ghaemiyeh.com
سرشناسه : فاضلموحدیلنکرانی، محمد، ۱۳۱۰ -
عنوان و نام پدیدآور : احکام پزشکان و بیماران: مطابق با فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیهاللهالعظمی حاجشیخ محمد فاضللنکرانی مدظلعهالعالی/تالیف غلامحسین خدادادی، بخش پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهالسلام.
مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهالسلام، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۲۴۸ ص.
شابک : ۱۰۰۰۰ ریال:964-7709-47-1
موضوع : پزشکی -- فتواها.
موضوع : فتواهای شیعه -- قرن ۱۴.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده : خدادادی، غلامحسین، گردآورنده.
شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار علیهالسلام.
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ف۱۸الف۳۲ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۳۵۴۱
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام پزشکان و بیماران: مطابق با فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی مدظلعه العالی
تالیف غلامحسین خدادادی
در بینش اسلامی،خداوند،خالق و محور هستی و صاحب اختیار تمام موجودات است.او که انسان را آفرید و از نعمت عقل و اختیار برخوردارش نمود و سپس بایدها و نبایدها و تکالیف و قوانینی را برای او مشخص کرد که تأمین کنندۀ سعادت دنیا و آخرت اوست و مراعات آنها را برای رسیدن به این سعادت بر او لازم گردانید و در صورت نافرمانی او را مورد بازخواست نیز قرار خواهد داد.راه شناخت اشیاء و کسب معارف لازم را نیز از دو طریق وحی و عقل در اختیار او قرار داد و او را بر کسب دانش و اندوختن تجربه توانا ساخت تا بتواند زندگی مادّی و معنوی خویش را بر پایههای استوار و معیارهای صحیح پیریزی نماید.فراروی انسان دانشهای متعددی وجود دارد هر چند ممکن است برای او لازم باشند،ولی همه در یک سطح از ارزش و شرافت قرار ندارند.در بین دانشهای مختلف ارزشمندترین و شریفترین آنها،علم دین
است که سلامتی روح آدمی را تأمین میکند و زندگی معنوی او را شکل میدهد.در سفارشهای امام جعفر صادق علیه السلام به جابر جعفی آمده است:
«و اعلم انّه لا علم کطلب السّلامه،و لا سلامة کسلامة القلب» (1)بدان،هیچ دانشی همانند آن نیست که جویای سلامتی است؛و هیچ سلامتی همانند سلامتی دل و روح آدمی نیست.بعد از دانش دین،علم پزشکی در رتبۀ دوم قرار دارد که طبیب جسم و بدن انسان است.پیامبر مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «العلم علمان،علم الأدیان و علم الأبدان». دانش دو نوع است:دانش دین و دانش مربوط به بدن.(2)سبب شرافت این دو علم بر سایر علوم بدان جهت است که این دو به حیات انسان ارتباط دارند.یکی حیات معنوی و دیگری حیات مادّی و جسمانی او را مورد توجه قرار میدهد.پزشک کسی است که با حیات جسمانی انسان سر و کار دارد و در پی کاهش آلام و رنجهای اوست و کاری بس والا و ارزشمند دارد و پزشک مسلمان،بنا بر آموزشهای دینی بر این باور است که او واسطه و وسیله است و شفا از خداوند متعال است یعنی در حقیقت طبابت کار خداوند است. «وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ»(3)و هنگامی که بیمار شوم او-خداوند-مرا شفا میدهد.و اوست که به گیاهان و اشیای موجود در طبیعت خواص
درمانی بخشید و برای هر دردی دارویی قرار داد.به فرمودۀ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله: «تداووا فما انزل اللّه داءً الاّ انزل معه دواءً الاّ السّام-یعنی الموت-فانّه لا دواء له...» (1)مداوا کنید،زیرا خداوند دردی را نفرستاد،مگر این که همراه آن دارویی فرستاد-جز مرگ-که هیچ دارویی ندارد.پزشک نیز در پی کشف قوانین خداوند و به کارگیری آنها در درمان انسان است و لذا کار او مظهر کار خداوند است و او وسیلهای است برای تحقق قانون خدا،نه این که خود کار مستقلی انجام دهد.ولی در عین حال پزشک یک وسیله برای درمان است.هیچ جامعهای بینیاز از پزشک نیست.امام صادق علیه السلام میفرماید: «لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثة - یفزع اللّه [ الیهم ] فی امور دنیاهم و آخرتهم.فان عدموا ذلک کان همجاً - فقیه عالم ورع و امیرٌ خیّرٌ مطاع و طبیبٌ بصیر ثقة... (2)»اهل هیچ شهری از سه چیز بینیاز نیستند-که در کارهای دنیا و آخرتشان بدان[ها] پناه ببرند و اگر آن سه را از دست بدهند نادان و بیسرپناهند،فقیه و دینشناس که دانشمند و باتقوا باشد،فرمانروایی نیکوکار که دستوراتش اجرا شود و پزشکی که با بصیرت و مورد اطمینان باشد.همانطور که گذشت،پزشک و هر انسان دیگری در برابر خدا،خود و دیگران تکالیفی دارد که همۀ شئون زندگی را در بر میگیرد و از جمله آنها حرفۀ شریف پزشکی و حوزۀ کاری پزشک را نیز شامل میشود و او
موظف به انجام آنهاست و اگر در انجام آنها کوتاهی کند یا آنها را مورد توجه قرار ندهد،در قیامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.حق و تکلیف،دو مفهومی هستند که وجود یکی،وجود دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.لذا اگر پزشک یا هر فرد دیگری در مقابل خدا یا انسانی تکلیفی داشته باشد،به این معناست که خداوند یا آن انسان بر او حقّی دارد که قابل بازخواست و پیگیری است و اهمال یا تقصیر در انجام آن، مجازات دارد و بالأخره دیر یا زود،روزی فرا میرسد که باید هر فردی پاسخگوی همۀ اعمال و رفتار خویش باشد.متأسفانه سیطرۀ فرهنگ مادّی غرب،باعث شده که انسان عصر حاضر در مادّیت و اقتصاد غرق شود و بسیاری از تکالیف و بایدها و نبایدهای شرعی را مورد غفلت قرار دهد و همین غفلت است که پیامدهای متعدد و تأسفباری را برای انسان عصر حاضر،خصوصاً جهان پیشرفته،به ارمغان آورده است؛ولی پزشکان مسلمان و انسانهای بیداری که فرهنگ انسانی و اسلامی خود را از دست ندادهاند،میدانند که عمل به احکام نورانی اسلام چه تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی آنان دارد و از آنجا که پزشکان و کادر درمانی و...در هنگام معاینه،تجویز دارو و درمان با مسائل مختلفی روبرو هستند،چه این که متولیان امور درمانی بیماران از یک سو مواظبت بر این امر دارند که گرفتار انجام عملی که شرع مقدس به آن رضایت نمیدهد نشوند و از طرف دیگر تأکید دارند که بیمار بهبودی یابد و سلامتش تأمین شود و دچار عملی که خلاف دستورات دینی است،نگردد.انجام این مقصود در صورتی برای
پزشک،همکاران او و بیماران میسّر میشود که نسبت به مسائل لازم و مورد احتیاج علم و آگاهی داشته و در مرحلۀ بعد،متعهد به عمل کردن بر طبق این احکام باشند.روشن است که احکام و مسائل پزشکی در رسالهها و استفتائات مراجع معظم تقلید-ایّدهم اللّه تعالی-در ابواب مختلف فقه و به مناسبتهای گوناگون به طور پراکنده آورده شده است که دسترسی به آنها خالی از زحمت و سختی نیست؛لذا به پیشنهاد مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام،تصمیم گرفته شد که مجموعۀ«احکام پزشکی»یکجا گردآوری شده و در اختیار علاقهمندان قرار گیرد.پس از مشورت و نظرخواهی از دوستان صاحبنظر و دعوت به همفکری و همکاری برای فراهم کردن چنین مجموعهای،دوستان فاضل حجج اسلام شیخ مصطفی اسکندری و شیخ محسن حسینیان -دام عزّهما-با همکاری و تلاش پیگیر و خستگیناپذیر تا پایان راه ما را یاری فرمودند، تا مجموعۀ حاضر آماده شد.در اینجا بر خود لازم میدانم که از این دو برادر عزیز کمال تشکّر را نموده و از خداوند متعال برای آنان آرزوی موفقیّت بیشتر نمایم و همچنین از تمام فضلاء و صاحبنظران گرامی و اساتید محترم به ویژه استاد گرانقدر حضرت آیت اللّه مؤمن - مدّ ظلّه العالی - که با راهنماییهای سودمند خویش این جمع را در تهیّۀ این مجموعه یاری کردند،نهایت تشکّر و قدردانی را بنمایم.گفتنی است چون در مسائل فقهی،نظرات مختلفی مطرح است که گردآوری تمامی آنها در یک مجموعه کار را بر خواننده مشکل میکند،
تصمیم بر این شد که در مرحلۀ نخست مجموعه به فتوای مرجع معیّنی مستند نباشد،بلکه از بین فتاوای مختلف،آنچه به قول مشهور نزدیکتر و با احتیاط سازگارتر است،جمعآوری شود تا پس از ارایه به محضر مراجع معظّم تقلید،هر یک از ایشان بر آن حاشیه زده و یا متن آن را بر اساس فتوای خویش تغییر داده و در اختیار مقلّدان قرار دهند.در این مجموعه سعی شده است احکام شرعی در زمینههای مختلف پزشکی جمعآوری گردد و به شیوهای ساده و قابل فهم برای همه ارایه گردد تا علاقهمندان به راحتی بتوانند با احکام شرعی خود آشنا شوند.پس از پایان کار مجموعۀ حاضر در اختیار دفاتر مراجع عظام تقلید-حفظهم اللّه-قرار داده شد.مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی - مدّ ظلّه العالی - با بذل عنایت خود دستور فرمودند تا مطالب این کتاب با فتاوای معظّم له تطبیق داده شود که این زحمت توسط هیئت استفتاء دفتر ایشان انجام پذیرفت.جا دارد که از صدیق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی فرزند گرامی معظّم له و حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد عطائی تشکّر کرده و از خداوند متعال برای همگان آرزوی موفقیّت روزافزون و توفیق جلب رضایت امام عصر-روحی فداه-داشته باشم.بیشک کاری جز آنچه از خالق یکتا و معصومین علیهم السلام صادر شود بیعیب و نقص نخواهد بود لذا موجب امتنان است که ما را از
نظرات اصلاحی و تکمیلی خود بهرهمند فرمائید.از خدای بزرگ میخواهیم که این سعی ناچیز را مورد قبول خود و ذخیرۀ آخرت قرار دهد. حوزۀ مقدّسۀ علمیّۀ قم-غلامحسین خدادادی
در فرهنگ اسلامی آموزش پزشکی از جایگاه ممتازی برخوردار است؛زیرا به نجات جان بیماران،درمان و یا کاستن رنج آنان میانجامد.
آموزش پزشکی برای دستیابی به این هدف والا،برای دانشجویانِ گرایشهایِ مختلف این رشتۀ حیاتی و نیز رشتههایی که به گونهای با پزشکی مرتبط هستند،با موضوعاتی همراه میشود که در قلمرو اخلاق اسلامی و فقه،احکام ویژهای دارد.همانگونه که بیماران نیز در این ارتباط احکام خاصی دارند،پزشکان، دانشجویان،پرستاران و...از نظر شرعی در آموزشهای خویش،موظف به فراگیری و به کار بستن احکام یادشده هستند.در این فصل به بیان مسائل و احکام شرعی در ارتباط با آموزشهای پزشکی میپردازیم.
الف:آموزش پزشکی
1- آموزش و فراگیری مسائل پزشکی در رشتههای گوناگون مورد نیاز جامعۀ اسلامی و سبب نجات جان بیماران مسلمان باشد،واجب است
و در این راستا بر مسئولان نظام اسلامی واجب میشود زمینۀ لازم برای پرورش پزشکان مرد و زنِ مورد نیاز جامعۀ اسلامی را فراهم سازند.
2- دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی باید برنامههای آموزشی خود را منطبق با نیازهای بهداشتی و درمانی جامعۀ اسلامی در راستای تأمین تخصصهای لازم پایهریزی کنند.
3- فراگیری مسائل پزشکی،روانپزشکی،روانشناسی و...تا جائی که برای معالجۀ بیماران مسلمان لازم است-هرکدام نسبت به گرایش پزشکی خویش-واجب کفایی است.
4- آموزشهای تخصصی و فوقتخصصی هر یک از رشتهها و گرایشهای پزشکی،پیراپزشکی،روانشناسی و...برای متخصصین رشتههای فوق-قبل از مبادرت به معاینه و معالجۀ بیماران-واجب کفائی است.
5- کسانی که به شغل پرستاری میپردازند،باید آموزشهای لازم را-به ویژه آنچه در رابطه با حیات و مرگ بیماران میباشد- فراگیرند.
6- بر زنان و دختران مسلمان لازم است تا با تحصیل کردن در رشتههای مختلف پزشکی،خصوصاً زنان و زایمان،نیازهای زنان مسلمان را برآورده سازند؛تا دیگر احتیاجی به دخالت مردان نباشد.
7- اگر حفظ جان بیماران در آینده متوقف بر آموزش مسائل مربوط به زنان و زایمان باشد،فراگیری آنها توسط مردان اشکال ندارد.
8- نگاه به تصاویر عریان و نیمه عریان کتابها و فیلمهای آموزشی
پزشکی در صورتی که صاحبان تصاویر ناشناخته باشند و از روی شهوت و لذتجویی نباشد و مفسدهای نیز بر آن مترتب نشود،اشکال ندارد.
9- نگاه استاد و دانشجویان به بدن نامحرم و عورتین میّت در موقع تشریح به مقدار لازم و ضرورت اشکال ندارد.
10- معاینۀ بیماران غیر مجانس و نگاه و لمس بدن و عورت آنان توسط دانشجویان اگر جزء موارد ضروری-معالجۀ بیماران هرچند در آینده منحصراً متوقّف بر آن باشد-برای کسب تجربه و آگاهی از نحوۀ درمان و نجات جان بیماران باشد و این هدف،با معاینه بیماران همجنس تحقق نیابد،اشکال ندارد،ولی باید به مقدار ضرورت اکتفا نمایند.
11- معاینۀ بیماران غیر مماثل و نگاه به بدن آنان برای انجام کارهای تحقیقاتی،اگر معالجۀ بیماران-هرچند در آینده-متوقّف بر آن باشد اشکال ندارد،ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا شود.
12- حضور مختلط دانشجویان دختر و پسر در کلاسهای آموزش و تشریح و صحبت کردن آنان با یکدیگر با رعایت حجاب شرعی و عفاف اشکال ندارد.
13- در معاینات و درمانهایی که توسط دانشجویان،انترنها و رزیدنتها صورت میگیرد اگر ضرر و خسارت مالی یا جانی متوجه بیمار
گردد،ضمان به عهدۀ فردی است که معاینه یا درمان مستند به اوست و در صورت تعدّد معاینه و درمانکنندگان،ضمان متوجه همۀ آنان خواهد بود.
14- استفادۀ شخصی استادان و دانشجویان علوم پزشکی از امکانات دولتی و آنچه که هزینۀ آن از طرف بیماران تأمین میشود،جایز نیست.
و در صورت استفادۀ ضامن هستند.
از دیرباز،تشریح علمی و عملی در آموزشهای پزشکی جایگاه ویژهای داشته است.شکّی نیست که شناخت و درمان بسیاری از بیماریها از رهگذر تشریح،میسّر و آسان شده است.تشریح علمی بدن انسان هیچ اشکال شرعی ندارد،لیکن تشریح عملی بدن و اندام میّت از دیدگاه شرع مقدس اسلام با احکام ویژهای همراه است.در تشریح موضوعات متعددی وجود دارد که در این فصل،احکام هر یک از آنها خواهد آمد.
15- تشریح جسد غیر مسلمان و قطع اعضای او برای آموزش و پیوند، مطلقاً جایز است،و اگر حیات مسلمانی بر این تشریح متوقّف باشد واجب است،مگر این که اولیای او مخالفت کنند و فتنه و فسادی به دنبال داشته باشد.
16- تشریح جسد مسلمان-از لحاظ حکم اوّلی-جایز نیست و اگر
کسی مردۀ مسلمانی را تشریح کند معصیت کرده و اگر سر او را قطع کند یا اعضای بدنش را جدا نماید به شرح و ترتیبی که در بحث دیات ذکر شده، دیه بر او واجب میشود.
