مجموعه رهیافت احکام اجتهاد احتیاط تقلید

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : مجموعه رهیافت ( احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید)/ تهیه و تدوین اداره پاسخگویی به سوالات دینی معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی.

مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی، ۱۳۹۳ .

مشخصات ظاهری : ۰ ۰ ۱ ص.

شابک: 978-600-299-168-3

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت : کتابنامه .

موضوع : اجتهاد و تقلید -- پرسشها و پاسخ ها

موضوع : فتواهای شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. اداره پاسخگویی به سئوالات دینی و اطلاع رسانی

رده بندی کنگره: 31393م/BP167

رده بندی دیویی: 297/31

شماره کتابشناسی ملی: 3512420

اشاره

اجتهاد، احتیاط، تقلید

به‌کوشش: محمد سلحشور، مجید داورزنی

ویراستاران: سیدحمید حیدری‌ثانی، جواد کاظمی

کارگروه علمی احکام- ادارۀ پاسخ‌گویی به سوالات دینی

خرداد۱۳۹۳

رهیافت احکام؛ احکام تقلید

ویژه استادان

پاسخگویی به سوالات شرعی

فهرست

پیشگفتار 1

درآمد  8

1.1. تعریف احکام  9

۱.۲. نیاز بشر به احکام  9

1.3. لازمۀ پذیرفتن هر دین   9

۱.۴. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی   10

2.1. تعریف   10

2.2. منابع فقه  10

۲.۳. عقل و اجماع  11

2.4. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13

2.4.1. وجوب اجتهاد 13

2.4.2. فتوادادن کسی‌که مجتهد نیست   13

2.4.3. فتوادادن مجتهد غیرجامع‌الشرایط   13

2.4.4. مجتهدشدن بانوان  13

4.1. محدودۀ تقلید  19

۴.۲. آشنایی با اصطلاحات   20

4.2.1. فتوا 20

4.2.2. الفاظ دال بر فتوا 20

4.2.3. احتیاط واجب   22

4.2.3.1. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب   22

4.2.3.2. فرق فتوا و احتیاط واجب   24

4.2.3.3. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا»  25

4.2.4. احتیاط مستحب   26

4.2.4.1. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 26

4.2.4.2. فرق مستحب با احتیاط مستحب   26

4.2.4.3. الفاظ احتیاط مستحب   26

4.2.5. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 27

4.2.6. فرق علم و اطمینان  27

4.2.7. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر  27

4.2.8. فرق حکم و فتوا 28

4.2.9. فرق «جایز نیست» با «حرام است»  28

5.1. تقلید از غیرمجتهد  33

5.2. مجتهد جامع‌الشرایط چه‌کسی است؟ 33

5.2.1. اختلاف فتاوا 34

5.3. عدالت مرجع تقلید  36

5.3.1. به چه‌کسی عادل می‌گویند؟ 36

5.3.2. راه‌های ثابت‌شدن عدالت   37

5.3.2.1. یقین   37

5.3.2.2. بیّنه  37

5.3.2.3. حسن ظاهر  38

5.3.2.4. زائل‌شدن عدالت   38

5.4. اعلمیت مرجع تقلید  39

5.4.1. آیا می‌توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 40

5.4.2. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 40

5.4.3. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت   42

5.4.4. از چه راه‌هایی مجتهد اعلم شناخته می‌شود؟ 42

5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان  44

5.4.6. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه‌کسی تقلید کنیم؟ 45

5.4.7. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد  47

5.4.8. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم  48

5.4.9. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می‌داند  48

5.4.10. تبعیض در تقلید  49

5.4.11. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد  49

5.4.12. تبعیض در تقلید در عمل واحد  50

5.4.13. تقلید از اعلم غیرعادل  51

5.4.14. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 51

5.4.15. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول  51

5.4.16. اعلمیت در علم اصول  51

5.5. خاتمه  52

5.5.1. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع‌الشرایط   52

5.5.2. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان  52

5.5.3. آگاهی سیاسی مرجع  52

5.5.4. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت   52

5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر  52

5.5.6. مجتهد متجزی   53

5.5.7. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت   53

5.5.8. انتخاب مرجع توسط طلبه‌های سال اول طلبگی   54

5.5.9. فحص از مجتهد اعلم  54

5.5.10. عوض‌کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 54

5.6. مسائل انتخاب مرجع  55

5.6.1. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه‌بالغ  55

5.6.2. وکالت در تحقیق مرجع اعلم  55

5.6.3. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع  55

5.6.4. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید  56

5.7. مسائل مربوط به مجتهد  56

5.7.1. تقلید مجتهد از دیگری   56

5.7.2. خطا در نقل فتوا 57

5.7.3. اعلام تغییر فتوا 57

5.7.4. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه  57

5.7.5. اعلام ازدست‌دادن شروط مرجعیت   58

5.8. مسائل مربوط به پاسخ‌گو  58

5.8.1. وظیفۀ پاسخ‌گو در پاسخ‌گفتن   58

5.8.1.1. جواب‌دادن طبق مرجع خودش    58

5.8.1.2. وجوب ارشاد جاهل به حکم  59

5.8.1.3. وجوب ارشاد جاهل به موضوع  60

5.8.2. عوض‌شدن فتوای مجتهد  61

5.8.3. اشتباه گفتن فتوای مجتهد  62

5.9. مسائل مربوط به مقلد  63

5.9.1. شروط مقلد  63

5.9.2. شک در جامع‌الشرایط‌بودن مرجع  63

5.9.2.1. درصورت شک (ساری) در جامع‌الشرایط‌بودن مجتهد  63

5.9.2.2. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل‌شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 64

5.9.2.3. شک در جامع‌الشرایط‌بودن مجتهدی بعد از فوت   64

5.9.2.4. مجتهد مجهول‌الحال  64

5.9.3. تقلید ناصحیح  65

5.9.3.1. تقلید از مجتهدی که جامع‌الشرایط نیست   65

5.9.3.2. فاقدشدن شروط مرجعیت   65

5.9.3.3. اعمالی که بدون تقلید انجام داده‌ایم  65

5.9.3.4. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است   67

5.9.3.5. اعمال کسی‌که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است   68

5.9.3.6. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید  69

5.9.3.7. تقلیدکردن از کسی‌که اهلیت فتوا ندارد 69

5.9.3.8. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر  70

5.9.3.9. عمل بدون توجه به تقلید 70

5.9.3.10. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع  71

5.9.3.11. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی   72

5.9.4. راه‌های دستیابی به فتوای مجتهد  73

5.9.4.1. احتمال تغییر فتوای مرجع  74

5.9.4.2. تعارض در گفتن فتوای مجتهد  74

5.9.4.3. وظیفۀ مقلد، درصورتی‌که مرجع در مسئله‌ای فتوا نداشته باشد  77

5.9.4.4. توقف و تردد مجتهد در مسئله 77

5.9.4.5. تقلید در احکام پنج‌گانه  78

5.9.4.6. ندانستن حکم مسئله  79

5.9.4.7. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد  80

5.9.4.8. اجرای اصالة‌البرائه و... برای مقلد  80

5.9.4.9. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 80

5.9.4.10. وقتی حکم مجتهد را نمی‌دانیم و مجتهد در دسترس نیست   80

5.9.4.11. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 84

5.9.4.12. توهم مطابق‌نبودن فتاوای مرجع  84

5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن‌ها واجب است   84

5.9.5.1. حکم جاهل‌بودن به مسئله‌ای که در نماز اتفاق می‌افتد  86

5.9.6. شک در صحت تقلید  86

5.9.6.1. شک در صحت تقلید اعمال گذشته  86

5.9.6.2. شک در انجام‌دادن اعمال ازروی تقلید  87

5.9.7. تقلید بچۀ ممیز  87

5.9.7.1. تقلید صبی   87

5.9.7.2. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ  88

5.9.8. عبادت جاهل قاصر و مقصر  88

5.9.9. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع  90

5.9.10. وظیفۀ عامی‌تا زمان مشخص‌شدن حکم شرعی   90

5.9.11. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال  91

5.9.11.1. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 91

5.9.11.2. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی   93

5.9.12. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی‌که فتوای مرجع طرفین مختلف است   93

5.9.12.1. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 93

5.9.12.2. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک   93

5.10. ملاک تقلید  94

6.1. بقای بر میت   95

6.1.1. حکم بقا بر تقلید میت   95

6.1.1.1. دامنۀ بقا 97

6.1.2. بقا بر میت   99

6.1.3. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 99

6.1.4. اجازه از اعلم در بقای بر میت 100

6.1.5. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم  100

6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 102

6.1.7. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 102

6.1.8. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 102

6.2. فوت مجتهد  103

6.3. تقلید ابتدایی میت   103

6.4. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت   103

6.4.1. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می‌رود 103

6.4.2. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت   104

6.5. اعمال مقلد بعد از فوت   105

6.5.1. صحیح‌بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد  105

6.5.2. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 107

6.5.3. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد  107

6.5.4. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع  108

6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 108

6.7. وجوهات بعد از فوت   109

6.7.1. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است   109

7.1. عدول بدون‌مجوز 111

7.2. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت   111

7.3. رجوع بعد از عمل   111

7.4. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند  112

7.5. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین   112

۸. ولایت فقیه  112

8.1. معنای ولایت فقیه  112

8.2. ضرورت ولایت فقیه  113

8.3. قلمرو ولایت فقیه  113

8.3.1. امر ولی فقیه  113

8.3.2. احکام ولایی ولی فقیه  113

8.3.3. مقدم‌بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت   114

8.3.4. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید  114

8.4. حکم حاکم  114

8.4.1. مقصود از حاکم شرع  114

8.4.2. حکم حاکم جامع‌الشرایط   114

8.4.3. تشخیص حاکم در مرافعات   115

8.4.4. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید  116

8.4.4.1. تعارض قوانین با فتوا 116

8.4.4.2. تعارض حکم و فتوا 116

8.4.5. شروط حاکم شرع  116

8.4.5.1. اعلمیت در امور حسبیه  116

8.5. رعایت قوانین   118

8.5.1. رعایت قوانین و مقررات   118

9.1. کتاب‌های فقهی مراجع  118

9.2. استفتائات کتبی خصوصی   120

کتابنامه  129

پیشگفتار

قال الرضا (ع): رحم الله عبداً أحیا أمرنا فقلت له: و کیف یحیی أمرکم؟ قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس... .⁽¹⁾

عبدالسلام می‌گوید از امام‌رضا (ع) شنیدم که می‌فرمود: «خداوند رحمت کند هر آن‌کس را که امر ما را زنده می‌کند.» به ایشان گفتم: «چگونه امر شما را احیا می‌کند؟» فرمود: «علوم ما را فرا می‌گیرد و آن را به مردم تعلیم می‌دهد... .»

«ادارۀ پاسخ‌گویی به سؤالات دینی» مفتخر است در راستای رسالت خود مبنی بر اشاعۀ فرهنگ تشیع و پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی مردم در این حوزۀ گسترده از دین، محتوای پیش رو را به استادان فرهیخته تقدیم کند. در این نوشتار تلاش کرده‌ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعان و سؤال‌کنندگان جلوگیری شود.

تلخیص کتاب‌های تخصصی موجود در این حوزه و جمع‌بندی جواب‌ها و بی‌نیازکردن استادان از رجوع به منابع پرشمار در هنگام پاسخ‌گویی، از اهداف اصلی تهیه و تنظیم این قبیل نوشتارهاست. برای رسیدن به این مهم، کارگروهی از استادان و کارشناسان فرهیختۀ

این اداره موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می‌کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت‌علمی می‌گذارند.

این مجموعه کتاب‌ها در چهار دستۀ موضوعی تدوین و ارائه می‌شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع). بی‌شک بررسی دقیق و نگاه نقادانۀ شما فرهیختۀ گران‌قدر، ما را درجهت بهبود این مجموعه یاری خواهد کرد.

جبهۀ خضوع به درگاه قدسی احدیت می‌ساییم که توفیق خدمت در بارگاه ملکوتی و سراسر نور حضرت رضا (ع) را ارزانی‌مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از آن امام همام (ع)، به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه‌ای از علم حقیقی بنوشیم و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

آستان قدس رضوی

معاونت تبلیغات وارتباطات اسلامی

اداره پاسخگویی به سوالات دینی

درآمد

مجموعۀ پیش رو با عنوان «احکام تقلید»، در قالب رهیافت احکام تقدیم می‌شود. مستنداتی که در این کتاب از آن‌ها استفاده شده و استادان را از مراجعه به آن‌ها بی‌نیاز کرده است، عبارت‌اند از: العروة الوثقی، تحریر الوسیلة، منهاج الصالحین، توضیح المسائل و استفتائات مراجع عظام تقلید: حضرت امام، رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله‌خویی، آیت‌الله‌گلپایگانی، آیت‌الله‌اراکی، آیت‌الله‌تبریزی، آیت‌الله‌فاضل، آیت‌الله‌بهجت، آیت‌الله‌صافی، آیت‌الله‌مکارم، آیت‌الله‌سیستانی، آیت‌الله‌وحید، آیت‌الله‌نوری همدانی و آیت‌الله‌شبیری زنجانی. تمامی استفتائات از کتاب‌ها یا سایت‌های معتبر مراجع عظام استفاده شده است. درصورت نیاز به استفتای جدید نیز هیئت‌علمی این استفتا را انجام داده و استفتائات یادشده، در این واحد موجود است.

این کتاب حاصل تلاش استادان و اعضای هیئت‌علمی ادارۀ پاسخ‌گویی به سؤالات دینی، حجت‌الاسلام محمد سلحشور و حجت‌الاسلام مجید داورزنی بوده و با نظارت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قاضی انجام شده است. سپاسمند تلاش این عزیزان بوده و امیدواریم خداوند در سایۀ لطف خویش، توفیق خدمت بیشتر را به ایشان عنایت فرماید.

هیئت‌علمی ادارۀ پاسخ‌گویی به سؤالات دینی

فصل اول: احکام الهی

اشاره

1.1. تعریف احکام

احکام در لغت، جمع حکم است و به‌معنای فرمان و دستور به کار می‌رود. این واژه در اصطلاح فقهی احکام، همۀ دستورهای عملی و فروع دین اسلام در تمام ابعاد آن است و تمامی دستورهای عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود.

2.1. نیاز بشر به احکام

هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی و معنوی و اخلاقی و درنتیجه رسیدن به مقام جانشینی خدا در زمین است. رسیدن به کمال مطلق هدف و مقصد آدمی است: )وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمُنْتَهی(.⁽¹⁾عشق به کمال و رسیدن به الله، جامع همۀ کمالات است. این عشق در فطرت و نهاد هر انسانی است و تا خود را به آن نرساند، آرامش نمی‌یابد؛ چون‌که )أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(.⁽²⁾

بنابراین، بشر به وجود قوانینی کامل و همه‌جانبه نیاز حیاتی دارد. او با این قوانین به راه مستقیم هدایت می‌شود تا بتواند خود را به کمال برساند و آرامش یابد.

قوانین بشری، گذشته از نواقص بسیار، به امور مادی و دنیوی محدود می‌شود و اغلب بر اثر خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها و عادات به انحراف کشیده می‌شود یا باعث می‌شود انسان

سراب‌ها را آب و دریا بپندارد و به آن دل ببندد و از اقیانوس کمال باز بماند؛ ازاین‌رو خداوند برای هر امتی رسالت و شریعت و منهاج فرستاده است: )لِکلٍ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً(.⁽¹⁾

3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین

هر مکتبی (مادی یا الهی) قوانین و مقرراتی دارد. هرکس به مکتبی گرایش پیدا می‌کند، به‌طور مجمل می‌داند آن مکتب تکالیفی را بر دوش او خواهد گذاشت که باید به آن ملتزم باشد. براساس این اصل کلی، هر مسلمان از لحظه‌ای که با اراده و انتخاب، دین مبین اسلام را برمی‌گزیند و به این آیین مقدس و آسمانی می‌گرود، به‌طور سربسته می‌داند این مکتب الهی تکالیف و دستورهایی را ازجانب خداوند عالم بر عهدۀ او می‌گذارد و درصورت مخالفت با آن تکالیف، مستحق عقوبت اخروی خواهد شد؛ ازاین‌رو برای اینکه از سقوط در پرتگاه مخالفت با تکالیف اجتناب کند، لازم است تکالیف و احکام الهی را فرا بگیرد.

4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی

انسان باید احکام را به‌گونه‌ای انجام دهد تا دیگر وظیفه و تکلیفی بر عهده‌اش نباشد. سه راه برای برداشتن تکلیف بیان شده است: ۱. اجتهاد؛ ۲. احتیاط؛ ۳. تقلید.

مسلمان باید در احکامِ⁽¹⁾دین،⁽²⁾یا مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل کند یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار کند، یا درصورتی‌که به کیفیت احتیاط آشناست، به احتیاط عمل کند؛ به‌طوری‌که یقین کند تکلیف خویش را انجام داده است (مراجع).⁽³⁾

فصل دوم: اجتهاد

اشاره

1.2. تعریف

«اجتهاد» در لغت به‌معنای تلاش تا سرحد توانایی است؛ به‌گونه‌ای‌که با تحمل رنج همراه باشد. در اصطلاح فقه عبارت است از: به‌کارگرفتن تلاش خویش در راه به‌دست‌آوردن احکام شرعی از راه‌ها و منابع مربوط به آن.

2.2. منابع فقه

۱. قرآن؛

۲. سنت: قول و فعل و تقریر معصوم (ع)؛

۳. عقل؛

۴. اجماع: اتفاق‌نظر فقها بر حکمی از احکام شرعی.

3.2. عقل و اجماع

اشاره

اگر برای حکمی از احکام، دلیلی از قرآن و سنت نیابیم، آنچه عقل بشری بدان حکم کند یا فقهای شیعه بر آن اتفاق‌نظر داشته باشند، به‌طوری‌که حاکی از رضایت معصوم باشد، می‌توان مطابق آن فتوا داد و وظیفۀ مکلفان را مشخص کرد.

1.3.2. چرایی اختلاف فتوا

پیش از بررسی ریشه‌ها و علل اختلاف فتوا، اشاره به چند نکته بایسته است:

یکم: در مسائل نظری هر رشته‌ای، متخصصان و دانشمندان آن، در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. دانش فقه و

اجتهاد نیز این‌چنین است. مجتهد باید در تمامی احکام و مبادی آن، تلاش کند و به نقطۀ فکری و اجتهادی خاصی برسد. طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت در صدها مسئلۀ فقهی، بین دو یا چند نفر وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند «رشتۀ پزشکی» نیز که مبتنی بر حس و آزمایش است، اختلاف‌نظر و تفاوتِ تشخیص، طبیعی است.

دوم: اختلاف فتوای مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصی آنان باز نمی‌گردد و اگر مرجع تقلید براساس منافع شخصی فتوایی صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.

سوم: اختلاف فتاوا مسئله‌ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمۀ اطهار (علیهماالسلام) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم می‌خورد. در روایت عمربن‌حنظله آمده است: امام‌صادق (ع) برای رفع کشمکش‌ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده است: هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف‌نظر داشتند، به کسی مراجعه کنید که اعلم و باتقواتر است.⁽¹⁾در اینجا بدون اینکه حضرت اختلاف‌نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امری بدیهی تلقی می‌کند.

چهارم: مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی ازجمله مسائل ضروری و قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز در بسیاری

از احکام فرعی اتفاق‌نظر دارند و حوزۀ اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است.

پنجم: خداوند متعال در هر مسئله‌ای، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به‌دنبال یافتن حکم خدا هستند. اگر برخی فقیهان اشتباه کنند، حکم خدا تغییری نمی‌کند و متعدد نمی‌شود؛ اما مجتهد و مقلدان، چون تلاش کرده و به وظیفۀ خود عمل کرده‌اند، از لطف و ثواب الهی بهره‌مند می‌شوند.

پس از این مقدمات، اکنون به بررسی ریشه‌ها و عوامل اختلاف فتاوا می‌پردازیم. دانش فقه و اجتهاد بر مجموعه‌ای از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می‌گیرد. آن اصول عبارت‌اند از:

۱. اصول فقه: یکی از مبادی مهم و اساسی فقه، علم اصول است. این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... می‌پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجۀ آن سود می‌جوید. هریک از این موضوع‌ها، اندیشه‌های گوناگونی را در خود دارد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می‌شود.

۲. ادبیات عرب: این علم شامل صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع و لغت می‌شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می‌رود. گاهی اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی باز می‌گردد.

۳. درایه: شناخت معانی و مفاهیم احادیث و درست آن از نادرست. گاهی تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانی و مفاهیم الفاظ نشئت می‌گیرد.

۴. علم رجال: در زمان معصومان (علیهماالسلام) سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر لازم بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می‌پرسیدند یا راوی را به‌علت نزدیکی زمانی با معصوم، می‌شناختند. اما در زمان‌های بعد احادیث با واسطه‌های بسیاری نقل می‌شد و عده‌ای در این میان، به‌دروغ روایاتی را جعل می‌کردند. ازاین‌رو در زمان غیبت، شناسایی راویان سالم از غیر آن‌ها ضروری شد و به همین جهت علم رجال پایه‌گذاری شد. در این علم، روایات را به معتبر و غیرمعتبر تقسیم می‌کنند و براساس آن گاهی یک روایت نزد مجتهدی، معتبر شناخته شده و نزد دیگری ضعیف محسوب می‌شود. این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می‌رود.

۵. منطق: علم درست‌اندیشیدن و استدلال‌کردن.

۶. تفسیر و علوم قرآن و حدیث.

۷. آشنایی با محاورات عرفی و زبان مردمی که مخاطب قرآن و سنت بوده‌اند.

۸. آشنایی با گفته‌ها و نظریات پیشینیان، برای پرهیز از واقع‌شدن در خلاف شهرت و اجماع.

۹. بررسی فتاوا و اخبار اهل‌سنت، به‌خصوص

در مواضع تعارض اخبار.

۱۰. تلاش درجهت استنباط احکام و تمرین در آن؛ به‌حدی‌که ملکۀ استنباط حاصل شود.⁽¹⁾

با فراگیری علومی که گفته شد و با وجود شروط لازم، شخص مجتهد باید طبق آنچه استنباط کرده است، عمل کند و چنانچه در استنباط خود اشتباه کند، معذور است.⁽²⁾

4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد

1.4.2. وجوب اجتهاد

اجتهاد، واجب کفایی است و اگر افرادی (به‌قدر کفایت) بر این امر اقدام کردند، تکلیف از دیگران ساقط است (حضرت امام و آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

2.4.2. فتوادادن کسی‌که مجتهد نیست

کسی‌که اهلیت فتوادادن ندارد (غیرمجتهد)، فتوادادن بر او حرام است (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، تبریزی، بهجت، مکارم، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی و نوری).⁽⁴⁾

کسی‌که اهلیت فتوادادن ندارد، بنا بر احتیاط واجب، فتوادادن بر او حرام است (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع‌الشرایط

برای مجتهدی که سایر شروط مرجعیت را ندارد، فتوادادن به‌قصد عمل‌کردن غیرخودش به آن، حرام است (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی).⁽²⁾

4.4.2. مجتهدشدن بانوان

اجتهاد به مردان اختصاص ندارد. بانوان نیز می‌توانند در این رشتۀ علمی‌تحصیل کنند و به مرحلۀ اجتهاد برسند (حضرت امام و آیات عظام مکارم و نوری، آیت‌الله‌فاضل: باید به اجتهاد خودش عمل کند).⁽³⁾

بر هر مکلفی، در عبادات و معاملاتش واجب است مجتهد یا محتاط یا مقلد باشد (مشهور مراجع).⁽⁴⁾

فصل سوم: احتیاط

اشاره

1.3. تعریف

احتیاط این است که شخص اعمال خود را به‌نحوی انجام دهد که یقین کند مطابق وظیفۀ خود عمل کرده و تکلیف خود را انجام داده است (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

چه‌کسی می‌تواند احتیاط کند؟

عمل به احتیاط برای همه جایز است؛ ولی باید مواضع احتیاط را بشناسد و البته افراد اندکی این مواضع را می‌شناسند؛ چون شناخت آن‌ها کار دشواری است و مستلزم اطلاع کامل دربارۀ کیفیت آن (در احتیاط، انسان باید مجتهد باشد یا در همین احتیاطش، تقلید کند) (حضرت امام و آیات عظام اراکی و گلپایگانی، آیت‌الله‌صافی متن داخل پرانتز را ندارد).⁽²⁾

چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایی مواضع و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر این است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع‌الشرایط تقلید کند (رهبر معظم انقلاب).⁽³⁾

کسی‌که می‌خواهد احتیاط کند، باید مجتهد

باشد یا در اصل جواز عمل به احتیاط و عدم آن از مجتهد تقلید کند (آیات عظام فاضل و مکارم).⁽¹⁾

ازآنجاکه شرط عمل به احتیاط در احکام شرعی، آگاهی کامل به مواضع احتیاط است که فقط عدۀ اندکی از آن اطلاع دارند، تقلید برای عموم مردم بهتر است (آیات عظام بهجت).⁽²⁾

اقوا جواز ترک تقلید و عمل به احتیاط است؛ ولی معرفت مواضع احتیاط غالباً برای عوام متعذر یا متعسر است (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، شاهرودی و تبریزی).⁽³⁾

عمل به احتیاط اگر موجب عسر و حرج نباشد، راجح است؛ ولی باید به این مطلب توجه کرد که در بسیاری از مواضع در خودِ عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد باشد یا تقلید کند (آیت‌الله‌نوری).⁽⁴⁾

2.3. نحوۀ احتیاط

مراد از احتیاط در مواضع آن، رعایت همۀ احتمالات فقهی است؛ به‌طوری‌که مکلف مطمئن شود به وظیفۀ خود عمل کرده است (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

پرسش: برای شخص محتاط آیا حدود دایرۀ احتیاط در احکام بین فقهاست و آیا واجب است فتاوی فقهای گذشته را داخل کرد یا خیر؟ پاسخ: بلی لازم است (آیت‌الله‌نوری).⁽²⁾

3.3. احتیاط به یکی از روش‌های زیر است:

انجام‌دادن عملی؛

ترک عملی؛

جمع‌کردن دو عمل؛ مانند جمع بین نماز ظهر و جمعه، جمع بین قصر و اتمام؛

تکرار عمل؛ مانند به چند جهت نمازخواندن در جایی که قبله معلوم نیست؛

ترک احتیاط: مثلاً در تسبیحات اربعه احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود؛ اما درصورتی‌که وقت تنگ باشد و به‌علت سه مرتبه گفتن، بعض نماز خارج از وقت خوانده شود، احتیاط، بلکه لازم، ترک این احتیاط است (حضرت امام و آیات عظام فاضل، سیستانی، مکارم، خویی، بهجت، گلپایگانی، اراکی و نوری).⁽³⁾

4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط

در احتیاط، اگر غرضِ احتیاط‌کننده احراز حجت فعلیه باشد، رعایت آرای فقیهان گذشته لازم نیست؛ به‌خلاف اینکه غرض احراز واقع باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

کسی‌که به احتیاط عمل می‌کند، اگر مقصودش احتیاط مطلق است، باید همۀ اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل‌المرجعیة‌هاست، تنها آگاهی از اقوال علمای زنده برای او کافی است (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

پرسش: برای شخص محتاط، آیا داخل‌کردن فتاوای فقهای گذشته هم لازم است؟ پاسخ: بلی، برای رعایت احتیاط کامل، باید فتاوای علمای جامع‌الشرایط تقلید در گذشته نیز ملاحظه شود (آیت‌الله‌صافی).⁽³⁾

فصل چهارم: تقلید

اشاره

1.4. تعریف

تقلید به‌معنای دنباله‌روی است و در اصطلاح فقهی، یعنی عمل‌کردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می‌دهد.

افکار عمومی تقلید را به‌معنای پیروی بدون چون‌وچرا نمی‌پذیرند؛ اما در آموزه‌های فرهنگ اسلامی، مقلد کسی است که از حاصل تلاش علمی مجتهد استفاده می‌کند و مسئولیت درستی و نادرستی استنباط احکام را بر عهدۀ مجتهد می‌گذارد.

2.4. ضرورت تقلید

تقلید به‌معنای رجوع غیرمتخصص به متخصص است. به همان دلیل است که در مسائل طبی به طبیب و در مسائل ساختمانی به مهندس ساختمان و در سایر کارها به اهل خبرۀ آن مراجعه می‌کنیم. در احکام اسلام نیز باید به فقیه مراجعه کنیم. فقیه متخصص در دین است. قرآن مجید می فرماید: )فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( (=اگر چیزی را نمی‌دانید، از اهل اطلاع سؤال کنید.)

3.4. تقلید و عقل

اینکه احکام شرعی خود را با توجه به عقل و منطق انجام می‌دهیم، یعنی چه؟ مثلاً شما چگونه از راه عقل می‌فهمید مبطلات روزه چیست؟ کفارۀ روزۀ عمد چیست؟ زکات فطره چه مقدار باید باشد؟ نمازهای یومیه چند تا

و چند رکعت است و چه اجزا و شروطی دارد؟ حقوق دریاها و فلات قاره ازنظر دینی چیست؟ و صدها و هزارها مسئلۀ دیگر.

