ghaemiyeh.com
سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پدیدآور : مشکلات مهم تلقیح مصنوعی/ مکارم شیرازی؛ [برای دانشگاه تهران مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع)].
مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علیبنابیطالب(ع)، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری : [۷۹]ص.؛ ۵/۱۴×۲۱سم.
شابک : ۲۵۰۰۰ ریال: 978-964-533-220-2
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: (in Vitro fertilitation) Makarem SHirazi.Major problems of IVF
یادداشت : کتابنامه: ص. [۷۹].
موضوع : تلقیح مصنوعی انسان (فقه)
موضوع : Artificial insemination, Human (Islamic law)
موضوع : مسائل مستحدثه
موضوع : *New problems (Islamic law)
رده بندی کنگره : BP۱۹۸/۶/ت۸م۷ ۱۳۹۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۹
شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۶۵۴۹۳
تلقیح مصنوعی از نظر احکام تکلیفی و وضعی / 7
فرمان فطرت 9
محرومان از فرزند 11
مرکز اصلی بحث 15
احکام پنج صورت بالا 17
فتاوای علمای شیعه و اهل سنّت 19
بحثهای مهمی در اینجا مطرح است 24
ادلّه جواز / 25
ادله حرمت 43
مفهوم زنا در میان عرف متشرّعه 43
طایفه دیگری از روایات 49
دو نکته مهم 55
اهدای تخمک 55
حکم مادرجانشین 56
احکام فرزندی که از این طریق متولد میشود / 63
خطرات پیشبینی نشده 72
استفاده از قاعده الولد للفراش 74
دو نکته دیگر 77
فهرست منابع 79
خداوندبزرگ فرمان حفظ نسلانسان راازطریق غریزه جنسی و عشق شدید فطری به فرزند در جهان «تکوین» داده وانسانها براساس این غریزه، آمیزش دارند و نسل آنها باقی میماند. اگر این غریزه نیرومند نبود نسل انسان بهسرعت منقرض میشد.
در عالم «تشریع» و قانونگذاری نیز به ازدواج و تولید مثل تشویق شده تاآنجاکه پیامبراسلام صلی الله علیه و آلهبهفزونی فرزندان مسلمین مباهات میکند حتی اگر احیانآ فرزندی از آنها سقط شود.
در حدیث معروف از رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوانیم: «تَناکَحوا تَناسَلوا فَإنِّی أُباحِی بِکُم ألاُمَمَ ولَو بالسِقط».
و اینگونه، «تکوین» و «تشریع» هماهنگ با هم ادامه نسل انسان را تضمین میکنند.
از سوی دیگر، همه یا اکثریت قاطع انسانها علاقه دارند فرزند یا فرزندانی داشته باشند که محیط زندگی آنها را روشن سازد و عواطف پدری و مادری در حد اعلا سیراب گردد، در مشکلات آنها را یاری دهند و یار و مددکار خوبی برای ایام پیری و ناتوانی آنها باشند، و حتی بعد از وفاتشان بتوانند یاد وخاطره آنها را زنده کنند و چه بسا با اعمال صالح خود وسیله آمرزش پدر و مادر و علوّ درجات آنها را فراهم سازند.
قرآن مجید،فرزندان راازنعمتهای بزرگ الهی شمرده است.
در داستان نوح علیه السلام خطاب به قومش میخوانیم: «اگر از گناهان خود توبه کنید خداوند اموال فراوان و فرزندان بسیار به شما عطا میکند»؛ (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارآ * ... * وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ). (1)
و در جای دیگر، اموال و فرزندان را زینت حیات دنیا میشمرد، میفرماید: (اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا). (2)
در آیه 6 سوره اسراء از نعمتهایی که به بنیاسرائیل بخشیده، فزونی اموال و فرزندان را نام برده است: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرآ).
و در آیه 140 سوره انعام، اولاد را از روزیهای مهم الهی معرفی کرده و آنهایی را که در عصر جاهلیت، فرزندان خود را بهدلیل خرافاتی میکشتند سخت نکوهش کرده و کار آنها را سفیهانه میشمرد: (قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهآ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَی اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ).
بنابراین، در جایجای آیات قرآن فرزندان مایه قوت وقدرت معرفی شدهاند و فزونی آنها را فزونی نعمت میشمرد.
زیرا آنچه برای پیشرفت جامعه انسانی حرف اول را میزند نیروی انسانی است، منابع دیگر همه به دست این نیرو احیا میشود و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و بدون نیروی انسانیِ لایق، هیچ گروه وجمعیتی به جایی نمیرسد.
در این میان به افرادی برخورد میکنیم که به عللی صاحب فرزند نمیشوند در حالی که علاقه شدیدی به آن دارند. علت آن، گاه عدم قدرت باروری زن و مرد هر دو است و گاه علت فقط در یکی از آنهاست.
این عاشقان بیقرار برای رسیدن به مقصود خود طرقی برمیگزینند.
نخست بهسراغ درمان میروند و اگر از طرق پزشکی قابل درمان بودند به مقصد خود میرسند حتی گاه دیده شده که بعد از گذشت دوازده سال یا حتی 18 سال از ازدواج آنها، به آرزوی دیرین خود رسیده و صاحب فرزندی شدهاند.
اما آنهایی که از درمان مأیوساند گاه از وجود فرزندخوانده بهره میگیرند، یعنی فرزندان افراد دیگری را که به هر دلیل توان نگهداری آنها را نداشتهاند به فرزندی خود میپذیرند، و با تمام مشکلاتی که این کار دارد به آن راضی میشوند، و این فرزندخواندهها بهتدریج جای فرزندان واقعی را در دل و جان و اعماق روح آنها میگیرند. این امر از قدیمالایام حتی قبل از اسلام در میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است.
اما بهتازگی با پیشرفت علوم و دانشهای بشری بهویژه در زمینه پزشکی، راه دیگری به روی محرومان از فرزند گشوده شده و آنها را به عالم جدیدی رهنمون گشته است و آن استفاده از «تلقیح مصنوعی» است که اَشکال و انواع بسیار زیادی پیدا کرده و در هر مورد برنامه خاص خود را دارد.
زیرا گاه مرد عقیم است، گاه زن و گاه هر دو، و گاه هیچکدام عقیم نیستند ولی نطفه مرد ضعیف است و باید تقویت شود ویا رحم زن قادر به نگهداری و پرورش فرزند نیست. در این
موارد بهناچار نطفه مرد وزن را پس از تقویت، خارج از رَحِم ترکیب و تلقیح کرده، به رحم زن دیگری که «مادر جانشین» نامیده میشود و نویسندگان عرب لفظ نامطلوبی برای آن انتخاب کردهاند (رحم اجارهای) انتقال میدهند.
از آنجا که این کار صور مختلفی دارد دانشمندان و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت درباره احکام آن کتابها ومقالات زیادی نوشتهاند ولی متأسفانه هنوز نقاط مبهمی دارد که نیازمند بحث و تحقیق و بررسی بیشتر است و ما آنچه را که دارای اهمیت بیشتری است و حکم پیچیدهتری از نظر مبانی فقهی دارد در این نوشتار مورد بررسی قرار میدهیم.
قبل از ورود در بحث، اشاره به چند نکته لازم است :
شوند، لذا زیر پای خود سینی و مانند آن میگذاشتند و روی آن مینشستند. ولی همانگونه که گفته شد بهصورت کنونی در آن زمانها مطرح نبوده است.
بنابراین برای حل آن نخست باید بهسراغ منابع مسائل مستحدثه برویم سپس ادله خاصهای را که در این مسأله عنوان کردهاند مورد توجه قرار دهیم.
البته چارهجویی برای این مشتاقان به فرزند تا آنجا که موازین اسلامی اجازه میدهد بسیار بهجا و لازم است و فقیه آگاه باید بکوشد که تا جای ممکن، راه حلهای شرعپسند برای آن بیابد، ولی اگر به خط قرمزها رسید مجاز نیست از آن عبور کند و آنچه دلیل معتبری ندارد مجاز بشمرد.
وسنت و روایات معصومین علیهم السلام و قواعد مستنبطه از آنها تکیه نمیکنند، ولی اتفاقآ خواهیم دید که آنها در این مسأله سختگیری بیشتری دارند!!
همانگونه که اشاره شد این مسأله بر حسب مشکلات متنوعی که افراد عقیم دارند جهات مختلفی پیدا میکند که حل بسیاری از آنها ساده است. توضیح اینکه تلقیح مصنوعی صورتهای مختلفی دارد ازجمله :
نطفه زن و شوهری را که نطفههای آنها ضعیف است گرفته و بعد از تقویت و ترکیب در خارج از رحم، در رحم زن بکارند و فرزند از نطفه آنها متولد شود.
نطفه زن و شوهری را که نطفههایشان سالم است اما رحم زن توانایی حفظ جنین را ندارد بعد از ترکیب، در رحم زن دیگری که ما به او «مادرجانشین» میگوییم بکارند، و به این شکل، جنین از ترکیب نطفه دو همسر تشکیل شود ومادرجانشین تنها نقش پرورش آن را داشته باشد.
درمورد زنی که دارای نطفه است و همسر او نطفه ندارد و یا نطفه او ضعیف است حالت دیگری که تصور میشود این است که زن موقتآ از همسر خود طلاق بگیرد و بعد از عده به
عقد موقت دیگری درآید (حتی بهگونهای که این دو یکدیگر را نبینند) سپس نطفه آن مرد را گرفته و در رحم آن زن تلقیح کنند، آنگاه باقیمانده عقد موقت بخشیده شود و زن پس از وضع حمل مجددآ به عقد همسر اول خود درآید.
