حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون مجموعه سخنرانی ها و مقالات

مشخصات کتاب

سرشناسه : نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون (سومین: ۱۳۸۳: تهران)

عنوان و نام پدیدآور : حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون: مجموعه سخنرانی ها و مقالات/ [برگزارکننده موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی]؛ سخنرانان گودرز افتخار جهرمی ...[و دیگران].

مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ۱۳۸۴.

مشخصات ظاهری : ۱۰۰، [۱۰۱] ص. تصویر.

فروست : نشست تخصصی؛ ۳.

شابک : ۱۰۰۰۰ ریال‌964-5645-54-9:

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Capitulation.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : کاپیتولاسیون: مجموعه سخنرانی ها و مقالات.

موضوع : کاپیتولاسیون -- کنگره‌ها.

شناسه افزوده : افتخارجهرمی، گودرز، ۱۳۲۲ -

شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

رده بندی کنگره : DSR۱۴۹۳/۵/ن‌۵ ۱۳۸۳

رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۴-۲۰۸۳

اشاره

نشست تخصصی

حق قضاوت کنسولی

کاپیتولاسیون

مجموعه سخنرانی ها

مقالات

سخنرانان :

دکتر گودرز افتخار جهرمی

قاسم تبریزی

حجت الاسلام رو حالله حسینیان

دکتر محمد هراتی

دکتر داوود هرمیداس باوند

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

بهار 1384

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

حق قضاوت کنسولی

کاپیتولاسیون

چاپ اول : بهار 1384

شمارگان : 1500 نسخه

شابک : 9 54 5645 964

ISBN:964-5645-54-9

قیمت : 1000 تومان

کلیه حقوق ناشر محفوظ است

تهران : صندوق پستی 7588 11365

E-mail:info @ ir-psri . com

فهرست مطالب

اشاره ..............................................................................................................

بخش اول : نشست تخصصی 9

سخنرانی دکتر محمد هراتی/ کاپیتولاسیون در ایران 11

سخنرانی دکتر گودرز افتخارجهرمی/ وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون 17

سخنرانی دکتر داوود هرمیداس باوند/ گروههای سیاسی و کاپیتولاسیون 19

سخنرانی حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان/ امام خمینی(ره) و لایحه مصونیت 23

مستشاران امریکایی در ایران

سخنرانی قاسم تبریزی/ حسنعلی منصور، رجال پهلوی و کاپیتولاسیون 33

پرسش و پاسخ. 37

بخش دوم : پیوست

حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران/ دکتر محمد هراتی 51

تصاویر 101

اشاره

(حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون) موضوع سومین نشست تخصصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی بود.

این نشست روز دوشنبه 11 آبان 1383 در محل موزه «تماشاگه زمان» برگزار شد. در این نشست تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران بررسی شده و سپس به موضوع احیاء آن در دورة پهلوی اول پرداخته شد؛ اما عمدة بحث مربوط به تصویب مصونیت لایحه مستشاران امریکایی در ایران در سال 1343 بود که متعاقب آن حضرت امام خمینی(ره) پس از اطلاع از مفاد مصوبه اعلام خطر کردند.

اعتراضات امام که اینک رهبری بلامنازع مبارزات مردم مسلمان ایران را علیه حکومت پهلوی در دست گرفته بودند، بالا گرفت. نقطه عطف اعتراض امام(ره)، سخنرانی 4 آبان 1343 ایشان بود که در این سخنرانی ضمن تشریح قانون تصویبی مجلسین، عزای عمومی اعلام کردند.

به دنبال این اعتراض، حکومت پهلوی دیگر حضور امام خمینی(ره) را در ایران تحمل نکرده و ایشان را از منزلشان به فرودگاه اعزام کرده و از همانجا به ترکیه و سپس عراق تبعید کردند و این اقامت اجباری در خارج از کشور حدود 15 سال به طول انجامید.

هر چند نزد افکار عمومی، حسنعلی منصور - نخست‌وزیر وقت - بیش از سایر رجال عصر پهلوی در تصویب این لایحه مقصر شناخته می‌شد، اما این لایحه با نظارت مستقیم ایالات متحده و حامیانش در حکومت پهلوی به تصویب رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یک از بازماندگان حکومت پیشین، حتی بدنام‌ترینشان دخالت خود را در تصویب این لایحه نپذیرفتند و حداکثر به ذکر این نکته که تصویب این لایحه موضوع جدیدی نبوده و امتیاز بیشتری به شمار نمی‌رفت، قصد داشتند با نسبت دادن این لایحه به کنوانسیون وین راجع به مزایای دیپلماتهای خارجی، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند.

سخنرانان این نشست تخصصی و موضوع سخنرانی آنها به ترتیب ایراد سخنرانی عبارت بودند از:

دکتر محمد هراتی/ تاریخچه

کاپیتولاسیون در ایران

دکتر گودرز افتخارجهرمی/ وضعیت حقوقی

کاپیتولاسیون

دکتر داوود هرمیداس باوند/ گروههای

سیاسی و کاپیتولاسیون

حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان/ امام

خمینی(ره) و لایحه مصونیت مستشاران امریکایی در ایران

قاسم تبریزی/ حسنعلی منصور، رجال

پهلوی و کاپیتولاسیون

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول متن سخنرانی‌های ایراد شده است؛ هر چند سعی شده هنگام تنظیم مطالب، حداقل ویرایش انجام گیرد، اما با وجود این، متن سخنرانی‌ها پس از تنظیم توسط سخنرانان بازبینی شده است. بخش دوم کتاب شامل یک مقاله است؛ «حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران» نوشته دکتر محمد هراتی در این بخش آمده است.

از همه سخنرانان نشست تخصصی، نویسنده مقاله پیوست این مجموعه و همه کسانی که در برگزاری این نشست و آماده‌سازی کتاب مربوطه، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی را یاری رساندند، سپاسگزاریم.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

دبیرخانه دائمی همایشها و نشستهای تخصصی

بخش اول نشست تخصصی

اشاره

سخنرانی دکتر محمد هراتی ؛ استاد دانشگاه و از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی (کاپیتولاسیون در ایران)

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم و به نستعین. ریشه کاپیتولاسیون در ایران، به عهدنامه ترکمانچای بر می‌گردد.⁽¹⁾آن عهدنامه، فصل جداگانه‌ای به نام «عهدنامه تجاری ترکمانچای» داشت. در فصل هشتم این عهدنامه آمده است که اگر دو نفر روس با هم نزاع کنند و منجر به قتل شود، موضوع به محاکم ایران مربوط نشده و وزیر مختار روس یا کنسول روس قضاوت خواهد کرد. اگر بین یک گروه روس و یک ایرانی اختلافی باشد، یا منجر به قتل شود، هیچکس حق توقیف فرد روس را نداشته و باید به محکمه‌ای که کنسول روس در آنجا حضور دارد اعزام شود. اگر فرد روس مقصر شناخته شود، به روسیه اعزام خواهد شد و در آنجا طبق قوانین روسیه سیاست خواهد شد. این بند معروفی بود که بعدها به دخالتهای بیش از حد این کشور در ایران منجر شد.

در بند نهم این قرارداد آمده که کشورهای دیگر هم به صورت کاملة‌الوداد از این اصل استفاده خواهند کرد؛ لذا انگلیس، فرانسه و بقیه کشورها هم از این حق استفاده کردند که به حق کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر انجامید. با انقلاب اکتبر 1917 م، شوروی به طور یکطرفه کاپیتولاسیون را در 1921 م لغو کرد.

1) دوره صفویه هم فرانسویها از این حق استفاده می‌کردند ولی شرایط برابر بین دو کشور تأثیر خیلی منفی بجا نگذاشته بود.

بعد از لغو قرارداد توسط شوروی، بقیه کشورها هم شامل لغو قرارداد شدند. امریکا هم آخرین کشوری بود که قرارداد را لغو کرد، حتی اعتراض هم کرد که قرارداد نباید لغو شود.

مدتی گذشت تا ایران در جنگ جهانی دوم درگیر شد. روسها از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب وارد ایران می‌شوند؛ به دعوت نخست‌وزیر وقت ایران، قوام‌السلطنه⁽¹⁾، ارتش امریکا هم وارد ایران می‌شود. اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا به عنوان مسیونهای نظامی ایران در دسامبر 1942- آذرماه 1321- وارد ایران می‌شوند. اینها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریکا بودند. تا پایان 1942 م عملیات حمل مواد و اداره راه‌آهن ایران در منطقه جنوب در دست امریکایی‌ها بود.

بعد از اینکه مستشاران امریکا وارد ایران شدند، قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا، مأمور بازسازی ارتش ایران، معروف به آرتمیش، در سوم نوامبر 1942- دوازده آبان 1321 امضا شد. قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا در ژاندارمری هم که اختصاراً جنمیش خوانده می‌شد، در 5 آذر 1321 امضا شد.

علت دعوت دولت ایران از ارتش یا مستشاران امریکا این است که قوام تلاش می‌کرد مانند دوره‌های قبل، از پیروی سیاست یک طرفه به نفع انگلستان اجتناب کند.

او احساس می‌کرد پیروز جنگ در آینده شوروی و امریکا خواهند بود، به همین جهت مبادله با آنها را آغاز کرده و دکتر میلسپو به ایران دعوت شد. بار دوم بود که میلسپو به عنوان رئیس کل دارایی به ایران می‌آمد. شخص دیگری به نام ژنرال شوارتسکف هم وارد ایران شده و در رأس ژاندارمری قرار گرفت. سیاست قوام موجب شد که انگلستان به تحریکاتی دست زده و به دربار نزدیک شود. با این حساب دربار کانون توطئه شد. افرادی مثل برادران رشیدیان‌ها، برادران مسعودی، حسن اکبر، جمال و نور‌الدین امامی در دربار جمع شده و غائله بر پا کردند.

نهایت کار، خانه قوام به دست شورشیان غارت شده و نخست‌وزیر سقوط کرد. در قرارداد اول، رئیس هیأت نظامی امریکا در ارتش ایران، می‌توانست

1) تحقیقات اخیر نگارنده پس از کنفرانس مزبور نشان می‌دهد که قرارداد در زمان نخست‌وزیری سهیلی امضاء شده است.

پیشنهادهای خود را دربارة انتصاب، اخراج، انتقال و تعلیق افسران ارتش ایران، به وزارت جنگ ایران تسلیم کند. قراداد دوم گستاخانه‌تر از اولی بود، زیرا رئیس هیأت امریکایی در ژاندارمری قادر بود رأساً در موارد فوق‌الذکر وارد عمل شود. چند سال بعد گروه دیگری از مستشاران نظامی امریکا به این هیأت پیوستند. این گروه که با نام «گروه مستشاران کمک نظامی امریکا» به ایران آمدند، به اختصار «مگ» نامیده می‌شدند. در دوره چهارم نخست‌وزیری قوام، سال 1326، وی سعی کرد تا پای امریکا را هر چه بیشتر به ایران باز کند. به همین روی، در 26 مهر 1326، دولت ایران با انعقاد پیمان محرمانه نظامی امریکا، به مستشاران نظامی این کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد. این حق در برابر دریافت 25 میلیون دلار قرض، 250 میلیون دلار اوراق قرضه و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی بود.

خبر این قرارداد محرمانه، توسط انگلیس افشا شد، ولی دولت ایران آن را تکذیب کرد. اما انگلیسی‌ها که به بایگانی اسناد سازمان ملل متحد دسترسی داشتند، پرونده را افشا کرده و به مطبوعات دادند. روسیه هم اعتراض کرده و خواستار کناره‌گیری قوام شد. بدین ترتیب قوام نیز از کار برکنار شد.

نکته مهمی که در این قرارداد وجود دارد و سندش هم موجود است، این است که در این قراردادها مستشاران امریکایی از مالیات و عوارض گمرکی معاف بودند. این نکته مهمی است که باید دقت کرد. بعبارت دیگر مسأله کاپیتولاسیون مطرح نیست.

تا اواخر دهه 39 شمسی، حتی در دوره مصدق، مستشاران حضور داشته و حقوقشان پرداخت می‌شد، اما همچنان موضوع مصونیت مطرح نبود. اوایل دهه چهل شمسی و در دورة دولت دکتر اقبال، برای تجهیز ارتش ایران و حضور بیش از حد مستشاران امریکایی، برای اولین بار، مسألة مصونیت سیاسی مطرح شد. شاه، توسط امریکا تحت فشار قرار گرفت تا به درجه‌داران امریکایی که در ارتش ایران به نام مستشار نظامی حضور داشتند، برخلاف قوانین بین‌المللی، مصونیت سیاسی اعطا شود. این فشارها در زمان علم هم ادامه یافت. قبل از آن، شاه دستور داد تعدادی از بازداشت‌شدگان خرداد 1342 از جمله امام خمینی آزاد شوند؛ حتی جواد صدر، وزیر کشور، نیز به دیدن امام(ره) رفت.

شاه نیز به علم فشار می‌آورد تا قضیه حل شود. تا اینکه در هیأت دولت علم، ماده واحده و حق مصونیت دیپلمات کشورها تصویب شده و به صورت

مبهمی به مجلس سنا ارسال گردید. در مجلس سنا همان مطلب مبهم تصویب شد. متن ماده واحده چنین است:

«مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخه یازدهم دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالت متحده امریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد.»

در اینجا هیچ اشاره‌ای به مصونیت سیاسی مستشاران نشده و مسئله مبهم است. شریف امامی هم ظاهراً از تصویب لایحه می‌ترسد، ولی شاه اصرار دارد و به او تکلیف می‌کند که باید این لایحه به تصویب برسد.

در این دوره دولت علم سقوط کرد و حسنعلی منصور سر کار آمد. منصور پنهان‌کاری علم را ندارد و آشکارتر برخورد می‌کند. لایحه به مجلس سنا برده می‌شود. البته در یک زمان نامناسبی. تابستان است و نمایندگان مجلس در تعطیلات هستند. نمایندگان را فوری احضار می‌کنند. از شصت نماینده مجلس سنا، تنها 23 نفر شرکت می‌کنند. همراه با این لایحه، چند لایحة بی‌اهمیت هم مطرح می‌شود.

ساعت 12 شب، موقعی که نمایندگان خسته و خواب‌آلودند و از قبل هم از این لایحه خبر نداشتند و در فضای بسیار نامناسبی، لایحه با اکثریت قاطع به تصویب رسید. این لایحه در مهر 1343 از مجلس سنا به مجلس شورای ملی ارسال شد.

در مجلس شورای ملی ماده واحده به اضافه حق مصونیت سیاسی قضایی مستشاران به تصویب رسید. به نظر می‌رسد مسأله را به گونه‌ای مطرح کردند که مشخص نشده و مبهم باشد. خلاصه لایحه این است که هرگاه فردی از درجه‌داران و بستگان آنها یا خدمه آنها فردی را به عمد، البته افراد امریکایی و مستشاران، یا غیر عمد مجروح یا بکشد یا از زن شوهردار یا دوشیزه به زور هتک حرمت کند، هیچ مرجع قضایی حق توقیف ندارد. بلکه باید موضوع به سفارت امریکا گزارش داده شده و آن فرد از طریق سفارت امریکا به کشورش اعزام شود و در آنجا محاکمه گردد.

نتیجه اینکه، علم قراردادی که از پنتاگون ارسال شده بود، در هیأت دولت تصویب کرد و به مجلس سنا برد. لایحه در مجلس سنا بود که علم رفت و حسنعلی منصور آمد. منصور که پنهان‌کاری علم را نداشت، قرارداد را به عنوان

ماده واحده ضمیمه کنوانسیون وین کرد، تا از انتشار و علنی شدن آن جلوگیری کند. وقتی لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شد، نمایندگان بی‌خبر بودند. حداقل باید 24 ساعت قبل نمایندگان باخبر می‌شدند.⁽¹⁾

اعضای سفارت امریکا و سازمان سیا هم فعالیت کردند تا برخی از نمایندگان کلیدی را همراه خود سازند تا این لایحه به تصویب برسد.

با وجود همه این تلاشها، در مجلس مخالفت‌هایی هم شد. بعضی از این مخالفتها، مبنایی است. از جمله مخالفتها این است که یکی از نمایندگان می‌گوید مرجع تظلمات اهالی مملکت براساس ماده 71، دیوان عدالت عظمی است. اما براساس این لایحه اگر مستشاری در ایران جنایت کرد، مرجع تظلم کجاست؟ امریکا است. اگر فرد ایرانی در امریکا مرتکب قتل شود، مرجع تظلم کجاست؟ امریکا است. نماینده‌ای به نام صادق احمدی هم گفت: اولاً خود ماده واحده‌ای که شما لایحه‌ای به آن الحاق کردید، تصویب نشده است، ما چطور این لایحه را تصویب کنیم. ثانیاً این لایحه باید به کمیسیون قضایی یا کمیسیون نظام برود و آنها باید نظر بدهند نه وزارت خارجه. ثانیاً 24 ساعت قبلاً باید به ما می‌گفتند که خودمان را آماده می‌کردیم.

نماینده دیگری در اعتراض گفت: این لایحه جنبه بین‌المللی ندارد، جنبه داخلی دارد. مستشاران در استخدام ما هستند، لذا باید قانون ما حاکم باشد.

اما جوابی که منصور می‌دهد جالب توجه است. منصور به جای این که برای تک تک اعتراضات استدلال کرده و پاسخ دهد، می‌گوید: اولاً بعید است در ایران کسی به خود جرأت دهد فکری برخلاف قانون اساسی داشته باشد!! مگر می‌شود کسی فکر خلاف قانون اساسی داشته باشد! این یک دلیل! ثانیاً این اعطای امتیاز فقط مصونیت سیاسی است نسبت به بخشی از مقررات وین و فقط محدود به کسانی است که اگر به آنها امتیاز ندهیم به ایران نخواهند آمد!ثانیاً این امتیاز نظایر بی‌شماری دارد، مثل کارشناسان فائو، که آنها هم دارند استفاده می‌کنند و مجلس هم تصویب کرده است. رابعاً این تعداد محدود هستند و قرارداد هم یکساله است و در پایان هر سال قابل تجدیدنظر است.

1) بی‌خبر به این معنا که از طرح لایحه در آن روز بی‌اطلاع بودند و طرح آن در دستور جلسه نیامده بود.

خامساً این توافقنامه مورد موافقت دولت قبلی است و ما هم تأییدش کردیم. چیزی نبود که فقط ما عمل کنیم، قبلی‌ها هم تأیید کردند.

سخنرانی دکتر گودرز افتخار جهرمی؛ مشاور حقوقی رئیس جمهور (وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون)

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، ابتدا به وسیله کشورهای غربی به کشورهای شرقی تحمیل شد. دولت عثمانی با این که دولت بالنسبه مقتدری بود، در برابر پیشرفتهای کشورهای غربی پذیرفت که به آنها یک نوع مصونیت بدهد. شاید اولین باری که این مصونیت‌ها و این قضاوت کنسولی اعطا شد به کشور فرانسه بود. در ایران هم ابتدا در زمان صفویه قضاوت کنسولی به خارجیها داده شد. به خصوص در زمان شاه سلطان حسین صفوی که به هلندی‌ها چنین امتیازی داده شد.

اما قضاوت کنسول و کاپیتولاسیون در اثر جنگهای ایران و روس به کشور ما تحمیل شد. قراردادهای ترکمانچای و گلستان بودند که این نوع قضاوت و این نوع مصونیت را به کشور ما تحمیل کردند. بی‌جهت نیست که وقتی قراردادی خیلی یک طرفه نوشته می‌شود، رسم است می‌گویند این قرارداد ترکمانچای است.

این هم واقعاً به صورت یک طرفه تنظیم شد، چون ما در جنگ شکست خورده بودیم. بنابراین آنچه که تحمیل کردند از طرف حکومت وقت قبول شد. معنای این قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون این نیست که اتباع یک کشور در کشور دیگر در مورد اعمالی که انجام می‌دهند، اعم از حقوقی و کیفری، تابع حقوق کشور خودشان باشند. یعنی اگر بین خودشان معامله‌ای انجام می‌دهند تابع کشور خودشان هستند. در امور مدنی هم وقتی که اتباع یک کشور خارجی با آن کشوری که محل اقامتشان است قراردادها و معاملاتی

دارند تابع حقوق کشور اتباع خارجی هستند. در مسائل کیفری هم به همین ترتیب، اگر مرتکب جرمی می‌شدند یا جنایتی می‌کردند، ممکن بود با حضور نمایندگان سیاسی آن کشور محاکمه شوند، ولی بلافاصله بعد از صدور رأی به کشور خودشان تحویل می‌شدند، گاهی هم برای محاکمه به کشور خودشان اعزام می‌شدند. این وضع کاپیتولاسیون بود. این وضع حقوقی بیگانگان در قالب کشورهای شرقی بود.

به تدریج که کشورها استقلال بیشتری پیدا کردند و یا از زیر یوغ استعمار خارج شدند، قانون اساسی نوشتند و قضاوتهای کنسولی هم ملغی شد. اما در ایران، این قضاوت کنسولی تا مدتها بعد از تصویب قانون اساسی باقی ماند. عمده ایرادی که خارجی‌ها داشتند این بود که درست است که در ایران قانون اساسی وجود دارد، ولی قوانین مدون در زمینه‌های مختلف وجود ندارد. همین بهانه‌ای شده بود برای ادامه رژیم کاپیتولاسیون.

البته دولتها همه دست نشانده آنها بودند. بالاخره با کمک مرحوم مدرس، این قوانین تدوین شد. قوانین کیفری ایران (قانون جزای عمومی) در 1304 ش نوشته شد. مرحوم مدرس بود که توانست این قانون را به نحوی تنظیم کند که مورد مخالفت علما و مراجع قرار نگیرد. اگر قانون مجازات عمومی که مجلس تصویب کرد ملاحظه کنید، در ماده اول آمده است که این قانون از باب ایجاد نظم در مملکت تصویب می‌شود. وگرنه چنانچه جرمی براساس موازین شرعی کشف شود، مجازات او براساس حدود شرعی خواهد بود.

به این ترتیب با کوشش مرحوم مدرس، قوانین کیفری تصویب شد. در 1307 ش هم بخش اول قانون مدنی به تصویب رسید که قانون مترقی و پیشرفته‌ای بود. همه اینها، زمینه را فراهم کرد تا مجلس شورای ملی بتواند کاپیتولاسیون را لغو کند. در سال 1307 ش کاپیتولاسیون در ایران ملغی شد. شاید ایران جزو آخرین کشورهایی بود که نظام قضاوت کنسولی را برچید، ولی همین‌طور که توضیح دادند، متأسفانه بعدها به نحو دیگر و شکل دیگری این امر احیا شد.

سخنرانی دکتر داوود هرمید‌اس باوند؛ استاد دانشگاه (گروههای سیاسی و کاپیتولاسیون)

من فکر می‌کنم هر موضوع و هر پدیده‌ای را باید در شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی تاریخی خاص خود مورد بررسی قرار داد. ممکن است یک پدیده یا یک آیین حقوقی، در شرایط خاصی به عنوان یک ضرورت و در شرایط دیگر مغایر با مصالح و منافع روز جامعه تلقی شود.

در تاریخ، کاپیتولاسیون دو مرحله دارد. یکی مرحله‌ای است که امتیاز یک طرفه در زمینه‌های تجاری و قضاوت کنسولی، داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرتهای دیگر، در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می‌شد.

به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس - 1623- است. زمانی به هلندی‌ها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می‌شود که ایران صفوی در اوج اقتدار است. به همین نحو است وقتی که این امتیاز اولین بار در امپراتور عثمانی به ونیزی‌ها داده می‌شود. زمان سلطان سلیمان قانونی هم این امتیاز در حالی به فرانسوی‌ها داده می‌شود که عثمانی در اوج اقتدار است. این امتیازات تنها مسئله قضاوت کنسولی نیست. اصلش مسائل اقتصادی است.

در زمان شاه عباس، ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از این که شاه عباس موفق می‌شود عثمانیها را از ایران خارج کند، ازبکها را شکست دهد و پرتغالیها را از منطقه خلیج‌فارس بیرون براند، به این نتیجه می‌رسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد. مادامی که تجاری خارجی حرکت برون مرزی نداشته باشد، نمی‌تواند با چالشهایی که روبروست دست و پنجه نرم کند.

اولین درخواست و نامه‌ای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می‌شود، دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. اگر قرارداد کاپیتولاسیون 1623 را که به هلندی‌ها داده شد، مطالعه بفرمایید برای جلب، تشجیع و ترغیب آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است. از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در 1629 منعقد می‌کند، می‌گوید در صورتی که اختلافات حقوقی بیش از 20 تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول یا پرزیدنت یا رئیس آن مؤسسه یا شرکت خواهد بود. همانطوریکه گفته شد عثمانیها، نیز تقریباً در اوج قدرت این امتیازات را می‌دادند، به دو دلیل: یکی عدم وجود قوانین مدونه و دیگری اختلاف ارزشی حقوق جزا بین کشورهای مسلمان شرق و اروپا.

اروپایی‌ها نسبت به ارزشها، اصول و هنجارهای حقوق جزای جوامع شرقی، به خصوص جوامع اسلامی همواره دید متفاوتی داشتند. بنابراین، حق قضاوت کنسولی که همراه امتیازات اقتصادی دریافت می‌شد، برای آزادی عمل تجارتشان بود.

البته در این قراردادها مسائل اقتصادی، آزادی عمل برای داد و ستد، نقل و انتقال، معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و ... به همراه قضاوت کنسولی آمده است. بنابراین کاپیتولاسیون در مرحله‌ای بر مبنای قدرت است و راهکاری برای توسعه اقتصادی یا همکاریهای نظامی است. مثال آن امتیازی است که توسط عثمانی به فرانسه داده شد.

در زمان سلطان سلیمان قانونی که اتحاد بزرگ کشورهای اروپایی علیه عثمانی شکل گرفت، تنها دولت اروپایی که خلاف این اتحاد ایستاد و با عثمانی‌ها همکاری کرد فرانسویها بودند. بعد که با فرانسویها مشکل پیدا می‌شود امتیاز کاپیتولاسیون را به انگلیسی‌ها داده می‌شود. در مقابل، وقتی عثمانی از اتریش و روسیه شکست می‌خورد، قراردادهایی به او تحمیل می‌شود. به موجب معاهده کاروویتز با وکوچوک کاینارکا کاپیتولاسیون از سوی اتریش و روسیه به عثمانی تحویل می‌شود.

اینجا دیگر مبنای قدرت نیست، بلکه دولتهای فاتح قرارداد را تحمیل می‌کنند. در مورد ایران تا زمان شاه سلطان حسین تحمیل آنچنانی نبود، بلکه حکومت وقت ایران، براساس مقتضیات زمان و ضرورت اقتصادی و سیاسی

کاپیتولاسیون این امتیازات را یک جا داده بود. ولی بعد از جنگهای ایران و روس، در قرن نوزدهم است که ... تحمیلی پیدا می‌کند، یعنی خارج از آزادی عمل و ارادة ایران، قدرت فاتح قضاوت کنسولی را تحمیل می‌کند. بعد براساس اصل دول کامله الوداد سایر کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری از این امتیازات استفاده می‌کنند.

بعد از پایان جنگ بین‌الملل اول که نظم نوینی در جهان عرضه شده بود و اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها مطرح گردید، دیگر کاپیتولاسیون با منطق و ارزشهای سیاسی که در نظام بین‌المللی مطرح شده بود سازگاری نداشت. البته عثمانی در 1856 م در کنفرانس پاریس؛ اولین باری که عثمانی همگام با سایر دولتهای اروپایی در تصمیم گیریهای اروپا شرکت می‌کند؛ لغو کاپیتولاسیون را تقاضا کرد که پذیرفته شد ولی ده سال بعد تجدید شد.

در 1914 م قبل از این که عثمانی وارد جنگ شود اعلام کرد در صورتی که دولتهای اروپایی با لغو کاپیتولاسیون موافقت کنند، عثمانی بی‌طرف می‌ماند. اما چون پاسخی از دولتهای غربی دریافت نکرد، در 1914، به نفع دولتهای محور یا متحدین وارد جنگ شد.

در ایران هم، بعد از انقلاب اکتبر در اولین اعلامیه‌ای که در 1917 م، از سوی تروتسکی و سپس چچرین صادر می‌شود لغو عهدنامه 1907 م و لغو کاپیتولاسیون در ایران اعلام گردید. البته کاپیتولاسیون در عثمانی، در قرارداد سور احیا شده و در لوزان لغو می‌شود. اعطای کاپیتولاسیون و تحمیل آن مبتنی به دو نکته بود. یکی عدم وجود قراردادهای مدون به خصوص حقوقی و جزایی و دیگری اختلاف ارزشها و اصول حقوق جزا بین جوامعی که نسبت به حقوق جزای کشورهای اسلامی دید منفی داشتند. گفتنی است که این نظام - یا بعد از جنگ بین‌الملل اول به تمام کشورهای شرقی به خصوص کشورهای اسلامی خاورمیانه، تحمیل شده بود. در ایران، بعد از جنگ بین‌الملل دوم که تصویب کنوانسیون مزایا و مصونیت دیپلماتیک وین، مطرح بود، آمریکائیها بر آن شدند تا از این کنوانسیون برای کسب قضاوت کنسولی بهره‌جویی کنند و برای پیشبرد این مقصود، به طریقی در زمان دولت علم موضوع مطرح شد.

زمان دولت منصور هم، علیرغم مخالفتهایی که در وزارت خارجه و در مجلس نسبت به اعطای مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک صورت گرفت، ماده واحده تصویب شد. ولی نکته‌ای در مورد نگرش کلی برخی از دولتهای

قدرتمند مثل امریکا وجود دارد. این است که این کشورها علی‌الاصول نسبت به نظام حقوق بین‌الملل هم تردیدهایی دارند. بخصوص کنگره امریکا، دادگاه عالی امریکا، معمولاً خود را در جایگاهی بسیار رفیع و از نظر قضایی در موقعیت بالاتری می‌بیند. حتی در مسأله اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در رابطه با مسائل بالکان و اعمال ارتشیان امریکا ممکن است مطرح شود، می‌بینید که امریکا حتی امضایش را هم پس گرفت. دقیقاً به این دلیل است که اگر ارتکاب جرمی صورت گرفت بر مبنای اصول حقوقی کشور خاصی مورد قضاوت قرار بگیرد، بهمین جهت در رابطه با اساسنامه دادگاه گیفری آنها دغدغه و تردید‌هایی دارند. ولی احیای کاپیتولاسیون به هر حال مسأله و رویدادی بود که خلاف منطق زمان و خلاف اصول حقوق بین‌الملل بود. یکی از مؤلفه‌های مسلم در اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها و حاکمیت دولت این است که هر رویدادی در قلمرو هر کشور، براساس قوانین آن کشور و به وسیله دادگاههای آن کشور بررسی شود. البته این را هم به عنوان تبصره باید عرض کنم که امروزه کنوانسیون‌های بین‌المللی جدیدی پدید آمده که به موجب آن رویدادهایی که آثار جانی و مالی دارد بر طبق قوانین داخلی آن کشور و به وسیله دادگاههای محلی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد بلکه براساس حقوق بین‌الملل و کمیسیونهای مختلط. به طور مثال در کنوانسیون مسئولیتهای ناشی از پرتاب اجسام به فضای ماورای جو خسارات وارده که نه تنها بر طبق قوانین آن کشور رسیدگی می‌شود، بلکه بر اساس حقوق بین‌الملل قابل رسیدگی است. این‌ها خدشة جدیدی بر مؤلفه حاکمیت کشورهاست.

کنوانسیون‌های دیگری هم هست که دریچه جدیدی به بحث‌های حاکمیت باز کرده است. یعنی هر چه به سوی جهانی شدن (Globalization) پیش می‌رویم با بی‌رنگ شدن نسبی برخی از مؤلفه‌های حاکمیت و گزینه‌های جدیدتر بین‌المللی مواجه می‌شویم.

سخنرانی حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان؛ رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی (امام خمینی(ره) و لایحه مصونیت مستشاران امریکایی در ایران)

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. بی‌شک موضع‌گیری امام خمینی(ره) و سخنرانی تاریخی وی در چهارم آبان 1343 نقطه عطفی در حرکت ایشان است که از سال 1341 آغاز گردید. نقطه عطفی که دنباله و مکمل حرکت آغازین او بود. در این مقاله در پی آن هستم که نشان دهم سخنرانی تاریخی امام خمینی حرکتی جدید نبود، بلکه قله راهی بود که امام از مهر 1341 علیه وابستگی رژیم شاه به امریکا آغاز کرده بود.

مبارزات امام خمینی سه اصل را هدف قرار داده بود، مبارزه با استعمار خارجی؛ مبارزه با استبداد داخلی و دفاع از اسلامیت کشور. هر سه اصل در طول مبارزه - از مهر 41 تا آبان 43- حفظ شد.

برای روشن شدن موضوع باید وقایع پیش از تصویب لایحه را اشاره وار مرور کنیم. کندی در انتخابات نوامبر 1960 م - آبان 1339- به عنوان رئیس جمهور امریکا جانشین آیزنهاور شد. شعارهای انتخابانی کندی، مانند سایر دمکراتهای امریکایی، دفاع از آزادی و صلح جهانی بود. کندی قبل از ورود به کاخ سفید در یک مصاحبه مطبوعاتی از سیاست بی‌طرفی کشورهای جهان سوم دفاع کرد و گفت:

«عشق به استقلال و آزاد ماندن در حالتی که به صورت اقمار شوروی در نیایند و یا بیش از حد به ایالات متحده نزدیک نگردند، مترادف است. بایستی با آن سازگار باشیم. اگر بی‌طرفی ناشی از تمرکز، کوشش در حل مسائل

داخلی و بالا بردن سطح زندگی مردم، بخصوص در کشورهای کم رشد باشد، آن را خواهم پذیرفت.»

این موضوع شاه را به شدت متأثر کرد. شاه احساس می‌کرد چتر حمایت امریکا از سر او برداشته خواهد شد. اما به زودی روشن شد که سخنان کندی چیزی جز ژست دموکراتیک نیست. شاه و همه مردم جهان نیز دریافتند که کندی نیز همان استراتژی گذشتگان خود را پی خواهد گرفت.

موضوعی که موجب تغییر تاکتیک حاکمان جدید کاخ سفید گردید، تجربیات امریکا از جنگهای محدود استراتژی ترومن و آیزنهاور در جنگ سرد و آمادگی اتمی برای نابودی کامل شوروی بود. به همین علت ارتش امریکا از جنگهای محدود پارتیزانی که سلاحهای اتمی کاربردی نداشتند ناکام ماندند. ناکارآمدی ارتش امریکا در جنگ کره روشن شده بود واینک در ویتنام نیز در حال ظهور بود. از طرف دیگر جنبشهایی در امریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه برای سرنگونی حکومتهای وابسته به غرب در حال ظهور بود. کندی برای حفاظت از رژیمهای وابسته و جلوگیری از توسعه کمونیسم دو برنامه طراحی کرد:

آموزش نظامی برای سرکوب جنبشها

برنامه برای پیشرفت اقتصادی کشورهای

در معرض خطر.