17- اگر تشریح جسد غیر مسلمان برای آموزش پزشکی ممکن باشد، تشریح جسد مسلمان جایز نیست گرچه حیات یک یا جمعی از مسلمانان متوقف بر این آموزش باشد و در صورت امکان تشریحِ غیر مسلمان،اگر کسی جسد مسلمان را تشریح کند گناه کرده است و به شرح و ترتیبی که در بحث دیات ذکر شده،دیه بر او واجب میشود.
18- اگر حفظ جان مسلمانی بر تشریح متوقف باشد و تشریح کافر ممکن نباشد،تشریح جسد مسلمان جایز است،امّا برای مجرد آموزش و در صورتی که جان مسلمانی بر آن متوقف نباشد جایز نیست.
19- در مواردی که حاکم شرع،تشریح بدن مردهای را لازم بداند،میتواند حکم به تشریح آن کند و در این فرض،تشریح جایز است.
20- اگر اثبات حق متوقف بر نگهداری و یا تشریح جسد مسلمان باشد و طریق دیگری نباشد،نگهداری و تشریح آن اشکال ندارد و بهتر آن است که از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
21- در عدم جواز تشریح جسد مسلمان تفاوتی بین مسلمان شیعه و سنّی وجود ندارد.
22- تشریح جسد افراد به ظاهر مسلمان که به خاطر فساد اخلاقی و قاچاق مواد مخدّر و...اعدام شدهاند جایز نیست مگر اینکه ارتداد و کفرشان ثابت شده باشد.
23- در صورتی که تشریحکننده نداند که میّت مسلمان است یا غیر مسلمان،اگر در کشورهای مسلمان باشد محکوم به اسلام است و تشریح آن بدون ضرورت (1)جایز نیست ولی اگر در کشورهای غیر مسلمان باشد حکم میّت غیر مسلمان را دارد.
24- هرگاه مسلمانی وصیّت کند که جسد او را بعد از مرگ تشریح کنند، چنین وصیّتی نافذ نیست؛آری اگر بر تشریح یک امر اهمّی مترتّب شود از قبیل اینکه جسد این شخص دارای مرضی خاص بوده که غیر از راه تشریح نمیتوانند به آن پی ببرند تا برای معالجۀ دیگران استفاده نمایند، در این صورت تشریح جایز است.
25- در مواردی که تشریح جسد مسلمان جایز نیست،اگر اولیای او اجازۀ تشریح جسدش را بدهند،بازهم تشریح جسد حرام است.
26- اگر تهیۀ جسد غیر مسلمان برای آموزش و تشریح ممکن است باید تهیه کنند تا از تشریح جسد مسلمان جلوگیری شود،هرچند مستلزم تأمین بودجه و خرید از کشورهای دیگر باشد.
27- نبش قبر مسلمانان برای تهیۀ استخوان جهت تشریح جایز نیست مگر این که نیاز فوری و ضروری پزشکی برای دستیابی به آنها وجود داشته باشد و دسترسی به استخوان میّت غیر مسلمان هم ممکن نباشد.
1) (1) -مقصود از کلمۀ«ضرورت»این است که حفظ جان مسلمان بر آن متوقّف باشد.
28- اگر استخوان متعلق به کافر باشد نگهداری و استفاده از آنها مانعی ندارد،ولی استخوان مسلمان را نمیتوان نگاه داشت و باید دفن کرد.
29- خریدوفروش استخوان کافر جایز نیست،امّا اگر استخوان کافر در اختیار کسی باشد،میتواند از شخص دیگری که مثلاً برای تشریح به آن احتیاج دارد،مبلغی بگیرد و استخوان را در اختیار او قرار دهد.
30- اگر کسی به جسد انسان میّت و یا استخوان و یا بعضی اعضای استخواندار میّت مسلمانی که سه غسل او تمام شده دست بزند،یا با یکی از اعضای خود با آن تماس بگیرد،غسل مسّ میّت بر او واجب نمیشود.
ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود،با یکی از قسمتهای بدن میّت تماس پیدا کند،اگر چه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد،باید غسل مسّ میّت نماید.
31- دیۀ تشریح و یا قطع اعضای میّت به شرح زیر است:الف:بریدن سر میّت غیر مسلمان و سایر اعضای بدنش دیه ندارد، ولی بریدن سر میّت مسلمان و اعضای دیگرش اگر در موردی باشد که تشریح آن برای آموزش پزشکی لازم باشد،به این معنی که حفظ جان
مسلمانان متوقف بر این آموزش باشد-در این صورت-دیهای بر آن مترتّب نیست و همچنین است در صورتی که شخص وصیّت کرده باشد، بعد از مرگ،جسدش را تشریح نمایند.امّا در مواردی که بریدن آنها جایز نباشد،دیه لازم است.ب:قطع کردن سر میّت مسلمان حرّ صد دینار دیه دارد و دیۀ قطع اعضا و سایر جنایات وارده بر او مثل نسبت دیۀ قطع سر میّت است به دیه انسان زنده یعنی یک دهم آن است.مثلاً قطع یک دست پنجاه دینار و قطع دو دست صد دینار دیه دارد.و قطع یک انگشت ده دینار دیه دارد و همینطور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت.و دیه از اموال ورثه نیست بلکه به خود میّت اختصاص دارد که باید در امور خیریه مصرف شود،البته ظاهراً قرض میّت را میتوان از آن پرداخت کرد و زن و مرد و کوچک و بزرگ در آن مساوی هستند.ج:در مواردی که حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشریح جسد مسلمان است بنابر احتیاط واجب باید دیۀ آن پرداخت شود تا صرف امور خیر برای متوفّی شود.
32- خارج کردن اشیای قیمتی مانند پلاتین و...از بدن میّت مسلمان به شرطی که بیاحترامی به میّت محسوب نشود جایز است.
33- جسد مسلمان چه بالغ باشد و چه نابالغ و یا جنین سقطشدۀ ملحق به مسلمان،مطلقاً باید دفن شود و نگهداری آن بنابر حکم اوّلی جایز نیست.
شکّی نیست معاینه و تشخیص،نقش حیاتی و ضروری در معالجه دارد؛به گونهای که در عرف پزشکی شهرت یافته است«تشخیص نیمی از درمان است»،به ویژه امروزه که در اثر پیشرفت علم پزشکی،تخصصها و گرایشهای فراوانی در قلمرو این علم پدید آمده است.و چه بسیار بیماریهای مختلفی که با علایم ظاهری مشترکی بروز و ظهور مییابند و تنها با معاینه و تشخیص میتوان به کمک مؤثر و درمان پرداخت و چه بسا نادیده گرفتن آن موجب ضررهای جبرانناپذیر جانی برای بیماران خواهد شد.به دلیل اهمیتی که جان انسانها از دیدگاه اسلام دارد،درمان بیماران از سوی پزشکان حاذق،پاداشی غیر قابل وصف دارد؛بدین سان پزشکانی که برای خدا به معاینه و تشخیص درست و بایستۀ بیماریها میپردازند،از ارزش ویژهای نزد خداوند برخوردارند.خداوند در قرآن کریم میفرماید: «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً...» 1 هرکس انسانی را
احیاء کند -او را نجات دهد-گویا همۀ مردم را زنده کرده است.معاینه،تشخیص و درمان در آیینۀ شریعت،هر کدام دارای احکام ویژهای است که به گوشهای از آنها نظر میافکنیم.
34- نگاه مرد به بدن زن نامحرم و بالعکس حرام است چه با قصد لذت باشد و چه بدون آن.
35- برای زن واجب است،تمام بدن خود به استثنای صورت و دستها را از نامحرم بپوشاند.
36- نگاه کردن به صورت و دست نامحرم اگر با قصد لذت باشد حرام است،بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکنند.
37- نگاه کردن به صورت،بدن و موی دختر نابالغ و ممیز اگر به قصد لذت نباشد و به واسطۀ نگاه کردن،انسان نترسد که به گناه بیفتد،اشکال ندارد.ولی بنا بر احتیاط واجب باید به جاهایی که معمولاً میپوشانند مانند شکم و ران،نگاه نکند.
38- مرد نباید با قصد لذت به صورت یا بدن مرد دیگر یا پسربچه نگاه کند و نگاه کردن زن به بدن زن دیگر یا دختربچه هم،اگر با قصد لذت باشد حرام است.
39- مرد و زنی که با یکدیگر محرماند اگر قصد لذت نداشته باشند میتوانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند ولی نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر نیز جایز است.
40- نگاه به عضو جدا شده از نامحرم جایز نیست و احتیاط واجب آن است که به موی جدا شده از نامحرم نیز نگاه نکنند ولی نگاه کردن به دندان و ناخن جداشده اشکال ندارد.
41- لمس بدن نامحرم حرام است.
42- در عدم جواز نگاه و لمس،ظاهراً فرقی بین اعضای ظاهر و داخل بدن نیست.
43- با توجه به حرمت لمس و نظر برای معاینه و درمان نامحرم،باید به حدّ ضرورت اکتفا شود.بنابراین اگر با نگاه در آینه و صفحۀ نمایش بتوان معاینه یا درمان کرد،نباید مستقیماً به بدن نامحرم نگاه کرد ولی اگر نگاه مستقیم ضرورت داشته باشد،اشکال ندارد.همچنین اگر معاینه یا درمان بدون لمس ممکن باشد،لمس کردن نامحرم اشکال دارد و در لمس نیز اگر لمس با واسطه مثل دستکش ممکن باشد نباید بدن لمس شود.
44- در عدم جواز لمس و نظر فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
45- لمس بدن بیمار نامحرم توسط پزشک از روی لباس،اگر با قصد لذت نباشد و مفسدهای هم بر آن مترتّب نشود،اشکال ندارد چه در حال ضرورت باشد یا در غیر حال ضرورت.
46- نگاه کردن به عورت دیگری چه محرم باشد و یا نامحرم،حرام است و تنها نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر اشکال ندارد.
47- احتیاط واجب آن است که انسان به عورت بچۀ ممیّز (1)هم نگاه نکند.ولی نگاه کردن به عورت بچۀ غیر ممیز اگر با قصد لذت نباشد اشکال ندارد.
48- اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب،در صورت امکان باید در آینه یا صفحۀ نمایش نگاه کند.ولی اگر چارهای جز نگاه کردن به عورت نباشد،اشکال ندارد.
49- اگر زن یا مرد در حال ضرورت،بخواهد غیر همسر خود را تنقیه یا معالجه کند و مجبور باشد با دست عورت را لمس کند،باید چیزی به دست کند که دست او به عورت اصابت نکند.
50- گرفتن نبض و فشار خون و تزریق آمپول توسط جنس مخالف به شرط این که جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اکتفا شود،اشکال ندارد.
51- در اتاقهای عمل که نیاز است محل عمل را سترون و ضد عفونی نمایند،لازم است این کار توسط جنس موافق صورت گیرد و یا قبل از عمل در بخشها این کار صورت گیرد تا دچار اشکال نشود.
52- در اتاقهای عمل قبل از عمل جراحی لازم است تمام بدن بیمار به جز ناحیه مورد عمل توسط جنس موافق پوشانده شود به نحوی که فقط همان موضع عمل در معرض دید باشد.
1) (1) -به خردسالی که خوب و بد را تشخیص میدهد،ممیّز میگویند.
53- معاینۀ بیمار نامحرم برای آموزش و یا تحقیقات پزشکی-اگر معالجۀ بیماران حتی در آینده منحصراً بر آن توقف داشته باشد-اشکال ندارد ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا شود.
54- نگاه به نامحرم و نگاه به عورت غیر همسر برای امور استخدامی و سربازی حرام است و ضرورتی که در مورد معاینه برای درمان ذکر شد در اینجا صدق نمیکند.
55- معاینۀ عورت و نگاه یا لمس آن برای تشخیص مواردی که در زیر میآید،در صورتی که قاضی صالح لزوم آن را احراز نماید و دستور این کار را بدهد اشکال ندارد:الف:تشخیص ازالۀ بکارت؛ب:تشخیص آسیبهای وارد شده بر آلت تناسلی زن در اثر آمیزش؛ج:اثبات ناتوانی جنسی؛د:اثبات وجود مانع از قبیل استخوان،گوشت و غده در آلت تناسلی؛ه:تعیین جنسیت واقعی خنثی؛و:تعیین میزان خسارت وارده شده به عورت بر اثر ضربه و مانند آن؛ز:معاینۀ بدن نامحرم و نگاه یا لمس آن به دستور قاضی صالح برای تعیین میزان خسارت وارده بر بدن در اثر ضربه و مانند آن.البته در همۀ موارد بالا باید به مقدار ضرورت از نگاه و لمس عورت اکتفا شود و اگر معاینه به صورت غیر مستقیم امکان دارد باید از معاینۀ مستقیم پرهیز نمود.
56- نگاه به بدن مردۀ نامحرم و لمس آن و همچنین نگاه و لمس عورت میّت در مواردی که برای تشخیص موضوعات احکام شرعی لازم باشد و قاضی صالح دستور آن را بدهد اشکال ندارد.
57- در مواردی که نگاه کردن بر نگاهکننده حرام است بر زن یا مرد-بر حسب مورد-نیز حرام است اجازه دهد به مو،بدن یا عورت او نگاه شود یا مورد لمس قرار گیرند.
58- به طور کلی در صورت وجود پزشک همجنس،خوب است بیمار به پزشک غیر همجنس مراجعه نکند و اگر معاینه نیاز به نگاه کردن یا لمس جایی از بدن داشته باشد که نگاه به آن یا لمس آن حرام است،مراجعه به غیر همجنس حرام است مگر در موارد زیر:الف:تشخیص بیماری توسط پزشک همجنس ممکن نباشد؛ب:مراجعه به پزشک همجنس موجب عسر و حرج باشد؛ج:مراجعه به پزشک همجنس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی گردد؛د:موارد اضطراری دیگر.
59- در مواردی که مراجعه به پزشک غیر همجنس بر بیمار حرام است، معاینه و نگاه یا لمس بدن بیمار بر پزشک نیز حرام است.ولی در موارد فوق که مراجعه به پزشک غیر همجنس برای بیمار مانعی ندارد،اقدام به معاینه و معالجه برای پزشک نیز جایز و گاهی لازم است؛لیکن بر پزشک لازم است در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اکتفا کند.
60- اگر پزشک مَحرم در دسترس باشد،لازم است بیمار در مواردی که معاینه احتیاج به نگاه و لمس دارد به او مراجعه کند.
61- هرگاه در معاینه و درمان احتیاج به نگاه و لمس عورت باشد و همسر بیمار،پزشک و قادر بر معاینه و درمان و در دسترس باشد،جایز نیست بیمار به کسی غیر از همسر خود مراجعه نماید.
62- حفظ جان مسلمان بر هر کسی که توان حفظ آن را داشته باشد واجب است و بنابراین مداوای بیمار مسلمان در هر شرایطی بر پزشک و مؤسسات پزشکی مانند بیمارستانها واجب است و آنها نمیتوانند از پذیرش یا مداوای بیمار خودداری نمایند مگر این که مداوای بیمار از عهدۀ آنان خارج باشد که در این صورت باید به پزشک یا مرکز صالح ارجاع دهند.
63- اگر بیماری مراجعهکننده در حدّی نباشد که جان او در خطر باشد، و یا باعث تشدید بیماری شود و امکان دسترسی به پزشک یا بیمارستان دیگر وجود داشته باشد،عدم پذیرش بیمار اشکال ندارد.
64- پزشک موظف است در محدودۀ تخصص و اطلاعاتش مداوا نماید و چنانچه نتواند بیماری فرد را تشخیص دهد یا درمان نماید،او را به افراد متخصص ارجاع دهد.
65- در صورتی که تشخیص بیماری متوقف بر انجام آزمایش یا عکسبرداری و...باشد نباید بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر این که وقت کافی موجود نباشد.ولی اگر بیماری مریض تشخیص داده شد و روشهای تشخیصی فوق برای اطمینان بیشتر باشد،انجام آنها لازم نیست.
66- در صورتی که راههای تشخیصی و درمانی که ضرر و هزینۀ کمتری دارند ممکن باشد،انجام راههایی که ضرر و هزینۀ بیشتری دارند - به بهانۀ تسریع در درمان و یا...-جایز نیست مگر این که به بیمار اعلام شود و خود او راضی باشد.
67- کلیۀ آزمایشهای تشخیصی و درمانی اگر مستلزم نگاه و لمس حرام یا کارهای حرام دیگر نباشد جایز است و اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد جایز نیست،مگر در موارد ضروری که باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.
