آرشیو دروس خارج فقه استاد محسن فقیهی 96

مشخصات کتاب

سرشناسه:فقیهی، محسن

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه استاد محسن فقیهی96 /محسن فقیهی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳96.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

مرور مباحث گذشته/غناء/مكاسب محرمّه؛ 96/07/15

موضوع:مرور مباحث گذشته/غناء/مکاسب محرمّه؛

در سال گذشته صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء مباحث و مقاماتی مورد بحث و بررسی واقع شد.در این جلسه به بررسی اجمالی مباحث گذشته می‌پردازیم تا به مطلب پیش رو برسیم.

معنای لغوی و اصطلاحی غناء:در مباحث گذشته ابتدا به بررسی معنای لغوی غناء پرداختیم.سپس این موضوع را در کلمات فقهاء دنبال نمودیم و از حیث اصطلاحی به بررسی آن پرداختیم.در بیان لغویون غناء را به:«الصّوت المطرب» تعریف کرده بودند.پیش از بررسی این تعریف،دوستان به این نکته توجه داشته باشند؛که ما واژه‌ی غناء را در لسان روایات و آیات موضوع احکامی می‌یابیم.برای فهم معنای این واژه در زمان صدور بیانات شارع مقدّس،راهی جز مراجعه به بیان لغویون در برابر ما باز نیست.اگرچه در نفس حجیت قول لغوی تردیدهایی وجود دارد.ولی وقتی چند لغوی یک تبادری از یک واژه در بیانشان یافت می‌شود،ما را به اطمینانی نسبت به آن معنای مذکور می‌رساند.

برخی نظرات فقهاء درباره معنی طرب:بازگردیم به تعریف لغویون از واژه‌ی غناء؛در این تعریف قید اطراب برای صوت اخذ شده است.در ارتباط با اطراب بیانات مختلفی از فقهاء دیده می‌شود.مثلا مرحوم سیدمحمدرضا اصفهانی اطراب را ملازم با "زوال عقل" و مستی در شخص شنونده یا خواننده می‌دانستند.شخص کارهایی می‌کند و رفتارهایی از او سر می‌زند،که از مجانین سر می‌زند.این فرمایشی بود که مرحوم امام از مرحوم شریعت اصفهانی در مکاسب محرّمه نقل نمودند و آن را تأیید می‌کردند.

مرحوم امام خودشان قائل بودند طرب یعنی:«شدت فرح و سروری که انسان را از خود بی خود می‌کند».و اقوال دیگری از فقهاء مورد بررسی قرار گرفت.

مراتب طرب در غناء:

به نظر ما:اگر به فرمایشان فقهاء توجه داشته باشید،طرب را دارای مراتبی خواهید یافت.یک مرحله صرفا شادی و سروری در شخص ایجاد می‌شود.در یک مرحله بالاتر انسان انسان از حالت طبیعی خارج شده و به نقطه‌ی بیخودی می‌رسد.و در مرحله‌ای بالاتر عقل انسان به کلی زائل می‌شود و افعال دیوانگان از شخص عاقل سرمی‌زند.از این سه مرتبه،آنچه به یقین حرام است،حکمش مشخص است.ولی انچه مشکوک است،داخل در اصل اباحه خواهد بود.این بنائی است که شما در ارتباط با موضوعات خارجی به طور کلی رعایت می‌کنید.یعنی اگر بر سر سفره‌ی کسی می‌نشینید و نسبت به پاکی اموال و دارائی میزبان شک دارید،اصل را بر حلیّت اموال او می‌گزارید.در موارد مشکوک از موضوعات خارجی مثل غناء یا غذای دیگران،اصل اباحه و حلّیت است.

البته روشن است که هر کسی می‌تواند احتیاط کرده و غذای مشکوک و یا صدای مشکوک را نخورد و نشنود.ولی این احتیاط وظیفه‌ی شرعی شخص نیست.چرا که اگر با مصداقی از صوت مطرب مواجه شدید؛صدای زیبایی از تلوزیون پخش می‌شد،حتی مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام را به گونه‌ای می‌خواندند که مشکوک بود،نمی توان به عموم حرمت غناء اخذ کرد.چرا که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست.یعنی اگر خواستید به صرف شک در غنائی بودن یک صدا و یا یک آواز،آن را داخل در عموم حرمت غناء که از ادلّه آن به دست آمده بدانید،در فردی مشکوک حکم عام را جاری کرده‌اید؛که قطعا جائز نیست.زیرا دلیلی بر شمول حجّت عام نسبت به این فرد نداریم.ممکن است غناء باشد و ممکن است نباشد.

اطراب فعلی و شأنی:یکی از مباحثی که پیرامون غناء گذشت؛تحقیقی پیرامون ملاک تحقّق غناء بود.آیا ملاک تحقّق غناء حصول طرب بالفعل در شخص است؟یعنی شنونده و یا خواننده حالت طرب درشان حاصل شود.یا به ظرفیت صدا توجه کرده و توانمندی آن را در ایجاد طرب در نظر می‌گیرید؟یعنی همین که عده‌ای با این صدا طرب حرام برایشان حاصل شود،غناء محقّق است؛حتی اگر جمع حاضر در مجلس تغییری در حالتشان شکل نگیرد.به عبارت دقیقتر آیا طرب فعلی ملاک حرمت است،یا طرب شأنی هم کفایت می‌کند؟

به نظر ما:در ارتباط با غناء مثل هر گناه دیگری،تحقّق بالفعل طرب در شخص ملاک است.یعنی حکم هر کس با دیگری متفاوت است.اگر یک صدا برای شخصی همراه با بیخودی و تغییر حالت بود،غناء در حقّ او محقّق می‌شود.ولی اگر همان صدا برای شخص دیگری،ایجاد طرب نکرد و تغییر حالتی در شخص رخ نداد،نمی‌توان قائل به تحقّق غناء شد.چرا که ملاک غنای محرّم طرب است.و این طرب باید در شخص حاصل شود.

ما در سایر گناهان،مگر به صرف این که شخص می‌تواند در شرائط خاصی مرتکب سرقت شود او را سارق محسوب می‌کنیم.؟یا اگر شخصی در ذهنش افتراء و تهمت زدن به شخص دیگری شکل می‌گیرد،ولی مرتکب تهمت نمی‌شود،نمی‌توان او را عاصی نامید.

هنگامی که شخص متلبّس به فعل حرام می‌شود،در آن هنگام عصیان از او سر زده است.فرض بفرمائید غیبت و شنیدن غیبت حرام است.شخصی در حال غیبت از مؤمنی است.ولی شنونده،غیبت آن شخص مغتاب را جائز می‌داند.یا شنونده آگاه به مشکل و نقصانی است که غیبت کننده از آن پرده برمی‌دارد-اگر قائل شدیم غیبت به کشف ستر و پوشش از شخص مورد غیبت است-.در این صورت هیچ کس شنونده را در گناه غیبت شریک نمی‌داند.در حق او تلبس به غیبت حاصل نشده است.در بحث ما هم همین‌گونه است.تلبّس به طرب و تغییر بالفعل احوال انسان در اثر شنیدن یک صدا،شرط برای تحقّق غناء و ترتّب حکم حرمت است.بحث از این مسأله هم در جلسات سال گذشته،بررسی شد.

حرمت ذاتی و عرضی غناء:مسأله‌ی دیگری که مورد بررسی واقع شد؛ذاتی بودن و عرضی بودن حرمت غناء است.یعنی آیا غناء به تنهائی و بماهوهو حرام است؟یا از این جهت که غالبا در انضمام با محرّماتی مثل اختلاط با زنان و ارتکاب ملاهی و سرودن اشعار باطل و یا ترویج ظلم است،موضوع حرمت قرار گرفته است.یعنی غناء ملاکی برای جعل حرمت ندارد،ولی چون زمینه‌ای برای گناهان مختلفی است،حرام می‌شود.؟

مشهور علماء قائل به حرمت ذاتی غناء هستند.یعنی غناء حتی بدون هیچ یک از این عناوین محرّم،حرام است.اما مرحوم سبزواری و فیض کاشانی قائل به حرمت عرضی هستند.یعنی در نظر این دو بزرگوار غناء در هنگامه تشریع به جهت زمینه‌سازی برای گناهان و عناوین محرّم دیگر،موضوع حرمت شرعی قرار گرفته است.یعنی اگر غناء منضمّ به هیچ یک از این عناوین محرّم نباشد،و فقط صوت زیبایی باشد که مایه‌ی فرح باشد موضوع هیچ حرمتی نیست.این نظریه از آن مرحوم سبزواری و فیض کاشانی بود.البته امروزه هم طرفدارانی دارد.

مهم برای ما بررسی ادلّه‌ی هر دو طرف و اخذ به قول حقّ از میان آن دو است.از آنجا که این بحث مبتلی به بوده و امروزه خیلی نیاز جامعه است،سزاوار است به درستی این ادلّه را بررسی کنیم.

اشکال به نظریه حرمت عرضی غناء:یکی از نکاتی که در برابر نظریه‌ی حرمت عرضی غناء می‌ایستد؛وجود روایات مطلق در ادلّه‌ی حرمت غناء است.یعنی اگرچه در برخی روایات غناء را در تقیید به ضمائمی مثل "دخول زنان بر مردان"موضوع حرمت قرار داده است،ولی در روایات دیگری غناء به تنهائی موضوع امر شارع به اجتناب قرار گرفته است.پس روایاتی در ادلّه حرمت غناء وجود دارند که موضوع انها غناء مطلق است.مرحوم سبزواری و فیض کاشانی و طرفداران نظریه‌ی حرمت عرضی غناء باید در دفاع از قولشان این روایات را توجیه کنند.

یکی از توجیهات این است که بگوییم این روایات مقیّد حکم روایات مطلق را به فرض انضمام غناء به محرّمات دیگر تقیید می‌زنند.اما این توجیه درست نیست.چرا که اگر مطلق و مقیّد هر دو مثبت حکم بودند،اثبات حکم در مقیّد مانع از ثبوت حکم برای ماعدای مقیّد از مصادیق مطلق نخواهد شد.یعنی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.مورد این قاعده همین جاست.نمی توان با اثبات حرمت غناء در صورت انضمام به سایر عناوین محرّم در یک روایت،حرمت غناء را از سایر مصادیق مطلق نفی کرد.چرا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

شما اگر مولی امر کند:«أعتق رقبه»،سپس امر دیگری صادر کند:«أعتق رقبه مؤمنه» نمی‌توان با نگاه به امر مقیّد،امر مطلق را از حجّیت انداخت.چرا که در رقبه‌ی مؤمنه تنها ملاک حکم تشدید می‌شود.ولی غیر آن هم برای امتثال امر کفایت می‌کند.تنها در رقبه‌ی مؤمنه رجحان و استحباب شکل می‌گیرد.

در مقام مورد بحث ما نیز،اگر امام غناء را هم در فرض همراهی با گناهان دیگر و هم در فرض عدم همراهی موضوع حرمت قرار داد،حرمت مطلق غناء ثابت می‌شود و در فرض انضمام غناء به ملاهی یا اختلاط با زنان و یا ترویج ظلم این حرمت تشدید می‌شود.

بیان مقیّد به شرطی سبب تقیید مطلق می‌شود که در اثبات و نفی مغایر باشند.ولی در مقام باید در اصل حکم به بیان مطلق اخذ کنیم.

حكم غناء/ بررسي ادلّه قائلين به حرمت غيري غناء/بررسي ادله غناء/مكاسب محرّمه 96/07/16

موضوع : حکم غناء/ بررسی ادلّه قائلین به حرمت غیری غناء/بررسی ادله غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:تا امروز در ارتباط با غناء مباحثی داشتیم.دیروز به یکی از مباحث مهم این مسأله یعنی تعیین سنخ حرمت غناء رسیدیم.آیا غناء حرام ذاتی است،یا حرام عرضی است.؟آیا غناء بماهو هو حرام است،یا اینکه از جهت همراهی با قول باطل و یا ترویج باطل و زمینه‌سازی برای اختلاط با زنان و شرب خمر حرام گردیده است.این دو نظریه در بحث غناء مطرح هستند.و هر دو دلائلی به سود مدعای خود دارند.یکی از دلائل مشهور بر علیه قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی داشتند،تمسّک به اطلاق برخی ادلّه‌ی غناء است.در روایات غناء را مطلقا تحریم کرده‌اند.

غناء کیفیت صوت:یکی از مباحثی که باید مورد بررسی قرار گیرد و بسیار اختلافی است؛آیا باید غناء را کیفیت صوت بدانیم،یا کیفیت محتوای آواز بدانیم.ممکن است یک شعر خوب و یا حتی یک آیه‌ی قرآن را با صدایی بخوانیم که مصداق غناء است.ما وقتی برای فهم مراد شارع از واژه‌ی غناء به معاجم لغوی مراجعه می‌کنیم،غناء را "مدّالصوت"معرفی می‌کنند.یعنی غناء ناظر به کیفیتی در صداست.و نظارتی بر محتوای آن ندارد.بنابراین مرحوم سبزواری و فیض کاشانی که حرمت غناء را به جهت محتوای باطلی که در غالب موارد با آن همراه است می‌دانند،سخن‌شان با توجه به تحقیقی که ذکر شد بدون توجیه و پشتوانه است.بله در برخی روایات غناء را در انضمام با چنین محرماتی تحریم کرده‌اند.ولی خود غناء ارتباطی با این عناوین ندارد.غناء کیفیت صوت بوده و در برخی روایات غناء بنفسه موضوع حرمت است.

بازگشت به ادله قولین:تا اینجا چند مرتبه به روایات غناء اشاره شد.دو دسته روایت داریم که در آنها غناء مطلقا موضوع تحریم قرار گرفته است.و برخی روایات غناء را بانضمام عناوین محرّم دیگری موضوع حرمت قرار دادند.مرحوم سبزواری بر اثر همین روایات که غناء را منضمّ به محرّمات دیگر تحریم کرده است،قائل به حرمت غیری شدند.به نظر ایشان غنائی که در هنگامه‌ی تشریع تحریم شد،غنائی بود که زمینه برای سایر محرّمات مذکور می‌ساخت.فلذا حرمت آن غیری است.اما مشهور این سخن را نمی‌پذیرفتند؛به نظر آنها همانطور که در بسیاری از روایات غناء را مطلقا حرام دانسته‌اند،غناء حرام است.

مرحوم سبزواری دو دلیل در تأیید از قول خود در این بحث ذکر می‌کنند که می توان به آنها پرداخت.

دلیل اول بر حرمت غیری:روایتی در کتاب «قرب الاسناد» وارد شده است:« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ⁽¹⁾ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ⁽²⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ⁽³⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ⁽⁴⁾ عَنْ أَخِيهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ».

این روایت به جهت وجود «عبدالله بن الحسن» در سند آن،ضعیف بوده و نمی‌تواند دلیل در مسأله باشد.ولی می‌توان به عنوان مؤیّدی از آن بهره جست.البته روشن است که شرط تأیید ادعای محقّق سبزواری توسط این روایت،اثبات مدّعی توسط روایات صحیحه دیگر است.و باید ادلّه‌ای محکم در اثبات این قول اقامه شود.

در این روایت امام بین تحقّق غناء و حرمت فاصله می‌گذارند.یعنی جایی که غناء هست و گناه دیگری نیست،حرمتی هم در بین نیست.ولی اگر غناء زمینه‌ی گناهان دیگر و عناوین محرّمی شد که ذکر کردیم،حرام صورت گرفته است.پس حرمت غناء به جهت محرّمات دیگری است که اتفاق می‌افتد.و صرف صدای خوش و زیبایی که نشاط و یا حزنی را در انسان شکل می‌دهد،حرام نیست.همانطور که در روایت آمده است،در مجالس سرور و فرح و اعیاد وجود غناء تحریم نشده است،بلکه امام از انضمام غناء به سایر عناوین محرّم نهی کرده‌اند.

اشکال به دلیل اول:اولین اشکال این دلیل،ضعف سندی آن است.و اشکال دوم در ارتباط با دلالت این روایت شکل می‌گیرد.در متن روایت آمده است:«لا بأس ما لم یعص به»،ضمیر "به" در روایت به نفس غناء بازگشت دارد.یعنی در روایت حرمت غناء را به معصیت با حرام دیگری وابسته نکرده است.بلکه خود غناء مراتبی دارد که حرام است.یعنی خود غناء سبب معصیت است.و این نکته‌ای است که پیش از این هم گفته شد،غناء مراتبی دارد.برخی مراتب غناء مباح است.و برخی مراتب آن هم قطعا موضوع حرمت بودند.مثلا اگر صدا به قدری آمیخته با طرب شود که زوال عقل و یا تقلیل عقل صورت گیرد،قطعا حرام است.این روایت خود شاهدی بر این تفکیک در مراتب غناء است.

در حقیقت با توجه به مرجع ضمیر در "به"روایت دو شکل معنی می‌یابد.در یک فرض اگر مرجع ضمیر را سایر معاصی دانستیم،همان معنی مقصود محقّق سبزواری حاصل می‌شود.روایت غناء را در فرض زمینه‌سازی سایر محرّمات حرام می‌شمارد.ولی اگر ضمیر را به خود غناء برگرداندیم،در این صورت باید غناء را به نحوی تعریف کنیم که هم بتواند موضوع اباحه باشد،و هم حرمت بر آن مترتّب شود.روشن است اگر ما غناء را ذومراتب تعریف نمودیم،بعضی مراتب آن حلال بوده و برخی از آنها حرام خواهد بود.

اگر ما ضمیر "به" در روایت را به خود غناء بازگرداندیم،نمی توان به این روایت حتی به نحو تأیید به نفع قول حرمت غیری استدلال کنیم.

دلیل دوم بر حرمت غیری:دلیل دوم هم روایتی از علی بن جعفر است:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ⁽¹⁾ فِي کتَابِه‌⁽²⁾ قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ⁽³⁾ بِهِ‌».

در این روایت حضرت نفس غناء حلال می‌دانند.ولی اگر غناء منضمّ به آلات موسیقی و مزمار شده باشد،حرام خواهد شد.این روایت بر مطلوب مرحوم سبزواری دلالت داشته و از آنجا که صحیحه هم می‌باشد،خدشه‌ای در استدلال به آن نیست.

به نظر ما:جمع بین این روایت و سایر روایات دیگر که غناء را باطلاقها تحریم نموده‌اند،همین نگاه تشکیکی و مرتبه‌ای به غناء است.یعنی برخی مراتب آن جائز است.که در آن صرفا صوت نیکو و خوشی صدای خواننده است و میزانی معقول از نشاط و سرور در انسان حاصل می‌کند.ولی از مرتبه‌ای به بعد انسان در اثر بیخودی از خود مرتکب افعال حرام و ناشایست می‌شود و در همان مراتب هم زمینه برای سایر معاصی محقّق می‌شود.بنابراین روایاتی که مدلولشان تحریم مطلق غناء است و این روایات که غناء را در کنار عناوین دیگر تحریم می‌کنند،همگی ناظر به این مراتب مختلف در غناء هستند.

ادلّه غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/07/17

موضوع : ادلّه غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:تا امروز دو قول در رابطه با حرمت غناء مورد بررسی قرار گرفت؛حرمت غناء بنابر یک قول-که مشهور فقهاء بدان قائل بودند-حرمت ذاتی است.و بنابر نظریه‌ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی حرمت غناء عرضی بوده و به جهت ضمائمی که در زمینه‌ی غناء محقّق می‌شود غناء هم حرام می‌شود.

برای بررسی و داوری بین دو نظریه،ناچار از بررسی ادلّه هستیم.عرض شد که دو دسته روایت در این رابطه موجود است.یک دسته غناء را مطلقا تحریم می‌نماید.و طائفه‌ی دوم غناء را به شرط آنکه منجرّ به معاصی دیگری مثل اختلاط با زنان و یا شرب خمر و...شود حرام می‌شمردند.

دلیل دوم بر حرمت غیری غناء:در میان این روایات،روایتی را از کتاب علی بن جعفر بررسی کردیم؛در آن روایت معصوم حد حرمت غناء را جایی می‌دانستند که غناء آمیخته با ابزار و آلات موسیقی شود:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ⁽¹⁾ فِي کتَابِه‌⁽²⁾ قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ⁽³⁾ بِهِ‌».یعنی غناء بخودی خود موضوع هیچ حکمی نیست.بلکه به جهت حرمت موسیقی،آنجا که غناء آمیخته با موسیقی شود،حرام خواهد بود.پس حرمت غناء طبق بیان این روایت غیری است.

این روایت مورد استناد و استشهاد قائلین به نظریه‌ی حرمت غیری غناء است.مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب محرّمه این روایت را نقل کرده و از آن حرمت غیری را استظهار می‌کنند.

اشکال به دلیل دوم:توجیهاتی برای پاسخ به نظریه‌ی حرمت غیری برای این روایت،آورده‌اند.

توجیه اول:روایت را صادر از جهت تقیه بدانیم.چون این نظر در وفاق با نظر اهل سنت است،می‌توان احتمال داد امام از روی تقیه این گونه حکم را بیان نموده‌اند.

توجیه دوم:در این روایت سائل از گوش دادن به غناء در روزهای عید و مجالس شادی از امام می‌پرسد.یکی از توجیهات این مجالس شادی مورد سؤال را حمل بر مجلس عروسی کرده است.گویی سؤال راوی از غنائی است که در عروسی واقع در این روزها خوانده و شنیده می‌شود.و چون غنای در مجالس عروسی استثناء شده است،این روایت نیز همان فرض جواز را بیان می‌کند.

روشن است؛که این توجیه بعید از ظاهر روایت است.و نمی‌توان دست به چنین تأویلی زد.

اما در رابطه با تقیه هم می‌توان احتمال تقیه را با توجه به اصل عدم تقیه،ابطال نمود.یعنی اگر در جهت صدور یک روایت شک داشتیم؛اصل بر عدم تقیّه است.بنابرانی می‌توان ادعا کرد این روایت غناء را فی‌نفسه حلال دانسته و تنها در فرض آمیخته شدن آن به آلات موسیقی غناء را تحریم می‌کند.

ما تا اینجا دو روایت در تأیید و اثبات حرمت غیری ارائه کردیم؛روایت اول تعبیر امام اینگونه بود:«لا بأس ما لم یعص به».عرض کردیم که با توجه به مرجع ضمیر در تعبیر امام،می‌توان تصوّر صحیحی از موضوع یافت.امام می‌فرمایند غناء حلال است تا هنگامی که با آن معصیت صورت نگیرد.یعنی خود غناء وسیله‌ای برای معصیت است.غناء حالتی دوگانه دارد.در فرضی حلال و در فرضی حرام است.از همین تعبیر می‌توان نتیجه گرفت غناء ذومراتب است و در مرحله‌ای از آن وسیله‌ی معصیت شده و حرام خواهد شد.این همان مرتبه‌ای است که به قول مرحوم امام و علامه شریعت اصفهانی،انسان دچار زوال عقل و یا تقلیل عقل می‌شود.این مرحله حرام است.اما مراتب ضعیفتر غناء که صرفا فرح و شادی و سروری ایجاد می‌کند،از نظر ما داخل در اصل اباحه بوده و حلال هستند.

دلیل سوم بر حرمت غیری:روایتی از ابوبصیر از امام صادق است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».⁽¹⁾

سند روایت:این روایت صحیحه بوده و به نظر ما رجال سند آن دچار خدشه نیستند.تنها "علی بن ابی حمزه"به جهت شبهه‌ی واقفی بودنش مورد مناقشه است،ولی به نظر ما امامی و ثقه است.به همین جهت سند بدون اشکال است.

دلالت روایت:در این روایت امام در پاسخ از سؤال راوی درباره‌ی پولی که خوانندگان زن در مجالس به عنوان اجرت کسب می‌کنند،حرمت غنای چنین زنی را مشروط به اختلاط با مردان می‌کنند.یعنی امام می‌توانستند به راحتی حکم به حرمت غناء و کسب درآمد از آن کنند.ولی حرمت را مشروط به تحقّق یک معصیت مستقلّ می‌کنند.در نظر امام جایی که زن صرفا در مجلس عروسی و برای زنان می‌خواند،گناهی محقّق نشده و حلال است.ولی در فرض اختلاط،غناء زمینه برای تحقّق معاصی می‌شود و حرام است.

در این روایت امام دو حکم مسلّم را بیان می‌کنند.اگر مرد وارد مجلس زنان شود،غناء خواندن زن در انجا حرام است.این حکم اولی است که در این روایت بیان شده و در آن تردیدی نیست.و حکم دوّمی هم بیان می‌شود که در آن هم تردید نیست؛در مجلس عروسی غناء خواندن حلال است.

اما ابهاماتی هم در این روایت به نظر می‌رسد؛اگر مردی داخل در مجلس غنای این زن نشود،ولی صدای این زن را بیرون مجلس می‌شنود.آیا استماع صدای این زن مصداق غناء است.؟به نظر می‌رسد از این روایت نمی‌تون حرمتی برای این مورد به دست آورد.چرا که در روایت حرمت صدای زن را مشروط به حضور در مجلس زنان و اختلاط با آنان کرده است.ولی این مرد در مجلس زنان پای نگذاشته و فقط صدای زن را می‌شنود.فلذا نمی‌توان بنابراین روایت صدای زن را در حق چنین مردی حرام است.

البته اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،بنابر مبنای خودتان این مورد را هم باید مصداق غناء دانسته و حکم به حرمت کنید.اما اگر غناء را به شرط انضمام به عناوین مشخّصی از محرّمات-مثل همین اختلاط با زنان- حرام دانستید،صرف شنیدن صدای یک زن مغنّیه واجد ملاک حرمت نیست.یکی از سؤالات متداول این روزها بحث تک‌خوانی زنان است.اگر زنی بخواند و صدای او را مردان گوش کنند،و فرض هم بر این است که هیچ ضمیمه‌ی حرامی با خواندن این زن نیست،آیا این تک‌خوانی مصداق غناء است.؟اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،حرام خواهد بود.اما اگر قائل به حرمت غیری باشید،نمی‌توان با وجود اصل اباحه قائل به حرمت شد.

بنابراین روایت بر حرمت غناء در مجلس اختلاط زنان و مردان و استثنای غناء برای عروسی دلالت دارد.و می‌توان غنای زنان برای زنان را هم به غنای عروسی ملحق نمود.چرا که مفهوم "الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ"بر حلیت غناء در مجلسی که خالی از مردان است دلالت دارد.

حال اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،غیر از این دو مورد استثناء را باید داخل در حرمت بدانید.مثل همان مردی که بیرون مجلس صدای زن را می‌شنید.و اگر قائل به حرمت غیری شدید،مصادیق دیگر داخل در دائره‌ی اصل اباحه هستند.

اشکال بر دلیل سوم:بر این روایت اشکالاتی مطرح شده است.

اشکال سندی:اشکال اول ناظر به سند روایت است.برخی روایت را به جهت وجود "علی بن ابی حمزه بطائنی" مخدوش دانسته‌اند.چرا که او واقفی بوده و فساد مذهب او قادح در سند روایت است.البته این قول مورد اتفاق نیست.برخی دیگر قائل به صحت روایات او بوده و بر طبق دیدگاه آنها،می‌توان به روایات امثال علی بن ابی حمزه از واقفه اخذ کرد.یعنی همانطور که از امام معصوم نقل شده است،باید نسبت به اجتهادات ایشان بی‌اعتناء باشیم،ولی روایاتی را که نقل می‌کنند اخذ کنیم.به نظر ما هم همینطور است.یعنی شبهه‌ی وقف ایشان قدحی در سند ایجاد نمی‌کند.و از سوی دیگر روایتی که از "علی بن ابی‌حمزه"خواندیم،از امام باقر است.و نمی‌تواند در دوره‌ی وقف او باشد.

اشکال دلالی:مرحوم شیخ انصاری روایت را بر محور آیه‌ای که امام در انتهای آن ذکر می‌کنند،تحلیل می‌کنند.امام باقر در پایان روایت اشاره به آیه‌ای از سوره‌ی لقمان می‌کنند:« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...»؛در حقیقت امام پاسخ راوی را بر اساس این آیه می‌دهند.در این روایت غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان است،داخل در لهو الحدیث بوده و اخذ اجرت بر آن حرام است.و غنائی که در مجلس زنان و عروسی خوانده می‌شود،استثناء شده است.اما نسبت به باقی موارد غناء که داخل در لهوالحدیث هستند،هیچ اشاره و بیانی ندارد.اگر یک مغنّیه غنائی را با اشعار باطل بخواند،به وضوح مصداق آیه بوده و حرام خواهد بود.فلذا نمی‌توان برای سایر موارد غناء بیانی از روایت فهمید.گویی روایت بیشتر در مقام بیان نسبت به دو قسم غالب غنای مغنّیه است؛یکی خواندن مغنّیه در مجالس عروسی-که عمدتا برای زنان بوده است-.و دیگری غنائی که در مجالس مختلط از زنان و مردان خوانده می‌شد.

پاسخ بر اشکال به دلیل سوم:به نظر ما-همانطور که ذکر شد-روایت موثّقه وصحیحه می‌باشد.و در روایت امام در مقام بیان حکم اجرتی است،که مغنّیه از خواندنش کسب می‌کند.و تنها به ذکر یک مورد برای حرمت غناء اکتفاء می کند؛جایی که مردان داخل بر مجلس زنان شوند.و باقی را بنابر مبنایی که در بحث حرمت غناء اخذ کرده‌ایم،یا داخل در حرمت و یا داخل در اصل اباحه باید دانست.

ادله غناء/مبحث غناء/مكاسب محرمه 96/07/18

موضوع:ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادلّه و اقوال در ارتباط با حکم غناء بود.جلسه قبل از ادلّه باب به برخی روایات پرداختیم که در آن غناء را به عنوان زمینه‌ای برای اختلاط با زنان موضوع حرمت قرار داده بودند.و این طائفه از روایات اشعار به حرمت مقارنات غناء دارد.و خود غناء به تنهایی حرمتی ندارد.

آنچه که از ظاهر روایات باب می‌توان به دست آورد:حرمت مطلق غناء است؛مگر در مجلس عروسی و مجلسی که مغنّیه برای زنان می‌خواند.و غیر از این دو مورد،داخل در حکم حرمت خواهد بود.

دلیل چهارم بر حرمت غیری:

روایتی از امام صادق است:

«عَنْهُمْ ⁽¹⁾ عَنْ أَحْمَدَ⁽²⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ⁽³⁾ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ⁽⁴⁾ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ⁽⁵⁾ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁷⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».⁽⁸⁾

این روایت مسند و صحیح است.تمام رجال آن امامی و ثقه هستند.روایت در مقام استثنای غنای مجالس عروسی از حکم عمومی حرمت غناء است.

اما مرحوم سبزواری از همین روایت برداشت می‌کنند،آنچه ملاک است،همان اختلاط زنان و مردان است.و به همین جهت غنای زن برای زن و مرد برای مرد مباح است.یعنی به نظر ایشان غناء در این روایت به جهت مقارنی مثل "اختلاط مرد و زن"حرام شده است:«فيه دلالة على أنّ منشأ المنع دخول الرجال عليها؛ ففيه إشعار بأنّ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترن به؛ کالإلتهاء و غيره».⁽¹⁾

اما چنین برداشتی از این روایت متوقّف بر تنقیح مناط از این روایت و روایات باب است.و به نظر ما نمی‌توان چنین مناطی را از روایت فهمید.چرا که روایت در مقام بیان حکم غناء در مجالس عروسی است.اگر قرار بر بیان مناط و ملاک حکم بود،نمی‌بایست حکم در اختصاص با یک مجلس در روایت بیاید.

بنابراین روایت تنها در مقام بیان اباحه غناء در مجالس عروسی به شرط عدم اختلاط با مردان است.و دیگر موارد مثل غنای مرد برای مرد و غیر از آن را نمی‌توان از این روایت فهمید.

اشکال اول بر دلیل چهارم:اما بر فرض تسلیم در برابر استدلال محقّق سبزواری و قبول دلالت آن بر حرمت غیری،باز هم موانعی برای استدلال به این روایت به نظر می‌رسد.

مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه،این روایت را حمل بر تقیه می‌کنند.چرا که روایت موافق با عامّه است.حرمت غیری غناء مورد وفاق عامّه است.و همچنین مخالف با کتاب است.و همچنین به نظر ایشان این روایت در تعارض با بیست و پنج روایت در باب است؛که یا نص در حرمت مطلق غناء هستند،یا ظهور در حرمت ذاتی غناء دارند.و نیز،روایات دیگری که استماع غناء و یا اجر مغنّیه را موضوع تحریم مطلق قرار می‌دهند،پشتیبان قول به حرمت مطلق و ذاتی غناء هستند.⁽²⁾

به نظر ما،می‌توان این اشکال را پاسخ داد:روایات مطلق باب را می‌توان توسط این روایت تقیید زد.چرا که صحیح بوده و مشکلی در دلالت ندارد.علاوه بر این،روایت دیگری هم از علی بن ابی حمزه بطائنی خواندیم،که سند قابل اعتمادی داشت.در آن روایت هم بیانی مشابه این حدیث داشت.فلذا می‌توان این روایت را به عنوان مقیِّد پذیرفت.و دیگر جایی برای نفی حجیّت از روایت و حمل آن بر تقیّه نیست.چرا که تقیّه خلاف اصل است.بلکه باید در مورد مجالس عروسی و مجالس زنانه-که خالی از مردان است-به وسیله‌ی این روایت مطلقات باب را تقیید بزنیم.و اینگونه تعارضی هم استقرار نخواهد یافت.

اشکال دوم به دلیل سوم:به نظر مرحوم شیخ انصاری این روایات -که به عنوان دلیل بر حرمت غیری اقامه شد-در مقابل اطلاقاتی که در حرمت ذاتی غناء وارد شده است،توان مقابله ندارند.چرا که ظهور قابل اعتنائی در انها دیده نمی‌شود.اگرچه خود شیخ تا حدودی این سخن مرحوم سبزورای و فیض کاشانی را می‌پسندند؛به همین جهت قائل به اشعاری در این روایات به حرمت غیری هستند.به نظر شیخ در این روایات اشعاری به توقّف حرمت غناء بر تحقّق عناوین محرّمی مثل آمیختگی با آلات موسیقی و یا اختلاط با مردان وجود دارد.ولی انصاف مانع از تمسّک به این چند روایت در مقام تعیین حکم غناء است.چرا که دلالت روایات معارض اقوی است.در آن روایات صریحا غنای مغنیّه حتی برای مولای خودش حرام شده است: «قد يکون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب»⁽¹⁾ .بنابراین به نظر شیخ این قول-حرمت غیری غناء-ضعیفتر از آن است که به زبان بیاید.⁽²⁾

به نظر ما این روایت در مقام استثنای مجالس عروسی و مجالس زنانه‌ای است که غنائی در آن رخ می‌دهد.و نسبت به این مقدار دلالت صریح و حجّتی دارد.بنابراین باید همه‌ی آن مطلقاتی که جناب شیخ انصاری می‌فرمایند،در مورد مجالس مذکور تقیید بخورند.و این جمع عرفی در نظر همگان صحیح است.

دليل دوم حرمت غيري/ادله حرمت غناء/غناء/مکاسب محرّمه 96/07/22

موضوع:دلیل دوم حرمت غیری/ادله حرمت غناء/غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء عده‌ای قائل به حرمت غیری بودند؛یعنی حرمت غناء را به جهت ضمائم حرامی می‌دانند،که در مجالس غناء رایج بوده است.غناء از آنرو که زمینه‌ای برای شرب خمر،اختلاط با زنان،ترویج باطل و لهو بوده است،حرام شده است.مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی و در زمان معاصر عده‌ای قائل به این نظریه شده‌اند.

بررسی دلیل دوم قائلین به حرمت غیری:مهم‌ترین استدلال این دسته از فقهاء مبتنی بر توجه به فرد غالب غناء در زمان صدور روایات است.یعنی فرد رائج غناء در زمان ائمه،مقارن با محرّماتی بوده است.و سؤال راویان و پاسخ ائمّه نیز بر محور همان مصادیق موجود شکل می‌گرفته است.بنابراین احکام صادره هم برای همان موارد تشریع شده است.

پاسخ از دلیل دوم حرمت غیری:از این استدلال مرحوم امام سه پاسخ داده‌اند؛

اشکال اول:به نظر مرحوم امام برخی روایات باب به کلی بیگانه از توضیح و استدلال قائلین به حرمت غیری هستند.یعنی نمی‌توان نشانی از دخالت مقارنات با غناء در حرمت آن یافت.مثل روایت «علی بن جعفر» از امام کاظم:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ [العریضي : إماميّ ثقة] فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ‌ إِلَيْهِ‌ قَالَ: «لَا»⁽¹⁾ .در این روایت سوال راوی از هیچ مقارن و ضمیمه‌ی حرامی نیست.شخص مورد سؤال و راوی هر دو مرد هستند.هیچ عنوان حرام دیگری هم نیست.ولی امام ممنوع دانسته و غناء را حرام کرده است.

یا روایت دیگری از امام صادق نقل شده است که نقضی بر استدلال امثال مرحوم سبزورای است:« عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى [العطّار : إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد [بن عیسی الأشعري : إماميّ ثقة] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ [الحسن بن عليّ بن الفضّال التیمي : فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع علی قول] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ [البجلي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى [عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ|رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ: «كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ : {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون‌} ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ»⁽¹⁾ . در این روایت هم بحث در رابطه با یک شعر ساده است،که در آن زمان مردم-مثلا برای استقبال از مهمان-می‌خواندند.نه اثری از شرب خمر در روایت است،نه از هیچ عنوان محرّم دیگری در بیان سائل و امام دیده نمی‌شود.ولی با این حال امام همین یک بیت شعر و یا جمله را مصداق لعب و لهو و باطل می‌شمارند.اگر دقت بفرمایید،امام به آیاتی استناد می‌کنند،که در آنها به بعد و تحذّر خدای متعال از لهو و لعب و باطل اشاره دارد.

این پاسخی بود که مرحوم امام به استدلال مرحوم سبزواری داده‌اند.

سؤال:به نظر می‌رسد استدلال مرحوم سبزواری ناظر به فضای صدور روایات است.یعنی در آن زمان فضای موجود نسبت به غناء آلوده به معاصی بوده است.حتی اگر در متن روایت نشانه‌ای از این معاصی نباشد.ولی آنچه بر سؤال راوی و پاسخ امام حاکم است،فضایی است که نسبت به غناء وجود دارد.

پاسخ استاد:در برخی روایات کاملا سخن شما صادق است.وقتی از جاریه مغنیّه سؤال پرسیده می‌شود،به نظر می‌رسد نکته‌ای که در ذهن راوی عامل پرسش او شده است،همین فسادی است که از خواندن و تهییج و احیانا رقص و نواختن موسیقی حاصل می‌شود.ولی در این دو روایت هیچ ردّ و نشانی از حاکمیت چنین فضایی بر متن روایات دیده نمی‌شود.فلذا نمی‌توان به صرف ادّعا و عدم توفیر شواهد از متن روایت قائل به چنین قولی شد.البته احتمال سخن شما هست.یعنی این احتمال وجود دارد که همین یک بیت شعر در روایت قبلی را به جهت شکل ادای تحریم کرده باشند.مثلا دخترانی به خواندن آن مشغول می‌شدند و یا موسیقی و رقصی در کار بوده است.ولی به هر حال در متن روایت شاهدی بر این ادعا نیست.

