فرهنگ اصطلاحات وقف

مشخصات کتاب

سرشناسه : عتیقی، محمد‌کل‌عبیدالله

Atiqi, Muhammad Kull ubayd Allah

عنوان قراردادی : المصطلحات‌الوقفیه .فارسی

عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ اصطلاحات وقف/ عبیدالله عتیقی، عز‌الدین تونی، خالد شعیب؛ ترجمه عباس اسماعیلی‌زاده.

مشخصات نشر : مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری : ۳۸۴ ص.

شابک : ۴۲۰۰۰ ریال‌978-964-971-187-4: ؛ ۴۲۰۰۰ریال (چاپ اول)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری

فاپا (چاپ دوم)

یادداشت : چاپ اول :۱۳۸۷.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۸۳] - ۳۸۴ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : وقف-- اصطلاحها و تعبیرها

شناسه افزوده : تونی، عزالدین

شناسه افزوده : Tuni, Iez al-Din

شناسه افزوده : شعیب، خالد

شناسه افزوده : Shuayb, Khalid

شناسه افزوده : اسماعیلی‌زاده، عباس، مترجم

شناسه افزوده : بنیاد پژوهش‌های اسلامی

رده بندی کنگره : BP۱۹۳/۲/ع۲۳م۶۰۴۱ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۵۶۴۱۴

اشاره

فهرست

پیشگفتار مترجم ···

5

مقدّمه ··· 9

ابدال و استبدال ··· 13

ابن ··· 19

اثبات ··· 22

اجاره ··· 26

اجر المثل ··· 30

اُجرت ··· 33

ادخال و اخراج ···

36

ارتفاق ··· 39

ارث ··· 44

استحقاق ··· 48

استدانه ··· 55

استغلال ··· 59

اسقاط ··· 63

اشتراک ··· 67

اشراف ··· 69

اضافه ··· 73

اطلاق ··· 75

اعطاء و حرمان ···

79

انتفاع ··· 82

انقراض ··· 91

انقطاع ··· 97

انهاء الوقف ···

103

برّ ··· 105

بطلان ··· 109

بطون ··· 112

بناء ··· 113

بیع ··· 116

تأبید ··· 125

تأقیت ··· 128

تبرع ··· 131

تخلیه ··· 134

ترتیب طبقات ···

140

تسویه ··· 145

تعارض ··· 147

تعطیل وقف ··· 150

تعلیق ··· 153

تعیین ··· 157

تغییر و تبدیل ···

160

تفضیل ··· 164

تفویض ··· 166

تنجیز ··· 169

جهت ··· 171

حجر ··· 174

حصّه ··· 177

حیازت ··· 180

خیرات ··· 184

دَین ··· 186

ذرّیّه ··· 190

ذمّه وقف ··· 192

ذمّی ··· 195

رجوع ··· 199

ردّ ··· 203

ردّه ··· 206

رشد ··· 211

ریع ··· 214

زکات ··· 216

سفه ··· 222

سکنی ··· 225

سهم ··· 227

شرط ··· 229

شروط دهگانه، «زیاده و نقصان» ··· 233

شغور ··· 236

صدقه ··· 241

صریح ··· 246

صیغه وقف ··· 249

ضمان ··· 253

طبقه ··· 257

عرف ··· 259

عزل ··· 261

عصبه ··· 265

عقار ··· 268

عمارت ··· 271

عوض ··· 276

غفلت ··· 282

غنی ··· 284

فقر ··· 286

قبول ··· 289

قتل ··· 292

قرینه ··· 294

قسمت کردن ··· 297

کنایه ··· 305

لزوم ··· 307

مرتب ··· 310

مرض موت ··· 312

مسجد ··· 315

مشاع ··· 322

مصرف ··· 325

مقبره ··· 327

ملک ··· 329

مناقله ··· 335

منفعت ··· 337

منقول ··· 341

موقوفه ··· 343

موقوف علیه ···

347

نظارت ··· 351

نفقه ··· 356

نیت ··· 358

هبه ··· 360

واقف ··· 362

وصیت ··· 364

وقف ··· 367

وقف اهلی ··· 371

وقف خیری ··· 373

وقف مشترک ··· 375

وکالت ··· 377

ولد ··· 380

منابع تحقیق مترجم ··· 383

پیشگفتار مترجم

سابقه هفت ساله تحصیل دروس حوزوی در دو حوزه مبارکه مشهد و قم این اجازه را به من می‌داد تا، علی‌رغم اشتغال به تحصیل در دوره دکتری علوم قرآن و حدیث که تخصص اصلی من است، ترجمه کتابی در زمینه فقه را برعهده گرفته، با مراجعه به کتابهای عمده و معتبر فقه شیعه اضافاتی بر آن داشته باشم.

آنچه پیش روست ترجمه کتاب المصطلحات الوقفیه، تألیف دکتر محمّدکل عبید اللّه عتیقی و شیخ عزالدین تونی و استاد خالد شعیب می‌باشد که به خاطر بسنده نمودن نویسندگان کتاب به ذکر آرای فقهی مذاهب اربعه اهل سنت، جهت تکمیل کار ایشان و اتمام فایده کتاب آرای فقهای شیعه را نیز مترجم به آن اضافه نموده است.

نویسندگان کتاب سعی نموده‌اند ذیل 106 مدخل که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند تمام مباحث مربوط به وقف را از دیدگاه فقهای مذاهب اربعه اهل سنت گردآوری نمایند.

روش کار به این صورت است که ابتدا تحت عنوان «تعریف» معنای لغوی و اصطلاحی ذکر شده است و پس از آن تحت عنوان «خلاصه حکم فقهی» به‌طور مجزا آرای فقهای مذاهب اربعه اهل سنت با تیترهای شافعیّه، مالکیّه، حنابله، حنفیّه آمده است.

البته چنین نبوده است که نویسندگان کتاب در همه جا این ترتیب و تبویب را رعایت کرده باشند و هر چه از مطلب پیش می‌رود غالبا تفکیک نظر مذاهب

اربعه و بعضا تعریف و عنوان خلاصه حکم فقهی فراموش می‌شود، که مترجم در حد امکان سعی کرده است این نقیصه را، با مراجعه به کتابهای فقهی اهل سنت و نقل نظرات آنان، جبران نماید؛ لذا هر جا تعریف نیامده است با مراجعه به کتب معتبر لغت که مورد استفاده نویسندگان نیز بوده است - نظیر، لسان العرب و معجم مقاییس اللغه - این بخش را کامل کرده که به همراه بقیه اضافات مترجم در متن اصلی، داخل [ ] آمده است.

همانطور که اشاره شد جهت تکمیل کتاب، آرای فقهای امامیه نیز به آن اضافه شده است؛ به این صورت که به همان سبک نویسندگان کتاب در پایان هر مدخل پس از ترجمه دیدگاه فقهای اهل سنت، دیدگاه فقهای شیعه تحت عنوان «امامیه» بر وزان، «شافعیه»، «مالکیه»، «حنابله» و «حنفیه» به تفصیل آمده است.

در این بخش با مراجعه به بیش از بیست کتاب معتبر فقهی شیعه و برخی کتب متفرقه دیگر که فهرست کامل آنها در آخر کتاب آمده است، دیدگاه فقهای متقدم و متأخر شیعه را جمع‌بندی و ارائه کرده‌ایم.

دو نکته:

یکم: پس از شروع ترجمه کتاب هر چه جلو می‌رفتیم مشکلات متعددی رخ می‌نمود. یکسری از این مشکلات مربوط به بخش ترجمه بود که غلطهای چاپی متعدد و بعضا فاحش، فهم مطلب را دشوار می‌نمود و ناچار به مراجعه به منابع دست اول فقه اهل سنت بودیم.

دسته دیگر مشکلات مربوط به بخش تألیف (اضافه نمودن آرای فقهای شیعه) بود که عدم انتخاب عنوان مناسب برای مدخلها و عدم تناسب عنوان برخی مدخل‌ها با مباحث ارائه شده ذیل آن‌ها یا تکرار مطالب مدخلهای مختلف، به دست دادن نظر فقهای امامیه را دشوار می‌نمود.

به عنوان مثال در این کتاب مدخلی به نام قبض نیامده است، حال آن که قبض

موقوفه از مسائل مهم وقف می‌باشد. و این بحث در دو مدخل «تخلیه» و «حیازت» مطرح شده است. ما نیز بحث قبض در دیدگاه اصحاب امامیه را در مدخل «تخلیه» آورده‌ایم و در ذیل «حیازت» پس از اشاره به نظر فقهای شیعه در باب مسأله مطرح شده در آن به مدخل «تخلیه» نیز ارجاع داده‌ایم.

موارد دیگر مثل طرح بحث شرط واقف در مدخل «استحقاق» یا آوردن اصل بحث شرط تأبید در مدخل «ارث» و اشاره به برخی فروعات آن در دو مدخل «تأبید» و «توقیف».

همچنین است بیان احکام وقف منقطع در مدخل «انقراض» یا بحث قصد قربت در مدخل «برّ» و موارد متعدد دیگر.

این مشکل زمانی بیشتر رخ می‌نمود که توجه داشته باشیم استفاده از این کتاب برای خوانندگان به گونه‌ای است که تنها به ذیل مدخل مورد نیاز مراجعه می‌کنند و چنین نیست که به دیگر مدخلها به‌ویژه آنهایی که اندک ارتباطی با مطلب مورد نیاز دارند مراجعه کنند یا کتاب را از ابتدا تا انتهای آن مطالعه نمایند.

برای جبران این نقیصه بزرگ بهتر آن دیدیم که جهت فراهم آوردن امکان مطالعه و مقایسه آرای مذاهب خمسه با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر همخوانی و هماهنگ بودن مطالب مطرح در هر مدخل، دیدگاه فقهای امامیه را متناسب با هر موضوعی که نویسندگان ذیل مدخلها آورده‌اند، ارائه نماییم و با ارجاع دادن به مدخلهای دیگری که این بحث در آن‌جا نیز مطرح شده است تا حدودی نیاز خوانندگان را مرتفع سازیم هر چند که باز هم نیاز است که خواننده محترم بحث و مطلب مورد نظر خود را در هر مدخلی که مظان آن را می‌یابد، دنبال کند.

دوم: به نظر می‌رسد که این نوع کار؛ یعنی تدوین کتابی مشتمل بر تمام اصطلاحات یک موضوع فقهی و سرد اقوال و نظرات پنج مذهب مهم فقهی اسلامی: امامیه، شافعیه، مالکیه، حنفیه و حنابله درباره آن، کاری بدیع و در خور

تقدیر باشد؛ چه از جهات متعدد برای طلاب حوزه‌های علمیه به‌ویژه مأدبه‌نشینان دروس خارج فقه و دانشجویان رشته فقه و حقوق و دیگر محققان علوم دینی سودمندی بیشتری نسبت به کتابهایی که تمام ابواب فقهی را در یک مجموعه گرد هم آورده‌اند، دارد.

و چه نیکوست گروه فقه بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی انجام چنین کاری را نسبت به دیگر ابواب فقهی در دستور کار خود قرار دهد.

در خاتمه بر خود فرض می‌دانم از حضرت حجّه‌الاسلام والمسلمین حاج آقای الهی خراسانی مدیر عامل محترم بنیاد پژوهشهای اسلامی به جهت اعتمادی که به این حقیر نموده، ترجمه این کتاب را به بنده پیشنهاد نمودند، قدردانی نمایم.

همچنین از آقای دکتر حسین صابری که پاسخگوی سؤالات من در مواجهه با مشکلات ترجمه این کتاب بودند و آقایان حمیدرضا شیخی و حجّه‌الاسلام حاجی‌آبادی که به ترتیب زحمت ویراستاری بخش ترجمه و تألیف آن را متقبل شدند بسیار تشکر می‌نمایم.

امید که این کار مورد قبول درگاه ایزدی واقع شده، از رحمت واسعه‌اش آن را کاری مبارک قرار دهد. ان‌شاءاللّه.

و ما توفیقی إلاّ باللّه

عباس اسماعیلی‌زاده

اسفند 1384

مقدّمه

صندوق وقفی فرهنگ و اندیشه مفتخر است که این فرهنگ پیشرو در حوزه اصطلاحات وقف را در روند نهضت نوین وقف و تلاش برای احیاء این سنت که به همّت دبیرخانه اوقاف کشور کویت به راه افتاده است، به جهان اسلام تقدیم کند. هدف از انتشار این فرهنگ تعمیق و نهادینه کردن وقف و گردآوری اصطلاحات پراکنده آن از لابه‌لای کتابها و فرهنگها می‌باشد.

اهمیت این فرهنگ در این است که برای اولین بار اصطلاحات وقف را در یک کتاب، همراه با شرح علمی و کامل آنها، فراهم آورده است. در این کار، گروهی از دانشمندان و محققان شرکت داشته‌اند و شرحهای ارائه شده را از معتبرترین منابع گردآوری کرده و برای اکمال فایده و غنی‌سازی هر چه بیشتر این اصطلاحات، نام این منابع را در پانوشتها آورده‌اند.

این کتاب تلاشی است علمی و منظم برای جمع‌آوری اصطلاحات وقفی در یک‌جا و مرتب شده بر اساس ترتیب حروف الفبا جهت ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی وقفی که به برانگیختن نقش وقف در جامعه کنونی کمک می‌کند. نظر به نقش فعّالی که وقف در دوران شکوفایی‌اش داشته است، به گونه‌ای متناسب با دگرگونیها و پدیده‌های نوین استمرار بخشد. و از همین جا مسأله اصطلاحات بروز کرد و ضرورت آن بر عموم محققان و خوانندگان معلوم شد و به همین جهت لازم بود شرحی برای این اصطلاحات وقفی در اختیار خوانندگان قرار داشته باشد که خواندنشان را آسان کرده، غوامضش را شرح دهد تا مشکلات و

سختیهایی را که در برابر خوانندگان قرار دارد و مانع پیشرفت آنها در نشر فرهنگ عمومی وقف در بین مسلمانان می‌شود، برطرف سازد.

در عصر انفجار اطلاعات و کم بودن فرصت برای انجام کارهای واجب و ضروری، ایجاد چنین پایگاه اطلاعاتی وقفی یک نیاز مبرم و وسیله‌ای است برای طرح این اندیشه و اشاعه آن. چه در میان عامه مردم و چه در میان نخبگان جامعه؛ چرا که همگان موظّف به مشارکت در طرح احیای وقف و تجدید بنای آن هستند؛ نخبگان با آغاز کردن از جایی که پیشینیان به پایان رساندند و از فکر و تلاششان هر آنچه را که منجر می‌شود به موظّف ساختن وقف برای خدمت به جامعه؛ غنی‌سازی جنبه‌های سازنده وقف؛ به حرکت درآوردن وقف برای خدمت به مردم سرزمینهای اسلامی و از سرگیری فعالیتش در ساختن تمدن اسلامی، مایه گذارند.

و عموم خوانندگان با خریداری این کتابهای نوین مشتمل بر اصطلاحاتی روشن و شرحهایی سهل و آسان؛ چرا که این خود، نشانگر مشارکت سخاوتمندانه و سهیم شدنی نیکوکارانه در پیگیری نهضت وقف است. به‌ویژه بعد از آن که تحقیقات دبیرخانه اوقاف به ایجاد این شکل نوین مشارکت عمومی انجامید، یعنی ایجاد صندوقهای وقفی با اهداف و اغراض مختلف در راستای فراخوان وقف و اقدام به فعالیتهای بالنده در زمینه‌های مشخص شده در آیین‌نامه تأسیس هر صندوق - و این امر از طریق طرح کاملی محقق می‌شود.

با وجود این صندوقهای وقفی، هر مسلمانی می‌تواند با هر مقدار دارایی که دارد، کم یا زیاد، به میزانی که برایش میسر است دست یاری به این صندوقها دراز کند. از همین جا باید گفت که گسترش شناخت مسأله وقف و تعمیم آن، آسان‌سازی و شرح اصطلاحات آن را می‌طلبد؛ چه وجود اصطلاحات پیچیده نیازمند شرح و توضیح در لابه‌لای صفحات کتابهایی که در موضوع وقف نوشته می‌شوند، خود، یکی از موانع فهم آنها از سوی خواننده است.

دعوت به وقف و آگاهی دادن درباره آن حرکتی است به حق که بسیج وسایل مختلف را می‌طلبد و شاید سرآمد این وسایل و مهمترین آنها کتاب آسان با اصطلاحات قابل فهم و واضح باشد.

این فرهنگ بیگمان اثرش را در جمع کتابهای حقوقی اسلامی خواهد گذاشت و هر محقق و خواننده‌ای در زمینه وقف و مسائل آن می‌تواند از آن کمک بگیرد؛ چه اصطلاحات وقف را بسیار آسان کرده است.

از وظایف صندوق وقفی فرهنگ و اندیشه این بود که در چارچوب نهضت رو به رشد وقف که حرکت موفق آن را دبیرخانه اوقاف کشور کویت رهبری می‌کند این مسؤولیت را برعهده گیرد و بدین وسیله در راه ایجاد پایگاه اطلاعاتی وقفی که اساس ابداع و ابتکار و نوآوری و نهضت فراگیر باشد گام بردارد. از خدا می‌خواهیم این فرهنگ را سودمند قرار دهد و ثمرات مورد انتظار آن را محقق سازد. توفیق از اوست و اوست کمک کار.

صندوق وقفی فرهنگ و اندیشه

1417ه . - 1996م

ابدال و استبدال

تعریف

فقیهان ابدال را غالبا به معنای فروختن عین موقوفه برای خریدن عین دیگری که به جای آن وقف شود، به کار می‌برند، استبدال نیز عبارت است از گرفتن عین دوم به جای عین اول. بر این اساس هر یک از ابدال و استبدال در حقیقت مستلزم معنای دیگری می‌باشد که اگر به فروختن عین موقوفه توجه کنیم به آن ابدال می‌گویند و چنانچه بر خریدن یا گرفتن بدل و عوض عین موقوفه نگاه کنیم به آن استبدال می‌گویند و هر دو صورت از نظر فقها حکم یکسانی دارند.

خلاصه حکم فقهی

اکثر فقیهان به جواز ابدال و استبدال اعیان و اموال وقفی حکم کرده‌اند و برای این کار شروطی در نظر گرفته‌اند که تفصیل آن مطابق نظر فقهای هر یک از مذاهب اسلامی به شرح ذیل است:

حنفیه

الف: اگر واقف شرط کند که هرگاه بخواهد می‌تواند زمین وقفی را با زمین دیگری عوض نماید، این کار برای او جایز است؛ زیرا جایز دانستن این کار موجب توسعه دامنه وقف می‌شود. ولی در صورتی که چنین شرطی نکرده باشد

تنها با اجازه قاضی می‌تواند مال موقوفه را تبدیل کند.

اگر واقف این شرط را برای متولّی، و ناظر نیز در نظر بگیرد آنها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند.

همچنین گفته‌اند که واقف یا ناظر پس از شرط کردن تنها یک بار می‌توانند ابدال و استبدال کنند؛ چه با یک بار انجام این کار شرط به پایان می‌رسد؛ مگر در صورتی که واقف عبارتی ذکر کرده باشد که اجازه انجام مداوم این کار را به او بدهد⁽¹⁾.

اگر واقف استبدال را برای متولّی شرط کرده باشد ولی برای خودش شرط نکرده باشد، خودش نیز می‌تواند استبدال کند.

ب: اگر واقف استبدال را شرط نکرده باشد ولی موقوفه به‌طور کامل غیر قابل استفاده شود، مثلاً هیچ عوایدی نداشته باشد یا عوایدش به قدری کم باشد که کفاف هزینه‌های آن را ندهد، در این صورت، بنابر صحیح‌ترین اقوال، با اجازه قاضی و رعایت مصلحت و منفعت وقف، تبدیل آن جایز است.

شروطی را که برای جواز استبدال از سوی قاضی در نظر گرفته‌اند، عبارت است از:

الف - موقوفه به‌طور کامل غیر قابل استفاده شده باشد.

ب - موقوفه درآمدی برای آباد ساختنش نداشته باشد.

ج - موقوفه را با ضرر فاحش نفروشد.

د - قاضی اهل علم و عمل باشد تا راه برای تلف کردن موقوفات مسلمانان باز نشود.

ه - مال موقوفه را به اموال غیر منقول تبدیل کند نه به درهم و دینار [وجه نقد⁽²⁾].

ص:114

مالکیه

مالکی‌ها میان اموال منقول و غیر منقول تفاوت گذاشته‌اند و گفته‌اند در اموال منقول، چه در وقف معین و چه در وقف غیر معین و عام، چنانچه موقوفه به گونه‌ای شود که نتوان آن را در جهتی که وقف شده به کار گرفت - مانند پیراهنی که کهنه و مندرس شود یا اسبی که مریض شود و مانند اینها - می‌توان آن را فروخت و با پول حاصل از آن مثلش را خرید و در جهتی که وقف شده است مورد استفاده قرار داد. و چنانچه با پول حاصل از فروش موقوفه نتوان مثل آن را خرید، می‌بایست آن را در خرید جزئی از مثل آن به کار گرفت⁽¹⁾. (به صورت مشاع)

امّا در اموال غیر منقول فروش و استبدال مال وقفی را جایز نمی‌دانند هر چند که خراب شود. البته برای توسعه، این کار را جایز نمی‌دانند، مثل توسعه مسجد⁽²⁾که می‌توان زمین وقف شده را برای مسجد فروخت، هر چند این کار به اجبار صورت بگیرد ولی فروش مسجد به هیچ وجه جایز نیست.

ابن رشد فروش زمین وقفی را در حالاتی خاص و طبق شرایطی مجاز دانسته است⁽³⁾.

شافعیه

شافعی‌ها فروش مال وقفی را در هیچ حالتی جایز نمی‌دانند، هر چند که خراب شود یا هیچ‌گونه منفعتی نداشته باشد. اگر درخت وقفی خشک شود یا باد، سیل و مانند اینها آن را ریشه‌کن سازد به گونه‌ای که نتوان آن را پیش از خشک شدن به محل اولیه‌اش بازگرداند باز هم وقفیت آن باقی است و باید به

همین صورت از آن استفاده کرد.

یا اگر مسجدی خراب شود و نتوان آن را دوباره ساخت نمی‌توان به هیچ صورت آن را فروخت. البته در یک مورد گفته‌اند که می‌توان حصیر کهنه مسجد و شاخه‌های شکسته درخت مسجد را که تنها به کار سوزاندن می‌آید، فروخت تا هم اینها از بین نروند و هم مکانی که در آن قرار دارند در اثر اینها خراب نشود؛ زیرا به دست آوردن مقدار کمی از ثمن که به کار وقف بیاید بهتر از ضایع شدن آن است⁽¹⁾.

حنابله

حنبلی‌ها فروش مال وقفی و استبدال آن را در صورتی جایز می‌دانند که منافع حاصل از آن از بین رفته باشد و تعمیر و اصلاح آن و بازگرداندن منافعش امکان نداشته باشد. هر چند که این موقوفه خراب شده مسجد باشد، که در صورت عدم امکان بازسازی می‌توان آن را فروخت و با پول حاصل از آن مثلش را خریداری کرد. به دو دلیل: یکی نهی از ضایع کردن مال و دیگر این که هدفِ وقف بهره بردن موقوف علیه از ثمره موقوفه می‌باشد نه عین آن و ممنوع ساختن فروش چنین موقوفه‌ای مبطل این معنای مورد نظر در وقف می‌باشد؛ و این خلاف اصل است⁽²⁾.

امامیه

حکم جواز یا عدم جواز فروش مال وقف و صورتهای مختلف آن ذیل اصطلاح «بیع» آمده است. آنچه که بایسته است ذیل اصطلاح «ابدال و استبدال»

به آن پرداخته شود، حکم چگونگی استبدال مال وقفِ فروخته شده می‌باشد؛ به عبارت دیگر در صورت فروش مالِ وقف حکم ثمن آن چیست؟

بعضی از فقیهان شیعه تنها گفته‌اند که با ثمن حاصل از بیع بهتر است در صورت امکان موقوفه دیگری که از جهت صفات نزدیک به مال موقوفه باشد خریده شود⁽¹⁾که برخی حکم به وجوب خرید اقرب به صفت موقوف کرده‌اند⁽²⁾.

برخی در صورت امکان خرید مثل را اولی دانسته‌اند⁽³⁾، و بعضی حکم به وجوب خرید مماثلی که به غرض واقف نزدیک باشد کرده‌اند⁽⁴⁾.

اصحاب امامیه همچنین تصریح کرده‌اند که به خاطر جلوگیری از تضییع حق واقف و بقیه بطون، در صورت امکان باید «قاعده أقرب فالأقرب» را رعایت کرد که البته برخی این نزدیکتر بودن را نزدیکی به صفت موقوفه اول⁽⁵⁾و بعضی نزدیکی به غرض واقف⁽⁶⁾ذکر کرده‌اند.

در این میان امام خمینی(ره)، قائل به تفصیل شده‌اند و آن این که در وقف منفعت مطلق، مثل وقف ملک برای منفعت موقوف علیهم به هر نحوی که باشد، مماثله لازم نیست؛ چون هدف، منفعت موقوف علیهم است بدون تعیین نوعی خاص؛ ولی در وقف انتفاع مثل وقف مدرسه برای طلاب یا مسافرخانه برای مسافران و اوقاف خاصه یا وقف منفعت خاصه مثل وقف خانه، تنها برای اجاره و اخذ کرایه برای مثلاً صرف بر عالمان مماثله لازم است⁽⁷⁾.

ایشان همچنین گفته‌اند: در وقف منفعت می‌توان در صورت صلاح‌دید حاکم

با ثمن بیع تجارت کرد و با آن یا منافعش چیزی را وقف بر موقوف علیهم کرد. ولی اگر وقف انتفاع باشد یا منفعت خاصه، نمی‌توان با آن تجارت کرد، مگر در صورتی که حفظ ثمن و خرید مماثل ممکن نباشد که با ثمن چیزی خریده می‌شود که بتوان آن را برای این غرض حفظ نمود؛ و این دیگر تجارت نیست؛ بلکه حفظ مالیت است⁽¹⁾.

مرحوم محقق ثانی برخی موجبات فروش مال وقف را استثنا کرده و گفته است: چنانچه مجوز فروش احتیاج موقوف علیهم باشد، واجب است در صورت امکان چیزی خریداری شود که عوایدش برای رفع احتیاجات آنها کافی باشد⁽²⁾.

آنچه تا بدین جا گفته شد مربوط به ثمن حاصل از فروش تمام موقوفه می‌باشد. ولی در صورتی که بعضی از موقوفه به علّت خرابی یا به علل دیگری فروخته شود، مرحوم صاحب عروه احتیاط را در خرید بدل مماثل دانسته است⁽³⁾.

امام خمینی(ره) با توجه به تفصیل قبل در وقف منفعت مطلقه معتقدند خرید مماثل واجب نیست بلکه اگر مصلحت در خرید بدلی بود، خریداری می‌شود؛ یا اگر مصلحت در تعمیر بقیه موقوفه بود به آن عمل می‌شود؛ و چنانچه مصلحت مقتضی هزینه کردن ثمن در موقوفه دیگری باشد، این کار نیز مجاز می‌باشد. امّا در وقف انتفاع حتما باید ثمن در خرید مماثل مصرف شود یا در تعمیر باقی یا اگر باقی احتیاج به تعمیر ندارد ثمن در نزد امینی بماند تا وقتی مابقی احتیاج به تعمیر پیدا کند در آن بکار رود⁽⁴⁾.

همچنین «بیع»، «تعطیل وقف»، «خیرات مسجد».

ابن

تعریف

«ابن» در لغت به معنای فرزند مذکّر یا پسر است، و بر پسرِ پسر [نوه پسری] هم «ابن» اطلاق می‌شود در نسلهای آینده به هر میزان که پایین رود [پسرِ پسرِ پسر و همین‌طور به پایین].

همچنین عربها تعبیر کنایی «ابن کذا» را برای ملازم آن به کار می‌برند، مانندِ «ابن الحرب» برای شجاع؛ «ابن الطریق» برای دزد، و «ابن السبیل» به معنای کسی که همیشه در سفر است.

جمع «ابن»، «ابناء» و «بنون» است⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

آنچه که لفظ «ابن» شامل می‌شود:

حنفیه

تصریح کرده‌اند: چنانچه واقف بر فرزندانش وقف کند مانند این که بگوید: «وقفت علی بنیّ» بر فرزندانم وقف کردم، اگر هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد، دختران را هم دربر می‌گیرد؛ زیرا دختران هرگاه همراه با پسرها باشند با لفظ جمع مذکر از آنها یاد می‌شود. و اگر تنها فرزند دختر داشته باشد باز

هم لفظ «بَنِی» آنان را شامل خواهد شد. ولی چنانچه واقف بگوید «وقفتُ علی بناتی» [وقف دخترانم کردم] و تنها فرزند پسر داشته باشد، عواید وقف صرف مساکین می‌شود و چیزی به پسرها نمی‌رسد؛ زیرا لفظ «بنات» شامل آنها نمی‌شود⁽¹⁾.

حنابله

اگر وقف بر پسرانش (بنیه) یا پسران فلانی (بنی فلان) نماید اختصاص به فرزندان ذکور خواهد داشت؛ چه، لفظ «بنین» به‌طور حقیقت در فرزندان ذکور است. همان‌طور که خداوند در قرآن برای این معنا به کار برده است: «اَصْطَفَی الْبَنَاتِ عَلَی الْبَنینَ»⁽²⁾.

همچنین اگر واقف تعبیر «بناتی» را به کار ببرد اختصاص به فرزندان اناث خواهد داشت، مگر این که در مثل وقف بر بنی‌فلان، آنان قبیله بزرگی مانند بنی‌هاشم و بنی‌تمیم باشند⁽³⁾

دو دلیل بعد از این عبارت نیز نشان می‌دهد که می‌بایست قبل از این استثنا عبارتی سهوا یا به جهت خطای چاپی - که در نسخه عربی زیاد وجود دارد - حذف شده باشد. مراجعه به الکافی ابن قدامه مقدسی بر فقه احمد بن حنبل نشان می‌دهد که در فقه حنبلی اصل مطلب چنین است: «چنانچه واقف بر بنی‌فلان وقف کند اختصاص به فرزندان ذکور خواهد داشت مگر این‌که قبیله‌ای بزرگ مثل بنی‌هاشم باشد که مذکر و مؤنث و خنثی داخل در آن می‌باشند». الکافی، ج 2، ص 327 [مترجم].

نیستند که بر آنها وقف شده است بلکه به غیر این قبیله منسوب می‌باشند⁽¹⁾.

امامیه

از نظر فقیهان امامیه، چنان‌چه واقف وقف بر اولاد اولاد نماید فرزندان پسر و دختر و حتی خنثی را شامل خواهد شد. امّا اگر بگوید «وقفت علی البنین» خاصه این لفظ تنها شامل پسرها می‌شود؛ چنان که اگر بگوید «وقفت علی البنات» خاصه تنها دختران را دربر می‌گیرد. بعضی گفته‌اند، این دو صورت شامل خنثی نخواهد شد، و تنها در صورتی که بگوید «وقفت علی أولادی» یا «وقفت علی البنین و البنات» مذکر و مؤنث به‌طور مشترک داخل در آن می‌باشند. نسبت به خنثی مبنی بر این است که خنثی فردی از دو نوع پسر و دختر است داخل خواهد بود یا این‌که نوع سومی است داخل نخواهد بود⁽²⁾. صاحب جواهر در همین مسأله نسبت به خنثی قائل به قرعه هست.

همچنین چنانچه واقف موقوف علیه را به پدری منسوب سازد، مانند هاشمیه و علویه ذکور و اناثی که از طرف پدر منسوب به او باشند به‌طور مشترک مشمول وقف می‌شوند⁽³⁾.

سیّد کاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروة قاعده کلی در چگونگی فهم مراد از عنوان و وصف و قید در مثل وقف و وصیت را چنین ذکر کرده است: «ابتدا مراد متکلم - واقف یا موصی - از لفظ در نظر گرفته می‌شود⁽⁴⁾و اگر فهمیده نشد معنای مستفاد کلمه را از لغت، عرف عام، عرف خاص و قرائن به دست می‌آوریم، همان‌طور که در فهم مراد شارع چنین عمل می‌کنیم. البته در این کار اولویت با قرائن منضمه است؛ پس از آن عرف خاص، سپس عرف عام و در آخر لغت»⁽⁵⁾.

اثبات

تعریف

«اثبات»، در لغت، مصدر «أَثبَت» و به معنای پیوسته و پابرجا یا صحیح دانستن چیزی است. گفته می‌شود «أثبت الشَی‌ءَ» یعنی آن را پا برجا و استوار ساخت. خداوند فرموده است: «یَمْحُوا اللّه‌ُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ»⁽¹⁾. «أثبت الأمر» یعنی آن را محقق ساخت، تصحیح نمود و براهینش را بیان نمود⁽²⁾.

معنای اصطلاحی «اثبات» خارج از معنای لغوی آن نیست.

خلاصه حکم فقهی

مقصود از اثبات، رسیدن مدعی به حقش یا منع تعرض به او می‌باشد. اثبات، راههای شناخته شده‌ای در شریعت اسلامی دارد که این راهها با توجه به موارد اثبات دعاوی متفاوت هستند. مثلاً در حدود و قصاص راههایی برای اثبات وجود دارد که عبارتند از: شهادت، اقرار، سوگند یا نکول یعنی امتناع از سوگند. و همچنین اسناد مکتوب با شرایط خاصّ خود در بعضی از دعاوی هم، برای اثبات، به قرائن، نظر کارشناس یا عرف و عادت و مانند اینها بسنده می‌شود.

اصل این است که اثبات تنها در جایی است که ادعایی با شرایط صحیح آن و مدعی وجود داشته باشد که در محکمه بر علیه او ادعایی شده باشد.

از آن جا که اصل در وقف قصد قربت و عبادت بودن آن است، بیشتر فقها آن را از حقوق خدا دانسته و بر این اساس گفته‌اند: شهادت در وقف از باب امور حسبیه وظیفه عمومی مردم بدون طرح دعوا پذیرفته می‌شود؛ یعنی در وقف، شهادت به قصد ثواب پذیرفته می‌شوند نه در پاسخ به درخواست مدعی.

دلیل این که در وقف، شهادت بدون اقامه دعوا پذیرفته می‌شود این است که حکم وقف حکم صدقه دادن از درآمد است و این صدقه حق خداوند متعال است؛ چنان که حصفکی در تعلیل این امر حقیقت وقف را حق اللّه دانسته است یا این که بگوییم وقف شبیه حق اللّه است؛ چنان که حنابله گفته‌اند.

این مسأله در وقف بر غیر معیّن روشن است؛ مانند وقف بر مساجد، فقرا، کاروانسراها و مانند اینها.

ولی اگر وقف بر معین باشد، مانند وقف بر عبداللّه یا فرزندان او، فقها در این مسأله آرای متفاوتی دارند امّا راجح در نظر فقها این است که شهادت در این مورد تنها با طرح ادعا پذیرفته می‌شود.

آنچه تا به این جا گفته شده درباره اثبات اصل وقف می‌باشد. امّا برای اثبات شرایط وقف یا استحقاق موقوف علیه معین چاره‌ای جز طرح ادعا نیست و در صورت نبود ادعا توجهی به آن نمی‌شود.

وقف، همان‌طور که با راههای معروف اثبات ثابت می‌شود، راههای دیگری نیز برای اثبات دارد، مانند شهادت بر شهادت؛ شهادت زنان همراه مردان و شهادت شهرت مثل این که متولّی ادعا کند که این زمین مدت چند ماه وقف بر فلان چیز است و شهودی نیز بر این امر شهادت دهند. با سماع نیز ثابت می‌شود؛ به این گونه که شاهد بگوید: به وقفیّت فلان چیز شهادت می‌دهم؛ چه، این را از مردم شنیده‌ام⁽¹⁾.