در همین فرض اگر بخواهند زن احتیاج نداشته باشد که دوران حمل را صبر کند و بعد از وضع حمل به زوجیت زوج اول درآید میتوانند دو نطفه را در خارج از رحم ترکیب کنند و پیش از انتقال آن به رحم آن زن، باقیمانده مدت را ببخشد، سپس نطفه منعقد شده را به رحم زن منتقل کنند و در همان حال میتواند به ازدواج همسر اول درآید، زیرا قبل از حمل، مدت عقد پایان یافته است.
نطفه زن کامل است ولی مرد یا نطفه ندارد و یا برای بارداری کافی نیست؛ در این صورت برخلاف تمام چهارصورت گذشته نطفه مرد بیگانهای را گرفته و در رحم آن زن میکارند و فرزند از ترکیب نطفه آن زن و آن مرد بیگانه تولید میشود و فرض بر این است که زن از این امر آگاهی دارد و شوهر نیز ممکن است آگاهی داشته باشد و رضایت دهد و یا آگاهی نداشته باشد و رضایت هم ندهد.
این پنج صورت عمدهای است که در مسأله تلقیح مصنوعی تصور میشود.
در فرض اوّل و دوم که نطفه از زن و شوهر گرفته شده و در صورت اوّل، در رحم زن کاشته شده و در صورت دوم در رحم مادرجانشین، و پای بیگانهای به آن باز نشده مشکل مهمی نیست، زیرا هیچگونه دلیلی بر منع ترکیب نطفه دو همسر در خارج از رحم نداریم، خواه در رحم زن کاشته شود یا در رحم مادرجانشین.
آری، در این دو مورد مشکلات حاشیهای وجود دارد، ازجمله اینکه گاه لازم است نطفه مرد را از طریق استمناء به دست آورند
یا تخمک زن را از داخل رحم بگیرند که اوّلی مستلزم فعل حرام و دومی مستلزم نگاه و لمسِ حرام است، خواه مربوط به همان زن باشد یا مادرجانشین، البته هرگاه ضرورت مهمی در کار باشد مثل اینکه زندگی آن دو همسر بر اثر فقدان فرزند متلاشی میشود و به طلاق میانجامد، و یا یکی از آن دو همسر و یا هر دو گرفتار افسردگی شدید وبیماری روانی میشوند، و یا مشکلات دیگری از این قبیل بهوجود میآید این حواشی از باب ضرورت مجاز میشود، همانگونه که در تمام بیماریها هنگامی که مستلزم نظر ولمس حرام و مانند آن باشد از باب ضرورت مراجعه به طبیب اجازه داده میشود خواه مراجعه به همجنس باشد یا در صورت عدم دسترسی به همجنس به غیر همجنس مراجعه شود.
فرض کنیم این امور براثر عدم ضرورت مجاز نبود و این کار خلاف صورت گرفت، اما به هر حال، فرزند، حلالزاده است و متعلق به صاحبان نطفه، زیرا محصول نطفه زن وشوهر شرعی است.
و اما مشکلاتی که درباره مادرجانشین گفته میشود که آیا اصلا این کار جایز است، خواه بهصورت «اجاره» باشد، یا بهصورت «تبرع» بحث مشروحی دارد که إنشاءالله بعدآ خواهد آمد.
در صورت سوم و چهارم نیز فرض بر این است که نطفه از دو همسر گرفته میشود به این صورت که زن از شوهرش موقتآ جدا شده و بعد از عده به عقد موقت مرد دیگری درآمده هرچند ملاقاتی با او نداشته باشد، سپس نطفه آن مرد گرفته شده با نطفه آن زن در بیرون رحم ترکیب شده، سپس در رحم آن زن کاشته شده است و یا اصلا ترکیبی در خارج از رحم صورت نگرفته بلکه نطفه همان مرد که در آن حال همسرش بوده است به رحم او منتقل شده و در درون رحم ترکیب رخ داده است، در این دو صورت نیز فرزند متعلق به صاحبان نطفه که دو همسر شرعی میباشند خواهد بود و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، تنها چیزی که در اینجا وجود دارد همان مشکل «محرمات حاشیهای» است و نظر و لمس حرام و امثال
آن است که آن هم به هنگام ضرورت مانند سایر ضرورات طبی مجاز شمرده میشود.
بنابراین هرگاه زوجین از این دو روش استفاده کنند حلیت فرزند و الحاق به پدر و مادر یعنی صاحبان نطفه جای تردید ندارد.
ولی مشکل مهم مربوط به صورت پنجم است که محلّ نزاع شدیدی در میان فقهای اسلام میباشد.
اکثریت قاطع علمای اهل سنت آن را حرام میدانند و فرزند را در حکم فرزند نامشروع میشمرند و به مسلمین از نظر فزونی فرزندان نامشروع در جامعه اسلامی از این طریق، هشدار میدهند.
اکثریت قاطع علمای شیعه نیز آن را حرام میدانند جز اقلیت بسیار کمی که آن را جایز شمرده و فرزند را فرزند مشروع دانسته و تمام احکام آن حتی ارث را بر او جاری میدانند.
خوب است در اینجا نگاهی به فتاوای علمای امامیه وفتاوای اهل سنت بیفکنیم، سپس بهسراغ ادله طرفین برویم.
در جلد دوم استفتائات مرحوم آیتالله بروجردی صفحه 247 چنین آمده است: تلقیح نطفه اجنبی به زن اجنبیه حرام است و عدم لحوق به مادر و عدم توارث بعید نیست .
و در صفحه 268 در جواب این سؤال که زنی که شوهر او عقیم است هرگاه پس از مراجعات زیاد به اطبا برای حصول اولاد نتیجه نگرفته، جز از این طریق که آمپول نطفه به او تزریق شود، این عمل چه صورت دارد، و آیا در صورت وجود ولد تمام احکام فرزند بر آن مترتب میشود؟ چنین جواب فرمودند: این عمل جایز نیست و اگر «العیاذ بالله» کسی چنین عملی را مرتکب شود و نطفه از غیر از زوج تزریق شود ولد ملحق به او نیست.
در کتاب توضیحالمسائل آستان قدس رضوی درباره احکام مراجع چنین آمده است :
در پاسخ سؤالی که از امام خمینی قدس سره به این صورت کردهاند : یکی از مشکلات زوجین نازا فقدان اسپرم در شوهر است که در کشورهای غربی این نقص با تلقیح اسپرم از مردان دیگر به زن برطرف میشود... و از آنجا که روش فوق تنها راه حاملگی در زنانی است که شوهرشان اصلا اسپرم ندارند حکم شرعی مسأله چیست؟
چنین میفرماید: جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.
معظم له در ملحقات تحریرالوسیله نیز صور مختلف تلقیح مصنوعی را ضمن چندین مسأله بیان کرده است.
در مسأله دوم عبارتی دارند که ترجمهاش چنین است: جایز نیست از نطفه غیر همسر استفاده کنند، خواه زن شوهر داشته باشد یا نه، زوج و زوجه راضی به این کار باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادر و خواهرش یا نه.
مرحوم آیتالله گلپایگانی نیز در مجمع المسائل در پاسخ این سؤال صریحآ میگویند: جایز نیست.
مرحوم آیتالله خویی نیز در ملحقات توضیح المسائل میگویند: «جایز نیست نطفه مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند».
مرحوم آیتالله بهجت هم در کتاب استفتائات موجود خود میگویند: اصل این کار حرام است.
مرحوم آیتالله تبریزی نیز در استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات تصریح میکند: عمل مزبور جایز نیست.
مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی هم در استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات میگوید: این نوع تلقیح قطعآ جایز نیست.
سایر معاصرین نیز غالبآ همین فتوا را دارند.
و درمجموع اکثریت قاطع علمای شیعه معتقد به حرمتاند و همانگونه که گفتیم فقط تعداد بسیار کمی آن را مجاز شمردهاند.
و اما نظر علمای اهل سنت: مفتی معروف مصر، عالم فرزانه شیخ محمود شلتوت میگوید: «ان التلقیح بماء الأجنبی فی الشریعة جریمة منکرة وإثم عظیم یلتقی مع الزنا فی إطار واحد جوهرهما واحد ونتیجتهما واحد؛ تلقیح با آب نطفه مرد بیگانه در شریعت اسلامی جرم زشت و گناه بزرگی است که همردیف «زنا» میباشد (هرچند زنا محسوب نمیشود) و جوهره هر دو و نتیجه هر دو یکی است». (1)
و در پایان این سخن میافزاید: «ولو لا قصور فی صور الجریمة لکان حکم التلقیح فی تلک الحال هو حکم الزنا الذی حددته الشرائع الالهیة وحرمته؛ اگر قصوری در اَشکال این گناه نبود حکم تلقیح در این حال (تلقیح با نطفه اجنبی) حکم زنا داشت که شرایع الهیه آن را محدود کردند و حرام شمردند». (2)
در کتاب فتاوای او نیز آمده است: «ما میتوانیم حکم شریعت اسلامی را در تلقیح مصنوعی به این صورت بیان کنیم که اگر نطفه شوهر را به همسرش تلقیح کنند این تصرفی است در دایره قانون و شرایع الهی که هماهنگ با مجامع انسانی فاضله میباشد و عمل مشروعی است و گناهی در آن نیست
وچه بسا سبب تولد فرزندان مشروعی گردد... اما هنگامی که با آب مرد بیگانهای باشد که با آن زن رابطه ازدواج ندارد
علمای الأزهر نیز بر حرمت آن تأکید دارند و مجمع فقهی اسلامی در مکه مکرمه نیز آن را شبیه زنا و جوهره آن را همان جوهره زنا میدانند و تحریم کردهاند. (1)
در موسوعه فقهیه میسره چنین آمده است که مجامع فقهی ما این نوع تلقیح مصنوعی را تنها با سه شرط مجاز میدانند :
نخست اینکه این کار میان زوج و زوجه باشد و حتی اگر نطفه را در حال زوجیت گرفته باشند و بعد از طلاق یا بعد از وفات زوج به همسرش تزریق کنند جایز نیست.
