پژوهشی درباره خمس و پاسخ به شبهات آن

مشخصات كتاب

سرشناسه : رجبي، حسين، ۱۳۳۷-

عنوان و نام پديدآور : پژوهشي درباره خمس و پاسخ به شبهات آن/حسين رجبي.

مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶.

مشخصات ظاهري : ۴۷ ص.

شابك : ۲۵۰۰ ريال 978-964-540-081-9

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

موضوع : خمس.

موضوع : شيعه -- دفاعيه‌ها و رديه‌ها.

رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۶/ر۳پ۴ ۱۳۸۶

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۶

شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۷۷۶۵۱

اشاره

مقدمه‌

هر مسلمانى وظيفه دارد دينش را به طور عموم و دستورات و وظايف شرعى را به طور خصوص بشناسد و از آن به حد كافى آگاهى داشته باشد تا افزون بر صحت انجام آن، بتواند در برابر پرسش‌ها و شبهات مطرح شده پاسخ‌گو باشد.

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايند: «لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لايتفقّه فى الدّين لادّبته» ⁽¹⁾

«اگر جوانى از جوانان شيعه را ببينم كه در پى شناخت و فهم دين خودش نمى‌باشد او را ادب مى‌كردم.»

امام صادق عليه السلام با اين سخن وظيفه همه ما را روشن نموده و هشدار مى‌دهند كه در برابر هجمه‌هاى تبليغى كه از جانب مخالفان مطرح مى‌شودبيدار باشيم. روشن است كه

اگر دين و وظايف شرعى خود را بدون آگاهى و دليل و استدلال انتخاب كنيم، در برابر پرسش‌ها و شبهات عاجز و ناتوان خواهيم بود. افزون بر اين كه تحت تأثير تشكيك و ترديد آنان قرار خواهيم گرفت. از اين رو لازم است كه دين و مذهب خود را با آگاهى كامل همراه با دليل بشناسيم.

در حال حاضر در وضعيتى قرار گرفته‌ايم كه از راه‌هاى گوناگون، از جمله كتاب، جزوه، سايت، اينترنت درباره اصل دين و مذهب پرسش‌ها و شبهاتى را مطرح مى‌كنند.

گاه از جانب مسيحيت و يهوديت و مخالفان اسلام درباره دين مقدس اسلام و گاه از جانب وهابيون، كه در سال‌هاى اخير با چاپ جزوات و كتاب‌هايى كه در اختيار مسلمانان به‌ويژه زائران خانه خدا و حرم پيامبر صلى الله عليه و آله قرار مى‌دهند شبهاتى مطرح و به باورها و عقايد مسلمانان به‌ويژه شيعه اهانت مى‌كنند. گرچه ما از طرح سؤال و پرسش استقبال مى‌كنيم زيرا در طول تاريخ علماى شيعه در برابر چنين هجمه‌هايى قرار داشته و با منطق و سعه صدر بدون اهانت و فحاشى به پاسخ‌هاى مناسب پرداخته‌اند. نمونه كامل آن، كتاب گرانسنگ «الغدير» است كه توسط علامه امينى در چندين جلد تدوين شده است. هر عالمى حتى علماى وهابيت اگر منصفانه قضاوت و داورى نمايند با مطالعه اين كتاب، حجت و دليل تمام و راه عذر و بهانه براى آنان بسته مى‌شود.

روشن است كه جوانان و زائران شيعه نيز به پيروى از علماى مذهب خود از طرح پرسش و اشكال استقبال مى‌كنند و آن را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهند و چنان‌چه خودشان توانايى پاسخ را داشته باشند پاسخ مى‌دهند و اگر توانايى نداشته باشند بدون آن كه تحت تأثير شبهه‌افكنان قرار گيرند به جستجوى راه حل آن از طريق مطالعه يا مراجعه به علما و دانشمندان مى‌پردازند. البته گاهى شبهه افكنان به جاى پرسش علمى با طرح مباحث انحرافى مغالطه، دروغ و تهمت تلاش مى‌كنند تا افكار مسلمانان و زائرين را تحت تأثير القائات خود قرار دهند، در اين صورت نيز بايستى هوشيار بود و نوشته‌هاى آنان را براى مخاطبان معرفى نمود تااز تاثير پذيرى مصون بمانند.

يكى از نوشته‌هايى كه توسط وهابيون نشر يافته است درباره خمس به ويژه خمس بر درآمد مى‌باشد كه با طرح برخى از سؤالات انحرافى و گاه با مغالطه تلاش مى‌كنند به مخاطب القا كنند كه خمس بر درآمد در بين شيعه دليلى ندارد تا از اين روش به هدفى كه در پى آن هستند به زعم خودشان برسند. زيرا آنان دريافته‌اند كه رشد و نگهدارى شيعه در طول تاريخ به وسيله علما و فقهاى سخت‌كوش و مجاهدى بوده كه با زندگى ساده و با علم و تقوايى بسيار بالا با مشكلات و موانع مبارزه نموده و با تكيه بر ماليات خمس كه از جانب مردم پرداخت مى‌شود مذهب را از همه

انحرافات حفظ نموده‌اند، آن مذهبى كه امروزه در دنيا منطقى‌ترين مذهب و داراى آموزه‌هاى ناب اسلامى مى‌باشد به گونه‌اى كه جهانيان را به خود جذب نموده است.

در اين نوشتار بر آن شديم تا به اشكالاتى كه درباره خمس توسط وهابيون مطرح گرديده است پاسخ دهيم.

اميد است كه خداى بزرگ همه مسلمانان را در راه دست‌يابى به حق يارى فرمايد.

طرح شبهه‌

در كتابى كه وهابيون سعودى آن را چاپ و توزيع كرده‌اند، در آن چند اشكال و شبهه وجود دارد كه خلاصه‌اى از شبهات‌را ذكر وسپس‌به پاسخ آن مى‌پردازيم:

چند پرسش از منكران خمس بردرآمد

پيش از تبيين و تحليل مسأله خمس و مطالب مربوط به آن، چند نكته مهم را با عنوان پرسش، از نويسندگان

وهابيون، كه بر خمس اشكال كرده‌اند مطرح مى‌كنيم تا زمينه بهترى براى پاسخ به اشكالات آنان آماده شود، زيرا اشكالاتى كه بيان كرده‌اند برخود آنان در مسأله زكات برمال تجارت وارد مى‌شود، در اينجا چند اشكال به صورت پرسش ذكر مى‌كنيم.

شما به چه دليل مردم را ملزم مى‌كنيد كه بايد زكات سرمايه‌هاى تجارى را پرداخت كنند؟

در كجاى قرآن و سنت آمده است كه زكات سرمايه‌هاى تجارى واجب است؟ در حالى كه در رواياتى كه خود وهابيت هم آن را پذيرفته‌اند آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله عُشر و يك دهم گندم، جو، خرما و كشمش را واجب كرده است، چنان‌كه ابن قدامه در كتاب المغنى دو روايت ذكر مى‌كند. در روايتى به نقل از ابو موسى و معاذ آمده است كه:

«رسول خدا صلى الله عليه و آله ما را به يمن فرستاد و دستور فرمود كه صدقه را جز از چهار چيز اخذ نكنيد: گندم، جو، خرما و كشمش.»