اشکال دوم:به نظر مرحوم امام نمی‌توان ادعای مرحوم سبزواری را مبنی بر غلبه‌ی غنای آلوده به معاصی در زمان اهل‌بیت تصدیق نمود.چرا که در همان زمان غنای به خواندن اشعار مرسوم بوده است.و دلیلی در دست نیست،تا فرد شایع و غالب غناء را منحصر در غنای منضمّ به معاصی کند.

اشکال سوم:به نظر مرحوم امام اگر ما بخواهیم با استدلال مرحوم سبزواری همراه شویم،باید تنها فردی از غناء را حرام بدانیم،که تمام قیود و شرائط مجالس غناء در آن را دارا باشد.یعنی جاریه‌ی مغنّیه و خمر و موسیقی و اشعار باطل و...همگی در یک مجلس حاضر باشند،تا بتوان حکم به حرمت آن نمود.و این تخصیصی است که خود قائلین به حرمت غیری هم قائل بدان نخواهند بود.یعنی اگر بخواهیم روایات را تنها در فضای صدور حجت بدانیم،باب فقه را بسته‌ایم.و شما نمی‌توانید یک روایت را به صرف غلبه‌ی یک مصداق در زمان صدور آن،حمل بر همان فرد کنید.⁽¹⁾

اشکالات مرحوم امام به نظر متین می‌آید.

مبحث دوم:حرمت تکلیفی غناء

تحریر محلّ نزاع:در باب حکم تکلیفی غناء،دو قول است.برخی غناء را مطلقا حرام می‌دانند.و برخی آن را فی‌الجمله حرام می‌دانند.یعنی افراد متیقّنی از غناء مشمول حکم حرمت است،و باقی مصادیق غناء را باید مباح دانست.و در مقابل برخی تمام مصادیق غناء را حرام شمرده‌اند.و به شکلی افراطی غناء را ممنوع می‌شمارند.حتی نقاره‌ای که در حرم امام رضا(ع) نواخته می‌شود،به نظر ایشان حرام است.

بررسی اقوال

قول سید لاری در حرمت مطلق غناء:مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب،تمام مصادیق غناء را تحریم نموده است: «إنّ الأظهر الأشهر حرمته مطلقاً من حيث نفسه، و من حيث أفراده المطربة و غيرها، و من حيث موارده في القرآن و غيره، و في الأعراس و غيرها، و کذلک الهوسة⁽¹⁾ لتشييد الحروب الخاصّ بالعرب، کاختصاص المزيقة⁽²⁾ و الطبل بحروب الکفرة و الإعلام بالوقت. و منه الطبل المعمول للإعلام على سطح صحن الرضا من أعظم منکرات بدع الإسلام. و کذلک الترادف⁽³⁾ و التجاوب⁽⁴⁾ في اللطميّات⁽⁵⁾ بجميع أنحائها من الغناء المهيّج للطرب، و أنحاء ما يسمّيه الفرس بآوازه خوانى من السرود⁽⁶⁾ و التصنيف و الشلوى⁽⁷⁾ و هفت بند و ذاکري. و کذلک ما يتغنّى به النسوان لملاعبة الصبيان و مناومة اليقظان. و کذلک تهليلات⁽⁸⁾ العامّة بهيئة الإجتماع و الإختراع، و سائر مبتدعات الصوفيّة في کيفيّة الذکر و التصدية⁽⁹⁾ و الدعاء من التطريب المبتدع».⁽¹⁰⁾

همانطور که می‌بینید،هیچ مصداقی از صدا نیست که ایشان حرام نکرده باشند.و نکته‌ی جالب این قول نسبت این حد از حرمت به مشهور فقهاء است.اما اگر بخواهیم در رابطه با قول ایشان و سایر فقهاء داوری درستی داشته باشیم،باید به بررسی روایات بپردازیم.

دلیل اول بر حرمت مطلق غناء:

دلیل اول روایاتی است که به بررسی تعدادی از آنها می‌پردازیم؛

روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽²⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽³⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽⁴⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ⁽⁵⁾ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ⁽⁶⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَک».⁽⁷⁾

همانطور که می‌بینید در این روایت خانه‌ای که در آن غناء خوانده می‌شود،از هر گونه برکت و موهبتی محروم خوانده شده است.نه فرشته‌ای در آن ورود می‌کند،و نه از وقوع فجائع در آن بعید است.و این بیان مطلق نسبت به تمام مصادیق غناء است.بعضی فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند.

روایت دوم: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽⁸⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁹⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽¹⁰⁾ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ⁽¹¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ⁽¹²⁾ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْکنَانِيِّ⁽¹³⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‌فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ...} قَالَ:‌⁽¹⁴⁾ الْغِنَاءُ.⁽¹⁵⁾ ».در این روایت هم امام شهاد و حضور "زور" را به حضور در مجالس غناء تفسیر نموده‌اند.مرحوم طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند.

بررسي حرمت تكليفي غناء/ادلّه غناء/مبحث غناء. 96/07/23

موضوع:بررسی حرمت تکلیفی غناء/ادلّه غناء/مبحث غناء.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با حرمت تکلیفی غناء بود.آیا غناء حرام است مطلقا؟یا غناء فی‌الجمله حرام است.دو نظر در این رابطه بود.در جلسه قبل قولی از سید لاری در حاشیه مکاسب نقل کردیم؛به نظر ایشان حتی صدای طبل و صدای نقاره‌ای که در حرم امام رضا می‌نوازند نیز حرام است.و در مقابل قولی برخی مصادیق غناء را حرام می‌شمارد.

بررسی ادله حکم غناء:برای تعیین حق،باید ابتدا به بررسی ادلّه بنشینیم.

طائفه‌ای از ادلّه،غناء را به طور کلّی مبغوض مولی معرّفی می‌کنند.هیچ قیدی را در تحریم غناء دخیل ندانسته‌اند.آیا می‌توان غناء را با توجه به این ادلّه مطلقا حرام کرد.؟قبل از بررسی هر گونه دلیلی،باید به تحدید مفهوم غناء بپردازیم.اگر مفهوم غناء تحدید شود،موضوع این حرمت مطلق در این طائفه از روایات مشخّص می‌شود.

برای تعیین حدود مفهومی غناء باید به سراغ کتب و معاجم لغوی برویم.خصوصا معاجم متقدّم در لغت عرب،می‌توانند در تصحیح تصور ما از غناء خیلی اثرگذار باشند.همانطور که گذشت غناء در کتب لغت به صوتی تعریف شد،که دارای دو قید طرب و ترجیع باشد.و خود طرب به سبکی و خفّتی معنی شد،که در انسان از حزن و یا سرور یک صدا حاصل می‌شود.فلذا اگر در اثر شنیدن یک صدا این سبکی و خفّت در درون شما عارض گشت،آن صدا مصداق غناء و حرام خواهد بود.و اگر در موردی شک داشتید،مشمول اصل اباحه و حلال است.ترتّب حرمت متوقف بر تحقّق همین طرب است.

فلذا در مصادیق مشکوک موضوع حکم محقّق نمی‌شود و می‌توان با استناد به برائت،حکم به حلّیت نمود.و ملاک در تحقّق طرب هم،تحقّق فعلی آن است.یعنی ممکن است یک صدا نسبت به شخصی ایجاد خفّت و سبکی کرده و در نتیجه در حق او حرام شود،ولی در رابطه با دیگری این حس ایجاد نشده و حرمتی هم مترتّب نخواهد شد.

حال پس از ذکر این مقدّمه ضروری به بررسی ادلّه برمی‌گردیم.در جلسه گذشته دو روایت برای اثبات حرمت مطلق غناء ذکر نمودیم.که مرحوم سید طباطبائی به هر دو استدلال کرده بودند.این جلسه روایت سومی هم در این باره مطرح می‌کنیم؛

روایت سوم: عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽²⁾ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽³⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁴⁾ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ⁽⁵⁾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ:«شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».⁽⁷⁾

در این روایت تمام آنچه پیرامون غناء از تعلیم و خرید و فروش و شنیدن شکل می‌گیرد،تحریم شده است.بنابراین می‌توان همانگونه که سید طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند⁽⁸⁾ ،بدان استناد نمود.

به نظر ما،این روایات برخی هم سند صحیح داشته و هم در دلالت با نقصانی روبرو نبودند.بنابراین غناء مطلقا حرام است.ولی از آنجا که موضوع این تحریم مطلق غناء است،باید در حدود مفهومی آن حکم حرمت را حجّت دانست.و همانطور که گذشت غناء به صوتی می‌گویند،دارای خصوصیت طرب و ترجیع،و در طرب هم تحقیقی در مقدّمه‌ی مذکور در ابتدای جلسه صورت گرفت،که بر اساس آن باید خفّت و سبکی حاصل از کشش و ترجیع صوت در شخص محقّق شود،تا این حرمت مطلق مترتّب شود.پس مهم این توجه به مفهوم غناء در مقام است.و پس از آن هر مصداقی که ملاک غناء در آن تشخیص داده شد،مطلقا حرام خواهد بود.

دلیل دوم بر حرمت مطلق غناء:دومین دلیلی که در مقام بر حرمت غناء اقامه شده است،اجماع می‌باشد.⁽¹⁾

به نظر ما،این دلیل معیوب است،زیرا تحقیق در اقوال خلاف آن را ثابت می‌کند.

قول دوم در حرمت غناء:حرمت فی الجمله؛

این قول غناء را فی‌الجمله حرام می‌داند.مشهور فقهاء قائل به این قول هستند.یعنی در نظر مشهور مصادیقی از غناء حلال بوده و مصادیقی هم حرام است.ادلّه‌ی مورد استدلال مشهور،نصوصی است که غناء را مقیّد به قیودی موضوع حرمت قرار می‌دهد؛که به بررسی آنها می‌پردازیم.

دلیل اول بر حرمت فی الجمله غناء:دلیل اول بر حرمت غناء،آیاتی از کتاب مجید الهی هستند.

آیه اول: قوله- تعالى: ... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.⁽²⁾

محل استدلال در آیه فقره‌ی دوم آن است.در این فقره از "قول زور" اجتناب داده شده است؛در روایات قول زور را به غناء تأویل کرده‌اند.ولی خود "قول زور" را به کلام باطل معنی کرده‌اند.به همین خاطر اختلافی شکل می‌گیرد.زیرا از سویی "قول زور" به معنی قول باطل است.و این ناظر به محتوای کلام است.زیرا بطلان صفت محتوای کلام است.و هنگامی که در روایات "قول زور" را به غناء تأویل کرده‌اند،آیا آنچه حرام است بر اساس این آیه،محتوای صداست،یا کیفیت صدا موضوع حکم حرمت غناء است.ظاهر این آیه غناء را به عنوان محتوای کلام تحریم می‌کند.زیرا "قول زور" ناظر به محتوای انحرافی است.و اگر یک صدایی با تمام کیفیاتی که دارد،محتوای خوب و حقّی داشت،از دائره‌ی حکم غناء بیرون خواهد بود.شکی نداریم،اگر یک آوازی هم کیفیت باطل داشته باشد و هم محتوای باطلی را ترویج کند،مصداق غناء بوده و حرام خواهد بود.اما اگر یک مصداقی از آواز تنها کیفیت خاصی دارد.ولی محتوای درست و پسندیده‌ای در آن خوانده می‌شود،آیا بر اساس این آیه حلال خواهد بود.؟

اشکال به استدلال:آیت‌الله سبحانی استدلال به این آیه را در مقام نادرست خوانده‌اند.چرا که غناء به کیفیت صوت بازگشت دارد.و آیه شریفه ناظر به محتوای کلام است.زیرا زور صفت مضمون کلام است.ولی غناء کیفیت صوت است.به همین خاطر در نظر ایشان استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء بسیار بعید است.مگر اینکه بگوییم غناء هم سبب انحراف انسان از مسیر حق می‌شود؛که در اینصورت نیازی به آیه برای اثبات حرمت آن نخواهد بود.چرا که انحراف از حق در هر شکلی حرام است.

البته آیت‌الله سبحانی توجه به روایاتی که در ذیل آیه،"قول زور" را تأویل به غناء کرده‌اند دارد،ولی قائل‌اند تفسیر روایت ناظر به بطون آیه است.و نه منطوق و ظاهر آیه که بتواند مورد اتکاء و استدلال فقهی قرار گیرد.⁽¹⁾

به نظر ما،فرمایش آیت‌الله سبحانی در عین متانت و درستی،ولی نمی‌توان با صدور روایات در این باب و تفسیر "قول زور" به غناء مخالفت نمود.و این استدلال ایشان در برابر روایات قرار می‌گیرد.

آیه دوم: قوله- تعالى: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ....⁽²⁾

برخی روایات در ذیل آیه،غناء را مصداق "لهو الحدیث" دانسته‌اند.البته این آیه و استدلال بدان مورد مناقشاتی قرار گرفته‌اند که در جلسه بعد بدانها خواهیم پرداخت.

بررسي حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/07/25

موضوع:بررسی حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:در بحث قبل به بررسی دلائل قول به حرمت فی‌الجمله غناء پرداختیم.دلیل اول آیاتی از قران بود.به آیه دوم رسیدیم: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ....⁽³⁾ برخی از فقهاء برای اثبات حرمت غناء به این آیه استدلال نموده بودند.در این جلسه به بررسی این آیه و دلالت آن بر مدّعی بحث می‌کنیم

اشکال به آیه دوم:آیت‌الله سبحانی در استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء اشکالی دارند.به نظر ایشان آیه در مقام نهی از "کلام لهوی" است.زیرا موضوع آیه "لهو الحدیث" می‌باشد.و این از باب اضافه صفت به موصوف خود است.یعنی آنچه در آیه مبغوض خداوند قلمداد شده است،کلامی است که مصداق لهو باشد.و اگر بخواهیم از آیه در مقام استفاده کنیم،آیه ناظر به محتوای صدا خواهد بود،نه کیفیت صدا؛در حالی که غناء کیفیتی در صوت است.پس نمی‌توان برای این کیفیت از آیه حکمی استفاده نمود.البته خداوند متعال در آیه حکم را معلّق بر تحقّق صفت لهویت در کلام نموده است.و از آنجا که «تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیّت وصف در حکم است»،می‌توان نتیجه گرفت اگر غناء هم حائز ملاک لهویت باشد،حرام خواهد بود.و واژه‌ی "لهو" به هر معنی و تفسیری که تصوّر شود،شامل غناء می‌شود.⁽¹⁾

به نظر ما،بعد از آنکه روایات در ذیل آیه غناء را مصداق "لهوالحدیث" کرد،نمی‌توان در برابر روایات استدلال کرد.علاوه بر این‌که در آیه تحریم "لهو الحدیث" به علت اضلالی است که به واسطه آن محقّق می‌شود.اگر به این نکته توجه داشته باشیم،غناء به معنی کیفیت صوت هم در مواردی باعث اضلال از راه خدا می‌شود.یعنی مصادیقی از غناء سبب گمراهی انسان‌ها از راه حق می‌شوند.بنابراین توجه به غایتی که در آیه برای موضوع ذکر شده است،ما را به حرمت فی‌الجمله غناء می‌رساند.یعنی می‌فهمیم برخی مصادیق غناء که در غایت با "لهو الحدیث" مشترک است،همان حکم کلام لهو را می‌یابد.اگرچه نمی‌توان با این استدلال حرمت مطلق غناء را ثابت دانست.

آیه سوم: قوله- تعالى: وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ....⁽¹⁾

در ارتباط با حرمت غناء برخی به این آیه استدلال نموده‌اند.زیرا طائفه‌ای از روایات در ذیل آیه "زور" در آیه را تفسیر به غناء نموده‌اند.این آیه در مقام نهی از "شهادت زور" است.این ترکیب را برخی به ظاهر آن به شهادت باطل معنی کرده‌اند.و می‌توان به معنی شهادت و حضور در مجالس باطل هم معنی کرد.که در حقیقت هماهنگ با تفاسیر روایی شود.اگرچه اشکالات بسیاری پیرامون استدلال به این آیه صورت گرفته است.

اشکال بر استدلال به آیات:برخی از فقهاء در آیه-مثل آیات قبل –قائل به نظارت آیه به محتوای کلام شده‌اند.به همین جهت به نظر ایشان استدلال به آیه برای اثبات حکم غناء- که کیفیتی در صوت است-باطل است.چرا که "زور" به معنای انحراف است.و اگر بخواهیم این آیه را ناظر به مجالس زور بدانیم،در مقام نهی از مجالسی خواهد بود،که در آن عصیان خداوند رخ می‌دهد.و هیچ صراحتی در غناء ندارد.⁽²⁾

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرّمه استدلال به این آیات را مخدوش می‌شمارد.چرا که روایات ذیل این آیات جملگی ناظر به محتوای غناء بوده و در رابطه با خود غناء که کیفیت صوت باشد،بیانی ندارد؛در تمام این روایات موضوع حکم،محتوای کلام است.و در تأیید این استظهار مرحوم شیخ به روایاتی که در تفسیر "قول زور"وارد شدند استشهاد می‌کنند.در ان روایت قول زور را به کلامی تفسیر می‌کنند که شخص در تأیید غنای مغنّی به او می‌گوید.مثلا می‌گوید:«احسنت».و در روایتی دیگر از امام سجّاد می‌خوانیم که حضرت به سائل می‌گویند:اگر جاریه‌ی تو با صدای خوب و خوشی که دارد تو را به یاد بهشت و خدا بیندازد،عیبی ندارد.و همچنین "لهو الحدیث"در آیه دوّم-به جهت اضافه صفت به موصوف-ناظر به کلامی است که باطل باشد.فلذا اگر بخواهیم از این آیه حرمت غناء را ثابت کنیم،غنائی حرام خواهد بود که محتوای باطلی داشته باشد.و در آیه سوّم نیز مجالس و مشاهد زور،مجالسی هستند که در آن اشعار باطل و فاسد ترویج داده می‌شود.⁽³⁾

پس در نظر مرحوم شیخ هم این آیات و روایاتی که در ذیل آن وارد شده است،نظارتی به بحث ما ندارد.

ولی به نظر ما،همانطور که گذشت،بعد از انکه روایات این موارد بر غناء تطبیق دادند،می‌توان حرمت غناء فی الجمله را از آنان کرد.یعنی چون در روایات ما این موارد غناء شمرده شده است،باید به آن گردن گذاشت و ملتزم شد.اما این‌که این آیات چگونه غناء را تحریم می‌کنند،نیاز به بررسی در مفهوم غناء دارد.اما اصل تحریم فی‌الجمله غناء از این آیات استفاده می‌شود.

آیه چهارم: قوله- تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.⁽¹⁾

این آیه هم از جمله آیاتی است که برخی در مقام بدان استدلال کرده‌اند.⁽²⁾ مومنین کسانی هستند که از لغو اعراض می‌نمایند.و غناء هم لغو است.

در این آیه هم برخی اشکال نموده‌اند که این آیه شامل غناء نمی‌شود.در حقیقت غناء کیفیت صوت است و در جایی که شخصی ندای حقی را به آواز می‌خواند،نمی‌توان اطلاق لغو نمود.پس نمی‌توان حرمت غناء را از این آیه استفاده نمود.⁽³⁾ و به نظر ما این‌جا هم وقتی روایات آیه را تطبیق بر غناء کرده‌اند،جایی برای تردید نیست.استفاده‌ی فی‌الجمله حرمت غناء بلااشکال است.

جلسهبررسي حكم غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/07/29

موضوع جلسه:بررسی حکم غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:در جلسات قبل بحث به بررسی حکم غناء رسید.آیا غناء را باید بنفسه حرام بدانیم؟یا از آن جهت که زمینه‌ای برای ارتکاب معاصی دیگر است،قائل به حرمت آن می‌شویم؟به نظر ما غناء فی‌نفسه حرام است.این مطلب از تأمل در مباحث گذشته و روایاتی که تا بحال خوانده شده است،روشن می‌شود.

ادله حرمت ذاتی غناء:روایات چند دسته هستند.سه طائفه از روایات را ذیل آیات سه گانه‌ای که خواندیم،بررسی شد.در آن روایات،تعابیر قرآنی مثل "قول الزور" و "لهو الحدیث" را به معنی غناء می‌شمردند.در ادامه به بررسی برخی از این بیانات خواهیم پرداخت:

روایت اول در تفسیر "قول الزور": بالإسناد⁽¹⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽²⁾ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ⁽³⁾ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ⁽⁴⁾ عَنْ دُرُسْتَ⁽⁵⁾ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ⁽⁶⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {... وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاءُ».⁽⁷⁾

سند این روایت صحیحه و قابل اعتماد است.و امام در مقام تفسیر آیه،غناء را مصداقی از قول زور می‌شمارند.و می‌توان بر اساس همین بیان غناء را موردی برای پرهیز و اجتناب واجب دانست.و بر اساس آن حکم به حرمت مطلق و ذاتی غناء نمود.و بعضی از فقهاء نیز بدان استدلال کرده‌اند.⁽⁸⁾

روایت دوم در تفسیر "قول الزّور":[محمّد بن یعقوب]⁽⁹⁾ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا⁽¹⁰⁾ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ⁽¹¹⁾ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَک⁽¹²⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ⁽¹³⁾ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ⁽¹⁴⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽¹⁵⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:

{... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الْغِنَاءُ».⁽¹⁾

این روایت هم سندی قابل اعتماد داشته و می‌توان دلیلی برای مدّعای ما در مقام باشد.و مانند روایت قبل،مورد استناد برخی فقهاء قرار گرفته است.

روایت سوم در تفسیر "قول الزور": عَنْهُ⁽²⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽³⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽⁴⁾ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‌فِي قَوْلِ اللَّهِ- تَعَالَى:‌ {... وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».⁽⁵⁾

این روایت هم در دلالت و سند تمام است و در نتیجه باید مورد استناد کسانی که مدّعایی مثل ما دارند،قرار گیرد.

روایت چهارم در تفسیر "قول الزور": عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ⁽⁶⁾ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ⁽⁷⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽⁸⁾ عَنْ هِشَامٍ⁽⁹⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‌فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى‌: {... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ‌: «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاءُ».⁽¹⁰⁾

در این روایت هم امام قول زور را به غناء تفسیر کرده و مورد استدلال علمای پیش گفته واقع شده است.

روایت پنجم در تفسیر "قول الزور": مَعَانِي الْأَخْبَارِ⁽¹⁾ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ⁽²⁾ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ⁽³⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁴⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْکيبَ⁽⁵⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ⁽⁶⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽⁷⁾ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽⁸⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ⁽⁹⁾ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى⁽¹⁰⁾ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاء ...».⁽¹¹⁾

این روایت هم دلالتی بر وزان روایات سابقه داشت.اگرچه سندش به جهت وجود محمّدبن السّری که مهمل است و امکان ارزیابی او نیست،ضعیف می‌باشد.

روایت پنجم در تفسیر "قول الزور": [معاني الأخبار]⁽¹⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ⁽³⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى⁽⁴⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ⁽⁵⁾ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ».⁽⁷⁾

این روایت هم سند خوبی دارد و مورد استدلال برخی نیز قرار گرفته است.ولی معنی آن کمی مبهم است.در روایت قول زور را به تأیید کلامی کسی می‌داند،که مشغول خواندن غناء است.حال این تأیید به گفتن کلمه "احسنت" می‌تواند ناظر به محتوای غنای آن خواننده باشد و می‌تواند ناشی از کیفیت صدای خواننده باشد.

مرحوم امام خمینی در توضیح روایت می‌فرمایند:خود کلمه‌ی "احسنت"در روایت مصداق قول زور نیست.بلکه از این جهت که تأیید غناء می‌شود،قول زور است⁽⁸⁾ .و در ادامه به قضاوت ایشان از مجموع دلالت آیه و روایات وارده در تفسیر آن خواهیم پرداخت.

مرحوم امام معتقدند اگر ما تنها آیه را در دست داشتیم،در این صورت فقط می‌توانستیم حکم حرمت غناء به اعتبار محتوای آن را استفاده کنیم.چرا که در بیان آیه قول را به زور اضافه نموده است.ولی هنگامی که روایات را به عنوان قرینه در کنار آیات ملاحظه می‌کنیم،دلالت آیه اعم می‌شود.بدین معنی که غناء هم به جهت قول باطلی که در آن به کار می‌رود،حرام است و هم به عنوان صدایی که عارض کلام و محتوای باطل می‌شود،موضوع حرمت قرار می‌گیرد.چرا که در روایات قول زور را به عنوان غناء تفسیر کرده‌اند،پس آنچه که در آیه موضوع حرمت است باید مفهومی اعم از محتوا و کلام باطل باشد،تا بتواند غناء به عنوان یک کیفیت در صوت آدمی را هم در بر بگیرد.

بنابراین به نظر ایشان غناء هنگامی که همراه با محتوای باطلی باشد،به استناد این آیه حرام ذاتی خواهد بود.به نظر ما این قول متین و درست است.

اشکال به دلالت آیات تفسیری

از روایاتی که در ذیل این آیات وارد آمده بود،نمی‌توان حرمت مطلق غناء را نتیجه گرفت.زیرا از روایات دیگری که مفسّر همین آیه هستند،می‌توان فهمید مراد از قول زور اعم از غناء و سایر امور باطله است.یعنی قول زور مفهوم عامی است که غناء هم گاهی مصداق آن می‌شود.در روایتی که از کتاب معانی الاخبار صدوق ذکر کردیم،از موارد قول زور به کلمه‌ی احسنت اشاره شده بود؛که در تأیید غنای دیگری گفته شود:«سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ».⁽¹⁾ تعبیر امام به "منه" جای تأمل دارد.یعنی یکی از موارد قول زور قول مردی است که در تأیید خواننده‌ی غناء می‌گوید:«احسنت».پس قول زور مفهومی اعم از غناء دارد،که گاهی بر تأیید غناء هم اطلاق می‌شود.از همین روایت می‌توان فهمید غناء در آیه و روایات در معنی لغوی خودش استعمال شده است.که همان معنای سخن باطل و ناراست و دروغ باشد.

در روایت دیگری امام(ع)،"قول زور" را به "شهادت دروغ "تفسیر می‌کنند:«روى أيمن بن خريم (من الصحابة) عن رسول الله:أنه قام خطيباً، فقال أيّها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ {... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }».⁽²⁾

توجه به این روایت هم نشان می‌دهد که مراد از قول زور در آیه قرآن همان قول باطل است که گاهی مصداق آن شهادت کذب می‌شود و گاهی غناء و گاهی کلامی که در تأیید غنای دیگری از انسان صادر می‌شود.

به علاوه استفاده حرمت مطلق غناء از این آیه معارض با روایاتی است،که غناء را به حلال و حرام تقسیم می‌کنند.این روایات را در آینده بحث خواهیم کرد.

ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/07/30

موضوع:ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه حرمت مطلق غناء بود.به آیه‌ی "قول الزور" رسیدیم.و روایات ذیل آن را بررسی می‌کردیم.پنج روایت ذیل این آیه را بررسی نمودیم.عرض شد دو روایت ذیل این آیه،با روایاتی که "قول الزّور" را به "غناء" تفسیر نمودند معارضه می‌کنند.چرا که در این دو روایت "قول الزّور" را معنای عامّی معرّفی کرده که می‌تواند بر غناء و یا تأیید آن و یا شهادت باطل و کذب تطبیق کند.و اگر این‌ توضیح را پذیرفتیم،غناء مشروط به احتوای کلام باطل و اشعار باطل و به ملاک محتوای باطل آن تحریم می‌شود.و از همین روی توجّه به این آیه و روایات ذیل آن،سبب ابهامی در بحث خواهد شد.با توجّه به این آیه و طائفه‌ای از روایات که ذیل آن عرض شد،باید تحریم غناء را به محتوای آن بدانیم.و کیفیت صوت در ترتّب حکم اثری ندارد.

از همین روی،مرحوم امام-در مکاسب محرّمه-مسأله را مبهم تلقّی نموده و نظریه‌ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی مبنی بر تحریم غناء به جهت حرمت محتوا را دارای وجه دانسته‌اند⁽¹⁾ .بحث از نظریه‌ی امام در جلسه قبل گذشت.

اما به نظر ما این دو روایت هیچ مشکلی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند.زیرا بنابر مقتضای آیه "قول الزّور" حرام است.و یکی از مصادیق "قول الزّور"، غناء است.پس غناء حرام خواهد بود.و غناء هم به کیفیتی در صوت تعریف می‌شود،پس همین غناء مصداق "قول الزّور" است.و در روایت اول⁽²⁾ ،امام یکی دیگر از مصادیق "قول الزّور را- که نزدیک به غناء هم هست-تأیید غنای شخص دیگر می‌شمارند.

اما روایت دوّمی-که در آن "قول الزّور را به شهادت کذب تعریف کرده بودند⁽¹⁾ -هم ذکر شد.این روایت هم به نظر ما اولا قابل اعتناء نیست؛چرا که سند ضعیفی دارد.ثانیا،بر فرض صحت صدور،قدحی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند.روایت در مقام ذکر یکی دیگر از مصادیق "قول‌الزور" است.بنابراین تعارضی با دیگر روایات،که غناء را هم مصداقی برای بحث معرّفی می‌کردند،ندارد.

‌یکی دیگر از آیاتی که در باب اثبات حرمت مطلق غناء مورد استدلال برخی از فقهاء واقع شده بود،آیه:« وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ»⁽²⁾ بود.امروز به بررسی برخی روایات وارده در تفسیر این آیه خواهیم پرداخت.

روایت اول در تفسیر "لهوالحدیث":« عَنْهُ⁽³⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁴⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽⁵⁾ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ...}».⁽⁷⁾

همانطور که می‌بینید امام در این روایت غناء را مصداقی از "لهوالحدیث" می‌خوانند.

روایت دوم در تفسیر لهوالحدیث:«عَنْهُ⁽⁸⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁹⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽¹⁰⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ⁽¹¹⁾ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ⁽¹²⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ⁽¹³⁾ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ⁽¹⁴⁾ (ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ‌{ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِين‌}».⁽¹⁵⁾

در این روایت،امام غناء را از جمله گناهانی می‌شمارند که بر آن وعده‌ی آتش و عذاب جهنّم داده شده است.سپس این آیه مورد بحث را تلاوت می‌کنند.بنابراین غناء هم جزو گناهانی است که بر آن عذابی خوارکننده وعده داده شده است.و عده‌ای از فقهاء هم به این آیه استناد نموده‌اند.⁽¹⁾

روایت سوم در تفسیر "لهوالحدیث":« عَنْهُمْ ⁽²⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽³⁾ عَنِ الْوَشَّاءِ⁽⁴⁾ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ...}‌».⁽⁵⁾

البته در این آیه توجه به قید " لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه"به ما نشان می‌دهد،که حرمت غناء به جهت زمینه سازی آن برای معاصی دیگر است.یعنی غناء از جهت مقدّمت و اضلالی است که برای انسان به ارمغان می‌اورد.همانطور که در روایات هم غناء را به عنوان نردبان زناء معرّفی نموده‌اند.برخی از گناهان به جهت زمینه‌سازی برای گناهان دیگر تحریم می‌شوند.مثلا خلوت با اجنبیه به جهت زمینه‌سازی معاصی دیگر تحریم می‌شود.حتی اگر به تنهایی هیچ گناهی در آن رخ ندهد.

اما در رابطه با این روایت مرحوم نراقی اشکالی دارند؛به نظر ایشان روایت "وشّاء" ناظر به "لهوالحدیث" است.و در مقام بیان حکم غناء نیست.یعنی غناء را مصداقی از لهوالحدیث می‌داند و بیانی برای حکم غناء ندارد.بنابراین نمی‌تواند مورد استدلال برای اثبات حکم غناء-مگر به اندازه‌ی احتمال-قرار بگیرد.⁽¹⁾

به نظر ما،آنچه از غناء به عنوان مصداق "لهوالحدیث" احراز شود،حرام خواهد بود.بنابراین می‌توان برای اثبات حرمت فی‌الجمله غناء به این روایت استدلال نمود.

بررسي ادله بر حرمت غناء،ادله غناء،مبحث غناء،مكاسب محرمه؛ 96/08/01

موضوع:بررسی ادله بر حرمت غناء،ادله غناء،مبحث غناء،مکاسب محرمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه غناء بود.این روایات بر طوائفی بود.طائفه‌ای از آن روایات ذیل آیاتی وارد آمده بود-که ذکر آنها در جلسات پیش گذشت-.تعدادی از این روایات را بررسی کردیم.در جلسه گذشته بحث از روایتی از امام رضا مطرح شد.

امام در روایتی که "وشّاء" از ایشان نقل می‌کرد،فرمودند: « عَنْهُمْ ⁽²⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽³⁾ عَنِ الْوَشَّاءِ⁽⁴⁾ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ...}‌».⁽⁵⁾

در این روایت غناء را به جهت اضلالی که در آن نهفته است موضوع تحریم قرار داده است.با توجّه به آیه تلاوت شده در روایت- که در آن غایت "لهوالحدیث"،"اضلال عن سبیل الله"است-احتمال می‌رود که حرمت در آن غیری باشد.

و ظهور روایت هم ناظر به محتوای غناء بوده و کیفیتی که در صوت حاصل می‌شود-طبق این روایت-حرام نخواهد بود.یعنی حرمت غناء به جهت زمینه سازی برای سایر گناهان است.چون به زناء و سایر عناوین محرّمه منتهی می‌شود حرام است.و این حرمت بر محتوای غناء نظارت دارد.

احتمال دومی هم می‌رود که معنی روایت نسبت به محتوا و یا کیفیت صوت،جامع باشد.یعنی بر اساس این روایت غناء به هر صوتر به معصیتی منتهی شد،حرام خواهد بود.چه این مقدمیت از باب کیفیت صوت باشد،چه از باب محتوای باطل آن به معاصی منجرّ شود،روایت هر دو صورت را تحریم کند.

غناء حقیقتی شرعی:البته این احتمال می‌رود که غناء را حقیقتی شرعی بدانیم.یعنی در روایات و آیات،تصویری تازه و بومی از این مفهوم به دست ‌می‌آید.ما از مجموع روایاتی که در این باب در دست ماست،اگر یک صوت دارای دو خصوصیت باشد،مصداق غناء است.یکی "لهو الحدیث"بودن آن است.و دیگری این صدا باید "اضلال عن سبیل الله"داشته و انسان را به گناه بکشاند.و این دو قید هم در ارتباط با کیفیت صدا حاصل می‌شوند و هم در ضمن محتوای غناء محقّق می‌شوند.

روایت چهارم در تفسیر "لهوالحدیث": «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽¹⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽³⁾ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁴⁾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ⁽⁵⁾ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}. ⁽⁶⁾ »

همانطور که می‌بینید در این روایت مجلس غناء را از مجالسی شمرده است،که خداوند به ان توجهی و عنایتی ندارد.و در ادامه معصوم استناد به این آیه دارند.

مرحوم نراقی ذیل این روایت اشکالی کرده‌اند.به نظر ایشان روایت در رابطه با مجلس غناء وارده شده است.و ناظر به زمانی است که مغنّیات و خوانندگان زن مجلس را گرم می‌کنند.پس حرمت و تحذیر وارده در بیان معصوم ناظر به حرمت آنهاست.

به نظر ما،این اشکال وارد نیست.چرا که تحقّق غناء همیشه منوط به جمعی و مجلسی است.و این مجلس هیچ توقفی بر نصاب جمعیت ندارد.و هیچ حرفی از حضور زنان و یا مردان در این مجلس به میان نیامده است.

روایت پنجم در تفسیر "لهوالحدیث": «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رُوِيَ‌ عَنْ‌ أَبِي‌ جَعْفَرٍ وَ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبِي‌ الْحَسَنِ‌ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»».⁽¹⁾

در این رایت هم امام غناء را مصداقی از "لهوالحدیث"در آیه می‌شمارد.

اشکال امام خمینی به روایت پنجم:ایشان قائلند؛بر اساس دلالت روایت،"لهو الحدیث" بر دو قسم است.و تنها آن دسته از احادیث لهو حرام هستند،که در جهت گمراهی مردم تحصیل می‌شوند.و نهایت دلالتی که این روایات برای ما دارند،غناء را در زمره این نوع احادیث لهوی قرار می‌دهند.و حتی اگر این روایات نبودند،ما از آیه حکمی برای غناء نمی‌فهمیدیم.چرا که در آیه از اخبار و گفته‌هایی سخن رفته است،که موجب گمراهی مردم می‌شود.و دلالتی بر غناء و حکمش در آن نیست.ولی پس از آنکه در روایات غناء را از مصادیق لهو الحدیث شمرده‌اند،آیه شامل کسانی که غناء را به جهت خوانندگی و اجرای آن در مجالس می‌اموزند نیز می‌شود.حال یا به جهت حرمت ذاتی غناء،یا بدین جهت که غناء زمینه‌ای برای غفلت انسان است و چه‌بسا به ارتکاب کبائر منتهی شود؛همانطور که در روایات ما از رسول خدا نقل شده است: «الْغِنَاءُ رُقْيَةُ⁽²⁾ الزِّنَا ».و اگر ثابت شود این غفلت آلوده به معاصی از آثار ذات غناء است،کسی که غناء را یاد می‌گیرد،مصداق کسی می‌شود که سخنی را برای "اضلال عن سبیل‌الله" می‌آموزد.

بررسي ادله حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه. 96/08/02

موضوع:بررسی ادله حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایات مفسّره‌ای بود،که ذیل برخی آیات غناء را موضوع حرمت قرار داده‌اند.روایات وارده در تفسیر آیه "لهوالحدیث" ذکر شد.

امروز می‌خواهیم به بررسی قول مرحوم نراقی در مستند بپردازیم.⁽¹⁾ ایشان پیرامون استدلال به این روایات مفسّره اشکالاتی مطرح می‌کنند:

اشکال اول:به نظر مرحوم نراقی،آیات فی نفسه هیچ دلالتی بر حرمت غناء ندارند.بلکه وقتی روایات را ضمیمه آنها می‌کنیم،دلالت حاصل می‌شود.و معنی آیه "لهوالحدیث"با ضمیمه روایات چنین می‌شود:« و من الناس من يشتري الغناء ليضلّ عن سبيل اللّه و يتّخذها هزواً أولئک لهم عذاب مهين».بنابراین آیه بر حرمت غنائی دلالت دارد،که برای اضلال و گمراهی از راه خداوند به کار گرفته می‌شود.که در حرمت این قسم از غناء شکی نیست.ولی سایر مصادیق غناء که عاری از این حیثیت اضلال است،مثل غنائی که شخص رقیق القلب برای ذکر خدا به آن گوش می‌سپرد و یا با اشعاری که مضامین عالی داشته آمیخته‌اش می‌کنند،و قلوب را متأثر و شوق به سرای اعلی در آن ایجاد می‌کنند،این قسم از غناء بنابر دلالت آیه نباید حرام باشد.عدم حرمت این قسم از مصادیق غناء را می‌توان با توجه در مفهوم "لهو الحدیث" هم دریافت.