68- نمونهگیری از افرادی که مشکوک به بیماریهای مقاربتی هستند و باید حتماً برای نمونهگیری به عورت آنها نگاه کرد و یا آن را لمس نمود، در صورت ناچاری و ضرورت جایز است به شرط آن که به مقدار ضرورت اکتفا شود.
69- گرفتن منی-اسپرم-افراد برای آزمایش،اگر از طریق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت باید از طریق مقاربت و یا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نیز باید از طریق ازدواج موقت،تهیۀ منی-اسپرم-به صورت حلال صورت گیرد.
70- در صورتی که حفظ جان بیمار یا معالجۀ او مستلزم آن باشد که
یک سری آزمایشهای طبی و دارویی انجام شود،آزمایشهای مزبور جایز است هرچند برای مریض ضرر داشته باشد،امّا این ضرر باید کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم انجام آزمایشها،متوجه بیمار میشود.
71- اگر در حین انجام آزمایشهای تشخیصی،معلوم شود که ادامۀ آزمایش برای بیمار ضرر جانی دارد باید آزمایش متوقف گردد.
72- اگر در انجام آزمایشهای تشخیص طبی،صدمهای متوجه بیمار گردد،چنانچه نمونهگیرنده کوتاهی کرده باشد،ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بیمار و در حدّ معمول بوده و کوتاهی در کار نبوده،کسی ضامن نیست.
73- اگر آزمایشگاه در تشخیص آزمایش اشتباه کند و پزشک معالج نیز به جهت اعتماد به این تشخیص خطا نماید،مسئول آزمایشگاه و پزشک معالج هر دو ضامن خواهند بود.
74- در مسأله قبل در صورتی پزشک معالج ضامن نیست که در فهم آزمایش کوتاهی نکرده باشد و از مواردی نباشد که معمولاً پزشک با کمی دقت میتواند متوجه اشتباه آزمایشگاه گردد.
75- اگر به جهت استفاده از دانشجویان آموزشی و غیر متبحّر،در هنگام آزمایش ضرری متوجه بیمار گردد،دانشجویان آموزشی و مسئول آنان،علاوه بر این که گناهکارند،ضامن نیز هستند.
76- در انجام آزمایشهای تشخیصی همانند گرفتن خون و...نیاز به گرفتن برائت ذمّه نیست و علم به رضایت بیمار و عدم اعتراض وی کفایت میکند ولی اگر نمونهگیرنده خطا کند،در صورتی که برائت نگرفته باشد، ضامن است.
77- اگر پزشک بعد از دقت کامل،بعضی از آزمایشها یا طرق تشخیصی دیگر را برای بیمار لازم بداند که مطمئناً برای او ضررهایی دارند-مانند..سیتیاسکن،نمونهبرداری از کبد و کلیه و نظایر آن-در صورتی که پزشک،بیمار یا ولیّ او را از عوارض احتمالی آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان کند،ضامن نخواهد بود.
78- آزمایشهای تحقیقاتی از هر نوعی که باشند،تا اندازهای که خطر جانی و ضرر مهم یا ارتکاب حرامی را به همراه نداشته باشد در صورت رضایت آزمایش شونده،اشکال ندارد.
79- رضایت بیمار و اجازۀ او برای آزمایشهای تحقیقاتی لازم است، هر چند آن آزمایش برای بیمار کاملاً بیضرر یا کمضرر باشد و در این جهت فرقی بین مسلمان و کافر و اسیران و محکومان به اعدام و...نیست.
80- آزمایش کردن داروها بر روی انسان و بررسی آنها اگر موجب ضرر شود جایز نیست مگر در دو صورت:الف:آن که خطر جانی و ضرر قابل ملاحظهای نداشته باشد و شخص نیز به انجام آن آزمایش راضی باشد؛ب:آن که حفظ جان یا سلامت مسلمانان-هر چند در آینده-متوقف بر این آزمایش باشد و با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط انجام گیرد.
81- اگر در ضمن آزمایش معلوم شود که تحقیقات برای داوطلب ضرر جانی دارد و یا سلامت او را به خطر میاندازد،باید بلافاصله آزمایش متوقف گردد.
82- انجام آزمایشهایی که موجب پیشرفت علم پزشکی میشود،بر روی حیوانات اشکال ندارد هرچند باعث از بین رفتن آنها شود.البته اگر حیوان ملک کسی باشد،بدون اجازۀ مالک جایز نیست و ضامن قیمت آن خواهد بود.
83- کسی که اقدام به تصویربرداری پزشکی میکند باید صلاحیت، مهارت و مجوز لازم را برای این کار داشته باشد وگرنه حق اقدام به این کار را ندارد و حتّی الإمکان باید مرد از مرد و همچنین زن از زن تصویربرداری نماید و تمام احکامی که در رابطه با نگاه و لمس گذشت باید مراعات شود.
84- اگر تصویربردار پزشکی در گرفتن تصویر کوتاهی نماید به نحوی که لازم باشد مجدداً تصویربرداری نماید و از این جهت به بیمار ضرر جانی یا مالی برسد،تصویربردار ضامن است.
85- اگر در دستگاههای تصویربرداری پزشکی نقصی وجود داشته باشد،چنانچه مسئول رادیولوژی یا شخص تصویربردار متوجه نقص آن باشند و در عین حال اقدام به تصویربرداری کنند و از این جهت ضرری متوجه بیمار گردد،ضامن خواهند بود.
86- همانگونه که در مسائل قبلی گذشت،در تمام مراحل آزمایشی و تصویربرداری پزشکی،مسائل محرم و نامحرم در رابطه با نگاه و لمس باید کاملاً مراعات شود.
87- به طور کلی در صورتی که با روشهای مشروع و حلال امکان
تشخیص بیماری و یا درمان آن وجود داشته باشد،انجام روشهای غیر مشروع و حرام جایز نیست.امّا اگر چارهای جز انجام روشهای غیر مشروع و حرام نباشد،انجام آنها در حدّ ضرورت اشکال ندارد.
88- معالجه با چیزهای حرام مانند شراب و الکل جایز نیست،مگر آن که معالجه منحصر به آنها باشد که در این صورت نیز باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.
89- معالجه با چیزهایی که یقین به نجاست آنها داشته باشد-مانند بعضی از داروهایی که از چیزهای نجس تهیه میشود-جایز نیست،مگر در مواردی که راه درمان منحصر به آن باشد و درمان بیماری نیز لازم باشد.
90- معالجه با چیزهایی که مصرف آنها برای بدن ضرر دارد-مانند داروهایی که موجب سقط جنین میشود یا قوای بدن را مختل میکند و امثال آن-حکم معالجه با حرام را دارد و جایز نیست.
91- ملاک در این که چیزی برای بدن ضرر دارد علم یا ظنّ یا احتمال عقلایی است.
92- خوردن خاک حرام است،ولی خوردن کمی از تربت حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام برای شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه، اگر معالجه منحصر به خوردن اینها باشد،اشکال ندارد.
93- اگر پزشک میداند یا اطمینان دارد که عوارض جانبی دارویی شدید و خطرناک است،حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا کند مسئول است و شرط عدم ضمان نیز رفع مسئولیت نمیکند هرچند امکان ارجاع بیمار به پزشکان متخصص و آگاه دیگری وجود نداشته باشد.
94- در صورتی که پزشک برای درمان دو راه بیشتر نداشته باشد:الف:این که از دارویی قوی و مؤثر و کمهزینه ولی دارای ضرر شدید استفاده کند؛ب:این که از داروی کم تأثیر و پرهزینه ولی کم ضرر استفاده کند، پزشک میتواند بنا بر تشخیص خود هر یک از دو راه را که به نظرش بهتر است و به نفع بیمار است،تجویز نماید.
95- در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشک میتواند مواد مخدر را تجویز نماید ولی نباید در حدّی تجویز نماید و یا نوع خاصی را تجویز کند که سبب اعتیاد شود؛و تجویز این نوع داروها اگر موجب اعتیاد شود،تنها در صورت ضرورت مجاز است.
96- استفاده از مواد مخدر رقیق شده در صنایع داروسازی به شرط آن که موجب اعتیاد بیمار نشود اشکالی ندارد.
97- استفاده از روشهای درمانی پرهزینه و پرعارضه-مانند شیمیدرمانی و برخی جراحیها-اگر تنها راه نجات جان بیمار باشد اشکال ندارد امّا پزشک باید قبلاً از بیمار یا ولیّ او برائت بگیرد.ولی اقدام به این نوع درمانها به صرف احتمال،جایز نیست مگر آن که به بیمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضی باشد.
98- استفاده از روشهای درمانی غیر متعارف مانند هیپنوتیزم و نظایر
آن اگر اطمینان به تأثیر آنها باشد و یا برای مریض ضرری نداشته باشد، اشکال ندارد.
99- اگر داروی مؤثر بر درمان بیماری در دسترس نباشد و یا به جهت گران بودن،بیمار قادر به تهیۀ آن نباشد در صورتی که جان بیمار در خطر باشد پزشک و دیگران که در توان دارند،به صورت واجب کفایی مسئول هستند که داروی مورد نیاز را به هر طریق تهیه نمایند و جان بیمار را نجات دهند؛یا باید از طریق بیت المال هزینههای لازم تأمین شود.
100- بر مسئولان بهداشت و درمان کشور و بیمارستانها،هر کدام نسبت به مسئولیت خویش،واجب است ابزار،وسایل و داروهای ضروری و حیاتی مورد نیاز بیماران را فراهم آورند.
101- پزشک در صورتی میتواند اجازۀ ترک بعضی اعمال واجب شرعی همانند روزه را بدهد که برایش مسلّم شده باشد برای بیمار ضرر دارد،ولی در صورتی که برایش مسلّم نشده باشد،دادن چنین اجازههایی جایز نیست.
102- افشای سرّ (1)و عیوب بیماران جایز نیست مگر در موارد خاص که در مسائل بعد میآید.
103- اگر پزشک متوجه شود در شخص یک نوع بیماری وجود دارد
1) (1) -مقصود از سرّ بیمار،مرض یا ناراحتی بیمار است که مردم با دیدن او از آن اطلاع پیدا نمیکنند.
که به دیگران سرایت میکند و کتمان آن مفسدۀ اجتماعی مهمی خواهد داشت،نباید آن را کتمان نماید بلکه باید به مراجع مربوطه اطلاع دهد.
104- در آزمایشهایی که قبل از ازدواج صورت میگیرد،اگر پزشک یا مسئول آزمایشگاه متوجه شود که شخص معتاد است، گفتن آن به اولیای دختر و یا اگر دختر معتاد است گفتن آن به پسر لازم است.همچنین اگر متوجه شوند شخص دارای مرضی است که موجب بحرانهای خانوادگی و یا اجتماعی میشود-مانند تالاسمی،سفلیس، ایدز و...-اطلاع آن به طرف مقابل و مراجع ذی صلاح لازم است.
105- در صورتی که مداوای بیمار متوقف بر افشای سرّ او باشد،پزشک میتواند به نزدیکان او اطلاع دهد ولی باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید.
106- در صورتی که برای شخص فاش شدن بیماری مخفیاش مهم نباشد کتمان آن واجب نیست،امّا اگر گفتن آن غیبت محسوب شود،حرام است.
107- هرگاه مطّلع شدن بیمار از نوع بیماری خویش موجب وحشت و در نتیجه تشدید بیماری و صعوبت علاج یا تسریع در مرگ وی شود، مطّلع ساختن او جایز نیست و همچنین است اگر عدم اطلاع وی موجب تسریع در درمان شود.
108- هرگاه آگاه نکردن بیمار از نوع بیماریاش موجب بیتوجهی وی نسبت به درمان بیماری شود و ضرری از این جهت به او برسد،آگاه ساختن بیمار از نوع بیماریاش لازم است.
109- دریافت حق طبابت قبل از طبابت یا بهبودی بیمار چنانچه مرسوم است،در صورتی که مورد رضایت بیمار باشد اشکال ندارد.
110- اگر پزشک و بیمار بر سر مبلغی به عنوان اجرت یا حق ویزیت توافق کرده باشند،بیمار باید مقدار توافق شده را بپردازد،مگر این که مغبون شده باشد.ولی اگر توافقی نشده باشد باید اجرت متعارف را بپردازد.
111- اگر پزشک سعی خود را در مداوای بیمار انجام دهد ولی بیمار بهبود نیابد،در صورتی که پزشک وعدۀ مداوا و بهبودی داده و پول را در مقابل آن اخذ کرده باشد،در این صورت هر چه را اخذ کرده باید برگرداند،ولی اگر بنابراین بوده که معاینه کند و طبق تشخیص نسخه بنویسد و حق ویزیت را در مقابل معاینه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مدیون نیست.که قاعدتاً بین پزشکان فرض دوم متعارف است.
112- اگر بیمار قدرت پرداخت هزینۀ معاینه را دارد امّا نتواند هزینههای درمانی دیگر را پرداخت کند و جان او هم در خطر باشد و پزشک یا بیمارستان و...قدرت تأمین آنها را داشته باشند،بر آنها واجب است هزینههای درمانی او را بپردازند و عدم پرداخت وجه،مجوز خودداری از درمان نیست.
113- هرگاه پزشک یا بیمارستان یا...به بهانههای واهی مانند:عدم پیشپرداخت هزینه و...از مداوای بیمار خودداری نمایند و در اثر آن بیمار بمیرد یا ضرری متوجه او گردد،هر یک از آنان مرتکب گناه شدهاند و هرگاه این عمل مستند به آنان باشد،شرعاً ضامن هستند.
114- مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت امکان ترتیبی
اتخاذ نمایند که هزینۀ درمان افراد بیبضاعت که توان پرداخت هزینههای درمانی خود را ندارند،از طریق بیت المال تأمین شود.
115- گرفتن وجه اضافی از بیمار به هر عنوانی که بر خلاف ضوابط و مقررات باشد،شرعاً جایز نیست.
116- مراعات نوبت بر بیماران،پزشک و دستیار او لازم است و دریافت وجه اضافی بر پزشک یا دستیار او برای مقدم کردن شخصی بر دیگران شرعاً جایز نیست،زیرا تضییع حقوق دیگران است.
117- سوء استفادۀ مالی بیماران،پزشکان و کادر درمانی،مؤسسات پزشکی از قبیل درمانگاهها،بیمارستانها،آزمایشگاهها،مراکز رادیولوژی و...از دفترچههای بیمۀ درمانی جایز نیست.
118- مسلمانی را که محتضر است،یعنی در حال جان دادن میباشد، مرد باشد یا زن،بزرگ باشد یا کوچک،باید به پشت خوابانید؛به طوری که کف پاهایش رو به قبله باشد و اگر خواباندن او کاملاً به این نحو ممکن نیست،بنا بر احتیاط واجب تا اندازهای که ممکن است باید به این دستور عمل کند و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ،رو به قبله بخوابانند.
119- احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت
ندادهاند،رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن،این احتیاط واجب نیست.
120- رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولیّ او لازم نیست.
121- بنا بر آنچه در مسائل قبلی گذشت،پرستاران و مسئولان بخشهای بیمارستانها موظف هستند اگر احساس میکنند بیماری در حال جان دادن است،او را به نحو مذکور در مسائل قبل رو به قبله کنند.
122- اگر کسی بدن انسان مردهای را که سرد شده و غسلش ندادهاند، مس کند،یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند،باید غسل مسّ میّت نماید؛چه در خواب مس کند یا بیداری،با اختیار مس کند یا بیاختیار، حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید غسل کند.
123- برای مسّ مردهای که تمام بدن او سرد نشده،غسل واجب نیست، اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.
124- برای مسّ موی میّت یا رساندن موی خود به بدن میّت غسل مسّ میّت واجب نیست.
125- برای مسّ بچۀ مرده حتی بچۀ سقطشدهای که چهار ماه او تمام شده باشد،غسل مسّ میّت واجب است.
126- مسّ بدن میّت با دستکش موجب غسل مسّ میّت نمیشود.