ابن قدامه كه از علماى حنبلى مذهب مى‌باشد و

وهابيون از نظر فقهى مقلد احمدبن حنبل مى‌باشند پس از نقل اين روايات مى‌گويد:

«غير هذا الأربعه لانص فيها ولا اجماع» غير از اين چهار چيز نه روايت داريم و نه اجماع و اتفاق علما را. ⁽¹⁾

از آنجا كه بين زكات و خمس رابطه نزديكى وجود دارد مناسب است به مواردى كه زكات در آن‌ها واجب مى‌باشد يادآور شويم.

از ديدگاه شيعه زكات در نه چيز واجب است و در ساير چيزها واجب نيست بلكه در برخى مستحب مى‌باشد.

از ديدگاه اهل‌سنت زكات در پنج چيز واجب است:

و در غير موارد ذكر شده، زكات وجود ندارد. الفقه على مذاهب الاربعة، ج 1، ص 541

البته در هر يك شرايطى وجود دارد، جهت اطلاع به كتاب‌هاى فقهى مراجعه شود.

ابن قدامه در كتاب مغنى روايت كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زكات در گندم و جو، خرما و كشمش است، در روايت ديگر آمده است: «و العشر فى التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير» يعنى يك دهم‌در خرما، كشمش، گندم و جو است.

موسى بن طلحه از خليفه دوم روايت مى‌كند كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله زكات را در چهار چيز واجب كرد: گندم، جو، خرما و كشمش.

ابوبرده از ابوموسى و معاذ روايت مى‌كند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله ما را به سوى يمن فرستاد براى اين كه مردم را به دين آشنا كنيم، حضرت فرمود: «لايأخذوا الصدقة الا من هذه الاربعة: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب». تمام اين روايات را دار قطنى روايت كرده است، بنابراين در غير اين چهار چيز نه نصى وجود دارد و نه اجماع و اتفاقى.

ابوحنيفه گفته است: زكات واجب است در هر چيزى كه با زراعت آن، قصد نما و رشد زمين مى‌شود.

پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: «فيما سقت السماء العشر» يعنى در آنچه از آسمان و آب باران سيراب مى‌شود يك درهم است. المغنى فى شرح الكبير، ج 2، ص 547

در اين روايات هيچ بحثى از مال تجارت يعنى هر مالى كه آماده خريد و فروش براى سود باشد، نشده است، در حالى كه اهل‌سنت زكات را در آن واجب مى‌دانند. چنان‌كه در معادن نيز زكات را واجب مى‌دانند. دليل بر وجوب زكات را در اين امور دو آيه ذكر مى‌كنند. «... فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» «... در اموالشان حق معلومى است، براى تقاضا كننده و محروم. معارج، 24- 25»، «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ»، «از اموال آن‌ها صدقه‌اى بگير، تا به وسيله آن، آن‌ها را پاك سازى. توبه، 103» و آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ»، «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از قسمت‌هاى پاكيزه اموالى كه به دست آورده‌ايد، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته‌ايم انفاق كنيد. بقره، 267»، در حالى كه از ظاهر آيات استفاده مى‌شود كه در مقام تشريع زكات است نه در مقام بيان تمامى جزئيات اموالى كه زكات بر آنها واجب است و يا شامل تمام اموال بشود. و اگر كسى بگويد عموم آيه دلالت دارد بر اين كه زكات به تمام اموال تعلق مى‌گيرد، اين مطلب افزون بر آن كه برخلاف روايات و نصوص است كه زكات را مقيّد به چند چيز كرده است، هيچ مذهبى از مذاهب چهار گانه اهل سنت بر گستردگى زكات در تمام اموال قائل نمى‌باشد، چنان كه در كتاب‌هاى فقهى با شرايط و ويژگى‌هايى كه ذكر مى‌كنند قسمتى از اموال را مستثناى از پرداخت زكات مى‌دانند. مانند زيور آلات، جواهرات، سبزيجات، خيار، پياز، سير، انار و ... بنابراين روشن شد كه به عموم آيات نمى‌توان عمل نمود از اين رو در گستردگى زكات در تمام اموال و جزئيات بايد به سنت مراجعه نمود. اختلافاتى كه بين دو مذهب «شيعه و اهل سنت» در زكات وجود دارد، در مال التجاره است كه از نظر شيعه زكات آن واجب نيست ولى از نظر اهل‌سنت واجب مى‌باشد. البته شيعه در آنچه كه زكات به آن تعلق نمى‌گيرد و يا به آن تعلق مى‌گيرد ولى مازاد از هزينه زندگى در سال است، خمس را واجب مى‌داند، در حالى كه اهل‌سنت، خمس را منحصر به غنايم جنگى و ركاز مى‌دانند.

هر پاسخى كه شما از اين اشكال بدهيد همان پاسخ، در اشكال بر خمس بر درآمد نيز ذكر مى‌شود.

سؤال ما اين است كه مدارس و حوزه‌هاى علميه شما از زكات و يك دهم مال التجاره مردم اداره مى‌شود. در كجاى قرآن و سنت آمده است يك دهم مال به علما و حوزه‌هاى علميه داده شود؟

(البته ما در پرداخت خمس به فقها دليل داريم كه در آينده آن را توضيح خواهيم داد.)

اين سخن دروغ است و به فقهاى شيعه تهمت زده‌ايد زيرا تمام علما خمس را حتى خمس بر درآمدها را واجب مى‌دانند، بر فرض كه برخى مستحب بدانند آيا انجام دادن مستحب ثواب ندارد؟ مگر شما به مستحبات مذهب خود عمل نمى‌كنيد؟ افزون بر اين، در مسائل فقهى، چون فقها و مجتهدين بر اساس اجتهاد فتوا مى دهند، گاهى در برخى از مسائل اختلاف پيدا مى‌كنند چنان كه فقهاى شما در موارد زكات و خمس اختلاف دارند و بعضى‌ها در يك چيز زكات را واجب مى‌دانند و بعضى ديگر واجب نمى‌دانند آيا اگر برخى واجب ندانستند بايد اصل زكات را زير سؤال برد؟ آيا هر مسلمانى از هر مجتهدى كه در احكام تقليد مى‌كند نبايد به فتواى او عمل كند؟ اگر مجتهد مسأله‌اى را مستحب بداند مقلدين او به او مراجعه مى‌كنند و آن كس كه واجب مى‌داند مقلدين او نيز از او تبعيت مى‌كنند.