دوم اینکه جایز نیست منی زوج را بگیرند و در مراکزی که به نام بانک نطفه است نگهداری کنند.
سوم اینکه این کار توسط شوهر انجام شود (تا نظر و لمس حرام حاصل نگردد).
1) . کتاب المتاجرة بالامومة والاعضاء البشریة، ص 85 .
نخست درباره اصل جواز یا حرمت این عمل از نظر اسلام سخن میگوییم تا ببینیم آیا شرعآ جایز است نطفه مرد بیگانهای را در زنی که با او رابطه زوجیت ندارد وارد کنیم؟
سپس بهسراغ احکام فرزند حاصل از این تلقیح میرویم که از نظر حکم وضعی فرزند چگونه است، آیا در تمام جهات حتی در ارث ملحق به صاحبان نطفه میباشد یا نه؟
در مرحله بعد بهسراغ احکام «مادرجانشین» خواهیم رفت.
و در مرحله چهارم درباره «عوارض جسمی» و حاشیهای این مسأله بحث خواهیم کرد.
عمدهترین دلیلی که قائلان به جواز تلقیح نطفه اجنبی واجنبیه به آن تمسک جستهاند «اصالة الحلیة» است. آنها معتقدند که زنا عبارت از ادخال آلت است و این امر در محل بحث ما وجود ندارد، فقط انتقال آب نطفه از طریق تلقیح حاصل میشود و هیچ دلیلی بر حرمت انزال آب نطفه مرد نامحرم در رحم زن نامحرم وجود ندارد. بنابراین بهمقتضای اصل حلیت و اباحه و برائت شرعیه که هم در احکام جاری میشود و هم بههنگام شک در موضوعات، اصل این کار (منهای لوازم جنبی آن) حلال است ونمیتوان حکم زنا بر آن جاری ساخت یا طبیبی را که مرتکب این کار شده زانی به حساب آورد!
این فتوا علاوه بر اشکالات متعددی که إنشاءالله بعدآ به آن اشاره خواهیم کرد لوازم عجیبی دارد که طرفداران آن باید آن لوازم را بپذیرند، زیرا دلیل آنها عمومیت دارد و مطابق این دلیل عام باید به امور زیر ملتزم شوند :
اجازه دهند نطفه پدر به رحم دخترش ریخته شود که درنتیجه فرزندی متولد میشود که هم نوه آن پدر و هم فرزند اوست و آن دختر، هم مادر آن فرزند است و هم خواهر آن فرزند!
اجازه دهند نطفه برادر را به رحم خواهرش بریزند. در این صورت فرزندی که متولد میشود هم فرزند آن مرد و هم خواهرزادهاش میباشد و نسبت به آن زن، هم فرزند است وهم برادرزاده!
اجازه دهند نطفه فرزند به رحم مادر ریخته شود. درنتیجه فرزندی که متولد میشود هم برادر آن فرزند است چون از مادرش متولد شده و هم فرزند خودش محسوب میشود چون از نطفه او بهوجود آمده است و نوه مادر میشود.
اجازه دهند نطفه جد را به رحم نوهاش بریزند. در این صورت آن مولود، هم فرزند پدربزرگ است و هم فرزند نوهاش (یعنی نتیجهاش).
نطفه برادرزاده را در رحم عمه بریزند. در این فرض فرزندی که متولد میشود هم فرزند اوست و هم فرزند عمهاش.
موضوع مهم دیگر، دختران مجرد هستند که آرزوی فرزند دارند؛ باید به آنها اجازه داده شود که از این طریق صاحب فرزند شوند بیآنکه شوهری انتخاب کنند.
معروف است در اروپا این مسأله معمول شده که بعضی از دختران که تمایل به فرزند دارند در عین حال حاضر به ازدواج نیستند به بعضی از بانکهایی که نطفههای عدهای از مردان را در آنجا ذخیره کردهاند تلفن میزنند که برای آنها نطفه یک مرد اجنبی را که شاید هویتش برای بانکها نیز روشن نیست و اگر روشن است به آن اهمیت نمیدهند ارسال کنند و دختر این نطفه را خودش یا توسط دیگری در رحم خود تزریق میکند تا صاحب فرزند شود. البته ممکن است با یک مرتبه تزریق باردار نشود که در این صورت این عمل را آنقدر تکرار میکنند تا باردار شوند!
طرفداران جواز تلقیح نطفه اجنبی نمیتوانند هیچیک از این لوازم را منکر شوند زیرا به عقیده آنها فقط زنا حرام است و آن هم عبارت است از دخول آلت، بنابراین در اینجا زنایی رخ نداده است.
آیا وجدان عقلا و عرف متشرعه این مسائل را میپذیرد؟ یا همگان به دیده نفرت به آن مینگرند و فرزندان مزبور را فرزندان مشروع و حلالزاده نمیدانند و میگویند: شرع اسلام هرگز به این کارها راضی نیست.
ممکن است گفته شود که آنها میتوانند جواز انتقال نطفه
از محارم را به یکدیگر نفی کنند، ولی روشن است که دلیل آنها شامل همه این امور میشود و مانع اصلی را زنا میدانند ودر تمام مواردی که ذکر شد زنا وجود ندارد.
سؤال : ممکن است گفته شود که این قبیل پیوندهای نسبی دوگانه دروطی به شبهه نیز تصور میشود به این صورت که مردی براثر عدم شناخت، با مادر یا خواهر خود ازدواج
کند وآمیزش نماید و فرزندی از آنها منعقد شود و سپس بفهمد وجدا گردد این فرزند با آن مرد و با آن زن رابطه دوگانه پیدا میکند.
پاسخ : صحیح است ولی اینگونه وطی به شبهه که براثر ناآگاهی انجام میشود بسیار محدود و کم است و تازه علت آن «ناآگاهی» است و پس از آنکه شخص آگاه میشود معمولا بسیار متأثر و متنفر میگردد در حالی که اگر ما اجازه دهیم تلقیح نطفه مرد بیگانه را به زن بیگانه آگاهانه و از روی عمد واختیار انجام دهند این روابط بهطور گسترده در سطح جامعه ظاهر میشود و افراد زیادی را پیدا میکنیم که نسب دوگانه دارند و حتی به آن افتخار میکنند و این چیزی نیست که عرف متشرعه آن را بپذیرد، و استفاده از اصالة الاباحه را در اینگونه موارد قطعآ جایز نمیشمرند.
درست است که عنوان زنا درباره عمل تلقیح نطفه بیگانه در رحم زن نامحرم صدق نمیکند ولی این کار در عرف متشرعه از جهات متعددی شبیه زناست و به تعبیر دیگر، عرف متشرعه از مسأله زنا در اینگونه موارد الغای خصوصیت کرده و حرمت آن را به ریختن منی مرد بیگانه در رحم زن نامحرم تسری میدهد.
و به تعبیر روشنتر، عرف متشرعه برای ادخال آلت موضوعیت تامه قائل نیست و حرمت را مربوط به آثار آن نیز میداند که همان انعقاد نطفه بدون عقد ازدواج و رابطه مشروع است هرچند شارع مقدس برای حفظ حریم «حرمت زنا» هرگونه ادخال آلت را در زن بیگانه تحریم کرده، حتی اگر فرزندی منعقد نشود.
اضافه بر این، هم در روایات اسلامی و هم در کلمات فقها «نکاح» دارای اهمیت خاصی است که بهسبب آن جمع زیادی از فقها رعایت اصالة الاحتیاط را در آن واجب دانسته وگروهی راجح میدانند، و دلیل آن نیز تولد فرزند است. آیا با این حال ما بیاییم بانکی به عنوان بانک نطفه و بانک منی، تشکیل دهیم و نطفه دهها یا صدها نفر از افراد مختلف را حتی
از کفار و غیر مسلمانان در آن جمعآوری کنیم تا هر زنی نیاز به فرزند داشت و شوهرش عقیم بود سفارش دهد از آنجا منی شخص مجهولالهویهای را بیاورند و به او تزریق کنند و اگر در دفعه اوّل نتیجه حاصل نشد در دفعه دوم و سوم تکرار کنند تا باردار شود؟ کدام فقیه این را میپذیرد؟!
لذا قاطبه متشرعه (مگر افراد بسیار کمی) آن را زشت ومنکر میشمرند و فقهای شیعه و اهل سنت با قاطعیت آن را نفی میکنند و حتی مفاسد زنا را در آن میبینند تا آنجا که فقیه بزرگی مانند آیتالله بروجردی هنگامی که میخواهد به این مسأله یعنی تزریق منی مرد بیگانه در زن نامحرم اشاره کند به خدا پناه میبرد و العیاذ بالله میگوید و میافزاید: هرگاه کسی چنین کاری انجام دهد مرتکب حرامی شده است.
و فقیه بزرگی از اهل سنت مانند شیخ شلتوت جوهره این عمل را همان جوهره زنا میشمرد!
ما چگونه میتوانیم فهم عموم را از ادله حرمت زنا نادیده گرفته و این کار را با آن آثار شومش مجاز بشمریم؟
حقیقت این است که کسی که این عمل منکر را مجاز میشمرد نگاهش به مسأله زنا نگاه اصالت است و دخول آلت را تمام موضوع میشمرد در حالی که عرف متشرعه و حتی
عرف عام دخول آلت را - به عنوان ابزاری برای انتقال نطفه - خارج از حدود شرع میداند.