دهان و دندان،هم از نظر بهداشت تن و روان و هم از نظر زیبایی و حسن جمال انسان،نقش تعیینکننده دارد؛به همین جهت در فرهنگ اسلام بر مواظبت و حفظ بهداشت دهان و دندان تأکید فراوان شده است، به گونهای که مسواک زدن،یکی از شاخصهای شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و از اسلام به دیگر ملل انتقال یافته است.دندانپزشک لایق و کاردان با ترمیم دندان مراجعهکننده،هم در نقش عامل بازدارنده از ابتلا به بیماریهای گوناگون انجام وظیفه میکند و هم بر حفظ زیبایی چهره تأثیرگذار است.بنابراین کار او در حفظ سلامتی بدن و زیبایی صورت حایز اهمیت فراوانی است.امروزه بسیاری از مردم کشور ما و کشورهای جهان سوم از ناراحتیهای معده،سوء هاضمه و...رنج میبرند.گرچه مشکل عمدۀ بسیاری از این جوامع،عدم تأمین درست ویتامینها و پروتئینها و گروههای اصلی غذایی مورد نیاز بافتها و سلولهای بدن است،امّا ریشۀ اصلی این کاستیها را باید در دهان و دندان نامناسب نیز جستجو کرد.بدینسان
دندانپزشکی از رشتههای مادر و حیاتی پزشکی به حساب میآید.در این فصل بر آنیم که احکام شریعت مقدس را در رابطه با این رشتۀ پزشکی مورد نظر قرار دهیم.
127- در تمام موارد دندانپزشکی،باید احکام شرعی نسبت به نظر و لمس بدن نامحرم-مذکور در فصل معاینه و درمان-مراعات شود و در صورت نیاز به معالجه و عدم دسترسی به مَحرم و همجنس،رجوع بیمار زن به دندانپزشک مرد و بالعکس اشکال ندارد و حتّی المقدور از دستکش استفاده شود.
128- دندان جداشده از انسان زنده،اگر خون و گوشت همراه آن نباشد، پاک است و مسّ آن موجب غسل مسّ میّت نیست.
129- دفن دندانی که از شخص زنده جدا شده،هر چند مقدار کمی گوشت با آن باشد،مستحب است.
130- اگر هنگام کشیدن دندان،مقداری از گوشت لثه همراه دندان جدا شود،نجس است و اگر مقدار گوشت جدا شده خیلی کم باشد،بنا بر احتیاط اجتناب شود.
131- اگر هنگام پر کردن دندان و یا جرمگیری و جراحیهای لثه و فکّ و امثال آنها،دهان انسان خونی بشود،بنا بر احتیاط مستحب دهان را
آب بکشد.
132- وسایلی که پزشک هنگام معاینه و درمان،داخل دهان بیمار میکند،در صورتی که نجس باشد و یا آن که هنگام درمان،نجس شود و دوباره داخل دهان شود،دهان را نجس میکند و بعد از اتمام کار باید لبها را تطهیر کرد و بنا بر احتیاط مستحب دهان را آب کشید.
133- در هنگام کار دندانپزشک بر روی دندان،ترشحاتی که از دهان بیمار بر لباس و بدن دندانپزشک یا بیمار برخورد میکند،اگر خونآلود باشد،نجس است.
134- خونی که از لای دندانها میآید نجس و خوردن آن حرام است.
ولی اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان از بین برود،پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.
135- استفادۀ مسلمان از دندان ساخته شده توسط غیر مسلمان جایز است ولی ظاهر آن را باید تطهیر کرد و اگر باطن آن نجس باشد،نماز را باطل نمیکند.
136- اگر دندان مصنوعی-اعمّ از ثابت و متحرک-و نیز موادی که با آن
دندان را پر میکنند،با نجاست ملاقات نمود،بنا بر احتیاط مستحب،ظاهر آن تطهیر شود و چون جزء باطن محسوب میشود احتیاج به تطهیر ندارد.
137- گذاشتن دندان طلا یا روکش طلا برای مرد اگر زینت نباشد یا ضرورت داشته باشد،اشکال ندارد و برای زن،مطلقاً مانعی ندارد.استفاده از پلاتین برای زن و مرد مانعی ندارد.
138- گذاشتن دندان طلا برای مرد با قصد زینت جایز نیست ولی اگر به خاطر ندانستن مسأله اقدام به این کار بنماید و برداشتن آن سبب خرابی همان دندان یا دندانهای دیگر بشود،باقی گذاشتن آن اشکال ندارد.
139- برای دندانپزشک جایز نیست بدون ضرورت،به گذاشتن دندان طلا برای مردان اقدام کند.
140- اگر از طلا و فلزی دیگر،آلیاژی درست کنند که نسبت طلا در آن آلیاژ،کم باشد،استعمال چنین آلیاژی برای مردان اگر صدق طلا بر آن نکند،مانع ندارد.
141- بیرون آوردن دندانهای طلای میّت جایز است.
142- یکی از مکروهات ایام روزهداری،کشیدن دندان و هر کار دیگری است که به واسطۀ آن از دهان خون بیاید.و شخص بیمار با اجازه
دادن این اعمال به پزشک،مرتکب عمل مکروه شده است،امّا برای دندانپزشک کراهت ندارد.
143- تزریق آمپول بیحسّی در دندانپزشکی،روزه را باطل نمیکند.
144- توافق نهایی راجع به هزینههای درمان دندانپزشکی قبل از شروع معالجات لازم نیست و در صورت عدم تعیین اجرت،پزشک تنها استحقاق اجرة المثل عمل خود را خواهد داشت.
145- دندانپزشک برای کشیدن دندان،اگر چه لَق باشد،باید از بیمار اجازه بگیرد و اگر بدون اجازۀ او دندانش را بکشد و بیمار راضی نباشد، ضامن خواهد بود و باید دیه بپردازد.
146- پر کردن،جرمگیری و هرگونه درمان و...بر روی دندان بیمار باید با اجازۀ او باشد.
147- اگر بیمار قادر به پرداخت هزینۀ درمان دندان نباشد و یا این که تحمل درد دندان را نداشته باشد،کشیدن دندان او با علم به این که میتوان چنین دندانی را درمان نمود،مانعی ندارد و با رضایت بیمار،پزشک ضامن نیست.
ولی اگر غرض عرفی و عقلایی متعارف،در کشیدن دندان نباشد،با تمکن از تحمل هزینۀ بیشتر و یا امکان معالجۀ با دارو،جواز کشیدن دندان سالم با پیشنهاد صاحب آن،محلّ اشکال است،هر چند در صورتی که شرط عدم ضمان کرده باشد دندانپزشک ضامن دیه نیست.
148- اگر دندانپزشک به دندان آسیب برساند،ضامن است و هزینۀ ترمیم و دیۀ آن را باید بپردازد و در مقدار دیه،أحوط،تصالح است.
149- گاهی بیمار به دلیل کاهش هزینۀ درمانی و یا صرفاً زیبایی ظاهریِ دندان،راههای درمانی خاصی را به پزشک پیشنهاد میکند که نهایتاً ممکن است باعث کشیدن و یا کاهش عمر دندانها گردد.دندانپزشک گرچه با علم به این مسأله شرعاً مجاز به پیروی از نظر بیمار نمیباشد،ولی در صورت پیروی،ضامن نیست.
150- اگر دندانپزشک،اشتباهاً به جای دندان خراب،دندان سالم را بکشد،باید دیۀ آن را بپردازد.
151- اگر دندانپزشک و دندانساز در کار خود مهارت داشته و مطابق قرارداد عمل نمایند،حق دریافت اجرت و هزینۀ مواد را دارند.امّا اگر متخصص نبوده و یا در صرف مواد لازم کوتاهی کرده باشند،باید تدارک و جبران کنند.
152- هرگاه ابزار و لوازم دندانپزشکی به ویروس بیماریهای مسری، آلوده باشد،دندانپزشک حق ندارد قبل از استریل کردن و رفع آلودگی، آنها را مورد استفاده قرار دهد و در صورتی که با علم و اطلاع از آلودگی، اقدام به استفاده از آنها بنماید و موجب سرایت بیماری گردد،ضامن است.
اسلام برای سلامتی فرد و جامعه اهمیت ویژهای قائل است و خواستار انسانهایی سالم،با نشاط و نیرومند است.چون تن سالم مَرکب روح است و او را در تقرب به خدا کمک میکند.اساس سلامت هر فرد نیز از دوران جنینی تأمین میگردد و آن نیز در گرو سلامت مادر میباشد.پزشکان متخصص زنان و زایمان،نقش مهمی در حفظ و سلامت مادر و جنین دارند و بدین جهت کار آنان در فرهنگ اسلامی از ارزش و ثواب بالایی برخوردار است.اما از آن جهت که نگاه پزشک غیر همجنس و نامحرم به بدن و عورت یا لمس آنها حرام است،از منظر فقه اسلامی، مراجعۀ زن به پزشک مرد یا زن برای معاینه،درمان،زایمان و...و اقدام پزشک به انجام امور مذکور،دارای احکامی است که یادگیری و عمل به آن بر آنان لازم است. (1)
1) (1) -مسائل کلی نگاه و لمس پزشک غیر همجنس و نامحرم در فصل معاینه و درمان آمده است.
153- پزشک یا ماما هرچند همجنس باشد،در نگاه کردن به اندام تناسلی زن هنگام معاینه و زایمان باید مراعات مقدار ضرورت را بنماید، زیرا هرگونه نگاه در غیر مورد ضرورت حرام است.
154- با وجود پزشک متخصص زن در رشتۀ زنان و زایمان بر پزشکان مرد،مبادرت به معاینه و زایمان حرام است.
155- انجام سونوگرافی و یا آزمایشات دیگر زنان در دوران حاملگی و غیر آن در صورتی که مستلزم نگاه و لمس باشد فقط در موارد ضرورت - لازم بودن سونوگرافی و آزمایش و نبودن متخصص محرم یا همجنس - برای مردان جایز است و باید به حد اقل اکتفا شود.
156- چون حفظ مادر و جنین،بیش از هرکس بر عهدۀ مادر است،اگر مستلزم مراجعه به پزشک حاذق باشد،بر مادر واجب است اقدام کند.
157- زن در دوران حاملگی با وجود پزشک زن نباید به پزشک مرد نامحرم مراجعه کند،مگر در صورتی که معاینه توسط پزشک مرد احتیاج به نگاه و لمس نداشته باشد.
158- اگر همسر زن پزشک است و از تخصّص لازم برای معاینه،درمان و عمل زایمان برخوردار باشد و انجام آن هم امکان دارد،جایز نیست زن به دیگری رجوع کند.
159- اگر همسر زن،پزشک باشد،در صورتی زن میتواند برای معاینه، درمان یا زایمان به پزشکان دیگر مراجعه کند که سلامتی وی یا کودک به آن توقف داشته باشد و در این صورت باید به پزشک محرم مراجعه و زن
را بر مرد مقدم بدارد.
160- اگر زن به پزشک مرد مراجعه کند و معاینه نیاز به نگاه و لمس داشته باشد،در صورتی که ارجاع به پزشک زن امکان داشته باشد، پزشک مرد وظیفه دارد بیمار را به او ارجاع دهد.
161- پزشک حق ندارد زن بیمار یا باردار را به پزشک مرد ارجاع دهد، مگر در صورتی که ضرورت داشته باشد.مانند این که پزشک زن نباشد و یا اگر هست،از تخصص لازم برخوردار نیست و...
162- در صورتی که معاینه و درمان توقف بر نگاه به عورت یا لمس آن داشته باشد و همچنین در انجام عمل زایمان،اگر همسر زن باردار از تخصص لازم برخوردار است و استفاده از او هم امکان دارد،بر پزشک زن هم جایز نیست دخالت کند.
163- پزشک در هنگام تجویز دارو برای زنان باردار باید علم به مضر نبودن دارو برای مادر و جنین او داشته باشد و در صورتی که دارویی تجویز کند که به مادر و یا جنین ضرر وارد کند،ضامن است.
164- واجب است در هنگام معاینه،درمان و زایمان -غیر از موردی که پزشک معالج،همسر زن باشد-فقط زنان دخالت داشته باشند،مگر در صورتی که زن نباشد و یا وجود پزشک مرد ضرورت داشته باشد.
165- دخالت شوهر در امر زایمان همسرش اگر ضرورت هم نداشته باشد،اشکال ندارد.
166- مواردی که پزشک مرد امور مربوط به زایمان را انجام میدهد-و دخالت او ضرورت دارد-باید از دستکش استفاده نماید تا از تماس مستقیم با بدن زن اجتناب شود،امّا اگر استفاده از دستکش ممکن نبود،در تماس با بدن زن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.همچنین در صورت امکان از نگاه مستقیم به بدن زن پرهیز کند.مثلاً با نگاه در آینه،صفحۀ نمایشگر و...
ببیند و اگر این هم ممکن نبود به حد اقل نگاه مستقیم اکتفا کند.
167- در صورتی که زنی یافت نشود که زائو را کمک نماید،مردانی که به زن مَحرم هستند بر مردان نامحرم مقدم میباشند.
168- زنِ زائو در اتاق زایمان باید در معرض دید نامحرم قرار نگیرد و لازم است از ورود نامحرم به آن اتاق جلوگیری شود،مگر کسانی که ورودشان ضرورت دارد.
169- زنان دیگر که در اتاق زایمان و عمل کار میکنند نمیتوانند نگاه یا لمس به عورت زن زائو داشته باشند مگر آن که برای معالجۀ زائو-چنانچه
در مسائل نگاه پزشک زن گذشت-ضرورت داشته باشد.
170- با وجود پزشک زن اگر مراجعه به پزشک مردی که از تخصص بیشتر برخوردار است ضرورت داشته باشد،باید به پزشک متخصص مرد مراجعه نمود.
171- اگر مراجعۀ زن باردار برای وضع حمل به پزشک زن موجب تأخیر در معالجه و در نتیجه خطر جانی برای زن یا فرزند داشته باشد،باید به پزشک مرد که در دسترس است مراجعه کند.
172- در صورتی که پیدا کردن پزشک زن مشقت دارد و موجب عسر و حرج باشد میتوان به پزشک مرد مراجعه کرد.
173- در تشخیص ضرورت و یا تخصص پزشک،اگر بین زن و همسرش اختلاف باشد،مرد نمیتواند زن را مجبور کند که به پزشک خاص-پزشک مرد یا زن معیّن-مراجعه کند،بلکه ملاک تصمیم خود زن است.
174- اگر در منطقهای به اندازۀ کافی پزشک زن و ماما نباشد و زنان بیمار و زائو به مردان مراجعه میکنند،واجب است زنانی که میتوانند در این امور تخصص پیدا کنند،اقدام نمایند تا این احتیاج مرتفع گردد.
175- در صورت ضرورت و نبودن پزشک زن،آموزش و فراگیری
علوم پزشکی مربوط به زنان توسط مردان-اگر دانشجویان زن و دختر اقدام به فراگیری این علوم نکنند و یا امکان نداشته باشد-اشکال ندارد.
176- پزشکان عمومی و پرستاران و...که دوران آموزش عمومی را میگذرانند،در صورتی میتوانند آموزشهای عملی-که مستلزم نظر و لمس بدن و عورت زن زائوست-را فراگیرند که بدانند در آینده نجات جان مادر یا فرزند او به این آموزش بستگی دارد. (1)
177- اگر بیماری مادر به حدی است که درد غیر قابل تحمل دارد و معالجه،لازم و ضروری است ولی در ضمن معالجه جنین طبعاً سقط میشود،اقدام و معالجه،چه قبل از دمیده شدن روح باشد یا بعد از آن، جایز است.
178- اگر ادامۀ حاملگی در آینده برای مادر خطر جانی دارد،هرچند در حال حاضر درد غیر قابل تحملی ندارد،سقط جنین جایز است.
179- اگر پزشکان متخصص بگویند:«در صورتی که زن کورتاژ نکند، در هنگام تولد یا زن میمیرد یا بچه»،و از گفتۀ آنان اطمینان حاصل شود، کورتاژ جایز است.
180- اگر عمل جراحی برای مادر ضرورت دارد و در اثر جراحی
1) (1) -برای اطلاعات کافی از مسائل مربوطه،به فصل آموزش پزشکی مراجعه شود.
احتمال دارد بچه بمیرد،در صورتی که مادر با عمل جراحی حتماً نجات مییابد،جراحی اشکال ندارد.
181- اگر زنی نیاز به عمل جراحی پیدا کند که عمل جراحی،مستلزم بیهوشی است و با بیهوش کردن مادر،بچه میمیرد،باید در صورت امکان مادر را به وسیلۀ بیحسی موضعی یا بدون بیهوشی عمل کرد.امّا اگر بیهوش کردن او ضرورت دارد،مانعی ندارد.
182- در صورتی که زنده ماندن مادر متوقف به سقط کردن جنین باشد، سقط جایز است و باید دیۀ آن پرداخت شود.
183- سزارین زن بارداری که امکان زایمان طبیعی او وجود دارد،جایز است با رعایت احکامی که در نگاه و لمس وجود دارد.