کندی که خود را یک روشنفکر لیبرال می‌دانست، علت تمایل نیروهای شورشی جهان سوم را به کمونیسم فقر می‌دانست، که ریشه آن جهل بود. او معتقد بود کمونیسم تلاش می‌کند تا شورشهای طبیعی را به نفع خود مصادره کند، به همین جهت اعتقاد داشت تنها راه رهایی، کمک کردن به مردم این کشورها و جنبش‌هاست، تا در دامن کمونیسم قرار نگیرد. بر این اساس در 30 ژانویه برنامه جدید و مؤثر کمکهای متقابل را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها و قاره های دیگر اعلام کرد.

کارشناسان کندی در آخرین تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدند که پیروزی یک جنبش چریکی به دلیل برتری نظامی آن نیست، بلکه به علت موضع سیاسی آن است. موضع سیاسی آنها، دفاع از مردم مستضعف است. برای خنثی کردن بهانه اصلی، یعنی موضع سیاسی، نیروهای جنگنده می‌بایست برنامه وسیعی را در جنگ روانی، توسعه روستایی، کمک‌های اقتصادی و

عملیات عمرانی دنبال کرده و بیماریها و نابسامانیهای عمده اجتماعی را اصلاح کنند.

مجموعه بحرانهای سیاسی و اقتصادی ایران در 1339 ش امریکایی‌ها را نگران کرد. این نگرانی زمانی شدت یافت که کندی با خروشچف در وین ملاقات کرد. رهبر شوروی به تمسخر شاه پرداخت و گفت ایران دستخوش تحولات سیاسی خواهد شد و مثل یک سیب گندیده در دامان شوروی خواهد افتاد.

مشاورین کندی نیز گزارشات مأیوس کننده‌ای برای رئیس جمهور تهیه کردند. در گزارشی که مشاور مخصوص رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی تهیه کرده بود، درباره وضعیت شاه می‌نویسد:

«در تظاهرات تهران کسی کشته نشد؛ اشاره به تظاهرات روز دوازده اردیبهشت 1340 دارد که دانش‌آموزان تظاهرات کردند و یک نفر کشته شد؛ اما امکان این که در آینده جو حاکم موجب ترکیبی از مخالفین و افراد ناراضی نیروهای نظامی بشود و دست به اقدامی برای سرنگون کردن رژیم بزنند نمی‌توان نادیده گرفت. چنانچه روند سیاسی کنونی ادامه یابد این امکان افزایش خواهد یافت.»

نگرانی دولت کندی موجب شد تا گزارشها و پیشنهادهای مختلفی تهیه شود. دولت امریکا مطالعات موردی دربارة ایران را آغاز کرد. حاصل مطالعات دولت کندی این بود که به سفیر توصیه کردند به شاه پیشنهاد کند که ما حاضریم 35 میلیون دلار در اختیار دولت ایران قرار دهیم به شرط آن که ایرانیان هر کاری را که ما در جهت اصلاح و پیشرفت لازم می‌دانیم به اجرا در آورند. (این اطلاعات بر مبنای اسناد وزارت امور خارجه است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی نگهداری می‌شود.) این شامل نظریات و پیشنهادات ما در مورد انتخاب نخست‌وزیری که بتواند از عهده اجرای اصلاحات پیشنهاد شده برآید نیز خواهد شد.

شخص مورد نظر امریکایی‌ها علی امینی بود. علی امینی برتری‌هایی نسبت به نخست‌وزیران مورد نظر شاه داشت. شاه، علی امینی را در شانزدهم اردیبهشت 1340 مأمور تشکیل کابینه کرد. علی امینی از شاه خواست تا برای انجام اصلاحات، مجلس شورای ملی را منحل کند. سه روز بعد مجلس با

حکم شاه منحل شد. دولت کندی یک کمک 15 میلیون دلاری در اختیار امینی قرار داد که سپس به 67 میلیون دلار رسید.

امینی اصلاحات کندی را از اصلاحات ارضی و سالم‌سازی ادارات از افراد فاسد آغاز کرد، ولی شاه از قدرت گرفتن امینی به شدت بیمناک شد. ادوارد ویل سفیر امریکا در تهران به وزیر امور خارجه امریکا نوشت:

« با این که موقعیت شاه در یک سال گذشته رو به زوال بود، مع‌هذا کانون قدرت در ایران محسوب می‌شود و در رأس نظامی قرار دارد که امینی تابع آن است. بنابراین دولت امریکا بایستی نه خود را به نخست‌وزیری نزدیک کند که قدرت بقایش نامعلوم است و نه در موقعیتی قرار گیرد که از او علیه شاه پشتیبانی کند.»

شاه سخت نگران و بیمناک بود، به همین جهت توطئه و بهانه‌جویی را آغاز کرد. وی به همراه فرح در 21 فرودین 1341 به امریکا رفت و با کندی مذاکره کرد و متعهد شد که اجرای اصلاحات مورد نظر امریکا را شخصاً به عهده گیرد.

مجموعه مذاکرات و تعارفات رد و بدل شده و بیانیه پایانی، خبر از این می‌داد که امریکا وظیفه اصلاحات را به عهده شاه گذاشته است. امریکا در اولین اقدام خبر از قطع کمکهای خود به امینی داد. شاه پس از بازگشت به ایران با اتکا به نفس آشکاری وارد صحنة سیاسی شد. جلسات هیأت دولت را در حضور خود تشکیل می‌داد و دستوراتی صادر می‌کرد.

امینی دریافت که دوران وی تمام شده است، لذا در 26 تیر 1341 استعفای خود را تقدیم شاه کرد. شاه بلادرنگ اسدالله علم، خان و خانزاده منطقه قائنات و غلام خانه‌زاد را به نخست‌وزیری منصوب کرد. روز 28 تیر علم مأمور تشکیل کابینه شد و سی‌ام تیر کابینه را به شاه معرفی کرد. علم برای اثبات چاکری خود در مصاحبه با خبرگزاری یونایتدپرس، برنامه دولت خود را فرامین شش ماده‌ای اعلیحضرت اعلام کرد.

کندی برای حمایت از شاه و دولت جدید، یک ماه بعد معاون خود لیندون جانسون را به ایران فرستاد. نخست‌وزیر و جمعی از اعضای کابینه از وی استقبال کردند و جانسون هم در فرودگاه مصاحبه‌ای کرده و از اصلاحاتی که دولت علم در دست اجرا دارد، حمایت کرد.

اولین اقدام دولت علم همان چیزی بود که در مصاحبه‌اش قول داده بود. علم طبق برنامه اعلام شده قبلی، یکی از فرامین 6 ماده‌ای شاه یعنی تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را به اجرا گذارد. در 14 مهر 1341، لایحه انجمنها در 92 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید. خبر لایحه در 16 مهر در روزنامه کیهان و اطلاعات منعکس شد.

پس از انتشار لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی توسط دولت، سه موضوع حساسیت علما را بر انگیخت: عدم اشتراک عضویت به مسلمانی؛ قسم به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن؛

اشکال علما در این بود که نظام سیاسی مشروطه با فداکاری و پشتیبانی علما و نیروهای مذهبی به ثمر رسیده بود. حتی روشنفکران غیرمذهبی نتوانسته بودند از سایه مذهب و روحانیت در قانون اساسی و قوانین دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای ملی ممانعت به عمل آورند. لذا هرچه روحانیت و مذهب در عمل کنار گذاشته شد، در قانون به عنوان عناصر اصلی و ارکان نظام جایگاه خود را حفظ کرد.

به دنبال اعلان تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در شانزدهم مهر توسط روزنامه‌ها، آیت‌الله خمینی ابتکار عمل را به دست گرفت تا مراجع با وحدت موضع، به رسالت خود عمل نمایند. امام خمینی در یک نشست نقشه‌های استعمار و امپریالیست را برای مراجع تشریح کرد. امام خمینی در پشت این لایحه دست استعمار را می‌دید.

امام، تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را نمونه‌ای از توطئه‌های استعمار معرفی کرد و مسئولیت علما را در مقابل استقلال کشور و حفاظت از اسلام یادآوری کرد. علماء پس از مذاکرات به نتیجه رسیدند، به صحنه آمدند و دولت را مجبور به عقب‌نشینی کردند. علم روز 10 آذر در مصاحبه مطبوعاتی لغو تصویب لایحه را در هیأت دولت اعلام کرد.

روزنامه اطلاعات، عصر آن روز با تیتر درشت از قول نخست‌وزیر نوشت: تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود.

بعد از این شکست، شاه تصمیم گرفت خود به صحنه آمده و طرح اصلاحات امریکایی را در قالب لوایح انقلاب سفید به رفراندوم بگذارد. شاه خود را برای رفراندوم آماده می‌کرد که باز هم امام خمینی مراجع را به یک

نشست اضطراری فرا خواندند. صحبتهایی که امام در این جلسه می‌کنند بسیار مهم است.

حضرت امام باز هم فرمودند که این غائله به حسب ظاهر به دولت مربوط نمی‌شود، این قضیه مربوط به شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته است. عقب‌نشینی او در این موقع به قیمت سقوط و نابودی او تمام می‌شود.

حضرت امام تحلیلشان این بود که شاه از طرف امریکا مأمور است این عمل را انجام دهد. بعضی‌ها می‌گویند نهضت امام خمینی به خاطر اصلاحات ارضی یا تقسیم اراضی اوقاف بوده است. این اتهام محض است. امام خمینی هیچگاه راجع به اصلاحات ارضی موضع‌گیری نکردند و علمایی هم که موضع‌گیری کردند، امام آنها را نهی کرد. حتی امام در پاسخ به کسانی که اصرار می‌کردند راجع به اصلاحات ارضی موضع بگیرند، فرمودند:

«اگر من خواستم راجع به اصلاحات ارضی موضع بگیرم، باید علیه خانها و اربابها هم موضع‌گیری کنم.» خوشبختانه مکتوبی از امام به دست آمده که همین پاسخ را فرموده‌اند. نه اصلاحات ارضی مورد هدف امام بود و نه اوقاف. اینها تهمت‌هایی بود که شاه زد. بعضی از نویسندگان خارجی هم نوشته‌اند، بعضی از نویسندگان داخلی هم بدون مطالعه اینها را تکرار کرده‌اند.

مرجعیت شیعه با اصلاحات شاه مخالفت کرد. مرجعیت شیعه از آغاز تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی فهمید که برای تضعیف اسلام و استقلال ایران دستهایی از خارج مرزها در کار است. لذا در طول مبارزه همواره نگرانی خود را به خطر افتادن استقلال کشور می‌دانستند. آیت‌الله گلپایگانی در اولین نامه خود به شاه، در مورد لایحه انجمنها انگیزه خود را از تذکر به شاه علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال کشور اعلام کرد. امام خمینی نیز در سخنرانی و پیام‌های خود نیز بر استقلال کشور ......

امام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعلام می‌کنم ما برای حفظ استقلال مملکت شیعه و حمایت از دین همه گونه مصیبتها را استقبال خواهیم کرد. علمای نجف و جامعه روحانیت تهران در اطلاعیه‌هایی که دادند همه بر این نکته پای فشردند که استقلال کشور در خطر است. نه تنها مراجع نگران دستهای پنهان استعمارگران تاریخی در جریان اصلاحات شاه بودند، بلکه

اکثریت روحانیت نیز همین عقیده را داشتند. حضرت امام در سخنرانی آخرین روز سال 1341 تصریح کردند:

«در این سال استعمار توطئه‌هایی را علیه اسلام تدارک دیده است. عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند و برای پایمال کردن احکام نورانی قرآن نقشه کشیدند، طراحی کردند و ...»

حضرت امام برای این که جنگ واقعی روحانیت و رژیم را مشخص کنند فرموند: «مربی ما امریکا نیست، مربی ما خداست.» امام خمینی با این جمله مصاف واقعی را جنگ بین خدا و امریکا اعلام کردند» حضرت امام کم‌کم حمله به موضوع وابستگی به بیگانگان را تشدید می‌کردند، تا جایی که در اولین سخنرانی بعد از آزادی خطاب به شاه فرمودند: « ما می‌گوییم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید. استقلال کشور را حفظ کنید. تبعیت را دست بر دارد و دستشان را برای چهار دلار دراز نکند.»

یکی از عصبانیت‌های مهم رژیم هم همین بود که امام بدون این که به محتوای لایحه انقلاب سفید بپردازد، به پشتوانه انقلاب سفید که همان استعمار امریکا بود، می‌پرداختند. طرح اتحاد برای پیشرفت کندی دست زدن به دو اقدام بود؛ اصلاحات و در صورت ناموفق بودن، استفاده از سرکوبی. سرکوبی نیازمند تأسیس یک نیروی نظامی ضد شورش بود. در امریکای لاتین و نیز سایر کشورهای جهان سوم نیروی نظامی نوینی به نام نیروی ضد شورش به وجود آمد. این نیرو که همردیف کلاه سبزهای امریکا بود، در ایران کلاه قرمزها نامیده شد. برای آموزش و تربیت کلاه قرمزها تعداد زیادی از درجه‌داران ارتش امریکا به ایران آمدند. گسترش روزافزون مستشاران امریکایی، آن هم در حد گروهبان، منجر به افزایش جرم و جنایت نیروهای امریکایی در ایران شد.

با بدرفتاری نیروهای امریکایی نسبت به نظامیان و مردم ایران، روز به روز تنفر مردم ایران به این مهمانان جسور و بی‌فرهنگ افزوده می‌شد. طبق یکی از اسناد پرونده مستشاری، روز 23/5/43 یک سرهنگ دوم بلند فریاد می‌زد:

«کی از شر این مستشاران خلاص می‌شویم و این مملکت از خر تو خری خارج می‌شود؟»

این عین عبارت ساواک است. طبق همین گزارش، یک روز بعد رئیس کلانتری 3 قلهک، با رئیس پلیس تهران تماس گرفت و با ناراحتی گفت: «خدا

کند هر چه زودتر مستشاران از این مملکت بروند من که نمی‌خواهم برای هر گروهبان امریکایی یک نفر پلیس بگیرم.» نظامیان بی‌فرهنگ امریکایی بی‌نزاکتی را به جایی رساندند که در یک مورد یک گروهبان به نام «تانکرسلی» بعد از تصادف با یک کارگر ایرانی، قصد فرار داشت که با ممانعت پلیس ایرانی مواجه می‌شود. این عضو هیأت مستشاری امریکا با کمال وقاحت از اتومبیل خود پیاده شده و به گوش افسر پلیس ایرانی سیلی می‌زند. یا این که یک گروهبان امریکایی که مست کرده بود، جلو پادگان قصر فیروزه یک سرباز را زیر گرفته و فرار می‌کند. مجموعه اعمال و رفتار ناشایست اعضای مستشاری امریکا موجب عکس‌العمل پلیس، سربازان و دادگستری ایران گردید. این در حالی بود که دولت مستکبر امریکا، دولت ایران را تحت فشار قرارداد تا لایحه مصونیت مستشاران امریکایی را به تصویب رسانید. به هر حال لایحه مصونیت مستشاران امریکایی را تصویب کردند و خبر به گوش حضرت امام رسید. صبح روز چهارم آبان مردم در بیت امام خمینی اجتماع کردند.

ساعت، 5/8 صبح را نشان می‌داد که امام خمینی با چهره‌ای غمگین پشت میکروفون قرار گرفتند. امام خمینی سخنان خود را با کلمه استرجاء «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز کردند. این کلام در فرهنگ اسلامی هنگام مصیبتهای بزرگ بر زبان جاری می‌شود. امام با این جمله می‌خواستند بفهمانند که لایحه، مصیبت بزرگی است. آنگاه امام از غصه و غمهای خود در این جریان سخن به میان آوردند که حضار به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و صدای ناله و شیون جمعیت به آسمان بلند شد. سپس به توضیح چگونگی تصویب و ماهیت لایحه پرداختند و آن را موجب خوار شدن ملت ایران دانستند. حضرت امام در قسمتی از سخنان خود به تحلیل این موضوع پرداختند که رژیم از این جهت درصدد تضعیف روحانیت بوده و می‌خواهد بیگانگان را بر کشور مسلط کند. حضرت امام در فراز دیگری از سخنانشان به ارتش و علماء شهرهای مذهبی اعلام خطر کردند که می‌خواهند مردم ایران را اسیر و ذلیل بیگانگان کنند. امام خمینی در این سخنرانی با استناد به ولایت شرعی خود فرمودند: «نمایندگان مجلس نمایندگان مردم نیستند و اگر هم بودند من عزلشان کردم.» حضرت امام با اشاره به مخالفت بعضی از نمایندگان با این لایحه، از این که فقط مخالفت کردند و مجلس را به هم نزدند انتقاد فرمودند. زیباترین بخش و حساس‌ترین قسمت این سخنرانی این جمله بود: «امریکا از انگلیس بدتر. انگلیس از امریکا

بدتر. شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر. همه از هم پلیدتر؟» اما امروز سر و کار ما با این خبیث‌ها است. با امریکا است. رئیس جمهور امریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیا پیش ما است.»

امام خمینی در بامداد روز 13 آبان 1343 دستگیر و صبح همان روز به ترکیه تبعید شد. رادیو ایران ساعت 2 بعدازظهر در یک اطلاعیه کوتاه اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»

پس از تبعید امام خمینی کاردار سفارت امریکا طی پیامی به امریکا اظهار خوشحالی کرد و نوشت:« سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد [در ادامه یک جمله توهین‌آمیز می‌آورد] که چوب لای چرخ ما می‌گذاشت، راحت شویم. کله گنده محلی دستور اخراج او را داده بود. در هر حال در حال حاضر او در یکی از هتلهای درجه 2 ترکیه اقامت دارد.»

در واقع هیچ‌کس نمی‌دانست این مسافر تنها و ساکت که در هتل‌های درجه 2 ترکیه اقامت دارد، روزی توازن قدرت جهان را بر هم خواهد زد، رژیم کهن شاهنشاهی را سرنگون خواهد ساخت، منافع امریکا را قطع خواهد کرد و بارها امریکا را تحقیر خواهد کرد. والسلام‌علیکم و رحمة‌الله برکاته.

سخنرانی آقای قاسم تبریزی؛ از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی و عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات تاریخی؛ (حسنعلی منصور، رجال پهلوی و کاپیتولاسیون)

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. جلسه امشب به مناسبت چهلمین سالگرد تصویب لایحه کاپیتولاسیون، توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی برگزار شده است. فکر می‌کنم بررسی مسأله امریکا را در ایران باید از دهه بیست شمسی شروع کرد. با عقب‌نشینی انگلستان در جنگ جهانی دوم و افزایش توازن قوا به نفع امریکا، دولت امریکا فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد. احزاب و گروهها را جذب خود کرد و به نفوذ در کشورها پرداخت. آمریکا در ایران برنامه‌ریزی کرد تا آغاز نهضت ملی نفت به وجود آمد. در این دوره قدرت مردم در برابر استعمار و استبداد قد علم کرد. موقعیت حساسی در مملکت پیش آمد. منافع غرب به کلی به خطر افتاد. بار دیگر اتحاد انگلیس و امریکا آغاز شد و در سرکوبی مردم به وحدت رسیدند - با پدید آمدن کودتای امریکائی - انگلیسی 28 مرداد 1332- بار دیگر استبداد مسلط شد.

البته بعد از کودتا، در ایران دوباره اختلاف قدرت بین امریکا و انگلستان آغاز شد. به خصوص که امریکایی‌ها نیروهای جوان و تکنوکراتهای جوانی را به میدان فعالیت سیاسی آوردند. درگیری انگلیس و امریکا در سال‌های 1335 - 1339 روزافزون شد. دولتها عمرشان کوتاه بود، چون عمدتاً قدرت در خارج از حکومت بود. در 1338 شمسی حسنعلی منصور، این نیروی نخبه امریکایی، کانون مترقی را با جمعی از مدافعان منافع امریکا تأسیس کرد. البته فعالیت

رسمی کانون مترقی 1340 شمسی است. اما جلسات خصوصی در 1338 آغاز می‌شود و در 1340 به صورت یک قدرت در برابر نیروهای انگلیس توانستند پست‌های کلیدی را یکی پس از دیگری فتح کنند.

با روی کار آمدن دولت منصور، امریکایی‌ها برنامه‌هایشان را اجرا می‌کنند. به خصوص که کانون مترقی به حزب ایران نوین تبدیل می‌شود و به صورت یک تشکیلات قوی مجلس و دولت را در دست می‌گیرد. در این دوره کاپیتولاسیون تصویب می‌شود، در مجلس عده‌ای از اعضای حزب ایران نوین نقش مخالفین لایحه را بازی می‌کنند! در حقیقت مخالفت نبود، خاصه در آن جو اختناق و استبداد هم ساواک در یک طرف قضیه قدرتمند بوده و هم حکومت. کسانی که به عنوان مخالف صحبت می‌کردند، عموماً یا از عضو حزب ایران نوین بودند که نقش بازی می‌کردند و یا لژهای فراماسونری. این نکته هم گفتنی است که تشکیلات فراماسونری اکثراً به سمت قدرت امریکا چرخیده بود و در حقیقت نفوذ انگلیس به اعتدال خود رسیده بود.

از چهره‌های برجسته‌ای که به عنوان مخالف صحبت می‌کند، رحیم زهتاب‌فر است؛ از مریدان خاص سید ضیاء‌الدین طباطبائی و وکیل مجلس که در دوره‌های بعد هم وکالتش ادامه داشت و روزنامه اراده آذربایجان را منتشر می‌کرد. دومین فرد خواجه‌نوری است؛ از فراماسونهای برجسته و عضو حزب ایران نوین و از مؤسسین این حزب. سومین مخالف هلاکو رامبد است که او هم از اعضای حزب ایران نوین، فراماسون و از دوستان نزدیک جمشید آموزگار بود.

محسن خواجه‌نوری از مؤسسین لژ نور در تشکیلات فراماسونری است که بعدها به لژ بزرگ ایران تبدیل می‌شود. از موافقین لایحه کاپیتولاسیون، یکی فخر طباطبائی، از نزدیکان شریف امامی و عضو لژ فراماسونری است.

از دیگر موافقین لایحه، بهبودی، عضو لژ تهران و از نزدیکان خلیل جواهری است. سومین فرد مدافع ابوالفضل حاذقی، از عناصر سیاسی که سعی می‌کرد خود چهرة مذهبی جلوه دهد، مسؤول روزنامه کوشش، نویسنده و محقق، عضو تشکیلات تسلیحات اخلاقی امریکایی‌ها بود. پس بازیگران صحنه مشخص هستند. باید کارنامه سیاسی هر یک را مورد بررسی قرار داد. چه در دوران قبل از ورود به مجلس یا پس از آن.

بعد از تصویب کاپیتولاسیون در ایران، امریکا میدان فعالیت را وسیع یافته و تشکیلات سازمان سیا فعال شد. امریکا بسیاری از نیروهای اطلاعاتی خود را از قبرس به ایران گسیل کرد، به خصوص که قصد داشت ایران را جزیره امن خود قرار دهد. آن چیزی که باید امروز مورد توجه قرار گیرد، بررسی عملکرد احزاب و جریانات سیاسی با این قضیه است. سکوتی که احزاب و رجال سیاسی در قضیه کاپیتولاسیون کردند، چه احزاب چپ، چه احزاب راست و یا ملی. هیچکدام اقدامی نکردند. جالب این که برخی از اینها خود را مدافع ملّت و منافع ملّی می‌دانستند، ولی در این قضیه سکوت ناشایستی کردند که متأسفانه بعدها هم به هیچ وجه علل سکوتشان بیان نشد. تنها شخصیت و تنها جریانی که در برابر این قضیه ایستاد، امام بود.

امام به عنوان دفاع از ملت، دفاع از اسلام، دفاع از قرآن ایستاد و تصویب این لایحه را تحقیر ملت دانست. امریکایی‌ها در حقیقت با تصویب این قضیه، ملت ایران را وحشی قلمداد کردند. ملتی عقب‌مانده تعریف کردند. خود امریکایی‌ها هم بعدها در بررسی‌هایشان به این مسأله اعتراف کردند.

جیمز.ا.بیل در کتاب عقاب و شیر، تصویب این لایحه را یکی از بدترین و اشتباه آمیزترین کارهایی می‌داند که امریکایی‌ها مرتکب شدند. وی حتی اشاره می‌کند که آیت‌الله خمینی هرگز امریکا را به دلیل این توهینی که به ملت ایران کرده بود، نبخشید.

تعدادی از محققین غربی درباره این لایحه و جنایت‌ها و خیانتهایی که سربازان امریکایی در ایران مرتکب می‌شدند، نوشته‌اند. شاید بهترین متن و گویاترین گزارشات، تحلیل‌هائی است که خود سفارت امریکا ثبت نموده است.

در مجلدات70- 71- 72 اسناد لانه جاسوسی گزارشهای متعددی از سیر ورود نظامیان، حضور مستشاران و تشکیل پایگاههایی در ایران توسط امریکائی‌ها وجود دارد. بالاخص در جلدهای 72 و 73 سیر تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلسین، رایزنی سفارت امریکا، ارتباط با برخی از عناصر وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی وجود دارد. در دوران تصویب لایحه از مجلس سنا (مرداد 1343) تا تصویب آن در مجلس شورای ملی (مهر 1343) بعضاً گزارشات از ایران به امریکا - از وزارت امور

خارجه آمریکا به سفارت امریکا در تهران - حجم قابل توجهی را در بر می‌گیرد.

مروری بر آن گزارشات، ما را از ارجاع به منابع دیگر بی‌نیاز می‌نماید. چون جریان میان وزارت امور خارجه امریکا، سفارت آمریکا در ایران و وزارت امور خارجه ایران می‌چرخد. هیچ چیزی مانع از ارتکاب کارهای غیرقانونی توسط سربازان امریکایی نبود. در متن لایحه، تنها مسأله نظامیان نیست، بلکه کارمندان فنی را هم در بر می‌گیرد. حتی پا از این هم فراتر گذاشته شده است.

در سندی از ساواک، سرلشگر پاکروان در ذیل تصویب این قانون اشاره می‌کند: «از لحاظ مصونیت، این قانون حد و حدودی ندارد. حداقل خیلی مفید بود که شما حدود این را تعیین می‌کردید و راه عاقلانه‌ای در پیش می‌گرفتید یا قراردادهای کنسولی فرانسه را مطالعه می‌کردید و یک چهارچوبی ارائه می‌دادید.» والسلام.

پرسش و پاسخ

س: اگر رژیم پهلوی لایحه را نمی‌پذیرفت، آیا ممکن بود در نظام بین‌الملل، تبعات حقوقی برای ایران داشته باشد، یا خیر؟ منظور لایحه کاپیتولاسیون سال 43 شمسی است.

ج (دکتر گودرز افتخار جهرمی): خیر مشکل حقوقی پیدا نمی‌شد، به جهت این که در کشورهای دیگر هم چنین مقرراتی تصویب نشده بود. آنچه که دیگران پذیرفته بودند، کنوانسیون وین راجع به مصونیتهای دیپلماتیک بود، بنابراین عدم تصویب، هیچ مشکلی در نظام حقوقی بین‌المللی برای کشور ایران به وجود نمی‌آورد.

س: از نظر حقوقی آیا متن لایحه پیشنهادی از طرف دولت، احیاء کاپیتولاسیون بود یا این که بنا به ادعای برخی مقامات رژیم شاه، چیزی بیش از مفاد کنوانسیون وین نبود؟

ج (دکتر گودرز افتخار جهرمی): به هر حال تصویب لایحه کاپیتولاسیون به معنای مطلق کلمه نبود، به جهت این که همانطور که می‌دانید بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و بعد از این که عهدنامه مودت بین ایران و امریکا امضا شد، قانون مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم به تصویب رسید. به تدریج تعداد امریکایی‌ها در ایران زیاد شدند، به نحوی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ برده هزار امریکایی در ایران ساکن بودند. همه اینها مشمول این قانون نمی‌شدند. این قانون فقط مربوط به مستشاران نظامی و کادرهای فنی آنها بود و گرنه دیگران، مثلاً شرکت‌های مختلف امریکایی که در ایران

عنوان پیمانکار کار می‌کردند از این قانون بهره‌مند نمی‌شدند. یعنی مثل کاپیتولاسیون قبلی که همة اتباع کشور خارجی را در بر می‌گرفت، همه را در بر نمی‌گرفت. طیف خاصی را در بر می‌گرفت.

س: با توجه به این که معاون وزارت خارجه وقت برای توضیح و دفاع از لایحه در مجلس حاضر شد، چگونه است می‌فرمایید وزارت خارجه وقت هم مخالف لایحه کاپیتولاسیون بود؟ آیا دیدگاه کارشناسی وزارت خارجه، تسلیم اراده سیاسی سفارت امریکا و شاه نبود؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): در وزارت خارجه دو نگرش وجود داشت. افرادی بودند که قویاً در مقام مخالفت بر می‌آمدند و استدلال می‌کردند که این لایحه مغایر با اساس حاکمیت است. مخالف با منطق امروز و تعاملات دیپلماتیک و سیاسی است. چون این لایحه را به عنوان ماده واحده و زیر سایه کنوانسیون حقوق و مزایای دیپلماتیک مطرح کرده بودند، خارج از آن است. ولی عده‌ای هم، مانند همه افرادی که در نظامهای استبدادی وجود دارند و به نحوی برخورد می‌کنند که مورد رضایت قدرت حاکمه باشد، موافق این لایحه بودند. تعدادی که جرأت و آزادی فکر داشتند، در مقام مخالفت برآمدند. ولی اقتضای نظامهای استبدادی این است که تصمیم‌گیری نهایی منجر به کسانی باشد که در رأس قدرت قرار دارند. در همه بخش‌ها گزارشهایی تهیه می‌شود، ممکن است گزارشهای انتقادی نیز باشد، ولی مسؤولیت از آن کسی است که تصمیم نهایی را می‌گیرد. در آن سیستم، فضای بازی نبود که تعاملات باز انجام شود و اظهار نظرات متفاوت از زوایای گوناگون مطرح شود. فکر می‌کنم با این خصوصیات بایستی تا حدودی آشنا باشیم.

س: سکوت احزاب مختلف را در مقابل این تجاوز آشکار به حقوق ملت و منافع ملی چگونه توجیه می‌کنید؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): غیر از حزب ایران نوین و مردم که هر دو حزب دولتی بودند، حزب پان‌ایرانیست بود. سایر احزاب فعالیت آزادی نداشتند. بسیاری از رهبران آنها یا خانه نشین بودند و یا در زندان. بنابراین حزبی که حتی توانایی اظهار نظر داشته باشد، نبود. ساختار نظام استبدادی هیچوقت رخصت نمی‌دهد تا فعالیت بازی وجود داشته باشد. احزاب نمی‌توانند آزادانه وارد تعاملات سیاسی شوند. احزاب اگر بتوانند به اشکال مختلف و عناوین

گوناگون شب نامه می‌دهند و به صورت غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

س: آیا از احزاب، شب نامه‌ای هم توزیع‌شد؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): من آن موقع در مأموریت سازمان ملل بودم. در ایران نبودم و نمی‌دانم. پی‌گیری هم نکرده‌ام.

س: آیا احزاب در خارج از کشور اطلاعیه‌ای منتشر کردند؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): خیر. آن موقع در خارج از کشور، جبهه ملی فعال نبود. در سازمان ملل هم من ندیدم. حقیقتش را بخواهید افراد جبهه ملی یا در زندان بودند و یا خانه نشین.

س: آیا در خارج از کشور، نشریه‌ای منتشر می‌شد؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): بله. نشریه اتحادیه دانشجویان بود که ائتلافی از گروههای مختلف بود و بیشتر هم در اروپا فعال بودند.

س: پدیده‌ها بایستی با توجه به وضع موجود آن زمان مورد بررسی قرار گیرد. در موارد بسیاری کشورهای مختلف مصونیت سیاسی را با میل و اختیار خود اعطا می‌کردند. نظرتان را دربارة برقراری مجدد مصونیت سیاسی در 1343 شمسی برای امریکائیان بفرمایید. ظاهراً برداشت بعضی از حاضرین این است که شما موافق لایحه صحبت کردید.

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): در توسعه تاریخی دو مقطع وجود دارد. در ابتدا که کاپیتولاسیون مطرح شد، از سوی قدرتهایی بود که در اوج توانایی بودند و با اختیار و آزادی عمل و یک جانبه برای توسعه اقتصادی امتیازاتی می‌دادند. مانند زمان شاه عباس و شاه صفی تا شاه سلطان حسین. تا این تاریخ این امتیازات بدون تحمیل بود. از ترکمانچای به بعد، موضوع به ایران تحمیل شد. براساس اصل دول کاملة‌الوداد، سایر دولتها هم استفاده می‌کردند. عثمانی هم همین دو مرحله را داشت. عثمانی هم پس از قرارداد 1699 با اتریش و 1774با روس پس از شکست نظامی از دولت مزبور، این امتیاز تحمیلی را پذیرا گردید. قبل از آن، عثمانی این امتیازات را از جایگاه قدرت و یک جانبه اعطا کرده بود. بنابراین من یک پروسه تاریخی را عرض کردم. همانطور که اشاره کردم، آن چیزی که انجام گرفت، یعنی دادن مصونیت مزایا به کارشناسان یا افسران امریکایی، مغایر با یکی از مؤلفه‌های اساس حاکمیت کشورها و مخالف

با منطق بین‌الملل، به خصوص اصل آزادی تعیین سرنوشت کشورها و اصل برابری حاکمیت کشورها بود. به همین دلیل هم در خود ایران دو دستگی خاصی در دورة دوم کاپیتولاسیون به وجود آمد. احیاء این خاطرات یا تداعی این مسأله، برای همیشه و برای هر ایرانی رنج‌آور است. بنابراین بنده هم به عنوان یک شهروند ایرانی جدا از این جریان فکری و این نگرش نبوده و نیستم.

س: وضعیت مجلس شورای ملی هنگام تصویب لایحه چگونه بود؟

ج (دکتر محمد هراتی): همانطور که در بخش اول عرض کردم، در مجلس مخالفتهای زیادی داشتند. مخالفتها هم تا جای خاصی پیش رفت. بعضی نمایندگان مجلس دلیل‌های خوبی هم آوردند. بعضی از دلایل واقعاً قوی است. اما مخالفت‌ها تا آخر ادامه نیافت. مثلاً پرسیدند که آقای منصور شما که می‌گویید، اعتبار لایحه یکساله است، پس رأی‌گیری کنید، یکساله باشد که نماینده‌های مجلس اکثراً رأی ندادند. یا منصور گفته بود این لایحه محدود است و فقط عده خاصی را در بر می‌گیرد. نمایندگان گفتند که این را ثبت کنید، که فردا به کار آید، ثبت هم نشد. یا مثلاً در موردی پرسیده بودند که آیا مصونیت شامل خدمه، آشپز و بستگان مستشاران نظامی هم می‌شود؟ منصور در پاسخ گفته بود که خیر، شامل بستگان نمی‌شود. بعدها که تصویب شد معلوم شد که منصور دروغ گفته یعنی مجلس تا آخر پرس و جو و پی‌گیری نکرد.

