خمس در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و پاسخ به برخی شبهات

مشخصات کتاب

سرشناسه : دوزدوزانی، یدالله، ۱۳۱۴ -

عنوان و نام پدیدآور : خمس در عصر پیامبر صلی‌الله علیه و آله و پاسخ به برخی شبهات/ دوزدوزانی‌تبریزی (مدظله‌العالی)؛ تحقیق سیدجمال‌الدین باستانی.

مشخصات نشر : قم: شرق خیال، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری : ۲۰۰ ص.

شابک : ۱۵۰۰۰۰ ریال : 978-600-97837-1-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : چاپ قبلی: همراز قلم، ۱۳۹۳.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : خمس

موضوع : *Khums

موضوع : خمس -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

موضوع : *Khums -- Controversial literature

موضوع : خمس -- جنبه‌های قرآنی

موضوع : *Khums -- Qur'anic teaching

موضوع : خمس -- فتواها

موضوع : *Khums -- Fatwas

موضوع : خمس -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

موضوع : Khums -- Questions and answers*

شناسه افزوده : باستانی، سیدجمال‌الدین، ۱۳۴۳ -

رده بندی کنگره : BP۱۸۸/۶/د۹خ۸ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۶

شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۱۹۴۸۷

اشاره

پیشگفتار محقق

زیست مسلمانی در دنیای جدید با مشکلات عملی و نظری بسیاری مواجه است. رفع مشکلات نظری مقدمه و پیش نیازی برای مقابله با مشکلات عملی است؛ و البته این وظیفه به طور مستقیم متوجه اندیشمندان اسلامی، و به خصوص تحصیل کرده‌های حوزوی است، که شبهات نظری را در این ارتباط برطرف سازند.

مشکلات نظری مورد نظر، بعضی ناشی از وجود تعارض واقعی بین زندگی در دنیای جدید با احکام و ارزش‌های اسلامی، و بعضی ناشی از احساس و توهم وجود این تعارض است. این تعارضات، و به خصوص توهم آن، گاهی به دست تبلیغات دشمنان، بزرگ و أحیانا بزک می‌شوند تا چنین القاء کنند که دوره مسلمان زیستن و عمل به ارزش‌ها و احکام اسلامی گذشته است، و اگر هم ارزش‌های اسلامی خوب است، به عنوان اساطیری قابل استفاده است که تنها فائده آن‌ها الهام بخشی است، و نه الگوگیری و تبعیت. این‌که امروزه، بازار تجدد از سویی، و بازار تصوف و درویشی از سوی دیگر گرم است، ریشه در این حقیقت دارد که این دوگانه اعتقادی بسیار رواج یافته که یا تعالیم دین دوره‌اش گذشته و باید آن را گذاشت و گذشت، و یا لااقل امروزه بیش از حد، آرمانی و دست نیافتنی است.

دیدگاه رسمی علمای دین در حوزه‌های علمیه نه این است و نه آن، بلکه ایشان به استناد آیات قرآن و روایات اولیاء معصومین: معتقدند که تعالیم دین خاتم تا روز قیامت با همه فراز و فرودهای عارض بر سبک زندگی قابل تبعیت و راهگشا است، ولو مستلزم تغییراتی در بعضی زوایای حرکت مدرنیته - و البته نه اصل آن - باشد.

همان‌طور که گذشت مشکلات نظری روبروی دین و دین‌داری، بعضاً سؤالاتی است که وجود آن کاملاً طبیعی بوده و باید پاسخ بگیرد. وقتی سبک زندگی تغییر می‌کند، طبیعی خواهد بود که سنت‌ها با چالش مواجه شوند. ولی بعضی از این اشکالات خاستگاه عقلانی ندارند، بلکه بر پایه غفلت‌ها ساخته و پرداخته، و به وسیله تحریک غیر متعارف عواطف و شهوات تقویت شده‌اند. این‌ها در حقیقت شبهه‌اند، و نه سؤال.

پاسخ به سؤال وظیفه همیشگی عالمان دین بوده و هست. به اعتقاد نگارنده، اگرچه شاید نتوان گفت، علی الاصول، شبهه با پاسخ‌گویی علمی قابل رفع است، ولی زمینه القاء شبهات همیشه وجود خلأهایی است که در پاسخ به سؤالات واقعی پر نشده‌اند. به همین خاطر، اگر در پاسخ‌گویی به سؤالات عقلانی اهل اندیشه کوتاهی نشود و هر سؤالی پاسخ مناسب خود را بگیرد، پشتوانه بسیاری از شبهات عاطفی نیز از بین می‌رود؛ به خصوص وقتی که بدانیم توده‌های مردم - که بیشتر مستعد این هستند که تحت تأثیر شبهات واقع شوند - در نهایت از خواص جامعه خود تبعیت می‌کنند، و اگر به سؤالات معقول خواص به درستی پاسخ داده شود، این اقناع عقلانی خواص به توده‌های مردم انتقال می یابد. پس برای هدایت مردم و حفاظت آنان در مقابل شبهات، باید پاسخ‌گویی کامل و صحیح به سؤالات صاحبان اندیشه داشت.

حوزه‌های علمیه به عنوان داعیه داران دین شناسی و تبلیغ و ترویج آن در این زمینه کم‌کار نکرده‌اند، ولی کم است مواردی که علمای برجسته مستقیماً به میدان پاسخگویی به سؤالات مردم بیرون حوزه وارد شوند. بیشتر مسئولیت ارتباط دستگاه روحانیت با اقشار مختلف مردم بر عهده خطبا و سخنرانان بوده است، و ایشان اگر چه جایگاه بلندی دارند، ولی معمولا از علمای طراز اول نیستند.

این حقیقت وقتی‌که پاسخ‌گویی به سؤالات به دقت و عمق بیشتری نیاز دارد، گاهی می‌تواند دردسر ساز باشد. میزان عمق لازم برای پاسخ یک سؤال، هم به

عمق سؤال مربوط است، و هم به سطح دانش و عمق فکری مخاطبانی که ذهنشان با آن سؤال درگیر است.

به عنوان مثالی روشن و عالی از پاسخگویی علمای دین به سؤالات اهل نظر در دوران معاصر، می‌توان از مرحوم استاد مطهری یاد کرد. او در دورانی که هجمه‌های قدرتمندی بر آموزه‌های دینی در سطح دانشگاهیان و صاحبان اندیشه رواج یافته بود، از معدود دانشمندان طراز اولی بود که به میدان تألیف کتاب و سخنرانی و پاسخگویی برای سؤالات نسل اندیشمند بیرون حوزه وارد شد، و الحق و الإنصاف در زمان خود موفق و سربلند بود، و چون دانشمند بود آن چه گفت و نوشت هنوز هم طراوت دارد و گرد گذشت زمان بر آن ننشسته است، که حق در گذر زمان کهنه نمی‌شود. این حاصل آن است که اندیشمندی حوزوی بخشی از دل‌مشغولی‌های خود را به مسائلی که در بیرون حوزه می‌گذرد معطوف داشته، و تنها مخاطب حوزوی را ندیده است.

کتابی که در پیش روی شما است، وجه ممتازش این است که توسط فقیه مسلمی از فقهای حوزه علمیه نوشته شده که مخاطب خود را غیر حوزویانی فرض کرده که صاحب اندیشه‌اند، و خواسته است تا سؤالی از سؤالات مطرح در اذهان ایشان را پاسخ دهد. این باب خوبی است که باز شدن آن در روشن شدن مسیر اندیشه ورزی بسیار مفید است. نگارنده معتقد است بسیاری از مشکلات نظری جامعه ما به این مربوط است که در دفاع از دین ناقص سخن گفته‌ایم؛ بخشی را گفته‌ایم و بخش دیگری مغفول مانده است. بخش بزرگی از برتری تعالیم دین به کمال و همه جانبه نگری آن است که اگر توسط اهلش تبیین نشود می‌تواند ارزش خود را از دست بدهد و به تعلیمی افراطی یا تفریطی بدل گردد. این‌که دین و دین‌داری در دنیای امروز از افراط و تفریط رنج می‌برد، به همین خاطر است که بسیاری بدون تخصص و شناخت کافی از دین به این میدان وارد شده‌اند.

اما امتیاز این کتاب به این خلاصه نمی‌شود. امتیاز دیگر کتاب آن است که به مسأله ای می‌پردازد که اگر چه مسأله نوپدیدی نیست، و قرن‌ها است در حوزه‌ها مطرح بوده، ولی از آن جا که در همین حوزه‌های علمیه پاسخ‌های متعددی به آن داده شده است، ترجیح یک قول بر اقوال دیگر، مبتنی بر بررسی مبانی علمی مهمی است که اگر توسط اهل تخصص کافی تبیین گردد، میدان وسیعی برای بررسی و آشنایی با مبانی اساسی دین شناسی حوزه‌های علمیه را در دسترس همه - اعم از حوزویان و غیر حوزویان - قرار می‌دهد. در این کتاب مباحث کلامی بسیار کلیدی‌ای در ذیل مسأله اصلی مطرح شده، که أحیانا از اصل موضوع کتاب مهم تر است.

نکته آخری هم که خوب است اشاره شود اهمیت موضوعی است که در این کتاب بدان پرداخته شده است. کارکرد خمس در اندیشه و تاریخ شیعه آن چنان جایگاهی به آن داده است که دستبرد در آن می تواند خطرناک باشد. توضیح مطلب نیاز به مقدمه‌ای کوتاه دارد.

با تبدیل خلافت به نظام سلطنت بعد از پیامبر، غالب مردم دریافتند که نظام موجود، اسلامی نیست. به دنبال این آگاهی عمومی، سه نوع موضع تاریخی در ارتباط با دستگاه حاکم اتخاذ شد: سازش، مبارزه علنی و أحیانا مسلحانه، و مبارزه منفی یا تشکیل دولت در دولت.

ائمه مذاهب بزرگ اهل سنت، اگر چه در ابتدا مقاومتی در برابر دستگاه حاکم از خود نشان دادند، و چوب حکومت‌ها نیز بر بدنشان نشست، ولی به تدریج وقتی تأثیری در تلاششان ندیدند، به سازش روی آوردند، و أحیانا به دین رسمی حاکمیت بدل شدند.

خوارج راه مبارزه علنی و گاه مسلحانه را در پیش گرفتند، و البته خیلی زود مضمحل شدند.

راهی که امامان اهل بیت : در پیش گرفتند نه این بود و نه آن، بلکه ایشان در حقیقت دولت در دولت تشکیل دادند. اهل بیت عصمت: پس از آن که، به خصوص با قیام امام حسین(علیه السلام)، مرزها را ترسیم کردند، در قدم اول، با ایجاد شبکه‌ای از وکلا ارتباط دائمی خود را با شیعیان از طریقی قابل اعتماد محفوظ داشتند، و سپس با استقلال مالی‌ای که عمدتاً از طریق خمس به قرائت شیعی آن برای ایشان حاصل شد، توانستند نبض مدیریت جامعه کوچک شیعی را با وجود سلطه حکومت جائر به دست بگیرند.

این‌که در طول تاریخ، حوزه‌های علمیه و عالمان شیعه وابسته به قدرت‌های حاکمه نشده‌اند، بسیارش به خاطر این بوده که قرائت ایشان از دین - و به خصوص در مفهوم خمس شرعی - امکان این استقلال را به ایشان داده است. این بر خلاف عالمان اهل سنت و حوزه‌های ایشان است که عمدتاً مجبور بودند در ذیل حکومت جای بگیرند تا امکان بقاء داشته باشند؛ و عادتاً چنین است که "هر کس نان دهد، فرمان دهد."

یکی از اساتید بزرگوار نگارنده که خود شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی(ره) بوده، مستقیماً از قول ایشان نقل می‌فرمود که احکام خمس در شیعه، حوزه‌های علمیه شیعه را از نظر مالی بی‌نیاز از صاحبان قدرت و ثروت کرده و این عامل بزرگ استقلال روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده است؛ امری که اهل سنت و حوزه‌های علمیه ایشان به سبب قرائت دیگری که داشته‌اند از آن محروم بوده‌اند.

از این رو است که فارغ از احکام مسلم فقهی در مسأله خمس، مصلحت هم اقتضا می‌کند که خمس برای همیشه به مراجع عظام تقلید داده شود تا استقلال روحانیت و حوزه‌های علمیه شیعه در آینده نیز برای همیشه محفوظ بماند. حوزه مستقل می‌تواند در کنار مردم از حقوق ایشان دفاع کند و در برابر جور حکومت‌های جائر بایستد.

اهمیت موضوع این کتاب به خاطر دفاع از خمس به عنوان یک واجب شرعی است، که توسط دست‌های شناخته یا ناشناخته‌ای أحیانا مورد هجمه‌های مختلف قرار گرفته است.

تلاش ویژه این کتاب در موضوع خمس - که نگارنده کمتر در کتاب‌های دیگر دیده - آن است که توهم رائجی را که در بحث موارد تعلق خمس وجود دارد، از بین ببرد. این توهم آن است که خمس در زمان پیامبر(ص)تنها به غنائم جنگی تعلق داشته، و این سنت تا زمان ائمه متوسط شیعه به همین منوال ادامه داشته و برای اولین بار توسط امام باقر و امام صادق(علیه السلام)به مطلق درآمد اشخاص تعلق گرفته است. مؤلف محترم توانسته است، با ارائه مدارک تاریخی از منابع اهل سنت، به خوبی از عهده این مهم برآید و ثابت کند که در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)هم تعلق خمس به غیر غنائم جنگی وجود داشته است. تلقی رائج مجالی را برای شبهه افکنی بعضی باز کرده است، که با این تلاش علمی راه ورود این شبهه از اصل بسته می‌شود.

مؤلف محترم معتقد است از نظر کلامی، پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)، باب تشریع - به‌جز در جزئیات بعضی احکام، که به نوعی طریق اجرای احکام اصلی هستند - بسته است؛ و لذا هر چه به نام احکام ثابت دین، اعم از فریضه و سنت، مطرح است، ریشه در زمان خود پیامبر و تشریعات آن مقطع زمانی دارد. ادله‌ای که ایشان در این موضوع ارائه فرموده‌اند، مسأله مهم تفویض را پیش کشیده، همان‌طور که به مناسبت، اشاراتی به مسأله علم امامت و حدود آن دارد.

کتاب، علاوه بر این، کوشیده است نشان دهد انحصار خمس به غنائم جنگی، ریشه در انگیزه‌های خاص خلفای بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)داشته است. آن‌ها همان‌طور که اموال و املاک خاندان اهل بیت: را که در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)به ملکیت ایشان درآمده بود به انحاء مختلف منکر شدند و از ایشان غصب کردند، خمس را هم منحصر به موردی کردند که اهل بیت پیامبر نتوانند مطالبه حق شرعی خود

را از آن بنمایند. غنیمت جنگی امری بود که در تحت اختیار حاکمان بود و اخذ خمس آن مستقیماً توسط خود ایشان صورت می‌گرفت. این همه برای آن بود که توان مالی این خاندان از ایشان سلب گردد. اعتبار دینی اهل بیت:، در کنار توان مالی ایشان، می‌توانست برای غاصبان خلافت دردسر آفرین باشد.

در لابلای مباحث کتاب، مطالب ریز و درشت کلامی و فقهی و اصولی و حدیثی و تاریخی زیاد است که قطعاً دوستداران دانش را سیراب می‌کند.

راقم این سطور در حق این کتاب کاری نکرده است، و هر چه هست دانش و همت مؤلف گران‌قدر حضرت آیت الله دوزدوزانی تبریزی مدظله العالی است. سهم بنده از این کار، چیزی جز اظهار لطفی از جانب حضرت ایشان نیست که بنده نوازی کردند و فرمودند قبل از چاپ آن را بخوان. حتی منابع مورد استناد این نوشته هم قبلاً استخراج شده و در پاورقی آن آمده بود، که حاصل زحمات چند تن از شاگردان معظم له بوده است. این بنده سر سفره آماده این تلاش نشست، یکی دو بار آن را خواند و چند پیشنهاد داد، و أحیانا عبارتی را تغییر داد و گاه نقطه و ویرگولی را جابجا کرد.

کار ما طلبه‌ها "إن قلت وقلت" های محتوایی طلبگی با اساتیدمان هست که طبق عادت در مجلس خصوصی خدمت ایشان عرض کرده، و با توضیحات ایشان أحیانا قانع شدم و گاهی نیز احساس کردم باید بیشتر بیندیشم. طبیعی است که این کتاب انعکاس دهنده آراء عالمانه حضرت استاد می‌باشد، و برای همه ما مفید و مغتنم.

در پایان هر فصل خلاصه‌ای از آن فصل تنظیم شده است. این خلاصه‌ها کار این بنده است، ولی با اجازه حضرت استاد از زبان مؤلف نگاشته شده است. اگر کسی بخواهد به نگاهی اجمالی از مباحث این کتاب و محتوای آن آشنا شود، با تورّقی می‌تواند خلاصه فصول را مطالعه کند. به نظر می‌رسد مطالعه آن، اشتیاق خواننده را برای مطالعه اصل کتاب افزایش دهد.

به عنوان حسن ختام عرض می‌شود آنچه انسان را در مطالعه این کتاب بیش از هر چیز به وجد می آورد انتقال بی واسطه مطلب از یک فقیه مسلم به مخاطب اهل اندیشه در بیرون حوزه علمیه است. وجود و ادامه این نوع ارتباط قطعاً برکاتی به همراه خواهد داشت.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

سید جمال الدین باستانی

حوزه علمیه قم

مهر ماه 1393 برابر با دیحجه 1435

پیشگفتار مولف

به فرموده قرآن، از ابتدای خلقت حضرت آدم(علیه السلام)، شیطان عزم بر مبارزه با انسان و اغوای او کرد. بنا بر آن چه در قرآن آمده، شیطان بنای کار خود را بر سه پایه استوار ساخته است:

1- ایجاد شبهات نظری و گمراه کردن انسان ؛

2- گرفتار کردن انسان به آرزوهای دراز و بیهوده؛

3- ایجاد شهوت و وسوسه عملی انسان به کارهای زشت و افساد در آفریده‌های الهی.

«لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَاتَّخَذَنَّ مِن عِبَادِکَ نَصِیباً مَفرُوضاً وَلَأُضِلَّنَّهُم ولَأُمَنِیَنَّهُم وَلَآمُرُنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَان الأَنعامِ وَلَآمُرُنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللهِ» ⁽¹⁾

یعنی "خدا شیطان را لعنت کند؛ او گفته است که از بندگان تو سهم معیّنی برخواهم گرفت و ایشان را گمراه ساخته و لبریز از آرزو خواهم کرد، و به ایشان فرمان خواهم داد تا گوش چهار پایان را بشکافتند و قطع کنند، و به ایشان فرمان خواهم داد تا آفرینش خدا را تغییر دهند."

تفسیر و معنای صحیح این آیه را در کتاب "تغییر جنسیت، آری یا نه؟" مورد بررسی قرار دادیم. آن چه در این جا مد نظر ماست، توجهی است به نخستین مرحله از برنامه کاری شیطان، یعنی گمراه ساختن بندگان خدا.

نخستین قدم شیطان، برنامه گمراه ساختن انسان‌ها و ایجاد شبهات نظری در آن‌ها است. برنامه فریب دادن انسان‌ها در طول تاریخ بشریت و در عرض

زندگانی هر انسانی از سوی شیطان پیگیری می‌شود. چنان‌که در قرآن کریم و نقل‌های تاریخی آمده است، نخستین کار شیطان در برابر آدم و حوا، ایجاد شبهه و وسوسه در ایشان بود. او برای تشویق آن دو به نافرمانی خدای متعال و ترغیب آن‌ها برای خوردن از درخت ممنوعه، به ایشان گفت: "آیا شما را به سوی درختی که عمر جاویدان می‌بخشد راهنمایی نکنم؟"⁽¹⁾

شیطان در هر عصری به روشی شبهه افکنی کرده و انسان‌ها را اغوا نموده و گمراه ساخته است. مطالعه در تاریخ وسوسه‌ها و فعالیت‌های شیطانی نشان می‌دهد که شبهات نظری، اگرچه درون‌مایه و روح معمولاً یکسانی داشته‌اند، اما در هر دوره و زمانی شکل و رنگ و لعابی نو به نو یافته‌اند.

از جمله موضوعاتی که در تمام اعصار و دوران های پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد شبهه افکنی قرار گرفته، و بحث پیرامون آن در میان مسلمانان مطرح بوده، موضوع خمس است. هجوم این شبهه در عصر ما بیشتر احساس می‌شود، و می بینیم که هر روز با اشکال و زبان‌ها و بیان‌های متفاوت، و از سوی گروه‌های مختلف انحرافی، شبهاتی درباره خمس تکرار می شود.

آن‌ها گاه در قالب سؤالاتی که متأسفانه در جستجوی حقیقت نیستند و شکل انکاری دارند، آن چه را می‌خواهند القا می‌کنند؛ سؤالاتی از قبیل این‌که:

1- آیا وجوب خمس دلیلی قرآنی دارد؟

2- آیا در زمان رسول خدا(ص)، حکم خمس، آن چنان‌که امروزه رائج است، وجود داشته است؟

3- آیا رسول خدا(ص)، حتی برای یک‌بار اقدام به دریافت خمس کرده است؟

برخی بنا بر منفی بودن پاسخ این سه سؤال گذاشته، و مدعی شده اند این‌ها ساخته و پرداخته دستگاه روحانیت است تا به منبعی مالی در جهت منافع خود دست یابند.

عده ای هم که کمی مطالعه دارند خودشان را این‌طور توجیه می‌کنند که اگر هم خمس واجب باشد، مربوط به غنیمت‌های جنگی است، چون شأن نزول آیه خمس، غنیمت‌های جنگی بوده است.

جواب‌هایی هم که گاهی از این شبهه داده شده، صحیح نیست و خود مزید بر علت است. مثلاً گاه گفته شده که خمس حکمی شرعی است که از زمان نبی اکرم9 تا زمان امام باقر(علیه السلام) ابلاغ نشده، و بعد از آن اعلان شده است.

گاهی نیز در احکام خمس تشکیک شده است. مثلاً گفته شده که به موجب روایاتی خمس شیعیان در زمان غیبت حلال شمرده شده و پرداخت آن واجب نیست، و یا این‌که پرداخت خمس به مراجع تقلید دلیلی ندارد؛ آن‌ها نیازی به این پول‌ها ندارند و خمس اموال در هر راه خیری هزینه شود، کفایت می‌کند، و ...

طرح مکرر این سؤالات و شبهات از سوی برخی از مؤمنین به صورت شفاهی و کتبی و استفتا، که نشان از حقیقت طلبی آن‌ها دارد، در ما ایجاد وظیفه کرد و این انگیزه را بوجود آورد که موضوع خمس را به صورت ریشه‌ای و مستدل مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم، و تلاش کنیم تا ریشه شبهات نظری در این موضوع را از میان ببریم؛ إن شاء الله.

بحث کتاب را در چند فصل پی می گیریم.

فصل نخست

اشاره

در این فصل به عناوین ذیل می-پرداریم:

معنای لغوی واصطلاحی خمس

تاریخچه خمس

املاک رسول خدا(ص) و حضرت زهرا(س)

برخورد خلفا با اموال حضرت زهرا(س)

سرنوشت خمس پس از رسول خدا(ص)

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه:

امیرالمؤمنین(علیه السلام) با خمس چه کرد؟

خمس در زمان صادقین(علیه السلام)

معنای لغوی و اصطلاحی خمس

خمس در لغت به معنای یک پنجم است ⁽¹⁾، و در اصطلاح فقهی آن در شیعه به یک پنجم از درآمد شخص گفته می شود که موظف است در راه خدا و برای مصارف معیّنی پرداخت نماید.

تاریخچه خمس

دستگاه مدیریت و ریاست هر مجموعه‌ای نیازمند توانایی‌ها و امکانات ویژه‌ای می‌باشد که برخی از این توانایی‌ها مربوط به خصائص درونی خود مدیر و رئیس است - که مثلاً باید علم، عدالت، شجاعت و تدبیر لازم را داشته باشد - و برخی دیگر از آن‌ها امکاناتی است که در خارج وجود مدیر و رئیس باید وجود داشته باشد - مثل وجود یاران صالح و ساختار و نظام قانونی لازم، و همچنین توانایی مالی جهت اداره مجموعه تحت مدیریت خویش و...

امکانات بیرونی همانند حقی برای یک مدیر و رئیس در جوامع مختلف به رسمیت شناخته شده‌اند، زیرا بدون آن‌ها، یا توانایی مدیریت از میان می رود و یا نقص پیدا می‌کند.

از این میان، امکانات مالی حقی است که یک مدیر برای اداره زندگی خویش و مجموعه ای که اداره می‌کند، دریافت می دارد تا ذهنش درگیر چگونگی تأمین معاش و پیدا کردن راه‌های تأمین هزینه‌های اداره زندگی خود و افراد تحت تکفلش نباشد.

این حق ریاست در تمام جوامع در طول تاریخ به رسمیت شناخته شده، و از راه دریافت مالیات و... تأمین می‌شده است. البته اَشکال اختصاص این حق مالی به

رئیس و مدیر، در جوامع مختلف متفاوت است، ولی اصل اختصاص جای مناقشه ندارد.

پیش از ظهور اسلام با توجه به این‌که منبع درآمد غالب قبایل و طوایف عرب، جنگ و غارت دیگر قبایل بود، حق ریاست از غنائم جنگی تأمین می‌شد. رؤسای قوم در دوران جاهلیت، از غنائم جنگی سهمی داشته‌اند، و بنا به منابع تاریخی، این سهم ربع غنائم جنگی بوده است.

"ابن منظور" در ذیل واژه "مِرباع" نقل می کند که رسول اکرم(ص)، عدی بن حاتم را قبل از این‌که اسلام بیاورد مورد عتاب قرار داد و فرمود: «إنّک لتأکل المِرباع وهو لایَحِلّ لک فی دینک»⁽¹⁾یعنی تو "مرباع" - یعنی ربع غنائم - مصرف می‌کنی، در حالی که در دین تو حلال نیست. این‌که دین عدی چه بوده موضوع بحث ما نیست.

همچنین نقل شده که عدی بعد از مسلمان شدن گفته است: «ربّعُت فی الجاهلیّة وخمّستُ فی الإسلام» - یعنی در زمان جاهلیت ربع اموال را جدا می‌کردم، و در اسلام خمس آن را؛ و در توضیح این گفتار او گفته شده: «أی قُدتُ الجیش فی الحالین، لأنّ الأمیر فی الجاهلیة کان یأخذ ربع الغنیمة، وجاء الإسلام فجعله الخمس، وجعل له المصاریف»⁽²⁾یعنی در لوای دو قانون رهبری لشکر کرده‌ام؛ چرا که امیر در زمان جاهلیت ربع غنائم را بر می داشت، و اسلام آن را خمس قرار داد، و برای آن مصارف خاص مقرر داشت.

در هر حال، این جمله که به صورت متکلم بیان شده است، بر مقصود ما دلالت دارد.

ممکن است کسی بپرسد در حالی که به طور قطع، خمس حق رسول اکرم(ص) بوده، عدی بن حاتم بر چه اساسی خمس گرفته است؟

در جواب می‌توانیم بگوییم: او خمس را که مال پیامبر بوده به عنوان واسطه می‌گرفته، و شاید مثل امروز بوده که فقها در اجازه‌نامه‌ها، وکلای خود در اخذ وجوهات را مجاز می‌کنند مثلاً ثلث آن را در محل خودش با رعایت ضوابط شرعی مصرف کنند. بنابراین معنای کلام او این می‌شود که "... خمّست فی الإسلام بإذن النبیّ الأکرم (ص)" یعنی در اسلام، به اذن نبی اکرم، خمس غنائم را گرفته‌ام.

خلاصه مطلب آن‌که خمس حق ریاست و ولایت بوده، و آیه غنیمت به آن اشاره دارد، و به موجب آن خمس را به رئیس مسلمانان - یعنی پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت معصوم ایشان: اختصاص داده است. این سهم در جاهلیت ربع بوده، و پس از اسلام از نظر مقدار تقلیل یافت، و به میزان خمس تعیین گشت. ما معتقدیم به موجب تعالیم پیامبر و اهل بیت ایشان: در برابر این تقلیل و کمتر شدن میزان سهم تعیین شده، خمس علاوه بر غنائم جنگی، به تمام سود ها و منافعی که از مشاغل مختلف به دست می‌آمد با شرایط خاصی تعلق گرفته است. به اثبات این مطلب در آینده می‌پردازیم.

به عبارت روشن‌تر، حاصل نظر مذهب شیعه درباره خمس آن است که خمس حقی است متعلق به رسول خدا(ص) و اهل بیت ایشان:، به واسطه ولایتی که برای همیشه بر جامعه اسلامی دارند؛ که البته می‌بایست آن را علاوه بر اموری که مربوط به ریاست و ولایت ایشان است، به مصرف نیازمندان از خاندان رسالت و سادات بنی هاشم برسانند. این در عوض زکاتی است که سادات مجاز به اخذ آن نیستند. به این مطلب هم در آینده اشاراتی داریم.

آیا پیامبر املاکی داشتند؟

اشاره

نبی اکرم(ص) املاکی داشتند که از آن ها به خالصه و صفایا تعبیر می‌شود، و بر خلاف آن چه در میان مردم مشهور و معروف است، املاک پیامبر (ص) به فدک منحصر نیست.

در این جا املاکی را که در منابع تاریخی برای پیامبر اکرم(ص) ذکر شده فهرست‌وار نام می‌بریم، و توضیحی مختصر در مورد آن‌ها برای خواننده محترم ارائه می‌نماییم.

1- املاک مُخَیرِق

وقتی نبی اکرم(ص) به مسجد قبا وارد شد، مخیرق که بزرگ یکی از طوایف یهود بود خدمت حضرت شرفیاب شد و اسلام آورد، و در جنگ بدر نیز به شهادت رسید. طبق وصیت او املاکش پس از مرگ او در اختیار رسول خدا (ص) قرار گرفت.

املاک مخیرق هفت قطعه زمین بود که نام یکی از آن ها مشرَبه أم ابراهیم است. حضرت رسول اکرم(ص) در مشربه ام ابراهیم برای یکی از همسران خویش به نام ماریه قبطیه مادر ابراهیم، پسر رسول خدا(ص) خانه‌ای درست کردند، و او را در آنجا اسکان دادند.

2- زمین‌هایی که انصار به رسول اکرم(ص) بخشیدند.

پس از ورود حضرت رسول(ص) به مدینه چون آن حضرت در مضیقه مالی بودند، انصار زمین‌هایی را به ایشان پیشکش کردند، و هر کس قطعه زمینی را به آن حضرت هدیه نمود.

3- فدک

چنان‌که در تاریخ مشهور است، اهالی فدک از بلاد یهود از فرمانی که حضرت برای ایشان صادر فرموده بود، سر پیچی کردند؛ اما وقتی قلعه خیبر فتح شد، لرزه بر اندامشان افتاد و از رسول اکرم(ص) درخواست کردند که با آن‌ها بر سر نیمی از زمین‌های فدک مصالحه کند، و این‌چنین بود که نیمی از فدک به تملک آن حضرت درآمد.

