تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق ویژه سالگرد تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشخصات کتاب

سرشناسه:حبیب‌نژاد، احمد

عنوان و نام پدیدآور:تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق : ویژه سالگرد تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / احمد حبیب‌نژاد.

مشخصات نشر:قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۳.

مشخصات ظاهری:۱۳۶ ص.

فروست:مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ ۸۴۳.

شابک:۸۵۰۰ ریال : 964-8606-62-5

وضعیت فهرست نویسی:برون‌سپاری.

یادداشت:عنوان روی جلد: تشخیص مصلحت در آینه فقه و حقوق...

یادداشت:کتابنامه: ص. [۱۳۲] - ۱۳۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.

عنوان روی جلد:تشخیص مصلحت در آینه فقه و حقوق...

موضوع:مجمع تشخیص مصلحت نظام

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:BP۱۶۱/۷/ح۲ت۵ ۱۳۸۳

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۱

شماره کتابشناسی ملی:۲۱۵۶۲۲۹

اشاره

تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق

کد: 843

نویسنده: سید احمد حبیب نژاد

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بهاء: 850 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.COM

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

شابک: 5-62-7808-964ISBN: 964-7808-62-5

دیباچه

دین مبین اسلام با تنظیم و تدوین قوانین جامع و همه‌جانبه، تمامی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پاسخ گفته و از این راه، سعادت و صلاح انسان را در دو جهان تأمین کرده است. این قوانین در قالب احکام و قوانین اولی، ثانوی و حکومتی از سوی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیان شده است. استنباط و تشخیص احکام اولی و ثانوی در طول زمان، همواره به وسیله مجتهدان و فقیهان اسلام‌شناس صورت گرفته است. احکام حکومتی اسلام نیز گرچه کم و بیش در آثار و کتاب‌های آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی به دلیل نبود حکومت اسلامی تا پیش از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، گستردگی و جامعیت کمتری داشته است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ضرورت تبیین این بخش از احکام اسلامی به طور جدی احساس شد؛ احکامی که نه تنها از قوانین دین اسلام شمرده می‌شود، بلکه بر احکام اولی و ثانوی نیز مقدّم است و بر اساس مصالح جامعه و به تناسب شرایط گوناگون، از سوی حاکم جامعه اسلامی صادر می‌گردد. این احکام همان‌گونه که در سیره و گفتار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امیرمؤمنان علی علیه السلام و خاندان وحی و نبوت وجود داشته است، با هدف

حفظ مصلحت مهم‌تر و تقدم مصلحتی بر دیگر مصالح انجام می‌گیرد؛ امری که هر عقل سلیمی به آن معترف است و در همه جامعه‌های بشری جریان دارد.

آن‌چه مهم است، چگونگی شناسایی مصلحت‌های مهم‌تر و تصمیم‌گیری بر اساس آن‌ها با حفظ مبانی اسلامی است. امروزه حاکم اسلامی با وجود پیچیدگی و گستردگی شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ها، به تنهایی توان شناسایی این مصالح را ندارد و از مشورت کارشناسان آشنا به مبانی دینی و مصالح جامعه اسلامی سود می‌جوید. از این‌رو، معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) با ژرف‌نگری و دوراندیشی، افرادی را برای این منظور معرفی فرمود تا در مواقع مورد نیاز، مصلحت جامعه اسلامی را با بررسی همه جانبه تشخیص دهند و گره از مشکلات کور جامعه بگشایند. این افراد افزون بر شناخت احکام و مبانی دین اسلام، باید با واقعیت‌ها و مصالح جامعه اسلامی آشنا باشند تا بتوانند در شرایط ویژه، نقش خود را به عنوان مشاوران حاکم اسلامی به خوبی ایفا کنند. این گروه که «مجمع تشخیص مصلحت» نام گرفته است، تا کنون در گره‌گشایی و برطرف کردن معضلات نظام جمهوری اسلامی تاثیر به‌سزایی داشته و همچنان با درایت و جامعیت بیشتری در حال انجام وظیفه است.

نوشتار حاضر جستاری است در معرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی فقهی ـ حقوقی آن که در اختیار مدیران محترم و برنامه‌سازان ارجمند صدا و سیما قرار می‌گیرد تا در تهیه برنامه‌های مناسب و پاسخ‌گویی به شبهه‌های مربوط از این پژوهش استفاده شود.

با سپاس فراوان از پژوهشگر ارجمند جناب آقای سیداحمد حبیب‌نژاد که با نگارش این اثر، ما را یاری بخشیدند، آن را توشه راه دست‌اندرکاران

برنامه‌های رسانه ملی می‌سازیم. امید است مورد رضای حضرت حق قرار گیرد.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

پیش‌گفتار

واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی‌هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می‌آید.

مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتب‌های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار می‌رود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان می‌آید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می‌توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیده‌ایم، هر دو حوزه مصلحت را ـ البته با تأکید بر حوزه فقهی ـ بررسی کنیم.

در فقه، از این واژه به عنوان محور و مبنای احکام حکومتی نام برده می‌شود. هم‌چنان‌که پیوند میان مصلحت و بحث ولایت ـ چه ولایت بر محجورین و صغار و چه ولایت فقیه ـ انکارناشدنی است. در فقه اهل سنت نیز مصالح مرسله، جایگاه ویژه‌ای دارد و مباحث گسترده‌ای از فقه و کتاب‌های اصولی آنان را در برگرفته است.

فقهای شیعه نیز هر چند به صورت پراکنده در ابواب گوناگون فقهی از مصلحت و مصلحت‌اندیشی نام برده‌اند، ولی به دلایلی هم‌چون در اختیار

نداشتن حکومت و اداره جامعه، مباحث و مسائل مربوط به آن مانند: ماهیت، مرجع تشخیص و ضوابط مصلحت را با عنوان مستقل و جداگانه‌ای ذکر نکرده‌اند. پس از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی در ایران، امام خمینی (ره) که دین و فقه را برای حکومت و سیاست و تدبیر امور کشور، کارآمد می‌دانست، با مطرح کردن اندیشمندانه عنوان‌هایی مانند: مصلحت نظام، احکام حکومتی، ولایت مطلقه فقیه و نقش مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد و غیره، به آنها حیاتی دوباره و پرقدرت بخشید. بدین ترتیب، ایشان، ابزارهایی برای تعالی اسلام و انقلاب و حل مشکلات مردم و مقابله با خطرهای داخلی و خارجی ابزارهایی در اختیار دولتمردان قرار داد که برکت‌های آن همچنان در فضای کشورمان جاری است.

امام خمینی (ره) با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مهم‌ترین بن‌بست‌های قانون‌گذاری را در کشور ما رفع کرد؛ بن‌بستی که به سبب تقابل و تعارض حق حاکمیت ملی در امر قانون‌گذاری ـ که مجلس طلایه دار آن است ـ و حق حاکمیت شرعی و قانون اساسی ـ که شورای نگهبان، پاسدار آن است ـ پدید می‌آید. دیدگاه اصولی امام خمینی (ره) در تشکیل این نهاد، ناشی از نظریه ایشان مبنی بر ضرورت حفظ نظام اسلامی و تقدّم آن حتی بر احکام فرعی الهی است. بنابراین، مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان تبلور و تجلی این اندیشه آن بزرگوار دانست.

در بخش اول پژوهش حاضر، به موضوع مصلحت در اسلام و غرب می‌پردازیم. در فصل اول درباره تعاریف لغوی، اصطلاحی و ماهیت مصلحت، مرجع تشخیص مصلحت، منابع و دیدگاه غرب درباره مصلحت و... سخن می‌گوییم. در فصل دوم، مصالح مرسله در فقه اهل سنت، ادله

حجیت و بی‌اعتباری مصالح مرسله و مصالح مرسله از منظر فقه شیعه را بررسی می‌کنیم. مصلحت از دیدگاه فقه شیعه، پیشینه بحث، نمونه‌هایی از نقش مصلحت در قرآن و سنت و فروع فقهی و احکام حکومتی ـ که نقش مهمی در فهم مباحث ولایت مطلقه فقیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد ـ در فصل سوم آمده است.

در بخش دوم، از چگونگی شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار و اعضا ضرورت وجودی، وظایف و اختیارهای این نهاد بحث می‌کنیم. در فصل‌های پایانی نیز به مباحثی هم‌چون قان‌ونگذاری ابتدایی مجمع، گستره مصوبه‌های مجمع نسبت به اصول قانون اساسی و احکام شرعی، چگونگی نظارت بر این نهاد و ویژگی‌های مصوبه‌های مجمع پرداخته‌ایم. در بخش سوم با عنوان با برنامه سازان، پیشنهادهای کلی و برنامه‌ای جهت استفاده برنامه‌های صدا و سیما ارائه شده است.

امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی ـ حقوقی و آشنایی با نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع شبهه‌های مربوط به این نهاد برداشته باشیم.

بخش اول: مصلحت در اسلام و غرب

فصل اول: کلیات

1. تعریف لغوی مصلحت

صاحب‌نظران و نویسندگان کتاب‌های لغت، تعریف‌هایی از مصلحت ارائه کرده‌اند:

جوهری،⁽¹⁾ابن منظور⁽²⁾و مقری فیومی⁽³⁾با اندکی تفاوت، مصلحت را به خیر تعریف کرده و گفته‌اند که صلاح، ضد فساد و استصلاح (طلب صلاح کردن)، نقیض استفساد (طلب فساد کردن) است.

دهخدا نوشته است:

مصلحت، مقابل مفسده، صواب، شایستگی، صلاح.⁽⁴⁾مصالح جمع مصلحة؛ نیکی‌ها. مصلحت به معنای صلاح و خیر کار، آنچه موجب آسایش و سود باشد؛ مصالح معاش و معاد: چیزهایی که خیر و مصلحت دنیا و آخرت با

1) 1. جوهری، صحاح اللغة، تحقیق: احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407 ه . ق، چ 4، ج 1، صص 383 و 384.

2) 2. ابن منظور مصری، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 ه . ق، چ اول، ج 2، ص 516.

3) 3. احمد بن محمّد مقرّی فیّومی، المصباح المنیر، قم، دارالهجرة، 1414 ه . ق، چ دوم، ج 1، ص 345.

4) 4. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1377، چ 2، ج 3، صص 20 و 21.

آن همراه است. مصالح، ضد فساد، جمع مصلحت: کارهایی که به خیر و صلاح مردم است، آنچه خیر و مصلحت کار به آن مربوط است.⁽¹⁾

آنچه از مجموع این تعریف‌ها به دست می‌آید منفعت، سود و نیکی است.

2. تعریف اصطلاحی مصلحت

فقهای شیعه ـ برخلاف علمای اهل سنت ـ تعریف ویژه‌ای برای مصلحت ندارند. شاید این امر افزون بر زیرساختارهای فقه شیعی که مصلحت را به عنوان ابزار استنباط در فقه اهل سنت ارزیابی کرده‌اند، با روشن بودن این واژه ارتباط داشته باشد. برخی دانشمندان علوم اسلامی مصلحت را این‌گونه تعریف می‌کنند:

مصلحت عبارت است از: جلب منفعت و دفع ضرر و مقصود ما از مصلحت، حفاظت از مقصود شرع است که این مقصود شرع از پنج چیز است: حفظ دین، نفس(جان)، عقل، نسل و مال مردم. پس هرچه که در بردارنده این اصول پنج‌گانه باشد، مصلحت و هر چه که این اصول را از بین ببرد، مفسده‌ای می‌باشد که دفع آن، مصلحت است.⁽²⁾

البوطی نیز در تعریفی کوتاه و مناسب می‌گوید:

منافعی که شارع حکیم برای بندگانش لحاظ نموده، به ترتیب اهمیت، عبارتند از: حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال آنان.⁽³⁾

1) 1. همان، ج 12، صص 18541 و 18542.

2) 2. محمّد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بغداد، مکتب مثنّی، 1322 ه . ق، چ اول، ج اول، ص 278.

3) 3. محمدسعید رمضان بوطی، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیة، دارالاسلامیه و الرسالة، 1410 ه . ق، چ پنجم، ص 27.

بنابراین، عنصر جلب منفعت و دفع ضرر در تعریف اصطلاحی مصلحت نقش مؤثری دارد که البته باید این منافع را در منافع مشروع محدود کرد. این تحدید از آن روست که هر منفعتی نمی‌تواند از دیدگاه شارع، معتبر باشد، هم‌چنان‌که هر ضرری با این نگاه، مفسده نیست. گاه ضررهایی ـ حتی به همراه درد و رنج فراوان ـ وجود دارد که در عین حال، منافع بسیاری دارد (مانند: جهاد در راه خدا) و از سوی دیگر، برخی منافع زودگذر هست که به دلیل داشتن زیان‌های فراوان، شارع از آن‌ها نهی کرده است. (مانند سود ناشی از گرفتن ربا)

به هرحال، مقصود از مصلحت هم منافع دنیوی و هم اخروی است. هم‌چنان‌که صاحب جواهر می‌نگارد:

از اخبار و کلمات فقها و از ظاهر قرآن این‌گونه فهمیده می‌شود که تمام معاملات و غیر آن برای مصالح مردم و منافع و فواید دنیوی و اخروی ـ که عرفاً مصلحت نامیده می‌شود ـ تشریع شده است.⁽¹⁾

3. مرجع تشخیص مصلحت

عنصر مصلحت، نقش مهمی در احکام حکومتی دارد، به گونه‌ای که وجود مصلحت را ضابطه و ملاک در احکام حکومتی اعلام کرده‌اند. ازاین‌رو، تشخیص مصداق‌های مصلحت باید با دقت تمام صورت گیرد. با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه و تصدی حکومت از سوی ولی فقیه، تشخیص مصالح، در درجه اول با وی خواهد بود.

1) 1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1367، چ سوم، ج 22، ص 344.

امروزه در دنیای کنونی که هر روز، بر پیچیدگی پدیده‌ها و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ـ در سطح داخلی و بین المللی ـ افزوده می‌شود، یک فرد به تنهایی نمی‌تواند بر همه این پدیده‌ها و مقوله‌ها اشراف داشته باشد، بلکه هر یک از این جنبه‌های پیچیده و گوناگون، به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد که باید در آن امور، از نظریه‌ها و تجربه‌های کارشناسان بهره برد.

با این مقدمه مشخص می‌شود که ولی‌فقیه به تنهایی نمی‌تواند وظیفه تشخیص مصادیق مصلحت را در همه زمینه‌ها بر دوش گیرد، بلکه باید از کارشناسانی مدیر و مدبّر یاری جوید. گاهی این همکاری اهل خبره به صورت تشکیل شورایی مانند مجمع تشخیص مصلحت است و گاهی به شکل مشورت با فردی صاحب نظر در موضوع ویژه صورت می‌گیرد. این روش در منابع اسلام نیز پذیرفته شده است. در قرآن، آیه‌هایی مانند: «و شَاوِرْهُم فِی الْاَمرِ» (آل‌عمران: 151) و «و اَمْرُهُم شُوری بَیْنَهم» (شوری: 38) بر این موضوع دلالت دارد.

در روایت‌ها نیز می‌توانیم نمونه‌های فراوانی از سفارش معصومین به مشورت را بیابیم. برای نمونه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید:

هیچ گروهی در امور خود مشورت نکرده، مگر اینکه به رشد و کمال هدایت شده است⁽¹⁾و... اگر فرمانروایان شما بهترینِ شما و ثروتمندانتان، بخشنده باشند و امور میان شما با مشورت باشد، پس روی زمین برای شما بهتر است از زیر آن (کنایه از اینکه زنده ماندن شما بهتر از مردن است).⁽²⁾

1) 1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاة، 1404 ه . ق، ج پنجم، ص 105.

2) 2. همان، ج 77، ص 141.

در سیره نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام نیز نمونه‌هایی از مشورت دیده می‌شود، مانند مشورت پیامبر صلی الله علیه و آله با اصحاب در جنگ خندق و پذیرفتن پیشنهاد سلمان فارسی برای حفر خندق و گودال‌هایی در اطراف مدینه.

ازاین‌رو، می‌توان گفت استفاده از کارشناسان در پیشبرد امور و از آن جمله تشخیص مصلحت‌ها، امری پسندیده و عقلانی است. امام راحل در کتاب البیع می‌نویسد:

اینکه ما گفتیم حکومت از آن فقهای عادل است، گاهی در ذهن‌ها اشکال پدید می‌آورد که این فقها از اداره امور سیاسی و لشکری و غیر آن عاجز هستند، ولی این اشکال صحیح نیست؛ زیرا تدبیر و اداره امور در هر دولتی با کمک و همکاری بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران می‌باشد، بلکه امور در هر فنی به دست متخصصین آن می‌باشد.⁽¹⁾

4. ماهیت مصلحت

در مباحث پیش دانستیم که علمای اسلامی، مصلحت را به جلب منفعت و دفع ضرر تعریف کردند، حال باید ببینیم که از نگاه جهان بینی اسلامی به چه چیزهایی منفعت و در نتیجه، مصلحت گفته می‌شود؟

از دیدگاه الهی،⁽²⁾هر سودی را نمی‌توان مصلحت به شمار آورد، بلکه آن چیزهایی مصلحت هستند که شارع آنها را مورد توجه قرار دهد؛ برخی از این مصالح، اموری هستند که حفظ مقاصد پنج‌گانه (دین، نسل، عقل، جان و مال) را بر دوش دارند.

1) 1. سید روح اللّه موسوی خمینی، البیع، قم، اسماعیلیان، 1410 ه . ق، ج 2، ص 498.

2) 2. بحث درباره مصلحت از دیدگاه غرب، در فصل‌های بعدی می‌آید.

از سویی، هر چند ماهیت مصلحت را سود بیان کنیم، ولی نمی‌توان توقع داشت که همگان در این باره فهمی یکسان داشته باشند. هم‌چنان‌که البوطی به نقل از بنتام می‌نویسد: «مردم اختلاف بسیاری در فهم منفعت دارند و به‌خاطر همین، مقدمات و نتایج آنها پراکنده و دور است».⁽¹⁾

به طور کلی، ماهیت مصلحت در اسلام را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

تحقق مصلحت در اسلام، منوط به ملاحظه آثار دنیوی و اخروی آن است، هر چند نمود مصالح دنیوی برخی امور مانند جهاد و وقف بیشتر است. بنابراین، مصلحت از دیدگاه اسلامی دو جنبه دارد.

مصلحت از نگاه اسلامی تنها به جنبه مادی و جسمانی محدود نمی‌گردد، بلکه مصالح معتبر، هر دو جنبه جسمی و معنوی را شامل می‌شود.

از نکات مهم دیگر این است که مفهوم مصلحت با مفهوم ضرورت و اضطرار تفاوت دارد؛ زیرا «هر امر ضروری، مصلحت است، ولی هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست، مگر آنکه بالقوه ضروری باشد».⁽²⁾

با توجه به سیره اهل بیت و فتوای فقها، این‌گونه برداشت می‌شود که لزومی ندارد مصلحت و مصلحت‌اندیشی به موارد ضروری و اضطرار اختصاص داشته باشد، بلکه در مواردی که امام یا حاکم، امری را به سود و صلاح مردم و جامعه اسلامی تشخیص دهد ـ حتی اگر آن امر به حد ضرورت و اضطرار نرسیده باشد ـ می‌تواند اجرای آن را بخواهد.

امام خمینی (ره) در این باره می‌نویسد:

1) 1. ضوابط المصلحة، ص 29.

2) 2. عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، إسراء، 1379، چ دوم، ص 465.

امام علیه السلام و حاکم مسلمین می‌تواند هر امری را که به صلاح مسلمانان است، انجام دهد، مانند: ثابت کردن قیمت یا صنعت یا محدود کردن تجارت و غیره از هر چیزی که در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد.⁽¹⁾

از این گفتار امام (ره)، درمی‌یابیم که اختیارهای حاکم در این باره به وجود حالت ضرورت بستگی ندارد. به عبارت دیگر، وجود مصلحت و منفعت عمومی در استنباط و بیان حکم کافی است.

5. منابع تشخیص مصلحت

اشاره

یکی از مسائل مهم درباره مصلحت آن است که ما از راه چه منابعی می‌توانیم مصالح را تشخیص دهیم. موارد زیر از جمله این منابع است:⁽²⁾

الف) سیره معصومین علیهم السلام

در روایت‌ها، شاهد برخی مصلحت اندیشی از سوی معصومین هستیم. چنانکه در ادامه بحث به مواردی از آن اشاره می‌شود.

صاحب جواهر می‌نویسد: «همانا امام کاری را انجام نمی‌دهد، مگر آنکه موافق مصلحت بوده و مشروع باشد».⁽³⁾البته چون این مصلحت‌اندیشی‌ها بر اساس مصالح متغیر و خواسته‌های زمانی و مکانی آن دوره است، نمی‌توانند برای دوران ما پایه‌ای برای احکام ثابت باشند، بلکه می‌توان ازاین‌روایت‌ها،

1) 1. روح اللّه موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1401، ج 2، ص 626 .

2) 2. نک: سیف اللّه صرامی، مقاله احکام حکومتی و مصلحت، مجله راهبرد، ش 4 پاییز 1373،صص 74 ـ 78؛ سیدعلی جبّار گلباغی، درآمدی بر عرف، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378، چ اول.

3) 3. جواهر الکلام، ج 40، ص 62 .

به عنوان خطوط و اصول کلی مدیریت ـ که مصلحت‌اندیشی در آن نقش مهمی دارد ـ استفاده کرد.

ب) ولی فقیه

بر اساس دیدگاه ولایت فقیه، اختیارات حکومت و از جمله تشخیص مصلحت در زمان غیبت، به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده است. بنابراین، در احکام متغیر و مسائل مستحدثه، ولی‌فقیه می‌تواند با مصلحت‌اندیشی، حکم مناسب را اعلام کند. البته او در احکام ثابت، نمی‌تواند به استناد مصلحت، حکم ثابت الهی را تغییر دهد، ولی اگر مورد، از موارد تزاحم باشد، بر اساس قاعده اهم و مهم و به طور موقت می‌تواند از اجرای حکم ثابت الهی جلوگیری کند.

ج) عرف

گاهی از عرف، به عادت، سیره عقلا، بنای عقلا و آداب و رسوم یاد می‌شود، هم‌چنان‌که عرف را به عرف عام و خاص، مسلّم و قراردادی، لفظی و عملی، عقلاییه و متشرعه، فاسد و صحیح و... تقسیم کرده‌اند.⁽¹⁾

باید گفت مراد از عرف در این بحث، عرف خاص؛ یعنی عرف کارشناسان و خبرگان است. به دیگر سخن، دیدگاه کارشناسان و خبرگان می‌تواند به عنوان منبعی برای تشخیص مصالح موضوع‌ها و احکام به شمار آید. البته این شناسایی باید در محدوده مصالح دنیوی باشد؛ زیرا «تشخیص مصالح دنیوی گاهی آسان و زمانی دشوار است که با مشورت کارشناسان

1) 1. نک: درآمدی بر عرف، ص 157 به بعد؛ ترمینولوژی حقوق، صص 447 ـ 650 .

روشن می‌گردد، ولی تشخیص مصالح اخروی غالباً دشوار است و هرگز بدون استعانت از وحی الهی میسور نیست».⁽¹⁾

همین شیوه در نظام جمهوری اسلامی در نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ظهور پیدا کرده است و حاکم اسلامی برای تشخیص مصالح نظام، با کارشناسان خبره و متعهّد مشورت می‌کند.

نکته مهم آن است که در این‌جا، تصمیم‌گیری نهایی با خود حاکم اسلامی است؛ زیرا با توجه به شرایط بیان شده در اسلام، برای تصدی رهبری جامعه (اجتهاد، تقوا، عدالت و...) و هم با وجود شرایط مطرح در اصل صد و نهم⁽²⁾قانون اساسی، به این نتیجه خواهیم رسید که خود رهبری نیز بر مصالح و مفاسد اشراف کامل دارد. «در سمت ولایت و حکومت نیز فقیه جامع الشرایط بی‌شک نیازمند موضوع‌شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصین است... کار علمی فقیه و وظیفه اجرایی او آن است که کارهای کارشناسان امور مختلف را با قانون دین مقایسه و ارزیابی کند تا صحت و بطلان، حرام و حلال، زشت و زیبا بودن آنها را اعلام دارد... و در نهایت، تصمیم گیرنده، خود رهبری است».⁽³⁾

6 . ضوابط تشخیص مصلحت

1) 1. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، اسراء، چ سوم، 1378، ص 466.

2) 2. اصل 109 قانون اساسی: «شرایط و صفات رهبر، یک ـ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. دو ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام. سه ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدّم است».

3) 3. عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 386.

یکی از مباحث مهم در مسئله مصلحت آن است که ضوابط مصلحت تا کجا است؟ در اینجا به طور کلی و عمومی، مرزهای تشخیص مصلحت را بیان می‌کنیم.⁽¹⁾

الف) مخالفت نکردن با قواعد و سیاست های کلی شریعت

مهم‌ترین حد و مرزی که برای مصلحت وجود دارد، آن است که مصلحت، با قواعد کلی اسلام مخالف نباشد. البته این به معنای آن نیست که مصلحت تشخیص داده شده باید با همه احکام شرعی هم‌خوانی داشته باشد؛ زیرا در فصل‌های بعد می‌بینیم که گاهی برخی مصالح هم‌چون مصالح نظام و کشور اسلامی، بر همه احکام فرعیه الهی مقدّم است و می‌توان به سبب مصلحت نظام، برخی احکام اولیه را کنار گذاشت. همچنان که امام خمینی (ره) پس از برخورد وحشیانه دولت سعودی با حجاج ایرانی، حج را تعطیل کرد. مراد ما آن است که مصلحت نباید به گونه‌ای باشد که در هیچ حکمی از احکام شرعی، اعم از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی نگنجد.

ب) قطعی و حتمی بودن مصلحت

مصلحت مورد اهمیت، باید قطعی و حتمی باشد؛ زیرا پسندیده نیست که به سبب مصلحتی احتمالی، احکام ثابت شرعی کنار گذاشته شود.

ج) رعایت اهم و مهم، در مقام تعارض و تزاحم دو مصلحت

باید مصلحت مهم‌تر و ارزشمندتر را بر مصلحت کم اهمیت مقدّم داشت. در این باره باید گفت شناخت مصلحت مهم‌تر آسان نیست. بنابراین، به بررسی و استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران احتیاج دارد.

1) 1. نک: سیدعلی حسینی، ضوابط احکام حکومتی، امام خمینی و حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1378؛ ضوابط المصلحة، صص 118 ـ 277.

در تعارض میان مصالح، باید اهمیت، شمول و نتیجه هر یک از مصلحت‌ها را در نظر گرفت. سپس مصلحتی را که مهم‌تر، عام‌تر و دارای نتیجه بهتری است، انتخاب کنند. برای مثال، حفظ دین بر مصلحت حفظ جان مقدّم است؛ چون، هم اهمیت، هم شمول و هم نتیجه حفظ آن، ارزش بیشتری دارد.

د) عمومی و کلی بودن

مصلحت باید همه مردم یا بیشتر آنها را شامل شود، نه آنکه به فرد یا گروه ویژه‌ای تعلق بگیرد و هیچ سودی برای نوع مردم نداشته باشد. ازاین‌رو، فقهای شیعه تعبیرهایی از قبیل مصالح مسلمانان، مصلحت اسلام و مصالح عمومی را می‌آورند و جالب آنکه فقها نه تنها مصالح نسل حاضر را در نظر می‌گیرند، بلکه بر این باورند که باید در حد توان و امکان، مصالح همه نسل‌های بعد نیز مورد توجه قرار گیرد.⁽¹⁾

ه ) رعایت عدالت

رعایت عدالت یکی از مرزهای مصلحت اندیشی است. پس نباید به بهانه مصلحت، عدالت را زیر پا گذاشت. به همین دلیل، حتی برخی از معاصران،⁽²⁾ضابطه اصلی حکم حکومتی را عدالت می‌دانند، نه مصلحت. بنابراین، مصلحت باید منافع و نیازهای مردم را به گونه‌ای عادلانه تأمین کند یا مقدمه‌ای برای اجرای عدالت باشد.