س: لطفاً بفرمایید در مجلس شورای ملی چه کسانی با کاپیتولاسیون مخالف بودند؟ انگیزه مخالفت آنها چه بود؟

ج (دکتر محمد هراتی) : آقای تبریزی مطالبی را برخی از آقایان فرمودند بنده با آن موافق نیستم. بعنوان نمونه ایشان فرمودند لایحه مخالفت‌های زیادی داشته. بعضی از مخالف‌های سیاسی مجلس عضو حزب ایران نوین بودند. اولاً هم اعضاء حزب ایران نوین بودند و هم حزب مردم. مثلاً بهبودی مخالف لایحه بود و مخالفتش موجب شد که پدرش از وزارت دربار بازنشسته شود اینکه آقای تبریزی فرمودند هلاکو رامبد از حزب ایران نوین اشتباه می‌فرمایند ایشان از حزب مردم بوده‌اند لذا تحلیل موافقت‌ها و مخالفت‌ها از جانب آقای تبریزی درست نیست. فخر طباطبایی که آقای تبریزی فرمودند از موافقین

لایحه بوده است درست نیست و او مخالف بوده است، محسن خواجه‌نوری نیز از موافقین لایحه بوده است نه مخالفین. اما این که فرمودند لایحه حد و مرز ندارد، درست است، حد و مرز ندارد. اما ملاحظه بفرمایید که بحث کنوانسیون وین مطرح بود و مبنا را کنوانسیون وین گذاشتند و بعد پای مستشاران در لایحه باز شد. در بحث‌ها هم سئوال بود که آیا خانواده مستشاران را هم در بر می‌گیرد. آیا کارمندان فنی و اداری هم جزو آنها هستند؟ پاسخ دادند که آقای نخست‌وزیر گفته است خیر، شامل بستگان و آشپز نمی‌شود! شامل راننده نمی‌شود! که البته دروغ گفته بود!! این را به این خاطر می‌گویم که دیروز سندی پیدا کردم. برای ما جای سئوال و تعجب است که، بالاخره مجلس چه چیزی را تصویب کرد؟ آنجا هم به دنبال این بودند که مبنای بحث چیست؟ نهایت، لایحه‌ای که تصویب شده و برای اجرا به دولت فرستاده شد، چیست؟ این سند را دیروز از وزارت خارجه گرفتم. خیلی جالب بود. همة حرفهایی که در مجلس زده شد، بیخود بود! نوعی بازی سیاسی و دیکته از پیش تعیین شده ... گرچه در گزارشات و اسناد لانه جاسوسی هم آمده است...

مدرکی که می‌گویم در هیچ جا و هیچ کتابی تا کنون ندیدم این است:

«این قانون در تاریخ 25/7/1342 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ کرد که کلیه مستشاران امریکایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی در سراسر کشور ایران، شامل این لایحه می‌شوند. همچنین وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می‌شوند. وزارت امور خارجه موظف گردیده اسامی افراد را به وزارت کشور و دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرا و اعمال این قانون با سفارت امریکا داشته باشند.

تبصره: منظور از وابستگان، خانواده‌های مستشاران به همراه اتباعی است ک در رابطه با فعالیت موردنظر با آنها همکاری می‌کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور اعزام می‌شوند.»

این یک بحث کلی است که شامل همه می‌شود. همه مستشاران حتی با راننده، آشپز، خدمه و فامیلها و هر کسی در ایران هست این قانون به او تعلق

می‌گیرد. برای شناخت بهتر می‌توان به جلد 71- 72 اسناد لانه جاسوسی رجوع نمود. تمام تلاش امریکائی‌ها بتصویب مستشاران فنی و خانواده‌های آن‌هاست.

س: تفاوت این ماده واحده با سایر موارد قبل در چیست؟

ج (دکتر محمد هراتی): کنوانسیون وین مربوط به اتباع دیپلماتیک بود. تعدادشان هم مشخص است. یعنی هم ما پذیرفتیم که مثلاً سی نفر اتباع دیپلماتیک در ایران داریم، به همان تعداد انگلیسی‌ها هم دارند. هم آنهامسئولند وهم ما. رابطه دو طرفه است.

حکومت پهلوی در ماده واحده گفت: 40 تا 50 هزار مستشاری که در ایران هستند، آنها هم شامل این قانون بشوند. این یعنی چه؟ یعنی ارتش ایران، در بست در اختیار امریکا.

حجت‌الاسلام حسینیان: من توضیحی دارم. این که فرمودند منصور در دفاع از لایحه این مطالب را گفت، این جور نیست، در دفاع از لایحه نبود. بعد از سخنرانی حضرت امام که فضایی علیه تصویب این لایحه در جامعه به وجود آمد، شاه به نخست‌وزیر دستور داد که برای مردم موضوع را توضیح دهید. چند روز بعد از تبعید حضرت امام، منصور به مجلس آمد و ادعا کرد لایحه‌ای که ما تصویب کردیم راجع به مصونیت مدنی نیست و فقط شامل مستشاران می‌شود. محدود است و عام هم نیست. این توضیحات دروغ منصور، بعد از سخنرانی حضرت امام بود.

س: کیفیت اطلاع امام از مفاد لایحه کاپیتولاسیون چگونه بود؟ پشت پرده تصمیم‌گیری و اعلام موضع ایشان چه مسایلی وجود داشت؟ به نظر می‌رسد در صورت عدم اعتراض شدید و قاطع امام و با توجه به پنهانکاری رژیم شاه، موضوع از حساسیت و اهمیت کافی برخوردار نمی‌شد و جلب توجه نمی‌کرد؟

ج (حجت‌الاسلام حسینیان): سئوال به جایی بود. من هم نوشته بودم ولی به دلیل کمی وقت حذف کردم. وقتی لایحه تصویب شد، ساواک به روزنامه‌ها دستور داد از انعکاس خبر جلوگیری کنند. لذا این موضوع به روزنامه‌های محلی منعکس نشد. اولین کسی که مسأله را به اطلاع امام رساند، آقای پیشوایی از روحانیون شیراز بود. کاظمی که نماینده کازرون بود، جزو مخالفان صحبت کرد و حتی پیشنهاد اصلاحی هم داد، ولی تصویب نشد. وی لایحه را

به اطلاع آقای پیشوایی رساند و آقای پیشوایی هم به حضرت امام خبر داد. غیر از این، موضوع توسط بعضی از نمایندگان مخالف به شهید شیخ فضل‌الله محلاتی، که در تهران بودند اطلاع داده شد.

ایشان هم خدمت حضرت امام رسید و امام دستور دادند که بروند تهران و موضوع را از داخل مجلس و روزنامه رسمی به دست آورند. بعضی شخصیتهای سیاسی هم مسأله را طی نامه‌ای به حضرت امام اطلاع می‌دهند. حضرت امام تلاش کرد تا اطلاع کافی از موضوع پیدا کنند.

یکی از خصوصیات امام این بود که بدون اطلاع کافی مطلبی را بیان نمی‌کردند. یکی از خاطرات جالب این است که وقتی آیت‌الله سعیدی به شهادت رسیدند، امام چهارماه بعد موضع‌گیری کردند. فضلای نجف و شاگردان امام هر چه اصرار کردند که ایشان موضع‌گیری کند، فرمودند که من یک مرجع هستم و با موضع‌گیری شما فرق می‌کند. تا اطلاع کافی و کامل به دستم نرسد، موضع‌گیری نمی‌کنم.

برای اطلاع کافی و موضع‌گیری صحیح، آقای هاشمی‌رفسنجانی را نزد آقای فلسفی به تهران فرستادند. آقای فلسفی هم ایشان را به سید جعفر بهبهانی پسر آیت‌الله بهبهانی معرفی کردند و توانستند اصل لایحه را از مجلس به دست آورند و به حضرت امام برسانند.

س: به جز ادله‌ای که حسنعلی منصور در مجلس و در دفاع از لایحه گفت، آیا دفاع منطقی هم بعدها از لایحه ارائه شد یا خیر؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): وقتی که لایحه تصویب شد و به اجرا در آمد، مثل تمام قوانینی که در اینگونه نظامهای استبدادی به تصویب می‌رسد، محل انتقاد نبود. باید فعالیتهای سیاسی بازی باشد، باید احزابی باشند تا از این مقوله استفاده کرده و موضوع را پی‌گیری کنند که در ایران آن دروه نبود. چون در ایران چنین وضعیتی نبود، همیشه مسائل جنبه موسمی داشت. در فضایی بحث مطرح می‌شد و به دنبال آن سکوتی حاکم می‌شد. من چون در آن تاریخ، چهار سال در ایران نبودم، سازمان ملل بودم، اطلاع ندارم.

س: آقای دکتر باوند جنابعالی عضو شورای مرکزی جبهه ملی هستید، حضور جبهه ملی را در کابینه منصور با توجه به این که این لایحه در آن

کابینه به تصویب رسید، چگونه ارزیانی می‌کنید؟به طور مثال می‌توان به باجناق آقای سنجابی که در آن کابینه به وزارت رسید، اشاره کرد.

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): من با منسوبان این آقایان آشنایی ندارم. هر انسانی خط مشی خود را دارد. ممکن است نزدیکان، حتی پدر و پسر با هم نحوه فکری و خط مشی سیاسیشان متفاوت باشد. به عنوان مثال دکتر متین دفتری داماد دکتر مصدق فراماسون یا مثلاً قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله برادر بودند، ولی تفکر نسبتاً متفاوتی از هم داشتند. بنابراین جبهه ملی که بعد از 28 مرداد، حزب آزاد و فعالی نبود، کما این که الان هم نیست، نمی‌توانست کاری بکند. در تمام این دوران، غیر از یک مدت کوتاه، آن هم چند صباح آزاد نبود. در حال حاضر در برخی از اطلاعیه‌ها از روزنه‌های به وجود آمده استفاده می‌کنند و موجودیتشان را مطرح می‌کنند، ولی فضایی نیست که آزادانه تعاملات سیاسی داشته باشند و با منطق با مسائل و رویدادهایی که در جامعه رخ می‌دهند، برخورد کنند. همه احزاب باید چنین باشند. در هر حال جبهه ملی آزادی نداشته که حضور داشته باشد. تا جایی که به خاطر دارم، هیچ یک از وزرای منصور، عضو جبهه ملی نبودند، حالا اگر منسوباتی، شوهر خواهری و یا باجناق کسی بوده من اطلاع ندارم. وقتی کسی خواستگاری می‌رود که نمی‌پرسند مثلاً رابطه‌ات با پسرخاله‌ای که در آن حزب است چه طوری است!

س: از سال 1343 تا پیروزی انقلاب اسلامی، چند نفر از این مستشاران و خانواده هایشان از این قانون استفاده کرده‌اند؟ آیا آماری داریم؟ اسامی داریم؟ چیزی می‌دانیم یا خیر؟

ج (حجت‌الاسلام حسینیان): آمار دقیقی ندارم. ولی حدود ده جلد پرونده را در وزارت امور خارجه، شامل مجموعة شکایتهایی که از مستشاران امریکایی، خانواده‌هایشان و وابستگانشان شده، دیده‌ام. ابتدا در وزارت امور خارجه تشکیل پرونده می‌دادند، بعد شکایت‌ها را به سفارت امریکا می‌فرستادند. می‌شود از آنها آمار گرفت.

س: پس از نقض یک طرفه کاپیتولاسیون از سوی شوروی در 1921 م، چگونه شد که دیگر کشورهای اروپایی خصوصاً انگلستان، فرانسه و امریکا به لغو کاپیتولاسیون رضایت دادند. رابطة این موضوع با برچیده‌شدن

سیستم قضایی سنتی ایران و تشکیل عدلیه جدید توسط علی‌اکبر داور، چه بود؟

ج (دکتر محمد هراتی): مبنای استفاده از کاپیتولاسیون توسط کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، امریکا و سایرین، همان قرارداد ترکمانچای بود. وقتی اصل قرارداد از بین رفت، بقیه ماده‌الحاقیه هم خود به خود از بین می‌رود. منتها همین طور که فرمودند تا زمانی که حقوق مدونی در ایران نبود، اینها کم و بیش اصرار می‌کردند که از این حق استفاده کنند. در زمان داور، وزیر عدلیه، کار فراوانی صورت گرفت. در سال 1306 شمسی اعلام شد که چون قانون مدونی داریم، دیگر هیچ کسی حق استفاده از کاپیتولاسیون را ندارد.

س: آیا درباره دیدگاههای محمدرضا پهلوی دربارة کاپیتولاسیون، اسنادی وجود دارد یا خیر؟ موضع‌گیری‌های وی چگونه بوده است؟

ج (آقای تبریزی): من هیچ سندی ندیدم. شاه در این قضیه سعی کرد خودش را از موضوع کنار نگه دارد و بیشتر به دولتمردان واگذارد. فقط در جلد 73 اسناد لانه جاسوسی اشاره‌ای به موافقت و سفارش وی آمده است.

س: به غیر از حضرت امام، کدامیک از علما در مخالفت با این ماده واحده فعالیت کردند؟

ج (حجت‌الاسلام حسینیان): تقریباً همه علما و مراجع مذهبی قم موضع‌گیری کردند. هم آیت‌الله گلپایگانی بیانیه صادر کردند و هم آیت‌الله نجفی و هم آیت‌الله شریعتمداری. امام ابتدا سخنرانی کردند. علاوه بر سخنرانی، بیانیة بسیار شدید‌اللحنی هم صادر کردند که در یک شب 150 هزار برگ از آن در تهران و به ویژه در خانه‌های امریکاییان در شمال تهران پخش شد. موضع حضرت امام، به دلیل سخنرانیشان اهمیت پیدا کرد و الا همه مراجع بیانیه‌ای صادر کردند.

س: آیا در مخالفت با کاپیتولاسیون، افراد دیگری نیز دستگیر یا زندانی شده‌اند یا خیر؟

ج (حجت‌الاسلام حسینیان): در مخالفت با کاپیتولاسیون، مستقیماً کسی دستگیر نشد، ولی بعد از این که حضرت امام تبعید شدند، فردای همان روز حاج آقا مصطفی هم دستگیر و زندانی شد.نزدیک به چهل روز هم در زندان بود. بعد از چهل روز آزاد شد و پس از چهل و پنج روز مجدداً دستگیر و به ترکیه تبعید شد. ولی بعد از آن که حرکت روحانیون در دفاع از حضرت امام

شروع شد، با موضع‌گیری آنها تا پایان سال 1343، 52 نفر از روحانیون دستگیر شدند.

س: همانطور که مستحضرید در ژاپن 1899 م، ترکیه 1923، تایلند 1924 م و مصر 1927 م کاپیتولاسیون لغو شد. این سالها بیانگر سرعت لغو این ماده واحده در این کشورها نسبت به ایران است. چه وضعیتی بر جهان و ایران حاکم بود که کاپیتولاسیون در ایران با تأخیر لغو شد؟

ج (دکتر هرمید‌اس باوند): لغو کاپیتولاسیون در اواخر جنگ اول، اولین بار با اعلامیه‌ای و به صورت یک جانبه از سوی دولت انقلابی شوروی به موازات لغو عهدنامه 1907 اعلام شد. قرارداد رسمی ما با حکومت شوروی، منهای مواردی که عرض کردم، 1921 بود. بنابراین باید فعل و انفعالات سالهای 1921 تا 1925- سال تاجگذاری رضا شاه - را مدنظر قرار دهیم. یک ترتیبات سیاسی در ایران شکل گرفت. نظام مستقر و قدرت مرکزی مقتدری در کشورهای همسایه ایران، ترکیه و افغانستان به وجود آمد. همان طور که اشاره کردم کاپیتولاسیون مغایر با نظم نوین جهانی بعد از جنگ بین‌الملل اول، به خصوص اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها بود. همین‌طور که اشاره فرمودند، تدوین قوانین جدید که قبلاً وجود نداشت آغاز شد و دیگر این که حکومتهایی که بر سر کار آمدند، بر آن شدند تا تلفیقی از قوانین عرفی - شرعی داشته باشند. تا قبل از این، قوانین مبنای شرعی داشت. غربی‌ها معتقد بودند که شکاف عمیقی بین حقوق جزای غربی‌ها و جوامع اسلامی وجود دارد. قوانین جدید ما برخاسته از حقوق مدنی ایتالیا بود. از حقوق فرانسه هم به طور نسبی استفاده شده بود. بنابراین هم ارزشهای حقوقی که به شکل جدید مطرح می‌شد و هم تدوین قوانینی که آنها قبول داشتند، به رفع نگرانیها و دغدغه‌هایی که بود، منجر شد. اگر تأخیر نسبی هم باشد، به دلیل تحقق این وضعیت است.

در کنفرانس پاریس -1856 م - که اولین بار عثمانی در تصمیم‌گیریها شرکت می‌کند، پیشنهاد الغای کاپیتولاسیون را مطرح می‌کند. موضوع دو فاکتو پذیرفته می‌شود. البته ده، پانزده سال بعد دوژو هم پذیرفته می‌شود. عثمانی در 1924 م، خواستار الغای کاپیتولاسیون شد. در قرارداد سور مجدداً این تقاضا وجود دارد، ولی کاپیتولاسیون در عثمانی در قرارداد لوزان حذف شد. این به دلیل قوانین مدونی بود که در عثمانی به وجود آمده بود.

ج: (دکتر گودرز افتخار جهرمی): بعد از این که دولت اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد بیانیه‌ای داد و قوانین مربوط به کاپیتولاسیون در ترکمانچای را لغو کرد. بعد از آن بود که دولت ایران بیانیه‌ای صادر کرد. در سال 1297 دولت ایران بیانیه‌ای صادر کرد. این بیانیه مربوط به دولت تزاری است. اما بعداً که دولت ایران با کشورهای دیگر مذاکره می‌کند، خواستار لغو کاپیتولاسیون است. آنها بهانه می‌آوردند که شما قوانین مدون ندارید. در 1304 شمسی قانون جزا نوشته شد. در 1307 قسمت اول قانون مدنی تصویب شد. بعد از این بود که قانون مربوط به لغو کاپیتولاسیون تصویب شد.

س: مخالفتهای نمایندگان مجلس، رقابت بین طرفداران انگلستان و امریکا بود و یا یک نمایش خیمه شب‌بازی ؟ نظر امام را هم در این مورد بفرمایید.

ج (آقای تبریزی): در مورد رحیم زهتاب‌فرد می‌شود گفت نظرات وی دیکته‌های سیدضیاء‌الدین و مواضع لندن بود. که نظر انگلستان بود. چون وی یکی از مدافعین سیاست انگلیس در ایران و از مریدان سید ضیاء بود. ولی بقیه مخالفت‌ها عموماً یک حرکت نمایشی بود. با توجه به جو آن دوران، امکان مخالفتی وجود نداشت که نماینده مجلسی هم آزادانه مخالفت کند و هم در دوره‌های بعد بتواند نماینده مجلس شده و کسی هم متعرض نشود. امام صراحتاً می‌فرماید که تمام مذاکرات مجلس صحنه سازی بیش نبوده است. چون در مجلس آزادی نطق و مخالفت با دولت و شاه وجود نداشت. مسلماً اگر با دستور مقامات امنیتی نبود، جرأت این نحو مذاکرات نداشتند و بعد هم سالم نمی‌مانند. نکته قابل توجه برای اثبات نمایشی بودن این جریان:

وقتی در مملکتی یک شخصیت برجسته در مقام مرجعیت شیعه، از بزرگترین مدرسان حوزه علمیه علیه کاپیتولاسیون موضع‌گیری می‌کنند، ایشان شبانه دستگیر و از ایران تبعید می‌شود. چگونه نماینده مجلس شورای ملی علیه امریکا - دولت - لایحه کاپیتولاسیون بحث کرده و آن را رد می‌کند! چگونه می‌تواند علیه آن موضعگیری کند؟ جالب توجه است که علیرغم این مخالفتها نه تنها برای او مشکلی پیش نمی‌آید، که در دوره‌های بعدی نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده می‌شود و یا سمت‌های مهمتری می‌گیرد.

آیا این آزادی است! آیا این نمایندگان آزاد بودند؟!

س: جناب آقای حسینیان اگر فرمایشی دارید بفرمایید؟

ج: بعد از این که ناصر بهبودی در مخالفت لایحه صحبت کرد و متن مذاکرات مجلس را به شاه دادند، طبق گزارش ساواک: «به عرض شاهنشاه رسید موجب ناراحتی خاطر همایونی شد و امر فرمودند که پدرش سلیمان بهبودی معاون وزیر دربار فوراً بازنشسته شود.» به خاطر مخالفت پسر، پدر را بازنشسته کردند!

س: آقای دکتر هراتی اگر در پایان مطلبی هست، بفرمایید؟

ج: مخالفت نمایندگان، مخالفت مبنایی بود. منتها این مخالفتها تا یک حدی جلو رفت. بعد که احساس کردند منصور آمده و سینه سپر کرده و تهدید می‌کند، همه عقب‌نشینی کردند. حرف امام این بود که چرا مقاومت نکردند. امام می‌فرمایند: «این چه مخالفتی است که کردید. خاک توی سر خودتان می‌ریختید. حرف ما این است که تا آخر می‌رفتید. استعفا می‌کردید. چرا به هم نزدید.» مخالفت صورت گرفته است. نکته‌ای را هم که قبلاً فراموش کردم، این است که در اسناد آمده بعضی از اعضای حزب ایران نوین که مخالفت کردند، با تذکر امریکایی‌ها به هویدا، از حزب اخراج شدند.

والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.

بخش دوم پیوست

اشاره

«حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»

دکتر محمد هراتی ؛ استاد دانشگاه و از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

«حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»

طرح مسأله

تصویب ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین در 1343 ش مانند بسیاری از رخدادهای تاریخی دارای پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است و از همان آغاز، موافقین و مخالفینی داشته و سؤالهای متعددی به وجود آورده است.

مهمترین سئوالها عبارتند از:

کاپیتولاسیون در ایران و سایر مناطق

از چه زمانی برقرار شد؟

الزام و ضرورت برقراری کاپیتولاسیون

چه بود؟

معنی کاپیتولاسیون و معادل فارسی آن

چیست؟

تبعات منفی و زیان‌آور آن چه بود؟

آیا حق امتیاز کنسولی، محاسنی هم در

پی داشته، یا خیر؟

در چه تاریخی و توسط کدام دولت

کاپیتولاسیون در ایران لغو شد؟

دکتر محمد هراتی

[استاد دانشگاه؛ از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی]

«حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»

طرح مسأله

مهمترین سئوالها عبارتند از:

کاپیتولاسیون در ایران و سایر مناطق

از چه زمانی برقرار شد؟

الزام و ضرورت برقراری کاپیتولاسیون

چه بود؟

معنی کاپیتولاسیون و معادل فارسی آن

چیست؟

تبعات منفی و زیان‌آور آن چه بود؟

آیا حق امتیاز کنسولی، محاسنی هم در

پی داشته، یا خیر؟

در چه تاریخی و توسط کدام دولت

کاپیتولاسیون در ایران لغو شد؟

آیا تصویب ماده واحده و الحاق آن به

کنوانسیون وین، کاپیتولاسیون بود یا خیر؟

البته دهها سئوال دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. کوشش نگارنده پاسخ به همة پرسشها نیست، بلکه اساس مقاله پاسخ به دو سؤال اصلی است.

سؤال اول

o آیا امریکائیان یا مستشاران نظامی آنان قبل از تصویب ماده واحده مصونیت قضایی داشته و قبل از سال 1343، از حق کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند؟

o عده‌ای بر این عقیده‌اند که قبل از تصویب کنوانسیون وین و ماده واحدة الحاقی، کاپیتولاسیون در ایران وجود داشته و حداقل مستشاران نظامی امریکا از آن استفاده می‌کردند.⁽¹⁾

(در همسایگی خرس؛ احمد میرفندرسکی؛ به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ نشر پیکان؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1382؛ صص، 53 و 59.)

اینگونه افراد اظهار می‌دارند که برقراری کاپیتولاسیون به قراردادهای دهه 1320 بین دولتهای ایران و امریکا باز می‌گردد. نظرات مطرح شده یکسان نیست. برخی قراردادهای منعقده بین قوام و امریکا و برخی نیز به قراردادهای بین دکتر مصدق و امریکا اشاره می‌کنند⁽²⁾

«... من در 12 سال پیش، آنهایی که دم از وجاهت ملی می‌زنند در روزنامه اراده آذربایجان که در شماره 49 مورخ 12 بهمن 1330 تحت عنوان بهای یاری آمریکا، اصل 4 ترومن مطلبی نوشتم ... پس از چند سال مذاکره، تبلیغات و وعده‌ها، بالاخره هیأتی به ریاست آقای وارن به تهران وارد و برای مصرف 23 میلیون دلار که به موجب اصل 4 ترومن که مورد تقاضای دولت ایران و موافقت آمریکا واقع شده، مراسلاتی با آقای نخست‌وزیر[دکتر مصدق] مبادله کردند. آقای وارن رئیس برنامه اصل 4، از دولت ایران تقاضا کرده‌اند که این هیأت مخصوص و کارمندان را جزء هیأت سیاسی کشورهای متحد آمریکا در ایران خواهند شناخت تا از مزایا و مصونیتی که به هیأتهای سیاسی داده می‌شود، با تطبیق درجات آنان برخوردار گردند. این تقاضا را جناب آقای دکتر مصدق در هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت واقع می‌گردد. و در مراسله مخصوص به آقای وارن ابلاغ می‌شود... هیچکس از این مستشاران تاکنون که به ایران آمدند نظیر این تقاضا را از دولت ایران نکرده بودند. و این اولین مرتبه‌ای است که جناب آقای دکتر مصدق و یا هر کسی که به جای دکتر مصدق می‌خواهیم بگذاریم یک چنین امتیازات فوق‌العاده‌ای نسبت به اتباع دولت خارجی قبول و اعطاء می‌نماید. اگر آمریکائیها از قوانین ایران از ماده 71 قانون اساسی ایران که می‌گوید: «تمام محاکم ملت ایران باید در تحت قانون اساسی ایران قرار بگیرد. اطلاع نداشته باشد، مورد ملامت نیستند ولی جناب آقای دکتر مصدق که خود را قانون شناس می‌دانستند می‌بایست در خاطر داشته باشند...»

(قلم و سیاست؛ محمدعلی سفری؛ جلد دوم؛ نشر نامک؛ چاپ اول؛ زمستان 1373؛ ص 671.)

چنین اتهاماتی را حسنعلی منصور نیز به مصدق نسبت داد، البته با این توجیه که مطلب مهمی نیست. البته بعد از چند روز پاسخ مصدق مبنی بر رد اتهام مطرح شده، طی تلگرافی به نخست‌وزیر ارسال شد.

1) احمد میرفندرسکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه دولت در هنگام تصویب لایحه، جزء این دسته است. او می‌گوید: «این ماده واحده حکم دستمالی را داشت که بر سری که درد نمی‌کرد بستند.پوست خربزه‌ای بود که انگلیسیها زیر پای دولت متکی به آمریکا یعنی دولت حسنعلی منصور گذاشتند... ماده واحده هیچ تغییر در ماهیت قضایا نکرد. اگر شخص وابسته به سفارتخانه، مخصوصاً سفارت آمریکا مرتکب خطایی می‌شد، کنسول آمریکا به وزارت خارجه می‌آمد و در معیت یکی از رؤسا به دادگستری مراجعه می‌کرد و با پرداخت وجه‌الضمان خاطی را مرخص می‌کرد. چون این موارد بطور عمده مربوط به سوانح رانندگی بود، در صورتی که مرگ و میری بود رضایت بازماندگان را فراهم می‌کرد و معمولاً آن آدم را در ایران نگه نمی‌داشتند.

2) زهتاب فرد، نماینده مجلس هنگام انعقاد قرارداد کاپیتولاسیون، در مخالفت با این لایحه چنین می‌گوید:

سؤال دوم

ماده واحده تصویب شده در دولت حسنعلی منصور، چه کسانی را در بر می‌گرفت؟ آیا همة امریکائیان از این حق برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ آیا شامل همه خارجیان می‌شد یا تنها امریکایی‌ها را در بر می‌گرفت؟

پاسخ این سؤال در ادامه مقاله خواهد آمد.

تاریخچه کاپیتولاسیون

تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دورة صفویه باز می‌گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای

شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیش‌آمدهای ناگوار، از آنان حمایت کند.

وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. ⁽¹⁾

اما ضربه اساسی به حیثیت ایرانیان، با انعقاد قرارداد کاپیتولاسیون وارد شد.

روسها برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و دست‌یابی به بازار شبه قاره هند، همچنین پیشی گرفتن از رقیبان (فرانسه - انگلیس) مجبور به لشگرکشی از خاک ایران بودند، زیرا از طریق دریا به هندوستان دسترسی نداشتند. این تلاشها به جنگهای خونینی بین روس و ایران انجامید و نتایج شوم آن، انعقاد قراردادهای ذلت بار گلستان و ترکمانچای بود. در فصل دهم قرارداد ترکمانچای، دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه‌ای که جزء این معاهده بود اعلام کردند.⁽²⁾فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسایل حقوقی و جزائی اتباع روسیه مربوط است، مهم‌ترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول، رژیم کاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد.

متن فصل هشتم این قرارداد به شرح ذیل است:

« چون وزیر مختار و شارژ دافروقنسول حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند] اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید. مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود. و در این حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسأله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند، و اگر در

1) تاریخ جنگهای ایران و روس؛ گردآورنده حسین آذر؛ ناشر مصحح؛ بی‌جا؛ چاپ اول؛ 1369؛ ص 283.

2) پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران؛ محمدعلی مهیمد؛ نشر میترا؛ چاپ اول؛ تهران 1361؛ ص 112.

محل وقوع جنحه سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قونسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه وله شخص مظنون است تحصیل کرده امضاء می‌نمایند. و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته و به محل محاکم فرستاده می‌شود، نوشتة معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آنرا به طور واضح ثابت نماید.

پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید، و حکم صادر شد مدعی‌الیه [مجرم] به وزیر مختار یا شارژ دافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود⁽¹⁾».

توجه به این جملات نشان می‌دهد که اولاً در درگیری اتباع روسی در ایران محاکم ایران حق رسیدگی ندارند. ثانیاً اگر فرد ایرانی در حق تبعه روس مرتکب جرمی شود، محاکم ایران باید وی را محاکمه و مجازات کنند. ثالثاً در شرایط عکس، محاکم ایرانی حق مجازات مجرم را نخواهند داشت.

هدف از تأکید این مطلب مشخص شدن ملاحظات حقوقی و تبعات منفی آن است. در این قرارداد دو نکته مهم وجود دارد. یکی این که روسها این حق را برای ما نیز قائل شده بودند؛ دیگر این که به موجب ماده 9 این عهدنامه و به استناد حقوق کشورهای کا‌ملة‌الوداد، دیگر کشورها از جمله انگلیس نیز حق قضاوت کنسولی به دست آوردند.⁽²⁾با توجه به وضعیت مسلط روسها در ایران، اتباع روسی مبسوط‌الید شده و بدون هیچ مانعی به انجام کارهای خلاف ادامه می‌دادند و عرصه بر مردم ایران روز بروز تنگ‌تر می‌شد.

اکنون سؤال این است که: ایرانی‌ها چگونه می‌توانستند از این حقوق در روسیه استفاده کنند.

استفاه از حق امتیاز کنسولی در ایران تا جایی پیش رفت که تعدادی از ایرانیان برای فرار از مجازات هر جرم و جنایتی، خود را تبعه روس یا انگلیس قرار می‌دادند. استفاده از این حق، چندین دهه متوالی ادامه داشت. همراه با جنگ جهانی اول و تغییر مرزهای خاورمیانه، مهمترین حادثه در مرزهای

1) پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران؛ محمدعلی مهیمد؛ نشر میترا؛ چاپ اول؛ تهران 1361؛ ص 289.

2) عهدنامه مودت ایران و شوروی؛ بهرام نوازنی؛ نشر همراه؛ چاپ اول؛ بهار 1369؛ ص 53.

شمالی ایران موضوع انقلاب بلشویکی بود که، سیاست استعماری روسها را متحول کرده و ایده‌آل‌های آنان را تغییر داد. سال 1921 میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاء، روسیه شوروی به طور یک جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها (ماده 11 قرارداد) لغو کرد.⁽¹⁾

(ر.ک. پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران؛ ص 321.)

نکته جالب این که امریکا آخرین کشوری بود که لغو کاپیتولاسیون را پذیرفت و همواره نسبت به الغای آن در ایران معترض بود. به نظر می‌رسد علیرغم الغای قرارداد کاپیتولاسیون، این حق به دلیل نبود دستگاه قضایی مناسب تا سالهای بعد مورد استفاده قرار می‌گرفت تا این که سالهای بعد در کابینه مستوفی‌الممالک، داور به ریاست عدلیه انتخاب شد. وی مأمور شد تا با استفاده از اختیارات چهار ماده‌ای که مجلس به او اعطاء کرده بود (27 بهمن 1305)، قوانین و تشکیلات قضایی را اصلاح کند.⁽²⁾

علی‌اکبر داور در 27 اردیبهشت 1306 که چند روزی از افتتاح عدلیه نگذشته بود از طریق سفارتخانه‌های ایران به دولت‌های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام کرد که دولت ایران حق قضاوت کنسولی را لغو کرده است. همچنین به دولت انگلیس، امریکا و دولت‌های اسکاندیناوی و امریکای جنوبی که در عهدنامه آنها حق قضاوت کنسولی و حقوق دیگر تصریح نشده و فقط به عنوان دولت‌های کا‌ملةالوداد از این مزایا استفاده

1) عهدنامه مودت ایران و شوروی؛ بهرام نوازنی؛ نشر همراه؛ چاپ اول؛ بهار 1369؛ ص 135. دولت شوروی با وجود روابط و احساسات خصمانة وثوق‌الدوله، بار دیگر در 26 ژوئن 1919 یادداشتی مبنی بر این که دولت شوروی رژیم کاپیتولاسیون و جمیع امتیازاتی را که دولت تزاری بر ایران تحمیل کرده بود، لغو می‌کند، فرستاد. ولی به تحریک انگلیسی‌ها، ایرانی‌ها به این یادداشت، پاسخی ندادند.