حضرت به امامان از اهل‌بيت عليهم السلام اختصاص دارد و در دوران غيبت، وظايف و رسالت ائمه عليهم السلام به علما و فقها تعلق دارد. از اين‌رو براى شيعيان، مسأله پرداخت سهم امام عليه السلام روشن است زيرا تمام شيعيان بويژه نسل جوان مى‌دانند كه حفظ، رشد و گسترش شيعه در طول تاريخ به وسيله فقها بوده و فقهاى شيعه در برابر خلفاى جور و ستم، دين را حفظ كرده و عزت و شوكت آن را تا عصر و نسل امروز نگه داشته و به ما منتقل كرده‌اند و اگر امروز، شيعه، جهان را به خود جذب نموده و در تمام ابعاد پاسخ گوى نيازهاى جامعه است، به وسيله فقهاى بزرگى مانند امام خمينى، علامه طباطبايى، شهيد مطهرى، شهيد صدر و صدها فقيه ديگر بوده است كه همه اينها در حوزه‌هايى تربيت شده‌اند كه به وسيله مردم اداره مى‌شود نه سلاطين و حاكمان جور.

اما علماى وهابيون مسأله اخذ ماليات از مردم را چگونه پاسخ مى‌دهند در صورتى كه هر حاكمى را ولى امر خود مى‌دانند و از حاكمان خود هر چند ظالم و ستمگر باشد نيز اطاعت و پيروى مى‌كنند، از آنان پول مى‌گيرند و هرگز حاضر نيستند به واسطه انجام منكرات و ترويج آن در جامعه و ارتكاب ظلم و ستم بر مردم بر عليه آنان سخن بگويند!! پس از بيان چند پرسش از منكران خمس بر درآمد به عنوان جواب نقضى و اين‌كه خودتان در اشكالاتى كه بر خمس بردرآمد داريد در زكات با آن روبرو شده

و خود شما را دربرمى‌گيرد و هر پاسخى كه بدهيد همان پاسخ در اشكال بر خمس داده مى‌شود. اكنون به پاسخ حلّى و تبيينى مى‌پردازيم به اين معنا كه هيچ‌كدام از اشكالات چهارگانه درباره خمس بردرآمد وارد نيست بلكه به هر يك از اين اشكالات پاسخ‌هاى مناسبى داده شده است كه به آن مى‌پردازيم.

تبيين خمس از نظر قرآن و سنت‌

در اسلام دو نوع انفاق وجود دارد: مستحب و واجب.

انفاق مستحب حد و اندازه خاصى ندارد بلكه آنچه براى انسان امكان داشته باشد هر چند به اندازه يك دانه خرما، از ارزش و اهميت بالايى برخوردار مى‌باشد كه در اين باره آيات و روايات فراوانى وجود دارد.

اما انفاق واجب كه در قرآن از آن با عنوان زكات و خمس ياد شده‌است، داراى شرايط خاصى است هر چند در قرآن به آن شرايط اشاره نشده است و به صورت كلى در پرداخت آن توصيه فرموده است وليكن در روايات به طور مفصل به خصوصيات و شرايط زكات و خمس اشاره شده است.

پيش از پرداختن به اين بحث ابتدا به تعريف زكات و خمس اشاره مى‌كنيم:

زكات و خمس عبارت است از حق مالى كه خداوند بر اموال خاصى واجب كرده است تا مالك آن را پرداخت نمايد.

البته مصرف هر يك از زكات و خمس متفاوت

مى‌باشد زيرا زكات و صدقه بر بنى هاشم (سادات) حرام مى‌باشد. از اين‌رو در قبال حرمت زكات بر آنان خداوند خمس را قرار داده است. بدين جهت در روايات فلسفه خمس را حرمت صدقه بر بنى‌هاشم (سادات) ياد كرده است.

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «خدايى كه جز او خدايى نيست وقتى صدقه را بر ما حرام كرد حكم خمس را نازل فرمود تا در قبال حرمت صدقه بر ما خمس حلال باشد. ⁽¹⁾»

قرآن كريم درباره خمس مى‌فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...» ⁽²⁾

«بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه، از بنى هاشم مى‌باشد.»

در اين آيه به صراحت مى‌فرمايد: آنچه از اموال به صورت غنيمت به دست آورديد يك پنجم آن را براى خدا و رسول و نزديكان آن حضرت اختصاص دهيد.

سخن در اين است كه آيا غنيمت اختصاص به غنايم جنگى دارد يا هر چيزى كه انسان به دست آورد بر آن غنيمت صدق مى‌كند. چرا كه شيوه قرآن به گونه‌اى است كه اصول كلى احكام، عقايد و اخلاق را بيان مى‌فرمايد و به

جزئيات نمى‌پردازد نمونه بارز آن مسأله نماز و حج مى‌باشد كه تعداد ركعت‌ها و كيفيت خواندن و انجام دادن حج بيان نشده است، از اين‌رو در فهم قرآن و دستورات آن تنها قرآن كافى نيست بلكه وجود مبارك پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ضرورى مى‌باشد تا با تفسير قرآن، جزئيات احكام و عقايد را در رفتار و گفتار خويش براى امت تبيين فرمايد، كه از آن به سنت ياد مى‌شود.

بدين جهت در آيات خمس و زكات نوع مالى كه زكات و خمس به آن تعلّق مى‌گيرد و همچنين شرايط و خصوصيات بيان نشده است. پس اگر درباره هر مسأله جزيى بخواهيم به قرآن مراجعه كنيم اگر آن را در قرآن نيافتيم به آن باور نداشته باشيم، صحيح نمى‌باشد زيرا بسيارى از مسائل احكام و اعتقادات دينى در قرآن به صراحت از آن يادى نشده است. از اين‌رو براى دست‌يابى به عقايد و احكام صحيح اسلام بايستى به سنت صحيح و مورد اطمينان مراجعه كنيم.

در آيه‌اى كه مربوط به خمس است سه چيز را بيان و مشخص فرموده است:

است از اين رو يكى از بحث‌هايى كه در آيه وجود دارد اين است كه مقصود از غنايم چيست؟ آيا منحصر در غنايم جنگى است يا مجموع غنيمت‌هايى كه از نظر عرف و لغت به آن غنيمت گفته مى‌شود، و در بر مى‌گيرد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد به سنت مراجعه شود و با مراجعه به سنت روشن مى‌گردد كه خمس فقط در غنايم جنگى نيست بلكه غير آن را در بر مى‌گيرد. البته با اختلافاتى كه در مذاهب اسلامى در اين زمينه به چشم مى‌خورد دايره آن محدود يا گسترده مى‌شود. برخى دايره خمس را در هر نوع غنيمتى كه از نظر عرف و لغت به آن غنيمت گفته مى‌شود، گسترش مى‌دهند، كه اين نظريه شيعه است و برخى ديگر دايره را محدود به غنايم جنگى و ركاز (گنج‌هاى يافت شده) مى‌دانند و اين نظريه اهل‌سنت است. ⁽¹⁾

از آنجا كه اين گونه مباحث فقهى جايگاه اجتهاد فقهاى مذاهب مى‌باشد بايستى در ارائه نظر مذاهب، ديدگاه‌هاى بزرگان آنان را مورد توجه قرار داد. با توجه به اين كه در قرآن مفهوم غنيمت به روشنى بيان نشده لازم است به لغت و عرف و سپس به روايات مراجعه كنيم تا جزئيات مسأله روشن شود.

