اعتدال سیاسی و نقش رسانه در پیدایش و توسعه ی آن

مشخصات کتاب

اعتدال سیاسی و نقش رسانه در پیدایش و توسعه آن

کد: 543

نویسنده: سعید کریمی

ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپخانه زیتون

نوبت چاپ: اول / 1380

شمارگان: 1200

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

شابک: 6-0-93835-964ISBN: 964-93835-0-6 /

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRCgIRIB.COM

اینترنت:http://WWW.IRC.IR

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

اشاره

با قدردانی

از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته‌اند:

ویراستار: محمدصادق دهقان

نمونه‌خوانی: محمدرضا پورفلاحتی و علی روحانی بیدگلی

حروف نگار: مجید مشایخی و محمد نادری

صفحه‌آرا: مجید مشایخی

طراح جلد: ابوالحسن کوه‌کن

پی‌گیری و هماهنگی چاپ: علی‌اکبر مینایی

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

دی / 1380

مقدمه

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پس از تشکیل جامعه‌ی پویای اسلامی، توانستند با تکیه بر ارزش‌های مثبت و ویژگی‌های مشترک و به کار بستن سیاست فعال، شالوده‌ی وحدتی فراگیر را بنیان نهد. اسلام به عنوان یک دین و آیین اجتماعی، آرمانی جهان شمول برای نوع بشر دارد. هدف متعالی اسلام، رسیدن به یک امّت واحد یا جامعه‌ی همگون است. در این نظام فکری، مرزهای جغرافیایی، سیاسی و رنگ و نژاد و ویژگی‌های قراردادی و اعتباری جامعه‌ی بشری، جایی ندارند. در این نظام، انسان‌ها با بستن پیمانِ برادری، به عضویت جامعه‌ی بزرگ اسلامی در می‌آیند. البته وحدت آنان، یک اتحاد صرفا سیاسی و مصلحتی برای دست‌یابی به هدف‌های مادی نیست، بلکه آنان به وحدت فکری و آرمانی می‌اندیشند.

در تحقق این هدف، کسانی که به سعادت و ارتقای دین، آرمان، ملّت و جامعه‌ی خویش علاقه‌مندند و احساس مسؤولیت می‌کنند، باید با کوششی پی‌گیر، گام‌های اساسی را در این راه بردارند و آغوش خود را برای همکاری و اتحاد با دیگر دین‌دارانِ متعهد بگشایند. هم‌چنین زمینه‌های پیدایش دشمنی، پراکندگی، گسستگی و دوری از هم را بازشناسند تا در پرتو چنگ‌زدن به ریسمان محکم ولایت، به ساحل وحدت، تعاون، یگانگی و یکرنگی برسند.

روابط ایمانی، روابطی بر پایه‌ی دوستی و نزدیکی است، نه خشونت‌آفرینی، قدرت‌مداری و دگرآزاری. هرگونه بدگمانی و بددلی، زمینه‌ی جدایی و از هم گسستن پیمان برادری را فراهم می‌سازد. جامعه اسلامی بدون مشارکت و همکاری و پذیرش مسؤولیت در زمینه‌های گوناگون فرهنگی،

اجتماعی، اقتصادی و... به سوی سعادت و کمال، راه نخواهد سپرد. ارزش و اعتبار جامعه‌ی انسانی به میزان تعاون، برابری و همبستگی فکری و عملی آنان بستگی دارد و در حقیقت پیوند انسان‌ها، نشانه‌ی رحمت خداست.

اما در بُعد سیاسی، تحقق اعتدال سیاسی و نپیمودن راه افراط و تفریط در تصمیم‌سازی و اقتدار ملی و دینی، مطلوب است. هرچند اسلام اختلاف سلیقه‌ها را می‌پذیرد، ولی با هرگونه دودستگی، کارشکنی، جناح‌بندی و هر ساز و کاری که به تضعیف جامعه‌ی اسلامی بیانجامد، مخالفت می‌کند. اسلام توافق همگانی را در پرتو تحمل دیدگاه‌های مخالف، ارزیابی می‌کند و در پی ایجاد اعتدال سیاسی است. مکتب اسلام می‌کوشد با پیش‌گیری از انحراف‌ها و حفظ اصول عقیدتی، ارزش‌ها و نظم اجتماعی، رفتارهای سیاسی را اعتدال بخشد و از هرگونه تنش، درگیری و خشونت سیاسی پیشگیری کند.

در این راستا، صدا و سیما به عنوان یک نهاد آگاهی‌بخش می‌تواند بر اساس وظیفه‌ی فرهنگی ـ تبلیغی و گستره‌ی اطلاع‌رسانی خود، در تقویت اعتدال و کاهش تنش‌های سیاسی، نقش مهمی را بر عهده بگیرد. پژوهش‌گر ارجمند آقای سعید کریمی کوشیده است تا زمینه‌ی پیدایش اعتدال سیاسی را در جامعه‌ی اسلامی به وسیله‌ی برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان گرامی به وجود آورد.

«انّه ولیّ التوفیق»

«مدیریت پژوهشی مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما»

درآمد

اشاره

درآمد

زیر فصل ها

ضرورت و اهمیت اعتدال سیاسی

پیشینه‌ی تاریخی و علمی اعتدال سیاسی

پرسش، فرضیه و ساختار پژوهش

1. مفهوم و تعریف اعتدال سیاسی

پیش از بحث درباره‌ی مفهوم واژه‌ی مرکب «اعتدال سیاسی»، باید به واژه‌ی «اعتدال» بپردازیم. «فرهنگ معین»، اعتدال را این گونه معنا می‌کند: «راست شدن، میانه حال گشتن، برابر شدن، میانه‌روی و راستی».⁽¹⁾

فرهنگ عربی «المعجم الوسیط» درباره‌ی معنای اعتدال می‌گوید:

اِعْتَدلَ: توسط بین حالین فی کمّ او کَیف او تناسب. یقال ماء معتدل: بین الحارّ و البارد و جوّ معتدل: بین الحرارة و البرودة و جسم معتدل: بین الطول و القصرا و بین البدانه و النّحافة و استقام. و یقال: هی حسنة الاعتدال: القوام.

معتدل شد؛ یعنی بین دو حالت قرار گرفت. از نظر کم یا کیف یا نسبت. وقتی می‌گویند آب معتدل؛ یعنی بین گرم و سرد و هوای معتدل؛ یعنی بین حرارت و سردی و جسم معتدل؛ یعنی بین طویل و کوتاه بودن یا بین لاغری و چاقی. معنای دیگر اعتدال، مستقیم شدن است و هنگامی که گفته می‌شود: او نیکو اعتدال است، یعنی راست و درست است. ⁽²⁾

مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، 1416، ص 588.

معادل اعتدال در زبان انگلیسی، واژه‌ی moderation است. moderate، صفت این واژه به معنای متوسط در اندازه، شدت و غیره است. moderate

1) فرهنگ معین، ج 1، ص 301.

2) المعجم الوسیط، ابراهیم انیس، عبدالحلیم منتصر، عطیه الصوالحی و محمد خلف اللّه احمد،

مفهوم اسمی نیز دارد و به ویژه در امر سیاست به شخصی می‌گویند که دارای دیدگاه‌های معتدل است. البته برخی دیگر از واژه‌های مشابه را در زبان انگلیسی می‌توان یافت. ⁽¹⁾

univercity dress 1995, P.P 749-750.

فرهنگ معاصر انگلیسی ـ فارسی حییم، معانی زیر را برای واژه‌ی moderate بیان می‌کند: «میانه‌روی، اعتدال، ملایمت، معتدل سازی».⁽²⁾

از مجموعه‌ی معانی که برای اعتدال بیان شد، با توجه به موضوع این تحقیق، آن را می‌توان «قرار گرفتن بین دو حالت تشکیکی و در وسط» تعریف کرد. اعتدال در اموری پدید می‌آید که قابلیت شدت و کمی درباره‌ی آن‌ها متصور است. واژه‌هایی مشابه کلمه‌ی اعتدال وجود دارند مانند: تعادل، میانه‌روی و انعطاف. کلمه‌ی اعتدال به مرور زمان، دارای باری ارزشی گردیده است که دیگر واژه‌های مشابه، از آن بی‌بهره‌اند.

اعتدال سیاسی (Political moderation) به معنای داشتن حالت میانه بین افراط و تفریط در مسایل و تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. در اعتدال سیاسی هرچند پافشاری بر اصول و مبانی ثابت عقیدتی، لازم است، ولی در هنگام عمل و اجرا می‌توان شیوه‌ها و روش‌های گوناگونی را به کار گرفت و در دایره‌ای از انتخاب‌ها، به یک گزینش عقلانی و محاسبه شده دست زد.

1) Hornby. A.S, oxford adranced lear ner's Dictionary, oxford

2) فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی، سلیمان، حییم، تهران، فرهنگ معاصر، 1379، ص 634.

اعتدال سیاسی با بی‌تفاوتی سیاسی تفاوت دارد. در اعتدال سیاسی، گزینش‌گر با وجود امکان انتخاب جانب افراط یا تفریط، راه میانه و معقول را بر می‌گزیند. به دیگر سخن، اعتدال سیاسی مبتنی بر نوعی خودداری است، ولی در بی‌تفاوتی، میل اولیّه به مخالفت وجود ندارد. اعتدال سیاسی با پذیرش پیوند دارد، ولی ممکن است عنصر پذیرش درجه‌های گوناگونی داشته باشد. در حصول اعتدال نسبت به عقیده‌ی مخالف، پذیرش موجود در اعتدال ممکن است به معنی باز نداشتن دیگران از گرایش به آن عقیده در دایره و محدوده‌ی ویژه‌ای باشد. اعتدال سیاسی با عمل مصلحت جویانه‌ی سیاسی نیز تفاوت دارد. در عمل مصلحت‌جویانه، شخص یا گروهی در برابر طرف مقابل، اعتدال و نرمش را رعایت می‌کند تا در موقعیتی دیگر از پشتیبانی آنان بهره‌مند گردد، ولی در اعتدال سیاسی لزوما چنین تصوری وجود ندارد. هم چنین میان اعتدال سیاسی با تحمل سیاسی تفاوت وجود دارد. در تحمل سیاسی، شخص یا گروه از جایگاه ضعف، به چنین کاری دست می‌زند، ولی در اعتدال سیاسی، موضع قدرت و حتی برتر وجود دارد. اعتدال سیاسی با تردید سیاسی نیز متفاوت است. اعتدال سیاسی هنگامی معنا پیدا می‌کند که موضوع مورد اعتدال برای شخص یا گروه معتدل کاملاً روشن باشد و در عین حال نسبت به آن اعتدال ورزد، ولی در صورت ابهام یا تردید نسبت به موضوع، اعتدال حقیقی تحقق نمی‌یابد. ⁽¹⁾

علوم نوین، 1374، ص 62 ـ 67.

1) دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی، حسین بشیریه، تهران، مؤسسه نشر

از برخی سخنان امام خمینی(ره) نیز چگونگی و مفهوم اعتدال سیاسی استفاده می‌شود:

سلیقه‌های مختلف باید باشد، لکن سلیقه‌های مختلف اسباب این نمی‌شود که انسان با هم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه‌ها که با هم مباحثه می‌کنند، آن وقتی که مباحثه می‌کردند، جار و جنجال جوری بود که انسان خیال می‌کرد دشمن هم هستند. وقتی مباحثه تمام شد، می‌نشستند به دوستی کردن و اُنس. اگر در یک ملتی، اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد، این مجلس ناقص است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال این‌ها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم، باید دو دسته باشیم، در عین حالی که اختلاف داریم، دوست باشیم. ⁽¹⁾

برخی فرهنگ‌ها، 5 ویژگی را برای افراد، گروه‌ها یا حکومت‌های دارای اعتدال سیاسی برشمرده‌اند:

1 ـ گرایش به آشتی به جای رویارویی

2 ـ گزینش اصلاح به جای انقلاب⁽²⁾

اصلاح را داشته باشد. در غیر این صورت، در بعضی موارد انقلاب ضروری می‌گردد، مانند انقلاب اسلامی ایران.

3 ـ اعتقاد به دگرگونی تدریجی سیاسی و بدون خشونت

1) صحیفه‌ی نور، ج 20، ص 212.

2) بدیهی است این ویژگی در صورتی مقرون به صحت است که طرف مقابل قابلیت پذیرش

4 ـ اعتقاد به وجود گونه‌ای اجماع در میان مردم معقول، کشف این اجماع و نهادینه کردن آن

5 ـ تحمل دیدگاه‌هایی که با اجماع یا توافق همگانی هم آهنگ نیستند. ⁽¹⁾

علمی ایران، 1374، صص 209 ـ 210.

هرچند برخی ویژگی‌های یاد شده با توجه به شرایط زمانی و مکانی، تغییرپذیر و دارای شدت و ضعف هستند. ولی در شرایط عادی و غیربحرانی ویژگی‌های یاد شده را به عنوان ویژگی اعتدال سیاسی برای فرد، دولت یا گروه می‌توان برشمرد.

استاد شهید مرتضی مطهری درباره‌ی اعتدال سیاسی در آثار خود، سخن نگفته، ولی مطالبی را درباره‌ی انعطاف بیان کرده است که معنایی نزدیک به اعتدال دارد. ولی انعطاف را این‌گونه تعریف می‌کند: «انعطاف به این است که جامعه بر محور مصالح جمع بگردد و فرد در ناحیه‌ی میل‌ها و آرزوهای خود رضایت بدهد به آرزوها و هدف‌های اجتماعی». ایشان، انعطاف را به دو بخش، دسته‌بندی می‌کند؛ انعطاف اجتماع و انعطاف فرد. «انعطاف اجتماع به این است که اجتماع عادل و حافظ منافع جمع باشد و بر محور مصالح جمع بگردد، نه بر محور مصالح فرد». «هم‌چنین انعطاف و انطباق فرد عبارت است از رضا و تسلیم به مصالح جمع و گذشت از میل‌ها و هوس‌های شخصی».

1) فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک

تعریف‌های ایشان با مفهوم اعتدال و انعطاف سیاسی، هم آهنگی فراوانی دارد. ⁽¹⁾

شهید مطهری، تهران، نشر آذریون، 1378، ص 166.

نتیجه آن که، اعتدال سیاسی عبارت است از آن‌چه دارای 5 ویژگی پیش گفته باشد و این ویژگی‌ها، راهنمای ادامه‌ی مباحث در زمینه‌ی اعتدال سیاسی خواهد بود.

2. ضرورت و اهمیت اعتدال سیاسی

اعتدال سیاسی یکی از مسایل سرنوشت ساز در روند تکامل سیاسی دولت‌هاست وهر دولتی خواه ناخواه با مسأله‌ی حدود، میزان و موضوع اعتدال سیاسی روبه‌رو می‌شود. اعتدال سیاسی از سال‌ها پیش در ایران مطرح شده است و به یقین، در آینده با دامنه‌ی بیشتری پیش کشیده خواهد شد. امروزه در عمل، نداشتن اعتدال سیاسی بر اساس مواضع ایدئولوژیک حزب، جناح یا گروه خاصی توجیه می‌شود، در حالی که اعتدال، لازمه‌ی پیش‌گیری از انحراف، حفظ اصول عقیدتی و نظم اجتماع به شمار می‌رود. پی‌آمدهای عملی اعتدال سیاسی و تنش و تندروی سیاسی، به تفصیل در فصل اول خواهد آمد، ولی آن‌چه در این بخش ارایه می‌شود، ضرورت و اهمیت کنکاش علمی درباره‌ی اعتدال سیاسی است.

نهادینه شدن یک رفتار سیاسی به عنوان هنجار مورد پذیرش اجتماع بدون

1) فرهنگ مطهر، محمدعلی زکریایی، مفاهیم، اصطلاحات و تعابیر علوم انسانی از دیدگاه

پرداختن به بحث‌های علمی و نظری دشوار است و حتی در صورت گسترش در جامعه، به ژرفای لازم دست نخواهد یافت. هنگامی که جنبه‌های گوناگون رفتار یا هنجار پیشنهادی به جامعه از پشتوانه‌ی دقیق علمی برخوردار نباشد، به درستی در جامعه اجرا نخواهد شد؛ زیرا هر کاری برای به ثمر رسیدن، به معرفت پیش یافته‌ای نیاز دارد. در چنین فضایی، هرگروه، جریان یا جناح سیاسی، از اعتدال سیاسی یا هر رفتار سیاسی دیگر، تعریف ویژه‌ی خود را ارایه می‌کند. سپس بر اساس آن چه می‌پندارد نه بر پایه‌ی بحث دقیق علمی به دیگران، بر چسب تندروی و تنش سیاسی خواهد زد. امروزه، افراد و گروه‌ها، اصطلاح‌ها و واژگان تخصصی فراوانی به کار می‌برند که معنای آن در کاربرد عمومی با معنای تخصصی آن‌ها تفاوت دارد. این ابهام در فرهنگ کاربرد واژگان، نشان دهنده‌ی مشکلی است که در برخورد با واقعیتی نوین، متغیر و بی‌اندازه متنوع و پرتحرک پدید آمده است. هرچند مردم و حتی نویسندگان، این اصطلاح‌ها را به جای یکدیگر به کار می‌برند، ولی بی‌تردید، هریک از این واژگان، مفهومی متفاوت از پندار آنان دارند.⁽¹⁾

مشکل یاد شده در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران بیشتر است؛ زیرا بسیاری از اصطلاح‌ها، اجماع نظری تقسیم بندی‌ها و الگوها برگرفته یا گرته‌برداری از آثار نویسندگان کشورهای غربی است که کاربرد آن‌ها در درون فرهنگ دیگر، خالی از ابهام نیست. پس می‌توان گفت هنوز در بسیاری از

1) تغییرات اجتماعی، گی روشه، برگردان: منصور وثوقی، تهران، نشر، 1375، صص 206ـ207.

مبحث‌های حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی، درباره‌ی کاربرد مفهوم‌ها و اصطلاح‌ها، اجماع نظری وجود ندارد. یکی از نویسندگان به درستی اشاره می‌کند: «نقل داستان‌های حاکی از سرگشتگی، ابهام و آشفتگی، هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. اگر قرار است که ما امروزه از عهده‌ی برخورد با تنش‌ها و تشنج‌های زندگی برآییم، باید بتوانیم این تنش‌ها و تشنج‌ها را در ذهن‌های خود سازمان دهیم. اگر چنین نکنیم، خود را ناتوان و قربانیان رویدادها را ـ فراتر از کنترل یا حتی بالاتر از ظرفیت فهم و درک خود ـ احساس خواهیم کرد. چارچوب‌بندی و به کنترل درآوردن سرآسیمگی و آشفتگی، نخستین گام در برخورد با این پدیده است».⁽¹⁾

یکی دیگر از جنبه‌های اهمیت بحث اعتدال سیاسی در ایران، وجود حکومت دینی در کشور ماست؛ زیرا درباره‌ی نسبت دین و خشونت، دین و نبود اعتدال سیاسی و فرهنگی، طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها، ارایه شده است. برپایه‌ی یک نظریه‌ی کلاسیک، دین در بردارنده‌ی مجموعه‌ای از ارزش‌های قدسی و تغییرناپذیر است که از وحی ریشه می‌گیرد. این ارزش‌ها، ویژگی قراردادی⁽²⁾و بین الاذهانی⁽³⁾ندارند، یعنی جزمی هستند. از این رو، با تعصب و پیچیدگی همراه می‌شوند. بر اساس این نظریه، خشونت، عدم اعتدال و دین،

1) عصر تضاد و تناقض، چارلز بی هندی، برگردان: محمود طلوع، تهران، مؤسسه‌ی خدماتفرهنگی رسا، ص 44.

2) 3- Conventional.

3) 4- Intersubjective.

لازم و ملزوم یکدیگر هستند. جزم سبب می‌شود دین‌داران و حکومت‌های دینی، جهان را سیاه و سفید ببینند نه رنگی. در نتیجه، حکومت دینی نمی‌تواند بین عناصر تشکیل دهنده‌ی خود، تعادل و اعتدال برقرار سازد.

باید دانست این نظریه، داوری یک سویه و خدشه‌داری است که در برابر آن، نظریه‌های دیگری مطرح شده است. نظریه‌های جدید، دین را پدیده‌ای فرهنگی می‌دانند که در موارد ضروری، خشونت و تندی را برای بقای جامعه به کار می‌بندد. برای تبیین این دیدگاه و نقد دیدگاه نخست، کنکاش درباره‌ی اعتدال سیاسی در حکومت اسلامی، اهمیتی دوچندان می‌یابد، تا عده‌ای با دست یازیدن به برخی آیات و روایات یا استناد به رفتار برخی افراد به حکومت اسلامی، برچسب «نداشتن اعتدال سیاسی» نزنند.

3. پیشینه‌ی تاریخی و علمی اعتدال سیاسی

بحث‌های نظری و علمی که پژوهش‌گران و نظریه‌پردازان در طول تاریخ در این زمینه، عنوان کرده‌اند بیش از آن‌که درباره‌ی اعتدال سیاسی باشد، درباره‌ی مفهوم‌های متضاد آن نظیر تنش سیاسی، درگیری و خشونت سیاسی بوده است. پیش از قرن بیستم، درباره‌ی اعتدال سیاسی و مفهوم‌های پیوند یافته با آن، نظریه‌هایی مطرح بود که برای رعایت اختصار از آوردن آن‌ها چشم می‌پوشیم. با آغاز قرن بیستم و پدید آمدن شرایط نوین سیاسی، شاهد گسترش شکل‌های گوناگون تنش‌های سیاسی و کاهش اعتدال سیاسی هستیم. این امر، نویسندگان و نظریه‌پردازان را به سوی ارایه‌ی بحث‌های گوناگونی کشانده است. بخشی از این بررسی‌ها در زمینه‌ی جنبه‌ی زیست شناختی مسأله به

آزمایش‌های ژنتیک بر روی حیوانات انجامید. هدف آنان از انجام این آزمایش‌ها، کشف عوامل شناختی تنش و تندروی‌های سیاسی بود. برای نمونه، «کنرادلورنتز»؛ دانشمند اتریشی و برنده‌ی جایزه نوبل، رفتارهای تنش‌آمیز انسان را به یک عامل ژنتیکی نسبت می‌دهد که به وسیله‌ی عوامل محیطی، تحریک می‌گردد و وارد عمل می‌شود. بخش دیگر تلاش‌های علمی به جنبه‌ی روان‌شناختی مسأله بر می‌گردد. از مهم‌ترین آن‌ها به کاوش‌های زیگموند فروید درباره‌ی انگیزه‌های پرخاش‌گری و تنش‌آفرینی می‌توان اشاره کرد. پس از آن، روان‌شناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان در تحلیل‌های رفتارگرایانه‌ی⁽¹⁾خویش بر نقش غریزه در این پدیده، پای فشردند.

در بعد جامعه شناختی، دو دسته تحلیل وجود دارد. نخست، نظریه‌ای قدیمی است که سرچشمه‌ی تنش و تندروی سیاسی را در توقع اجتماعی و میزان ارضای آن‌ها می‌داند. نظریه‌ی دیگر، اساس هر جامعه‌ای را تعادل و موازنه در آن می‌داند و هرگونه تنش را خروج از این موازنه می‌پندارد. در درون این دو نظریه‌ی کّلی، خرده نظریه‌هایی ارایه شده است که بر جنبه‌های خاصی از دو تحلیل پیشین تأکید می‌کنند.

بخش دیگری از پژوهش‌ها در بعد فرهنگی تنش و تندروی سیاسی به ویژه در انسان شناسی⁽²⁾صورت پذیرفته است. وجود فرهنگ‌های گوناگون در جهان سبب شد اندیشمندان در پی یافتن پاسخی برای تنش‌ها و خشونت‌های ادواری

1) 1- Behaviorist.

2) 2- Anthropology.

