رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی مسئله شناسی راهبردها و سیاست ها مجموعه گفت وگو

مشخصات كتاب

سرشناسه: شفيعي‌سروستاني، ابراهيم، ۱۳۴۳ -، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور: رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي؛ مسئله‌شناسي، راهبردها و سياست‌ها (مجموعه گفت‌وگو)/ به كوشش ابراهيم شفيعي‌سروستاني .

مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهري: 197 ص.

شابك: 0-274-514-964-978

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: سياست جمعيت -- ايران

شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1391 7 ش 3آ /3636/4HB

رده بندي ديويي: ۳۰۴/۶۰۹۵۵

شماره كتابشناسي ملي: ۳۱۰۳۰۲۷

اشاره

ديباچه

با مطرح شدن موضوع ضرورت تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي ايران و اعلام خطر برخي از كارشناسان در زمينه كاهش شديد جمعيت كشور، از اوايل سال 1391 موضوع تدوين «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور» در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و در نهايت در تاريخ 2/3/1391 اين راهبردها به تصويب شوراي يادشده رسيد.

در اين مصوبه به «فرهنگ‌سازي براي دست‌يابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پي‌آمدهاي منفي كاهش باروري به ويژه زيرحد جانشيني» توجه ويژه‌اي شده و بر همين اساس در بند 1 ماده 3 آن، «تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع‌رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه‌هاي جمعي به ويژه صدا و سيما و شبكه‌هاي استاني آن با هدف گفتمان سازي و ترويج فوايد فرزندآوري و تبيين آثار منفي كاهش نرخ باروري، با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي» يكي از اقدام‌هاي ملي متناسب با راهبردهاي جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن، برشمرده شد.

با توجه به اين مصوبه، رسانه ملي بايد راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي خود براي تغيير گفتمان موجود در زمينه فرزندآوري را به روشني تدوين و بر اساس برنامه‌اي دقيق و حساب‌شده گفتماني جديد را در جامعه حاكم كند. گفتماني كه در نهايت به عبور از مرحله بحراني كاهش جمعيت و افزايش آن تا رسيدن به حد مطلوب بينجامد.

بر اين اساس، اداره كل خدمات رسانه‌اي مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما از اوايل زمستان سال 1391 طرح تدوين راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي رسانه در زمينه افزايش جمعيت را با بهره‌گيري از روش تحليل كيفي و مصاحبه با كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون دين پژوهي، زن و خانواده، جامعه‌شناسي، رسانه و ارتباطات، در دستور كار خود قرار داد و بحمدالله موفق شد كه در كمترين زمان ممكن نتايج پژوهش خود را در اختيار مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي قرار دهد.

كتاب حاضر، دست‌آورد اين طرح پژوهشي, است كه اميدواريم رسانه ملي را در اتخاذ بهترين راهبردها و سياست‌ها در حوزه يادشده ياري دهد.

در پايان از همه كساني كه در به ثمر نشستن اين طرح پژوهشي نقش داشتند؛ به ويژه مجري طرح جناب آقاي دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني و همه كارشناساني كه در چارچوب اين طرح با آنها گفت‌وگو شده است, سپاس‌گزاري و براي همه آنها آرزوي موفقيت مي‌كنيم.

اداره كل خدمات رسانه اي

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

پيش‌گفتار

تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي و حركت از سياست تحديد مواليد به سمت سياست افزايش مواليد، نيازمند تغيير گفتمان و فرهنگسازي گسترده است.

يكي از مهمترين سازمانهايي كه در اين تغيير گفتمان و فرهنگ‌سازي نقش دارد، سازمان صدا و سيماست.

سازمان صدا و سيما بايد با در پيش گرفتن راهبردهاي مشخص و سياست‌هاي روشن و همچنين توليد برنامههاي اثرگذار، در طولاني‌مدت گفتمان موجود را تغيير دهد و زمينه را براي ايجاد گفتمان جديد فراهم آورد.

يكي از مهمترين نكاتي كه رسانه ملي در اين زمينه بايد به آن توجه كند، بهرهگيري از روش غيرمستقيم القاي پيام و پرهيز از اقدامهاي صرفاً شعاري است.

رسانه ملي بايد با برنامههاي جذاب و اثرگذار به‌تدريج بينش، گرايش و رفتار مردم را در زمينه بچهدار شدن تغيير دهد و شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» را عملاً از ذهن و زبان و زندگي مردم حذف كند.

براي روشنتر شدن وجوه گوناگون اين موضوع و تبيين راهبردها، سياستها و برنامههايي كه رسانه ملي براي تغيير گفتمان موجود درباره فرزنددار شدن و تحقق سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي بايد در پيش گيرد، در اين كتاب موضوع «رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي» بررسي شده است.

اين پژوهش بر اساس روش تحليل كيفي انجام شده و براي گردآوري اطلاعات، از دو شيوه مصاحبه و بررسي اسنادي (منابع كتابخانهاي، پايگاههاي اطلاعرساني و نرمافزارهاي مرتبط) استفاده شده است.

در نخستين گام اين پژوهش، با تعدادي از كارشناسان حوزوي و دانشگاهي در حوزه‌هاي دينپژوهي، زن و خانواده، جامعهشناسي، مطالعات فرهنگي و رسانه و ارتباطات، بر اساس پرسشهاي مشخص و از پيش طراحي‌شده مصاحبه، و حاصل نكات مطرح‌شده در مصاحبهها به صورت نظاممند و منطقي استخراج شده است.

در گام دوم، بر اساس نكات مطرح‌شده در مصاحبهها، مطالعات تكميلي براي مستندسازي اين نكات و تكميل و تتميم آن‌ها انجام شده است.

در گام سوم، بر اساس يافتههاي مصاحبهها و مطالعات كتابخانهاي صورت‌گرفته، بخش اول كتاب نگارش و تدوين شده است.

بر اين اساس، كتاب حاضر در دو بخش سامان يافته است:

در بخش نخست، بر اساس مباحث مطرح‌شده در مصاحبهها و همچنين پژوهشها مطالعات انجام‌شده مهمترين راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي براي فرهنگسازي در زمينه تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، از كاهش جمعيت، به افزايش جمعيت بررسي شده است.

در بخش دوم، متن كامل مصاحبه با كارشناسان، پس از ويرايش و بازنگري ارائه شده است.

در پايان، از همه كارشناسان ارجمندي كه ما را در تهيه و تدوين اين كتاب ياري دادند، سپاسگزاري، و براي همه آن‌ها آرزوي موفقيت روزافزون ميكنم.

اميدوارم كتاب حاضر، مديران و برنامهسازان رسانه را در تحقق رسالتها و مسئوليتهايي كه درباره موضوع يادشده بر عهده دارند، ياري دهد.

ابراهيم شفيعي سروستاني

زمستان 1391

بخش اول: هست‌ها و بايدهاي سياست جمعيتي (پژوهش)

اشاره

بخش اول: هست‌ها و بايدهاي سياست جمعيتي (پژوهش)

زير فصل ها

مقدمه

اشاره

مقدمه

نظام جمهوري اسلامي ايران با گذشت بيش از بيست سال از اجراي سياست تحديد جمعيت، با توجه به ملاحظات گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي، سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفته است.

بيترديد، براي تحقق اين سياست جديد جمعيتي، بايد اقدامهاي متعددي در حوزههاي گوناگون انجام شود؛ ولي يكي از مهمترينِ اين اقدامها، «فرهنگسازي» و تغيير گفتمان جامعه، از كاهش جمعيت به افزايش جمعيت است.

بر اين اساس، رسانه ملي در جايگاه يكي از مهمترين دستگاههاي فرهنگساز كشور، كه به تعبير مقام معظم رهبري مسئوليت «مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه»⁽¹⁾

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262

را بر عهده دارد، بايد بر مبناي طرح و برنامهاي دقيق، مشخص و زمانبندي‌شده، براي تحقق سياست جديد جمعيتي كشور وارد ميدان شود و از همه ظرفيتهاي خود در موضوع يادشده استفاده كند؛ ولي پيش از هر اقدام بايد راهبردها و سياستهاي رسانه در اين زمينه مشخص شود تا فعاليت‌هاي اجرايي و برنامههاي توليدي، اهداف را به‌خوبي برآورده سازند.

با توجه به مطالب يادشده، در اين بخش به بررسي هست‌ها و بايدهاي سياست جمعيتي ميپردازيم تا روشن شود كه رسانه ملي براي تحقق وظايف و مسئوليت‌هاي خود در زمينه اصلاح سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي چه اقدام‌هايي بايد انجام دهد..

1) سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و مديران صدا و سيما، 11/9/1383؛ در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمي خامنهاي:

1. مفاهيم و اصطلاحات

اشاره

1. مفاهيم و اصطلاحات

زير فصل ها

الف) تعريف سياست جمعيتي

ب) زمينه و خاستگاه سياست جمعيتي

ج) انواع سياست‌هاي جمعيتي

الف) تعريف سياست جمعيتي

«سياست جمعيتي»⁽¹⁾مجموعه اصول، تدابير و تصميمهاي مدون جمعيتي است كه يك دولت در كشور خود در پيش ميگيرد و حدود فعاليتهايش را درباره مسائل جمعيتي، يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند، تعيين ميكند. هدف سياست جمعيتي، منطقي كردن و هماهنگ ساختن دگرگونيهاي جمعيتي با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه براي رسيدن به رفاه و بهروزي بيشترِ جمعيت است.

منظور از سياست جمعيتي، صرفاً «تحديد مواليد»⁽²⁾نيست، بلكه مفهوم آن گسترده‌تر است و به همه ابعاد جمعيت از جمله ساخت، اندازه، حركات، اجزا، آمار حياتي، مهاجرت، باروري، مرگ، تنظيم مواليد، فعاليت و اشتغال مربوط مي‌شود.⁽³⁾

ب) زمينه و خاستگاه سياست جمعيتي

بيشترِ كارشناسان بر اين باورند كه سياست جمعيتي وقتي در پيشگرفته ميشود كه دگرگونيهاي جمعيتي ناهماهنگ باشد و ميان آن و ساير اجزا و عناصر

1) Population policy.

2) Birth control.

3) نعمت‌الله تقوي، مباني جمعيتشناسي، تهران، نشر جامعه‌پژوه و دانيال، 1378، چاپ چهارم، ص 143؛ همچنين ر.ك: علياكبر نيكخلق، مباني جمعيتشناسي، تهران، بهينه، 1379، چاپ اول، ص 139؛ و حبيب‌الله زنجاني و ديگران، جمعيت، توسعه و بهداشت باروري، تهران، نشر و تبليغ بشري، 1382، چاپ ششم، صص 113 و 114.

تشكيل‌دهنده ساختار اجتماعي، تعادل و توازن از بين برود و در نتيجه گونهاي «پس‌افتادگي فرهنگي»⁽¹⁾پديد آيد و رفاه و سلامت جامعه به خطر افتد. در اين نگرش، اعتقاد بر اين است كه اساسيترين هدف سياستهاي جمعيتي، بهروزي جمعيت و حل «مسائل جمعيتي»⁽²⁾است.

مسائل جمعيتي، به آن دسته از امور جمعيتي اطلاق ميشود كه از حالت تعادل و هماهنگي با امور ديگر مجموعه خود خارج شدهاند. به بيان ديگر، وقتي پديده‌اي جمعيتي كه واقعيتي بهنجار است، به صورت معضل و مشكل درآيد، به مسئله جمعيتي تبديل ميشود. ازاين‌رو مسائل جمعيتي، مجموعهاي از امور جمعيتيِ پيچيده و ناهمساز هستند كه براي حل آن‌ها بايد تدابيري انديشيده شود. اين تدابير، همان سياستهاي جمعيتي هستند.⁽³⁾

ج) انواع سياست‌هاي جمعيتي

سياستهاي جمعيتي، به چند اعتبار قابل تقسيمبندي هستند:

يك ـ از نظر اجرا: دولتها ميتوانند به دو روش بر تحولات جمعيتي يك كشور اثر بگذارند: نخست، از راه اجراي يك «سياست مستقيم»⁽⁴⁾و آشكار؛ دوم، از راه در پيش گرفتن «سياست غيرمستقيم»⁽⁵⁾و باواسطه. سياستهاي مستقيم به صورت بي‌واسطه، به منظور تغيير ساختار جمعيت انجام ميگيرد؛ مانند تشويق مواليد، مبارزه با مرگ، پيشگيري از بارداري، پذيرش كارگران خارجي و تسهيل مهاجرت به خارج از كشور. سياستهاي غيرمستقيم همان سياستهاي عمومي اجتماعي ـ اقتصادي و سوق دادن كشور در جهت ايجاد تحولاتي در ساخت و حركات جمعيت است كه در سطح كشور در پيش گرفته و اجرا ميشود.

1) Cultural lag.

2) Population problem.

3) نعمت‌الله تقوي، مباني جمعيت‌شناسي، ص 145.

4) Direct policy.

5) Indirect policy.

دو ـ از نظر ماهيت: سياستهاي جمعيتي دو جنبه دارد: كمّي و كيفي. «سياست كمّي»⁽¹⁾به ازدياد يا كاهش جمعيت، گسترش يا محدوديت ابعاد شهرها و مهاجرت روستاييان به شهرها مربوط ميشود؛ درحالي‌كه «سياست كيفي»⁽²⁾با تندرستي جمعيتها، نظارت بر ازدواج، بهداشت و تأمين اجتماعي، و آموزش مهارتها و تخصصها در ارتباط است.

سه ـ از نظر دامنه: سياستهاي جمعيتي در دو سطح انديشيده و اجرا ميشوند: سطح كلان و سطح خرد. «سياستهاي جمعيتي كلان»⁽³⁾در بسياري از آثار و نوشتهها با عنوان «نظريههاي جمعيتشناسي»⁽⁴⁾بحث و بررسي ميشوند و منظور از آن، سياستهايي است كه اولاً در سطح بسيار گسترده آغاز ميشود و كل جامعه را دربر ميگيرد؛ ثانياً حالت انتزاعي و نظري دارد، درحالي‌كه «سياستهاي جمعيتي خرد»⁽⁵⁾سياستهايي است كه در سطح محدودتر اجرا ميشود؛ يعني به جاي كل جامعه، بخشي از آن را هدف قرار ميدهد و حالت عيني، ملموس و اجرايي دارد.⁽⁶⁾

1) Quantitative policy.

2) 4.Qualitative policy.

3) Macro - population policies.

4) Population theories.

5) Micro - population policies.

6) نعمت‌الله تقوي، مباني جمعيتشناسي، صص 145 و 146.

2. بايسته‌هاي تدوين سياست جمعيتي

اشاره

2. بايسته‌هاي تدوين سياست جمعيتي

به‌طوركلي، سياست جمعيتي هنگامي تدوين و تصويب ميشود كه پديده و موضوع جمعيت در جامعهاي به «مسئله» تبديل شود، درباره آن در اذهان عمومي به‌ويژه اذهان انديشمندان جامعه «شناخت»⁽¹⁾عيني پديد آيد، و «برنامه كار»⁽²⁾براي آن تدوين شود. هر سياست مستلزم وجود «اهداف عيني و اساسي»⁽³⁾و «اهداف عملي»⁽⁴⁾است. به اقدامهايي كه در جامعه به منظور رسيدن به اهداف عملي صورت ميگيرد، «برنامه اجرايي»⁽⁵⁾ميگويند.⁽⁶⁾

نمودار روبه‌رو، فرايند تدوين سياست جمعيتي و برنامه اجرايي آن را نشان مي‌دهد.⁽⁷⁾با توجه به اين نمودار، به‌خوبي ميتوان دريافت كه براي تدوين و تحقق سياست جمعيتي، چه اقدامهاي گوناگوني بايد انجام شود.

1) Knowledge.

2) Agenda.

3) Objectives.

4) Goals.

5) Program.

6) مباني جمعيتشناسي، ص 145.

7) مباني جمعيتشناسي، ص 146.

با توجه به نكات يادشده مهم‌ترين بايسته‌هاي تدوين سياست جمعيتي كارآمد را به شرح ذيل مي‌توان برشمرد:

الف) شناسايي دقيق عوامل بحران جمعيتي

چنانكه گفته شد، سياست جمعيتي زماني در يك كشور تدوين و تصويب مي‌شود كه پديده جمعيت در آن كشور به صورت معضل و مشكل درآيد و به مسئله جمعيتي تبديل شود. بنابراين، پيش از تدوين و تصويب هر گونه سياست جمعيتي بايد عوامل و ريشه‌هاي شكل‌گيري بحران يا مسئله جمعيتي را به طور دقيق شناسايي كرد تا سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان جامعه به هنگام ارائه راه‌حل براي برون‌رفت از بحران جمعيتي دچار اشتباه نشوند.

ب) ايجاد وفاق اجتماعي درباره سياست جمعيتي

بي‌ترديد، شرط موفقيت هر سياست جمعيتي همراهي و همدلي اقشار گوناگون به ويژه انديشه‌ورزان جامعه و گروه‌هاي مرجع و اثرگذار اجتماعي با آن سياست است. از اين رو، بايد پيش از ورود به مراحل اجرايي سياست جمعيتي با به كارگيري ابزار گوناگون رسانه‌اي و ارتباطي و همچنين برگزاري نشست‌ها، هم‌انديشي‌ها و همايش‌هاي علمي با روحانيان، دانشگاهيان، پژوهشگران، مسئولان سازمان‌هاي مردم نهاد، اصحاب رسانه و مطبوعات و ... آن‌ها را با وجوه گوناگون بحران و مسئله جمعيتي پيش رو، دلايل و ضرورت‌هاي در پيش گرفتن سياست جمعيتي آشنا و نقش و مسئوليت آن‌ها را در اين زمينه روشن ساخت.

ج) تعيين دقيق اهداف عيني و عملي

سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان جامعه، به هنگام تدوين سياست جمعيتي، بايد اهداف عيني و عملي را كه در پي تحقق آن هستند، به طور دقيق و مشخص تعيين كنند و معلوم سازند كه در بازه زماني مورد نظر چگونه مي‌خواهند دگرگوني‌هاي جمعيتي را با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه، هماهنگ سازند و در مجموع در ابعاد

گوناگون جمعيت از جمله ساخت، اندازه، حركات، اجزا، آمار حياتي، مهاجرت، باروري و تنظيم مواليد، چه تغييراتي را مي‌خواهند ايجاد كنند.

د) به كارگيري همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي جامعه

تحقق سياست جمعيتي مستلزم اقدام‌هاي گسترده آموزشي، تبليغي، ترويجي، پزشكي، بهداشتي، اقتصادي و ... است. بنابراين، براي محقق شدن اهداف پيش‌بيني‌شده در سياست جمعيتي بايد از همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي به صورت هدفمند و سازمان‌يافته استفاده كرد.

ه) ارزيابي دقيق عملكرد سازمان‌ها و نهادهاي مسئول

براي تحقق اهداف عيني و عملي سياست جمعيتي در بازه زماني تعيين شده بايد به طور مستمر عملكرد سازمان‌ها و نهادهايي كه در برنامه اجرايي سياست جمعيتي به آن‌ها نقش‌ها و مسئوليت‌هايي سپرده شده است، در شورايي كه به رياست بالاترين مقام اجرايي كشور تشكيل مي‌شود، ارزيابي و سازمان‌ها و نهادهايي كه به خوبي عمل كرده‌اند، تشويق و سازمان و نهادهايي كه به خوبي عمل نكرده‌اند، تنبيه شوند.

و) پايش مستمر تغييرات جمعيتي

تجربه سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي در دهه هفتاد و هشتاد نشان داد كه پايش نكردن نتايج حاصل از اعمال سياست‌هاي جمعيتي مي‌تواند كشور را با بحران جمعيتي تازه‌اي مواجه كند.⁽¹⁾بنابراين، پس از تعيين دقيق اهداف عيني و عملي سياست جمعيتي بايد به طور دقيق و مستمر تغييرات ابعاد جمعيت پايش شود تا سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان جامعه بتوانند سياست جمعيتي را با آخرين تغييرات ابعاد جمعيت هماهنگ سازند.

1) در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368 براي مقابله با افزايش شديد جمعيت پيش‌بيني شده بود كه با اعمال سايست‌هاي جمعيتي، در سال 1390، باروري عمومي زنان به حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جمعيت، به 3/2 درصد برسد، ولي به دليل پايش نكردن دقيق تغييرات جمعيتي، در سال 1390، باروري عمومي زنان به حد 6/1 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جمعيت به 29/ 1 درصد رسيد و كشور را با بحران كاهش جمعيت مواجه ساخت.

3. پيشينه سياست‌هاي جمعيتي در ايران

اشاره

3. پيشينه سياست‌هاي جمعيتي در ايران

زير فصل ها

الف) پيش از انقلاب اسلامي

ب) پس از انقلاب اسلامي

الف) پيش از انقلاب اسلامي

چند سال پيش از ده‌ساله 1335 تا 1345 دادههاي پراكندهاي از ميزان رشد شتابان جمعيت و باروري عمومي در ايران كسب شده بود و در دو برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي اول (1327 ـ 1335) و دوم (1335 ـ 1340) توجه و توصيه‌هاي مقدماتي به امر جمعيت و لزوم كنترل رشد آن انجام شده بود، به‌ويژه كه نتايج نخستين سرشماري، عوامل لازم براي گرفتن تصميم لازم در اين زمينه را در مقياس محدود فراهم آورد؛ ولي در ميانه سالهاي 1340 به اين موضوع توجه جدي شد و لزوم داشتن سياست كنترل جمعيتي مطرح شد. سرانجام در برنامه سوم توسعه (1341 ـ 1347) به عامل جمعيت اهميت فراوان داده شد و اجراي برنامه تنظيم خانواده، در دستور كار دولت قرار گرفت. گفتني است پيش از شروع اين برنامه در سال 1346، اقدامهاي متعددي براي فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه يادشده صورت گرفت كه مهمترين آن‌ها عبارت‌اند از:

ـ تأسيس اداره «بهداشت مادر و كودك» در وزارت بهداري در سال 1334: اين اداره، به طور محدود خدمات مشورتي لازم و وسايل پيشگيري از حاملگي را در اختيار مادران قرار ميداد.

ـ تشكيل «انجمن راهنماي خانواده» با همكاري «انجمن بينالمللي راهنماي خانواده (.I.P.P.F لندن)»: اين انجمن به زوجهاي متقاضي، خدمات مشورتي و وسايل كنترل حاملگي (مثل قرصهاي كف‌كننده و خنثي‌كننده اسپرم، پرزرواتيو) ميداد.

ـ ايجاد «انجمن حمايت مادران و كودكان» در تهران در سال 1333: اين انجمن به بهداشت مادر و كودك، و كنترل باروري مادران بسيار كمك كرد.

ـ اعلام موافقت برخي روحانيان با برنامه تنظيم خانواده در سال 1343: آن‌ها به شرطي كه اين برنامه راهحلي موقت و براي زماني محدود باشد، با آن موافقت كردند.

ـ تأييد مسئولان دولتي و دستاندركاران برنامهريزي اجتماعي و اقتصادي كشور بر فوريت اجراي برنامه تنظيم خانواده در پايان سال 1345: همراه و همزمان با استخراج و انتشار نتايج اوليه سرشماري دوم كشور و اطلاع از رشد 1/3 درصدي جمعيت كشور (حتي بالاتر از رشد جمعيتي مناطقِ در حالِ توسعه، يعني 4/2 درصد) همه مسئولان و كارشناسان كشور بر ضرورت اجراي اين برنامه واقف شدند.

ـ ايجاد كميته تدارك برنامه كنترل جمعيت، متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بهداري، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، اقتصاد، سازمان برنامه، دانشگاه تهران (مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي) و چند نهاد غيردولتي در سازمان برنامه در پايان سال 1345: اين كميته، خطوط اصلي سياست جمعيتي را براي دولت تعيين و پيشنهاد كرد.

ـ آمدن يك هيئت (ميسيون) از شوراي جمعيت امريكا به دعوت دولت ايران به تهران در همين سال: اين هيئت بر اهميت سياست و برنامه تنظيم خانواده و همچنين سلامت مادر و رفاه خانواده و ترقي سطح زندگي آن بسيار تأكيد كرد.

پس از فراهم آمدن زمينههاي لازم، سرانجام در سال 1346 يك پست و واحد معاونت در وزارت بهداري براي تصدي و اجراي برنامههاي تنظيم خانواده كشور با نام «بهداشت و تنظيم خانواده» ايجاد شد كه مسئول و مدير آن در رده معاون وزير قرار داشت. براي راهاندازي و اجراي برنامه در هريك از مراكز استان‌ها، دفاتر تنظيم خانواده مجهز به كلينيك، پزشك، پرستار، ماما، مددكار اجتماعي، مسئول روابط عمومي و مدير امور اداري تأسيس شد و وسايل پيشگيري از بارداريهاي ناخواسته نيز در اختيار آنان قرار گرفت.

در سال 1351 تعداد 1500 مركز و كلينيك تنظيم خانواده در ايران به فعاليت مشغول بودند. فعاليت اين نهاد جديد و مسئول اجراي برنامه تنظيم خانواده، از لحاظ زماني، در طول و همزمان با برنامههاي توسعه چهارم (1347 ـ 1351) و پنجم (1352 ـ 1356) كشور تحقق يافت، كه دوره ده‌ساله است.⁽¹⁾

ب) پس از انقلاب اسلامي

اشاره

ب) پس از انقلاب اسلامي

زير فصل ها

يك ـ از سال 1357 تا 1367

دو ـ از سال 1367 تا 1390

سه ـ از سال 1391 به بعد

يك ـ از سال 1357 تا 1367

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه تنظيم خانواده به حال تعطيل درآمد و در نتيجه، سطح مواليد كشور، سير فزاينده سريعي را آغاز كرد. در پنج سال پيش از انقلاب، تعداد متوسط مواليد سالانه به حدود 1 ميليون و 355 هزار ميرسيد كه يكباره در سال اول انقلاب (1358) به حدود 1 ميليون و 670 هزار افزايش يافت؛ ولي در سالهاي بعد، از اين هم فراتر رفت و در سالهاي 1359 تا 1365 (7 سال) به متوسط سالانه 2 ميليون و 200 هزار تولد رسيد. در سالهاي 1366 و 1367 احتمالاً به دليل مشكلات و دشواري‌هاي ناشي از جنگ تحميلي، شتاب مواليد قدري آرام گرفت و به حدود 1 ميليون و 900 هزار كاهش يافت. در سال‌هاي جنگ تحميلي، عامل جمعيت به مثابه نيروي اجتماعي ـ سياسي از طرف دولت و جامعه تلقي شد و براي تقويت اين نيرو، به كثرت جمعيت و در نتيجه افزايش مواليد توجه شد و احتمالاً خانوادههايي كه پسران جوان خود را بر اثر تلفات جنگي از دست داده بودند، فرزند يا فرزندان ديگري جايگزين آن‌ها كردند. ميزان باروري سالهاي 1355 و 1365 حاكي از اين است كه در گروههاي سني زنانِ بيشتر از سي‌ساله در سال 1355 جمع تراكمي ميزان باروري به طور ميانگين 5/2 و در سال 1365، 3 تولد بوده است كه اين بدان معناست كه ظاهراً

1) سيدمهدي اماني، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، 1388، چاپ چهارم، صص 85 و 86.

مادران بالاتر از سي سال كه پسران جوان خود را در جنگ از دست داده بودند، در سنين نسبتاً بالاي دوره باروري، به تجديد باروري روي آوردهاند.⁽¹⁾

دو ـ از سال 1367 تا 1390

پس از پايان جنگ تحميلي در سال 1367 و با توجه به مشكلات و مسائل فراوان ناشي از افزايش جمعيت، دولت و جامعه به‌سرعت پذيراي سياست جمعيتي در جهت يافتن ميزان منطقي و عقلايي رشد جمعيت شدند و به اين نتيجه رسيدند كه حتي در غياب درون‌كوچيها و مهاجرتهاي خارجي كه جمعيت كل كشور را به سطح و رقم بيسابقهاي رسانده بودند، باز هم رشد طبيعي و خالص جمعيت بسيار بالا و بيشتر از 3 درصد در سال است. ⁽²⁾

سرانجام، نظام اسلامي در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، با توجه به رشد بالاي جمعيت كشور و بر اساس ديدگاههاي كارشناسي موجود، سياست تحديد مواليد را در پيش گرفت.⁽³⁾

http://mehrkhane.com/fa/print/3534

گفتني است همان زمان نيز برخي كارشناسان حوزوي و دانشگاهي، با سياست تحديد مواليد مخالفت كردند و از ديدگاههاي گوناگون فقهي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و پزشكي، به نقد و بررسي آن پرداختند.⁽⁴⁾

در سال 1368 بر اساس بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368 كه به «تصوير كلان برنامه» ميپردازد، «خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور» به اين شرح به تصويب رسيد:

1) سيدمهدي اماني، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، 1388، چاپ چهارم، صص 96 ـ 98.

2) سيدمهدي اماني، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، 1388، چاپ چهارم، ص 98.

3) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: «من مخالف سياست فرزند كمتر، زندگي بهتر بودم»، گفتوگو با دكتر عليرضا مرندي، در پايگاه تحليلي ـ خبري خانواده و زنان (مهرخانه):

4) براي آشنايي بيشتر با ديدگاههاي اين كارشناسان، ر.ك: سيدمحمدحسين حسيني طهراني، رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربهاي سهمگين بر پيكر مسلمين، تهران، حكمت، 1415 [ه. ق]، چاپ اول؛ يدالله فرهادي، «سياستگذاري جمعيت و وضعيت كميسيون سياستهاي جمعيتي، فصلنامه جمعيت، شماره 5 و 6، پاييز و زمستان 1372؛ ارژنگ اميرخسروي، «پيرامون رشد جمعيت»، فصلنامه جمعيت، شماره2، پاييز 1371.

بر مبناي بررسيهاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت، با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگيهاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان‌پذير خواهد بود. ازاين‌رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد در سال1390 مهم‌ترين هدفهاي درازمدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 9/2 درصد در انتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامه‌ريزي‌شده بر متغير باروري، به مثابه عمده‌ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است.

به منظور نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مقام مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سالهاي 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيري شود. از اين ديدگاه، اولويت با آن قسم از نواحي، مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي كشور خواهد بود كه از باروريِ ناخواسته و غالباً در حد بيولوژيك، زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده‌اند.⁽¹⁾

در برنامه يادشده، براي كاهش باروري عمومي و نرخ رشد طبيعي جمعيت، راهكارهاي ذيل پيشنهاد شده بود:

تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليتهاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مستلزم كوششهايي از اين قرار است:

• بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به‌خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم‌التعليم؛

1) برگرفته از: لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري.

•

اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه‌هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي - اجتماعي جامعه و خانواده؛

•

ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و كاهش مرگ‌ومير مادران و كودكان؛

•

لغو كليه مقررات مشوّق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور.

در 26/2/1372 بر اساس مصوبه قانون برنامه اول توسعه كشور، «قانون تنظيم خانواده و جمعيت» به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيد كه در مواد 1 تا 3 آن موارد ذيل مقرر شده بود:

ماده 1. كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي‌شوند، كماكان از امتيازات مقررشده برخوردار مي‌باشند.

ماده 2. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي برنامه‌هاي ذيل مي‌باشند:

الف) وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي‌خود به نحوي مؤثر بگنجاند.

ب) وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام «جمعيت و تنظيم خانواده» در كليه رشته‌هاي آموزشي مي‌باشند.

ج) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند، به منظور ارتقاي سطح آگاهيهاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.

ماده 3. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و جمعيت، برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غيرمستقيم تهيه و پخش نمايد.⁽¹⁾

بر اين اساس و براي تحقق شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر»، در طول بيست سال اقدامهاي فرهنگي، آموزشي، رسانهاي، بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي گستردهاي با بهرهگيري از ظرفيت همه مراكز سازمانهاي دولتي و برخي نهادهاي غيردولتي براي كاهش نرخ رشد جمعيت انجام شد، تا آنجا كه ميزان باروري كل از 3/6 در سال 1365 به 6/1 در سال 1390 رسيد و ميانگين رشد سالانه جمعيت از 9/3 درصد در سال 1365 به 29/1 درصد در سال 1390 كاهش يافت؛ يعني كمتر از نصف ميزان پيش‌بيني شده در برنامه اول توسعه اين موضوع موجب نگراني جمعي از كارشناسان كشور و زمنيه‌ساز تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي شد.

سه ـ از سال 1391 به بعد

از آغاز سال 1391 موضوع كاهش روزافزون جمعيت كشور به دغدغهاي براي مديران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي تبديل شد و آنان را به تكاپو براي اصلاح سياست جمعيتي كشور واداشت.⁽²⁾

نخستين اقدام در اين زمينه، تدوين «راهبردها و اقدامات مليِ مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور»، مصوب 2/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.

در ماده 2 اين مصوبه با عنوان «راهبردهاي ملي»، شش راهبرد به شرح ذيل پيش‌بيني شده بود:⁽³⁾

http://www.iranculture.org/fa/simoleview.aspx?provId=18822.

1) برگرفته از: همان.

2) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، ر.ك: «ضرورت بازنگري در سياست‌هاي جمعيتي كشور» ميزدگرد تخصصي با حضور دكتر سيد رضا حسيني و طه نورالهي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

3) مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در: پايگاه اطلاعرساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

فرهنگ‌سازي براي دستيابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پيامدهاي منفي كاهش باروري به‌ويژه زير حد جانشيني؛

تدوين سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دستيابي به نرخ باروري مناسب، جمعيت مطلوب و لغو سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات مشوق كاهش باروري؛

تدوين الگوي سبك زندگي و ترويج آن به ويژه فعاليت‌هاي اجتماعي، آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفاي هر چه كامل‌تر نقش مادري و همسري؛

ايجاد و استقرار نظام مديريت فرابخشي و جامع جمعيت كشور؛

آمايش مستمر جمعيتي كشور و تدوين سياست‌هاي مهاجرتي به منظور جهت‌دهي به جابه‌جايي‌هاي جمعيتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛

اهتمام به ارتقاي كيفي جمعيت كشور از طريق متناسب ساختن نرخ باروري خانواده‌ها با شرايط و اقتضائات سلامت، معيشت و فرهنگ آن‌ها.

ماده 3 مصوبه يادشده، به بيان «اقدامات ملي متناسب با هريك از راهبردهاي ملي موضوع ماده 2» اختصاص يافته و در بند 1 آن چنين آمده است:

ـ تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع‌رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه‌هاي جمعي به‌ويژه صدا و سيما و شبكه‌هاي استاني آن با هدف گفتمان‌سازي و ترويج فوايد فرزند‌آوري و تبيين آثار منفي كاهش نرخ باروري، با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي.

با بازتاب نگرانيهاي كارشناسان و مسئولان كشور در زمينه كاهش جمعيت به مقام معظم رهبري، ايشان نيز در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام بر ضرورت تجديد نظر در سياست تحديد نسل تأكيد كردند و فرمودند:

جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكي از عامل‌هاي مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهايي كه داده ميشود، نقش جوانهاي تحصيلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مي‌بينيد. ما بايد

در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه‌اي از زمان درست بود؛ يك اهدافي هم برايش معين كردند. آنطوري كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمي اين قسمت تحقيق و بررسي كردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدي كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير مي‌داديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه نسل جوان و نماي زيباي جواني در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ آنطوري كه كارشناسها بررسي علمي و دقيق كردند. اين‌ها خطابيات نيست؛ اين‌ها كارهاي علمي و دقيقِ كارشناسي شده است.⁽¹⁾

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534

ايشان در ادامه سخنان خود، همه مسئولان كشور را به «فرهنگسازي» درباره افزايش جمعيت فرا خواندند و فرمودند:

اين مسئله افزايش نسل و اين‌ها، جزو مباحث مهمي است كه واقعاً همه مسئولين كشور ـ نه فقط مسئولين اداري ـ روحانيون، كساني كه منبرهاي تبليغي دارند، بايد در جامعه درباره آن فرهنگ‌سازي كنند؛ از اين حالتي كه امروز وجود دارد ـ يك بچه، دو بچه ـ بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند ـ و درست هم هست ـ ما بايد به آن رقمها برسيم.⁽²⁾

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126

1) سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 3/5/1391 در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنهاي:

2) سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 3/5/1391 .براي مطالعه بيشتر ديدگاه رهبر معظم انقلاب در اين زمينه، ر.ك: سخنراني ايشان در اجتماع مردم بجنورد، 19/7/1391 در: همان:

4. دلايل كاهش شديد جمعيت كشور در دو دهه اخير

چنان‌كه گفته شد، يكي از بايسته‌هاي مهم تدوين سياست جمعيتي، شناسايي دقيق علل و عوامل شكل‌گيري بحران يا مسئله جمعيتي است. از اين رو، پيش از تدوين و تصويب سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، بايد دلايل كاهش شديد جمعيت كشور را در دو دهه اخير به طور دقيق شناسايي كرد.

اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه شناخت ميزان اثرگذاري هريك از عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اين روند، مي‌تواند سمت و سوي فعاليت‌هاي نظام اسلامي را براي اصلاح و تغيير روند موجود تعيين و اولويت‌هاي فعاليت آن را مشخص كند.

چنان‌كه در مقدمه يادآور شديم، در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1368 تصويب شد، پيش‌بيني شده بود در سال 1390 ميزان باروري عمومي زنان از 4/6 نوزاد به 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جميعت از 2/3 درصد به 3/2 درصد برسد، ولي در عمل رويدادي بسيار فراتر از اين پيش‌بيني رخ داد و در سال 1390 ميزان باروري عمومي (كل) زنان به 6/1 يا 5/1 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جمعيت به 29/1 درصد رسيد.

حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه: چه علل و عواملي موجب شد نظام جمهوري اسلامي در زمينه سياست جمعيتي، به نتايجي بسيار فراتر از پيش‌بيني‌هاي خود دست يابد؟ آيا اين نتايج، ناشي از اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مستقيمي همچون

گسترش «فعاليت‌هاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»⁽¹⁾و «لغو كليه مقررات مشوق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد متناسب با سياست تحديد مواليد كشور»⁽²⁾بود، يا از اعمال سياست‌هاي غيرمستقيمي مانند «بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي لازم التعليم»⁽³⁾و «اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه‌هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي ـ اجتماعي جامعه و خانواده»،⁽⁴⁾يا فعاليت سازمان صدا و سيما در «جهت ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و جمعيت»⁽⁵⁾سرچشمه مي‌گرفت. بي‌گمان، نمي‌توان نقش هريك از عوامل يادشده، به ويژه اجراي سياست‌هاي غيرمستقيم جمعيتي را در كاهش نسبي رشد جمعيت انكار كرد، ولي به نظر مي‌رسد اين عوامل به تنهايي نمي‌توانند موجب كاهش شديد و بسيار فراتر از پيش‌بيني روند رشد جمعيت كشور شوند و بايد اين پديده را ناشي از علل و عواملي فراتر از علل و عوامل يادشده دانست.

برخي صاحب‌نظران بر اين باورند كه مهم‌ترين عامل كاهش نرخ زاد و ولد در دهه هفتاد و هشتاد و به تبع آن، كاهش ناگهاني رشد جمعيت، بيش و پيش از آنكه ناشي از اعمال سياست‌هاي تحديد جمعيت نظام اسلامي باشد، از تحولات ساختاري، تغيير سبك زندگي و تسلط گفتمان فردگرايانه

1) بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.

2) بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.

3) بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.

4) بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.

5) قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مصوب 26/2/1372.

و مصرف‌گرايانه سرچشمه مي‌گرفت كه در پي اجراي الگوهاي توسعه غربي از اواخر دهه شصت به بعد در كشور رخ داد.⁽¹⁾

بنابراين، در تدوين و تصويب سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، بايد به علل و عوامل يادشده در كاهش ميزان باروري و كاهش جمعيت توجه كرد و راه‌كاري متناسب با آن براي افزايش ميزان باروري و افزايش جمعيت در نظر گرفت.⁽²⁾

1) براي مطالعه بيشتر در زمينه سير تحول جامعه ايران در دهه 60 و 70 و چگونگي حاكميت گفتمان فردگرايانه و مصرف‌گرايانه، ر.ك: فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، صص 147 ـ 475.

2) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 97، 110، 116 و 117، 126 ـ 128، 140 و 141، 151، 167 ـ 171.

5. راهبردهاي رسانه ملي

اشاره

5. راهبردهاي رسانه ملي

بر اساس مباحث مطرح‌شده در مصاحبهها و همچنين مطالعات انجام‌شده، مهمترين راهبردهاي رسانه ملي براي فرهنگ‌سازي در زمينه تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، از كاهش جمعيت به افزايش جمعيت را به شرح ذيل ميتوان برشمرد:

الف) گفتمان‌سازي در زمينه ضرورت افزايش زادوولد

اقدامهاي گوناگون فرهنگي، آموزشي، رسانهاي، اجتماعي، اقتصادي و... كه در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد در زمينه مهار رشد جمعيت در كشور صورت گرفت، موجب ايجاد گفتمان⁽¹⁾ويژه در زمينه زاد و ولد در جامعه ما شد؛ گفتماني كه به‌تدريج در سراسر كشور و در ميان همه قشرهاي؛ شهري و روستايي، مرفه و مستمند، تحصيلكرده و بيسواد، مذهبي و غيرمذهبي نهادينه شد و اين ذهنيت را در همه ايجاد كرد كه داشتن بيش از دو يا سه فرزند، ناهنجار و خلاف چارچوبهاي پذيرفته‌شده اجتماعي است.

اين گفتمان همچنان در جامعه ما حاكم است و به همين دليل حتي افرادي كه از تمكن مالي خوبي برخوردارند، حاضر نيستند بيش از دو يا سه فرزند داشته باشند. ازاين‌رو ميتوان گفت نخستين گام در اصلاح سياستهاي جمعيتي كشور، تغيير گفتمان حاكم و ايجاد گفتماني جديد بر مبناي ضرورت افزايش زادوولد است.

1) واژه گفتمان برابر نهاده واژه فرنگي «discourse» است. در كشور ما و در جامعه عمومي نخبگاني، اين واژه به معناي «نظام معنايي»، «ادبيات مفهومي» يا «شبكه مفاهيم» به كار ميرود و در اين اصطلاح، «گفتمان‌سازي» به معناي زمينهسازي براي شكلگيري نظام معنايي و فراگير شدن آن است.

بيترديد اين گفتمانسازي، سازوكارهاي خاص خود را دارد و بايد در بازه زماني قابل توجهي رخ دهد و به همين دليل نبايد انتظار داشت كه در كوتاهمدت و با چند راهكار مقطعي، اتفاق خاصي در بينش، نگرش و رفتار مردم در زمينه زادوولد رخ دهد.⁽¹⁾

ب) ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تحكيم خانواده‌ها

بر اساس آمارهايي كه سازمان ثبت احوال كشور درباره ميزان ازدواجها و طلاق‌هاي ثبت‌شده در كشور ارائه كرده است، در سال 1383 تعداد 723976 رويداد ازدواج و تعداد 73882 رويداد طلاق به ثبت رسيده، ولي در سال 1390 تعداد 874792 رويداد ازدواج و تعداد 142841 رويداد طلاق به ثبت رسيده است.⁽²⁾بر اساس اين آمار، در طول اين مدت، تعداد ازدواجها حدود 8/20 درصد و تعداد طلاقها حدود 3/93 درصد رشد داشته است.

آمارهاي يادشده، همچنين حكايت از اين دارد كه نسبت ازدواج به طلاق (تعداد ازدواج ثبت‌شده در برابر هر يك طلاق ثبت‌شده) در سال 1383، 8/9 بوده است، ولي اين نسبت در سال 1390 به 1/6 رسيده، يعني حدود 60 درصد كاهش داشته است.

كاهش چشمگير نسبت ازدواج به طلاق، و افزايش قابل توجه ميزان طلاق، در سالهاي اخير زمينهساز مشكلات و آسيبهاي گوناگون فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و اجتماعي در جامعه ما شده⁽³⁾كه يكي از آن‌ها كاهش نرخ باروري است.

بيترديد، آنگاه ميتوان به ظرفيت خانوادههايي كه در حال حاضر در جامعه شكل گرفتهاند، براي افزايش جمعيت تكيه كرد كه اين خانوادهها از ثبات و

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 76 و 77، 88، 100 و 101، 111، 130 و 131، 139 و 140، 143 و 144، 173 ـ 182.

2) پايگاه اطلاعرساني ثبت احوال كشور: http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=4821.

3) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: «نگاهي دوباره به طلاق»، حوراء، شماره 40، مهر و آبان 1390.

آرامش لازم برخوردار باشند. در شرايطي كه عوامل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موجب فروپاشي خانوادهها و بيثباتي آن‌ها ميشوند، هرگز نميتوان به ايجاد نسلي جديد از دل خانوادهها اميدي داشت. از اين رو رسانه ملي بايد با در پيش گرفتن سياستهاي ذيل، از همه ظرفيتهاي خود براي تحكيم نهاد خانواده استفاده كند:

يك ـ آموزش حقوق و مسئوليتهاي خانوادگيِ زن و مرد به جوانان در آستانه ازدواج؛

دو ـ توانمندسازي جوانان براي مقابله با مسائل و مشكلاتي كه در كانون خانواده با آن‌ها روبه‌رو ميشوند؛

سه ـ به تصوير كشيدن روابط مطلوب اعضاي خانواده (زن، شوهر و فرزندان) در برنامههاي نمايشي؛

چهار ـ بررسي و تبيين ويژگيهاي خانواده تراز اسلامي در برنامههاي كارشناسي؛

پنج ـ پرهيز از به تصوير كشيدن مداوم خانوادههاي نابسامان و روابط ناهنجار اعضاي خانواده با يكديگر در برنامههاي نمايشي؛

شش ـ پرهيز از نگرش‌هاي فمينيستي در به تصوير كشيدن روابط اعضاي خانواده با يكديگر.⁽¹⁾

ج) زمينه‌سازي براي تسهيل شرايط ازدواج

بر اساس گزارش رئيس سازمان ثبت احوال كشور، «سن ازدواج براي مردان و زنان نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته و به ميانگين 2/27 سال براي مردان

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 80، 82، 90، 133، 154 و 155؛ ابراهيم شفيعي سروستاني، رسانه ملي؛ زن و خانواده با نگاهي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، قم، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول،1390.

و حدود 23 سال براي زنان رسيده كه اين آمارها زنگ خطري براي افزايش تجرد قطعي در جامعه است».⁽¹⁾

http://isna.ir/fa/news/91082012316.

بيترديد، افزايش سن ازدواج، موجب تغيير الگوي باروري مادران و كاهش رشد جمعيت خواهد شد. مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در اين زمينه ميگويد: «پيك الگوي سني باروري مادران در سال 1385، 20 تا 24 سال بوده كه اين رقم در سال 1390 به 25 تا 29 سال افزايش يافته است. بنابراين، الگوي باروري مادران در سالهاي اخير تحت تأثير مستقيم افزايش سن ازدواج بوده است... . افزايش سن الگوي باروري مادران ميتواند در ميانمدت موجب كاهش نرخ مواليد شده و به مرور ميزان رشد جمعيت را به صفر و حتي منفي برساند». ⁽²⁾

بنابراين، يكي از مهمترين گامها در راه افزايش جمعيت كشور، زمينه‌سازي براي كاهش سن ازدواج و تسهيل تشكيل خانواده براي جوانان است.

بر اساس نتايج سرشماري سال 1390، در حال حاضر بيش از هفده ميليون نفر جوان 20 تا 29 سال در كشور وجود دارند⁽³⁾كه اگر زمينه براي ازدواج آن‌ها فراهم شود، ميتوان اميدوار بود كه در سالهاي آينده جمعيت كشور به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. بنابراين، رسانه ملي براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه افزايش جمعيت بايد يكي از راهبردهاي اساسي خود را زمينه‌سازي براي تسهيل شرايط ازدواج خيل گسترده جوانان در آستانه ازدواج قرار دهد و با اقدامهاي گوناگون براي تسهيل شرايط ازدواج جوانان زمينهسازي كند: برخي اقدامهايي كه رسانه ملي در اين زمينه ميتواند انجام دهد به اين شرح است:

1) «خطر افزايش تجرد قطعي در جامعه» در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا):

2) «افزايش خطر تجرد قطعي در زنان» در: همان: http://isna.ir/fa/news/91070301691.

3) مركز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390، تهران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري بينالملل، چاپ اول، 1391.