1) 1. روح اللّه موسوی خمینی، البیع، تهران، مؤسسه نشر اسلامی، چ پنجم، ج سوم، 1415 ه . ق، ص 43.

2) 2. سیدعلی حسینی، ضابطه اصلی احکام حکومتی، فصل نامه طلوع، سال اول، شماره سوم و چهارم و پاییز و زمستان 81 ، صص 40 و 41.

7. الگوهای مصلحت

⁽¹⁾ باید دانست که مصلحت انعطاف زیادی دارد و چه بسا سود شخصی و غیرعادلانه، به عنوان مصالح واقعی جلوه کنند. بنابراین، شناسایی الگوهای مصلحت، به همه به ویژه مسئولان جامعه اسلامی این توانایی را می‌دهد که با دقت و بررسی، مصالح واقعی را از مصالح غیرواقعی و دروغین جدا و امور جامعه را در چارچوب این الگوهای پذیرفته شده اداره کنند.

این الگوها به عنوان قواعد و کلیات مصالح، می‌تواند ابزاری باشد تا نهادهای تضمینی، قضایی، اجرائی به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم‌ها و عملکرد خود را با این قواعد و کلیات، تطبیق و آنان را برای در پیش گرفتن شیوه‌های مناسب اداره جامعه، یاری دهند. مثلاً اگر در بحث الگوهای سیاسی ثابت شود که امنیت از لوازم جدایی‌ناپذیر قدرت سیاسی کشور است، در صورت تزاحم حفظ امنیت ملی با مراعات آزادی اقتصادی در برخی از کالاها، مثل تجارت مواد مخدر، بی‌شک، امنیت ملی بر آزادی اقتصادی، مقدّم است.

به طور خلاصه و فهرست‌وار به برخی از این الگوهای مهم اشاره می‌کنیم:

الف) الگوهای سیاسی

رفتار سیاسی و تدوین برنامه‌ها و قوانین مربوط به سیاست جامعه، باید از الگوهای مصالح زیر پیروی کند:

1) 1. برای مطالعه بیشتر نک به: بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 184 ـ 226.

یک ـ حفظ نظام؛

دو ـ امنیت ملی؛

سه ـ استقلال و نفی سلطه؛

چهار ـ محو استبداد و خودکامگی.

ب) الگوهای حقوقی

برای رعایت حقوق جامعه باید الگوهای مناسبی تنظیم و اجرا گردد تا مصالح حقوقی به بهترین شکل تأمین شود. این الگوها عبارتند از:

یک ـ تفکیک حق و تکلیف؛

دو ـ حاکمیت و برابری قانون؛

سه ـ مسئولیت پذیری دولت‌مردان؛

چهار ـ احترام به آزادی ملت؛

پنج ـ امر به معروف و نهی از منکر.

ج) الگوهای اجتماعی

الگوهایی که در تعامل میان مردم با یکدیگر و حکومت با مردم، مصالح همگان را تأمین می‌کند، بدین قرار است:

یک ـ وحدت و هم‌بستگی؛

دو ـ مصالح اصناف: جوانان، زنان، کارگران؛ ...

سه ـ تعلیم و تربیت و تقویت روح نوآوری.

د) الگوهای اقتصادی

اقتصاد کشور باید بر اساس الگوهای زیر باشد تا عدالت اقتصادی به شکل مناسب برقرار گردد:

یک ـ خودکفایی؛

دو ـ محرومیت زدایی و رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه؛

سه ـ توسعه عدالت اجتماعی.

ه) الگوهای اخلاقی ـ فرهنگی

الگوهایی که در اخلاق و فرهنگ مردم و جامعه اهمیت زیادی دارد:

یک ـ مبارزه با فساد اجتماعی و هرگونه مظاهر تباهی؛

دو ـ ترویج تقوا و اخلاق حسنه؛

سه ـ نفی نفاق و دورویی جامعه.

فصل دوم: مصلحت در فقه اهل سنّت

اشاره

یکی از منابع اجتهادی اهل سنت، مصالح مرسله است که ارتباط تنگاتنگی با بحث مصلحت دارد. در این فصل می‌خواهیم بدانیم که مصالح مرسله چیست؟ شرایط و ضوابط آن کدام است و ادله حجیت و عدم حجیت آن کدامند؟ در ادامه بحث، به تفاوت مصالح مرسله در فقه اهل سنت با نقش مصلحت در فقه امامیه می‌پردازیم:

1. مصالح مرسله چیست؟

مرسله در لغت به معنی رها بودن و آزاد بودن است. علمای اهل سنت در معنای اصطلاحی آن اختلاف دارند و با توجه به تعریف‌هایی که از مرسله و ارسال بودن مصالح کرده‌اند، مفهوم مصالح مرسله هم دگرگون می‌شود:

الف) گروهی مانند ابن برهان بر این باورند که مرسله بودن یا ارسال به این معنی است که مصلحت بر هیچ نص و متن شرعی متکی نیست و به طور کلی از قید و بند نص شرعی رهاست. به نظر این گروه، مصلحت

مرسله، مصلحتی است که هیچ نص شرعی در مورد آن وجود ندارد و تنها عقل است که حق کشف آن را دارد و به تعبیر خود ابن برهان، «مصلحت مرسله آن چیزی است که به هیچ اصل کلی یا جزئی مستند نیست.»⁽¹⁾صبحی صالح، از دیگر طرفداران این نظریه می‌گوید: «مصلحت مرسله مصلحتی است که از هر قیدی رها است مگر قید نفع عام».⁽²⁾

ب) گروهی دیگر مانند شاطبی، دوالییی و امام محمد غزالی بر این باورند که مصلحت مرسله آن است که دلیل خاص شرعی در موردش نداریم، ولی به طور عام در شمار نصوص عام شرعی قرار دارند. به عبارت دیگر، ارسال به معنای بی‌اعتمادی به هیچ نص شرعی نیست، بلکه این ارسال، خود، در چارچوب کلی شرعی قرار می‌گیرد.

دوالییی می‌گوید:

استصلاح، بنا کردن حکم بر اساس مصالحی است که تحت قواعد عام (شرعی) هستند و این قواعد عام مانند این مواردند: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ و حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار».⁽³⁾

شاطبی در الاعتصام می‌نویسد:

1) 1. سید محمدتقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، قم، مؤسسه آل البیت، 1390، چ 2، ص 382.

2) 2. نورالدین خادمی، المصلحة المرسلة حقیقتها و ضوابطها، دار ابن حزم، 1421 ه . ق، چ اول، ص 22، ص 34.

3) 3. اصول العامه، ص 382.

مصالح مرسله به اعتبار مناسبی برمی‌گردد که اصل (شرعی) معیّن بر اعتبارش نیست؛ یعنی شاهد شرعی خاصی برای آن نیست و قیاس هم نمی‌باشد، به گونه‌ای که اگر به عقول عرضه شود، آن را قبول نمایند.⁽¹⁾

بوطی نیز مصالحی را که داخل در مقاصد کلی شارع نباشد، خارج از تعریف مصالح مرسله می‌داند. و از آن‌ها به عنوان مرسله غریب نام برده و اظهار داشته است که علما بر عدم حجیت این مراسل غریب اتفاق دارند. پس مصالح مرسله را چنین تعریف کرده است: «هر منفعتی که داخل در مقاصد شرع باشد، بدون آنکه شاهدی بر اعتبار یا الغای (بی‌اعتباری) آن باشد».⁽²⁾

به نظر می‌رسد نظر گروه دوم صحیح‌تر باشد؛ زیرا چنانچه بوطی گفته است، مصالحی که به هیچ نص شرعی ولو عام، متکی نباشد، حجیت ندارد.

2. مصالح شرعی معتبر

برای درک بهتر مصالح مرسله، باید بدانیم که مصالح شرعی از نظر علمای اهل سنت، سه دسته هستند:⁽³⁾

الف) دسته‌ای که شارع بر اعتبار آن شهادت داده و آن را حجت می‌داند، مانند: حرام بودن هر نوع مسکر؛ چون شارع، مصلحت حفظ عقل را معتبر

1) 1. ضوابط المصلحه، ص 288.

2) 2. همان.

3) 3. المستصفی، ج 1، صص 284 ـ 286؛ الاعتصام، ج 2، ص 113؛ المصلحة المرسله حقیقتها، ص 30.

دانسته است یا معتبر دانستن مصلحت حفظ جان و نفوس مردم که شارع این مصلحت را به واسطه تشریع حکم قصاص لحاظ کرده است.

ب) دسته‌ای که شرع بر بطلان و بی‌اعتباری آن‌ها گواهی داده و این مصلحت را باطل دانسته است. برای نمونه، گروهی به خاطر مصلحت برطرف شدن رنج و عذاب از مریضی که از شفای او قطع امید شده، به اباحه قتل این مریض حکم کرده‌اند، در حالی که این مصلحت بر اساس آیه: «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ؛ نفسی را که خدا حرام کرده، جز به حق، نکشید» (انعام: 150) باطل است.

ج) دسته‌ای که از شرع نصی بر بطلان یا اعتبار و حجیت آن نیامده که این، همان مصلحت مرسله است.

از مثال‌های مهم در این مورد، مثال تترس (سپر) است که غزالی آن را در المستصفی بیان کرده است:

گاهی در حمله به مسلمانان، یک یا چند مسلمان را به عنوان سپر انسانی و دفاعی قرار می‌دهند، به گونه‌ای که اگر سپاه مسلمانان بخواهند به کفار تیراندازی کنند، این سپرهای دفاعی مسلمانان کشته می‌شوند. از طرفی، حمله نکردن به کفار باعث غلبه کفار بر مسلمانان و کشتار جمعیت بیشتری از مسلمانان می‌شود. در اینجا حفظ همه مسلمانان و کشور اسلامی به قصد و غرض شارع نزدیک‌تر است. پس مصلحت ایجاب می‌کند که سپاه مسلمانان بتوانند به کفار حمله کنند، حتی اگر به کشته شدن آن سپرهای دفاعی مسلمانان منجر شود. در این مورد، نص و اصل معینی که بر اعتبار این مصلحت یا عدم اعتبار آن دلالت کند، وجود ندارد. پس این هم نوعی مصلحت مرسله است.

برای روشن شدن بهتر مصالح مرسله، نمونه‌هایی از اعمال صحابه را می‌آوریم که به اعتقاد علمای اهل سنت، این کارها بر اساس مصالح مرسله است؛ زیرا هیچ نص و سنتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اعتبار یا بی‌اعتباری آنها دلالت نداشته است و صحابه فقط به استناد مصلحت این امور را انجام می‌دادند:⁽¹⁾

یک ـ به نظر اهل سنت، ابوبکر قرآن را جمع‌آوری کرد، در حالی که خود پیامبر صلی الله علیه و آله چنین اقدامی نکرد. استدلال ابوبکر در این کار این بود که برای خیر و صلاح مسلمانان دستور جمع‌آوری قرآن را داده است.

دو ـ ابوبکر با کسانی که از دادن زکات خودداری می‌کردند، جنگید.⁽²⁾

سه ـ عمر، سهم «مؤلفة قلوبهم» را از مصارف زکات حذف کرد، با اینکه نص صریح قرآن است؛ زیرا معتقد بود که دیگر این نوع از مصرف زکات به مصلحت نیست.⁽³⁾

چهار ـ عمر سه طلاق زن را به یک جلسه و یک لفظ جایز دانست.⁽⁴⁾

پنج ـ عمر زندان ساخت و خراج و مالیات وضع کرد.⁽⁵⁾

شش ـ به خلافت رساندن عمر از سوی ابوبکر که نه از قبل درباره آن امری رسیده بود و نه نظیری داشت.⁽⁶⁾

1) 1. ابواسحاق شاطبی، الاعتصام، مصر، مکتبة تجاری کبری، ج 2، ص 115؛ ضوابط المصلحة، ص 308.

2) 2. همان.

3) 3. ضوابط المصلحة، ص 129.

4) 4. همان، ص 36.

5) 5. المصلحة المرسله حقیقتها، ص 41.

6) 6. عقل و استنباط فقهی، ص 219 به نقل از قرافی از علمای اهل سنت.

هفت ـ واگذار کردن تعیین خلیفه به شورا از سوی عمر.

هشت ـ ضرب سکه برای مسلمانان.⁽¹⁾

نکته: استصلاح و تفاوت آن با مصالح مرسله

گروهی مانند محمد غزالی و علامه محمد خضری، مفاهیم مصالح مرسله، استصلاح و استدلال را مترادف یکدیگر می‌دانند،⁽²⁾در حالی که اینها مفاهیمی جداگانه هستند؛ زیرا هم‌چنان‌که بوطی می‌نویسد:

استصلاح یا استدلال بر عمل مجتهد که حکم شرعی را بر طبق مصلحت مرسله استنباط می‌کند، اطلاق می‌شود، در حالی که مصلحت مرسله بر حقیقتی اطلاق می‌شود که بدون لحاظ اجتهاد و مجتهد، در خارج وجود دارد و یا امید حصول آن است.⁽³⁾

بنابراین، استصلاح یا استدلال، مبتنی کردن حکم شرعی بر مصالح مرسله است و نباید آن را خود مصالح مرسله دانست.

3. معیارها و ضوابط مصالح مرسله

برخلاف برخی که گفته‌اند علمای اهل سنت بدون هیچ شرط و قیدی از مصالح مرسله در استنباط احکام شرعی استفاده می‌کنند، خود آنان ضوابطی را در این‌باره عنوان کرده‌اند. برای نمونه، غزالی در المستصفی می‌نویسد:

مصلحت باید به حفظ مقاصد شرع برگردد و مقاصد شرع هم با کتاب و سنت و اجماع شناخته می‌شود. پس هر مصلحتی که به حفظ مقاصد

1) 1. همان.

2) 2. محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان، 1370، چ اول، ص 354.

3) 3. ضوابط المصلحة، ص 278.

پنج‌گانه برنگردد، جزو مصالح غریب است که باطل است.⁽¹⁾

از آن‌جا که این بحث ـ یعنی شرایط و ضوابط مصالح مرسله ـ در شناخت جایگاه استصلاح و مصالح مرسله مؤثر است، در این‌جا دیدگاه‌های برخی از دانشمندان بزرگ اهل سنت را می‌آوریم:

الف) امام محمد غزالی معتقد است⁽²⁾وقتی می‌توان از مصالح مرسله استفاده کرد که:

یک ـ ضروری باشد؛ یعنی مصلحت باید در حفظ و پاسداشت مقاصد پنج‌گانه مهم شرعی (دین، عقل، جان، نسل و مال)، مؤثر باشد.

دو ـ قطعی و حتمی باشد. به عبارت دیگر، مصلحت موهوم نباشد.

سه ـ کلی باشد؛ یعنی به گونه‌ای باشد که سود آن به همه یا بسیاری از مسلمانان برسد و مصلحتی جزئی و شخصی نباشد.

ب) بوطی نیز شرایط زیر را برای مصلحت شرعی بیان کرده است:⁽³⁾

یک ـ آن مصالح در مقاصد شرع (حفظ دین، عقل، نفس، نسل و مال) بگنجد. بنابراین، هر چه متضمن حفظ این اصول پنج‌گانه باشد دارای مصلحت است و به جز این، مفسده به شمار می‌آید.

دو ـ آن مصلحت نباید با کتاب مغایر باشد. بنابراین، مصلحتی که برخلاف قرآن مجید است، باطل می‌شود.

سه ـ مصلحت نباید با سنت در تضاد باشد.

1) 1. المستصفی، ج 1، ص 310.

2) 2. همان، ص 296.

3) 3. ضوابط المصلحة، صص 110 ـ 218، با تلخیص و تصرف.

چهار ـ مصلحت باید با قیاس هم‌خوانی داشته باشد.

پنج ـ مصلحت نباید سبب تفویت مصلحت مهم‌تر یا مساوی با خود باشد.

شش ـ رعایت مصلحت سبب حفظ موارد ضروری یا رفع سختی و مشقت (حرج) باشد.

هفت ـ باید قطع یا ظن به تحقق مصلحت داشته باشیم. بنابراین، بر اساس مصالح مشکوک یا موهوم نمی‌توان حکم کرد.

هشت ـ مصالح ضروری، حاجی و تحسینی به ترتیب بر یکدیگر مقدّم می‌شوند و اگر هر دو از ضروریات باشند، هر کدام که متعلقش از کلیات پنج‌گانه در اولویت باشد، مقدّم می‌شود و اگر از جهت متعلق هم مساوی بودند، هر کدام که افراد بیشتری را شامل شوند، مقدّم خواهند بود.

4. نظریه هایی درباره حجّیت مصالح مرسله

پیش از ورود به بحث، بهتر است با چندگونه از مصالح که در مباحث بعدی کاربرد دارند، به طور مختصر آشنا شویم:

مصالح را به اعتبار مراتب اولویت به گونه‌های زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:⁽¹⁾

الف) مصالح ضروری

مصالحی است که گریزی از آنها نیست و بدون آنها در مقاصد پنج‌گانه شارع (حفظ جان، مال، دین، نسل و ناموس) اختلال پدید می‌آید، مانند: حرمت کفر، قتل، زنا، سرقت و شرب خمر.

ب) مصالح حاجی

1) 1. المستصفی، ج 1، ص 287.

مصالحی است که برای رفع نیازها و حاجت‌ها لازمند، ولی به گونه‌ای نیستند که با رعایت نکردن آنها در مقاصد پنج‌گانه شارع اختلال ایجاد شود. مباح بودن شکار، شکسته خواندن نماز به وسیله مسافر، احکام بیع، اجاره و... از این دست به شمار می‌روند.

ج) مصالح تحسینی

مصالحی است که رعایت آنها سبب بهتر شدن زندگی انسان می‌شود. برطرف کردن نجاست، ستر عورت، آداب خوردن و آشامیدن و... را می‌توان از این دسته مصالح نام برد.

از جمله تقسیم بندی‌های دیگر مصالح، تقسیم آن به مصالح دنیوی (مثل تکلیف به معاملات) و مصالح اخروی⁽¹⁾(مثل تکلیف به باورها و عبادت‌ها) و نیز به مصالح عام (که شامل همه مردم یا افراد بسیاری می‌شود) و مصالح خاص (که شامل افراد کمی می‌گردد) است.⁽²⁾

با توجه به این تقسیم بندی‌ها اکنون به بحث خود باز می‌گردیم. مهم‌ترین اقوال اهل‌سنت درباره مصالح مرسله چنین است:

الف) به طور مطلق، حجت است. از مالک چنین نقل شده⁽³⁾و نظر طوفی نیز همین است.⁽⁴⁾

1) 1. الموافقات، ج 2، ص 26.

2) 2. المصلحة المرسله؛ حقیقتها و ضوابطها، ص 22.

3) 3. الاعتصام، ج 2، ص 111.

4) 4. ضوابط المصلحه، ص 181.

ب) به طور مطلق، حجت نیست. قاضی باقلانی از بزرگان اهل سنت⁽¹⁾و شافعی⁽²⁾و حنفی‌ها⁽³⁾بر این عقیده هستند.

ج) دلیلی مستقل در برابر ادله دیگر شرعی نیست. بوطی و غزالی و حنابله بر این عقیده‌اند.

د) همراه با شرایطی معتبر است. این نظر را بیشتر علمای اهل سنت از جمله بوطی،⁽⁴⁾غزالی،⁽⁵⁾شافعی بنا بر نظریه دیگرش،⁽⁶⁾حنفی،⁽⁷⁾جوینی⁽⁸⁾و مالک بنابر یک دیدگاه⁽⁹⁾پذیرفته‌اند.⁽¹⁰⁾

5. ادله حجیت یا عدم حجیت مصالح مرسله

اشاره

هریک از طرفداران حجیّت داشتن یا حجیت نداشتن مصالح مرسله برای خود دلایلی بیان کرده‌اند که به برخی از مهم‌ترین این ادله اشاره می‌کنیم:

الف) ادّله موافقان

یک ـ ادله عقلی

اشاره

⁽¹¹⁾

1) 1. همان، ص 324.

2) 2. اعتصام، ج 2، ص 111.

3) 3. اصول العامه، ص 385.

4) 4. همان، ص 107.

5) 5. المستصفی، ج 1، ص 296.

6) 6. اصول العامه، ص 385.

7) 7. همان.

8) 8. همان.

9) 9. المصلحة المرسله حقیقتها و ضوابطها، ص 100.

10) 10. اصول العامه، ص 107.

11) 11. مصادر التشریع، صص 90 ـ 99؛ اصول العامه، صص 378 و 388؛ ضوابط المصلحة، صص 308 ـ 315؛ مناهج الاجتهاد، ص 301.

اول ـ مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد

مصلحتی که غالب بر مفسده باشد، از دیدگاه شارع معتبر است و عقل نیز این مطلب را درک می‌کند. بنابراین، وقتی حادثه‌ای رخ داد و نصّ ویژه‌ای درباره آن نداشتیم، می‌توان حکمی را برای آن حادثه قرار داد تا به وسیله این حکم، مصلحت را جلب و مفسده را دفع کنیم؛ چون می‌دانیم که تشریع احکام از سوی شارع، برای مصلحت بندگان است.

دوم ـ کامل و خاتم بودن دین اسلام

اسلام، آخرین، جامع‌ترین و کامل‌ترین دین الهی است و از سوی دیگر انسان، نیازها و خواسته‌های او همواره در حال تبدیل است. بنابراین، اگر بخواهیم تنها به نصوص و منابع شرعی صدر اسلام تکیه کنیم، نخواهیم توانست به نیازهای جدید بشری پاسخ مناسبی بدهیم و این امر با خاتمیت و جامعیت دین اسلام تعارض دارد. پس برای حل این مشکل و تعارض باید به مصالح جدید اعتنا کنیم و بر اساس آنها حکم مناسب را در نظر بگیریم.

دو ـ ادله نقلی

اول ـ قرآن

1. آیه‌هایی مانند: «فاعتبروا یا اولی الابصار؛ ای صاحبان بصیرت، عبرت بگیرید». (حشر: 2)

انسان را به تفکر و عبرت گرفتن و گذشتن از چارچوب‌های ظاهری (از جمله نص) فرا می‌خواند. استناد به مصلحت فیزیکی از همین موارد است.

2. برخی آیه‌ها نیز نشان می‌دهد احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، مانند این آیه 9 سوره مائده:

إِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ.

شیطان قصد دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عدوات و کینه برانگیزاند و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد.

از این آیه می‌توان فهمید که فلسفه حرمت شرب خمر و قمار، جلوگیری از ایجاد دشمنی و کینه و فراموشی ذکر خداوند است.

3. آیه‌هایی که از تبدیل حکمی به سبب دگرگونی شرایط و اوضاع خبر می‌دهد، مانند آیه 3 سوره مائده «فَمَنِ اضْطُرَّ فی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ ِلإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ؛ هر کس از روی ناچاری و نه به قصد گناه، چیزی از حرام را مرتکب شود، حق بر او سخت نگیرد؛ زیرا خدا بسیار بخشنده و مهربان است». که این آیه مبتنی بر رعایت مصلحت رفع عسر و حرج است.

دوم ـ روایات

در این‌جا به برخی از احادیثی که موافقان مصالح مرسله به آن تمسک می‌جویند، اشاره می‌کنیم:

1. حدیث شریف «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فی الْاِسْلام» که نشانگر رعایت مصالح در اسلام است. طوفی به این حدیث برای حجیّت مصالح مرسله استناد می‌کند،⁽¹⁾به این بیان که گفته پیامبر در حدیث «لا ضرار» اقتضا دارد که مصالح رعایت و مفاسد نفی شود؛ زیرا ضرر همان مفسده است. پس

1) 1. اصول العامه، صص 390 ـ 392 به نقل از رساله طوفی، صص 90 و 91.

هنگامی که شارع، مفسده ضرر را نفی می‌کند، لازم است نفع را که همان مصلحت است، پذیرفته باشد؛ زیرا مصلحت و مفسده (نفع و ضرر) نقیض یک دیگر هستند و واسطه‌ای میان آن دو نیست.

روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از معاذ پرسید: به چه چیز در میان مردم حکم می‌کنی؟ معاذ گفت: به کتاب خداوند و پس از آن، اگر نیافتم، به سنت رسول خدا و آن‌گاه اگر نیافتم، بر اساس رأی خود اجتهاد می‌کنم.⁽¹⁾پیامبر صلی الله علیه و آله سخنان او را تأیید کرد و این تأیید، مصالح مرسله را هم در برمی‌گیرد؛ چون مصالح مرسله نیز نوعی اجتهاد به رأی به شمار می‌رود.

پیامبر در احادیث گوناگون بر رعایت مصلحت تأکید می‌کند. برای مثال می‌توان از حدیثی نام برد که در آن، پیامبر از نکاح با دختر خواهر و دختر برادر و خاله و عمه منع کرد و فرمود: «اگر این کار را بکنید، ارحام خود را قطع می‌کنید».⁽²⁾

در زمینه اختلاف نصوص شرعی هم باید گفت وقتی به متون شرعی می‌نگریم، می‌بینیم برخی از آن‌ها با یک دیگر تعارض دارند و این سبب اختلاف در احکام می‌شود، ولی رعایت مصالح، امری حقیقی است و اختلافی در آن نیست. بنابراین، توجه به مصالح، سبب اتفاق نظر در احکام می‌شود که شرعاً مطلوب است.

سوم ـ سیره صحابه و تابعین

1) 1. عبدالقادر عوده، حقوق جنایی اسلام، ترجمه اکبر غفوری، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1373، چ اول، ج 1، ص 239.

2) 2. مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص 232.

صحابه و تابعین در موارد بسیاری به استصلاح و مصالح مرسله، استناد و احکامی را صادر می‌کردند که برخی موارد حتی با نصوص مخالفت داشت. نکته مهم آن است که صحابه و تابعین در برابر پرسش از علت تصمیم‌های خود به «خیر» تعبیر می‌کردند و می‌گفتند مثلاً جمع‌آوری قرآن، خیر است که مراد از این خیر، در صدر اسلام همان مصلحت است.

جمع آوری قرآن و جنگ با کسانی که زکات نمی‌دادند، نمونه‌های این مصلحت اندیشی است که دلیلی شرعی بر اعتبارش موجود نبود. تجویز سه طلاق در یک مجلس، سهم «مؤلفة قلوبهم» از مصارف زکات، وضع خراج، تشکیل دیوان و ساختن زندان و جلوگیری از اجرای حدّ سارق در سال قحطی به وسیله خلیفه دوم نیز از این موارد است. عثمان نیز نسخه‌های قرآن، به جز یکی را از میان برد و علت آن را اصلاح و خیر مسلمانان عنوان کرد.

چهارم ـ سیره فقها

وقتی به سیره فقهای اهل سنت رجوع شود، موارد بسیای را می‌بینیم که ظاهراً نصّی درباره آنها وجود ندارد و آنان فقط از راه استصلاح و مصالح مرسله آن احکام را استنباط می‌کردند.

مالک بن انس، زدن و شکنجه متهم را به هدف اقرار به سرقت یا قتل جایز می‌دانست، در حالی که این حکم با اصول اولیه‌ای هم‌چون: «البیّنة علی المدعی و الیمین علی المنکر؛ مدعی باید شاهد بیاورد و منکر باید قسم بخورد»، تعارض دارد. خود مالک می‌گفت: «اگر زندان و زدن در مواردی از اتهام وجود

نداشت، بیرون کشیدن دارایی مردم از چنگال دزدان و غاصبان، دشوار، بلکه ناممکن می‌شد».⁽¹⁾

پنجم ـ اجماع

طوفی بر رعایت مصالح و استصلاح، ادعای اجماع کرده و گفته است امت اتفاق دارند که در احکام شرعی باید مصالح رعایت شود.