واقع مطلب این است که هیچ‌یک از ما نمی‌توانیم احکام دینی خود را مستقلاً ازطریق عقل به دست آوریم و انجام دهیم؛ بلکه در همان اموری که به‌گفتۀ خود تقلید نمی‌کنیم، مقلد هستیم؛ ولی به‌جای اینکه مثلاً رسالۀ مجتهدی را برداریم و مطابق با آن عمل کنیم، براساس آنچه از دیگران دیده و با آن خو گرفته‌ایم، عمل کرده و از عرف و عادت عمومی تقلید می‌کنیم. یعنی در واقع به‌جای اینکه مستقیماً از متخصص و کارشناس، مسائل دینی را بیاموزیم، با واسطه از غیرمتخصص می‌گیریم.

گاه نیز ممکن است بنا به پندارهای خود و به‌سبب ندانستن دلایل و منابع حکم، با آن بستیزیم و آن را خلاف عقل به حساب آوریم؛ درحالی‌که با اندکی جست‌وجو و با مراجعه به کارشناسان دین در خواهیم یافت که دانش ما دراین‌زمینه ناقص بوده است. در چنین زمینه‌هایی، همان عقل و منطق که مستند برخی از مدعیان روشن‌فکری است، حکم می‌کند انسان باید ازطریق دین‌شناس و متخصص، احکام دین را فرا بگیرد و ناشیانه و با پندار، به بیراهه نرود.

به‌عبارت دیگر می‌توان گفت عقل دو گونه است:

الف. عقل ورزیده و کارشناختی: این همان

عقل و دانش تخصصی است و عقلای بشر همواره در اموری که از آن آگاهی ژرف ندارند، به اندیشه و دانش کارشناس مراجعه می‌کنند.

ب. عقل خام و بالقوه: چنین عقلی در مرحلۀ پیش از تخصص است. کسی‌که در چنین مرحله‌ای قرار دارد، همواره به متخصص‌نبودن خویش اعتراف می‌کند و چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه در امور به متخصص مراجعه کند. البته راه دراز دیگری نیز وجود دارد و آن، عمری زحمت علمی برای یافتن تخصص است. این نیز روشی نیکوست؛ ولی تا پیش از رسیدن به آن، چاره‌ای جز پیروی از کارشناس نیست.

ناگفته نماند گاهی قدرت تشخیص عقل و حکمِ عقل با فرایند برخی اندوخته‌های فکری انسان که حاصل تأثیرپذیری از محیط و تجربیات بشری و خواسته‌های شخص است، اشتباه می‌شود و آدمی تشخیص شخصی خود را حکم عقل به شمار می‌آورد. اینجا همان لغزشگاهی است که بسیاری گرفتارش می‌شوند. آنگاه‌که تشخیص شخصی خود را با احکام دینی در تضاد می‌بینند، فکر می‌کنند دین و عقل ناسازگارند یا انتظار دارند احکام دینی با تشخیص خودشان منطبق باشد. درحالی‌که حکم عقل در شناخت بدیهیات است که خطاپذیری در آن راه ندارد. چنین حکم عقلی با حکم شرع منافات ندارد. همچنین گفته‌ها و روش و منش عاقلان به‌دور از هرگونه قومیت و رنگ و نژاد، بیانگر فطرت مشترک انسان‌هاست. این مسئله در تشخیص

احکام شرعی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و با شرع ناسازگار نیست.

آنچه عقل حکم می‌کند، زشتی ناهنجاری و سیاهی ظلم است. اما اینکه چه‌چیزهایی موجب ناهنجاری و ظلم می‌شود، عقل به‌تنهایی قادر به تشخیص آن نیست؛ به‌ویژه اگر در گسترۀ ابعاد ناهنجاری علاوه بر جسم و روان، معنویت نیز ملاحظه شود.

پیشینۀ تقلید

مراجعه به فقیه و اسلام‌شناس برای آگاهی از احکام الهی و اطمینان به درستی اعمال، در تاریخ صدر اسلام و عصر ائمه (علیهماالسلام) ریشه دارد و طبق نظر برخی از بزرگان، دو آیه دراین‌زمینه نازل شده است؛ آنجاکه خداوند متعال می‌فرماید: )فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(⁽¹⁾(=...اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید.) «اهل ذکر» در روایات به امامان (علیهماالسلام) تفسیر شده است که مصداق بارز و کامل آیه هستند؛ با وجود این، شأن نزول و مورد، کلیت آیه را تخصیص نمی‌زند و به آنان محدود نمی‌سازد و شامل هر اهل خبره‌ای می‌شود. فقیهان نیز ازجملۀ این اهل خبره هستند.

در جای دیگر می‌فرماید: )وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ(⁽²⁾(=شایسته نیست

مؤمنان همگی [به‌سوی میدان جهاد] کوچ کنند. چرا از هر گروهی، طایفه‌ای از آنان کوچ نمی‌کنند [و طایفه‌ای بمانند] تا در دین [و معارف و احکام اسلام] آگاهی پیدا کنند و به‌هنگام بازگشت به‌سوی قوم خود، آن‌ها را انذار کنند تا [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خودداری کنند؟) تردیدی نیست که «تفقّه» در این آیه، مفهومی گسترده دارد و شامل معارف و احکام اسلام، اعم از اصول و فروع دین، می‌شود. ازسوی دیگر مردم به پذیرش سخنان این گروه دعوت شده‌اند که در حوزۀ دین تربیت و پرورش یافته‌اند. این همان رجوع به فقیه و اهل خبره است.

رسول اکرم (ص) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین به سرزمین‌های اطراف می‌فرستاد. مصعب‌بن‌عمیر و معاذبن‌جبل از نمونه‌های بارز این افراد به شمار می‌آیند. آن حضرت می‌فرمود: «از افتای بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به‌دنبال خواهد داشت.»⁽¹⁾این امر نشانگر این است که فتوادادن ازسوی مفتی و فقیه و تقلید و پیروی‌کردن ازطرف مردم، در عصر پیامبر (ص) مطرح بوده و رجوع به فقیه پس از رحلت آن حضرت نیز همانند گذشته ادامه داشته است تا اینکه در دوران امام‌باقر و امام‌صادق (ع) فزونی گرفت. فقیهان بی‌شماری در مکتب آن دو بزرگوار تربیت و پرورش یافتند و به‌منظور احیا

و تعلیم احکام، به شهرهای مختلف کوچ کردند و بسیاری از مردم که شیفته و تشنۀ معارف و احکام الهی بودند و در نقاط دوردست زندگی می‌کردند و دستشان از اهل‌بیت کوتاه بود، به‌سراغ آنان می‌رفتند و مسائل خود را از ایشان می‌پرسیدند و از علم بی‌کران ائمه (علیهماالسلام) سیراب می‌شدند. این همان «تقلید» است. اکنون به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

۱. حضرت باقر (ع) به ابان‌بن‌تغلب می‌فرماید: «اجْلِس فی مسجد المَدینة و افتِ النَّاسَ فَانّی احِبُّ انْ اری فی شیعَتی مِثْلَکْ.» (=در مسجد مدینه بنشین و به مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم کسانی همچون تو باشند.)⁽¹⁾

۲. شعیب عقرقوقی می‌گوید: به امام‌صادق (ع) عرض کردم: «رُبَما احْتَجْنا انْ نَسْأَلَ عَنِ الشَی‌ءِ فَمَنْ نَسْأَل؟» (=گاهی می‌خواهیم سؤال و مشکل دینی خود را از کسی بپرسیم [و به شما به‌جهت دوری راه یا حالت تقیه و دسترسی نداریم.] به چه‌کسی باید رجوع کنیم و سخن او را بپذیریم؟) حضرت در جواب فرمود: «عَلَیْکَ بِالْاسَدی یَعْنی ابا بَصیر.» (=می‌توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.)⁽²⁾

این امر به همین شکل در عصر امامان بعد نیز تا زمان غیبت صغرای حضرت مهدی (عج) ادامه یافت.

۳. حسن‌بن‌علی‌بن‌یقطین می‌گوید: به امام‌رضا (ع) عرض کردم: «لا اکادُ اصِلُ الَیْک اسْأَلَکَ عَنْ کُلِ ما احْتاجُ الَیْهِ مِنْ مَعالِمِ دینی. ا فَیُونُسُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ ثِقَةٌ آخُذُ مِنْهُ ما احْتاجُ الَیْهِ مِنْ مَعالِمِ دینی؟» (=نمی‌توانم دربارۀ همۀ مشکلات دینی که برایم پیش می‌آید، از شما سؤال کنم. آیا یونس‌بن‌عبدالرحمان ثقه و راست‌گوست و می‌توانم پاسخ نیازهای دینی خود را از او دریافت کنم؟) امام (ع) فرمود: «نَعَم.»⁽¹⁾

۴. حضرت مهدی (عج) در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق‌بن‌یعقوب به‌عنوان قاعده‌ای کلی، این‌چنین می‌نگارد: «و امَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها الی رُواةِ احادیثِنا فَانَّهُم حُجَّتی عَلَیْکُم و انَا حُجَّة اللَّهِ عَلَیْهِم.»⁽²⁾(=در پیشامدهایی که رخ می‌دهد، به راویان احادیث ما (فقها) مراجعه کنید. آن‌ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان.)

براساس این توقیع و دیگر روایات، مسئلۀ رجوع به فقیه در عصر غیبت کبرا، شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» باز شد و فقیهان و مجتهدان جامع‌شرایط، مسئولیت افتا و پاسخ‌گویی را به عهده گرفتند و خلأ و مشکل نداشتن دسترسی به امام معصوم را با حضور خود در عرصۀ اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ چنان‌که شیخ

طوسی می‌گوید: «شیعۀ امامی را از زمان حضرت علی (ع) تاکنون (قرن پنجم هجری) این‌گونه یافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود می‌رفتند و در احکام و عبادات خود از آنان استفتا می‌کردند. بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان می‌دادند.»⁽¹⁾

4.4. محدودۀ تقلید

                         از چه‌کسی؟ از مجتهد جامع‌الشرایط.

                        تقلید در اصول دین جایز نیست (اجماع).⁽²⁾

در چه‌چیزی؟                      ۱. ضروریات دین؛ مانند اصل وجوب نماز و روزه: نیاز نیست (اجماع).⁽³⁾

                        در فروع دین ۲. غیرضروریات دین: برای غیرمجتهد واجب است (اجماع).⁽⁴⁾

۳. تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است (مشهور مراجع) (البته تفصیلاتی دارد که در بحث «تقلید در احکام پنجگانه» بیان می‌شود).⁽¹⁾

۴. در موضوعات به‌عهدۀ خود مکلف است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت، وحید، مکارم و تبریزی)⁽²⁾(تفصیلی دارد که در بحث «نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه» ذکر شده است).

5.4. آشنایی با اصطلاحات

1.5.4. فتوا

فتوا بیان حکم کلی الهی است که آن را مجتهد استنباط کرده است. البته تطبیق آن بر موضوعات و مصادیق آن، بر عهدۀ مقلد است. مثال: اگر روزه‌گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد، صحیح نیست. یا: درصورتی‌که خریدار در معامله فریب خورده باشد، حق فسخ معامله را دارد.

2.5.4. الفاظ دال بر فتوا

۱. بعید نیست.⁽¹⁾

۲. الاقوی ذلک و ان لم یخل عن اشکال.⁽²⁾

۳. بنا بر اقوا.⁽³⁾

۴. یجب علی اشکال.⁽⁴⁾

۵. لا اشکال فیه.⁽⁵⁾

۶. اقوا.⁽⁶⁾

۷. اظهر آن است.⁽⁷⁾

۸. اقوا آن است.⁽⁸⁾

۹. حرام است.⁽⁹⁾

۱۰. جایز است، جایز نیست.⁽¹⁰⁾

الفاظ زیر فقط در جامع المسائل آیت‌الله‌فاضل ذکر شده است:

۱. محل اشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوة.

۲. بعید است.

۳. لا تخلو من الاشکال و ان لا تخلو من قوة.

۴. لازم است.

۵. بنا بر اظهر.

۶. الاحوط کذا، بل لا یبعد ذلک.

۷. فیه نظر بل منع.

۸. محل نظر بل منع.

۹. بل الظاهر العدم.

۱۰. کفایتها لا تخلو عن قوة.

۱۱. لا یبعد.

۱۲. باید.

۱۳. فیه نظر بل منع.

۱۴. خالی از وجه نیست.

۱۵. بل لا یخلو عن قوة.

۱۶. الاشتراط لا یخلو عن وجه بل عن قوة.

۱۷. فیه اشکال بل منع.

۱۸. هو الاقرب.

۱۹. و ان کان فی غایة البعد

۲۰. یجب علی تأمل.

۲۱. ظاهراً.

۲۲. فی ثبوتها بالعدل الواحد اشکال بل منع.⁽¹⁾

3.5.4. احتیاط واجب

اشاره

اگر دلیل مسئله‌ای شرعی، به‌طور صددرصد برای مجتهد روشن باشد، دربارۀ آن مسئله به‌صراحت فتوا می‌دهد؛ ولی گاه به‌عللی از فتوا و نظردادن خودداری کرده و در مسئله احتیاط می‌کند. این عمل یا به‌جهت این است که دلیل مسئله به‌خوبی و به‌طور صددرصد

برای او روشن نیست یا اینکه نظر او با همه یا بیشتر فقها تفاوت دارد و به‌منظور رعایت احتیاط و تقوا، به‌خلاف آنان فتوا نمی‌دهد و احتیاط می‌کند یا به‌جهت عوامل دیگری که در کتاب‌های استدلالی ذکر شده است. این نوع خودداری از فتوادادن را «احتیاط واجب» گویند. دراین‌زمینه، مقلد یا باید به این احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهدی عمل کند که بعد از او اعلم است.

1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب

۱. محل تأمل.⁽¹⁾

۲. محل اشکال.⁽²⁾

۳. فیه تأمل، فیه اشکال، المشهور کذا، قیل کذا.⁽³⁾

۴.خالی از اشکال نیست.

۵. هو مشکل.

۶. وجوبه مبنی علی الاحتیاط.

۷. فیه اشکال، مشکل، لا یخلو من اشکال.⁽⁴⁾

۸. مشکل کذا.

۹. فی قوته اشکال.

۱۰. القوة ممنوعة.

۱۱. مشکل، فیه اشکال.⁽¹⁾اشکال دارد.⁽²⁾

۱۲. الاحوط وجوباً (احتیاط واجب).⁽³⁾

۱۳. الاحوط لزوماً (احتیاط لازم).⁽⁴⁾

۱۴. بنا بر احتیاط، بنا بر احوط.⁽⁵⁾

این الفاظ در جامع‌المسائل آیت‌الله‌فاضل ذکر شده است:

۱. مشکل و کذا فی الثانی بل هو اشد اشکالاً.

۲. محل تأمل و اشکال.

۳. لا یخلو من الاشکال.

۴. علی اشکال فیها.

۵. فی کفایته اشکال.

۶. و فی ایجابه لکذا اشکال و الاحوط کذا.

۷. فی اطلاقه اشکال.

۸. اشتراط هذا الامر مشکل.

۹. محل نظر و اشکال.

۱۰. تشکل صحتها.

۱۱. محل تأمل و الاحوط فیه الاعادة.

۱۲. العفو لا‌یخلو عن وجه.

۱۳. لا‌یخلو عن تأمل.⁽⁶⁾

استثنا (احتیاط واجب‌هایی که نزدیک به فتوا هستند و به عالمی دیگر نمی‌توان رجوع کرد):

هذا هو الاحوط لو لم یکن اقوی، لا‌یخلو من قرب (آیات عظام فاضل، خویی و تبریزی؛ آیت‌الله‌سیستانی: در حکم احتیاط واجب است).⁽¹⁾

الاحوط لو لم یکن اقوی، الاحوط لو لم یکن او اظهر (آیت‌الله‌تبریزی: فتواست).⁽²⁾

2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب

عمل به فتوا واجب است و نمی‌توان از آن رجوع کرد؛ اما در احتیاط واجب می‌توان به مجتهد بعد که عالم‌تر⁽³⁾از بقیۀ مراجع است، رجوع کرد (اجماع، غیر از آیت‌الله شبیری زنجانی).⁽⁴⁾

اگر مجتهد اعلم در مسئله‌ای فتوا دهد، مقلدِ

آن مجتهد نمی‌تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. گفتنی است علاوه بر مسائلی که بدون هیچ قیدی ذکر شده است، مسائلی که در آن عباراتی نظیر «اقوا آن است»، «بنا بر اقوا»، «اظهر آن است» و «بعید نیست» به کار رفته است، فتواست.

احتیاط بر سه قسم است:

۱. احتیاط مستحب: در جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است؛ مثل اینکه گفته شود: «احتیاط مستحب این است که پیش از نماز، اذان و اقامه گفته شود.» عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست؛ بلکه شایسته است.

۲. احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط، ذکر شده باشد؛ مثل اینکه گفته شود: «بنا بر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد.» عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد.

۳. احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط، بدون هیچ قیدی به کار رفته است؛ مثل اینکه گفته شود: «بنا بر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف‌شدن عین نجاست برای آب‌کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود، اجتناب کرد.» در احتیاط مطلق، مقلد می‌تواند به احتیاط عمل نکند؛ بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر، با رعایت

شرط اعلمیت نسبی رفتار کند. عبارت «محل اشکال است» نیز در احتیاط مطلق به کار می‌رود (آیت‌الله شبیری زنجانی).⁽¹⁾

در احتیاط واجب، قبل از عمل و بعد از عمل می‌توان رجوع کرد. حالا این رجوع می‌تواند به فتوا باشد یا احتیاط واجب دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم) (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم و سیستانی).⁽²⁾

در احتیاط واجب مکلف می‌تواند به مجتهد دیگری که در مسئله احتیاط ندارد، بلکه فتوای صریح دارد، با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع کند (رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله‌وحید).⁽³⁾

درصورت تساوی مراجع ازنظر علم یا ممکن‌نبودن تشخیص اعلم، مخیر هستید در احتیاط‌های واجب به هرکدام رجوع کنید؛ مگر اینکه یکی از آن‌ها اورع باشد. دراین‌صورت بر دیگران مقدم است (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

در احتیاط واجب نمی‌توان به فتوای مجتهد میت رجوع کرد؛ بلکه باید به مجتهد زندۀ الاعلم فالاعلم رجوع کند یا به احتیاط عمل کند و در احتیاط، رجوع بعد از عمل هم مانعی ندارد (آیت‌الله‌تبریزی).⁽⁵⁾

پرسش: در مسائلی که حضرت آیت‌الله‌گلپایگانی احتیاط می‌کرد، بنده به حضرت آیت‌الله‌اراکی رجوع می‌کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت ایزدی پیوسته‌اند. چه باید بکنم؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم آیت‌الله آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده‌اید، می‌توانید به تقلید ایشان باقی بمانید (آیت‌الله‌صافی).⁽¹⁾

پرسش: دربارۀ بقای بر تقلید مجتهد متوفی فرموده‌اید: اگر فرد در زمان حیات مجتهد، ملتزم شده است که به فتوای آن مجتهد عمل کند، برای بقای بر تقلید او بعد از فوت کافی است. حال شخصی در بعضی از مسائلی که احتیاط واجب یا احتیاط لازم داده‌اید به فالاعلمِ معین رجوع می‌کرده و ملتزم بوده است که تمامی مسائل احتیاطی را درصورت احساس نیازِ به رجوع، به همان فالاعلم معین مراجعه و تقلید کند. هم‌اکنون مجتهد فالاعلم فوت کرده است. آیا بعد از فوت او بازهم می‌توان مسائل احتیاطی را که جدیداً محلّ ابتلای او می‌شود و قبلاً مراجعه نکرده است، به فالاعلم فوت‌شده مراجعه کند؟ پاسخ: بلی، به‌نظر این‌جانب می‌تواند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا»

فتوای به احتیاط این است که مجتهد دستور به احتیاط بدهد؛ مثلاً بگوید: «اگر دو ظرف آب وجود دارد و می‌دانی یکی از آن دو نجس است، اما نجس را نمی‌شناسی، باید احتیاط کرده و از هر دو اجتناب کنی.» ولی احتیاط در فتوا این است که مثلاً بگوید: «اکتفا به یک تسبیح اربعه در رکعت سوم و چهارم اشکال دارد و احتیاط این است که سه مرتبه بخوانی» (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

4.5.4. احتیاط مستحب

اشاره

در جایی است که مجتهد فتوای صریحی دارد؛ مثلاً گفته است یک بار تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کفایت می‌کند و با وجود آن احتیاط می‌کند و می‌گوید: «احتیاط این است که سه مرتبه بگویند.» این را «احتیاط مستحب» می‌گویند. عمل به این احتیاط واجب نیست؛ بلکه مستحب است.

1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا

اگر مجتهد اعلم بعد از اینکه در مسئله فتوا داده است، احتیاط کند، مثلاً بفرماید «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود، اگرچه احتیاط این است که سه مرتبه بشویند» مقلد او نمی‌تواند در آن مسئله

به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند؛ بلکه باید یا به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می‌گویند؛ (مگر اینکه فتوای مجتهد دیگر نزدیک‌تر به احتیاط باشد) (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، «وحید، خویی»،⁽¹⁾سیستانی،⁽²⁾نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، مکارم، اراکی، گلپایگانی و فاضل).⁽³⁾

2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب

مستحب سنت پیامبر و ائمۀ معصوم (علیهماالسلام) است و انجام آن ثواب دارد؛ اما احتیاط مستحب احتمال به واقع رسیدن است.

3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب

یجوز علی اشکال، یجوز علی تأمل (آیات عظام سیستانی و خویی و وحید).⁽⁴⁾

۱. و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. ۲. ینبغی (آیات عظام فاضل و گلپایگانی و صافی).⁽⁵⁾

الاولی و الاحوط کذا، الاحوط الاولی کذا (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽¹⁾

5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها

وجه اختلاف تعبیرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقیه از مفاد آن‌هاست؛ مثلاً در جایی که دلالت ادله بر حکمِ مسئله، صریح و قطعی نیست، اما به‌نظر فقیه حکم آن روشن و دلالتِ دلیل بر آن قوی است، تعبیر به «اقوا» می کنند و در جایی که حکم مسئله روشن است، به‌گونه‌ای‌که فقیه را به اظهار فتوا متمایل می‌کند (هرچند دلالت دلیل قوی نیست)، تعبیر به «بعید نیست» یا «ظاهراً چنین است» می‌کنند. در جایی که دلالت ادله بر حکم، به‌طوری ظهور دارد که فقیه را در مرز فتوا قرار می‌دهد (گرچه حتمی نیست)، شبهۀ قوی بر وجوب یا حرمت وجود دارد. در این حالات تعبیر به «احتیاط واجب...» می‌کنند و اگر شبهه قوت ندارد، تعبیر به «احوط» یا «احتیاط» (به‌نحو مطلق) می‌کنند و هکذا (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

6.5.4. فرق علم و اطمینان

در علم، احتمال خلاف وجود ندارد. در اطمینان احتمال خلاف وجود دارد؛ ولی ضعیف و در حدی که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند

(آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

اطمینان و علم مساوی هستند مطلقاً (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

در غیر مرافعات و بعض موارد حکم حاکم، اطمینان در حکمِ یقین است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽³⁾

7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر

جاهل قاصر: کسی است که اصلاً ملتفت جهلش نیست یا اگر ملتفت باشد، به طرق رفع جهل، علم ندارد.

جاهل مقصر: کسی است که ملتفت جهلش است و طرق ممکن رفع جهل را هم می‌داند؛ اما در پیمودن آن طرق کوتاهی می‌کند (رهبر معظم انقلاب).⁽⁴⁾

ملاک، التفات‌داشتن و احتمال بطلان و شک در صحت و عدمِ صحت عمل است؛ به‌این‌معنا که اگر کسی احتمالِ بطلانِ عمل خاصی را بدهد و در صحتِ آن شک داشته باشد و درعین‌حال سؤال نکند، جاهلِ مقصر محسوب می‌شود و معذور نیست؛ اما اگر به جهل خود توجه نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحیح بداند، جاهل قاصر محسوب می‌شود و معذور است (آیت‌الله‌فاضل).⁽⁵⁾

در هر عصری تفسیر و تبیین مصادیق جاهل

قاصر، به عرف همان عصر مربوط می‌شود (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

جاهل قاصر ممکن است در کنار حوزه‌های علمیه هم وجود داشته باشد و آن، کسی است که مسئله‌ای را اشتباه فهمیده است یا اصلاً به ذهنش نمی‌آمده که چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد یا اهل مطالعه بوده و در مطالعه به خطا رفته است. همۀ این‌ها جاهل قاصر هستند (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

جاهل قاصر فردی است که ازروی عذر، حکم شرعی را نمی‌داند و در فراگیری آن کوتاهی نکرده است و به‌تعبیر دیگر، کسی است که در ندانستن حکم شرعی معذور است و در فعل یا ترک چیزی به دلیل و حجتی استناد می‌کرده است؛ هرچند که خطای آن بعداً آشکار شود.

جاهل مقصر فردی است که امکان آموختن مسائل را داشته؛ ولی در فراگیری آن کوتاهی کرده است و به‌تعبیر دیگر، کسی است که در ندانستن حکم شرعی معذور نیست؛ مانند کسی‌که در آموختن مسائل دینی، سستی کرده باشد.

فردی که در حکم شرعی عملی شک دارد و به فراگیری آن قادر نیست، وظیفه‌اش احتیاط است و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً عملِ مطابق با احتیاط را ترک کند، مقصر محسوب می‌شود و داخل در عنوان جاهل قاصر به

حساب نمی‌آید؛ بلکه جاهل مقصر محسوب می‌شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

8.5.4. فرق حکم و فتوا

فتوا در احکامِ کلی است و حکم، در موضوعات (آیات عظام بهجت و مکارم).⁽²⁾

فتوا عبارت است از بیان حکمی کلی که مجتهد آن را از کتاب و سنت استفاده کرده است؛ ولی حکم، انشا و دستوری است در موضوع خاص جزئی که مجتهد جامع‌الشرایط صادر می‌کند (آیت‌الله‌صافی).⁽³⁾

9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است»

تفاوتی ندارد (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت و مکارم).⁽⁴⁾

در مقام عمل فرقی بین آن‌ها نیست (آیات عظام فاضل و سیستانی).⁽⁵⁾

6.4. ضروریات دین

هرچیزی که جمیع مسلمانان آن را قبول دارند و جزء دین اسلام می‌شمارند و نیز حکمش برای همۀ آنان روشن است، «ضروری دین»

نامیده می‌شود. اصل وجوب نماز، روزه، زکات و خمس ضروری اسلام است. حکم ضروریات، به‌صراحت در آیات و روایات ذکر شده است (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

7.4. اهل خبره

اهل خبره عالمانی‌اند که قدرت تشخیص مقام علمی و استعداد و صلاحیت مرجع تقلید را دارند و صلاحیت را با شرکت در بحث‌های خارج فقه و اصولِ او یا با مطالعه و بررسی کتاب‌های علمی وی احراز می‌کنند.

لازم نیست اهل خبره، خود مجتهد باشند؛ ولی باید در حدی از مرتبۀ علم باشند که بتوانند مجتهد را از غیرمجتهد و اعلم را از غیراعلم تشخیص دهند (اجماع).⁽²⁾

8.4. معنای اورعیّت

مراد از اورعیت این است که به‌واسطۀ مزید قوّت ایمان، مسامحۀ شخص در فحصِ لازمِ در استنباط، کمتر بوده و اَولی به محافظه‌کاری در این مقام باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

اورعیت یعنی شخص در اموری که در فتوادادن و استنباط نقش دارد، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد (آیت‌الله‌سیستانی).⁽⁴⁾

9.4. مراد از امور حسبیه

امور حسبیه کارهایی هستند که مشروعیت آن‌ها حتمی است و ازنظر شرع مقدس اسلام باید انجام شوند و مسئولیت آن هم متوجه شخص خاصی نیست؛ مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و امثال آن (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

به اقدامات ضروریه‌ای گفته می‌شود که حاکم شرع یا وکیل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقی که در معرض خطر است، انجام می‌دهد (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

10.4. تفاوت موضوعات با احکام

حکم، قانونی است که شارع گذاشته است و موضوع چیزی است که این حکم در آن پیاده می‌شود و استنباط حکم، وظیفۀ مجتهد و تشخیص موضوع، وظیفۀ مکلّف است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

11.4. حد گمان و یقین در مسائل

امر عرفیِ معروف مراد است (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

12.4. معنای رجاء

رجاء به‌معنای امید و آرزوست. «عملی را رجاءً به جا بیاورند»، یعنی عمل را به امید رسیدن به هدفی انجام دهند. در شرع، جایی

گفته می‌شود که معلوم باشد فلان عمل یا فلان دعا حرام نیست؛ ولی وجوب و استحباب آن‌هم ثابت نیست. عمل در چنین جایی قهراً یا واجب است یا مستحب یا مباح یا مکروه. ازاین‌رو فرموده‌اند انسان می‌تواند این عمل یا دعا و ذکر را رجاءً یعنی به‌امید این انجام دهد که شاید واجب یا مستحب باشد و ثواب داشته باشد (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

13.4. فرق واجب و لازم

لازم و واجب معمولاً به یک معناست؛ ولی گاهی لازم مفهوم وسیع‌تری دارد و بر غیر احکام تکلیفی نیز اطلاق می‌شود (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

14.4. معنای مکروه‌بودن

مکروه یعنی ناپسند، نامطلوب، آنچه انجام آن حرام نیست؛ ولی ترکش اولی است (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

کراهت در عبادات به‌معنای کم‌شدن ثواب است (حضرت امام و آیات عظام بهجت، فاضل، خویی، نوری، اراکی و گلپایگانی).⁽⁴⁾

کراهت در عبادت به‌معنای کم‌شدن ثواب است و نیز ممکن است به‌سبب امری عارضی

به‌معنای مرجوح‌بودن باشد. همچنین ممکن است به‌این‌معنا باشد که این مستحب مرجوح با مستحبی که افضل از آن است، مزاحمت کند (آیات عظام سیستانی و مکارم).⁽¹⁾

15.4. معنای مجزی‌بودن عمل به رسالۀ عملیه

۱. تصریح به جواز عمل به رساله، دلیل بر نفی دیگران نیست؛ بلکه ممکن است دیگران هم در وضعیت مساوی و هر دو یا هر چند نفر جایزالتقلید باشند. آری اگر کسی در اول رسالۀ خود بنویسد عمل به این رساله متعیّن است و عمل به غیر آن جایز نیست، مفهومش نفی دیگران است؛ درحالی‌که هرگز ندیده‌ایم احدی در مقدمۀ رساله چنین چیزی بنویسد.