باشند. در زمینه‌ی رابطه‌ی متقابل اقتصاد با تنش سیاسی نیز پژوهش‌هایی انجام شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت دانش بشری، هرقدر از دوران باستان به سوی عصر حاضر پیش آمده‌ایم هزینه‌های اقتصادی خشونت سیاسی افزایش یافته است. در بررسی کارکرد رسانه‌ها و نقش آن در افزایش تنش‌های سیاسی میان کارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد. بخشی از صاحب نظران بر این باورند که به دلیل وجود انگیزه‌های پرخاش‌گرانه در انسان، ابزارهای رسانه‌ای و گروهی، راه‌های مناسبی برای هدایت این تنش در کم زیان‌ترین بخش‌ها به شمار می‌روند.⁽¹⁾

افزون بر آن، بخشی از بحث‌های مطرح در حوزه‌ی جناح‌بندی در علوم سیاسی را می‌توان زیر مجموعه‌ی پیشینه‌ی تاریخی اعتدال سیاسی قرار داد. در غرب، شاخه‌ای مطالعاتی به نام «پژوهش در جناح بندی»⁽²⁾وجود دارد که بیشتر، نویسندگان پلورالیستی مانند «رابرت دال»، آن را مطرح می‌کنند. او در کتاب خود با نام «چه کسانی بر ما حکومت می‌کنند؟» که در سال 1950 م منتشر شد، توضیح داده است که بلوک قدرت که بر حاکمیت تکیه زده‌اند، از چه عناصری تشکیل شده است. هم‌چنین در پیش از انقلاب، «مارلین ژوئیس» کتابی به نام «نخبگان حکومت در ایران» منتشر ساخت که در آن کوشید تا

1) خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راه‌کارها، ناصر فکوهی، تهران، نشر قطر، 1378،صص 73 ـ 92.

2) 4- Factional Studies.

جناح‌های موجود در رژیم پهلوی را دسته‌بندی کند. پژوهش در این زمینه، برای تدوین استراتژی و با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیر صورت می‌گیرد: با کدام یک از جناح‌ها می‌توان ائتلاف کرد؟ استراتژی ما در برابر جناح‌های دیگر باید چگونه باشد؟ زمینه‌های تفاهم و عدم تفاهم با دیگر جناح‌ها چیست؟ راه‌کارهای عملی ائتلاف با دیگر گروه‌ها چیست؟ و....⁽¹⁾

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در دهه‌ی اخیر، مطالب گوناگونی در قالب مقاله، کتاب و پایان نامه‌های دانشگاهی درباره‌ی جناح بندی در ایران نگاشته شده است که برخی از آن‌ها نیز کوشیده‌اند برای تفاهم و نزدیکی جناح‌های موجود، راه‌کارهایی عملی ارایه دهند.

4. پرسش، فرضیه و ساختار پژوهش

اشاره

4. پرسش، فرضیه و ساختار پژوهش

زیر فصل ها

الف ـ پرسش اصلی پژوهش:

ب ـ فرضیه‌ی پیشنهادی پژوهش:

ج ـ ساختار پژوهش:

الف ـ پرسش اصلی پژوهش:

1 ـ عوامل مؤثر بر اعتدال، تنش و تندروی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

2 ـ صدا و سیما چگونه می‌تواند به گسترش اعتدال سیاسی و کاهش تنش و تندروی سیاسی یاری رساند؟

1) تاوان اصلاحات، صص 328 ـ 332.

ب ـ فرضیه‌ی پیشنهادی پژوهش:

محرومیت و تبعیض سیاسی و اقتصادی، شخصیت نابهنجار روان‌شناختی و توجیه‌های نامناسب فرهنگی از عوامل مؤثر بر تنش و تندروی سیاسی است. در مقابل، بنیان معرفتی و عقیدتی صحیح، نهادگرایی قانون‌مندی از مهم‌ترین عوامل گسترش اعتدال سیاسی به شمار می‌رود. صدا و سیما به عنوان یک نهاد آگاهی بخش با ایفای وظیفه‌ی فرهنگی و تبلیغی مناسب خود می‌تواند در گسترش اعتدال و کاهش تنش سیاسی نقش داشته باشد و برعکس. راه‌کارهای آن به تفصیل در ذیل مباحث مربوطه بیان می‌گردد.

ج ـ ساختار پژوهش:

1 ـ پیش درآمد پژوهش

2 ـ فصل اول: پی‌آمدهای تندروی و اعتدال سیاسی

3 ـ فصل دوم: نقش رسانه (به ویژه صدا و سیما) در تنش و تندروی سیاسی

4 ـ فصل سوم: نقش صدا و سیما در پیدایش و گسترش عناصر تأثیرگذار بر اعتدال سیاسی

5 ـ نتیجه‌گیری پایانی

فصل اوّل: پی‌آمدهای تندروی و اعتدال سیاسی

اشاره

فصل اوّل: پی‌آمدهای تندروی و اعتدال سیاسی

زیر فصل ها

1. رابطه‌ی‌تنش‌وتندروی‌سیاسی باپیدایش ناامنی وبی‌ثباتی‌درکشور

2 ـ اثرگذاری اعتدال سیاسی بر پیشرفت کشور و امکان افزایش و بسیج منابع

1. رابطه‌ی‌تنش‌وتندروی‌سیاسی باپیدایش ناامنی وبی‌ثباتی‌درکشور

اشاره

1. رابطه‌ی‌تنش‌وتندروی‌سیاسی باپیدایش ناامنی وبی‌ثباتی‌درکشور

به گفته‌ی برخی پژوهش‌گران سیاسی، نخستین هدف سیاست، خشونت‌زدایی، از میان بردن برخوردهای خون‌بار، ریشه کن کردن جنگ‌های داخلی و بین‌المللی و جای‌گزینی آن با شیوه‌های آرام و مسالمت جویانه‌ی مبارزه است. در واقع، هرچند سیاست، مبارزه و رقابت افراد، گروه‌ها و دولت‌ها با یکدیگر است، محدودیتی برای پیکار و سرآغازی برای هم‌گونگی و اعتدال به شمار می‌آید.⁽¹⁾غزالی نیز در «احیاء العلوم»، هدف سیاست را «الفت دادن آدمیان و تجمع آن‌ها برای یاری دادن بر اسباب معیشت و مضبوط دانستن آن» می‌داند.⁽²⁾تبدیل شدن سیاست به عامل تندروی و تنش، با غایت اصلی آن در تضاد کامل است و برای جامعه پیآمدهای زیان‌باری دارد. در آغاز با نگاهی به نهج‌البلاغه، پی‌آمد تنش‌ها، تضادها و ناهمبستگی‌ها را در این کتاب شریف جست و جو می‌کنیم.

1) اصول علم سیاست، موریس دوورژن، برگردان: ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1376، ص 177.

2) اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، حاتم قادری، تهران، انتشارات سمت، 1378، ص 90.

حضرت علی(ع) اوضاع سرنوشت جامعه‌های انسانی را در طول تاریخ بر پایه‌ی یک قانون‌مندی کلی و ضوابط تغییرناپذیر، استوار می‌داند. ایشان با استناد به سرگذشت امت‌های پیشین، سربلندی و پیشرفت هر امت را در گرو همبستگی و اعتدال آنان می‌شمارد. در مقابل، تنش و تفرقه میان اعضای هرجامعه، مایه‌ی سرافکندگی و فروپاشی آن جامعه و امت خواهد بود. علی(ع) در خطبه‌ی 192، با بیان سرگذشت امت‌های پیشین، مردم را به پندآموزی از آن و اندیشه برای یافتن عوامل قدرت‌مندی، زبونی و سرنگونی آنان فرا می‌خواند:

من الاجتناب للفرقة و اللزوم للالفة و التحاض علیها و التواصی بها و اجتنبوا کل امر کسر فقرتهم و اوهن منتّهم من تضاغن القلوب و تشاحن الصدور و تدابر النفوس، و تخاذل الایدی.

و آن از پراکندگی، دوری نمودن بود و به سازواری، روی آوردن و یکدیگر را بدان برانگیختن و سفارش کردن و بپرهیزید از هر کار که پشت آنان را شکست و نیروهاشان را گسست، چون کینه‌ی هم در دل داشتن و تخم نفاق در سینه کاشتن و از هم بریدن و دست از یاری یکدیگر کشیدن.⁽¹⁾

آن گاه دست آورد تنش‌زدایی و از بین بردن تضادها را در سرنوشت امت‌های پیشین بر می‌شمارد.

فانظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعة و الاهواء مؤتلفة و القلوب

1) نهج البلاغه، برگردان: سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، ص 218،خطبه‌ی 192.

معتدله و الایدی مترادفه و السیوف متناصره و البصائر ناقذه و العزائم واحده: الم یکونوا اربابا فی اقطار الارضین و ملوکا علی رقاب العالمین.

پس بنگرید چسان می‌نمودند، آن گاه که گروه‌ها فراهم بودند و همگان راه یک آرزو را می‌پیمودند و دل‌ها راست بود و با هم سازوار و دست‌ها یکدیگر را مددکار، شمشیرها به یاری هم آخته و دیده‌ها به یک‌سو دوخته و اراده‌ها در پی یک چیز تاخته، آیا مهتران سراسر زمین نبودند و برجهانیان، پادشاهی نمی‌کردند.⁽¹⁾

در مقابل، درباره‌ی اقوامی که اعتدال و تعادل را رها می‌کنند و به تضاد و تنش روی می‌آورند، می‌فرماید:

فانظروا الی ما صارو الیه فی آخر امورهم حین وقعت الفرقه و تشتت الالفة و اختلفت الکلمة و الافئدة، و تشعبوا مختلفین و تفرقوا متحاربین، قد خلع اللّه عنهم لباس کرامته و سلبهم غضارة نعمته، و بقی قصص اخبارهم فیکم عبرة للمعتبرین منکم.

پس بنگرید پایان کارشان به کجا انجامید چون میان‌شان جدایی افتاد و الفت به پراکندگی انجامید و سخن‌ها و دل‌هاشان گونه گون گردید. از هم جدا شدند و به حزب‌ها گراییدند و خدا، لباس کرامت را از تن‌شان برون آورد و نعمت فراخ خویش را از دست‌شان به در کرد و داستان آنان میان شما ماند و آن را برای پند گیرنده، عبرت گرداند.⁽²⁾

1) نهج‌البلاغه، برگردان: سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، ص 219خطبه‌ی 192.

2) نهج‌البلاغه، برگردان: سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، ص 219خطبه‌ی 192.

اهمیت همبستگی و اعتدال سیاسی برای یک نظام اجتماعی را به پارو زنان یک قایق بزرگ می‌توان تشبیه کرد. اگر همه‌ی پارو زنان بدانند که تنها راه جان به در بردن آنان از گزند دریا، استوار نگاه داشتن قایق برای رسیدن به هدف است و ناخدا نیز با تدبیر و هدایت خردمندانه، آنان را به پارو زدن هم‌آهنگ و هم‌زمان در یک مسیر وا دارد، کشتی به هدف خواهد رسید. ولی اگر هر کسی به دلخواه خویش و بی‌هم‌آهنگی با دیگران، پارو بزند، نیروها هدر می‌رود و به یقین، کشتی به دور خود می‌چرخد، می‌ایستد یا در هنگامه‌ی توفان، غرق می‌شود. هم‌چنین اگر نیروها و گروه‌های اجتماعی، اعتدال را پیشه سازند و برای مصلحت همگانی گام بردارند، تک تک انسان‌ها به هدف خود می‌رسند و جامعه به پیشرفت دست می‌یابد. پیش شرط این حرکت جمعی و اعتدال، در آن است که به گفته‌ی پارسوتر؛ جامعه شناس برجسته: «نفع فردی و نفع جمعی اعضای جامعه در یک مسیر و جهت قرار داشته باشد؛ یعنی هم شرایط برای افراد، فراهم و هم این مسأله به آن‌ها فهمانده شده باشد».⁽¹⁾

فرض کنید جامعه همانند یک کشتی توفان‌زده، دچار آشوب و آشفتگی باشد. ناخدا نیز به دلایل گوناگون نتواند کشتی را کنترل کند، بلکه با برخی کردارهایش بر این آشوب زدگی بیافزاید. در این صورت، افراد تنها در اندیشه‌ی رهایی خود خواهند بود و نیروی جامعه بیشتر بر ضد یکدیگر کار

1) توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعی ایران، فرامرزرفیع‌پور، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 419.

خواهد کرد تا برای مصلحت جمعی به دلیل نقش تأثیرگذار اعتدال سیاسی بر ثبات و امنیت کشور، نظام‌های حزبی بر اساس آن، دسته‌بندی می‌شوند. از دیدگاه برخی پژوهش‌گران، گونه‌گونی و فراوانی احزاب، به خودی خود سبب بی‌ثباتی حکومت‌ها نمی‌گردد، بلکه باید به میزان آشتی‌ناپذیری یا قطب‌بندی میان آن‌ها توجه داشت.

اگر در حکومتی، احزاب دارنده‌ی بیشترین کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری، خط مشی‌هایی دارند که با دیگران بسیار متباین نیست، آن نظام را وفاق‌گرا⁽¹⁾می‌خوانیم. هم‌چنین اگر احزابی که قوه‌ی مقننه را در دست دارند یا گروه‌های جایگزین آن، در قبال موضوع‌ها، اندیشه‌های بسیار متفاوتی داشته یا نسبت به نظام سیاسی، بی‌اعتماد و آشتی‌ناپذیر باشند، آن نظام حزبی را منازعه‌گرا⁽²⁾می‌نامیم. اگر یک نظام حزبی یا گروهی، دارای ویژگی‌های وفاق‌گرا و منازعه گرا باشد، آن را مصالحه گرا⁽³⁾یا هم‌سازگردانه⁽⁴⁾می‌نامند.

در حالتی که نظام حزبی یا گروه‌های جامعه از احزاب آشتی‌پذیر و معتدل تشکیل شده باشد، ثبات و عملکرد مؤثر دولت قابل پیش‌بینی است. در مواردی نیز که نظام‌ها از عناصر فوق‌العاده آشتی‌ناپذیر فراهم آمده باشند، خطر فروپاشی و حتی در بعضی موارد، جنگ داخلی وجود دارد. صاحب‌نظران

1) 7- Consensual.

2) 8- Conflictual.

3) 9- Comodative.

4) 10- Consociational.

سیاسی، برخی کشورهایی را بر می‌شمرند که در برهه‌هایی از زمان نتوانستند این تعادل و میانه‌روی را حفظ کنند. برای نمونه، اتریش، پیش از جنگ دوم جهانی درگیر تنش احزاب و گروه‌های گونه‌گون سیاسی بود. شیلی پیش از دیکتاتوری پینوشه و جمهوری وایمار آلمان پیش از ظهور رایش سوم (هیتلر) نمونه‌های تأسف‌باری از نبود یا شکست این‌گونه همکاری‌ها هستند. برخی دموکراسی‌های نوپای اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیا ـ به ویژه آن‌ها که دچار شکاف‌های زبانی و قومی هستند ـ با چالش‌های مشابهی در درون کشورهای خود روبه‌رو هستند.⁽¹⁾

به نظر می‌رسد ایران دارای یک نظام سیاسی و حزبی از نوع دوم ـ نظام هم‌سازگردانه ـ باشد. این نظام حزبی، در راه تحقق اهداف و برنامه‌های مطلوب در کشور، موانعی پدید می‌آورد. از این رو، باید رفته رفته به سوی گونه‌ی نخست ـ نظام وفاق‌گرا ـ راه بسپریم. در این راستا، گروه‌ها و احزاب گوناگون با تعدیلِ بخشی از خواسته‌های خود می‌توانند زمینه‌ساز پیدایش چنین نظامی گردند. این امر سبب می‌شود کشور از پی‌آمدهای نامطلوب نظام‌های هم‌سازگردانه و منازعه‌گرا در امان بماند.

1) چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، گابریل آلموند، بینگهام پاول جونیور، رابرتجی. مونت، برگردان: علیرضا طیب، تهران، انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی، 1377، صص 167 ـ 170.

1 ـ 1 ـ تقسیم بندی نظام‌های سیاسی

برخی نویسندگان، نظام‌های سیاسی در اروپا و آمریکا را بر اساس معیار ثبات و امنیت به 4 دسته تقسیم کرده‌اند. هرچند تطبیق این دسته‌بندی در کشورهای خاورمیانه مانند ایران، بی‌اشکال نیست، ولی عامل مهمی در تبیین اثرگذاری ثبات و امنیت در دسته‌بندی نظام‌ها به شمار می‌رود. این 4 نظام عبارتند از:

1 ـ نظام با ثبات اروپایی: این گونه نظام‌ها از دوران جنگ جهانی اول تاکنون، از دموکراسی سیاسی پیوسته و اعتدال و توازن همیشگی برخوردار بوده و جنبش‌های مخالف و آشوب‌گر در آن پدید نیامده است.(بریتانیا)

2 ـ نظام دیکتاتوری بی‌ثبات اروپایی: در این نظام‌ها، معیارهای یاد شده دیده نمی‌شود. (اسپانیا)

3 ـ نظام دموکراتیک و غیردموکراتیک بی‌ثبات غیر اروپایی: این کشورها پس از جنگ جهانی اول نتوانسته‌اند یک روند منظم سیاسی و معتدل را در جامعه اجرا کنند. تلاش برای برقراری آزادی‌های سیاسی در برهه‌هایی از زمان، به دیکتاتوری یا حکومت نظامی انجامیده است. (برزیل)

4 ـ دیکتاتوری باثبات آمریکای لاتین: این کشورها، ثبات و امنیت را به بهای برقراری یک حکومت دیکتاتوری برپا کرده‌اند و هیچ حزبی حق فعالیت ندارد. (کوبا)⁽¹⁾

1) سیاست‌های مقایسه‌ای، سیدعبدالعلی قوام، تهران، انتشارات سمت، 1376، ص 108.

تاریخ سیاسی معاصر نشان می‌دهد که کم‌تر نظامی توانسته است میان برقراری ثبات و امنیت با آزادی فعالیت احزاب، تعادل ایجاد کند.

تنش و تندروی سیاسی افزون بر ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی داخلی در کشور بر سیاست خارجی و جایگاه کشور در محیط بین‌المللی نیز اثر می‌گذارد. اعتدال سیاسی و یکپارچگی اجتماعی و همبستگی ملی حاصل از آن، شاخص مهمی در ارزیابی قدرت ملی به شمار می‌رود. واگرایی و اختلاف‌های شدید و نبود یکپارچگی میان گروه‌های نژادی، قومی، مذهبی و ملی ممکن است جایگاه یک واحد سیاسی را تا مرز از هم پاشیدگی و از دست دادن استقلال، به مخاطره اندازد.

نگاهی گذرا به وضعیت سرزمین‌های اروپای شرقی در فاصله‌ی دو جنگ اول و دوم جهانی، نشان می‌دهد که بر اثر تنش‌ها و اختلاف‌های فزاینده، هیچ یک از این واحدهای سیاسی نتوانستند به اهداف و منافع ملی خویش در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل دست یابند. در پاره‌ای موارد، منافع گروه‌های متعارض به همبستگی و یکپارچگی اجتماعی زیان می‌رساند و تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها را در سیاست خارجی دشوار می‌کند. برای نمونه، سیاست خارجی دولت فرانسه پیش از آغاز جنگ دوم جهانی به دلیل وجود جناح بندی در طبقات اجتماعی، رو به ضعف نهاد و همین امر در شکست فرانسه در برابر آلمان، نقش بسزایی داشت. فرانسه از سال 1815 به بعد، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و کوتاه بودن عمر حکومت‌ها، از قدرت و توان چندانی به ویژه در دوران جمهوری سوم و چهارم برخوردار نبود. در مقابل، یکی از دلایل رشد قدرت استعماری در انگلستان (پس از 1688 م) را وجود ثبات

سیاسی در این کشور دانسته‌اند. پس از این زمان، هیچ گونه دگرگونی سیاسی و تنش جدی در شالوده‌ی نظام سیاسی بریتانیا، رخ نداده است.⁽¹⁾

2 ـ 1 ـ نمونه‌های تاریخی از پیآمدهای تنش سیاسی

در ایران پیش از هخامنشیان نیز نمونه‌های تاریخی فراوانی از پی‌آمدهای ناگوار تنش سیاسی می‌توان یافت که برای رعایت اختصار از آن چشم می‌پوشیم. در این جا تنها به دو برهه‌ی زمانی پیش از انقلاب اسلامی ایران؛ یعنی دوران مشروطه و ملی شدن صنعت نفت می‌پردازیم.

1 ـ دوران مشروطه: پس از امضای فرمان مشروطیت، گروه‌ها و طیف‌های گوناگون سیاسی با شتاب رشد کرد، به گونه‌ای که در همان سال، شمار آن‌ها به بیش از 140 گروه رسید. فراکسیون‌های گوناگونی در درون مجلس شورای ملی، شکل گرفت و جناح بندی‌های بی‌شماری در داخل کشور پدید آمد. ویژگی آشکار این دوران، تفاهم نداشتن نمایندگان گروه‌های سیاسی در بسیاری از مسایل جاری بود. مجلس و قدرت بر آمده از آن به عاملی برای تسویه حساب‌های شخصی تبدیل گردیده بود. در این دوران، با جای‌گزینی پی در پی کابینه‌ها، ثبات و آرامش از کشور رخت بربست. چه بسا اگر حضور دو قدرت استعماری روس و انگلیس به عنوان دشمنان خارجی مطرح نبود، همان

1) اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، سیدعبدالعلی قوام، تهران، انتشارات سمت،1372، صص 80 ـ 84.

اندک همکاری نیروهای داخلی با یکدیگر نیز رخ نمی‌داد. پی‌آمد این ناسازگاری و تنش‌ها، فراهم شدن زمینه برای روی کارآمدن رضاخان بود.

2 ـ دوران ملی شدن صنعت نفت:

دوران پس از شهریور 1320 تا پایان جریان ملی شدن صنعت نفت، دوران حساس دیگری است که بی‌ثباتی کابینه‌ها، ویژگی بارز آن به شمار می‌رود. در این دوران 12 ساله، 12 نخست وزیر، 17 کابینه تشکیل دادند که 23 بار ترمیم شد. میانگین عمر هر کابینه، بدون در نظر گرفتن ترمیم‌ها، 8 ماه و با در نظر گرفتن آن، تنها 5/3 ماه بود. بی‌ثباتی کابینه‌ها افزایش کشمکش‌های سیاسی، کارآیی حکومت‌ها را بسیار کاهش داده بود.⁽¹⁾در چنین شرایطی، هدف اصلی، برقراری آرامش و ثبات در کشور است و برنامه‌ریزی برای پیشرفت به فراموشی سپرده می‌شود. همین مسأله بر روند دگرگونی سیاسی و اجتماعی کشور، تأثیری ژرف برجا می‌نهد.

در دوران انقلاب اسلامی و پس از پایان جنگ تحمیلی، با دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی، فضای سیاسی تغییر یافت و شرایط برای دامن زدن برخی گروه‌ها به تنش‌های اجتماعی و سیاسی فراهم گردید. پس از انتخابات دوره‌ی هفتم ریاست جمهوری، این تنش‌ها افزایش یافت. کنترل نکردن یا کاهش نیافتن این تنش‌ها، پی‌آمدهای زیان‌باری در عرصه‌های گوناگون بر جای

1) بحران دموکراسی در ایران، فخرالدین عظیمی، برگردان: عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، نشر البرز، 1374، ص 465.

خواهد گذارد. پس همه‌ی نخبگان جامعه می‌باید در راه برپایی اعتدال سیاسی و تنش‌زدایی میان خود گام بردارند.

2 ـ اثرگذاری اعتدال سیاسی بر پیشرفت کشور و امکان افزایش و بسیج منابع

همه‌ی مکتب‌های فکری، برای افزایش انسجام میان سیاست، فرهنگ و اقتصاد چارچوبی ارایه می‌دهند. در واقع، یکی از بهترین معیارهای ارزیابی یک مکتب فکری، میزان انسجام این سه حوزه با یکدیگر است. برای نمونه، شکست مکتب کمونیسم برآیند تضادهای درونی میان حوزه‌ی فرهنگ و سیاست با اقتصاد بود.