به نظر ما،این تفکیک در مصادیق غناء مطابق با دلالت روایات مفسّر است.ولی اگر ما توجّه به روایات مطلق باب داشته باشیم،نمی‌توانیم سخن ایشان را بپذیریم.

اشکال دوم:اشکال دوم مرحوم نراقی مبتنی بر تعبیری است که در برخی روایات مفسّر آمده بود.در روایت پنجمی که در ذیل آیه "لهو الحدیث" بررسی کردیم،امام از مصادیق "لهو الحدیث" را غناء دانستند:« فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»» ⁽²⁾ بر اساس دلالت این روایت،غناء یکی از مصادیق "لهو الحدیث" است و به همین جهت حرمت غناء به تبع حرمت کلام لهوی است.و آن مصداق غناء حرام خواهم بود که محتوای باطلی داشته باشد.

به نظر ما،کلام ایشان متین است.ولی در باب ما ادله‌ای داریم که حرمت مطلق غناء را می‌رسانند.و بر اساس آن روایات کیفیت غناء هم موضوع حرمت قرار می‌گیرد.

اشکال سوم:به نظر مرحوم نراقی دلالت این روایات بر حرمت مطلق غناء،در تعارض با روایاتی است که بر حرمت غیری غناء دلالت دارند.در روایتی که در مجمع البیان از امام صادق نقل می‌شود:«هُوَ الطَّعْنُ فِي الْحَقِّ وَ الِاسْتِهْزَاءُ بِهِ»⁽¹⁾ ."لهوالحدیث" را به جهت استهزائی که به جانب حق دارد،حرام شمرده است.و یا در روایتی که از ابوبصیر نقل کردیم: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى الَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‌ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌:{وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي...} »حرمت غناء منوط بر اختلاط زنان و مردان و خواندن زن برای مردان شده بود.بنابر این روایاتی که در ذیل آیه بر حرمت مطلق غناء دلالت دارد،با این دسته از روایات در تعارض خواهند بود.

به نظر ما،همانطور که در اصول فقه این بحث تنقیح شده است،بین دو بیان که هر دو مثبت حکم هستند تعارضی شکل نمی‌گیرد.و نمی‌توان روایات مطلق را با این روایات مقیّد تقیید زد.جمع به حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که میان مطلق و مقیّد تنافی باشد؛ولی در بحث ما، که هر دو مثبت حکم هستند،فرض تقیید دلالت بر قوت بیشتر ملاک در مقیّد دارد.مثلا اگر در سه بیان مولی بفرماید:«اکرم العادل»،«اکرم الهاشمی» و «اکرم النحوی»؛هیچ یک تعارضی با دو بیان دیگر ندارد.بلکه هر یک مصداقی برای افراد واجب الاکرام خواهند بود.در مقام بحث ما نیز،موارد مقیّد مثل جایی که اختلاط زنان و مردان شکل می‌گیرد قطعا حرام است.ولی این بیان حرمت غناء را منحصر به این مورد نخواهد کرد.

بررسي اقوال پيرامون ادله غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه. 96/08/06

موضوع:بررسی اقوال پیرامون ادله غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.

خلاصه جلسه گذشته:جلسه گذشته بحث ما به اشکالاتی رسید که علمای بزرگوار در ارتباط با استدلال به آیات و روایات ذیل آنها داشتند.در جلسه گذشته اشکالات مرحوم نراقی را بررسی کردیم.

کلام امام خمینی در باب استدلال به روایات تفسیری:این جلسه ابتدا به بررسی سخن مرحوم امام خمینی می‌پردازیم:به نظر مرحوم امام دلالت روایاتی که ذیل دو آیه "قول الزور" و "لهوالحدیث" وارد آمدند،بر حرمت ذاتی غناء بلااشکال است.⁽¹⁾

ولی به نظر ما،اگر مراد ایشان از دلالت بر حرمت ذاتی،حرمت فی‌الجمله باشد سخن درستی است.اما اگر مقصود ایشان از حرمت ذاتی،حرمت غناء حتی در فرضی که مصداق هیچ یک از عناوین "قول الزور" و یا "لهو الحدیث" و یا "شهادت زور" نباشد،نمی‌توان از آیات چنین حرمتی را استنباط کرد.زیرا در آیات غناء را به شرط آنکه مصداق یکی از عناوین باشد تحریم کرده است.برای استفاده حرمت ذاتی می‌بایست به روایات مطلقه مراجعه کنیم.

اشکال شیخ انصاری بر استدلال به روایات تفسیری:به نظر مرحوم شیخ می‌توان در این روایات و دلالتشان بر مدّعی خدشه نمود.زیرا با توجه به آیاتی که توسط این روایات تفسیر می‌شوند،باید غناء را از سنخ کلام بدانیم.چرا که در این روایات "قول الزور"وارد آمده در آیه را به غناء تفسیر کرده است.روشن است قول زور محتوای غناء را پوشش می‌دهد.یا در روایتی دیگر غناء را به کلامی اطلاق می‌کردند،که در تأیید مغنّی ابراز می‌شد.و می‌توان برای موضوعیت محتوا به روایتی از امام سجاد استشهاد کرد،که در آن امام حرمت غناء را بسته به محتوای غنای مغنّیه می‌دانند:« محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (بن بابویه : إماميّ ثقة) قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن‌ الْحُسَيْنِ عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ : « مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ‌ الْجَنَّةَ »⁽²⁾ ».اگر غنای او را تو را به یاد بهشت و آخرت بیندازد،مشکلی در خرید و تملّک آن و گوش دادن و بهره بردن از آوازش نیست.همچنین توجّه به عنوانی مثل "لهو الحدیث" که موضوع طائفه‌ای از روایات تفسیری بودند،اماره ای دیگر بر نظارت این دسته از ادلّه بر محتوای غناء دارد.چرا که این تعبیر غناء را به آوازی که محتوای باطلی دارد اختصاص می‌دهد.

به نظر مرحوم شیخ انصاف این است که نفس غناء به عنوان یک کیفیت خاص در صدا،به واسطه‌ی این آیات و روایات وارده در تفسیر آن،حرام نمی‌شود.مگر به واسطه‌ی اشعاری که از عنوان "لهو الحدیث" فهمیده می‌شود.که بگوییم خداوند "لهوالحدیث" را به هر شکلی که محقّق باشد،دوست ندارد.⁽¹⁾

اشکال به کلام شیخ انصاری:مرحوم ایروانی اشکالی به مرحوم شیخ وارد آورده‌اند؛به نظر ایشان نمی‌توان به صرف اینکه در تفاسیر روایی "قول الزور" را به غناء تفسیر کرده‌اند،ادعا کرد غنای مورد ادعا از مقوله کلام باشد.زیرا به نظر ایشان ما نمی‌توانیم بین کیفیت و مکیّف تکفیکی داشت.یعنی بین کیفیتی که در صوت است با محتوای آن نباید جدایی انداخت.ما وقتی در رابطه با یک آواز قضاوت می‌کنیم،مجموع کیفیت و محتوا را مدّ نظر قرار می‌دهیم.گاه حتی محتوای آواز عرفانی است.ولی چون به کیفیت و لحن اهل فسق خوانده می‌شود،ما به "لهو الحدیث" و یا "قول الزور" و یا کلام باطل توصیفش می‌کنیم.فلذا نمی‌توان به صرف حقانیت محتوای آواز آن را جائز شمرد.گاه به جهت همان کیفیت نامطلوبی که دارد،آن را حرام می‌کند.زیرا این کیفیت و محتوا با هم اتّحاد وجودی دارند.⁽²⁾

ولی به نظر ما،نمی‌توان از این بیان مرحوم ایروانی مشکل ما در ارتباط با استدلال به آیه حل کرد.زیرا وقتی قول ایشان را بر صحت تفسیر غنای وارد در تفاسیر به کیفیت آواز در برابر قول مثل مرحوم شیخ انصاری قرار می‌دهیم که مدّعی عدم صحّت این تفسیر است،تنها دو احتمال در ارتباط با آیات و روایات وارده در تفسیر آن شکل می‌گیرد.این احتمالات وقتی از هم پیشی نگیرند کلام به اجمال دچار می‌شود و ما تنها می‌توانیم در مورد قدر متیقّن از مفاد آیات و روایات تفسیری حکم به حرمت کنیم.که غناء با محتوای باطل است.اما جایی که ادّعا کنیم، کلام از حیث کیفیت داخل در "لهو الحدیث" و یا "قول الزور" است،چون صحّت این تفسیر مشکوک است،برای اثبات مطلوب باید به دلیل دیگری تمسّک کنیم.

بررسي اشكالات به ادلّه حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرمه 96/08/07

موضوع:بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب حرمت غناء و ادلّه آن بود.مرحوم شیخ انصاری اشکالی به آیات و روایات وارده در تفسیر آن ایراد کردند مبتنی بر تفکیک بین کیفیت و محتوای غناء؛به نظر ایشان توجّه به آیات غناء را به جهت محتوای باطلی که در برخی مصادیق دارد،تحریم می‌کند.محقّق ایروانی در حاشیه‌ مکاسب اشکالی به نظر شیخ انصاری داشتند.به نظر ایشان نمی‌توان بین کیفیت و محتوای غناء تفکیکی قائل شد.چرا که این هر دو در خارج اتحاد وجود دارند.فلذا شما باید مجموعه‌ی محتوا و کیفیت را بررسی کنید،اگر مجموعه داخل در مصادیق "قول زور" و یا "لهو الحدیث" باشد،در این صورت حرام خواهد بود.و اگر مجموع محتوا و کیفیت داخل در هیچ یک از این عناوین نشد،از جانب آیات دلیلی برای تحریم آن نیست.

اشکال به سخن مرحوم ایروانی:مرحوم آیت‌الله فاضل دو اشکال بر سخن محقّق ایروانی وارد می‌کنند.⁽¹⁾

2.به نظر مرحوم ایروانی ما هر صفتی برای یک آواز به کار می‌بریم،برای مجموعه آن به کار برده‌ایم.یعنی هم محتوا و هم کیفیت،به حکم هم مبتلا و آمیخته هستند.به همین خاطر اگر کسی قرآن را به کیفیت غنائی بخواند،بنابر نظر ایشان باید مجموعه را متّصف به عناوینی مثل قول زور و یا حدیث لهوی دانست.پس در نتیجه باید کلام خداوند به عناوین شنیعی مثل قول زور و یا کلام لهوی متّصف بدانیم.این تالی فاسد کلام محقّق ایروانی است.

به نظر ما،ملاحظاتی بر اشکالات ایشان وارد است.در رابطه با اشکال اول به نظر می‌رسد مشکل عمیق‌تر از صحّت استعمال است.صحّت استعمال متوقف بر وضع و انعقاد ظهور است.و در مقام ما دلیلی برای ظهور هر یک از دو عنوان نسبت به یکدیگر نداریم.و در رابطه با اشکال دوّم نیز،اولا دلیل ایشان عین مدّعی است و این مصادره به مطلوب است.مسأله این بود که اگر شخصی کلام حقّی مثل قرآن را با کیفیت غنائی بخواند،مصداق قول زور و حدیث لهوی بوده و حرام خواهد بود.ایشان در مقام پاسخ از این قضیّه می‌فرمایند:شما چگونه قرآن را به وصفی مثل قول زور و حدیث لهوی توصیف می‌کنید.؟یعنی همان مدّعی را به نفع خودشان نفی کرده و در دلیل قرار دادند.

توجّه به بیانات عام و خاص در باب:اما یکی از نکاتی که در بحث غناء از اهمیت بسیاری برخوردار است،تفاوت لسان ادلّه در تحریم مصادیق غناء است.یعنی در هر بیان به یک مصداق غناء پرداخته می‌شود.مثلا در روایاتی که تعدادی از آنها را از نظر گذراندیم،"غناء مغنّیات"موضوع تحریم شارع بود.اگر ما با دیدن این دسته روایات تصوّر کنیم مراد از غنای محرّم در شریعت،همین غنای مغنّیات است،و سایر مصادیق از دائره‌ی حرمت خارج است،تصور باطلی است.بلکه غناء دائره‌ای گسترده داشته و برخی از مصادیق آن مورد تصریح شارع قرار می‌گیرد.چون این مصادیق ملاک حکم را به میزان جدّی‌تری با خود دارند.یا این که خصوصیتی در این مصادیق مصرّح وجود داشته و به همین جهت بیان خاصی از شارع را به خود اختصاص می‌دهند.مثل غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان خوانده می‌شود.از تصریح برخی بیانات به این مصادیق نمی‌توان حکم حرمت را منحصر در این موارد دانست.

مثل زنا که در تمام مصادیق و افرادش حرام است.ولی برخی موارد آن بخصوص مورد تصریح شارع قرار گرفته است.مثل زنای با زن شوهر و یا زنای با محارم که مستقلّا مورد تأکید شارع قرار گرفته‌اند.این بیانات خاص،مقیّد اطلاق دلیل تحریم غناء نخواهند بود.زیرا که این ها همه اثبات حکم می‌کنند.و نمی‌توان با اثبات حکم نفی ماعدا را نتیجه گرفت.فلذا نمی‌توان با اثبات حکم برای افراد خاص تقیید مطلق و عام را نتیجه گرفت.چرا که ممکن است این موارد به جهت شدت ملاک موجود در آنها مورد تصریح شارع قرار گرفته باشند.و در نتیجه نمی‌توان با اثبات حکم در این موارد در برخی بیانات،نفی حکم در سایر مصادیق عام را نتیجه گرفت.

به نظر می‌رسد،حلّال مشکلات در بحث ما توجّه به همین نکته است.اگر در یک بیان محتوای غناء را تحریم کرد،دلیل بر عدم حرمت سایر مصادیق غناء که کیفیت متفاوتی دارد نخواهد بود.چرا که روایات عام و مطلق در باب وجود دارد که آن مصادیق را هم تحریم می‌کنند.

بررسي اشكالات به ادلّه حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/08/08

موضوع:بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب اشکالات مرحوم شیخ انصاری پیرامون روایات وارده در تفسیر آیات "قول الزور" و "لهو الحدیث" بود.جلسه گذشته اشکالی از مرحوم ایروانی مطرح شده و پاسخ داده شد.این جلسه،ابتدا به سراغ بررسی اشکالات دیگری بر سخن مرحوم شیخ خواهیم رفت.

اشکال دوّم محقّق ایروانی:ما در روایاتی که ذیل آیه "قول الزور"بررسی کردیم،با چنین روایتی مواجه شدیم: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ».⁽¹⁾ مرحوم شیخ انصاری از این روایت استفاده می‌کردند تا ثابت کنند موضوع روایات تفسیری محتوای غناء است.مرحوم ایروانی در مقام اشکال می‌فرمایند،نمی‌توان این کلمه‌ی تأیید که در روایت از مصادیق قول زور شمرده شده است را تنها ناظر به محتوای باطل غناء دانست.زیرا ممکن است در مقام تصدیق و تأیید کیفیت صدای خواننده به او بگوییم:"احسنت"؛چرا که می‌توان کیفیت را هم تأیید کرد.بنابراین به نظر محقّق ایروانی انحصار این کلمه‌ی "احسنت" در تأیید محتوای باطل،ناصحیح است.چرا که روایت می‌تواند تأیید کیفیت را تحریم کند.

به نظر ما،اگرچه سخن مرحوم ایروانی متین بوده و نفس بیان ظرفیت هر دو شکل از تأیید را دارا است."احسنت" می‌تواند هم ناظر به محتوای باطل و هم کیفیت باطل باشد.ولی ظهور کلام در جایی که این واژه را برای تأیید محتوای باطل یک آواز به کار می‌برند بیشتر است.فلذا سخن مرحوم شیخ اصح است.و نمی‌توان به صرف این احتمال مرحوم ایروانی ظهور کلام را مصروف به تأیید کیفیت نمود.زیرا توجه به این که روایت در مقام تفسیر قول زور و کلام لهوی است،برای ما ظهوری در تأیید محتوی می‌سازد.

اشکال سوم محقّق ایروانی:شیخ انصاری در مقام تأیید برداشت خود از آیات به روایتی از امام سجّاد استشهاد می‌کردند: «محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (بن بابویه : إماميّ ثقة) قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن‌ الْحُسَيْنِ عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ : « مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ‌ الْجَنَّةَ »⁽¹⁾ »به نظر شیخ این روایت تأییدی بر اناطه‌ی حرمت غناء به محتوای باطل آن است.مرحوم ایروانی قائلند در این روایت شاهدی بر مدعای شیخ از این روایت به دست نمی‌اید.چرا که در روایت از جاریه‌ای که صدایی دارد و خرید آن نفی بأس شده است.نه از این جهت که لزوما تمام صوت و صدای آن جاریه غناء است.و غناء یا محتوای باطلی داشته و یا ندارد و در فرض محتوای باطل حرام و در فرض محتوای حق حلال است.بلکه صدای جاریه گاهی غنائی می‌شود و گاهی غناء نبوده،و در فرض عدم احراز غنائی بودن آن حلال است.به نظر محقّق ایروانی اتفاقا روایت با این نگاه کیفی بودن غناء را ثابت می‌کند.

به نظر ما،سخن مرحوم ایروانی به همان اندازه غیرقابل استناد به روایت است که سخن مرحوم شیخ در نظر ایشان.زیرا اگرچه در متن روایت اشاره‌ای به محتوایی بودن غناء ندارد،ولی به کیفی بودن غناء هم اشاره نیست.حتی می‌توان از این روایت استفاده نمود که محتوای غناء در حکم آن تأثیر دارد.بیان امام حکم غناء را به میزان اثربخشی آن منوط می‌کند.اگر غناء انسان را به یاد بهشت بیندازد و او را با حق آمیخته کند،حلال خواهد بود.خود این بیان شاهدی بر تأثیر محتوای غناء در حکم آن است.

و به طور کلی بر اساس این روایات،غنائی که مصداق قول زور و یا کلام لهوی است،حرام بوده و نمی‌توان با آن عدم حرمت سایر مصادیق غناء را ثابت نمود.بلکه در این رابطه مطلقات باب دلالت تام داشته و تعارضی میان این ادله مقیّد و مطلقات باب نیست.

ادلّه تحريم غنا/ادلّه غنا/مبحث غنا/مكاسب محرّمه؛ 96/08/09

موضوع:ادلّه تحریم غنا/ادلّه غنا/مبحث غنا/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در بررسی ادلّه تحریم غنا بود. آیاتی در تحریم غنا مطرح شد. روایات ذیل این آیات مورد استناد برخی فقهاء برای تحریم مطلق غنا قرار گرفته بود. مرحوم شیخ انصاری دلالت این آیات را بر تحریم غنا به عنوان یک کیفیت در صدای انسان مخدوش می‌دانستند. به نظر مرحوم شیخ عناوینی که در این آیات و روایات مفسّر آن موضوع حکم است، عناوینی چون "لهو الحدیث" و "قول زور" است. این عناوین ناظر به محتوای غنا و کلام است. فلذا غنا به عنوان یک کیفیت، موضوع این آیات نیست. مرحوم ایروانی اشکالاتی بر سخن مرحوم شیخ داشتند که مورد بررسی قرار دادیم.

به نظر ما، راه حل مسأله در این نکته نهفته است که در این آیات-مثل "لهو الحدیث" و یا "قول الزّور"-شارع در مقام بیان مصداقی برای غنا است. مثل زنا که مفهومی عام است و تمام مصادیق آن حرام است ولی در یک بیان شارع یکی از مصادیق آن را مورد تصریح قرار می‌دهد، مثل زنای زن شوهردار که موضوع بسیاری از روایات است. این روایات نمی‌توانند تنها مصداق مورد تحریم را بیان کنند بلکه یک مصداق را بیان کرده و حکمش را جداگانه تأکید می‌کنند.

در باب غنا هم خداوند در این آیات به ذکر برخی مصادیق آن می‌پردازد همانطور که در روایات دیگری "غنای مغنّیات" تحریم شده است. لسان این ادلّه مقیّد، نسبت به مطلقات، تقییدی ندارد. زیرا هر دو مثبت حکم هستند. فلذا در این آیات خداوند قصد بیان مصداق انحصاری حرمت غنا را ندارند. بلکه یک فرد از غنا را به تصریح جداگانه بیان می‌کنند؛ غنایی که محتوای باطلی هم دارد، باز مصداق غنا است اگرچه ملاک حرمت در آن اقوی است.

بنابراین در این بحث و در رابطه با روایات تفسیری دو نظر از سوی فقهاء مطرح شد، برخی قائل بودند که این روایات بر حرمت مطلق غنا دلالت دارند و برخی مثل شیخ انصاری قائل بودند که این روایات بر حرمت غنائی که محتوای باطل هم دارد دلالت دارند و به نظر ما هم نظر شیخ صحیح بود.

آیه‌ای دیگر: «...وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»⁽¹⁾

در ذیل این آیه از سوره مؤمنون هم برخی روایات لغو را به غنا تفسیر نموده‌اند:« قَالَ الصَّادِقُ(ع): «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا تَکلَّمِي، فَقَالَتْ: ... {وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}‌ يعني الغناء و الملاهي»⁽²⁾ این روایت در عین حال که مرفوعه و ضعیفه است، از روایات مطلقه در تحریم غناء است. البته بیان آیه به هیچ روی بیان تحریمی نیست یعنی آیه در مقام تقابل بین ایمان و کفر نیست؛ تا از آن نتیجه بگیریم که هر کس اهل لهو است، کافر بوده و عملش حرام است. بلکه آیه در مقام برشمردن خصوصیات مقام عالی ایمان در انسانها است، یعنی مؤمنین والامرتبه از لغو دوری می‌کنند.

طائفه دوم از روایات:آنچه تا بحال در باب روایات مفسّر بررسی کردیم، طائفه اول از ادلّه تحریم مطلق غناء بود و حالا روایاتی را بررسی می‌کنیم که از غنا نهی کرده و آن را مذمّت نموده‌اند.

روایت اول:«ما رواه أبو أمامة الباهلي : أَنَّ [عن] النبيّ|أنّه نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ التِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَکلِ أَثمانِهِنَّ و ثَمَنُهُنَّ حرام.»⁽¹⁾

در این روایت ضعیف، پیامبر از خرید و فروش مغنّیات و ایجاد کسب و کار با ایشان و بهره بردن از اجرت آنها در قبال غنائی که برای دیگران می‌خوانند و پولی که از خرید و فروش آنها به دست می‌آید، نهی کرده و آن را تحریم کرده است.

ولی روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

روایت دوم:روی إبن مسعود أنّ النبيّ قال: «إنّ الغناء ينبت النفاق في القلب کما ينبت الماء البقل».⁽²⁾

این روایت، هم از حیث سند ضعف داشته و هم از حیث دلالت، هیچ دلالتی بر حرمت ندارد. زیرا این نگاه اخلاقی حاکم بر روایت، انسان را به حکم تکلیفی نمی‌رساند.

روایت سوّم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽³⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽⁴⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁵⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽⁶⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ⁽⁷⁾ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ⁽⁸⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَک».⁽⁹⁾

این روایت سند صحیحی دارد ولی نمی‌توان از آن حرمتی استظهار نمود. چرا که اولا موضوع روایت "بیت الغناء" است و این تعبیر جایی صدق می‌کند که خانه‌ای را برای غنا آماده کرده باشند. مثل کاباره‌ها که در حقیقت برای غنا ساخته شده است و در خانه‌ای که گاهی در آن غناء خوانده می‌شود نمی‌توان اطلاق "بیت الغناء"نمود. ثانیا نوع تعبیر این روایت، با کراهت سازگار است. مثل این تعبیر که «اگر در خانه‌ای سگ نگهداری شود، دعا در آن خانه بالا نمی‌رود»؛ این نوع تعابیر با کراهت سازگار است و از آن حرمت استفاده نمی‌شود.

روایت چهارم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ⁽¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ⁽²⁾ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ⁽³⁾ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ⁽⁴⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «الْغِنَاءُ غُشُّ‌⁽⁵⁾ النِّفَاقِ».⁽⁶⁾

امام در این روایت غناء را ظهور و بروز نفاق می‌شمارند ولی چون سند این روایت ضعیف است، نمی‌توان از آن استفاده حرمت نمود.

روایت پنجم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ⁽⁷⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا».⁽⁸⁾

این روایت هم از دخول در خانه‌ای که خداوند از اهل آن روی‌گردان است نهی نموده است و این خانه خانه‌ای است که در آن غناء خوانده و شنیده می‌شود. این روایت هم به جهت ضعفی که در سند دارد، مورد اعتماد نیست.

روایت ششم:عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ⁽⁴⁾ قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».⁽⁵⁾

در این روایت، راوی از امام در باب نظر ایشان در رابطه با غناء و صحّت قولی را که مأمون از ایشان نقل می‌کند و غناء را از نظر ایشان جائز می‌شمارد، سؤال می‌پرسد. امام نیز در پاسخ مأمون را تکذیب کرده و اصل ماجرا را نقل می‌فرمایند. مأمون از امام در باب غناء و حکم آن می‌پرسد و امام هم در پاسخ روایتی از امام باقر نقل می‌کنند که در آن روایت امام باقر در پاسخ شخصی که از حکم غناء پرسیده بود، غناء را در زمره امور باطله معرّفی می‌کنند.

این روایت سند صحیحی دارد و پیرامون دلالت آن بر مطلوب بحثهایی مطرح می‌شود که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.

جلسه 96/09/04

موضوع جلسه:

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ارتباط با بررسی حکم حرمت در غناء بود.یکی از موضوعات مهم در این رابطه محتوای غناء بود.هنگامی که کیفیت صوت به حد غناء رسیده و قیود غناء در آن محقّق می‌شود،اگر محتوای آن کلام باطلی نباشد و حتی حق باشد،آیا می‌توان قائل به جواز غناء به جهت عدم بطلان محتوای غناء بود.؟

روایتی در این زمینه مطرح شده است،که در استظهار از آن بین فقهاء اختلاف شکل گرفته است.

عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ⁽⁴⁾ قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».⁽⁵⁾

در این روایت که صحیحه است،امام در رابطه با شایعه‌ای که مأمون عبّاسی در غیاب ایشان بر سر زبانها انداخته بوده است،پاسخ می‌گویند.شایعه حکم دروغی است که مأمون از امام رضا (ع) در رابطه با غناء نقل کرده بود.امام می‌فرمایند من چنین جوازی در رابطه با غناء ندادم،بلکه از امام باقر(ع) روایتی برای او نقل کردم.در این روایت امام باقر(ع) از سائل می‌پرسند:«اگر خداوند میان حق و باطل تمییز نهاده و آنها را از هم جدا کند،تو غناء را در کدام یک از دو کفه‌ی حق و باطل قرار می‌دهی؟سائل در پاسخ غناء را در زمره امور باطل قرار می‌دهد.امام هم پاسخ او را تقریر می‌کنند.

در رابطه با این روایت می‌توان سه احتمال مطرح نمود.یک احتمال این است که این روایت دلالت بر حرمت غناء کند.احتمال دوم حرمت در فرض محتوای باطل می‌باشد و احتمال سوم این است که روایت دلالت بر کراهت داشته باشد.

مرحوم امام از این روایت حرمت مطلق غناء را استظهار می‌کنند.چرا که در روایت امام در پاسخ شایعه‌ای که عباسی در ارتباط با جواز غناء از زبان امام نقل کرده‌ بود،پاسخ می‌دهند:«کذب الزّندیق»؛این پاسخ نشان می‌دهد غناء در نظر امام حرام است و جواز کذبی است که مأمون آن را پرداخته است.و از سوی دیگر در ذیل روایت هم امام باقر غناء را در زمره امور باطله قرار می‌دهند.و خود این بطلان در مقام بیانی دیگر از حرمت است.⁽¹⁾

در مقابل مرحوم نراقی از این روایت،حرمت ذاتی غناء را نفهمیده و قائل هستند اگر امام قرار بود غناء را تحریم کنند،صراحتا تعبیر به حرمت می‌کردند.اینکه امام مأمون را کذّاب می‌شمارند،به جهت شکل بیانی است که او از امام نقل کرده است.امام می‌فرمایند من نگفتم غناء جائز است.

دو اشکال از مرحوم نراقی

به نظر مرحوم نراقی امام در این روایت در مقام بیان حکم حرمت نیستند.بلکه می‌خواهند غناء را در زمره امور لغوی بشمارند که می‌تواند مکروه باشد.چرا که امام در مقام تکذیب نمی‌خواهند ضد محتوای کلام مأمون را تأیید کنند.بلکه به نظر ایشان کلام مأمون با کلام امام انطباق نداشته و مأمون واقعیت را نقل نکرده‌است.

و این نکته به نظر ایشان با توجه به ذیل روایت روشنتر می‌شود.چرا که امام می‌توانست به صراحت بگوید غناء حرام است.اما ایشان دو کفه‌ی حق و باطل طرح کرده و غناء را در زمره امور لغو و باطل می‌شمارد.این تعبیر اعمّ از حرمت است.و با کراهت هم سازگار است.البته با توجّه به وضوح باطل بودن غناء در نظر سائل می‌توان فهمید غنائی که در آن گفتگو موضوع بحث قرار گرفته است،غنائی است که محتوای باطل هم دارد.⁽¹⁾

به نظر ما،این روایت فی نفسه دلالتی بر حرمت غناء ندارد.چرا که تعبیر به بطلان با کراهت هم سازگار است.ما به کلام لغوی که قطعا حرام نیست،می‌گوییم سخن باطل است.فلذا این تعبیر روایت بخودی دلالتی بر حرمت ندارد.و فرمایش امام رضا(ع) در پاسخ سائل،دلالتی بر حرمت ندارد.این که امام سخن مأمون را کذب شمرده‌اند،شاید به جهت عدم تطابق نقل مأمون با پاسخ امام به ایشان بوده است.همانطور که در ادامه هم آنچه امام از پاسخشان به مأمون نقل می‌کنند،دلالتی بر حرمت ندارد و با جواز سازگار است.زیرا مکروه هم جائز است.پس احتمالا امام به شکل بیان مأمون اشکال داشتند.چرا که تعبیر به جواز مطلق با آنچه امام از بطلان غناء در پاسخ به او گفته بودند،تطابق ندارد.

بررسي حكم حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/09/05

موضوع :بررسی حکم حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه گذشته روایتی را از امام رضا(ع) بررسی کردیم.در این روایت امام از قول امام باقر غناء را در زمره امور باطل قرار دادند.

امروز به یک روایت دیگر در این زمینه اشاره خواهیم کرد:« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽¹⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى⁽⁵⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ|رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ: جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ. فَقَالَ(ع): «کذَبُوا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ⁽⁶⁾ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون‌}⁽⁷⁾ ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ».⁽⁸⁾

در این روایت از امام(ع) در رابطه با صحّت نگاهی که عامّه به مقوله غناء داشتند، سوال پرسیده می‌شود. راوی می‌گوید:«آنها گمان می‌برند که رسول خدا(ص) در خواندن یک شعری به صورت غناء اجازه داده است.» امام(ع) در پاسخ، این نقل را تکذیب می‌فرمایند. سپس به آیاتی از سوره انبیاء اشاره می‌فرمایند که جملگی در نکوهش مشغولیت به لهو و لعب و همچنین در مذمّت و لعن کسانی است که نادانسته نسبتی به شخصی مثل رسول خدا(ص) می‌دهند.

مسأله اینجاست که آیا این روایت دلالت بر حرمت غناء دارد؟ یا غناء به شرطی که مصداق لهو و لعب باشد حرام است؟ یا اساسا این روایت دلالت بر خصوص حرمت ندارد بلکه بر مرجوحیت غناء دلالت دارد؛ که اعم از حرمت است. یعنی در حقیقت گویی روایاتی مثل این روایت و روایت قبل که از امام رضا(ع) بررسی کردیم، ناظر به شایعاتی است که در باب غناء از طرف دستگاه جور منتشر شده بوده است.این شایعات غناء را در یک چهره مطلوب معرفی کرده و جواز آن را از لسان پیامبر(ص) و یا اهل بیت(ع) نقل می‌کردند. ائمه(ع) در قبال این شایعات تکذیب کرده و چهره‌ی باطل و لهو غناء را معرّفی می‌کنند. این نوع توصیف لزوما به معنی حرمت نیست بلکه ممکن است دلالت بر مرجوحیت آن داشته باشد؛ یعنی امام(ع) غناء را مخلّ به صفات راجح مؤمن می‌دانستند و مناسب شیعه نمی‌دانستند.

مرحوم امام خمینی این روایت را ظاهر در حرمت می‌دانستند. چرا که امام اگر حکم جواز بود نمی‌بایست قول مشهور و عامّه را تکذیب می‌نمودند. همچنین در ادامه روایت امام(ع) به آیاتی تمسّک می‌کنند که دلالت بر حرمت دارد.⁽¹⁾

ما در رابطه با این استظهار امام(ره)، در روایت قبل هم عرض کردیم؛ شاید تکذیب امام(ع) ناظر به شکل بیان و تغییر نگاه معصومین(ع) به مقوله غناء باشد نه در تفاوت حکم. در صورتیکه امام هم قائل به جواز باشد، به آن صورت نیست که غناء را حق و مناسب شأن مؤمن بداند و تکذیب معصوم در هر دو روایت ناظر به همین نکته است.

روایت دیگری از امام رضا(ع) را مورد بررسی قرار می‌دهیم:« فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ⁽¹⁾ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(علیهم‌السلام)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ|يَقُول‌:«أَخَافُ عَلَيْکمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُکمِ⁽²⁾ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِير تُقَدِّمُونَ أَحَدَکمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِکمْ فِي الدِّينِ».⁽³⁾

مرحوم بحرانی در حدائق به این روایت استدلال نموده‌اند⁽⁴⁾ ؛که به نظر ما از موضوع بحث، اجنبی است. چرا که در این روایت موضوع غناء نیست. امام(ع) در زمره مواردی که آنها را حرام می‌شمارند، به خواندن قرآن با آلات غناء اشاره می‌کند. با وجود الغاء خصوصیت در قرآن نمی‌توان از این روایت برای موضوع کلّی غناء استفاده نمود. بعلاوه که روایت از حیث سندی ضعیف است.

روایت بعد روایت دیگری از امام رضا(ع) است:« عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمدَ الْبَيْهَقِيِّ⁽¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ⁽²⁾ عَنْ

عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکاتِبِ⁽³⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ⁽⁴⁾ وَ کانَ مُسْتَهْتَراً^{(5) (6)} بِالسَّمَاعِ وَ یشرب⁽⁷⁾ النَّبِيذ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ(ع): «لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ⁽⁸⁾ وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ: {وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}⁽⁹⁾ ».⁽¹⁰⁾

این روایت هم علاوه بر ضعف سند، دلالتی بر حرمت غناء ندارد و نهایتا در فرض آمیختگی غناء به محتوای باطل، دلالت بر مرجوحیت آن می‌کند. البته از این دست روایات می‌توان فهیمد که در همان زمان ائمه(ع)، چقدر غناء پرطرفدار و رائج بوده است. امام(ع) هم آنچنان بیان تند و آمیخته با عتابی در قبال این موضوع ندارند. بلکه به وضوح تسامح و نرمی در بیان امام(ع) فهمیده می‌شود. این که اهل حجاز در این زمینه رأی و نظری دارند و غناء را جایز می دانند، ولی به هر حال غناء جزء لغو است و نشانگر این است که یا تقیه در کار بوده و یا اینکه حرمت ذاتی برای غناء وجود ندارد. بخاطر عوارضی که وجود داشته چون معمولا غناء مقرون به کارهای خلاف شرع بوده، مبارزه با غناء بخاطر آن مقرونات بوده است.

روایت بعد روایتی است امام صادق:« فِي الْمُقْنِعِ قَالَ الصَّادِقُ(ع): «شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاءُ».⁽¹⁾

این روایت هم در عین حال که سندی ضعیف دارد،دلالت بر حرمت ندارد. زیرا که غناء را در زمره آواهای شر شمردن، نشانگر حرمت آن نخواهد بود.

روایت دیگری از امام صادق می‌فرمایند:« فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنْ سَعْدٍ⁽³⁾ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ⁽⁴⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽⁵⁾ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁶⁾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ⁽⁷⁾ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: «الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْرَ».⁽⁸⁾

برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند.⁽⁹⁾

ولی به نظر ما، این روایت هم سند ضعیفی دارد و هم دلالت بر حرمت ندارد. چرا که این نوع تعابیر برای بیان کراهت هم به کار می‌رود.

بررسي ادلّه حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/07

موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی بود که بر حرمت غناء دلالت داشتند.

امروز روایتی را از امام صادق(ع) را بررسی خواهیم کرد:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ⁽¹⁰⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ⁽¹¹⁾ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ⁽¹²⁾ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ⁽¹³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ⁽¹⁴⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽¹⁵⁾ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَکرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ)⁽¹⁶⁾ فِي حَدِيثٍ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ: «الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يَقُولُ: «إجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ إجْتَنِبُوا» فَضَاقَ بِيَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي».⁽¹⁷⁾

این روایت اولا به واسطه «قاسم بن جعفر بن عبدالله» و «عبدالله بن محمد بن علی العلوی» ضعیف بوده و از حیث سندی اعتباری ندارد. و ثانیا این روایت دلالتی بر حرمت غناء به طور مطلق ندارد.چرا که در کنار امر به اجتناب از غناء، به اجتناب از "قول زور"امر می‌کند.و این تقارن احتمالی را شکل می‌دهد مبنی بر این که مراد از غنای مبحوث در روایت غنای مشتمل بر محتوای باطل است.

روایت بعد روایتی از رسول خدا(ص) است:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ⁽³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ⁽⁵⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي‌ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ‌ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ⁽⁶⁾ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ⁽⁷⁾ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم⁽⁸⁾ ، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ».⁽⁹⁾

در این روایت رسول خدا(ص) از خواندن قرآن به شیوه‌های غناگونه نهی می‌کنند.چه این سبک به شیوه‌ی خواندن انجیل توسّط راهبان مسیحی که شبیه به متصوّفه است، باشد و چه به حالت حزن آلود زنان برای سوگواری و چه به آواهای اهل فسق و فجور خوانده شود؛ تعبیری که پیامبر(ص) در ارتباط با این اشکال از خواندن قرآن دارند،اینگونه است:" لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم"یعنی این نوع از خواندن اجازه تدبّر در قرآن را به کسی نمی‌دهد و انسان را در پیچ و خم این کیفیت خواندن حبس می‌کند.وقتی قرآن را از خواندن به آوای غنائی نهی می‌کنند،سایر محتواها که دون مرتبه قرآن قرار دارند، جای خود دارند.یعنی بر اساس مدلول این روایت غناء خصوصیتی در صوت است که علوّ مضامین آن اثری در حکمش ندارد.بلکه حتی اگر قرآن را به این کیفیت بخوانید،حرام خواهد بود.

این روایت قابلیت استدلال برای موضوع مورد بحث ما را دارد.اگرچه به قرآن مقیّد است،ولی با توجّه به استدلالی که ذکر شد،غیر قرآن را به طریق اولی می‌توان داخل در حکم دانست.