4- سه قلعه از قلعه‌های خیبر، به نام‌های وطیح، سلالم و کُتَیبه.

دو قلعه نخست، فیء رسول خدا(ص) بوده، و کتیبه سهم آن حضرت از خمس املاک خیبر می‌باشد که به غنیمت به دست مسلمین رسیده بود.

در تاریخ آمده است که عمر بن عبدالعزیز در فرمانی که برای بازگرداندن املاک فرزندان حضرت فاطمه زهرا(س) صادر کرده از ملکی به نام کُتیبه به عنوان ملک رسول خدا(ص) یاد کرده، که غیر از ملک فدک است. این ملک زمینی است که در اطراف شهر مدینه قرار دارد.

5- وادی القری

این ملک دیگر حضرت رسول(ص) در میانه راه شام و مکه یا مدینه است، که مشتمل بر چند قریه بوده، و البته تنها یک سوم از آن ملک پیامبر بوده است.

6- مهزور؛ و این بازاری در مدینه بوده است.

7- زمینی از اموال بنی نضیر در مدینه .

7- زمینی از اموال بنی نضیر در مدینه ⁽¹⁾

املاک حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س) نیز املاک مختلفی داشتند که می‌توان آن‌ها را پس از رسول خدا(ص) بر سه گونه دانست:

نخست: املاکی که تا پایان عمر شریف حضرت رسول(ص) ملک آن حضرت بوده، و بعد از وفات ایشان به عنوان ارث به همسران و تنها فرزندش، حضرت فاطمه زهرا(س)، منتقل شده است.

دوم: املاکی که حضرت رسول اکرم(ص) در زمان حیات به آن حضرت تملیک فرموده بودند.

سوم: سهمی که از خمس ذوی القربای رسول خدا(ص) به آن حضرت می‌رسید.

به موجب منابع تاریخی، حضرت زهرا(س) در مقام طرح دعوا در مقابل آن چه ابوبکر انجام داد، به هر بخش از اموال و حقوق فوق اشاره کرده است.

ظاهراً پیامبر(ص) در زمان حیات خویش فدک را به حضرت زهرا(س) تملیک کرده‌اند.

شواهدی برای این ادعا وجود دارد. از جمله دستور عمر بن عبدالعزیز که فرمان داد آن را تنها به فرزندان حضرت فاطمه(س) بازگردانند؛ که اگر ارث می‌بود زنان پیامبر هم در آن شریک می‌شدند.

برخورد خلفا با اموال حضرت زهرا(س)

پس از رسول خدا(ص) تلاش شد که اگر اموالی در اختیار فاطمه زهرا(س) و خانواده اوست از دست ایشان خارج شود، و اگر هنوز به ایشان نرسیده، دیگر به دست ایشان نرسد.

در واقع با املاک آن حضرت(س) برخورد سیاسی شد، زیرا اگر قرار بود این اموال در اختیار حضرت فاطمه زهرا و خانواده‌اش: باشد، بنی هاشم قدرت مالی پیدا می‌کردند. با غصب این اموال توان این خاندان برای عرض اندام در مقابل دستگاه خلافت تضعیف می‌شد.

سرنوشت خمس پس از رسول خدا (ص)

کسانی که پس از رسول خدا(ص) عهده‌دار حکومت شدند، در راستای سیاست منع خاندان پیامبر(ص) از حقوق مالی ایشان، اولاً خمس را در غیر غنائم نادیده گرفتند، و ثانیاً در خمس غنائم هم، سهم الله و سهم رسول خدا و اقربای پیامبر: را ساقط کردند که بیان تفصیلی آن از حوصله بحث خارج است، و تنها خلاصه‌ای از این اقدامات را از کتاب‌های اهل سنت نقل می‌کنیم.

در "کتاب الخراج" ابی یوسف ⁽¹⁾و "سنن النسائی"⁽²⁾و بسیاری از کتب اهل سنت چنین آمده که پس از رحلت رسول خدا(ص) در دو سهم رسول خدا و اقربای پیامبر اختلاف پدید آمد؛ گویی سهم الله را اصلاً نادیده گرفته بودند. گروهی گفتند که سهم رسول، به خلیفه بعد از او می‌رسد، و دیگران گفتند که سهم ذوی القربی به خویشان و اقربای پیامبر می‌رسد، و گروهی دیگر معتقد شدند سهم ذوی القربی به خویشاوندان خلیفه پس از پیامبر می‌رسد. ایشان سهم ایتام و مساکین و ابناء سبیل را هم از اختصاص بنی هاشم خارج کردند.

پس از این اختلافات، با هم اتفاق نظر پیدا کردند که این دو سهم را برای آن چه مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند هزینه کنند، و مصلحت را در تهیه اسب و سلاح برای جنگ دیدند!

ابن عباس در نقلی که از او شده، می‌گوید: «جُعل سهم الله وسهم رسوله واحداً ولذی القربی، فجُعلِ هذان السهمان فی الخیل والسلاح؛ وجعل سهم الیتامی والمساکین وابن السبیل لایعطی غیرهم»⁽³⁾یعنی پس از پیامبر(ص)، سهم خدا و سهم

رسول یکی انگاشته شد، و این دو با سهم ذی القربی به تهیه اسب و سلاح جنگی اختصاص یافت. سهم ایتام و مساکین و ابن سبیل هم به آن ها داده شد.

دستگاه حاکمه پس از رسول خدا(ص) نتوانست قبول کند که خمس به سادات و ذوی القربی برسد، و لذا آیه را به مغانم جنگی تفسیر کردند⁽¹⁾

در جواب عرض می شود این درست است که این می توانست بر اموال حاکمیت بیفزاید، ولی از آن جا که غنائم تحت تسلط دستگاه حاکم بوده است - چرا که جنگی جز از مجرا و به خواست ایشان واقع نمی شده - ایشان در اخذ آن و تسلط بر آن با مشکلی مواجه نبودند؛ ولی این سلطه در بقیه اموال مردم وجود نداشت، و أحیانا، بلکه علی القاعده، مردم آن را به اهل بیت پیامبر می پرداختند. این مطلوب دستگاه حاکم نبود، و لذا خمس را در غیر غنائم جنگی منکر شد.

البته از جابر نقل شده: «کان یُحمَلُ الخمس فی سبیل الله ویعطی نائبة القوم فلمّا کَثر المال جعله فی غیر ذلک»⁽²⁾یعنی خمس را در سبیل الله مصرف می‌کردند و آن را به کسانی دادند که مبتلا به گرفتاری و مصیبتی بودند. البته بعد از آن که اموال جامعه اسلامی زیاد شد، آن را به مصارف دیگر رساندند.

جالب است بدانیم وقتی در زمان عثمان که غنائم جنگی آن قدر زیاد شد که طلاها را با تبر تقسیم می‌کردند، او خمس را به خویشان و نزدیکان خود می‌داد! و داستان آن را همه می‌دانند.

اوضاع در عصر بنی امیه و بنی مروان نیز بر همین منوال بود تا خلافت عمر بن عبدالعزیز که قصد داشت به سنت رسول خدا(ص) عمل کند. پس از او دیگر خبری از خمس و عملکرد خلفای بعدی در این مورد وجود ندارد، و تنها بحث فدک مطرح بوده است.

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه(س)

عمر بن عبدالعزیز پس از رسیدن به خلافت - در سال 99 هجری تصمیم گرفت حق فرزندان فاطمه زهرا(س) را به ایشان بازگرداند.

او برای انجام تصمیم خود دو کار انجام داد. یکی این‌که به قاضی مدینه، یعنی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، فرمان داد تحقیق کند که آیا "کُتَیبه" یعنی دهی که أم ابراهیم در آن جا منزل داشت، جزو خمس رسول الله(ص) از خبیر بوده یا خالصه آن حضرت بوده است؟

به او پاسخ می دهند که آن ملک، خمس رسول خدا(ص) بوده است. بر این اساس عمر بن عبدالعزیز چهار یا پنج هزار دینار برای قاضی مدینه فرستاد و فرمان داد از منافع آن قریه هم 5 هزار دینار بردارد، و همه را در میان بنی هاشم و فاطمیون تقسیم کند.⁽¹⁾

می‌گویند فاطمه دختر امام حسین(ع) پس از این ماجرا نامه‌ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت، و این‌گونه از او تقدیر کرد: «لقد أخدَمتَ من کان لا خادم له واکتسی من کان عاریاً». عمر بن عبدالعزیز با دیدن این نامه خوشحال و مسرور شد.⁽²⁾

کار دوّم عمر بن عبدالعزیز در مورد فدک بود. یعقوبی می‌نویسد که او نامه‌ای به والی مدینه نوشت، و به او فرمان داد فدک را به فرزندان فاطمه(س) بازگرداند. والی مدینه نیز طی نامه‌ای که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده، از او پرسید که فدک را از چه کسی باز پس بگیرم، در حالی در میان آل عثمان و آل فلان یا آل فلان است؟! عمر بن عبدالعزیز در پاسخ او نوشت: «أمّا بعد، فإنّی لو

کتبتُ إلیک آمُرَک بذبح شاة لکتبت إلیّ أ جمّاء أم قرناء؟! أو کتبتُ إلیک تذبح بقرةً تسألنی ما لونها؟!» یعنی "اگر به تو بنویسم گوسفندی را ذبح کن، خواهی پرسید آیا شاخ دار باشد یا بی شاخ؟! یا اگر بنویسم گاوی بکش، خواهی پرسید که رنگ آن چگونه باشد؟!" که اشاره دارد به داستان معروف ذبح بقره در زمان حضرت موسی و ایرادات بنی اسرائیلی قوم او!

و سپس گفت: «وإذا وَرَد کتابی هذا فاقسمها فی ولد فاطمة من علی(ع)»⁽¹⁾یعنی هر وقت این نامه به دستت رسید فدک را در میان فرزندان فاطمه از علی(ع) تقسیم کن.

از این رویداد تاریخی استفاده می‌شود نزد ایشان مسلم بوده که حضرت رسول(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) داده‌اند، چون اصلاً عمر بن عبدالعزیز نمی‌گوید در این مورد تفحّص کن.

گفته شده که بنی امیه و گروهی از اهل کوفه نزد عمر بن عبدالعزیز رفتند و او را مورد عتاب قرار دادند و توبیخ نمودند، و به او گفتند کار شیخین را مورد هجوم قرار دادی! در این هنگام بود که او به ایشان گفت: "من می‌دانم، و شما جاهل هستید"؛ و سپس روایتی از رسول خدا(ص) برای ایشان نقل می‌کند که «فاطمة بضعة منّی یسخطها ما یسخطنی، و یرضینی ما أرضاها...»، و سپس می‌گوید من به خاطر این روایت، فدک را برگرداندم ⁽²⁾

امیرالمؤمنین با خمس چه کرد؟

حضرت امیرالمؤمنین(ع) در مدت کوتاه خلافت خویش گرفتار نافرمانی و جنگ بودند، و جوّی در جامعه به وجود آمده بود که فرصت و توانایی تغییر هیچ‌کدام از بدعت‌هایی که پیش از آن حضرت پدید بود، نیافتند.

حتی در مورد متعه و ازدواج موقت که از ایشان نقل شده: «اگر آن چه عمر بن الخطاب در منع متعه و ازدواج موقت کرد نمی‌شد، کسی جز انسان شقی و بدبخت زنا نمی‌کرد»⁽¹⁾، با این حال نتوانست ممنوعیتی را که خلیفه دوم در مورد آن اعلام کرده بود، تغییر دهد.

در منابع اهل سنت آمده است که خلیفه دوم وقتی دید مردم در مسجد به صورت انفرادی نافله می‌خوانند، خوشایندش واقع نشد و دستور داد این نماز در شب‌های ماه مبارک رمضان به جماعت خوانده شود، و سنت رسول خدا(ص) را که در زمان ابوبکر به همان روش ادامه داشت، تغییر داد!

این کار او و دیگر تغییرات و بدعت‌هایی که پس از رسول خدا(ص) در دین پدید آوردند، به این دلیل بود که ایشان خود را مجتهدی در کنار رسول خدا(ص) می‌دانستند و تقدسی برای سنت پیامبر قائل نبودند!

تاریخ نویسان نقل کرده‌اند که وقتی حضرت امام علی(ع) خواستند بدعت به جماعت خواندن نماز مستحبی در ماه رمضان را از میان بردارند، به فرزند گرامی خویش، امام حسن مجتبی(ع) دستور دادند که در مسجد کوفه مردم را از خواندن نماز تروایح به صورت جماعت منع کند. در این هنگام در میان مردم ولوله‌ای بپا خاست و فریاد "وا سُنّ-تا عمر" به آسمان بلند گشت، و اوضاع طوری

شد که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) از این دستور منصرف شدند. جالب است که سنت پیامبر اکرم می‌تواند تغییر کند، ولی سنت عمر هرگز!

از تاریخ چنین بر می آید که بیشتر لشکر 50 یا 60 هزار نفری آن حضرت طرفدار خلفا بوده، و شیعه نبوده‌اند.

به همین دلیل بود که امام علی بن ابی‌طالب(ع) در مورد خمس نیز نتوانست کاری انجام دهد، و به همان ترتیبی که خلفای پیشین عمل می‌کردند، عمل کرد.

در تاریخ به کرات می‌بینیم که کسی از اصحاب پیامبر(ص) می‌خواست در برابر بدعت‌های دستگاه حاکمه بایستد و حکم واقعی الهی را بیان کند، و با او به شدت برخورد شد؛ چنان‌که ابوذر و دیگرانی که برای ابراز حقایق احکام الهی حرفی زدند، تبعید یا کشته شدند، و به کسی اجازه اظهار حق و واقعیت داده نشد. در مورد خمس همچنین بود.

از امام باقر(ع) درباره عملکرد حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) در مورد سهم ذی القربی سؤال شد. آن حضرت در جواب فرمودند: «سلک به سبیل أبی بکر وعمر...» ⁽¹⁾

ماحصل پاسخ این بود که چون در زمان آن حضرت، گرفتن و تقسیم صحیح خمس امکان نداشته، رویه و عملکرد حضرت بر طبق رویه خلفای قبلی بوده است.

همچنین از امام باقر(ع) پرسیدند که نظر امام علی(ع) درباره خمس چه بود؟ حضرت پاسخ فرمود: «کان رأیه فیه رأی أهل بیته ولکنّه کره أن یخالف أبابکر

وعمر» ⁽¹⁾یعنی نظر مبارک آن حضرت، در این باره همان نظر خاندانش بود، ولی کراهت داشت که با ابوبکر و عمر مخالفت کند.

بیهقی و دیگران نقل کرده‌اند که «ولکن کره أن یتعلق علیه خلاف أبی بکر وعمر»⁽²⁾یعنی حضرت علی(ع) کراهت داشت عملکردی بر خلاف شیخین به او نسبت داده شود.

خمس در زمان صادقین:

با توجه به این‌که موقعیت امیرالمؤمنین(ع) آن‌طور بود که در بخش قبل بیان شد، می‌توان تصور کرد که موقعیت دیگر ائمه: هم که تحت‌فشار بیشتری از سوی دستگاه حاکمه بودند، چطور بوده است؟

بله، اوایل امامت امام باقر(ع) مصادف با خلافت عمر بن عبدالعزیز بود که بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده از سوی او اختناق کمتر، و فضا برای بیان احکام خمس آماده‌تر شد.

در این زمان، امام باقر(ع) به تدریج اصل موضوع خمس را مطرح، و ظاهراً آن را برای شیعیان خود اباحه و حلال فرمودند، و اقدام به اخذ آن نکردند.

پس از امام باقر(ع)، حکم خمس از سوی امام صادق(ع) در دو مرحله بیان شده است. در روایاتی که مربوط به دوران آغازین امامت آن حضرت است، موضوع اباحه خمس برای شیعیان مطرح شد؛ اما هنگامی که موقعیت برای بیان احکام واقعی و تفصیلی خمس فراهم گشت، حضرت حکم وجوب آن را بیان فرمودند، و حتی در برخی از روایات، آن حضرت منکر آن را مرتد اعلام فرمودند؛ و به همین ترتیب است که اثری از اباحه و تحلیل خمس در روایات اهل بیت در عصر امامت امام کاظم و امام رضا(ع)وجود ندارد.

در این دوره، زمینه پذیرش حق آن‌چنان آماده شده بود که مأمون خلیفه عباسی جلسه تشکیل می‌دهد و در این جلسه کسی را وکیل حضرت زهرا3، و شخص دیگری را وکیل ابوبکر می‌کند تا درباره فدک بحث کنند، و در این جلسه وکیل حضرت زهرا(س) پیروز و غالب می‌شود. این نشان از این دارد که ائمه اطهار: در این دوره در بیان و تبلیغ احکام - که از آن جمله خمس است - آزادی بیشتری داشتند، و لذا به تبلیغ احکام تفصیلی آن پرداخته و ابعاد مختلف آن را کاملاً تبیین فرموده‌اند.

خلاصه فصل:

در زمان جاهلیت، حاکمان قبائل و اقالیم عرب از غنائمی که از غارت و جنگ با قبائل دیگر بدست می‌آمده - که البته عمده درآمد مردمان آن زمان نیز بوده است - حقی اختصاصی داشته‌اند که أحیانا به میزان یک چهارم کل غنائم می‌رسیده است. شخص حاکم این اختیار را داشته که این درآمد را در مصارف شخصی و حاکمیتی خود به کار گیرد.

اسلام اصل این قانون را با تغییراتی در موارد تعلق آن - که در فصول آتی به آن می‌پردازیم - پذیرفت، ولی اولاً این حق مالی حاکم را به خمس تقلیل داد، و ثانیاً آن را منحصراً برای رسول خدا و اهل بیت معصوم او: مقرر داشت، و البته مصارفی برای آن مشخص نمود. این حکم ثابت شرعی نشان این بود که در نزد خداوند قرار است حاکمیت برای همیشه در دست این خاندان باشد.

با غصب خلافت از امیرالمؤمنین(ع) دستگاه حاکم اولاً نمی‌توانست این مطلب را تحمل کند که نشانه مشروعیت الهی حاکمیت اهل بیت پیامبر: و عدم مشروعیت هر حکومت دیگری در میان مردم وجود داشته باشد، و ثانیاً نمی‌توانست اجازه دهد این خاندان تمکن و اقتدار مالی ویژه‌ای داشته باشند، که این می‌توانست برای حاکمیت دستگاه خلافت ایجاد مزاحمت نماید.

از این جهت دستگاه حاکم، اولاً اختصاص خمس به اهل بیت را منکر شد و آن را متعلق به حاکمان - هر که باشند - دانست؛ و ثانیاً، سعی کردند موارد تعلق خمس را، به مانند زمان جاهلیت، محدود به غنیمت جنگی کنند، تا کاملاً امر خمس را در تحت تسلط خود داشته باشند.

جریانی که خلافت را به دست گرفت در راستای هدف فوق، به این هم اکتفا نکرد، بلکه هر آن چه را از طریق رسول خدا(ص)، چه در زمان حیات آن بزرگوار به دختر گرامیش حضرت زهرا(س) منتقل شده بود و چه مقداری که به عنوان ارث به ایشان می‌رسید، انکار و سلب مالکیت کرد. مال حضرت زهرا(س) می‌توانست پشتوانه خوبی برای اهل بیت عصمت باشد.

فصل دوم: خمس و اهل سنت

اشاره

عناوین ذیل در این فصل مورد توجه است:

شبهات خمس در میان اهل سنت

ممنوعیت روایت در عهد خلفا

پیامبر از چه چیزهایی خمس دریافت کرده است؟

بخش اول: روایات اهل سنت

وجوب خمس در رکاز

رکاز چیست؟

سیوب چیست؟

خمس درآمد

بخش دوم: نامه‌های پیامبر(ص)

معنای خمس از دیدگاه اهل سنت

شبهات خمس در میان اهل سنت

در میان اهل سنت در عصر حاضر، دو گونه برخورد با حکم خمس دیده می‌شود.

نظر عده‌ای از ایشان انکار وجود حکمی به نام خمس می‌باشد که با عبارات و به اشکال مختلف بیان می‌شود.

اما عده بیشتری معتقدند که خمس تنها در غنائم جنگی واجب است، و به این گستردگی که در فقه شیعه مطرح شده - که خمس به هر درآمد و منفعتی تعلق گیرد - نیست. پیش از این نیز در فصل نخست دانستیم که موارد مصرف خمس پس از پیامبر(ص) تغییر یافت، و منحصر به تهیه هزینه لوازم جنگی شد، و سهم خدا، پیامبر، ذوی القربی و سادات و... از آن ساقط گشت.

در این فصل به بررسی خمس در منابع اهل سنت می‌پردازیم، تا روشن شود که آیا ادعای نبودن حکمی به نام خمس صحت دارد؟ و آیا خمس تنها در غنیمت های جنگی مصداق پیدا می کند، یا در منابع اهل سنت هم دایره موضوعاتی که خمس به آن‌ها تعلق می‌یابد گسترده‌تر از غنائم جنگی بوده است؟

ممنوعیت روایت در عهد خلفا

پیش از آن‌که روایات وارد شده پیرامون خمس را در منابع اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم، باید به این مطلب مهم اشاره کنیم که روایات نقل شده از سوی اهل سنت مقدار بسیار اندکی از روایات صادر شده از حضرت رسول(ص) می‌باشد، زیرا نقل و نوشتن روایت پس از رحلت آن حضرت از سوی دستگاه حاکمه ممنوع شد، و این ممنوعیت نزدیک به یک قرن، تا خلافت عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت.

در کتاب طبقات ابن سعد، و کتاب‌های دیگر نقل می‌کنند که سختگیری در مورد این ممنوعیت به قدری بود که خلیفه دوم، عمر بن خطاب، کسانی را که روایات را گردآوری کرده بودند دعوت کرد، روایات ایشان را گرفت و آتش زد.⁽¹⁾

برخی از نویسندگان اهل سنت خواسته‌اند در صحّت این رویداد تاریخی تردید نمایند و بگویند چنین ممنوعیتی به وقوع نپیوسته است؛ ولی شواهد بسیاری از منابع خود ایشان موجود است که وقوع این رخداد را قطعی می‌نماید. باید گفت ریشه‌های جلوگیری از نقل و تدوین و حفظ سخنان پیامبر اکرم(ص) را باید در داستان "حسبنا کتاب الله" و "إن الرجل لیهجر" جستجو کرد.

از ابن عباس نقل شده و معروف است که عمر بن خطاب اجازه نداد سخنان رسول گرامی اسلام(ص) که در هنگام بیماری، پیش از رحلتشان، می‌خواستند بفرمایند، نوشته شود. عمر در برابر فرمان آن حضرت برای آوردن دوات و قلم و

نوشتن وصایای ایشان مقاومت کرد و عبارت معروف "إنّ الرجل لیهجر" و "حسبنا کتاب الله" را بر زبان راند ⁽¹⁾

این واقعه تاریخی در صحیح بخاری چنین نقل شده است:

«عن ابن عباس قال: لمّا حَضَرَ النّبی، وفی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب، قال(ص): هلمّ أکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعده. قال عمر: إنّ النبیّ9 غلبه الوجع وعندکم کتاب الله فحسبنا کتاب الله. واختلف أهل البیت فاختصموا، فمنهم من یقول ما قال عمر، وما أکثر اللغط والإختلاف. قال(ص): قوموا عنّی، ولاینبغی عندی التنازع»⁽²⁾یعنی هنگامی که موقع احتضار حضرت رسول(ص) بود، و عده زیادی از اصحاب - از جمله عمر بن خطاب - در محضر ایشان بودند، رسول خدا فرمودند: برای من ابزار نوشتاری بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که به موجب آن بعد از من گمراه نشوید. عمر گفت: بر پیامبر درد عارض شده، و ما برای هدایت کتاب خدا را داریم و کتاب خدا ما را بس است - یعنی نیازی به وصیت پیامبر نداریم! - و به دنبال آن بین حاضرین اختلاف شد. عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف عمر بودن و این اختلاف اوج گرفت. پیامبر(ص) فرمودند: از نزد من بروید، که شایسته نیست در حضور من نزاع و اختلاف باشد.

در نقل دیگری که از این روایت شده، کلام عمر ذیلی هم دارد، به این صورت که زینب بنت جحش بعد از آن چه گذشت، گفت:

«... إیتوا رسول الله بحاجته. فقال عمر: أسکتنّ فإنکنّ صواحبه، إذا مَرِضَ عصرتنّ أعینکنّ وإن صحّ أخذتنّ بعنقه. فقال رسول الله(ص): هنّ خیرٌ منکم.»⁽³⁾یعنی

زینب بنت جحش گفت حاجت رسول خدا را برآورده کنید. عمر گفت: ساکت باشید. شما همسران پیامبر وقتی مریش باشد چشم تنگ می‌کنید و اظهار ناراحتی می‌کنید و وقتی سالم باشد از گردنش آویزان هستید! رسول خدا در این هنگام فرمود: آن‌ها بهتر از شما هستند ⁽¹⁾

پیش از این زمان هم مبارزه با نوشتن روایات حضرت رسول انجام می‌شده است؛ یعنی گروهی بودند که کارهایی می‌کردند تا احادیث نبوی نقل و ثبت نشود، و از این کار در زمان خود حضرت منع می‌کردند.

در روایتی نقل شده که عبدالله بن عمرو بن عاص سخنانی را که از حضرت می‌شنید، می‌نوشت. عده‌ای - که از ایشان نام برده نشده - او را مورد عتاب قرار دادند و از این کار جلوگیری کردند.

شاید بتوان گفت از این که نام مانع یا مانعین را ذکر نکرده‌اند معلوم می‌شود این شخص یا اشخاص در مدینه مشهور بوده، و معلوم بوده چه کسانی مدعی هستند که احادیث را نباید نوشت. این رویداد تاریخی را چنین نقل کرده اند که این عده به عبدالله بن عمرو بن عاص گفتند: "تکتب کلّ شیء سمعته من رسول الله، ورسول الله بشرٌ یتکلّم فی الغضب والرضا؟!" عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: "فأمسکت عن الکتابة، فذکرت ذلک لرسول الله فأومأ بإصبعه إلی فیه وقال: «أکتب، فوالذی نفسی بیده ما خرج منه إلا الحقّ»"⁽²⁾

مضمون روایت این است که آن عده عبدالله را مورد عتاب قرار دادند که آیا هر چه از رسول خدا می‌شنوی می‌نویسی؟! مگر نمی‌دانی که او هم بشری همچون دیگران است!؟ گاهی غضب آلود است و چیزی می‌گوید، و گاهی خوشنود است و چیزی دیگر! عبدالله پس از این واقعه دست از نوشتن برداشت تا این که ماجرا را به حضرت رسول(ص) عرض کرد. در این جا بود که حضرت با دستانش به دهان مبارکشان اشاره کردند و فرمودند: بنویس، زیرا قسم به کسی که جانم در دستان اوست جز حق نمی‌گویم، و هر چه می گویم – به حکم آیه قرآن ⁽¹⁾– چیزی جز وحی نیست.

آری، این جریان منحرف که در زمان حیات خود رسول خدا(ص) تلاش می‌کرد از او و کلماتش قداست زدایی کند و از نوشتن روایات و سخنان آن حضرت جلوگیری کند، پس از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) قدرت گرفت و با شدت عمل هر چه بیشتر اهداف خود را دنبال کرد.

ذهبی در کتابش می‌گوید که این اختصاص به عمر نداشته، و ابوبکر هم در زمان خلافتش از نقل احادیث پیامبر اکرم(ص) منع کرده است. او این رویداد را چنین شرح می‌دهد:

«إن أبابکر جمع الناس بعد وفاة نبیهّم فقال: إنّکم تُحدّثون عن رسول الله أحادیث تختلفون فیها، والناس بعدکم أشدّ اختلافاً فلاتحدّثوا عن رسول الله شیئاً فمَنَ سَألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب الله فاستَحِلّوا حلاله وحَرِّموا حرامه»⁽²⁾یعنی ابوبکر بعد از وفات پیامبر(ص)، مردم را جمع کرد و گفت: شما احادیثی را از رسول خدا نقل می‌کنید که در آن اختلاف دارید، و این اختلاف بعد از شما شدیدتر می‌شود.

پس از رسول خدا چیزی نقل نکنید و هر گاه با مسأله ای مواجه شدید بگویید "بیننا وبینکم کتاب الله" و تنها حلال قرآن را حلال، و حرام آن را حرام بدانید.

کار به این جا ختم نشد، بلکه عمر بن خطاب برخی از اصحاب رسول خدا(ص)، همچون ابن مسعود و ابودرداء و ابومسعود انصاری، را به جرم این‌که از رسول خدا(ص) زیاد نقل روایت می‌کردند، سه روز حبس و زندانی کرد ⁽¹⁾

قرطة بن کعب می‌گوید: عمر ما را به عراق فرستاد. روزی که از مدینه بیرون می‌رفتیم به مشایعت ما آمد، و با ما حرکت کرد تا به صرار، که منطقه‌ای در حومه مدینه است، رسیدیم. در آن جا رو به ما کرد و پرسید: آیا می‌دانید چرا شما را مشایعت کردم؟ پاسخ گفتیم: خواسته‌ای ما را مشایعت نموده و تکریم نمایی. عمر به ما چنین گفت: علاوه بر این، کاری با شما داشتم. شما نزد مردم شهری می‌روید که صدای ایشان به خواندن قرآن همچون صدای زنبوران عسل در کندو بلند است. پس ایشان را از این کار با روایت احادیث از رسول خدا9 بازمدارید. در این صورت من نیز شریک شما هستم. قرطة می‌گوید: از آن پس روایتی از رسول خدا نقل نکردم ⁽²⁾

این ممنوعیت باقی بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز، که او از نقل و نگاشتن روایات رفع منع کرد، و به مردم مدینه نوشت که در روایات رسول خدا(ص) نظر کنید و آن‌ها را بنویسید؛ چون می‌ترسم علم کهنه شود و اهل آن از دنیا بروند.

گفته شده که ابن شهاب زهری نخستین کسی بود که به فرمان عمر بن عبدالعزیز به تدوین حدیث پرداخت، و این کار در رأس سده نخست هجری بود. پس از آن بود که تدوین و نگارش روایات فزونی گرفت ⁽³⁾

با توجه به این واقعیت تاریخی که نزدیک به یک قرن نگارش و تنظیم و تدوین روایات در جامعه اسلامی ممنوع بوده است، به راحتی می‌توان درک کرد که چرا از آن حضرت و امیرالمؤمنین(ع)درباره خمس روایات اندکی بدست ما رسیده است؛ خصوصاً که دستگاه حاکمه در مورد خمس انگیزه‌های خاص داشت، و پس از آزادی نگارش و تدوین روایات نیز وضعیت خمس در عملکرد رسمی و حکومتی همانند قبل باقی ماند.

خمس در منابع اهل سنت

با همه این تفاصیل، عرض می‌شود روایات و شواهد تاریخی مختلفی در منابع اهل سنت مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم و... وجود دارد که نشان می‌دهند شخص نبی اکرم(ص)، به صراحت حکم خمس را تبلیغ کرده، و به مسلمانان دستور داده خمس درآمدهای خود را پرداخت کنند.