در لغت: با مراجعه به كتاب‌هاى لغوى اصيل، مفهوم غنيمت به خوبى روشن مى‌شود، زيرا از نظر لغويون غنيمت بر هر مالى و سرمايه‌اى كه انسان به دست مى‌آورد، خواه از راه گنج، معادن، غنايم جنگى و خواه از غير آن باشد، اطلاق مى‌شود.

راغب اصفهانى مى‌نويسد: «غَنَم و غُنْم: به معناى دست‌يابى و رسيدن به چيزى است، در هر چيزى كه انسان

به آن دست پيدا كند خواه از طريق جنگ يا غير جنگ باشد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ...»، «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ...»، «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ».» ⁽¹⁾

ابن منظور مى‌گويد: غُنم: دست‌يابى به چيزى بدون مشقت و سختى است.

ابن فارس: غنم اصل صحيح واحد يدل على افادة شى لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين. ⁽²⁾

ابن فارس اين واژه را به معناى دست‌يافتن به چيزى دانسته كه قبلًا مالك آن نبوده سپس اختصاص به چيزى يافته كه از مشركين گرفته مى‌شود.

خليل كه ازبزرگان اهل لغت است مى‌گويد: هر چه انسان بى‌مشقت به دست آورد غنيمت به حساب مى‌آيد. ⁽³⁾

گفتار لغويون دلالت مى‌كند لفظ غنم و غنيمت اختصاص به چيزهايى ندارد كه در جنگ بدست مى‌آيد بلكه معناى آن گسترده‌تر از آن است گرچه در زمان نزول به خاطر غنايم جنگ در غنايم جنگى بكار برده شده است.

از اين رو هر چيزى را كه انسان به دست آورد و فايده و سود بر آن صدق كند غنيمت به شمار مى‌آيد.

در قرآن نيز واژه «مغنم» را در موردى به كار برده شده

كه انسان چيزى را به دست مى‌آورد، هر چند از راه غير جنگ باشد. در آيه «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ» ⁽¹⁾

مقصود از اين مغانم بسيار، به دليل آن‌كه در مقابل كالاى زندگى دنيا آمده پاداش آخرت است. بر اساس اين آيه «مغنم» حتى به آنچه انسان در اين دنيا يا ميدان‌هاى جنگ به دست مى‌آورد اختصاص ندارد بلكه هر دستاوردى را گرچه اخروى باشد شامل مى‌شود.

در رواياتى كه كلمه مغنم و غنيمت و غنم به كار رفته، حضرت رسول صلى الله عليه و آله آنها را در معناى بهشت، آثار و بركت‌هاى ماه رمضان به كار برده است.

در نهايه ابن اثير آمده است: روزه در زمستان، غنيمت سرد و خنك است و روزه را به خاطر پاداش آن غنيمت به حساب آورده است. ⁽²⁾

قرطبى از مفسران اهل سنّت از آيه: «واعلموا أنّ ما غنمتم» استفاده عموم فايده و ربح كرده است و مى‌گويد:

به خاطر اجماع اختصاص به غنايم جنگى پيدا كرده است.

در رواياتى كه از طريق اهل‌بيت عليهم السلام وارد شده، خمس بر درآمدهاى مالى كه خارج از نيازهاى سالانه افراد مى‌باشد، واجب شده است. زيرا بر آنها غنيمت صدق مى‌كند گرچه آيه خمس درباره غنايم جنگى وارد شده

است، چنان‌كه مفسرين گفته‌اند: اين آيه در روز بدر و رويارويى دو گروه مسلمان و كافر نازل شده است. وليكن اين مسأله ثابت شده است كه هر آيه‌اى كه در موردى نازل شده است نمى‌توان آن را اختصاص به همان مورد نزول داد بلكه واژه غنيمت عموميّت دارد و يكى از موارد آن غنايم جنگى مى‌باشد. وقتى دانستيم كه در آغاز تشريع خمس در مورد غنايم جنگى و گنج و طلاى مدفون شده واجب شده در مرتبه بعدى به خاطر اطلاق مفهوم آيه مى‌توان بر هر فايده و غنيمتى كه به دست انسان مى‌آيد آن را مصداق آيه دانست. دليل بر اين مطلب افزون بر معناى لغوى غنيمت، رواياتى است كه از طريق اهل‌بيت عليهم السلام وارد شده است دراينجا به يك روايت اشاره مى‌نماييم.

سماعه مى‌گويد: از امام كاظم عليه السلام درباره خمس پرسيدم فرمود: هر چه كه مردم به دست آورند كم يا زياد خمس دارد. ⁽¹⁾

امام هادى عليه السلام نيز در پاسخ يكى از يارانشان فرمود:

خمس واجب است گفتم در چه چيز؟ فرمود: در كالا و وسايلشان. گفتم: آن‌كه تجارت مى‌كند يا چيزى را با دستش مى‌سازد چه؟ فرمود: اگر بتوانند پس از هزينه‌ها و نيازهايشان پرداخت كنند. ⁽²⁾

از روايات اهل‌سنت نيز استفاده مى‌شود كه خمس منحصر در غنايم جنگى نيست.

ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

در ركاز خمس است ⁽¹⁾مردى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله سؤال‌هايى كرد از جمله اين كه در خرابه‌ها گنج مى‌يابيم حضرت فرمود در آنها خمس است. ⁽²⁾

گروهى از عبد قيس، حضور پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمدند و گفتند: مشركان بين ما و شما هستند و جز در ماه‌هاى حرام دست‌رسى به شما نداريم به ما توصيه جامعى بفرماييد كه اگر به آن عمل كنيم وارد بهشت شويم و ديگران را به آن فرا بخوانيم. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: شما را به چهار چيز دستور مى‌دهم و از چهار چيز نهى مى‌كنم. شما را فرمان مى‌دهم به ايمان به خدا، آيا مى‌دانيد ايمان چيست؟ شهادت به يگانگى خدا، اداى نماز، پرداخت زكات و دادن خمس غنايم. ⁽³⁾

روشن است كه پيامبر صلى الله عليه و آله از فرزندان عبدقيس نخواسته غنايم جنگى را بپردازند، چرا كه آنان در غير از ماه‌هاى حرام به خاطر ترس از مشركين‌از قبيله خود نمى‌توانستند

بيرون روند، افزون بر اين كه جنگ و جهادى نبوده كه به وسيله عبد قيس انجام شود و حضرت دستور غنايم جنگى را صادر فرموده باشد؟. پس روايت ربطى به غنايم جنگى ندارد بلكه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در كنار روزه و نماز و زكات، پرداخت خمس اموال را نيز قرار داده است.

خمس در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله‌

در اين جا اشكال شده است كه اگر خمس در اموال مازاد بر سال را شامل شود چرا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله وجود نداشته است و اگر چنين بود بايد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مانند زكات دستور جمع‌آورى آن را صادر مى‌فرمود.