يك ـ فرهنگسازي براي كاستن سطح توقع جوانان و خانوادههاي آنان؛

دو ـ پرهيز از نشان دادن بيدليلِ خانهها و زندگيهاي اشرافي و پرتجمل در برنامههاي نمايشي؛

سه ـ پرهيز از به تصوير كشيدن زندگي زوجهاي جواني كه برخلاف بسياري از همسران جوان، نخستين روزهاي ازدواج خود را در كمال رفاه و آسايش و بي‌هيچ نگراني مالي تجربه ميكنند؛

چهار ـ ترويج قناعت و سادهزيستي و دوري از زياده‌خواهي و تجملگرايي، با بهرهگيري از قالبهاي اثرگذاري همچون فيلمها و سريالهاي تلويزيوني؛

پنج ـ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره دلايل و زمينههاي بالا رفتن سن ازدواج؛

شش ـ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره پيامدهاي بالا رفتن سن ازدواج.⁽¹⁾

د) اصلاح بينش، نگرش و رفتار خانواده‌ها در زمينه فرزندآوري

اجراي بيش از دو دهه سياست تحديد مواليد در كشور و اقدامهاي گوناگون فرهنگي ـ اجتماعي كه در اين زمينه انجام شد، موجب تغيير اساسي بينش، نگرش و رفتار خانوادهها در زمينه فرزندآوري شده است. امروز بيشتر زوجهاي جوان، دستكم در چند سال نخست زندگي، ضرورتي براي فرزنددار شدن احساس نمي‌كنند و فرزندداري را مزاحم تحصيل، اشتغال، رفاه و رشد و پيشرفت خود مي‌دانند. به همين دليل آن‌ها حتي اگر مشكل مالي هم نداشته باشند، حاضر به فرزنددار شدن نميشوند. به همين دليل، رسانه ملي براي تحقق سياست افزايش جمعيت، در درجه نخست بايد به اصلاح و تغيير بينش، نگرش و رفتار خانوادهها در زمينه فرزندآوري بپردازد و با برنامهريزي دقيق و حساب‌شده و در

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 120 و 121، 153، 177 و 178، 181.

بازه زماني مشخص، بر هر سه حوزه شناختي، عاطفي و رفتاري مخاطبان با ارائه پيامهاي مناسب اثر بگذارد.⁽¹⁾

ه) ترويج فرهنگ اعتماد و خوش‌بيني به خداوند

آموزههاي اسلامي، همواره مردم را به خوشبيني به خداوند متعال و اعتماد و توكل بر او فرا ميخوانند؛ تا آنجا كه امام باقر عليه السلام از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله نقل مي‌كند كه فرمود:

والَّذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أُعْطِي مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ لَهُ ... وَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيدِهِ الْخَيرَاتُ يسْتَحْيي أَنْ يكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيهِ.⁽²⁾

سوگند به آنكه جز او خدايي نيست، خير دنيا و آخرت به مؤمني ارزاني نميشود، مگر به دليل خوشگماني و اميدواري او به خدا... سوگند به آنكه جز او خدايي نيست، هيچ بنده مؤمني به خدا خوشگمان نمي‌شود، مگر اينكه خداوند در كنار گمان بنده مؤمنش حاضر ميشود؛ زيرا خداوند كريم است و همه خيرها به دست اوست. او شرم ميكند كه بنده مؤمنش به وي خوشگمان شود، ولي او خلاف گمان بنده‌اش، عمل و اميدش را نااميد كند؛ پس به خداوند خوشگمان و به او اميدوار باشيد.

بر اين خوشبيني، اعتماد و توكل، در موضوع تشكيل خانواده و فرزنددار شدن بيشتر تأكيد شده است. قرآن كريم دراين‌باره مي‌فرمايد:

وَ أَنْكِحُوا اْلايامي مِنْكُمْ وَ الصّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يكُونُوا فُقَراءَ يغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ. (نور: 32)

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 76 و 77، 91، 101، 118 و 119، 127 و 128، 180.

2) محمد بن يعقوب كليني، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365، چاپ چهارم، ج 2، ص 72، ح 2.

بيهمسران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد؛ اگر تنگدست‌اند، خداوند آنان را از فضل خويش بينياز خواهد كرد و خدا گشايشگر و داناست.

... وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِياهُمْ. (انعام: 151)

... و فرزندان خود را از بيم تنگدستي مكشيد؛ ما شما و آنان را روزي مي‌رسانيم.

در همين زمينه از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله چنين روايت شده است:

مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الْعَيلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي «إِنْ يكُونُوا فُقَراءَ يغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيم».⁽¹⁾

هركس از بيم تنگدستي ازدواج را ترك كند، به پروردگار خود بدگمان شده است؛ زيرا خداوند ـ تبارك و تعالي ـ ميفرمايد: «اگر تنگدست‌اند، خداوند آنان را از فضل خويش بينياز خواهد كرد و خدا گشايشگر و داناست.»

بر اين اساس، رسانه ملي براي از بين بردن يكي از موانع عيني و ذهني تشكيل خانواده و فرزنددار شدن؛ يعني بيم از تنگدستي يا ناتواني در تأمين رزق و روزي فرزند، بايد اين سياستها را در پيش گيرد:

يك ـ جلوگيري از ترويج فرهنگ ماديگرايانه و رفاهطلبانه در فيلمها، سريالها، آگهيهاي بازرگاني و...؛

دو ـ ترويج فرهنگ اعتماد، توكل و خوش‌بيني به خداوند با نمايش برنامه‌هاي كارشناسي، نمايشي، مستند، نماهنگ و... .⁽²⁾

و) اصلاح برداشت‌هاي نادرست درباره نقش «مادري» و «همسري» زنان

يكي از آثار و پيامدهاي ناگوار رواج انديشههاي فمينيستي، پديد آمدن برداشت‌هاي جديد درباره هويت زنانه بود. يكي از نويسندگان غربي در اين باره مينويسد:

1) نعمان‌بن‌محمد مغربي، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه ال البيت:، ج 2، ص 191، ح 691.

2) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 80، 112، 114.

نيم قرن پيش، تعداد معدودي از زنان، زمينه ايجاد انقلابي فرهنگي و فلسفي را ايجاد كردند. آن‌ها اعتقاد داشتند كه زنان بايد خود را از يوغ ستم مردان رها سازند و براي رسيدن به اين هدف، كتاب‌ها نوشتند، مقالاتي منتشر كردند، در كالج‌ها تدريس كردند، در خيابان‌ها تظاهرات كردند، كنگره تشكيل دادند و بدين ترتيب، موفق شدند قلب و روح ميليون‌ها زن را تسخير كنند.

آن‌ها براي آنچه مفهوم زن را دربر داشت، تعريفي جديد ارائه دادند و موجب تغيير ديدگاه‌هاي موجود درباره اولويت‌ها و مسئوليت‌هاي زنان در زندگي شدند. مفاهيمي چون زهد، پاكدامني، اطاعت، خويشتن‌داري و نجابت از واژه‌نامه ما حذف شد و واژه‌هايي چون انتخاب، طلاق، خيانت و امتيازات يكسان براي هر دو جنس، جاي آن‌ها را گرفت. دختران و نوه‌هاي حاصل از آن نسل، هرگز شيوه تفكر ديگري را نشناخته‌اند.

يكي از مخرب‌ترين اهداف و تأثيرات اين ديدگاه «جديد» نسبت به زنان، سبك شمردن ازدواج و مادري، و بيرون آوردن جسمي و روحي زنان از خانه‌ها به سوي بازار كار بود.⁽¹⁾

نويسنده يادشده، در ادامه ميگويد:

دكتر يي پاترسون⁽²⁾بر اين باور است كه زنان از آزادي اصيلي كه قرن‌ها از آن لذت مي‌بردند؛ يعني رسيدگي به امور خانه، پرورش كودكان و پي‌گيري خلاقيت‌هاي فردي، دور افتادند و مغزشان شست‌وشو داده شد تا باور كنند انجام كاري كه دستمزد و حقوق مادي ندارد، زن را گرفتار ناكامي، سرزنش و حبس در محدوده خانه مي‌كند.⁽³⁾

با كمال تأسف، در دوراني كه انديشههاي فمينيستي در خاستگاه و مهد پيدايش خود با ترديدهايي جدي روبه‌رو شده است و نويسندگان متعددي در نقد

1) نانسي لي دموس، دروغ‌هايي كه زنان باور مي‌كنند و حقايقي كه آنها را آزاد مي‌سازد، ترجمه و تلخيص: پريسا پورعلمداري، قم، دفتر نشر معارف، 1387، چاپ اول، ص 71.

2) Dorothy Patterson.

3) دروغ‌هايي كه زنان باور مي‌كنند و حقايقي كه آنها را آزاد مي‌سازد، ص 72.

و رد آن به تأليف كتاب و مقاله پرداخته‌اند،⁽¹⁾اين انديشه‌ها بر ذهن و زبان گروهي از دختران جوان ايراني جاري شده و موجب كم‌رنگ شدن نقش مادري و جايگاه ارزشمند مادري و همسري در چشم آن‌ها شده است.

با توجه به اين موضوع، رسانه ملي بايد با پرداختن به موضوعهاي ذيل، برداشت‌هاي نادرستي را كه امروزه در اذهان برخي دختران جوان درباره نقش مادري و همسري زنان شكل گرفته است، اصلاح كند:

يك ـ معرفي زيباي ديدگاه اسلام درباره هويت زنانه و نقش و جايگاه مادري و همسري؛

دو ـ بيان روايات وارد شده در شأن زنان باردار، از لحظه بسته شدن نطفه تا زايمان؛

سه ـ تبيين نقش فرزندان صالح در سعادت اخروي پدران و مادران؛

چهار ـ تبيين و توضيح مفاهيم رفاه، آسايش و سعادت در دو نگاه مادي و ديني؛

پنج ـ نقد و بررسي ديدگاههاي فمينيستي در زمينه نقش مادري و همسري؛

شش ـ بررسي آثار و پيامدهاي رواج اين ديدگاهها در مغرب زمين.⁽²⁾

ز) الگوسازي از خانواده‌هاي موفق پرجمعيت

يكي از اقدامهاي رسانه ملي در سالهاي حاكميت سياست تحديد مواليد، نشان دادن تصويري نامطلوب از خانوادههاي پرجمعيت بود. در برخي سريالهايي كه در آن، رفتار زنان در قالب طنز به نمايش درميآمد، نشان داده ميشد كه تعدد فرزندان چه گرفتاريها و مشكلاتي براي پدر و مادرشان پديد مي‌آورد.

در حال حاضر رسانه ملي بايد با اصلاح اين رويكرد، به شناسايي و معرفي خانوادههايي بپردازد كه با وجود داشتن فرزندان متعدد، به خوبي از عهده تعليم و تربيت آن‌ها برآمده و نسل شايستهاي را تحويل جامعه دادهاند.

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: ابراهيم شفيعي سروستاني، زن؛ نظام سلطه و رسانه‌ها، صص 33 ـ 74.

2) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 127 و 128، 133، 167 ـ 170، 173 ـ 177، 180.

البته بايد توجه داشت كه در اين شناسايي و معرفي، نبايد فقط به خانواده‌هاي مرفه شهرنشين بسنده كرد، بلكه بايد از همه خانواده‌هاي شهري و روستايي و با سطح درآمد متفاوت، الگوهايي را شناسايي و به جامعه معرفي كرد.

اين الگوسازي صرفاً در قالب برنامه‌هاي مستند قابل ارائه نيست، بلكه از قالب برنامههاي نمايشي نيز مي‌توان استفاده كرد.⁽¹⁾

ح) اصلاح نگرش زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود

در چند دهه اخير با گسترش فعاليت جريانهاي فمينيستي در مغرب‌زمين و به موازات آن، توليد انبوه فيلم‌ها و سريال‌ها، انتشار گسترده مجلات مد و زيبايي، و گسترش تبليغات بازرگاني رسانه‌ها، الگوي تازه‌اي از زيبايي و جذابيت، ابتدا در كشورهاي غربي و به‌تدريج در سراسر جهان مطرح شده است كه نماد بارز آن عروسك «باربي» است.

هوارد لاوين،⁽²⁾استاد دانشگاه ايالتي نيويورك، و استفان اچ. واگنر،⁽³⁾استاد دانشگاه ايلينويس امريكا، در پژوهشي كه در زمينه تأثير تبليغات تلويزيوني بر گرايشها و رفتارهاي زنان غربي انجام دادهاند، در اين زمينه مينويسند:

ويژگيهاي قراردادي زيبايي زنان در فرهنگ غربي، در طول تاريخ با تغييرات زيادي مواجه بوده است؛ مثلاً اگرچه جذابيتهاي زنانه در دورهاي با داشتن اندامهايي چاق سنجيده ميشد، اما ايدهآلهاي كنوني فرهنگ ما، هم‌اينك زناني با اندامي باريك و تركهاي را ميپسندد. محققان براي اين فرضيه خود، به تصاوير نشريات عامهپسند امريكايي دو قرن اخير، مسابقات سالانه انتخاب ملكه زيبايي و مدلهاي به‌كار گرفته‌شده در تبليغات تجاري اشاره ميكنند كه در اين دوره روزبه‌روز لاغرتر شدهاند. در عين حال، در

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 93، 101 و 180.

2) Howard Lavine.

3) Stephen H.wagner.

اين سالها، با محبوبتر شدن ايده تركه‌اي و لاغر بودن، نارضايتي زنان از اندامهايشان و بينظمي آنان در برنامه صرف غذا، با روندي افزايشي روبه‌رو شده است. پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه اكثر زنان خود را داراي مشكل اضافه‌وزن ميدانند و از آرزوي خود براي لاغرتر شدن صحبت به ميان ميآورند.⁽¹⁾

تبليغات گسترده براي معرفي زنان تركهاي و لاغراندام به عنوان الگوهاي زيبايي و جذابيت، در شرايطي صورت ميگيرد كه بسياري از كارشناسان، دست يافتن به اين الگوها را براي بسياري زنان غيرممكن ميدانند. روبين برگر⁽²⁾نويسنده امريكايي، در اين باره مي‌نويسد:

شايد آزاردهندهترين حقيقت اين باشد كه تصاوير زنان زيبا در رسانه، براي همه زنان به جز شمار بسيار اندكي از ايشان دست‌نايافتني است. پژوهشگراني كه مدل كامپيوتري يك زن را با تناسب عروسك باربي توليد كردهاند، متوجه شدهاند باسن آن براي نگه داشتن وزن بالاتنه بسيار ضعيف است و بدن وي براي بيش از نيمي از كبد و چند سانتيمتر روده، بسيار باريك. اگر يك زن به اين شكل و شمايل درآيد، از اسهال مزمن رنج خواهد برد و در نهايت از سوء تغذيه خواهد مرد. جيل باراد، مدير شركت «ماتل» (كه عروسك باربي را توليد ميكند)، تخمين زده است 99 درصد دختران 3 تا 10 سال، دستكم يك عروسك باربي دارند.⁽³⁾

بر اساس اين الگوي تازه، بسياري از زنان و دختران در پي اين برآمدهاند كه به هر قيمت، اندامي كشيده و استخواني به سبك عروسك باربي داشته باشند و خود را به مدلهاي مد و زيبايي كه رسانههاي غربي تبليغ مي‌كنند، نزديك‌تر كنند.

1) هوارد لاوين و استفان اچ. واگنر، «نگاهي به تأثيرات رواني و اجتماعي نمايش زنان در تبليغات تلويزيوني»، سياحت غرب، سال ششم، شماره 67، بهمن 1387، ص 54.

2) Robin Berger.

3) روبين برگر، «تصوير اندام و زيبايي در رسانه»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 99، آبان 1390، ص 41.

با ايجاد اين نگرش جديد درباره بدن و زيبايي در دختران، يكي از موضوع‌هايي كه مغاير با فرهنگ باربي شدن تلقي شد، بارداري و بچهدار شدن بود؛ زيرا به تعبير يكي از نويسندگان منتقد غربي «در اين اندام‌هاي تركه‌اي، جايي براي رحم وجود ندارد!».

متأسفانه اين نگرش با گسترش شبكههاي ماهواره‌اي، به‌تدريج در كشور ما نيز رواج يافت و موجب شد برخي زنان از بيم از دست دادن تناسب اندام، از بچه‌دار شدن يا شيردادن نوزادان خود خودداري كنند.

با توجه به مطالب يادشده، رسانه ملي بايد با توليد برنامههاي متنوع و اثرگذار، براي اصلاح نگرشي كه در ميان برخي زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود پديد آمده است، اقدام كند. برخي اقدامهايي كه رسانه ملي در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد، به شرح زير است:

يك ـ نقد و بررسي الگوهاي غربي مد، زيبايي و جذابيت، و روشن كردن اهداف پنهان و آشكار اين الگوپردازي‌ها براي زنان و دختران ايراني؛

دو ـ معرفي برخي هنرپيشگان مطرح سينماي هاليوود كه با وجود داشتن زيبايي ظاهري، از بچه‌دار شدن نيز غافل نشده‌اند؛

سه ـ ترويج ورزش‌ها و نرمش‌هايي كه مي‌تواند به زنان، در حفظ زيبايي اندام خود پس از زايمان كمك كند.⁽¹⁾

ط) افشاي طرح‌هاي نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان

سال‌هاست سران «مجامع مخفي» جهاني، مانند مؤسسه سلطنتي امور بينالملل،⁽²⁾شوراي روابط خارجي،⁽³⁾جامعه بيلدربرگرها،⁽⁴⁾كميسيون سه‌جانبه،⁽⁵⁾فراماسونري،⁽⁶⁾

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 91 و 169.

2) Royal Institute for international Affairs (RIIA).

3) Council on Foreign Relations (CFR).

4) Bilderbergers.

5) Trilateralscomnission.

6) Freemasonry.

باشگاه رم⁽¹⁾و كميته 300،⁽²⁾با طرحها و برنامههاي گوناگون زمينه نفوذ و اقتدار نظام سلطه بر مناسبات فرهنگي، سياسي و اقتصادي ملل جهان را فراهم آورده، سرنوشت ملت‌ها و كشورهاي مستقل جهان را به ميل و اراده خود تغيير ميدهند.⁽³⁾يكي از مصاديق آشكار مداخله مجامع مخفي در سرنوشت ملت‌هاي ديگر موضوع كاهش و كنترل جمعيت جهان است. اين مجامع با هدف گسترش سلطه خود بر جهان، از سالها پيش موضوع كاهش جمعيت جهان را در دستور كار قرار داده‌اند و اين موضوع را از راههاي گوناگون پي مي‌گيرند. دكتر جان كولمن،⁽⁴⁾نويسنده و پژوهشگر مجامع كه پيشتر از جاسوسان حرفهاي سرويسهاي مخفي بريتانيا بوده است، هنگام برشمردن هدفهاي گروههاي پنهان مي‌نويسد آن‌ها بر اين باورند كه براي تحقق «مسئوليت آسماني» كه بر عهده آنان گذارده شده است، بايد «از راه ايجاد جنگ‌هاي محدود و موضعي در كشورهاي پيشرفته و به وجود آوردن گرسنگي و بيماري در كشورهاي جهان سوم، موجبات مرگ حدود سه ميليارد انساني را كه اصطلاحاً «مصرف‌كنندگان بيمصرف» ناميدهاند، فراهم شود. تا سال 2050 جمعيت ايالات متحده بايد در حد يكصد ميليون نفر كاهش يابد».⁽⁵⁾

سرواندو گونزالز،⁽⁶⁾نويسنده كوبايي ـ امريكايي، نشانهشناس و تحليلگر اطلاعاتي، در مقاله‌اي به بررسي تلاش «باشگاه ميليونرها»ي امريكايي براي كاهش جمعيت جهان ميپردازد و مينويسد:

1) Club of romme.

2) Committee 300.

3) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: اسماعيل شفيعي سروستاني، «مجامع مخفي»، موعود، سال شانزدهم، شماره 136، خرداد 1391؛ شماره 137 و 138، تير و مرداد 1391 و شماره 141، آبان 1391.

4) John coleman.

5) جان كولمن، كميته 300 كانون توطئههاي جهاني، ترجمه: يحيي شمس، تهران، فيروزه، 1380، چاپ هشتم، ص 26.

6) Servando Gonzalez.

در پنجم مي 2009، تعدادي از بدنام‌ترين اعضاي «باشگاه ميليونرها» ـ ديويد راكفلر، بيل گيتس، تد ترنر، اپرا وينفري، وارن بافت، جرج سوروس، الي براود، پيتر جي. پترسون، پتي استونس فاير، جان مورگريده، مايكل بلومبرگ و تعدادي از ميليونرهاي ديگر ـ مخفيانه در اقامتگاه سر پل نرس، رئيس دانشگاه راكفلر را در منهتن ملاقات كردند. همان طور كه انتظار مي‌رفت، رسانه‌هاي جريان اصلي امريكا بسيار مراقب بودند تا مردم امريكا را از اين جلسه ميليونرها در منهتن آگاه نكنند، ولي برخي از جزييات اين جلسه، به بيرون درز كرد.

يك روزنامه بزرگ انگليسي، به نقل از يك فرد ناشناس كه در اين جلسه شركت داشته است، گزارش كرد كه در اين جلسه «بر سر اين نكته اجماع شد كه آن‌ها بايد به راهبردي روي آورند كه در آن، از رشد جمعيت به عنوان يك تهديد زيست‌محيطي، اجتماعي و صنعتي بالقوه فاجعه‌بار جلوگيري شود». به گفته ديگر منابع، ديگر ميليونرهايي كه در اين جلسه محرمانه شركت داشتند، درباره ابتكار بيل گيتس گفت‌وگو كردند. بد نيست بدانيد بيل گيتس اظهار نظرهاي مشابهي را در كنفرانسي كه در 18 فوريه 2010 در لانگ بيچ كاليفرنيا برگزار شد، مطرح كرده است. گيتس در اين كنفرانس گفته است: «پيش‌بيني‌هاي رسمي نشان مي‌دهند كه جمعيت جهان به 3/9 ميليارد نفر خواهد رسيد (به نسبت 6/6 ميليارد فعلي)، ولي با ابتكارهاي خيريه، نظير مراقبت‌هاي بهداشتي باروري بهتر، فكر مي‌كنيم كه بتوانيم اين ميزان رشد را به 3/8 ميليارد نفر كاهش دهيم». اگر بخواهيم اين جمله را به زبان سليس ترجمه كنيم، بايد بگوييم كه معناي آن حرف اين است كه آقاي گيتس در حال برنامه‌ريزي براي مشاركت كردن در قتل بيشتر از يك ميليارد انسان است.

يكي ديگر از افراد شركت‌كننده در جلسه منهتن، سزار رسانه‌اي، تد ترنر، ميليونر مؤسس سي. ان. ان بود كه در سال 1996 در مصاحبه‌اي با مجله طبيعت‌شناسي آدوبون گفته بود كاهش 95 درصدي جمعيت جهان به 225 تا 300 ميليون نفر، «ايدئال» خواهد بود.⁽¹⁾

1) سرواندو گوانزالز، «ميلياردرها در خدمت نسلكشي»، سياحت غرب، سال هشتم، ش 94، خرداد 1390.

مايكل اسنايدر،⁽¹⁾پژوهشگر و تحليلگر مسائل سياسي نيز درباره تصميم نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت جهان مينويسد:

از نظر من و شما، شايد خلاص شدن از 90 درصد جمعيت جهان كاري جنون‌آميز باشد، اما هرچه مي‌گذرد، اين اجماع در بين نخبگان جهاني بيشتر مي‌شود كه رسيدن به چنين هدفي به نفع سياره زمين است.

او در ادامه مينويسد:

البته اختلاف نظرهايي بر سر اين موضوع وجود دارد، اما بسياري از افراد، آشكارا اعلام كرده‌اند كه به اعتقاد آن‌ها جمعيت زمين تنها بايد پانصد ميليون نفر (يا كمتر) باشد. مثلاً اولين فرمان از «ده فرمان جديد»، اصول راهنماي بدنام جورجيا⁽²⁾بيان مي‌كند: «حفظ تعداد جمعيت جهان زير پانصد ميليون نفر، براي توازن طبيعت، واجب است.

تد ترنر،⁽³⁾مؤسس سي.ان.ان نيز مي‌گويد: «جمعيتي 250 تا 300 ميليون نفري، يعني كاهشي 95 درصدي از ميزان فعلي، جمعيتي آرماني است». همچنين، ديويد فورمن،⁽⁴⁾يكي از مؤسسان ارث فرست،⁽⁵⁾مي‌گويد كه كاهش جمعيت جهان به صد ميليون نفر، يكي از سه هدف عمده اوست: «سومين هدف اصلي من، كاهش دادن جمعيت جهان به حدود صد ميليون نفر، نابود كردن زيرساخت‌هاي صنعتي و توجه به حيات وحش با تمام گونه‌هاي حيات آن خواهد بود».

ميخائيل گورباچف نيز فكر مي‌كند كاهش 90 درصدي جمعيت جهان، فكري كاملاً درست است: «ما بايد به‌روشني درباره مسائل جنسي، جلوگيري از بارداري، سقط جنين و درباره ارزش‌هاي كنترل جمعيت سخن بگوييم؛ چرا كه بحران زيست‌محيطي در كوتاه‌مدت، بحران جمعيت است. اگر جمعيت جهان

1) Michel Snyder.

2) Infamous Geergia Guidestones.

3) Ted Turner.

4) David Foreman.

5) Earth First.

را تا 90 درصد كاهش دهيد، ديگر تعداد زيادي انسان باقي نخواهد ماند تا آسيب‌هاي زيست‌محيطي جدي به زمين وارد آورد».⁽¹⁾

در نشست سال 2011 بيلدر برگ كه از 9 تا 12 ژوئن (19 تا 22 خرداد 1390) با حضور آندرس فوگ راسموسن دبيركل ناتو، خواكين آلمونيا معاون رئيس كميسيون اروپا، خاوير سولانا مسئول سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا، ژان كلود تريشه رئيس بانك مركزي اروپا، رابرت زوليك رئيس گروه بانك جهاني، هنري كيسينجر تئوريسين و رئيس شركت‌هاي مختلف و مشاور سابق امنيت ملي امريكا، «بيل گيتس» رئيس سابق مايكروسافت و رئيس فعلي بنياد گيتس، رابرت گيتس وزير دفاع امريكا (گيتس در زمان برگزاري نشست، وزير دفاع بود كه اكنون از اين سمت كنار رفته است)، ديويد راكفلر سرمايه‌دار معروف و رئيس سابق بانك منهتن، ميچلت وايت مدير مسئول هفتهنامه اكونوميست، آنجلا مركل صدر اعظم آلمان، جورما اوليلا رئيس شركت نفتي رويال داچ شل، جرج ديويد رئيس شركت كوكاكولا، ملكه هلند، هاكان وليعهد نروژ، پيتر برابك لتما رئيس شركت نستله، سوفيا ملكه اسپانيا، خوزه لوييز زاپاترو نخست وزير اسپانيا و... در «سنت موريس» سوئيس برگزار شد، بر موضوع افزايش جنگ و كشتار به‌ويژه در منطقه خاورميانه به منظور كاهش جمعيت رو به افزايش جهان تأكيد شد.⁽²⁾

با توجه به مطالب يادشده، ضروري است رسانه ملي موضوعهاي ذيل را در دستور كار خود قرار دهد:

يك ـ تبيين و تشريح طرحها و برنامههاي مجامع مخفي وابسته به نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان؛⁽³⁾

1) مايكل اسنايدر، «از هفت ميليارد به پانصد ميليون نفر: دستور كار نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 103، اسفند 1390.

2) http://bilderberg2011.com/bilderberg-group/bilderberg-2011-plans-for-more-economic-chaos.

3) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: جيم كيث، «بمب جمعيت»، ترجمه: فاطمه شفيعي سروستاني، موعود، سال چهارم، شماره 104، مهر 1388.

دو ـ بررسي راهكارهاي رسانهاي مقابله با طرحها و برنامههاي يادشده؛

سه ـ بررسي و تبيين نقش ملت ايران در خنثيسازي طرحها و برنامههاي مجامع مخفي جهاني.

ي) ايجاد حساسيت درباره بحران‌ها و آسيب‌هاي ناشي از كاهش جمعيت

نتايج پيشبينيهاي سال 2010 سازمان ملل متحد درباره تحولات باروري نشان مي‌دهد كه بر اساس هر سه سناريو (پايين، متوسط و بالا) تا سال 1420 سطح باروري ايران به سطح جانشيني افزايش نخواهد يافت. بر اساس همين پيشبيني، در صورت ادامه روند كنوني كاهش باروري بر اساس سناريوي حد پايين، جمعيت ايران تا سال 1430 به حدود 73 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 5/38 درصد، در سال 1445 به حدود 61 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 5/47 درصد، و تا سال 1480 به حدود 31 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 4/47 درصد كاهش خواهد يافت. همچنين در صورت تحقق الگوي رشد متوسط، جمعيت ايران تا سال 1445 به حدود 79 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 9/36 درصد، سپس تا سال 1480 به 62 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 7/34 درصد كاهش خواهد يافت.⁽¹⁾در صورت تحقق پيشبينيهاي يادشده، كشور ما با مسائل و چالشهاي گوناگوني روبهرو خواهد شد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:

ـ چالشهاي جمعيتي

بحران ميزان باروري و تجديد نسل، كاهش حجم كل جمعيت ملي، بحران كاهش نيروي در سن كار، بحران سالمندي جمعيت و افزايش مهاجرتهاي بين‌المللي و تغييرات هويتي و فرهنگي، از مهمترين مصاديق چالشهاي جمعيتي به شمار ميآيند.

1) دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحليل كلان وضعيت فرهنگي كشور، بخش چهارم: وضعيت جمعيت ايران (گذشته، حال، آينده 1/1391).

ـ چالشهاي فرهنگي ـ اجتماعي

مهمترين چالشهاي فرهنگي ـ اجتماعي ناشي از كاهش ناگهاني رشد جمعيت عبارت‌اند از: بحران ساختاري خانواده، شكافهاي نسلي بر اثر به هم خوردن توازن جمعيت نسلها، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان، و كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي.

ـ چالشهاي اقتصادي

از نگاه جمعيت‌شناختي، جمعيت در حال رشد و جوان، احتياج بيشتري به كالا و خدمات دارد و به همين دليل در جامعه در حال رشد، تقاضا براي امكانات مسكن، املاك و مستغلات افزايش مييابد، ولي با كاهش سطح باروري و كم شدن جمعيت، جمعيت متقاضي كالاهاي اساسي از جمله مسكن و امكانات رفاهي كاهش خواهد يافت و اين موضوع زمينهساز ايجاد بحران اقتصادي در جامعه خواهد بود.⁽¹⁾

ـ چالش‌هاي سياسي ـ امنيتي

كاهش جمعيت جوان، به معناي كم شدن تعداد نيروهاي توانمند براي دفاع از اقتدار، امنيت و تماميت ارضي كشور است و اين موضوع براي كشوري با ويژگي‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران كه همواره در معرض تهديدهاي فزاينده نظام سلطه و جهان استكبار است، بسيار خطرساز است.⁽²⁾

زبيگنيو برژنيسكي،⁽³⁾مشاور امنيت ملي سابق امريكا و سياستمدار كهنهكار اين كشور، چندي پيش در مصاحبه با جرالد سيب، دبير روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال ميگويد:

1) براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك: سعدالله دارابي و ديگران، «پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي سالخوردگي جمعيت در ايران (1330 ـ 1430)، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

2) براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك: سعدالله دارابي و ديگران، «پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي سالخوردگي جمعيت در ايران (1330 ـ 1430)، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

3) Zbigniew Brzezinski.

از فكر كردن به حمله پيشدستانه عليه تأسيسات هستهاي ايران اجتناب كنيد و گفتوگوها با تهران را حفظ كنيد. بالاتر از همه، بازي طولاني‌مدت را انجام دهيد؛ چون زمان، آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم كنوني نيست.⁽¹⁾

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812150226.

با توجه به مطالب يادشده، رسانه ملي بايد در سياستگذاريهاي خود در زمينه فرهنگسازي براي افزايش جمعيت، به موضوع‌هاي ذيل توجه جدي كند:

يك ـ بررسي دقيق و كارشناسي بحرانها، آسيبها و چالشهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي ناشي از كاهش جمعيت؛

دو ـ تبيين درست و مناسب آثار و پيامدهاي اين بحرانها براي مردم.⁽²⁾

www.css.ir/wp-content/uploads/6.doc-cached.

1) «برژنيسكي: امريكا با انديشه تغيير رژيم ايران خود را فريب ندهد»، در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري فارس:

2) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 79، 84، 92، 118، 125، 160 و 161؛ مصطفي سميعي‌نسب و مرتضي ترابي، شاخصها و سياست جمعيتي در ايران، صص 25 ـ 28. در پايگاه اطلاع‌رساني مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري:

6. سياست‌هاي رسانه ملي

اشاره

6. سياست‌هاي رسانه ملي

براي تحقق كامل راهبردهاي يادشده، رسانه ملي بايد سياست‌هاي ذيل را در دستور كار خود قرار دهد:

الف) اقناع مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي درباره سياست جديد جمعيتي

بيترديد، مديران و برنامهسازان رسانه ملي، آنگاه ميتوانند نقش خود را در زمينه فرهنگسازي براي تحقق سياست جمعيتي نظام اسلامي به‌خوبي ايفا كنند كه خود درباره اين سياست جديد متقاعد شده و درباره آن به شناخت و باور قلبي رسيده باشند؛ زيرا در غير اين صورت برنامههايِ توليدي آن‌ها فقط جنبه سفارشي و دستوري خواهد داشت و اثر چنداني بر مخاطب نخواهد گذاشت.

بنابراين، سازمان صدا و سيما در نخستين گام به سوي فرهنگسازي براي افزايش جمعيت، بايد با برگزاري همايشها و نشستهاي علمي و تخصصي، مديران گروه‌هاي برنامهساز، تهيهكنندگان، كارگردانان و پژوهشگران و نويسندگان خود را در اين زمينه توجيه كند و به پرسشها و ابهامهاي آن‌ها در اين زمينه پاسخ دهد.⁽¹⁾

ب) بهره‌گيري از رويكرد القاي غيرمستقيم پيام

با توجه به مشكلات گوناگوني كه در حال حاضر در زمينه اشتغال، ازدواج، مسكن، تأمين هزينههاي زندگي و... در جامعه ما وجود دارد، بهرهگيري از پيامهاي مستقيم در زمينه ضرورت افزايش جمعيت، اثر مثبت چنداني ندارد و چه بسا موجب عكس‌العملهاي منفي شود. ازاين‌رو در تبليغ و ترويج سياست جديد جمعيتي كشور،

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 102 و 103.

بايد از روش القاي غيرمستقيم پيام استفاده كرد؛ پيامهايي كه بيشتر ناظر به آثار و پيامدهاي منفي كم شدن زادوولد براي خانواده و اجتماع است.

برخي موضوعهايي كه در اين زمينه ميتوان به آن‌ها پرداخت، به شرح ذيل است:

يك ـ آثار و پيامدهاي نامطلوب پيرشدن جمعيت؛

دو ـ ضرورت وجود ارتباطهاي خويشاوندي (عمو، عمه، دايي، خاله) براي رشد عاطفي فرزندان؛

سه ـ جايگاه و نقش تعدد فرزندان در جامعهپذيري و توانمند شدن آن‌ها براي مقابله با مسائل و مشكلات؛

چهار ـ آثار و پيامدهاي تنها شدن پدر و مادرها در سنين پيري؛

پنج ـ آثار و بركات دنيوي و اخروي تربيت فرزندان صالح؛

شش ـ نقش فرزندان در افزايش نشاط و سرزندگي خانوادهها؛

هفت ـ نقش زايمان و فرزندآوري، در سلامت جسمي و روحي بانوان؛

هشت ـ بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي جوامع غربي كه دچار كاهش يا رشد منفي جمعيت شدهاند.⁽¹⁾

ج) زمينه‌سازي براي ايجاد وفاق اجتماعي در زمينه ضرورت افزايش زادوولد

در حال حاضر، نه در ميان كارشناسان و نه در ميان مردم عادي، در زمينه ضرورت افزايش زادوولد اتفاق نظر وجود ندارد؛ بنابراين نميتوان صرفاً با بهره‌گيري از اهرم رهنمودهاي مقام معظم رهبري به تبليغ و ترويج سياست جديد جمعيتي پرداخت، بلكه بايد با ايجاد فضاي بحث و گفتوگوهاي كارشناسانه و بررسي جوانب گوناگون موضوع، زمينه را براي ايجاد وفاق اجتماعي در اين زمينه فراهم كرد.

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 73، 83 و 84، 92 ـ 94، 100 و 101، 110، 118 ـ 121، 132 و 133، 143 و 144، 154 و 155، 179 ـ 182.

رسانه ملي بايد با پرهيز از برخورد احساسي و شعاري با موضوع تغيير سياستهاي جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، براي ايجاد فضاي آزاد بحث و گفتوگوي پژوهشگران و كارشناسان حوزههاي جامعهشناسي، روانشناسي، علوم تربيتي، حقوق، اقتصاد و سياست، درباره آثار مثبت و منفي افزايش جمعيت، از همه ظرفيتهاي خود استفاده كند و با مديريت مناسب اين بحث و گفت‌وگوها، قشرهاي گوناگون جامعه به‌ويژه اقشار فرهيخته و تحصيلكرده را به برداشتي مشترك در‌اين‌باره برساند. برخي از اقدام‌هايي كه رسانه ملي در اين زمينه ميتواند انجام دهد، به شرح ذيل است:

يك ـ برگزاري نشستهاي كارشناسي در زمينه نقد و بررسي سياست جمعيتي نظام اسلامي؛

دو ـ برگزاري نشستهاي كارشناسي در زمينه دلايل و زمينههاي رهنمود مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت تغيير سياست جمعيتي؛

سه ـ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره آثار مثبت و منفي افزايش جمعيت؛

چهار ـ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره آسيبها و موانع موجود در زمينه بهرهبرداري از ظرفيت جمعيت جوان كشور براي رشد و توسعه و بالندگي نظام اسلامي.⁽¹⁾

د) اصلاح رويكرد رسانه در بازنمايي خانواده

در سالهاي اخير، چند رويداد مهم در عرصه بازنمايي خانواده در رسانه رخ داده است:

ـ كوچك شدن بعد خانواده: در بيشترِ برنامههاي نمايشي، خانوادههايي به تصوير كشيده ميشوند كه يا فرزندي ندارند، يا حداكثر يك يا دو فرزند دارند؛

ـ حذف كودك از موضوع داستانها و برنامههاي نمايشي: در حال حاضر، كمتر برنامه نمايشي وجود دارد كه در آن، گره و تعليق داستان بر محور كودك باشد؛

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 100 و 102، 132 و 133، 187.

ـ حذف درگيري و اختلاف بچهها از برنامههاي نمايشي: در پي كوچك شدن بعد خانوادهها در برنامههاي نمايشي، موضوع اختلافها و درگيريهاي بچهها در كانون خانواده كه نقش مهمي در جامعهپذير شدن كودكان دارد، از برنامههاي نمايشي حذف شد؛

ـ كاهش تعداد يا حذف كلي بستگان نسبي از فضاي برنامههاي نمايشي، در بيشتر فيلمها و سريالهايي كه در سالهاي اخير در رسانه ملي پخش شده است، يا به‌طوركلي از بستگان نسبي اعم از عمو، عمه، دايي و خاله خبري نيست، يا حداكثر به نمايش يك يا دو نفر از اين بستگان بسنده شده است.

در مجموع، رسانه ملي با اين بازنمايي از خانواده، اولاً خانواده بدون فرزند يا حداكثر با يك يا دو فرزند را تبديل به هنجاري پذيرفته‌شده كرده است؛ و ثانياً احساس نياز به داشتن بستگان نسبي را از بين برده و مردم را متقاعد كرده است كه نداشتن عمو، عمه، دايي و خاله هيچ مشكلي براي افراد جامعه ايجاد نميكند؛ درحالي‌كه ضرورتها و كاركردهاي بسيار مهم خويشاوندان براي رشد روحي و عاطفي فرزندان يك خانواده، امروزه كاملاً به اثبات رسيده است. بنابراين، رسانه ملي در راستاي اصلاح سياستهاي جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، بايد در بازنماييهاي خود از خانواده تجديدنظر كند و افزون بر اصلاح اشتباههاي گذشته، در برنامههاي خود به اين سياستها توجه كند:

يك ـ روايت داستانهاي شيرين و جذاب از زندگي خانوادههاي پرجمعيت؛

دو ـ نشان دادن بچهها به شكل عامل شادي و نشاط فضاي خانهها؛

سه ـ به تصوير كشيدن نقش مهم بستگان نسبي در رشد روحي و عاطفي فرزندان.⁽¹⁾

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 73، 119 و 120، 143 و 144، 154، 172، 179 و 180.

ه) توجه دقيق به سازوكارهاي «فرهنگ‌سازي»

اين روزها در كشور ما از «فرهنگسازي» بسيار سخن به ميان ميآيد و مسئولان و كارشناسان براي حل مسائل و مشكلات گوناگوني كه كشور ما در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي با آن‌ها روبه‌روست، بر ضرورت «فرهنگ‌سازي» تأكيد ميكنند؛ ولي هنوز سازوكارهاي فرهنگسازي و لوازم و بايستههاي آن ـ چنان‌كه شايسته است ـ شناخته نشده و از اين واژه جز صورت و ظاهر باقي نمانده است.

يكي از كارشناسان كشورمان در اين زمينه مينويسد: «واژه «فرهنگسازي» با آنكه چندان مبهم نيست، اما چون ابعاد گوناگون آن به‌خوبي شناخته نشده است، از واژگان قرباني و مظلومي است كه اهمالكاران آن را براي پشت پا زدن به برنامه‌هاي عميق علمي و آموزشي به كار ميگيرند و سطحي‌نگران ارزشش را در اندازه چسباندن چند پوستر و يا تهيه چند تيزر تبليغاتي پايين ميآورند».

ايشان در ادامه سخنان خود، به بايستهها و سازوكارهاي فرهنگسازي در زمينه فرزندآوري اشاره ميكند و مينويسد: «مهمترين مرحله فرهنگسازي، شناخت دقيق مشكل است. ثابت شده است كه بيرغبتي به فرزندآوري بيش از آنكه ريشه در عوامل اقتصادي داشته باشد، محصول تغيير هنجارهاي اجتماعي، افزايش نگرش فردگرايانه، تمايل روزافزون و جهاني زنان براي ابراز وجود از طريق روي آوردن به انواع شغلها، احساس امنيت نسبت به آينده و بينيازي از حامي فرداست».

پژوهشگر ياد شده، درباره راهكار تغيير اين نگرشها مينويسد: «براي تغيير اين نگرشها، بايد به طور جدي دست به دامان روان‌شناسان اجتماعي زد كه هنر ظريف متقاعدسازي را ميدانند و سالهاست كه در انزواي كلاسهاي درسشان به معدود جواناني كه هيچ مسئوليت اجتماعي ندارند، آموختهاند كه مثلاً رويكردهايي كه ميخواهند با ايجاد ترس، نگرشها و رفتار مردم را تغيير دهند،

به شكل تعجبآوري بيتأثيرند؛ زيرا به قول «بارون» و «بيرون» مردم شيوه‌هاي دفاعي زيادي دارند كه ميتوانند آن‌ها را به كار گيرند كه به آنان امكان ميدهد تا چنين پيامهايي را مردود بشمارند».⁽¹⁾

بنابراين، رسانه ملي ضمن توجه به ضرورت فرهنگ‌سازي براي افزايش جمعيت، بايد به ساز و كارها و لوازم فرهنگ‌سازي به طور دقيق توجه كند و با بهره‌گيري از كارشناسان مختلف؛ به ويژه روان‌شناسان اجتماعي شيوه‌ها و روش‌هاي درست فرهنگ‌سازي را در برنامه‌هاي اصلاح سياست جمعيتي به كار گيرد.⁽²⁾

و) پرهيز از بهره‌گيري مستقيم از روحانيت، براي تغيير سياست جمعيتي

روحانيان و مبلغان مذهبي، به‌ويژه در سالهاي آغاز اجراي سياست تحديد مواليد، نقش مهمي در تبليغ و ترويج اين سياست، به‌ويژه در روستاها و مناطق دورافتاده كشور داشتند.

در پي ارائه ديدگاههاي كارشناسان و مسئولان كشور در زمينه ضرورت كنترل جمعيت و تحليلهايي كه آن‌ها در زمينه پيامدهاي ناگوار رشد جمعيت در سال‌هاي آينده ارائه ميدادند، روحانيان و نهادهاي مذهبي، با احساس تكليف و مسئوليت در برابر نظام اسلامي، به فرهنگسازي در زمينه تحديد مواليد با بهره‌گيري از متون ديني پرداختند و به تدريج اين باور را در مردم ايجاد كردند كه كنترل جمعيت و استفاده از انواع وسايل پيشگيري از حاملگي، با آموزههاي ديني هيچ ناهماهنگي ندارد.⁽³⁾

1) محمود گلزاري، «اشاراتي نقدگونه بر برنامههاي افزايش جمعيت: واقعيت... نگراني... سروصدا و ديگر هيچ!» سپيده دانايي، سال ششم، شماره 85، شهريور 1391.

2) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 77، 133.

3) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: محمدولي عليئي، «تأثير آموزهها و فتاواي شيعي در رشد و كنترل جمعيت»، فصلنامه تخصصي شيعه‌شناسي، سال سوم، شماره 12، زمستان 1384؛ محمدهادي طلعتي، رشد جمعيت، تنظيم خانواده و سقط جنين: آرا و مباني فقهي ـ حقوقي، قم، بوستان كتاب قم، 1383، چاپ اول، صص 86 ـ 148.

با توجه به اين موضوع، در حال حاضر كه سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي با توجه به مصالح موجود، تغيير كرده است، شايسته نيست كه بار ديگر از روحانيان و نهادهاي مذهبي براي تبليغ و ترويج مستقيم سياست افزايش جمعيت استفاده شود؛ زيرا اين كار موجب خدشهدار شدن جايگاه و شأن روحانيان و نهادهاي مذهبي و حتي آموزههاي ديني در نزد مردم ميشود و اعتماد آن‌ها به علماي ديني و مبلغان مذهبي را از بين ميبرد.

بنابراين، بهرهگيري از آموزههاي ديني و مبلغان مذهبي براي نهادينه ساختن سياست افزايش جمعيت، صرفاً بايد به حوزه القاي غيرمستقيم پيام و پرداختن به مباحثي چون ضرورت و اهميت ازدواج، تشكيل خانواده، صله رحم، پيوندهاي خويشاوندي و همچنين آثار و بركات دنيوي و اخروي فرزندان صالح براي پدر و مادرها محدود شود.⁽¹⁾

ز) زمينه‌سازي براي اصلاح طرح‌ها و برنامه‌هاي ناظر به تحديد مواليد

در سالهاي حاكميت سياست تحديد مواليد، طرحها و برنامههاي گوناگوني براي كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت و باروري عمومي زنان اجرا شد كه برخي از آن‌ها اثرگذاري مستقيم و كوتاهمدت، و برخي ديگر اثرگذاري غيرمستقيم و بلندمدت داشتند. طرحها و برنامه‌هايي چون «لغو كليه مقررات مشوّق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور»⁽²⁾يا غيرقابل محاسبه و اعمال تلقي شدن «كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبيني و وضع شدهاند، در مورد فرزندان چهارم و بعد»⁽³⁾يا «ترويج انواع روشهاي پيشگيري از

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 74، 85 و 86، 94 و 95، 103 ـ 105، 121 و 122، 134 ـ 136، 144 و 145، 156 و 157، 182 و 190 و 191.

2) از قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.

3) از قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مصوب 26/2/1372.

بارداري از جمله كاندوم، آي يو دي و حتي وازكتومي⁽¹⁾و توبكتومي⁽²⁾» و «عرضه رايگان وسائل پيشگيري از بارداري در مراكز بهداشتي»، داراي اثر مستقيم و كوتاه‌مدت بودند و طرحها و برنامههايي مانند «بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به‌خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم‌التعليم»⁽³⁾و «اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينههاي مشاركت زنان در امور اقتصادي ـ اجتماعي جامعه و خانواده»⁽⁴⁾اثر مستقيم و بلندمدت داشتند.

بيترديد، تغيير و اصلاح طرحها و برنامههاي داراي اثر مستقيم، چندان دشوار نيست و ميتوان با اصلاح برخي قوانين و آئين‌نامه‌ها در كوتاهمدت به آن دست يافت؛ ولي اصلاح و دگرگون كردن طرحها و برنامههاي بلندمدت داراي اثر غيرمستقيم، به‌راحتي امكانپذير نيست؛ زيرا آن‌ها در طول بيش از دو دهه موجب تغيير گسترده در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي جامعه ما شده و سبك زندگي ويژهاي را در ميان اقشار گوناگون جامعه، به‌ويژه زنان رواج دادهاند و به همين دليل تغيير آن‌ها نيازمند كار فرهنگي گسترده و طولانيمدت است.