2) مصدق‌السلطنه به کار داور معترض بود. استدلالش هم این بود که اولاً: قانونگذاری حق مجلس است و نمی‌توان آن را به داور تفویض کرد. ثانیاً: اگر چهار قاضی فاسد باشد، قوه قضائیه را منحل نمی‌کنند، بلکه آن را براساس مبانی قبلی اصلاح خواهند نمود. ثالثاً: قانون استخدام نباید هر سال تغییر کند، ولی داور همه چیز را به هم ریخته است. به همین دلیل نیز مصدق به لوایح داور رأی منفی داد. برای اطلاع بیشتر ر.ک. داور عدلیه؛ باقر عاقلی؛ چاپ اول؛ 1369؛ انتشارات علمی؛ صص 161- 144.

می‌کردند، تذکر داده شد که این حقوق ملغی شده است. به دنبال الغای کاپیتولاسیون، کلیه کارگزاری‌ها در شهرهای ایران منحل شد و به طور کلی اداره کل کارگزاری با بودجه خود از وزارت امور خارجه منتزع و به وزارت عدلیه ضمیمه شد. بدین ترتیب با اصلاح دیوان عدلیه توسط داور، کاپیتولاسیون خاتمه یافته تلقی شد و به دنبال آن جشن‌هایی بر پا شد⁽¹⁾؟

مهم این است که مبنای استفاده از کاپیتولاسیون قرارداد بین روس و ایران بوده، که قبلاً لغو شده بود. چگونه است که کشورهای دیگر براساس همان قرارداد لغو شده، از این حق استفاده می‌کردند!

نکته مهم دیگر این که اولین کشوری که پس از گذشت یک ماه مهلت قانونی الغای کاپیتولاسیون، عهدنامه جدیدی با ایران منعقد کرد، انگلستان بود! در صورتی که انگلیسی‌ها کاملاً بر ایران مسلط بودند و در طول سلطنت رضاخان، هیچوقت منافع انگلیس در ایران به خطر نیفتاد! آیا به نظر نمی‌رسد که پس از خروج روسها از ایران انگلیسی‌ها برای ادامه کاپیتولاسیون دیگر رغبتی نداشتند؟

نکته آخر این که، آیا لغو کاپیتولاسیون نمی‌توانست محترمانه رقبای انگلیس را از صحنه رقابت برابر کنار گذارد.

به هرحال پس از انگلیس، به ترتیب دولتهای فرانسه، سوئد، هلند، دانمارک، آلمان و ... معاهده جدیدی با ایران امضاء کردند.

ورود مستشاران امریکایی به ایران و استخدام آنان

در شهریور 1320 ایران از شمال و جنوب مورد حمله ارتشهای انگلیس و شوروی قرار گرفته و اشغال شد و برای ارسال تجهیزات و تسلیحات به شوروی انتخاب گردید. کمکهای متفقین به نیروهای شوروی که درگیر جنگ سختی با ارتش هیتلری بودند از طریق راه‌آهن و جاده‌های شوسه ارسال می‌شد. با اشغال ایران امور کشور از هم پاشید و عملاً کنترل راه‌آهن و جاده‌ها، در قسمت جنوب، در اختیار انگلیسی‌ها و در شمال در اختیار ارتش سرخ قرار گرفت. انگلیسی‌ها به دلیل کمبود نیرو قادر به بهره‌برداری مطلوب از راه‌آهن ایران نبودند. به همین دلیل برای ارسال مواد و مهمات جنگی به شوروی از

1) داور عدلیه؛ باقر عاقلی؛ چاپ اول؛ 1369؛ انتشارات علمی؛ ص 191.

خاک ایران، از امریکا تقاضای کمک کردند. رزولت - رئیس جمهور امریکا - پیشنهاد کرد تا مسؤولیت حمل مواد و مهمات در ایران به طور کلی به امریکا واگذار شود. چرچیل - نخست‌وزیر انگلستان - از این پیشنهاد استقبال کرده و پذیرفت.⁽¹⁾

قوام بیش از سایر سیاستمداران ایرانی از تکیه به امریکا سخن می‌راند. در جلسه مشورتی که پس از رضاخان و در حضور محمدرضای جوان تشکیل شده بود، ریاست وزرایی به عهده فروغی گذاشته شد. قوام به شدت از مفاسد رضاخان قزاق سخن گفت و دولت فروغی را به سستی و تعلل در مقابل زورگویی دولتهای شوروی و انگلیس متهم کرد. وی پیشنهاد کرد این دولت جای خود را به دولت قدرتمندی بسپارد تا بتواند در مقابل زورگویی‌های آن دو قدرت بایستد. در چنین سخنرانی بود که قوام تحلیل خود را از مسایل جهانی ارائه داد و فاش ساخت که به نظر او باید با تکیه بر امریکا که قدرت آینده جهان است، از بند این دو قدرت رها شد.⁽²⁾

فروغی از خود سخن‌های بسیاری در این دوره به جای گذاشت که مورد مضحکه دیگران گردید. در مورد اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس چنین گفت: «می‌آیند و می‌روند، حوائجی دارند و با ما کاری ندارند.» (از سیدضیاء تا بختیار؛ مسعود بهنود؛ انتشارات جاوید؛ چاپ هشتم؛ اسفند 1378؛ ص 192.)

اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا تحت عنوان «میسیون نظامی ایران» در دسامبر 1940 / آذر 1321، زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه وارد ایران شدند. نظامیان این گروهها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریکا بودند و عملیات حمل مواد و ادارة راه‌آهن را در جنوب از انگلیس تحویل گرفتند. در حقیقت ورود امریکائی‌ها به ایران، به دعوت انگلیس و با موافقت دولت وقت ایران صورت گرفت.

پیشنهاد استخدام مستشاران خارجی برای دولت ایران

این موضوع نخستین بار توسط سرریدر بولارد (وزیر مختار انگلستان) در تهران عنوان شد. بولارد به نخست‌وزیر ایران، فروغی، پیشنهاد استخدام

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران (1)؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ اسناد لانه جاسوسی؛ شماره 70؛ ص د؛ مقدمه.

2) از سیدضیاء تا بختیار؛ مسعود بهنود؛ انتشارات جاوید؛ چاپ هشتم؛ اسفند 1378؛ ص 191.

مستشاران را مطرح کرد و در گزارشی که به وزارت خارجه انگلستان فرستاد (پنجم فوریه 1942 - 16 بهمن 1320) اطلاع داد که پیشنهادش به نخست‌وزیر ایران مورد قبول قرار گرفته است.⁽¹⁾

هنگامی‌که قوام نخست‌وزیر شد (مرداد 1321 تا بهمن 1321) همکاری و نزدیکی او با امریکا از اصول اساسی سیاستش به حساب می‌آمد. وی همانند دو دولت پیشینش - 1300 و 1301- همین روش، یعنی خارج کردن دولت از سیاست یکطرفه متابعت از انگلستان، به میدان کشیدن امریکا و بازی بین قدرتها را در پیش گرفت.

گفتنی است که تشکیل دولت سوم قوام، همزمان با پیروزی‌های امریکا و شوروی در جنگ جهانی دوم بود. قوام فهمیده بود که این دو قدرت برندگان اصلی جنگ هستند و مغازله با آنان، خصوصاً امریکا را آغاز کرد. برای طرحی که قوام در سرداشت، حسین علاء در رأس بانک ملی، یدالله عضدی در وزرات راه، باقر کاظمی در سمت وزارت کشور؛ یعنی سه نفری که زمانی سفیر ایران در امریکا بوده و با کاخ سفید آشنایی داشتند، قرار گرفتند. از سوی دیگر اللهیار صالح که برادرش - علی پاشا - مدتها مترجم سفارت امریکا بود به کار فرا خوانده شد. علی امینی و ابوالحسن ابتهاج نیز که بعدها به ریاست بانک ملی رسید، به عنوان همکاران وی انتخاب شدند.

اینان بیشترین توجه را به امریکا داشتند. به دنبال همین سیاست، قوام، دکتر ملیسپو را به تهران بازگرداند. پیش از این نیز وی به دعوت قوام به ایران آمده بود، اما این بار در رأس ریاست مالی ایران قرار گرفت. به همراه ملیسپو تیم نظامی که قبلاً ذکر شد، راهی ایران شدند. از جمله آنها، ژنرال شوارتسکف بود که در رأس ژاندارمری و راهها قرار گرفت.⁽²⁾

قبل از قوام، سهیلی (18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321) به دلیل وابستگی مالی و سیاسی به قدرتهای اشغالگر، به مردم مژده داد که اصرارهای دولت ایران نتیجه داده و دولت امریکا ایران را مشمول قانون «وام و اجاره»⁽³⁾

هدف امریکا از این طرح، جایگزینی سرمایه‌داران امریکایی با انگلیسی‌ها بود. هدف این بود که انگلستان به علت مشکلات جنگ جهانی دوم از قاره امریکا خارج و امریکا جای آن را بگیرد.

شناخته است. این امر برای کاهش فشارهای مردم به دولت بود.

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70؛ مقدمه.

2) از سیدضیاء تا بختیار؛ ص 260.

3) از سیدضیاء تا بختیار؛ ص 198.

به دلیل محرمانه بودن قراردادها و مذاکرات، معلوم نیست به درخواست کدامیک از دو نخست‌وزیر «سهیلی یا قوام» دولت امریکا دو مسیون نظامی را برای کمک به تجدید سازمان و نوسازی تشکیلات نظامی روانه ایران کرد. اولین هیأت به رهبری ژنرال «ریدلی» برای ارتش و هیأت دوم به سرپرستی سرهنگ «شوارتسکف» برای ژاندارمری تعیین شدند. این دو در 2/10/1942 / 11 آبان 1320 به تهران اعزام شدند. مبهم بودن دعوت از طرف نخست‌وزیران مزبور، به این دلیل است که سهیلی مژده استخدام مستشاران و قانون «وام و اجاره » را داد، اما در دورة قوام بود که هیأت مستشاری وارد ایران شد. از طرف دیگر، اولین قرارداد هیأت مستشاری در زمان نخست‌وزیری سهیلی امضاء شد و قبل از انعقاد قرارداد، مجلس ایران آن را تصویب کرد. به نظر می‌رسد علت ابهام قضیه، به دلیل محرمانه بودن دعوت قوام یا سهیلی است. گفتنی است اولین قرارداد مستشاری که توسط مجلس تصویب شد، به دوره دوم نخست‌وزیری سهیلی باز می‌گردد.⁽¹⁾

مجلس ایران در اول آبان‌ماه 1322/23 اکتبر 1943- ماده واحده‌ای را تصویب کرد که براساس آن، هیأتی از افسران امریکایی که تعداد آنها از 30 نفر تجاوز نخواهد کرد، به منظور اصلاح امور اداری ارتش استخدام شوند. این مصوبه دارای یک ماده و 5 بند بود. طبق بند ج قرارداد، مقرر شده بود که «هر گاه اعضای هیأت بخواهند خانواده خود را به ایران بیاورند، هزینه سفر زن و فرزند تحت تکفل به عهده دولت ایران خواهد بود.» مطابق بند ه- قانون

1) سند شماره 52 به نقل از کتاب مستشاری نظامی امریکا در ایران شماره 70 نشان می‌دهد که اولین قرارداد در زمان نخست‌وزیری سهیلی بوده است. امریکائیان در این سند محرمانه و براساس گزارش رسمی، تأیید می‌کنند که اولین قرارداد در 13/8/1322 منعقد گردید. (سند شماره 52 مستشاری نظامی).

مجلس، شرایط استخدام اعضاء هیأت نظامی صرفاً با تصویب مجلس مجاز شمرده شده بود.⁽¹⁾

بعد از تصویب مجلس، مذاکرات رسمی بین ایران و امریکا در مورد هیأت مستشاری آغاز شد و در سوم نوامبر1943/ 12 آبان 1322- زمان نخست‌وزیری علی سهیلی - قرارداد امضاء شد. این قراداد نیز شامل 3 فصل و 25 ماده بود.⁽²⁾

طبق ماده 12 قرارداد «عضو هیأت نظامی بر طبق درجه نظامی خود در هیأت انجام وظیفه می‌کند.» ولی مطابق با ماده 13 «دولت ایران موافقت کرده است که در زمان اجراء این قرارداد افسران یا پرسنل نظامی دیگر کشورها را برای کار در وزارت جنگ و ارتش ایران استخدام ننماید.»

مطابق ماده 15 اعضاء از پرداخت مالیات معاف هستند.

نکته مهم این که: در قرارداد از تعداد مستشاران، معافیت گمرکی و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی صحبتی به میان نمی‌آید.

کمتر از یک ماه بعد - زمان نخست‌وزیری سهیلی - قرارداد جدید نیز در مورد استخدام مستشاران نظامی امریکایی جهت اصلاح امور ژاندارمری منعقد گردید. در این قرارداد تصریح شده است که تعداد مستشاران نباید از 8 نفر تجاوز نماید.⁽³⁾

این قرارداد شبیه همان قرارداد قبلی است، با این تفاوت که در ماده پانزدهم آن قرارداد آمده است: «کارمندان مستشاری و خانواده‌شان برای اشیاء و وسایلی که برای مصارف شخصی خود به ایران وارد می‌کنند، از پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها معاف خواهند بود.»

نکته مهم، ماده سی‌ام قرارداد بود که کاپیتولاسیون را نفی می‌کرد. مطابق این ماده، اگر احدی از مستشاران تخلفی نماید، هیأت وزیران حق دارند مقررات امضاء شده نسبت به چنین کارمندی را لغو نمایند. ولی تأکید هم نشده که آیا او را محاکمه خواهند کرد یا نه؟ در قرارداد اول رئیس هیأت نظامی در ارتش ایران می‌توانست نسبت به انتخاب، اخراج، انتقال و تحقیق در مورد افسران ارتش ایران، پیشنهادهای خود را به وزرات جنگ ایران تسلیم کند.

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70 سند شماره 1.

2) مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70 سند شماره 3.

3) مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70 سند شماره 4.

قرارداد دوم بدتر از اولی بود. بدین صورت که رئیس هیأت در ژاندارمری می‌توانست رأساً در موارد فوق‌الذکر عمل نماید. هیأت نظامی امریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود اختصاراً به «آرمیش»⁽¹⁾

الف. مأموریت: وظیفه این هیئت کمک و مشاوره با وزیر جنگ ایران، ستاد مشترک ارتش شاهنشاهی ایران و واحدهای تابعه ارتش ایران (از جمله نیروی هوایی و دریایی) در مورد مسائل مربوط به طرحها، سازمان، مدیریت و آموزش است. اعضاء هیئت هیچگونه مسؤولیت عملیاتی یا فرماندهی در ارتش ایران ندارند لیکن می‌توانند رسماً به بازرسی و تحقیق جهت پیشبرد وظایف خود بپردازند.

ب. سازمان: این هیئت مرکب از 24 افسر کادر و 67 افسر وظیفه و یک گروه هوایی مرکب از 16 افسر و 12 خدمه هواپیمایی می‌باشد. این هئیت فاقد گروه دریایی است، ولی قسمت دریایی در «مگ» در زمینه وظایف مشورتی به آن کمک می‌نماید. فرمانده هیئت، فرمانده گروه مشاورین کمک نظامی است و رئیس ستاد هیئت نظامی امریکا در ارتش ایران معاون وی می‌باشد. هیئت نظامی امریکا در ارتش ایران در حال حاضر یک سازمان هماهنگ خدماتی تحت سرپرستی یک اداره اجرایی یعنی وزارت ارتش (امریکا- م) است.

ج: سابقه: یک هیئت نظامی از 27 سپتامبر 1941 در ایران بوده ولی ابتداء، کار آن ارائه کمکهای برنامه «وام و اجاره» به خاورمیانه بوده است. اولین افسرانی که نمایندگی این هیئت را داشتند در اکتبر 1942 وارد ایران گردیدند. یک قرارداد رسمی تصریح کننده مأموریت و سازمان، بین دولتین امریکا و ایران در نوامبر 1943 امضاء گردید. متن تجدیدنظر شدة قرارداد نیز در تاریخ 6 اکتبر 1947 تهیه و امضاء شد؛ این قرارداد دائماً تمدید گردیده و مدت آخرین تمدید آن دو سال، از 21 مارس 1956، بوده است. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70؛ سند شماره 57)

و قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا در ژاندارمری به طور اختصار به «جنمیش»⁽²⁾

الف. مأموریت: وظیفه این هیئت کمک و مشاوره با وزیر کشور به منظور بهبود سازمان و عملیات ژاندارمری ایران است. مهمترین اهداف این هئیت عبارتند: از پدید آوردن معیارهای عالی کارآیی، بالا بردن وجهه و اعتبار و جلب حمایت مردمی به منظور بالا بردن پتانسیل.

ب. سازمان: هیئت نظامی امریکا در ژاندارمری ایران از 8 افسر کادر، یک افسر مأمور و 9 افسر وظیفه تشکیل شده که همگی پرسنل نظامی هستند. این هئیت یک سازمان خدماتی یکنواخت و یکدست است که فعالیت‌های خود را مستقیماً به اداره اجرایی وزارت ارتش گزارش کرده و تحت فرماندهی فرمانده هیئت نظامی امریکا در ارتش و گروه مشاورین کمک نظامی نیست. در زمینه برنامه‌های کمک دفاعی متقابل، این هیئت تحت سرپرستی فرمانده گروه کمک مستشاری نظامی آمریکا در ایران قرار می‌گیرد.

ج. سابقه: هیئت نظامی آمریکا در ژاندارمری ایران بنا به درخواست مورخ 1942 دولت ایران تشکیل شد. یک قرارداد رسمی در نوامبر 1943 امضاء گردید که مرتباً مورد تجدید نظر و تمدید قرار می‌گرفت و آخرین تمدید آن برای مدت دو سال از 21 مارس 1956 آغاز گردید. (مستشاری نظامی امریکا در ایران؛ شماره 70؛ سند شماره 57)

معروف شد.

1) هیئت نظامی امریکا در ارتش شاهنشاهی ایران (آرمیش)

2) هیئت نظامی امریکا در ژاندارمری ایران

اعزام دو هیأت نظامی امریکایی به ایران - «آرمیش، جنمیش» - به دعوت نخست‌وزیر (علی سهیلی - احمد قوام)، خیلی سریع مورد قبول امریکایی‌ها قرار گرفت؛ آنها با اعزام مستشاران امریکایی به ایران می‌توانستند ارتش ایران را تحت کنترل در آورند. در حقیقت دو خواستة آنها با انجام این کار محقق می‌شد. یکی این که: نظم و امنیت راهها، راه‌آهن و هم چنین نظم داخلی جهت تسهیل در ارسال مهمات به شوروی، ایجاد می‌شد. دیگر این که: هر نوع حرکت و جنبش در ارتش ایران نه تنها سرکوب می‌شد، بلکه می‌توانستند آن را کنترل و هدایت نمایند.

به دنبال اعزام مستشاران نظامی امریکا در ارتش و ژاندارمری ایران، دولت وقت از امریکا خواست تا مستشارانی برای بازسازی نیروی پلیس ایران نیز اعزام کند. امریکا یک غیرنظامی به نام «تیمرمن» را روانه ایران کرد. مدت قرارداد تیمرمن دو سال از تاریخ ورود به ایران بود. وظیفه این مستشار، تجدید تشکیلات اداری و سازمانی پلیس ایران و تأسیس دانشکده پلیس، سازمان دادن

اداره زندانهای کشور و تجدیدنظر در قوانین و مقررات نیروی پلیس کشور بود.⁽¹⁾

برخی از تحلیلگران، سقوط قوام را نتیجه دعوت او از امریکائیان می‌دانند. شتاب قوام در باز کردن پای امریکایی‌ها به ایران دربار را وحشت‌زده کرد. بدین ترتیب هسته مقاومتی در دربار محمدرضاشاه پدید آمد. مخالفین قوام در دربار عبارت بودند از: برادران رشیدیانها، برادران مسعودی، حسن اکبر جمال و نورالدین امامی و به دنبال آن مجلس سیزدهم نیز در برابر اختیارات قوام ایستادگی کرد. در آذر 1321، به بهانه گرانی و قحطی، خانه قوام غارت شد و سپهبد امیراحمدی به تقاضای قوام با مردم برخورد نکرد. قوام نیز دست به ضد کودتا زد، تمام روزنامه‌های کشور توقیف و مسعودیها نیز دستگیر شدند.⁽²⁾در این میان چکی به امضاء اشرف به دست آمد که در این غائله نقش داشته است. قوام دو ماه مقاومت کرد، اما نتوانست در برابر «سرریدر بولارد» و دربار بیش از این تاب بیاورد.

استفاده از مستشاران نظامی امریکایی پس از سقوط قوام نیز ادامه داشت، تا این که قوام برای بار چهارم به نخست‌وزیری رسید. دولت این دوره وی از قبل طولانی‌تر - سوم بهمن 1324 تا پنجم دی 1326 - بود

خدمات روزافزون اقتصادی امریکا، خصومت بین قوام و انگلیسی‌ها و در نهایت خشونت سیاسی و آزمندی روسها، این بار قوام‌السلطنه را با شدت بیشتری به سوی امریکا کشاند. قوام برای حل مشکل آذربایجان، از مساعدت معنوی امریکائی‌ها برخوردار شده و در رقابت بین انگلیس و امریکا، به دولت امریکا تمایل نشان داد. همین امر خشم انگلیسی‌ها را برانگیخت. خاصه آن که قوام در اجرای برنامه هفت ساله از سفیر کبیر امریکا وعده کمکهای مالی و فنی گرفته و اتخاذ چنین رویه‌ای کاسه صبر انگلیسی‌ها را لبریز کرده بود. گناه دیگر قوام‌السلطنه مخالفت او با نفوذ روسها و خصوصاً با حزب توده بود.⁽³⁾

1) مستشاری نظامی؛ شماره 70؛ مقدمه.

2) از سیدضیاء تا بختیار؛ ص 207.

3) خاطرات سیاسی احمد آرامش؛ به کوشش غلامحسین میرزا صالح؛ انتشارات جی؛ نشر اصفهان؛ چاپ اول؛ 1369؛ ص 178.

بدین ترتیب چند ماه آخر دولت قوام در 1326، به شدیدترین درگیری بین او و دربار گذشت. در چنین موقعیتی، قوام در گفتگوهای فشرده‌ای با «ژرژ آلن» و سرمایه‌داران امریکایی بود تا آنان را هر چه بیشتر در مسایل ایران درگیر سازد. روز 13 مهر گفتگوهای او به نتیجه رسید و دولت با انعقاد پیمان محرمانه نظامی با امریکا، به مستشاران نظامی آن کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد.⁽¹⁾

قوام برای دریافت قرضه 250 میلیون دلاری از امریکا و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی، قرارداد قبلی سهیلی و نخست‌وزیران بعدی را تجدید نمود. انگلیسی‌ها می‌دانستند که اعتبار اعطایی امریکا به قوام، دخالت امریکا را بیشتر خواهد کرد و گرنه این قرارداد قبلاً هم منعقد شده بود⁽²⁾

6 اکتبر 1947/ 13 مهر 1326

قرارداد بین دولت کشورهای متحد آمریکا و دول شاهنشاهی ایران

ماده 9: اعضای هیأت در ارتش هیچگونه سمت فرماندهی یا ستادی نخواهند داشت، معهذا آنها می‌توانند چنانچه ضرورت ایجاب کند با تصویب مقام وزارت و دستور رئیس هیأت اقدام به پاره‌ای بازرسیها و تحقیقات رسمی بنمایند.

ماده 11: اعضای هیأت در صورت تخلف از قوانین و مقررات دولت ایران ممکن است از خدمت ارتش ایران معاف گردند. در این صورت فقط استحقاق دریافت هزینه مراجعت به آمریکا را خواهند داشت.

ماده 12: بر طبق این ماده رئیس هیأت و سایر اعضاء مجازند در اجرای وظایف عادی خود هر قسمت از ارتش ایران را بازرسی کنند و افسران متصدی این قسمتها بایستی در مورد بازرسیهای مذکور تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

ماده 24: تا مدتی که این قرارداد یا تمدید آن معتبر است دولت ایران هیچگونه مأمورین هیچ دولت خارجی دیگر را برای انجام هیچگونه وظایف مربوط به ارتش ایران استخدام نخواهند نمود، مگر با توافق نظر مشترک مابین دولتین کشورهای متحد آمریکا و ایران.

ماده 25: دولت ایران اشیاء و لوازمی که اعضای هیأت برای مصرف خانواده خود به ایران وارد می‌نمایند از حقوق گمرکی یا عوارض دیگر معاف خواهند نمود. مشروط به اینکه درخواست ورود و معافی با تصویب سفیر کبیر آمریکا و یا کاردار موقت آمریکا باشد و نیز اشیاء و لوازمی که در ایران برای مصرف تخصصی خریداری و به خارج صادر می‌شود، از کلیه حقوق گمرکی معاف خواهند بود. (سند شماره 5؛ به نقل از مستشار نظامی آمریکا در ایران؛ ج70)

امضاء محمود جم وزیر جنگ

سفیر کبیر

جرج آلن

و انگلیسی‌ها بی‌اطلاع

1) بسیاری از محققین، بر اساس اعتراض سادچیکف - سفیر کبیر شوروی در ایران - آورده‌اند که حق انحصاری دخالت در ارتش از طرف قوام در قرارداد 13 مهر به امریکائی‌ها داده شده است. با توجه به اسناد به دست آمده، وظایف مستشاران در قرارداد جدید تقریباً مشابه قرارداد سهیلی - آبان و آذر 1323 - است. مواد 9، 10، 11و12 این قرارداد نیز تقریباً مشابه مواد 7، 8، 9،10و11 قرارداد سهیلی است. براین اساس نظر افرادی چون بهنود و دیگران اشتباه است. در ضمن در نوشته‌های بهنود تاریخ انعقاد قرارداد 26 مهر آمده که صحیح نیست و 13 مهر درست است.

2) بخشی از قرارداد قوام به شرح ذیل است:

از این مسأله نبوده و می‌دانستند در برابر درخواست تجدیدنظر در امتیاز نفت جنوب نمی‌توانند مقاومت کنند، از این رو به کارشکنی پرداختند. به همین جهت رادیو لندن خبر انعقاد قرارداد محرمانه نظامی ایران و امریکا را منتشر کرد.!! سفارت شوروی اعتراض کرد⁽¹⁾، ولی دولت تکذیب کرد. اما انگلیسی‌ها قرارداد را از آرشیو ثبت قراردادهای سازمان ملل به صفحات روزنامه‌ها کشاندند.⁽²⁾چنین بود که شرایط برای سقوط قوام آماده شد.

نگارنده مقاله آغاز بعضی از تحریکات، جهت تغییر قراردادهای نفتی را که منجر به ملی شدن نفت شد، از همین جا می‌داند!

اینک شوروی نیز کناره‌گیری او را درخواست کرد. زمامداری قوام در این اواخر منافع انگلستان را دچار مخاطره کرده بود. درست است که نمی‌توانست انگلیسی‌ها را از صحنه خارج کند، ولی پایه دخالت امریکائی‌ها را محکم

1) به نقل از مستشار نظامی آمریکا در ایران؛ ج70سند شماره 6.

2) به نقل از مستشار نظامی آمریکا در ایران؛ ج70 سند شماره 8؛ ص 45.

می‌کرد. سیاستهای قوام به شوروی و بخشی از مردم آذربایجان که تحت القائات طرفداران شوروی قرار گرفته بودند، ضربة کاری وارد کرد.

پس از قوام، و در دولتهای بعدی هم (حکیمی، هژیر، ساعد، منصور، رزم‌آرا، علاء، مصدق و...) مستشاران نظامی امریکا، براساس قراردادهای منعقده در ارتش ایران حضور، نظارت و دخالت داشتند.

سال 1950م/1329ش در دوره نخست‌وزیری منصور‌الملک - پدر حسنعلی منصور- گروه دیگری از مستشاران نظامی امریکا به این دو نیرو پیوستند. این گروه «مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران» و یا اختصاراً «مگ» نام گذاری شد و با امضای قرارداد کمک دفاعی متقابل، به وجود آمد. مستشاران «آرمیش» به عنوان مشاور و مربی حضور داشتند، اما وظیفه «مگ» به وجود آوردن شرایط لازم برای حفظ و استفاده صحیح از تجهیزاتی بود که طبق برنامه کمکهای نظامی به کشورهای مورد نظر و متقاضی تحویل می‌شد.⁽¹⁾

در15 سپتامبر 1954/ 24 شهریور 1333، هیأت مستشاری نظامی (آرمیش) و گروه مشاورین کمک‌های نظامی (مگ) ایالات متحده در هم ادغام و پس از سازماندهی و به طور غیررسمی، ستادهای آرمیش - مگ (ARmish - MAAg) نامیده شدند.⁽²⁾

با کودتای 28 مرداد و تسلط امریکا بر ایران، وظایف جدیدی برای (آرمیش) - مگ در نظر گرفته شد، که به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از توضیح آن خودداری می‌شود.

نکته جالب توجه این که: با تغییر و تحول وظایف در نیروهای مستشاری نظامی امریکا در ایران، وزیر جنگ - سپهبد هدایت - در پاسخ به یادداشت رئیس اداره مستشاری می‌نویسد: «وزیر جنگ هیچگونه اعتراضی به ادغام هیأت مستشاری نظامی آمریکا - مگ، آرمیش - ندارد. ... معتقدم که این ادغام برای حداکثر استفاده از پرسنل موجود ایالات متحده، که به هیأت مستشاری و یا به گروه مشاورین منتقل شده‌اند، صلاح دانسته شده است.»⁽³⁾

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ سندهای شماره 25، 26، 27و28.

2) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ سند شماره 53.

3) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ سند شماره 53.

توجه به جوابیه سپهبد هدایت، نشان دهنده خودباختگی بیش از حد سران ارتش ایران نسبت به امریکاست. به عبارت دیگر، کارشناسان امریکایی نه مشاور و مستشار، بلکه مشیر و مشار بوده‌اند. در سال 1330 که مصدق به نخست‌وزیری رسید، با تمدید قراردادهای مربوط به مستشاری نظامی آمریکا در موعد مقرر موافقت ننمود. در 1951م دولت امریکا «برنامه امنیت مشترک» را اعلام کرد. این برنامه برای حمایت از هم پیمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهدید کمونیسم بود و شامل اعضاء هیأت نظامی امریکا می‌شد. مقام آمریکایی دربارة موضع دکتر مصدق چنین گزارش می‌دهد:

«همینطور است. او به وزارت دارایی در همین رابطه دستوراتی داده است. او به من اطمینان داد که مفاد این قرارداد رعایت خواهد شد.»⁽¹⁾

به دنبال این مذاکره، نامه‌ای از دفتر نخست‌وزیری و با امضای دکتر مصدق به وزارت دارایی ارسال و دستور داده شد که حقوق و پاداش مستشاران نظامی امریکا طبق اول آبان 1332 اقدام گردد.⁽²⁾

در سند بعدی، وزارت امور خارجه امریکا به طور سری به سفارت ایران می‌نویسد که اجازه بدهید هیأت فعلاً بدون یک توافقنامه کتبی تا هنگام مذاکرات آتی، در ایران باقی بماند. بعد از ملاقات هندرسن با نخست وزیر ایران، مقرر می‌شود که بیانیه مشترکی در مورد مستشاران نظامی امریکا در ایران از طریق مطبوعات منتشر شود.این خبر در روزنامه اطلاعات 19 مارس 1952/28 اسفند 1330 چنین درج گردید:

«در کنفرانس مطبوعاتی که بعدازظهر در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد، آقای بوشهری وزیر راه و سخنگوی دولت مصدق، مطالب زیر را ایراد کرد:

دولت ایالات متحده موافقت کرده است تا به گروه افسران آمریکایی اجازه داده شود موقتاً تحت شرایط کنونی در ایران باقی بمانند تا دو دولت فرصت کافی جهت مشورت با یکدیگر را در مورد آینده آنها داشته باشند. بر طبق تصمیم هیأت وزیران تا نتیجه‌گیری نهایی، حقوق و مزایای آنان به موجب مقررات صفحه 26 اول آبانماه 1332 پرداخت خواهد شد.»⁽³⁾

1) مستشاری نظامی ایران؛ سند شماره 31.

2) مستشاری نظامی ایران؛ سند شماره 32.

3) سند شماره 35.

بعد از مذاکرات مجددی که بین هندرسن و مصدق صورت گرفت، مقرر شد وزارت امور خارجه ایران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام نماید که کمک‌های نظامی امریکا به ایران ادامه خواهد یافت. مصدق نیز طی نامه‌ای به هندرسن از سفیر کبیر امریکا به دلیل کمکهای مالی، نظامی امریکا به ایران تشکر کرده و در سند بعدی هندرسن به مصدق نامه ای نوشته و خشنودی دولت امریکا را اعلام کرد.⁽¹⁾

شاید یکی از اشتباهات بزرگ مصدق، موافقت با حضور مستشاران امریکایی در ایران بود؛ زیرا آنان با قدرتی که در ارتش ایران به دست آورده و ارتباطاتی که با سران ارتش داشتند، به خوبی توانستند در کودتای 28 مرداد هسته‌های نظامی خود را علیه دولت دکتر مصدق به کار گرفته و دولت وی را ساقط کنند.

به هر حال، اسناد نشان می‌دهد هیچ مدرکی که نشان دهندة حق امتیاز کنسولی نسبت به مستشاران نظامی امریکا در ایران باشد وجود ندارد. همان طور که در ابتدای مقاله یادآوری کردیم، برخی از افراد در مصاحبه یا نوشته‌های خود به نحوی به وجود کاپیتولاسیون قبل از دهه چهل اشاره کرده‌اند که از این میان، تنها به درج دو مدرک زیر اکتفا می‌کنیم:

نویسنده کتاب قلم و سیاست چنین می‌گوید:

«... محمدرضا شاه با همه اظهار غروری که مکرر از لغو کاپیتولاسیون توسط پدرش در محافل و مجالس می‌کرد، خود در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق قصه ابقای چنین اختیار شومی را برای بیگانگان درخواست کرد. شرح این ماجرا را دکتر شمس‌الدین امیر علایی چنین بیان کرده است:

راجع به تمدید خدمت مستشاران آمریکایی بیش از تشکیل یکی از جلسات هیأت وزیران آقای علاء وزیر دربار که قبلاً در کابینه ایشان به عنوان وزیر دادگستری شرکت کرده بودم، با تلفن خواست که برای مطلب مهمی نزد ایشان بروم. من با اطلاع دکتر مصدق رفتم. ایشان گفت: اعلیحضرت پیام داده که به شما بگویم در هیأت، طرح تصویب نامه‌ای را آقای دکتر امینی وزیر اقتصاد مطرح خواهند کرد، که قرارداد خدمت مستشاران آمریکایی تمدید شود، تا بتوانند حقوقی را که به آنان می‌دهند پرداخت شود. شما تأکید کنید تا

1) مستشاری نظامی ایران؛ سندهای شماره 36، 37.