روایت بعد: [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ⁽¹⁾ فِي تَفْسِيرِهِ] عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ⁽³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جَرِيحٍ الْمَکيِّ ⁽⁴⁾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ⁽⁵⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ⁽⁶⁾ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاء ... فَعِنْدَهَا يَکونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ ... وَ يَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ ... فَأُولَئِک يُدْعَوْنَ فِي مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاس الْأَنْجَاسَ».⁽⁷⁾

این روایت از حیث سندی ضعیف است.چرا که راویان مجهول در سند آن واقع شده است.و از سویی دیگر دلالتی بر موضوع ندارد.چرا که بحث بر سر غنائی خواندن قرآن است.ملاک، حکم قرآن و غنائی خواندن آن است.حضرت از کسانی سخن به میان می‌آورند،که در دوره‌ی افول اهتمام به قرآن و اوج گرفتن لذّات و شهوات قرآن را برای غیر خدا و به کیفیت غنائی آن را می‌خوانند.

روایت دیگری از رسول خدا(ص):«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ⁽¹⁾ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ⁽²⁾ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «کانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى‌ وَ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ لَمَّا أَکلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّى فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَى الْأَرْضِ نَاحَ لِذِکرِهِ مَا فِي الْجَنَّةِ».⁽³⁾

در این روایت اول غناءخوان را شیطان معرّفی می‌کند.این روایت دلالتی بر موضوع بحث ما یعنی حرمت غناء ندارد.بلکه بر مرجوحیت آن دلالت دارد.در عین حال که سند ضعیفی هم دارد.

روایت دیگری را ملاحظه می‌کنیم:«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ⁽⁴⁾ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«يَظْهَرُ فِي أُمَّتِي الْخَسْفُ⁽⁵⁾ وَ الْقَذْفُ⁽⁶⁾ » قَالُوا: مَتَى ذَلِک ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ⁽⁷⁾ وَ الْقَيْنَاتُ⁽⁸⁾ و ...».⁽⁹⁾

در این روایت حضرت ظهور بلایای آسمانی و زمینی را در زمانی هشدارد دادند،که کاسبی نوازدندگان و خوانندگان رواج می‌یابد.که البته این روایت اخصّ از مدعای ماست.زیرا بحث بر سر موسیقی و مغنّیات است.و بحث از غناء به وجه کلّی نیست.

روایت دیگری با همین بیان از رسول خدا وارد شده است:«[الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ⁽¹⁾ فِي الْإِرْشَاد] قَالَ وَ قَالَ [رَسُولُ اللَّه]‌: «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ ... وَ اتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَ الْمَعَازِفَ...».⁽²⁾

این روایت هم مثل روایت قبل هم از حیث سند ضعیف است و هم از نظر دلالت اخص از مدعای ماست.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽³⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁴⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ⁽⁵⁾ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَنَّى کنْتَ؟» فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاک إِنِّي کنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِيهِ فَقَالَ(ع): «ذَاکَ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَى أَهْلِک وَ مَالِک‌».⁽⁶⁾

در این روایت-که از جهت سند صحیحه است،عاصم بن حمید از امام صادق(ع) نقل می‌کند،که حضرت او را از نگاه کردن به خانه‌ای که در آن مغنّیات غناء می‌خواندند نهی کرده و از عواقب و روی‌گردانی خداوند از آن خانه پروا می‌دهد.

نکته‌ای که در این روایت جای توجّه دارد،"عاصم بن حمید" را می‌توان به راحتی با همین متن توثیق کرد.چرا که او با صداقت تمام از گناه خودش و توبیخ معصوم برای ما گزارش می‌کند.پس اگرچه او عدالت ندارد،ولی روشن است که صداقت و وثاقت داشته و قابل اعتماد است.

بررسي ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/ مكاسب محرّمه؛ 96/09/11

موضوع: بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/ مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:تا بحال دو طائفه از روایات باب غناء را بررسی کردیم.امروز به بررسی طائفه سوّم از روایات می‌نشینیم.

طائفه سوّم روایاتی را شامل می‌شود،که دلالت بر حرمت استماع غناء دارد.و از این حرمت به دلالت التزامی کشف می‌کنیم وقتی شنیدن غناء حرام باشد،باید خواندن غناء هم حرام باشد.ما گاهی حرمت غناء را با استفاده از مدلول مطابقی یک بیان استنباط می‌کنیم؛مثل همین روایاتی که غناء را تحریم می‌نمودند و ما دو طائفه از آنها را بررسی کردیم.و گاهی به دلالت التزامی به حرمت غناء می‌رسیم.مثل همین روایات طائفه سوّم که در حقیقت از حرمت شنیدن غناء به حرمت خواندن آن منتقل می‌شویم.

چند نکته‌ در این روایات باید مورد توجّه قرار گیرد،یک نکته این است که آیا خود غناء بما هو غناء حرام است یا شنیدن غنای مغنّیه حرام است.؟نکته دیگر که باید به آن توجّه داشت این است که آیا خود غناء بما هو غناء حرام است و یا اگر همراه با موسیقی شد حرام است.؟

روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽²⁾ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ⁽³⁾ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ⁽⁴⁾ قَالَ: کنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي أَدْخُلُ کنِيفاً⁽⁵⁾ وَ لِي جِيرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ⁽⁶⁾ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ(ع): «لَا تَفْعَلْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ(ع): «لِلَّهِ أَنْتَ⁽⁷⁾ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً}⁽⁸⁾ » فَقَالَ: بَلَى وَ اللَّهِ لَکأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ کتَابِ اللَّهِ مِنْ (عَرَبِيٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي) لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ(ع)لَهُ: «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَک فَإِنَّک کنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا کانَ أَسْوَأَ حَالَک لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِک احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کلِّ مَا يَکرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَکرَهُ إِلَّا کلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکلٍّ أَهْلاً».⁽⁹⁾

در این روایت راوی از امام در رابطه با غنائی می‌پرسد که او از کنیزان خواننده همسایه‌اش در مستراح خانه خودش می‌شنود.امام او را نهی می‌کند.او در پاسخ امام عذر می‌آورد که من به نزد آن جواری و خواننده‌ها نرفته و در مجلس آنها پای نگذاشتم،تنها کمی ماندن و نشستن در مستراح خانه ام را طولانی می‌کنم تا این صدا را بشنوم.امام باز او را از همین شنیدن هم بازداشته و برای او آیه سی و ششم سوره اسراء را تلاوت می‌کنند و مسئولیت او را در قبال گوش و شنیدنی‌هایش متذکّر می‌شوند.

این روایت که سندی صحیح هم دارد،بر حرمت غناء در فرض تقارن با آلات موسیقی و خوانندگی جواری مغنّیات دلالت دارد.در این حصّه از حرمت و دلالت روایت بر آن شکّی نیست.ولی این‌که بخواهیم مطلق غناء را با این روایت تحریم کنیم،دلیل اخصّ از مدّعی خواهد بود.زیرا در روایت قیودی مثل "ضرب بالعود" و یا "حضور مغنّیات" اخذ شده است.و احتمال خصوصیت در رابطه با آنها داده می‌شود.

در ضمن اینکه در ذیل روایت امام حکم را معلّق بر یک قضیه‌ی کلّی می‌کنند:«سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کلِّ مَا يَکرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَکرَهُ إِلَّا کلَّ قَبِيحٍ»؛این تعبیر مکروه الهی در این ذیل کمی می‌تواند در بیان تمام روایت اثرگذار باشد.ولی به هر حال در رابطه با موضوع که غنای آمیخته با آلات موسیقی و با خوانندگی کنیزان باشد،نمی‌توان تردیدی نسبت به دلالت روایت داشت.

بزرگانی هم به این روایت استناد جسته‌اند.مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم ملّا احمد نراقی در مستند.در خاطر دارید که مرحوم نراقی به حرمت غناء در فرض تقارن با محرّمات دیگر قائل بودند.فلذا ایشان به این روایت استناد می‌کنند.و دیگرانی هم مثل مرحوم فاضل در تفصیل الشریعه به همین روایت استناد کرده‌اند.

روایت دوم:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽²⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽³⁾ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ⁽⁴⁾ عَنْ عَنْبَسَةَ⁽⁵⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ کمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ».⁽⁶⁾

همانطور که می‌بینید نفس این بیان دلالتی بر حرمت ندارد.این بیان نکوهش‌گونه در مکروهات هم وارد شده است.

روایت سوم:«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁷⁾ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁸⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ⁽⁹⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ⁽¹⁰⁾ (ع)قَالَ: «مَنْ‌ أَصْغَى⁽¹¹⁾ ‌ إِلَى‌ نَاطِقٍ‌ فَقَدْ عَبَدَهُ؛ فَإِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ».⁽¹²⁾

این روایت هم از حیث سندی مشکل دارد.و هم از حیث دلالی بر حرمت غناء دلالتی ندارد.چون بحث بر سر نطق و سخن کسی را شنیدن است.و ارتباط صریحی با بحث ما ندارد.ولی در عین حال مرحوم بحرانی در حدائق به آن استناد کرده است⁽¹³⁾ و مرحوم فاضل در تفصیل الشریعه به عنوان مؤیّد از آن یاد کرده‌اند.⁽¹⁴⁾

روایت چهارم:«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ⁽¹⁾ فِي کتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ‌ إِلَيْهِ‌ قَالَ: «لَا».⁽²⁾

این روایت بهترین روایتی است که در این باب داریم.سند آن صحیح بوده و از حیث دلالت هم هیچ مشکلی ندارد.چرا که صراحت در موضوع داشته و حرمت را معلّق بر هیچ مقارنی نکرده است.فلذا این بیان در زمره بهترین بیانات مطلق در باب به شمار می‌رود.

روایت پنجم:[مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ⁽³⁾ فِي تَفْسِيرِه‌] عَنِ الْحَسَنِ⁽⁴⁾ قَالَ: کنْتُ أُطِيلُ الْقُعُودَ فِي الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِيرَانِ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي: «يَا حَسَنُ:‌ {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ

الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً}، السَّمْعُ وَ مَا وَعَى⁽⁵⁾ وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَى وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ».⁽⁶⁾

دراین روایت که از حیث سندی هم ضعیف است،دلالتی بر حرمت دیده نمی‌شود.و این نوع بیان برای موارد مکروه هم به کار می‌رود.

این روایت مثل روایتی که از مسعده بن زیاد نقل شد،راوی خودش را در معرض شنیدن غنای همسایه‌ها قرار می‌دهد.

بررسي ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/12

موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی است که دلالت بر حرمت غناء دارد.در جلسه گذشته به بررسی طائفه سوّم از روایات نشستیم؛این جلسه به سراغ طائفه چهارم خواهیم رفت.این طائفه،شامل روایاتی است،که نهی از بیع "جاریه مغنّیه" می‌کنند.

شاید پرسشی به ذهن برسد،که چرا این روایات تنها از بیع جاریه مغنّیه نهی می‌کند.یعنی امکان ندارد تا از بیع "عبد مغنّی"نهی شود؟شاید جهت تمرکز این روایات بر جاریه مغنّیه،غلبه‌ی خرید و فروش این دسته از جواری در آن زمان است.فلذا پرسش اصحاب متمرکز بر آن شده و پاسخ‌ها نیز به تبع پرسش‌ها از عبد مغنّی منصرف شده و حول جاریه مغنّیه وارد شده است.

روایت اول:«عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽²⁾ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽³⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁴⁾ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ⁽⁵⁾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي مُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».⁽⁷⁾

سند این روایت صحیح بوده و پاسخ امام به راوی -که از بیع جاریه مغنّیه می‌پرسد- صریحا دلالت بر تحریم خرید و فروش و تعلیم جاریه‌هایی با این صفت دارد.تنها در فقره آخر روایت،استماع به صدای جاریه مغنّیه را نفاق می‌شمارد.این تعبیر دلالتی بر حرمت نداشته و در روایات ما برای بیان کراهت هم به کار رفته است.و همانطور که گذشت از این روایت نمی‌توان جواز بیع عبد مغنّی را استفاده کرد.زیرا مورد سؤال جاریه مغنّیه بوده و امام نسبت به عبد مغنّی در مقام بیان نبوده‌اند.

به این روایت برخی از فقهاء مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای فاضل و دیگران استناد کرده‌اند.⁽¹⁾

روایت دوم:«عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ⁽²⁾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ⁽³⁾ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽⁴⁾ عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ⁽⁵⁾ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکلَ کسْبَهَا».⁽⁶⁾

این روایت اشکال سندی دارد."اسحاق بن ابراهیم" مهمل بوده و حضورش در سند روایت،موجب قدح در اعتبار آن می‌شود.ولی مدلول آن صریح بوده و سودی که از فروش جاریه مغنّیه حاصل می‌شود،به واسطه این بیان قطعا تحریم می‌شود.و از سویی دیگر جاریه مغنّیه را هم به بیانی لعن کرده و انتفاع حاصل از آن را تحریم می‌کند.

روایت سوّم:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽²⁾ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ⁽³⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ⁽⁴⁾ قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ‌ وَ يُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)⁽⁵⁾ ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ(ع): «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ‌ مِنْهُنَ‌ نِفَاقٌ‌ وَ ثَمَنَهُنَ‌ سُحْتٌ‌».⁽⁶⁾

این روایت مرسله بوده و ضعیف است.امام پولی که از فروش جواری مغنّیات به دست آمده را نمی‌پذیرند.پول حاصل از این گونه از جاریه‌ را سحت و حرام شمردند.و تعلیم و انتفاع از آن را نیز حرام می‌کند.ولی باز در این روایت استماع صدای جواری مغنّیات با بیانی اعم از حرمت وارد شده است.تعبیر به "نفاق" همانطور که در روایت قبل گفتیم،اعمّ از حرمت بوده و برای کراهت هم به کار می‌رود.

روایت چهارم:«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ⁽⁷⁾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ⁽⁸⁾ قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ: «قَدْ تَکونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ».⁽⁹⁾

این روایت سند صحیحی دارد.درست است که سؤال سائل از جاریه مغنّیه است امّا جواب امام برای ما حجّت است.توجّه به تعبیر "تلهیه" در بیان معصوم،این احتمال را مطرح می‌کند که چیزی بیشتر از غناء در موضوع روایت است.یعنی مثلا موسیقی و غناء توأمان دخالت در حکم دارد.چرا که با تعبیر به لهو سازگارتر است.

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ⁽¹⁾ قَالَ رُوِيَ: «أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ».⁽²⁾

این روایت در عین حال که مرسله بوده و سندش ضعیف است،اخصّ از مدّعی است.زیرا بحث در روایت ناظر به اجرتی است که بابت غنای مغنّیه پرداخت می‌شود امّا ناظر به حرمت استماع نیست.

بررسي ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/13

موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی بود که برای مبحث غناء مطرح شد.چهار طائفه از این روایات-برخی اعتبار سندی داشته و برخی نداشتند،و برخی دلالت مطلق و برخی مقیّد بودند- را بررسی کردیم.مسأله‌ای که پیش از این در مواجهه با روایات دنبال می‌کردیم،حرمت مطلق غناء بود.آیا از آنچه تا بحال از روایات بررسی کردیم،می‌توان حرمت مطلق غناء را استظهار نمود.؟

در حقیقت یک قول این است که شما غناء را به شرط اشتمال بر عناوین محرّم دیگر حرام بدانید.یعنی ذات غناء حرام نیست و تنها به شرط تقارن با محرّمات دیگر مثل موسیقی و یا دخول رجال بر نساء و یا اشتمال بر محتوای باطل و ترویج کفر،فساد و... حرام می‌شود.

اما یک احتمال دیگر هم مطرح است.این که غناء فی‌الجمله حرام باشد.یعنی ما در رابطه با حرمت یک قدرمتیقّن داریم و مواردی که مشکوک است.موارد مشکوک جملگی مشمول اصل اباحه و جائز است.اما آنچه قدر متیقّن از غناء محرّم است،صوتی است که دو قید ترجیع و اطراب را داشته باشد.

در رابطه با شرطیت قید ترجیع تردیدهایی وجود داشت.ولی در قید اطراب کسی شک ندارد.خود این قید اطراب را اگر به خاطر داشته باشید،اطراب به حدّی از غناء اطلاق می‌شد که زوال عقل و یا نقصان عقل شکل می‌گیرد.این حدّ قدر متیقّن از مفهوم غناء است.و اگر غناء به این حدّ نرسید،نمی‌توان حکم به حرمت کرد.اگرچه احتیاط به ترک باشد،ولی حکم اباحه را نمی‌توان نفی کرد.مثلا اگر شخصی تنها به خوبی و زیبایی می‌خواند،ولی نه زوال عقلی و نه نقصان عقلی شکل نمی‌گیرد.نمی‌توان چنین صدایی را مشمول ادلّه حرمت دانست.

در حقیقت شما در هر عنوان محرّمی در شریعت به همین روال برخورد می‌کنید.آنچه مصداق متیقّن کذب و یا غیبت و یا تهمت است،حرام خواهد بود.اما آنچه مشکوک باشد،مشمول اصل اباحه خواهد بود.زیرا نمی‌توان در شبهات مصداقیه تمسّک به عامّ نمود.

بیان مرحوم محقّق بحرانی ذیل روایات باب

مرحوم بحرانی از مجموع روایات باب حرمت مطلق غناء را استظهار می‌کنند.به نظر ایشان اگر قرار بود نفس غناء جائز و یا حتی مستحبّ بوده و تنها به جهت عوارضی مثل موسیقی و محتوای باطل و...حرام شود،چگونه در برخی از این روایات شنیدن غناء،اجر مغنّیه،سود حاصل از خرید و فروشش و همچنین آموزش او تحریم شده است.؟⁽¹⁾

به نظر ما،اگر منظور مرحوم صاحب حدائق از روایات صریحی که دلالت بر حرمت مطلق غناء می‌کند، روایات مطلقی باشد که حرمت در آن‌ها مقیّد به مغنّیه یا دخول الرجال علی النساء یا آلات موسیقی و غیره نشده باشد، کلام ایشان صحیح است به این صورت که غناء فی الجمله حرام است.اما اگر منظور ایشان از حرمت مطلق غناء،حرمت غناء در تمام مصادیق متیقّن و مشکوک آن باشد،نمی‌توان از روایات چنین نکته‌ای را برداشت کرد.بلکه نهایت دلالت روایات مطلقه،تحریم غناء فی‌الجمله است.یعنی غناء در موارد متیقّن حرام و در موارد مشکوک جائز و حلال است.البته به نظر می‌رسد مرحوم بحرانی در تقابل با امثال مرحوم نراقی قائل حرمت مطلق غناء است.زیرا آنها غناء را در فرض اشتمال بر محتوای باطل حرام می‌دانستند و اگر محتوی حق بود و مطالب عرفانی و توحیدی بود،مشکلی در غناء نمی‌دیدند.مرحوم بحرانی با قول به حرمت مطلق غناء می‌خواهند دخالت محتوی را از تحریم غناء بگیرند.به نظر ایشان ظهور روایات غناء را به عنوان کیفیتی در صدای خواننده،تحریم می‌کند.

بررسی بیان مرحوم خوئی در رابطه با روایات باب

مرحوم خوئی قائلند که روایات باب غناء از حیث اعتبار سندی،در اکثر موارد ضعیف هستند.ولی برای ادّعای حرمت غناء فی‌الجمله،در آن مجموعه روایات صحیحه‌ای موجود است که برای ما کفایت می‌کند.

بنظر ما کلام ایشان در حرمت فی الجمله غناء صحیح است.

بررسی اشکالاتی به دلالت روایات⁽¹⁾

اشکال اوّل:این اشکال راجع به تکثیر ادلّه در باب است.بنابر این اشکال نمی‌توان غیر از سنّت و اجماع دلیل دیگری تعیین کرد.چرا که آنچه از آیات قرآن به عنوان دلیل بر حرمت اقامه شد،به خودی هیچ دلالتی بر حرمت نداشته و تنها با توجّه به روایات ذیل آن می‌توانستیم قائل به حرمت شویم.

پاسخ اشکال:این‌که قرآن به واسطه شرح اخبار و نصوص دلالت بر حرمت غناء کند،خدشه‌ای در استقلال آن در دلیلیت ندارد.قرآن مستقلّا دلیل بر حرمت است،ولی برای فهم دلیلیت آن نیاز به شرح روایات داریم.مثل این‌که گاهی برای فهم یک روایت به شرح لغویون از واژگان آن تکیه می‌کنیم.و سنّت هم در مواردی کاملا مستقلّ از قرآن بر حرمت غناء دلالت دارد.بنابراین سنّت دو حیث دارد.در برخی موارد شارح دلیل است و در برخی موارد خود مستقلّا دلیل است.

اشکال دوم:در برخی از روایات تعابیری وجود دارد که نمی‌توان از آنها حرمت را استظهار نمود،بلکه برای بیان کراهت هم به کار می‌رفت.مثل بیاناتی که در طائفه سوّم بررسی شد،معصوم گوش سپردن به غناء را نفاق می‌شمردند.همان وقت هم اشاره شد که این تعبیر اعمّ از حرمت است.

پاسخ اشکال:این نکته صحیح است،ولی در همان روایات تعابیری شدید وجود داشت که دلالت بر حرمت داشت.حتی برخی از آنها غناء را از کبائر می‌شمردند.

اشکال سوّم:در روایات باب،تحریم غناء از جهت اشتمال غناء در غالب موارد و یا حتی در تمام موارد به محرّماتی مثل موسیقی و اختلاط با زنان و ترویج فساد و فحشاء است.یعنی در حقیقت وصف غناء به حرمت در این روایات،از باب وصف شیء به حال متعلّق است.مثل وقتی که می‌گوییم:«زید عالم ابوه»یعنی زید پدرش عالم است.صفت برای زید می‌آید،ولی مراد از توصیف پدر اوست.در این روایات هم وقتی غناء را به حرمت محکوم می‌کنند،به مصاحبات و مقارنات آن نظر دارند.

پاسخ اشکال:آنچه در بین اصحاب حرمتی مورد تسالم دارد،خود غناء بوده و در روایات هم خود غناء را موضوع حرمت قرار دادند.و اگر بخواهیم حرمت غناء را در تعابیر معصومین، از باب وصف شیء به حال متعلّق آن بدانیم،مرتکب خلاف ظاهر شده‌ایم.و این‌که غناء غالبا همراه با این عناوین محرّم است،موجب جواز خود غناء نمی‌شود.بلکه مجلس واحدی مشتمل بر معاصی گوناگونی می‌شود،که یکی از آنها غناء است.حتی می‌توان محور تمام این معاصی را همان غناء دانست.زیرا معمولا زمینه ساز آنها و مهیّج نفوس است.

بررسي ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه، 96/09/14

موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه،

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با طوائف روائی در بحث غناء بود.چهار طائفه را بررسی کردیم و در سایه آن به بررسی اقوالی پرداختیم.یکی از اقوالی که بررسی شد،حرمت غناء را به حرمت مقارنات غناء می‌دانست.یعنی در حقیقت همانطور که در برخی روایات دیدید،حرمت غناء به جهت مغنّیه و یا دخول رجال بر نساء و یا آلات موسیقی بیان شده بود.

به نظر این دسته از علماء اگر ما غناء را به حرمت وصف می‌کنیم،این نه وصف غناء که وصف متعلّقات آن است.مثل زمانی که من برای زید وصفی بیاورم و مرادم از موصوف پدر او باشد:«زید عالم ابوه»؛این نوع توصیف را "وصف به حال متعلّق"می‌نامند.و در روایات هم وقتی غناء را به حرمت توصیف می‌کنند،موضوع حرمت در حقیقت متعلّقات غناء مثل آلات موسیقی و اختلاط زنان و مردان می‌باشند.

بنظر ما،این سخن ناصحیح و بر خلاف ظاهر روایات است.زیرا در روایت معصوم آنچه به عنوان موضوع حرمت بیان می‌کنند،خود غناء است.و این نکته خصوصا در روایات مطلق به خوبی فهمیده می‌شود.زیرا در آن بیانات هیچ متعلّقی برای غناء بیان نمی‌شود و خود غناء موضوع حرمت است.و در باقی روایات هم،آنچه به عنوان مقارنات غناء بیان می‌شود،مصادیق غناء هستند که مخصوص به ذکر می‌شوند.

دلیل سوّم:اجماع

اجماع دلیل دیگری است که می‌توان ادّعا کرد در بین فقهای شیعه بر حرمت غناء منعقد شده است.یعنی اجماع بر حرمت غناء هم از جانب فقهای متعدّدی مثل مرحوم شیخ طوسی⁽¹⁾ و مرحوم نراقی⁽²⁾ و مرحوم صاحب جواهر⁽³⁾ ادّعا شده است.و هم می‌توان چنین اجماعی را در میان فقهای امامیه تحصیل نمود.

اما نکته‌ای که در رابطه با دلیلیت اجماع در مقام اهمّیت دارد.محدودیت دلالت اجماع بر حرمت غناء است؛اجماع دلیل لبّی است و اطلاقی برای مصادیق مختلف و مورد اختلاف ندارد.تنها می‌توان حرمت فی‌الجمله غناء در موارد متیقّن از مصادیقش را به وسیله اجماع ثابت نمود.ولی آیا می‌توان به وسیله اجماع در موارد اختلافی به داوری بین احتمالات پرداخته و حکمی به دست آورد؟مسلّم است که نمی‌توان چنین دلالتی را از اجماع تحصیل نمود.تنها حرمت فی‌الجمله غناء قابل اثبات است.

اشکال مرحوم خوئی به دلیلیت اجماع

اشکالی را در مقام مرحوم آقای خوئی به دلیلیت اجماع وارد کرده‌اند.به نظر ایشان اجماع در مبحث غناء مدرکی است.یعنی ما می‌دانیم چرا فقهاء بر حرمت غناء توافق و تسالم دارند.زیرا مدارک و ادلّه‌ی بحث موجود است و آنان در نظر و فتوای به حرمت غناء به همین ادلّه-که از نظر گذراندیم-استناد جسته‌اند.یعنی به نظر مرحوم خوئی اجماعی که در مقام ادّعا شده است،مدرکی بوده و تعبّدی نیست.بنابراین نمی‌تواند به عنوان دلیلی در عرض روایات و آیات برای ما مطرح باشد.⁽⁴⁾

بنظر ما،این سخن مرحوم خوئی صحیح بوده و اجماع مدرکی است.اما به یک نکته توجّه داشته باشید؛خود این اجماع سبب می‌شود که برخی از روایات باب که ضعیف بوده و اعتبار سندی نداشتند،تقویت شده و معتبر شوند.البته خود مرحوم خوئی این نقش اجماع و شهرت در جبران ضعف سند روایات را قبول ندارند.اما بسیاری از بزرگان مثل مرحوم بروجردی قائل به این توانائی در اجماع و توافق فقهاء در جبران ضعف سند یک روایت هستند.خصوصا مرحوم بروجردی قائل بودند اگر یک روایت توسط فقهای دوران پس از غیبت کبری و قدمائی مثل ابن بابویه و ابن زهره و...قبول شده و در عمل بدان استناد دهند،ضعف سند آن توسط همین پذیرش و استناد این سطح از فقهاء جبران می‌شود.

بنابراین نمی‌توان هیچ نقشی برای اجماع در مقام، در نظر نداشت.از اجماع هم به عنوان مؤیّد و هم به عنوان جابر ضعف سند برخی روایات ضعیف باب می‌توان بهره جست.

دلیل چهارم:عقل

آیا عقل می‌تواند به عنوان دلیلی برای تحریم غناء مطرح باشد.؟تجربه‌ی غناء برای انسان در طول تاریخ،زمینه‌ای را برای ارتکاب معاصی مختلف فراهم کرده است.یعنی هر کجایی انسان فساد و معصیت متمرکزی را مشاهده می‌کند،موسیقی و غناء را هم می‌بیند.هر مجلسی که غناء و موسیقی بیشتری داشته باشد،زمینه‌ی فسادهای گوناگونی در آن محقّق می‌شود.بنابراین این تقارن معاصی با غناء سبب می‌شود که عقل ما به لزوم تحرّز و اجتناب از غناء حکم کند.

درست مثل خمر که عقل ما در بسیاری از موارد به جهت زمینه‌سازی برای فساد و معاصی به لزوم دوری و اجتناب از آن حکم می‌کند.

دلیل پنجم:غناء ضروری دین است

فی‌الجمله می‌توان ادّعا کرد که حرمت غناء مورد توافق و تسالم بین تمام مسلمین است.

دلیل ششم:غناء ضروری مذهب است

در حقیقت همانطور که در بررسی اجماع هم گذشت،تمام فقهای شیعه بر حرمت فی‌الجمله غناء تسالم دارند.و همین توافق حرمت غناء را ضروری مذهب شیعه کرده است.

بررسی کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در پی تعیین جهتی برای حرمت غناء هستند.یعنی ما قبول داریم که غناء حرام است.اما حرمت غناء یک جهتی دارد،اگر در مصادیق غناء این جهت محقّق بود،حرام است.ولی اگر این جهت در برخی مصادیق غناء مفقود بود،نمی‌توان قائل به حرمت آن مصداق شد.به نظر مرحوم شیخ غناء به جهت لهوی و باطل بودن حرام می‌شود.یعنی غناء یک کیفیتی در صوت است که اگر مساوی با لهو و باطل باشد،تمام مصادیق آن حرام خواهد بود.و اگر اعم از لهو و باطل باشد،نمی‌توان به مصادیقی از آن که فاقد خصوصیت لهو و باطل هستند،اطلاق حرمت نمود.مثلا شخصی در یک مجلس روضه امام حسین،مدح خود را به نوعی می‌خواند که برخی ادّعای تحقّق ترجیع و طرب در آن را می‌کنند،نمی‌توان چنین نمونه‌ای را از مصادیق غناء محرّم تلقّی نمود.

به نظر مرحوم شیخ غناء همین کیفیت لهوی و باطل از صوت است.اما اگر کسی ادّعا کند ما مصادیقی از غناء را سراغ داریم که نمی‌توان قائل به لهوی و باطل بودن آن مصادیق شد،شیخ انصاری آن مصادیق را حرام نمی‌شمارد.به نظر ایشان غنائی حرام است که از الحان اهل فسوق و معاصی باشد.و اگر غناء اعمّ از این الحان است،باید حرمت آن را مقیّد به این فرض نمود.⁽¹⁾

اقوال علماء ذيل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرمه؛ 96/09/18

موضوع:اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه؛

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه گذشته به بررسی اقوالی نشستیم که ذیل روایات و ادلّه حرمت غناء شکل گرفته بود.

عده‌ای از علماء قائل به موضوعیت محتوای غناء در ترتّب حکم حرمت بودند.یعنی اگر محتوای غناء حق و توحیدی و عرفانی باشد،نمی‌توان قائل به حرمت آن شد.و عدّه‌ای دیگر هم حرمت غناء را برآمده از کیفیّتی در صوت می‌دانستند.و محتوای غناء و حقّانیت آن دخلی در حکم آن ندارد.

به نظر ما،غناء - مانند سایر معاصی- برخی مصادیق آن متیقّن الحرمه و برخی دیگر مشکوک الحرمه هستند.در مصادیقی که یقین به حرمت آن داریم به یقین خود عمل می‌کنیم و در سایر موارد مشکوک باید به اصل اباحه تمسّک جست.

اشکال به کلام شیخ انصاری

در جلسه گذشته بحث به نقل کلامی از مرحوم شیخ انصاری رسید.ما کلام ایشان را بررسی کردیم.مرحوم شیخ می‌فرمودند،غناء مشروط به تحقّق عنوان "لهو" و "باطل" در مصادیق آن،حرام خواهد بود.اگر غناء با لهو از حیث مصداقی مساوی بود،غناء مطلقا حرام خواهد بود.ولی اگر برخی از مصادیق غناء از دائره‌ی مصادیق لهو بیرون بودند،باید حکم حرمت را محدود و مقیّد به مصادیقی لهوی از غناء محدود کنیم.⁽¹⁾

مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب به این سخن مرحوم شیخ دو اشکال می‌کنند.⁽²⁾

اشکال اول:عنوان "لهو" اعمّ از حرمت است.یعنی اگر بخواهیم لهو را مساوی با حرام بدانیم باید بسیاری از مصادیق مباحات را هم حرام بدانیم.پس اگر شیخ انصاری حرمت غناء را منوط به تحقّق عنوان لهو می‌دانند،خود عنوان لهو را نمی‌توان در تمام مصادیقش حرام دانست.

اشکال دوّم:اگر مرحوم شیخ حرمت غناء را منوط به تحقّق عنوان لهو و باطل بدانند،باید حرمت غناء را به جهت بطلان محتوای غناء بدانند.زیرا عنوان لهو و باطل بر کیفیّت صوت اطلاق نمی‌شود،بلکه وصف محتوای غناء است.اهل فسق و معاصی لحن و سبک خاصّی برای خواندن ندارند،بلکه محتوای باطلی دارند.

بنظر ما،عنوان لهو را هم می‌توان بر کیفیت صدا اطلاق نمود و هم بر محتوای غناء.و آنچه تنها بر محتوای غناء اطلاق می‌شود،تعبیر "بطلان" است.

بررسی کلام محقّق خوئی⁽¹⁾

مرحوم خوئی-مثل شیخ انصاری- قائل به حرمت غناء هستند به شرط آنکه از الحان و نواهای اهل فسق و معاصی باشد.به نظر ایشان تحقّق غناء به این وصف در دو حالت اتّفاق می‌افتد.

1-گاهی هم محتوای غناء به جهت اشتمال بر معانی باطله و خالی بودن از کلام صحیح،در نزد عقلاء باطل تلقّی شود.و در عین حال نوا و سبکی که شعر با آن خوانده می‌شود نیز از الحان باطل است.یعنی هر یک از محتوا و سبک خواندن در تحقّق غناء مؤثّر و دخیل‌اند.مانند اشعار باطلی که وقتی به سبک خاصّی آن را می‌خوانند،نفس انسان را در جهات باطل تهییج کرده و شهوات انسان را برمی‌انگیزد.

بنابراین هم کیفیّت در تحقّق غناء دخالت دارد و هم محتوای اشعار اهمّیت دارد.و اگر شما با همان لحن و سبک قرآن را قرائت کنید،نمی‌توان قائل به حرمت شد.

2-گاهی سبک و نوای خواندن بنحوی است که مصداق قول زور و لهو محرّم است.مانند نواهای مخصوص مجالس فسق و فجور که تنها به درد طرب و رقّاصی می‌خورد.در این حالت حتّی اگر محتوای غناء حقّ باشد،باز نمی‌توان قائل به حرمت شد.

بنابراین بنظر مرحوم خوئی کیفیّت صوت در شکل‌گیری حکم حرمت دخالت دارد.یا بنحو جزءالعلّه،در مواردی که نفس کیفیّت به تنهائی نمی‌تواند موضوع حرمت باشد و حتما باید محتوا هم باطل باشد.یا بنحو تمام العلّه در جایی که سبک و کیفیت مخصوص مجالس رقص است.بنابراین در فرض اوّل اگر شخصی کیفیت غنائی را در خواندن قرآن و اشعار حقّه به کار برد،نمی‌توان قائل به حرمت شد.ولی در فرض دوّم حتّی اگر آیات قرآن را به کیفیت مخصوص مجالس فسق بخوانیم،حرام خواهد بود.حتی می‌توان گفت خواندن آیات قرآن به آن کیفیت ابغض است.

این تقریر بیان مرحوم خوئی بود.بنظر ما ملاحظاتی بر این نظر وارد است که فردا بررسی خواهد شد.

بررسي اقوال علماء ذيل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/19

موضوع:بررسی اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث به بررسی کلام مرحوم خوئی رسید⁽¹⁾ .ایشان قائل به دخالت محتوا و سبک خواندن در تحقّق غناء بود.به نظر ایشان در مواردی نمی‌توان تنها به غنائی بودن نوای خواننده اکتفاء نمود.بلکه باید محتوای آواز هم باطل بوده و در نزد عقلاء صحیح خوانده نشود.این فرمایش ایشان محلّ اشکالاتی است.

اشکالات به نظریه مرحوم خوئی

به نظر ما سه اشکال به کلام ایشان وارد است.

1-ایشان برای بطلان محتوای غناء در تحقّق غناء نقشی را قائل می‌شوند.این دخالت محتوا مخالف با مبنای ایشان است.

2-ایشان در رابطه با محتوای باطل تعبیری دارند: «و المعاني المهيّجة للشهوة الباطلة»؛بر اساس این تعبیر اگر محتوای غناء مهیّج شهوت حقّ و صحیح باشد.یعنی شخص موسیقی را گوش کند تا برای حلیله‌ی خود تهییج شود.آیا می‌توان بر اساس کلام ایشان قائل شد این نوع غناء حلال است.؟

3-در پایان بیان ایشان،ملاک حرمت کیفیتی در غناء است که مناسب مجالس رقص و تلهّی است.و حال آنکه بر اساس صدر کلام ایشان که غناء را به تحریک شهوات باطله می‌دانستند،اگر رقص و تلهّی هم برای لذّات حلال باشد،مشکلی نداشته و باید حلال باشد.

به نظر ما در کلام ایشان یک نحو تناقضی وجود دارد.که نمی‌توان حل کرد.آیت الله سبحانی هم بر اساس همین تناقض اشکالاتی به کلام ایشان دارند.مرحوم خوئی دو قسم از غناء را در کلام خود تعریف می‌کردند.که در یک قسم لحن بعلاوه مادّه حرمت را شکل می‌دادند و در قسم دوّم تنها لحن و سبک موجب حرمت بود.قسم اوّلی که ایشان از غنای حرام تصویر می‌کنند،نمی‌توان دلیلی برای حرمتش یافت.چرا که اگر این قسم سبک به اندازه‌ای مناسب با مجالس اهل فسق و فجور باشد که نتوان به حلّیت آن قائل شد،داخل در قسم دوّم می‌شود.و اگر لهوی بودن سبک و لحن به این اندازه نرسیده است،نمی‌توان دلیلی برای حرمت آن تراشید.⁽¹⁾

بازگشت به کلام شیخ انصاری

به کلام مرحوم شیخ انصاری بازمی‌گردیم.شیخ انصاری قائل بودند حرمت غناء به جهت تحقّق خصوصیت لهو و بطلان در آن است.پس ملاک حرمت غناء همین قید لهویّت نوا و صدا است.مرحوم شیخ برای این ادّعا به روایاتی استدلال می‌کنند.

روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽¹⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى⁽⁵⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ: جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ. فَقَالَ(ع): «کذَبُوا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ⁽⁶⁾ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون‌}⁽⁷⁾ ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ».⁽⁸⁾

مرحوم شیخ قائل هستند این روایت غناء را از افراد لهو و لعب و باطل معرّفی می‌کند.و به همین جهت هم رخصت نبی را امام انکار می‌کنند.چون جهت لهو و باطل در غناء محقّق است و نمی‌توان در ان ترخیص داد.

