المنطق

اشارة

سرشناسه : مظفر، محمدرضا، ۱۹۰۴-۱۹۶۴م.

عنوان و نام پدیدآور : المنطق / تالیف محمدرضا المظفر قدس‌سره المتوفی ۱۳۸۳ ھ.ق. ؛ نقحه و علق غلام رضا الفیاضی؛ تحقیق موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

مشخصات نشر : قم : جماعه المدرسین فی‌ا لحوزه العلمیه بقم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۷ ق.= ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری : ۵۵۱ صفحه

موضوع : منطق

شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۴۷۷۸۸

توضیح : کتاب «المنطق» اثر محمدرضا مظفر «متوفای 1383ق»، کتابی است در موضوع علم منطق که به زبان عربی نگارش یافته است.این اثر مجموعه درس های ارائه شده مؤلف از سال ۱۳۵۷ ق. در دانشکده «منتدی النشر» میباشد و به عنوان متن مهم درسی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است.

در بسیاری موارد، مطالب با شیوه ای ابتکاری، که حاصل سال‌ها تدریس است، به‌گونه ای بیان شده که نوآموز را به‌آسان‌ترین وجه به فهم مقصود سوق می دهد.از امتیازات مهم این کتاب وجود تمرین‌های مناسب در جای‌جای آن است، که دانشجویان را در تطبیق قواعد و به‌کارگیری عملی آنها ورزیده می کند.

همچنین در کتاب «المنطق»، مبحث «صناعات خمس» به‌گونه ای شایسته و با تفصیلی مناسب و درخور طرح گشته است؛ درحالی که در دیگر کتاب‌های منطقی، کمتر به این مبحث مهم توجه شده است.

اشارة

مقدمة التحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الرؤوف الرحمن ، خلق الإنسان علمه البیان ، ووضع المیزان ، والصلاة والسلام علی من أرسله بالقرآن محمد المصطفی وعلی أهل بیته معادن الحکمة ومعالم البرهان ، واللعنة الدائمة علی أعدائهم عبدة الأوثان وأولیاء الشیطان.

عمدت مؤسسة النشر الإسلامی منذ تأسیسها إلی إحیاء التراث الإسلامی الذی تصب روافده فی خدمة الدین الحنیف ، ووفقت بحمد الله ومنه لتحقیق ونشر کثیر من الموسوعات المنیفة والکتب القیمة ، وبقیت تطلعاتها متوهجة لتقدیم المزید.

ومن المصنفات التی حازت مکانة خاصة فی خطوط عملنا : ما خلفه لنا فخر الشیعة وحامی الشریعة آیة الله المجدد الشیخ محمد رضا المظفر (قدس سره) ألا وهما کتابا «المنطق» و «أصول الفقه» اللذان یعدان منذ تألیفهما شاخصین نیرین فی أفق العلوم العقلیة والنقلیة ، فاستقطبا عنایة العلماء والدارسین ، ثم أصبحا رکنین أساسیین فی المقررات الدراسیة للحوزات العلمیة وبعض المعاهد والکلیات.

وقد استوقفنا قبل الإقدام علی تحقیقهما إحساسنا بمسؤولیة هذا المشروع الخطیر وحرصنا علی أن یکون عملنا من الکمال بنحو یلیق بشأن هذین السفرین الجلیلین ومؤلفهما. فشرعنا فی «المنطق» بخطی بطیئة متأنیة ، ولکنها موشحة ببوادر توفیق عدیدة :

منها : تعالیق سماحة الأستاذ الشیخ غلام رضا الفیاضی - دامت إفاضاته - حیث مثلت تلک المدونات حصیلة تحقیق وتدقیق استغرق عدة سنوات تدریسیة ، وحفلت بتصحیح المتن وشرح مبهماته وحل معضلاته ونقد بعض مسائله.

ومنها : تطلب مواضع البحوث فی الکتب المنطقیة والإشارة إلی مواردها لتسهیل المراجعة إلیها لمن أراد مزید التحقیق ، وهی جهود بذلها الفاضل النبیل سماحة الأستاذ محمود المنتظری ، باقتراح من شیخه الجلیل الفیاضی ، فلهما جزیل شکرنا وتقدیرنا.

ومنها : الاعتناء البالغ فی التصحیح ، والإخراج الفنی مما له دخل فی تیسیر القراءة وتسهیل الفهم ، وقد اعتنی بهما مسؤول لجنة التحقیق فی هذه المؤسسة : الشیخ رحمت الله الرحمتی الأراکی.

هذه جملة ما وفقنا له وحظینا به فی رحبة کتاب «المنطق». وأما بالنسبة إلی الترکة الثمینة الأخری لشیخنا الجلیل المظفر - وهی کتاب «أصول الفقه» - فسنصدره فی المستقبل القریب محققا بإتقان أیضا مع مقدمة حاویة لحیاة المؤلف (قدس سره) بقلم سماحة الأستاذ الشیخ محمد مهدی الآصفی - دام ظله -.

وأخیرا نأمل من أرباب الفضل وأولی الدقة والنظر أن یزودونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم البناءة فیما یتعلق بهذا الکتاب وسائر ما صدر عن مؤسستنا ، لنسد مواطن الخلل ونرقی إلی مستوی أکمل فی طریق تحقیق ونشر ما یؤازر طلاب العلوم الدینیة وشبابنا المثقفین علی تصعید الحرکة الفکریة الإسلامیة. اللهم ما بنا من نعمة فمنک ، علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر.

مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

الإهداء

إلی أعزائنا الذین وهبنا لهم زهرة حیاتنا

ومن ینتظرهم الغد قدوة صالحة

إلی الشباب الدینی المتحفز

إلی طلابنا :

أهدی هذا السفر ، لأنه لکم ، وهو من وحی حاجتکم ... والأمل : أن تحققوا حسن الظن بکم ، علی ما عاهدتم علیه مدرستکم من الجهاد ، لترفعوا رایة العلم والدین بأقلامکم ومقاولکم ، فی عصر انغمس بالمادة فنسی الروح ، وانجرف بالعاطفة فأضاع الأخلاق ...!

إلیکم یا أفلاذ القلوب! أهدی هذا المجهود المتواضع.

المظفر

مجموعة المحاضرات الّتی القیت فی کلّیة منتدی النشر بالنجف الأشرف.

ابتداء من سنة 1357 ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم

المدخل

الحاجة إلی المنطق

خلق الله الإنسان مفطوراً علی النطق ، وجعل اللسان آلة ینطق بها ولکن مع ذلک یحتاج إلی ما یقوم ⁽¹⁾نطقه ویصلحه لیکون کلامه علی طبق اللغة التی یتعلمها ، من ناحیة هیئات الألفاظ وموادها : فیحتاج أولاً إلی المدرب الذی یعوِّده علی ممارستها ، وثانیاً إلی قانون یرجع إلیه یعصم لسانه عن الخطأ. وذلک هو النحو والصرف.

وکذلک خلق الله الإنسان مفطوراً علی التفکیر بما منحه من قوة عاقلة مفکرة ، لا کالعجماوات. ولکن مع ذلک نجده کثیر الخطأ فی أفکاره : فیحسب ما لیس بعلة علة ، وما لیس بنتیجة لأفکاره نتیجة ، وما لیس ببرهان برهانا ، وقد یعتقد بأمر فاسد أو صحیح من مقدمات فاسدة وهکذا. فهو إذن بحاجة إلی ما یصحح أفکاره ویرشده إلی طریق الاستنتاج الصحیح ، ویدرِّبه علی تنظیم أفکاره وتعدیلها.

وقد ذکروا أن «علم المنطق» هو الأداة التی یستعین بها الإنسان علی العصمة من الخطأ ، وترشده إلی تصحیح أفکاره ، فکما أن النحو والصرف

لا یعلمان الإنسان النطق وإنما یعلمانه تصحیح النطق ، فکذلک علم المنطق لا یعلم الإنسان التفکیر ، بل یرشده إلی تصحیح التفکیر.

إذن فحاجتنا إلی المنطق هی تصحیح أفکارنا. وما أعظمها من حاجة!

ولو قلتم : أن الناس یدرسون المنطق ویخطئون فی تفکیرهم فلا نفع فیه.

قلنا لکم : إن الناس یدرسون علمی النحو والصرف ، فیخطئون فی نطقهم ، ولیس ذلک إلا لأن الدارس للعلم لا یحصل علی ملکة العلم ، أو لایراعی قواعده عند الحاجة ، أو یخطئ فی تطبیقها ، فیشذ عن الصواب.

تعریف علم المنطق

ولذلک عرفوا علم المنطق بأنه «آلة قانونیة ⁽¹⁾تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر». فانظر إلی کلمة «مراعاتها» ، واعرف السر فیها کما قدمناه ، فلیس کل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ فی الفکر ، کما أنه لیس کل من تعلم النحو عصم عن الخطأ فی اللسان ، بل لابد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ، لیعصم ذهنه أو لسانه.

المنطق آلة :

وانظر إلی کلمة «آلة» فی التعریف وتأمل معناها ، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلیة التی تستخدم لحصول غایة ، هی غیر معرفة نفس مسائل العلم ، فهو یتکفل ببیان الطرق العامة الصحیحة التی یتوصل بها الفکر إلی الحقائق المجهولة ، کما یبحث «علم الجبر» عن طرق حل المعادلات التی بها یتوصل الریاضی إلی المجهولات الحسابیة.

وببیان أوضح : علم المنطق یعلمک القواعد العامة للتفکیر الصحیح حتی ینتقل ذهنک إلی الأفکار الصحیحة فی جمیع العلوم ⁽¹⁾، فیعلمک علی أیة هیئة وترتیب فکری ⁽²⁾تنتقل من الصور الحاضرة فی ذهنک إلی الأمور الغائبة عنک ولذا سموا هذا العلم «المیزان» و «المعیار» من الوزن والعیار ، وسموه بأنه «خادم العلوم» حتی علم الجبر الذی شبهنا هذا العلم به ، یرتکز حل مسائله وقضایاه علیه.

فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرینات لهذه الأداة وإجراء عملیتها فی أثناء الدراسة ، شأن العلوم الریاضیة والطبیعیة.

العلم

^{(1) (2)}

والحضوری هو حضور نفس المعلوم لدی العالم.

2- إن المعلوم بالعلم الحصولی وجوده العلمی غیر وجوده العینی

وإن المعلوم بالعلم الحضوری وجوده العلمی عین وجوده العینی.

3- إن الحصولی هو الذی ینقسم إلی التصور والتصدیق

والحضوری لا ینقسم إلی التصور والتصدیق.

[أقول : والفرق الرابع : أن العلم الحصولی یقبل الخطأ والعلم الحضوری لا یقبل الخطأ.(الفیاضی) ]

تمهید

قلنا : إن الله تعالی خلق الإنسان مفطوراً علی التفکیر مستعداً لتحصیل المعارف بما أعطی من قوة عاقلة مفکرة یمتاز بها عن

العجماوات ⁽¹⁾. ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من أقسام العلم الذی نبحث عنه ، مقدمة لتعریف العلم ولبیان علاقة المنطق به ، فنقول :

1- إذا ولد الإِنسان یولد وهو خالی النفس من کل فکرة وعلم فعلی ، سوی هذا الاستعداد الفطری. فإذا نشأ وأصبح ینظر ویسمع ویذوق ویشم ویلمس ، نراه یحس بما حوله من الأشیاء ویتأثر بها التأثر المناسب ، فتنفعل نفسه بها ، فنعرف أن نفسه التی کانت خالیة أصبحت مشغولة بحالة جدیدة نسمیها «العلم» ، وهی العلم الحسی الذی هو لیس إلا حسّ النفس بالأشیاء التی تنالها الحواس الخمس : «الباصرة ، السامعة ، الشامة ، الذائقة ، اللامسة». وهذا أول درجات العلم ، وهو رأس المال لجمیع العلوم ⁽²⁾التی یحصل علیها الإنسان ، ویشارکه فیه سائر الحیوانات التی لها جمیع هذه الحواس أو بعضها.

2- ثم تترقی مدارک الطفل فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظة عنده ، فینسب بعضها إلی بعض : هذا أطول من ذاک ، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله ویؤلف بعضها من بعض تألیفاً قد لا یکون له وجود فی الخارج ، کتألیفه لصور الأشیاء التی یسمع بها ولا یراها ، فیتخیل البلدة التی لم یرها ، مؤلفة من الصور الذهنیة المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو «العلم الخیالی» ⁽³⁾یحصل علیه الإنسان بقوة «الخیال» ،

وقد یشارکه فیه بعض الحیوانات.

3- ثم یتوسع فی إدراکه إلی أکثر المحسوسات ، فیدرک المعانی الجزئیة التی لا مادة لها ولا مقدار : مثل حب أبویه له وعداوة مبغضیه ، وخوف الخائف ⁽¹⁾، وحزن الثاکل ، وفرح المستبشر وهذا هو «العلم الوهمی» یحصل علیه الإنسان کغیره من الحیوانات بقوة «الوهم». وهی - هذه القوة - موضع افتراق الإنسان عن الحیوان ، فیترک الحیوان وحده یدبر ادراکاته بالوهم فقط ویصرفها بما یستطیعه من هذه القوة والحول المحدود.

4- ثم یذهب هو - الإنسان - فی طریقه وحده متمیزا عن الحیوان بقوة العقل والفکر التی لا حد لها ولا نهایة ، فیدیر بها دفة مدرکاته الحسیة والخیالیة والوهمیة ، ویمیز الصحیح منها عن الفاسد ، وینتزع المعانی الکلیة من الجزئیات التی أدرکها فیتعقلها ، ویقیس بعضها علی بعض ، وینتقل من معلوم الی آخر ، ویستنتج ویحکم ، ویتصرف ما شاءت له قدرته العقلیة والفکریة.

وهذا «العلم» الذی یحصل للانسان بهذه القوة هو العلم الاکمل الذی کان به الانسان انساناً ، ولأجل نموه وتکامله وضعت العلوم وألفت الفنون ، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس.

وعلم المنطق وضع من بین العلوم ، لاجل تنظیم تصرفات هذه القوة خوفاً من تأثیر الوهم ⁽²⁾والخیال علیها. ومن ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها.

تعریف العلم

وقد تسأل علی أی نحو تحصل للانسان هذه الادراکات؟ ونحن قد قربنا لک فیما مضی نحو حصول هذه الادراکات بعض الشیء ، ولزیادة التوضیح نکلفک أن تنظر إلی شیء أمامک ثم تنطبق عینیک موجها نفسک نحوه ، فستجد فی نفسک کأنک لا تزال مفتوح العینین تنظر إلیه ، وکذلک إذا سمعت دقات الساعة مثلاً - ثم سددت أذنیک موجها نفسک نحوها ، فستحس من نفسک کأنک لا تزال تسمعها وهکذا فی کل حواسک. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جیداً یسهل علیک أن تعرف أن الإدراک أو العلم إنما هو انطباع صور الأشیاء فی نفسک ولا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها ، کما تنطبع صور الأشیاء فی المرآة ⁽¹⁾. ولذلک عرفوا العلم بأنه : «حضور صورة ⁽²⁾الشیء عند العقل ⁽³⁾». أو فقل انطباعها فی العقل ، لا فرق بین التعبیرین فی المقصود.

التصور و التصدیق

إذا رسمت مثلّثاً تحدث فی ذهنک صورة له ، هی علمک بهذا المثلث ، ویسمی هذا العلم «بالتصور». وهو تصور مجرد لا یستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلی زوایا المثلث تحدث لها أیضا صورة فی ذهنک. وهی أیضاً من «التصور المجرد». وإذا رسمت خطأ أفقیا وفوقه خطأ عمودیا مقاطعا له تحدث زاویتان قائمتان ، فتنتقش صورة الخطین والزاویتین فی ذهنک. وهی من «التصور المجرد» أیضاً. وإذا أردت أن تقارن بین القائمتین

ومجموع زوایا المثلث ، فتسأل فی نفسک هل هما متساویان؟ وتشک فی تساویهما ، تحدث عندک صورة لنسبة التساوی بینهما وهی من «التصور المجرد» أیضا.

فإذا برهنت علی تساویهما تحصل لک حالة جدیدة مغایرة للحالات السابقة. وهی إدراکک لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحکم ⁽¹⁾

الارتسامی من إدراک الحجی

إما تصور یکون ساذجا

أو هو تصدیق هو الحکم فقط

ومن یرکبه فیرکب الشطط

إذن ، إدراک زوایا المثلث ، وإدراک الزاویتین القائمتین ، وإدراک نسبة التساوی بینهما کلها «تصورات مجردة» لا یتبعها حکم وتصدیق. أما إدراک [أنّ] هذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقة فی نفس الأمر فهو «تصدیق».

وکذلک إذا أدرکت أن النسبة فی الخبر غیر مطابقة للواقع ، فهذا الإدراک «تصدیق».

«تنبیه» إذا لاحظت ما مضی یظهر لک أن التصور والإدراک والعلم ⁽⁴⁾کلها ألفاظ لمعنی واحد ، وهو : حضور صور الأشیاء عند العقل. فالتصدیق أیضاً تصور ولکنه تصور یستتبع الحکم وقناعة النفس

وتصدیقها. وإنما لأجل التمییز بین التصور المجرد أی غیر المستتبع للحکم ، وبین التصور المستتبع له ، سمی الأول «تصورا» لأنه تصور محض ساذج مجرد فیستحق إطلاق لفظ «التصور» علیه مجرداً من کل قید ، وسمی الثانی «تصدیقاً» لأنه یستتبع الحکم والتصدیق ، کما قلنا تسمیة للشیء باسم لازمه.

أما اذا قیل : «التصور المطلق» فانما یراد به ما یساوق العلم والادراک فیعم - کلا التصورین : التصور المجرد ، والتصور المستتبع للحکم «التصدیق»⁽¹⁾

بماذا یتعلق التصدیق والتصور؟

لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق به ، وهو النسبة فی الجملة الخبریة عند الحکم والاذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها.

واما التصور فیتعلق بأحد اربعة أمور :

1- «المفرد» من اسم ، وفعل «کلمة» ، وحرف «اداة».

2- «النسبة فی الخبر» ⁽²⁾عند الشک فیها أو توهمها ، حیث لا تصدیق ، کتصورنا لنسبة السکنی الی المریخ - مثلا - عندما یقال : «المریخ مسکون».

3- «النسبة فی الانشاء» ⁽¹⁾من أمر ونهی وتمن واستفهام ... الی آخر الامور الانشائیة التی لا واقع لها وراء الکلام ، فلا مطابقة فیها للواقع خارج الکلام ، فلا تصدیق ولا اذعان.

4- «المرکب الناقص». کالمضاف والمضاف الیه ، والشبیه بالمضاف ⁽²⁾، والموصول وصلته ، والصفة والموصوف ، وکل واحد من طرفی الجملة الشرطیة ... الی آخر المرکبات الناقصة التی لا یستتبع تصورها ⁽³⁾تصدیقاً وإذعاناً : ففی قوله تعالی : «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا» ⁽⁴⁾. الشرط «تعدوا نعمة الله» معلوم تصوری والجزاء «لا تحصوها» معلوم تصوری أیضاً. وإنما کان معلومین تصوریین لأنهما وقعا کذلک جزاءاً وشرطاً فی الجملة الشرطیة وإلا ففی أنفسهما لولاها کل منهما معلوم تصدیقی. وقوله «نعمة الله» معلوم تصوری مضاف. ومجموع الجملة معلوم تصدیقی.

أقسام التصدیق

ینقسم التصدیق إلی قسمین : یقین وظن ، لأن التصدیق هو ترجیح أحد طرفی الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء کان الطرف الآخر محتملاً أو لا فإن کان هذا الترجیح مع نفی احتمال الطرف الآخر بتاً فهو «الیقین» ، وإن کان مع وجود الاحتمال ضعیفاً فهو «الظن».

وتوضیح ذلک : إنک إذا عرضت علی نفسک خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدی حالات أربع : إما أنک لا تجوز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه ، وإما أن تجوز الطرفین وتحتملهما معاً. والأول هو الیقین. والثانی وهو تجویز الطرفین له ثلاث صور ، لأنه لا یخلو إما أن یتساوی الطرفان فی الاحتمال أو یترجح أحدهما علی الآخر : فإن تساوی الطرفان فهو المسمی «بالشک» وإن ترجح أحدهما فإن کان الراجح مضمون الخبر ووقوعه ⁽¹⁾

2- الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه ... 3- الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه.

1- «الیقین» وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه ، أی أنک تصدق به علی نحو الجزم وهو أعلی قسمی التصدیق. ⁽³⁾.

2- «الظن» وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجویز الطرف الآخر ، وهو أدنی قسمی التصدیق.

3- «الوهم» وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجیح الطرف الآخر.

4- «الشک» وهو أن یتساوی احتمال الوقوع واحتمال العدم.

«تنبیه» - یعرف مما تقدم أمران :

«الأول» أن الوهم والشک لیسا من أقسام التصدیق بل هما من أقسام الجهل ⁽¹⁾.

و «الثانی» أن الظن والوهم دائماً یتعاکسان : فإنک إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه ، وإذا کنت تتوهم عدمه فإنک تظن بمضمونه ، فیکون الظن لأحد الطرفین توهما للطرف الآخر.

الجهل و اقسامه

لیس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه ، فالجمادات والعجماوات لا نسمیها جاهلة ولا عالمة ، مثل العمی ، فإنه عدم البصر فیمن شأنه أن یبصر ، فلا یسمی الحجر أعمی. وسیأتی أن مثل هذا یسمی «عدم ملکة» ومقابله وهو العلم أو البصر یسمی «ملکة» ، فیقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملکة وعدمها.

والجهل علی قسمین کما أن العلم علی قسمین لأنه یقابل العلم

فیبادله فی موارده فتارةً یبادل التصور أی یکون فی مورده وأخری یبادل التصدیق أی یکون فی مورده ، فیصح بالمناسبة أن نسمی الأول «الجهل التصوری» ⁽¹⁾والثانی «الجهل التصدیقی» ⁽²⁾.

ثم أنهم یقولون ⁽³⁾: أن الجهل ینقسم إلی قسمین : بسیط ومرکب. وفی الحقیقة أن الجهل التصدیقی خاصة هو الذی ینقسم إلیهما ، ولهذا اقتضی أن نقسم الجهل إلی تصوری وتصدیقی ونسمیهما بهذه التسمیة. أما الجهل التصوری فلا یکون إلا بسیطاً کما سیتضح. ولنبین القسمین فنقول :

1- «الجهل البسیط» أن یجهل الإنسان شیئاً وهو ملتفت إلی جهله ⁽⁴⁾فیعلم أنه لا یعلم ، کجهلنا بوجود السکان فی المریخ ، فإنا نجهل ذلک ونعلم بجهلنا فلیس لنا إلا جهل واحد.

2- «الجهل المرکب» أن یجهل شیئا وهو غیر ملتفت إلی أنه جاهل به بل یعتقد أنه من أهل العلم به ، فلا یعلم أنه لا یعلم ، کأهل الاعتقادات الفاسدة الذین یحسبون أنهم عالمون بالحقائق ، وهم جاهلون بها فی الواقع. ویسمون هذا مرکبا لأنه یترکب من جهلین : الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. وهو أقبح وأهجن القسمین. ویختص هذا فی مورد التصدیق لأنه لا یکون إلا مع الاعتقاد.

لیس الجهل المرکب من العلم⁽¹⁾

والحل : أن العلم یطلق علی معان مختلفة :

١ ـ مطلق الانکشاف والحضور ، فیرادف الإدراک والمعرفة ، وهذا هو مقسم الحصولی والحضوری.

٢ ـ الصورة الحاصلة من الشئ لدی العقل ، فیرادف العلم الحصولی.

٣ ـ مطلق الاعتقاد الراجح سواء منع من النقیض أم لا ـ ویقال له : العلم بالمعنی الأعم ـ فیشمل الظن والجزم ، وهذا المعنی مرادف للتصدیق ، ویقابله التصور بأقسامه.

٤ ـ الجزم ، وهو الاعتقاد الراجح المانع من النقیض ، وهو العلم بالمعنی الأخص ، ویقابله الظن.

٥ ـ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، ویقابله الجهل المرکب.

٦ ـ الیقین ، وهو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت ، ویقابله التقلید ، وهناک معان أخر لا یهمنا ذکرها الآن.

إذا عرفت هذا ، فنقول : کل معنی لاحق أخص من المعنی السابق ، فعدم دخول الجهل المرکب فی العلم بالمعنی الخامس لکونه مقابلا له لا یستلزم خروجه عن المعانی السابقة للعلم ، کما أن عدم دخول الظن فی العلم بالمعنی الرابع لکونه مقابلا له لا یستلزم خروجه عن العلم بالمعنی الثالث ، وهکذا ...

واتضح أن المغالطة نشأت من اشتراک لفظة «العلم» بین معان کل لاحق أخص من سابقه ، وأن الحق کون الجهل المرکب «علما» بمعنی الصورة الحاصلة من الشئ لدی العقل ، بل تصدیقا ، وهو القول الأول الذی حکاه عن بعضهم ، وقد صرح بکونه تصدیقا الشیخ فی برهان الشفا «ص ٥١» وفی الإشارات «ص ١٣» وعدة من محشی الحاشیة للمولی عبد الله الیزدی (قدس سره) ، وفی مقصود الطالب «ص ٥٨» وشرح المنظومة فی المنطق «ص ٨» والمولی صدر المتألهین فی اللمعات المشرقیة «راجع منطق نوین ص ٣» وهو الظاهر من عبارة التفتازانی فی تهذیبه ، بل لم أجد لما ذکره الماتن قائلا غیره.

یزعم بعضهم دخول الجهل المرکب فی العلم⁽²⁾فیجعله من أقسامه ،

نظراً إلی أنه یتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولکنا إذا دققنا تعریف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم علی الصواب وأنه أی هذا الزعم من الجهل المرکب ، لأن معنی «حضور صورة الشیء عند العقل» أن تحضر صورة نفس ذلک الشیء أما إذا حضرت صورة غیره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشیء بل صورة شیء آخر زاعماً أنها هی. وهذا هو حال الجهل المرکب ، فلا یدخل تحت تعریف العلم. فمن یعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعیة وهی أن الأرض کرویة ، وإنما حضرت صورة نسبة أخری یتخیل أنها الواقع.

وفی الحقیقة أن الجهل المرکب یتخیل صاحبه أنه من العلم ، ولکنه لیس بعلم. وکیف یصح أن یکون الشیء من أقسام مقابله ، والاعتقاد لا یغیر الحقائق ، فالشبح من بعید الذی یعتقده الناظر إنساناً وهو لیس بإنسان لا یصیره الاعتقاد إنساناً علی الحقیقة.

العلم ضروری و نظری

اشارة

ینقسمه العلم بکلا قسمیه التصور والتصدیق إلی قسمین :

1- «الضروری» ویسمی أیضاً «البدیهی» ⁽¹⁾وهو ما لا یحتاج فی حصوله إلی کسب ونظر وفکر ، فیحصل بالاضطرار وبالبداهة ⁽²⁾التی هی المفاجأة والارتجال من دون توقف ⁽³⁾، کتصورنا لمفهوم الوجود والعدم

ومفهوم الشیء وکتصدیقنا بأن الکل أعظم من الجزء وبأن النقیضین لا یجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنین وهکذا.

2- و «النظری» وهو ما یحتاج حصوله إلی کسب ونظر وفکر ⁽¹⁾، کتصورنا لحقیقة الروح والکهرباء ، وکتصدیقنا بأن الأرض ساکنة أو متحرکة حول نفسها وحول الشمس ویسمی أیضاً «الکسبی».

«توضیح القسمین» : أن بعض الأمور یحصل العلم بها من دون إنعام ⁽²⁾

لسان النبی الأمی «صلی الله علیه وآله وسلم» نهج البلاغة : الخطبة : 153.

توضیح فی الضروری

قلنا : أن العلم الضروری هو الذی لا یحتاج إلی الفکر وإنعام النظر وأشرنا إلی أنه لابد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. وهذا ما یحتاج إلی بعض البیان :

فإن الشیء قد یکون بدیهیاً ولکن یجهله الإنسان ، لفقد سبب توجه النفس ، فلا یجب أن یکون الإنسان عالماً بجمیع البدیهیات ، ولا یضر ذلک ببداهة البدیهی. ویمکن حصر أسباب التوجه فی الأمور التالیة : -

1- «الانتباه» وهذا السبب مطّرد فی جمیع البدیهیات ⁽¹⁾، فالغافل قد یخفی علیه أوضح الواضحات.

2- «سلامة الذهن» وهذا مطّرد أیضاً ، فإنّ من کان سقیم الذهن قد یشک فی أظهر الأمور أو لا یفهمه. وقد ینشأ هذا السقم من نقصان طبیعی أو مرض عارض أو تربیة فاسدة.

3- «سلامة الحواس» وهذا خاص بالبدیهیات المتوقفة علی الحواس الخمس وهی المحسوسات. فإن الأعمی أو ضعیف البصر یفقد کثیراً من العلم بالمنظورات وکذا الأصم فی المسموعات وفاقد الذائقة فی المذوقات. وهکذا.

4- «فقدان الشبهة» ⁽²⁾. والشبهة : أن یؤلف الذهن دلیلاً فاسداً یناقض بدیهة من البدیهیات ویغفل عما فیه من المغالطة ، فیشک بتلک البدیهة أو یعتقد بعدمها ⁽³⁾.

وهذا یحدث کثیراً فی العلوم الفلسفیة والجدلیات. فإن من البدیهیات عند العقل أن الوجود والعدم نقیضان وأن النقیضین لایجتمعان ولایرتفعان ، ولکن بعض المتکلمین دخلت علیه الشبهة فی هذه البدیهة ، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها «الحال» ⁽⁴⁾، فهما یرتفعان

عندها. ولکن مستقیم التفکیر إذا حدث له ذلک وعجز عن کشف المغالطة یردها ویقول أنها «شبهة فی مقابل البدیهة».

5- «عملیة غیر عقلیة» لکثیر من البدیهیات ، کالاستماع إلی کثیرین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات ، وکالتجربة فی التجربیات ، وکسعی الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت فی المحسوسات وما إلی ذلک. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشیء إلی تجربة طویلة ، مثلاً ، وعناء عملی ، فلا یجعله ذلک علماً نظریا ما دام لایحتاج إلی الفکر والعملیة العقلیة.

تعریف النظر أو الفکر

نعرف مما سبق أن النظر - أو الفکر - المقصود منه «إجراء عملیة عقلیة فی المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلی المطلوب» والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبیر آخر أدق أن الفکر هو : «حرکة العقل ⁽¹⁾بین المعلوم والمجهول» ⁽²⁾.

وتحلیل ذلک : أن الإنسان إذا واجه بعقله المشکل «المجهول» وعرف أنه من أی أنواع المجهولات هو ، فزع عقله إلی المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشکل ، وعندئذ یبحث فیها ویتردد بینها بتوجیه النظر إلیها ، ویسعی إلی تنظیمها فی الذهن حتی یؤلف المعلومات التی تصلح لحل المشکل ، فإذا استطاع ذلک ووجد ما یؤلفه لتحصیل غرضه تحرک

عقله حینئذ منها إلی المطلوب ، أعنی معرفة المجهول وحل المشکل.

فتمر علی العقل - إذن - بهذا التحلیل خمسه ادوار :

1- مواجهة المشکل «المجهول».

2- معرفة نوع المشکل ، فقد یواجه المشکل ولا یعرف نوعه.

3- حرکة العقل من المشکل الی المعلومات المخزونة عنده.

4- حرکة العقل - ثانیاً - بین المعلومات ، للفحص عنها وتألیفات ما یناسب المشکل ویصلح لحله.

5- حرکة العقل - ثالثاً - من المعلوم الذی استطاع تألیفه مما عنده الی المطلوب.

وهذه الادوار الثلاثة الاخیرة او الحرکات الثلاث هی الفکر او النظر ، وهذا معنی حرکة العقل بین المعلوم والمجهول.

وهذه الأدوار الخمسة قد تمر علی الإنسان فی تفکیره وهو لا یشعر بها ، فإن الفکر یجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر ، علی أنها لا یخلو منها إنسان فی أکثر تفکیراته ⁽¹⁾، ولذا قلنا أن الإنسان مفطور علی التفکیر.

نعم من له قوة الحدس یستغنی عن الحرکتین الأولیین ، وإنما ینتقل رأساً بحرکة واحدة من المعلومات إلی المجهول. وهذا معنی «الحدس» ، فلذلک یکون صاحب الحدس القوی أسرع تلقیاً للمعارف والعلوم ، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلک أیضاً جعلوا القضایا «الحدسیات» من أقسام البدیهیات ، لأنها تحصل بحرکة واحدة مفاجئة من المعلوم إلی المجهول عند مواجهة المشکل ، من دون کسب وسعی فکری ، فلم یحتج إلی معرفة نوع المشکل ⁽²⁾ولا إلی الرجوع إلی المعلومات

عنده وفحصها وتألیفها ⁽¹⁾.

ولأجل هذا قالوا : إن قضیة واحدة قد تکون بدیهیة عند شخص نظریة عند شخص آخر. ولیس ذلک إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما یستغنی به عن النظر والکسب ، أی ما یستغنی به عن الحرکتین الأولیین ، دون الشخص الثانی فإنه یحتاج إلی هذه الحرکات لتحصل العلوم بعد معرفة نوع المشکل.

تمرینات

1- لماذا لم یکن الوهم والشک من أقسام التصدیق؟

2- اذکر خمس قضایا بدیهیة من عندک مع بیان ما تحتاج إلیه کل منها من أسباب توجه النفس الخمسة.

3- إذا علمت بأن فی الغرفة شیئاً ما ، وبعد الفحص عنه کثیراً وجدته فعلمت أنه فارة مختفیة ، فهذا العلم الحاصل بعد البحث ضروری أم نظری؟

4- هل اتفق أن حصلت لک شبهة فی مقابل بدیهة؟ اذکرها.

5- ما الفرق بین الفکر والحدس؟

أبحاث المنطق

⁽¹⁾ علم المنطق إنما یحتاج إلیه لتحصیل العلوم النظریة ، لأنه هو مجموعة قوانین الفکر والبحث.

أما الضروریات فهی حاصلة بنفسها ، بل هی رأس المال الأصلی لکاسب العلوم یکتسب به لیربح المعلومات النظریة المفقودة عنده. فإذا اکتسب مقداراً من النظریات زاد رأس ماله بزیادة معلوماته ، فیستطیع أن یکتسب معلومات أکثر ، لأنّ ربح التاجر عادة یزید کلما زادت ثروته المالیة. وهکذا طالب العلم کلما اکتسب تزید ثروته العلمیة وتتسع تجارته ، فیتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب لا کتاجر المال.

وعلم المنطق یبحث عن کیفیة تألیف المعلومات المخزونة عنده ، لیتوصل بها إلی الربح بتحصیل المجهولات وإضافتها إلی ما عنده من معلومات : فیبحث تارة عن المعلوم التصوری ویسمی «المعرِّف» ، للتوصل به إلی العلم بالمجهول التصوری ، ویبحث أخری عن المعلوم التصدیقی ویسمی «الحجة» لیتوصل به إلی العلم بالمجهول التصدیقی.

والبحث عن الحجة بنحوین : تارة من ناحیة هیئة تألیفها ، وأخری من

ناحیة مادة قضایاها ، وهو بحث الصناعات الخمس. ولکل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات ⁽¹⁾. فأبحاث المنطق نضعها فی ستة أبواب :

الباب الأول - فی مباحث الألفاظ.

الباب الثانی - فی مباحث الکلی

الجزء الأول.

الباب الثالث - فی المعرف وتلحق به القسمة

الباب الرابع - فی القضایا وأحکامها

الباب الخامس - فی الحجة وهیئة تألیفها

الجزء الثانی

الباب السادس - فی الصناعات الخمس

الجزء الثالث

الجزء الأوّل : التصوّرات

اشارة

الباب الأول : مباحث الألفاظ

اشارة

الحاجه الی مباحث الفاظ

⁽¹⁾ لا شک أن المنطقی لا یتعلق غرضه الأصلی إلا بنفس المعانی ، ولکنه لا یستغنی عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلاً إلی المعانی ، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفکار بینهم لا یکون غالباً⁽²⁾إلا بتوسط لغة من اللغات. والألفاظ قد یقع فیها التغییر والخلط فلایتم التفاهم بها فاحتاج المنطقی إلی أن یبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة ، ومن غیر اختصاص بلغة من اللغات ، إتماماً للتفاهم ، لیزن کلامه وکلام غیره بمقیاس صحیح.

وقلنا : «من جهة عامة» لأن المنطق علم لا یختص بأهل لغة خاصة ، وإن کان قد یحتاج إلی البحث عما یختص باللغة التی یستعملها المنطقی فیما قل : کالبحث عن دلالة لام التعریف - فی لغة العرب - علی الاستغراق ، وعن کان وأخواتها فی أنها من الأدوات والحروف ، وعن أدوات العموم والسلب وما إلی ذلک. ولکنه قد یستغنی عن إدخالها فی المنطق اعتماداً علی علوم اللغة.

هذه حاجته من أجل التفاهم مع غیره. وللمنطقی حاجة أخری ⁽¹⁾إلی مباحث الألفاظ من أجل نفسه ، هی أعظم وأشد من حاجته الأولی ، بل لعلها هی السبب الحقیقی لإدخال هذه الأبحاث فی المنطق.

ونستعین علی توضیح مقصودنا بذکر تمهید نافع ، ثم نذکر وجه حاجة الإنسان فی نفسه إلی معرفة مباحث الألفاظ نتیجة للتمهید ، فنقول.

«التمهید» :

أن الأشیاء أربعة وجودات ⁽²⁾⁽³⁾: وجودان حقیقیان ⁽⁴⁾

للشئ غیر الکون فی الأعیان***کون بنفسه لدی الأذهان

فالوجود الذهنی لما کان هو وجود نفس الشئ ، صح أن یقال : إنه وجود حقیقی للشئ.

هذا ، ولکن فیه : أن الموجود فی الذهن مغایر للموجود الخارجی وجودا وماهیة ، أما وجودا فواضح. وأما ماهیة ، فلأن ما فی الخارج هی حقیقة الماهیة ، وباقی الذهن لیس إلا مفهومها. وبعبارة أخری : الموجود فی الذهن هی الماهیة بالحمل الأولی ، وما فی الخارج هی الماهیة بالحمل الشائع. فالحق أن یقال : إن للأشیاء أربعة وجودات : أحدها وجود حقیقی لها ، والباقی وجودات مجازیة لها حاکیة عنها. نعم ، تفترق هذه الثلاثة فی حکایتها ، فالوجود الذهنی یحکی الوجود الخارجی بذاته من دون جعل جاعل واعتبار معتبر ، وأما الآخران فهما إنما یحکیانه بالوضع والاعتبار.

فالوجود الذهنی وجود الصورة الذهنیة حقیقة ـ کما أن الوجود اللفظی والکتبی وجود اللفظ والکتابة حقیقة ـ وهو وجود للشئ الخارجی مجازا ، کما أن اللفظ وجود المعنی والکتابة وجود اللفظ مجازا. لکن الوجود الذهنی یحکی الخارج حقیقة أی بالذات ومن دون اعتبار من معتبر ، وأما الوجود اللفظی والکتبی ، فإنما یحکیان الشئ الخارجی بسبب الوضع والاعتبار.

اعتباریان جعلیان :

الأول - «الوجود الخارجی» ، کوجودک ووجود الأشیاء التی حولک ونحوها ، من أفراد الإنسان والحیوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم ، إلی غیر ذلک من الوجودات الخارجیة التی لا حصر لها.

الثانی - «الوجود الذهنی» ، وهو علمنا بالأشیاء الخارجیة وغیرها ⁽¹⁾من المفاهیم. وقد قلنا سابقاً : إن للإنسان قوة تنطبع فیها صور الأشیاء. وهذه القوة تسمی الذهن. والانطباع فیها یسمی الوجود الذهنی الذی هو العلم.

وهذان الوجودان هما الوجودان الحقیقیان. لماذا ، لأنهما لیسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر.

الثالث - «الوجود اللفظی». بیانه : أن الإنسان لما کان اجتماعیاً بالطبع ومضطراً للتعامل والتفاهم مع باقی أفراد نوعه ، فإنه محتاج إلی نقل أفکاره إلی الغیر وفهم أفکار الغیر. والطریقة الأولیة للتفهیم هی أن یحضر الأشیاء الخارجیة بنفسها ، لیحس بها الغیر بإحدی الحواس فیدرکها. ولکن هذه الطریقة من التفهیم تکلفه کثیراً من العناء ، علی أنها لا تفی بتفهیم أکثر الأشیاء والمعانی ، إما لأنها لیست من الموجودات الخارجیة أو لأنها لا یمکن إحضارها.

فألهم الله تعالی الإنسان طریقة سهلة سریعة فی التفهیم ، بأن منحه قوة علی الکلام والنطق بتقاطیع الحروف ⁽²⁾لیؤلف منها الألفاظ.

وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة - وهی أم الاختراع - إلی أن یضع لکل معنی یعرفه ویحتاج إلی التفاهم عنه لفظاً خاصاً. لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها.

ولأجل أن تثبت فی ذهنک أیها الطالب هذه العبارة أکررها لک : «لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها». فتأملها جیداً ، واعرف أن هذا الإحضار إنما یتمکن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنی وعلاقته به فی الذهن. وهذا الارتباط القوی ینشأ من العلم بالوضع وکثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوی لدی الذهن یصبح اللفظ عنده کأنه المعنی والمعنی کأنه اللفظ أی یصبحان عنده کشیء واحد ، فإذا أحضر المتکلم اللفظ فکأنما أحضر المعنی بنفسه للسامع ، فلا یکون فرق لدیه بین أن یحضر خارجاً نفس المعنی وبین أن یحضر لفظه الموضوع له ، فإن السامع فی کلا الحالین ینتقل ذهنه إلی المعنی. ولذا قد ینتقل السامع إلی المعنی ویغفل عن اللفظ وخواصه کأنه لم یسمعه مع أنه لم ینتقل إلیه إلا بتوسط سماع اللفظ.