طرفداران نظریه جواز باید بپذیرند که اگر مثلا مردی -العیاذ بالله - در حال زنا باشد و همینکه احساس کرد هنگام انزال رسیده آلت خود را بیرون کشد و نطفه را روی رحم زن بپاشد و فرزندی از آن منعقد شود بیآنکه حتی لمس و نظری داشته باشد، طبق نظریه آنها اگر آلت داخل بود و انزال شد فرزند ولدالزناست اما همین که بیرون کشید و انزال شد طفل مزبور حلالزاده است. این سخنی است که اهل شرع آن را منکَر میشمارند.
این نکته حائز اهمیت است که طبق گزارش افراد مطلع گاه میشود که بعضی از زنان برای باروری از طریق مذکور دربرابر پرداخت یک میلیون تومان، پنج بار منی مرد بیگانه (هربار به اندازه یک جماع!) در درون رحم او تزریق میشود واگر مؤثر نیفتاد باید تکرار گردد.
حال فکر کنید زنی که این همه «آب» از مرد بیگانه در رحمش ریخته شده چه احساسی خواهد داشت؟ احساس گناهکاری از یکسو و بیتفاوت شدن تدریجی دربرابر تماس بیگانه از سوی دیگر.
آیا اسلام با آن همه دستورات مربوط به عفت که حتی میگوید: اگر زنی در جایی نشسته بود و آن محل با بدن او گرم شده بود مرد بیگانه قبل از سرد شدن در جایش ننشیند (یا بالعکس) آیا اسلام با این تعلیمات، راضی به چنان کار وحشتناکی میشود؟
و با نهایت تأسف شنیده شده که جمعی از زنان کشورهای اطراف که چنان اجازهای به آنها داده نمیشود به کشور ما میآیند تا از آن فتوای شاذ استفاده کرده و به مقصود خود برسند، حال چقدر باید در اینجا بمانند و چقدر از آب نطفه مرد بیگانه باید به آنها منتقل شود، خدا میداند.
حکمی است که بسیاری از فقهای اصحاب، قدیمآ و جدیدآ به آن فتوا دادهاند و آن اینکه هر زنی با همسر خود آمیزش کند و سپس برخیزد و با دختر باکرهای مساحقه کند و آب آن مرد را به رحم او از این طریق منتقل سازد (چیزی که شبیه تلقیح در عصر ماست) آن فرزند تعلق به صاحب نطفه دارد هرچند مساحقهای که انجام شده حرام است.
احادیث متعدد مربوط به این مسأله را مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 در بحث حد السحق باب 3 نقل کرده است، به این ترتیب :
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْتُ وَمَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَکَ وَإِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَتُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَیُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَلا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَهُوَ ابْتُلِیَ بِهَا وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَقَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلاَّ مَا قَالَ الْحَسَنُ.
کسی که فتوا به جواز انتقال نطفه بیگانه داده از دو جهت میتواند روی این روایات تکیه کند :
نخست اینکه در این روایات حکم و مجازات تخلفاتی که انجام شده بیان گردیده ولی مطلقاً اشارهای به حرمت انتقال آن
نطفه نشده است و دیگر اینکه آن فرزند، حلالزاده تلقی شده در حالی که اگر انتقال نطفه را به زن بیگانه حرام بدانیم فرزند نمیتواند حلالزاده باشد.
از مجموعه این احادیث درباره زنی که با همسر خود نزدیکی کرده و آن زن بلافاصله برخاسته و با دختر باکرهای مساحقه نموده و آب نطفه شوهر را به رحم او منتقل ساخته وآن دختر باردار شده و فرزندی آورده است، سه حکم استفاده میشود :
زن شوهردار که مساحقه کرده باید رجم شود.
دختر باکره بعد از وضع حمل حدّ مساحقه بر او جاری میشود (صد ضربه شلاق).
فرزند مزبور به پدرش ملحق میشود.
تنها در حدیث اول که روایت صحیحهای است و در حدیث سوم، حکم چهارمی نیز دیده میشود و آن اینکه زن شوهردار مزبور باید مهرالمثل آن دختر را نیز بپردازد زیرا هنگام تولد فرزند خواه ناخواه بکارت او از بین میرود.
البته حکم اول، یعنی رجم زن محصنه بهدلیل مساحقه، خلاف مشهور فقهاست زیرا حکم مساحقه را در محصنه
وغیر محصنه تنها یکصد ضربه شلاق دانستهاند، بلکه ادعای اجماع بر آن شده است، تنها عده قلیلی قائل به رجم شدهاند. (1)
بنابراین، حکم مزبور از این نظر معرض عنهاست هرچند احکام دیگر مبتلی به میباشد.
نکته مهم اینجاست که در این احادیث صاحب نطفه با همسر خود آمیزش داشته و نطفه را در جای حلالی ریخته ولی همسرش بدون اطلاع او با دختر باکره مساحقه کرده و نطفه مرد را بدون اطلاع او به دختر باکره منتقل ساخته حتی قرائن نشان میدهد که آن دختر باکره نیز از این ماجرا خبر نداشته است زیرا گرفتن مهرالمثل از سوی آن زن دلیل بر عدم علم و اطلاع و عدم رضای آن دختر باکره به انتقال نطفه بوده است. بنابراین نه مرد صاحب نطفه خبر داشته و نه دختر باکره و این فرض، شبیه وطی به شبهه میشود و فرزند باید الحاق گردد.
و این برخلاف فرض بحث ماست که زن میداند و میخواهد از نطفه اجنبی استفاده کند و حتی صاحب نطفه نیز میدانسته که نطفه او را به زن بیگانهای تزریق خواهند کرد.
بنابراین قیاس محل بحث ما به روایات مزبور کاملا قیاس مع الفارق است.
1) . به جواهرالکلام، ج 41، ص 387-389 مراجعه شود.
اما اینکه در این روایات سخنی از حرمت انتقال نطفه به میان نیامده ممکن است به این دلیل باشد که احتمالا آن دختر باکره کنیز آن مرد بوده ولذا از این مسأله سکوت شده است.
اضافه بر این، ممکن است آن دختر ارتباطی با آن مرد نداشته ولی حکم به رجم بهعلت همین کار حرام یعنی انتقال نطفه بیگانه بوده باشد و اگر فقها حکم به رجم در مساحقه نمیکنند به این دلیل است که شرایط این روایت در آن وجود ندارد، آنها حد اصل مساحقه را بیان کردهاند نه مساحقهای که سبب انتقال نطفه بیگانهای شده است.
علاوه بر این به فرض که انتقال نطفه اجنبی جایز باشد در فرض رضایت زن است و درمورد روایت، آن دختر باکره بیاطلاع و ناراضی بوده به همین دلیل مستحق مهرالمثل است (دقت کنید).
به هر حال از این روایات چیزی به نفع فتوای به جواز انتقال نطفه مرد بیگانه استفاده نمیشود بلکه مورد روایات کاملا بیگانه از این مسأله است.
قبل از هرچیز بهسراغ ادله حرمت زنا و فهم عرف، بهویژه عرف متشرعه از آن میرویم.
عرف متشرعه میگوید: حرمت زنا تنها بهعلت ادخال وایلاج نیست بلکه ادخال وایلاج حالت یک مقدمه را دارد که ذیالمقدمه آن انزال ماء و درنتیجه انعقاد نطفه و تولد فرزند است.
اصالت بخشیدن به ادخال و ایلاج و یک امر کاملا فرعی دانستن انزال، از فهم عرف که معیار در استنباط از ادله شرعیه است کاملا دور است.
البته شارع مقدس برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، مجرد ادخال و ایلاج را نیز تحریم کرده و برای آن حد تعیین نموده است زیرا مجاز بودن ایلاج بدون انزال، راه را برای هرگونه سوء استفاده میگشاید و بهاصطلاح، مسأله انعقاد فرزند از قبیل حکمت است نه علت.
و به تعبیر مفتی بزرگ مصری شیخ شلتوت تلقیح آب رجل اجنبی در رحم زن اجنبیه «جوهره زنا» و روح و معیار و اساس آن را دربر دارد. مسأله فقط مسأله ادخال نیست بلکه تحریم آن درنهایت بهدلیل تحریم انزال ماء در غیر رحم زوجه است.
قرآن مجید در سوره نساء میفرماید: (یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کَثِیرآ وَنِسَآءً)؛ «ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنسِ او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت». (1)
به تعبیر دیگر، آفرینش زوجین برای این است که فرزندانی از آنها به بار آید.
بهخصوص اگر لوازم فتوای جواز را در نظر بگیریم که اجازه داده میشود نطفه پسر را در رحم مادر و نطفه برادر را در رحم خواهر و نطفه پدر را در رحم دختر و نطفه عموها وداییها را در رحم فرزندان برادر و فرزندان خواهر یا نطفه مرد اجنبی را در رحم دختر مجرد تزریق کنند، مسأله کاملا روشن خواهد شد، چراکه عرف متشرعه با توجه به ادله
1) . نساء، آیه 1.
حرمت زنا چنین اموری را نخواهد پذیرفت و میان فرزندانی که از این طریق متولد میشوند با فرزندان زنا هیچ تفاوتی قائل نمیشود.