بگذرد. من گفتم: خیلی متشکرم که مرا فرمودید و موضوع را قبلاً در میان گذاشتید، من هم نظر خود را عرض می‌کنم که به عرض اعلیحضرت برسانند:

من به دلایلی با امضای این تصویب‌نامه مخالفم و این آقایان که به عنوان مستشار نظامی و کارشناس از آنان نام برده می‌شود، در حقیقت مستشار نیستند. زیرا مستشار در زبان حقوقی بین‌المللی کسی است که دولتی آنان را با تصویب مجلس استخدام کرده باشد و دارای قرارداد (کنترا) رسمی باشند. این به اصطلاح مستشاران، نظامی‌هایی هستند که از طرف آمریکائیها برای نظارت ارتش ما فرستاده شده‌اند و در واقع قشون اشغالگرند، نه مستشار و مستخدم دولت ایران»⁽¹⁾

سخنان دکتر شمس‌الدین امیرعلایی تلویحاً به این معناست که قرار بود با تصمیم شاه کاپیتولاسیون در ایران برقرار شود. اگر استدلال وی، اثبات این موضوع باشد، کاملاً نادرست است. زیرا تمدید مستشاران به معنای تجدید کاپیتولاسیون نیست و عجیب این که شخص مطلع حقوقی یعنی شمس‌الدین امیر علایی این مطلب را به عنوان تمدید کاپیتولاسیون می‌داند. ولی اگر منظور، تمدید خدمت مستشاران امریکایی در ایران باشد این نکته مهمی نیست. آقای امیر علایی و نویسنده کتاب، باید بدانند که در دوره مصدق با مسرت و خوشبختی زاید‌الوصفی تمدید مستشاران تصویب شد و اسناد لانه جاسوسی تأیید استدلال ماست که در چند صفحه قبل با مدرک و سند نشان داده شد.!

مدرک دوم که خلاف گفته‌های امیر علایی است، سخنانی است که زهتاب فرد و حسنعلی منصور،

مبنی بر این که مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران و کارمندان اصل 4 توسط دکتر مصدق مصوب شد، در مجلس تکرار کردند.

این سخنان در بخش دوم سوالها آمده است.

علت آوردن متن قرارداد کاپیتولاسیون در اول مقاله و عهدنامه تجاری ملزم به فصل دهم ترکمانچای، این بود که بدون هیچ تفسیری بگوییم کاپیتولاسیون به چه معناست!

دوم: قراردادهای منعقده بین ایران و امریکا- که در حقیقت قرارداد نظامی بودند - نشان دهنده امتیازات فراوانی است که امریکائی‌ها در ایران به دست آوردند؛ از جمله معافیت از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی.

1) قلم و سیاست؛ ج 2؛ ص 642.

سوم: قرارداد نشان می‌دهد که مستشاران نظامی امریکایی تا 1343 ش دخالت فعال و مستمری در ارتش شاه داشته‌اند. همین افسران تعلیم دیده ایرانی توسط مستشاران امریکایی بودند که نقش به سزایی در سقوط دولت دکتر مصدق ایفاء کردند. اما با این حال، وجود حق قضاوت کنسولی در مورد آنان را نمی‌توان پذیرفت. به عبارت دیگر در قراردادها هیچ ماده‌ای بر حق قضاوت کنسولی امریکایی‌ها دلالت ندارد.

چهارم: اگر قبول داشته باشیم قبل از تصویب ماده واحده در 1343، در ایران آمریکایی‌ها از حق کاپیتولاسیون برخوردار بودند، چه اهمیتی داشت که امام خمینی(ره) با شدت نسبت به این لایحه اعتراض کنند؟! به عبارت دیگر اگر چنین بود، باید این اعتراض‌ها سالهای گذشته صورت می‌گرفت!

با وجود این دلایل، دو سند ذیل نشان دهنده عدم حق قضاوت کنسولی است، به نحوی که گله‌مندی امریکایی‌ها از نبود این امتیاز کاملاً مشهود است:

سند شماره 29

استفاده محدود تلگرام ارسالی

به: وزارت امور خارجه

رمز: استفاه محدود - با حق تقدم

تاریخ: 21 فوریه 1952 - 3 اسفند 1330

شماره: 3210

محاکمه همسر سرهنگ گلاس، مستشار نظامی به اتهام قتل غیر عمد که در اثر حادثه رانندگی

در ده ماه قبل اتفاق افتاد و متعاقباً منجر به فوت یک نفر ایرانی گردید، در 23 فوریه آغاز می‌شود.

خانم گلاس اظهار می‌دارد که بر‌خلاف آنچه که متهم گشته، رانندگی اتومبیل را بعهده نداشته است.از اینرو وکلای مدافع مطمئن هستند که می‌توانند اثبات کنند که وی رانندگی را بعهده نداشته، لذا وی تبرئه خواهد شد. بعد از چنین تبرئه‌ای، امکان آن خواهد بود که علیه سرهنگ گلاس اقامه دعوی شود.سفارت در این قضیه جهت دستیابی به حداکثر عدالت تمام امکانات اداری خود را به کار گرفته است.

قوانین نظامی ایالات متحده آمریکا چاپ 1951 در قسمت 12 چنین می‌گوید: «طبق قوانین بین‌المللی اگر اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده یا هر کشور مستقل دیگر، که با رضایت در قلمرو یک کشوردوست مستقر شده یا در حال عبور باشند، مرتکب جرمی شوند قضاوت بعهدة کشور میزبان خواهدبود. سفارت در قوانین بین‌المللی نمی‌تواند پشتیبانی برای این اظهاریه بیابد و بر این باور نیست که کارکنان مستشاران نظامی و وابستگان آنها، یعنی کسانیکه تحت شمول قرارداد مستشاری نظامی هستند، از هیچ مصونیتی در مقابل دادگاههای حقوقی محلی برخوردار نیستند.علیرغم حضور گسترده شهروندان عادی آمریکائی در ایران، آنها می‌توانند انتظار حمایت از دولت آمریکا را داشته باشند.

از تفاسیر به موقع وزارت (امور خارجه آمریکا- م) در مورد محاکمه 23 فوریه قدردانی می‌نمائیم.

امضاء هندرسن⁽¹⁾

سند شماره 30

استفاده محدود تلگرام وارده

از: وزارت

رمز: استفاده محدود - با حق تقدم

تاریخ: 22 فوریه 1952- ساعت 2 بعداز ظهر

شماره: 1760

ورود: 23 فوریه 1952 - ساعت 10 صبح

وزارت امور خارجه (آمریکا - م) با این نظر شما (تلگرام سفارت 3210، 21 فوریه) موافق است که آن متن ذکر شده از کتاب قوانین حقوق قضائی نظامی در ارتباط با خانم گلاس و یا سرهنگ گلاس قابل اجراء و عملی نیست و صحبت شما را تأیید می‌کند که در شرایط فقدان موافقتنامه ویژه‌ای با دولت ایران که به کارمندان نظامی و وابستگان آنها مصونیت از قلمرو حقوقی -

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70.

قضائی محلی - در مواردی از این قبیل را بدهد قوانین بین‌المللی چنین مصونیتی به آنها نمی‌دهد.⁽¹⁾

و ب

سؤال دوم دربارة شمول لایحه تصویبی است که بعدها به کاپیتولاسیون معروف شد.⁽²⁾در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون پاسخ‌ها یکسان نیست. عده‌ای همه خارجی‌ها را، برخی تمام امریکائی‌ها را، و عده‌ای نیز فقط مستشاران را مشمول آن می‌شمردند.

همانطور که در ابتدای مقاله آمد، معاونت پارلمانی وزارت خارجه در دولت حسنعلی منصور (احمد میرفندرسکی) اعتقاد دارد که قبل از تصویب ماده واحده، همه خارجی‌ها از این حق استفاده می‌کردند.⁽³⁾

عده‌ای نیز اصرار دارند که کاپیتولاسیون شامل همة امریکائی‌ها می‌شده، نه فقط مستشاران! این عده از حرفهای امام خمینی (ره) سند می‌آورند که ایشان در بعضی پیامها یا سخنرانیها از حق استفاده کاپیتولاسیون توسط همه امریکایی‌ها یاد کرده‌اند.

کاپیتولاسیون در دولت حسنعلی منصور

بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، مستشاران نظامی امریکا به ایران سرازیر شدند. از آخرین سال صدارت دکتر اقبال، حضور مستشاران امریکایی در ارتش و تجهیز ارتش به مدرنترین سلاح‌های امریکائی گسترش یافت. با توجه به حوادث بین‌المللی، تغییر رژیم عراق و گسترش نفوذ عبدالناصر، این حضور ضروری به نظر می‌رسید و بحث بر سر دادن مصونیت سیاسی به تدریج مطرح شد. درخواست استفاده امریکائی‌ها از مزایای کاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی که وزارت امور خارجه ایران از سفارت

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70.

2) به دلیل منفی بودن اذهان عمومی نسبت به این کلمه، حکومت پهلوی هرگز از آن استفاده نمی‌کرد. به همین جهت نیز هنگام تصویب آن، تحت عنوان ماده واحده مطرح شد و امریکایی‌ها نیز از عبارت «اعلام وضعیت» استفاده می‌کردند.

3) در همسایگی خرس؛ صص 46؛ 53و 59.

امریکا تمدید حضور مستشاران را تقاضا نمود، سفارت امریکا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران شد.⁽¹⁾

سفارت امریکا، دلیل مصونیت را، نامشخص بودن وضعیت مستشاران در ایران براساس قراردادهای قبلی اعلام کرده بود. به دنبال آن، سفارت پیشنهاد می‌کند، همانطور که کارمندان فنی و اداری سفارتخانه‌ها از حق مصونیت برخوردارند، تمام پرسنل مستشاری نیز از این امتیاز بهره‌مند شوند.

سند به دست آمده از سفارت امریکا به طور دقیق مستشاران مشمول را نیز مشخص می‌کند:

«پرسنل نظامی، یا کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها می‌باشند...»⁽²⁾

دولت امینی با همه ارادتی که به امریکائی‌ها داشت، جوابی به درخواست سفارت امریکا نداد، تا این که اسدالله علم در تیر 1341 به نخست‌وزیری رسید و بعد از گذشت یک سال پاسخ نامه امریکا داده شد. خلاصة پاسخ چنین است:

«.... اعضای عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می‌گردد که از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه کارمندان هیأت مستشاری مطالعاتی در جریان است که برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»⁽³⁾

بعد از مدتی این لایحه در دولت اسدالله علم، به صورت مبهم تصویب شد.

«ماده واحده - مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد.»

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ شماره 71؛ سال 1369؛ سند شماره 1.

2) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ شماره 71؛ سال 1369؛ سند شماره 1.

3) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ شماره 71؛ سال 1369؛ سند شماره 2.

نخست‌وزیر اسدالله علم، وزیر امور خارجه، عباس آرام، کفیل وزارت جنگ، سپهبد اسدالله ضیعی⁽¹⁾

همانطور که ملاحظه می‌کنید از این ماده واحده مصونیت مستشاران، خانواده و خدمة آنها برداشت نمی‌شود.

نکته دیگر این که اداره چهارم سیاسی طی یادداشتی به سفارت امریکا چنین می‌نویسد: «در خصوص وضع اعضاء هیأت مستشاری نظامی آمریکا در ایران و استفاده از موارد قرارداد این مصوبه - 18آوریل 1961- در خصوص اعضاء عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند، موافقت می‌گردد، که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود!! تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیأتهای مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد، که نتیجه آن بعداً به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.»⁽²⁾

بعد از مدتی، اداره امور حقوقی وزارت خارجه ایران در دولت حسنعلی منصور به نامه سفارت امریکا جواب مثبت داد، اما اعلام کرد که با مطالعات به عمل آمده، قرارداد بین‌المللی وین شامل اعضای هیأت‌های مستشاری دولت آمریکا در ایران که در استخدام وزارت جنگ می‌باشند نخواهد شد. برای این کار مجوز جداگانه لازم است، لذا قرار شد هنگام تصویب این کنفوانسیون در مجلسین سنا و شورای ملی، شرحی ضمیمه شود که درخواست امریکائیان راجع به مستشاران عملی گردد. وزارت خارجه در ادامة نامه، ضمن اعلام خوشوقتی خود از این که هیأت وزیران در 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت

1) میرفندرسکی ادعا می‌کند که وزارت امور خارجه اصلاً نسبت به این ماده واحده نظر مساعدی نداشت. عباس آرام وزیر امور خارجه قرارداد وین را به سنا برد. ولی ماده واحده را که آماده نبود نبرد. به ایشان یادآور شدم ماده واحده هم هست. گفت: آن باشد برای بعد. من هم می‌دانستم که واقعاً ضرورتی ندارد. (در همسایگی خرس؛ ص 53.)

2) مستشاری نظامی‌آمریکا در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 2.

کرد اعلام داشت هنگام تقدیم لایحه موافقت‌نامه وین، یادداشت سفارت امریکا را برای تصویب ضمیمه خواهند کرد.⁽¹⁾

از تاریخ نامه وزارت امور خارجه ایران تا طرح آن در مجلس سنا مدتی می‌گذرد و منصور در پی زمینه‌سازی برای ارسال لایحه به مجلس سنا است. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که هم شاه و هم نخست‌وزیرانش (امینی، علم، منصور) از عاقبت آن نگران بودند، اما فشار امریکا روز به روز بیشتر می‌شد. شاه تحت فشار امریکا، دستور تهیه این لایحه را به اسدالله علم داده بود. معاونت پارلمانی وزارت خارجه امریکا که سعی بسیاری در تصویب این لایحه کرده بود (هر چند امروز خود را مقصر نمی‌داند) می‌گوید: « با آقای هرتسن - Hertsen - که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سیا - CIA- بود، ساعتها صحبت کردیم. من به او گفتم: این ماده واحده درد سر ایجاد خواهد کرد. این ظواهر کاپیتولاسیون را دارد، شما هر تعداد آدمی را که خواسته باشید می‌توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت امور خارجه نیز طبق قرارداد وین کارتهای مصونیت برای آنها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین این حق شماست، همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم، هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را ببریم به مجلس. او گفت: نه این را کنگره از ما می‌خواهد. سناتورها می‌خواهند و گفته‌اند که باید اینطور باشد... در مجلس هم حسنعلی منصور از لایحه دفاع کرد من فقط درخواست طرح و تصویب آن را کردم.»⁽²⁾

قبل از این که مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران در مجلسین تصویب شود، شاه دستور داد تا تعدادی از بازداشت شدگان از جمله امام خمینی (ره) آزاد شوند و جواد صدر نیز از طرف شاه با امام خمینی(ره) دیدار کرد.

1) مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 3.

2) در همسایگی خرس؛ ص 53. اداره حقوقی وزارت خارجه به سفارت امریکا اعلام کرد که نمی‌توان از کنوانسیون وین برداشت مصونیت برای مستشاران کرد. اما فندرسکی - معاون پارلمانی وزارت امور خارجه وقت - می‌گوید که این مسئله مشکلی نبود یا می‌گوید ما هم حق را در واشنگتن داشتیم!! یعنی ما در امریکا مستشار نظامی داشتیم. اگر منظور اتباع ایرانی است باید برای هزاران نفر در واشنگتن درخواست مصونیت می‌کردیم!!

هدف این بود که اولاً تصویب لایحه تحت‌الشعاع آزادی زندانیان قرار گیرد و دیگر این که با این حرکت، مخالفین دچار رودربایستی شده و نمک‌گیر شوند. پس از آن شاه شریف‌امامی را به کاخ دعوت کرده و به او تکلیف می‌کند که لایحه باید هر چه زودتر تصویب شود. با این وضعیت، ظاهراً تمام زمینه‌های مخالفت رفع می‌شود. ابتدا از مجلس سنا، آن هم در ایام تعطیلات تابستانی، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌شود. موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند عبارتند از:

رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و لایحه تأسیس مرکز آمار ایران و نیز تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت خارجه آمریکا و ایران.

موضوعات به این مهمی ساعتها وقت می‌گیرد. هدف این است که جلسات سنا طول بکشد، همینطور هم می‌شود. از 60 نفر اعضای مجلس سنا، تنها 23 نفر شرکت داشتند و بقیه در تعطیلات تابستانی بودند. به همین دلیل نمایندگان را به صورت فوق‌العاده به مجلس دعوت کردند.⁽¹⁾چند طرح و لایحه هم مطرح شد و در آخرین ساعات که جلسه به نیمه شب رسید و وقت چرت زدن و خواب نمایندگان بود⁽²⁾لایحه تصویب شد. هر چند از‌مجلس دست نشاندة سنا هیچ انتظار حرکتی نمی‌رفت، اما به هر حال باید ظاهر قضایا رعایت می‌شد.

همان تعداد اندک حاضر در مجلس هم از اصل واقعه بی‌خبر بودند و دولتی‌ها هم از دفاع علنی لایحه وحشت داشتند. برای نمونه میرفندرسکی نه در سنا و نه در مجلس شورای ملی حاضر نشد از لایحه دفاع کند و تنها به گزارش کمیسیون‌ها بسنده کرد، مع‌هذا متن لایحه به وسیله اعضای سنا تصویب شد. ابتدا گزارش داده شد که موضوع مستشاران نظامی امریکا در ایران که قرار است از مصونیت استفاده نمایند در کمیسون وزارت امور خارجه به ریاست دکتر انصاری معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی واقع و پس از بحث کافی !! با اصلاحات مختصری به تصویب رسید و برای اظهارنظر به

1) قلم و سیاست؛ ج 2؛ ص 649.

2) رئیس مجلس سنا هنگام رسیدگی به این لایحه در نیمه شب می‌گوید: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمائید الآن تمامش کنیم.»

کمیسیون جنگ ارسال شد و در آنجا لایحه با حضور میرفندرسکی مورد شور قرار گرفت و ضمن تأیید نظر کمیسیون وزارت امور خارجه آن را تصویب کرد.

در مجلس سنا نیز ماده واحده تحت عنوان دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت امریکا مطرح!! و تلاش شد که مسأله مبهم باقی بماند. ابتدا فوریت لایحه قرائت و به فوریت آن رأی داده شد. بعد هم شریف امامی مطرح کرد که کلیات لایحه مطرح است، اگر نظری هست گفته شود. دکتر «صدیق نامی» که ظاهراً از همه جا بی‌خبر بود از بند مبهم «و» ماده اول قرارداد که در یادداشت ذکر نشده بود سؤال می‌کند:

«مستشاران نظامی آمریکایی که در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیت‌هایی که طبق قرارداد وین به کارکنان فنی سفارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد برخوردار شود... کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند ... ما این مصونیتها و خدمتها را به خاطر خدمتی، تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند... این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنها مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست!! ... دولتهای دیگر هم کرده‌اند. دولت ترکیه هم کرده است، دولت یونان هم کرده ... اگر فرض بفرمائید که ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست.»⁽¹⁾

سفارت امریکا پس از تصویب ماده واحده

6 روز پس از تصویب قرارداد - 9 مرداد 1343- سفارت امریکا در تلگرافی به وزارت خارجة این کشور، تلاشهای سفارت را جهت تصویب این لایحه با تحت فشار گذاشتن نمایندگان سنا برملا می‌کند. این سند⁽²⁾نشان می‌دهد که هر چند نمایندگان مجلس بی‌خاصیت و عاری از حمایت مردم بودند، اما در عین حال امریکایی‌ها ساکت ننشسته و حتی از بحث های معمولی و کمی جدی هم وحشت داشتند؛ حادثه‌ای که در مجلس شورای ملی اتفاق

1) قلم و سیاست؛ ج 2؛ ص. جواب میرفندرسکی به سوالات نمایندگان مضحک و عاری از حقیقت بود.

2) مستشاری نظامی در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 6.

افتاد، دولتمردان وابسته را به وحشت انداخت. شاه دستور عزل وزیر دربار را داد و منصور نیز دستور اخراج نمایندگان حزب ایران نوین را صادر کرد.

طبق گزارش کاردار موقت امریکا در ایران - استوارت دبلیو.راک ول - در مجلس سنا نیز تعدادی از سناتورها در راهروهای مجلس نسبت به اعطای امتیازات غیر عادی به خارجیان - امریکائیان - اعتراض داشتند.⁽¹⁾

به هر حال بعد از توضیحات بدون استدلال، ماده واحده از تصویب مجلس سنا گذشت و برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی ارسال شد. متن مصوبه لایحه کاپیتولاسیون یا ماده واحده در مجلس سنا چنین است:

«با توجه به لایحه شماره 18- 2291- 2157 مورخه 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود که: رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین می‌باشد که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29 فروردین ماه 1340 به امضاء رسیده است، برخوردار نماید.»⁽²⁾

تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی

از 9 مرداد 1343 که مجلس سنا کاپیتولاسیون را تصویب کرد تا طرح آن در مجلس شورای ملی، حدود 70 روز گذشت. امریکا‌یی‌ها بیش از دولتمردان ایران از تصویب این لایحه نگران بودند، به طوری که در گزارش 21 شهریور خود زمزمه‌های نارضایتی از نمایندگان مجلس شورای ملی را به مقامات گزارش کردند.⁽³⁾

حسن ارسنجانی در ملاقات با شاه به وی گوشزد می‌کند که تصویب لایحه کاپیتولاسیون ممکن است تاج و تخت شاه را از دست او بگیرد، ولی شاه در

1) مستشاری نظامی در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 6.

2) مذاکرات مجلس شورای ملی؛ دوره بیست و یکم؛ از جلسه 80 تا 99؛ جلسه نود و نهم؛ ص 25.

3) اسناد لانه جاسوسی؛ شماره 71؛ گزارش 21؛ شهریورماه.

پاسخ سفیر امریکا که می‌پرسد آیا شاه از این مطلب هراس و وحشت دارد، می‌گوید: «نه به هیچ وجه»⁽¹⁾

به هرحال نکته مهم در تصویب لایحه کاپیتولاسیون، عدم موضع‌گیری آشکار شاه است. در این رابطه دو احتمال داده می‌شود. یکی این که: شاید منصور می‌خواست امتیاز این مصوبه به نام او ثبت شود. لذا به نحوی شاه را به صورت آشکار درگیر موضوع نکرد و یا این که سفارت امریکا و دیگران، شاه را از دخالت مستقیم در این ماجرا برحذر داشته بودند؛ امری که برای شخص شاه مشکل‌زا شده بود.

در21 مهر 1343، مجلس شورای ملی در صد و چهارمین جلسة خود، ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین را به بحث گذاشت. ریاست جلسه به عهده دکتر حسین خطیبی بود. برای روشن شدن موضوع ابتدا مختصری دربارة مصوبه کنوانسیون وین ذکر می‌کنیم. کنوانسیون وین دربارة روابط دیپلماتیک بین کشورهایی است که امروزه اکثریت دولتها عضو آن هستند. خلاصة این کنوانسیون این است که اتباع دیپلماتیک کشورها که برای انجام مأموریت به کشورهای دیگر مسافرت می‌کنند، در طی مدت مأموریت خود از مزایا و امتیازاتی برخوردارند که دیگران از این حق برخوردار نیستند. مثلاً حق معافیت گمرکی یا مالیات و مهمتر از همه این‌ها حق امتیاز مصونیت سیاسی و قضایی، لذا اگر سفیری در کشور میزبان مرتکب جرمی شود، حداکثر او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می‌کنند.

نکته مهم دیگر این که تعداد مأمورین دیپلماتیک باید مشخص باشد. تعداد آنها در کشورهایی که با هم روابط دیپلماتیک دارند، مساوی است. یعنی اگر انگلیس در ایران 30 نفر مأمور دارد، ایرانی‌ها هم در انگلیس همین تعداد نیرو دارند. این کنوانسیون در 18 آوریل 1961 (فروردین 1340) در ایران به تصویب رسید و در پنجم مارس 1965 (14 اسفند1343) در مورد ایران لازم‌الاجراء شد. این کنوانسیون دارای 53 ماده است. برخی از مواد کنوانسیون که برای بحث ضروری است، عبارتند از:

مادة 9

1) اسناد لانه جاسوسی؛ شماره 71؛ گزارش 26؛ شهریورماه.

دولت پذیرنده می‌تواند هر آن و بی‌آنکه

التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد که رئیس و

یا هر یک از اعضای دیپلماتیک مأموریت شخصی نامطلوب است...

ماده 11

در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت، دولت پذیرنده می‌تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع دولت و با توجه به نیازمندی‌های مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می‌کند تجاوز ننماید.⁽¹⁾

ماده 29

شخص مأمور دیپلماتیک مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

ماده 31

1- مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده ...

ماده 32

1) احمد میرفندرسکی که در تصویب ماده واحده در مجلس سنا و شورای ملی مجرم شناخته شده است، سخنان عجیبی دارد. او می‌گوید: «به نماینده سیا - هرتسن - گفتم احتیاجی به تصویب ماده واحده نیست شما به هر تعدادی افراد آمریکایی را بخواهید مصون کنید ما مصونیت می‌دهیم!! (در همسایگی خرس؛ ص 53.)

1- دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی مأمورین دیپلماتیک و اشخاص را که طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند سلب نماید.

ماده 34

مأمور دیپلماتیک از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری معاف است، الا....

ماده 37

بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانة او هستند به شرط آن که تبعه دولت پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.

کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانة آنها هستند به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند، از مزایا و مصونیت‌های مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود...

ماده 47

دولت پذیرنده در اجرای این کنفوانسیون تبعیضی بین دولتها قائل نخواهد شد.⁽¹⁾

موادی از کنوانسیون وین جهت نزدیک شدن اذهان در سطور بالا مطرح شد. حال ببینیم در مجلس شورای ملی چه گذشت؟

همان برنامه‌ای که در مجلس سنا پیاده شد، در مجلس شورا نیز در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب که در 21 مهر1343 ماده واحده‌ای را ضمیمه کنوانسیون وین کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که این لایحه را تصویب کنند. بدین ترتیب با گزارش مخبر کمیسیون امور خارجه در مورد

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 157.

ماده واحده، مجلس وارد شور شد. خلاصه‌ای از سخنان نمایندگان چنین است:⁽¹⁾

ابتدا سرتیپ‌پور یکی از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف، منافی بودن لایحه را با قوانین کشور گوشزد می‌کند و می‌گوید: اگر ما نتوانیم یک آمریکایی را که در استخدام ما هستند محاکمه کنیم خلاف قانون اساسی عمل کرده‌ایم. اگر یک ایرانی در آمریکا مرتکب قتلی شود، در ایران محاکمه نمی‌شود. اگر در آنجا محاکمه نشود نظام حقوقی را به هم زده و در حقیقت جواز قتل گرفته است ... از منصور (نخست‌وزیر) می خواهم که از دوستان ما بخواهند ما را در حال صلاح نگه دارند. یکی از شرایط دوستی این است که دوست پیمان ما را نسبت به مقدساتی که داریم محترم بشمارد. ⁽²⁾

به هرحال وی تأکید می‌کند که این لایحه خلاف قانون اساسی بوده و قابل طرح در مجلس نیست.

پس از سرتیپ‌پور، صادق احمدی به عنوان مخالف، چنین گفت:

اولاً: در این جا اشاره به قرارداد وین شده است و قرارداد وین هنوز تصویب نشده است و این لایحه را مقدم بر قرارداد وین گذاشته‌اید.

ثانیاً: این لایحه باید به کمیسیون دادگستری و جنگ (نظام) می‌رفت و وظایف آنها کاملاً مشخص است.

ثالثاً: این را به آقای مهندس ریاضی رئیس مجلس اعتراض کردم و اشکالات را گفتم، با این که قانع شده بودند امروز آمدند و آن را در دستور کار مجلس قرار دادند.⁽³⁾

نماینده بعدی که به عنوان مخالف سخن گفت، فخرطباطبایی است. دلایل مخالفت او چنین بود: این لایحه جنبه داخلی دارد. مستشارانی که ما می‌خواهیم استفاده کنیم مستخدم ما هستند. آیا صلاح است که چنین معافیتی به آنها بدهیم؟ این مطلقاً جنبه بین‌المللی ندارد و یک امر داخلی است. این، مربوط به حق حاکمیت خودمان است. لذا باید در کمیسیون جنگ و

1) مذاکرات مجلس شورای ملی؛ دوره بیست و یکم؛ از جلسه 100 تا 122؛ از انتشارات اداره چاپخانه مجلس شورای ملی؛ جلسه 204.

2) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 28.

3) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 29.

دادگستری مورد بررسی قرار می‌گرفت. به جای این که به این کمیسیونها برود، به کمیسیون خارجه رفته است. ⁽¹⁾

بر این اساس وی از ریاست مجلس می‌خواهد که این لایحه عودت داده شده و در کمیسیون‌های مزبور بررسی شود.

پاسخ نخست‌وزیر به اعتراضها

«... ا‌ز آنجایی که مستشاران نظامی مدت خدمتشان در آن تاریخی که باید بهشان ابلاغ شود آیا خدمتشان ادامه خواهد داشت یا نه؟ دولت از مجلس تقاضا کرد این را تصویب بکند ... بنده استنباطی نکردم که مهندس ریاضی برای اعطای امتیاز حقوق سیاسی به یک عده‌ای که در خدمت دولت ایران هستند ضرورت تصویب کمیسیونهای دیگر را تجویز کرده باشند.[!!] ... در این مملکت هیچ کس به خود اجازه نمی‌دهد که برخلاف قانون اساسی حتی لحظه‌ای فکر بکند چه رسد به اینکه یک اصل برخلاف قانون اساسی تقدیم بکند[!!]... در مورد این لایحه که امروز مطرح است اصولاً این فقط اعطای امتیاز مصونیت سیاسی است نسبت به قسمتی از مقررات قرارداد وین که همین الآن تصویب شد... اگر این امتیاز را به آنان ندهیم اجباری ندارند که قبول کنند.... بعلاوه نظیر این امتیازات قبلاً به تصویب مجلس رسیده است، مثل F.A.O و W.H.O [!!] ما نیازمند تعداد معدودی کارشناس هستیم که وجود آنها برای تعلیمات فنی نیروی نظامی ممکلت ضروری و این عده را طبق بند مورد موافقت کنوانسیون بین‌المللی وین و نظایر مثل موافقتنامه مخصوص اصل چهار که سابقاً می‌گفتند. اینها به هیچ وجه من‌الوجوه با قانون اساسی مغایر نیست،⁽²⁾بلکه یک امتیاز و مصونیت سیاسی است که به عده معدودی از کارشناسان فنی که در استخدام دولت ایران هستند داده می‌شود. اینها مأمور دولت ایران هستند. قرارداد یکساله است و در پایان هر سال قابل تجدید یا قابل ابطال است... این را دولت قبلی تصویب کرد و چون این دولت به دولت

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 29.

2) تحلیل این سخنان در بخش اول آمده است.

قبلی احترام می‌گذارد و دولت فعلی روی وقوف کامل به لزوم انجام کار، امروز مدافع آنست.»⁽¹⁾

پس از پاسخ حسنعلی منصور به مخالفین لایحه، که در حقیقت پاسخ اعتراضات نبود، بلکه یک سری حرفهای تبلیغاتی بود، مهندس ناصر بهبودی دلایل مخالفت خود را چنین برشمرد:

«آقایان توجه کنند که این یک مسأله خارجی نیست، یک مسأله صد در صد داخلی است که ما می‌خواهیم نسبت به مستخدمین خودمان اخذ تصمیم کنیم. اگر با این تقاضا موافقت شود تنها پنج روز در تصویب لایحه تأخیر می‌شود، لذا بهتر است به کمیسیون‌های جنگ و دادگستری برود تا این لایحه پخته شود. این نمایندگان مردم، حزب ایران نوین و منفردین هم تأیید کردند که این لایحه برگردد به کمیسیونهای فوق تا حلاجی این لایحه در محیط مملکت و ساده کمیسیون شود، نگذارید پرده‌ها بیشتر از این در مجلس بالا رود.»

پس از سخنان بهبودی، رأی گرفته شد که آیا لایحه به کمیسیون‌های جنگ و دادگستری برود یا خیر. که رأی نیاورد.⁽²⁾

مخالف بعدی زهتاب فرد بود: «اولاً سخنان من در مورد روزنامه آگهی شود. چون ممکن است روزنامه‌ها مطالب را چاپ نکنند. ثانیاً: ما آمادگی مخالفت با لایحه را نداریم چون قبلاً قرار بود در کمیسیون‌های دادگستری، نظام و حتی در جلسه خصوصی مورد مطالعه قرار بگیرد، ولی امروز سساعت 8 احضار شدیم. فرمودند که این لایحه در دستور است. ما آمادگی برای مخالفت با این لایحه را نداریم و بنده روی اعتقاد قلبی و سابقه ذهنی نظراتم را عرض می‌کنم. اول این که ما ارزش مساعی آمریکا را فراموش نمی‌کنیم[!] ولی ما هم پل پیروزی لقب گرفتیم. امروز از گوشه و کنار مملکت از ما سؤال می‌کنند، تلفن می‌کنند، گوشه و کنایه می‌زنند. من به مغرضین و منحرفین کار ندارم. اینهایی که به ممکلت خیانت می‌کنند توده‌ای هستند. آنها حق اعتراض ندارند. اما اشاره‌ای می‌کنم به برنامه اصل چهار و رئیس آن آقای وارن که از مصدق درخواست کرد که به اعضای اصل 4 مصونیت سیاسی بدهند و

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 30.

2) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 32.

متأسفانه اولین کسی که این امتیاز را داد دکتر مصدق بود.⁽¹⁾دکتر مصدق که قانون شناس بود آقای نخست‌وزیر! خواهی نخواهی، هر کسی حق دارد از دکتر مصدق آن روز، از جناب منصور امروز سؤال کند که سبب اعطای چنین امتیازاتی به مشاورین فنی آمریکا برای چه بوده است؟ این که آمریکایی چنین تقاضایی را از ما بنمایند در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می‌باشد، این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جنابعالی در عِداد مستعمرات و ممالک تحت‌الحمایه قرار دهد (احسنت نمایندگان) آنچه که مرا تکان داد، حرف آقای شریف امامی در مورد این لایحه بود که گفت: البته مقدور هم بود که ما فردا جلسة فوق‌العاده‌ای تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمائید الآن تمامش بکنیم. سپس لایحه را خواندم دیدم به رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی آمریکا به موجب این موافقتنامه و با استفاده از بند (و) ماده اولش یک امتیازاتی قائل شدند. سپس تا آنجا که مستخدم اینها هم مصونیت دارد، بهتر بود که اول قبل از این که این لایحه را به اینجا بیاورد به مطبوعات می‌داد والا باید به افکار عامه حق بدهد که متأسفانه سوءظن پیدا کنند. متأسفانه در سخنان میرفندرسکی تناقضات وجود دارد. یکجا می‌گوید این مصونیت سیاسی نیست اشتباه نشود. جایی دیگر می‌گوید این مصونیت‌ها ضرری برای نظام شاهنشاهی ندارد. با این لایحه روحیه سربازان ایرانی خدشه‌دار می‌شود، غرور ملی جریحه‌دار می‌شود. اگر خدای نکرده یکی از اینها منحرف سیاسی بود، اگر جایی بند و بست پیدا کرد و اسرار نظام را ... هیچگونه برخوردی نمی‌توانیم داشته باشیم. یا اگر یک آمریکایی نیمه شب آمد منزل بنده گلیم منزل را برداشت؛ اگر کرایه منزل بنده را نداد، من به چه کسی شکایت کنم. اینها که اینجا هستند می‌گویند ما مصون هستیم.»⁽²⁾

پاسخ دوم حسنعلی منصور به سئوالات و اعتراضات نمایندگان

من به مجلس احترام می‌گذارم ... ارتش شاهنشاهی ایران و نیازمندیهای فنی برای ما ضرورت دارد ... ما نباید اجازه بدهیم که افکار عمومی علیه دولت

1) به این سخنان در بخش اول پاسخ داده شده است.

2) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 33.

و مجلس حرف بزند. طوری حرف بزند که خدای نکرده حیثیت ایران خدشه‌دار شود. نه این دولت خود مختار است و نه این مملکت واقف نباشند! کسان دیگری درک کنند، ولی صاحبان واقعی مملکت واقف نباشند! و اطلاعی نداشته باشند! این اصلاً امکان ندارد! شاهنشاه ایران هستند. خانه ملت، ایران هست. دولت خدمتگزار صدیق این ملت است. بنده وارد جزئیات این مسایل واهی!! نمی‌شوم. ولی چند کلام بنده جوابگوی ساعتها صحبتی است که روی افکار واهی سیر می‌کند.⁽¹⁾

توجیهات میرفندرسکی

پس از توجیهات بی‌اساس حسنعلی منصور، میرفندرسکی ابتدا به تاریخچه قبول لایحه در هیأت دولت در 13 مهر 1342 و تصویب آن در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا اشاره می کند و سپس بند دوم توافقنامه کنوانسیون وین را اینگونه توضیح می‌دهد:

انواع مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که به کارمندان اداری و فنی تعلق می‌گیرد در مواد 25 تا 29 قرارداد وین قید گردیده و براساس بند 2 ماده 37 قرارداد وین مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری شامل اعمال خارج از وظایف کارمندان فنی و اداری نمی‌گردد. از این جهت به این عده برخلاف مأمورین سیاسی که مصونیت کامل دارند مصونیت محدود تعلق می‌گیرد... این نکته اساسی در مذاکرات میان سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا و وزارت امور خارجه مورد توجه کامل قرار گرفته است. مقامات آمریکایی رسماً و صریحاً اعلام داشته‌اند که در صورت شمول قرارداد وین به پرسنل نظامی آمریکا، افراد نظامی آمریکا از لحاظ مدنی در صورتی که حقی از یکی از افراد ایران تضییع گردد، کماکان در محاکمه ایران قابل تعقیب خواهد بود.⁽²⁾

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 41.

2) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص43. چنین مطلبی درگزارشات کتبی مقامات امریکا و ایران دیده نمی‌شود. این‌ها توجیهات بی‌اساس فندرسکی است. وی همان کسی است که در دوران اوج‌گیری انقلاب اسلامی مردم ایران نیز از سوی شاهپور بختیار به وزارت امور خارجه منصوب شد.

پس از سخنان بسیار، یکی از نمایندگان مجلس - خواجه‌نوری - با تعویق تصویب لایحه برای عصر یا روزهای بعد مخالفت می‌کند و نظرش این است که «تا لایحه تصویب نشده است کسی حق ندارد از مجلس خارج شود.»

یکی از نمایندگان - صفی‌پور - می‌گوید: این که مشورت نشد! شکنجه است!! اجازه بدهید ناهار بخوریم و برگردیم.

ابوالقاسم پاینده نماینده مجلس اعلام می‌کند، این بحث را به فردا یا پس فردا موکول کنیم. سپس می‌گوید: واقعاً نمی‌دانم این را در کلمه چه جور تعبیر کنم! در تنگنا گذاشتن! چه اثری دارد؟

به دنبال آن سرتیپ‌پور می‌گوید: بنده آمدم، گفتم این لایحه مخالف قانون اساسی است و دلیل آوردم، ولی ایشان (منصور) فرمودند نیست دلیل هم نیاوردند. گفتم این لایحه را بدهید به کمیسیون جنگ و دادگستری، چون لایحه صد در صد داخلی است، مخالفت شد. پس معلوم شد صد در صد خارجی است. اگر خارجی است یک فوریتی نمی‌تواند باشد. چون این اصل است ... خدا بداند. ملت ایران بداند که ما گناهی نداریم!

در ادامه ابوالقاسم پاینده گفت: آقای معاون وزارت خارجه درباره مصونیت فرمودند مصونیت محدود است. مصونیت در امور مدنی محدود است و در امور جزائی نامحدود. این مطلب خاتمه نمی‌یابد. آقای فندرسکی مرا به یاد مطلبی می‌اندازد که از کسی پرسیدند یخ چیست؟ گفت: یخ چیزی است که یخ می‌کند... کارمندان اداری یعنی همانهایی که کار اداری می‌کنند. این به معلومات من اضافه شد ... در کنوانسیون آمده است کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند از این مزایا استفاده می‌کنند. حالا فرض کنید بنده به کارمندان فنی رأی بدهم دیگر اهل خانه‌اش چیست؟ ... اگر آقای مستشار آمد اینجا و خواست به رسم اینجا چهار زن بگیرد و من شرمم می‌آید بگویم صیغه هم چهل تا می‌تواند بگیرد ..... چون بند (و) می‌گوید اهل خانه‌شان و بستگانشان. اینها هم که حدی ندارد.⁽¹⁾

رامبد یکی از نمایندگان در مقام مخالفت پیشنهاد می‌کند که مستشاران آمریکایی تا یکسال بتوانند از مواد 29 الی 35 قرارداد وین بهره‌مند بشوند. [توجیه حسنعلی منصور برای تحریف حقایق] ... این قسمت از ماده 29 تا 35

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 45.

انواع و اقسام معافیت دارد. ممکن است خود دولت در این مورد میل نداشته باشد که همان امتیازی را که به فلان متخصص اتمی و فلان ژنرال داده شود به شاگرد راننده هم داده شود.⁽¹⁾

منصور در پاسخ چنین گفت: شما وقتی در نامه‌تان اشاره به کنوانسیون وین می‌کنید، پس توافق شده است. پس این موضوع وارد خونه و سکنه و غیره و فلان به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌شود که در آن ماده قرارداد وین شده است.⁽²⁾ولی نامه‌ای که وزارت خارجه به سفارت آمریکا نوشته فقط نسبت به رئیس و اعضای هیأتهای نمایندگی است⁽³⁾… مقامات آمریکایی رسماً و صریحاً اعلام داشته‌اند که در صورت شمول قرارداد وین به مستشاران آمریکایی از لحاظ حقوق مدنی در صورتی که حقی از افراد ایرانی تضییع گردد کماکان در محاکم ایرانی قابل تعقیب خواهند بود.⁽⁴⁾

در بین سخنان نخست‌وزیر، نماینده‌ای به نام صادق احمدی سؤال کرد: با گروهبان آمریکایی که پریروز سه نفر را کشت چه می‌شود؟

این سؤال چند بار تکرار می‌شود، ولی نخست‌وزیر از پاسخ به سؤال طفره می‌رود. به دنبال آن نخست‌وزیر از رامبد می‌خواهد که پیشنهاد خود را در مورد یکساله شدن قرارداد پس بگیرد. [با این که منصور قبلاً تأکید کرده بود قرارداد یکساله است] رامبد هم پیشنهاد خود را پس می‌گیرد و می‌گوید وقتی دولت خودش نمی‌خواهد مجبورش که نمی‌توانیم بکنیم.

در ادامه بحث‌ها دکتر مبین - از دیگر نمایندگان - چنین می‌گوید: شما حق ندارید به موجب موافقت‌نامه، مستشار استخدام بکنید؛ برای این که تالی فاسدی دارد و ماده 47

قرارداد وین را که شما تصویب کردید می‌گوید که

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 50.

2) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص51. پاسخ منصور بی‌ربط و در واقع لفاظی است و بوی تهدید و ارعاب می‌دهد.

3) اعضای هیأت‌های نمایندگی یعنی همه کسانی که مأموریت مستشاری دارند؛ اعم از کارمندان نظامی یا غیرنظامی یعنی کارمند فنی مستشاری!

4) در کنوانسیون وین، اعضای دیپلماتیک، در صورت تخلف مدنی که مصادیق آن مشخص است، مسئول خواهند بود. لذا این توجیه منصور هم چیزی جز اعتراف افکار و فریبی بیش نبود.

کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد. با استفاده از ماده واحده شما تبعیض قائل شدید و این تناقض خواهد بود. دیگر این که مصونیت‌های مندرج در مواد 29 تا 35 که مستشاران از آن بهره‌مند خواهند شد، ماده 32 آن وجود ندارد. در مورد ماده‌ای که وجود ندارد[!] چگونه تصمیم می‌گیرید؟ چرا ماده واحده را اصلاح نمی کنید؟

پیشنهاد مبین به رأی گذاشته می‌شود، ولی رأی نمی‌آورد.⁽¹⁾

در ادامه ابوالقاسم پاینده چنین می‌گوید: اجازه بفرمائید بروم بنشینم. با استناد به فرمایش آقای نخست‌وزیر که این معافیت‌ها خاص خود این مستشاران نظامی است نه بستگان آنها، پیشنهادم را پس گرفتم.⁽²⁾

سپس سرتیپ‌پور می‌گوید: تصویب هر چیز مجهول، بلا اثر است. چون ماده 32 معلوم نیست که چیست؟

منصور پاسخ می‌دهد: اتفاقاً ماده 32 پیدا شده و به نفع ما است. عین آن را قرائت می‌کنم. ماده 32: دولت فرستنده می‌تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاص که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار شوند اعلام نماید...⁽³⁾

صادق احمدی نیز بعد از پاسخ منصور می‌گوید: این لایحه شامل تمام افراد هیأت مستشاری می‌شود. من نمی‌گویم خانواده‌شان، چون آقای نخست‌وزیر فرمودند شامل خانواده نمی‌شود. ولی با توجه به متن ماده واحده و آن تعریفی که از مأمورین فنی کردند، خانواده‌شان را هم شامل می‌شود. حالا بنده اتخاذ سند می‌کنم.⁽⁴⁾از فرمایشات جناب آقای نخست‌وزیر می‌گویم،

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 52.

2) ظاهراً ابوالقاسم پاینده متوجه می‌شود که اگر پیشنهاد او به رأی گذاشته شود رأی نمی‌آورد. به اصطلاح همان مطلب را ثبت می‌کند که این مصونیت شامل همه نمی‌شود. آیا در ماده واحده این مطلب به صراحت آمده بود. باید در پایان مقاله مصوبه مجلس را ملاحظه کرد! دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ صفحه 54.

3) یعنی امریکا به ایران اعلام می‌کند که این مستشار ما مصونیت سیاسی یا قضایی‌اش لغو شود. این جایش به نفع ایران است!؟

4) صادق احمدی هم سخنان نخست‌وزیر را اتخاذ سند کرد؛ یعنی همان روش ابوالقاسم‌پاینده.

مشمول افراد خانواده نمی‌شود. اما اعضاء هیأت مستشاری تعدادشان زیاد است، اکثرشان درجه‌دار هستند ... اگر ما فردا مثلاً با زنهایمان بیرون رفتیم، یک گروهبان آمریکایی نیشگون از زن ما گرفت، نمی‌توانیم به هیچ جا مراجعه کنیم؟ آقای قراچورلو چرا زود باشیم [یعنی زود تصویب کنید]⁽¹⁾

نخست‌وزیر در پایان سخنانش گفت: موضوع درجه‌دار فرمودید، موضوع درجه‌دار مطرح نیست. موضوع رئیس و هیأت نمایندگی مستشاری آمریکا در خدمت ارتش ایران است.

صادق احمدی در پی آن گفت: چون نخست‌وزیر با کمال صراحت فرمودند راننده جزء اعضاء هیأت نیست، اتخاذ سند می‌کنم، ولی پیشنهادم را پس نمی‌گیرم.⁽²⁾

پس از احمدی، عبدالحسین طباطبایی چنین سخن گفت: پیشنهاد می‌کنم تصریح گردد مستشاران نظامی که از مصونیت موضوع قرارداد وین استفاده می‌نمایند، منحصر به رئیس و افسران مستشاری نظامی آمریکا باشد.

این پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود ولی رأی نمی‌آورد. به هرحال پیشنهاداتی که مطرح می‌شود تا شمول مستشاران محدود شود رأی نمی‌آورد. در نهایت قرار گذاشته می‌شود رأی به صورت مخفی باشد. از بین 136 شرکت کننده، 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف داده می‌شود.

جالب توجه است که فراکسیون حزب ایران نوین به رهبری منصور 128 نفر بود که 74 نفر رأی داده‌اند. یعنی عده زیادی در جلسه آن روز به عمد غیبت نمودند.

دلایل مخالفت نمایندگان مجلس شورای ملی با این مصوبه چند عامل داشت: اخذ رأی مخفی بود و همین موجب شد تا نمایندگان آزادی عمل داشته باشند.

-- نمایندگان، نظر شاه را نمی‌دانستند و فکر می‌کردند شاه با تصویب ماده واحده‌ای که به نفع امریکا و علیه انگلیس بوده، مخالف است.

1) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 58. قراچورلو - نماینده مجلس - در بین صحبت‌ها مرتباً فریاد می‌زد که هر چه زودتر تصویب کنید که مورد مخالفت صادق احمدی قرار گرفت.

2) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 58. اینجا هم صادق احمدی اتخاذ سند می‌کند. بر طبق گفته منصور درجه‌داران مستشاری نباید شامل این ماده واحده شوند.

-- تصادف روز قبل یک امریکایی با تاکسی که منجر به زخمی شدن راننده تاکسی شده بود و همین در نتیجه آرا مؤثر بود.

-- میزان شمول قرارداد. امریکا که به این قرارداد نام «وضعیت امریکایی‌ها» داده بود، منتظر بود تا مشخص شود که با بحثهای مجلس شورای ملی، وزارت امور خارجه ایران چه کسانی را مشمول مصونیت تلقی خواهد کرد.

-- میزان شمول لایحه ماده واحده. امریکایی‌ها بیش از ایرانی‌ها نگران تصویب این قرارداد بودند. این لایحه همه کسانی را که به عنوان مستشار وارد ایران می‌شدند، اعم از نظامی یا غیرنظامی (کارمند فنی) و حتی خدمه و بستگان آنان را در بر می‌گرفت و این چیز عجیبی بود.

-- اعتقاد برخی این است که چون این لایحه به نفع امریکا بود و می‌توانست موقعیت انگلیس را در ایران به تدریج ضعیف کند، لذا نمایندگان طرفدار انگلیس، به این لایحه رأی منفی دادند. البته این نظر جای بحث دارد.

برخی از اشخاص، شمول ماده واحده را همة امریکایی‌ها دانسته و برای تأیید گفته‌های خود از امام خمینی سند می‌آورند. به عنوان نمونه سخنانی از امام (ره) چنین است:

«... آثار شوم استعمار در این مملکت از سایر ممالک اسلامی بیشتر به چشم می‌خورد. اسرائیل که دشمن شناخته شده اسلام و مسلمانهاست و مدتهاست که با ملل مسلم در حال جنگ است به دست دولت خبیث ایران در تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی دخالت دارد و باید گفت ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل و در واقع آمریکا در آمده است. اجانب در این کشور به تمام معنی مصونیت دارند. ولی علماء، دانشمندان، فرهنگیان و سایر طبقات از هیچ ظلمی مصون نیستند. بازرگانان محترم یکی پس از دیگری ورشکست شده و ظلم و فشار دستگاه حاکم به شدت هرچه تمامتر گلوی این ملت مظلوم را می‌فشارد...»⁽¹⁾

بیانات امام خمینی (ره) در سطرهای بالا نشان می‌دهد که امام (ره) بحث مصونیت را در اینجا به معنای سلطه به کار برده‌اند. یعنی این که همه اجانب

1) صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی (بیانات، پیامها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی، نامه‌ها)؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ج دوم؛ آبانماه 1344 تا شهریور ماه 1352؛ چاپ اول؛ پائیز 1378؛ ص 324.

در ظلم و ستم و سلطه‌گری مصونیت دارند، در مقابل، علما از ظلم و ستم اینها مصونیت ندارند.

دیگر این که حق استفاده کاپیتولاسیون فقط در مورد مستشاران نظامی امریکایی است و شامل انگلیسی‌ها، فرانسوی و یا هر کشور دیگری نمی‌شود. یعنی این کشورها نمی‌توانند به این ماده واحده استناد کنند و از حق مصونیت برخوردار شوند.

موضوع دیگر سخنرانی حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب است:

«... نه مرد آزاد بود و نه زن، همه در اختناق بودند. همه در رنج بودند. یک روز جشنها برپا می‌شد که ما کاپیتولاسیون را لغو کردیم [زمان رضاخان] یک روز حرفها زده می‌شد و در روزنامه‌ها در نطقها برای این که مملکت پیش رفته است. یک وقتی همان معنا را برقرار کردند و مصونیت می‌دادند به آمریکایی‌ها. این تابع این بود که قدرتمند چه بکند.»⁽¹⁾

امام مصونیت مستشاران را به طور کلی مطرح فرمودند و این مطلب را که منظور امام مستشاران آمریکایی نبوده است، نفی نمی‌کند. امام(ره) در بسیاری از گفته‌های خود کاپیتولاسیون را به طور خاص و مشخص توضیح داده‌اند:

«... خوب همه می‌دانند که چهل و پنج هزار - بعضی هم می‌گویند شصت هزار - مستشار آمریکایی هست. کارشناسهای آمریکایی هست در ایران با مصونیت نه مصونیت فقط اینها، مصونیت هر چه آمریکایی هست که اینها مصون کردند همه آمریکایی‌ها را. اینها قصه‌هایی است که تاریخ باید ثبت کند ... یعنی این که این آشپز سفارت آمریکا ... اگر این یک شخص محترمی، یک شخص - مثلاً عالیمقامی، یک فیلسوفی، عالمی، یک کسی را بگیرد زیر، عمداً هم بگیرد زیر، دولت ایران حق ندارد و هیچ حق ندارد که اینرا بخواهد. این باید رجوع شود به سفارت[!] ... این است که هر فردی از افراد آمریکایی در اینجا مصون است[!] کسی حق ندارد، دادگستری که اگر این کار می‌کرد بخواهد او را .... نظام ما تحت نظارت مستشاران آمریکایی است این همه خوب است[؟!]... این همه صاحب منصب توی ارتش وقتی دیدند که صاحب منصبهای آمریکایی آمدند چه کردند. همه استعفا دادند. مگر آخر می‌شد آن وقت. اگر همه صاحب منصبهای ما وقتی دیدند که آمریکائیها دارند اینها را،

1) صحیفه امام؛ ج هفتم؛ فروردین 1358؛ خرداد 1358؛ ص 321.

مستشار دارد، آمریکا در اینجا و اینها باید تحت نظارت آنها باشند، اگر همة اینها یک روز استعفای خودشان را می‌فرستادند در مجلس یا پیش شاه که ما نمی‌خواهیم با این وضع، مگر امکان داشت آن وقت مستشار بیاید؟»

دقت در سخنان طولانی امام در این جلسه، کاملاً نشان می‌دهد که هنگامی که امام از مصونیت امریکایی‌ها صحبت می‌کند، منظور تبعات این امتیازات است. به عبارت دیگر امام می‌فرمایند خودباختگی و وابستگی وزراء و صاحب منصبان ارتش، وکلای مجلس و ... موجب شد که همه امریکائی‌ها، بلکه همه خارجی‌ها در ایران مصونیت پیدا کنند. دلیل ما این است که امام در همین سخنرانی چندین مرتبه به مستشاران آمریکایی اشاره می‌فرمایند. در فراز آخر این سخنرانی، حضرت امام (ره) دقیقاً تسلط و نظارتی را که ناشی از مصونیت مستشاران امریکایی - اعم از نظامی و غیرنظامی - است، گوشزد می‌فرمایند.

گفته‌ها و نوشته‌های ذیل، فرمایشات امام (ره) قبل و بعد از پیروزی انقلاب است که خلاصه‌ای از آنها به ترتیب زمانی ذکر می‌شود:

اولین پیام؛ اعلامیه؛ 4 آبان 1343

اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند. هر خیانتی بکنند پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد ... به حسب این رأی ننگین، اگر یک مستشار آمریکایی، یا یک خادم مستشار آمریکایی - به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالیرتبه ایران، هر جسارتی بکند، هر خیانتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد، محاکم ایران حق رسیدگی ندارند، ولی اگر به یک نفر آنها تعرض بشود، پلیس باید دخالت کند. دادگاه باید رسیدگی نماید... بر ملت ایران است که این زنجیره‌ها را پاره کند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود...⁽¹⁾

سخنرانی؛ 4 آبان 1343؛ نوفل‌لوشاتو

قانونی در مجلس بردند در آن اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً: الحاق کردند به پیمان وین تا مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با

1) صحیفه امام؛ جلد اول؛ ص 414 - 409؛

خانواده‌هایشان، به کارمندهای فنی شان، با کارمند‌های اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد. اینها از هر جنایتی مصون هستند... نظامیهای آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکایی به شما چه نفعی دادند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست پس چرا اینقدر عربده می‌کشید؟ اگر این مستشار‌ها نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان می‌کنند[؟!]... برای مستشارها مصونیت می‌گیرید[؟!]... از پیمان وین یک اصلش را ذکر نکرده‌اند[!] ماده 32 ذکر نشده است آن ماده چه است؟ من که نمی‌دانم ... برای نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم است[!] یک آشپز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم شد در ایران!

.... باید مصونیت برای آشپزهای آمریکایی، برای مکانیک‌های آمریکایی، برای اداری آمریکایی، اداری و فنی‌اش مأمورین، کارمندان اداری، کارمندان فنی برای خانواده‌هایشان مصونیت باشد لکن آقای قاضی⁽¹⁾در حبس باشد...⁽²⁾

مصاحبه؛ نوفل‌لوشاتو

س: آیا دلایل تبعید خودتان را می‌توانید شرح دهید؟

ج: پانزده سال قبل که شاه قصد داشت به دستور آمریکا، لایحه مصونیت مستشاران آمریکا را به تصویب مجلسین برساند، من این خیانت شاه را نسبت به ملت ایران در طی یک سخنرانی و صدور یک اعلامیه محکوم نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعماری آمریکا مطلع ساختم. پس از چندی مرا از ایران، پس از آن که شبانه به منزلم در قم حمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید نمود.⁽³⁾

مصاحبه؛ در نوفل‌لوشاتو؛ مصاحبه‌گر: خانم جورجی‌گایر از روزنامه لس‌آنجلس تایمز

س: تاریخچه مبارزات شما چیست؟

1) قاضی طباطبایی؛ روحانی به نام آذربایجان.

2) صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 424، 415.

3) صحیفه امام؛ جلد 5؛ ص 172.

ج: اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است ... در 15 خرداد از قراری که می‌گویند پانزده هزار نفر کشته شدند. قریب یکسال در زندان حبس بودم. پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و جنایات شاه را افشاء نمودم. تا این که یکی از خیانت‌های بزرگ شاه یعنی قضیه کاپیتولاسیون پیش آمد و شاه مستشاران نظامی آمریکایی را مصونیت داد.⁽¹⁾

سخنرانی؛ خرداد 1359؛ مخاطبین اعضای شرکت کننده در کنفرانس رسیدگی به جنایات آمریکا

مستشاران آمریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود که با مخالفت روحانیون و ملت متدین مواجه گشت.⁽²⁾

سخنرانی؛ 28 آذر 1361؛ حسینیه جماران؛ در جمع نیروهای بسیجی و سپاهی

مجلس شورای ملی ایران با این ملت چه کردند؟! این مجلس! شماها دیگر این آخرها یادتان است که این قضیه آخری که گذراندند برای این که کسانی که آمریکایی هستند از آمریکا آمده‌اند ارتش هستند، بستگان آمریکا هستند مأموران هستند و نباید در اینجا محاکمه‌شان کرد. این را مجلس درست کرد... مجلس ما آن بود که ما را اسیر آمریکا کرد⁽³⁾.

پیام امام به مناسبت مراسم حج 1366 ش - برائت از مشرکین

وقتی که برای اولین بار غرور آمریکا و اقتدار و ابرقدرتی او در اعتراض به مصونیت کارگزار ارتش در ایران شکسته شد.

جملات ذکر شده، صریح بوده و جای هیچ مناقشه‌ای را باقی نمی‌گذارد. بهتر است در پایان مقاله اشاره‌ای هم به اوضاع پس از تصویب این ماده واحده در جلسه بشود.

ص:69

1) صحیفه امام؛ جلد 5؛ ص 183.

2) صحیفه امام؛ جلد دوازدهم؛ ص 370.

3) صحیفه امام؛ جلد دوازدهم؛ ص 370.

تصویب ماده واحده - کاپیتولاسیون - در همان ابتدا تبعاتی منفی برای برخی از وابستگان رژیم ایجاد کرد. مهندس «بهبودی» رهبری حزب مردم را به عهده داشت و پدرش را به علت مخالفت وی با این لایحه در مجلس، از پست وزارت دربار برکنار کردند.⁽¹⁾

«... آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ ... مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت را امضاء کردند... چرا وکلای پارلمان، با آنکه به حسب قاعده انسانیت و ملیت با همچو سند اسارتی صددر صد مخالف هستند نفس نمی‌کشند و جز دو سه نفر آنها، که معلوم است با اضطراب صحبت کرده‌اند خاموش نشسته‌اند... وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند وکلای سرنیزه هستند و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند؛ تکلیف ملت تعیین خواهد شد... (چهارم آبان 1343؛ صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 410.)

•

مخالفت بهبودی با لایحه، انگیزه‌های متفاوتی داشت که در جای دیگر خواهد آمد.

•

برخی از اعضای حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور از حزب اخراج شدند.⁽²⁾

هر چند نمایندگانی به عنوان مخالف - زهتاب‌فرد، سرتیپ‌پور، ابوالقاسم پاینده، رامبد و ... - انتقاداتی به لایحه داشتند، اما هیچکدام تا آخر مقاومت نکردند و خاموش شدند. با توجه به شعار آزادی، انتخابات مردمی و فضای دروغین دمکراسی که بعد از اصلاحات ارضی به طور مداوم و مکرر در بین دولتمردان و مطبوعات مطرح می‌شد، تصویب ماده واحده نشان داد که این نمایندگان کسانی نیستند که حاضر باشند منافع و آبروی ملت را بر منافع و مقام خویش ترجیح دهند. باید مسلم دانست که اگر رأی مجلس در تصویب

1) امام در مورد نمایندگان مجلس شورای ملی این دوره سخنان متنوعی دارد:

2) «... من به آنهایی که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آنها که چرا خاک به سرت نریختی؟ چرا پا نشدی یقه این مردکه را بگیری؟ همین، من مخالفم! وهی تعارف و این همه تملق؟ مخالفت این است؟! باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم بپرید که نگذرد این مطلب، به حرف این که من مخالفم درست می‌شود؟ خوب می‌بینید که می‌گذرد!...» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 423.)

ماده واحده مخفی نبود و نمایندگان را مجبور می‌کردند که آشکارا رأی گیری نمایند، بعید بود تعداد آرای منفی ریخته شده به صندوق، از تعداد انگشتان دست تجاوز می‌کرد.

• چهارم آبان 1343، هیچیک از این نمایندگان مخالف، موضع طرفداری از دولت را تغییر نداده و به همراهی امام نپرداختند.⁽¹⁾

«این مجلس چه کرده با این مجلس غیرقانونی، این مجلس محرم...» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 419.)

واپسین کلام

با اعتراض نمایندگان به برخی از مصونیت‌ها، منصور در مجلس عقب نشینی تاکتیکی کرد. تعدادی از نمایندگان تقاضا کردند که برخی از قسمتهای ماده واحده حذف شود- مثل عده‌ای درخواست ماده‌ای که در مورد مصونیت خدمه و بستگان مستشاران می‌شد - یا برخی دیگر از نمایندگان، پاسخهای منصور را اتخاذ سند کرده بودند که اگر به آن عمل می‌شد شمول ماده واحده انحصاری‌تر می‌شد.

سؤال آخر این است که: با همه توضیحات فوق چه چیزی در مجلس تصویب شد. موضوعی که امریکایی‌ها را مدتها در انتظار گذاشت که بالاخره مصوبه مجلس چه چیزی خواهد بود؟

نگارنده در پی کوشش خود به اسنادی از وزارت خارجه دست یافته که بسیار جالب توجه است.

مدرکی وجود دارد که نشان می‌دهد چهار روز پس از تصویب ماده واحده در مجلس شورای ملی، چه دستوری به هیأت دولت ابلاغ شد. شاید بسیاری از محققین، از فرجام مصوبه بی‌اطلاع باشند.

این قانون در تاریخ 25 /7/1343 جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ نمود.

1) «... اینها خیانت کردند به مملکت؛ خدایا .... وکلای مجلسین خیانت کردند. آنهایی که موافقت کردند با این امر وکلای مجلس سنا خیانت کردند. این پیر مردها، وکلای مجلس شورا، آنهایی که رأی دادند خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند... من عزلشان کردم ...» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 423.)

«اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می‌کردم .....» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 421.)

طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه:

« کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می‌شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می‌شوند.»

به دنبال آن وزارت کشور موظف گردید، اسامی این افراد را به وزارت کشور و دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرا در اعمال این قانون با سفارت آمریکا بنماید.

تبصره این ماده: «منظور از وابستگان، خانواده‌های این مستشاران به همراه اتباعی هستند که در رابطه با فعالیت مورد نظر با آنها همکاری می‌کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور، حضور آنها در کشور الزامی است.»⁽¹⁾

مفهوم این تبصره این است که، اگر کارشناس اسرائیلی، آلمانی، فرانسوی و یا اتباع هر کشور دیگر توسط مستشاری امریکایی به عنوان کارمند فنی، اداری و ... معرفی گردد، این شخص از مصونیت برخوردار است.

به عبارت دیگر:

اولاً: شمول این قانون، مستشاران امریکایی است - اعم از نظامی یا غیرنظامی.

ثانیاً: مستشاری امریکایی هر کسی را به عنوان عضو مستشاری - کارمند مستشاری - معرفی کند، حتی اگر از کشورهای غیر از امریکا باشد، مصونیت خواهد داشت.⁽²⁾

مقاله را با اعتراف یکی از نویسندگان امریکایی به پایان می‌بریم:

« کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجراء درآمد... برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیان بودند که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند. در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان

1) مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ سند شماره 337، مربوط به کاپیتولاسیون.

2) به نظر می‌رسد این تبصره در مجلس تصویب شده باشد.

[حتی غیر نظامی] تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند و لو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند... این شکل از قرارداد که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود به استثناء مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچیک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ کاربرد، بسیار گسترده می‌نمود، زیرا هر گونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروههای آمریکایی مستقر در ایران، که دائماً نیز رو به فزونی بود، بی‌اثر و خنثی می‌کرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد.» ⁽¹⁾

1) شیرو عقاب؛ جیمزبیل؛ ترجمه مهوش غلامی، تهران؛ کوبه؛ 1371؛ صص 221، 220.

حجت‌الاسلام سیدحسن میردامادی

«سوابق تاریخی شرک‌های چند ملیتی در ایران»

نقش شرکت‌های چند ملیتی در ایران که با نقش افراد وابسته دوران قاجار و پهلوی عجین شده، برای درک علل ترس روشنفکران از حضور این شرکت‌ها ضروری است. مطالعه پیشینه این قراردادها، حقوقدانان را در پیشگیری از تکرار سوءاستفاده شرکت‌های چندملیتی کمک کرده و از مشکلات آن جلوگیری خواهد کرد.

امروزه حقوقدانان بر سر دو راهی قرار دارند که یک سمت آن توسعه همه جانبه کشور و سمت دیگر آن وابستگی و نابودی منافع ملی است. اینان با مشاوره‌های حقوقی و به موقع، خواهند توانست کشور را از در غلطیدن به مشکلات آینده بازدارند.

آنچه در پی خواهد آمد تحلیل تاریخی نیست، بلکه نگاه حقوقی به قراردادهای تاریخی است؛ زیرا حقوقدانان در انعقاد قراردادها نقش اساسی دارند.

اعطاء امتیاز رویتر به شرکت چند ملیتی انگلیسی (1872 م - 1251ش )

در دوران قاجار که تشریفات عقد قراردادها ساده بود و تنها با امضاء رئیس کشور - شاه - قرارداد منعقد شده و رسمیت می‌یافت، نمونه‌هایی به چشم می‌خورد که بررسی آنها آموزنده خواهد بود. قرارداد با «بارون ژولیوس دو رویتر» که اصالتاً انگلیسی نبود، اما تابعیت آن کشور را داشت، از این دست قراردادهاست.

امتیازات این قرارداد، مهم و در همه شئون اقتصادی بود، از این رو خصوصیت «قرارداد همه جانبه» را دارد. این قرارداد کلید همه منابع و ذخایر ایران بود و منافعی را برای انگلیس داشت که این منافع را در هند با توپ، تانک و مسلسل به دست آورده بودند. انگلیسی‌ها در هند سابقه بدی از اعمال خشونت باقی گذاشته بودند، اما در ایران و با این امتیاز، منافع خود را با یک قرارداد بین‌المللی که همه اصول آن با آزادی و اراده و اختیار رئیس یک دولت به آنها اعطا شده بود تأمین کردند.

شعار اصلی طراحان ایرانی چنین امتیازی، رسیدن به تمدن غرب بود؛ میرزاحسین‌خان سپهسالار معتقد بود که ایران باید بدون فوت وقت تمدن غرب را به دست انگلستان و بدون دخالت دست ایرانی اخذ کند⁽¹⁾.

خلاصه این قرارداد عبارت بود از: ایجاد راه‌آهن و تراموا و استفاده از آنها، استخراج معادن از هر نوع، بهره‌برداری از جنگل ها به هر قسم، مهار کردن رودخانه‌ها، احداث قنوات، ساختن سدها، بستن سدها، ساختن استخرها، استخراج آبهای زیرزمینی، تأسیسات گاز، ساختن و به کار انداختن آسیاب‌ها، انجام سنگ‌فرش کوچه‌ها، تزئین پایتخت، احداث راه‌های اصلی و فرعی،بهره‌برداری از گمرکات، کنترل اداره پست، کنترل تلگرافخانه، تأسیس کارخانجات، تأسیس بانکها و مؤسسات امتیازی از هر نوع آن.