حصفکی گفته است: در این حکم تفاوتی میان وقف بر معین و غیر معین

وجود ندارد و این امر به جهت حفظ موقوفات قدیمی از نابود شدن می‌باشد⁽¹⁾.

گذشته از اینها، چنانچه در حالتی اثبات وقف نیاز به اقامه دعوا داشته باشد، فقها گفته‌اند در این نزاع متولی موقوفه، طرف دعوا می‌باشد⁽²⁾.

امامیه

در فقه شیعه «اثبات» در اصطلاح دارای دو معنا می‌باشد: یکی اثبات حکم شرعی به معنای اقامه دلیل معتبر بر حکم شرعی یا تحقق موضوع حکم در خارج و دیگری اثبات قضایی به معنای اثبات حق یا مسئولیت برعهده غیر نزد قاضی⁽³⁾.

طرق اثبات نیز عبارتند از: علم قاضی، بیّنه، اقرار، کتابت، یمین، قَسامه و قرعه با تفاوت آرائی که در بعضی از اینها وجود دارد⁽⁴⁾.

برای ثبوت وقفیّت، تنها وجود وقفنامه کافی نیست⁽⁵⁾و حتی برخی گفته‌اند چنانچه در اموال میّت دست خطی پیدا شود که فلان ملک وقف است و در آن نوشته شده باشد که قبض و اقباض هم شده است به وقفیت این ملک نمی‌توان به استناد این نوشته حکم نمود⁽⁶⁾. بلکه اطمینان به وقفیت شرط است.

بلکه راههای اثبات وقفیت چیزی، بدین قرار است:

نسبت به شهادت بر وقف نیز برخی از فقهای امامیه در کتاب شهادت، ذیل بحث از شرایط شاهد، اشاره‌ای به آن داشته‌اند بدین‌سان که اگر شخصی داوطلبانه نسبت به چیزی بدون درخواست قاضی یا قبل از اقامه دعوا شهادت دهد شهادت او پذیرفته نیست ولی در حق اللّه این شهادت را قابل قبول دانسته‌اند؛ چنان که مرحوم صاحب جواهر چنین تصریح کرده است: «شهادت متبرع در حق اللّه و در مصالح عامه مثل پلها و مدارس قبول است»⁽²⁾ولی از وقف

نام نبرده است. در حالی که شهید ثانی در روضه گفته است که در وقف عام اقوی قبول شهادت متبرع است به خلاف وقف خاص که اقوی عدم قبول شهادت متبرع است⁽³⁾.

همچنین این دو فقیه نامبرده گفته‌اند که در ثبوت وقف استفاضه کفایت می‌کند⁽⁴⁾.

نسبت به شهادت بر شهادت نیز فقهای امامیه، بر این نظرند که تنها در حق الناس غیر از حدّ جاری می‌شود و در حدود جاری نمی‌شود. چه آن حد در حق اللّه محض باشد مثل زنا یا مشترک باشد مثل سرقت⁽⁵⁾. صاحب جواهر اشاره کرده است که عبارت صاحب شرایع موهم این مطلب است که شهادت بر شهادت در مثل وقف جاری نمی‌شود و بعد بیان داشته است که اقوی جریان شهادت بر شهادت در مثل زکات، اوقاف مساجد و وقف بر جهات عامه می‌باشد⁽⁶⁾.

اجاره

تعریف

اجاره، در لغت، از «أجْر» گرفته شده است. گفته می‌شود: اَجَره أجرا و اجارةً، یعنی پاداش داد، کرایه داد. همچنین «أجره» یعنی به او مزد و اُجرت داد. «اُجرت» در اصل به معنای ثواب است، و «اجاره»، در لغت، بر اُجرت نیز اطلاق می‌شود.

در مصباح المنیر آمده است: «أجرتُ الدار» بر وزن «أفضلتُ» [باب «إفعال»] آمده است اسم فاعل آن «موجِر» می‌باشد و «مُؤاجر» گفته نمی‌شود؛ زیرا این وزن از باب مفاعله است. پس از باب افعال خطاست⁽¹⁾.

در اصطلاح، فقیهان اجاره را چنین تعریف کرده‌اند: تملیک منافع چیزی مباح برای مدتی معلوم در مقابل عوضی مشخص⁽²⁾.

و بعضی دیگر چنین تعریف کرده‌اند: اجاره عبارت است از فروش منفعت معلوم به عوضی معلوم⁽³⁾.

و دیگران آن را چنین معرفی کرده‌اند: اجاره عقدی است بر منفعتی محدود و معلوم که قابل بخشیدن و مباح کردن استفاده از آن در مقابل عوضی مشخص می‌باشد⁽⁴⁾.

مضمون همه این تعریفها یکی است.

گفتنی است که فقهای مالکی عقد بر منافع انسانی و هر چه که قابل انتقال است مانند لباس و ظروف - غیر از کشتی و حیوان - را اجاره و عقد بر منافع غیر منقول مانند زمین و خانه و نیز منافع کشتی و حیوان را کرایه می‌نامند و این، استعمال غالب در نظر ایشان می‌باشد⁽¹⁾

الاسلامی» ج 2، ص 200 به نقل از الشرح الکبیر، ج 2، ص 2، آمده است. مترجم

به کسی که چیزی را به اجاره می‌دهد «آجِر»، «مکاری» و «مُوجِر» گفته می‌شود؛ به کسی که آن چیز یا شخص را اجاره می‌کند «مستأجر» و به کسی که خودش را به اجاره می‌دهد «أجیر» گفته می‌شود.

خلاصه حکم فقهی

اجاره از عقود منفعت و معاوضات مالی است که علما، برای مراعات حال مردم، در جواز آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا نیاز مردم به منافع مانند نیازشان به اعیان

است، هر چند بعضی از فقیهان، مانند حنفی‌ها، آن را، از باب استحسان، جایز دانسته‌اند؛ چه، اصل در معقود علیه این است که به هنگام عقد وجود داشته باشد در حالی که منافع به هنگام عقد وجود ندارند بلکه به تدریج و مرور زمان ایجاد می‌شوند. لذا مطابق قیاس باید به عدم جواز آن حکم نمود؛ چنان که حنفیه گفته‌اند.

تمام فقیهان اجاره موقوفه توسط ناظر را مجاز دانسته‌اند خواه در وقف خیری و خواه در وقف ذرّی؛ زیرا مقصود و هدف وقف به دست آوردن منفعت و درآمد از موقوفه و دادن آن به مستحق می‌باشد. [که با اجاره آن نیز محقق می‌شود] البته این در صورتی است که مخالف شرایط واقف نباشد⁽²⁾. (ر.ک:

اصطلاح نظارت).

آیا فرد مستحقِ استفاده از منافع موقوفه می‌تواند آن را اجاره بدهد و از آن استفاده نماید؟ فقیهان در این مسأله آرای متفاوتی دارند:

بیشتر فقیهان معتقدند که هر کس مطابق شرط واقف حق استفاده از موقوفه را داشته باشد حق سکونت و اجاره، هر دو، را دارا می‌باشد ولی نسبت به کسی که تنها حق استفاده از موقوفه برای سکونت را داراست فقیهان بر دو نظرند:

نظر اول: کسی که حق انتفاع از موقوفه برای سکونت و مانند آن را دارد نمی‌تواند آن را با اجاره و مانند آن به کار گیرد؛ حنفی‌ها و بیشتر فقیهان شافعی و عدّه‌ای از مالکی‌ها بر این نظر بوده و در بیان علت آن گفته‌اند: تغییر غرضی که واقف برای موقوفه معین کرده است جایز نمی‌باشد⁽¹⁾.

نظر دوم: اجاره موقوفه‌ای که در آن استفاده با سکونت و مانند آن شرط شده است، جایز می‌باشد. این نظر حنابله و بقیه مالکی‌هاست.

امامیه

بهترین تعریف این است که گفته شود اجاره عبارت است از تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض⁽²⁾.

از نظر فقهای امامیه اجاره عقدی است که ثمره آن تملیک منفعت است به عوض معلوم⁽³⁾. و اجاره دادن موقوفه را نیز از وظایف ناظر دانسته و گفته‌اند که چنانچه واقف وظایف ناظر را مشخص کرده باشد به همان عمل می‌شود ولی به

هنگام اطلاق، وظایف متعارف مانند: تعمیر، اجاره، حصول عواید و تقسیم بر

مستحقین بر عهده ناظر [متولی] می‌باشد⁽¹⁾.

البته در این مسأله میان وقف خاص و عام فرق است به این که در اوقاف خاص برای اجاره وقف باید به موقوف علیهم مراجعه کرد، و در وقف به عناوین عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شده‌اند برای تصرف باید از متولی شرعی آن اجازه گرفت⁽²⁾.

در مورد اجاره دادن موقوفه همان‌طور که قبلاً گفته شد بعضی بین وقف منفعت و وقف انتفاع تفصیل دادند، در وقف منفعت یعنی آن جا که غرض واقف منفعت موقوف علیهم است به هر طریق اجاره دادن جایز است. امّا اگر وقف انتفاع است یعنی خانه وقف شده تنها برای سکونت موقوف علیهم، در این صورت اجاره دادن آن جایز نیست⁽³⁾.

همچنین «اجر المثل»، «استغلال».

اجر المثل

تعریف

«اجر المثل» عبارت است از مقدار مزدی که برای کاری که انسانی برای دیگری انجام می‌دهد در نظر گرفته می‌شود، البته در صورتی که بر مزدی معین توافق نشده باشد یا توافق بر مزد معین شده است ولی قرارداد، به خاطر فقدان برخی شروطش، باطل شده است که در این حالت آن فرد عامل، مستحق [دریافت] مزد مثل کاری که انجام داده است می‌باشد.

خلاصه حکم فقهی

در کتاب الاشباه و النظائر ابن نجیم چنین آمده است:

اجر المثل در مواردی چند واجب می‌شود، از جمله:

الف - هر کس برای دیگری کاری انجام دهد و آن شخص او را اجیر نکرده باشد و این شخص عامل در کارش نامور باشد: در این حالت اجر المثل واجب می‌شود.

ب - هرگاه که قرارداد مساقات⁽¹⁾باطل شود، اجر المثل برای عامل واجب می‌شود.

ج - هرگاه که قرارداد مزارعه⁽¹⁾باطل شود، اجر المثل برای عامل واجب می‌شود.

د - هرگاه که قرارداد مضاربه⁽²⁾باطل شود، اجر المثل برای عامل واجب می‌شود⁽³⁾.

مسأله اجر المثل در موضوع وقف در دو جا مطرح می‌شود:

یکم: چنانچه واقف مزد معینی برای ناظر در نظر نگرفته باشد و ناظر هم تبرّعا این کار را برعهده نگرفته باشد، می‌تواند برای مطالبه مزد، دادخواست به دادگاه بدهد و در این حال برای او اجر المثل تعیین می‌شود.

همچنین اگر آنچه را که واقف برای ناظر در نظر گرفته است کمتر از اجرالمثل باشد، ناظر می‌تواند برای مطالبه اجرالمثل دادخواست به دادگاه بدهد.

دوم: چنانچه موقوفه خانه‌ای قابل سکونت باشد و واقف درآمد آن را برای مساکین در نظر گرفته باشد، و نیز چنانچه موقوفه زمینی قابل کشاورزی باشد بر ناظر واجب است که این اعیان را به آنچه که مصلحت موقوف علیهم در آن است اجاره دهد و بر این اساس نمی‌تواند آنها را به کمتر از موارد مشابه اجاره دهد و چنانچه به کمتر از اجرة المثل اجاره دهد ضامن کسری آن خواهد بود⁽⁴⁾.

امامیه

از نظر فقیهان امامیه چنانچه واقف اجرتی برای متولی در نظر گرفته باشد

همان را می‌بایست دریافت کند؛ کم باشد یا زیاد حتی اگر کمتر از اجرة المثل باشد. ولی اگر چیزی معین نکرده باشد، صاحب جواهر گفته است اگر واقف مطلق گذاشته و اراده تبرّع نکرده باشد متولی اجره‌المثل می‌برد⁽¹⁾، یعنی چنانچه

واقف خواسته باشد کسی داوطلبانه این کار را انجام دهد همان معین است. صاحب عروه نیز قریب به همین مضمون را افاده کرده است که اگر واقف مقدار اجرت را معین کرده باشد همان مقدار باید ببرد ولی اگر مقدار اجرت را معین نکرده اجرة المثل می‌برد ولی اگر متولی شخص خاصی نباشد، و کسی مجانا آن ملک وقف را اداره کند در این صورت دادن اداره ملک با اجرة المثل به غیر متبرّع جایز نیست⁽²⁾.

نسبت به اجاره موقوفه نیز بر متولی شرعی و مسؤول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسی که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوالی خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن اجاره داده می‌شود نفع و مصلحت وقف باشد اشکالی ندارد و الاّ جایز نیست⁽³⁾.

اُجرت

تعریف

«اُجرت» در لغت به معنای کرایه و مزد است. «أجر» نیز به معنای «اُجْرت» به کار می‌رود. اجر اسم است برای عوضی که در مقابل کار داده می‌شود، از آن جمله است: مال، نام نیک یا فرزندی که خداوند متعال به بندگان به عنوان مزد اعمال صالحشان در دنیا می‌دهد؛ چنان که [در قرآن پس از ذکر بخشیدن اسحاق و یعقوب به جناب ابراهیم علیه‌السلام] فرموده است: «وَ اتَیْنَاهُ اَجْرَهُ فِی الدُّنْیَا»⁽¹⁾.

همچنین آن عوضی که بندگان در برابر کارهایشان به یکدیگر می‌دهند «أجر» نامیده می‌شود⁽²⁾.

«اجر» از نظر فقیهان به معنای عوض کاری است که شخصِ اجیر انجام می‌دهد. همچنین است عوضی که در مقابل منفعت داده می‌شود؛ چه این منفعت، منفعت ملک غیر منقول باشد مانند سکونت در خانه و چه منفعت مال منقول، مانند سوار شدن مرکب یا ماشین⁽³⁾.

خلاصه حکم فقهی

از شرایط اجرت این است که باید معلوم و مشخص باشد؛ به دلیل این

فرمایش رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که هر کس اجیری بگیرد باید اجرتش را به او اعلام کند⁽¹⁾. همچنین اجرت باید چیزی پاک و قابل تحویل دادن باشد؛ لذا جایز نیست که اجرت چیز نجسی مثل شراب باشد، یا نتوان آن را تسلیم کرد، مثل شتر فراری. این بدان جهت است که جایگاه اجرت در اجاره مثل قیمت در بیع است و هر چه در قیمت شرط است در اجرت نیز شرط می‌باشد⁽²⁾.

بیشتر فقیهان جایز دانسته‌اند که اجرت، منفعتی از جنس مال الاجارة از غیر جنس آن باشد، مانند اجاره دادن خانه به عوض سکونت در خانه‌ای دیگر ولی فقهای حنفی شرط کرده‌اند که اجرت، باید منفعتی از جنس چیز دیگری باشد مثل اجاره دادن خانه به خدمت کردن⁽³⁾.

نسبت به موضوع وقف نیز افرادِ دارای وظایف خاص مثل مدرس، ناظر، امام و مؤذنی که ناظر [متولی] یا حاکم مشخص می‌کند اجرتشان از منافع موقوفه داده می‌شود که تعیین مقدار اجرت نیز برعهده ناظر یا حاکم می‌باشد⁽⁴⁾.

ولی چنانچه یکی از افراد پیشگفته با قید عنوان جزء موقوف علیه باشد؛ یعنی امام یا مؤذن باشد، و موقوف وقف بر آنان نیز باشد، در این حال در مقابل وظیفه‌ای که انجام می‌دهد اجرتی به او داده نمی‌شود بلکه آنچه که استحقاقش را دارد به اعتبار موقوف علیه بودنش می‌گیرد⁽⁵⁾.

امامیه

از نظر فقیهان امامیه کلیه مصارف و هزینه‌های موقوفه از درآمد آن کسر

می‌شود و مقدم بر حق موقوف علیهم می‌باشد⁽¹⁾.

نسبت به این مسأله که چنانچه موقوف علیه وظیفه‌ای انجام دهد آیا اجرتی می‌برد یا همان سهمش از موقوفه فقط به او داده می‌شود؟ عبارات اصحاب امامیه خالی از اشاره به آن می‌باشد. و به نظر می‌رسد از نظر ایشان پرداخت اجرت علاوه بر سهم از موقوفه اشکالی نداشته باشد؛ زیرا تنها فرضی را که برای این مطلب مطرح کرده‌اند این است که موقوف علیه می‌تواند به عنوان متولی وقف نیز منصوب گردد و تنها چیزی را که از این مسأله استثنا کرده‌اند این است که چنین متولّی‌ای ولایتش مانند متولی منصوب از طرف واقف - از غیر موقوف علیهم - نیست، به خاطر تعلق حق بطون لاحقه، ولی متعرض عدم پرداخت حق التولیه به او نشده‌اند⁽²⁾.

همچنین به نظر می‌رسد این که فقهای اهل سنت معتقد شده‌اند که به موقوف علیه اجیر برای موقوفه، غیر از حصه‌اش از وقف چیزی داده نمی‌شود بدین جهت است که از شرایط اجاره این دانسته‌اند که اجیر خودش منتفع از کارش نباشد و به همین دلیل اجرت بر واجبات را جایز ندانسته‌اند⁽³⁾. ولی در میان

فقهای امامیه چنین شرطی برای اجاره ذکر نشده است و در اجاره بر واجبات نیز متعرض این مسأله نشده‌اند⁽⁴⁾.

ادخال و اخراج

تعریف

معنای لغوی ادخال و اخراج روشن است: ادخال یعنی داخل کردن و وارد ساختن⁽¹⁾و اخراج یعنی: خارج ساختن و بیرون بردن⁽²⁾.

ادخال و اخراج یکی از شروط دهگانه معروف در باب وقف است.

مقصود از ادخال عبارت است از قرار دادن کسی که مستحق در وقف نیست در زمره مستحقین آن.

مقصود از اخراج نیز این است که مستحق در وقف را در شمار غیر موقوف علیهم قرار دهیم⁽³⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان مجاز دانسته‌اند که واقف ادخال و اخراج را برای خودش شرط کند. ولی بعضی از فقیهان با تکلف آن را اجازه داده‌اند و بعضی دیگر با چند قید آن را مجاز شمرده‌اند.

حنفیه

جایز دانسته‌اند که واقف در وقفش شرط کند که هر کس از اهل وقف را که بخواهد داخل در آن کند یا از آن خارج کند. آن هم به‌طور مطلق و بدون این که این امر متوقف باشد بر وجود صفتی در موقوف علیه یا زوال آن از وی⁽¹⁾.

شافعیه

ادخال و اخراج را مجاز شمرده‌اند. امّا آن را مقید ساخته‌اند به این که این کار به خاطر صفتی باشد که در فردی که می‌خواهند او را داخل یا خارج کنند وجود داشته باشد. مثل این که بگوید: بر فرزندانم وقف نمودم به این شرط که چنانچه یکی از دخترانم ازدواج کند حقی در آن نداشته باشد یا به این شرط که هرگاه کسی از فرزندانم بی‌نیاز شود در آن حقی نداشته باشد⁽²⁾.

حنابله

حق ادخال و اخراج را برای واقف به موقوف علیهم تنها مقید می‌کنند⁽³⁾.

امامیه

برخی از فقیهان امامیه، مانند محقق حلّی⁽⁴⁾و شهید ثانی⁽⁵⁾، شرط اخراج هر

کس را موجب بطلان وقف دانسته‌اند که شهید بر آن ادعای اجماع کرده است. ولی شرط ادخال را جایز دانسته‌اند.

البته در این میان شیخ طوسی ادخال و اخراج، هر دو را موجب بطلان وقف

دانسته است⁽¹⁾.

ولی برخی فقیهان شیعه، مثل صاحب جواهر جواز شرط ادخال و اخراج را مبتنی بر اراده واقف دانسته است به این معنی که اگر منظور واقف وجود صفتی است که با آن داخل یا خارج شود در این صورت ادخال و اخراج هر دو صحیح است، و اگر مراد واقف این باشد که قدرت ادخال و اخراج با او باشد در این صورت هر دو باطل است⁽²⁾. صاحب عروه نیز گفته است که چه بسا اجماع بر صحت این دو شرط باشد⁽³⁾. برخی میان شرط دخول و خروج و شرط ادخال و اخراج فرق گذاشته‌اند. لازم به ذکر است که حضرت امام خمینی(ره) اخراج کسی را که داخل در موقوف علیهم است و داخل ساختن کسی را که خارج از موقوف علیهم است بعد از تمامیت وقف جایز نمی‌دانند، البته گفته‌اند این در صورتی است که واقف در ضمن عقد ادخال و اخراج را شرط نکرده باشد. ولی عدم جواز این کار را به‌طور مطلق (چه ادخال و چه اخراج)، هر چند که شرط هم کرده باشد، بعید ندانسته‌اند و می‌فرمایند: اگر چنین شرطی کند این شرط مسلما باطل است، بلکه می‌توان گفت وقف هم باطل می‌شود؛ ولی همراه با اشکال است⁽⁴⁾.

ارتفاق

تعریف

در لغت آمده است: «ارتفقت بالشی‌ء» یعنی از آن استفاده کردم و بهره بردم. «مِرفق الدار»؛ جایی در خانه که در آن آب و مانند آن می‌ریزند، مثل آشپزخانه و دستشویی. جمع آن «مرافق» است⁽¹⁾.

مالکی‌ها در تعریف ارتفاق گفته‌اند: عبارت است از به دست آوردن منافع مِلک. از کلام شافعی‌ها و حنبلی‌ها نیز همین معنا فهمیده می‌شود⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

ارتفاق، در اصل، مباح است مانند استفاده انسان از خانه‌ای که در آن سکونت دارد چه این خانه مِلک انسان باشد یا اجاره کرده باشد. امّا گاهی از اوقات به جهتی انتفاع حرام است مانند کسی که خانه‌ای را غصب می‌کند و در آن ساکن شده، از آن استفاده می‌کند⁽³⁾.

ارتفاق، اسباب و عللی دارد، از جمله:

الف - مالکیت: هر چه را که انسان مالک آن است حق تصرف در آن و بهره

بردن از آن را نیز دارد⁽¹⁾.

ب - اِذن: اذن، گاه از جانب شارع است؛ مثل اجازه شارع به احیاء زمینهای موات یا اذن او به استفاده از راهها و مکانهای عمومی⁽²⁾.

و گاه از جانب مردم نسبت به یکدیگر. خواه این اذن به استفاده در مقابل عوضی باشد، چنان که در اجاره است، خواه بدون عوض باشد مانند عاریه.

همچنین است اذن شخصی به شخص دیگر برای استفاده از راهها و آبراهه‌ها و مسیرهای خصوصی.

در اذن انسانها به همدیگر دو چیز باید در نظر گرفته شود یکی این که در اذن به استفاده از چیزی معصیتی نباشد و دیگر آن که استفاده و بهره بردن در جهتی باشد که مالک اجازه داده است⁽³⁾.

لذا ارتفاق در وقف از دو جهت مورد بحث واقع می‌شود.

یکم: آیا حق ارتفاق یا بهره‌برداری از وسائل موجود در عین موقوفه تابع عین موقوفه است و در نتیجه آن نیز وقف می‌باشد؟

دوم: استحقاق موقوف علیه در استفاده از موقوفه تا چه میزان است؟

توضیح مسأله دوم ذیل اصطلاح «استحقاق» خواهد آمد. امّا نسبت به مسأله یکم بیانش چنین است:

فقیهان معتقدند که اشیاء ثابت در زمین موقوفه و متصل به آن به نحو ثابت و پایدار، مانند درخت و بنا، در زمره اموال موقوفه محسوب می‌شوند و آثار وقفِ عین بر آنها مترتب می‌شود.

به همین ترتیب، حقوق بهره‌برداری مانند آبریز و توالت و راه و آبراه نیز حکم وقف گرفته، قواعد وقف بر آن جاری می‌شود؛ به این اعتبار که این حقوق

به‌طور ثابت متّصل به ملک می‌باشد. در این جا عباراتی از فقها را در این باره

می‌آورم:

حنفیه

هر کس زمینی وقف کند، درختان آن نیز داخل در آن می‌باشند هر چند نام نبَرد؛ چون به‌طور ثابت متصل به آن می‌باشد. آب و راه نیز داخل در فروش زمین و خانه می‌باشد؛ چه عقد بیع به خاطر بهره بردن بسته می‌شود و بدیهی است بدون اینها انتفاع امکان ندارد⁽¹⁾.

شافعیه

هر کس زمینی وقف کند، ساختمان و درخت نیز داخل در آن می‌باشد. همچنین است حقوق متعلق به زمین با راه و مجرای آبی که در آن قرار دارد⁽²⁾.

مالکیه

هر کس زمینی وقف کند ساختمان و درختان آن نیز داخل در وقف می‌باشد. همچنین هر آنچه که در آن زمین ثابت است از وسایل رفاهی آن، مانند درها، پله‌ها، کلبه‌های چوبی، ناودان و آسیاب نیز تابع مِلک است⁽³⁾.

حنابله

هر کس خانه‌ای وقف کند این امر زمین، ساختمان، فضای جلو در و هر چه که به نفع خانه متصل به آن است مانند پله‌ها و ستونهای چوبی میخ شده حائل

دیوار و درهای نصب شده را نیز شامل می‌شود. همچنین درختان آن را

دربرمی‌گیرد⁽¹⁾.

امامیه

«ارتفاق» به معنای حق انتفاع از مباحات عمومی می‌باشد و عبارت است از حق بهره‌مندی از مباحات عمومی مانند راهها، خیابانها، مساجد و میدانها. استفاده از اماکن عمومی برای همگان جایز است⁽²⁾.

نسبت به موضوع وقف، مرحوم صاحب عروه تصریح کرده است که در وقف خانه، درخت میوه و خرمای آن داخل در وقف نمی‌باشد مگر این که واقف شرط کند⁽³⁾. و از عبارت شهید در مسالک برمی‌آید که آنچه را که عرف جزء متصل و ثابت موقوفه می‌داند داخل در آن است مثل این که پشم و شیر گوسفند موقوفه را داخل در آن دانسته است⁽⁴⁾. محقق⁽⁵⁾و شیخ طوسی⁽⁶⁾نیز چنین حکم کرده‌اند. هر چند که مرحوم صاحب جواهر⁽⁷⁾و صاحب عروه⁽⁸⁾در این حکم مناقشه کرده‌اند.

این اعتبار نظر عرف، در فتاوی فقهای معاصر شیعه نیز دیده می‌شود مانند این سخن که نهرهای بزرگ عمومی و همچنین مسیل‌های عمومی که در مجاورت زمین‌های وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور می‌کنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف، حریم موقوفه محسوب می‌شوند،

در نتیجه با آن مقدار همانند وقف رفتار می‌شود⁽¹⁾.

همچنین مجاز دانسته‌اند که واقف بعضی از منافع موقوفه را از آن استثنا کند که در این صورت آن منافع در ملک واقف باقی می‌ماند. مثل این که باغی را به اعتبار محصول خرما و میوه آن وقف کند که چوب و شاخه و برگ درختان پس از خشک شدن در ملکیت واقف باقی می‌ماند⁽²⁾.

ارث

تعریف

«ارث»، در لغت، عبارت است از اصالت و چیزی قدیمی که دیگری از اولی به ارث برده است و اصل آن «ورث» است.

مراد از کلمه ارث انتقال چیزی است از قومی به دیگران. بر موروث و آنچه که به ارث برده می‌شود نیز ارث اطلاق می‌شود، و لفظ «ترکه» در معنا نزدیک به آن است⁽¹⁾.

در اصطلاح، فقیهان ارث را چنین تعریف کرده‌اند: حقی است قابل تجزیه که بعد از مرگ صاحب آن به مستحق آن به دلیل خویشاوندی که میان آنها وجود دارد می‌رسد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

ارث، ارکان، شرایط، موانع و احکامی دارد که فقیهان در ابواب کتابهای فقهی و احیانا در کتابهای مستقل آنها را ذکر کرده‌اند. ولی آنچه که در این جا به بحث ما مربوط می‌شود ذکر از احکام ارث مرتبط با وقف است.

از نظر فقیهان این امر مسلّم و ثابت است که شروط واقف معتبر بوده، عمل به

آنها تا زمانی که مخالف شرع نباشند واجب می‌باشد. در مراجعه به اسناد وقفی دیده می‌شود که واقفان در اوقافشان عباراتی نظیر عبارات ذیل را ذکر می‌کنند: در وقف است برای خداوند؛ فروخته نمی‌شود؛ هدیه داده نمی‌شود؛ به ارث برده نمی‌شود.

این بدین معناست که این نوع وقف، وقف «خیری» می‌باشد که عوایدش برای فقیران و امور خیریه صرف می‌شود و تصرفات مالکانه، مانند فروش یا هدیه یا انتقال با ارث در آن جایز نمی‌باشد.

در مقابل، می‌بینیم که واقفان گاهی اوقات عبارات دیگری ذکر می‌کنند، مانند: «وقف است بر فرزندانم سپس فرزندانِ فرزندانم و سپس بر فرزندان آنها» یا: «وقف است بر فرزندان زید و سپس فرزندانِ فرزندانِ او» و مانند اینها.

این نوع وقف را وقف «ذرّی» یا اهلی [خانوادگی] می‌نامند.

اصل در وقف این است که ابدی باشد، خواه در وقف خیری و یا ذرّی؛ بویژه وقف مساجد و مقابر و آنچه که بر اینها وقف می‌شود.

امّا بعضی فقها زماندار کردن آن را جایز دانسته‌اند؛ که بیانش در ذیل اصطلاح «تأقیت» خواهد آمد.

در صورتی که وقف موقّت باشد، چنانچه زمان وقف به پایان برسد یا طبقه موقوف علیهم منقرض شوند یا عین موقوفه خراب شود سرنوشت وقف چه می‌شود؟

بیشتر فقیهان گفته‌اند که اگر موقوف علیهم منقرض شوند، موقوفه در صورت زنده بودن واقف، به ملکیت او باز می‌گردد و در صورتی که واقف در قید حیات نباشد به ورثه او می‌رسد. و به همین صورت است هنگامی که مدت وقف به پایان برسد. البته نزد کسانی که وقف موقت را جایز می‌شمارند.

در بازگشت موقوفه به ورثه واقف تفاوتی میان غنی و فقیر آنها نیست و به هر دوی آنها می‌رسد؛ به دلیل این که هر دو در قرابت با واقف برابرند؛ چنان که

حنابله همین را در علت تساوی گفته‌اند⁽¹⁾.

از نظر شافعی‌ها و دیگر کسانی که مانند ایشان موقّت ساختن وقف را اجازه نمی‌دهند با گذشت زمان، وقف به پایان نمی‌رسد. همچنین است در صورت انقراض موقوف علیهم که اظهر در نظر شافعی‌ها این است که وقف در وقفیتش باقی می‌ماند. و درآمد آن به نزدیکان واقف می‌رسد.

لازم به ذکر است که شناخت نزدیکترین افراد به واقف از طریق رحِم است نه ارث⁽²⁾.

امامیه

از نظر فقیهان شیعه از جمله شرایط وقف، دائمی و همیشگی بودن آن است⁽³⁾لذا، آن طور که مرحوم صاحب جواهر بیان نموده است، در فقه امامیه اجماع محصل و منقول بر عدم جواز وقف موقت می‌باشد⁽⁴⁾.

بر این اساس در صورتی که واقف وقف را موقت به زمان کند، مثلاً بگوید برای مدت یک سال وقف نمودم. اصحاب امامیه به سه نظر به شرح ذیل می‌باشند:

لازم به ذکر است که مرحوم صاحب عروه در اعتبار دوام و تأبید در وقف اشکال کرده و بعد از ردّ دلائل تأبید، وقف موقت به مدت مشخص را صحیح دانسته است⁽²⁾.

همچنین

«انقراض»، «انقطاع».

استحقاق

تعریف

«استحقاق»، در لغت، به معنای ثبوت و وجوب حق می‌باشد. از این جمله است سخن خداوند متعال که: «فَاِنْ عُثِرَ عَلی اَ نَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا»⁽¹⁾.

استحقاق به معنای طلب حق هم به کار می‌رود و فعل آن «استَحَقَّ» است.

گفته می‌شود: «استحق فلان الأمر» یعنی: مستوجب آن شد⁽²⁾.

حنفی‌ها استحقاق را چنین تعریف کرده‌اند: روشن شدن این که چیزی حقِ واجب کسی است⁽³⁾.

استحقاق در وقف، آن طور که از سخنان فقیهان فهمیده می‌شود، عبارت است از قرار دادن یا اختصاص دادن مقداری معین یا غیر معین از محصول وقف برای موقوف علیه مشخص یا نامشخص. و موقوف علیه، «مستحق» یا «صاحب استحقاق» است.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان در شرایط مورد نظر برای کسی یا چیزی که واقف به عنوان مستحق وقف قرار می‌دهد، اختلاف نظر دارند، مثلاً بر این اتفاق نظر دارند که وقف بر

کلیساها جایز نمی‌باشد. ولی در وقف بر جنین اختلاف نظر دارند: مالکی‌ها آن را جایز دانسته‌اند ولی حنابله آن را ممنوع کرده‌اند و تنها به تبع موجود اجازه داده‌اند⁽¹⁾. توضیح بیشتر در این باره ذیل اصطلاح «موقوف علیهم» خواهد آمد.

مستحق گاهی فرد معینی مانند زید و عمرو می‌باشد و گاهی نامعین می‌باشد مثل فقرا.

همچنین مستحق گاهی مقدار مشخصی از محصول سهم می‌برد، مثل این که واقف بگوید برای زید فلان مقدار و برای عمرو فلان مقدار. و گاهی مقدار مشخصی برای مستحق در نظر گرفته نمی‌شود مانند این که کسی زمینی را بر فرزندانش یا فقرا وقف کند که سهم در این صورت مشخص نیست بلکه بر اساس محصولی که به دست خواهد آمد مشخص می‌شود⁽²⁾.

در موارد ذیل پیروی از شروط واقف لازم است:

الف - تعیین مستحق.

ب - کیفیت توزیع محصول.

ج - کیفیت تصرف در سهم مستحقی که می‌میرد.

این در صورتی است که واقف شروطی را معین کرده باشد که فقها بر اساس ظاهر متن وارد در سند وقف حکم می‌کنند. چنانچه بعضی از عبارات مبهم باشد به قواعد لغت و عرف رجوع می‌کنند.

در این‌جا بعضی از عبارات فقها که بر این امر دلالت دارد، می‌آید:

حنفیه

گفته‌اند اگر کسی سقاخانه و آب انباری برای مسلمانان کاروانسرایی یا

مسافرخانه‌ای برای سکونت در راه ماندگان بسازد یا چاهی حفر کند غنی و فقیر در استفاده از آن برابرند؛ چون نیاز به شرب آب و سکونت در مسافرخانه در هر دوی ایشان وجود دارد. ولی چنانچه محصول زمینش را وقف رزمندگان راه خدا کند برای فقرا استفاده از آن حلال خواهد بود نه بی‌نیازها⁽³⁾. فارق میان این دو مسأله هم عرف است که در مسأله دوم محصول را به فقرا اختصاص می‌دهد و در مثل شرب آب و سکونت در مسافرخانه فقیر و غنی را مساوی قرار می‌دهد؛ چون نیاز نوشیدن و سکونت هر دوی اینها را دربر می‌گیرد⁽⁴⁾.

همچنین گفته‌اند: چنانچه یکی از مستحقین بمیرد، اگر واقف وضعیت سهم او را مشخص نکرده باشد، بر بقیه تقسیم می‌شود⁽⁵⁾.

مالکیه

گفته‌اند اگر کسی بر فرزندان خودش یا فرزندان زید وقف کند، چنانچه در مصرف محصول مؤنث را بر مذکر یا مذکر را بر مؤنث برتری داده باشد، مطابق همان عمل می‌شود. ولی اگر چیزی بیان نکرده باشد، در مصرف میان مذکر و مؤنث به مساوات رفتار می‌شود⁽⁶⁾.