چگونه میتوان قبول کرد که نطفه مردی را بگیرند، قسمتی را در رحم خواهرش تزریق کنند، قسمتی را در رحم دخترش و بخشی را در رحم مادرش و از هر سه فرزندانی به وجود آید و باور کنیم همه حلالزادهاند، و بگوییم: فرزند زنا آن است که از ایلاج و ادخال نامشروع حاصل شود و بنابراین، آن بچهها همه بچه آن مرد هستند و در عین حال یکی برادرش و دیگری خواهرزاده و دیگری نوهاش محسوب میشوند و آن بچه نیز نسبت به آنها نسبهای متفاوت دارد؟
مشکل دیگری که از این فتوا حاصل میشود این است که راه را برای انحراف از جاده عفت هموار میسازد زیرا هنگامی که دختر مجرد یا زن شوهرداری یک یا چند بار نطفه مرد بیگانهای را در خود تزریق کند مسأله ارتباط نامشروع با مردان بیگانه در نظر آنها سهل و ساده و آسان میشود. وقتی انعقاد نطفه جایز باشد بقیه هم ساده خواهد بود.
مؤید این سخن روایاتی است که در ابواب نکاح محرم آمده
است مثل روایتی که مرحوم صدوق به اسناد خود از محمد بن سنان نقل میکند :
«وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَحَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَذَهَابِ الاَْنْسَابِ وَتَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِلاَْطْفَالِ وَفَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَاد؛ زنا برای این تحریم شده است که مفاسدی ایجاد میکند مانند قتل نفس و از بین رفتن نسب وترک تربیت اطفال و بههم خوردن مسائل مربوط به ارث وامثال آن از وجوه فساد». (1)
در این حدیث شریف چهار چیز علت یا به تعبیر دیگر، حکمت حرمت زنا شمرده شده است: نخست قتل نفوس که ممکن است اشاره به سقط جنین حاصل از زنا برای فرار از مسئولیتها یا رسواییها باشد یا اشاره به نزاع زانیهای متعدد برای فرزندی که از آن زن متولد میشود و مورد علاقه آنهاست.
و دیگر به هم خوردن نسبهاست زیرا معلوم نیست که فرزند حاصل از آن، تعلق به کدام زانی دارد.
این معنا که در کلمات فقها از آن تعبیر به اختلاط میاء میشود در تلقیح مصنوعی نیز واقعیت دارد زیرا غالبآ چنین
1) . وسائل الشیعه، ج 14، ح 15 از باب اول از ابواب نکاح محرم.
است که اهدا کنندگان نطفه یعنی مردان نمیخواهند شخص آنها شناخته شود زیرا حاضر نیستند مسئولیت پدربودن را درباره آن فرزند بپذیرند.
به علاوه کار تلقیح غالبآ منتهی به تشکیل بانکهای نطفه میشود که در آنجا شناخت پدر طفل به هیچ وجه مطرح نیست و این سبب «ذهاب انساب» و موجب به هم خوردن نسبهاست.
علت دیگر، ترک تربیت فرزند است که اشاره به مسأله عدم قبول حضانت و سرپرستی طفل میشود ولذا فرزندان نامشروع را غالبآ سر راه میگذارند تا از این مسئولیت خود را رها سازند و دیگران مجبور باشند برای حفظ نسل آنها را بردارند و حضانت کنند.
و دیگر، فساد مواریث است زیرا در اینگونه تلقیحات غالبآ پدر شناخته شده نیست و تکلیف ارث فرزند از پدر، یا پدر از فرزند و همچنین نزدیکان پدر مشخص نمیباشد.
البته این حدیث از نظر سند خالی از اشکال نیست ولی میتواند مؤید مقصود ما باشد. بهخصوص اینکه محتوای آن بسیار حسابشده و مستدل با ذکر چهار فلسفه معقول است.
در حدیث دیگری که در احتجاج طبرسی از امام صادق علیه السلام نقل شده است میخوانیم: آن حضرت علیه السلام در پاسخ به زندیق که از علت حرمت زنا سؤال کرد فرمود: «لما فیه من الفساد وذهاب المواریث وانقطاع الانساب لاتعلم المرأة فی الزنا من أحبلها ولا المولود یعلم من ابوه».
در این حدیث نیز دو علت برای حرمت زنا شمرده شده است: «از میان رفتن نسب» و «حساب ارث». زن نمیداند چه کسی او را باردار کرده و فرزندی که متولد شده نمیداند پدرش کیست.
بدون شک این دو علت از قبیل حکمت است زیرا ممکن است در زنا فرزند نامشروع کاملا شناخته شود که از کیست همانگونه که در تلقیح مصنوعی ممکن است پدر شناخته شود ولی فتح باب این دو عمل (زنا و تلقیح مصنوعی از نطفه مرد بیگانه) منتهی به فرزندان مجهول الهویه خواهد شد.
این حدیث نیز گرچه به سبب مرسله بودن نمیتواند مورد استناد قطعی واقع شود ولی با توجه به محتوای منطقی آن «مؤید» بسیار خوبی است.
مؤید دیگر، روایاتی است که دستور به احتیاط در امر نکاح میدهد - که قبلا به آن اشاره شد - و علت آن را این میشمرد که
فرزند از آن حاصل میشود یعنی تنها مسأله ادخال و ایلاج مطرح نیست بلکه هدف نهایی انعقاد نطفه است.
ازجمله در حدیث «شعیب حداد» آمده است: «هو الفرج وامر الفرج شدید ومنه یکون الولد»؛ زیرا مسأله فرج مطرح است و فرزند از ناحیه آن است. (1)
در حدیثی «علا بن سیابه» از امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤالی نقل میکند که فرمود: «ان النکاح احری واحری ان یحتاط فیه وهو فرج ومنه یکون الولد؛ بسیار سزاوار است که در نکاح احتیاط شود زیرا فرزند از آن متولد میشود». (2)
اینگونه احادیث نشان میدهد که اهمیت نکاح از این باب است که فرزند از آن متولد میشود و تنها مسأله ادخال و ایلاج نیست ولذا احتیاط در آن لازم است. آیا رفتن بهسراغ نطفه اجنبی بهویژه از بانکهای ذخیره «منی» که قیدوبندی در آن نیست با احتیاطی که به آن توصیه شده هرگز سازگار است؟
روایاتی از طرق مختلف نقل شده که همه آنها با صراحت میگوید: یکی از بدترین کارها این است که انسان نطفه خود را
در رحم زن نامحرمی قرار دهد مانند :
روایت علی بن سالم از ابیعبدالله علیه السلام: «إن أشد الناس عذابآ یوم القیامة رجلٌ أقر نطفته فی رحمٍ یحرم علیه؛ این حدیث شدیدترین عذاب الهی را در روز قیامت برای کسی میشمرد که نطفه خود را در رحم نامحرمی قرار دهد». (1)
در مرسله صدوق آمده است: «قال النبی صلی الله علیه و آله لن یعمل ابن آدم عملا اعظم ان الله عزوجل من رجل قتل نبیآ أو امامآ أو هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه فی امرئة حرامآ؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ عملی فرزند آدم انجام نمیدهد که در پیشگاه خدا (از نظر زشتی و گناه) بالاتر از این باشد که پیغمبر یا امامی را به قتل برساند یا خانه کعبه را که خداوند قبله بندگانش قرار داده ویران سازد و یا آب نطفه خود را در زنی که محرم او نیست قرار دهد». (2)
همانگونه که مشاهده میکنید در این حدیث این عمل همردیف قتل پیغمبر و امام و ویران ساختن خانه خدا شمرده شده است.
النبی صلی الله علیه و آله... (همان مضمونی که در حدیث قبل آمد در این حدیث قید شده است). (1)
در اینجا امام علیه السلام بخشی از حدّ زنا را مربوط به ادخال در فرج میشمرد و بخش دیگری را مربوط به وارد ساختن نطفه در محلی که خدا آن را مباح نکرده است، این تعبیر بهطور آشکار میگوید که قطع نظر از مسأله ایلاج و ادخال، قرار دادن نطفه در محلی که خداوند اجازه نداده حرام است و بخشی از حدّ زنا مربوط به آن است.
البته این منافات با آن ندارد که زنای بدون انزال نیز همان حدّ یکصد تازیانه را دارد زیرا بارها گفتهایم که این علتها از
قبیل «حکمت» است که در غالب افراد جاری است و میتواند جنبه عموم نداشته باشد هرچند حکم عام است.
دعائم الاسلام نیز همین حدیث را نقل کرده است.
در این حدیث شریف نبوی نیز قرار دادن نطفه مرد در رحم غیر همسرش بزرگترین گناه شمرده شده است.
با توجه به تضافر این روایات و تعدد آنها طبق آنچه در بحث حجیت خبر گفتهایم جایی برای اشکال در سند آنها باقی نمیماند و این تعدد و تضافر موجب حجیت است و اگر روایات گذشته را به آن ضمیمه کنید تضافر آن در حد اعلی خواهد بود و حجیت آنها روشنتر میشود.
بهخصوص اینکه مرحوم صدوق در حدیث دوم که در اینجا آوردیم و بهصورت مرسله است حدیث را به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت میدهد و میگوید: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله» ونمیگوید: «روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله» و قبلا گفتهایم که این دو تعبیر باهم متفاوت است و مفهوم تعبیر اوّل این است که حداقل سند حدیث نزد مرحوم صدوق حجت بوده که خود را مجاز به استناد آن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دانسته است.
بسیار جرأت میخواهد که با اینهمه احادیث با آن صراحت و تأکید شدید بازهم افرادی بگویند: تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه جایز است.
سؤال : در اینجا ممکن است گفته شود - همانگونه که گفتهاند-: تمام این احادیث ناظر به این است که از طریق دخول، نطفه مرد در رحم زن نامحرمی وارد شود زیرا در آن زمان تلقیح مصنوعی وجود نداشته است که حکم شامل آن شود.
پاسخ :
این ایراد به بهانهجویی شبیهتر است تا اشکال، زیرا :
اوّلا : هرچند در زمان صدور روایات، تلقیح مصنوعی
بهصورت کنونی وجود نداشته اما ریختن نطفه مرد روی عورت زن و یا انتقال نطفه از طریق مساحقه زنی که تازه نطفه همسر خود را دریافت داشته با زن دیگر - آنگونه که در روایات گذشته آمده است - وجود داشته و این موارد کاملا شبیه تلقیح مصنوعی است، زیرا نطفه بدون دخول آلت منتقل شده است.