پدید آمدن انسجام میان سه حوزه‌ی یاد شده به وجود افراد و گروه‌های نظام‌مند، نیاز دارد. اگر ارتباط افراد بر پایه‌ی فکر، فرهنگ و پندار مشترک و یکسان از مسایل بنا نشود، چگونه می‌توان منتظر نتیجه‌ی مشترکی از آن بود؟

پیشرفت کشور، هدفی گران‌سنگ است که به بالاترین درجه‌ی هم‌آهنگی و هم‌سویی، نیاز دارد. از این رو، پیش از هر کاری، افراد باید در فکر و اندیشه به قدر مشترک‌های خویش دست یابند. یکی از نویسندگان در این باره می‌گوید: «توسعه یافتگی نتیجه‌ی صراحت فرهنگی و صراحت فرهنگی، نتیجه‌ی اجماع نظر درباره‌ی استنباط‌های کلان و مشترک از مفاهیم کلیدی است. فضای این صراحت فرهنگی در ذهن سلیقه‌ای افراد نیست، بلکه در عینیت و تشکل

اجتماعی است که از طریق اجماع نظر به دست آمده باشد.⁽¹⁾

پژوهش‌گران مباحث توسعه بر اجماع نظر میان نخبگان اجتماعی بسیار پافشاری می‌کنند. رسیدن به چنین اجماع نظری بدون دست یابی به اعتدال سیاسی میان نخبگان و گروه‌های اجتماعی، بسیار دشوار است. نخبگان فکری و ابزاری جامعه پیش از هرچیز باید درباره‌ی 10 مفهوم زیر به توافق برسند؛ انسان، جامعه، دین، زندگی و زمان (حوزه‌ی فرهنگ) دولت و قدرت (حوزه‌ی سیاست) و کار، ثروت و طبیعت (حوزه‌ی اقتصاد).

شنیدن، فراگیری و هضم اندیشه‌های جدید، انتقادپذیری، آراستگی به فرهنگ مخالفت منطقی و مشارکت جویی، زمینه‌ساز اعتدال سیاسی و اجماع نظر نخبگان درباره‌ی تعریف مشترک از مفهوم‌های کلیدی است. پژوهش‌گران، سرچشمه‌ی وضع ناهم‌گون کنونی روسیه را نداشتن اعتدال سیاسی نبود اجماع نظر میان نخبگان و انبوه برداشت‌های فردی از شیوه‌ی مدیریت کلان اجتماع می‌دانند. در مقابل، از کشورهای خاور دور به عنوان نمونه‌های موفق برقراری اعتدال و اجماع اجتماعی نام می‌برند. روسیه در دوران 70 ساله‌ی حاکمیت ایدئولوژی مارکسیسم، روشی واحد را تجربه کرده بود. از این رو، پس از فروپاشی، رسیدن گروه‌های گوناگون سیاسی به یک دیدگاه مشترک، بسیار دشوار می‌نمود. انبوهی از برداشت‌های مارکسیستی، لیبرال و میانه‌رو، روسیه را به اوج پراکندگی نظری رسانده بود. با این حال، روسیه رفته رفته از شوک

1) عقل و توسعه یافتگی مبانی ثابت پارادایم توسعه محمود سریع القلم، تهران، انتشاراتعلمی و فرهنگی، 1376، ص 160.

فروپاشی خارج شد و تفاهم نظری و عملی بیشتری میان گروه‌های فکری و سیاسی این کشور پدید آمد.

هرگاه تناقض و تنش میان عناصر داخلی یک فرهنگ بسیار کم‌رنگ باشد، به یک تشکل اجتماعی با ثبات می‌توان دست یافت. سپس در پرتو این تشکل، نظام اقتصادی و سیاسی برپایه‌ی یک فرهنگ روشن شکل می‌گیرد. «تشکل اجتماعی»، مجموعه‌ای کارآمد از افراد و نهادهایی است که با اهداف روشن، گردهم آمده‌اند. کانون‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها نه تنها یکدیگر را دفع نمی‌کنند (کم‌ترین تضاد را دارند)، بلکه نسبت به هم سنخیت دارند و در تعامل کارآمد به سر می‌برند. از این رو، می‌گویند در جریان توسعه و فرآیند آن، «هیچ اصلی تعیین کننده‌تر از حل تضادهای فرهنگی و رفتاری نیست».⁽¹⁾

به دلیل اهمیت هم‌آهنگی و اعتدال گروه‌های اجتماعی و لزوم وحدت طبقاتی، الگویی فرعی به نام «کورپوراتیسم»⁽²⁾در جامعه سیاسی پدید آمده است. هرچند این نظریه بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی و سیاسی تأکید می‌کند، ولی هم‌آهنگی و وحدت را لازمه تداوم جامعه بر می‌شمارد. در نظریه‌ی «کورپوراتیسم»، اجزای گوناگون جامعه در بدنه‌ای یگانه، وحدت می‌یابند و یک بدن⁽³⁾را تشکیل می‌دهند. واژه‌ی کورپوراتیسم نیز از همین ریشه

1) عقل و توسعه یافتگی مبانی ثابت پارادیم توسعه.

2) 3- Corporatism.

3) 4- Corpus.

است.

در این نظریه، توجه به منافع گروه‌های گوناگون و در هم آمیختن و تعدیل کردن آن‌ها برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی ماهیت دولت را تشکیل می‌دهد.

کورپوراتیسم دارای دو مفهوم اصلی است:

1 ـ سیاست گذاری دولتی همواره ره‌آورد رقابت گروه‌ها و منافع اجتماعی است. براساس این اصل، رقابت‌ها و اختلاف گروه‌ها و احزاب سیاسی جامعه نه تنها زیان‌بار نیست، بلکه سودمند و لازم است.

2 ـ رقابت میان سلیقه‌ها و منافع گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی، به پیدایش سیاست‌های متعادل (سیاست‌هایی که ره‌آورد تعدیل خواسته‌های گروه‌های گوناگون است) می‌انجامد. این اصل، اصل نخست را محدود می‌سازد.

مذاکره‌ی دسته جمعی میان مقام‌های دولتی و گروه‌ها و جناح‌های صاحب نفوذ، ویژگی کورپوراتیستی یک دولت مدرن را نشان می‌دهد. در برخی کشورها، «پارلمانتاریسم اقتصادی» را کوششی برای ایجاد سازش میان سلیقه‌های گوناگون طبقات اجتماعی به شیوه‌ی کورپوراتیستی می‌پندارند. هم‌چنین برخی هواداران این نظریه، از تشکیل مجلس دوم یا حتی مجلس اول پارلمان بر اساس نظر گروه‌ها و جناح‌های ذی نفع جامعه سخن می‌گویند تا بدین وسیله، سازش منافع و اعتدال و اجماع سیاسی به گونه‌ی مطلوب‌تری پدید آید. بازدهی بیشتر کورپوراتیسم به گسترش نظام‌مند فرهنگ مذاکره و

سازش میان گروه‌بندی‌های اجتماعی بستگی دارد.⁽¹⁾

برخی نویسندگان بر این باورند که دولت تنها با اعتدال سیاسی و پرهیز از اختلاف‌های شدید در بین دولت‌مردان می‌تواند به وظیفه‌ی اصلی خویش ـ حفظ امنیت و حریم افراد در جامعه ـ را به انجام رساند. به دیگر سخن، اعتدال سیاسی در مسؤولان حکومتی و گروه‌های موجود در بدنه‌ی دولت، امنیت سیاسی و اجتماعی را گسترش می‌دهد که این امر خود، بر روند پیشرفت و ثبات کشور تأثیر می‌گذارد. اصولاً دولت، مؤسسه‌ای است برای پیش‌گیری از کاربرد خشونت‌های خصوصی و انتقام‌گیری‌های شخصی. هدف اصلی دولت‌ها، پیش‌گیری از تجاوز و دست‌درازی افراد به حریم یکدیگر و پاسداری از جان، مال و آزادی شهروندان است. از این رو، دولت باید در جایگاه شخص ثالث یعنی در ورای درگیری‌ها و اختلاف‌ها قرار گیرد. اگر دولتی خود یکی از طرف‌های درگیر یا بدتر از آن، پدید آورنده‌ی چنین درگیری‌هایی باشد، هدف خود را نقض کرده است. پس دولت به عنوان دستگاه اداره کننده‌ی امور کشور، پاسدار آرامش و صلح اجتماع، در مقام یک نهاد انتزاعی باید از گرایش‌های فکری گوناگون در جامعه، استقلال نسبی داشته باشد. هرچند منظور ما، استقلال مطلق به گونه‌ای که از دولت مدرن بوروکراتیک به عنوان ماشین اداری انتظار می‌رود نیست، ولی دست کم باید

1) جامعه‌شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، حسین بشیریه، تهران،نشر نی، 1378، صص 80 ـ 83.

پذیرفت که دولت نباید به میدان جنگ جناح‌های گوناگون فکری تبدیل گردد.⁽¹⁾

در آیات و روایات اسلامی، با ظرافت ویژه‌ای به مسأله‌ی اعتدال و صلح در جامعه‌ی اسلامی و پی‌آمدهای آن اشاره شده است. قرآن می‌فرماید:

و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التّی تبغی حتّی تفی‌ء الی امر اللّه فان فاءت فاصلحوا بینهما باالعدل و اقسطوا انّ اللّه یحب المقسطین، انّما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم و اتّقوااللّه لعلّکم ترحمون.⁽²⁾

اگر دو گروه از مؤمنان به کشتار یکدیگر برخاستند، میان آنان اصلاح کنید. سپس اگر یکی از آن دو، به دیگری دست‌درازی کرد، با گروهی که به تجاوز دست یازیده، بستیزید تا به امر خداوندی برگردد. سپس اگر به امر خداوند برگشت، میان آنان اصلاح کنید و عدالت بورزید. به یقین، خداوند کسانی را که عدالت می‌ورزند، دوست می‌دارد. در حقیقت، مؤمنان همه برادر یکدیگرند. پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزکار باشید. باشد که مورد لطف و رحمت الهی قرار گیرید.

در این آیه، پی‌آمدهای اعتدال و صلح ـ که بیشتر درباره‌ی مسایل سیاسی است ـ رحمت و لطف الهی دانسته شده است.

1) کالبد شکافی خشونت، مسعود سفیری، تهران، نشر نی، 1379، ص 102 ـ 103.

2) حُجرات، 9 و 10.

در آیاتی دیگر، پی‌آمدهای زیان‌بار تنش سیاسی در جامعه برشمرده است و تنش آفرینان مورد سرزنش قرار گرفته‌اند:

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انّما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون و لکن لایشعرون.⁽¹⁾

هنگامی که به آنان گفته می‌شود در روی زمین فساد نکنید، می‌گویند: جز این نیست که ما اصلاح کنندگانیم. آگاه باشید آنان مفسدند، ولی نمی‌فهمند.

هم چنین خداوند می‌فرماید:

یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة.⁽²⁾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همگی در سلم و صفا داخل شوید.

هرچند این آیه مطلق است، ولی صلح و صفای سیاسی را که از مهم‌ترین مصداق‌های آن است، در بر می‌گیرد. در این آیه، خداوند همه گروه‌ها و شهروندان جامعه‌ی اسلامی را به اعتدال و صلح سیاسی فرا می‌خواند.

مقام معظم رهبری نیز اعتدال سیاسی و لزوم نزدیکی دیدگاه‌ها را از هدف‌های ارجمند اسلام در جامعه می‌داند:

توصیه‌ی من به برادرها و خواهرها و خواهشم از همه این است که سعی کنید نقاط مشترکتان را زیاد کنید. به هم نزدیک شوید، فعالیت‌های‌تان را در خط واحدی قرار بدهید و سعی کنید که به طرف وحدت بروید. مرحوم سیدشرف‌الدین، جمله‌ی جاویدانی دارند که باید از آن درس گرفت.

1) بقره، 11 و 12.

2) بقره، 208.

می‌گوید: بنی‌الاسلام علی دعائمتین، کلمه التوحید و توحید الکلمه؛ یعنی اسلام‌بر روی دو پایه استوار است. یکی، کلمه‌ی توحید (لااله‌الاّاللّه) و یکی، توحید کلمه. حرف‌ها را یکی کردن، مواضع را به هم نزدیک کردن.⁽¹⁾

ایشان در بیانی دیگر چنین می‌فرماید:

پیغمبر اسلامی و یارانش اشداء علی الکفار، رحماء بینهم با خودشان و مهربان.

هم‌چنین آیه‌ی قرآن می‌گوید:

و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما؛⁽²⁾

اگر دو گروه از مؤمنین با یکدیگر به زد و خورد پرداختند، بین آن‌ها را اصلاح کنید، آتش را روشن نکنید. بیشتر بین آن‌ها تفتین نکنید. فتنه‌انگیزی از کشتار بالاتر است، فتنه‌انگیزی نکنید.⁽³⁾

در واقع، تنش‌سازی و بحران‌آفرینی سیاسی از مهم‌ترین مصداق‌های فتنه‌انگیزی است که قرآن به دلیل پی‌آمدهای زیان‌بار آن برای ثبات، امنیت و اساس حکومت اسلامی، از آن نهی کرده است. در بیان قرآن، برخورد معتدل و درست مسلمانان با یکدیگر، یکی از مهم‌ترین معیارهای جامعه‌ی اسلامی است و اعتدال در امور کلان جامعه به ویژه امور سیاسی، از مصداق‌های بارز این

1) گفتاری در وحدت و تحزب، [حضرت آیت‌اللّه] سیدعلی خامنه‌ای، ص 17.

2) حجرات، 9.

3) گفتاری در مورد حکومت علوی، [حضرت آیت‌الله] سیدعلی خامنه‌ای، بی‌تا، حزبجمهوری اسلامی، صص 20 ـ 21.

رفتار به شمار می‌رود. از این رو، پیشه کردن اعتدال سیاسی به دلیل اثرگذاری آن در پیکره‌ی اجتماع، از اهمیت بسزایی برخودار است.

فصل دوم: نقش رسانه‌ها(بویژه صدا و سیما) در تنش و تندروی سیاسی

اشاره

فصل دوم: نقش رسانه‌ها(بویژه صدا و سیما) در تنش و تندروی سیاسی

زیر فصل ها

گونه‌ها و درجه‌بندی تنش‌های سیاسی⁽¹⁾در جامعه

ارتباط محرومیت و تبعیض سیاسی و اقتصادی با تندروی و تنش سیاسی و نقش رسانه‌ها در گسترش آن

3 ـ نقش شخصیت روان‌شناختی و توجیه‌های فرهنگی⁽²⁾سیاست‌مداران و رسانه‌ها در پیدایش تنش و تندروی سیاسی

1. گونه‌ها و درجه‌بندی تنش‌های سیاسی در جامعه

اشاره

1. گونه‌ها و درجه‌بندی تنش‌های سیاسی⁽³⁾

ب ـ برخوردها و موضع‌گیری حاد سیاسی گروه‌ها و افراد علیه یکدیگر خارج از عرف معمولسیاسی

ج ـ خشونت‌های سیاسی مانند آشوب‌ها و راه‌پیمایی‌های همراه با درگیری

د ـ اعتصاب‌های سیاسی

ه ـ عدم اجماع گروه‌های سیاسی در زمینه‌ی منافع ملی و حساس کشور به دلیل جناح بندی‌ها و منافع گروهی و حزبی.

در جامعه

بررسی گونه‌ها و درجه بندی تنش‌های سیاسی به دو دلیل اهمیت دارد:

1 ـ جایگاه تنش‌های سیاسی در بین دیگر گونه‌های تنش و تضاد در جامعه، شناخته شود.

2 ـ هنگام تبیین عوامل زمینه‌ساز اعتدال و تنش سیاسی ـ که در ادامه، بررسی می‌شود. بین گونه‌های آن، در هم آمیختگی پدید نیاید. نخستین دسته‌بندی بر اساس عوامل مؤثر بر تنش‌های سیاسی است. تنش‌ها از این نظر به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

3) 1- Political Tensions.تنش‌های سیاسی، مفهومی عام است که موارد زیر را در بر می‌گیرد:

الف ـ درگیری‌های فیزیکی

1 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تضادهای اقتصادی و طبقاتی؛

2 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض‌های نژادی؛

3 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از رویارویی گروه‌های افقی⁽¹⁾

4 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض گروه‌های مسلکی⁽²⁾و ایدئولوژیک.

1 ـ 1 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض‌های اقتصادی و طبقاتی:

افرادی که گرایش‌های سیاسی چپ دارند، بیشتر بر این مورد پافشاری می‌ورزند. این گروه، میان نابرابری‌های طبیعی زمان تولد و نابرابری‌های اجتماعی که پدید آورنده‌ی گروه‌ها و طبقات اقتصادی هستند، تفاوت می‌گذارند. از این دیدگاه، نابرابری در استعداد فردی برخاسته از تولد از نابرابری در وضع اجتماعی برخاسته از تولد که انسان‌ها را به گروه‌های اقتصادی متضاد تقسیم می‌کند، تحمل پذیرتر است؛ زیرا نابرابری اول، غیرارادی و اجتناب‌ناپذیر است، ولی نابرابری دیگر این گونه نیست. انسان‌ها می‌توانند ستم‌های طبیعی را بهتر تحمل کنند تا ستم‌هایی که در طبیعت نیست

1) گروه‌های افقی، گروه‌هایی هستند که بر اساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی و سرزمینی یا امورصنفی و پیشه‌وری پدید آمده‌اند.

2) گروه‌های مسلکی و ایدئولوژیکی به دلیل اعتقاد به یک مسلک، مرام یا ایدئولوژی خاص پدید آمده‌اند و می‌کوشند بر اساس الگوگیری از آن مرام، مسلک یا ایدئولوژی فعالیت کنند. گروه‌های مذهبی در این دسته‌بندی جای می‌گیرند.

و انسان‌ها آن را پدید می‌آورند. در نتیجه، تضادها و تنش‌های سیاسی به طور مستقیم در تفاوت‌های اقتصادی و طبقاتی ریشه دارد. در نقد این نظریه باید گفت هرچند این دیدگاه می‌تواند با توجه دادن بیشتر به مسایل اقتصادی تا اندازه‌ای در تبیین این عامل در تضادها و تنش‌ها کمک کند، ولی مطلق دانستن تأثیر مسایل اقتصادی در تنش‌های سیاسی، نادرست است.

2 ـ 1 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض‌های نژادی:

این دسته از تنش‌ها رفته رفته با پیشرفت جامعه‌ها، رو به کاهش نهاده است، ولی هنوز در برخی مناطق مانند آفریقا، نقش مهمی ایفا می‌کند. در قرن 19 م، با آغاز موج استعمارگری غربیان، نژادگرایی رو به گسترش گزارد و بر آتش تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی افزود. مبارزات ضداستعماری در قرن بیستم نیز آن را افزایش داد. امروزه در کشورهای چند نژادی که سفیدپوستان، قدرت را در دست دارند و از فروپاشی آن می‌هراسند، نژادگرایی نیرومند است. خوشبختانه، این گونه تنش‌ها در ایران تقریبا وجود ندارد. این گونه تعارض‌های سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض‌های نژادی عمودی

ب ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض‌های نژادی افقی.

در نوع اوّل، یک گروه نژادی ـ مثل سفیدپوستان ـ در درجه‌های بالای اجتماعی قرار گرفته و بر گروه‌های نژادی پایین مسلط است. در نوع دوم،

تضاد بین گروه‌های هم سطح صورت می‌پذیرد.⁽¹⁾

3 ـ 1 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از رویارویی گروه‌های افقی:

منظور از گروه‌های افقی گروه‌های سرزمینی مانند: ملت، شهرستان‌ها و گروه‌های صنفی مانند پیشه‌وران و اتحادیه‌هاست که با هم نابرابر نیستند. بسیاری از تضادهای این گروه‌های افقی، رنگ سیاسی دارد و موضوع مبارزه‌ی آنان، دست‌یابی نسبی به امتیازهای گوناگون است.

بیشتر جامعه‌های بشری به گروه‌های سرزمینی مانند ملت‌ها، مناطق، واحدهای درون ملت‌ها و... تقسیم شده‌اند که در درون یک کشور زندگی می‌کنند، ولی ممکن است وجود تبعیض، به تنش و کشمکش میان آنان بیانجامد.

در ایران، بیشتر تنش‌ها در درون ملت رخ می‌دهد؛ یعنی ممکن است بخش‌هایی از مردم در قسمتی از کشور احساس کنند که در تقسیم امتیازها به آنان اجحاف شده است. نمونه‌ای از این تنش‌ها در مسایل مربوط به تقسیم استان‌ها به چشم می‌خورد. تنش‌های مربوط به ساختار کشوری و جغرافیایی در سطح استان‌ها دو دسته‌اند:

1 ـ استقلال بخشی از یک استان به عنوان استان مستقل جدید؛

2 ـ اختلاف درباره‌ی مرکزیت استان. ناآرامی‌های قزوین از نوع اوّل و شورش‌های سبزوار از نوع دوم است. گاهی مشابه چنین تنش‌هایی برای

1) بایسته‌های جامعه‌شناسی سیاسی، موریس دوورژه، برگردان: ابوالفضل قاضی، تهران، نشردادگستر، 1377، صص 150 ـ 174.

تقسیمات کشوری پایین‌تر از استان نیز ممکن است بروز کند، مثل شهرستان جدید و مرکز آن و یا حتی بخش و دهستان و...

بخشی از تضادهای افقی از تضاد گروه‌های صنفی بر می‌خیزد. همبستگی این گروه‌ها بر پایه‌ی یکسانی کار یا فعالیت شکل می‌گیرد. گاهی اشتراک منافع حرفه‌ای سبب مبارزه و تنش‌های سیاسی می‌شود، مانند تعارض میان کارگران و کارفرمایان یا اتحادیه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان. در بعضی موارد، این گروه‌ها برای رسیدن به منافع صنفی خود به تنش‌های سیاسی در سطوح بالای مملکتی دست می‌زنند.

4 ـ 1 ـ تنش‌های سیاسی برخاسته از تعارض‌های مسلکی و ایدئولوژیک:

مسلک و ایدئولوژی عبارت است از: «یک سلسله آرای کلی و هم‌آهنگ درباره‌ی رفتارهای انسان»⁽¹⁾هنگامی که یک ایدئولوژی در امور سیاسی، آرای لازم‌الاجرا بیان می‌دارد، به عنوان ایدئولوژی و مسلک سیاسی درمی‌آید و بر اساس آن، ساختارهایی نظیر احزاب و گروه‌ها شکل می‌گیرد. هر مسلکی به طور ماهوی می‌کوشد برای تبیین انسان و جهان، منظومه‌ی کامل فکری بنا نهد که در این منظومه‌ی فکری، سیاست نیز نقش دارد؛ زیرا جنبه‌های گوناگون فعالیت‌های انسان را به دشواری می‌توان از یکدیگر جدا کرد. در طول قرن‌های گذشته، شاهد مبارزه‌ی ایدئولوژی‌ها و مسلک‌های گوناگون با یکدیگر بوده‌ایم، مانند: تضاد ایدئولوژی محافظه کارانه و لیبرال در غرب و تضاد ایدئولوژی

1) آموزش عقاید، محمدتقی مصباح یزدی، ج 1 و 2، مرکز نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1374، ص 29.