همچنین گفته‌اند: اگر واقف شرط کند که از محصول وقف در هر ماه به فلان شخص داده شود، به این شرط او عمل می‌شود⁽⁷⁾.

ص:50

شافعیه

اگر کسی بر فرزندانش وقف کند، بنابر صحیح‌ترین اقوال، فرزندانِ فرزندانِ واقف [یعنی نوه‌ها] در آن‌ها داخل نمی‌باشند؛ چون در حقیقت به آنها فرزند گفته نمی‌شود. در مقابل این نظر، این است که آنها نیز داخل در فرزندان می‌شوند به دلیل سخن خداوند متعال در قرآن که فرموده است: «یا بنی‌آدم» [که نوه نیز مخاطب آن هستند] مطابق نظر سوم تنها نوه‌های پسری واقف در این وقف داخل می‌شوند؛ چون به واقف منتسب می‌شوند ولی نوه‌های دختری چنین نیستند⁽¹⁾.

حنابله

گفته‌اند در تقسیم وقف رجوع به شروط واقف واجب است مثل این که برای فردی نصف، برای کسی یک سوم و برای دیگری یک ششم و مانند اینها قرار دهد⁽²⁾.

همچنین گفته‌اند: در جمع و تسویه نیز به شرط واقف عمل می‌شود. مثلاً اگر بگوید «وقف همه اولادم»، میان فرزندانش به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.

و گفته‌اند: اگر بر نزدیکانش وقف کند مخالفان دین واقف را شامل نمی‌شود؛ چون ظاهر حال واقف این است که مخالف دینش را اراده نکرده است. مگر این که به دخول آنها تصریح کرده باشد یا قرینه‌ای دال بر دخول آنها وجود داشته باشد⁽³⁾.

فقیهان، همچنین، گفته‌اند: اگر واقف در وقف مدرسه و کاروانسرا [که وقف عام است] اختصاص آنها را به عده‌ای معین شرط کند باید به این شرط

ص:51

او

عمل شود.

همچنین اگر شرط کند که فاسق و شریر در آنها نباید داخل بشود باید به این شرط نیز عمل شود.

و گفته‌اند: اگر آب برای نوشیدن وقف شده باشد وضو با آن آب جایز نمی‌باشد.

امامیه

از نظر فقیهان امامیه، بر اساس قاعده «الوقوف حسب ما یوقفها اهلها»، واقف می‌تواند برای موقوفه شرایطی به دلخواهش در نظر بگیرد. البته در صورتی که این شرط مخالف مقتضای وقف نباشد مثل این که بگوید به شرط این که در ملکیت خودم باقی بماند⁽¹⁾. برخی عدم مخالفت با احکام شرع را نیز ذکر کرده‌اند⁽²⁾. شروط دیگری نیز ذکر شده است⁽³⁾.

بر همین اساس، عمل به شرایط واقف را واجب دانسته‌اند⁽⁴⁾. هر چند که مثلاً برای دختران بیشتر از پسران سهم قرار دهد⁽⁵⁾. البته در فتاوی برخی از فقیهان معاصر این امر مقید شده است به این که عمل به آن غیر مقدور یا موجب حرج نباشد⁽⁶⁾.

همچنین مجاز دانسته‌اند که واقف موقوفه را بر فرد یا گروهی خاص اختصاص دهد، مثل اختصاص به فقیران روستای خودش یا اهل یک محله یا

ص:52

شهر⁽¹⁾. البته مسجد را از این حکم مستثنی ساخته و اختصاص آن به عده‌ای مثل

فقها را جایز ندانسته‌اند⁽²⁾.

برخی نیز گفته‌اند: واقف می‌تواند منافع موقوفه را برای مدت مثلاً پنجاه سال برای خودش استثنا کند، البته به شرط این که قصدش این نباشد که آن را برای خودش وقف کند⁽³⁾.

فقیهان شیعه وقف بر کافر حربی - هر چند که از ارحام باشد - کلیسا و کنشت و فعل حرام را مجاز نمی‌دانند⁽⁴⁾. ولی وقف بر کافر، اهل ذمه⁽⁵⁾و مخالف مذهبی

که ملحق به حربی نباشد - مانند خوارج، غلات و نواصب - را جایز دانسته‌اند⁽⁶⁾.

در وقف بر رزمندگان هم تفاوتی میان غنی و فقیر نگذاشته‌اند⁽⁷⁾.

نسبت به وقف بر فرزندان هم در صورتی که واقف سهم آنها را مشخص نکرده باشد قائل به تسویه میان مذکر و مؤنث شده‌اند⁽⁸⁾.⁽⁹⁾

نسبت به فرض موت برخی از موقوف علیهم اگر وقف بر بطون باشد به ترتیب سهم میت بر بقیه تقسیم می‌شود چنان که علامه حلی گفته است: اگر حتی

ص:53

یک نفر از نسل بطن قبل بماند تمام محصول به او می‌رسد⁽¹⁾. و شارح نظر ایشان آن را واضح و مورد تصریح جمعی از فقیهان دانسته است⁽²⁾.

ص:54

استدانه

تعریف

«استدانه»، در لغت، به معنای قرض کردن و درخواست دین یا گرفتن آن می‌باشد. «مداینه» هم یعنی خرید و فروش نسیه و مدت‌دار⁽¹⁾.

در اصطلاح، استدانه به معنای درخواست گرفتن مالی است که موجب مشغول شدن ذمه گیرنده شود. خواه این مال عوض در معامله نقدی یا نسیه یا اجاره یا قرض باشد، خواه ضمان شخص تلف‌کننده یا مانند آن. حصفکی گفته است: استدانه یعنی قرض دادن و فروختن به نسیه⁽²⁾. معنای استدانه نزدیک به معنای استقراض، یعنی طلب قرض می‌باشد؛ چون هر دوی آنها در ذمه فرد ثابت می‌شوند جز این که استدانه عامتر و فراگیرتر از استقراض می‌باشد؛ چون دین شامل قرض و غیر آن می‌شود [ولی قرض شامل دین نمی‌شود].

خلاصه حکم فقهی

استدانه در اصل مباح است، به دلیل این آیه شریفه «یَاءَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمًّی فَاص کْتُبُوهُ»⁽³⁾.

ولی حکم قرض گرفتن بر حسب حالات و اسباب که پیش می‌آید متفاوت

ص:55

است، مثلاً در حالت عسرت، مستحب است؛ در حالت اضطرار، واجب؛ و برای کسی که قصدش تعویق در ادای دین یا انکار دین باشد، حرام است⁽¹⁾.

حکم استدانه در وقف

فقیهان بر جواز استدانه بر وقف به هنگام نیاز شدید، در صورت شرط کردن واقف یا اجازه حاکم، اتفاق نظر دارند. ولی در صورتی که واقف آن را شرط نکرده باشد یا حکم اجازه ندهد، تفصیل نظر فقها در استدانه چنین است.

حنابله و مالکیه

استدانه ناظر برای وقف را بدون اجازه حاکم در صورتی که به مصلحت وقف باشد جایز دانسته‌اند. مانند خریدن چیزی که برای مال وقف لازم است به نسیه. در تعلیل این جواز هم گفته‌اند، چون ناظر وقف در تمام تصرفات در وقف ناظر امین است، زیرا در حقیقت با تعیین او به نظارت اذن امین بودن او نوشته شده است. هر چند در سند وقف نیامده باشد - چنان که خیلی‌ها گفته‌اند⁽²⁾.

شافعیه

معتقدند که اگر ناظر بدون اذن قاضی و شرط واقف قرض کند جایز نمی‌باشد و البته آنچه را که خرج کرده است نمی‌تواند از درآمد وقف برگرداند؛ چون به موقوفه تعدی کرده [و ضامن] است⁽³⁾.

ص:56

حنفیه

در این موضوع تفصیل داده و گفته‌اند: استدانه در وقف جایز نمی‌باشد مگر در صورتی که به خاطر مصلحت وقف به آن نیاز باشد. مانند تعمیر و خرید بذر که به دو شرط جایز می‌باشد:

اول، اذن قاضی، اگر قاضی دور باشد ناظر خودش قرض می‌کند.

دوم، اجاره عین موقوفه و مصرف مبلغ اجاره در تعمیر و خرید بذر ممکن نباشد.

ابن عابدین عدم جواز را مقید کرده است به صورتی که بدون امر واقف انجام گرفته باشد. و در تعلیل عدم جواز استدانه در غیر حالت ضرورت گفته است: وقف ذمّه ندارد تا بگوییم ذمه او مشغول شده. فقیران هر چند ذمه دارند ولی به جهت کثرتشان مطالبه دین از آنها متصور نمی‌باشد؛ لذا دین تنها بر [ذمه] قیم و متولی ثابت می‌شود و آنچه را که بر او واجب شده است نمی‌تواند از محصول فقرا بپردازد. همچنین گفته است این مطابق قیاسی است. ولی به هنگام ضرورت ترک می‌شود و این نظر مختار است⁽¹⁾.

در کتاب الفتاوی الهندیه نیز مانند این مطلب آمده است⁽²⁾.

امامیه

چنان که صاحب عروه گفته است، قرض کردن برای تعمیر موقوفه به قصد ادای آن از درآمدی که برای موقوفه در آینده حاصل می‌شود، جایز می‌باشد. مثل پرداخت از درآمد آنچه که بر آن وقف شده است یا از نذورات آن یا از سهم سبیل اللّه یا از آنچه که مصرفش وجوه خیر می‌باشد. همچنین متولی می‌تواند موقوفه را با هزینه خودش تعمیر کند به قصد این که بعدا آن را از درآمدهای

ص:57

پیشگفته بردارد. همچنین قرض کردن برای تعمیر موقوفه در ذمه آن نه شخص متولی جایز می‌باشد؛ البته باید به قرض دهنده اعلام کند که این قرض مثلاً بر عهده مسجد یا مدرسه می‌باشد نه بر ذمه شخص قرض گیرنده. و این بر عهده مسجد قرار دادن قرض اعتباری عقلانی و صحیح می‌باشد.

امّا اگر متولی برای تعمیر یا ساختن، بر ذمه خودش قرض کند نه به قصد بازپرداخت از درآمد موقوفه نمی‌تواند عوض تعمیر یا ساخت را از زکات و غیر آن بگیرد مگر این که به گونه‌ای فقیر باشد که نتواند دینش را ادا کند که در این صورت می‌تواند از سهم مقروضین یا فقرا بردارد⁽¹⁾

مسأله 91. البته ایشان متعرض قرض کردن بر ذمه موقوفه و پرداخت بدهی از سهم زکات نشده‌اند. همچنین استثنای آخر مرحوم صاحب عروه که مگر این که به گونه‌ای فقیر... را ذکر نکرده‌اند.

ص:58

استغلال

استغلال⁽¹⁾

تعریف

«اسغلال»، در لغت، به معنای طلب «غَلّه» است و غلّه عبارت است از آنچه از رشد و نمای ملک به دست می‌آید⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان، در بحث وقف، این مسأله را مطرح کرده‌اند که آیا آنچه را که برای سکونت کسی وقف شده می‌شود به اجاره داد و از منفعت آن بهره برد و آیا سکونت در آنچه که برای منفعت بردن موقوف علیهم از درآمد آن وقف شده جایز است؟

فقیهان به تفصیل این بحث پرداخته‌اند که در ادامه می‌آید:

حنفیه

گفته‌اند موقوف علیه که حق سکونت دارد مالک استغلال نمی‌باشد و اختلافی در این حکم نیست. ولی موقوف علیه که مالک استغلال است بنابر نظر

ص:59

راجح حق سکونت هم دارد.

ابن عابدین، به نقل از خصاف، میان دو صورت فرق گذاشته و گفته است: کسی که حق استغلال دارد حق سکونت نیز دارد؛ چون سکونت موقوف علیه مثل سکونت غیر او می‌باشد به خلاف عکس آن (یعنی اگر تنها حق سکونت دارد نمی‌تواند به غیر اجاره دهد)، چون با این کار برای غیر خودش نیز در موقوفه حق ایجاد می‌کند در حالی که سکونت خودش موجب حقی برای دیگری نمی‌شود⁽¹⁾.

مالکیه

کسی را که حق سکونت دارد از استغلال منع کرده‌اند. باجی و عده‌ای دیگر آن را اجازه داده‌اند⁽²⁾. در الشرح الکبیر آمده است، هر کس که ساکن [در موقوفه] باشد اگر مسافرت کند و بخواهد باز گردد حق سکونتش ساقط نمی‌شود و می‌تواند کلید خانه را نگه دارد نه این که خانه را کرایه دهد؛ چون او مالک انتفاع است نه منفعت. همچنین گفته شده است که می‌تواند تا زمان بازگشت خانه را کرایه دهد؛ این نظر باجی و برخی دیگر است. ولی کسی که حق استغلال دارد، حق سکونت هم دارد؛ چون در این حالت مالک منفعت می‌باشد⁽³⁾.

شافعیه

معتقدند سکونت در موقوفه‌ای که برای استغلال وقف شده است جایز نمی‌باشد. همچنین استغلال از موقوفه‌ای که برای سکونت وقف شده است، جایز نمی‌باشد؛ چون این امر موجب تغییر غرضی می‌باشد که واقف برای

ص:60

موقوفه در نظر گرفته است. مگر این که واقف برای ناظر حق انجام دادن آنچه را که به مصلحت وقف می‌بیند در نظر گرفته باشد به این که اگر سکونت کسی که واقف شرط کرده است دشوار شود مثل این که ضرورت، خروج او را از سرزمین وقف ایجاب کند یا موقوف علیه زنی باشد که شوهرش راضی به سکونت او در محلی که برای او شرط شده است نمی‌باشد، رواست که مانند وقف منقطع‌الوسط باشد⁽¹⁾

حنابله

به صحت استغلال موقوفه‌ای که سکونت در آن شرط شده است و بالعکس حکم کرده‌اند⁽³⁾.

امامیه

تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع جایز نیست⁽⁴⁾. ولی اجاره دادن آنچه که وقف منفعت است جایز می‌باشد؛ وقف خاص باشد یا عام یا بر

ص:61

جهات و مصالح عمومی. برخلاف وقف انتفاع - مثل وقف خانه برای سکونت موقوف علیهم - یا وقف مدرسه و مقبره و پل که اجاره دادن آن در هیچ حالی جایز نمی‌باشد⁽¹⁾.

ص:62

اسقاط

تعریف

«اسقاط»، در لغت، مصدر أسقط و به معنای برداشتن و برطرف کردن و برطرف می‌باشد. سقوط به معنای افتادن به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود «سقط الشی‌ء من یده» یعنی آن چیز از دست او به زمین افتاد. همچنین گفته می‌شود: «اسقط الفارس اسمه من الدیوان» یعنی: نام جنگجو از دیوان حذف شد⁽¹⁾.

در اصطلاح: ازاله ملک یا حق است از مالک و مستحق نه به مالک و نه به مستحق؛ و بعد از اسقاط دیگر نمی‌توان آنچه را که ساقط شده است مطالبه کرد؛ چون آنچه ساقط شده است به پایان می‌رسد، متلاشی می‌شود و منتقل نمی‌شود؛ آن‌طور که در طلاق، عتق، گذشت از قصاص، ابراء از دِین هم به لحاظ مودّی از جمله اسقاطات هستند؛ زیرا بعد از وقوع عفو و ابراء مطالبه آنها امکان ندارد.

نزدیک به معنای اسقاط، «ابراء» است؛ چون عبارت است از این که شخص حقی را که بر گردن دیگری یا قبل از خودش دارد ساقط کند. امّا ابراء نسبت به حقی صورت می‌گیرد که بر ذمه شخص است به خلاف اسقاط که در آن شرط نیست که نسبت به حق در مقابل غیر باشد⁽²⁾.

ص:63

خلاصه حکم فقهی

از نظر بیشتر فقیهان، اگر وقف بر شخص معیّن باشد در آن قبول شرط است لذا با قبول فرد مستحق منعقد می‌شود و با ردّ وی رد می‌شود⁽¹⁾.

در الاسعاف چنین آمده است: هر کس آنچه را که بر او وقف شده است قبول کند بعد از آن نمی‌تواند رد کند، و چنانچه رد کرد دیگر نمی‌تواند قبول کند⁽²⁾(چون حقش را در قبول ساقط کرده است).

شبیه این مطلب همان است که شافعی‌ها ذکر کرده‌اند که آن کس که عینی بر او وقف شده است اگر موقوفه را به تمام حقوقش رد کند بعد از این رد اگر رجوع کند به او باز گردانده نمی‌شود⁽³⁾.

امّا نسبت به این که مستحق حقش را در محصول و عایدی بعد از قبول رد کند تفصیل نظر فقیهان چنین است:

حنفیه

اگر این حق را برای غیر خودش قرار دهد یا آن را اسقاط کند بدون این که برای کسی قرار دهد صحیح نمی‌باشد. ولی گفته‌اند اگر شرط کند که تمام یا بعض محصول و عایدی برای فلان شخص مستحق غیر خودش باشد، صحیح بوده، حقش ساقط می‌شود هر چند سند وقف بر خلاف آن باشد⁽⁴⁾.

شافعیه

صحیح نیست که یکی از موقوف علیهم، مجانا اجرت حصه خود را به غیر

ص:64

واگذار کند گر چه آن غیر جزء موقوف علیهم باشد⁽¹⁾.

حنابله

معتقدند که مستحق وقف، مالک نقل ملکیتش در محصول نمی‌باشد مگر بعد از آن که به دستش برسد. همچنین قبل از قبض آن مالک اقرار به آن نمی‌باشد⁽²⁾.

امامیه

نظر امامیه نسبت به اشتراط یا عدم اشتراط قبول در وقف، ذیل اصطلاح «قبول» خواهد آمد.

نسبت به رد موقوف علیه مرحوم محقق ثانی گفته است که در شرط بودن عدم رد موقوف علیهم اختلاف نظری وجود ندارد و بر این اساس در صورت رد موقوف علیهم، وقف باطل می‌شود⁽³⁾. علامه حلی نیز رد موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته است⁽⁴⁾. البته رد بطن دوم را موجب سقوط حق آنها نمی‌داند. در مقابل برخی تصریح کرده‌اند که وقفیت، با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زایل نمی‌شود⁽⁵⁾.

همچنین اگر موقوف علیه پس از رد، رجوع کند، رجوعش فایده‌ای ندارد⁽⁶⁾.

نسبت به مسأله انتقال حق، توسط موقوف علیه به دیگران در عبارات فقیهان امامیه - منابع مورد استفاده این تحقیق - مطلبی نیافتیم. ولی به نظر می‌رسد عدم طرح این مسأله به جهت روشن بودن بطلان آن می‌باشد؛ زیرا همانطور که در

ص:65

چند جا از جمله ذیل اصطلاح «استحقاق» گفته شده است، از نظر فقیهان شیعه تقسیم وقف بر اساس شرایط مورد نظر واقف می‌باشد. و ظاهرا انتقال حق توسط موقوف علیه به دیگری خلاف شرط واقف می‌باشد، مگر در صورتی که واقف در هنگام عقد آن را اجازه داده باشد یا این که بگوییم بعد از آن که سهمش به دستش رسید و مالک شد، هر طور که بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند. نه این که بتواند حق انتفاع را به کس دیگری واگذار کند.

همچنین

«ادخال» و «اخراج».

ص:66

اشتراک

تعریف

«اشتراک»، در لغت بر وزنِ افتعال است از «شرک» به معنای مخلوط و ممزوج شدن. مانند اجیر مشترک؛ و او کسی است که کارش مختص به فردی نمی‌باشد، بلکه برای هر کس که کارش را بخواهد کار می‌کند، مانند خیاط در بازار⁽¹⁾. اصل شرک به معنای «نصیب» است؛ چنان که در قرآن فرموده است: «اَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّموَاتِ»⁽²⁾.

در اصطلاح علمای علم اصول مشترک دو نوع است:

مشترک معنوی: لفظ مقرری است که برای مفهوم عام مشترک بین افراد وضع شده است.

مشترک لفظی: لفظی است که همزمان برای دو معنا وضع شده است که یکی بدل از دیگری می‌باشد⁽³⁾.و⁽⁴⁾

مشترک معنوی آن است که لفظ یک وضع دارد برای معنای عامی که افراد متعدد دارد - مثل لفظ انسان برای افرادش - مترجم.

اشتراک در وقف به این معناست که واقف در وقفش بین وقف اهلی

ص:67

[=

خانوادگی] - مثل وقف بر معین - و وقف خیری - مثل وقف بر فقها - جمع

کند. مانند این که بگوید: زمینم را بر زید و عمرو و بعد از آن بر فقرا وقف نمودم.

خلاصه حکم فقهی

اشتراک در وقف از نظر فقیهان جایز بوده، مطابق شرایط مورد نظر واقف می‌باشد؛ مثلاً اگر بر دو نفر و بعد از آنها بر مساکین وقف کند، سهم آن کس [از آن دو] که بمیرد به دیگری می‌رسد نه مساکین؛ چون در ابتدا بر او وقف شده است [بعد بر مساکین ]و استحقاق مالکین مشروط به وفات آن دو است؛ این نظرِ بیشتر فقیهان می‌باشد⁽¹⁾

ج 1، ص 452.

امامیه

صاحب جواهر می‌گوید: اگر بر دو فرزندش و بعد از آنها بر فقرا وقف کند، پس از موت یکی از فرزندان وقف نسبت به میّت، منقطع الوسط شده، سهم میّت به نزدیکان واقف می‌رسد⁽²⁾. و اگر بر دو نفر و بعد از آنها بر مساکین وقف کند، پس از مرگ یکی از آن دو نفر سهم میت به برادر دیگر می‌رسد⁽³⁾.

البته به نظر می‌رسد این دو حکم مربوط به یک مسأله می‌باشند؛ نه دو حکم متفاوت برای دو مسأله متفاوت؛ زیرا گذشته از آن که به نظر می‌رسد خصوصیتی بر وقف بر دو فرزند وجود ندارد تا موجب جدایی از وقفِ بر دو نفر غیر از اینها باشد. نظر سومی نیز وجود دارد که در صورت موت یکی از دو نفر طبقه اول، سهم او در جهت فقرا مصرف می‌شود⁽⁴⁾.

ص:68

اشراف

تعریف

«إشراف»، در لغت، عبارت است از نگریستن بر چیزی از بالا و اِشراف داشتن چیزی یعنی بالا رفتن آن. گفته می‌شود «أشرف الشی‌ء» یعنی، بلندی یافت، بالا رفت. و «أشرف علیه» یعنی: از بالا بر آن نگریست؛ بر آن ولایت یافت، امورش را برعهده گرفت. اشراف به معنای نزدیک شدن هم به کار می‌رود. «شُرفه» نیز یعنی بالای هر چیز⁽¹⁾.

در اصطلاح، «اشراف» به معنای مراقبت همراه با تسلط می‌باشد⁽²⁾.

فقیهان اشراف را در مراقبت ناظر وقف و وصی و قیم و مانند اینها به کار می‌برند.

ابن عابدین در باب وقف چنین گفته است: «ناظر حق تصرف (در مال وقف را) ندارد بلکه وظیفه‌اش حفظ [موقوفه] است و مراد از حفظ، اشراف ناظر بر متولی به هنگام تصرف وی است تا کاری را که به ضرر وقف است انجام ندهد»⁽³⁾.

حکم اشراف، به معنای نگریستن از بالا، در حالتهای مختلف متفاوت است. در مواردی حرام و در مواردی مستحب است، مثلاً اشراف بر خانه دیگران از

ص:69

نظر شرع ممنوع است و به همین دلیل فقیهان گفته‌اند که همسایه نمی‌تواند دریچه و سوراخی برای خانه‌اش قرار دهد به طوری که بر همسایه و خانواده وی مشرف باشد⁽¹⁾.

امّا اشراف بر کعبه و نگاه کردن به آن از عبادات است و همچنین است کسی که در حج تمتع و عمره بین صفا و مروه سعی کرده، بر آنها بالا می‌رود تا مشرف به کعبه شده، رو به کعبه خدا را دعا کند.

امّا اشراف به معنای نظارت را فقیهان در ابواب ولایت، وصیت، وقف و مانند اینها ذکر کرده‌اند، مثلاً ولی امر، به جهت محقق ساختن مصالح شرعی حق اشراف و نظارت بر اعمال مردم و نهی آنها از منکر دارد، می‌تواند آنها را از منکرات نهی کند؛

ولیّ و سرپرست اطفال صغیر، جهت حفظ آنها و اموالشان، حق اشراف بر کارها و معاملاتشان را دارد؛

حاکم شرع نیز جهت حفظ حقوق و اموال محجور علیهم از تضییع، حق اشراف بر اوصیاء آنها را دارد.

وظیفه ناظر بر وقف

چنانچه واقف مشرفی همراه ناظر و متولی معین کند. مشرف حق مراقبت بر کارهای متولی را دارد تا کاری به ضرر موقوفه انجام ندهد.

بعضی از فقیهان میان مشرف و متولی فرق گذاشته‌اند، بدین سان که تصرف در مال وقف به متولی واگذار شده است؛ در حالی که مشرف حق تصرف ندارد بلکه وظیفه‌اش حفظ موقوفه است. ولی ابن عابدین، به نقل از الفتح، گفته است: این امر با توجه به معنای مشرف در عرف، متفاوت است و مقتضای آن این است که اگر در عرف مشرف همراه متولی تصرف می‌کند، همان معتبر است. سپس

ص:70

گفته است: احتمال دارد مراد از «حفظ» اشراف و مراقبت بر متولی هنگام تصرف باشد تا کاری به ضرر موقوفه انجام ندهد. لذا متولی نمی‌تواند در امور موقوفه بدون اجازه و اطلاع مشرف تصرف کند⁽¹⁾.

گذشته از اینها، فقیهان تأکید کرده‌اند که حاکم به‌طور عام حق نظارت بر موقوفه را دارد؛ لذا به جهت عام بودن ولایتش می‌تواند چنانچه ناظرِ خاص، کار غیر مجازی انجام دهد به او اعتراض کرده، مانع او شود.

همچنین تصریح کرده‌اند که حاکم می‌تواند در صورت تفریط ناظر خاص یا متهم شدن وی، امینی به او اضافه کند تا هدف، یعنی حفظ موقوفه، حاصل شود.

مراد از نظارت حاکم نیز اشراف و مراقبت وی است و به همین جهت گفته‌اند: حاکم، با وجود ناظر خاص، حق نظارت و تصرف ندارد؛ هر چند که او خودش ناظر را تعیین کرده است؛ بلکه نظارت او با وجود ناظر، نظارت احاطه و مراقبت است. پس مشرف حافظ و مراقب است و ناظر متصرف⁽²⁾.

مراد فقیهان از ناظر و متولی و قیم در باب وقف یکی است مگر این که قرینه بر غیر آن دلالت کند. اصطلاح «نظارت» را نیز نگاه کنید.

امامیه

واقف می‌تواند فردی را به عنوان ناظر بر متولی قرار دهد؛ در این صورت اگر ثابت شود که هدف واقف صِرف اطلاع ناظر از کارهای متولی به جهت حصول اطمینان است، متولی در تصرفاتش مستقل می‌باشد و در صحت و اِعمال این تصرفات اذن ناظر معتبر نمی‌باشد؛ بلکه تنها باید اطلاع از آنها داشته باشد. ولی اگر هدف واقف از تعیین ناظر اعمال نظر و تأیید او باشد، متولی می‌بایست تنها با

ص:71

اذن و تصویب ناظر کار کند. و اگر مقصود واقف از تعیین ناظر احراز نشود لازم است هم نظر متولی و هم نظر ناظر رعایت شود⁽¹⁾.

چنانچه واقف موقوف علیه ارشد را ناظر قرار دهد در صورت فاسق شدن او نیازی به ضم امین عادل نیست و اگر به اطلاق گذارد و موقوف علیه یک فرد رشید باشد، موقوف علیه رشید اولی در این کار می‌باشد. و اگر فرد عادلی غیر از موقوف علیهم را ناظر قرار دهد در صورت فاسق شدن او حاکم امینی به او ضمیمه می‌کند و ممکن است خود به خود عزل شود⁽²⁾.

به مجرد کوتاهی و سهل‌انگاری متولی در اداره موقوفه نمی‌توان او را برکنار کرد و فرد دیگری به جای او قرار داد بلکه باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهای وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وی بخواهد که وکیل صالحی را برای اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و یا این که خود حاکم، فرد امینی را به او ضمیمه نماید⁽³⁾.

اگر ضم امین به متولی شرعی به خاطر توجه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، صلاحیت او در نظارت بر کارهای متولی متهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وی به پایان می‌رسد، همان‌گونه که بعد از وفات متولی قبلی و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولی جدید را ندارد⁽⁴⁾.

ص:72

اضافه

تعریف

از جمله معانی «اضافه» در لغت: ضمیمه کردن یا اسناد دادن یا نسبت دادن چیزی به چیز دیگر می‌باشد.

اضافه از نظر علمای علم نحو عبارت است از ضمیمه کردن اسمی به اسم دیگر به گونه‌ای که مفید تعریف یا تخصیص باشد، مثل نماز، هنگامی که به چیزی مخصوص به آن اضافه شود؛ مثلاً گفته می‌شود: «نماز جمعه»؛ گاهی اوقات نیز اضافه برای نشان دادن ملکیت می‌باشد. مثلِ «کتاب محمّد» و گاهی اختصاص چیزی به چیز دیگر را نشان می‌دهد. مثل «حصیر مسجد»⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان اضافه را به همان معنای لغوی آن به کار می‌برند.

اضافه کردن حکم می‌گویند و مقصودشان اضافه کردن حکم به زمان آینده می‌باشد، و بر آن مترتب می‌شود احاله آثار تصرف تا زمانی که متصرف مشخص می‌سازد.

اضافه، گاهی اضافه به وقت است، مثل این که شخصی بگوید: نذر کردم که در سال آینده حج بگزارم. و گاهی اضافه به شخص است، مثل این که انسانی به دیگری بگوید: تو را برای خریدن ماشین وکیل نمودم. یا این که واقف به کسی

ص:73

بگوید: تو را ناظر وقف قرار دادم.

در اضافه ساختن وقت به وقف، گاهی مهلت مشخص شده در حیات واقف است و گاهی این مهلت بعد از وفات واقف می‌باشد؛ اگر مهلت مشخص شده در حیات واقف باشد، مثل این که کسی بگوید این زمین را بعد از یک ماه وقف نمودم، بیشتر فقیهان آن را جایز دانسته‌اند و بدین ترتیب آن زمین بعد از یک ماه وقف می‌شود.

و اگر مهلت تعیین شده بعد از وفات واقف باشد، مثل این که بگوید: این زمین بعد از مرگ من وقف است، این وقف صحیح است؛ ولی مثل وصیت تلقی می‌شود. لذا در ثلث مال او می‌باشد⁽¹⁾. [نه اصل ترکه].

امامیه: «تعلیق»، «تنجیز».

ص:74

اطلاق

تعریف

از جمله معانی «اطلاق» در لغت: رها و آزاد گذاشتن و مقید نساختن است. گفته می‌شود «أطلقت القول» یعنی برای آن قید و شرطی مشخص نساخت. و «أطلقت الأسیر» هنگامی گفته می‌شود که قیودش را باز کرده، آزادش کنی⁽¹⁾.

معنای اصطلاحی اطلاق نیز خارج از معنای لغوی آن نمی‌باشد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان اصطلاح اطلاق را در بسیاری از ابواب فقه به کار می‌برند. مانند اطلاق نیت در نماز واجب بدون تعیین نوع آن؛ و اطلاق نیت در فعل مستحب بدون تعیین نوع آن؛ اطلاق نیت احرام در حج بدون مقید ساختن آن به این که اِفراد است یا تمتع یا قِران؛ و دیگر امور، مثل این که موکِل آنچه را که وکیل می‌بایست انجام دهد مطلق بگذارد، یا در مضاربه، صاحب سرمایه برای طرفی که کار را قبول کرده است جهات مصرف سرمایه را مطلق بگذارد.

اطلاق در وقف دو صورت دارد:

اول: اطلاق نسبت به تنجیز یا تعلیق.

ص:75

از این جمله است این سخن مالکیه که اگر واقف وقف را مطلق گذاشته و منجز یا معلق بودن آن را مشخص نسازد، در صورت اطلاق، حمل بر تنجیز می‌شود؛ چون اصل در انشاء [حکم] همزمان بودن لفظ با معنا می‌باشد.

ابن حاجب گفته است. حکم مطلق التنجیز زمانی است که واقف آن را به زمانی در آینده مقید نسازد⁽¹⁾.

این مسأله مطابق نظر مالکی‌ها می‌باشد که معلق کردن وقف را جایز می‌شمارند؛ ولی بیشتر فقیهان تعلیق را موجب بطلان وقف می‌دانند.

گاهی اوقات اطلاق نسبت به موقت یا مؤبد بودن نیز مبطل وقف می‌باشد. از این جمله است آنچه حنفی‌ها می‌گویند و تأبید را در وقف شرط کرده‌اند که بر این اساس واقف باید به مؤبد بودن تصریح کند و اگر مطلق بگذارد وقف صحیح نمی‌باشد؛ چون اطلاق منصرف به تأبید نمی‌باشد؛ پس باید تصریح به آن شود⁽²⁾.

دوم: اطلاق نسبت به تقسیم محصول.

این قسم دو صورت دارد:

1- تقسیم عواید موقوفه را مطلق گذارد؛ مثلاً اگر بگوید: «خانه‌ام وقف بر فرزندانم است» و رجحان یکی بر دیگری را مشخص نسازد، در تقسیم عواید میان دختر و پسر در مصرف به‌طور مساوی رفتار می‌شود. ولی اگر برای تقسیم قیدی ذکر کرده باشد به آن عمل می‌شود⁽³⁾.

2- اطلاق در بیان مصرف می‌باشد، به این که بگوید: «فلان چیز را وقف نمودم» و [چگونگی] مصرف آن را ذکر نکند. شافعی‌ها در این مسأله دو نظر دارند:

1- وقف باطل است؛ چون وقف مالک ساختن است؛ لذا به صورت مطلق

ص:76

صحیح نمی‌باشد.

2- وقف صحیح است؛ چون وقف ازاله کردن و برداشتن مالکیت به قصد قربت می‌باشد؛ لذا به صورت مطلق هم صحیح می‌باشد⁽¹⁾.

ولی از نظر مالکی‌ها، چنانچه واقف مصرف وقف را معین نکند وقف صحیح بوده، در نیاز غالب شهر واقف صرف می‌شود و در غیر این صورت به فقرا می‌رسد⁽²⁾.

حنابله گفته‌اند: آنچه را که واقف وقف کرده و مصرف را مسکوت گذاشته است مثل این که گفته باشد: «این خانه وقف است» و اسمی از مصرف نیاورده باشد. در این صورت برای ورثه واقف صرف می‌شود؛ چون مقتضای وقف ابدی بودن است لذا حمل بر آن می‌شود و عدم ذکر مصرف ضرری به آن نمی‌رساند؛ چون اطلاق اگر معنای خاصی در عرف داشته باشد بر آن حمل می‌شود و عرف مصرف در این مورد نزدیکترین چیز به واقف می‌باشد که ورثه‌اش شایسته‌ترین مردم برای کار خیر واقف می‌باشند و گویا واقف، آنها را برای مصرف مشخص کرده است⁽³⁾.

امامیه

از آن جا که فقیهان امامیه دوام و تنجیز را شرط صحت وقف می‌دانند و بر این اساس وقف موقت - چنان که ذیل اصطلاح «ارث» گفتیم و ذیل اصطلاح تأبید خواهد آمد - و وقف معلق را - چنان که ذیل اصطلاح «تعلیق» آمده است - جایز نمی‌دانند، به نظر می‌رسد جایی برای بحث و اطلاق در دوام یا توقیت و اطلاق در تنجیز یا تعلیق نمی‌ماند؛ یا این که بگوییم در صورت اطلاق حمل بر دوام و

ص:77

تنجیز می‌شود؛ چون اقتضای وقف چنین است⁽¹⁾.