184- اگر در اثر تأخیر سزارین،جنین بمیرد یا آسیبی به مادر وارد شود و به همین علت نقصی بر مادر یا جنین وارد شود،در صورتی که مرگ و آسیب مستند به کسی نباشد،کسی ضامن نیست.امّا اگر مستند به کسی باشد،او ضامن است مگر آن که شرط عدم ضمان کرده باشد و کوتاهی در عمل هم نکرده باشد.
185- زنی که انجام عمل سزارین برایش ضرورت دارد،نمیتواند آن را بهانه قرار داده و اقدام به بستن لولههای خود نماید،مگر این که بستن لولهها برای او نیز ضرورت داشته باشد. (1)
1) (1) -برای آشنایی بیشتر به فصل جلوگیری از بارداری مراجعه شود.
186- پزشکی که عمل سزارین انجام میدهد،در صورتی میتواند لولههای زن را ببندد که برای او ضرورت داشته باشد و این کار باید با اجازۀ زن و همسر او انجام شود.
187- اگر جنین در رحم مادر بمیرد،باید به آسانترین راه او را بیرون آورند،هرچند ناچار شوند او را قطعهقطعه نمایند.
188- استفاده از باقیماندههای زایمان،مثل جفت و...متعلق به زائوست ولی اگر او از آنها اعراض نماید یا به صورت مجانی یا در مقابل دریافت عوض،آن را واگذار نماید،استفاده از آن برای مصارف پزشکی جایز است.
189- جنین سقط شده در صورتی که مرده به دنیا بیاید،نجس است.
190- جنین سقط شده،در صورتی که کمتر از چهار ماه دارد،باید در پارچهای پیچیده شده و بدون غسل دفن شود.
191- بچۀ سقط شده،در صورتی که چهار ماه تمام یا بیشتر داشته باشد، لازم است به طور متعارف غسل دهند و کفن نمایند و سپس دفن شود و خواندن نماز میّت لازم نیست.
192- کسانی از قبیل مادر،ماما و...که با بدن بچۀ سقطشدهای که چهار ماه تمام یا بیشتر دارد،تماس مستقیم پیدا کردهاند،لازم است غسل مسّ
میّت انجام دهند و اگر تماس توسط دستکش و مانند آن-غیر مستقیم - باشد،غسل لازم نیست.
193- بچهای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدن او به دنیا میآید و بدن او با بدن مادر تماس پیدا میکند،وقتی بالغ شد،غسل مسّ میّت بر او واجب است.
194- هرگاه مادر از دنیا برود و جنین زنده باشد،واجب است طفل را بیرون بیاورند-اگر چه امید به زنده ماندن جنین هم نداشته باشند-و برای انجام این عمل-در صورتی که برای سالم ماندن بچه فرقی نداشته باشد - احتیاط واجب این است که طرف چپ را بشکافند و در غیر این صورت قسمتی را که احتمال سالم ماندن طفل بیشتر است بشکافند و پس از بیرون آوردن طفل،محل را بخیه نمایند.
195- به دلیل اهمیّت فراوان حفظ انساب و لزوم توجه به عدم الحاق فرزند به غیر پدر و مادر،بر کسانی که در اتاق عمل زایمان کار میکنند لازم است نهایت دقت را بنمایند که در تحویل نوزادان به پدر و مادر، اشتباهی رخ ندهد.
196- تجزیۀ خون جهت تشخیص فرزند و الحاق آن به پدر و مادر،از
لحاظ شرعی،حجّیت ندارد مگر اینکه موجب علم و قطع شود.
197- مستحبات بعد از ولادت عبارتند از:
1- شستن نوزاد در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد؛
2- گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او؛
3-برداشتن کام او با آب فرات و تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام؛
4- انتخاب نام نیکو برای نوزاد،حتی اگر سقط باشد؛
5- تراشیدن سر او در روز هفتم و صدقه دادن طلا و یا نقره هموزن موی او؛تذکر:تراشیدن سر نوزاد بدین صورت که قسمتی را تراشیده و قسمتی را باقی بگذارند،مکروه است.
6- دادن ولیمه بعد از تولد یا چند روز بعد از آن و هنگام ختنه؛البته دادن یک ولیمه به عنوان تولد و ختنه اشکال ندارد؛
7- عقیقه کردن برای نوزاد،چه پسر باشد و چه دختر.
198- عقیقه یعنی قربانی کردن یک شتر یا گاو یا گوسفند-میش باشد یا بز-و مستحب است.در عقیقه امور زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- نمیتوان به جای قربانی کردن حیوان،پول آن را صدقه داد؛
2- مستحب است برای پسر حیوان نر و برای دختر حیوان ماده عقیقه کنند؛
3- مستحب است عقیقه در روز هفتم تولد فرزند باشد،ولی اگر در آن روز انجام نشد،هر زمان دیگری میتوان آن را انجام داد؛
4- مستحب است یک ران حیوان،بلکه یکچهارم آن را به قابله-ماما - هدیه دهند؛
5- گوشت عقیقه را میتوان قسمت کرد و صدقه داد و یا آن را پخت و مؤمنان را اطعام کرد،البته بهتر است دعوتشدگان کمتر از ده نفر نباشند؛
6- مستحب است دعوتشدگان بعد از صرف عقیقه برای فرزند دعا کنند.
199- ختنه کردن پسر بر اولیای او واجب است و مستحب است این عمل در روز هفتم تولد انجام شود.
200- اگر اولیای پسر او را ختنه نکنند،بعد از بلوغ بر خودش واجب است انجام دهد.
201- اگر پسری ختنه شده به دنیا آمد،لازم نیست مجدداً او را ختنه نمایند.
202- ختنهکننده لازم نیست مسلمان باشد و انجام ختنه توسط هر فرد ماهری گرچه کافر باشد،اشکال ندارد.
203- واجب نیست مادر خودش به بچه شیر دهد،گرچه استحباب دارد.
امروزه جلوگیری از بارداری و فرزنددار شدن در کشورهای جهان سوم و جوامعی که از رشد جمعیت،رنج میبرند مسئلۀ رایجی است لیکن از دیدگاه فرهنگ دینی که بر فراوانی نسل مسلمان و شیعیان تأکید فراوان میورزد،به گونهای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آن را موجب مباهات خویش شمرده است،قابل توجیه نیست و خودداری از تکثیر نسل،ناپسند و ناستوده است.بهانههای واهی مانند مشکلات اقتصادی و تربیتی و نابهنجاریهای اخلاقی و روانی در این ارتباط،علمی و منطبق با واقع نیست.گناه برنامهریزیها و سیاستهای غلط در ادارۀ صحیح و گستردۀ جامعه و نیز ستم مستکبران و مستبدان در تقسیم ناعادلانۀ ثروتهای عمومی را نباید به گردن ازدیاد نسل گذاشت.هرگز بعید نمینماید اگر احتمال دهیم این شعارها از سوی استعمارگران برای تقلیل و کاستن نسل فرزندان اسلام است و این در حالی است که امروزه از سیاستهای اعمال شده در جوامع پیشرفته در راستای
جلوگیری از فرزنددار شدن،شدیداً از سوی خود آنان انتقاد میشود؛چه این که سیاستهای غلط به مشکل جمعیت و عدم تناسب آن انجامیده است؛تا جایی که امروزه جوامع پیشرفته مجبور به پذیرش مهاجران فراوان و تشویق گسترده به ازدیاد نسل شدهاند.ما معتقدیم اگر تقسیم ثروت و امکانات جامعه با برنامهریزی صحیح و بر اساس عدل راستین و فراگیر اسلامی صورت گیرد،امکانات و منابع فعلی پاسخگوی کامل نیازهای جمعیت جهان و بیشتر از آن هم خواهد بود و هرکس مطابق با شئون خویش از حقوق لازم برخوردار خواهد شد.لازمۀ تحقق چنین مطلوبی،تدبیر شایسته و درست و برگرفته از متن شریعت اسلامی است،نه برخورد انفعالی در برابر فرضیهها و انگارههای نظریهپردازان علمزده و بیگانه.البته اسلام با نگرش خویش نسبت به جلوگیری از بارداری به عنوان ثانوی در هنگام پدید آمدن مشکلاتی برای این امر،راههایی را قرار داده است که در مسائل این فصل آمده است.
204- بستن لولهها در مردان یا زنان و یا راههای دیگر،اگر موجب عقیم شدن دائمی گردد از آن جهت که نقص عضو میشود جایز نیست و زن یا مرد نمیتوانند خود را به طور دائم عقیم کنند و پزشک نیز نمیتواند آنان را برای همیشه عقیم نماید.
205- اگر پزشک متخصص تشخیص دهد که حاملگی برای زن خطر جانی یا مشقّت غیر قابل تحمل دارد و از گفتۀ پزشک اطمینان حاصل شود
و راه دیگری برای جلوگیری از حاملگی وجود نداشته باشد،زن میتواند به طور دائمی خود را عقیم نماید.
206- هیچیک از موارد زیر نمیتواند مجوز عقیمسازی دائمی زن یا مرد گردد:الف:ناتوانی از تربیت صحیح اولاد یا ناتوانی از تأمین زندگی آنان؛ب:مبتلا بودن به بیماری روانی؛ج:مسائلی از قبیل تنظیم خانواده؛د:داشتن فرزند زیاد و نخواستن فرزند بیشتر؛ه:اگر انجام عمل سزارین برای زن ضرورت داشته باشد به این بهانه که چون عمل سزارین انجام میدهم و نامحرم به بدن من نگاه میکند،پس خود را عقیم نمایم،نمیتواند مجوز اقدام به عقیمسازی دائمی گردد؛و:انجام مکرر عمل سزارین به نحوی که اگر زن مجدداً حامله شود، دیگر نتواند عمل سزارین انجام دهد؛ز:داشتن سنّ بالاتر از 35 سال و یا داشتن بیش از پنج مرتبه زایمان و مانند آن.
207- در مواردی که عقیم شدن دائمی برای مرد یا زن جایز نیست،بر پزشک نیز حرام است به این عمل اقدام نماید و رضایت و عدم رضایت زن و شوهر و یا اصرار آنان موجب جواز آن نمیشود.
208- شوهر حق ندارد همسر خود را به جلوگیری از حاملگی به صورت دائم یا موقت وادار نماید.
209- در مواردی که عقیم شدن برای زن جایز است،اگر زن بخواهد به طور دائم خود را عقیم نماید باید با اجازۀ شوهر باشد.
210- مرد یا زن اگر خود را عقیم کرد و بعداً متوجه شد که این کار حرام بوده،احتیاط این است که در صورت امکان معالجه نماید و خود را از عقیم بودن خارج سازد،زیرا باقی ماندن بر حرام نیز حرام است.
211- جلوگیری از بارداری به وسیلۀ عزل-بیرون ریختن منی-و استعمال دارو و مانند آن که موجب عقیم شدن هیچیک از طرفین نمیشود،جایز است اما باید از کارهای حرام دیگر اجتناب شود.
212- جلوگیری موقت از بارداری که مستلزم نگاه و لمس نامحرم نیز نباشد در صورتی که با توافق شوهر انجام گیرد،هیچگونه اشکالی ندارد.
213- هرگاه جلوگیری از ناحیۀ زن انجام شود باید با اجازه شوهر باشد وگرنه پیشگیری بدون رضایت شوهر گناه است.و جلوگیری مرد بدون رضایت همسر اشکالی ندارد.
214- هدف از جلوگیری ممکن است صرفاً به جهت علاقۀ زن و شوهر به آن باشد و ممکن است هدف عقلایی یا شرعی دیگری باشد،مانند این که چون تربیت فرزند به طور شایسته برای آنان مشکل است،به همین جهت جلوگیری مینمایند.در هر صورت پیشگیری موقت،به هر هدفی که باشد،شرعاً جایز است.
215- عزل برای مرد در هر صورت جایز است امّا در موارد زیر کراهتی
هم ندارد:الف:همسر غیر دائمی در ازدواج موقت؛ب:همسری که آزاد نباشد؛ج:همسر نازا؛د:همسر مسنّ؛ه:همسر بدزبان؛و:همسری که اگر بچهدار شود،فرزندش را شیر نمیدهد؛ز:همسری که با عزل،موافق است.ولی در مورد همسر دائمی که جزء گروههای بالا نیست،عزل،مکروه است.
216- انواع دیگر جلوگیری موقت از باروری همسر اگر از ناحیۀ شوهر انجام شود برای مرد جایز است و کراهتی هم ندارد.
217- اگر شوهر خودش عزل کند دیۀ از بین بردن نطفه بر او نیست هرچند گفته شود،عزل بر شوهر حرام است.
218- اگر عزل از ناحیۀ زن انجام گیرد و بدون رضایت شوهر باشد،چون این عمل حرام است،دیۀ از بین بردن نطفه بر او واجب میشود.
219- اگر شخصی کاری کند که زن و شوهری که در حال آمیزش هستند،بترسند و عزل صورت گیرد،دیۀ از بین بردن نطفه بر آن شخص واجب میشود.
220- دیۀ از بین بردن نطفه،ده دینار است.
221- استفاده از دستگاه«آی،یو،دی»با شرایط زیر اشکال ندارد:الف:قرار دادن آن دستگاه در داخل رحم تنها قابلیت رحم را برای بارداری از بین ببرد ولی اگر سبب شود که نطفه بعد از انعقاد از بین برود، استفاده از آن اشکال دارد؛ب:قرار دادن آن در داخل رحم مستلزم نظر و لمس نامحرم و یا نگاه به عورت هرچند توسط پزشک زن نباشد،بلکه توسط همسر زن در داخل رحم قرار گیرد؛ج:شوهر به این کار راضی باشد.
222- بهانههایی از قبیل داشتن فرزند زیاد و یا سختی تأمین مخارج و یا تربیت و نگهداری آنان،مجوز قرار دادن دستگاه«آی،یو،دی»نیست.
223- اگر زنی که نمیداند کار گذاشتن دستگاه«آی،یو،دی»در صورتی که مستلزم حرامی باشد،حرام است و با این فرض اقدام به این کار کرد و بعد متوجه حرمت آن شد لازم نیست آن را بیرون آورد.امّا اگر باقی ماندن دستگاه در داخل رحم موجب نگاه و لمس مجدّد نامحرم و یا نگاه به عورت او هرچند توسط زن باشد،بیرون آوردن دستگاه لازم است.
224- جلوگیری کلی و دائمی از تولید نسل جایز نیست و وادار کردن دیگران به آن نیز جایز نمیباشد.
225- رشد جمعیت مسلمانان و بالا رفتن آمار آنان مطلوب اسلام است و ادلّۀ متعددی،مطلوبیّت آن را اثبات میکند ولی امکان دارد در شرایط خاصی به دلیل عوارضی،اسلام با کنترل جمعیت موافق باشد.
226- در شرایطی که حکومت اسلامی مصلحت جامعه را در کنترل جمعیت و تنظیم خانواده تشخیص دهد فقط میتواند جامعه را به کنترل جمعیت از راههای حلال تشویق نماید،ولی نمیتواند از راههای حرام مانند سقط جنین استفاده کند و یا مردم را ملزم به جلوگیری نماید.
227- اگر ولیّ امر مسلمین محدود کردن نسل را به طریق الزام افراد بر آن،لازم بداند و بر آن حکم کند،در همان محدودهای که ولیّ امر حکم میکند،الزام به جلوگیری جایز،بلکه واجب میباشد.
228- نگاه به بدن نامحرم و لمس آن و نگاه به عورت غیر همسر و همین طور عقیم کردن دائم زن یا مرد،حرام است و لذا بر پزشک لازم است که از موارد مذکور خودداری کند مگر در مواردی که ضرورت عقیمسازی بیمار برای پزشک محرز گردد که در آن صورت هم عقیمسازی جایز میشود و هم لمس و نگاه به نامحرم یا عورت دیگری جایز است به شرط
این که بدون نگاه یا لمس نتواند آن کار را انجام دهد و پزشک محرم و یا مماثل هم نباشد.
229- اگر عقیمسازی برای مرد یا زن ضرورت نداشته باشد ولی پزشک اقدام به این عمل نماید،علاوه بر این که فعل حرامی را مرتکب شده،دیۀ آن را نیز باید بپردازد و دیۀ عقیمسازی هر چند در شرع مشخص نشده ولی باید از طریق حکومت و أرش (1)تعیین شود.
230- اگر عقیمسازی برای زن یا مرد ضرورت داشته باشد،پزشک باید با رضایت بیمار این کار را انجام دهد.
231- اگر پزشک تشخیص داد که عقیمسازی برای فردی ضرورت دارد و بر اساس این تشخیص او را عقیم ساخت ولی بعداً متوجه شد که اشتباه کرده است،در صورتی که قصور کرده باشد،ضامن است.