همین منابع ثابت می‌کنند که واژه "غنیمت" به کار رفته در آیه خمس به غنائم جنگی اختصاص ندارد، بلکه عام است و همه درآمدها را شامل می شود. بنابر این لازم است منابع اهل سنت را مورد کنکاش قرار دهیم تا این مطلب برای کسانی که به دنبال حقیقت هستند کاملاً روشن و معلوم شود.

پیامبر از چه چیزهایی خمس دریافت کرده است؟

بررسی روایات نقل شده در منابع اهل سنت نشان می‌دهد که رسول اکرم(ص) تنها از غنائم جنگی خمس دریافت نکرده‌اند، بلکه أحیانا دستور فرموده‌اند که مردم از دیگر درآمدهای خود، مثل درآمدهای بدست آمده از معدن و گنج، نیز خمس پرداخت کنند.

نقل شده که وقتی نبی اکرم(ص) حضرت علی را برای دریافت "حق الله والرسول" به یمن فرستاد، امیرالمؤمنین(ع) با اموالی به مدینه بازگشت، و در میان آن اموال خاک معدن طلایی بود، که آن را در ظرفی از پوست حیوان پر کرده بودند، و حضرت آن را بین چهار نفر تقسیم فرمود ⁽¹⁾

مسلماً این اموال صدقه یا زکات نبوده، بلکه یا خود آن‌ها مالی بوده که خمس به آن‌ها تعلق گرفته، و یا از منافع کار دیگری بوده است. این نکته زمانی آشکارتر می‌شود که توجه کنیم قبایل یمن ایمان آورده بودند، و کسانی که ایمان

می‌آورند چنین نیست که مثل زمان جاهلیت از راه غارت قبائل دیگران درآمدی به دست آوردند. مؤمنین غنیمت را جز از راه جهاد بدست نمی‌آوردند و جهاد ایشان جز به دستور و نظارت رسول خدا(ص) نبوده است. با توجه به دوری منطقه یمن می‌توان گفت احتمال این‌که اموال مزبور، خمس غنائم جنگی بوده باشد، منتفی است.

منابع موجود درباره خمس در میان اهل سنت بر دو قسم هستند:

الف- روایاتی که از آن حضرت نقل شده و عملکرد آن حضرت را نشان می‌دهند، و در آن‌ها خمس به عنوان‌هایی با ذکر نام تعلق یافته است.

ب- نامه‌ها و فرمان‌های آن حضرت که با عنوان مکاتیب نقل‌شده‌اند، و در آن‌ها هنگامی که دستور به پرداخت خمس می‌دهند، آن را به طور مطلق به کار می‌برند؛ یعنی قرینه‌ای بر اختصاص خمس به غنائم جنگی در آن نیست.

بخش اول: روایات اهل سنت

اشاره

در روایات نقل شده از رسول اکرم(ص) از طریق اهل سنت، وجوب خمس به عنوان‌های مختلفی تعلق یافته است؛ که برخی از آن ها عبارتند از:

•رکاز

•کنز

•سیوب

•خمس درآمد

وجوب خمس در رکاز

در منابع اهل سنت روایات بسیاری یافت می‌شوند که حاکی از وجوب خمس در "رکاز" است، که برخی از آن‌ها را نقل می‌کنیم.

روایت نخست: احمد بن حنبل در مسند، و ابن ماجه در سنن خویش، از ابن عباس نقل کرده-اند: «قضی رسول الله(ص) فی الرکاز الخمس»⁽¹⁾یعنی رسول خدا در رکاز حکم به خمس فرمودند.

روایت دوم: مسلم، بخاری، ابوداود، ترمذی و مالک از ابوهریرة نقل کرده‌اند: «العَجماء جُرحُها جُبارٌ ، والمعدِن جُبار⁽²⁾، وفی الرکاز الخمس» ⁽³⁾

توضیح این‌که در عصر جاهلیت وقتی کسی در معدن می‌مرد، دیه‌اش را از مردم می‌گرفتند، و همین‌طور اگر حیوانی اهلی مثل اسب، انسانی را می‌کشت، ولو صاحبش در نگهداری و بستن او کوتاهی نکرده باشد، دیه‌اش را از صاحبش می‌گرفتند. حضرت در این روایت این قانون جاهلی را از میان برداشته و فرموده‌اند این موارد دیه ندارند، و به همین مناسبت حکم معدن را نیز بیان کرده‌اند.

پس روایت شاهد بسیار خوبی است که در زمان نبیّ اکرم(ص) خمس از غیر غنائم هم دریافت می‌شده، و غنیمت دارای مفهومی مطلق است که معدن هم یکی از مصادیق آن می‌باشد.

روایت سوم: احمد بن حنبل از انس بن مالک نقل کرده است: «قال: خرجنا مع رسول الله(ص) إلی خیبر فدخل صاحب لنا إلی خربة یقضی حاجته فتناول لبنة لیستطیب بها فانهارت علیه تِبراً فأخذها فأتی بها النبیّ(ص) فأخبره بذلک. قال: زنها. فوزنها فإذا مائتا درهم. فقال النبی: هذا رکاز، وفیه الخمس»⁽¹⁾یعنی با رسول خدا(ص) به سوی خیبر خارج شدیم. یکی از همراهان به قصد قضای حاجت به خرابه‌ای رفت. برای تطهیر خشتی را برداشت که ناگاه تبری بر او فرو ریخت. آن را به نزد رسول خدا آورد. حضرت به او فرمودند آن را وزن کن. مقدار آن دویست درهم بود. نبی اکرم فرمود: این رکاز است و خمس دارد.

تبر - به کسر تاء و سکون باء - قطعه طلا و نقره را می‌گویند، قبل از آن‌که ضرب سکه یا تبدیل به زینت شده باشد. این تعبیر گاهی در مورد قطعات غیر طلا و نقره از دیگر معدنیات هم بکار می‌رود.

روایت چهارم: در مسند احمد آمده است: «إن رجلاً من مُزَینَة سأل رسول الله مسائل جاء فیها: فالکنز نجده فی الخرب والآرام؟ فقال رسول الله(ص): فیه وفی الرکاز الخمس»⁽²⁾

این روایت به هفت طریق نقل شده که عبارتند از انس بن مالک، عبادة بن صامت، جابر بن عبدالله (به صورت مرسل)، ابن عباس، عبدالله بن عمرو، و عمرو بن عوف المزنّی.

این روایت هم چنین در سنن ترمذی: ج1، ص219، باب لقطه از کتاب الزکاة نقل شده است.

درباره گنجی که در خرابه‌ای می‌یابیم؟ رسول خدا فرمود: در گنج و در رکاز خمس واجب است.

توضیح کلمه "آرام" آن‌که در گذشته جاده‌های میان شهرها به صورت امروزی نبود، و مسیرها در اثر حوادث طبیعی به مرور زیر خاک و شن و... ناپدید می‌شدند، خصوصاً در بیابان‌های شن زار. برای جلوگیری از این مشکل، در فاصله‌های معین، از قطعات سنگ، تپه‌ای می‌ساختند که طوفان شن و باد و حوادث طبیعی دیگر آن را نریزد، و علامتی باشد برای پیدا کردن راه و مسیر، تا مسافران گم نشوند. گاهی برخی از مسافران اموال خود را زیر این تپه‌ها که در زبان عرب به آن‌ها "آرام" گفته می‌شد دفن می‌کردند، و أحیانا به فراموشی سپرده می‌شد تا این‌که این اموال بعدها به صورت گنج پیدا می‌شد.

روایت پنجم: احمد بن حنبل از شَعبی از جابر از رسول خدا9 نقل کرده که فرمود: «و فی الرکاز الخمس» ⁽¹⁾

روایت ششم: احمد بن حنبل از عُبادة بن صامت از رسول خدا(ص) نقل کرده: «و قضی فی الرکاز الخمس» ⁽²⁾

رکاز چیست؟

لسان العرب در تعریف رکاز می‌گوید: «قِطَعُ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن»⁽³⁾که ظاهرش این است که رکاز هم در گنج استعمال می‌شود، و هم در معدن.

روایت دومی که در بخش قبل نقل شد - یعنی حدیث "العجماء ..." - در بعضی نقل‌ها ذیلی دارد که از حضرت معنای رکاز را سؤال می‌کنند:

«قیل له: ما الرکاز یا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذی خلقه الله فی الأرض یوم خُلِقت»⁽¹⁾

رکاز گاهی به معنای گنج بکار می رود؛ یعنی در معنای طلا و نقره و مثل آن‌که توسط انسانی در زمین یا لای دیواری دفن شده و صاحب آن پیدا نشود، و أحیانا توسط دیگران کشف گردد. ولی به طور قطع این کلمه در مورد معدن هم بکار رفته است. در این روایت، رکاز به معدن تفسیر شده است. در روایت چهارم هم رکاز و کنز(گنج) در برابر هم قرار گرفته‌اند. نتیجه آن‌که لااقل رکاز معنای دیگری غیر از گنج هم دارد، وگرنه روایت معنای درستی نخواهد داشت.

با ملاحظه این روایت و سخن صاحب لسان العرب شاید بتوان گفت رکاز به معنایی است که می‌تواند هم بر گنج و هم بر معدن صدق کند، و به حسب مورد می‌بایست مراد متکلم را یافت.

سیوب چیست؟

یکی دیگر از عناوینی که در روایات رسول اکرم(ص)، خمس به آن تعلق گرفته، "سیوب" است. "سیوب" جمع "سَیب" است که در لغت به معنای جود و عطا و نیکی است.

در کتاب نهایة اللغة آمده است: «و فی کتابه – أی کتاب رسول الله – لوائل بن حجر⁽²⁾: فی السُیوب الخمس».

او در بیان معنای این واژه می نویسد:

«وقیل: السیوب عروق الذهب والفضّة یسیب فی المعدن، أی تتکوّن فیه وتظهر...» یعنی سیوب رگه‌های طلا و نقره‌ای است که در معدن پدید می‌آید و آشکار می‌شود.

ایشان سپس از زمخشری نقل می کند:

«السُیوب جمع سَیب یرید به المال المدفون فی الجاهلیة أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالی و عطائه لمن أصابه» ⁽¹⁾

خلاصه این‌که "سَیب" مال مدفون از قدیم الایام - یعنی گنج - و یا معدن را گویند، و بدان سبب به آن "سَیب" گفته شده که گنج و معدن عطیّه الهی است؛ یعنی گویا خدا آن را به کسانی که آن‌ها را کشف می‌کنند، مرحمت فرموده است.

با این حساب، سیوب شامل معدن هم می‌شود.

خمس درآمد

در میان مکتوبات حضرت رسول(ص) روایتی نقل شده که چون نامه و فرمان نیست، بلکه سخنان حضرت است که ایشان املا فرموده و دیگران نوشته‌اند، آن را به صورت جداگانه نقل می‌کنیم.

«إن وفد عبدالقیس لمّا قالوا لرسول الله(ص) إن بیننا وبینک المشرکین من مُضَر وإنّا لانصل إلیک إلاّ فی أشهر حُرُم فمرنا بجُمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجّنة وندعو إلیه من وراءنا. قال: آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع. آمرکم بالإیمان بالله،

وهل تدرون ما الإیمان بالله؟ شهادة أن لا الله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وتُعطوا الخمس من المَغنَم...» ⁽¹⁾

داستان از این قرار است که گروهی از قبایل ربیعه به نام عبدالقیس خدمت حضرتش(ص) رسیدند و عرض کردند بین ما و شما را طائفه مُضَر که مشرک هستند فاصله انداخته، و آن‌ها نمی‌گذارند از مقر خود بیرون بیاییم و فقط در ماه‌های حرام می‌توانیم حضور شما مشرف شویم. پس برای ما جملاتی بفرمایید تا با عمل به آن‌ها به بهشت برویم. حضرت رسول هم آن‌ها را به چهار چیز امر کردند: ایمان به خدا، اقامه نماز، دادن زکات و خمس از مغنم.

اگر به این نکته توجه کنیم که سؤال کنندگان در محاصره بوده و نمی‌توانستند از مقر خود بیرون آیند، و خودشان در سؤال تصریح کرده‌اند که جز در ماه‌های حرام نمی‌توانیم از مقر خویش بیرون بیاییم، و همچنین با توجه به این‌که مسلمان بوده و جنگ و غارت نمی‌کردند، و طبیعتاً جهاد نیز برایشان امکان نداشته است، معلوم می‌شود که "مغنم" در سخنان حضرت رسول(ص)، نمی‌توانسته به معنای غنیمت جنگی بوده باشد؛ که در این صورت توصیه‌های حضرتش بیهوده می‌شد! این کافی است تا نشان دهد حضرتش کلمه "مغنم" را در معنای مطلق درآمد و منافع اراده کرده است.

بخش دوم: نامه ها و فرمان‌های پیامبر(ص)

اشاره

حضرت رسول(ص) در طول زندگانی خویش نامه‌ها، عهدنامه‌ها و فرمان‌هایی نوشته‌اند که در منابع مختلف به طور پراکنده نقل شده، و در کتاب‌های مستقلی گردآوری شده اند. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب‌های "مکاتیب الرسول"

و "مدینة البلاغة" اشاره کرد، که مرحوم شیخ علی احمدی میانجی و مرحوم شیخ موسی زنجانی آن‌ها را گردآوری و تدوین کرده‌اند، و بارها به چاپ رسیده است.

در مکاتیب الرسول 16 مکتوب، و در مدینة البلاغة حدود 12 یا 13 مکتوب به موضوع بحث ما می پردازند. این نامه ها از منابع اهل سنت نقل، و مدارک آن‌ها از منابع شیعی هم استخراج شده است ⁽¹⁾

مکتوب نخست: ابن هشام، طبری و ابن کثیر عهدی را از آن حضرت نقل کرده‌اند که رسول خدا(ص) هنگامی که عمرو بن حزم را برای تبلیغ به یمن فرستاد برایش نگاشت، و ما آن را از کتاب "فتوح البلدان" بلاذری نقل می‌کنیم.

«بسم الله الرحمن الرحیم هذا بیانٌ من الله ورسوله. "یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود" عهدٌ من محمد النبیّ رسول الله لعمرو بن حزم حین بعثه إلی الیمن؛ أمَره بتقوی الله فی أمره کلّه وأن یأخذ من الغنائم خمس الله وما کتب علی المؤمنین من الصدقة من العقار...»⁽²⁾یعنی "بسم الله الرحمن الرحیم" این بیانی از جانب خدا و رسول او است. "یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود". این عهدنامه ای است از سوی محمد پیامبر و رسول خدا به عمرو بن حزم هنگام اعزام او به یمن. پیامبر او را به تقوای خدا در همه تکالیف او امر می کند، و این‌که از غنائم خمس را در راه خدا بدهد؛ همان طور که بر مؤمنین صدقه از زمین هایشان را فرمان داده است.

در این فرمان مراد از خمس غنایم، خمس مطلق منافع است، چرا که مسلمانان یمن حتّی با اذن پیامبر نیز امکان جنگ نداشتند تا گفته شود که مقصود پرداخت خمس غنائم جنگی است.

مکتوب دوم: نامه‌ای است که حضرت برای سعد هذیم از قضاعة و جُذام، به صورت مشترک نوشته، و در آن احکام صدقه را آموزش داده و به ایشان فرمان داده بود که صدقه و خمس را به فرستادگانش (اُبیّ و عنبسة) یا کسی که آن‌ها می‌فرستند، پرداخت کنند.

«ما کتب لسعد هذیم من قضاعة وإلی جُذام، کتاباً واحداً یعلّمهم فرائض الصدقة وأمرهم أن یدفعوا الصدقة والخمس إلی رسولیه أُبیّ وعنبسة أو من أرسلاه» ⁽¹⁾یعنی این فرمان واحدی است برای سعد هذیم از عشیره قضاعة و برای عشیره جذام، که در آن فرائض صدقه را تعلیم می دهد، و امر به دادن صدقه و خمس به نمایندگان پیامبر یعنی "أبیّ" و "عنبسة" و یا نمایندگان آن ها می کند.

در این مکتوب کلمه مغانم یا غنائم نیامده تا تصور شود تنها مربوط به غنائم جنگی است، بلکه در آن تنها امر به پرداخت زکات و خمس شده است. این توضیح برای برداشت کامل از بعضی مکتوبات آتی هم باید مورد توجه باشد.

در بعض مکاتیب هم آمده است که افراد دارا و ثروتمند از اضافه مالشان به فقراء بدهند، که این هم جز بر خمس نمی تواند حمل شود، چرا که پرداخت واجب مالی در اسلام یا خمس است و یا زکات، و غیر این دو چیز واجب دیگری نداریم، تا حمل بر آن شود. از طرفی موارد زکات محدود و مشخص است، پس این مورد لزوما خمس خواهد بود.

مکتوب سوم: مکتوبی است که حضرت برای مالک بن أحمر جُذامی و مسلمانانی که از او پیروی می کردند نگاشته است، و در آن می فرماید:

«أماناً لهم ما أقاموا الصلاة واتبعوا المسلمین وجانبوا المشرکین وأدّوا الخمس من المغنم وسهم الغارمین و...»⁽¹⁾یعنی این امانی برای آن ها است مادامی که نماز بپا دارند و تبعیت از مسلمانان کنند و از مشرکین دوری گزینند و خمس از مغنم و سهم غارمین(یعنی زکات) را بپردازند و ...

مکتوب چهارم: این مکتوب را حضرت برای فجیع بن عبدالله و تابعان او نگاشته اند:

«من محمد النبیّ للفجیع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتی الزکاة وأطاع الله ورسوله وأعطی من المغانم خمس الله ونصر النبیّ...»⁽²⁾یعنی این مکتوب از سوی محمد نبی به فجیع و تابعان او است که مسلمان شده و نماز بپا می دارند و زکات می پردازند و اطاعت خدا و رسول او می کنند و از مغانم خود خمس می دهند و یاری پیامبر می کنند ...

مکتوب پنجم: حضرت برای أسبذیین چنین نگاشته اند:

«من محمد النبی رسول الله لعباد الله الأَسبَذیّین... وآتوا الزکاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حقّ النبیّ...»

گفته شده که أسبذی نسبت ایشان است به قریه ای در نزدیکی مدینه به نام "هَجَر"؛ یعنی این مکتوب به قومی نوشته شده که از آن قریه بوده اند.

در این مکتوب زکات را جدای از حق رسول اکرم ذکر کرده است که معلوم می شود مقصود همان خمس می باشد. در این جا هم سخن از مغنم و غنیمت نیست تا کسی از آن اختصاص خمس به غنائم استفاده کند.

مکتوب ششم: نامه ای است که حضرت در آن چنین نگاشته اند:

«لمن أسلم من حَدَس ولَخم وأقام الصلاة وأعطی الزکاة وأعطی حظّ الله وحظّ الرسول و...» ⁽¹⁾یعنی این مکتوبی است برای مسلمانان دو قبیله حدس و لخم و کسانی که اقامه نماز کنند و حقوق خدا و رسول را می پردازند و ...

مخاطب این مکتوب با عنوان "لِمَن" مشخص شده، یعنی "برای هر فردی"، حتی اگر گروه و قومی نباشد، پس دیگر معنا ندارد بگوییم فقط بهره و حظّ رسول خدا از غنائم جنگی مد نظر بوده است، چون مخاطب قوم و قبیله نیست که جنگ کند. جنگ کار قوم است و نه فرد.

مکتوب هفتم: رسول اکرم (ص) برای جنادة الأزدی و قوم و پیروانش نگاشته اند:

«... ما أقام الصلاة وآتوا الزکاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبیّ و...» ⁽²⁾

مکتوب هشتم: آن حضرت(ص) برای بنی معاویة بن جَروَل الطائی نوشتند:

«... لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتی الزکاة وأطاع الله وأعطی من المغانم خمس الله وسهم النبیّ وفارق المشرکین وأشهد علی إسلامه أنّه آمن بأمان الله

ورسوله وأنّ لهم ما أسلموا علیه» ⁽¹⁾یعنی [مکتوبی] برای هر کس از بنی معاویة بن حرول طائی که اسلام آورد و اقامه نماز کرد و زکات پرداخت و اطاعت خدا نمود و از مغانم خمس خدا و سهم پیامبر را پرداخت و از مشرکین دوری گزید و بر اسلام خود شاهد گرفت که او در امان خدا و رسول او قرار دارد و از حقوق مسلمانی برخوردار است.

همچنین حضرت نامه ای به بنی جُوَین طائی با اختلافی اندک نگاشتند:

«لمن آمن منهم بالله وأقام الصلاة وآتی الزکاة وفارق المشرکین وأطاع الله ورسوله وأعطی من المغانم خمس الله وسهم النبیّ و...» ⁽²⁾

مکتوب نهم: در نامه ای که حضرت(ص) برای جُهَینَة بن زید نوشتند، چنین آمده است:

«إنّ لکم بطون الأرض وسُهولها وتلاع الأودیة وظهورها علی أن تَرعوا نباتها وتشربوا ماء‌ها علی أن تؤدّوا الخمس و...» ⁽³⁾یعنی [حال که مسلمان شدید] سخت و هموار زمین و دره و بلندی های آن برای شما است و می توانید از نباتش برای چرا، و از آبش برای شرب استفاده کنید، به این شرط که خمس بپردازید و ...

مکتوب دهم: این نامه را حضرت برای ملوک حمیر نوشته اند که در آن آمده است:

«أمّا بعد فإن الله هداکم بهدایته أن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة من المغانم خمس الله وسهم النبی وصفیّه وما کتب علی المومنین من

الصدقة ...»⁽¹⁾یعنی اما بعد، براستی که خداوند شما را به هدایت خود مفتخر ساخت که به راه صلاح وارد شدید و اطاعت خدا و رسول او کردید و نماز گزاردید و زکات از مغانم، یعنی خمس خدا و سهم رسول و آن چه خاص او را بود، و همچنین آنچه از صدقات بر شما واجب بود، را پرداخت کردید ...

با توجه به آن چه در فصل آتی به تفصیل می آید که واژه "زکات" در ادبیات قرآن و روایات به معنی زکات اصطلاحی در امروز نبوده، بلکه به معنای مطلق حقوق مالی بوده و شامل خمس هم می شده، معنای روایت روشن می-شود. در این روایت، ذکر خاص - (سهم النبیّ) - بعد از عام - (الزکاة من المغانم) - صورت گرفته است.

مکتوب یازدهم: حضرت برای بنی ثَعلَبَة بن عامر می نویسند:

«من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتی الزکاة وخمس المغنم وسهم النبیّ والصفایا فهو آمن بأمان الله» ⁽²⁾

مکتوب دوازدهم: برای بنی زُهَیر العُکلِیّین نوشته اند:

«إنّکم إن شهدتم أن لا الله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله فأقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وأدّیتم الخمس من المغنم وسهم النبیّ و...» ⁽³⁾

مکتوب سیزدهم: برای برخی از طوایف جُهَینَة نوشتند:

«من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتی الزکاة وأطاع الله و رسول الله وأعطی من الغنائم الخمس وسهم النبیّ الصفی»⁽¹⁾

مکتوب چهاردهم: رسول الله(ص) برای نَهشَل بن مالک الوائلی نوشتند:

«باسمک اللهم هذا کتابٌ من محمد رسول الله لنَهشَل بن مالک ومن معه من بنی وائل لمن أسلم وأقام الصلوة وآتی الزکاة وأطاع الله ورسوله وأعطی من المغنم خمس الله...»⁽²⁾یعنی به نام تو ای خداوندگار. این مکتوبی است برای نشهل بن مالک و کسانی که تحت فرمان او هستند از بنی وائل، کسانی که اسلام آوردند و اقامه نماز کردند و ادای زکات نمودند و اطاعت خدا و رسول او کردند و از مغنم خمس خدا را پرداختند و ...

مکتوب پانزدهم: رسول الله(ص)برای عمرو بن معبد الجهنی و بنی الحُرقة از جهینة و بنی الجرمز نگاشت:

«من أسلم منهم وأقام الصلاة... وأعطی من الغنائم الخمس...»⁽¹⁾

در پایان کلام، تذکر مجدد این مطلب خوب است که در این مکتوبات نمی‌تواند مراد از غنائم متعلق خمس، غنائم جنگی باشد، بلکه ظاهر آن سود و منافعی است که افراد در تلاش برای کسب معاش بدست می آورند. دلیل این مدعا آن است که مخاطبان این نامه‌ها و فرمان‌ها به طور مستقل و به خودی خود مجاز به جنگ با کفار نبوده‌اند، و در عمل نیز گزارش تاریخی معتبری وجود ندارد که چنین اتفاقی افتاده باشد، و مسلمانان خودشان جنگیده و غنیمت گرفته باشند تا رسول اکرم(ص) ایشان را مکلف به پرداخت خمس آن بنماید؛ به ویژه که مخاطبین این نامه‌ها نوعاً یا بعضاً گروه های کوچکی بودند که امکان جنگ و جهاد را به طور مستقل نداشتند.

معنای خمس از دیدگاه اهل سنت

از آن چه گذشت، کاملاً آشکار شد که اصل حکم شرعی با عنوان خمس و این‌که به عناوین دیگری غیر از غنائم جنگی خمس تعلق پیدا می‌کند، در منابع اهل سنت نیز وجود دارد، و انکار آن به دور از انصاف علمی است.

آن چه در این قسمت بدان می‌پردازیم آن است که گرچه در علمای اهل سنت افرادی مثل ابویوسف⁽¹⁾و شافعی هستند که قائل به وجوب خمس در غیر غنائم جنگی می‌باشند، ولی در عین حال روی هم رفته طبق فتوای ایشان خمس، به معنای پرداخت یک پنجم، در غیر غنائم جنگی نیست.

بلکه اهل سنت أحیانا در مفهوم خمس با شیعیان اختلاف نظر دارند، و گاه آن را در معنای زکات استعمال می‌کنند.

در کتاب خلاف به موضوع تفاوت مفهوم خمس در میان اهل سنت و شیعیان اشاره شده است. مرحوم شیخ در این کتاب می‌فرماید اهل سنت هر وقت واژه "خمس" را به کار می‌برند از آن معنای زکات را اراده می‌کنند. این ادعا شواهدی در منابع اهل سنت دارد.

از آن جمله ماجرایی است که در صحیح بخاری در ذیل روایت «فی الرکاز خمسٌ» نقل شده، و در آن می‌گوید عمر بن عبدالعزیز خمس "رکاز" را پرداخت کرده است. عبارت او چنین است:

«فأخذ عمر بن عبدالعزیز من المعادن من المأتین خمسة» ⁽²⁾

می‌بینیم که طبق این نقل از هر 200 درهم از معادن، پنج درهم گرفته است، که این نشان می‌دهد مقصود از ادای خمس، پرداخت زکات آن بوده، و نه خمس، یعنی یک پنجم محصول معدن.

شاهد دیگری که برای این ادعا وجود دارد این است که روایات خمس در کتاب‌های اهل سنت در باب‌های مختلف آمده است، و بابی به نام "خمس" به طور مستقل وجود ندارد.

در مسند مسلم این روایات در باب "الجرح والعجماء و...."، و در صحیح بخاری، مثل روایت «الخمس من الإیمان» در جلد اوّل در "باب الإیمان" نقل شده است. همچنین در "باب اللقطة" و "باب الزکاة" می‌توان روایات مربوط به خمس را یافت.

از این جا معلوم می‌شود که ایشان معنای خمس را هم تغییر داده‌اند، و در هر جا پرداخت خمس را نقل می‌کنند، از آن پرداخت زکات را برداشت می‌نمایند.

خلاصه فصل:

دستگاه حاکم خلافت پس از رسول خدا(ص) تلاش کرد مدارک موجود از تراث نبوی را در مواردی که با اعتقادات و خواسته‌هایشان در تعارض است کتمان و انکار کند، و در همین راستا منع از کتابت و حتی نقل سنت نبوی را در دستور کار قرار داد، و تا اواخر قرن اول هجری این روند ادامه یافت، و این در سلامت تراث موجود حدیثی اهل سنت اثر خود را گذاشته است. با این وجود، در خصوص خمس، علاوه بر منابع شیعی، از خود منابع اهل سنت مدارک کافی مبنی بر تعلق خمس به همه منافع و درآمدها بدست آمده است. مکاتیب متعدد رسول خدا9 شاهد بر این است که حضرتش در زمان حیات خود از گنج و معدن خمس می‌گرفته است. این برای ابطال ادعای انحصار خمس به غنائم جنگی و تفسیر محدود لفظ "ما غنمتم" در آیه خمس کفایت می‌کند.

این فصل بدین امر پرداخت که این مدارک تاریخی حدیثی را برای اثبات مطلب نشان دهد.

فصل سوم: خمس در مکتب وحی و منابع شیعی

اشاره

عبادات مالی در قرآن

معنای لغوی زکات

اصطلاح زکات در قرآن

چگونگی تغییر در معنای زکات

صدقه و تفاوت آن با زکات

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر(ص)

خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال

معنای غنیمت

اشکال به دلالت آیه و پاسخ آن

فرق خمس و زکات چیست؟

عبادات مالی در قرآن

زندگی فردی و اجتماعی انسان ابعاد مختلفی دارد که در دین اسلام برای هرکدام از این ابعاد عبادت‌های مختلفی تشریع شده است. از آن جمله بُعد اقتصادی زندگی انسان است که اسلام قوانین دقیقی برای آن تعیین کرده است. در قرآن کریم عبادت‌های مالی مختلفی بیان شده است که همگی در ذیل عنوان "انفاق فی سبیل الله" قرار می‌گیرند، و عبارتند از زکات، خمس، صدقه و...

در گذر زمان، بر اثر عوامل مختلف، مفاهیم برخی از این عناوین در جامعه اسلامی و اذهان مسلمانان دچار دگرگونی شده، و حتی بعضی با بعضی خلط گردیده است. آگاهی از معنای اصلی این عناوین در قرآن می‌تواند در رفع این اشتباهات ما را یاری کند.

در این فصل به بررسی مفاهیم این واژه‌ها، به خصوص در قرآن، می‌پردازیم و تفاوت آن‌ها را بیان می‌کنیم.

معنای لغوی زکات

واژه زکات در قرآن سی و یک بار آمده است، که در موارد بسیاری با واژه "صلاة" مقارن و همراه می‌باشد.

در لغت‌نامه‌ها چهار معنا برای زکات ذکر کرده‌اند:

1-الطهارة،

2-النماء،

3- البرکة،

4-المدح⁽¹⁾

در قرآن و روایات، برخی مشتقات زکات در بعضی از معانی لغوی آن به کار رفته است. مثلاً قرآن از قول اصحاب کهف نقل کرده که «فلینظر أیّها أزکی طعاماً» ⁽²⁾که در آن "أزکی" به معنی "أطهر" بکار رفته است؛ یعنی "أطهر طعاماً" (= خوراکی پاکیزه تر).

از امام باقر(ع) هم روایتی نقل شده که فرمودند: «زکاة الأرض یُبسُها»⁽³⁾یعنی پاک شدن زمین با خشک شدن آن است.