۲. درست است که قدرت بیان باعث معرفی شخص است؛ اما اگر کسی بیانی نداشت و مقام علمی او مجهول ماند و بعد از فحص نیز مقام علمی او روشن نشد، مردم در برابر او وظیفه‌ای ندارند؛ مانند گنجی که شناخته نشده است و کسی در برابر آن گنج وظیفه‌ای ندارد (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی

اجتهاد کامل و مطلق این است که فقیه در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد.

اجتهاد ناقص و متجزی این است که فقیه در برخی از ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد (آیت‌الله‌نوری).⁽¹⁾

17.4. مراد از علم اجمالی منجز

مراد از علم اجمالی، جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم دارد؛ ولی مورد تکلیف (مکلف به) اجمال دارد و به‌تفصیل معلوم نیست. دراین‌صورت چنانچه مصداق تکلیف یکی از دو امر متباین باشد، مانند نماز شکسته و نماز کامل، علم اجمالی منجّز می‌شود و مکلف بنا بر احتیاط موظف می‌شود مطابق با احتیاط رفتار کند. برای مثال، مجتهدِ اول دربارۀ نماز دانشجو در شهری که در حدّ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد و آن را مقرّ دانشجویی خویش انتخاب کرده است، می‌فرماید: «در مقرّ مذکور نماز کامل است، هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد.» مجتهد دوم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اول محسوب می‌شود، می‌فرماید: «نماز شکسته است؛ مگر اینکه فرد قصد ده روز داشته باشد.» دراین‌حال در ایامی که دانشجوی مذکور نمی‌خواهد ده روز در آنجا بماند، به‌هنگام اذان ظهر علم دارد که نماز ظهر بر او واجب است؛ ولی نمی‌داند نماز کامل واجب است یا نماز شکسته؛ ازاین‌رو اصل تکلیف برای او روشن است؛ ولی مورد تکلیف برایش مجمل است. در این فرض مراعات مقتضای احتیاط، این است

که نماز ظهر را هم شکسته و هم کامل به جا آورد.

اما چنانچه مورد از مصادیق علم اجمالی نباشد، مثل جایی‌که مکلف به اصل تکلیف علم ندارد و اصل تکلیف مشکوک است، رعایت این احتیاط در فرض مسئله لازم نیست. برای مثال دربارۀ مالی که به مکلف هدیه داده شده است و وی از آن تا انتهای سال خمسی‌اش استفاده نکرده است، مجتهد اول می فرماید: «مال مذکور خمس ندارد» و مجتهد دوم می‌فرماید: «مال مذکور خمس دارد.» بنابراین مکلف در اصل تکلیف شک دارد. در این فرض چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبۀ علمی و دقت‌نظر، مساوی یا در حکم مساوی باشند، آن‌چنان‌که توضیح آن در متن آمد، فرد می‌تواند از مجتهدی تقلید کند که می‌گوید هدیه خمس ندارد. ازاین‌رو لازم نیست مطابق با احتیاط عمل کند و خمس هدیه را بپردازد.

همچنین اگر مورد از مصادیق علم اجمالی باشد، ولی علم اجمالی منجّز نباشد، رعایت احتیاط لازم نیست؛ مثل جایی‌که تکلیف، بین دو امری که اقل و اکثر هستند، مردد باشد. در این حالت دو مثال ذکر می‌شود:

۱. اگر مجتهدی بگوید: «بر نمازگزار واجب است تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بفرماید: «یک بار کافی است»، دراین‌حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلف

می‌تواند از مجتهدی تقلید کند که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می‌داند.

۲. اگر مجتهدی بگوید: «در وضو، مسح پا از سرِ یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی است» و مجتهد دیگر بگوید: «مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی نیست و علاوه بر آن، باید روی پا تا مفصل مسح شود»، دراین‌حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلف می‌تواند از مجتهدی تقلید کند که مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می‌داند.

18.4. مراد از حجت اجمالی

مراد از حجت اجمالی جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم و یقین ندارد؛ ولی اصل تکلیف به حجت شرعی بر عهدۀ او ثابت است و مورد تکلیف (مکلف‌به) اجمال دارد و به‌تفصیل معلوم نیست.

حال چنانچه مورد تکلیف یکی از دو امر متباین باشد، مانند روزه‌گرفتن و صدقه‌دادن، حجت اجمالی منجز می‌شود و مکلف بنا بر احتیاط، موظف می‌شود که مطابق با احتیاط رفتار کند.

مثل اینکه فردی به حج مشرّف شده و مُحرّم خاصی از محرمات احرام را در اثنای مناسک حج انجام داده است. حال دو مجتهد فتوا می‌دهند به اینکه فرد مذکور لازم است کفاره بدهد و کفارۀ مذکور هم براساس هر دو فتوا تعیینی

است، نه تخییری. اما دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفاره اختلاف دارند و در فتوای مستقل دیگری یکی از دو مجتهد می‌گوید: «لازم است مکلف سه روز روزه بگیرد» و دیگری می‌گوید: «باید صدقه بدهد.» در این حالت چنانچه مورد کفاره از قطعیات فقهی نباشد، مکلف، به اینکه تکلیفی بر عهدۀ او آمده است، یقین و علم ندارد؛ ولی براساس گفتار دو مجتهد که در رتبۀ علمی و دقت‌نظر مساوی یا در حکم مساوی هستند، اصل وجوب کفاره بر وی ثابت می‌شود؛ ولی نمی‌داند سه روز روزه است یا صدقه‌دادن به فقرا. ازاین‌رو مورد تکلیف برای او مُجمل است. در این فرض، مراعات مقتضای احتیاط، این است که فرد، هم سه روز روزه بگیرد و هم صدقه بپردازد.

گفتنی است برای اینکه مثال مذکور از مصادیق حجّت اجمالی محسوب شود، چنین فرض شده است که دربارۀ کفارۀ مذکور سه دسته روایت رسیده باشد. دستۀ اول می‌گوید فلان محرّمِ خاص از محرمات احرام کفاره دارد. دستۀ دوم می‌گوید کفارۀ فلان محرم خاص از محرمات احرام، فقط سه روز روزه‌گرفتن است. دستۀ سوم می‌گوید کفارۀ فلان محرم خاص از محرمات احرام، فقط صدقه‌دادن است. دراین‌حال دستۀ دوم روایات با دستۀ سوم روایات تعارض دارد و تساقط می‌کنند و دستۀ اول روایات اصل ثبوت کفاره را بر ذمۀ مکلف ثابت می‌کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد

اشاره

1.5. تقلید از غیرمجتهد

تقلید از غیرمجتهد جایز نیست، هرچند از اهل علم باشد؛ همچنان‌که بر غیرمجتهد واجب است تقلید (یا احتیاط) کند، هرچند از اهل علم باشد (حضرت امام و آیات عظام گلپایگانی، صافی، فاضل، خویی، مکارم و سیستانی).⁽¹⁾

2.5. مجتهد جامع‌الشرایط چه‌کسی است؟

اشاره

از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعۀ دوازده‌امامی و حلال‌زاده⁽²⁾و زنده و عادل بوده و از مجتهدان دیگر اعلم⁽³⁾باشد

(حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، وحید، شاهرودی، صافی گلپایگانی، نوری، گلپایگانی، اراکی و زنجانی).⁽¹⁾

۱. بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که به دنیا حریص نباشد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، نوری).⁽²⁾

۲. سابقۀ فسق معروفی بین مردم نداشته باشد (آیات عظام تبریزی و شاهرودی؛ آیت‌الله‌تبریزی: به‌گونه‌ای‌که مراجعه به او در احکام،

وهن مذهب محسوب شود).⁽¹⁾

1.2.5. اختلاف فتاوا

۳. آزاد باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

۴. بنا بر احتیاط واجب، عادل و زنده باشد و در مسائلی که مجتهدان اختلاف‌نظر دارند، باید از «اعلم» تقلید کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

۵. بنا بر احتیاط واجب، بالغ و اعلم باشد؛ مگر اینکه قول غیراعلم مطابق با احتیاط باشد (آیت‌الله‌وحید).⁽⁴⁾

۶. بنا بر احتیاط واجب (آیت‌الله‌اراکی: فتوا) به دنیا حریص نباشد (رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله‌اراکی).⁽⁵⁾

۷. حافظۀ متعارف داشته باشد (آیات عظام سیستانی و خویی و تبریزی).⁽⁶⁾

۸. به دنیا حریص نباشد؛ البته به‌اندازه‌ای که حرمت داشته باشد (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽⁷⁾

۹. حریص به دنیا نباشد؛ به‌گونه‌ای‌که مضر به عدالتش باشد (آیت‌الله‌خویی).⁽¹⁾

۱۰. موثق باشد؛ یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که به دنیا حریص باشد، غالباً موثق نیست (آیت‌الله‌شبیری).⁽²⁾

3.5. عدالت مرجع تقلید

1.3.5. به چه‌کسی عادل می‌گویند؟

۱. عادل کسی است که پرهیزکاری او به‌حدی رسیده باشد که ازروی عمد مرتکب گناه نشود (رهبر معظم انقلاب).⁽³⁾

۲. عادل کسی است که (حضرت امام و آیت‌الله‌گلپایگانی: با ملکۀ عدالت) کارهایی را که بر او واجب است، به جا آورد و کارهایی را کـه بر او حرام است، ترک کند (حضرت امام و آیات عظام تبریزی و وحید و شاهرودی).⁽⁴⁾

۳. عادل کسی است که حالت خداترسی باطنی دارد که او را از انجام گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می‌دارد (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁵⁾

۴. مقصود از عدالت این است که قدرت نفسانیه‌ای بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره داشته و علاوه بر این‌ها مروت داشته باشد (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

۵. عدالت عبارت است از ملکه‌ای که به‌واسطۀ آن شخص از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره اجتناب کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

۶. عدالت عبارت است از استقامت در مسیر شرع و نداشتن انحراف از آن (آیات عظام خویی و تبریزی).⁽³⁾

۷.عدالت عبارت است از استقامت عملیه در مسیر شرع که غالباً از ترس راسخ در نفس ناشی می‌شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽⁴⁾

۸. عدالت عبارت است از ملکۀ انجام واجبات و ترک محرمات (آیات عظام نوری، اراکی، گلپایگانی و زنجانی).⁽⁵⁾

۹. عادل کسی است که با ملکۀ عدالت کارهایی که بر او واجب است، به جا آورد و کارهایی که حرام است، ترک کند (آیات عظام صافی و گلپایگانی).⁽⁶⁾

۱۰. عدالت عبارت است از ملکۀ راسخ در نفس که باعث رعایت تقوا می‌شود. تقوا عبارت است از ترک محرمات و انجام واجبات (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽¹⁾

2.3.5. راه‌های ثابت‌شدن عدالت

1.2.3.5. یقین

علم وجدانی یا اطمینانی که منشأ عقلانی داشته باشد؛ مانند اختبار (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

علمی که به‌وسیلۀ اختبار یا غیر آن ثابت شده است (آیات عظام خویی و وحید و تبریزی).⁽³⁾

شهرتی که مفید علم یا اطمینان باشد (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید، نوری و بهجت).⁽⁴⁾

شهرتی که مفید علم باشد (آیات عظام اراکی و گلپایگانی و صافی).⁽⁵⁾

2.2.3.5. بیّنه

شهادت دو نفر عادل (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽¹⁾

شهادت دو نفر عادل؛ بلکه بعید نیست ثبوت آن به شهادت یک نفر عادل، بلکه به شهادت مطلق ثقه ثابت می‌شود (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

3.2.3.5. حسن ظاهر

 حسن ظاهر کاشف تعبدی است؛ به‌این‌معنا که شارع آن را راه تشخیص دانسته است؛ هرچند از آن برای مکلف، ظن یا علم به عدالت حاصل نشود (حضرت امام).⁽³⁾

حسن ظاهر کاشف طریقی است؛ به‌این‌معنا که شارع آن را راه تشخیص دانسته است؛ هرچند از آن برای مکلف ظن به عدالت حاصل نشود (آیت‌الله‌اراکی).⁽⁴⁾

مراد از آن حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید و تبریزی).⁽¹⁾

حسن ظاهر و مواظبت ظاهری شخص در شرعیات و طاعات که عبارت است از حضور در جماعات و غیر آن از چیزهایی که کاشف علمی یا ظنی از ملکه و حسن باطن هستند؛ بلکه حسن ظاهر شخص کفایت می‌کند، هرچند موجب ظن به ملکه نشود (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽²⁾

مراد از آن، حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است و بنا بر احتیاط واجب، باید موجب علم یا اطمینان یا گمان به وجود ملکۀ تقوا در فرد شود (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

حسن ظاهری که موجب علم یا ظن مفید وثوق و اطمینان باشد (آیت‌الله‌نوری).⁽⁴⁾

4.2.3.5. زائل‌شدن عدالت

صفت عدالت به ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره زائل می‌شود (آیات عظام بهجت و صافی و گلپایگانی).⁽¹⁾

حکم عدالت با ارتکاب هریک از گناهان کبیره یا اصرار بر گناهان صغیره از بین می رود؛ بلکه احتیاط این است که بگوییم با ارتکاب هریک از گناهان صغیره نیز از بین می‌رود. این حکم برمی‌گردد به شرطی که در مسئلۀ گذشته ذکر شد؛ یعنی اینکه ملکۀ عدالت باقی باشد (حضرت امام).⁽²⁾

عدالت، با ترک واجب یا فعل حرام بدون عذر شرعی از بین می‌رود. در معاصی فرقی بین صغیره و کبیره نیست (آیات عظام سیستانی، خویی، وحید و تبریزی).⁽³⁾

نکته:

عدالت با توبه و پشیمانی برمی‌گردد (حضرت امام و آیات عظام صافی، بهجت، تبریزی، وحید، خویی و سیستانی؛ آیت‌الله‌گلپایگانی: اگر ملکۀ راسخ در نفس باقی باشد).⁽⁴⁾

4.5. اعلمیت مرجع تقلید

اشاره

۱. یعنی در فهمیدن حکم خدا، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد (حضرت امام و آیات عظام نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).⁽¹⁾

۲. ملاک اعلمیت این است که آن مرجع در مقایسه با دیگر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعی را از ادله استنباط کند و همچنین دربارۀ اوضاع زمان خود به‌مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه‌تر باشد (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

معنای اعلم: ۳. یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد (آیات عظام بهجت⁽³⁾و سیستانی⁽⁴⁾و فاضل⁽⁵⁾).

۴. یعنی در فهمیدن حکم خدا (آیت‌الله‌وحید: و وظایف مقررشده به‌حکم عقل و شرع) از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد (آیات عظام تبریزی و خویی و وحید).⁽⁶⁾

1.4.5. آیا می‌توان از غیراعلم تقلید کرد؟

در مسائلی که فتوای غیراعلم مخالفِ فتوای اعلم نباشد یا فتوای اعلم مخالف با احتیاط و فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد، رجوع به غیراعلم اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

در مسائلی که فتوای غیراعلم مطابق فتوای اعلم است و بلکه در مسائلی هم که نمی‌داند فتوای آن دو مخالف یکدیگر است، مکلف می‌تواند به فتوای غیراعلم عمل کند (حضرت امام).⁽²⁾

درصورتی‌که مجتهد غیراعلم و اعلم در مسائل محل ابتلا، اختلاف در فتوا نداشته باشند، تقلید از غیراعلم جایز است (آیات عظام سیستانی، تبریزی، مکارم و وحید).⁽³⁾

درصورت موافقت فتوا، جایز است و درصورتی‌که علم به مخالفت بعد از فحص ممکن نداشته باشیم. اما با احتمال مخالفت درصورت امکان دسترسی به فتاوای اعلم و عدم عسر شخصی، احوطِ لزومی، تقلید از اعلم است (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟

اگر چند نفر در نظر مقلد، اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، از هریک از آنان می‌تواند تقلید کند (حضرت امام، شاهرودی، نوری و اراکی).⁽¹⁾

اگر چند نفر در نظر مقلد اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، از هریک از آنان می‌تواند تقلید کند؛ اما درصورتی که بین دو نفر مردد باشد و احتمال اعلمیت یکی از آن دو را بدهد، باید از همان شخص تقلید کند (آیات عظام صافی و گلپایگانی).⁽²⁾

اگر یکی اورع بود، تقلید از او واجب است و اگر مساوی بودند، مخیر است (آیات عظام گلپایگانی و سیستانی؛ آیت‌الله‌سیستانی: مگر در مصادیق علم اجمالی منجز یا حجت اجمالی منجز در خصوص مسئله‌ای که بنا بر احتیاط واجب، باید در عمل جمع کند).⁽³⁾

درصورتی‌که دو مجتهد ازنظر علمی مساوی

باشند، احتیاطِ لازم این است که از کسی تقلید کند که اتقی و اورع است. اگر با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند و جایز است تبعیض در تقلید؛ حتی در احکام عمل واحد (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

اگر دو مجتهد مساوی بودند، درصورتی‌که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، به فتوای کسی عمل می‌کنیم که به احتیاط نزدیک‌تر باشد؛ وگرنه مخیر هستیم (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی بودند، بین آن دو درصورت عدم علم به مخالفت فتوا، مخیر هستیم؛ وگرنه بین آن دو احتیاط می‌کنیم؛ هرچند یکی از آن دو اورع باشد (آیت‌الله‌خویی).⁽³⁾

اگر دو مجتهد در علم مساوی بودند یا بعد از جست‌وجو اعلم از آن دو مشخص نشد، بین آن دو مخیر است؛ مگر اینکه یکی از آن دو معیناً اورع یا اعدل باشد. دراین‌صورت باید از آن معین تقلید کند. زمانی که مردد باشد بین دو شخص و احتمال اعلمیت یکی از آن دو (معینٌ دون آخر) را بدهد، باید از معین تقلید کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

درصورتی‌که در فتاوای محل ابتلا، به

اختلاف ایشان، اگرچه اجمالاً علم داشته باشد و علم یا حجتی شرعی بر تساوی آن‌ها در علم داشته باشد، باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه فتوای هیچ‌یک از آنان مطابق با احتیاط نباشد، مثل اینکه یکی به قصر فتوا داده و دیگری به تمام فتوا بدهد، احتیاط کند به جمع بین آن دو. اگر احتیاط ممکن نباشد، مثل اینکه یکی به وجوب عملی فتوا داده و دیگری به حرمت آن فتوا بدهد، یا مشقت داشته باشد، بنا بر احتیاط، به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. اگر در این جهت هم مساوی‌اند، مخیر است و می‌تواند به هریک از ایشان رجوع کند (آیت‌الله‌وحید).⁽¹⁾

اگر دو نفر از مجتهدان اعلم بوده و با یکدیگر مساوی باشند، مقلد مخیر است از هرکدام از آن‌ها تقلید کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت

ازآنجاکه ملاک اعلم‌بودن، فهم بهتر حکم الهی است و این مطلب با نحوۀ بیان و چگونگی تدریس ملازمه‌ای ندارد، شلوغی درس خارج نمی‌تواند ملاک اعلم‌بودن مجتهد محسوب شود (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

می‌تواند یکی از قراین باشد؛ ولی به‌تنهایی دلیل قطعی نیست (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

4.4.5. از چه راه‌هایی مجتهد اعلم شناخته می‌شود؟

۱. خود انسان یقین کند؛ مثل اینکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد (اجماع).⁽¹⁾

۲. دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم‌بودن کسی را تصدیق کنند؛ به‌شرط اینکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، فاضل، مکارم، نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).⁽²⁾

اگر یک مرد عادل خبر دهد، بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند (آیت‌الله‌زنجانی).⁽³⁾

۱.۲. دو نفر عالم و عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم‌بودن کسی را تصدیق کنند؛ به‌شرط اینکه دو نفر عالم و عادلِ دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند. ظاهر این است که اجتهاد یا اعلمیت کسی به گفتۀ یک نفر که موثق باشد نیز ثابت می‌شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

۲.۲. دو نفر عالم و عادل که می‌توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم‌بـودن کسی را تصدیق کنند؛ به‌شرط اینکه دو نفر عالم و عادلِ دیگر با گفتۀ آنان مخالفت کنند و درصورت اختلاف، خبره‌بودن هرکدام بیشتر باشد، قول او مقدم است؛ بلکه به‌گفتۀ یک نفر عالمِ خبرۀ موثق نیز اجتهاد یا اعلمیت ثابت می‌شود (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

۳.۲. دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد یا اعلم‌بودن کسی را تصدیق کنند؛ به‌شرط اینکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند و (آیت‌الله‌وحید: اقوا) ثبوت اجتهاد و اعلمیت به گفتۀ ثقۀ خبیر است (آیت‌الله‌وحید: درصورتی‌که

ظن بر خلاف گفتۀ او نباشد. آیت‌الله‌خویی: یا شهرتی که مفید اطمینان است).⁽¹⁾

۳. عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی، نوری، وحید، صافی گلپایگانی، شاهرودی، گلپایگانی و اراکی).⁽²⁾

۱.۳. عده ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهدبودن و اعلم‌بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هر راهی که انسان به اعلم‌بودن کسی اطمینان پیدا کند، بنا بر اظهر می‌تواند به همان اکتفا کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

۲.۳. اجتهاد و اعلم‌بودن شخصی به‌حدی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت، برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام فاضل و مکارم).⁽⁴⁾

۳.۳. برای شناختن مجتهد حائز شرایط، باید خود مکلف اطمینان پیدا کند؛ چه از راه شهرت فراگیر مردم و چه از راه تجربۀ شخصی و چه از راه دیگر، یا باید دو نفر خبرۀ عادل به این

مطلب شهادت دهند؛ هرچند موجب اطمینان نشود (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

۴.۳. از راهی برای خود انسان یا برای نوع مردم، در این شروط اطمینان حاصل شود؛ مثلاً عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از گفتۀ آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود (آیت‌الله‌زنجانی).⁽²⁾

اعلمیت از راه آزمایش هم ثابت می‌شود (حضرت امام).⁽³⁾

شیاع مفید علم یا اطمینان (آیات عظام بهجت و نوری).⁽⁴⁾

شیاع مفید علم (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽⁵⁾

پرسش: شخصی به گفتۀ دو نفر عادل که خبره‌بودن آنان معلوم نیست، به مجتهدی رجوع کرده است. آیا این رجوع صحیح است؟ پاسخ: چنانچه از اهل خبره نباشند، شهادت آن‌ها اعتبار ندارد (آیت‌الله‌فاضل).⁽⁶⁾

5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان

درصورت تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان، مقلد مخیر است از هرکدام خواست، تقلید کند (آیات عظام فاضل و مکارم و گلپایگانی).⁽¹⁾

درصورتی‌که یقین انسان به اعلم‌بودن فرد دیگری، براساس موازین ذکرشده باشد، عمل به یقین مقدم است و درصورت تعارض نظرهای علما، اگر مرجحات دیگر همچون اورعیت در یکی از آنان بود، باید از وی تقلید کرد و درصورت یأس از ترجیح یکی از آن دو بر دیگری، فرد اختیار دارد از هریک از آن دو مجتهد تقلید کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

درصورت تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان، هر دو بینه از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود. اگر واجد حجیت بوده باشند، پس باید به احوط از دو قول و احوط از دو فتوا اخذ کرد. درصورت تعارض شیاع و بینه، اگر شیاع افادۀ علم یا اطمینان کند، بر بینه مقدم است و اگر افادۀ علم یا اطمینان نکند، بینه بر شیاع مقدم است (آیت‌الله‌خویی).⁽³⁾

در اثبات اعلمیت مرجع از راه شیاع، اگر تعارض شد و اهل خبره تعارض کردند، هرکدام

خبرویت زیادتر دارند، ترجیح با آن‌ها می‌شود (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

درصورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی پذیرفته است که خبرویت بیشتری دارند؛ به‌طوری‌که احتمال اصابت واقع در شهادت آن گروه از اهل خبره، از احتمال اصابت واقع در شهادت گروه دیگر قوی‌تر باشد و دودلیِ ناشی از تعارض گفتار دو گروه از اهل خبره، تنها به یک طرف منصرف شود و گفتار گروه دیگر در مقایسه با گروه معارض، عرفاً خالی از تردید محسوب شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه‌کسی تقلید کنیم؟

اگر شناختن اعلم مشکل باشد، به احتیاط واجب (آیات عظام اراکی و نوری: فتوا) باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، به احتیاط واجب باید از او تقلید کند (حضرت امام و آیات عظام بهجت، نوری، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).⁽³⁾

اگر شناختن اعلم مشکل باشد، باید از کسی تقلید کند که به اعلم‌بودن او گمان دارد؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی بدهد که کسی اعلم است و احتمال اعلم‌بودن دیگری را ندهد، باید از همان کس تقلید کند. همین‌طور اگر علم داشته باشد که مثلاً دو نفر یا مساوی در علم هستند یا یکی از آن‌ها به‌طور معین، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلمیت دیگری را ندهد، باید از آن شخص معین تقلید کند (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

اگر اختلاف مجتهدان هرچند اجمالاً معلوم شود و شناختن اعلم مشکل باشد، لازم است از کـسـی تـقلید کند که او با دیگران مساوی بوده یا از آن‌ها اعلم باشد. درصورت احتمال اعلمیت در هرکدام، کافی است از یکی از آن‌ها تقلید کند. گمان به اعلمیت معتبر نیست (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

اگر اختلاف دو مجتهد، هرچند اجمالاً معلوم شود و شناختن اعلم مشکل باشد، هرچند به اعلمیت یکی گمان پیدا کنیم، لازم است احتیاط کنیم. درصورتی‌که احتیاط ممکن نباشد، باید از کسی تقلید کنیم که به اعلم‌بودن او گمان داریم؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهیم که کسی اعلم است و بدانیم دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کنیم (آیت‌الله‌خویی).⁽³⁾

اگر اختلاف دو مجتهد یا بیشتر در مسائلِ محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، ولی شناختن شخص اعلم میسر نباشد یا مساوی باشند، چنانچه اورعیت یکی از آن‌ها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر اورعیت هم ثابت نشود، مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف. دراین‌صورت بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید هر دو فتوا را رعایت کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

هرگاه شناختن اعلم به‌طور قطع ممکن نشود، احتیاط این است از کسی تقلید کند که به اعلم‌بودن او گمان دارد. درصورت شک میان چند مجتهد و عدم ترجیح آن‌ها، از هرکدام که بخواهد، می‌تواند تقلید کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

اگر بین دو مجتهد یا بیشتر در فتاوای مبتلابه، علم به اختلاف باشد، اگرچه اجمالاً، درصورتی‌که بداند یا حجت شرعی بر تساوی آنان در علم باشد، باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه فتوای یکی از آنان مطابق با احتیاط نباشد یا مشقت داشته باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. اگر دراین‌جهت هم مساوی‌اند،

مخیر است. همچنین است در غیر این صورت؛ چه وجود اعلم معلوم باشد، ولی معین نباشد یا وجود اعلم محتمل باشد، اگر احتیاط ممکن بوده و مشقت نداشته باشد. اگر احتیاط ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد، درصورتی‌که وجود اعلم معلوم باشد، ولی معین نباشد، چنانچه احتمال اعلمیت در یک طرف بیشتر باشد، باید به فتوای او عمل کند و اگر مساوی باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین‌جهت هم مساوی‌اند، مخیر است. درصورتی‌که وجود اعلم محتمل باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که گمان دارد یا احتمال می‌دهد اعلم است یا احتمال اعلمیت در او اقواست. اگر نه، بنا بر احتیاط، باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین‌جهت هم مساوی‌اند، مخیر است (آیت‌الله‌وحید).⁽¹⁾

اگـر شـناختن اعلم مشکل باشد، می‌تواند از کسی تقلید کند که به اعلم‌بودن دیـگران از او، یقین نداشته باشد یا مخالفت فتوای او با فتوای اعلم، معلوم نباشد (آیت‌الله‌صافی گلپایگانی).⁽²⁾

اگر انسان اختلاف بین مجتهدان را در مسائل محل ابتلا احتمال دهد و یقین داشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است، ولی نتواند اعلم را تشخیص دهد، باید درصورت

امکان احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نیست، از کسی تقلید کند که به اعلم‌بودن وی گمان داشته باشد. اگر گمان نداشته باشد، از هرکسی‌که احتمال اعلم‌بودن او را بدهد، می‌تواند تقلید کند.

اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است، باید از کسی تقلید کند که به اعلم‌بودن او گمان دارد و احتیاط‌کردن لازم نیست؛ بلکه اگر احتمال اعلم‌بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند؛ اگرچه گمان داشته باشد که مساوی‌اند و اگر هیچ‌یک از افراد در احتمال اعلم‌بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد، از یکی از آن‌ها تقلید کند (آیت‌الله‌زنجانی).⁽¹⁾

7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است (آیت‌الله‌گلپایگانی: که اگر احتمال تساوی هم نباشد، درصورت تساوی مخیر هستند)، ولی معین‌کردن اعلم ممکن نباشد،⁽²⁾اگر احتیاط بین دو قول ممکن باشد، بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نبود، مخیر است (حضرت امام و آیات عظام مکارم،

گلپایگانی، اراکی و صافی).⁽¹⁾

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین‌کردن اعلم ممکن نباشد به اینکه هرکدام از آن دو محتمل‌الاعلمیه باشد، در اینجا مخیر هستیم (آیت‌الله‌فاضل)⁽²⁾

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین‌کردن اعلم ممکن نباشد و اختلاف دو مجتهد یا بیشتر در مسائل محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، در مصادیق علم اجمالی منجز، احتیاط واجب است و در دوران امر بین محذورین، محلی برای احتیاط نیست؛⁽³⁾بلکه با تساوی احتمال اعلمیت، مخیر است. اما اگر احتمال اعلمیت یکی از دو مجتهد بیشتر از مجتهد دیگر باشد، باید از همان مجتهد معین تقلید کرد. اما در غیر این دو حالت، تفصلی دارد که در منهاج مسئلۀ ۹ ذکر شده است (آیت‌الله‌سیستانی).⁽⁴⁾

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین‌کردن اعلم ممکن نباشد، اگر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم، از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما اگر علم

به مخالفت داشته باشیم، اگر احتیاط ممکن باشد، به احوط‌القولین عمل می‌کنیم و اگر احتیاط ممکن نباشد، از مظنون‌الاعلمیه تقلید می‌کنیم. درصورتی‌که ظن به اعلمیت نداشته باشیم، مخیر هستیم اگر احتمال اعلمیت هر دو مجتهد را بدهیم؛ وگرنه باید از محتمل‌الاعلمیه تقلید کنیم (آیات عظام خویی و وحید).⁽¹⁾

اگر اعلم منحصر در دو فرد باشد و امکان تعیین وجود نداشته باشد، درصورتی‌که احتمال تساوی آن دو باشد، اقوا تخییر است مطلقاً و در غیر این صورت، بنا بر احتیاط واجب، باید بین دو قول احتیاط کند و درصورت ممکن‌نبودن احتیاط، مخیر است (آیت‌الله‌نوری).⁽²⁾

درصورتی‌که بدانیم یکی از این دو مجتهد اعلم است، اگر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم، از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما درصورت علم به مخالفت، فحص از اعلم واجب است. درصورت عجز از شناخت اعلم، مخیر هستیم از هرکدام از آن‌ها ابتدا تقلید کنیم. این مطلب زمانی است که بدانیم یکی از آن دو به‌صورت غیرمعین اعلم است؛ اما اگر احتمال اعلمیت یکی از آن دو معین باشد به اینکه بدانیم آن دو یا مساوی هستند یا یکی از آن‌ها معیناً اعلم است، پس تقلید از همان فرد

معین واجب است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم

بر عامی واجب است در مسئلۀ وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم، از مراجع اعلم تقلید کند و جایز نیست از غیراعلمی تقلید کند که به عدم وجوب تقلید از اعلم فتوا داده است. اگر مرجع اعلم به عدم وجوب تقلید اعلم فتوا بدهد، می‌توان طبق آن عمل کرد (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽²⁾

بر عامی واجب است که در مسئلۀ وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم، از مراجع اعلم تقلید کند و جایز نیست که از غیراعلمی تقلید کند که فتوای به عدم وجوب تقلید از اعلم داده است و اگر مرجع اعلم به عدم وجوب تقلید اعلم فتوا بدهد، نمی‌توان طبق آن عمل کرد (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می‌داند

اگر از مجتهدی تقلید کند که عدول به اعلم را حرام می‌داند، سپس اعلم از آن مجتهد پیدا شود، احوط عدول به اعلم است (حضرت امام و آیات عظام فاضل، مکارم، سیستانی، خویی و نوری؛ آیت‌الله‌نوری: درصورتی‌که مجتهد اعلم عدول را واجب بداند، عدول واجب است. آیت‌الله‌مکارم: عدول به اعلم واجب است. آیات عظام سیستانی و خویی: عدول به اعلم با علم به مخالفت فتوا واجب است مطلقاً).⁽¹⁾

اگر از مجتهدی تقلید کند که عدول به اعلم را حرام می‌داند، سپس اعلم از آن مجتهد پیدا شود، احوط عدول به اعلم است؛ هرچند مرجع اول قائل به جواز باشد؛ مگر اینکه مرجع اعلم عدول را واجب نداند (آیات عظام گلپایگانی و اراکی).⁽²⁾

10.4.5. تبعیض در تقلید

تبعیض یعنی تقلید را قسمت‌قسمت‌کردن و در هر قسمت از احکام، از مجتهد آن قسمت تقلیدکردن.

اگر دو مرجع تقلید باشند که یکی مثلاً در عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشند، در اینجا تبعیض در تقلید واجب است (حضرت امام

و آیات عظام مکارم، خویی، سیستانی، بهجت، نوری، گلپایگانی و اراکی؛ آیت‌الله‌فاضل: بنا بر احتیاط واجب از اعلم تقلید کند).⁽¹⁾

مقلد می‌تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی تقلید کند که در آن قسمت تبحر و مهارت بیشتری دارد؛ مثلاً عبادت را از مجتهدی و معاملات را از مجتهد دیگری تقلید کند یا احکام فردی را از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند؛ بلکه اگر اعلمیت هریک از مجتهدان در مسائلی که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند، محرز شود، بنا بر احتیاط (واجب)، تبعیض در تقلید درصورت اختلاف فتوا در مسائلی که مقلد به آن نیاز دارد، واجب است (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد

درصورتی‌که دو مجتهد مساوی باشند، مقلد مخیر است از هرکدام خواست، تقلید کند. تبعیض در مسائل هم جایز است (حضرت امام و آیت‌الله‌اراکی).⁽³⁾

درصورتی‌که دو مجتهد ازنظر علمی مساوی

 باشند، احتیاط لازم این است: از کسی تقلید کند که اتقی و اورع است. اگر با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند. تبعیض در تقلید هم جایز است؛ حتی در احکام عمل واحد (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

درصورت تساوی مراجع تقلید، تبعیض در تقلید در مسائلی که هنوز به فتوای مرجعی عمل نکرده باشد، جایز است (آیات عظام نوری و تبریزی).⁽²⁾

درصورت تساوی، تبعیض در تقلید جایز است؛ ولی در مسائلی که تقلید یکی از متساویین محقق شده است، احتیاط، خودداری از رجوع است (آیت‌الله‌صافی گلپایگانی؛ آیت‌الله‌گلپایگانی: که درحقیقت قدر متیقن تخییر بدوی است، نه استمراری و فرق ندارد که اول تکلیف باشد یا نه).⁽³⁾

درصورت تساوی دو مجتهد (درصورت علم به اختلاف فتوا بین دو مجتهد) تبعض در تقلید جایز است (تخییر به‌صورت استمراری است)؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید

هر دو فتوا را رعایت کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

درصورتی‌که دو مجتهد مساوی بودند، تبعض در تقلید جایز است. درصورتی‌که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، باید به فتوای کسی عمل کنیم که به احتیاط نزدیک‌تر باشد (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد

جایز است تبعیض در تقلید حتی در احکام عمل واحد؛ ولی اگر به‌گونه‌ای است که به قول هر دو، عمل باطل باشد، (آیت‌الله‌نوری: بنا بر احتیاط واجب) صحیح نیست (حضرت امام و آیات عظام فاضل، گلپایگانی، اراکی، نوری و تبریزی).⁽³⁾

تبعیض در تقلید، درصورت تساوی دو مجتهد مانعی ندارد؛ ولی در عملِ واحد از یک نفر تقلید کند؛ زیرا در بعضی از مسائلِ مبتلابه اشکال می‌شود (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

نمازگزاری از دو مجتهد تقلید می‌کند، درحالی‌که یکی از آن دو، سوره را در نماز مستحب

می‌داند و جلسۀ استراحت را واجب؛ اما مجتهد دیگر به‌عکس، سوره را در نماز واجب و جلسۀ استراحت را مستحب می‌داند، این شخص در یک نماز نمی‌تواند از هر دو تقلید کند؛ به‌گونه‌ای‌که هم سوره و هم جلسۀ استراحت را ترک کند؛ زیرا با هر دو مخالفت کرده است و به‌نظر هر دو، نماز او ازجهتی باطل است (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

درصورت تساوی دو مجتهد، مقلد درصورت عدم علم به مخالفت، مخیر است به هرکدام عمل کند؛ وگرنه به احتیاط عمل کند. حکم تبعیض هم همین است (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

در فرض تساوی دو مجتهد و عدم علم به اختلاف بین دو مجتهد در مسائل محل ابتلا، مقلد اجمالاً مخیر است به فتوای هرکدام از دو مجتهد عمل کند؛ اما اگر اختلاف بین دو مجتهد در مسائل محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، چنانچه اورعیت یکی از آن‌ها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر اورعیت هم ثابت نشود، مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید هر دو فتو را رعایت کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽³⁾

اگر چند عالم در یک سطح باشند، شخص می‌تواند بعضی از مسائل را از یکی و مسائل

دیگر را از دیگری تقلید کند (آیت‌الله‌صافی گلپایگانی).⁽¹⁾

13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل

تقلید از غیرعادل جایز نیست؛ اگرچه اعلم باشد (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟

عادِل اعلم مقدّم است (آیات عظام مکارم و صافی).⁽³⁾

15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول

داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهی بر فقیه دیگر نمی‌شود؛ مگر علومی که در فهم احکام یا تنقیح موضوعات، مؤثر باشد (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

16.4.5. اعلمیت در علم اصول

اگر انسان بتواند تشخیص دهد که فلان مرجع ازنظر مبانی اصولی قوی‌تر است، این تشخیص نمی‌تواند ملاک اعلمیت باشد؛ چون اعلم‌بودن تنها به آگاهی و اعلمیت در علم اصول حاصل نمی‌شود؛ بلکه شروط دیگری نیز دارد (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁵⁾

5.5. خاتمه

1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع‌الشرایط

فتوادادن غیرمجتهد مطلقاً حرام است؛ اما کسی‌که مجتهد است، ولی جامع‌الشرایط نیست، اگر به این قصد فتوا بدهد که دیگران عمل کنند، حرام است (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی).⁽¹⁾

2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان

اطلاع از زمان و مکان صدور آیه یا روایت، فی‌الجمله در استظهار و استفاده از آن‌ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود در تطبیق حکم بر موضوع، نافع است (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع

آگاهی سیاسی می‌تواند در حکم مرجع تقلید دخالت داشته باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

تقلید از مجتهدی که از مسائل روز جامعه و سیاست داخلی و خارجی کشور آگاه نیست، ولی شروطی دارد که در رسالۀ عملیه ذکر شده است، جایز است؛ به‌شرط اینکه فتاوای او موجب مفسده‌ای در جامعۀ اسلامی نشود (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت

تصدی مقام مرجعیت یا داشتن رساله، شرط جواز تقلید نیست؛ ولی مقلد باید بتواند به یکی از راه‌های ذکرشده در رساله، به آرا و فتاوای مرجع خود دسترسی پیدا کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر

در تقلید از مجتهد جامع‌الشرایط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف یا ساکن در محل سکونت او باشد (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

درصورت وجود شروط ازجمله اعلمیت، جایز است؛ اما اگر دسترسی به آرا و فتاوای او به‌طور کلی امکان ندارد، باید با رعایت موازین ذکرشده و با رعایت اعلمیت و اورعیت، به مجتهد دیگر مراجعه کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

6.5.5. مجتهد متجزی

تقلید از مجتهد متجزی در موضوعی که اجتهاد دارد، جایز است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت، گلپایگانی، نوری و شبیری زنجانی).⁽⁴⁾

مجتهد متجزی می‌تواند به فتوای خودش

عمل کند و برای دیگران هم درصورتی‌که مقدار معتدٌبه از احکام را بداند، عمل به فتوای ایشان جایز است؛ مگر اینکه علم پیدا کنیم فتوای ایشان مخالف مجتهد اعلم یا مخالف فتوای کسی است که با ایشان مساوی است (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی و اراکی).⁽¹⁾

تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

درصورتی‌که مجتهد متجزی از دیگران اعلم باشد، تقلید از ایشان اشکال ندارد (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

مجتهد متجزی می‌تواند به فتوای خودش عمل کند؛ بلکه اگر مقدار درخور اعتنایی از احکام را بشناسد، جایز است غیر ایشان هم از او تقلید کنند؛ مگر با علم به مخالفت فتوای او با فتوای افضل (آیت‌الله‌تبریزی).⁽⁴⁾

استنباط احکام شرعی، مقدماتی دارد که اگر شخص در یک باب مهارت پیدا کند، در ابواب دیگر هم مهارت خواهد داشت. فرض اینکه شخص در یک باب اعلم باشد و در ابواب دیگر اعلم نباشد، امر بعیدی است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽⁵⁾

 پرسش: آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است؟ پاسخ: باید از مجتهد اعلم یا محتمل‌الاعلمیه تقلید کرد (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت

مرجعیت هیچ ارتباطی با مسائل قومی و نژادی ندارد. شروط و ضوابط آن در رساله‌های عملیه نوشته شده است (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه‌های سال اول طلبگی

طلبه‌هایی که سال‌های اول طلبگی را می‌گذرانند، نمی‌توانند با استفاده از معیارهای فکری خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب کنند؛ بلکه لازم است از افراد سابقه‌دار حوزه که موثق هستند، سؤال کنند (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

9.5.5. فحص از مجتهد اعلم

بنا بر احتیاط واجب، فحص از مجتهد اعلم واجب است و اگر رسیدن به اعلم میسر نباشد، درصورت امکان از اعلم بعدش تقلید کند و اگر ممکن نبود، در اطراف شبهه مخیر است (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

فحص از مجتهد اعلم واجب است (حضرت امام و آیات عظام خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، گلپایگانی، اراکی، نوری و تبریزی).⁽¹⁾

10.5.5. عوض‌کردن مرجع درصورت نداشتن رساله‌

در صحت تقلید مجتهد جامع‌الشرایط، نوشتن رساله شرط نیست؛ بنابراین زمانی‌که مکلف مجتهد جامع‌الشرایط را شناخت، در تقلید از او اشکالی نیست؛ هرچند رساله نداشته باشد یا تصدی مرجعیت نکرده باشد. همچنین شرط نیست در مجتهد جامع‌الشرایط که از اهل وطن مکلف یا ساکنان شهرش باشد (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

نمی‌شود از یک مرجع تقلید به علت نداشتن رسالۀ فارسی به دیگری عدول کرد و در تمام مسائل، تقلید از اعلم واجب است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

6.5. مسائل انتخاب مرجع

1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه‌بالغ

اگر بچه‌ای به سن تکلیف می‌رسد و درک مسئلۀ تقلید برای او دشوار است و به‌تنهایی نمی‌تواند وظیفۀ شرعی خود را در انتخاب مرجع تشخیص دهد، وظیفۀ والدین راهنمایی اوست (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

پرسش: اگر بچه‌ای به سن بلوغ برسد، ولی به‌سبب نداشتن رشد کافی، هنوز نتواند مرجع تقلیدش را بشناسد، والدین او در قبال وی چه وظیفه‌ای دارند؟ پاسخ: سیرۀ مؤمنان بر ارشاد این دسته افراد و تحقیق برای آن‌هاست (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

اطفالی که تازه به سن بلوغ رسیده‌اند و قدرت شناخت مرجع تقلید و اعلم را ندارند، اگر از معلم یا والدین خود سؤال کرده و از گفتۀ آن‌ها اطمینان حاصل و مطابق گفتۀ آن‌ها عمل کنند، کفایت می‌کند (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

لازم است والدین برای تعیین مرجع تقلید دختری که به نه‌سالگی رسیده است، او را راهنمایی کنند و اطلاعاتشان را در اختیار وی بگذارند و اگر دختر از سخن والدین اطمینان پیدا کرد، می‌تواند عمل کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم

پرسش: آیا وکالت در تحقیق مرجع اعلم درست است؛ مثل وکالت پسر برای پدر و زن برای شوهر؟ پاسخ: چنانچه پدر اطمینان دارد که پسر به طریق شرعی تحقیق کرده و اعلم را تشخیص داده است، می‌تواند به گفتۀ او عمل کند. دربارۀ زن و شوهر نیز همین‌طور است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع

اگر بزرگ قوم یا عشیره یا خانواده از فردی تقلید کند، افراد دیگر نمی‌توانند به‌تبعیت از او از همان مجتهد تقلید کنند؛ مگر اینکه او توانایی تشخیص مجتهد و اعلم را داشته باشد و به‌واسطۀ گفتار وی، دربارۀ اجتهاد و اعلمیت آن فرد، برای دیگران علم یا اطمینان پیدا شود (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

در انتخاب مرجع تقلید، افراد خانواده مختارند و می‌توانند همه یک مرجع داشته یا اگر تشخیص‌هایشان متفاوت باشد، مرجع تقلیدِ متفاوت داشته باشند (آیت‌الله‌نوری).⁽³⁾

4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید

زن در انتخاب مرجع تقلید، مستقل است. اگر زن از مجتهدی تقلید کند که کاری را واجب

یا حرام می‌داند و شوهر از مجتهدی تقلید کند که آن کار را واجب یا حرام نمی‌داند، در اینجا شوهر نمی‌تواند همسر خود را به مخالفت با فتوای مرجع تقلیدش وادار کند؛ بلکه بر زن واجب است طبق فتوای مرجع خود عمل کند (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

زن در انتخاب مرجع تقلید، مستقل است؛ اما اگر زن و شوهر هرکدام مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند، در مسائل مشترک و اختلافی که به هر دو نفر آنان مربوط می‌شود، مثل جواز یا عدم جواز دخول بعد از پاک‌شدن و قبل از غسل حیض، وظیفۀ آنان عمل به احتیاط است (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

هرکس در تقلیدش آزاد است. باید تحقیق کند و مطابق آن تقلید کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

در انتخاب مرجع تقلید، افراد خانواده مختارند و می‌توانند همه یک مرجع داشته یا اگر تشخیص‌هایشان متفاوت باشد، مرجع تقلید متفاوت داشته باشند (آیت‌الله‌نوری).⁽⁴⁾

7.5. مسائل مربوط به مجتهد

1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری

تقلید بر مجتهد حرام است. این مسئله، هم شامل مجتهد مطلق می‌شود و هم متجزی (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

هرکسی‌که مجتهد باشد، چه اعلم و چه غیراعلم، تقلید از مجتهد دیگر برای او جایز نیست (آیات عظام گلپایگانی و نوری).⁽²⁾

اگر کسی واقعاً مجتهد باشد، باید در خصوص این مسئله اجتهاد کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽³⁾

2.7.5. خطا در نقل فتوا

اگر مجتهد بعد از گفتنِ فتوا بفهمد اشتباه کرده است، باید اشتباه را برطرف کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، گلپایگانی، اراکی و نوری؛ آیت‌الله‌خویی به تفصیل قائل است).⁽⁴⁾

3.7.5. اعلام تغییر فتوا

پرسش: هرگاه رأی مجتهد از مسئله برگشت، آیا واجب است مجتهد، آن را به مقلدان خود اعلام کند؟ پاسخ: در این مسئله تفصیل است؛ به‌این‌نحو که اگر فتوای سابق او با احتیاط موافق است، ظاهر این است که اعلام واجب نباشد و اگر با احتیاط مخالف است، باید اعلام کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل، اراکی، گلپایگانی و نوری).⁽¹⁾

پرسش: هرگاه رأی مجتهد از مسئله برگشت، آیا واجب است آن را به مقلدان خود اعلام کند؟ پاسخ: در این مسئله تفصیل است؛ به‌این‌نحو که اگر فتوای سابق او با احتیاط موافق است، ظاهر این است که اعلام واجب نباشد (در اطلاق این مسئله اشکال است؛ زیرا گاهی فتوای سابق موجب ضرر مالی یا شبه آن بر مقلد است. دراین‌صورت، اعلام واجب است.) اگر با احتیاط مخالف است، باید اعلام کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

اگر رأی مجتهد عوض شد، اعلام بر وی مطلقاً واجب نیست؛ به‌شرط اینکه رأی اول با موازین اجتهاد باشد (آیات عظام سیستانی، تبریزی، خویی و وحید).⁽³⁾

4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه

تشخیص موضوع محضه، به نظرِ خود مکلف موکول است و متابعت از مجتهد در تشخیص آن واجب نیست؛ مگر اینکه به آن تشخیص اطمینان پیدا کند یا موضوع از موضوعاتی باشد که تشخیص آن به استنباط نیاز دارد (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام وحید، فاضل، خویی، نوری و مکارم).⁽¹⁾

میزانِ تشخیص موضوعات محضه عرف است و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف، نظرخواهی کنند و اگر هریک مدعی است که عرف چنین است، هریک به نظر خود عمل کند (حضرت امام).⁽²⁾

تشخیص موضوع محضه، به نظرِ خود مکلف موکول است و متابعت از مجتهد در تشخیص آن واجب نیست. در حکم مترتب بر موضوعات مستنبطه، باید از مجتهد تقلید کند (آیات عظام گلپایگانی و اراکی).⁽³⁾

تشخیص مصادیق موضوعات محضه به‌عهدۀ خود مکلف است (آیات عظام تبریزی و بهجت).⁽⁴⁾

5.7.5. اعلام ازدست‌دادن شروط مرجعیت

اگر مرجع تقلید یا مجتهدی احساس کند شروط مرجعیت یا اجتهاد را از دست داده است، لازم است اعلام کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

8.5. مسائل مربوط به پاسخ‌گو

1.8.5. وظیفۀ پاسخ‌گو در پاسخ‌گفتن

1.1.8.5. جواب‌دادن طبق مرجع خودش

۱. کسی‌که پاسخ‌گوی مسائل شرعی است، آیا می‌تواند مسائل را به‌صورت احتیاط، به مقلدان پاسخ دهد؟

۲. آیا پرسیدن نام مرجع تقلید ایشان لازم است؟

۳. آیا می‌تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش جواب بدهد؟

۴. درصورتی‌که احتیاط، مثلاً موجب پرداخت خمس بیشتر شود، آیا حکم تفاوتی دارد؟

پاسخ ۱ و ۴: اگر بگوید احتیاط در این است که این‌گونه عمل کنید، اشکال ندارد.

پاسخ ۲ و ۳: اگر سؤال‌کننده نظر مرجع خاصی را نپرسیده است، در پاسخ می‌تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش پاسخ دهد (مقام معظم رهبری).⁽²⁾

اگر مسئله‌گو بداند مرجع تقلید خودش و

مرجع تقلید سؤال‌کننده یکی است، می‌تواند طبق فتوای مرجع تقلید خودش مسئله را بیان کند. همچنین است اگر مسئله‌گو اعلمیت مجتهدی را که خود از او تقلید می‌کند، احراز کرده باشد، ولی احتمال دهد تقلید سؤال‌کننده صحیح است و اعلمیت مجتهد خود را احراز نکرده است، باید فتوای مجتهد او را بگوید (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

درصورت نداشتن علم به مخالفت فتوای مرجع تقلید خودمان با مرجع سائل، می‌توانیم طبق فتوای مرجع تقلید خودمان جواب دهیم (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

اگر از کسی مسئلۀ محل اختلافی را سؤال کنند، او نمی‌تواند نظر و فتوای خودش را اجتهاداً یا تقلیداً بگوید؛ بلکه باید طبق فتوای مرجع سؤال‌کننده جواب دهد؛ چون سؤال‌کننده از وظیفۀ فعلیۀ خودش سؤال کرده است که همان فتوای مرجع خودش است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

اگر مسئله‌ای از روحانی یا مسئله‌گو یا غیر آن پرسیده شود، لازم نیست مرجع تقلیدِ مخاطب را جویا شود. می‌تواند براساس فتوای مرجع خود جواب دهد (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

باید رأی مجتهدی را بگوید که سائل از او تقلید می‌کند (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽⁵⁾

2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم

ارشاد جاهل بدون عسر و محذور، لازم است (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

ارشاد جاهل واجب است؛ مگر اینکه عذری برای مسئول باشد (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

ارشاد جاهل واجب است (آیت‌الله‌صافی).⁽³⁾

اگر مسئله محل اختلاف نباشد، ولی احتمال داده شود شخصی که آن را مرتکب می‌شود، به حکم مسئله نادان باشد، ظاهر این است که امرونهی او واجب است؛ مخصوصاً اگر (در ندانستن حکم) مقصر باشد. احتیاط این است که اولاً او را به حکم مسئله ارشاد کند؛ آنگاه اگر به آن اصرار کرد، انکارش کند؛ مخصوصاً اگر (جاهل) قاصر باشد (حضرت امام).⁽⁴⁾

چنانچه فردی در مسئله‌ای، از حکم شرعی بی‌اطلاع باشد و به‌سبب ندانستن مسئلۀ شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود، درصورتی‌که فردِ جاهل درصدد فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود داشته باشد، ارشاد وی و یاددادن مسئلۀ شرعی به او واجب است؛ مگر در هنگام عسر و حرجِ تحمل‌ناپذیر یا ضرر چشمگیر.