بررسي اقوال علماء ذيل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/20

موضوع:بررسی اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:

بحث به بررسی ادلّه‌ای رسید که شیخ انصاری در اثبات مدّعای خود اقامه می‌کردند.شیخ قائل بود جهت حرمت در غناء لهوی بودن آن است.و در این رابطه استدل به روایاتی می‌کردند؛یکی از این روایات روایتی از امام صادق بود:

روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽¹⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى⁽⁵⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ: جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ. فَقَالَ(ع): «کذَبُوا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ⁽⁶⁾ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون‌}⁽⁷⁾ ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ».⁽⁸⁾

اگر به محتوای این روایت دقّت بفرمائید،آنچه در محضر امام صادق رخصت رسول خدا به خواندنش را نقل می‌کنند و امام هم از آن نهی کرده و قائل به جوازش را تکذیب می‌کند،محتوای باطلی ندارد.چون بحث از تحیّت است و هیچ اشکالی ندارد.و تهییج شهوتی هم با شنیدن آن رخ نمی‌دهد.از همین صحّت محتوای شعر می‌توان فهمید،غنائی که در روایت نهی می‌شود ناظر به کیفیّت صدا است.زیرا این محتوی هیچ جهت باطلی ندارد تا مشکلی برای آن از حیث شرعی تصوّر شود.پس باید سبک خواندن این جمله به نحوی بوده باشد که غناء محقّق شده و حرمت مترتّب شود.

البته از سوی دیگر اگر کمی روی این شعر یعنی " جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ" تأمّل کنیم،نمی‌توان هیچ حیثیت حرامی از غناء در آن یافت.زیرا همانطور که گذشت محتوای این شعر هیچ مشکلی ندارد.و حتی این مقدار کم از شعر را به هر سبکی بخوانیم،نمی‌توان ملاک حرمت را در آن محقّق نمود.نه این مقدار قابلیت ترجیع دارد و نه قابلیت به رقص درآوردن کسی را دارد.به نظر می‌رسد که از این جهت روایت گویا نیست.یعنی ظاهرا این جمله منقول در روایت اشاره به یک شعر بلندی دارد که مثلا شاه‌بیتی داشته و این شاه بیت همین یک خط بوده است.و مردم این را با هم می‌خواندند و تکرار می‌شده و رقص و پایکوبی می‌کردند.فلذا از این جهت روایت با اجمالی روبرو است.

مرحوم شیخ انصاری هم همین نکته را در ذیل روایت طرح می‌کنند.اینکه ما محتوای باطلی در این روایت نمی‌توانیم بیابیم.

ولی مرحوم ایروانی قائل هستند این جمله از آنجا که معنی مشخّصی ندارد،لغو است و لغو هم باطل و حرام خواهد بود.بنظر ما، این سخن ناصحیح است.زیرا اگر ملاک ایشان برای بطلان این جمله و حرمت آن را قبول کنیم،باید قائل باشیم اکثر حرفهای روزمره مردم حرام است.زیرا هر حرف لغوی حرام نیست.

روایت دوّم:عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ سَهْلٍ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ⁽⁴⁾ قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».⁽⁵⁾

این روایت فی‌الجمله دلالت بر حرمت غناء دارد و پیش از این بحث از آن گذشت.

روایت سوّم: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمدَ الْبَيْهَقِيِّ⁽¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ⁽²⁾ عَنْ

عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکاتِبِ⁽³⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ⁽⁴⁾ وَ کانَ مُسْتَهْتَراً^{(5) (6)} بِالسَّمَاعِ وَ یشرب⁽⁷⁾ النَّبِيذ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا×عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ(ع): «لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ⁽⁸⁾ وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ: {وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}⁽⁹⁾ ».⁽¹⁰⁾

این روایت هم ضعف سندی دارد و هم صرف تطبیق عنوان لغو بر موضوعی حرمتی برای آن اثبات نمی‌شود.چرا که هر لغوی حرام نخواهد بود.

روایت چهارم: «[الخصال] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّين‌ قَالَ: «وَ

الْکبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ ... وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِکرِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- مَکرُوهَةٌ کالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ ...».⁽¹¹⁾

این روایت هم سند ضعیفی دارد و هم تصریح بر کراهت دارد.

روایت پنجم: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ⁽¹⁾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ⁽²⁾ قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ: «قَدْ تَکونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ».⁽³⁾

این روایت،روایت خوبی است.ولی تنها بر حرمت خرید و فروش زن خواننده و مغنّیه دلالت دارد و دلالتی بر حرمت خرید و فروش عبد مغنّی ندارد.

بررسی اشکال امام خمینی

مرحوم امام در مقام اشکال به شیخ انصاری،سخن ایشان را خلاف ظاهر روایات می‌دانند.به نظر ایشان آنچه از ادلّه حرمت غناء به دست می‌آید،حرمت غناء از آن جهت است که موضوع برای صدق "قول زور" است.یعنی حرمت غناء به جهت محتوای باطل است.و نه از جهت کیفیّت صوت خواننده و این برداشت مرحوم شیخ انصاری مخالف با فهمی است که عرف از این روایات دارد.

کلام مرحوم شیخ انصاری ذیل روایات

بنظر مرحوم شیخ عنوانی که در اصل موضوع حرمت است،"لهو"است.و غناء از آن جهت که لهو است حرام خواهد بود.پس اگر جایی غنائی محقّق شد،ولی خصوصیت لهوی در آن دیده نمی‌شد حلال است.و اگر در موضوعی لهو محقّق شد،ولی غناء نبود حرام خواهد بود.پس موضوع حرمت عنوان "لهو"است.و حرمت غناء در نظر ایشان از جهت تحقّق لهو خواهد بود.⁽⁴⁾

بنظر ما،این کلام شیخ انصاری صحیح نیست.چرا که حرمت غناء را دائر مدار تحقّق لهو کرده است.و حال آنکه نمی‌توان هر لهوی را حرام دانست.و حرمت غناء دائر مدار تحقّق قیود نفس غناء است.هر آنچه یقین به صدق غنای حرام بر آن داشتیم،حرام خواهد بود و باقی مصادیق مشکوکه محکوم به اصل اباحه و جائز هستند.

بررسي اقوال علماء ذيل روايات حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/21

موضوع:بررسی اقوال علماء ذیل روایات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:ما تا بحال از بررسی ادلّه حرمت غناء فارغ شده و به بررسی اقوال فقهای گرانقدر پرداختیم.

اشکالات قول مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ می‌فرمودند: «المحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو کما يکون بآلة من غير صوت- کضرب الأوتار و نحوه و بالصوت في الآلة کالمزمار و القصب و نحوهما- فقد يکون بالصوت المجرّد؛ فکلّ صوت‌ يکون لهواً بکيفيّة و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصي، فهو حرام و إن فرض أنّه ليس بغناء و کلّ ما لا يعدّ لهواً فليس بحرام و إن فرض صدق الغناء عليه فرضاً غير محقّق»⁽¹⁾ ؛ایشان ملاک صدق حرمت غناء را لهوی بودن آن می‌دانند.در حقیقت ایشان غناء را از موضوعیت انداخته و موضوع اصلی را "لهو" می‌شمارند.

اشکال اوّل به کلام مرحوم شیخ:یکی از اشکالاتی که به ایشان وارد کرده‌اند ناظر به اخذ قید "ترجیع" در موضوع غناء محرّم است.مستشکل وجهی برای اخذ چنین قیدی در موضوع حرمت نمی‌یابد؛چرا که اساسا چنین قیدی را در روایات ندیدیم و تنها در کتب معاجم لغوی در توضیح مفهوم غناء به آن اشاره کرده بودند.و از سوی دیگر توجّه به کلام مرحوم شیخ انصاری نشان می‌دهد که ایشان موضوع و مناط حرمت را لهو می‌دانند و برای غناء موضوعیتی قائل نیستند؛پس نمی‌توان یک قیدی را که برخی از لغویّون در رابطه با مفهوم غناء در تعریف خود آورده‌اند،به عنوان قیدی برای موضوع حرمت اخذ نمود.

هنگامی که مرحوم شیخ مناط و موضوع اصلی حرمت را تحقّق عنوان لهو دانستند،دلیلی برای محدود نمودن آن به صوت دارای ترجیع وجود ندارد.چرا که لهو اعمّ از صوت دارای ترجیع بوده و فاقد آن را نیز شامل می‌شود.

بنظر ما،مرحوم شیخ در باب تحدید قدر متیقّن از غناء محرّم هستند.یعنی آنچه از روایات به دست آوردیم و در عناوین آیات اخذ شده بود،مفهوم لهو بود.اما اگر بخواهیم قدر متیقّن از غنای محرّم را مشخّص کنیم،باید قید ترجیع را لحاظ کنیم.چرا که هر لهوی حرام نیست و تصوّر مرتبه‌ی حرام از لهو در یک صوت،با اخذ قید ترجیع ممکن خواهد بود.

اشکال دوّم به کلام مرحوم شیخ:اشکال دیگری که این تعریف از نظر برخی گرفتار آن است،ابهامی است که سایه بر این تعریف انداخته است.زیرا ما به دنبال تحدید موضوع غنای محرّم در لسان روایات بودیم.ایشان به جای توضیح این مفهوم،ما را به مفهومی دیگر منتقل می‌کنند:"صوت لهوی" که در تعریف ایشان از موضوع حرمت آمده است،به همان اندازه غیر واضح است که خود غناء بود.پس این تعریف وافی به غرض ما از تعریف موضوع حرمت نیست.

اشکال سوّم به کلام مرحوم شیخ:بنظر مرحوم شیخ انصاری آنچه موضوع حرمت است،عنوان لهو است؛امّا لهو علّت حرمت غناء است و نمی‌توان جای علل و موضوعات را با یکدیگر خلط نموده و یکی را به جای دیگری تصوّر کنیم.مثل اینکه ما موضوع ادلّه تحریم خمر را،خودِ مایعی به نام خمر می‌دانیم.اما علّت تحریم خمر اسکاری است که در خمر وجود دارد.این دو را نباید به جای یکدیگر پنداشت.یعنی اسکار را نمی‌توان موضوع دانست.اسکار علّت تحریم خمر است.در مقام هم آنچه موضوع است،خود غناء است و لهوی بودن صوت،علّت تحریم است.

این سه اشکال از جانب آیت‌الله سبحانی به مرحوم شیخ وارد آمده است⁽¹⁾ ،که بنظر ما اشکالات ایشان در مقام بسیار دقیق است.

تنقیح مراد شیخ انصاری از عنوان لهو

مراد مرحوم شیخ انصاری از "لهو" در کلام ایشان که گذشت،در جایی دیگر توسّط خود ایشان توضیح داده شده است.ایشان تحقّق لهو را به تحقّق یکی از این دو امر می‌دانند:الف)این‌که من از کاری که می‌کنم قصد تلهّی داشته باشم؛همین قصد تلهّی از جانب شخص در تحقّق لهو محرّم کافی است. ب)یا اینکه صوت خوانده شده،در نزد مستمعین و شنوندگان به عنوان لهو شناخته شده باشد؛در اینصورت لهو محرّم محقّق می‌شود،حتی اگر شخص خواننده از آن ایجاد لهو را قصد نکرده باشد.⁽²⁾ ظاهراً در نظر شیخ هر کدام از این دو به تنهایی برای صدق عنوان لهو کافی است.

بنظر ما،هر دو ملاکی که در نظر ایشان ملاک شناخت لهو محرّم است،ناکارآمد است؛آیا قصد به تنهایی می‌تواند حکم ارتکاب غناء محرّم را داشته باشد؟ مثلاً آیا قصد دروغ به تنهایی حکم حرمت دروغ گفتن را دارد؟ قصد حرام،حرام نیست.علاوه بر آن هر لهوی حرام نیست،همان گونه که هر لغوی نیز حرام نیست؛ نمی‌توان صرف قصد شخص برای ایجاد لهو را دلیل بر حرمت دانست.اگر ما قصد را در تحقّق لهو مؤثّر دانستیم،نمی‌توان جایی که شخص هیچ قصدی برای ایجاد لهو ندارد،قائل به حرمت شد.از طرفی حکم قائل و مستمع یکی نیست بلکه ممکن است برای خواننده لهو نباشد امّا برای مستمع لهو باشد مانند عنوان "اطراب" که ممکن است با شنیدن صدایی،برای کسی اطراب حاصل شود امّا برای کس دیگری حاصل نشود.

از سوی دیگر،ایشان در جایی دیگر از کلامشان ملاک تحقّق لهو را وجدان عرفی می‌دانند؛یعنی به نظر ایشان اگر عرف و وجدان شخص صوتی را مصداق لهو دانست،حرام است.یعنی صوت را دارای خصوصیاتی دانست که در مجالس رقص و شهوترانی به کار می‌رود.البته به نظر مرحوم شیخ این وجدان مراتبی دارد و تحقق آن نسبت به افراد مختلف، متفاوت است.⁽¹⁾

بنظر ما،این کلام ایشان هم مشکلات سابق را دارا است.یعنی در کلام مرحوم شیخ به این نکته اشاره‌ای نمی‌شود،که کدام مرتبه از مراتب لهو حرام است.؟چون روشن است که هر لهوی را نمی‌توان حرام دانست.لهو به این اطلاقی که در کلام شیخ نشسته است،تنها اگر فاقد هر گونه غرض عقلائی باشد،مرجوح و مکروه است.

اقوال علماء ذيل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/09/25

موضوع:اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:تابحال بحث در رابطه ادلّه حرمت غناء را بررسی کرده و سه قول را ذیل ادلّه حرمت غناء بررسی کردیم.امروز به بررسی قول سوّم می‌نشینیم.

قول سوّم:حرمت غیری غناء

پیش از این هم عرض کردیم،یکی از اقوال در باب حرمت غناء حرمت غیری آن است.یعنی غناء فی‌نفسه جائز بوده و تنها در صورتی که مقارن با یک محرّم باشد و یا زمینه‌ی حرامی را فراهم کند،حرام خواهد بود.یعنی غناء مشروط به اینکه همراه با ترویج اشعار باطل و ناصحیح باشد و یا ترویج فساد کند و یا همراه با آلات موسیقی بوده باشد و یا زمینه‌ای برای اختلاط زنان و مردان بسازد،حرام خواهد بود.ولی خود غناء موضوع هیچ حرمتی نیست.

مرحوم صاحب جواهر این قول را از شذوذ می‌دانستند⁽¹⁾ .و به نظر ایشان با توجّه به اینکه غالب فقهای شیعه قائل به حرمت ذاتی غناء هستند و تقریبا می‌توان ادّعا نمود که اتّفاقی پیرامون این حرمت ذاتی آن شکل گرفته است،این قول غریب و بی‌پشتوانه است.از مجموع آیات و روایات می‌فهمیم که غناء حرام است و غناء در لغت صوت مطرب مرجّع لهوی است؛ اگر این عنوان تحقق پیدا کند حرام است.

بنظرما،هر چند که اصل مطلب صحیح است امّا این شکل غریب شمردن قول حرمت غیری بی‌جهت است.قائلین به جواز هم استناد به روایات می‌کنند بنحوی که مرحوم شیخ انصاری در چند موضع تا حدودی متمایل به این قول می‌شوند هر چند در نهایت آن را قبول نمی‌کنند.

پاسخی که ما پیش از این به این قول دادیم،مبتنی بر روایات بود.بنظر ما در روایات باب،بیانات مطلق و معتبری بود که می‌توانست حرمت ذاتی غناء را ثابت کند.و از نظر ما همین کافی بود برای قول به حرمت ذاتی و روایات به ظاهر متعارضی که مستمسک قول به حرمت غیری بود،به هیچ وجه ابطال ذاتی بودن حرمت غناء نمی‌کرد.چرا که در آن روایات حرمت را در یک مورد ثابت می‌کرد؛و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. وقتی مطلق و مقیّد شما مثبتین باشند،نمی‌توان مطلق را به مقیّد تقیید زد.اگر مولی جایی غناء را مطلقا حرام می‌شمارد.سپس در بیانی دیگر یکی از مصادیق غناء را به عنوان موضوع حرمت بیان می‌کند،این دلیل بر انحصار حرمت در این مورد و مصداق خاص نیست.بلکه ملاک حرمت را در این موضوع شدیدتر نشان می‌دهد.پس اگر مولی جایی غنای مغنّیه را تحریم کرد،دلیل بر انحصار حرمت غناء در آن نیست.و اگر جایی غنای همراه با دخول زنان بر مردان را تحریم کرد،اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.بلکه حکم در جایی دیگر نسبت به تمام مصادیق بیان شده است.و این موارد تنها خصوصیتی در میزان مفسده و مبغوضیت مورد را به ما گزارش می‌دهد.

مستثنیات حرمت غناء

غنای در عروسی:یکی از مواردی که در بیانات از حرمت غناء استثناء شده بود،غنائی بود که جاریه مغنّیه در عروسی می‌خواند.در این‌باره سه قول وجود دارد.یک قول غنای مغنّیه در عروسی را استثناء کرده و قائل به جواز آن به شروطی است.و قول دیگر قائل به حرمت این غنای خاص بوده و آن را استثناء نمی‌کند.و قول سوّم قائل به کراهت است.

قول اول:حرمت غنای در عروسی

برخی به دلیل اطلاقاتی که در باب تحریم غناء وجود داشت،عروسی را هم مصداقی از موضوع مطلق دانسته و قائل به حرمت آن شده‌اند.به نظر ایشان نمی‌توان ادلّه‌ای که در رابطه با حرمت غناء مطلقا وارده شده است را تخصیص زد.

بنظر ما این ادّعا باطل است.و همانطور که شهید ثانی و امام خمینی هم به این نکته اشاره کرده‌اند،باید بین این مطلقات و روایاتی که غنای مغنّیه در عروسی را جائز می‌شمارند جمع کنیم.یعنی مطلقات را در مورد غنای مغنّیه در عروسی تخصیص بزنیم.مثل حرمت رباء که در رابطه با ربائی که میان فرزند و پدر شکل می‌گیرد تخصیص می‌خورد؛روشن است که حرمت غناء شدیدتر از حرمت رباء نیست.پس دلیلی برای ندیدن روایات جواز غنای عروسی و تکیه به اطلاق برخی دیگر از روایات وجود ندارد.بلکه باید میان دو دسته روایت را جمع کرده و غنای مغنّیه در عروسی را استثناء کنیم.

قول دوّم:جواز غنای در عروسی

این جواز از سوی قائلین آن مشروط به عدم تقارن با محرّمات دیگر است.یعنی نباید مغنّیه به اشعار باطل غناء بخواند و همچنین نباید به آلات لهو مجلس را آلوده کنند و غنای مغنّیه نباید زمینه‌ای برای اختلاط زن و مرد فراهم کند.با تحقّق این شروط می‌توان قائل به جواز غنای مغنّیه در عروسی شد.

این قول مورد قبول اکثر فقهاء و تصریح بزرگانی مثل شیخ طوسی⁽¹⁾ و محقّق⁽²⁾ و علّامه حلّی⁽³⁾ است.

برخی از شروط این قول برای جواز غنای مغنّیه در عروسی،نیاز به توضیح دارند.

مراد از عدم اقتران غناء به دخول مردان بر زنان و ورود آنها به مجالس زنان،مردانی است که نامحرم با خواننده و یا زنان هستند.فلذا می‌توان ادّعا کرد اگر خواننده و حاضرین محرم مرد باشند،مشکلی برای دخول او به مجلس نیست.مرحوم محقّق ثانی قائل‌اند مراد از عدم جواز دخول مردان بر مجلس زنان،این است که مردی صدای این زن را که قطعا حرام است نشنود.که می‌توان این تفسیر ایشان از شرط مذکور را هم به مردان نامحرم تخصیص زد.یعنی اگر صدای زن را محرم بشنود مشکلی ندارد.

مرحوم امام در این مورد استثناء شده احتیاطی را لازم می‌شمارند.به نظر ایشان این مجلس مغنّیه که در روایات از حرمت غناء بیرون آمده است،تنها باید شامل زنان باشد.یعنی هیچ مردی حتّی محارم حقّ ورود به این مجلس را ندارند.به نظر ایشان مقتضای احتیاط ممنوعیت ورود مطلق مردان به این مجلس است.⁽⁴⁾

بنظرما،وجهی برای ممنوعیت ورود مطلق مردان وجود ندارد.زیرا وقتی یک شخصی محرم است،به چه جهت باید از ورود او منع شود؟.

مرحوم خوئی هم غنای مغنّیه در عروسی را جائز می‌داند به شرطی که با عناوین محرّم دیگری همراه نباشد.مثل شروطی که گذشت.از جمله کلام باطلی را اشاعه دهد و یا همراه با آلات موسیقی باشد و یا دخول الرجال علی النّساء باشد و یا اینکه سبب تهییج شهوت باشد.⁽⁵⁾

از کلام ایشان می‌توان استفاده کرد اگر غنای مغنّیه موجب تحریک شهوات مردان نباشد،شنیدن آن بلا اشکال است.همچنین مراد ایشان از کلام باطل،کلمات حرام مثل تهمت و غیبت و دروغ است،و این شوخی‌ها و طنّازی‌هایی که امروزه در مراسمات عروسی مرسوم است از محل کلام ایشان خارج است.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/09/26

موضوع:مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که مشهور علماء از حرمت غناء استثناء می‌کردند،خواندن مغنّیات در عروسی‌ها بود.البته این جواز مشروط به شروطی بود.از جمله عدم تکلّم به کلمات باطل و یا استفاده از آلات موسیقی و عمل به ملاهی و اختلاط مردان با زنان شروطی بود که برای جواز غنای مغنّیه در عروسی‌ها در کلمات فقهاء دیده می‌شد.

اشکال به اشتراط عدم عمل به ملاهی

برخی در رابطه با این شروط اشکالی مطرح کردند؛به نظر مستشکلین شما با این شروط یک امر واضح را در کلام خود به عنوان قید اخذ می‌کنید.چرا که اساسا ما شک نداریم با وجود این معاصی هر فعلی حرام خواهد بود.بحث در رابطه با حرمت خود غناء می‌باشد. این‌که عمل به لهویات و استفاده از ابزار موسیقی و حرکات موزون و رقص و اختلاط زن و مرد،واضح است که موضوع مستقلی برای حرمت هستند و خارج از غناء می‌باشند.

بنظر ما،این نکته‌ که امثال مرحوم نراقی⁽¹⁾ و صاحب جواهر⁽²⁾ بر اساس آن اشکال فوق را مطرح کرده‌اند،صحیح می‌باشد؛لکن این قیود در روایات استثنای غنای در عروسی از جانب معصومین اخذ شده است.فلذا نمی‌توان به این آسانی شروط ذکرشده را توضیح واضحات دانسته و اشتراط آنها را لغو تلقّی کرد.روایاتی که بررسی خواهد شد،شامل این شروط هستند.از همین اشتراطی که در روایات دیده می‌شود می‌توان به دست آورد این شروط ارشاد به فرض محرّم از غناء هستند.یعنی غنای محرّم، غنائی است که یا دائما و یا غالبا همراه با این شروط است.

وقتی این روایات و اشتراط غنای محرّم به این شروط مورد تأمّل قرار می‌گیرند،بنظر می‌رسد قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی خالی از قوّت نبود.چرا که اساسا در این روایات به ما می‌گویند غناء در فرضی حرام است که همراه با این معاصی باشد.حال یا این همراهی،فرض غالب مصادیق غنای محرّم است.یعنی معمولا وقتی غنائی خوانده می‌شود،محرّماتی مثل اختلاط زن و مرد و یا رقص و عمل به ملاهی و ترویج فساد در زمینه و دامنه‌ی آن محقّق می‌شود.که در این صورت خود بیان این شروط بنحوی حکمت حرمت غناء را به ما خواهد فهماند.یا ما از این روایات اینگونه استظهار می‌کنیم،که تقارن غناء با این معاصی،در تمام مصادیق غناء بوده و دائمی است.در این فرض این شروط ذکر شده در روایات،بیان علّت تحریم غناء خواهند بود.

اما برای اینکه مسأله روشنتر شود،به بررسی روایات جواز غناء در عروسی می‌نشینیم.

روایت اول: عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ أَحْمَدَ⁽²⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ⁽³⁾ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ⁽⁴⁾ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ⁽⁵⁾ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁷⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».⁽⁸⁾

در این روایت امام مزدی که به مغنّیه در عروسی پرداخت می‌شود را بدون اشکال دانستند.ولی یک شرط برای آن قرار می‌دهند،این که در این مجلس مردان داخل نشوند؛ یعنی همراه با محرّم خاجی نباشد.

البته نکته‌ای در این روایت وجود دارد.در بیان معصوم تنها مزد و اجرت مغنّیه حلال شمرده است.آیا می‌توان از این حکم وضعی-یعنی حلّیت کسب مغنّیه در عروسی-به یک حکم تکلیفی رسید.یعنی قائل شد چون اجرت مغنّیه حلال است،نفس عمل او نیز مباح است.؟

برخی از علماء مثل مرحوم سبزواری در مقام قائل هستند جواز کسب مغنّیه مستلزم حلّیت کسب آن هم می‌باشد.⁽¹⁾ در همین رابطه مرحوم میرزا جواد تبریزی تفکیکی میان اکتساب به اعیان و اکتساب به افعال دارند.به نظر ایشان حرمت یک عین ملازمه‌ای با حکم وضعی خرید و فروش آن ندارد.ممکن است عینی حرام باشد،ولی خرید و فروش آن جائز باشد.که مثالهایی در مکاسب محرّمه شیخ انصاری در باب آن ملاحظه کرده‌اید مانند جایی که هنگام معامله نظر به نامحرم هم کند در اینجا گناه انجام داده امّا معامله صحیح است.ولی اگر فعل و رفتاری حرام باشد و شخص با همان فعل کسب و کاری راه بیندازد،قطعا حکم وضعی کاسبی با آن رفتار ملازم با حکم تکلیفی فعل است.مثلا در مقام، مغنّیه با فعل خود که غناء باشد،درآمدزایی می‌کند.پس اگر از حیث وضعی شارع حکم به جواز چنین کسبی کرده است،می‌توان به ملازمه دریافت خود فعل در این مورد قطعا جائز است.⁽²⁾

بنظر ما،در موارد اکتساب به اعیان هم ظاهرا ملازمه میان حرمت عین و عدم جواز خرید و فروش آن برقرار است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.اگرچه در رابطه با افعال قطعا ملازمه ثابت است.

مستثنيات حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/09/27

موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که از این حرمت استثناء شد،غنای مغنّیه در عروسی بود.در این رابطه روایتی را هم بررسی کردیم.

اشکال به روایت اوّل و پاسخ از آن

برخی در اینجا اشکالی مطرح کرده‌اند.آیا می‌توان مفاد اخبار متواتر بر حکم را به واسطه اخبار آحاد تخصیص زد؟یعنی مواردی مثل آیات قرآن-که قطعی هستند-را می‌توان به اخبار آحاد تخصیص زد؟یا اگر در رابطه با حکمی روایات متواتری داشتیم،می‌توان حکم قطعی آنها را با اخبار احاد ظنّی تخصیص زد؟.

از سوی دیگر برخی تعابیر به لحاظ سنخ دلالتشان،ابای از تخصیص دارند.یعنی نوع تعلّق حکم به موضوع را نمی‌توان توسّط هیچ بیانی تخصیص زد.مثلا فرض بفرمائید کسی بگوید ظلم قبیح است،مگر در دو مورد که قبیح نیست.کسی این تخصیص را از او قبول نمی‌کند.یا بگوید عدل حسن است مگر در یک مورد که حسن نیست.این نوع بیانات را نمی‌توان تخصیص زد؛نسبت حکم و موضوع بنحوی در اذهان عرف شکل می‌گیرد که موردی را به عنوان فرد تخصیص خورده از آن عام نمی‌پذیرد. در مقام مثلاً آیه قرآن می‌فرماید اجتنبوا قول الزورآیا می‌توان آن را به وسیله‌ی آحاد تخصیص زد؟

آیا این نوع بیانات که در میان بیانات معصومین در حرمت غناء از آن نمونه‌هایی بود را می‌توان با خبر واحد تخصیص زد.؟ما در میان اخبار غناء بیاناتی ذیل آیات داشتیم که امام به امر خداوند به اجتناب از قول زور و یا باطل استدلال می‌کردند.این بیانی که ما را از قول باطل نهی می‌کند،آبی از تخصیص است.

پس دو ادّعا توأمان در یک اشکال پیچیده می‌شود.برخی به جهت نوع بیان معصومین در رابطه با حرمت غناء ادّعا دارند این بیانات وقتی به تواتر به دست ما رسیدند ابای از تخصیص دارند.هم جهت تواتر و هم استحکام دلالت و تعلّق حکم به موضوع سبب شده است،روایات استثنای غنای مغنّیه در عروسی را نپذیرند.

امام خمینی نسبت به این اشکال پاسخ می‌دهند.به نظر ایشان این ادّعا که چون در روایات متواتر بر حرمت غناء بیاناتی وجود دارد که آبی از تخصیص هستند،بی‌دلیل است.چرا که در حقیقت صرف اینک در این روایات عنوان زور و باطل را بر غناء تطبیق داده‌اند،نمی‌تواند دلیلی برای عدم جواز تخصیص آن باشد.خصوصا در مجالس عروسی که مناسب با آن سخنانی است که بعضا لغو و باطل هم تلقّی می‌شود.یعنی به نظر ایشان-همانطور که پیشتر هم گفتیم-صرف باطل بودن و یا لغو بودن یک کلام دلیل بر حرمت آن نیست.حرمت غناء شدیدتر از حرمت ربا نیست.در ربا مواردی استثناء شده است،پس به طریق اولی در غناء هم امکان استثناء وجود دارد.البته شاید کسی اشکال کند،جواز غناء در مجالس عروسی زمینه‌ساز معاصی دیگر است.امام می‌فرمایند روایت استثنای غنای در عروسی اطلاقی از این جهت ندارند.یعنی جواز غناء در عروسی منحصر در مواردی است که مستلزم معاصی دیگر و فسق اهل مجلس نباشد.‌

بنظر ما،این سخن بسیار عالی و در کمال متانت است.

روایت دوم:عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ⁽¹⁾ عَنْ حَکمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽²⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».⁽³⁾

این روایت دلالت بر حلّیت غنای مغنّیه در عروسی ها و جواز کسب آنها دارد.

روایت سوّم:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽³⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ⁽⁴⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁵⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».^{(6) (7)}

در این روایت دلالتی وجود دارد بر جواز کسب مغنّیه در مجالس زنانه به طور مطلق؛زیرا در سؤال راوی از کسب مغنّیات به طور مطلق سؤال شده است،و در جواب امام هم در دو مرحله این کسب تحلیل می‌شود.یعنی یکبار امام جواز کسب مغنّیات را در مجالسی که مردان در آن حضور ندارند به طور مطلق بیان می‌کنند.و سپس یک مورد،یعنی عروسی را هم مخصوص به ذکر نموده و جدا گانه بیان می‌کنند.این دو فراز روایت هر دو مثبت حکم هستند.شما وقتی در یک بیان از مولی می‌شنوید:"اکرم العالم" و در یک بیان دوّم می‌فرمایند:"اکرم النّحوی"؛بیان دوّم بیان اوّل را تقیید نمی‌زند.چرا که هر دو بیان مثبت حکم هستند و تنافی و تعارضی بین دو بیان وجود ندارد تا بخواهیم با تقیید مطلق به واسطه بیان خاص تعارض را حلّ کنیم.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/02

موضوع:مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحثی در رابطه با استثنای غنای در عروسی را بررسی کردیم.روایتی از ابوبصیر نقل شده و مدلول آن بررسی شد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽³⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ⁽⁴⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁵⁾ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».⁽⁶⁾

مرحوم شیخ طوسی قائلند این روایت ترخیص در غنای عروسی را صادر می‌کند.البته مشروط به اینکه همراه با عناوین محرّم دیگر نباشد.

ولی برخی دیگر قائل به عدم مقاومت این اخبار خاص در برابر عمومات حرمت غناء هستند.این بحث دو سویه دارد.شاید منشأ اشکال این باشد که اخبار واحد نمی‌تواند بیانات متواتر-آیات قرآن در بحث- را تقیید و تخصیص بزند.به نظر ما همانطور که در محلّ آن در اصول بحث شده است،هیچ اشکالی در امکان تقیید و تخصیص ادلّه قطعی الصدور-مثل قرآن و اخبار متواتر-توسّط خبر واحد حجّت نیست.

و از سوی دیگر اصلاً میان این دو دسته بیان تعارضی نیست تا بخواهیم تواتر عمومات حرمت غناء را دلیل بر تقدّم آن بر این دست اخبار مخصّص بدانیم.بلکه این اخبار یک مورد از موارد غناء را به شروطی مثل عدم اختلاط با زنان و عدم ترویج فساد و....حلال اعلام می‌کنند.این بیان خاص، مطلقات را تقیید می‌زند.

دلیل دوّم بر استثنای غناء در عروسی

دلیل دوّم اصل است.اصل در هنگام شک در حرمت و شمول منع غناء نسبت به یک مورد،اباحه است.و این هم یک دلیل برای اثبات حلّیت غنای در عروسی است.

دلیل سوّم بر استثنای غناء در عروسی

برخی شهرت قول به جواز غنای در عروسی را دلیل بر جواز تلقّی کرده‌اند.⁽¹⁾ مرحوم صاحب جواهر این شهرت را کمک و مؤیّد بر قول به جواز می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری این شهرت را نمی‌پذیرند.به نظر ایشان اگر بخواهیم ضعف سند روایت ابوبصیر را به شهرت جبران کنیم،ابتدا باید شهرت منعقد شود.اما این شهرت تمام نیست.چرا که برخی از فقهاء از این جواز منع کرده‌اند و آنها هم که از این مسأله سکوت کردند،با توجّه به قولی که در حرمت غناء دارند،باید در دسته مانعین از جواز قرار گیرند.پس شهرتی محقّق نمی‌شود.

بنظر ما،این سخن شیخ، اشکال بر مرحوم صاحب جواهر نمی‌شود.چون ایشان در مقام جبران ضعف سند روایت ابوبصیر نبودند؛بلکه به دنبال تأیید قول به جواز به واسطه شهرت فتوای به آن بودند.که فی‌الجمله هم شهرت محقّق است و هم این تأیید حاصل می‌شود.

قول سوم:کراهت غناء در عروسی

قائل این قول ابن برّاج است.

به نظر ما این قول هیچ دلیلی ندارد و نمی‌توان آن را پذیرفت.چرا که روایت و ادلّه‌ای که پیش از این نقل کردیم،خلاف این قول را ثابت می‌کنند. حکم به کراهت دلیل می‌خواهد و ما دلیلی بر آن نداریم.

قول چهارم:جواز غناء در عروسی

این قول حقّ در مسأله و به نظر ما بهترین برداشت از روایات باب است. غناء در عروسی فی نفسه حلال است امّا اگر محرّم دیگری مانند دخول الرجال علی النساء در کنار غناء حاصل شود، غناء نیز به خاطر آن محرّم، حرام می‌شود.

نکته‌ای را هم در اینجا ما باز یادآوری کنیم.بنظر ما غناء در سایر مجالس زنانه جائز است.مستند ما هم همان روایتی بود که پیش از این از علی‌بن جعفر نقل کردیم که موضوع آن غنای در سایر مجالسی بود که مردی در آن داخل نمی‌شود.

قول پنجم:غناء جائز است،ولی احتیاط مستحب در ترک آن است.

این قول غناء را جائز می‌شمارد،ولی قائل به حسن احتیاط در قبال آن و ترک آن است.به نظر ما،این احتیاط مستحبّ هم بی‌دلیل است.چرا که این احتیاطات ما در برخی مواقع مردم را بیزار از شریعت کرده و از آن دور می‌کند.

مستثنيات حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/03

موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مستثنیات از ادلّه حرمت غناء بود.در این رابطه حدیث صحیحی هم وجود داشت که مقیّد و مخصّص ادلّه حرمت مطلق غناء بود.و غنای مغنّیه در عروسی ها و کسب او را تحلیل می‌کرد.

برخی از اهل علم قائل شدند که در عین حلّیت غنای در عروسی‌ها در نگاه اسلام،ما در گفتن این دسته از حلالها به مردم احتیاط کنیم.چرا که مردم حتّی وقتی شرائط حلّیت را برایشان توضیح می‌دهی،اصل حلال بودن غناء را بهانه‌ای برای سایر معاصی قرار می‌دهند.و به همین خاطر باید در این‌باره احتیاط کرده و این نوع حلالها را برای مردم آنچنان باز نکنیم.

این حرف اشتباه است؛ما نباید به جهت ترس از گناه مردم،آنها را از حلالی که خدا برای ایشان قرار داده است،محروم کنیم.بلکه باید حدود حلّیت را بیان کرده و اجازه بدهیم در آنچه خداوند اباحه قرار داده است،مردم راحتی خود را داشته باشند.این نوع سختگیری آثار سوئی در پی خواهد داشت و مردم را از دین بیزار می‌کند.

در رابطه با جواز غناء در عروسی روایت صحیحه‌ای داشتیم که پیش از این ذکر کرده‌ بودیم.

عَنْهُمْ⁽¹⁾ عَنْ أَحْمَدَ⁽²⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ⁽³⁾ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ⁽⁴⁾ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ⁽⁵⁾ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁷⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».⁽⁸⁾

این روایت صحیحه و تمام افراد سندش عدل امامی هستند.پس سند هیچ مشکلی ندارد.و دلالت آن هم صریح در جواز غناء و کسب از آن است.حتّی معصوم، اجرت او را حلال می‌شمارد.

مرحوم آیت‌الله فاضل در رابطه با این روایت،قائل بودند که این حکم منحصر به مجالس عروسی است.و سایر مجالس زنانه،تنها به آن جهت که مردی داخل مجلس نیست نمی‌تواند مشمول این حلّیت باشد.چرا که عنوان موصوف در تعبیر روایت،یعنی مجلس عروسی‌ای که مغنّیه در آن می‌خواند،با حفظ این صفت،یعنی عدم اختلاط مردان با زنان هر دو با هم در حکم دخالت دارد.

بنظر ما،این حکم در تمام مجالس زنان جاری است،چرا که روایات دیگری هم در این‌باره وارد شده که می‌توان حکم به حلّیت غناء در مجالس زنانه را از آن روایات فهمید.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود؛این است که آیا می‌توان مغنّی-مرد خواننده- را هم به مغنّیه ملحق نمود؟و مسأله دیگر اینکه آیا حکم جواز غناء منحصر در مجالس عروسی است؟یا در سایر اعیاد و مناسبتهای مبارک و مناسب با شادی در میان مؤمنین حکم به جواز غناء نمود.؟

دو قول وجود دارد.یکی قائل به انحصار حکم جواز به مغنّیه و آنهم در مجلس عروسی است. و دیگری قائل به جواز غنای مغنّی در عروسی و حتّی سایر مجالس شادی و فرح مؤمنین است.آیت‌الله مکارم شیرازی در دو کتاب عربی و استدلالی که در این موضوع بحث کرده‌اند،حکم به جواز غناء در مجالس و مناسبتهای شاد و مبارک داده‌اند.البته به شرط اینکه مناسبت آن منصوص باشد؛مثل جشن ختنه فرزند و یا اعیاد شرعی.⁽¹⁾

ولی به نظر ما،ضرورتی در این منصوص بودن مناسبتها هم نیست.همین که مؤمنین مجلسی برای شادی و خوشحالی به پا کردند،مادام که به معاصی دیگر آمیخته و آلوده نشده باشد،می‌توانند غناء بخوانند و این جائز است.دلیل ما هم صحیحه علی‌بن جعفر از امام کاظم است: قال:«سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَكُونُ. قَالَ(ع): «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ‌ [ما لم یزمر به]»

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/04

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با جواز غنای مغنّیه در عروسی بود. مسأله‌ای مطرح شد که آیا می‌توان قائل به تعدّی شد. یعنی به جای مغنّیه مرد مغنّی بخواند. و یا مغنّیه نه در عروسی بلکه در سایر مجالس زنانه بخواند. آیا می‌توان قائل به تعدّی شد؟

جواز غنای مغنّی و مغنّیه در مجالس مؤمنین

ما عرض کردیم حقّ این است که غنای مغنّیه در تمام مجالس زنانه جائز است. دلیل ما صحیحه علی بن جعفر بود که حضرت در اعیاد و مناسبت‌های مبارک مذهبی هم به شروط پیش‌گفته-مثل عدم اختلاط زنان و مردان-غنای مغنّیه را جائز می‌شمارند. عرض کردیم آیت‌الله مکارم هم در دو کتاب استدلالی خود این قول را پذیرفته‌اند.