1) (1) -در مواردی که مقدار دیۀ جنایت معین نشده،به نظر حاکم شرع مشخص میشود که از آن تعبیر به حکومت و أرش میکنند.
تلقیح و باروری مصنوعی در مباحث پزشکی جدید از دیدگاه ممتازی برخوردار است و هماهنگ با پیشرفت علم پزشکی و دستاوردهای شگفتانگیز آن،گامهای بلند و مؤثری را برداشته است.این رشته در قلمرو نازایی مرد یا زن یا هر دو و بلکه در ایجاد نطفههای قابل باروری از طبیعت و از همه بالاتر،کِشت و تکثیر سلولهای انسانی یا حیوانی در پدید آوردن موجود انسانی کاربرد دارد.بدیهی است تلقیح و باروری با این گستره دارای اشکال و شیوههای متنوع و متکثّری است که از دیدگاه شرع مقدس اسلام،هر کدام حکم جداگانهای دارد.مثلاً مردی که عقیم و نازاست،آیا از نظر اسلام میتواند با اسپرم مرد دیگری،همسرش را بارور ساخت؟ همینطور در مورد زنان،و یا این که آیا شرعاً میشود در بیرون از رحم،اسپرم و تخمکِ آن دو را بارور کرد و سپس داخل رحم زن و یا رحم دیگری،آن را کاشت و پرورش داد؟اگر چنین مسائلی از نظر شرع امکان داشته باشد،فرزندی که به وجود
میآید به کدامیک از دو مرد منسوب است؟ همچنین در مورد مادر فرزند،آیا مادر او زنی است که تخمک از آن او بوده و یا آن که او را زاییده است؟ و...و بعد از آن مسائل محرمیّت و ازدواج و ارث و...
مطرح میشود.این فصل به بررسی این موضوع و مسائل پیرامون آن و بیان احکام آنها از دیدگاه فقهای بزرگوار اختصاص دارد.
232- اگر اسپرم شوهر را به صورت مصنوعی در رحم همسرش وارد کنند و زن حامله شود،این عمل جایز است،خواه این کار بعد از تقویت اسپرم باشد و خواه به صورت دیگر.امّا باید از مقدمات حرام اجتناب کنند و فرزندی که از این طریق متولد میشود،فرزند همان زن و شوهر و همانند فرزندی است که از طریق آمیزش طبیعی آنان به وجود میآید.
233- اگر اسپرم شوهر و تخمک زن در بیرون رحم یعنی در دستگاه مصنوعی به هم آمیخته و نطفهای منعقد گردد،وارد کردن این نطفه-به هر یک از مراحل جنین که رسیده باشد در رحم این همسر جایز است،امّا باید از مقدمات حرام اجتناب کنند و فرزندی که از این طریق متولد میشود،فرزند همان زن و شوهر است و همۀ احکام شرعی فرزندان عادی را دارد.
234- اگر اسپرم مرد را گرفته و پس از درگذشت او به همسرش تلقیح نمایند،جایز نیست،ولی اگر این کار صورت گرفت،فرزند مزبور
حلالزاده است و احکام محرمیّت را دارد و از مادر ارث میبرد،امّا از پدر ارث نمیبرد.
235- اگر اسپرم شوهر و تخمک همسرش را در بیرون رحم به هم بیامیزند و تا آخر در دستگاه مصنوعی پرورش یابد،این عمل نیز جایز است و بچه،فرزند همان زن و شوهر میباشد،لکن باید از مقدمات حرام اجتناب نمایند.
236- اگر اسپرم شوهر و تخمک همسرش را بگیرند و به صورت مصنوعی وارد رحم همسر دیگرِ همان شوهر نمایند،چه قبل از ترکیب و آمیخته شدن اسپرم و تخمک باشد و چه بعد از آن،جایز است.چه همسر دائمی او باشد و یا موقت،ولی باید از مقدمات حرام اجتناب کنند و بچه، فرزند شوهر و همسر صاحب تخمک است.
237- هرگاه زن به صورت طبیعی یا مصنوعی از شوهرش حامله شود، خارج ساختن این حمل و قرار دادنش در رحم همسر دیگر آن شوهر جایز است ولی باید از مقدمات حرام اجتناب نمایند و بچه،فرزند شوهر و همسر صاحب تخمک است.
238- قرار دادن نطفۀ منعقدشدۀ زن و شوهر در رحم زن بیگانه،جایز نیست،چه نطفه به صورت طبیعی منعقد شده باشد و یا به صورت مصنوعی ولی چنانچه این عمل حرام انجام شود،فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک تعلّق دارد.
239- اگر بارور شدن تخمک زن با اسپرم شوهرش،جز با ارتکاب مقدمات حرام ممکن نباشد،در صورت ضرورت اشکال ندارد و منظور از ضرورت این است که مثلاً اگر این کار انجام نشود،زندگی زناشویی آنها مختل میشود و یا زن گرفتار بیماری میگردد.
240- مقصود از مقدمات حرام که در مسائل گذشته ذکر شد،نگاه مرد نامحرم به بدن زن یا لمس آن است و همچنین انجام عمل استمناء توسط مرد برای تهیۀ اسپرم و یا تحمیل بارورسازی مصنوعی به مرد یا زن.
241- اگر از ارتکاب اعمال حرام اجتناب نشد و به یکی از صورتهای مذکور در مسائل قبلی،بچهای متولد شد،حکمش همان است که در مسائل قبلی گفته شد،اگر چه کسانی که مرتکب اعمال حرام شدهاند گناهکار محسوب میشوند.
242- بچهای که در رحم غیر از زن صاحب تخمک پرورش مییابد،اگر چه همانگونه که در مسائل قبل گذشت حرام است،و لکن در صورت تحقّق فرزند زن صاحب تخمک است،ولی نسبتش با زنی که در رحم او پرورش یافته،نسبت فرزند عرفی است و همۀ احکام فرزند عرفی از قبیل محرم بودن و غیره را دارد.
243- اگر اسپرم مرد و تخمک همسرش را در خارج از رحم با هم بیامیزند و در صورت امکان در رحم حیوانی قرار دهند تا در آنجا رشد نماید،در صورتی که مستلزم عوارض منفی جنبی مانند معلولیتهای جسمی،ذهنی،روانی و عقلانی نباشد،اشکال ندارد و فرزند متعلق به همان زن و شوهر است.
244- کِشت اسپرم مرد در رحم زنی که همسر او نیست حرام است،خواه این زن از بستگان مرد یا محارم او باشد یا نباشد و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش به این کار راضی باشد یا نباشد.
245- مسائلی از قبیل اختلال در زندگی زن و شوهر و یا گرفتار شدن زن به بیماری مجوّز نمیشود تا زن با اسپرم غیر همسرش بارور گردد،زیرا حفظ انساب و عدم الحاق فرزند به غیر از اهمّ امور شرعی است و راضی بودن یا راضی نبودن شوهر نیز هیچ تأثیری در مسأله ندارد.
246- ترکیب اسپرم مرد با تخمک غیر همسرش در بیرون رحم و کِشت آن در رحم همسر وی،جایز نیست؛همچنین کِشت آن در رحم همان زن بیگانۀ صاحب تخمک و یا زن بیگانۀ دیگر جایز نیست.و زن صاحب رحم نمیتواند کرایۀ رحمش را از مرد صاحب اسپرم بگیرد و بچه،متعلّق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک میباشد و نسبتش با زن صاحب رحم،نسبت فرزند عرفی است ولی در هر دو صورت باید از مقدمات حرام اجتناب شود.
247- ترکیب اسپرم با تخمک زن بیگانه در بیرون رحم و پرورش آن در
رحم مصنوعی جایز نیست و لکن در صورت تحقّق،فرزند متعلّق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک است.
248- اگر مردی اسپرم نداشته باشد و زنش از او طلاق گیرد و به عقد مرد دیگری در آید و اسپرم شوهر دوم را بگیرند و نگهداری نمایند تا آن زن از او طلاق گیرد و مجدداً به عقد شوهر اول درآید و در این زمان با اسپرم شوهر دوّم،زن را بارور نمایند،این عمل جایز نیست،زیرا اسپرم مربوط به مرد بیگانه است.و اگر اسپرم شوهر دوم را در زمان زوجیّت با آن زن،با تخمک او ترکیب کنند و سپس در زمان زندگی مجدد با شوهر اول در رحم او کشت نمایند،در این صورت هم اشکال دارد.
تخمک
249- هرگاه اسپرم مرد به طریق مصنوعی در رحم غیر همسرش کِشت شود،گرچه همانطور که گذشت،این کار حرام است،لکن فرزندی که از این طریق به وجود میآید،فرزند آن مرد و زن است و گرچه اقدام اوّلی به این کار حرام است ولی بعد از انجام آن،حفظ جنین لازم است.
250- اگر اسپرم مرد از طریق مساحقۀ همسرش با زن بیگانه به رحم او انتقال یابد،گرچه این عمل حرام است،ولی فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک-زنی که باردار شده است-تعلّق دارد.
251- اگر زن به صورت مصنوعی با اسپرم غیر شوهر بارور شود،آن فرزند به شوهر ملحق نمیشود،چه این کار اشتباهی صورت گیرد یا از روی عمد.لکن چون فرزندِ زن اوست،با شوهر محرم است.
252- فرزندی که از طریق کشت اشتباهی اسپرم مرد بیگانه در رحم زن به وجود میآید،به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک ملحق میشود و از آنان ارث میبرد.-چون مانند فرزندی است که از طریق آمیزش اشتباهیِ مرد با غیر همسرش به وجود آمده باشد-ولی اگر از طریق کشت عمدی اسپرمِ مرد بیگانه در رحم زن بیگانه به وجود آمده باشد،گرچه حرام است اما عنوان ولد الزنا را ندارد و ارث میبرد.
253- جنینهای اضافی که از طریق ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن،در بیرون رحم به وجود میآیند،به شرط این که ابتدای تشکیل آنها باشد، حکم جنین طبیعی را ندارند و رها کردن و از بین بردن آنها موجب دیه نخواهد بود.
254- فرزندی که از طریق باروری مصنوعیِ تخمک زن با اسپرم مرد بیگانه به وجود میآید،از لحاظ محرمیّت و عدم جواز ازدواج با محارم، حکم فرزند طبیعی را دارد،چه این باروری به شکل حرام یا به یکی از روشهای حلال انجام پذیرد.
255- در موارد باروری مصنوعی،نگاه فرزند متولد شده به محارمش بعد از بلوغ و نیز نگاه محارم به او شرعاً جایز است،گرچه بهتر آن است که اگر باروری از راههای حرام صورت گیرد،هر دو طرف از نگاه به یکدیگر
اجتناب کنند و خود را به منزلۀ نامحرم به حساب آورند،ولی در مواردی که باروری اشتباهاً از راههای حرام صورت گرفته باشد،نگاه آنان به یکدیگر،بدون اشکال جایز است.
256- دادن جنینهای اضافی یا اسپرمهای لقاحیافته به زن بیگانه،اجازۀ صاحبان جنین را لازم دارد و لکن نمیتوانند در ازای اهدای آن به غیر و برای رفع ید از آن و به جهت کارهای مشروع یا تحقیقاتی وجهی دریافت کنند و چون فرزندی که به وجود میآید متعلق به آنان است،لازم است هویت فرزند ثبت شود.
257- اصل نگهداری اسپرم مرد و تخمک زن در دستگاههای جدید، شرعاً جایز است،لکن در تهیۀ آن باید از مقدمات حرام اجتناب شود و استفادۀ از آن تنها در مواردی که جواز آن ذکر شد جایز است،امّا استفادۀ مطالعاتی و تحقیقاتی از آن اشکال ندارد.
258- بارورسازی مصنوعی از نباتات به صورتهای مختلف امکان تحقق دارد:الف:اسپرم را از دانهها و محصولات نباتی بگیرند و به زن تلقیح کنند و از ترکیب آن با تخمک زن او را بارور سازند؛که در این صورت،کودک تنها به مادر ملحق میشود و همچنین است اگر اسپرم نباتی را با تخمکی که از زن میگیرند در خارج رحم و در دستگاه مصنوعی ترکیب کنند و نوزادی به وجود آید.ب:اسپرم مرد را بگیرند و با تخمکی که از نباتات گرفته شده ترکیب
کنند و آن را در دستگاه مصنوعی پرورش دهند و یا به رحم زنی وارد نمایند و نوزادی به وجود آید.در این صورت نوزاد تنها به پدر ملحق میشود و در حالت دوم،زنِ صاحب رحم،حکم مادر عرفی فرزند را دارد؛ و در صورتی که شوهر داشته باشد باید با اجازۀ او این کار را انجام دهد.ج:اسپرم نباتی را با تخمک نباتی در خارجِ رحم ترکیب کنند و در دستگاه،پرورش دهند یا در رحم زنی قرار دهند.در هر دو حال،فرزندی که متولد میشود،فاقد پدر و مادر است و در حالت دوم،زنِ صاحب رحم حکم مادر عرفی او را دارد.نکته در صورت اوّل و سوّم این عمل شرعاً جایز است،ولی باید از مقدمات حرام اجتناب شود.
259- اگر به فرض امکان،اسپرم مرد را بگیرند و در دستگاه،پرورش دهند و تبدیل به انسان گردد،شرعاً جایز است و فرزند به صاحب اسپرم ملحق میگردد.نکته باید توجه داشت که از جمع بین اسپرم و تخمک انسان و حیوان و اسپرم و تخمک نباتی،صور مختلفی به وجود میآید که از حوصلۀ این
سطور خارج است.
260- اگر با پیشرفت علوم بتوانند غیر از اسپرم و تخمک،اجزای دیگری از بدن-چه مرد و چه زن-را بگیرند که کارایی اسپرم و تخمک را داشته باشد،خواه به خودی خود چنین باشد و خواه با تغییرات علمی انجام گیرد،بارور کردن این اجزا با یکدیگر و به وجود آوردن نوزاد از این راه جایز است.
261- کودکان یک طرفه و مصنوعی مذکور،نسبتشان با پدر و مادر و با یکدیگر به شرح زیر است:الف:اگر از اسپرم مرد به تنهایی یک پسر و دختر به وجود آیند،ملحق به آن مرد بوده و فاقد مادر میباشند و آن دو برادر و خواهر میباشند و نمیتوانند با یکدیگر و با کسانی که از جانب پدر با آنان محرمند،ازدواج نمایند.ب:اگر اسپرم مردی با تخمک مصنوعی ترکیب شود و در رحم مصنوعی پرورش یابد و یک دختر و یک پسر متولد شوند،آن دو، خواهر و برادرِ پدری بوده و بدون مادرند و نمیتوانند با یکدیگر یا با کسانی که از جانب پدر با آنان محرمند،ازدواج کنند و همچنین است اگر این مجموعه در رحم زنی قرار داده شود،امّا در این صورت،زن،مادر
رضاعی آنان خواهد بود و با او محرمند و سایر احکام فرزند رضاعی بر آنان بار میشود.ج:اگر با اسپرم مصنوعی،تخمک زنی بارور گردد و در رحم او کشت شود و دو کودک پسر و دختر به دنیا بیاید،آنان فاقد پدر بوده ولی برادر و خواهر مادری هستند و لذا ازدواج آنان با یکدیگر و با محارمِ مادری جایز نیست و همچنین است اگر آن مجموعه در رحم مصنوعی پرورش یابد.د:اگر تخمک مصنوعی با اسپرم مصنوعی بارور گردد و در رحم زنی کشت شود و یک پسر و دختر به دنیا بیایند،آن زن،مادر رضاعی آنان است و آن دو حکم خواهر و برادر رضاعی را دارند ولی فاقد پدر و مادر نسَبی هستند.ولی اگر آن مجموعه در رحم مصنوعی پرورش یابد و دختر و پسری متولد شوند،هیچگونه نسبتی بین آن دو با یکدیگر و با فرد دیگری نخواهد بود،گرچه اسپرم و تخمک مصنوعی از یک ماده به دست آمده باشند.
262- اگر با مصرف دارو و یا روشهای دیگر بتوان مدت حاملگی را کاهش داد،شرعاً جایز است به شرط این که مستلزم ضرر مهمی نباشد.
263- فرزندی که از طریق زایمان زودرس یا دیررس به دنیا بیاید به پدر و مادرِ صاحب اسپرم و تخمک ملحق میشود،خواه زایمان را با کمک روشهای علمی سرعت ببخشند یا کندتر کنند و خواه به صورت طبیعی چنین شود.و در صورت شک نیز فرزند به آن پدر و مادر ملحق میشود، زیرا ملاک در الحاق فرزند به پدر و مادر،زوجیّت شرعی است.