بنابراين، رسانه ملي بايد با برنامهريزي دقيق و حساب‌شده، زمينه را براي اصلاح برخي تغييرهايي كه در سالهاي اخير و در پي اجراي طرحها و برنامه‌هاي تحديد مواليد، به‌ويژه در سبك زندگي زنان جامعه ما پديد آمده است، آماده كنند؛ تغييرهايي چون گرايش گسترده دختران به تحصيلات دانشگاهي بدون توجه به ويژگيهاي جنسيتي و نيازهاي جامعه، ارزش تلقي شدن اشتغال بانوان و بي‌توجهي به نقش مهم و اثرگذار مادري و همسري آنان.

1) وازكتومي (vasectomy) نوعي عمل جراحي در مردان براي پيشگيري است.

2) توبكتومي (tobectomy) به معناي بستن يا قطع مجاري فالوب در زنان است.

3) از قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.

4) از همان.

با توجه به مطالب يادشده، شايسته است رسانه ملي، اين سياستها را در برنامههاي خود در پيش گيرد:

يك ـ الگوسازي در زمينه شغلهاي مناسب بانوان، با توجه به ويژگيهاي روحي و توانمنديهاي جسمي آنان؛

دو ـ اصلاح بينش و نگرش دختران درباره آموزش عالي و تبيين ضرورت تناسب رشتهها و گرايشهاي آموزش عالي با ويژگيها و نقشهاي خانوادگي و اجتماعي زنان؛

سه ـ فرهنگسازي در زمينه اهميت و ارزش نقش همسري و مادري و كار خانگي زنان، در مقايسه با مشاغل اجتماعي و كارهاي اقتصادي؛

چهار ـ الگوسازي از زندگي بانوان موفقي كه در عين همسرداري، به تحصيل خود هم ادامه دادهاند؛

پنج ـ تبيين مفهوم حضور و مشاركت اجتماعي زنان و تفاوت اين مفهوم با اشتغال و درآمدزايي.⁽¹⁾

ح) تعديل سطح توقع و انتظار مردم از زندگي

بسياري از خانوادهها، مسائل و مشكلات اقتصادي و هزينه بالاي تأمين مخارج خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش، تفريح و سرگرمي كودكان را عامل بچهدار نشدن خود اعلام ميكنند و معتقدند همسران تا به وضعيت اقتصادي مطلوب نرسند، نبايد به فرزندآوري اقدام كنند. اين مطلب، شايد تا حدي و درباره بخشي از خانوادهها درست باشد؛ ولي در درستي كليت آن به چند دليل ترديد جدي وجود دارد:

نخست اينكه، وضع اقتصادي مطلوبي كه بسياري از خانوادهها در پي آن هستند، بر اساس حداقل انتظارها از زندگي تعريف نشده است و عموم مردم به

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 76 ـ 80، 126 ـ 128، 167 ـ 171، 173 ـ 178، 179 و 180، 188.

دليل رواج فرهنگ تجمل و رفاهطلبي و بالا رفتن سطح توقع از زندگي، وضع اقتصادي مطلوب را مترادف با فراهم شدن همه امكانات، شامل درآمد بالا، خانه ملكي، خودرو، لوازم زندگي كامل و... ميدانند.

دوم اينكه تعداد قابل توجهي از همسران جوان، با وجود داشتن وضع نسبتاً مطلوب اقتصادي و دارا بودن شغل، درآمد، مسكن و خودروي مناسب، همچنان از زير بار فرزنددار شدن شانه خالي، و همواره آن را به فرصتي ديگر كه وضع بهتر شود، موكول ميكنند. اين موضوع، نشان ميدهد كه در جامعه ما، بيش و پيش از آنكه واقعيت وضع اقتصادي خانوادهها مانع فرزنددار شدن باشد، تصور آن‌ها از وضع اقتصادي مطلوب، مانع اين موضوع است.

بنابراين، رسانه ملي بايد با در پيش گرفتن سياستهاي ذيل و با بهرهگيري مناسب از ابزار برنامههاي نمايشي، به‌تدريج سطح توقع و انتظار مردم از زندگي را متعادل كند:

يك ـ پرهيز از نشان دادن فيلمها و سريالهايي كه به تجملگرايي در جامعه دامن ميزنند؛

دو ـ نشان دادن سريالهايي كه داستان آن‌ها در فضاهايي ساده و بدون تجمل، ولي سرشار از اميد و نشاط رخ ميدهد.⁽¹⁾

ط) زمينه‌سازي براي تحقق مصوبه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

چنان‌كه در مقدمه يادآور شديم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 2/3/1391، شش راهبرد ملي در زمينه جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور پيشبيني كرده است كه بندهاي 1 و 3 آن به طور مستقيم به سازمان صدا و سيما ارتباط دارد و اين

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 120 و 121، 139، 153 و 177 و 178.

سازمان بايد همه توان خود را در راه تحقق آن‌ها به كار گيرد؛ ولي اين بدان معنا نيست كه رسانه ملي هيچ وظيفهاي در زمينه تحقق ساير بندهاي راهبرد يادشده به عهده ندارد. بي‌ترديد، رسانه ملي مي‌تواند با نظارت بر عملكرد دستگاههاي مختلف سياستگذار و اجرايي، بازتاب فعاليت آن‌ها و همچنين مطالبه مستمر از مسئولان كشور، زمينهساز تحقق هرچه بيشتر راهبردهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي شود.

ي) پرهيز از هرگونه شتابزدگي و سطحي‌نگري

يكي از شروط مهم موفقيت رسانه ملي در ايفاي رسالت و مسئوليتي كه در زمينه تغيير جمعيتي نظام جمهوري برعهده دارد، اقدام همراه با تدبير، دورانديشي و ميانه‌روي و پرهيز از هرگونه شتابزدگي، سطحي‌نگري و روش‌هاي تبليغي رسانه‌اي مبتني بر تكرار و تهاجم است. چنانكه پيش از اين گفته شد، موضوع افزايش جمعيت، كاملاً به موضوع تغيير سبك زندگي مردم وابسته است و به همين دليل براي تحقق آن در درجه نخست بايد به اقناع اقشار گوناگون جامعه به ويژه نخبگان، فرهيختگان و اقشار تحصيل‌كرده پرداخت. با توجه به اين موضوع، هرگونه شتابزدگي، سطحي‌نگري و اقدام‌هاي صرفاً شعاري، رسانه ملي را از ايفاي رسالت و مسئوليت واقعي‌اش دور و پيام‌هاي رسانه را به ضد خود تبديل مي‌كند.

بنابراين، رسانه ملي بايد با برنامه‌اي دقيق و حساب شده و با شيبي منطقي و ملايم موضوع ضرورت افزايش جمعيت را در دستور كار خود قرار دهد و بكوشد كه به تدريج اقشار گوناگون جامعه را با سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي همراه و هم‌آوا سازد.⁽¹⁾

1) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 100 و 101، 132، 155 و 156، 182.

نتيجه‌گيري

كاهش شديد و نگران كننده روند رشد جمعيت كشور در سالهاي اخير بيش از آنكه ناشي از برخي سياستها و اقدامهاي اجرايي دستگاههاي دولتي باشد، ناشي از تحولات ساختاري گسترده جامعه ايران، تغيير سبك زندگي مردم و تسلط گفتمان فردگرايانه و مصرف‌گرايانه بر جامعه ما بوده است. البته ناگفته نماند كه برخي سياستهاي غيرمستقيم جمعيتي كه در دو دهه گذشته با هدف كاهش سطح باروري زنان در كشور ما در پيش گرفته شد؛ مانند «افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم» و «افزايش زمينههاي مشاركت زنان در امور اقتصادي ـ اجتماعي جامعه» (بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) در تغيير سبك زندگي در ايران و شكل گرفتن گفتمان ويژه در زمينه فرزندآوري بي‌تأثير نبوده است. به همين دليل براي تحقق سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي و افزايش روند رشد جمعيت كشور، به جاي دل بستن به برخي اقدامهاي مقطعي، سطحي و كم‌تأثير همچون دادن سكه يا افزايش مدت مرخصي زايمان بايد در پي اصلاح تدريجي سبك زندگي مردم و تغيير گفتمان شكل گرفته در جامعه بود.

بيترديد، براي محقق شدن اين امر، بايد از همه ظرفيتها و توانمنديهاي سازمانها و نهادهاي فرهنگساز جامعه استفاده كرد. در اين ميان، رسانه ملي به دليل نقش مهم و بيبديلي كه در مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه دارد و همچنين به دليل گستردگي دامنه نفوذ و تأثيرگذاري آن از اهميت ويژهاي برخوردار است.

رسانه ملي براي ايفاي شايسته وظيفه و مسئوليت خود در موضوع يادشده، بايد پيامهاي خود را به گونهاي مهندسي كند كه بتواند در سه سطح شناختي (اعتقادي)، عاطفي (هيجاني) و رفتاري بر مخاطبان خود اثر بگذارد و آن‌ها را با سياست جديد جمعيتي نظام اسلامي همراه و همآوا سازد.

بر اين اساس، سازمان صدا و سيما بايد راهبردها و سياستهاي ويژهاي را در پيش گيرد تا در نهايت بتواند به هدف پيشگفته برسد.

مهمترين راهبردهايي كه رسانه ملي در اين زمينه بايد در پيش گيرد، عبارتند از:

گفتمانسازي در زمينه ضرورت افزايش زاد و ولد؛

ايجاد زمينههاي لازم براي تحكيم خانوادهها؛

زمينهسازي براي تسهيل شرايط ازدواج؛

اصلاح بينش، نگرش و رفتار خانوادهها در زمينه فرزندآوري؛

ترويج فرهنگ اعتماد و خوشبيني به خداوند؛

اصلاح برداشتهاي نادرست درباره نقش «مادري» و «همسري» زنان؛

الگوسازي از خانوادههاي موفق پرجمعيت؛

اصلاح نگرش زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود؛

افشاي طرحهاي نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان؛

ايجاد حساسيت عمومي درباره بحرانها و آسيبهاي ناشي از كاهش جمعيت.

براي تحقق راهبردهاي يادشده، رسانه ملي بايد سياستهاي زير را در پيش گيرد:

اقناع مديران و برنامهسازان رسانه ملي درباره سياست جديد جمعيتي؛

بهرهگيري از رويكرد القاي غيرمستقيم پيام؛

زمينهسازي براي ايجاد وفاق اجتماعي در زمينه ضرورت افزايش زاد و ولد؛

اصلاح رويكرد رسانه در بازنمايي خانواده؛

توجه دقيق به سازوكارهاي «فرهنگسازي»؛

پرهيز از بهرهگيري مستقيم از ابزار دين و روحانيت براي تغيير سياست جمعيتي؛

زمينهسازي براي اصلاح طرحها و برنامههاي ناظر به تحديد مواليد؛

تعديل سطح توقع و انتظار مردم از زندگي؛

زمينهسازي براي تحقق راهبردهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛

پرهيز از هرگونه شتابزدگي و افراط و تفريط.

اميدواريم رسانه ملي بتواند با در پيش گرفتن راهبردها و سياستها، رسالت و مسئوليت سنگين خود در زمينه تغيير گفتمان ويژهاي كه در دو دهه گذشته در جامعه ما درباره زاد و ولد شكل گرفته است، اصلاح و زمينههاي فرهنگي لازم براي تحقق سياست جديد جمعيتي نظام اسلامي را فراهم كند.

بخش دوم: مسئله‌شناسي تغيير سياست جمعيتي (گفت‌وگو)

اشاره

بخش دوم: مسئله‌شناسي تغيير سياست جمعيتي (گفت‌وگو)

زير فصل ها

مقدمه

گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدجمال‌الدين اكبرزاده جهرمي

گفت‌وگو با جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر خيري

گفت‌وگو با جناب آقاي عليرضا رضاداد

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي زيبايي‌نژاد

گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين

گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي

گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي

گفت‌وگو با جناب آقاي مهندس عباس معلمي

10.

گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي

مقدمه

چنان‌كه در پيشگفتار يادآور شديم، در كتاب حاضر با استفاده از روش تحليل كيفي، و براي روشنتر شدن وجوه گوناگون موضوع نقش رسانه ملي در تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، با كارشناسان گوناگوني در حوزه‌هاي دينپژوهي، زن و خانواده، جامعهشناسي، مطالعات فرهنگي و رسانه و ارتباطات، بر اساس پرسشهاي مشخص و از پيش طراحي‌شده گفتوگو شده است. اسامي كارشناساني كه در چارچوب طرح يادشده با آن‌ها گفتوگو شده به قرار ذيل است:

جناب آقاي دكتر سيدجمالالدين اكبرزاده جهرمي، دكتراي ارتباطات اجتماعي، مدير گروه رسانه و مهندسي پيام مركز تحقيقات صدا و سيما؛

جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه، كارشناس رسانه و ارتباطات، مدرس دانشكده صدا و سيما و از مديران پيشين رسانه ملي؛

حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن خيري، دانشآموخته حوزه و دانشگاه، جامعهشناس، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي نراق؛

جناب آقاي عليرضا رضاداد، كارشناس رسانه و ارتباطات و از مديران پيشين رسانه ملي؛

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدرضا زيبايي‌نژاد، كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده و مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان؛

جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين، دانشآموخته حوزه علميه، جامعه‌شناسي و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ؛

جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي، دانشآموخته حوزه و دانشگاه، كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي؛

جناب آقاي دكتر عليرضا مرندي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

جناب آقاي عباس معلمي، كارشناس فرهنگ، رسانه و ارتباطات و قائم مقام پيشين مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛

جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي، دانشآموخته حوزه و دانشگاه و عضو هيئت علمي گروه جامعه‌شناسي و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران.

مهمترين پرسشهاي مطرح‌شده در اين گفتوگوها به اين شرح است:

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل‌گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

آيا در فضاي كارشناسي كشور، اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

بر فرض امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راه‌كارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

آيا پرداختن به ضرورت افزايش جمعيت از منظر دفاع از كيان جامعه اسلامي يا مقابله با تهديدهاي امنيتي بالقوه و بالفعل پيش روي نظام اسلامي را به صلاح ميدانيد؟

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش زيادي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به‌طوركلي پيامهاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

در اين بخش، براي استفاده بيشتر مديران، كارشناسان، پژوهشگران و برنامه‌سازان رسانه ملي، متن كامل گفتوگوها با كارشناسان يادشده، پس از بازنگري و ويرايش ارائه شده است.

1. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدجمال‌الدين اكبرزاده جهرمي

1. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدجمال‌الدين اكبرزاده جهرمي⁽¹⁾

سياست‌هاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل مي‌كنيد؟ اين سياست‌ها چه اشكال‌ها و آسيب‌هايي داشته است؟

اينكه جمعيت به عنوان نيروي پيشبرنده توسعه يا بازدارنده توسعه مي‌تواند عمل كند، ادبيات نظري و مناقشات نظري بسياري را با خود داشته است. افزايش جمعيت يعني نيروي كار جوان، فراوان و ارزان كه زمينهساز توسعه فعاليتهاي صنعتي است. با اين حال افزايش جمعيت يعني تقسيم درآمدهاي ملي بين تعداد بيشتري از افراد و ضرورت تغيير سبك زندگي براي مصرف كمتر و توليد بيشتر و سرمايه‌گذاري براي كار و توليد جوانان.

اكنون با توجه به پژوهش‌هاي فراواني كه در حوزۀ جمعيت و كنترل آن به انجام رسيده است، به طور قطع مشخص شده است كه سياست‌هاي فعلي كنترل جمعيت در ايران، در درازمدت، پيري و سالخوردگي جمعيت ايران را در پي خواهد داشت و اين خطري استراتژيك براي نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين مطلب همان چيزي است كه مقام معظم رهبري (مدّظله) در سفر به خراسان شمالي نيز متذكر شدند. علاوه بر اين، گزارش مبسوطي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه كرده است، حاكي از نادرستي سياست‌هاي فعلي جمعيتي در ايران است.

1) دكتراي ارتباطات اجتماعي و مدير گروه رسانه و مهندسي پيام مركز تحقيقات صدا و سيما.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياست‌هاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

تجربه كشورهاي پساصنعتي و به‌ويژه كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد زماني كه كشوري در سيكل كاهش رشد جمعيت قرار مي‌گيرد، به دلايل بسيار متعدد، خارج شدن از اين سيكل دشوار است. تجربه كشورهاي غربي حاكي از اين است كه با نهادينه شدن هنجارهاي مربوط به كم‌فرزندي و كنترل جمعيت، تشويق جامعه به بچه‌دار شدن، آسان نيست و حتي انواع مشوّق‌هاي اقتصادي نيز نمي‌تواند تأثير چنداني داشته باشد. بي‌اثر بودن مشوّق‌هاي اجتماعي در كشورهاي اروپايي باعث شده است كه اين كشورها براي جبران نياز خود به نيروي كار تازه‌نفس، به مهاجران خارجي روآورند كه اين مسئله نيز براي كشورهاي اروپايي عوارض فرهنگي، سياسي و اجتماعي متعددي داشته است.

با توجه به تجربه كشورهاي غربي، به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي هشيارانه متوجه پيامدهاي فعلي كنترل جمعيت شده است و قبل از اينكه روند رشد جمعيت ايران منفي شود، به تجديد نظر در اين سياست‌ها روي آورده است. در هر صورت، به نظر مي‌رسد فرصت كافي براي اصلاح سياست‌هاي جمعيتي، همچنان براي جمهوري اسلامي مهياست و جمهوري اسلامي ايران قادر است تا در فرصت باقي‌مانده، اين اشتباه استراتژيك در سياست‌گذاري‌هاي پيشين جمعيتي را جبران كند. پرواضح است كه فرهنگ غني اسلامي ـ ايراني، در اين خصوص ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بسياري دارد و اساساً با فرهنگ و پيشينه فرهنگي غرب قابل قياس نيست. مسلماً توجه بيشتر به آموزه‌هاي ديني، راه برون‌رفت از اين معضل است.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق‌نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياست‌هاي جمعيتي وجود دارد؟

با توجه به اينكه پژوهش‌هاي جمعيت‌شناختي، مبتني بر پژوهش‌هاي آماري و عيني است و كمتر قضاوت‌هاي ذهني پژوهشگران مي‌تواند در اين زمينه دخيل

باشد، اكنون حداقل در ميان كارشناسان، در زمينه ضرورت اصلاح سياست‌هاي قبلي اتفاق نظر وجود دارد. بديهي است كه اين اتفاق نظر، هنوز به توده‌هاي مردم كشيده نشده است؛ زيرا توده‌هاي مردم نگاه بلندمدت و استراتژيك ندارند و ممكن است با توجه به مشكلات اقتصادي موجود، به تغيير سياست‌هاي جمعيتي با ديده ترديد نگاه كنند. در هر صورت، آنچه مسلم به نظر مي‌رسد اين است كه در بدنه كارشناسي كشور، با توجه به واقعيت‌هاي موجود، درباره اصلاح سياست‌هاي كنترل جمعيت در دو دهه گذشته اتفاق نظر وجود دارد.

بر فرض امكان اصلاح سياست‌هاي جمعيتي در كوتاه‌مدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد مي‌كنيد؟

راه‌كارهاي اصلاح سياست‌هاي جمعيتي را مي‌توان در وجوه زير مورد توجه قرار داد:

الف) متوقف كردن كليه سياست‌هاي پيشين مبتني بر كنترل جمعيت (نظير تبليغات مرتبط، متوقف كردن آموزش‌هاي مرتبط در كلينيك‌ها و درمانگاه‌ها، و قطع تسهيلات و بودجه‌هايي كه براي جلوگيري از افزايش جمعيت صرف مي‌شد؛

ب) در نظر گرفتن مشوّق‌ها و امتيازهاي اقتصادي براي خانواده‌هايي كه مي‌خواهند صاحب فرزند بيشتري شوند؛

ج) اتخاذ سياست‌هاي فرهنگي و تبليغاتي مناسب، كه ذهنيت‌هاي منفي درباره داشتن چند فرزند و بچه‌دار شدن را برطرف مي‌كند. در اين زمينه رسانه‌ها و نهادهاي تربيتي و آموزشي نظير مدارس و دانشگاه‌ها، و همچنين نهادهاي ديني و مذهبي نقش مؤثري دارند.

د) تغيير در سبك زندگي نيز مي‌تواند در اين جهت بسيار مؤثر باشد. سبك زندگي داراي دو جنبه عيني و ذهني است. تغيير در نگرش، ارزش‌ها و باورها از يك سو، و تغيير در نحوه مصرف، پوشش، خوراك و... از سوي ديگر مي‌توانند در اين عرصه تأثيرگذار باشند. البته بايد به خاطر داشت كه تغيير در سبك زندگي، بسيار كند و بلندمدت است.

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح مي‌دانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه مي‌تواند باشد؟

اكنون نزديك به يك دهه است كه درباره مسئله تعداد جمعيت ايران، در محافل دانشگاهي بحث مي‌شود. با اين حال، برخي مشكل جمعيتي ايران را تعداد جمعيت نمي‌دانند، بلكه تراكم جمعيت ميدانند؛ به عبارتي آن‌ها معتقدند كه جمعيت ايران بايد افزايش يابد؛ چرا كه ظرفيتهاي محيطي و طبيعي آن در كشور وجود دارد، اما بايد اين افزايش، مبتني بر آمايش سرزميني باشد. عدم توازن در توزيع جمعيتي، آسيب‌زا خواهد بود. آگاهي از اين مسئله، بر پيچيدگي سياست‌گذاري جمعيتي افزوده است. همين امر، برنامهريزي رسانهاي براي پشتيباني از سياست‌هاي جمعيتي را نيز پيچيده‌تر كرده است. به نظر مي‌رسد ورود شتابزده و بدون تدبير رسانه ملي به اين عرصه، ممكن است ضررهاي جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد. ورود رسانه ملي به اين عرصه بايد با دقت و تدبر انجام شود و براي اين كار لازم است پژوهش‌هاي متعددي انجام شود. مسلم است كه با توجه به پژوهش‌هاي انجام شده مي‌توان در مواردي به صورت مستقيم و در مواردي به صورت غيرمستقيم به اين موضوع پرداخت. روشن است كه رسانه ملي، از انواع قالب‌هاي برنامه‌اي نظير فيلم، سريال، مستند، خبر، برنامه‌هاي گفت‌وگومحور و... مي‌تواند براي اين موضوع استفاده كند. اما اينكه نحوه مطرح شدن اين موضوع و پيامدهاي گسترده آن در اين قالب‌ها بايد به چه صورت باشد، نيازمند پژوهش است.

مسلم است كه براي ورود غيرمستقيم رسانه ملي، سياست‌هاي بازنمايي به‌ويژه در حوزه فيلم و سريال بايد بازنگري شود؛ چرا كه به نظر مي‌رسد تاكنون اين سياست‌ها به‌گونه‌اي بوده است كه قشرهاي فقير (چه به لحاظ ثروتي و چه به لحاظ فرهنگي) را

با خانواده‌هاي پرجمعيت بازنمايي كرده است. همچنين بايد به خاطر داشت كه كاهش يا افزايش جمعيت، در هيچ كشوري هيچگاه به شيوه دستوري نبوده است. اقدامات تبليغاتي و رسانه‌اي نيز كه پيش از اين انجام شده صرفاً نقش كمكي را در اين خصوص ايفا كرده‌اند. به نظر مي‌رسد كاهش يا افزايش جمعيت، به عوامل ديگري همچون شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مربوط باشد.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت، در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده از روحانيان، يا به‌طوركلي پيام‌هاي ديني، براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست مي‌دانيد؟

با توجه به آنچه در پاسخ سؤال پنج آمد، هر نوع ورود رسانه ملي به اين بحث، بايد با دقت و انجام كار پژوهشي و كارشناسي صورت پذيرد و استفاده از روحانيان و پيام‌هاي ديني نيز از اين قاعدۀ كلي نه تنها مستثني نيست، بلكه با توجه به حساسيت‌هاي بيشتري كه در اين باره وجود دارد، بايد با تأمل بيشتري مورد توجه سياست‌گذاران رسانه‌اي قرار گيرد. با اين حال مسلم است كه روحانيان، نفوذ مهمي بر قشرهاي دين‌دار جامعه ايراني دارند و استفاده از پيام‌هاي ديني مي‌تواند تأثير بسزايي در مؤثر بودن سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه افزايش مواليد داشته باشد.

2. گفت‌وگو با جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه

2. گفت‌وگو با جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه⁽¹⁾

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكال‌ها و آسيب‌هايي داشته است؟

سياست‌هاي جمعيتي رهاسازي و كنترل مواليد، به دو دليل در كشور ما در دستور كار بود: يكي به دليل سياست‌هاي در پيش گرفته شده قبل از انقلاب، كه ابتدا بعد از انقلاب به صورت غيررسمي و در عمل رها شد و بلافاصله در پي بروز عوارض، دوباره رسميت يافت. لذا از قبل، زمينه‌اي در ميان تحصيل‌كردگان، نخبگان، جماعت شهرنشين و طبقه متوسط جامعه ما وجود داشت. قسمتي از آن نيز به بعد از انقلاب برميگردد كه دوباره مطرح شد و به زمينه قبلي اضافه شد و سياست جمعيتي كنترلي غليظي را رقم زد كه در آن از انواع و اقسام روش‌هاي آمادهسازي ذهن، كنترل، كاهش و پيشگيري استفاده شد و جنبه‌هاي فقهي آن نيز مطرح شد. پس اين مطلب به صورت ذهني به ارث رسيده بود، و به لحاظ ضرورت نيز برجسته شد. اما آيا اين سياست كنترلي كه حالا نقد مي‌شود، كلاً سياست غلطي بود؟ به نظرم نگاه درست اين است كه اين سياست، سياستي منطقي براي مقطعي خاص بوده و هست و مي‌تواند باشد و سياستي دائم و درازمدت نيست؛ چراكه در دوره زماني ويژه‌اي ممكن است اقتضا كند كه سير

1) كارشناس رسانه و ارتباطات، مدرس دانشكده صدا و سيما و از مديران پيشين رسانه ملي.

تبليغات و فرهنگ‌سازي به سمت كنترل و محدودسازي سوق پيدا كند، و به دليل واقعيت‌ها و شرايط زماني در مقطع ديگر، در نقطه مقابل. درست‌ترين رويكرد اين است كه ما اين سياست‌هاي ظاهراً متفاوت را يك سياست پيوسته تلقي كنيم؛ يعني كنترل مواليد در امتداد افزايش بيرويه مواليد باشد و بالعكس. نبايد احساس دوگانگي پديد بيايد، يا به تعبيري گمان كنيم اشتباهي بزرگ بود و از ابتدا تا انتها خطا، و ما حالا پي برديم به اينكه اشتباه كرديم. نه؛ ما نهايتاً در تغيير گرايش و جابه‌جايي سياست، تأخير داشتيم كه حضرت آقا اين را هم در سخنان خود بيان كردند. يعني ما بايد زودتر از اين‌ها اين سياست را تغيير مي‌داديم. از نيمه دهه هفتاد، يا حداقل از اوايل دهه هشتاد، تقريباً ده ـ دوازده سال ما غفلت كرده‌ايم. به نظر من، لحن بيان بايد اين‌گونه باشد كه آن سياست‌ها در مقطع خودش درست بود و فقط غفلتي صورت گرفت كه منجر شد به از دست دادن زمان در اتخاذ سياست مكمل. يعني بخشي از كار رسانه بايد اين باشد كه به توصيف اين قضايا و سياست‌هاي مكمل و پيوسته بپردازد و نقد و بررسيهايش بر مبناي زمان و واقعيات صورت گيرد، نه مطلقانگاريهاي شبه‌كارشناسي و... .

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

اين واقعيتي است كه فضاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موجود، قدري مانع كار است. به سبب تغيير نگرشي كه در مردم پديد آمده است، كار شدني است؛ اما ساده و راحت نيست. زماني روستاهاي ما، شامل خانواده‌هاي پرجمعيت مي‌شد. شهرهاي مذهبي، خانواده‌هاي مذهبي، حتي مناطق دورافتاده‌تر و فقير، از كثرت جمعيت رنج مي‌بردند كه همه اين‌ها تحت تبليغات رسانه‌اي، از يك طرف، و پديد آمدن فرهنگ جديد، از طرف ديگر، و نيز افزايش سطح تحصيلات، افزايش هزينههاي زندگي و تغيير سبك زندگي برعكس شده است.

افكار و رفتار عمومي شكل‌يافته، حالا به عنوان مانع فرهنگي سر راه است. الان اغلب مردم به لحاظ نگرشي، خانواده پرجمعيت را مطلوب نمي‌دانند و پديد آوردن نسل، تربيت و آيندهسازي يك و دو فرزند بالاتر را، در توانايي‌هاي روحي، فكري و فرهنگي خود نمي‌بينند. حتي برخي، از آن حيث كه خود آشفته‌اند، باورشان اين است كه يك انسان آشفته و سرگشته كمتر بهتر؛ لذا سعي مي‌كنند اگر ازدواج كرده‌اند، فرزند نياورند و غالباً ازدواج نميكنند و دليل مي‌آورند كه چرا يك بدبخت مثل خودمان به جامعه اضافه كنيم. حتي پارهاي به لحاظ فلسفي، به خصوص در ميان تحصيل‌كرده‌ها، قشرهاي شهرنشين و متجدد داراي اين طرز تفكر هستند. اين‌ها بيشتر تحت تأثير اين انگاره‌هاي فلسفي و ترس‌هاي جديد قرار گرفته‌اند. خود اين مسئله فرهنگي، اعتقادي و نگرشي عامل افزاينده تجرد، طلاق و كاهش مواليد است.

يكي از كارهايي كه بايد اتفاق بيفتد، تغيير در حوزه عقايد است؛ فارغ از اينكه بخواهيم سطح توان مالي خانوار را افزايش دهيم، يا بعضي قوانين دست‌وپاگير را بخواهيم تغيير دهيم. اين عقايد و نحوه نگرش بايد نقد شود و تغيير كند، خاستگاه آن بايد شناسايي شود و اين پرسش صورت گيرد كه آيا ما حق داريم اين‌گونه مبتني بر يأس و ترس نگاه كنيم؟ البته ممكن است كسي بگويد من با حق كاري ندارم؛ من با واقعيت كار دارم. بايد پرسيد آيا عقل اين را پذيرفته است و آيا تجربه بشر هم همين را مي‌گويد، فارغ از اينكه حق و شرع و وحي چه مي‌گويد؟ اين نگرش‌ها و موانع فرهنگي بايد به مثابه عوامل بازدارنده طرح و نقد شود. افزايش سن ازدواج، واقعيتي اجتماعي است كه به عوامل گوناگون بستگي دارد؛ يكي از آن‌ها افزايش هزينه‌هاست. بخشي از عوامل افزايش سن ازدواج، به قوانين نوشته يا نانوشته‌اي مربوط است كه متوجه نيستيم در اين ماجرا مؤثر است؛ في‌المثل وقتي برخورداري پسر از كارت پايان خدمت سربازي، يكي از شرايط برخورداري از حقوق شهروندي مي‌شود، طبيعي

است كه ازدواج به پس از خدمت سربازي انتقال مي‌يابد. با توجه به اينكه در حال حاضر سربازي‌ها غالباً پس از تحصيلات دانشگاهي است، ازدواج‌ها چهار تا شش سال، و گاه حتي تا ده سال به تأخير مي‌افتد. اين خود عاملي نانوشته است. بنابراين اگر پايين آوردن سن ازدواج را يكي از پيش‌نيازهاي افزايش مواليد در نظر بگيريم، بايد در اين قوانين تغييراتي صورت گيرد؛ يا اگر نمي‌توان تغيير داد، بايد آن را به مثابه يك عامل بازدارنده پذيرفت.

به نظر مي‌رسد موانع تشديدكننده، متعدد و بسيار است و يكي از اتفاقات خوب، پژوهش در عوامل مؤثر در تأخير ازدواج، كاهش ازدواج و افزايش سن ازدواج، و طبيعتاً بالا رفتن سن باروري است. وقتي سن ازدواج در دختران بالا رفت، قطعاً امكان باروري محدود خواهد شد. يكي ديگر از عوامل كاهش مواليد، افزايش طلاق يا كاهش خانواده‌هاي پيوسته و باثبات است. لذا افزايش سن ازدواج، افزايش طلاق، قوانين دست‌وپاگير آشكار و نهان و غيره واقعيات اجتماعي ماست. گفتيم كه بالا بودن هزينه‌هاي زندگي را هم در شرايط اقتصادي حال حاضر، خود را به اين موضوع تحميل كرده است. البته چيز ديگري هم اتفاق افتاده است: در گذشته، خانواده‌هاي كم‌درآمد فرزندان بيشتري داشتند و خانواده‌هاي پردرآمد، فرزندان كمتر. البته خانواده‌هاي پردرآمد با فرزند بيشتر وجود داشته است و برعكس، ولي غالباً اينگونه بوده است. يعني تعداد فرزندان و درآمد و معاش، چندان با هم رابطه مستقيم نداشتند. الان توقعات هر فرزند و هزينههايي كه با خود تحميل مي‌كند و هزينه‌هاي جانبي، اين رابطه را مستقيم كرده است؛ يعني كاهش درآمد، به كاهش فرزند منجر مي‌شود. آيا مي‌توان اين را عوض كرد؛ يعني دوباره به سمت شرايطي برويم كه وضع اقتصادي، چندان بر تعداد فرزندان تأثيرگذار نباشد؟ بعيد به نظر مي‌رسد و ساده نيست. لذا عامل اقتصادي، تعيين‌كننده است.

آيا در فضاي كارشناسي، كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياست‌هاي جمعيتي وجود دارد؟

در پاسخ اين پرسش بايد بگوييم نسبتاً اين اتفاق‌نظر وجود دارد. خوشبختانه اين، از موضوعاتي است كه چندان بر سر اصل بحث، مناقشه نيست؛ بلكه ممكن است بر سر فروع آن اختلافاتي باشد. بعضي‌ها بر اين نظرند كه وضع جمعيت ما فعلاً فرصتي جمعيتي است؛ يك پنجره جمعيتي كه مي‌توان از آن در راستاي توسعه و پيشرفت كشور استفاده كرد. البته مي‌گويند اگر فهميده و استفاده شود. 15 درصد جمعيت زير 15 سال هستند، 15 درصد بالاي 65 سال و تقريباً 70 درصد بين 15 تا 65 سال هستند، كه اين خود فرصتي بزرگ براي كار، تلاش و توليد است و از آن بايد بهره برد. مبادا زماني بفهميم و بخواهيم از اين استفاده كنيم كه اين فرصت و تركيب جمعيتي را از دست داده باشيم. اينگونه بحث‌هاي كارشناسي وجود دارد. قريب به اتفاق كارشناسان اين موضوع را كه شيب كاهش مواليد در كشور يك خطر است. پذيرفته‌اند؛ به‌ويژه كه بعضي مقامات غربي مانند برژينسكي، با صراحت گفتهاند كه براي مقابله با ايران چندان به تهديدها و تحريم‌ها نيازي نيست؛ خود جامعه ايران دچار آسيبي است كه آرام‌آرام و تدريجاً آن را دچار اضمحلال خواهد كرد، و آن كاهش شديد جمعيت ايران در آينده است. لذا به نظر مي‌رسد جامعه درباره اين موضوع از وفاق برخوردار است و ما مي‌توانيم از اين فرصت بهره بگيريم و صاحب‌نظران متعددي را وارد اين مباحث كنيم.

بر فرض امكان اصلاح سياست‌هاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد مي‌كنيد؟

به نظر من راهكارها از دل همان تحليل و تبيين موانع دربيايد. اولاً بايد راهكارهاي چندوجهي را مدنظر قرار داد: هم بايد اقدامات فرهنگي و رسانهاي

صورت گيرد، هم در واقعيت اقتصادي و سبك معاش اتفاقاتي رخ دهد و امكانات و سهولت‌هايي پديد آيد، يا نگرش‌ها و واقعيت‌هاي اقتصادي به گونهاي تغيير كند كه مباحث اقتصادي به عنوان پارامتر اصلي حاكم نباشد. يك وقت واقعيت سر جايش هست، ولي نگاه ما به واقعيت عوض مي‌شود: فقر هست، ولي ما توكل و توسلمان به خدا، خودباوري، اميدمان به آينده، و انگيزه پيشرفتمان افزايش مي‌يابد. لذا افزايش اميد به آينده، افزايش انگيزه پيشرفت، افزايش اتكال و اعتماد به خداوند، همه اين‌ها در عين ثابت ماندن واقعيت‌ها مي‌تواند تأثير گذارد. طيف اقدامات و راهكارها را كه اشاره شده است، به نظر مي‌آيد بايد مطرح كرد و كانون بحث قرار داد. مسئله شكلگيري و افزايش خانواده‌هاي جديد. چگونه ازدواج‌ها را افزايش دهيم، كه اين مستلزم سياست‌هاي جدي است. چگونه خانواده‌هاي جديد را حفظ كنيم، يعني طلاق را كاهش دهيم، كه اين به افزايش زاد و ولد منجر خواهد شد و طبيعتاً در قدم بعد، تشويق خانواده‌هاي موجود به فرزند بيشتر آوردن. اين‌ها مهم‌ترين سياست‌ها، اقدامات، و شيوه‌هاي حمايتي است كه مي‌توان براي اصلاح سياست‌هاي جمعيتي آن‌ها را به‌كار گرفت.

براي افزايش ازدواج، بايد سن ازدواج را به ويژه دختران پايين آورد. موانعي براي ازدواج دختران در دوران دبيرستان داريم كه عرف شده است و خيلي هم سفت و سخت است. اما آيا اين امري قطعي است؟ حالا از اين بگذريم و بگوييم كه به سن ازدواج زير هجده سال دختران كاري نداريم، ولي بايد ازدواج را براي دختران هجده سال به بالا، ممكن كنيم. دختران، به‌ويژه بعد از دبيرستان و در دوران دانشگاه حتماً بايد ازدواج كنند. اين مشروط است به اينكه تحصيل دختر، مانع زندگي مشترك و ايجاد خانواده نباشد. اينجا رشته تحصيلي تعيين‌كننده است. گرايش دختران به رشته‌ها اينجا تعيينكننده است و بايد رشته‌هاي متناسب، و به تعبيري، تحصيل در امتداد سرشت و فطرت زنانگي زن، موضوعيت يابد.

اينجا عرصهاي است كه هم بايد كار تبليغي ـ ترويجي شود، و هم اقدامات اجرايي و سياستگذاري و وضع قوانين صورت گيرد. كارهايي هم در حوزه اخلاق، و هم در حوزه احكام لازم است.

بعد از تحصيل، مسئله مهم اشتغال است. مسئله اشتغال زنان، خيلي جدي‌تري از تحصيل آن‌هاست. درست است كه تعداد زنان شاغل جامعه آن‌قدر زياد نيست كه بگوييم فراگير است، ولي به‌هرحال تعداد زنان شاغل و فعال امروز، تعيين‌كننده و مهم است. در بحث‌هايي كه در چند سال اخير و در پي طرح موضوع‌هاي اقتصادي به عنوان موضوع سال داشته‌ايم، من بارها به تبليغ گسترده براي مشاغل خانگي و بسترسازي براي اين مهم اشاره كرده‌ام. از سال گذشته، پيش از اينكه اين مسئله پديد بيايد، مي‌گفتم مشاغل خانگي دو نتيجه دارد: يكي رونق توليد، رونق اقتصادي و افزايش درآمد ملي؛ و دوم تحكيم خانواده. زن وقتي درون خانه امكان تحصيل معاش داشته باشد، طبيعي است درون خانه مي‌ماند و خانه سنگر حفاظت شده‌اي است كه موجب تحكيم خانواده خواهد شد. نه فقط زن، بلكه بقيه اعضاي خانواده خواهند توانست فعال شوند و خانه منفعل به خانه‌اي فعال تبديل خواهد شد. خانهاي كه در حال حاضر از لذت فراغت، استفاده از تلويزيون و اينترنت و ماهواره لبريز است، مي‌شود خانهاي كه در آن دار قالي و توليد انواع صنايع دستي برپاست و فراغتي براي بيهودگي باقي نيست. تجربه خوبي كه در هنگ‌كنگ و ژاپن اتفاق افتاد اين بود كه اين‌ها صنايع جديد را به خانه‌ها بردند و صنايع الكترونيك درون محلات، خانه به خانه تكميل ميشد؛ يعني اول شهر اجزاي خرد وسايل الكترونيكي پخش مي‌شد و در آخر شهر محصول گردآوري شده به بازار عرضه مي‌شد. به اين ترتيب اقتصاد مولدي شكل گرفت و به خانواده هم تحكيم بخشيد. قبلاً تافلر در مقام مقايسه، به اين

موضوع اشاره داشت و مي‌گفت امريكايي‌ها با خطر اضمحلال خانواده با اين گرايش صنعتي روبه‌رو هستند و روند اقتصاد صنعتيشان خانواده‌زداست؛ ولي ژاپني‌ها كلبه الكترونيك را به صحنه آوردند و به خانواده تحكيم بخشيدند و همه اجزاي خانواده را فعال كردند. اين هم نكتهاي است كه به نظر من بايد به آن پرداخت و لذا مشاغل خانگي را مي‌توان به‌ويژه براي زنان تبليغ كرد. تحصيل مناسب، شغل مناسب و ترويج مشاغل خانگي، در تحكيم خانواده، افزايش ازدواج، كاهش سن ازدواج و افزايش باروري قطعاً مؤثر است.

نكته نهفته‌اي وجود دارد و آن، تشويق به ازدواج دختران و پسران با اختلاف سني معنادار است. زماني ده ـ دوازده سال، بعدها پنج ـ شش سال اختلاف سني، طبيعي بود. به نظر مي‌آمد اين اتفاقي خوب و درست بود؛ چون زن زودتر شكسته مي‌شود و سريع‌تر به حاشيه مي‌رود و مرد ديرتر. طبيعي است كه اين واقعيت، خانواده را به سمت گسست و ازدواج‌هاي غيررسمي و اتفاقاتي ديگر سوق مي‌دهد و دچار آسيب مي‌شود. در اين ماجرا ما بايد به اين نكته هم دست يابيم كه دوباره به اين فاصله سني، البته نه آن‌قدر زياد كه خود مسئلهساز باشد، بلكه در حد طبيعي سه تا پنج سال رسميت ببخشيم؛ نه اينكه تحميل كنيم و بگوييم فقط بايد اينگونه باشد. وجه غالب بايد اين‌گونه باشد كه دختر، زودتر از مرد ازدواج كند.

مسئله ديگر، تحكيم خانواده و كاهش طلاق است كه بايد براي آن كار رسانه‌اي وسيعي شود. بايد از خاستگاه‌هاي گوناگون، دلايل و انگيزه‌هاي پديده طلاق را نقد كنيم؛ از خاستگاه شرعي تا عرفي. بايد طلاق را فاجعه و پديده‌اي مذموم و سنگين معرفي كنيم تا عده‌اي نگويند طلاق هم راه‌حل است. بله گاه راهحل است، اما نه در حد نقل و نبات كه در هر خانوادهاي كه مي‌رويم، مي‌بينيم كه اين اتفاق رخ داده و موضوع طلاق خيلي راحت شده است.

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

رسانه بايد به بررسي روند تغيير جمعيت در كشور و سياستهايي كه در اين زمينه در پيش گرفته شده است، بپردازد و ضرورت تغيير روندي را كه در شرايط گوناگون درباره اين موضوع صورت گرفته است، تجزيه و تحليل كند و به اين پرسش‌ها پاسخ دهد: چرا اين موضوع جدي شد؟ آيا سياست تحديد و كنترل مواليد در ايران تحميلي بود؟ آيا بر اساس غربزدگي و نسخه وارداتي بود؟ يا براي توسعه كشور، ضرورت بود؟ چرا پس از انقلاب و بعد از يك دوره رهاسازي جمعيت، دوباره سياست كنترل جمعيت مطرح شد؟ آيا از رژيم پهلوي به ارث رسيد و حواسمان نبود و عجولانه و احساسي به آن تن داديم، يا ضرورت بود؟ اين بحث‌ها و دلائل مطرح و تجربه كشورهاي ديگر مرور شود و بحث شود تا تغيير سياست اخير و كليت اين روند، تجزيه و تحليل شود. اين مقوله‌اي است كه به انحاء گوناگون، البته نه زياده از حد، ميبايست بروز و نمود يابد.

از منظري ديگر و براي اصلاح نگرش و فرهنگ رفتاري جامعه، ضرورت دارد ترجيح تك‌فرزندي و دوفرزندي نقد شود و يك سلسله بحث‌هاي ترويجي و ايجابي صورت گيرد؛ به اين معنا كه ما نمونه‌هاي موفق چندفرزندي، چه از قشر پردرآمد و چه از قشر ضعيف و كمدرآمد جامعه را مطرح كنيم.

آيا رسانه ملي، مستقيم بايد به اين مقوله بپردازد يا غيرمستقيم؟ به نظرم رسانه بايد به هر دو گونه وارد عمل شود؛ هم خيلي صريح و مستقيم در برنامههاي مستند، گفتوگوها، خبر و برنامه‌هاي ديگر تجزيه و تحليل، نقد و زمينهسازي كند، و هم به شكل غيرمستقيم و زيرپوستي در برنامه‌هاي جذاب به‌ويژه در فيلم‌ها و سريال‌ها به آن بپردازد.

محورهايي كه بايد به آن پرداخت، پيش از اين در صحبت‌ها عرض شد. خانواده گسترده و خانواده هستهاي، ارزش تأهل، ازدواج به‌هنگام، فرزندآوري به‌موقع، زيبايي چندفرزندي، تناسب تحصيل و اشتغال زنان، مشاغل خانگي، ويرانگري طلاق، ترسهاي بيهوده از فردا از فرزندآوري و اينكه از گذشته دور، مردم فرزندان خود را به دليل فقر زنده به گور مي‌كردند، تا امروز كه باز عدهاي از ترس فقر سعي مي‌كنند در اين ماجرا ترمزكشيده حركت كنند و الي آخر.

آيا پرداختن به ضرورت افزايش جمعيت از منظر دفاع از كيان جامعه اسلامي يا مقابله با تهديدهاي امنيتي بالقوه و بالفعل پيش روي نظام اسلامي را به صلاح مي‌دانيد؟

اولاً بايد سياستهاي اعلامي و اعمالي را از يكديگر تفكيك كرد و بيترديد مصاديق آمده در سؤال، به عنوان سياستهاي اعمالي مطرح‌اند، بي‌حرف و حديث و گفتوگو. اما از اين گذشته اين سياست درست نيست كه جمعيت را افزايش دهيم تا فقط تعداد «الله اكبر»گوها افزايش يابد. جمعيت بايد زياد شود؛ چون اقتصاد كشور به آن نياز دارد. رونق اقتصادي، در خدمت نظام اسلامي و اهلبيت است. نفس«الله اكبر»گوها كه ارزش مطلق نيست؛ قرار است تعداد مسلمين و محبين بيشتر باشد تا تعداد نفوسي كه قرار است تمدن وحياني، ديني و اسلامي را ياري برسانند به حد كفايت باشد. بايد بگوييم اگر جمعيت كم شود، ما به مهاجرين نياز پيدا خواهيم كرد و مهاجرت يعني آوردن فرهنگ‌ها و عناصري بي‌تعلق به اين اقليم. الان مشكلي كه در امريكا و اروپا وجود دارد، كاهش جمعيت مشاركت‌كننده در سرنوشت سياسي و اجتماعي است؛ چون بيشتر جمعيت آن‌ها مهاجر هستند. مهاجريني كه حاضرند در امريكا زندگي كنند، ممكن است در سبك زندگي و افكار و رفتار مانند امريكايي‌ها باشند، ولي هيچ وقت به آن سرزمين تعلق خاطر ندارند؛ بنابراين ترجيح مي‌دهند در انتخابات

شركت نكنند. كاهش جمعيت، افزايش مهاجرت را در پي خواهد داشت. چون يكي از دلايل مهاجرت، يافتن كار است. افغاني‌ها واقعاً تأثيرات فرهنگي در جامعه ما گذاشتهاند. هر چند فرهنگ ما و آن‌ها نزديك بود، تفاوت‌هايي هم داشتيم. حالا ممكن است ما براي جبران كمبود جمعيت، از مناطق ديگر دنيا مهاجر بپذيريم. اين‌ها بايد سياست‌هاي اعلامي ما باشد و طرح بحث از اين منظر كه اختلاط جمعيتي، اختلاط فرهنگي، فرهنگ‌پذيري و انفعال فرهنگي، نتيجه كاهش جمعيت و افزايش مهاجرت است.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت، در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طور كلي پيام‌هاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

بنده، مي‌گويم كه بي‌ترديد، روحانيت بايد مسئولانه، آگاهانه و شجاعانه وارد اين ماجرا شود؛ چون ما به‌شدت به ترويج اين ماجرا و عوض شدن سبك رفتاري، در روستاها و شهرهاي كوچك، مناطق سنتي و كلاً در ميان قشرهاي مذهبي، نياز داريم، و كاركرد روحانيت در اين مناطق و عرصهها خيلي مؤثر است. قطعاً روحانيت بايد در اين تصميم‌سازي‌ها از طريق رسانه فعال باشد. ضمن اينكه طرح بحث از سوي روحانيت، براي شهرنشين‌ها هم لازم است. طرح مباحث از نگاه دين، براي طبقه‌هاي اجتماعي جديد و طبقه متوسط هم لازم است و براي كاهش مادي‌گرايي، غربزدگي و تجددگرايي، روحانيت و كلاً كارشناسان ديني بايد وارد اين ماجرا شود. ضمن اينكه موضوع، مباني فقهي و به‌اصطلاح شرعي و ديني دارد كه به نظرم روحانيت بايد به اين موضوعات بپردازد.