نسبت به اطلاق در تقسیم نیز پیش از این گفته شد که چنانچه واقف ترتیب و ترجیحی ذکر نکرده باشد محصول وقف به‌طور مساوی میان موقوف علیهم تقسیم می‌شود⁽²⁾.

نسبت به اطلاق در مصرف نیز چنان که ذیل اصطلاح «تعیین» خواهیم گفت فقهای شیعه تعیین موقوف علیه را شرط در جهت وقف دانسته و بر اساس آن به بطلان وقف با عدم ذکر مصرف حکم کرده‌اند. و برخی از ایشان تصریح کرده‌اند که با توجه به این حکم اطلاق در مصرف اولی به بطلان است⁽³⁾.

ص:78

اعطاء و حرمان

تعریف

«اِعطاء»، در لغت، مصدر فعل «أعطی» است. گفته می‌شود: «أعطی فلان مالاً» یعنی: به او مالی داد. به چیزی که بخشیده می‌شود نیز «عطیه» گفته می‌شود و جمع آن «عطایا» است.

«حرمان»، در لغت، به معنای منع است. گفته می‌شود: «حرمه الشی‌ء، یحرمه حرمانا» یعنی آن چیز را از او منع و دریغ کرد. او را از آن محروم ساخت⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

اصل این است که تقسیم محصول وقف بر موقوف علیهم به نحو تساوی میان آنها در سهم یا مقدم داشتن برخی از آنها بر دیگران یا ترتیب در استحقاق و شبیه آن تابع شروط واقف است⁽²⁾.

در میان فقیهان اصطلاحی وجود دارد که شروط دهگانه نامیده می‌شود. این نامگذاری در بعضی از کتابهای حنفیه آمده است که فقیهانی چون خصاف و هلال ذکر کرده‌اند. همچنین بعضی از این شروط در کتابهای فقهی مالکیه، حنابله و شافعیه ذکر شده است.

این اصطلاح جدید است که در نوشته‌های واقفان آمده و افراد مورد اعتماد

ص:79

این عنوان را به آنها اختصاص داده‌اند. این اصطلاح شروط دهگانه در فتاوی بعضی از فقهای متأخر نیز وارد شد و بدین ترتیب مدلول آن معروف شده، از اصطلاحات وقف گردید.

مقصود از این «شروط دهگانه» این است که واقف در سند وقف ذکر می‌کند که این شرطها حق اوست. این شروط عبارتند از: کم و زیاد کردن؛ ادخال و اخراج؛ اعطاء و حرمان؛ ابدال و استبدال؛ تغییر و تبدیل⁽¹⁾.

سخن در این جا درباره دو شرط اعطاء و حرمان است؛ معنای اعطاء این است که واقف بعضی از مستحقها را در دادن سهم بر بعضی دیگر ترجیح دهد؛ مثل این که بگوید: این زمین را وقف بر بنی‌فلان کردم به این شرط که محصول آن را به هر کس از آنها که بخواهند بدهند، به شرط آنکه به کسانی که از غیر بنی‌فلان هستند ندهند.

معنای حرمان نیز این است که واقف بعضی از مستحقین را از سهم محروم کند؛ لذا اگر واقف بگوید: زمین من بر بنی‌فلان صدقه موقوفه است به این شرط که هر کس از آنها را بخواهم از آن محروم سازم. می‌تواند هر کس را که بخواهد از تمام یا بعضی عواید محروم سازد.

البته واقف نمی‌تواند مطابق مقتضای صِرف این شرط سهم محروم را برای غیر موقوف علیهم قرار دهد بلکه سهم او به بقیه موقوف علیهم می‌رسد⁽²⁾.

ص:80

امامیه

شیخ طوسی در مبسوط از جمله شروط باطل واقف این دانسته است که بگوید: وقف می‌کنم به شرط این که اگر بخواهم برخی را بر برخی دیگر برتری دهم یا اگر خواستم میان آنها به‌طور مساوی تقسیم کنم⁽¹⁾. شهید در مسالک آن را موضع وفاق فقها دانسته⁽²⁾ولی صاحب عروه در بطلان اشکال کرده گفته است اگر واقف بر جماعتی به‌طور عام وقف کند و شرط کند که تقسیم عواید موقوفه میان آنها به‌طور مساوی یا تفاضل به دست خودش یا متولی یا فرد دیگری مطابق مصلحتی که می‌بینند باشد، درست می‌باشد.

همچنین گفته است اگر واقف بگوید بر زید و عمرو وقف کردم تا این که مصلحت را در اختصاص وقف به یکی از آن دو ببینم، درست می‌باشد و تا زمان عدم تعیین، وقف مشترک میان آنها می‌باشد.

ایشان همچنین وقف به این صورت را که بگوید: وقف می‌کنم بر کسی که بعدا معین می‌کنم، صحیح دانسته است⁽³⁾.

ص:81

انتفاع

تعریف

«انتفاع»، در لغت، مصدر فعل «انتفع» است. اسم آن «منفعت» است. نفع نیز ضد ضرر و آن چیزی می‌باشد که انسان با استفاده آن به مطلوبش می‌رسد؛ لذا انتفاع رسیدن به منفعت است⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان لفظ «انتفاع» را به معنای حق شخص نفع برنده در به کارگیری عین به کار می‌برند، هر چند که اصل آن عین به ملکیت درنیامده باشد. چنان که فقیهان عبارت «حق الانتفاع» (حق بهره‌بری) و «مَلَک الانتفاع» (مالک بهره‌بری) را به کار می‌برند و مراد از آن حقّ تصرف شخصی است که خود ذی حق از آن استفاده کند و مالک انتقال این حق به دیگری نمی‌باشد⁽²⁾.

فرق میان «مالک بودن انتفاع» و «مالک بودن منفعت»

فقیهان میان ملک انتفاع و ملک منفعت چنین فرق گذاشته‌اند که مالک انتفاع تنها می‌تواند فقط خودش از ملک بهره ببرد و نمی‌تواند به غیر خودش امکان انتفاع از ملک بدهد؛ چه آن حقی شخصی و فردی می‌باشد که به دیگری

ص:82

نمی‌رسد؛ ولی مالک منفعت هم مالک این است که خودش نفع ببرد و هم می‌تواند به غیر خودش امکان انتفاع بدهد.

قرافی چنین می‌گوید: مالک ساختن منفعت عبارت است از اجازه دادن به کسی در این که خودش به‌طور مستقیم [از چیزی] استفاده کند یا به غیر خودش امکان استفاده دهد، در مقابل عوض باشد، مانند اجاره یا بدون عوض باشد، مانند عاریه؛ مثل کسی که خانه‌ای را اجاره کرده و یا آن را به عاریه گرفته است که هم می‌تواند آن را به غیر خودش اجاره بدهد یا کسی را بدون عوض در آن ساکن کند و هم می‌تواند خودش در این منفعت تصرف کند، به‌طور عادی و به صورتی که مالک آن است، مانند تصرف مالکان در املاکشان.

ولی مالک ساختن انتفاع عبارت است از اجازه دادن به کسی که تنها خودش استفاده کند مانند اجازه دادن سکونت در مدارس، کاروانسراها و سراچه بازارها که فرد مأذون تنها خودش می‌تواند از آن‌ها استفاده کند و حق ندارد آن را اجاره دهد یا به نحوی از انحای معاوضه با آن عمل کند⁽¹⁾.

حکم انتفاع

انتفاع گاهی واجب است، مثل استفاده از آب و غذا در صورتی که انسان بترسد هلاک شود؛ گاهی انتفاع، حرام است مانند استفاده از مردار، گوشت خوک و اموال غصبی و دزدی؛ و گاهی انتفاع مباح می‌باشد مانند استفاده از مباحات عمومی و استفاده از آنچه که دیگری مالک آن است با اجازه او⁽²⁾.

اسباب موجبات انتفاع

انتفاع اسباب و موجبات متعددی دارد که از جمله آنهاست:

ص:83

الف - اذن شارع

اذن شارع گاهی اذن به انتفاع و بهره بردن از باب تسامح و آسان‌گیری بر بندگان می‌باشد، مانند اذن به برخورداری از طیباتی مثل خوردنیها، نوشیدنیها، پوشیدنیها و سرپناهها، چنان که خداوند متعال در قرآن فرموده است: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّه‌ِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»⁽¹⁾.

گاهی اذن شارع به انتفاع از باب تعبّد و قصد قربت می‌باشد، مانند استفاده از مساجد، مقابر و کاروانسراها⁽²⁾.

گاهی اوقات نیز اذن شارع به انتفاع به خاطر رفع حرج و دفع مشقت می‌باشد، مانند [اذن به] خوردن مردار برای شخص مضطر؛ نوشیدن شراب برای رفع مخطور؛ چه مشقت خواهان آسان‌گیری است⁽³⁾.

ب - اذن مالک

مالک گاهی مالک عین و منفعت هر دو می‌باشد و گاهی تنها مالک منفعت است، مثل مستأجر.

از جمله حقوق مالک عین و منفعت این است که می‌تواند اجازه انتفاع به غیر بدهد چه این اجازه در مقابل عوض باشد مانند اجاره و چه بدون عوض باشد مانند عاریه؛ چنان که مالک منفعت نیز حق دارد به غیر خودش اجازه انتفاع از عینی را که مالک منفعت آن است، بدهد و البته این امر مقید به شروط انتفاع که در عقدنامه آمده می‌باشد⁽⁴⁾.

ص:84

حدود

انتفاع

انتفاع دارای حدودی می‌باشد که بر شخص منتفع و استفاده‌کننده واجب است آنها را رعایت کند: مثلاً در استفاده از غذا چنانچه زیادتر از حد سیر شدن باشد حرام است؛ چون موجب ضایع ساختن مال و مریض شدن می‌باشد.

همچنین اگر انتفاع مشابه عقد باشد واجب است مقید به حد و حدود وارد در عقدنامه باشد و در غیر این صورت مخالفت شرع می‌باشد. لذا چنانچه در اجاره یا عاریه انتفاع محدود باشد مخالفت با آن جایز نمی‌باشد⁽¹⁾

ج 5، ص 282؛ الزیلعی، ج 5، ص 86؛ الشرح الصغیر، ج 3، ص 575.

انتفاع موقوف علیه از موقوفه

موقوف علیه، در اصل کسی است که از موقوفه نفع می‌برد؛ چون وقف حبس اصل و صدقه دادن منفعت می‌باشد⁽²⁾.

بر این اساس، از نظر بیشتر فقیهان اگر موقوف علیه معین باشد وقف خاص می‌تواند به طرق مختلف انتفاع از موقوفه استفاده کند؛ لذا هم می‌تواند خودش استفاده کند و هم می‌تواند با اجاره یا عاریه دادن به غیر خودش امکان استفاده بدهد. ولی اگر موقوف علیه صرف در جهت مثل فقرا باشد تنها خود آنها می‌توانند استفاده کنند؛ چون متولی وقف است که محصول را جمع کرده، بر فقرا تقسیم می‌کند⁽³⁾.

این در صورتی است که واقف شرطی نکرده باشد؛ ولی اگر تعیین منتفع یا

کیفیت انتفاع و حدود آن و شبیه اینها را شرط کرده باشد تبعیت از شرایط او

ص:85

واجب است؛ چون، به گفته فقها شرط واقف مثل نص شارع است؛ لذا اگر واقف، موقوفه را به اشخاصی معین اختصاص دهد، انتفاع غیر از آنها از آن جایز نیست. همچنین است اگر مدرسه یا کاروانسرایی را وقف کرده انتفاع غیر آنها را به طایفه‌ای خاص اختصاص دهد یا اهل مذهبی خاص را به صرف محصول وقف یا سکونت در آن اختصاص دهد.

همچنین اگر واقف انتفاع را به نوعی خاص محدود کند عمل به شرط وی واجب است. مثلاً کسی که آب را برای نوشیدن وقف کرده است، وضو، غسل و مانند اینها با آن آب جایز نیست.

همچنین است کسی که مدرسه‌ای ساخته، آن را وقف می‌کند و در آن اتاقهایی برای سکونت می‌سازد. و در سند وقف شرط می‌کند در این اتاقها ساکن نشود مگر کسی که نمازهای پنجگانه‌اش را در مسجد آن مدرسه بخواند البته در صورتی که امام مسجد دیگری نباشد⁽¹⁾.

انتفاع واقف از موقوفه

فقیهان در جواز انتفاع واقف از وقف آرای متفاوتی دارند:

حنفیه

معتقدند که واقف نمی‌تواند از موقوفه استفاده بکند - ولی ابو یوسف گفته است اگر واقف شرط کند که از درآمد وقف قسمتی از او باشد جایز است - و بر این اساس جایز نیست که واقف از موقوفه استفاده کند مگر این که از قبل آن را شرط کرده باشد ولی اگر شرط نکرده باشد نمی‌تواند از آن بهره ببرد.

همچنین اگر واقف مسافرخانه یا آب انباری بسازد یا زمینش را برای قبرستان

ص:86

وقف کرده، شرط کند که خودش نیز به مسافرخانه برود، از آب انبار آب بنوشد یا در قبرستان دفن شود، برایش جایز می‌باشد؛ چون هدف از این کار عبادت است و در استفاده خودش نیز عبادت است. ابو یوسف به این [روایت] استناد کرده است که «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از آنچه که وقف کرده بود می‌خورد».

محمّد بن حسن شیبانی گفته است: واقف نمی‌تواند از موقوفه‌اش استفاده کند؛ چون وقف اقدامی است داوطلبانه در مالک ساختن غلّه یا سکونت؛ لذا این که بعض یا تمام آن را برای خودش شرط کند وقف را باطل می‌کند⁽¹⁾.

مالکیه

از نظر فقهای مالکیه اصل بر این است که واقف نمی‌تواند از موقوفه استفاده کند؛ چون منافع موقوفه برای موقوف علیه می‌باشد؛ لذا چنانچه بر خودش وقف کند وقف باطل است. همچنین اگر شرط کند که محصول را از متولی بگیرد و مصرف کند این شرط صحیح نمی‌باشد. ولی ابن قاسم گفته است: هر کس چیزی را در راه خدا حبس کند و مدتی از اجرای آن گذشته باشد می‌تواند، اگر محتاج باشد، مانند سایر مردم از آن استفاده کند.

ابن رشد گفته است: در آن جهتی که حبس کرده است می‌تواند از آن استفاده کند نه در دیگر منافعش. همچنین در غیر آن جهتی که وقف کرده است نمی‌تواند استفاده کند. البته اینها در حبس بر غیر معین می‌باشد⁽²⁾.

شافعیه

از نظر ایشان نیز اصل آن است که واقف از موقوفه منتفع نشود. ولی وقفهای عام را استثنا کرده و گفته‌اند: اگر شخصی مسجد یا قبرستان یا چاهی وقف کند

ص:87

خودش می‌تواند در مسجد نماز بخواند؛ در قبرستان دفن شود؛ و از چاه آب بنوشد⁽¹⁾.

حنابله

هر کس چیزی را به‌طور عام برای مسلمانان وقف کند، خودش نیز داخل در آنها می‌باشد و مانند دیگران از آن نفع می‌برد، مثل این که مسجدی وقف کند که خودش نیز می‌تواند در آن نماز بخواند؛ یا قبرستانی وقف کند که خودش نیز می‌تواند در آن دفن شود؛ یا چاهی وقف کند که خودش نیز می‌تواند از آن آب بردارد؛ یا چیزی وقف کند که همه مسلمانان را دربر بگیرد که خودش نیز به مشابه یکی از آنها می‌باشد، مانند وقف بر فقرا که اگر فقیر شود می‌تواند از آن بهره ببرد؛ چون صفت فقر در او نیز وجود دارد.

همچنین گفته‌اند اگر واقف شرط کند که نفقه‌اش از موقوفه پرداخت شود، وقف و شرط هر دو صحیح است؛ چه در روایت آمده است که در [سند] صدقه رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ذکر شده است که اهل آن می‌توانند از آن به نحو شایسته و مطابق عرف بخورند نه به روشی منکر و ناشایست⁽²⁾.

امامیه⁽³⁾

از نظر فقیهان امامیه یکی از شرایط وقف این است که واقف می‌بایست آنچه را وقف می‌کند به‌طور کامل از ملکیت خودش خارج کند⁽⁴⁾به گونه‌ای که هیچ

ص:88

استحقاقی در آن نداشته باشد⁽¹⁾. بر این اساس اصحاب امامیه بر بطلان وقف بر خود حکم کرده‌اند⁽²⁾.

البته در مواردی شریک شدن واقف در موقوفه را جایز دانسته‌اند؛

شهید ثانی فتوایی از شهید اول نقل و آن را تأیید کرده است و آن این که واقف در وقفِ بر جهت اگر از مصادیق آن باشد شریک است البته در صورتی که در وقف قصد منع یا ادخال خود را نکرده باشد؛ زیرا اگر قصد ادخال خود را کرده باشد وقف بر نفس است و باطل؛ و اگر قصد منع خود را کرده باشد عمومیت وقف را با نیت تخصیص زده است. البته در این صورت وقف صحیح خواهد بود ولی واقف شریک در آن نمی‌باشد⁽⁵⁾.

جواهر نیز گویا همین را پذیرفته و فرموده است واقف در هر وقف عامی شریک

ص:89

نمی‌شود، بلکه در آنچه که به‌طور کلی از مالکیت خارج شده باشد، شریک می‌شود⁽¹⁾.

بر اساس همین شرط اخراج نفس برخی از فقیهان امامیه گفته‌اند چنانچه واقف بر غیر خودش وقف نماید و شرط کند که هزینه‌های زندگی‌اش یا دیونی که برعهده دارد از آن پرداخت شود، شرط و وقف هر دو باطل می‌باشد⁽²⁾. البته این امر را در دو صورت جایز دانسته‌اند:

برخی از فقهای امامیه منع شرط پیش گفته را تنها مختص به خود واقف دانسته و گفته‌اند اگر واقف استفاده میهمانان، پیروان، اهل و عیال و هر کس که بر او وارد می‌شود را از وقف شرط کند، وقف صحیح می‌باشد⁽⁵⁾. برخی شرط پرداخت مؤونه اهل و عیال و نزدیکان در صورتی که به عنوان نفقه واجب او نباشد⁽⁶⁾.

مرحوم صاحب جواهر ضابطه کلی در این مسأله را عدم منافات با قاعده عدم

وقف بر نفس ذکر کرده است⁽⁷⁾.

ص:90

انقراض

تعریف

«انقراض»، در لغت، به معنای قطع شدن و مرگ است. گفته می‌شود: «قرض الشی‌ء» یعنی، قطعش کرد؛ و «انقرض القوم» یعنی: از میان رفتند و کسی از آنها باقی نماند⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

انقراض در استعمال فقیهان خارج از معنای لغوی آن نمی‌باشد⁽²⁾چه بیشتر اوقات یکی از این دو لفظ را به کار می‌برند؛ گاهی لفظ «انقراض» و گاهی لفظ «انقطاع» را به کار می‌برند که معنای هر دو در نظرشان یکی است⁽³⁾.

فقیهان در مسأله وقف کردن در جهتی که منقرض می‌شود اختلاف نظر دارند، مثل وقف، تنها بر فرزندان.

به‌طور خلاصه، ابو حنیفه و محمّد و شافعی‌ها معتقدند که وقف بر جهتی که منقرض می‌شود درست نیست، در حالی که مالکی‌ها و حنبلی‌ها به صحت آن اعتقاد دارند، جز این که در تفصیل به شرح ذیل با هم اختلاف دارند:

ص:91

حنفیه

ابو حنیفه و محمّد معتقدند وقف زمانی جایز است که واقف انتهای وقف را بر جهتی قرار دهد که هیچ وقت منقطع نمی‌شود؛ چون داعی و انگیزه وقف زوال ملک از واقف است بدون تملیک بر شخص خاص و این تنها با ابدی کردن وقف محقق می‌شود و اگر وقف دائمی نشود این داعی محقق نمی‌شود.

ابو یوسف گفته است: اگر در وقف جهتی را نام ببرد که منقرض می‌شود جایز می‌باشد؛ چون هدف در وقف تقرب به خداست و این در جهت منقطع هم حاصل می‌شود.

نسبت به سرانجام وقف، بعد از انقراض جهتی که بر آن وقف شده است (موقوف علیه)، دو نظر از ابو یوسف نقل شده است: یکی این که در جهت فقرا صرف می‌شود و دیگر آن که به ورثه واقف می‌رسد⁽¹⁾.

مالکیه

از نظر مالکی‌ها، حبس (وقف) چه ابدی باشد چه موقت، صحیح است. چنان که هم وقف بر جهتی که منقطع می‌شود و هم وقف را بر جهتی که قطع نمی‌شود صحیح می‌دانند؛ لذا اگر وقف مؤبد باشد و جهت موقوف علیها منقطع شود، وقف همچنان بر وقفیتش باقی مانده، به نزدیکترین فقیران عصبه⁽²⁾واقف می‌رسد و این عصبه، زنان را نیز شامل می‌شود؛ لذا محصول وقف به‌طور مساوی میان آنها تقسیم می‌شود یعنی در تقسیم، میان مذکر و مؤنث به تساوی رفتار می‌شود.

ولی چنانچه وقف موقت باشد، مثل وقف بر زید و عمرو تا زمانی که زنده

ص:92

هستند. در صورت مردن یکی از آنها سهمش به دیگری می‌رسد و اگر دومی هم منقرض شود، اگر واقف زنده باشد وقف به ملکیت او باز می‌گردد؛ و اگر مرده باشد به ورثه‌اش می‌رسد.

شبیه همین صورت است اگر واقف برای وقف، مدتی مثل ده سال تعیین کند که، بعد از سرآمدن این مدت، یا به ملکیت واقف باز می‌گردد یا به ورثه‌اش می‌رسد⁽¹⁾.

شافعیه

از نظر شافعی‌ها اگر وقف منقطع الاول و منقطع الآخر باشد، مثل وقف واقف بر فرزندانش در حالی که فرزندی ندارد، این وقف باطل است و اگر وقف بر کسانی باشد که منقرض نمی‌شوند مثل فقرا این وقف صحیح است.

همچنین چنانچه وقف متصل الاول و منقطع الآخر باشد مثل وقف بر فرزندان و نه بیشتر و همه از بین بروند، اظهر صحت این وقف است. لذا هنگام انقراض موقوف علیهم بهترین نظر این است که وقف بر وقفیتش باقی مانده، عوایدش برای نزدیکترین افراد به واقف، هنگام انقراض موقوف علیهم صرف می‌شود.

و اگر وقف، منقطع الابتدا و متصل الآخر باشد مثل وقف بر فردی مبهم و بعد از آن بر فقرا، از نظر شافعی‌ها صحیح است⁽²⁾.

حنابله

اگر اول و آخر وقف معلوم و غیر منقطع باشد، مثل وقف بر مساکین یا بر عده‌ای که عادتا منقرض نمی‌شوند، صحیح می‌باشد.

ص:93

همچنین، چنانچه وقف منقطع الآخر باشد مثل این که بر کسانی که معمولاً منقرض می‌شوند وقف کند و آخر وقف را هم بر جهتی غیر منقطع قرار ندهد، این وقف تا زمان وجود موقوف علیهم درست است و در صورت انقراض موقوف علیهم محصول وقف برای نزدیکان واقف صرف می‌شود. البته از احمد بن حنبل روایت دیگری نقل شده است که محصول برای مساکین هزینه می‌شود. این نظر را قاضی⁽¹⁾و شریف ابوجعفر اختیار کرده‌اند. روایت سومی نیز از احمد بن حنبل نقل شده است که محصول وقف در بیت‌المال مسلمانان قرار داده می‌شود.

و اگر وقف منقطع الاول باشد و واقف سرانجام آن را مشخص نسازد وقف باطل می‌باشد ولی اگر برای سرانجام آن مثل مساکین را مشخص کند در صحت آن دو وجه است⁽²⁾.

امامیه

چنانچه واقف بر افراد یا بطونی وقف کند که غالبا منقرض می‌شود مثل این که بگوید «وقفت علی اولادی» یا «وقفت علی زید» و به همین مقدار کفایت کند یا وقف بر عقبه‌اش بکند ولی مشخص نسازد که بعد از انقراض، با موقوفه چه شود. امامیه در دو مورد بحث کرده‌اند: 1- در صحت آن و بر فرض صحت وقف است یا حبس. 2- در مورد حکم موقوف بعد از انقراض. امّا مورد اوّل مشهور امامیه این را صحیح می‌دانند. جمعی آن را وقف⁽³⁾

28، ص 54؛ العروة الوثقی، ج 2، ص 194؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 64، مسأله 16.

ص:94

البته مرحوم شیخ طوسی قول به بطلان را به عده‌ای از اصحاب امامیه نسبت داده است⁽¹⁾. ولی در جواهر و مفتاح الکرامه اظهار نظر کرده‌اند که گوینده این قول معلوم نیست⁽²⁾.

امّا در مورد دوم - سه نظر وجود دارد: 1- به واقف یا ورثه او باز می‌گردد، همه کسانی که این صورت را حبس دانسته‌اند این قول را اختیار کرده‌اند مشخص است که بعد از انقراض در صورت زنده بودن واقف موقوفه به ملکیت او باز می‌گردد و در صورت موت وی به ورثه‌اش منتقل می‌شود⁽³⁾.

2- ملک موقوف بعد از انقراض به ورثه موقوف علیه برمی‌گردد؛ زیرا ملک آنان بعد از آنان به ورثه آنان منتقل می‌شود⁽⁴⁾.

3- صرف در امور خیریّه⁽⁵⁾.

برخی با این‌که آن را وقف می‌دانند موقوف را بعد از انقراض متعلّق به واقف یا ورثه واقف می‌دانند به نظر این بزرگواران وقف منقطع الآخر صحیح است.

در فرض بازگشت موقوفه به ورثه واقف چه در حبس و چه در وقف چنان که علامه حلّی خاطرنشان ساخته است مطابق قانون ارث میان ورثه تقسیم می‌شود⁽⁶⁾.

همچنین مدار در ارث بردن موقوفه، ورثه واقف هنگام مرگ اوست نه هنگام انقراض موقوف علیهم؛ ثمره این بحث جایی است که کسی بر دو فرزندش وقف کند، بعد بمیرد و پس از مرگ او نیز یکی از این دو با داشتن فرزند قبل از انقراض بمیرد؛ در این حال چنانچه مدار را ورثه هنگام انقراض بدانیم موقوفه به

ص:95

آن فرزند باقی مانده می‌رسد ولی اگر مدار را ورثه هنگام موت واقف بدانیم آن فرزند زنده واقف با برادرزاده‌اش شریک می‌شود؛ چون او نیز از پدرش ارث می‌برد⁽¹⁾.

ص:96

انقطاع

تعریف

انقطاع، مصدر انقطع الشی‌ء به معنای وقتش سر رسید، گفته می‌شود: «انقطع الحر و البرد» یعنی: گرما و سرما تمام شد؛ و «انقطع النهر» یعنی: خشک شد؛ و «انقطع الکلام» یعنی: از سخن گفتن باز ایستاد و ادامه نداد؛ و «انقطع إلی فلان» یعنی: مصاحب خاصّ او شد⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

اکثر فقیهان - ابوحنیفه و شافعی‌ها و حنبلی‌ها - برای صحت وقف شرط کرده‌اند جهتی که بر آن وقف می‌شود باید غیر منقطع باشد.

اینک تفصیل نظر این فقها:

شافعی‌ها، فی الجمله بر عدم صحت وقف منقطع تأکید کرده‌اند؛ لذا از نظر ایشان وقف صحیح نیست مگر به جهتی که قطع نمی‌شود.

شیرازی در المهذب گفته است: وقف جایز نیست مگر بر جهتی که قطع نمی‌شود و این به دو صورت است:

یکم: به کسانی وقف کند که منقرض نمی‌شوند، مانند فقیران، رزمندگان، طالبان علم و مانند اینها.

دوم: ابتدا بر کسانی که منقرض می‌شوند و بعد از آنها بر کسانی که منقرض

ص:97

نمی‌شوند وقف کند، مثل این که بر یک فرد معین و بعد از آن بر فقرا وقف کند؛ یا بر یک شخص معین بعد بر اعقاب او و بعد از آن بر فقرا وقف کند.

صورتهای وقف منقطع عبارتند از:

صورت اول: وقتی که اول و آخرش منقطع باشد، مثل این که وقف کند بر فرزندش و فرزندی نداشته باشد. این صورت وقف باطل است؛ چون فرزندی که به دنیا نیامده است مالک نمی‌شود لذا وقف بر او هیچ فایده‌ای ندارد.

صورت دوم: وقفی که ابتدایش غیر منقطع و آخرش منقطع باشد، مثل این که بر یک فرد معین وقف کند و چیزی اضافه نکند که در این صورت پس از مرگ آن فرد وقف منقطع می‌شود؛ یا این که بر یک فرد معین و بعد از او به فرزندان و فرزندانِ فرزندانش تا زمانی که نسلشان ادامه داشته باشد، وقف کند. و چون وقفی است که اتصال آخرش به خاطر احتمال انقراض افراد مذکور معلوم نیست وقف منقطع می‌شود. در دیدگاه شافعی‌ها در صحت وقف در این صورت دو نظر، صحت و عدم صحت، وجود دارد.

صورت سوم: وقف، اولش منقطع و آخرش متصل باشد، به این ترتیب که وقف بر چیزی باشد که اصلش معدوم و فرعش موجود باشد. مثل این که بگوید وقف کردم بر کسانی که از من متولد خواهند شد و اگر منقرض شدند بر فقرا و مساکین. طبق نظر صحیح این وقف باطل است؛ چون فرع از اصلی باطل است لذا خودش نیز باطل می‌باشد⁽¹⁾.

صورت چهارم: وقف وسطش منقطع، ابتدا و آخرش متصل باشد. مثل این که بگوید: بر فقرا و مساکین، بعد از آنها بر فرزندانی که از من متولد خواهند شد و پس از آنها بر فقرا و مساکین وقف نمودم. این وقف صحیح است⁽²⁾.

از نظر حنفی‌ها وقف، از نظر منقطع و غیر منقطع بودن، از سه حالت خارج

ص:98

نمی‌باشد:

حالت اول: [واقف] به غیر منقطع بودن تصریح کند، مثل این که بگوید: بر فرزندم و سپس بر فقیران وقف نمودم. این وقف، به اتفاق، صحیح است.

حالت دوم: [واقف] بر انقطاع تأکید کند، مثل این که بگوید: بر فلانی و فلانی از فرزندان زید وقف کردم. این وقف، به اتفاق، باطل است.

حالت سوم: [واقف] وقف را مطلق گذارد و بگوید: زمینم را وقف کردم. فقیهان حنفی درباره این صورت آرای متفاوتی دارند:

ابو یوسف گفته است: این وقف غیر منقطع بوده، بنابراین صحیح می‌باشد؛ چون در عرف، وقف مطلق صرف فقرا می‌شود؛ لذا حاصل معنای آن دوام است.

ابو حنیفه و محمّد گفته‌اند: این وقف منقطع می‌باشد ولی صحیح است؛ زیرا در صیغه وقف چیزی که دلالت بر عدم انقطاع کند ذکر نکرده است⁽¹⁾.

حنبلی‌ها به جواز وقف بر جهتی که گمان به انقطاعش می‌رود، تصریح کرده‌اند.

ابن قدامه گفته است: اگر انتهای وقف معلوم نباشد مثل این که وقف بر قومی که به‌طور معمول امکان دارد منقرض شوند و آخر وقف را نه بر مساکین قرار دهد و نه بر جهتی که غیر منقطع است، این وقف صحیح می‌باشد⁽²⁾.

مالکی‌ها و ابو یوسف از حنفی‌ها به صحت وقف منقطع قایل شده‌اند. مالکی‌ها این وقف را به خاطر قایل شدن به صحّت وقف موقّت جایز دانسته‌اند.

کسانی که وقف منقطع را به‌طور مطلق یا در بعضی صورتها جایز دانسته‌اند در مصرف عواید بعد از انقطاع اختلاف دارند:

ابو یوسف می‌گوید: اگر جهت وقف منقطع شود صرف فقرا می‌شود، هر

ص:99

چند واقف نامی از آنها نبرده باشد⁽¹⁾.

حنابله گفته‌اند: چنانچه جهتی که بر آن وقف شده است منقطع شود و واقف زنده باشد موقوفه به او بازگشته، وقف بر او می‌شود ولی اگر جهت وقف منقطع شود و واقف در قید حیات نباشد عواید وقف برای نزدیکان واقف صرف می‌شود⁽²⁾.

مالکیه گفته‌اند: هنگامی که جهت وقف منقطع شود، وقف به نزدیکترین فقیران مذکر عصبه واقف⁽³⁾و مؤنثهایی که اگر مذکر بودند جزء عصبه محسوب می‌شدند، می‌رسد. ولی اگر فامیل واقف بی‌نیاز بودند یا وجود نداشتند به نزدیکترین فقیران فامیل پدری آنها می‌رسد و اگر اینها هم نبودند، طبق نظر مشهور مالکی‌ها، به فقیران می‌رسد.

همچنین در این مسأله فرقی نیست بین این که انقطاع در زمان حیات واقف باشد یا بعد از فوت او و این رجوعِ به نحو پیشگفته به صورت وقف است نه این که ملک آنها شود⁽⁴⁾.

امامیه

نسبت به وقف منقطع الآخر، ذیل اصطلاح «انقراض»، گفته شد که مشهور امامیه این نوع وقف را جایز می‌شمارند، برخی آن را وقف و جمعی حبس می‌دانند⁽⁵⁾، ولی نسبت به وقف منقطع الأول مشهور امامیه حکم به عدم صحت آن کرده‌اند؛ لذا گفته‌اند واقف نمی‌تواند ابتداءا بر معدوم یا مجهول یا کسی که نمی‌تواند مالک شود (مثل مرده، بنده، جنین، کسی که بعدا به دنیا می‌آید) و بعد

ص:100

از آن بر اولادش یا فقرا وقف کند⁽¹⁾.

در این میان علامه حلّی بر تردید میان دو وجه صحت و بطلان حکم کرده است⁽²⁾.

مرحوم شیخ طوسی، ضمن اشاره به نظر مشهور در بطلان جواز و عدم جواز مبتنی بر قول به جواز تفرق صفقه دانسته و چون قائل بر جواز تفرق صفقه است، صحت این نوع وقف را اختیار کرده است⁽³⁾. همچنین است نظر مرحوم صاحب عروه که ادله مبطلین را به تفصیل رد کرده است⁽⁴⁾.

حضرت امام خمینی(ره) در این مسأله قایل به تفصیل شده‌اند و آن این که چنانچه ابطال در طبقه اول به جعل واقف باشد مثل این که بگوید وقف نمودم هنگامی که فلان ماه بیاید، احتیاط در بطلان آن است؛ ولی چنانچه ابطال به جهت حکم شرع باشد، مثل وقف بر کسی که وقف بر او جایز نیست و بعد بر غیر او که وقف بر او صحیح است این وقف نسبت به طبقه بعد درست می‌باشد⁽⁵⁾.

نسبت به حکم منافع وقف تا قبل از انقراض طبقه اول شیخ طوسی با توجه به قول به تفریق صفقه و صحّت وقف در حق آنانکه وقف نسبت به آنان صحیح است گفته است آیا منفعت وقف به آنانکه از آن موجر هستند می‌رسد یا خیر؟ چنانچه طبقه اول که وقف نسبت به آنها باطل است از کسانی باشند که بقای وقف بر آنها و انقراضشان را فرض کرده، معتبر بدانیم، منفعت وقف در همان حال به کسانی که وقف در حقشان صحیح است می‌رسد، مثل وقف بر مجهول یا

ص:101

معدوم که فرض زمانی برای انقراضشان ممکن نیست؛ ولی اگر از کسانی باشند

که می‌توان برای انقراضشان زمانی تصور کرد مثل عبد و کافر حربی دو احتمال یکی صرف بر طبقه دوم در همان زمان و دیگر این که تا زمان انقراض طبقه اول به فقرا و مساکین می‌رسد و بعد از انقراض به طبقه بعد می‌رسد که مرحوم شیخ احتمال اولی را درست دانسته است⁽¹⁾.