264- برداشتن تخمدان اگر موجب عقیم شدن زن گردد،جایز نیست و امّا اگر برداشتن آن ضرورت داشته باشد،گرچه موجب عقیم شدن بشود جایز است ولی باید از مقدمات حرام اجتناب شود.
265- پیوند زدن تخمدانِ زنی به زن دیگر شرعاً جایز است و بعد از آن که جزء بدن او شد،تخمدان او میباشد و فرزندی که از او متولد شود، فرزند خود اوست و با زنی که تخمدان را برای پیوند از او برداشتهاند،هیچ نسبتی ندارد،ولی باید در همۀ مراحل پیوند و جراحی،از ارتکاب حرام اجتناب شود.
266- برداشتن بیضۀ مرد اگر موجب عقیم شدن گردد،اشکال دارد،مگر در موارد ضروری که در آن صورت هم باید از مقدمات حرام اجتناب شود.
267- پیوند زدن بیضۀ مردی به مرد دیگر شرعاً جایز است و پس از آن
که جزء بدن شد،بیضۀ او محسوب میشود و فرزندی که از نطفۀ او متولد شود،فرزند خود اوست و با مردی که بیضۀ او را برای پیوند برداشتهاند، هیچ نسبتی ندارد،ولی باید در همۀ مراحل پیوند و جراحی از ارتکاب حرام اجتناب شود.
جایگاه حقوقی انسان در فرهنگ اسلامی بر آشنایان به آن پوشیده نیست؛به گونهای که از نطفۀ آغازین و حتی یک روزۀ انسان دارای ارزش و حق است و بر دیگران لازم است آن را رعایت کنند وگرنه موجب ضمان است.از دیدگاه اسلام فرزند انسان در بعد تربیتی حتی پیش از تکوین و به هنگام انتخاب همسر دارای حق است.اساساً در بُعد حقوق انسانی،جان،آبرو و مال،سه عنصر اساسی و بنیادین است و رعایت این سه،برای همگان ضرورت دارد.از این رو کسی بر بازداری و منع از پدید آمدن نطفۀ آدمی مجاز نیست و حتی برای چنین کاری در شریعت مقدس اسلام،دیۀ مشخص وضع شده است تا چه رسد به نطفۀ پدید آمده که در مراحل مختلف،اقدام به سقط یا فراهم آوردن موجبات آن،افزون بر معصیت موجب ضمان و دیه است.مراحل یادشده که احکام جداگانۀ آن خواهد آمد به قبل از دمیده شدن روح در جنین محدود میشود،اما بعد از چهارماهگی،جنین در حکم انسان کامل است و حرمت سقط آن شدیدتر و دیۀ آن،دیۀ انسان کامل است.
علی رغم دیدگاههای اومانیستی-که انسان را حیوانی هوشمند میشمارد و متأسفانه امروزه آبشخور رشتههای علوم جدید شده است - انسان حتی از نظر فیزیکی با دیگر موجودات عالم آفرینش قابل مقایسه نیست تا چه رسد به ابعاد روحی و معنوی وی.گوشهای از این توجه را به خوبی از احکام حقوقی اسلام دربارۀ انسان-مانند آنچه در این فصل به آن پرداختهایم-میبینیم.دقت در برآیند و بازتاب اجتماعی و تربیتی و حقوقی هر یک از احکام خُرد و کلان در این قلمرو مبیّن اتصال شریعت مبین اسلام به وحی آسمانی است.
268- سقط جنین حرام است،پس بر زن حامله جایز نیست چیزی بخورد یا کاری انجام دهد که موجب سقط جنین او بشود،حتی اگر زنی از زنا باردار شود،جایز نیست بچهاش را سقط کند.
269- از آن جهت که سقط جنین جایز نیست،پزشک یا شخص دیگری که چنین عملی را انجام دهد علاوه بر ارتکاب گناهی بزرگ،باید بداند:الف:دیۀ سقط جنین بر او واجب است؛ب:وجهی که بابت اجرت اسقاط جنین دریافت میکند حرام است؛ج:در بعضی موارد کفّاره هم بر او واجب میشود که شرح آن در مسائل آینده خواهدآمد.
270- حرمت سقط جنین و دیۀ آن در صورتی است که بدانیم جنین زنده است هر چند با شهادت دو نفر از اهل خبره و به مجرد این که حرکت
دارد نمیتوان گفت که جنین زنده است مگر این که حرکت اختیاری باشد و زنده بودن جنین را برساند.
271- استفاده از قرصهای جلوگیری بعد از آمیزش در صورتی جایز است که زن یقین به حامله بودن خود نداشته باشد،مگر اینکه ضرر مهمّی برای زن داشته باشد.
272- استفاده از دستگاه«آی،یو،دی»و مانند آن به خودی خود اشکال ندارد ولی اگر موجب تلف شدن نطفه بعد از انعقاد آن بشود استفاده از آن حرام و پرداخت دیه هم واجب است.
273- در بعضی از روشهای جدید،برای مقابله با نازایی زنان،گاهی حاملگیهای چندقلو صورت میگیرد و اکثراً با زایمان زودرس همراه است و جنینها قبل از تکامل،از بین میروند.در این گونه موارد پزشکان مجاز هستند در ماههای اولِ بارداری،تعدادی از جنینها را از بین ببرند تا بقیه بتوانند رشد کنند و کامل شوند.
274- بر مادر واجب است که برای سلامتی نوزادی که در رحم دارد،تا وقتی که خوف جانی برای خود نداشته باشد،شرایط متعارف و معمول را و هرچه برای حفظ جنین لازم است،رعایت کند.
275- اگر پزشک برای مادر باردار دارویی تجویز کند تا با استفاده از آن نوزاد سالم بماند و سقط نشود-در صورتی که اگر استفاده نکند به جنین آسیب رسیده یا سقط میشود-وظیفۀ مادر است که در استفاده از دارو کوتاهی نکند.
276- مادر بارداری که برای سقط شدن جنین خود،عملی را انجام نداده،لیکن با عدم رعایت نکات لازم و مهیّا نکردن شرایط و مقتضیاتِ حفظ جنین،مقدمات سقط جنین را فراهم میسازد،در صورتی که بگویند سقط جنین مستند به مادر است،کار حرامی را مرتکب شده و دیۀ جنین بر او واجب میشود.امّا اگر به اندازۀ متعارف رعایت کرده، مسئولیتی ندارد.
277- اگر پزشک معالج تشخیص داد که فرزند داخل رحم زنده نمیماند مگر این که از رحم بیرون آورده شود و در دستگاه مخصوص-انکوباتور-گذاشته شود،در این صورت لازم است برای حفظ آن این عمل انجام شود،خصوصاً اگر بعد از چهارماهگی باشد.
278- مواردی که سقط جنین جایز است به شرح ذیل میباشد:الف:با تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان،بقای حمل برای مادر خطر جانی داشته باشد؛در این صورت سقط جنین جایز است هر چند پرداخت دیه لازم میشود.ب:در صورتی که مادر درد غیر قابل تحمل فعلی دارد، (1)در چنین صورتی معالجۀ مادر لازم و ضروری است هرچند در ضمن معالجۀ جنین - چه روح به آن دمیده شده باشد و چه هنوز دمیده نشده باشد-سقط شود.ج:اگر بقای جنین موجب مرگ مادر و جنین-هر دو-بشود. (2)
279- سقط جنین مطلقاً جایز نیست چه قبل و چه بعد از چهارماهگی و فقط در صورتی که خوف خطر جانی برای مادر داشته باشد این امر تجویز میشود.
280- پزشک مسلمان میتواند جنینِ زن کافری را که پدر آن-جنین - هم کافر است،سقط کند.امّا اگر یکی از پدر و مادر جنین مسلمان باشد، چون حرمت مسلمان را دارد،دیگر سقط جنین جایز نمیباشد.
281- زن اگر جنین خود را که از زنا باردار شده سقط کند مرتکب گناه کبیره شده است و اموری را باید انجام دهد:الف:باید فوراً توبه کند؛ب:دیۀ جنین سقط شده را پرداخت کند؛ج:اگر جنین به چهارماهگی رسیده،کفّارۀ جمع نیز بر عهدۀ او میآید.باید توجه داشت که بنا بر مشهور بین فقها،دیۀ ولد الزنا به مقدار دیۀ حلالزاده است ولی أحوط آن است که با حاکم شرع مصالحه کند و دیۀ آن،حکم ترکۀ شخص بدون وارث را دارد که وارث آن،امام علیه السلام است و در زمان غیبت،باید به مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود.
282- تنها با این احتمال که ماندن جنین در شکم مادر موجب مرگ مادر میشود،نمیتوان جنین را سقط کرد،امّا اگر پزشک متخصص تشخیص داد و مادر نیز از گفتۀ او یا از راه دیگری اطمینان حاصل کرد که ماندن جنین برای حیات یا سلامت او خطر جدی دارد،سقط جنین برای نجات جان خود مانعی ندارد.
283- زن بارداری که در اثر تصادف برای درمان نیاز به عمل جراحی فوری دارد و لازمۀ عمل این است که مادر بیهوش شود و در اثر بیهوشیِ مادر،یقین داریم یا احتمال میدهیم که جنین-که بعد از دوران چهارماهگی و دمیده شدن روح به اوست-سقط میشود،در این فرض باید کوشش شود حتّی الإمکان با بیحس کردن موضعی یا بدون
بیهوشی،عمل انجام گیرد امّا اگر اینگونه ممکن نبود،بیهوش کردن مادر برای عمل جراحی،اشکال ندارد،هر چند فرزندش سقط شود.
284- مادر بارداری که ادامۀ حاملگی با حیات او مغایرت دارد و پرورش جنین خارج رحم ممکن نباشد و بعد از مرگ مادر هم زنده نمیماند،در صورتی میتوان به منظور نجات جان مادر به حاملگی خاتمه داد که تا آخرین زمان امکانِ ادامۀ حیات آن دو صبر شود- لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک امراً (1)-و پس از آن با احراز یقین به این که جنین در هر حال فوت خواهد کرد،اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر توسط مادر مانعی ندارد.
285- خانمی که بر اثر وضع حمل زیاد گرفتار امراض گوناگون از قبیل استخوان درد،ضعف اعصاب شدید و ناراحتی قلبی شده،در صورتی که مجدداً حامله شود،خودش یا پزشک نمیتوانند جنین را سقط کنند بلکه در چنین فرضی باید مادر از بارداری جلوگیری کند،حتّی با عقیم کردن خود (2)،امّا اگر حامله شد و بقای حمل موجب ضرر غیر قابل تحمل بود،سقط جنین جایز است و چگونگی آن در مسائل بعد میآید.
286- اگر بدانیم جنین مبتلا به بیماری خاصی است که بعد از تولد، خواهد مُرد و یا به بیماریهای ژنتیک و یا به ناهنجاریهای نوزادان گرفتار خواهد شد،این امور مجوز سقط جنین نیست،بلکه حرمت آن در
موارد فوق باقی است.
287- اگر پزشکان به خانمی بگویند:فرزندی که در رحم داری از لحاظ ذهنی عقب مانده است،و یا از لحاظ بدنی نقص عضو دارد،زن نمیتواند کاری کند که جنین ساقط شود و نیز نمیتواند خود را برای اسقاط جنین آماده کند و در صورت تحقق چنین امری توسط مادر یا پزشک،علاوه بر آن که مرتکب گناه کبیره شدهاند،دیه بر مباشر واجب است.
288- در مواردی که اسقاط جنین جایز است،لازم است مادر شخصاً - در صورت امکان-فرزند خود را اسقاط کند و در صورتی که خودش بتواند،جایز نیست دیگری این کار را انجام دهد.
289- اگر مادر نتوانست شخصاً اقدام به اسقاط جنین کند،پزشک یا شخص دیگر میتواند اقدام به این کار کند و حرمتی بر او نیست.امّا اگر از وارثان جنین برائت نگرفته،ضامن دیه میباشد.
290- زن بارداری که پایان عدۀ او به وضع حمل میباشد،با سقط جنین وی-چه به عمد و چه به غیر عمد-عدهاش تمام میشود.
291- زن بارداری که به خاطر ارتکاب جنایت مستحق اعدام است، نمیتوان او را مجازات کرد و باید تا زمان وضع حمل وی،اجرای حکم را به تأخیر انداخت.
292- اگر جنین سقط شده،چهار ماه یا بیشتر از چهار ماه داشته باشد، باید جنین را غسل میّت داد و کفن کرد و دفن نمود و کسی که با بدن او تماس داشته است -مانند پزشک،مادر،پرستار و...-باید غسل مسّ میّت انجام دهد و در صورتی که جنین کمتر از چهار ماه داشته باشد باید او را در پارچهای پیچیده و بدون غسل،دفن کنند. (1)
293- در مواردی که سقط جنین حرام است،پرداخت دیۀ آن واجب میشود،بلکه در مواردی هم که سقط جنین جایز است دیۀ آن ساقط نمیشود و بر عهدۀ کسی میباشد که جنین را سقط کرده است.بنابراین اگر پزشک با جراحی و یا تزریق آمپول این عمل را انجام دهد ضامن دیه خواهد بود.
294- اگر شخصی دارای چند فرزند باشد و به علّت ضعف و ناتوانی جسمی و سختی معاش،بچه بعدی را سقط کند و بعد متوجه شود که این کار گناه بوده،میبایست سریعاً توبه کند،زیرا گناه بزرگی را مرتکب شده
1) (1) -برای آشنایی بیشتر به بحث زنان و زایمان مراجعه شود.
و دیۀ سقط جنین نیز بر او واجب است. (1)
295- دیۀ سقط جنین بر عهدۀ مباشر-کسی که مستقیماً جنین را سقط کرده است-میباشد،مگر این که مباشر نداند آمپول یا دارو و...سبب سقط جنین است که در این صورت دیۀ سقط جنین بر عهدۀ دستور دهندۀ آن است.
296- اگر مرد به همسر خود بگوید:جنین خود را ساقط کن؛و او این عمل را انجام دهد،دیۀ سقط بر عهدۀ زن میباشد و اگر پزشک،این کار را انجام دهد،دیه بر او واجب میشود.
297- اگر پزشک یا شخص دیگر مستقیماً جنین را سقط کند و بعد متوجه شود که این کار حرام بوده،میبایست ابتدا توبه کند،چون گناه بزرگی را مرتکب شده و بعد دیۀ جنین را به پدر و مادرش بدهد و اگر آنها را نمیشناسد باید دیه را از طرف آنان به فقیر صدقه دهد و احتیاط این است که پرداخت صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد.
298- اگر سقط جنین بدون اذن پدر و مادر،توسط پزشک و یا...انجام
1) (1) -نکته:در همین رابطه خداوند متعال در قرآن،سورۀ اسراء،آیۀ 31 فرموده است:«و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید،ما آنها و شما را روزی میدهیم،مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است.»و چه بسا همین فرزندی که شخص به فکر سقط آن افتاده،موجب وسعت رزق و رفع مشکلات زندگی و سعادت دنیا و آخرت پدر و مادر شود.امر رزق و روزی با خداوند متعال است.خداوند در قرآن آیات 22 و 23 از سورۀ ذاریات میفرماید:«و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده میشود،سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است،همانگونه که شما سخن میگویید.»
گرفت،باید مباشر،دیۀ آن را به پدر و مادر بدهد امّا اگر فقط اذن پدر بود، باید دیه را به مادر بدهد و در صورت عکس،دیه را باید به پدر بدهد و در صورتی که با اذن پدر و مادر،پزشک و یا...جنین را سقط کرد باید مباشر در سقط،دیه را به وارثان طبقۀ بعد بدهد امّا احتیاط این است که با اذن پدر و مادر باشد.
299- اگر مباشر در سقط جنین یکی از پدر و مادر باشد،دیه را باید به دیگری که مباشرت در سقط نداشته است،داد و اگر پدر و مادر هر دو مجتمعاً جنین را سقط کنند،دیه را باید به وارثهای طبقۀ بعد بدهند،و به طور کلی کسی که دخالت مستقیم در سقط داشته از دیۀ جنین ارث نمیبرد.
300- اگر پزشک معالج تشخیص دهد که مادر فوت کرده ولی فرزندش در رحم زنده است،باید با عمل جراحی آن را بیرون آورد،ولی اگر نزدیکان زن یا کسی دیگر مانع شوند و جنین از دنیا برود،در این صورت پزشک هیچ مسئولیتی ندارد و دیۀ جنین بر عهدۀ شخص یا اشخاصی است که مانع شدهاند،چنانچه عرفاً قتل مستند به آنان باشد.