ششم ـ حق امامت

بنابر باور بوطی، «از حق امامت این است که امام در اموری که شارع به او واگذار کرده، احکامی جعل کند که بر حسب مصالح متفاوت می‌شود».⁽²⁾علت این امر نیز رفع نیازها و خواسته‌های مردم و تأمین خیر و مصلحت آنان است.

ب) ادله مخالفان

اشاره

مخالفان به کارگیری استصلاح و اعتبار مصالح مرسله نیز دلایلی برای ادعای خویش آورده‌اند که برخی از آن‌ها در حقیقت پاسخ به ادله موافقان است که به شماری از آنها اشاره می‌کنیم:⁽³⁾

یک ـ استصلاح، اعتراف به نقص اسلام است

برخلاف استدلال موافقان مصالح مرسله، دین اسلام به عنوان دینی کامل، تمام مصالح مردم را رعایت کرده است. بنابراین، استصلاح، اعتراف به نقص و کمبود در احکام اسلام است. اگر مصالح انسان بیش ازآن چیزی است که خداوند بیان کرده، این مطلب با آیه قرآن که فرموده است: «أَیَحْسَبُ

1) 1. اعتصام، ج 2، ص 130.

2) 2. همان، ص 58.

3) 3. منابع اجتهاد، صص 338 ـ 348؛ اصول العامه، صص 386 ـ 399.

اْلإِنْسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًی؛ آیا انسان گمان کرده است که بدون تکلیف رها خواهد شد» (قیامت: 36)، منافات دارد. بنابراین، مصالحی را که موافقان مصالح مرسله عنوان می‌کنند، مصالحی وهمی هستند نه مصالحی حقیقی.

دو ـ استقلال نداشتن مصالح مرسله در برابر عقل

اینکه عقل، مصالح مرسله را معتبر می‌داند، در صورتی است که عقل توان درک مصلحت حکم را داشته باشد، در حالی که عقل بشری این توانایی را ندارد. افزون بر آن اگر به گفته موافقان، عقل به طور کامل بتواند احکامی را بر اساس مصالح مرسله به دست آورد، این دیگر دلیل مستقلی نیست، بلکه به همان دلیل عقلی که از منابع استنباط احکام است، برمی‌گردد. بنابراین، نمی‌توان مصالح مرسله را منبعی برای استنباط احکام شرعی قرار داد.

سه ـ استفاده ابزاری از مصالح

معتبر دانستن مصالح مرسله سبب می‌شود زمامداران، حکومت را به عنوان حربه و وسیله‌ای پرقدرت در دست داشته باشند و بتوانند با نام مصلحت، هر حلالی را حرام و هر حرامی را حلال کنند.

چهار ـ ترجیح بلامرجّح

نه دلیلی بر اعتبار مصالح مرسله داریم و نه بر بی‌اعتباری آن. پس اگر بخواهیم بدون هیچ دلیل قطعی و یقینی این مصالح را معتبر بدانیم و بر اساس آن حکمی صادر کنیم، این امر، ترجیح بلا مرجّح و باطل است.

پنج ـ تغییر و تبدیل احکام

اگر برخی احکام شرعی مبتنی بر مصالح مرسله باشد، مستلزم آن است که احکام در هر دوره زمانی و مکانی و بر اساس سلیقه‌ای شخصی دگرگون

شود که این در نهایت به نسخ می‌انجامد که برخلاف جاودانگی دین اسلام است.

شش ـ نبودن جواز عمل به ظن

اصل جایز نبودن عمل به ظن، از جمله مصالح مرسله در احکام شرعی است؛ زیرا در قرآن مجید آمده است: «إنَّ الظنَّ لایُغنی من الحق شیئاً؛ گمان و خیالات، کسی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند». (یونس: 36)

هفت ـ اشکال بر دلیل سیره صحابه و تابعین و فقها

استدلال به امور بالا برای حجیت مصالح مرسله درست نیست؛ زیرا:

اول ـ آنها معصوم نیستند. پس عملکردشان حجت نیست و اگر اجتهاد کرده‌اند، فقط برای خود و مقلّدان آنها معتبر است، نه برای دیگران.

دوم ـ دلیل عمل آنان بیان نشده است. بنابراین، نمی‌توان عملکردشان را با استصلاح توجیه کرد.

سوم ـ با کثرت و پراکندگی صحابه چگونه می‌توان اتفاق آنها را در این قضیه احراز کرد؟

چهارم ـ چون سیره، دلیل لُبّی است، پس باید به قدر متیقن که همان موارد خاص است، اکتفا کرد و نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد.

پنجم ـ از سویی همان موارد ذکر شده در نمونه‌های عملکرد اصحاب را گاهی بر استحسان، گاهی بر قیاس و گاهی بر مصالح مرسله حمل می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان به سیره صحابه و فقها در این‌گونه موارد استناد کرد.

هشت ـ اختلال و فساد در فقه اسلامی

معتبر دانستن مصالح مرسله سبب ایجاد اختلال و فساد در فقه اسلامی می‌شود؛ زیرا به فقها این امکان را می‌دهد که بنا به تشخیص خود از

مصلحت، احکامی را به عنوان حکم اللّه معرفی کنند. همین مسئله سبب می‌شود نظریه‌های فقهی با یکدیگر اختلاف بسیار پیدا کنند و این امر به اختلال در فقه خواهد انجامید؛ زیرا هیچ‌یک از فقیهان نمی‌توانند برای اثبات صحت رأی خود، به منبعی اصیل و مطمئن استناد جویند.

نه ـ خالی نماندن وقایع از احکام

برخلاف نظر موافقان که معتقدند بی‌اعتباری مصالح مرسله سبب می‌شود رویدادهای تازه از حکم خالی بمانند، مخالفان می‌گویند در مواردی که نص شرعی درباره آن وارد نشده، با تمسّک به ادلّه شرعیه از قبیل اصل برائت و... حکم وقایع را بدون نیاز به مصالح مرسله می‌توان یافت. باید دانست که شارع مقدس، اصول و قواعد کلی را ارائه داده و فروع آن را به عهده بندگان خود گذارده است. بنابراین، با به دست آوردن و استنباط فروع از این اصول و قواعد کلی که کار مجتهدان است، می‌توان حکم هر واقعه جدید را به دست آورد، بدون اینکه نیازی به مصالح مرسله باشد.

6 . مصالح مرسله و فقه امامیه

در مباحث پیشین به این نتیجه رسیدیم که بیشتر علمای اهل سنت، مصالح مرسله را معتبر می‌دانند و به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از آن استفاده می‌کنند.

باید گفت سبب رجوع فقه اهل سنت به استحسان، استصلاح و قیاس، جدایی آنان از چشمه زلال ائمه اطهار علیهم السلام است. آنان احادیث و سنت را در پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منحصر و محدود کرده‌اند. بنابراین، چاره‌ای ندارند جز آنکه در مواردی که از کتاب و سنت نبوی و اجماع حکمی بیان نشده است،

به استصلاح و مانند آن روی آورند. این در حالی است که فقهای امامیه با دسترسی به اقیانوس ژرف احادیث و روایت‌های معصومین علیهم السلام ، هرگز به چنین مشکلی دچار نمی‌شوند. آنان با بهره‌گیری از عمومات و اصول کلی آیه‌ها و روایت‌ها، احکام مسائل جدید را بیان می‌کنند. منابع احکام شرعی در فقه امامیه، کتاب، سنت، اجماع و عقل است و مصالح مرسله در این میان جایی ندارد.

میرزای قمی، اصولی برجسته شیعی، در نقد مصالح مرسله می‌نویسد: «اگر مصالح مرسله به طور قطع به عقل برگردد، به آن عمل می‌شود و اگر چنین نباشد، حجت نیست.»⁽¹⁾در اینجا نیز آنچه منبع حکم شرعی قرار می‌گیرد، قطع و یقین است که حجیت ذاتی دارد، نه اینکه مصالح مرسله نقشی در استنباط حکم داشته باشد. بنابراین، وی می‌افزاید: «مصالح مرسله معتبر نیست؛ زیرا دلیلی بر حجیت آن نیست».⁽²⁾

به نظر اصولیین شیعه،⁽³⁾اگر مصالح مرسله بخواهند حجیّت داشته باشند، باید این سه حالت وجود داشته باشد: باید به باب ظواهر ـ مثل قیاس اولویت و یا منصوص العلة ـ برگردند. باید از ملازمات قطعی عقلی باشند؛ یعنی هرگاه عقل به وجود مصلحتی، یقین و قطع پیدا کند و این قطع با هیچ یک از ادلّه شرعی مخالفتی نداشته باشد، بر اساس ملازمه بیان حکم

1) 1. قوانین الاصول، ج 2، ص 92.

2) 2. همان، ص 93.

3) 3. محمد ابراهیم جنّاتی، مصالح مرسله، کیهان اندیشه، شماره 31 مرداد و شهریور 1369، صص 61 و 62 ؛ قوانین الاصول، ج 2، صص 92 و 93؛ اصول فقه، شیخ محمدرضا مظفر، ج 2، صص 205 و 206.

شرع و حکم عقل، می‌توان به وجود یک حکم شرعی پی برد. یا اینکه مصالح مرسله را به دلیل سنّت برگردانیم، به این صورت که آن را به معنای تشخیص مصداق‌های احکام شرعی بدانیم. اگر به هیچ کدام از این‌ها برنگردد، ارزشی نخواهند داشت، بلکه وارد عمومات نهی از پیروی از ظن می‌گردند و همین مقدار که در حجیت این مصالح شک داشته باشیم در قطع به نداشتن حجیت آن کفایت می‌کند؛ زیرا حجیت به قطع و علم، پایدار است و شک و تردید در حجیت، دلیلی کافی در حجیت نداشتن آن به شمار می‌رود.

آیت‌الله حکیم در کتاب اصول العامه للفقه المقارن، تقسیم‌بندی زیبایی از مصالح مرسله و حجیت آن نزد فقهای شیعه دارد. ایشان معتقد است:

اگر مراد از ارسال در مصالح مرسله، داخل بودن آن در نصوص و قواعد عامه باشد (نه اینکه به هیچ اصل و نصوص متکی نباشد) هم‌چنان‌که طوفی و دوالیبی بر این معتقدند، هنگامی این مصلحت، حجت خواهد بود که به سنت برگردد. بنابراین، نمی‌توان مصالح مرسله را دلیلی مستقل در برابر کتاب و سنت قرار داد (بلکه چنانکه در بالا بیان کردیم، از باب سنت، حجت است)، ولی اگر مراد از ارسال، تکیه نکردن بر هیچ نص و قواعد شرعی باشد، تنها عقل می‌تواند آن را درک کند. پس اگر این ادراک عقل، کامل و با توجه به همه متعلقات آن باشد، این ادراک عقل، حجت است؛ زیرا این ادراک، قطع است و حجیت قطع، ذاتی آن است و این سبب نمی‌شود مصالح مرسله را دلیلی مستقل در برابر عقل بدانیم، بلکه این قطع عقل است که حجت به شمار می‌رود. ولی اگر ادراک عقل از مصلحت،

ادراک کاملی نباشد⁽¹⁾و احتمال حضور مزاحم برای آن وجود دارد، به گونه‌ای که از جعل حکم بر اساس مصلحت جلوگیری کند یا احتمال بدهد که این مصلحت بعضی از شرایط جعل حکم را ندارد، حجیت این نوع مصالح مرسله محتاج دلیل است که نزد ما ادله‌ای که حجیت آن را ثابت کند، وجود ندارد؛ زیرا ادراک ناقص عقل از مصلحت، حجیت ذاتی ندارد. افزون بر آن همین که در حجیت این مصالح شک کنیم، برای حجیت نداشتن آن کافی است؛ زیرا حجیت متقوم و وابسته به علم است. بنابراین، روشن شد که شیعه مصالح مرسله را نمی‌پذیرد مگر آنکه آن هم از روی جزم و یقین به عقل برنگردد و غیر آن حجت نیست.⁽²⁾

در ادامه این بحث به برخی دیگر از تفاوت‌های دیدگاه فقه امامیه با فقه اهل سنت در مورد مصالح مرسله می‌پردازیم:

یکی از شرایط استفاده و استناد به مصالح مرسله نزد اهل سنت، زمانی است که قیاس ممکن‌نباشد، در حالی‌که علمای شیعه هیچ اعتباری برای قیاس درنظر نمی‌گیرند.

بیشتر علمای اهل سنت همه انواع مصالح از ضروریات، تحسینات و حاجیان را مشمول حکم استصلاح می‌دانند، در حالی که فقه شیعه مصلحت ضروری را آن هم در شرایط ویژه‌ای، سبب جعل حکم شرعی می‌داند.

1) 1. در مورد این تعریف‌ها از ارسال، در فصل تعریف مصالح مرسله بحث شده است.

2) 2. اصول العامه، صص 402 ـ 405 با تلخیص و تصرف.

قلمرو مصالح مرسله نزد متقدمان اهل سنت، همه احکام سه گانه کلی اولی، ثانوی و حکومتی است، ولی نزد شیعه، تشخیص مصلحتی که می‌تواند منبع حکم باشد، تنها در حوزه حکم حکومتی است.

در فقه اهل سنت هرآنچه عقل ادراک می‌کند ـ چه گمانی باشد و چه یقینی ـ می‌تواند منبعی برای استنباط احکام شرعی باشد، در حالی که بیشتر علمای شیعه ـ مگر اخباری‌ها ـ بر این باورند که مدرکات عقلی قطعی، یکی از منابع اجتهاد و استنباط است، نه مدرکات غیر قطعی و استحسان و قیاس و مصالح مرسله جزو مدرکات عقلی غیر قطعی هستند.

فقهای اهل سنت، حکمی را که بر اساس مصالح مرسله صادر می‌کنند، حکم اولی و همیشگی می‌دانند، ولی در فقه شیعه، حکم بر اساس مصلحت، حکمی غیردایمی است.

6 . یکی از شرایط مصالح مرسله نزد اهل سنت آن است که نصی شرعی در مورد آن نداشته باشیم، در حالی که مورد مصلحت در فقه امامیه زمانی معتبر است که نص شرعی وجود دارد، ولی در تزاحم میان مصلحت اهم و مهمّ یا مصلحت نظام و اسلام و احکام شرعی، ولی فقیه و حاکم، مصلحت اهم و مصلحت نظام را برمی‌گزیند.

نتیجه

اگر بخواهیم به طور کلی درباره مصالح مرسله و نقش آن در فقه امامیه بحث کنیم باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم:

نکته اول: هم‌چنان‌که در بخش تعریف‌های مصالح مرسله آمده است، دانشمندان اهل سنت دو تعریف از آن بیان کرده‌اند که بنا به هر تعریفی، موضع و دیدگاه فقه امامیه در برابر آن فرق می‌کند. اگر تعریف افرادی مانند

ابن برهان در نظر گرفته شود که معتقد بود مصلحت مرسله آن چیزی است که به هیچ اصل کلی یا جزئی مستند نیست، در این صورت، مخالفت فقهای امامیه با مصالح مرسله و اشکال‌های وارده، موجّه جلوه می‌کند. ولی اگر به تعریف علمای بزرگ آنها به ویژه متأخرین هم‌چون شاطبی دقت شود؛ آنها بر این باورند که ارسال و اطلاق این مصالح به سبب آن است که دلیل خاص شرعی درباره آن نداریم، ولی به طور کلی در شمار اصول کلی اسلام قرار می‌گیرند.

در این صورت، وضعیت دگرگون می‌شود؛ چون در این‌باره هیچ اختلافی میان مذاهب وجود ندارد، بلکه همگی معتقدند مصالحی که موافق و هماهنگ با اصول کلی اسلام هستند، معتبر و در غیر این صورت، نامعتبرند.

نکته دوم: اگر این اشکال مطرح شود که عمل به مصلحت، عمل به ظن است و از آن نهی شده، در پاسخ باید گفت عمل به ظن وقتی نادرست است که دلیل ویژه‌ای بر جواز عمل آن نداشته باشیم، ولی عمل به مصلحت از ظنونی است که سیره مستمر میان مسلمانان و حتی عقلای عالم بر اعتبار آن گواهی می‌دهند. بنابراین، ظن در اینجا از عموم نهی از عمل به ظن خارج است.

نکته سوم: برخی از بزرگان اهل سنت هم می‌گویند: «مصلحت، پیروی از هوا و هوس و رسیدن به اغراض شخصی نیست، بلکه محافظت بر مقصود شرع است».⁽¹⁾

1) 1. محمد سلام مدکور، منابع الاجتهاد فی الاسلام، کویت، جامعة الکویت، 1973 م، چ اول، ص 281.

گفته شده است اهل سنت، مصالح مرسله را جزو ادله شرعی و در کنار قرآن و سنت قرار می‌دهند، در صورتی که برخی از آنان می‌گویند: «اصطلاح تشریع در کلمات ایشان به معنای حقیقی آن که مخصوص خداوند است، نیست، بلکه به معنای مجازی است.»⁽¹⁾اندیشمندان معاصر اهل سنت نیز بر این باورند. «حنفیان و شافعیان، استصلاح را به منزله دلیل مستقل نمی‌پذیرند... این ادعا که مصلحت مرسله یکی از ادلّه است، مترادف با گفتن این سخن است که نصوص قرآن و سنت ناقص است».⁽²⁾

نکته چهارم: اینکه گفته شد اگر مصلحت مرسله به سنت یا عقل یا باب ظواهر برگردد تا در فقه امامیه حجت باشد، به این معنا است که ادلّه فقهای اهل سنت برای اثبات حجیت آن کافی نیست.⁽³⁾

با توجه به نکته‌های بیان شده، معلوم می‌شود اگر مصالح مرسله به سنت، عقل یا باب ظواهر برگردد، اعتبار دارند. بنابراین، هم‌چنان‌که برخی از فقها معتقدند «نزاع شیعه و سنی در مسئله مصالح مرسله یک نزاع لفظی بوده است و منشأ این نزاع بر اساس آن بوده که دقت کافی در کلمه ارسال به عمل نیامده و اصحاب (فقهای امامیه) خیال می‌کردند، مقصود اهل سنت از مصالح مرسله، مصالحی هستند که مندرج تحت هیچ‌گونه دلیل خاصی یا عامی قرار نگرفته باشد و فکر می‌کردند که عمل به مصالح مرسله عمل به

1) 1. محمد جواد ارسطا، تشخیص مصلحت نظام، تهران، کانون اندیشه جوان، بهار 1381، چ اول، ص 110.

2) 2. آزادی بیان در اسلام، ص 145.

3) 3. همان.

ظن است... و امّا با دقت در کلمات برادران اهل سنت معلوم می‌گردد که مراد از ارسال، عدم وجود نص خاص در یکایک موضوع‌ها است».⁽¹⁾

البته باید حق داد که برخی از سخنان علمای اهل سنت مثل تعریف ابن برهان، افراطی‌گری افرادی مثل طوفی، ارجاع ندادن مصالح مرسله به دلیل سنت یا عقل، مستقل دانستن آن از سوی فقهای عامه و مستند ساختن بسیاری از فتاوای بی‌دلیل به مصالح مرسله، از عوامل مؤثر در باطل دانستن مصالح مزبور از سوی برخی از فقهای شیعه بوده است.⁽²⁾

1) 1. محمدحسن مرعشی، مصلحت و پایه‌های فقهی آن، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال دوم،ش 6 ، زمستان 71، صص 36 و 37.

2) 2. تشخیص مصلحت نظام، ص 120.

فصل سوم: مصلحت از دیدگاه امامیه

1. پیشینه بحث

در این بحث می‌خواهیم بدانیم مصلحت اندیشی چه مقدار بر حکم تکلیفی مکلّفین ـ در ابعاد رفتار فردی و اجتماعی ـ مؤثر بوده است و البته پیداست که این مصلحت اندیشی به معنای مصالح مرسله نیست.

ظاهراً نخستین فقیه شیعه که بحث مصلحت را در قالب مسائل فقهی بنیان‌گذاری کرد، شیخ مفید (م 1413 ه . ق) در کتاب المقنعه است. علت این امر نیز وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی زمان شیخ مفید بود؛ زیرا حکومت وقت ـ آل بویه ـ که شیخ مفید با آن ارتباط داشت، با موضوع‌هایی هم‌چون مالیات، جزیه و... روبه رو بود. بنابراین، آنان در تصمیم‌های خود مصلحت را در نظر می‌گرفتند.⁽¹⁾

شیخ مفید در مسائلی هم‌چون زمین‌های مفتوحة عنوة، وقف و احتکار، حدود و... به این مسئله اشاره کرده است. مثلاً درباره حدّ زانی می‌نویسد:

«اگر زنا کننده بعد از آنکه شهود، شهادت دادند، توبه کند، امام می‌تواند او را عفو کند یا حد را بر او اجرا کند بر حسب مصلحتی که در این امر و برای اهل اسلام می‌بینند».⁽²⁾یا در مورد وقف می‌نگارد: «هرگاه مسلمانی،

1) 1. سیدعلی حسینی، «سیر تطور مصلحت در فقه شیعه»، فصلنامه طلوع، سال اول، ش اول، بهار 1381، صص 88 و 89 .

2) 2. شیخ مفید، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، 1410، ص 777.

چیزی را بر مصلحتی وقف کند، ولی آن مصلحت از بین برود، آن چیز در راه خیر وقف می‌شود».⁽¹⁾

شیخ طوسی نیز در بحث‌های گوناگونی مانند: قصاص، وقف، اجاره و... ، از مصلحت و مصلحت اندیشی سخن به میان آورده و بر این باور است که مصلحت باید در چارچوب احکام شرعی باشد و مسئله اهم و مهم مراعات شود. از منظر شیخ طوسی، حفظ اصل اسلام، مهم‌ترین مصلحتی است که بر همه مصالح دیگر باید مقدّم گردد.⁽²⁾

در این میان، علامه حلّی (م 726 ه . ق) توانست مصلحت را به مصداق‌های جدید دیگری تعمیم دهد و دیدگاه شیخ را نقد و اصلاح کند، ولی «از قلمرو و روش شیخ و نظریه او چندان فاصله نگرفت».⁽³⁾

در نهایت، نخستین فقیهی که با بی‌مستقل را به مصلحت اختصاص داد و مصحلت و انواع آن را تبیین کرد، شهید اول (م 786 ه . ق) است که در القواعد و الفواید، قاعده 64 را به مصلحت اختصاص داد و تصریح کرد که «الشرع معلّل بالمصالح».⁽⁴⁾فقهای بعدی نیز هرکدام در باب‌های گوناگون فقه از مصلحت نام برده و برخی احکام را منوط به وجود مصلحتی کرده‌اند که در بخش‌های بعدی نمونه‌هایی از آن بیان می‌شود.

1) 1. علی اصغر مروارید، سلسلة ینابیع الفقهیه، بیروت، الدار الاسلامیه، مؤسسه فقه شیعه، 1410 ه . ق، چ اول، ج 12، ص 51.

2) 2. سیر تطور مصلحت در فقه شیعه، ص 96.

3) 3. همان.

4) 4. شهید اول، القواعد و الفواید، قم، مکتبة المفید، 1399 ه . ق، ج 1، ص 218.

2. مصلحت در قرآن، سنت و فقه

اشاره

پیش از بیان مواردی از قرآن، روایت‌ها و احکام فقهی که علمای شیعه با توجه به عنصر مصلحت به آنها پرداخته‌اند، یادآوری چند نکته ضروری است:

نکته اول: به طور کلی همه مذاهب اسلامی معتقدند که احکام صادره از سوی شارع، بر اساس مصالح و مفاسد است⁽¹⁾و روایت‌های بسیاری رسیده است که در آن معصومین علیهم السلام اوامر و نواهی الهی را دائرمدار مصالح و مفاسد معرفی کرده‌اند.

نکته سوم: تفاوت میان دیدگاه اهل سنت و امامیه در این زمینه، در آن است که اهل سنت معتقد است با استقرای احکام شرعی به این نتیجه رسیده‌اند که این احکام برای مصالح بندگان وضع شده است،⁽²⁾ولی شیعه با تکیه بر ادلّه نقلی و عقلی به این نتیجه رسیده‌اند.

نکته دوم: مشهور علما معتقد که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان هستند؛ یعنی با قطع نظر از تعلق حکم، اشیا و افعال، به خودی خود، مصالح و مفاسد ذاتی یا عرضی دارند و این امر سبب جعل حکم مناسب شده و احکام پنج‌گانه تکلیفی و وضعی در این جهت شکل می‌گیرد.⁽³⁾

1) 1. حسین صابری، عقل و استنباط فقهی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1381، چ اول، ص 196.

2) 2. الموافقات، ج دوم، ص 6 .

3) 3. نک: محمد صادق شریعتی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، بوستان کتاب، 1380، چ اول، صص 33 ـ 37.

حال با توجه به موارد بیان شده، به دیدگاه شیعه درباره عنصر مصلحت با استفاده از قرآن مجید، سنت معصومین و فقه می‌پردازیم:

الف) مصلحت در قرآن از منظر امامیه

برای بحث درباره عنصر مصلحت در آیه‌های قرآن مجید، باید به دو نکته توجه داشت:

یک ـ همان گونه که در مباحث گذشته گفته شد، احکام شریعت به منظور تأمین مصالح و رفع مفاسد دنیا و آخرت وضع شده‌اند و آیه‌هایی از قرآن مجید بر این حقیقت اشاره دارند. برای نمونه، در آیه قصاص (بقره 179)⁽¹⁾خداوند تشریع قصاص را سبب حفظ و حمایت از حیات انسانی معرفی می‌کند، یا تغییر قبله که با نزول آیه 144 سوره بقره⁽²⁾روی داد و مصالح فراوانی برای مسلمانان داشته است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌گوید:

حکمی نیست مگر آنکه بر حسب مصالح و کمال فردی و نوعی آنان، برای هدایت مردم می‌باشد... با داشتن قبله واحد، مردم در عین اختلاف زمانی و مکانی بر نقطه واحدی جمع می‌شوند و این موجب وحدت فکری و ارتباط و التیام قلوب آنان می‌گردد... خداوند بهترین وحدت را به عبادت مسلمانان

1) 1. «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی اْلأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» یعنی: «ای صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست؛ شاید که تقوا پیشه کنید».

2) 2. «قَدْ نَری تَقلبَ وجهَک فی السماءِ فلنولینکَ قبلةً ترضها فَوِّلِّ وجهک شَطْرَ المسجد الحرام» یعنی: «ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحی و تغییر قبله بنگریم و البته روی تو را به قبله‌ای که بدان خشنود شوی بگردانیم پس روی به طرف مسجدالحرام کن».

عطا کرد و به این وسیله (تغییر قبله)، وحدت دینی آنها را حفظ نمود.⁽¹⁾

دو ـ نکته بعدی آن است که علاوه بر مطلب بالا (وضع احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد)، آیاتی در قرآن کریم موجود است که نشان می‌دهد برخی مصالح به زمان،مکان یا شرایط معینی اختصاص دارند و امکان دارد با تغییر این متغیّرات، آن مصالح موقتی هم از میان برود و جای خود را به مصالح دیگر بدهد.

یکی از آیه‌هایی که در این‌باره وجود دارد، آیه نسخ (106 سوره بقره) است. خداوند در این آیه می‌فرماید: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها؛ هر آیه‌ای را که نسخ کنیم یا آن را به دست فراموشی بسپاریم، بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم.

«بر اساس این آیه، از سویی خداوند، عالم به همه مصالح و مفاسد است و از سوی دیگر، در هر زمان و مکانی، احکام و قوانین متناسب با سعادت بشری را می‌داند. بنابراین، وقتی آیه‌ای یا حکمی، نسخ⁽²⁾شده باشد، درمی‌یابیم که مصلحت این حکم در آیه، از ابتدا موقت و مقطعی بوده و حکم و آیه جدید بر اساس مصالح جدید صادر می‌شود. به تعبیر دیگر، نسخ احکام بر اساس مصلحتی است که در نزول تدریجی احکام نهفته است... و به معنای سر آمدن مصلحت موقت آن به شمار می‌رود».⁽³⁾

1) 1. تفسیر المیزان، ج 2، ص 338. با اندکی تلخیص و تصرف

2) 2. نسخ: برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن حکم.