مارکسیسم و کاپیتالیسم. ایدئولوژی در ایران نیز در تنش‌های سیاسی نقش مهمی داشته است. تنش نیروهای مشروطه‌خواه، مشروعه خواه و سلطنت‌طلب در جریان جنبش مشروطه، تضاد نیروهای الحادی، چپ، ملی و اسلامی در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی و موارد دیگر از تعارض‌های ایدئولوژیک برخاسته است. برخی نویسندگان بر این باورند که با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش رفاه و اوقات فراغت، انسان‌ها بیشتر به اندیشه‌های فلسفی روی می‌آورند. همین توجه سبب خواهد شد ایدئولوژی، در زندگی انسان بیشتر خودنمایی کند و نفس این امر، تعارض‌هایی از نوع جدید را پدید خواهد آورد.⁽¹⁾

پژوهش‌گران شدت و ضعف تنش‌های سیاسی را بررسی و آن را به دسته‌هایی تقسیم کرده‌اند. اینک آن‌ها را بر می‌شماریم:

1 ـ ناآرامی‌های اجتماعی: برخی نویسندگان، آن را خفیف‌ترین گونه‌ی تنش سیاسی دانسته‌اند. درک نکردن یا برآورده‌نشدن انتظارات همواره تنش‌ها و کشمکش‌های سیاسی را پدید می‌آورد. رقابت و برخورد متعادل شهروندان با یکدیگر بر سر دست‌یابی به منابع جامعه، طبیعی، ولی فراتر از آن، توجیه‌ناپذیر است. در میان بازیگران اجتماعی بر سر امتیازها، دوگونه رفتار را می‌توان دید:

1 ـ زمانی که موضوع مورد اختلاف، کوچک و تلاش برای به دست آوردن

1) بایسته‌های جامعه‌شناسی سیاسی، صص 190 ـ 191.

آن، کاملاً دوستانه باشد، از رقابت⁽¹⁾سخن می‌گوییم.

2 ـ هنگامی که موضوع مورد اختلاف، بزرگ و تلاش برای به دست آوردن آن، غیردوستانه باشد، به کشمکش⁽²⁾تعبیر می‌شود.

باید دانست در صورت کنترل نداشتن، رقابت ممکن است به کشمکش تبدیل شود. از این رو، جهت‌گیری رقابت‌ها باید به سوی رقابت‌های سالم و بدون درگیری باشد. افزایش و گسترش تنش‌های سیاسی و اجتماعی ممکن است دو منبع متفاوت داشته باشد:

1 ـ کنش یا عملکرد گروه‌های اجتماعی در برابر یکدیگر:

در این حالت اختلاف نظر در زمینه‌های گوناگون، به درگیری میان گروه‌های اجتماعی می‌انجامد و فرجام کارشان را از تنش‌های کوچک به برخوردهای خشونت‌آمیز و گسترده می‌کشاند.

2 ـ کنش یا عملکرد دولت نسبت به کالبد اجتماعی: در صورت عملکرد ناکافی یا برخورد نامناسب دولت در برابر خواسته‌های مردم، امکان بروز تنش میان این دو بخش اجتماعی افزایش می‌یابد. در همه‌ی جامعه‌ها، پایه‌ی اجتماعی (توده‌ی) مردم همواره چشم داشت‌هایی از دولت، دارند. انتظار مردم از دولت در جامعه‌های باستانی و پیش صنعتی، بسیار محدود بود؛ زیرا اصولاً دولت خود را خدمت‌گزار مردم نمی‌دانست و مشروعیت خویش را با قدرت نظامی به دست می‌آورد. در چنین حالتی، ستم کاری و استبداد دولت‌ها

1) 3- Competiton.

2) 4- Conflict.

زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی می‌شد. البته در طول تاریخ همیشه استثناهایی وجود داشته است. پس از پیدایش دولت‌های ملی و پیشرفت اجتماعی، سطح انتظار مردم از دولت به طور روزافزون، افزایش یافت. در این حالت، هرگاه دولت‌ها به مسؤولیت و وظیفه‌ی خویش، عمل نکنند، زمینه برای ایجاد تنش سیاسی و اجتماعی فراهم می‌شود. مهم‌ترین تنش‌ها بر ضد دولت به دو حوزه‌ی اصلی مربوط می‌شود:

الف ـ خواسته‌های اقتصادی (افزایش دست‌مزدها، کاهش مالیات‌ها، مبارزه با بی‌کاری و...)

ب ـ خواسته‌های سیاسی (افزایش مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، تدوین قوانین لازم یا حذف قوانین نامناسب، مدیریت مناسب، مبارزه با ناامنی مدنی و فساد اداری).

پس از آغاز تنش در هر یک از این حوزه‌ها، اگر دولت به نیازهای منطقی گروه‌های اجتماعی، پاسخ کافی ندهد، کشمکش‌ها به شورش تبدیل خواهد شد که گونه‌ای دیگری از تنش‌های سیاسی است. برخی نویسندگان بر این باورند که دولت‌های جدید با افزایش توسعه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، به طور روزافزون، سطح توقع مردم را بالا برده و به همین میزان، بر گستره‌ی تنش‌های سیاسی افزوده‌اند. آنان حتی در مواردی که اختلاف و تنش ره‌آورد درگیری گروه‌های اجتماعی است، دولت را مسؤول و مقصر می‌دانند.⁽¹⁾

1) خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راه‌کارها، صص 140 ـ 147.

2 ـ شورش:⁽¹⁾

گستره‌ی جغرافیایی و انسانی آن از ناآرامی اجتماعی به مراتب بیشتر است و به شدیدترین درجه‌ی تنش سیاسی و اجتماعی تعبیر می‌شود. معمولاً در شورش، میان بخشی از کالبد اجتماعی با دولت، رویارویی صورت می‌گیرد. این تنش سیاسی که گاهی تا براندازی قدرت حاکم پیش می‌رود بیشتر در انقلاب‌ها به چشم می‌خورد. برخی از این شورش‌ها، محلی و برخی دیگر ملی هستند که گسترده‌ترین نوع شورش به شمار می‌روند. شورش‌های اجتماعی که در طول قرن بیستم بیشتر در قالب شورش‌های دانشجویی یا کارگری به چشم می‌خورد، در بعضی موارد به انقلاب‌های اجتماعی تبدیل شده است. در واقع، شورش‌های اجتماعی، گونه‌ای از تنش و کشمکش‌های اجتماعی هستند که با بسیج شهروندان پیرامون شعار یک محوری پدید می‌آید.

3 ـ انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی:

شدیدترین گونه‌ی تنش‌های سیاسی که پایه‌ی اجتماعی گسترده‌ای دارد، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی است. هیچ حرکتی به پای شدت و گسترش یک انقلاب اجتماعی نمی‌رسد. انقلاب در مفهوم لغوی خود، معنایی غیر سیاسی دارد، ولی از قرن شانزدهم به بعد، رنگ سیاسی به خود گرفت. انقلاب در این مفهوم جدید، جای‌گزین واژگان بی‌شماری چون فتنه، آشوب، طغیان و شورش شد که در قرون گذشته، برای نام‌گذاری این پدیده به کار می‌رفتند. این واژگان در عرف، بار منفی دارند، ولی واژه‌ی انقلاب از این حسن

1) 6- Revolt - Rebellion.

برخوردار است که بار منفی ندارد. با این حال، میان شورش‌های گسترده‌ی اجتماعی و انقلاب اجتماعی تفاوت وجود دارد. شورش گسترده‌ی اجتماعی یا انقلاب سیاسی تنها در رأس هرم قدرت، دگرگونی پدید می‌آورد. در مقابل، انقلاب اجتماعی، همه‌ی نهادها و روابط اجتماعی را زیر و رو می‌کند. برای نمونه، انقلاب اسلامی ایران مصداق بارز یک انقلاب اجتماعی است.

برخی نویسندگان چنین می‌پندارند پایان قرن بیستم، پایان بخش انقلاب‌های اجتماعی بزرگ است؛ زیرا:

1 ـ در بیشتر کشورهای جهان، دولت‌های ملی ـ هرچند با کاستی‌های بی‌شمار ـ بر سر کار هستند.

2 ـ فرآیند جهانی شدن، چنان پیوندی میان همه‌ی کشورها پدید آورده که سرنوشت سیاسی هر کشور به سرنوشت کشور دیگر ارتباط دارد. همین پدیده، هزینه‌های گوناگون انقلاب اجتماعی را بسیار افزایش داده و بروز آن را ناممکن ساخته است.⁽¹⁾

میزان آگاهی و استعداد ذهنی افراد به ویژه موضع‌گیری‌های طبیعی و قانونی آنان درباره‌ی حقیقت جهان هستی، سبب پیدایش نظریه‌های گوناگونی در این زمینه می‌شود. با این حال، این اختلاف نظر بر پایه‌ی علمی بنا شده

1) خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راه‌کارها، ص 70 ـ 145. به نظر نگارنده، ایننظریه تنها درباره‌ی سال‌های محدودی صحت دارد و پس از آن با عبور از دوران گذار، شاهد پیدایش انقلاب‌هایی در جهان خواهیم بود؛ زیرا هنوز مشکلات بسیاری در درون کشورها وجود دارد. البته نگارنده نیز تأیید می‌کند که از میزان این گونه انقلاب‌ها کاسته خواهد شد.

است و درگیر چارچوب‌های تنگ غیر علمی نیست. بنابراین، اختلاف‌هایی بخردانه است که هیچ گاه به تنش نمی‌انجامد، بلکه مایه‌ی شکوفایی اندیشه‌ها خواهد شد. «اختلاف امّتی رحمة» نیز به همین اختلاف بخردانه اشاره دارد بر اساس همین نگرش دانشمندان مسلمان در همه‌ی رشته‌های علمی به کاوش‌های نظری می‌پرداختند و آن را آزادانه اظهار می‌کردند و هیچ یک، دیگری را از اسلام، بیرون نمی‌پنداشت. همین اختلاف‌های علمی، دوران طلایی تمدن اسلام را پدید آورد.⁽¹⁾

رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما در صورت دقت نکردن و برتری دادن منافع بخشی از جامعه بر منافع کل جامعه، زمینه‌ساز بروز تنش‌های پیش گفته خواهند شد.

2. ارتباط محرومیت و تبعیض سیاسی و اقتصادی با تندروی و تنش سیاسی و نقش رسانه‌ها در گسترش آن

در این پژوهش، محرومیت به معنای برداشت افراد از وجود اختلاف میان انتظارهای ارزشی و توانایی ارزشی‌شان است. انتظارهای ارزشی، کالاها و شرایط زندگی هستند که مردم و گروه‌ها، خود را سزاوار آن می‌دانند. توانایی‌های ارزشی نیز کالاها و شرایطی هستند که می‌پندارند می‌توانند آن را

1) استراتژی وحدت در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، سیداحمد موثقی، ج 1، قم، دفتر تبلیغاتاسلامی، 1370، صص 26 ـ 27.

به دست آورند و حفظ کنند. این تعریف بر برداشت ذهنی از محرومیت تأکید دارد.

توزیع و استفاده از ارزش‌های مربوط به قدرت در یک نظام سیاسی، بر توانایی‌های ارزشی اعضای آن دو گونه تأثیر نسبتا متفاوت برجا می‌گذارد.

الف ـ اگر چرخش نخبگان در سطوح بالا و فرصت‌های مشارکت سیاسی، گسترده باشد، توانایی‌های ارزشی مربوط به قدرت شهروندان نیز افزایش می‌یابد و تمایل به مشارکت و رهبری جامعه، در افراد، انگیزه می‌آفریند. اگر اشتراک در ارزش‌های مربوط به قدرت گسترده نباشد، محرومیت نسبی در زمینه‌ی مشارکت پدید می‌آید و به تنش سیاسی خواهد انجامید.

ب ـ تأثیر کلی‌تر قدرت بر توانایی‌های ارزش، تابع کاربرد بالقوه و بالفعل آن برای تعدیل محرومیت است. از قدرت برای کاهش منابع نارضایتی می‌توان بهره برد، بدین گونه که فرصت‌های ارزشی گروه‌های ناراضی برای مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، افزایش یابد. ظرفیت نظام سیاسی برای برآوردن انتظار ارزشی ـ مشارکتی کسانی که خواهان سطوح بالایی از مشارکت در قدرت سیاسی هستند (آرزومندان نخبگی) تابعی از نسبت میان شمار آرزومندان نخبگی و شمار موقعیت‌های نخبگی است که خود از تناوب تغییر مقام‌ها اثر می‌پذیرد.

اگر این نسبت بالا باشد، یعنی نقش‌های بسیاری وجود داشته باشد و گردانندگان آن‌ها به سرعت تغییر کنند، ولی شمار آرزومندان نسبتا اندک باشد، توانایی‌های ارزشی مشارکتی بالا خواهد بود. به همین ترتیب، اگر در مقایسه با شمار فعالان، فرصت‌های بسیاری برای مشارکت در تصمیم‌گیری وجود داشته

باشد، توانایی‌های ارزشی مشارکتی، افزایش و محرومیت سیاسی، کاهش خواهد یافت. در هر دو مورد، رابطه‌ی عکس نیز درست است.

در بیشتر جامعه‌ها، نسبت موقعیت‌های نخبگان سیاسی بسیار اندک است و گردانندگان آن نمی‌خواهند کسی جانشین‌شان شود. در این صورت، به دلیل ناپیوستگی در جای‌گزینی نیروها و گروه‌های درون نظام، خطر تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد. موقعیت ارزشی مشارکتی شهروندان عادی را با توسعه‌ی سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی، مؤسسات ذی‌نفع، گسترش حق رأی و افزایش تناوب انتخابات می‌توان گسترش داد. در غیر این صورت، احتمال جای‌گزینی روش‌هایی مانند: راه‌پیمایی، اعتصاب عمومی و شورش برای ابراز هویت و خواسته‌های سیاسی و محرومیت‌زدایی سیاسی وجود دارد.⁽¹⁾

درباره‌ی تأثیر توزیع فرصت‌های سیاسی و رفع محرومیت از آن در گسترش ثبات و رفع تنش‌ها و مشکلات سیاسی، نظرهای گوناگونی بیان شده است. «تانن باوم» در تفسیر منابع ثبات و اعتدال سیاسی بر این باور است که در کشورهایی که قدرت سیاسی، انحصاری نیست و همه‌ی شهروندان خود را در رفع مشکلات محله و شهر و مشارکت در ایجاد قوانین برای واحدهای بزرگ‌تر مانند ایالت یا کشور، مسؤول می‌دانند، انقلاب رخ نمی‌دهد.

1) چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ تدرابرت‌گر، برگردان: علی مرشدی‌زاد، تهران، انتشاراتپژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1379، صص 214 ـ 216 و 53 ـ 54.

بعضی می‌گویند: اگر بر سر راه آرزومندان به مشارکت در قدرت سیاسی، مانعی پدید آید، خشمگین می‌شوند و شورش می‌کنند. در فروپاشی امپراتوری رم و انقلاب فرانسه، نخبگان سیاسی که از قدرت سیاسی محروم شده بودند، پیشنهاد کردند که برای رفع این مشکل، چرخش نخبگان در نقطه‌ای ویژه و حساس، محدود و دوره‌ای باشد. برخی دیگر، ملل تازه تشکیل یافته را که از بند استعمار رها شده‌اند، به دلیل نبود چرخش نخبگان یا محدودیت آن، برای هر گونه تنش و خشونتی آماده می‌دانند. یکی از نویسندگان در پژوهش خود درباره‌ی تنش‌های سیاسی در امریکای لاتین، به این نتیجه رسیده است که کودتاهای پی در پی در شماری از این کشورها در نبود فرصت‌های مناسب برای نخبگان آن جا ریشه دارد. آنان آرزوهای بلندی دارند که می‌کوشند از راه سیاسی به آن دست یابند، ولی چنین امکانی وجود ندارد (نمودار زیر این رابطه را نشان می‌دهد)

تعداد فرصتهای از دست رفته

شدت محدودیت نسبی

ص:42

در دوران رژیم پهلوی در ایران نیز شاهد از دست رفتن فرصت‌های بسیار و محدود شدن فرصت‌ها بودیم که خود، یکی از دلایل پیدایش انقلاب اسلامی است. در تشریح کمبود فرصت‌های سیاسی پیش از انقلاب گفته شده است: «نخبگان حاکم با وجود تنش‌ها و رقابت‌های درونی، از نظر اجتماعی، گروهی یکپارچه را تشکیل می‌دادند.

پیوندهای خویشاوندی، نزدیکی و دوستی و نیز مقتضیات سیاسی که معمولاً بر رعایت برخی حد و اندازه‌ها و خودداری از درهم شکستن کامل رقیبان تکیه داشت، به این یکپارچگی اجتماعی، کمک می‌کرد. طبقه‌ی بالای جامعه، شبکه‌ای وسیع و به هم پیوسته از خانواده‌های گسترده را در بر می‌گرفت که معمولاً «هزار فامیل» نامیده می‌شدند. اعضای این طبقه از ثروت، قدرت و حیثیت، بهره‌مند و زمین‌دار و تاجر عمده بودند. بیشتر آنان از سران و گردانندگان دستگاه بوده یا با آن‌ها پیوند خانوادگی داشتند.⁽¹⁾

با توجه به مطالب بیان شده، مسؤولان و دست‌اندرکاران دولت باید نسبت به موضوع محرومیت سیاسی اقشار جامعه از شرکت در فرصت‌های سیاسی، حساس باشند و بکوشند امکان گردش پست‌های سیاسی را برای دارندگان شرایط به طور یکسان فراهم آورند.

صدا و سیما در کاهش محرومیت سیاسی و امکان گردش پست‌های سیاسی به مسؤولان کشور با بهره‌گیری از روش‌های زیر می‌تواند یاری رساند:

1) بحران دموکراسی در ایران، ص 42.

1 ـ توجه بیشتر به نیازهای سیاسی جوانان و فراهم آوردن زمینه‌ی عملی برای پرورش استعدادهای آنان در فعالیت‌های جمعی و سیاسی

2 ـ تلاش برای افزایش مشارکت جوانان در نهادهای اجتماعی

3 ـ فراهم آوردن زمینه‌ی انتشار اطلاعات درست و شفاف برای پدید آمدن زمینه‌ی تحلیل مسایل سیاسی

4 ـ اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی نسبت به قوانین سیاسی و اجتماعی

5 ـ آموزش اصول مردم سالاری دینی و مسایل و مشکلات آن در همه‌ی سطوح سنی

6 ـ تشویق به فعالیت‌های مشارکتی نظیر انجمن‌ها، احزاب، اتحادیه‌های کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش‌آموزی و...

7 ـ تشویق به ایجاد انجمن‌های مشورتی و صنفی در همه‌ی نهادهای آموزشی، اداری و سیاسی...

8 ـ تشویق به مشارکت‌های سیاسی (انتخابات)

9 ـ تلاش برای از میان بردن گزینش‌های جناحی، قومی و عقیدتی غیرشرعی در استخدام‌ها، آزمون‌ها یا موارد دیگر به جز موارد پیش‌بینی شده در قانون. بنا نهادن نظام گزینشی بر موارد قانونی از پیش تعیین شده و قابل بررسی از سوی افراد گزینش شده و پیش‌بینی امکان بررسی دوباره

10 ـ پشتیبانی از وضع و اجرای قوانین برای اعطای فرصت‌های یکسان سیاسی

11 ـ اختصاص یکسان و بدون تبعیض امکانات سازمان به افراد دارنده‌ی شرایط فعالیت‌های سیاسی

افزون بر محرومیت‌ها و تبعیض‌های سیاسی، محرومیت‌ها و مشکلات اقتصادی نیز در گسترش تنش و تندروی سیاسی، نقش مهمی دارند. محرومیت‌های سیاسی بیشتر قشر تحصیل کرده و قشرهای بالای فرهنگی را به مخالفت، تنش و تندروی می‌کشاند ولی محرومیت‌های اقتصادی بر اقشار پایین دست جامعه تأثیر می‌گذارد.

در یکی از پژوهش‌های انجام شده، رابطه‌ی تنش سیاسی با مجموعه‌ای از 8 متغیر گوناگون بررسی گردیده که یکی از آن‌ها، میزان توسعه‌ی اقتصادی جامعه بود. بر اساس این پژوهش در یک دوره‌ی 8 ساله از 1958 ـ 1965، تنش‌های سیاسی در کشورهای بسیار فقیر، 4 برابر بیشتر از ملت‌های ثروت‌مند ثبت شده است. 87% کشورهای بسیار فقیر، شورش‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند، در حالی که این درصد برای کشورهای ثروت‌مند، 37% بوده است. از این واقعیت، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات و محرومیت‌های اقتصادی، یکی از دلایل مهم تنش‌های سیاسی است. هانتینگتون در این زمینه می‌گوید: «فقر سراسری، بلای جان هرگونه حکومتی است. فقر عامل پایدار نااستواری سیاسی است و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد دموکراسی، کار خود را انجام دهد».⁽¹⁾

1) سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگتون، برگردان: محسن ثلاثی،نشر علم، 1370، صص 64 ـ 65.

متغیرهای سنجش وضعیت نامساعد اقتصادی عبارت اند از: رکود، تورم و کاهش قیمت کالا در اقتصادهای تک محصولی و صادرات گرا. افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر در چنین اقتصادهایی که به درآمدهای پولی وابسته هستند، به شدت از کارکرد نامطلوب اقتصادی ضربه می‌بینند. در نتیجه، درجه‌هایی از تنش و نارضایتی سیاسی در آنان پدیدار می‌شود. شدت تنش از نظر عملیاتی بنابر شدت رکود یا تورم فرق می‌کند. وضعیت نامساعد اقتصادی معمولاً پی‌آمدهای گوناگونی برای گروه‌های سیاسی و اجتماعی دارد. در بیشتر موارد، گستره‌ی این گروه‌ها، محدود می‌شود و جایگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنان متزلزل می‌گردد.

اگر شرایط رفاهی افراد و گروه‌ها، کاهش و هم‌زمان با آن، در پی آشنایی جامعه با شیوه‌های جدید زندگی، توقع‌ها افزایش یابد، بر احساس محرومیت اقتصادی افزوده می‌شود. هنگامی که قشر متوسط یا پایین جامعه با مزایای سطح بالاتر زندگی آشنا می‌شود، سطح فزاینده‌تری از امکانات را می‌جوید. در این هنگام، اگر نتوانند به سطح دلخواه برسند، سرخوردگی فزاینده‌ی خود را در قالب انقلاب نشان می‌دهند. آموزش و افزایش سطح سواد، مهم‌ترین سرچشمه‌ی توقع‌های فزاینده هستند. هر شهروند هنگام آموزش رسمی، هدف‌های جدیدی را در می‌یابد که شاید در آغاز برایش مبهم بوده است. با افزایش سطح تحصیلات، سطح انتظار افراد و گروه‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. در این صورت، اگر توقع اقتصادی آنان برآورده نشود، نارضایتی آنان

در چهره‌ی تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی جامعه نمود پیدا می‌کند. هم چنین اگر امکانات آموزشی گسترش یابد و این گسترش از میزان رشد ساختاری جامعه پیشی گیرد، شمار فراوانی از افراد با توقع کاریابی وارد بازار کار می‌شوند. در این میان، ساختار شغلی کشور از برآوردن انتظار آنان ناتوان می‌گردد. در نتیجه، تنش میان این قشر از جامعه افزایش می‌یابد و توقع اعتدال داشتن در رفتار سیاسی از این گروه از جوانان، امکان‌پذیر نیست. گرایش جوانان به گروه‌های افراطی مانند نئونازیسم در برخی کشورها از گسترش شرایط نامساعد و تبعیض‌های اقتصادی حکایت می‌کند. پیدایش این احساس نارضایتی از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد. که حکومت‌ها در دولت‌های جدید، مسؤول مستقیم فراهم آوردن رفاه و پیشرفت مردم خود شناخته می‌شوند. حکومت‌ها هنگام رویارویی با این مسؤولیت‌ها، ایجاد فرصت‌های آموزشی را آسان‌تر از ایجاد فرصت‌های شغلی می‌بینند. همین امر پیوسته از ارزش اقتصادی تحصیلات می‌کاهد. در نتیجه، در بسیاری از دولت‌های جدید، دانش آموختگان دارای کارهای سطح پایین یا بی‌کار در مقایسه با کارگران صنعتی، نیروی جدّی‌تری برای گسترش تنش و درگیری‌های سیاسی هستند.⁽¹⁾

خطر گسترش محرومیت و تبعیض اقتصادی بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که دولت، منبع اصلی ثروت و درآمد ملی را در اختیار دارد. در

1) چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ صص 153 ـ 154.