مرحوم صاحب عروه معتقد است منافع وقف در این مدت در ملکیت واقف باقی می‌ماند. البته گفته است این امر در صورتی که طبقه اول مدت معلومی نداشته باشد، مشکل می‌شود. مگر این که از حال واقف فهمیده شود که هدفش صرف منافع برای افراد مذکور است نه صرف بر معدوم یا بدانیم هدفش این است که اگر وقف بر اولی جایز نبود به بعدی‌ها برسد که در این صورت بدون انتظار انقضای عمر اولی، برای بعدی‌ها هزینه می‌شود⁽²⁾.

در بحث وقف منقطع الأول معتقدین به بطلان، در یک صورت آن را جایز می‌شمارند و آن وقف بر معدوم به تبع موجود می‌باشد. مثل این که واقف بر اولادش و هر یک از فرزندان آنها که بعدا متولد می‌شوند وقف کند⁽³⁾. البته برخی

گفته‌اند به شرط این که وجود آن معدوم عادتا ممکن بوده، قابل وقف باشد⁽⁴⁾.

نسبت به وقف منقطع الوسط، صحیح الوسط و منقطع الأول و الآخر علامه حلّی به مثل منقطع الأول صحت و بطلان آنها را محتمل دانسته است⁽⁵⁾. ولی مرحوم صاحب عروه منقطع الوسط را صحیح دانسته و حکم آن را - در چگونگی صرف منافع - همان حکم منقطع الأول دانسته است⁽⁶⁾.

ص:102

انهاء الوقف

تعریف

«انهاء»، در لغت، یعنی ابلاغ و رساندن. گفته می‌شود: «أنهیتُ إلیه الخبر فانتهی و تناهی» یعنی رسید و ابلاغ شد. می‌گوییم: «أنهیت إلیه السهم» یعنی تیر را به او رساندم. «أنتهی الشی‌ء» یعنی آن را ابلاغ کرد و رساند⁽¹⁾.

مراد از «انهاء وقف» نیز پایان پذیرفتن آن و بازگشتش به ملکیت واقف یا ورثه او می‌باشد.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان حالاتی را ذکر کرده‌اند که در آنها وقف به پایان می‌رسد. بعضی از آنها بدین قرارند:

مالکی‌ها وقف موقّت را اجازه داده‌اند، بر این اساس، وقتی مدتی که واقف برای پایان وقف مشخص کرده است به پایان برسد، وقف نیز در این حالت به پایان رسیده، به ملکیت واقف باز می‌گردد⁽²⁾.

ابن عابدین درباره شرط بودن دوام در صیغه وقف دو روایت از ابو یوسف نقل کرده است:

اول: دوام در وقف شرط نیست: حتی اگر بگوید: بر فرزندام وقف نمودم

ص:103

و چیزی اضافه نکند.

شافعی‌ها در قولی که مقابل قول اصح است پایان پذیرفتن وقف را با خراب شدنش جایز دانسته‌اند و وقف در این صورت به ملکیت واقف بازمی‌گردد. صحیح‌ترین قول از نظر ایشان این است که [بعد از خراب شدن] موقوفه در وقفیتش باقی مانده، هر آنچه امکان داشته باشد از آن استفاده می‌شود. نظر دیگر این است که موقوفه [مخروبه] فروخته شده، با آن عین دیگری خریداری می‌شود تا وقف شود. این، نظر حنابله و مالکیه است. شافعی‌ها نظر دیگری دارند و آن این که موقوفه فروخته شده، موقوف علیهم مالک آن می‌شوند⁽¹⁾.و⁽²⁾

امامیه

برای شرط دوام و وقف موقت «ارث»، «تأبید»، «تأقیت».

برای حکم موقوفه مخروبه «ابدال و استبدال».

ص:104

برّ

تعریف

«برّ»، در لغت، به معنای صدق، اطاعت، بخشش، اصلاح و گسترش دادن احسان به مردم می‌باشد⁽¹⁾.

در اصطلاح نیز «برّ» اسمی است جامع همه خیرات، ابن حجر گفته است: بِرّ به عمل خالص دائمی گفته می‌شود⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

حکم شرطِ بودنِ برّ در موقوف علیه:

بیشتر فقیهان - حنفی‌ها و بعضی از شافعی‌ها و حنبلی‌ها - شرط کرده‌اند که موقوف علیه جهت برّ (خیر) باشد.

حنفی‌ها از اشتراط برّ در موقوف علیه به شدّت طرفداری کرده‌اند؛ چه شرط کرده‌اند وقف باید، بر جهتی باشد که بتوان با آن به خدا تقرب جسته، در آن امید به ثواب باشد. و به همین جهت تصریح کرده‌اند که وقف تنها بر افراد بی‌نیاز درست نمی‌باشد؛ چون موجب تقرب به خدا نیست.

مالکی‌ها در موقوف علیه شرط نکرده‌اند که به قصد قربت یا بر جهت برّ باشد، ولی در آن شرط کرده‌اند که وقف بر معصیت نباشد. حتی بر جواز وقف بر

ص:105

کارهای مکروه هم تأکید کرده‌اند، مثل وقف بر کسی که بعد از نماز عصر دو رکعت نماز می‌خواند⁽¹⁾یا وقف بر کسی که ذکری گوید که بلند کردن صدا در مسجد بر او لازم آید.

دیگر گفته است: وقف بر معصیت باطل است مثل قرار دادن محصول وقف برای پرداخت بهای شراب یا حشیش یا سلاح برای جنگی غیر مجاز. همچنین وقف ذمی بر کلیسا داخل در وقف باطل می‌باشد خواه برای عبادت‌کنندگان در آن باشد یا برای تعمیر آن⁽²⁾

الارادات، ج 2، ص 492.

آنچه که داخل در لفظ «برّ» می‌باشد

بهوتی حنبلی گفته است: اگر شخصی بر جهات برّ وقف کند تمام عبادات داخل آن می‌شود؛ چون «بِرّ» اسمی است جامع تمام انواع خیر و از آن‌جا که با فضیلت‌ترین آنها جهاد است در مصرف از آن شروع می‌شود؛ پس از آن تعلیم علم و تعلم آن؛ پس از آن صدقه به نزدیکترین محتاج؛ سپس آزاد کردن بنده؛ و بعد صدقه بر بیگانه مگر در زمان گرانی و احتیاج مردم که صدقه دادن بهتر از آزاد ساختن بنده است؛ و بعد از آن حج⁽³⁾.

امامیه

به نقل صاحب مفتاح الکرامه بیشتر فقیهان متقدم شیعه قصد قربت را شرط صحت وقف دانسته‌اند⁽⁴⁾. و بعضی گفته‌اند شاید مراد این باشد که خود وقف باید

ص:106

امر قربی باشد نه این‌که تنها نیت قربت شرط است⁽¹⁾. ولی فقهای متأخّر شیعه چون مرحوم صاحب جواهر⁽²⁾و صاحب عروه⁽³⁾و حضرت امام خمینی⁽⁴⁾(ره)، اشتراط آن را نپذیرفته و در آن مناقشه کرده‌اند.

همچنین از شرایط مد نظر در موقوف علیه از نظر فقهای شیعه این است که وقف بر آن باید جایز بوده، حرام نباشد⁽⁵⁾.

بر این اساس وقف مسلمانان بر کلیسا و کنشت، کمک به زناکاران، راهزنان، شاربان خمر و تورات و انجیل را جایز ندانسته‌اند⁽⁶⁾. البته شهید ثانی در توضیح این مطلب گفته است وقف بر وجوه معصیت در صورتی باطل می‌باشد که واقف وصف مثل شارب خمر را مناط وقف قرار دهد؛ یعنی از حیث راهزنی و شرب خمر وقف کند؛ ولی اگر بر شخصی متّصف به اینها وقف کند بدون مناط کردن صفت، وقف صحیح است⁽⁷⁾.

نسبت به وقف بر تورات و انجیل نیز برخی گفته‌اند چنانچه وقف بر وجهی باشد که نگهداری این کتابها جایز است مانعی ندارد مثل وقف برای نقض و احتجاج بر آنها⁽⁸⁾.

ص:107

کسانی که قربت را شرط در وقف ندانسته‌اند وقف کافر بر کلیسا و کنشت و تورات و انجیل را جایز دانسته‌اند⁽¹⁾. هر چند که علامه حلی با قول شرط دانستن قصد قربت وقف کافر را به نحو مذکور جایز دانسته است⁽²⁾. که شارح سخن

ایشان به جهت تنافی این دو مسأله کلام ایشان را توجیه کرده است⁽³⁾. ولی صاحب جواهر در اعتراضی بر شهید ثانی این تنافی را نپذیرفته است⁽⁴⁾.

صاحب جواهر جواز وقف کافر بر آتشکده و قربانی خورشید و ستاره را از برخی فقهای شیعه نقل کرده است⁽⁵⁾.

وقف در راه خدا به هر چه که موجب رسیدن به ثواب باشد انصراف دارد. همچنین وقف بر وجوه برّ یا راه خیر همه کارهای خیر را در برمی‌گیرد⁽⁶⁾، مانند ساختن پل، تعمیر مساجد و مشاهد مشرفه، کمک به حاجیان و زائران، کفن کردن مردگان، حج، عمره، جهاد و...⁽⁷⁾هر چند که بعضی از عواید به بی‌نیازها برسد⁽⁸⁾.

مرحوم شیخ طوسی فرموده: اگر وقف کند و شرط کند در سبیل اللّه و سبیل الثواب و سبیل الخیر صرف شود، یک سوم آن برای رزمندگان و حج و عمره؛ و یک سوم دیگر بر فقرا و مساکین؛ یک سوم باقی مانده بر پنج صنف آیه زکات مصرف می‌شود⁽⁹⁾.

ص:108

بطلان

تعریف

«بطلان»، در لغت، ضایع شدن و خسارت دیدن یا سقوط حکم است. گفته می‌شود: «بطل الشی‌ء» یعنی: ضایع شد و خسارت دید یا حکمش ساقط شد. فعل مضارع آن «یبطل» و مصدر آن «بطل» و «بطلان» است.

از دیگر معانی بطلان، «حبوط» است⁽¹⁾.

تعریف اصطلاحی بطلان، به تبع عبادات و معاملات، مختلف است؛ مثلاً بطلان در معاملات عبارت است از این که معامله از اصل یا برخی صفاتش یا هر دوی آنها به صورت غیر مشروع واقع شود.

بطلان در عبادات نیز بی‌اعتبار بودن عبادت است به گونه‌ای که گویا اصلاً واقع نشده است مثل این که کسی بدون وضو نماز بخواند⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

وقف باطل

وقف وقتی صحیح است که شروط آن نسبت به واقف، عین موقوفه، صیغه وقف و جهت وقف تماما محقق شود و چنانچه یکی از این شرایط مختل شود وقف نیز باطل محسوب می‌شود.

شیرازی چنین گفته است: وقف صحیح نیست مگر این که بر امور خیر یا

ص:109

معروف باشد مثل پلها، فقیران و نزدیکان؛ لذا اگر بر چیزی که در آن تقربی به خدا نیست وقف کند مثل کلیساها و کتابهای تورات و انجیل و راهزنان و کسی که از دین مرتد شود صحیح نخواهد بود؛ زیرا هدف از وقف تقرب به خداست ولی در آنچه ذکر شد کمک به معصیت و گناه است.

همچنین وقف بر کسی که مالک نمی‌شود جایز نیست، مثل بنده و حمل قبل از تولّد چنانکه هبه و صدقه بر آن جایز نیست.

وقف بر فرد مجهول نیز صحیح نمی‌باشد مثل وقف بر یک فرد غیر معین و وقف بر کسی که فلانی انتخاب می‌کند؛ چون وقف تملیک منجّز است لذا نمی‌توان بر مجهول، وقف نمود مثل بیع و هبه⁽¹⁾[که نمی‌توان به مجهول چیزی فروخت یا هدیه داد].

نووی گفته است: شخص آزاد نمی‌تواند خودش را وقف کند؛ چون زمام او به ملکیت درنمی‌آید. همچنین وقف چیزی که انتفاع از آن دوام ندارد صحیح نمی‌باشد مثل خوردنی‌ها و گلهای بوییدنی به خاطر این که زود فاسد می‌شوند. وقف آلات لهو و لعب نیز درست نمی‌باشد⁽²⁾.

بهوتی چنین می‌گوید: وقف صغیر و سفیه، مانند دیگر تصرفات مالی‌اش، صحیح نمی‌باشد⁽³⁾.

ر.ک: وقف، واقف، موقوف، موقوف علیه.

امامیه⁽⁴⁾

از جمله شرایط واقف بلوغ و کمال عقل است؛ لذا وقف بچه - هر چند ده

ص:110

ساله باشد - مجنون، محجور (به علت سفاهت یا ورشکستگی) جایز نمی‌باشد⁽¹⁾.

از شرایط عین موقوفه این است که استفاده از آن با بقای عینش ممکن باشد و زمان بقا هم قابل توجه باشد؛ لذا وقف غذا و میوه و وقف گل برای بوییدن صحیح نمی‌باشد⁽²⁾.

از دیگر شروط عین موقوفه مملوک بودن آن است؛ لذا وقف خوک - که مسلمان مالک آن نمی‌شود - سگ هار و انسان آزاد صحیح نیست⁽³⁾.

همچنین فقیهان امامیه نسبت به جهت موقوف علیه شرط کرده‌اند از اموری باشد که وقف بر آن حرام نباشد⁽⁴⁾، مثل وقف بر کمک به معاصی، کلیسا و تورات و انجیل که حکم آن را پیش از این، ذیل اصطلاح «برّ» به تفصیل باز گفتیم.

نسبت به وقف بر مرتد، برخی از فقهای شیعه آن را جایز دانسته‌اند⁽⁵⁾. برخی نیز تنها در مرتد ملی صحیح دانسته‌اند⁽⁶⁾و برخی دیگر وقف بر مرتد فطری را اگر زن باشد مجاز شمرده‌اند⁽⁷⁾زیرا حکم او حکم مرتد غیر فطری است. وقف بر مرتد ملّی و زنی که مرتد فطری باشد جایز می‌باشد ولی وقف بر مرتد فطری مرد به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد؛ زیرا از شرایط صحت وقف این است که موقوف علیه قابلیت تملک داشته باشد و این شرط در فرض مذکور وجود ندارد⁽⁸⁾.

همچنین

موقوفه، موقوف علیه (برای مرتد ملی و فطری) ردّه.

ص:111

بطون

تعریف

«بطون» جمع «بطن» است و بطنِ هر چیز درون آن می‌باشد. به اولین مرتبه تولید و کشت نیز بطن گفته می‌شود. «نثرت المرأة بطنها» یعنی فرزندانش زیاد شد. همچنین «ألقت الدجاجة ذا بطنها» یعنی مرغ تخم گذاشت. جمع بطن «أبطن و بطان» نیز می‌باشد⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان به اولاد فرزند دخترِ [انسان] «أولاد بطون» می‌گویند: در مقابل آن «أولاد ظهور» است که اولاد فرزند پسر می‌باشند⁽²⁾.

فقیهان به نسل انسان نیز بطون اطلاق می‌کنند؛ لذا بطن اول فرزندان؛ بطن دوم فرزندان آنها؛ و بطن سوم اولاد فرزندان فرزند می‌باشند. و همین طور است بطون دیگر⁽³⁾.

حنفی‌ها تصریح کرده‌اند که اگر واقف بگوید: بر اولادم - به صورت جمع - وقف کردم تمام بطون داخل در آن می‌باشند به جهت عام بودن اسم ولد⁽⁴⁾.

امامیه: ولد، ترتیب طبقات.

ص:112

بناء

تعریف

«بناء»، در لغت، یعنی قرار دادن چیزی به گونه‌ای که هدف ثابت نگهداشتن آن باشد. گفته می‌شود: «بنی‌الشی‌ء» یعنی دیوار آن را برافراشت؛ مصدر آن «بنیا، بناءا و بنیانا» است. «بنی السفینة» یعنی کشتی را ساخت؛ «بنی‌الخباء» یعنی: خیمه پشمی را برپا کرد؛ «بنی‌علی کلامه» یعنی آن را دنبال کرد و بر آن اعتماد کرد⁽¹⁾.

در اصطلاح، فقیهان «بناء» را به دو معنی به کار می‌برند:

مراد از بناء در این‌جا همان معنای اول می‌باشد.

خلاصه حکم فقهی

در نظر فقیهان پذیرفته است که اصل در وقف دوام استفاده از آن می‌باشد؛ چون هدف واقف از آن رسیدن به ثواب به‌طور دائم است؛ لذا انجام هر کاری که موجب بقای عین موقوفه، ادامه یافتن محصول و عواید آن و محقق شدن مصلحت موقوف علیه شود، برای متولی وقف جایز می‌باشد، مثل تعمیر

ص:113

و اصلاح موقوفه؛ اجاره دادن آن؛ کِشت در زمین آن یا ساختن بنایی در آن برای استفاده و مانند اینها. وقتی بعضی اوقات چنانچه انجام این کارها برای استمرار موقوفه ضرورت داشته باشد، واجب می‌شوند؛ زیرا این امور از اهداف وقف و بر مصلحت آن می‌باشد.

ابن همام در فتح القدیر چنین گفته است: ناظر می‌تواند کلبه کوچکی در زمین وقف بسازد البته برای نگهداری و جمع‌آوری محصول زمین نه کرایه دادن آن. همچنین می‌تواند خانه‌هایی برای استفاده بسازد اگر زمین متصل به طویله کره‌اسبها باشد⁽¹⁾.

نووی در المنهاج نوشته است: وظیفه ناظر تعمیر، اجاره دادن، جمع‌آوری محصول و تقسیم آن می‌باشد⁽²⁾.

در منتهی الارادات آمده است: وظیفه ناظر عبارت است از حفظ، تعمیر، اجاره، کشت و زرع و جمع‌آوری عواید آن مثل اجاره، محصول و میوه⁽³⁾.

بعضی از فقیهان در جواز ساختمان سازی در اراضی کشاورزی شرط کرده‌اند که عواید ساختمان بیشتر از عواید کشاورزی باشد؛ چون اصل در استفاده از زمین کشت و زرع می‌باشد.

در الاسعاف آمده است: ناظر نمی‌تواند در زمین موقوفه خانه برای اجاره دادن بسازد چون استفاده از زمین با کشاورزی می‌باشد. ولی چنانچه زمین متصل به طویله کره‌اسبها باشد و مردم متمایل به آن خانه‌ها باشند و عواید خانه‌ها نیز بیشتر از عواید زراعت باشد ناظر می‌تواند در زمین موقوفه ساختمان بسازد؛ زیرا این‌گونه استفاده از زمین پر فایده‌تر برای فقرا می‌باشد⁽⁴⁾.

این مسأله نسبت به اراضی کشاورزی می‌باشد ولی نسبت به زمینهای وقفی

ص:114

داخل شهرها اولی این است که ساختمان‌سازی در آن پر فایده‌تر و حتی بهترین راه استفاده از زمین است.

امامیه

در میان فقیهان متقدم شیعه این بحث مطرح نشده است و تنها علامه حلی اشاره کرده است که واقف نمی‌تواند در مسجد درخت غرس کند مگر این که برای موقوفه باشد و ضرری هم به آن نرساند⁽¹⁾. مؤلف مفتاح الکرامه، ضمن شرح نظر علامه اضافه کرده است اگر در طرف دیگر مسجد درخت انگور برای وقف کاشته شود، جایز می‌باشد⁽²⁾.

در میان فقیهان متأخر نیز مرحوم صاحب عروه بیان داشته است: موقوف علیه نمی‌تواند در ملک وقف برای خودش درخت بکارد، چنانچه منافی با حق بطون لاحقه باشد؛ ولی در صورت عدم منافات مانعی ندارد. چنان که ساختن خانه و مانند آن نیز همین حکم را دارد⁽³⁾.

آیت اللّه خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، اجاره زمین وقفی و آنچه را که وقف منفعت است، برای ساختمان‌سازی⁽⁴⁾، دفن اموات⁽⁵⁾(احداث قبرستان)، توسعه راه و عبور و مرور⁽⁶⁾، ساختن بیمارستان⁽⁷⁾، نمازخانه، مدرسه، حسینیه⁽⁸⁾و برپایی شعائر دینی⁽⁹⁾جایز دانسته‌اند.

ص:115

بیع

تعریف

«بیع»، در لغت، عبارت است از مبادله کردن مالی با مال دیگر⁽¹⁾.

و در اصطلاح یعنی: مبادله کردن مال منقول با مال منقول دیگری برای مالک ساختن کسی و مالک شدن⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

حکم شرعی اصل بیع جواز است و مشروعیت آن با [ادله اربعه] کتاب، سنت،

اجماع و عقل به اثبات رسیده است:

دلیل قرآن این آیه است: «وَاَحَلَّ اللّه‌ُ الْبَیْعَ»⁽³⁾

دلیل سنت، این روایت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌باشد که در پاسخ به سؤال «کدام کسب حلال‌تر و پاکیزه‌تر است؟» فرمود: «کاری که انسان خودش انجام دهد، و هر معامله درست و صحیح»⁽⁴⁾

بر جواز اصل بیع اجماع فقیهان نیز وجود دارد؛

و امّا دلیل عقل: به این جهت است که حکمت مقتضی آن است؛ زیرا هر انسانی به آنچه که در دست دیگری است نیاز دارد و آن دیگر نیز غالبا آنچه را که

ص:116

دارد بدون عوض نمی‌دهد، پس در مشروع دانستن بیع و اجازه دادن آن راهی است به رسیدن هر یک از فروشنده و خریدار به هدف و رفع نیازش. بدین ترتیب این کار مدارا کردن با بندگان و همکاری در تأمین معاششان می‌باشد⁽¹⁾.

ارکان بیع عبارتند از

الف - صیغه که همان ایجاب و قبول می‌باشد و در صیغه شرط است: اوّلاً قبول با ایجاب تطابق داشته باشد، و ثانیا قبول متصل به ایجاب باشد.

ب - دو طرف عقد که فروشنده و خریدارند. در این دو: عقل، ممیز بودن، اختیار و این که فروشنده مالک جنس یا وکیل از جانب مالک باشد شرط است.

ج - معقود علیه آنچه عقد بر او واقع می‌شود که جنس فروخته شده و قیمت می‌باشد. در معقود علیه شرط است که مالی ظاهر باشد؛ قابل استفاده باشد؛ قدرت بر تسلیمش وجود داشته باشد؛ معلوم باشد؛ مورد نهی شرع واقع نشده باشد⁽²⁾.

بیع به اعتبار مبیع به چهار قسم تقسیم می‌شود

اول: مبادله عین در مقابل دِیْن [نسیه] که «بیع مطلق» نامیده می‌شود و رواج بیشتری در میان معاملات دارد.

دوم: فروختن شیئی به صورت مدت‌دار در مقابل قیمتی که نقدا دریافت می‌شود و «سلم» [پیش فروش] نامیده می‌شود.

سوم: فروختن عینی به عینی دیگر که «مقابضه» [داد و ستد، مبادله] نام دارد.

چهارم: فروختن پول به پول که «صَرَف» نامیده می‌شود.

ص:117

بیع به اعتبار قیمت به سه قسم تقسیم می‌شود

اول: بیع مساومه: بیعی است که در آن فروشنده سرمایه‌اش را آشکار نمی‌کند. یا این که فروشنده، قیمتی عرضه می‌کند و مشتری نیز قیمت دیگری پیشنهاد می‌کند و همین‌طور تا این که بر سر قیمت مشخصی رضایت دهند.

دوم: بیع مزایده: بیعی است که در آن فروشنده کالایش را در بازار عرضه می‌کند و مشتریها قیمت را بالا می‌برند تا این که کالا به کسی فروخته می‌شود که بیشترین بها را بپردازد.

سوم: بیع أمانت: بیعی است که در آن فروشنده قیمت را به اندازه سرمایه یا بیشتر یا کمتر از آن مشخص می‌کند.

انواع بیع امانت: مرابحه، تولیه، وضعیه و اشتراک می‌باشد.

بیع دو حکم دارد

الف - حکم اصلی: عبارت است از ثبوت مالکیت در دو بدل متاع و ثمن برای هر یک از فروشنده و خریدار.

ب - حکم تابعی: عبارت است از وجوب تسلیم کالا و قیمت⁽¹⁾.

آنچه گفته شد خلاصه احکام عمومی بیع است که تفصیل آن را در باب بیع کتابهای فقهی می‌توان دید.

آنچه از بحث بیع مربوط به وقف می‌شود

وقف، حبس کردن اصل (عین موقوفه) و صدقه دادن منفعت آن است.

اصل در وقف آن است که فروش عین موقوفه جایز نمی‌باشد به دلیل روایتی از نافع از ابن عمر که نقل شده که: از خیبر زمینی به عمر رسید؛ خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله

ص:118

آمد امر ایشان درباره آن را خواستار شده، گفت: ای رسول خدا! زمینی از خیبر به من رسیده که مالی با ارزش‌تر از آن ندارم، درباره آن چه امر می‌کنید؟ حضرت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود: اگر بخواهی می‌توانی اصل آن را حبس کنی و آن را صدقه بدهی. ابن عمر گفت: عمر نیز آن را صدقه داد به این عنوان که اصل آن فروخته نمی‌شود؛ خریده نمی‌شود؛ به ارث برده نمی‌شود؛ هدیه داده نمی‌شود. همچنین گفت: عمر آن را در جهت فقرا، نزدیکان، بندگان، راه خدا، در راه‌ماندگان و مهمانان صدقه داد بر این اساس که متولی آن می‌تواند مطابق عرف از آن بخورد یا به دوستی غذا دهد بدون آن که به مالیت او درآورد و در روایت دیگری بدون آن که مال جمع کند⁽¹⁾.

با وجود این فقیهان فروش عین موقوفه را، هنگامی که خراب شده، منافع مورد نظر آن از میان رود و عوایدی برای تعمیر نداشته باشد، اجازه داده‌اند.

و چنانچه عین موقوفه، به جهت تعطیل منافعش، فروخته شود لازم است با بهای آن چیزی خریده شود که بدل از موقوفه وقف شود. این نظرِ بیشتر فقیهان می‌باشد. در ادامه عبارات مذاهب در این باب می‌آید:

مالکیه

در جواهر الاکلیل آمده است: فروش موقوفه‌ای که نمی‌توان از آن در جهت معین شده برای وقف یا غیر آن استفاده کرد [جایز است] مثل فروختن فرش به جهت کهنگی بسیار زیاد و هزینه کردن پول آن در [خرید] فرشی مثل آن. ولی فروختن زمین و خانه جایز نیست هر چند خراب شود.

ابن شعبان و ابن رشد گفته‌اند: اگر منفعت زمین موقوفه قطع شود و تعمیر یا کرایه دادن آن ممکن نباشد معاوضه آن با زمینی که به جای آن حبس شود اشکال

ص:119

ندارد. و البته این امر با حکم قاضی بعد از ثبوت سبب مذکور می‌باشد⁽¹⁾.

حنفیه

در هدایه و شرح آن آمده است: چنانچه وقف به‌طور صحیح واقع شود، فروش و تملیک آن جایز نمی‌باشد. و هر چه از ساختمان و وسایل وقف خراب شود حاکم در صورت نیاز موقوفه آن را برای تعمیر آن خرج می‌کند و اگر نیاز به تعمیر نداشته باشد آن را نگه می‌دارد تا موقوفه به تعمیر نیاز داشته باشد و در آن جهت هزینه می‌کند. ولی اگر بازگرداندن موقوفه ممکن نباشد آن را فروخته، بهایش را در [خریدن] مثل آن صرف می‌کند تا بدلی باشد برای موقوفه.

محمّد بن حسن گفته است: چنانچه موقوفه خراب شود به گونه‌ای که تعمیر آن ممکن نباشد، به واقف و [یا] ورثه او باز می‌گردد⁽²⁾.

شافعیه

در المهذب آمده است: اگر وقف به صورت صحیح واقع شود، لزوم پیدا کرده، تصرف واقف در آن قطع می‌شود. و اگر درخت خرمایی وقف شود و بعد خشک شود یا حیوان وقفی مبتلا به مرضی مزمن شود یا شاخه خشک درختی بر مسجدی وقف شود و بعد بشکند در حکم آن دو وجه است: یکی این‌که فروش آن جایز نمی‌باشد و دیگر آن که فروش آن جایز بوده، با بهای آن چیزی خریده می‌شود که به جای آن وقف باشد⁽³⁾.

ص:120

حنابله

در شرح منتهی الارادات چنین آمده است: فروش موقوفه حرام بوده، صحیح نمی‌باشد مگر این که منافع ثابت آن با خراب شدن از میان برود و چیزی برای تعمیر آن نباشد که در این صورت فروخته می‌شود و بهایش در [خرید] آن هزینه می‌شود⁽¹⁾.

سخن درباره مسجد در صورتی که [منافعش] تعطیل شود ذیل «مسجد» خواهد آمد.

امامیه

بحث فروش مال موقوفه پر اختلاف‌ترین مسأله وقف می‌باشد⁽²⁾. هر چند که

فقیهان امامیه نیز مانند دیگر فرق اسلامی اصل را بر عدم جواز فروش مال وقف می‌دانند⁽³⁾. و حتی برخی گفته‌اند عدم جواز فروش مال وقف از قطعیات است، بلکه چه بسا از ضروریات دین باشد⁽⁴⁾.

با وجود این برخی از فقهای شیعه معتقدند اگر واقف به هنگام اجرای صیغه عقد وقف، شرط کرده باشد که در صورت ضرردهی، بالا بودن مخارج، خراب شدن، خارج شدن از حیّز انتفاع و یا ناچیز بودن منافع، می‌توان موقوفه را فروخت، این شرط صحیح بوده، فروش و استبدال مال وقفی به هنگام تحقق این موارد جایز است⁽⁵⁾. برخی نیاز موقوف علیهم⁽⁶⁾، اختلاف میان آنها و پرفایده‌تر بودن فروش را نیز در زمره مواردی ذکر کرده‌اند که واقف می‌تواند در صیغه

ص:121

وقف شرط کند⁽¹⁾.

مرحوم صاحب عروه گفته است که حتی واقف می‌تواند شرط کند که موقوفه را بفروشد - بدون مقید ساختن آن به حدوث امری - و بهای آن را برای فروش یا جهت دیگری خرج کند؛ بدون این که به جای آن چیزی دیگر بخرد⁽²⁾.

محقق ثانی نیز به‌طور عام گفته است، هر چیزی را که مجوز فروش موقوفه باشد - در ادامه، مجوزها ذکر می‌شوند - می‌توان در عقد وقف، شرط فروش قرار داد⁽³⁾.

در صورتی که واقف چنین شروطی را در صیغه وقف نکرده باشد اکثر فقیهان شیعه فروش مال وقفی را با وجود عواملی فی الجمله جایز دانسته‌اند؛ ولی در بیان اسباب و علل جواز این مسأله آرایشان متفاوت می‌باشد⁽⁴⁾.

مرحوم صاحب جواهر مجموع اسباب و عللی را که فقیهان شیعه به‌طور اشتراک یا اختصاص موجب جواز فروش مال وقف دانسته‌اند، دوازده مورد، به ترتیب ذیل، ذکر کرده است:

ص:122

امام خمینی(ره) به‌طور کلی بیان داشته است، «وقف» عام باشد یا خاص، چنانچه اصل یا منفعتش استعداد بقاء تا طبقات متأخر را نداشته باشد. بر حاکم واجب است آن را به آنچه که اصل یا منفعتش استعداد بقا دارد، تبدیل نماید⁽²⁾.

مرحوم صاحب عروه نیز معتقد است در بعضی موارد هدف، قید در وقف بوده، حکم دائر مدار آن می‌باشد⁽³⁾. بر این اساس گفته است: گاهی اوقات از فحوا یا صریح کلام واقف و یا از خارج فهمیده می‌شود که در مثل وقف فلان باغ یا مزرعه معین غرضی در خصوص عین آن ندارد بلکه هدف و مقصود واقعی وی متعلق به منافع و مالیت وقف و اصلاح حال فرزندانش و تأمین معاش آنها می‌باشد. در این صورت می‌توانیم بگوییم تبدیل جایز است البته در صورتی که تبدیل به ملک دیگر به خاطر کم بودن منفعت موقوفه بهتر و نافع‌تر باشد، همچنین است اگر واقف چیزی نگوید ولی ما از احوالش این مطلب را بفهمیم و یا این که از حال واقف بفهمیم هدفش از وقف این است که فرزندانش دچار فقر

ص:123

و حاجت نشوند و اگر به هنگام وقف می‌دانست که آنها مضطر خواهند شد، فروش آن را بر ایشان شرط می‌کرد⁽¹⁾.

مرحوم صاحب جواهر در کتاب وقف⁽²⁾و کتاب تجارت⁽³⁾در بحث از مجوزهای فروش مال وقف، قاعده کلی در جواز فروش را بطلان وقفیت دانسته است؛ به این که هرگاه وقف باطل شود فروش موقوفه جایز می‌باشد. و این بطلان، هم با برخی از مجوزهای پیشگفته حاصل می‌شود و هم در صورت منعدم شدن عنوان وقف؛ لذا چنانچه واقف هیئت موقوفه را عنوان در وقف قرار داده باشد، مثل این که باغی را با لحاظ عنوان باغ بودن وقف کرده باشد با زایل شدن عنوان باغ، وقفیت آن نیز باطل می‌شود و می‌توان آن را فروخت.

صاحب عروه نیز ظاهرا این قاعده کلی را پذیرفته و زوال عنوان وقفیت موقوفه را مانند شرط در موقوف علیهم دانسته است که با فوت شرایط مدنظر واقف، موقوف علیهم از استحقاق وقف خارج می‌شوند؛ مثل این که واقف بگوید بر فرزندانم وقف کردم به شرط این که عادل یا فقیر باشند. در این صورت با زوال عدالت یا فقر فرزندان از دایره وقف خارج می‌شوند⁽⁴⁾.

حکم ثمن حاصل از فروش «ابدال و استبدال».

حکم مسجد «مسجد».

ص:124

تأبید

تعریف

«تأبید» مصدر فعل «أبّد» و به معنای جاودان ساختن است.

در اصطلاح فقیهان «تأبید» عبارت است از مقید ساختن تصرف در موقوفه به زمان ابد. و آن زمان دایمی است که شرع یا عقد مشخص می‌کند.

در مقابل تأبید، «تأقیت» و «تأجیل» است که هر دو زماندار کردن وقف به زمانی است که به انتها خواهد رسید⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

حکم تصرفات از حیث تأبید و عدم آن

فقیهان حکم کلّی تصرفات را، از حیث تأبید و عدم آن، به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

اول: تصرفاتی که ابدی باشند و موقت بودن را نپذیرند، یعنی با وجود علّت دایم، تصرف همیشگی است تا زمان بقای علّت. مانند نکاح، بیع، هبه و رهن.

دوم: آنچه که موقت باشد و قابل تأبید نباشد، یعنی با انتهای زمان هر یک به انتها می‌رسد؛ یعنی زمان اجاره باید مشخص باشد مثلاً در بیع نمی‌توان گفت فروختم تا زمان معینی. مانندِ اجاره، مزارعه و مساقات.

ص:125

سوم: آنچه که قابل موقت شدن و تأبید است می‌تواند موقت یا مؤبّد باشد، مانند کفالت⁽¹⁾.

حکم تأبید در وقف

فقیهان در این که وقف از کدام یک از انواع پیشگفته است، آرایشان مختلف است. بیشتر فقیهان معتقدند وقف از تصرفاتی است که نمی‌تواند موقت به زمان باشد. و شرط است که صیغه وقف ابدی باشد؛ لذا چنانچه وقف موقت به زمان معینی باشد منعقد نخواهد شد، مثل این که واقف بگوید خانه‌اش را بر زید برای دو سال وقف می‌کند⁽²⁾.