در آیه «الم تر الی الذین یُزَکّون أنفُسَهُم»⁽⁴⁾زکاة به معنای "مدح" به کار رفته است، که به کسانی که خود را مدح می کنند، اشاره دارد.

همین‌طور در روایاتی زکات به معنای رشد و نموّ استعمال شده است. مثلاً از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده که فرمود: «العلم یَزکُو علی الإنفاق»⁽¹⁾یعنی علم با انفاق نمو و رشد می یابد، و یا «زکاة الزرع» به معنی "نموّ کشت و زارعت" بکار می رود.

اصطلاح زکات در قرآن

ظاهراً معنای خاص زکات در قرآن، هر مالی است که انسان از اموال خود به عنوان حق خدای متعال به مستحقان پرداخت می‌کند. در این معنا، واژه "زکات" تمام حقوق مالی را شامل می‌شود، چه خمس، چه زکات فطره، چه زکات طلا و نقره و چهارپایان و ....

راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید:

«الزکاة ما یخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وتسمیتُهُ بذلک لِما یکون فیها من رجاء البرکة أو لتزکیة النفس، أی تنمیتها بالخیرات والبرکات، أو لهما جمیعاً...» ⁽¹⁾

خلاصه سخن ایشان این است که زکات مالی هزینه‌ای است که انسان برای تقرّب به خدای متعال به امید برکت یا پاک کردن مال خود یا رشد و نمو یافتن آن با خیرات و برکات یا همه این موارد از اموال خود پرداخت می‌کند.

در این تعریف اشاره‌ای هم به وجه تسمیه زکات اصطلاحی، و مناسبت آن با معنای لغوی آن شده است.

لسان العرب نیز زکات اصطلاحی را چنین تعریف می‌کند:

«الزکاة ما أخرجتَه من مالک لتطهره به»⁽²⁾

بنابراین مراد از زکات در آیات زیادی مثل آیه «والّذین فی أموالهم حقٌّ معلومٌ للسائِلِ والمحروم» ⁽³⁾و «وفی أموالهم حقٌّ للسائِلِ والمحروم»⁽⁴⁾به معنای اعم آن

است، و برای انواع صدقات واجب همچون زکات فطره، زکات اموال چهارگانه و خمس به کار می‌رود.

شواهد و مؤیدات مختلفی بر این مدعا وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

نخست آن‌که گفته شد که معنای لغوی "زکات"، نمو و برکت می‌باشد، و این در مالیات به معنای مطلق اعطای مال مناسب است، و اختصاص به نوعی از آن ندارد.

دوم آن‌که از آیات قرآن کریم چنین بر می-آید که این واژه پیش از اسلام نیز کاربرد داشته است، چنان‌که از زبان حضرت عیسی(ع) نقل می‌فرماید که «أوصانی بالصلوة والزکاة» ⁽¹⁾بعید است که مراد از زکات مورد نظر در دین عیسی، زکات به معنای خاص آن باشد.

سوم آن‌که این مسلّم است که حکم زکات به معنای خاص آن - که در مقابل خمس است - در مکه تشریع نشده بود. با توجه به این‌که واژه "زکات" در سوره‌های مکی مثل سوره بیّنة ⁽²⁾مورد استفاده قرار گرفته است، نمی‌توان پذیرفت که این واژه در آیات مکی و مدنی به دو معنای متفاوت بکار رفته باشد. پس باید گفت در همه جای قرآن مراد از زکات عام است و شامل خمس هم می‌شود، و اختصاصی به زکاتی که در دین اسلام تشریع شده، ندارد.

چهارم آن‌که در چندین آیه از قرآن کریم عبادت بدنی و مالی در کنار هم به کار رفته و فرموده: «أقیموا الصلوة وآتوا الزکاة»⁽³⁾که در آن وجهی برای اختصاص به معنای خاص زکات نیست، بلکه مقصود از آن همه عبادت‌های مالی است.

چگونگی تغییر در معنای زکات

به نظر می‌رسد تغییر در معنای زکات - و در واقع، تحریف معنای آن - از زمانی پدید آمد که حاکمان پس از رسول خدا(ص) به تدریج خمس را از احکام اسلامی حذف کردند. با حذف مفهومی به نام خمس از زیرمجموعه‌های زکات، وقتی آیات مربوط به زکات قرائت می‌شد، واژه "زکات" در اذهان تنها منطبق بر صدقات واجب گشت، و معنای اصلی آن به مرور زمان به فراموشی سپرده شد.

واژه صدقه و تفاوت آن با زکات

راغب در بیان معنای صدقه می‌گوید: «الصدقةُ ما یُخرِجُهُ الإنسانُ مِن مالِهِ علی وَجهِ القُربَةِ، کالزّکاة» ⁽¹⁾

از این بخش تعریف چنین استفاده می‌شود که معنای اصطلاحی صدقه صِرف پرداخت مال نیست، بلکه در آن همچون زکات قصد قربت نیز لازم است. او در ادامه می‌نویسد: «لکنّ الصدقة فی الأصل تُقال للمتطوَّعِ به، والزکاةُ للواجِبِ».

علامه طبرسی نیز در بیان معنای "صدقه" در قرآن کریم به تفاوت میان زکات و صدقه اشاره کرده، و می‌فرماید: «إن الزکاة لاتکون إلّا فرضاً، والصدقة قد تکون فرضاً وقد تکون نفلاً» ⁽²⁾

بنابراین، در معنای زکات، وجوب لحاظ شده است، و از آن "حق الله" قصد می شود، یعنی اعطای مال قربةً الی الله؛ ولی این‌که آیا در معنای صدقه، استحباب لحاظ شده، و یا صدقه اعم از واجب و مستحب مالی است، جای بحث و گفتگو دارد.

آن چه معنای مورد نظر از واژه صدقه را در قرآن روشن می‌سازد توجه به این نکته است که در قرآن کریم هنگامی که مستحقان صدقه را بر می شمارد می‌فرماید آن را باید به هشت گروه بدهید:

«إنّما الصّدقات للفقراءِ والمساکین والعاملین علیها والمؤلفةِ قلوبُهُم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل» ⁽¹⁾

مخفی نیست که این گروه‌ها همان مستحقان زکات واجب اصطلاحی هستند، در حالی که در قرآن کریم از مستحقان زکات سخنی نرفته است.

از همین رو در باب نهم از ابواب زکات کتاب شریف "وسائل الشیعة" در ذکر روایاتی که زکات را برای بنی هاشم حرام اعلام کرده-اند، می‌بینیم چندین روایت نقل شده است که در غیر از یک روایت، از آن با لفظ صدقه یاد کرده اند ⁽²⁾

در این میان، تنها یک روایت از ابی خدیجه وجود دارد که در آن واژه "زکات" به کار رفته، که ظاهرش معمول به نیست، و در آن آمده است: «أعطوا الزکاة من أرادها من بنی هاشم فإنّها تحل لهم، وإنّما تحرم علی النبی وعلی الإمام الذی من بعده والأئمة» ⁽³⁾

مضمون این خبر چنین است که زکات برای بنی هاشم حلال است، جز رسول اکرم و ائمه:؛ که بعضی آن را حمل بر تقیه، و بعضی هم توجیه کرده‌اند.

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر

رسول خدا(ص) در نامه خویش که به پادشاه حمیر نگاشته، اوّل فرمان به پرداخت زکات داده، و خمس را از شقوق و زیر مجموعه های آن برشمرده است، که خود شاهد عموم معنای واژه "زکات" می‌باشد. حضرت در ضمن این نامه می‌فرماید:

«... وآتیتم الزکاة من المغانم خمس الله وسهم النبی وصفیّه وما کَتَبَ الله علی المؤمنین من الصدقة...» ⁽¹⁾

معنای "مغانم" در این نامه همان سود تجارت ها می باشد، زیرا اعراب بعد از اسلام آوردن به طور مستقل و بدون اجازه رسول خدا(ص) جنگی نداشته اند تا از آن غنیمت داشته باشند، و چون خمس غنیمت جنگ هایی که با اجازه حضرت بود، مستقیم و بدون واسطه به رسول خدا(ص) می رسیده، و خود ایشان مباشر اخذ خمس آن و تقسیم بین رزمندگان می شدند، پس نیازی نبود در این نامه از احکام خمس غنائم جنگی سخنی بگویند. بنابر این مغانم مورد اشاره در این عبارت، هر منفعت و سودی را در بر می گیرد، که همان سود تجارت و مثل آن می-شود.

اما از این که حضرت در ادامه می فرماید: «وما کَتَبَ الله علی المؤمنین من الصدقة» معلوم می شود که زکات در معنای اعم آن استعمال شده، یعنی انفاق‌های واجب، که دو چیز است:

یکی خمس، و دیگری صدقات واجب که امروزه با نام زکات معروف شده‌اند، و در قرآن کریم واژه "صدقة" برای آن به کار رفته است.

جای تعجب است که چطور مفهوم به کار رفته برای واژه "صدقه" در قرآن و روایات تحریف شده و تغییر یافته، و از آن تعبیر به "زکات" شده است؛ که این جای تأمل دارد.

خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال

با آن چه گذشت معلوم شد که هر جا در قرآن کریم واژه "زکات" به کار رفته، و فرمان به پرداخت آن داده شده است، در واقع فرمان به پرداخت خمس و صدقه واجب می باشد. در عین حال، به طور ویژه یک آیه⁽¹⁾به تشریع خصوص صدقه واجب - یعنی زکات به معنای مشهور - و تعیین مستحقان آن، و یک آیه به تشریع خمس و تعیین مستحقان آن اختصاص یافته است. خدای متعال در تشریع خمس می فرماید:

«واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شیء قدیر» ⁽²⁾

در این آیه با صراحت و روشنی حکم خمس و موارد مصرف آن تشریع شده است. روایات مختلف و فراوانی در تفسیر این آیه و بیان چگونگی احکام خمس در منابع شیعی و اهل سنت وجود دارد، که پیش از این برخی از آن ها را از منابع اهل سنت نقل کردیم.

مسأله مورد اختلاف تفسیری است که از آیه خمس شده است. برخی با توجه به عملکرد دستگاه حاکمه پس از رسول خدا(ص) معتقد شده اند که غنیمت،

محدود به غنائم جنگی می باشد و سیاق آیات پیش و پس این آیه را به عنوان تأییدی بر این مدعا آورده اند. اهل سنت بیشتر بر این رأی رفته اند.

از میان فقهای شیعه، به مقدس اردبیلی1 نسبت داده شده که معنای عام غنیمت را در آیه انکار کرده است.

اما صحیح این است که موضوع خمس، "مغانم" است، و مغانم هر سودی است که انسان به دست می آورد، و فرقی نمی کند گنج باشد یا سود تجارت یا مال الاجاره یا درآمد کارگری و...

بله، یکی از مصادیق مغانم، که در این آیه ذکر شده، غنیمت جنگی است، ولی این معنای انحصاری آن نمی باشد. این رأی قاطبه فقهای شیعه است، و جز در موارد نادری قول مخالف دیده نمی شود.

معنای غنیمت

با تحقیق و تتبع در متون ادبی و تاریخی می توان چنین برداشت کرد که برای معنای واژه "غنیمت" سه مرحله و دوره گذشته است:

1-قبل از اسلام،

2-زمان پیامبر،

3-پس از پیامبر.

در دوران جاهلیت و قبل از اسلام، عرب از واژه "غنیمت" مطلق سود و نفعت را درمی یافته است. در دوره زندگانی پیامبر اکرم(ص) نیز امر بر همین منوال بود، و غنیمت به مطلق سود و منفعت گفته می شد.

پس از آن حضرت به خاطر این که فتوحات جنگی مسلمانان زیاد شد، بیشترین سود و درآمد مسلمانان از جنگ بدست می آمد، و به همین دلیل، به تدریج کار به جایی رسید که واژه غنیمت در اذهان، غنائم جنگی را متبادر ساخت. ظاهرا کثرت استعمال موجب تغییر معنای عرفی واژه شده است، و این باعث اشتباه در فهم معنای آیه شده است.

علت دیگری که برای این تغییر و انتقال در معنای واژه "غنیمت" می‌توان ذکر کرد، حذف خمس از غیر غنیمت پس از رسول خدا(ص) از سوی خلفا می‌باشد، و این اصطلاح جدیدی را در جامعه ایجاد کرد.

این‌ها موجب شد که در لغت‌نامه‌ها معانی مختلفی برای واژه غنیمت ذکر شود. مراجعه به کتاب‌های لغت، سیر این تحول و تغییر را برای ما به‌خوبی روشن می‌نماید.

راغب اصفهانی می‌گوید:

«الغُنمُ إصابَتُه والظَّفَرُ به ثمّ استُعمِلَ فی کلِّ مَظفورٍ به من جهة العدَی وغیرهم. قال: "... فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً".» ⁽¹⁾یعنی غنیمت به چیزی رسیدن و بر آن دست یافتن است؛ و سپس در مورد هر چیزی که از طرف دشمنان و غیر ایشان به آن دست یابند به کار رفته است. خدای متعال می فرماید: «فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً»، یعنی هر آنچه بدست آوردید بر شما حلال است.

روشن است که تعریف راغب از این واژه و آن چه از آیه دریافته است خصوص آنچه از دشمن بدست آورند، نیست.

ابن منظور نیز غنیمت را چنین تعریف می-کند:

«الفَوز بالشیء من غیر مشقةٍ؛ والإغتنام: إنتهاز الغُنم... غَنِمَ الشیءَ غُنماً: فازَ به.»⁽²⁾یعنی غنیمت دستیابی به چیزی بدون مشقت و سختی است، و اغتنام قیام برای غنیمت گرفتن است... غَنِمَ الشیء غُنماً: به آن دست یافت.

علامه طریحی; می نویسد:

«الغنیمةُ فی الأصل هی الفائدة المکتسبة، لکن اصطلح جماعة علی أنّ ما أخذ من الکفار، إن کان من غیر قتال فهو فیء، وإن کان مع القتال فهو الغنیمة.»⁽³⁾یعنی غنیمت در اصل به سودی گفته می شود که به دست آید، ولی گروهی در مورد آن چه از کفار گرفته شود، این اصطلاح را به کار برده اند، که اگر بدون جنگ باشد فیء، و اگر با جنگ باشد، غنیمت است.

این سخنان آشکارا تغییر و تحولاتی را که در معنای غنیمت پیدا شده است نشان می دهد.

از "تهذیب اللغة" أزهری، و "القاموس المحیط" فیروزآبادی و دیگران نیز در بیان معنای واژه "غنیمت" همانند سخنان فوق نقل شده است.

حاصل این که آن چه از بیشتر لغت شناسان ظاهر می شود این است که غنیمت به معنای دستیابی به هر چیزی است، و از این باب است که گفته می شود: «من له الغُنم فعلیه الغرم»، و در روایت آمده است که «غنیمة مجالس الذِکر الجَنّة».

بنابراین، اصل در استعمال واژه "غنیمت" غنائم جنگی نیست، بلکه پس از نزول آیه است که چنین ذهنیتی پیدا شده، و این معنا چنان تبلیغ شده که در بعضی کتاب های تفسیری همچون "المنار" تنها معنای غنائم جنگی را در تفسیر آن می آورند؛ در حالی که مراجعه به آیات دیگر قرآن کریم برای ما روشن می سازد که در کلام وحی واژه "غنیمت" به همان معنای عام، یعنی هر گونه سود و منفعت به کار رفته است.

از جمله خدای متعال در سوره نساء می-فرماید: «فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ کَثِیرَة» ⁽¹⁾

مسلّم است که در این آیه، مقصود از "مغانم" غنیمت‌های جنگی نیست، چون معنا ندارد که بگوییم: نزد خدای متعال غنیمت¬های جنگی بسیاری وجود دارد! پس معلوم می شود که معنای واژه "مغانم" در این آیه، مطلق سود و منفعت می‌باشد.

بسیاری از مفسران اهل سنت، همچون قرطبی در تفسیر خود نیز این معنا را قبول کرده‌اند.

آیت الله خویی (ره) در بحث خمس خویش به این موضوع اشاره کرده است. ایشان می گوید: «ثمّ اعترف القرطبی فی تفسیره، وکذا غیره، بشمول لفظ الآیة لعموم الفوائد والأرباح، غیر أنه خصّها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذی ادعی قیامه علی ذلک.»⁽¹⁾یعنی قرطبی و دیگران در تفاسیر خویش با آن که اعتراف دارند که غنیمت در لغت شامل غیر غنائم جنگی هم هست، ولی به دلیل وجود اجماع ادعایی گفته است که واژه غنائم در آیه 41 سوره انفال به غنائم جنگی اختصاص دارد.

حاصل کلام آن که آیه چهل و یکم از سوره انفال دلالت دارد که به هر آن چه انسان بدست آورد خمس تعلق پیدا می کند، چه از جنگ باشد و چه از غیر آن، مثل تجارت، گنج و معدن و...؛ و این معنا حتی امثال جوایز و ارث را نیز شامل می شود، الا این که در جای خود ثابت است که مصادیق اخیر به دلیل شرعی خارجی از پرداخت خمس استثنا شده اند.

روایات بسیاری نیز این شمول و عموم را در معنای واژه "غنیمت" تأیید می‌کند که به عنوان شاهد و برای اختصار به نقل یک روایت از انبوه روایات می‌پردازیم، و آن را شرح می‌دهیم.

شیخ کلینی(ره) این روایت را نقل می‌کند:

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان⁽²⁾عن عبدالصمد بن شبیر عن حکم - مؤذن ابن عیسی - قال: سألت أباعبدالله(ع) عن قوله تعالی: "إنّما

غنمتم..." فقال أبوعبدالله(ع) بمرفقیه علی رکبتیه ثم أشار بیده وقال: والله هی الإفادة یوماً بیوم، إلّا أنّ أَبی جعل شیعته فی حلّ لیزکوا» ⁽¹⁾

این روایت را شیخ طوسی(ره) با اندکی تفاوت در کتاب تهذیب نقل کرده است.⁽²⁾در کتاب "وسائل الشیعة" متن روایت از تهذیب نقل، و به نقل کافی اشاره شده است.

در این روایت حضرت در پاسخ به پرسش از آیه غنیمت، می‌فرماید که غنیمت آن سودی است که هر روز بدست می‌آید، جز این‌که پدرم آن را برای شیعیانش حلال کرد تا پاکیزه شوند.

در توضیح حدیث عرض می‌شود منظور از "قال بمرفقیه" این است که دستشان را روی زانو گذاشتند یا این‌که دستشان را روی زانوها حرکت دادند. بعضی هم گفته‌اند در این جا "قال" یعنی "وَضع". به نظر می‌رسد حضرت از پرسش مطرح شده ناراحت شده باشند، و دستشان را به نشانه ناراحتی حرکت داده، و به مرفقشان مالیده اند.

کتب لغت، از جمله "مجمع البحرین"، در مورد ماده "قال" دارند که در هر چه مناسبت داشته باشد بکار می رود، مثل همین "وضع".

اشکال به دلالت آیه و پاسخ آن

اشکال: از آن جا که مسلّم است که آیه در مورد جنگ بدر نازل شده، و در شأن نزول خود، تنها شامل غنائم جنگی می شود، همین قرینه کافی است تا نشان دهد مراد از غنیمت خصوص مالی است که از دشمن بدست می آید، و وجهی برای شمول آن به همه غنائم و منافع وجود ندارد.

جواب: در علم اصول ثابت شده که مورد مخصّص نیست، و در روایات هم داریم که قرآن هم چون خورشید جاری است، و احکام آن مخصوص به دوران رسول خدا(ص) نمی شود، بلکه در طول زمان جریان دارد، و مورد نزول آیه، ولو خاص باشد، ولی این مانع شمول معنای آیه نیست.

فضیل بن یسار از امام صادق(ع) روایت کرده: «سألت أباعبدالله(ع) عن هذه الروایة: "ما فی القرآن إلّا ولها ظهر وبطن وما فیه حرف إلّا وله حد ولکلّ مطلع"، ما یعنی بقوله: "لها ظهر وبطن"؟ قال(ع): ظهره تنزیله، وبطنه تأویله، ومنه ما مضی، ومنه ما لم یجئ بعدُ، یجری کما تجری الشمس والقمر لکل ما جاء منه شیء وقع. قال الله تعالی: "وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون فی العلم"، نحن نعلم.» ⁽¹⁾

فضیل در این روایت می‌گوید از امام صادق(ع) از این روایت سؤال کردم که "همه آن چه در قرآن آمده ظهری و بطنی دارد، و حرفی در آن نیست مگر آن‌که حدی دارد، و موردی که برآن قابل تطبیق و انطباق است." پرسیدم مراد از این که فرمود: "ظهر و بطن دارد" چیست؟ امام(ع) فرمود: ظهر قرآن تنزیل آن و بطن قرآن تأویل آن است؛ بعضی از تأویل آن ناظر به گذشته است، و بعضی از تأویل آن در آینده واقع خواهد شد. قرآن در هر زمان بر مصادیقی قابل حمل است، همان طور که خورشید و ماه جریان دارند [و بر همه چیز می تابند]. خداوند متعال فرموده است: "وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون فی العلم" و ما همانی هستیم که تأویل قرآن را می دانیم.

ما بر همین اساس معتقدیم معنای آیه «تبّت یدا أبی لهب وتبَّ» نیز عام است؛ یعنی هر کس کار ابی لهب را بکند، آیه شامل او می شود.

مجدداً یادآوری می کنیم که اگر مورد مخصِّص باشد، و بر اساس گفته مخالفین، این آیه که در جنگ بدر نازل شده، تنها شامل غنائم جنگی شود، ایشان چطور خمس را شامل غنائم دیگر جنگ ها غیر از جنگ بدر هم می دانند؟! خطاب "واعلموا" در آیه خمس را نمی توان به تعداد معدودی که در هنگام نزول در آن جا حضور داشتند مقید و محدود کرد. خطاب آیه به همه مؤمنین است، و بنابراین هر گاه موضوع آن پیدا شود، حکم هم بار می شود. از همین منظر است که باید گفت مراد از غنیمت، اعم از غنیمت جنگی و غیر جنگی است. در همین سوره، پیش از آیه مورد بحث، آیات ذیل وجود دارد:

«وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآواکُمْ وَأَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ - (26) - یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (27) - وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَأَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظیمٌ - (28) - یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیمِ - (29) » ⁽¹⁾

معلوم است که مخاطب این آیات همه مؤمنین می باشند، نه گروه خاصی که در هنگام نزول آیات در آن جا حضور داشتند. مخاطب آیه مورد بحث ما هم، به قرینه سیاق، همین طور است. این آیه هم در عام بودن مخاطبان همانند آن-ها است، و دلیلی برای تخصیص و انحصار نداریم. بله، اگر دلیل برای محدود بودن مخاطبین داشتیم آن را می پذیرفتیم.

فرق خمس و زکات چیست؟

پرسش: با توجه به این که زکات به معنای مصطلح آن و خمس، هر دو مالیاتی دینی هستند، چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ: اصلاً تأسیس خمس برای این نیست که مردم بوسیله آن دست رنج خود را تطهیر کنند، بلکه برای این است که رئیس اسلام در کار آن ها با آن ها شریک است. به دلیل همین نکته خمس برای بنی‌هاشم حرام نشده است.

شاید بتوان گفت از روایات خمس استفاده می‌شود که خمس درآمد اصلاً وارد ملک صاحبان آن نمی‌شود و از ابتدا مال رئیس و حاکم است. در عبارت عدی بن حاتم خواندیدم که "تربعت فی الجاهلیة وتخمست فی الإسلام". کاری که آیه غنیمت می‌کند آن است که مقرر می‌دارد که این خمس از ابتدا مال خدا و رسول او(ص) است؛ همان‌طور که در روایات اهل بیت آمده است که "لنا الخمس". این در حالی است که در مورد زکات چنین نیست. خداوند در مورد زکات می‌فرماید: "خذ من أموالهم صدقة"؛ یعنی این پذیرفته شده که مقدار زکات در ابتدا مال صاحبان آن است، ولی به عنوان حقوق شرعی باید آن را از مال خود خارج کنند. آنچه در روایات تحت عنوان تطهیر مال بوسیله زکات گفته شد، با این توجیه قابل فهم است.

خلاصه فصل:

در این فصل از سه موضوع سخن رفت:

یکی معنای واژه "زکات" در قرآن و بیان نسبت آن با "خمس" و "صدقه" است؛ که حاصل آن اثبات این حقیقت است که "صدقه" اعم مفاهیم سه گانه می‌باشد و شامل همه وجوه شرعی و انفاقات قربی، اعم از واجب و مستحب، می‌شود.

بعد از آن، "زکات" است که همه انفاقات واجب - و نه مستحب - را در بر می‌گیرد، چه خمس، چه زکات فطره، چه زکات طلا و نقره و چهارپایان و ....

البته زکات معنای اصطلاحی خاصی هم دارد که خصوص وجوه شرعی مربوط به طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر و گندم و جو و خرما و کشمش را شامل می‌شود؛ ولی استعمال قرآنی آن تنها به معنای عام آن است.

با این حساب، "خمس" اخص مفاهیم سه گانه، و مشمول "صدقه" و "زکات" می‌باشد. استعمالات قرآنی باید بر این اساس تفسیر شوند. این بر خلاف آن چیزی است که لااقل در بین اهل سنت در معنای زکات در قرآن رائج شده است، که آن را در عرض خمس و به معنای خاص آن حمل می‌کنند.

در ضمن این موضوع، بیان شد که علت تصرف در معنای زکات در قرآن، و ایجاد تقابل بین آن و خمس آن است که حاکمان پس از رسول خدا(ص)، خواستند به تدریج خمس را از احکام اسلامی حذف کنند.

موضوع دومی که در این فصل به آن پرداخته شد، نگاهی دقیق به معنای "غنیمت" و مشتقات آن در لغت و استعمالات قرآنی و روایی است. به موجب قرائن متعددی که اقامه شد، نشان داده شد غنیمت در اصل به مطلق درآمد و منافعی گفته می‌شود که به دست می‌آید. این معنا در قرآن به وفور در استعمال این واژه با اشتقاقات متفاوت آن بکار رفته است؛ مواردی مثل «فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ

کَثِیرَة» و یا «فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً». همچنین در روایات ما استعمال این کلمه در معنای عام بسیار داریم؛ مثل «من له الغُنم فعلیه الغرم»، و یا «غنیمة مجالس الذِکر الجَنّة».

در فصل پیشین فرامین حکومتی و کلمات و نامه های فراوانی از رسول خدا(ص) آورده شد که واژه غنیمت مورد تعلق خمس، جز با معنای عام آن قابل تفسیر نبود.

این معنا به تدریج در اذهان تغییر کرد و به آن چیزی اختصاص یافت که در جنگ از کفار گرفته می شود. این معنای خاص، در استعمالات قرآنی و روایی جایی ندارد، و جز به خواست عده ای که در دوران خلفا خواستند احکام را تحریف کنند، حمل بر آن شده است.

در این فصل گذشت که قرطبی و دیگران در تفاسیر خویش با آن که اعتراف دارند که غنیمت در لغت شامل غیر غنائم جنگی هم هست، ولی به دلیل وجود اجماع ادعایی گفته شده است که واژه غنائم در آیه 41 سوره انفال به غنائم جنگی اختصاص دارد!

و اما موضوع سوم در این فصل بیان فرق "خمس" و "زکات" اصطلاحی است. سؤال این است که فرق بین این دو مالیات اسلامی در چیست؟ و در پاسخ گفته شد خمس سهم ریاست جامعه - یعنی رسول خدا و اهل بیت ایشان: از درآمدهای حاصل در آن جامعه است، تا با آن امور حاکمیتی را رتق و فتق کند، و البته زندگی شخصی اش نیز با همین تأمین می شود.

به عبارت دیگر خمس سهمی است که قبل از تعلق مالکیت مردم بر اموال از آن خارج است، و لذا قرآن می فرماید: «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه و...» یعنی مقدار خمس درآمد، از ابتدا داخل اموال مردم نمی شود تا از آن خارج گردد.

این بر خلاف زکات است که از سرمایه و اموال مردم اخراج می شود تا به مصرف خود مردم برسد. خداوند در مورد زکات می فرماید: «خذ من أموالهم صدقة ...» یعنی این پذیرفته شده که مقدار زکات در ابتدا مال صاحبان آن است، ولی به عنوان حقوق شرعی باید آن را از مال خود خارج کنند. آنچه در روایات تحت عنوان تطهیر مال بوسیله زکات گفته شد، با این توجیه قابل فهم است؛ همان طور که حکمت حرمت زکات بر بنی هاشم را بر این اساس می-توان بهتر فهمید.

فصل چهارم: خمس در فقه شیعی

اشاره

در این فصل به این عنوان می پردازیم که:

اظهار حکم خمس توسط صادقین(ع)از چه بابی بوده است؟

اظهار حکم خمس توسط صادقین(ع)از چه بابی بوده است؟

از نظر تاریخی معلوم است که حضرت امیرالمؤمنین(ع) خمس مطلق منافع را از مسلمانان نگرفته اند، و از امامان پس از آن حضرت تا امام باقر:در مورد اخذ خمس غنائم از شیعیان گزارشی نشده است. اهل سنت نیز اساساً خمس سود درآمدها (ارباح مکاسب) را انکار کرده‌اند، و اگر هم برخی از ایشان قبول کرده‌اند که خمس به معدن تعلق می‌گیرد، آن را تحت عنوان زکات آورده‌اند ⁽¹⁾به عبارت دیگر، اهل سنت حکم خمس را به گونه‌ای که در میان شیعیان مطرح است، اصلاً قبول ندارند.

فقهای شیعه در پاسخ به چرایی این تأخیر در بیان احکام تفصیلی خمس به سه گروه تقسیم شده، و سه نظریه مطرح کرده‌اند.

منافع تا زمان صادقین(ع)بیان نشده است. این پیش‌فرض به اعتقاد ما قابل دفاع نیستند و به تبع آن دو نظریه بالا مخدوش است.

ما پیش از این ثابت کردیم که رسول اکرم(ص)، نه تنها حکم کامل خمس را تشریع نموده، بلکه این حکم را برای مردم ابلاغ و بیان هم فرموده است و بلکه اخذ هم کرده، و آن چه از سوی امام باقر و امام صادق(ع) به ما رسیده، تبیین روشن‌تر از حکمی است که رسول خدا(ص) بیان کرده بودند. روایت امامان متأخر اهل بیت تبلیغ حکمی است که رسول خدا تشریع و ابلاغ کرده، ولی توسط دستگاه حاکم به فراموشی سپرده شده بود.

در فصل بعد به بحث پیرامون نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار: می‌پردازیم، و در فصل‌های بعد دو نظر دیگر را بررسی می‌کنیم.

فصل پنجم: بررسی نظریه تفویض

اشاره

در این فصل به عناوین ذیل می‌پردازیم:

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:

ضرورت بررسی نظریه تفویض

تاریخچه اعتقاد به تفویض

تفویض چیست؟

روایات تفویض

نظر صاحب جواهر و نقد آن

بحثی در علم ائمه:

بیان مختار در باب تفویض تشریع به ائمه:

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:

همان‌طور که قبلاً گذشت، گروهی معتقدند که برخی از احکام در زمان رسول خدا (ص) تشریع نشده، و تشریع آن‌ها - که خمس نیز از جمله آن‌ها است - به ائمه اطهار: تفویض شده است، و آن حضرات بر اساس مصلحت، آن احکام را در وقت مقتضی تشریع و تبلیغ فرموده‌اند.