اصطلاح اقتصاد سیاسی به این گونه کشورها، دولت‌های رانتی⁽¹⁾می‌گویند. برای نمونه، دولت‌های صادر کننده‌ی نفت، حجم گسترده‌ای از درآمدها را نصیب خود می‌سازند؛ زیرا شاهرگ ثروت کشور را در دست دارند. اگر ضوابط دقیق و عادلانه‌ای برای بهره‌مندی از این ثروت ملی تعیین نشود و در اختیار بخش بسیار کوچکی از سطح بالای قدرت قرار گیرد. به ویژه آن‌که اگر محرومیت یا تبعیض سیاسی در دست‌یابی به فرصت‌های سیاسی وجود داشته باشد، افرادی که به وسیله‌ی روابط سیاسی و نه بر اثر شایستگی، پست‌ها را به چنگ می‌آورند، درآمدهای رانتی به دست آمده را میان خود و اطرافیان‌شان تقسیم می‌کنند.⁽²⁾

در دوران رژیم پهلوی، شمار فراوانی از وابستگان درباری بدون داشتن شایستگی و تنها بر اساس روابط سیاسی و شخصی، منصب‌های کلیدی و پست‌های سیاسی و اجتماعی را به دست گرفته‌بودند. افزون بر آن، وام‌ها و تسهیلات واردات و صادرات نیز در اختیار گروه‌های انگشت‌شماری قرار می‌گرفت. آنان بابهره‌گیری از این رانت‌ها، به طور ناعادلانه ثروت‌های کلانی اندوخته بودند و از امتیازهای گونه‌گونی بهره می‌بردند. در مقابل، گروه‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی، حتّی از حق فعالیت محروم بودند. همین پدیده بر

1) 5- Rentier State.

2) برای آگاهی بیشتر از مفهوم دولت رانتی و پی‌آمدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، ر.ک:عبدالقیوم شکاری، نظریه‌ی دولت تحصیل‌دار و انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 28 ـ 37.

نارضایتی اجتماعی و روی آوردن قشرهای گوناگون جامعه به سوی شیوه‌های انقلابی، دامن می‌زد.

سوگ‌مندانه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مسأله هم‌چنان مشکل‌آفرین بود. برخی محرومیت‌های سیاسی؛ یعنی در دست گرفتن پست‌های سیاسی ـ اجتماعی بدون داشتن شایستگی سبب گردید شماری از افراد با بهره‌گیری از رانت ثروت‌های کلانی بیاندوزند.⁽¹⁾همین امر، به گسترش تبعیض و محرومیت سیاسی و اقتصادی در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه انجامید. در این حال، قشرهای گوناگون جامعه درمی‌یابند. آنان با وجود کار و تلاش نمی‌توانند زندگی عادی خود را تأمین کنند، ولی شماری اندک به راحتی از ثروت‌های عمومی برخوردار می‌گردند. از این‌رو، نارضایتی خود را به گونه‌های مختلف نشان می‌دهند افزون بر سطح فردی، در سطح گروه‌های اجتماعی نیز تبعیض در بهره‌مندی از امکانات به چشم می‌خورد. اگر امکانات اقتصادی دولت به طور ناعادلانه میان گروه‌های مورد قبول نظام، توزیع گردد، احساس محرومیت‌های اقتصادی آنان برای جامعه، خطرآفرین خواهد بود.

صدا و سیما می‌تواند با کاربرد راه‌کارهای زیر به کاهش محرومیت‌ها یا تبعیض‌های اقتصادی یاری رساند:

1) موارد بی‌شماری از این‌گونه موارد در مطبوعات آمده و هشدارهای اخیر مقام معظم رهبری نیز به همین موردها اشاره دارد.

1 ـ گسترش بحث‌های مربوط به کارکرد نظام مالیاتی کشور برای توزیع بهتر ثروت میان گروه‌های نیازمند و کاهش فاصله‌ی طبقاتی.

2 ـ شفاف‌سازی بحث بودجه و دادن آگاهی درباره‌ی میزان درآمدهای دولت، چگونگی به دست آوردن و هزینه کردن آن. ساخت برنامه‌های مناسب درباره‌ی چگونگی مصرف بودجه‌ی عمومی، میزان بهره‌مندی افراد گوناگون و گروه‌های سیاسی و اجتماعی از درآمدهای عمومی جامعه (بیت‌المال). باید دانست شفاف بودن بحث مصرف بیت‌المال، میزان محرومیت‌ها و تبعیض‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.

3 ـ بسیج افکار عمومی برای مبارزه با فساد اداری و سوء استفاده از مقام برای در اختیار گرفتن ثروت‌های عمومی جامعه و وارد کردن فشار به مردم.

4 ـ ساخت برنامه برای شفاف‌سازی منابع مالی احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی و تلاش برای گسترش قانون‌مندی در زمینه‌ی دخل و خرج گروه‌های سیاسی و اجتماعی.

5 ـ گسترش اندیشه‌ی جای‌گزینی دوره‌ای مدیریت‌های سیاسی و اجرایی کشور که دو پی‌آمد مثبت دارد:

الف ـ دستگاه‌های سیاسی و اجرایی را توان‌مند می‌سازد.

ب ـ از سوء استفاده از پست‌های سیاسی و اجرایی، پیش‌گیری می‌کند.

6 ـ ساخت برنامه درباره‌ی ساختار ارتقای افراد به پست‌های سیاسی و اجرایی در سطح‌های گوناگون به ویژه سطح میانی و پایین مانند معاون وزیر، مدیر کل، مدیر شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و... در این طرح،

چگونگی انتصاب، کارآیی و میزان دخالت «رابطه» در انتصاب آنان بررسی می‌شود.

7 ـ ساخت برنامه با هدف الگوسازی از ائمه‌ی معصومین(ع) درباره‌ی گسترش فرهنگ درست هزینه کردن درآمدهای عمومی و انتصاب مقام‌های دولتی در این صورت، افکار عمومی به این دو مقوله حساس می‌شود و می‌تواند موارد ناصحیح را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

3 ـ نقش شخصیت روان‌شناختی و توجیه‌های فرهنگی سیاست‌مداران و رسانه‌ها در پیدایش تنش و تندروی سیاسی

3 ـ نقش شخصیت روان‌شناختی و توجیه‌های فرهنگی⁽¹⁾سیاست‌مداران و رسانه‌ها در پیدایش تنش و تندروی سیاسی

دیدگاه‌های هنجاری درباره‌ی تنش و تندروی سیاسی از نظر تحلیلی با یکدیگر تفاوت دارند برخی دیدگاه‌های انسان درباره‌ی سیاست و اجتماع، ریشه‌ای فرهنگی ـ روانی دارد. این نظریه‌ها که ره‌آورد الگوهای جامعه‌پذیری هستند، جلوه‌های ظاهری پیدایش تنش را تشویق می‌کنند یا ناپسند می‌شمارند. این نگرش‌ها در بیشتر فرهنگ‌ها بسیار گونه‌گون هستند. هنگام بحث از شخصیت روان‌شناختی و نقش آن در پیدایش تنش، در پی تجربه‌های افرادی هستیم که چون در اوان زندگی به رفتار پرتنش، تمایل دارند، هنگام بر عهده‌گرفتن مسؤولیت‌های سیاسی نیز از اثر منفی آن در امان نمی‌مانند.

1) هر اقدام تنش‌زا تا اندازه‌ی زیادی به فرهنگی متکی است که عمل در آن صورت می‌پذیرد. این اقدام می‌بایست در درون یک فرهنگ خواه فرهنگ توده‌ی مردم یا نخبگان جامعه توجیه داشته باشد. این توجیه‌ها و مستندهای فرهنگی یک جامعه، زمینه‌ساز تنش‌ها می‌گردد. برای مثال، اگر در یک جامعه، فرهنگ رابطه و پارتی‌بازی وجود داشته باشد، ممکن است به عامل تنش‌زا بدل گردد.

هم‌چنین در توجیه‌های فرهنگی به نقش آداب، رسوم و عقاید جامعه در پیدایش رفتار تنش‌زا می‌پردازیم.

مفروض اصلی در بخش نخست این است که افراد در فرآیند جامعه‌پذیری، تمایل‌ها یا نیازهای متفاوتی نسبت به پرخاش‌جویی به دست می‌آورند. برخی رفتارها در پرورش کودک یا روابط اعضای خانواده با یکدیگر، بیش‌تر سرخوردگی می‌آفریند. هم‌چنین انواع گوناگونی از ساز و کارهای دفاعی ـ روانی و سلسله مراتب متفاوتی از پاسخ‌ها وجود دارد که اشخاص در درجه‌های متفاوتی از پاسخ‌ها دریافت می‌کنند.

در انسان‌شناسی، نظریه‌ی فشار فرهنگی چنین فرض می‌کند که فرهنگ‌ها از نظر میزان فشار روانی که بر اعضای خود وارد می‌کنند، بسیار تفاوت دارند. بر اساس یک نظریه‌ی روان‌کاوی، آشوب‌گران و تنش آفرینان سیاسی، انسان‌هایی بسیار خودشیفته هستند. اشتیاق آنان برای پاسخ‌ها هیجانی که در فرآیند بلوغ به دست آورده‌اند، به اهداف کلی معطوف شده است و در برانگیختن پاسخ‌های عاطفی از سوی کل جامعه تجلی می‌یابد. رهیافت فرهنگی، ویژگی‌های شخصیتی را به پیدایش تنش جمعی پیوند می‌دهد. تنش یا درگیری‌های سیاسی به طور مستقیم با حضور شخصیت‌های پرخاش‌جو در یک جامعه، پیوند دارد. در این صورت، اگر پرخاش‌گری درونی با پشتیبانی‌های بیرونی جامعه همراه گردد، تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده، افرادی که کودکی خود را در محیطی پر تنش گذرانده‌اند، در دیگر محیط‌ها نیز به تنش‌آفرینی و پرخاش‌گری روی می‌آورند. پژوهش دیگری نشان می‌دهد که شخصیت‌های اقتدار طلب و

انعطاف‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی، کسانی هستند که در دوران کودکی به دست والدین خود سرکوب شده‌اند. از این‌رو، گفته‌اند: جنبش‌های سیاسی، از تبدیل احساس‌های خصوصی افراد به اهداف عمومی شکل می‌گیرند.

میزان درونی کردن پرخاش‌گری از سوی اعضای یک فرهنگ، طیف مهمی است که در طول آن، نگرش‌های متفاوتی نسبت به ایجاد تنش و پرخاش‌گری در فرآیند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرد. برخی جامعه‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها بر اقدام‌های درون‌کیفری پافشاری می‌کنند. در این حالت، مردم هماره می‌خواهند سرخوردگی‌های خود را بپذیرند و از احساس‌های پرخاش‌گرانه بپرهیزند یا به اصطلاح آن را درونی سازند. در مقابل، برخی جامعه‌ها، تمایلی برون‌کیفر دارند. آنان، مردم و دیگران را مقصر می‌دانند و اقدام‌های پرخاش‌گرانه‌ی خود را در برابر دیگران موجه می‌شمارند. هر قدر پافشاری بر برون کیفری بودن در فرآیند جامعه‌پذیری، بیشتر باشد، مردم تنش‌آفرینی و پرخاش‌گری خود را بیشتر توجیه می‌کنند.⁽¹⁾

برخی پژوهش‌گران علوم سیاسی کوشیده‌اند با بهره‌گیری از روان‌شناسی فرویدی و تبیین ساختار روان‌شناسی افراد و گروه‌ها، به تجزیه و تحلیل سیاسی بپردازند. فرض اصلی این تحلیل‌ها آن است که انسان، موجود عقلانی صرف نیست، بلکه بسیاری از رفتارهای وی در غریزه‌ها و سرخوردگی‌های او ریشه دارد. آنان بر مبانی شرطی شدن رفتار پافشاری می‌ورزند. برخی دیگر

1) چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ صص 242 ـ 247.

می‌گویند بدون شناخت جنبه‌های تکاملی و ارثی رفتارهای سیاسی، اصول سازمان دهنده‌ی این رفتارها را نمی‌توان درک کرد. باید دانست افزون بر این نظرها، برخی از پیروان فروید نظریه‌های افراطی‌تری ارایه کرده‌اند که انتقادهای بسیاری به آن‌ها وارد شده است. در این میان، نظریه‌ی اریک فروم درباره‌ی رفتار خصمانه و تنش‌زای رهبران، معتدل‌تر و پذیرفتنی‌تر است. او، طبیعت انسان را فراهم آمده از دو بخش ثابت (تن) و متغیر (روان) می‌داند. در بخش متغیر یا روان که نیاز اساسی انسان به پیوند با جهان برون مربوط می‌شود، تنش‌زایی و دگر آزادی، نمایان‌گر ناکامی فرد به دلیل احساس ناامنی است. اریک فروم از 5 عامل زیر به عنوان عوامل روانی اثرگذار در گسترش تنش‌های سیاسی نام می‌برد:

1 ـ نیرومندی تنش‌زایی با نیرومندی انگیزه‌ی ناکامی، ارتباط مستقیم دارد. به طور طبیعی، هر انسانی در این شرایط، از خود واکنش نشان می‌دهد.

2 ـ نیرومندی تنش‌زایی به جایگاه ظاهر شده‌ی ناکامی در رفتار بستگی دارد. هرقدر ناکامی ایجاد شده در مراحل نهایی بوده و به هدف نزدیک باشد، احتمال پیدایش تنش‌بیشتراست. بنابراین، اگر فرد یا گروه‌ها هنگام دست‌یابی به موفقیت سیاسی، از جایگاه خود محروم شوند، امکان تنش‌آفرینی آنان بیشتر است.

3 ـ نیرومندی تنش‌زایی و درگیری سیاسی با اختلال‌ها یا کمبودهای روانی در فرد، ارتباط مستقیمی دارد.

4 ـ نیرومندی تنش‌زایی به میزان تکرار عوامل ناکامی نیز بستگی دارد. به دیگر سخن، اگر پی‌آمدهای ناکامی با یکدیگر ترکیب شوند، ممکن است این

ناکامی‌های کوچک بیش از پیش بر سرخوردگی‌ها بیافزاید و به صورت تنش و درگیری سیاسی، چهره بنماید. برای مثال، هنگامی که یک شهروند یا گروه سیاسی بدون دلیل از فرصت‌ها و موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی رانده شود، ترکیب آنان ممکن است تنش و درگیری شدیدی را پدید آورد.

5 ـ نیرومندی تنش‌زایی و درگیری سیاسی به نوع عوامل ناکامی نیز بستگی دارد. اگر عوامل ناکامی، غیر منطقی و نامعقول باشد، بر تنش‌ها افزوده خواهد شد.⁽¹⁾

برای مثال، اگر یک گروه یا فرد به دلیل سلیقه‌ی برخی افراد از موقعیت‌ها و فرصت‌های سیاسی که خود را سزاوار آن می‌داند، محروم بماند، بر احساس ناکامی او افزوده می‌شود. از این‌رو، زمینه برای تنش‌زایی و درگیری سیاسی فراهم خواهد شد.

گروهی از دانشمندان رفتارگرای علوم سیاسی که «رفتارگرایان تجویزی» نامیده می‌شوند، به جای عوامل غریزی، روان‌شناختی یا اقتصادی و ساختاری، به عامل آموزش و فرهنگ، اولویت می‌دهند. آنان میان فرهنگ‌سازی و توجیه‌های فرهنگی با رفتار سیاسی، رابطه‌ی علت و معلولی قایل‌اند و بر این باورند که آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند واکنش رفتاری انسان‌ها را نسبت به محرک‌ها به شدت تغییر دهد. بر اساس این دیدگاه، به جای پافشاری بر

1) مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست، سیدحسین سیف‌زاده، تهران، نشر دادگستر، 1379،صص 215 ـ 219.

ساختار و نهاد باید در اندیشه‌ی پرورش انسان‌هایی بود که اعتدال را عادت ثانوی خود ساخته باشند. آموزش رفتار متعادل سیاسی و اجتماع‌گرایی باید از دوران کودکی آغاز شود و در سراسر عمر ادامه یابد. البته این سخن بدان معنا نیست که آموزش رفتار متعادل سیاسی در دیگر دوران‌های زندگی امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه در روند فعالیت اجتماعی، برای پیدایش یک منش متعادل سیاسی، فرصت بسیار زیادی وجود دارد.⁽¹⁾

برخی پژوهش‌گران پرسش‌های حساس‌تری را در این زمینه مطرح کرده‌اند مانند این‌که:

1 ـ آیا خشونت و تنش‌آفرینی در ذات انسان ریشه دارد؟

2 ـ آیا انسان به طور ذاتی در جست‌وجوی صلح بوده و معتدل است؟

3 ـ آیا انسان ظرفیت خشونت و تعادل را به طور یکسان داراست؟

اگر بپذیریم که تنش‌آفرینی، ذاتیِ انسان بوده و تغییر آن ناممکن یا بسیار دشوار است، در آن صورت باید در پی راه‌هایی برای کنترل این ذات باشیم. در جامعه‌های پیشرفته، مجازات‌های قانونی، وسیله‌ای برای کنترل رفتارهای سیاسی نابهنجار افراد به شمار می‌رود.

در مقابل، نظریه‌ی دیگر، انسان را به طور ذاتی جوینده‌ی صلح و اعتدال می‌داند. در این‌صورت، نقش و تندروی سیاسی که زاده‌ی شرایط گوناگون

1) مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست، سیدحسن سیف‌زاده، تهران، نشر دادگستر، 1379،صص 219 ـ 220.

است، کج‌روی شمرده می‌شود. دیدگاهی که بر جنبه‌ی روان‌شناختی تنش‌گرایی پافشاری می‌کند، به ذاتی بودن بخشی از این دیدگاه معتقد است.

برخی فیلسوفان نسبت به ذات انسان و جنبه‌های روان‌شناختی او به شدت بدبین هستند. اوج این بدبینی در نظریه‌ی «توماس هابن» به چشم می‌خورد. به باور این گروه، انسان‌ها در صدد ضربه زدن به دیگران برتری‌جویی برای حفظ منافع خود هستند. بنابراین، اعتدال و صلح، ارزشی غایی و بنیادی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ خویشتن است. این ارزش از ترسی بنیادی سرچشمه می‌گیرد که در تنشها، درگیری‌ها و خشونت‌های افراد سراغ داریم⁽¹⁾. گروه دیگری از فیلسوفان در برابر این نظر موضع‌گیری کرده‌اند. با این حال،واقعیت این است که بر اساس دیدگاه قرآنی جنبه‌هایی از هردو عامل در ذات انسان وجود دارد.

اهمیت شخصیت روان‌شناختی سیاست‌مداران در این است که رفتار نابهنجارشان، افزون بر دامن زدن به تنش و درگیری‌های سیاسی بر دیگران به‌ویژه جوانان اثر خواهد گذاشت.

شخصیت سیاست‌مداران و زمام‌داران به این دلیل اهیمت دارد که مردم بیشتر به شخصیت‌ها می‌گرایند تا حق و حقیقت. این پدیده در انگیزه‌های زیر ریشه دارد:

1) کالبدشکافی خشونت، صص 56 ـ 145.

1 ـ ناتوانی از تکاپو برای بازشناسی حق از امور باطل، مبهم و مشتبه. این عامل دامن‌گیر شمار فراوانی از مردم است و به هیچ دوران و جامعه‌ای، اختصاص ندارد.

2 ـ مسامحه و سهل‌انگاری در بازشناسی حق و امکان دست‌یابی به آن چون دست‌یابی مردم به حق در همه‌ی موارد آسان نیست و به تلاش فراوان و گذشتن از بسیاری از انتظارها نیاز دارد، به شخصیت‌ها روی می‌آورند و احساس نیاز به حق را با تکیه بر آنان فرو می‌نشانند.

3 ـ هنگامی که جذابیت شخصیت در یک یا چند موضوع به اثبات رسید، بیشتر مردم از او اثر می‌پذیرند و در موضوع‌های دیگر نیز او را ملاک حق و حقیقت قرار می‌دهند.

4 ـ امتیاز واقعی شخصیت این است که بر شمار فراوانی از افراد اثر می‌نهد و قدرت اندیشه درباره‌ی حق را از آنان سلب می‌کند.

5 ـ اصل گرایش به محسوسات غیبی در این مورد نیز کارگر می‌افتد. در این زمینه، سخن ابوریحان بیرونی در کتاب «تحقیق ماللهند» بسیار شنیدنی است. وی می‌گوید بت‌پرستی مردم در محسوس‌گرایی طبیعی آنان ریشه دارد. آنان چون نمی‌توانند حقیقت‌های والا را درک کنند، همواره می‌خواهند حتی مجردترین حقیقت ـ خدا ـ را در عرصه‌ی محسوسات ببینند.

6 ـ ناآگاهی از ارزیابی شخصیت وحق و حقیقت.

7 ـ عظمت شخصیت به گونه‌ای که خود می‌تواند ملاک حق و حقیقت

قرار گیرد، مانند: پیامبران الهی و پیشوایان معصوم(ع).⁽¹⁾

مکتب اسلام با آگاهی از نقش فراوان شخصیت سیاست‌مداران و زمام‌داران در سرنوشت اجتماعی، بر پرورش و هدایت انسان پای می‌فشارد. طبیعت انسانی با توجه به دو جنبه‌ی متضاد خویش می‌تواند محور کمال قرار گیرد و از وسوسه‌های نفس اماره در امان بماند. از این‌رو، متون دینی، تقوای سیاسی را برای پرورش شخصیتی متعادل، با اهمیت می‌شمارند. نباید پنداشت که سیاست تنها به تخصص کافی نیاز دارد و تقوا و دیگر ویژگی‌های روحی بر فعالیت سیاست‌مداران و فعالان سیاسی اثر نمی‌گذارد. «ارسطو» و «وایتهد»؛ دو فیلسوف معروف، با صراحت گفته‌اند که اگر زمام‌داران و سیاست‌مداران، سلیقه‌های شخصی و خودخواهانه‌ی خود را در سیاست‌های کلی دخالت نمی‌دادند، 50 درد بی‌درمان گریبان‌گیر بشر دیروز و امروز نبود. پس برای پیش‌گیری از تنش و درگیری‌های سیاسی بی‌مورد، وجود تقوای سیاسی در شخصیت و فرهنگ دست‌اندرکاران سیاست لازم است. امام علی(ع) در آغاز فرمان خویش به مالک اشتر می‌نگارد: ...و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم⁽²⁾

1) حکمت اصول سیاسی اسلام، محمدتقی جعفری، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه، 1379، صص 448ـ 449.

2) حکمت اصول سیاسی اسلام، محمدتقی جعفری، تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1379، صص448 ـ 449.

منظور از این سخن آن است که سیاست‌مدار باید همه‌ی افراد جامعه را عضو پیکر مادی و استعدادهای درونی شخصیت خود بپندارد. یعنی همان‌گونه که در مدیریت اعضای مادی و استعداد و نیروهای درونی خود، عدالت، لطف و رحمت محض به کار می‌برد، باید درباره‌ی اعضای جامعه‌ای که مدیریت آن را بر عهده گرفته است یا در آن، فعالیت سیاسی انجام می‌دهد، این‌گونه رفتار کند. اساسی‌ترین عامل تقوای سیاسی، ضرورت شایستگی برای برعهده گرفتن مقام سیاسی است. اگر تقوای سیاسی به عامل درونی شخصیت و فرهنگ افراد و گروه‌های سیاسی در کشور تبدیل گردد، بسیاری از تنش و درگیری‌های سیاسی از بین خواهد رفت.

درباره‌ی اهمیت این عامل، روایت‌های بی‌شماری وارد شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1 ـ در روایت آمده است:

من تقدم علی المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فهو خائن.