وزبدة المخض أن هذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنی کشیء واحد ، فإذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنی. فلذا نقول : «وجود اللفظ وجود المعنی». ولکنه وجود لفظی للمعنی ، أی أن الموجود حقیقة هو اللفظ لا غیر ، وینسب وجوده إلی المعنی مجازاً ، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد علی هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنی إلی اللفظ وبالعکس : فإنّ اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب ، وإن کان فی نفسه لفظاً وحشیاً ینفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج ⁽¹⁾الألفاظ وإن کان فی نفسه لفظاً مستلحماً. وکلما زاد

هذا الارتباط زاد الانتقال ، ولذا نری اختلاف القبح فی الألفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحة ، نحو التعابیر عن عورة الإنسان ، فکثیر الاستعمال أقبح من قلیلة. والکنایة أقل قبحاً. بل قد لا یکون فیها قبح کما کنی القرآن الکریم بالفروج.

وکذا رصانة ⁽¹⁾التعبیر وعذوبته یعطی جمالاً فی المعنی لا نجده فی التعبیر الرکیک الجافی ، فیفضی جمال اللفظ علی المعنی جمالاً وعذوبة.

الرابع - «الوجود الکتبی». شرحه : إن الألفاظ وحدها لا تکفی للقیام بحاجات الإنسان کلها ، لأنها تختص بالمشافهین. أما الغائبون والذین سیوجدون ، فلابد لهم من وسیلة أخری لتفهیمهم ، فالتجأ الإنسان أن یصنع النقوش الخطیة لإحضار ألفاظه الدالة علی المعانی ، بدلاً من النطق بها ، فکان الخط وجوداً للفظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود المعنی ، فلذا نقول : «أن وجود الخط وجود للفظ ووجود للمعنی تبعاً». ولکنه وجود کتبی للفظ والمعنی ، أی أن الموجود حقیقة هو الکتابة لا غیر ، وینسب الوجود إلی اللفظ والمعنی مجازاً بسبب الوضع ، کما ینسب وجود اللفظ إلی المعنی مجازاً بسبب الوضع.

إذن الکتابة تحضر الألفاظ ، والألفاظ تحضر المعانی فی الذهن ، والمعانی الذهنیة تدل علی الموجودات الخارجیة.

فاتضح أن الوجود اللفظی والکتبی «وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی» بسبب الوضع والاستعمال.

النتیجة :

لقد سمعت هذا البیان المطول وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظی ،

وقد فهمنا أن اللفظ والمعنی لأجل قوة الارتباط بینهما کالشیء الواحد ، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فکأنما أحضرت ⁽¹⁾المعنی بنفسه.

ومن هنا نفهم کیف یؤثر هذا الارتباط علی تفکیر الإنسان بینه وبین نفسه ، ألا تری نفسک عندما تحضر أی معنی کان فی ذهنک لا بد أن تحضر معه لفظه أیضاً ، بل أکثر من ذلک تکون انتقالاتک الذهنیة من معنی إلی معنی بتوسط إحضارک لألفاظها فی الذهن : فإنا نجد أنه لا ینفک غالباً تفکیرنا فی أی أمر کان عن تخیل الألفاظ وتصورها کأنما نتحدث إلی نفوسنا ونناجیها بالألفاظ التی نتخیلها ، فنرتب الألفاظ فی أذهناننا ، وعلی طبقها نرتب المعانی وتفصیلاتها ، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا.

قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الإشارات : «الانتقالات الذهنیة قد تکون بألفاظ ذهنیة ، وذلک لرسوخ العلاقة المذکورة - یشیر إلی علاقة اللفظ بالمعنی - فی الأذهان» ⁽²⁾.

فإذا أخطأ المفکر فی الألفاظ الذهنیة أو تغیرت علیه أحوالها یؤثر ذلک علی أفکاره وانتقالاته الذهنیة ، للسبب المتقدم.

فمن الضروری لترتیب الأفکار الصحیحة لطالب العلوم أن یحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة ، وکان لزاماً علی المنطقی أن یبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها علی تنظیم أفکاره الصحیحة.

الدّلالة

تعریف الدلالة

⁽¹⁾ إذا سمعت طرقة بابک ینتقل ذهنک - لاشک - إلی أن شخصاً علی الباب یدعوک. ولیس ذلک إلا لأن هذه الطرقة کشفت عن وجود شخص یدعوک. وإن شئت قلت : إنها «دلت» علی وجوده.

إذن ، طرقة الباب «دال» ، ووجود الشخص الداعی «مدلول» وهذه الصفة التی حصلت للطرقة «دلالة».

وهکذا ، کل شیء إذا علمت بوجوده ، فینتقل ذهنک منه إلی وجود شیء آخر نسمیه «دالاً» ، والشیء الآخر «مدلولاً» ، وهذه الصفة التی حصلت له «دلالة».

فیتضح من ذلک أن الدلالة هی : «کون الشیء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنک إلی وجود شیء آخر».

أقسام الدلالة

اشارة

⁽²⁾ لاشک أن انتقال الذهن من شیء إلی شیء لا یکون بلا سبب. ولیس

السبب إلا رسوخ العلاقة بین الشیئین فی الذهن. وهذه العلاقة الذهنیة أیضاً لها سبب. وسببها العلم بالملازمة بین الشیئین خارج الذهن. ولاختلاف هذه الملازمة من کونها ذاتیة أو طبعیة أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلالة إلی أقسام ثلاثة : عقلیة وطبعیة ووضعیة.

1- «الدلالة العقلیة»

وهی فیما إذا کان بین الدال والمدلول ملازمة ذاتیة ⁽¹⁾فی وجودهما الخارجی ، کالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان - مثلاً - أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس ، ورأی الضوء علی الجدار ینتقل ذهنه إلی طلوع الشمس قطعاً ، فیکون ضوء الصبح دالاً علی الشمس دلالة عقلیة. ومثله إذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متکلم ما.

2- «الدلالة الطبعیة»

وهی فیما إذا کانت الملازمة بین الشیئین ملازمة طبعیة ، أعنی التی یقتضیها طبع الإنسان ⁽²⁾، وقد یتخلّف ویختلف باختلاف طباع الناس ، لا کالأثر بالنسبة إلی المؤثر الذی لا یتخلّف ولا یختلف.

وأمثلة ذلک کثیرة ، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن یقول : «آخ» عند الحس بالألم ، و «آه» عند التوجع ، و «أف» عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن یفرقع أصابعه أو یتمطی عند الضجر والسأم ، أو یعبث بما یحمل من أشیاء أو بلحیته أو بأنفه أو یضع إصبعه بین أعلی أذنه وحاجبه عند التفکیر ، أو یتثاءب عند النعاس.

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ینتقل ذهنه من أحد المتلازمین إلی الآخر ، فعندما یسمع بکلمة «آخ» ینتقل ذهنه إلی أن متکلمها یحس بالألم. وإذا رأی شخصاً یعبث بمسبحته یعلم بأنه فی حالة تفکیر وهکذا.

3- «الدلالة الوضعیة»

اشارة

وهی فیما إذا کانت الملازمة بین الشیئین تنشأ من التواضع والاصطلاح علی أن وجود أحدهما یکون دلیلاً علی وجود الثانی ، کالخطوط التی اصطلح علی أن تکون دلیلاً علی الألفاظ ، وکإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلکی والرموز الحسابیة والهندسیة ورموز سائر العلوم الأخری ، والألفاظ التی جعلت دلیلاً علی مقاصد النفس.

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ینتقل ذهنه إلی الشیء المدلول.

أقسام الدلالة الوضعیة

وهذه الدلالة الوضعیة تنقسم إلی قسمین : ⁽¹⁾

أ - «الدلالة اللفظیة» : إذا کان الدال الموضوع لفظاً.

ب - «الدلالة غیر اللفظیة» : إذا کان الدال الموضوع غیر لفظ ، کالإشارات والخطوط ، والنقوش وما یتصل بها من رموز العلوم ، واللوحات المنصوبة فی الطرق لتقدیر المسافات أو لتعیین اتجاه الطریق إلی محل أو بلدة ونحو ذلک.

الدلالة اللفظیّة

تعریفها :

من البیان السابق نعرف أن السبب فی دلالة اللفظ علی المعنی هو

العلقة الراسخة فی الذهن بین اللفظ والمعنی. وتنشأ هذه العلقة - کما عرفت - من الملازمة الوضعیة بینهما عند من یعلم بالملازمة. وعلیه یمکننا تعریف الدلالة اللفظیة بأنها : «هی کون اللفظ بحالة ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنی المقصود به».

اقسامها : المطابقیة ، التضمنیة ، الإلتزامیة

یدل اللفظ علی المعنی من ثلاثة أوجه ⁽¹⁾متباینة :

«الوجه الأول» - المطابقة : بأن یدل اللفظ علی تمام معناه الموضوع له ویطابقه ، کدلالة لفظ الکتاب علی تمام معناه ، فیدخل فیه جمیع أوراقه وما فیه من نقوش وغلاف ، وکدلالة لفظ الإنسان علی تمام معناه ، وهو الحیوان الناطق. وتسمی الدلالة حینئذ «المطابقیة» أو «التطابقیة» ، لتطابق اللفظ والمعنی. وهی الدلالة الأصلیة فی الألفاظ التی لأجلها مباشرة وضعت لمعانیها.

«الوجه الثانی» - التضمن : بأن یدل اللفظ علی جزء معناه الموضوع له الداخل ذلک الجزء فی ضمنه ، کدلالة لفظ الکتاب علی الورق وحده أو الغلاف. وکدلالة لفظ الإنسان علی الحیوان وحده ⁽²⁾أو الناطق وحده فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فیه ، ولو أردت بعد ذلک أن

تستثنی الغلاف لاحتج علیک بدلالة لفظ الکتاب علی دخول الغلاف. وتسمی هذه الدلالة «التضمنیة». وهی فرع عن الدلالة المطابقیة ، لأن الدلالة علی الجزء بعد الدلالة علی الکل.

«الوجه الثالث» الالتزام : بأن یدل اللفظ علی معنی خارج معناه الموضوع له لازم له یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته ، کدلالة لفظ الدواة علی القلم. فلو طلب منک أحد أن تأتیه بدواة لم ینص علی القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبک علی ذلک محتجاً بأن طلب الدواة کاف فی الدلالة علی طلب القلم. وتسمی هذه الدلالة «الالتزامیة». وهی فرع أیضاً عن الدلالة المطابقیة ⁽¹⁾لأن الدلالة علی ما هو خارج المعنی بعد الدلالة علی نفس المعنی.

شرط الدلالة الإلتزامیة

⁽²⁾ یشترط فی هذه الدلالة أن یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم تلازماً ذهنیاً ، فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط ⁽³⁾من دون رسوخه فی الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن.

ویشترط - أیضاً - أن یکون التلازم واضحاً بیّناً ، بمعنی أن الذهن إذا تصور معنی اللفظ ینتقل إلی لازمه بدون حاجة إلی توسط شیء آخر. ⁽⁴⁾.

الصورة

التمرینات

1- بیّن أنواع الدلالة فیما یأتی :

أ - دلالة عقرب الساعة علی الوقت.

ب - دلالة صوت السعال علی ألم الصدر.

ج - دلالة قیام الجالسین علی احترام القادم.

د - دلالة حمرة الوجه علی الخجل وصفرته علی الوجل.

ه- - دلالة حرکة رأس المسؤول إلی الأسفل علی الرضا وإلی الأعلی علی عدم الرضا.

2- اصنع جدولاً للدلالات الثلاث «العقلیة وأختیها» وضع فی کل قسم ما یدخل فیه من الأمثلة الآتیة :

أ - دلالة الصعود علی السطح علی وجود السلم.

ب - دلالة فقدان حاجتک علی أخذ سارق لها.

ج - دلالة الأنین علی الشعور بالألم.

د - دلالة کثرة الکلام علی الطیش وقلته علی الرزانة.

ه- - دلالة الخط علی وجود الکاتب.

و- دلالة سرعة النبض علی الحمی.

ز - دلالة صوت المؤذن علی دخول وقت الصلاة.

ح - دلالة التبختر فی المشی أو تصعیر الخد علی الکبریاء.

ط - دلالة صفیر القطار علی قرب حرکته أو قرب وصوله.

ی - دلالة غلیان الماء علی بلوغ الحرارة فیه درجة المائة.

3- عین أقسام الدلالة اللفظیة من الأمثلة الآتیة :

أ - دلالة لفظ الکلمة علی «القول المفرد».

ب - دلالة لفظ الکلمة علی «القول» وحده أو «المفرد» وحده.

ج - دلالة لفظ السقف علی الجدار.

د - دلالة لفظ الشجرة علی ثمرتها.

ه- - دلالة لفظ السیارة علی محرکها.

و- دلالة لفظ الدار علی غرفها.

ز - دلالة لفظ النخلة علی الطریق إلیها عند بیعها.

4- إذا اشتری شخص من آخر داراً وتنازعاً فی الطریق إلیها فقال المشتری الطریق داخل فی البیع بدلالة لفظ الدار ، فهذه الدلالة المدعاة من أی أقسام الدلالة اللفظیة تکون؟

5- استأجر رجل عاملاً لیعمل اللیل کله ، ولکن العامل ترک العمل عند الفجر ، فخاصمه المستأجر مدعیاً دلالة لفظ اللیل علی الوقت من الفجر إلی طلوع الشمس ، فمن أی أقسام الدلالة اللفظیة ینبغی أن تکون هذه الدلالة المدعاة؟

6- لماذا یقولون لا یدل لفظ «للأسد» علی «بخر الفم» دلالة التزامیة ، کما یدل علی الشجاعة ، مع أن البخر لازم للأسد کالشجاعة؟

تقسیمات الألفاظ

اشارة

⁽¹⁾ للفظ المستعمل بما له من المعنی عدة تقسیمات عامة لا تختص بلغة دون أخری ، وهی أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاکرون هنا أهم تلک التقسیمات ، وهی ثلاثة ، لأن اللفظ المنسوب إلی معناه تارة ینظر إلیه فی التقسیم بما هو لفظ واحد ، وأخری بما هو متعدد ، وثالثة بما هو لفظ مطلقاً سواء کان واحداً أو متعدداً.

1- المختص ، المشترک ، المنقول ، المرتجل ، الحقیقه و المجاز

اشارة

أن اللفظ الواحد الدال علی معناه بإحدی الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلی معناه ، فهو علی أقسام خمسة ، لأن معناه إما یکون واحداً أیضاً ویسمی «المختص» ، وإما أن یکون متعدداً. وما له معنی متعدد أربعة أنواع : مشترک ، ومنقول ، ومرتجل ، وحقیقة ومجاز ، فهذه خمسة أقسام :

1- «المختص» : وهو اللفظ الذی لیس له إلا معنی واحد فاختص به

، مثل حدید وحیوان.⁽¹⁾

2- «المشترک» : وهو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کلا علی حدة ، ولکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها علی وضعه للآخر مثل «عین» الموضوع لحاسة النظر وینبوع الماء والذهب وغیرها ومثل «الجون» الموضوع للأسود والأبیض ⁽²⁾.. والمشترک کثیر فی اللغة العربیة.

3- «المنقول» : هو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کالمشترک ولکن یفترق عنه بان الوضع لاحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بین المعنیین فی الوضع اللاحق. مثل لفظ «الصلاة» الموضوع أولاً للدعاء ثم نقل فی الشرع الإسلامی لهذه الأفعال المخصوصة من قیام ورکوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنی الأول. ومثل لفظ «الحج» الموضوع أولاً للقصد مطلقاً ، ثم نقل لقصد مکة المکرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعین وهکذا أکثر المنقولات فی عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السیارة والطائرة والهاتف والمذیاع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.

والمنقول ینسب إلی ناقلة فإن کان العرف الخاص کعرف أهل الشرع والمناطقة والنحاة والفلاسفة ونحوهم قیل له : منقول شرعی أو منطقی أو نحوی أو فلسفی وهکذا.

4- «المرتجل» : وهو کالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فیه المناسبة بین المعنیین ومنه أکثر الأعلام الشخصیة.

5- «الحقیقة والمجاز» : وهو اللفظ الذی تعدد معناه ، ولکنه موضوع لأحد المعانی فقط ، واستعمل فی غیره لعلاقة ومناسبة بینه وبین المعنی الأول الموضوع له من دون أن یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی فیسمی «حقیقة» فی المعنی الأول ، و «مجازاً» فی الثانی ، ویقال للمعنی الأول معنی حقیقی ، وللثانی مجازی.

والمجاز دائماً یحتاج إلی قرینة تصرف اللفظ عن المعنی الحقیقی وتعین المعنی المجازی من بین المعانی المجازیة.

تنبیهان

1- إن المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراهین ، إلا مع نصب القرینة علی إرادة المعنی المقصود ، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم یهجر المعنی الأول ، فإذا هجر کان ذلک وحده قرینة علی إرادة الثانی. علی أنه یحسن اجتناب المجاز فی الأسالیب العلمیة ⁽¹⁾حتی مع القرینة.

2- المنقول ینقسم إلی «تعیینی وتعیّنی» ، لأن النقل تارة یکون من ناقل معین ⁽²⁾باختیاره وقصده ، کأکثر المنقولات فی العلوم والفنون وهو المنقول «التعیینی» أی أن الوضع فیه بتعیین معین. وأخری لا یکون بنقل ناقل معین باختیاره ، وإنما یستعمل جماعة من الناس اللفظ فی غیر معناه الحقیقی لا بقصد الوضع له ثم یکثر استعمالهم له ویشتهر بینهم ، حتی یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ فی أذهانهم فیکون کالمعنی الحقیقی یفهمه السامع منهم بدون القرینة. فیحصل الارتباط الذهنی بین

نفس ⁽¹⁾اللفظ والمعنی ، فینقلب اللفظ حقیقة فی هذا المعنی. وهو «المنقول التعیّنی».

تمرینات

1- هذه الألفاظ المستعملة فی هذا الباب وهی لفظ «مختص ، مشترک ، منقول ، إلی آخره» من أی أقسام اللفظ الواحد؟ أی أنها مختصة أو مشترکة أو غیر ذلک.

2- اذکر ثلاثة أمثلة لکل من أقسام اللفظ الواحد الخمسة.

3- کیف تمیز بین المشترک والمنقول؟

4- هل تعرف لماذا یحتاج المشترک إلی قرینه؛ وهل یحتاج المنقول إلی القرینة؟

2- الترادف والتباین

اشارة

⁽¹⁾ إذا قسنا لفظاً إلی لفظ أو إلی ألفاظ ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعددة عن أحد قسمین :

1- إما أن تکون موضوعة لمعنی واحد ، فهی «المترادفة» ، إذا کان أحد الألفاظ ⁽²⁾ردیفاً للآخر علی معنی واحد. مثل : أسد وسبع ولیث. هرة وقطة. إنسان وبشر. فالترادف : «اشتراک الألفاظ المتعددة فی معنی واحد».

2- وإما أن یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنی مختص به ، فهی «المتباینة» ، مثل : کتاب ، قلم ، سماء ، أرض ، حیوان ، جماد ، سیف ، صارم ...

فالتباین : «أن تکون معانی الألفاظ متکثرة بتکثر الألفاظ».

والمراد من التباین هنا غیر التباین الذی سیأتی فی النسب ⁽³⁾، فإن التباین هنا بین الألفاظ باعتبار تعدد معناها ، وإن کانت المعانی تلتقی فی بعض أفرادها أو جمیعها ، فإن السیف یباین الصارم ، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السیوف. فهما متباینان معنی وإن کان یلتقیان فی الأفراد ، إذ أن صارم سیف. وکذا الإنسان والناطق ، متباینان معنی ، لأن المفهوم من أحدهما غیر المفهوم من الآخر وإن کان یلتقیان فی جمیع أفرادهما لأن کل ناطق إنسان وکل إنسان ناطق.

قسمة الالفاظ المتباینه

⁽¹⁾ المثلان ، المتقابلان ، المتخالفان

تقدم ان الالفاظ المتباینة هی ما کثرت معانیها بتکثرها ، أی ان معانیها متغایرة. ولما کان التغایر بین المعانی یقع علی أقسام ، فإن الألفاظ بحسب معانیها أیضاً تنسب لها تلک الأقسام. والتغایر علی ثلاثة أنواع : التماثل ، والتخالف ، والتقابل.

لأن المتغایرین إما أن یراعی فیهما اشتراکهما فی حقیقة واحدة فهما «المثلان» ⁽²⁾

ویشهد لذلک أولا قولهم : «اجتماع المثلین محال» حیث إن المثلین لما کانا فردین من ماهیة نوعیة واحدة فکونهما مثلین اثنین یقتضی تعدد وجودهما فیمتنع اجتماعها فی وجود واحد. واما إذا فسرا بالمشترکین فی حقیقة واحدة بما هما مشترکان لم یکن اجتماع المثلین بمحال فان اللون والطعم علی هذا من جهة کون کل منهما کیف محسوب هما مثلان مع أنهما یجتمعان فی تفاحة مثلا.

وثانیا ان قولهم : «حکم الأمثال فی ما یجوز وفی مالا یجوز واحد» انما یتم إذا أرید بالأمثال أفراد ماهیة نوعیة واحدة. وأما لو أرید ما ذکره المصنف من المعنی لم یتم القاعدة ، حیث إنه علی ذلک یصیر الإنسان والحمار مثلین فی کون کل منهما حیوانا مع أن الحمار لا یجوز منه التفکر بخلاف الانسان.

ولعل منشأ الخلط اشتراک لفظ المثل بین المعنی اللغوی والمعنی المصطلح.

فإن کانا من المعانی التی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد من جهة واحدة فی زمان واحد ، بأن کان بینهما تنافر وتعاند فهما «المتقابلان» ، وإلا فهما «المتخالفان».

وهذا یحتاج إلی شیء من التوضیح ، فنقول :

1- «المثلان» هما المشترکان فی حقیقة واحدة بما هما مشترکان ، أی لوحظ واعتبر اشتراکهما فیها ، کمحمد وجعفر اسمین لشخصین مشترکین فی الإنسانیة بما هما مشترکان فیها ، وکالإنسان والفرس باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیة. وإلا فمحمد وجعفر من حیث خصوصیة ذاتیهما مع قطع النظر عما اشترکا فیه هما متخالفان کما سیأتی. وکذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس.

والاشتراک والتماثل إن کان فی حقیقة نوعیة بأن یکونا فردین من نوع واحد کمحمد وجعفر یخص باسم المثلین أو المتماثلین ⁽¹⁾ولا اسم آخر لهما. وإن کان فی الجنس کالإنسان والفرس سمّیا أیضاً «متجانسین» وإن کان فی الکم أی فی المقدار ⁽²⁾سمّیا أیضاً «متساویین» ، وإن کان فی الکیف أی فی کیفیتهما وهیئتهما سمّیا أیضاً «متشابهین». والاسم العام للجمیع هو «التماثل».

والمثلان أبداً لا یجتمعان ⁽³⁾ببدیهة العقل.

2- «المتخالفان» وهما المتغایران من حیث هما متغایران ، ولا مانع من

اجتماعهما فی محل واحد إذا کانا من الصفات ، مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس ، لا بما هما مشترکان فی الحیوانیة کما تقدم. کذلک : الماء والهواء ، النار والتراب ، الشمس والقمر ، السماء والأرض. ومثل السواد والحلاوة ، الطول والرقة ، الشجاعة والکرم ، البیاض والحرارة. والتخالف قد یکون فی الشخص ⁽¹⁾مثل محمد وجعفر وإن کانا مشترکین نوعاً فی الإنسانیة ، ولکن لم یلحظ هذا الاشتراک. وقد یکون فی النوع مثل الإنسان والفرس وإن کانا مشترکین فی الجنس وهو الحیوان ولکن لم یلحظ الاشتراک. وقد یکون فی الجنس ، وإن کانا مشترکین فی وصفهما العارض علیهما ، مثل القطن والثلج ⁽²⁾المشترکین فی وصف الأبیض إلا أنه لم یلحظ ذلک.

ومنه یظهر أن مثل محمد وجعفر یصدق علیهما أنهما متخالفان بالنظر إلی اختلافهما فی شخصیهما ویصدق علیهما مثلان بالنظر إلی اشتراکهما وتماثلهما فی النوع وهو الإنسان. وکذا یقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغایرهما فی الإنسانیة والفرسیة ومثلان باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیة. وهکذا فی مثل القطن والثلج. الحیوان والنبات. الشجر والحجر.

ویظهر أیضاً أن التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن أن یجتمعا ، فإن الأمثلة المذکورة قریباً لا یمکن فیها الاجتماع مع أنها لیست من المتقابلات - کما سیأتی - ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح.

ثم إن التخالف قد یطلق علی ما یقابل التماثل فیشمل التقابل أیضاً فیقال للمتقابلین علی هذا الاصطلاح أنهما متخالفان.

3- «المتقابلان» ⁽¹⁾هما المعنیان المتنافران اللذان لایجتمعان فی محل واحد من جهة واحدة فی زمان واحد ، کالإنسان واللا إنسان. والأعمی والبصیر ⁽²⁾، والأبوة والبنوة ، والسواد والبیاض.

فبقید وحدة المحل ⁽³⁾دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض مما یمکن اجتماعهما فی الوجود کبیاض القرطاس وسواد الحبر. وبقید وحدة الجهة دخل مثل التقابل بین الأبوة والبنوة مما یمکن اجتماعها فی محل واحد من جهتین إذ قد یکون شخص أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وبقید وحدة الزمن دخل مثل التقابل بین الحرارة والبرودة مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد فی زمانین ، إذ قد یکون جسم بارداً فی زمان ونفسه حاراً فی زمان آخر.

اقسام التقابل

⁽⁴⁾ للتقابل أربعة أقسام :

1- «تقابل النقیضین» ⁽⁵⁾أو السلب والإیجاب ، مثل : إنسان ولا إنسان ،

سواد ولا سواد ، منیر وغیر منیر.

والنقیضان : أمران وجودی وعدمی ، أی عدم لذلک الوجودی ، وهما لا یجتمعان ولا یرتفعان ببدیهة العقل ، ولا واسطة بینهما.

2- «تقابل الملکة وعدمها» ⁽¹⁾کالبصر والعمی ، الزواج والعزوبیة ، فالبصر ملکة والعمی عدمها. والزواج ملکة والعزوبیة عدمها.

ولا یصح أن یحل العمی إلا فی موضع یصح فیه البصر ⁽²⁾، لأن العمی لیس هو عدم البصر مطلقاً ، بل عدم البصر الخاص ، وهو عدمه فیمن شأنه أن یکون بصیراً. وکذا العزوبة لا تقال إلا فی موضع یصح فیه الزواج ، لا عدم الزواج مطلقاً ، فهما لیسا کالنقیضین لا یرتفعان ولا یجتمعان ، بل هما یرتفعان. وإن کان یمتنع اجتماعهما ، فالحجر لا یقال فیه أعمی ولا بصیر ، ولا أعزب ولا متزوج ، لأن الحجر لیس من شأنه أن یکون بصیراً ، ولا من شأنه أن یکون متزوجاً.

إذن الملکة وعدمها : «أمران وجودی وعدمی لا یجتمعان ویجوز أن یرتفعا فی موضع لا تصح فیه الملکة».

3- «تقابل الضدین» ⁽³⁾، کالحرارة والبرودة ، والسواد والبیاض ، والفضیلة والرذیلة ، والتهور والجبن ، والخفة والثقل.

والضدان : «هما الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد ، ولا یتصور اجتماعهما فیه ، ولا یتوقف تعقل أحدهما علی تعقل الآخر».

وفی کلمة «المتعاقبان علی موضوع واحد» یفهم أن الضدین لا بد أن یکونا صفتین ، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا یسمیان بالضدین. وکذا الحیوان والحجر ونحوهما. بل مثل هذه تدخل فی المعانی المتخالفة ، کما تقدم.

وبکلمة «لا یتوقف تعقل أحدهما علی تعقل الآخر» یخرج المتضایفان ، لأنهما أمران وجودیان أیضاً ولا یتصور اجتماعهما فیه من جهة واحدة ، ولکن تعقل أحدهما یتوقف علی تعقل الآخر. وسیأتی.

4- «تقابل المتضایفین» ⁽¹⁾مثل : الأب والابن ، الفوق والتحت ، المتقد والمتأخر ، العلة والمعلول ، الخالق ⁽²⁾والمخلوق وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد :

«اولاً» إنک إذا تعلقت أحد المتقابلین منها لا بد أن تتعقل معه مقابلة الآخر : فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة لا بد أن تتعقل معه أن له ابناً أو معلولاً.

«ثانیاً» أن شیئاً واحداً لا یصح أن یکون موضوعاً للمتضایفین من جهة واحدة ، فلا یصح أن یکون شخص أباً وابناً لشخص واحد ، نعم یکون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وکذا لا یصح أن یکون الشیء فوقاً وتحتاً لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد. وإنما یکون فوقاً لشیء هو تحت له ، وتحتاً لشیء آخر هو فوقه وهکذا.

«ثالثاً» إن المتقابلین فی بعض هذه الأمثلة المذکورة أولاً ، یجوز أن یرتفعا ⁽³⁾، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت ، والحجر لا أب ولا ابن. .

وإذا اتفق فی بعض الأمثلة أن المتضایفین لا یرتفعان کالعلة والمعلول ، فلیس ذلک لأنهما متضایفان. بل لأمر یخصهما ⁽¹⁾، لأن کل شیء موجود لا یخلو إما أن یکون علة أو یکون معلولاً.

وعلی هذا البیان یصح تعریف المتضایفین بأنهما : «الوجودیان اللذان یتعقلان معاً ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهة واحدة ویجوز أن یرتفعا».

تمرینات

1- بیِّن المترادفة والمتباینة من هذه الأمثلة بعد التدقیق فی کتب اللغة :

کتاب

وسفر

مقول

ولسان

خطیب

ومصقع

فرس

وصاهل

لیل

ومساء

عین

وناظر

شاعر

وناظم

مصنع

وسامع

جلوس

وقعود

متکلم

ولسن

کف

وید

قدّ

وقطع

2- اذکر ثلاثة أمثلة لکل من المتخالفة والمتماثلة.

3- بین أنواع التقابل فی الأمثلة الآتیة

الخیر والشر، النور والظلمة ، الحرکة والسکون ، الظلم والعدل ، الملتحی والأمرد ، المنتعل والحافی ، الصباح والمساء ، الدال والمدلول ، التصور والتصدیق ، العلم والجهل ، القیام والقعود ، العالم والمعلوم.

3- المفرد و المرکب

اشارة

⁽¹⁾ ینقسم اللفظ مطلقاً «غیر معتبر فیه أن یکون واحداً أو متعدداً» إلی قسمین :

أ - «المفرد» ویقصد المنطقیون به :

«أولاً» اللفظ الذی لا جزء له ، مثل الباء من قولک : کتبت بالقلم ، و «ق» فعل أمر من وقی یقی.

«ثانیاً» اللفظ الذی له جزء إلا أن جزء اللفظ لا یدل علی جزء المعنی حین هو جزء له ⁽²⁾، مثل : محمد. علی. قرأ. عبد الله. عبد الحسین. وهذان .

الأخیران إذا کانا اسمین لشخصین فأنت لا تقصد بجزء اللفظ «عبد» و «الله» و «الحسین» معنی أصلاً ، حینما تجعل مجموع الجزئین دالاً علی ذات الشخص. وما مثل هذا الجزء إلا کحرف «م» من محمد وحرف «ق» من قرأ.

نعم فی موضع آخر قد تقول «عبد الله» وتعنی بعبد معناه المضاف إلی الله تعالی کما تقول «محمد عبد الله ورسوله». وحینئذ یکون نعتاً لا اسماً ومرکباً لا مفرداً. أما لو قلت «محمد بن عبد الله» فعبد الله مفرد هو اسم أب محمد.

أما النحویون فعندهم مثل «عبد الله» إذا کان اسماً لشخص مرکب لا مفرد ، لأن الجهة المعتبرة لهم فی هذه التسمیة تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوی ینظر إلی الإعراب والبناء ، فما کان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمرکب کعبد الله علماً فإن «عبد الله» له إعراب و «الله» له إعراب. أما المنطقی فإنما ینظر المعنی فقط.

إذن المفرد عند المنطقی هو : «اللفظ الذی لیس له جزء یدل ⁽¹⁾علی جزء معناه حین هو جزء».

ب - «المرکب» ویسمی القول ، وهو اللفظ الذی له جزء یدل علی جزء معناه حین هو جزء مثل «الخمر مضر» ، الجزءان : «الخمر» ، و «مضر» یدل کل منهما علی جزء معنی المرکب. ومنه «الغیبة جهد العاجز» فالمجموع مرکب و «جهد العاجز» مرکب أیضا. ومنه «شر الإخوان من تکلف له»

فالمجموع مرکب ، و «شر الإخوان» مرکب أیضاً ، و «من تکلف له» مرکب أیضاً ...

أقسام المرکب

اشارة

المرکب : تام وناقص. التام : خبر وإنشاء.

أ- التام و الناقص

⁽¹⁾ 1- بعض المرکبات للمتکلم أن یکتفی فی إفادة السامع ، والسامع لا ینتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته. مثل الصبر شجاعة. قیمة کل امرئ ما یحسنه. إذا علمت فاعمل - فهذا هو «المرکب التام». ویعرَّف بأنه : «ما یصح للمتکلم السکوت علیه».

2- أما إذا قال : «قیمة کل امرئ ...» وسکت ، أو قال : «إذا علمت ...» بغیر جواب للشرط ، فإن السامع یبقی منتظراً ویجده ناقصاً ، حتی یتم کلامه. فمثل هذا یسمی «المرکب الناقص». ویعرف بأنه : «ما لا یصح السکوت علیه».

ب- الخبر والإنشاء

کل مرکب تام له نسبة قائمة بین أجزائه تسمی النسبة التامة أیضاً ، وهذه النسبة :

1- قد تکون لها حقیقة ثابتة فی ذاتها ، مع غض النظر عن اللفظ وإنما یکون لفظ المرکب حاکیاً وکاشفاً عنها. مثلما إذا وقع حادث أو یقع فیما یأتی ، فأخبرت عنه ، کمطر السماء ، فقلت : مطرت السماء ، أو تمطر

غداً. فهذا یسمی «الخبر» ویسمی أیضاً «القضیة» و «القول»⁽¹⁾.

ولا یجب فی الخبر أن یکون مطابقاً للنسبة الواقعة : فقد یطابقها فیکون صادقاً ، وقد لا یطابقها فیکون کاذباً.

إذن الخبر هو : «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب»⁽²⁾. والخبر هو الذی یهم المنطقی أن یبحث عنه ، وهو متعلق التصدیق.

2- وقد لا تکون للنسبة التامة حقیقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ ، وإنما اللفظ هو الذی یحقق النسبة ویوجدها بقصد المتکلم ، وبعبارة أصرح أن المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب ، فلیس وراء الکلام نسبة ، لها حقیقة ثابتة یطابقها الکلام تارة ولا یطابقها أخری. ویسمی هذا المرکب «الإنشاء». ومن أمثلته :

1- «الأمر» نحو : احفظ الدرس.

2- «النهی» نحو : لا تجالس دعاة السوء.

3- «الاستفهام» نحو : هل المریخ مسکون؟

4- «النداء» نحو : یا محمد!

5- «التمنی» نحو : لو أن لنا کرة فنکون من المؤمنین!

6- «التعجب» نحو : ما أعظم خطر الإنسان!

7- «العقد» کإنشاء عقد البیع والإجارة والنکاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنکحت.

8- «الإیقاع» : کصیغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلانة طالق. وعبدی حر.

وهذه المرکبات کلها لیس لمعانیها حقائق ثابتة فی أنفسها - بغض النظر .

عن اللفظ - تحکی عنها ⁽¹⁾فتطابقها أو لا تطابقها ، وإنما معانیها تنشأ وتوجد باللفظ ، فلا یصح وصفها بالصدق والکذب.

فالإنشاء هو : «المرکب التام الذی لا یصح أن نصفه بصدق وکذب».

أقسام المفرد

المفرد : کلمة ، اسم ، أداة. ⁽²⁾

1- «الکلمة» وهی الفعل باصطلاح النحاة. مثل : کتب. یکتب. اکتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الکلمات الثلاث نجدها :

«أولاً» تشترک فی مادة لفظیة واحدة محفوظة فی الجمیع هی «الکاف فالتاء فالباء». وتشترک أیضاً فی معنی واحد هو معنی الکتابة ، وهو معنی مستقل فی نفسه.

و «ثانیاً» تفترق فی هیئاتها اللفظیة ، فإن لکل منها هیئة تخصها. وتفترق أیضاً فی دلالتها علی نسبة تامة زمانیة تختلف باختلافها ، وهی نسبة ذلک المعنی المستقل المشترک فیها إلی فاعل ما ، غیر معین فی زمان معین من الأزمنة : فکتب تدل علی نسبة الحدث «وهو المعنی المشترک» إلی فاعل ما ، واقعة فی زمان مضی. ویکتب علی نسبة تجدد الوقوع فی الحال أو فی الاستقبال إلی فاعلها. واکتب علی نسبة طلب الکتابة فی الحال من فاعل ما.

ومن هذا البیان نستطیع أن نستنتج أن المادة التی تشترک فیها الکلمات الثلاث تدل علی المعنی الذی تشترک فیه ، وأن الهیئة التی تفترق فیها

وتختلف تدل علی المعنی الذی تفترق فیه ویختلف فیها.

وعلیه یصح تعریف الکلمة بأنها : «اللفظ المفرد الدال بمادته علی معنی مستقل فی نفسه وبهیئته علی نسبة ذلک المعنی إلی فاعل لا بعینه نسبة تامة زمانیة».

وبقولنا : نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة کاسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان ، فإنها تدل بمادتها علی المعنی المستقل وبهیئاتها علی نسبة إلی شیء لا بعینه فی زمان ما ، ولکن النسبة فیها ناقصة لا تامة.

2- «الاسم» : وهو اللفظ المفرد الدال علی معنی مستقل فی نفسه غیر مشتمل علی هیئة تدل علی نسبة تامة زمانیة. مثل : محمد. إنسان. کاتب. سؤال. نعم قد یشتمل علی هیئة تدل علی نسبة ناقصة کأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها کما تقدم ، لأنها تدل علی ذات لها هذه المادة.

3- «الأداة» وهی الحرف باصطلاح النحاة. وهو یدل علی نسبة بین طرفین. مثل : «فی» الدالة علی النسبة الظرفیة. و «علی» الدالة علی النسبة الاستعلائیة. و «هل» الدالة علی النسبة الاستفهامیة. والنسبة دائماً غیر مستقلة فی نفسها ، لأنها لا تتحقق إلا بطرفیها.

فالأداة تعرف بأنها : «اللفظ المفرد الدال علی معنی غیر مستقل فی نفسه».

«ملاحظة»

الأفعال الناقصة مثل کان وأخواتها ⁽¹⁾فی عرف المنطقیین - علی التحقیق - تدخل فی الأدوات ، لأنها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسها لتجردها عن الدلالة علی الحدث ، بل إنما تدل علی النسبة الزمانیة فقط. فلذلک تحتاج إلی جزء یدل علی الحدث ، نحو «کان محمد قائماً» فکلمة

قائم هی التی تدل علیه.

وفی عرف النحاة معدودة من الأفعال وبعض المناطقة یسمیها «الکلمات الوجودیة»⁽¹⁾.⁽²⁾

الخلاصة :

تمرینات

1- میز الألفاظ المفردة والمرکبة مما یأتی :

مکة

المکرمة

تأبط

شراً

صردر⁽³⁾

جعفر

الصادق

امرؤ

القیس

منتدی

النشر

ملک

العراق

أبو

طالب

النجف

الأشرف

هنیئاً

دیک

الجن

صبرا

2- میز المرکبات التامة والناقصة والخبر والإنشاء مما یأتی :

الله

اکبر

نجمة

القطب

یا

الله

صباح

الخیر

السلام

علیکم

ماء

الفرات

غیر

المغضوب علیهم

لا

إله إلا الله

زر

غبا تزدد حباً

سبحان

ربی العظیم وبحمده

شاعر وناظم

3- اذکر کم هی الإنشاءات والأخبار فی سورة القدر.

4- إن اللفظ المحذوف دائماً یعتبر کالموجود ، فقولنا فی العنوان : «تمرینات» أتعده مفرداً أم مرکباً. ولو کان مرکباً فماذا تظن : أهو ناقص أم تام.

5- تأمل هل یمکن أن یقع تقابل التضاد بین «الأدوات» ولماذا؟

الباب الثانی : مباحث الکلی

اشارة

الکلی و الجزئی

اشارة

⁽¹⁾ یدرک الانسان مفهوم الموجودات التی یحسّ بها ، مثل : محمد⁽²⁾

قلت : «محمد» لفظ مشترک ، حیث إنه وضعه کل من آباء أولئک الأشخاص لابنه بخصوصه ، فله معان متعددة کل منها مفهوم جزئی یمتنع صدقه علی أکثر من واحد. ولیس له مفهوم واحد یقبل الانطباق علی أکثر من واحد. وأما احتیاجه إلی القرینة فإنما هو لتعیین المعنی المراد من بین المعانی ، کما فی کل مشترک ، ومنشأ توهم المستشکل غلطه بین صدق اللفظ علی کثیرین الذی هو ملاک الاشتراک اللفظی ، وصدق المفهوم الواحد علی کثیرین الذی هو ملاک الکلیة وهو الاشتراک المعنوی.

ثم ان الانسان اذا رأی جزئیات متعددة ، وقاس بعضها الی بعض ، فوجدها تشترک فی صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو «الصورة المنتزعة» هو المفهوم «الکلی». ویصح تعریفه بأنه «المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد».