شیخ کلینی(ره) در آخر جلد اول کتاب شریف کافی در باب حجت، چندین روایت نقل می‌کند که ظاهر در تفویض امر تشریع به ائمه اهل بیت: است.

علامه مجلسی نیز در "مرآة العقول"⁽¹⁾، ذیل روایات تفویض، 6 معنا برای آن قائل شده است که در ادامه بحث، آن‌ها را نقل خواهیم کرد. ایشان در کتاب "بحار الأنوار" ⁽²⁾نیز این بحث را آورده است.

بحث تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:، که اختصاص به موضوع خمس ندارد، و در دیگر احکام و موضوعات شرعی نیز وجود داشته است - کما این‌که صاحب جواهر; آن را در مسأله تقدیر کرّ از باب طهارت آورده و در آن سخن مشهوری دارد - بحث بسیار مهمی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت.

ضرورت بررسی نظریه تفویض

با وجود کاربرد گسترده این واژه در علوم مختلف، که از آن جمله علم کلام و علم فقه است، و با وجود تفاوت مفهومی این واژه در علوم مختلف دارد، این بحث - به خصوص در معنای فقهی آن - در کتاب‌های اصولی و فقهی ما نیامده، و به همین خاطر ابعاد و زوایای مختلف آن روشن نشده است. این مطلب موجب سوء تفاهم‌ها و تصورهای اشتباه، و گاه انحرافاتی، شده است. شاید به همین دلیل باشد که امروزه گرفتار بعضی از مفوّضه و شیخیّه هستیم، که در آذربایجان و کویت فعالیت دارند. این فرقه‌های منحرف چند خطبه مجعول مثل "خطبة البیان" را از حضرت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان دلیل ادعاهای خویش مطرح می‌کنند.

بر این اساس، لازم است به بررسی "بحث تفویض" بپردازیم، و ابعاد مختلف آن را روشن سازیم.

ما در بحث تفویض سه مرحله را پی می گیریم:

تاریخچه اعتقاد به تفویض

تفویض به این معناست که خدا اموری را به دیگری بسپارد. معتقدان به تفویض را مفوّضه می‌نامند. در طول تاریخ، مفوضه و غالیان اغلب ارتباط نزدیکی با هم داشته‌اند، و گاه اعتقاد به غلو و تفویض پیروان مشترکی داشته‌اند. نسبت اعتقاد به غلوّ به اعتقاد به تفویض، عموم و خصوص است، یعنی ممکن است کسی غالی باشد ولی تفویض را قبول نکند، ولی همه مفوضه را می‌توان غالی نامید .

در زمان رسول خدا(ص) هم مفوّضه و غالیانی وجود داشته‌اند .⁽¹⁾

اعتقاد به این نظریه، نه تنها در زمان ائمه اطهار: ادامه یافت، بلکه تبدیل به یک جریان شد، به گونه‌ای که گروه قابل توجهی از اصحاب اهل بیت:، رسماً قائل به تفویض بوده، و حتی برخی از ایشان معتقد بوده‌اند که ایشان معبود هستند.

در "بحار الأنوار" آمده است:

«إنّ علیاً (ع) لمّا فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزطّ فسلّموا علیه وکلّموه بلسانهم فردّ علیهم بلسانهم وقال لهم: إنّی لست کما قلتم، أنا عبد الله مخلوق،

قال: فأبوا علیه وقالوا له: أنت هو. فقال لهم: لئن لم ترجعوا عمّا قلتم فیّ وتتوبوا إلی الله تعالی لأقتلنّکم. قال: فأبوا أن یرجعوا أو یتوبوا، فأمر أن یحفر لهم آبارٌ فحفرت ثمَّ خرق بعضها إلی بعض ثمَّ قذفهم فیها ثم طمّ رؤوسَها ثمَّ ألهب النّار فی بئر منها لیس فیها أحد فدخل الدّخان علیهم فماتوا» ⁽¹⁾

خلاصه روایت این است که عده‌ای پس از جنگ بصره خدمت حضرت امیرالمؤمنین(ع) رسیدند و به حضرت نسبت خدایی دادند. حضرت آن‌ها را از این اعتقاد نهی فرمود و دستور داد توبه کنند، ولی آن‌ها نپذیرفتند. پس حضرت دستور داد که آن‌ها را هلاک کنند.

کشی و مفید نقل کرده‌اند که مفضل بن عمر با خالد جوّان در مورد ربوبیت ائمه اطهار: در حال مباحثه بودند، که تصمیم گرفتند نزد امام صادق(ع) بروند. راوی می‌گوید: هنگامی که به درب خانه حضرت رسیدیم، حضرت بیرون آمدند و بدون هیچ سؤالی فرمودند: «بل عبادٌ مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون»⁽²⁾یعنی اهل بیت عباد مکرم خداوند هستند، به گونه‌ای که هرگز در قول از خدا پیشی نمی‌گیرند و به فرمان او عمل می‌کنند.

جالب است بدانیم در روایت نیامده که ایشان دقّ الباب کردند، بلکه ظاهراً خود حضرت به علم غیب ورود ایشان را دانسته و در را باز کرده‌اند. شاید این

جلوه گری به جهت آن باشد که در عین حال، نباید از علم و عنایات ویژه خداوند به اهل بیت غفلت شود.

از زراره روایت شده که به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی از فرزندان عبدالله بن سبأ قائل به تفویض است. حضرت فرمود: تفویض او به چیست؟ عرض کردم: مقصودش این است که خدای تبارک و تعالی محمد و علی(ع) را آفریده و کار جهان را به ایشان تفویض و واگذار نموده، و آن دو هستند که می‌آفرینند و روزی می‌دهند و می‌میرانند و زنده می‌کنند. حضرت فرمود: دروغ گفته، دشمن خدا!... ⁽¹⁾

در سلسله سند این روایت به نقل "مرآة العقول"،⁽²⁾به جای عبدالله بن سبأ، عبدالله بن سنان آمده، که اشتباه نسّاخ است. در "بحار الأنوار" عبدالله بن سبأ ذکر شده که صحیح است.

شیخ مفید(ره) در ذیل این بحث، بعد از نقل کلام شیخ صدوق (ره) می‌فرماید:

«الغلاة من المتظاهرین بالإسلام هم الذین نسبوا أمیرالمؤمنین والأئمة من ذریته: إلی الألوهیة والنبوة، ووصفوهم فی الفضل فی الدین والدنیا إلی ما تجاوزوا فیه الحد وخرجوا عن القصد وهم ضلّال کفّار، حکم فیهم أمیرالمؤمنین بالقتل والتحریق بالنّار، وقضت الأئمة: علیهم بالکفر والخروج عن الإسلام.» ⁽³⁾

همچنین امام رضا(ع) در روایتی در ضمن دعای مفصلی می‌فرمایند: «أللهُمَّ إِنِّی بَرِی‌ءٌ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ وَأَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الَّذِینَ ادَّعَوْا لَنَا مَا لَیْسَ لَنَا بِحَقٍّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الَّذِینَ قَالُوا فِینَا

مَا لَمْ نَقُلْهُ فِی أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ لَکَ الْخَلْقُ وَمِنْکَ الرِّزْقُ وَإِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَالِقُنَا وَخَالِقُ آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ وَآبَائِنَا الْآخِرِینَ اللَّهُمَّ لَاتَلِیقُ الرُّبُوبِیَّةُ إِلَّا بِکَ وَلَاتَصْلُحُ الْإِلَهِیَّةُ إِلَّا لَک...» ⁽¹⁾که حاصلش این است که من برائت می جویم از کسانی که به ما چیزی را که حق نیست نسبت می دهند.

اعتقاد به غلو از آغاز دوران غیبت مورد توجه علما قرار گرفته، و به خصوص شیخ صدوق سخنان قابل توجهی در این ارتباط دارد.

در زمان ما هم حدود 30 میلیون نفر از مردم سوریه و ترکیه و ایران و عراق و... معروف به علوی هستند که در ایران آن‌ها را با نام علی اللهی ⁽²⁾می شناسند. این افراد نوعاً نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند؛ و حتی اگر کسی نماز بخواند می‌گویند سنّی شده است!

علمای شیعه نسبت به این نوع مباحث مسئول هدایت مردم هستند، و باید پاسخ گوی شبهات مطرح شده از طرف این فرق باشند.

البته باید این نکته را اضافه کنیم که غلوّ مراتبی دارد. نادری از قدما حتی اعتقاد به این‌که ائمه اطهار: عالم به غیب هستند را مرتبه‌ای از مراتب غلوّ می‌دانستند، در حالی که به تعبیر آیت الله خویی1 در این صورت همه شیعیان غالی هستند!

آن چه از معنای تفویض تا اینجا عرض شد، تفویض در امور تکوینی است. نوع دیگری از تفویض هم در تاریخ وجود داشته و دارد، که ناظر به امور تکوینی نیست، بلکه مربوط به تشریع است. مورد بحث ما در این جا تفویض در تشریع می‌باشد.

آن چه از شیخ صدوق(ره) در بحث اذان نقل شده از این قسم تشریع است که فرموده است: «مفوّضه در اذان "محمد وآله خیر البریة" و "أشهد أنَّ علیاً ولیّ الله" را اضافه کرده اند» ⁽¹⁾

البته ما هم قبول داریم که این جمله جزء اذان نیست، ولی جُلّ فقها معتقدند که اگر این عبارت در اذان تبرکاً - و نه به قصد جزئیت - گفته شود، اشکال ندارد.

تفویض چیست؟

همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم مراد از تفویض در این بحث، غیر از تفویض در امور تکوینی، به معنای اختیار تام انسان‌ها در مقابل جبر است - همان‌که در روایت مشهور فرمود: «لا جبرَ ولا تفویضَ بَلْ أمرٌ بینَ الأمرین» - بلکه مراد ما در این جا تفویض تشریع، به معنای واگذاری قانون گذاری‌های شرعی به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار: است.

علامه مجلسی(ره) شش احتمال در معنای تفویض به طور کلی طرح کرده است، که در این جا به نقل و بررسی آن‌ها می‌پردازیم ⁽¹⁾

نخست: تفویض در آفرینش، خلق، رزق، تربیت، زنده کردن، میراندن و...؛ که این مفهوم از تفویض به دو قسم قابل تصور است:

یکی این‌که امور تکوینی به آن حضرات تفویض شده باشد، به این معنا که کارها را با قدرت و اراده خویش انجام می‌دهند، و فاعل حقیقی این کارها هستند، و خدا در آن نقشی ندارد، گویا خداوند امر را به ایشان سپرده، و خود در کناری نشسته است. علامه مجلسی(ره) حکم به کفر قائلین به این نظر کرده است ⁽²⁾

قسم دوم این‌که امور تکوینی به آن حضرات تفویض شده باشد، به این معنا که خدای متعال مقارن با اراده ایشان این کارها را انجام می‌دهد، و همه این کارها با قدرت الهی، مقارن با اراده ایشان روی می‌دهند؛ که اگر چه عقل با این مفهوم مخالفتی ندارد، ولی روایات بسیاری اعتقاد به آن را در غیر معجزه منع کرده است.

دوم: تفویض در امر دین و امور تشریعی که احتمال دو معنا برای آن وجود دارد:

الف- خدای متعال جعل احکام را به حضرت رسول و ائمه: تفویض کرده تا بدون نیاز به وحی و الهام، هر چه را بخواهند حلال، و هر چه را بخواهند حرام کنند.

اعتقاد به این نوع تفویض اعتقادی باطل است که به دلالت صریح آیاتی مثل «ما ینطق عن الهوی إن هو إلّا وحیٌ یوحی» ⁽¹⁾پرونده آن بسته است.

ب- تفویض در بعض امور تشریعی به جهت کمال عقل آن حضرات:، و برای نشان دادن مقام ایشان به مردم. این‌گونه تفویض به این معنا است که أحیانا مواردی هست که حکمی را حضرت رسول(ص) واجب فرموده، و خدای متعال وجوب آن را قبول کرده و اجازه داده است؛ کما این‌که در بعضی روایات آمده که مثل زیاد کردن رکعات نمازهای واجب، و تعیین نمازهای نافله، و روزه‌های مستحبی تشریع رسول خدا(ص) بوده است؛ یعنی ده رکعت از نمازهای یومیه فرض الله است، و هفت رکعت دیگر فرض النبی است، و نوافل هم تشریعات نبی اکرم می باشد. خدای متعال این تشریعات را فقط اذن داده و امضا کرده است.

سوم: تفویض در امور خلق خدا در تربیت و تأدیب ایشان است؛ یعنی تربیت و موعظه مردم به پیامبر و ائمه اطهار: سپرده شده است.

چهارم: تفویض در بیان احکام است؛ به این معنا که چون پیامبر اسلام و ائمه اطهار: أحیانا در شرائط تقیه قرار می گرفته اند، این اختیار را داشته اند که احکام را با مراعات مصلحت به تدریج بیان کرده و تا زمان مناسب آن را کتمان کنند.

این تفویض اختصاص به پیامبر اسلام و ائمه اهل بیت: دارد و سایر انبیاء را شامل نیست. در دین ما تقیه برای پیامبر و امامان معصوم: به اقتضای مصلحت جایز است، و بر این اساس گاهی آن حضرات به اقتضای تقیه یا مصلحت دیگر - مثل رعایت حال شنونده - حکمی را برای شخصی به یک شکل، و برای شخص دیگر به شکلی دیگر بیان می‌فرموده‌اند.

پنجم: ائمه اطهار: در مقام قضاوت، مختار بودند به ظاهر حکم کنند و یا به علم خویش که خدای متعال به ایشان الهام فرموده و واقع امر را به آن حضرات نشان داده است، عمل نمایند، و بر اساس آن حکم کنند.

در میان علما بحثی وجود دارد که آیا پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان: بر اساس علم غیبی که خداوند به ایشان الهام می‌فرموده قضاوت می کرده اند یا نه، بلکه در امر قضاوت به مانند مردم عادی بر اساس قرائن ظاهری حکم می‌کرده‌اند؟

پس از آن هم این بحث برای فقیه هم مطرح شده که آیا فقیه می تواند بر اساس علم شخصی خود قضاوت کند یا نه؟

بسیاری از فقهای بزرگ اعتقاد دارند که برای هر دو گروه قضاوت به علم خویش صحیح است، ولی جمعی از فقهاء، مثل آیت الله کاشف الغطاء(ره) در حاشیه تبصرة المتعلمین، جواز عمل فقیه به علم خویش در قضاوت را نپذیرفته اند، کما این که ما نیز بر همین نظر هستیم و نظر اول را دارای اشکال می-بینیم.

ششم: تفویض در عطا و منع است. گفته می شود خدای متعال زمین را با هر آن چه در آن است برای حضرات معصومین: آفریده، و یا لااقل انفال و خمس و صفایا و... برای ایشان است.

شیخ کلینی(ره) از علی بن ابراهیم از سریّ بن ربیع، از وجود این بحث گزارشی به شرح زیر نقل کرده است:

«لم یکن ابن أبی عمیر یعدل بهشام بن الحکم شیئاً، وکان لایغبُّ إتیانه، ثمَّ انقطع عنه وخالفه، وکان سبب ذلک أنَّ أبامالک الحضرمی کان أحد رجال هشام وقع بینه وبین ابن أبی عمیر ملاحاة فی شیء من الإمامة. قال ابن أبی عمیر: الدُّنیا کلّها للإمام(ع) علی جهة الملک، وأنّه أولی بها من الّذین هی فی أیدیهم؛ وقال أبومالک: لیس کذلک، أملاک النّاس لهم إلّا ما حکم الله به للإمام من الفیء والخمس والمغنم، فذلک له، وذلک أیضاً قد بیّن الله للإمام أین یضعه وکیف یصنعه به، فتراضیا بهشام بن الحکم وصار إلیه، فحکم هشام لأبی مالک علی ابن ابی عمیر؛ فغضب ابن أبی عمیر وهجر هشاماً بعد ذلک» ⁽¹⁾

خلاصه مطلب این‌که روزی ابن ابی عمیر با شخصی به نام ابومالک حضرمی در مورد این‌که آیا تمام زمین مال ائمه: است یا نه، اختلاف پیدا می‌کنند. ابن ابی عمیر معتقد بود همه زمین مال امام است، و آن دیگری می‌گفت نه چنین است، و تنها خمس و انفال و مثل آن - آن هم نه به جهت ملک، بلکه برای مصرف در جهات خاص - مال امام است. به هر ترتیب، نزد هشام می‌روند. هشام بر نظر دوم صحه می‌گذارد و آن را تأیید می‌کند. نقل شده که پس از این قضیه ابن ابی عمیر با هشام قطع رابطه کرد.

روایات تفویض

روایات متعددی در مورد تفویض نقل شده که در این بخش به نقل برخی از آن‌ها که شیخ کلینی(ره) در کتاب شریف کافی آورده، می‌پردازیم.

روایت نخست: «محمد بن یحیی عن أحمد بن أبی زاهر عن علی بن إسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عاصم بن حمید عن أبی إسحاق النحوی قال: دخلت علی أبی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول: إنّ الله عزّوجلّ أدّب نبیّه علی محبّته فقال: "وإنّک لعلی خلق عظیم" ⁽¹⁾، ثم فوّض إلیه فقال عزّوجلّ: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا" ⁽²⁾وقال عزوجل: "من یطع الرسول فَقَدْ أطاع الله" ⁽³⁾قال: ثم قال: وإنَّ نبی الله فوّض إلی علیٍّ وَائْتَمَنه فسلّمتم وجحد الناس؛ فوالله لنحبّکم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا اِذا صمتنا، ونحن فیما بینکم وبین الله عزوجل، ما جعل الله لأحد خیراً فی خلاف أمرنا» ⁽⁴⁾

به موجب این روایت، خدای متعال ولایت امر دین خود را به نبیّ اکرم(ص) سپرده است، و ایشان هم آن را بعد از خود به ائمه اطهار:، یکی پس از دیگری، سپرده اند.

این روایت دو سند دارد که سند دوم آن صحیح است. از این روایت معنای چهارمی که برای تفویض گذشت، برداشت می‌شود، یعنی اختیار ایشان در بیان احکام؛ زیرا "ما آتاکم الرسول فخذوه" یعنی هر چه پیامبر(ص) از سوی ما می‌گوید، پس قبول کنید و سپس می‌فرماید: او پیامبر ما است، پس اگر از او اطاعت کنید از ما اطاعت کرده‌اید.

روایت دوم: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن یحیی بن أبی عمران عن یونس عن بکّار بن بکر عن موسی بن أشیم قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) فسأله رجلٌ عن آیة من کتاب الله عزوجل فأخبره بها ثمّ دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیة فأخبره بخلاف ما أخبره به الأوَّل فدخلنی من ذلک ما شاء الله حتی کَأنَّ قلبی یُشرح بالسکّاکین، فقلت فی نفسی: ترکت أباقتادة بالشام لایُخطئ فی الواو وشبهه وجئت إلی هذا یخطئ هذا الخطأ کلّه. فیما أنا کذلک إذ دخل علیه آخر فسأله عن تلک الآیة فأخبره بخلاف ما أخبرنی وأخبر صاحبی، فسکنت نفسی، فعلمت أنّ ذلک منه تقیة. قال: ثمّ التفت إلیّ فقال لی: یا ابن أشیم إنّ الله عزّوجلَّ فوّض إلی سلیمان بن داود فقال: "هذا عطاءُنا فامنن أو أمسک بغیر حساب"⁽¹⁾، وفوّض إلی نبیه 9، فقال: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"؛ فما فوّض إلی رسول الله(ص) فقد فوّضه إلینا» ⁽²⁾

تفویض در این روایت نیز با تفویض در بیان احکام مناسب است، چون بعد از این‌که حضرت پاسخ مسأله را سه گونه بیان کرد، به آیه تفویض استناد فرمود. البته روایت از نظر رجال سند، ضعیف است، ولی در عین حال معنای این روایت، به مانند روایت صحیح قبلی، ناسازگاری با مبانی ندارد.

روایت سوم: «عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أباجعفر و أباعبدالله(ع) یقولان: إنّ الله عزّوجلّ فوّض إلی نبیه(ص) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم؟ ثمّ تلا هذه الآیة: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"» ⁽³⁾

آن چه از این روایت معلوم می شود تفویض و سپردن امر تبلیغ و بیان احکام دین به رسول خدا(ص) است.

روایت چهارم: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینه عن فضیل بن یسار قال: سمعت أباعبدالله یقول لبعض أصحاب قیس الماصر: إنَّ الله عزوجل أَدَّبَ نبیَّه فأحسنَ أَدَبَهُ فلمّا أکمل لَهُ الأدب قالَ الله تعالی: "انّک لعلی خلق عظیم"، ثم فَوَّضَ إلیه أَمرَ الدّین والأُمّة لیَسوسَ عباده فقال عزوجل: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عند فانتهوا" وإنّ رسول الله9 کان مسدّداً موفّقاً مؤیّداً بروح القدس، لایزلّ ولایخطئ فی شیء ممّا یسوس به الخلق، فتأدّب بآداب الله؛ ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول الله(ص) إلی الرکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعة، فصارت عدیل الفریضة لایجوز ترکهنّ إلّا فی سفر وأفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة فی السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلک کلّه فصارت الفریضة سبع عشرة رکعة؛ ثم سنّ رسول الله(ص) النوافل أربعاً وثلاثین رکعة مثلی الفریضة فأجاز الله عزوجل له ذلک ...؛ وفرض الله فی السنة صوم شهر رمضان، وسنّ رسول الله(ص) صوم شعبان وثلاثة أیام فی کل شهر مثلی الفریضة، فأجاز الله عزوجل له ذلک؛ وحرّم الله عزوجل الخمر بعینها، وحرّم رسول الله(ص) المسکر من کلّ شراب فأجاز الله له ذلک کلّه؛ و...» ⁽¹⁾

در این روایت لفظ تفویض آمده، و معلوم است که مراد از تفویض در امور دین است و تفویض در امر تکوین - یعنی همان معنای اول تفویض - نیست.

حال آیا مراد از آن تفویض امر تشریع - یعنی همان معنای دوم تفویض - است؟ اگر چنین باشد، به دلیل اطلاق لفظ، ممکن است تصور شود که این تفویض در تمام احکام دین انجام شده، به این‌که اساساً خدا همه تشریع را به

حضرت سپرده باشد؛ ولی - همان‌طور که گذشت - این معنا به موجب آیات و روایات زیادی باطل است - یعنی تفویض در کل دین به پیامبر اکرم صحیح نیست - پس نوع اول از معنای دوم تفویض نمی‌تواند مراد این روایت باشد. پس در این فرض، مراد این روایت تفویض تشریع بعضی از احکام شرع به رسول خدا(ص) خواهد بود.

احتمال دیگر در این روایت آن است که بگوییم معنای روایت این است که خداوند از طریق وحی، احکام را به طور کامل تشریع فرموده و به رسول خدا(ص) امر کرده تا احکام را تبلیغ و به مردم برساند. تفویض به این معنا که با معنای چهارم، و به نوعی سوم، مناسب است، مشکلی ندارد، و شاید بتوان آن را ظاهر بخشی از صدر آن دانست که "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا". ایتاء در این صورت به معنای تبلیغ دین می-شود، و مراد از تفویض، تفویض امر در ابلاغ و بیان خواهد شد.

احتمال سومی هم در این روایت وجود دارد که به شکلی جامع دو احتمال فوق است؛ و آن این‌که بگوییم صدر روایت احتمال اخیر را می‌گوید، و ذیل آن احتمال اول را. صدر روایت با عبارت "فتأدّب بآداب الله" پایان می‌پذیرد. از این عبارت به بعد که می‌توان آن را بخش دوم روایت دانست می‌فرماید: "ثم إن الله عزّوجل فرض الصلاة رکعتین رکعتین، عشر رکعات، فأضاف رسول الله(ص) إلی الرکعتین رکعتین..."

بعید نیست که بتوان گفت از این جا تفویضی غیر از معنای اول اراده شده است؛ در مقابل این احتمال که بگوییم این ذیل ظهور صدر را از ابلاغ به تشریع منصرف می‌کند. تعبیر "دم" نیز به کمک احتمال تفکیک می‌آید، چرا که ظهور در این دارد که این تفویض با تفویضی که در صدر بیان شد تفاوت دارد. مثال‌هایی هم که در این بخش دوم آمده نشان دهنده توسعه در معنای تفویض است که خدای متعال اجازه داده باشد پیامبر(ص) مواردی را واجب، مستحب یا

حرام و... کند. به موجب روایت، رسول خدا رکعت‌هایی را جز در سفر به نماز اولیه افزود، و سپس می‌فرماید: "فأجاز الله عزّوجل له ذلک"، یعنی خدای متعال اجازه داد این تشریع را به رسول خویش.

حاصل کلام این‌که خداوند تشریع بعضی از احکام را توسط رسول خدا تجویز کرده، و البته در نهایت همه احکام مؤید به تأیید الهی است، به اذن قبلی و یا با اجازه بعدی. عبارت "فأجاز الله عزّوجل له ذلک" این احتمال را که پیامبر(ص) مجاز باشد هر طور که خواست احکام را تشریع کند منتفی می‌کند. ایشان مجاز است حکم را آن طور که خدا راضی است تشریع نماید؛ یعنی در حقیقت مشیت خدا را تبدیل به قانون کند.

باید دقت داشت که عبارت "أجاز الله له ذلک" در روایت نقل شده، مطلقات تفویض امور به رسول خدا(ص) را مقید می‌کند.

این احتمال می‌شود نوع دوم از معنای دوم تفویض، که در کنار تفویض امر ابلاغ قابل توجه و تأمل است.

البته علامه مجلسی(ره) می‌فرماید که نوع دوم از معنای دوم تفویض - یعنی این‌که اهل بیت: حکم را تشریع کنند و خدا اجازه دهد - تکلف دارد، مگر به این معنا که حکمی نزد ایشان به ودیعه گذارده شده باشد، و ایشان مجاز باشند هنگام نیاز آن را آشکار نمایند. استدلال ایشان به آیه "الیوم أکملت لکم دینکم..." است که دلالت می‌کند بر این‌که دین به صورت کامل تشریع شده است.

روایت پنجم: «أبوعلی الأشعری عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضّال عن ثعلبة بن میمون عن زرارة أنّه سمع أباجعفر وأباعبدالله (ع)یقولان: إن الله تبارک

وتعالی فوّض نبیّه(ص) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم، ثمّ تلا هذه الآیة "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"»⁽¹⁾.

این روایت نیز مربوط به خلقت و تکوین نیست، زیرا در آن می‌فرماید: "لینظر کیف طاعتهم" یعنی تفویض برای این بوده که خدا ببیند مردم چگونه به حرف پیامبر گوش می‌دهند؟ این روایت بیش از تفویض، به معنای اختیار در بیان و تبلیغ احکام را نمی‌رساند.

روایت ششم: «محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله(ع) قال: إنّ الله تبارک وتعالی أدّب نبیّه(ص) فلمّا انتهی به إلی ما أراد، قال له: "إنّک لعلی خلق عظیم"، ففوّض إلیه دینه فقال: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"، وإنّ الله عزّوجل فرض الفرائض ولم یقسم للجدّ شیئاً وإنّ رسول الله(ص) أطعمه السدس فأجازه الله جلّ ذکره له ذلک، وذلک قول الله عزوجل: "هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب"» ⁽²⁾

"محمد بن سنان" از نظر ما ضعیف نیست، و لذا روایت فوق از نظر سندی معتبر است و این هم روایت بیش از تفویض، به معنای اختیار در بیان و تبلیغ احکام را نمی‌رساند.

روایت هفتم: «الحسین بن محمد عن معلّی بن محمد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: وضع رسول الله(ص) دیة العین ودیة النفس وحرّم النبیذ وکلّ مسکر، فقال له رجل: وضع رسول الله(ص) من غیر أن یکون جاء فیه شیء؟ قال: نعم، لیعلم من یطع الرّسول ممّن یعصیه» ⁽³⁾

سند این روایت بی اشکال نیست، و در عین حال منافاتی ندارد که این احکام از وحی و یا به اذن خدای متعال باشند.

روایت هشتم: «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن قال: وجدت فی نوادر محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله(ع): لا والله، ما فوّض الله إلی أحد من خلقه إلّا إلی رسول الله9 وإلی الأئمة. قال عزّوجلّ: "إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أراک الله"، وهی جاریة فی الأوصیاء: » ⁽¹⁾

این روایت به قرینه آیه ظاهر در بیان و تبلیغ احکام و قضاوت در میان مردم است.

روایت نهم: «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن زیاد عن محمد بن الحسن المیثمی عن أبی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: إنّ الله عزّوجلّ أدّب رسوله حتّی قوّمه علی ما أراد، ثمّ فوّض إلیه فقال عزّ ذکره: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"؛ فما فوّض الله إلی رسوله(ص) فقد فوّضه إلینا»⁽²⁾

ظاهر این روایت آن است که آن چه به پیامبر(ص) تفویض شده بیان احکام است، و لذا بعد از پیامبر به ائمه: سپرده شده است.

روایت دهم: «علی بن محمد عن بعض أصحابنا عن الحسین بن عبدالرحمن عن صندل الخیّاط عن زید الشحّام قال: سألت أباعبدالله(ع) فی قوله تعالی: "هذا عطاؤنا فامْنُنْ أو أمسک بغیر حساب". قال: أعطی سلیمان ملکاً عظیماً ثمَّ جرت هذه الآیة فی رسول الله(ص) فکان له أن یعطی ما شاء من شاء، ویمنع من شاء

وأعطاه الله أفضل ممّا أعطی سلیمان، لقوله: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"» ⁽¹⁾

خدا به سلیمان فرمود هر چه می‌خواهی انجام ده، و چنین خداوند چنین تفویضی را به رسول گرامی اسلام(ص) هم کرده است.

به قرینه روایت نهم که فرمود آن چه به پیامبر عطا شده، به اهل بیت ایشان هم عطا شده است، این حق برای ایشان هم ثابت است؛ و بر این اساس، این‌که حضرت زهرا(س) فیء را حلال فرمود، و یا این که امام صادق(ع) می‌فرمایند پدرم خمس را حلال کرد، قابل درک و فهم می‌شود.

حاصل این‌که به غیر از معنای اول و نوع اول از معنای دوم تفویض که بیان شد، معانی دیگر تفویض مشکلی ندارند.

به بیانی روشن‌تر تفویض به این معنا که نبیّ اکرم(ص) حکمی را تشریع کرده و خداوند هم اجازه داده باشد، صریح روایات است، و علاوه بر این، مشهور علماء این معنا را قبول دارند. بله، تفویض چنین حقی برای اهل بیت محل اشکال است.

شیخ صدوق(ره) و تفویض

شیخ صدوق(ره) در چهار مورد درباره مسأله تفویض بحث کوتاهی کرده است که برای مشخص شدن نظر ایشان به بررسی آن‌ها می پردازیم.