خود مقام معظم رهبري، به عنوان عاليترين مقام روحاني به اين عرصه ورود كردند، حتي به غفلت در ادامه سياست كنترلي اشاره كردند و عذر خواستند. ايشان كه به عنوان روحاني، خود را مسئول اين كار بداند، طبيعي است كه بايد

بقيه روحانيت هم بيايند. ولي رفتار آن‌ها تعيين‌كننده است؛ بستگي دارد كه رفتار گذشته را چگونه تبيين و تحليل كنند. اگر بگويند از قبل اشتباه كرديم، ممكن است بگويند حاج آقا اين دفعه از كجا معلوم كه اشتباه نكنيد. بايد بگويند كجاي كار درست بود و كجا و كي اشتباه، و صلاح دين و دنيا كدام است. جامعه آن موقع آن را نياز داشت، ولي حالا اينگونه است كه بايد مواليد افزايش يابد. اين مي‌شود تحليل هوشمندانه. چون شرع نگاه انعطافي دارد، خود اين نشان‌دهنده انعطاف شرع و نگاه ديني، و به خودي خود مبلغ دين است. بنده معتقدم روحانيت را نبايد حذف كرد؛ چون پنهانكاري قشنگي نيست و مضر هم هست، ولي مي‌شود تقسيم كار كرد و كارشناسي‌هاي ديني، روان‌شناختي، جامعهشناختي، جمعيت‌شناختي، اقتصادي، فرهنگي و... در اين عرصه صورت گيرد. به هر حال دانشگاه‌ها، اساتيد و رسانه بايد نقش‌هاي خود را اجرا كنند و منبر هم نقش خود را، ولي نبايد در هيچ جهتي افراط شود؛ مثلاً يك‌دفعه همه خطبه‌هاي نماز جمعه به اين موضوع نپردازند و تعديل‌شده و با برنامه باشد.

3. گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر خيري

3. گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر خيري⁽¹⁾

سياست‌هاي جمعيتي كه در دو دهه گذشته در پيش گرفتيم، سياست‌هاي غلطي بوده است. البته عده‌اي همان زمان هم با اين سياست مخالفت كردند و كتاب نوشتند، و عده‌اي هم موافق بودند و حالا با اظهار نظر مقام معظم رهبري متوجه آن شده‌اند؛ و عده‌اي هم سكوت كردند و به‌رغم اينكه آن را قبول نداشتند، چيزي نمي‌گفتند. بنده از سال 72 در كلاس‌هاي دروس جامعه‌شناسي، با رويكرد انتقادي با اين سياست برخورد مي‌كردم؛ مخصوصاً از نظر به هم خوردن تعادل جمعيتي مذهبي و پير شدن جمعيت و عوارض و پيامدهاي آن به هر صورت اين واقعيت است كه ما تنها كشور شيعه هستيم كه اقتدارمان بر جمعيت و اكثريت شيعي مبتني است. نبايد قضيه مقطعي اقتصادي، ما را اينطور تحت تأثير قرار مي‌داد و بر پايه اقتصاد و ارزيابي منافع اقتصادي، يا رفاه اقتصادي آن هم با توجيهات سكولاريستي و رويكرد مالتوسي به سياست‌گذاري مبادرت كنيم. بر مبناي ديني، جامعه موظف است بر اساس نياز و امانت‌داري، از نعمت هاي الهي، به نحو بهينه بهره‌برداري كند.

افزايش جمعيت شيعه و نيروي انساني كشور شيعي راهبرد بسيار مهمي است كه نبايد اموري چون اقتصاد بتواند آن را از اولويت بيندازد. در زمان دفاع مقدس،

1) دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه، جامعهشناس و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي نراق.

همين جامعه جوان بود كه مهم‌ترين سرمايه جامعه به شمار مي‌رفت. جبهه را جوان‌ها اداره كردند، و انقلاب را جوان‌ها به پيروزي رساندند. ويژگي‌هاي جواني است كه مي‌تواند در بحران‌ها به داد جامعه برسد، و موجب پويايي و حركت تكاملي جامعه گردد؛ چرا كه جوان، هم گرفتار تعلقات نشده، و هم اهل خطر كردن و نوخواه است. اين‌ها واقعيت‌هايي است كه ما از آن غفلت كرده‌ايم و الان به يك جامعه ميانسال رسيده‌ايم كه ميانگين سني آن سي سال است و طبيعتاً اگر اين‌طور پيش برويم، بيست سال ديگر ما كشوري پير خواهيم داشت كه مسائل خاص خودش را خواهد داشت. از جهت فرهنگي صله رحم، پايداري خانواده، مراودات خانواده، عواطف و احساساتي كه طبيعتاً در خانواده و تعاملات بين برادر و خواهر و فاميل و امثال اين‌ها اتفاق مي‌افتد، با خانواده داراي يكي دو فرزند اتفاق نمي‌افتد. اين ويژگي‌هاي فرهنگي است كه جامعه ما را، جامعه اسلامي و از جوامع ديگر متمايز كرده است. سياست كاهش خانوار باعث شد ركن جامعه ديني كه خانواده است، به‌شدت متزلزل شود. به هر صورت، سياست غلطي است كه مي‌بايست اصلاح شود.

آنچه ما بايد به آن توجه كنيم، برنامه‌ريزي بلندمدت و انديشيدن تدبير است براي اينكه به‌مرور در بازه زماني قابل توجهي، اصلاح جمعيتي صورت گيرد، تأكيد مي‌كنم كه پيام‌هاي مستقيم و با حجم زياد، شايد نه تنها اثر مثبت نداشته باشد، بلكه اثر منفي هم داشته باشد. در كلاسها وقتي اين مسئله را مطرح مي‌كنيم، با همين سؤال مواجهه مي‌شويم كه آقا ما الان مشكل اقتصادي داريم. پس در وهله نخست، نيازمند كار فرهنگي هستيم. كار فرهنگي هم اين نيست كه ما الان بگوييم كه فعلاً وضع اقتصادي‌مان بد است، پس سكوت مي‌كنيم هر وقت وضع

اقتصادي‌مان خوب شد، آن‌وقت بياييم اين كار را شروع كنيم. نه؛ مي‌شود از الان فرهنگ‌سازي كرد و فرهنگ‌سازي هم در بلندمدت جواب مي‌دهد.

آيا در فضاي كارشناسي كشور، اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياست‌هاي جمعيتي وجود دارد؟

به نظر نمي‌رسد در حال حاضر در بين كارشناسان؛ به ويژه كارشناسان حوزه جمعيت‌شناسي، در اين زمينه اتفاق نظر وجود داشه باشد، ولي پاسخ تفصيلي به اين سؤال و تحليل دلايل ديدگاه‌هاي متفاوت موجود در اين زمينه، نيازمند بررسي و مطالعه بيشتر است.

بر فرض امكان اصلاح سياست‌هاي جمعيتي در كوتاه‌مدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد مي‌كنيد؟

در اين زمينه بايد هم به راهكارهاي بلندمدت، و هم به راهكارهاي كوتاه‌مدت توجه كرد. راهكارهاي بلندمدت فرهنگي، از طريق رسانه‌ها، نظام آموزشي و دستگاههايي كه متولي فرهنگ‌سازي هستند، بايد پيگيري شود و اين كار آثارش بلندمدت است. اما نبايد از راهكارهاي كوتاهمدت غافل بود. بايد بعضي موانع و محدوديتهايي را كه قبلاً ايجاد كرده بوديم؛ برداريم. مثلاً اينكه دفترچه بيمه نمي‌داديم، يا تسهيلات ويژه نمي‌داديم. چنين اقدامهايي را كه در ابعاد اقتصادي و خانوادگي محدوديت ايجاد كرده بود، مي‌توان به مرور برداشت. اين‌ها فشار زيادي به اقتصاد وارد نمي‌كنند. به مرور بايد جنبه‌هاي تشويقي افزايش يابد. اگر ما اعتماد مردم را جلب كنيم، كار بزرگي انجام داده‌ايم. تسهيلاتي كه براي آينده فرد در نظر گرفته مي‌شود، مي‌تواند در دستور كار باشد. خود همين نوع تسهيلات، ولو تسهيلات بلندمدت، نوعي فرهنگ‌سازي مي‌كند؛ يعني بدون اينكه ما بگوييم آقا داريم شما را تشويق مي‌كنيم به اينكه خانوده‌تان از جهت تعداد

فرزند بيشتر باشد، عملاً داريم غيرمستقيم كار فرهنگي را انجام مي‌دهيم. كارهاي كوتاه‌مدتي كه الان هم گاهي مطرح مي‌شود، مثل افزايش مرخصي دوره زايمان، يا اگر فرزند چهارم به دنيا آمده، امتياز بيشتري در نظر گرفته شود؛ مثلاً زودتر بازنشسته شود يا پايه حقوقي و حق اولاد او مضاعف گردد، يا از جهت پدر تسهيلاتي مثل وام و اولويت در واگذاري مسكن و افزايش حق مسكن در نظر گرفته شود، يا در جذب و گزينش شغلي داراي اولويت باشند، در مجموع بار مالي چنداني ندارد، ولي مشوّق‌هاي خوبي مي‌تواند باشد.

در اينجا نكاتي وجود دارد كه بايد به آن‌ها توجه كنيم. مثلاً در آيات قرآن، احسان به پدر و مادر داريم، اما احسان به فرزند نداريم. چرا؟ به خاطر اينكه در پدر، به صورت تكويني احسان و محبت به فرزند وجود دارد، اما فرزند ممكن است وقتي گرفتار اشتغالات خودش شد خانواده‌اي تشكيل داد، از احسان به پدر و مادر غفلت كند؛ لذا آن ضعف بايد جبران شود. قرآن با رويكرد فرهنگي و رفع نقاط ضعف آدمي، روي احسان به پدر و مادر تأكيد مي‌كند؛ درحالي‌كه سياست‌گذاري فرهنگي ما از اين رويه قرآني درس نگرفته بود. درحالي‌كه فضاي جهانيِ القاشده در فيلم‌ها و سريال‌ها بر شكستن حرمت خانواده پي‌ريزي شده، ما به جاي مقابله با آن، با سياست كنترل جمعيت با اين جريان هم‌صدا شديم و آب در آسياب دشمن ريختيم؛ يعني به اين قصه كمك كرديم، يعني اينجا خطاي ما مضاعف بود. ما حتي اگر سياست كنترل مواليد را هم نداشتيم، جوّ عمومي عليه خانواده بوده و هست. با اين فيلم‌ها و سريال‌ها و رسانه‌ها و تعاملاتي كه پيش آمده و اشتغالات و تقسيم كار و شهرنشيني و خاصيت تخصصي شدن كارها، خودبه‌خود به اين سمت پيش مي‌رود كه خانواده هسته‌اي شود. اما ما بايد تلاش كنيم جلوي شدت و در واقع سرعت آن را بگيريم. اگر برخي كشورها داراي نرخ رشد بالاي دو هستند، ما بياييم قدري بيشتر از آن را سياست‌گذاري كنيم.

بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه همه چيز در اختيار ما نيست، كه هر وقت خواستيم آن را تغيير دهيم. چيزي كه در فرهنگ جامعه‌اي جا افتاد، به‌سختي مي‌توان آن را تغيير داد؛ به همين خاطر نبايد مشكلات امروز، ما را باز دارد كه كار فرهنگي مناسب براي فردا انجام دهيم. كار امروز ممكن است ده سال ديگر جواب دهد. نبايد نگران اين باشيم كه الان بگوييم شما دو تا بچه را سه تا بكنيد، فردا بگوييم وضع اقتصادي ما چه مي‌شود. نه؛ اين به مرور جواب مي‌دهد و كار بلندمدت، طبيعتاً بايد در اولويت باشد؛ ولي از كار كوتاهمدت از قبيل كارهاي رسانه‌اي نبايد غافل بود.

البته سياست‌ها بايد فرهنگي و مشوّقانه باشد، نه قهري و محروميت‌زا؛ مثلاً بركناري از كار به خاطر مجرد بودن، كه باعث ايجاد ناامني رواني اجتماعي شود. ثانياً جواب هم نمي‌دهد و به اقتدار ديني و ملي ما هم ضربه مي‌زند. اما سياست‌هاي تشويقي، مثلاً اولويت دادن به متأهلين قطعاً خوب است و اثر تشويقي دارد و كسي را از حقي محروم نكرده‌ايم. وقتي براي بچه‌دار امتيازي در نظر بگيريم، عملاً نشان داده‌ايم كه از افزايش جمعيت خشنود شده‌ايم. وقتي كمي فرزند را تشويق مي‌كرديم، بچه دوم و سوم كه به دنيا مي‌آمد، فرد خجالت مي‌كشيد. گويا نابهنجاري رخ داده است. پرستيژ اين است كه بگويم يك بچه دارم. سياست ما بايد طوري باشد كه اين اثر خنثي گردد.

امروزه به صورت طبيعي، جامعه به اين سمت پيش مي‌رود كه خانمها و آقايان نگران بدن و سلامتشان باشند. بحث جامعه‌شناسي بدن و امثال اين‌ها، در جهان داغ است. طبيعتاً اين طرز فكر و احساس، به ايران هم آمده است. با سياست‌گذاري درست، بايد كاري كنيم كه لذت بچهدار شدن، لذت خانوادهدار شدن، لذت اينكه وقتي اين چنين جمع‌هايي اتفاق مي‌افتد، آمد و شد اتفاق مي‌افتد چقدر خوشي و خرمي به دنبال دارد، در ذائقه افراد حس شود. از آن طرف وضع افرادي كه از اين

نعمت‌ها محروم‌اند، از قبيل مواجه شدن با افسردگي، خودكشي، تلخي زندگي و بي‌روح شدن خانواده برجسته شود. توجه دهيم به اينكه اين همه تقلا كردن براي اينكه افراد در غرب، خود را روي پا نگه دارند، براي اين است كه نگران پيري و بي‌كسي خود هستند؛ پس ظاهر آن نشاط و ورزش و دوچرخه‌سواري است، در حالي كه روح آن به نگراني برمي‌گردد. نگراني از آينده باعث شده كه فرد اين همه تقلا كند و زحمت بكشد، تا خودش را جوان و سر حال نگه دارد؛ يعني عذابي كه مي‌كشد، بيش از لذتي است كه مي‌برد. ما بياييم آن را به نحوي برجسته كنيم و طبيعتاً اين‌ها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود.

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

بله، قطعاً رسانه، هم مي‌تواند در جهت تشويق خيلي مؤثر واقع شود، هم واقعيت‌ها را محسوس و عيني ارائه كند. مثلاً بدون اينكه مستقيم بگويد پيام ما اين است، همين را منعكس كند كه با كمي فرزند در خانواده، چه اتفاقاتي مي‌افتد. نشان دهد واقعاً چه اتفاقي مي افتد وقتي كه خانواده‌اي يك يا دو فرزند داشته باشد، بعد يكي يا هر دو مريض شود و از دنيا برود؛ يعني نشان دادن بدبختي و افسردگي اين خانواده؛ يا نشان دادن اين موضوع كه وقتي فرزندان كم هستند و يكي از آن‌ها به شرق و يكي به غرب مي‌رود، چه اتفاقي در خانواده مي‌افتد. هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد در بيان خطابه‌اي و موعظه‌اي، چنين پيام‌هايي تأثير ندارد؛ اما در لابه‌لاي فيلم‌ها، كليپ‌ها و امثال اين، برنامه‌هاي رسانه‌اي مي‌شود، اين پيام‌ها را برجسته كرد. از آن طرف، نشان دادن نشاط و لذتي كه مي‌تواند خانواده داشته باشد، آمد و شدي كه اتفاق مي‌افتد و نشان مي‌دهد جمعيت زياد است ولي شاد هستند، مردم را تشويق مي‌كند. اين‌ها خيلي مهم است.

بحث ديگر، الگوهاست. گاهي وقت‌ها، الگوي بسياري از اين افراد، همين سوپراستارهاي فيلم‌ها و امثال اين‌ها هستند. ما متأسفانه در زمينه وضعيت هنرپيشه‌ها، نه از جهت خانواده، نه از جهت تعداد، وضعيت خوبي نداريم. اصلاح سبك زندگي آنان و تغيير الگوها مي‌تواند مفيد واقع شود.

الگوسازي از چهره‌هاي غربي يا چهر‌ه‌هاي فعال اجتماعي كه چند بچه دارند، مؤثر است. الان بسياري از مشهورترين بازيگرهاي هاليوود، حتي خانم‌هاي بازيگر مشهور هاليوود، زير چهار بچه ندارند. وقتي لذت بچهدار شدن را چشيده‌اند، به يكي دو تا هم راضي نشده‌اند. خانم سوپراستاري مثل آنجلينا جولي چهار بچه به دنيا آورده و تعدادي از بچه‌هاي بي‌سرپرست در كشورهاي آفريقايي را به سرپرستي گرفته است. حتي خيلي از بازيگرها، سوپراستارها و خواننده‌هاي موسيقي اين‌گونه‌اند. اخيراً در خبرهاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي شنيدم كه برنده جايزه گرنميك كه جايزه اسكار موسيقي جهان است، خانمي بود كه با فردي ازدواج رسمي كرده بود و شش ماه بعد از ازدواجشان بچه‌دار شدند. او به مدهاي خانم‌هاي حامله، لباسهاي مخصوص فشن، و مدهاي مخصوص خانمهاي باردار خيلي اصرار دارد. يعني تهديدي كه ما امروز فهميديم، دنيا پيش‌تر فهميد. رسانه‌هاي غربي ديگر آن قبح را ندارد، يعني ترويج سبك زندگي بارداري براي خانم‌ها، ديگر در رسانه‌هاي غربي قبح ندارد. رسانه واقعاً مي‌تواند مؤثر باشد.

در هر صورت، رسانه بايد از ارائه پيامهاي مستقيم خودداري كند. به نظر من، بدترين نوع پيامرساني، پيامرساني مستقيم است، كه دلزدگي ايجاد مي‌كند. بايد به‌مرور پيامهاي رسانه به اين سمت برود كه روي خانواده، روابط و مناسبات، و آدابِ معاشرت تأكيد كند و اينكه وقتي خانواده افراد بيشتري داشته باشد، چگونه به سرپرستي افراد مي‌رسند، و از آن طرف، وقتي كم‌تعداد باشند، چطور مشكلات خانه سالمندان پيش مي‌آيد. خانه سالمندان واقعاً مشكل است. نبايد اين پديده

مشوّق داشته باشد. بعضي وقتها مي‌گويند جامعه دارد به اين سمت مي‌رود؛ پس ما بايد طوري قصه را روان كنيم كه فرزندان با طيب خاطر، پدر و مادرشان را به خانه سالمندان ببرند. اتفاقاً بالعكس؛ ما بايد در عين حال كه عملاً به خانه سالمندان مي‌رسيم، اما تلاش كنيم احسان به والدين را با سرپرستي آن‌ها نهادينه كنيم و اين نيازمند هماهنگي سيستم فرهنگي، مقنّنه، آموزش و پرورش و... است.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به‌طوركلي پيامهاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

نقش روحانيون در رسانه، يك وقت ارائه پيام مستقيم است. من ارائه پيام مستقيم را صلاح نمي‌دانم؛ مخصوصاً اگر خواسته باشيم مسئله‌اي را دائم مطرح كنيم. همه مي‌دانند كه مقام معظم رهبري اين موضوع را مطرح كرده‌اند. تكليف ما تكرار گفته‌ها و فرمايشات ايشان نيست؛ بلكه عملياتي كردن آن‌ها است. لذا پيام‌هاي رسانه‌اي هم بايد غيرمستقيم باشد. هرازچند گاه ممكن است براي اينكه اين قضيه خاموش نشود، كسي بگويد؛ ولي دائم دامن زدن و ارائه پيام مستقيم، قطعاً كار درستي نيست. در بحث تكليف روحانيت در غير رسانه، مساجد و امثال اينها، بايد فضا را ديد. گاهي به مصداق شعر «از قضا سركه انگبين صفرا فزود» اقدام‌هاي ما نتيجه عكس مي‌دهد؛ يعني همين كه روحانيون موضوع ضرورت افزايش جمعيت را مطرح كنند؛ ممكن است عده‌اي بگويند: اين‌ها نفسشان از جاي گرم بلند مي‌شود، اين‌ها خودشان دارند و نمي‌دانند وضع اقتصادي ما چطوري است. لذا چه ضرورت دارد وقتي مخاطب حرف را نمي‌پذيرد، شما مطرح كنيد؟ به روحانيون هم بايد توجه داد كه در همان جا مي‌شود غيرمستقيم رفتار و سيره ائمه عليهم السلام را در كثرت جمعيت شيعه مطرح كرد بدون اينكه بگويند آقا شما هم اينطوري باشيد. مثلاً امام كاظم عليه السلام اين كار را انجام مي‌داد، علما

اينطور بودند، بچه‌هايشان اينجور شدند؛ يا در مثالهايشان بگويند آنجا كه خانواده متلاشي شده، نگرانيهايي كه براي اين‌ها وجود دارد چه بوده است. يعني پيام‌هاي غيرمستقيم لابهلاي صحبتها خيلي مفيد است، اما اينكه بگوييم فلاني اينجور شده، اينجور بايد بشود؛ مردم ميانه خوبي با «بايد» ندارند. خوب است راه نشان داده شود، ارشاد غيرمستقيم صورت بگيرد؛ آن‌ها خودشان راه را پيدا مي‌كنند. روحانيت هم همين‌طور است. البته فضاها متفاوت است.

4. گفت‌وگو با جناب آقاي عليرضا رضاداد

4. گفت‌وگو با جناب آقاي عليرضا رضاداد⁽¹⁾

سياست‌هاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در اين دو سه دهه، در پيش گرفته است، چگونه تحليل و بررسي مي‌كنيد و به نظر شما اين سياست‌ها چه آسيب‌ها و مشكلاتي داشته‌اند؟

من در حوزه مسئله جمعيتي خيلي ورود و اشراف ندارم و موضوع تخصصي دوستاني در حوزه ديگر است. اما آنچه در اين زمينه قابل توجه است، نسبت رسانه با اين سياست‌هاست. ميدانيم كه رسانه‌ها ممكن است سياستي غلط را طوري براي مردم توجيه كنند كه درست تلقي شود و آن را نزد مخاطبين موجه جلوه دهند؛ يا نسبت به امري صحيح به گونهاي برخورد كنند كه غلط جلوه كند؛ گو اينكه اين وارونه‌نمايي در رسانه‌ها كوتاه‌مدت و موقت است، كه از حوزه اين بحث خارج است. اما در همه موارد بايد تحليلي از نسبت يك موضوع با جامعه و فرآيند‌هاي اجتماعي داشته باشيم تا هم درباره نقش رسانه به اشتباه نيفتيم، و هم بدانيم ظرفيت رسانه در باره هر موضوع به چه ميزان قابل ارزيابي است. برداشت من اين است كه با توجه به جريانات اجتماعي كه در سي سال اخير وجود داشته است، بحث سياست‌هاي جمعيتي، پيش از آنكه برگرفته از جريانات رسانه‌اي باشد، برگرفته از نوسانات جريانات اجتماعي بوده است؛ يعني مردم و مخاطبين خيلي متاثر از فعاليت و فرايندهاي رسانه‌اي نبودهاند، بلكه شرايط اجتماعي و مسائل اقتصادي به همراه فرايندهاي اجتماعي كمك كرد تا مردم به

1) كارشناس رسانه و ارتباطات و از مديران پيشين رسانه ملي.

اين نتيجه برسند كه بايد رفتار خود را در زمينه فرزندآوري به شكل موجود تغيير دهند و به تعبيري، سياست كنترل جمعيت را در پيش گيرند.

پس ديدگاه شما اين است كه كاهش شديد جمعيت كه ما در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد به آن رسيديم، ناشي از اقدامات نظام جمهوري اسلامي نبود، بلكه ناشي از تغيير سبك زندگي مردم بوده است؛ يعني مردم به اقتضائات اقتصادي و فرهنگي به اين سمت رفتند و حتي رسانه هم چندان نقشي نداشته است؟

من فكر مي‌كنم براي پاسخ به اين سؤال، بايد پژوهش مستقلي انجام گيرد؛ ولي استنباط ذوقي من اين است كه اقدامات نظام جمهوري اسلامي كه البته همه آن‌ها الزاماً رسانه‌اي نبود و حتي برخي از آن‌ها رسانه‌اي هم نشد، در اين زمينه بي‌تأثير نبود؛ اما شرايط آن از سالهاي قبل از انقلاب ـ حداقل در جامعه متوسط شهري ـ كاملاً آماده شده بود و برخي علايق و شرايطي كه پس از انقلاب در جامعه ايجاد يا تشديد شد، مثل حضور جدي‌تر بانوان در عرصه‌هاي اجتماعي و ايجاد زمينه‌هاي جدي‌تر براي تحصيل بانوان و مسائل زياد ديگري از اين دست، نقش بيشتري در ايجاد اين موقعيت داشته است. اتفاقاً چون من آن زمان در رسانه فعال بودم، به ياد دارم از سوي نهادهاي بيرون از رسانه، خيلي به رسانه انتقاد مي‌شد كه چرا رسانه به شكل جدي به اين موضوع ورود نمي‌كند. استدلال مديران رسانه هم اين بود كه اين موضوعي نيست كه رسانه بخواهد داعيهدار اول آن باشد و اگر لازم است به آن پرداخته شود، بايد در جريانات اجتماعي بيرون از رسانه بيشتر به آن پرداخته شود. من فكر مي‌كنم اگر آن سياست، سياست نظام بوده است، تحققش در اختيار نهادهاي اجتماعي يا مديريت‌هاي بيرون از رسانه بيشتر بوده است تا در اختيار خود رسانه. معناي اين سخن، انكار فعاليت و نقش رسانه نيست و قطعاً رسانه بدون سهم نبوده است؛ ولي سهم اول را نبايد به رسانه داد. شايد رسانه بازتاب‌دهنده فعاليت‌هاي جريانات اجتماعي بيرون از رسانه بوده و نقش كمك‌كننده به انجام اين سياست‌ها

داشته است؛ خصوصاً اينكه رسانه در آن زمان به‌ويژه در ساعات و ساختار‌هاي برنامه‌اي پرمخاطبتر، به جهت حساسيتهاي گوناگون موجود در جامعه با محدوديت‌هاي زيادي روبه‌رو بود. اما اگر بخواهيم سهم واقعي رسانه را از سهم ساير نهادهاي اجتماعي يا دولتي، تفكيك كنيم، بايد حتماً با مخاطبين در ارتباطي مستمر و مستقيم قرار گيريم تا معلوم شود چه بخش از اين تحولات جمعيتي ناشي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي بوده است. همچنين معلوم شود كه آيا اگر رسانه در اين زمينه سكوت مي‌كرد و نسبتش با اين سياستها خنثي بود، آيا امروز نسبت جمعيتي ما متفاوت بود يا خير؟ البته من فكر نمي‌كنم در اين صورت هم نسبت جمعيتي‌مان خيلي متفاوت بود.

يعني شما خيلي قائل به نقش رسانه در آن مقطع نيستيد؟

قائل به نقش رسانه هستم، ولي سهم آن را زياد نمي‌دانم.

در حال حاضر شرايط با شرايط مقطع دهه شصت و هفتاد متفاوت است. در آن مقطعي كه ما مي‌خواستيم به سمت كاهش جمعيت برويم، عوامل اجتماعي مانند عوامل فرهنگي، اقتصادي، تغيير سبك زندگي، همراه اين موضوع بود، ولي در حال حاضر، سبك زندگي مردم و نگرش عمومي مردم برخلاف سياست كاهش جمعيت است و چون در حال حاضر بايد تغيير نگرش در جامعه اتفاق بيفتد، قطعاً نقش رسانه خيلي مهم‌تر است. در حال حاضر رسانه بايد يك جريان اجتماعي را كاملاً برعكس كند. بنابراين، اين پرسش مطرح است كه در اين فضا چقدر در عمل مي‌توانيم انتظار داشته باشيم رسانه ملي بتواند تغيير نگرش ايجاد كند و در صورت مثبت بودن پاسخ، رسانه از چه روش‌هايي براي اين تغيير نگرش مي‌تواند استفاده كند؟

در بحث رسانه توجه داريم كه هيچ چيزي صفر و صد نيست. قطعاً همان‌گونه كه در ابتداي اين گفت‌وگو طرح شد، رسانه ـ كه در اين بحث منظورمان راديو و تلويزيون است نه ساير رسانه‌ها ـ مي‌تواند تأثير داشته باشد؛ ولي بايد ديد در

حال حاضر در چه فضايي قرار داريم. حتماً بايد پژوهش مستقل ديگري صورت گيرد تا آن پژوهش بتواند مقدمه گفتوگوي ما قرار گيرد و ببينيم ديدگاه مخاطبين رسانه ـ كه در بحث ما عموم جامعه هستند ـ درباره اين تغيير نگرش چيست و آيا آن‌ها هم‌آوا با اين ديدگاه هستند يا نه؛ فارغ از اينكه اين ديدگاه درست است يا خير. بر اساس دادههاي اين پژوهش است كه ميتوانيم درباره نقش رسانه بهتر صحبت كنيم؛ چرا كه امروزه بسياري از ارزش‌ها و نيز شكل و رنگ آن‌ها تغيير كرده است و مخاطبين و طيفهاي گوناگون جامعه نسبت به اين موضوع داراي ديدگاههاي مثبت و منفي مختلف هستند. لذا بايد ديد بر اساس دسته‌بندي‌هاي رايج، مخاطبين گوناگون امروزه ديدگاهشان نسبت به اين موضوع چيست و چقدر در اين مسئله هم‌آوا هستند و آن‌ها كه هم‌آوا نيستند چه دلايلي دارند. اين فوري‌ترين مسئله‌اي است كه مي‌تواند زمينه بسياري از پژوهش‌هاي ديگر را فراهم كند. حتماً من و شما اتفاق نظر داريم كه براي تأثير بلندمدت، رسانه چاره‌اي ندارد كه از روش‌هاي اقناعي در ارتباط با مخاطب خود استفاده كند. آن وقت آن پژوهش به ما كمك مي‌كند كه ما بر روي كدام محورها، روش‌هاي خود را بيشتر متمركز كنيم. به نظر من بدون وجود بسترهاي اجتماعي و جريانات اجتماعي، رسانه به‌تنهايي نمي‌تواند نقش كافي داشته باشد و چون رسانه تنها مي‌تواند نقش مكمل داشته باشد، اگر بخواهيم همه مسئوليت‌ها را به رسانه واگذار كنيم، خيلي در اين زمينه توفيق پيدا نمي‌كنيم. متأسفانه بسياري از افراد كه در كشور تأثيرگذار هم هستند، به دليل عدم اشراف بر نقش و كاركرد رسانه‌ها، خيلي از مواقع انتظار دارند همه سهم را رسانه‌ها به عهده بگيرند. اين امكان‌پذير نيست. فلذا اگر ما بخواهيم دقيق‌تر به مسئوليت‌هاي رسانه پي ببريم، بايد كالبدشكافي دقيق از موضوع كنيم و ببينيم مخاطبين رسانه در گروه‌هاي مختلف و به‌خصوص گروه‌هاي مرجع كه درصد تأثيرگذاري‌شان بيشتر مي‌تواند باشد، الان نسبت به اين موضوع چه ديدگاهي دارند، به نظر آن‌ها موانع تحقق

اين موضوع چيست و آن‌ها براي ديدگاه‌هاي خود چه دلايل دارند، تا بر اساس آن بشود نقش و سهمي صحيح و پايدار را براي رسانه، متفاوت از اقدامات جريانات اجتماعي و در عين حال مكمل آن‌ها تعريف كرد.

قبل از اينكه پژوهشي در اين موضوع انجام شود، بياييم پيش‌فرضي براي گفت‌وگويمان در نظر بگيريم كه الان در حال حاضر نگرش مردم نسبت به افزايش جمعيت، نگرش منفي است ـ حداقل در بين نخبگان ـ و وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه مانند اشتغال و مسكن و به‌طوركلي سبك زندگي مردم، برخلاف جريان افزايش جمعيت است، به‌ويژه در حوزه نخبگان كه به خاطر اشتغالاتشان و دغدغه‌هايي كه از حيث تربيت و آموزش و پرورش فرزندانشان دارند، كمتر به فرزندآوري رغبتي نشان ميدهند. از طرف ديگر، تأكيد رهبري هم بيشتر توصيه به فرزندآوري نخبگان است؛ چون جامعه به جمعيت كيفي نيازمند است. اگر ما اين فرض را در نظر بگيريم كه يك جامعه هدف با اين نگرش نسبت به افزايش جمعيت داريم و يك جامعه مخاطبِ اولويت‌دار هم داريم كه جامعه نخبگان هستند، كه بايد نگرش آن‌ها را تغيير داد و اقناع‌سازي به صورت پيام در آن‌ها اتفاق بيفتد، با اين فرض رسانه بايد چگونه عمل كند؟

رسانه بايد در اتخاذ روش‌ها و شيوه‌ها به دو اصل برگرفته از تئوري‌ها، هم به‌دقت توجه كند و هم به كار گيرد و آن توجه به ايجاد فضا و شيب حركت است. اگر ما بدون توجه به وجود يا عدم وجود فضاي مناسب در طرح موضوع، شتاب‌زده وارد موضوعي شويم، يا زمان‌بندي مناسبي در ميزان و حجم توجه به موضوعي نداشته باشيم، ترديد نكنيد كه نه تنها به حل معضلي كمك نكرده‌ايم؛ كه در جهت عكس آن حركت كرده‌ايم. در بسياري از زمينه‌ها كه رسانه نتوانسته است علي‌رغم پرداختن به آن موضوع توفيق پيدا كند،

ناشي از بي‌توجهي يا كم توجهي به اين دو مسئله است. لذا به نظر من در اين مقطع، رسانه فقط بايد فضاي گفت‌وگو ايجاد كند و از رفتارهاي تكرار و تهاجمي كه يكي از روش‌هاي معمول اقدامات رسانه‌اي است، حتماً بايد پرهيز شود. مهم‌ترين اقدام در اين زمينه، ايجاد فضاي گفتوگو با شيبي منطقي است كه شيب آن هم بر اساس دريافت از داده‌هاي مخاطبين قابل طراحي است. منظورم فقط ساختن برنامه‌هاي گفت‌وگومحور نيست. اتخاذ روش اقناعي براي ايجاد فضاي مناسب، داراي كارآمدي بيشتر است. بايد موقعيت‌هايي در رسانه براي همه آنهايي كه به اين مسئله واكنش مثبت يا منفي دارند، ايجاد شود تا به شكل مفيد نظريات خود را مطرح كنند. بايد همه مستندسازان بتوانند درباره جنبه‌هاي سياستي كه در پيش گرفته شده بوده، به صورت مؤثر برنامه‌هاي مستند بسازند، يا برنامه‌سازان نمايشي بتوانند به جنبه‌هاي منفي يا مثبت وضعيت فعلي و وضعيت مطلوب بپردازند و تا مدت‌ها فقط بايد به چنين روش‌هايي در رسانه عمل كرد و اگر قبل از اينكه مردم يا مخاطبين رسانه به‌ويژه جريان نخبگان كه وجهه نظر اصلي اين موضوع هستند، نسبت به اين تغيير سياست‌ها متقاعد شوند، از روشهاي ديگر در رسانه استفاده شود، قطعاً به نتيجه مناسبي دست نخواهيم يافت. به موازات اين متقاعدسازي، رسانه بايد مطالبات مخاطبين از نهادها و نظام‌هاي اجتماعي را مطرح و از منظر مخاطبين به موضوع توجه كند. نهادها و سازمان‌هاي مسئول بايد به سؤالات مخاطبان و به درخواست‌هاي آنان پاسخ منطقي بدهند تا همه دغدغه‌هاي منطقي كه مردم در زمينه افزايش جمعيت دارند برطرف و زمينه تغيير سياست در اين زمينه فراهم شود؛ والّا مثل بسياري از توصيه‌هاي حكيمانه ديگر، در حقيقت رسانه به تكرار همان مطالب دچار و گاه به ضد خودش تبديل مي‌شود و مردم و مخاطبين نسبت به آن‌ها نه اقناع مي‌شوند، و نه واكنش مثبت نشان مي‌دهند.

درباره سياست ايجاد فضاي گفتوگو در رسانه كه فرموديد، اين پرسش مطرح است كه اگر بخواهيم با همين سياست در برنامه‌هاي نمايشي پيش برويم، اين قبيل برنامهها با چه رويكردي مي‌توانند به اين موضوع بپردازند تا هدفي كه شما گفتيد محقق شود.

مثالي بزنم: در شب يلدا، برنامه آقاي عليخاني خانواده‌اي را آورد كه پنج فرزند داشتند و از اين موضوع خيلي هم خشنود بودند. آن آيتم دو پيام داشت: يكي اينكه مي‌شود تعداد فرزند زياد داشت و زندگي لذت‌بخش هم داشت. دوم اينكه براي اداره اين خانواده، خيلي‌ها قرار بوده و بايد كمك ميكردند و نكردند و آن خانواده همچنان داراي مشكلاتي بود. هركدام از اين دو رويكرد، در برنامه‌هاي نمايشي هم ميتواند اتفاق بيفتد. در برنامه‌هاي نمايشي يك نكته هم مهم و قابل توجه است و آن فاصله گرفتن از سفارشي‌سازي است. منظورم اين نيست كه تلويزيون خودش منفعل باشد، بلكه منظورم اين است كه لحن سفارش در برنامه‌هاي نمايشي به دلايل گوناگون كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها ناتواني ماست، معلوم است و اين‌گونه برنامه‌ها نه فقط مفيد نيست، كه زيانش بيشتر هم مي‌شود و اين از مسائلي است كه من مي‌گويم رسانه در بسياري از زمينه‌ها از نظر آماري فعاليت داشته، اما به ميزان تلاشش تأثير نداشته و گاه از تلاشش نتيجه منفي گرفته است. همه چيز هم مي‌تواند اتفاق بيفتد و از اين جهت برنامه‌هاي نمايشي با ساير برنامه‌ها فرقي نمي‌كنند. مهم اين است كه مثلاً فيلمنامه‌نويسان كه بنيان‌گذاران نطفه برنامه‌هاي نمايشي هستند، به عنوان بخشي از نخبگان، دغدغه اين موضوع را پيدا كنند.

بخشي از كار رسانه، كار روي دست‌اندكاران خود رسانه است. ما در بسياري از اين زمينه‌ها نسبت به اين موضوع بي‌توجه هستيم. چون ارتباط رسانه با نخبگان جامعه كم‌وبيش قطع است و ما داريم از لايه‌هاي مياني جامعه بهره مي‌گيريم، طبيعي است كه تأثيري بر نخبگان رسانه ندارد. فرض كنيد بين مديران گروههاي برنامهساز سازمان برويم. اگر فضاي امني ايجاد شود و از آن‌ها بپرسند شماها چقدر اين سياست را مي‌پذيريد و چقدر حاضريد در زندگي خودتان اين سياست را اعمال كنيد، من

فكر نمي‌كنم واكنش خيلي از دست اندركاران اصلي رسانه به اين موضوع در حال حاضر واكنش مثبت باشد. و آن‌ها خودشان پذيرفته باشند و از آبشخورهاي درستي نسبت به اين موضوع سيراب شده باشند. و اگر گفتوگوي اصلي داخل رسانه اين سنخ گفتوگوها نباشد قطعاً بر روي برنامه‌ها هم تأثير جدي نمي‌گذارد و بعد دچار سفارش‌دهي، سفارشي‌نويسي، سفارشي‌گويي مي‌شويم كه هيچ‌كدام از آن‌ها تأثير ندارد. بنده تاكيدم بر اين است كه تا وقتي آن فضاي اقناعي به وجود نيامده است، نمي توانيم انتظار تحقق تغيير سياستي را داشته باشيم و اصلي كه مي‌تواند در دوره اي ديگر مطرح شود و به آن توجه جدي شود و از آن به عنوان راه حل استفاده شود، تخريب مي‌شود و تا مدت‌ها ديگر نمي‌شود سراغ آن رفت. لذا بيشترين تأكيد من با توجه به شناختي كه از وضعيت فعلي رسانه دارم اين است كه اگر نمي‌خواهيم كار بنيادي و درستي انجام دهيم و اگر نمي‌خواهيم بر مبناي پژوهش‌هاي صحيح، خط مشي رسانه را انتخاب كنيم، از شعارزدگي و از طرح موضوعاتي كه زمينه‌هاي اجتماعي‌اش فراهم نيست، حتما پرهيز كنيم. بنده فكر ميكنم بهترين كمك رسانه به اجراي بسياري از سياست‌ها و راهنمايي‌ها و توصيه‌ها، پرهيز كردن از كارهاي بدون پشتوانه و شتاب‌زده است.

نكته ديگري كه در كار رسانه مطرح است، استفاده از حضور روحانيت و بهره‌گيري از آموزه‌هاي ديني در اين موضوع است. چون به هر حال در مقطع كاهش جمعيت، به‌شدت از حضور روحانيت و آموزه‌هاي ديني استفاده كرديم. حتي مسئولان سازمان‌هاي بينالمللي هم اذعان دارند كه در ايران روحانيت نقش مهمي در كاهش جمعيت داشته است. با توجه به آن پيشينه، در حال حاضر ورود روحانيت به اين موضوع مخصوصاً استفاده رسانه‌اي از روحانيت و آموزه‌هاي مستقيم ديني براي دعوت مردم به افزايش جمعيت، چقدر مي‌تواند مفيد و پاسخگو باشد؟

به نظر من به دلايل گوناگون، با توجه به نقش اجتماعي روحانيت در كشور ما، جدا از نقش ديني آنها، اجراي بسياري از سياستها و از جمله اين موضوع امكان‌پذير

نيست. چون ارتباط نفس‌به‌نفس مردم با روحانيت، خيلي متفاوت است با ارتباطي كه رسانه با مردم دارد. اما بايد توجه داشت كه آنان نيز در اين زمينه معلوم نيست چه ميزان هم‌آوايي داشته باشند، يا فكر كنند كه به سرعت و بدون تحقق پيش‌زمينه‌هايي بتوان تغيير سياستي را پيش گرفت. اتفاقاً همان ارتباط نزديك روحانيون با مخاطبين، آن‌ها را بيشتر متوجه سؤالات و مشكلات مردم كرده است. امروز ميبينيم كه مسئله اصلي مراجع تقليد و ساير روحانيون، گرانيها و جريانات اقتصادي است. اين ناشي از ارتباط مستمر آنان با مردم است. لذا تا بسترهاي اجتماعي فراهم نشود، به مصلحت خود روحانيت هم نيست كه وارد اين عرصه شود. همان‌طور كه تأكيد كردم، در منظر من الان نياز به رفع مشكلات مردم در حوزه اجتماعي برجسته‌تر شده است و گمان مي‌كنم تا بسترهاي اجتماعي اين مسئله فراهم نشود و تا نتوانيم به سؤالات مردم درباره آن دغدغه‌ها پاسخ‌هاي اقناعي بدهيم و گامي در اين زمينه برداريم، گامي در جهت معكوس جلوه دادن اين سياست برداشته‌ايم. شما ببينيد امروز علما در نماز جمعه و مساجد، همه جا به عنوان جرياني مثبت از حقوق مردم دفاع مي‌كنند و مسئله اصلي‌شان، مسائل اقتصادي مردم شده است. لذا به نظر من در حال حاضر مسائل و مشكلات اقتصادي كه روحانيت بر رفع آن تأكيد مي‌كند، داراي اولويت بيشتري است و روحانيت امروز در شرايط ورود به اين ماجرا نيست. چون همه شرايط در اختيار روحانيت نيست؛ همان‌طور كه بستر كاهش جمعيت، از چند دهه قبل در كشور ما فراهم شده بود و اگر راجع به اين سياست سكوت هم مي‌كرديم، آن درجه تغيير نسبت جمعيتي و درجه فعلي فاصله زيادي نداشت. ما چندين دهه است كه وارد زندگي از جنس ديگري شده‌ايم كه بسترهايش از زمان شاه و دوران قبل از انقلاب فراهم شده، و عرصه اجتماعي براي حضور خانم‌ها فراهم شده بود و نگرش ها درباره فرزند و امكانات مورد نياز براي تربيت آن‌ها و نيازهاي آموزشي و زيستي و توجه به فرزندان كاملاً دگرگون شده بود و خود انقلاب زمينه بيشتر و بهتري براي ورود خانم‌هاي مذهبي به جامعه فراهم كرد كه روحانيت هم، چه در حوزه زندگي

شخصي و چه حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي، متأثر از همين سياستها شده است. الان اگر بخواهيم اين نسبت‌ها را معكوس كنيم، يا بگوييم نه، همان نسبت‌هايي كه در اين زمينه‌ها فراهم كرديم وجود داشته باشد، اما بخواهيم كارهاي ديگري انجام دهيم، خيلي جريانات اجتماعي بايد تغيير يابد و به نظر من فعلا اصلي‌ترين راه رسانه، كار روي خود از يك سو، و ايجاد بستر گفتوگو درباره دغدغه‌هاي مختلف در همه عرصه‌ها و ساختارهاي راديويي و تلويزيوني است، تا اينكه آرام آرام به نتايج و راهكارهاي عملي در اين زمينه برسيم.

رسانه در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي با هدف فرهنگ‌سازي، تغيير نگرش و تغيير گفتمان وارد مي‌شود و به نوعي انتقادات زيادي به رسانه در اين حوزه‌ها وارد مي‌شود. فرض كنيم با شرايط اجتماعي مناسب، رسانه بخواهد در حوزه تغيير نگرش‌ها وارد شود ـ حالا در هر زمينه‌اي مانند افزايش جمعيت، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و مباحث ديگري كه وجود دارد ـ چه اتفاقاتي بايد در رسانه بيفتد تا آن را براي ايفاي نقش و تغيير نگرش اجتماعي در جامعه توانمند كند.

اگر تعارف را كنار بگذاريم، رسانه ما در وضعيت فعلي پژوهش‌محور نيست و تا رسانه ما پژوهش‌محور نشود، در اين زمينه‌ها تنها مي‌تواند رفتارهاي سطحي و كليشه‌اي داشته باشد. من رفتارهاي كليشه‌اي و سطحي را به عنوان رفتارهاي بد شناسايي نمي‌كنم، ولي به عنوان سطحي از رفتارهاي غيرمؤثر و ناپايدار شناسايي مي‌كنم. همين‌طور كه در بسياري از زمينه‌هاي اجتماعي مانند حجاب، رسانه هم به جاي اينكه سراغ كار بنيادي برود، از ساير نهادها الگوبرداري مي‌كند. هر جا كار بنيادي انجام ندهيم، هيچ تأثيري نمي‌توانيم بگذاريم؛ نه فقط نمي‌توانيم تاثير بگذاريم، بلكه تاثير منفي مي‌گذاريم و حل ماجرا را سخت‌تر مي‌كنيم. در خيلي از جاها نگرش بنيادي به حل اينگونه ماجراها نيست. ما در بسياري از نهادهاي اجتماعي هم مي‌بينيم كه همينگونه به اين ماجرا نگاه مي‌كنند. با نسيمي، تحركاتي در جامعه انجام مي‌شود، و تا فردي موضع‌گيري ديگري مي‌كند، رفتارها

و موضعگيريها تغيير مي‌كند. به جاي آنكه ابتدا اتفاق نظر پيدا كنيم كه چه كنيم، كاري را شروع مي‌كنيم تا ببينيم ديگران چگونه برخورد ميكنند. عموماً هم رفتارهايمان انفعالي است. تا از ما مسئلهاي را مطالبه كنند، اقداماتي را هيجانزده شروع ميكنيم، و تا از ما انتقاد كنند، رفتارمان را وارونه ميكنيم. هيچ جا از رويه‌اي كه منطقي و مورد درخواست و پذيرش مخاطبين است، استفاده نمي‌كنيم. اصولاً در رسانه ما، بستري فراهم نمي‌شود براي آن‌ها كه نگرش‌هاي گوناگوني راجع به اين ماجراها دارند، تا رسانه را از خودشان بدانند و بتوانند مسائل خود را در رسانه مطرح كنند تا راه حلي از دل همه اين بحث‌هاي رسانه‌اي بيرون بيايد. وقتي راه‌حلي از دل بحث‌هاي رسانه‌اي بيرون نيايد، نقش رسانه خيلي كمرنگ مي‌شود و به نظر من چون برخورد رسانه با موضوعات اجتماعي، بيشتر كليشه‌اي است، نقشش هم سخت‌تر كردن حل موضوع است. اين در خيلي از زمينه‌ها تجربه شده است. رسانه به خاطر مسئوليت‌ها و مأموريت‌هايي كه دارد و تعلق خاطر مسئولان رسانه به آن موضوع، دچار يك‌سري برخوردهاي تكرار و هجمه مي‌شود. از اين روش شروع مي‌كنند و اين را پايان مأموريت‌هاي خود تلقي مي‌كنند و به مسئوليت‌هاي اصلي توجه نمي‌كنند. يادمان مي‌رود كه تكرار و هجمه، روشي بسيار موقت براي پاسخ گرفتن در رسانه است، به اين شرط كه در پيش و پس آن، از زمينه‌ها و روش‌هاي درست اقناعي استفاده كرده باشيم. لذا به نظر من تا وقتي نگرش همه رسانه‌هاي كشور، اعم از صدا و سيما، رسانه‌هاي مجازي و روزنامه‌ها، در توجه به موضوعات، پژوهش‌محور و بنيادي نشود، ما خيلي نمي‌توانيم كاري انجام دهيم. براي شكل دادن كار پژوهش‌محور در رسانه‌هاي ديگر از جمله روزنامه‌ها و فضاهاي مجازي، رسانه ملي خيلي مي‌تواند مؤثر باشد، به اين شرط كه خود، آغازكننده اين حركت باشد.