بنابراین، کسی‌که نمی‌داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش‌دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا دست‌دادن و مصافحه با نامحرم هرچند از خویشاوندان باشد، حرام است یا نمی‌داند نماز آیات در وقت زلزله واجب است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به‌سبب جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل ابتلایش احکام مذکور را رعایت نمی‌کند، ارشاد او با جمع‌شدن شروط بالا واجب است. والله‌العالم (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

ارشاد جاهل به احکامی کلی که علما آن را در توضیح‌المسائل یا استفتائاتشان بیان نکرده‌اند و در معرض آگاهی فرد جاهل قرار نگرفته است، چنانچه از احکام الزامی محل ابتلای فرد باشد، لازم است؛ چون تنها راه رسیدن به حکم آن، بیان فرد عالم است (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

ارشاد جاهل در واجبات و محرمات واجب است (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

ارشاد جاهل به حکم شرعی کلی که تکلیف الزامی باشد، واجب است؛ مثل کسی‌که نمی‌داند پوشیدن انگشتر طلا بر مرد جایز نیست یا نماز آیات در وقت زلزله واجب است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽⁴⁾

3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع

اگر فاعل به موضوع جاهل باشد، نه انکار او و نه برطرف‌کردن جهل او واجب نیست؛ مثل اینکه نماز را ازروی غفلت یا فراموشی ترک کند یا مایع مست‌کننده‌ای را از باب اینکه موضوع را نمی‌داند (که مست‌کننده است) بنوشد. ولی اگر مطلب از چیزهای بااهمیت باشد و مولا مطلقاً به فعل یا ترک آن رضایت نداشته باشد، واجب است آن را برپا دارد و او را امر یا نهی کند؛ مانند قتل نفس محترمه (حضرت امام).⁽¹⁾

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛⁽²⁾مگر در جایی که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل اشتباه کسی‌که قتل او حرام است، با کسی‌که قتل او جایز است (آیات عظام مکارم، فاضل، سیستانی، خویی و وحید).⁽³⁾

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛ مگر درجایی‌که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل شرب خمری که شاربش به خمریت جاهل

است یا خوردن سمی که فاعلش به سم‌بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی‌که قتل او حرام است با کسی‌که قتل او جایز است یا ازدواج با محارم (آیت‌الله‌خویی).⁽¹⁾

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛ مگر درجایی‌که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار، هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل شرب خمری که شاربش جاهل به خمریت است یا خوردن سمی که فاعلش به سم‌بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی‌که قتل او حرام است با کسی‌که قتل او جایز است یا ازدواج با محارم. آنچه بیان شد، در غیر مصادیق تسبیب به حرام است؛ اما درجایی‌که عالم سبب ارتکاب حرام توسط جاهل شده است، اعلام لازم است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

ارشاد جاهل به موضوع واجب نیست (آیت‌الله‌صافی).⁽³⁾

2.8.5. عوض‌شدن فتوای مجتهد

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای ایشان عوض شده است (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، نوری، شاهرودی، سیستانی،

وحید، خویی، گلپایگانی و اراکی).⁽¹⁾

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود (آیت‌الله‌شبیری: درصورت امکان و عدم حرج) بنا بر احتیاط واجب لازم است به او خبر دهد که فتوا عوض شده است (آیات عظام فاضل و شبیری زنجانی).⁽²⁾

درصورت تغییر فتوای مرجع تقلید، احتیاط واجب این است که اگر اطلاع پیدا کرد، اطلاع دهد (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

پرسش: با توجه به اینکه طی استفتایی فرموده بودید اعلام تغییر فتوا احتیاط واجب است، می‌خواستم بدانم چرا در مسئلۀ ۱۵ رساله، اعلام تغییر فتوا را لازم ندانسته‌اید. پاسخ: هرگاه تغییر فتوا به‌سبب خطا باشد، باید اعلان کند؛ اما اگر طبق موازین، خطایی سر نزده، بلکه مدارک جدیدی پیدا کرده است و فتوای او تغییر کرده، اعلام آن لازم نیست (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد

در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی، اجازه‌داشتن شرط نیست؛ ولی کسی‌که دچار خطا می‌شود، جایز نیست متصدی این کار شود و اگر در مسئله‌ای اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه کند. به‌هرحال، بر مستمع جایز نیست تا به صحت گفتار گوینده اطمینان پیدا نکرده است، به نقل او عمل کند (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

اگر شخصی فتوای مجتهد را اشتباه بگوید، باید به هرکسی‌که از او یاد گرفته است، اطلاع دهد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽²⁾

اگر کسی بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است، درصورتی‌که ممکن باشد، باید اشتباه را برطرف کند (آیات عظام تبریزی، بهجت و شاهرودی).⁽³⁾

اگر کسی بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است، درصورتی‌که حرجی نباشد، باید اشتباه را

برطرف کند (آیت‌الله‌شبیری زنجانی). ⁽¹⁾

اگـر کـسـی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است و گـفـتـۀ او مـوجب آن می‌شود که آن شخص به‌خلاف وظیفۀ شرعی‌اش عمل کند، باید بنا بر احتیاط لازم⁽²⁾اشتباه را برطرف کند (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی).⁽³⁾

هرگاه کسی در نقل فتوای مجتهدی اشتباه کرده است، باید بعد از اطلاع، صحیحِ آن را بگوید و اگر در منبر و سخنرانی گفته است، باید آن را در جلسات مختلف تکرار کند تا کسانی‌که به اشتباه افتاده‌اند، از اشتباه در آیند. اما اگر فتوای آن مجتهد تغییر کرده است، اعلام تغییر بر او لازم نیست (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

9.5. مسائل مربوط به مقلد

1.9.5. شروط مقلد

۱. به سن تکلیف برسد؛ ۲. مجتهد نباشد؛ ۳. محتاط نباشد (رهبر معظم انقلاب).⁽⁵⁾

2.9.5. شک در جامع‌الشرایط‌بودن مرجع

1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع‌الشرایط‌بودن مجتهد

اگر در جامع‌الشرایط‌بودن مجتهدی که از او تقلید می‌کنیم، شک (مراد شک ساری است) کردیم، واجب است جست‌وجو کنیم. اگر جامع‌الشرایط بود که بر تقلید ایشان باقی می‌مانیم و اگر جامع‌الشرایط نبود یا مشخص نشد که جامع‌الشرایط است یا نیست، عدول به مجتهد دیگر واجب است (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، مکارم، فاضل، نوری، گلپایگانی، صافی و تبریزی؛ آیت‌الله‌اراکی جملۀ داخل پرانتز را ندارد).⁽¹⁾

اگر شخصی دربارۀ شروط لازم در مرجع تقلید خود دچار شک شود، باید همان کاری را بکند که پیش از انتخاب آن مرجع باید می‌کرد؛ یعنی اگر به اعلم‌بودن مرجعی گمان دارد،

درصورتی‌که گمانش به حد اطمینان برسد، باید از او تقلید کند؛ بلکه اگر برای او اطمینان حاصل نشد، بعید نیست ترجیح مرجعی که فقط به اعلم‌بودن او گمان دارد یا احتمال می‌دهد؛ ولی بهتر این است که دراین‌صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد؛ اما اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند. اگر چند نفر در نظر او از دیگران اعلم و با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آن‌ها تقلید کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل‌شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری)

بنا بر احتیاط، تقلید از غیراعلم در مسائل محل اختلاف، به‌مجرد احتمال نبود شروط معتبر در اعلم، جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

اگر در فوت مجتهد یا تبدیل رأی ایشان یا عارض‌شدن چیزی شک کنیم که موجب جایزنبودن تقلید از ایشان شود، برای مقلد جایز است بقای بر همین مجتهد تازمانی‌که حال ایشان آشکار شود (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم، سیستانی، فاضل، اراکی، گلپایگانی، نوری، وحید، تبریزی و صافی).⁽³⁾

اگر در زائل‌شدن بعضی شروط مرجعیت، مانند عدالت یا اجتهاد شک کردیم، جست‌وجو لازم نبوده و جایز است بر حالت اول بنا کنیم (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

3.2.9.5. شک در جامع‌الشرایط‌بودن مجتهدی بعد از فوت

اگر بعد از فوت مرجع تقلید شک شود که آیا تا لحظات آخر، شروط مرجعیت را داشته است یا نه، می‌توان بر تقلید او باقی ماند (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

4.2.9.5. مجتهد مجهول‌الحال

مجتهدی که عادل نیست یا مجهول‌الحال است، تقلید او جایز نیست (آیت‌الله‌اراکی: زمانی‌که سابقاً عادل نباشد)؛ اگرچه در نقل فتاوای خود موثق باشد.⁽³⁾ولی فتاوای او برای عمل خود او معتبر است؛ چنان‌که حکم او و نه تصرفات او، در امور عامه و نه ولایت او، در اوقاف و وصایا و اموال صغار و غائبان نافذ نیست

(حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).⁽¹⁾

3.9.5. تقلید ناصحیح

1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع‌الشرایط نیست

اگر شخصی از مجتهدی که جامع‌الشرایط نیست، تقلید کند و بعد از مدتی بفهمد وی جامع‌الشرایط نبوده است، این شخص مانند کسی است که بدون تقلید اعمالی را انجام داده است (حضرت امام و آیات عظام وحید، خویی، سیستانی، فاضل، مکارم، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری، تبریزی و صافی).⁽²⁾

2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت

زمانی‌که مجتهدی شروط مرجعیت را از دست بدهد، بر مقلد واجب است به دیگری عدول کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، خویی،

مکارم، فاضل، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽¹⁾

اگر شخص از مجتهد اعلم تقلید کند، بعد دیگری اعلم شود، واجب است به اعلم عدول کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده‌ایم

اگر اعمال، موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحت است (رهبر معظم انقلاب).⁽³⁾

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود رفتار کرده است یا (آیت‌الله‌نوری: احتمال بدهد) عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده است یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند، مطابق باشد (حضرت امام⁽⁴⁾و آیات عظام بهجت و شاهرودی و نوری؛ آیت‌الله‌نوری: و در

آن‌ها قصد قربت داشته باشد).⁽¹⁾

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که فعلاً بایداز او تقلید کند، مطابق باشد (آیت‌الله‌گلپایگانی: و اگر عبادی بوده است، به قصد قربت آن را به جا آورده باشد) (و در غیر این صورت، باید آن مقداری را که یقین دارد موافق نبوده است، قضا کند و احتیاط مستحب است که به‌اندازه‌ای قضا کند که به برائت ذمه یقین پیدا کند) (آیات عظام گلپایگانی و اراکی؛ آیت‌الله‌تبریزی متن داخل پرانتز را ندارد).⁽²⁾

اگـر مکلف مدتی بدون تقلید عمل کند، درصورتی صحیح است که مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادی بوده است، به قصد قربت آن را به جا آورده باشد. راه به‌دست‌آوردنِ

مطابق‌شـدن آن بـا واقـع ایـن است که یا بعد علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده است یا اینکه مطابق فتوای مجتهدی واقع شده باشد که فعلاً وظیفه‌اش تقلید از اوست (آیت‌الله‌صافی گلپایگانی).⁽¹⁾

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید کند، درصورتی‌که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم کند، آن اعمال صحیح است؛ وگرنه محکوم به بطلان است (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار آن عبادات را نمی‌داند، چنانچه کیفیت آن‌ها را بداند و به موافقت آن با واقع (آیت‌الله‌گلپایگانی: یا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد یا بداند طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می‌کرده است، صحیح است (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید کند، چنانچه علم داشته باشد که اعمال گذشته مطابق با واقع یا مطابق فتوای کسی است که فعلاً تقلید از او واجب است، اعمال او صحیح است (آیات عظام وحید و خویی).⁽⁴⁾

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، چنانچه اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می‌تواند مرجع او باشد، صحیح است. در غیر این صورت، اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل ازجهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است. همچنین است اگر جاهل مقصر بوده است و نقص عمل ازجهتی بوده است. این اعمال نیز درصورت جهل، صحیح است؛ مانند جهر به‌جای اخفات یا به‌عکس. همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند، محکوم به صحت است؛ به‌جز در بعضی مسائل که در منهاج الصالحین، مسئلۀ ۲ و ۱۱، تفصیل آن بیان شده است (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و پس از آن، از مجتهدی تقلید کند، درصورتی‌که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند، آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند، محکوم به بطلان است و چنانچه در صحت آن اعمال احتیاط کند، مکلف، به وظیفۀ احتیاطی عمل می‌کند (آیت‌الله شبیری زنجانی).⁽²⁾

4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است

چنانچه مکلف بداند مدتی عباداتش را بدون تقلید انجام داده است، ولی مقدار آن را نداند، اگر اعمال با واقع یا با فتوای مجتهدی که وظیفه، تقلید از او بوده است یا مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند، موافق باشد، صحیح است و در غیر این صورت⁽¹⁾باید عباداتش را به‌اندازه‌ای قضا کند که به برائت ذمه یقین کند؛ هرچند جواز اکتفای به قدر متیقن، بعید نیست (حضرت امام و آیات عظام مکارم و خویی).⁽²⁾

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار آن عبادات را نداند، چنانچه کیفیت آن‌ها را بداند و به موافقت آن با واقع (آیت‌الله‌گلپایگانی: یا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد یا بداند طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می‌کرده است، صحیح است و اگر مطابق نباشد، قضای به مقدار متیقن واجب است. البته درصورتی‌که آن مجتهد قضا را واجب بداند، احتیاط مستحب این است: به‌مقداری که یقین به برائت

ذمه پیدا کند، قضا کند (آیات عظام فاضل، گلپایگانی، اراکی و صافی). ⁽¹⁾

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام دهد و مقدار آن عبادات را نداند، چنانچه کیفیت آن‌ها را بداند و به موافقت با واقع یا با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرده است، علم داشته باشد، صحیح است. اگر مطابق نباشد، قضا به‌مقدار متیقن واجب است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

با توجه به توضیح مسئلۀ قبل (اعمالی که بدون تقلید انجام داده‌ایم)، اگر مکلف متوجه شد که عمل ایشان باطل است، قضای آن به‌مقدار متیقن واجب است (آیات عظام سیستانی و نوری).⁽³⁾

5.3.9.5. اعمال کسی‌که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است

کسی‌که مقلد مجتهدی بوده و به دستور او عمل کرده است و بعداً متوجه شده که علم و عدالتش کمتر از مجتهدان دیگر است، اگر در تشخیص اول، جهات شرعی را رعایت کرده باشد، اعمال گذشتۀ او صحیح است (آیت‌الله‌فاضل).⁽⁴⁾

فردی که قبلاً از مجتهدی تقلید می‌کرده و اعمال خود را مطابق فتوای او انجام می‌داده و اکنون متوجه اشتباه خود در انتخاب مرجع شده است، اگر مرجعش را با تحقیق انتخاب کرده، اعمال گذشتۀ او قضا ندارد (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

زمانی‌که مکلف بدون فحص از مجتهدی تقلید کند یا قطع پیدا کند به جامع‌الشرایط‌بودن مجتهد، سپس در جامع‌الشرایط‌بودن او شک کند، اگر اعمال گذشته موافق فتوای ایشان بود، احتیاج به اعاده نیست؛ اما اگر موافق نبود، اصلاح اعمال گذشته به‌وسیلۀ اعاده‌کردن واجب است؛ اگر به اعاده نیاز داشته باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

 پرسش: اگر شخصی اعلم‌بودن مجتهدی را از راه دو شاهد عادل خبره به دست آورد و به فتوای آن مجتهد عمل کند و بعد از چند سال متوجه شود آن دو عادل، خبره نبودند و پیداکردن دو عادل خبره برای او مشکل باشد، آیا می‌تواند از مجتهدی تقلید کند که به اعلم‌بودن او گمان دارد؟ آن چند سال که از مجتهد قبلی تقلید کرده است، اعمالش چه حکمی دارد؟ پاسخ: در فرض سؤال اگر متمکن از فحص است، تفحص کند تا احراز اعلمیت بکند و با عدم تمکن، مظنه کفایت می‌کند. دربارۀ اعمال گذشته، درصورتی‌که عملش با رأی مجتهدی که به تقلید او مکلف بوده، مطابق بوده است و در

عبادات هم قصد قربت داشته، عملش صحیح و مجزی است (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید

پرسش: اگر کسی پس از مدتی که از مجتهدی تقلید کرد، صلاحیت مجتهد را برای تقلید احراز کرد، آیا حکم کسی را دارد که می‌خواهد از آغاز از او تقلید کند؟ مثلاً درصورتی‌که صلاحیت وی، بعد از فوت او احراز شد، می‌تواند بر تقلید وی باقی باشد؟ پاسخ: اعمال او در این مدت به صحت محکوم است؛ ولی در فرض سؤال، بقای بر تقلید مشکل است (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

پرسش: شخصی در ابتدای بلوغ، بدون درنظرگرفتن مبنای شرعی، از زید تقلید کرده است و پس از مدتی فهمیده که باید تقلید بر مبنای شرعی باشد. ازاین‌رو با درنظرگرفتن تساوی بین مراجع عظام، از دیگری تقلید کرده و پس از مدتی باز برای او شبهه ایجاد شده است و چون در ابتدای بلوغ از زید تقلید کرده بود و مبنای شرعی، تساوی بین آن‌هاست، باز از زید تقلید کرده است. حال این شخص دچار این شبهه شده است: آیا تقلید زید درست است چون اولِ بلوغ از او تقلید کرده است؟ یا اینکه تقلید آن دیگری درست است چون تقلید بر مبنای شرعی، از وی شروع شده است؟ پاسخ: در فرض مرقوم، بنا بر احتیاط واجب، از مجتهد

دوم تقلید کند که طبق موازین صحیح، از او تقلید کرده است؛ مگر اینکه مجتهد دوم، تقلید را عبارت از عمل به فتوای مجتهد بداند. دراین‌صورت، در مسائلی که عمل نکرده است، با احراز تساوی هر دو مجتهد، می‌تواند از هرکدام که بخواهد تقلید کند. همچنین اگر مجتهد دوم، تقلید را اخذ فتوای مجتهد برای عمل بداند، در مسائلی که از او اخذ فتوا نکرده است، مختار است (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی‌که اهلیت فتوا ندارد

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد و بعداً متوجه شود، عدول واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل است که تقلید نکرده است. همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند، بنا بر احتیاط واجب باید به اعلم رجوع کند؛ اما اگر از اعلم تقلید کند و بعد مشخص شود دیگری اعلم بوده است، بنا بر احتیاط واجب، باید به اعلم عدول کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، اراکی، گلپایگانی، سیستانی و صافی).⁽²⁾

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد و

بعداً متوجه شود، عدول واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل است که تقلید نکرده است. همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند، باید به اعلم رجوع کند؛ اما اگر از اعلم تقلید کند و بعد مشخص شود که دیگری اعلم بوده است، در اینجا هم باید به اعلم عدول کند و اگر تقلیدش صحیح بوده است، اعمال گذشته صحیح است (آیات عظام فاضل و خویی).⁽¹⁾

اگر از کسی تقلید کرده است که اهلیت فتوادادن ندارد، واجب است از او عدول کرده و از کسی تقلید کند که برای فتوادادن اهلیت دارد و اعمال گذشته، اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که فعلاًٌ وظیفه‌اش تقلید از اوست، صحیح است (آیت‌الله‌وحید).⁽²⁾

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد، عدول به کسی‌که اهلیت فتوا دارد، واجب است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽³⁾

8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر

اگر از شخصی تقلید کند به‌خیال اینکه زید است، سپس آشکار شود عمرو بوده است، در اینجا اگر هر دو در فضیلت، مساوی بودند، تقلید هم صحیح است (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم، گلپایگانی و نوری).⁽⁴⁾

هرگاه از شخصی تقلید کرد به‌خیال اینکه زید است، سپس ظاهر شد که او عمرو است، اگر هر دو در فضیلت مساوی‌اند و تقلید او هم بر وجه تقیید نبوده است، صحیح است؛ وگرنه مشکل است (آیات عظام فاضل و اراکی).⁽¹⁾

اگر از شخصی تقلید کند به‌خیال اینکه زید است، سپس آشکار شود عمرو بوده است، در اینجا اگر یکی از دو مجتهد افضل بودند، با نداشتن علم به مخالفت بین آن دو مرجع تقلید، تقلید مطلقاً صحیح است؛ هرچند زید افضل باشد. درصورت علم به مخالفت، تقلید از عمرو صحیح نیست؛ مگر زمانی‌که عمرو افضل باشد. اما اگر تقلیدش بر وجه تقیید باشد، تقلید به‌این‌معنا تحقق پیدا نکرده است (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید‌

شخصی که متوجه عنوان تقلید نبوده است، ولی اگر مسئله‌ای برایش پیش می‌آمده است به رسالۀ مجتهد وقت رجوع و بدان عمل می‌کرده است، همانند فرد بدون تقلید بوده و بقای بر آن میت درصورت فوت مشکل است؛ اگرچه

عملش صحیح است (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

عمل بدون توجه به تقلید باطل است؛ مگر اینکه مطابق با واقع یا تقلید صحیح باشد (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

شخصی تقلید نمی‌کند و حاضر به تقلید هم نیست. اگر اعمال او طبق فتوای مجتهدی باشد که باید از او تقلید کند، صحیح است (آیت‌الله‌نوری).⁽³⁾

عمل بدون تقلید محکوم به بطلان است؛ مگر درصورتی‌که مطابق با فتوای مجتهدی باشد که فعلاً وظیفه، تقلید از اوست و دربارۀ عبادات، باید با قصد قربت انجام گرفته باشد (آیت‌الله‌صافی).⁽⁴⁾

10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع

پرسش: اگر اعلم در مسئله‌ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب کرده است، ولی فالاعلم، آن احتیاط را ندارد، آیا لازم است مقلد اعلم، بداند مرجعش احتیاط واجب کرده است و باید نیت رجوع به فالاعلم کند یا همین‌که در مقام انجام وظیفۀ شرعی بوده و عملش طبق فتوای فالاعلم است، کافی است؟ به‌عبارت دیگر اگر اعلم مثلاً در احرام از مکۀ قدیم احتیاط واجب دارد، ولی فالاعلم چنین احتیاطی ندارد و مقلد

اعلم، از مکۀ جدید محرم شده و بعد از اعمال حج، فهمیده است که اعلم چنین احتیاطی داشته، آیا عملش صحیح است؟ اکنون چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ:

اگر عمل او در هنگام صدور از وی مطابق با فتوای کسی بوده است که شرعاً می‌توانست از او تقلید کند، صحیح و مجزی است (رهبر معظم انقلاب).

اگر با فتوای کسی‌که می تواند از او تقلید کند، مطابقت داشته باشد، الان می‌تواند به او رجوع کند (آیت‌الله‌سیستانی).

در فرض سؤال، بعد از خاتمۀ اعمال اگر نیت کند که «آنچه انجام داده‌ام، طبق نظر فالاعلم باشد»، اشکال ندارد؛ البته مشروط به اینکه هنگام احرام از مکۀ جدید قصد قربت از او متمشی شده باشد (آیت‌الله‌صافی).

بعد از اعمال حج، به فالاعلم رجوع می‌کند و چون عمل گذشتۀ او با آن هماهنگ است، اعاده لازم نیست (آیت‌الله‌مکارم).

همین‌که عمل مطابق فتوای مشهور باشد، صحیح است و نیت رجوع و حتی گفتن و ارجاع‌دادن لازم نیست. بلی اگر سؤال کردند، باید گفت و اگر بعد از عمل متوجه آن احتیاط شدند، اعاده لازم نیست؛ هرچند اگر بخواهند طبق احتیاط اعاده و عمل کنند، مانعی ندارد (آیت‌الله‌فاضل).

می‌تواند با رجوع فعلی، آن عمل را تصحیح

کند (آیت‌الله‌بهجت).

پس از فهمیدن فتوای فالاعلم در تصحیح عمل، به فتوای وی استناد می‌کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی

فردی در مسئله‌ای که باید از مجتهد زنده تقلید کند، مطابق فتوای مجتهد میت عمل کرده است. اگر اعمالی که انجام داده است، مطابق با فتوای مجتهد اعلم زنده باشد، صحیح است. در غیر این صورت، اگر احتیاج به اعاده دارد، باید آن‌ها را اعاده کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

4.9.5. راه‌های دستیابی به فتوای مجتهد

اشاره

۱. شنیدن از خود مجتهد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، فاضل، سیستانی، وحید، نوری، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی، زنجانی و صافی؛ آیت‌الله‌مکارم: یا ملاحظۀ دست‌خط او).⁽³⁾

۲. شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، سیستانی، وحید، نوری، اراکی، گلپایگانی، صافی، شاهرودی؛ آیت‌الله‌فاضل: خبردادن یک نفر عادل کفایت نمی‌کند؛ مگر اینکه از قول او علم یا اطمینان حاصل شود؛ آیت‌الله‌زنجانی: دو مرد عادل ضابط).⁽¹⁾

۳. شنیدن از کسی‌که مطمئن و راست‌گوست (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، نوری، شاهرودی، زنجانی؛ وحید: درصورتی‌که ظن به خلاف نباشد).⁽²⁾

شنیدن از کسی‌که معتمد است (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

شنیدن از کسی‌که موثق است و به گفته‌اش اطمینان است (حضرت امام و آیات عظام بهجت،

سیستانی، خویی، فاضل، اراکی، گلپایگانی و صافی).⁽¹⁾

۴. دیدن در رسالۀ مجتهد درصورتی‌که انسان به درستیِ آن رساله اطمینان داشته باشد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید، نوری، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، خویی و صافی؛ آیت‌الله‌بهجت: بنا بر احوط؛ آیت‌الله‌فاضل: یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد یا افراد موثق وی ملاحظه کرده‌اند).⁽²⁾

۵. مشهوربودن در میان مردم به‌طوری‌که سبب اطمینان شود (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع

تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده است، عمل کند. اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده است، جست‌وجو لازم نیست (حضرت امام و آیات عظام تبریزی،

شاهرودی، فاضل، صافی گلپایگانی، نوری، مکارم، بهجت، وحید، خویی، سیستانی، گلپایگانی و اراکی).⁽¹⁾

اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق‌کردن برای وی حرجی نباشد، لازم است تحقیق کند. کار حرجی کاری است با مشقتی که معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمی‌شوند. در زمان تحقیق می‌تواند به همان فتوای سابق عمل کند؛ به‌شرط اینکه در اولین زمان ممکن درصدد تحقیق برآمده باشد. ولی اگر تحقیق را تأخیر انداخته باشد، در زمان تحقیق باید احتیاط کند (آیت‌الله‌زنجانی).⁽²⁾

2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد

هرگاه میان دو ناقل در نقل فتوا معارضه شد، نقل هر دو ساقط است.⁽³⁾همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با سماع از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه

کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط‌بودن آن؛ مگر زمانی‌که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین‌صورت حرف ناقل مقدم می‌شود (حضرت امام و آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند، چنانچه اطمینان ناشی از قراین عقلانیه دربارۀ یک طرف حاصل شد، همان، فتوای مجتهد است؛ وگرنه اگر ممکن نبود، تا زمان استعلام از مجتهد به احتیاط عمل کند یا به غیراعلم رجوع کند یا کارش را به تأخیر بیندازد تا از مجتهدش استعلام کند. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط‌بودن آن؛ مگر زمانی‌که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین‌صورت حرف ناقل مقدم می‌شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند و اختلاف تاریخ در این نقل بود و عدول مجتهد از رأی اولش را احتمال بدهیم، به

متأخرالتاریخ عمل می‌کنیم. در غیر این صورت، به احتیاط عمل می‌کنیم بنا بر احتیاط واجب (آیت‌الله‌وحید: بل علی الاقوی)، تازمانی‌که حکم مرجع آشکار شود (آیات عظام وحید و خویی و تبریزی).⁽¹⁾

اگر قول دو نفر در جواب سؤالی مخالف یکدیگر بود و به رساله یا مرجع تقلید هم دسترسی نبود، قول هرکدام را که اطمینان به وثاقت و صحتش دارید، اخذ کرده و بدان عمل کنید. اگر مساوی هستند، قول هرکدام را که موافق احتیاط است، مقدم بدارید یا به احتیاط عمل کنید. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه.

هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای موجود در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، درصورتی‌که رساله به‌خط مجتهد بوده یا همه‌اش به رؤیت مجتهد رسیده باشد، رساله مقدم است، با ایمنی از غلط‌بودن آن؛ مگر زمانی‌که ناقل بگوید

مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین‌صورت حرف ناقل مقدم می‌شود (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

زمانی‌که دو ناقل در نقل فتوای مجتهد اختلاف کردند، به قول کسی اخذ می‌شود که بین آن دو ثقه است. با مساوی‌بودن آن دو در وثاقت، قول هر دو ساقط می‌شود. اگر امکان رجوع به مجتهد یا رساله باشد، به احتیاط عمل می‌کند یا احوط از دو فتوا را عمل می‌کند. درصورتی‌که برخی از طریق‌های چهارگانۀ ارائه‌شده برای به‌دست‌آوردن نظر مجتهد با یکدیگر منافات پیدا کرد، شنیدن از خود مجتهد یا دو نفر عادل، بر دیدن از رساله یا شنیدن از فرد مطمئن مقدم است. درصورت تعارض بین دو راه اخیر، باید تا کسب نظر مجتهد در آن مسئله به احتیاط عمل کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

درصـورتی‌که نقل شخص معتبر با نوشتۀ رسالۀ معتبر مخالفت کند و اشتباه در یکی معلوم نشود، شـخـص بـاید تا روشن‌شدن فتوای مجتهد به احتیاط عمل کند. اگر ناقل نقل خود را به رساله‌ای نسبت بدهد که در آن رساله خلاف نقل مذکور است، نقل او اعتبار ندارد (آیت‌الله‌تبریزی).⁽³⁾

درصورتی‌که انسان فتوایی را از خود مجتهد بشنود، ولی به‌سببی احتمال مخالفت آن فتوا را

با رسالۀ مجتهد بدهد، بدین‌گونه‌که مثلاً مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده است، نمی‌تواند به گفتۀ مجتهد اعتماد کند. همچنین تا به درستی رسالۀ مجتهد اطمینان حاصل نشود، نمی‌تواند بدان عمل کند (آیت‌الله شبیری زنجانی).⁽¹⁾

اگر دو نفر مسئله‌گو و ناقل فتوا در خصوص یک مسئله، فتوای یک مجتهد را به دوگونه نقل کنند، قول هرکدام که بیشتر محل وثوق و اعتماد است، مقدم است و اگر ازنظر وثاقت و اطمینان، مساوی باشند، قول هر دو از بین می‌رود. حال اگر ممکن باشد، باید به خود مجتهد یا رسالۀ او مراجعه کرد و اگر ممکن نبود، می‌توان به هریک از این دو قول که موافق احتیاط است، عمل کرد یا می‌توان احتیاط کرد (آیت‌الله‌صافی).⁽²⁾

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، درصورتی‌که متکافئ باشند، قول هر دو ساقط می‌شود و درصورت عدم تکافؤ به قول کسی اخذ می‌شود که به آن وثوق حاصل می‌شود. درصورتی‌که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به‌صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند و خود مجتهد به آنچه در رساله است، التفات داشته باشد، شنیدن مقدم است؛ وگرنه ایشان را به

آنچه در رساله است، توجه می‌دهیم؛ پس هرکدام را مجتهد اختیار کرد، اخذ می‌کنیم. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی‌که رساله، مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، قول هر دو ساقط می‌شود. درصورتی‌که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به‌صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند، شنیدن، مقدم است. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی‌که رساله، مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت‌الله‌اراکی).⁽²⁾

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، درصورت عدم تکافؤ، به قول اوثق اخذ می‌شود؛ مگر درصورتی‌که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین‌صورت در فرض ممکن‌نبودن احتیاط، عمل به آن واجب است؛ وگرنه درصورت امکان تأخیر، باید احتیاط کند. درصورتی‌که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به‌صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر نقل ناقل با

آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی‌که رساله مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت‌الله‌نوری).⁽¹⁾

3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی‌که مرجع در مسئله‌ای فتوا نداشته باشد

در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدی که در آن مسئله احتیاط نکرده است و فتوای صریح دارد، با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

هرگاه اعلم در مسئله‌ای فتوا نداشت، اخذ فتوای غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم (گلپایگانی و صافی: بنا بر احتیاط واجب) جایز است؛ هرچند احتیاط ممکن باشد (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، خویی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽³⁾

هرگاه اعلم در مسئله‌ای فتوا نداشته باشد، درصورت نیاز و ممکن‌نبودن احتیاط یا مشقت‌داشتن آن، رجوع به غیر، با رعایت الاعلم فالاعلم مانعی ندارد (آیت‌الله‌فاضل).⁽⁴⁾