برخی گفته‌اند ذکر تأبید، شرط در انعقاد وقف نیست بلکه تنها شرط است که صیغه وقف خالی از شرط توقیت باشد.

محمّد بن حسن از فقیهان حنفی معتقد است که می‌بایست تأبید یا چیزی که بتواند جایگزین آن باشد در صیغه وقف ذکر شود؛ چون وقف صدقه دادن منفعت یا محصولی است و این صدقه هم می‌تواند موقت باشد و هم مؤبد و لفظی که مطلق آورده شود بدون قرینه حمل بر تأبید نمی‌شود؛ لذا یا بایست لفظ تأبید صریحا ذکر شود یا این که چیزی دیگر به جای آن بیاید⁽³⁾.

مالکی‌ها معتقدند وقف از تصرفاتی است که می‌تواند موقت باشد؛ لذا وقف موقت به زمان مشخصی از نظر ایشان صحیح می‌باشد.

ص:126

امامیه

بیشتر فقیهان شیعه تعبیر اشتراط دوام، تأبید را از شروط صحت وقف دانسته‌اند⁽¹⁾. و البته برخی گفته‌اند مقصود از شرط دوام این است که وقف را موقت به مدت نسازد⁽²⁾نه این که لفظ تأبید یا جایگزین آن در صیغه وقف ذکر شود.

با وجود این برخی مانند شهید ثانی شرط کردن تأبید در وقف را محل تنازع و مشکوک دانسته‌اند و فرموده است با ذکر مدّت وقف باطل است ولی حبس صحیح است⁽³⁾. و در این میان مرحوم سیّد کاظم طباطبایی شرط تأبید را پذیرفته و با عبارت «و إن شئت الحق الصریح» نظر خویش را چنین بیان کرده است: هیچ دلیلی بر اعتبار تأبید وجود ندارد و حتی وقف موقت به زمان مشخص صحیح می‌باشد⁽⁴⁾.

امام خمینی(ره) در توضیح عدم منافات وقف دایم با نقل و انتقال آن، دایم بودن وقف را چنین تبیین نموده است: دوام و انقطاع در وقف مثل دوام و انقطاع نکاح است که نکاح دایم منافاتی با جواز طلاق و یا خود طلاق ندارد معنای دایم بودنش این است که مدت ندارد تا با به سرآمدن آن نکاح منقضی شود؛ هر چند قطعش با طلاق ممکن و صحیح می‌باشد. دوام در وقف نیز همین معنا را دارد؛ یعنی غیر منقطع است تا این که با به سرآمدن امرش منقضی شود؛ لذا تا زمانی که سببی برای فسخش نباشد باقی است⁽⁵⁾.

ص:127

تأقیت

تعریف

«تأقیت» مصدر فعل «أقّت» و اصلش «توقیت» است، و به معنای مشخص ساختن زمان است.

در صحاح آمده است: «وقّته» هنگامی گفته می‌شود که برای کار وقتی در نظر گرفته شود تا در آن زمان انجام شود. آن کار را نیز «موقوت»، یعنی «زماندار» می‌گویند. از همین باب است آیه شریفه «اِنَّ الصَّلوةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا»⁽¹⁾.

در اصطلاح، «تأقیت» مشخص ساختن زمان آغاز و انجام کار می‌باشد که گاهی توسط شارع و گاهی از جانب غیر او مشخص می‌شود⁽²⁾.

تأقیت در وقف به معنای این است که واقف زمانی را برای انتهای وقف مشخص سازد که در آن زمان به پایان برسد.

تأقیت در وقف

بیشتر فقیهان معتقدند که در وقف مسجد تأقیت جایز نیست؛ چون زمانی که واقف زمینی را برای مسجد وقف کرد و اجازه داد که مردم برای نماز خواندن داخل آن شوند، ملکیتش از آن زایل می‌شود و بعد از آن نمی‌تواند رجوع کند؛ لذا

ص:128

تأقیت در وقف آن اثری ندارد⁽¹⁾.

امّا نسبت به زمان‌دار کردن وقف در غیر مسجد، نظر فقیهان، به شرح ذیل، متفاوت می‌باشد:

یکم: حنفی‌ها و شافعی‌ها در صحیح‌ترین نظری که برگزیده‌اند و حنبلی‌ها در یکی از دو نظری که داده‌اند، معتقدند که وقف قابل تأقیت نیست؛ لذا تنها مؤبد می‌باشد.

و [حتی] حنفی‌ها تأکید کرده‌اند چنانچه کسی خانه‌اش را یک روز یا یک ماه یا زمان معلومی وقف کند و چیزی اضافه نکند. این وقف جایز بوده، [ولی] وقف ابدی و دایمی محسوب می‌شود و قید زمان اثری ندارد⁽²⁾.

دوم: مالکی‌ها گفته‌اند که در صحت وقف، تأبید شرط نمی‌باشد؛ یعنی شرط نیست که وقف تا زمان دوام و بقای موقوفه ادامه داشته باشد؛ لذا وقف برای مدتی معین صحیح بوده، بعد از آن مدت، وقفیتش رفع می‌شود. و تمام تصرفاتی که در غیر موقوفه جایز می‌باشد در آن نیز جایز است⁽³⁾.

ولی این سخن از نظر شافعی‌ها ضعیف است و وجه دیگر مورد نظر حنبلی‌ها می‌باشد⁽⁴⁾.

قانون وقف کشور کویت نسبت به مسجد همسو با نظر بیشتر فقیهان است. همچنین قبرستان را ملحق به مسجد ساخته است. ولی در غیر مسجد و قبرستان نظر مالکی‌ها و هم‌رأیان آنها را برگزیده است.

ص:129

امامیه

صاحب جواهر تصریح کرده است که در فقه امامیه بر عدم جواز وقف موقت اجماع محصل و منقول وجود دارد و در این امر تفاوتی میان وقف مسجد و غیر آن نگذاشته است⁽¹⁾. هر چند که مرحوم صاحب عروه در این مسأله مناقشه کرده و وقف موقت را جایز دانسته است⁽²⁾.

همچنین

«ارث»، «تأبید».

ص:130

تبرع

تعریف

«تبرع»، در لغت، از «بَرَع» و «بَرُع» گرفته شده، مصدر آن «براعة» می‌باشد.

«بَرَع الرجل»: یعنی در علم و غیر آن بر همگنانش برتری یافت. که به این چنین شخصی «بارع» گفته می‌شود.

«تبرع بالأمر»: یعنی بدون درخواست عوض، کار را انجام داد.

امّا در اصطلاح، فقیهان تعریفی برای تبرع وضع نکرده‌اند و تنها انواعش را معرفی کرده‌اند؛ مثل وصیت، وقف، هبه و غیر اینها. [ولی] از تعریفی که برای این انواع ارائه کرده‌اند به دست می‌آید که تبرع غالبا عبارت است از بخشیدن فرد مکلف، مال یا منفعتی را به دیگری، در زمان حال و بدون دریافت عوض با انگیزه انجام کار خیر و عمل به معروف⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

مشروعیت تبرع

اسلام بر تبرع و انجام کار خیر و عرضه معروف تشویق کرده است؛ بنابراین، تبرع، انواع مختلفش، فی الجمله دارای مشروعیت می‌باشد و ادله قرآن، سنت و اجماع بر مشروعیت آن دلالت می‌کند:

دلیل قرآنی آیه شریفه «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوی وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الاِْثْمِ

ص:131

وَالْعُدْوَانِ»⁽¹⁾می‌باشد.

دلیل سنت، این روایت ابن عمر است که زمینی از [غنائم] خیبر به عمر رسید؛ خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آمد تا از ایشان درباره آن سؤال کند؛ گفت: ای رسول خدا! زمینی از خیبر به من رسیده است که تاکنون مالی نفیس‌تر از آن به من نرسیده است؛ نسبت به آن چه امری به من می‌کنید؟ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمودند: اگر بخواهی می‌توانی اصل آن را حبس کرده، [محصول] آن را صدقه بدهی⁽²⁾.

وقف بی‌نظیرترین شکل تبرع

وقف یکی از اَشکال تبرع به‌شمار می‌رود و از دیگر انواع تبرع به جهت دایمی بودنش متمایز می‌باشد؛ چون وقف عبارت است از حبس نمودن اصل و رها گذاشتن منفعت و این یعنی وقف تبرع دایمی است که قطع نمی‌شود.

در حدیث آمده است: «هنگامی که انسان بمیرد عملش از او قطع می‌شود جز در سه مورد: صدقه جاریه؛ علمی که از آن استفاده شود؛ فرزند صالحی که برای او دعا کند».

نووی گفته است: این روایت بر صحت اصل وقف و بزرگ بودن ثواب آن دلالت می‌کند⁽³⁾.

همچنین در وقف، مصالحی وجود دارد که در سایر صدقه‌ها دیده نمی‌شود؛ لذا چه بسا انسان اموال زیادی را در راه خدا خرج کند ولی بعد تمام شده، فقرا دوباره نیازمند می‌شوند. همچنین فقرای دیگری می‌آیند که محروم خواهند ماند. بر این اساس برای عموم مردم بهتر و پرفایده‌تر از این نیست که چیزی حبس بر فقرا و در راه‌ماندگان و دیگر محتاجان باشد که منافعش برای آنها خرج شده،

ص:132

اصلش باقی بماند⁽¹⁾.

امامیه

در میان اصحاب امامیه نیز وقف نیکوترینِ صدقات محسوب می‌شود و گذشته از روایت سابق‌الذکر که در منابع شیعی نیز به نقل از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وارد شده است⁽²⁾، روایت دیگری در فضل وقف وجود دارد، از جمله این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که «الصدقة و الحبس ذخیرتان، فدعوهما لیومهما»⁽³⁾یعنی صدقه و وقف ذخیره [انسان برای بعد از مرگش] هستند، پس آن دو را برای وقتشان بگذارید؛ یا این روایت از امام صادق علیه‌السلام که «ستّ خصال ینتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرء فیه و قلیب یحفره و غرس یغرسه و صدقة ماء یجریه و سنة حسنة یؤخذ بها بعده»⁽⁴⁾. یعنی: شش خصلت است که انسان مؤمن بعد از مرگش از آنها بهره می‌برد: فرزند صالحی که برایش استغفار کند؛ مصحفی که از روی آن خوانده شود؛ چاهی که (برای استفاده مردم) حفر کند؛ درختی که بنشاند؛ (قنات یا) چشمه‌ای که جاری سازد؛ سنت نیکویی که از آن پیروی شود.

گذشته از اینها سیره عملی أهل بیت علیهم‌السلام در وقف اموال و داراییهایشان

می‌باشد که در کتب سیره و تاریخ و فقه بر آنها اشاره شده است⁽⁵⁾.

ص:133

تخلیه

تعریف

«تخلیه»، در لغت، مصدر «خلّی» و از معانی آن ترک کردن و روی برگرداندن است. گفته می‌شود: «خلّی الأمر» و همچنین «خلّی سبیله»؛ یعنی ترکش کرد و رهایش نمود. «خلّی بینهما»، یعنی آن دو را با هم تنها گذاشت⁽¹⁾.

در اصطلاح «تخلیه» عبارت است از امکان تصرف در چیزی را بدون هیچ مانعی به کسی دادن. مثلاً در بیع هرگاه فروشنده به مشتری اجازه گرفتن مبیع را بدون وجود مانعی بدهد، تخلیه حاصل شده است و مشتری گیرنده جنس فروخته شده به حساب می‌آید. همچنین است در عقودی که قبض شرط تمامیّت آن است، مثل هبه، رهن، سلم که با حصول تخلیه عقد منعقد شده، آثارش بر آن مترتب می‌شود.

بیشتر فقیهان در اموال غیر منقول از قبض با لفظ تخلیه تعبیر کرده‌اند⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

بیشتر فقیهان قبض و گرفتن را نه در صحت وقف و نه در تمامیت آن شرط نکرده‌اند. همانطور که تفکیک و افراز وقف را شرط ندانسته‌اند؛ لذا وقف مشاع

ص:134

را اجازه داده‌اند⁽¹⁾و بر این اساس از دیدگاه آنانکه وقف مشاع را جایز می‌دانند نیازی به تخلیه (قبض) بین موقوف و موقوف علیه نیست.

مالکی‌ها و محمّد بن حسن از فقهای حنفیه، معتقدند وقف انجام نمی‌یابد مگر با قبض و تصرف⁽²⁾.

قائلین به عدم اشتراط، در این نظرشان یکی به آنچه که درباره وقف عمر بن خطاب رسیده است استدلال کرده‌اند که وقتش تا زمان مرگش در دست خودش بود. و دیگر این که چون وقف مانند بیع و هبه کاری داوطلبانه است؛ لذا به مجرد گفتن لفظ لزوم می‌یابد و شرط نیست که از دست واقف خارج شود. همچنین تخلیه (قبض) میان موقوف و موقوف علیه لازم نمی‌باشد⁽³⁾.

در هر حال، خواه سخن قائلین به اشتراط قبض را بپذیریم یا نپذیریم، فقیهان بر این اتفاق نظر دارند که قبض در اموال غیر منقول با تخلیه حاصل می‌شود.

صاحب بدایع الصنایع گفته است: تفسیر تسلیم و قبض از نظر ما با تخلیه و ترک کردن می‌باشد⁽⁴⁾.

دردیر نیز گفته است قبض در اموال غیر منقول با تخلیه و امکان تصرف شخص مقابل در آن محقق می‌شود.

امامیه

فقیهان امامیه بالاتفاق فیالجمله قبض را در صحت یا لزوم وقف شرط

ص:135

کرده‌اند⁽¹⁾و⁽²⁾. هر چند که در فروع و مسائل مختلف این بحث آرایشان متفاوت

می‌باشد که در ادامه می‌آید:

بیشتر فقیهان قبض را شرط صحت وقف دانسته‌اند⁽³⁾نه شرط لزوم آن. شهید ثانی در مسالک معتقد است آنهایی که گفته‌اند شرط لزوم است مرادشان همان شرط صحت است⁽⁴⁾. ثمره این بحث در این است که چنانچه میان عقد و قبض فاصله شود، نمای حاصل از موقوفه در این فاصله زمانی در صورتی که قبض را شرط صحت بدانیم مالِ موقوف علیهم خواهد بود ولی اگر قبض را شرط لزوم بدانیم نمای حاصل، مال واقف می‌باشد⁽⁵⁾.

ثمره دیگر این بحث در جایی است که موقوف علیه طبقه اول قبل از قبض بمیرد که در فرض شرط لزوم بدون شک وقف به موقوف علیه طبقه دوم می‌رسد؛ ولی در فرض شرط صحت در بطلان وقف یا جایگزینی طبقه دوم آراء متفاوت است⁽⁶⁾برخی بطلان⁽⁷⁾و برخی دیگر جایگزین طبقه دوم را

ص:136

برگزیده‌اند⁽¹⁾.

با توجه به شرط بودن قبض، چنانچه واقف قبل از قبض بمیرد وقف باطل

شده، و جزء ترکه میت محسوب می‌شود⁽²⁾. همچنین رجوع واقف قبل از قبض جایز می‌باشد⁽³⁾.

جنون و اغماء واقف قبل از قبض را برخی مثل موت او موجب بطلان وقف دانسته‌اند⁽⁴⁾. ولی مرحوم صاحب عروه معتقد است با جنون و اغماء واقف و موقوف علیه قبل از قبض، وقف باطل نمی‌شود⁽⁵⁾.

با توجه به این که مشهور فقها در قبض، اذن واقف را شرط کرده‌اند، باید گفت آنچه در وقف شرط شده است اقباض می‌باشد نه قبض؛ یعنی واقف می‌بایست موقوفه را به موقوف علیهم بدهد تا وقف تمامیت یابد. لذا چنانچه موقوف علیهم بدون اذن واقف موقوفه را قبض کنند این شرط محقق نشده است⁽⁶⁾. به همین جهت کسانی که متعرض این شرط شده‌اند از آن به لفظ «اقباض» یاد کرده‌اند⁽⁷⁾. ضمن این که محقق حلی و علامه حلی جدای از شرط اقباض، قبض موقوف علیهم را نیز شرط صحت وقف دانسته‌اند⁽⁸⁾.

این مسأله نیز مورد اتفاق فقهای شیعه است که در قبض فوریت شرط نمی‌باشد⁽⁹⁾.

ص:137

چنانچه واقف بر اولاد صغیر خودش وقف کند، قبض او قبض اولاد صغیر محسوب می‌شود⁽¹⁾. برخی گفته‌اند لازم است که واقف پس از وقف نیت کند که

عوض از آنها قبض کرده است⁽²⁾.

شبیه همین مسأله است صورتی که موقوفه قبل از وقف به مثل رهن، اجاره یا عاریه در اختیار موقوف علیهم بوده است که پس از وقف بیشتر گفته‌اند نیاز به قصد جدید دارد، هر چند قبض جدید نمی‌خواهد⁽³⁾

مرحوم صاحب عروه گفته است این سخن در صورتی درست است که اذن واقف را شرط در قبض ندانیم. ج 2، ص 190، مسأله 6.

اگر واقف بر فقرا و فقها وقف کند باید خودش یا حاکم قیّمی برای قبض آن معین کند؛ لذا چنانچه بعضی از موقوف علیهم آن را قبض کنند کفایت نمی‌کند و اگر وقف بر جهات خیر باشد، مثل وقف پل و کاروانسرا متولی آن عهده‌دار قبض است⁽⁵⁾.

ص:138

در وقف مسجد یا مقبره صرف نماز خواندن یا دفن شدن یک نفر در تحقق اقباض و صحت وقف کفایت می‌کند⁽¹⁾. البته برخی گفته‌اند این نماز و دفن اگر قبل از علم به وقف یا بعد از آن ولی بدون اذن واقف یا بعد از علم و اذن ولی

بدون قصد قبض باشد، وقف لزوم نمی‌یابد⁽²⁾.

ص:139

ترتیب طبقات

تعریف

«طبقات» جمع «طبقه» است که تعریف آن ذیل اصطلاح «طبقه» آمده است.

مراد از ترتیب طبقات این است که واقف موقوف علیهم را به گونه‌ای درجه‌بندی کند که طبقه پایین تا زمانی که طبقه بالا وجود دارند مستحق چیزی نباشند. مثل این که بگوید: وقف کردم بر فرزندانم سپس فرزندان آنها و سپس فرزندان آنها؛ یا این که بگوید: وقف کردم بر فرزندانم و فرزندان آنها طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر یا نسلی پس از نسل دیگر یا مانند این.

ترتیب طبقات گاهی با لفظ «ثُمَّ» - به معنای «سپس» - بیان می‌شود که دلالت می‌کند بر مکث و تأخیر؛ گاهی با لفظ «فاء» - به معنای «پس» - که بر دنبال هم بودن دلالت می‌کند؛ بیان می‌شود؛ و گاهی عبارتی ذکر می‌شود که بر ترتیب دلالت می‌کند؛ عباراتی مثل «طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر» یا «نسلی پس از نسل دیگر» یا «أعلی فالأعلی» یا «أقرب فالأقرب» یا عبارتی شبیه اینها.

خلاصه حکم فقهی

از نظر فقیهان مسلّم است که شروط واقف، تا زمانی که مخالف شرع نباشد، معتبر است. مثلاً چنانچه واقف وقفش را بر اساس طبقات یا بطون مرتب نسازد و تنها بگوید بر اولادم یا ذریه‌ام وقف نمودم، محصول وقف به تعداد آنها میان مرد، زن و بچه به‌طور مساوی و بدون هیچ ترجیحی تقسیم می‌شود. همچنین

ص:140

هرگاه یکی از آنها بمیرد سهمش ساقط شده، محصول وقف بر افراد موجود در آن روز تقسیم می‌شود.

امّا در صورتی که ترتیبی برای موقوف علیهم ذکر کند و بگوید: بطن اعلی مقدم هستند بر کسانی که بعد از آنها می‌آیند. سپس کسانی که بعد از آنها می‌آیند و همین‌طور بطنی پس از بطن دیگر، این شرط معتبر می‌باشد و بطن پایین تا زمانی که یکی از بطن بالا وجود دارد مستحق برخورداری از موقوفه نمی‌باشد و این مسأله به جهت عمل به شروط واقف می‌باشد⁽¹⁾.

چنانچه واقف بگوید: بر فرزندانم و فرزندان آنها وقف کردم و بطن سوم را ذکر نکند وقف تمام نسلش را دربر می‌گیرد و دور و نزدیک مساوی می‌باشند مگر این که چیزی که دال بر ترتیب باشد ذکر کند. مثلاً بگوید: «اقرب فالأقرب» یا بگوید: «بر فرزندانم سپس بر فرزندان آنها» یا بگوید: «بطنی پس از بطن دیگر» که در این صورت آن‌طور که حصفکی و ابن عابدین گفته‌اند از آنهایی که واقف ابتداءا نام برده است شروع می‌شود⁽²⁾.

قریب به همین مضمون است آنچه که فقهای حنبلی گفته‌اند؛ بهوتی گفته است:

موقوف علیهم بر اساس ترتیب مذکور در سخن واقف مستحق وقف می‌شوند، مثل این که بگوید: وقف کردم بر فرزندانم بطنی بعد از بطن دیگر یا «اقرب فالأقرب» یا «اول فالاوّل» و مانند اینها. البته تا زمانی که موقوف علیهم قبیله نباشند یا چیزی را که مقتضی تشریک است ذکر نکرده باشد.

اگر واقف بگوید: وقف کردم بر فرزندانم و فرزندان آنها تا زمانی که نسلشان ادامه داشته باشد اعلی فالأعلی یا أقرب فالأقرب یا اول فالأول یا بطن اول سپس بطن دوم. یا این که بگوید: بر اولادم وقف کردم و ترتیب را مثل ترتیب جمله

ص:141

قبل‌ذکر کند، بطن دوم قبل از انقراض بطن اول مستحق [دریافت] چیزی [از موقوفه] نمی‌باشد⁽¹⁾.

امامیه

ذیل اصطلاح «استحقاق» گذشت که در فقه امامیه عمل به شروط واقف واجب می‌باشد. بر این اساس لازم است در ترتیب میان طبقات به آنچه واقف مشخص کرده است عمل شود.

عطف به «ثُمَّ» یا «فاء» مقتضی ترتیب میان طبقات می‌باشد. همچنین است عباراتی چون، «اعلی فالاعلی»⁽²⁾، «اقرب فالأقرب»، «اول فالاول»⁽³⁾، «طبقه‌ای بعد

از طبقه دیگر»، «بطنی پس از بطن دیگر»⁽⁴⁾و «نسلی پس از نسل دیگر»⁽⁵⁾.

عطف به «واو» نیز مقتضی تشریک و تساوی بین معطوف و معطوف علیه است⁽⁶⁾.

در صورت ترتیب میان طبقات، طبقه دوم چیزی نمی‌برد تا این که همه افراد طبقه اول منقرض شود و اگر تنها یکی از آنها مانده باشد همه وقف به او می‌رسد⁽⁷⁾.

اگر واقف بگوید: وقف نمودم بر اولادم و اولاد آنها، برخی از فقیهان شیعه گفته‌اند تنها دو بطن را شامل می‌شود، نه بیشتر مگر قرینه‌ای وجود داشته باشد⁽⁸⁾.

ص:142

ولی فقیهانی چون سیّد کاظم طباطبایی⁽¹⁾و امام خمینی(ره)⁽²⁾گفته‌اند: همه بطون را شامل می‌شود، که مرحوم طباطبایی علت این امر را فهم عرف ذکر کرده است.

واقف می‌تواند میان ترتیب و شراکت جمع کند، مثل این که بگوید: «وقفت علی اولادی ثمّ علی اولاد اولادی - و اولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا» که اول ترتیب ذکر شده است بعد شراکت؛ یا بالعکس بگوید: «وقفت علی اولادی و اولاد اولادی ثمّ علی اولادهم ما تعاقبوا الأعلی فالأعلی»⁽³⁾.

چنانچه واقف بر نزدیکترین افراد به خودش وقف نماید، به این‌که بگوید: «وقفت علی أقرب الناس إلیّ» به ترتیب ارث عمل می‌شود، ولی در استحقاق همه مساوی هستند⁽⁴⁾و تفاوتی میان مذکر و مؤنث نمی‌باشد.

امام خمینی(ره)، نیز فرموده‌اند: چنانچه واقف بر أقرب فالأقرب وقف کند ترتیب به کیفیت طبقات ارث خواهد بود⁽⁵⁾، که ظاهرا مرادشان همان مطلب فوق است.

ولی در صورتی که واقف ترتیبی ذکر نکند مذکر و مؤنث، دور و نزدیک همه به‌طور مساوی در وقف شریک می‌باشند. مثلاً در وقف بر اولاد⁽⁶⁾، ذریه⁽⁷⁾، عقب و نسل⁽⁸⁾، پسران و دختران و فرزندانشان و طبقات لاحق و سابق همه به‌طور برابر سهم می‌برند.

ص:143

اطلاق لفظ «اخوه»، «اخوال»، «اعمام»⁽¹⁾و «ذوی القرابه»⁽²⁾همه خواهرها و

برادرها، دایی‌ها و خاله‌ها، عموها و عمه‌ها و خویشاوندان را شامل می‌شود.

ص:144

تسویه

تعریف

«تسویه»، در لغت، یعنی مثل و معادل هم قرار دادن. هنگامی که چیزی را با چیز دیگری مساوی و مثل و معادل قرار دهند گفته می‌شود: «سوّی الشی‌ء بالشی‌ء»⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

مساوات میان فرزندان در وقف

حنابله تصریح کرده‌اند به این که مستحب است واقف در تقسیم وقف میان فرزندانش سهم مذکر را مثل مؤنث قرار دهد. چنین استدلال کرده‌اند که هدف از وقف قصد قربت برای همیشه است و مذکر و مؤنث در قرابت برابر هستند.

چنانچه واقف بعضی از فرزندانش را بر بعضی دیگر برتری دهد یا تنها بعضی از آنها را بر وقف اختصاص دهد، اگر این کار به نحو دلبخواه باشد یعنی وجه شرعی نداشته باشد، مکروه است، چون موجب قطع ارتباط میان آنها می‌شود. ولی اگر این تفصیل یا تخصیص هدفی شرعی داشته باشد، اشکالی ندارد؛ مثل این که بگوید آن کسی را که برتری داده یا به وقف اختصاص داده است اهل و عیال زیادی دارد یا نیازمند است مثل فقر یا کوری یا به تحصیل علم مشغول است یا مقروض است.

ص:145

بعضی از فقهای حنبلی معتقدند که مستحب است واقف وقف را میان فرزندانش به مثل تقسیم خداوند متعالی در ارث تقسیم کند و برای هر مذکر به اندازه سهم دو مؤنث قرار دهد⁽¹⁾.

امامیه

مستحب است که واقف میان ذکور و اناث تساوی را رعایت کند و گروهی را بر گروه دیگر برتری ندهد⁽²⁾.

با وجود این، چنانچه واقف بزرگ را به کوچک، عالم را بر جاهل، فقیر را بر غنی و بالعکس برتری دهد عمل به آن لازم می‌باشد⁽³⁾. همچنین است اگر واقف برای مؤنث و دور بیشتر از بقیه سهم قرار دهد⁽⁴⁾و یا حتی فقط مؤنثها را به وقف اختصاص دهد⁽⁵⁾.

ص:146

تعارض

تعریف

«تعارض»، در لغت، به معنای تقابل است. اصل آن از «عرض» است که به معنای منع کردن می‌باشد. گفته می‌شود: «لا تعترض له» یعنی با جلوگیری خود مانع رسیدن او به مقصودش نشو. «تعارض بیّنه» نیز از همین باب است⁽¹⁾.

تعارض در اصطلاح عبارت است از این که دو دلیل به گونه‌ای به صورت مطلق قرار گیرند که اقتضای یکی غیر از آن چیزی باشد که دیگری اقتضا می‌کند⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان تعارض را در باب دعاوی، هنگام تعارض دو بیّنه مطرح کرده می‌گویند: در صورتی که دو بینه با هم تعارض داشته باشند، اگر جمع میان آن دو ممکن باشد جمع می‌شود و اگر جمع ممکن نباشد به مرجحات مراجعه می‌شود.

ترجیح نیز عبارت است از مقدم داشتن یکی از دو دلیل معارض به خاطر اقتران آن به چیزی که تقویتش می‌کند⁽³⁾.

گاهی اوقات نیز در بعضی از شرایط مذکور در سند وقف تعارض حاصل

ص:147

می‌شود که در این صورت تا جایی که امکان دارد جمع میان آنها واجب می‌باشد؛ زیرا اصل عمل به شرایط واقف است و ایجاد موافقت میان شرایط، تطبیق قواعد اصولی مستنبط از قواعد شرع با قواعد لغت می‌باشد. به همین جهت اصولیون و فقیهان گفته‌اند: هرگاه دو نص با هم تعارض کنند جمع میان آنها تا جایی که امکان دارد، به خاطر حفظ کلام شارع و عقلا از عبث، واجب است. و چنانچه جمع میان آنها ممکن نباشد شرطی که متأخر است ناسخ شرطی که مقدم است محسوب شده، عمل به آن واجب می‌باشد⁽¹⁾.

از جمله مثالهای تعارض شرایط وقف صورتی است که واقف تنها بر نوه‌های پسریش به ترتیب طبقات وقف نماید و بعد از انقراض آنها بر نوه‌های دختریش به این شرط که هر کس از آنها بمیرد سهمش به فرزند یا نوه‌اش منتقل شود. بعد یکی از دختران نوه پسری قبل از انقراضشان بمیرد. در مانند این مسأله رملی حنفی حکم کرده است که به اولاد دختر متوفی، به جهت اقتضای شرط واقف، یعنی «هر کس بمیرد سهمش به فرزندش منتقل می‌شود»، سهمی داده می‌شود؛ چون این شرط، متأخر از شرط اولی است که «تنها به نوه‌های پسری داده می‌شود نه دختری»، و پیش از این ثابت شد که اگر واقف دو شرط متعارض ذکر کند به شرط متأخر عمل می‌شود.

ولی ابن عابدین گفته است: عمل به شرط متأخر از دو شرط متعارض در صورتی است که عمل به هر دوی آنها ممکن نباشد. ولی در فرض مسأله ما این امر ممکن است بر این نحو که با توجه به شرط متأخر که «هر کس بمیرد...» [سهم میت] برای نوه‌های پسری، و نه دختری، هزینه می‌شود چون این سخن واقف که «تنها نوه‌های پسری نه دختری» صراحتا بر آن دلالت می‌کند که نوه‌های دختری مطلقا سهمی نمی‌برند؛ چرا که این عبارت قرینه واضحی است بر تخصیص

ص:148

شرط عام متأخر⁽¹⁾.

از موارد دیگر تعارض این است که واقف شروط صحیحی برای وقف قرار دهد ولی بعد روشن شود که عمل به آنها بی‌فایده است و مصلحت وقف در مخالفت با این شروط است. از این جمله است آنچه که حنفی‌ها ذکر کرده‌اند که چنانچه واقف نظارت (تولیت) موقوفه را برای شخصی قرار دهد و شرط کند که عزل نشود؛ ولی بعد مشخص شود که این شخص، امین در کارش نمی‌باشد. در این موقع به شرط واقف توجهی نمی‌شود؛ چه این شرط مخالف حکم شرع بوده، باطل می‌باشد⁽²⁾.

ابن تیمیه گفته است: هنگامی که واقف مجرد بودن موقوف علیه را در استحقاق محصول وقف شرط کند، چنانچه یک فرد مجرد و متأهل در سایر صفات با هم برابر باشند، شخص متأهل شایسته‌تر به استفاده از محصول وقف می‌باشد.

همچنین گفته است: تغییر شرط واقف به آنچه که صلاحیت بیشتر دارد، جایز است هر چند که این امر در زمان و مکان متفاوت، مختلف باشد⁽³⁾.

امامیه

تا زمانی که متولی وقف اهلیت داشته باشد کسی نمی‌تواند او را عزل کند؛ ولی با خروج متولی از صلاحیت تولیت، خود به خود عزل شده یا حکم او را عزل می‌کند⁽⁴⁾.

همچنین

«اشراف»، «عزل»، «نظارت».

ص:149

تعطیل وقف

تعریف

در لغت، هرگاه زنی گردن‌بند از گردنش باز کند و آن را خالی گذارد گفته می‌شود: «عطلت المرأة و تعطلت».

گاهی اوقات «عطل» به معنای خالی بودن از چیزی به کار می‌رود.

«تعطل الرجل»، یعنی: بی‌کار ماند.

«تعطیل» نیز یعنی خالی و تهی کردن. و «معطل» به زمین موات (بایر) می‌گویند⁽¹⁾.

در اصطلاح، فقیهان تعطیل را به معنای بی‌فایده بودن چیزی به کار می‌برند؛ لذا این که گفته می‌شود: «تعطل المکان» یعنی به گونه‌ای شد که دیگر نمی‌توان از آن استفاده نمود⁽²⁾.

تعطیل شدن موقوفه عبارت است از حادث شدن امری برای آن که آن را غیر قابل استفاده در جهت مورد نظر وقف نماید. و این امر به دلایلی حاصل می‌شود:

الف - مسجد موقوفه به سبب خراب شدن اطرافش و بی‌نیازی از نماز خواندن در آن خراب شود.

ب - فضای مسجد برای نمازگزاردن تنگ شود و امکان توسعه آن وجود نداشته باشد.

ص:150

ج - موقوفه درخت باشد که خشک شده، فرو افتد.

د - موقوفه حیوان باشد که پیر شود یا به دردی مبتلا شود که نتوان از آن استفاده کرد.

ه - موقوفه خانه‌ای باشد که دیوارهایش شکاف برداشته است.

و - عوامل دیگری مانند اینها که موقوفه را غیر قابل استفاده می‌سازد⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیران درباره چنین موقوفه‌ای که منافعش تعطیل شده است اختلاف نظر دارند که آیا همانطور که هست باقی می‌ماند؟ یا فروخته می‌شود و چیزی دیگری به جای آن خریداری می‌شود تا وقف شود؟ یا به ملکیت واقف باز می‌گردد؟ تفصیل این مطلب را ذیل دو اصطلاح «بیع» و «مسجد» نگاه کنید.

امامیه

نسبت به درخت وقفی‌ای که خشک شده یا از ریشه درآمده است، برخی از فقیهان شیعه مانند محقق حلی⁽²⁾و علامه حلّی⁽³⁾فروش آن را جایز ندانسته‌اند به این حجت که می‌توان آن را برای مسقّف ساختن جایی و مانند آن اجاره داد.

برخی نیز مانند شیخ طوسی به جهت متعذر بودن انتفاع از آن، فروشش را جایز دانسته‌اند⁽⁴⁾.

مرحوم صاحب عروه⁽⁵⁾و صاحب جواهر⁽⁶⁾نیز قایل به تفصیل شده‌اند به این

ص:151

ترتیب که اگر وقف درخت مزبور برای انتفاع از میوه آن بوده است، به خاطر خروج از انتفاع فروشش جایز می‌باشد؛ ولی اگر وقفش برای استفاده از آن به هر صورت ممکن بوده است فروشش جایز نمی‌باشد. مگر این که همه منافع آن سلب شود و برای مثل ساختن سقف هم از آن نتوان استفاده نمود و منفعتش منحصر در اتلاف آن باشد که در این صورت از نظر مرحوم صاحب عروه فروخته می‌شود و با پول آن یا درخت دیگری به جایش خریده می‌شود یا در جهت مصالح باغی که درخت موقوفه در آن بوده خرج می‌شود.

از نظر آیت اللّه خامنه‌ای نیز فروش نخل موقوفه در صورتی که ثمره ندهد اشکالی ندارد و در صورت امکان باید پول آن را برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد باید در همان جهت وقف مصرف گردد⁽¹⁾.