مورد نخست: شیخ صدوق در مورد وضوی پیامبر(ص) فرموده است که غسلات وضوی آن حضرت یک مرتبه بوده است - یعنی حضرتش دست و صورت خود را در وضو یک بار می‌شسته‌اند - و بعد از آن این بحث را مطرح می‌کند که دو مرتبه آب ریختن چه حکمی دارد؟

سپس از امام صادق(ع) روایت می‌کند که فرمودند: «فرض الله الوضوء واحدةً واحدةً، ووضع رسول الله(ص) للناس إثنتین إثنتین» ⁽¹⁾

ایشان در توضیح این روایت می‌گوید: «وهذا علی جهة الإنکار لا علی جهة الإخبار.» یعنی امام صادق(ع) در مقام انکار از "استفهام انکاری" در تعبیر خود استفاده نموده، بدین صورت که امام می‌فرمایند: "آیا چنین سخنی صحیح است که خدا یک بار ریختن آب را واجب کرده، و رسول خدا به جای آن دو بار گفته باشد؟!" گویی این تجاوز از حدود الهی است، در حالی که خداوند عزّوجل می‌فرماید: «و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم» یعنی هر کس از حدود الهی تجاوز کند، ظلم کرده است. پس امام صادق(ع) می خواهند بفرمایند که چنین تشریعی از سوی رسول خدا(ص) رخ نداده است.

ایشان چند سطر بعد نیز می‌گوید: «وقد فوّض الله تعالی إلی نبیّه(ص) أمر دینه ولم یفوّض إلیه تعدّی حدوده» ⁽²⁾یعنی درست است که خدای متعال امر تبلیغ دین

را به رسول خویش سپرده، اما اجازه تغییر دین را به پیامبرش نداده است تا یک بار آب ریختن در وضو را از پیش خود دو بار کند.

ایشان با این سخن در واقع تفویض، به این معنا که خداوند قانون گذاری را به پیامبر سپرده باشد، قبول نمی کند.

علامه طریحی(ره) چون به صدر و ذیل عبارت توجه نکرده، در این مورد به اشتباه رفته و فرموده است: روایت داریم که تفویض در امر دین است، نه تفویض در تجاوز از حدود. ایشان گمان کرده که ذیل عبارت صدوق، روایت است.

البته این اشتباه به خاطر متن "من لایحضره الفقیه" است، چون عبارت شیخ صدوق بعد از "رُوِیَ" آمده است. مرحوم طریحی گمان کرده ذیل عبارت هم روایت است، در حالی که شیخ صدوق (ره) تنها اصل تفویض را به عنوان روایت آورده، و ذیل آن دریافت خودش می باشد.

مورد دوم: ایشان پس از این که در مورد تعداد رکعات نماز هفده رکعت بودن آن را نقل می‌کند، عبارت عجیبی دارد و می‌فرماید: «وقال زرارة بن أعین: قال أبوجعفر(ع): کان الذی فرض الله عزّوجل علی العباد عشرَ رکعات، وفیهن القرائة ولیس فیهن وهم - یعنی سهو - فزاد رسول الله(ص) سبعاً و...» ⁽¹⁾

این عبارت که به صورت غیر متعارف با عبارت "قال"، و نه "رواه" یا "رُوی"، بیان شده، نشان می‌دهد که گویا ایشان می‌خواهد بگوید من این سخن را قبول ندارم؛ گویا مطلب را به برداشت "زرارة" نسبت می‌دهد، و نه کلام امام(ع). به عبارت دیگر، شاید شیخ صدوق قبول ندارد که حضرت رسول(ص) بر رکعات نماز افزوده باشد.

مجلسی اول(ره) در شرح این عبارت می‌فرماید: «والزیادة إما بأمر الله علی الخصوص، کما فهمه الصدوق علی الظاهر...» ⁽¹⁾

تفسیر مجلسی از کلام صدوق این است که ایشان می‌فرماید این کار تفویض نیست، بلکه به اجازه خدا بوده است.

ما از سخنان شیخ صدوق(ره) چنین چیزی درنیافتیم، بلکه به نظر می‌رسد ایشان می‌خواهد بگوید که این عمل با اذن قبلی خدای متعال بوده است، و عبارت صدوق نشان می‌دهد که تفویض را به معنای معروف آن قبول ندارد.

مورد سوم: ایشان در باب صلاة مسافر، روایتی را که در آن گفته شده رکعاتی که پیامبر(ص) واجب فرموده بود در سفر حذف می شوند، نمی آورد، و در عوض از کتاب فضل بن شاذان روایتی نقل می کند که در آن آمده نماز در مسافرت شکسته می شود، و در آن سخنی از اضافه شدن رکعات توسط پیامبر نیست.⁽²⁾

این‌که شیخ صدوق(ره) روایت مزبور را در این جا نقل نکرده، معلوم می‌شود که ایشان اعتقاد به تفویض نداشته است.

مورد چهارم: شیخ صدوق(ره) در باب اذان، هنگامی که از مفوضه یاد می‌کند، می‌فرماید: «والمفوّضة لعنهم الله ...» ⁽³⁾

بررسی هر چهار موردی که شیخ صدوق(ره) در آن‌ها به مسأله تفویض پرداخته است، مشخص می‌کند که ایشان تفویض را به هر شکلی، جز تفویض در تبلیغ و بیان احکام، غیر قابل پذیرش و باطل می‌داند.

نظر صاحب جواهر و نقد آن

صاحب جواهر(ره) در بحث کرّ از کتاب طهارت، نظری ابراز فرموده‌اند که نظیر آن را در سخنان دیگر علمای شیعه سراغ نداریم. ایشان در ضمن بحثی طولانی می نویسد: «هنا کرّان، وزنیّ ومساحیّ، فلاینافی نقصان أحدهما عن الآخر، إذ ما نقص فی الوزن وبلغ فی المساحة کر مساحی لا وزنی وبالعکس، فإن أحدهما غیر الآخر، فلیس الزیادة محمولة علی الإستحباب. لکن قد یشکل بأنه لا داعی...» ⁽¹⁾

حاصل کلام ایشان این است که معیار تعیین آب کرّ هم بر اساس وزن و هم بر اساس مساحت صحیح است، و می‌پذیرند که همیشه این دو اختلاف دارند.

ایشان این اشکال را مطرح می‌کند که اگر هر دوی این معیارها از یک منبع متصل به وحی هستند، چرا با هم اختلاف دارند؟ و سپس خود برای پاسخ به آن و ردّ شبهه می‌فرماید: «إن دعوی علم النبی والأئمة: بذلک ممنوعة، ولا غضاضة لأنّ علمهم: لیس کعلم الخالق عزّوجل، فقد یکون قدّروه بأذهانهم الشریفة وأجری الله الحکم علیه؛ وثانیاً بأنه لایمکن ضبط مساحة تنطبق علی الوزن دائماً أو بالعکس لاختلاف المیاه...» ⁽²⁾

کلام ایشان - در پاسخ اول - دو بخش دارد:

بخش نخست سخن ایشان طرح این ادعاست که آن حضرات: علم لدنی به احکام ندارند، و أحیانا نسبت به حکم خدا جاهلند. ایشان به تصریح می‌گوید: «لأنّ علمهم: لیس کعلم الخالق عزّوجل».

بخش دوم این‌که آن حضرات: در ذهن خویش حکمی را در نظر می‌گرفتند و بیان می‌فرمودند، و به تبع آن حکم خدای متعال جعل می‌شده، که

این همان تصویب مشهور است که می‌گوید خدای متعال أحیانا در واقع حکمی ندارد، و هر چه معصومین: بفرمایند حکم خدا می‌شود. البته علی القاعده ایشان این نظر را درباره همه احکام نمی‌گوید، بلکه تنها ناظر به جایی است که آیه و وحی نباشد.

در هر حال، از این سخنان صاحب جواهر(ره) برداشت می‌شود که به اعتقاد ایشان چنین نیست که همیشه احکام الهی ثابت باشد و ائمه: به آن احکام علم داشته باشند، بلکه أحیانا خداوند متعال در واقع حکمی ندارد، و هر چه اهل بیت: بگویند خداوند همان را حکم خود قرار می‌دهد، و بر همین اساس می‌توان گفت که تشریع احکام به آن حضرات: تفویض و واگذار شده است.

دو اشکال عمده در این نظریه صاحب جواهر(ره) وجود دارد:

نخست آن‌که چگونه می‌توان تصور کرد که حضرت رسول و ائمه اطهار: عالم به احکام نبوده باشند؟ در حالی که اگر نگوییم آن حضرات: همه چیز را می‌دانسته و "علم غیب" و علم به "ما کان وما یکون" داشتند، لااقل معتقد هستیم که آن حضرات به تمام احکام الهی عالم بوده‌اند. این از ضروریات مذهب است، و همه بزرگان از صدر تاکنون به آن اعتقاد دارد.

دوم آن که نمی‌توان پذیرفت که در عالم واقع، ولو در موردی از موارد، از سوی خدای متعال در شریعت او حکمی وجود نداشته باشد، و رسول اکرم و ائمه اطهار: در ذهن خویش حکمی در نظر بگیرند و بمجرد بیان ایشان جعل شود.

روایات قطعیه این نظریه را رد می‌کند و نمی‌توان آن را قبول کرد. این اعتقاد همان نظریه تصویب است که به اجماع علمای شیعه اعتقادی باطل است. بله، در برخی موارد جزئی در مورد رسول خدا9 چنین امری را پذیرفت، ولی پس از رحلت آن حضرت این راه بسته شده است.

در تبیین روایات تعیین "میزان آب کر" نیز می‌توان گفت تعیین دو معیار برای میزان آب کر شبیه تعیین معیار حدّ ترخّص برای شکسته خواندن نماز مسافر است، زیرا در روایات مربوط به قصر نماز مسافر نیز دو معیار برای تعیین حدّ ترخص ذکر شده است. در برخی روایات برای تعیین معیار حدّ ترخص می‌فرماید: «إذا خفی الأذان فقصّر» ⁽¹⁾، و در برخی روایات دیگر می‌فرماید: «إذا خفیت الجدران فقصّر» ⁽²⁾

در تبیین این دو گونه روایت اغلب فقها فرموده‌اند که هیچ یک از این دو عبارت مفهوم ندارند و پنهان شدن هر یک از "دیوار" و "اذان" موجب شکسته شدن نماز است.

در مورد معیار تعیین آب کر هم مطلب به همین شکل است، زیرا در یک روایت مقدار کر، سه وجب در سه وجب ذکر شده و در روایت دیگر 1200 رطل آمده است، و واقعیت این است که در عالم خارج این دو با هم فرق دارند و هر کدام که حاصل شد، مقدار کرّ حاصل شده است. البته مقداری که با سه وجب محاسبه می‌شود - که فتوای ما هم بر کفایت آن در مقدار کرّ است - با مقداری که بر اساس وزن بدست می‌آید به هم نزدیک هستند.

نظر آیت الله بروجردی و نقد آن

آیت الله بروجردی(ره) در پایان بحث اصولی خویش در باب "إجزاء" سخنی دارند که به مسأله تفویض اشاره دارد.

ایشان در این بحث تصریح می‌کنند که نتیجه قبول "إجزاء" قبول یک نوع نظریه تصویب است، و چنین تصویبی باطل نیست.

ایشان پس از طرح این مسأله که مشهور است بطلان تصویب اجماعی می‌باشد، می‌فرماید: «إنّها مسئلة عقلیة لا شرعیة تعبدیة یستند فیها إلی الإجماع، وإن الإجماع المدعی فیها هو إجماع المتکلمین من الإمامیة بما هم متکلمون، لا إجماع الفقهاء والمحدثین الذی هو حجة من الحجج الفقهیة...» ⁽¹⁾

سپس عباراتی از شیخ طوسی(ره) نقل می‌کند که نشان می‌دهد اجماع ذکر شده اجماعی کلامی بر پایه عقل و اندیشه متکلمین است، و مسأله ای شرعی که از معصومین: رسیده باشد، نیست.

بنابراین، ایشان نیز مثل صاحب جواهر معتقد است که خدای متعال به همان که حضرات معصومین: بیان می‌کنند حکم می‌کند.

البته سخن ایشان را می توان به گونه دیگری هم توجیه کرد؛ و آن این‌که ایشان عقیده دارند احکام واقعی خداوند از سوی حضرات معصومین: گسترش و توسعه می‌یابد؛ یعنی خدای متعال حکمی را تشریع فرموده و حضرت رسول(ص) آن را توسعه داده است. این‌گونه تصویب در احکام شرعی غیر از تصویب مشهور در علم کلام است.

در واقع دو گونه تصویب قابل تصور است:

یکی این‌که اصلاً حکمی در لوح محفوظ الهی نباشد، و با سخن رسول خدا یا ائمه: حکم واقعی پیدا شود.

دوم این‌که در لوح محفوظ حکمی باشد، ولی با کلام رسول خدا و ائمه: آن حکم عوض شود، به این معنا که حکم گسترده‌تر شده و توسعه یابد.

شاید بتوان کلام مرحوم بروجردی را بر تصویب به معنای اخیر حمل کرد. بر اساس گزارش‌های راویان، در برخی موارد جزئی در احکامی که خدای متعال تشریع فرموده، از سوی معصومین: توسعه صورت گرفته است.

علم ائمه: به احکام شرعی

اکنون که نظرات علما در مورد تفویض و علم ائمه اطهار: به احکام مطرح شد، لازم است بحث مختصری در مورد علم ائمه: داشته باشیم.

در میان علمای شیعه سه نظر درباره علم رسول خدا و ائمه اطهار: وجود دارد:

الف) علم ائمه اطهار: مثل علم خداوند و متصل به منبع فیض اقدس است، با این تفاوت که علم خدای متعال ذاتی، و علم آن حضرات از سوی خدای عزّوجل به ایشان داده شده است.

اکثر فلاسفه، عرفا و برخی فقها این نظر را پذیرفته‌اند.

ب) حضرات ائمه: علم به احکام نداشته‌اند، بلکه تشریع احکام به ایشان واگذار و تفویض شده، و آن‌ها احکام را تشریع کرده‌اند. این نظر از سخنان صاحب جواهر (ره) برداشت می‌شود، که نورخان‌تر سخنان ایشان نقل و بررسی شد.

ج) رسول خدا(ص) و ائمه اطهار: هر زمانی که اراده می‌فرمودند از منبع فیض الهی، علمی را که می‌خواستند به دست می‌آوردند، همان‌طور که در روایات آمده است که «إنّ الإمام إذا شاء أن یعلم علم»⁽¹⁾؛ و البته ایشان چیزی نمی‌خواهند مگر این‌که خدای متعال بخواهد، همان‌طور که در قرآن کریم آمده است: «وما تَشاءون إلّا أن یشاء الله» ⁽²⁾

به اعتقاد ما به استناد روایات فوق‌الذکر، نظریه سوم قول تحقیق است؛ و بنابراین قول معتقدیم رسول خدا و ائمه اطهار: احکام را می‌دانند، زیرا در

روایات متعددی که از معصومین: نقل شده، آمده است که با تمسک به قرآن جواب احکام را می‌داده‌اند.

علم غیب ائمه اطهار:

به آیاتی از قرآن کریم تمسک شده تا نشان دهند اهل بیت: غیب نمی‌دانند، که برخی از این آیات را ذکر و بررسی می‌کنیم.

آیه نخست: «لایعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا الله» ⁽¹⁾

نفی علم غیب از غیر خدا در این آیه منافاتی با این ندارد که غیر او، بالعرض و به خواست خداوند علم به غیب پیدا کند. این آیه تنها علم ذاتی به غیب را نفی می‌کند، و نسبت به علم غیر ذاتی به غیب ساکت است.

آیه دوم: «لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسّنی السوء» ⁽²⁾

ظاهر این است که آیه دلالت دارد بر این‌که پیامبر(ص) غیب نمی‌دانسته‌اند.

علامه طباطبایی(ره) این آیه و آیات دیگری را که مضمون آن‌ها اختصاص علم غیب به خدای متعال است - به مانند بیانی که در آیه اول داشتیم - به اصل و فرع بودن علم ائمه: در برابر علم خدای متعال توجیه کرده‌اند.

بنابراین معنای آیه چنین می شود: "اگر من غیب را به طور ذاتی می‌دانستم گرفتاری بر من وارد نمی‌شد، اگر چه از طرف خدا علم غیب به من داده شده است."

به اعتقاد ما، این اشکال بر این تفسیر وارد است که در جلوگیری از گرفتار شدن فرقی بین علم ذاتی یا عرضی نیست. به همین دلیل این معنا قابل قبول نیست.

شاید به همین دلیل باشد که علامه مقرّم; در بحث علم امام، در کتابش این آیه را نیاورده است، زیرا این آیه مثل آیات قبلی قابل توجیه نیست.

آیه سوم: «عفا الله عنک لم أذنت لهم حتی یتبیّن لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین» ⁽¹⁾یعنی خدای متعال به پیامبر گرامی خویش می‌فرماید که چرا پیش از روشن شدن راستی و نادرستی ایشان به آنان اذن دادی؟! یعنی ایشان از صدق و کذب مدعیان آگاه نبوده است.

آیه چهارم: «ومن أهل المدینة مردوا علی النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتین» ⁽²⁾

این آیه نیز صراحت بر این دارد که پیامبر اکرم(ص) نفاق اشخاص مورد نظر را نمی‌دانسته است.

به بیانی که ذیل آیه دوم عرض کردیم، آیات سوم و چهارم نیز با تفکیک بین علم بالذات و علم بالعرض قابل توجیه نیست.

آیه پنجم: «قل ما کنت بدعا من الرسل وما أدری ما یفعل بی ولا بکم»⁽³⁾

در این آیه پیامبر(ص) صریحاً می‌فرمایند که من نمی‌دانم سرنوشت شما یا من چه می‌شود؟

آیه ششم: «ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم» ⁽⁴⁾

از آیات فوق برداشت شده که آن حضرات: علم غیب نداشته‌اند. نقطه مقابل صاحبان این رأی، گروهی از علما هستند که معتقدند که علم حضرات معصومین: با علم الهی دقیقاً انطباق دارد.

از جمله قائلین به نظر اخیر، علامه مقرّم و آیت الله مظفر(قدس السره الشریف) هستند. مرحوم مظفر معتقد است که ائمه اطهار: حتی "علم الساعة" را می‌دانند. به نظر می‌رسد که این عقیده با آیه «وعنده علم الساعة» ⁽¹⁾که ظهور در این دارد که زمان قیامت را فقط خدای عزّوجل می‌داند، منافات دارد. علامه طباطبایی(ره) هم اعتقاد دارد که "علم الساعة" مخصوص خداوند متعال است.

این گروه از علما به گفتار خود استدلال به بعضی از روایات نموده اند از جمله روایتی است از امام رضا(ع) در پاسخ عمرو بن هدّاب که فرموده اند: علم غیب را جز خدای متعال کسی نمی‌داند، فرمود: «آیا خدای متعال نفرموده: "عالم الغیب فلایظهر علی غیبه أحداً إلّا مَن ارتضی من رّسول" ⁽²⁾فرسول الله عند الله مرتضی، ونحن ورثة ذلک الرسول الذی أَطلَعَه الله علی الغیب وعلّمنا ما کان وما یکون إلی یوم القیامة»⁽³⁾.⁽⁴⁾

همچنین در روایات حضرت امیرالمؤمنین و ائمه: به داشتن علم "ما کان وما یکون" زیاد اشاره شده است ⁽¹⁾

در برابر این روایات، با قطع نظر از آیات قبل، گزارش‌های تاریخی‌ای وجود دارد که حضرت رسول(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کارها مشورت می‌کردند، و در بعض موارد اشتباهاتی رخ داده است؛ مثل داستان بنی المصطلق و دیه دادن پیامبر(ص) به کشته‌ها، و همچنین این‌که مثلاً حضرت امیرالمومنین(ع) در جنگ جمل دنبال کشته‌ای گشتند و او را پیدا نکردند.

برای حل تعارض این دو دسته روایات و آیات و گزارش‌های تاریخی، علامه طباطبایی و آیت الله میلانی(ره) ما فرموده‌اند که آن حضرات مأمور بوده‌اند به علم غیب عمل نکنند، و بر اساس ظاهر عمل نمایند.

آیت الله میلانی (ره) می‌گوید: «مقام امام (ع) فوق الحدّ [است.] شخص هر چه بیشتر فکر کند بیشتر معلومات می‌آموزد که [ایشان] با آن‌که با تمام قدرت و اتّصال به عالم دیگر که عالم ملکوت است مرتبط بودند، مع ذلک مراعات نظام این نشئه را [می] نمودند و کردار و رفتاری عادی را انجام [می] دادند...» ⁽²⁾

در برابر این نظر، پرسش و اشکالی قابل طرح است، و آن این که اگر قرار است آن حضرات: علمی داشته باشند ولی به آن عمل نکنند، در این صورت چه فایده‌ای بر این علم مترتب است؟!

علاوه بر این در روایات داریم که روزهای جمعه اعمال مردم به حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه عرضه می‌شود، و ایشان از گناه گناهکاران ناراحت

می‌شوند .⁽¹⁾این روایات نشان می‌دهند که همه چیز با علم پیشینی در خزانه علم ائمه: قرار ندارد، و أحیانا علمی برای ایشان حاصل می‌شود که قبلاً نبوده است. ⁽²⁾

به اعتقاد ما، وجه جمع بین آیات و روایات ذکر شده در این بخش آن است که معصومین: عالم به "ما کان وما یکون" هستند، ولی نه به علم فعلی، بلکه به علم شأنی، به این معنا که هر گاه اراده کنند و بخواهند، به الهام الهی علم به آن پیدا می‌کنند؛ و البته در این امر تابع خواست خدا می‌باشند، که «وما یشاؤون إلا أن یشاء الله»؛ یعنی علم به چیزی را می خواهند که خدا بخواهد.

اهل سنت و تفویض

موضوع تفویض در میان فرقه‌های مختلف اسلامی از آغاز مطرح بوده است. در میان اهل سنت، در مورد خلفا عنوان اجتهاد و رأی، به همین معنا مطرح شده است.

علامه شرف الدین1 در کتاب "النص والإجتهاد" حدود 55 اجتهاد برای عمر، و حدود 15 اجتهاد برای ابوبکر، و 2 اجتهاد برای عثمان ذکر کرده است. بسیاری از این اجتهادها در حالی بوده که سنت و سیره رسول خدا (ص) مسلماً غیرازآن بوده، و طبق اجتهادی که خلیفه وقت انجام داده، سنت آن حضرت(ع) ترک، و به‌جای آن روشی جدید معمول شده است. به اصطلاح اجتهاد ایشان در مقابل نص بوده است.

در توجیه این موارد گفته اند که ایشان پیامبر(ص) را یک مجتهد می دانستند، و خود را در امر اجتهاد در عرض آن حضرت می دیده اند.

شیعیان قائل به این گونه اجتهاد نیستند؛ یعنی نه قبول دارند که علم پیامبر به احکام از طریق اجتهاد عادی است، و نه می پذیرند که غیر معصوم حق داشته باشد در برابر نص رسول خدا اجتهاد کند. قبول این که رسول خدا(ص) یک مجتهد مثل دیگر مجتهدها است و پذیرفتن چنین آزادی عملی برای دیگران، در واقع مستلزم عدم اعتقاد به وحیانی بودن تعالیم رسول خدا است.

در تاریخ، شواهد زیادی برای روی دادن چنین اجتهادهایی وجود دارد؛ مثلاً در جایی که پیامبر دستور داد کسانی که برای حج قربانی نیاورده اند، به عمره مفرده عدول کنند، عمر در مقابل پیامبر اکرم ایستاد، و وقتی که به خلافت رسید گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله، وأنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما...» ⁽¹⁾

شیعیان اجتهاد به این معنا را - که مستلزم ردّ حکم نبی است - قبول ندارند، و حتی در مورد ائمه: آن را نمی پذیرند، و اهل بیت هرگز چنین نکرده اند. شیعه قائل است که نبی اکرم(ص) شریعت را به طور کامل آورد، و آن را به حضرت امیرالمؤمنین(ع) سپرد، و از آن حضرت، به ائمه پس از ایشان: رسید، و آن ها تنها مأمور به تبلیغ آن هستند، و شأن تشریع ندارند.

شاهد این مدعا همین بس که می بینیم ائمه اطهار: پاسخ پرسشهایی را که از سوی دشمنان و یا اهل تسنن مطرح می شد، با استناد به آیات و یا با نقل روایات از پیامبر(ص) می دادند، نه آن که - آن طور که صاحب جواهر(ره) فرموده - خود اجتهاد کنند و اجتهادشان حکم شرع شود.

همچنین بسیاری از روایات معتبر اهل بیت: ظهور، بلکه صراحت، در این معنا دارد که ما هر چه می گوییم از قرآن و سنت رسول خدا(ص) است ⁽¹⁾

علم احکام الهی نزد ائمه اطهار:

روایات بسیاری دلالت بر این دارند که اهل بیت: عالم به احکام الهی هستند و شریعت را از منبع وحی می دانند، که برای کامل شدن مطلب برخی از این روایات را نقل می کنیم.

روایت نخست: «محمد بن عیسی عن فضالة عن أبان عن أبی شیبة قال: سمعتُ أباعبدالله(ع) یقول: ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة، إنّ الجامعة لم تدع لأحد کلاماً، فیها علم الحلال والحرام، إنّ أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدهم من الحقّ إلّا بعداً، وإنّ دین الله لایصاب بالقیاس» ⁽¹⁾

روایات بسیار دیگری نیز با همین مضمون نقل شده است. از جمله «إبراهیم بن هاشم عن یحیی بن أبی عمران عن یونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبی مقدام عن أبی بصیر عن أبی عبدالله7 قال: سمعته یقول، وذکر ابن شبرمة، فقال ابوعبدالله(ع): «أین هو من الجامعة؟! إملاء رسول الله(ص)وخطّ علیّ (ع) فیها الحلال والحرام حتّی أرش الخدش.»(بحار الأنوار: ج26، ص25، کتاب الإمامة، باب جهات علومهم وما عندهم من الکتب، ح22؛ و ص33، ح51)

حدیث دوم: «علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن سماعة بن مهران عن أبی الحسن موسی (ع) قال: قلت: أصلحک الله إنّا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلایرد علینا شیء إلّا وعندنا فیه شیء مسطّر وذلک ممّا أنعم الله به علینا بکم، ثم یرد علینا الشیء الصغیر لیس عندنا فیه شیء فینظر بعضنا إلی بعض وعندنا ما یشبهه فنقیس علی أحسنه؟ فقال: وما لکم وللقیاس؟ إنّما هلک مَن هلک من قبلکم بالقیاس. ثمّ قال: إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءکم ما لاتعلمون فها – وأهوی بیده إلی فیه - ... فقلت: أصلحک الله أتی رسول

الله(ص) الناس بما یکتفون به فی عهده؟ قال: نعم، وما یحتاجون إلیه إلی یوم القیامة. فقلت: فضاع من ذلک شیء؟ فقال: لا، هو عند أهله» ⁽¹⁾

حدیث سوم: «علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبان بن أبی عیّاش عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لأمیرالمؤمنین(ع): إنّی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذر شیئاً من تفسیر القرآن وأحادیث عن النبیّ (ص) غیر ما فی أیدی النّاس، ثمّ سمعتُ منک تصدیق ما سمعتُ منهم، ورأیتُ فی أیدی النّاس أشیاء کثیرة من تفسیر القرآن ومن الأحادیث عن نبی الله(ص) أنتم تخالفونهم فیها وتزعمون أنّ ذلک کلّه باطل...

تا آن جا که حضرت علی(ع) می فرمایند من آیات الهی و تفسیر آن ها را از پیامبر می آموختم، و در ادامه می فرمایند:

«... وما ترک شیئاً علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهی، کان أو یکون، ولا کتاب منزل علی أحد قبله من طاعة أو معصیة إلّا علّمنیه وحفظته...» ⁽²⁾

نظر صحیح در تفویض به پیامبر اکرم(ص)

محدوده عمل پیامبر(ص) و میزان آزادی عمل آن حضرت در مورد وضع احکام شرعی را می توان به چهار شکل ترسیم کرد، و در واقع چهار نظر در این مورد وجود دارد:

الف) تشریع همه احکام به پیامبر(ص)سپرده شده است. نتیجه اعتقاد به چنین نظری آن است که بگوییم خدای متعال در عالم واقع حکمی نداشته است، و این همان اعتقاد به تصویب می باشد؛ که نظر مشهور در میان شیعیان بطلان و مردود بودن آن است، اگر چه ظاهر سخنان نادری از علمای شیعه اختیار این قول هست.

ب) رسول خدا(ص) در بعضی موارد حکمی را از جانب خویش وضع کرده، بدون این که خدای متعال اذن خاص یا اجازه خاص چنین کاری به آن حضرت داده باشد، بلکه با تشریع پیامبر(ص) حکمی تشریع شده باشد. این نظر هم به نظریه تصویب باز می گردد، و صحیح نیست.

ج) رسول خدا(ص) احکامی را تشریع کرده است، و خدای متعال اذن این کار را یا از پیش به آن حضرت داده، و یا بعداً آن را امضا و تأیید می نماید؛ که در واقع چنین حکمی، حکم الهی است.

د) تفویض تشریع احکام به پیامبر(ص) را نپذیریم و بگوییم چه با اذن و اجازه خدای متعال و چه بدون آن، تفویض روی نداده و رسول خدا(ع) چنین کاری انجام نداده، و تنها شأن ایشان ابلاغ تشریعات الهی است.

برای رسیدن به نظریه صحیح از میان این چهار نظریه باید توجّه کنیم که رسول اکرم(ص) احکام شرعی را به وسیله وحی الهی دریافت فرموده و به مردم رسانده اند و به تصریح آیات قرآن کریم، سخن آن حضرت بر پایه وحی الهی،

بلکه خود وحی الهی بوده است؛ که «وما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی»⁽¹⁾

بر همین اساس است که مسلمانان سخنان آن حضرت را پس از بعثت به دو گروه تقسیم کرده-اند:

الف- سخنانی که ترتیب قرار گرفتن عبارات، جمله بندیها و واژه گزینی ها در آن عین وحی الهی بوده که آن ها را "قرآن" می نامند.

ب- سخنان دیگر آن حضرت که قرآن نیستند، به این معنا که ترتیب عبارت‌ها، جمله‌بندی و واژه گزینی آن ها از خود حضرت رسول(ص) بوده است، که به همراه عملکرد آن حضرت به نام "سنت" معروف شده است.

اگر روایاتی که نشانگر تشریع برخی از احکام از سوی رسول اکرم(ص) می‌باشند - همچون تشریع دو رکعت اضافی در نمازهای ظهر و عصر و عشا، و یک رکعت در نماز مغرب - نبود، نظریه چهارم یعنی عدم قبول هر گونه تفویض در تشریع موجه‌تر می نُمود، ولی با وجود چنین گزارش های مسلّمی از عملکرد آن حضرت و وجود آیاتی از قرآن کریم هم چون «ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» ⁽²⁾و «من یطع الرسول فَقَدْ أطاع الله»⁽³⁾به نظر می رسد قبول نظریه سوم در چگونگی تفویض احکام به رسول اکرم(ص) متعیّن باشد.