مثل مفهوم : انسان. حیوان. معدن. ابیض. تفاحة. حجر. عالم. جاهل. جالس فی الدار. معترف بذنبه.

تکملة تعریف الجزئی و الکلی

لا یجب أن تکون أفراد الکلی موجودة فعلاً : فقد یتصور العقل مفهوماً کلیاً صالحاً للانطباق علی اکثر من واحد من دون ان ینتزعه من جزئیات موجودة بالفعل ، وانما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیها ، بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم «شریک الباری» ، ومفهوم «اجتماع النقیضین». ولا یضر ذلک فی کلیته. وقد لا یوجد له الا فرد واحد ویمتنع وجود غیره ، مثل مفهوم «واجب الوجود» ، لقیام البرهان علی ذلک ، ولکن العقل لایمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم. ولو کان مفهوم «واجب الوجود» جزئیاً ، لما کانت حاجة الی البرهان علی التوحید ، وکفی نفس تصور مفهومه لنفی وقوع الشرکة فیه. وعلیه فهذا الانحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم ، لا أن نفس المفهوم یمتنع صدقه علی أفراد کثیرة.

اذن ، بمقتضی هذا البیان لا بد من اضافة قید «ولو بالفرض» فی تعریفی الجزئی والکلی ، فالجزئی : «مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر ولو بالفرض» ، والکلی : «لا یمتنع ... ولو بالفرض» ⁽¹⁾. .

«تنبیه» مدالیل الادوات کلها مفاهایم جزئیة ، والکلمات أی «الافعال» بهیئاتها تدل علی مفاهیم جزئیة ، وبموادها علی مفاهیم کلیة. أما الاسماء فمدالیلها تختلف ، فقد تکون کلیة کأسماء الأجناس ، وقد تکون جزئیة کأسماء الاعلام وأسماء الاشارة والضمائر ⁽¹⁾ونحوها.

الجزئی الاضافی

⁽²⁾ الجزئی الذی تقدم البحث عنه یسمی «الجزئی الحقیقی». وهنا اصطلاح آخر للجزئی یقال له «الجزئی الاضافی» ، لاضافته الی ما فوقه ، ومع ذلک قد یکون کلیاً اذا کان أضیق دائرة من کلی آخر أوسع منه.

توضیحه : انک تجد أن «الخط المستقیم» مفهوم کلی منتزع من عدة أفراد کثیرة ، وتجد أن «الخط المنحنی» أیضاً مفهوم کلی منتزع من مجموعة افراد اخری فاذا ضممنا احدی المجموعتین الی الاخری وألغینا ما بینهما من الفروق ننتزع مفهوماً کلیاً أکثر سعة من المفهومین الاولین یصدق علی جمیع أفرادهما ، وهو مفهوم «الخط». فهذا المفهوم الثالث الکبیر نسبته الی المفهومین الصغیرین ، کنسبة کل منهما الی أفراد نفسه ، فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافة الی الصغیر نفسه جزئیاً ، فالکلی الصغیر أیضاً بالاضافة الی الکلی الکبیر کالجزئی من جهة النسبة ، فیسمی «جزئیاً اضافیاً» لا بالحقیقة لانه فی نفسه کلی حقیقة.

وکذا الجزئی الحقیقی من جهة اضافته الی الکلی الذی فوقه یسمی

«جزئیا اضافیاً». وهکذا کل مفهوم بالاضافة الی مفهوم أوسع منه دائرة یسمی «جزئیاً اضافیاً» ، فزی مثلا جزئی حقیقی فی نفسه وجزئی اضافی بالقیاس الی الحیوان ، وکذا الحیوان بالقیاس الی الجسم النامی ، والجسم النامی بالقیاس الی مطلق الجسم.

اذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی بأنه «الاخص من شیء» او «المفهوم المضاف الی ما هو اوسع منه دائرة».

المتواطئ و المشکک

⁽¹⁾ ینقسم الکلی الی المتواطیء والمشکک ، لأنه :

أولاً : اذا لا حظت کلیاً مثل الانسان والحیوان والذهب والفضة ، وطبقته علی أفراده ، فانک لا تجد تفاوتاً بین الافراد فی نفس صدق المفهوم علیها : فزید وعمر وخالد الی آخر افراد الانسان من ناحیة الانسانیة سواء ، من دون أن تکون انسانیة احدهم أولی من انسانیة الآخر ولا اشد ولا اکثر ، ولا أی تفاوت آخر فی هذه الناحیة. واذا کانوا متفاوتین ففی نواحٍ أخری غیر الانسانیة ، کالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والاخلاص وحسن التفکیر ... وما الی ذلک.

وکذا أفراد الحیوان والذهب ، ونحوهما ، ومثل هذا الکلی المتوافقة أفراده فی مفهومه یسمی «الکلی المتواطیء» أی المتوافقة افراده فیه ، والتواطؤ : هو التوافق والتساوی.

ثانیاً : اذا لا حظت کلیاً مثل مفهوم البیاض والعدد والوجود ، وطبقته علی أفراده ، تجد علی العکس من النوع السابق ، تفاوتاً بین الافراد فی صدق المفهوم علیها ، بالاشتداد أو الکثرة أو الاولویة أو التقدم. فنری بیاض الثلج أشد بیاضاً من بیاض القرطاس ، وکل منهما بیاض وعدد الالف أکثر

من عدد المائة ، وکل منهما عدد. ووجود الخالق أولی من وجود المخلوق ، ووجود العلة متقدم علی وجود المعلول بنفس وجوده لا بشیء آخر ، وکل منهما وجود. وهکذا الکلی المتفاوتة افراده فی صدق مفهومه علیها یسمی «الکلی المشکک» والتفاوت یسمی «تشکیکاً».

تمرینات

1- عینَّ الجزئی والکلی من مفاهیم الاسماء الموجودة فی الابیات التالیة :

أ - ما کل ما یتمنی المرء یدرکه

تجری الریاح بما لا تشتهی السفن

ب - هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

والبیت یعرفه والحل والحرم ⁽¹⁾

ج - نحن بما عندنا وانت بما

عندک راض والرأی مختلف

2- بینّ ما اذا کانت الشمس والقمر والعنقاء والغول والثریا والجدی والارض من الجزئیات الحقیقة أو من الکلیات واذکر السبب.

3- اذا قلت لصدیق «ناولنی الکتاب» وکان فی یده کتاب ما ، فما المفهوم من الکتاب هنا جزئی أم کلی؟

4- اذا قلت لکتبی : «بعنی کتاب القاموس» ، فما مدلول کلمة القاموس ، جزئی أم کلی؟

5- اذا قال البائع : «بعتک حقة من هذه الصبرة من الطعام» فما المبیع جزئی أم کلی؟

6- عین المتواطیء والمشکک من الکلیات التالیة :

العلم. الکتاب. القلم. العدل. السواد. النبات. الماء. النور. الحیاة. القدرة. الجمال. المعدن. ).

7- اذکر خمسة امثلة للجزئی الاضافی ، واختر ثلاثة منها من التمرین السابق.

المفهوم و المصداق

اشارة

«المفهوم» : نفس المعنی بما هو ، أی نفس الصورة الذهنیة المنتزعة من حقائق الاشیاء.

و «المصداق» : ما ینطبق علیه المفهوم ، أو حقیقة الشیء الذی تنتزع منه الصورة الذهنیة «المفهوم».

فالصورة الذهنیة لمسمی «محمد» مفهوم جزئی ، والشخص الخارجی الحقیقی مصداقه. والصورة الذهنیة لمعنی «الحیوان» مفهوم کلی ، وافراده الموجودة وما یدخل تحته من الکلیات کالانسان والفرس والطیر مصادیقه. والصورة الذهنیة لمعنی «العدم» مفهوم کلی ، وما ینطبق علیه وهو العدم الحقیقی مصداقه ... وهکذا.

«لفت نظر» : یعرف من المثال الاول ان المفهوم قد یکون جزئیاً حقیقیاً واضافیاً. ویعرف من الثالث أن المصداق لا یجب أن یکون من الامور الموجودة والحقائق العینیة ، بل المصداق هو کل ما ینطبق علیه المفهوم وان کان أمراً عدمیاً لا تحقق له فی الاعیان.

العنوان و المعنون

او دلالة المفهوم علی مصداقه اذا حکمت علی شیء بحکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصوراً

علی المفهوم وحده ، بأن یکون هو المقصود فی الحکم ، کما تقول : «الانسان : حیوان ناطق⁽¹⁾» فیقال للانسان حینئذ الانسان بالحمل الاولی.

وقد یتعدی نظرک فی الحکم الی أبعد من ذلک ، فتنظر الی ما وراء المفهوم ، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً عن مصداقه ودلیلاً علیه ، کما تقول : «الانسان ضاحک» أو «الانسان فی خسر» ، فتشیر بمفهوم الانسان الی اشخاص افراده وهی المقصودة فی الحکم ، ولیس ملاحظة المفهوم فی الحکم وجعله موضوعاً الا للتوصل الی الحکم علی الافراد. فیسمی المفهوم حینئذ «عنواناً» والمصداق «معنوناً». ویقال لهذا الانسان : الانسان بالحمل الشایع.

ولأجل التفرقة بین النظرین نلاحظ الامثلة الآتیة :

1- اذا قال النحاة : «الفعل لا یخبر عنه». فقد یعترض علیهم فی بادی الرأی ، فیقال لهم : هذا القول منکم اخبار عن الفعل ، فکیف تقولون لا یخبر عنه؟

والجواب : ان الذی وقع فی القضیة مخبراً عنه ، وموضوعا فی القضیة هو مفهوم الفعل ، ولکن لیس الحکم له بما هو مفهوم ، بل جعل عنواناً وحاکیاً عن مصادیقه وآلة لملاحظتها ، والحکم فی الحقیقة راجع للمصادیق نحو ضرب ویضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقة هو الفعل بالحمل الشایع.

2- واذا قال المنطقی : «الجزئی یمتنع صدقه علی کثیرین» ، فقد

یعترض فیقال له : الجزئی یصدق علی کثیرین ، لان هذا الکتاب جزئی ومحمد جزئی وعلی جزئی ، ومکة جزئی ، فکیف قلتم یمتنع صدقه علی کثیرین؟

والجواب : مفهوم الجزئی أی الجزئی بالحمل الاولی : کلی؛ لا جزئی؛ فیصدق علی کثیرین ، ولکن مصداقه أی حقیقة الجزئی یمتنع صدقه علی الکثیر ، فهذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشایع ، لا للجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلی.

3- واذا قال الاصولی : «اللفظ المجمل : ما کان غیر ظاهر المعنی» ، فقد یعترض فی بادی الرأی فیقال له : اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنی فکیف جاز تعریفه ، والتعریف لا یکون الا لما کان ظاهراً معناه؟

والجواب : مفهوم المجمل أی المجمل بالحمل الاولی مبین ظاهر المعنی لکن مصداقه أی المجمل بالحمل الشایع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینة غیر ظاهر المعنی. وهذا التعریف للمجمل بالحمل الشایع.

تمرینات

1- لو قال القائل : «الحرف لایخبر عنه» ، فاعترض علیه انه کیف أخبرت عنه؟ فبماذا تجیب؟

2- لو اعترض علی قول القائل : «العدم لا یخبر عنه» أنه قد اخبرت عنه الآن ، فما الجواب؟

3- لو اعترض علی المنطقی بأنه کیف تقول : «ان الخبر کلام تام یحتمل الصدق والکذب» وقولک «الخبر» جعلته موضوعاً لهذا الخبر فهو مفرد لا یحتمل الصدق والکذب.

4- لو قال لک صاحب علم التفسیر : «المتشابه محکم» وقال الاصولی «المجمل مبین» وقال المنطقی «الجزئی کلی» و «الکلی غیر موجود بالخارج ⁽¹⁾» ، فبماذا تفسر کلامهم لیرتفع هذا التهافت الظاهر.

5- لو قال القائل : «العلة والمعلول متضائفان. وکل متضائفین یوجدان معاً». وهذا ینتج ان العلة والمعلول یوجدان معاً. وهذه النتیجة غلط باطل ، لان العلة بالضرورة متقدمة علی المعلول ، فبأی بیان تکشف هذه المغالطة.

ومثله لو قال : الاب والابن متضائفان أو المتقدم والمتأخر متضائفان وکل متضائفین یوجدان معاً.

النِسَب الأربع

تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الی مترادفة ومتباینة. والمقصود بالتباین هناک التباین بحسب المفهوم ⁽¹⁾أی ان معانیها متغایرة. وهنا سنذکر أن من جملة النسب ، التباین والمقصود به التباین بحسب المصداق.

فما کنا نصطلح علیه هناک بالمتباینة ، هنا نقسم النسبة بینها الی اربعة أقسام ، وقسم منها المتباینة لاختلاف الجهة المقصودة فی البحثین ، فانا کنا نتکلم هناک عن تقسیم الالفاظ بالقیاس الی تعدد المعنی واتحاده. اما هنا فالکلام عن النسبة بین المعانی باعتبار اجتماعها فی المصداق وعدمه. ولا یتصور هذا البحث الا بین المعانی المتغایرة ای المعانی المتباینة بحسب المفهوم اذ لا یتصور فرض النسبة بین المفهوم ونفسه.

فنقول : کل معنی اذا نسب الی معنی آخر ⁽²⁾یغایره ویباینه مفهوماً فاما ان یشارک کل منهما الآخر فی تمام افرادهما وهما المتساویان. واما أن یشارک کل منهما الآخر فی بعض أفراده وهما اللذان بینهما نسبة العموم والخصوص من وجه واما أن یشارک أحدهما الآخر فی جمیع افراده دون العکس وهما اللذان بینهما نسبة العموم

والخصوص مطلقاً. واما أن لا یشارک احدهما الآخر أبداً وهما المتباینان. فالنسب بین المفاهیم أربع : التساوی ، والعموم والخصوص مطلقاً ، والعموم والخصوص من وجه ، والتباین.

1- «نسبة التساوی» : وتکون بین المفهومین اللذین یشترکان فی تمام افرادهما کالانسان والضاحک فان کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان. ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتساویین اللذین ینطبق احدهما علی الآخر تمام الانطباق. ویمکن وضع نسبة التساوی علی هذه الصورة :

ب = ح

باعتبار أن هذه العلامة «=» علامة علی التساوی ، کما هی فی العلوم الریاضیة وتقرأ یساوی. وطرفاها «ب ، ح» حرفان یرمز بهما الی المفهومین المتساویین.

2- «نسبة العموم والخصوص مطلقاً» وتکون بین المفهومین اللذین یصدق احدهما علی جمیع ما یصدق علیه الآخر وعلی غیره ویقال للاول : «الاعم مطلقاً» وللثانی «الاخص مطلقاً» کالحیوان والانسان والمعدن والفضة فکل ما صدق علیه الانسان یصدق علیه الحیوان ولا عکس. فانه یصدق الحیوان بدون الانسان. وکذا الفضة والمعدن.

ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین غیر المتساویین. وانطبق الاکبر منهما علی تمام الاصغر وزاد علیه. ویمکن وضع هذه النسبة علی الصورة الآتیة :

ب > ح

باعتبار ان هذه العلامة «>» تدل علی أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها وتقرأ «أعم مطلقاً من» کما تقرأ فی العلوم الریاضیة «اکبر من».

ویصح ان نقلبها ونضعها علی هذه الصورة :

ح < ب

وتقرأ «اخص مطلقاً من» کما تقرأ فی العلوم الریاضیة «أصغر من» فتدل علی ان ما قبلها اخص مطلقاً مما بعدها.

3- «نسبة العموم والخصوص من وجه» : وتکون بین المفهومین اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقهما ویفترق کل منهما عن الآخر فی مصادیق تخصه کالطیر والاسود فانهما یجتمعان فی الغراب لانه طیر واسود ویفترق الطیر عن الاسود فی الحمام مثلاً والاسود عن الطیر فی الصوف الاسود مثلاً. ویقال لکل منهما أعم من وجه وأخص من وجه.

ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتقاطعین هکذا ᵡ یلتقیان فی نقطة مشترکة ویفترق کل منهما عن الآخر فی نقاط تخصه. ویمکن وضع النسبة علی الصورة الآتیة :

ب * ح

أی بین «ب ، ح» عموم وخصوص من وجه.

4- «نسبةالتباین» وتکون بین المفهومین اللذین لا یجتمع احدهما مع الآخر فی فرد من الافراد أبداً. وامثلته جمیع المعانی المتقابلة التی تقدمت فی بحث التقابل وکذا بعض المعانی المتخالفة مثل الحجر والحیوان. ونشبهها بالخطین المتوازیین اللذین لا یلتقیان أبداً مهما امتدا. ویمکن وضع التباین علی الصورة الآتیة :

ب / / ح

أی ان ب یباین ح.

النِسَب بین نقیضَی الکلّیّین

اشارة

کل کلیین بینهما احدی النسب الاربع لا بد أن یکون بین نقیضیهما

أیضا نسبة من النسب کما سیأتی. ولتعیین النسبة یحتاج الی اقامة البرهان. وطریقة البرهان التی نتبعها هنا تعرف «بطریقة الاستقصاء» او طریقة الدوران والتردید ، وسیأتی ذکرها فی مبحث «القیاس الاستثنائی⁽¹⁾». وهی أن تفرض جمیع الحالات المتصورة للمسألة ومتی ثبت فسادها جمیعا عدا واحدة منها فان هذه الواحدة هی التی تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها.

فلنذکر النسبة بین نقیضی کل کلیین مع البرهان فنقول :

1- «نقیضا المتساویین متساویان أیضا» أی انه اذا کان الانسان یساوی الناطق فان لا انسان یساوی لا ناطق. وللبرهان علی ذلک نقول :

المفروض

أن

ب

= ح

والمدعی

أن

لا

ب = لا ح

«البرهان»

:

لو

لم یکن لا ب = لا ح

لکان بینهما احدی النسب الباقیة. وعلی جمیع التقادیر لا بد أن یصدق احدهما بدون الآخر فی الجملة⁽²⁾.

فلو صدق لا ب بدون لا ح

لصدق لا ب مع ح لأن النقیضین لا یرتفعان

ولازمه ألا یصدق ب مع ح لأن النقیضین لا یجتمعان وهذا خلاف المفروض وهو ب = ح

وعلیه فلا یمکن أن یکون بین لا ب ولا ح من النسب الاربع غیرالتساوی فیجب أن یکون : ).

لا ب = لا ح وهو المطلوب

2- «نقیضا الاعم والاخص مطلقا بینهما عموم وخصوص مطلقا» ولکن علی العکس أی ان نقیض الاعم أخص ونقیض الاخص اعم.

فاذا کان ب > ح

کان لا ب < لا ح

کالانسان والحیوان فان «لا انسان» أعم مطلقا من «لا حیوان» لأن «لا انسان» یصدق علی کل «لا حیوان» ولا عکس فان الفرس والقرد والطیر الی آخره یصدق علیها لا انسان وهی من الحیوانات. وللبرهنة علی ذلک نقول :

المفروض ان ب > ح

والمدعی ان لا ب < لا ح

«البرهان» لو لم یکن لا ب < لا ح

لکان بینهما احدی النسب الباقیة أو العموم والخصوص مطلقا بأن یکون نقیض الأعم اعم مطلقا لا أخص.

فلو کان لا ب = لا ح

لکان ب = ح لأن نقیضی المتساویین متساویان وهو خلاف الفرض.

ولو کان بینهما نسبة التباین أو العموم والخصوص من وجه أو أن «لا ب» اعم مطلقا للزم علی جمیع الحالات الثلاث ان یصدق : لا ح بدون لا ب

ویلزم حینئذ ان یصدق لا ب مع ح لان النقیضین لا یرتفعان

ومعناه ان یصدق ح بدون ب

أی یصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض واذا بطلت الاحتمالات الاربعة تعین ان یکون :

لا ب < لا ح

3- «نقیضا الأعم والأخص من وجه متباینان تباینا جزئیا⁽¹⁾» : ومعنی «التباین الجزئی» : عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الاخری سواء کانا یجتمعان فیها او لا فیعم التباین الکلی والعموم والخصوص من وجه. لأن الأعم والأخص من وجه لا یجتمعان ⁽²⁾فی بعض الموارد قطعا. وکذا یصح فی المتباینین تباینا کلیا أن یقال انهما لا یجتمعان ⁽³⁾فی بعض الموارد.

فاذا قلنا : ان بین نقیضی الأعم والأخص من وجه تباینا جزئیا فالمقصود به انهما فی بعض الامثلة قد ⁽⁴⁾یکونان متباینین تباینا کلیا وفی البعض الآخر قد ⁽⁵⁾یکون بینهما عموم وخصوص من وجه.

والأول مثل الحیوان واللاانسان فان بینهما عموما وخصوصا من وجه لانهما یجتمعان فی الفرس ویفترق الحیوان عن اللاانسان فی الانسان ویفترق اللاانسان عن الحیوان فی الحجر ولکن بین نقیضیهم تباینا کلیا فان اللاحیوان یباین الانسان کلیا. والثانی مثل الطیر والاسود فان نقیضیهما لا طیر ولا أسود بینهما عموم وخصوص من وجه أیضا لأنهما یجتمعان فی القرطاس ویفترق لاطیر فی الثوب الأسود ویفترق لا اسود فی الحمام الابیض.

والجامع بین العموم والخصوص من وجه وبین التباین الکلی هو التباین الجزئی. وللبرهنة علی ذلک نقول :

المفروض أن ب ᵡ ح

والمدعی أن لا ب یباین لا ح تبانیاً جزئیا :

«البرهان» : لو لم یکن لا ب یباین لا ح تباینا جزئیا

لکان بینهما احدی النسب الاربع بالخصوص.

«1» فلو کان لا ب = لا ح

للزم ان یکون ب = ح لأن نقیضی المتساویین متساویان

وهذا خلاف الفرض.

«2» ولو کان لا ب < لا ح

لکان ب ح لأن نقیض الأعم اخص وهذا أیضا خلاف الفرض.

«3» ولو کان لا ب لا ح فقط

لکان ذلک دائما مع انه قد یکون بینهما تباین کلی کما تقدم فی مثال «لا حیوان وانسان».

«4» ولو کان لا ب / / لا ح فقط

لکان ذلک دائما أیضا مع أنه قد یکون بینهما عموم وخصوص من وجه کما تقدم فی مثال «لا طیر ولا اسود».

وعلی هذا تعین أن یکون «لا ب» یباین «لا ح» تباینا جزئیا «وهو المطلوب».

4- «نقیضا المتباینین متباینان تباینا جزئیا» ایضا. والبرهان علیه کالبرهان السابق بلا تغییر الا فی المثال لأنانری ان بینهما فی بعض الأمثلة تباینا کلیا کالموجود والمعدوم ونقیضا هما اللاموجود واللامعدوم وفی البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه کالانسان والحجر ونقیضاهما لا انسان ولا حجر وبینهما عموم وخصوص من وجه لأنهما یجتمعان فی الفرس مثلا ویفترق کل منهما عن الآخر فی عین الآخر فاللاانسان یفترق عن اللاحجر فی واللاحجر عن اللانسان فی الانسان.

خلاصة و تمرینات

لنسبة بین المفهومین النسبة بین نقیضیهما

1- التساوی ...... التساوی

2- العموم والخصوص من وجه ..

3- التباین الکلی التباین الجزئی

4- العموم والخصوص مطلقا ... العموم والخصوص مطلقا بالعکس

تمرینات

أ - بین ماذا بین الأمثلة الآتیة من النسب الاربع وماذا بین نقیضهما :

1- الکاتب والقاریء

2- الشاعر والکاتب

3- الشجاع والکریم

4- السیف والصارم

5- المایع والماء

6- المشترک والمترادف

7- السواد والحلاوة

8- الأسود والحلو

9- النائم والجالس

10- اللفظ والکلام

ب - اشرح البراهین علی کل واحدة من النسب بین نقیضی الکلیین بعبارة واضحة مع عدم استعمال الرموز والاشارات.

ج - اذکر مثالین من غیر ما مر علیک لکل من النسب الاربع.

الکلیات الخمس

اشارة

الکلی : ذاتی وعرضی.

الذاتی : نوع وجنس وفصل.

العرضی : خاصة وعرض عام.

قد یسأل سائل عن شخص انسان «من هو؟».

وقد یسأل عنه ..... «ما هو؟».

فهل تجد فرقا بین السؤالین؟ - لا شک ان الاول سؤال عن ممیزاته الشخصیة. والجواب عنه : «ابن فلان» أو مؤلف کتاب کذا أو صاحب العمل الکذائی او ذو الصفة الکذائیة ... وامثال ذلک من الاجوبة المقصود بها تعیین المسؤول عنه من بین الاشخاص امثاله. ویغلط المجیب لو قال : انسان لا نه لا یمیزه عن امثاله من أفراد الانسان. ویصطلح فی هذا العصر علی الجواب عن هذا السؤال ب- «الهویة الشخصیة» مأخوذة من کلمة «هو» کالمعلومات التی تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس.

اما السؤال الثانی فانما یسأل به عن حقیقة الشخص التی یتفق بها مع الاشخاص الآخرین امثاله والمقصود بالسؤال تعیین تمام حقیقته بین

الحقائق لا شخصه بین الاشخاص. ولا یصلح للجواب الا کمال حقیقته فتقول : «انسان» دون ابن فلان ونحوه. ویسمی الجواب عن هذا السؤال : النوع وهو أول الکلیات الخمسة وسیأتی قریبا تعریفه.

وقد یسأل السائل عن زید وعمر ووخالد ..... «ما هی؟».

وقد یسأل السائل عن زید وعمر ووخالد وهذه الفرس وهذا الاسد «ما هی».

فهل تجد فرقا بین السؤالین؟

تأمّل فیهما فستجد ان «الاول» سؤال عن حقیقة جزئیات متفقة بالحقیقة مختلفة بالعدد. و «الثانی» سؤال عن حقیقة جزئیات مختلفة بالحقیقة والعدد.

والجواب عن الاول بکمال الحقیقة المشترکة بینها فتقول : انسان. وهو «النوع» المتقدم ذکره.

وعن الثانی أیضا بکمال الحقیقة المشترکة بینها فتقول : حیوان ویسمی : الجنس

وهو ثانی الکلیات الخمسة. وعلیه یمکن تعریفهما بما یأتی :

1- «النوع» ⁽¹⁾هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالعدد فقط فی جواب ما هو؟.

2- «الجنس»⁽¹⁾هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات⁽²⁾المتکثرة[الواقع]⁽³⁾بالحقیقة فی جواب ما هو؟.

وقد یسأل السائل عن الانسان والفرس ..... والقرد «ما هی؟»

وقد یسأل السائل عن الانسان فقط ..... «ما هو؟»

لا حظ ان «الکلیات» هی المسؤول عنها هذه المرة! فماذا تری ینبغی ان یکون الجواب عن کل من السؤالین؟ - نقول : اما الاول فهو سؤال عن کلیات مختلفة الحقائق فیجاب عنه بتمام الحقیقة المشترکة بینها. وهو الجنس فتقول فی المثال «حیوان». ومنه یعرف ان الجنس یقع أیضا جوابا عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفة بالحقائق التی تکون أنواعا له کما یقع جوابا عن السؤال بما هو الجزئیات المختلفة بالحقائق.

وأما الثانی. فهو سؤال بما هو عن کلی واحد. وحق الجواب الصحیح الکامل أن نقول فی المثال : «حیوان ناطق» فیتکفل الجواب بتفصیل ماهیة الکلی المسؤول عنه وتحلیلها التی تمام الحقیقة التی یشارکه فیها غیره

والی الخصوصیة التی بها یمتاز عن مشارکاته فی تلک الحقیقة. ویسمی مجموع الجواب «الحد التام» کما سیأتی فی محله. وتمام الحقیقة المشترکة التی هی الجزء الاول من الجواب هی «الجنس» وقد تقدم. والخصوصیة الممیزة التی هی الجزء الثانی من الجواب هی : الفصل

وهو ثالث الکلیات. ومن هذا یتضح ان الفصل جزء من مفهوم الماهیة ولکنه الجزء المختص بها الذی یمیزها عن جمیع ما عداها کما ان الجنس جزؤها المشترک الذی أیضا یکون جزءاً للماهیات الأخری.

ویبقی شیء ینبغی ذکره.

وهو أنا کیف نسأل لیقع الفصل وحده جوابا؟ وبعبارة أوضح : ان الفصل وحده یقع فی الجواب عن ای سؤال؟

نقول : یقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصیة الماهیة التی بها تمتاز عن اغیارها بعد أن نعرف تمام الحقیقة المشترکة بینها وبین اغیارها. فاذا رأینا شبحا من بعید وعرفنا انه حیوان وجهلنا خصوصیته فبطبیعتنا نسأل فنقول : «أی حیوان هو فی ذاته». ولو عرفنا انه جسم فقط لقلنا : «أی جسم هو فی ذاته». وان شئت قلت بدل فی ذاته : فی جوهره أو حقیقته فان المعنی واحد. والجواب عن الاول «ناطق» فقط وهو فصل الانسان أو «صاهل» وهو فصل الفرس. وعن الثانی «حساس» مثلا وهو فصل الحیوان.

اذن یصح أن نقول ان الفصل یقع فی جواب «أی شیء» وشیء کنایة عن الجنس الذی عرف قبل السؤال عن الفصل. وعلیه یصح تعریف الفصل بما یأتی :

«هو جزء الماهیة المختص بها ⁽¹⁾الواقع فی جواب أی شیء هو فی ذاته»⁽²⁾.

تقسیمات

1- النوع : حقیقی واضافی ⁽³⁾

2- الجنس : قریب وبعید ومتوسط⁽⁴⁾⁽⁵⁾

3- النوع الاضافی : عال وسافل ومتوسط⁽⁶⁾

4- الفصل : قریب و بعید⁽⁷⁾. مقوّم ومقسّم.⁽⁸⁾

1- لفظ النوع مشترک⁽¹⁾بین معنیین احدهما «الحقیقی» وهو أحد الکلیات الخمسة وقد تقدم. وثانیهما «الاضافی». والمقصود به الکلی الذی فوقه جنس. فهو نوع بالاضافة الی الجنس⁽²⁾الذی فوقه سواء کان نوعا حقیقیا او لو یکن کالانسان بالاضافة الی جنسه وهو الحیوان وکالحیوان بالاضافة الی جنسه وهو الجسم النامی وکالجسم النامی بالاضافة الی الجسم المطلق وکالجسم المطلق بالاضافة الی الجوهر

2- قد تتألف سلسلة من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض کالسلسلة المتقدمة التی تبتدیء بالانسان وتنتهی بالجوهر. فاذا ذهبت بها «متصاعدا» من الانسان فمبدؤها «النوع» وهو الانسان فی المثال وبعده الجنس الادنی الذی هو مبدأ سلسلة الاجناس. ویسمی «الجنس القریب»⁽³⁾

بالإضافة إلی النوع ، والجنس المتوسط الأول قریب بالنسبة إلی الجنس السافل وبعید بالنسبة إلی النوع ، والجنس المتوسط الثانی قریب بالنسبة إلی المتوسط الأول وبعید بالنسبة إلی النوع والجنس السافل ، وجنس الأجناس قریب بالنسبة إلی ما یکون دونه مباشرة وبعید

بالنسبة إلی غیره.

ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلی⁽⁴⁾... حتی تنتهی الی الجنس الذی لیس فوقه جنس. ویسمی «الجنس البعید» و «الجنس العالی» و «الجنس الأجناس». وهو الجوهر فی المثال. أما ما بین السافل والعالی فیسمّی

«الجنس المتوسط» ویسمی «بعیدا» أیضا کالجسم المطلق والجسم النامی.

فالجنس علیه هذا قریب وبعید ومتوسط أو سافل وعال ومتوسط.

3- واذا ذهبت فی السلسلة متنازلا مبتدئا من جنس الاجناس الی ما دونه حتی تنتهی الی النوع الذی لیس تحته نوع. فما کان بعد جنس الاجناس یسمی «النوع العالی» وهو مبدأ سلسلة الانواع الاضافیة وهو الجسم المطلق فی المثال. واخیرها أی منتهی السلسلة یسمی «نوع الانواع» أو «النوع السافل» وهو الانسان فی المثال. اما ما یقع بین العالی والسافل فهو «المتوسط» کالحیوان والجسم النامی. فالجسم النامی جنس متوسط ونوع متوسط.

اذن النوع الاضافی : عال ومتوسط وسافل.

«تنبیه»

یتضح مما سبق ان کلا من المتوسطات لا بد أن یکون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. والمتوسط النوع والجنس قد یکون واحد اذا تألفت سلسلة الکلیات من أربعة وقد یکون أکثر اذا کانت السلسلة أکثر من اربعة.

فمثال الاول : «الماء» المندرج تحت «السائل» المندرج تحت «الجسم» المندرج تحت «الجوهر». أو «البیاض» المندرج تحت «اللون» المندرج تحت «الکیف المحسوس» المندرج تحت «الکیف».

ومثال الثانی : سلسلة الانسان الی الجوهر المؤلفة من خمسة کلیات کما تقدم أو «متساوی الساقین» المندرج تحت «المثلث» المندرج تحت «الشکل ⁽¹⁾المستقیم الاضلاع» المندرج تحت «الشکل المستوی» .

المندرج تحت «الشکل» المندرج تحت «الکم». وهذه السلسلة مؤلفة من ستة کلیات والانواع المتوسطة ثلاثة «المثلث والشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی». والاجناس المتوسطة ثلاثة أیضا (الشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی والشکل.

4- وکل نوع اضافی لا بد له من فصل⁽¹⁾یکون جزءاً من ماهیته یقومها ویمیزها عن الانواع الاخر التی فی عرضه المشترکة معه فی الجنس الذی فوقه کما یقسم الجنس الی قسمین احدهما نوع ذلک الفصل وثانیهما ما عداه کالحساس المقوم للحیوان والمقسم للجسم النامی الی حیوان وغیر حیوان فیقال : الجسم النامی حساس وغیر حساس.

ولکن الفصل الذی یقوّم نوعه المساوی له لا بد أن یقوّم أیضا ما تحته من الانواع. فالحساس المقوم للحیوان یقوم الانسان وغیره من أنواع الحیوان أیضا. لان الفصل للعالی لا بد ان یکون جزءا من العالی والعالی جزء من السافل⁽²⁾وجزء الجزء جزء. فیکون الفصل المقوم للعالی جزءا من السافل فیقومه.

والقاعدة العامة أن نقول : «مقوم العالی مقوم السافل» ولا عکس.

والفصل أیضا اذا لوحظ بالقیاس الی نوعه المساوی له قیل له

«الفصل القریب» کالحساس بالقیاس الی الحیوان والناطق بالقیاس الی الانسان. واذا لو حظ بالقیاس الی النوع الذی تحت توعه قیل له «الفصل البعید» کالحساس بالقیاس الی الانسان.

والخلاصة : ان الفصل الواحد یسمی قریبا وبعیدا باعتبارین. ویسمی مقوما ومقسما باعتبارین.

الذاتی و العرضی

⁽¹⁾ للذاتی و العرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیها. ولا یهمنا الآن التعرض الا لاصطلاحهم فی هذا الباب وهو الذی یسمونه بکتاب «ایساغوجی» أی کتاب الکلیات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحکیم «ارسطو». وکان علینا أن نتعرض لهذا الاصطلاح فی أول بحث الکلیات الخمسة لولا انا اردنا ایضاح المعنی المقصود منه بتقدیم شرح الکلیات الثلاثة المتقدمة فنقول :

1- «الذاتی» : هو المحمول الذی تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها. ونعنی «بما تتقوم ذات الموضوع به» ان ماهیة الموضوع لا تتحقق الا به فهو قوامها سواء کان هو نفس الماهیة کالانسان المحمول علی زید وعمر واو کان جزءاً منها کالحیوان المحمول علی الانسان أو الناطق المحمول علیه⁽²⁾فان نفس الماهیة أو جزأها یسمی «ذاتیا».

وعلیه فالذاتی یعم النوع والجنس والفصل لان النوع نفس الماهیة الداخلة فی ذات الافراد والجنس والفصل جزآن داخلان فی ذاتها.

2- «العرضی» هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لا حقاله بعد

تقومه بجمیع ذاتیاته کالضاحک اللاحق للانسان والماشی اللاحق للحیوان.

وعند ما یتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن فی بحث باقی الکلیات الخمسة وقد بقی منها اقسام العرضی فان العرضی ینقسم الی :

الخاصة و العرض العام

لان العرضی : وإما ان یختص بموضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره فهو «الخاصة» سواء کانت مساویة لموضوعها کالضاحک ⁽¹⁾بالنسبة الی الانسان او کانت مختصة ببعض افراده کالشاعر والخطیب والمجتهد العارضة علی بعض أفراد الانسان. وسواء کانت خاصة للنوع الحقیقی کالامثلة السابقة او للجنس المتوسط کالمتحیز خاصة الجسم والماشی⁽²⁾

ثم لا یخفی علیک ما فی عطف هذا علی ما قبله فإن الحیوان لیس جنسا متوسطا فکان اللازم أن یقول : أو للجنس السافل کالماشی خاصة الحیوان.

وإما ان یعرض لغیر موضوعه أیضا أی لا یختص به فهو «العرض العام» کالماشی بالقیاس الی الانسان والطائر بالقیاس الی الغراب والمتحیز بالقیاس الی الحیوان او بالقیاس الی الجسم النامی.

وعلیه یمکن تعریف الخاصة والعرض العام بما یأتی :

«الخاصة» ⁽¹⁾: الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعه.

«العرض العام» ⁽²⁾: الکلی الخارج المحمول علی موضوعه وغیره.

تنبیهات و توضیحات

اشارة

1- اجتماع الخاصّة و العَرض العامّ

قد یکون الشیء الواحد خاصة بالقیاس الی موضوع وعرضا عاما بالقیاس الی آخر کالماشی فانه خاصة للحیوان وعرض عام للانسان. ومثله الموجود لا فی موضوع والمتحیز ونحوها مما یعرض الاجناس⁽³⁾.

2- اجتماع العَرضیّ و الذاتیّ

وقد یکون الشیء الواحد عرضیا بالقیاس الی موضوع وذاتیا بالقیاس الی آخر کالملون ⁽⁴⁾فانه عرضی بالقیاس مع انه جنس للابیض والاسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر فانه عرضی بالقیاس الی الجسم مع انه فصل للابیض لان الابیض «ملون مفرق البصر» ⁽⁵⁾.

3- تقسیم الخاصّة و الفصل إلی مفرد و مرکّب

کل من الخاصة والفصل قد یکون مفردا وقد یکون مرکبا ⁽⁶⁾. .

مثال المفرد منهما الضاحک والناطق. ومثال المرکب من الخاصة قولنا للانسان : «منتصب القامة بادی البشرة». ومثال المرکب من الفصل قولنا للحیوان : «حساس متحرک بالارادة».

4- الصنف

تقدم ان الفصل یقوم النوع ویمیزه عن أنواع جنسه أی یقسم ذلک الجنس أو فقل «ینوع» الجنس. اما الخاصة فانها لا تقوّم لاکلی الذی تختص به قطعا الا انها تمیزه عن غیره أی انها تقسم ما فوق ذلک الکلی. فهی کالفصل من هذه الناحیة فی کونها تقسم الجنس وتزید علیه ⁽¹⁾بأنها تقسم العرض العام أیضا کالموجود لا فی موضوع الذی یقسم «الموجود» ⁽²⁾الی جوهر وغیر جوهر.

وتزید علیه أیضا بأنها تقسم کذلک النوع وذلک عندما تختص ببعض أفراد النوع کما تقدم کالشاعر المقسم للانسان. وهذا التقسیم للنوع یسمی فی الصطلاح المنطقیین «تصنیفا» وکل قسم من النوع یسمی «صنفا».

فالصنف کل کلی اخص من النوع ⁽³⁾ویشترک مع باقی اصناف النوع .

فی تمام حقیقتها ویمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقیقة.

والتصنیف کالتنویع الا ان التنویع للجنس باعتبار الفصول الداخلة فی حقیقة الاقسام. والتصنیف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقیقة الاقسام کتصنیف الانسان الی شرقی وغربی والی عالم وجاهل والی ذکر وانثی ... وکتصنیف الفرس الی أصیل وهجین وتصنیف النخل الی ذهدی وبربن وعمرانی ... الی ما شاء الله من التقسیمات للانواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقیقتها.

5- الحمل و انواعه

اشارة

وصفنا کلا من الکلیات الخمسة «بالمحمول». وأشرنا الی ان الکلی المحمول ینقسم الی الذاتی والعرضی. وهذا امر یحتاج الی التوضیح والبیان.

لان سائلا قد یسأل فیقول : ان النوع قد یحمل علی الجنس کما یقال مثلا : الحیوان النسان وفرس وجمل ... الی آخره مع ان الانسان بالقیاس الی الحیوان لیس ذاتیا له لانه لیس تمام الحقیقة ولا جزأها ولا عرضیا خارجا عنه ⁽¹⁾. افهناک واسطة بین الذاتی والعرضی ام ماذا؟

وقد یسأل ثانیا فیقول : ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس ⁽²⁾کما یقال : الانسان حیوان ناطق. والحیوان جسم تام حساس متحرک

بالارادة. وعلیه فالحد التام کلی محمول وهو تمام حقیقة موضوعه مع انه لیس نوعا له ⁽¹⁾ولا جنسا ولا فصلا فینبغی ان یجعل للذاتی قسما رابعا. بل لا ینبغی تسمیته بالذاتی لا نه هو نفس الذات ⁽²⁾والشیء لا ینسب الی نفسه ولا بالعرضی لانه لیس بخارج عن موضوعه فیجب ان یکون واسطة بین الذاتی والعرضی.