نکته پایانی این که محقق ثانی حکم حیوان موقوفه‌ای را که به مرض مزمن مبتلا شود مانند حکم درخت موقوفه خشک شده یا کنده شده دانسته است⁽²⁾.

همچنین

«ابدال و استبدال»، «بیع»، «مسجد».

ص:152

تعلیق

تعریف

«تعلیق»، در لغت، مصدر فعل «علق» است. گفته می‌شود: «علق الشی‌ء بالشی‌ء» یا «علیه» یعنی: بر آن قرارداد و به آن منوط ساخت. «علق الحکم» نیز یعنی: آن را قطعی نکرد.

بنابراین، تعلیق از معنای ارتباط چیزی با چیز دیگر و عدم قطعیت در آن خبر می‌دهد⁽¹⁾.

در اصطلاح «تعلیق» عبارت است از ارتباط دادن حصول مضمون جمله‌ای به حصول مضمون جمله‌ای دیگر⁽²⁾. و در حقیقت مرکب از شرط و جزاست.

مثال تعلیق در وقف این است که واقف بگوید: هرگاه فرزندم از سفر بیاید خانه‌ام وقف برای خداست یا فردا که آمد زمینم صدقه وقف است.

مقابل تعلیق، تنجیز است.

خلاصه حکم فقهی

حکم تعلیق در وقف

بیشتر فقهای حنفی و شافعی و حنبلی برآنند که معلق ساختن وقف به شرطی که وجود و عدمش محتمل است جایز نیست؛ لذا گفته‌اند: چنانچه واقف بگوید:

ص:153

هرگاه زید بیاید فلان چیز را وقف بر فلان چیز نمودم. این وقف صحیح نمی‌باشد، این به جهت آن است که در تعلیق وقف به این نوع شروط خطر است؛ چون وجود و عدم شرط محتمل است و وقف خطر و ریسک را قبول نمی‌کند. همچنین وقف عقدی است که مقتضی نقل ملکیت موقوفه به خداوند متعال در زمان حال است؛ پس تعلیق را نمی‌پذیرد.

ولی اگر واقف وقف را به چیزی معلق سازد که وجودش محقق است. این وقف صحیح می‌باشد؛ مثل این که مالک خانه بگوید: اگر این خانه ملک من باشد وقف است⁽¹⁾.

همچنین است از نظر شافعی‌ها و حنفی‌ها اگر وقف را به زمان آینده معلق کند مثل این که بگوید: هرگاه فردا بیاید یا هرگاه ماه رمضان بیاید زمینم وقف است برای خدا. علت صحت وقف در این دو صورت این است که تحقق شرط در آنها متیقن است؛ لذا خطری در آن نیست⁽²⁾.

امّا در صورتی که واقف، وقف را به وفات خودش معلق سازد، مثل این که بگوید: این زمینم پس از وفات من وقف است، وصیتی است که از ثلث مالش پس از مرگ او لازم می‌شود نه قبل از آن⁽³⁾.

مالکی‌ها تعلیق وقف را به‌طور مطلق جایز دانسته‌اند، زیرا در وقف تنجیز را شرط نمی‌دانند.

امامیه

فقیهان امامیه از آن جا که منجز بودن را از شرایط صحت وقف دانسته‌اند، معلق ساختن وقف به صفت یا شرط را موجب بطلان وقف دانسته‌اند؛ تعلیق به

ص:154

وصف مثل این که بگوید: اول ماه که بیاید این خانه من وقف است که در آن وقف بر امری قطعی الوقوع معلق شده است؛ تعلیق به شرط نیز مثل این است که بگوید: این خانه وقف است اگر زید بیاید که وقف را به امری محتمل الوقوع معلق ساخته است⁽¹⁾.

مرحوم صاحب عروه در تعلیق بر شرط مثل این که واقف بگوید: وقف کردم اگر زید بیاید، تفصیلی ذکر کرده است به این که اگر این شرط به نحو شرط متأخر بنابر کاشفیت یا واجب معلق باشد وقف صحیح می‌باشد ولی چنانچه به نحو واجب مشروط بنابر وصیت باشد، وقف باطل خواهد بود؛ چون در دو صورتِ نخست اشکال تأخیر اثر از سبب پیش نمی‌آید به خلاف صورت سوم؛ توضیح مطلب این که در صورت اول چنانچه زید در واقع در حال آمدن باشد وقفیت از همان اول ثابت است. و در صورت دوم از آنجا که منشأ وقفیت زمان آمدن است، این امر هنگام انشاء صیغه وقف حاصل شده است؛ چون مراد واقف انشاء ملکیت در زمان آمدن زید می‌باشد. ولی در صورت سوم چون وقفیت بعد از آمدن حاصل می‌شود نه هنگام انشاء صیغه وقف، میان اثر و سبب فاصله شده، وقف باطل می‌باشد⁽²⁾.

شهید ثانی⁽³⁾و گروهی از فقهای پس از او⁽⁴⁾استثنای دیگری برای تعلیق به شرط ذکر کرده‌اند و وقف، در آن صورت را جایز دانسته‌اند به این که شرط واقع شده باشد و واقف نیز عالم به وقوع آن باشد، مثل این که بگوید: این خانه را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد.

ص:155

مرحوم طباطبایی صاحب عروه⁽¹⁾و امام خمینی(ره)، گفته‌اند: چه واقف علم به وقوع شرط داشته باشد و چه نداشته باشد، وقف صحیح می‌باشد.

نسبت به تعلیق وقف بر موت نیز اگر واقف بگوید: «وقفت بعد موتی کذا» وصیت به وقف بوده، از ثلث مالش خارج می‌شود⁽²⁾.

ولی اگر بگوید: «هو وقف بعد موتی» محقق ثانی آن را باطل دانسته است. البته گفته است اگر استعمال این تعبیر متداول و مشهور در وصیت باشد، صحیح بودن آن به عنوان وصیت بعید نمی‌باشد⁽³⁾.

مصنف مفتاح الکرامه ضمن انتساب صحت این نوع وقف به علامه حلی، گفته است: این تعبیر نسبت به «قفوا هذا بعد موتی» صریح‌تر در وصیت است⁽⁴⁾.

امام خمینی(ره) نیز آورده است: اگر فهمیده شود که وصیت به وقف است، صحیح می‌باشد ولی در غیر این صورت باطل است⁽⁵⁾.

ص:156

تعیین

تعریف

«تعیین» مصدر فعل «عیّن» است. هرگاه کسی یا چیزی را در میان امثال آن مشخص سازی، می‌گویی: «عینتُ الشی‌ء» و مصدر آن «تعیین» است⁽¹⁾.

تعیین، در اصطلاح، عبارت است از متمایز ساختن چیزی از غیر آن به گونه‌ای که چیز دیگری با آن شریک نباشد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

حکم شرط بودن تعیین مصرف وقف [موقوف علیه]

فقیهان در شرط بودن تعیین مصرف در صیغه وقف اختلاف دارند:

حنفی‌ها و شافعی‌ها معتقدند برای صحت وقف شرط است که واقف مصرف آن را معیّن سازد.

شیرازی گفته است: وقف بر مجهول صحیح نمی‌باشد؛ مثل وقف بر فردی غیر معین یا وقف بر کسی که فلانی انتخاب می‌کند؛ چون وقف تملیک منجز است لذا بر مجهول صحیح نمی‌باشد؛ مثل بیع و هبه⁽³⁾.

مالکی‌ها، حنبلی‌ها، ابو یوسف و فقهای متأخر حنفی معتقدند که تعیین

ص:157

مصرف در صیغه وقف شرط نمی‌باشد.

مثلاً در فتح القدیر آمده است: این که تنها گفته شود: «فلان چیز موقفه است»، فقط از نظر ابو یوسف صحیح می‌باشد. چون او به صِرف این لفظ موقوفه را وقف بر فقرا قرار می‌دهد⁽¹⁾.

ابن عابدین چنین گفته است: سیّد شهید و مشایخ بلخ مطابق این نظر ابو یوسف فتوا داده‌اند ما نیز چنین، فتوا می‌دهیم، به دلیل نظر عرف و از آن جا که عرف چنین موقوفه‌ای را برای فقرا خرج می‌کند گویا در وقف، بر آنها تصریح کرده است⁽²⁾.

حنبلی‌ها میان دو حالت فرق گذاشته‌اند: حالتی که واقف مصرفی ذکر کند ولی آن را معین نکند، مثل وقف بر مردی یا زنی یا مسجدی؛ و حالتی که واقف در صیغه وقف بر جهت وقف تصریح نکند، مثل این که بگوید: این خانه‌ام وقف است و مصرف آن را ذکر نکند. از نظر آنها وقف در حالت اول صحیح نمی‌باشد ولی در حالت دوم صحیح است⁽³⁾.

مالکی‌ها گفته‌اند، اگر واقف بگوید: «خانه‌ام وقف است» و چیز دیگری اضافه نکند. این وقف لازم بوده، عواید و محصولش در مصرف غالب آن شهر هزینه می‌شود و اگر آن شهر مصرف غالبی نداشته باشد، محصولش صرف فقرا و دیگر امور خیر می‌شود. البته این در صورتی است که نتوانیم از واقف سؤال کنیم. ولی اگر سؤال از واقف ممکن باشد در جهتی که او مشخص کند خرج می‌شود⁽⁴⁾.

امامیه

فقیهان امامیه از جمله شروط وقف را تعیین در موقوف علیه ذکر کرده‌اند. بر

ص:158

این اساس، وقف بدون ذکر مصرف را - مثل این که بگوید: خانه‌ام را وقف نمودم و چیز دیگری نگوید - و وقف بر غیر معین را - مثل وقف بر یکی از این دو نفر یا یکی از این دو بارگاه - باطل دانسته‌اند⁽¹⁾.

در این میان تنها ابن جنید به عنوان مخالف این حکم ذکر شده است که معتقد است در وقف بدون ذکر مصرف به مستحق زکات می‌رسد⁽²⁾. ولی مرحوم

صاحب جواهر گفته است با توجه به این که تعیین موقوف علیه به عنوان یکی از ارکان عقد از ضروریات فقه می‌باشد، شاید بتوان گفت که ابن جنید در این مسأله مخالفت نکرده است بلکه معتقد است که به مستحق زکات انصراف دارد⁽³⁾یعنی موقوف علیه در چنین فرضی مستحق زکات است.

در وقف بر غیر معین مثل یکی از این دو نفر یا بارگاه مرحوم صاحب جواهر تفصیلی ذکر کرده است به این که اگر موقوف علیه مفهوم یکی از آن دو باشد که بر هر دوی آنها صادق است، وقف صحیح می‌باشد و بطلان تنها مربوط به مبهمی است که در فردی در خارج تحقق نمی‌یابد⁽⁴⁾.

مرحوم صاحب عروه شرط تعیین و تفصیل صاحب جواهر را نپذیرفته است بلکه معتقد است که اقوی عدم شرط بودن تعیین است و ضمن جایز دانستن وقف بر غیر معین، در فرض مذکور متولی را مخیّر میان آن دو دانسته است⁽⁵⁾.

بعد از تمامیت یافتن وقف، واقف اجنبی از آن می‌شود⁽⁶⁾لذا سؤال از او وجهی ندارد.

ص:159

تغییر و تبدیل

تعریف

«تغییر» مصدر فعل «غیّر» به معنای جا به جا نمودن و عوض کردن می‌باشد و با تغییر، آن شی‌ء تغییر یافته غیر از شی‌ء اولی می‌شود⁽¹⁾.

تبدیل نیز به معنای تغییر می‌باشد، هر چند بدل و جایگزینی آورده نشود⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

تغییر و تبدیل دو شرط از شرایط دهگانه معروف در باب وقف هستند، و معنایشان، با توجه به شروط دیگری که از شرایط دهگانه همراه آنها ذکر می‌شود، مختلف می‌شود. بر این اساس، هرگاه این دو شرط همراه دیگر شروط دهگانه ذکر شوند، تفسیر و موضوعشان در این حالت منطبق بر تغییر در جهت مصرف وقف می‌باشد؛ لذا محصول را به جای این که سهم‌بندی کند بر اساس طبقات قرار می‌دهد یا به جای این که به همه موقوف علیهم بدهد آن را به بعضی از آنها می‌دهد. همچنین هرگاه چیزی را بر مؤسسه‌ای خیریه وقف کند تا با محصول آن قرآن و کتاب خریداری شود، چنانچه تغییر را برای خودش شرط کرده باشد، می‌تواند محصول را برای خرید غذا و لباس قرار دهد.

تبدیل نیز معنایش تبدیل در عین موقوفه است که در صورت شرط آن

ص:160

[واقف یا متولی] می‌تواند موقوفه را از وقف منفعت به وقف انتفاع تبدیل کند.

هرگاه این دو شرط، تنها ذکر شوند معنایی عام و فراگیر خواهند داشت و ادخال و اخراج، زیاده و نقصان، اعطاء و حرمان همه را دربر می‌گیرند؛ زیرا کلمه «تغییر» هر تغییر در مصرف و کلمه «تبدیل» هر تغییر در عین وقف را شامل می‌شود.

هرگاه این دو شرط به‌طور مثال همراه با زیاده و نقصان ذکر شوند، هر چیز غیر از زیاده و نقصان در سهم مستحقین را دربر می‌گیرند و هرگاه با استبدال ذکر شوند شامل غیر آن می‌شوند.

و به همین ترتیب عموم این دو شرط به میزان شروط دیگری که همراه آنها ذکر می‌شوند سعه و ضیق می‌یابد؛ لذا اگر غیر از آنها شرط دیگری ذکر نشود همه امور مربوط به مصرف را شامل می‌شوند و اگر بعضی از شروط دیگر ذکر شود به میزانی که آن بعض مذکور مسائل را روشن می‌کنند معنای این دو محدود می‌شود.

هرگاه تغییر به تنهایی ذکر شود، تغییر در مصرف و عین موقوفه را فرا می‌گیرد و هرگاه تبدیل به تنهایی ذکر شود تبدیل در عین موقوفه و مصرف را دربر می‌گیرد⁽¹⁾.

فقیهان برای واقف جایز دانسته‌اند که برای خودش تغییر و تبدیل را شرط کند. و هرگاه آن را برای خودش شرط کند، حق دارد این شرط را به معنایی که در سند وقف افاده می‌کند، به کار گیرد. مطابق با معنای تغییر و تبدیل که پیش از این گفته شد⁽²⁾.

امامیه

در فقه امامیه مسلّم و ثابت است که بعد از تمامیت یافتن وقف رجوع از آن،

ص:161

تغییر جهت وقف، فروش، هدیه و مواردی از این قبیل جایز نمی‌باشد⁽¹⁾. و حتی برخی گفته‌اند این مسأله از قطعیات و چه بسا از ضروریات مذهب باشد⁽²⁾.

در این بین شیخ مفید استثنایی قایل شده است به این که امری حادث شود که شرع استفاده موقوف علیهم را منع کند یا تغییر شرایط آن سودمندتر به حال آنها باشد از این که موقوفه را به حال خود رها کنند⁽³⁾. البته چنان که صاحب جواهر متذکر شده است⁽⁴⁾این فرمایش شیخ منافاتی با اصل مسلم پیشگفته ندارد، بلکه مطلب ایشان ناظر به مسأله دیگری می‌باشد که در ادامه در نظرات مثل خود صاحب جواهر بازگو خواهد شد.

شهید صدر نیز گفته است، قاعده عمومی این است که موقوفه آن چنان به موقوف علیهم پیوند می‌خورد که نه خود آنها و نه دیگری، حق ندارد موقوفه را از تسلط و ولایت آنها خارج سازد. به این معنا که شرع مقدس هیچ دلیل مشروعی برای آن قرار نداده است⁽⁵⁾.

بر این اساس شیخ طوسی⁽⁶⁾و محقق حلی گفته‌اند: اگر واقف شرط کند که موقوفه از موقوف علیهم به فرزند او که به دنیا خواهد آمد منتقل شود؛ این شرط جایز نبوده، وقف باطل می‌باشد⁽⁷⁾. علامه حلی نیز حکم به بطلان داده، ولی آن را محل اشکال می‌داند⁽⁸⁾.

ولی بیشتر فقیهان در این مسأله تفصیلی ذکر کرده‌اند که اگر مراد واقف نقل

ص:162

موقوفه باشد؛ به این معنا که موقوفه خود به خود به فرزندش منتقل شود، باطل است؛ ولی اگر مرادش انتقال باشد وقف صحیح است؛ به این معنا که موقوفه وقف است بر فلان کس یا گروه و بعد از آنها بر فرزندی که از واقف به دنیا بیاید، یا تا زمانی که واقف فرزندی ندارد⁽¹⁾.

همچنین

«ادخال و اخراج»، «اجاره».

برای تبدیل عین «ابدال و استبدال»، «بیع».

برای تبدیل وقف منفعت به «انتفاع» «استغلال».

ص:163

تفضیل

تعریف

«تفضیل»، در لغت، مصدر فعل «فضّل» است. گفته می‌شود: «فضلتُ فلانا علی غیره»، یعنی او را ممتاز نمودم و حکم به برتری او کردم یا او را بر غیرش برتر نمودم. فضل و فضیلت نیز ضد نقص و نقیصه است⁽¹⁾.

معنای اصطلاحی تفضیل در نظر فقیهان خارج از معنای لغوی آن نمی‌باشد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

تفضیل گاهی واجب است مثل تفضیل سواره بر پیاده در تقسیم غنیمت⁽³⁾. و گاهی مکروه است مثل تفضیل بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر در هدیه دادن⁽⁴⁾. و گاهی نیز حرام است مثل تفضیل میان همسران در سهم⁽⁵⁾.

تفضیل در وقف از دو ناحیه می‌باشد:

اول : تفضیل در مقدم داشتن بعضی از مستحقین بر بعضی دیگر در بخشیدن که چگونگی آن راجع به شرط واقف می‌باشد، مثل این که گفته باشد: بر زید، عمرو و بکر وقف نمودم و در دادن سهم با زید شروع شود. یا این که بگوید، بر

ص:164

فلان طایفه وقف نمودم و با صالحترین آنها شروع شود⁽¹⁾.

دوم : تفضیل در این باشد که به بعضی از مستحقین بیشتر از دیگران داده شود. اگر واقف این مسأله را شرط کرده باشد، مطابق شرط او عمل می‌شود، مثل این که واقف بگوید به فلانی نصف و فلانی یک سوم و دیگری یک ششم بدهید⁽²⁾.

ولی اگر واقف شرطی ذکر نکرده باشد، متولی می‌تواند چنانچه وقف بر فقرا باشد، نیازمندان را بر دیگران برتری دهد. یا کسی را که فرزند دارد بر کسی که فرزند ندارد برتری دهد. این کار طبق نظر متولی می‌باشد؛ چون هدف واقف احسان، ارفاق و بخشش به موقوف علیهم می‌باشد. لذا چنانچه در فقر با هم برابر باشند نزدیکترین آنها به واقف ترجیح داده می‌شود⁽³⁾.

امامیه

«استحقاق»، «ترتیب طبقات»، «تسویه».

ص:165

تفویض

تعریف

«تفویض»، در لغت، مصدر «فوّض» است. گفته می‌شود: «فوضت الی فلان الأمرَ» یعنی آن کار را به او واگذار نمودم و او را حاکم در آن قرار دادم⁽¹⁾.

تفویض در وقف در بحث تولیت و نظارت مطرح می‌شود و مقصود از آن کنار کشیدن ناظر حق نظارت و محول ساختن آن به دیگری و جایگزین کردن او به جای خودش به‌طور مستقل می‌باشد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

فقیهان بر این اتفاق نظر دارند که هر کس ولایت اصلی بر وقف دارد - موقوف علیه باشد یا قاضی - حق دارد این ولایت را به کس دیگری که صلاح می‌داند واگذار نماید و از آن شانه خالی کند⁽³⁾.

ولی کسی که ولایت مشروط دارد فقها در جایز بودن تفویض او اختلاف نظر دارند.

بیشتر فقیهان معتقدند که متولی مشروط وقف حق ندارد نظارت بر وقف را به دیگری واگذار نماید، مگر این که این حق به صراحت از جانب کسی که او را

ص:166

متولی قرار داده است به وی داده شده باشد⁽¹⁾.

حنفی‌ها برای ناظر (متولی) مجاز دانسته‌اند در صورتی که اداره وقف به‌طور عام به او واگذار شده باشد، آن را به کسی که صلاح می‌داند واگذار نماید.

ابن عابدین گفته است: چنانچه متولی بخواهد در زمان حیات و سلامتش کس دیگری را جای خودش بگذارد، جایز نمی‌باشد مگر این که تفویض تولیت به او به‌طور عام صورت گرفته باشد⁽²⁾.

دو حالت دیگر وجود دارد که حنفی‌ها برای ناظر (متولی) وقف مجاز دانسته‌اند که نظارت را به غیر خودش واگذار نماید:

الف - هرگاه واقف در مرض موت باشد، در این حالت می‌تواند، از باب وصیت، کار نظارت بر وقف را به هر کس بخواهد، واگذار کند. این‌گونه تفویض نیاز به اجازه قاضی ندارد؛ چون کسی که در حالت مرض تفویض کند، تولیت به او واگذار شده است، به منزله وصی می‌باشد و ناظر حق دارد که تولیت را برای غیر خودش وصیت نماید.

ابن عابدین می‌گوید: قیم و متولی نمی‌تواند از وظیفه نظارت شانه خالی کند مگر در مرض موت، به نحو وصیت کردن.

ب - این که متولی در حال سلامت، نظارت بر وقف را در دادگاه به غیر خودش واگذار نماید که اگر قاضی این تفویض را قبول و تأیید کند، صحیح می‌باشد و با تأیید قاضی حق متولی اولی ساقط می‌شود؛ زیرا خودش به نفع دیگری کنار کشیده است⁽³⁾.

ص:167

امامیه

از نظر فقهای شیعه متولی وقف نمی‌تواند تولیت موقوفه را به غیر خودش تفویض نماید، مگر در صورتی که واقف در ضمن اجرای صیغه وقف به او اجازه این کار را داده باشد. و تصریح کرده‌اند در این امر تفاوتی میان ناتوانی از تولیت و عدم آن نیست. ولی معتقدند که متولی می‌تواند کس دیگری را وکیل کند یا به حاکم وکالت دهد، البته در صورتی که واقف مباشرت او را شرط نکرده باشد⁽¹⁾.

برخی از فقیهان امامیه هر چند که تفویض را جایز ندانسته‌اند، معتقدند متولی بعد از قبول تولیت می‌تواند خودش را عزل کند⁽²⁾که در این صورت حاکم یا موقوف علیه عهده‌دار تولیت موقوفه می‌شود⁽³⁾. در مقابل، برخی این که متولی خودش را بعد از قبول عزل کند، مجاز ندانسته‌اند⁽⁴⁾.

ص:168

تنجیز

تعریف

«تنجیز»، در لغت، چند معنا دارد: از جمله فنا و از بین رفتن، گفته می‌شود. «نجز الشی‌ء» آن‌گاه که فانی شود و از بین برود که به آن «ناجز» می‌گویند؛ از جمله قطع شدن، گفته می‌شود: «نجز الکلام» آن‌گاه که کلام قطع شود؛ از جمله حاضر بودن و مقدم داشتن یا عجله کردن، گفته می‌شود: «نجز الوعد» آن‌گاه که وعده حاضر شود [و تحقق یابد]؛ از جمله بر طرف شدن احتیاج، گفته می‌شود: «نجزت الحاجه» آن‌گاه که احتیاج برطرف شود.

فقیهان تنجیز را به معنای حاضر بودن و مقدم داشتن به کار می‌برند، یعنی به معنایی که مقابل «تعلیق» و «اضافه» است⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

حکم تنجیز در وقف

فقیهان انواع تصرفات را به‌طور عام به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند، یک قسم تعلیق و اضافه را می‌پذیرد و قسم دیگر تعلیق و اضافه را نمی‌پذیرد؛ لذا تنها به صورت منجز واقع می‌شوند و اگر معلق یا مضاف شوند، باطل هستند.

وقف نیز از جمله تصرفاتی است که تعلیق و اضافه را نمی‌پذیرد و بر این

اساس شرط است که صیغه وقف منجز [وبالفعل] باشد به گونه‌ای که نه می‌تواند

ص:169

به شرطی که وجود ندارد معلق شود و نه می‌تواند به زمان آینده اضافه شود. این، آن چیزی است که بیشتر فقیهان به آن اعتقاد دارند⁽¹⁾.

البته وقف معلق بر فوت واقف را از این حکم عدم صحت وقف معلق بر شرطی در حیات واقف، استثنا کرده‌اند، مثل این که بگوید: اگر مُردم این زمینم وقف بر فقراست. این نوع وقف معلق، بنابر این که وصیت به وقف است، صحیح می‌باشد نه بنابر وقف بودن به هنگام فرا رسیدن موعدش. به همین خاطر در آن از هر جهت حکم وصیت جاری می‌شود⁽²⁾.

فقیهان برای این استثنا به روایتی استناد کرده‌اند که در آن آمده است که عمر وصیت کرد و از جلمه وصیتش این بود، این وصیت بنده خدا عمر، امیرالمؤمنین است اگر حادثه‌ای برایش پیش آید ثمغ⁽³⁾صدقه است⁽⁴⁾.

مالکی‌ها معتقدند که صیغه وقف تعلیق و اضافه را می‌پذیرد و تنجیز شرط در صحت وقف نمی‌باشد؛ لذا چنانچه واقف بگوید: اگر زید بیاید این خانه‌ام وقف فلان چیز است. اگر زید بیاید این وقف لزوم می‌یابد⁽⁵⁾.

امامیه

بیشتر فقیهان امامیه تنجیز را از جمله شرایط صحت وقف دانسته‌اند⁽⁶⁾.

همچنین

«تعلیق».

ص:170

جهت

تعریف

«جهت»، در لغت، اصلش «وجه» و به معنای جلوی هر چیز است. گفته می‌شود: «وجّهت الشی‌ء» یعنی: آن را بر یک سمت و جهت قرار دادم. «وجهة» هر جایی که به آن روی آوری. واو [وجه] حذف می‌شود و «جهة» گفته می‌شود، مثل عده [که اصلش وعد بوده است].

در آیه شریفه «فَثَمَّ وَجْهُ اللّه)⁽¹⁾وجه اللّه یعنی جهت خدا که شما را به آن فرمان داده است. جهت بر جانب و ناحیه نیز اطلاق می‌شود. همچنین بر جایی که انسان روی کرده، قصد آن را می‌کند.

جمع جهت، «جهات» است⁽²⁾.

معنای اصطلاحی «جهت» خارج از معنای لغوی آن نیست؛ لذا جهت قبله یا جهت کعبه، ناحیه و موضعی است که نمازگزار در نمازش رو به آن کرده، آهنگ آن را می‌کند.

علما در تفسیر آیه شریفه «وَ حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ»⁽³⁾گفته‌اند که

مراد از «شطر» جهت و ناحیه است⁽⁴⁾.

بر این اساس جهت وقف همان موقوف علیه است که واقف قصدش را

ص:171

می‌کند، ولی فقها غالبا کلمه جهت را در وقف به صورت مضاف با کلمات برّ، خیر، قربت و عامه به کار می‌برند و مقصودشان موقوف علیه غیر معینی است که دوام داشته، منقطع نمی‌شود، مانند فقرا، مساکین، کاروانسراها، درراه‌ماندگان و مانند اینها.

در شرح المنهاج آمده است: در وقف بر جهت عام، مثل فقرا یا مسجد و کاروانسرا، قبول شرط نمی‌باشد⁽¹⁾.

حصفکی گفته است: انتهای وقف بر جهت عبادتی قرار داده می‌شود که منقطع نمی‌شود⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

میان فقیهان در این باره اختلافی وجود ندارد که وقف بر جهتی که منقطع نمی‌شود، مثل فقیران، عالمان، درراه‌ماندگان ومانند ایشان، وقفی صحیح و دائمی است.

بیشتر فقیهان شرط کرده‌اند که وقف باید در نهایت به جهتی غیر منقطع بازگردد؛ لذا چنانچه واقف بگوید، زمینم برای یک سال وقف بر زید سپس بر فقرا می‌باشد این وقف صحیح بوده، شرایط مورد نظر واقف در آن لحاظ می‌شود؛ زیرا آخر وقف فقرا هستند که جهتی غیر منقطع است.

ولی اگر نگوید: «سپس بر فقرا» از نظر بیشتر فقیهان وقف باطل می‌شود؛ زیرا تأبید در آن شرط است⁽³⁾. تفصیل را در اصطلاح «تأقیت» بنگرید.

بیشتر فقها معتقدند چنانچه وقف بر جهتی غیر معین مثل فقرا و طالبان علم یا به جهتی که قبول در آن متصور نیست باشد مثل مساجد و پلها، نیاز به قبول

ص:172

ندارد. ولی هرگاه بر معین باشد نیاز به قبول موقوف علیه دارد⁽¹⁾. تفصیل آن را در اصطلاح «قبول» ببینید.

ص:173

حجر

تعریف

«حَجْر»، در لغت، به معنای منع کردن است. گفته می‌شود: «حَجَرَ علیه» یعنی او را از تصرف منع کرد. به آن شخص، «محجور علیه» [یعنی، بازداشته شده] می‌گویند. مصدر آن نیز «حَجْر» است⁽¹⁾.

«حجر» در اصطلاح عبارت است از منع کردن از تصرفات مالی؛ خواه این منع برای رعایت مصلحت غیر محجور علیه تشریع شده باشد مثل حجر بر شخص ورشکسته به نفع طلبکاران، خواه برای مصلحت شخص محجور علیه، مثل حجر بر دیوانه و صغیر و سفیه⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

مشروعیت حجر: حجر از امور مشروع در فقه اسلامی است و مشروعیت آن با کتاب و سنت ثابت شده است: دلیل قرآنی آن آیه شریفه «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّه‌ُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا»⁽³⁾است؛ دلیل روایی آن نیز این روایت کعب بن مالک(رض) است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله

اموال معاذ(رض) را بر او حجر کرد و برای ادای دینی که بر عهده‌اش

ص:174

بود، فروخت⁽¹⁾.

وقف محجور علیه

در فقه اسلامی اصل بر این است که محجور علیه ممنوع از تصرفات مالی می‌باشد. و به دنبال آن فقیهان تصریح کرده‌اند که وقف شخص محجور علیه صحیح نمی‌باشد، چه این حجر بر شخص به خاطر سفاهت و غفلت باشد و چه به خاطر دَیْن؛ زیرا وقف از باب تبرّعات است و تبرعات نیز عموما صحیح نیستند مگر همراه با رشد و این امر (رشد) در محجور علیه به سبب سفاهت و غفلت منتفی می‌باشد و منع کردن محجور علیه به سبب دَیْن، از تبرع نیز به خاطر حفظ حقوق طلبکاران می‌باشد.

کمال بن همام می‌گوید: از شرایط وقف این است که [واقف] محجور علیه

نباشد، حتی اگر این حجر بر شخص به این جهت باشد که مالش از ملکیتش خارج نشود تا به طلبکاران یا خودش ضرر نزند⁽²⁾.

امامیه

بیشتر فقیهان شیعه بلوغ، عقل و جواز تصرف را از شرایط واقف ذکر کرده‌اند⁽³⁾. به تصریح محقق حلی رفع حجر متوقف بر بلوغ و رشد است⁽⁴⁾و این فرمایش ایشان مؤیّد نظر مرحوم صاحب جواهر است مبنی بر این که چه بسا

ص:175

شرط جواز تصرف از دو شرط دیگر کفایت کند⁽¹⁾. به این معنا که عدم بلوغ و

عقل موجب عدم جواز تصرف و محجور بودن فرد می‌باشد.

بر این اساس فقیهان شیعه وقف بچه هر چند به ده‌سالگی رسیده باشد، مجنون و محجور علیه به خاطر ورشکستگی یا سفاهت را نافذ ندانسته‌اند⁽²⁾.

مرحوم صاحب عروه با توجه به نافذ بودن وصیت بچه ده ساله وصیت به وقف را نیز جایز دانسته است⁽³⁾.

نسبت به مجنون نیز علامه حلی آن را به صورت مطلق ذکر کرده است⁽⁴⁾صاحب مفتاح الکرامه آن را به مجنون مطبق مقید کرده است⁽⁵⁾ولی مرحوم

صاحب جواهر مجنون مطبق و ادواری هر دو را ذکر کرده است⁽⁶⁾.

در محجور علیه نیز برخی گفته‌اند: در حجر به سبب ورشکستگی اگر طلبکاران اجازه دهند وقف مفلس، جایز می‌باشد. در حجر به سبب سفاهت نیز اگر ولی اجازه دهد وقف سفیه اگر همراه با مصلحت باشد، صحیح می‌باشد⁽⁷⁾.

یادکردنی است که برخی با توجه به همین شرایط مورد نظر در واقف، وقف غافل، ساهی، سکران⁽⁸⁾، نائم، لاعب، عابث و بیهوش⁽⁹⁾را جایز ندانسته‌اند.

همچنین است وقف مُکره و فضولی⁽¹⁰⁾.

ص:176

حصّه

تعریف

«حصه»، در لغت، به معنای سهم غذا، آب، زمین و غیر اینها می‌باشد. «أحصّه» یعنی سهمش را به او داد. «تحاص القوم» یعنی سهامشان را تقسیم کردند⁽¹⁾.

بنابراین، حصه و نصیب در لغت به یک معنایند.

فقیهان نیز لفظ حصه و نصیب را به یک معنا به کار می‌برند و این در سخنانشان جاری است و به همین جهت گاهی لفظ حصه و گاهی لفظ نصیب را در تعبیراتشان به کار می‌برند.

خلاصه حکم فقهی

حصه در وقف به دو معنا به کار می‌رود:

اول: مراد از حصه سهم موقوف علیه از محصول می‌باشد. میزان این حصه گاهی از طرف واقف مشخص شده است، به صورت جدا باشد یا در ضمن سهم بقیه، مثل این که واقف شرط کند از عواید وقفش میزان مشخصی برای سه فرد معین و پس از آنها برای فرزندانشان خرج شود⁽²⁾. همچنین است اگر واقف بگوید به فلانی از محصول وقف هر سال فلان مقدار بدهید⁽³⁾.

ص:177

گاهی اوقات واقف حصه موقوف علیه را از عین موقوفه تعیین نمی‌کند، ولی برایش سهم معینی از عواید قرار می‌دهد، مثل این که برای یکی نصف، دیگری یک سوم و آخری یک ششم قرار دهد⁽¹⁾.

دوم: این که حصه به معنای موقوفه یا محصول آن باشد که برای طبقه‌ای از طبقات در نظر گرفته می‌شود، مثلاً هر کس چیزی را برای فرزندانش وقف کند سهم آنها حصه نامیده می‌شود که همان موقوفه یا محصول آن می‌باشد. یا این که فردی بر زید و بکر و عمرو و خالد و بعد از آنها بر فرزندانشان به ترتیب طبقات وقف نماید، بعد یکی از مستحقین طبقه اول - همان موقوف علیه‌ی که پیش از این نامشان ذکر شد - بمیرد و [جایگزین و] فرعی نداشته باشد تا در استحقاق دنبال او بیاید، در این فرض سهم او به اصل وقف باز می‌گردد که همان حصه به معنای موقوفه می‌باشد و سهم میت میان بازماندگان از اهل حصه‌ای که او نیز در آن سهیم بوده است توزیع می‌شود.

فقیهان در کیفیت بازگشت سهم فرد متوفّا اختلاف نظر دارند که آیا به فرزندش می‌رسد یا به اصل حصه‌ای که او سهیم در آن بوده است باز می‌گردد یا این که برای طبقه دوم می‌باشد؟ البته این در صورتی است که متنی از واقف در دست نباشد که نشان دهد سهم کسی که از مستحقین می‌میرد به چه کسی می‌رسد. از این جمله است آنچه که در شرح منتهی الارادات آمده است: اگر واقف بر تعدادی معین مثل دو نفر و بیشتر و بعد از آنها بر مساکین وقف کند. سپس بعضی از آنها بمیرد سهمش به بقیه می‌رسد؛ زیرا آن باقیمانده از کسانی است که وقف ابتداءا بر آنها صورت گرفته است و استحقاق مساکین مشروط به انقراض کسانی است که واقف [در ابتدا] معین کرده است، چون وقف با حرف عطف «ثم» [به معنای سپس یا بعد] مرتب شده است، لذا هرگاه همه بمیرند وقف به مساکین

ص:178

می‌رسد⁽¹⁾.