امّا صاحب جواهر این قول را نمی‌پذیرفتند و قائل به لزوم انحصار حکم جواز در عروسی هستند. و غنای مغنّیه هم حلال بود و غنای مغنّی باز نمی‌تواند جائز شمرده شود.⁽¹⁾

به نظر ما این قول صحیح نیست. مجموع آنچه از روایات به دست می‌آید، اگر مؤمنین در یک مجلس جمع هستند و مناسبت هم مذهبی و الهی است، برای شادی با حفظ حدود و عدم اقتران به معاصی غنائی خوانده شود، اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه مهم است و باید مورد ملاحظه قرار گیرد عدم زمینه‌سازی غناء برای سایر معاصی است. مجالس فسق و فجور کارکرد متفاوتی برای غناء فراهم می‌کند؛ زیرا در این مجالس ارتکاب معاصی یک‌باره رخ نداده و غناء نقشی در تمهید و زمینه‌سازی معاصی دارد. امّا اگر عده‌ای از مؤمنین جمع بوده و باتقوا هستند و مرتکب گناهی نمی‌شوند، چه ایرادی دارد که به روایات عمل کرده و قائل به جواز و حلّیت غناء شویم. به نظر ما ایرادی ندارد.

استثنای حُداء از حرمت غناء

یکی از مواردی که در کتب فقهاء به استثنای آن از حرمت غناء پرداخته شده است. حداء به آن صوتی می‌گویند که ساربان شتران برای شترها می‌خوانده است تا آن‌ها را راه ببرد. برخی قائل شده‌اند این حداء که صدای خوشی بوده و شترها با شنیدن آن حرکت می‌کردند، از حرمت غناء بیرون بوده و جائز است.

مرحوم مقدّس اردبیلی می‌فرمایند اگر این استثناء صحیح باشد، باید در آن به مورد دلیل اقتصار کرده و در سایر چهارپایان راهرو مثل اسب و الاغ، آن را نمی‌توان جائز شمرد.⁽¹⁾

مرحوم بحرانی در ذیل کلام ایشان می‌فرمایند، ما اصلاً برای این مسأله دلیلی نیافتیم تا بدانیم موردش چیست و بر آن اکتفاء کنیم.⁽²⁾

اما یک روایت را بر این استثناء به عنوان دلیل ارائه کرده‌اند:

«رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: کنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه فِي سَفَرٍ، وَکانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَيِّدَ الْحِدَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ لِابْنِ رَوَاحَةَ:«حَرِّک بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ» و کان عبد اللّه جيّد الحداء، و کان مع الرجال، و کان أنجشة مع النساء، فلمّا سمعه أنجشة تبعه، فَقَالَ النَّبِيُّ لِأَنْجَشَةَ: «رُوَيْدَک، رِفْقاً بِالْقَوَارِيرِ».⁽³⁾

در این روایت ابن رواحه نامی، که ساربان شترها بوده است در یک سفری ساربان کاروانی بوده است که رسول خدا در آن کاروان بودند. ابن رواحه به دستور رسول خدا با صدای خود شترها را به حرکت درمی‌آورد. و پس از آن ساربانی دیگر که مراقب شترهای حامل زنان کاروان بوده است، مشغول خواندن برای شترهای حامل زنان می‌کند و رسول خدا هم این رفتار او را تقریر کرده و سفارش زنان را به او می‌کنند.

اشکالات به استدلال به روایت

اوّلین اشکال از جانب صاحب جواهر مبنی بر عدم تمامیت دلالت روایت است. به نظر ایشان معلوم نیست صوتی که ابن رواحه می‌خوانده است، غناء بوده و یا به حدّ غناء نمی‌رسیده است.⁽¹⁾

اشکال دوّم هم به دلالت نظر داشته و هم به سند؛ این روایت ضعیفه است. مرسله بوده و راوی آن هم عائشه است. هیچ شهرتی هم بر طبق مفاد آن محقّق نشده است تا جابر سند ضعیف آن باشد. و از سوی دیگر هیچ تصریحی هم در مسأله ما ندارد. بلکه به طور کلّی می‌توان فهمید یک نوع خواندنی برای راه بردن شترها جائز است، ولی روایت بر وضوحی بیش از این دلالت ندارد.⁽²⁾

مرحوم امام خمینی با دقّت در برخی از تعابیر روایت مدلولی خلاف آنچه مدّعیان به جواز حداء بدان استدلال کرده‌اند از روایت می‌فهمند. به نظر ایشان در این روایت بحث از حداء خوانی نیست تا بتوان جوازش را به نحوی استفاده کرد. بلکه رسول خدا به ابن‌رواحه امر می‌کنند تا رجز بخواند: «حَرِّک بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ» توجّه به این تعبیر نشان می‌دهد شاید آنچه ابن رواحه می‌خواند اشعاری به وزن بحر و برای رجز بوده تا تحریک و تهییج مخاطبان برای جنگ و مثل آن صورت گیرد. و این با غناء مخالف است. غناء خفّت و طربی را می‌طلبد که در رجز نیست. و از همین بیان می‌توان فهمید که غناء ممنوع است. چون اگر غناء ممنوع نبود ابن رواحه می‌توانست و حتّی مناسب‌تر بود تا شترها را با خواندن حداء به راه بیاندازد. ولی حتماً منعی بوده که او مشغول به رجزخوانی می‌شود. البته در بیان راوی آمده است که ابن رواحه به خوبی حداء می‌خواند. امام خمینی می‌گویند این بیان راوی است و با توجّه به آنچه از صوت ابن رواحه نقل می‌کند، نباید منظورش حداء به سبک غناءگونه بوده باشد.⁽³⁾

به نظر ما هم سخن امام خمینی صحیح بوده و این روایت نه دلالت قابل اعتمادی دارند و نه سندش اعتباری دارد؛ فلذا نمی‌توان به آن تمسّک نمود.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/05

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. یکی از موارد استثناء شده، حداء برای شترها بود. روایتی را بررسی کردیم از رسول خدا که در منابع اهل سنّت وارد شده بود. این روایت ضعیف بوده و دلالت صریحی هم در موضوع نداشت. بلکه بحث در رابطه با رجزخوانی بود، و نمی‌شد برای اثبات جواز حداء به آن استثناء کرد.

دلیل دوّم: عدم شمول ادّله‌ی منع

برخی قائل شدند چون دلیلی برای منع و تحریم این نوع از صدا نداریم، و در هیچ بیانی نه حداء را از مصادیق غناء معرّفی کرده است و نه مستقیماً به تحریم آن اشاره شده است.⁽¹⁾

دلیل سوّم: اصل

اصل اباحه را برخی مرجع در تعیین حکم این مورد دانسته‌اند.⁽²⁾

دلیل چهارم: سیره

آیت‌الله سبحانی قائل هستند، اگر سیره‌ای از زمان رسول خدا بر حداء خوانی برای شترها در بین مردم ثابت بوده است، و شارع هم بیانی بر ردع آن وارد نکرده است، پس حداء خوانی جائز است.⁽³⁾

البته این دلیل ایشان بر اباحه حداء دلالت دارد، ولی ما نمی‌دانیم اصلاً این حداء از مصادیق غناء بوده است یا اینکه اساساً یک صوت مستقل و متفاوتی بوده است؛ چون حقیقتاً مشخص نیست که چه میزان از طرب و ترجیع در این صوت وجود دارد و چگونه می‌توان از این جهت که غناء باشد از حرمت و جوازش بحث کنیم.

به هر صورت این دلیلی که آیت‌الله سبحانی بر این جواز اقامه کرده‌اند بهترین دلیل در باب است.

دلیل پنجم: شهرت

برخی استثنای حداء از مصادیق غنای محرّم را از فتاوای مشهور در شیعه دانسته‌اند.⁽¹⁾

صاحب جواهر در مقام اشکال می‌فرمایند، این شهرت منعقد نمی‌شود. حتّی با تحقیق می‌توان بر خلاف این فتوا شهرت را تحصیل کرد. اگر حداء از مصادیق غناء باشد، حرام بوده و دلیلی برای جواز آن نداریم.⁽²⁾

مرحوم امام خمینی قائل‌اند نه حلّیت حداء شهرتی دارد و نه حرمت آن مورد توافق عده‌ای واقع شده است، که مشهور باشد.⁽³⁾

قول دوّم: حرمت حداء

برخی از فقهاء قائل به حرمت حداء شده‌اند. یعنی اگر حداء از مصادیق غناء باشد، دلیلی برای استثنای آن وجود ندارد. پس حرام است. و اگر حداء غناء نباشد، دلیلی برای تحریم آن نداریم. پس جائز است. به نظر ما همین قول حق است؛ زیرا دلیل معتبری بر استثناء آن نداریم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر حداء را از مصادیق غناء بدانیم و در آن قید اطراب را اخذ کردیم، دلیلی که صلاحیت استثنای آن را از حرمت غناء داشته باشد، در دسترس نیست.⁽⁴⁾

قول سوم: جواز حداء بدون تطبیق عنوان غناء

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: برخی حداء را قسیم غناء می‌دانند. بنابراین اباحه آن نه از جهت استثنای از حکم غناء، بلکه از جهت خروج آن از موضوع غناء می‌باشد.⁽⁵⁾

مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب همین خروج تخصّصی حداء از موضوع غناء را تأیید کرده و فرمودند: اینکه حداء را مستثنای از غناء بدانیم از بابتخصّص و استثناء منقطع است؛ چرا که حداء از مصادیق غناء به شمار نمی‌آید. از مقوّمات غناء اطراب و خفّتی است که در عقل شخص بالفعل و یا شأنا ایجاد می‌کند، حداء را برای شترها می‌خوانند و این موجودات عقلی ندارند تا حداء برای آن‌ها خفّت و سبک‌سری همراه داشته باشد.

به نظر ما، تأمّلی که ایشان در این رابطه دارند، محل اشکال است؛ چرا که اساساً بحث در رابطه با حرمت برای حیوانات نیست که به بی‌عقلی شتر استناد کنیم. بحث در رابطه با حرمت حداء از جهت غناء بودن آن برای انسان است. اینکه آیا حداء از مصادیق غناء به شمار می‌رود یا نه؟ موضوع شناسی لازم دارد. اگر نتیجه وحدت آن دو بود، حرام خواهد بود و الّا حلال است.

مرحوم سبزواری در این رابطه فرمودند، اصل حداء صوتی است که شترها از شنیدن آن لذّت برده و بر سرعت راه رفتن آن‌ها می‌افزاید. و این صوت هیچ ربطی به غنای محرّم ندارد. در حدیثی از امام صادق به نقل از رسول خدا آمده است: «زاد المسافر الحُداء و الشعر ما کان منه ليس فيه خناء⁽¹⁾ »⁽²⁾ . در این حدیث امام حداء و شعرخوانی را توشه راه هر مسافری می‌شمارند. از همین می‌توان فهمید این حداء یک نوع شعر و غزلی بوده است که مسافر را سرگرم کرده و شترها هم از شنیدن آن سریع‌تر راه می‌رفتند.⁽³⁾

آیت‌الله مکارم شیرازی هم موافق با این خروج تخصّصی حداء از موضوع غناء هستند.⁽¹⁾

ادلّه قول سوم

دلیل اوّل روایت

برخی برای جواز حداء نه به عنوان غناء، دلیل آورده‌اند به روایتی که از عائشه نقل کردیم⁽²⁾ . به نظر ما این روایت هیچ دلالت صریحی بر حداء و جواز آن نداشت و سند ضعیفی هم داشت، فلذا نمی‌توان به آن استناد جست.

دلیل دوم: اصل

اصال اباحه می‌گوید اگر حداء از مصادیق غناء نباشد، جایز است.

دلیل سوم: سیره

سیره مستمره مسلمین بر این بوده که برای راندن شتران از حداء استفاده می‌کرده‌اند و کسی از آن نهی نکرده.

به نظر ما این سیره دلیل بر جواز حداء‌ هست امّا جواز حداء که به صورت غناء باشد را ثابت نمی‌کند.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/09

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بود. یکی غنای مغنّیه در مجالس زنان و عروسی‌ها بود؛ دیگری حداء یعنی آوازی که برای راه بردن شترها می‌خوانند.

بر استثنای حداء از حرمت غناء، ادلّه‌ای اقامه کرده بودند؛ از جمله روایتی از منابع اهل سنّت که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم. این روایت در فرض صحّت دلالت بر وجود سیره‌ای از زمان اهل بیت دارد که مردم در راه بردن و سرعت بخشیدن به حرکت شترها به این شکل از آواز متوسّل می‌شدند. علاوه بر سیره ادلّه‌ی دیگری هم اقامه شد که اگر به مجموعه آن استناد کنیم، شاید بتوان چنین استثنائی را پذیرفت.

مشکل اصلی در این ادلّه همین است که ما نمی‌توانیم غناء بودن این صوت را اثبات کنیم. یعنی این استثنای حداء از غناء به شرطی صحیح است که حداء را از مصادیق غناء بدانیم. ولی اثبات این امر مشکل است. به همین جهت نمی‌توان از ادلّه استثناء را استفاده کنیم.

به طور کلّی دو مطلب را می‌توان در مقام بیان کرد. اصل حداء از زمان پیامبر در میان مردم خوانده می‌شده و جایگاه داشته است. امّا اینکه مردم این صوت را از مصادیق غناء می‌دانستند و در عین حال قائل به جواز آن بودند، قابل اثبات نیست.

مستثنای سوّم: غنائی خواندن قرآن

در رابطه با غنائی خواندن قرآن دو نظریه وجود دارد: یک نظریه حرمت غناء در قرآن را شدیدتر دانسته و آن را حرام می‌دانند. قائلین به این نظر بزرگانی چون مرحوم کاشف‌الغطاء⁽¹⁾ و مرحوم شیخ انصاری هستند. نظریه دوم آن است که غناء در قرآن جایز است.

ادلّه بر حرمت غناء در قرآن

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽³⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ⁽⁵⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي‌ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ‌ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ⁽⁷⁾ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ⁽⁸⁾ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم⁽⁹⁾ ، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ».⁽¹⁰⁾

طبق این روایت رسول خدا می‌فرمایند: قرآن را با نوا و سبک عربی بخوانید. و از اینکه قرآن را با سبک و لحن اهل فسق و کبائر بخوانید پرهیز کنید. رسول خدا از اقوامی پس از خود خبر می‌دهد که قرآن را به سبکی غنائی و آمیخته با نوح و ترجیع می‌خوانند. رسول خدا می‌فرماید این اقوام قرآن را بیش از یک آهنگ و سبک نمی‌فهمند و هیچ عمقی از مفاهیم آن را درنمی‌یابند. قلب‌های این اقوام واژگون است و آن‌کس که تابع ایشان باشد، همین مریضی در قلوبشان راه می‌یابد.

این روایت هم محتوای مناسب و دلالت کامل و هم سند خوبی دارد. و مورد استناد فقهاء هم قرار گرفته است.

مرحوم امام خمینی می‌فرمایند از این روایت می‌توان فهمید قرآن را به سه گونه می‌توان خواند، برخی قرآن را به سبک‌های مجالس فسق و فجور می‌خوانند و برخی در خواندن آن ترجیع در صدای خود ایجاد کرده و سبکی غناگونه در خواندن قرآن دارند و برخی هم به الحان عربی می‌خوانند که امروزه هم در کشورهای عربی چنین صوت‌هایی شنیده می‌شود؛ امثال عبدالباسط و دیگران از همین الحان عربی در خواندن زیبای قرآن بهره می‌گیرند.⁽¹⁾

مرحوم محقّق سبزواری در رابطه با این روایت می‌فرمایند، که این روایت حاکم بر تمام ادلّه این موضوع است و برای کسانی که قائل به جواز غناء در قرآن هستند حجّتی است تا از قول خود برگردند.⁽²⁾

روایت دوّم: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُول‌:«أَخَافُ عَلَيْکمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُکمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَکمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِکمْ فِي الدِّينِ».⁽³⁾

این روایت سند ضعیفی دارد. افراد مهملی در سند آن هستند. و از سوی دیگر در رابطه با غنای در قرآن حرفی نمی‌زند. بلکه بر حرمت موسیقی در خواندن قرآن دلالت می‌کند.

روایت سوم:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ⁽¹⁾ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ⁽³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جَرِيحٍ الْمَکيِّ⁽⁴⁾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ⁽⁵⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ⁽⁶⁾ عَنْ رَسُولِ اللَّه: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ⁽⁷⁾ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاء ... فَعِنْدَهَا يَکونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ ... وَ يَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ ... فَأُولَئِک يُدْعَوْنَ فِي مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ».⁽⁸⁾

در این روایت حضرت می‌فرماید چیزهایی که در روز قیامت باعث سؤال و جواب می‌شود چند چیز است: ضایع کردن نماز، تبعیّت از شهوات باظل و میل به سمت هوای نفس برای معصیت الهی. نتیجه این گناهان آن است که عدّه‌ای قرآن را برای غیر خدا و همراه با موسیقی می‌آموزند. قرآن را به غناء می‌خوانند. اینان در ملکوت آسمان به رجس‌ها و نجاست‌ها خوانده می‌شند.

این روایت دلالت بر حرمت غنای در قرآن دارد؛ اگرچه سند ضعیفی دارد. ولی کسانی همچون مرحوم امام به این روایت استناد کرده‌اند.⁽⁹⁾

مستثنيات حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/10

موضوع: مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. بحث به استثنای غناء در خواندن قرآن رسید.

ریشه‌ی طرح این مسأله در باب قرآن روایاتی است که امر به خواندن زیبای قرآن و آیات الهی می‌کند؛ مثل روایاتی که امر به خواندن قرآن به لحون اهل عرب می‌کردند و یا روایاتی که سبک زیبای قرآن خواندن امام سجاد (ع) را توصیف می‌کنند؛ در این روایات قرآن خواندن امام را آنقدر زیبا توصیف می‌کند که عابران را متوقّف کرده و حالشان را منقلب می‌کرده است. از همین روایات برخی گمان کردند که می‌توان قرآن را به صوت غنائی خواند؛ چرا که در این خواندن حتماً تحریری به صدا بخشیده و ترجیع و اثرگذاری را بر آن وارد کرده، در نتیجه ممکن است به غناء هم منجر شود؛ زیرا احتمال خیلی زیاد در اثر این خواندن یک نحو طربی در شنونده حاصل می‌شود. یا سروری و یا حزنی در شخص شنونده ایجاد می‌کند.

اما نکته‌ای که در اینجا از سوی مدّعیان جواز غنائی خواندن قرآن مغفول واقع شده است، این است که در هیچ یک از روایات این موضوع بحث غناء مطرح نیست. بلکه بحث در رابطه با صوت حزین و لحن عربی و... است. و هیچ کجا ما از سیره اهل بیت گزارشی مبنی بر غنائی خواندن قرآن توسّط ایشان دریافت نکردیم؛ بلکه بحث در رابطه با زیبا خواندن قرآن است. انسان به‌گونه‌ای قرآن را بخواند که شنونده را تحت تأثیر قرار داده و عظمت آیات آن را یادآور شود.

بنابراین باید یک تفکیکی در مقام میان صدای خوب و صوت غنائی قائل باشیم. این دو مرتبه از صدا، یک حکم ندارند. به ما امر کردند تا قرآن را به صوت زیبا و حسن بخوانیم، نه اینکه به کیفیت غنائی آن را تلاوت کنیم.

این ریشه‌یابی در این مسأله اهمیت داشت. با حفظ این نکته وارد بحث امروز می‌شویم.

قول دوّم در باب غناء در قرآن: جواز غناء در قرآن

قائل به این قول مرحوم سبزواری و مرحوم نراقی هستند.

مرحوم سبزواری در این رابطه می‌فرمایند: «غير واحد من الأخبار يدلّ على جوازه⁽¹⁾ ، بل استحبابه في القرآن، بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت و التحزين و الترجيع في القرآن؛ بل استحبابه و الظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من کلام أهل اللغة و غيرهم».⁽²⁾

یعنی به نظر ایشان وقتی شما به مفاد روایاتی که ما را به زیبا خواندن قرآن امر می‌کنند دقت کنید، درمی‌یابید که این کیفیّت از زیبایی صدا با غناء حاصل می‌شود. پس باید غناء در قرآن جائز باشد تا مورد امر اهل بیت قرار گیرد.

البته توجّه داشته باشید که مرحوم سبزواری قائل به جواز غناء به طور کلّی بود. حرمت غناء در نظر ایشان به جهت تقارن دیگر عناوین محرّم بود؛ بنابراین این کلام ایشان با مبنایشان کاملاً سازگار است.

اما به کلام ایشان اشکالاتی وارد است.

اشکال اوّل: ایشان به اشتباه خصوصیاتی را که در روایات اهل بیت در رابطه با خواندن قرآن سفارش می‌شوند را با خصوصیات صوت غنائی یکی می‌انگارند؛ خواندن درست و زیبای قرآن ارتباطی با غنائی خواندن آن ندارد. به جهت فاصله میان این دو سبک خواندن، در نگاه عرف نسبت غناء به قاریان قرآن قبیح است. و به نظر عرف شأن قرّاء قرآن از این نوع نسبت بعید می‌نماید. اینکه برخی لغویّون صوت غنائی را به خصوصیاتی مثل مدّ و کشیدگی صوت نسبت می‌دهند، تعاریفی در حدود لفظ است. مفهوم غناء در نگاه عرف با مجالس خاصّ خود و امکان ترقّص و لهو و لعب گره خورده است. بنابراین نمی‌توان این دو را تنها به این جهت که در هر دو، گونه‌ای از کشیدگی صدا وجود دارد، یکی انگاشت.

به نظر ما این اشکال صحیح بوده و به کلام مرحوم سبزواری وارد است.

اشکال دوّم: مرحوم سبزواری دائره مفهوم غناء را بسیار گسترده فرض کرده‌اند. به نحوی که هر صدای زیبایی را باید غناء تلقّی نمود، در حالی که مفهوم غناء اخص از این است؛ تنها صوت زیبایی را می‌توان غناء تلقّی نمود، که در مجالس فسق و لهو به کار گرفته می‌شود. یعنی علاوه بر ترجیع و طرب باید قید مناسبت با مجالس ترقّص و لهو را هم ملاک قرار داد.⁽¹⁾

این اشکال هم وارد است.

اما دو دلیل هم بر جواز غنای در قرآن اقامه نمودند.

دلیل اوّل: روایات

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽³⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁴⁾ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ⁽⁵⁾ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ».⁽⁶⁾

برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند. زیرا تصوّر می‌کردند که هر حزنی را باید از آثار غناء دانست. اگر به خاطر داشته باشید در تعریف غناء آمد که شدت حزن و یا سرور از قیود مفهوم غناء بود. از همین توضیحات لفظی، برخی تصوّر کردند که باید این روایت ناظر به غناء باشد.

اما این روایت سخنی از غناء در رابطه با قرآن به میان نمی‌آورد؛ بلکه بحث در رابطه با خواندن قرآن به شکلی است که حزنی در صدا احساس شود. پس در این روایت سخنی از جواز غناء در قرآن نشده است.

روایت دوّم: عَنْهُ⁽¹⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ⁽³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ⁽⁵⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ (ع) إِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذَّلِيلِ الْفَقِيرِ وَ إِذَا قَرَأْتَ التَّوْرَاةَ فَأَسْمِعْنِيهَا بِصَوْتٍ حَزِينٍ».⁽⁶⁾

برخی این روایت را به جهت امر خداوند به خواندن تورات به صدای حزین، مورد استدلال قرار دادند. ولی این روایت هم به جهت عبدالله بن قاسم که واقفی بوده و کذّاب است و هم به جهت تفاوت موضوع وارد در آن -که حزین خواندن آیات الهی باشد- با بحث غناء در قرآن نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد.

روایت سوّم: عَنْهُ⁽⁷⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁸⁾ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽⁹⁾ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ‌ الْمِنْقَرِيِّ⁽¹⁰⁾ عَنْ حَفْصٍ⁽¹¹⁾ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشَدَّ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) وَ لَا أَرْجَى لِلنَّاسِ مِنْهُ وَ کانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزَناً فَإِذَا قَرَأَ فَکأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَاناً».⁽¹²⁾

برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند.^{(1) (2)} این متن هم سند ضعیفی دارد و هم مفهوم آن ارتباطی با بحث غناء ندارد؛ زیرا دلیل روایی نیست بلکه مفاد آن گزارش یک رفتار معصوم است که نمی‌تواند دلیل بر یک حکم قرار گیرد زیرا بحث از غناء در قرآن نیست.

به نظر ما این روایات تنها بر رجحان قرائت قرآن به صوت حزین دلالت می‌کند و این امر با غناء تباین دارد.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/11

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غنای در قرآن از حرمت غناء بود. روایاتی را در این رابطه بررسی کردیم و عرض کردیم موضوع این روایات که معمولاً لحن عربی و یا لحن حزین بود، از غناء متباین است.

برخی از اطلاق لحن، به غناء -که در برخی استعمالات وارد شده است- استفاده کرده و استدلال کرده‌اند که این لحن حزین که در رابطه با قرآن سفارش شده است، همان غناء است؛ یعنی با توجّه به خصوصیات مشترکی مثل ترجیع در هر دو و برخی اطلاقات مشابه، باید این توصیه و سفارش اهل‌بیت در روایات را به معنی جواز غناء بدانیم.

به نظر ما، این استدلال صحیح نیست. در همان روایاتی که این دسته بدان استناد می‌کنند، لحن عربی و یا لحن حزین را در برابر لحون اهل فسوق و عصیان قرار می‌دهند؛ پس از همین تقابل در روایت می‌توان به تفکیکی میان انواع لحن و سبکِ خواندن رسید. برخی از لحون مناسب با مجالس لهو و فسق است؛ و برخی از نواها و سبک‌ها مغایر با مجالس اهل فسق و عصیان است. ملاک تمییز این دو قسم از لحون، عرف است؛ یعنی عرف می‌فهمند که این سبک و لحن را برای مجالس رقص و لهو و معصیت به کار نمی‌گیرند.

روایات ما را به خواندن قرآن به سبکی می‌کنند که مناسب با مجالس فساد و فسق نیست. در روایات ما چنین سبک و لحن زیبایی را غناء نمی‌گویند. این صوت حسن در لسان ادلّه شیعی غیر از غنائی است که ادلّه متواتری بر تحریمش وارد شده بود؛ زیرا اگر چنین باشد، باید تمام مادحین اهل بیت را مغنّی خواند، در حالی که عرف از این نسبت به شدّت اباء دارد. به نظر می‌رسد ملاک تمییز صوت غنائی از غیر آن، به نظر عرف بستگی دارد؛ و عرف در این تشخیص بر مجلسی که صوت در آن خوانده می‌شود، خیلی تأکید دارد. علاوه بر اینکه بر عناصری مثل محتوای غناء و هدف کسانی که در آن مجلس جمع شده‌اند و موسیقی همراه با آن نیز در نظر عرف اهمّیت دارد.

ما عرض کردیم برخی از کسانی که صدای قرآن امام سجاد را می‌شنیدند، از حال رفته و مدهوش می‌شدند. ولی هیچ کس قرآن خواندن امام را از باب غناء نمی‌دانست.

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ⁽³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ⁽⁴⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ⁽⁵⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا». ⁽⁶⁾

مرحوم سبزواری این روایت را مبتنی بر یکی بودن لحن و غناء دلیل بر جواز غناء در قرآن دانسته‌اند.⁽¹⁾

مرحوم بحرانی پیش فرض مرحوم سبزواری را مردود می‌دانند. به نظر ایشان لحن تنها به معنی غناء نیست. بلکه در معاجم لغوی معانی دیگری هم برای لحن ذکر کرده‌اند. یکی از معانی آن لغت است؛ یعنی اگر در روایت امر به خواندن قرآن به لحن عربی می‌کند، ما را امر به عربی خواندن قرآن با رعایت قواعد زبان عربی و چگونگی ادای حروف و کلمات در زبان عربی و لهجه عربی است؛ اما در مقابل که از لحون اهل فسوق نهی می‌کند، مراد معصوم از این لحن همان غناء است. پس به نظر ایشان لحن صدر روایت به معنی قواعد ادای حروف و کلمات مناسب با لهجه عربی است.⁽²⁾

شیخ انصاری در مقام اشکال به مرحوم بحرانی می‌فرمایند: علّت اینکه ایشان لحن در روایت را به معنی لغت و زبان و در حقیقت لهجه گرفته‌اند، این توهّم بود که اگر لحن را به معنی خودش که سبک خواندن باشد حفظ کنند، جواز غنای در قرآن از روایت لازم می‌آید. در حالی که لحن تنها در فرض مناسبت با مجالس لهو و فسوق غناء بوده و حرام خواهد بود؛ و به نظر شیخ توجّه به ذیل روایت این نکته را روشن می‌کند. چرا که حضرت از خواندن قرآن به لحون مجالس فسق و فجور نهی می‌کنند.⁽³⁾

به نظر ما، این بیان ایشان صحیح بوده و در کمال متانت است.

آیت‌الله سبحانی در رابطه با معنی لحن تحقیقی کرده‌اند: «إنّ ألحان جمع «لحن»- بسکون العين- و هو ما صيغ من الأصوات و أمّا اللحن بمعنى الخطأ في الکلام أو القراءة فهو لحن - بفتح العين- و لا يجمع على ألحان. الظاهر أنّ المراد من الحديث الأنغام العربيّة، فإنّ لکلّ أمّة نغماً خاصّةً تعرف به و ليس کلّ نغمة عربيّة غناءً و إلّا لما ذيله|بقوله «و إيّاکم و لحون أهل الفسق و أهل الکبائر» فإنّ لحون هذه الطائفة لو لم تکن کلّها غناءً، فلا شکّ أنّ بعضها غناء و أوضح منه «يرجّعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيّة» و هذا يدلّ على أنّ المراد من اللحون العربيّة هي اللحون العارية عن الغناء و ما يناسبها کالترجيع»⁽¹⁾ .

طبق تحقیق ایشان مادّه لحن دو معنی دارد. اگر به سکون "ح " خوانده شود، به معنی نغمه و سبکی است که انسان در صدای خود ایجاد می‌کند؛ و اگر به فتح "ح " خوانده شود:"لَحَن "؛ به معنی خطا و اشتباه در قرائت است. آنچه در این روایات وارد شده است، استعمال اوّل از این دو استعمال است؛ که به "الحان " جمع بسته می‌شود.

به نظر ایشان این استعمال مادّه لحن به معنی نغمه است؛ و اگر در حدیث امر به رعایت الحان عربی در قرائت قرآن می‌شود، منظور نغمه‌هایی است که در میان اعراب مرسوم بوده است. شکّی نیست که هر قوم و طائفه‌ای نغمه‌ای مخصوص به خودشان را دارند. کرد و لر و ترک و گیلکی هر یک نغمه‌ای مختصّ به خود دارند و اشعاری به آن نغمه‌ها در میانشان مرسوم است. اعراب هم چنین هستند؛ و این نغمه‌ها گاهی از مصادیق غناء به شمار می‌روند و گاهی هم مصداق غناء محسوب نمی‌شوند. چرا که در روایات پس از امر به رعایت این نغمه‌ها در خواندن قرآن بلافاصله ما را از خواندن به لحون اهل فسق و معاصی نهی می‌کند. از همین جا می‌توان فهمید که معصومین از نغمه‌های عربی آنچه مناسب با مجالس فسق و فجور نبوده و خصوصیات غنائی ندارند را مورد توصیه و سفارش و رعایت در قرائت قرآن قرار می‌دهند.

این تحقیق آیت‌الله سبحانی بسیار مفید است.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/12

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با غنای در قرآن است. برخی ادلّه در این رابطه بررسی شد. علّت اینکه برخی گمان کردند غنای در قرآن جائز است. نوع تعابیری که در روایات وارد شده بود، حاکی از رجحان خواندن قرآن به صوت حسن و صدای زیبا است؛ و این صدای زیبا که گاهی سبب تغییر حالتی در انسان می‌شود، خصوصیات صوت غنائی را دارد. ما در روایات در رابطه با قرآن خواندن امام سجّاد و یا خواندن زبور توسّط حضرت داوود، تعابیری داریم که شنوندگان از شنیدن آیات الهی از نوای ایشان مدهوش شده و از حالت عادّی خارج می‌شدند. این خصوصیاتی است که ما پیش از این در بررسی طرب و در خصوصیات غناء ذکر کردیم.

با این وصف می‌توان فهمید که چگونه برخی تصوّر کردند که این روایات جواز ناظر به غنای در قرآن بوده و می‌توان با آن اثبات جواز و اباحه برای غنائی خواندن قرآن را استظهار نمود؛ از همین برداشت هم شاید به این نتیجه رسیدند که اساساً غناء نباید امر مذمومی باشد؛ چون در قرآن تجویز شده است و حتّی توصیه شده است. پس علّت این‌که در روایات ما تعابیری در تحریم آن وارد شده است، همگی در رابطه با مقارنات آن است. وقتی غناء زمینه‌ای برای فسوق و معاصی باشد، حرام خواهد بود؛ ولی فی‌نفسه و با چشم‌پوشی از آنچه مقارن با آن است، حلال است.

شاید به همین جهت است که اخیراً علمای ما قید "مجلس لهو و لعب" را اضافه نموده‌اند؛ یعنی نظر به میزان زمینه‌سازی غناء بر ارتکاب معاصی است؛ و خود غناء به تنهائی مورد حکم قرار نمی‌گیرد؛ و اگر در یک مجلس مصیبت و یا شادی و سرور مؤمنین غنائی صورت بگیرد نمی‌توان حکم به حرمت آن کرد.

روایت پنجم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ⁽¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ⁽³⁾ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ⁽⁴⁾ (ع) قَالَ: «ذَکرْتُ الصَّوْتَ عِنْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (ع) کانَ يَقْرَأُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ ...». ⁽⁵⁾

این روایت در عین حال که به محمد بن حسن شمّون که غالی و فاسد المذهب بوده و ضعیف است و ابن سلیمان نوفلی که مهمل است سند ضعیفی دارد، مورد استناد برخی فقهاء قرار گرفته است؛ چرا که پنداشته‌اند مراد از حسن صوت، غنای در صوت است؛ و مرحوم کاشف‌الغطاء از همین نکته بسیار تعجّب کرده است. به نظر ایشان حسن صدای امام سجّاد تا جایی که شنوندگان از فرط مشغولیت به زیبایی آن تعادل خود را از دست داده و به زمین می‌خوردند، ارتباطی با غناء ندارد. چرا که اساساً این صدای زیبا موهبتی الهی بوده و جمال و زیبایی شخص محسوب می‌شود؛ اما آن ترجیع غنائی از دعوت شیطان و به انگیزه‌ی او حاصل می‌شود؛ یعنی این زیبایی در ساخت و بافت انسان و مخلوق خداوندی است؛ اما آن غناء و زیبایی و تحسین آن به جهت تحریک شیطان و نفس انسان است.⁽⁶⁾

روایت ششم: عَنْهُ⁽¹⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ⁽²⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ⁽³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ⁽⁴⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَمْ يُعْطَ أُمَّتِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ: الْجَمَالِ وَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ وَ الْحِفْظِ».

روایت هفتم: عَنْهُ⁽⁵⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁶⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ⁽⁷⁾ عَنْ يُونُسَ⁽⁸⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ⁽⁹⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽¹⁰⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ×قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ مِنْ أَجْمَلِ الْجَمَالِ الشَّعْرَ الْحَسَنَ وَ نَغْمَةَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ».

روایت هشتم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽¹¹⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽¹²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ⁽¹³⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ⁽¹⁴⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ⁽¹⁵⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «لِکلِّ شَيْ‌ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ».⁽¹⁶⁾

روایت نهم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ⁽¹⁾ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ⁽²⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى⁽³⁾ عَنِ السَّکونِيِّ⁽⁴⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ⁽⁵⁾ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- نَبِيّاً إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ».

روایت دهم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ⁽⁶⁾ عَنِ الْحَجَّالِ⁽⁷⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ⁽⁸⁾ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «کانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ×أَحْسَنَ‌ النَّاسِ‌ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ‌ وَ کانَ‌ السَّقَّاءُونَ يَمُرُّونَ فَيَقِفُونَ بِبَابِهِ يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ».⁽⁹⁾

روایت یازدهم: عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ⁽¹⁰⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽¹¹⁾ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ⁽¹²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ⁽¹³⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽¹⁴⁾ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي جَاءَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِي بِهَذَا أَهْلَک وَ النَّاسَ قَال‌(ع): يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تُسْمِعُ أَهْلَک وَ رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَک فَإِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يُرَجَّعُ فِيهِ تَرْجِيعاً».⁽¹⁵⁾

از تمامی این روایات استفاده می‌شود که صدای زیبا یک نعمت الهی است و خواندن قرآن با صدای زیبا توصیه شده است؛ امّا دلالتی بر جواز قرائت غنائی ندارند.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/16

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با استثنای غناء در قرآن، از حرمت غناء بود. برخی از فقهاء غنا، در قرآن را جایز شمرده‌اند. مستند آن‌ها روایاتی بود که تعدادی از آن‌ها را در جلسات گذشته بررسی کردیم. حال به بررسی ادامه این روایات خواهیم پرداخت.

روایت دوازدهم: محَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ⁽¹⁾ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ⁽²⁾ نَقْلا مِنْ کتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ⁽³⁾ عَنِ الْعَبَّاسِ⁽⁴⁾ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى⁽⁵⁾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ⁽⁶⁾ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ لَا يَرَى أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئاً فِي الدُّعَاءِ وَ فِي الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (ع) کانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ کانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمِعَهُ أَهْلَ الدَّارِ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) کانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ کانَ إِذَا قَامَ مِنَ‌ اللَّيْلِ وَ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِيقِ مِنَ السَّاقِينَ وَ غَيْرِهِمْ فَيَقُومُونَ فَيَسْتَمِعُونَ إِلَى قِرَاءَتِهِ».⁽⁷⁾

در این حدیث راوی از امام می‌پرسد که آیا می‌توان قرآن و دعاء را با صدای بلند خواند؟ امام در پاسخ این شکل خواندن قرآن را جائز شمرده و آن را به عنوان سیره اهل بیت معرّفی می‌کنند؛ و از امام سجّاد و امام باقر نقل می‌کنند که ایشان نیز قرآن را با صدای بلند می‌خواندند و آن‌قدر صدای ایشان زیبا بوده است که عابرین نمی‌توانستند از شنیدن آن صرف‌نظر کنند.