در این صورت، سنت رسول اکرم(ص) را می توان به دو گونه تقسیم کرد:

بنابر آن چه بیان شد در مورد دوم باید گفت آن چه حضرت رسول(ص) بدون وحی الهی واجب یا حرام فرموده و یا به عنوان سنتی مستحب یا مکروه از جانب خویش برای مردم تشریع فرموده، یا با اذنی پیشین بوده و یا اجازه-ای بعدی از سوی خدای متعال را همراه داشته است، که طبق آیات قرآن کریم، مسلمانان موظف به اطاعت و تسلیم محض در برابر آن ها می باشند.

نظر صحیح در تفویض به ائمه اطهار:

در مورد ائمه اطهار: نیز می‌توان همان چهار نظریه را که درباره تفویض به پیامبر اکرم(ص) ذکر شد، بیان کرد. اما در بررسی صحت آن نظریات، علاوه بر آن چه در بخش قبل بیان شد، باید توجه کرد که مسلّم است پیامبر خدا9 در طول زندگانی خویش پس از بعثت، احکام شریعت را به طور تمام و کمال بیان فرموده‌اند. دلایل فراوان و محکمی برای این ادعا وجود دارد. حضرت رسول(ص) در حجة الوداع در ضمن خطبه‌ای طولانی فرمودند: هر چه شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور می‌سازد بیان کردم، کما این‌که آیه «الیوم أکملت لکم دینکم»⁽¹⁾نیز دلالت بر این دارد که دین کامل شده و تمام احکام آن تشریع شده است؛ و بر این اساس نمی‌توان پذیرفت که تشریع احکام به ائمه: تفویض شده باشد.

بنابراین اگر به حکمی رسیدیم که در قرآن کریم نبود و یقین پیدا کردیم که رسول خدا(ص) آن را برای عموم بیان نفرموده، ولی از سوی امام معصوم بیان شده است، باید بگوییم که پیامبر(ص) آن حکم را نزد ائمه اطهار: به امانت و ودیعه گذاشته، تا وقتی که مصلحت اقتضا می کند، آن را برای مردم بیان و ابلاغ نمایند؛ کما این که از برخی روایات ظاهر می شود برخی احکام توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه پس از ظهور بیان خواهد شد.

در آخر، ذکر نکته‌ای خوب است؛ و آن این‌که با وجود تمام اشکالات و پیچیدگی‌هایی که در نظریه تفویض درباره ائمه معصومین: وجود دارد و قبول آن را به طور مطلق برای ما مشکل می‌کند، در عین حال اگر هم نظریه تفویض را بپذیریم، باز در مقام محاجّه با عامه و اهل سنت درباره خمس نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم و در واقع پاسخی کارآمد در اختیار ما قرار

نمی‌دهد، چون عامه اصلاً ائمه اطهار: را به عنوان منبعی مستقل در بیان احکام قبول ندارند.

خلاصه فصل:

این فصل با سخن از مفوضه و غالیان آغاز شد؛ و سپس در مقام نقد، گفته شد که تفویض به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود.

نتیجه کلام آن‌که تفویض در مقام تکوین، تنها به یک معنای آن قابل تصور و قبول است؛ و آن این‌که خدای متعال مقارن با اراده پیامبر و اهل بیت: تکوین را رقم زند؛ که البته تنها در مقام معجزات انبیاء می‌توان تحقق آن را قبول کرد و روایات بسیاری اعتقاد به آن را در غیر معجزه منع کرده است.

پس از این، از معانی پنج یا شش گانه تفویض در تشریع یاد شد، و بیان شد که به جز یکی، بقیه آن معانی در حق پیامبر اکرم(ص) امکان وقوعی دارد؛ اگر چه تنها برای دو معنای آن می‌توان اقامه دلیل قطعی کرد.

آن دو معنا یکی آن است که خداوند تشریع بعضی از احکام شرع را به رسول خدا(ص) اعطا کرده باشد، و البته با توجه به این‌که در نهایت همه احکام مؤید به تأیید الهی است، حال یا به اذن قبلی و یا با اجازه بعدی. عبارت "فأجاز الله عزّوجل له ذلک" در روایات این احتمال را که پیامبر(ص) مستقل در تشریع باشد، منتفی می‌کند. ایشان مجاز است حکم را آن طور که خدا راضی است تشریع نماید؛ یعنی در حقیقت مشیت خدا را تبدیل به قانون کند. این معنا از تفویض تنها در حق رسول خدا صحیح است، چرا که با وجود آیه "الیوم أکملت لکم دینکم..." در سال آخرت رسالت، نمی‌توان پذیرفت، بعد از آن، حکمی نیاز به تشریع داشته باشد. حق این است که در زمان نبی اکرم(ص) شریعت کامل شد، اما از آن جا که فرصت تبلیغ همه آن در زمان رسول خدا فراهم نیامد، امر تکمیل تبلیغ احکام شرع به حضرات امیرالمؤمنین و ائمه: پس از ایشان سپرده شد.شأن اهل بیت: تنها تبلیغ احکام است، و هرگز شأن تشریع ندارند.

معنای دوم که احتمال دارد مراد روایات تفویض باشد آن است که بگوییم خداوند از طریق وحی، احکام را به طور کامل تشریع فرموده و به رسول خدا(ص) امر کرده تا احکام را در هنگام مقتضی تبلیغ و به مردم برساند. تفویضی هم که در حق ائمه اهل بیت: قابل تصور است همین معنا است. بله، در فصل آینده خواهیم گفت که می‌توان تشریع بعضی احکام فرعی را توسط ائمه اطهار: نیز پذیرفت.

بعد از بحث از اصل تفویض، از بعضی از اقوال متفاوت در مسأله تفویض یاد شد، و مورد بررسی قرار گرفت.

بحث دیگری که در این فصل بدان پرداخته شد، بحث علم امامت است. در این بحث نشان داده شد که قول تحقیق، بعد از بررسی اقوال مختلف در این مسأله آن است که اولاً، علم غیب حضرات معصومین: عطایی از جانب خدا است - و به عبارتی ذاتی نیست - و همین وجه انحصار علم غیب به خداوند در بسیاری از آیات و روایات است. و ثانیاً، این علم لزوماً علم بالفعل نیست - به این معنا که "علم ما کان وما یکون" را در هر لحظه حاضر داشته باشند - بلکه علم غیب ایشان، شأنی است؛ یعنی رسول خدا(ص) و ائمه اطهار: هر زمانی که اراده می‌فرمودند از منبع فیض الهی، علمی را که می‌خواستند به دست می‌آوردند، همان‌طور که در روایات آمده است که «إنّ الإمام إذا شاء أن یعلم علم»؛ و البته ایشان چیزی نمی خواهند مگر این‌که خدای متعال بخواهد، همان‌طور که در قرآن کریم آمده است: «وما تَشاءون إلّا أن یشاء الله».

با این بیان روشن می‌شود این‌که در مواردی حضرات اهل بیت: موضوعی را بالفعل ندانند، منافاتی با علم غیب ایشان ندارد. البته در پایان به تأکید گفته شد که علم غیب حضرات به احکام الهی تمام و بالفعل است، و روایات متعددی بر اثبات آن آورده شد.

فصل ششم: تدریجی بودن تبلیغ احکام

اشاره

به ودیعه گذاشتن احکام نزد ائمه:

به ودیعه گذاشتن احکام نزد ائمه:

برخی از علما فرموده‌اند که برخی از احکام شرعی پس از تشریع در بوته اقتضا می‌مانند، و در زمانی دیگر به فعلیت می‌رسند. به عبارت دیگر، حکم اگر چه از طرف خداوند منجّز شده، اما ابلاغ آن مقتضیات و زمان خاص خود را می‌طلبد، و بنابراین در حقیقت، چنین حکمی نزد رسول خدا و ائمه: به صورت امانت می‌ماند تا زمان مقتضی ابلاغ آن برسد، و آن وقت تبلیغ شود و به فعلیت برسد. از این رو فرموده‌اند که حکم "خمس" در زمان پیامبر اکرم(ص) منجّز شده بوده، ولی تبلیغ و بیان آن به تأخیر افتاده تا این‌که وقتش برسد.

از برخی سخنان آیت الله بروجری(ره) اعتقاد ایشان به این نظریه برداشت می‌شود. ایشان در پاسخ به این پرسش که چطور عامه حکم خمس را قبول ندارند؟ می‌فرمایند چون عامه ائمه اطهار: را قبول نداشته‌اند، از مطلبی مثل خمس که بیان آن توسط ائمه: بوده اعراض کردند. با این پاسخ در واقع ایشان پذیرفته که حکم خمس، اگر چه در زمان رسول اکرم(ص) تشریع شده، ولی برای مردم تبلیغ و بیان نشده، و نزد ائمه اطهار: به امانت بوده، و آن حضرات پس از مدت ها، در زمانی که مقتضیات آن حاصل شد – یعنی در زمان امام باقر (ع) - آن را اعلان فرموده‌اند.

ایشان در کتاب خمس می فرماید:

«السابع مما یجب فیه الخمس، وهو کل ما یستفیده الإنسان طول سنته تدریجاً بعد إخراج مؤنة سنته... وهذا فی الجملة مما لا شبهة فیه عند الإمامیة، بل هو من متفردات مذهبهم، خلافاً للعامّة فلم یعدّوه من موارد وجوب الخمس فإنّهم لمّا لم یذهبوا إلی حجیة قول أئمتنا المعصومین(ع) أعرضوا عمّا اختصوا به من الأقوال

وأنکروا ما صدر عنهم من الآثار⁽¹⁾واتّبعوا من خالفهم فی ذلک مع أنّهم : هم أهل بیت الوحی والتنزیل، الذین أمر الناس باتباعهم والإعتصام بحبلهم کما دَلّ علیهم حدیث الثقلین...» ⁽²⁾

با تأمّل در این سخنان معلوم می شود که ایشان معتقد هستند بیان خمس تا زمان ائمه: به تأخیر افتاده، و پیش از امام باقر و امام صادق(ع) اثری از حکم خمس نبوده است.

از آیت الله خویی(ره) نیز در تقریرات درسشان چنین نظری نقل شده است:

«أمّا بناءً علی ما سلکناه من تدریجیة الأحکام وجواز تاخیر التبلیغ عن عصر التشریع بإیداع بیانه من النبی إلی الإمام لیظهره فی ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتیة الباعثة علی ذلک، بل قد یظهر من بعض النصوص أنّ جملة من الأحکام لم تنشر لحدّ الآن وأنّها مودعة عند ولیّ العصر عجل الله تعالی فرجه وهو المأمور بتبلیغها متی ما ظهر وملأ الأرض قسطاً وعدلاً فالأمر علی هذا المبنی الحاسم لمادة الإشکال ظاهر لا سترة علیه» ⁽³⁾

از سخنان ایشان هم معلوم می شود که اعتقاد دارند هنوز هم احکامی در واقع وجود دارند که به فعلیت و مقام تبلیغ نرسیده اند؛ یعنی نزد امام زمان عجل الله تعالی فرجه به ودیعه گذاشته شده است تا وقتی ظهور کردند آن احکام را بیان کنند.

این نظریه اگرچه وجهی دارد، و ما اصل تشریع تدریجی احکام را اجمالاً قبول داریم، ولی سه اشکال در آن وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

اولاً، ایراد مشترکی که برای نظریه تفویض نیز گفته شد این است که طرف سخن ما عامّه و اهل سنت هستند، و آن‌ها نمی‌پذیرند که احکام نزد ائمه: سپرده شده است، بلکه به ما در این ادعا نسبت جعل و بدعت می‌دهند و می‌گویند اصلاً در قرآن و روایات نام و نشانی از خمس درآمد وجود نداشته، و به عبارت دیگر اصلاً حکمی به نام خمس در شرع نیامده است.

جای تعجب است که خود آیت الله خویی(ره) هم چند سطر قبل از این جملات، شبهه را چنین طرح فرموده است:

«وإن تعجب فعجب أنه لم یوجد لهذا القسم من الخمس عین ولا أثر فی صدر الإسلام إلی عهد الصادقین(ع)حیث إن الروایات القلیلة الواردة فی المقام کلها برزت وصدرت منذ هذا العصر؛ أما قبله فلم یکن منه اسم ولا رسم بتاتاً...» ⁽¹⁾

ثانیاً، این پاسخ زمانی صحیح است که در قرآن کریم حکم مزبور ذکر نشده باشد. سابقا گذشت که آیه خمس در سوره انفال با صراحت حکم خمس را تشریع فرموده است، و باز به صراحت "ما غنمتم" وارد در آیه، به توسط رسول خدا(ص)، به مطلق منافع تفسیر شده است.

ادعای عدم تفسیر غنیمت در اخبار نبوی، ادعایی نادرست است؛ زیرا قبلاً روایات و مکتوباتی از حضرت رسول(ص) ذکر کردیم که نشان می‌داد آن حضرت حکم خمس را بیان فرموده و در عمل هم اقدام به دریافت خمس مطلق درآمدها نموده‌اند.

ثالثاً، قبول تدریجی بودن تشریع در اصل دین و احکام کلی، همچون خمس، به این معنا که در زمان حضرت رسول اکرم(ص) تشریع نشده باشند، مشکل است، چون - همان‌طور که گذشت - قبول عدم تشریع آن‌ها در زمان رسول اکرم(ص)

مخالف ظاهر آیه «الیوم أکملت لکم دینکم...»⁽¹⁾می باشد، و همچنین آن چه حضرت رسول(ص) در خطبه حجة الوداع فرمودند که «قَالَ رَسُولُ الله(ص): أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی لَمْ أَدَعْ شَیْئاً یُقَرِّبُکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ وَیُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّأْتُکُمْ بِه» ⁽²⁾

بنابراین حکمی از احکام باقی نمانده که رسول اکرم(ص) آن را بیان نفرموده باشد.

تبیین تدریجی بودن تشریع احکام

اصل تدریجی بودن تشریع احکام را نمی‌شود انکار کرد و ما نیز اصل آن را قبول داریم. توضیح این‌که احکام دو گونه هستند:

الف - احکام اصلی و کلی دین: این احکام از ارکان اسلام هستند؛ مثل اصل احکام نماز، روزه، جهاد، خمس و دیگر فروع دین. در این‌گونه احکام نمی‌توان تدریجی بودن تشریع احکام را به این معنا که تشریع آن‌ها موکول به بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) شده باشد، پذیرفت.

ب. احکام جزئی و فرعی: این احکام در واقع زیر مجموعه احکام کلی و اصلی می‌باشند؛ مثل وظیفه کسی که در رکعت سه و چهار نماز شک کند، یا این‌که خمس پس از کسر هزینه ها محاسبه شود، و... در این‌گونه مسائل جزئی می‌توان تدریج در تشریع احکام را پذیرفت.

مسلّم است که نبی اکرم(ص) در مدت کوتاه رسالت خویش نمی‌توانسته‌اند و برایشان میسّر نبوده که همه احکام فرعی را بیان کنند و بیان و تبلیغ آن‌ها بر عهده ائمه اطهار: و جانشینان آن حضرت صلوات الله علیهم بوده است.

اما این‌که امام زمان عجل الله تعالی فرجه در زمان ظهور چه وظایفی خواهد داشت و در مورد احکام چگونه رفتار خواهد فرمود، مجالی برای بیان آن نداریم و از حوصله بحث نیز خارج است.

خلاصه فصل:

در این فصل، در ابتدا مجدداً بیان می‌شود که ادعای تدریجی بودن تشریع موارد تعلق خمس توسط ائمه اهل بیت:، آن چنان‌که بعضی از بزرگان فقهاء - مثل مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم آیت الله خویی - فرموده‌اند، به استناد روایات و مکتوبات رسول اکرم(ص)، که در فصل دوم گذشت، مورد قبول نیست؛ و سپس این بحث مبنایی مطرح می‌شود که تدریجی بودن به معنای مزبور اساساً صحیح نمی‌باشد. به دنبال استدلال بر این مهم، بحث کلی تدریجی بودن تشریع مطرح می‌گردد.

ما در نهایت معتقدیم باب تشریع احکام اصلی و کلی دین در زمان پیامبر(ص) مسدود شده، و آیه "الیوم أکملت لکم دینکم ..." ناظر به این امر است؛ ولی می‌توان پذیرفت به سبب محدودیت زمانی دوره حیات پیامبر اکرم(ص)، تبلیغ بعضی از آن به اهل بیت: واگذار شده است؛ همان طور که بعید نیست بتوان گفت بعضی احکام جزئی و فرعی که در حقیقت در جهت کیفیت اجرای احکام اصلی هستند، أحیانا به توسط اهل بیت: تشریع شده باشد.

البته از آنجا که موارد تعلق خمس را نمی-توان از احکام فرعی دانست، باید پذیرفت که حکم آن در زمان پیامبر اکرم(ص) تشریع شده است؛ همان که شواهدش در فصل دوم گذشت.

فصل هفتم: تبلیغ خمس توسط رسول خدا(ص)

اشاره

رسول خدا(ص) حکم خمس را تبلیغ فرمود.

آیا خمس از ضروریات دین است؟

رسول خدا(ص)حکم خمس را تبلیغ فرمود.

در بخش های پیشین ثابت شد که حکم خمس را رسول خدا(ص) اعلام و اجرا فرموده است، ولی توسط دستگاه حاکم مورد بی توجهی قرار گرفت. پس از آن حضرات، ائمه اطهار: به دلیل اوضاع و احوال جامعه و وجود جوّ خفقان امکان پیگیری و تبلیغ آن را نداشتند تا زمانی که اوضاع برای بیان مسائل آماده شد.

این‌که می‌بینیم حکم خمس آشکارا در زمان امام باقر(ع) مطرح شد، به دلیل تقارن امامت آن حضرت با عصر خلافت عمر بن عبدالعزیز بوده که فضای آزادی برای بیان احکام، و از جمله خمس، پدید آمد.

می‌توان گفت که روایات نقل شده از امام باقر(ع) در مورد تحلیل خمس، اشاره‌ای به وجوب آن بوده است. به عبارت دیگر، از این‌که در روایت آمده است که امام(ع) خمس را حلال فرمودند معلوم می‌شود که وجوب خمس در میان شیعیان مسلّم بوده است. این علاوه بر آن است که از منابع خود اهل سنت نقل کردیم که حضرت رسول(ص) خمس دریافت می‌فرمودند و فرمان به جمع آوری آن داده بودند.

سیاست عام خلفای بعد از حضرت رسول(ص) این بوده که خمس به اهل بیت: نرسد تا ایشان قدرت نگیرند. لذا خمس در معدن را تبدیل به زکات کردند که سادات و ذوی القربی سهمی از آن نداشته باشند و مغانم جنگی را برای تهیه اسلحه و اسبان جنگی هزینه کردند.

آیا خمس از ضروریات دین است؟

آیت الله سید کاظم یزدی(ره) در اوّل کتاب خمس -فرموده است: «من کان مستحلّاً لذلک – یعنی الخمس – کان من الکافرین» ⁽¹⁾

عبارت ایشان ظاهراً ناظر به منکر مطلق خمس است. فقهای دیگر نیز در همین‌جا به این بحث پرداخته‌اند. واقعیت این است که نمی‌شود گفت مورد نظر ایشان منکر خمس است، ولو در منافع، زیرا اهل سنت که قائل به وجوب خمس در درآمد نیستند، در غنائم جنگی قائل به خمس هستند، اگر چه حق ذوی القربی را اسقاط کرده‌اند.

در هر حال نمی‌شود گفت کسی که منکر خمس در غیر غنائم یا در مورد درآمد کسب و کار (ارباح مکاسب) است، منکر ضروری دین است؛ گرچه می‌توان گفت حکم تعلق خمس در مطلق درآمد ها از ضروریات مذهب است و منکر آن، منکر معتقدات شیعه می‌باشد.

خلاصه فصل:

این فصل، در حقیقت، عصاره و خلاصه‌ای از همه فصول شش‌گانه قبل است؛ که تعلق خمس به مطلق منافع را، نه مربوط به تشریع اهل بیت: و نه حتی تبلیغ ایشان می‌دانست، بلکه نشان داد تشریع و تبلیغ آن در زمان پیامبر اکرم(ص) واقع شده است.

بله، در اینجا شاهد دیگری بر شواهد فصول قبل افزوده شد، که همان تحلیل خمس توسط امام باقر(ع) است. تحلیل - یعنی اباحه - به چیزی تعلق می‌گیرد که قبلاً تشریع آن کامل شده و حکمش به فعلیت رسیده باشد، والا تحلیل معنا ندارد. این مقدمه چینی مناسبی برای فصل آتی است که به بررسی روایات تحلیل و معنای آن می‌پردازد.

مسأله دیگری که در این فصل مطرح شد آن‌که اصل خمس ضروری دین است، ولی موارد تعلق خمس جزء ضروریات دین نیست، ولو از ضروریات مذهب باشد.

فصل هشتم: بررسی نظریه تحلیل خمس

اشاره

آیا ائمه خمس را مباح کرده اند؟

جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن

نظر فقها در تحلیل خمس

واکنش امام رضا(ص) در برابر تحلیل خمس

روایات تحلیل خمس

مسائل طرح شده از سوی صاحب حدائق

آیا ائمه خمس را مباح کرده‌اند؟

روایاتی که دلالت بر وجوب خمس دارند متواتر، بلکه فوق تواتر است، و در مقابل حدود 15 تا 20 روایت، اباحه خمس در زمان غیبت را مطرح کرده‌اند ⁽¹⁾

برخی از اخباریون روایات اباحه خمس را مبنای کار خویش قرار داده‌اند و مصرف آن را برای شیعیان حلال دانسته و پرداخت آن را واجب نمی‌دانند.

فقها و روایات تحلیل خمس

با توجه به دو دسته روایاتی که با عنوان وجوب و اباحه خمس وارد شده است، فقهای شیعه نظرات مختلفی را در جمع بین آن‌ها ارائه داده‌اند.

صاحب حدائق(ره) در مورد روایات تحلیل فرموده که امام حق خودش را تحلیل کرده است، نه سهم سادات را.

آیت الله میلانی(ره) این پرسش را طرح کرده که چه ایرادی دارد که ائمه: هر دو سهم - یعنی سهم امام و سهم سادات – را تحلیل کرده باشند؟! اگر چه در آخر بحث قائل به لزوم پرداخت خمس می‌شود و می‌فرماید: «فالأحوط لزوماً أن یؤدّی المکلف الخمس کاملاً...» ⁽²⁾

این پرسش مطرح می‌شود که وقتی ائمه اطهار: فرموده‌اند خمس کمک به زندگانی و به دین است، چطور ممکن است آن را در طول زمان غیبت حلال کرده و وجوب آن را برداشته باشند؟!

آیا می‌توان قبول کرد که فقط کشاورزان و دام‌پروران زکات بدهند و دیگر سرمایه‌داران از پرداخت حقوق شرعیه معاف باشند؟!

جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن

انصاف این است که روایاتی که در آن‌ها خمس برای شیعیان مباح شمرده شده است، تواتر اجمالی دارند، و این نشان می‌دهد که بالاخره یک چیزی اجمالاً حلال شده، اما این اباحه چطور با روایات وجوب پرداخت خمس که آن‌ها هم متواتر و قطعی الصدور هستند، سازگار می‌شود؟ این باید مورد بررسی قرار گیرد.

آیا این دو گروه با هم تعارض و تساقط می‌کنند یا باید آن‌ها را توجیه کرد؟

در بررسی روایات از یک طرف علم تفصیلی داریم که خمس درآمد (ارباح مکاسب) واجب است، و از طرف مقابل علم اجمالی داریم که یک چیزی حلال شده است. علم تفصیلی مربوط به جانب وجوب خمس قابل تأویل و توجیه نیست، والا علم تفصیلی نبود. در چنین مواردی، این علم اجمالی طرف مقابل - یعنی روایات تحلیل خمس - است که باید بر قدر متیقن آن حمل گردد. این یک قاعده کلی است.

در برخی از روایات آمده که خمس در زمان حضرات امیرالمؤمنین، امام باقر و امام صادق: برای شیعیان تحلیل شده است؛ اما پس از زمان امام صادق (ع) روایتی در تحلیل سراغ نداریم.

امام صادق (ع) نیز زمانی که می‌خواهد از "اباحه خمس" سخن بگوید، می‌فرماید: «إنّ أبی أباح ...»، گویا زمان خود آن حضرت(ع) اقتضای وجوب ادای خمس داشته، و اباحه خاص زمان امام باقر(ع) بوده است. وقتی پذیرفتیم که در اسلام، گاهی احکام به طور تدریجی بیان شده - مثل بیان حکم حرمت خمر و... - این جای تعجب ندارد که امام باقر و امام صادق(ع)یک بار فرموده باشند خمس حلال است و یک بار بفرمایند واجب است؛ بلکه این تدریج در جایی که حکم خمس در مدت هشتاد سال از طرف خلفا و بنی امیه متروک شده بود، شاید لازم بوده است، تا مردم آماده قبول وجوب خمس بشوند.

در زمان امام کاظم(ع) وضع جامعه قدری عوض شده بود و رفاه بیشتری برای مردم وجود داشت. مبالغ هنگفتی از سهم امام که نزد وکلای امام(ع)، مثل زیاد قندی و علی بن ابی حمزه بطائنی، جمع شده بود نشان می‌دهد تعداد شیعیان زیاد شده و ایشان خمس می‌داده‌اند. اصلاً همین پول‌های زیادی که از خمس نزد نوّاب امام - که نام دو نفرشان در دو سطر قبل آمد - جمع آوری شده بود، باعث تأسیس مذهب واقفیه شد، زیرا آن‌ها نمی‌خواستند بعد از شهادت امام کاظم(ع) این مبالغ را به امام رضا(ع) تحویل دهند!

از زمان امام کاظم(ع) تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه فقط یک روایت برای تحلیل خمس ذکر شده که آن هم، هم از نظر سند و هم دلالت اشکال دارد.

معلوم می‌شود که وجوب خمس برای تمام زمان‌ها بوده و روایات اباحه برای دوره خاصی از عصر ائمه اطهار:، یعنی پس از رسول خدا(ص) تا زمان امام صادق(ع) است.

اگر ائمه اطهار: خمس را مباح کرده بودند و این اباحه تا زمان ظهور باقی می‌ماند، نتیجه آن چیزی شبیه نسخ حکم خمس بود.

نمی‌توان پذیرفت که خدای متعال خمس را واجب کرده و ائمه اطهار: آن وجوب را عملاً نسخ کرده باشند. احکام الهی مصالحی در درون خود دارند که برای وصول به آن مصالح جعل شده‌اند، پس کنار گذاشتن دائمی آن قابل پذیرش نمی‌باشد. در دیگر احکام نیز چنین چیزی از ائمه اطهار: سراغ نداریم.

در تبیین این مطلب عرض می‌شود علت وجوب خمس، آن‌طور که در روایات آمده این است که چون زکات پلیدی‌ها و أوساخ مال محسوب است و آن را برای تطهیر اموال مردم مقرر داشته است، احتراماً برای سادات حرام شده است و به ایشان نمی‌رسد، می‌بایست جایگزینی بر زکات برای تأمین سادات فقیر مقرر شود. خمس جایگزین زکات است که به عنوان مال ریاست و حاکمیت

جعل شده، و لذا به سادات می‌رسد. حال اگر خمس، آن چنان‌که تصور شده، مباح شده باشد، و پرداخت آن لازم نباشد، پس تأمین حاجت سادات مستحق چگونه خواهد بود؟!

واکنش امام رضا و امام جواد8 در برابر تحلیل خمس

اشاره

روایاتی در "باب وجوب إیصال حصة الإمام من الخمس إلیه"، از کتاب خمس "وسائل الشیعة" از امام رضا و امام جواد(ع) در جواب درخواست تحلیل خمس نقل شده که آن‌ها را برای روشن شدن کامل مطلب و تبیین آن نقل می کنیم.

روایت نخست:

«محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال: کنت عند أبی جعفر الثانی(ع) إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل، و کان یتولی له الوقف بقم، فقال: یا سیدی اجعلنی من عشرة آلاف فی حلّ، فإنّی قد أنفقتها! فقال له: أنت فی حلّ. فلمّا خرج صالح، قال أبوجعفر(ع): أحدهم یثبّ علی أموال آل محمد وأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء فیقول: إجعلنی فی حلّ أتراه ظنّ أنّی أقول: لاأفعل؟! والله لیسألنّهم الله یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثاً» ⁽¹⁾

صالح بن محمد بن سهل از نواب مذموم امام است که در قم مباشر اوقاف ائمه: بوده است. اگر چه مورد سؤال وقف است، ولی جواب امام(ع) حکمتی عام است، و در مورد همه اموال و اختصاصات شرعی آل محمد و ایتام و مساکین آن‌ها صدق می‌کند.

این‌که امام(ع) می‌فرمایند: خیال کرده من حلال نمی‌کنم؟! نشان می‌دهد که گویا این شخص منتظر جواب منفی امام بوده تا دردسر و آشوب برپا کند. به همین خاطر امام می‌فرمایند: "لیسألنّهم" یعنی بالأخره هر کاری با این اموال بکنید، خدا از آن‌ها سؤال و بازخواست خواهد کرد.

شاهد کلام این‌که در این روایت به هر حال امام(ع) فرموده‌اند: "أنت فی حلّ"، و به ظاهر او را در حل قرار می دهند. این حلیت مخصوص خود آن شخص بوده، و از این امر معلوم می شود که اباحه و حلیت عامی در کار نبوده است.

روایت دوم:

«وعن محمد بن الحسن وعلی بن محمد جمیعاً عن سهل عن أحمد بن المثنی عن محمد بن زید الطبری قال: کتب رجل من تجّار فارس - من بعض موالی أبی الحسن الرضا(ع) - یسأله الإذن فی الخمس، فکتب الیه: "بسم الله الرحمن الرحیم إن الله واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب وعلی الضیق الهمّ، لایحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی أموالنا..." » ⁽¹⁾

در این روایت هم سخنی از اباحه خمس نیست، بلکه اشاره به حکمت لازم و دائمی آن می کند.

روایت سوم:

«وبالإسناد عن محمد بن زید قال: قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس فقال: ما أَمحَلَ هذا تَمحَضُونّا

المودّة بألسنتکم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لانجعل لانجعل لانجعل لأحد منکم فی حلّ»⁽¹⁾

"ما أمحل هذا" ظاهراً بر وزن "أَفعَلَ" و برای تعجب است؛ یعنی چقدر این امر ناممکن شده است!

علامه مجلسی(ره) این عبارت را همین گونه معنا کرده‌اند.

در این روایات امام رضا و امام جواد(ع)در برابر درخواست تحلیل به شدّت برخورد کرده، و می‌فرمایند خمس حق ماست و کسی از شما را درباره آن حلال نمی‌کنیم.