وقد یسأل ثالثا فیقول : ان المنطقیین یقولون ان الضحک خاصة الانسان والمشی عرض عام له مثلا مع ان الضحک والمشی لا یحملان علی الانسان فلا یقال الانسان ضحک وقد ذکرتم ان الکلیات کلها محمولات علی موضوعاتها فما السر فی ذلک؟

ولکن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من «الحمل» ینقطع لدیه الکلام ⁽³⁾فان الحمل له ثلاثة تقسیمات. والمراد منه هنا بعض اقسامه فی کل من التقسیمات فنقول :

1- الحمل : طبعی و وضعی

اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی لان الجزئی الحقیقی بما هو جزئی لا یحمل علی غیره ⁽⁴⁾. وکل کلی أعم بحسب المفهوم فهو محمول

بالطبع علی ما هو أخص منه مفهوما کحمل الحیوان علی الانسان والانسان علی محمد بل وحمل الناطق علی الانسان. ویسمی مثل هذا «حملا طبعیا» أی اقتضاه الطبع ولا یأباه.

واما العکس وهو حمل الأخص مفهوما علی الاعم فلیس هو حملا طبعیا بل بالوضع والجعل لانه یأباه الطبع ولا یقبله فلذلک یسمی «حملا وضعیا» أو جعلیا.

ومرادهم بالاعم بحسب المفهوم غیر الاعم بحسب المصداق الذی تقدم الکلام علیه فی النسب : فان الاعم قد یراد منه الاعم باعتبار وجوده فی أفراد الاخص وغیر افراده کالحیوان بالقیاس الی الانسان وهو المعدود فی النسب. وقد یراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط ⁽¹⁾وان کان مساویا بحسب الوجود کالناطق بالقیاس الی الانسان فان مفهومه انه شیء ما له النطق من غیر التفات الی کون ذلک الشیء انسانا أو لم یکن ⁽²⁾وانما یستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفهوم.

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وکذلک الضاحک وان کانا بحسب الوجود مساویین له ... وهکذا جمیع المشتقات لا تدل علی خصوصیة ما تقال علیه کالصاهل بالقیاس الی الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشی للحیوان.

واذا اتضح ذلک یظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا.

2- الحمل : ذاتی اولی و شایع صناعی

واعلم ان معنی الحمل هو الاتحاد بین شیئین لان معناه ان هذا ذلک. وهذا المعنی کما یتطلب الاتحاد بین الشیئین یستدعی المغایرة بینهما لیکونا حسب الفرض شیئین. ولولاها لم یکن الا شیء واحد لا شیئان.

وعلیه لا بد فی الحمل من اتحاد من جهة والتغایر من جهة أخری کیما یصح الحمل. ولذا لا یصح الحمل بین المتباینین اذ لا اتحاد بینهما. ولا یصح حمل الشیء علی نفسه ⁽¹⁾اذ الشیء لا یغایر نفسه.

ثم ان هذا الاتحاد اما أن یکون فی المفهوم فالمغایرة لا بد أن تکون اعتباریة ⁽²⁾. ویقصد بالحمل حینئذ ان مفهوم الموضوع هو بعینه نفس مفهوم المحمول وماهیته ⁽³⁾بعد ان یلحظا متغایرین بجهة من الجهات. مثل قولنا : «الانسان حیوان ناطق» فان مفهوم الانسان ومفهوم حیوان ناطق واحد الا ان التغایر بینهما بالاجمال والتفصیل وهذا النوع من الحمل یسمی «حملا ذاتیا اولیا»⁽⁴⁾.

واما ان یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق والمغایرة بحسب

المفهوم. ویرجع الحمل حینئذ الی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادیقه ⁽¹⁾. مثل قولنا : «الانسان حیوان» فان مفهوم انسان غیر مفهوم حیوان ولکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان. وهذا النوع من الحمل یسمی «الحمل الشایع الصناعی» أو «الحمل المتعارف» لانه هو الشایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعة العلوم.

واذا اتضح هذا البیان یظهر الجواب عن السؤال الثانی أیضا لان المقصود من المحمول فی باب الکلیات هوالمحمول بالحمل الشایع الصناعی. وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الاولی.

3- الحمل : مواطاه و اشتقاق

اذا قلنا : الانسان ضاحک فمثل هذا الحمل یسمی «حمل مواطاة» أو «حمل هوهو» ومعناه ان ذات الموضوع نفس المحمول. واذا شئت فقل معناه. هذا ذاک. والمواطاة معناها الاتفاق. وجمیع الکلیات الخمسة یحمل بعضها علی بعض وعلی أفرادها بهذا الحمل.

وعندهم نوع آخر من الحمل یسمی «حمل اشتقاق» او حمل «ذو هو» کحمل الضحک علی الانسان فانه لا یصح أن تقول الانسان ضحک بل ضاحک أو ذو ضحک. وسمی حمل اشتقاق وذو هو لان هذا المحمول بدون أن یشتق منه اسم کالضاحک أو یضاف الیه «ذو» لا یصح حمله علی موضوعه ، فیقال للمشتق کالضاحک محمولا بالمواطاة ، ».

وللمشتق منه کالضاحک محمولا ⁽¹⁾بالاشتقاق.

والمقصود بیانه ان المحمول بالاشتقاق کالضحک والمشی والحس لا یدخل ⁽²⁾فی اقسام الکلیات الخمسة ، فلا یصح أن یقال : الضحک خاصة للانسان ، ولا اللون خاصة للجسم ، ولا الحس فصل للحیوان ، بل الضاحک والملون هو الخاصة ، والحساس هو الفصل ... وهکذا. واذا وقع فی کلمات القوم شیء من هذا القبیل فمن التساهل فی التعبیر الذی قد یشوش افکار المبتدئین ، اذ تری بعضهم یعبر بالضحک ویرید منه الضاحک. وبهذا یظهر الجواب عن السؤال الثالث.

نعم «اللون» بالقیاس الی البیاض کلی وهو جنس له ، لانک تحمله علیه حمل مواطاة ، فتقول : البیاض لون. اما اللون والبیاض بالقیاس الی الجسم فلیسا من الکلیات المحمولة علیه.

6- العروض مناه الحمل

ثم لا یشتبه علیک الامر فتقول : انکم قلتم الکلی الخارج ان عرض علی موضوعه فقط فهو الخاصة والا فالعرض العام. والضحک لاشک یعرض علی الانسان ومختص به. فاذن یجب أن یکون خاصة.

فانا نرفع هذا الاشتباه ببیان العروض المقصود به فی الباب فان المراد منه هو الحمل حملا عرضیا لا ذاتیا. وعلیه فالضحک لا یعرض علی الانسان بهذا المعنی. واذا قیل یعرض علی الانسان فبمعنی آخر للعروض وهو الوجود فیه.

وعندهم تعبیر آخر یسبب الاشتباه وهو قولهم الکلی الخارج

عرض خاص وعرض عام فیطلقون العرض علی الکلی الخارج ثم یقولون لمثل الضحک انه عرض. والمقصود بالعرض فی التعبیر الاول هو العرضی مقابل الذاتی والمقصود بالعرض فی الثانی هو الموجود فی الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا فی موضوع.

ومثل اللون یسمی عرضا بالمعنی الثانی لانه موجود فی موضوع ولکن لا یصح أن یسمی عرضا بالمعنی الاول أبدا لانه بالقیاس الی الجسم لایحمل علیه حمل مواطاة وبالقیاس الی ما تحته من الانواع کالسواد والبیاض هو جنس لها کما تقدم فهو حینئذ ذاتی لا عرضی.

تقسیمات العرَضی

العرضی : لازم و مفارق

⁽¹⁾ 1- «اللازم» ما یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کوصف «الفرد» للثلاثة و «الزوج» للاربعة و «الحارة» للنار ...

2- «المفارق» : ما «لا» یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کأوصاف الانسان المشتقة من افعاله واحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحیح وسقیم وما الی ذلک وان کان لا ینفک أبدا : فانک تری ان وصف العین «بالزرقاء» لا ینفک عن وجود العین ولکنه مع ذلک یعد عرضیا مفارقا لانه لو امکنت حیلة لازالة الزرقة لما امتنع ذلک وتبقی العین عینا. وهذا لا یشبه اللازم فلو قدرت حیلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمکن ان تبقی الثلاثة ثلاثة ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. وهذا معنی امتناع الانفکاک عقلا.

اللازم : بیّن و غیر بیّن ⁽²⁾

البیّن : بیّن ⁽¹⁾بالمعنی الاخص وبیّن ⁽²⁾بالمعنی الاعم.

1- «البین بالمعنی الاخص» : ما یلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة الی توسط شیء آخر.

2- «البین بالمعنی الاعم» : ما یلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بینهما الجزم بالملازمة. مثل : الاثنان ⁽³⁾نصف الاربعة أو ربع الثمانیة فانک اذا تصورت الاثنین قد تغفل عن انها نصف الاربعة اوربع الثمانیة ولکن اذا تصورت ایضا الثمانیة مثلا وتصورت النسبة بینهما تجزم انها ربعها. وکذا اذا تصورت الاربعة والنسبة بینهما تجزم انها نصفها ... وهکذا فی نسبة الاعداد بعضها الی بعض. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذی المقدمة فانک اذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بینه وبین الصلاة وهی توقف الصلاة الواجبة علیه حکمت بالملازمة بین وجوب الصلاة ووجوبه.

وانما کان هذا القسم من البین أعم لانه لا یفرق فیه بین أن یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم وانتقال الذهن الیه وبین الا یکون کافیا بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحکم بالملازمة. وانما

یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم عندما یألف الذهن الملازمة بین الشیئین علی وجه یتداعی عنده المتلازمان فاذا وجد أحدهما فی الذهن وجد الآخر تبعاله فتکون الملازمة حینئذ ذهنیة.

3- «غیر البیّن» وهو ما یقابل البین مطلقا بأن یکون التصدیق والجزم بالملازمة لا یکفی فیه تصور الطرفین والنسبة بینهما. بل یحتاج اثبات الملازمة الی اقامة الدلیل علیه. مثل الحکم بان المثلث زوایاه تساوی قائمتین فان الجزم بهذه الملازمة یتوقف علی البرهان الهندسی ولا یکفی تصور زوایا المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبة للحکم بالتساوی.

والخلاصة : معنی البین مطلقا ما کان لزومه بدیهیا ، وغیر البین ما کان لزومه نظریا⁽¹⁾.

المفارق : دائم و سریع الزوال و بطیئه

«الدائم» : کوصف الشمس بالمتحرکة ، ووصف العین بالزرقاء. «سریع الزوال» : کحمرة الخجل وصفرة الخوف. «بطیء الزوال» : کالشباب للانسان.

الکلی المنطقی و الطبیعی و العقلی

⁽²⁾ اذا قیل : «الانسان کلی» مثلا فهنا ثلاثة أشیاء : ذات الانسان بما هو انسان ومفهوم الکلی بما هو کلی مع عدم الالتفات الی کونه انسانا أو غیر انسان والانسان بوصف کونه کلیا. أو فقل الاشیاء الثلاثة هی : ذات

الموصوف مجردا ومفهوم الوصف مجردا والمجموع من الموصوف والوصف.

1- فان لا حظ العقل «والعقل قادر علی هذه التصرفات» نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع النظر عن الوصف بأن یعتبر الانسان مثلا بما هو انسان من غیر التفات الی انه کلی أو غیر کلی وذلک عندما یحکم علیه بأنه حیوان ناطق - فانه أی ذات الموصوف بماهو عند هذه الملاحظة یسمی «الکلی الطبیعی». ویقصد به طبیعة الشیء بما هی.

والکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود افراده⁽¹⁾.

2- وان لا حظ العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده وهو أن یلاحظ مفهوم «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» مجردا عن کل مادة مثل انسان وحیوان وحجر وغیرها فانه أی مفهوم الکلی بما هو عند هذه الملاحظة یسمی «الکلی المنطقی».

والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل لا نه مما ینتزعه ویفرضه العقل فهو من المعانی الذهنیة الخالصة التی لا موطن لها خارج الذهن.

3- وان لا حظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا یلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الکلیة کما یلاحظ الانسان بما هو کلی لا یمتنع صدقه علی الکثیر فانه أی الموصوف بما هو موصوف بالکلی یسمی «الکلی العقلی» لا نه لا وجود له الا فی العقل لا تصافه بوصف عقلی فان کل موجود فی الخارج لا بد أن یکون جزئیا حقیقیا ⁽²⁾.سم

ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لا جل توضیحها بما اذا قیل : «السطح فوق» فاذا لا حظت «ذات السطح» بما یشتمل علیه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر علی ذلک غیر ملتفت الی انه فوق أو تحت فهو شبیه بالکلی الطبیعی. واذا لا حظت مفهوم «الفوق» وحده مجردا عن شیء هو فوق فهو شبیه بالکلی المنطقی. واذا لا حظت ذات السطح بوصف انه فوق. فهو شبیه بالکلی العقلی.

واعلم ان جمیع الکلیات الخمسة واقسامها بل الجزئی أیضا تصح فیها هذه الاعتبارات الثلاثة فیقال علی قیاس ما تقدم : نوع طبیعی ومنطقی وعقلی وجنس طبیعی ومنطقی وعقلی ... الی آخرها.

فالنوع الطبیعی مثل انسان بما هو انسان والنوع المنطقی هو مفهوم «تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالعدد فی جواب ما هو» والنوع العقلی هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالعدد ... وهکذا یقال فی باقی الکلیات وفی الجزئی أیضا.

تمرینات

1- اذا قیل : التمر لذیذ الطعم مغذ من السکریات ومن أقسام مأکول الانسان بل مطلق المأکول وهو جسم جامد فیدخل فی مطلق الجسم بل الجوهر فالمطلوب ان ترتب سلسلة الاجناس فی هذه الکلیات متصاعدا وسلسلة الانواع متنازلا. بعد التمییز بین الذاتی والعرضی. واذکر بعد ذلک اقسام الانواع الاضافیة من هذه الکلیات واقسام العرضیات منها.

2- واذا قیل : الخمر جسم مایع مسکر محرم شرعا سالب للعقل مضر

بالصحة مهدم للقوی فالمطلوب أن تمیز الذاتی من العرضی فی هذه الکلیات واستخراج سلسلة الکلیات متصاعدة أو متنازلة.

3- واذا قیل : الحدید جسم صلب من المعادن التی تتمدد بالطرق والتی تصنع منها الآلات وتصدأ بالماء فالمطلوب تألیف سلسلة الکلیات متصاعدة أو متنازلة مع حذف ما لیس من السلسلة.

4- اذا قسمنا الاسم الی مرفوع ومنصوب ومجرور فهذا من باب تقسیم الجنس الی أنواعه أو تقسم النوع الی أصنافه؟ اذکر ذلک مع بیان السبب.

الباب الثالث : المُعرّف و تلحق به القِسمة

اشارة

المقدمه : فی مطلب ما وای وهل ولم

⁽¹⁾ اذا اعترضتک لفظة من أیة لغة کانت فهنا خمس مراحل متوالیة لا بد لک من اجتیازها لتحصیل المعرفة فی بعضها یطلب العلم التصوری وفی بعضها الآخر العلم التصدیقی.

«المرحلة الاولی» ⁽²⁾تطلب فیها تصور معنی اللفظ تصورا اجمالیا فتسأل عنه سؤالا لغویا صرفا اذا لم تکن تدری لای معنی من المعانی قد وضع. والجواب یقع بلفظ آخر ⁽³⁾یدل علی ذلک المعنی کما اذا سألت عن معنی لفظ «غضنفر» فیجاب : اسد. وعن معنی «سمیدع» ⁽⁴⁾فیجاب : .

سید ... وهکذا. ویسمی مثل هذا الجواب «التعریف اللفظی» ⁽¹⁾. وقوامیس اللغات هی المتعهدة بالتعاریف اللفظیة.

واذا تصورت معنی اللفظ اجمالا فزعت نفسک الی :

«المرحلة الثانیة» اذ تطلب تصور ماهیة المعنی أی تطلب تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا. لتمییزه عن غیره فی الذهن تمییزا تاما ⁽²⁾فتسأل عنه بکلمة «ما» فتقول : «..... ما هو؟»

وهذه «ما» تسمی «الشارحة» لأنها یسأل بها عن شرح معنی اللفظ. والجواب عنه یسمی «شرح الاسم» وبتعبیر آخر «التعریف الاسمی». والاصل فی الجواب أن یقع بجنس المعنی وفصله القریبین معا ویسمی «الحد التام الاسمی». ویصح ان یجاب بالفصل وحده او بالخاصة وحدها أو باحدهما منضما الی الجنس البعید أو بالخاصة منضمة الی الجنس القریب. وتسمی هذه الاجوبة تارة بالحد الناقص وأخری بالرسم الناقص أو التام ولکنها توصف جمیعا بالاسمی. وسیأتیک تفصیل هذه الاصطلاحات.

ولو فرض ان المسؤول اجاب خطأ بالجنس القریب وحده کما لو قول «شجرة» فی جواب «ما النخلة» فان السائل لا یقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه الی السؤال عن ممیزاتها عن غیرها فیقول : «أیة شجرة هی فی ذاتها» أو «أیة شجرة هی فی خاصتها» فیقع الجواب عن الاول بالفصل وحده فیقول : «مثمرة التمر» وعن الثانی بالخاصة فیقول : «ذات السعف» مثلا.

وهذا هو موقع السؤال بکلمة «أی». وجوابها الفصل أو الخاصة.

واذا حصل لک العلم لشرح المعنی تفزع نفسک الی :

«المرحلة الثالثة» : وهی طلب التصدیق بوجود الشیء فتسأل عنه ب- «هل» وتسمی «هل البسیطة» فتقول : هل وجد کذا أو هل هو موجود.

«ما» الحقیقیة

تنبیه - ان هاتین المرحلتین الثانیة والثالثة یتعاقبان فی التقدم والتأخر فقد تتقدم لثانیة علی حسب ما رتبناهما وهو الترتیب الذی یقتضیه الطبع وقد تتقدم الثالثة ذلک عندما یکون السائل من أول الامر عالما بوجود الشیء المسئول عنه او أنه علی خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجیب.

وحینئذ اذا کان عالما بوجود الشیء قبل العلم بتفصیل ما اجمله اللفظ الدال علیه ثم سأل عنه ب- «ما» فان ما هذه تسمی «الحقیقیة». والجواب عنها نفس الجواب عن «ما الشارحة» بلا فرق بینهما الا من جهة تقدم الشارحة علی العلم بوجوده وتأخر الحقیقیة عنه.

وانما سمیت حقیقیة لان السؤال بهاعن الحقیقة الثابتة والحقیقة باصطلاح المناطقة هی الماهیة الموجودة والجواب عنها یسمی «تعریفا حقیقیا» وهو نفسه الذی کان یسمی «تعریفا اسمیا» قیل العلم بالوجود ولذا قالوا :

«الحدود ⁽¹⁾قبل الهلیات البسیطة حدود اسمیة وهی باعیانها بعد الهلیات تنقلب حدوداً حقیقة».

واذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالطبع الی :

«المرحلة الرابعة» : وهی طلب التصدیق بثبوت صفة او حال للشیء ویسأل عنه ب- «هل» أیضا ولکن تسمی هذه «هل المرکبة» لانه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده والبسیطة یسأل بها عن ثبوت الشیء فقط فیقال للسؤال بالبسیطة مثلا : هل الله موجود. وللسؤال بالمرکبة بعد ذلک : هل الله الموجود مرید.

فاذا اجابک المسؤول عن هل البسیطة ⁽¹⁾أو المرکبة تنزع نفسک الی : «المرحلة الخامسة» : وهی طلب العلة : اما علة الحکم فقط أی البرهان علی ما حکم به المسؤول فی الجواب عن هل ⁽²⁾او علة الحکم وعلة الوجود معا ⁽³⁾لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعا. ویسأل لاجل کل من الغرضین بکلمة «لم» الاستقهامیة فتقول لطلب علة الحکم مثلا : «لم کان الله مریدا». وتقول مثلا لطلب علة الحکم وعلة الوجود معا : «لم کان المغناطیس جاذبا للحدید؟» کما لو کنت قد سألت : عل المغناطیس جاذب للحدید؟ فأجاب المسؤول بنعم فان حقک ان تسأل ثانیا عن العلة فتقول «لم».

تلخیص و تعقیب

ظهر مما تقدم أن :

«ما» لطلب تصور ماهیة الشیء. وتنقسم الی الشارحة والحقیقیة ،

ویشتق منها مصدر صناعی فیقال : «مائیة». ومعناه الجواب عن ما. کما ان «ماهیة» مصدر صناعی من «ما هو».

و «أی» لطلب تمییز الشیء عما یشارکه فی الجنس تمییزا ذاتیا أو عرضیا بعد العلم بجنسه.

و «هل» تنقسم الی «بسیطة» ویطلب بها التصدیق بوجود الشیء أو عدمه و «مرکبة» ویطلب بها التصدیق بثبوت شیء لشیء أو عدمه ویشتق منها مصدر صناعی فیقال : «الهلیة» البسیطة او المرکبة.

و «لم» یطلب بها تارة علة التصدیق فقط وأخری علة التصدیق والوجود معا. ویشتق منها مصدر صناعی فیقال «لمیّة» بتشدید المیم والیاء. مثل «کمیة» من «کم» الاستفهامیة. فمعنی لمیّة الشیء. علیّته

فروع المطالب

ما تقدم هی أصول المطالب ⁽¹⁾التی یسأل عنها بتلک الادوات وهی المطالب الکلیة التی یبحث عنها فی جمیع العلوم. وهناک مطالب أخری یسأل عنها بکیف واین ومتی وکم ومن. وهی مطالب جزئیة أی انها لیست من أمهات المسائل بالقیاس الی المطالب الاولی لعدم عموم فائدتها فان ما لا کیفیة له مثلا لا یسأل عنه بکیف وما لا مکان له أو زمان لا یسأل عنه بأین ومتی. علی انه یجوز ان یستغنی عنها غالبا بمطلب هل المرکبة فبدلا عن ان تقول مثلا : «کیف لو ورق الکتاب؟ واین هو؟ ومتی طبع؟ ..» تقول : «هل ورق الکتاب البیض؟ وهل هو فی المکتبة؟ وهل طبع هذا العام؟ ..» وهکذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلک بالاصول.

التعریف

تمهید

⁽¹⁾: کثیراً ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیة وغیرها حتی السیاسیة لاجل الاجمال فی مفاهیم الالفاظ التی یستعملونها فیضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعین ⁽²⁾علی حدود معنی اللفظ فیذهب کل فرد منهم الی ما یختلج فی خاطره من المعنی. وقد لا تکون لأحدهم صورة واضحة للمعنی مرسومة بالضبط فی لوحة ذهنه فیقنع لتساهله أو لقصور مدارکه بالصورة المطموسة المضطربة ویبنی علیها منطقه المزیف.

وقد یتبع الجدلیون والساسة عن عمد وحیلة ألفاظاً خلابة غیر محدودة المعنی بحدود واضحة یستغلون جمالها وابهامها للتأثیر علی الجمهور ولیترکوا کل واحد یفکر فیها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحیحة فیبقی معنی الکلمة بین أفکار الناس کالبحر المضطرب. ولهذا تأثیر سحری عجیب فی الافکار.

ومن هذه الالفاظ کلمة «الحریة» التی أخذت مفعولها من الثورة الفرنسیة واحداث ⁽³⁾الانقلابات الجبارة فی الدولة العثمانیة و الفارسیة والتأثیر کله لاجمالها وجمالها السطحی الفاتن والا فلا یستطیع العلم أن یحدها بحد معقول یتفق علیه

ومثلها کلمة «الوطن» الخلابة التی استغلها ساسة الغرب لتمزیق بعض الدول الکبری کالدولة العثمانیة. وربما یتعذر علی الباحث أن یعرف أثنین کانا یتفقان علی معنی واحد واضح کل الاتفاق یوم ظهور هذه الکلمة

فی قاموس النهضة الحدیثة : فما هی ممیزات الوطن؟ أهی اللغة أم لهجتها ام اللباس ام مساحة الارض ام اسم القطر والبلد؟ بل کل هذا غیر مفهوم حتی الآن علی وجه تتفق علیه جمیع الناس والامم. ومع ذلک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیة یدافع عن وطنه فلماذا لاتکون البلاد العربیة أو البلاد الاسلامیة کلها وطناً واحداً؟

فمن الواجب علی من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا یرتطم هو والمشتغل معه فی المشاکل أن یفرغ مفردات مقاصده فی قالب سهل من التحدید والشرح فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنی فی آنیة من الالفاظ وافیة به لا تفیض علیها جوانبها لینقله الی ذهن السامع أو القاریء کما کان مخزوناً فی ذهنه بالضبط. وعلی هذا الاساس المتین یبنی التفکیر السلیم.

ولأجل أن یتغلب الانسان علی قلمه ولسانه وتفکیره لا بد له من معرفة اقسام التعریف وشروطه وأصوله وقواعده لیستطیع أن یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحة للاشیاء اولاً وان ینقلها الی أفکاره غیر صحیحة ثانیاً ... فهذه حاجتنا لمباحث التعریف.

اقسام التعریف

اشارة

التعریف حد ورسم ⁽¹⁾

الحد والرسم تام وناقص ⁽²⁾.

سبق ان ذکرنا «التعریف اللفظی». ولا یهمنا البحث عنه فی هذا العلم لانه لا ینفع الا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه فلا یستحق اسم التعریف الا من باب المجاز والتوسع. وانما غرض المنطقی من «التعریف» هو المعلوم التصوری الموصل الی مجهول تصوری الواقع جواباً عن «ما» الشارحة أو الحقیقیة. ویقسم الی حد ورسم وکل منهما الی تام وناقص.

1- الحد التام

وهو التعریف بجمیع ذاتیات المعرّف «بالفتح» ویقع بالجنس والفصل القریبین لاشتمالهما علی جمیع ذاتیات المعرف فاذا قیل : ما الانسان؟

فیجوز أن تجیب أولاً بأنه : «حیوان ناطق». وهذا حد تام فیه تفصیل ما أجمله اسم الانسان ویشتمل علی جمیع ذاتیاته لأن مفهوم الحیوان ینطوی فیه الجوهر والجسم النامی والحساس المتحرک بالارادة. وکل هذه اجزاء ⁽¹⁾وذاتیات للانسان.

ویجوز أن تجیب ثانیاً بأنه : «جسم نام حساس متحرک بالارادة ناطق». وهذا حد تام أیضاً للانسان عین الاول فی المفهوم الا انه أکثر تفصیلاً لانک وضعت مکان کلمة «حیوان» حده التام. وهذا تطویل وفضول لا حاجة الیه الا اذا کانت ماهیة الحیوان مجهولة للسائل فیجب.

ویجوز أن تجیب ثالثاً بأنه : «جوهر قابل للابعاد الثلاثة نام حساس متحرک بالارادة ناطق» فتضع مکان کلمة «جسم» حده التام فضولاً الا اذا کانت ماهیة الحیوان مجهولة للسائل فیجب.

وهکذا اذا کان الجوهر مجهولاً تضع مکان حده التام ان وجد ⁽²⁾حتی ینتهی الامر الی المفاهیم البدیهیة الغنیة عن التعریف

کمفهوم الموجود والشیء ... وقد ظهر من هذا البیان :

أولاً ان الجنس والفصل القریبین تنطوی فیهما جمیع ذاتیات المعرف لا یشذ منها جزء أبداً ولذا سمی الحد بهما «تاماً».

وثانیاً ان لا فرق فی المفهوم بین الحدود التامة المطولة والمختصرة الا ان المطولة أکثر تفصیلاً. فیکون التعریف بها واجباً تارة وفضولاً أخری.

وثالثاً ان الحد التام یساوی المحدود فی المفهوم کالمترادفین ⁽¹⁾فیقوم مقام الاسم بأن یفید فائدته ویدل علی ما یدل علیه الاسم اجمالاً.

ورابعاً ان الحد التام یدل علی المحدود بالمطابقة

2- الحد الناقص

وهو التعریف ببعض ذاتیات المعرّف «بالفتح» ولابد أن یشتمل علی الفصل القریب علی الاقل. ولذا سمی «ناقصاً». وهو یقع تارة بالجنس البعید والفصل القریب وأخری بالفصل وحده.

مثال الاول تقول لتحدید الانسان : «جسم نام ... ناطق» ، ، فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفة «حساس متحرک بالارادة» وهی فصل الحیوان وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم نام وبین ناطق فلم یکمل فیه مفهوم الانسان.

ومثال الثانی تقول لتحدید الانسان أیضاً : «... ناطق» فقد نقصت من الحد التام الجنس القریب کله. فهو أکثر نقصاناً من الاول کما تری ... وقد ظهر من هذا البیان :

أولاً ان الحد الناقص لا یساوی المحدود فی المفهوم لانه یشتمل

علی بعض اجزاء مفهومه. ولکنه یساویه فی المصداق.

وثانیاً ان الحد الناقص لا یعطی للنفس صورة ذهنیة کاملة للمحدود مطلقة له کما کان الحد التام فلا یکون تصوره تصوراً للمحدود بحقیقته بل أکثر ما یفید تمییزه عن جمیع ما عداه تمییزاً ذاتیاً فحسب.

وثالثاً انه لا یدل علی المحدود بالمطابقة بل بالالتزام لانه من باب دلالة الجزء المختص علی الکل.

3- الرسم التام

وهو التعریف بالجنس والخاصة⁽¹⁾کتعریف الانسان بانه «حیوان ضاحک» فاشتمل علی الذاتی والعرضی. ولذا سمی «تاماً».

4- الرسم الناقص

وهو التعریف بالخاصة وحدها کتعریف الانسان بأنه «ضاحک» فاشتمل علی العرضی فقط فکان «ناقصاً».

وقیل : ان التعریف بالجنس البعید والخاصة معدود من الرسم الناقص فیختص التام بالمؤلف من الجنس القریب والخاصة فقط.

ولا یخفی ان الرسم مطلقاً کالحد الناقص لایفید الا تمییز المعرّف «بالفتح» عن جمیع ما عداه فحسب الا انه یمیزه تمییزاً عرضیاً. ولا یساویه ⁽²⁾الا فی المصداق لا فی المفهوم. ولا یدل علیه الا بالالتزام. کل هذا ظاهر مما قدمناه.

انارة

ان الاصل فی التعریف هوالحد التام لان المقصود الاصلی من التعریف أمران : «الاول» تصور المعرّف «بالفتح» بحقیقته لتتکون له فی النفس صورة تفصیلیة واضحة. و «الثانی» تمییزه فی الذهن عن غیره تمییزاً تاماً. ولا یؤدّی هذان الامران الا التام. واذ یتعذر الامر الاول یکتفی بالثانی. ویتکفل به الحد الناقص والرسم بقسمیه. والاّ قدم تمییزه تمییزاً ذاتیاً ویؤدی ذلک بالحد الناقص فهو اولی من الرسم. والرسم التام اولی من الناقص.

الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء وفصولها من الامور المستحیلة أو المتعذرة ⁽¹⁾. وکل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمة تکشف عن الفصول الحقیقیة ⁽²⁾. فالتعاریف الموجودة بین أیدینا اکثرها او کلها رسوم تشبه الحدود.

فعلی من أراد التعریف أن یختار الخاصة اللازمة البینة بالمعنی الاخص لانها ادل علی حقیقة المعرف واشبه بالفصل. وهذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء. وبعده فی المنزلة التعریف بالخاصة اللازمة البینة بالمعنی الاعم. أما التعریف بالخاصة الخفیة غیر البینة فانها لا تفید تعریف الشیء لکل أحد ⁽³⁾فاذا عرفنا المثلث بانه «شکل زوایاه تساوی قائمتین» فانک لم تعرفه الا للهندسی المستغنی عنه.

التعریف بالمثال

⁽¹⁾ و الطریقة الاستقرائیة

کثیراً ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب یستعینون علی تعریف الشیء بذکر احد أفراده ومصادیقه مثالاً له ⁽²⁾

مبتدأ زید ، وعاذر خبر

إن قلت : زید عاذر من اعتذر

لا یخفی علیک : أن الطریقة الاستقرائیة وإن کانت تستعمل فی بیان القواعد أیضا ، إلا أنها عندئذ لیست من نوع التعریف ، بل إنما هی الاستقراء الذی هو نوع من الحجة.

ومن نوع التعریف بالمثال «الطریقة الاستقرائیة» المعریفة فی هذا العصر التی یدعو لها علماء التربیة ، لتفهیم الناشئة وترسیخ القواعد والمعانی الکلیة فی افکارهم.

وهی : ان یکثر المؤلف أو المدرس قبل بیان التعریف أو القاعدة. وبعدئذ تعطی له النتیجة بعبارة واضحة لیطابق بین ما یستنبط هو وبین ما یعطی له بالاخیر من نتیجة ⁽³⁾

1- کثرة المثال فیها دونه.

2- تعقبها بالتعریف المتعارف دونه ، فللطریقة الاستقرائیة فی الحقیقة تعریفان : تعریف بالمثال ، وتعریف آخر بغیره.

والتعریف بالمثال لیس قسماً خامساً للتعریف ⁽⁴⁾بل هو من التعریف بالخاصة ، لان المثال مما یختص بذلک المفهوم ، فیرجع الی (الرسم

الناقص)⁽¹⁾. وعلیه یجوز أن یکتفی به فی التعریف من دون ذکر التعریف المستنبط اذا کان المثال وافیاً بخصوصیات الممثل له.

التعریف بالتشبیه

⁽²⁾ مما یلحق بالتعریف بالمثال ویدخل فی الرسم الناقص أیضاً «التعریف بالتشبیه». وهو أن یشبه الشیء المقصود تعریفه بشیء آخر لجهة شبه بینهما ، علی شرط أن یکون المشبه به معلوماً عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه.

ومثاله تشبیه الوجود بالنور ، وجهة الشبه بینهما ان کلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغیره.

وهذا النوع من التعریف ینفع کثیراً فی المعقولات الصرفة عند ما یراد تقریبها الی الطالب بتشبیهها بالمحسوسات ، لان المحسوسات الی الاذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبیه کل من النسب الاربع بأمر محسوس تقریباً لها ، فمن ذلک تشبیه التباینین بالخطین المتوازیین لانهما لا یلتقیان أبداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبیه الوجود بالنور ، ومنه تشبیه التصور الآلی «کتصور اللفظ آلة لتصور المعنی» بالنظر الی المرآة بقصد النظر الی الصورة المنطبعة فیها.

شروط التعریف

⁽¹⁾ الغرض من التعریف علی ما قدمنا تفهیم مفهوم المعرف «بالفتح» ⁽²⁾وتمییزه عما عداه. ولا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسة :

الاول - أن یکون المعرف «بالکسر» مساویاً للمعرف «بالفتح» فی الصدق أی یجب ان یکون المعرف «بالکسر» مانعاً جامعاً. وان شئت قلت «مطرداً منعکساً»⁽³⁾.

ومعنی مانع أو مطرد انه لا یشمل الا أفراد المعرف «بالفتح» ، فیمنع من دخول افراد غیره فیه. ومعنی جامع او منعکس انه یشمل جمیع افراد العرف «بالفتح» لا یشذ منها فرد واحد.

فعلی هذا لا یجوز التعریف بالامور الآتیة :

1- بالاعم : لان الاعم لا یکون مانعاً ، کتعریف الإنسان بانه حیوان یمشی علی رجلین ، فان جملة من الحیوانات تمشی علی رجلین.

2- بالاخص : لان الاخص لا یکون جامعاً ، کتعریف الإنسان بانه حیوان متعلم ، فانه لیس کلما صدق علیه الانسان هو متعلم.

3- بالمباین : لان التباینین لا یصح حمل احدهما علی الآخر ، ولا یتصادقان أبدا.

الثانی - ان یکون المعرف «بالکسر» أجلی مفهوما واعرف عند المخاطب من المعرف «بالفتح». والا فلا یتم الغرض مفهومه ، فلا یجوز علی هذا التعریف بالامرین الآتیین :

1- بالمساوی فی الظهور والخفاء ، کتعریف الفرد بانه عدد ینقص عن الزوج بواحد ، فان الزوج لیس اوضح من الفرد ولا اخفی ، بل هما متساویان فی المعرفة. کتعریف أحد المتضایفین بالآخر ، وانت انما تتعقلهما معا ، کتعریف الاب بانه والد الابن. وکتعریف الفوق بانه لیس بتحت ...

2- بالاخفی معرفة ، کتعریف النور بأنه قوة تشبه الوجود.

الثالث - الا یکون المعرف «بالکسر» عین المعرف «بالفتح» فی المفهوم ، کتعریف الحرکة بالانتقال والانسان بالبشر تعریفاً حقیقیاً غیر لفظی ، بل یجب تغایر هما اما بالاجمال والتفصیل کما فی الحد التام او بالمفهوم کما فی التعریف بغیره.

ولو صح التعریف بعین المعرف لوجب أن یکون معلوماً ⁽¹⁾قبل أن یکون معلوماً ، وللزم ان یتوقف الشیء علی نفسه. وهذا محال. ویسمون مثل هذا نتیجة الدور الذی سیأتی بیانه.

الرابع - ان یکون خالیاً من الدور ⁽²⁾. وصورة الدور فی العریف : أن یکون المعرف «بالکسر» مجهولاً فی نفسه ولا یعرف الا بالمعرف «بالفتح» ، فبینما ان المقصود من التعریف هو تفهیم المعرف «بالفتح» بواسطة المعرف «بالکسر» ، واذا بالمعرف «بالکسر» فی الوقت نفسه انما یفهم بواسطة المعرف «بالفتح» ، فینقلب المعرف «بالفتح» معرفاً «بالکسر».

وهذا محال ، لانه یؤول الی أن یکون الشیء معلوما ً قبل أن یکون معلوماً ، او الی أن یتوقف الشیء علی نفسه.

والدور یقع تارة بمرتبة واحدة ویسمی «دوراً مصرحاً» ، ویقع أخری بمرتبتین أو أکثر ویسمی «دوراً مضمراً» :

1- «الدور المصرح» مثل : تعریف الشمس بانها «کوکب یطلع فی النهار» والنهار لا یعرف الا باشمس اذ یقال فی تعریف : «النهار : زمان تطلع فیه الشمس» فتوقفت معرفة الشمس علی معرفة النهار ، ومعرفة انهار حسب الفرض متوقفة علی معرفة الشمس. والمتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، فینتهی الامر بالاخیر الی أن تکون معرفة الشمس متوقفة علی معرفة الشمس

2- «الدور المضمر» مثل : تعریف الاثنین بانهما زوج اول. والزوج یعرف بانه منقسم بمتساویین. والمتساویان یعرفان بانهما شیئان احدهما یطابق الآخر. والشیئان یعرفان بانهما اثنان. فرجع الامر بالاخیر الی تعریف الاثنین بالاثنین.

وهذا دور مضمر فی ثلاث مراتب لان تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتی تنتهی الدورة الی نفس المعرّف «بالفتح» الاول. والوسائط فی هذا المثال ثلاث : الزوج المتساویان الشیئان.

ویمکن وضع الدور فی المثال علی صورة الدائرة المرسومة فی هذا الشکل : والسهام فیها تتجه دائماً الی المعرّفات «بالکسر»

الخامس : أن تکون الالفاظ المستعملة فی التعریف ناصعة واضحة

لا ابهام فیها فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیة والغریبة ولا الغامضة ⁽¹⁾ولا المشترکة والمجازات بدون القرینة أما مع القرینة فلا بأس کما قدمنا ذلک فی بحث المشترک والمجاز. وان کان یحسن علی کل حال اجتناب المجاز فی التعاریف والاسالیب العلمیة.

القسمة

اشارة

⁽¹⁾

تعریفها

قسمة الشیء : تجزئته وتفریقه الی أمور متباینة. وهی من المعانی البدیهیة الغنیة عن التعریف وما ذکرناه فانما هو تعریف لفظی لیس الا. ویسمی الشیء «مقسّماً» وکل واحد من الامور التی انقسم الیها «قسماً» تارة بالقیاس الی نفس المقسم و «قسیماً» أخری بالقیاس الی غیره من الاقسام. فاذا قسمنا العلم الی تصور وتصدیق مثلاً فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسیم للتصدیقو وهکذا التصدیق قسم وقسیم.

فائدتها

تأسست حیاة الانسان کلها علی القسمة وهی من الامور الفطریة التی نشأت معه علی الارض : فان اول شیء یصنعه تقسیم الاشیاء الی سماویة وارضیة والموجودات الارضیة الی حیوانات واشجار وانهار واحجار وجبال ورمال وغیرها. وهکذا یقسم ویقسم ویمیز معنی عن

معنی ونوعاً عن نوع. حتی تحصل له مجموعة من المعانی والمفاهیم ... وما زال البشر علی ذلک حتی استطاع أن یضع لکل واحد من المعانی التی توصل الیها فی التقسیم لفظاً من الالفاظ. ولولا القسمة لما تکثرت عنده المعانی ولا الالفاظ.

ثم استعان بالعلوم والفنون علی تدقیق تلک الانواع وتمییزاً ذاتیاً. ولا یزال العلم عند الانسان یکشف له کثیراً من الخطأ فی تقسیماته وتنویعاته فیعدّلها. ویکشف له أنواعاً لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیة أو الامور التی یخترعها منها ویؤلفها أو مسائل العلوم والفنون.

وسیأتی کیف نستعین بالقسمة علی تحصیل الحدود والرسوم وکسبها بل کل حد انما هو مؤسس من أول الامر لعی القسمة. وهذا أهم فوائد القسمة.

وتنفع القسمة فی تدوین العلوم والفنون لتجعلها أبواباً وفصولاً ومسائل متمیزة لیستطیح الباحث أن یلحق ما یعرض علیه من القضایا فی بابها بل العلم لا یکون علماً ذا أبواب ومسائل واحکام الا بالقسمة : فمدون علم النحو مثلاً لا بد أن یقسم الکلمة اولاً ثم یقسم الاسم مثلاً الی نکرة ومعرفة الی أقسامها ویقسم الفعل الی ماض ومضارع وأمر وکذلک الحرف واقسام کل واحد منها ویذکر لکل قسم حکمه المختص به ... وهکذا فی جمیع العلوم.