موضوع، در حال حاضر خود مثبت باشد و آن‌ها پذيرفته باشند و از آبشخورهاي درستي نسبت به اين موضوع سيراب شده باشند. اگر گفتوگوي

اصلي داخل رسانه از اين سنخ نباشد، قطعاً روي برنامه‌ها هم تأثير جدي نمي‌گذارد و بعد دچار سفارش‌دهي، سفارشي‌نويسي، سفارشي‌گويي مي‌شويم كه هيچ‌كدام از آن‌ها تأثير ندارد. تأكيد بنده اين است كه تا وقتي فضاي اقناعي به وجود نيامده است، نمي‌توانيم انتظار تحقق تغيير سياست داشته باشيم و اصلي كه مي‌تواند در دوره‌اي ديگري مطرح شود و به آن توجه جدي شود و از آن به عنوان راه حل استفاده شود، تخريب مي‌شود و تا مدت‌ها ديگر نمي‌شود سراغ آن رفت. لذا بيشترين تأكيد من با توجه به شناختي كه از وضعيت فعلي رسانه دارم اين است كه اگر نمي‌خواهيم كار بنيادي و درستي انجام دهيم و اگر نمي‌خواهيم بر مبناي پژوهش‌هاي صحيح، خط مشي رسانه را انتخاب كنيم، از شعارزدگي و از طرح موضوعاتي كه زمينه‌هاي اجتماعي‌اش فراهم نيست، حتماً پرهيز كنيم. بنده فكر ميكنم بهترين كمك رسانه به اجراي بسياري از سياست‌ها و راهنمايي‌ها و توصيه‌ها پرهيز، كردن از كارهاي بدون پشتوانه و شتاب‌زده است.

5. گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي زيبايي‌نژاد

5. گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي زيبايي‌نژاد⁽¹⁾

به نظر من مي‌توانيم پرسش فوق را به چند پرسش منحل كنيم:

اول اينكه آيا در نگاه كلي، سياست كنترل جمعيت درست بوده است يا نه؟

دوم اينكه صرف نظر از درستي يا نادرستي اين تصميم، آيا نظام مديريتي و برنامه‌ريزي كشور براساس روش و اسلوبي صحيح به اين نتيجه رسيده است كه سياست كنترل جمعيت براي نظام مصلحت دارد؟ يا مسير كارشناسي را به‌درستي طي نكرده است؟

سوم اينكه براي تحقق كاهش جمعيت در دهه هفتاد به بعد، تمركز بر موضوع جمعيت و تخصيص امكانات و سرمايه‌هاي ملي به اين كار درست بوده است، يا آنكه بدون نياز به پيگيري سياست كاهش جمعيت هم جمعيت ايران با كاهش مواجه مي‌شد؟

چهارم اينكه اگر فرض كنيم پيگيري سياست كنترل جمعيت، در كليت خود درست بوده است، آيا روش‌هاي درستي براي پيگيري اين سياست‌ها اتخاذ كرده‌ايم؟

قبل از پاسخ به اين پرسش‌ها بايد عرض كنم كه از افرادي مثل من انتظار نداشته باشيد به مثابه اقتصاد‌دان، جمعيت‌شناس، جامعه‌شناس يا حتي فقيه، اين

1) كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده، و مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.

موضوع را به طور تخصصي تحليل كنم. كار افرادي مثل من، بيشتر تحليل ابعاد موضوع است تا با كمك كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون، به تصوير بهتري از موضوع برسيم. البته طبعاً به عنوان كسي كه مي‌خواهم از پايگاه ديني درباره موضوع بحث كنم، به اين موضوع ورود مي‌كنم.

در پاسخ به پرسش اول، بايد عرض كنم در ميان صاحب‌نظران ديني ممكن است يكي از سه نظريه مطرح شود: ديدگاه اول مي‌گويد كه سياست جمعيتي، تابع اقتضائات زماني و مكاني است و ممكن است گاهي مطلوب و گاهي مرجوح باشد؛ هر چند علي‌الاصول كثرت جمعيت مسلمين چيز خوبي است. ممكن است از كلمات رهبر معظم كه فرمودند سياست كنترل جمعيت در اوايل دهه هفتاد خوب بود، اما از اواسط دهه هفتاد بايد متوقف مي‌شد، همين رويكرد به دست آيد. گروه دوم معتقدند كه كنترل جعيت هيچ‌گاه راجح نيست و مسلمانان بايد همواره در انديشه كثرت جمعيت باشند. گروه سوم مانند گروه دوم معتقدند كه كثرت جمعيت مسلمين مطلوبيت ذاتي دارد، اما بر اين باورند كه چون در دهه‌هاي اخير نظام برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي كشور براساس الگو‌هاي مدرنِ گسترش شهر‌نشيني و حاكميت مناسبات مدرن شكل گرفته، كثرت جمعيت مي‌تواند به پيامد‌هاي بدي هم منجر شود. فرق اين گروه با گروه نخست آن است كه گروه اخير، مشكلات را ناشي از ذات كثرت جمعيت نمي‌دانند، بلكه ناشي از پيگيري الگو‌هاي برنامه‌ريزي غربي مي‌دانند؛ اما در بستر تحقق اين رويكرد‌هاي مدرن و دنيا‌گرايانه، كثرت جمعيت مي‌تواند به تهديد تبديل شود.

هر سه گروه مي‌توانند در اين نتيجه كه از اواخر دهه هفتاد به بعد، بايد در سياست‌هاي جمعيتي تجديد نظر مي‌شد، هم‌رأي باشند.

اما در پاسخ به پرسش دوم، بايد اذعان كرد كه در جامعه مديريتي و سياست‌گذاري در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، به‌گونه‌اي فضا‌سازي شده بود كه زمينه

مباحثات كارشناسانه فراهم نبود. گويا نهاد‌هاي بين‌المللي، جمعيت‌شناسان، كارشناسان بهداشت و سلامت، برخي آسيب‌شناسان اجتماعي و اقتصاد‌دانان، فضا را به‌گونه اي قبضه كرده بودند تا براي روحانيت موضوع‌سازي كنند. در اين شرايط ديدگاه كساني مثل مرحوم علامه تهراني، نويسنده كتاب كاهش جمعيت، ضربه‌اي سهمگين بر پيكره مسلمين به‌گونه‌اي بايكوت شده بود. مي‌خواهم از اين مطلب استفاده كنم كه بايد از به وجود آمدن شرايط مشابه در فضاي كنوني، پس از مطرح شدن ديدگاه رهبر معظم انقلاب، جلوگيري كرد و اجازه داد تا مباحث كارشناسي در فضاي عالمانه مطرح شود، تا نخبگان به تصوير درستي از موضوع برسند.

در پاسخ به پرسش سوم، بايد عرض كنم كه به نظر من اگر كنترل جمعيت يكي از اهداف نظام بود، اصلاً نيازي به پيگيري مستقيم موضوع كنترل جمعيت و اتلاف سرمايه‌هاي ملي براي ارائه خدمات مجاني و حتي سياست‌هاي تشويقي نسبت به كنترل جمعيت نبود. چون پيگيري الگوهاي توسعه و غلبه فضاي رسانه‌اي و تحولات ساختاري، كه به تغيير الگوي سبك زندگي و تسلط گفتمان فردگرايانه و مصرف‌گرايانه منجر مي‌شد، براي كاهش انگيزه فرزند‌آوري كافي بود و دولت با هزينه‌كرد در اين موضوع، تا حدود زيادي بيراهه رفت.

اما در پاسخ به سؤال چهارم، به نظر من گرچه اتخاذ سياست كنترل جمعيت هم ضرورت داشته باشد، برخي روش‌هاي پيگيري موضوع اشكال داشته است. اينكه با استفاده از ظرفيت روحانيت، به مردم القا كنيم كه اسلام به كيفيت نسل توجه مي‌كند نه به كمّيت آن، و بيست سال بعد مي‌خواهيم حرفمان را عوض كنيم و باز روحانيت به مردم بگويد كمّيت نسل از نگاه اسلام مهم است، به نظر من رفتاري دوگانه و نگاهي ابزاري به دين است و ما مي‌توانيم به گونه‌اي ديگر موضوع را پيگيري كنيم. اينكه مسئول بهداشت كشور در دهه هفتاد به سازمان ملل گزارش مي‌دهد كه ما براي پايين آوردن نرخ رشد جمعيت، سن ازدواج را

بالا برده‌ايم خيلي اشكال دارد؛ يعني ما راضي شده‌ايم مفاسد اخلاقي در جامعه زياد شود، تا جمعيت به حد تعادل برسد. برخي روش‌هاي پيگيري شده مثل بستن لوله‌هاي رحم و جراحي وازكتومي هم به دليل آنكه تقريباً در تمام موارد به وسيله غير‌همسر انجام مي‌گرفت، مي‌توانست مصداق حرام باشد.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

واقعاً در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه آيا بحث جمعيت در مقياس جهاني بايد حل شود، يا ما در مقياس ملي مي‌توانيم موضوع را حل كنيم؟ ممكن است شما بگوييد تا زماني كه دنيا در حال توليد ارزشهاي مسلط است، تا زماني كه ماهواره‌ها و اينترنت و رسانه هاي تصويريِ موجود، الگوي سبك زندگي ارائه مي‌كنند و تا زماني كه ساختار‌هاي مسلط اقتصادي و اجتماعي با ارزش‌هاي خانواده همسو نيستند و مناسبات بازار، در مقياس جهاني، به مصرف‌گرايي دامن مي‌زند، در اين وضعيت جامعه مصرفي را نمي‌توان با افزايش جمعيت تعريف كرد. به تعبير ديگر جامعه مصرفي، خودش عقلانيت جديد توليد مي‌كند. در اين عقلانيت معلوم است كه بچه آوريِ زياد، رفتاري غير‌عقلاني تلقي مي‌شود. بنابراين معتقدم سياست هاي تشويقي، تأثيرات كمتر بر افزايش جمعيت دارد.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

به نظر مي رسد موضوع جمعيت، از موضوعاتي است كه مي‌تواند مصداق خوبي براي تصديق بدون تصور باشد. هنوز ما به تصور مشتركي درباره جمعيت نرسيده‌ايم. مثلاً اگر بخواهيم اين پرسش كلي را مطرح كنيم: آيا جمعيت را در هر صورت كنترل كنيم يا رها كنيم؟ اشاره كردم كه در اينجا سه ديدگاه وجود دارد.

من اگر بخواهم باب بحث را باز كنم كه اساساً ديدگاه ما نسبت به جمعيت بايد اصلاح شود يا نه، يكي از محورهايش اين است كه نسبت بين جمعيت، با اعتقاد ما به رزاقيت الهي چيست؟ بالاخره ما خدا را رزاق مي‌دانيم يا نه؟ قرآن كريم ميفرمايد: «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَي اللّهِ رِزْقُهَا»⁽¹⁾يا در جايي ديگر ميفرمايد: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ».⁽²⁾در روايتي هم آمده است كه «كسي كه به خاطر بيم از تنگدستي، ازدواج را ترك كند، به پروردگار خود سوء ظن پيدا كرده است».⁽³⁾ما هم قبول داريم كه نياز به برنامه توسعه داريم، تدبير امور را لازم داريم؛ اما معادله تدبير در الگوي ديني، ضرورتاً با معادله تدبير در الگوهاي رايج يكسان نيست. ممكن است بگوييم جامعه اگر فقير هم هست، فقرش هيچ ربطي به جمعيت ندارد و بلكه هرچه در جامعه اسلامي جمعيت بيشتر شود، ممكن است رحمت خدا بر امت اسلام بيشتر شود. حتي در جامعه‌اي مثل چين، اگر مسلمان بودند، مي‌گفتيم تحديد جمعيت نشود؛ چرا؟ مي‌خواهم استفاده خيلي حداكثري از متون را به عنوان احتمال مطرح كنم. فرض كنيم جمعيت چين دو برابر، سه برابر يا ده برابر شود. اگر خداوند گفته است: «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَي اللّهِ رِزْقُهَا»، پس ما نبايد نگران رزق آنان باشيم. يعني اگر جمعيت چين ده برابر شد، خداوند قدرت ابتكار ده برابر مي‌دهد كه چگونه امور خودشان را با همين زمين‌ها تنظيم كنند. همان‌طور كه چين در حال حاضر با يك ميليارد و سيصد ميليون نفر جمعيت، علاوه بر تأمين مايحتاج جمعيت خود، صادركننده اقلام كشاورزي هم هست. ممكن است اگر در آينده جمعيت چين دو برابر شود، ظرفيت‌هاي بيشتري شناسايي شوند و... . به نظرم بحثي نظري وجود دارد كه بايد در كلام و فقه آن را حل كرد. آيا مشكل جمعيت، ناشي از ذات

1) هود: 6.

2) انعام: 151.

3) محمدبن يعقوب كليني، كافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365، ج 5، ص 330، ح 1.

بحث جمعيت است يا ناشي از ملابسات بحث جمعيت است؟ مثلاً وقتي جمعيت رو به ازدياد است، چه الگويي از شهرنشيني داشته باشيم تا شهرهاي بزرگ به حالت انفجار نزديك نشوند و بحث‌هايي مثل حاشيه‌نشيني پيش نيايد.

بنابراين، اين ديدگاه قابل بحث است كه جمعيت به مطور مطلق از نگاه شارع مطلوبيت دارد يا نه؟ يعني ممكن است گفته شود آن دسته از رواياتي كه در آن‌ها به ازدياد نسل سفارش شده است، ناظر به زماني است كه كثرت نيروي انساني مطلوبيت دارد؛ ولي اگر كثرت جمعيت با كاهش كيفيت مواجه شد، ديگر نمي‌توانيم بگوييم كثرت جمعيت مطلوبيت دارد. مثلاً وجود دويست ميليون نفر معتاد در جامعه‌اي پر از آسيب اجتماعي، عامل قدرت نيست. در نقطه مقابل، مي‌توان احتمال داد كه مشكل جمعيت، ناشي از ذات جمعيت نيست، بلكه ناشي از ملابسات بحث جمعيت است. يعني مشكل، به الگوهاي توسعه مدرن مربوط است. شما جمعيت‌تان زياد مي‌شود، ولي الگوي شهرنشيني‌تان غلط است؛ بنابراين، جمعيت به شهرهاي بزرگ سرازير مي‌شوند، و حاشيه‌نشيني و آسيب‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آيد. برخي مشكلات ناشي از تصوراتي است كه از برنامه‌ريزي مدرن داريم كه ميگويد براي آموزش فلان تعداد جمعيت، بايد فلان تعداد كلاس درس وجود داشته باشد و لذا وقتي مي‌بينيم كه مثلاً نسلمان چند برابر شده است، ولي كلاس آموزشي كم داريم، مي‌گوييم بايد جمعيت كاهش يابد. آيا ما مي‌توانيم مكانيزم‌هاي ديگري را براي آموزش مهيا كنيم؟ مثلاً در حال حاضر در امريكا پانزده ميليون نفر در خانه توسط والدين آموزش مي‌بينند. پانزده ـ بيست سال پيش، از پانزده هزار نفر شروع شد، الان به دو ميليون نفر رسيده است. اين دو ميليون نفر بچه‌هايي هستند كه در خانه توسط والدينشان آموزش مي‌بينند و در امتحانهاي كالج جزو رتبه‌هاي اول هستند. علتش اين است كه والدين اين بچهها به دولت مي‌گويند ما نمي‌خواهيم ارزش‌هاي مورد نظر شما بر فرزندانمان حاكم شود. ما مي‌خواهيم ارزش‌هاي

خودمان را حاكم كنيم. آيا مي‌توان از سيستمهاي بديلي در آموزش استفاده كرد كه ضرورتاً نيازمند صرف هزينه‌ها و امكانات زياد نباشد و بتواند جمعيت زياد‌تري را پاسخ دهد؟ اين خودش يك پرسش است.

يكي از موضوعهايي كه در جامعهشناسي بحث ميشود، نسبت بين جمعيت و باورهاي ديني است. در آنجا ميگويند جامعه‌اي به سمت كنترل جمعيت ميرود كه در تحليلهايش به سمت مادي شدن مي‌رود، محاسبه مادي در آن زياد مي‌شود. مي‌گويند من هستم كه نان خانواده را فراهم ميكنم، اگر فرزندانم زياد شود فردا چه كار كنم؟ در الگوي ديني، تدبير فردي، اجتماعي و خانوادگي وجود دارد؛ ولي ممكن است با كليدواژه‌هاي ديگري غير از آنچه در الگوهاي رايج هست مواجه شويم. مثلاً در آموزه‌هاي ما بين تقوا و استغفار، با بركت و توسعه رزق نسبت برقرار شده است؛ يعني اگر مي‌خواهيد وفور نعمت داشته باشيد، در مناسبات‌تان تقوا و ايمان و استغفار را توسعه دهيد: «وَ لَوْ أَنّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السّماءِ وَ اْلارْضِ»،⁽¹⁾«وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارًا».⁽²⁾وقتي مي‌خواهيم فراواني زياد شود، بايد استغفار زياد شود. در عصر مهدوي، جمعيت زياد مي‌شود، به گونه‌اي كه انگار كسي نمي‌ميرد و با وجود اين، طبيعت با مردم آشتي مي‌كند و بركاتش را بر مردم عرضه ميكند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين ويژگي در جامعه مهدوي، استثنايي تاريخي است، يا آن كه قاعده كلي در هر جامعه است، اما مردم سراغ قاعده نرفته‌اند؛ يعني اگر مردم در هر زمان و در هر جامعه تقوا پيشه ميكردند، طبيعت با مردم آشتي مي‌كرد؛ اما خودِ مردم نخواسته‌اند.

بحث ديگر، بحث تربيتي است. الگوهاي تربيتي خانواده‌هاي كمفرزند يا تك‌فرزند، به سمت فرزندسالاري مي‌رود و فرزندان به‌طور غلط جامعه‌پذير مي‌شوند و در آينده با مشكلات اجتماعي مواجه خواهند شد. در كشور ما به اين

1) اعراف: 96.

2) هود: 52.

موضوع توجه نشده است. مسئله ديگري كه در جامعه ما اصلاً به آن پرداخته نشده است، بحث نسبت بين جمعيت و مسئله اخلاق جنسي است. من فقط يك مقاله خارجي در اين زمينه ديدم كه به اين موضوع اشاره كرده بود. در آن مقاله بيان شده بود در كشورهايي كه تحديد نسل صورت مي‌گيرد، ضرورتاً بايد تساهل جنسي هم بيايد. چرا؟ مي‌گويد دوره شور جنسي زن، از هفده هجده سالگي تا چهل سالگي است. اگر هورمونهاي دروني و ذهن او درگير بارداري و پرورش فرزند شود، مطالبات جنسي‌اش كمتر ميشود و مي‌توان او را با اخلاقهاي مبتني بر خويشتنداري جنسي كنترل كرد. ولي اگر پديده كم‌فرزندي و بي‌فرزندي وجود داشته باشد، چون مطالبات جنسي اين زن بالاست، نمي‌توان آن را با روشهاي سختگيرانه جنسي كنترل كرد. يعني جامعه بالاجبار بايد به سمت تساهل جنسي برود. اينكه من در اين موضوع ترديد دارم كه آيا اساساً زماني وجود دارد كه ادعا كنيم در آن زمان كنترل جمعيت خوب باشد، به واسطه لازم و ملزومهايِ بحث كنترل جمعيت است. ممكن است بيشتر از اين هم پيدا باشد. اين بحثي است كه به نظر مي‌رسد در اين زمينه وفاقي وجود ندارد.

بحث دوم اين است كه فرايند سياست‌گذاري در كشور ما غلط است؛ در فرايند تدوين سياست‌ها، بايد فرصت داد تا جامعه نخبگاني ابعاد موضوع را به دقت بكاوند و به حدي از وفاق برسند. اينكه رهبري نسبت به كاهش جمعيت احساس خطر كرده‌اند، و اعلام نظر كرده‌اند، نقطه شروع خوبي براي درگيري كارشناسان و نظريه‌پردازان است؛ اما نبايد با سرعتي كردن اين روند، فرصت مباحثه، شكل‌گيري ادبيات و تفاهم كارشناسي را از ميان برد. هم‌اكنون سياست‌ها و موادي درباره جمعيت به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، در حالي كه مديران و نخبگان كشور هنوز نسبت به جمعيت توجيه نيستند و حتي به وفاق نسبي هم نرسيده‌اند. شما در دهه شصت و هفتاد ميبينيد كه نخبگان و مديراني كه در فضاي مدرن تحصيل كردند، با سياست كاهش جمعيت هماهنگ شدند، ولي الان اگر شما بخواهيد درباره ضرورت

افزايش جمعيت صحبت كنيد، بايد از كاريزماي رهبري استفاده كنيد. آن موقع كه رئيس جمهور درباره جمعيت صحبت مي‌كند، همه او را به سخره ميگيرند. كارشناسان مجمع تشخيص و آقاي دكتر نوبخت نامه مي‌زنند كه اين حرف‌ها معنا ندارد و مي‌گويند مطالعات ما نشان مي‌دهد كه سياست كنترل جمعيت بايد ادامه پيدا كند. وقتي رئيس جمهور حرف مي‌زند، وزير اصولگرايش، آقاي لنكراني به آن، حاشيه مي‌زند. كساني هم كه حاشيه نمي‌زنند، سرشان پايين است و كار خودشان را مي‌كنند؛ يعني اهميت نمي‌دهند. حالا مي‌خواهيم بر اساس صحبت‌هاي رهبري درباره جمعيت، فضايي را باز كنيم. آن وقت اين مشكل پيش مي‌آيد كه كارشناسان به فهم مشتركي در اين مسئله نرسيده‌اند. مديراني هم كه مي‌خواهند اين موضوع را پيگيري كنند، اصلاً موضوع و محمول برايشان جا نيفتاده است. به تعبير ديگر، فرايند تصميم‌گيري در كشور بايد از پايين به بالا باشد: جامعه نخبگان حساس شوند و فهم مشترك اجمالي شكل گيرد، تا به سطوح تصميم‌گيري برسد.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

بحث مهمي درباره جمعيت و موضوعات مشابه با دست‌اندركاران، مديران و سياست‌گذاران وجود دارد كه قبل از اقدام به حل مسئله بايد آن را به درستي بفهميد. در موضوع حجاب و عفاف، هزينه‌هاي زيادي مي‌شود و همه هم به در بسته مي‌خورد؛ چون هنوز به تحليل درست از عوامل و زمينههاي تحولات پوششي نرسيده‌ايم. در بحث جمعيت هم احتمالاً به چنين اشتباهي گرفتار خواهيم شد. سرمايه هاي مملكت هزينه مي‌شود، اما به نتيجه نمي‌رسد؛ بدتر هم مي‌شود. يعني از قدم اول بعد از صحبت رهبري، به سمت تحليل و فهم درست نميرويم. هنوز نمي‌دانيم چقدر از تحولات جمعيتي در بيست سال گذشته ناشي از تبليغات و اقدامات خودِ حكومت بوده، كه مثلاً لوازم پيشگيري مجاني در اختيار مردم قرار مي‌داده است؛ و چقدر ناشي از تحولات

فرهنگي در مقياس كلان‌تر بوده كه جامعه به فهم جديدي رسيده است كه تربيت و پرورش فرزند دشوار شده است. اتفاقاتي در جامعه در حال وقوع است، خانه‌ها روزبه‌روز كوچك‌تر مي‌شود. برخي مي‌گويند آپارتمان‌هاي 120 متري در تهران بدون مشتري مانده است، چون مردم براي خريد آن‌ها پول ندارند، ولي آپارتمان‌هاي شصت ـ هفتاد متري بيشتر مشتري دارد. آن‌وقت شما مي‌خواهيد در اين فضا، تبليغ كثرت جمعيت داشته باشيد. در چنين فضايي زوج‌هاي جوان از داشتن يك فرزند هم منصرف ميشوند تا چه رسد به دومين فرزند. بحث ديگر آن است كه اگر در دهه هفتاد يا اواخر دهه شصت، به كنترل جمعيت توصيه شد و اين توصيه عملي شد، آيا به اين معناست كه الان هم اگر به كثرت جمعيت توصيه شود، اين توصيه‌ها عملي خواهد شد؟ در قشر مذهبي انقلابي ما، با توجه به توصيه‌هايي كه رهبري درباره توليد ملي مي‌كنند، چند درصد از دخترهاي انقلابي كه در حال حاضر ازدواج مي‌كنند، اصرار دارند كه جهيزيه‌شان از كالاهاي داخلي باشد؟ شما مي‌توانيد آن‌ها را متقاعد كنيد يا نه؟ در صورتي كه خودِ همين‌ها مي‌روند ديدگاههاي رهبري را تبليغ مي‌كنند؛ ولي در زندگي خودشان اجرا نمي‌كنند. اين به اين معناست كه گفتمان فردگرايانه در كشورمان در فضاي پست‌مدرني در حال شيوع است. گفتمان خانواده‌گرايانه و جامعه‌گرايانه در حال به حاشيه رفتن است. آن‌وقت تصور مي‌كنيم كه مي‌توان با اين سياست‌هاي تشويقيِ سطحي، مثل هديه دادن سكه و اين چيزها همه چيز را سر جاي خودش برگردانيم. در بحث حجاب و جاهاي ديگر هم همين‌طور است. من نمي‌خواهم بگويم اين اقدامات اثر ندارد، ولي در يك بستر معنايي اثر دارد. بايد توجه كرد كه كدام عقلي قبول مي‌كند كه اگر براي هر بچه‌اي اين‌قدر پول هديه بدهيم، به فرزند‌آوري اقدام كنند؟ كسي كه انگيزه اين كار را دارد، كمكش مي‌كنيد تا انگيزه‌اش بيشتر شود. ولي كسي كه انگيزه‌اش را ندارد چطور؟ يعني واقعاً سياست حمايت از ازدواج، چقدر مشكل را حل مي‌كند؟ وام ازدواج چطور؟ همه اين‌ها در بستري به عنوان مكمل خوب

است. ولي وقتي گفتمان فردگرايانه و مصرف‌گرايانه، از حاشيه به متن تبديل مي‌شود، نمي‌توان بدون تغيير در اين گفتمان، با ابزارهاي تشويقي تحول اساسي ايجاد كرد.

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

در بحث سياستهاي رسانه‌اي، به نظرم بدترين كار تمركز كردن روي بحث جمعيت و مداخله مستقيم است؛ چون جامعه پس مي‌زند، خانواده به سوي غيرسياسي شدن مي‌رود و در مقابل چيزهايي كه حكومت از او مي‌خواهد مقاومت مي‌كند. به نظر من بايد سراغ دلالتهاي التزامي در بحث كنترل جمعيت برويم؛ مثلاً پيش كشيدن بحث تنهايي، و اينكه خانواده‌ها دارند تنها مي‌شوند، بچه‌هاي ما تنها مي‌شوند، نشاط‌شان كم مي‌شود و غمخوار ندارند، مناسبات رحمي ديگر به آن معنا موجود نيست، يا مشكلات سالمندي، ميانسالان ما را تهديد مي‌كنند. وقتي كه خانواده تك‌فرزند زياد شد، چون يك فرزند به‌خوبي نمي‌تواند از والدينش حمايت كند، پس خانه‌هاي سالمندان بزرگ بايد درست شود. ولي در سيستمي كه شش ـ هفت بچه در خانواده بود، خانواده مي‌توانست در ميان اعضاي خود تقسيم كار و فشار مراقبت از سالمندان را سرشكن كند. مشكل تنهايي براي سالمندان، واقعاً مسئله است. براي خانواده‌هايي هم كه زن و شوهر در سنين ميانسالي هستند و فرزندي در خانه ندارند، تنهايي و سكوت مي‌تواند منشأ اختلافات خانوادگي شود. مگر مرد چقدر مي‌تواند با همسرش حرف بزند؟ او از شوهرش توقعاتي دارد، و شوهر نمي‌تواند توقعات كلامي يا توقعات ديگر او را برآورده كند، در نتيجه به زن در خانه فشار مي‌آيد، زن بايد به كاري سرگرم باشد؛ به بچه‌داري و ارتباط با فرزندان.

بحث تنها شدن خانواده‌ها و والدين، مناسبات رحمي، خطرات سالمندي، فرزندسالاري و اينكه چگونه تك‌فرزندان در امكانات غرق مي‌شوند، ولي از نظر عاطفي فقير هستند، از مباحثي هستند كه رسانه ميتواند به آن‌ها بپردازد.

در اين زمينهها ما مقالاتي هم داشته‌ايم. در اين زمينه‌ها بعضي‌ها بيشتر كار كرده‌اند كه مي‌گويند خانواده‌هاي جديد چون تك‌فرزند دارند و ممكن است امكانات در آن خانواده‌ها زياد باشد، فرزندان طعم محروميت را نمي‌چشند و هماهنگي و كنار‌آمدن با مشكلات را تجربه نمي‌كنند و از نظر ارتباطات اجتماعي كم مي‌آورند. در خانه‌هاي شلوغ، دعواي بچه‌ها زياد است. اين دعوا تمريني براي زندگي اجتماعي است؛ يعني بچه‌ها دعوايشان مي‌شود، بعد مجبورند بين خودشان مشكل را به‌گونه‌اي حل كنند. مثلاً شما يك اتاق، و دو يا سه بچه داريد. هر يك از بچهها مي‌خواهند كاري در آن اتاق انجام دهند، دعوايشان مي‌شود. گاهي شما دعوا را خاتمه ميدهيد، گاهي خودشان مجبور ميشوند با همديگر تفاهم كنند. ده ـ پانزده سال در اين سيستم بزرگ مي‌شوند. بعد وارد جامعه ميشوند. اين افراد در جامعه بر اثر تنه خوردن، كمتر سقوط مي‌كنند؛ ولي كسي كه تا به حال به او تنه نخورده است و همه چيز بر وفق مرادش بوده است، وقتي در جامعه با كمبود مواجه ميشود، به مشكلات مبتلا مي‌شود. ميزان مشاركت اجتماعي تك‌فرزند‌ها كم است. توجهشان به ارزشهاي اجتماعي كم است، بيشتر فردگرا مي‌شوند. خدمتشان به والدين كم خواهد شد. اصلاً گمان بدي كه والدين دارند، اين است كه هرچه بيشتر خدمات به فرزندانشان بدهند، فرزندان بيشتر ممنونشان مي‌شوند.

از عوامل مهم كم‌فرزند شدن والدين، كه قابل مطالعه و بحث است، اين است كه والدين احساس مي‌كنند تأثيرشان در تربيت فرزند كم شده است. وقتي كه نقش تربيتي رسانه و آموزش و پرورش خيلي پررنگ شود و به تعبير دكتر آزاد ارمكي، آموزش و پرورش در خانواده‌ها پدركشي راه اندازد، پدر را به عنصري تبديل كند كه

بايد آموزش ببيند و از فرزندش يك نسل عقب مانده‌تر است، اين تصوير، آثار خودش را دارد. مثل اينكه در رسانه به فرزندان مي‌گويند پليس پدرت باش و به فرزند القا مي‌شود كه تو بزرگ‌تر از والدين هستي. در اين سيستم وقتي پدر احساس كند كه حرفش در خانه خريدار ندارد، ديگر به فكر فرزندآوري نمي‌افتد. در روايات هست علت اينكه خداوند اطاعت والدين را بر فرزندان واجب كرده اين است كه اگر نفوذ كلمه والدين نباشد، پدر و مادر انگيزه تربيت ندارند.

از نكات ديگري كه نقش رسانه‌ها در آن پررنگ است و در موضوع جمعيت هم‌تأثير‌گذار است، فرهنگ اقتصادي است. بايد اين موضوع مورد بحث قرار گيرد كه رسانه ملي و سياست‌هاي دولتي چقدر به تغيير ذائقه اقتصادي مردم كمك كرده و اين تغيير ذائقه چقدر در تحولات جمعيتي تأثير داشته است؟ اگر فرض كنيم امكانات اقتصادي خانواده دو برابر شود، اما توقعاتش چهار برابر شود، احساس فقر در اين خانواده بيشتر مي‌شود.

هانتينگتون در سفرش به ايران گفته هيچ جاي دنيا نديدم فاصله بين آرمانهاي زندگي با واقعيتهاي زندگي اين‌قدر زياد باشد. وقتي از دخترهاي مجرد كه در سن ازدواج هستند، درباره ضرورت داشتن خانه مستقل هنگام ازدواج سؤال شد، بيش از هفتاد درصد آن‌ها اعلام كردند كه هنگام ازدواج، مرد بايد خانه ملكي داشته باشد، ولي حدود سي درصدشان واقعاً در خانه ملكي مي‌روند. يعني فاصله بين انتظارات و واقعيات خيلي زياد است و به زندگي لطمه مي‌زند. ما در كشوري هستيم كه مردمش هميشه منتقد هستند. چرا؟ چون مطالبات تحقق‌نيافته زياد دارند. يعني منتقد پدر و مادرشان، نظام آموزشي و دولت هستند. در فضايي بحث جمعيت مطرح مي‌شود كه مردم اعصابشان به گراني و بعضي مسائل ديگر، درگير است. لذا صدا و سيما اگر بخواهد وارد شود، بايد به سمت تعديل انتظارات مردم از زندگي و اصلاح فرهنگ اقتصادي برود؛ مثلاً اعتماد به خدا و فرهنگ آينده‌نگري را ترويج كند، به تفاوت جامعه مصرفي و جامعه غيرمصرفي توجه

كند. جامعه مصرفي به لذت آني توجه دارد كه الان به لذت برسد و دولت هم تضمين مي‌كند كه شما به امروزت فكر كن، تأمين فردا (بازنشستگي و...) به عهده من است؛ ولي در جامعه سنتيِ غيرمصرفي فرهنگ آينده نگري وجود داشته و بچه، پس‌انداز روزِ مباداي والدين بوده است. اگر دولت دست مرا در آينده خواهد گرفت، و قرار نيست من جايي زمين بخورم، سيستمهاي درآمدزايي اداري هم امن شده، و دغدغه فردا و پس‌فردا ندارم، چرا بايد بچه بياورم؟ بچه هم كه دستگير من نخواهد بود. جامعه به اين باور رسيده كه فردا دولت مجبور است مشكل سالمندي را حل كند، يعني مشكل من تنها نيست، سالمندان زياد خواهند شد. مثل موضوع مدرك‌گرايي است كه موقعي كه شما رفتيد مدرك گرفتيد، مي‌دانيد دولت مصوبه‌اي در قانون مي‌گذارد كه به حسب مدرك بالاتر، پول بيشتري به شما مي‌دهد؛ يعني عقلانيتي هم براي اين سيستم مدرك‌گرايي ايجاد مي‌شود. بعد هرچه رهبري و ديگران بگويند مدرك‌گرايي بد است، توجه به مدرك بيشتر مي‌شود؛ چون مردم كارآيي مدرك را احساس كرده‌اند.

خلاصه اينكه بايد سراغ ملزومات و لوازم بحث جمعيت برويم و روي مسائلي كه باعث مي‌شود مردم ميلشان به فرزند‌آوري كم شود خوب دقت كنيم. صدا و سيما در حد شبكه چهار يا پشت صحنه، بحث‌هاي مستقيم را به ميان بكشد؛ مثلاً كارشناسان روي عوامل اصلي و فرعي بحث كرده، آن‌ها را از هم جدا كنند. سپس در پي راههايي براي از بين بردن اين عوامل يا اصلاح آن‌ها باشيم.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طور كلي پيام‌هاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

به نظر من روحانيت نبايد در اين بحث سياسي عمل كند. اوايل دهه شصت گفتهايم از نگاه اسلام، ذات جمعيت مطلوبيت ندارد؛ كيفيت، مطلوبيت دارد. الان

دوباره مي‌خواهيم حرف ديگري به نام اسلام بزنيم. مردم مي‌گويند اين چه اسلامي است كه هر روز عوض مي‌شود.

در دهه هفتاد، ما ادبيات مذهبي را با جمعيت چاشني كرديم. جامعه مذهبي را هم متقاعد كرديم. اوايل دهه هفتاد يا اوايل دهه هشتاد در همين دانشگاه فاطميه جلسه‌اي بود. آقاي مصلح‌الدين، رئيس صندوق جمعيت سازمان ملل، در جلسه حضور داشت. سخن ايشان اين بود كه كشورهاي اهل تسنن به كنترل جمعيت روي خوش نشان نمي‌دهند، و ايران موفق‌ترين كشور خاورميانه در كنترل جمعيت است و چون از ادبيات مذهبي استفاده مي‌كند، ما مي‌خواهيم ايران را پيشاهنگ كشورهاي ديگر قرار دهيم تا كشورها را با ادبيات مذهبي نسبت به كنترل جمعيت متقاعد كنند.

به هر حال فكر مي‌كنم چون روحانيون با زبان مستقيم با مردم صحبت مي‌كنند، مناسب است در مساجد اين بحث‌ها مطرح شود؛ اما رسانه با زبان هنر، موضوع جمعيت را جا بيندازد.

6. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين

6. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين⁽¹⁾

سياستهاي تحديد و كنترل جمعيت در ايران، همچون بيشتر كشورهاي در حال توسعه و حتي پيشرفته، عمدتاً با هدف مهار برخي بحرانهاي موجود و پيشگيري از برخي بحرانهاي محتمل اتخاذ شد. بديهي است كه تحليل واقع‌بينانه از چراييِ اين تصميمات استراتژيك و در ظاهر ناهمسو با هنجارهاي رويهاي جامعه داراي بافت سنتي ما، و برآورد ميزان كارآمدي و ناكارآمدي آن، متوقف بر شناسايي دقيق اوضاع و شرايط آن روز و اقتضائات مديريتي و برنامهاي آن است. متقابلاً پيشنهاد هر نوع الگوي جايگزين، تقاضا براي اصلاح روند موجود، بازخواني و تجديد نظر در شيوه مسلوك و برهم زدن قواعد عمليِ تثبيت‌شده، متوقف بر آن است كه اولاً آثار و نتايج آشكار و پنهان، و خواسته و ناخواسته ناشي از اعمال اين سياستها را با رويكرد انتقادي بررسي و تحليل كنيم؛ و ثانياً اثبات شود كه كشور در وضعيت كنوني، با آنچه ديروز سياستهاي كنترلي را تجويز و بلكه تكليف ميكرد، فاصله گرفته و بر همه يا معظم آن موانع فائق آمده است. اتخاذ اين سياستها، در واقع واكنشي برنامه‌ريزي‌شده به درك مشكلاتي از نوع ذيل بود. البته برخي با نگاه بدبينانه، همه اين سياستها را ناشي از تبعيت ناسنجيده

1) دانشآموخته حوزه علميه جامعه‌شناسي، و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني=

دولت‌مردان از سياستهاي توسعهايِ غرب‌محور يا توطئههاي به ظاهر موجّه و داراي وجاهت علمي براي كاهش جمعيت مسلمين ارزيابي ميكنند.

نرخ بالاي رشد جمعيت كشور نسبت به امكانات بالفعل و روند فعليتيابيِ تدريجي ظرفيتها، ورود بيرويه و غيرمنتظره خيل عظيم مهاجران افغان متعاقب جنگ داخلي آن كشور، وقوع جنگ تحميلي و رانش اجباريِ بخشي از جمعيت مناطق جنگي و استانهاي مرزي به ساير مناطق، مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، طرح توقعات فزاينده جمعيت شهرنشين و عدم توان دولت در تأمين اين مطالبات پايانناپذير، لزوم برونرفتِ سريع از عقبماندگيهاي موروثيِ دوران طولانيِ حاكميت طاغوت حسب شعارهاي انقلاب و انتظارات معمول، ضرورت ترميم ويرانيهاي گسترده ناشي از جنگ تحميلي، ضرورت بازسازي زيرساخت‌هاي كهنه و فرسوده، لزوم توسعهآفريني متناسب با نيازها و ضرورتهاي به وجود آمده در بخشهاي گوناگون، تحريمهاي سنگين دشمن و كند كردن روند بازسازي و توسعه كشور، و... . اين مجموع عوامل در كنار توصيههاي كنترليِ مؤكدِ سازمان ملل به كشورهاي در حال توسعه، باعث شد كه دولت سازندگي در اولين سال كاري خود (1368) سياستهاي كنترل يا كاهش نرخ رشد جمعيت را (با شعار: دو تا بچه كافيه، فرزند كمتر زندگي بهتر و...) در دستور كار قرار دهد و در اين خصوص اقداماتي را عمدتاً توسط سازمان بهزيستي و از طريق متقاعد كردن خانوادهها به تمكين سياست اتخاذي صورت دهد؛ سياستي كه معقوليت و مطلوبيت آن در آن روز، تقريباً مورد تأييد و قبول همگان بود.

از سوي ديگر، روند تحولات ساختاري كشور نيز در مسيري هدايت شد كه حتي اگر دولت چنين سياستي را هم آگاهانه و برنامه‌ريزي شده در پيش نمي‌گرفت، به احتمال زياد، وضعيت ما با آنچه اينك بدان مبتلا شدهايم، تفاوت چنداني نميكرد. مساعدت افكار عمومي و پذيرش و همراهي آرام و كمهزينه

اكثريت جامعه با اين سياست نيز بيش از هر چيز، ريشه در همين تناسب ساختاري دارد. در ادامه به برخي از اين زمينهها اشاره خواهد شد. البته شواهد تاريخي گوياي آن است كه در دولت طاغوت نيز از سال 1335 يعني سال اجراي اولين سرشماري عمومي كشور، پس از استخراج نتايج به دست آمده، اجمالاً در خصوص ضرورت كنترل جمعيت، تصميماتي اتخاذ شد و برنامههايي نيز در سطح محدود به اجرا درآمد؛ اما به دليل بافت روستايي و عشايريِ غالب، عدم وابستگي نسبي اكثريت جامعه به خدمات و امكانات دولتي و روند عادي توسعه كشور به ويژه پس از دستيابي به درآمدهاي سرشار نفتي و سرمايهگذاري عظيم خارجي، عملاً سياستهاي محدودسازي جمعيت به محاق رفت.

اعمال اين سياست، بدون شك، پيامدهايي داشته كه برخي از آن‌ها به ظهور رسيده و برخي نيز در آينده، بيشتر آشكار خواهد شد؛ برخي قابل پيشبيني و بخشي غيرقابل پيشبيني، برخي مثبت و برخي منفي بوده است. اعمال اين سياست در كنار ساير تحولات ساختاريِ تأثيرگذار بر روند كنترليِ جمعيت، تأثير آشكار خود را بر كاهش محسوس ميانگين نرخ رشد جمعيت منعكس كرده است. طبق آمارهاي رسمي جمعيتي، نرخ رشد باروري كل كشور (در فاصله سرشماري 1365- 1385) از 2/3 به 3/2 درصد و در سال 1390 اين ميزان به 6/1 درصد، يعني بسيار پايينتر از حد جانشيني (1/2 درصد) تنزل يافته است.

كاهش ميزان باروري و تجديد نسل، كاهش حجم جمعيت كل كشور، كاهش نيروي در سنِ كار، بروز بحران سالمندي و پيري تدريجي جمعيت با اقتضائات ويژه، افزايش آمادگي براي پذيرش جمعيت مهاجر و تبعات آن، كاهش تدريجيِ سرمايه اجتماعي ناشي از كمّيت جمعيت، كاهش تدريجي نيروي جوان، كاهش تدريجيِ توان دفاعي و امنيتي، عدم امكان پراكنش جمعيت متناسب با نيازها و ظرفيتهاي مناطق گوناگون و... از جمله تبعات اين محدودسازي شمرده شده است.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعيِ شكل‌گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

همانگونه كه در پاسخ به سؤال قبل عرض شد، اعمال سياستهاي كنترلي دولت تحت تأثير مواجهه با شرايط و تحولات ساختاري خاصي اتفاق افتاد و برخي از آن‌ها نيز به اقتضاي دوران و عضويت در جامعه جهاني و عمدتاً تحت‌تأثير الگوها و سبكهاي زيستي رايج و غالب بر ما تحميل شد. اتخاذ سياست‌هاي داخليِ همسو، در شدت اين تأثيرپذيري مؤثر بوده است؛ اما اينگونه تحولات ماهيت جهانشمول داشته و در همه كشورها ـ هرچند با نرخهاي متفاوت ـ به وقوع پيوسته است. عمدهترين تحولات ساختي كه به نوعي اعم از مستقيم و غيرمستقيم، در موضوع كاهش جمعيت مؤثر بوده عبارت‌اند از:

ـ ميل مفرط جوانان، اعم از دختر و پسر، به تحصيلات عالي تا بالاترين سطوح ممكن به عنوان ارزش برتر و تنها مجراي كسب هويت و اعتبار اجتماعي كه قاعدتاً به تعويق ازدواج و تشكيل خانواده منجر ميشود؛

ـ افزايش ميانگين سن ازدواج به دليل اشتغالات تحصيلي، طولاني شدن مقدمات ورود به بازار كار، بيكاري و عدم استقلال مالي، احياناً امكان‌يابي ارضاي نياز جنسي از مجاري غيررسمي؛

ـ به تعويق انداختن اختياريِ توليد فرزند در سالهاي اوليه ازدواج به دليل احساس نياز زن و شوهر به كار و تلاش اقتصادي با هدف تأمين نيازها و ملزومات زندگي مشترك، كسب موقعيت اجتماعي، ضعف اطمينان زنان از آينده زندگي مشترك، مانع دانستن وجود يا تعدد فرزند در كسب موفقيتهاي شغلي توسط مادران، پرهزينه بودن اداره فرزندان به ويژه تأمين ملزومات رفاهي، پرورشي و تحصيلي آن‌ها در مقايسه با متوسط درآمد خانوادهها، غالباً دوري از والدين و عدم امكان بهرهگيري از مشاركت ايشان در سرپرستي بچهها، عدم وجود پرورشگاههاي سرپرستي بچهها متناسب با نياز؛

ـ هستهاي شدن خانواده؛

ـ غلبه تكهمسري به عنوان الگوي رايج در مقياس جهاني؛

ـ شيوع نازايي؛

ـ عادي شدن موضوع سقط به بهانههاي گوناگون؛

ـ كماعتبار شدن شأن مادري و خانهداري در مقايسه با موقعيتهاي شغليِ بيروني؛

ـ شيوع آلودگيها و آسيبهاي فرهنگي ـ اجتماعي محيط و تهديد فرزندان به ويژه در سنين نوجواني و جواني، كه خود در كاهش تمايل به تكثير فرزندان بيتأثير نبوده است؛

ـ آپارتماننشيني غالب در شهرهاي بزرگ؛

ـ احساس استقلال و فرديت جوان و كاهش حمايتها و روابط بين نسلي خانوادگي، به شيوه رايج در خانواده گسترده و جامعه سنتي؛

ـ عدم احساس نياز يا انگيزه براي افزايش نسل، به دليل از ميان رفتن برخي آثار مترتب بر افزايش نسل در جامعه سنتي و توجيهات كاركردي آن؛

ـ عدم احساس نياز خانوادهها و كشور به جمعيت زياد به دليل شيوع بيكاري‌هاي آشكار و پنهان، عمدتاً تحت تأثير مكانيزه شدن بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي؛

ـ تأثيرپذيريِ قهري از سياستهاي تشويقي دولتها مبني بر كاهش باروري؛

ـ تأثيرپذيري از برخي ايدئولوژيهاي عصري نظير فمينيسم و مخدوش شدن توجيهات نظريِ توليد نسل و چرايي آن؛

ـ و دهها عامل ريز و درشت ديگر.

اين وضعيت رفته‌رفته فضاي ذهني رواني هژمونيك ويژه‌اي را بر جامعه حاكم كرده و قاعدتاً همه كساني كه بخواهند به رغم اقتضائات قهريِ اين فضا، به تكثير نسل

بينديشند، فشارهاي هنجاري سنگيني را متوجه خواهند شد. الان در جامعه ما وضع به گونهاي است كه غالب والدين از داشتن فرزند چهارم چندان خشنود نيستند و در پاسخ به ايرادات و خردهگيريهاي محيطي، ناخواسته بودن آن‌ها را بهانه ميكنند.