3) 3. سیف الله صرامی، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، چ اول، ص 257.

از مثال‌های نسخ در قرآن مجید می‌توان به آیه 240 سوره بقره اشاره کرد که بر اساس آن، عده وفات برای زن یک سال مشخص شده، ولی بر اساس آیه 234 بقره، این مدت 4 ماه و ده روز اعلام گردید.⁽¹⁾

بنابراین، می‌بینیم که با تغییر مصالح موقت و مقطعی، احکامی نیز که بر اساس این نوع مصالح جعل شده بود، از بین می‌رفت و احکام جدیدی با توجه به مصالح جدید وضع می‌گردید. چنانکه گفتیم، نسخ نشانه نقص در علم خداوند نیست، بلکه این امر را باید لازمه تکامل و پیشرفت دانست.

به بیانی زیباتر، «نسخ پیاپی در یک شریعت نوبنیاد همانند طبیب است که با شرایط و احوال مریض دگرگون می‌شود. نسخه دیروز در جای خود مفید و نسخه امروز نیز در جای خود مفید است...».⁽²⁾

ب) مصلحت در احادیث و سیره معصومین علیهم السلام

یک ـ روایت ها

در بخش روایت‌ها به چند روایت از ائمه که به نقش مصلحت پرداخته‌اند، بسنده می‌کنیم.⁽³⁾امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید:

فالوالی لابدّ ان یکون سبباً لنظام الامة و عزّا لدینهم و حافظاً لمصالحهم؛ حاکم باید سبب نظام امت و عزّت دینی و حافظ مصالحشان باشد.⁽⁴⁾

در این حدیث، امام وظیفه حاکم را رعایت مصالح مردم معرفی می‌کند.

1) 1. نک: محمد هادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ 3، 1410، ج 3، صص 303 ـ 305.

2) 2. محمدهادی معرفت، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی تمهید، 1380، چ دوم، ص 250.

3) 3. بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 72 ـ 74.

4) 4. نهج البلاغه، خطبه 216.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز می‌فرماید: «لولا ان اشقّ علی امتی لأمرتهم بالسواک؛ اگر برای امتم مشقت و سختی نداشت، مسواک را برای آنها واجب می‌کردم.» در واقع، ایشان با در نظر گرفتن مصلحت امت، مسواک زدن را بر آنان تحمیل نکرد.

امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «در میان اهل سنّت نماز بخوانید و به عیادت بیماران آنها بروید و در تشییع جنازه آنها شرکت کنید... قسم به خدا، خداوند با چیزی بهتر از خباء عبادت نمی‌شود». راوی می‌پرسد: خباء چیست؟ امام می‌فرماید: تقیه: ازاین‌روایت چنین برمی‌آید که حکمت مدارا با اهل سنت در نماز و غیر آن به ملاحظه مصلحت نوعیه و اتحاد کلمه مسلمانان بوده است، نه اینکه ترک آن سبب ضرر می‌شود.

دو ـ سیره معصومین علیهم السلام

اشاره

در سیره و رفتار عملی معصومین نیز توجه به عنصر مصلحت و مقتضیات زمان و مکان دیده می‌شود که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌کنیم.⁽¹⁾

اول ـ سیره نبوی

پیامبر در موارد گوناگونی بر اساس مصالح، تصمیم‌هایی را می‌گرفتند. مثلاً در جنگی دستور می‌دادند درختان منطقه را قطع کنند و در جای دیگر برخلاف آن حکم می‌کردند که به برخی موارد آن اشاره می‌کنیم:

حکم به قطع نکردن درختان وجّ طائف و منع صید در آن منطقه.

حکم به قطع کردن درختان نخل اطراف قلعه یهودیان بنی نظیر.

1) 1. سیدعباس صالحی، مکتب و مصلحت، مجله حوزه، سال هفتم، ش 4، مهر و آبان 1369، صص 94 ـ 112، همان، سال پنجم، ش 28 (مهر و آبان 1367) صص 155 ـ 158؛ بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 74 ـ 83 .

حکم به تخریب مسجد ضرار.

پذیرش محافظان شخصی در جنگ تبوک.

عقوبت نکردن منافقانی که پس از جنگ تبوک، قصد ترور پیامبر را داشتند.

6 . نهی از خوردن گوشت حیوانات اهلی پس از فتح خیبر.

7. منع از شبیه ساختن خود به یهودیان.

8 . اعمال شیوه‌های گوناگون در گرفتن جزیه. مثلاً برای اهل یمن برای هر فرد در سال یک دینار معین فرمود و از مردم عمان و بحرین 201 از موجودی نقدی آن‌ها را می‌خواست.

تفاوت در کیفیت تقسیم زمین‌های فتح شده. مثلاً پس از جنگ خیبر، زمین‌ها را به 36 سهم تقسیم کرد: 18 سهم را به عنوان منبع درآمد جامعه اسلامی قرار داد و 18 سهم دیگر را میان مسلمانان تقسیم کرد، ولی پس از جنگ با بنی‌نظیر، همه زمین‌ها را میان مهاجرین و انصار تقسیم کرد.

10.

گاهی می‌فرمود برای جنگ، از مشرکان کمک نمی‌گیریم، ولی در جنگ هوازن، از صفوان بنی امیه که مشرک بود، سلاح به عاریه گرفت.

دوم ـ سیره علوی

1. سیره علوی پیش از خلافت:

امام علی علیه السلام پیش از خلافت خویش، رفتاری انجام دادند که دقیقاً مشخص است مصلحت حفظ جامعه اسلامی را بر هر چیزی حتی بر حق مسلّم خویش در خلافت و حکومت مقدّم می‌دانست. برخی از این رفتارها عبارتند از:

الف) کنار آمدن با خلفا.

ب) حضور در جنگ با مرتدان (مانعین زکات).

ج) ارشاد و راهنمایی خلفا در جنگ با ایران.

د) ارشاد و راهنمایی خلفا درباره تصمیم‌گیری اراضی مفتوحه.

ه ) حضور یاران امام در مناصب حکومتی.

2. سیره علوی پس از خلافت:

امام در دوران کوتاه خلافت خویش با استفاده از شرایط و دگرگونی‌ها و نیازهای زمانی و مکانی و مصالح اجتماعی، اقداماتی انجام داد که در هر یک از آن کردارها، مصلحت‌هایی نهفته بود:

الف) تعیین مالیات بر اسب‌ها.

ب) قرار دادن حقوق دو هزار درهمی برای قاریان قرآن.

ج) مصادره اموال کارگزاران عثمان.

د) اجبار به دادن زکات.

ه ) ایجاد زندان‌هایی به نام‌های نافع و مخیلس.

و) مصادره اموال طلحه پس از جنگ جمل.

ز) وادار کردن زنان فاسد به ازدواج.

ح) قراردادن ضمان برای صنعتگران و پزشکان و دام پزشکان و رنگرزان.

ط) وادار کردن مردم رقّه به ساختن پل برای حرکت سپاه به شام.

ی) تفاوت قرار دادن زکات بر اسب‌های نجیب.

ک) ایجاد سازمان شرطه و شهربانی.

ل) تفاوتِ قایل شدن در گرفتن خراج.

م) نگرفتن اموالی که حق آن حضرت بود (به سبب برخی مصلحت‌ها).

سوم ـ سیره دیگر امامان

باید گفت امامان دیگر هم در راستای رعایت مصالح کلی اسلام و مسلمانان و حفظ دین نبوی گام برمی‌داشتند. برای نمونه:

امام حسن علیه السلام به سبب مصالحی با معاویه صلح کرد و فرمود: «مرا سرزنش نکنید؛ زیرا در این صلح، مصلحتی وجود دارد».

حرکت امام حسین علیه السلام نیز ناشی از مصلحت حفظ شریعت نبوی و جلوگیری از انحراف کامل اسلام بود.

ائمه علیهم السلام به راویانی مانند زراره و محمد بن مسلم سفارش می‌کردند به سبب مصالحی از جمله حفظ جان، احکامی مطابق با احکام اهل سنت بیان کنند.

ازاین روایت‌ها و سیره عملی معصومین علیهم السلام می‌توان نتیجه گرفت که باید بر اساس مصالح عالی اسلام و مسلمانان، امور جامعه را اداره کرد.

ج) فروع فقهی

یک ـ مصلحت در فقه شیعه

چنانچه گفته شد، بسیاری از فقهای گران‌قدر شیعه، عنوانی مستقل برای مصلحت در نظر گرفته‌اند، ولی این به آن معنا نیست که مصلحت در فقه امامیه نقشی نداشته باشد، بلکه در لابه‌لای کتاب‌های فقهی می‌توانیم توجه به عنصر مصلحت را بیابیم. البته احتمال دارد اختصاص نیافتن عنوان مستقل به مصلحت در فقه شیعه به این سبب باشد که فقهای شیعه معمولاً از واژه مصلحت، مصالح مرسله را استنباط می‌کردند که اهل سنت آن را حجّت می‌دانستند و فقهای امامیه مردود می‌شمردند.

بنابراین، این ادعا⁽¹⁾که امام خمینی (ره) اولین فقیه شیعی است که از مصلحت بحث کرده و اینکه توجه به عنصر مصلحت باعث عرفی شدن

1) 1. جهانگیر صالح پور، «فرآیند عرفی شدن فقه شیعی»، مجله کیان، سال پنجم، ش 24 فروردین و اردیبهشت 74، ص 21. این نویسنده ادعا کرده است که: «پذیرش معنای مصلحت به عنوان مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند دستگاه فقه‌قدسی را به‌سرعت عرفی کند عنصر مهم دیگری است که به‌ابتکار حضرت امام وارد اندیشه شیعه شد».

فقه شیعی می‌شود، نادرست است؛⁽¹⁾زیرا پیش از ایشان، فقهای شیعه در لابه‌لای فروع فقهی خود، مسئله مصلحت را طرح کرده‌اند و حتی شهید اول در القواعد و الفواید، عنوان مستقلی را به مصلحت اختصاص داده است. افزون بر آن، مصلحت، عنصری وارد شده از بیرون حوزه دینی نیست، بلکه چنانکه در بخش‌های پیشین بیان کردیم، مصلحت، عنصری دینی است که در قرآن و روایت‌ها و سیره عملی معصومین به آن توجه شده است. بنابراین، در صورتی که شرایط و ضوابط آن رعایت شده و تشخیص مصلحت از سوی فقیهان و کارشناسان دینی باشد، سبب عرفی شدن فقه شیعی نمی‌شود.

برای نمونه به چند فرع فقهی که فقهای بزرگوار در آنها به عنصر مصلحت توجه کرده‌اند، اشاره می‌کنیم:

اول ـ شیخ مفید می‌نویسد:

حاکم می‌تواند محتکر را به بیرون آوردن غله مجبور کند و آن را در بازار مسلمانان بفروشد و نیز حاکم می‌تواند غلات را بر اساس آنچه مصلحت می‌بیند قیمت‌گذاری کند.⁽²⁾

دوم ـ علامه حلی در مورد حکم جهاد می‌نویسد:

1) 1. نک: حسن رحیم پور ازغدی، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی، کتاب نقد، ش اول، چ اول، 1375، صص 85 ـ 166.

2) 2. نک: حسن رحیم پور ازغدی، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی، کتاب نقد، چ اول، 1375، صص 166 ـ 185.

جهاد واجب نیست، مگر آنکه امام به اقتضای مصلحت، آن را بر فردی معیّن واجب کند.⁽¹⁾

سوم ـ صاحب جواهر می‌نگارد:

شکی نیست که بر امام مستحب است که تقسیم کننده‌ای نصب کند؛ زیرا نصب تقسیم کننده از جمله مصالح عام است.⁽²⁾

چهارم ـ شیخ طوسی می‌نویسد:

اگر کسی چیزی را در راه نیکی وقف کند، ولی به طور دقیق، طریقه مصرف را مشخص نکند، آن چیز برای فقرا و مساکین و در راه مصالح مسلمانان است.⁽³⁾

پنجم ـ شیخ انصاری نیز درباره مستثنیات از حرمت غیبت می‌نویسد:

هرگاه مصلحتی در غیبت کردن وجود داشته باشد که به غیبت کننده یا غیبت شنونده یا فرد دیگری برگردد، عقل یا شرع دلالت می‌کند بر آنکه این غیبت مهم‌تر از مصلحت احترام مؤمن است.⁽⁴⁾

ششم ـ امام خمینی درباره فروش سلاح به دشمنان اسلام می‌فرمایند:

فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حکومت است و امر شخصی نیست، بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است.⁽⁵⁾

از مفاهیمی که با مصلحت رابطه بسیار نزدیکی دارد، ولایت است؛ به گونه‌ای که در باب‌های گوناگون فقهی هرگاه بحث ولایت و قیمومیت به

1) 1. سلسله ینابیع الفقیه، ج 9، ص 201.

2) 2. جواهر الکلام، ج 40، ص 326.

3) 3. سلسله ینابیع الفقیه، ج 12، ص 62 .

4) 4. مکاسب، ج 1، ص 129.

5) 5. سید روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، قم، اسماعیلیان، 1368 ق، چ 1، ص 152.

میان می‌آید، بحث مصلحت هم پیش می‌آید. این دو مفهوم، آن‌قدر باهم ارتباط دارند که فقها شرط صحت تصرفات ولی (چه ولی صغیر و مجنون و چه ولی فقیه) را منوط به وجود مصلحت می‌دانند و صاحب جواهر، ولایت فقیه را ولایت بر مصالح می‌داند.⁽¹⁾

محقق کرکی در جامع المقاصد معتقد است ولیّ تنها با رعایت مصلحت مولی علیه (صغیر و مجنون) می‌تواند اقدام به فروش مال او کند و اگر مصلحت را رعایت نکند، آن بیع فضولی می‌شود.⁽²⁾

در مبانی منهاج الصالحین می‌خوانیم که رهن اموال مولی علیه، به وسیله ولی با وجود مصلحت صحیح است.⁽³⁾امام خمینی (ره) نیز تصرفات قیّم و ولی را وقتی صحیح می‌داند که منوط به وجود مصلحت باشد.⁽⁴⁾همچنین وظیفه حاکم و والی را عمل بر اساس مصالح می‌داند و می‌نویسد: «والی باید در موضوعات بر طبق مصلحت مسلمانان یا اهل حوزه و منطقه خویش عمل کند».⁽⁵⁾

با توجه به این مطالب می‌توان نتیجه گرفت که چه در ولایت بر افرادی هم‌چون کودکان و دیوانگان و چه در ولایت بر جامعه اسلامی، اعمال ولایت، محدود به مصلحت است. هم‌چنان‌که در بحث حکم حکومتی هم

1) 1. جواهر الکلام، ج 21، ص 162.

2) 2. محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، 1414 ه . ق، چ 2، ج 4، ص 87 .

3) 3. سیدتقی طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحین، بیروت، دار السرور، 1418 ه . ق، چ اول، ص 210.

4) 4. تحریر الوسیله، ج 1، ص 514.

5) 5. البیع، ج 2، ص 461.

می‌بینیم ملاک و ضابطه این نوع از حکم، وجود مصلحت مسلمانان و حکومت اسلامی است و این دیدگاه می‌تواند ما را در فهم احکام حکومتی یاری کند.

3. مصلحت و احکام حکومتی

اشاره

احکام را به دلایلی به دسته‌های گوناگون تقسیم می‌کنند: مانند تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی، امضایی و تأسیسی، مولوی و ارشادی، الزامی و ترخیصی. از جمله این تقسیم بندی‌ها که در فهم بحث مصلحت و نقش آن در حکومت اسلامی و هم‌چنین در مباحث مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبهه‌های وارد بر آن مؤثر است، تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی است.

الف) احکام اولیه

هر واقعه و فعلی از افعال متکلفین حکمی دارد و این حکم تابع مصالح و مفاسد واقعی است و بدون در نظر گرفتن شرایط و حالت‌های مکلّف بار می‌شود. به عبارت دیگر، ذات شی‌ء بدون هیچ عارضه‌ای بر آن، لحاظ و حکم مناسب با آن تعیین می‌شود. مثلاً خوردن مردار بر حسب ذات خود و بدون توجه به شرایط مکلف، حرام است و این حکمی اولی است. وجوب نماز، روزه، زکات و خمس و حرمت شرب خمر، سرقت و زنا از نمونه‌های احکام اولی به شمار می‌رود.

ب) احکام ثانویه

این نوع از احکام با توجه به شرایط برای مکلف معیّن می‌شود؛ یعنی این حکم مخصوص موقعیت‌ها و شرایطی است که مکلف نمی‌تواند حکم اولی را انجام دهد. در این حال حکم ثانوی جانشین حکم اولی می‌شود. در

همان مثال پیشین، حکم اولی برای مکلف، حرام بودن خوردن گوشت مردار است، ولی گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که اگر مکلف آن مردار را نخورد، از گرسنگی می‌میرد؛ در این صورت حکم اولی (حرمت) جای خود را به حکم ثانوی (جواز) می‌دهد و مکلف می‌تواند مردار را بخورد تا زنده بماند. حکم ثانوی در عرض حکم اولی نیست، بلکه در طول آن است؛ یعنی هرگاه مکلف به علت وجود عنوان‌هایی هم‌چون اضطرار، اکراه و ضرر و... نتواند به حکم اولی عمل کند، حکم ثانوی را انجام می‌دهد.

مهم‌ترین عنوان‌های ثانویه چنین است: عسر و حرج، ضرر، اکراه و اضطرار. بنابراین، بحث درباره این‌گونه احکام از آنجا مهم است که باید مشخص شود حکم حکومتی از احکام ثانویه است (به‌خاطر وجود عنوان مصلحت نظام) یا از احکام اولیه.

بر مبنای اول، مصلحتی که مبنای صدور حکم حکومتی است، باید به گونه‌ای باشد که رعایت نکردن آن، سبب اختلال در نظام و پدید آمدن مشکلاتی شود، ولی بر مبنای دوم، مطلق مصلحت هرچند به حدّ ضرورت نرسد، مجوّز برای صدور حکم حکومتی است.

بنابراین، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که هر دو حکم اولی و ثانوی، از احکام شرعی واقعی هستند، با این تفاوت که احکام ثانوی در طول احکام اولی قرار می‌گیرد و برخلاف حکم اولی که همیشگی است، زمانی فعلیت دارد که آن عنوان ثانوی هم باشد و با رفتن آن عنوان، حکم ثانوی هم می‌رود.

ج) احکام حکومتی

اشاره

گفته شد که احکام اولی و ثانوی هر دو از ناحیه شارع و از احکام شرعی واقعی است. حکم دیگری هم به نام احکام حکومتی وجود دارد، با این تفاوت که این حکم از سوی حاکم جامعه اسلامی ـ اعم از معصوم و غیرمعصوم ـ صادر می‌شود. به عبارت دیگر، احکام حکومتی، «فرمان‌ها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی است که از سوی رهبری مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسایل اجتماعی با توجه به حق رهبری مصلحت جامعه صادر می‌گردد.»⁽¹⁾علامه طباطبایی نیز حکم حکومتی را این‌گونه تعریف کرده است:

تصمیماتی است که ولی‌امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی را وضع نموده و به اجرا در می‌آورد.⁽²⁾

در این قسمت، برای اینکه جایگاه احکام حکومتی، مبنای صدور و اهمیت آن بهتر بررسی شود، به چند نکته اشاره می‌شود:

یک ـ ماهیت احکام حکومتی

در این که احکام حکومتی چه ماهیتی دارند و از چه نوع احکامی هستند، چند نظر مطرح است:

1) 1. احکام حکومتی و مصلحت، ص 65 .

2) 2. حکومت و مصلحت، ص 51.

اول ـ احکام حکومتی، احکام اولیّه هستند. برخی مانند امام خمینی (ره) معتقدند که «ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است»⁽¹⁾و «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد».⁽²⁾

دوم ـ احکام حکومتی، احکام ثانویه هستند. آیت الله صدر می‌گوید:

به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می‌کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد؛ یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده ـ به عنوان دستور ثانویه ـ ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام کند.⁽³⁾

سوم ـ نسبت میان احکام ثانوی و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه هست. آیت الله عمید زنجانی می‌گویند که مواردی هست که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است و مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می‌شود و اصلاً مصلحت در آن نیست، بلکه به خاطر حرج، ضرر، نظم و نظایر آن است. مواردی هم هست که صرفاً مصلحت است.⁽⁴⁾

چهارم ـ احکام حکومتی نه از احکام ثانویه است و نه از احکام اولیه. این گروه معتقدند که گرچه اصل ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی از

1) 1. سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ اول، 1369، ج 20، ص 170.

2) 2. همان، ج 17، ص 202.

3) 3. حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 120 به نقل از اقتصاد، ج 2، ص 322.

4) 4. حکومت و مصلحت، ص 50.

احکام اولی است، ولی احکام حکومتی از سنخ هیچ کدام از احکام اولی و ثانوی نیستند.⁽¹⁾

دو ـ مبنای صدور احکام حکومتی

یکی از مباحث مهم در مسئله احکام حکومتی، مبنای صدور این احکام است. چنان که گفتیم، مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی مبنای صدور این نوع از احکام است و احتمالاً اولین فقیهی که این ضابطه را بیان کرده، شیخ مفید است.⁽²⁾

در اینکه این مصلحت باید به چه کیفیتی باشد و آیا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مطلق مصلحت، هر چند به حد ضرورت نرسد، حکم حکومتی صادر کند یا خیر، اختلافی است که با مراجعه به مباحث گذشته و درک اینکه حکومت اسلامی چه جایگاهی و اهمیتی در اسلام دارد، قابل حل است. به طور خلاصه، حفظ دین اسلام به واسطه حکومت، فدا شدن جان اولیای الهی در راه حفظ و بقای نظام مسلمانان و وابسته بودن اجرای بخش مهمی از احکام اسلامی (از قبیل، حدود، تعزیرات، قصاص و...) به وجود حکومت و حاکم اسلامی از جمله ادله‌ای است که می‌تواند نشان آن باشد که حکومت اسلامی دارای جایگاه والایی است و حفظ نظام و منابع و مصالح اسلام و مسلمانان اهمیت ویژه‌ای دارد. امام خمینی (ره) می‌فرماید:

حکومت به معنای ولایت مطلقه‌ای است که از جانب خدا به نبی‌اکرم صلی الله علیه و آله

1) 1. حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 124؛ حکومت و مصلحت، ص 57.

2) 2. سیدعلی حسینی، ضابطه اصلی احکام حکومتی، فصل نامه طلوع، سال اول، ش 3 و 4 زمستان و پاییز 81، ص 29.

واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهی تقدم دارد.⁽¹⁾

با توجه به این اهمیت ویژه برای حکومت و نظام اسلامی، می‌توان گفت احکام حکومتی که حاکم اسلامی و ولی فقیه صادر می‌کند، محدود به چهارچوب احکام فرعیه نخواهد بود و لازم نیست مصلحت به گونه‌ای باشد که اگر به آن توجه نشود، هرج و مرج و مشکلاتی برای نظام به‌وجود آید، بلکه وجود مطلق مصلحت برای مسلمانان و حکومت اسلامی می‌تواند مبنای صدور حکم حکومتی شود، هم‌چنان‌که در مصادیقی که از این احکام صادر می‌شود، این‌گونه است. البته همان گونه که در بحث مجمع تشخیص مصلحت بیان شد، ولی فقیه می‌تواند تشخیص این مصالح را به جمعی هم چون مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند.

البته برخی از محققان معاصر معتقدند که عدالت، مهم‌ترین ضابطه صدور حکم حکومتی است و به آیه‌هایی هم‌چون «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ» (حدید: 25) و روایت‌هایی که نشان دهنده وجوب رعایت عدالت بر حاکمان اسلامی است، اشاره کرده‌اند.⁽²⁾در جمع میان این دو نظریه می‌توان گفت که میان مصلحت اندیشی در حکومت اسلامی که یکی از ضوابط آن، عمومی بودن و شخصی نبودن مصلحت است، با عدالت، سازگاری وجود دارد؛ زیرا وقتی حاکم اسلامی مصلحتی را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن حکم حکومتی صادر می‌کند، چون این مصلحت اندیشی،

1) 1. صحیفه نور، ج 20، ص 170.

2) 2. ضابطه اصلی احکام حکومتی، صص 40 و 41.

شخصی و برای سود شخصی نیست، عین عدالت است. احادیثی مانند: «الرعیة لا یصلحها الا العدل»⁽¹⁾می‌تواند مؤید این وجه جمع باشد.

سه ـ مصداق های حکم حکومتی

⁽²⁾ اول ـ انعقاد پیمان نامه صلح حدیبیه.

دوم ـ حکم پیامبر به کشتن گروهی از یهود بنی قریظه که پیمان شکنی کردند و افرادی مانند عبدالله بن سعد بن ابی سرح، حویرث بن نفیل، ابن حطل و مقبس بن صبابه هنگام فتح مکه.

چهارم ـ حکم پیامبر به مهدورالدم بودن فردی از قبیله هذیل که به پیامبر دشنام داد.

پنجم ـ نهی از خوردن گوشت الاغ در جنگ خیبر.

ششم ـ امر کردن علی علیه السلام به مالک اشتر برای جلوگیری از احتکار و مجازات محتکران.

هفتم ـ گرفتن دو خمس به جای یک خمس از شیعیان به وسیله امام جواد علیه السلام در سال 220 ه . ق.

هشتم ـ حکم میرزای بزرگ شیرازی (ره) در قضیه تحریم تنباکو.

نهم ـ جلوگیری امام خمینی از حج به مدت 3 سال پس از کشتار حجاج ایرانی به وسیله حکومت آل سعود.

از مجموع مطالب بیان شده درباره احکام حکومتی نتیجه می‌گیریم:

1) 1. «رعیت مردم را اصلاح نمی‌کند مگر عدل». عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، قم، انتشاراتدفتر تبلیغات اسلامی، 1366 ه . ش، ص 339.

2) 2. نک: حکم ثانوی در تشریع اسلامی، صص 109 ـ 111؛ تشخیص مصلحت نظام، صص 64 و 65 .

مبنای صدور احکام حکومتی، وجود مطلق مصلحت است، نه مصلحت ملزمه.

حکم حکومتی نوعی انشای حکم شرعی است، برخلاف فتوا که اعلان است.

دایره حکم حکومتی محدود به رؤیت هلال و اقامه حدود نیست، بلکه این محدوده، مطلق است.

حکم حکومتی صادر شده از سوی ولی فقیه را هم مقلدانش و هم دیگران حتی مجتهدان دیگر باید پیروی کنند.

حکم حکومتی از احکام اولی اسلام است و نه از احکام ثانوی؛ زیرا حکومت بر همه احکام فرعی اسلامی مقدّم است.

6 . احکام حکومتی چون بر مبنای مصالح اجتماعی تنظیم شده است، هم عدالت را تأمین می‌کند و هم در تزاحم با احکام فردی مقدّم می‌شود.

7. حکم حکومتی برای حیثیت حقوقی ولی فقیه است، نه حیثیت حقیقی او؛ یعنی ولی فقیه از آن جهت که ولایت و شأنیت دارد، حکم حکومتی صادر می‌کند.