هرکس بر مسلمانان پیش گیرد (در هر امری پیشوایی برگزیند) در حالی‌که در میان مسلمانان، برتر او وجود دارد، خیانت‌کار است.⁽¹⁾

در رقابت‌های سیاسی، افراد بسیاری هستند که به خوبی می‌دانند افراد شایسته‌تری وجود دارند، ولی با حرص و ولع در پی دست‌یابی به پست و مقام هستند. در واقعی اینان به سرنوشت جامعه‌ی خویش خیانت می‌کنند.

1) حکمت اصول سیاسی اسلام، محمدتقی جعفری، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه، 1379، صص144 ـ 146.

2 ـ معمر بن خلاد نزد حضرت موسی بن جعفر(ع) درباره‌ی فردی گفت که وی ریاست‌طلب است. حضرت فرمود:

ماذئبان ضاریان فی غنم قد تفرق رعاتها باضر فی دین المسلم من طالب الرئاسه

زیان وجود دو گرگ درنده در رمه‌ی گوسفندی که چوپان‌هایش پراکنده شده‌اند، از زیان وجود یک فرد ریاست‌خواه در امور دینی مسلمانان بیشتر نیست.⁽¹⁾

برخی می‌گویند: اگر انتظار داشته باشیم که افراد تنها بر اساس انگیزه‌های الهی وارد صحنه‌یرقابت سیاسی و اجتماعی گردند، تنها شمار اندکی در صحنه باقی خواهند ماند و این امر در عمل ممکن نیست. در پاسخ باید گفت: دین مقدس اسلام، مواد متعالی و آرمانی را به عنوان نقطه‌ی مطلوب برای رفتار اجتماعی و سیاسی افراد تعیین کرده است، ولی از سطوح میانی و پایین نیز غفلت نمی‌ورزد. شارع مقدس می‌داند که بسیاری از بازیگران رقابت‌های سیاسی در پی رسیدن به ریاست و هدف‌های غیرمتعالی هستند. از این‌رو، برای متعادل‌سازی رقابت‌های سیاسی، راه‌کارهای گوناگونی اندیشیده شده است. مهم‌ترین راه‌کار، توجه به وجود افراد عادل و فقیه در سطح بالای تصمیم‌گیری‌های سیاسی است که باید با عنایت به دستورهای اسلامی زمینه را برای تحقق آرمان‌های اسلامی فراهم آورد. هم‌چنین در گزینش مسؤولان و دست‌اندرکاران مسایل مهم سیاسی، ملاک‌های دقیقی معین کرده است تا زمینه‌های اختلاف سیاسی را کاهش دهد.

پس نتیجه می‌گیریم که یکی از مهم‌ترین عوامل مورد نظر اسلام برای سالم‌سازی رقابت‌های سیاسی در جامعه، توجه به عوامل درونی و نقش آن در اصلاح شخصیت و فرهنگ افراد جامعه است. بنابراین می‌بینیم که اسلام برای اداره‌ی هرگونه کاری حتی کارهای کوچک، ویژگی‌هایی نظام‌مند را برای مدیر آن برمی‌شمارد.

1) حکمت اصول سیاسی اسلام، محمدتقی جعفری، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه، 1379، صص144 ـ 146، نباید پنداشت که دیدگاه اسلام در این زمینه بسیار آرمان‌گرایانه است.

صدا و سیما با به کارگیری روش‌های گوناگون می‌تواند در اصلاح شخصیت و فرهنگ سیاست‌مداران و فعالان سیاسی و سالم‌سازی رقابت‌های سیاسی، نقش داشته باشد. این روش‌ها را برمی‌شماریم:

1 ـ ساخت برنامه با هدف پرورش شخصیت مناسب سیاسی برای کودکان.

2 ـ تبیین ویژگی‌های زمام‌داران و سیاست‌مداران و الگوسازی از گروه سیاسی یا سیاست‌مدار مطلوب از دیدگاه اسلام.

3 ـ تحلیل شخصیت روان‌شناختی افراد سیاسی در جامعه.

4 ـ بهره‌گیری از روان‌شناسان سیاسی برای تولید و پخش برنامه‌های سیاسی.

5 ـ ساخت برنامه درباره‌ی شخصیت‌های سیاسی موفق در طول تاریخ و معرفی ویژگی‌های اخلاقی زندگی آنان.

6 ـ نهادینه کردن جامعه‌پذیری درست افراد به‌ویژه کودکان با ایجاد رقابت‌های سالم گروهی در مسابقه‌های ویژه‌ی آنان.

7 ـ برپایی میزگرد با حضور صاحب‌نظران فلسفی، سیاسی و روان‌شناسی برای بررسی درباره‌ی گزینش‌ها و شیوه‌ی مناسب گزینش افراد شایسته از نظر روانی و فرهنگی برای مسؤولیت‌های گوناگون.

فصل سوم: نقش صدا و سیما در پیدایش وگسترش عناصراثرگذار براعتدال سیاسی

اشاره

فصل سوم: نقش صدا و سیما در پیدایش وگسترش عناصراثرگذار براعتدال سیاسی

زیر فصل ها

1 ـ بنیان معرفتی و عقیدتی اعتدال سیاسی و نقش صدا و سیما در تبیین و گسترش آن

2 ـ اثرگذاری نهادگرایی⁽¹⁾و قانون‌مندی بر اعتدال سیاسی و نقش صدا و سیما در گسترش آن

3 ـ چگونگی برقراری اعتدال سیاسی در قرآن و سیره‌ی پیامبر اکرم و امامان(ع) و نقش صدا و سیما در گسترش آن

1 ـ بنیان معرفتی و عقیدتی اعتدال سیاسی و نقش صدا و سیما در تبیین و گسترش آن

هر عملی از پشتوانه‌های معرفتی و عقیدتی ویژه‌ای برخوردار است. هرچند مراتب این بنیان‌های معرفتی و عقیدتی در افراد گوناگون است، ولی در زندگی خصوصی و اجتماعی همه‌ی افراد جامعه از افراد کم‌سواد گرفته تا دارای تحصیلات عالی سیاسی یا غیر سیاسی، وجود دارد. این زیربنای معرفتی گاه با اندیشه، برگزیده می‌شود و گاه بدون اندیشه‌ی کافی، به کار می‌رود. اعتدال در کردار سیاسی نیز به ویژگی‌های خاص در حوزه‌ی معرفتی و عقیدتی نیاز دارد.

در حوزه‌ی معرفتی، گروه‌های معتقد به حکومت اسلامی، به وجود حقیقت‌های ثابت در جهان هستی، پای‌بندند و نسبی‌گرایی در حقیقت را رد می‌کنند. با این حال، باید به دو نکته‌ی مهم توجه کرد:

1 ـ با وجود پذیرش حقیقت ثابت در جهان هستی، امکان خطا در فهم و کشف حقیقت وجود دارد.

2 ـ با وجود حقیقت ثابت در حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی، بسیاری از راه‌کارها با گذشت زمان، دگرگون می‌شوند.

بنابراین، اگر سیاست‌مداران و گروه‌های هوادار آن‌ها، این دو بنیان معرفتی را بپذیرند و بدان رفتار کنند، بسیاری از کشمکش‌های سیاسی از جامعه رخت بر می‌بندد و اعتدال سیاسی بر رقابت‌های گروهی حاکم می‌گردد. این اندیشه در پی دست‌یابی به شناخت بهتر و در نتیجه، تصدیق خطاپذیری انسان است.

این امر در فلسفه‌ی علم، بحث‌های گوناگونی را برانگیخته است. مهم‌ترین استدلال از این دیدگاه در اندیشه‌های «کارل پوپر» یافت می‌شود. این دیدگاه بر پایه‌ی پذیرش شک دستوری در زمینه‌ی صحت ارزیابی اولیه نظریه‌ها بنا شده است. هنگامی که هدف، رسیدن به حقیقت باشد، رفتارهای منفی و رد مطلق دیگر گروه‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. این دیدگاه نمی‌گوید که حقیقت، هرگز دست نیافتنی است، بلکه فرض را بر این می‌گیرد که باید در امکان رسیدن به شناخت مطلق درباره‌ی حقیقت به ویژه در امور متغیر، شک روا داشت.

این مسأله آن‌قدر مهم است که برخی دانشمندان گفته‌اند بی‌توجهی به ایرادها و اعتراض‌ها سبب می‌شود حتی نظریه‌های خردمندانه نیز جایگاهی فراتر از خرافات به دست نیاورند. اگر کسانی، فرض را بر نبود حقیقت یا نرسیدن بدان قرار دهند، اعتدال سیاسی، موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا هر قضیه و نظریه‌ای همانند قضیه و نظریه‌ی دیگر به یک اندازه ارزش‌مند یا بی‌ارزش خواهد بود و نمی‌توان هیچ یک را نفی کرد. در واقع، اعتدال، پذیرش داوری‌های گوناگون است و داوری‌ها نیز درباره‌ی حقیقت صورت

می‌پذیرد.⁽¹⁾

امکان برداشت‌ها و فهم‌های گوناگون در بین دانشمندان اسلامی امری پذیرفته شده است. چنین اندیشه‌ای حتی درباره‌ی متون دینی که از حساسیت و قداست ویژه‌ای برخوردارند، پذیرفتنی است. بنابراین، به طریق اولی در امور سیاسی و اجتماعی که در گذر زمان و مکان، به دگرگونی بیشتری دچار می‌شوند، کاربرد دارد. دانشمندان شیعه را «مخطّئه» می‌نامند؛ زیرا به پذیرش امکان خطای مجتهد قایل هستند. در این نظریه، وجود یک حکم الهی درباره‌ی همه‌ی حوادث جهان واقع، پذیرفته شده است. مجتهد نیز می‌کوشد به این حکم واقعی الهی دست یابد. با این حال، ممکن است به صواب برسد و حکم واقعی را کشف کند یا این‌که به خطا رود و اجتهاد او، مطابق با واقع نباشد. با پذیرش اجماعی چنین بنیان معرفتی در دانش فقه، می‌بینیم با وجود برداشت‌های گوناگون و گاه متعارض فقیهان، تحمل و پذیرش نظریه‌های دیگران در بین آنان به چشم می‌خورد.⁽²⁾

به همین ترتیب، اگر پذیرش اختلاف‌ها و دیدگاه‌های گوناگون میان رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی، امری عادی، طبیعی و نیکو قلمداد گردد، دیگر میان هواداران این احزاب و گروه‌ها در سطوح خرد و میانی جامعه، کشمکش و درگیری، رخ نخواهد داد.

1) دولت عقل، صص 86 ـ 88.

2) بحث تخطئه و تصویب و دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آن معمولاً در کتاب‌های متداول اصولفقه مانند: رسائل،کفایه و... مورد بحث قرار می‌گیرد. نکته‌ای که از این بحث می‌توان دریافت، نقش اعتدال و انعطاف رهبران فکری جامعه در گسترش این ویژگی‌ها در سطح عمومی جامعه است. نگارنده بر این باور است که اگر رهبران و نخبگان فکری جامعه پذیرش این دو مقوله را از خود آغاز کنند، اعتدال سیاسی، افزایش و تنش‌های سیاسی، کاهش می‌یابد. نباید انتظار داشت که اندیشه‌ای در میان تحصیل‌کردگان و اندیشمندان جامعه، مقبولیت عمومی نداشته باشد، ولی در سطوح میانی، پذیرفته شود. هنگامی که دانشمندان مسلمان، وجود اختلاف نظر و برداشت را میان خود، امری طبیعی و حتی نیکو می‌شمارند، در سطوح مقلدان و پیروان آنان نیز اختلاف و تنشی پدید نمی‌آید.

بارها در طول تاریخ دیده‌ایم که فقیهی بر اساس اجتهاد و برداشت خود، نظر فقیه دیگری را رد کرده است. با این حال فقیه مقابل در کمال بزرگواری و متانت، حتی پشت سر فقیه مستشکل، به اقامه‌ی نماز پرداخته است. این رفتارها نشان‌گر وجود یک بنیان معرفتی و عقیدتی سالم در اندیشه است که اگر چنین چارچوب معرفتی بر رفتار سیاست‌مداران و گروه‌های هوادار آنان حاکم گردد، دست‌یابی به اعتدال سیاسی، آسان‌تر خواهد بود. گفتنی است در مسایل ظنی شرعی مورد اختلاف، نظر هرکس ملاک نیست و نمی‌توان در برابر نظر هر مستنبط با اعتدال برخورد کرد. (هرچند این بر خلاف ضروریات دین باشد) بلکه اختلاف صاحب نظران و کارشناسانی معتبر است که بدون اثرپذیری از هوس‌ها و جوسازی‌ها، استنباط کرده باشند.⁽¹⁾بدین ترتیب در مسایل سیاسی نیز باید افراد صلاحیت‌دار به اظهار نظر بپردازند. با این حال، مسایل معمولی سیاسی مانند مسایل شرعی از حساسیت فوق‌العاده برخوردار نیست و بیشتر به امور اجرایی مربوط است نه اصول و کلیات. پس دایره‌ی افرادی که در این امور، اظهار نظر می‌کنند، از گستردگی و گونه‌گونی بیشتری

1) گفتمان تئوریزه کردن خشونت، محمدعلی زکریایی، انتشارات جامعه‌ی ایرانیان، 1379، ص 63.

برخوردار است که اگر در چارچوب قوانین حکومت اسلامی باشد، هیچ مانعی ندارد.

آمادگی برای پذیرش مشروع ادّعاهای رقابت‌آمیز طرف مقابل، شرط نخستین و لازم برای اعتدال و سازش است. در نظر کسی که مخالفان خود را از نظر اخلاقی، اشتباه کار می‌بیند، صلح و سازش امری ناخوش‌آیند است. تحمل سیاسی در جامعه‌ی فراهم آمده از گروه‌های ذی‌نفع و رقابت کننده بدان معنا است که حق فعالیت و اظهار نظر افراد ذی نفع و گروه‌های منتقد به رسمیت شناخته شود. این نظریه با اصول و موازین انسانی نیز هم‌آهنگی دارد. یک سیاست درست و موفق آن است که از توانایی خویش برای تبدیل اختلاف‌های اصولی به اختلاف منافع بهره بگیرد. اگر گروه‌های سیاسی و سیاست‌مداران یک کشور بپذیرند که گونه‌گونی اندیشه‌ها برای پیشرفت فرد و جامعه، اساسی و ضروری است، اعتدال و تحمل‌شان نسبت به گروه‌های دیگر افزایش می‌یابد.⁽¹⁾

بازشناسی حقایق مهم و درخور توجه، هیچ‌گاه امری کاملاً عینی و غیر ذهنی و به دیگر سخن، مستقل از اراده یا پیش‌داوری سیاست‌مداران و گروه‌های سیاسی نیست. هرکه می‌خواهد به ارزیابی جدی یک مسأله‌ی سیاسی یا داوری درباره‌ی گروه‌های دیگر بپردازد، باید به دو معیار توجه کند:

1) دموکراسی و تحمل سیاسی، فرهت قائم‌مقامی، بی‌جاء انتشارات مؤسسه‌ی حساب، بی‌تا،صص 58 ـ 59.

الف ـ بینشی علمی ـ سیاسی داشته باشد. همان‌گونه که به پندار ما، از نظر دیگران، عناصر زیان‌بار کشف می‌شود، عناصر سودمند و منطبق با منافع ملی نیز وجود دارد. اگر بینش علمی و سیاسی بر ما حاکم نباشد، این عناصر سودمند از دید ما دور خواهد ماند. همین امر ممکن است پی‌آمدهای نامطلوبی برای ما داشته باشد.

ب ـ پی‌آمد اقدام‌های انجام شده را در چارچوب مقررات و منافع ملی بسنجد.

افزون بر دیدگاه معرفت‌شناسانه‌ی حاکم بر افراد و گروه‌ها، بنیان عقیدتی آنان نیز در گسترش اعتدال سیاسی، نقش مهمی دارد. بر اساس دیدگاه وحیانی، انسان دارای دو جنبه‌ی اساسی است که هریک بر دیگری چیره شود، سرنوشت وجودی او را در اختیار می‌گیرد. این دو جنبه عبارتند از:

1 ـ حیات طبیعی محض؛

2 ـ حیات انسانی (حیات معقول).

اگر بُعد طبیعی چیره شود، خواه پدیده‌ی درگیری و تنش در ذات او باشد یا نباشد، همواره در صدد خود محوری خواهد بود. حتی اگر خود محوری او به نابودی همه‌ی انسان‌ها حکم کند، ممکن است به این کار دست یازد.

اگر بُعد انسانی، چیره گردد، اختلاف و تنش را مانند یک عمل جراحی برای بریدن عضو فاسد ضروری می‌پندارد. و خود را در اندوه و شادی دیگران شریک می‌داند.

بر همین اساس، خداوند در قرآن، جهاد را در 11 مورد و قتال را در 20 مورد به واژه‌ی «فی سبیل اللّه» مقید کرده است. این قید دلالت دارد بر این‌که

جهاد و درگیری تنها باید برای خدا باشد. بدیهی است که چنین هدفی با تنش‌ها، درگیری‌ها و برخوردهای سیاسی و غیر سیاسی، تضاد دارد. اگر این عقیده‌ی بنیانی در گروه‌های سیاسی ریشه بدواند که انسان‌ها در حقوق اساسی سه‌گانه (حق حیات، حق کرامت و حق آزادی معقول) مشترک هستند، تلاش برای سلطه‌گری و حذف افراد و گروه‌های دیگر از صحنه‌ی سیاسی جامعه، پایان می‌یابد.

خداوند متعال در قرآن کریم با تشویق به صلح و اصلاح در امور اجتماعی و فردی، ممانعت کنندگان از آن را به شدت مورد سرزنش و توبیخ قرار داده است. اگر گروه‌های سیاسی و سیاست‌مداران جامعه، به این آیات با دقت بنگرند، چه بسا بسیاری از تنش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. برخی از این آیات را برمی‌شماریم:

1 ـ فاتّقوا اللّه و اصلحوا ذات بینکم⁽¹⁾

به خدا تقوا بورزید و میان خود را اصلاح کنید.

2 ـ و ما کان ربّک لیُهلک القری بظلم و اهلها مصلحون⁽²⁾

چنین نبوده است که خداوند، آبادی‌ها را در نتیجه‌ی ستم هلاک سازد، مادامی که مردم آن‌ها برقرار کننده‌ی صلح و اصلاح در میان خود هستند.

3 ـ و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها⁽³⁾

1) انفال، 1.

2) هود، 117.

3) اعراف، 170.

هرگز در زمین پس از آن‌که کار آن به امر حق، نظم و صلاح یافت، به فساد و تباه‌کاری برنخیزید.

قرآن در توبیخ کسانی که به جای صلح، اصلاح و اعتدال، به فساد و تنش دامن می‌زنند، می‌فرماید:

و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انّما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون⁽¹⁾

و هنگامی که به آنان گفته می‌شود در روی زمین، فساد نکنید، می‌گویند: جز این نیست که اصلاح کنندگانیم. آگاه باشید که آنان مفسدند، ولی نمی‌فهمند.

بنیان عقیدتی دیگری که در گسترش اعتدال سیاسی، نقش دارد، این است که گام‌نهادن به رقابت‌های سیاسی و رسیدن به قدرت باید با انگیزه‌ی الهی و خدمت به مردم باشد نه انگیزه‌های شخصی. متون دینی، روایت‌های اسلامی و بزرگان دینی همواره به این دو معیار اشاره کرده‌اند. با این حال، دست‌یابی به این ویژگی، دشوار است و می‌بینیم که بسیاری از فعالان رقابت‌های سیاسی، از این دو بنیان عقیدتی والا بی‌بهره‌اند. پس افزون بر تلاش برای گسترش دو ملاک یاد شده، باید در پی معیارهای عقیدتی دیگری بود تا بر صحنه‌ی سیاسی کشور حا کم گردد. دو بنیان «منافع ملّی» و پذیرش «چارچوب قانونی» برای رقابت‌های سیاسی، از جمله بنیان‌هایی است که پذیرش عمومی آن به تحقق

1) بقره، 11 ـ 12.

هدف‌های اعتدال سیاسی کمک می‌کند. بنابراین، بحث و اجماع درباره‌ی دو امر پیشین که ممکن است از عوامل بی‌شماری سرچشمه بگیرد، زمینه را برای برقراری بنیان‌های معرفتی و عقیدتی ثانویه و ایجاد آرامش اجتماعی فراهم می‌کند.

صدا و سیما نیز به سهم خود می‌تواند در پی‌ریزی بنیان‌های معرفتی مناسب در جامعه از روش‌های زیر بهره گیرد:

1 ـ گسترش این بنیان معرفتی که در امور سیاسی و متغیر، یک فهم و برداشت به طور مطلق، همیشه و در همه‌جا درست نیست، بلکه تبادل درست آرا به انجام یک عمل سیاسی سالم خواهد انجامید.

2 ـ بیان نمونه‌هایی از سیره‌ی بزرگان دین و سیاست که با توجه به مبنای یاد شده در مواردی از نظریه‌ی دیگران بهره برده و نظر خود را مقرون به اشتباه دیده‌اند.

3 ـ گسترش مباحث معرفت‌شناسی و فلسفه‌ی علم در میزگرد و برنامه‌های علمی صدا و سیما.

این کار دست‌کم در سطح نخبگان، به افزایش سعه‌ی صدر و اعتدال و آرامش سیاسی کمک خواهد کرد.

4 ـ نقد و بررسی بنیان‌های معرفتی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در برنامه‌های گوناگون در بسیاری از برنامه‌های سیاسی، عملکرد و روبنای کارها نقد می‌شود، در حالی که برای پیدایش یک دگرگونی گسترده، توجه به زیربنای فکری مهم‌تر است.

5 ـ بررسی موضوعی آیات سیاسی قرآن با هدف آشنایی جامعه و گروه‌های سیاسی با هنجارها و روش‌های مطلوب از دیدگاه قرآن.

2 ـ اثرگذاری نهادگرایی و قانون‌مندی بر اعتدال سیاسی و نقش صدا و سیما در گسترش آن

2 ـ اثرگذاری نهادگرایی⁽¹⁾و قانون‌مندی بر اعتدال سیاسی و نقش صدا و سیما در گسترش آن

سطح مشارکت سیاسی یک جامعه، بیان‌گر میزان رابطه‌ی نهادهای سیاسی با نیروهای اجتماعی ترکیب کننده این نهادهاست. هرقدر جامعه پیچیده‌تر و ناهم‌گون‌تر باشد، تأمین و تضمین اشتراک و اعتدال سیاسی به کارکرد نهادهای سیاسی بیشتری وابسته می‌شود. برخی پژوهش‌گران، یکی از ویژگی‌های سطح رشد سیاسی جامعه را به این مسأله مرتبط می‌دانند که فعالان سیاسی تا چه اندازه به نهادهای سیاسی گوناگون جامعه، وابسته‌اند و چه قدر با این نهادها، احساس همبستگی می‌کنند؟

آشکار است که نیروها و گروه‌های اجتماعی از نظر قدرت و نفوذ، تفاوت چشم‌گیری با یکدیگر دارند. در جامعه‌ای که همگی اعضای آن به یک نیرو یا گروه اجتماعی وابسته‌اند ـ چنین جامعه‌ای در جهان خارج به ندرت یافت می‌شود ـ درگیری‌های سیاسی محدود است و به وسیله‌ی ساختار نیروی اجتماعی برطرف می‌شود. چنین جامعه‌ای به نهادهای سیاسی کاملاً متمایز، نیاز ندارد. در جامعه‌ای که نیروها ناهم‌گون‌تر و پیچیده‌تر هستند، هیچ گروه یا

1) منظور از نهادگرایی، نهادینه شدن رقابت‌ها و بحث‌های سیاسی بر اساس مطالب مطرح شده در این بخش است.

نیروی سیاسی به تنهایی نمی‌تواند رهبری سیاسی جامعه را برعهده گیرد، مگر آن‌که نهادهای سیاسی لازم را بیافریند.