ازاينرو، تنها طريقي كه ميتوان با توسل بدان به تغيير تدريجي فضاي فرهنگي متراكم، عادتوارههاي نهادي‌شده، حساسيتهاي غالب و ذائقههاي تغييريافته اميد بست، اقدام اساسي و برنامهريزي شده در جهت ايجاد تحولات ساختاري متناسب و برهم زدن وضعيت موجود است. بدون شك، تا هنگامي كه دولت در جهت اصلاح وضعيت ترسيمي فوق، اقدامات اصولي صورت ندهد، هيچ نوع فعاليت فرهنگي در جهت ترغيب تودهها به هنجارشكني و برهم زدن قاعدههاي متعارف قرين توفيق نخواهد بود. سياستهاي فرهنگي به دليل ماهيت نرم، همواره در مقابله با ساختارهاي سخت و متصلب، محكوم به انعطاف و عقبنشينياند. برخي كارشناسان، ايجاد تحول جدي در اين وضعيت ساختاري را به دليل ماهيت جهانشمول و تناسب علّي و معلولي آن با اقتضائات جامعه و انسان مدرن و روندهاي معمول آن، دشوار و توان‌فرسا ـ اگر نگوييم غيرممكن ـ ميدانند.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

يكي از موضوعاتي كه در گذشته (دهه شصت) تقريباً همه كارشناسان جمعيتي و جمعيتشناسان كشور بر آن اتفاق نظر داشتند، ضرورت كنترل و تحديد جمعيت كشور با هدف سامانيابيِ فرايندهاي توسعه و عبور از پيچهاي دوران گذار بود و دولتمردان نيز عمدتاً تحتتأثير همين ديدگاههاي كارشناسانه و ظاهراً مدلل و مستند، به اتخاذ و اعمال سياستهاي كنترلي و فرهنگسازي متناسب ترغيب شدند. اينكه الان با توجه به وضعيت به وجود آمده و شرايط عام كشور چه موضعي دارند، نياز به مطالعه و نظرسنجي و مصاحبههاي جامع دارد. طبيعي است

كه اگر يگانه داعي و انگيزه براي تجديد نظر در روند موجود و اقدام در جهت افزايش نرخ باروري، صرفاً مسائل ايدئولوژيك و خوف از برهم خوردن توازن جمعيتي ميان گروههاي مذهبي و نسبتهاي اقلي و اكثريِ موجود باشد، به احتمال زياد، جمعيتشناسان، از منظر تخصص و با منطق متعارفِ حوزه دانشي خود به اين موضوع ورود نخواهند كرد. بيشك، اتخاذ موضع قاطع در اين خصوص، پاي ملاحظات و مصلحتسنجيهاي فراعلمي را به ميان ميكشد. از طرفي، جمعيت‌شناسي، هيچگاه كمّيت خاصي از جمعيت را براي كشوري توصيه نميكند. كمّيت مطلوب جمعيت در هر كشور، به مثابه متغير وابسته، تابع ميزان امكانات بالفعل، معيارهاي كيفيت زندگي و ميزان آمادگي دولت براي تأمين ملزومات زيستيِ اولي و ثانوي جمعيت، متناسب با انتظارات و استانداردهاي تعيين شده است؛ ازاينرو ممكن است برخي كارشناسان، حتي در مطلوبيت كمّيت موجود نيز مناقشه كرده، نرخ آن را با توجه به الگوهاي زيستي و توقعات نهادي‌شده و استانداردهاي جهاني، زياد از حد ارزيابي كنند. موضوع ديگري كه در ارزيابي وضعيت جمعيتي كشور حانز اهميت است، پراكنش غيرمتوازن يا آمايش سرزمينيِ نامناسب جمعيت است. غالب كارشناساني كه فشار و تراكم جمعيت، ضعف امكانات، پرهزينه بودن زندگي، مصرف بيرويه امكانات، تشديد وابستگي، بالا رفتن هزينههاي امنيتي، بي‌نيازي و غيركاركردي بودن جمعيت زياد و...، را مطرح ميكنند، به شهرهاي بزرگ و مشكلات انكارناپذير آن توجه دارند. توصيه به افزايش جمعيت، بدون رفع اين نقيصه، بالقوه ميتواند مشكلات زندگي در محيطهاي شهري به ويژه كلان‌شهرها را تشديد كند.

در هر حال، انعكاس سناريوهاي اعلاني سازمان ملل براي تخمين وضعيت جمعيتي كشور در چند دهه آينده ـ كه سرانجام به تقليل جمعيت كشور تا مرز 31 ميليون نفر در سال 1480 با كاهش شاخص سالخوردگي (4/47) درصد منجر

خواهد شد ـ بسيار تأملبرانگيز است و جلوگيري از وقوع اين پيشبيني، به تمهيدات كارشناسانه و مشاركت علوم اجتماعي نياز دارد. گزارشي كه اخيراً و متعاقب اين سناريو از سوي برخي كارشناسان براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و تدوين شده، نشانه روشني بر تكاپوي بدنه كارشناسي كشور در خصوص وضعيت جمعيت است.

به اعتقاد من، موضوع برهم خوردن نسبتهاي كمّي ميان جماعات مذهبي كشور، اگر چه موضوعي فوقالعاده مهم، حياتي و شوكبرانگيز است و براي برون‌رفت از آن، اتخاذ مجموعهاي از سياستهاي راهبردي ضرورتي اجتناب‌ناپذير دارد؛ دادن نقش كانوني به آن و غفلت از ساير محملهاي توجيهي عاري از حساسيت، ممكن است به درگير شدن جامعه و افكار عمومي در نوعي رقابت و وزنكشيِ بيپايان منجر شده، سياستهاي جمعيتي را ـ كه براي يك كشور در حال توسعه ضرورت اجتنابناپذير دارد، به بي‌نظمي‌هاي كنترلناپذير سوق دهد. قبض و بسط جمعيت به منزله سياستي مقطعي، همواره بايد به تبع ملاحظات كارشناسانه و مصالح عقلايي مديريت شود. در هر حال، تأييد گمانه‌زني‌هاي كارشناسان سازمان ملل و پيشبينيهاي كارشناسان داخلي، هيچگاه به معناي اتفاق نظر در ضرورت خروج از اين وضعيت، يا پذيرش شيوهها و سياستهاي راهبردي تمهيد شده براي اصلاح وضع موجود نيست.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

اگرچه در ظاهر چنين به نظر ميرسد كه سياستهاي قبض و بسط جمعيتي نيز همچون برخي ديگر از پروژههاي كلان اجتماعي، همواره انعطاف لازم براي قبول وضعيتهاي مراد، و تمكين خردورزيهاي مقطعي مديران و كارگزاران جامعه را دارد، متأسفانه استقرار طولانيمدتِ هر وضعيت، به

شكل‌گيري ساختارها، رويه‌ها، عادتوارهها، منشها، گفتمانها و ايدئولوژي‌هايي منجر ميشود كه تغيير آن به آساني ممكن نيست. ازاينرو، فرض سؤال شما، اجمالاً به صورت شرطي قابل پذيرش است؛ وگرنه تغيير سياستي كه افزون بر مساعدتهاي ساختاري و تناسبات متني و زمينهاي، دو دهه به انحاء طرق بر اجراي آن تأكيد و پافشاري شده است، به راحتي و بدون تحمل هزينههاي گوناگون ممكن نخواهد بود.

از طرفي، تجربيات عيني نيز نشان داده كه با موجآفريني تبليغاتي، اعمال شوك‌هاي رواني، انجام اقدامات مقطعي، اتخاذ تدابير شتابزده و مطالعه نشده، كاوش نكردن در علل و عوامل موجده و تقويت‌كننده وضعيتهاي عيني، طرح توصيههاي عاري از پشتوانههاي برنامهاي و تمهيدات راهبردي، هيچ تحولِ درخوري متناسب با سطح انتظار و نياز كشور به وقوع نخواهد پيوست. توصيه‌هاي مؤكد مقام معظم رهبري در اين بخش نيز ممكن است مشمول گذر زمان شود.

پيشنهاد من اين است كه ابتدا كميتهاي راهبردي، مركب از صاحبنظران حوزه‌هاي علوم اجتماعي و انساني، به تناسب ابعاد متعدد و متنوع موضوع تشكيل شود. اين كميته ميتواند طي جلساتي، ابعاد مسئله را از زواياي گوناگون متناسب با نيازها، فرصتها و محدوديتهاي محيطي بررسي كند و همه اقدامات بايسته را شناسايي و مرحلهبندي كند، وظايف هر سازمان را متناسب با امكانات و ظرفيت‌هاي آن مشخص، و نحوه اجراي آن را تعيين كند. همه سازمانها و نهادهاي اجرايي و فرهنگي كشور نيز بايد در اجرايي شدن بخشهاي مربوط الزام شوند. قاعدتاً سازماني نيز بايد فراسوي سازمان‌هاي مجري، روند اجرايي آن را رصد و پايش كند.

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح مي‌دانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

ترديدي نيست كه ابتلاي كشور به وضعيت موجود، محصول و معلول اقدامات ايجابي و سلبيِ عديدهاي است كه در دو دهه اخير به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اعمال و اجرا شده و بخش قابل توجهي از آن نيز به اصطلاح، كاركرد پنهان و اثر وضعي و تبعات ناخواسته سياستهايي است كه عمدتاً تحت تأثير وضعيت ساختاري كشور، شرايط سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصاديِ دوران سازندگي، تبليغات، سياستهاي مقطعيِ دوران گذار، الگوگيري از كشورهاي پيشرفته، جدي گرفتن پيشبينيهاي امثال مالتوس مبني بر تصاعد هندسيِ رشد جمعيت در مقايسه با تصاعد حسابي رشد امكانات و... حاصل شده است و راه برونرفت از آن نيز قاعدتاً به سياست‌گذاري، برنامهريزي، تدابير چندمرحلهاي، مهندسيهاي چندجانبه و دقيق نياز دارد و هر نوع شتابزدگي و سطحينگري ممكن است به تثبيت وضع موجود كمك كند. رسالت عام صدا و سيما به مثابه رسانه‌اي پرمخاطب و تاثيرگذار، دانشگاهي عمومي و كارگزار فعال فرهنگي ـ اجتماعي در مقوله پرگستره، پيچيده، حساس، ديربازده و در عين حال، بنيادين و هدايتگر يعني «فرهنگ‌سازي» خلاصه ميشود. اين رسانه ميتواند از همه ظرفيتها و قالبهاي برنامهايِ خود به تناسب موضوع بهره گرفته، در جهت تحقق اين مهم ترجيحاً به صورت غيرمستقيم، افكار عمومي را به اهميت هشدار رهبري و كارشناسان جمعيتي كشور حساس كند؛ با طرح مستمر مباحث كارشناسي، جنبه مسئلهايِ موضوع و آثار و تبعات آن در آينده كشور را برجسته و مدلل سازد؛ عوامل ساختاري و فرهنگيِ مؤثر در حصول وضعيت موجود را شناسايي و تحليل كند؛ راههاي برونرفت آن را در معرض چارهانديشي و انديشهورزي قرار

دهد؛ بدنه كارشناسي كشور را در جهت توليد و استقرار فضاي گفتماني همسو بسيج كند؛ موانع موجود در راه تحقق آن را شناسايي و تحليل كند؛ بينشها و نگرشهاي مسئولان و مردم را بازخواني كند؛ به ضرورت بازنگري سياست‌ها، برنامهها، نگرشها، قوانين و مقررات موجود توجه دهد؛ سؤالات و شبهات توده‌ها در اين خصوص را در معرض مداقهها و تأملات كارشناسان قرار دهد؛ تجربيات ساير كشورها را منعكس سازد؛ كليشههاي ذهني و رويههاي عمليِ تثبيت‌شده موجود را با تحليل آسيبشناسانه واكاود؛ در جهت ترغيب جوانان به ازدواج، تسهيل زمينه‌هاي ازدواج، كاهش سن ازدواج، استحكام خانواده و كاهش ميزان طلاق، اهميت و كاركردهاي متنوع فرزندداري، تقويت الگوي مادري به مثابه مهمترين وظيفه زنان، كاهش فاصله مواليد، راههاي درمان ناباروري، ترويج زايمان طبيعي به جاي توسل به شيوههاي طبي كه خود موجب عقيمسازي مي‌شود، تعدد زوجات به صورت مشروط و مقيد، سياستهاي بهينهسازي نسل، آموزش شيوههاي مديريت خانواده پرجمعيت و... فرهنگسازي و اطلاع‌رساني كند؛ موضع دين و سيره عملي بزرگان دين را تبليغ كند؛ وظايف سازمانها را مكرراً به آن‌ها گوشزد كند؛ اقدامات در حال انجام را منعكس سازد؛ ضعفها و كاستيهاي موجود در مسير تحقق اين منظور را برجسته و كارشناسي كند؛ اجراي سياستهاي جمعيتي را رصد كند و... .

بديهي است كه تحقق اين مهم، اولاً مشاركت مسئولانه و متعهدانه همه سازمانهاي مربوط و همكاري وثيق آن‌ها را مي طلبد؛ ثانياً فرايند فرهنگسازي و زدودن ذهنيتها و موانع موجود، كاري طولانيمدت و پرتنش خواهد بود. ازاين‌رو، توقع دريافت سريع بازخورد مثبت و اخذ نتايج فوري، بيجا خواهد بود؛ ثالثاً عملكردهاي متشتت و متناقض رسانه ملي يا ساير سازمانهاي مسئول، به فرايند فرهنگسازي، الگودهي و هدايت افكار عمومي لطمه خواهد زد؛ رابعاً

رسانه ملي، بايد نقش و رسالت خويش را در ارتباط تنگاتنگ با بدنه كارشناسي كشور (حوزه و دانشگاه) و بهرهگيري عميق از يافتههاي نظري و تجربي به سامان رساند و از كليشهسازي‌هاي ملالآور و رماننده، عملكردهاي سليقهاي و توليد محصولات كم‌مايه و ضعيف بپرهيزد؛ خامساً دولتمردان بايد مقارن با اعمال سياستهاي فرهنگي، به اصلاحات و تحولات ساختاريِ متناسب همت گمارند. در غير اين صورت، اميد دستيابي به نتايج مورد انتظار، قرين توفيق نخواهد بود.

ضرورت افزايش جمعيت در كشور، معلل به اغراض و مبتني بر درك ضرورت‌هاي ساختي ـ كاركردي متعددي است كه قاعدتاً افكار عمومي بايد تدريجاً به مباني نظري، مفروضات زمينهاي و منطق توجيهي آن تفطن و وقوف حاصل كنند. موضوع كنترل و تقليل جمعيت كه در چند دهه اخير، اكثر كشورهاي اسلامي بر اجرايي شدن آن تأكيد ورزيدهاند، اگرچه حساسيت مؤمنان و شريعتمداران و مقاومت در تمكين سياستهاي كنترلي، موجب شد تا پاي فقه و مواضع هنجاري آن نيز به ميان كشيده شود و ديدگاه‌هاي گوناگون در موافقت و مخالفت با آن در ميان فقها شكل گيرد، اما تحليل حوادث چند دهه اخير كشور ما و برخي كشورهاي اسلامي نشان مي‌دهد كه در اين خصوص نيز غالباً از فقه و ظرفيتهاي فقهي به نفع سياستهاي توسعهايِ پذيرفته‌شده دولتها و الگوهاي وارداتيِ مدعي قابليتهاي جهانشمول غربي، استفاده ابزاري و توجيهي شده است. مقارن اجراي سياستهاي كنترلي، از هر كوي و برزن توصيهها و تذكارهايي از قبيل «قلة العيال احد اليسارين؛ صاحب العيال لايفلح ابدا»، يا رواياتي كه يكي از موجبات گرفتاريهاي زمانه را در كنار فقر، كثرت عيال ذكر كرده، شواهد

دال بر جواز تأخير ازدواج مؤمنانِ فقير و فاقد بضاعت تا حصول تمكن لازم، جواز سرپيچي كامل از ازدواج براي كساني كه خوف درغلطيدن به دام گناه ندارند، جواز به تأخير انداختن مشروطِ توليد فرزند، تأكيد بر توصيههاي اسلام در خصوص كيفيت و بهينهسازي نسل به جاي رشد كمّي آن، عصري و تاريخي تفسير كردن توصيههاي اسلام به افزايش نسل، عسرآور و حرجي بودن زيادت اولاد در عصر و زمان حاضر و...، شنيده ميشود و متقابلاً ادله و شواهد دال بر موضع مخالف كه احتمالاً از نظر كمّي و كيفي، وضعيت و قوّت سندي و دلايل گوياتري دارند، تحت تأثير اين فضاسازي به محاق ميروند و حوزههاي علميه نيز در مقابل انبوه توجيهات كارشناسانه، به نوعي مارپيچ سكوت تسليم ميشوند. كساني هم كه از موضع فقهي بر موضوعيت داشتن افزايش مستمر و كنترلناپذيرِ نسل به مثابه سياستي راهبردي تأكيد ميكردند، به تحجر و صورتگراييِ عاري از رعايت اقتضائات زمان و مكان متهم شدند.

به زعم من، وجود مستنداتِ همين دو موضع متقابل در منابع ديني، نشانه روشني است بر اينكه سياستهاي كنترلي و قبض و بسط جمعيت، همواره بايد فراتر از زيرساختها و ظرفيتهاي طبيعي و بيولوژيك به خردورزي، توجيه‌پذيري عقلاني، ضرورتهاي كاركردي، نيازها و اقتضائات محيطي و به طور كلي، ملاحظات ثانوي مستند باشد. با فرض قبول اين مبنا، روحانيت نيز صرفاً در جايگاه يكي از كارگزاران فرهنگي، البته بسيار تأثيرگذار و نقشآفرين ميتواند در اصلاح نگرشها و بسترسازي فرهنگي مناسب مشاركت كند. اين موضع كه توصيههاي ارشاديِ روايات و فقه، ناقض توصيههاي كارشناسانه داراي پشتوانههاي منطقي و توجيهات و ترجيحات عقلاني نيست، چيزي است كه فقط از روحانيت شنيدني است. ترديدي نيست كه روحانيت نيز در شرايط كنوني، براي ايجاد تغيير در انگارههاي نظري و رويههاي عمليِ شكل‌يافته، زدودن

ته‌نشستهاي القايي و اقناع افكار عمومي، نميتواند به بيان مواضع دين، بدون توسل به توجيهات كارشناسانه بسنده كند. جهت پرهيز از لوث شدن موضوع و متهم شدن فقه به پيروي سياست‌ها، و بالاتر از آن، متقاعد كردن كارشناسانِ موافق وضع موجود و مخالف افزايش جمعيت، و احياناً روحانيون موافق با سياستهاي كنترلي، روحانيت همواره بايد در طرح مواضع خود و رد و قبول ديدگاههاي مخالف و موافق، به تحليلهاي عقلاني، دلايل كارشناسي، شواهد آماري و توجيهات جمعيتشناختي ارجاع دهد.

با اين مقدمات و رعايت ملاحظات پيش گفته، ترديدي نيست كه مشاركت روحانيت در كنار ساير كارگزاران فرهنگي، همچون ساير عرصههاي تحول فرهنگي اجتماعي، نه فقط لازم، كه ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

7. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي

7. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي⁽¹⁾

بنده قبل از بحث، به سياست‌هاي جمعيتي در ايران و در قبل از انقلاب اشاره‌اي داشته باشم. اولين بار در سرشماري 1345 دولت با اين واقعيت مواجه شد كه جمعيت ايران به بالاي 36 ميليون نفر رسيده است. بلافاصله در دولت آن زمان، سياستهايي مبني بر كنترل جمعيت وضع شد و اجماعي در سطح كلان حاكميت وقت به وجود آمده بود كه بايد به سمت كنترل جمعيت رفت. اين سياستها توسط فرح پهلوي حمايت مي‌شد. برآوردها اين بود كه اگر جمعيت به همين روال پيش برود، جمعيت ايران به زودي به مرز صد ميليون نفر خواهد رسيد؛ بنابراين دولت سياست‌هاي كنترل جمعيت را پيگيري كرد، كه اين سياست‌ها از سال 46 و 47 به اجرا درآمد و اوج آن در دهه 50 بود. بعد از انقلاب، به دلايل متفاوتي از جمله دلايل فرهنگي، سياست‌هاي كنترل جمعيت به حاشيه رفت. استدلال اين بود كه سياست كنترل جمعيت، طاغوتي و خلاف فرهنگ ماست و اسلام به جمعيت نياز دارد. اين علت و مهم‌تر از آن،

1) دانشآموخته حوزه و دانشگاه، كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي.

واقعيت‌هاي جمعيت شناختي، باعث افزايش جمعيت شد به گونه‌اي كه رشد جمعيت حتي به بيش از چهار درصد رسيد. اين رشد جمعيت بعدها در افكار عمومي، به شعارهاي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي نخست پيروزي انقلاب مستند شد. در صورتي كه اين سياست‌ها و شعارها نمي‌توانست براي افزايش جمعيت در هشت سال اول دهه شصت، عامل خيلي مهمي باشد. بعد از پايان جنگ و مشخصاً حتي در سال‌هاي 66 و 67 زمزمه‌هايي مبني بر اينكه جمعيت ايران رو به افزايش است و اين انفجار جمعيت مي‌تواند خطرناك باشد، مطرح شد و سياستهاي دولت به سمت تعديل جمعيت رفت. دولت(دولت سازندگي) در آن زمان بودجه‌هايي براي كنترل جمعيت تصويب كرد؛ خانه‌هاي بهداشت در روستاها و شهرهاي كوچك خيلي فعال شدند و صدا و سيما و حتي روحانيت در اين زمينه فعال شدند. روحانيت وقتي براي تبليغ در آن زمان اعزام مي‌شدند، موظف ميشوند كه درباره كنترل جمعيت و عدم تعارض دين با اين موضوع، به مردم آموزش دهند. در آن زمان كارشناسان وزارت بهداشت سر كلاس‌هاي حوزه مي رفتند و راجع به كنترل جمعيت صحبت مي‌كردند. در زمان حضرت امام، بحث‌هاي نظري اين مباحث شروع شد؛ ولي اين سياست‌ها در قالب برنامه سوم توسعه و در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني شروع و اجرا شد. البته نبايد دنبال اين باشيم كه امام با اين موضوع موافق بوده‌اند يا خير؛ چون اين مسائل خيلي كوچك بودند و امام در اواخر عمر خود، بيشتر درگير مسائل جنگ و مسائل كلان بودند. اجماعي در كل جامعه مطرح بود و اگر كسي هم مانند علامه تهراني، با اين موضوع مخالفت مي‌كرد، حتي در محافل حوزوي كسي اهميت نمي‌داد. زماني آيت‌الله يزدي در سيما گفتند كه اگر فاصله سني فرزندان سه سال باشد، ما جمعيت را كنترل كرده‌ايم. بعضي‌ها گفتند اين حرف اشتباه است. از طرف مراجع تقليد آن موقع نيز، مثل آقاي گلپايگاني و آقاي اراكي مخالفت جدي در اين مورد

صورت نگرفت و كساني هم كه مخالف بودند، مخالفتشان را به شكل احتمال و نگراني مطرح مي‌كردند. اگرچه بنده معتقدم كه اگر اين موضوع به امام عرضه مي‌شد، قطعاً آن را تأييد مي‌كردند.

اوج اين سياست در دهه هفتاد است كه تا ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد ادامه داشت و آقاي احمدي‌نژاد هم كه موضوع را مطرح كردند، بعضي‌ها با تمسخر به مسئله نگاه كردند.

ما در كوتاهمدت نمي‌توانيم الگوهاي رفتاري مردم در زادوولد را عوض كنيم و نتيجه بگيريم. ما بايد سياست‌هاي درازمدت داشته باشيم و يكي از كارهايي كه لازم است بكنيم، توجه به تجربه‌هاي ديگران است، و در كنار آن و شايد مهمتر از همه، ارتقاي سطح معيشت مردم است. ما بايد اول سبك و گفتمان حاكم بر اذهان مردم را مبني بر اينكه زندگي خيلي راحتتر از اين حرفهاست عوض كنيم و به مردم بگوييم كه ما در اين دنيا آمدهايم كه عبوديت كنيم. اين طور نيست كه اگر الان تحريم شويم و مشكل سياسي نداشته باشيم، از گرسنگي مي‌ميريم. آيا ذهنيت مردم اجازه مي‌دهد كه به دهه شصت برگرديم.

شرايط موجود جامعه ما، پيچيدگي‌هايي با وجوه مثبت و منفي دارد. زندگي روستايي مي‌تواند يك سال در محاصره زندگي كند؛ ولي يك زندگي شهري نمي‌تواند پنج ساعت بدون اينترنت دوام بياورد. بسياري در حوزه و دانشگاه، مشكل را سبك زندگي مي‌دانند و فكر مي‌كنند خيلي حرف بزرگي مي‌زنند و با چند سريال و چند توصيه اخلاقي، مي‌شود سبك زندگي را عوض كرد. وقتي سطح اقتصاد و معيشت پيچيده شد، ما نمي‌توانيم اين فضا را به راحتي عوض كنيم.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

بايد گفت: نه؛ اجماعي وجود ندارد و دليلش را گفتم. ولي در سال 68 اجماع بود. هر كس مي‌گويد من مخالف بودم، دارد از آب گلآلود ماهي مي‌گيرد.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

در كوتاهمدت فقط مي‌توانيم سياست‌هاي كنترل جمعيت را قطع كنيم و موانع قانوني كنترل جمعيت را برداريم. در اصلاح سياستهاي جمعيتي، بايد به چند نكته توجه كرد: نكته اول؛ مسئله جمعيت، مسئله حوزه خصوصي است؛ يعني تنظيم توالد آدم‌ها به خودشان برمي‌گردد و تعداد فرزندان جزو حقوق خصوصي زوجين است و بايد به رسميت شناخته شود. اگر نظامي افزايش جمعيت را مي‌خواهد يا مي‌خواهد آن را كاهش دهد، مكانيزم اين كار بايد بهگونهاي باشد كه عامليت افراد را در زندگيشان تحت‌الشعاع قرار ندهد. من بايد به اين نتيجه برسم كه بچهدار شدن خوب است يا نه. يعني هدايت موضع خصوصي بايد به سمت عدم مداخله در حوزه خصوصي برگردد و ورود مستقيم توسط دولت صورت نگيرد. اين ورود مستقيم، در جاهايي نتايج عكس دارد. در طبقه متوسطِ شهرنشين، مداخله دولت‌ها نتيجه عكس دارد و آن را تحديد حقوق در حوزه خصوصي قلمداد مي‌كنند. بنابراين، از آن طرف توجه به اين مسئله در تحليل آن اتفاقاتي كه در گذشته افتاده است، خيلي مهم است. سوء‌تفاهمي براي نظام به وجود آمده و آن اين است كه در گذشته، ما جمعيت را كنترل كرديم؛ پس اگر حالا هم كنترل جمعيت را برداريم، مي‌توانيم جمعيت را افزايش دهيم. درست است كه همّ و غم دولت‌ها ـ حداقل در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات ـ به كنترل جمعيت معطوف شده بود، اما علت كاهش جمعيت، دخالت دولت نبود. علتش اين بود كه گفتمان حاكم بر فضاي جامعه و واقعيت‌هاي معيشتي

جامعه، اقتضاي كنترل جمعيت داشت؛ براي مردم تحصيلات، مديريت آموزش و تربيت فرزندان و آينده آنان مهم شد. يعني فضاي گفتماني خيلي محكم عليه بچه‌داري در جامعه رايج شده بود. آن فضاي گفتماني باعث شد كه البته سياست‌هاي دولت بدون مقاومت باشد. موفقيت سياست‌هاي دولت در گذشته ـ صرف نظر از درست يا غلط بودن ـ نبايد غلط فهميده شود... . همچنانكه سياست‌ها تعيينكننده موفقيت ما در كنترل جمعيت نبودند، تغيير سياست‌ها هم تعيين‌كننده موفقيت ما نيستند. بنابراين، مردم ما از افزايش جمعيت استقبال نخواهند كرد. چون فضا، فضاي گفتمانيِ سازگار با افزايش جمعيت نيست. مخصوصاً در شرايط حاضر، حاكميت توان تغيير گفتمان ندارد. ممكن است بعضي‌ها اقداماتي براي فرزنددار شدن بكنند، ولي تغيير اين گفتمان خيلي مشكل است. در گذشته دولت‌ها فكر مي‌كردند در همه حوزههاي زندگي انسانها ميتوانند مداخله كنند، اما امروز اين‌گونه نيست؛ در نتيجه دولت‌ها نبايد وارد حوزه خصوصي افراد شوند.

بايد به اين نكته توجه كرد كه وقتي آقاي احمدي‌نژاد موضوع تجديد نظر در سياست كنترل جمعيت را مطرح كرد، اولين جايي كه با او مخالفت كرد، مجلسِ هم‌گفتمان با دولت بود. سؤال من اين است كه در سال 68 چه مي‌شود كه ما حتي مي‌توانيم ادعا كنيم امام هم در همين مسير بوده است و كساني كه مي‌گويند ما همان موقع هم مخالف بوديم، نه اينكه مخالف بودند؛ نگران آينده بودند و آن‌ها خيلي در اقليت بودند. حرف من اين است كه چه مي‌شود سال 68 مراجع سكوت مي‌كنند؟ چه مي‌شود كه سال 89 مجلس با طرح پرداخت يك ميليون تومان به نوزادان مخالفت مي‌كند؟ اين همان حاكميتِ گفتمانِ سازگار با كنترل جمعيت است. بله، سياست‌هاي دولت و فرمايشات مقام معظم رهبري ممكن است رشد كمّي در پي داشته باشد؛ ولي آيا عموم جامعه از اين فرمايشات تبعيت مي‌كنند؟ غلبه اين گفتمان خيلي مهم است و دولت‌ها بايد بتوانند اين گفتمان را عوض كنند و اگر اين گفتمان را عوض كنند، مي‌توانند به سمت تغيير جهت حركت كنند.

نكته دوم اين است كه در اصلاح سياستهاي جمعيتي، بايد به ويژگيهاي قومي و منطقهاي توجه كرد و نبايد سياست يكنواخت براي كل ايران در نظر گرفت. اگر دولت ما واقعاً مي‌خواهد جمعيت را افزايش دهد، بايد به سمت تغيير گفتمان برود و اين تغيير گفتمان بايد از راه‌هاي غيرمستقيم، درازمدت و پرهزينه صورت گيرد و در عين حال ما بايد براي هر منطقه، سياست منطقهاي داشته باشيم.

اما نكته اينجاست كه ما همين الان، وقتي شعار افزايش جمعيت مي‌دهيم، بايد توجه داشته باشيم كه آينده جمعيتمان را پيش‌بيني كنيم. همان اتفاقي كه در دهه شصت افتاد، دوباره دارد اتفاق مي‌افتد؛ يعني بچه‌هاي متولد شصت در دهه نود به سن باروري رسيدند و بچه‌هاي متولد سال 90 و 91 در سال‌هاي 1410 به باروري مي‌رسند. يعني خواسته يا ناخواسته، ما در اين دهه افزايش جمعيتي خواهيم داشت. يكي از چيزهايي كه جمعيتشناسان بايد به آن توجه كنند، مسئله سيكل‌هاي جمعيتي است. شما مي‌بينيد يك‌سري از دخترها بدون شوهر مانده‌اند و اين‌ها متولدين دهه شصت هستند. چون اين‌ها بايد با متولدين دوره‌هاي قبل ازدواج مي‌كردند كه در آن دوره ما به اندازه دختران دهه شصت پسر نداشتيم، كه اين بحراني را درست كرد. همين اتفاق دوباره دارد تكرار مي‌شود. يعني شما دورهاي كنترل جمعيت داشتيد و ميزان مواليد در سال‌هاي انتهاييِ دهه هشتاد به‌شدت كنترل شده است؛ به دليل افزايش جمعيت دهه نود، دوباره دختراني كه در دهه نود به دنيا مي‌آيند، دچار مضيقه ازدواج مي‌شوند، همان‌طور كه الان پسران متولد دهه هفتاد براي ازدواج مشكل دارند؛ چون دختران همسن و سالشان نيست. به اين، مضيقه ازدواج گفته مي‌شود. بايد حواسمان باشد دچار شوك جمعيتي نشويم كه مخصوصاً در شرايط فرهنگي موجود، مفاسدي به وجود مي‌آورد. يكي از مشكلات ما اين است كه به آينده دموگرافيك ايران توجه نمي‌كنيم. پيشبيني اين است كه در دهه نود چقدر ازدواج صورت مي‌گيرد و بر اساس آن چقدر توالد خواهيم داشت. بالاخره هر خانواده يك يا دو بچه كه مي‌خواهد. شما حساب كنيد ما در دهه نود، چند ميليون

واقعه ازدواج خواهيم داشت. برآورد من اين است كه حداقل در دهه نود، هشت ميليون واقعه ازدواج خواهيم داشت. ما نبايد نوسان جمعيتي درست كنيم. اگر به توزيع بومي جمعيت توجه كنيم، مي‌بينيم در بعضي استان‌ها بالاي چهار است و در بعضي استان‌ها دارد به نزديك صفر مي‌رسد. اين‌ها خيلي خطرناك است؛ يعني شكاف‌هاي فرهنگي و جمعيتي ايجاد مي‌كند.

ما بايد جلوي شوك جمعيتي را بگيريم. اينكه جامعهاي در هر ده سال يك بار، سياستش را درباره افزايش يا كاهش جمعيت تغيير دهد، خيلي بد است. حالا اين دفعه بين سياست افزايش و كاهش، تقريبا 22 سال فاصله است... . ما بايد جمعيتي داشته باشيم كه رشد ثابت و منطقي داشته باشد و البته در يكي دو نسل، هزينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و... آن را هم بدهيم؛ اما بهتر از اين است كه چندين نسل هزينه دهيم.

ورود مستقيم را به صلاح نمي‌دانم. در درباره ورود غيرمستقيم، بازيگر اصلي گفتمان‌ساز، رسانه ملي است. نكتهاي را بايد در نظر گرفت كه صدا و سيما در بيست سال گذشته، بيشترين هزينه را براي كنترل جمعيت، به شكل غيرمستقيم و موفق كرده است. اگر قرار باشد نهادي را در بحث كنترل جمعيت محاكمه كنيم، صدا و سيما يكي از مهم‌ترين نهادهاست. در اينجا بر بازنمايي خانواده در رسانه تأكيد مي‌كنم. بازنمايي يعني در يك گام تحريف واقعيت، و در گام بعد تبديل آن واقعيت تحريف‌شده به واقعيت. مثلاً ضرورت وجود مبل در آپارتمان‌ها را صدا و سيما وارد زندگي مردم كرد. در سريالهايي كه ساخته شد، همه در خانه مبل داشتند. به‌تدريج اين ذهنيت تشكل گرفت كه خانواده بدون مبل ممكن نيست. يكي از كارهايي كه رسانه در زمينه كنترل جمعيت كرد، حذف جمعيت از

خانواده‌ها بود. اولاً بُعد خانواده را كوچك كرد؛ ثانياً از داستان خانواده، كودك را حذف كرد. صدا و سيما خانوادهاي را در جامعه هنجار و بازنمايي كرد كه اساساً كوچك و بدون فرزند بود.

حالا صدا و سيما بايد برعكس عمل كند. اتفاقات شيرين را در خانواده‌هاي پرجمعيت تصوير كند و در آن نقش فرزندان را، ايجاد نشاط در خانواده معرفي كند. يكي از عوامل بالا بودن افسردگي در مناطق اسكانديناوي، كاهش فرزندان دانسته شده است. البته صدا و سيما بايد زيرپوستي عمل كند و نبايد شعار شفاف دهد؛ بايد همانطور كه خانواده كم‌فرزند را بازنمايي كرد، به خانواده با فرزند و گسترده بپردازد.

مديريت جمعيت، مسئله عادي، جاري و دنيوي ماست. نبايد با مسئله جمعيت، ديني برخورد كنيم؛ چه در بحث كنترل و چه در بحث كاهش. مردم ايران ارزش‌هاي ديني را ثابت مي‌دانند. تلقي مردم از روحانيت اين است كه ارزش‌هاي مطلق را به ما مي‌دهند. به همين علت، پيوند روحانيت با سياست‌زدگي را برنميتابند. امروز بگوييم افزايش جمعيت، بعد آيه قرآن بخوانيم؛ فردا بگوييم كنترل جمعيت، بعد آيه قرآن را بخوانيم. آسيبي كه روحانيت از بحث جمعيت خورده است، كم نيست. بنده با حضور روحانيت در بحث افزايش جمعيت، از آن جهت كه روحانيت است، مخالف هستم. بله، به عنوان كارشناس جمعيت، كارشناس فرهنگ، يا كارشناس سياست، خوب است. حتي روحانيت بگويد ما امروز جمعيتمان دارد در برابر اهل سنت كم مي‌شود؛ بايد جمعيت را افزايش بدهيم. اين حرف ديني نيست؛ حرف دين‌دارانه است. يعني مردم مي‌فهمند كه عالم ديني ممكن است در موقعيتي بگويد جمعيت را كاهش دهيد و در موقعيتي

بگويد جمعيت را افزايش دهيد. مردم فتواي سياسي را مي‌فهمند؛ اما بازي سياسي با دين را برنمي‌تابند. مردم مي‌فهمند كه ميرزاي شيرازي تنباكو را براي همان روز تحريم كرده است. اما اگر بگوييم قرآن مي‌گويد بچه را زياد كنيد، مردم مي‌گويند چرا سال 67 اين حرف‌ها را نمي‌زديد. من شديداً نگران خرج كردن روحانيت در اين عرصه هستم. معتقدم كه روحانيت را نبايد بازي داد و نبايد بازي بخورد. بله، من به عنوان رهبر ديني ممكن است بچهدار شدن را واجب كنم. فتواي سياسي غير از اين است كه بخواهيم با قرآن و روايات اين سياست‌ها را به پيش ببريم. روحانيت هم بايد خيلي هوشيار باشد و دولت هم از استفاده ابزاري از روحانيت بپرهيزد.

8. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي

8. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي⁽¹⁾

سياست‌هاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در اين دو ـ سه دهه در پيش گرفته است، چگونه تحليل و بررسي مي‌كنيد و به نظر شما اين سياست‌ها چه آسيب‌ها و مشكلاتي داشته‌اند؟

علت مطرح شدن اين سياستها اين بود كه سال‌هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي بود و جنگ تحميلي به شدت ادامه داشت و منابع انساني و مالي ما را به هدر مي‌برد. جمعيت هم رو به افزايش بود. رشد جمعيت به 2/3 درصد رسيد و محدوديت‌هاي اطلاعاتي زيادي وجود داشت و در نتيجه مدرسه‌ها چندشيفته بود و همه ارزاق مردم به صورت كوپني بود و آن اجناس هم از كيفيت پاييني برخوردار بود و چاره‌اي جز مصرف آن نداشتيم. از نظر سلامت هم كه بنده آن موقع وزير بودم، خدمات مطلوب به مردم داده نمي‌شد و نيازهايي كه داشتند مورد اجابت قرار نمي‌گرفت. اين نگراني هم وجود داشت كه اين جمعيت بعد از بيست سال دوبرابر شود در حالي كه كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا بودند كه مثلاً هر چندين صد سال يكبار، جمعيتشان دوبرابر مي‌شد. لذا نگراني از اين بابت وجود داشت كه با توجه به كمبود امكانات و رشد جمعيت، افراد، كم‌سواد شوند و ديگر مشكلاتي مانند سلامت و اشتغال جامعه، پيش بيايد. نهايتاً با مسئولان

1) نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي.

نظام اين موضوع را مطرح كرديم و بعد خدمت حضرت امام نامه‌اي نوشته شد و ايشان تأكيد كردند كه اين مطلب مهمي است و لذا حتي حوزه هم وارد صحنه شد و نظام اين را پذيرفت و به قانون تبديل و اجرا شد. تنظيم خانواده و كند شدن رشد جمعيت، وقتي ترويج شد كه مردم متوجه شدند تنظيم خانواده و كند شدن رشد جمعيت، مغايرتي با اسلام ندارد. حتي وقتي من با مسئولان نظام مطرح مي‌كردم، نگران اين موضوع بودند كه اين كار با اسلام مغايرتي نداشته باشد. در نهايت، وقتي امام اين موضوع را پذيرفتند، به تبع آن مردم هم اين موضوع را قبول كردند و رشد جمعيت كندتر شد. خود مقام معظم رهبري هم دو جا اعلام كردند كه اين سياست در آن زمان درست بوده است، ولي در رصد و نظارت بر اين موضوع غفلت شده است به طوري كه جمعيت‌شناس‌ها معتقدند كه در سي يا چهل سال آينده، رشد جمعيت ايران به صفر مي‌رسد. لذا بايد هرچه زودتر براي اصلاح اين كار وارد عمل شد، كه اين يكي از مشكلات اساسي كشور ماست. در حال حاضر، فرمايش مقام معظم رهبري كاملاً درست است؛ هرچند ممكن است اين موضوع مورد قبول همگان نباشد؛ چون بعضي‌ها ورودي به اين كار ندارند و بعضي هم كه ورود مي‌كنند، نگران اين موضوع هستند كه ما همين جمعيت حاضر را نمي‌توانيم به لحاظ بعضي خدمات مانند مسكن، بهداشت، درمان، اشتغال و... تأمين كنيم و به صرف اين نيست كه گفته شود مملكت ما نفت، معادن و ظرفيت‌هايي ديگر دارد، پس تا فلان عدد جمعيتي را مي‌تواند اداره كند. آن‌ها مي‌گويند اگر اين ظرفيت را داريم، پس چرا حالا نمي‌توانيد اداره كنيد. اين‌ها مواردي است كه هم نياز به تبيين دارد و هم نياز دارد به اين نشان داده شود كه نظام، توانايي انجام اين كار را دارد، كه اين به عهده مسئولان است؛ چه در دولت و چه در مجلس. هر كس الان دوست دارد در اين زمينه كمكي كند، بايد سعي كند احساسي نظر ندهد، بلكه منطقي فكر كند. مثلاً

اگر كارشناس جمعيت‌شناسي صحبت مي‌كند، فقط جنبه‌هاي مثبت آن را نبايد بگويد؛ بايد جنبه‌هاي منفي آن را هم بگويد. به نظر من برخي مواردي كه در شوراي انقلاب فرهنگي تصويب شد، جنبه احساسي داشت. مثلاً استاندار سابق قزوين گفت اين چه چيزي است كه شما داريد تصويب مي‌كنيد كه بياييم به هر بچه‌اي كه به دنيا مي‌آيد، زمين، سكه و پول بدهيم؟ مگر ما در استان قزوين چقدر زمين داريم كه بخواهيم به هر بچه‌اي كه به دنيا مي‌آيد زمين بدهيم؟ اين‌ها ابعاد كوچكي است كه احتمالاً هم غيرمؤثر است؛ به خصوص كه مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان هميشه بر نخبگان، و جمعيت كيفي تأكيد مي‌كردند و حتي در جمع بعضي اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي، به همان اعضا گفته بودند شما كه از نخبگان هستيد، يك بچه داريد. به نظر ميرسد تأكيد مقام معظم رهبري بر جمعيت، بيشتر كيفي است؛ همان‌طور كه اينجانب حداقل دو بار از ايشان شنيدهام كه ما بايد در دنيا در پنجاه سال آينده، حرف اول را بزنيم و اين طبيعي است كه با جمعيت كيفي عملي خواهد بود. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در مجلس هم بايد از اين ديد به قضيه نگاه شود. جمعيت، هم مي‌تواند فرصت و هم مي‌تواند تهديد باشد. شما جمعيتي را تصور كنيد كه نه سواد درستي دارند و نه از نظر هوشي بهره بالايي دارند. اين‌ها بعدها ممكن است سربار جامعه باشند. خب اين جمعيت در آينده امنيت جامعه را هم به خطر مي‌اندازند. بنابراين وقتي براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كنيم، بايد كاري كنيم كه اين جمعيت حتماً اضافه شود، اما جمعيتي باشد كه آينده كشور را به طرف تعالي ببرد و ممكن است نوع تبليغات و اقدامات براي اين هدف متفاوت باشد و بايد با كارهاي عميق به اين مسئله نگاه كرد. اين جمعيت حتماً بايد سالم باشد؛ در حالي كه بعضي از دوستاني كه درباره اين مسئله اظهار نظر مي‌كنند، مي‌گويند ما مطلقا نبايد به فاصله گذاري بين حاملگي‌ها اهميت دهيم در صورتي كه اين بيتوجهي

به فواصل بارداري باعث مي‌شود كه جان و سلامت مادر و فرزند، چه از لحاظ جسمي و چه از لحاظ رواني، به خطر بيفتند و اين كار اشتباه است. در حال حاضر، حدود هشت ميليون نفر جمعيت از كشور ما در سن ازدواج هستند، ولي هنوز ازدواج نكرده‌اند، كه عمدتا از تحصيلكردگان جامعه هستند. به نظر مي‌رسد ما بايد خيلي روي اين بُعد تكيه كنيم و كار فرهنگي انجام دهيم. ضمناً بايد قوانين كشور را اصلاح كرد. مثلاً بنده دختر خودم را در سن دبيرستان به ازدواج تشويق كردم و وقتي در همان موقع ازدواج كردند، به محض اينكه مسئولان دبيرستان فهميدند كه او ازدواج كرده است، مي‌خواستند از مدرسه اخراجش كنند. در زمان حاملگي، و در زمان شير دادن به فرزند، مشكلاتي به وجود مي‌آيد. ما بايد اين مشكلات را برطرف كنيم و صدا و سيما هم اين آسيب‌ها را شناسايي كند و نشان دهد كه ازدواج آسان ميتواند صورت گيرد.

درباره آغاز سياست تحديد جمعيت در دهه شصت و هفتاد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا در پيش گرفتن اين سياست، ناشي از احساس خطر مسئولان وقت از افزايش جمعيت بود، يا اينكه اين سياست، ناشي از توصيه‌هاي بانك جهاني بوده است كه پرداخت برخي وام‌ها را مشروط به كم كردن رشد جمعيت كرده بود؟

اصلاً بانك جهاني به ما وام نمي‌داد. بنده خودم در زمان تصدي وزارت، با مسئولان بانك جهاني در ژنو ديدار داشتم و براي توسعه شبكه بهداشتي ـ درماني، راجع به وام صحبت كردم. آن‌ها گفتند چون امريكا عضو هيئت بورد بانك است و بيشترين سهام را دارد، به ايران وام نميدهيم. بله؛ اين‌هايي كه اين حرف را مي‌زنند، در جلساتي هم كه با آن‌ها در مجلس داريم، وقتي ما صحبت از پايين آوردن سن ازدواج مي‌كنيم، مي‌گويند اين‌ها همان حرف‌هاي سازمان ملل است.

مقام معظم رهبري وقتي درباره نخبگان و ژن نخبگي صحبت مي‌كنند، در اينجا ما دو وظيفه پيدا مي‌كنيم: يكي اينكه كساني كه مي‌توانند فرزند بهتري

تربيت كنند، حتماً فرزند بيشتري پيدا كنند؛ دوم اينكه مهم است فرزندان گروه آسيب‌پذير اجتماعي را درست پرورش دهيم. ياد بگيريم چگونه فرزندپروري كنيم و به آن‌ها رسيدگي شود كه تربيتشان بهتر شود. در دنيا اين موضوع را به نام «ارلي چيلد دولوپ‌منت»⁽¹⁾مي‌شناسند؛ يعني تكامل سال‌هاي اول زندگي كودك، كه اين برنامه از زمان انعقاد نطفه شروع مي‌شود و تا هشت سالگي بچه ادامه مي‌يابد. بنده در امريكا كه در سال 1945 بودم، مي‌ديديم اين كار را تبليغ مي‌كنند و بنده متوجه نبودم كه درباره چه چيزي صحبت مي‌كنند و بعدها متوجه شدم كه در مورد فرزندپروري دارند كار مي‌كنند. بعد كه عضو كميسيون عوامل اجتماعي سلامت شدم ـ كه در سال 1382 توسط سازمان جهاني بهداشت ايجاد شد ـ متوجه شدم خيلي از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، از جمله كشورهاي آفريقايي، هندي‌ها، اندونزيها و غيره از اين طرح استفاده مي‌كنند و چقدر ارزشمند است. حالا اگر آن‌ها در اين طرح چيزهاي ديگر مثل رقاصي ياد بچه‌ها مي‌دهند، ما مي‌توانيم اعتقادات مذهبي و چيزهايي ديگر كه مدنظر دين ماست، به فرزندان تعليم دهيم. بنده كه اين طرح را در جلسات مجلس مطرح مي‌كردم، بعضي از همان دوستان جبهه مي‌گرفتند كه اين هم برنامه خارجي است. نظر من اين است كه آموزش و پرورش با تأكيد بيشتر بر پرورش، از سه سالگي بچه‌ها را پرورش دهد و به خانواده‌ها ياد بدهد كه با فرزندانشان چگونه رفتار كنند. چون اسلام براي همه اين دوران‌ها برنامه دارد. بنده به والله و به كلام‌الله مجيد قسم اصلاً از برنامه بانك جهاني و امثال آن خبر نداشتم و اصلاً چيزي در اين زمينهها نشنيده بودم و تشكيلات مزبور حتي در ايران دفتر نداشتند. اين‌ها مسائلي بود كه وزير بهداشت بايد به دنبال مشكلات و پس از آن به دنبال حل آن‌ها مي‌بود. هر چه غربي‌ها و ساير كشورها مي‌گويند، ما كه نبايد برويم به عكس آن عمل كنيم؛

1) Early child Development (ECD).