والتاجر - أیضاً یلتجیء الی القسمة فی تسجیل دفتره وتصنیف أمواله لیسهل علیه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وکذلک بانی البیت ومرکب الادوات الدقیقة یستعین علی اتقان عمله بالقسمة. والناس من القدیم قسموا الزمن الی قرون وسنین واشهر وایام وساعات ودقائق لینتفعوا باواقاتهم ویعرفوا اعمارهم وتاریخهم.

وصاحب المکتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفین لیدخل أی

کتاب جدید یأتیه فی بابه ولیستخرج بسهولة أی کتاب یشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربیة علی توجیه طلاب العلوم فقسموا المدارس الی ابتدائیة وثانویة وعالیة ثم کل مدرسة الی صفوف لیضعوا لکل صف ومدرسة منهاجاً یناسبه من التعلیم.

وهکذا تدخل القسمة فی کل شأن من شؤون حیاتنا العلمیة والاعتیادیة ولا یستغنی عنها انسان. ومهمتنا منها هنا ان نعرف کیف نستعین بها علی تحصیل الحدود والرسوم.

اصول القسمة

1- لا بد من ثمرة

لا تحسن القسمة الا اذا کان للتقسیم ثمرة نافعة فی غرض المقسم بأن تختلف الاقسام فی الممیزات والاحکام المقصودة فی موضع القسمة : فاذا قسم النحوی الفعل الی اقسامه الثلاثة فلان لکل قسم حکماً یختص به. أما اذا أراد ان یقسم الفعل الماضی الی مضموم العین ومفتوحها ومکسورها فلا یحسن منه ذلک لان الاقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو هو البناء فیکون التقسیم عبثاً ولغواً بخلاف مدون علم الصرف فانه یصح له مثل هذا التقسیم لانتفاعه به فی غرضه من تصریف الکلمة. ولذا لم نقسم نحن الدلالتین العقلیة والطبعیة فی الباب الاول الی لفظیة وغیر لفظیة لانه لا ثمرة ترجی من هذا التقسیم فی غرض المنطقی کما أشرنا الی ذلک هناک فی التعلیقة⁽¹⁾.

2- لا بد من تباین الاقسام

⁽²⁾ ولا تصح القسمة الا اذا کانت الاقسام متباینة غیر متداخلة لا یصدق

احدها علی ما صدق علیه الآخر ویشیر الی هذا الاصل تعریف القسمة نفسه⁽¹⁾: فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الی : مفعول وحال وتمییز وظرف فهذا التقسیم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا یکون قسیماً له. ومثل هذا ما یقولون عنه : «یلزم منه أن یکون قسم الشیء قسیماً له». وبطلانه من البدیهیات.

ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الی علماء وجهلاء واغنیاء وفقراء ومرضی واصحاء. ویقع مثل هذا التقسیم کثیراً لغیر المنطقیین الغافلین ممن یرسل الکلام علی عواهنه⁽²⁾ولکنه لا ینطبق علی هذا الاصل الذی قررناه لان الاغنیاء والفقراء لابد أن یکونوا علماء أو جهلاء مرضی أو اصحاء فلا یصح ادخالهم مرة ثانیة فی قسم آخر. وفی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمة واحدة. والاصل فی مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الی علماء وجهلاء ثم کل منهما الی اغنیاء وفقراء فتحدث أربعة اقسام ثم کل من الاربعة الی مرضی واصحاء فتکون الاقسام ثمانیة : علماء اغنیاء مرضی علماء اغنیاء اصحاء ... الی آخره. فتفطن لما یرد علیک من القسمة لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات.

ویتفرع علی هذا الاصل أمور :

1- انه لا یجوز أن تجعل قسم الشیء قسیما له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسیماً للمفعول.

2- ولا یجوز أن تجعل قسیم الشیء قسماً منه مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.⁽³⁾

3- و لا یجوز أن تقسم الشیء الی نفسه وغیره.

وقد زعم بعضهم ان تقسیم العلم الی التصور والتصدیق من هذا الباب لما رأی انهم یفسرون العلم بالتصور المطلق ولم یتفطن الی معنی التصدیق مع انه تصور أیضاً ولکنه تصور مقید بالحکم کما ان قسیمه خصوص التصور الساذج المقید بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. اما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذی هو نفس العلم.

3- أساس القسمة

⁽¹⁾ ویجب ان تؤسس القسمة علی أساس واحد أی یجب ان یلاحظ فی المقسم جهة واحدة وباعتبارها یکون التقسیم فاذا قسمنا کتب المکتبة فلا بد أن نؤسس تقسیمها اما علی أساس العلوم والفنون او علی اسماء المؤلفین او علی اسماء الکتب. اما اذا خلطنا بینها فالاقسام تتداخل ویختل نظام الکتب مثل ما اذا خلطنا بین اسماء الکتب والمؤلفین فنلاحظ فی حرف الالف مثلاً تارة اسم الکتاب وأخری اسم المؤلف بینما ان کتابه قد یدخل فی حرف آخر.

والشیء الواحد قد یکون مقسماً لعدة تقسیمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أی «اساس القسمة» کما قسمنا اللفظ مرة الی مختص وغیره وأخری الی مترادف ومتباین وثالثة الی مفرد ومرکب ⁽²⁾وکما قسمنا الفصل الی قریب وبعید مرة والی مقوم ومقسم أخری ... ومثله کثیر فی العلوم وغیرها.

4- جامعة مانعة

ویجب فی القسمة أن یکون مجموع الاقسام مساویاً للمقسم فتکون جامعة مانعة : جامعة لجمیع ما یمکن أن یدخل فیه من الاقسام أی حاصرة لها لا یشذ منها شیء مانعة عن دخول غیر اقسامه فیه.

أنواع القسمة

اشارة

للقسمة نوعان اساسیان.

1- قسمة الکل الی أجزائه أو «القسمة الطبیعیة»

⁽¹⁾ کقسمة ⁽²⁾الانسان الی جزئیة : الحیوان والناطق بحسب التحلیل العقلی اذ یحلل العقل مفهوم الانسان الی مفهومین : مفهوم الجنس الذی یشترک معه به ⁽³⁾غیره ومفهوم الفصل الذی یختص به ویکون به الانسان انساناً. وسیأتی معنی التحلیل العقلی مفصلاً. وتسمی الاجزاء حینئذ أجزاء عقلیة.

وکقسمة الماء الی عنصرین : الاکسجین والهیدروجین بحسب التحلیل الطبیعی. ومن هذا الباب قسمة کل موجود الی عناصره الاولیة البسیطة ⁽⁴⁾وتسمی الاجزاء طبیعیة او عنصریة.

وکقسمة الحبر الی ماء ومادة ملونة مثلاً والورق الی قطن ونورة والزجاج الی رمل وثانی اکسید السلکون. وذلک بحسب التحلیل الصناعی فی مقابل الترکیب الصناعی. والاجزاء تسمی اجزاء صناعیة.

وکقسمة المتر الی أجزائه بحسب التحلیل الخارجی الی الاجزاء المتشابهة أو کقسمة السریر الی الخشب والمسامیر بحسب التحلیل الخارجی الی الاجزاء غیر المتشابهة. ومثله قسمة البیت الی الآجر

والجص والخشب والحدید أو الی الغرفة والسرداب والسطح والساحة وقسمة السیارة الی آلاتها المرکبة منها والانسان الی لحم ودم وعظم وجلد واعصاب ...

2- قسمة الکلی الی جزئیاته «القسمة المنطقیة»

⁽¹⁾ کقسمة الموجود الی مادة ومجرد عن المادة والمادة الی جماد ونبات وحیوان وکقسمة المفرد الی اسم وفعل وحرف ... وهکذا.

وتمتاز القسمة المنطقیة عن الطبیعیة ان الاقسام فی المنطقیة یجوز حملها علی المقسم وحمل المقسم علیها فنقول : الاسم مفرد وهذا المفرد اسم. ولا یجوز الحمل فی الطبیعیة عدا⁽²⁾ما کانت بحسب التحلیل العقلی فلا یجوز أن تقول البیت سقف أو جدار ولا الجدار بیت.

ولا بد فی القسمة المنطقیة من فرض ⁽³⁾جهة وحدة جامعة فی المقسم تشترک فیها الاقسام وبسببها یصح الحمل بین المقسم والاقسام کما لا بد من فرض⁽⁴⁾جهة افتراق فی الاقسام علی وجه یکون لکل قسم جهة تباین جهة القسم الآخر والا لما صحت القسمة وفرض الاقسام. وتلک الجهة الجامعة ⁽⁵⁾اما ان تکون مقومة للاقسام أی داخلة فی حقیقتها بان کانت جنساً أو نوعاً واما أن تکون خارجة عنها.

1- اذا کانت الجهة الجامعة مقومة للاقسام فلها ثلاث صور :

أ - ان تکون جنساً وجهات الافتراق الفصول المقومة للاقسام کقسمة المفرد الی الاسم والفعل والحرف ... فیسمی التقسیم «تنویعاً» والاقسام أنواعاً.

ب - ان تکون جنساً أو نوعاً وجهات الافتراق العوارض العامة ⁽¹⁾اللاحقة للمقسم کقسمة الاسم الی موفوع ومنصوب ومجرور فیسمی التقسیم «تصنیفاً» والاقسام اصنافاً.

ج - ان تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً وجهات الافتراق العوارض الشخصیة اللاحقة لمصادیق المقسم فیسمی التقسیم «تفریداً» والاقسام أفراداً کقسمة الانسان الی زید وعمرو ومحمد وحسن ... الی آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئی جزئی منه.

2- اذا کانت الجهة الجامعة خارجة عن الاقسام فهی کقسمة الابیض الی الثلج والقطن وغیرهما وکقسمة الکائن الفاسد الی معدن ونبات وحیوان وکقسمة العالم الی غنی وفقیر أو الی شرقی وغربی ... وهکذا.

أسالیب القسمة

اشارة

لأجل أن نقسم الشیء قسمة صحیحة لا بد من استیفاء جمیع ما له من الاقسام کما تقدم فی الاصل الرابع بمعنی أن تکون القسمة حاصرة لجمیع جزئیاته أو اجزائه. ولذلک أسلوبان :

1- طریقة القسمة الثنائیة

وهی طریقة التردید بین النفی والاثبات والنفی والاثبات «وهما النقیضان» لا یرتفعان أی لا یکون لهما قسم ثالث ولا یجتمعان أی لا یکونان قسماً واحداً فلا محالة تکون هذه القسمة ثنائیة أی لیس لها م؟

أکثر من قسمین وتکون حاصرة جامعة مانعة کتقسیمنا للحیوان الی ناطق وغیر ناطق. وغیر الناطق یدخل فیه کل ما یفرض من باقی أنواع الحیوان غیر الانسان لا یشذ عنه نوع وکتقسیمنا للطیور الی جارحة وغیر جارحة والانسان الی عربی وغیر عربی والعالم الی فقیه وغیر فقیه ... وهکذا.

ثم یمکن أن نستمر فی القسمة فنقسم طرف النفی أو طرف الاثبات او کلیهما الی طرفین اثبات ونفی ثم هذه الاطراف الاخیرة یجوز أن تجعلها أیضاً مقسماً فتقسمها أیضاً بین الاثبات والنفی ... وهکذا تذهب الی ما شئت ان تقسم اذا کانت هناک ثمرة من التقسیم.

مثلاً اذا اردت تقسیم الکلمة فتقول :

1- الکلمة تنقسم الی : ما دل علی الذات ⁽¹⁾وغیره

2- طرف النفی «الغیر» الی : ما دل علی الزمان وغیره

فتحصل لنا ثلاثة اقسام : ما دل علی الذات وهو «الاسم» وما دل علی الزمان وهو «الفعل» وما لم یدل علی الذات والزمان وهو «الحرف» والتعبیر المألوف عند المؤلفین أن یقال : «الکلمة اما أن تدل علی الذات أولا والاول الاسم والثانی اما ان تدل علی الزمان أو لا والاول الفعل والثانی الحرف».

ویمکن وضع هذه القسمة علی هذا النحو :

«مثال ثان»

اذا أرادنا تقسیم الجوهر الی أنواعه فیمکن تقسیمه علی هذا النحو :

ینقسم الجوهر :

1- الی : ما یکون قابلاً للابعاد وغیره

2- ثم طرف الاثبات «القابل» الی : نام وغیره

3- ثم طرف النفی «غیر النامی» الی : جامدوغیره

4- ثم طرف الاثبات فی التقسیم «2» الی : حساس وغیره

وهکذا یمکن أن تستمر بالقسمة حتی تستوفی اقسام الحساس الی جمیع أنواع الحیوان. ولک أیضا ان تقسم الجامد وغیر الحساس.

وقد رأیت انا قسمنا تارة طرف الاثبات وأخری طرف النفی. ویمکن وضع هذه القسمة علی هذا النحو :

وهذه القسمة الثنائیة تنفع علی الاکثر فی الشیء الذی لا تنحصر ⁽¹⁾اقسامه وان کانت مطولة لانک تستطیع بها أن تحصر کل ما یکمن أن یفرض من الانواع أو الاصناف بکلمة «غیره» ففی المثال الاخیر تری «غیر الناهق» یدخل فیه جمیع ما للحیوان من الانواع غیر الناطقة والصاهلة والناهقة فاستطعت أن تحصر کل ما للحیوان من أنواع.

وتنفع هذه القسمة أیضاً فیما اذا ارید حصر الاقسام ⁽²⁾حصراً عقلیاً کما یأتی وتنفع أیضاً فی تحصیل الحد والرسم. وسیأتی بیان ذلک.

2- طریقة القسمة التفصیلیة

وذلک بأن تقسم الشیء التداء الی جمیع اقسامه المحصورة کما لو أردت أن تقسم الکلی الی : نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام.

والقسمة التفصیلیة علی نوعین عقلیة واستقرائیة :

1- «العقلیة» : وهی التی یمنع العقل أن یکون لها قسم آخر کقسمة الکلمة المتقدمة ولا تکون القسمة عقلیة الا اذا بنیتها علی أساس النفی والاثبات : «القسمة الثنائیة» فلأجل اثبات أن القسمة التفصیلیة عقلیة یرجعونها الی القسمة الثنائیة الدائرة بین النفی والاثبات ثم اذا کانت الاقسام أکثر من اثنین یقسمون طرف النفی أو الاثبات الی النفی والاثبات ... وهکذا کلما کثرت الاقسام علی ما تقدم فی الثنائیة.

2- «الاستقرائیة» : وهی التی لا یمنع العقل من فرض آخر لها وانما تذکر الاقسام الواقعة التی علمت بالاستقراء والتتبع کتقسیم الادیان السماویة الی : الیهودیة والنصرانیة والاسلامیة وکتقسیم مدرسة معینة الی : صف أول وثان وثالث عندما لا یکون غیر هذه الصفوف فیها مع امکان حدوث غیرها.

التعریف بالقسمة

ان القسمة بجمیع أنواعها هی عارضة للمقسم فی نفسها خاصة به غالباً. ولما اعتبرنا فی القسمة أن تکون جامعة مانعة فالاقسام بمجموعها مساویة للمقسم کما انها غالباً تکون اعرف منه. وعلیه یجوز تعریف المقسم بقسمته الی أنواعه او اصنافه ویکون من باب تعریف الشیء بخاصته. وهو التعریف بالرسم الناقص کما کان التعریف بالمثال من هذا الباب.

ولنضرب لک مثلاً لذلک : أنا اذا قسمناالماء بالتحلیل الطبیعی الی أوکسجین وهیدروجین وعرفنا أن غیره من الأجسام لا ینحلّ الی هذین الجزأین فقد حصل تمییز الماء تمییزاً عرضیّاً عن غیره بهذه الخاصة فیکون ذلک نوعاً من المعرفة للماء نطمئن الیها. وکذا لو عرفنا ان الورق ینحل الی القطن والنورة مثلاً نکون قد عرفناه معرفة نطمئن الیها تمیزه عن غیره ... وهکذا فی جمیع أنواع القسمة.

کسب التعریف بالقسمة

أو کیف نفکر لتحصیل المجهول التصوری؟

انت تعریف ان المعلوم التصوری منه ما هو بدیهی لا یحتاج الی کسب کمفهوم الوجود والشیء ومنه ما هو نظری تحتاج معرفته الی کسب ونظر.

ومعنی حاجتک فیه الی الکسب ان معناه غیره واضح فی ذهنک وغیر محدد ومتمیز او فقل غیره مفهوم لدیک ولا معروف فیحتاج الی تعریف والذی یعرّفه للذهن هو الحد والرسم. ولیس الحد أو الرسم للنظری موضوعاً فی الطریق فی متناول الید والا فما فرضته نظریاً مجهولاً

لم یکن کذلک بل کان بدیهیاً معروفاً. فالنظری عندک فی الحقیقة لیس هو الا الذی تجهل حده أو رسمه.

اذن المهم فی الامر أن نعرف الطریقة التی نحصل بها الحد والرسم. وکل ما تقدم من الابحاث فی التعریف هی فی الحقیقة ابحاث عن معنی الحد والرسم وشروطهما او اجزائهما. وهذا وحده غیر کاف ما لم نعرف طریقة کسبهما وتحصیلهما فانه لیس الغنی هو الذی یعرف معنی النقود واجزاءها وکیف تتألف بل الغنی من یعرف طریقة کسبها فیکسبها ولیس المریض یشفی اذا عرف فقط معنی الدواء واجزاءه بل لا بد أن یعرف کیف یحصله لیتناوله.

وقد اغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیة وهی اهم شیء فی الباب. بل هی الاساس وهی معنی التفکیر الذی به نتوصل الی المجهولات. ومهمتنا فی المنطق أن نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریة والتصدیقیة.

وسیأتی ان طریقة التفکیر لتحصیل العلم التصدیقی هو الاستدلال والبرهان. اما تحصیل العلم التصوری فقد اشتهر عند المناطقة ان الحد لا یکتسب بالبرهان وکذا الرسم. والحق معهم لان البرهان مخصوص لاکتساب التصدیق ولم یحن ⁽¹⁾الوقت بعد لابیّن للطالب سر ذلک واذا لم یکن البرهان هی الطریقة هنا فما هی طریقة یصنعها کل انسان فی دخیلة نفسه یخطیء فیها أو یصیب. ولکن نحتاج الی الدلالة علیها لنکون علی بصیرة فی صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نرید بیانه فنقول : ).

الطریق منحصر بنوعین من القسمة : القسمة الطبیعیة بالتحلیل العقلی وتسمی طریقة التحلیل العقلی والقسمة المنطقیة الثنائیة. ونحن أشرنا فی غضون ⁽¹⁾کلامنا فی التعریف والقسمة الی ذلک. وقد جاء وقت بیانه فنقول

طریقة التحلیل العقلی

اذا توجهت نفسک نحو المجهول التصوری «المشکل» ولنفرضه «الماء» مثلاً عندما یکون مجهولاً لدیک وهذا هو الدور الاول ⁽²⁾فأول مایجب أن تعرف نوعه ⁽³⁾. ای تعرف انه داخل فی ای جنس من الاجناس العالیة أو ما دونها کأن تعرف أن الماء مثلاً من السوائل. وهذا هو «الدور الثانی». وکلما کان الجنس الذی عرفت دخول المجهول تحته قریباً کان الطریق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم. وسیتضح.

واذا اجتزت الدور الثانی الذی لا بد منه لکل من أراد التفکیر بأیة طریقة کانت انتقلت الی الطریقة التی تختارها للتفکیر ولا بد أن تتمثل فیها الادوار الثلاثة الاخیرة أو الحرکات الثلاث التی ذکرناها للفکر : الذاهبة والدائریة والراجعة.

واذ نحن اخترنا الآن «طریقة التحلیل العقلی» أولاً فلنذکرها متمثلة فی الحرکات الثلاث :

فانک عند ما تجتاز الدور الثانی تنتقل الی الثالث وهو الحرکة الذاهبة حرکة العقل من المجهول الی المعلومات. ومعنی هذه الحرکة بطریقة التحلیل المقصود بیانها هو أن تنظر فی ذهنک الی جمیع الافراد الداخلة تحت ذلک الجنس الذی فرضت المشکل داخلاً تحته. وفی المثال تنظر الی افراد السوائل سواء کانت ماء أو غیر ماء باعتبار ان کلها سوائل.

وهنا ننتقل الی الرابع وهو «الحرکة الدائریة» أی حرکة العقل بین المعلومات. وهو اشق الادوار وأهمها دائماً فی کل تفکیر فان نجح المفکر فیه انتقل الی الدور الاخیر الذی به حصول العلم والا بقی فی مکانه یدور علی نفسه بین المعلومات من غیر جدوی. وهذه الحرکة الدائریة بین المعلومات فی هذه الطریقة هی أن یلاحظ الفکر مجامیع افراد الجنس الذی دخل تحته المشکل فیفرزها مجموعة مجموعة فلأفراد المجهول مجموعة ولغیره من أنواع الجنس الاخری کل واحد مجموعة من الافراد. وفی المثال یلاحظ مجامیع السوائل : الماء والزئبق واللبن والدهن الی آخرها. وعند ذلک یبدأ فی ملاحظتها ملاحظة دقیقة لیعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشکل بحسب ذاتها وحقیقتها عن المجامیع الاخری أو بحسب عوارضها الخاصة بها. ولا بد هنا من الفحص الدقیق والتجربة الیعرف فی المثال الخصوصیة الذاتیة أو العرضیة التی یمتاز بها الماء عن غیره من السوائل فی لونه وطعمه أو فی وزنه وثقله أو فی اجزائه الطبیعیة. ولا یستغنی الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم.

والبشر من القدیم کما قلنا فی أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم فی تقسیم الاشیاء وتمییز الانواع بعضها عن بعض فحصلت لهم بمرور

الزمن الطویل معلومات قیمة هی ثروتنا العلمیة التی ورثناها من أسلافنا. وکل ما نستطیعه من البحث فی هذا الشأن هو التعدیل والتنقیح فی هذه الثروة واکتشاف بعض الکنوز من الانواع التی لم یهتد الیها السابقون علی مرور الزمن وتقدم المعارف.

فإن استطاع الفکر أن ینجح فی هذا الدور «الحرکة الدائریة» بأن عرف ما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أی عرف فصله أو عرف ما یمیزه تمییزاً عرضیاً أی عرف خاصته فان معنی ذلک انه استطاع أن یحلل معنی المجهول الی جنس وفصل أو جنس وخاصة تحلیلاً عقلیاً فیکمل عنده الحد التام او الرسم التام بتألیفه مما انتهی الیه التحلیل. کما لو عرف الماء فی المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة او انه له ثقل نوعی مخصوص أو انه قوام کل شیء حی ⁽¹⁾.

ومعنی کمال الحد أو الرسم عنده ان عقله ان عقله قد انتهی الی الدور الاخیر وهو «الحرکة الراجعة» أی حرکة العقل من المعلوم الی المجهول. وعندها ینتهی التفکیر بالوصول الی الغایة من تحصیل المجهول.

وبهذا اتضح معنی التحلیل العقلی الذی وعدناک ببیانه سابقاً فی القسمة الطبیعیة وهو انما یکون باعتبار المتشارکات والمتباینات أی انه بعد ملاحظة المتشارکات بالجنس یفرزها ویوزعها مجامیع أو فقل أنواعاً بحسب ما فیها من الممیزات المتباینة فیستخرج من هذه العملیة الجنس والفصل مفردات الحد او الجنس والخاصة مفردات الرسم فکنت بذلک حللت المفهوم المراد تعریفه الی مفرداته.

«تنبیه» :

ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرضناه فیما اذا کنت من اول الامر

لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسه القریب فلم تکن بحاجة الا للبحث عن ممیزاته عن الانواع المشترکة معه فی ذلک الجنس. اما لو کنت قد عرفت فقط جنسه العالی کأن عرفت ان الماء جوهرلا غیر فانک لأجل أن تکمل لک المعرفة لابد:

أن تفحص «أولاً» لتعرف أن المشکل من أی الاجناس المتوسطة بتمییز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها علی نحو العملیة التحلیلیة السابقة حتی تعرف ان الماء جوهر ذو ابعاد أی جسم.

ثم تفحص «ثانیاً» بعملیة تحلیلیة أخری لتعرفه من أی الاجناس القریبة هو فتعرف انه سائل.

ثم تفحص «ثالثاً» بتلک العملیة التحلیلیة لتمیزه عن السوائل الاخری بثقله النوعی مثلاً او بأنه قوام کل شیء حی فیتألف عندک تعریف الماء علی هذا النحو مثلاً «جوهر ذو أبعاد سائل قوام کل شیء حی» ویجوز أن تکتفی عن ذلک فتقول «سائل قوام کل شیء حی» مقتصراً علی الجنس القریب.

وهذه الطریقة الطویلة من التحلیل التی هی عبارة عن عدة تحلیلات یلتجیء الیها الانسان اذا کانت الاجناس متسلسلة ولم یکن یعرف الباحث دخول المجهول الا فی الجنس العالی. ولکن تحلیلات البشر التی ورثناها تغنینا فی أکثر المجهولات عن ارجاعها الی الاجناس العالیة فلا نحتاج علی الاکثر الا لتحلیل واحد لنعرف به ما یمتاز به المجهول عن غیره.

علی أنه یجوز لک أن تستغنی بمعرفة الجنس العالی أو المتوسط فلا تجری الا عملیة واحدة للتحلیل لتمیز المشکل عن جمیع ما عداه مما یشترک معه فی ذلک الجنس العای أو المتوسط غیر أن هذه العملیة

لا تعطینا الا حداً ناقصاً أو رسماً ناقصاً ⁽¹⁾.

طریقة القسمة المنطقیة الثنائیة

انک بعد الانتهاء من الدورین الاولین أی دور مواجهة المشکل ودور معرفة نوعه لک أن تعمد الی طریقة أخری من التفکیر تختلف عن السابقة.

فان السابقة کانت النظرة فیها الی الافراد المشترکة فی ذلک الجنس ثم تمییزها بعضها عن بعض لاستخراج ما یمیز المجهول.

أما هذه فانک تتحرک الی الجنس الذی عرفته فتفسمه بالقسمة المنطقیة الثنائیة الی اثبات ونفی : الاثبات بما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أو عرضیاً والنفی بما عداه. وذلک اذا کان المعروف الجنس القریب فنقول فی مثال الماء الذی عرف انه سائل : «السائل اما عدیم اللون واما غیره» فتستخرج بذلک الحد التام أو الرسم التام وتحصل لدیک الحرکات الثلاث کلها.

أما لو کان الجنس الذی عرفته هو الجنس العالی أو المتوسط فانک تأخذ أولاً الجنس العالی مثلاً فتقسمه بحسب الممیزات الذاتیة أو العرضیة ⁽²⁾ثم تقسم الجنس المتوسط الذی حصلته بالتقسیم الاول الی أن یصل التقسیم الی الانواع السافلة علی النحو الذی مثلنا به فی القسمة الثنائیة للجوهر وبهذا تصیر الفصول ⁽³⁾کلها معلومة علی الترتیب فتعرف بذلک جمیع ذاتیات المجهول علی التفصیل.

تمرینات علی التعریف و القسمة

1- انقد التعریفات الآتیة وبین ما فیها من وجوه الخطأ ان کان :

أ - الطائر : حیوان یبیض

و- اللبن : مادة سائلة مغذیة

ب - الانسان : حیوان بشری

ز - العدد : کثرة مجتمعة من آحاد

ج - العلم : نور یقذف فی القلب

ح - الماء : سائل مفید

د - القدام : الذی خلفه شیء

ط - الکوکب : جرم سماوی منیر

ه- - المربع : شکل رباعی قائم الزوایا

ی - الوجود : الثابت العین

2- من أی انواع التعریف تعریف العلم بأنه «حصول صورة الشیء فی العقل» وتعریف المرکب بأنه «ما دل جزء لفظه علی جزء معناه حین هو جزء». وبین ما اذا کان الجنس مذکوراً فیها أم لا.

3- من أی انواع التعریف تعریف الکلمة بأنها «قول مفرد» وتعریف الخبر بأنه «قول یحتمل الصدق والکذب».

4- عرف النحویون الکلمة بعدة تعریفات : أ - لفظ وضع لمعنی مفرد.

ب - لفظ موضوع مفرد.

ج - قول مفرد.

د - مفرد.

فقارن بینها واذکر أولاها واحسنها والخلل فی احدها ان کان.

5- لو عرفنا الاب بأنه «من له ولد» فهذا التعریف فاسد قطعاً ولکن هل تعرف من أیة جهة فساده؟ وهل تری یلزم منه الدور؟ - واذا کان یلزم منه الدور أولا یلزم فهل تستطیع ان تعلل ذلک؟

6- اعترض بعض الاصولیین علی تعریف اللفظ المطلق المقابل للمقید بأنه «ما دل علی شایع فی جنسه» فقال انه تعریف غیر مطرد ولا منعکس فهل تعرف الطریق لرد هذا الاعتراض من أساسه علی الاجمال. وانت اذا حققت ان هذا التعریف ماذا یسمی یسهل علیک الجواب فتفطّن!

7- جاء فی کتاب حدیث للمنطق تعریف الفصل بأنه «صفة أو مجموع صفات کلیة بها تتمیّز أفراد حقیقة واحدة من أفراد غیرها من الحقائق المشترکة معها فی جنس واحد». انقده واذکر وجوه الخلل فیه علی ضوء ما درسته فی تعریف الفصل وشروط التعریف.

8- ان التی نسمیها بالکلیات الخمسة کان ارسطو یسمیها «المحمولات» وعنده ان المحمول لا بد أن یکون من أحد الخمسة فاعترضه بعض مؤلفی المنطق الحدیث بأن هذه الخمسة لا تحتوی جمیع أنواع المحمولات لانه لا یدخل فیه مثل «البشر هو الانسان».

فالمطلوب ان تجیب عن هذا الاعتراض علی ضوء ما درسته فی بحث «الحمل وانواعه». وبین صواب ما ذهب الیه ارسطو.

9- وعرف هذا البعض المتقدم اللفظین المتقابلین بانهما «اللفظان اللذان لا یصدقان علی شیء واحد فی آن واحد». انقده علی ضوء ما درسته فی بحث التقابل وشروط التعریف.

10- کیف تفکر بطریقة التحلیل العقلی لاستخراج تعریف الکلمة والمفرد والمثلث والمربع.

11- استخرج بطریقة القسمة المنطقیة الثنائیة تعریف الفصل تارة والنوع أخری.

12- فرق بین القسمة العقلیة وبین الاستقرائیة فی القسمات التفصیلیة الآتیة مع بیان الدلیل علی ذلک :

أ - قسمة فصول السنة الی ربیع وصیف وخریف وشتاء.

ب - قسمة اوقات الیوم الی فجر وصبح وضحی وظهر وعصر واصیل وعشاء وعتمة.

ج - قسمة الفعل الی ماض ومضارع وأمر.

د - قسمة الاسم الی نکرة ومعرفة.

ه- - قسمة الاسم الی مرفوع ومنصوب ومجرور.

و- قمسة الحکم الی وجوب وحرمة واستحباب وکراهة واباحة.

ز - قسمة الصوم الی واجب ومستحب ومکروه ومحرم.

ح - قسمة الصلاة الی ثنائیة وثلاثیة ورباعیة.

ط - قسمة الحج الی تمتع وقران وافراد.

ی - قسمة الخط الی مستقیم ومنحن ومنکسر.

ثم اقلب ما یمکن من هذه القسمات الی قسمة ثنائیة واستخرج منها بعض ریفات لبعض الاقسام واختر خمسة علی الاقل.

انتهی الجزء الاول

الجزء الثانی : التصدیقات

اشارة

الباب الرابع : القضایا و احکامها

اشارة

وفیه فصلان :

الفصل الاول : القضایا

القضیة

اشارة

⁽¹⁾ تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیة وعرفنا الخبر أو القضیة بأنه «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب».

وقولنا : المرکب التام هو «جنس قریب» یشمل نوعی التام : الخبر والانشاء وباقی التعریف «خاصة» یخرج بها الانشاء لان الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصة به کما فصلناه هناک. فهذا التعریف تعریف بالرسم التام.

ولأجل ان یکون التعریف دقیقا نزید علیه کلمة «لذاته» فنقول : القضیة هی المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب لذاته.

وکذا ینبغی زیادة کلمة «لذاته» فی تعریف الانشاء. ولهذا القید فائدة فانه قد یتوهم غافل فیظن ان التعریف الاول للخبر یشمل بعض الانشاءات فلایکون مانعا ویخرج هذا البعض من تعریف الانشاء فلا یکون جامعا.

وسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والکذب کما لو استفهم شخص عن شیء یعلمه أو سأل الغنی سؤال الفقیر او تمنی انسان شیئا هو واجد له فان هؤلاء نرمیهم بالکذب وفی عین الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقیر والمتمنی الفاقد الیائس ⁽¹⁾انهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمنی من أقسام الانشاء.

ولکنا اذا دققنا هذه الامثلة واشباهها یرتفع هذا الظن لاننا نجد أن الاستفهام الحقیقی لا یکون الا عن جهل والسؤال لا یکون الا عن حاجة والتمنی لا یکون الا عن فقدان ویأس فهذه الانشاءات تدل بالدلالة الالتزامیة علی الاخبار عن الجهل أو الحاجة او الیأس فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الکذب لا ذات الانشاء.

فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات ولکن لأجل التصریح بذلک دفعا للالتباس نضیف کلمة «لذاته» لان هذه الانشاءات المذکورة لئن اتصفت بالصدق أو الکذب فلیس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مدالیلها الالتزامیة.

أقسام القضیة

⁽²⁾

القضیة : حملیّة و شرطیة

1- «الحملیة» مثل : الحدید معدن الربا محرم الصدق ممدوح الکاذب لیس بمؤتمن البخیل لا یسود.

وبتدقیق هذه الامثلة نجد : أن کل قضیة منها لها طرفان ونسبة بینهما ومعنی هذه النسبة اتحاد الطرفین وثبوت الثانی للاول أو نفی الاتحاد والثبوت. وبالاختصار نقول : معناها ان «هذا ذاک» أو «هذا لیس ذاک» فیصح تعریف الحملیة بأنها :

ما حکم فیها بثبوت شیء لشیء او نفیة عنه.

2- «الشرطیة» مثل : اذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. ولیس اذا کان الانسان نماما کان أمینا. ومثل : اللفظ إما ان یکون مفردا أو مرکبا. ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا.

وعند ملاحظة هذه القضایا نجد : ان کل قضیة منها لها طرفان وهما قضیتان بالاصل. ففی المثال الاول لولا «اذا» و «فاء الجزاء» لکان قولنا «اشرقت الشمس» خبرا بنفسه وکذا «النهار موجود». وهکذا باقی الامثلة ولکن لما جمع المتکلم بین الخبرین ونسب احدهما الی الآخر جعلهما قضیة واحدة وأخرجهما عما کانا علیه من کون کل منهما خبرا یصح السکوت علیه فانه لو ⁽¹⁾قال «اشرقت الشمس ...» وسکت فانه یعد مرکبا ناقصا کما تقدم فی بحث المرکب.

وأما هذه النسبة بین الخبرین بالاصل فلیست هی نسبة الثبوت والاتحاد کالحملیة لان⁽²⁾لا اتحاد بین القضایا بل هی اما نسبة الاتصال والتصاحب والتعلیق أی تعلیق الثانی علی الاول أو نفی ذلک کالمثالین الاولین واما نسبة التعاند والانفصال والتباین أو نفی ذلک کالمثالین الأخیرین.

ومن جمیع ما تقدم نستطیع أن نستنتج عدة أمور :

«الاول» : تعریف القضیة الشرطیة بأنها «ماحکم فیها بوجود نسبة بین قضیة واخری او لا وجودها».

الشرطیة : متصلة و منفصلة

⁽¹⁾ «الثانی» : ان الشرطیة تنقسم الی متصلة ومنفصلة لأن النسبة :

1- ان کانت هی الاتصال بین القضیتین وتعلیق احداهما علی الاخری أو نفی ذلک کالمثالین الاولین فهی المسماة «بالمتصلة».

2- وان کانت هی الانفصال والعناد بینهما أو نفی ذلک کالمثالین الاخیرین فهی المسماة «بالمنفصلة».

الموجبة و السالبة

«الثالث» : ان القضیة بجمیع اقسامها سواء کانت حملیة أو متصلة أو منفصلة تنقسم الی : موجبة وسالبة لأن الحکم فیها :

1- ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهی «موجبة».

2- وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهی «سالبة».

وعلی هذا فلیس من حق السالبة أن تسمی حملیة او متصلة او منفصلة لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبیها لها بالموجبة سمیت باسمها.

ویسمی الایجاب والسلب «کیف القضیة» لانه یسأل ب- «کیف» الاستفهامیة عن الثبوت وعدمه.

أجزاء القضیة

⁽¹⁾ قلنا : ان کل قضیة لها طرفان ونسبة وعلیه ففی کل قضیة ثلاثة اجزاء ففی الحملیة :

الطرف الاول : المحکوم علیه ویسمی «موضوعا».

الطرف الثانی : المحکوم به ویسمی «محمولا».

النسبة : والدال علیها یسمی «رابطة»

وفی الشرطیة :

الطرف الاول : یسمی «مقدما».

والطرف الثانی : یسمی «تالیا».

والدال علی النسبة : یسمی «رابطة».

ولیس من حق أطراف المنفصلة أن تسمی مقدما وتالیا لانها غیر متمیزة بالطبع کالمتصلة فان لک أن تجعل أیا شئت منها مقدما وتالیا ولا یتفاوت المعنی فیها ولکن انما سمیت بذلک فعلی نحو العطف علی المتصلة تبعا لها کما سمیت السالبة باسم الموجبة الحملیة او المتصلة أو المنفصلة.

أقسام القضیة باعتبار الموضوع

اشارة

الحملیة : شخصیّة ⁽¹⁾وطبیعیة ومهملة ومحصورة

المحصورة : کلیّة وجزئیة

نبتدئ بالتقسیم باعتبار الموضوع للحملیة ثم نتبعه بتقسیم الشرطیة فنقول :

تنقسم الحملیة باعتبار الموضوع الی الاقسام الاربعة المذکورة فی العنوان لأن الموضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیا أو کلیا :

أ - فإن کان جزئیا سمیت القضیة «شخصیة» و «مخصوصة» مثل : محمد رسول الله. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمة العراق أنت عالم. هو لیس بشاعر. هذا العصر لا یبشر بخیر.

ب - وان کان کلیا ففیه ثلاث حالات تسمی فی کل حالة القضیة المشتملة علیه باسم مخصوص فانه :

1- اما أن یکون الحکم فی القضیة علی نفس الموضوع الکلی بما هو کلی مع غض النظر عن أفراده علی وجه لا یصح تقدیر رجوع الحکم الی

الافراد فالقضیة تسمی «طبیعیة» لان الحکم فیها علی نفس الطبیعة من حیث هی کلیة مثل : الانسان نوع. الناطق فصل. الحیوان جنس. الضاحک خاصة ... وهکذا فانک تری ان الحکم فی هذه الامثلة لا یصح ارجاعه الی أفراد الموضوع لان الفرد لیس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.

2- واما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملاحظة أفراده بان یکون الحکم فی الحقیقة راجعا الی الافراد والکلی جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم یبین فیه کمیة الافراد لا جمیعها ولا بعضها فالقضیة تسمی «مهملة» لاهمال بیان کمیة افراد الموضوع مثل : الانسان فی خسر. رئیس القوم خادمهم. لیس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا یکذب ..

فانه لیس فی هذه الامثلة دلالة علی دن الحکم عام لجمیع ما تحت الموضوع أو غیر عام.

«تنبیه» قال الشیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المهملة : «فان کان ادخال الالف واللام یوجب تعمیما وشرکة وادخال التنوین یوجب تخصیصا فلا مهملة فی لغة العرب ولیطلب ذلک فی لغة أخری. وأما الحق فی ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها ⁽¹⁾بغیرها ...»⁽²⁾. والحق وجود المهملة فی لغة العرب اذا کانت اللام للحقیقة فیشار بها الی نفس الطبیعة من حیث وجودها فی مصادیقها ⁽³⁾من دون دلالة علی ارادة الجمیع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفید العموم. ویفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر یرجع فیه الی کتب النحو وعلوم البلاغة.

3- واما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمیة أفراده مبینة فی القضیة اما جمیعا أو بعضا فالقضیة تسمی «محصورة» وتسمی «مسوّرة» أیضا. وهی تنقسم بملاحظة کمیة الافراد الی :

أ - «کلیة» : اذا کان الحکم علی جمیع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشیء من الجهل بنافع. مافی الدار دیار.

ب - و «جزئیة» : اذا کان الحکم علی بعض الافراد مثل : بعض الناس یکذبون. قلیل من عبادی الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات

⁽¹⁾ القضایا المعتبرة ⁽²⁾التی یبحث عنها المنطقی ⁽³⁾ویعتد بها هی المحصورات دون غیرها من باقی الاقسام. وهذا ما یحتاج الی البیان :

أما «الشخصیة» فلان مسائل المنطق ⁽⁴⁾قوانین عامة ⁽⁵⁾فلا شأن لها فی القضایا الشخصیة التی لا عموم فیها.

وأما «الطبیعیة» فهی بحکم الشخصیة لان الحکم فیها لیس فیه تقنین قاعدة عامة ⁽⁶⁾وانما الحکم کما قلنا علی نفس المفهوم بما هو من غیر

أن یکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعنی الشخصی لا عموم فیه فان الانسان فی مثال «الانسان نوع» لا عموم فیه. لأن کلا من أفراده لیس بنوع.

وأما «المهملة» فهی فی قوة الجزئیة ⁽¹⁾⁽²⁾وذلک لان الحکم فیها یجوز أن یرجع الی جمیع الافراد ویجوز أن یرجع الی بعضها دون البعض الآخر کما تقول : «رئیس القوم خادمهم» فانه اذا لم یبین فی هذه القضیة کمیة الافراد فانک تحتمل ان کل رئیس قوم یجب أن یکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غیر عام لکل من یصدق علیه رئیس قوم فقد یکون رئیس مستغنیا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمدة منهم. وعلی کلا التقدیرین یصدق «بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم» لان الحکم اذا کان فی الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان فی الواقع للبعض فقد حکم علی البعض.