فصل چهارم: مصلحت در غرب

1. تعریف و مفهوم مصلحت

مهم‌ترین معادل کلمه مصلحت در زبان انگلیسی، کلمه Utility به معنای سود و بهره است. باید گفت مقصود آن، سود و بهره مادی و دنیوی است، چنان‌که جان لاک در این باره می‌نویسد:

من مصلحت متعارف انسان را در زندگی کردن و برخورداری از آزادی و بهداشت و فراغت و نیز امکانات ظاهری هم‌چون پول، ملک، خانه و اسباب و اثاثیه و نظایر آن می‌دانم.⁽¹⁾

برخی با ترجمه مصلحت به Utility ، مخالف و آن را نه ترجمه‌ای واقعی، بلکه ترجمه‌ای ایدئولوژیک و از سوی جریان‌های سکولار دانسته‌اند.⁽²⁾به هر حال، مصلحت در غرب، عملاً ارزش اخلاقی و انسانی خود را از دست داده و «شرافت‌های انسانی و روحی تحت این عنوان که دوران و مفهوم عیسوی اخلاق گذشته و حال باید اخلاق و دین و ارزش‌ها را عقلایی کرد، به سردخانه تاریخ تحویل می‌شود».⁽³⁾

2. مکتب ها

اشاره

مفهوم مصلحت، در مکتب‌های مهمی به عنصر اصلی و اساسی تبدیل شده است که به دو مکتب مهم، اشاره می‌کنیم:

الف) مکتب پراگماتیسم (PRAGMATISME)

1) 1. محمد ناصر تقوی، حکومت و مصلحت، تهران، امیر کبیر، چ اول، 1378، ص 247.

2) 2. حسن رحیم پور ازغدی، «عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی» فصل‌نامه کتاب نقد، شماره 1، چ اول، 1375، ص 107.

3) 3. همان، ص 109.

پراگماتیسم به مصلحت‌گرایی، مصلحت اندیشی و عمل‌گرایی ترجمه شده و از مشهورترین مکتب‌های تفکر غربی و البته با محوریّت مصلحت است که در قرن 19 میلادی شکل گرفت. سپس به سرعت از حوزه فلسفی و معرفت شناختی خارج و به زمینه‌هایی مانند سیاست وارد شد.⁽¹⁾

به عقیده طرفداران این مکتب و طراح اصلی آن؛ یعنی ویلیام جیمز سود و آثار عملی آن مهم است و باید «به جای گفت‌وگو درباره آرمان‌ها و تصورها، به نتایج و ثمره‌های نهایی کردارها توجه شود و معیار ارزش‌ها قرار گیرد».⁽²⁾

ب) مکتب یوتیلیتی (Utility)

مکتب یوتیلیتی یا مکتب اصالت سود، به وسیله جرمی بنتام و جان استوارت میل، پایه‌گذاری شده است که سودگرایی و سودمحوری را به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم اساسی در مطالعه نهادهای اجتماعی ـ حتی دین ـ مطرح ساختند. به نظر بنتام، حتی میزان خیر و شر، منفعت و مصلحت است. آنان معتقد بودند که تکلیف هر انسانی نیز در آن است که سود خود را بجوید.⁽³⁾

3. نقش مصلحت در عملکرد کنونی غرب

می‌دانیم که غرب، قانون و قانون گرایی را از اصول مسلّم مردم سالاری معرفی کرده است و تفکیک قوا و مداخله نکردن قوای سه گانه (قوه مقننه،

1) 1. عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، کتاب‌های جیبی، چ دوم، ص 567.

2) 2. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، سهامی انتشار، چ دوم، 1380، ج اول، ص 157.

3) 3. حکومت و مصلحت، ص 231.

قوه مجریه و قوه قضاییه) در امور یکدیگر را از لوازم دموکراسی به شمار می‌آورد، ولی با این حال، در مواردی می‌بینیم که بنا به مصلحت گاهی این اصول رعایت نمی‌شود. برای نمونه، هرگاه در فرانسه و ایالات متحده امریکا، مصالح و منافع ملی ایجاب کند، حالت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌شود که در پی آن، اصل مهم تفکیک قوا به کنار می‌رود و رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد یا به جای قوای دیگر کارهایی انجام می‌دهد یا از اجرای قوانینی جلوگیری می‌کند.⁽¹⁾

در حال حاضر، به ویژه در ایالات متحده امریکا، مکتب پراگماتیسم، جای‌گزین مکتب اصالت منفعت (Utilitarianism) شده است. موضع‌گیری‌های سیاستمداران امریکا می‌تواند نمونه برجسته‌ای از ورود مکتب پراگماتیسم در حوزه‌های عملی سیاست باشد که در آن، به جای توجه به ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی ـ اخلاقی، مصلحت و منفعت، عنصر اساسی در رفتار سیاسی به شمار می‌آید. از همین‌جاست که کشورهای قدرتمند و استعماری هرگونه اقدام نظامی، کودتا و ترور را به عنوان عاملی برای حفظ منافع و مصالح کشور خود توجیه می‌کنند.

حکومت در غرب به جای آنکه مصالح عمومی را در نظر بگیرد، مصالح حکومت و حزب حاکم را مقدّم می‌دارد. جالب‌تر آنکه انتخابات به اصطلاح آزادانه آنها، به نوعی، نمایش انتخاباتی است؛ زیرا آن کسی می‌تواند رقیب خود را کنار بزند که تبلیغات بیشتری برای او شده است. این تبلیغات کلان

1) 1. نک: بحث مجمع تشخیص مصلحت در حقوق تطبیقی.

هم برای کسانی است که حامیانی ثروتمند و قدرتمند داشته باشد. بنابراین، منتخبان، انتخاب شدگان ثروتمندان و قدرتمندان و در نتیجه، فرمانبران آنها هستند، نه منتخبان مردم. این وضعیت به گونه‌ای است که برخی اندیشمندان غربی مانند گاستون بوتول، یکی از مهم‌ترین انتقادها بر دموکراسی را توجه نکردن بودن دموکراسی به مصالح و منافع عمومی می‌داند.⁽¹⁾

برای تشخیص مصلحت در غرب هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد، مگر سود مادی و دنیوی و این مصالح را نیز با عقل‌های ناقص بشری می‌سنجند. بنابراین، هر گونه تجاوز، کودتا و تروری را با مصلحت، توجیه و آن را با منافع و مصالح ملی مرتبط می‌سازند و حتی کشتن کودکان و زنان بی‌گناه هم جزئی از طرح‌های مصلحت‌دار آنان است. به راستی، در حمله کشوری از آن سوی جهان، به کشوری در این سوی کره خاکی و در کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع عراق و افغانستان چه مصلحتی وجود دارد؟! چه مصلحت راستینی در دخالت امریکا در ایران، پاناما و نیکاراگوئه و ونزوئلا موجود است؟! تنها چیزی که می‌توان گفت آن است که کشورهای استعماری مانند امریکا این کارها را تنها برای به دست آوردن سود سرشار و مسلط شدن بر منابع غنی کشورهای ضعیف و به سلطه کشاندن مردمان آنجا انجام می‌دهند.⁽²⁾

1) 1. حکومت و مصلحت، ص 236.

2) 2. همان، ص 237.

4. نقد مصلحت در غرب از دیدگاه معارف اسلامی

مصلحت در غرب ویژگی‌هایی دارد. به عنوان نمونه، آن‌ها مصلحت را ماهیتی دنیوی و مادی و مترادف با منفعت و سود (آن هم دنیوی) دانسته و مصالح و منافع معنوی و اخروی را به کلی از حوزه‌های گوناگون از جمله سیاست کنار گذارده‌اند. برای همین، این مصالح با تغییر مقتضیات زمانی و مکانی دنیوی دگرگون می‌شوند و حتی دیدیم که برخی مانند جیمز، معیار در خوب و شر بودن دین را داشتن سود معرفی کرده‌اند.

این دیدگاه غرب را از چند منظر می‌توان بررسی کرد:

الف) محل بروز مصالح و مفاسد، تنها در این سرای نیست، بلکه عالم آخرت در این میان نقش اساسی زیادی دارد و به تعبیر دیگر، «مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان... بنابراین، چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت باشد»،⁽¹⁾هم‌چنان‌که در آیه‌هایی به این نکته اشاره شده است، مانند آیه 77 سوره قصص: «وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ اْلآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا؛ و هر چیزی که خدا از مال تو به تو عطا کرده، بکوش تا ثواب و سعادت دار آخرت را تحصیل کنی و بهره‌ات را هم از دنیا فراموش مکن».

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیانی زیبا می‌فرماید: «تعجب می‌کنم از کسی که دنیا را آباد می‌کند، ولی آخرت را ترک کرده است».⁽²⁾

1) 1. عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 466.

2) 2. امام علی علیه‌السلام، نهج البلاغة، قم، دار الهجرة، خطبه 126، ص 491.

ب) نکته مهم دیگر آن است که بر خلاف نظر افرادی مانند جیمز و بنتام، دین فرع بر مصلحت نیست، بلکه مصالح انسانی باید در خدمت دین باشد و این دین و معارف دینی است که میزان، حدود و معیار را برای مصالح مشخص می‌کند. بنابراین، دین و شریعت، اساس و پایه مصلحت‌هاست و حتی همه مصالح معتبر و مقاصد شرعی، ابزاری هستند برای معرفت و شناخت و عبادت خداوند یگانه هم‌چنان‌که در قرآن می‌خوانیم: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ اْلإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ؛ جن و انس را خلق نکردم مگر برای آن که مرا عبادت کنند». (ذاریات: 56)

ج) نکته دیگر آن است که اسلام برخلاف مکتب پراگماتیسم که حقیقت را امری متغیر و پیرو سود می‌داند، حقیقت را امری ثابت و استوار می‌شمارد. در مفاهیم اسلامی، حقیقت، امری نیست که با شرایط زمانی و مکانی همراه شود و تغییر یابد، بلکه میزان خیر و شر در حد و مرز حقیقت آشکار شده است و این جامعه و مردم هستند که باید خود را به آن حقیقت و خیر نزدیک سازند و خود را با آن مطابقت دهند. به همین سبب، خداوند در قرآن مجید، مردم را به سوی حیات طیبه و کلمة اللّه دعوت می‌کند، مانند آیه 24 سوره انفال: «اسْتَجیبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ؛ دعوت خداوند و رسول را اجابت کنید، که شما را به چیزی که سبب حیات شماست، می‌خواند».

د) نظریه مکتب اصالت فایده می‌خواهد مبنای شخصی فرد در محاسبه لذت‌ها را مبنای اخلاق و مصلحت عمومی قرار دهد، در حالی که کسی که هدف از زندگی خود را تنها به دست آوردن سود و لذت بداند، به راحتی

می‌تواند اخلاق عمومی را درهم بشکند و از مرزهای اخلاقی عمومی بگذرد.

ه) این مکتب‌های غربی می‌خواهند اثبات کنند که اگر کسی در پی سود شخصی خود باشد، سود دسته جمعی و عمومی نیز خود به خود به دست می‌آید، در حالی که معمولاً منافع مادی و فردی شخص با منافع عمومی جامعه مغایرت دارد. برخی اندیشمندان غربی مانند ادگار بودنهایمر این مطلب را یادآوری کرده‌اند. او در مقاله درآمدی بر تئوری مصلحت عمومی می‌نویسد:

این دیدگاه را که مدعی بود مصلحت عمومی را می‌توان به سادگی با کنار هم نهادن خواسته‌های شخصی تعیین کرد، قبلاً رد کردیم؛ زیرا می‌دانیم که برخی اوقات، مردم برداشتی کوتاه‌بینانه از منافع خود دارند و می‌توانند مرتکب اعمالی گردند که به رفاه عمومی ضربه می‌زند.⁽¹⁾

و) نکته آخر آنکه نظریه‌های افرادی مانند ویلیام جیمز، با انتقاد سخت اندیشمندانی مانند برتراند راسل روبه رو شده است. به عقیده راسل،⁽²⁾ابتدا باید بدانیم که چه چیز خوب است و چه چیز بد و آثار فلان نظریه چیست. سپس باید دانست بی‌علاقگی به مسائل و امور دینی و اعتقاد به پیروی از این امور، درست نیست. افزون بر آن، مبانی این نظریه از نظر اخلاقی و عملی، گمراه کننده است؛ چون شناخت مصلحت‌های هر اعتقاد، کار ساده‌ای نیست. بنابراین، می‌بینیم که این مکتب‌ها حتی در خود غرب نیز با اشکال و انتقاد روبه‌رو شده‌اند.

1) 1. ادگاربودنهایمر، «مقاله درآمدی بر تئوری مصلحت عمومی» از کتاب حق و مصلحت، ترجمه:دکتر محمد رافع، تهران، طرح نو، 1381، چ اول، ص 116.

2) 2. تاریخ فلسفه غرب، ج سوم، صص 569 ـ 571؛ فلسفه حقوق، ج اول، صص 188 و 189.

بخش دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول: سیر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

الف) زمینه های شکل گیری مجمع

اشاره

نگاهی به زمینه‌ها و بسترهای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما را در شناسایی جنبه‌های گوناگون این نهاد حکومتی یاری خواهد کرد. بنابراین، باید بررسی کنیم که این نهاد برای رسیدن به چه اهدافی ایجاد شد.

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه (مجلس شورای اسلامی)، مجریه (هیئت دولت) و قضاییه مستقل از یکدیگر هستند (اصل 57)⁽¹⁾و هر کدام وظیفه‌ای دارند که لازم است از تداخل میان این سه قوه جلوگیری شود. اصل 71 قانون اساسی،⁽²⁾حق وضع قوانین را در تمام مسائل به مجلس شورای اسلامی داده است، با این محدودیت که مجلس نباید قوانین و مقرراتی برخلاف اصول و موازین

1) 1. اصل 57 قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

2) 2. اصل 71 قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

اسلامی (فقه امامیه) یا اصول قانون وضع کند (اصل 72).⁽¹⁾برای تشخیص مغایرت و هم‌خوانی یا ناهماهنگی مصوبه‌های مجلس با احکام اسلامی و قانون اساسی نیز شورای نگهبان ایجاد گردیده است (اصل 91)⁽²⁾. بنابراین، در صورت تشخیص مغایرت مصوبه‌های مجلس با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی، آن مصوبه به مجلس باز می‌گشت و مجلس هم چاره‌ای جز پیروی از نظریه‌های فقها و حقوق‌دان شورای نگهبان نداشت. پیش از تشکیل مجمع، مجلس گاهی مصوبه‌اش را پس از اصلاح به شورای نگهبان می‌فرستاد و گاهی نیز با پافشاری بر نظر خویش، هیچ اصلاحی را نمی‌پذیرفت و بن‌بستی در تصمیم‌گیری و وضع قوانین ایجاد می‌شد که عبور از آن مشکل بود. مجلس مدعی بود که مصوبه‌هایش بر اساس مصالح و منافع ملی و با توجه به نیازهای کشور وضع شده و شورای نگهبان نیز وظیفه خود را پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی اعلام می‌کرد. این اختلاف در دو مصوبه مجلس نمود بیشتری پیدا کرد و این دو نهاد را در مقابل هم قرار داد و سبب شد اصطلاح ضرورت و مصلحت در سیستم

1) 1. اصل 72 قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است».

2) 2. اصل 91 قانون اساسی: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبه‌ها مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است 2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق‌دان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

قانون‌گذاری ایران وارد شود که پی‌آمد مفهوم دوم، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این دو مصوبه عبارتند از: قانون اراضی شهری مصوب مرداد 1360) و لایحه قانون کار که به طور کوتاه درباره هر یک سخن می‌گوییم.⁽¹⁾

1. قانون اراضی شهری و عامل ضرورت

مجلس در تاریخ 29/5/1360 قانونی وضع کرد که بر اساس آن، صاحبان اراضی بایر حداکثر می‌توانند 1000 متر از آن زمین را در اختیار داشته باشند و آن را آباد کنند. هم‌چنین حق فروش آن را ندارند مگر به دولت و با قیمتی که دولت مشخص می‌کند. از سوی دیگر، مالکان زمین‌های بایر و دایر شهری، موظف هستند زمین‌های مورد نیاز دولت را با توجه به قیمت‌گذاری دولت به دولت بفروشند.

طرفداران این قانون، ضرورت توجه به بخش مسکن و حل این معضل را مبنای تصویب آن می‌دانستند، ولی شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کرد که: قسمت‌هایی از ماده 7، 8 و تبصره‌های آنها و ماده 10 که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد، مغایر با آیه «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»

1) 1. حسین مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، چ اول، صص 45 ـ 80.

و حدیث شریف معروف «لایحل مال امرءٍ مسلم الا عن طیب نفسه» و قاعده مسلّمه «الناس مسلطون علی اموالهم» است. در نتیجه با اکثریت آرای فقها رد شد.⁽¹⁾

مجلس که با این نظر شورای نگهبان موافق نبود و ضرورت را در تصویب این قانون می‌دید، برای حل مشکل، به وسیله رئیس وقت مجلس، نامه‌ای به حضرت امام (ره) (تاریخ 5/7/60) نوشت که:

قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا رفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی همه قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود، علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.⁽²⁾

امام خمینی (ره) در تاریخ 20/7/1360 پاسخی داد که با آن، مجلس می‌توانست با عنوان ضرورت، قوانینی وضع کند. امام (ره) نوشتند:

آن‌چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اخلال نظام می‌شود و آن‌چه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود، در تصویب و اجرای آن مجازند.⁽³⁾

1) 1. حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران، کیهان، 1371 ه . ش، چ اول، ج اول، صص 68 و 69 .

2) 2. صحیفه نور، ج 15، ص 188.

3) 3. همان.

این نامه امام می‌توانست مجوزی برای مجلس باشد که مقرراتی را به عنوان ضرورت به تصویب برسانند و در این صورت، شورای نگهبان باید با توجه به ضرورت حفظ نظام، این مصوبه‌ها را تأیید می‌کرد. البته امام برای رعایت احتیاط در تاریخ 4/11/61 ، فرمود: «مجلس لااقل دو ثلث‌اش رأی بدهد به این‌که این امر ضروری است.»⁽¹⁾ایشان رأی 32 نمایندگان را در تشخیص موضوع لازم دانست، ولی شورای نگهبان به دلایلی این مصوبه را مغایر شرع دانست و ابراز داشت:

با توجه به این‌که ضرورت مسکن در همه شهرها و بخش‌ها در حدّی که مجوّز رفع ید از احکام اولیه باشد، علی السواء (به طور مساوی) نیست و... در تحدید اعمال مالکیت و رفع ید از احکام اولیه، تعیین ضوابط یکسان و متحد الشکل، منطقی و شرعی به نظر نمی‌رسد... مفهوم این عدم تأیید... کافی نبودن تشخیص و اعم بودن احکامی که در مصوبه بر ضرورت مترتّب شده از موضوع است... .⁽²⁾

با این همه، مجلس این قانون را در 27/12/1360 با عنوان ضرورت تصویب کرد و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص مصلحت از ناحیه مجلس آن را تأئید کرد،⁽³⁾ولی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به حضرت امام از اینکه «مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع

1) 1. همان، ج 17، ص 165.

2) 2. مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج 1، ص 79.

3) 3. همان، ص 80 .

تصویب نماید و با عنوان ضرورت، هر حلالی، حرام و هر حرامی، حلال و قانونی اعلام شود»⁽¹⁾احساس خطر و نگرانی خود را ابراز کرد.

2. قانون کار و عامل مصلحت

بر اساس احکام اولی اسلام، نمی‌توان بدون رضایت فرد در حقوق و اموال او تصرف یا مالکیت و اختیارات او را محدود کرد، ولی بسیاری از اعمال دولت سبب این محدودیت و تصرف می‌گردید. بنابراین، دولت برای مشروع ساختن این الزامات، آنها را در برابر خدمات دولتی (مثل برق، آب، تلفن و راه) قرار داد. چنانچه در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که بیشتر از 5 نفر کارگر دارند، آمده است:

از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلّیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می‌نمایند، تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره 1: در صورتی که کارگاهی از خدمات دولتی استفاده نکند، اجباری به بیمه کردن کارگزاران خود نخواهد داشت.⁽²⁾

شورای نگهبان در 11/11/1361 اعلام کرد که این طرح را تأیید نکرده است.⁽³⁾در تنظیم ماده 1 لایحه قانون کار نیز دولت می‌خواست از این راه حل استفاده کند. بنابراین، تصویب شد که:

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسه‌های تولیدی، صنعتی،

1) 1. همان، ص 304.

2) 2. همان.

3) 3. همان.

خدماتی، کشاورزی که به هر شکل از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارهای بانکی استفاده می‌کنند، مکلف به پیروی از این قانون هستند.⁽¹⁾

وزیر وقت کار چون احتمال می‌داد شورای نگهبان این راه حل را مغایر با موازین اسلامی اعلام کند، پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه‌ای به حضرت امام (ره)نوشت:

آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‌نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟⁽²⁾

حضرت امام در تاریخ 16/9/1366 پاسخ داد: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.⁽³⁾

با این وجود، شورای نگهبان، هفتاد اشکال بر لایحه کار گرفت و در آغاز اعلام نظر خود نوشت:

ایراداتی که از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است بر اساس استظهار از ماده آن است که به عنوان الزام قانونی، اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است. لذا بررسی و اظهار نظر در سایر مواد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده.⁽⁴⁾

1) 1. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص 55.

2) 2. همان.

3) 3. صحیفه نور، ج 20، ص 163.

4) 4. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص 56.

پس از آن، دبیر شورای نگهبان در تاریخ 26/9/1366 نامه‌ای به امام خمینی (ره) نوشت و از این که با استفاده از این راه حل (مقرر کردن شروط الزامی از سوی دولت به ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی)، نظامهای اصیلی هم‌چون: مزارعه، اجاره، تجارت و... در خطر می‌افتد و خدمات دولتی وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های عام و کلی از طرف دولت می‌شود، ابراز نگرانی کرد. امام خمینی (ره) در پاسخ به این نامه نوشت:

دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شروط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. این جاری است در جمیع موارد که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه و زیر کار ذکر شده است، ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی، امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.⁽¹⁾

این پاسخ باعث ایجاد فضای بحث و گفت‌وگو شد و برخی، از این سخن امام چنین استظهار کردند که منظور ایشان از اختیارهای حکومت اسلامی، اختیارهایی است که در چارچوب احکام اسلامی باشد، ولی امام در نامه‌ای تاریخی تأکید کرد که ولایت مطلقه و حکومت اسلامی محدود به چارچوب احکام فرعیه نیست، بلکه:

حکومت، به معنای ولایت مطلقه‌ای است که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدّم دارد ... . اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله یک پدیده

1) 1. صحیفه نور، ج 20، ص 165.

بی‌معنی و محتوا باشد... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.⁽¹⁾

این دید امام خمینی (ره) نسبت به حکومت را در بحث احکام حکومتی توضیح دادیم. پس ایشان حدود اختیارهای حکومت را منوط به ایجاد عنوان‌هایی هم‌چون ضرورت و اضطرار نمی‌دانست، بلکه معتقد بود هرگاه مصالح کشور و نظام و ملّت ایجاب کند حکومت می‌تواند به وضع قوانین و مقررات دست بزند. بنابراین، کافی بود که مجلس برای تصویب قانونی به مصلحت استناد کند و شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرفت، ولی مشکل اصلی آن گاه ایجاد می‌شد که باید معلوم می‌شد در مقام اختلاف، نظر کدام‌یک از دو نهاد مجلس و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت مقدّم است؟ این‌جا بود که باز همان مشکلات پیشین آغاز می‌شد. تا این که برخی از مسئولان نظام بر آن شدند تا امام با رهنمودهای ارزشمند خود این مشکل را حل کند.

ازاین‌رو رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی، نامه‌ای به حضرت امام نوشتند و خواستند تا مرجعی برای این کار تعیین شود. قسمتی از نامه چنین است:

اطلاع یافته‌ایم که جناب عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرعی یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در

1) 1. صحیفه نور، ج 20، ص 170.

صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل، مطلوب است.⁽¹⁾

امام در پاسخی که در بردارنده فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، (17/11/1366) این گونه نوشت:

گرچه به نظر این‌جانب پس از طی مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میر حسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام از امور مهمّه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد... امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند.

مصلحت نظام از امور مهمّه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پا برهنگان را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد...⁽²⁾

1) 1. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چ اول، 1362، ص 3.

2) 2. صحیفه نور، ج 20، ص 176.

ب) مجمع پس از بازنگری قانون اساسی

اشاره

این نهاد در ابتدا با استفاده از پشتوانه ولایت فقیه و بدون ذکر در قانون اساسی ایجاد شد که وظیفه آن هم محدود به رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود. امام خمینی (ره) در تاریخ 4/2/1368 فرمانی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی و تشکیل شورای آن را صادر کرد و از جمله مسائل مطرح در شورای بازنگری را «مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد»، اعلام فرمود. بدین ترتیب، یکی از مسائل مهم مطرح شده در شورای بازنگری به این مجمع اختصاص داده شد و پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوان،⁽¹⁾اصل 112 قانون اساسی جدید در مورد مجمع تصویب شد و بدین ترتیب، محدوده اختیارهای این مجمع افزایش یافت که بر اساس آن، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را مقام رهبری تعیین

1) 1. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اداره کل امور فرهنگی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، 1369، چ اول، ج 2، صص 834 ـ 854 .

می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا، تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».

فصل دوم: ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن وجود مجمع

اشاره

یکی از مباحث مهم که در شورای بازنگری قانون اساسی هم مطرح شد آن بود که اصلاً آیا وجود مجمع تشخیص مصلحت، ضرورتی دارد یا خیر؟ هر کدام از طرفداران و مخالفان، ادله‌ای برای نظر خود بیان کرده‌اند:

1. ادله مخالفان

الف) برخی معتقدند با توجه به اصل 91 قانون اساسی و اینکه فقهای شورای نگهبان، فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند، دیگر احتیاجی به مجمع نیست؛ زیرا این فقها می‌توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بیان کنند. اینان معتقدند: «در وصیت نامه امام هست که شورای نگهبان با توجه به ضرورت کشور در احکام ثانویه و احکام مربوط به ولایت فقیه نظر بدهد. بنابراین، این وظیفه‌ای که ما برای مجمع تشخیص مصلحت بیان کردیم... این وظیفه در وصیت نامه امام درست وظیفه شورای نگهبان است».⁽¹⁾

در تأیید همین نظریه، برخی از حقوق‌دان گفته‌اند: «اگر توجه کافی به دیدگاه امام از سوی فقهای شورای نگهبان شده بود و با آن دید (دید وسیع و فقه حکومتی) به قوانین می‌نگریستند و ارزیابی و بررسی می‌کردند، نیازی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت پیدا نمی‌شد».⁽²⁾

1) 1. همان، ج 2، ص 836 .

2) 2. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص 60 .

ب) برخی از حقوق‌دان هم معتقدند، احتیاجی به این مجمع نیست؛ زیرا وجود قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و قوای حاکم و مدیران وظیفه شناس، نظام را از این نهاد بی‌نیاز می‌سازد و حتی وجود این مجمع مخالف با نظام اسلامی است و باعث می‌شود نتوان اطمینانی به حفظ جان و مال و حیثیت مردم داشت؛ چون حکومت می‌تواند به بهانه هر مصلحتی، هر اقدامی کند.⁽¹⁾

2. ادله موافقان

الف) هر چند تأمین کارکرد مجمع از طریق شورای نگهبان و این که فقهای این شورا می‌توانستند با دیدی وسیع‌تر و فراتر از ظواهر احکام اسلامی و با توجه به مصالح نظام دچار اختلاف با مجلس نشوند، در تصور، ممکن بود، ولی «دو مانع پیش آمد و به نظر رسید که این امر ممکن نیست: یک ـ برجسته‌ترین فقهای ما از نظر فکری (در شورای نگهبان) همین اندیشه‌ها (توجه به احکام اولی اسلام) را دارند. بنابراین، نتیجه مطلوب به دست نمی‌آمد. دو ـ اگر چنین اختیاری در تشخیص مصلحت به شورا داده می‌شد، شورای نگهبان، در مقابل مجلس قدرت بیشتری پیدا می‌کرد و تقریباً مجلس، یک مجلس مشورتی می‌شد».⁽²⁾

1) 1. سید جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، همراه، 1370، چ اول، صص 261 ـ 265.

2) 2. مصاحبه علمی با آیت اللّه رفسنجانی، مجله راهبرد، ش 26 زمستان 1381، ص 14.