پاسخ روشن است، اولًا: احكام اسلامى به تدريج بيان شده است و طورى نبوده است كه در يك سال تمام احكام يك دفعه تشريع شود گاهى برخى از احكام در عصر رسالت تشريع شده اما گستردگى آن محدود به آن زمان نبوده، از اين‌رو در ابتداى نزول آيه خمس اصل آن بر هر غنيمتى تشريع شده اما اخذ خمس از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر مصالحى در اموال و درآمدها عملى نمى‌شده است.

دليل بر اين مطلب وجود رواياتى است كه پاره‌اى از احكام در زمان امام عصر عليه السلام زمينه عمل آن پديد مى‌آيد.

ثانياً: زكات با خمس تفاوت دارد زيرا مالك زكات فقرا هستند و يا اين كه بايد در مصالح مسلمانان صرف بشود از اين‌رو رسول خدا وظيفه داشتند آن را اخذ كنند لذا در

قرآن مى‌فرمايد: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» بدين جهت آن حضرت افرادى را مأمور جمع‌آورى زكات نمودند. اما خمس حقى است كه منحصر است براى آن حضرت و نزديكانش و مانند ملك شخصى آن حضرت مى‌ماند. نه مانند زكات كه از مسائل عمومى مسلمانان است. از اين‌رو پيامبر صلى الله عليه و آله دستور جمع‌آورى آن را صادر نفرموده‌اند بلكه تنها به تبليغ آن پرداختند. چنان‌كه مقام و موقعيت آن حضرت همين را اقتضا مى‌كرد. پس اگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله افرادى را براى جمع‌آورى مأمور نمى‌كردند دليل بر واجب نبودن آن نيست.

ثالثاً: مواردى وجود داشته كه خمس بر آن واجب شده اما حضرت كسى را براى جمع‌آورى نفرستاده‌اند. مانند:

ركاز و گنجينه‌هايى كه به وسيله مسلمانان به دست مى‌آمده است.

رابعاً: از نظر شيعه و اهل‌سنت ثابت است كه زكات بر بنى‌هاشم (سادات) حرام است و در برخى روايات آمده است كه خداوند در برابر زكات، خمس را براى بنى‌هاشم و اكرام آنان قرار داده بنابراين اگر خمس را منحصر در غنايم جنگى بدانيم درباره اكرام بنى‌هاشم با مشكلاتى روبرو خواهيم شد، زيرا جنگ در همه زمان‌ها به خاطر تسلط كفار يا به خاطر گسترش اسلام وجود ندارد. از اين‌رو فقراى بنى‌هاشم چگونه زندگى خود را تأمين نمايند.

بنابراين از راه فلسفه خمس مى‌توانيم به دست بياوريم كه خمس بايد در اموالى غير از غنايم جنگى وجود داشته باشد.

خامساً: در صحيح مسلم آمده است كه فضل بن عباس و فرد ديگرى از بنى‌هاشم نياز به ازدواج پيدا كرده و نزد آنان چيزى وجود نداشت تا مهريه قرار دهند. نزد رسول‌خدا صلى الله عليه و آله آمده و از اين وضعيت شكايت نمودند، و از آن حضرت درخواست كردند كه ما را براى جمع‌آورى زكات بفرستيد تا از سهمى كه به ما مى‌رسد براى مهريه استفاده كنيم. حضرت اجازه ندادند بلكه دستور فرمودند كه براى مهريه خمس را بدل از زكات قرار دهند. ⁽¹⁾

بنابراين جمع‌آورى نكردن پيامبر صلى الله عليه و آله دليل بر عدم وجوب نمى‌باشد از سوى ديگر شايد پيامبر صلى الله عليه و آله براى جمع‌آورى افرادى را فرستاده باشد ولى به جهاتى اخبار آن به ما نرسيده باشد، به ويژه در دوران حكومت‌هاى اموى و عباسى كه حكومت اسلامى را به حكومت جاهلى تبديل كردند و موجب شدند تا بسيارى از احكام اسلامى به فراموشى سپرده شود. چنان كه در برخى روايات آمده است ابن حزم از ابن عباس روايت مى‌كند: در بصره خطبه‌اى را ايراد نمودم و از زكات فطره سخن گفتم ولى مردم حكم آن را نمى‌دانستند پس وقتى حكم زكات فطره

را كه هر سال به آن عمل مى‌كردند نمى‌شناختند درباره خمس، آن هم خمس بر درآمد چه آگاهى و شناختى داشتند، به ويژه كه احكام خمس كه حق پيامبر صلى الله عليه و آله و نزديكان آن حضرت بوده و دست‌هايى كه در طول تاريخ براى نابودى آثار اهل‌بيت عليهم السلام تلاش مى‌كرده‌اند مسئله خمس را نيز كه حق آنان بوده است از راه‌هاى گوناگون مانع رساندن اين حكم به مردم مى‌شدند، همان‌گونه كه از نقل فضايل آنان جلوگيرى مى‌كردند از پرداخت خمسى كه در برابر زكات براى آنان قرار داده شده بود جلوگيرى مى‌كردند.

در اين زمينه، روايات فراوانى وجود دارد كه به علت طولانى شدن از ذكر آن خوددارى مى‌كنيم.

خمس و حلّيت آن‌

از آنچه گفتيم پاسخ سؤال ديگر نيز روشن مى‌شود كه اگر خمس بر درآمد واجب بود چرا برخى از ائمه اهل‌بيت عليهم السلام آن‌را نسبت به پيروانشان حلال دانسته و از پرداخت خمس معاف كرده‌اند.

پاسخ اين است كه اوّلًا: روايات تحليل نمى‌گويد كه خمس را نبايد بدهيد و بر شما واجب نيست بلكه مضمون روايات اين است كه خمس بر دو قسمت تقسيم مى‌شود يك قسمت سهم امام و ديگرى سهم سادات و نزديكان

پيغمبر. امامان اهل‌بيت عليهم السلام مانند پيامبر صلى الله عليه و آله سهم خود را به خاطر پاره‌اى از سختى‌ها و مشكلاتى كه پيروانشان با آن روبرو بودند مباح و حلال شمردند، تا پيروانشان به گناه آلوده نشوند. لذا امام جواد عليه السلام در نامه‌اى چنين فرمودند:

«من أعوزه شى من حقى فهو فى حلّ» ⁽¹⁾

«هر كس كه در تنگناى فقر و تهى دستى قرار گيرد حلالْ است كه از حق من رفع نياز كند.» اين روايت دلالت دارد كه، هر كس دچار سختى شده باشد اجازه تصرف در سهم امام به وى داده شده است.

ثانياً: برخى از روايات حليت خمس، از نظر سند ضعيف است. و برخى ديگر از روايات حليت در استفاده از اموال عمومى، مانند انفال و فى‌ء كه در اختيار امام مى‌باشد دلالت دارد.