اذن الجزئیة صادقة علی کلا التقدیرین قطعا. ولا نعنی بالجزئیة الا ما حکم فیها علی بعض الافراد من دون نظر الی البعض الباقی بنفی ولا اثبات. فانک اذا قلت «بعض الانسان حیوان» فهی صادقة لانها سالکتة عن البعض الآخر فلا تدلیل⁽³⁾علی أن الحکم لا یعمه. ولا شک ان بعض الانسان حیوان وان کان البعض الباقی فی الواقع أیضا حیوانا ولکنه مسکوت عنه فی القضیة.

واذا کانت القضایا المعتبرة هی المحصورات خاصة سواء کانت کلیة

أو جزئیة فاذا روعی مع «کم» القضیة ⁽¹⁾کیفها ارتقت القضایا المعتبرة الی أربعة أنواع : الموجبة الکلیة. السالبة الکلیة. الموجبة الجزئیة. السالبة الجزئیة.

السُور و الفاظه

السور والفاظه یسمی اللفظ الدال علی کمیة أفراد الموضوع «سور القضیة» تشبیها له بسور البلد الذی یحدها ویحصرها. ولذا سمیت هذه القضایا «محصورة» و «مسورة». ولکل من المحصورات الاربع سور خاص بها :

1- «سور الموجبة الکلیة» : کل. جمیع. عامة. کافة. لام الاستغراق ... الی غیرها من الالفاظ التی تدل علی ثبوت المحمول لجمیع أفراد الموضوع.

2- «سور السالبة الکلیة» : لا شیء. لا واحد. النکرة فی سیاق النفی ... الی غیرها من الالفاظ الدالة علی سلب المحمول عن جمیع أفراد الموضوع.

3- «سور الموجبة الجزئیة» : بعض. واحد. کثیر. قلیل. ربما. قلما ... الی غیرها مما یدل علی ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع.

4- «سور السالبة الجزئیة» : لیس بعض. بعض ... لیس. لیس کل. ما کل ... أو غیرها مما یدل علی سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. وطلبا للاختصار نرمز لسور کل قضیة برمز خاص کما یلی :

«کل» : للموجبة الکلیة

«لا» : للسالبة الکلیة

«ع» : للموجبة الجزئیة

«س» : للسالبة الجزئیة

واذ رمزنا دائما للموضوع بحرف «ب» وللمحمول بحرف «ح» فتکون رموز المحصورات الاربع کما یلی :

کل ب ح ............ الموجبة الکلیة

لا ب ح ............. السالبة الکلیة

ع ب ح ............ الموجبة الجزئیة

س ب ح ............ السالبة الجزئیة

تقسیم الشرطیه الی شخصیة و مهملة و محصورة

⁽¹⁾ لاحظنا أن الحملیة تنقسم الی الاقسام الاربعة السابقة باعتبار موضوعها. وللشرطیة تقسیم یشبه ذلک التقسیم ولکن لا باعتبار الموضوع اذ لا موضوع لها بل باعتبار الاحوال والازمان التی یقع فیها التلازم أو العناد.

فتنقسم الشرطیة بهذا الاعتبار الی ثلاثة أقسام فقط : شخصیة مهملة محصورة. ولیس من اقسامها الطبیعیة التی لا تکون الا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود فی الذهن.

1- «الشخصیة» : وهی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی او نفیهما فی زمن معین شخصی او حال معین کذلک.

مثال المتصلة ان جاء علی غاضبا فلا أسلم علیه. اذا مطرت السماء الیوم فلا أخرج من الدار. لیس اذا کان المدرس حاضرا الآن فانه مشغول بالدرس.

مثال المنفصلة اما أن تکون الساعة الآن الواحدة أو الثانیة. وإما ان یکون زید وهو فی البیت نائما او مستیقظا. لیس اما أن یکون الطالب وهو فی المدرسة واقفا أو فی الدرس.

2- «المهملة» : وهی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی او رفعهما فی حال أو زمان ما من دون نظر الی عموم الاحوال والازمان أو خصوصهما.

مثال المتصلة اذا بلغ الماء کرا فلا ینفعل بملاقاة النجاسة. لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا.

مثال المنفصلة القضیة اما ان تکون موجبة أو سالبة. لیس اما أن کیون الشیء معدنا أو ذهبا.

3- «المحصورة» : وهی ما بین فیها کمیة أحوال الحکم واوقاته کلا أو بعضا وهی علی قسمین کالحملیة :

أ - «الکلیة» : وهی اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یشمل جمیع الاحوال أو الاوقات.

مثال المتصلة کلما کانت الامة حریصة علی الفضیلة کانت سالکة سبیل السعادة. لیس أبدا او لیس البتة اذا کان الانسان صبورا علی الشدائد کان غیر موفق فی أعماله.

مثال المنفصلة دائما اما أن یکون العدد الصحیح زوجا أو فردا. لیس أبدا او لیس البته اما أن یکون العدد الصحیح زوجا او قابلا للقسمة علی اثنین.

ب - «الجزئیة» : اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یختص فی بعض غیر معین من الاحوال والاوقات.

مثال المتصلة قد یکون اذا کان الانسان عالما کان سعیدا. ولیس کلما کان الانسان حازما کان ناجحا فی أعماله.

مثال المنفصلة قد یکون اما أن یکون الانسان مستلقیا أو جالسا

«وذلک عندما یکون فی السیارة مثلا اذ لا یمکنه الوقوف». قد لا یکون اما أن یکون الانسان مستلقیا أو جالسا «وذلک عندما یمکنه الوقوف منتصبا».

السور فی الشرطیة

السور فی الحملیة یدل علی کمیة أفراد الموضوع. أما فی الشرطیة فدلالته علی عموم الاحوال والازمان أو خصوصها. ولکل من المحصورات الاربع سور یختص بها کالحملیة :

1- «سور الموجبة الکلیة» : کلما. مهما. متی. ونحوها فی المتصلة. ودائما فی المنفصلة.

2- «سور السالبة الکلیة» : لیس أبدا. لیس البتة. فی المتصلة والمنفصلة.

3- «سور الموجبة الجزئیة» : قد یکون فیهما.

4- «سور السالبة الجزئیة» : قد لا یکون فیهما. ولیس کلما فی المتصلة خاصة.

تقسیمات الحملیة

تمهید

تقدم ان الحملیة تنقسم باعتبار الکیف الی موجبة وسالبة وباعتبار الموضوع الی شخصیة وطبیعیة ومهملة ومحصورة والمحصورة الی کلیة وجزئیة. وهذه تقسیمات تشارکها الشرطیة فیها فی الجملة کما تقدم.

والآن نبحث فی هذا الفصل عن التقسیمات الخاصة بالحملیة وهی : تقسیمها «اولا» باعتبار وجود موضوعها فی الموجبة. وتقسیمها «ثانیا» باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولهما. وتقسیمها «ثالثا» باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسیمات ثلاثة :

1- الذهنیة و الخارجیة و الحقیقیة

⁽¹⁾ ان الحملیة الموجبة هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء ولا شک أن ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له أی ان الموضوع فی الحملیة الموجبة یجب أن یفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له اذ لولا ان یکون موجودا لما أمکن أن یثبت له شیء کما یقولون فی المثل «العرش ثم النقش». فلا یمکن أن یکون سعید فی مثل «سعید قائم» غیر موجود ومع ذلک یثبت له القیام.

وعلی العکس من ذلک السالبة فانها لا تستدعی وجود موضوعها لان المعدوم یقبل أن یسلب عنه کل شیء. ولذا قالوا «تصدق السالبة بانتفاء الموضوع». فیصدق نحو «اب عیسی بن مریم لم یأکل ولم یشرب ولم ینم ولم یتکلم ... وهکذا» لانه لم یوجد فلم تثبت له کل هذه الاشیاء قطعا فیقال لمثل هذه السالبة «سالبة بانتفاء الموضوع».

والمقصود من هذا البیان ان الموجبة لا بد من فرض وجود موضوعها فی صدقها والا کانت کاذبة.

ولکن وجود موضوعها :

1- تارة یکون فی الذهن فقط ⁽¹⁾فتسمی «ذهنیة» مثل : کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین. کل جبل یاقوت ممکن الوجود. فان مفهوم اجتماع النقیضین وجبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج ولکن الحکم ثابت لهما فی الذهن.

2- وأخری یکون وجود موضوعها فی الخارج علی وجه یلاحظ فی القضیة خصوص الافراد الموجودة المحققة منه فی أحد الازمنة ⁽²⁾الثلاثة ⁽³⁾نحو : کل جندی فی المعکسر مدرب علی حمل السلاح. بعض الدور المائلة للانهدام فی البلد هدمت. کل طالب فی المدرسة مجد. وتسمی القضیة هذه «خارجیة».

3- وثالثة یکون وجوده فی نفس الامر والواقع بمعنی ان الحکم علی الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا فکلما یفرض وجوده وان لم یوجد أصلا فهو داخل فی الموضوع ویشمله الحکم. نحو : کل مثلث مجموع زوایاه یساوی قائمتین. بعض المثلث قائم الزاویة. کل انسان قابل للتعلیم العالی. کل ماء طاهر.

فانک تری فی هذه الامثلة ان کل ما یفرض للموضوع من أفراد

«سواء کانت موجودة بالفعل أو معدومة ولکنها مقدرة الوجود» تدخل فیه ویکون لها حکمه عند وجودها. وتسمی القضیة هذه «حقیقیة».

2- المعدولة و المحصّلة

اشارة

⁽¹⁾⁽²⁾ موضوع القضیة الحملیة او محمولها قد یکون شیئا «محصلا» بالفتح أی یدل علی شیء موجود مثل : انسان. محمد. اسد. أو صفة وجودیة مثل : عالم. عادل. کریم. یتعلم.

وقد یکون موضوعها أو محمولها شیئا معدولا أی داخلا علی حرف السلب علی وجه یکون جزأ من الموضوع أو المحمول مثل : لا انسان. لا عالم. لا کریم. غیر بصیر.

وعلیه فالقضیة باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولها تنقسم الی قسمین : محصلة ومعدولة.

1- «المحصلة» : ماکان موضوعها ومحمولها محصلا ⁽³⁾سواء کانت موجبة أو سالبة مثل : الهواء نقی. الهواء لیس نقیا. وتسمی أیضا «محصلة الطرفین».

2- «المعدولة» : ما کان موضوعها أو محمولها أو کلاهما معدولا سواء کانت موجبة أو سالبة. وتسمی معدولة الموضوع أو معدولة المحمول

أو معدولة الطرفین حسب دخول العدول علی أحد طرفیها أو کلیهما. ویقال لمعدولة احد الطرفین : محصلة الطرف الآخر : الموضوع او المحمول.

مثال معدولة الطرفین : کل لا عالم هو غیر صائب الرأی. کل غیر مجد لیس هو بغیر مخفق ⁽¹⁾فی الحیاة.

مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع : الهواء هو ⁽²⁾غیر فاسد. الهواء لیس هو غیر فاسد.

مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول : غیر العالم مستهان. غیر العالم لیس بسعید.

تنبیه

تمتاز معدولة المحمول ⁽³⁾عن السالبة محصلة المحمول :

1- فی المعنی : فان المقصود بالسالبة سلب الحمل وبمعدولة المحمول حمل السلب أی یکون السلب فی المعدولة جزءاً من المحمول فیحمل المسلوب بما هو مسلوب علی الموضوع.

2- فی اللفظ ⁽⁴⁾: فان السالبة تجعل الرابطة تجعل الرابطة فیها بعد حرف السلب لتدل علی سلب الحمل والمعدویه تجعل الرابطة فیها قبل حرف السلب لتدل علی حمل السلب.

وغالبا تستعمل «لیس» فی السالبة و «لا» أو «غیر»⁽⁵⁾فی المعدولة.

الخلاصة :

3- الموجَّهات

مادة القضیة

⁽¹⁾ کل محمول اذا نسب الی موضوع فالنسبة فیه لا تخلو فی الواقع ونفس الامر من احدی حالات ثلاث «بالقسمة العقلیة» :

1- «الوجوب». ومعناه : ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها علی وجه یمتنع سلبه عنها ⁽²⁾کالزوج بالنسبة الی الاربعة فان الاربعة

لذاتها یجب ان تتصف بانها زوج. وقولنا «لذات الموضوع» یخرج به ما کان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل ثبوت الحرکة للقمر فانها لازمة له ولکن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلک وعلاقته بالارض.

2- «الامتناع». ومعناه : استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فیجب سلبه عنه کالاجتماع بالنسبة الی النقیضین فان النقیضین لذاتهما لایجوز ان یجتمعا.

وقولنا : «لذات الموضوع» یخرج به ما کان امتناعه لامر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفکیر عن النائم فان التفکیر یمتنع عن النائم ⁽¹⁾. ولکن لا لذاته بل لانه فاقد للوعی.

«تنبیه» یفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضرورة الحکم ویفترقان فی أن الوجوب ضرورة الایجاب والامتناع ضرورة السلب.

3- «الامکان». ومعناه : أنه لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع فیجوز الایجاب والسلب معا أی ان الضرورتین ضرورة الایجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا فیکون الامکان معنی عدمیا یقابل الضرورتین تقابل العدم والملکة ولذا یعبر عنه بقولهم «هو سلب الضرورة عن الطرفین معا» أی طرف الایجاب وطرف السلب للقضیة. ویقال له : «الامکان الخاص» أو «الامکان الحقیقی» فی مقابل «الامکان العام» الذی هو أعم من الامکان الخاص.

الامکان العام

والمقصود منه : ما یقابل احدی الضرورتین ضرورة الایجاب أو

السلب فهو أیضا معناه سلب الضرورة ولکن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتین معا فاذا کان سلب «ضرورة الایجاب» فمعناه ان طرف السلب ممکن واذا کان سلب «ضرورة السلب» فمعناه ان طرف الایجاب ممکن.

فلو قیل : هذا الشیء ممکن الوجود أی انه لا یمتنع أو فقل ان ضرورة السلب «وهی الامتناع» مسلوبة واذا قیل : هذا الشیء ممکن العدم أی انه لا یجب أو فقل ان ضرورة الایجاب «وهی الوجوب» مسلوبة. ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم : «هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل» أی مع السکوت عن الطرف الموافق فقد یکون سلب الضرورة وقد لا یکون.

وهذا الامکان هو الشایع استعماله عند عامة الناس والمتداول فی تعبیراتهم. وهو کما قلنا أعم من الامکان الخاص لانه اذا کان امکانا للایجاب فانه یشمل الوجوب والامکان الخاص واذا کان امکانا للسلب فانه یشمل الامتناع والامکان الخاص.

مثال امکان الایجاب قولهم «الله ممکن الوجود» و «الانسان ممکن الوجود» فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یمتنع أی ان الطرف المقابل وهو عدمه لیس ضروریا ولو کان العدم ضروریا لکان الوجود ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغیر معلوم.⁽¹⁾فیحتمل ان یکون واجبا کما فی المثال الاول ویحتمل ألایکون واجبا کما فی المثال الثانی بأن یکون ممکن العدم أیضا أی انه لیس ضروری الوجود کما لم یکن ضروری العدم فیکون ممکنا بالامکان الخاص فشمل هنا الامکان العام الوجوب والامکان الخاص.

مثال امکان السلب قولهم : «شریک الباری ممکن العدم» و «الانسان ممکن العدم» فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یجب أی ان الطرف المقابل وهو وجوده لیس ضروریا ولو کان الوجود ضروریا لکان واجبا وکان عدمه ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو العدم فغیر معلوم فیحتمل ان یکون ضروریا کما فی المثال الاول «وهو الممتنع» ویحتمل ألا یکون کذلک کما فی الثانی : بأن یکون ممکن الوجود أیضا وهو الممکن «بالامکان الخاص» فشمل هنا الامکان العام الامتناع والامکان الخاص.

وعلی هذا فالامکان العام معنی یصلح للانطباق علی کل من حالات النسبة الثلاث : الوجوب والامتناع والامکان فلیس هو معنی یقابلها بل فی الایجاب یصدق علی الوجوب والامکان الخاص وفی السلب علی الامتناع والامکان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبة التی لا یخلو من احداها واقع القضیة تسمی «مواد القضایا» وتسمی «عناصر العقود» و «أصول الکیفیات». والامکان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات علی ما سیأتی.

جهة القضیة

⁽¹⁾ تقدم معنی مادة القضیة التی لا تخرج عن احدی تلک الحالات الثلاث. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث وهو قولهم «جهة القضیة» والجهة غیر المادة فان المقصود بها : ما یفهم ویتصور من کیفیة النسبة بحسب ما تعطیه العبارة من القضیة.

والفرق بینهما مع ان کلا منهما کیفیة فی النسبة : ان المادة هی تلک

النسبة الواقعیة فی نفس الامر التی هی اما الوجوب او الامتناع او الامکان ولا یجب أن تفهم وتتصور فی مقام توجه النظر الی القضیة فقد تفهم وتبین فی العبارة وقد لا تفهم ولا تبین. واما الجهة فهی خصوص ما یفهم ویتصور من کیفیة نسبة القضیة عند النظر فیها فاذا لم یفهم شیء من کیفیة النسبة فالجهة مفقودة أی ان القضیة لا جهة لها حینئذ.

وهی أی الجهة ⁽¹⁾لا یجب أن تکون مطابقة للمادة الواقعیة فقد تطابقها وقد لا تطابقها.

فاذا قلت : «الانسان حیوان بالضرورة» فان المادة الواقعیة هی الضرورة والجهة فیها أیضا الضرورة فقد طابقت فی هذا المثال الجهة المادة وبتعبیر آخر إن المادة الواقعیة قد فهمت وبینت بنفسها فی هذه القضیة.

واما اذا قلت فی المثال : «الانسان یمکن ان یکون حیوانا» فان المادة فی هذه القضیة هی الضرورة لا تتبدل لان الواقع لا یتبدل بتبدل التعبیر والادراک. ولکن الجهة هنا هی الامکان العام فانه هو المفهوم والمتصور من القضیة وهو لا یطابق المادة لانه فی طرف الایجاب یتناول الوجوب والامکان الخاص کما تقدم فیجوز ان تکون المادة واقعا هی الضرورة کما فی المثال ویجوز ان تکون هی الامکان الخاص کما لو کانت القضیة هکذا «الانسان یمکن ان یکون کاتبا».

وهکذا لو قلت «الانسان حیوان دائما» فان المادة هی الضرورة والجهة هی الدوام الذی یصدق مع الوجود والامکان الخاص لان الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت کحرکة القمر مثلا وکزرقة العین فلم تطابق الجهة المادة هنا.

ثم ان القضیة التی بین فیها کیفیة النسبة تسمی «موجّهة» بصیغة اسم المفعول. وما أهمل فیها بیان الکیفیة تسمی «مطلقة» أو «غیر موجهة».

ومما یجب ان یعلم انا اذ قلنا ان الجهة لا یجب ان تطابق المادة فلا نعنی انه یجوز ان تناقضها بل یجب ألا تناقضها فلو کانت مناقضة لها علی وجه لا تجتمع معها کما لو کانت المادة هی الامتناع مثلا وکانت الجهة دوام الثبوت أو امکانه فان القضیة تکون کاذبة.

فیفهم من هذا ان من شروط صدق القضیة الموجهة ألا تکون جهتها مناقضة لمادتها الواقعیة.

أنواع الموجهات

اشارة

تنقسم الموجهة الی بسیطة و مرکبة⁽¹⁾

و «المرکبة» : ما انحلت الی قضیتین موجهتین بسیطتین احداهما موجبة والاخری سالبة. ولذا سمیت مرکبة وسیأتی بیانها. اما البسیطة فخلافها وهی لا تنحل الی اکثر من قضیة واحدة ⁽²⁾

اقسام البسیطه

واهم البسائط ثمان وان کانت تبلغ اکثر من ذلک :

1- «الضروریة الذاتیة» ⁽³⁾. ویعنون بها ما دلت علی ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا

من دون قید ولا شرط ⁽¹⁾فتکون مادتها وجهتها الوجوب فی الموجبة والامتناع فی السالبة نحو : الانسان حیوان بالضرورة. الشجر لیس متنفسا بالضرورة ⁽²⁾.

وعندهم ضروریة تسمی «الضروریة الازلیة» وهی التی حکم فیها بالضرورة الصرفة بدون قید فیها حتی قید ما دام ذات الموضوع وهی تنعقد فی وجود الله تعالی وصفاته مثل : «الله موجود بالضرورة الازلیة» وکذا «الله حی عالم قادر بالضرورة الازلیة».

2- «المشروطة العامة» ⁽³⁾وهی من قسم الضروریة ولکن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته نحو : الماشی متحرک بالضرورة ما دام علی هذه الصفة. أما ذات الموضوع بدون قید عنوان الماشی فلایجب له التحرک ⁽⁴⁾.

3- «الدائمة المطلقة» ⁽⁵⁾وهی ما دلت علی دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا سواء کان ضروریا

له أو لا نحو : «کل فلک متحرک دائما. لا زال الحبشی أسود» فانه لا یمتنع أن یزول سواد الحبشی وحرکة الفلک ولکنه لم یقع.

4- «العرفیة العامة» ⁽¹⁾وهی من قسم الدائمة ولکن الدوام فیها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته فهی تشبه المشروطة العامة من ناحیة اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو : «کل کاتب متحرک الاصابع دائما ما دام کاتبا» فتحرک الاصابع لیس دائما مادام الذات ولکنه دائم ما دام عنوان الکاتب ثابتا لذات الکاتب.

5- «المطلقة العامة» ⁽²⁾وتسمی الفعلیة وهی مادلت علی ان النسبة واقعة فعلا وخرجت ⁽³⁾من القوة الی الفعل ووجدت بعد ان لم تکن سواء کانت ضروریة اولا وسواء کانت دائمة او لا وسواء کانت واقعة فی الزمان الحاضر أو فی غیره نحو : «کل انسان ماش بالفعل وکل فلک متحرک بالفعل».

وعلیه فالمطلقة العامة اعم من جمیع القضایا السابقة.

6- «الحینیة المطلقة» ⁽⁴⁾وهی من قسم المطلقة فتدل علی فعلیة النسبة أیضا لکن فعلیتها حین اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر» فهی تشبه المشروطة والعرفیة من ناحیة اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.

7- «الممکنه العامة» ⁽¹⁾وهی ما دلت علی سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذکورة فی القضیة فان کانت القضیة موجبة دلت علی سلب ضرورة السلب وان کانت سالبة دلت علی سلب ضرورة الایجاب.

ومعنی ذلک انها تدل علی ان النسبة المذکورة فی القضیة غیر ممتنعة سواء کانت ضروریة أو لا وسواء کانت واقعة أو لا ⁽²⁾وسواء کانت دائمة أو لا نحو «کل انسان کاتب بالامکان العام» أی ان الکتابة لا یمتنع ثبوتها لکل انسان فعدمها لیس ضروریا وان اتفق انها لا تقع لبعض الاشخاص.

وعلیه فالممکنة العامة أعم من جمیع القضایا السابقة.

8- «الحینیة الممکنة» ⁽³⁾وهی من قسم الممکنة ولکن المکانها بلحاظ اتصا ف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : «کل ماش غیر مضطرب الیدین بالامکان العام حین هو ماش».

والحینیة الممکنة یؤتی بها عندما یتوهم المتوهم ان المحمول یمتنع ثبوته للموضوع حین اتصافه بوصفه.

اقسام المرکبة

قلنا فیما تقدم : ان المرکبة ما انحلت الی قضیتین موجبة وسالبة ونزیدها هنا توضیحا فنقول : ان المرکبة تتألف من قضیة مذکورة بعبارة صریحة هی الجزء الاول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة وباعتبار هذا

الجزء الصریح تسمی المرکبة موجبة أو سالبة) ومن قضیة أخری تخالف الجزء الاول بالکیف وتوافقه بالکم غیر مذکورة بعبارة صریحة وانما یشار الیها بنحو کلمة «لا دائما» و «لا بالضرورة».

وانما یلتجأ الی الترکیب عندما تستعمل قضیة موجبة عامة تحتمل وجهین الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام فیراد بیان أنها لیست بضروریة او لیست بدائمة فیضاف الی القضیة مثل کلمة لا بالضرورة أو لا دائما.

مثل ما اذا قال القائل : «کل مصلّ یتجنب الفحشاء بالفعل» فیحتمل أن یکون ذلک ضروریا لا ینفک عنه ⁽¹⁾ویحتمل الا یکون ضروریا فلاجل دفع الاحتمال ولأجل التنصیص علی انه لیس بضروری تقید القضیة بقولنا «لا بالضرورة».

کما یحتمل أن یکون ذلک دائما ویحتمل الا یکون ولاجل دفع الاحتمال وبیان انه لیس بدائم تقید القضیة بقولنا «لا دائما».

فالجزء الاول وهو «کل مصلّ یتجنب الفحشاء بالفعل» قضیة موجبة کلیة مطلقة عامة. والجزء الثانی وهو «لا بالضرورة» یشار به الی قضیة سالبة کلیة ممکنة عامة لان معنی «لا بالضرورة» أن تجنب الفحشاء لیس بضروری لکل مصل فیکون مؤداه أنه یمکن سلب تجنب الفحشاء علی المصلی ویعبر عن هذه القضیة بقولهم : «لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالامکان العام».

وکذا لوکان الجزء الثانی هو «لا دائما» فانه یشار به الی قضیة سالبة کلیة ولکنها مطلقة عامة لان معنی «لا دائما» ان تجنب الفحشاء لا یثبت لکل مصلّ دائما فیکون المؤدی «لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالفعل».

و أهم القضایا المرکبة المتعارفة ست

1- «المشروطة الخاصة» ⁽¹⁾وهی المشروطة العامة المقیدة باللادوام الذاتی. والمشروطة العامة هی الدالة علی ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فیحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وان تجرد عن الوصف ویحتمل ألا یکون. ولا جل دفع الاحتمال وبیان أنه غیر دائم الثبوت لذات الموضوع تقید القضیة باللادوام الذاتی فیشار به الی قضیة مطلقة عامة.

فتترکب المشروطة الخاصة علی هذا من مشروطة عامة صریحة ومطلقة عامة مشار الیها بکلمة «لا دائما» نحو «کل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما» أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل. وانما سمیت خاصة لانها أخص من المشروطة العامة.

2- «العرفیة الخاصة»⁽²⁾وهی العرفیة العامة المقیدة باللادوام الذاتی. ومعناه ان المحمول وان کان دائما ما دام اوصف هو غیر دائم ما دام الذات فیرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ویشار باللادوام الی قضیة مطلقة عامة کالسابق نحو : «کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما» أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل.

فتترکب العرفیة الخاصة من عرفیة عامة صریحة ومطلقة عامة مشار الیها بکلمة «لا دائما». وانما سمیت خاصة لانها أخص من العرفیة العامة. اذ العرفیة العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه والعرفیة الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات.

3- «الوجودیة اللاضروریة» ⁽¹⁾وهی المطلقة العامة المقیدة باللاضروریة الذاتیة لان المطلقة العامة یحتمل فیها أن یکون المحمول ضروریا لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تفید بکلمة «لا بالضرورة» وسلب الضرورة معناه الامکان العام ⁽²⁾لان الامکان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المذکور صریحا فی القضیة ولنفرضه حکما ایجابیا فمعناه ان الطرف المقابل وهو السلب موجه بالامکان العام. وعلیه فیشار بکلمة «لا بالضرورة» الی ممکنة عامة فاذا قلت : «کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة» فان «لا بالضرورة» اشارة الی قولک : لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام.

فتترکب اذن الوجودیة اللاضروریة من مطلقة عامة وممکنة عامة وانما سمیت وجودیة لان المطلقة العامة تدل علی تحقق الحکم ووجوده خارجا وسمیت لا ضروریة لتقیدها باللاضرورة.

4- «الوجودیة اللادائمة» ⁽³⁾وهی المطلقة العامة المقیدة باللادوام الذاتی لان المطلقة العامة یحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید القضیة بکلمة «لا دائما» فیشار بها الی مطلقة عامة کما تقدم فتترکب الوجودیة اللادائمة من مطلقتین عامتین وسمیت وجودیة ⁽⁴⁾للسبب المتقدم. نحو «لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما» أی ان کل انسان متنفس بالفعل.

5- «الحینیة اللادائمة» وهی الحینیة المطلقة المقیدة باللادوام الذاتی لأن الحینیة المطلقة معناها ان المحمول فعلی الثبوت للموضوع حین اتصافه بوصفه فیحتمل فیها الدوام ما دام الموضوع وعدمه ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید «باللادوام الذاتی» الذی یشار به الی مطلقة عامة کما تقدم فتترکب الحینیة اللادائمة من حینیة مطلقة ومطلقة عامة. نحو «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر لا دائما» أی لا شیء من الطائر بخافق الجناحین بالفعل.

6- «الممکنة الخاصة» ⁽¹⁾وهی الممکنة العامة المقیدة باللاضرورة الذاتیة ومعناها ان الطرف الموافق المذکور فی القضیة لیس ضروریا کما کان الطرف المخالف حسب التصریح فی القضیة لیس ضروریا أیضا فیرفع بقید اللاضرورة احتمال الوجوب اذا کانت القضیة موجبة واحتمال الامتناع اذا کانت سالبة. ومفاد مجموع القضیة بعد الترکیب هو الامکان الخاص الذی هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفین.

فتترکب الممکنة الخاصة من ممکنتین عامتین وتکون فیها الجهة نفس المادة الواقعیة اذا کانت صادقة.

ویکفی لا فادة ذلک تقیید القضیة بالامکان الخاص اختصارا فنقول : «کل حیوان متحرک بالامکان الخاص» أی کل حیوان متحرک بالامکان العام ولا شیء من الحیوان بمتحرک بالامکان العام.

والتعبیر بالامکان الخاص بمنزلة ما لو قیدت الممکنة العامة باللاضرورة کما لو قلت فی المثال : «کل حیوان متحرک بالامکان العام ال بالضرورة».

الخلاصة ⁽¹⁾

تمرینات

1- اذکر ماذا بین الضروریة الذاتیة وبین الدائمة المطلقة من النسب الاربع وکذا ما بین الضروریة الذاتیة وبین المشروطة العامة والعرفیة العامة.

2- اذکر النسبة بین الدائمة المطلقة وبین کل من المطلقة العامة والعرفیة العامة!

3- ما النسبة بین المشروطة العامة والعرفیة العامة وکذا بین الضروریة الذاتیة والمشروطة الخاصة.

4- لو انا قیدنا المشروطة العامة باللاضرورةالذاتیة هل یصح الترکیب؟

5- هل تری یصح تقیید الحینیة المطلقة باللاضرورة الذاتیة؟ واذا صح ماذا ینبغی أن نسمی هذه القضیة المرکبة؟

6- هل یصح تقیید الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتیة؟

7- اذکر مثالا واحدا من نفسک لکل من الموجهات البسیطة ثم اجعلها مرکبة بواحدة من الترکیبات الستة المذکورة الممکنة لها.

تقسیمات الشرطیة الاخری

اشارة

تقدم ان الشرطیة تنقسم باعتبار نسبتها الی متصلة ومنفصلة وباعتبار الکیف الی موجبة وسالبة وباعتبار الاحوال والازمان الی شخصیة ومهملة ومحصورة والمحصورة الی کلیة وجزئیة. وقد بقی تقسیم کل من المتصلة والمنفصلة الی أقسامها.

أقسام المتصلة : اللزومیة و الاتفاقیة

⁽¹⁾ تنقسم المتصلة باعتبار طبیعة الاتصال بین المقدم والتالی الی لزومیة واتفاقیة :

1- «اللزومیة» وهی التی بین طرفیها اتصال حقیقی لعلاقة توجب استلزام احدهما للآخر بأن یکون احدهما علة للآخر او معلولین لعلة واحدة.

نحو «اذا سخن الماء فانه یتمدد» والمقدم علة التالی. ونحو «اذا تمدد الماء فانه ساخن» والتالی علة للمقدم بعکس الاول. ونحو «اذا غلا الماء فانه یتمدد» وفیه الطرفان معلولان لعلة واحدة. لان الغلیان والتمدد معلولان للسخونة الی درجة معینة.

2- «الاتفاقیة» وهی التی لیس بین طرفیها اتصال حقیقی لعدم العلقة التی توجب الملازمة ولکنه یتفق حصول التالی عند حصول المقدم کما لو اتفق ان محمدا الطالب لا یحضر الدرس الا بعد شروع المدرس فتؤلف هذه القضیة الشرطیة «کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه فی الدرس». ولیس هنا ایة علاقة بین مجیء محمد وسبق شروع الدرس وانما ذلک بمحض الصدفة المتکررة.

ومن لم یتنور بنور العلم والمعرفة کثیرا ما یقع فی الغلط فیظن فی کثیر من الاتفاقیات انها قضایا لزومیة لمجرد تکرر المصادفة.

أقسام المنفصلة

للمنفصلة تقسیمان :

أ - العنادیة والاتفاقیة ⁽¹⁾

وهذا التقسیم باعتبار طبیعة التنافی بین الطرفین کالمتصلة فتنقسم الی :

1- «العنادیة» وهی التی بین طرفیها تناف وعناد حقیقی بأن تکون ذات النسبة فی کل منهما تنافی وتعاند ذات النسبة فی الآخر نحو «العدد الصحیح اما أن یکون زوجا آو فردا».

2- «الاتفاقیة» وهی التی لا یکون التنافی بین طرفیها حقیقیا ذاتیا

وانما یتفق أن یتحقق احدهما بدون الآخر لامر خارج عن ذاتهما نحو : «اما أن یکون الجالس فی الدار محمدا أو باقرا» اذا اتفق ان علم ان غیرهما لم یکن ⁽¹⁾. ونحو : «هذا الکتاب اما أن یکون فی علم المنطق واما أن یکون مملوکا لخالد» اذا اتفق ان خالدا لا یملک کتابا فی علم المنطق واحتمل أن یکون هذا الکتاب المعین فی هذا العلم.⁽²⁾

ب - الحقیقیة ومانعة الجمع ومانعة الخلو ⁽³⁾

وهذا التقسیم باعتبار امکان اجتماع الطرفین ورفعهما وعدم امکان ذلک فتنقسم الی :

1- «حقیقیة» وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها صدقا وکذبا فی الایجاب ⁽⁴⁾وعدم تنافیهما کذلک فی السلب بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما ولا ارتفاعهما فی الایجاب ویجتمعان ویرتفعان ⁽⁵⁾فی السلب.

مثال الایجاب العدد الصحیح اما أن یکون زوجا أو فردا فالزوج والفرد لا یجتمعان ولا یرتفعان.

مثال السلب - لیس الحیوان اما أن یکون ناطقا واما أن یکون قابلا للتعلیم ⁽⁶⁾فالناطق والقابل للتعلیم یجتمعان فی الانسان ویرتفعان فی غیره. ..

وتستعمل الحقیقیة فی القسمة ⁽¹⁾الحاصرة ⁽²⁾: الثنائیة وغیرها. واستعمالها أکثر من ان یحصی.

2- «مانعة جمع» ⁽³⁾وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما صدقا لا کذبا بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما ویجوز أن یرتفعا معا فی الایجاب ویمکن اجتماعهما ولا یمکن ارتفاعهما فی السلب ⁽⁴⁾.

مثال الایجاب اما أن یکون الجسم أبیض أو اسود. فالابیض والاسود لا یمکن اجتماعهما فی جسم واحد ولکنه یمکن ارتفاعهما فی الجسم الاحمر.

مثال السلب لیس اما أن یکون الجسم غیر أبیض او غیر اسود فان غیر الابیض وغیر الاسود یجتمعان فی الاحمر ولا یرتفعان فی الجسم الواحد بان لا یکون یغر أبیض ولا غیر أسود بل یکون أبیض واسود. وهذا محال.

وتستعمل مانعة الجمع فی جواب من یتوهم امکان الاجتماع بین شیئین کمن یتوهم ان الامام یجوز أن یکون عاصیا لله فیقال له : «ان الشخص اما أن یکون اماما أو عا یاالله» ومعناه ان الامامة والعصیان لا یجتمعان وان جاز أن یرتفعا بان یکون شخص واحد لیس اماما وعاصبا. هذا فی الموجبة.

وأما فی السالبة فتستعمل فی جواب من یتوهم استحالة اجتماع شیئین کمن یتوهم امتناع اجتماع النبوة والامامة فی بیت واحد فیقال له

«لیس اما أن یکون البیت الواحد فیه نبوة أو امامة» ومعناه ان النبوة والامامة لا مانع من اجتماعهما فی بیت واحد.

3- «مانعة خلو» ⁽¹⁾وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما کذبا لا صدقا بمعنی أنه لا یمکن ارتفاعهما ویمکن اجتماعهما فی الایجاب ویمکن ارتفاعهما ولا یمکن اجتماعهما فی السلب ⁽²⁾:

مثال الایجاب الجسم اما أن یکون غیر أبیض او غیر أسود ای انه لا یخلو من احدهما وان اجتمعا. ونحو «اما أن یکون الجسم فی الماء أو لا یغرق» فانه یمکن اجتماعهما بان یکون فی الماء ولا یغرق ⁽³⁾ولکن لا یخلو الواقع من احدهما لامتناع أن لا یکون الجسم فی الماء ویغرق.

مثال السلب لیس اما أن یکون الجسم أبیض واما أن یکون اسود ومعناه ان الواقع قد یخلو من احدهما وان کانا لا یجتمعان.

وتستعمل مانعة الخلو الموجبة فی جواب من یتوهم امکان أن یخلو الواقع من الطرفین کمن یتوهم أنه یمکن ان یخلو الشیء من أن یکون علة ومعلولا فیقال له : «کل شیء لا یخلو اما أن یکون علة أو معلولا» وان جاز ان یکون شیء واحد علة ومعلولا معا : علة لشیء ومعلولا لشیء آخر.

وأما السالبة فتستعمل فی جواب من یتوهم ان الواقع لا یخلو من الطرفین کما یتوهم انحصار أقسام الناس فی عاقل لا دین له ودیّن لا عقل له فیقال له : «لیس الانسان اما أن یکون عاقلا لا دین له أو دیّنا لا عقل له» بل یجوز أن یکون شخص واحد عاقلا ودینا معا.

تنبیه

قد یغفل المبتدیء عن بعض القضایا فلا یسهل علیه الحالقها بقسمها من أنواع القضایا لا سیما فی التعبیرات الدارجة فی ألسنة المؤلفین التی لم توضع بصورة فنیة مضبوطة کما تقتضیها قواعد المنطق ⁽¹⁾. وهذه الغفلة قد توقعه فی الغلط عند الاستدلال أو لا یهتدی الی وجه الاستدلال فی کلام غیره. وتکثر هذه الغفلة فی الشرطیات.

فلذلک وجب التنبیه علی أمور تنفع فی هذا الباب نرجو ان یستعین بها المبتدیء.

1- تالیف الشرطیات

ان الشرطیة تتألف من طرفین هما قضیتان بالاصل والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأکثر. فالطرفان أو الاطراف التی هی القضایا بالاصل قد تکون من الحملیات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات بأن تتألف المتصلة مثلا حملیة ومتصلة. وترتقی أقسام تألیف الشرطیات الی وجوه کثیرة لا فائدة فی احصائها. وعلی الطالب أن یلاحظ ذلک بنفسه ولا یغفل عنه فقد ترد علیه شرطیة مؤلفة من متصلة ومنفصلة فیظن انها أکثر من قضیة. وللتوضیح ندکر بعض الوجوه وأمثلتها :

فمثلا قدتتألف المتصلة من حملیة ومتصلة نحو : (ان کان العلم سببا

للسعادة فان کان الانسان عالما کان سعیدا) فان المقدم فی هذه القضیة حملیة والتالی متصلة وهو ان کان الانسان عالما کان سعیدا.

وقد تتألف المتصلة من حملیة ومنفصلة نحو : «اذا کان اللفظ مفردا فإما ان یکون اسما او فعلا او حرفا» فالمقدم حملیة والتالی منفصلة ذات ثلاثة أطراف.

وقد تتألف المنفصلة من حملیة ومتصلة نحو «اما أن لا تکون حیلولة الارض مسببا ⁽¹⁾لخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا».

وهکذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتین او منفصلتین او متصلة ومنفصلة ویطول ذکر امثلتها.

ثم ان الشرطیة التی تکون طرفا فی شرطیة أیضا تألیفها یکون من الحملیات او الشرطیات او المختلفات وهکذا فتنبه لذلک.

2- المنحرفات ⁽²⁾

ومن الموهمات فی القضایا انحراف القضیة عن استعمالها الطبیعی ووضعها المنطقی فیشتبه حالها بأنها من أی نوع ومثل هذه تسمی «منحرفة».

وهذا الانحراف قد یکون فی الحملیة کما لو اقترن سورها بالمحمول مع أن الاستعمال الطبیعی أن یقرن بالموضوع کقولهم : الانسان بعض الحیوان أو الانسان لیس کل الحیوان. وحق الاستعمال فیهما أن یقال : بعض الحیوان انسان. ولیس کل حیوان انسانا.

وقد یکون الانحراف فی الشرطیة کما لو خلت عن ادوات الاتصال والعناد ، فتکون بصورة حملیة وهی فی قوة الشرطیة نحو «لاتکون الشمس طالعة أو یکون النهار موجودا» فهی اما فی فوة المتصلة ⁽¹⁾وهی قولنا : کلما کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا واما فی قوة المنفصلة وهی قولنا : اما ان لا تکون الشمس طالعة واما أن یکون النهار موجودا.