هرگاه مجتهد اعلم در مسئله‌ای فتوا نداشت یا تشخیص فتوای ایشان ممکن نبود، جایز است. در این مسئله با رعایت الاعلم فاالاعلم به مرجع بعد رجوع کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله‌

زمانی‌که فتوای مجتهد به توقف و تردد تبدیل شد، بر مقلد واجب است که یا احتیاط کند یا (امام: بنا بر احتیاط واجب) به مرجع اعلم بعد از او عدول کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی، نوری و تبریزی).⁽²⁾

5.4.9.5. تقلید در احکام پنج‌گانه

تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات نیز واجب است؛ بلکه تعلم هر فعلی که از انسان صادر می‌شود و حکم آن را نمی‌داند، لازم است؛ چه از عبادات باشد چه معاملات و چه عادیات؛ مگر عقل استقلالاً دربارۀ آن حکم کند یا از ضروریات باشد یا برای مکلف قطع به حکم حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام خویی و مکارم و اراکی).⁽³⁾

تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در جمیع احکام (غیر از قطعیات و ضروریات) ازحیث التزام و نفی تشریع واجب است. اما ازحیث عمل، تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات چنانچه به عدم وجوب و عدم حرمت علم داشته باشیم، واجب نیست (آیت‌الله‌نوری).⁽¹⁾

تقلید در واجبات و محرمات واجب است و درصورتی‌که احتمال وجوب بدهیم، تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است و درصورت عدم احتمال وجوب، تقلید در آن‌ها واجب نیست؛ همچنان‌که درخصوص دوران امر بین استحباب و اباحه تقلید لازم نیست (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

تقلید در واجبات و محرمات واجب است و در مکروهات و مستحبات و مباحات که در آن احتمال وجوب یا حرمت می‌رود، واجب است، همچنان‌که تشریع با جهل حرام است (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽³⁾

انسان باید (آیت‌الله‌وحید: در مسائلی که احتمال مخالفت حکم الزامی می‌دهد) در جمیع عبادات و معاملات و سایر افعال و تروکش یا تقلید کند یا احتیاط؛ مگر در جایی که به حکم شرعی

علم دارد. همین‌طور است در بیشتر مستحبات و مباحات (آیات عظام خویی و وحید).⁽¹⁾

همچنان‌که تقلید در واجبات و محرمات واجب است، در مکروهات و مستحبات و مباحات هم تقلید لازم است؛ مگر در جایی که علم داشته باشد از فعل یا ترک آن عمل، مخالفت حکم الزامی پیش نمی‌آید (هرچند حرامی مانند حرمت تشریع باشد) یا حکمی باشد که از ضروریات دین یا مذهب باشد و برای او علم وجدانی یا اطمینانی حاصل شود که از منشأ عقلا حاصل شده باشد؛ مانند شیاع و خبردادن خبرۀ مطلع بر آن؛ همان‌طورکه در بسیاری از مستحبات و مکروهات این‌گونه است (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

برای غیرمجتهد و محتاط واجب است در عبادات و معاملات و جمیع اعمال حتی مستحبات و مباحات تقلید کنند؛ مگر زمانی‌که آن‌ها از ضروریات یا یقینیات باشند (آیت‌الله‌صافی).⁽³⁾

پرسش: آیا تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است؟ پاسخ: اگر بخواهد قصد ورود از شارع کند، در غیرضروریات، تقلید یا عمل به احتیاط واجب است (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله

زمانی‌که مکلف بداند کاری حرام نیست، اما نداند که واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح است، به‌علت احتمال مطلوبیت و رجای ثواب، جایز است که آن را انجام دهد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).⁽¹⁾

زمانی‌که مکلف بداند کاری حرام نیست، اما نداند که واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا قبل از فحص، واجب است آن را انجام دهد (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

زمانی‌که مکلف بداند کاری حرام نیست؛ اما نداند که واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا زمان استعلام حکم از مفتی، واجب است آن را انجام دهد (آیت‌الله‌سیستانی).⁽³⁾

زمانی‌که مکلف بداند کاری واجب نیست؛ اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، به‌علت احتمال مبغوضیت، جایز است آن را ترک کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).⁽⁴⁾

زمانی‌که مکلف بداند کاری واجب نیست،

اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا قبل از فحص واجب است آن را ترک کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

زمانی‌که مکلف بداند کاری واجب نیست، اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا زمان استعلام حکم از مفتی، واجب است آن را ترک کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد

زمانی‌که رأی مجتهد عوض شود، بر مقلد جایز نیست که بر رأی اول باقی باشد (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، خویی، فاضل، نوری، اراکی و گلپایگانی).⁽³⁾

8.4.9.5. اجرای اصالة‌البرائه و... برای مقلد

برای مقلد اجرای اصالت برائت و اصالت طهارت و استصحاب در شبهات حکمیه جایز نیست؛ اما در شبهات موضوعیه، به‌شرط اینکه مجتهد او به حجیت آن‌ها قائل باشد، جایز است (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی،

فاضل، خویی، نوری، اراکی و گلپایگانی).⁽¹⁾

9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟

ظن حجت نیست؛ مگر زمانی‌که از ظواهر الفاظ مجتهد، چه شفاهاً و چه در رساله‌اش یا ازطریق ناقل حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، فاضل، خویی، گلپایگانی و نوری؛ آیت‌الله اراکی: ظاهر لفظ حجت است؛ اگرچه ظن هم پیدا نشود).⁽²⁾

ظن حجت نیست و حق این است که مجرد ظن در باب الفاظ نیز حجیت ندارد و مدار بر ظهور عرفی است (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی‌دانیم و مجتهد در دسترس نیست

هرگاه برای عامی مسئله‌ای عارض شد که حکم آن را نمی‌داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، اگر احتیاط ممکن است، احتیاط می‌کند یا واقعه را به تأخیر می‌اندازد تا وقتی‌که حکم به دستش برسد و سؤال کند. اگر احتیاط

ممکن نیست، درصورتی‌که محذوری در عمل نباشد، یک طرف را انجام می‌دهد و حداکثر این است که درصورت مخالفت با واقع یا قول فقیه، عمل را اعاده می‌کند. اگر احتیاط ممکن باشد، با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن‌هم نباشد و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت داشته باشد قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می‌کرد، معلوم شد، باید اعاده یا قضا کند. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود، بنا بر احتیاط واجب، به اعلم از علمای اموات مراجعه کند. درصورت ممکن‌نبودن تعیین اعلم، مخیر است فتوای هرکدام را که می‌خواهد، انجام دهد؛ هرچند بهتر این است که به قول اوثق مراجعه کند و اگر آن‌هم ممکن نباشد، به مظنۀ خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت‌ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کند (حضرت امام).⁽¹⁾

زمانی‌که مسئله‌ای پیش آید که حکمش را نمی‌دانیم و فتوای اعلم در هنگام حاجت، در معرض وصول نباشد، بین سه امر مخیر هستیم:

۱. احتیاط؛ ۲. رجوع به غیراعلم؛ ۳. تأخیر واقعه تا زمان تمکن از سؤال. با عدم تمکن از این سه امر، اگر امر بین دو محذور دائر باشد، مخیر هستیم. در غیرمحذورین، اگر امر بین امتثال ظنی و امتثال احتمالی دائر باشد، امتثال ظنی مقدم می‌شود؛ بلکه لازم است به قوی‌ترین ظن عمل شود. اگر شک در اصل تکلیف باشد، ازلحاظ عمل، مخیر است (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

زمانی‌که مسئله‌ای پیش آید که حکمش را نمی‌دانیم و مرجع اعلم هم نیست، اگر به اختلاف فتوا علم نداشته باشیم، به فتوای یکی از مجتهدان عمل می‌کنیم و اگر به اختلاف علم داشته باشیم، بین تأخیر و احتیاط مخیریم. اگر تأخیر و احتیاط ممکن نبود، با رعایت الاعلم فالاعلم، جایز است به مجتهد دیگری رجوع کنیم و اگر مجتهد دیگری نبود یا رساله‌اش در دسترس نبود، جایز است به قول مشهور بین علما عمل کنیم؛ هرگاه کسی قدرت داشته باشد تا قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کردیم و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می‌کردیم، معلوم شد، اقوا عدم وجوب اعاده یا قضا است؛ زیرا دلیلی بر حرمت تقلید میت نداریم. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود، به اوثق اموات رجوع می‌کنیم و اگر خلافش ظاهر شد، اعاده و قضا ندارد. اگر آن‌هم ممکن نباشد، به مظنّۀ

خود عمل کنیم و اگر به هیچ طرف مظنه نداریم، یک طرف را انجام دهیم. بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده‌ایم، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کنیم (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

هرگاه برای عامی مسئله‌ای عارض شد که حکم آن را نمی‌داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست و اگر تأخیر واقعه تا وقتی‌که دستش برسد و سؤال کند، ممکن است، تأخیر واجب است (اگر از اول قصد تقلید را داشته و اراده احتیاط نکرده باشد)؛ وگرنه اگر احتیاط ممکن است، معین است احتیاط و اگر آن‌هم ممکن نیست، با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن‌هم ممکن نبوده و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی بر تعیین قول مشهور قدرت داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی معلوم شد که از او تقلید او می‌کرده است، باید اعاده یا قضا کند. اگر قدرت تعیین قول مشهور را ندارد، باید به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن‌هم ممکن نباشد، باید به مظنۀ خود عمل کند. اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، باید بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت‌ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را

اعاده کند یا قضا (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

هرگاه برای عامی مسئله‌ای عارض شد که حکم آن را نمی‌داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست (آیت‌الله‌اراکی: پس اگر تأخیر واقعه تاوقتی‌که دستش برسد و سؤال کند، ممکن است، بنا بر احتیاط، تأخیر واجب است؛ البته اگر از اول قصد تقلید را داشته و ارادۀ احتیاط نکرده باشد؛ وگرنه با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است) (آیت‌الله‌خویی: جایز است تأخیر واقعه یا رجوع به غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم) و اگر آن‌هم ممکن نباشد و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت تعیین قول مشهور را داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که تقلید او را می‌کرد، معلوم شد، باید اعاده یا قضا کند. اگر بر تعیین قول مشهور قدرت ندارد، به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن‌هم ممکن نباشد، به مظنۀ خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت‌ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده کند یا قضا (آیات عظام خویی و اراکی).⁽²⁾

هرگاه برای عامی مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، مخیر است بین اینکه احتیاط کند یا تا زمان سؤال از مرجع، عملش را به تأخیر بیندازد یا با رعایت الاعلم فالاعلم به نظر مرجع بعد رجوع کند. اگر مجتهد دیگری نبود، می‌تواند براساس قول مشهور یا اوثق اموات یا هر ظنی عمل کند که ازطریق اسباب به دست آمده باشد. (اسباب در طریق استنباط قرار می‌گیرند.) هرگاه بر طبق یکی از این‌ها (مشهور اوثق یا ظن) عمل کرد و معلوم شد با فتوای مجتهدش مخالف بود، باید آن را اعاده یا قضا کند (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

هرگاه دست مقلد به مجتهد، چه اعلم و چه غیراعلم نرسد، باید به احتیاط عمل کند، اگر موجب عسر و حرج نشود؛ وگرنه هجرت از آن محل واجب است، اگر عسر و حرج نباشد؛ وگرنه به قول مشهور اخذ کند، ثم الاشهر فالاشهر. اگر آن‌هم متعذّر باشد، به اوثق اموات رجوع کند؛ بلکه با رعایت اعلمیت و اوثقیت به ترتیب و تفصیلِ مقرر در احیا، اظهر است و لزوم عسر بر عامی یا عدم آن، در غیر تقلید میت واضح است. همچنین اعتبار اعلمیت و اوثقیت در بین امواتی که وصول به آخرین فتاوای ایشان ممکن است؛ وگرنه به مظنون خود عمل می‌کند. اگر ظن ندارد، به احتمال عمل کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

هرگاه برای عامی مسئله‌ای عارض شد که حکم آن را نمی‌داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، درصورتی‌که احتیاط یا تأخیر واقعه، هر دو امکان دارد، بین این دو مخیر است. در غیر این صورت، رجوع به مرجع بعد با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است. اگر مجتهد یا رسالۀ او موجود نباشد، عمل بر طبق قول مشهور بین علما جایز است و زمانی‌که قدرت بر تعیین قول مشهور موجود باشد و طبق آن عمل کند و بعد معلوم شود که این قول مخالف فتوای مجتهد خودش بوده است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کند. درصورتی‌که نتواند قول مشهور را مشخص کند، به اوثق اموات رجوع کند و اگر آن‌هم ممکن نباشد و اخذ قول صحیح مجتهدی ممکن نباشد، به ظن خود عمل می‌کند و اگر به هیچ طرفی ظن ندارد، بنا را به یک طرف بگذارد. در همۀ این حالات، اگر عمل شخص مخالف فتوای مجتهد خودش باشد، باید عمل را اعاده یا قضا کند (آیت‌الله‌نوری).⁽¹⁾

اگر برای انسان مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، لازم است احتیاط کند یا با شروطی که ذکر شد، تقلید کند؛ ولی چنانچه مخالفت غیراعلم با اعلم را اجمالاً بداند و

تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است از غیراعلم تقلید کند (آیت‌الله‌تبریزی؛ آیت‌الله‌وحید: یا حرجی باشد، می‌تواند از غیراعلم تقلید کند).⁽¹⁾

اگـر بـرای انـسـان مسئله‌ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند، اگر مخالفت فتوای غیراعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد، می‌تواند به غیراعلم رجوع کند و می‌تواند از روی احتیاط، وظیفۀ خود را انجام دهد (آیت‌الله‌صافی گلپایگانی).⁽²⁾

اگر برای انسان مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، چنانچه ممکن است، باید صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد. اگر ممکن نیست، باید به فتوای مجتهدی عمل کند که علم او کمتر از مجتهد اعلم و بیشتر از مجتهدهای دیگر است یا اگر می‌تواند، از راه احتیاط وظیفۀ خود را انجام دهد (آیت‌الله‌شاهرودی).⁽³⁾

اگر برای غیرمجتهد مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع‌الشرایط تقلید کند. چنانچه احتمال مخالفت غیراعلم با اعلم را بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است با رعایت الاعلم فالاعلم از غیراعلم تقلید کند (آیت‌الله‌شبیری زنجانی).⁽⁴⁾

11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد‌

پرسش: آیا می‌شود به اطلاق کلام مجتهد عمل یا به ظهور آن اکتفا کرد؟ پاسخ: در جایی که عُقلا به ظهور و اطلاق تمسک می‌کنند، مانع ندارد؛ به‌شرطی‌که از مظانّ آن جست‌وجوی کامل شده باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

12.4.9.5. توهم مطابق‌نبودن فتاوای مرجع

بنا بر احتیاط واجب، به‌مجرد توهمِ مطابق‌نبودن فتاوای مرجعی که تقلید از او واجب است با ویژگی‌های زمان یا به‌مجرد سخت‌بودن فتاوا، عدول از مجتهد اعلم به غیراعلم، جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

برای انتخاب مرجع تقلید روش‌هایی غیر از آنچه در توضیح‌المسائل آمده است، معیار نیست؛ نظیر: ۱. از مرجعی تقلید کنیم که شاگرد مرجع قبلی ما باشد؛ ۲. مرجعی را انتخاب کنیم که فتاوای آسان‌تری داشته باشد؛ ۳. مرجعی را برگزینیم که بیشتر اقوام و آشنایان از او تقلید می‌کنند؛ ۴. مقلد مرجعی شویم که پدر و مادر یا معلم ما معرفی می‌کنند. معیار، آگاه‌تربودن آن مرجع است؛ از هر طریقی که علم به آن حاصل شود (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن‌ها واجب است

اشاره

مکلف باید مسائلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره، به دانستن آن وابسته است، فرا بگیرد؛ مانند مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن. اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بینجامد، گناهکار است (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

مسائلی را که انسان غالباً به آن‌ها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد (حضرت امام و آیات عظام خویی، بهجت، مکارم، سیستانی، نوری، وحید، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).⁽²⁾

مسائلی را که انسان احتمال عقلایی می‌دهد به آن‌ها احتیاج پیدا کند و نتواند احتیاط کند، باید پیش از عمل یاد بگیرد تا در هنگام عمل، برخلاف وظیفۀ شرعی خود رفتار نکند (آیت‌الله شبیری زنجانی).⁽³⁾

بر هر مکلفی واجب است اجزا و شروط و

موانع و مقدمات عبادات را هرچند اجمالاً بداند (آیت‌الله‌فاضل: به‌گونه‌ای‌که بداند عبادتش جامع اجزا و شروط و فاقد موانع است) (حضرت امام و آیات عظام فاضل، سیستانی، خویی، مکارم، اراکی، تبریزی و نوری).⁽¹⁾

یادگرفتن مسائل شک و سهو و دیگر مسائلی که غالباً محل ابتلاست، واجب است؛ همان‌طورکه یادگرفتن اجزا، شروط، موانع و مقدمات عبادات واجب است. البته اگر اجمالاً بداند عملش همۀ اجزا و شروط را دارد و فاقد موانع است، صحیح است؛ هرچند علم تفصیلی نداشته باشد. همچنین اگر اطمینان به آن‌ها داشته باشد یا اطمینان نداشته باشد، اما عمل را به‌امید این انجام دهد که برای او شکی پیش نیاید یا شک به وجود آید و عمل را به‌امید مطابقت با وظیفه انجام دهد، درصورت مطابقت اعمال، صحیح است (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽²⁾

یادگرفتن مسائل شک و سهو به‌مقداری که غالباً محل ابتلاست، واجب است؛ ولی اگر مطمئن باشد⁽³⁾که به شک و سهو مبتلا نمی‌شود، عملش صحیح است؛ هرچند به احکام شک و سهو علم پیدا نکرده باشد (حضرت امام و

آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

یادگرفتن مسائل شک و سهو واجب نیست و اگر یاد نگرفت و شک یا سهوی اتفاق افتاد و رجاءً برطبق وظیفه عمل کرد یا از این نماز، به‌وسیلۀ نماز دیگری رفع ید کرد که خالی از شک و سهو است، نمازش صحیح و بدون‌اشکال است (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

یادگیری اجزای عبادات واجب و شروط آن‌ها واجب است و علم اجمالی به اینکه عباداتش تام‌الاجزاء و الشرایط است، کفایت می‌کند و علم تفصیلی لازم نیست. یادگرفتن مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلای مکلف است، واجب است (آیات عظام سیستانی و وحید و خویی).⁽³⁾

یادگیری مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلاست، واجب است؛ برای اینکه در مخالفتِ واقع گرفتار نشود. همچنین است یادگرفتن دیگر مسائلی که در معرض ابتلاست و برایش احراز نشده است که درحال عمل، امکان یادگیری یا احتیاط در آن مسئله وجود دارد (آیت‌الله‌تبریزی).⁽⁴⁾

1.5.9.5. حکم جاهل‌بودن به مسئله‌ای که در نماز اتفاق می‌افتد

هرگاه برای مکلف در اثنای نماز مسئله‌ای پیش بیاید که حکم آن را نمی‌داند و تمکن از استعلام ندارد، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال آن را می‌دهد، عمل کند و نماز را به آخر برساند؛ ولی پس از نماز باید مسئله را بپرسد و اگر آنچه عمل کرده است، موجب بطلان نمازش شده باشد، نماز را دوباره بخواند (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

هرگاه بین نماز مسئله‌ای اتفاق افتاد که حکم آن را نمی‌داند، (آیات عظام بهجت و گلپایگانی و صافی: و تمکن از استعلام ندارد) جایز است که بنا را بر یکی از دو طرف گذارد (آیت‌الله‌گلپایگانی: اگر احتیاط ممکن نباشد؛ وگرنه باید احتیاط کند).⁽²⁾اگر آنچه عمل کرده است، برخلاف واقع باشد، اعاده کند. پس هرگاه چنین کرد و اتفاقاً آنچه عمل کرده است، مطابق با واقع شد، بر او اعاده واجب نیست (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽³⁾

6.9.5. شک در صحت تقلید

1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته

اگر بداند که اعمال گذشته‌اش ازروی تقلید بوده است، اما نمی‌داند که تقلیدش صحیح بوده یا نه، بنا را بر صحت تقلید می‌گذارد (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی؛ آیت‌الله‌بهجت: مگر درجایی‌که به کوتاهی مکلف در فحص علم پیدا شود).⁽¹⁾

2.6.9.5. شک در انجام‌دادن اعمال ازروی تقلید

اگر شخصی بعد از بلوغ دربارۀ صحت تقلیدش شک کند که آیا اعمالش ازروی تقلیدِ صحیح بوده است یا نه، اعمال سابق را بنا بر صحت می‌گذارد و دربارۀ اعمال آینده واجب است که ازروی تقلید صحیح عمل کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽²⁾

7.9.5. تقلید بچۀ ممیز

1.7.9.5. تقلید صبی

تقلید بچۀ ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچۀ نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند، سپس آن مجتهد قبل از بلوغش فوت کند، حکم تقلید وی مانند سایر بالغان است (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام وحید و خویی و تبریزی).⁽¹⁾

تقلید بچۀ ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچۀ نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند، سپس آن مجتهد قبل از بلوغش فوت کند، حکم تقلید وی مانند سایر بالغان است؛ مگر دربارۀ علم اجمالی منجز که در بحثی با عنوان «اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟» بیان شد (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

بچه‌های ممیزی که خوب و بد را می‌فهمند و طبق فتوای مجتهد اعلم عمل کرده‌اند، می‌توانند بر تقلید او بعد از فوت باقی بمانند (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

در اصل تقلیدکردن و همچنین برای باقی‌ماندن بر تقلید از میت، بلوغ شرط نیست.

اگر ایشان را اعلم یا مساوی با حی می‌دانید، واجب یا جایز است باقی بمانید؛ به‌شرحی که در رساله آمده است (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

 درصورت علم به اینکه تقلید او درحال تمییز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده است، جواز بقای بر آن تقلید بعید نیست؛ اما اصالة‌الصحه دربارۀ عمل قبل از بلوغ، خواه تقلید باشد یا عمل، دیگر جاری نیست (آیت‌الله‌صافی گلپایگانی).⁽²⁾

2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ

پرسش: اگر بچۀ ممیز قبل از سن تکلیف و رسیدن بلوغ، با تحقیق، از مجتهد اعلم جامع‌الشرایط یا مجتهد جامع‌الشرایطی تقلید کند که احتمال اعلم‌بودن او را می‌دهد، آیا لازم است بعد از بلوغ دربارۀ شناخت اعلم جامع‌الشرایط یا محتمل‌الاعلمیه جامع‌الشرایط تحقیق کند یا جایز است به تقلید اولیۀ خود ادامه دهد؟ پاسخ: اگر احراز اعلمیت یا محتمل‌الاعلمیه که قبل از بلوغ کرده، روی میزان بوده است، لازم نیست دوباره تحقیق کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽³⁾

8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر

عمل جاهل مقصرِ ملتفت بدون تقلید باطل است؛ مگر اینکه هرچه می‌کرده است، به‌امید درک واقع کرده باشد و مطابق واقع یا مطابق فتوای مجتهدی هم انجام داده باشد که تقلید از او جایز است. همچنین عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل، اگر قصد قربت داشته است، صحیح است؛ به‌شرطی‌که مطابق با واقع یا با فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او جایز است (حضرت امام).⁽¹⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی‌که موافق واقع باشد، صحیح است. این صحت به‌دلیل این است که آن عمل، به قصد قربت نیاز نداشته است و اگر به قصد قربت نیاز داشته، قصد قربت حاصل شده است؛ همچنان‌که این مسئله برای بعضی از عوام، اتفاق می‌افتد؛ زیرا تقلید، مانند اجتهاد، فقط طریقی است. مطالبی که ذکر شد، برای زمانی است که شخص، عالم به واقع باشد؛ در غیر این صورت، طریق به واقع، نظر مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند؛ پس به‌درستی‌که حکم آن مرجع برای او منجز است؛ حتی درخصوص حکم قضای اعمال گذشته (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است؛ هرچند مطابق واقع باشد. اما جاهل قاصر یا مقصری

که حین عمل غافل بوده و قصد قربت داشته است، درصورتی‌که مطابق واقع باشد، صحیح است. طریق به واقع، همان فتوای مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند. البته در حصول قصد قربت از جاهل مقصر در عبادات در بعضی از صورت‌ها اشکال است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می‌کرده است نیز مطابق باشد (آیت‌الله‌نوری).⁽¹⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی‌که عملی عبادی باشد و قصد قربت نکرده باشد، باطل است؛ هرچند آن را مطابق واقع انجام داده باشد. اما جاهل قاصر یا مقصری که حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی‌که مطابق واقع باشد، یعنی مطابق با فتوای مجتهدی باشد که اکنون باید از او تقلید کند، صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می‌کرده است نیز مطابق باشد (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽²⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی‌که مطابق واقع نباشد، باطل است؛ ولی به عبادتی که حکم آن معلوم نیست، نمی‌شود اکتفا کرد؛ تازمانی‌که مطابقت آن با واقع احراز شود و وجهی برای بطلان درصورت احراز مطابقت با

واقع نیست. اما جاهل قاصر یا مقصر که حین عمل غافل بوده است و قصد قربت کرده، درصورتی‌که مطابق فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او در حین عمل واجب بوده است، عملش صحیح است (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، هرچند مطابق واقع باشد؛ مگر اینکه عمل را به‌قصد رجا به جا آورد و بعد از عمل معلوم شود مطابق وظیفه‌اش عمل کرده است. دراین‌صورت، عملش صحیح است و بر مکلف واجب است پس از عمل، مطابق‌بودن آن با وظیفه‌اش را تحقیق کند. اما جاهل قاصر یا مقصری که هنگام عمل، غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی‌که عملش مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعدازآن از او تقلید کرده است، صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می‌کرده است نیز مطابق باشد (آیت‌الله‌اراکی).⁽²⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی‌که مطابق با واقع نباشد، باطل است؛ اما جاهل قاصر یا مقصری که در حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی‌که مطابق واقع باشد، صحیح است. راه دستیابی به واقع، فتوای مجتهدی است که اکنون باید به او

رجوع کند (آیت‌الله‌خویی).⁽¹⁾

عمل جاهل (همۀ اقسام جاهل) درصورتی‌که به مطابقت آن با واقع یا با فتوای مجتهدی که اکنون⁽²⁾باید از او تقلید کند، علم پیدا کند، به آن اکتفا می‌شود؛ بلکه همین حکم در جایی که در مطابقت آن عمل با واقع شک دارد، جاری است. این حکم به‌علت این است که در کیفیت عملی که از او صادر شده است، شک دارد. مگر در بعضی جاها؛ مانند جایی که مکلف بنایش بر مانعیت جزء یا شرطی بوده است و احتمال می‌دهد آن جزء یا شرط را غفلتاً اتیان کرده باشد. در همین‌جا هم درصورتی‌که بر آن مخالفت، اثری غیر از وجوب قضا مترتب نباشد، به وجوب قضا حکم نمی‌شود و به همان عمل قبلی اکتفا می‌شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽³⁾

عمل جاهل مقصر ملتفت، بدون تقلید اگرچه مطابق واقع باشد، باطل است؛ مگر درصورتی‌که قصد قربت حاصل شده باشد. همچنین درصورت مخالفت هنگامی‌که مرجع تقلید قائل به عدم وجوب اعاده باشد، صحیح است؛ هرچند در زمان عمل قائل به اعاده بوده است.