بايد ببينيم درست است يا نه. اگر درست بود، ما هم تاييد مي‌كنيم؛ ولي اگر غلط بود، ما هم تاييد نمي‌كنيم.

آيا كاهش نرخ رشد جمعيت در دو دهه گذشته، بيشتر متأثر از سياست‌هاي جمعيتي نظام جمهوري اسلامي بود يا بيشتر ناشي از تغيير سبك زندگي در ايران بود؟ اين نكته از اين جهت مهم است كه اگر ما به اين باور برسيم كه اين كاهش نرخ جمعيت، ناشي از تغيير سبك زندگي در ايران است و اقتضاي اين سبك زندگي، داشتن حداقلِ بچه است، بنابراين، با اين اقدامات تشويقي مثل سكه و زمين و اين چيزها، سبك زندگي تغييري نمي‌كند، بلكه بايد با اقدامات راهبردي و كلان‌تر، مردم به سوي تغيير سبك زندگي سوق داده شوند تا از اين راه مردم به سوي فرزند بيشتر روي بياورند.

به طور قطع و يقين، شق دوم است. مردم اوايل انقلاب خيلي شايد انقلابي‌تر از الان بودند و وقتي كه آقاي موسوي اردبيلي و آقاي منتظري پشت تريبون نماز جمعه به فرزندآوري سفارش مي‌كردند، مردم بيشتر از الان، به اين سخنان گوش مي‌كردند. سياستها بياثر نبوده است. نميخواهم بگويم بياثر بوده است. اما آن موقع انتظار اين بود كه نظام اوضاع را بهتر مي‌كند و از اين فرزندان دستگيري خواهد كرد. شرايط زندگي توسعه و تحصيلات خانم‌ها و... بيشترين تاثير را در تغيير سبك زندگي داشته است. بدون ترديد، مسائل فرهنگي نقش خيلي زيادي دارد. در كشور ما در سال 1355 كل تحصيلكرده‌هاي آموزش عالي 122 هزار نفر بودند، ولي الان بيش از 5 ميليون تحصيلكرده دانشگاهي داريم. الان 4/18 درصد زنان، تحصيلات دانشگاهي دارند، مردان 2/18 درصد، و جالب اين است كه زنان از نظر تحصيلات دانشگاهي، از ما مردان جلوترند. اين‌ها محاسن و معايب دارد. ما مي‌توانيم اين معايب را برطرف كنيم. اگر فكر مي‌كنيم با دادن سكه، مشكل حل مي‌شود اشتباه كرده‌ايم. وقتي هم كسي حرفي بزند، همان دوستان برچسب‌هايي به آن‌ها مي‌چسبانند. الان خيلي از جمعيت‌شناس‌ها ميگويند جرئت حرف زدن ندارند. نگراني ما از اينجاست كه ما اين مسئله را مي‌خواهيم

اصلاح كنيم، ولي به گونه درازمدت به آن نگاه نمي‌كنيم. ممكن است همين موضوع سكه و زمين هم به جاي مشكل، خود مشكلي شود. ما به جمعيت كيفي نياز داريم. مثلاً ما در اين جلسات پيشنهاد مي‌كنيم كه به دانشجويان متأهل خوابگاه متاهلي بدهيد تا ازدواج كنند، ولي بعضي از اين دوستان قبول نمي‌كنند و ميگويند اين هم حرف غربي‌هاست. ما بايد به بچهدارها خوابگاه بدهيم؛ چون موجرها به آنان منزل اجاره نمي‌دهند.

با توجه به اين نكته كه سبك زندگي‌ها تغيير كرده است، بايد ما چه سياستي در پيش بگيريم و چه كارهاي عميقي انجام دهيم كه به تغيير سبك زندگي منتهي شود و بعد از آن به سمت افزايش جمعيت برويم؟

الان فرصتي براي ما وجود دارد و آن موهبت عظيم پنجره جمعيت است. در كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي جنوب شرقي آسيا، براي پيشرفت و توسعه كشورهاي خودشان از اين فرصت، يعني پنجره جمعيت، خيلي خوب استفاده كردند. كشور ما هم در حال حاضر با اين پنجره جمعيت مواجه است، ولي به‌تدريج داريم اين موهبت را از دست مي‌دهيم. در جمعيت هر كشور، گروهي مولد و يك گروهي سربار داريم. مولدها از 15 تا 65 سال است و به جمعيت زير 15 سال و بالاي 65 سال جمعيت سربار مي‌گويند. اوايل انقلاب جمعيت جوان ما زياد بود و در چهل سال آينده در كشور ما جمعيت سالمند بيشتر مي‌شود. الان مسن‌ها در حداقل هستند و با كنترل جمعيت، افراد زير 15 سال هم كم شده است. در حال حاضر ما پنجره جمعيتيِ خيلي خوب و طلايي داريم؛ يعني اكثريت عظيمي از جامعه در سن مولد هستند. ما بايد به دلايل مختلف به اين موضوع بپردازيم. اولاً براي توسعه نهايي كشور بايد به آن بپردازيم. دوم اينكه بايد به همين جمعيت فعلي رسيدگي شود و نظام به اين‌ها نشان دهد كه مي‌تواند به آن‌ها رسيدگي كند تا جوانان اميدوار شوند و ازدواج كنند و فرزندان بيشتري

پيدا كنند. بنابراين بايد وارد عمل شويم. اينكه فقط صدا و سيما يا روحانيت صحبت كنند، كاري از پيش نخواهد رفت. بايد اين را نشان بدهيم كه شدني است و شدنيِ معقول باشد و الگوهايش را هم نشان دهيم. خود بنده وقتي در سن هجده سالگي وارد دانشگاه شدم، دلم مي‌خواست ازدواج كنم و به دليل وجود مشكلات اقتصادي نمي‌توانستم ازدواج كنم. الان بزرگ‌ترين مشكل ما بالا بودن سن ازدواج است. طبيعتاً اگر كسي بخواهد دين‌دار بماند، بايد ازدواج كند. بنده وقتي وزير بودم، فرزندم ازدواج كرد و وقتي ازدواج كردند، حتي راننده و محافظ و همسايهها نفهميدند كه در خانه ما مراسم عروسي است. مسئولين بايد در اين كارها اول باشند. خانم فلان و آقاي فلان نبايد با تشكيلات فلان‌جور ازدواج كنند. مسئولان ما خودشان بايد الگو باشند. مگر نمي‌خواهند حرف آقا را اجرا كنند؟ خب اين‌طور بايد اجرا كنند. صدا و سيما بايد نشان دهد زوج‌هايي هستند كه در آپارتمان كوچك زندگي مي‌كنند، ولي خوشبخت هستند. مردم هرچه مي‌بينند، طلاق‌ها را مي‌بينند. نبايد فقط طلاق‌ها را به مردم گفت و بايد خوشبخت‌ها را به مردم نشان داد. بنده فرزندان و نوه‌هايم را با حداكثر چهارده سكه به خانه بخت فرستادم. الحمدلله هيچ كدام از آن‌ها مشكلي در زندگي ندارند و خوشبخت هستند. صدا و سيما بايد ازدواج ساده را به مردم نشان دهد، كه متاسفانه چيزهاي ديگري نشان مي‌دهد.

شما در مصاحبه‌اي كه با پايگاه خبري مهرخانه داشتيد، فرموده بوديد كه «من مخالف سياست فرزند كمتر، زندگي بهتر بودم». منظورتان از اين جمله چه بود؟

اين موضوع را آقا در زمان رياست جمهوري‌شان به من گفتند كه فلاني مواظب باش شعارهاي زمان شاه دوباره زنده نشود. شعار «دو فرزند كافي است» دوباره زنده نشود؛ شعارهاي شاه دوباره زنده نشود.

ولي عملاً اين اتفاق افتاد.

اين در زمان وزارت بنده اتفاق نيفتاد. ما شعارمان اين نبود. اگر شعار ما اين بود، در لايحه‌اي كه تنظيم كرديم، بعد از دو فرزند را منع مي‌كرديم. ولي ما فرزند چهارم به بعد را منع كرديم و هنوز هم اعتقاد من بر اين است كه سه فرزند براي كشور ما لازم است و آن جمعيت را كه نياز كشور است، تأمين مي‌كند. متأسفانه در زمان بعضي از وزراي بعدي، شعار «دو فرزند كافي است» را مطرح كردند. بنابراين اين شعار در زمان وزارت بنده اتفاق نيفتاد.

همانطور كه ميدانيد، در تحقيق سياست كنترل جمعيت، دستگاه‌هاي فرهنگي به ويژه صدا و سيما نقش مهمي داشتند. حال اين پرسش مطرح است كه در حال حاضر چگونه ميتوان از اين دستگاهها براي تحقق سياست افزايش جمعيت استفاده كرد؟

رسانه ملي در كارهاي فرهنگي تأثير فوق‌العاده‌اي دارد. شايد درصد كمتري از كارهاي بهداشتي و مفيدي مانند واكسن فلج اطفال، پيشگيري از بعضي بيماري‌ها، بالا بردن بهداشت و سلامت را كه در زمان وزارت بنده در كشور انجام شد، ما در وزارت بهداشت انجام داديم. بقيه زحمات را صدا و سيما متحمل شد و تأثير صدا و سيما فوق‌العاده زياد بوده است. صدا و سيما بايد بيشتر، خوشبختي خانوادهها را نشان دهد تا اختلافات و نزاعهاي آنان را. صدا و سيما بايد ازدواج‌هاي آسان را نشان دهد، زندگي‌هاي ساده، ولي سرشار از عشق و محبت را نشان دهد، با دانشجويان و تحصيل‌كردهها و نخبگان مصاحبه كند و علت ازدواج ديرتر آنان و فرزند كمتر آنان را جويا شود و راهكار اصلاح آن را نشان دهد. اين كاري فرهنگي است و بايد حساب‌شده انجام شود. اين را بايد صدا و سيما نشان دهد و مي‌شود. واقعاً اينكه ما ازدواج و خوابگاه‌ها را براي دانشجويان متأهل تسهيل كنيم، فوايد

بسياري دارد. جوانان را با اين كار، بانشاط، و مفاسد اجتماعي را از جامعه كم مي‌كنيم صدا و سيما بايد نشان دهد جواناني كه زود ازدواج مي‌كنند، به‌تدريج به موفقيت‌ها مي‌رسند و زندگي خوشبختي دارند.

آيا در بين كارشناسان، در بحث سياست افزايش جمعيت، مخالفين جدي وجود دارد؟ اگر وجود دارد، ادّله‌شان چيست؟

بله، مخالفيني هم دارد. آن‌ها معتقدند ما بايد توانايي نگهداري همين جمعيت فعلي را به جامعه نشان دهيم و خودِ اين را مشوّق مي‌دانند. بعضي جمعيت‌شناس‌ها مي‌گويند بايد جمعيت را افزايش داد، ولي اعتقاد به بحران بودن اين موضوع ندارند. چون وقتي اسم بحران آمد، دستپاچگي در كارها هم به دنبال آن مي‌آيد. جمعيت كه فقط تعداد آن نيست. آن‌ها مي‌گويند كيفيت جمعيت هم مهم است. آن‌ها مي‌گويند الان كه مي‌خواهيد سياست افزايش جمعيت را اجرا كنيد، براي سالمندان هم فكر كنيد. بالاخره يك روز سالمندان زياد مي‌شوند و بعد بايد كاري كرد كه اين سالمندان همه‌شان نروند در پارك بنشينند. از همين سالمندان بايد به عنوان نيروي مولد استفاده كرد. سياست‌هايي بايد طراحي كرد كه سالمندان اين رسالت را در خود باور كنند و مسئولان هم امكاناتش را فراهم كنند تا اين نيروي سالمند، از سرباري به جمعيت مولد تبديل شود. ولي اساس كار اين است كه ما نشان بدهيم چندمرده حلاج هستيم و براي همين جمعيت فعلي چه كاري انجام مي‌دهيم. بله شايد بعضي از كارشناسان كلا با افزايش جمعيت مخالف باشند و دلايل خود را دارند. عدهاي هم ميگويند كه اين موضوع، بحران نيست و نبايد تصميمات عجولانه اتخاذ كرد. بعضي كارشناسان هم مي‌گويند با اين شرايط اجتماعي موجود، افزايش جمعيت غيرممكن است. ولي به اعتقاد بنده در كشور ما هيچ كاري غيرممكن نيست و مي‌شود كارهاي نشدنيِ بزرگ را انجام

داد، به شرطي كه دولت و مسئولان امر همكاري كنند و توانايي خود را در حمايت از آن كار نشان دهند. لذا هر كار غيرممكني را مي‌شود انجام داد. درست است كه دشوار است ـ مخصوصاً در بحث فرهنگ ـ ولي شدني است. بايد با برنامه و طراحي درست و بدون شتابزدگي كار را پيش برد. ولي من نگرانم كه با اين سياست‌هاي سطحي، افرادي را به فرزنددار شدن ترغيب كنيم كه بعداً فرزندشان سالم نباشد و سربار جامعه شود. با اين كار، كشور ما براي كشورهاي ديگر الگو نمي‌شود. ما بايد در كارهايمان خودم را معرفي كنيم و توانايي‌مان را نشان دهيم تا براي ديگر كشورها مثل مصر، عراق، سوريه و غيره الگو باشيم.

در بحث سياست تعديل جمعيت، روحانيت و حوزه‌ها نقش مهمي داشتند. با توجه به اين پيشينه، آيا در حال حاضر كه ما مي‌خواهيم به سمت سياست افزايش جمعيت برويم، استفاده از حوزه‌ها و روحانيت و به طور كلي استفاده از آموزه‌هاي ديني در اين زمينه درست است يا خير؟ اگر درست است، با چه منظري مي‌شود به اين موضوع پرداخت كه اثر تخريبي بر اعتقادات مردم نداشته باشد؟

من در حوزه سلامت، براي روحانيت اهميت زيادي قائل هستم و نقش آن‌ها را فوق‌العاده مي‌دانم. اما روحانيت نبايد ساده‌انديشي كند و بعضي حرف‌هاي عوامي را كه بعضي‌ها مي‌گويند، بگويد. بعضي اوقات روحانيت در بحث سلامت مثال‌هايي مي‌زند و مي‌خواهد عوام را توجيه كند. ولي روشنفكرها بدبين مي‌شوند. بايد به اين دقت شود. چون اين موضوع به سلامت برمي‌گردد، چيزي نگويند كه باعث بدبيني به روحانيت شود و روشنفكرها را عليه روحانيت بسيج كند. آن وقت طبقه عوام هم ديگر حرف روحانيت را نمي‌پذيرد. اول بايد خود روحانيت توجيه باشد؛ چون بيشتر با گروه

تحصيل‌كرده طرف است و بايد از نظر مباحث، خيلي مسلط باشد. بنابراين روحانيت بايد پذيرفته باشد كه هدف، افزايش جمعيتِ كيفي است.

در حال حاضر تنها اقدامي كه در جهت اجراي سياست افزايش جمعيت انجام گرفته، تدوين و ابلاغ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ولي به نظر ميرسد به دليل اهميت موضوع، مجلس شوراي اسلامي هم بايد وارد عمل شود و اين موضوع را به قانون تبديل كند. آيا مجلس در اين زمينه كاري كرده است؟

مجلس در حال تهيه لايحه‌اي جامع است و براي تهيه اين لايحه، حداقل هفته‌اي دو ـ سه جلسه با نمايندگان ارگان‌ها برگزار مي‌كنيم. ان‌شاء‌الله تا قبل از نوروز، اين طرح آماده خواهد شد.

9. گفت‌وگو با جناب آقاي مهندس عباس معلمي

9. گفت‌وگو با جناب آقاي مهندس عباس معلمي⁽¹⁾

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيب‌هايي داشته است؟

نقطهاي كه ميتوان بحث را از آن آغاز كرد، موضوع سير رشد جمعيت و آغاز اين معضل در كشور است. البته بحث كنترل جمعيت در جهان نيز داراي سير خاصي است؛ به ويژه پس از اينكه روند افزايش جمعيت، موجب ظهور برخي آثار و معضلات نامطلوب در بعضي كشورها شد. به دنبال بروز اين معضلات، بعضي متفكرين تلاش خود را در جهت محدوديت جمعيت و يافتن راههايي براي پيشگيري از افزايش جمعيت مصروف كردند. اولين كسي كه اين كار را انجام داد، مالتوس، كشيش جمعيتشناس، است كه در اين زمينه تحقيقاتي داشته و پيش‌بيني‌هايي كرده است. صرف نظر از سير اين بحث در جهان، در ايران نيز اولين بار قبل از انقلاب، كه جمعيت كشور حدود بيست ميليون نفر بود، طرح كنترل جمعيت به تبعيت از ساير كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته، در ايران هم اجرا شد كه البته با عكسالعمل شديد روحانيت و مردم مواجه گرديد. تلاش فراواني كه در آن سالها براي جلوگيري از رشد جمعيت صورت گرفت، موفقيتآميز نبود؛ اما در همان زمان پايههايي را قرار دادند كه در سال‌هاي بعد،

1) كارشناس فرهنگ، رسانه و ارتباطات و قائم مقام پيشين مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.

اين هدف را عملي كرد؛ براي مثال شعارهايي مطرح شد كه داشتن سه فرزند براي هر خانواده را كافي مي‌دانست؛ شعارهايي مانند «يكي كم است؛ دوتا غم است؛ سه تا كه شد، خاطرجمع است». به اين طريق به مردم تلقين ميكردند كه سه فرزند بيشتر نداشته باشند. در آن زمان تبليغات فراواني در راديو، تلويزيون، فيلمهاي سينمايي و مطبوعات به شكلهاي گوناگون انجام شد تا خانواده پرجمعيت تحقير شود و خوشبختي، رفاه و آسايش، نتيجه جمعيت كمِ خانوادهها وانمود گردد. اين روند ادامه داشت و تنها در بُعد تبليغات محدود نبود؛ براي مثال وسائل پيشگيري از فرزنددار شدن به صورت رايگان يا با تخفيفهاي ويژه در جامعه منتشر مي‌شد و به طرق مختلف مردم براي داشتن فرزند كمتر تشويق مي‌شدند. حتي بحثهاي علمي با اين مضمون مطرح شد كه اگر سن حاملگي خانمها از سن خاصي كمتر، و از سن خاصي بيشتر باشد خطرناك است. آن‌ها سن خاصي را بين حدود 20 تا 35 سالگي در نظر گرفتند كه بيش از 10 يا 15 سال نيست. حتي فاصله بين دو فرزند را معين كردند و مدعي شدند اگر فاصله بين دو فرزند كم باشد، مشكلاتي براي فرزندان و خانواده به وجود ميآورد. خلاصه اينكه طراحي بر اساس ترويج سه فرزند براي خانواده انجام شد. حتي در روستاها و در بعضي مراكز درماني، هنگام زايمان خانم بدون اجازه او و شوهرش، يا با بيان تحليل و ارائه اطلاعات نادرست مانند خطر حاملگي مجدد، او را تشويق ميكردند كه رحم خود را بردارد، يا دهانه آن را ببندد. خلاصه اينكه با وسايل مختلف و به هر طريقي، از افزايش جمعيت جلوگيري ميشد.

اين روند ادامه داشت تا اينكه با پيروزي انقلاب و به تبع آن، بروز دگرگوني همهجانبه در ارزشهاي جامعه، چه والدين و چه جوانان، در زمينه ازدواج بسيار سهلگير شدند و به يك معنا، در آن زمان «ازدواج آسان» شكل گرفت؛ بنابراين سن ازدواج به‌شدت پايين آمد و به همين دليل زادوولد افزايش يافت و به

عبارتي، جهش جمعيتي پيدا شد؛ يعني جمعيت به شكل ناگهاني و نه به مرور اضافه شد. همين امر باعث بروز مشكلاتي در برنامهريزيهاي اجتماعي شد؛ براي مثال همين جمعيت فرزندان وقتي به سن ورود به دبستان ميرسيدند، كشور با كمبود معلم مقطع دبستان و فضاي دبستان روبهرو شد تا جايي كه حتي بعضي مدرسهها سه‌شيفته شدند. به همين ترتيب مشكل اين جمعيت به دبيرستان و از آنجا به كنكور و به دانشگاه كشيده شد و امروز كه اين جمعيت به سن ازدواج و اشتغال رسيده، مشكلات در اين مسائل ظاهر شده است. اين به همان جهش سريع جمعيتي مربوط است.

اما در حال حاضر، كشور با مشكل ديگري تحت عنوان «ركود جمعيتي» روبهرو شده كه نتيجه فعاليتهايي است كه طي حدود بيست سال اخير براي كاهش رشد جمعيت از عدد حدود 2/3 يا 3/3 انجام شد. اين تلاش بيش از توقع برنامهريزانِ آن اثر گذاشت و كشور با ركود جمعيت مواجه شده است.

يكي از علتهاي اين ركود جمعيتي، افزايش سن ازدواج است. طبق آخرين آمار، سن متوسط ازدواج در دختران 23 و سن ازدواج پسران 27 تا 28 سال است. افزايش سن ازدواج، به طور طبيعي موجب كاهش زادوولد شده است. افزون بر اين، افراد هم بعد از ازدواج سعي ميكنند تعداد فرزندان كمتري داشته باشند. اين اتفاق، كشور را با خطرات جديدي روبهرو كرده است. ركود جمعيتي آثار نامطلوب خاص خود را دارد كه به‌تدريج آثار سوء اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن بارز خواهد شد. يكي از آثار اقتصادي آن پير شدن جمعيت كشور است. با پير شدن جمعيت، تعداد افرادي كه با كار و فعاليت آن‌ها جامعه سامان مييابد، محدود شده و در نتيجه تعداد مصرف‌كنندگان جامعه به نسبت افزايش مييابد. در اين صورت جامعه از لحاظ فرهنگي و ارتباطات فرهنگي به شدت تضعيف ميشود به شكلي كه

اگر اين روند ادامه پيدا كند، در آينده بعضي از منسوبين را فقط ميتوان در قصهها و تاريخ يافت و داشتن خاله و عمو و دايي و عمه بسيار نادر خواهد شد. تعداد اندك فرزندان، علقه انساني را بين افراد كم ميكند. رابطۀ پدر و فرزندي، تنها رابطه لازم جامعه نيست. رابطه برادري و خواهري، كاركردهايي در جامعه دارد كه اگر از بين برود، جامعه به سمت فردگرايي و خودمحوري پيش خواهد رفت. در خانوادهاي كه فرزندان بايد در ضمن پرورش، با ارتباطات اجتماعي هم آشنا شوند، به دليل تعداد كم فرزندان كه به يك يا دو نفر محدود ميشود، ارتباطات اجتماعي تضعيف خواهد شد، رابطه پدر و مادر با هم متفاوت خواهد بود، همچنين تقسيم كار، ارتباطات و عاطفه در خانواده تضعيف خواهد شد و بدين شكل، مشكلات فرهنگي در جامعه به وجود ميآيد.

امروزه در غرب، افراد به سمت زندگي انفرادي سوق پيدا ميكنند؛ حتي بعضي به آن مجبور ميشوند؛ چراكه وقتي فردي فقط يك يا دو خواهر يا برادر داشته باشد، از بين رفتن يكي از آن‌ها موجب تنها شدن بازماندگان او خواهد شد. در اين صورت زندگي و ارتباط داشتن با شخص ديگر، غيرممكن يا بسيار مشكل خواهد شد.

جمعيت اندك از بُعد سياسي نيز قدرت مانور را در مقابل دشمنان كاهش خواهد داد. جمعيت، يكي از عوامل قدرت براي كشور است. كشوري با جمعيت پير و اندك، مورد طمع قدرتها و مستكبرين خواهد بود. با توجه به مطالب يادشده، ميتوان گفت افزايش جهشيِ جمعيت و كاهش جهشيِ جمعيت، هر دو موجب بروز مشكلات بسياري خواهد شد. براي مثال، مسئولين بعضي از كشورهاي اروپايي مانند سوئيس، حتي مجبور شدند اجازۀ ورود افراد ساير كشورها را به كشور خود صادر كنند و آن‌ها را شهروند محسوب كنند؛ به آن‌ها اجازۀ ازدواج با افراد كشور خود را بدهند تا از عوارض و لوازم منفيِ پير شدن و كاهش جمعيت جلوگيري كنند.

بله؛ اما راهكار فوري و پراثر ندارد. به بعضي راهكارهاي كماثر و مؤثر، در آخر مصاحبه اشاره ميكنم. چون بهتر است راهكار، بعد از تشريح مسئله بيان شود.

آيا در فضاي كارشناسي كشور، اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

مسئله جمعيت كه تاكنون بارها موضوع بحث روز جامعه بوده است، در روزهاي اخير نيز بار ديگر موضوع بحث و دقت صاحبنظران قرار گرفت. طرح كنترل جمعيت، همواره موافق و مخالف داشته است. استدلالهاي موافقين و مخالفين اين طرح، به صورت عمده به سه دسته تقسيم ميشوند: بعضي استدلال‌ها شرعي، يا به عبارتي مبتني بر نقل؛ بعضي استدلالها علمي؛ و بعضي نيز استدلال‌هاي احساسي هستند. در شكل سوم استدلال‌ها، به شرايط و ويژگي‌هاي علمي يا ديني بحث توجه نميشود. بيترديد بحث احساسي، پايهاي و محكم نخواهد بود و بايد به يكي از دو جنبه ديني يا علمي، يا به عبارت بهتر، هر دو جنبه ديني و علمي معطوف باشد. بحث كامل، علاوه بر سازگاري با آموزههاي ديني، بايد با مباحث عقلي و به اصطلاح عقلانيت ديني هم سازگاري داشته باشد. در بحث علمي بايد توجه كرد كه استدلالها متناسب با كدام علم است. آيا آن‌ها علومي هستند كه از دين نشئت گرفته يا با آن ارتباط و هماهنگي دارند؟ آيا علومي بي‌ارتباط با دين اسلام يا حتي ساير اديان هستند كه مبتني بر فرضيهها، نظريهها، آزمايشها و تجربهها شكل گرفتهاند؟ اينگونه علوم صددرصد قابل اتكا نيست و تنها ميتوان آن‌ها را به عنوان احتمال مورد توجه قرار داد و به طريقي از صحت راهكارها و تحليلها اطمينان يافت. اين ممكن است به عنوان شاهد مثال تلقي شود، اما هرگز نمي‌توان براساس آن در جهت تغيير وضعيت جامعه، طراحي، برنامهريزي و تجزيه و تحليل كرد. در بحث نقلي هم بايد به دو نكته

توجه كرد: اول اينكه با اتكا به يك يا چند روايت و آيه، اين كار تمام نميشود و نميتوان نسبتي به شارع داد؛ بلكه ابتدا بايد همه منابع را در كنار يكديگر بررسي كرد و سپس با تفقهي دقيق مبتني بر اصول شناخته شده ديني مشخص كرد كه آيا چنين برداشت و استنباطي صحيح است يا خير؟ نظر فرد غيركارشناس كه فقط مبتني بر يك حديث و آيه ناظر به موضوع شكل مي‌گيرد، كار دقيقي نيست و به نتيجه صحيحي منتهي نميشود.

دوم اينكه بين موضوع فردي و موضوع حكومتي، بايد تفاوت قائل شد. ممكن است در بسياري موارد، مسئله‌اي به لحاظ فردي شكلي پيدا كند و از لحاظ اجتماعي شكلي ديگر؛ به عبارت ديگر، از موضع عمل، عمل كسي كه طراحي نظام ميكند، با افراد ديگر تفاوت دارد. ممكن است علما اعمال فرديِ كنترل نسل و محدود كردن زادوولد را مجاز بدانند و آن را عمل حرام يا مكروه قلمداد نكنند؛ اما آيا سياستگذاري حكومت اسلامي نيز كنترل جمعيت است، يا جمعيت بيشمار، يا توقف جمعيت در حدي خاص؟ اين بحث هم يكي از مسائل حكومتي است كه دقت مضاعفي ميطلبد. بنابراين با تكيه بر اينكه در بخش فردي مجوزهايي داده شده يا ممنوعيتي اعمال شده است، نميتوان در بحث حكومت هم همان مجوزها و ممنوعيت‌ها را اعمال كرد. بايد با دقت، موضع حكومت را در چنين مسائلي مشخص كرد. البته اين تشخيص بايد به متخصصين آن سپرده شود.

به هر حال روند رشد جمعيت، كارشناسان جامعه، اعم از سياستگذاران و دانشمندان اجتماعي را به اين نتيجه رسانده كه وضعيت كنونيِ جمعيت بسيار خطرناك است و به سرعت بايد مانع كاهش يا پير شدن جمعيت شد.

البته اين نظر، اكنون نيز مخالفاني دارد، كه معتقدند جمعيت بايد به لحاظ كيفي مناسب باشد نه از لحاظ تعداد. آن‌ها جمعيت زياد را به تنهايي عامل قدرت نمي‌دانند؛

بلكه به عقيده آن‌ها جمعيت كيفي، عامل قدرت است. البته اين به نسبت درست است، اما از طرف ديگر رشد كيفي لزوماً به معناي كاهش جمعيت نيست و رشد جمعيت ضرورتاً مانع رشد كيفي نخواهد شد، اگر سازمان‌دهي اجتماعي يا سازمان‌دهي خانوادگي درست باشد. اين عده معتقدند امكانات كشور براي رشد جمعيت مناسب نيست و تصور ميكنند با افزايش جمعيت، امكانات كاهش مي‌يابد و نسل‌هاي بعد با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌شوند. اين اظهارنظرها تا حدودي احساسي و فاقد دقت علمي است؛ چراكه بزرگترين امكان و عامل قدرت هر كشور، نيروي انساني است. نيروي انسانيِ توانمند، امكانات بالقوه را بالفعل ميكند. اگر جامعه‌اي مانند دويست سال پيش رفتار كند كه براي تأمين انرژي، هيزم يا زغال بسوزاند، رشد جمعيت آن نيز بايد به توقف كشيده شود و ممكن است همه جنگلهاي خود را طي يك سال به هيزم و زغال تبديل كند. يافتن منابع جديد انرژي مانند سوختهاي هيدروكربني، نفت و مشتقات آن، انرژي خورشيد، انرژي باد، انرژي گرماي درون زمين و حتي انرژي هستهاي و راههاي استفاده از آن‌ها توسط نيروي انساني صورت ميگيرد. يا براي مثال، كشاورزي به شيوه قديم، ميزان برداشت محصول از يك قطعه زمين را بسيار محدود ميكند، در حالي كه يافتن راههاي جديدِ استفاده بهينه از آب و زمين، حتي تغييرات ژنتيكي باعث افزايش محصولات كشاورزي ميشود. اين نوآوريها به وسيله انسان ايجاد ميشود. اين ادعا كه هر فرد اضافه، مساوي با يك عامل مصرفِ اضافه است، ادعاي دقيقي نيست. هر يك نفر اضافه، فقط يك دهان اضافه نيست، بلكه دو دست اضافه و يك فكر اضافه هم هست؛ به عبارتي در رد اين ادعاي احساسي، بايد آن پاسخ احساسي را مطرح كرد؛ در حالي كه به صورت منطقي، عامل جمعيت و به عبارتي نيروي انساني موجب افزايش قدرت است؛ البته مشروط به اينكه به شكل صحيح تربيت و سازماندهي شود. بنابراين اشكالاتي كه در اين زمينه وجود دارد، بيش از هر چيز به ساختارها و

تنظيمات اجتماعي بستگي دارد. امروزه شايد ادعا شود بهرهمندترين كشورها، كشورهاي اروپايي يا امريكا هستند. اما آيا افرادي كه در امريكا زندگي ميكنند و جزو يك درصد ثروتمند جامعه هستند، به امكانات زندگي خود قانع هستند؟ غرب ساختاري به وجود آورده است كه ـ براي مثال ـ امكانات فراوان كشوري مانند امريكا در اختيار يك درصد از جمعيت آن قرار دارد و علاوه بر اين سعي ميكند از امكانات ساير كشورها نيز به نفع خود استفاده كند؛ به عبارت ديگر، حتي فقر خود را صادر و از مواد اوليه، نيروي كار ارزان و بازار مصرف ساير كشورها بهرهبرداري ميكند. حرص و طمعي كه در طبقه‌اي خاص ايجاد ميشود، به هيچ وجه قابل اشباع نيست. بنابراين عامل بروز فقر در جامعه، امكانات كم نيست، بلكه به نسبتي مربوط به ساختار و سازمان اجتماعي آن جامعه است. اگر الگوي توزيع و تخصيص امكانات اجتماعي و قوانين تخصيص، توليد، توزيع و مصرف، قوانين درستي باشد ـ كه در فرهنگ اسلامي درباره همه اين موارد، مطالب بسياري وجود دارد ـ فقر، بيكاري، ظلم و استثمار به شكلي كه امروز در جهان وجود دارد بروز نخواهد كرد. اگر كسي بخواهد از اين نظر دفاع كند، بهتر است از بحثهاي احساسي فاصله گيرد و به بحث دقيق علمي بپردازد. اگر الگوهاي زندگي تغيير كند، وجود چه امكاني براي چه جمعيتي لازم است؟ انسان حريصي كه همه دنيا را در اختيار دارد، به فرموده امام رحمه الله ، اگر بداند در ساير كرات چيزي هست ميگويد: من آن را هم ميخواهم. البته اين فرمايش امام مربوط به اصلِ خداجويي انسان است كه امروزه شكل مادي غلطي پيدا كرده است. انسان دنبال مطلق است و از آنجا كه مطلق در دنيا و امور مادي محدود نشده است، بنابراين انسان ميخواهد همه چيز را در تملك خود داشته باشد. اين انديشه و ساختار اجتماعي و نظام توليد و توزيع متمركز، لوازم خاصي دارد. بدين ترتيب طبقهبندي مصرفي و به عبارتي طبقهبندي اقتصادي در جامعه به وجود مي آيد كه طبقات پايين را نسبت به طبقه بالاتر، و آخرين طبقه را نيز نسبت به اوهام و آمال

تحريك ميكند كه البته هيچ يك از آن‌ها هم اشباع نخواهد شد. اين از لوازم خاص اين الگو است. با تغيير اين الگو، همه چيز تغيير خواهد كرد. حال اينكه الگوي اسلامي چيست و كدام‌يك از احكام اقتصادي و اجتماعي اسلام بايد توليد، توزيع، مصرف و معاملات پولي به كار گرفته شود، از مباحث دقيق اقتصادي است.

پس از اين تحليل، نوبت برنامهريزي متناسب با شرايط موجود است. در اين برنامهريزي بايد دقت كرد بار ديگر جامعه دچار جهش جمعيتي نشود. البته بسيار بعيد است چنين جهشي اتفاق افتد، ولي به هر حال برنامهريزان و سياستگذاران جامعه بايد به عواقب سوء جهش جمعيت توجه داشته باشند.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

جمعيت بايد با شيب مناسب، كاهش يا افزايش پيدا كند. در حال حاضر كشور ما با ركود جمعيتي يا حتي عقبگرد جمعيتي رو به رو شده است. با بررسي ساده ميتوان ديد كه سياستها و فعاليتهايي براي رسيدگي به اين وضعي طي بيست سال گذشته انجام شده است. در اين چند سال، فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي انجام‌شده به نسبتي مؤثر بودهاند؛ اما بايد ديد مؤثرترين اقدام براي تغيير روند موجود چيست. از لحاظ اقتصادي، تمهيداتي انديشيده شد؛ مانند اينكه به بيش از سه فرزند كوپن داده نشد و خدمات بيمه تنها به چهار فرزند تعلق گرفت. در تبليغات صدا و سيما و تبليغات محيطي، تعداد زياد فرزند زشت شمرده شد. وسائل و راههاي پيشگيري، بعضاً رايگان يا با قيمت بسيار نازل در اختيار عموم قرار گرفت. اين كارها انجام شد و هريك از آن‌ها هم به نسبتي مؤثر بود. با وجود اين، نتيجه آخرين آمارسنجي به عمل آمده از زنان خانهدار نشان ميدهد كه در اكثر استانها بيش از 60 درصد زنان، مشوقهاي اقتصادي را فاقد اثر چشمگير در

رشد جمعيت دانستهاند، به نحوي كه اگر امروز اين عوامل تغيير كند، موفقيتآميز نخواهد بود. در دولت دهم براي افزايش جمعيت فعاليتهايي صورت گرفت. براي مثال دولت اعلام كرد براي هر فرزندي كه به دنيا ميآيد، مبلغي در بانك سرمايه‌گذاري ميكند، تا با افزايش اين سپرده توسط خانوادهها، اين فرزندان هنگام رسيدن به سن ازدواج و اشتغال، مبلغي سرمايه در اختيار داشته باشند. البته اين طرح با موافقت مجلس مواجه نشد. همچنين يارانهها كه طي آن به هر نفر از افراد خانواده، وجهي تعلق مي‌گيرد، براي خانواده پرجمعيت امتياز محسوب مي‌شود، اما همه اين برنامهها به شدت كماثر بوده است.

مهمترين راهكاري كه ميتوان براي اصلاح سياستهاي جمعيتي ارائه داد، اصلاح سياستهايي است كه در عمل موجب كاهش مواليد ميشود، كه در اينجا به برخي از آن‌ها اشاره ميكنم:

نخست ـ پندار ناسازگاريِ تحصيل با ازدواج: يكي از مهمترين عوامل كاهش جمعيت، حضور اجتماعي بجا و نابجاي زنان است. يكي از اين زمينهها تحصيلات است. قبل از انقلاب، سطح تحصيلات زنان به شدت پايين بود. بسياري از آن‌ها حتي به سطح ديپلم هم نميرسيدند و در سالهاي اول دبيرستان ازدواج يا ترك تحصيل ميكردند. حتي برخي، والدين اجازه نميدادند فرزندشان بيش از مقطع دبستان يا بيش از خواندن و نوشتن، ادامه تحصيل دهد. تحصيلات دانشگاهي زنان، قبل از انقلاب بسيار نادر بود. اما بعد از انقلاب، سطح تحصيلات زنان به شدت رشد پيدا كرده است، به نحوي كه طي اين چند سال تعداد پذيرفته‌شدگان زن در دانشگاهها بيشتر از مردهاست. تحصيلات، به تنهايي منفي نيست، اما خواه‌ناخواه، لوازم و آثاري دارد. يكي از لوازم آن اين است كه بعضيها تصور ميكنند تحصيلات و ازدواج، مانع يكديگر هستند. به همين علت وقتي براي دختر دبيرستاني كه آمادگي كامل براي ازدواج دارد خواستگار ميآيد، والدينش ميگويند

او بايد به دانشگاه برود؛ يا وقتي دانشجوست ميگويند بايد تحصيلاتش تمام شود. حتي خود دخترها سعي ميكنند به اين بهانه كه ازدواج مانع تحصيل است، ازدواج خود را به تأخير بيندازند در حالي كه اين لازمه نابجاست و هيچ نسبت جبرياي بين درس خواندن و ازدواج كردن وجود ندارد. افراد زيادي هستند كه ازدواج نكردند، اما ادامه تحصيل هم ندادهاند. عده زيادي هم هستند كه در سن دبيرستان ازدواج كردند و سطوح عالي تحصيلات را تا حد دكترا يا حوزوي گذراندهاند؛ حتي صاحب فرزند شدند و در كنار همسرداري و فرزندداري ادامه تحصيل دادند. با اين حال در جامعه تلقي ميشود كه اگر كسي بخواهد درس بخواند، نبايد ازدواج كند؛ يا اگر ازدواج هم كرد، نبايد فرزند داشته باشد.

دوم ـ اشتغال زنان براي كسب استقلال مالي: يكي ديگر از اين زمينهها اشتغال است. تا پيش از انقلاب، تعداد زنان شاغل، نسبت به مردان بسيار كم و منحصر در مشاغل خاص بود؛ در حالي كه پس از انقلاب، تعداد زنان شاغل افزايش يافته است. در گذشته بيشتر خانمهاي شاغل معلم ميشدند و به استخدام آموزش پرورش درميآمدند. امروزه تقريباً هيچ شغلي وجود ندارد كه مخصوص آقايان باشد و خانمها در همه مشاغل حضور دارند. بنابراين مسئله اشتغال زنان نيز از لحاظ فرهنگي آثاري داشته و به عنوان يكي از موانع ازدواج و زادوولد مطرح مي‌شود، به اين معنا كه زن شاغل بايد مدتي كار كند تا بتواند جهيزيه خود را فراهم كند و استقلال مالي داشته باشد. از نظر برخي، اشتغال زنان فقط براي تأمين كمك‌هزينه زندگي نيست، بلكه به منظور استقلال مالي زن است. استقلال مالي زنان موجب اختلال در استحكام خانواده ميشود و به سرعت اختلافات را به طلاق ميكشاند و از آنجا كه پس از طلاق، ازدواج مجدد به سرعت صورت نمي‌گيرد، همين امر نيز به كاهش جمعيت منجر مي‌شود. البته بعضي زنان به ساير فعاليتهاي اجتماعي و عام‌المنفعه، غير از تحصيل و اشتغال، مشغول هستند. با

وجود اين، هر نوع حضور اجتماعي زنان مانع خانهداري، همسرداري و فرزندداري آن‌ها تلقي ميشود كه البته اين تلقي صحيح نيست؛ يعني بين اشتغال يا حضور اجتماعي يا همسرداري و فرزندداري، تضاد و تناقض قطعي نيست.

سوم ـ فضاي تحريك جنسي در محيط اجتماعي: مشكل ديگري كه به تدريج در جامعه گسترش يافته، به تهاجم فرهنگي مربوط است كه از طريق ماهواره، فيلم‌هاي يا كتب غيرمجاز، محيط جامعه به تحريك و اشباع جنسي آلوده مي‌گردد؛ به عبارت ديگر تحريك و اشباع جنسي به جاي محيط خانواده، به محيط اجتماعي كشيده شد. با افزايش سن ازدواج و تداخل زن و مرد در محيط اجتماع، تحريك جنسي و اشباع شديد شده است. وقتي محيط جامعه، محيط اشباع باشد، افراد در سن مناسب ازدواج نمي‌كنند، نميتوانند خواستههاي جنسي خود را به راحتي كنترل يا سركوب كنند. بنابراين افراد مجرد در محيط تحصيل و اشتغال يا حتي در محيط عمومي جامعه، سعي در جلب نظر يا برقراري ارتباط مجاز يا غيرمجاز با جنس مخالف دارند كه اين ارتباط، آميخته با بهرهبرداريهاي جنسي است. اين ارتباط ميتواند سطوح مختلفي مانند نگاه كردن، گفتوگو و... داشته باشد. به اين ترتيب افراد وقتي ميخواهند در محيط اجتماعي جذاب باشند، به خودآرايي و زيباسازي خود ميپردازند كه به نوبه خود مشكل را مضاعف ميكند. اين خودآرايي حتي به افرادي كه داراي همسر هستند، اعم از زن و مرد نيز كشيده شده است. با گرايش به زيبايي و خوش‌اندامي در جامعه، حاملگي زشت جلوه ميكند. حضور خانم حامله در جامعه و محيط تحصيل يا اشتغال، با گرايش اجتماعي به خودآرايي و خوش‌اندامي مغاير است. خودآرايي و بروز جذابيت جنسي، تقريباً امري پسنديده در جامعه جلوه كرده است. الگوهاي خاصي مانند عروسك «باربي» در جامعه مطرح شده است. هدف الگوهاي رفتاري و آرايشي، اعم از آرايش سر و صورت، آرايش لباس و كفش و كيف اين است كه فرد، زيباتر از آنچه هست بنمايد يا زيباييهايش را به منظر عموم بكشاند. بنابراين محيط اجتماعي كاملاً محيط جنسي ميشود و افراد در محيط اجتماعي، بهرههاي جنسي

ميبرند. اين پديده آثار منفي بسياري بر ثبات خانواده دارد و همچنين باعث افزايش سن ازدواج ميشود. با توجه به وجود انگيزههاي ديني در جامعه، كسي تمايل ندارد فردي را كه با اشخاص ديگر ارتباط غيرمجاز داشته است، به عنوان شريك زندگي انتخاب كند. بنابراين افراد در انتخاب شريك زندگي دچار ترديد و ترس و وسواس ميشوند. اين مورد نيز موجب افزايش سن ازدواج ميشود. وقتي محيط جامعه، محيطي جنسي باشد افراد براي اشباع جنسي، نيازمند محيط خانواده نخواهند بود. اين مشكل به اندازهاي شديد شد كه بعضي شخصيتها با آنكه از آن‌ها توقع نميرفت، تلاش كردند مراكزي در كشور به وجود آورند كه در آن مراكز، افرادي كه همسر ندارند (عمدتاً پسران و مردان جوان) به نحو ظاهراً شرعي مشكل جنسي خود را حل كنند. اين مشكل خاص جامعه، حتي بعضي برنامهريزان و مديران جامعه را به سوي چنين اقداماتي سوق داد. وقتي سطح تحصيلات و شغل زنان بالا ميرود، به تبع همسرِ همكفو و مطلوب آن‌ها كمتر يافت ميشود. براي مثال دختري كه كارشناس شده است، حاضر نيست با پسري كه ديپلم دارد ازدواج كند و برعكس، پسري كه ديپلم دارد حاضر نيست با خانمي كه ليسانس دارد ازدواج كند. به ميزاني كه سطح ازدواج خانمها بالا ميرود، سطح توقعات آن‌ها نسبت به طرف مقابلشان نيز بالا مي‌رود و متناسب با آن، همسري در شأن خود پيدا نميكنند؛ در حالي كه برعكسِ اين ممكن است؛ يعني مردي كه تحصيلات دكترا دارد، با خانمي كه تحصيلات ديپلم هم ندارد ازدواج ميكند، يا شخصي روحاني با سطح بالايي از تحصيلات حوزوي با كسي كه سطح پاييني از سواد دارد ازدواج مي‌كند. همين مسئله درباره شغل هم وجود دارد. وقتي خانمي در اداره يا تشكيلاتي داراي منصب است، حاضر نيست با مردي كه به لحاظ منصب اجتماعي در سطح پايينتري از او قرار دارد زندگي كند. اين نوع ازدواجها معمولاً در كشور ما شكل نمي‌گيرد. اگر چنين ازدواجي شكل گيرد، همين اختلاف، عامل مهمي در عدم تفاهم خواهد شد و باعث اختلافات بيشتري مي‌گردد.

همه مسائل فوق، باعث افزايش سن ازدواج و كاهش زادوولد شده است. بدين ترتيب پدران و مادران، يا تمايلي به داشتن فرزند ندارند، يا به داشتن يك يا دو فرزند اكتفا ميكنند.

اين وضعيت، بسيار خطرناك است. كشوري كه در تقابل دائم تمدني با مستكبرين جهان و تمدن غربي است، بايد جمعيتي جوان، پرتوان و نوآور داشته باشد. ركود جمعيتي باعث كاهش رشد جمعيت، و به پيري جمعيت منجر مي‌شود. جمعيت پير فاقد نوآوري، تحولخواهي و شجاعت است و به سازش با شرايط تمايل دارد.