بررسی روایات تحلیل خمس

اشاره

برای کامل شدن مطلب در این بخش روایاتی را از "باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشیعة" از کتاب خمس "وسائل الشیعة" نقل می‌کنیم که نشان می‌دهند ائمه اهل‌بیت: خمس را در مواردی و برای گروهی خاص حلال فرموده‌اند.

روایت نخست:

«محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أبی جعفر - یعنی أحمد بن محمد بن عیسی - عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن أبی بصیر وزرارة ومحمد بن مسلم کلّهم عن أبی جعفر(ع)، قال: «قال أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام: هلک النّاس فی بطونهم وفروجهم، لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا. ألا وإن شیعتنا من ذلک وآبائهم فی حلّ» ⁽¹⁾

ظاهراً این روایت از امام باقر(ع) در زمانی نقل شده که امام پیش از خلافت عمر بن عبدالعزیز از نظر بیان وجوب خمس در تنگنا بودند.

این روایت به صراحت دلالت بر تحلیل خمس برای شیعیان از سوی امیرالمؤمنین(ع) در زمان آن حضرت، و در عین حال اشعار به عدم تحلیل آن از سوی امام باقر(ع) دارد.

روایت دوم:

«وعنه عن أبی جعفر عن علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر(ع) من رجل یسأله أن یجعله فی حلّ من مأکله ومشربه من الخمس فکتب بخطّه من أعوزه شیء من حقّی فهو فی حلّ» ⁽¹⁾

مراد از "أبی جعفر" که در سند آمده ظاهرا "أحمد بن محمد بن عیسی" است، اگر چه این احتمال هم منتفی نیست که او "أحمد بن محمد بن خالد" باشد.

دقت کنید که امام (ع) در جواب نفرموده: "من حلال کردم"، بلکه می‌فرمایند: برای کسی که توان پرداخت خمس را ندارد حلال است. مفهوم آن این است که خمس به طور مطلق مباح نیست، وإلا تقیید آن معنا نداشت. نظر فقهای معاصر نیز همین است.

دوباره تأکید می‌کنیم که از امامان پس از امام صادق: روایتی که بر تحلیل دلالت کند، دیده نشده است. این در حالی است که در طرف مقابل، روایات وجوب خمس از نظر تعداد بیشتر، و از نظر سند قوی‌تر هستند.

علاوه بر تمام آن چه بیان شد، از مدعیان این نظر باید پرسید چطور می‌توان به این مطلب – یعنی حلال بودن خمس برای شیعیان در تمام زمان‌ها - ملتزم شد، در حالی که طبق گزارش‌های تاریخی صحیح و فراوان، پس از زمان امام صادق(ع)، ائمه اطهار: همگی نواب و وکلایی داشته‌اند که خمس را دریافت کرده و به آن حضرات می رسانده‌اند. اسامی این وکلا در کتاب-های مختلف از جمله کتاب های رجال، ثبت و ضبط شده است. نام وکلا در کتب رجال شاید ده ها نفر باشند که از باب نمونه نام بعضی را می آوریم:

عثمان بن عیسی وکیل امام کاظم (ع)، و ابراهیم بن سلام وکیل امام کاظم و امام رضا(ع)، و یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی وکلای امام رضا(ع)، علی بن محمد القتیبی وکیل امام رضا و شاید امام جواد(ع)، و علی بن جعفر الهمانی وکیل امام هادی(ع)، و جعفر بن سهیل وکیل امام هادی و امام حسن عسکری و امام زمان:، و حفص بن عمرو العمری و محمد بن حفص بن غیاث وکلای امام حسن عسکری، و ابراهیم بن مهزیار و عثمان بن سعید العمری وکیل امام حسن عسکری و امام زمان(عج)بوده اند.

روایت سوم:

«وعنه عن أبی جعفر عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن عمر بن أبان الکلبی عن ضریس الکناسی قال: قال أبوعبدالله(ع): أتدری من أین دخل علی النّاس الزّنا؟ فقلت: لاأدری. فقال: من قبل خمسنا أهل البیت، إلّا شیعتنا الأطیبین فإنّه محلل لهم ولمیلادهم» ⁽¹⁾

عبارت "محلل لهم" در این روایت ظاهر در این است که خمس به طور عام حلال شده تا ولادت های ایشان پاک باشد و آن به جهت نکاح حلال شده تا دخول مال حرام در اموال ایشان، در آن جا اثر نگذارد. اهل بیت: می دانسته اند که با الزام به پرداخت خمس، زندگی را بر شیعیان سخت می کند، و لذا برای حفظ طهارت موالید ایشان، به همین دلیل آن را برای ایشان حلال فرموده اند.

در عین حال این روایت به دو مطلب دلالت دارد:

1-خمس از قبل واجب بوده و هست و حلیت آن به مصلحت بوده.

2-این تحلیل مقطعی برای رفاه شیعیان بوده است.

روایت چهارم:

«وعنه عن أبی جعفر عن الحسن بن علیّ الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبی سلمة سالم بن مکرم - وهو أبوخدیجة - عن أبی عبدالله(ع) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لی الفروج ففزع أبوعبدالله(ع)؛ فقالَ له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنّما یسألک خادماً یشتریها أو امراة یتزوّجها أو میراثاً یصیبه أو تجارة أو شیئاً أعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال الشّاهد منهم والغائب والمیّت منهم والحی وما یولد منهم إلی یوم القیامة فهو لهم حلال. أما والله لایحلّ إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطینا أحداً ذمّة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا میثاق» ⁽¹⁾

ظاهراً مورد این روایت جایی است که انسان کالایی را از شخصی که از اهل سنت است، خریده یا هدیه گرفته باشد.

آیت الله خویی(ره) چنین نظری در فروشنده شیعی که خمس نمی دهد، دارند که وقتی فرشی که خمس به آن تعلق گرفته به شما منتقل شد، سهم به ذمه فروشنده منتقل می شود، و این بدین معنا نیست که خمس از اول به ذمه تعلق گرفته باشد، بلکه تعلق خمس به عین به صورت اشاعه و مشاع است، و بعد از تصرف و معامله به ذمه منتقل می شود. ما، گر چه با این نظر در کیفیت تعلق خمس موافق نیستیم، و معتقدیم تعلق خمس به معنای تعلق نوعی حق در مال است، مثل حق الجنایة، ولی در نهایت اختلاف فتوایی با ایشان نداریم.

روایت پنجم:

«وعنه عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)قال: إنّ أشدّ ما فیه النّاس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ خمسی، وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو أولادهم.»⁽¹⁾

این روایت اگر چه به واسطه "صباح الأزرق" ضعیف است، ولی سند دیگری هم دارد که آن سند صحیح است. در عین حال روایت از نظر مورد، اطلاق ندارد، و به احتمال قوی مخصوص مهریه زنان یا کنیزانی است که از اهل سنت به دست شیعیان برسد.

روایت ششم:

«وعنه عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب قال: کنت عند أبی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّک فیها ثابت وأنّا عن ذلک مقصّرون، فقال أبوعبدالله(ع): ما أنصفناکم إن کفّلناکم ذلک الیوم» ⁽²⁾

قمّاط به معنای دوزنده است، و قماط به معنای بندی است که برای قنداق بچه درست می کرده اند، یا بندی که به پای شتر می بستند.

ظهور عبارت "تقع فی أیدینا" در این است که ما چیزی را معامله می کنیم و می دانیم خمس چیزهایی را که به دست ما می آید نداده-اند، و ما هم تقصیر کرده و خمس آن ها را جدا ننموده ایم.

تازه اگر مقصود منافع کسب باشد، همان طور که ملاحظه می کنید در این روایت عبارت "ذلک الیوم" آمده، یعنی حلیت مقطعی و برای همان زمان بوده است. ضمن این که امام باقر (ع) در موقعیتی نبودند که از آن ها خمس بگیرند.

روایت هفتم:

«وعنه عن الهیثم بن أبی مسروق عن السّندی بن أحمد عن یحیی بن عمر الزّیات عن داود بن کثیر الرّقی عن أبی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: النّاس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شیعتنا من ذلک» ⁽¹⁾

در این روایت سخنی از خمس به میان نیامده که شاید مراد مواردی غیر از خمس، مثل فدک و دیگر اموال حضرت زهرا(س) باشد.

روایت هشتم:

«وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علی بن یوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشیر عن حکیم مؤذّن بنی عیس عن أبی عبدالله(ع) قال: قلت له: "واعلموا أنّما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه وللرسول" قال: هی والله الإفادة یوماً بیوم إلّا أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا» ⁽²⁾

در بعض نسخه‌ها به جای عبارت "قلت له"، کلمه "سألت" آمده که بهتر است، زیرا راوی از حضرت درباره آیه غنیمت پرسیده است. در این روایت عبارت "إلّا أنّ أبی" آمده است، یعنی پدرم حلال کرده، و صراحت ندارد که من هم حلال می کنم، بلکه مشعر به زمان خاص است و گویا خود حضرت آن را تحلیل نمی کند.

در این روایت عبارت "لیزکو" به صورت مطلق آمده که نشان می دهد آن چه مورد نظر است، تزکیه هر نوع مال می باشد و فقط مختص به مورد طیب ولادت نیست.

روایت نهم:

«وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی عمارة عن الحارث بن المغیرة النصری عن أبی عبدالله(ع) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلک، وقد علمت أن لک فیها حقّاً. قال: فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم وکلّ من والی آبائی فهو فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا فلیبلغ الشاهد الغائب» ⁽¹⁾

ملاحظاتی بر این روایت وجود دارد:

اولاً: این روایت از نظر سندی ضعیف است.

ثانیاً: عبارت "فی أیدیهم" ظهور دارد که خمسی است که ابتداءا به مال دیگران تعلق گرفته و از آن ها به شیعیان منتقل شده باشد و خمس تجارت خودشان را شامل نیست.

ثالثاً: ظهور آن در طیب ولادت و حلال شدن نکاح است که مورد خاص می‌باشد.

روایت دهم:

«بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن علی الوشّاء عن القاسم بن برید عن الفضیل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: من وجد برد

حبّنا فی کبده فلیحمد الله علی أوّل النّعم. قال: قلت: جعلت فداک ما أوّل النّعم؟ قال: طیب الولادة. ثمّ قال أبوعبدالله(ع): قال أمیرالمؤمنین(ع) لفاطمة علیها السلام: أَحِلِّی نصیبک من الفیء لآباء شیعتنا لیطیبوا؛ ثم قال أبوعبدالله(ع): إنّا أحللنا اُمّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا» ⁽¹⁾

درباره این روایت هم عرض می‌شود: اولاً، این روایت تنها ناظر به اموال حضرت فاطمه زهرا(س) است؛ اموالی که غصب شد و به طور طبیعی، خواسته یا ناخواسته، در میان اموال مردم - یا بعضی از آن‌ها - قرار گرفت.

ثانیاً، این روایت تنها به جهت تحلیل امهات شیعه بر آباء می‌باشد.

روایت یازدهم:

«وعنه عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علی وحسن بن علیّ بن یوسف جمیعاً عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابری عن معاذ بن کثیر بیّاع الأکسیة عن أبی عبدالله(ع) قال: موسّع علی شیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم علی کلّ ذی کنز کنزه حتی یأتوه به ویستعین به» ⁽²⁾

انصاف این است که این روایت مربوط به بحث ما نیست، چون از خمس و حق اهل بیت: سخنی در آن نیست.

روایت دوازدهم:

«وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن أبی جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید عن أبی سیّار مسمع بن عبدالملک فی حدیث قال: قلت لأبی عبدالله(ع): إنّی کنت ولّیت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم

وکرهت أن أحبسها عنک وأعرض لها وهی حقّک الّذی جعل الله تعالی لک فی أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس، یا أباسیّار الأرض کلها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إلیک المال کله، فقال لی: یا أباسیّار قد طیّبناه لک وحللناک منه فضُمَّ إلیک مالک، وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون ومحلّل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا...» ⁽¹⁾

این روایت صدری هم دارد که در کتاب وسائل نقل نشده، و آن چنین است که:

«عن عمر بن یزید قال: رأیت أباسیّار مِسمَع بن عبدالملک بالمدینة وقد کان حمل إلی أبی عبدالله(ع) مالاً کثیراً فی تلک السَّنة فردّه علیه، فقلت له: لِمَ رَدّ علیک أبوعبدالله المال الذی حملته إلیه؟ ...» ⁽²⁾

در این بخش از روایت آمده است که وقتی ابوسیار به شهر خود باز گشت، رفیقش از او -پرسید: "چطور شد که امام به تو مالی را که برای او برده بودی به تو بازگرداند؟" ظاهر پرسش این است که امام(ع) چرا خمس را به او بازگردانده است؟

اگرچه در این روایت، سخن از حلال کردن خمس آمده، ولی تحلیل وارد در آن موردی است، زیرا امام دارد که "ضم إلیک مالک"، یعنی این خمس را به

مال خودت ضمیمه کن. چه بسا این شخص عیال وار بوده یا مصالحی دیگر در کار باشد؛ بالاخره موجبه جزئیه دلیل حکم کلی نمی شود ⁽¹⁾

روایت سیزدهم:

«وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حکیم عن عبدالکریم بن عمرو الخثعمی عن الحارث بن المغیرة النصری قال: دخلت علی أبی جعفر(ع) فجلست عنده فإذا بخیّة⁽²⁾قد استأذن علیه، فأذن له فدخل فجثا علی رکبتیه، ثم قال: جعلت فداک إنّی أرید أن أسألک عن مسألة والله ما أرید بها إلا فکاک رقبتی مِن النار؛ فکأنّه رقّ له، فاستوی جالساً فقال: یا بخیّة سَلنی فلاتسألنی عن شیء إلّا أخبرتک به. قال: جعلت فداک ما تقول فی فلان وفلان؟ قال: یا بخیّة إن لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا فی کتاب الله - إلی أن قال - اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا...» ⁽³⁾

این راویت به دلیل وجود "جعفر بن محمد بن حکیم" در سند آن ضعیف است، ولی به نظر ما باید به روایات ضعیف هم عنایت داشت و آن ها را بررسی کرد.

ظاهر روایت این است که می گوید دو خلیفه پس از پیامبر(ص) که به فلان و فلان تعبیر شده، پس از رسول خدا(ص)، حق امامان را که خمس باشد و در قرآن

هم آمده، نداده اند. به همین دلیل امام (ع) آن حق را در هر کجا که به دست شیعه افتاد حلال کرده است، و ظاهر این روایت غنائمی است که دست آن ها بوده است؛ یعنی غنائم جنگی و فیء و امثال آن که توسط حکومت، پس از تصاحب خمس برای خود، به آن ها داده شده، بدون آن که حق اهل بیت داده شده باشد. در این استظهار، روایت ناظر به تحلیل خمس سود و درآمد اشخاص نیست.

روایت چهاردهم:

«محمد بن علی بن الحسین فی العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن أبی جعفر(ع) أنّه قال: إنّ أمیرالمؤمنین(ع) حلّلهم من الخمس - یعنی الشیعة - لیطیب مولدهم» ⁽¹⁾

مخفی نماند که تحلیل خمس از سوی امام باقر(ع)در زمانی بوده که شیعیان در مضیقه بودند، و امکان عمل به حکم خمس را نداشتند.

آیت الله میلانی(ره) در این بحث می‌فرماید: این‌که روایاتی با عنوان تحلیل و اباحه در مورد خمس نقل شده، وجوب خمس را تأکید می‌کند، زیرا معلوم می‌شود وجوب خمس مسلّم بوده، که آن حضرات: آن را در مواردی اباحه کرده‌اند.

روایت پانزدهم:

«فی کتاب إکمال الدین عن محمد بن محمد بن عصام الکلینی عن محمد بن یعقوب الکلینی عن إسحاق بن یعقوب فیما ورد علیه من التوقیعات بخط صاحب الزّمان عجل الله تعالی فرجه: أمّا ما سألتَ عنه من أمر المنکرین لی - إلی أن قال - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئاً فأکله فإنّما یأکل النیران؛ وأمّا الخمس

فقد أبیح لشیعتنا وجُعلوا منه فی حلّ إلی أن یظهر أمرنا، لتطیب ولادتهم ولاتخبث» ⁽¹⁾

در ارتباط با این روایت باید گفت اولا، در سند این روایت "إسحاق بن یعقوب" مجهول الحال است.

و ثانیاً، معلوم نیست که سؤال طرح شده در این روایت چه بوده است؟

شاید بتوان گفت عبارت "لتطیب ولادتهم" در ذیل روایت، ظاهر در این است که سؤال ناظر به موردی خاص بوده است.

و ثالث، این روایت ضعیف با روایات بسیاری که نشان می‌دهد امام زمان عجل الله تعالی فرجه نمایندگانی برای جمع آوری خمس داشته‌اند، معارض است.

روایت شانزدهم:

«وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب عن عبدالعزیز بن نافع قال: طلبنا الإذن علی أبی عبدالله(ع) وأرسلنا إلیه، فأرسل إلینا أدخلوا إثنین إثنین، فدخلتُ أنا ورجل معی، فقلت للرجل: اُحبّ أن تحلّ بالمسألة، فقال: نعم. فقال له: جعلت فداک إنّ أبی کان ممّن سباه بنوأمیّة وقد علمت أنّ بنی أمیّه لم یکن لهم أن یحرّموا ولایحلّلوا، ولَمْ یکن لهم ممّا فی أیدیهم قلیل ولا کثیر وإنّما ذلک لکم، فإذا ذکرت الذی کنت فیه دخلنی من ذلک ما یکاد یفسد علیّ عقلی ما أنا فیه. فقال له: أنت فی حلّ ممّا کان من ذلک، وکلّ من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حلّ من ذلک. قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلی النفر القعود الذین ینتظرون إذن أبی عبدالله(ع)، فقال لهم: قد ظفر عبدالعزیز بن نافع بشیء ما ظفر بمثله أحد قطّ. قیل له: وما ذاک؟ ففسّره لهم، فقام إثنان فدخلا علی أبی عبدالله(ع) فقال أحدهما: جعلت فداک إنّ أبی کان من سبایا بنی أمیة وقد علمت أنّ بنی أمیّة لم یکن لهم من ذلک قلیل ولا کثیر، وأنا اُحبّ أن تجعلنی من ذلک فی حلّ، فقال: وذلک إلینا؟ ما ذلک إلینا، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم. فخرج الرّجلان وغضب أبوعبدالله(ع) فلم یدخل علیه أحد فی تلک اللیلة إلّا بدأهُ أبوعبدالله(ع) فقال: اَلا تعجبون من فلان یجیئنی فیستحلنی ممّا صنعت بنواُمیة کأنّه یری أنّ ذلک لنا ولَم ینتفع أحد فی تلک اللیل بقلیل ولا کثیر إلّا الأوّلین فإنهما عینا بحاجتهما» ⁽¹⁾

پر واضح است که تحلیل امام موقتی و محدود به شخص بوده که طلب تقاص می کرد.

علامه مجلسی(ره) در "مرآة العقول" هر سندی که محمد بن سنان در آن واقع شده را می‌فرمایند: «ضعیف علی المشهور». این عبارت نمایانگر آن است که به نظر خودشان این راوی ضعیف نیست، ما هم او را ضعیف نمی‌دانیم، زیرا غلو او را در حدّ غلو در الوهیت نمی‌دانیم.

علامه مجلسی(ره) فرموده‌اند که شاید این روایت بر تقیه حمل شود یا مصلحتی در کار بوده باشد، ولی این توجیه قابل قبول نیست، زیرا صدر و ذیل روایت با هم تناقض دارد.

اجمالاً از روایت فهمیده می‌شود که تحلیل خمس مقطعی و در مورد خاص بوده است.

حدیث هفدهم:

«عن علی بن محمد عن علی بن العباس عن الحسن بن عبدالرحمن عن عاصم بن حمید عن أبی حمزة عن أبی جعفر(ع) - فی حدیث - قال: إنّ الله جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثة فی جمیع الفیء، فقال تبارک وتعالی: "واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل" فنحن أصحاب الخمس والفیء، وقد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا والله یا أباحمزة ما من أرض تفتح ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء منه إِلّا کانَ حراماً علی من یصیبه فرجاً کان أو مالاً...»⁽¹⁾

ظاهر روایت مخصوص به حقوقی است که به دست شیعیان می افتد که خوردن و تصرف در آن برای شیعیان حلال شده است.

روایاتی که برای حلال بودن استفاده از خمس برای شیعیان نقل و به آن‌ها استدلال شده، در این بخش ذکر، و اشکالاتی هم که بر آن‌ها وارد است بیان شد. با چشم پوشی از اشکالات مزبور، به نظر ما تحلیل مطلق خمس به زمان خاص و ویژه‌ای اختصاص دارد که امکان بیان حکم خمس و رساندن آن به ائمه اطهار: ممکن نبوده است.

این نکته را هم باید مدّ نظر داشت که فقها بر طبق این روایات فتوی نداده، و به اصطلاح از این روایات اعراض کرده‌اند، چون یا دلالت آن‌ها - آن‌طور که اشاره نمودیم - کافی نبوده، و یا اشکالات سندی و... داشته‌اند.

بله، شواهد زیادی در روایات هست که این اباحه و تحلیل را در مورد خمسی روا می‌دارد که در معاملات و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی، از سوی غیر شیعیان که اعتقاد به خمس ندارند، وارد اموال شیعیان می‌شود. بنا به فتوای بعضی از فقهاء، این حکم شامل وقتی هم می‌شود که در ارتباطات فوق، مالی از سوی شیعه فاسقی که خمس نمی‌دهد، وارد اموال دیگران شیعیان می‌شود.

نظر صاحب حدائق

اشاره

صاحب حدائق چند مطلب در مورد خمس بیان کرده‌اند، که نقل و بررسی آن‌ها برای حسن ختام کتاب خالی از فایده و لطف نیست .⁽¹⁾

مطلب اول:

برخی از فقها معتقد شده‌اند خمس به کسی نیز می‌رسد که تنها مادرش سید باشد ⁽²⁾

این نظر در میان فقها طرفدارانی دارد، و اولین بار آن را سید مرتضی(ره) مطرح کرده، و صاحب حدائق(ره) آن را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده است.

و ایشان می‌فرماید: «ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقیقة أو مجازاً؟»

ایشان غفلت کرده‌اند که انتقال سیادت به اعتبار پدر و پسری نیست، بلکه به خاطر هاشمی بودن است که از طرف پدر به انسان می‌رسد. بنابراین چون خمس به بنی هاشم تعلق دارد، نمی‌توان حکم به این کرد که مادر هر کس سیده بود، می‌توان به او خمس داد، چون از مسلمات است که انتساب به قبائل و طوایف از سوی پدر محقق می‌شود.

مطلب دوم:

فقیه محدث، صاحب حدائق(ره) درباره مصرف خمس در زمان غیبت امام زمان(ع) می‌فرماید: «وأما فی حال الغیبة فالظاهر عندی هو صرف حصّة الأصناف علیهم کما علیه جمهور أصحابنا... وأما حقّه(ع) فالظاهر تحلیله للشیعة...»⁽³⁾

ایشان معتقد شده که سهم امام در زمان غیبت از سوی آن حضرات حلال شده است، زیرا امام سهمی را که مال خودش بوده می‌تواند حلال کند.

ایشان 14 قول درباره مصرف سهم‌های مختلف خمس نقل کرده، که هشتمین آن‌ها نظر فیض کاشانی(ره) است ⁽¹⁾

ایشان نیز تحلیل را مخصوص سهم امام می‌داند، نه سهم سادات، و برای این نظر به توقیع اسحاق بن یعقوب تمسک می‌کند.

به نظر ما آنچه در روایات مزبور بیان شده همه "خمس" است، و نه تنها حق امام(ع). اگر تنها بخشی از خمس حلال می‌شد چطور ممکن بود طیب ولادت و پاکی اموال شیعیان از آن نتیجه گرفته شود؟!

به گمان ایشان، چون انسان تنها وقتی مالک چیزی باشد می‌تواند آن را ببخشد، در مورد ائمه اطهار: هم همین‌گونه است، و ائمه اهل بیت فقط سهم خود را که ملک ایشان است می‌توانند ببخشند و حلال کنند. این در حالی است که امام(ع) به یک لحاظ مالک همه خمس است، و اگر قرار بر اباحه و تحلیل باشد، می‌تواند تمام آن را حلال کند. این در مورد انفال و مثل آن‌هم جاری است.

علاوه بر این می‌توان گفت ائمه: بر سادات ولایت خاص دارند، و تزکیه نفوس و طیب ولادت احتیاج دارد که سهم سادات هم در اختیار ائمه(ع) باشد تا آن را حلال کرده باشند.

در ضمن امام(ع) در صدر روایت عبدالعزیز بن نافع می‌فرمایند: "وهو حلال"، و نمی‌فرمایند: "من حلال کردم"، بلکه در ذیل آن می‌فرمایند: "ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم" یعنی مگر می‌شود ما حلال و حرام کنیم؟!

ما اعتقاد داریم که فقیه نیز به عنوان ثانوی و مصالح روز با مراعات قاعده "الأهم فالأهم" می‌تواند در مدتی محدود حلالی را حرام کند، مثل کاری که میرزای شیرازی(ره) در تحریم تنباکو انجام داد، و این غیر از اجتهاد خلفا است که بگویند "رسول خدا حلال کرد و من حرام می کنم"! ائمه: در روایات واژه "الیوم" را به کار برده اند؛ یعنی امروزه مصلحت این گونه اقتضا می کند.

خلاصه فصل:

در این فصل، به بررسی دلالت روایاتی پرداخته شد که در آن خمس برای شیعیان به نوعی مباح اعلام شده است. این روایات دستاویز عده‌ای واقع شده تا حکم وجوب ادای خمس را در زمان غیبت منع کنند.

به موجب ادله‌ای که در این فصل گذشت، و از نظر صناعی کاملاً قابل اعتماد است، معلوم می‌شود روایات تحلیل (اباحه) خمس بر دو قسم است. بعضی تحلیل های مقطعی خمس هستند که توسط امام باقر(ع) و أحیانا ائمه بعد گاهی اتفاق افتاده است؛ و بعضی دیگر ناظر به اموال خمسی است که به سبب اختلاط جامعه شیعه با اهل سنت که به خمس قائل نیستند، به طور طبیعی وارد اموال شیعیان می‌شود. در این دسته از روایات تحلیل، حضرات معصومین: می‌فرمایند شیعیان نگران حقوق اهل بیت که وارد اموال ایشان می‌شود نباشند. البته به نظر می‌رسد این حکم شامل مواردی که شیعه فاسق ادای خمس نکند، و به موجب ارتباط با او مال متعلق خمس در اموال انسان قرار بگیرد هم می‌شود.

در پی بحث اصلی این فصل دو مسأله فرعی هم مطرح شده است.

یکی مسأله سیادت که آیا به واسطه مادر هم منتقل می‌شود؟ که ادله فقهی اقامه شده نشان می‌دهد پاسخ این سؤال منفی است.

مسأله دیگر آن‌که آیا تحلیل (اباحه) خمس در موارد خود، تنها شامل سهم امام است یا سهم سادات را هم در بر می‌گیرد؟ پاسخ مباحث فصل به این سؤال این است که ولایت اهل بیت: بر همه خمس ثابت است و اختصاص به بخشی از آن ندارد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

فهرست مطالب

پیشگفتار محقق5

پیشگفتار مولف13

فصل نخست16

معنای لغوی و اصطلاحی خمس17

تاریخچه خمس17

آیا پیامبر املاکی داشتند؟20

املاک حضرت زهرا(س)22

برخورد خلفا با اموال حضرت زهر(س) 23

سرنوشت خمس پس از رسول خدا (ص)24

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه(س)27

امیرالمؤمنین با خمس چه کرد؟29

خمس در زمان صادقین:32

خلاصه فصل33

فصل دوم: خمس و اهل سنت34

شبهات خمس در میان اهل سنت35

ممنوعیت روایت در عهد خلفا36

خمس در منابع اهل سنت42

پیامبر از چه چیزهایی خمس دریافت کرده است؟42

بخش اول: روایات اهل سنت43

وجوب خمس در رکاز44

رکاز چیست؟46

سیوب چیست؟47

خمس درآمد48

بخش دوم: نامه ها و فرمان های پیامبر(ص)49

معنای خمس از دیدگاه اهل سنت58

خلاصه فصل60

فصل سوم: خمس در مکتب وحی و منابع شیعی61

عبادات مالی در قرآن62

معنای لغوی زکات63

اصطلاح زکات در قرآن65

چگونگی تغییر در معنای زکات67

واژه صدقه و تفاوت آن با زکات67

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر69

خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال70

معنای غنیمت72

اشکال به دلالت آیه و پاسخ آن76

فرق خمس و زکات چیست؟79

خلاصه فصل80

فصل چهارم: خمس در فقه شیعی83

اظهار حکم خمس توسط صادقین8از چه بابی بوده است؟84

فصل پنجم: بررسی نظریه تفویض86

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:87

ضرورت بررسی نظریه تفویض88

تاریخچه اعتقاد به تفویض89

تفویض چیست؟94

روایات تفویض98

شیخ صدوق(ره) و تفویض106

نظر صاحب جواهر و نقد آن109

نظر آیت الله بروجردی و نقد آن112

علم ائمه: به احکام شرعی114

علم غیب ائمه اطهار:115

اهل سنت و تفویض120

علم احکام الهی نزد ائمه اطهار:122

نظر صحیح در تفویض به پیامبر اکرم(ص)124

نظر صحیح در تفویض به ائمه اطهار:127

خلاصه فصل129

فصل ششم: تدریجی بودن تبلیغ احکام131

تبیین تدریجی بودن تشریع احکام136

خلاصه فصل137

فصل هفتم: تبلیغ خمس توسط رسول خدا(ص)138

رسول خدا(ص)حکم خمس را تبلیغ فرمود139

آیا خمس از ضروریات دین است؟140

خلاصه فصل141

فصل هشتم: بررسی نظریه تحلیل خمس142

آیا ائمه خمس را مباح کرده اند؟143

فقها و روایات تحلیل خمس143

جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن144

واکنش امام رضا و امام جواد(ع) در برابر تحلیل خمس146

بررسی روایات تحلیل خمس149

نظر صاحب حدائق164

خلاصه فصل167

تالیفات:

حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مدظله العالی دارای تالیفات متعددی در زمینه‌های مختلف علوم دینی هستند که اجمالاً به آن ها اشاره می شود:

کتاب هایی که از چاپ خارج شده اند:

1- دروس حول نزول القرآن

2- دروس حول الموت و الحیات و البرزخ و اشراط الساعه

3- دروس حول المعاد

4- تغییر جنسیت

5- رساله ی هلالیه

6- رساله ی توضیح المسائل

7- مناسک حج

8- مناسک عمره

9- رساله ی ارشاد المومنین

10- خمس (دروس خارج فقه معظم له)

کتاب هایی که تکثیر شده است:

1-تحقیق اللطیف حول التوقیع الشریف

2- حاشیه بر عروة الوثقی

3- حاشیه بر منهاج الصالحین

کتاب هایی که آماده چاپ هستند:

1- تقریرات فقه صلاة المسافر

2-تقریرات قواطع السفر

3- استفتائات