ونحو «لیس یکون النهار موجودا الا والشمس طالعة» وهی أیضا فی قوة المتصلة او ⁽²⁾المنفصلة المتقدمتین. ونحو «لا یجتمع المال الا من شح أو حرام» فانها فی قوة المنفصلة وهی قولنا : إما ان یجتمع المال من شح او من حرام أو فی قوة المتصلة وهی قولنا : إن اجتمع المال فاجتماعه اما من شرح أو من حرام. وهذه متصلة مقدمها حملیة وتالیها منفصلة بالاصل.

وعلی الطالب أن یلاحظ ویدقق القضایا المستعملة فی العلوم فانها کثیرا ما تکون منحرفة عن أصلها فیغفل عنها. ولیستعمل فطنته فی ارجاعها الی أصلها.

تطبیقات

1- کیف ترد هذه القضیة الی أصلها «لیس للانسان الا ما سعی»؟

الجواب : ان هذه قضیة فیها حصر فهی تنحل الی حملیتین موجبة

وسالبة فهی منحرفة. والحملیتان هما : کل انسان له نتیجة سعیه. ولیس للانسان ما لم یسع الیه.

2- من أی القضایا قوله : «ازری بنفسه من استشعر الطمع»؟

الجواب : انها قضیة منحرفة عن متصلة ⁽¹⁾وهی فی قوة قولنا : کلما استشعر المرء الطمع ازری بنفسه.

3- کیف ترد هذه القضیة الی أصلها : «ما خاب من تمسک بک».

الجواب : انها منحرفة عن حملیة موجبة کلیة ⁽²⁾وهی : کل من تمسک بک لا یخیب.

تمرینات

1- لو قال القائل : «کلما کان الحیوان مجترا کان مشقوق الظلف» أو قال : «کلما کان الانسان قصیرا کان ذکیا» فماذا نعد هاتین القضیتین من اللزومیات أو من الاتفاقیات؟

2- بین نوع هذه القضایا وارجع المنحرفة الی أصلها.

أ - اذا ازدحم الجواب خفی الصواب.

ب - اذا کثرت المقدرة قلت الشهوة.

ج - من نال استطال.

د - رضی بالذل من کشف عن ضره.

ه- - انما یخشی الله من عباده العلماء. ⁽³⁾

3- قولهم «الدهر یومان یوم لک ویوم علیک» ⁽⁴⁾من أی أنواع

القضایا. واذا کانت منحرفة فارجعها الی أصلها وبین نوعها.

4- من أی القضایا قول علی علیه السلام «لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا». ⁽¹⁾واذا کانت منحرفة فأرجعها الی أصلها وبین نوعها.

الخلاصة :

الفصل الثانی : فی أحکام القضایا أو النسب بینها

تمهید

کثیرا ما یعانی فیلتجیء الباحث مشقة فی البرهان علی مطلوبه مباشرة بل قد یمتنع علیه ذلک احیانا فیلتجیء الی البرهان علی قضیة أخری لها نسبة مع القضیة المطلوبة لیقارنها بها : فقد یحصل له من العلم بصدق القضیة المبرهن علیها العلم بکذب القضیة المطلوبة أو بالعکس. وذلک اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما وکذب الاخری. وقد یحصل له من العلم بصدق القضیة المبرهن علیها العلم بصدق القضیة المطلوبة أو من العلم بکذب الاولی العلم بکذب الثانیة. وذلک اذا کان صدق الاولی یستلزم صدق الثانیة أو کان کذبها یستلزم کذبها.

فلا بد للمنطقی قبل الشروع فی مباحث الاستدلال وبعد إ لمامه بجملة من القضایا أن یعرف النسب بینها حتی یستطیع ان یبرهن علی مطلوبه أحیانا من طریق البرهنة علی قضیة أخری لها نسبتها مع القضیة المطلوبة فینتقل ذهنه من القضیة المبرهن علی صدقها او کذبها الی صدق أو کذب القضیة التی یحاول تحصیل العلم بها.

والمباحث التی تعریف بها النسب بین القضایا هی مباحث التناقض والعکس المستوی وعکس النقیض وملحقاتها. وتسمی «احکام القضایا». ونحن نشرع ان شاء الله تعالی فی هذه المباحث علی هذا الترتیب المتقدم.

التناقض

الحاجة الی هذا البحث والتعریف به

قلنا فی التمهید : ان کثیرا ما تمس الحاجة الی الاستدلال علی قضیة لیست هی نفس القضیة المطلوبة. ولکن العلم بکذبها یلزمه العلم بصدق القضیة المطلوبة او بالعکس عندما یکون صدق احداهما یلزم کذب الاخری.

والقضیتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضیتان المتناقضتان فاذا أردت مثلا أن تبرهن علی صدق القضیة «الروح موجودة» مع فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشرة فیکفی ان تبرهن علی کذب نقیضها وهو «الروح لیست موجودة» فاذا علمت کذب هذا النقیض لا بد أن تعلم صدق الاولی لان النقیضین لا یکذبان معا. واذا برهنت علی صدق النقیض لا بد أن تعلم صدق لان النقیضین لا یکذبان معا. واذا برهنت علی صدق النقیض لا بد ان تعلم کذب الاولی لان النقیضین لا یصدقان معا.

وربما یظن أن معرفة نقیض القضیة أمر ظاهر کمعرفة نقائض المفردات کالانسان واللانسان التی یکفی فیها الاختلاف بالایجاب والسلب. ولکن الامر لیس بهذه السهولة اذ یجوز أن تکون الموجبة والسالبة صادقتین معا مثل : بعض الحیوان انسان وبعض الحیوان لیس بانسان. ویجوز أن تکونا کاذبتین معا مثل : کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان.

وعلیه لا غنی للباحث عن الرجوع الی قواعد التناقض المذکورة فی علم المنطق لتشخیص نقیض کل قضیة

تعریف التناقض

⁽¹⁾ قد عرفت فیما سبق المقصود من التناقض الذی هو أحد أقسام التقابل ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنیة فی خصوص القضایا فنقول «تناقض القضایا : اختلاف فی القضیتین یقتضی لذاته أن تکون احداهما صادقة والاخری کاذبة».

ولا بد من قید «لذاته» فی التعریف لانه ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالفهما فی الصدق والکذب ولکن لا لذات الاختلاف بل لامر آخر مثل : کل انسان حویان ولا شیسء من الانسان بحیوان فانه لما کان الموضوع أخص من المحمول صدقت احدی الکلیتین وکذبت الاخری. أما لو کان الموضوع أعم من المحمول لکذبا معا نحو کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان کما تقدم.

ونعنی بالاختلاف الذی یقتضی تخالفهما فی الصدق هو الاختلاف الذی یقتضی ذلک فی أیة مادة کانت القضیتان ومهما کانت النسبة بین الموضوع والمحمول کالاختلاف بین الموجبة الکلیة والسالبة الجزئیة.

شروط التناقض

⁽²⁾ لا بد لتحقق التناقض بین القضیتین من اتحاد هما فی أمور ثمانیة

و اختلافهما فی أمور ثلاثة :

الوحدات الثمان

تسمی الامور التی یجب اتحاد القضیتین المتناقضتین فیها «الوحدات الثمان» وهی ما یأتی :

1- «الموضوع» فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل : العلم نافع الجهل لیس بنافع.

2- «المحمول» فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل : العلم نافع العلم لیس بضار.

3- «الزمان» ⁽¹⁾فلا تناقض بین «الشمس مشرقة» أی فی النهار وبین «الشمس لیست بمشرقة» أی فی اللیل.

4- «المکان» فلا تناقض بین «الارض مخصبة» أی فی الریف وبین «الارض لیست بمخصبة» أی فی البادیة.

5- «القوة والفعل» أی لا بد من اتحاد القضیتین فی القوة والفعل فلا تناقض بین «محمد میت» أی بالقوة وبین «محمد لیس بمیت» أی بالفعل.

6- «الکل والجزء» فلا تناقض بین «العراق مخصب» أی بعضه وبین «العراق لیس بمخصب» أی کله.

7- «الشرط» فلا تناقض بین «الطالب ناجح آخر السنة» أی ان اجتهد وبین «الطالب غیر ناجح» أی اذا لم یجتهد.

8- «الاضافة» فلا تناقض بین «الاربعة نصف» أی بالاضافة الی الثمانیة وبین «الاربعة لیست بنصف» أی بالاضافة الی العشرة.

تنبیه

هذه الوحدات الثمان هی المشهورة بین المناطقة. وبعضهم یضیف ⁽¹⁾الیها «وحدة الحمل» من ناحیة کونه حملا أولیا أو حملا شایعا. وهذا الشرط لازم فیجب لتناقض القضیتین أن یتحدا فی الحمل فلو کان الحمل ⁽²⁾فی إحداهما أولیا وفی الاخری شایعا فانه یجوز أن یصدقا معا مثل قولهم «الجزئی جزئی» أی بالحمل الاولی «الجزئی لیس بجزئی» أی بالحمل الشایع لان مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلی فانه یصدق علی کثیرین.

الاختلاف ⁽³⁾

قلنا : لا بد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی أمور ثلاثة. وهی «الکم والکیف والجهة».

الاختلاف بالکمّ و الکیف

أما الاختلاف بالکم والکیف فمعناه ان احداهما اذا کانت موجبة کانت الاخری سالبة واذا کانت کلیة کانت الثانیة جزئیة. وعلیه.

الموجبة الکلیة ... نقیض .... السالبة الجزئیة

الموجبة الجزئیة ... نقیض .... السالبة الکلیة

لانهما لو کانتا موجبتین أو سالبتین لجاز أن یصدقا أو یکذبا معا. ولو کانت کلیتین لجاز ان یکذبا معا کما لو کان الموضع أعم علی ما مثلنا سابقا. ولو کانتا جزئیتین لجاز أن یصدقا معا کما لو کان الموضوع أیضا أعم. نحو : بعض المعدن حدید. وبعض المعدن لیس بحدید.

الاختلاف بالجهة

أما الاختلاف بالجهة فأمر یقتضیه طبع التناقض کالاختلاف بالایجاب والسلب لأن نقیض کل شیء رفعه فکما یرفع الایجاب بالسلب والسلب بالایجاب فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها.

ولکن الجهة التی ترفع جهة أخری قد تکون من احدی الجهات المعرفة فیکون لها نقیض صریح مثل رفع الممکنة العامة بالضروریة وبالعکس لان الامکان هو سلب الضرورة. ⁽¹⁾

وقد لا تکون من الجهات المعروفة التی لها عندنا اسم معروف فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق علیها⁽²⁾اسمها ⁽³⁾فلا یکون نقیضا صریحا بل لازم النقیض.

مثلا «الدائمة» تناقضها «المطلقة العامة» ولکن لا بالتناقض الصریح بل احداهما لازمة لنقیض الاخری فاذا قلت : «الارض متحرکة دائما» فنقیضها الصریح سلب الدوام ولکن سلب الدوام لیس من الجهات المعروفة فنلتمس له جهة لازمة فنقول : لازم عدم الدوام أن سلب التحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنة أی «ان الارض لیست متحرکة بالفعل». وهذه مطلقة عامة تکون لازمة لنقیض الدائمة.

واذا قلت : «کل انسان کاتب بالفعل» فنقیضها السریع ان الانسان لم

تثبت له لاکتابة کذلک أی بالفعل. ولازم ذلک دوام السلب أی «ان بعض الانسان لیس بکاتب دائما» وهذه دائمة وهی لازمة لنقیض المطلقة العامة.

ولا حاجة الی ذکر تفصیل نقائض الموجهات فلتطلب من المطولات ان ارادها الطالب علی انه فی غنی عنها وننصحه ألا یتعب نفسه بتحصیلها فانها قلیلة الجدوی.

من ملحقات التناقض

التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد

تقدم ان التناقض فی المحصورات الاربع یقع بین الموجبه الکلیة والسالبة الجزئیة وبین الموجبة الجزئیة والسالبة الکلیة أی بین المختلفتین فی الکم والکیف. ویبقی أن تلاحظ النسبة بین البواقی أی بین المختلفتین بالکم فقط أو بالکیف فقط ومعرفة هذه النسب تنفع أیضا فی الاستدلال علی قضیة لمعرفة قضیة أخری لها تسیبة معها کما سیأتی.

وعلیه نقول : المحصورتان ان اختلفتا کما وکیفا فهما المتناقضتان وقد تقدم التناقض. وان اختلفتا فی احدهما فقط فعلی ثلاثة أقسام.

1- «المتداخلتان» ⁽¹⁾وهما المختلفتان فی الکم دون الکیف أعنی الموجبتین أو السالبتین. وسمیتا متداخلتین لدخول احداهما فی الاخری لأن الجزئیة داخلة فی الکلیة.

ومعنی ذلک : ان الکلیة اذا صدقت صدقت الجزئیة المتحدة معها فی الکیف ولا عکس. ولازم ذلک ان الجزئیة اذا کذبت کذبت الکلیة المتحدة معها فی الکیف ولا عکس.

مثلا «کل ذهب معدن» فانها صادقة ولابد أن تصدق معها «بعض الذهب معدن» قطعا. ومثل «بعض الذهب اسود» فانها کاذبة ولا بد أن تکذب معها «کل ذهب اسود».

2- «المتضادتان»⁽¹⁾وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم وکانتا کلیتین. وسمیتا متضادتین لانهما کالضدین یمتنع صدقهما معا ویجوز أن یکذبا معا.

ومعنی ذلک أنه اذا صدقت احداهما لا بد أن تکذب الاخری ولا عکس أی لو کذبت احداهما لا یجب أن تصدق الاخری.

فمثلا اذا صدق «کل ذهب معدن» یجب أن یکذب «لا شیء من الذهب بمعدن».

ولکن اذا کذب «کل معدن ذهب» لا یجب أن یصدق «لا شیء من المعدن بذهب» بل هذه کاذبة فی المثال.

3- «الداخلتان تحت التضاد» ⁽²⁾وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم وکانتا جزئیتین. وانما سمیتا داخلتین تحت التضاد لا نهما داخلتان تحت الکلیتین ⁽³⁾کل منهماتحت الکلیة المتفقة معها فی الکیف من جهة ولا نهما علی عکس الضدین فی الصدق والکذب أی انهما یمتنع اجتماعهما علی الکذب ویجوز أن یصدقا معا.

ومعنی ذلک : انه اذا کذبت احداهما لابد أن تصدق الاخری ولا عکس أی انه لو صدقت احداهما لا یجب أن تکذب الاخری.

فمثلا اذا کذب «بعض الذهب اسود» فانه یجب أن یصدق (بعض

الذهب لیس بأسود). ولکن اذا صدق «بعض المعدن ذهب» لا یجب أن یکذب «بعض المعدن لیس بذهب» بل هذه صادقة فی المثال.

وقد جرت عادة المنطقیین من القدیم أن یضعوا لتناسب المحصورات جمیعا لأجل توضیحها لوحا علی النحو الآتی :

العکوس

اشارة

سبق فی أول هذا الفصل ان قلنا : ان الباحث قد یحتاج للاستدلال علی مطلوبه الی أن یبرهن علی قضیة اخری لها علاقة مع مطلوبه یستنبط من صدقها صدق القضیة المطلوبة للملازمة بینهما فی الصدق. وهذه الملازمة واقعة بین کل قضیة و «عکسها المستوی» وبینها وبین «عکس نقیضها». فنحن الآن نبحث عن القسمین :

العکس المستوی

⁽¹⁾ أما العکس المستوی فهو : «تبدیل طرفی القضیة مع بقاء الکیف والصدق». أی ان القضیة المحکوم بصدقها تحول الی قضیة تتبع الاولی فی الصدق وفی الایجاب والسلب بتبدیل طرفی الاولی بأن یجعل موضوع الاولی محمولا فی الثانیة والمحمول موضوعا أو المقدم تالیا والتالی مقدما.

وتسمی الاولی «الاصل» والثانیة «العکس المستوی». فکلمة «العکس» هنا لها اصطلاحان : اصطلاح فی نفس التبدیل واصطلاح فی القضیة التی وقع فیها التبدیل.

ومعنی ان العکس تابع للاصل فی الصدق : أن الاصل اذا کان صادقا وجب صدق العکس. ولکن لا یجب أن یتبعه فی الکذب فقد یکذب الاصل والعکس صادق. ولازم ذلک ان الاصل لا یتبع عکسه فی الصدق ولکن یتبعه فی الکذب فاذا کذب العکس کذب الاصل لانه لو صدق الاصل یلزم منه صدق العکس والمفروض کذبه.

فهنا قاعدتان تنفعان فی الاستدلال :

1- اذا صدق الاصل صدق عکسه.

2- اذا کذب العکس کذب اصله.

وهذه القاعدة الثانیة متفرعة علی الاولی. کما علمت.

شروط العکس

⁽¹⁾ علمنا ان العکس انما یحصل بشروط ثلاثة : تبدیل الطرفین وبقاء الکیف وبقاء الصدق. أما الکم فلا یشترط بقاؤه وانما الواجب بقاء الصدق وهو قد ⁽²⁾یقتضی بقاء الکم فی بعض القضایا وقد ⁽³⁾یقتضی عدمه فی البعض الآخر.

والمهم فیما یأتی معرفة القضیة التی یقتضی بقاء الصدق فی عکسها بقاء الکم أو عدم بقائه.

ولو تبدل الطرفان وکان الکیف باقیا. ولکن لم یبق الصدق فلا یسمی ذلک عکسا. بل یسمی «انقلابا».

الموجبتان تنعکسان موجبة جزئیة

⁽⁴⁾ أی ان الموجبة الکلیة تنعکس موجبة جزئیة. والموجبة الجزئیة

تنعکس کنفسها. فاذا قلت :

کل ح ب

فعکسها

ع ب ح

وع ح ب

فعکسها

ع ب ح

ولا ینعکسان

الی

کل ب ح

البرهان :

«1» فی الکلیة : أن المحمول فیها اما ان یکون أعم من الموضوع أو مساویاله. وعلی التقدیرین تصدق الجزئیة قطعا لان الموضوع فی التقدیرین یصدق علی بعض افراد المحمول فاذا قلت :

کل ماء مسائل

یصدق

بعض السائل ماء

وکل انسان ناطق

یصدق

بعض الناطق انسان

ولکن لا تصدق الکلیة علی کل تقدیر لان الموضوع فی التقدیر الاول لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول لانه أخص من المحمول فاذا قلت :

«کل سائل ماء» فالقضیة کاذبة وهو المطلوب.

«2» وفی الجزئیة : اما أن یکون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقا او اعم من وجه او مساویا. وعلی بعض هذه التقادیر وهو التقدیر الاول والثالث لا یصدق العکس موجبة کلیة لانه اذا کان المحمول أعم مطلقا أو من وجه فان الموضوع لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول انما یصدق لو کان اخص او مساویا. أما عکسه الی الموجبة الجزئیة فانه یصدق علی کل تقدیر فاذا قلت :

بعض السائل ماء

یصدق

بعض الماء سائل

وبعض الماء سائل

یصدق

بعض السائل ماء

وبعض الطیر أبیض

یصدق

بعض الابیض طیر

وبعض الانسان ناطق

یصدق

بعض الناطق انسان

السالبة الکلیة تنعکس سالبة کلیة

⁽¹⁾ فیبقی الکم والکیف معا فاذا صدق قولنا : لا شیء من الحیوان بشجر صدق لا شیء من الشجر بحیوان

والبرهان واضح : لان السالبة الکلیة لا تصدق الاّ مع تباین الموضوع والمحمول تباینا کلیا. والمتباینان لا یجتمعان أبدا فیصح سلب کل منهما عن جمیع أفراد الآخر سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاک موضوعا.

وللتدریب علی اقامة البراهین من طریق النقیض والعکس نقیم البرهان علی هذا الامر بالصورة الآتیة :

المفروض

لا ب ح

قضیة صادقة

المدعی

لا ح ب

صادقة أیضا

البرهان :

لو لم تصدق

لا ح ب

لصدق نقیضها

ع ح ب

ولصدق

ع ب ح

(العکس المستوی

للنقیض)

واذا لا حظنا هذا العکس المستوی «ع ب ح» ونسبناه الی الأصل «لا ب ح» وجدناه نقیضاله فلو کان «ع ب ح» صادقا وجب أن یکون «لا ب ح» کاذبا مع ان المفروض صدقه.

فوجب ان تکون

لا ح ب

صادقة

وهو المطلوب

تعقیب

بهذا البرهان تعرف الفائدة فی النقیض والعکس المستوی عند الاستدلال. لأنا لا بد أن نرجع فی هذا البرهان الی الوراء فنقول :

المفروض ان

لا ب ح

صادقة

فتکذب

ع ب ح

نقیضها

وهذا النقیض عکس

ع ح ب

فیکذب أیضا

لا نه اذا کذب العکس کذب الاصل

«القاعدة الثانیة»

واذا کذب هذا الاصل اعنی

ع ح ب

صدق نقیضه

لا ح ب

وهو المطلوب

فاستفدت «تارة» من صدق الاصل کذب نقیضه و «أخری» من کذب العکس کذب أصله و «ثالثة» من کذب الاصل صدق نقیضه.

وسیمر علیک هذا الاصتدلال کثیرا فدقق فیه جیدا وعلیک باتقانه.

السالبة الجزئیة لا عکس لها

⁽¹⁾ أی لا تنعکس أبدا لا الی کلیة ولا الی جزئیة لأنه یجوز أن یکون موضوعها اعم من محمولها مثل «بعض الحیوان لیس بانسان». والاخص لا یجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا کلیا ولا جزئیا لأنه کلما صدق الاخص صدق الاعم معه فکیف یصح سلب الأعم عنه فلا یصدق قولنا «لا شیء من الانسان بحیوان» ولا قولنا «بعض الإنسان لیس بحیوان».

السالبة المنفصلة لا عکس لها

⁽²⁾⁽³⁾ أشرنا فی صدر البحث الی ان العکس المستوی یعم الحملیة

والشرطیة : ولکن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعکسها لانها أقصی ما تدل علیه تدل علی ⁽¹⁾التنافی بین المقدم والتالی. ولا ترتیب طبیعی بینهما فانت بالخیار فی جعل ایهما مقدما والثانی تالیا من دون أن یحصل فرق فی البین فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.

فلذا قالوا : المنفصلة لا عکس لها. أی لا ثمرة فیه.

نعم لو حولتها الی حملیة فان احکام الحملیة تشملها کما لو قلت فی المثال مثلا : العدد ینقسم الی زوج وفرد ⁽²⁾فانها تنعکس الی قولنا : ما ینقسم الی زوج وفرود عدد.

عکس النقیض

وهو العکس الثانی للقضیة الذی یستدل بصدقها علی صدقه. وله طریقتان.

1- طریقة القدماء ⁽³⁾ویسمی «عکس النقیض الموافق» لتوافقه مع أصله فی الکیف وهو «تحویل القضیة الی أخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها نقیض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکیف».

وبالاختصار هو : «تبدیل نقیضی الطرفین مع بقاء الصدق والکیف». فالقضیة : کل کاتب انسان تحول بعکس النقیض الموافق الی : کل «لا انسان» هو «لا کاتب»

2- طریقة المتأخرین ⁽¹⁾ویسمی «عکس النقیض المخالف» لتخالفه مع أصله فی الکیف وهو «تحویل القضیة الی أخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها عین موضوع الاصل مع بقاء الصدق دون الکیف».

فالقضیة : کل کاتب انسان تحول بعکس النقیض المخالف الی : لا شیء من «اللانسان» بکاتب

قاعدة عکس النقیض من جهة الکم

حکم السوالب هنا حکم الموجبات فی العکس المستوی وحکم الموجبات حکم السوالب هناک أی ان :

1- السالبة الکلیة تنعکس جزئیة : سالبة فی الموافق وموجبة فی المخالف. ⁽²⁾

2- السالبة الجزئیة تنعکس جزئیة أیضا : سالبة فی الموافق موجبة فی المخالف. ⁽³⁾

3- الموجبة الکلیة تنعکس کلیة : موجبة فی الموافق سالبة فی المخالف. ⁽⁴⁾

4- الموجبة الجزئیة لا تنعکس اصلا بعکس النقیض. ⁽⁵⁾

البرهان

ولا بد من اقامة البرهان علی کل واحد من تلک الاحکام السابقة وفی هذه البراهین تدریب للطالب علی الاستفادة من النقیض والعکس فی الاستدلال وقد استعملنا الاسلوب المتبع فی الهندسة النظریة لإقامة البرهان. فمن ألف اسلوب الکتب الهندسیة یسهل علیه ذلک. وقد تقدم مثال منه فی البرهان علی عکس السالبة الکلیة بالعکس المستوی موضحا ⁽¹⁾.

ویجب أن یعلم انا نرمز للنقیض بحرف علیه فتحة ⁽²⁾للاختصار وللتوضیح. فی کل ما سیأتی علی هذا النحو :

بَ ..................... نقیض الموضوع

حَ .................... نقیض المحمول

برهان عکس السالبة الکلیة

فلاجل اثبات عکس السالبة الکلیة بعکس النقیض نقیم برهانین : برهانا علی عکسها بالموافق وبرهان علی عکسها بالمخالف فنقول :

«أولا» المدعی انها تنعکس سالبة جزئیة بعکس النقیض الموافق ولا تنعکس سالبة کلیة فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت.

لا ب ح

صدقت

س حَ بَ

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

لا حَ بَ

«المطلوب الثانی»

البرهان :

ان من المعلوم :

1- ان السالبة الکلیة ال تصدق الا اذا کان بین طرفیها تباین کلی. وهذا بدیهی.

2- ان النسبة بین نقیضی المتباینین هی التباین الجزئی وقد تقدم البرهان علی ذلک فی بحث النسب فی الجزء الاول. ⁽¹⁾

3- ان مرجع التباین الجزئی الی سالبتین جزئیتین کما ان مرجع التباین الکلی الی سالبتین کلیتین. وهذا بدیهی أیضا.

وینتج من هذه المقدمات الثلاث أنه :

اذا صدق

لا ب ح

(أی یکون بین الطرفین

تباین کلی)

صدقت

س بَ حَ-

السالبة الجزئیة بین النقیضین

وصدقت أیضا

س حَ- بَ

السالبة الجزئیة بین النقیضین

وهو «المطلوب الاول»

ثم یفهم من المقدمة الثانیة ان التباین الکلی لا یتحقق دائما بین نقیضی المتباینین اذ ربما یکون بینهما العموم والخصوص من وجه.

أی ان السالبة الکلیة بین نقیضی المتباینین لا تصدق دائما.

أو فقل لا تصدق دائما

لا حَ- بَ

«المطلوب الثانی»

«ثانیا» المدعی ان السالبة الکلیة تنعکس موجبة جزئیة بعکس النقیض المخالف ولا تنعکس موجبة کلیة فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت :

لا ب ح

صدقت

ع حَ- ب

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

البرهان :

لما کان بین ب ، ح تباین کلی کما تقدم فمعناه أن احدهما

یصدق من نقیض الآخر.

أی ان ب یصدق مع حَ-

واذا تصادق ب وحَ-

صدق علی الاقل ع ح ب

«المطلوب الاول»

ثم انه تقدم ان نقیضی المتباینین قد تکون بینهما نسبة العموم والخصوص من وجه فیصدق علی هذا التقدیر :

حَ- مع ب

ولا یصدق حینئذ

حَ- مع ب

والا لاجتمع النقیضان ب ، بَ

فلا یصدق

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

برهان عکس السالبة الجزئیة

ولأجل اثبات عکس السالبة الجزئیة بعکس النقیض أیضا نقیم برهانین للموافق والمخالف فنقول :

«اولا» المدعی ان السالبة الجزئیة تنعکس سالبة جزئیة بعکس النقیض الموافق ولا تنعکس کلیة فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت :

س ب ح

صدقت

س حَ- بَ

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

لا حَ- بَ

«المطلوب الثانی»

البرهان :

من المعلوم ان السالبة الجزئیة تصدق فی ثلاثة فروض :

1- ان یکون بین طرفیها عموم من وجه. وحینئذ یکون بین نقیضیهما تباین جزئی کما تقدم فی بحث النسب.

2- ان یکون بینهما تباین کلی وبین نقیضیهما أیضا تباین جزئی کما تقدم.

3- ان یکون الموضوع أعم مطلقا من المحمول فیکون نقیض المحمول أعم مطلقا من نقیض الموضوع.

وعلی جمیع هذه التقادیر الثلاثة تصدق السالبة الجزئیة :

س حَ بَ

«المطلوب الاول»

اما للتباین الجزئی بینهما أو لان نقیض ح أعم مطلقا من نقیض ب.

ثم علی بعض التقادیر یکون بین نقیضی الطرفین عموم وخصوص من وجه أو مطلقا فلا تصدق السالبة الکلیة :

لا حَ- بَ

«المطلوب الثانی»

«ثانیا» المدعی ان السالبة الجزئیة تنعکس موجبة جزئیة بعکس النقیض المخالف ولا تنعکس کلیة فهنا مطلوبان أی اذا صدقت :

س ب ح

صدقت

ع حَ- ب

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

البرهان :

تقدم ان علی جمیع التقادیر الممکنة للموضوع والمحمول فی السالبة الجزئیة اما أن یکون بین نقیضیهما تباین جزئی أو ان نقیض المحمول أعم مطلقا فیلزم علی القدیرین أن یصدق :

بعض حَ- بدون بَ

فیصدق

بعض حَ- مع ب

لا النقیضین (وهما

بَ ، ب) لا یرتفعان

أی یصدق

ع حَ- ب

«المطلوب الاول»

ثم ان نقیضی الموضوع والمحمول قد یکون بینهما عموم من وجه.

وقد تصدق

ع حَ- بَ

ویمکن تحویلها الی

س حَ- ب

صادقة

لان الاولی موجبة معدولة المحمول فیمکن جعلها سالبة محصلة المحمول اذ السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول اذا اتفقا فی الکم واذا صدق الاخص صدق الأعم قطعا فاذا کانت :

س حَ- ب

صادقة

کذب نقیضها

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

برهان عکس الموجبة الکلیة

ولا ججل اثبات عکس الموجبة الکلیة بعکس النقیض نقیم أیضا برهانین للموافق والمخالف فنقول :

«اولا» المدعی انها تنعکس موجبة کلیة بعکس النقیض الموافق أی انه اذا صدقت :

کل ب ح

«المفروض»

صدقت

کل حَ- بَ

«المطلوب»

البرهان :

لو لم تصدق

کل حَ- بَ

لصدقت

س حَ- بَ

نقیضها

فتصدق

س ب ح

عکس نقیضها الموافق

فتکذب

کل ب ح

نقیض العکس المذکور

وهذا خلف. أی خلف الفرض لان هذا «نقیض العکس المذکور» هو نفس الاصل المفروض صدقه.

فوجب ان تصدق

کل حَ- بَ

«وهو المطلوب»

«ثانیا» المدعی ان الموجبة الکلیة تنعکس سالبة کلیة بعکس النقیض المخالف أی انه اذا صدقت :

کل ب ح

«المفروض»

صدقت

لا حَ- ب

«المطلوب»

البرهان :

لولم تصدق

لا حَ- ب

لصدقت

ع حَ- ب

نقیضها

فتصدق

ع ب حَ

عکسها المستوی

وهذه موجبة جزئیة معدولة المحمول فتحول الی سالبة جزئیة محصلة المحمول وقد تقدم فیحدث أن :

س ب ح

فتکذب

کل بَ حَ-

نقیضها

وهذا خلف لانه الاصل المفروض صدقه

فوجب ان تصدق

لا حَ- ب

«وهو المطلوب»

الموجبة الجزئیة لا تنعکس

یکفینا للبرهنة علی عدم انعکاس الموجبة الجزئیة بعکس النقیض الموافق والمخالف مطلقا أن نبرهن علی عدم انعکاسها الی الجزئیة. وبطریق أولی یعلم عدم انعکاسها الی الکلیة لأنه تقدم ان الجزئیة داخلة فی الکلیة فاذا کذبت الجزئیة کذبت الکلیة. وعلیه فنقول :

«اولا» المدعی ان الموجبة الجزئیة لا تنعکس الی موجبة جزئیة بعکس النقیض الموافق.

فاذا صدقت

ع ب ح

لا یلزم ان تصدق

ع حَ- بَ

البرهان :

من موارد صدق الموجبة الجزئیة أن یکون بین طرفیها عموم من وجه فیکون حینئذ بین نقیضیهما نسبة التباین الجزئی الذی هو أعم من التباین الکلی والعموم من وجه فیصدق علی تقدیم التباین الکلی :

لا حَ- بَ

فیکذب نقیضها

ع حَ- بَ

«وهو المطلوب»

«ثانیا» المدعی ان الموجبة الجزئیة لا تنعکس الی السالبة الجزئیة بعکس النقیض المخالف.

فاذا صدقت

ع ب ح

لا یلزم ان تصدق

س حَ- ب

البرهان :

قد تقدم علی تقدیم التباین الکلی بین نقیضی الطرفین فی الموجبة الجزئیة والسالبة الکلیة :

لا حَ- ب

فتصدق

کل حَ- ب

لان سلب السلب ایجاب

فیکذب نقیضها

س حَ- ب

«وهو المطلوب»

ولأجل أن یتضح لک عدم انعکاس الموجبة الجزئیة بعکس النقیض تدبر هذا المثال وهو «بعض اللانسان حیوان» فان هذه القضیة لا تنعکس بعکس النقیض الموافق الی «بعض اللاحیوان انسان» ولا الی «کل لا حیوان انسان» لا نهما کاذبتان لأنه لا شیء من اللاحیوان بانسان.

ولا تنعکس بالمخالف الی «لیس کل لا حیوان لا انسان» ولا الی «لا شیء من اللاحیوان بلا انسان» الانهما کاذبتان أیضا لأن کل لا حیوان هو لا انسان.

تمرینات

1- اذا کانت هذه القضیة «کل عاقل لا تبطره النعمة» صادقة. فبین حکم القضایا الآتیة فی صدقها أو کذبها. مع بیان السبب :

أ - بعض العقلاء لا تبطره النعمة.

ب - لیس بعض العقلاء لا تبطره النعمة.

ج - جیمع من لا تبطرهم النعمة عقلاء.

د - لا شخص من العقلاء لا تبطره النعمة.

ه- - کل من تبطره النعمة غیر عاقل.

و- لا شخص ممن تبطره النعمة بعاقل.

ز - بعض من لا تبطره النعمة عاقل.

2- اذا کانت هذه القضیة «بعض المعادن لیس یذوب بالحرارة» کاذبة فاستخرج القضایا الصادقة والکاذبة التی تلزم من کذب هذه القضیة.

3- استدل ⁽¹⁾فخر المحققین فی شرحه «الایضاح» علی أن الماء یتنجس بالتغییر التقدیری بالنجاسة فقال : «ان الماء مقهور بالنجاسة عند التغییر التقدیری لانه کلما لم یصیر الماء مقهورا لم یتغیر بها علی تقدیر المخالفة ⁽²⁾

لو وقعت فی الماء وکانت مخالفة له فی الصفة لغیرته.

فبین أی عکس نقیض هذا. وکیف استخراجه. ولا حظ ان القضیة المستعملة هنا شرطیة متصلة.

من ملحقات العکوس النقض

اشارة

من المباحث التی لا تقل شأنا عن العکوس فی استنباط صدق القضیة من صدق أصلها مباحث «النقض» فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعکوس فنقول :

النقض : هو تحویل القضیة الی أخری لازمة لها فی الصدق مع بقاء طرفی القضیة علی موضعهما.⁽¹⁾وهو علی ثلاثة أنواع :

1- أن یجعل نقیض موضوع⁽²⁾الاولی موضوعا للثانیة ونفس محمولها محمولا ویسمی هذا التحویل «نقض الموضوع» والقضیة المحولة «منقوضة الموضوع».

2- أن یجعل نفس موضوع الاولی موضوعا للثانیة ونقیض محمولها محمولا ویسمی التحویل «نقیض المحمول» والقضیة المحولة «منقوضة المحمول».

3- أن یجعل نقیض الموضوع موضوعا ونقیض المحمول محمولا.

ویسمی التحویل «النقض التام». والقضیة المحولة «منقوضة الطرفین».

ولنبحث عن قاعدة کل واحد من هذه الانواع. ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنه الباب للباقی کما ستعرف السر فی ذلک :

قاعدة نقض المحمول

علینا لاستخراج منقوضة المحمول صادقة علی تقدیر صدق أصلها ان نغیر کیف القضیة ونستبدل محمولها بنقیضه. مع بقاء الموضوع علی حاله وبقاء الکم. ولا بد من اقامة البرهان علی منقوضة محمول کل واحدة من المحصورات فنقول :

1- «الموجبة الکلیة» منقوضة محمولها سالبة کلیة نحو کل انسان حیوان فتحول بنقض محمولها الی : «لا شیء من الانسان بلا حیوان».

وللبرهان علی ذلک نقول :

اذا صدقت

کل ب ح

«المفروض»

صدقت

لا ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

اذا صدقت

کل ب ح

صدقت

لا حَ- ب

عکس نقیضها المخالف

وینعکس بالعکس المستوی الی

لا ب حَ-

وهو المطلوب

2- «الموجبة الجزئیة» منقوضة محمولها سالبة جزئیة نحو بعض الحیوان انسان فتتحول بنقض محمولها الی : «لیس کل حیوان لا انسان أی أنه إذا صدقت :

ع ب ح

«المفروض»

صدقت

س ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

لولم تصدق

س ب حَ-

لصدق نقیضها

کل ب حَ-

فتصدق

لا ب ح

«نقض المحمول»

فیکذب نقیضها

ع ب ح

ولکنه عن الاصل فهو خلاف الفرض.

فیجب ان یصدق

س ب حَ-

«وهو المطلوب»

3- «السالبة الکلیة» منقوضة محمولها موجبة کلیة نحو لا شیء من الماء بجامد فتتحول بنقض محمولها الی : «کل ماء غیر جامد».

أی انه اذا صدقت : -

لا ب ح

«المفروض»

صدقت

کل ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

لو لم تصدق

کل ب حَ-

لصدق نقیضها

س ب حَ-

فتصدق

ع ب ح

لأن سلب السلب ایجاب

فیکذب نقیضها

لا ب ح

ولکنه عین الاصل فهو خلاف الفرض.

فیجب ان یصدق

کل ب حَ-

«وهو المطلوب»

4- «السالبة الجزئیة» منقوضة محمولها موجبة جزئیة نحو لیس کل معدن

ذهبا فتتحول بنقض محمولها الی : «بعض المعدن غیر ذهب». أی انه اذا صدقت :

س ب ح

«المفروض»

صدقت

ع ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

اذا صدقت

س ب ح

«الاصل»

صدقت

ع حَ- ب

«عکس النقیض المخالف»

وینعکس بالعکس المستوی الی

ع ب حَ-

وهو المطلوب

تنبیهان

طریقة تحویل الاصل

«التنبیه الاول» ⁽¹⁾الطریق التی اتبعناها ⁽²⁾فی البرهان علی منقوضة محمول الموجبة الکلیة والسالبة الجزئیة طریق جدیدة فی البرهان ینبغی أن نسمیها الآن «طریقة تحویل الاصل» قبل مجیء بحث القیاس فتدخل فی أحد أقسامه ⁽³⁾کالطریق السابقة التی سمیناها : «طریقة البرهان علی کذب النقیض».

وقد رأیت أننا فی هذه الطریقة «طریقة تحویل الاصل» أجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها علی الاصل ثم علی المحول من الاصل تباعا حتی انتهینا الی المطلوب : فقد رأیت فی الموجبة الکلیة أنا حولنا الاصل الی عکس النقیض المخالف فیصدق علی تقدیر صدق أصله ثم حولنا هذا العکس الی العکس المستوی فخرج لنا نفس المطلوب اعنی «منقوضة المحمول» فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر .

صدق عکس نقیض الاصل «تحویل الاول» الصادق علی تقدیر صدق الاصل فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر صدق الاصل وهذا هو المقصود اثباته فتوصلنا الی المطلوب بأخصر طریق.

وسنتبع هذه الطریق السهلة فیما یأتی لنقض الموضوع والنقض التام ویمکن اجراؤها أیضا فی البرهان علی عکوس النقیض باستخدام منقوضة المحمول. وعلی الطالب أن یستعمل الحذق وینتبه الی أنه أی التحویلات ینبغی استخدامه حتی یتوصل الی مطلوبه.

تحویل معدولة المحمول

«التنبیه الثانی» ⁽¹⁾وقد استعملنا فی عکس النقیض ونقض المحمول طریقتین ⁽²⁾من التحویل الملازم للاصل فی الصدق وفی الحقیقة هما من باب نقض المحمول ولکن لبداهتهما استدللنا بهما قبل ان یأتی البرهان علی منقوضة المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول وهما :

أ - «تحویل الموجبة المعدولة الی سالبة محصلة المحمول موافقة لها فی الکم» لأن مؤداهما واحد وانما الفرق ان السلب محمول فی الموجبة والحمل مسلوب فی السالبة.

ب - تحویل السالبة المعدولة المحمول الی موجبة محصلة المحمول موافقة لها فی الکم لان سلب السلب ایجاب. وهذا بدیهی واضح.

تمرینات

1- برهن علی نقض محمول الموجبة الکلیة بطریق البرهان علی کذب النقیض.

2- برهن علی نقض محمول السالبة الجزئیة بطریق البرهان علی کذب النقیض.

3- برهن علی نقض محمول السالبة الجزئیة بطریقة تحویل الاصل بأخذ عکس النقیض الموافق اولا ثم استمر الی أن تستخرج منقوضة المحمول.

4- جرب هل یمکن البرهان علی نقض محمول الموجبة الجزئیة بطریقة تحویل الاصل.

5- برهن علی نقض محمول السالبة الکلیة بطریقة تحویل الاصل. وانظر ماذا ستکون النتیجة وبین ما تجده.

6- برهن علی عکس النقیض المخالف والموافق لکل من المحصورات. عدا الموجبة الجزئیة بطریقة تحویل الاصل واستخدم لهذا الغرض قاعدتی نقض المحمول والعکس المستوی فقط.