به عبارت دیگر، عملکرد شورای نگهبان سبب شد عملاً بن بستی در قانون‌گذاری ایران ایجاد شود. از سویی، مجلس حاضر به اصلاح و تجدید نظر در مصوبه‌اش نمی‌شد و از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز بدون ملاحظه مصالح نظام، به مصوبه‌های مجلس می‌نگریست و مطابقت یا مغایرت مصوبه‌های مجلس را با احکام اولی اسلام می‌سنجید. چنانچه در گفت‌وگوهای شورای بازنگری قانون اساسی آمده: «شورای نگهبان در مقام رسیدن به این مطلب که این قانون مخالف شرع یا مخالف قانون اساسی نیست، حق مصلحت اندیشی دارد؟ خیر چنین حقی ندارد، ... وظیفه شورای نگهبان دقیقاً مشخص است و حق مصلحت اندیشی ندارد».⁽¹⁾

به همین سبب، فقهای شورای نگهبان وقتی در جلسه آن شورا شرکت می‌کنند، به عنوان فقیه نظری می‌دهند، ولی وقتی در مجمع حضور می‌یابند، به عنوان فردی که مصالح کشور را در نظر می‌گیرد، رأی خواهند داد.

ب) نظر امام خمینی هم با توجه به مطرح کردن مسئله مجمع در مسائل شورای بازنگری قانون اساسی، مؤیدی بر ضرورت تشکیل آن است و با دقت در عنوان مطرح شده در فرمان بازنگری قانون اساسی درمی‌یابیم که امام این نهاد را به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات، در نظر گرفته بود و مصداقی از این سخن ایشان بود که فرمود: «در امور مهمه با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید».⁽²⁾

1) 1. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 837 .

2) 2. صحیفه نور، ج 18، ص 43.

ج) شبهه‌ای هم که در گفتار برخی مخالفان وجود مجمع آمده مبنی بر این که مجمع ممکن است با عنوان مصلحت، به مردم و آزادی‌های آنان صدمه بزند یا برخلاف قانون اساسی حرکت کند یا حد و مرزی برای تشخیص مصلحت وجود نداشته باشد، قابل پاسخ‌گویی است؛ زیرا: اول این که اعضای مجمع ترکیبی از مسئولان عالی‌رتبه و صاحب‌نظران و کارشناسان است و حتی برخی از نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان در آن عضویت دارند. بنابراین، ترکیبی نیست که به راحتی هر چیزی را به عنوان مصلحت نظام تشخیص دهند. دوم این که معیارها و ضوابطی برای تشخیص مصالح نظام وجود دارد و این‌گونه نیست که این مصالح، بدون معیار و ضوابط باشد و حتماً در مورد مصلحت بودن یا نبودن هر چیزی کارشناسی‌های زیادی انجام می‌گیرد که وجود کمیسیون‌های تخصصی ویژه در مجمع مؤید آن است. سوم این که فعالیت و اختیارهای مجمع نامحدود نیست، بلکه این موارد به شکل مشخص در قانون اساسی آمده است. بنابراین، مجمع نمی‌تواند اقداماتی بیرون از حوزه وظایف مشخص شده در قانون اساسی انجام دهد.

فصل سوم: ساختار و اعضا

1. ساختار

اشاره

شیوه کار و اداره جلسه‌ها و چگونگی تصمیم‌گیری در مجمع به وسیله آیین‌نامه‌ای پیش بینی شده که از سوی خود مجمع به تصویب می‌رسد و رهبری، آن را تأیید می‌کند. جدیدترین آیین نامه داخلی مجمع در تاریخ

3/8/1376 به تصویب مجمع و در تاریخ 5/9/1376 به تأیید رهبری رسیده است.⁽¹⁾

الف) شورای مجمع

جلسه‌های شورا در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود⁽²⁾و جلسه‌های عادی آن نیز هر دو هفته یک بار شکل می‌گیرد (ماده 21). جلسه‌های فوق العاده با تعیین وقت در جلسه عادی و تصویب آن با نظر رئیس مجمع یا با درخواست کتبی یک سوم اعضا همراه با تعیین موضوع امکان‌پذیر خواهد بود (ماده 22). دستور جلسه‌های عادی دست کم سه روز پیش از تشکیل جلسه به دستور رئیس مجمع از طریق دبیرخانه به اطلاع اعضا می‌رسد و رئیس مجمع وقت جلسه فوق‌العاده را تعیین می‌کند. مسائل فوری نیز با نظر رئیس مجمع یا 5 نفر از اعضا در جلسه قابل طرح است (ماده 23).

جلسه‌های شورا هنگام بحث درباره مصوبه‌های مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، متشکل از همه اعضای یاد شده در حکم مورخ 25/12/1380 مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل مشکلات نظام، تعیین سیاست‌های کلی نظام و دیگر موارد مقرر، در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف الف، ج و د بند یک

1) 1. قبلاً بر اساس ماده 3 آیین نامه پیشین مجمع، ریاست مجمع با ریاست جمهور بود، ولی اکنون به حکم مقام رهبری، ریاست مجمع بر عهده آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

2) 2. سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، 1379، چ چهارم، ج 2، صص 658 ـ 661 .

حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیّت می‌یابد و تصمیم‌ها با اکثریت مطلق اعضای حاضر، معتبر خواهند بود (مواد 19 و 20).

ب) کمیسیون های مجمع

بر اساس ماده 4 آیین نامه یاد شده، برای فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائل مطرح شده در مجمع و آماده سازی اعضا برای تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از نظریه‌های کارشناسان، کمیسیون‌هایی تشکیل می‌شود که دو نوع است: کمیسیون‌های تخصصی دایم (علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، زیربنایی و تولیدی، اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، حقوقی و قضایی) و کمیسیون‌های خاص. اعضای کمیسیون‌های تخصصی دایمی در نخستین جلسه‌های مجمع با اعلام داوطلبی و رأی مجمع تعیین می‌شوند (ماده 6). جلسه کمیسیون‌ها دست کم 2 هفته یک بار است (ماده 8). شرکت اعضا کمیسیون‌ها در جلسه‌ها ضروری است و دیگر اعضای مجمع نیز بدون حق رأی حق حضور خواهند داشت (ماده 10). کمیسیون‌ها می‌توانند در چارچوب وظایف خود از طریق دبیرخانه، از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند (ماده 13).

ج) دبیرخانه مجمع

بر اساس ماده 31 آیین نامه، دبیرخانه مجمع برای تنظیم کار کمیسیون‌های دایمی و خاص، برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسئول دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، استفاده کامل از فرآورده‌های کارشناسان، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مورد تأیید رهبری و ابلاغ

مصوبه‌ها و تصمیم‌ها، تدوین صورت مشروح مذاکره‌ها، دیگر امور مالی و اجرایی و وظایف مطرح در این ماده تأسیس شده است.

دبیر مجمع، زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می‌کند و در موارد لازم، رابط مجمع با مقام رهبری است (ماده 32.) ایجاد تشکیلات لازم برای اداره امور دبیرخانه و کمیسیون‌ها و... با دبیر مجمع است (ماده 34).

2. اعضا

در شورای بازنگری، با توجه به فرمان امام مبنی بر تشکیل مجمع (17/11/1366)، اعضای مجمع، 12 نفر پیشنهاد شده که عبارت بودند از: رؤسای قوای سه گانه (3 نفر)، فقهای شورای نگهبان (6 نفر)، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر، ولی مدتی بعد، به دلیل اختلاف‌های پیش‌آمده، تعیین اعضای مجمع را رهبری بر عهده گرفت. اعضای جدید به وسیله مقام رهبری به مدت 5 سال در فرمان مورخ 25/12/1380 تعیین شده‌اند که عبارتند از:

شخصیت‌های حقوقی که شامل رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث مربوط به آن دستگاه است و رئیس کمیسیون مناسب با موضوع مورد بحث از مجلس شورای اسلامی.

شخصیت‌های حقیقی که رهبری آنان را به عنوان صاحب نظر در مسائل گوناگونی از جمله سیاسی، فقهی و اقتصادی برگزیده است.

اعضای مجمع به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند.

فصل چهارم: وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

1. وظایف اصلی

الف) رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع که علت آغازین تشکیل آن هم به شمار می‌رود، رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، بر اساس اصل 112 قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، تشکیل می‌شود».

مجمع باید میان کنار نهادن موازین شرعی و قانون اساسی و رعایت مصلحت نظام و کشور، ارزیابی کند و بسنجد که کدام را باید مقدّم ساخت؟ در اینجا حاکمیت شریعت و قانون اساسی (که شورای نگهبان از آن پاسداری می‌کند) و حق حاکمیت ملّی در امر قانون گذاری (که مجلس، نهاد مجری آن است)، باهم قابل جمع نیستند و با هم تعارض و تزاحم پیدا می‌کنند. بنابراین، مجمع این مشکل را حل می‌کند و آنچه را به مصلحت نظام است، برمی‌گزیند. حال اگر مجمع نظر شورای نگهبان را بپذیرد، در این صورت، اجرای موازین اسلامی، عین مصلحت نظام خواهد بود، ولی اگر مجمع، نظر شورا را رد کند، در این صورت، احکام اولیه دفاع شده به وسیله شورای نگهبان به طور موقت اجرا نمی‌شود. البته این بدان معنی نیست که حکم اولیه مورد نظر تغییر می‌کند، بلکه در تزاحم میان این حکم اولیه و مصلحت نظام، مصلحت نظام مقدّم می‌شود.

رویه کنونی مجمع آن است که در موادی که در مصوبه اختلافی، اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان وجود ندارد، حذف و اضافاتی انجام می‌دهد و مواد آن را تنظیم می‌کند که در این باره در بحث جواز قانون‌گذاری بدوی مجمع، سخن به میان می‌آید.

ب) همکاری با رهبر در حلّ معضلات نظام

بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یکی از اختیارهای رهبری، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. البته در شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحث مطرح شده آن بود که آیا رهبری خودش با مشورت، معضلات را حل کند یا آنها را به مجمع بازگرداند. برخی معتقد بودند که مجمع نمی‌تواند مستقیماً معضلات کشور را بیابد و راه حلی برای آن پیدا کند.⁽¹⁾بر اساس گفته ریاست مجمع، رویه کنونی این‌گونه است که:

تشخیص معضل با رهبری است و نه با مجمع تشخیص مصلحت نظام. معمولاً باید آن کسانی که معضل به آنها مربوط می‌شود یا دولت یا مجلس یا شورای نگهبان یا دستگاه‌های دیگری است که به رهبری نامه بنویسند و بگویند که این کار برای آنها راه حلی ندارد... ایشان (رهبری) هم بررسی می‌کنند که آیا راه حل قانونی هست یا نه.⁽²⁾

برخی از حقوق‌دان، با انتقاد از کلی و مبهم بودن کلمه «معضلات نظام» و «از طریق عادی قابل حل نیست» در بند 8 ماده 110 و به سبب هراس از زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی مانند اصل 57، معتقدند این کلی‌گویی و

1) 1. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1643.

2) 2. مصاحبه با آیت الله رفسنجانی، ص 24.

ابهام «راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می‌گذارد».⁽¹⁾

برای پاسخ به این شبهه باید به مباحث احکام حکومتی و جایگاه حکومت در اسلام توجه کرد. در آنجا دیدیم که «حکومت به معنای ولایت مطلقه فقیه، بر تمام احکام فرعی الهی مقدّم است و مصوبه‌های مجمع، جزو احکام ثانوی و احکام حکومتی و در نتیجه، حکم شرعی است و اصل 57 قانون اساسی نیز بیان می‌دارد که قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت هستند. بنابراین، حل معضلات نظام از سوی رهبری از راه مشورت با مجمع، فراتر از شرع و قانون اساسی نیست، بلکه داخل در آنهاست. از سوی دیگر، مورد بند 8 اصل 110، استثنایی است و هنگام به بن بست رسیدن راه‌های قانونی به کار می‌آید. در این صورت، هر عقل سلیمی حکم می‌کند که باید معضل و مشکل پیش آمده برای نظام به گونه‌ای حل شود، نه آنکه بدون حل باقی بماند و مشکلات را دوچندان کند. همین نظر در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفته است.⁽²⁾در برخی دیگر از کشورها نیز چنین سیستمی وجود دارد که در قسمت مربوط درباره آن‌ها بحث خواهیم کرد.

1) 1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 668 .

2) 2. مشروح مذاکرات شورای بازنگری، ج 3، ص 1382: «رهبر که نمی‌خواهد بی‌جهت در کار کشور دخالت کند، نظام را هم بزند، مجبور است یک معضلی پیش آمده برای نظام، در این صورت به این طریق عمل می‌کند».

برخی از موضوع‌هایی که در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی به تصویب مجمع رسید، چنین است: قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (مصوب 5/10/1368)؛ تعزیرات حکومتی بخش دولتی، (مصوب 27/9/1368)؛ حق کسب و پیشه یا تجارت (مصوب 25/10/1369)؛ قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات، (مصوب 23/8/1370)؛ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کشور (مصوب 6/5/1373).

نکته آخر آنکه چون مجمع درباره حل معضلات به عنوان بازوی مشورتی رهبری عمل می‌کند و بند 8 اصل 110 در بیان وظایف رهبری است، مصوبه‌های مجمع در این موارد باید به تأیید رهبر برسد، همچنان که رویه نیز این بوده است.

ج) مشاوره با رهبری

یک ـ مشاوره با رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام

بر اساس بند 1 اصل 110، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» عنوان شده است. سیاست‌های کلی، معادل مفهوم خط‌مشی عمومی است که برای هماهنگی و انسجام هدف‌های نظام موجود در جامعه اعمال می‌شود و بازتاب ارزش‌هایی خواهد بود که جامعه و دولت بدان‌ها پای‌بند است. همچنین مشخص کننده بایدها و نبایدها در جامعه و سازمان‌ها است و در نهایت، بیانگر فرهنگ، نظام اقتصادی و اولویت‌های مورد پذیرش است.⁽¹⁾

1) 1. امیراردشیر ارجمند، سیاست‌های کلی نظام، فصلنامه راهبرد، ش 28 زمستان 1381، ص 82 .

این سیاست‌های کلی اعلام شده، چارچوبی برای تصمیم‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... ، از سوی مسئولان نظام به وجود می‌آورد و برنامه‌های حکومت بر آن اساس پایه‌ریزی می‌شود. سیاست‌های کلی برای اولین بار در گزارش شور اول کمیسیون شماره یک شورای بازنگری قانون اساسی و به عنوان یکی از اختیارات رهبری پیشنهاد گردید که البته برخی در آن شورا معتقد بودند به جای کلمه سیاست‌های کلی، واژه «سمت‌گیری» جای‌گزین شود.⁽¹⁾بنابراین، در دوره اول مجمع به این سیاست‌ها پرداخته نشد.

این سیاست‌ها میان قانون اساسی و برنامه‌های اجرایی قرار می‌گیرند؛ یعنی قانون اساسی پایین‌تر است، ولی برنامه‌های دولت نباید فراتر از سیاست‌های اعلام شده باشد. «همه قبول دارند که مصوبه‌ها مجلس و آیین‌نامه‌های دولت نباید مخالف سیاست‌های (کلی) باشد.»⁽²⁾«... سیاست‌های کلی با قانون عادی تفاوت‌هایی دارد و این گونه نیست که هر کسی بتواند آنها را برای اجرای مستقیم به دستگاه ارائه بدهد. باید تبلور آن را در قوانین و آیین‌نامه‌ها، تصویب نامه، مقررات اجرایی و در عمل دستگاه‌ها دید».⁽³⁾

1) 1. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1321.

2) 2. مصاحبه با آیت الله رفسنجانی، ص 31.

3) 3. همان، ص 82 .

دو ـ مشاوره با رهبری درباره بازنگری در قانون اساسی

بر اساس قسمتی از اصل 177 قانون اساسی، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند».

2. وظایف فرعی

1. اصل 111 قانون اساسی

بر اساس قسمتی از اصل 111 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از فقهای شورای نگهبان را برای شرکت در شورای موقت رهبری (که در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر تشکیل می‌شود) انتخاب می‌کند.⁽¹⁾

بر اساس این اصل، شورای موقت رهبری درباره وظایف بندهای 1، 3، 5 و 10 و قسمت‌های و، ه ، و بند 6 اصل 110، پس از تصویب 43 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.

اصل 111 قانون اساسی

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به

1) 1. آخرین فرمان مقام رهبری در مورد سیاست‌های کلی نظام 3/11/1379. مجموعه اساسیصص 65 ـ 71.

طور موقّت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌های (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند... .

قسمت‌های مورد اشاره از اصل 110 قانون اساسی

(وظایف و اختیارات رهبر):

تعیین سیاست‌های کلی نظام.

فرمان همه پرسی.

اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک (د)، فرمانده کل سپاه پاسداران (ه ) و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی (ه ).

فصل پنجم: حدود اختیارات مجمع و شبهه های مربوط به آن

1. آیا مجمع حق قانون گذاری بدوی (ابتدایی) دارد؟

یکی از مباحث پر سر و صدا درباره مجمع این است که آیا مجمع می‌تواند خودش به چند مستقل و در همان ابتدا، قانون‌گذاری و تصویب قوانین بپردازد یا خیر؟

صاحب نظران حقوق‌دان پاسخ‌های گوناگونی به آن داده‌اند. ما برای جلوگیری از خلط مبحث‌ها، پرسش را در دو قسمت مطرح می‌کنیم.

بخش اول آیا مجمع می‌تواند در مواد غیر اختلافی، در مصوّبه‌ای که برخی مواد آن مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان واقع شده و

برای حل اختلاف به مجمع آمده است، دخل و تصرف کند و تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام دهد؟

برخی به این پرسش پاسخ منفی داده‌اند و اظهار داشته‌اند که: «مجمع نمی‌تواند در موادّی که شورای نگهبان و مجلس اختلافی نداشتند، وارد رسیدگی شود و به عنوان تشخیص مصلحت، تغییراتی در آن‌ها ایجاد کند؛ زیرا صلاحیت مجمع به عنوان یک نهاد استثنایی منحصر به نص اصل 112 قانون اساسی است.»⁽¹⁾ به نظر این گروه، پس از رأی‌گیری در مجمع، مصوبه باید به مجلس برود تا مواد قانونی را بر اساس نظر مجمع، تنظیم اصلاح و برای اجرای اصل 123 قانون اساسی برای رئیس جمهور بفرستند و دیگر حق ندارد موادی را که در مصوبه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در آن‌ها نیست، مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر، مجمع «همانند شورای نگهبان تنها باید به اظهارنظر درباره مصوبه مورد اختلاف بپردازد».⁽²⁾

اگر دقت کنیم، درمی‌یابیم که گاهی با تغییر یک ماده، لازم است که مواد قبلی یا بعدی نیز تنظیم یا اصلاح گردند. به همین سبب نیز ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجمع چنین بیان می‌کند:

در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا موارد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد

1) 1. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص 76.

2) 2. محمد جعفری، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، روزنامه سلام، سال سوم، ش 586 12/3/72، ص 5.

شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.

رئیس کنونی مجمع نیز در طرفداری از این نظر می‌گوید:

آیین‌نامه ما هم که به تصویب امام و هم رهبری رسید، این (حق اصلاح و تنظیم و تغییر مواد غیراختلافی مصوبه ارجاعی به مجمع) را مشخص کرده است. یک فرض آن است که همین ماده را که روی آن اختلاف شده، اصلاح کنیم هر جوری که خواستیم؛ این خودش قانون جدید می‌شود. مسئله دوم آن است که وقتی اصلاح کردیم، لازمه‌اش این است که ماده دیگری هم اصلاح بشود و به هم مربوط هستند، این را هم به طور طبیعی حق داریم اصلاح کنیم.⁽¹⁾

بخش دوم آیا مجمع می‌تواند به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی و بدون پیدایش هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، قانون‌گذاری کند؟

این موضوع نیز بحث‌های فراوانی را به وجود آورده است، ولی با دقت در ادله طرفداران و پاسخ‌هایی که به دلیل‌های مخالفان قانون‌گذاری مجمع داده شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که مجمع با استناد به بند 8 اصل 110 قانون اساسی می‌تواند برای حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به تصویب قوانین لازم و مناسب دست زند. برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها به ادله طرفین در این‌باره می‌پردازیم.

1) 1. مصاحبه با آیت اللّه رفسنجانی، ص 36.

ادله مخالفان قانون گذاری بدوی (ابتدایی) مجمع⁽¹⁾

بر اساس اصول 57، 58 و 59،⁽²⁾قوای حاکم کشور به سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه، تقسیم شده است و اعمال قوه مقننه (قانون‌گذاری) از طریق همه پرسی صورت گیرد. پس قانون‌گذاری منحصر به مجلس و همه پرسی است و نامی از مجمع نیامده است.

اگر مجمع حق قانون‌گذاری داشت، باید در اصل 123⁽³⁾نامی از آن برده می‌شد و مراحل ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن مصوبه‌های آن نیز بیان می‌گردید.

بر اساس اصل 75،⁽⁴⁾اگر مصوبه‌های مجمع باعث تقلیل درآمد یا افزایش هزینه عمومی گردد و دولت هم لایحه آن را نداده باشد، چه مقامی بر آن نظارت دارد؟

1) 1. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، صص 67 ـ 69 ، همچنین: نک مقاله «مجمع تشخیص مصلحت نظام» روزنامه سلام، ص 5، حسین مهرپور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10 (بهار ـ تابستان 71)، صص 51 ـ 55 ؛ مقدمه علم حقوق، ص 136.

2) 2. اصل 57 اساسی پیشتر بیان شد. اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.» اصل 59 قانون اساسی: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت گیرد. مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

3) 3. اصل 123 قانون اساسی: «رئیس جمهور موظف است مصوبه‌ها مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد».

4) 4. اصل 75 قانون اساسی: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».

مجمع بر اساس کدام‌یک از طرح‌ها یا لوایح بیان شده در اصل 74 ⁽¹⁾قانون‌گذاری می‌کند و عملش با آن مطابق است؟

بر اساس اصل 112، دلیل اساسی تأسیس و تشکیل مجمع، تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس است نه قانون‌گذاری.

6 . امام خمینی نیز که خود بنیانگذار مجمع بوده و اختیار قانون‌گذاری به آن داد، برای آن که پس از زمان جنگ، مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور باشد، در نامه مورخ 7/9/1367 چنین تصریح فرموده است:

ان شاء اللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن‌چه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است، مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.

7. بند 8 اصل 110 یک امر استثنایی و نادر است که امکان دارد در یک زمان بحرانی پیش آید و مشکل حل نشدنی نظام شود. بنابراین، بر اساس قانون اساسی، رهبر اختیار دارد که تصمیم لازم را از طریق مجمع بگیرد، ولی این امر، قانون‌گذاری نیست. هر چند ممکن است رهبر برای حل معضل فرمان‌هایی بدهد که حکم قانون را داشته باشد، ولی به این بهانه نمی‌توان مجمع تشخیص مصلحت را صاحب صلاحیت در امر قانون‌گذاری شناخت.

1) 1. اصل 74 قانون اساسی: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».

ادله طرفداران قانون گذاری بدوی (ابتدایی) مجمع برخی از استادان حقوق و صاحب‌نظران⁽¹⁾در تأئید این حق برای مجمع به ادله‌ای استناد کرده‌اند که به صورت خلاصه به آن می‌پردازیم.

کلمه معضلات، در بند 1 اصل 110 مطلق و شامل تمام مشکلاتی می‌شود که از راه عادی به وسیله سه قوه قابل حل نیست. بنابراین، رهبری می‌تواند با مشورت مجمع، به وضع قانون مناسبی برای حل آن معضل اقدام کند.

چنین اطلاقی در بند یاد شده متناسب با اصل ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی است؛ زیرا این اطلاق، مراحل قانون‌گذاری و اجرا و قضاوت را شامل می‌شود و در محدوده امور عمومی و با شرط مراعات مصالح عمومی است و نه بدون حد و مرز.

اصول 57، 58 و 59 قانون اساسی که قانون‌گذاری را به مجلس و همه‌پرسی واگذار کرده، در مقام بیان سیستم تفکیک قوا در اداره کشور است، نه انحصار اعمال اداره کشور.

در اصول 57، 58 و 59 قانون اساسی صحبت از قوای مملکتی است، در حالی که به مجمع، قوه گفته نمی‌شود، بلکه نهادی است برای تشخیص مصلحت نظام.

1) 1. تشخیص مصلحت نظام، صص 68 و 69 و صص 73 ـ 80 ؛ مرتضی مرندی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پارسایان، چ اول، 1382 ، صص 89 ـ 95؛ بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 155 و 156.

5. بر اساس اصل 57، قوای سه گانه زیر نظر مقام ولایت مطلقه فقیه هستند و مجمع نیز با پشتوانه اختیارات ولی فقیه عمل می‌کند. پس قانون‌گذاری مجمع با استفاده از بند 8 اصل 110 قانون اساسی و با تفویض رهبری فراتر از قانون اساسی نیست.

6 . در مورد نیامدن نام مجمع در اصل 123 که بر اساس این اصل، رئیس جمهور موظف است مصوبه‌های «مجلس» یا نتیجه همه پرسی را امضا و ابلاغ کند، می‌توان این گونه پاسخ داد که با توجه به حضور مسئولان عالی رتبه اجرایی مانند رئیس جمهور، پس از تصویب مصوبه‌ای در مجمع، نیازی به مراحل دیگری مانند امضای رئیس جمهوری نیست.

7. بر خلاف استدلال مخالفان و استناد آنان به اصل 58 و 59 قانون اساسی و منحصر کردن قانون‌گذاری به مجلس و همه‌پرسی، در خود قانون اساسی هم مواردی داریم که مانند مجلس خبرگان و فقهای نخستین دوره شورای نگهبان حق وضع قانون را دارند. برای نمونه، بر اساس اصل 108 قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسه‌های آنان برای نخسیتن دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرارت مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» نکته دیگر آن که در اصل 123، نامی هم از مجلس خبرگان نیامده است و این بر خلاف استدلال مخالفان با اصل خواهد بود؛ زیرا آنان بیان نکردن نام مجمع در این اصل را به معنای نداشتن حق قانون‌گذاری دانسته‌اند.

8 . اگر مجمع مصلحت، چیزی را به تصویب برساند که سبب کاهش درآمد یا افزایش هزینه عمومی شود، باید گفت مجمع با توجه کامل و پس از بررسی‌های دقیق اصول قانون اساسی و مصلحت مورد نظر چاره‌ای جز تقدم مصلحت یاد شده بر برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 75 نداشته است.

این که ناظری برای مجمع در قانون اساسی بیان نشده، از موارد سکوت یا نقص قانون است، هر چند در بحث نظارت بر مجمع چنین آمده که مجلس خبرگان می‌تواند وظیفه نظارت بر این نهاد را بر عهده داشته باشد. بنابراین، اشکال یاد شده به اصل ثبوت اختیار قانون‌گذاری مجمع، خللی ایجاد نمی‌کند.

10.

از این که در اصل 112، وظیفه مجمع را تشخیص مصلحت در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان ذکر کرده است، نمی‌توان نبودن حق قانون‌گذاری برای مجمع را به دست آورد؛ زیرا اصل 112 در مقام بیان همه وظایف و اختیارهای مجمع نبوده است. دلیل بر این مطلب آن‌که برخی از وظایف و اختیارهای مجمع در اصول دیگر قانون اساسی (مثل بند 1 و 8 اصل 110 و 177 قانون اساسی) آمده است.

11.

نامه امام خمینی (ره) در پاسخ نامه جمعی از نمایندگان⁽¹⁾در ابراز نگرانی از کم شدن قدرت مجلس، مربوط به پیش از بازنگری در قانون

1) 1. امام در پاسخ نامه فرمود: «با سلام، مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان شاء اللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن چه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد». صحیفه نور، ج 2، ص 57.