نهادهای سیاسی، قدرت گروه‌ها را تعدیل و تلطیف می‌کنند تا چیرگی یک نیروی اجتماعی با اشتراک دیگر نیروهای اجتماعی سازگار گردد. نهادها، بازتاب رفتاری توافق اخلاقی و مصلحت متقابل هستند. از نظر تاریخی، نهادهای سیاسی از رهگذر کنش متقابل و ناسازگاری نیروهای اجتماعی با یکدیگر و دگرگونی روش سازمان‌ها برای حل این ناسازگاری‌ها، پدید آمده‌اند. گونه‌گونی نیروهای اجتماعی ـ سیاسی و افزایش کنش متقابل میان این نیروها، پیش‌شرط لازم برای پیدایش سازمان و روش سیاسی و در نهایت، ایجاد نهادهای سیاسی به شمار می‌رود. برای نمونه، در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی عراق، به دلیل افزایش دو شرط پیش‌گفته، شمار نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه با شتاب رو به فزونی گذارد و احزاب و تشکل‌های سیاسی گوناگونی پدید آمد.

نهادمندی، فراگردی است که سازمان‌ها و شیوه‌های عمل با آن ارزش و ثبات می‌یابند. سطح نهادمندی هر نظام سیاسی را با تطبیق‌پذیری، پیچیدگی، استقلال و همبستگی نهادها و شیوه‌های آن نظام می‌توان تعیین کرد.⁽¹⁾نهادهای سیاسی به دو دسته‌ی دولتی و غیر دولتی تقسیم می‌شود. نهادهای سیاسی دولتی، نهادهایی هستند که از درون حاکمیت دولت برآمده‌اند و به نوعی به

1) سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، صص 18 ـ 24.

بدنه‌ی دولت وابسته هستند. این نهادها می‌توانند مجموعه‌های وابسته به قوای سه‌گانه، سازمان‌های دانش‌آموزی و حتی بسیج را دربر گیرند. سازمان‌دهی مطلوب این نهادها به فراهم آمدن محیط مناسب برای تضارب آرا و افکار و برقراری اعتدال در رفتار، گفتار و کردار سیاسی خواهد انجامید. این نهادها به‌ویژه در کشورهایی که نهادهای غیر دولتی به رشد و توسعه‌ی کافی نرسیده‌اند، بسیار سودمند است. در کشورهایی که نخستین مراحل توسعه‌ی سیاسی را می‌گذرانند، وجود این نهادها بستر سودمندی برای گسترش نهادهای غیر دولتی است. در کشورهایی که از مراحل نخستین فراتر رفته‌اند، نقش نهادهای سیاسی گروه دوم ـ نهادهای سیاسی غیر دولتی ـ بسیار گسترده و مهم است. این نهادها، احزاب، گروه‌های نفوذی، اتحادیه‌ها، صنوف و انجمن‌ها را در بر می‌گیرد.

کارکرد مهم نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای غیر دولتی، «تألیف منافع» است. تألیف منافع، فرآیند یکسان‌سازی پیشنهادهای مهم برای سیاست‌گذاری واحد است. پیشنهادهایی مهم پنداشته می‌شود که منافع سیاسی چشم‌گیری مانند آرای مردم را در بر داشته باشد. اهمیت تألیف منافع در این است که هر گروه یا جریان سیاسی به میزان برخورداری از پشتیبانی مردم می‌تواند در جریان سیاست‌گذاری‌ها نقش داشته باشد. این نقش در یک چارچوب منظم انجام می‌گیرد تا از قالب‌های سیاسی پر برخورد و تنش‌زا دوری گردد. در غیر

این صورت، خطر درگیری و تنش برای به کرسی نشاندن اهداف وجود دارد.⁽¹⁾

در این صورت تعارض منافع، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تألیف درست منافع در این مرحله، از گسترش تعارض در منافع پیش‌گیری خواهد کرد. منظور این است که در اعمال منافع افراد و گروه‌های ذی‌نفع باید محدودیت به وجود آید تا منافع همه‌ی آنان برآورده شود؛ زیرا اگر هر فرد یا گروهی در پی دست‌یابی کامل به اهداف و منافع خود باشد، میان آنان، تألیفی رخ نخواهد داشت. پس باید از بخشی از آن چشم پوشید تا هم منافع دیگران برآورده شود و هم منافع متضاد و گوناگون در کنار هم فعالیت کنند. نخستین شرط تألیف منافع، «تصریح منافع» یا آگاهی از منافع گوناگون در سطوح جامعه و احترام گزاردن به نیاز و خواسته‌های دیگر نیروهای موجود در جامعه با چشم‌پوشی از بخشی از خواسته‌های خویش به سود دیگران است.

پژوهش‌گران بحث توسعه بر این باورند که نبود یا ضعف نهادهای غیر دولتی سیاسی سبب می‌شود لایه‌های پایین اجتماع، بازخوردکافی دریافت نکنند و درخواست‌های آنان به درستی به سطح سیاست‌گذاری نظام منعکس نشود. این امر به کاهش مشارکت مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی می‌انجامد و بی‌تفاوتی آنان یا تنش‌آفرینی و درگیری سیاسی را در پی خواهد داشت. این وضع را با روش‌های زیر می‌توان اصلاح کرد:

1 ـ نهادسازی ابتکاری با هدف تمرکززدایی از قدرت سیاسی

2 ـ کاهش نقش و مسؤولیت دستگاه دیوان‌سالاری دولتی

3 ـ در بهره‌گیری از نظر گروه‌های سیاسی، زمام‌داران سیاسی به چارچوب

1) چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، صص 153 ـ 154. نگارنده بر این‌باور است کهتألیف درست منافع گوناگون مطرح درجامعه، مهم‌ترین عامل درکاهش تنش‌ها و برخوردهای سیاسی است. در یک جامعه، منافع گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... از سوی افراد و گروه‌ها مطرح می‌شود.

نهادهای جدید با بی‌اعتمادی می‌نگرند⁽¹⁾.

ولی این امر با توجه به ویژگی‌های جهان نوین، اجتناب‌ناپذیر است. با پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، نهادهای قدیمی در جامعه‌ها رو به ضعف، گذارده و همبستگی‌های قدیمی افراد و گروه‌ها متزلزل شده است. فروپاشی نهادهای قدیمی، به فروپاشی ساختار روان‌شناختی پیشین و پیدایش نیازهای جدید با هویت‌های نو و دلبستگی‌های تازه خواهد انجامید. اگر خودآگاهی‌های جدید به درستی سازمان نیابند، ممکن است از ایجاد نهادهای سیاسی مؤثری که می‌توانند طیف گسترده‌تری از نیروهای اجتماعی را دربر گیرند، جلوگیری کنند. بنابراین، جای‌گزینی نهادهای جدید به جای نهادهای قدیمی و زمینه‌سازی برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوین افراد و گروه‌ها، ضروری است.⁽²⁾

مهم‌ترین ابزار نهادی برای سامان‌دهی به اعتدال سیاسی، احزاب سیاسی هستند. جامعه‌ها در زمینه‌ی پیدایش احزاب دوگونه وضعیت دارند. برخی جامعه‌ها در مرحله‌ی پایین بودن مشارکت سیاسی، احزاب سیاسی نظام‌مندی را می‌پرورانند. در بعضی جامعه‌ها نیز احزاب در پی گسترش روزافزون مشارکت شکل می‌گیرند. برای نمونه، ایران در گروه دوم جای می‌گیرد.

1) نوسازی و توسعه، در جست‌وجوی قالب‌های فکری بدیل، اس.سی.دیوب، برگردان:سیداحمد موثقی، تهران، نشر قومس، 1377، صص 165 ـ 166.

2) مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست، صص 171 ـ 172.

هنگامی که سطح مشارکت سیاسی به دلیل استبداد پهلوی پایین بود، احزاب سیاسی پدید نیامدند. با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی، بیش از پیش گسترش یافت و احزاب و نهادهای فراوانی شکل گرفتند که ثبات و اعتدال سیاسی جامعه را به خطر انداختند. در این وضعیت که احزاب سیاسی هنگام اوج مشارکت سیاسی پدید می‌آیند، تفاهم درباره‌ی مسایل جامعه، دشوار می‌گردد.

کشورهای امریکای لاتین که در گروه اول جای می‌گیرند، از اعتدال سیاسی بیشتری برخوردارند. این کشورها زمانی ساختار حزبی خود را گسترش دادند که هنوز بسیاری از روستاییان و قشرهای پایین اجتماع در روند مشارکت سیاسی، حضور نداشتند. همین امر سبب شد گرد آمدن منافع بر محور نهادهای سیاسی محدود، ممکن گردد. چنین کشورهایی در یک دوران تاریخی و مرحله به مرحله، فراگرد نهادسازی سیاسی را پشت سر گذارده و اینک به ثبات سیاسی رسیده‌اند. در مقابل، ایران به یک‌باره و هم‌زمان با مراحل نوسازی و توسعه با آن روبه‌رو شده است. هرچند این روند، نااستواری‌های سیاسی را به ارمغان می‌آورد، ولی فرصت‌های مغتنمی را نیز در پی دارد. نخبگان سیاسی جامعه با درایت و بصیرت و سامان‌دهی نهادهای سیاسی، می‌توانند از پی‌آمدهای تنش‌آفرین این پدیده برکنار مانند. پس باید هرچه زودتر به ایجاد نهادهای سیاسی نوین مانند احزاب واقعی دست یازید تا درخواست‌های فراوان مردم برای مشارکت سیاسی، به بی‌ثباتی سیاسی نیانجامد.

معروف است که: «نخست، قلمرو سیاسی‌ات را بیاب و پس از آن، همه چیز را بر آن استوار کن.»

یک نظام حزبی نیرومند، نخست باید مشارکت سیاسی مناسب را در درون نظام گسترش دهد و در نتیجه، فعالیت‌های سیاسی نابهنجار را خنثی یا به سوی اعتدال، رهنمون سازد. سپس در گام بعدی، می‌تواند شرکت گروه‌های تازه سامان یافته را به مسیرهایی هدایت کند که به نظام آسیب نرساند. بدین‌سان یک نظام مطلوب حزبی در ایران می‌بایست ساختارها و شیوه‌هایی را برای جذب گروه‌های تازه به ویژه نسل نو به درون نظام فراهم آورد. گفتنی است چنین روندی به آسانی ممکن نیست.

نویسندگان در فراگرد تحول حزبی از چهار مرحله سخن می‌گویند: جناح‌گرایی، گرایش دوقطبی، گسترش اشتراک سیاسی و نهادمندی که اینک آن‌ها را توضیح می‌دهیم.⁽¹⁾

1 ـ جناح‌گرایی: در این مرحله، اشتراک سیاسی و نهادمندی سیاسی در مرحله‌ی پایینی قرار دارند. افراد و گروه‌ها، چهارچوب‌های قدیمی رفتار سیاسی را شکسته، ولی هنوز سازمان‌های سیاسی نوین را سامان نبخشیده‌اند. سیاست جامعه را چند فرد سرشناس تعیین می‌کنند که هریک با ائتلاف‌های گذرا و ضعیف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این گروه‌ها و گروه‌بندی را به ظاهر می‌توان احزاب نامید؛ ولی از پایداری سازمانی و پشتیبانی اجتماعی وجو هر یک حزب بی‌بهره‌اند. این گفته که در برخی کشورها مانند ایران، ده‌ها حزب وجود دارد، بی‌معنا است. در واقع، بسیاری از آن‌ها جناح‌هایی بیش

1) سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ص 597.

نیستند که نمونه‌ی آن در دوران‌های پیشین اروپا و آمریکا وجود داشته است. در نظام‌های دارای مجلس‌های قانون‌گذاری، جناح‌های سیاسی برای قدرت‌نمایی در این مجلس‌ها ساخته شده‌اند، نه برای جلب آرای رأی دهندگان. جناح‌ها وسیله‌ی برقراری ارتباط اعضای مجلس با فعالان سیاسی دیگر هستند نه توده‌ی مردم. معمولاً در جناح‌گرایی، سطح اشتراک سیاسی گروه‌ها و مردم، کم و منحصر به طیف‌های خاصی است. جو سیاسی نیز بسیار پرالتهاب است. سال‌های 60 ـ 68 را در ایران می‌توان دوران جناح‌گرایی دانست.

2 ـ گرایش دوقطبی: در این مرحله، تا اندازه‌ای مشارکت سیاسی گسترش می‌یابد. نیروهای اجتماعی تازه‌ای به صحنه‌ی سیاست گام می‌نهند. احزاب سیاسی به وسیله‌ی پیوند سازمانی جناح‌های سیاسی با نیروهای اجتماعی تشکل می‌یابند، تا یک شکاف سیاسی اساسی، صحنه‌ی سیاسی را به دو جناح اصلی و ثابت تقسیم نکند. هر جناحی می‌کوشد به وسیله‌ی اتحاد با مخالفان دیروز خویش بر مخالفان امروزش چیره شود. همین‌که بازیگران اصلی نظام سیاسی به مبارزه در دو قطب پای‌بند شوند، رهبران هر قطب سیاسی زیر فشار قرار می‌گیرند تا پهنه‌ی مبارزه‌ی خود را گسترش دهند و نیروهای اجتماعی جدید را به پشتیبانی از خویش، وارد صحنه کنند. در این مرحله، این احتمال وجود دارد که دو شکاف اصلی در میان جناح‌های پارلمانی نمایان شود.

گفتنی است پیش‌شرط ایجاد یک نظام اجتماعی و سیاسی با مبنای اجتماعی گسترده‌تر، گذر از این مرحله است. اگر این روند تحول به صورت

کنترل شده در درون نظام موجود پیموده شود، بسیاری از تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی کاهش می‌یابد.

3 ـ گسترش اشتراک سیاسی:

در این فراگرد، رهبران جناح‌های سیاسی وادار می‌شوند که با یکدیگر ائتلاف کنند. بدین‌سان، سازمان‌دهی از پایین، محرّک سازمان‌دهی از بالا می‌شود و احتمال ایجاد یک نظام چندحزبی افزایش می‌یابد. این فراگرد در مقایسه با موردی که رهبران نظام سیاسی در گسترش مشارکت و رقابت، با یکدیگر رقابت می‌کنند، با تنش و درگیری بیشتری همراه است.

از یک‌سو، پیمودن این مرحله، روندی تقریبا طبیعی است، ولی از سوی دیگر، پی‌آمدهای منفی این دوره را می‌توان کاهش داد وهرچه زودتر وارد مرحله‌ی بعدی شد.

4 ـ نهادمندی: اگر فراگرد نهادمندی در درون نظام انجام گیرد، به نهادمندی زودهنگام یک نظام دوحزبی (دوبعدی) می‌انجامد، ولی اگر این فراگرد از بیرون نظام به درون آن جریان یابد، به پیدایش یک نظام چندحزبی خواهد انجامید.

در یک نظام دوحزبی، ممکن است اکثریت و اقلیت وجود داشته باشد که گروه و حزب اقلیت می‌تواند حکومت را از دست اکثریت درآورد و خود در اختیار بگیرد. برعکس، در یک نظام چندحزبی، هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند قدرت را به دست گیرد. پس حکومت به ائتلاف‌های گوناگون نیاز دارد.

با توجه به شرایط امروز ایران و وجود دو جناح اصلی برای هم‌آهنگ ساختن چارچوب رقابت‌های سیاسی، کاهش تنش‌ها و برقراری اعتدال در

رفتار سیاسی، تلاش برای نهادینه کردن رقابت‌ها بر پایه‌ی دو حزب درون نظام، مطلوب به نظر می‌رسد تا:

1 ـ از تکثر بیش از حد متعارف گروه‌های سیاسی پرهیز شود.

2 ـ درگیری‌ها و تنش‌های دو جناح موجود کشور هرچه بیشتر کاهش یابد تا گذار از مرحله‌ی سوم به مرحله‌ی چهارم به درستی و موفقیت انجام گیرد.

مشکل دیگر ایران در زمینه‌ی اعتدال سیاسی، نبود عرف‌ها و آیین‌های سیاسی جا افتاده و مورد پذیرش عمومی است. در برخی کشورها مانند انگلستان، این عرف‌ها و آیین‌ها در یک دوره‌ی طولانی ایجاد شده است. به گونه‌ای که انگلستان را به عنوان یک کشور بدون قانون اساسی مکتوب می‌شناسند. متأسفانه در ایران، آیین‌های سیاسی یاد شده به دلیل کشمکش‌های درونی سلسله‌ها، جای‌گزینی پی در پی سلسله‌های گوناگون، ضعف نیروهای خارج از حاکمیت و استبداد زمام‌داران، هیچ‌گاه برپا نشده است. برای نمونه، در حالی که در انگلستان، هیچ الزام قانونی برای معرفی رهبر حزب اکثریت به عنوان نخست‌وزیر وجود ندارد، ولی قرن‌هاست که این رویه، پذیرفته شده است.

بنابراین، حرکت به سوی تدوین و پذیرش عرف‌های سیاسی و آیین‌های مرتبط کمک شایانی به برقراری اعتدال سیاسی در کشور خواهد بود. البته رفته رفته، شاهد شکل‌گیری نمونه‌های اولیه‌ی این حرف‌ها هستیم که گسترش روزافزون آن بسیار مفید است. یکی از نمونه‌های آن، پذیرش تقسیم قدرت بین دو جناح اقلیت و اکثریت در قوه‌ی مقننه یا مجریه است. در این حالت،

گروه اکثریت به حق حیات و اظهار نظر اقلیت، احترام می‌گذارد و گروه اقلیت مورد تأیید نظام نیز به همکاری و تبادل اندیشه با اکثریت می‌پردازد.

با توجه به مطالب پیش گفته، صدا و سیما برای توسعه‌ی نهادهای سیاسی و گسترش آیین و قواعد سیاسی مطلوب می‌تواند در برنامه‌سازی‌های خود از روش‌های زیر بهره گیرد.

1 ـ تشویق به افزایش مشارکت جوانان در نهادهای اجتماعی و سیاسی گوناگون مانند بسیج و انجمن‌های اسلامی و سیاسی.

2 ـ ساخت و پخش برنامه‌های آگاهی‌بخش عمومی نسبت به قوانین، آیین‌ها و نهادهای سیاسی کشور.

3 ـ آموزش اصول بردباری سیاسی و مسایل مرتبط با آن برای سطح‌های گوناگون سنّی.

4 ـ تشویق فعالیت‌های مشارکتی و سیاسی در انجمن‌ها، احزاب، سندیکاهای کارگری و کارمندی و...، بیان اهمیت آن‌ها و ایجاد فرصت‌های مناسب برای بیان دیدگاه‌های آنان در صدا و سیما.

5 ـ ایجاد مسؤولیت بیشتر در مقام‌های سیاسی و دولتی ـ خواه جزو تشکل سیاسی باشند یا خیر ـ و وادار کردن آنان به پاسخ‌گویی در برابر خواسته‌های مردم.

6 ـ بیان هزینه‌های بالای خشونت سیاسی و افزایش تنش و درگیری سیاسی.

7 ـ بیان پی‌آمدهای مثبت اعتدال سیاسی در رفتار و گفتار و ساخت برنامه‌هایی با الگوهای گوناگون از دیگر کشورها.

8 ـ تلاش برای جریان‌سازی سیاسی مناسب در سطح جامعه و گسترش و نهادینه ساختن آن.

9 ـ تدوین عرف‌های موجود در سطح جامعه و تشویق و گسترش عرف‌های سیاسی و آیین‌های رقابتی سالم دیگر کشورها.

3 ـ چگونگی برقراری اعتدال سیاسی در قرآن و سیره‌ی پیامبر اکرم و امامان(ع) و نقش صدا و سیما در گسترش آن

در بینش اسلامی، وحدت و کثرت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و هریک، پی‌آمدهای ویژه‌ی خود را دارند. توحید و یگانگی خداوند، هم‌آهنگی و پیوستگی اجزای جهان آفرینش را در پی دارد. با این حال، شاهد پاره‌ای اختلاف‌های طبیعی و وجودی در جهان آفرینش هستیم که از دیدگاه عقلی و فلسفی به فلسفه‌ی آفرینش بر می‌گردد. برخی آیات قرآن با اشاره به فلسفه‌ی این کثرت، گونه‌گونی و تفاوت، آن‌ها را ملاک ارزش و برتری و اموری اصیل و مستقل نمی‌شناسد.

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم.⁽¹⁾

در واقع، کثرت و گونه‌گونی به طور ذاتی و تکوینی در ماهیت جهان ماده وجود دارد و انسان‌ها باید بر اساس آموزه‌های اسلامی از جهان ماده و کثرت

1) حجرات، 13.

آن به مظهر وحدت و اعتدال نزدیک شوند. خداوند متعال با اشاره به فساد و اختلاف در امت‌های پیشین می‌فرماید:

ولو شاء ربک لَجَعَل الناس امه واحدة و لا یزالون مختلفین⁽¹⁾

اگر خدای تو اراده می‌کرد، همانا امت‌های پیشین را به شکل واحد قرار می‌داد و هر آینه، اختلاف نمی‌کردند.

قرآن کریم، از بین بردن ریشه‌های تنش و اختلاف و تفرقه را راه‌کار برقراری اعتدال سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌داند.

بر اساس آیات قرآنی، 5 عامل را می‌توان برای نزدیکی دیدگاه‌ها و برقراری اعتدال در جامعه برشمرد. البته ممکن است دلالت برخی از آن‌ها به اعتدال سیاسی، ضمنی باشد؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد در صورت از بین بردن عوامل تفرقه و نزدیکی دیدگاه‌های دست‌اندرکاران، احتمال تحقق اعتدال در جامعه‌ی اسلامی بیشتر است. اینک این 5 مورد را برمی‌شماریم:

1 ـ توحید و آموزه‌های پیامبران الهی: رسالت پیامبران الهی، بازگردان انسان‌ها به مسیر فطرت توحیدی‌شان است.

آیاتی چند از قرآن کریم به طور مشخص بیان می‌دارد که گسترش اختلاف و تنش میان پیروان موسی و عیسی(ع) و مردم زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دلیل دور شدن آنان از آموزه‌های پیامبران بوده است:

و لمّا جاء عیسی باالبینات قال قد جئتکم باالحکمة و لِاُبَیِّنَ لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقواللّه و اطیعون انّ اللّه هو ربّی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من

1) هود، 118.

بینهم...⁽¹⁾

2 ـ ولایت خدا و رسول و اولی‌الامر: گردن نهادن به ولایت خدا و رسول او و جانشینان وی، سرچشمه‌ی دوستی، محبت و اعتدال در جامعه‌ی اسلامی است. خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:

یا ایها الذین امنوا اطیعو اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی‌ء فردّوه الی اللّه و الرسول ان کنتم تومنون باللّه و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تأویلا الم‌تر الی الذین یزعمون انّهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا اَن یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالاً بعیدا.⁽²⁾

ای مؤمنان! از خدا، رسول و اولی‌الامر پیروی کنید و در موارد اختلاف، به خدا و رسول او مراجعه کنید. اگر به او و روز قیامت، ایمان دارید، این نیکی و بهترین تأویل است. آیا ندیدید کسانی را که به آن‌چه بر تو و پیش از تو نازل شده است، می‌خواهند به طاغوت مراجعه کنند و از او حکم بخواهند، در حالی که باید آن را رها می‌کردند و شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند.

در این آیه، مرجع تنش‌زدایی، حکم خدا، رسول او و جانشینان وی شمرده شده است⁽³⁾

یکی از مصداق‌های پیش‌آمدها و حوادث واقعه، امور و گرفتاری‌های اجتماعی است که در جامعه‌ی اسلامی رخ می‌دهد. کشمکش‌ها، تنش‌ها و اختلاف‌های اجتماعی، مصداق دیگر آن هستند. این روایت، اعضای جامعه‌ی اسلامی را مکلف می‌داند که به نایبان آن حضرت مراجعه کنند. افزون بر آن، فقیهان را حجت و پایان دهنده‌ی اختلاف‌ها و تنش‌ها می‌داند.

1) زخرف، 63 ـ 65.