ثالثاً: در دوران ائمه عليهم السلام رابطه پيروانشان با آنان بسيار دشوار بوده و گاه به خاطر محاصره اهل‌بيت عليهم السلام ارتباط شيعيان با آنان امكان‌پذير نبوده است. بدين جهت آنان را از پرداخت خمس معاف مى‌داشتند.

رابعاً: مقام امامت به اندازه‌اى بلند و والاست كه خداوند به آنان امورى را اجازه داده است. به طور نمونه در جنگ و صلح و همچنين غنايم جنگى و امثال آن آمده

است كه اگر جنگ بدون اجازه امام باشد تمام غنايم جنگى از امام است. و اگر با اجازه و با دستور امام باشد خمس آن براى امام مى‌باشد. بنابراين در صورت نخست كه تمام غنايم از آنِ امام است و در صورت دوم كه خمس آن براى امام مى‌باشد در هر دو صورت امام اختيار دارد تا در راهى كه مصلحت مى‌بيند هزينه نمايد و در صورتى كه خود مسلمانان و پيروانشان نيازمند باشند به آنان ببخشند و از آنان طلب ننمايند چنان‌كه درباره پيغمبر صلى الله عليه و آله نيز چنين بوده است كه به آن اشاره كرديم و اين است معناى حليت خمس يا انفال و سرمايه‌هاى عمومى كه حق امامان اهل‌بيت عليهم السلام بوده‌اند.

خامساً: ائمه اهل‌بيت عليهم السلام به خاطر اين كه حكومت‌ها با آنان هماهنگى نداشته‌اند و حكومت در اختيار آنان نبوده و بر سرمايه‌هاى عمومى تسلط نداشتند و از سويى در محاصره دشمن قرار داشتند، از اين‌رو، به پيروانشان اجازه دادند تا در آنها تصرف نمايند.

امّا برخى از احاديث مثل حديث عمر بن يزيد، كه مسمع بن عبدالملك مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من در بحرين غواصى كرده، چهارصد هزار درهم به دست آورده‌ام، يك پنجم آن را كه معادل هشتاد هزار درهم است، خدمت شما آورده‌ام و اين حق شماست كه خداوند در اموال ما قرار داده است.

امام عليه السلام فرمود: مگر ما از زمين و آنچه از آن بيرون مى‌آيد، حقى جز خمس نداريم؟ تمام زمين و آنچه از زمين بيرون آيد متعلق به ما است.

عرض كردم: تمام مال خود را خدمت شما خواهم آورد.

حضرت فرمود: ما پاكيزه و حلال گردانيديم مالت را و هر زمينى كه در دست شيعيان ماست، تا قيام قائم ما براى آنان حلال گرديده، وقتى او بيايد، ماليات و حق الاجاره را، كه در دست آنان است مى‌گيرد و زمين را در دستشان باقى مى‌گذارد و اما زمين‌هايى كه در دست غير شيعيان است، استفاده از آن برايشان حرام است تا قائم ما بيايد و آن را از دستشان بگيرد ... ⁽¹⁾

اين نوع احاديث ربطى به خمس سود تجارت و تحليل آن ندارد، و ابوسيار هم گمان مى‌كرد كه تنها خمس تمام آنچه از ساحل دريا به دست آورده، مال امام عليه السلام است كه امام فرمودند: نه، همه آنچه جزو انفال است، مال ما است و ما آن را حلال گردانيديم. اين خمس غير از خمس پس‌انداز زايد بر مخارج سال است.

به مقتضاى اين حديث و ادلّه ديگر، انفال به خصوص اراضى باير، در زمان غيبت بر شيعيان حلال گرديده و غير پيروان اهل بيت كه در انفال تصرف مى‌كنند، ضامن و غاصب‌اند.

زكات و خمس در اختيار چه كسانى قرار مى گيرد؟

يكى از مهم‌ترين مباحث زكات و خمس اين است كه چه كسى مى‌تواند امور مالى اسلام را در اختيار داشته باشد تا زير نظر او هزينه شود؟ آيا چنين فردى لازم است يا هر كسى كه زكات يا خمس بر او واجب است پرداخت نمايد؟

قرآن كريم درباره تصرف زكات هشت گروه را بيان مى‌كند: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ⁽¹⁾

صدقات براى فقيران، مساكين، كارگران و جمع كنندگان صدقات، جذب كردن دل‌ها، آزادى بندگان، بدهكاران و مسافران درمانده.

اما مصرف خمس: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ⁽²⁾

در اين آيه مصرف خمس را براى خدا، رسول خدا، ذوى القربى، و اهل‌بيت، يتيمان، مسكين‌ها، درماندگان در سفر، بيان فرموده است.

از اين‌رو شش قسمت مى‌شود: سه قسمت آن يعنى سهم خدا، رسول و ذوى القربى در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله است. مقصود از ذوى القربى بر اساس روايات شيعه و اهل‌سنت حضرت على عليه السلام، حضرت فاطمه عليها السلام، امام حسن

و امام حسين عليهما السلام مى‌باشند. در زمان حضور پيامبر صلى الله عليه و آله سه قسمت مال پيامبر خدا مى‌باشد زيرا آن حضرت از مقام نبوت، امامت و ولايت برخوردار مى‌باشد. در زمان آن حضرت امامى جز او نيست، تا سهم خدا به او تعلق گيرد.

زيرا بر اساس روايات آنچه سهم خدا مى‌باشد براى ولى او خواهد بود. ⁽¹⁾بنابراين پيامبر صلى الله عليه و آله صاحب اختيار است هر نوع تصرف را در اين سه سهم داشته باشد.

در روايات ديگر آمده است كه امام رضا عليه السلام فرمود:

آنچه از خمس براى خدا است، براى رسول خدا خواهد بود و آنچه براى رسول خدا است براى امام مى‌باشد. ⁽²⁾

از مجموع روايات استفاده مى‌شود كه سه قسمت از خمس در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله در اختيار ايشان است و سه سهم ديگر به يتيمان، مساكين و در سفرماندگان از بنى‌هاشم تعلق دارد، اين سه سهم براى هميشه در طول تاريخ به اين سه گروه تعلق دارد اما سه سهم پيامبر صلى الله عليه و آله پس از ارتحال آن حضرت در اختيار امام و ولى امر مسلمانان كه از جانب ايشان مشخص شده قرار مى‌گيرد.

از ديدگاه شيعه جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله حضرت على عليه السلام و فرزندان ايشان عليهم السلام مى‌باشند و پس از «ائمه اثنى عشر» به كسانى تعلق مى‌گيرد كه از جانب ائمه عليهم السلام به مردم معرفى شده‌اند و در عصر غيبت به عنوان حاكم شرع، شناخته شده‌اند، حاكم شرع جز مجتهدان جامع شرايط نيستند.

بنابراين همان‌گونه كه پيامبر اسلام سه قسمت از خمس را در اختيار داشت و در هر جا كه مصلحت مى‌ديدند مصرف مى‌كردند جانشينان آن حضرت و علماى مجتهد نيز در راهى كه مصلحت مسلمانان است مصرف مى‌كنند.