اساسی است و چنان‌که دیدیم، خود حضرت امام دستور تشکیل شورای بازنگری و حدود این تغییرات را داده است که از آن جمله مجمع تشخیص مصلحت بود و این قانون بازنگری شده هم به تأیید آرای عمومی و هم به تأئید مقام رهبری رسیده است. بنابراین، در حال حاضر فقط می‌توان به اصول مربوط به مجمع در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجمع به عنوان تنها اسناد رسمی مربوط به مجمع توجه کرد.

12.

این که مورد بند 8 اصل 110 قانون اساسی استثنایی است، نمی‌تواند دلیلی به سود مخالفان باشد؛ زیرا خود بحث هم در موردی است که معضل پیش‌آمده برای نظام از راه قانون‌گذاری عادی (به وسیله مجلس یا همه پرسی) قابل حل نیست، چنان که بارها شاهد این امر بوده‌ایم.

13.

مؤید استدلال ما آن است که روش و رویه عملی مجمع هم با این که اعضایی از مجلس، شورای نگهبان و قوه مجریه هم در آن شرکت دارند، مبنی بر قانون‌گذاری ابتدایی، در برخی موارد بوده است، مانند: قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (مصوب 5/10/1368)، قانون حق کسب و پیشه و تجارت (مصوب 25/10/1369) و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات (مصوبه 23/8/1370).

14.

مؤید دیگر آن است که وجود چنین حقی فقط به کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه کشورهایی مانند فرانسه و تونس نیز همین حق را قایل هستند که پیش‌تر از آن سخن گفتیم.

از مجموع مباحث گذشته به این نتیجه می‌رسیم که نباید در بحث قانون‌گذاری به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مباحث با یک‌دیگر خلط گردد، بلکه گاهی بحث این است که آیا مجمع می‌تواند در موادی که در مصوبه اختلافی و ارسالی به مجمع وجود دارد و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در آن مواد اختلافی ندارند، دخل و تصرف کند یا مواد جدیدی به آن بیفزاید؟

در این باره، به نظر می‌رسد هنگامی که مجمع را بر اساس اصل 112 قانون اساسی به عنوان مرجع حل اختلاف دو نهاد مجلس و شورای نگهبان پذیرفتیم، باید این مطلب را هم بپذیریم که اگر بر فرض، مجمع، ماده مورد اختلاف را تغییر، اصلاح یا حذف کند و این امر مستلزم تغییرات، اصلاحات یا حذف مواد پیشین یا بعدی غیراختلافی باشد، باید به مجمع این حق داده شود؛ زیرا «اذن در شی‌ء، اذن در لوازم آن نیز است.» در غیر این صورت، ممکن است میان محتوای مواد اصلاح شده از سوی مجمع، با محتوای مواد غیراختلافی، تناقض پیدا شود.

گاهی هم بحث بر سر این است که آیا مجمع حق قانون‌گذاری بدوی دارد و آیا می‌تواند خودش قوانینی جدا از مصوبه اختلافی مجلس و شورای نگهبان وضع کند؟ در این جا هم چند صورت را از هم جدا می‌کنیم:

یک ـ گاهی مصوبه مورد نظر بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی و برای حل معضلات نظام به وسیله مجمع وضع می‌شود. در این صورت، بی‌شک، مجمع این حق را دارد.

دو ـ گاهی نیز رهبری وظیفه تعیین مقررات و قوانین بعضی از امور ـ مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام ـ را بر عهده مجمع می‌گذارد. در این صورت نیز مجمع حق قانون‌گذاری دارد.

سه ـ گاهی مواردی است که خود قانون‌گذار آشکارا به مجمع حق تصویب و تدوین قوانین لازم ـ مثل آیین‌نامه داخلی ـ را داده است. در این‌جا نیز مشکلی به وجود نمی‌آید.

چهار ـ گاهی نیز هیچ کدام از موارد بالا در کار نیست و تصویب و تدوین قوانین، بدون هیچ مشکلی و بر اساس روال عادی و اصول قانون اساسی ممکن است که در این مورد با توجه به اصل 58 قانون اساسی، قانون‌گذاری باید به وسیله مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم صورت پذیرد و مجمع در این جا حق قانون‌گذاری بدوی را ندارد.

2. آیا مصوبه های مجمع می تواند فراتر از اصول قانون اساسی باشد؟

اشاره

برخی این پرسش را مطرح ساخته‌اند که آیا مجمع می‌تواند مقررات و قوانینی بر خلاف اصل یا اصولی از قانون اساسی تصویب کند یا خیر؟ این بحث را نیز در دو بخش پی می‌گیریم:

الف) در مورد معضلات نظام

در ابتدا اگر به فلسفه وجودی و علت تشکیل مجمع دقت کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اصلاً این پرسش، بی‌مورد و اشتباه است؛ زیرا از مباحث گذشته دانستیم که خود قانون اساسی (بند 8 اصل 110 قانون اساسی) به مجمع این اختیار را داده است تا برای حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیست، چاره‌اندیشی کند. بنابراین، باید بپذیریم که اگر

مجمع به این نتیجه رسید که راهی برای حل این معضل وجود ندارد، مگر این که یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی به‌گونه‌ای موقت کنار گذاشته شود، مجمع بر اساس خود قانون اساسی، حق کنار نهادن موقتی آن اصول را دارد. پس این‌گونه نیست که این مصوبه مجمع برخلاف و فراتر از قانون اساسی باشد، بلکه خود قانون اساسی که میثاق ملی است، این حق را به مجمع داده است. درباره مصوبه‌های مجمع در مورد حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نیز چنان‌که می‌بینیم این حق به مجمع داده شده است.

شاید این اشکال به ذهن برسد که با گنجاندن بند 8 اصل 110 قانون اساسی و اختیار وضع قوانینی بر خلاف قانون اساسی به وسیله مجمع، دیگر ضمانتی برای اصول قانون اساسی باقی نمی‌ماند و وجود قانون اساسی لغو و بیهوده می‌شود. در پاسخ باید گفت از اعتبار افتادن اصول قانون اساسی به طور کامل ـ آن هم اصول قابل تغییر ـ فقط از طریق اجرای اصل 177 قانون اساسی امکان‌پذیر است.⁽¹⁾بنابراین، تغییر همیشگی و کامل اصول قانون اساسی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام غیرممکن است، ولی

1) 1. اصل 177 قانون اساسی: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امتّ نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

در مورد تغییر موقتی باید گفت که اگر مشکل سختی برای نظام پیش آید که نتوان از شیوه‌ها و مکانیسم‌های عادی و مجاری طبیعی و قانونی برای رفع آن استفاده کرد، ناچار باید از ابزار مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد تا آن معضل حلّ شود؛ زیرا هیچ عقل سلیمی حاضر نیست مشکلات نظام مقدس اسلامی به خاطر پای‌بندی به اصولی از قانون اساسی حل نشده باقی بماند و چه بسا حل نشدن این موارد، کیان و اساس جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازد.

این همان مطلبی است که نویسندگان قانون اساسی در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به آن توجه دارند. بنابراین، استفاده از قدرت مجمع، نوعی تجدید نظر موقت در قانون اساسی است که به وسیله خود قانون اساسی در اختیار رهبری گذاشته شده است. در مشروح گفت‌وگوهای شورای بازنگری قانون اساسی نیز این بحث پیش آمده بود و گروهی بر این باور بودند که مصوبه‌های مجمع برای حل معضلات نظام می‌تواند بر اصولی از قانون اساسی به صورت موقت مقدّم شود. چنان‌که یکی از اعضای این شورا گفته است: «امام خواسته‌اند معضلات حکومت حل شود. بیشتر موارد هم به خاطر قانون اساسی ما اختلاف داریم».⁽¹⁾

امام راحل نیز در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر این مطلب که حفظ نظام اسلامی و مصالح اسلامی بر هر چیزی برتری دارد و هیچ مشکلی نباید در پیکره نظام اسلامی خللی ایجاد کند، فرمود:

مصلحت نظام از امور مهمّه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست

1) 1. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1382.

اسلام عزیز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد.⁽¹⁾

در جای دیگر نیز فرموده است:

حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند.⁽²⁾

ایشان هم چنین تأکید می‌کرد که: «در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدّم بر هر چیز است».⁽³⁾

ب) در مورد حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

در این مورد نیز اگر با دقت به اصل 112 قانون اساسی نگریسته شود، درمی‌یابیم که وظیفه اصلی مجمع، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مخالف موازین شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌کند، ولی مجلس بر نظر خود اصرار می‌ورزد و حاضربه اصلاح و تجدید نظر در مصوبه خود نیست.

حال اگر فرض کنیم که شورای نگهبان به علت مسئولیت خود در پاسداری از قانون اساسی، مصوبه مجلس شورا را مغایر با اصل یا اصولی از قانون اساسی بداند، در این صورت، مجمع تشخیص مصلحت یا نظر شورای

1) 1. صحیفه نور، ج 20، ص 176.

2) 2. همان، ص 170.

3) 3. همان، ج 21، ص 335.

نگهبان را تأئید می‌کند که به معنای تأئید اصول قانون اساسی است یا نظر مجلس را می‌پذیرد یا نظر سومی ارائه می‌دهد که در دو صورت اخیر، بی‌شک، مصوبه مجمع بر خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود.

همین نظر، مورد تأیید خود شورای نگهبان قرار گرفته و در نظریه تفسیری (شماره 4575 مورخ 3/3/1372) اعلام کرده است که مصوبه‌های مجمع «در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع در اصل 112)... حاکم است».⁽¹⁾

چند نکته مهم را در این‌جا باید یادآور شد: «اول آن که، ترکیب مجمع تشخیص مصحلت نظام باید به گونه‌ای باشد که اعضای آن بر اصول قانون اساسی اشراف کامل داشته، با مقتضیات زمان و مصالح نظام کاملاً آشنا باشند... . دوم این که با توجه به کلی بودن اصول قانون اساسی و در برداشتن مصالح بلند مدّت نظام، قاعدتاً امکان تعارض این اصول با مصلحت نظام اندک خواهد بود. لذا مجلس شورای اسلامی باید در استفاده از اصل 112 احتیاط کامل را به عمل آورد و به مجرد اختلاف نظر با شورای نگهبان، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع ندهد... . البته در هر حال مسئولیت سنگین‌تر متوجه مجمع تشخیص مصلحت است که تحت تأثیر جوّ موجود قرار نگرفته، با آزاد اندیشی و خبرویت کامل، مصلحت نظام را تشخیص دهد و تا آن جا که می‌تواند از زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی بپرهیزد».⁽²⁾

1) 1. مجموعه اساسی، ص 187.

2) 2. تشخیص مصلحت نظام، صص 50 و 51.

چنان که پیش‌تر هم بیان شد، این مسئله تنها به نظام جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود و برخی کشورهای دیگر نیز چنین حقی را در مواقع ویژه برای نهاد یا اشخاص ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند. مانند اصل 16 قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهوری فرانسه در مواقع ضروری می‌تواند تدابیری هر چند مخالف با روال طبیعی اداره امور کشور و برخلاف قانون اساسی، در پیش بگیرد.

3. آیا مصوبه های مجمع می تواند بر خلاف احکام شرعی باشد؟

اشاره

یکی از مباحث مطرح شده درباره مصوبه‌های مجمع، رابطه این مصوبه‌ها با احکام شرعی است. برای برخی این پرسش مطرح می‌شود که آیا مجمع می‌تواند قوانینی فراتر از احکام شرع وضع کند؟

اگر به مباحث پیشین درباره احکام حکومتی و تقّدم حفظ نظام اسلامی بر احکام اولیه و ثانویه بنگریم، نادرستی این پرسش مشخص می‌شود، ولی به هر حال برای آشکار شدن موضوع، این بحث را در دو قسمت ادامه می‌دهیم:

الف) مصوبه های مجمع در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

اگر به اصول قانون اساسی در این زمینه مراجعه کنیم، شاهد تعارضی میان آن‌ها خواهیم بود؛ زیرا بر اساس اصل 4 قانون اساسی، همه قوانین و مقررات در همه زمینه‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و آشکارا بیان شده است که: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و

قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» بنابراین، مصوبه‌های مجمع نیز باید در این اصل گنجانده شود و نباید مخالف با موازین اسلامی و شرعی باشد.

از سوی دیگر، بر اساس اصل 112 قانون اساسی از جمله وظایف مجمع تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع می‌داند و مشخص است که اگر مجمع نتواند بر خلاف نظر شورای نگهبان نظری بدهد، اصل وجودی آن لغو می‌شود. بنابراین، با توجه به این اصل، مجمع می‌تواند مقرراتی مخالف شرع وضع کند. حال برای رفع تعارض میان این دو اصل چه باید کرد؟

برای حل این تعارض که بخشی از پاسخ به این شبهه است، باید به مباحث گذشته بازگردیم. در آن جا مشخص شد که احکام شرعی به سه دسته احکام اولی، احکام ثانوی و احکام حکومتی تقسیم می‌شوند. بنابراین، «موازین اسلامی» در اصل 4 قانون اساسی، شامل همه اقسام می‌شود. پس اگر مصوبه‌ای با هیچ‌یک از این احکام شرعی مطابق نباشد، بی‌شک، معتبر نخواهد بود، ولی اگر بتوان آن مصوبه را در یکی از گونه‌های سه گانه احکام شرعی جای داد، آن مصوبه برخلاف موازین اسلامی نخواهد بود. شورای نگهبان معمولاً مصوبه‌ها و قوانین را با توجه به احکام اولی اسلامی بررسی می‌کنند. مجلس نیز احکام ثانوی و عنوان‌های آن از قبیل ضرورت را مدّ نظر می‌گیرد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به احکام حکومتی توجه می‌کنند و اصلاً وظیفه اصلی و علت پیدایش این مجمع نیز همین حکم حکومتی بوده است. چنان‌که نخستین وظیفه مجمع که در مذاکره‌های شورای بازنگری قانون اساسی به وسیله مخبر کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت بیان شده، این بود: «تشخیص مصلحت نظام در موارد احکام

حکومتی در صورتی که پس از طی مراحل قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توافقی حاصل نشود.»⁽¹⁾در نامه برخی مسئولان برای درخواست تشکیل مجمع به امام خمینی نیز چند بار کلمه حکم حکومتی بیان شده و در پایان این نامه چنین آمده است: «اطلاع یافتیم که جناب عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید».⁽²⁾

بنابراین، این مطلب مشخص است که مجمع، حکم حکومتی را بیان می‌کند و توجه به احکام اولی از وظایف آن مجمع نیست.

ب) مصوبه های مجمع در مقام اجرای بند اصل 110

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه که در اصل 57 قانون اساسی به آن تصریح شده، ولی فقیه می‌تواند حتی برخلاف احکام الزامی شرعی ـ وجوب و حرمت ـ حکمی را صادر کند و حکم ولی فقیه در این موارد بر همه احکام فرعی اسلام مقدّم است.⁽³⁾

بنابراین، اگر معضلی برای نظام پیش آید و مقام رهبری بخواهد به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را حل کند (بر اساس بند 8 اصل

1) 1. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 834 .

2) 2. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص 62 .

3) 3. صحیفه نور، ج 20، ص 171: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. [ حکومت ] می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح نظام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند».

110 قانون اساسی)، مجمع اگر ملاحظه کند که این معضل تنها با وضع قوانینی برخلاف احکام اولی اسلام حل می‌شود، می‌تواند چنین تصمیمی گیرد؛ چون مصوبه مجمع جزو احکام حکومتی است که خود از اقسام احکام شرعی به شمار می‌رود.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت:

1. حکم حکومتی از احکام اولی شرعی است.

حکم حکومتی بر همه احکام فرعی اسلام ـ چه احکام اولی و چه احکام ثانوی ـ مقدّم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجاز به صدور حکم حکومتی است.

حفظ نظام اسلامی از مهم‌ترین وظایف و تکالیف حکومت است.

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه جامع الشرایط حق صدور احکام حکومتی را دارد.

6 . احکام حکومتی موقتی هستند و تا مصلحت موجود است، اعتبار دارند.

با توجه به مطالب بیان شده، مجمع، هم در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و هم در مقام حل معضلات نظام می‌تواند چاره‌اندیشی کند؛ یعنی برخی از احکام اولی اسلام را به طور موقّت تعطیل و حکم حکومتی را بر آن‌ها مقدّم کند که این تقدیم احکام حکومتی بر احکام اولی هرگز تغییر و تبدیل حکم اولی نیست بلکه تقدیم اهمّ بر مهمّ به شمار می‌رود.⁽¹⁾

1) 1. نک: عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، اسراء، صص 246 و 247.

4. جایگاه مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان قوانین عادی چیست؟

هدف از طرح این پرسش آن است که می‌خواهیم بدانیم مصوبه‌های مجمع چه جایگاه و رتبه‌ای در برابر قوانین عادی تصویب شده به وسیله مجلس شورای اسلامی دارد؟ آیا هم رتبه آن است یا مقام و جایگاهی برتر دارد؟

همان‌گونه که از اصل 112 قانون اساسی برمی‌آید، فلسفه تشکیل مجمع، رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. به همین علت، چون مجمع حرف آخر را در این مورد می‌زند، مصوبه‌های مجمع بر مصوبه‌های مجلس و قوانین عادی برتری دارد وگرنه اصل وجودی مجمع بیهوده و لغو خواهد بود؛ زیرا مجمع هنگامی می‌تواند حلّ اختلاف کند که نظرش بر نظریه‌های مجلس و شورای نگهبان مقدّم و برتر باشد. مجلس نمی‌تواند قوانینی برخلاف مصوبه‌های مجمع وضع کند مگر تحت شرایطی که در بحث‌های آینده به آن خواهیم پرداخت و همین طور قوه مجریه و قضاییه نمی‌توانند بخش‌نامه، آیین‌نامه و یا تصویب‌نامه‌ای بر خلاف قوانین مجمع به تصویب برسانند.

در مواردی هم که مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری به حل معضل نظام اقدام می‌کند، این مصوبه‌ها بر قوانین دیگر حاکم است؛ زیرا مبنای صدور این احکام، مصلحت نظام و برطرف شدن معضلات نظام است و پیداست که رعایت مصلحت نظام و حفظ حکومت اسلامی بر هر چیزی مقدّم است. به هر حال، مصوبه‌های مجمع جایگاهی بالاتر از قوانین و مقررات عادی، آیین‌نامه‌ها و... دارد، پس اگر میان مصوبه‌های مجمع و قوانین عادی دیگر تعارضی ایجاد شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

اگر مصوبه‌های مجمع با مصوبه‌های مجلس، تعارض کلی داشته باشد، مصوبه‌های مجمع، ناسخ قانون مجلس و از بین برنده اعتبار آن است.⁽¹⁾

اگر مصوبه مجمع، خاص و قانون مجلس، عام باشد و قانون مجلس را آشکارا یا ضمنی نسخ نکرده باشد، قانون مجلس تخصیص می‌خورد و در غیرموارد تخصیص، به اعتبار خود باقی می‌ماند.

3. اگر قانون مجمع، عام و سابق باشد و قانون مجلس، خاص یا عام و لاحق باشد، در صورت بقای موضوع مصوبه مجمع، قانون مجلس اعتباری ندارد و در صورت منتفی شدن موضوع مصوبه مجمع، قانون مجلس، قانون مجمع را تخصیص یا نسخ می‌کند.

شورای نگهبان در نظریه تفسیری (شماره 4575 مورخ 3/3/1372) درباره این مسئله این‌گونه نظر داده است:

مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مصوبه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع دو اصل 112) و هم‌چنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم است.⁽²⁾

افزون بر این، شورای نگهبان در نظریه دیگر (شماره 5318 مورخ 24/7/1372) به طور ضمنی، برتری مصوبه‌های مجمع بر دیگر قوانین عادی

1) 1. بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 178 و 179.

2) 2. اداره کل قوانین و مقرارت کشور، مجموعه اساسی، تهران، معاونت پژوهش، تابستان 81 ، چ اول، ص 187.

را نکته‌ای مهم برمی‌شمارد. در این نظریه آمده است: «هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد».⁽¹⁾

5. نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام

این که چه نهاد و مسئولی باید بر رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت داشته باشد، در قانون اساسی بیان نشده است، در حالی که وجود ناظری بر عملکرد این مجمع به سبب حساسیت و اهمیت کار آن ضروری است. اگر مجمع، مشکلات کوچکی را به عنوان معضل نظام مطرح کند و نسبت به آن قانون‌گذاری کند، آیا باعث نمی‌شود که سیر طبیعی تصویب قوانین (ارائه لایحه یا طرح به مجلس و نظارت شورای نگهبان پس از تصویب آن‌ها) خدشه‌دار شود؟ هم‌چنین اگر موردی را به عنوان مصلحت نظام تشخیص دهد، در صورتی که این مصلحت به آن درجه‌ای نباشد که به سبب آن بتوان از اصول قانون اساسی یا احکام شریعت گذشت، چه مقامی باید مانع این امر شود؟

برخی از حقوق‌دان در این زمینه این‌گونه ابراز نگرانی کرده‌اند: «گاهی این توهّم پیش می‌آید برخی مراجع اجرایی که می‌خواهند زودتر و راحت‌تر مقرراتی را در دست داشته باشند و در پیچ و خم راه طولانی بررسی و تصویب مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان معطل نشوند، می‌کوشند آن را به عنوان معضل نظام توجیه کنند و به این ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت

1) 1. همان.

را درگیر بررسی طرح پیشنهادی خود و قانون‌گذاری نمایند و این امری است که به تدریج، مسیر قانون‌گذاری را دچار اشکال می‌کند».⁽¹⁾

یکی از نهادهای نظارتی در کشور، شورای نگهبان است که پاسداری از احکام شریعت و قانون اساسی را در برابر قوانین و مقررات مجلس برعهده دارد. با این حال این شورا نمی‌تواند بر مجمع و مصوبه‌های آن نظارت کند؛ زیرا در بخش‌های پیشین دیدیم که مجمع می‌تواند بر خلاف نظر شورای نگهبان، قوانینی برخلاف اصول قانون اساسی یا احکام اولی اسلام وضع کند. به جز آن، فقهای شورای نگهبان، خود، از اعضای مجمع هستند.

بر اساس تحلیل اصول قانون اساسی، باید مجلس خبرگان را ناظر بر مجمع تشخیص نظام بدانیم؛ زیرا بر اساس اصل 112 و بند 8 اصل 110 قانون اساسی، مجمع، بازوی مشورتی و مرجع تشخیص مصلحت یا صدور حکم حکومتی است و در هر حال، «طریقی است برای اعمال ولایت فقیه.»⁽²⁾بنابراین، می‌توان مجمع را زیرمجموعه نهاد رهبری دانست و از آن جا که بر اساس اصل 111 قانون اساسی،⁽³⁾مجلس خبرگان بر اعمال رهبر نظارت دارد باید بر مجمع نیز نظارت داشته باشد.

افزون بر نظارت مجلس خبرگان، خود رهبری نیز در این میان نقش تعیین کننده‌ای دارد؛ زیرا بر اساس اصل 112 قانون اساسی تعیین اعضا عزل و

1) 1. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص 79.

2) 2. تشخیص مصلحت نظام، ص 81 .

3) 3. اصل 111 قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می‌باشد».

نصب آن‌ها و تأئید مقررات مربوط به مجمع، بر عهده رهبری است. ازاین‌رو، رهبری می‌تواند از این ابزار برای نظارت بر عملکرد مجمع استفاده کند.

فصل ششم: ویژگی های مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام

1. تجدید نظر و تفسیر مصوبه های مجمع

اگر مجمع، مصوبه‌ای را تصویب کرد، آیا خودش این حق را دارد که آن مصوبه را تفسیر یا در آن تجدید نظر کند؟ شورای نگهبان، به طور صریح به این پرسش پاسخ داده است. رئیس‌جمهوری وقت که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود، در نامه‌ای (مورخ 18/2/1372) از شورای نگهبان پرسیده است:

آیا مجمع می‌تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبه‌های خود درباره آن‌ها تجدید نظر کند؟ و اگر ابهامی در مفهوم مصوبه‌ها بود، رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است یا مرجع تفسیر، مجلس شورای اسلامی، یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدّد از سوی مقام رهبری است؟

شورای نگهبان در تاریخ 3/3/1372 در پاسخ پرسش اول این‌گونه اعلام نظر کرده است:

مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند... تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است. امّا اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد،

مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.⁽¹⁾

2. نسخ و از میان رفتن اعتبار مصوبه های مجمع

به اعتقاد حقوق‌دانان، نسخ قانون «تنها از طرف مرجعی که آن را وضع کرده و یا در طبقه‌بندی قوانین، مرجع عالی‌تر به شمار می‌رود، ممکن است.»⁽²⁾بنابراین، هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری، حق ردّ و ابطال و نسخ مصوبه‌های مجمع را ندارند؛ زیرا مجمع در رتبه بالاتری از آنان است و مجمع می‌تواند قوانین عادی دیگر را نسخ کند یا بر آن تخصیص بزند.

گفتیم که مصوبه‌های مجمع در مقام صدور احکام حکومتی، موقت و وابسته به وجود مصلحت هستند. حال اگر آن مصلحت باقی باشد، هیچ مرجعی حق قانون گذاری بر خلاف آن را ندارد و اگر هم‌چنین اقدامی کند، باطل است.

همان گونه که شورای نگهبان اعلام کرده است:

در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌ به (قابل توجه و اعتنا) که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.⁽³⁾

باید گفت این مطلب درباره مصوبه‌های مجمع در اجرای اصل 112 و حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است، ولی در مورد مصوبه‌های مجمع که در اجرای بند 8 اصل 110 و برای حل معضل نظام است، «در

1) 1. مجموعه اساسی، ص 188.

2) 2. مقدمه علم حقوق، ص 175.

3) 3. مجموعه اساسی، ص 88 .

صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد».⁽¹⁾

با توجه به این مقدمه، بدون گذشت زمانی که احتمال تغییر مصلحت برود یا بدون استعلام از مقام رهبری، وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون پیشین به وسیله مجلس، قانون مصوب مجمع را از اعتبار نمی‌اندازد.

3. لازم الاجرا شدن مصوبه های مجمع

برای این که بدانیم مصوبه‌های مجمع چگونه و با گذراندن چه مراحلی لازم‌الاجرا می‌شوند، باید یک تقسیم‌بندی انجام دهیم:

گاهی مصوبه‌های مجمع در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. در این صورت، آن مصوبه به مجلس می‌رود و رئیس مجلس، آن را برای رئیس‌جمهور می‌فرستد و رئیس‌جمهور هم بر اساس ماده یک قانون⁽²⁾مدنی، آن را همانند دیگر قوانین عادی، امضا و ابلاغ می‌کند.

مصوبه‌های مجمع در مورد معضلات نیز «مثل قانون عادی است که واجب‌العمل شده، دستگاه قضایی به آن استناد و در روزنامه رسمی، منتشر و رئیس‌جمهور هم امضا می‌کند.»⁽³⁾بنابراین، تصمیم‌های مجمع در مقام حل معضلات نظام نیز پس از ابلاغ رئیس جمهور قطعی و لازم الاجراء است.

1) 1. همان.

2) 2. ماده یک قانون مدنی: «... رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انشاء آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدّت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید».

3) 3. مصاحبه با آیت اللّه رفسنجانی، ص 35.

3. در صورت اخیر، اگر رهبری به طور کلی یا به شکلی ویژه، قوانین مجمع را مشروط به امضای خود کرد، آن قانون باید به امضای ایشان برسد و پس از آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

توضیح آخر این که برخلاف مصوبه‌های مجلس و قوانین عادی که حتماً باید به تأئید شورای نگهبان (به خاطر نداشتن مغایرت با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی) برسد وگرنه بدون اعتبار خواهد بود، مصوبه‌های مجمع ـ همان‌گونه که از مباحث پیشین فهمیده می‌شود ـ نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد.