7- جرب أن تبرهن علی عکس النقیض المخالف والموافق للموجبة الجزئیة بهذه الطریقة وانظر انک ستقف فلا تستطیع الوصول الی النتیجة فبین أسباب الوقوف.

قاعدة النقض التام و نقض الموضوع

اشارة

لاستخراج «منقوضة الطرفین» صادقة علینا أن نستبدل بموضوع

القضیة الاصلیة نقیضه فنجعله موضوعا وبمحمولها نقیضه فنجعله محمولا مع تغییر الکم دون الکیف.

ولاستخراج «منقوضة الموضوع» صادقة علینا أن نستبدل بموضوع القضیة الاصلیة نقیضه فنجعله موضوعا ونبقی المحمول علی حاله مع تغییر الکم والکیف معا.

ولا ینقض بهذین النقضین الا الکلیتان. ولا بد من البرهان لکل من المحصورات :

1- «الموجبة الکلیة» نقضها التام موجبة جزئیة ونقض موضوعها سالبة جزئیة نحو کل فضة معدن فنقضها التام : «بعض اللافضة هو لا معدن» ونقض موضوعها : «بعض اللافضة لیس هو معدنا».

وللبرهان علی ذلک نقول :

المفروض صدق

کل ب ح

والمدعی صدق

ع بَ حَ-

«المطلوب الاول»

وصدق

س بَ ح

«المطلوب الثانی»

البرهان :

اذا صدق

کل ب ح

صدق

کل حَ- بَ

عکس النقیض الموافق

فیصدق عکسه المستوی

ع بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

وتنقض محمول هذا الاخیر فیحدث س بَ ح «وهو المطلوب الثانی»

2- «السالبة الکلیة» نقضها التام سالبة جزئیة ونقض موضوعها موجبة جزئیة نحو : لا شیء من الحدید بذهب فنقضها التام : «بعض اللاحدید لیس بلا ذهب» ونقض موضوعها : «بعض اللاحدید ذهب».

وللبرهان علی ذلک نقول :

المفروض صدق

لا ب ح

والمدعی صدق

س بَ حَ-

«المطلوب الاول»

وصدق

ع بَ حَ-

«المطلوب الثانی»

البرهان :

اذا صدق

لا ب ح

صدق

لا ح ب

العکس المستوی

فیصدق عکس نقیضه الموافق

س بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

وننقض محمول هذا الأخیر فیحدث ع بَ ح «وهو المطلوب الثانی»

3 و 4- «الجزئیتان» لیس لهما نقض تام ولا نقض موضوع. وللبرهنة لعی ذلک یکفی البرهان علی عدم نقضهما الی الجزئیة فیعلم بطریق اولی عدم نقضهما

الی الکلیة کما قدمنا فی عدم انعکاس الموجبة الجزئیة بعکس النقیض فنقول :

«فی الموجبة الجزئیة» :

المفروض صدق

ع ب ح

المدعی ال تصدق دائما

ع بَ حَ-

«المطلوب الاول»

ولا تصدق دائما

س بَ حَ-

«المطلوب الثانی»

البرهان :

تقدم فی عکس النقیض فی الموجبة الجزئیة ان فی بعض تقادیرها تکون النسبة بین نقیضی طرفیها التباین الکلی فتصدق حینئذ السالبة الکلیة :

لا بَ حَ

فیکذب نقیضها

ع بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

وتصدق أیضا منقوضة محمول هذه السالبة الکلیة

کل بَ ح

فیکذب نقیضها

س بَ حَ-

«وهو المطلوب الثانی»

«وفی السالبة الجزئیة» :

المفروض صدق

س ب ح

والمدعی لا تصدق دائما

س بَ حَ-

«المطلوب الاول»

ولا تصدق دائما

ع بَ ح

«المطلوب الثانی»

البرهان :

فی السالبة الجزئیة قد یکون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو بعض الحیوان لیس بانسان ولما کان :

«اولا» نقیض الاعم اخص من نقیض الاخص مطلقا. فتصدق اذن الموجبة الکلیة :

کل بَ حَ-

فیکذب نقیضها

س بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

و «ثانیا» نقیض الاعم یباین عین الاخص تباینا کلیا فتصدق اذن السالبة الکلیة :

لا بَ ح

فیکذب نقیضها

ع بَ ح

«وهو المطلوب الثانی»

لوح نسب المحصورات

الاصل

النقیض

العکس المستوی

عکس النقیض الموافق

عکس النقیض المخالف

نقض المحمول

نقض الطرفین

نقض الموضوع

کل ب ح

س ب ح

ع ح ب

کل حَ- بَ

لا حَ- ب

لا ب ح

ع بَ ح

س بَ ح

ع ب ح

لاب ح

ع ح ب

س ب حَ-

لا ب ح

ع ب ح

لا ح ب

س حَ- بَ

ع حَ- ب

کل ب حَ-

س بَ حَ-

ع بَ ح

س ب ح

کل ب ح

س حَ- بَ

ع حَ- ب

ع ب حَ-

البدیهة المنطقیة أو الاستدلال المباشر البدیهی

⁽¹⁾ جمیع ما تقدم من احکام القضایا «النقیض والعکوس والنقض» هی من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة الی القضیة المحولة عن الاصل أی النقیض والعکس والنقض لأنه یستدل فی النقض من صدق احدی القضیتین علی کذب الاخری وبالعکس ویستدل فی الباقی من صدق الاصل علی صدق ما حول الیه عکسا أو نقضا أو من کذب العکس والنقض علی کذب الاصل.

وسمیناه مباشرا لأن انتقال اذهن الی المطلوب أعنی کذب القضیة أو صدقها انما یحصل من قضیة ⁽²⁾واحدة معلومة فقط بلا توسط قضیة أخری.

وقد تقدم البرهان علی کل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقی

نوع آخر منه بدیهی لا یحتاج الی أکثر من بیانه. وقد یسمی «البدیهیة المنطقیة» فنقول :

من البدیهیات فی العلوم الریاضیة انه اذا أضفت شیئا واحداً الی کل من الشیئین المتساویین فان نسبة التساوی لا تتغیر فلو کان :

ب = ح

وأضفت الی کل منهما عددا معینا مثل عدد «4» لکان :

ب + 4 = ح + 4

وکذلک اذا طرحت من کل منهما عددا معینا أو ضربتهما فیه أو قسمتهما علیه کعدد 4 فان نسبة التساوی لا تتغیر فیکون :

ب - 4 = ح - 4

وب * 4 = ح * 4

وب = ح

وکذا لا تتغیر النسبة لو کان ب أکبر من ح أو أصغر منه فانه یکون ب + 4 اکبر من ح + 4 او اصغر منه

وب - 4 اکبر من ح - 4 أو اصغر منه وهکذا

ونظیر ذلک نقول فی القضیة فانه لو صح أن تزید کلمة علی موضوع القضیة ونفس الکلمة علی محمولها فان نسبة القضیة لا تتغیر بمعنی بقاء الکم والکیف والصدق.

فاذا صدق : کل انسان حیوان واضفت کلمة «رأس» الی طرفیها صدق : کل «رأس» انسان «رأس» حیوان.

أو اضفت کلمة «یجب» مثلا صدق : کل «من یجب» انسانا «یحب» حیوانا

واذا صدق : لا شیء من الحیوان بحجر صدق : لا شیء من الحیوان «مستلقیا» بحجر «مستلقیا»

واذا صدق : بعض المعدن لیس بذهب صدق : بعض «قطعة» المعدن لیس «بقطعة» ذهب

وهکذا یمکن لک أن تحول کل قضیة صادقة الی قضیة أخری صادقة بزیادة کلمة تصح زیادتها علی الموضوع والمحمول معا بغیر تغییر فی کم القضیة وکیفها سواء کانت الکلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا او ای شیء آخر من هذا القبیل ⁽¹⁾.

الباب الخامس : الحُجّة و هَیئة تألیفها أو مَباحث الاستدلال

اشارة

تصدیر

ان اسمی هدف للمنطقی وأقصی مقصد له «مباحث الحجة» أی مباحث المعلوم التصدیقی الذی یستحدم للتوصل الی معرفة المجهول التصدیقی. أما ما تقدم من الابواب فکلها فی الحقیقة مقدمات لهذا المقصد حتی مباحث المعرف لان المعرف انما یبحث عنه لیستعان به علی فهم مفردات القضیة من الموضوع والمحمول.

و «الحجة» عندهم عبارة عما یتألف من قضایا یتجه بها الی مطلوب یستحصل بها وانما سمیت «حجة» لانه یحتج بها علی الخصم لاثبات المطلوب وتسمی «دلیلا» لانها تدل علی المطلوب وتهیئتها وتألیفها لاجل الدلالة یسمی «استدلالا».

ومما یجب التنبیه علیه قبل کل شیء : ان القضایا لیست کلها یجب أن تطلب بحجة والا لما انتهینا الی العلم بقضیة أبدا بل لا بد من الانتهاء الی قضایا بدیهیة لیس من شأنها ان تکون مطلوبة وانما هی المبادیء للمطالب وهی رأس المال للمتجر العلمی.

طریق الاستدلال او اقسام الحجة

من منا لم یحصل له العلم بوجود النار عند رؤیة الدخان ومن ذا

الذی لا یتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق فی الحساب؟ ومن ذا الذی لا یستنبط أن النوم یجم القوی وأن الحجر یبتل بوضعه فی الماء وان السکینة تقطع الاجسام الطریة؟ وقد نحکم علی شخص بأنه کریم لانه یشبه فی بعض صفاته کریما نعرفه أو نحکم علی قلم بأنه حسن لأنه یشبه قلما جربناه ... وهکذا الی آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علینا کل یوم.

وفی الحقیقة ان هذه الاستنتاجات الواضحة التی لا یخلو منها ذو شعور ترجع کلها الی أنواع الحجة المعروفة التی نحن بصدد بیانها ولکن علی الاکثر لا یشعر المستنبط انه سلک أحد تلک الانواع وان کان من علماء المنطق. وقد تعجب لو قیل لک أن تسعة وتسعین فی المائة من الناس هم منطقیون بالفطرة من حیث لا یعلمون.

ولما کان الانسان من ذلک یقع فی کثیر من الخطأ فی أحکامه او یتعذر علیه تحصیل مطلوبه لم یستغن عن دراسة الطرق العلمیة للتفکیر الصحیح والاستدلال المنتج.

والطرق العلمیة للاستدلال عدا طریق الاستدلال المباشر الذی تقدم البحث عنه هی ثلاثة أنواع رئیسة :

1- «القیاس» وهو أن یستخدم الذهن القواعد العامة ⁽¹⁾المسلم بصحتها فی الانتقال الی مطلوبه ⁽²⁾. وهو العمدة فی الطرق.

2- «التمثیل» وهو أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین ⁽¹⁾الی الحکم علی الآخر لجهة مشترکة بینهما.

3- «الاستقراء» وهو ان یدرس الذهن عدة جزئیات ⁽²⁾قیستنبط منها حکما عاما.

1- القیاس

تعریفه

عرفوا القیاس ⁽¹⁾بأنه : «قول مؤلف من قضایا متی سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر»⁽²⁾.

الشرح ⁽³⁾: -

1- «القول» : جنس. ومعناه المرکب التام الخبری فیعم القضیة الواحدة والاکثر.

2- «مؤلف من قضایا ... الی آخره» : فصل. والقضایا جمع منطقی أی

ما یشمل الاثنین ویخرج بقید القضایا الاستدلال المباشر لانه کما سبق قضیة واحدة علی تقدیر التسلیم بها تستلزم قضیة أخری.

3- «متی سلّمت» : من التسلیم. وفیه اشارة الی أن القیاس لا یشترط فیه أن تکون قضایاه مسلمة فعلا بل شرط کونه قیاسا أن یلزم منه علی تقدیر التسلیم بقشایاه قول آخر کشأن الملازمة بین القضیة وبین عکسها أو نقضها فانه علی تقدیر صدقها تصدق عکوسها ونقوضها. واللازم یتبع الملزوم فی الصدق فقط دون الکذب کما تقدم فی العکس المستوی لجواز کون لازما أعم. ومنه یعرف : أن کذب القضایا المؤلفة لا یلزم منه کذب القول اللازم لها نعم کذبه یستلزم کذبها.

4- «لزم عنه» : یخرج به الاستقراء والتمثیل لانهما وان تألفا من قضایا لا یتبعهما القول الآخر علی نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أکثر ما یفیدان الظن الاّ بعض الاستقراء ⁽¹⁾. سیأتی.

5- «لذاته» : یخرج به قیاس المساواة ⁽²⁾. کما سیأتی فی محله فان قیاس المساواة انما یلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه لا لذاته. مثل :

ب - یساوی ح. وح یساوی د .. ینتج ب یساوی د

ولکن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجیة وهی : مساوی المساوی مساو. ولذا لا ینتج مثل قولنا : ب نصف ج-. وج- نصف د لان نصف النصف لیس نصفا بل ربعا.

الاصطلاحات العامة فی القیاس

لابد اولا من بیان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بکل

نوع التی سیرد ذکرها فی مناسباتها. وهی : -

1- «صورة القیاس». ویقصد بها هیئة التألیف الواقع بین القضایا.

2- «المقدمة». وهی کل قضیة تتألف منها صورة القیاس. والمقدمات تسمی أیضا «مواد القیاس».

3- «المطلوب». وهو : القول اللازم من القیاس. ویسمی «مطلوبا» عند أخذ الذهن فی تألیف المقدمات.

4- «النتیجة». وهی المطلوب عینه ولکن یسمی بها بعد تحصیله من القیاس.

5- «الحدود». وهی : الاجزاء الذاتیة للمقدمة. ونعنی بالاجزاء الذاتیة الاجزاء التی تبقی بعد تحلیل القضیة فاذا فککنا وحللنا الحملیة مثلا الی أجزائها لا یبقی منها الا الموضوع والمحمول دون النسبة لان النسبة انما تقوم بالطرفین للربط بینهما فاذا أفرد کل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بینهما. وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وکذلک اذا حللنا الشرطیة الی اجزائها لا یبقی منها الا المقدم والتالی.

فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالی هی الاجزاء الذاتیة للمقدمات. وهی «الحدود» فیها.

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول :

«1» شارب الخمر : فاسق.

«2» وکل فاسق : ترد شهادته.

«3» .. شارب الخمر : ترد شهادته.

فبواسطة نسبة کلمة «فاسق» الی شارب الخمر فی القضیة رقم «1». ونسبة ردّ الشهادة الی «کل فاسق» فی القضیة رقم «2» استنبطنا النسبة بین ردّ الشهادة والشارب فی القضیة رقم «3».

فکل واحدة من القضیتین «1»

و «2»

: مقدمة

وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته

: حدود

والقضیة رقم

«3»

: مطلوب ونتیجة

والتألیف بین المقدمتین

صورة القیاس

ولا یخفی انا استعملنا هذه العلامة ... النقط الثلاث ووضعناها قبل النتیجة. وهی علامة هندسیة تستعمل للدلالة علی الانتقال الی المطلوب وتقرأ «اذن». وسنستعملها عند استعمال الحروف فیما یأتی للاختصار وللتوضیح.

أقسام القیاس بحسب مادته و هیئته

قلنا ان المقدمات تسمی «مواد القیاس» وهیئة التألیف بینها تسمی «صورة القیاس» فالبحث عن القیاس من نحوین :

⁽¹⁾من جهة «مادته» بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة بأن تکون المقدمات یقینیة أو ظنیة او من المسلمات أو المشهورات أو الوهمیات او المخیلات أو غیرها مما سیأتی فی بابه. ویسمی البحث فیها «الصناعات الخمس» الذی عقدنا لأجله الباب السادس الآتی فانه ینقس القیاس بالنظر الی ذلک الی : البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. «2» من جهة «صورته» «1» بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادة. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة. وهو ینقسم من هذه الجهة

الی قسمین اقترانی واستثنائی باعتبار التصریح بالنتیجة أو بنقیضها فی مقدماته وعدمه.

«فالاول» وهو المصرح فی مقدماته بالنتیجة أو بنقیضها یسمی «استثنائیا» لاشتماله علی کلمة الاستثناء نحو :

⁽¹⁾ان کان محمد عالما فواجب احترامه. «2» لکنه عالم.

«3» .. فمحمد واجب احترامه.

فالنتیجة رقم «3» مذکورة بعینها فی المقدمة رقم «1».

«1» لو کان فلان عادلا فهو لا یعصی «1» الله.

«2» ولکنه قد عصی الله.

«3» ... ما کان فلان عادلا.

فالنتیجة رقم «3» مصرح بنقیضها فی المقدمة رقم «2».

«والثانی» وهو غیر المصرح فی مقدماته بالنتیجة ولا بنقیضها یسمی «اقترانیا» کالمثال المتقدم فی أول البحث فان النتیجة وهی «شارب الخمر ترد شهادته» غیر مذکورة بهیئتها صریحا فی المقدمتین ولا نقیضها مذکور وانما هی مذکورة بالقوة باعتبار وجود اجزائها الذاتیة فی المقدمتین أعنی الحدین وهما «شارب الخمر وترد شهادته» فان کل واحد منهما مذکور فی مقدمة مستقلة.

ثم الاقترانی قد یتألف من حملیات فقط فیسمی «حملیا». وقد یتألف من شرطیات فقط أو شرطیة وحملیة فیسمی «شرطیا» مثاله.

«1» کلما کان الماء جاریا کان معتصما.

«2» وکلما کان معتصما کان لا ینجس بملاقاة النجاسة.

«3» .. کلما کان الماء جاریا کان لا ینجس بملاقاة النجاسة.

فمقدمتاه شرطیتان متصلتان.

مثال ثان : «1» الاسم کلمة.

«2» والکلمة اما مبنیة أو معربة.

«3» ... الاسم اما مبنی أو معرف.

فالمقدمة رقم «1» حملیة والمقدمة رقم «2» شرطیة منفصلة.

خلاصه التقسیم :

الاقترانی الحملی

حدوده

⁽¹⁾ یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین ⁽²⁾لینتجا المطلوب. ویجب أیضا أن تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثة : حد متکرر مشترک بینهما وحد یختص بالاولی وحد بالثانیة. والحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الآخرین ویحذف فی النتیجة التی تتألف من هذین الحدین اذ یکون احدهما موضوعا لها والآخر محمولا فهو کالشمعة تفنی نفسها لتضیء لغیرها.

ولنعد الی المثال المتقدم فی المصطلحات العامة لتطبیق الحدود علیه فنقول :

أ - «فاسق» : هو المتکرر المشترک الذی أعطی الرابط بین :

ب - «شارب الخمر» وهو الحد المختص بالمقدمة الاولی وبین :

ج - «ترد شهادته» وهو الحد المختص بالمقدمة الثانیة.

تنتج المقدمتان : «شارب الخمر ترد شهادته» بحذف الحد المشترک

وقد سموا کل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص⁽¹⁾.

أ - «الحد الاوسط» أو «الوسط» وهو الحد المشترک لتوسطه بین رفیقیه فی نسبة احدهما الی الآخر. ویسمی أیضا «الحجة» لأنه یحتج به علی النسبة بین الحدین. ویسمی أیضا «الواسطة فی الاثبات» لأن به یتوسط فی اثبات الحکم بین الحدین. ونرمز له بحرف «م».

ب - «الحد الاصغر» وهو الحد الذی یکون موضوعا فی النتیجة. وتسمی مقدمة المشتملة علیه «صغری» سواء کان هو موضوعا فیها أم محمولا. ونرمز له بحرف «ب».

ج - «الحد الاکبر» وهو الذی یکون محمولا فی النتیجة. وتسمی المقدمة المشتملة علیه «کبری» سواء کان هو محمولا فیها أو موضوعا. ونرمز له بحرف «ح». والحدان معا یسمیان «طرفین».

فاذا قلنا :

کل ب م

و: هنا کل م ح

ینتج ...

کل ب ح

بحذف المتکرر «م»

القواعد العامة للاقترانی

⁽²⁾ للقیاس الاقترانی سواء کان حملیا أو شرطیا قواعد عامة اساسیة یجب توفرها فیه لیکون منتجا وفیه :

1- تکرر الحد الاوسط.

أی یجب أن یکون مذکورا بنفسه فی الصغری والکبری من غیر

اختلاف والا لما کان حدا اوسط متکررا ولما وجد الارتباط بین الطرفین. وهذا بدیهی.

مثلا اذا قیل : «الحائط فیه فارة. وکل فارة لها اذنان».

فانه لا ینتج. «الحائط له اذنان».

لأن الحد الذی یتخیل انه حد أوسط هنا لم یتکرر فان المحمول فی الصغری «فیه فارة» والموضوع فی الکبری «فارة» فقط. ولأجل أن یکون منتجا فإما أن نقول فی الکبری «وکل ما فیه فارة له اذنان» ولکنها کاذبة. وأما ان نعتبر المتکرر کلمة «فارة» فقط ⁽¹⁾فتکون النتیجة هکذا «الحائط فیه ما له اذنان» وهی صادقة.

مثال ثان اذا قیل : «الذهب عین. وکل عین تدمع».

فانه لا ینتج : «الذهب یدمع».

لان لفظ «عین» مشترک لفظی والمراد منه فی الصغری غیر المراد منه فی الکبری فلم یتکرر الحد الاوسط ولم یتکرر الا اللفظ فقط.

2- ایجاب احدی المقدمتین :

فلا انتاج من سالبتین لان الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی ایجاد الصلة والربط ⁽²⁾بین الاصغر والأکبر نظرا الی أن الشیء الواحد قد یکون مباینا لأمرین وهما لا تباین بینهما کالفرس المباین للانسان

والناطق وقد یکون مباینا لأمرین هما متباینان فی أنفسهما کالفرس المباین للانسان والطائر والانسان والطائر أیضا متباینان.

وعلیه فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینتها للمتکرر انهما متلاقیان خارج الوسط أم متباینان فلا ینتج الایجاب ولا السلب.

فاذا قلنا :

لا شیء من الانسان بفرس. لا شیء من الفرس بناطق

فانه لا ینتج السلب : «لا شیء من الانسان بناطق» لأن الطرفین متلاقیان.

ولو أبدلنا بالمقدمة الثانیة قولنا : لا شیء من الفرس بطائر

فانه لا ینتج الایجاب : «کل انسان طائر» لأن الطرفین متباینان. ویجری هذا الکلام فی کل سالبتین.

3- کلیة احدی المقدمتین :

فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین لان الوسط فیهما لا یساعدنا أیضا علی إیجاد الصلة بین الاصغر والاکبر لأن الجزئیة ⁽¹⁾لا تدل علی أکثر من تلاقی طرفیها فی الجملة فلا یعلم فی الجزئیتین ان البعض من الوسط الذی یتلاقی به ⁽²⁾مع الاصغر هو نفس البعض الذی یتلاقی به مع الاکبر ،

أم غیره. وکلاهما جائز. ومعنی ذلک انا لا نعرف حال الطرفین الاصغر والاکبر أمتلاقیان أم متباینان فلا ینتج الایجاب ولا السلب کما نقول مثلا :

أولا - بعض الإنسان حیوان. وبعض الحیوان فرس. فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الانسان فرس».

واذا أبدلنا بالمقدمة الثانیة قولنا : بعض الحیوان ناطق. فانه لا ینتج السلب : «بعض الانسان لیس بناطق».

ثانیا - بعض الانسان حیوان وبعض الحیوان لیس بناطق ، فانه لا ینتج السلب : «بعض الانسان لیس بناطق».

واذا أبدلنا بالمقدمة الثانیة قولنا : بعض الحیوان لیس بفرس ، فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الانسان فرس».

وهکذا یجری هذا الکلام فی کل جزئیتین مهما کان موضع الوسط فی المقدمتین موضوعا أو محمولا أو مختلفا.

4- النتیجة تتبع أخس المقدمتین :

یعنی اذا کانت احدی المقدمتین سالبة کانت النتیجة سالبة لان السلب أخس من الإیجاب. واذا کانت النتیجة جزئیة لان الجزئیة أخس من الکلیة. وهذا الشرط واضح لأن النتیجة متفرعة عن المقدمتین معا فلا یمکن أن تزید علیهما فتکون أقوی منهما.

5- لا انتاج من سالبة صغری وجزئیة کبری :

ولا بد أن تفرض الصغری کلیة والا لاختل الشرط الثالث. ولابد أن تفرض الکبری موجبة والا لاختل الشرط الثانی.

فاذا تألف القیاس من سالبة کلیة صغری وجزئیة موجبة کبری فانه

لا یعلم ان الاصغر والاکبر متلاقیان أو متباینان خارج الوسط لأن السالبة الکلیة تدل علی تباین طرفیها أی الاصغر مع الاوسط هنا. والجزئیة الموجبة تدل علی تلاقی طرفیها فی الجملة أی الاوسط والاکبر هنا فیجوز ان یکون الاکبر خارج الأوسط مباینا للاصغر کما کان الاوسط مباینا له ویجوز أن یکون ملاقیا له فمثلا اذا قلنا :

لا شیء من الغراب بانسان وبعض الانسان اسود.

فانه لا ینتج السلب : «بعض الغراب لیس بأسود».

ولو ابدلنا بالمقدمة الثانیة قولنا : بعض الانسان ابیض.

فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الغراب أبیض».

وانت هنا فی المثال بالخیار فی وضع الاوسط موضوعا فی المقدمتین أو محمولا أو مختلفا فان الامر لا یختلف والعقم تجده کما هو فی الجمیع.

الاشکال الاربعة

اشارة

⁽¹⁾ قلنا : ان القیاس الاقترانی لا بد له من ثلاثة حدود : اوسط واصغر وأکبر. ونضیف علیه هنا فنقول :

ان وضع الاوسط مع طرفیه فی المقدمتین یختلف ففی الحملی قد یکون موضوعا فیهما او محمولا فیهما او موضوعا فی الصغری ومحمولا فی الکبری أو بالعکس. فهذه اربع صور. وکل واحدة من هذه الصور تسمی «شکلا». وکذا فی الشرطی یکون تالیا ومقدما.

فالشکل فی اصطلاحهم علی هذا هو «القیاس الاقترانی باعتبار کیفیة وضع الاوسط من الطرفین». ولنتکلم عن کل واحد من الاشکال الاربعة فی الحملی ثم نتبعه بالاقترانی الشرطی.

الشکل الاول

اشارة

وهو ما کان الاوسط فیه محمولا فی الصغری موضوعا فی الکبری. أی یکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط بین وضع احدهما مع الآخر فی النتیجة : فکما یکون الاصغر موضوعا فی النتیجة یکون

موضوعا فی الصغری وکما یکون الاکبر محمولا فی النتیجة یکون محمولا فی الکبری.

ولهذا التفسیر فائدة ⁽¹⁾نرید أن نتوصل الیها. فانه لأجل ان الاصغر وضعه فی النتیجة عین وضعه فی الصغری وان الأکبر وضعه فی النتیجة عین وضعه فی الکبری کان هذا الشکل علی مقتضی الطبع وبین الانتاج بنفسه لایجتاج الی دلیل وحجة بخلاف البواقی ولذا جعدوه أول الاشکال. وبه یستدل علی باقیها.

شروطه

لهذا الشکل شرطان ⁽²⁾:

1- «ایجاب الصغری» اذا لو کانت سالبة فلا یعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبری یلاقی الاصغر فی خارج الاوسط أم لا فیحتمل الأمران فلا ینتتج الایجاب ولا السلب کما نقول مثلا :

لا شیء من الحجر بنبات وکل نبات نام

فانه لا ینتج الإیجاب : «کل حجر نام». ولو ابدلنا بالصغری قولنا «لا شیء من الانسان بنبات».

فانه لا ینتج السلب : «لا شیء من الانسان بنام». أما اذا کانت الصغری موجبة فان ما یقع علی الأوسط فی الکبری لا بد ان یقع علی ما یقع علیه الاوسط فی الصغری.

2- «کلیة الکبری» لأنه لو کانت جزئیة لجاز أن یکون البعض من

الاوسط المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم به علی الأصغر فلا یتعدی الحکم من الأکبر الی الأصغر بتوسط الأوسط. وفی الحقیقة إن هذا الشرط راجع الی «القاعدة الاولی» لأن الاوسط فی الواقع علی هذا الفرض غیر متکرر کما نقول مثلا :

کل ماء سائل وبعض السائل یلتهب بالنار

فانه لا ینتج «بعض الماء یلتهب بالنار» لأن المقصود بالسائل الذی حکم به علی الماء خصوص الحصة منه التی تلتقی مع الماء وهی غیر الحصة من السائل الذی یلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم یتکرر الاوسط فی المعنی وان تکرر لفظا.

هذه شروطه من ناحیة الکم والکیف أما من ناحیة الجهة فقد قیل انه یشترط «فعلیة الصغری». ولکنا أخذنا علی أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطولة تضیع علینا کثیرا مما یجب أن نعلمه. ولیس فیها کبیر فائدة لنا.

ضروبه

⁽¹⁾ کل مقدمة من القیاس فی حد نفسها یجوز أن تکون واحدة من المحصورات الاربع فاذا اقترنت ⁽²⁾الصور الاربع فی الصغری مع الاربع فی الکبری. خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران تحدث من ضرب اربعة فی أربعة. وذلک فی جمیع الاشکال الاربعة.

والصورة من تألیف المقدمتین تسمی بثلاثة اسماء : «ضرب» و «اقتران» و «قرینة».

وهذه الاقترانات أو الضروب الستة عشر بعضها منتج فیسمی «قیاسا». وبعضها غیر منتج فیسمی «عقیما». وبحسب الشرطین فی الکم والکیف لهذا الشکل الاول تکون الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقی فکلها عقیمة لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیة ضروب وهی حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی الاربع من الکبری والشرط الثانی تسقط به اربعة حاصل ضرب الجزئیتین من الکبری فی الموجبتین من الصغری فالباقی اربعة فقط.

وکل هذه الاربعة بینة الانتاج ینتج کل واحد منها واحدة من المحصورات الاربع فالمحصورات کلها تستخرج من أضرب هذا الشکل. ولذا سمی «کاملا» و «فاضلا». وقد رتبوا ضروبه علی حسب ترتب المحصورات فی نتائجه : فالاول ما ینتج الموجبة الکلیة ثم ما ینتج السالبة الکلیة ثم ما ینتج الموجبة الجزئیة ثم ما ینتج السالبة الجزئیة.

«الاول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبة کلیة.

کل ب م

کل خمر مسکر

وکل م ح

مثاله

وکل مسکر حرام

... کل ب ح

... کل خمر حرام

«الثانی» من موجبة کلیة وسالبة کلیة ینتج سالبة کلیة.

کل ب م

کل خمر مسکر

ولا م ح

مثاله

ولا شیء من المسکر بنافع

... لا ب ح

... لا شیء من الخمر بنافع

«الثالث» من موجبة جزئیة وموجبة کلیة ینتج موجبة جزئیة.

ع ب م

بعض السائلین فقراء

وکل م ح

مثاله

وکل فقیر یستحق الصدقة

... ع ب ح

... بعض السائلین یستحق الصدقة

«الرابع» من موجبة جزئیة وسالبة کلیة ینتج سالبة جزئیة.

ع ب م بعض السائلین اغنیاء

ولا م ح مثاله ولا غنی یستحق الصدقة

... س ب ح ... بعض السائلین لایستحق الصدقة

الشکل الثانی

اشارة

وهو ما کان الوسط فیه محمولا فی المقدمتین معا فیکون الاصغر فیه موضوعا فی الصغری والنتیجة ولکن الاکبر یختلف وضعه فانه موضوع فی الکبری محمول فی النتیجة. ومن هنا کان هذا الشکل ⁽¹⁾بعیدا عن مقتضی الطبع غیر بیّن الانتاج یحتاج الی الدلیل علی قیاسیته. ولأجل أن الاصغر فیه متحد الوضع فی النتیجة والصغری موضوعا فیهما کالشکل الاول کان أقرب الی مقتضی الطبع من باقی الاشکال الاخری لأن الموضوع أقرب الی الذهن.

شروطه

للشکل الثانی شرطان أیضا ⁽²⁾: اختلاف المقدمتین فی الکیف وکلیة الکبری.

«الاول» الاختلاف فی الکیف فاذا کانت احداهما موجبة کانت الاخری سالبة لأن هذا الشکل لا ینتج مع الاتفاق فی الکیف لأن الطرفین الاصغر والاکبر قد یکونان متباینین ومع ذلک یشترکان فی أن یحمل علیهما شیء واحد أو یشترکان فی ان یسلب عنهما شیء آخر ثم قد یکونان متلاقیین ویشترکان ایضا فی أن یحمل علیهما أو یسلب عنهما شیء واحد فلا ینتج الایجاب ولا السلب.

مثال ذلک :

الانسان والفرس متباینان ویشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما فنقول :

أ - کل انسان حیوان.

وکل فرس حیوان

ب - لا شیء من الانسان بحجر

ولا شیء من الفرس بحجر

والحق فی النتیجة فیهما السلب. ثم الانسان والناطق أیضا یشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما فتبدل فی المثالین بالفرس الناطق فیکون الحق فی النتیجة فیهما الایجاب.

أما اذا اختلف الحکمان فی الصغری والکبری علی وجه لا یصح جمعهما ⁽¹⁾علی شیء واحد وجب أن یکون المحکوم علیه فی احداهما غیر المحکوم علیه فی الاخری. فیتباین الطرفان الاصغر والاکبر وتکون النسبة بینهما نسبة السلب فلذا تکون النتیجة فی الشکل الثانی سالبة دائما تتبع أخس المقدمتین.

«الشرط الثانی» کلیة الکبری لأنه لو کانت جزئیة مع الاختلاف فی

الکیف لم یعلم حال الاصغر والاکبر متلاقیان أم متنافیان لأن الکبری الجزئیة مع الصغری الکلیة اذا اختلفتا فی الکیف لا تدلان إلا علی المنافاة بین الاصغر وبعض الاکبر المذکور فی الکبری. ولا تدلان علی المنافاة بین الاصغر والبعض الآخر من الاکبر الذی لم یذکر کما لا تدلان علی الملاقاة فیحصل الاختلاف.

مثال ذلک :

کل مجتر ذو ظلف

وبعض الحیوان لیس بذی ظلف

فانه لا ینتج السلب : «بعض المجتر لیس حیوان». ولو أبدلنا بالاکبر کلمة طائر فانه لا ینتج الایجاب : «بعض المجتر طائر».

ضروبه

⁽¹⁾ بحسب الشرطین المذکورین فی هذا الشکل تکون الضروب المنتجة منه أربعة فقط لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیة حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی السالبتین من الکبری فهذه أربعة وحاصل ضرب الموجبتین فی الموجبتین فهذه اربعة اخری. والشرط الثانی تسقط به أربعة وهی السالبتان فی الصغری مع الموجبة الجزئیة فی الکبری والموجبتان فی الصغری مع السالبة الجزئیة فی الکبری.

فالباقی أربعة ضروب منتجة کلها یبرهن علیها بتوسط الشکل الاول کما ستری :

«الضرب الاول» من موجبة کلیة وسالبة کلیة ینتج سالبة کلیة مثاله :

کل مجتر ذو ظلف

ولا شیء من الطائر بذی ظلف

... لا شیء من المجتر بطائر

ویبرهن علیه بعکس الکبری بالعکس المستوی ثم ضم العکس الی نفس الصغری فیتألف من الضرب الثانی من الشکل الاول وینتج نفس النتیجة المطلوبة فیقال باستعما الرموز :

المفروض

کل ب م

ولا ح م

المدعی انه ینتج

... لا ب ح

«البرهان» : نعکس الکبری بالعکس المستوی الی «لا م ح» ونضمها ⁽¹⁾الی الصغری فیحدث :

کل ب م. ولا م ح

(الضرب الثانی

من الشکل الاول)

ینتج ... لا ب ح

«وهو المطلوب»

«الثانی» من سالبة کلیة وموجبة کلیة ینتج سالبة کلیة مثاله :

لا شیء من الممکنات بدائم

وکل حق دائم

... لا شیء من الممکنات بحق

یبرهن علیه بعکس الصغری ثم یجعلها⁽²⁾کبری وکبری الأصل صغری لها ثم بعکس النتیجة فیقال :

المفروض

لا ب م

کل ح م

المدعی

... لا ب ح

البرهان :

اذا صدقت

لا ب م

صدقت

لا م ب

«العکس المستوی»

فنضم هذا العکس الی کبری الاصل بجعله کبری لها فیکون :

کل ح م

ولا م ب

(الضرب الثانی

من الاول)

... لا ح ب

وتنعکس الی

لا ب ح

«وهو المطلوب»

«الثالث» من موجبة جزئیة وسالبة کلیة ینتج سالبة جزئیة.

مثاله :

بعض المعدن ذهب

ولا شیء من الفضة بذهب

... بعض المعدن لیس بفضة

ویبرهن علیه بما برهن به علی الضرب الاول فیقال :

المفروض

ع ب م

ولا ح م

المدعی

... س ب ح

البرهان : اذا صدقت

لا ح م

«الکبری»

صدقت

لا م ح

«العکس المستوی»

وبعضمه الی الصغری یحدث :

ع ب م

ولا م ح

(الضرب الرابع

من الاول)

... س ب ح

«وهو المطلوب»

«الرابع» من سالبة جزئیة وموجبة کلیة ینتج سالبة جزئیة.

مثاله :

بعض الجسم لیس بمعدن

وکل ذهب معدن

... بعض الجسم لیس بذهب

ولا یبرهن علیه «بطریقة العکس»⁽¹⁾التی ذکرناها فی الضروب الثلاثة

لان الصغری سالبة جزئیة لا تنعکس. وعکس الکبری جزئیة لا یلتئم منها ⁽¹⁾ومن الصغری قیاس لانه لا قیاس من جزئیتین. فنفزع حینئذ للبرهان علیه الی طریقة أخری تسمی «طریفة الخلف» فیقال :

المفروض

س ب م.

وکل ح م

المدعی

... س ب م

البرهان :

لو لم تصدق

س ب ح

«النتیجة»

لصدق نقیضها

کل ب ح

فنجعل هذا النقیض صغری لکبری الاصل فیتألف قیاس من الضرب الاول

من الشکل الاول :

کل ب ح. وکل ح م

... کل ب م

فیکذب نقیض هذه النتیجة س ب م

وهو عین الصغری المفروض صدقها

وهذا خلاف الفرض

فوجب صدق

س ب ح

«وهو المطلوب»

تمرین

برهن علی کل واحد من الضروب الثلاثة الاولی بطریقة الخلف التی برهنابها علی الضرب الرابع.

الشکل الثالث

اشارة

وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا فیکون الاکبر

محمولا فی الکبری والنتیجة معا ولکن الاصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغری موضوع فی النتیجة. ومن هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضی الطبع وأبعد من الشکل الثانی⁽¹⁾. لأن الاختلاف کان فی موضوع النتیجة الذی هو أقرب الی الذهن. وکان الاختلاف فی الثانی فی محمولها. ولأجل ان الاکبر فیه متحد الوضع فی الکبری والنتیجة کالشکل الاول کان أقرب من الرابع.

شروطه

⁽²⁾ لهذا الشکل شرطان أیضا : ایجاب الصغری وکلیة احدی المقدمتین.

أما «الاول» فلانه لو کان الصغری سالبة فلا نعلم حال الاکبر المحمول ⁽³⁾علی الاوسط بالسلب أو الایجاب أیلاقی الاصغر الخارج عن الاوسط أو یفارقه. لأنه لو کانت الکبری موجبة فان الاوسط یباین الاصغر ویلاقی الاکبر. وشیء واحد قد یلاقی ویباین شیئین متلاقیین أو شیئین متباینین کالناطق یلاقی الحیوان ویباین الفرس وهما متلاقیان ویلاقی الحیوان الحیوان ویباین الشجر وهما متباینان.

ولو کانت الکبری سالبة أیضا فان الاوسط یباین الاصغر والاکبر معا. والشیء الواحد قد یباین شیئین متلاقیین وقد یباین شیئین متباینین کالذهب المباین للفرس والحیوان وهما متلاقیان ویباین الشجر والحیوان وهما متباینان.

فاذا قیل

أ - لا شیء من الناطق بفرس

وکل ناطق حیوان

فانه لا ینتج السلب. ولو وضعنا مکان فرس «شجر» فانه لا ینتج الإیجاب.

ب - لا شیء من الذهب بفرس

لا شیء من الذهب بحیوان.

وأما «الثانی» وهو کلیة احدی المقدمتین فلانه قد تقدم فی القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقیاس انه لا ینتج من جزئیتین. ولیس هنا ما یقتضی اعتبار کلیة خصوص احدی المقدمتین.

ضروبه

⁽¹⁾ بحسب الشرطین المذکورین تکون الضروب المنتجة من هذا الشکل ستة فقط. لأن الشرط الأول تسقط به ثمانیة ضروب کالشکل الأول. والشرط الثانی

یسقط به ضربان : الجزئیتان الموجبتان والجزئیة الموجبة مع الجزئیة السالبة فالباقی ستة یحتاج کل منها الی برهان. ونتائجها جمیعا جزئیة.

«الضرب الأول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبة جزئیة.

مثاله :

کل ذهب معدن

وکل ذهب غالی الثمن

بعض المعدن غالی الثمن

ویبرهن علیه بعکس الصغری ثم ضمها ⁽²⁾الی کبری الأصل فیکون

من ثالث الشکل الاول لینتج المطلوب.

المفروض

کل م ب

وکل م ح

المدعی

ع ب ح

البرهان :

اذا صدقت

کل م ب

صدقت

ع ب م

«العکس المستوی»

فنضم العکس الی کبری الأصل لیکون

ع ب م

وکل م ح

«ثالث الأول»

ع ب ح

«المطلوب»

ولا ینتج کلیة لجواز أن یکون ب أعم من ح ولو من وجه کالمثال.

«الثانی» من کلیتین والکبری سالبة ینتج سالبة جزئیة.

مثاله :

کل ذهب معدن

ولا شیء من الذهب بفضه

... بعض المعدن لیس بفضة