دلايلى كه دلالت دارد بر اين كه، ماليات اسلامى زير نظر علماى مجتهد قرار مى‌گيرد، در اينجا به طور اختصار بيان مى‌كنيم.

مى‌باشند. اگر رهبرى جامعه در اختيار افراد ناآگاه و يا كم اطلاع از دين اسلام قرار گيرد به مرور زمان دين تضعيف شده و نابود مى‌گردد. از اين رو بايد فقها براى دست‌يابى به اهداف بلند اسلامى از منابع مالى برخوردار باشند، چنان‌كه ائمه و شخص پيامبر صلى الله عليه و آله نيز در اين جهت نياز داشتند. اين دليل عقلى، روشن و مطابق فطرت عرف و عقلا نيز مى‌باشد.

«علما و دانشمندان وارث پيامبران مى‌باشند.»

در روايت ديگر فرمود: «علما امينان امت هستند. ⁽²⁾»

«مؤمنانى كه فقيه هستند همچون دژ اطراف شهرها، دژ محكم اسلام‌اند.» ⁽³⁾

«فقها امينان رسولان الهى هستند تا وقتى كه در امور دنيوى

وارد نشده‌اند، به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض شد مقصود از ورود در دنيا چيست؟ فرمود: پيروى از سلطان، هر گاه علما از سلاطين پيروى كنند بر دين خودتان از چنين علمايى بترسيد. ⁽¹⁾»

«مجراى احكام و امور عامه مردم، در دست علماى الهى است، آن‌ها كه امين بر حلال و حرام خدا مى‌باشند.» در اين باره روايات ديگرى وجود دارد كه به همين اندازه كفايت است.

از اين روايات استفاده مى‌شود كه فقها درباره مسائل عمومى و اساسى امت اسلامى نظير: فتوا، قضاوت، صدور حكم بر آغاز و پايان ماه، دريافت وجوه و ماليات شرعى مثل: انفاق، خمس، ميراث كسى كه وارثى ندارد متعلق به مقام امامت است.

روشن است كه يكى از وظايف پيامبران، تدبير امور امت، اعم از فرهنگى، سياسى، اقتصادى و نظامى است.

زيرا مردم، امانت الهى هستند و پيام‌آوران از سوى خدا، امناى الهى‌اند و امانت خدا را بايد به «امين اللَّه» سپرد.

بنابراين در اين زمان كه دست ما به پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام

نمى‌رسد و از سويى احكام الهى نظير: خمس به زمان خاصى تعلق ندارد، پس سهم آنان را بايد كسانى در دست گيرند. كه نزديك‌ترين افراد به پيامبر و امام باشند. علم، انديشه، اعتقاد، زهد، شجاعت، بصيرت و تقواى آنان از همه مردم شبيه‌تر به پيامبر و امام است و اگر از عصمت برخوردار نمى‌باشند از حدّ اعلاى عدالت برخوردارند.

بنابراين از تعبيرات: دژهاى اسلام، امناى اسلام، وارثان انبيا، أمناى پيامبران، در اختيار داشتن مجارى امور و احكام، استفاده مى‌شود كه در عصر ما حقوق خدا و رسول خدا و امام را به اين افراد كه جانشين پيامبرند بدهند، تا فقها در راه تقويت فرهنگ دينى و تبليغ و عزت مسلمانان و مصالح آنان صرف نمايند.

امام هادى عليه السلام مى‌فرمايد: «اگر فقهاى باتقوا، مرزبان افكار وعقايد دينى‌مردم نبودند، شبكه‌هاى شيطانى مردم را از دين خدا دور مى‌كردند و اين علما و فقها در عصر غيبت همچون ناخداى كشتى، نگاهبان مسلمانان آسيب‌پذيرند. و اين افراد (علما) در نزد خدا با فضيلت‌ترين مى‌باشند. ⁽¹⁾»

افزون بر آنچه بيان شد چند نكته ديگر ضرورت پرداخت خمس را به فقها روشن مى‌كند:

حضرت، آگاهترند.

رسول خدا صلى الله عليه و آله به عمربن حزم دستور فرمود: خمس را از مردم أخذ كند.

از توصيه‌هايى كه به سلمان و ابوذر و مقداد شد اين بود كه خمس بايد نزد حاكم اسلامى فرستاده شود. ⁽¹⁾و حاكم اسلامى در عصر غيبت فقيه جامع شرايط مى‌باشد.

حكومت‌ها بوده‌اند دين از رسالت اصلى خود عقب مانده و يا به انحراف كشانده شده است و اين مسأله را ما در ميان علماى وهابيت بيشتر مشاهده مى‌كنيم، زيرا علماى شيعه از قديم و پس از دوران غيبت با اتكاى به سهم امام عليه السلام نيازى به حكومت‌ها نداشته‌اند از اين‌رو هميشه مستقل و گاه در برابر ستم‌ها و جنايات حكام ايستاده و قيام كرده‌اند. اما اگر از نظر مالى وابسته به سلاطين باشند هرگز قدرت مخالفت در برابر جنايات آنان را پيدا نمى‌كنند و اين يكى از امتيازات مذهب شيعه است. زيرا براى پيشرفت دين و مذهب هرگز از حكومت‌ها كمك نگرفتند و حتى در حال حاضر كه حكومت اسلامى ايجاد شده و ولايت فقيه زمام حكومت را در دست دارند، علما و حوزه‌هاى علميه مستقل مى‌باشند. اگر امروزه دين و مذهب پايه و اصل يك انقلاب بسيار بزرگ قرار گرفته و اگر در نسل جوان با گرايش به دين و مذهب حركت عظيم تاريخى را آغاز كرده‌اند، در پرتو فعاليت‌هاى علما و مراجع تقليد بوده است كه با استفاده از امكانات مالى كه از جانب مردم پرداخت مى‌شده، پديد آمده است در اينجا به خوبى نقش خمس و فلسفه‌اى كه بايد در اختيار علماى جامع شرايط قرار گيرد، روشن مى‌شود. از اين‌رو به طور اختصار در اينجا اشاره مى‌كنيم:

گستره فعاليت فقها

اگر حوزه‌هاى علميه نبود، از دين و مذهب اثرى باقى نمى‌ماند، بيش از ده قرن است كه حوزه‌هاى علميه، دين و مذهب را نگهدارى كرده‌اند تا امروز در اختيار ما قرار داده‌اند اگر كمك‌هاى مردمى از قبيل سهم امام و خمس نبود در حوزه‌هاى علميه تربيت علماى بزرگى مانند امام خمينى، شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و ... وجود نداشت؟

اگر حوزه‌هاى علميه و كمك‌هاى مردمى نمى‌بود، اين همه كتب احاديث، تفسير، كلام، اخلاق و ... در اختيار نسل جديد قرار نمى‌گرفت؟ استقلالى كه حوزه‌هاى علميه و فقهاى شيعه دارند مرهون وجوهات شرعيه‌اى است كه مردم مى‌پردازند. در غير اين صورت مانند فقهاى حقوق‌بگير از دولت كه تحت فرمان حاكمان جابر قراردارند، مى‌باشند و مطابق ميل حاكمان فتوا مى‌دهند.