این روایت سند صحیحی دارد؛ ولی نظارتی بر بحث غناء ندارد. بلکه دلالت بر رجحان خواندن قرآن به صوت حسن می‌کند. ولی با این حال برخی از فقهاء مثل مرحوم نراقی بدان استناد کرده‌اند.⁽¹⁾

روایت سیزدهم: الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ⁽²⁾ فِي مَجْمَعِ الْبَيَان⁽³⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁴⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): «فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى: {... وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ‌ تَرْتِيلاً}قَالَ: هُوَ أَنْ تَتَمَکثَ فِيهِ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَک».⁽⁵⁾

این روایت مرفوعه بوده و سند ضعیفی دارد؛ و قابل اتّکاء نیست. ولی اگر در رابطه با غناء می‌بود به عنوان مؤیّد می‌تواند مطرح باشد در حالی که این روایت در تفسیر چگونه ترتیل خواندن قرآن است.

روایت چهاردهم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ⁽⁶⁾ في عیون الأخبار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ⁽⁷⁾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ⁽⁸⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁹⁾ عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِکمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً».⁽¹⁰⁾

این روایت هم به جهت دو نفر مهمل در طریق آن، ضعیف است و هم ارتباطی با بحث غناء ندارد؛ بحث از خوب خواندن و زیبا خواندن قرآن است.

روایت پانزدهم: الإختصاص، بصائر الدرجات، مُوسَى بْنُ عُمَرَ⁽¹⁾ عَنِ الْمِيثَمِيِّ⁽²⁾ عَنْ سَمَاعَةَ⁽³⁾ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ⁽⁴⁾ (ع) قَالَ: «جِئْنَا نُرِيدُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صِرْنَا بِالدِّهْلِيزِ سَمِعْنَا قِرَاءَةً بِالسُّرْيَانِيَّةِ بِصَوْتٍ حَسَنٍ يَقْرَأُ وَ يَبْکي حَتَّى أَبْکى بَعْضَنَا».⁽⁵⁾

در این روایت که البته به جهت ارسالی که دارد، نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ و در ثانی این گزارشی که از قرائت امام می‌شود، هیچ ارتباطی به بحث غناء ندارد.

روایت شانزدهم: الإختصاص، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ⁽⁶⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ⁽⁷⁾ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ⁽⁸⁾ قَالَ: «جِئْنَا إِلَى بَابِ أَبِي جَعْفَر (ع) نَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا صَوْتاً حَزِيناً يَقْرَأُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَبَکيْنَا حَيْثُ سَمِعْنَا الصَّوْتَ وَ (ظَنَنَّا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ يَسْتَقْرِئُهُ فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ نَرَ عِنْدَهُ أَحَداً فَقُلْنَا أَصْلَحَک اللَّهُ سَمِعْنَا صَوْتاً بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَظَنَنَّا أَنَّک بَعَثْتَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ تَسْتَقْرِئُهُ قَالَ (ع): لَا وَ لَکنْ ذَکرْتُ مُنَاجَاةَ إِلْيَا لِرَبِّهِ فَبَکيْتُ مِنْ ذَلِک ...»‌.⁽⁹⁾

این روایت مانند روایت قبل گزارشی است از خواندن مناجاتی از الیاس نبی به زبان عبری به صوتی زیبا که شنوندگان را متأثّر نموده است. در این روایت بحث از غناء نیست تا بتوانیم بدان استناد کنیم.

روایت هفدهم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن‌ الْحُسَيْنِ (ع) عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ: «مَا عَلَيْکَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَکّرَتْک‌ الْجَنَّةَ (يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ)».⁽¹⁾

این جمله‌ای که در پرانتز قرارش دادیم، دارای دو احتمال است. یک احتمال در آن این است که کلام صدوق ذیل روایت امام باشد. در این صورت کلام امام تا جایی که می‌فرماید تو را به یاد بهشت بیندازد، تمام می‌شود؛ اما احتمال دیگر این است که این کلام خود امام سجّاد باشد. اگر کلام خود امام باشد، حجّت بوده و این روایت اساس در باب می‌شود؛ زیرا جمع در روایات باب خواهد بود. اگر قرآن را به سبکی بخوانیم که ما را به یاد خدا بیندازد، حلال بوده و در غیر این صورت و غنائی بودن صوت حرام می‌شود.

امّا در مصدر این جمله ذیل از کلام مرحوم صدوق بوده و از روایت نیست. در این صورت بحث در رابطه با جاریه‌ای است که شخص را به یاد خدا می‌اندازد و ربطی به بحث غناء نخواهد داشت.⁽²⁾

مرحوم امام خمینی نیز این روایت را اگر ذیل آن از کلام امام سجاد بوده باشد، شاهد بر تمام روایات وارد در این موضوع و جمع میان آن‌ها می‌پندارد؛ اما اگر از کلام صدوق باشد که خود ایشان اقرب را همین می‌دانند، صوت جاریه که در روایت از آن سؤال می‌شود محمول بر صدای خوش است. چه اینکه اساساً صوت به معنی غناء در زمان امام سجّاد (ع) اصطلاحی رایج نبوده است؛ و پس از آن و در دوران هارون‌الرشید به این معنی رایج شد؛ و از سویی دیگر نکره بودن صوت در بیان روایت، دلالت بر همین نوعی از زیبایی در صدا می‌کند.⁽³⁾

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/17

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با روایاتی بود که برخی به استناد آن غنای در قرآن را از حرمت غناء استثناء می‌کردند.

مشکل این روایات علاوه بر ضعف سندی که در بسیاری دیده می‌شد ضعف دلالت بود. عمده‌ی این روایات امر به خواند قرآن به صوت حزین و یا صوت حسن بود؛ که هیچ یک از این دو معنی مرادف با غناء نیست؛ و نمی‌توان تساوی آن با غناء را ثابت کرد. به همین جهت علمای بزرگوار اثبات استثنای غنای در قرآن را مستند به دلیلی قوی نمی‌دانند.

در نهایت به این روایت هم اشاره‌ای کنیم

روایت هجدهم: جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَائِبٍ⁽¹⁾ قَالَ: «مَرَّ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّماً عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَباً بِابْنِ أَخِي بَلَغَنِي أَنَّک حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ. قُلْتُ: نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْکوا فَإِنْ لَمْ تَبْکوا فَتَبَاکوْا [وَ تَغَنَّوْا بِهِ‌] فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا».⁽²⁾

این روایت از سعد بن ابی وقّاص نقل شده و راوی هم مهمل است و در منابع عامّی هم آمده است. بسیار سند ضعیفی دارد؛ و اگرچه دلالت بسیار صریحی دارد؛ اما نمی‌توان به جهت همین ضعف طریق به آن استناد جست.

محقّق بحرانی این روایت را از حیث سندی ضعیف دانسته و از حیث دلالی هم معارض با اخباری می‌داند که دلالت بر حرمت غناء در قرآن می‌کنند؛ و اگر به روایات باب مراجعه کنیم، ما را تا جایی که صوت زیبا و حزین در خواندن قرآن به حدّ غناء نرسیده باشد امر به این شکل خواندن قرآن می‌کردند.⁽³⁾

مرحوم طباطبائی در ریاض نیز مانند همین اشکال را بر استدلال به این روایت و روایات مشابه دارند. به نظر ایشان، این روایات با اطلاقات مورد اجماع بر حرمت غناء معارض بوده و معمولاً سندهای ضعیفی هم دارند؛ و از سویی دیگر مفاد این اخبار دائر بین امر به قرآن خواندن به صوت حزین و یا صوت حسن است؛ و هر دو امر غیر از غناء مصطلح و حرام است.⁽¹⁾

مرحوم امام در رابطه با این روایات تأمّل حقّی بر مفهوم صوت حسن- که مدار روایات جواز بود- دارند؛ به نظر ایشان صوت حسن در روایات در برابر قرآن خواندن به مزامیر و در تقابل با غنائی خواندن قرآن است؛ و مراد از صوت حسن در روایت متفاهم عرفی از این اصطلاح است؛ یعنی صدایی که عرف آن را زیبا می‌پندارد. نه اینکه لزوماً غناء باشد. چرا که هر صدای خوبی در نظر عرف غناء نیست. صدای خوب صدایی است که سکت و وصل آن و به اصطلاح ضرب آهنگین آن به تناسب رعایت شود و این مفهوم اعمّ از غناء است. الحان عربی غیر از غناء است، ولی خالی از ضر آهنگین نیست.⁽²⁾

مرحوم خوئی هم همین نظر را دارند. به نظر ایشان نیز میان صوت حسن و غناء عموم و خصوص من وجه برقرار است. برخی از مصادیق صوت حسن از مصادیق غناء هم به حساب می‌آیند. ولی نه هر غنائی در نظر عرف زیبا است و نه هر صدای زیبایی مصداق غنای است.⁽³⁾

به نظر می‌رسد نمی‌توان بر این مدّعی- استثنای غنای در قرآن- دلیل مناسبی اقامه نمود.

یک نکته که در رابطه با غناء خیلی اهمّیت دارد، همین قید مجلس است؛ یعنی غناء در مجالس لهو موضوع حرمت است؛ و صرف تحقّق قیود غناء در مجالس مؤمنین و عزاداری و سرور اهل بیت نمی‌تواند مصداقی برای غنای محرّم تحقّق ببخشد. ملاک عرف است که تشخیص دهد یک صوت برای مجالس فسق و فجور است و یا اینکه مناسب مجالس مؤمنین است؛ یعنی قید لهو را باید عرف تشخیص دهد؛ و تا این قید که مرتبط با مجالس اهل فسق و فجور است محقّق نشود، نمی‌توان به حرمت حکم کرد.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/18

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با روایاتی بود که برخی ادّعا داشتند آن روایات بر جواز غناء در قرآن دلالت دارند.

همان‌طور که تا جلسه گذشته بررسی کردیم، این روایات بر رجحان خواندن قرآن به صدای زیبا دلالت دارند؛ و هیچ نسبتی هم با غنای در قرآن ندارند؛ چرا که اساساً زیبا خواندن قرآن ارتباطی با غنائی بودن صدا ندارد. تنها روایتی که دلالت بر غنای در قرآن داشت، روایتی از "عمربن‌سعد" بود که در منابع عامّی وارد شده بود. این روایت صراحت در رجحان غنای در قرآن داشت، ولی سند ضعیفی داشته و قابل اعتماد نبود.

بنابراین نمی‌توان از هیچ یک از این روایات جواز غنای در قرآن را استفاده نمود.

یک نکته که در رابطه با غناء خیلی اهمّیت دارد، همین قید مجلس است؛ یعنی غناء در مجالس لهو موضوع حرمت است؛ و صرف تحقّق قیود غناء در مجالس مؤمنین و عزاداری و سرور اهل بیت نمی‌تواند مصداقی برای غنای محرّم باشد. ملاک عرف است که تشخیص دهد یک صوت برای مجالس فسق و فجور است و یا اینکه مناسب مجالس مؤمنین است؛ یعنی قید "لهو مطرب" را باید عرف تشخیص دهد؛ و تا این قید که مرتبط با مجالس اهل فسق و فجور است محقّق نشود، نمی‌توان به حرمت حکم کرد.

بنابراین صرف اینکه متخصّصین تشخیص دهند یک مرثیه از مدّاحی شبیه و یا به سبک فلان خواننده است که در خارج از کشور و یا داخل با آلات موسیقی خوانده و در مجالس لهو و رقص به کار می‌رود، برای تعیین مصداق غناء کفایت نمی‌کند؛ چرا که نمی‌توان به چنین مرثیه‌ای که در مجلس عزای اهل‌بیت خوانده می‌شود و مردم با آن گریه کرده و حزنی مجلس را در بر می‌گیرد، اطلاق لهو مطرب کرده و مجلس لهوی دانست. اگرچه در برخی مصادیق به تشخیص عرف ممکن است یک مجلس عزای اهل بیت هم به جهت شکل خواندن مدّاح شبیه مجالس لهوی شود؛ در این فرض دیگر نمی‌توان قائل به جواز شد؛ و مصداق غناء محقّق شده است.

ولی در مجالس قرائت قرآن، صوت قاری قرآن به هر اندازه اثربخش هم باشد، قید مجلس لهوی محقّق نمی‌شود. چرا که از شأن قاریان قرآن و مجلس قرائت قرآن تعبیر غناء بسیار بعید است.

بنابراین در تعریف غناء باید علاوه بر قید ترجیع و طرب که گذشت، قید لهوی بودن را هم اضافه نمود.

کلام محقّق سبزواری در جمع بین روایات تحریم غناء و روایات جواز

مرحوم سبزواری قائل‌اند میان این روایات که گذشت و اخبار تحریم غناء به دو شکل می‌توان جمع نمود:

1-روایات تحریم را حمل بر غیر غناء در قرآن کنیم؛ و روایاتی که در رابطه با غنای در قرآن حکم به حرمت کرده بودند را حمل بر شکلی از خواندن قرآن به سبک‌های غنائی کنیم که مخصوص مجالس لهوی باشد.

2-شکّی نیست که محور ادلّه تحریم غناء "الغناء" است. اینجا مفردی محلّی به الف و لام وجود دارد. فرق مفرد محلّی به الف و لام با جمع محلّی به الف و لام در این است که افاده عموم در مفرد مبتنی بر مقدمات حکمت و به اطلاق است؛ بنابراین اگر بخواهیم از "الغناء" شمول حکم حرمت را به تمام مصادیق آن حتّی غنای در قرآن سرایت دهیم، نباید قرینه‌ای بر اراده‌ی خاص و انصراف لفظ به حصّه‌ای از مصادیقش در کلام وجود داشته باشد.

در روایات ما قرینه بر انصراف "الغناء" وجود دارد. چرا که آنچه از غناء در روایات ما به کار رفته است، به جهت شیوع غناء در مجالس لهو و فسوق و خمور، غنائی است که در آن مجالس به کار می‌رفته است؛ بنابراین این روایات حرمت غناء اساساً دلالتی بر غنای در قرآن که نسبتی با لهویات ندارد، نخواهد داشت.⁽¹⁾

به نظر ما، این‌که ایشان غنای در زمان اهل بیت را غنای در مجالس لهوی می‌شمارد صحیح نیست؛ بلکه قید لهو در غناء مأخوذ بوده و حصّه‌ای از مصادیق غناء حرام است که مناسب مجالس لهو باشد؛ و این شکل از غناء در قرآن هم اگر محقّق شود حرام بوده و حتّی می‌توان حرمتش را شدیدتر هم دانست.

از سوی دیگر شیوع و غلبه‌ی وجودی غنای در مجالس لهوی در زمان اهل بیت سبب انصراف نمی‌شود.

دلیل دوم بر جواز غناء در قرآن: اصل

برخی از علماء می‌گویند ما در مورد حرمت غناء در قرآن شک داریم پس اصل اباحه می‌گوید که غناء در قرآن جایز است.⁽²⁾

اشکال

مرحوم مامقانی می‌فرماید با وجود مطلقات حرمت غناء، اصل در جواز نسیت بلکه اصل در حرمت است.⁽³⁾

مرحوم سبزواری نیز اصل اباحه را در این‌جا جاری نمی‌دانند.⁽⁴⁾

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/10/19

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بودند. یکی از این موارد مراثی و اشعاری است که به سبک غناء در مجالس اهل‌بیت خوانده می‌شود.

در رابطه با مراثی اهل‌بیت و نسبت آن با غناء دو شکل می‌توان بحث کرد: می‌توان گفت که با توجّه به قید غناء که سبُکیِ حاصل از شدّت سرور بود، مراثی اهل بیت از آنجا که ناظر به حزن و اندوه اهل‌بیت و اشک بر مصیبت ایشان است، تخصّصاً از موضوع غناء خارج است؛ یعنی اساساً این مجالس و مراثی خوانده شده در آن مصداق غناء نیستند تا بخواهد مورد تخصیص قرار گیرد.

قول دیگر، قائل به وجود غناء در مراثی بوده و قائل به تخصیص آن است؛ و بر این تخصیص ادلّه‌ای اقامه می‌کنند.

دلیل اوّل: روایات

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ⁽¹⁾ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ⁽²⁾ عَنْ سَعْدٍ⁽³⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ⁽⁴⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ⁽⁵⁾ عَنْ صَالِحِ بْنِ‌ عُقْبَةَ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَکفُوفِ⁽⁷⁾ قَالَ: «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): يَا أَبَا هَارُونَ أَنْشِدْنِي فِي الْحُسَيْنِ (ع) فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ: أَنْشِدْنِي کمَا تُنْشِدُونَ يَعْنِي بِالرّقَّة».⁽⁸⁾

در این روایت امام به "ابو هارون مکفوف" می‌فرماید تا برای او با رقّت و حزن، مرثیه حسین را بخواند. این بحث هیچ ربطی به غناء ندارد؛ چرا که در غناء سرور مطرح بوده و این مورد تخصّصاً از مصادیق آن خارج است. بعلاوه که این روایت به خاطر ابو هارون مکفوف که مهمل است ضعیف هم می‌باشد.

نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمّیت است که آیا اعراب در زمان اهل‌بیت مراثی امام حسین را به شکل غنائی می‌خواندند؟

مرحوم مامقانی مبتنی بر همین پرسش به اشکالی پرداخته‌اند؛ به نظر ایشان اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که در عراق و در میان اعراب در زمان اهل‌بیت نوحه و مراثی اهل بیت را به صورت غنائی می‌خواندند، می‌توان امر امام به خواندن مرثیه در این روایت را حمل بر غناء نمود؛ در حالی که این ادعا را نمی‌توان اثبات کرد. اصلاً نمی‌توان ادّعا کرد که در میان نواهای مرسوم برای مرثیه‌خوانی اهل‌بیت شکل غنائی وجود داشته باشد.⁽¹⁾

به نظر ما، این اشکال ایشان صحیح و کلام ایشان متین است.

دلیل دوّم: اجماع بر حرمت غناء دلیل لبّی است؛ یعنی فاقد لسان است و در این نوع ادلّه باید به قدر متیقّن أخذ نمود؛ و قدر متیقّن از اجماع، غناء در غیر مراثی اهل‌بیت است.

به نظر ما، شاید جهت اینکه اجماع، غناء در مراثی را در برنمی‌گیرد، به این دلیل است که اساساً مراثی اهل‌بیت نسبتی با غناء نداشته و تخصّصاً از موضوع غناء خارج است؛ زیرا غناء به سبُکیِ و خفّتی اطلاق می‌شد که از فرط سرور حاصل شود؛ و این با مراثی نسبتی ندارد.

آیت‌الله سبحانی در مقام اشکال به این دلیل، به اطلاقات موجود در تحریم غناء استناد می‌جویند؛ به نظر ایشان ما در جایی به قدر متیقّن از اجماع اخذ می‌کنیم که چاره‌ای از اجماع نداشته باشیم؛ امّا ما در این بحث تنها دلیلی که داشتیم اجماع نبود تا به آن محصور شویم؛ به مطلقات أخذ می‌کنیم که غنای در مراثی را هم در بر می‌گیرد. مگر آنکه قائل باشیم اصلاً بر مراثی اهل‌بیت غناء صدق نمی‌کند.⁽¹⁾

به نظر ما، این اشکال صحیح و کلام ایشان در نهایت متانت است.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/23

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثناء غناء در مراثی اهل‌بیت از حرمت غناء بود. ادلّه‌ای در این رابطه از سوی مدّعیان آن اقامه شد.

دلیل سوّم: اصل

برخی مانند مرحوم محقّق اردبیلی در مجمع ‌الفائده آنجا که شکّ در حرمت غناء در مراثی کنیم را مشمول اصل اباحه دانسته و به همین جهت در مراثی اهل بیت اگر خصوصیات غناء محقّق شود، نمی‌توان به جهت شکّ در حرمت، قائل به حرمت شد، بلکه باید اصل اباحه را جاری کنیم.⁽²⁾

به نظر ما، این اصل در این موضوع که ادلّه محرز برای اثبات حکم آن در دسترس است، جاری نمی‌شود. جایی که دلیل وجود داشته باشد، مجالی برای تمسّک به اصل باقی نمی‌ماند.

البته بنا بر نظر این دسته از فقهاء، چون "الغناء"-که موضوع ادلّه حرمت غناء می‌باشد- مفرد محلّی به الف و لام است، افاده عموم نمی‌کند؛ بنابراین وقتی به غنای در مراثی می‌رسیم در شمول ادلّه نسبت بدان شک می‌کنیم و دیگر عام در این مصداق حجّت نخواهد بود. بعد از سقوط عامّ از حجّیت نوبت به اصل در مسأله می‌رسد که اباحه است.

اما این دلیل هم درست نیست؛ چرا که ما غناء را به جهت لهوی بودن و قول زور بودن حرام می‌دانیم؛ و این عنوان عامّ بوده و همه مصادیق غناء را شامل می‌شود. پس ادلّه این مصداق را هم شامل شده و جایی برای تمسّک به اصل باقی نمی‌ماند.

امّا چه بسا مراد محقّق اردبیلی از اجرای اصل، جریان اصل نسبت به مازاد از قدرمتیقّن ادلّه حرمت غناء باشد. ما پیش از این در روایات به یک نتیجه رسیدیم؛ قدرمتیقّنی در روایات این باب تحریم می‌شد، شدّت سروری که به زوال عقل و یا خروج از حالت طبیعی منجرّ شود؛ و مازاد از این قدرمتیقّن مجرای اصل جواز است. در رابطه با غنای در مراثی اهل‌بیت (ع) نمی‌توان موضوع را احراز کرد. چرا که این مراثی موجب حزن می‌شوند و سروری نمی‌آفریند. پس در نتیجه غنای در مراثی اهل‌بیت شبهه مصداقیه نسبت به عموم غناء می‌شود؛ یعنی صدق غنای محرّم بر آن مورد تردید واقع می‌شود. اینجا مجال برای تمسّک به اصل جواز باز می‌شود.

این توجیه نیز جای تأمّل دارد چرا که مرحوم اردبیلی صدق غناء در مراثی را پذیرفته و حال در صدد استثناء مراثی است بنابراین شک در مصداق ندارد که بخواهد اصل را جاری کند بلکه شک در حکم حرمت است که با وجود ادلّه مطلقه در حرمت نمی‌تواند اصل جواز را جاری نمود.

دلیل چهارم: این دلیل از جانب مرحوم نراقی اقامه شده است⁽¹⁾ . به نظر ایشان غنای در مراثی اهل‌بیت از آن‌جهت که به بکاء و اشک بر مصائب ایشان کمک می‌کند و مطلوبی را در نظر شارع محقّق می‌کند، می‌توان قائل به جواز این مصداق از غناء شد.

امّا این استدلال به نظر ما بسیار ضعیف است. این‌که هدف و مقصود مطلوبی در نگاه شارع با غناء محقّق شود، سبب در جواز آن نمی‌شود. چرا که مطلوب شارع را باید با راهی محقّق کرد که او می‌پسندد و جائز می‌شمارد. حال اگر غناء در این مورد با توجّه به ادلّه جائز باشد، در اینکه آن را در راستای رونق‌بخشی به مراثی اهل‌بیت به خدمت بگیریم، جائز است؛ اما اگر غناء حرام باشد، نمی‌تواند مایه‌ی تحقّق مطلوب شارع باشد. چرا که هدف خوب، بدی وسیله را توجیه نمی‌کند. مرحوم مطهّری در پاسخ به منافقین که قائل بودند هدف وسیله را توجیه می‌کند می‌فرمودند: شما باید هدف خوب را از راه خوب تحصیل کنید. ما هیچ‌گاه در سیره اهل‌بیت (ع) چنین منشی را ندیدیم. امیرالمؤمنین می‌توانست به طریقت شیخین ملتزم شود و قبل از عثمان به خلافت برسند. ولی این کار را انجام ندادند و برای یک هدف بزرگ به هر وسیله و سیاستی تن ندادند. پس این توضیح برای تجویز غناء مناسب نیست. بلکه باید حکم غناء را در ادلّه بررسی کرد.

شواهدی بر تأیید جواز

مؤیّد اوّل: مرحوم محقّق اردبیلی قائل هستند که چون گریه بر مصیبت اهل‌بیت ثوابی عظیم دارد و غناء به حصول این اشک کمک می‌کند، مؤیّدی بر جواز آن است.⁽¹⁾

مرحوم شیخ انصاری در مقام پاسخ به این وجه تأیید، می‌فرمایند این‌که غناء بر اشک بر مصیبت اهل‌بیت کمک کند ممنوع است. چرا که اگر مراد از غناء صوتی لهوی باشد که شادی شدیدی در شنونده برمی‌انگیزد، چگونه می‌تواند کمک بر حزن شخص بر مصائب اهل‌بیت باشد.⁽²⁾

مرحوم شیخ انصاری در جایی دیگر می‌فرمایند: ادلّه استحباب توان مقاومت در برابر ادلّه حرمت ندارد؛ یعنی استحباب اشک بر مصیبت اباعبدالله ‌الحسین (ع) نمی‌تواند سبب تخصیص عمومات حرمت غناء شود. ادلّه استحباب، اشک بر مصیبت را اگر به تنهایی مطمح نظر باشد جائز می‌شمارد. ولی اگر دلیلی همین موضوع را متعیّن در حرمت و لزوم ترک آن نمود، باید از ادلّه استحباب دست کشید. در مقام نیز، ما اگر مرثیه‌ اهل‌بیت را به تنهایی بنگریم، گوش دادن و ندادن به آن جائز و گوش دادن و اشک بر آن راجح است؛ اما اگر کیفیّت غنائی بر آن عارض شد، دیگر ادلّه استحباب شامل این مصداق نمی‌شود و ادلّه حرمت ترک آن را واجب می‌کنند.⁽¹⁾

به نظر ما، کلام شیخ انصاری در کمال متانت است. مگر آن‌که گفته شود در رابطه با مرثیه‌ی اباعبدالله الحسین (ع) نمی‌توان سختگیری کرده و مردم را در عزاداری محدود نمود؛ زیرا در نظر مردم مرثیه اباعبدالله به هر سنّتی که در میان ایشان رایج است، از تمام ادلّه حرمت و ترک استثناء شده است. برخی گفته‌اند که در مورد عزای امام حسین آن‌چه که در جاهای دیگر جایز نیست، جایز است. مرحوم آیت‌الله بروجردی در یکی از سال‌ها پیش از محرّم هیئات را ملزم کردند که این عَلم‌ها را بیرون نیاورند و برخی محدودیت‌ها را مراعات کنند. رؤسای هیئات گفتند تمام سال ما مقلّد شما هستیم این یک ده روز را خیر.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/24

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غنای در مراثی اهل بیت از حرمت غناء بود. در جلسات گذشته ادلّه‌ای که از سوی مدّعیان استثناء بر این نکته اقامه شده بود را بررسی کردیم. جلسه گذشته برخی وجوه را در تأیید این استثناء بررسی کردیم.

مؤیّد دوّم: غنای در مراثی اهل‌بیت (ع) میان مسلمین و شیعیان متعارف بوده است. از زمان بزرگان از اصحاب چنین اموری معروف بوده است و تا امروز پایدار است.⁽¹⁾

به نظر ما، شاید به این جهت رایج است که اساساً از سوی عرف غنائی در مراثی اهل‌بیت تشخیص داده نمی‌شود. چرا که در غناء قید سرور، مطرح است و این مراثی حزن و اندوه می‌آفریند. خصوصاً بر مبنای کسانی که قید اطراب را در تحقّق غناء دخیل می‌شمارند اشکال مهمی است؛ چرا که اطراب همان شدّت سرور حاصل از صدا است.

به هر حال دو اشکال متوجّه این سخن است:

اشکال اوّل: این ادّعا از حیث صغروی مشکل دارد؛ چرا که نمی‌توان ملتزم به شیوع و رواج غنای در مراثی بود. بلکه آنچه در میان علماء و متدیّنین رایج و متداول بوده و هست آمیخته به غناء نبوده است.

اشکال دوّم: رواج و شیوع یک امر در میان مؤمنین به تنهائی حجّت نیست، بلکه تنها در فرض رسوخ و ثبات این رفتار به مثابه‌ی یک سیره در میان شیعیان و به نحوی که مثل یک سیره در میان متشرّعه رواج یابد و در ثانی در حضور معصوم اتّفاق بیفتد و معصوم هم ردع و نهی از آن نکند می‌توان قائل به حجّیت آن از باب حجّیت سیره متشرّعه شد. این در حالی است که چنین مسأله‌ای ثابت نیست.

مؤیّد سوّم: محقّق اردبیلی می‌فرمایند جواز نوحه به سبک غنائی بر مردگان و جواز أخذ اجرت بر آن، مؤیّد جواز غنای در مراثی اهل‌بیت (ع) است.⁽¹⁾

به نظر ما، اگر مراد ایشان از ذکر این وجه برای تأیید جواز غنای در مراثی این است که مراثی را تحت عنوان نوحه‌خوانی برای مردگان قرار دهد، عیبی ندارد. ولی اگر این انتقال موضوع مراد ایشان نباشد، نمی‌توان از این جواز نوحه، وجه تأییدی برای جواز غنای در مراثی تحصیل نمود.

ایشان به دو روایت هم در این زمینه استناد می‌کنند.

روایت اوّل: محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ⁽²⁾ عَنِ النَّضْرِ⁽³⁾ عَنِ الْحَلَبِيِّ⁽⁴⁾ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ⁽⁵⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁶⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «لَا بَأْسَ‌ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّت».⁽⁷⁾

این روایت که سند خوبی هم دارد، دلالت بر جواز نوحه بر اموات و جواز أخذ اجرت بر آن دارد.

روایت دوّم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⁽⁸⁾ عَنْ أَبِيهِ⁽⁹⁾ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى⁽¹⁰⁾ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽¹¹⁾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ⁽¹²⁾ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ⁽¹³⁾ قَالَ: «کانَتِ‌ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي‌ الْحَيِّ‌ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ: يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَأُحِبُّ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ ذَلِک فَإِنْ کانَ حَلَالاً وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ. فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِک. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): "أَ تُشَارِطُ" فَقُلْتُ: وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ: قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطْ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ».⁽¹⁴⁾

در این روایت ابو بصیر در همسایگی زنی زندگی می‌کند که گذران معیشت او از نوحه‌خوانی یک جاریه بر اموات است. از ابوبصیر می‌خواهد تا حکم این پول را از امام صادق بپرسد. ابوبصیر این سؤال را در شأن امام معصوم نمی‌داند. ولی راوی خود از امام حکم این کسب را جویا می‌شود. امام می‌فرماید در صورتی که بر میزان پول شرط نکند، جائز است. در غیر اینصورت حرام خواهد بود.

مرحوم محقّق اردبیلی از این دو روایت استظهار می‌کنند که اصل نوحه خواندن یک زن حتّی در فرض غنائی بودن آن حلال است. البته مشروط بر اینکه مقارن با محرّمات دیگری نشود.⁽¹⁾

مرحوم امام در مقام اشکال به این استدلال می‌فرمایند که اصلاً در این دو روایت بحثی از غناء نیست. بحث در رابطه با نوحه‌خوانی زن برای زنان است که جائز است؛ و صحبت از غناء نیست.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/25

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با مواردی که از حرمت غناء استثناء شده است، به مرثیه‌خوانی بر اهل بیت رسید. یکی از مؤیّداتی که بر استثنای غنای در مراثی اقامه شده بود، جواز نوحه‌خوانی بر اموات در روایات ما بود.

مرحوم امام خمینی در مقام اشکال به این ادّعا می‌فرمودند: این روایات دلالت بر استثنای نوحه‌خوانی از حرمت غناء ندارد. این روایات دلالت بر جواز نوحه می‌کند چون نوحه ربطی به غناء ندارد؛ و حتّی اگر این نوحه آمیخته به غناء شود، حرام خواهد بود. غناء و نوحه‌خوانی دو موضوع متفاوت هستند که یکی را روایات حرام کرده و دیگری را جائز می‌شمارند.

شاهد بر این تفکیک میان غناء و نوحه‌خوانی روایاتی است که در آن میان غناء و نوحه‌خوانی تفکیک شده است: «رواية عبد اللّه بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌: «إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي‌ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ‌ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ»⁽¹⁾ .

همان‌طور که می‌بینید در این روایت حضرت میان "نوح" و "غناء" تفاوت قائل بودند؛ بنابراین می‌توان قائل شد که این دو موضوع حقائق مختلفی بودند؛ و اگر در روایتی نوح جائز شمرده شده است و در روایتی غناء تحریم گردیده است، نمی‌توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد.

بر فرض که قائل به یکی بودن این دو و تعارض روایات تحریم غناء و تجویز نوحه باشیم، روایات تحریم غناء مقدّم هستند؛ چون در موافقت با مشهور هستند. کلام مشهور در تحریم غناء مطلق بوده و تنها غنای در عروسی و حداء‌خوانی را استثناء کرده‌اند؛ بنابراین سبب ترجیح روایات تحریم غناء در فرض تعارض با روایات تجویز نوحه می‌شوند.

به نظر ما، اگر به کلام شخص محقّق اردبیلی نگاه داشته باشیم، اگر ایشان قید اطراب را در تعریف غناء أخذ کنند؛ بنابراین نباید اساساً مراثی و نوحه‌خوانی را داخل در مصادیق غناء بدانند. حتّی اگر این مرثیه و نوحه را در غایت حس و زیبایی بخوانند. در فرضی هم که کسی در رابطه با نوحه‌خوانی و مرثیه‌خوانی شک کند، باز مجرای اصل اباحه و جواز است. چرا که عرض کردیم مازاد بر قدر متیقّن از حرمت غناء مشمول اصل جواز است. امّا از ظاهر برخی تعابیر ایشان برمی‌آید که قید طرب را دخیل در معنا نمی‌داند.⁽²⁾

مؤیّد چهارم: عمل مسلمین از زمان اهل بیت تا به امروز.

دو روایت را در این رابطه مورد استشهاد قرار داده‌اند.

روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ⁽¹⁾ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ⁽²⁾ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ⁽³⁾ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ⁽⁴⁾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي کذَا وَ کذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنىً».⁽⁵⁾

اگر به مفاد این روایت دقّت شود، می‌بینید که حضرت دستور می‌دهند تا از اموالشان برای مرثیه‌خوانی در عزای ایشان سهمی را وقف کنند. اگر شبهه غناء در این موارد بود، حضرت این‌گونه امر نمی‌کردند.

روایت دوّم: بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ مَالِک بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا ... فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ ... فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِک وَ لَا قَالَ شَيْئاً».⁽⁶⁾

در این روایت هم حضرت رسول در ازای ندبه‌ای که در برابرشان خوانده می‌شود، هیچ ایرادی نمی‌گیرند. محقّق اردبیلی این دو روایت را به عنوان شاهد بر بحث آورده‌اند.⁽⁷⁾

ولی به نظر ما، این دو روایت نهایتاً بر جواز ندبه و مرثیه دلالت دارند؛ و ارتباطی میان این دو عنوان با غناء وجود ندارد. تا بتوان از جواز این دو به جواز غناء رسید؛ یعنی در حقیقت خود این ندبه و مرثیه اگر مقترن با غناء باشند، قطعاً حرام خواهند بود؛ و نمی‌توان تصوّر نمود که در مجلسی غناء باشد و رسول خدا هم در آن مجلس حضور پیدا کنند.

مثل همین اشکال را به این دو روایت صاحب غایة‌الآمال کرده است.⁽¹⁾

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/26

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:

یکی از موارد استثنا شده از حرمت غناء، غنای در مراثی اهل‌بیت بود. عرض شد که ممکن است جواز مطرح در مراثی اهل‌بیت از این جهت باشد که اساساً غنائی اتّفاق نمی‌افتد؛ یعنی مراثی اهل‌بیت تخصّصاً از مصادیق غناء خارج است و نه تخصیص از مصادیق آن باشد.

عرض کردیم که اطراب را اگر شدّت سرور باشد، مراثی اهل‌بیت تخصّصاً از بحث بیرون خواهد بود؛ امّا مرحوم امام خمینی می‌فرمودند که طرب آن خفّت و سبکی حاصل از سرور و یا حزن است؛ بنابراین نمی‌توان غناء را در مراثی ممتنع تصوّر کرد؛ زیرا گاهی یک صوت محزون مطرب می‌شود. صرف اینکه برای اهل‌بیت چیزی خوانده شود و محتوای غناء حقّ باشد اثری در موضوع و حکم غناء ندارد. چرا که اساساً به نظر مرحوم امام محتوا دخالتی در تحقّق غنای محرّم ندارد.⁽²⁾

به نظر ما، اوّلاً به صوتی که گریه‌آور باشد، صوت مطرب نمی‌گویند. ثانیاً محتوای غناء در خروج یک مصداق از اطراب و غناء به صورت جزء العلّه مؤثّر است. این سخن ما منافی با کلام مشهور در عدم تأثیر محتوا در غناء نیست. چرا که مراد آن‌ها از عدم تأثیر محتوا این است که اگر جایی غناء صدق کرد، در صدق آن محتوی اثری ندارد؛ اما اگر جایی محتوای شعر آن‌قدر در نظر عرف جایگاه والایی داشته باشد که نتوان قائل به غناء بودن آن شد، صدق عنوان غناء مشکل است. ظاهراً مشهور هم مخالفتی در تأثیر فی‌الجمله محتوی ندارند.

کلام محقّق خوئی

مرحوم خوئی می‌فرمایند: اگر مصداقی از مرثیه‌خوانی اهل‌بیت در نگاه عرف غناء تشخیص داده شود، شکّی نیست که اطلاقات تحریم غناء شامل آن خواهند شد و حرام خواهد بود؛ و دلیلی هم بر استثنای آن از دایره حرمت نداریم؛ و صرف اینکه عزاداری و مرثیه‌خوانی بر اهل‌بیت در میان مسلمین و شهرهای آنان رایج است، دلیلی بر جواز غناء در آن ندارد. چرا که ملازمه‌ای میان عزاداری اهل‌بیت و غناء نیست؛ و آنچه از روایات بر جواز این مرثیه‌خوانی و یا نوحه‌خوانی بر مردگان دلالت دارد تعارضی با روایات تحریم غناء ندارند. چرا که موضوع این دو دسته از ادلّه با هم تفاوت دارد.⁽¹⁾

به نظر ما، وقتی اطراب در مراثی اهل‌بیت محقّق نشود، دلیلی بر تحریم آن به واسطه ادلّه تحریم غناء وجود ندارد. نهایتاً در صدق غناء بر این موارد شک می‌کنیم که مشمول اصل جواز و اباحه است.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/10/30

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای مراثی اهل‌بیت (ع) از حرمت غناء بود. برخی قائل به استثنای مراثی از مصادیق غنای محرّم بودند. این قول و ادلّه‌ی آن را بررسی کردیم.

قول دوّم: غنای در مراثی استثناء نشده و به حکم غناء است.