حنفی‌ها گفته‌اند: هر کس از مستحقین که بمیرد، چنانچه واقف وضعیت سهم او بعد از مرگش را مشخص نکرده باشد، بر بقیه مستحقین تقسیم می‌شود⁽²⁾.

مالکی‌ها معتقدند اگر واقف بر دو فرد معین مثل زید و عمرو و بعد از آن دو بر فقرا وقف نماید. چنانچه یکی از آن دو نفر بمیرد، ابن رشد گفته است سهم آن کس که مرده است به فقرا می‌رسد، ابن الحاج گفته است سهمش به مصاحب او (نفر دیگر) می‌رسد و بعد از مرگ مصاحب به فقرا باز می‌گردد⁽³⁾.

امامیه:

اشتراک، ترتیب طبقات

ص:179

حیازت

تعریف

«حوز»، در لغت، به معنای جمع کردن و ضمیمه ساختن است. و هر کس چیزی از مال و غیر آن را به خودش ضمیمه کند می‌گویند: «اجازه» یعنی حائز آن شد⁽¹⁾.

«حیازت» در اصطلاح عبارت است از دست گذاشتن بر چیزی و مسلط شدن بر آن، و مرادف «قبض» می‌باشد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

«حیازت» گاهی از راهی غیر مشروع، مثل غصب و دزدی، صورت می‌گیرد؛ گاه از راه مشروع، مانندِ احیاء زمین موات و صید کردن؛ یا از طریق عقد مثل این که خریدار شی‌ء فروخته شده را بگیرد؛ و کسی که به او هدیه شده است هدیه را دریافت کند؛ و موصی له مورد وصیت را در اختیار بگیرد.

برای [حصول] حیازت با گذاشتن دست و تصرف، به موارد زیر استدلال می‌شود: سکونت در خانه؛ سوار شدن بر حیوان؛ پوشیدن لباس؛ خراب کردن؛ ساختن؛ بهره بردن، مثل اجاره دادن حیوان و گرفتن اجاره؛ و دیگر تصرفاتی که

ص:180

بر حیازت دلالت می‌کند⁽¹⁾.

حیازتِ به معنای قبض در تصرف تأثیرگذار است و به همین جهت از نظر بیشتر فقیهان فروختن جنس، قبل حیازت آن، یعنی قبض آن جایز نمی‌باشد؛ به دلیل این فرمایش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که هرگاه چیزی خریدی تا زمانی که قبضش نکرده‌ای آن را نفروش⁽²⁾

البدایع، ج 5، ص 234؛ المهذب، ج 1، ص 269؛ شرح منتهی الارادات، ج 2، ص 187.

حیازت موقوفه

فقیهان در شرط بودن حیازت و قبض موقوفه به شرح ذیل اختلاف نظر دارند:

شافعی‌ها و حنبلی‌ها و ابو یوسف از فقیهان حنفی معتقدند که برای لزوم وقف، خروج موقوفه از دست واقف و حیازت (دست گذاشتن) موقوف علیه شرط نیست، البته در صورتی که موقوف علیه معین باشد یا در صورت غیر معین بودنِ موقوف علیه مثل فقرا، ناظر (متولی) آن را اجازه داده باشد. در این حال وقف به مجرد ایجاب از طرف واقف لزوم می‌یابد [و نیاز به قبول ندارد]. این عدم اشتراط به دو دلیل است یکی اقتدا به عمر بن خطاب که روایت شده است وقفش تا زمان موت در اختیار خودش بود و تولیت آن را خودش بر عهده داشت. دیگر آن که وقف تبرع است و فروش و هدیه دادن آن ممنوع می‌باشد؛ لذا به مجرد بیان لفظ، لزوم می‌یابد.

از نظر ابو حنیفه و محمّد حیازت در وقف مثل زکات و صدقه شرط می‌باشد.

مالکی‌ها نیز حیازت را شرط دانسته، می‌گویند: چنانچه واقف قبل از حیازت (قبض) موقوفه توسط موقوف علیه، ورشکست شود یا به مرض موت دچار

ص:181

شود یا بمیرد، وقف باطل می‌شود.

تمام فقیهان در وقف مساجد، پلها، چاهها و مقابر آزاد گذاشتن آنها جهت استفاده مردم را کافی [در قبض] می‌دانند؛ لذا به مجرد تخلیه آنها وقف لازم می‌شود⁽¹⁾.

تأثیر حیازت موقوفه در ادعای ملکیت وقف

حیازت در ادعای ملکیت تأثیر دارد؛ هر کس چیزی در اختیار داشته باشد و در آن تصرفِ مالکانه داشته باشد، این حیازت ناقل [و سبب] ملکیت نیست بلکه دلیل [و اماره] بر آن محسوب می‌شود.

به همین دلیل فقها ذکر کرده‌اند که هر کس چیزی را برای زمان معینی - فقیهان در تمدید آن اختلاف نظر دارند - در اختیار داشته باشد و در آن تصرف مالکانه داشته باشد، ادعای ملکیت آن شی‌ء بعد از گذشت آن مدتِ مشخص پذیرفته نمی‌شود؛ و این به جهت مرور زمان [بر ملکیت سابق] است؛ [استصحاب ملکیت سابق می‌شود].

ولی این مسأله بر ادعای وقف منطبق نمی‌باشد بلکه هر کس نسبت به چیزی که در اختیار دیگری است ادعا کند به این که آن شی‌ء موقف است این ادعا هر اندازه هم که مدت حیازت طول کشیده باشد، پذیرفته می‌شود⁽²⁾.

امامیه

چنانچه ملکی در اختیار کسی باشد و او به عنوان ملکیت مشغول به تصرف در آن باشد، ولی دانسته شود که در سابق وقف بوده است یا این که کسی ادعا کند

ص:182

که آن ملک نسل به نسل وقف بر پدرانش بوده است و این مطلب را در حضور

حاکم نیز اثبات نماید، نمی‌توان به وقفیت آن حکم کرد و از مالک فعلی آن گرفت؛ بلکه می‌بایست ثابت شود که در حال حاضر نیز وقف بوده، فرد مذکور آن را غصب کرده است؛ زیرا در تعارض ید متصرفه فعلی با استصحاب ملکیت یا ید گذشتگان، ید فعلیه مقدم می‌باشد.

البته اگر ذوالید اقرار کند که ملک مورد ادعا سابقا وقف بوده و او بعد از حصور جواز بیع آن را خریده است، حکم ید او ساقط می‌شود. ولی اگر ادعا کند که پدر یا جدش آن را خریده‌اند، می‌توان گفت قول او مقدم می‌باشد⁽¹⁾.

برای بحث «قبض» «تخلیه».

ص:183

خیرات

تعریف

«خیر»، در لغت، ضد «شرّ» و جمع آن «خیور» است.

«خیرات»، در لغت، جمع «خَیْرة» به معنای فزونی از هر چیز می‌باشد. «خَیْرة» مؤنث است. گفته می‌شود: «رجل خَیْر و خَیِّر» و «امرءة خَیْرة و خَیّرة»⁽¹⁾[به معنای کسی که بسیار کار خیر انجام می‌دهد.]

«خیرات» در اصطلاح فقیهان اسمی است شامل تمامی ابواب عمومی خیر⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

از کلام بهوتی، از فقیهان حنبلی، فهمیده می‌شود که وقف بر فرد یا گروه معین از باب خیرات محسوب نمی‌شود⁽³⁾.

متولی فروش وقف بر خیرات کیست؟

فقیهان در متولی فروش موقوفه، در مواردی که فروش آن جایز است، میان وقف بر راههای خیر و غیر آن فرق گذاشته‌اند.

لذا [گفته‌اند] وقف بر راههای خیر مثل مساکین، مساجد، پلها و مانند آنها را

ص:184

تنها حاکم می‌فروشد - البته در حالتهایی که فروششان جایز می‌باشد - ولی اگر وقف بر راههای خیر نباشد، مثل وقف بر فرد یا جماعتی معین یا هر کس که امامت نماز مسجد یا اذان گفتن در مسجد را برعهده دارد یا در مسجد نماز می‌خواند و مانند اینها، متولی خاص آنها می‌تواند بدون مراجعه به حاکم آن را بفروشد، هر چند احتیاط در این است که از حاکم اجازه بگیرد⁽¹⁾.

امامیه

نسبت به متصدی فروش مال وقف آرای فقیهان امامیه مختلف است که برخی از محققین آنها را در پنج قول به شرح ذیل دسته‌بندی کرده‌اند:

ص:185

دَین

تعریف

«دَین»، در لغت، مصدر فعل «دان یَدین» است. هرگاه کسی از دیگری قرض کند، گفته می‌شود: «دان الرجل» که مصدر آن «دَین» است. هرگاه با کسی به صورت دَین معامله کنی؛ قرض بدهی یا بگیری گفته می‌شود: «دانیت فلانا». «أدنْتهُ» نیز یعنی: به او قرض دادم و دَینی به او دادم⁽¹⁾.

در المصباح المنیر آمده است: دَین در لغت یعنی قرض و بهای جنس فروخته شده⁽²⁾.

فقیهان برای معنای اصطلاحی دین تعریفهای مختلفی ذکر کرده‌اند. بهترینِ آنها این است که دَین عبارت است از لزوم حقی بر ذمه فرد. و این حقوق مالی و غیر مالی، هر دو، را شامل می‌شود. مثل نمازی که قضا شده و زکات و روزه و غیر اینها؛ چنان که هر آنچه را که به سبب قرض یا فروش یا اجاره یا اتلاف یا جنایت و مانند آنها بر ذمه فرد ثابت می‌شود، نیز شامل می‌شود⁽³⁾

ص 134؛ نهایة المحتاج، ج 3، ص 130؛ القواعد، ابن رجب، ص 144.

«دائن»، کسی که قرض و دین را داده است، طلبکار.

مَدین، کسی که قرض و دَین بر عهده اوست، بدهکار.

مدین مستغرَق، کسی که دَین تمام اموالش را دربر گرفته است.

ص:186

[همچنین] دین به اعتبارهای مختلف به اقسام متنوعی تقسیم می‌شود. مثلاً به اعتبار قوت و ضعفش به دو دسته تقسیم می‌شود:

دین همچنین به اعتبار تعلقش به ذمه تنها یا ذمه و عین هر دو، به دو نوع تقسیم می‌شود:

دارد از مورد رهن برداشت کند].

خلاصه حکم فقهی

فقیهان بر صحت وقف شخص مدیون، در صورت عدم احاطه دین بر تمام اموالش یعنی در حالتی که دینش مستغرق نباشد، اتفاق نظر دارند. و البته این امر تنها به مقداری می‌باشد که از دینش اضافه است؛ چون تصرفات مدیون در اموالِ زیادتر از دینش صحیح و نافذ می‌باشد.

ولی درباره حکم وقفِ مدیونی که دینش تمام مالش را فرا می‌گیرد آرای فقیهان به شرح ذیل مختلف است:

بیشتر فقیهان معتقدند که وقف شخص مدیون، قبل از این که محجور علیه شود و در حال سلامتش، صحیح و نافذ بوده، طلبکاران حق ندارند آن را نقض کنند. حتی حنفی‌ها گفته‌اند: وقف مدیون سالم صحیح است هر چند قصدش از

ص:187

وقف تأخیر در پرداخت دیونش باشد؛ چون یکی این که وقف مصادف با ملکیتش بوده است و دیگر آن که به هنگام صحت وقف حق طلبکاران به آن عین تعلق نگرفته بود⁽¹⁾.

حنبلی‌ها بر صحت وقف شخص مدیون - بدون فرق گذاشتن بین این که دینش مستغرق یا غیر مستغرق باشد - استدلال کرده‌اند به این که انسان گاهی از روی محبت بر غیر خودش وقف می‌کند یا از ترس فروشِ مالی بعد از مرگش و تلف کردن پول آن [توسط فرزندان]، آن را بر فرزندانش وقف می‌کند یا این کار را از ترس این که محجور علیه شود و آن مال را برای پرداخت دیونش بفروشند، انجام می‌دهد⁽²⁾[و وقف در تمام این موارد صحیح می‌باشد].

ولی بعضی از فقیهان حنفیه گفته‌اند: هرگاه شخص مدیون بر فرزندانش وقف کند و از [پرداخت] دیون فرار کند، این وقف صحیح نبوده، لازم نیست. قضات نیز نمی‌توانند درباره آن حکم کرده، وقف را به میزانی که در مقابل دین مشغول شده، ثبت نمایند⁽³⁾.

قریب به این معنی است آنچه که صدقه می‌دهد، برای خودش یا پرداخت نفقه اهل و عیالش یا پرداخت دینی که آن صدقه کفافش را می‌دهد، نیاز داشته باشد ولی آن مال را صدقه بدهد یا ببخشد یا وقف نماید، هیچ چیز نمی‌تواند عدم صحت این تصرفات را توجیه نماید، چون او با این کار می‌خواهد مانع از پرداخت حق طلبکاران شود و [حق] اهل و عیالش را ضایع سازد حال آن که همین گناه برای انسان کافی است که اهل و عیالش را ضایع کند⁽⁴⁾.

مالکی‌ها معتقدند در وقف شخص مدیون در حال سلامتش طلبکار حق دارد

ص:188

آن را باطل کند و در مقابل دینش بگیرد؛ چنان که می‌تواند آن را تأیید کند، به هر حال مخیر است چون حق اوست⁽¹⁾.

این، به این معناست که وقف مدیون صحیح است ولی متوقف بر اجازه طلبکار است و البته اینها در صورتی است که وقف مدیون قبل از حَجر بر او باشد ولی بعد از حَجر، از دیدگاه عامه فقها، وقف مدیون صحیح نمی‌باشد.

امامیه

فقهای امامیه بالاتفاق وقف دین را جایز نمی‌دانند خواه دین مدت‌دار باشد یا مدت آن رسیده باشد خواه شخص ثروتمند باشد یا در مضیقه مالی باشد⁽²⁾.

ص:189

ذرّیّه

تعریف

«ذَر»، در لغت، به معنای نسل است. «ذریه» نیز از «ذر» گرفته شده و همان فرزندان کوچک انسانند. ذریه انسان به فرزندان او گفته می‌شود. جمع آن «ذراری» و «ذریات» است⁽¹⁾.

خلاصه حکم فقهی

در میان فقیهان در این مسأله اختلاف نظری وجود ندارد که لفظ ذریه فرزندان دختر و پسر، هر دو، را شامل می‌شود. همچنین اختلافی نیست در این که این لفظ نوه‌های پسری را نیز شامل می‌شود.

ولی در دخول نوه‌های دختری در لفظ ذریه آرای فقیهان مختلف است.

مثلاً چنانچه واقف بگوید: «بر ذریه‌ام وقف کردم» آیا نوه‌های دختری نیز مستحق این وقف هستند یا خیر؟

بیشتر فقیهان حنفی و مالکی و شافعی و ابوبکر و عبداللّه بن حامد از فقیهان حنبلی معتقدند وقف بر ذریه، نوه‌های دختری را هم شامل می‌شود؛ زیرا دختران فرزندان واقف و فرزندان آنها نیز در حقیقت فرزندان او می‌باشند؛ لذا واجب است که آنها نیز در وقف داخل شوند؛ چون لفظ ذریه آنها را شامل می‌شود. دلیل صحت این نظر آیه شریفه سوره انعام است: «وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَیْمنَ» تا «و

ص:190

عیسی» [(84 و 85)] که عیسی بن مریم علیهماالسلام را از ذریه حضرت ابراهیم علیه‌السلامشمرده است. [حال آن که از طرف مادر منسوب است].

حنابله، در نظری که ابن رشد مالکی نقل کرده است، معتقدند که در وقف بر ذریه نوه‌های دختری داخل نمی‌شوند و مستحق چیزی از وقف نمی‌شوند مگر این که قرینه بر آن وجود داشته باشد.

امامیه

ذیل اصطلاح «ترتیب طبقات» گذشت که در دیدگاه فقیهان امامیه وقف بر ذریه مذکر و مؤنث و طبقات سابق و لاحق همه را دربر می‌گیرد.

ولی چنانچه واقف در وقف بگوید: «من انتسب الیَّ منهم»؛ هر کس از ناحیه اولاد به من منسوب است، این وقف نوه‌های دختری را دربر نمی‌گیرد⁽¹⁾. و چنان که مرحوم صاحب جواهر گفته است، می‌توان ادعا کرد که همه فقهای شیعه بر این مطلب اجماع دارند⁽²⁾.

البته صاحب عروه استثنایی ذکر کرده است که اگر واقف از باب اجتهاد یا تقلید معتقد باشد که انتساب از طرف مادر هم کفایت می‌کند نوه‌های دختری نیز داخل در وقف می‌شوند⁽³⁾.

ص:191

ذمّه وقف

تعریف

«ذمّه»، در لغت، به معنای تعهد کردن است و در فرمایشی از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ذمه به امان دادن تفسیر شده است: «ذمه مسلمانان یکی است و اگر کمترین آنها هم به کسی امان دهد برای همه لازم‌الاجرا است»⁽¹⁾.

«ذمّه» به معنای ضمانت کردن نیز می‌باشد؛ مثلاً چنانچه بگویی: «فی ذمتی کذا» یعنی: فلان چیز در ضمانت من است یا آن را ضمانت می‌کنم.

ذمه مفرد و جمع آن «ذِمَم» است⁽²⁾.

ذمه در اصطلاح عبارت است از صفتی که با آن انسان، شایسته آنچه که له یا علیه اوست، می‌شود، یعنی شایسته چیزی می‌شود که له یا علیه او واجب می‌شود.

بر این اساس اهلیت نشانه وجود ذمه است و ذمه و اهلیت هر دو از خصوصیات انسان به‌شمار می‌روند که برای غیر او ثابت نمی‌شوند⁽³⁾.

خلاصه حکم فقهی

ذمه‌ای که انسان به آن متصف می‌شود از صفات شخصی - حقیقی می‌باشد؛

ص:192

لذا ذمه انسان ذمه‌ای حقیقی است که از بدو تولد او شروع می‌شود در نتیجه ملکیت زمین برای جنین نیز ثابت می‌شود؛ آن‌طور که در ارث است. این ذمه، در طول زندگی انسان همراه او می‌باشد و با موت او ذمه‌اش نیز به پایان می‌رسد؛ زیرا بعد از وفات او ذمه‌اش نیز بقایی ندارد.

البته بیشتر فقیهان معتقدند که ذمه بعد از موت نیز باقی می‌ماند تا این که حقوق متعلق به ترکه تسویه شود و دیون میّت پرداخت شود⁽¹⁾.

ذمه‌ای که طبق نظر بیشتر فقیهان بعد از موت نیز باقی می‌ماند، ذمه‌ای حکمی یعنی، اعتباری است نه حقیقی.

فقیهان وصیت و وقف بر مساجد و جهاتی چون فقیران، حفر قبر و ساختن پل را مجاز دانسته‌اند؛ زیرا این احکام بر اساس ذمه و اهلیت به معنای حقیقی استوار نمی‌باشد، بلکه بر اساس ذمه اعتباری و اهلیت فرضی می‌باشد.

بر این اساس موقوفه، ذمه و اهلیتی به معنای حقیقی ندارد؛ بلکه ذمه‌اش اعتباری و اهلیتش حکمی می‌باشد؛ زیرا وقف هویت خاص خودش را داشته، جدای از املاک واقف می‌باشد.

این موقوفه هم حقوقی دارد و هم واجباتی بر عهده‌اش می‌باشد، مثلاً آنچه که برای سکونت وقف شده است عمارتش بر کسی که در آن سکونت دارد واجب می‌باشد. این حق برای چه کسی واجب می‌شود؟ این حق برای انسانی خاص که ذمه و اهلیت حقیقی دارد، واجب نمی‌شود بلکه به نفع جهت وقف وجوب می‌یابد.

مثال دیگر تعمیر عین موقوفه است که در [عهده] محصول آن واجب

می‌شود؛ یعنی بر وقف واجب می‌شود نه انسانی که ذمه و اهلیت حقیقی دارد.

بنابراین روشن می‌شود که وقف اهلیت این را دارد که له یا علیهش چیزی

ص:193

واجب شود، و ذمه و اهلیت اعتباری دارد.

همان‌طور که قوانین موضوعه، شخصیت اعتباری را به رسمیت می‌شناسد، فقه اسلامی نیز وقف را شخصیتی اعتباری به‌شمار می‌آورد مثل جهت وقف که حقوقی دارد و واجباتی بر عهده‌اش می‌باشد.

فقه اسلامی در این مسأله با قوانین مدنی جدید که وقف را از اشخاص اعتباری و دارای ذمه مالی مستقل قرار می‌دهد هماهنگ است⁽¹⁾.

امامیه:

«استدانه».

ص:194

ذمّی

تعریف

«ذمّی» منسوب به «ذمّه» است و «ذمّه»، در لغت، به معنای امان دادن و تعهد کردن و ضامن شدن است. در این فرمایش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که: «یسعی بذمتهم

أدناهم» ذمه به امان تفسیر شده است؛ یعنی: کمترین مسلمانان نیز می‌تواند امان دهد.

«فی ذمتی کذا» یعنی: ضامن آن هستم.

در اصطلاح «ذمی» به کسی می‌گویند که از طرف امام [مسلمین] یا کسی که از

طرف او نیابت دارد [مثل امیر سپاه] عهد و امانی به‌طور دائم داده می‌شود، مانند التزام شخص ذمی به پرداخت جزیه و جریان احکام اسلامی [که با قبول اینها

شخص در پناه حکومت اسلامی درمی‌آید].

خلاصه حکم فقهی

ذمّی در مسائل وقف احکامی دارد که خلاصه آن در ذیل می‌آید:

فقیهان وقف ذمی را فی‌الجمله مجاز دانسته‌اند.

حنفیه

حنفی‌ها در صحت وقف ذمی شرط کرده‌اند که در جهاتی باشد که از نظر ما مسلمانان و خودشان تقرب به خدا محسوب شود، مثل وقف بر فقرا

ص:195

و بیت‌المقدس. و بر آنچه که تنها از نظر ما تقرب محسوب می‌شود، صحیح نمی‌باشد مثل وقف بر مساجد [همچنین است وقف بر جهاتی که تنها از نظر

خودشان تقرب محسوب می‌شود مثل] وقف بر دیر و کلیسا.

مالکیه

نظر مالکی‌ها نیز نزدیک به نظر حنفی‌ها می‌باشد، چه گفته‌اند وقف کافر بر مسجد و کاروانسرا و حج و جهاد و هر منفعت عمومی دینی باطل می‌باشد، ولی وقف بر قربات دنیوی مثل ساختن پل و جریان دادن آب و مانند آنها [صحیح بوده] از دیدگاه خودشان وقف به‌شمار می‌آید.

شافعیه

در دیدگاه فقیهان شافعی وقف ذمی صحیح می‌باشد، هر چند برای مسجد باشد و مانند ما معتقد نباشد که وقف بر مسجد تقرب به خدا محسوب می‌شود.

حنابله

وقف ذمی بر مسلمان معین یا گروهی مثل فقرا و مساکین را صحیح دانسته‌اند. وقف مسلمان بر ذمی را بیشتر فقیهان اجازه داده‌اند ولی حنابله آن را مقید ساخته‌اند به این که وقف، بر ذمی معینی باشد؛ لذا وقف مسلمان بر گروهی از اهل ذمه [در دیدگاه ایشان] صحیح نمی‌باشد⁽¹⁾.

همچنین بنگرید به اصطلاح «واقف» و «موقوف علیه».

ص:196

امامیه

در میان فقیهان شیعه نسبت به وقف مسلمان بر ذمی چهار نظر مطرح شده است:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود بیشتر فقهای شیعه جواز این نوع وقف را اختیار کرده‌اند.

نسبت به وقف ذمی نیز چنان که شهید ثانی گفته است، با توجه به این که در عبارات متقدمین لفظ ذمی نیامده و تنها لفظ کافر به کار رفته است چه بسا مرادشان از کافر همان ذمی باشد⁽²⁾. بر این اساس می‌گوییم محقق حلی به‌طور مطلق وقف کافر را مجاز دانسته است⁽³⁾. ولی بیشتر فقیهان این امر را به وقف بر دیر و کلیسا تخصیص زده‌اند⁽⁴⁾. این جدای از اتفاق نظر اصحاب امامیه بر صحت وقف ذمی بر فقرای نحله خودش می‌باشد⁽⁵⁾.

صاحب مفتاح الکرامه قاعده کلی در جواز یا عدم جواز وقف ذمی را چنین بیان کرده است: اگر مدار بر اعتقاد واقف و تأثیر آن باشد بهترین نظر جواز همه

ص:197

وجوه وقف ذمی می‌باشد ولی در غیر این صورت وقف ذمی جایز نخواهد بود⁽¹⁾.

برخی از فقیهان معاصر نیز گفته‌اند در مواردی که وقف از مسلمان صحیح است از غیر مسلمان، اعم از کتابی و غیر کتابی، هم صحیح است و عمل به شرایط واقف نیز بر متولی واجب است⁽²⁾.

ص:198

رجوع

تعریف

«رجوع»، در لغت، به معنای برگشتن است. گفته می‌شود: «رجع، یرجع» یعنی: برگشت، برمی‌گردد. مصدر آن نیز «رجع و رجوع» است. «رجع فی الشی‌ء»، یعنی به آن بازگشت [و رجوع کرد]؛ به همین جهت هرگاه کسی هدیه‌ای را که داده است پس بگیرد و به ملکیت خودش بازگرداند، گفته می‌شود: «رجع فی هبته»⁽¹⁾.

رجوع در استعمال فقیهان خارج از معنای لغوی آن نمی‌باشد⁽²⁾.

خلاصه حکم فقهی

رجوع از تصرفاتی است که احکام مختلفی دارد:

گاهی واجب است مثل رجوع به کتاب و سنت به هنگام اختلاف، و رجوع یاغیان و متجاوزان به اطاعت از امام⁽³⁾

گاهی مستحب است، مثل رجوع خریدار و فروشنده از معامله به تراضی بعد از تمام شدن عقد که اقاله نامیده می‌شود⁽⁴⁾

ص:199

گاهی حرام می‌باشد مثل رجوع در صدقه؛ از عمر روایت شده است که هر کس چیزی را به عنوان صدقه ببخشد نمی‌تواند به آن برگردد (و پس بگیرد)⁽¹⁾.

رجوع گاهی در تصرفات کلامی است، مثل رجوع از اقرار، شهادت، وصیّت و غیر اینها. و گاهی در اعمال مثل رجوع مسافر به وطنش و رجوع کسی که بدون احرام از میقات گذشته است به آن جا برای این که از آن‌جا احرام ببندد.

و امّا رجوع در وقف: از نظر بیشتر فقیهان اصل آن است که وقف صحیح و منجّز از همان ابتدای حصولش لازم بوده، موقوفه فروخته نمی‌شود؛ رهن داده نمی‌شود؛ بخشیده نمی‌شود: به ارث برده نمی‌شود.

از آن‌جا که وقف از عقود لازم است و رجوع در عقد لازم بعد از تمامیتش جایز نمی‌باشد، واقف و ورثه واقف نمی‌توانند بعد از ابرام از آن برگشته، نقضش کنند.

ابن قدامه در المغنی چنین می‌گوید: چنانچه واقف شرط کند که هرگاه بخواهد موقوفه را بفروشد یا ببخشد یا از آن برگردد، این شرط و وقف صحیح نمی‌باشد؛ چون با مقتضای عقد منافات دارد. و احتمال دارد شرط مزبور فاسد و وقف صحیح باشد⁽²⁾.

در مغنی المحتاج، از کتابهای [فقهی] شافعی، چنین آمده است: اگر [کسی چیزی را] وقف کند و برای خودش خیار رجوع در وقف هرگاه بخواهد را شرط کند، [وقف] باطل می‌باشد و در مقابل این نظر صحیح، نظر دیگر این است که وقف صحیح بوده، شرط لغو می‌شود⁽³⁾.

در دیدگاه ابو یوسف و محمّد [بن حسن]، از فقیهان حنفیه، وقف [از عقود] لازم بوده، ملکیت وقف از واقف زائل شده به خداوند می‌رسد، به گونه‌ای که

ص:200

منافع آن به بندگان خدا می‌رسد؛ فروخته نمی‌شود؛ به ارث برده نمی‌شود؛ زیرا وقف یک ضرورت است.

ابو حنیفه بین وقف مثل مسجد و غیر آن تفصیل داده گفته است: وقف مسجد لازم بوده، رجوع از آن جایز نمی‌باشد، چون واقف مسجد را خالصانه برای مردم قرار داده است و آن را به ملک کسی درنیاورده، بنابراین مردم در آن چیزی غیر از عبادت را مالک نمی‌شوند. ولی وقف غیر مسجد در دیدگاه ابوحنیفه لازم نمی‌باشد و واقف می‌تواند از آن برگردد؛ چون مثل عاریه می‌باشد⁽¹⁾.

بنابر آنچه که مالکی‌ها و ابوحنیفه ذکر کرده‌اند که وقف غیر مسجد جایز بوده، لازم نمی‌باشد، رجوع واقف در وقف اهلی [مثل وقف بر اولاد] جایز می‌باشد برخلاف وقف خیری (مثل بر عموم) رجوع در آن جایز نیست؛ چون وقف خیری نوعی صدقه است و صدقه هنگامی که از دست انسان خارج می‌شود، رجوع در آن جایز نمی‌باشد.

ولی این نظر مخالف نظر بیشتر فقیهان می‌باشد که رجوع در وقف را مطلقا چه در وقف اهلی و چه خیری جایز نمی‌دانند.

امامیه

در فقه امامیه وقف بعد از تمامیتش لزوم یافته، رجوع از آن جایز نمی‌باشد⁽²⁾. برخی از فقهای امامیه بر این امر ادعای اجماع کرده‌اند⁽³⁾و برخی گفته‌اند از ضروریات مذهب شیعه می‌باشد⁽⁴⁾.

همچنین مورد اتفاق فقیهان امامیه است که چنانچه واقف خیار رجوع را

ص:201

برای خود شرط کند شرط و وقف هر دو باطل می‌باشند⁽¹⁾

ج 28، ص 73.

ولی در صورتی که واقف شرط کند به هنگام نیاز، موقوفه به ملکیتش بازگردد، سه نظر وجود دارد:

1- شرط و وقف را در این صورت باطل دانسته‌اند⁽²⁾.

2- وقف باطل شده، حبس می‌شود و در هنگام نیاز واقف موقوف به ملکیت او باز می‌گردد و بعد از مرگش به ورثه می‌رسد. حال اگر واقف محتاج نشود و بمیرد باز هم وقف به ورثه منتقل می‌شود؛ زیرا واقف با موت فقیر شده، شرط حاجت محقق می‌شود⁽³⁾.

3- وقف بر وقفیتش باقی مانده، منقطع الآخر می‌شود و هرگاه شرط احتیاج محقق شود به ملکیت واقف باز می‌گردد و بعد از او به ورثه می‌رسد؛ ولی اگر واقف رجوع نکند یا محتاج نشود و بمیرد، موقوفه بر وقفیتش باقی می‌ماند⁽⁴⁾.

نسبت به چگونگی حاجت نیز برخی از فقیهان گفته‌اند اگر واقف کمیت آن را مشخص کرده باشد به آن عمل می‌شود و در غیر این صورت مرجع تشخیص حاجت، عرف می‌باشد⁽⁵⁾.

مرحوم صاحب عروه ضمن اشاره به مطلب فوق، مسأله دیگری را متذکر شده است و آن این که مناط در حاجت، صدق احتیاج به موقوفه است نه مطلق احتیاج⁽⁶⁾.

ص:202

ردّ

تعریف

«رد»، در لغت، مصدر فعل «ردّ یردّ» است و از جمله معانی آن بازداشتن و بازگرداندن چیزی می‌باشد. «رَددْتُ الشی‌ء»؛ یعنی آن را رد کرده، بازداشتم. «رَدَّه

عن وجهه»، یعنی آن را بازگرداند.

«رد» به معنای عدم قبول نیز می‌آید؛ هرگاه کسی چیزی را قبول نکند، گفته می‌شود: «ردَّ الشی‌ء»؛ «رددتُه الیه جوابَه»؛ یعنی جواب [نامه] او را بازگرداندم و ارسال کردم. از همین جمله است «رددتُه علیه الودیعة»؛ یعنی امانتش را به او بازگرداندم⁽¹⁾.

معنای اصطلاحی «ردّ» خارج از معنای لغوی آن نمی‌باشد؛ لذا ردّ عاریه، در اصطلاح فقیهان، بازگردان آن به شخص عاریه‌دهنده می‌باشد؛ ردّ شهادت نیز به معنای قبول نکردن آن است. همچنین است رد کردن وقف.

خلاصه حکم فقهی

از نظر بیشتر فقیهان مسلّم است که در صحت وقف بر جهت غیر معین، مثل فقیران یا مسجد و قبرستان، قبول شرط نمی‌باشد؛ لذا قبول و رد هیچ تأثیری در آنها ندارد.

ولی چنانچه موقوف علیه شخص معینی باشد و امکان قبول و رد داشته

ص:203

باشد، از نظر بیشتر فقیهان، قبول او شرط می‌باشد؛ چنان که تفصیل آن در اصطلاح «قبول» آمده است.

بر این اساس، فقیهان در حکم ردّ موقوف علیه معینی که امکان قبول و رد دارد اختلاف نظر دارند:

حنفیه

معتقدند چنانچه در مرحله اوّل موقوف علیه فرد معینی باشد و در نهایت وقف بر فقرا باشد... اگر آن فرد آن را قبول کند محصول وقف به او و اگر رد کند به فقرا می‌رسد؛ و هر کس قبول کند بعد از آن نمی‌تواند رد کند و هر کس در ابتدا رد کند بعد از آن دیگر نمی‌تواند قبول کند⁽¹⁾.

مالکیه

در صورتی که موقوف علیه معیّن رد کند دو نظر دارند:

شافعیه

اگر موقوف علیه معیّن وقف را رد کند، حقش در وقف باطل می‌شود و اگر

ص:204

رجوع کند مستحق چیزی نمی‌شود⁽¹⁾.

حنابله

از آنجا که قبول را به‌طور مطلق در وقف شرط نمی‌دانند؛ چه وقف بر معیّن باشد و چه بر غیر معین؛ لذا وقف بر معیّن با ردّ موقوف علیه باطل نمی‌شود؛ زیرا، از نظر فقهای حنبلی، قبول و رد بود و نبود یکسان می‌باشد.

امامیه

در دو جهت بحث کرده‌اند:

1- اشتراط عدم رد: محقق ثانی گفته است که در شرط بودن عدم ردّ موقوف علیه خلافی نیست و بر این اساس اگر موقوف علیه، ردّ کند، وقف باطل می‌شود⁽²⁾. علامه حلّی نیز ردّ موقوف علیه را موجب بطلان وقف می‌داند⁽³⁾. در مقابل برخی تصریح کرده‌اند که وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمی‌شود⁽⁴⁾.

همچنین رجوع موقوف علیه بعد از رد دیگر فایده‌ای ندارد⁽⁵⁾.

2- اشتراط قبول: اگر موقوف علیه ردّ نکرد ولی سکوت کرد، آیا تصریح به قبول در صحت یا لزوم وقف شرط است؟ جمعی آن را شرط می‌دانند چون وقف عقد است و هر عقدی قبول در آن شرط است، و برخی می‌گویند: وقف ارائه ملک است نظیر عتق به مجرّد اجرای صیغه محقق می‌شود⁽⁶⁾.

ص:205

ردّه

تعریف