ثانیآ : همانگونه که قبلا نیز گفتهایم، از نظر عرف، بهخصوص عرف متشرعه، دخول و ادخال مقدمهای برای استقرار نطفه در رحم زن است و هنگامی که گفته شود: مرد نباید نطفه خود را در رحم نامحرمی قرار دهد، از آن اصل انتقال نطفه را میفهمند و آلت را ابزار میدانند.
بنابراین از مجموع روایات فوق میتوان نتیجه گرفت که هرگونه انتقال نطفه اجنبی به رحم اجنبیه به هر اسم و عنوان که باشد ممنوع است و موجب عذاب الهی است.
استقبال اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام از این فتوا
اضافه بر اینها همانگونه که در آغاز این بحث گفته شد فتوا به جواز انتقال نطفه اجنبی به اجنبیه لوازم وحشتناکی دارد که بعید است قائلین به اصل مشروعیت نیز آن را بپذیرند.
آنچه درباره «اهدای اسپرم بیگانه» گفته شد دقیقآ درباره «اهدای تخمک» از زن بیگانه نیز جریان دارد. به این معنا که زنانی براثر نداشتن تخمک مناسب برای ترکیب با نطفه شوهر خود عقیم هستند، برای حل مشکل آنها از تخمک اهدایی استفاده میشود یعنی تخمک سالم زن بیگانهای را گرفته در رحم او میکارند، سپس به هنگام آمیزش با اسپرم و نطفه شوهرش باردار میشود.
اگر این تخمک از زنی باشد که لااقل عقد موقت او را برای آن شوهر خوانده باشند هرچند آمیزشی صورت نگرفته باشد و تخمک آن زن را قبل از پایان مدت عقد موقت، در رحم همسر دائم آن مرد بکارند و آمیزش با شوهر صورت گیرد مشکلی نخواهد بود و درواقع آن زن عقیم، حکم مادرجانشین را پیدا میکند و ترکیب، میان نطفه مرد و تخمک همسر موقت اوست.
طریق دیگر اینکه ممکن است مرد دو همسر دائم داشته باشد که یکی عقیم باشد. از تخمک دیگری گرفته در رحم آن زن عقیم میکارند. این کار نیز مشروع است البته قطع نظر از
لوازم حرام (لمس و نظر حرام)، و فرزند هم - چنانکه خواهد آمد - تعلق به آن مرد و صاحب اصلی تخمک دارد.
ولی اگر این تخمک از زن بیگانهای گرفته شود که هیچ رابطهای با آن شوهر ندارد و در رحم آن زن عقیم کاشته شود سپس با نطفه شوهر، آن زن بارور گردد اینگونه تلقیح قطعآ جایز نیست و تمام اشکالات استفاده از منی مرد اجنبی را دارد .
درست است که ظاهر روایات پیشین تنها ناظر به قرارگرفتن منی مرد بیگانه در رحم زن بیگانه است و شامل بحث تخمک نمیشود ولی عرف، الغای خصوصیت قطعی از آن میکند و میگوید: منظور این است که فرزند بدون عقد زوجیت صحیح، منعقد نشود و در فرض مسأله، عقد زوجیتی در کار نیست و - چنانکه خواهیم گفت - فرزند مزبور به حکم فرزند نامشروع است.
و تمسک به اصالة الاباحه برای این کار مانند تمسک به آن برای انتقال منی مرد بیگانه است که پاسخ آن داده شد.
در بسیاری از موارد برای حل مشکل فرزند، نطفه مرد وهمسرش را در خارج از رحم با یکدیگر ترکیب و تقویت
میکنند و چون رحم همسر توان نگهداری آن را ندارد در رحم زن دیگری که او را «مادرجانشین» مینامیم میکارند وبعضی به آن «رحم اجارهای» نام دادهاند (گرچه همیشه اجارهای در کار نیست بلکه گاه زن شرایطی دارد که از این کار استقبال میکند و یا از دوستان و خویشاوندان است).
به هر حال درمورد استفاده از مادرجانشین هرچند بعضی تردید کردهاند ولی ظاهرآ به حسب حکم اولی دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد مگر لوازم حرام آن مانند نظر و لمس حرام مانع از این کار شود که البته میتوان این لوازم را نیز از طرقی حل کرد. مانند اینکه اقدام به این عمل برای مادرجانشین جنبه درمانی برای بیماری جسمی یا روحی او داشته باشد و اطبا تولد چنین فرزندی را از او درمان او دانسته باشند یا بهگونهای گرفتار فقر باشد که از این طریق بتواند رفع عسر و حرج کند و یا اینکه نجات جان انسان دیگری منوط به این معنا باشد بهگونهای که اگر این کار صورت نگیرد زوجه عقیم ممکن است اقدام به خودکشی کند.
در هر سه صورت، این لوازم محرمه جایز میشود و به فرض که جایز نشود و این امر با استفاده از نظر و لمس حرام انجام گردد، فرزند، حلالزاده است و تمام احکام فرزند را برای صاحبان نطفه و تخمک دارد.
و ما معتقدیم که برای مادر جانشین و بستگان او نیز محرمیت ایجاد میکند مانند محرمیتی که فرزند رضاعی دارد که به مادر رضاعی و بسیاری از کسان او محرم میشود.
چگونه ممکن است کودکی با خوردن شیر زنی در یک شبانهروز یا 15 مرتبه پشت سر هم یا آنکه مقدار کمی از گوشت و استخوان او پرورش یابد، به او محرم شود اما نطفهای که 9 ماه در رحم زنی مانده و تمام گوشت واستخوانش از شیره جان او روییده به او محرم نشود؟ جای استفاده از اولویت قطعیه نسبت به مسأله رضاع همینجاست.
آیا هیچ فقیهی میتواند فتوا دهد که این کودک که از رحم این زن خارج شده و از جهات زیادی شبیه فرزند اوست پس از بزرگ شدن با مادر جانشین ازدواج کند یا با دختران آن زن عقد ازدواج برقرار سازد در حالی که آنها در حکم خواهر وبرادرند؟
البته همانگونه که گفتیم، محرمیت منحصر به آن مادر نیست و به تمام کسانی که به آنها در حال رضاع و شیردادن محرم میشود در اینجا نیز محرم خواهد بود و دلیل آن همان قیاس اولویت قطعیه است.
بنابراین، به خواهر آن زن و دختران و پسران او و همچنین به شوهر آن زن نیز محرم خواهد شد.
بنابراین مسأله مادرجانشین مشکلی ایجاد نمیکند و حتی راه حلهایی دارد که لوازم محرم آن نیز حلال میشود.
اما بعضی از فقهای معاصر (رضوان الله تعالی علیهم) پا را از این فراتر نهاده و گفتهاند که مادر واقعی این فرزند همان مادرجانشین است نه صاحب تخمک و تمام احکام فقهی مادر بر او مترتب میگردد زیرا قرآن مجید در سوره مجادله میفرماید: (الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَرآ مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورآ وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ). (1)
طبق این آیه، مادر طفل کسی است که طفل از او متولد شده و ارتباطی به مسأله تخمک ندارد بنابراین زن صاحب تخمک یک زن بیگانه است، مادر واقعی، مادرجانشین است.
ولی این استدلال از جهاتی ضعیف است.
اوّلا : آیه از بحث ما منصرف است بلکه ناظر به همان مصادیق متعارفی است که در هر عصر و زمان وجود دارد یعنی تولد از زنان صاحب نطفه نه مادرجانشین و به تعبیر دیگر، حصر که در آیه آمده حصر اضافی است و در مقام نفی حکم ظهار میباشد زیرا بعضی از افراد در عصر جاهلیت
1) . سوره مجادله، آیه 2.
برای اینکه از زن خود جدا شوند به جای طلاق به همسر خود میگفتند: «تو همچون مادر من هستی». قرآن مجید میگوید : این سخن بیاساس سبب نمیشود که شخصی مادر دیگری گردد، مادر انسان کسی است که انسان از او متولد شده بنابراین آیه ابدآ ناظر به مسأله مادرجانشین نیست.
ثانیآ : اگر سخن بالا درست باشد آیا صاحب تخمک هیچ نقشی در آن فرزند ندارد؟ پس اجازه دهند این فرزند هنگامی که بزرگ شد با زنی که از تخمک او بهوجود آمده ازدواج کند، آیا هیچ فقیهی اجازه این کار را میدهد؟ بهیقین ازدواج این زن با این فرزند در عرف مسلمین و متشرعه امر منکری است.
ثالثآ : اضافه بر اینها پدر این فرزند کیست؟ آیا صاحب نطفه اصلی است یا شوهر مادرجانشین؟ به حکم «الولد للفراش» قطعآ دومی معنا ندارد زیرا یقین داریم که این کودک هیچ ارتباطی با این فراش ندارد بنابراین پدر او همان صاحب نطفه است.
آیا میشود پدر، صاحب نطفه باشد و مادر صاحب نطفه نباشد با اینکه هر دو شبیه هم هستند؟ (دقت شود).
و اینکه بعضی گفتهاند: از نظر طبی رحم زن تأثیر فوقالعادهای در جسم و روح طفل میگذارد، کاملا صحیح
است ولی دلیلی بر مادر واقعی بودن مادرجانشین نیست، همانگونه که اگر کودکی دو سال کامل شیر از زن دیگری بخورد تأثیر فراوانی در نموّ و رشد و جسم و روح او میگذارد ولی تنها فرزند رضاعی او محسوب میشود و آن زن مادر رضاعی است نه مادر واقعی، هرچند احکام محرمیت را دارد که درباره مادرجانشین نیز نظیر آن را فتوا میدهیم.