مرحوم شیخ انصاری در این رابطه قائل هستند که ما وقتی غناء را کیفیّتی در صدای شخص خواننده دانستیم، محتوای آنچه حقّ و چه باطل باشد حرام است. غناء آن صوت لهوی است که همراه با ترجیع باشد؛ و در این رابطه تفاوتی میان اشعار اهل‌بیت (ع) و غیر آن وجود ندارد. حتی در این موارد حرمت آکد است؛ چرا که در مقام طاعت به معصیت دست زده‌اند و مراثی اهل‌بیت را به واسطه غنائی خواندنش مورد وهن قرار دادند.

دلیل مرحوم شیخ اطلاقی است که ادلّه منع دارند؛ و دلیلی در روایات وجود نداشت تا مراثی را استثناء کند. البته ایشان اطراب را اعمّ از سرور و حزن می‌دانستند، به همین خاطر می‌توانند قائل به شمول ادلّه حرمت غناء نسبت به مراثی باشند.⁽¹⁾

برخی در مقام اشکال به ایشان منکر وجود اطلاق در ادلّه غناء شدند⁽²⁾ . اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم، این اشکال از سوی کسانی ایراد می‌شود که قائل به حرمت غیری غناء بودند؛ بنابراین اشکال به مبنا بازگشت دارد.

قول سوّم: جواز مراثی به جهت خروج تخصّصی از موضوع غناء

مرحوم خوئی ذکر مراثی در زمره مستثنیات از حرمت غناء را بی‌وجه می‌دانند. چرا که اساساً غناء نیست⁽¹⁾ ؛ و به نظر ما حقّ همین است. چرا که اساساً ملاک اطراب در این مجالس صدق نمی‌کند. اطراب شدّت سروری بود که مناسب با مجالس اهل فسق است. آیت‌الله مکارم هم به همین قول قائل هستند. به نظر ایشان هم اشعاری که در مجالس حزن و نوحه‌خوانی بر اموات خوانده می‌شود مشمول ادلّه حرمت غناء نخواهد بود.⁽²⁾

مستثنای پنجم: سرود

در رابطه با این مورد هم ابتدا باید پرسید که آیا می‌توان بر مجالسی که این سرودها در آن خوانده می‌شود، مجلس فسق و لهو اطلاق نمود؟ اگر صدق این عنوان محرز شد باید قائل به شمول ادلّه حرمت نسبت به آن شد؛ هیچ وجهی هم برای استثناء وجود ندارد؛ اگر این مجالس مجالس فسق و لهو نباشند، در این صورت موضوعا با غناء متباین بوده و حلّیت آن از جهت اصل جواز است و نه استثنای از ادلّه حرمت غناء.

مستثنای ششم: دعا خواندن و ذکر خداوند و اهل‌بیت و فضائل ایشان

در این مورد هم همان سخنان گذشته پیش می‌آید؛ چون نمی‌توان این مجالس را مجالس لهو و فسق دانست، اصلاً مشمول ادلّه حرمت غناء نمی‌شود؛ و تخصّصاً از غناء خارج خواهد بود.

روایتی در اینجا بررسی می‌شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن‌ الْحُسَيْنِ (ع) عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ (ع): «مَا عَلَيْک لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَکّرَتْک‌ الْجَنَّةَ»⁽³⁾ .

این روایت از لحاظ سندی ضعیف و مرفوعه است؛ و از حیث دلالت هم چون در آن بحثی از غناء مطرح نشده است، نظارتی به بحث ما ندارد. چرا که اساساً در آن بحث غناء مطرح نشده است. جاریه‌ای که "صوت" دارد؛ و تساوی صوت و غناء در زمان اهل‌بیت محرز نیست. البته اگر این روایت از حیث دلالی این مشکل را نداشت و از حیث سندی هم قوّتی داشت، می‌توانست بر تأثیر و دخالت محتوا در شکل‌گیری موضوع غناء دلالت کند.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه 96/11/01

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای حرمت غناء در اذکار و فضائل بود. مستند کسانی که مدّعی استثناء بودند روایتی از امام سجّاد (ع) بود⁽¹⁾ . روایت را دیروز عرض کردیم. حضرت در این روایت به راوی که از حکم خرید جاریه‌ای صاحب صدا سؤال می‌کند، می‌فرمایند اگر این جاریه تو را به یاد بهشت می‌اندازد، خرید او مشکلی ندارد.

مرحوم سبزواری در مقام اشکال به این استناد و استدلال، می‌فرمایند دلالت این روایت بیشتر بر خلاف مطلوب مدّعیان استثناء می‌باشد؛ زیرا حضرت می‌فرمایند به فکر بهشت و آخرت خود باش و در رعایت و مراقبت از آن زندگی کن. این معنی قطعاً با غناء سازگار نیست؛ آنجا که غناء محقّق شود، دیگر ذکری از آخرت در میان نیست.⁽²⁾

ولی به نظر ما، اولاً این روایت ضعیف است و نمی‌توان به آن اتّکا نمود. ثانیاً در دلالت آن می‌توان نکته‌ای را استظهار نمود؛ از مرحوم خوئی این قول را نقل کردیم که ایشان برای محتوای آواز، دخالتی در شکل‌گیری موضوع غناء قائل بودند. به نظر ما محتوای غناء دخالت تامّ در شکل‌گیری موضوع غناء ندارد، ولی وقتی یک آوازی دارای محتوای حقّی بود، می‌تواند تا حدودی مانع از تحقق اطراب شود.

دلیل دیگر برای جواز اصل است. وقتی ما شک کردیم که غناء آیا در ذکر و دعا حرام است یا خیر، اصل آن است که جایز است. و گاه ممکن است که شک در موضوع باشد یعنی شک می‌کنیم که آیا غناء محقق شده است یا خیر، اصل بر عدم تحقق غناء است.

قول دوّم: حرمت غناء در ذکر دعاء و فضائل

مرحوم شیخ انصاری قائل هستند اگر مفهوم "صوت لهوی" در جایی محقّق شود، حکم حرمت مترتّب خواهد شد؛ و در رابطه با دعاء و فضائل نمی‌توان دلیلی برای استثنای حکم یافت.⁽¹⁾

به نظر ما نیز این سخن حقّ است. در جایی که موضوع غناء محقّق شود حرام خواهد بود. ولی اگر شکّ داشتیم، اصل بر جواز است.

مستثنای هفتم: هلهله

در این رابطه دو قول وجود دارد.

قول اوّل: جواز

مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز این صوت هستند.⁽²⁾ به نظر می‌آید که هلهله اصلاً عنوان لفظ و کلمه بر آن صدق نمی‌کند. در صورت صدق عنوان کلام بر آن تحقق عنوان لهو و لعب بر آن محل اشکال است. آیت‌الله مکارم شیرازی در این رابطه اشکالی دارند، به نظر ایشان اگرچه جواز هلهله به جهت اصل برائت صحیح است. ولی نمی‌توان آن را در زمره الحان اهل فسوق و در نتیجه مصادیق غناء تلقّی نمود.⁽³⁾

قول دوّم: منع

مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب قائل به منع از این صدای زنان در مجالس شادی شدند؛ و حتّی در عروسی هم آن را ممنوع اعلام کردند.⁽⁴⁾

به نظر ما، مادامی که این صدا را مصداق یکی از عناوین محرّم قرار ندهیم، نمی‌توان دلیلی بر حرمت آن آورد.

مستثنای هشتم: سرود مخصوص جنگ

شما بعد از این همه بحث در رابطه با مستثنیات، می‌توانید با تطبیق قواعد تکلیف این مورد را هم روشن کنید. اگر "صوت مطرب لهوی" تحقق یابد، موضوع حرمت محقّق شده است؛ امّا در غیر این صورت دلیلی برای تحریم آن نداریم. در رابطه با سرودهای جنگی چه‌بسا بتوان ادّعا کرد که صوت لهوی به جهت وجود میدان جنگ و التهاب کارزار محقّق نمی‌شود. پس اصلاً ما مصداقی از غناء نداریم تا از حرمت استثناء کنیم.

مستثنيات از حرمت غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/02

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است.

مستثنای نهم: نغمه‌های مادرانه برای کودکان و نواهای بنّاها

در این رابطه دو قول وجود دارد.

قول اوّل: جواز

مرحوم مامقانی به جهت سیره مستمرّی که از زمان اهل‌بیت در این‌باره در میان مردم رایج بوده است، قائل به جواز این نغمه‌ها هستند. به نظر ایشان حتّی اگر این آواها مشوب به غناء هم باشند، باز مشکلی پیش نمی‌آید.⁽¹⁾

قول دوم: حرمت

مرحوم لاری در حاشیه مکاسب قائل به حرمت این صداها هستند.⁽²⁾

به نظر ما، این مورد دلیل مستقلّی که استثنای آن را از ادلّه عام حرمت غناء ثابت کند، ندارد؛ بنابراین اگر ملاک اطراب در آن محقّق شد، ما قائل به حرمت هستیم و اگر موضوع غناء احراز نشد باید قائل به جواز آن باشیم؛ چرا که مشمول اصل اباحه خواهد بود.

مستثنای دهم: حکم سائر صداهای لهوی

مرحوم امام خمینی بحثی در رابطه با صداها و نغمه‌هایی دارند که در میان بسیاری از مردم خواندن آن رایج است. این‌گونه آوازها هیچ جذّابیتی برای شنونده نخواهند داشت؛ و معمولاً صدای عامّه مردم آن‌قدر زیبا نیست که خواندن این‌گونه اشعار سبب ایجاد سبکی و خفّت و طرب شود. به همین خاطر اگرچه احتیاط بر این است که هر آنچه انسان را از یاد خدا غافل می‌کند، مورد اجتناب قرار گیرد و انسان از این‌گونه نغمه‌ها و زمزمه‌ها دوری کند، ولی دلیلی برای حرمت چنین صداهایی نداریم؛ زیرا نمی‌توان موضوع غنای محرّم را در اینجا محقّق دانست.⁽¹⁾

به نظر ما، باید از قاعده پیروی کنیم. اگر در جایی ملاک اطراب محقّق شد و موضوع غناء احراز شد، آن صوت حرام است. در غیر این صورت باید از اصل اباحه پیروی کنیم.

مستثنای یازدهم: روزهای جشن و اعیاد

آیت‌الله مکارم شیرازی در این رابطه می‌فرمایند: از آنجا که صحیحه علی‌بن‌جعفر⁽²⁾ بر جواز غناء در چنین موضوعی دلالت دارد، نمی‌توان قائل به حرمت شد. البته، مراد از مجلس شادی و جشن، هر مجلسی نیست که استثنای اکثر لازم آمده و ادلّه حرمت مستهجن شوند؛ بلکه باید مجالس خاصّی را مثل مجالس عید و ختنه سوران و عروسی‌ها و...، مراد معصوم دانست. در نهایت، ایشان موافق با احتیاط را دوری از سبک‌های مناسب مجالس فسق و فجور حتّی در این روزها می‌دانند.⁽³⁾

به نظر ما، اگر شما قائل به وجود دلیل معتبر در مقام هستید، باید به آن عمل کنید و در حدود آن قائل به جواز باشید. چرا که روایت معتبر حتّی اگر واحد باشد، می‌تواند عامّ قرآنی و سنّت متواتر را تخصیص و تقیید بزند؛ و ادلّه حرمت غناء بر فرض که متواتر هم باشد، با این روایت می‌تواند تخصیص بخورد.

از سوی دیگر وقتی در نفس مفهوم و معنای غنای محرّم اختلاف باشد، در مواردی که قدر متیقّن از غناء احراز نمی‌شود، شبهه مصداقیه پیش می‌آید و در هنگام شک، مرجع، اصل اباحه است.

نگرانی ایشان از تخصیص اکثر بی‌مورد است؛ چرا که مراد روایت از مجلس شادی، مجالس مؤمنین است که از مجالس اهل فسق و فجور جدا و مباین با آن است. این دست از مجالس اگر از معاصی دیگر خالی باشد و همراه با خواندن کلام‌های باطل و اختلاط زنان و مردان و... نباشد، مشمول روایت شده و صوت مرجّع در آن حلال خواهد بود. تعبیری که امام در روایت دارند:"ما لم یزمر به" شاهد بر این است که این مجلس با مجالس فسق و فجور متفاوت است؛ چرا که در آن مجالس ابزار و آلات موسیقی استفاده می‌شود و سبب تحقّق غنای محرم خواهد بود.

در رابطه با احتیاط هم باید بگوییم اگر مجلس مقارن با معاصی باشد، غناء محقّق شده و باید مورد اجتناب واقع شود و اگر غیر از این باشد دلیلی برای لزوم احتیاط نداریم؛ چرا که این نوع توصیه به احتیاط و سخت‌گیری‌هایی از این دست سبب زدگی جوانان از دین می‌شود؛ زیرا بالاخره این نغمه‌ها برای جوانان مطلوب است و اگر بتوان از ادلّه صورت حلالی برای آن احراز کرد، نباید در قبال آن سخت‌گیری کنیم.

تكسب به غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/03

موضوع: تکسب به غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غناء در ایّام شادی و سرور مؤمنین بود. دو روایت دلیل بر مسأله بود.

«عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به».⁽¹⁾

در این روایت-که سندش به جهت عبدالله بن الحسن که مهمل است ضعف دارد- حضرت جواز غناء در مجالس فرح و شادی مؤمنین را بیان می‌کنند. البتّه در این رابطه یک تقییدی دارند. این جواز مادامی است که با غناء معصیتی صورت نگیرد. گاه مردم غناء را مقدّمه‌ای بر عصیان قرار می‌دهند. مثلاً می‌خواهد شخصی زنا کند، با غناء خود را تهییج می‌کند.

در روایت دوّم-که سندش صحیحه است – نیز به همین شکل جواز غناء را بیان می‌کنند:

و رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي کتَابِه قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ‌».⁽²⁾

یک سند دیگر از این روایت به جای "ما لم یؤمر به" دارد "ما لم یزمر به" که به آمیختگی موسیقی با غناء اشاره دارد. در این روایتی که ما نقل کردیم در مصدر اصلی "ما لم یزمر به" وارد شده است. "ما لم یؤمر به" به مأمور بودن آن از جانب سلاطین و مجالس فجور ایشان اشاره دارد.

اشکال مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم کاشف‌الغطاء در این رابطه اشکالی دارند. به نظر ایشان این یک بیان آن‌قدر توان و قوّت ندارد تا بتواند در برابر آن‌ روایات مطلق تحریم مقاومت کند. ادلّه متنوّع و متعدّدی را بر تحریم غناء اقامه کردیم. این یک روایت مصادیق زیادی از آن را از دایره حرمت خارج می‌کند؛ چرا که مجالس شادی بسیار پرمصداق بوده و عملاً اگر این روایت را حجّت تلقّی کنیم، از آن اطلاق حرمت غناء چیزی باقی نمی‌ماند.⁽¹⁾

به همین خاطر مرحوم کاشف‌الغطاء امکان تخصیص به واسطه این روایت را بعید می‌شمرند.

به نظر ما، استبعاد ایشان وجهی ندارد. چرا که بنا بر اعتراف اصولیون می‌توان با خبر واحد معتبر عامّ قرآنی و عامّ متواتر را تخصیص زد. چه رسد به عمومات حرمت غناء که آن‌قدر هم در دلالت بر مطلوب قوی نبودند. تفاوتی که در بیانات نسبت به حرمت غناء وجود داشت، موجب ضعف دلالت آن می‌شد.

حکم درآمد حاصل از غناء

اگر شخصی غناء خواند و ما از شنیدن آن لذّت هم بردیم و در ازای آن پولی به او دادیم. حکم درآمدی که این خواننده از غنای خود تحصیل کرده است، چیست؟

ابتدا باید به بررسی یک قاعده اصولی در مقام بپردازیم. اگر شارع از عبادات نهی کند، شکّی وجود ندارد که این نهی موجب بطلان آن و عدم فراغ ذمّه از امر به آن می‌شود. مثلاً اگر مولی از مصداقی از نماز ظهر نهی کرد؛ و مکلّف بخواهد با همان مصداق نماز ظهر را امتثال کند، این نماز مجزی از امر به نماز نیست. در معاملات هم به نظر ما وقتی نهی به اصل سبب وارد شود، نتیجه آن چیزی جز تحریم ثمن و فساد آن معامله نیست.

در مقام نیز، وقتی شارع از غناء نهی کرده و آن را حرام بداند و خواننده با همان مصداق حرام، درآمد کسب کند این کسب، حرام و فاسد بوده و مالکیتی برای خواننده حاصل نخواهد شد.

بنابراین، قول اوّل حرمت این تکسّب است.

قول دوّم همین حرمت را قائل است، ولی در مواردی مثل عروسی که حرمت استثناء شده است، مادام که به اباطیل شعری نخوانند و اختلاط زنان و مردان پیش نیاید، درآمد از آن نیز حلال است.

به نظر مرحوم صاحب جواهر این شروط ربطی به خواننده و درآمدی که بر کارش می‌گیرد ندارد. مردی داخل در مجلس زنانه شده است و این ربطی به خواننده ندارد که درآمد او حرام شود.⁽¹⁾

به نظر ما این سخن صحیح نیست. از هر جا مصداق غنای محرّم محقّق شد دیگر نمی‌توان قائل به جواز کسب او بود؛ و نباید در ازای محرّمات اجرت پرداخت کرد و در صورت پرداخت خواننده غناء مالک آن نخواهد شد.

قول دوّم برای اثبات مطلوبشان به دو روایت استناد کرده‌اند:

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ⁽²⁾ عَنِ الْحُسَيْنِ⁽³⁾ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ⁽⁴⁾ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ⁽⁵⁾ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ⁽⁶⁾ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ⁽⁷⁾ قَالَ: قَالَ أَبُو عبدالله×: «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».⁽⁸⁾

علّامه حلّی به این روایت استناد کرده و از ذیل آن استفاده کرده‌اند که اگر در مجلس عروسی مردان داخل شوند، کسب مغنّیه حرام خواهد بود.⁽¹⁾

اجرت بر غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/07

موضوع: اجرت بر غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با اقوال در حکم درآمد مغنّیه بود. قول اوّل حرمت تکلیفی و وضعی غناء بود؛ یعنی هم نفس عمل حرام است و عقاب دارد و هم درآمدی که از آن حاصل می‌شود، ملک صاحبش نخواهد بود.

قول دوّم غنای مغنّیه و درآمد حاصل از آن را حرام وضعی و تکلیفی می‌شمارد. ولی در غنای مغنّیه در عروسی‌ها به شرط آنکه با محرّماتی مثل تکلّم به اباطیل، لعب بالملاهی و یا اختلاط زن و مرد، مقارن نباشد. این دلیل به چند روایت استناد داشت. یکی از آن‌ها را بررسی کردیم.

امروز روایت دیگری را بررسی خواهیم نمود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}».⁽²⁾

این روایت هم سند موثّقی دارد و صحیح است و هم دلالت بر صحّت کسب درآمد برای مغنّیه دارد؛ و غنای مغنّیه، تنها در فرضی حرام است که بین زنان و مردان اختلاط شود.

قول سوّم: قول سوّم غنای در عروسی‌ها را از حرمت غناء و تکسّب از آن استثناء می‌کند. مرحوم صاحب جواهر اجر و درآمد حاصل از غنای در عروسی-نه غیر از آن- را حلال می‌شمارد.⁽¹⁾

این روایت با نظر مختار ما منافاتی ندارد؛ زیرا ما هم قائل بودیم که غنای مغنّیه در مجالس عروسی حلال است و درآمد حاصل از حلال هم طبیعتاً حلال خواهد بود؛ مگر آن‌که غنای در عروسی هم مصداقی برای غنای حرام شود.

صاحب جواهر به روایاتی استناد کرده است.

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».⁽²⁾

محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}».⁽³⁾

عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَکمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».⁽⁴⁾

مرحوم صاحب جواهر به این روایات استناد کرده است؛ و این روایات اسناد صحیحی هم دارند.

قول چهارم: به نظر مرحوم امام خمینی اگر غناء و محرّم صورت گرفته با آن در خارج متّحد باشند مثل این‌که در هنگام غناء فحاشی کند یا دروغ بگوید، در این صورت احتیاط در ترک چنین تکسبی است امّا درآمدی که در ازای نفس غناء اخذ می‌شود اگر این غناء همراه با محرّمات دیگر باشد که متّحد با غناء نیست را جائز می‌شمارند؛ مثل اینکه با موسیقی همراه باشد و یا خود مغنّیه با ضرب و مضرابی بخواند. اگر پولی که دریافت می‌کند در ازای خود غناء باشد و نه در مقابل محرّمات مقارن با آن، این درآمد حلال است.

اگرچه از نظر ایشان احتیاط موافق با ترک چنین درآمدی و عدم جواز اخذ آن است.⁽¹⁾

به نظر ما، قول مرحوم امام را در هیچ فرضی نمی‌توان توجیه کرد. چرا که طبق روایات غنائی که مقارن با محرّمات باشد، حرام بوده و نمی‌توان از آن کسب درآمد کرد. گاهی بین نفس عمل و محرّمات مقارن با آن می‌توان تفکیک قائل شد. مثلاً هنگامی که شخصی در نماز جماعت حاضر می‌شود و در اثنای جماعت با دیگران غیبت هم می‌کند، یک رفتار حرام صورت داده و یک عبادت که هر یک پاداش و عقاب خودش را داشته و همدیگر را متأثّر نمی‌کنند. امّا در رابطه با غناء این‌گونه نیست. غناء وقتی همراه با تکلّم به اباطیل و ضرب بالملاهی باشد، خودش حرام خواهد بود و نمی‌توان میان حکم خودش و مقارنات آن تفکیکی قائل شد؛ وقتی نفس غناء حرام بود دیگر نمی‌توان قائل به جواز درآمد و کسب از آن شد.

اجرت بر غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/08

موضوع: اجرت بر غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حکم اخذ اجرت بر غناء بود. عرض کردیم غناء گاهی حلال و در مصادیقی هم حرام است. آنجا که نفس غناء حلال است، درآمد نیز حلال بوده و اخذ اجرت بر آن جایز است. ولی در جایی که غناء حرام باشد، درآمد حاصل از آن نیز حرام خواهد بود.

بررسی نظر مرحوم امام خمینی

قول چهارم در این مسأله قول مرحوم امام بود. به نظر ایشان گاهی معاصی مقارن با غناء غیرقابل تفکیک از غناء هستند؛ مثل فرضی که محتوای غناء فحش و اشعار دروغ است؛ یعنی غناء همان فحشی است که از زبان خواننده شنیده می‌شود؛ و در بعضی مصادیق، می‌توان بین غناء و حرام مقارن تفکیک نمود. مثل اینکه در هنگام غناء اختلاط زن و مرد اتّفاق بیفتد؛ و یا شخص خواننده در کنار غناء تار بزند و یا از آلات موسیقی بهره بگیرد.

حکم اجرت غناء در این دو فرض طبق نظر ایشان تفاوت دارد؛ یعنی اگر حرام مقارن به گونه‌ای باشد که با غناء اتّحاد داشته باشد، اجرت بر غناء طبق احتیاطی که ایشان قائل هستند، جایز نخواهد بود. ولی اگر حرامی که مقارن با غناء اتّفاق می‌افتد متّحد با غناء نباشد، اخذ اجرت بر آن حلال و جایز است. همان‌طور که نفس غناء هم در این فرض حرام نمی‌شود.⁽¹⁾

به نظر ما، این سخن مرحوم امام خمینی قابل دفاع نیست. طبق نصّ روایت این شروطی که ایشان برای آن‌ها دخالتی در حکم اجرت غناء و حتّی حکم خود غناء قائل نبودند، باعث تحریم نفس غناء می‌شود؛ و اگر غناء حرام باشد کسب از حرام هم حرام خواهد بود. این تفکیک در برخی موارد مثل معاملاتی که در ضمن آن حرامی اتّفاق می‌افتد، صحیح است؛ چرا که حرمت آن فعل ربطی به نفوذ معامله و صحّت آن ندارد. ولی در فرض ما این مقارنات محرّم طبق نصّ روایت موجب حرمت غناء می‌شوند. در روایات آمده است که «ما لم یدخل الرجال علی النساء» و همچنین روایت داشتیم که «ما لم یضمر به» در این دو صورت خودِ غناء حرام می‌شود.

حکم آموزش و تعلیم غناء

در رابطه با آموزش غناء هم باید نکته ای را در نظر گرفت. اگر آموزش غناء مستلزم خواندن و شنیدن غنای محرّم باشد، حکم حرمت منجّز است. اگر آموزش مستلزم خواندن و شنیدن غناء حرام نیست، بلکه می‌توان با تکیه بر قواعد علمی، آن را آموزش داد و فرض کنیم کسی که آموزش می‌بیند، قصد دارد تا غنای حلال بخواند. آیا می‌توان قائل به حرمت آموزش غناء شد؟

اکثر علماء مطلقا قائل به حرمت تعلیم و تعلّم غناء شدند. برخی دیگر قائل به تفکیک شدند؛ یعنی در این فرض که هیچ محرّمی در آموزش محقّق نشده است و قصد شخص هم از آموزش حرام نیست، می‌توان قائل به حلّیت شد.⁽¹⁾

به نظر ما، قول حقّ همین تفصیل است. چرا که غنای حلال را در جایی که شخص قصد حرامی ندارد، دلیلی برای تحریمش وجود ندارد.

استماع غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/09

موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با آموزش دیدن و آموختن غناء بود. عرض کردیم که اگر شخص برای آموختن غناء مرتکب حرامی نشود و قواعد موسیقی را آموزش دهد و نفس غنای محرّم خوانده نشود، اگر هم خوانده می‌شود در جایی باشد که حلال است مثل اینکه استاد به عروسی رفته و شاگردان هم با او بروند و به ظرایف خواندن استاد گوش دهند، شاگرد هم برای آموزش غناء هدف حلالی دارد، قصد دارد در مجالسی که غناء حلال شده است غناء بخواند؛ در این صورت از قول بزرگانی مثل مرحوم خویی که این آموزش و آموختن غناء حلال بوده و جایز است.

در حقیقت آموزش و آموختن غناء در مواردی که خود غناء حلال است مشکلی نداشته و جایز خواهد بود.

استماع غناء

این بحث هم به نحوی تطبیق مباحث گذشته است؛ یعنی اگر غناء حلال باشد، استماع آن هم حلال خواهد و اگر غناء حرام باشد، استماع آن نیز حرام خواهد بود.

ادلّه‌ای هم در این رابطه بررسی خواهیم کرد.

روایت اوّل: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ»⁽¹⁾ .

این روایت صحیحه بوده و مورد استدلال برخی از علماء واقع شده است.⁽²⁾ اما دلالت روایت بر حرمت استماع غناء ضعیف است؛ چرا که در رابطه با خرید و فروش جاریه مغنّیه حکم حرمت را بیان می‌دارد و در رابطه با تعلیم آن‌ها تعبیر به کفر دارد، ولی در مورد استماع تعبیر "نفاق" را می‌آورند. این تعبیر در سایر روایات و بیانات معصومین اعمّ از حرمت است؛ یعنی در مواردی هم استعمال شده است که بر کراهت دلالت دارد.

روایت دوّم: محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: «کنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي أَدْخُلُ کنِيفاً وَ لِي جِيرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ. فَقَالَ (ع): «لَا تَفْعَلْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ (ع): «لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً} » فَقَالَ: بَلَى وَ اللَّهِ لَکأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ کتَابِ اللَّهِ مِنْ (عَرَبِيٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي) لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ (ع) لَهُ: «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَک فَإِنَّک کنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا کانَ أَسْوَأَ حَالَک لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِک احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کلِّ مَا يَکرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَکرَهُ إِلَّا کلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکلٍّ أَهْلاً».⁽³⁾

در این روایت-که صحیحه هم هست- امام نسبت به کسی که به استماع غنای محرّم می‌نشسته، عتاب می‌کنند و از او می‌خواهند تا توبه کند و از خدا طلب بخشش کرده و امر به غسل به او می‌کنند و برای او آیه‌ای از قرآن می‌خوانند که دلالت بر بازخواست شنیده‌های انسان دارد. مجموع این قرائن دلالت بر حرمت استماع دارد. ولی در پایان روایت حضرت به راوی امر می‌کنند تا از مکروهات توبه کند. این تعبیر کمی دلالت روایت را مخدوش می‌کند.

روایت سوّم: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «مَنْ‌ أَصْغَى‌ إِلَى‌ نَاطِقٍ‌ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ».⁽¹⁾

این روایت به جهت وجود "احمد بن محمد بن ابراهیم ارمنی" که مهمل است، ضعیف است؛ و دلالتی هم بر حرمت استماع غناء ندارد. بحث در رابطه با گوش سپردن به سخن کسی است که کلام او از شیطان است؛ و ارتباطی به غناء ندارد.

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ کمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ»⁽²⁾ .

این روایت سند تامّی دارد. ولی دلالت تامّی در حرمت استماع غناء ندارد؛ و اگر این تعبیر را به سایر روایات ضمیمه کنیم، می‌توان حرمت استماع را نتیجه گرفت.

استماع غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/14

موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث از حرمت تغنّی گذشت و به حرمت استماع غناء رسید.

حرمت استماع مفاد روایاتی در این باب است. شاید بتوان ادّعای ملازمه‌ای در نظر عرف میان خواندن و شنیدن غناء کرد. ملازمه عقلی نیست. بلکه عرفی است؛ یعنی عرف وقتی اصل غناء در شریعت حرام دانسته شد، شنیدن آن را هم ممنوع می‌پندارد. به همین جهت در روایات این مسأله در برابر اهل‌بیت (ع) بسیار مطرح می‌شود؛ یعنی گویی برای روات مسأله‌ای طرح می‌شده که وقتی اصل غناء حرام است، باید شنیدن آن‌هم ممنوع باشد.

جلسه گذشته چند روایت را بررسی کردیم. این جلسه هم به بررسی چند روایت خواهیم پرداخت.

روایت پنجم: محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ‌ وَ يُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع)». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ (ع): «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ‌ مِنْهُنَّ‌ نِفَاقٌ‌ وَ ثَمَنَهُنَ‌ سُحْتٌ‌»⁽¹⁾ .

این روایت ارسال داشته و ضعیف است. ولی مورد استدلال برخی فقهاء واقع شده است⁽²⁾ . حضرت در رابطه با پولی که از جانب یکی از شیعیان بوده و حاصل از فروش جواری مغنّیات بوده است را قبول نکرده و آن را سحت می‌شمارند؛ و در ادامه شنیدن غناء را نفاق می‌شمارند. به جهت همین تعبیر که استماع و شنیدن غناء را نفاق می‌شمارد و این تعبیر اعمّ از حرمت است و برای کراهت هم در روایات دیگر استعمال شده است.

روایت ششم: روي أيضاً بالإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة». قيل و ما الروحانيّون يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنّة».⁽¹⁾

این روایت همان‌طور که می‌بینید سندش به ابوهریره رسیده و در منابع عامّه ذکر شده است؛ و دلالت صریحی نیز در تحریم ندارد. چرا که حضرت می‌فرماید کسی که خود را از غنای این دنیا پر کند، از نوای روحانی بهشت، یعنی صدای قرّاء بهشت، بی‌بهره خواهد ماند؛ و این دلالت بر کراهت دارد و حرمت را نمی‌فهماند.

روایت هفتم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا»⁽²⁾ .

این روایت سند ضعیفی داشته و اگرچه مورد استدلال برخی فقهاء واقع شده است، ولی دلالت بر حرمت ندارد. چرا که روایت ناظر به بیوتی است که برای غناء تمهید شده است نه استماع غناء؛ ولی مؤیّد می‌تواند باشد.

روایت هشتم: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي کتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ‌ إِلَيْهِ‌ قَالَ: لَا»⁽³⁾ .

این روایت هم سند صحیحی دارد و هم دلالت تامّی بر مطلوب دارد. چرا که حضرت از حضور در مجلسی که در آن غناء خوانده می‌شود، نهی می‌کند و این ملازمه با شنیدن غناء دارد؛ بنابراین به نظر ما استدلال تامّ است.

روایت نهم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: «نَزَلْنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَنَا: «أَيْنَ نَزَلْتُمْ؟» فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ فَقَالَ: «کونُوا کرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ» فَقُلْنَا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِک کونُوا کرَاماً فَقَالَ: «أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُول: ‌ {... وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}»⁽¹⁾ .

در این حدیث امام در پاسخ به اصحابی که وارد بر یکی از صاحبان مغنّیه در شهر مدینه شده بودند، می‌فرماید که شما باید از لغو دوری کرده و اعراض کنید. البته به همین جهت دلالت روایت بر حرمت استماع مخدوش می‌شود. چرا که حضرت نهی از دخول به خانه آن شخص نهی نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را سفارش به حفظ شأن خود کرده و امر به کریمانه رفتار کردن آن‌ها در قبال لغویات خانه آن شخص می‌فرمایند؛ بنابراین حضرت در مقام نهی از اعتناء به جاریه‌های مغنّیه هستند.

روایت دهم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: «مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَأْمُرُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّکهَا فَيَسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ»⁽²⁾ .

در این بیان نیز در عین صحّت سند روایت، دلالتی برای حرمت وجود ندارد. اگرچه منافاتی با حرمتی که از سایر روایات باب می‌توان استظهار نمود ندارد، امّا تنها دلالت خود روایت بر کراهت استماع است؛ زیرا امام می‌فرمایند اگر شما در دنیا غناء گوش دهید، نمی‌توانید در بهشت از صدای آن درخت چیزی بشنوید؛ یعنی نفس غناء با ورود شخص به بهشت منافاتی ندارد، بلکه تنها او را از موهبتی مثل موسیقی آن درخت محروم خواهد کرد.

استماع غناء/مبحث غناء/مكاسب محرّمه؛ 96/11/15

موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حرمت استماع غناء بود. روایاتی را در این رابطه بررسی کردیم که برخی از آن‌ها سند و دلالت تامّی بر مدّعی داشتند. امروز به بررسی روایت دیگری می‌پردازیم.

روایت یازدهم: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه‌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: کنْتُ أُطِيلُ الْقُعُودَ فِي الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِيرَانِ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لِي: «يَا حَسَنُ:‌ {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ و الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً}، السَّمْعُ وَ مَا وَعَى وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَى وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ».⁽¹⁾

این روایت که سند ضعیفی دارد، دلالت بر قبح استماع غناء دارد؛ یعنی در روایت شخص در مستراح خانه بیشتر می‌نشسته تا به غنای بعضی از همسایه‌ها گوش دهد و امام در مواجهه با او به ذکر آیه‌ای می‌پردازند که بازخواست از شنیده‌ها و دیده‌ها دارد و او را به آنچه می‌بیند و یا می‌شنود، توجّه می‌بخشد. این بیان صراحتی در مطلوب و مدّعای ما ندارد.

تا اینجا روایات را بررسی کردیم و ملاحظه فرمودید که برخی از آن‌ها دلالت تامّی بر حرمت داشتند.

دلیل دوّم: اجماع⁽²⁾

اجماع فقهاء بر حرمت استماع غناء، مسلّم است.

دلیل سوّم: حرمت غناء از مسلّمات است.

این نکته نیز مطرح بود که در میان مسلمین حرمت غناء فی‌الجمله چه خواندن و چه شنیدن آن مورد اشکال است. شما ملاحظه فرمودید که برخی حتّی نغماتی که مادرها در گوش فرزندان می‌خواندند را حرام دانسته بودند.

حکم حضور و جلوس در مجلس غناء

یکی از مسائلی که باید در ادامه مباحث گذشته باید بررسی کرد، حکم حضور در مجلس غناء است. در این رابطه دو قول وجود دارد.

قول اوّل: حرمت حضور در مجلس غناء

به نظر ما، قول حقّ همین است. چراکه حضور در مجلس غناء به استماع غناء منجرّ می‌شود. در نظر عرف ملازمه‌ای میان نشستن در مجلس غناء و شنیدن آن هست. بله اگر شخص به نحوی اجازه شنیدن به خود ندهد و گوش خود را ببندند، شاید بتوان اطلاق سماع بر آن نمود و قائل به جواز شد؛ و یا اگر شخص در مجلس حضور می‌یابد و آن را به هم می‌زند و از آن نهی می‌کند که باز حکم متفاوت است. امّا در غیر این صورت اگر می‌تواند از مجلس غناء بدون دردسر و عسر و حرجی خارج شود، باید از آن خارج شود. ولی اگر نمی‌تواند از این مجلس خارج شود، باید سعی در امربه‌معروف کرده و حاضرین را به گناهی که مرتکب می‌شوند آگاه کند و از وقوع آن جلوگیری کند.

در زمان طاغوت بسیار پیش می‌آمد که طلّاب و متدیّنین گرفتار چنین محاذیری می‌شدند. در اتوبوس نوارهای غناء و لهو پخش می‌شد و اگر می‌خواستند ابراز مخالفت کنند، باید اتوبوس را ترک می‌کردند و در میانه جاده‌ها که نه امکانات امروز را داشت و نه احتمال عبور اتوبوس و ماشینی در آن می‌رفت، از ماشین پیاده می‌شد که خیلی گرفتاری و دردسر پیش می‌آورد. بزرگانی مثل مرحوم امام با این حال اگر فائق بر دیگران نمی‌شدند، مجلس و وسیله را ترک می‌کردند و به هزینه و سختی آن‌هم توجّهی نمی‌کردند.

مؤیّدات قول اوّل

عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا»⁽¹⁾ .

این روایت مؤیّد حرمت حضور و جلوس در مجلس غناء است. حضرت مجلس غناء را از مجالسی می‌شمارند که خداوند از آن روی‌گردان است. دلالت این روایت خوب است، امّا سند صحیحی ندارد.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}»⁽²⁾ .

سند این روایت صحیح نیست امّا دلالت خوبی بر مدّعا دارد.

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍأَنَّهُ قَالَ: «مَجْلِسُ الْغِنَاءِ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْرَ»⁽³⁾ .

این هر سه روایت در مقام تأیید قول اوّل ذکر شد؛ که حضرات معصومین مجلس غناء را مجلسی دانستند که خداوند به آن نظری نمی‌اندازد.

قول دوّم: کراهت حضور در مجلس غناء؛

مرحوم مامقانی قائل به کراهت در رابطه با حضور در مجلس غناء هستند. به نظر ایشان اگر این حضور با استماع همراه شد، به حکم حرمت استماع غناء باید قائل به حرمت شد. امّا در رابطه با نفس حضور در مجلس غناء ما از ادلّه بیش از کراهت نمی‌توانیم استفاده کنیم.⁽⁴⁾

امّا به نظر ما، این قول صحیح نیست. چراکه شما وقتی در یک مجلس معصیت حضور می‌یابید، خود را در معرض آن معصیت قرار داده‌اید. شما در کلمات فقهاء این نوع احکام را به وفور می‌یابید که نماز در مجلس معصیت را هم جایز نمی‌دانند. به‌علاوه که آن‌چنان نمی‌توان قائل به تفکیک میان حضور در مجلس غناء و استماع آن قائل شد. عرض کردیم که یک ملازمه‌ای در نگاه عرف میان این دو برقرار است.