با توجه به نكات يادشده، ميتوان به بررسي راهكارهاي افزايش جمعيت در وضعيت كنوني پرداخت. در اين زمينه راهكارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي وجود دارد كه بايد به آن‌ها توجه كرد. اين راهكارها بايد ناظر به ريشههاي ركود جمعيتي باشد. به عبارت ديگر راهكارهاي مقابله با مشكل، بايد متناسب با علت بروزِ مشكل باشد. راهكارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وجود دارد اما مسلم اين است كه راهكار اصلي بايد متناسب با علت بروز مشكل باشد. راهكارهاي موجود را ميتوان به چند دسته تقسيم كرد:

نخست ـ راهكارهاي كماثر براي افزايش جمعيت: به عنوان راهكار اقتصادي، مي‌توان يارانههاي جلوگيري از بارداري و وسائل پيشگيري را حذف كرد. ظاهراً در چند روز اخير، وزارت بهداشت و درمان، چنين تصميمي داشته و بودجه مربوط به اين امر را حذف كرده است. بدين ترتيب اگر كسي بخواهد خود را مقطوع‌النسل كند، بايد هزينههاي آن را بپردازد؛ چراكه دولت هيچ يارانهاي در اين زمينه پرداخت نخواهد كرد. اين اقدامات اثر جزئي دارد. همچنين ارائه تسهيلات مالي به كسي كه قصد فرزنددار شدن دارد، مؤثر اما كماثر است. در مثالي ديگر، اگر با طبقهبندي يارانهها به بيش از چهار فرزند هم كوپن داده شود، بيمه شوند يا

حتي به فرزندان بيشتر، يارانه بيشتري داده شود كماثر است؛ اگر هم مؤثر باشد ممكن است جمعيت را به صورت نامتعادل افزايش دهد؛ به اين معنا كه زادوولد در مناطقي كه مردم فقر اقتصادي شديد دارند افزايش يابد. البته شايد اين طرح بهتر باشد كه يارانه پرداخت شود، اما تا زمان معيني در اختيار خانواده قرار نگيرد. مانند پيشنهاد دولت نهم كه براي هر كودكي كه به دنيا ميآيد، يك سپرده بانكي افتتاح شود و به‌مرور، دولت و خانواده مبلغ سپرده را افزايش دهند. شايد آثار منفي اين شيوه كمتر باشد، ولي به‌هرحال ممكن است جمعيت را نامتوازن كند. اگر بر اين اساس در مناطق محروم جمعيت افزايش يابد، هيچ تضميني وجود ندارد كه اين جمعيت به صورت كيفي پرورش يابد و تربيت شود. خانوادههايي كه براي بهتر شدن نسبي وضع اقتصادي، حاضر به بچهدار شدن ميشوند، معلوم نيست بتوانند فرزندان خود را خوب تربيت كنند. بنابراين اين اقدام نيز خيلي مؤثر نخواهد بود.

به نظر ميرسد ابتدا بايد تبليغات فراوان رسانهاي، اعم از رسانه ملي و غير ملي، درباره كاهش جمعيت قطع شود. بعضي از اين تبليغات، مستقيم و بعضي از آن‌ها غيرمستقيم است. در تبليغات مستقيم، خانوادههاي پرجمعيت را به سخره ميگيرند و خانوادههاي كمجمعيت را بهرهمند و در رفاه نشان ميدهند؛ در تبليغات غيرمستقيم، يك زندگي متداول بدون فرزند يا با فرزند كم، تبليغ مي‌شود. امروزه در فيلمهاي ايراني و حتي در سريالهاي خارجي به‌ندرت فرزندي وجود دارد؛ اگر هم بيش از يك يا دو فرزند در فيلمي باشد، حتماً جنبه طنز دارد. به‌هرحال اين تبليغات جامعه را به سمت كاهش جمعيت سوق ميدهد. ميتوان توليد اينگونه فيلمها و سريالها را محدود كرد، يا برخلاف آن‌ها فيلم ساخت. بهترين عامل تبليغ سبك زندگي خاص و ترويج آن، توليدات نمايشي و بستر تحقق آن صدا و سيماست. رسانهها ميتوانند به‌راحتي آداب متفاوتي را در

زندگي تبليغ كنند و يك سبك را زشت و ديگري را زيبا نشان دهند. بااين‌حال تمام اين اقدامات، كماثر است.

دوم ـ ارائه الگوي حضور اجتماعي زنان، متناسب با ازدواج و زادوولد: مهم‌ترين عامل، حضور اجتماعي زنان است. حضور اجتماعي زنان نبايد مانع ازدواج و زادوولد تلقي شود. بايد الگوهايي به جامعه عرضه شود كه نشان دهد زنان با وجود تحصيل و اشتغال ميتوانند ازدواج موفق داشته باشند و فرزندان موفقي نيز تربيت كنند. در اين الگوسازي بايد نشان داد كه اشتغال زنان مانع همسرداري و فرزندداري نيست. ميتوان زنان موفقي را كه علاوه بر حضور اجتماعي مناسب، در وظيفه همسرداري و فرزندداري خود هم موفق بودهاند، الگو معرفي كرد. در تبليغات بايد نقش مهم محيط خانواده را در تربيت فرزندان و تأثير آن در سياست، اقتصاد و فرهنگ جامعه تبيين كرد. خانواده، اولين كانون تربيت انسان است. جامعهاي كه فرزندانش در كانون خانواده تربيت نشود و بنيان خانواده در آن به جاي محبت و ايثار، بر پايه جنگ و ستيز و تخريب، يا بي‌تفاوتي شكل گيرد، دچار مشكلات خانوادگي است. وجود چنين مشكلي در جوامع غربي به‌راحتي قابل مشاهده است. بنابراين نبايد تصور كرد كه حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي، تنها عامل ارتقاي شخصيت اجتماعي آنان است و برعكس، خانهداري و ايجاد محيط امن و ايثار و محبت در خانه براي تربيت مناسب فرزند، ضدارزش و بيهوده است و تأثيري در اجتماع ندارد. شخصيتهاي بزرگ هر كشور، تحت تربيت مادراني متعهد و در محيط سالم خانوادگي پرورش يافتهاند. بايد مشخص كرد كه حضور اجتماعي زنان در كجا و به چه صورت مناسب، و كجا و به چه صورت غيرمناسب است. اين نكته درباره آقايان هم مطرح است، اما از آنجا كه عامل اصلي افزايش جمعيت زنان هستند، حضور اجتماعي مناسب زنان از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا سن بارداري زنان محدود است.

سوم ـ مناسبسازي رشتههاي تحصيلي با خصوصيات جنسي: يكي از اقدامات مؤثر، مناسبسازي رشتههاي تحصيلي با ضرورتهاي اجتماعي و خصوصيات جنسي است. يكي از مشكلات اين است كه بعضي رشتهها مانند رشته‌هاي علوم انساني، كه انتقال دانش و مهارت در آن به‌سادگي انجام ميشود، در هر دانشگاهي وجود دارد و هر دانشگاه غيرانتفاعياي نيز در محيط بسيار محدود اين رشتهها را ارائه ميدهد. مديريت اين دانشگاه‌ها از مديريت مهدكودك هم سادهتر است. بنابراين در عمل، ورودي بعضي رشتهها، افزايش مييابد كه متناسب با شرايط كشور نيست. اگر مردي در رشتهاي كه با شرايط كشور سازگار نيست تحصيل كند، در يافت شغل با مشكل مواجه ميشود و در نتيجه نميتواند ازدواج كند. زنان هم پس از تحصيلات دانشگاهي با توجه به اينكه مناسبات اجتماعيشان تغيير ميكند، به‌سادگي نميتوانند ازدواج كنند؛ درحالي كه اگر جمعيت منطقه‌اي بيش از حد باشد، براي پيدا كردن شغل، رقابت ايجاد ميشود. از طرفي، تعدادي از اين مشاغل محدود هم توسط خانمها تصاحب ميشود كه ممكن است ازدواج كرده باشند و همسرشان هم شاغل باشد؛ در اين صورت يك موقعيت شغلي را اشغال كرده و مانع ورود مرد جواني ميشود كه ميتواند به وسيله اين شغل، كسب درآمد و ازدواج كند. بدين ترتيب رقابت بر سر تصاحب شغل افزايش مي‌يابد و مشكلاتي به وجود ميآورد. بنابراين بايد مشخص شود كه كشور در هر رشته و در هر مقطعي، اعم از كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و... به چند نفر فارغالتحصيل زن و مرد در سالهاي آينده نياز دارد تا متناسب با نياز كشور دانشجو پذيرفته شود. به صرف وجود ظرفيت دانشگاه‌ها نبايد دانشجو پذيرفته شود.

نكته دوم اين است كه رشته تحصيلي بايد با جنسيت دانشجو هماهنگ باشد. امروزه اين عدم تناسب در جامعه وجود دارد. بعضي از آقايان و خانمها در رشته‌هايي تحصيل ميكنند كه تناسبي با جنسيت آن‌ها ندارد. بايد با تحقيقات

جامعه‌شناختي و روانشناختي مبتني بر معارف اسلامي مشخص شود كه به تناسب خصوصيات جسمي، فكري، روحي و نقشهايي كه زن و مرد در خانواده و اجتماع بايد ايفا كنند، در چه رشتههايي بايد تحصيل كنند؛ كدام رشتهها مختص مردان و كدام رشتهها مختص زنان، و كدام رشتهها مشترك باشد؟ بايد روشن شود در هر رشته به چه نسبتي به تحصيل خانمها و به چه نسبتي به حضور مردان نياز وجود دارد. بدين ترتيب افراد، متناسب با ضرورتهاي خانوادگي، تمدني و اجتماعي رشد پيدا كنند و پس از تحصيل در دانشگاه، دانش و مهارت آن‌ها مورد استفاده جامعه قرار گيرد. اين برنامهريزي بايد مانع ايجاد توقعات نابجا در افراد شود. تحصيلات دانشگاهي نبايد باعث شود افراد، كار كردن در برخي مشاغل را دون شأن خود بدانند. اين نكته درباره ازدواج نيز مطرح است.

چهارم ـ پيگيري و دفاع از عدالت جنسيتي: وضعيت كنوني جامعه، عدالت جنسيتي را برهم زده است. نمونه بارز اين عدم عدالت اين است كه پسرها بعد از ديپلم، يك يا دو سال فرصت دارند كه وارد دانشگاه شوند. اگر در اين دو سال نتوانند وارد دانشگاه شوند، بايد به سربازي بروند. سربازي حدود دو سال طول ميكشد. پسرها در همين يك يا دو سال، يا از ادامه تحصيل منصرف، يا حداقل طي اين مدت از محيط تحصيلي دور ميشوند. به همين دليل در رقابت كنكور با خانمها، تعداد پذيرفتهشدگان مرد كمتر ميشود. حتي تعداد شركتكنندگان مرد كمتر ميشود. اگر رقابت آزاد باشد و عدالت جنسيتي رعايت شود خوب است، اما بايد متناسب با شرايط كشور، براي خانمها هم طي كردن دورههايي را تعريف كرد. خانمها هم ميتوانند به شكل محدودتري آموزش نظامي ببينند. البته ميتوان براي خانمها آموزشهاي متفاوتي طي اين دو سال تعريف كرد: دفاع غيرنظامي، امداد پزشكي، كمكهاي اوليه و... كه ميتواند در زندگي خانوادگي هم كاربرد داشته باشد. اين آموزشها ميتواند متناسب با شرايط جنگ تعريف شود كه

تعداد زيادي از مردان مجبور ميشوند به جبههها بروند و در نتيجه اداره كشور، بيشتر به دست خانمها خواهد بود. همانگونه كه پسرها براي مقابله با حمله ناخواسته آموزش نظامي ميبينند و بايد به جبههها هجوم ببرند، خانمها هم بايد متناسب با خود آموزش ببينند و در وضعيت بحراني به كشور كمك كنند. البته جايگاه زنان و نقشي كه بايد در زمان جنگ بازي كنند متفاوت است. در صورت اجراي چنين طرحي، وجهي از تعادل جنسيتي برقرار مي‌شود و در نتيجه در پذيرش رشتههاي دانشگاهي نيز تعادل جنسيتي به وجود ميآيد. بايد براي خانم‌هايي كه ميخواهند استخدام رسمي شوند، يا حدي از فعاليتهاي اجتماعي را بپذيرند، طي كردن اين دوره اجباري باشد.

پنجم ـ مناسبسازي شغل با مشخصات زنان يا مردان: تناسب شغل و وضعيت جنسي هم بايد تعريف شود. بايد بتوان در برنامهريزيها همچنين در كارهاي فرهنگي، تناسب شغل را تعريف كرد. شايسته زن مسلمان ايراني نيست كه در مشاغل پَستي كار كند كه بعضي مردان حاضر به انجام آن نيستند؛ مشاغلي كه دستمزد بسيار پاييني دارد يا تنشهاي روحي و رواني زيادي دارد. شايسته نيست كه خانمي تلفنچي، منشي يا فروشنده باشد و هميشه با مردان و زنان در ارتباط باشد و مدام تنشهاي اجتماعي را تحمل كند، فقط به اين دليل كه اين مشاغل دستمزد بسيار پاييني دارند و مردان حاضر نيستند در اين مشاغل كار كنند. در بعضي شركتهاي خصوصي، فروشگاهها و حتي سوپرماركتها و مغازهها، از خانمهايي استفاده ميشود كه دستمزدشان با هزينه رفت‌وآمد و پوشاكشان، تفاوت چنداني ندارد. آن‌ها فقط براي اينكه شاغل باشند به اينگونه مشاغل تن ميدهند؛ چراكه شخصيت اجتماعي را در شاغل بودن ميدانند و خانهداري، فرزندداري و همسرداري را مغاير با شئون اجتماعي تصور ميكنند. بدين ترتيب، با حضور زنان در اين مشاغل، دستمزد آن شغلها پايين مي‌آيد و اين فرصتهاي

شغلي از مردان گرفته ميشود. بنابراين مناسبسازي شغل و كيفيت شغل، از مباحث مهم دراين‌باره است. ميتوان بسياري از شغلهايي را كه امكان دوركاري در آن‌ها وجود دارد، به عهده خانمها گذاشت. بدين ترتيب يك خانم همزمان كه در خانه حضور دارد و به حضور اجتماعي نياز زيادي ندارد، ميتواند امور شغلي خود را انجام دهد. امروزه بسياري از كارهاي رايانهاي را ميتوان در محيط خانه انجام داد. مشاغلي مانند خياطي خانمها، بهداشت و درمان خانمها و امثال آنها، اموري هستند كه بايد به عهده زنان باشد. در اينگونه مشاغل، زنان مجبور نيستند مانند كارمندان بانك از ابتداي صبح تا بعد از ظهر در محل كار حضور داشته باشند. زن در اين وضعيت نميتواند به وظايف خود در قبال فرزندان و همسرش بپردازد. زن در چنين محيطي از قبيل صندوقدار بانك، مدام با افراد مختلف برخورد دارد و نگران است كه در دريافت و پرداختها دچار اشتباه نشود و در پايان روز كاري با كسري پول مواجه نشود. بنابراين مشاغل بايد از نظر نوع كار، ساعات حضور، محيط كار و... مناسبسازي شوند. حضور خانمها در محيطهاي محفوظ لوازمي دارد كه با محيطهاي مختلط متفاوت است. محيطهاي كاري زنان تا آنجا كه ممكن است بايد مخصوص خانمها باشد. براي مثال زنان بايد در محيط بيمارستان مخصوص زنان، محيط آموزشي مخصوص زنان، محيط پرورشي مخصوص زنان و حتي محيط خريد و فروش مخصوص زنان به فعاليت بپردازند. اين امر در اصلاح وضعيت نقش مهمي خواهد داشت.

ششم ـ عبور از ازدواجهاي دشوار به ازدواجهاي آسان: از ديگر بحثهاي مهم، ازدواج آسان است. موانع ازدواج بيش از هر چيز ناشي از نوع مسائل روحي، رواني و بينشي است. تصور ميشود محدوديت مسكن و شغل، مانع اصلي ازدواج است؛ اما همه اين‌ها به تعريف شغل و مسكن بستگي دارد؛ يعني آيا زندگي زوج جوان همراه با پدر و مادر و استفاده از امكانات منزل والدين، در آغاز زندگي ممكن نيست؟ در

بعضي خانوادهها انجام ميشود، نتيجه خوبي داشته است. در اين شيوه مقدار هزينههاي زندگي زوج جوان كاهش پيدا ميكند و آن‌ها ميتوانند با درآمد كمتري زندگي مشترك را شروع كنند. ازدواجهايي كه با مشكلات اقتصادي اما همدلي و همفكري شروع ميشوند، در آينده به زندگي بهتري ميرسند، و در اين صورت زندگي شيرينتري خواهند داشت. لازم نيست از اول، توقع طرفين اين باشد كه پسر منزل و ماشين و شغل پردرآمد، و دختر جهيزيه كامل داشته باشد. ميتوان ازدواج را با عقد شروع كرد و همخانه شدن به تأخير بيفتد؛ در بعضي شهرستانها مانند قم، مرسوم است كه بين عقد و همخانه شدن، دو يا سه سال فاصله وجود دارد. در اين سه سال جهيزيه فراهم ميشود و پسر هم تحصيلات يا شغل خود را كامل ميكند. بنابراين در ازدواج بايد به سمت سهلگيري رفت و ازدواج را به امري آسان تبديل كرد. ازدواج آسان، هم بايد بين افرادي كه ازدواج اولشان است محقق شود، و هم بين افرادي كه در ازدواج اول خود شكست خوردهاند يا همسر نامطلوب داشتهاند يا همسر خود را بر اثر حادثه از دست داده‌اند. امكان ازدواج آسان بايد براي اين افراد هم فراهم شود. براساس آموزههاي ديني، كسي كه ازدواج ميكند، نيمي از دينش را حفظ كرده است. زن و مرد، ستر و حجاب يكديگرند. خداوند از خزانه غيب خود به زن و مردي كه ازدواج مي‌كنند ميبخشد. خداوند ميفرمايد: شما دختران و پسران فقير را به ازدواج يكديگر درآوريد؛ ما خود از خزانه غيب به آن‌ها ميبخشيم. نفرمودهاند: اول پولدار شويد؛ بعد ازدواج كنيد. اين‌ها مواردي است كه اگر مورد توجه قرار گيرند، مؤثر واقع ميشوند. اين موارد از محورهاي مهم افزايش حيا و غيرت اجتماعي هستند. خلاصه اينكه آنچه به حيا و غيرت اجتماعي لطمه ميزند، بايد از زندگي و محيط اجتماعي حذف شود. متأسفانه بعضاً در رسانهها به مسئله حيا و غيرت، طعنه مي‌زنند و باعث تضعيف آن ميشوند. اگر اين معضلات حل شود، محيط اجتماع ديگر محيط بهرهمندي و تحريك جنسي نخواهد بود و اشباع جنسي، فقط در محيط خانواده خواهد بود.

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح مي‌دانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

رسانه، بايد هم به صورت مستقيم، و هم غيرمستقيم وارد شود و از بعضي رويكردهاي گذشته نيز دست بردارد. مطالب را قبلاً توضيح دادهام. به صورت مختصر ميتوان گفت:

در حال حاضر، در كمتر فيلم و سريالي بچههاي كوچولو نشان داده مي‌شوند. اين روند بايد اصلاح شود.

در برنامههاي نمايشي، نبايد خانوادههاي پرجمعيت به سخره گرفته شوند.

در حال حاضر بچهها فقط از باب ضرورت در فيلمها حضور دارند. بايد در زندگيِ معمولي به نمايش درآمده، چند فرزند در متن و حاشيه قصه وجود داشته باشد.

در بيشترِ فيلمها و سريالها، افراد تا سن بالا ازدواج نكردهاند. در برنامه‌هاي نمايشي نبايد فرد ازدواج‌نكرده ـ مگر به‌ضرورت ـ نشان داده شود.

در فيلمها و سريالهاي رسانه ملي، بچهها فقط يك عمو يا دايي دارند. بايد اين بازنمايي خانواده اصلاح شود و حتي اگر اين بستگان نشان داده نشوند، عنوان شود كه چندين عمو، دايي، عمه يا خاله دارند.

صدا و سيما به نحو پنهان، به مردم الگو و سبك زندگي ارائه ميدهد. بايد ازدواج آسان، فرزندان مناسب، شغل مناسب، تحصيل و تربيت و... اسلامي در خانواده رايج جلوه كند.

بايد نشان داد كه محل بروز جذابيتهاي جنسي خانواده است، نه خيابان و جامعه.

بايد شغلهاي مناسب خانمها در رسانه الگوسازي شود.

بايد درباره اشتغال زنان، مواردي مانند دوركاري، كار نيمهوقت و مشاغل آموزشيِ تربيتي و پزشكي ترويج شود.

10.

بايد درباره تناسب آموزش عالي و تنوع رشتهها با اهداف و سياستهاي كلان نظام و نيازهاي جامعه كار شود.

11.

بايد درباره عدالت جنسيتي و موضوعي مانند سربازي و اينكه پسرها فرصت كمتري براي ادامه تحصيل دارند، كار شود.

12.

بايد نشان داده شود كه تحصيلات، مانع ازدواج نيست.

13.

بايد از خانمهاي موفقي كه در عين همسرداري، به تحصيل خود هم ادامه دادهاند الگوسازي شود؛ كساني مانند «بانو مجتهده اصفهاني».

14.

بايد با اين فرهنگ كه هدف اشتغال زنان، استقلال اقتصادي يا كسب شخصيت و پرستيژ است مقابله شود.

15.

بايد همسرداري و فرزندداري، به عنوان امري بافضيلت تبليغ و ترويج شود و براي اين موضوع به‌ويژه از راه الگوسازي به زندگي مادراني كه فرزنداني شايسته تحويل جامعه دادهاند؛ مانند مادران سيدرضي، سيدمرتضي، مقدس اردبيلي و... استفاده شود .

16.

بايد به اين موضوع كه مادر، هنگام زايمان همه گناهانش پاك ميشود اشاره شود.

17.

بايد به نقش فرزندان در سعادت اخري پدران و مادران و اينكه آن‌ها از مصاديق باقيات‌الصالحات هستند اشاره شود.

18.

براي پاسخ به كساني كه فرزندداري را مغاير با رفاه و آسايش خود مي‌دانند، به اين موضوع پرداخته شود كه هدف زندگي، تنها رفاه و سعادت مادي و لذتجويي نيست، بلكه هدف نهايي انسان سعادت اخروي است. لذا اگر انسان فرزند خوبي تربيت كند، ميتواند سعادت اخروي خود را تضمين كند و همچنين اينكه فرزندان هم به نوبه خود براي انسان سعادت و آسايش ميآورند.

19.

بايد از ارائه الگوهاي غلط از طريق فيلم خارجي (مانند خانوادههاي تك‌والدي) جلوگيري كرد.

20.

بحث مهمي كه صدا و سيما مي‌تواند كار كند، بحث ازدواج آسان است كه به نظر مي‌رسد مورد قبولترين مطلب باشد و همگان، از جمله مسئولان و برنامه‌سازان مي‌پذيرند و شدنيتر هم هست. بايد براي برطرف كردن موانعي كه بر سر راه ازدواج جوانان گذاشته شده است طرحهايي ارائه كرد؛ اينكه دولت چه كارهايي مي‌تواند انجام دهد و خانواده‌ها چه كار مي‌توانند انجام دهند. طرحهايي مانند اينكه دختر و پسر با هم ازدواج كنند و مدتي، مثلاً تا پايان تحصيل و تا پايان خدمت سربازي يا موارد ديگر، در خانه پدر و مادر خود باشند و با هم ارتباط داشته باشند؛ يا اينكه با هم هم‌خانه شوند، ولي نه به اين صورت كه از همان روز اول همه نوع امكاناتي داشته باشند؛ يا اينكه در اول ازدواج در خانه والدينِ يكي از طرفين زندگي كنند. اگر يك طبقه اضافه دارند، مدتي بمانند تا بتوانند بعد از مدتي استقلال پيدا كنند. بايد گفته شود مادرزن و مادرشوهر، حامي و خيرخواه فرزندان هستند. آن‌ها هم دخالت بيجا نكنند و عشقشان نوه‌هايشان باشد. رسانهها مراقب باشند كه افراد و نسلها را به هم مشكوك نكنند و مهر و محبت بين افراد را بالا ببرند؛ در بحث درآمد كه معروف است پسر حتماً درآمد مكفي داشته باشد؛ اگر پدر امكانات مالي دارد، قبول كند كه بخشي از هزينه‌هاي فرزندش را بدهد و پدر را متوجه كنند كه با اين كار و هزينهاي كه انجام مي‌دهد، فرزند خود را از بسياري از خطرات و گناهان مصون نگه داشته است. به قولي با اين ازدواج، دختر و پسر بيمه شدهاند. اين سختگيري‌ها را بايد دور زد. مسائل كماهميت هم مانند مهريه و برگزاري مراسم و غيره را بايد دور زد و بايد ـ به عبارتي ـ تقليل داد. اين مباحث ازدواج آسان را صدا و سيما مي‌تواند ترويج كند.

21. يكي ديگر از مباحث، نگهداري فرزندان عروس و داماد است. آن‌ها براي تحصيل و اشتغال نياز به نگهداري فرزندانشان دارند و اين را مانعي براي فرزنددار شدن مي‌دانند. اين را بايد والدين عروس و داماد بر عهده بگيرند و بايد والدين، نوه‌هاي خود را از موهبت‌هاي خدا بدانند. انسان نوه خود را اگر از فرزند بيشتر دوست نداشته باشد، حتماً كمتر دوست نخواهد داشت. غالباً هم اينگونه است. البته ممكن است همه اين امكان را نداشته باشند، يا كهولت سن آنان اين اجازه را به آنان ندهد يا مثلاً در همان شهر زندگي نكنند، ولي راهحلي است و در حال حاضر مهدهاي كودك هم برقرار است. غير از اين موارد، خانم ميتواند شغلي اختيار كند كه نياز كمتري به خروج از منزل داشته باشد.

به‌هرحال اين الگوسازيهايي كه به صورت منفي در اين چهل ـ پنجاه سال ايجاد شده است بايد باطل شود. مثلاً عنوان شود خانهاي كه صداي فرزند در آن درنيايد، سوت و كور است و مورد عنايت فرشتگان نيست و از اين دست روايت‌ها از منابع ديني استخراج كنند و به مردم ارائه دهند تا تشويق شوند كه فرزند و نسل داشته باشند تا اثر خود را به مرور بر مردم بگذارد.

به نظر من اين مسئله راهكار فوري و فوتي ندارد. حتي دشوارتر از آن زمان است كه مي‌خواستند جمعيت را كم كنند.

اين مؤثر است؛ ولي بنده نمي‌دانم چرا دلم به اين كار رضايت نمي‌دهد... . طوري نباشد كه روحاني يا مرجعي به طور مستقيم، در رسانه رواياتي براي فرزنددار شدن بگويد. اين اثر معكوس و نابجا خواهد داشت. به نظر من الان فضا براي پيام مستقيم فراهم نيست و آثار نامطلوب متعددي دارد.

10. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي

10. گفت‌وگو با جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي⁽¹⁾

نظر من اين است كه اولاً سياست‌هاي جمعيتي، بايد متناسب با واقعيت‌ها، اقتضائات و نيازهاي جامعه باشد؛ بنابراين سياست‌هاي جمعيتي حتماً بايد از پويايي و انعطافپذيري لازم برخوردار باشد. يعني ما نمي‌توانيم سياست جمعيتي واحدي را در شرايط مختلف تجويز كنيم. پس آنچه در دهه شصت اتفاق افتاد و به كنترل جمعيت منجر شد به نظر من تشخيص درستي بود و بايد اتفاق مي‌افتاد و متناسب با اقتضاي زمان بود؛ به خاطر اينكه در آن زمان ميزان رشد طبيعي جمعيت نزديك به 2/3 بود. آن وضعيت مي‌توانست براي جامعه عوارضي ايجاد كند، كما اينكه ايجاد كرد؛ عوارضي مانند مشكلات تحصيلي نوجوانان و بعضاً جوانان، مشكلات مالي و اقتصادي در جامعه و ميان خانواده‌ها، عدم تناسب ساختار و تركيب جمعيت، ناتواني جامعه و خانواده‌ها در تأمين نيازهاي فرزندان از قبيل تأمين نيازهاي تربيتي، بروز مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي و... شايد شاخصترينِ آن‌ها بيكاري است. ما اكنون با سه ميليون بيكار مواجه هستيم كه بيشترِ آن‌ها متولدين اوايل دهه شصت هستند. آن‌ها يك مجموعه

1) دانشآموخته حوزه و دانشگاه، و عضو هيئت علمي گروه جامعه‌شناسي و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران.

بزرگ جمعيتي بودند كه اكنون به سن كار رسيده‌اند. آن گروه، زماني كه در سن مدرسه بودند، در آموزش و پرورش مشكل و محدوديت داشتيم؛ وقتي به سن كنكور و دانشگاه رسيدند، در فرايند پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها محدوديت و مشكل داشتيم؛ اكنون هم كه در شرايط بازار كار هستند و به كار، مسكن و ازدواج نياز دارند، در اين زمينه‌ها مشكلات اجتماعي داريم. بنابراين در آن مقطع آن سياست، درست بود. ولي اينكه آيا آن سياست بايد براي هميشه ثابت مي‌ماند، جاي تأمل دارد؛ به خاطر اينكه آن موقع، منطقاً بايد ميزان و سرعت رشد جمعيت كاهش پيدا مي‌كرد تا جمعيت متناسب با اقتضائات و شرايط جامعه باشد. ولي بعد شرايط جامعه تغيير كرد، اما آن سياست‌ها با شرايط جديد انطباق داده نشد. ما بايد ببينيم در شرايط جديد چه سياستي مي‌توانيم داشته باشيم.

دو نكته در اينجا مطرح است: اول اينكه همان موقع قرار بود رشد جمعيت از 2/3 درصد در سال 90 به 3/2 درصد برسد، ولي خيلي كمتر از اين‌ها شد و به حدود 5/1 درصد رسيد و اكنون حدود 3/1 درصد است. بنابراين آن سياست مي‌توانست منطقي پيش برود، ولي در مقام عمل حتي از آن حدي هم كه پيش‌بيني شده بود كمتر شد. نكته قابل تأمل اين است كه اتخاذ سياست‌هاي جمعيتي، تنها عنصر تعيينكننده تغييرات جمعيت نيست؛ به خاطر اينكه تحولاتي كه در جامعه رخ مي‌دهد و رفتارهاي اعضاي جامعه، تابع صرف سياست‌هاي جمعيتي نيست. بنابراين ممكن است سياست جمعيتي، مسيري را خوب پيشبيني كند، اما در عمل اتفاقي كه بيفتد، جلوتر از آن يا قبل‌تر از آن باشد. بنابراين ما اگر هم مي‌خواستيم آن سياست‌ها را تعقيب كنيم، بايد به رشد 3/2 مي‌رسيديم، ولي الان به رشد 3/1 رسيديم. حال بايد چه كرد؟

طبيعتاً بايد مسيرمان را دوباره تنظيم كنيم، به اين معنا كه با اقتضائات امروز تصميم بگيريم. ما بايد ببينيم از حيث شاخص‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و

نيازمندي‌هاي گوناگون جمعيتي به‌ويژه مسائلي مثل اشتغال، مسكن، ازدواج، تغذيه، وضعيت اجتماعي، وضعيت اقتصادي و... جمعيت مطلوبمان چقدر است و بعد به سمت آن وضعيت مطلوب حركت كنيم. بنابراين حرف من در يك كلمه اين است كه چون سياست‌هاي جمعيت بايد متناسب با اقتضائات و شرايط جامعه باشد، پس اين سياست‌ها بايد لزوماً پويا، انعطافپذير و جامع باشد و لذا همواره بازنگري و توجه به سياست‌هاي جمعيتي، ضرورت است؛ خصوصاً كه ما با تغييرات زياد جمعيت مواجه هستيم. جمعيت كشور ما در طول 30 سال گذشته از حدود 35 ميليون به حدود 75 ميليون رسيده؛ ولي نرخ رشد جمعيت شتاب زيادي در مسير كاهش داشته است. پس اينكه چه سياستي بايد در پيش گرفته شود، طبيعتاً بايد با ملاحظات جامع مدنظر قرار گيرد.

بايد بحث كنترل مواليد را واقعبينانه ديد و توجه كرد كه اكنون وضعيت چگونه است. هنوز اينطور نيست كه جمعيت در حال كاهش باشد؛ هنوز جمعيت در حال افزايش است. يعني اگر شاخص‌ها را در نظر بگيريم، هر سال حدود يك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه مي‌شود. يعني در سال 91 تقريباً جمعيت ما، نسبت به سال 90، بيشتر از يك ميليون نفر تفاوت دارد و در سال 90 نسبت به 89 نيز همين تفاوت را مي‌بينيم. طبق آمارهاي رسمي بين سال‌هاي 85 و 90، سالانه 3/1درصد رشد جمعيت را تجربه كرديم و لذا جمعيت ما در سال 1390، بيش از 74 ميليون بوده است، درحالي‌كه در سال 85، حدود 69 ميليون بوده است و اگر اين رشد را بخواهيم مبنا قرار دهيم تا سال 95 ، جمعيتي بيش از 78 ميليون نفر خواهيم داشت. نكته اين است كه با اين روند، به تدريج كه اين ميزان رشد

كمتر شود، ممكن است بعد از سي سال به مقطعي برسيم كه با رشد منفي مواجه شويم. البته اين رو به كاهش بودن را بعضي كارشناسان معتقدند كه در بيست سال آينده اتفاق خواهد افتاد؛ ولي به نظر من پيشبيني واقعبينانه‌تر اين است كه در همين روند فعلي هم ما تا حدود چهل سال آينده، با كاهش جمعيت مواجه نيستيم. من اعتقاد دارم بايد واقعبينانه به قضيه نگاه كنيم و اينگونه تبليغ نكنيم كه جمعيت ما رو به كاهش است. ممكن است در بعضي استانها، شهرها يا روستاها اين اتفاق افتاده باشد، ولي در كل كشور وضعيت اينگونه نيست و جمعيت كشور در حال افزايش است و در بدبينانهترين تحليل‌ها حداقل تا حدود بيست يا سي سال ديگر، با كاهش جمعيت مواجه نيستيم. ازاين‌رو بايد با واقع‌بيني، دقت نظر و پرهيز از تبليغاتي شدن مباحث، به اين حوزه پرداخته شود.

اگر بخواهيم سياست‌هاي جمعيتي را اصلاح كنيم، فكر مي‌كنم تنظيم مجدد سياست‌ها ميسر است؛ ولي بايد دو نكته را در نظر داشت: يكي اينكه بايد اهداف را منطقي ديد؛ و دوم روش‌ها بايد منطقي باشد. من فكر مي‌كنم در فضايي كه در جامعه ايجاد شده است، بعضي‌ها به روش غيرمنطقي با قضيه برخورد مي‌كنند؛ به اين معنا كه خيلي فضا را پرهيجان، تبليغاتي و رسانه‌اي مي‌كنند و ادعاهاي اثبات‌نشده مطرح ميكنند. البته اگرچه ما تا سي سال آينده، با كاهش جمعيت روبه‌رو نيستيم، بايد درباره سياست‌هاي جمعيتي به‌موقع اقدام و برنامهريزي شود تا در آينده دچار مشكل نشويم. نكته ديگر اين است كه ما بايد ميزان جمعيت را در افق‌هاي گوناگون بسنجيم. ممكن است كشور ما ظرفيت صدها ميليون نفر را داشته باشد، ولي در افق زماني مناسب كه بتواند اين قابليت‌هاي موجود را به فعليت برساند. پس بايد بررسي شود كه ميزان جمعيت مطلوب و مناسب در شرايط فعلي در سال 91 چقدر است و در افق چشم‌انداز 20 يا 50 يا 100 سال آينده چطور؟ بنابراين اينگونه نيست

كه بگوييم تا صد يا دويست سال آينده فقط جمعيتي واحد مي‌تواند براي ما مطلوب باشد. نه؛ اينگونه نيست. ما در شرايط مختلف مي‌توانيم جمعيت مطلوب را به شكل‌هاي مختلف تنظيم كنيم.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

طبيعتاً عرصه كارشناسي، عرصه ديدگاه‌هاي تخصصي است و ديدگاه‌ها مي‌تواند در آن تنوع داشته و اختلاف نظر وجود داشته باشد. در اين حوزه هم اختلاف نظر زياد است و به اعتقاد من، با اينكه موضوع خيلي مهم است، بعضي ديدگاه‌ها و برخوردها به شكلي سطحي و غيردقيق مطرح و باعث مي‌شود كه ما از وحدت نظر، گفت‌وگو و بحث منطقي دور شويم. ديدگاه‌هاي مختلف وجود دارد و هريك استدلال خود را دارند؛ هم درباره جمعيت مطلوب، هم اينكه اين جمعيت مطلوب در سال‌هاي مختلف چقدر مي‌تواند باشد، و هم درباره روش رسيدن به آن افق. قطعا براي رسيدن به سياست‌هاي منطقي، بايد روش‌هاي منطقي داشته باشيم. بعضي بر اين باورند كه با شعاري كردن موضوع، اين كار اتفاق خواهد افتاد، يا تكرار آن را در رسانه باعث تحقق آن مي‌دانند، درحالي‌كه معمولاً پيش از آنكه در حوزه رسانه بخواهيم به اين موضوع توجه كنيم، بايد به بسترها و عوامل اثرگذار در قضيه توجه كنيم و بتوانيم در مسيري پيش برويم تا ديدگاه‌هاي مختلف بتواند عرضه و تبادل نظر شود، و در تبادل نظر بهترين رويكردها مطرح شود. بنابراين، بايد به اين كار با ديد علمي و منطقي، و نه از سر ديدگاه شخصي يا احساسي توجه شود.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

اولاً بازنگري سياست‌هاي قبلي مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. سياست‌هايي كه در دهه شصت تدوين شده، متناسب با مقتضيات آن زمان بوده است. الان نبايد علي‌الرأس آن‌ها را رد كرد. بايد بررسي شود كه اگر بخشي از آن‌ها با اقتضائات زمان تناسب دارد حفظ شود، ولي اگر تناسب نداشت بايد تغيير كند و متناسب با شرايط امروز و البته در نگرش جامع و علمي، مجدداً تنظيم شود. نكته دوم اين است كه ما بايد تلاش كنيم به سمت همفكري و اجماع علمي در ميان نخبگان علمي برويم، و در مرحله بعد، به اجماع ميان نخبگان سياسي و اجرايي، و همچنين نخبگان ديني برسيم. اين سه عنصر در تنظيم دقيق سياست ها و نيز عملياتي شدن آن‌ها نقش تعيينكننده دارند. مجدداً تأكيد مي‌كنم بايد امكان تبادل نظر در فضاي آرام و منطقي فراهم شود تا بتوان سياست‌هاي جمعيتي جديد را تدوين كرد و به اجرا گذاشت. نكتهاي كه بايد به آن توجه شود اين است كه يك موقع بحث ما درباره استراتژي‌هاست كه در سطحي مطرح مي‌شود، و يك موقع بحث درباره روش‌هاست. سياست‌ها امري است بين استراتژي و روش، كه مستلزم بررسي است و خودِ سياست هم مبتني بر اهداف نهايي است. بنابراين اگر استراتژي كلان جمعيت در كشور به سمت افزايش جمعيت باشد، تا حد زيادي سياست‌هاي جمعيتي را مشخص مي‌كند؛ ولي اگر برعكس باشد، طبيعتاً مسير ديگري در پيش مي‌گيرد. اما بايد قبل از اينكه به مرحله اجرا برسيم و اقداماتي را آغاز كنيم، ابتدا فضا را باز كنيم تا درباره اين موضوع بحث و گفتوگو و افق‌هاي زماني موضوع ترسيم شود. يعني اگر ما افقي كمّي را در نظر بگيريم، بايد ببينيم اين كميّت در چه افق زماني مورد نظر ماست، تا بر اساس آن بتوان سياست‌ها و تصميمات درست اتخاذ كرد و روش‌هاي كارامد ارائه داد.

من فكر مي‌كنم ورود مستقيم رسانه ملي به اين موضوع، به‌هيچ‌وجه صلاح نيست؛ به جهت اينكه بايد مخاطبان را شناخت. مخاطب امروز خودش داراي قدرت تحليل است. رسانه اگر مي‌خواهد به اين عرصه ورود كند، بايد دادههايي در اختيار مخاطب بگذارد تا او اين تحليل را بازنگري كند و متناسب با شرايط اجتماعي و شرايط خود، بهترين تصميم را بگيرد. اما به ورود غيرمستقيم معتقدم؛ به اين جهت كه رسانه بايد بتواند بسترها، علت‌ها و زيربناهاي تغيير و تحولات جمعيتي را به بحث بگذارد و عرصه‌اي براي بحث‌هاي علمي و نظري ايجاد كند؛ به گونهاي كه به‌تدريج فضاي ذهني جامعه به اهميت موضوع حساس شود و در مسيري منطقي، جامعه و شهروندان ما با ذهن بازتر با موضوع مواجه شوند. بنابراين ما نمي‌توانيم براي مخاطب عمومي توصيه‌اي خاص داشته باشيم. اساساً در شرايطي كه مشكلاتي در ازدواج، همسريابي، افزايش سن ازدواج، مسكن و بيكاري داريم، صرفاً پرداختن به اين موضوع با اين شرايط نمي‌تواند مشي موفقي باشد؛ چون هم رسانه آسيب مي‌بيند، و هم براي جامعه مي‌تواند ناسازگاريهايي به وجود آورد. با توجه به اينكه عده زيادي از مردم، رسانه ملي را سخنگوي نظام مي‌دانند، و از طرفي اين افق را مطلوب مي‌دانند، و از سويي اين برداشت را دارند كه ابزار و مقدمات اين كار فراهم نيست، تبليغ مستقيم در خصوص رشد فرزندآوري باعث مي‌شود مردم دچار يك‌سري تعارضات شوند. بنابراين در حال حاضر روش پرداختن نبايد مستقيم باشد و اگر قرار است مستقيم باشد، بايد مقدماتي طي شود. پرداختن به بحث جمعيت و جمعيت را مورد توجه قرار دادن، البته به شكل غيرمستقيم، امري است كه مي‌تواند موثر واقع شود.

درباره افزايش جمعيت براي دفاع از كيان جامعه شيعي و مقابله با تهديدهاي امنيتي، بايد گفت در صورتي جمعيت مي‌تواند با تهديد مقابله كند كه باكيفيت باشد؛ بنابراين جمعيت بيكاري كه امكان ازدواج و تأمين مسكن و شغل و غيره ندارد، خود مي‌تواند تهديد باشد. ولي اگر جمعيت باكيفيت باشد، آنگاه قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي است.

روحانيت، در حركت و هدايت تحولات ديني، اجتماعي و مردمي جامعه نقش دارد. در دهه شصت روحانيت درباره سياست كنترل جمعيت نقش داشته است و الان هم اين قابليت را دارد. اما نقش روحانيت بايد در جايگاه و حد خود و با استدلال درست باشد. اينكه چون ما به جمعيت زياد نياز داريم، پس روحانيت هم با زبان ديني به افزايش جمعيت توصيه كند، خيلي سادهانگاري است. چنين فرايندي مستلزم مقدمات و لوازم خاص خود است. اساساً آن دسته از پيام‌هاي ديني كه به رشد جمعيت دعوت مي‌كند، به جمعيت متدين، تربيت‌شده و فرهيخته ناظر است. اينكه هميشه آيات و روايات ناظر به اين است كه نبايست از ترس نبود امكانات مادي، از فرزند داشتن و ازدواج پرهيز كنيد، اصل متقني است. ولي اينكه بگوييم دين گفته است صرف‌نظر از شرايط اجتماعي و اقتصادي، افزايش جمعيت داشته باشيد، درست نيست. پيام روحانيت بايد پيام دين باشد و پيام دين آن است كه افزايش جمعيت باكيفيت باشد.

تبليغ پيام دين بايد به گونه‌اي باشد كه مردم دچار تعارض نشوند. در دهه شصت روحانيت بر حفظ جمعيت سالم و شايسته تأكيد داشت و حالا هم بايد همين پيام را داشته باشد. اگر الان جامعه عوض شده است و مي‌تواند رسيدگي خوبي به مواليد داشته باشد، روحانيت مي‌تواند حامل اين پيام باشد كه جمعيت مي‌تواند افزايش داشته باشد. بنابراين روحانيت در اين حوزه مي‌تواند ايفاي نقش كند، مشروط بر اينكه بتواند با نگاهي جامع و دقيق به موضوع بپردازد.

كتاب‌نامه

اشاره

كتاب‌نامه

زير فصل ها

الف) كتاب

ب) مقاله

ج) نرم‌افزار و پايگاه اطلاع‌رساني

الف) كتاب

اماني، سيدمهدي، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1388.

تقوي، نعمت‌الله، مباني جمعيتشناسي، تهران، جامعه‌پژوه و دانيال، چاپ چهارم، 1378.

حسيني طهراني، سيدمحمدحسين، رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربهاي سهمگين بر پيكر مسلمين، تهران، حكمت، چاپ اول، 1415ه .ق.

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحليل كلان وضعيت فرهنگي كشور، بخش چهارم: وضعيت جمعيت ايران (گذشته، حال، آينده) 1/1391.

دموس، نانسي لي، دروغ‌هايي كه زنان باور مي‌كنند و حقايقي كه آن‌ها را آزاد مي‌سازد، ترجمه و تلخيص پريسا پورعلمداري، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1387.

رفيع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1380.

زنجاني، حبيبالله و ديگران، جمعيت، توسعه و بهداشت باروري، تهران، نشر و تبليغ بشري، چاپ ششم، 1382.

شفيعي سروستاني، ابراهيم، زن؛ نظام سلطه و رسانهها، قم، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول، 1390.

_______، رسانه ملي؛ زن و خانواده، قم، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول، 1390.

10.

طلعتي، محمدهادي، رشد جمعيت، تنظيم خانواده و سقط جنين: آرا و مباني فقهي و حقوقي، قم، بوستان كتاب قم، چاپ اول، 1383.

11.

كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1365.

12.

كولمن، جان، كميته 300 كانون توطئههاي جهاني، ترجمه: يحيي شمس، تهران، فيروزه، چاپ هشتم، 1380.

13.

مركز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390، تهران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري بينالملل، چاپ اول، 1391.

14.

مغربي، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، قم، مؤسسه ال البيت عليهم السلام ، چاپ اول.

15.

نيكخلق، علياكبر، مباني جمعيتشناسي، تهران، بهينه، چاپ اول، 1379.

ب) مقاله

1. اسنايدر، مايكل، «از هفت ميليارد به پانصد ميليون نفر: دستور كار نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 103، اسفند 1390.

اميرخسروي، ارژنگ، «پيرامون رشد جمعيت»، فصلنامه جميعت، شماره 2، پاييز 1371.

برگر، روبين، «تصوير اندام و زيبايي در رسانه»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 99، آبان 1390.

دارابي، سعدالله و محمد تركاشوند و غلامرضا لطيفي، «پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي سالخوردگي جمعيت در ايران (1330 ـ 1430)»، كتاب ماه اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

شفيعي سروستاني، اسماعيل، «مجامع مخفي»، موعود، سال شانزدهم، شماره 136، خرداد 1391؛ شماره 137 و 138، تير و مرداد 1391 و شماره 141، آبان 1391.

«ضرورت بازنگري در سياست‌هاي جمعيتي كشور»، ميزگرد تخصصي با حضور دكتر سيدرضا معيني و طه نوراللهي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

فرهادي، يدالله، «سياستگذاري جمعيت و وضعيت كميسيون سياستهاي جمعيتي، فصلنامه جمعيت، شماره 5 و 6، پاييز و زمستان 1372.

كيث، جيم، «بمب جمعيت»، ترجمه: فاطمه شفيعي سروستاني، موعود، سال چهاردهم، شماره 104، مهر 1388.

گلزاري، محمود، «اشاراتي نقدگونه بر برنامههاي افزايش جمعيت: واقعيت... نگراني... سروصدا و ديگر هيچ!»، سپيده دانايي، سال ششم، شماره 85، شهريور 1391.

10.

گوانزالز، سرواندو، «ميلياردرها در خدمت نسلكشي»، سياحت غرب، سال هشتم، شماره 94، خرداد 1390.

11.

لاوين ، هوارد و استفان اچ. واگنر، «نگاهي به تأثيرات رواني و اجتماعي نمايش زنان در تبليغات تلويزيوني»، سياحت غرب، سال ششم، شماره 67، بهمن 1387.

12. عليئي، محمدولي، «تأثير آموزهها و فتاواي شيعي در رشد و كنترل جمعيت»، فصلنامه تخصصي شيعهشناسي، سال سوم، شماره 12، زمستان 1384.

ج) نرم‌افزار و پايگاه اطلاع‌رساني

1. «افزايش خطر تجرد قطعي در زنان» در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا):

.http://isna.ir/fa/news/91070301691

2. «برژنيسكي: امريكا با انديشه تغيير رژيم ايران خود را فريب دهد»، در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري فارس:

. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812150226

3. «خطر افزايش تجرد قطعي در جامعه» در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا):

http://isna.ir/fa/news/91082012316.

4. سخنراني مقام معظم رهبري در اجتماع مردم بجنورد، 19/7/1391 در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنه‌اي:

.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126

5. سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 3/5/1391 در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله‌العظمي خامنهاي:

.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534

سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و مديران صدا و سيما، 11/9/1383؛ در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنهاي:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262

سميعي نسب، مصطفي و مرتضي ترابي، شاخصها و سياست جمعيتي در ايران، در: پايگاه اطلاعرساني مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري:

www.css.ir/wp-content/uploads/6.doc-cached .

لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، نسخه 1/4/3، 1391.

گفتوگو با دكتر عليرضا مرندي، «من مخالف سياست فرزند كمتر، زندگي بهتر بودم»، در پايگاه تحليلي ـ خبري خانواده و زنان (مهرخانه):http://mehrkhane.com/fa/print/3534

10.

مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در: پايگاه اطلاعرساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

.http://www.iranculture.org/fa/simoleview.aspx?provId=18822