استدلال طراحان قرارداد

طراحان قرارداد، به یقین استدلالاتی داشتند که خلاصه آن عدم توانایی بهره‌وری ایرانیان از این امکانات و انحصار بهره‌برداری توسط شرکت‌های انگلیسی است. خلاصة این استدلالها چنین است: «هنگامی که متن قرارداد در اواخر بهار 1872 تنظیم شد شاه دستور داد که هیئتی از رجال دولتی آن قرارداد را مورد بررسی قرار داده نظر خود

را

1) هاشمی رفسنجانی؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛ تهران؛ ص 394.

گزارش دهند. این هیئت که مبلغ دویست هزار لیره از رویتر رشوه گرفته بود در گزارشی که به شاه داد متذکر شد که: به جهت ساختن راه‌آهن در ایران حداقل پنجاه کرور (میلیون) پول نقد لازم داریم... الان یک کمپانی پیدا شده که می‌خواهد این پنجاه کرور را از برای ما خرج کند. آیا در برابر این پنجاه کرور چه باید بدهیم، آنچه به عقل فدویان رسیده همه را مشخص کرده‌ایم... آنچه داده‌ایم منحصراً عبارت از بعضی مواد عاطله⁽¹⁾است که تاکنون هیچ نفعی برای دولت نداشته... اکنون انجام این مطلب بزرگ... منوط به یک اشاره شاهنشاهی است. هر گاه اسم مبارک همایون خود را بر این امتیاز نامه مرقوم فرمائید به همین گردش یک قلم بیش از جمیع خدماتی که سلاطین ایران در این چند هزار سال به ملت خود کرده‌اند به این آب و خاک و ملت رحمت و احسان و عطای حقیقی فرموده‌اند⁽²⁾[!!]»

همان‌طور که مشخص است چنین قراردادی به ظاهر برای خدمت منعقد شده و با این استدلالی که در طول تاریخ چنین خدمتی نشده، منعقد گردیده و ملت ایران گرفتار آمده است. شاه در 25 ژوئیه 1872 - جمادی‌الاول 1289 - امتیازنامه را امضاء کرد و این امتیاز را به رویتر بخشید.⁽³⁾

متن امتیازنامه به شرح زیر است:

«فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و بارون جولیوس رویتر مقیم لندن، فقرات ذیل منعقد و برقرار است:

« فصل اول: دولت ایران بحکم این قرارنامه، به بارون جولیوس رویتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان، به هر اسم و

1) مواد عاطله یعنی مواردی که معطل افتاده و هیچ بهره‌وری از آنها نمی‌شده است و قدرت بهره‌وری نیز از آن وجود نداشته است.

2) بهار؛ مهدی؛ میراث‌خوار استعمار؛ چاپ شانزدهم؛ تهران؛ انتشارات امیرکبیر؛ 1375؛ ص 508.

3) بهار؛ مهدی؛ میراث‌خوار استعمار؛ چاپ شانزدهم؛ تهران؛ انتشارات امیرکبیر؛ 1375؛ ص 508.

شرایطی که خود مشخص نماید یک، یا چندین کمپانی تأسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران، به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری دارد.»

« فصل دوم: دولت ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصاری و قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج فارس را به بارون جولیوس رویتر، به شرکاء یا به وکلاء او اعطاء و واگذار می‌نماید و همچنان، به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بدانند، خواه بجهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران، خواه بجهت اتصال راه‌های ایران به راههای آهن ممالک جدید از هر نقطه از نقاط سرحدات ایران، رو به فرنگستان و هندوستان، بسازند و به کار بیاندازند.»

« فصل سوم: و نیز دولت علیه ایران، به اصحاب این امتیاز، حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است که در هر نقطه که مناسب بدانند، ترامواها بسازند خواه بجهت اتصال شهرها و قصبات و بلوکات با همدیگر، خواه بجهت اتصال این اماکن به راههای آهن، یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجاها کار دارد، کمپانی از برای ساختن این ترامواها، همان امتیازات و حقوق را خواهد داشت که بجهت راه‌آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.»

« فصل چهارم: هر قدر که بجهت ساختن خطوط آهنها و شعبه‌های آنها و راههای جفت و راههای کویر و مختلف و راههای احتیاط و راههای خروج و ورود و منازل و منزل‌گاه و اماکن سکنی از برای مأمورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات اینها لازم شود، دولت ایران اراضی همه آنها را از املاک خالصه مجاناً به این کمپانی می‌دهد، در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد، باید کمپانی، با صاحبان آن اراضی، بارضای طرفین قراری بگذارد، اما دولت ایران با تمام وسائل، کمال سعی و اهتمام را

خواهد کرد که این اراضی به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده و تحصیل شود و اگر لازم شود، اصحاب این اراضی را موافق با قاعده، مجبور نمایند که اراضی خود را به کمپانی بفروشند، علاوه بر عرض مقرره راه‌های آهن دولتی ایران، از هر طرف خطوط راه‌آهن، هر قدر که طول آنها باشد، از املاک خالصه و از آن اراضی که تا امضاء این قرارنامه، زراعت نکرده باشد و بیحاصل مانده باشد، مقدار بیست متر، به کمپانی بدهد. هر گاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود لازم داند، مختار است از برای راه‌آهن، منازل قرار بدهد، مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دوردست و لم یزرع، منازل بسازد و دولت ایران در جاهائیکه کمپانی بخواهد، به کمپانی مجاناً چهار هزار ذرع مربع زمین خواهد داد که بجهت مأمورین خود که در آنجا باشند، بتواند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورد.»

« فصل پنجم: کمپانی اجازه و اختیار تام دارد که بجهت ساختن و تعمیر راههای خود هر مصالحی که لازم داشته باشد، از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره، از املاک خالصه، مجاناً بگیرد، تفرعاتی از قبیل آلات وافزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهد، در جاهائیکه کار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت، چیزی و رسومی نگیرند.»

« فصل ششم: هر نوع مصالحی که بجهت ساختن و بکارانداختن طرق راه‌آهن لازم باشد، داخل خاک ایران خواهد شد، بی‌آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم گمرکی، نه رسوم دریا بجهت خروج امتعه، نه رسوم دخول و نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه، چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود و گمرک، حق مواظبت خواهد داشت بطوریکه سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است، بهیچوجه، به تأخیر نیندازند و همچنین حق معافیت از هر نوع رسوم، از برای هر قسم مصالحی که بجهت

اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی، لازم بشود، از جانب دولت، معهود و برقرار است. مأمورین و عمال کمپانی، از هر نوع مالیات داخله، معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و امتعه‌ی کل تصرفات کمپانی، به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهند کرد و در حین خروج از خاک ایران، از هر نوع رسوم و مالیات، معاف و آزاد خواهند بود.»

« فصل هفتم: طرز ساختن راه‌آهن و موعدی که باید بر سر آن، هر قطعه راه‌آهن به کار افتد، با موافقت دولت معین خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.»

« فصل هشتم: روزی که این قرارنامه امضاء شود چهل هزار لیره انگلیسی به اسم دولت ایران، بوسیله اصحاب این امتیازنامه، در بانک انگلستان، رهن گذاشته خواهد شد، هر گاه از تاریخ این قرارنامه، الی پانزده‌ماه دیگر، شروع به کار نشود، این مبلغ ضبط خواهد شد. مگر اینکه تأخیر شروع کار، بحکم اسباب مهمه بواسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج باشد، از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه، در مقابل قبض حاکم رشت، مشعر بر اینکه به قدر کفایت ساختن راه‌آهن از رشت، الی تهران، میلهای آهن وارد انزلی شده است این مبلغ چهل هزار لیره، به کمپانی رد خواهد شد.»

« فصل نهم: حق‌السهم دولت علیه ایران، از خطوط راه‌آهن که به کار خواهد افتاد، بیست درصد از منافع خالص است.»

« فصل دهم: در سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است، باید اصحاب این امتیاز، قبل از وقت، در باب اینکه تصرف و تمتع این راههای آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیابد، با دولت گفتگو بکنند و قراری بگذارند، در صورتیکه در این باب، فیمابین دولت و اصحاب امتیاز، قرار تازه میسر نشود. جمیع خطوط راه‌آهن که بحکم این امتیاز قرارنامه، ساخته شده باشد با مصالح ثابته و اداره خود، مال دولت خواهد شد، و در باب ابنیه و توابع خط راه‌آهن، رجوع خواهد شد به

آن قواعدیکه عموماً سایر دول، رعایت کرده‌اند و شروع آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد، اصحاب این امتیاز در عوض راه‌آهن که به دولت واگذارند، حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهند داشت.»

« فصل یازدهم: دولت ایران، به حکم امتیازنامه حاضره، به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز، در تمام ممالک ایران معادن زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان بتوانند، کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، به غیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحب آنها بارضای طرفین معامله نمایند بطور وضوح، مقرر است که هیچیک از کارگزاران و مأمورین دولتی و مذهبی و هیچیک از رعایا و تبعه و اشخاص، نمی‌توانند در خصوص یک معدن، ادعای حق تصرف نمایند، مگر در صورتیکه مدت پنج سال قبل، علناً و با معرفت و تصدیق عامه، در آن معدن کار کرده باشد، خارج از این شرط هر معدنی که کمپانی پیدا می‌کند، مثل زمین ساده، محسوب خواهد شد، و از جانب کمپانی، به قیمت متداوله آن ولایت، خریده خواهد شد، و اگر لازم بشود، دولت، صاحب، یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آنرا به قیمت متداوله مملکت، به کمپانی بفروشد، دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه میدارد، از برای کار کردن در این نوع معادن دولت می‌تواند با کمپانی، قراردادهای مخصوص بگذارد.»

« فصل دوازدهم: از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی بکار نیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن، سالی صدی پانزده، مرسوم و مقرری خواهد گرفت.»

« فصل سیزدهم: از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راه‌آهن و تراموا و طرق دیگر، هر قدر زمین که لازم می‌شود، از املاک خالصه مجاناً به کمپانی داده خواهد شد، بجهت کار کردن این معادن، کمپانی بهره‌یاب خواهد بود. از همان

امتیازاتیکه در فصل ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فصل دهم معین است.»

« فصل چهاردهم: دولت ایران بحکم این قرارنامه، به اصحاب امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگلهای ایران کار بکند و این جنگلها را بکار بیندازد و از آنها تمتع بردارند. این کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگلهای ایرانی، به هر ترکیبی که باشد، بر هر زمینی که تا امضای این قرارنامه، زراعت نشده باشد، جایز و معمول خواهد بود. در جائیکه کمپانی درختهای آنجا را بریده باشد، هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد، کمپانی قبل از هر کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله، بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگلها سالی صدی پانزده، حق خواهد داشت.»

« فصل پانزدهم: دولت ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت امتیاز، در تمام ممالک ایران بجهت برگردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آنها و ساختن بندها و صدها و ساختن استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و بجهت آوردن آبهائیکه دولت آنها را بکسی حق نداده باشد و جاری کردن آنها به نقاط مختلفه که خود صاحب این امتیاز، مصلحت بداند، هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکنند و مجرا دارند، هیچ صاحب ملکی از عبور این آبها هیچ نوع مخالفتی نکند، یا به عبور آنها موانع و عوایقی نگذارد و از آنطرف هم، به هر صاحب ملکی که عبور این آبها خسارتی وارد بیاورد، کمپانی تلافی خواهد کرد. دولت ایران بجهت کارها و بناهای آب‌کشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد، هر قدر که زمین لازم بشود به کمپانی مجانی خواهد داد و علاوه بر این، دولت ایران، جویهائی را که کمپانی ساخته باشد، بیست متر زمین، بطول آن جویها مجاناً به کمپانی خواهد داد و هر زمین بایری که کمپانی بواسطه آبهائی

که آورده باشد، دائر بکند، تصرف اختیاری زراعت آن زمین، حق کمپانی خواهد بود کمپانی قیمت آبهائیکه بخواهد بفروشد، به اتفاق دولت، با رضای طرفین معین خواهد کرد، دولت ایران از منافع خالص این آبها سالی صدی پانزده قسمت خواهد داشت.»

« فصل شانزدهم: بجهت ساختن راه‌آهن که امتیاز آن، بحکم این قرارنامه، به اصحاب این امتیاز واگذار شده است و بجهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگر است که در فوق ذکر شده است، دولت علیه ایران، به بارون رویتر و شرکاء یا به وکلای او اجازه و اختیار تمام می‌دهد که بحکم این قرارنامه، ابتدا یک سرمایه اولی که عبارت از صد و پنجاه میلیون فرانک یا شش میلیون لیره انگلیسی باشد، برسم حصه‌های شرکت، یا سندهای فرض صادر نمایند. منفعت و طرز صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز مشخص و معین خواهند نمود.»

« فصل هفدهم: دولت ایران بحکم این قرارنامه بجهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعد صادر گردد، سالی صدی پنج منفعت، و علاوه بر آن صدی دو هم بجهت ادای سرمایه به کمپانی ضمانت می‌کند.»

« فصل هیجدهم: این ضمانت صدی هفت، بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگلهای دولت ایران است. این ضمانت حکمی نخواهد داشت مگر پس از اتمام خط راه‌آهن بین رشت و اصفهان، مطابق همان طرز و ترکیب که در دفتر قبول معین شده، تا آن وقت کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه اولی که صادر شده است، یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید، به حصه‌دار آن ادا خواهد کرد.»

« فصل نوزدهم: دولت ایران بحکم این قرارنامه، تعهد می‌کند که اجاره گمرکهای ایران را از تاریخ ماه مارس 1874 تا مدت

25 سال به اصحاب امتیاز بدهد، بجهت اجاره گمرکها اصحاب این امتیاز، مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن، سالی مبلغ پانصد هزار فرانک یا بیست هزار لیره انگلیسی، به اسم اضافه، خواهند داد. این شرایط، از برای پنج سال اولی مقرر است، از ابتدای سال ششم، در عوض این پانصد هزار فرانک مبلغ اضافه، از روی کل منفعت خالص، سالی صدی شصت به دولت داده خواهد شد، به غیر از قیمت اجاره.»

« فصل بیستم: در صورتیکه دولت ایران بعد از این مصمم شود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد، به کسی بدهد، این امتیاز، از امروز بحکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت.»

« فصل بیست و یکم: از برای هر نوع کارها و اقدامات از قبیل گاز و فرش کوچه‌ها، تزئین پایتخت و راه‌ها و شوسه‌ها و چاپارخانه‌ها و تلگرافها و آسیاها و کارخانجات آهن‌آلات و سایر کارخانه‌ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند. اصحاب امتیاز حاضره، در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر خواهند داشت.»

« فصل بیست و دوم: اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که به واسطه این امتیاز داده شده است، یا یک جزء این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر یا به مشتری دیگر بدهند، یا بفروشند، با شرط رعایت تعهداتی که کرده‌اند.»

« فصل بیست و سوم: اصحاب این امتیاز تعهد می‌کنند که این اعمال را یعنی معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه‌آهن با هم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آن‌ها را پیش ببرند. دولت ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عمله‌جات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید، هر قدر عمله که کمپانی برای اجرای این اعمال مختلفه

لازم داشته باشد، به قیمت متداوله مملکت، از برای کمپانی پیدا خواهد کرد، دولت ایران، از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که بجهت هر یک از این اعمال به کمپانی داده است و همچنین از برای کمال امنیت هر یک از وکلاء و کارگذاران و مأمورین و عمله‌جات کمپانی، هر قواعدیکه لازم باشد، اعلام خواهد کرد و هر تدابیری که واجب باشد حکم به اجرا خواهد نمود.»

« فصل بیست و چهارم: این امتیاز به زبان فارسی ترجمه خواهد شد. اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین، مضمون فرانسه، به تنها سند خواهد بود.»

«تهران - 25 ژوئیه 1872 مطابق 18 جمادی‌الاول 1289 تحریر یافت.»

این امتیازنامه به امضاء ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان سپهسالار، اعتضادالسلطنه وزیر علوم، میرزا سعیدخان وزیر خارجه، قوم‌الادوله وزیر محاسبات، نظام‌الدوله وزیر مالیه، میرزا محمدحسن دبیرالملک، یحیی‌خان وزیر دربار اعظم، ناظم‌الملک میرزا ملکم خان، محمودخان ناصرالملک، حسنعلی خان وزیر فوائد عامه و پاشاخان امین‌الملک وزیر عدلیه، رسید.

لغو امتیاز رویتر

این امتیاز اعتراضات آگاهان و آشنایان به امور را در پی داشت. هر چند اختناق آن دوره اجازه بروز واکنش‌های جمعی را کمتر می‌داد، اما افراد آزاده به انحاء مختلف مشکلات قرارداد را با ناصرالدین شاه در میان گذاشتند. وابستگان روس نیز بیکار ننشسته و با ظاهری دلسوزانه به بیان مشکلات این قرارداد پرداختند. نهایتاً دولت انگلستان نیز در معامله با روسها، به لغو قرارداد، رضایت داده و آن را با موارد دیگری جایگزین کرد. شاه ایران نیز پذیرفت که قرارداد ملغی شود.

اما لغو این امتیاز کمکی به آینده ایران نکرد؛ زیرا اولاً شاه مجبور به پرداخت خسارت و غرامت بود. و ثانیاً قراردادهای دیگری را با همین

شرکت انگلیسی و دیگر شرکت‌های انگلیسی و روسی بستند که هر کدام، خسارت‌بارتر از این قرارداد امتیاز یا در حد همان بود.

اعطاء امتیاز بانک شاهنشاهی به انگلیسی‌ها

در 28 جمادی‌الاول 1306- 30 ژانویه 1889 م - به جبران خسارت «بارون ژولیوس رویتر» از الغاء قرارداد راه‌آهن، امتیاز عظیم «تأسیس بانک شاهنشاهی» در ایران به مدت شصت سال به

رویتر و در حقیقت به انگلستان، تفویض شد. همراه این امتیاز، حق انحصاری «نشر اسکناس» و استخراج انحصاری جمیع معادن ایران، از جمله نفت (به استثنای طلا، نقره و احجار کریمه) نیز واگذار شد. امتیاز بانک و نشر اسکناس علاوه بر منافع اقتصادی که برای انگلیس داشت، از بعد سیاسی، حربه‌ی برنده‌ای به دست استعمار بریتانیا داد؛ از این رهگذر سررشته‌ی بخش اعظم اقتصاد ایران به دست آنها افتاد و از این راه فشارهای غیرقابل تحملی بر ملت ایران وارد آوردند.

منافع این امتیاز برای انگلیس و مضار آن برای ایران، بسیار بود. در 1930 م انگلستان با دریافت دویست هزار لیره از بسیاری از قیود و تعهداتی که به موجب همین قرارداد داشت، از جمله حق «نشر اسکناس» (تنها بخش اندکی از امتیاز) صرف‌نظر کرد⁽¹⁾.

اعطای امتیاز بانک استقراضی به روسها

هنگامی که روسها پی‌بردند بانک شاهنشاهی در ایران برای انگلستان ارزش و اعتباری ایجاد کرده، به تکاپو افتادند تا شرکت‌های روسی نیز بی‌بهره نمانند. در سوم می 1890، امتیاز «بانک استقراضی و رهنی» به دو نفر از اتباع روسیه به نام‌های «پولیاکف» و «رافالویچ» برای مدت 75 سال واگذار شد. کار عمده این بانک در ایران، این بود که به دولت، رجال و متنفذان کشور وام‌های طویل‌المدت بدهد. ارزش این امتیاز برای روسیه، آنقدر زیاد بود که پس از شروع کار و تحکیم

1) هاشمی رفسنجانی؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛ صص 408و409.

موقعیت آن، بانک دولتی «سن پطرزبورگ» سهام آن را خرید و آن را به صورت شعبه‌ای از وزارت دارایی امپراطوری روسیه درآورد.

خسارات بسیاری توسط این بانک و بانک شاهی انگلیس، به ایران وارد آمد. غل و زنجیرهای بسیاری به وسیلة همین بانکها و با اعطای وامهای کلان با شرایط سنگین و به گرو کشیدن منابع درآمدی و ثروت کشور به پای و گردن ملت و دولت ایران بسته شد. مملکت به اسارت اقتصادی درآمد و صفحات ننگین و رقت‌باری از تاریخ قرن اخیر کشور را رقم زد.

در مقابل امتیازات بانک شاهی انگلیس، روسیه نیز امتیاز ساخت و بهره‌برداری از راه‌آهن را در هر جای ایران و ساخت راه شوسه از پیر بازار- مبارک آباد - به تهران را گرفت. دربار ایران نیز متعهد شد تا پنج سال دیگر، امتیاز راه‌آهن ایران را، به هیچ کشور دیگری ندهد⁽¹⁾.

عصر قارجاریه؛ عصر نفوذ شرکت‌های چند ملیتی در همه شئون اقتصادی

شرکت‌های بزرگ انگلیسی و روسی، پیشتازان حضور در دیگر کشورها به ویژه خاورمیانه بودند؛ از این رو شناخت ماهیت این شرکت‌ها وعملکرد آنها ضروری است. لازم است مذاکرات و قراردادهای اخذ امتیاز که توسط این شرکت با دولت‌های مختلف منعقد شده مورد مطالعه قرار گیرد؛ قراردادهایی که از یک سو با اخذ رشوه توسط درباریان و از سوی دیگر با ثروت‌اندوزی شرکت‌های چند ملیتی منعقد شده است. مردم این کشورها نیز از رهگذر این قراردادها عایدی نداشتند. این قراردادها، گاه به نام فرد و گاه به نام دولت هاست، اما به قول پرفسور زایدل، مقصود از فرد در حقوق بین‌الملل اقتصادی همان شرکت‌های چند ملیتی است.

در این بخش به چند نمونه از امتیازات اعطاء شده به روس وانگلیس در دوران قاجار، به نقل از کتاب «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار» اشاره‌ای می‌کنیم:

1) هاشمی رفسنجانی؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛صص 408و409.

امتیاز کشتی‌رانی نیروی دریایی انگلیس در رود کارون

ناصرالدین شاه در 24 صفر 1306 - 1888 م - با عنوان آزادی کشتی‌رانی در خلیج فارس، امتیاز کشتی‌رانی از خرمشهر تا اهواز را به انگلیسی‌ها واگذار کرد. این امتیاز در خلیج فارس، برای نیروی دریایی انگلیس جهت تسلط بر سواحل این منطقه به ویژه خوزستان ایران ارزش بسیار داشت و از سوی دیگر نیز برای جنوب ایران خطرناک بود. کل درآمد این امتیاز نصیب شرکت‌های انگلیسی می‌شد. البته فرانسوی‌ها، مشابه این امتیاز را پیش از این در قبال تعهد برای ساخت سد اهواز گرفته بودند، اما اعمال نفوذ انگلستان، این امتیاز را از چنگ آنها درآورد و تقریباً رایگان نصیب خودشان کرد.

امتیاز کشتی‌رانی در سواحل دریای خزر

در مقابل امتیاز رود کارون، روسها مطالبة آزادی رفت و آمد کشتی‌های روسی در بنادر ایرانی دریای خزر را داشتند. سرانجام در رجب 1306- مارس 1889 م - مرداب انزلی و رودخانه‌هایی که مصب آنها این مرداب است برای رفت و آمد کشتی‌های روسی آزاد اعلام شد.

اعطای امتیاز لاتاری به شرکت‌های انگلیسی

در اثر این بذل و بخشش‌ها، ناصرالدین شاه و اطرافیانش، پول فراوانی، چه با دریافت رشوه و چه از طریق حق‌الامتیاز وسهم وام به جیب زدند وبار دیگر عازم سفر اروپا شدند.

روز 12 شعبان 1306 شاه به اتفاق امین السطان - یکی از قهرمانان اعطای امتیاز - از راه روسیه عازم اروپا شد. درهمین سفر میرزا ملکم خان، سفیر ایران در لندن، با تقدیم یک هزار لیره به شاه، امتیاز «لاتاری» را به نام منشی خود «مسیوبوزیک» گرفت و سپس در مقابل دریافت چهل هزار لیره، این امتیاز را به دو کمپانی انگلیسی واگذار کرد. به موجب این امتیاز، تمام معاملات با لاتار، استقراض‌های عمومی لاتاری، ترتیب کمپانی‌های لاتاری، فروش بلیط‌های لاتاری و عموم بازی‌های لاتاری در انحصار صاحب امتیاز قرار می‌گرفت و فقط بیست درصد از منافع خالص آن سهم شخص شاه بود.

انتشار خبر اعطای این امتیاز، به دلیل این که معاملات آن قمار ونامشروع شمرده می‌شد، محافل روحانی را علیه دستگاه حاکمه تهییج کرد ودر نتیجه، افکار عمومی مردم مذهبی ایران علیه این حرکت شورید. شاه پس ازمراجعت به ایران، احساس کرد که این توافق به دلیل مخالفت روحانیون واکثریت مردم با آن قابل اجرا نیست، به همین دلیل در 11 ربیع‌الثانی 1307 - 5 دسامبر 1889 - آن را لغو کرد و خسارت‌هایی را که دو کمپانی انگلیسی متحمل شده بودند، از خزانه ملت پرداخت.

اعطای امتیازراه‌های جنوب کشور به شرکت‌های انگلیسی

بریتانیا به آسانی دست بردار نبود و در مقابل الغای امتیاز لاتاری، تقاضای اخذ امتیاز جدیدی داشت. سرانجام نیز شاه را متقاعد کردند که امتیازساخت راه‌های تهران به خرمشهر و بروجرد به اصفهان، به آنها داده شود. شاه می‌دانست که روسها هم پس از اطلاع از این امتیاز، دست از سر او بر نخواهند داشت، پس حیله‌ای اندیشید وامتیاز را در هفتم ربیع‌الثانی 1307 (اول دسامبر 1889؛ چهار روز پیش از لغو امتیاز لاتاری) به نام یحیی خان مشیرالدوله، برادر سپهسالار که یک نفر ایرانی بود صادرکردند. او نیز در 14 جمادی الثانی 1307، این امتیاز را به کمپانی انگلیسی «راه‌شوسه» واگذار کرد؛ آن کمپانی نیز امتیاز را به بانک شاهی تفویض نمود.

اعطای امتیاز بهره‌برداری از اشجار زیتون به شرکت‌های روسی

همانطور که انتظار می‌رفت، حیلة ناصرالدین شاه از نظر روسها مخفی نماند وآنها نیز قدم پیش گذاشته و تقاضای اعطای امتیاز نمودند و در نهایت هم به مدت 25 سال امتیاز «بهره‌برداری از درخت‌های زیتون گیلان» به کمپانی روسی «کوسیس تئوفیلا کتوس» واگذار شد. این امتیاز در اول شوال 1307 - 21 می 1890 - به امضاء شاه وامین السلطان رسید. از این رهگذر، حقوق حقه بسیاری از مردم ایران پایمال شد و در عوض پس از دو سال، کمپانی بایستی سالانه تنها هزار تومان به خزانة شاه می‌پرداخت.

روسیه تزاری این امتیاز را در مقابل امتیاز راه‌های جنوب که انگلیسی‌ها اخذ کرده بودند کافی ندانست و چند ماه بعد - سوم نوامبر 1890، بیستم ربیع‌الاول 1308- امتیاز انحصاری بریدن چوب شمشاد از جنگل‌های آستارا تا استرآباد و حمل به خارج را برای همین کمپانی گرفت. از این راه ویرانی‌های غیرقابل ترمیمی به جنگل‌های انبوه ایران، این ثروت عمومی کشور، وارد آمد. روز اول جمادی الاول 1308 نیز امتیاز «اداره بیمه و حمل و نقل» برای مدت 75 سال به روسیه واگذار شد.

اعطای امتیاز دخانیات به یک شرکت چند ملیتی انگلیسی

28 رجب 1307- 21 مارس 1890- به مدت پنجاه سال امتیاز انحصاری «دخانیات ایران» به «ماژورتالبوت» انگلیسی واگذار شد؛ امتیازی که نظارت وکنترل استعمارگران رابر کشت، تحصیل، خرید، فروش، حمل، صدور و مصرف دخانیات سراسر کشور مسلم می‌ساخت و سرو کار وتماس مأموران و جاسوسان استعمار را با تمام طبقات مردم به دنبال داشت؛ می‌توان گفت برای انگلستان این امتیاز از بعد سیاسی اهمیت بیشتری داشت تا از بعد اقتصادی. دکتر فوریه طبیب فرانسوی مخصوص ناصرالدین شاه می‌نویسد:

«یک اردو از رعایای انگلیس وکارگران شرکت؛ چه شرقی چه انگیسی؛ از هر طرف، به ایران ریختند؛ زیرا که لقمه چرب و نرمی پیدا شده بود ورسیدن به آن به رنج و خرج سفر می‌ارزید.»⁽¹⁾

مبارزه سختی میان ملت ایران و استعمار و عمالش در گرفت. صحنه‌های وسیع تظاهرات واعتصابات، ایراد نطق‌ها و خطابه‌های

1) شاید ذکر این نکته توسط دکتر فوریه، نه به دلیل روح آزاد اندیشی وی، بلکه از آن جهت باشد که او فرانسوی بود و از رقیبان تجاری انگلستان. هر گاه فرانسویان نیز در ایران قدرت داشتند، همین کارها را کردند. همزمان با چنین قراردادهایی در ایران، در کشورهای دیگر که تحت نفوذ فرانسه بود، همین نوع قراردادها بسته می‌شد. تحت حاکمیت نیروی نظامی فرانسه و استعمار قدیم آن در کشورهای آفریقایی، شرکت‌های چند ملیتی آن کشور مشغول به کار بودند و روشنفکران فرانسوی نیز مخالفت جدی با آن نداشتند.

آتشین، به راه انداختن میتینگ‌ها و دمونسترانسیون‌ها و پخش اعلامیه‌ها و... در سراسر ایران، به ویژه درتهران و تبریز، مدتها ادامه داشت. استعمارگران و عمالشان احساس کردند که سرکوب این انقلاب آسان نیست؛ چه بسا اگر این مبارزات ادامه می‌یافت، کم کم به سایر موضوعات وامتیازات هم سرایت می‌کرد، ناچار تسیلم شدند و عقب‌نشینی کردند و«کمپانی رژی» منحل گردید. بر این اساس امتیازی که صاحبان آن سود خالص سالانه‌اش را در سال نیم میلیون لیره پیش بینی می‌کردند، لغو شد.

البته انگلیسی‌ها که برای تحصیل این امتیاز، هزینه کرده بود و به قول دکتر فوریه، دومیلیون لیره رشوه داده بودند به آسانی دست بردار نبود. اگر هم از عهده ملت ایران بر نمی‌آمدند، از عهده دولت ودربار کاملاً بر می‌آمدند. از شاه پانصد هزار لیره به عنوان خسارت گرفتند. شاه هم که پولی در خزانه نداشت، ناچار این پول رااز بانک شاهنشاهی انگلیسی با سود صدی شش به عنوان وام گرفت، وامی که خود زنجیری برای اسارت ایران بود. مورگان شوستر امریکایی درباره این غرامت واین وام در کتاب «اختناق ایران» نوشته است:

«فایده‌ای که از امتیاز ظالمانه رژی عاید ایران گردید، عبارت از سالی سی‌هزار لیره سود آن قرضه بود.»

اعطای امتیازات به روس‌ها

روس‌ها به اتکا قدرت نظامی و اقتصادی خود - قزاقها و بانک استقراضی ورهنی- پی در پی دربار را به صدور اعطای امتیازنامه‌هایی برای خود وادار می‌کردند. تعدادی از این امتیازات چنین است:

اعطای امتیاز راه‌های شمال و مرداب انزلی به روس‌ها

1- در دوم ذیحجه 1311- پنجم ژوئن 1893- امتیاز انحصاری ساخت راه شوسه «قزوین - رشت - بندر انزلی» راگرفتند. پس از اتمام پروژه نیز با وضع حق العبوری سنگین و ظالمانه، بهره‌برداری را شروع کردند و ازاین راه پول هنگفتی از مردم غارت زده ایران به جیب زدند.

روس‌ها زورگویی واجحاف را به حدی رساندند که مردم نجیب ایران کارد به استخوان شان رسید و یک باره علیه راهبانان روسی قیام

کردند و بسیاری از ساختمان‌ها و پاسگاه‌های سرراه آنها را خراب کردند.

2- در سیزدهم رجب 1313 امتیاز گل برداری و گود کردن مرداب انزلی (لنگرگاه بندر پهلوی) و ساخت دیواری میان دریا و مرداب، به منظور جلوگیری از هجوم امواج به مرداب، وکار گذاشتن فانوس دریایی، برای مدت هفتادسال، به کمپانی «اداره بیمه و حمل و نقل» روسی واگذار شد.

3- در روز چهاردهم رجب 1313، امتیازساخت راه‌های «تهران - قزوین - همدان» به همان کمپانی روسی تقدیم شد. روس‌ها پس از ساخت این راه‌ها، با اخذ «حق العبور»، درآمد کلانی بردند و خسارات زیادی به مردم وارد آوردند. تنها در سال 1328 درآمد خالص کمپانی روسی از حق العبور این راه، دویست و شصت هزار ریال بوده است.⁽¹⁾

قرارداد 1916 خوشتاریا و امتیاز نفت شمال ایران

در 1916 م - 1295 ش - کابینه سپهسالار امتیاز نفت گیلان، مازندران و استرآباد را به خوشتاریا که تبعه روس بود واگذار کرد.

پس از آن‌که در 1919 م - 1298ش - وثوق‌الدوله به نخست‌وزیری رسید و قرارداد 1919 را با انگلستان مطرح کرد. یکی از هدف‌های این کشور حضور بلامعارض در صحنه اقتصاد و سیاست ایران بود. انگلستان تلاش وسیعی کرد تا قرارداد خوشتاریا لغو شده و امتیاز آن به آنها داده شود. در 13 دسامبر 1919 سرپرسی ساکس نامه‌ای به وثوق‌الدوله نوشت:

«عطف به مذاکرات اخیر درباره امتیاز خوشتاریا مفخترم به آن جناب اطلاع دهم که دولت بریتانیا این موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و اعطای امتیاز مزبور را به هیچ شرکتی به نظر مساعد نگاه نمی‌کند. دولت بریتانیا ترجیح می‌دهد نظر دولت ایران را مبنی بر این که امتیاز خوشتاریا فاقد اعتبار بوده است، تأیید کند. در عین حال به

1) هاشمی رفسنجانی؛ علی‌اکبر؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛ چاپ دوم؛ قم؛ دفتر انتشارات اسلامی؛ 1363؛ صص 412- 407.

عرض آن جناب می‌رساند هر گاه دولت ایران بخواهد امتیاز جدیدی

در این باره اعطا نماید، دولت بریتانیا امیدوار است که از نظر حفظ مصلحت ایران [!!]حق تقدم به یک کمپانی انگلیسی داده شود» ⁽¹⁾.