2) نساء، 59 ـ 60.

3) توقیع مشهور صادر شده از جانب امام زمانعج، این مسأله را تأیید می‌کند که در زمانحاضر، بهترین مرجع برای کمک به برقراری تعادل و آرامش در جامعه، فقیهان دین هستند. در کتاب «اکمال الدین و اتمام النعمة» نقل شده است که اسحاق بن یعقوب، برای حضرت ولی‌عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نامه‌ای نوشت درباره‌ی مشکلاتی که برایش رخ داده بود، پرسید. محمد بن عثمان عمری؛ نماینده‌ی آن حضرت، نامه را به ایشان رساند. پاسخ نامه به خط مبارک حضرت چنین صادر شد: «... در حوادث و پیش‌آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم...».

3 ـ اصل تولی و تبرّی: این دو اصل از اصول اساسی سیاست داخلی و خارجی اسلام هستند که اگر در جامعه‌ی اسلامی، نهادینه شوند، در پیش‌گیری از اختلاف‌ها و تنش‌های سیاسی و برقراری اعتدال سیاسی مؤثر خواهند بود. آیات بسیاری در این زمینه وجود دارد که مشهورترین آن، این آیه است:

محمد رسول اللّه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم⁽¹⁾

محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند با کفار، غلیظ و سخت هستند و میان خود و در جامعه‌ی اسلامی، بارفق و مدارا برخورد می‌کنند.

متأسفانه در جامعه‌ی ما، برخی بر خلاف آموزه‌ی اسلام، از عوامل خارجی استقبال می‌کنند و خودی‌ها را دشمن می‌پندارند.

4 ـ چنگ زدن به حبل اللّه: خداوند متعال، اسلام و قرآن را نعمتی می‌داند که در پرتو آن، مسلمانان صدر اسلام از دشمنی با یکدیگر دست برداشتند و میان خویش، پیوندهای برادری برقرار کردند:

1) فتح، 29.

و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمة اللّه علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمة اخوانا.⁽¹⁾

به ریسمان الهی چنگ زنید و دچار تفرقه و پراکندگی نشوید. نعمت‌های الهی را به یاد آورید، آن‌گاه که دشمن یکدیگر بودید و خداوند، قلب‌های شما را به هم پیوند داد و با نعمت او، برادر شدید.

این آیه درباره‌ی دو طایفه‌ی اوس و خزرج نازل شده است. آنان پیش از اسلام، گرفتار کشمکش صدساله بودند. با ظهور اسلام و گرویدن آنان به این دین الهی، کینه و دشمنی از میان آنان رخت بربست و با هم برادر شدند.⁽²⁾

اگر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور ما نیز به جای این‌که خود و اندیشه‌شان را ملاک حق و حقیقت بگیرند، موارد پیش گفته از متون دینی را ملاک قرار دهند، بسیاری از تنش و درگیری‌های سیاسی کاهش می‌یابد و جامعه به سوی اعتدال راه خواهد سپرد.

5 ـ سنت پیامبر اکرم و سیره‌ی معصومین(ع): پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای افزایش اعتدال اجتماعی، بر گسترش تفاهم، دوستی و یگانگی در جامعه‌ی اسلامی تأکید کرده‌اند:

1) آل عمران، 103.

2) تفسیر جوامع الجامع، ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، ج 1، قم، مرکز مدیریت حوزهعلمیه قم، صص 193 ـ 194.

المؤمنون اخوة تتکافؤ دمائهم و یسعی بذمتهم ادناهم و هم ید علی من سواهم.⁽¹⁾

مؤمنان با یکدیگر برادر هستند. خون‌های آنان برابر است. در حفظ پیمان با دشمنان کوشا و در برابر دشمن همگی یکدست و متحد هستند.

سیره‌ی عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای ایجاد وحدت و اعتدال درجامعه در شعار توحید بازتاب یافت. ایشان با شعار توحید توانست عوامل تنش و جدایی مسلمانان را با اتحاد عقیدتی آنان در قالب یک نظام سیاسی جدید به نام امت از بین ببرد. سپس هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، برای این امت واحده، منشوری مکتوب پدید آورد که شاید بتوان آن را نخستین قانون اساسی جهان نامید. متن کامل این قرارداد تاریخی و به تعبیر دیگر، قانون اساسی مکتوب و الهام یافته از قرآن، در سیره‌ی ابن‌هشام و دیگر کتاب‌های تاریخی آمده است.

در بخشی از این سند، برای رفع تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی میان مسلمانان، راه‌کاری پیش‌بینی شده است:

و انکم مهما اختلفتم فیه من شی‌ء فانّ رده الی اللّه و الی محمد.⁽²⁾

پس هرگاه درباره‌ی مطلبی از مفاد قرارداد اختلاف شد، آن را به خدا و رسول او؛ محمد صلی الله علیه و آله ارجاع دهید.

1) اصول کافی، ج 1، ص 333.

2) استراتژی وحدت در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، ص 112.

پذیرش یک مرجع مورد اطمینان همه‌ی گروه‌ها می‌توانست از گسترش تنش‌های سیاسی پیش‌گیری کند و پیامبر آن را در نظر گرفته بود.

یکی از مهم‌ترین موارد برقراری اعتدال سیاسی در سیره‌ی معصومین(ع)، روش حضرت علی(ع) در دوران خلفای سه‌گانه بود. پس از غایله‌ی سقیفه، جامعه‌ی اسلامی آبستن تنش‌ها و درگیری‌های گوناگون بود. با این حا ل، بردباری و درایت جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله دوستی و مشورت ایشان با خلفای سه‌گانه، توانست اعتدال را در جامعه برقرار سازد و از آشوب و تنش پیش‌گیری کند.

پس از غصب خلافت، سران مهاجران نزد علی(ع) آمدند و هرکدام به نوبت، در سخنانی آتشین از پیش‌آمد سقیفه، اظهار نارضایتی کردند. بعضی چون علی(ع) را شاخص حق می‌دیدند، از او پشتیبانی می‌کردند و برخی دیگر به این دلیل که از خلافت ابوبکر دلتنگ بودند. دسته‌ای دیگر نیز می‌هراسیدند که سیادت عرب از خانواده‌ی بنی‌امیه و بنی‌هاشم بیرون رود. ابی‌سفیان در دسته‌ی سوم جای داشت و انگیزه‌ی او در پشتیبانی از علی(ع) جز عصبیت قومی و بازپس‌گیری سیادت از دست رفته، چیز دیگری نبود. عباس، عموی پیامبر سخنان پرشوری بر زبان راند. آن‌گاه ابوسفیان به سوی علی(ع) آمد و گفت: دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم. به خدا سوگند! اگر بخواهی، این وادی و بیابان را بر سر ابی‌بکر از سوار و پیاده پر خواهم کرد.

علی(ع) به فتنه‌انگیزی ابوسفیان و حزب اموی چنین پاسخ داد: ای ابوسفیان! از این کار جز فتنه، منظوری نداری. به خدا سوگند! برای اسلام جز

بدی نمی‌خواهی و ما را به نصیحت تو نیازی نیست».⁽¹⁾

یکی از نویسندگان اهل سنت درباره‌ی روش و منش حضرت علی(ع) در دوران خلفای سه‌گانه و نقش ایشان در ایجاد اعتدال و آرامش در جامعه می‌نویسد: «این فضیلت بزرگی برای علی بن ابی‌طالب رحمه الله است که نخستین بنیان‌گذار تقریب بین مذاهب بود تا اختلاف رأی و نظر سبب تفرقه و پراکندگی در جامعه‌ی اسلامی نگردد و بذر دشمنی میان طایفه‌های گوناگون پراکنده نگردد، بلکه با وجود اختلاف نظر، برای حفظ مصلحت جامعه‌ی اسلامی، به وحدت و یگانگی بیاندیشند و برادروار زندگی کنند. نخستین اختلاف مسلمانان بر سر خلافت بود و علی(ع) با آن‌که می‌دانست از دیگران به خلافت نزدیک‌تر است، ولی با ابوبکر، عمر و عثمان به مدارا رفتار کرد و از هیچ‌گونه کمکی به آنان دریغ نفرمود تا نمونه‌ی عالی مدارا و پاسدار اتحاد هنگام اختلاف رأی باشد. آن‌گاه نیز که با اصرار مسلمانان به خلافت رسید، هیچ کس را به پذیرش خلافتش، مجبور نکرد. با یاران خود آن‌قدر گذشت و مناعت داشت که بر خوارج، حکم جهاد صادر نکرد تا این‌که بر رویش شمشیر کشیدند. هم‌چنین دستور داد از قاتلش به خوبی پذیرایی کنند و بیش از یک ضربت به او نزنند».⁽²⁾

1) تاریخ طبری، محمدبن جریر طبری، برگردان: ابوالقاسم پاینده، ج 4، انتشارات اساطیر، تهران،1363، ص 1336.

2) استراتژی وحدت در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، صص 137 ـ 138.

حضرت علی(ع)، سرچشمه‌ی بسیاری از بی‌ثباتی‌های اجتماعی را، پیش‌زمینه‌های اختلاف برانگیز می‌داند و در ضرورت مبارزه با تفرقه‌افکنان با صراحت، فتنه‌انگیز را سزاوار قتل می‌شمارد.

حضرت در تعبیری گویا، خطاب به آنان که اعتدال، آرامش و وحدت جامعه را بر هم می‌زنند، می‌فرماید:

و الزموا السواد الاعظم، فانّ اللّه یَدُ علی الجماعة و ایاکم و الفرقه، فان الشاذ من الناس للشیطان، کما انّ الشاذ من لغنم للذئب الا من رَعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت عمامتی هذه⁽¹⁾

ایشان، ابتدا تفرقه افکندن را به پیروی از رأی اکثریت جامعه فرا می‌خواند و از تفرقه‌افکنی بر حذر می‌دارد. آن‌گاه، راه‌چاره‌ی نهایی را قتل آنان می‌داند. ایشان درباره‌ی کسانی که تفرقه‌اندازی و تحزب و گروه‌سازی می‌کنند و برای توجیه کردار خود از قرآن دلیل می‌آورند، می‌فرماید که آنان نخست برای مذهب‌سازی و تفرقه‌افکنی و گروه‌پردازی، گرد هم می‌آیند و عقیده و نظر می‌سازند. پس می‌خواهند قرآن را با آن هم‌آهنگ کنند و عقیده‌ی خود را امام و قرآن را پیرو و مأموم آن قرار دهند. ایشان می‌فرماید:

فاجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا عن الجماعه، کانهم ائمه الکتاب و لیس الکتاب امامهم.⁽²⁾

1) نهج البلاغه، خطبه‌ی 127.

2) نهج البلاغه، خطبه‌ی 147.

آن مردم برای تفرقه‌افکنی، متحد می‌شوند و از جماعت مسلمانان جدا می‌گردند. گویا ایشان پیشوای قرآن هستند، نه قرآن، امام و پیشوای ایشان.

این سیره و منش در دوران دیگر ائمه‌ی اطهار(ع) نیز ادامه یافت. آنان برای حفظ مصلحت جامعه‌ی اسلامی، از حق خود دست برداشتند و به پایداری اسلام یاری رساندند.

آن‌چه در این مختصر بیان شد، مشتی بود از خروار و اندکی بود از بسیار. با این حال باید دانست هرچند شرایط کنونی جامعه‌ی ما با شرایط و دوران آن بزرگواران، متفاوت است، ولی اصول و کلیات بیان شده از سوی آنان را در قالب روش‌های نوین می‌توان مورد بهره‌برداری قرار داد.

صدا و سیما می‌تواند برای بهره‌برداری از آیات قرآن، متون حدیثی و سیره‌ی آن بزرگواران، روش‌های زیر را به کار بندد:

1 ـ در برپایی کنفرانس، میزگرد و جلسه برای بحث درباره‌ی آیات سیاسی قرآن، احادیث سیاسی و سیره‌ی سیاسی معصومین(ع).

2 ـ ساخت سریال درباره‌ی عملکرد سیاسی معصومین(س) در کنار پرداختن به دیگر ابعاد شخصیتی آنان.

3 ـ انتقال مفهوم‌های سیاسی آیات قرآن و سخنان پیشوایان دینی درباره‌ی اعتدال سیاسی و پرهیز از تنش سیاسی در لابه‌لای برنامه‌ها.

4 ـ پژوهش درباره‌ی میزان بهره‌گیری اساس‌نامه‌ی احزاب، تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی از سخنان بزرگان دین و سمت‌وسوی جهت‌گیری آنان.

5 ـ نقد و بررسی عملکرد سازمان صدا و سیما بر اساس سیره‌ی معصومین و آیات قرآنی در کنار تلاش برای تحقق سیره‌ی ایشان در سازمان.

6 ـ بررسی تطبیقی مباحث مبنایی، روش‌ها و سازکارهای مدرن در سیاست و متون دینی.

نتیجه‌گیری

این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این دو پرسش است:

1 ـ دلیل پیدایش اعتدال و تنش سیاسی در جامعه‌ی کنون ایران چیست؟

2 ـ صدا و سیما چگونه می‌تواند به تحقق اعتدال سیاسی کمک کند و از تنش سیاسی بکاهد؟

بدین منظور، فرضیه‌ای مرکب از متغیرهای مستقل گوناگون و دو متغیر وابسته «اعتدال سیاسی» و «تنش سیاسی» ارایه گردید. در فصل نخست، با بیان دلایل تجربی و بهره‌گیری از متون دینی و سخنان بزرگان، به این نتیجه رسیدیم که اعتدال سیاسی، و پرهیز از تنش‌ها و تندروی‌های سیاسی و جناحی، شرط اساسی برای پیشرفت کشور و پیش‌گیری از ناامنی و بی‌ثباتی به شمار می‌آید. اهمیت این امر آن‌گاه آشکار می‌شود که بپذیریم ایران پس از دوران طولانی استبداد شاهنشاهی و مشکلات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از زمینه‌ی طولانی و لازم برای رقابت سالم سیاسی برخوردار نیست.

در فصل دوم، با دسته‌بندی تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی دریافتیم که:

1 ـ این‌گونه موارد از شکل، درجه و تنوع بسیاری برخوردارند. از این‌رو، باید با یک دید همه‌جانبه به آن‌ها بنگریم.

2 ـ برای تحقق رقابت معتدل و سالم سیاسی و کاهش تنش‌های سیاسی، باید پیش زمینه‌ی همه‌ی موارد تنش‌زا کاهش یابد و از هیچ یک غفلت نشود. به یقین داشتن یک دیدگاه کلی‌گرا نسبت به مسایل تنش‌آفرین، ما را در رسیدن به این هدف، یاری خواهد رساند.

هم‌چنین اشاره شد که بیشتر تنش‌های موجود در سطح جامعه‌ی ایران، از نوع افقی بوده و شدید نیست. همین امر، امکان برنامه‌ریزی برای تنش‌زدایی را در جامعه افزایش خواهد داد. رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما باید با شناخت گونه‌های این تنش‌ها از زمینه‌سازی برای تک تک آن‌ها خودداری کنند.

در بخش بعدی به نقش محرومیت و تبعیض سیاسی و اقتصادی در تنش‌آفرینی و تندروی سیاسی پرداختیم. این دو متغیر، در گسترش تنش و تندروی سیاسی، نقش مستقیم دارند. و شاید خالی از اغراق نباشد اگر بگوییم دست‌کم در سطح فردی در جامعه‌ی ایران، مهم‌ترین عامل در پیدایش تنش‌های سیاسی به شمار می‌روند متأسفانه برای پاسخ‌گویی به شور و شوق سیاسی جوانان به مسایل سیاسی، ساختار درستی وجود ندارد. احزاب و تشکل‌های سیاسی جامعه نیز محدود بوده و از بالا شکل گرفته‌اند. اگر هم اندکی برای نیروهای جوان و جدید، ارزش قایل‌اند، معمولاً حالت پیروگونه دارد. پس تشکل‌های سیاسی کشور باید بر حالت مشارکتی خود بیافزایند و امکان جذب نیروها را از پایین فراهم کنند. در زمینه‌ی محرومیت اقتصادی نیز باید با رانت‌خواری و فساد اقتصادی به شدت برخورد شود.

متغیر دیگر در تنش‌زایی در جامعه، شخصیت روان‌شناختی و فرهنگی افراد است. به یقین، بسیاری از تنش‌ها به عوامل فردی و شخصیتی افراد و فرهنگ حاکم بر جامعه بر می‌گردد. در نتیجه، اگر خواهان اجتماعی معتدل و بدون تنش ـ به عنوان یک کل ـ هستیم، باید بکوشیم اجزای آن نیز از این ویژگی برخوردار گردند. روان‌شناسی شخصیت افراد، جزء این کل و فرهنگ جامعه، حاکم بر این کل است. به نظر می‌رسد این کار را باید ابتدا از سطح فردی آغاز

کرد؛ زیرا این کار در درازمدت، نتیجه‌بخش خواهد بود. با این حال، نخستین گام در راه درمان فوری‌تر، حرکت به سوی اصلاح ساختار فرهنگ سیاسی جامعه به وسیله‌ی عوامل مؤثر بر فرهنگ جامعه است.

متغیرهای مهم دیگری که برای برقراری اعتدال سیاسی به آن اشاره شده، داشتن بنیان معرفتی و عقیدتی سالم در زمینه‌ی سیاسی است. گسترش نظریه‌ی تخطئه در امور سیاسی مانند آن‌چه در برداشت از متون دینی وجود دارد و پذیرش فهم‌های گوناگون در حوزه‌ی عمل سیاسی، ما را به اعتدال سیاسی رهنمون خواهد ساخت. گفتنی است توجه به گزینش معیارهای عقیدتی سالم بر پایه‌ی احکام دینی درباره‌ی چگونگی ورود به حوزه‌ی رقابت‌های سیاسی نیز در کاهش تنش‌ها و نابهنجاری‌های سیاسی، نقش مهمی دارد. چون دست‌یابی به دو بنیان یاد شده، در کوتاه‌مدت، دشوار است، باید بکوشیم آن‌ها در جامعه‌ی سیاسی نهادینه شود. هم‌زمان با آن، شایسته است در سطح پایین‌تر، به منافع ملی و پذیرش چارچوب قانونی توجه گردد.

نهادسازی و گسترش آیین‌ها و عرف‌های مطلوب در این زمینه، متغیر دیگری در برقراری اعتدال سیاسی است. به دلیل نبود نهادهای مدنی مانند احزاب حقیقی و تشکل‌های منسجم سیاسی در ایران، بسیاری از رقابت‌های سیاسی و جناحی، عریان و خارج از چارچوب‌های قاعده‌بندی‌شده صورت می‌گیرد. پس نخبگان سیاسی کشور و نهادهای تبلیغی مانند صدا و سیما باید زمینه را برای پیدایش و گسترش آن‌ها فراهم آورند. در زمینه‌ی ایجاد سنت‌های سیاسی مطلوب و قاعده‌بندی بازی‌ها نیز صدا و سیما می‌تواند با برنامه‌های تبلیغی و تشویقی لازم، بسیار اثرگذار باشد.

در پایان، اعتدال سیاسی از دیدگاه آیات، روایات و سیره‌ی معصومین صلی الله علیه و آله به طور فشرده بررسی شد. دریافتیم که آیات قرآنی و روایات و سیره‌ی معصومین(ع) برای برقراری و اعتدال در میان اعضای جامعه‌ی اسلامی، اهمیت فراوانی قایل‌اند و با برشمردن ثواب‌های بسیار برای پدیدآورندگان آن، مجازات‌های سختی برای تنش‌آفرینان در نظر گرفته‌اند.

در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که متغیرهای پیشنهادی در فرضیه، درست بوده و فرضیه‌ی این پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. اگر برای پیش‌گیری از متغیرهای پیشنهادی ایجاد کننده‌ی تنش و برخوردهای سیاسی تلاشی هم‌آهنگ صورت گیرد برای تحقق عوامل مثبت اعتدال سیاسی، اقدام لازم تحقق پذیرد، به سوی گسترش اعتدال و آرامش سیاسی، گام مثبتی بر خواهیم داشت. هم‌چنین روشن گردید که صدا و سیما می‌تواند در همه‌ی متغیرهای پیش‌گفته، سهیم و اثرگذار باشد.

فهرست منابع

1 ـ قرآن کریم

2 ـ نهج‌البلاغه

3 ـ آلموند، گابریل و همکاران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، برگردان، علی‌رضا طیب، تهران، انتشارات آموزش مدیریت دولتی، 1377

4 ـ انیس ابراهیم، عبدالحلیم منتصر، عطیه الصوالحی، محمدخلف اللّه احمد؛ المعجم الوسیط، مکتبه نشر الثقافه الاسلامیه، 1416.

5 ـ بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی، 1378.

6 ـ دولت عقل، ده‌گفتار در فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، مؤسسه‌ی نشر علوم نوین، 1374.

7 ـ [امام]خمینی، سیدروح اللّه، صحیفه‌ی نور، ج 20.

8 ـ حجاریان، سعید، مجموعه‌ی مقالات تاوان اصلاحات، تهران، مؤسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر، 1379.

9 ـ جعفری، محمدتقی؛ حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1379.

10 ـ دوورژه، موریس؛ اصول علم سیاست؛ بایست‌های جامعه‌شناسی سیاسی، برگردان: ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر.

11 ـ دیوپ، اس.سی؛ نوسازی و توسعه، در جست‌وجوی قالب‌های فکری بدیل، برگردان، سیداحمد موثقی، تهران، نشر قوص، 1377.

12 ـ رابرات گر، تد؛ چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، برگردان: علی مرشدی‌زاد، تهران، انتشارات پژوهش‌کده‌ی مطالعات راهبردی، 1379.

13 ـ رفیع‌پور، فرامز؛ توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعی ایران، تهران، سهامی انتشار، 1377.

14 ـ روشه‌ماگی؛ تغییرات اجتماعی، برگردان: منصور وثوقی، تهران، نشر نی، 1370.

15 ـ زکریایی، محمدعلی؛ فرهنگ مطهر، مفاهیم، اصطلاحات و تعابیر علوم انسانی از دیدگاه شهید مطهری، تهران، نشر آذریون، 1378.

16 ـ سریع القلم، محمود؛ عقل و توسعه یافتگی (مبانی ثابت پارادایم توسعه)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1376.

17 ـ سیف‌زاده، سیدحسین؛ مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست، تهران، نشر دادگستر، 1379.

18 ـ سفیری، مسعود؛ کالبدشکافی خشونت، در گفت‌وگو با...، تهران، انتشارات نی، 1379.

19 ـ شکاری، عبدالقیوم، نظریه‌ی دولت تحصیل‌دار و انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.

20 ـ طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن؛ تفسیر جوامع الجامع، قم، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه قم، ج 1.

21 ـ طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، برگردان: ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر، ج 4، 1363.

22 ـ عظیمی، فخرالدین؛ بحران دموکراسی در ایران، برگردان، عبدالرضا هوشنگ

مهدوی و بیژن نوذری، تهران، نشر البرز، 1374.

23 ـ فکوهی، ناصر، خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راه‌کارها، تهران، نشر قطره، 1378.

24 ـ قائم‌مقامی، فرهت؛ دموکراسی و تحمل سیاسی، بی‌جا، انتشارات مؤسسه‌ی حساب، بی‌تا.

25 ـ قادری، حاتم؛ اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، تهران، انتشارات سمت، 1378.

26 ـ قوام، سیدعبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، 1372.

27 ـ سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، انتشارات سمت، 1376.

28 ـ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374.

29 ـ موثقی، سیداحمد؛ استراتژی وحدت در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج 1، 1370.

30 ـ هانتینگتون، ساموئل، سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، برگردان، محسن ثلاثی، تهران، نشر علم، 1370.

31 ـ هندی، چارلزمابی؛ عصر تناقض و تضاد، برگردان، محمود طلوع، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

32 - Hornby, A.S , Oxford Adranced Learner's Dictionary, Oxford Univercity press, 1995.