اما عمل جاهر قاصر یا مقصر غافل در حین عمل، با تحقق قصد قربت صحیح است، اگر مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعد از عمل از

او تقلید می‌کند و آن مجتهد به عدم لزوم اعاده و قضا فتوای بدهد؛ هرچند مخالف فتوای کسی باشد که در حین عمل، وظیفه‌اش تقلید از او بوده است (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع

بر هر شخصی در زمان جست‌وجو برای انتخاب مرجع واجب است در اعمالش احتیاط کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، سیستانی، اراکی و تبریزی؛ آیات عظام گلپایگانی و صافی و مکارم: یا احوط اقوال را اخذ کند؛ آیت‌الله نوری: در احتیاط، اقوال کسانی‌که محتمل‌الاعلمیه هستند، کفایت می‌کند).⁽²⁾

10.9.5. وظیفۀ عامی‌تا زمان مشخص‌شدن حکم شرعی

عامی در اطراف شبهه تازمانی‌که به تساوی یا رجحان در بعضی از اطراف، علم پیدا کند، مخیر است و احتیاط لازم نیست (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال

1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟

کسی‌که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، درصورت اختلاف فتوای وکیل و موکل، باید این اعمال را مطابق تقلید موکل خود انجام بدهد، نه مطابق تقلید خودش. اما اگر از ناحیۀ وصی یا ولی اجیر شده باشد که نماز یا عبادتی نظیر آن را به‌نیابت از میت انجام دهد، اقوا⁽¹⁾این است که مراعات تقلید خود را بکند، نه تقلید میت و نه تقلید وصی یا ولی را (حضرت امام و آیات عظام فاضل و خویی).⁽²⁾

کسی‌که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، واجب است درصورت اختلاف فتوای وکیل و موکل، این اعمال را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه مطابق

تقلید خودش. همچنین است درخصوص وصی؛ مگر درجایی‌که موصی‌به (اگر وصیتی نباشد) از اصل مال خارج می‌شود؛ پس بنا بر احتیاط، دراین‌باره باید بر طبق تقلید ورثه عمل کند تا عمل صحیح باشد و درنتیجه تصرف در ترکه بعد از عمل به وصیت، برای ورثه جایز باشد (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

وکیل در عمل مطابق تقلید موکلش عمل می‌کند؛ مگر زمانی‌که آن عمل عبادی باشد، مانند ادای زکات و وکیل واقعاً احتمال صحت آن را ندهد. درخصوص وصی بنا بر احتیاط واجب، باید به احتیاط بین تقلید خود و موصی عمل کند (آیت‌الله‌وحید).⁽²⁾

کسی‌که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه تقلید خودش؛ البته در جایی که وکیل شرعاً در قبال نفس عمل خارجی یا در قبال آثار عمل مسئول نباشد.⁽³⁾در غیر این صورت، باید مراعات فتوای هر دو مرجع را بکند. در وصی هم حکم

همین است (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

شکی نیست در اینکه موکل و موصی دراین‌خصوص، طبق نظر مراجع خودشان عمل می‌کنند؛ زیرا هر دوی آن‌ها مأمور به نتیجه هستند؛ اما طریق رسیدن به آن نتیجه، به تشخیص خودشان موکول است؛ مگر اینکه موکل و موصی طریق خاصی را معین کنند. دراین‌صورت واجب است طبق همان انجام شود (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

کسی‌که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه مطابق تقلید خودش؛ اما وصی باید براساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند. در استیجار، اجیر باید تقلید خودش را رعایت کند؛ ازجمله در نماز (آیت‌الله‌نوری).⁽³⁾

کسی‌که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل یا وصی شده است، واجب است بر طبق فتوای مرجع خودش عمل کند؛ مگر اینکه موصی یا موجر خصوصیتی را در عمل لحاظ کرده باشد. دراین‌صورت، تخلف از آن

خصوصیت جایز نیست (آیت‌الله‌اراکی).⁽¹⁾

کسی‌که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه تقلید خودش. اما در وصی، اگر موصی وصیت کند به انجام عملی بدون اینکه خصوصیت خاصی را در آن لحاظ کند، وصی بر طبق تکلیف خودش عمل می‌کند و در اجیر هم همین‌گونه است. البته اگر موصی وصیت کند به استیجار عمل مخصوص، نباید از آن تخلف کرد. همین‌گونه است در اجیر (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽²⁾

کسی‌که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می‌شود، باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند و در نیابت از حی در حج، فی‌الجمله احتیاط کند. اگر وصی یا ورثه با متوفی در مرجع تقلید متفاوت باشند، در مقدار محاسبۀ دیون بر میت، میزان تکلیفِ میت در زمان حیاتش است؛ اما در کیفیت پرداخت، اگر دربارۀ آن اختلاف باشد، میزان، تقلید وصی و ورثه است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

وکیل در عمل از غیر، مانند اجرای عقد یا

ادای خمس یا زکات یا کفاره، واجب است که به‌مقتضای تقلید موکل عمل کند، نه تقلید خودش؛ البته درصورتی‌که فتوای مراجعشان مختلف باشد. درصورتی‌که به مخالفت رأی موکل با واقع علم نداشته باشد. اگر به مخالف علم داشته باشد، باید در عمل توقف کند. اما وصی در مثل استیجارشدن نماز میت، به فتوای مرجع خودش عمل می‌کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی

پرسش: کسی‌که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می‌شود، آیا باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند یا به فتوای مرجع تقلید منوب‌عنه؟ پاسخ: اگر هنگام عقدِ اجاره، قید نکرده باشد که طبق فتوای مرجع تقلید منوب‌عنه عمل کند، باید مطابق فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند و درصورت امکان، بهتر است طوری عمل کند که با فتوای هر دوی آن‌ها مطابق باشد (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی‌که فتوای مرجع طرفین مختلف است

1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود

اگر بایع، مقلدِ مرجعی باشد که مثلاً به صحت معاطات یا صحت عقد به فارسی قائل است و

مشتری، مقلد مرجعی باشد که به بطلان قائل است، بیع برای بایع، صحیح و برای مشتری باطل است (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، خویی، فاضل، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽¹⁾

پرسش: اگر در عقود، فتوای مرجع تقلیدِ دو طرف متفاوت بود، تکلیف چیست؟ مانند اینکه بایع مقلدِ مرجعی باشد که به بطلان بیع حکم کند؛ اما مشتری مقلد کسی باشد که به صحت بیع حکم کند. پاسخ: هرکدام باید بر طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک

ممکن است اجتهاد دو فقیه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد. مثلاً در این مسئله اختلاف وجود دارد که تزویج زانی با مادر کسی‌که با او زنا کرده است یا تزویج زانی با زنی که از آب زانی خلق شده باشد، جایز است یا نه. اگر کسی‌که به صحت آن قائل است یا کسی‌که مقلد اوست، با آن زن ازدواج کند، آن دیگری که قائل به فساد ازدواج است، حق ترتب آثار صحت را بر

آن ندارد. پس نزد کسی‌که آن را باطل می‌داند، توارثی بین آن‌ها نیست (حضرت امام).⁽¹⁾

پرسش: در مسائلی مانند ازدواج، اگر مرجع تقلید دو نفر متفاوت باشد و هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند، درصورتی‌که احتیاط ممکن باشد و درصورتی‌که احتیاط ممکن نباشد، وظیفۀ طرفین چیست؟ پاسخ: به‌هرحال، اگر امکان احتیاط وجود دارد، به‌طوری‌که بر طبق هر دو نظر عمل شود، لازم است انجام گیرد؛ وگرنه هرکدام باید بر طبق فتوای مرجع خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

پرسش: در مسائلی مثل ازدواج که بین دو نفر است، اگر مراجع تقلید دو نفر، هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند، تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟ پاسخ: باید نظر مرجعی اجرا شود که موافق احتیاط است (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

پرسش: زن و شوهری، هرکدام مقلد یک مرجع تقلید هستند. مسلماً گاهی برخی از دیدگاه‌های آن دو باهم فرق می‌کند. مثلاً مجتهدی خونِ در تخم‌مرغ را نجس و مجتهد دیگر، آن را پاک می‌داند. این اختلاف دیدگاه‌ها باعث عسر و حرج می‌شود. چه کنند؟ پاسخ: مرجع تقلیدِ هرکدام اعلم باشد، آن دیگری نیز باید از او تقلید

کند و تقلید از مجتهد دیگر مجزی نیست. اگر هرکدام مجتهد خود را از دیگری اعلم تشخیص بدهد، با موازینی که در رسالۀ عملیه ذکر شده است، باید از مجتهد خود تقلید کرده و به فتوای او عمل کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

10.5. ملاک تقلید

تقلید عمل مستند به فتوای مجتهد است (حضرت امام و آیات عظام فاضل، مکارم، خویی، وحید، نوری و اراکی).⁽²⁾

در تقلید، تطابق عمل با فتوای مجتهدی که قولش فعلاً حجت باشد (یعنی اکنون وظیفه‌اش تقلید از اوست)، با آشکارشدن مطابقت آن عمل با قول مجتهد کفایت می‌کند. در این تقلید اعتماد معتبر نیست (آیت‌الله‌سیستانی).⁽³⁾

تقلید به‌وسیلۀ عمل بر وفق فتوای مجتهد جامع‌الشرایط و با یک بار عمل‌کردن تحقق می‌یابد. التزام و اخذ رساله و... از مقدمات تقلید به شمار می‌رود (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

تقلید، اخذ فتوای مجتهد برای عمل است؛ هرچند به آن عمل نکرده باشد (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

تقلید، التزام به عمل به فتوای مجتهد معین است و با یادگرفتن فتوای مجتهد و التزام به عمل به آن، تحقق پیدا می‌کند (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽²⁾

تقلید اعتماد به فتوای مجتهد است. فرقی نمی‌کند این اعتماد در زمان عمل باشد یا قبل از آن (آیات عظام تبریزی و شاهرودی).⁽³⁾

تقلید پیروی‌کردن از دیگری در عقیده یا عمل است (آیت‌الله‌زنجانی).⁽⁴⁾

فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد

اشاره

1.6. بقای بر میت

اشاره

حکم فقهی مراجع تقلیدی که در زیر، اسامی آنان ذکر می‌شود و فوت کرده‌اند، در مسئلۀ بقای بر تقلید میت از درجۀ اعتبار و حجیت ساقط است و تنها برای نقل اقوال فقها ذکر می‌شود.

برای رعایت اختصار و سهولت فهم، ابتدا حکم فقها در جواز یا وجوب بقا ذکر می‌شود. توضیح دربارۀ اینکه در چه مسائلی بقا واجب یا جایز است یا جایز نیست، به‌عنوان «دامنۀ بقا» پس از آن خواهد آمد؛ ازاین‌رو در هنگام مطالعه، مراجعه به قسمت دامنۀ بقا برای فهم حکم شرعی ضروری است.

1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت

اشاره

۱. زندۀ اعلم است

الف. بنا بر احتیاط واجب بقا جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

ب. بقا جایز نیست (آیات عظام مکارم، بهجت، صافی، سیستانی، فاضل، نوری، خویی، تبریزی، وحید و زنجانی.) ⁽²⁾

۲. مردۀ اعلم است

الف. بقا جایز است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام نوری و گلپایگانی.)⁽¹⁾

ب. بنا بر احتیاط بقا واجب است (آیت‌الله‌صافی).⁽²⁾

ج. بقا واجب است (آیات عظام مکارم، سیستانی، وحید، زنجانی، فاضل، خویی، تبریزی و بهجت).⁽³⁾

۳. هر دو مساوی باشند

الف. بقا جایز است (رهبر معظم انقلاب و

آیات عظام فاضل، نوری، بهجت، صافی، مکارم، تبریزی و گلپایگانی).⁽¹⁾

ب. بقا جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف، مانند اختلاف در قصر و اتمام که بنا بر احتیاط لازم احتیاط کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

ج. بقا جایز است درصورتی‌که علم به مخالفت فتوای مرجع میت با مرجع زنده نداشته باشد؛ وگرنه باید بین دو قول احتیاط کند (آیات عظام وحید و خویی).⁽³⁾

د. بقا واجب است. درصورتی‌که به فتوای او عمل کرده باشد و درصورتی‌که به فتوای او عمل نکرده است، مخیر است از هرکدام که خواست، تقلید کند (آیت‌الله‌زنجانی).⁽⁴⁾

ه. نمی‌دانیم کدام اعلم است. ممکن است باهم مساوی باشند یا نباشند و احتمال اعلمیت دربارۀ هر دو مجتهد یکسان است. مانند صورت تساوی است (آیات عظام سیستانی، تبریزی،

وحید، خویی و بهجت).⁽¹⁾

1.1.1.6. دامنۀ بقا

درصورتی‌که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده است، بعد از مردن آن مجتهد می‌تواند در همۀ مسائل از او تقلید کند. دراین‌صورت فرقی بین مسائلی که عمل کرده و مسائلی که عمل نکرده است، وجود ندارد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام فاضل و نوری).⁽²⁾

در مسائلی که عمل کرده یا اخذ فتوا برای عمل کرده است، بقا جایز⁽³⁾است (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

درصورتی‌که فتوای مرجع فوت‌شده در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده باشد، حکم بعد از فوت او حکم زنده‌بودنش است؛ اما اگر فتوای او را یاد نگرفته یا فراموش کرده است، لازم است به مجتهد زنده رجوع کند (آیت‌الله‌خویی).⁽⁵⁾

واجب است بقا بر تقلیدش در مسائلی که تعلم کرده است؛ هرچند که فراموش کرده باشد و تفاوتی ندارد که به آن‌ها عمل کرده باشد یا

نباشد و در غیر این صورت‌ها، رجوع به زنده واجب است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

اگر کسی در مسئله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می‌تواند⁽²⁾در آن مسئله به فتوای مجتهدی باقی باشد که از دنیا رفته است؛ بلکه جواز بقا بر تقلید او در سایر مسائل نیز بعید نیست؛ ولی اگر مجتهد میت اعلم از حی باشد، بنا بر احتیاط واجب باید بر تقلید او باقی بماند (آیت‌الله‌صافی).⁽³⁾

درصورتی‌که به متابعت از فتوای مجتهد فوت‌شده التزام داشته است، حکم بعد از فوت او حکم زنده‌بودنش است و فرقی بین مسائل عمل‌کرده و عمل‌نکرده نیست (آیت‌الله‌سیستانی).⁽⁴⁾

چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند، از دنیا برود، پس از وفات، حکم زنده‌بودن را دارد؛ بنابراین اگر مجتهدی که از دنیا رفته است، اعلم باشد یا درصورت تساوی به فتوای او عمل کرده باشد، لازم است بر فتوای او باقی بماند. اگر به فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساوی است، عمل نکرده باشد، از هریک از آن‌ها که بخواهد، می‌تواند تقلید

کند. در مسئلۀ بقا کافی است که فرد در سن تمییز، زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت‌الله‌زنجانی).⁽¹⁾

باقی‌ماندن بر تقلید میت در مسائلی که در آن‌ها تقلید و عمل کرده است، بنا بر اقوا جایز⁽²⁾است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

در مسئلۀ بقا فرقی نمی‌کند که در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته یا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده یا نکرده باشد و چه فتوای او را یاد گرفته یا نگرفته باشد؛ بلکه در بقا کافی است که فرد در سن تمییز، زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت‌الله‌وحید).⁽⁴⁾

کسی‌که در مقدار زیادی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده و همان‌گونه‌که متعارف و معمول است، بنا بر عمل در بقیه هم داشته است، بعد از مردن آن مجتهد می‌تواند در همۀ مسائل از او تقلید کند (آیت‌الله‌اراکی).⁽⁵⁾

کسی‌که در مسئله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می‌تواند در آن مسئله به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، باقی بماند

(آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

اگر انسان مجتهدی را در زمانی درک کند که می‌توانسته است از او تقلید کند، یعنی در هنگامی‌که ممیز بوده و خوب و بد را می‌فهمیده، هرچند بالغ نشده بوده است، می‌تواند پس از مرگِ آن مجتهد هم از او تقلید کند؛ خواه در زمان زنده‌بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد. در غیر این صورت بنا بر احتیاط، عمل‌کردن به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، جایز نیست (آیت‌الله شبیری زنجانی).⁽²⁾

2.1.6. بقا بر میت

اگر از مجتهدی تقلید کنیم که بقا بر میت را جایز نمی‌داند و ایشان فوت کند و مرجع زنده اجازۀ بقا بر میت را بدهد، در غیر این مسئله می‌توانیم از مجتهد اول تقلید کنیم (حضرت امام و آیات عظام خویی، سیستانی، مکارم، فاضل، اراکی، نوری و گلپایگانی).⁽³⁾

3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده

اگر شخصی بر تقلید میت باقی باشد، بدون اینکه در این مسئله به مجتهد زنده رجوع کرده

باشد، عمل این شخص مانند کسی است که بدون تقلید، اعمالی را انجام داده است (آیات عظام گلپایگانی و صافی: مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده است: اگر بقا مطابق مرجع زنده بود، صحیح است؛ وگرنه مانند عمل بدون تقلید است) (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، فاضل، مکارم، خویی، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری، تبریزی و صافی).⁽¹⁾

پرسش: نظر مبارک را راجع به کسی‌که مرجع او از دنیا رفته و همین‌طور باقی مانده است، بیان فرمایید. پاسخ: باید به مجتهد حی رجوع کرده و در مسئلۀ بقا بر تقلید، فتوای او را مراعات کند و اعمالش را طبق فتوای او انجام دهد. اعمال سابقی که بعد از فوت مجتهد اول انجام داده است، اگر با فتوای مجتهد حی یا با فتوای مجتهد میت، در مسائلی که بقا در آن مسائل به‌نظر مجتهد حی جایز است، مطابق است، مجزی است (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

پرسش: شخصی پس از فوت آقای بروجردی رحمت الله در مسئلۀ بقا بر تقلید میت، از

یکی از آقایان مراجع، تقلید کرده است و اکنون فراموش کرده که در آن وقت کدام‌یک از آنان را در نظر گرفته است؛ ولی او را اجمالاً بین چند نفر می‌داند. بنابراین، تکلیف او درصورتی‌که همۀ ایشان در قید حیات باشند، چیست و اگر بعضی از آنان فوت کرده باشند، وظیفۀ او چیست؟ پاسخ: با فرض عدم تمکن از تحصیل علم یا ظن به مرجع قبلی، فعلاً مثل شخصی که ابتدا می‌خواهد تقلید کند، به مجتهد حی که واجد شروط تقلید باشد، رجوع کند و با تعدد و تساوی، مخیر است به هریک رجوع کند و فرق نیست که مرجع قبلی مردد بین احیا باشد یا بین احیا و اموات (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت‌

در بقای بر تقلید میت، اعلمیت مجتهدی که اجازۀ بر بقا می‌دهد، شرط است. اگر کسی با اجازۀ مجتهد غیراعلم بر تقلید میت باقی مانده بود، اکنون عدول به اعلم و دریافت نظر او در چگونگی بقای بر میت لازم است (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

بنا بر احتیاط، رجوع در مسئلۀ بقا بر تقلید میت و شروطش به مجتهد حی اعلم واجب است. البته اگر بقا بر تقلید میت محل اتفاق جمیع فقهای معاصر باشد، رجوع در این مسئله

لازم نیست (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

باقی‌ماندن بر تقلید میت باید به‌نظر مجتهد حی باشد. مراجع فعلی بقا بر میت را معمولاً جایز می‌دانند. در گذشته نیز مسئله به همین منوال بوده است (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

در مسئلۀ بقای بر تقلید باید به مجتهد زندۀ اعلم (آیت‌الله‌تبریزی: یا محتمل‌الاعلمیه) رجوع کند و در خصوصیات مسئله به فتوای او عمل کند (آیات عظام تبریزی و صافی).⁽³⁾

5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و به‌ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است، بر تقلید مجتهد اول باقی می‌ماند و اگر فتوایش این باشد که بقا جایز است، مکلف مخیر است بین بقای بر تقلید مجتهد دوم و بین رجوع به مجتهد زنده (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، نوری، گلپایگانی و صافی).⁽⁴⁾

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و به‌ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت، از مجتهد سوم تقلید کند، چنانچه فتوای او این باشد که بقا واجب یا جایز است، بنا بر اظهر، باید از مجتهد دوم تقلید کند (آیت‌الله‌اراکی).⁽¹⁾

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و به‌ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، درصورتی‌که مرجع اول اعلم یا محتمل‌الاعلمیه از مرجع حی باشد، در مسائلی که در زمان حیات مرجع اول از وی یاد گرفته است، باید در

آن مسائل باقی باشد. همچنین در مسائلی که از مرجع دوم در زمان حیاتش یاد گرفته است، اگر اعلم یا محتمل‌الاعلمیه از حی باشد، باید در آن مسائل نیز باقی بر مرجع دوم باشد و در بقیۀ مسائل به حی مراجعه کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کند، سپس مجتهد دیگر نیز بمیرد، مکلف می‌تواند در مسائلی که از مجتهد اول عدول نکرده است، بر او باقی بماند و در مسائلی که به دومی عدول کرده است، بین بقا بر دومی یا عدول به مجتهد زنده مخیر است (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند که به جواز عدول به حی یا وجوب عدول مطلقاً یا در خصوص فتاوایی که از مرجع اول یاد نگرفته است، قائل است، پس به زنده عدول کرد و بعدازآن این مرجع هم فوت کرد، در اینجا در مسئلۀ بقا بر میت، باید از اعلم احیا تقلید کرد. نظر ما این است که درصورت علم به اختلاف فتاوا بین آنان، باید از اعلم این سه مرجع تقلید کرد؛ مانند اینکه اگر مجتهد اول اعلم باشد، باید به او عدول کرد و بر او باقی ماند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽³⁾

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و در مسئلۀ بقای بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است، بر تقلید مجتهد دوم باقی می‌ماند و اگر فتوایش این باشد که بقا جایز است، مکلف مخیر است بین بقا بر تقلید مجتهد دوم و بین رجوع به مجتهد زنده (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند، آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و از مجتهد سوم تقلید کند، در مسئلۀ بقای بر میت، کسی‌که به وجوب یا جواز بقا حکم می‌کند، این شخص باقی می‌ماند بر مجتهد دوم جوازاً یا وجوباً. جایز است بقا بر اولی درصورتی‌که اولی اعلم از احیا باشد (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید‌

انسان در مسئلۀ بقای بر میت می‌تواند در مقداری که همه قبول دارند، از همۀ مراجع فعلی تقلید کند و همۀ آن‌ها را در این مسئله، مرجع تقلید خود بداند (رهبر معظم انقلاب و

آیات عظام بهجت و نوری و صافی).⁽¹⁾

7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر‌

در بقا بر فتوای میت لازم است که درحال حیات، مشخصاً از او تقلید شده باشد یا بین فتوای او و مجتهد دیگری احتیاط شود و اگر به قول هر دو تقلید کرده است، بعد از فوت هرکدام در مسئله‌ای که از او تقلید کرده است، جایز یا واجب است بر تقلید او باقی بماند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب‌

پرسش: اگر مجتهد میت در مسئله‌ای احتیاط واجب داشته باشد، آیا جواز یا وجوب بقای بر تقلید، شامل آن‌هم می‌شود یا به فتوا اختصاص دارد؟ پاسخ: اگر به احتیاط عمل کرده باشد، می‌تواند باقی باشد؛ گرچه در احتیاط، با رعایت اعلمیت، می‌تواند به مجتهد زنده رجوع کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

پرسش: در مسائلی که حضرت آیت‌الله گلپایگانی احتیاط می‌کرد، بنده به حضرت آیت‌الله اراکی رجوع می‌کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت ایزدی پیوسته‌اند. چه باید بکنم؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم آیت‌الله

آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده‌اید، می‌توانید به تقلید ایشان باقی بمانید (آیت‌الله‌صافی).⁽¹⁾

2.6. فوت مجتهد

اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کنیم، فوت کند و ندانیم فتوای او با فتوای مجتهد زنده‌ای که اکنون وظیفه داریم از او تقلید کنیم، مخالف است، می‌توانیم در مسائلی که در معرض ابتلاست، بر تقلید میت باقی بمانیم (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

3.6. تقلید ابتدایی میت

جایز نیست (حضرت امام و آیات عظام شاهرودی، سیستانی، خویی، نوری، مکارم، بهجت، فاضل، صافی، تبریزی، اراکی و گلپایگانی؛ رهبر معظم انقلاب: بنا بر احتیاط واجب).⁽³⁾

جایز است؛ به‌شرط اینکه در زمان حیاتِ آن مجتهد، ممیز بوده باشد؛ هرچند بالغ نبوده و تقلید نکرده باشد (آیات عظام وحید و زنجانی).⁽¹⁾

4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت

1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می‌رود

اگر مجتهدی فوت کند و با اجازۀ مرجع زنده، بر تقلید او باقی بمانیم و بعد مجتهد دوم هم فوت کند، باید به مجتهد سوم رجوع کنیم و در این اجازه (حضرت امام: بنا بر احتیاط واجب) نمی‌توانیم از مجتهد دوم تقلید کنیم (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، فاضل، مکارم، اراکی، گلپایگانی، نوری و تبریزی).⁽²⁾

2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت

کسی‌که ازطرف مجتهدی وکیل یا مأذون در تصرف در اوقاف یا وصیت‌ها یا تصرف در اموال افراد قاصراست، با مرگ آن مجتهد منعزل

می‌شود (و وکالت و اذنی که داشت، باطل می‌شود)؛ اما اگر از ناحیۀ او منصوب بوده باشد، مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب یا وی را قیم بر فردی قاصر کرده باشد، بعید نیست بگوییم با مرگ مجتهد منعزل نمی‌شود؛ ولی سزوار این است که احتیاط کند؛ یعنی از مجتهد زنده اجازه یا نصبی جدید تحصیل کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل و مکارم).⁽¹⁾

کسی‌که ازطرف مجتهدی، در تصرف در اوقاف یا وصیت‌ها یا در تصرف در اموال افراد قاصر وکیل یا مأذون است، با مرگ آن مجتهد منعزل می‌شود (و وکالت و اذنی که داشت، باطل می‌شود)؛ اما اگر از ناحیۀ او منصوب بوده باشد، مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب یا وی را قیم بر فردی قاصر کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب باطل است (آیات عظام اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).⁽²⁾

اجازۀ مجتهد و وکالت در تصرف اوقاف و اموال قاصران، بعد از فوت او باطل می‌شود و بنا بر اظهر، کسانی‌که ازجانب او منصوب می‌شوند، عزل می‌شوند (آیات عظام سیستانی و وحید و خویی).⁽³⁾

مأذون و وکیل با فوت مجتهد عزل می‌شود؛ اما منصوب ازجانب او در اوقاف و وصایا و اموال قاصر عزل نمی‌شود (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

مأذون و وکیل ازطرف مجتهد در تصرف در اوقاف یا اموال قاصران بعد از فوت مجتهد عزل می‌شود؛ ولی کسی که ازجانب او به‌عنوان ولی یا قیم منصوب شده است، بعد از فوت او عزل نمی‌شود (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

5.6. اعمال مقلد بعد از فوت

1.5.6. صحیح‌بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد

اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کنیم، فوت کند و مرجع زنده‌ای انتخاب کنیم که اعلم است، لازم نیست اعمال گذشته را اعاده کنیم؛ هرچند خلاف فتوای مرجع زنده باشد. مثلاً اگر شخصی از مرجعی تقلید کند که تسبیحات اربعه را یک بار کافی می‌داند و مقلد به آن اکتفا کند یا دربارۀ تیمم به یک ضربه اکتفا کند، بعد مرجع او فوت کرده و مقلد به مرجع زنده‌ای رجوع کند که تعدد را واجب می‌داند، در هر دو صورت، اعادۀ اعمال سابق بر مقلد واجب نیست (حضرت امام و آیات عظام سیستانی،

فاضل، مکارم، بهجت، اراکی گلپایگانی، نوری و تبریزی).⁽¹⁾

اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کنیم، فوت کند و مرجع زنده‌ای انتخاب کنیم که اعلم است، دو صورت متصور است: ۱. نقص در آن عمل نقصی است که درصورت سهو یا جهل، ضرری به صحت آن وارد نمی‌شود. دراین‌صورت اعاده لازم نیست. مثال: اگر از کسی تقلید کند که قائل به عدم وجوب سوره در نماز است، سپس از کسی تقلید کند که قائل به وجوب آن است، در اینجا نیازی به اعاده نیست، حتی داخل وقت. ۲. نقص در آن عمل نقصی است که به صحت آن ضرر می‌زند مطلقاً. دراین‌صورت تفصیل دارد؛ مانند طهور: الف. اگر اجتهاد دومی از باب اخذ به متیقن و قاعدۀ احتیاط باشد، اعاده در وقت لازم است و در خارج وقت، لازم نیست؛ ب. اگر ازجهت تمسک به دلیل باشد، اعاده لازم است مطلقاً (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

پرسش: درصورتی‌که از مجتهدی تقلید کنیم و او فوت کند، اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع

فوت‌شده انجام شده باشد که او آن را صحیح می‌دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی‌داند، تکلیف مقلد چیست؟ آیا اعمال گذشته صحیح است؟ مثلاً در ازدواجی که مرجع زنده آن را باطل می‌داند و در زمان مرجع متوفی صورت گرفته است و وظیفۀ مقلد تقلید از مرجع زنده است، آیا اکنون همان آثار زوجیت باقی است؟ پاسخ: در فرض مرقوم، اعمال و معاملات گذشته اشکال ندارد (مقام معظم رهبری).⁽¹⁾

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت‌شده انجام شود که او آن را صحیح می‌دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی‌داند، برای مکلف جایز است به اعمال سابقه بنا را بر صحت بگذارد؛ اما درخصوص آینده باید از مجتهد زنده تقلید کرده و به فتوای وی عمل کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، فاضل، بهجت، سیستانی، اراکی، نوری و تبریزی).⁽²⁾

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت‌شده انجام شود که او آن را صحیح می‌دانسته است، اما مرجعی که اکنون از آن تقلید می‌کند، قائل به بطلان آن است، جایز است بنا را بر صحت اعمال سابق بگذارد؛ هرچند احتیاط آن است که آثار فعلیه بر بطلان آن‌ها را مترتب کند و بر او

واجب است در اعمال آتی مطابق فتوای مجتهد دوم عمل کند (آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽¹⁾

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت‌شده انجام شود که او آن را صحیح می‌دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی‌داند، اعمال گذشته صحیح است و اکنون اگر بر عقد و ایقاع سابق اثری بار می‌شود، ظاهر این است که جایز نیست بنا را بر صحت بگذاریم. در آینده اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت، باید طبق نظر مرجع زنده باشد (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

اگر مرجع فوت‌شده غساله را پاک می‌دانسته است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده‌ایم، صحیح است؛ اما اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد، دیگر محکوم به طهارت نیست و نمی‌توانیم با آن نماز بخوانیم. همچنین است در حلیت و حرمت (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، بهجت، اراکی، نوری و تبریزی).⁽³⁾

اگر مرجع فوت‌شده غساله را پاک می‌دانسته

است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده‌ایم، صحیح است. اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد، محکوم به طهارت نیست (آیات عظام فاضل و سیستانی).⁽¹⁾