رساندن آموزه‌هاى مكتب اهل‌بيت عليهم السلام در سراسر جهان از رسالت‌هاى علما و مجتهدين مى‌باشد. اگر در آلمان به وسيله مرحوم آيةاللَّه بروجردى مسجدى ساخته مى‌شود و يا در سراسر جهان، اماكن و مراكز و مؤسسات دينى ساخته مى‌شود نتيجه كمك‌هاى مردمى مى‌باشد.

از آنجا كه علما در هر منطقه‌اى پايگاه مراجعه مردم در رفع مشكلات مادى و معنوى مى‌باشند، در اين راستا محرومان و درماندگان مالى براى رفع مشكل خود به علما مراجعه مى‌كنند و آنان در صورتى مى‌توانند پاسخ‌گو باشند كه امكانات مالى در اختيار داشته باشند از اين‌رو قسمتى از خمس كه براى فقراى سادات مى‌باشد در اختيار آنان قرار دارد تا براى رفع مشكلات مادى به آن‌ها پرداخت نمايند.

خلاصه بحث:

از آنچه بيان شد، اشكالات چهارگانه برطرف مى‌شود:

نيامده است كه خمس را به علما پرداخت نماييد، دليل نمى‌شود كه نبايد به علما پرداخت نمود. خود مردم تلاش و زحمات طاقت فرساى علما و مراجع تقليد را به خوبى مشاهده مى‌كنند. يك عمر در جهت فهم احكام دين تلاش مى‌كنند، زندگى آنان ساده و مانند خود مردم مى‌باشند، درِ خانه و دفترشان به روى مردم جهت مراجعه و پاسخ‌گويى باز است، در برابر مشكلات و سختى‌هايى كه از جانب حكومت‌ها وارد مى‌شود مقاومت مى‌كنند، از حقوق مردم دفاع مى‌نمايند دلسوز مردم و در مشكلات و سختى‌ها و ناملايمات در كنار مردم و حامى آن‌ها هستند.

همه اين‌ها بهترين دليل مى‌شود كه مردم سهم امام عليه السلام را به علما بدهند و تنها آنان را شايسته پرداخت خمس مى‌دانند، نه حكومت‌ها و يا افراد ديگر را. البته علماى وهابى حق دارند كه به اين تبليغات بپردازند زيرا آنان با گرفتن دلارهاى نفتى و همكارى با سلاطين، عزت و شوكت جامعه اسلامى را پايمال و خود را وابسته و در راستاى اهداف آنان قرار داده‌اند.

افزون بر اين، كسانى كه بر ما اشكال مى‌كنند، از راه ديگرى- كه زكات است- به علماى خودشان ماليات (زكات) را پرداخت مى‌كنند، علماى آنان از سرمايه‌هاى تجارى زكات مى‌گيرند در كدام آيه و يا روايت آمده است كه زكات به مال تجارت تعلق مى‌گيرد؟ يا اين كه بايد زكات

را به علما بدهيد؟ مدارس علمى و امور علماى آنان، از چه راهى تأمين مى‌شود؟ آيا علما از مردم زكات نمى‌گيرند؟

اگر علماى شيعه از سودِ مال تجارت، خمس مى‌گيرند علماى آنان عشر و يك دهم مى‌گيرند و آن را بر مردم واجب دانسته‌اند اگر بگويند كه تعلق زكات را علماى آنان با اجتهاد خودشان از آيات و روايات استنباط كرده‌اند، ما نيز همين پاسخ را مى‌دهيم كه علماى شيعه با اجتهاد در آيات و روايات زكات را در سود مال تجارت مستحب دانسته اما خمس را واجب مى‌دانند، پس اختلاف تنها در نام آن مى‌باشد.

آرى وهابيون وقتى مشاهده مى‌كنند جوانان در كشورهاى اسلامى گرايش فراوانى به مذهب شيعه پيدا كرده، و از سويى حزب اللَّه لبنان با رهبرى روحانيون شيعه در جهان عرب به عنوان قهرمان معرفى مى‌شود، انقلاب اسلامى ايران در جهان يك حركت فراگير دينى و مذهبى ايجاد نموده است، و همه اين افتخارات را برخواسته از مدارس و حوزه‌هاى علميه شيعه مى‌دانند، حوزه‌هايى كه از سهم امام تأمين مى‌شود. از اين‌رو فرياد مخالفت سر داده و از پرداخت خمس به علما مى‌نالند و با استفاده از دلارهاى نفتى، جزوات و كتاب‌هايى تهيه مى‌كنند كه محتواى آن تخريب و بدجلوه دادن مكتب اهل‌بيت عليهم السلام و شيعه مى‌باشد، تا شايد بتوانند جلو نفوذ و گسترش مكتب

اهل‌بيت را بگيرند. و گاه از راه تكفير و فتواى به قتل آنان و گاه با فتواى به تخريب اماكن مقدسه مثل بقيع، سامرا و ...

استفاده مى‌كنند

پاسخ اين است كه هر چند در روايات آمده است كه در زمان برخى از ائمه عليهم السلام براى شيعيان حلال شمرده است اما اين حقيقت به معناى آن نيست كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها حلال مى‌باشد. اگر ما روايات فراوانى كه در پرداخت خمس در هر سال وارد شده، نداشتيم و تنها روايات تحليل بود آنگاه جاى طرح مسأله فوق وجود داشت. اما با وجود فراوانى روايات در وجوب خمس، افزون بر پاسخ‌هاى قبلى، رواياتى كه موافق قرآن و مورد عمل فقها در طول تاريخ بوده، مقدم مى‌شود و روايات تحليل، زمان و مكان خاصى را شامل مى‌شود نه در همه زمان‌ها و مكان‌ها.

تأمين شود؟ اگر بگوييم خمس منحصر در غنايم جنگى است و يا گفته شود خمس حلال مى‌باشد در اين صورت يتيمان، مساكين و در راه ماندگان از سادات و بنى‌هاشم از چه راهى بايد تأمين شوند.

تحليل خمس را مى‌توان زمان حضور امام دانست زيرا خمس در هر زمان به امام آن عصر تعلق دارد و مى‌تواند براى پيروان خود حلال شمرده شود اما نسبت به امام پس از خودشان نمى‌باشد. افزون بر اين برخى از روايات تحليل خمس در غنايمى نظير كنيزانى بوده كه در جنگ‌ها به غنيمت گرفته شده و در اختيار پيروانشان قرار داشته است.

بدين جهت روشن مى‌شود كه روايات تحليل هرگز دلالت ندارد بر حلّيت خمس بردرآمد در تمام عصرها.

اميد است خوانندگان محترم با مطالعه و نقدهاى خود بر غناى مطلب بيافزايند.