رابعآ : اضافه بر همه اینها هرگاه جنینی ترکیب شود از نطفه مرد و زن در خارج رحم و آن را در دستگاهی پرورش دهیم تا فرزند کاملی شود مادر این فرزند کیست؟ چون از کسی متولد نشده و ملاک مادر بودن به عقیده این گوینده، تولد است، بنابراین چنین فرزندی مادر ندارد چون از زنی متولد نشده، ولی پدر دارد و آن صاحب نطفه است. آیا میشود کسی پدر داشته باشد و مادر نداشته باشد؟ و اگر بگوییم صاحب نطفه پدر او نیست پس چنین فرزندی بیپدر و مادر است!!
درواقع درمورد مادرجانشین سه نظریه مختلف وجود دارد :
نظریه کسانی که او را مادر حقیقی میدانند.
نظریه کسانی که او را بهکلی بیگانه با فرزند مورد بحث میپندارند.
صورت اوّل : آنجا که جنین از ترکیب نطفه دو همسر تشکیل میشود و به سبب ضعف رحم مادر ناچارند آن را در خارج رحم تقویت کرده و در رحم همان همسر بکارند. شکی نیست که چنین فرزندی تعلق به آن دو زوج دارد زیرا هم از ترکیب نطفه آنها به دست آمده و هم در رحم زوجه کاشته شده است و از او تولد یافته است؛ البته مشکل لوازم حرام در جای خود ثابت است زیرا برداشتن تخمک از زن و اسپرم از مرد و همچنین کاشتن در رحم غالبآ مستلزم نظر و لمس حرام است، هرچند بهطور نادر ممکن است صورت حلال نیز پیدا کند.
مانند اینکه تخمک زن را شوهر بردارد و اسپرم را از طریق ملاعبه با همسرش به دست آورد نه از طریق استمناء ولی در هر حال اگر ضرورت ایجاب کند، مانند اینکه زندگی زن
ومرد بر اثر نداشتن فرزند در حال متلاشی شدن باشد مانعی ندارد که این مسائل جنبی را بهعنوان ضرورت مجاز بشماریم و بهفرض، ضرورت نباشد و مقدمات حرامی صورت گیرد، از آن یک حکم تکلیفی استفاده شده اما در حکم وضعی، الحاق فرزند به صاحبان نطفه به قوت خود باقی است.
صورت دوم : نطفه از هر دو همسر گرفته شده، ولی در رحم زن دیگری که او را مادرجانشین مینامیم کاشته میشود در اینجا نیز فرزندی که متولد میشود تعلق به صاحبان نطفه دارد زیرا عرف - بهویژه با گسترش اطلاعات درباره انعقاد نطفه انسانی از اسپرم مرد و تخمک زن - فرزند را متعلق به صاحبان نطفه میداند همانگونه که مادرجانشین را شبیه مادر رضاعی، میشمرد. مادر رضاعی نوزاد را بعد از تولد نمو ورشد میدهد و مادرجانشین قبل از تولد و هیچکدام در تولید جنین نقشی نداشته و ندارند و این شبهه را که قرآن مجید در آیه (إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِی وَلَدْنَهُمْ) میفرماید: مادر کسی است که فرزند از او متولد میشود، قبلا بهطور کامل پاسخ دادیم.
در اینجا نیز محرمات مختلفی که هنگام گرفتن تخمک از زن و اسپرم از مرد و بعد از ترکیب، کاشتن آن در رحم زن دیگر انجام میشود مطرح میگردد که تنها در صورت ضرورت
میتوان آنها را جایز شمرد و به فرض که ضرورتی نباشد وطرفین مرتکب حرامی شوند، الحاق فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک در جای خود ثابت است.
صورت سوم : تولد فرزند از ترکیب نطفه مرد اجنبی وتخمک زن نامحرم حاصل شود، خواه از طریق ورود منی به رحم زن باشد یا پس از ترکیب آن با تخمک زن نامحرم در خارج از رحم به رحم همان زن بازگردد، یا در رحم مادرجانشین کاشته شود.
همانگونه که قبلا اشاره شد چنین فرزندی حکم «فرزند نامشروع» را دارد، درست است که عنوان ولد الزنا درباره او صدق نمیکند، چون زنایی تحقق نیافته، ولی به هر حال فرزندی است که از طریق نکاح شرعی نیست بلکه از طریق ترکیب نامشروع است، زیرا ترکیب منی مرد بیگانه با تخمک زن نامحرم با دلایل مختلفی که قبلا اشاره شد جایز نیست، پس چنین فرزندی فرزند نامشروع محسوب میشود واحکام ولدالزنا را دارد.
آنچه در اینجا مهم است این است که بدانیم فرزند نامشروعی که از این طریق حاصل میشود تمام احکام فرزند حلالزاده را از دست میدهد، یا بعضی از احکام حلالزاده را دارد و بعضی را ندارد؟
بدون شک چنین مولودی به پدر و مادرش محرم است (صاحبان نطفه و تخمک) یعنی اگر دختر باشد هرگز نمیتواند به زوجیت صاحب اسپرم درآید و اگر پسر باشد نمیتواند با زن صاحب تخمک ازدواج کند و همچنین محارم دیگر.
هیچ فقیهی اجازه نمیدهد که این فرزند با مادرش ازدواج کند یا پدرش او را به همسری انتخاب کند.
و اما درباره ارث، روایات فراوانی داریم که فرزند نامشروع از ارث پدر و مادر و بستگان دیگر محروم است، و ارث او تنها به فرزند یا همسرش میرسد نه پدر و مادرش و اگر فرزند وهمسری نداشته باشد وارث او امام و حاکم شرع است.
البته احکام بسیار دیگری در این میان وجود دارد که باید وضع آنها نیز روشن شود مانند نفقه، حضانت، قیمومت وولایت و احکام عتق عمودین عند الاشتراء و عدم جواز قصاص پدر دربرابر قتل فرزند و عدم جواز حبس پدر در عدم ادای دین به فرزند و امثال آن.
به یقین چنین مولودی در عرف عام، فرزند صاحبان نطفه وتخمک محسوب میشود بنابراین عموماتی که احکام فرزند را بیان میکند شامل او میگردد مگر آنچه با دلیل خارج شده است.
به تعبیر دیگر، عنوان فرزند مانند سایر عناوین عرفیه نسبیّه
مانند عمو و برادر و خواهر و دایی و امثال آنهاست و میدانیم که در اینجا حقیقت شرعیهای وجود ندارد، بلکه باید به معانی عرفیه رجوع کرد و معانی عرفیه شامل موارد بالا میشود، بنابراین ناچاریم همه احکام را برای چنین فرزندی ثابت بدانیم مگر آنچه با دلیل خاص استثنا شده است.
در اینجا توجه شما را به بیان مشروح و جامعی که صاحب جواهر(رضوان الله علیه) در این مسأله دارد جلب میکنیم.
او نخست میفرماید: به اجماع همه علما نسب از طریق زنا ثابت نمیشود بلکه میتوان ادعای ضرورت دین درباره آن کرد تا چه رسد به روایات مسأله، زیرا بهگونهای مسلم است که میتوان ادعای تواتر آنها را کرد.
بنابراین هرگاه کسی زنا کند و فرزندی از نطفه او متولد شود قطعآ به او نسبت داده نمیشود بهگونهای که احکام فرزند را داشته باشد همچنین نسبت به مادرش. (1)(وکیف کان فلا یبثت
النسب مع الزنا اجماعآ بقسیمه بل یمکن دعوی ضروریته فضلا عن دعوی معلومیّته من النصوص او تواترها فیه فلو زنی فانخلق من مائه ولد علی الجزم لم ینسب الیه شرعآ علی وجه یلحقه الاحکام وکذا بالنسبة الی امّه).
1) . جواهرالکلام، ج 29، ص 256.
ظاهر این کلام این است که هیچ حکمی از احکام فرزند درباره او جاری نیست ولی از ادامه سخنان او معلوم میشود که چنین نمیباشد بلکه این حکم بهصورت موجبه جزئیه است زیرا میافزاید: آیا این فرزند اگر دختر باشد محرم زانی است واگر پسر باشد محرم زانیه؟ سپس میگوید: حق این است که محرم میباشد چون از آبِ او آفریده شده است (به این استدلال دقت شود).
سپس از مرحوم علامه در تذکره و از فرزندش فخرالمحققین در شرح قواعد نقل میکند که این مسأله اجماعی است بلکه اتفاق نظر همه علمای اسلام بر آن است.
به این صورت، مسأله محرمیت از آن قاعده کلی که بیان کرد استثنا میشود.
سپس در بخش دیگری در ادامه همین بحث میافزاید : جای تردید نیست که محرمات هفتگانه نسبی (پدر و مادر وخواهر (یا برادر) و فرزند برادر و فرزند خواهر (یا عمه وخاله) و زوجه پدر و زوجه فرزند) به ولدالزنا محرم هستند وازدواج با آنها جایز نیست ولی این دلیل بر آن نمیشود که سایر احکام فرزند نیز بر او جاری شود.
آنگاه از مرحوم علامه نقل میکند که در اجرای بعضی از
دیگر احکام فرزند بر ولدالزنا تردید کرده و محل تأمل قرار داده است وهمچنین از کشف اللثام نقل میکند، که او هم در بحثهای دیگری از احکام فرزند و جریان آن در حق ولدالزنا ابراز تردید کرده است.