اگر مرجع فوت‌شده غساله را پاک می‌داند و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، بنا بر احتیاط واجب غساله در زمان عمل هم محکوم به نجاست است. همین‌گونه است در حلیت و حرمت (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽²⁾

چنانچه مرجع فوت‌شده به حلیت یا حرمت چیزی قائل بود، ولی نظر مرجع زنده به‌عکس آن بود، اگر اعمالی در زمان مرجع اول انجام داده است که آثارش همچنان باقی است، می‌تواند طبق نظر مرجع اول عمل کند؛ اما درخصوص اعمال آینده باید طبق فتوای مجتهد زنده عمل کند (آیات عظام فاضل و سیستانی).⁽³⁾

اگر از کسی تقلید کند که برای مثال، ذبح حیوان را با آهن جایز می‌داند و حیوان را به همان‌گونه ذبح کند، سپس مجتهد فوت کرده و مقلد از شخص دیگری تقلید کند که ذبح به آهن را جایز نمی‌داند، اگر آن حیوان را در همان زمان مجتهد اول معامله کرده یا خورده باشد، معاملۀ او صحیح و خوردن آن حلال است؛

اما اگر حیوان ذبح‌شده موجود باشد، بیع و خوردن آن در زمان مجتهد دوم جایز نیست (آیت‌الله‌تبریزی).⁽¹⁾

2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا

اگر انسان از مجتهدی تقلید کند که نماز را در مکانی قصر می‌داند و بعداً به مجتهد دیگری رجوع کند که می‌گوید نماز را باید تمام بخواند، اعمال گذشتۀ این شخص صحیح است و درخصوص آینده باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مخالفت قطعیه پیش نمی‌آید. در هر زمان، فتوای مجتهد فعلی به‌منزلۀ حکم واقعی برای مقلد است (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد

شخصی به قصد قربت، عبادتی را انجام داده است؛ ولی طبق فتوای مجتهدی که از او تقلید می‌کرده، باطل بوده است. بعد از فوت این مجتهد، به مجتهد اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال اگر عمل مذکور بر طبق فتوای مجتهد دوم صحیح باشد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده باشد، اعاده لازم نیست (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

اگر اعمال کسی منطبق بر نظر مجتهد میت نباشد، ولی با نظر مجتهد زنده منطبق باشد، چنانچه اعلم‌بودن مجتهد زنده را احراز کرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد و وجوب و عدم وجوب قضا، وظیفۀ الان است نه گذشته. بنابراین باید طبق نظر مجتهد زنده عمل کنید (آیت‌الله‌بهجت).⁽¹⁾

پرسش: شخصی از مرجعی تقلید می‌کرده است که تسبیحات را سه مرتبه احتیاط واجب می دانسته است و همان وقت نماز قضا بر ذمۀ این شخص بوده است. پس از فوت مجتهدش، از مرجع زنده تقلید می‌کند. آیا نماز قضای آن وقت را می‌تواند به یک تسبیحات بخواند؟ پاسخ: بلی، می‌تواند قضا را به یک تسبیح به جا بیاورد (آیت‌الله‌خویی).⁽²⁾

اگر برای انسان طبق فتوای مرجع تقلید قبلی، احکامی ازقبیل خمس و مانند آن، واجب یا بعضی از اعمالش باطل یا مشکوک به نظر برسد، ولی طبق فتوای مرجع فعلی، اعمالش صحیح باشد یا خمس و مانند آن واجب نباشد، این شخص بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند طبق فتوای مرجع بعدی خود عمل کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽³⁾

پرسش: شخصی به‌قصد قربت، نماز یا حج به جا آورده است؛ ولی طبق فتوای مجتهدی

که از او تقلید می‌کرده، باطل بوده است. بعداً این مجتهد فوت شده و فرد به اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال، درصورتی‌که حین عمل، مطابق فتوای مجتهد اول باطل بوده است، اگر طبق فتوای مجتهد دوم، عمل صحیح باشد، آیا می‌تواند عمل خود را به‌وسیلۀ فتوای مجتهد دوم تصحیح کند یا باید اعاده کند؟ پاسخ: با فرض اینکه درحال عمل، قصد قربت از او ناشی شده است، فعلاً می‌تواند مطابق فتوای مجتهد دوم به عمل مذکور اکتفا کند (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽¹⁾

4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع

شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش مدتی بدون اینکه از شخص معینی تقلید کند، به احتیاط عمل کرده است. این شخص دیگر نمی‌تواند به مجتهد میت برگردد و بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهد حی تقلید کند (آیت‌الله‌فاضل).⁽²⁾

6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده

اگر در مسئله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار کند، دوباره نمی‌تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، انجام دهد (ولی اگر مجتهد زنده در مسئله‌ای

فتوا ندهد و احتیاط کند و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند، دوباره می‌تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، عمل کند) (مراجع؛ آیات عظام خویی و تبریزی متن داخل پرانتز را ندارند).⁽¹⁾

مثلاً اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را در رکعت سوم و چهارم نماز کافی بداند و مقلد مدتی به این دستور عمل کند و یک مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه مرتبه بگوید، می‌تواند دوباره به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، برگردد و یک مرتبه بگوید.

بعد از اینکه از مجتهد میت به زنده رجوع کرد، دیگر نمی‌تواند به مجتهد میت برگردد؛ مگر اینکه کشف شود طبق فتوایی که حین رجوع حجیت داشته است، اصل رجوع او جایز نبوده است (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

7.6. وجوهات بعد از فوت

1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است

اجازۀ اخذ وجوه و سایر امور مربوط به مجتهد، بعد از فوت از اثر و اعتبار ساقط می‌شود و باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد (آیات عظام فاضل و بهجت).⁽¹⁾

فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی

اشاره

۱. به اعلم: بنا بر احتیاط واجب است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام گلپایگانی و صافی).⁽¹⁾

به اعلم: واجب است (آیات عظام سیستانی، خویی، وحید، فاضل، بهجت، تبریزی، اراکی، نوری و زنجانی).⁽²⁾

۲. به غیراعلم: بنا بر احتیاط جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام گلپایگانی و نوری).⁽³⁾

به غیراعلم: جایز نیست (آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، بهجت، اراکی، زنجانی و تبریزی)⁽⁴⁾

۱. جایز است (آیات عظام فاضل، بهجت، نوری، تبریزی و صافی و گلپایگانی: تفصیلی دارند که در پاورقی ذکر شده است).⁽¹⁾

۲. بنا بر احتیاط واجب جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

۳. به مساوی، جایز نیست (آیات عظام شاهرودی، وحید، خویی، اراکی و زنجانی).⁽³⁾

۴. تغییر مرجع تقلید در مسائلی که به فتوای او عمل کرده است، جایز نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مرجع جدید از مرجع فعلی او اعلم است؛ اما می‌تواند در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده است، از مرجع دیگری که

هم‌ردیف اوست، تقلید کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

۵. جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف؛ مانند اختلاف در قصر و اتمام. در این اختلاف باید بنا بر احتیاط لازم، احتیاط کند (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

1.7. عدول بدون‌مجوز

اگر کسی بدون مجوز از مجتهد اعلم به مجتهد غیراعلم عدول کرد، تقلیدش در آن زمان صحیح نیست و اعمالی را که به‌خلاف نظر مجتهد اعلم صورت گرفته است و به‌نظر ایشان باطل است، باید قضا کند (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت

پرسش: شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدی تقلید کرده است؛ ولی قبل از عمل به فتوای آن مجتهد، مجدداً از مرجع قبلی که فوت‌شده تقلید کرده است. آیا عدول با توصیف یادشده جایز است؟ پاسخ: چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد، عدولش صحیح و بازگشت از آن جایز نیست. اگر میت اعلم بوده است، تقلیدش از مجتهد زنده در مصادیق علم اجمالی یا تفصیلی به اختلاف جایز نبوده است (آیت‌الله‌مکارم).⁽⁴⁾

3.7. رجوع بعد از عمل

بعد از عمل، درصورتی‌که طبق فتوای مرجع اول عمل باطل بوده و طبق نظر بعدی عمل ایشان صحیح است و درصورتی‌که عمل را با قصد قربت انجام داده باشد و شروط صحت را داشته باشد، می‌تواند در زمانی‌که مرجع اول مساوی باشد یا احتیاط واجب داشته باشد، رجوع کند (آیت‌الله‌فاضل).⁽¹⁾

پرسش: شخصی بعد از فوت مرجع خود متوجه شده اعمالی که انجام داده، بر طبق فتوای او نبوده است و همچنین اعمالش مطابق فتوای مرجع حی هم نیست. او برای آگاهی از فتوای مجتهد حی تلاش نکرد تا اینکه به مجتهد حی دیگر مراجعه کرد که اعمالش مطابق با فتوای اوست. دراین‌صورت اعمال او چه صورتی دارد؟ پاسخ: چنانچه تقلید از مرجع سوم بر طبق مجوز شرعی باشد، باید در وجوب اعاده یا اکتفا به اعمال گذشته، طبق نظر وی عمل کند (آیت‌الله‌تبریزی).⁽²⁾

پرسش: شخصی از مجتهدی که تخمیس مؤونه را بعد از خروج از حاجت مطلقاً یا درصورت فروش، واجب می‌داند، تقلید کرده است. او بعد از فوت آن مجتهد به مجتهدی عدول نکرده است که این تخمیس را واجب نمی‌دانسته است. حال پس از فوت مجتهد دوم به‌فرض اینکه مجتهد اول از دوم اعلم باشد یا با شک

در اعلمیت او از دوم، بنا بر اینکه بقای بر تقلید میت با اعلمیت میت از حی را احتیاطاً لازم می‌دانید، تکلیفش دربارۀ تخمیس این مال چیست؟ پاسخ: اگر به اعلمیت مجتهد اول از دوم و از مجتهد حی علم دارد، احتیاط تخمیس مال مذکور است و با شک در اعلمیت اول از دوم و سوم و اعلمیت دوم از سوم تخمیس واجب نیست (آیت‌الله‌صافی).⁽¹⁾

4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند

اگر در فتوای مجتهد به‌خیال اینکه احتیاط واجب است، به مرجع بعد رجوع کند، چنانچه مجتهد اول اعلم باشد، رجوع او صحیح نیست و باید عمل را اگر طبق نظر مجتهد اول درست نیست، اعاده کند (آیات عظام فاضل و بهجت).⁽²⁾

5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین

پرسش: پدر شخصی فوت کرده است. فرزندش می‌خواهد امور پدر را انجام بدهد؛ ولی اطلاع ندارد که پدرش از چه‌کسی تقلید می‌کرده است. دراین‌صورت تکلیف او چیست؟ پاسخ: اگر پسر مطابق فتوای مرجع تقلید خود، امور پدر را انجام دهد، کافی است (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽³⁾

فصل هشتم: ولایت فقیه

اشاره

1.8. معنای ولایت فقیه

ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

ولایت فقیه در رهبری جامعۀ اسلامی و ادارۀ امور اجتماعی ملت اسلامی، در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقۀ اثناعشری است. ولایت فقیه ریشه در اصل امامت دارد. اعتقادنداشتن به ولایت فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود و اگر کسی به‌نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است؛ ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

ولایت فقیه مسئله‌ای تقلیدی و از فروع است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

به‌نظر حقیر، ولایت فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فی‌الجمله ثابت و مسلم است و تفصیل آن در رسالۀ «ولایة الفقهاء فی عصر الغیبة» بیان شده است (آیت‌الله‌صافی).⁽⁴⁾

2.8. ضرورت ولایت فقیه

دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد، دین حکومت

و ادارۀ امور جامعه است؛ ازاین‌رو همۀ طبقات جامعۀ اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ کند و از نظام جامعۀ اسلامی پاسداری کرده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری کند و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را تأمین کند (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

3.8. قلمرو ولایت فقیه

1.3.8. امر ولی فقیه

همۀ مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورهای حکومتی ولی فقیه اطاعت کنند و تسلیم امرونهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود، چه رسد به مقلدان آنان (رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله فاضل).⁽²⁾

برای هیچ‌کس جایز نیست با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است، مخالفت کند. این درصورتی است که متصدی منصب ولایت از راه‌های قانونیِ شناخته‌شده به مقام ولایت رسیده باشد (رهبر معظم انقلاب).⁽³⁾

2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه

احکام ولایی و انتصابات صادرشده ازطرف

ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ولی امر جدید مصلحتی در نقض آن‌ها ببیند و آن‌ها را نقض کند (رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

3.3.8. مقدم‌بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت

تصمیمات و اختیارات ولی فقیه درجایی‌که به مصالح عمومی اسلام و مسلمانان مربوط است، درصورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است (رهبر معظم انقلاب).⁽²⁾

4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید

در اموری که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر این اختلاف در مسائل مربوط به ادارۀ کشور و در اموری باشد که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، مانند دفاع از اسلام و مسلمانان برضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود. اگر در مسائل فردی محض است، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی کند (رهبر معظم انقلاب).⁽³⁾

در مسائل مربوط به حکومت، از نظر ولی فقیه و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می‌شود (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

درصورت تعارض حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان با رأی مجتهد اعلم، مقلد باید به فتوای مرجع تقلید خودش رجوع کند و مسائل خاص را سؤال کند (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

4.8. حکم حاکم

1.4.8. مقصود از حاکم شرع

مقصود از حاکم شرع، مجتهد عادل است و لازم نیست مرجع تقلید باشد (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

2.4.8. حکم حاکم جامع‌الشرایط

نقض‌کردن حکم حاکم جامع‌الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی‌که خطای او ظاهر شود (حضرت امام و آیات عظام مکارم، فاضل، گلپایگانی، اراکی و نوری).⁽⁴⁾

نقض‌کردن حکم حاکم جامع‌الشرایط جایز

 نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی‌که مخالفت آن با قرآن و سنت، قطعی باشد (آیت‌الله‌سیستانی).⁽¹⁾

نقض‌کردن حکم حاکم جامع‌الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی‌که علم به خلاف واقع‌بودن آن پیدا کند یا بداند آن حاکم در تحصیل مقدمات آن حکم کوتاهی کرده است (آیات عظام خویی و تبریزی).⁽²⁾

نقض‌کردن حکم حاکم جامع‌الشرایط جایز نیست؛ حتی برای مجتهد دیگر. زمانی‌که علم به خلاف واقع‌بودن آن دارد، تجدید مرافعه و نقص آن توسط حاکم شرع دیگر خصوصاً در شبهات موضوعیه محل اشکال است. بلی، چنانچه حکم مذکور مخالف قرآن یا سنت فعلی یا اجماع مسلم باشد، نقض آن توسط حاکم شرع دیگر اشکال ندارد؛ البته اگر قائل نباشیم که چنین حکمی خودبه‌خود باطل محسوب می‌شود (آیت‌الله‌وحید).⁽³⁾

حکم مجتهد جامع‌الشرایط نافذ است و عمل به آن بر همه لازم است؛ مگر اینکه کسی اشتباه و خطای او را در مبانی حکم بداند. به‌طور کلی نفوذ حکم او در مسائلی است که اگر مکلف خودش هم عالم به آن شود، مکلف به عمل به مضمون آن حکم است (آیت‌الله‌صافی).⁽⁴⁾

3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ مگر اینکه آن حاکمی که مدعی‌علیه تعیین می‌کند، اعلم باشد؛⁽¹⁾بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع به‌سوی او، احوط (آیت‌الله‌گلپایگانی: و ترک نشود این احتیاط زمانی‌که منشأ نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشد) رجوع است به او مطلقاً (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی و گلپایگانی).⁽²⁾

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی‌که مختار مدعی‌علیه اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، درصورتی‌که منشأ اختلاف و نزاع فتوای دو حاکم باشد، باید مطلقاً به اعلم رجوع کرد (آیت‌الله‌نوری).⁽³⁾

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی‌که مختار مدعی‌علیه، اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و

امکان ترافع نزد او باید به او مراجعه کرد؛ مگر در‌صورتی‌که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به‌خلاف دیگری حکم کند؛ هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد. دراین‌صورت، بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت‌الله‌اراکی).⁽¹⁾

اگر نزاع بین بایع و مشتری واقع شود، مرافعه را نزد یکی از دو مجتهد خودشان یا مجتهد دیگر می‌برند و آن مجتهد طبق فتوای خودش بین آن دو حکم می‌کند و حکمش بر دو طرف نافذ است (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید

1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا‌

در تعارض قوانین تصویب‌شده در مجلس و شورای نگهبان با فتوای مرجع تقلید، وظیفۀ مقلد رجوع به فتوای مرجع تقلید خود است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

قاضی اگر مجتهد باشد، به رأی خود حکم می‌کند و اگر بر اثر ضرورت، غیرمجتهد برای منصب قضا نصب شود، به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد. در تعارض قوانین حکومت اسلامی با رأی مرجع تقلید، چنانچه عمل به

احتیاط ممکن باشد، اَولی عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج شود، قوانین حکومت اسلامی در مسائل عمومی و اجتماعی مقدم است و در مسائل خصوصی باید به رأی مرجع خود عمل کند (آیت‌الله‌مکارم).⁽¹⁾

2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا‌

فتوا در کلیات است و حکم در قضایای شخصیه؛ بنابراین بین این دو تعارض وجود ندارد (آیت‌الله‌بهجت).⁽²⁾

5.4.8. شروط حاکم شرع

اشاره

در عمل به دستورهای حاکم شرع، شروط تقلید نیز معتبر است و حاکم شرع همان مجتهد جامع‌الشرایط است (آیت‌الله‌بهجت).⁽³⁾

اعلمیت فقط درخصوص تقلید شرط است و در امور دیگر که به نظر حاکم شرع منوط است، اعلمیت معتبر نیست (آیت‌الله‌فاضل).⁽⁴⁾

1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه

فقط اعلمیت در تقلید معتبر است و همچنین است در امور دیگر؛ مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که

وصی ندارد. بنابراین در آن‌ها اعلمیت مجتهد معتبر نیست. بلی، احوط در قاضی⁽¹⁾این است که اعلمِ اهل بلد باشد و غیربلد نیز از جاهایی که بردن مرافعه به نزد آن قاضی حرجی نیست (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، فاضل، خویی و مکارم).⁽²⁾

اعلمیت در مسائلی که امر آن به مجتهد مربوط می‌شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست. بله، احوط در قاضی این است که اعلم آن شهر باشد یا اعلم در غیر آن شهر؛ درصورتی‌که بردن ترافع نزد او حرجی نداشته باشد. درجایی‌که منشأ نزاع، اختلاف فتوای دو حکم است، این احتیاط نباید ترک شود (آیت‌الله‌گلپایگانی).⁽³⁾

اعلمیت در مسائلی که امر آن به مجتهد مربوط می‌شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست. بله، در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، مگر درصورتی‌که مختار مدعی‌علیه اعلم باشد، بلکه

 با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، باید به او مراجعه کرد؛ مگر درصورتی‌که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به‌خلاف دیگری حکم کند (هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد) که دراین‌صورت بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت‌الله‌اراکی).⁽¹⁾

اعلمیت در اموری که امر آن به مجتهد مربوط می‌شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست؛ بلکه در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، درصورتی‌که مختار مدعی‌علیه، اعلم باشد یا منشأ اختلاف و نزاع، فتوای دو حاکم باشد، باید به اعلم از آن دو مراجعه کرد (آیت‌الله‌نوری).⁽²⁾

پرسش: آیا اعلمیت در امور حسبیه مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن‌ها شرط است؟ پاسخ: ولایت این‌گونه امور موکول به حاکم شرع است (رهبر معظم انقلاب).⁽³⁾

5.8. رعایت قوانین

1.5.8. رعایت قوانین و مقررات

تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست (حضرت امام).⁽¹⁾

نباید از قوانین و مقررات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، تخلف کرد (آیت‌الله‌مکارم).⁽²⁾

به‌طور کلی قوانین و مقرراتی که برای حفظ نظم و برای جلوگیری از اختلال نظام و ناامنی تصویب و اعلام شده است، لازم است رعایت شود و تخلف از آن‌ها جایز نیست. اگر کسی تخلف کرد و آن‌ها را نادیده گرفت، تعزیر او به هر نحو که حاکم شرع صلاح دانست، اعم از جزای نقدی یا شلاق، مشروع و بلامانع است (آیت‌الله‌فاضل).⁽³⁾

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا به مقداری که اگر تخلف کند، سبب بروز تصادف و اختلال نظم می‌شود یا در آن احتمال خطر یا ضرر برای خود یا دیگری است، واجب است (آیت‌الله‌بهجت).⁽⁴⁾

رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع شده است، درهرحال واجب است. هرچند آن قوانین را دولت غیراسلامی وضع کرده باشد. دریافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد

(رهبر معظم انقلاب).⁽¹⁾

قوانین تنفیذشده ازطرف حاکم شرعی باید رعایت شود (آیت‌الله‌سیستانی).⁽²⁾

فصل نهم: مسائل متفرقه

اشاره

1.9. کتاب‌های فقهی مراجع

حضرت امام: تحریر الوسیله، حاشیه بر عروة الوثقی، توضیح‌المسائل، استفتائات، حاشیه بر وسیلة النجاه، مناسک حج، نجاة العباد، زبدة الاحکام.

رهبر معظم انقلاب: تحریر المسائل، اجوبة الاستفتائات، مناسک حج، رسالۀ آموزشی جلد ۱ و ۲، راهنمای اختلاف فتاوا.

آیت‌الله‌سیستانی: مسائل منتخبه، منهاج الصالحین، حاشیه بر عروة الوثقی، تکملۀ منهاج، توضیح‌المسائل.

آیت‌الله‌مکارم: حاشیه بر عروة‌الوثقی، توضیح‌المسائل، استفتائات، احکام بانوان، احکام پزشکی، مناسک حج، احکام عزاداری.

آیت‌الله‌فاضل: الاحکام الواضحه، حاشیه بر عروة الوثقی، توضیح‌المسائل، جامع المسائل، احکام پزشکان و بیماران، احکام جوانان، مناسک حج، تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله.

آیت‌الله‌بهجت: وسیلة النجاه، توضیح‌المسائل، استفتائات، جامع المسائل، مناسک حج.

آیت‌الله‌خویی: منهاج الصالحین، حاشیه بر عروة الوثقی، توضیح‌المسائل، استفتائات، صراط النجاه، مناسک حج.

آیت‌الله‌صافی گلپایگانی: توضیح‌المسائل، احکام نوجوانان، جامع الاحکام، احکام پزشکی، هدایة العباد، فقه الحج، مناسک حج.

آیت‌الله‌وحید: منهاج الصالحین، توضیح‌المسائل، مناسک الحج.

آیت‌الله‌تبریزی: صراة النجاه، توضیح‌المسائل، استفتائات، المسائل المنتخبه، منهاج الصالحین، مناسک حج، رسالۀ احکام جوانان و نوجوانان، احکام بانوان.

آیت‌الله‌نوری: توضیح‌المسائل، هزارویک مسئلۀ فقهی جلد ۱ و ۲، حاشیه بر عروه.

آیت‌الله‌اراکی: توضیح‌المسائل، حاشیه بر عروه.

آیت‌الله‌زنجانی: توضیح‌المسائل، مناسک حج، کتاب النکاح.

آیت‌الله‌شاهرودی: توضیح‌المسائل، منهاج الصالحین.

آیت‌الله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی: توضیح‌المسائل، مجمع المسائل، حاشیه بر عروه، وسیلة النجاه، هدایة العباد.

2.9. استفتائات کتبی خصوصی

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

شمارۀ استفتا: ۳۴۸۹۹۸

بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید

درصورتی‌که شخصی از مرجعی تقلید کند و بعد از گذشتن مدتی، مرجع ایشان فوت کند، وظیفۀ ایشان رجوع به زنده و درصورت بقا، اجازه از مجتهد زنده می‌خواهد. لطفاً مسئله را در تمام فروضش توضیح دهید:

۱. درصورتی‌که مجتهد زنده اعلم باشد، تکلیف چیست؟

۲. درصورتی‌که مجتهد فوت‌شده اعلم باشد، تکلیف چیست؟

۳. درصورتی‌که مساوی باشند، تکلیف چیست؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در بقا بر تقلید مجتهد میت، البته با اجازه از مجتهد زنده، یا عدول به مرجع زندۀ جامع‌شرایط و بنا بر احتیاط اعلم مخیر می‌باشد.

موفق و مؤید باشید.

کتابنامه

قرآن کریم.

اراکی، محمدعلی، توضیح‌المسائل، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۷۲.

بهجت، محمدتقی، استفتائات، چ۱، ۱۳۸۶، شفق.

بهجت، محمدتقی، توضیح‌المسائل، چ۸۲، شفق، ۱۳۸۶.

بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، چ۲، ۱۳۸۴، دفتر معظم‌له.

بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاه، چ۲، ۱۳۸۱، شفق.

تبریزی، جوادبن‌علی، استفتائات، چ۳، سرور، ۱۳۸۵.

تبریزی، جوادبن‌علی، توضیح‌المسائل، چ۲، ۱۳۸۱، هجرت.

تبریزی، جوادبن‌علی، منهاج الصالحین، چ۱، مجمع الامام المهدی (عج)، ۱۴۲۶، براساس نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بیت، مؤسسۀ نور.

توضیح‌المسائل (مراجع)، چ۱۲، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴.

جمعی از پژوهشگران، مناسک حج مطابق با فتاوی مراجع عظام تقلید، چ۳، محراب قلم، ۱۳۹۱.

حاشیه بر عروه (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، خویی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، اراکی و مکارم).

حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، چ۱، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۷.

حسینی سیستانی، سیدعلی، سایت: http://www.sistani.org.

خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتائات، چ۶۳، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۹.

خامنه‌ای، سیدعلی، تحریر المسائل.

خامنه‌ای، سیدعلی، رسالۀ آموزشی، چ۶، مؤسسۀ فرهنگی‌هنری امین، ۱۳۹۰.

خامنه‌ای، سیدعلی، سایت: www.leader.ir.

خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، چ۵، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰.

خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل، چ۱، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۴۲۰، براساس نرم‌افزار.

خمینی، سیدروح‌الله، آموزش فقه، چ۲۷، الهادی، ۱۳۸۵.

خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، چ۲۳، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶.

خمینی، سیدروح‌الله، توضیح‌المسائل، چ۷، نیلوفرانه، ۱۳۸۴.

خویی، سیدابوالقاسم، استفتائات، چ۱، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، ۱۳۸۱.

خویی، سیدابوالقاسم، توضیح‌المسائل، چ۱، رستگار، ۱۳۸۰.

خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، چ۶، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع)، ۱۳۸۶.

راهنمای فتاوا (رهبر معظم انقلاب و حضرت امام)، چ۱، ادارۀ پاسخ‌گویی به سؤالات دینی، ۱۳۹۲.

سیستانی، سیدعلی، توضیح‌المسائل، چ۸، ولایت، ۱۳۸۹.

سیستانی، سیدعلی، رسالۀ جامع، چاپ نشده است.

سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، چ۱۰، بیروت، ۱۴۲۷.

شاهرودی، سیدمحمود، توضیح‌المسائل.

شاهرودی، سیدمحمود، منهاج الصالحین، چ۲، دفتر معظم‌له، ۱۴۳۲.

شبیری زنجانی، سیدموسی، توضیح‌المسائل، چ۲۲، ۹۲، سلسبیل.

شیخ طوسی، عدة فی اصول الفقه، چ۱، چاپخانۀ ستاره، ۱۴۱۷، براساس نرم‌افزار جامع فقه ۲، مؤسسۀ نور.

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، توضیح‌المسائل، گلپایگانی، چ۵، مشهد: هاتف، ۱۳۸۷.

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، هدایة العباد، جامع الاحکام، چ۴، حضرت معصومه علیها السلام، ۱۴۱۷، براساس نرم‌افزار جامع فقه، مؤسسۀ نور.

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، هدایة العباد، چ۱، دارالقرآن کریم، ۱۴۱۶، براساس نرم‌افزار جامع فقه، مؤسسۀ نور.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، چ۱، مطبعة الزیتون، ۱۴۲۷.

فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، چ۵، مرکز فقه ائمۀ اطهار (علیهماالسلام)، ۱۴۲۴.

فاضل لنکرانی، محمد، توضیح‌المسائل، چ۱۳۰، چاپخانۀ مهر قم، ۱۳۸۵.

فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، چ۱۱، امیرالمؤمنین.

محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، چ۱، مؤسسۀ آل‌البیت (علیهماالسلام)، ۱۴۰۸، براساس نرم‌افزار جامع فقه ۲، مؤسسۀ نور.

مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات، چ۵، امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، ۱۳۸۸.

مکارم شیرازی، ناصر، توضیح‌المسائل، چ۴۷، امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، ۱۳۹۱.

مکارم شیرازی، ناصر، سایت: persian.makarem.ir.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح‌المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، چ۱، دارالقرآن کریم، ۱۴۱۳، براساس نرم‌افزار جامع فقه، مؤسسه نور.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۸۴.

نوری همدانی، توضیح‌المسائل، چ۲۰، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۸۵.

نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، چ۴، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۸۳.

وحید خراسانی، حسین، توضیح‌المسائل، چ۸، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع).

وحید خراسانی، حسین، سایت: www.vahid-khorasani.ir.

وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، چ۶، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع)، ۱۳۸۶.

وحیدی، محمد، فلسفه و اسرار احکام، چ۱، چاپخانۀ قدس، ۱۳۸۳.