4. حدود و قلمرو مصوبه های مجمع

آیا مصوبه‌های مجمع محدود به موارد اضطرار و ضرورت است یا فراتر از آن‌هاست؟

البته «قدر متیقن مصلحت، مواردی است که ما به دلیل ضرورت و به دلیل مصحلت می‌خواهیم از مرزها بگذریم و می‌خواهیم از یک قانون شرعی یا قانون، اساساً بگذریم»،⁽¹⁾ولی به دلایل زیر:

الف) بر اساس اطلاق اصل 112 قانون اساسی که رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را متوقف بر ضرورت و اضطرار نکرده است؛

ب) مبنای صدور حکم حکومتی، مطلق مصلحت است، ولو به حد ضرورت نرسیده باشد؛

1) 1. بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص 154 به نقل از: آیت اللّه یزدی در شورای بازنگری قانون اساسی.

ج) لازمه اطلاق در ولایت مطلقه فقیه آن است که ولی فقیه بتواند امری غیر ضروری را نیز به مجمع ارجاع دهد؛

د) با توجه به این که «معضل نظام» ذکر شده در بند 8 اصل 110 همیشه همراه با ضرورت نیست، مثل قانون کار که به یک معضل تبدیل شده بود، ولی به حد اضطرار نرسیده بود؛⁽¹⁾

ه ) رویه عملی مجمع در تصویب قوانینی مثل: قانون تخلف‌ها، جرایم و مجازات‌های اسناد سجلی (مصوب 10/5/1370) یا تصویب حق کسب و پیشه و حق تجارت (مصوب 25/10/1369)

می‌توان گفت که مجمع تنها در محدوده ضروریات و موارد اضطراری عمل نمی‌کند و می‌توان گفت که اختیارات خود را محدود به حد ضرورت نمی‌داند.

با این همه، بهتر است برای این که سیر قانون‌گذاری از مراحل عادی و طبیعی خویش خارج نشود:

الف) مجلس و شورای نگهبان تا حد امکان از ارجاع مصوبه اختلافی به مجمع خودداری کنند و خودشان، به تفاهم برسند؛

ب) آن چیزهایی به عنوان معضل نظام مطرح شود که واقعاً از راه عادی قابل حل نباشد.

1) 1. همان، ص 175.

5 . آیا تشکیلات مجمع و کارکرد آن نظایری در حقوق تطبیقی دارد؟

برخی گمان برده‌اند که تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط در جمهوری اسلامی وجود دارد، در حالی که اگر به قانون اساسی کشورهای دیگر بنگریم، برخی نهادها یا شخصیت‌ها در برخی رژیم‌های سیاسی همین کارکردهای مجمع تشخیص را بر عهده دارند. برای نمونه، درباره نقش مجمع در حل معضلات نظام و این که گفتیم در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی مجمع می‌تواند مقرراتی حتی بر خلاف قانون اساسی وضع کند، اصل 16 قانون اساسی فرانسه نیز همین نقش را به رئیس جمهوری خود داده است. بر اساس این اصل:

هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملّی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدهای بین‌المللی به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای اوضاع مذکور پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی، اتخاذ می‌نماید.

این تدابیر باید به‌گونه‌ای اتخاذ گردند که قوای عمومی مذکور در قانون اساسی بتوانند در کوتاه‌ترین مدّت به انجام وظایف خود بپردازند.⁽¹⁾

1) 1. اداره کل توافقهای بین المللی، قانون اساسی فرانسه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، 1376، چ اول، ص 47.

و رئیس جمهور تا هنگامی که این خطرها مرتفع نشده، جای‌گزین نهادهای جمهوری از جمله قوه مقننه می‌شود.⁽¹⁾در امریکا نیز هرگاه رئیس جمهور لازم و ضروری تشخیص دهد می‌تواند پیشنهادهای خود را برای تصویب به کنگره بدهد.⁽²⁾

همچنین در اصل 111 قانون اساسی کشور سوریه، در مواردی که مصالح نظام اقتضا کند، امر قانون‌گذاری بر عهده رئیس جمهوری گذاشته شده است. این اصل می‌گوید:

چنانچه ضرورت فوق العاده در ارتباط با مصالح و امنیت ملی اقتضا کند، رئیس جمهور اختیار قانون‌گذاری را بر عهده خواهد گرفت.⁽³⁾

در اصل 113 قانون اساسی سوریه نیز آمده است:

در صورت بروز حوادث بسیار خطرناک که وحدت ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده و یا این که انجام وظایف دولتی را طبق قانون اساسی غیرممکن سازد، رئیس جمهور می‌تواند برای مقابله با این مخاطرات تدابیر سریع اتخاذ نماید.⁽⁴⁾

در مورد نقش مشورتی مجمع در برنامه‌ریزی‌های کلی نیز در کشورهای دیگر نهادهایی وجود دارد که مشابه همین کارکرد مجمع را دارند. مثلاً بر

1) 1. ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، 1372، چ چهارم، ص 556.

2) 2. همان، ص 577.

3) 3. اداره کل توافقهای بین المللی، قانون اساسی جمهوری عربی سوریه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1374، چ اول، ص 69 .

4) 4. همان، ص 70.

اساس قانون اساسی ایتالیا، شورای ملی اقتصاد و کار یا شورای دولتی به عنوان سازمانی مشورتی در رژیم سیاسی ایتالیا نقش دارند.⁽¹⁾هم‌چنین در موارد اختلاف میان شورای منطقه و دولت جمهوری ایتالیا، دولت حق دارد مصوبه‌ها را برای حل اختلاف به دادگاه قانون اساسی بفرستد و این دادگاه به حل اختلاف میان آن دو می‌پردازد.⁽²⁾بنابراین، نهادهای مشابه مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف و اختیاراتش تنها در جمهوری اسلامی وجود ندارد، بلکه در رژیم‌های سیاسی گوناگون، نهادهایی هستند که همین کارکردها و وظایف را دارند.

مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت در کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

امام خمینی (ره):

حکومت به معنای ولایت مطلقه‌ای است که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.

صحیفه نور، ج 2، ص 170.

1) 1. اداره کل توافقهای بین المللی، قانون اساسی ایتالیا، اداره کل قوانین و مقرارت کشور، 1375، چ اول، ص 50.

2) 2. همان.

حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند.

همان.

مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.

همان، ج 20، ص 176.

امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند.

همان.

امیدواریم این مجلس... در تنگناها و موانع از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه عظیم و با برکت و پرثمری برای کشور ماست، بهره‌مند شود.

همان، ج 21، ص 51.

حفظ مصلحت عمومی و اسلام مقدّم است بر حفظ مصلحت شخصی هر کس باشد.

همان، ج 18، ص 467.

در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدّم بر هر چیز است.

همان، ج 21، ص 335.

نهضت شما، نهضت برای حق تعالی باشد برای مصلحت مسلمین... مصلحت اسلام است که از همه چیز عزیزتر است.

همان، ج 4، ص 190.

هر یکی‌تان (از نمایندگان مجلس شورای اسلامی) باید مصالح همه مملکت را در نظر بگیرید.

همان، ج 13، ص 103.

آیت اللّه خامنه ای: مجمع تشخیص مصلحت نظام در شکل و ترکیب جدید طی پنج سال گذشته بحمداللّه در راه وظایف سه گانه مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی برداشت و خدمات مهم و ارزشمندی را به کشور و مردم تقدیم کرد.

از فرمان مقام معظم رهبری در مورد تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 25/12/1380.

بخش سوم: همراه با برنامه سازان

پیشنهادهای کلی

در مسائل و مباحثی که ماهیتی سیاسی، فقهی یا حقوقی دارند ـ مانند مباحث مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اثرگذاری بر مخاطب دشوار است؛ زیرا در مرحله اول باید آگاهی‌های داده شده آن‌قدر با ظرافت تعیین شوند که بر مخاطب تأثیر درونی داشته باشند. در مرحله بعدی، مخاطب را با آن آگاهی‌ها، به سمت ارزش‌های والا کشاند و زمینه مشارکت و فعالیت او را فراهم سازد.

باید گفت ایجاد انگیزه برای مخاطب قرار گرفتن در مباحث خشک سیاسی، حقوقی و فقهی بسیار مهم است. بنابراین، برنامه‌سازان باید ابتدا در اندیشه ایجاد انگیزه درونی مخاطبان برای شنیدن حرف‌های خود باشند که در این زمینه می‌توان از راهکارهای گوناگونی استفاده کرد، مانند: حضور شخصیت‌های محبوب مذهبی، سیاسی یا از حالت رسمی به درآمدن برنامه با به کار نبردن واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی و علمی.

مخاطب باید این احساس را پیدا کند که برنامه در حال تحمیل نظریه‌های برنامه‌سازان خویش نیست، بلکه خود مخاطب باید این احساس رضایت را پیدا کند و بر آگاهی‌های خود بیفزاید.

در این میان، یکی از مهم‌ترین کارها فراهم ساختن زمینه حضور، مشارکت و فعالیت مخاطب در مباحث سیاسی، فقهی و حقوقی است. پرسش‌ها و پاسخ‌های مستقیم و رودررو، جذابیت و اطلاعات و اشراف کامل مجریان یا کارشناسان، تمایل نداشتن برنامه به گرایش خاص حزبی و گوناگون بودن برنامه می‌تواند دراین باره مؤثر باشند. برنامه‌سازان باید تا حد امکان، مباحث و مسائل روز و نیز پیشینه مباحث در زمان گذشته را ـ البته با زبانی امروزی ـ برای مخاطبان مطرح سازند.

برنامه‌ها باید نوع مخاطب خود را در نظر بگیرند؛ یعنی نباید در برنامه‌هایی که برای عموم مردم تولید می‌شود، از زبانی علمی و تخصصی استفاده کرد. همچنین نباید در برنامه‌های تخصصی و علمی با زبانی عوامانه سخن گفت.

به هرحال به برنامه‌سازان سفارش می‌شود تا مباحث زیر را مورد بررسی، تحلیل و اطلاع‌رسانی قرار دهند:

تلاش برای شناساندن صحیح و واقعی واژه مصحلت و مسائل مربوط به آن که در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها نقش مهمی دارد.

اطلاع‌رسانی به مردم در مورد این که مصالح ادعا شده از سوی غرب در اعمال خلاف حقوق بشر آنان، مصالحی دروغین است.

توجه به مباحث مصالح مرسله در فقه اهل سنت و مصالح در فقه شیعه با رویکرد تقریب و نزدیک کردن این دو نظریه.

توجه به الگوهای مصحلت و مصالح مهم‌تر و استفاده از این الگوها در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال و کارکرد مسئولان در هر رده‌ای.

تلاش برای کم کردن نگرانی مردم و جامعه از استفاده ابزاری مسئولان از مصلحت در توجیه عملکرد خود.

6 . تلاش برای توجیه افکار عمومی درباره اختیارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به وسیله تبیین مبانی فقهی و حقوقی اختیارها و وظایف این مجمع.

7. شناساندن و ارائه صحیح ادلّه ضرورت حفظ نظام اسلامی و تقدم این امر بر هر چیزی بر اساس ادلّه عقلی و شرعی.

8 . بیان موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در بیرون رفتن از بن بست‌ها، به خوبی عمل کرده است. در ترویج این دیدگاه برای کشورهای مسلمان دیگر باید توجه کرد که مصالح مرسله مورد پذیرش اهل سنت می‌تواند عامل موجه کردن این نهاد برای کشورهای اسلامی دیگر گردد.

تلاش برای تقویت مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه با شناساندن مبانی این نظریه هم‌چون احکام حکومتی.

10.

بیان نظریه‌های بزرگان شیعه و سنی درباره مصلحت و احکام حکومتی و تلاش برای نزدیک کردن این دیدگاه‌ها.

پیشنهادهای برنامه ای

الف) ساخت برنامه‌ها و دعوت از کارشناسان حوزه و دانشگاه برای بحث، بررسی و تبیین موارد زیر:

مصلحت در فقه اهل سنت و شیعه و چگونگی تعامل و نزدیک کردن این دو دیدگاه.

بررسی برخی احکام حکومتی صادر شده از سوی معصومین علیهم السلام و فقهایی هم‌چون میرزای بزرگ شیرازی و تبیین مبانی فقهی آن.

بررسی مصالح دروغین در جامعه سیاسی غرب که مبنای برخی از اعمال وحشیانه آن‌ها از جمله شروع جنگ‌ها و ترورها است.

بحث درباره تأثیر مقتضیات زمانی و مکانی و عنصر مصلحت در احکام.

5. بررسی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره حکومت اسلامی و این که حفظ نظام اسلامی بر همه احکام شرعی الهی مقدّم است.

6 . تفاوت‌های بنیادی مصلحت در آموزش‌های اسلامی و مصلحت در جامعه غرب.

7. تفاوت نظریه ولایت مطلقه فقیه با استبداد و دیکتاتوری با توجه به عناصری هم چون: احکام حکومتی، مصلحت، ضرورت مشورت و... .

8 . پیدا کردن راهکارهایی برای وسیله و ابزار قرارگرفتن مصلحت برای سیاست‌ها و اعمال نادرست مسئولان.

9. رفع شبهه‌هایی درباره مرجع تشخیص مصلحت و معیارها و ضوابط مربوط به آن.

10.

رفع شبهه عرفی شدن و دنیایی شدن فقه شیعه، با ورود عنصر مصلحت به آن.

11.

رفع شبهه ورود بحث مصلحت به وسیله امام خمینی (ره) با توجه به مصداق‌های فراوانی از این بحث در سیره و گفتار معصومین علیهم السلام و فقهای گران‌قدر گذشته.

12.

توجه دادن جامعه و دولتمردان به مصالح واقعی جامعه و گروه‌های اجتماعی از قبیل جوانان، زنان و... برای بهبود وضعیت آنان.

13.

زمینه‌سازی برای تحقیق و علمی شدن همه جانبه نظریه ولایت مطلقه فقیه و ضرورت حفظ نظام که از سوی حضرت امام خمینی (ره) در جهان مطرح گشته است.

14.

زمینه‌سازی برای مطرح کردن دین اسلام به عنوان یک دین اجتماعی و دارای برنامه در امر حکومت با توجه به مباحثی هم‌چون: مصلحت، احکام حکومتی و... .

15. رفع شبهه‌ها درباره ورود عنصر مصلحت به وسیله امام خمینی (ره) در فقه شیعه و عرفی شدن فقه به این واسطه با بیان نمونه‌هایی از نقش مصلحت و احکام حکومتی در سیره معصومین و فقهای قدیم.

16. رفع شبهه‌هایی درباره قانون‌گذاری بدوی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مبانی فقهی و حقوقی.

ب) دعوت از حقوق‌دان و اعضایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تبیین موارد زیر:

1. زمینه‌ها و بسترهای به وجود آورنده مجمع تشخیص مصحلت نظام و چگونگی شکل‌گیری و سیر تحولات آن.

بررسی کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای درک موفقیت یا شکست این نهاد در وظایف خویش.

رفع شبهه‌هایی مهم مثل قانون‌گذاری بدوی و ابتدایی به وسیله مجمع تشخیص مصحلت نظام.

چگونگی تشخیص و ترجیح دادن مصالح واقعی و حقیقی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام.

رفع نگرانی‌های مردم درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین مبانی فقهی این اختیارات.

6 . بررسی مبانی فقهی و حقوقی قانون‌گذاری مجمع، هنگامی که قوانینی فراتر از قانون اساسی یا احکام اولی شرعی وضع می‌کند.

7. پیدا کردن راهکارهایی برای فعالیت بهتر مجمع از قبیل تدوین قوانینی برای قرار دادن نهادی ناظر بر این مجمع که اکنون در قانون مشخص نشده است.

8 . دیدگاه امام؛ درباره تشکیل و اختیارها وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پرسش های مردمی

شما چه مقدار با تشکیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام آشنا هستید؟

آیا می‌دانید مجمع در چه سالی و با فرمان چه کسی آغاز به کار کرد؟

آیا با وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام آشنایی دارید؟

در موقع بن بست‌ها و مشکلات زیاد برای جامعه چه باید کرد؟

مجمع تا چه اندازه توانسته است در مواقع ضروری، کارکردی مناسب داشته باشد؟

6 . به نظر شما برای حفظ مصلحت نظام و کشور چه باید کرد؟

پرسش های کارشناسی

مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت چگونه تعریف شده است؟

ماهیت مصلحت چیست؟ چه تفاوتی با منفعت و سود دارد؟

چرا فقهای اهل سنت بیشتر در مورد مصلحت به بحث پرداخته‌اند؟

چگونه می‌توان مصلحتی را تشخیص داد و قلمرو تأثیرگذاری مصلحت تا کجاست؟

5 . مصلحت در تشریع، استنباط و امتثال احکام چه نقشی دارد؟

6 . آیا بحث مصلحت به وسیله امام خمینی (ره) وارد فقه شیعه شده است؟ پیشینه بحث مصلحت در فقه امامیه را توضیح دهید؟

7. ضابطه احکام حکومتی چیست؟ احکام حکومتی چه جایگاهی در میان احکام اسلامی دارد؟

8 . چه فرآیندی سبب تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؟

9. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام چه ضرورتی دارد؟

10.

مصالح مرسله در فقه اهل سنت چه نقشی دارد؟

11.

فقهای شیعه چه نگرشی به مصالح مرسله داشتند و چرا؟

12.

اکنون فرآیند تصیم‌گیری در مجمع چگونه است؟

13.

مجمع چه وظایفی بر عهده دارد؟

14.

چگونه مجمع با رهبری در حل معضلات نظام همکاری و مشاوره می‌کند؟

15.

آیا مجمع می‌تواند در آغاز اقدام به قانون‌گذاری کند؟

16.

این پرسش مغالطه‌آمیز را که آیا مصوبه‌های مجمع می‌تواند برخلاف احکام شرع باشد، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

17.

مصوبه‌های مجمع از لحاظ اعتبار در میان قوانین عادی چه جایگاهی دارد؟

18.

چه نهادی باید بر مجمع نظارت کند؟

19.

حق تجدید نظر و تفسیر مصوبه‌های مجمع و نیز نسخ آن با چه مرجعی است؟

20.

مجمع در چه قلمرویی می‌تواند مقررات وضع کند؟

21.

مجمع از زمان تشکیل تاکنون، چه دستاوردهایی داشته است؟

22.

آیا مجمع می‌تواند اصولی از قانون اساسی را کنار بگذارد و از اجرای آن جلوگیری کند؟

23.

چرا برخی، توجه امام خمینی (ره) به عنصر مصلحت را زمینه‌ای برای عرفی و دولتی شدن فقه معرفی کرده‌اند و پاسخ به این شبهه چیست؟

24. آیا در دیگر کشورها نیز نهادی مانند مجمع تشخیص وجود دارد؟ آن‌ها چه راه‌های دیگری برای حل بن بست‌ها دنبال می‌کنند؟ کدام راه بهتر است؟

کتاب‌نامه

•

قرآن کریم.

•

نهج‌البلاغه.

الف) منابع فارسی

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران، چ اول، 1369.

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه اساسی، تهران، معاونت پژوهش، چ اول، 1381.

ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصحلت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، تهران، کانون اندیشه جوان، چ اول، 1381.

الزلمی، مصطفی ابراهیم، خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب، ج 1، ترجمه حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1375.

بود نهایمر، ادگار، درآمدی بر تئوری مصلحت عمومی (از کتاب حق و مصلحت)، ترجمه محمّد راسخ، تهران، طرح نو، چ اول، 1381.

بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چ اول، 1381.

تقوی، محمد ناصر، حکومت و مصلحت، تهران، امیر کبیر، چ اول، 1378.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ هشتم، 1376.

جناتی، ابراهیم، منابع اجتهاد، تهران، کیهان، 1361.

10.

جوادی، عبد اللّه، ولایت فقیه، قم، اسراء، چ سوم، 1378.

11.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 13، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1377.

12.

راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ج 3، ترجمه نجف دریا بندری، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چ دوم، 1351.

13.

شریعتی، محمد صادق، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، بوستان کتاب، چ اول، 1380.

14. صابری، حسین، عقل و استنباط فقهی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چ اول، 1381.

15.

صرامی، سیف اللّه، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، 1378.

16.

عوده، عبدالقادر، حقوق جنائی اسلام، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چ اول، 1373.

17.

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، چ چهارم، 1372.

18.

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، تهران، چ دوم، 1380.

19.

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، بهمن برنا، چ بیستم، 1374.

20.

کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، 1378.

21.

کمالی، محمد هاشم، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، قصیده سرا، چ اول، 1381.

22.

گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی (مقاله ولایت و حکومت)، ج 2، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1375.

23.

محمدی، ابوالحسن، مبانی استناط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم، 1375.

24.

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، همراه، چ اول، 1370.

25.

معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی شهید، چ دوم، 1380.

26.

موسوی خمینی، سید روح اللّه، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ اول، 1369.

27.

مهرپور، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران، اطلاعات، چ اول، 1372.

28.

مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران، کیهان، چ اول، 1371.

29.

واعظی، احمد، حکومت اسلامی، قم، نشر سمیر، چ اول، 1380.

30.

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، تفسیر راهنما، ج 1، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ 2، 1376.

31.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، چ چهارم، 1379.

ب) منابع عربی

آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366.

الاعتصام، ج 2، مصر، مکتبة تجاری کبری.

انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ج 1، قم، اسماعیلیان، چ اول، 1381.

بحرانی، ابی محمد حسن، تحف العقول، تهران، اسلامیه، 1384 ه . ق.

بوطی، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، دارالمتحده ـ مؤسسه رساله، چ پنجم، 1410 ه . ق.

جوهری، الصحاح تاج اللغّة، به تحقیق احمد بن عبد الغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چ چهارم، 1407 ه . ق.

حکیم، سید محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم، مؤسسه آل البیت، چ دوم، 1390 ه . ق.

خادمی، نورالدین، المصلحة المرسله حقیقتها و ضوابطها، بیروت، دار ابن حزم، چ اول، 1421 ه . ق.

خلاف، عبد الوهاب، مصادر التشریع الاسلامی فیما لانصّ فیه، کویت، دارالقلم، چ پنجم، 1402 ه . ق.

10.

رفیق العجم، موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ج 1، بیروت، لبنان ناشرون، چ اول، 1998 م.

11.

شاطبی، ابن اسحاق، الموافقات فی اصول الشریعة، الشرق الادنی، ج 2.

12.

شرتونی، خوری، اقرب الموارد، ج 1، قم، کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، 1403 ه . ق.

13.

شهید اول، القواعد و الفواید، ج 1، به تحقیق عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید، 1399 ه . ق.

14.

شیخ مفید، المقنعة، قم، جامعه مدرسین، 1410 ه . ق.

15.

طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 1 و 2، قم، اسماعیلیان، 1393 ه . ق.

16.

طباطبایی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، بیروت، دارالسرور، چ اول، 1418 ه . ق.

17.

غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج 1، بغداد، مکتب مثنّی، چ اول، 1322 ق.

18.

فیّومی، احمد بن محمد مقرّی، المصباح المنیر، ج 1، قم، دار الهجرة، 1414 ه . ق.

19.

کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ 2، 1414 ه . ق.

20.

کنگره امام رضا علیه السلام ، الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام ، مشهد، 1406 ه . ق.

21. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، الوفاءِ، 1404 ه . ق.

22.

مدکور، محمد سلام، مناهج الاجتهاد فی الاسلام فی الاحکام الفقهیه و العقلائیه، کویت، جامعة الکویت، چ اول، 1393 ه . ق .

23.

مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، بیروت، دارالاسلامیه، مؤسسه فقه شیعه، چ اول، 1410 ه . ق.

24.

مصری، ابن منظور، لسان العرب، ج 2، قم، نشر ادب الخوره، چ اول، 1405 ه . ق.

25.

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان، چ 3، 1408 ه . ق.

26.

معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، ج 3، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ سوم، 1410 ه . ق.

27.

موسوی خمینی، روح اللّه، البیع، ج 3، تهران، مؤسسه نشر اسلامی، چ پنجم، 1415 ه . ق.

28.

موسوی خمینی، سید روح اللّه، بیع، ج 2، قم، اسماعیلیان، 1410 ه . ق.

29.

ــــــــــــــــــــــ ، تحریر الوسیله، بیروت، دار التعارف مطبوعات، 1401 ه . ق.

30.

ــــــــــــــــــــــ ، مکاسب محرمه، قم، اسماعیلیان، 1410 ه . ق.

31.

میرزای قمی، قوانین الاصول، تهران، چاپخانه حاج ابراهیم، 1303 ه . ق.

32.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، اسلامیه، چ 3، 1367.

ج) قوانین و مقرارت

اداره کل توافق‌های بین المللی، قانون اساسی ایتالیا، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، چ اول، 1375.

ــــــــــــــــــــــ ، قانون اساسی جمهوری عربی سوریه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، چ اول، 1374.

ــــــــــــــــــــــ ، قانون اساسی فرانسه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، چ اول، 1376.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

د) نشریه‌ها:

6. افتخاری، اصغر، «مصلحت به مثابه روش»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ اول، 1378.

امیر ارجمند، اردشیر، «سیاست‌های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت»، راهبرد، ش 28 (زمستان 81).

جعفری، محمد، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، سلام، سال سوم، ش 586 (12/3/72).

جناتی، محمد ابراهیم، «جایگاه مصالح مرسله و استصلاح در منابع اجتهاد»، کیهان اندیشه، ش 31 (مرداد و شهریور 69).

10.

حسینی، سید علی، «سیر مصلحت در فقه شیعه»، طلوع، سال اول، ش 1 (بهار 81).

11.

ــــــــــــــــــــــ ، «ضوابط احکام حکومتی»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام، چ اول، 1378.

12.

رحیم پور ازغدی، حسن، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی، کتاب نقد، شماره اول، چ اول، 1375.

13.

صالح پور، جهانگیر، «فرآیند عرفی شدن فقه شیعی»، مجله کیان، سال پنجم، ش 24 (فروردین و اردیبهشت ماه 74).

14.

صالحی، سید عباس، «مکتب و مصلحت»، مجله حوزه، سال پنجم، شماره 4 (مهر و آبان 69).

15.

ــــــــــــــــــــــ ، «مکتب و مصلحت»، مجله حوزه، سال پنجم، ش 28 (مهر و آبان 67).

16.

صرامی، سیف اللّه، «احکام حکومتی و مصلحت»، راهبرد، ش 4 (پاییز 73).

17.

«ضابطه اصلی احکام حکومتی»، طلوع، سال اول، ش 3 و 4 (پاییز و زمستان 81).

18.

مرعشی، سید محمدحسن، «مصلحت و پایه های فقهی آن»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال دوم، ش 6 ، (زمستان 71).

19.

«مصاحبه علمی با آیت اللّه رفسنجانی»، راهبرد، ش 26 (زمستان 81).

20.

معرفت، محمد هادی، «ولایت فقیه»، کتاب نقد، سال دوم، ش 7 (زمستان 79).

21.

منصور نژاد، محمد، «طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام، چ اول، 1378.

22.

مهرپور، حسین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10.

18.

مرعشی، سید محمدحسن، «مصلحت و پایه های فقهی آن»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال دوم، ش 6 ، (زمستان 71).

19.

«مصاحبه علمی با آیت اللّه رفسنجانی»، راهبرد، ش 26 (زمستان 81).

20.

معرفت، محمد هادی، «ولایت فقیه»، کتاب نقد، سال دوم، ش 7 (زمستان 79).

21.

22.

مهرپور، حسین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10.

18.

مرعشی، سید محمدحسن، «مصلحت و پایه های فقهی آن»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال دوم، ش 6 ، (زمستان 71).

19.

«مصاحبه علمی با آیت اللّه رفسنجانی»، راهبرد، ش 26 (زمستان 81).

20.

معرفت، محمد هادی، «ولایت فقیه»، کتاب نقد، سال دوم، ش 7 (زمستان 79).

21.

22.

مهرپور، حسین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10.