سپس مرحوم صاحب جواهر نتیجه میگیرد که اولی این است که آنچه مربوط به دماء و نکاح است احتیاط شود ولی سایر احکام ولد، بر ولدالزنا جاری نمیشود. (1)
منظورش از دماء آن است که اگر مثلا پدر ولدالزنا او را به قتل رساند قصاص نمیشود مانند ولد حلال و منظور از نکاح آن است که مثلا جمع میان دو خواهر که هر دو ولدالزنا باشند جایز نیست ولی بقیه احکام جاری نمیشود. (2)
انصاف این است که ما دلیلی نداریم که بگوید ولدالزنا در جمیع جهات حکم مسلوب النسب را دارد و نیز دلیلی نداریم که ولد و اولاد «حقیقت شرعیه» داشته باشد بنابراین لازم است همه احکام مربوط به اولاد را پذیرفته و آن را درباره وی جاری بدانیم مگر آنچه نصّ خاص بر عدم آن وجود داشته باشد مانند مسأله ارث.
و ادعای تلازم بین مسأله نفی ارث و نفی سایر احکام، ادعایی است بدون دلیل.
از آنچه گفته شد بهطور خلاصه چنین نتیجه میگیریم :
فرزند، خواه از طریق زنا - نعوذ بالله - متولد شده باشد یا از طریق تلقیح منی مرد بیگانه در رحم زن بیگانه که آن هم از نظر ما فرزندی نامشروع است و شبیه ولدالزنا میباشد، به جز در مسأله ارث بقیه احکام را باید در حق او جاری کرد، بخشی را بهطور قطع و یقین مانند احکام مربوط به نکاح یا دماء وبخشی را بهعنوان احتیاط وجوبی مانند حضانت و نفقه.
و رها کردن اینگونه فرزندان به حال خود یا تحمیل آنها بر بیتالمال دلیل روشنی ندارد، بعد از اطلاق عنوان ولد وعدم وجود حقیقت شرعیه در این مورد و لزوم رجوع به همان مفهوم عرفی «وَلَد» و فرزند.
آگاهان میگویند: اولین تلقیح مصنوعی در سال 1780 میلادی (قریب دو قرن و نیم پیش از این) به دست یک کاهن ایتالیایی که متخصص در علم غرائب بود رخ داد و آن را روی
یک سگ ماده تجربه کرد و نتیجه گرفت سپس یک جراح به نام «جون هانتر» از تجربیات او استفاده کرد و یک سال بعد از آن روی یک زن آزمایش نمود و از آن نتیجه گرفت و اینگونه، باب جدیدی در علم طب به روی گروهی از افراد عقیم گشوده شد. (1)
علیرغم اینکه بسیاری از محافل بشردوستانه و شخص پاپ آن را تحریم کردند ولی به دلایل مختلف ازجمله درآمد کلانی که این کار برای جمعی از پزشکان داشت و امید به آیندهای که در دل گروهی از عقیمان ایجاد کرده بود این راه ادامه یافت، اما ظهور و بروز آن در اوایل قرن بیستم بود یعنی حدود یک قرن پیش در اروپا رواج یافت ولی چون به هر حال علمی تازه است هنوز مشکلات پیچیده و حلنشده حتی از نظر علمی در این مسأله وجود دارد.
ازجمله اینکه با توجه به طبیعی نبودن عوامل و اسباب اینگونه باروری آثار نامطلوبی از آن مشاهده شد، مثلا هنگامی که پزشک نطفه مردی را میگیرد و آن را به زنی تلقیح میکند غالبآ مدتی آن را نگاه میدارد بهویژه اگر از بانکهای مربوط به این کار گرفته شود. بهیقین این نطفه حال طبیعی خود را به شکل قابل ملاحظهای از دست میدهد.
1) . نقل از کتاب اطفال تحت الطلب، ص 275 .
اضافه بر این، زن، آن احساس را که در هنگام آمیزش طبیعی دارد هنگام تزریق ندارد بلکه حتی ممکن است ترس ووحشتی بر او چیره شود و به یقین تمام اینها روی فرزندی که حاصل از این کار است اثر میگذارد.
به همین دلیل ناهنجاریهایی به سبب غیرطبیعی بودن در آنها ظاهر شده است، به خصوص اگر نطفه زن و مرد را گرفته و در لوله آزمایش ترکیب کرده و کمی پرورش دهند و سپس در رحم زن یا مادرجانشین تزریق کنند و یا حتی گاهی با مواد شیمیایی آن را تقویت نمایند.
روشن است اطفالی که از این طریق به وجود میآیند با طفلی که بهطریق طبیعی و آمادگیهای مخصوص زن و مرد هنگام آمیزش به وجود میآید تفاوت بسیار دارد و هنوز دقیقآ معلوم نیست چه ناهنجاریهایی از نظر جسمی یا روحی ممکن است اینگونه اطفال داشته باشند هرچند مقداری از آن آشکار شده است. بنابراین، سزاوار است تا ضرورت مهمی در کار نباشد بهسراغ این راه هرچند از طریق مشروع نروند.
یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده الولد للفراش است.
روایات متعددی به همین عنوان در کتب شیعی و اهل سنت نقل شده است.
در کتاب وسائلالشیعه «ابواب نکاح عبید و اماء» باب 58 تعدادی از این روایات دیده میشود. اهل سنت نیز در صحیح مسلم و بخاری و بعضی از کتب معروف دیگر خود آن را به همین عنوان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردهاند که فرمود: الولد للفراش؛ یعنی فرزندی که متولد میشود اگر مشروع باشد تعلق به همان زوج و زوجهای دارد که در خانواده آنها متولد شده است.
مطابق این قاعده اگر مردی - العیاذ بالله - با زن شوهرداری زنا کند و بعدآ فرزندی متولد شود و ندانیم فرزند از شوهر آن زن است یا از نطفه آن مرد زانی، مطابق «قاعده الولد للفراش» باید بگوییم متعلق به آن زن و شوهر است.
شاید بعضی بخواهند از این قاعده درمورد مسأله مادرجانشین استفاده کنند و بگویند: این قاعده اقتضا میکند که هر فرزندی از زن شوهردار متولد شود تعلق به او وهمسرش دارد بنابراین هرگاه مادرجانشین شوهر داشته باشد طفلی که در رحم مادرجانشین پرورش پیدا میکند تعلق به او و شوهرش دارد.
ولی این استنباط صحیح نیست زیرا دقت در منظور این روایات نشان میدهد که این حکم مربوط به موارد شک است یعنی در جایی که ندانیم فرزند از آن زن و شوهر است یا از مرد بیگانه، محتوای این روایات کاملا در این مسأله صراحت دارد بنابراین اگر یقین داشته باشیم که جنین در رحم مادرجانشین کاشته شده و آمیزشی نیز با شوهر صورت نگیرد تا جنین پرورش یافته خود را ظاهر کند در این صورت قاعده الولد للفراش جاری نمیشود زیرا یقین داریم که جنین مربوط به مرد و زن دیگری است.
داستان «استلحاق» زیاد به معاویه به خوبی این مطلب را روشن میسازد.
داستان از این قرار است که معاویه برای جلب توجه زیاد، او را زیاد بن ابیسفیان و برادر خود نامید! و مدعی شد که او مولود عمل نامشروع ابوسفیان با مادر زیاد است، آن زمان که زن شخص دیگری بود و ابوسفیان با آن زن اقدام به چنین کار زشتی کرد.
امام امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: بهفرض که چنین عملی رخ داده باشد باز فرزند مزبور، یعنی زیاد ملحق به آن خانواده است چراکه معلوم نیست از نطفه شوهر آن زن بهوجود آمده
یا از نطفه ابوسفیان و چون ابوسفیان زانی بوده مستحق حجر (و سنگسار) بوده است ولی ولد متعلق به فراش یعنی مادر زیاد و شوهرش میباشد. (1)
بنابراین از قاعده الولد للفراش که یک قاعده شرعی بلکه از جهاتی یک قاعده عقلایی است چیزی درباره بحث مادرجانشین استفاده نمیشود، زیرا فرض کلام در جایی است که فرزند مربوط به مادرجانشین نباشد بلکه در رحم او پرورش یابد.
آری، اگر شوهرش در زمانی که هنوز آثار حمل مربوط به آن جنین ظاهر نشده با آن زن نزدیکی کند و احتمال دهیم فرزند از ناحیه شوهر است ملحق به او میشود.
1) . در بعضی از طرق روایت آمده: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
نظر به اینکه اینها از موارد نادر است از شرح و بسط آن خودداری میکنیم.
ولی میدانیم که اینگونه فرضها طبق محاسبات علمی روز به خیال شبیهتر است تا به واقعیت، چراکه نطفه انسان قابل ترکیب با نطفه حیوانات نیست و از آن فراتر قابل ترکیب با نطفه گیاهان نمیباشد، لذا بهتر است از صرف وقت در امثال این امور خودداری کنیم.
هدف ما از این نوشتار - همانگونه که در آغاز بحث گفتیم - بیشتر متوجه این بود که اثبات کنیم ترکیب منی مرد بیگانه با تخمک زن نامحرم جایز نیست و این مطلب بهخوبی در این نوشتار روشن شد.
والله العالم بحقائق احکامه
اول فروردین 1394
مطابق آخر جمادیالاولی 1436
قرآن مجید
نهجالبلاغه (داستان زیاد)
استفتائات آیتالله بروجردی و سایر فقهای معاصر
اطفال تحت الطلب
تحریر الوسیله
جواهر الکلام
رساله مجمع فقهی اسلامی
صحیح بخاری
صحیح مسلم
فتاوای شیخ شلتوت
المتاجرة بالامومة والاعضاء البشریه
مستدرک الوسائل
موسوعة فقهیة میسره
وسائل الشیعه
ص: 25