مطلبی که در این نامه تهدیدآمیز جلوه می‌کند این است که دولت انگلیس به خود حق می‌دهد صریحاً برای دولت ایران، تعیین تکلیف کرده و قراردادی را که دولت ایران با یک بیگانه انجام داده، فاقد اعتبار اعلام کند. این نوع برخورد از خوی استعماری بریتانیا، ناشی می‌شده که هنوز نیز بر شرکت‌های چندملیتی وابسته به اروپا و امریکا حاکم است. این‌ها به خود حق می‌دهند که دربارة همة قراردادهای منعقده در کشورهای مختلف ابراز نظر کنند و با اقدامات حقوقی، سیاسی، اقتصادی و استفاده از اهرم‌های فشار مختلف، این قراردادها را به شکست بیانجامند. برخی از این اقدامات، ظاهری دمکراتیک داشته و بخشی دیگر نیز کاملاً غیرقانونی است، اما ماهیت همه آنها چیزی جز دخالت در امور و استقلال سایر کشورها نیست.

در رابطه با قرارداد خوشتاریا، دولت انگلیس پس از این نامه تهدیدآمیز، آرام ننشست و از روش‌های دیپلماتیک و اقتصادی استفاده کرد؛ ابتدا درصدد معامله با خوشتاریا برآمد. در 1920م با پرداخت یکصد هزار لیره، امتیاز نفت شمال را از آن خود کرده و شرکتی به نام «شرکت نفت شمال ایران» تشکیل داد. پس از انقلاب کمونیستی در روسیه شوروی، دولت جدید آن کشور همة امتیازات روسیه تزاری را لغو کرد. این کشور، در 26 فوریه 1921، معاهده‌ای با دولت ایران منعقد کرد و در آن از همة امتیازات تحصیل شده توسط اتباع روسیه تزاری، صرف‌نظر نمود. در ماده 13 این معاهده آمده است که دولت ایران امتیازات مزبور را به اتباع هیچ دولت خارجی واگذار نخواهد کرد.

اما امریکایی‌ها نیز در برابر انگلیس آرام نبودند. آنها معتقد بودند چون انحصار نفت جنوب با انگلیسی‌هاست، در شمال هم آن‌ها حق

1) موحد؛ محمد علی؛ نفت ما ومسایل حقوقی آن؛ تهران؛ شرکت سهامی افست؛ اسفند 1349؛ ص 68 (به نقل از یواس سنتا اویل.)

استخراج نفت را دارند. البته سالها بعد، روسها نیز برای احیای امتیاز

نفت شمال تلاش فراوان کردند و حزب توده یکی از اهرم‌های آنها بود. در 16 آگوست 1920، وزارت خارجه امریکا طی نامه‌ای به سفارت آن کشور در تهران چنین نوشت:

«بدیهی است که طبق مفاد تلگرام مورخه 16 آگوست این وزارتخانه شفاهاً و محرمانه به وزارت خارجه ایران اطلاع داده‌اید که کمپانی‌های آمریکایی برای تحصیل امتیاز در ایالات شمالی ایران اقدام خواهند کرد. این وزارتخانه امیدوار است که کمپانی‌های مزبور در تحصیل امتیاز موفق شوند. به نظر می‌رسد که دولت ایران به نامطلوب بودن این وضع که یک منبع اقتصادی مهم در انحصار کمپانی خارجی واحدی قرار گیرد وقوف دارد. این وزارتخانه معتقد است که انحصار تولید ماده خام مهمی مانند نفت به عنوان امتیاز مانع‌للغیر یا به هر عنوان دیگری در واقع مخالف اصول رفتار یکسان با اتباع کلیه کشورهای خارجی می‌باشد.[!!] بنابراین به نظر می‌رسد که هم به لحاظ منافع ایران و هم به لحاظ روابط اقتصادی بین‌المللی بهتر باشد که دولت ایران در اعطای امتیازات تأمل کند تا آنگاه که کمپانی‌های آمریکائی بتوانند برای این منظور وارد مذاکره شوند. جنابعالی می‌توانید در هر فرصت مناسب توجه وزارت خارجه ایران را به این نکات معطوف نمائید.»⁽¹⁾

دخالت‌های وزارت خارجه امریکا و انگلیس در قراردادهای نفتی ودیگر قراردادها که حتی با شرکت‌های به ظاهر خصوصی انجام می‌شود، بیانگر ماهیت این قراردادها است. عقد این قراردادها هر چند به ظاهر یک فعالیت اقتصادی است، اما همت و تلاش وزارت خارجه و سرویس‌های امنیتی این کشورها نشانگر ماهیت سیاسی قراردادهاست که موجب می‌شود منافع سیاسی آنها نیز حفظ شود.

براین اساس بررسی صرفاً حقوقی مسأله نقش شرکت‌های چندملیتی، خالی از اشکال نیست. ضروری است این مسأله همه جانبه و با حضور کارشناسان اقتصادی، سیاسی و حقوقی بررسی شود؛ همچنان که تنها با

1) موحد؛ محمد علی؛ نفت ما ومسایل حقوقی آن؛ تهران؛ شرکت سهامی افست؛ اسفند 1349؛ ص 70.

حضور سیاستمداران یا اقتصاددانان نمی‌توان دربارة یک قرارداد نظر صریح و صحیحی ارایه داد.

قرارداد 1919م - 1298 ش - وثوق‌الدوله

یکی از قراردادهای منعقد، با دولت‌های بیگانه که حضور افراد خارجی در ارکان حکومتی ایران را در پی داشت، قرارداد وثوق‌الدوله - 1919- است. این قرارداد که از نظر حقوقی قرارداد خدمت محسوب می‌شود به دولت انگلیس اختیار داد تا مستشاران خود را چه در قالب فرد و چه در قالب شرکت و به هر تعداد که خود تشخیص دهد، با خرج دولت ایران در داخل کشور ایران به کار گیرد. در این قرارداد قرضه‌ای به دولت ایران پرداخت می‌شود که محل مصرف آن نیز در همین قرارداد آمده است. در مادة 2 و3 این قرارداد محل مصرف قرضه، سرمایه‌گذاری در امور نظامی و بازسازی ارتش و قوای مسلحه ایران تعیین شده بود. موضوع ماده 5 این قرارداد، بحث شرکت‌های چندملیتی سرمایه‌گذار در امور راه‌آهن است.

توجیه عقد قرارداد وثوق‌الدوله چنین است: 1- لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی (مقدمه) 2- تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسائل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می‌باشد. (ماده 5)

بهره وری در مدیریت شرکت‌های اقتصادی از اصول اساسی پذیرفته شده است و مدیریت سیاسی و اقتصادی باید منافع مردم را تامین کند، اما چنین امری از سوی مدیران اقتصادی کشور مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که درگیری‌های حاصل از بهره‌وری در جهان اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است. شرکت‌ها هر کدام دارای قدرت بهره‌وری خاصی هستند که شرکت دیگر فاقد آن قدرت است. درگیری‌های حاصل از بهره‌وری مدیریت در کشورها جریان دارد و سلیقه مدیران در سرنوشت سهامداران تأثیر دارد.⁽¹⁾

1) 1– Fiona Mc Millan Patfield – Perspectives On Compony Law –USA Boston-1997-KLU Wer Law International – P150

به نوشته کارشناسان اقتصادی، این قرارداد جز اسارت در همه شئون، ثمری برای ایران نداشت. هر چند ظاهر آن در امور نظامی بود، اما استقراض و در پی آن حاکمیت بر منابع ملی ایران را به دنبال داشت. به گفته دکتر سیاوش مریدی: «قرارداد وثوق‌الدوله قراردادی که در 9 اوت1919 (11 ذیقعدة 1337 هجری قمری) میان دولت بریتانیا و وثوق‌الدوله، نخست وزیر وقت ایران، منعقد شد و دربردارندة حداکثر سلطة بریتانیا بر ایران بود. طبق این قرارداد، علاوه بر امور نظامی، ادارة تمامی امور مالی و گمرکات ایران به دست مستشاران انگلیسی سپرده می‌شد و قرار بر این بود که دولت انگلستان، به وثیقة عایدات گمرکات و دیگر عواید ایران، وامی به منظور استخدام مستشاران انگلیسی و تشکیل نیروی نظامی به آن اعطاء کند. این قرارداد با مخالفت نیروهای داخلی و دولت‌های فرانسه و آمریکا و نیز جامعة ملل روبرو شد و اجرای آن متوقف ماند.⁽¹⁾»

متن قرارداد اوت 1919- 1298 ش -

«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلماً منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به لزوم تهیه وسائل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یکطرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان بنمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:

مادة 1 - دولت انگلستان با قطعیت هر چه تمامتر تعهداتی را که مکرر در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران نموده است تکرار می‌نماید.

مادة 2 - دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق

1) مریدی؛ دکتر سیاوش؛ فرهنگ اقتصادی؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1373؛ انتشارات نوبهار؛ ص 44.

حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات اجیر و به آنها اختیارات متناسبه داده خواهد شد، کیفیت این اختیارات بسته بتوافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.

مادة 3 - دولت انگلیس بخرج دولت ایران صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد تهیه خواهد کرد، عده و مقدار و ضرورت صاحب منصبان و ذخایر و مهمات مزبور بتوسط کمیسیونیکه از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشخیص خواهد داد معین خواهد شد.

مادة 4 - برای تهیه وسائل نقدی لازمه بجهت اصلاحات مذکوره در ماده 2 و 3 این قرارداد دولت انگلستان حاضر است که یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه و یا ترتیب انجام آنرا بدهد. تصمیمات این قرض باتفاق نظر دولتین از عایدات گمرکات یا عایدات دیگری که در اختیار دولت ایران باشد، تعیین می‌شود. تا مدتیکه مذاکرات استقراضی مذکور خاتمه نیافته دولت انگلستان بطور مساعده وجوهات لازمه را که برای اصلاحات مذکور لازم است خواهد رسانید.

مادة 5 - دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسائل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می‌باشد حاضر است که با دولت ایران موافقت نموده اقدامات مشترکه ایران و انگلیس را راجع به تأسیس خطوط آهن و یا اقسام دیگر وسائل نقلیه تشویق نماید. در این باب باید قبلاً مراجعه به متخصصین شده و توافق بین دولتین در طرحهائی که مهمتر و بهتر و مفیدتر باشد حاصل شود.

مادة 6 - دولتین در باب تعیین متخصصین طرفین برای تشکیل کمیته که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر نموده و با منافع

حقه مملکتی و تمهید و توسعه وسائل ترقی آن تطبیق نماید توافق می‌نمایند⁽¹⁾

2- بهار؛ مهدی؛ میراث‌خوار استعمار؛ ص 544.

.»

انگیزه‌های افراد دست‌اندرکار قرارداد

دکتر مهدی بهار دربارة انگیزه‌های قرارداد 1919 چنین می‌نویسد: «در این قرارداد نیز انگلیسها هدفهایی را تعقیب می‌کردند که در 1916 باتفاق روسها مشترکاً از سپهدار مطالبه کرده بودند؛ از این قبیل که مستشارانی به خرج ایران برای ادارات مختلف استخدام شوند و صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید برای تشکیل یک قوه متحدالشکل برای دولت ایران به خرج این دولت به توسط دولت انگلیس تهیه شود و برای تأمین مخارج لازم دولت انگلیس وام کافی برای ایران فراهم آورد و برای تضمین این وام عایدات گمرکات یا سایر عایدات دولت ایران را به گرو بردارد.⁽²⁾»

علی دشتی در کتاب پنجاه و پنج، دلایل وثوق‌الدوله را برای امضاء این قرارداد چنین شرح می‌دهد:

«منطق قرارداد 1919 این بود که ایران میان رقابت روس و انگلیس در صد سال اخیر نتوانسته بود وضع ثابت و روشن و استواری داشته باشد. روسها پیوسته جنبه تعرض و توسعه‌طلبی داشته و می‌خواستند از راه ایران به خلیج فارس برسند و انگلیسها پیوسته مانع این پیشرفت بوده و برای مصالح مستعمراتی خود وجود ایران و افغان مستقلی را ضروری می‌دیدند. در 1907 این رقابت به ضرر ایران از بین رفت، زیرا انگلیس در مقابل اتحاد آلمان و اطریش و ایتالیا مجبور شد پس از نزدیکی به فرانسه و بستن عهدنامه معروف به «جنتلمن اگری منت» با روسیه نیز متحد شود و برای انجام پذیرفتن آن ناچار در تبت و ایران عقب‌نشینی و معاهده 1907 را با روسها منعقد کند که بنابراین ایران به سه منطقه تقسیم شد. عقد این معاهده ایرانیان را برانگیخت و یکسره

1) مدنی؛ سید جلال‌الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ قم؛ دفتر انتشارات اسلامی؛ نوبت اول؛ ج 1؛ ص 76.

2) بهار؛ مهدی؛ میراث خوار استعمار؛ ص 544

آنها را از دولت انگلیس مأیوس ساخت و اثر انکارناپذیر آن تمایل قطعی آنان به آلمان در جنگ اول بین‌المللی بود. اما در 1917 واقعه‌ای رخ داد. در روسیه انقلاب شد، اساس سلطنت رمانوفها فرو ریخت، پس طبیعتاً قرارداد 1907 از ارزش افتاد. پس فرصتی است مناسب که ایران به انگلیس روی آورد زیرا انگلیس به همان سیاست نخستین خود برمی‌گردد و می‌خواهد از ایران مستقل سدی و حایلی هم برای مطامع احتمالی روسها و هم برای جلوگیری از نفوذ بلشویک به عراق و سواحل خلیج فارس فراهم کند. اما ایران 1919، ضعیف است هم از جهت قوه مالی به حد افلاس رسیده و هم از حیث قوای نظامی ناتوان. پس باید دو نیروی اساسی و مهم کشور را بدست مستشاران مالی و نظامی انگلیس سپرد تا در ایران نسبتاً تواناییی بوجود آید⁽¹⁾.»

مخالفت مردم ایران، امریکا و روسیه با قرارداد 1919

دو دولت امریکا و روسیه با قرارداد 1919 به مخالفت برخاستند، در ایران نیز انسان‌های آزاده و روشنفکر به مخالفت برخاسته بودند. البته دلایل هر یک از این گروهها با یکدیگر متفاوت بود.

انسان‌های آزاده داخل کشور این قرارداد را استعماری دانسته و انگلیس را چهره‌ای خشن و ضد منطقی تصور کردند که درصدد از بین بردن منابع ملی ایران است. انگیزه مردم در مخالفت با چنین قراردادی، حفاظت از منافع ملی بود. البته در بین مردم، افرادی نیز بودند که ضمن مخالفت با این قرارداد، سنگ امریکا یا روسیه را به سینه می‌زدند، اما عمده حرکت ضد استعماری مردم ایران بود.

مخالفت امریکا و روسیه با این قرارداد به این دلیل بود که انگلیس به تنهایی صاحب چنین امتیازی شده است.

به گفته دکتر مهدی بهار: «مخالفت ملیح دولت آمریکا با قرارداد جنبه از دست دادن منافع خود را داشت. در حقیقت دولت آمریکا نه برای آنکه ملت کهنسال و متمدنی در دام قدرت صنعتی و نظامی انگلیس اسیر شده، بلکه از آن جهت که قرارداد 1919 تمام منابع و ثروتهای ایران را به سرمایه‌داری انگلیس اختصاص و انحصار می‌داد و

1) مدنی؛ سیدجلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ جلد اول؛ ص 75.

سرمایه‌داران و صرافان آمریکائی را بی‌نصیب می‌نمود با این قرارداد مخالفت می‌کرد. لانسینک وزیر امور خارجه آمریکا نیز در همین زمینه و با همان لحن قهرآمیز در تاریخ 15 اوت 1919 در پاریس بیاناتی ایراد کرده بود که از نظر ایرانیان ساده‌دل امیدبخش می‌نمود.⁽¹⁾»

این گونه است که در طول تاریخ مبارزات ضداستعماری، همواره شاهد همسویی گاه و بیگاه سخنان مبارزان ایرانی با سخنان یکی از قدرتهای مسلط بوده‌ایم. بطوری که در مبارزه با انگلیس، گاه روسها همنوایی می‌کرده‌اند و گاه امریکائی‌ها. در مبارزه با روس نیز، گاه انگلیسی‌ها و گاه امریکایی‌ها همراهی داشتند. این موارد هرگز به معنای آن نیست که خاستگاه مخالفت با قراردادها در داخل و خارج یک ریشه داشت. مردم ایران به دنبال استقلال بودند و قدرتهای سلطه‌جو، به دنبال سلطه بلامنازع خود.

عدم تصویب قرارداد وثوق‌الدوله

احمدشاه در اوایل 1338ق عازم اروپا شد و در مجلس ضیافت پادشاه انگلیس در لندن اظهار داشت که: «در باب قرارداد، مملکت من کشوری دموکراسی است و باید این قرارداد به مجلس شورا ارجاع شده به صحه برسد». شاه می‌گفت کسانی که پول گرفته‌اند قرارداد را تصدیق کنند، من هرگز آن را تصدیق نخواهم کرد. برای انعقاد این قرارداد، انگلیسی‌ها یکصد و سی هزار لیره توسط وزیر مالیه پرداخته بودند که میان وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله تقسیم شده بود. از سوی دیگر، با امضاء قرارداد شور و هیجان حادی در میان مردم ایجاد شد و افکار عمومی بر ضد قرارداد و اقامت قشون انگلیس در ایران علنی‌تر و شدیدتر می‌شد. علمدار این جنبش هم سید حسن مدرس بود. این وضع برقرار بود تا این که 39 نفر از نمایندگان منتخب مجلس چهارم که در تهران جمع شده و اکثریت مجلس را داشتند، پیش از افتتاح مجلس، لایحه‌ای امضاء کرده و ضمن اعلام مخالفت خود با قرارداد، آن را ملغی شده تلقی کردند. بدین ترتیب بود که پس

1) بهار؛ مهدی؛ میراث‌خوار استعمار؛ ص 546.

از وثوق‌الدوله و در زمان نخست‌وزیری مشیرالدوله پیرنیا، هیئت مشاوران نظامی انگلیس، به استثنای کلنل اسمایس، از تهران رفتند و بازرس مالی انگلیس هم استعفا داد.

امتیازنامه نفت دارسی - 1901م؛ 1280 ش -

در روزگاری که ملت ایران تازه به نفت دست یافته بود و هنوز امکانات و دانش لازم برای استفاده از صنعت نفت را نداشت، شرکت‌های چندملیتی غرب، به ویژه انگلیسی‌ها از راه رسیدند و با قراردادهای عجیب و یک سویه در راستای منافع خود اقدام کردند. در این مورد قرارداد ویلیام دارسی، نمونه کاملی است. در 1280‌ش با طرف ایرانی، یعنی دربار شاهان قاجار، به امضاء رسید و تبعات آن سالهای سال گریبانگیر ملت ایران شد. مطالعه چنین امتیازی که سال‌های سال مشکلات فراوان حقوقی، سیاسی واقتصادی برای ملت ایجاد کرد و کشمکش‌ها ودرگیری‌های بین‌الملی را باعث شد، می‌تواند حقوقدانان رادر بررسی قراردادهای مختلف یاری رساند. در ابتدای این امتیازنامه که در 1280 ش اعطا شد، چنین آمده است:

«امتیازنامچه نفت و موم طبیعی معدنی مابین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یکطرف و ویلیام کنکس دارسی رانیته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتیازنامه بجای اسامی و محل توقف و غیره منحصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد) از طرف دیگر موافق این امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده است:

فصل اول - دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران بموجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه بجهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می‌نماید.»

با این قرارداد، شاه ایران به عنوان رئیس دولت، کل نفت را در کل کشور به مدت شصت سال به ویلیام دارسی واگذار کرد. نخبگان

متعهد

حقوق ایران به مخالفت با آن برخاستند، اما این مخالفت‌ها در دوران قاجار مؤثر واقع نشد.

ویلیام دارسی در تاریخ نفت انگلستان «پدر صنعت نفت خاورمیانه» نامیده می‌شود. در گزارش یک فرانسوی درباره منشاء این صنعت، تصویر دارسی در بیابانهای جنوب غربی ایران این گونه ترسیم شده است: با جد و جهد در جستجوی نفت است.

تبلیغات غربی‌ها برای ساختن چهره‌ای از دارسی که اگر نبود نفت ایران هرگز تولید نمی‌شد و یا برای مدت یک نسل به عقب می‌افتاد برای تطهیر قرارداد اسارت بار اوست، به حدی که در دنباله سخنان فوق چنین می‌خوانیم:

واقعیت این است که پای دارسی هرگز به خاک ایران نرسید و هیچگاه میدان‌های نفت‌خیز را ندید، اما در مقابل همة این تبلیغات ملت ایران دلخوشی از ویلیام دارسی نداشته و طی سالهای متمادی به مبارزه با وی پرداختند. در سال‌های 1300 تا 1310 این مخالفت‌ها بین دولت ایران و نفت انگلیس بروز کرد و موجب ایجاد یک کیس جدید در حقوق بین‌الملل شد.⁽¹⁾

ایران، انگلیس و جامعه ملل متحد

دولت انگلیس از نفت ایران سود بسیار می‌برد. از 1920 م تا 1930 که انگلیس خود حساب و کتاب استخراج نفت را داشت، 9 میلیون لیره به ایران پرداخت کردند که به هیچوجه با حق واقعی ایران تناسب نداشت. تلاش انگلیس این بود که به نحوی مدت قرارداد را طولانی کند و با خیالی آسوده به غارتگری ادامه دهد. برای این منظور، منتظر فرصتی بود تا همچون عراق که به تمدید 35 ساله‌ای دست یافته بود، در ایران هم به چنین توفیقی دست یابد. تا هنگامی که دولت ایران همان مبلغ جزئی را دریافت می‌کرد، اعتراضی نداشت. از1931 سه چهارم مبلغی که در سال‌های قبل به عنوان سهم ایران پرداخت می‌شد، کاهش یافت. مذاکرات برای حل اختلاف آغاز شد و دولت

ایران به

1) ماسلی لئونارد؛ نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه؛ صص 53و 54.

جای تعیین حکم، قرارداد را الغاء و تجدید امتیاز را به انگلیس پیشنهاد کرد⁽¹⁾. این همان چیزی بود که کمپانی انگلیس انتظارش را داشت. اما کمپانی درظاهر به این عمل اعتراض کرد که البته اعتراضی جدی نبود. دولت انگلیس ضمن حمایت از دارسی، به دولت ایران یک هفته مهلت داد تا مراسله‌ای را که به کمپانی نوشته بود، مسترد سازد، در غیر این صورت موضوع را در دیوان داوری بین‌المللی لاهه مطرح خواهد کرد. اما چون برابر مقررات دیوان، موضوع قابل طرح نبود، از جامعه ملل تقاضای رسیدگی کرد. طرفین در شورای جامعه ملل حاضر شدند⁽²⁾. نمایندگان ایران عبارت بودند از داور وزیر عدلیه و حسین علاء. شورای جامعه ملل پس از استماع توضیحات طرفین، بنش وزیرخارجه چکسلواکی را مأمور تحقیق و تهیه گزارش کرد. وی نیز طرفین را مجاب کرد که قبل از رسیدگی شورا، به مذاکره بپردازند. در نتیجه دولت ایران و کمپانی هر دو شادمان از شورای جامعه ملل خارج شدند! کمپانی آسوده بود که می‌تواند 32 سال دیگر مدت امتیاز را تمدید کند و دولت ایران خوشوقت بود که به طرف مقابل فایق آمده و امتیاز را الغاء نموده است!

جایگزینی قرارداد 1933 (1312ش) با قرارداد دارسی

مذاکرات در تهران بین دولت ایران و رئیس کمپانی نفت آغاز شد و در خرداد 1312 (1933م) امتیازنامه جدید امضاء شد. بر طبق امتیازنامه جدید انگلیس‌ها تا 1993 حق بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را گرفتند. در واقع دولتی در داخل دولت ایران تشکیل شد. در همان دوره شخصیت‌های دولتی که موافق نفوذ بیشتر کمپانی انگلیس نبودند، تصفیه شدند. به طور مثال تیمورتاش دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی الممالک نیز جان خود را از دست دادند. می‌گویند در جریان مذاکرات برای تنظیم قرارداد 1933، اختلافاتی پیش آمد، به

1) روحانی؛ فواد؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران؛ ص 64.(به نقل تاریخ سیاسی معاصر ایران ص 116).

2) قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت؛ص 20. (به نقل تاریخ سیاسی معاصر ایران).

طوری که نمایندگان کمپانی آماده ترک تهران شدند، ولی رضاشاه شخصاً پادرمیانی کرد و مدت قرارداد و حق‌الامتیاز را به نحوی که در قرارداد آمده، فیصله داد. قرارداد در 26 ماده به تصویب مجلس ایران هم رسید. پس از آن، رضاشاه دستور داد به هیچوجه از نفت و قرارداد بحث نشود؛ نه در مطبوعات و نه در مجلس. انگلیس نظر خود را با تمهید مقدماتی تأمین کرد. اعتراضات مردم به این قرارداد تنها پس از شهریور 20 و فرار رضاشاه بالا گرفت. طبق این قرارداد، برای هر تن نفت، 4 شلینگ به ایران پرداخت می‌شد. مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام، به ایران می‌دادند. مجموع این دو مبلغ نباید از 750 هزار لیره در سال کمتر می‌بود. این در حالی است که ایران از صدی 16 قرارداد دارسی استفاده بیشتری می‌برد. در قرارداد جدید حقوق گذشته ایران هم از بین رفت. طبق قرارداد دارسی در سال 1901 م کلیه اموال شرکت متعلق به ایران خواهد شد، اما در قرارداد جدید که 30 سال تمدید شد، همه این دارایی‌ها و اموال در اختیار شرکت باقی ماند. تمدید قرارداد شرکت نفت جنوب که با سوزاندن و از بین بردن پرونده نفت به وسیله شخص رضاشاه انجام گرفت، خواه با تبانی قبلی و یا به علت جهل به زیان ملت ایران بود و دست غارتگران را در منابع ملی ایران برای مدت طولانی باز گذاشت‌⁽¹⁾.

دراین قسمت برای آشنایی بیشتر خوانندگان بخشی از مقدمه و ماده اول قرارداد را ذکر می‌کنیم.

«به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی بجای امتیازی که در تاریخ 1901 به ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدودة آنرا قبول می‌نماید.

ماده اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت

1) مدنی؛ سیدجلال‌الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ جلد اول؛ صص 116- 117.

درتمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل و تصفیه نفت و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطاء می‌نماید»⁽¹⁾

اشکالات قرارداد 1933

بدیهی است اینگونه قراردادها نمی‌تواند مفید به حال ملت باشد. به همین دلیل نیز مخالفت‌های صریح و روشنی با آن ابراز شد، اما به دلیل قدرت و استبداد رضاخانی از انعقاد قرارداد جلوگیری نشد. برای سالهای متمادی این قرارداد برقرار بود و شرکت چندملیتی انگلیس، نفت را به ارزانی می‌برد. اشکالات این قرارداد به نقل از دکتر سید جلال‌الدین مدنی چنین است:

1- حق‌الامتیاز پرداختی به ایران غیرعادلانه بود. شرکت از هر تن نفت 2 لیره نفع می‌برد و یک ششم آن را به ایران می‌داد. در همان تاریخ ونزوئلا حق‌الامتیازی سه برابر ایران از امریکا می‌گرفت که آن هم ظالمانه بود.

2- شرکت حق‌الامتیاز را بر اساس نرخ رسمی طلا که با نرخ بازار تفاوت فاحش داشت، محاسبه می‌کرد.

3- شرکت 20 درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بردرآمد به دولت انگلیس محاسبه می‌کرد. این بر خلاف رسم بین‌المللی بود. برای توجه به اهمیت این مسأله کافی است ملاحظه نمائیم که در 1947م، حدود یک میلیون لیره سهم ایران پرداخت شد و اگر قبل از مالیات پرداخت می‌شد، بایستی شش میلیون لیره پرداخت می‌کردند.

4- در ایران، شرکت از هر نوع مالیات و عوارض گمرکی معاف بود. این زیان عظیمی برای ملت داشت. اگر این معافیت نبود شرکت می‌بایست سالی شش میلیون لیره حقوق گمرکی و سالی 20 میلیون لیره عوارض صادرات نفت به دولت ایران بپردازد. در حالی که کل

1) مارسلی؛ لئونارد؛ نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه؛ ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی؛ چاپ دوم؛ تهران؛ شرکت انتشارات رسام؛ ص . 359.

پرداخت به ایران، سالیانه 7 میلیون لیره بود. یعنی اگر انگلیس نفت را مجانی می‌برد، ولی مالیات قانونی را به ایران می‌پرداخت، چهار برابر پرداختی قرارداد می‌شد. به عبارت دیگر، از نفت ایران به جای این که دولت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می‌گرفت! دولت ایران 5/1 درصد جمع سود شرکت را می‌گرفت، در حالی که دولت انگلیس 36 درصد سود را به عنوان مالیات می‌گرفت.

5- شرکت مقدار معتنابهی از سود را هر ساله ذخیره می‌کرد و از این حیث هم دریافتی ایران را کاهش می‌داد.

6- تخفیف فوق‌العاده در فروش نفت به نیروی دریایی انگلیس. گر چه دقیقاً مشخص نشده ولی گفته‌اند که یک چهارم بهای بازار نفت دریافت می‌شد و سه چهارم قیمت تخفیف بوده است! دولت ایران نیز از فروش‌های با تخفیف بوده است! دولت ایران از فروش‌های با تخفیف و بدون تخفیف هیچگونه اطلاعی نداشت.

7- شرکت بابت نفتی که خود مصرف می‌کرد چیزی به ایران پرداخت نمی‌کرد، در حالی که مقدار آن نیز زیاد بود.

8- شرکت، دفاتر محاسبات خود را هیچوقت به ایران ارائه نداد و آن را سری می‌دانست. ایران مالک نفت و سهیم در درآمد، باید چشم بسته حرف شریک غارتگر را می‌پذیرفت.

9- شرکت از 1312ش، به جای تقلیل کارکنان خارجی، تعداد آنها را به دو برابر افزایش داد و هیچگونه قدمی در راه آموزش حرفه‌ای ایرانیان بر نداشت.

10- شرکت کمترین قدمی در جهت استفاده ایرانیان از گازی که تلف می‌شد برنداشت و این ثروت سالها از بین رفت.

11- شرکت از مقدار نفتی که در جنگ دوم جهانی در ایران به متفقین فروخت، چون فروش داخلی بود، باید مالیات می‌داد، اما پرداخت نکرد.

12- مدت امتیاز افزایش یافته بود و به جای 1340 تا 1372 ادامه می‌یافت. حق تملک ایران نسبت به اموال شرکت و منابع نفتی خود 32 سال به تأخیر افتاد.

13- از لحاظ سیاسی شرکت در امور داخلی ایران دخالت می‌کرد، دولت در دولت تشکیل داده بود و مأمورین دولتی درجه اول خوزستان باید تحت نظر شرکت می‌بودند.

14- نفت متعلق به ایران بود. شرکت و دولت انگلیس از این منابع درآمد سرشار داشتند، اما بین کارمندان انگلیسی و کارکنان ایرانی شرکت کاملاً تفاوت قائل بودند. تبعیض نژادی حاکمیت داشت. نه تنها در میزان حقوق تفاوت داشتند که از حیث مسکن، بهداشت، بیمه، باشگاه و تأسیسات تفریحی نیز متفاوت بودند.

15- پخش نفت در ایران به عهده شرکت بود. عملیات پخش فقط تابع سود شرکت بود. عجیب این که در مورد این بخش شرکت مدعی بود زیان می‌دهد و مطالبه خسارت داشت.

16- شرکت هیچگونه توجهی به اقتصاد ایران نداشت. هر چه می‌خواست و به هر میزان با معافیت از خارج وارد می‌کرد. کارمندان انگلیسی‌اش در رفاه و ایرانیان صاحب نفت در مجاورت آنها در نهایت فقر به سر می‌بردند. حدود 80 درصد از کارگران شرکت فاقد منزل قابل سکونت بودند و زندگی وحشتناکی را می‌گذراندند و در محل‌هایی به نام چادرآباد، حصیرآباد و یا کاغذآباد زندگی می‌کردند.

17- بیشتر تولید ایران به صورت نفت خام صادر می‌شد تا تصفیه در نقاط دیگر انجام گیرد. بدیهی است چیزی از بابت شرکت‌های دیگری که عملیات تصفیه را انجام می‌دادند به ایران پرداخت نمی‌شد.

18- پیمانکاران خارجی که برای شرکت کار می‌کردند، مالیاتی به ایران پرداخت نمی‌نمودند.

موارد هیجده‌گانه فوق، معنی کشور زیر سلطه، خیانت در تنظیم یک قرارداد، غارتگری یک ابرقدرت، زیان اقتصاد تک محصولی و از همه مهمتر بلای استعمار نو را به خوبی نشان می‌دهد. در عین حال نیز ما را متوجه عظمت قیام ملت ایران می‌سازد. انگلیس می‌خواست

به کمک دولت‌هایی که می‌آورد وعواملی که با عنوان فراماسون وغیره دراختیار داشت، در ایران بماندوحاکم مطلق باشد⁽¹⁾.

1) مدنی؛ سیدجلال‌الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ جلد اول؛ صص 193و192.

همین مطلب توسط استادان دیگر بیان شده است: «طبق این قرارداد، با دریافت حق امتیاز به سه جزء مختلف و جداسازی آن از وابستگی صرف به سود شرکت، درآمد انرژی حاصل از فروش نفت ایران افزایش یافت و در برابر نوسانهای نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار گردید. لیکن سهم ایران از سود صرفاً محدود به سود شرکت انگلیس و ایران شد و سود شرکت‌های تابعه را دربرنمی‌گرفت. علاوه بر این، دولت ایران شرایط و امکان نظارت بر فعالیت‌های شرکت و بررسی محاسبات آن را نیز نداشت. این قرارداد در دورة پس از جنگ جهانی دوم به شدت مورد اعتراض قرار گرفت و سرانجام با ملی شدن صنعت نفت ایران ملغی شد .»⁽¹⁾

در 1328ش دولت ایران برای جایگزینی این قرارداد و یا تکمیل آن تلاش کرد که به قرارداد گس گلشائیان انجامید.

اعتراضات مردمی در سال‌های پس از شهریور بیست نسبت به قرارداد آغاز شد. امریکا و روسیه نیز با قرارداد مخالفت داشتند. این مخالفتها از باب منفعت خودشان بود. حزب توده نیز برای منافع نفت شمال و علیه این قرارداد تلاش می‌کرد. اما ملت و آزاداندیشان و حقوقدانان متعهد و علماء خصوصاً دو شخصیت مذهبی و ملی آن زمان یعنی آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق به شدت علیه این قرارداد فعالیت کردند.

1) مریدی؛ سیاوش؛ فرهنگ اقتصادی؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1373؛ انتشارات نوبهار؛ ص 556.