301- در فرض سابق اگر شخصی مانع شد و نگذاشت که جنین زنده را از داخل رحم بیرون آورند،امّا از قوۀ قهریه استفاده نکرد و جنین از دنیا رفت،در این صورت کسی ضامن دیه نیست،گرچه معصیت کردهاند.
302- اگر پزشک معالج متوجه شد که جنین ناقص العضو است و والدین در مورد صحت و سلامت فرزندشان سؤال کردند،وظیفۀ پزشک است
که خلاف واقع را نگوید.امّا اگر سؤال نکردند،واجب نیست پزشک آنان را مطّلع سازد.
303- در فرض فوق اگر پزشک معالج دانست که اطلاع او به والدین چه بسا باعث شود که آنان اقدام به سقط جنین کنند،هر چند احتمال هم دارد که برای درمان و بهبودی جنین نیز اقدام کنند،در چنین موردی پزشک میتواند آنان را از حالت فرزندشان با خبر سازد و اگر والدین بعد از اطلاع یافتن مرتکب سقط جنین بشوند،خودشان مسئول خواهند بود.
304- اگر پزشک تشخیص دهد با داروهای مسکّن قوی،میتوان زن باردار را که از درد خود رنج میبرد،تسکین داد ولی احتمال میدهد که این داروها بر جنین تأثیر منفی-هرچند در آینده-بگذارد،در چنین صورتی پزشک میتواند دارو را برای بیمار تجویز کند ولی باید او را از عوارض و پیامدهای احتمالی با خبر سازد تا زن،خود در مورد استفاده از دارو تصمیم گیرد.
305- با تحقق شرایط ذیل،علاوه بر دیه،کفّارۀ جمع (1)نیز بر کسی که سقط جنین میکند،واجب میشود:الف:سقط به صورت عمدی باشد؛ب:مباشرتاً صورت گرفته باشد؛
1) (1) -کفّارۀ جمع،یعنی این که شخصی که اسقاط جنین کرده باید 1-بندهای را آزاد کند 2- دو ماه روزۀ پیدرپی -که در مبحث کفّارات مفصلاً مطرح شده است-بگیرد 3- شصت مسکین را اطعام کند.
ج:سقط بعد از چهارماهگی و دمیده شدن روح به جنین باشد.
306- در صورتی که سقط از روی خطای محض و یا شبه عمد باشد و جنین در مرحلۀ بعد از دمیده شدن روح قرار داشته باشد،علاوه بر وجوب دیه،کفّارۀ مرتّبه،واجب میشود.یعنی میبایست اول بندهای را آزاد کند و اگر ممکن نشد نوبت به دو ماه روزۀ پیدرپی میرسد و اگر این هم برای او ممکن نشد باید شصت مسکین را طعام دهد.
307- مواردی که برای سقط جنین کفّارۀ-مرتّبه یا جمع-واجب میشود،اگر بیشتر از یک نفر در اسقاط جنین شرکت داشته باشند بر هر کدام،به طور جداگانه کفّاره واجب است.
308- سقط جنین در موارد زیر تنها دیه دارد و کفّاره ندارد:الف:سقط جنین قبل از چهارماهگی باشد،چه در صورت عمد و یا غیر عمد؛ب:جنین بعد از گذشت چهارماهگی و دمیدن روح در آن باشد، لیکن مستقیماً-بالمباشره-به سقط عمدی اقدام نکرده باشد، بلکه بالتّسبیب باشد،یعنی کاری کند که به وسیلۀ آن سقط،محقق شود،مثلاً چاهی بکند که با افتادن زن باردار در آن،جنین وی سقط شود.
309- گرچه سقط جنین حرام است و دیه و در بعضی موارد،کفّاره هم دارد،ولی موجب قصاص از سقطکننده نمیشود.
310- در مواردی که سقط جنین جایز است،پزشک میتواند با اخذ برائت از ورثۀ جنین،ذمّۀ خود را بری سازد.
311- دیۀ جنین در مراحل مختلف رشد،متفاوت است که ذیلاً میآید:الف:اگر جنین چهار ماه تمام داشته باشد یعنی زمانی که روح در آن دمیده میشود،در حکم مسلمان آزاد است و دیۀ او به مقدار یک انسان کامل-هزار مثقال-است و دیۀ جنین دختر نصف دیۀ جنین پسر-پانصد مثقال-میباشد؛ب:امّا اگر در مراحل قبل از پایان چهارماهگی و دمیدن روح به جنین باشد:نطفه:اسپرم مرد وقتی که با تخمک زن ترکیب میشود تا مدت چهل روز،نطفه است و دیۀ آن بیست مثقال میباشد؛عَلَقه-خون بسته-:که در چهل روز دوم تشکیل میشود و دیۀ آن چهل مثقال میباشد؛مضغه-پارۀ گوشت -:که در چهل روز سوم تشکیل میشود و دیۀ آن شصت مثقال است؛استخوان:که دیۀ آن هشتاد مثقال است؛روییده شدن گوشت:هنگامی که روی استخوان گوشت میروید و دیۀ آن یکصد مثقال است؛ج-در کلیۀ مراحل فوق،تا قبل از دمیده شدن روح به جنین،بین پسر
بودن و دختر بودن آن در مقدار دیه تفاوتی نیست؛د-به فاصلۀ رسیدن جنین از یک مرحله تا مرحلۀ دیگر،دیۀ خاصی تعلّق نمیگیرد.
312- معمولاً در پایان ماه چهارم و آغاز ماه پنجم،روح به جنین دمیده میشود ولی اختلاف زمان و مکان و جهات دیگر،در استعداد جنین برای دمیده شدن روح به آن تأثیر دارد.بنابراین تعیین زمان آن به طور دقیق و کامل ممکن نیست و در هر موردی که تشخیص آن ممکن نباشد و در زمان دمیده شدن روح،تردید حاصل شود،حکم به دمیده نشدن روح میشود.
313- الف:اگر شخصی کاری کند تا زن و شوهری که در حال آمیزش هستند،بترسند و عزل (1)تحقق بگیرد،پرداخت دیۀ اسقاط نطفه،یعنی ده مثقال،بر او واجب میشود.ب-در صورتی که شوهر خودش عزل کند،دیۀ اسقاط نطفه بر او واجب نمیشود،حتی اگر گفته شود که عزل بر شوهر حرام است.ج-اگر عزل از طرف زن انجام گیرد و بدون رضایت شوهر باشد،حرام است و بر زن دیۀ از بین بردن نطفه نیز واجب میباشد.
1) (1) -عزل،همان جدا شدن در آمیزش است که سبب میشود،منی بیرون از رحم ریخته شود.
314- اگر اهل خبره مثل پزشک متخصص و...ندانند آنچه که سقط شده انسان از آن به وجود میآمده یا نه و ساقطکننده معلوم باشد،در صورتی که با سقط آن جنایتی بر مادر وارد شود که دیۀ معیّن دارد، پرداخت دیه جنایت بر ساقطکننده واجب است،امّا اگر سبب نقص عضوی شود که دیۀ مشخص ندارد،حکومت و أرش (1)لازم میآید که باید پرداخت شود.
315- اگر شخصی جنین را بعد از آن که روح در او دمیده شد،سقط کند و معلوم نشود،جنین پسر بوده یا دختر،پرداخت نصف دیۀ پسر و نصف دیۀ دختر،یعنی هفتصد و پنجاه مثقال،بر کسی که این کار را انجام داده است،واجب میشود.
316- اگر پزشک و یا کسی دیگر جنین را سقط کند،سپس معلوم شود جنین دوقلو یا سهقلو و یا بیشتر بوده،دیۀ هر یک به طور جداگانه باید پرداخت شود.
1) (1) -در مواردی که مقدار دیۀ جنایت معین نشده،با نظر حاکم شرع مشخص میشود،که از آن تعبیر به حکومت و أرش میکنند.
317- اگر پزشک و یا شخص دیگری،در اثر سهلانگاری و...،سبب شد زن بارداری جان خود را از دست بدهد و جنین او نیز از بین برود، علاوه بر این که پرداخت دیۀ مادر بر عهدهاش میباشد،باید دیۀ جنین را نیز بپردازد.همچنین اگر به لحاظ سهلانگاری،جنین را ساقط کرده و در اثر آن مادر نیز از دنیا برود.
318- اگر با انجام کاری،جنین سقط نشد امّا باعث وارد آمدن جراحت و یا قطع عضو جنین گردید،بر شخصی که چنین عملی را انجام داده،دیۀ آن جراحت و یا نقص عضو واجب میشود و مقدار دیه با کلّ مقدار دیۀ جنین بر حسب هر مرحلهای که شرح آن گذشت،حساب میشود.یعنی اگر روح به جنین دمیده شده، بر اساس هزار مثقال-دیۀ انسان کامل-و اگر روح در آن دمیده نشده، نسبت به هر مرحلهای که در آن است،حساب میشود.
بقاء نوع انسان تنها از طریق توالد و تناسل ممکن است که آن نیز با آمیزش دو جنس مخالف میسّر میشود.به همین جهت خداوند متعال در هر یک از زن و مرد کششی را نسبت به هم قرار داده که به یکدیگر احساس نیاز میکنند و جز از طریق ایجاد یک زندگی مشترک با یکدیگر، به آرامش نمیرسند. «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» 1 و از نشانههای خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستی و مهربانی قرار داد،به راستی که در این،نشانههایی است برای آنان که تفکّر میکنند.در سایۀ همین تشکیل خانواده و زندگی مشترک است که توالد و تناسل و در نتیجه،بقاء نوع آدمی شکل میگیرد.اما این زندگی مشترک و جامعۀ کوچک که هستۀ اصلی جامعۀ بزرگ انسانی را تشکیل میدهد،در صورتی میتواند دوام یافته و آرامش زن و مرد را تأمین
نماید و نسل سالمی را از خود بر جا بگذارد که بر اساس قوانین الهی صورت گیرد که منطبق با فطرت و ساختارهای وجودی انسان تدوین شده است.بر همین اساس در فقه اسلامی،ازدواج و روابط زن و مرد با یکدیگر،موضوع احکامی است که در این فصل به پارهای از آنها پرداخته میشود.
319- معاینات و آزمایشهای قبل از ازدواج اگر مستلزم نظر و لمس نامحرم باشد در صورتی جایز است که ضرورت داشته باشد و تمام مسائل شرعی که در مبحث معاینه و درمان،در مورد نظر و لمس آمده،باید مراعات شود.
320- معاینۀ عروس برای بررسی بکارت در صورت ضرورت توسط پزشک زن و در صورت نبودن،توسط پزشک مرد جایز است ولی تحقّق ضرورت نسبت به چنین امری بسیار نادر و مشکل است.
321- ترمیم پردۀ بکارت که به هر دلیل زایل شده باشد اگر مستلزم فعل حرامی از قبیل لمس و نظر اجنبی نباشد،مانعی ندارد.
322- ترمیم پردۀ بکارت تدلیس (1)است و تدلیس در ازدواج جایز
1) (1) -پنهان کردن عیب و غیر واقع را واقع نشان دادن.
نیست.
323- ترمیم پردۀ بکارت در صورت ضرورت و توقف حفظ آبرو و حیثیت بر آن،و لو مستلزم حرامی از قبیل لمس و نظر اجنبی باشد،مانعی ندارد.
324- هرگاه کسی غیر از زوج،بکارت زنی را از بین ببرد،ضامن است و مقدار أرش ازالۀ بکارت،مهر المثل باکره است.
325- اگر بعد از عقد معلوم شود زن باکره نیست،مرد نمیتواند عقد نکاح را فسخ کند مگر این که از اول شرط بکارت کرده باشد.
326- اگر مرد با این شرط با زن ازدواج کند که او باکره باشد،ولی زن باکره نباشد،مرد میتواند عقد را فسخ کند یا این که مقدار تفاوت مهر زن باکره و غیر باکره را از او بگیرد.همچنین است اگر زن بکارت نداشته و پردۀ بکارت را ترمیم کرده باشد.
الف:عیبهای مخصوص زن:
327- اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد، میتواند عقد را به هم بزند:1- دیوانگی؛
2- مرض خوره؛3- مرض بَرَص؛4- کوری؛5- شَل بودن به طوری که معلوم باشد؛6- آن که افضا شده باشد یعنی راه بول و حیض و یا حیض و غائط او یکی شده باشد،ولی اگر راه حیض و غائط او یکی شده باشد،به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود؛7- آن که گوشت یا استخوان یا غدهای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود. ب:عیبهای مخصوص مرد:
328- اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او قبل از عقد،دیوانه بوده یا بعداً دیوانه شده است یا قبل از عقد،آلت مردی نداشته یا قبل از عقد عنین بوده است و نمیتوانسته نزدیکی نماید یا بعد از عقد بدون آن که نزدیکی کرده باشد،عنین شده یا بیضههای او را قبل از عقد کشیدهاند، میتواند عقد را به هم بزند.
329- اگر مرد یا زن،به واسطۀ یکی از عیبهایی که در مسألۀ پیش گفته شد،عقد را به هم بزند،باید بدون طلاق از هم جدا شوند.
330- اگر زن به علّت این که مرد عنین است-نمیتواند نزدیکی کند - عقد را به هم بزند،شوهر باید نصف مهر را بپردازد.
331- در صورتی که زن یا شوهر به علّت یکی از عیبهای گفته شده غیر از عنّین بودن مرد،عقد را به هم بزند،چنانچه آمیزش صورت گرفته باشد، باید شوهر تمام مهر را بپردازد و اگر قبل از آمیزش باشد،چیزی بر عهدۀ
شوهر نیست.
332- بیماری پوستی و عفونی مجوّز فسخ عقد نکاح نمیشود.
333- بیماری سیفلیس و ایدز و امثال آن موجب بطلان عقد یا مجوز فسخ آن نمیباشد،مگر این که قبل از عقد شرط شده باشد که زن یا مرد از این بیماریها سالم باشند.
334- وجود عیوب موجب فسخ ازدواج با نظر پزشک متخصص در صورتی که سبب اطمینان شود،ثابت میشود.
335- معاینۀ زن برای تشخیص عیبهایی که موجب فسخ عقد میشود، در صورتی که ضرورت داشته باشد توسط پزشک زن و در صورت نبودن آن،توسط پزشک مرد جایز است.
336- آمیزش زوجین در صورتی که هرکدام از آنها دچار بیماری مسری مثل سیفلیس یا ایدز و امثال آنها باشند،اگر موجب ضرر به دیگری باشد،جایز نیست.
337- اگر زن مرضی داشته باشد که آمیزش برای او ضرر قابل توجّهی
داشته باشد،جایز نیست شوهر با او آمیزش کند.
338- اگر مرد مرضی داشته باشد که آمیزش برای او ضرر داشته باشد، زن نمیتواند شوهر خود را وادار به آمیزش کند،امّا اگر در همین صورت مرد،خود اقدام به نزدیکی کند،بر زن چیزی نیست.
339- جرّاحی پوست به منظور تأمین زیبایی یا مقاصد عقلایی دیگر، جایز است (1).
340- هر یک از زوجین اگر تغییر جنسیت دهند،اگر غیر مقارن باشد،از هنگام تغییر جنسیت،عقد باطل میشود.
341- اگر تغییر جنسیت زوجین مقارن باشد،بعید نیست بقای زوجیّت اگر چه احکام تغییر میکند.پس بر مرد فعلی نفقه دادن واجب میشود و بر زن فعلی اطاعت کردن واجب است،اگر چه احتیاط واجب در تجدید عقد نکاح است. (2)
342- هرکدام از زوجین،اگر تغییر جنسیت بدهند،ازدواج آنها باطل
میشود و در صورت آمیزش قبل از تغییر جنسیت،تمام مهر باید پرداخت شود و در صورت عدم آمیزش نیز علی الاقوی تمام مهر را باید بدهد و احتیاط آن است که مصالحه کنند.
در مکتب نورانی اسلام،انسان موجودی نیست که زادۀ حیوان و فرآیند تکامل زیستی موجودات دیگر باشد؛بلکه نوع خاصی از مخلوقات الهی است که بر اساس اراده و مشیت خداوندی و با اهداف خاصی آفریده شده و به برکت برخورداری از عقل و اختیار،مفتخر به مکلف شدن به تکلیف الهی و مزیّن به زینت خلیفۀ خدا و مسجود فرشتگان گردیده است.یکی از فرقها و امتیازات ویژۀ انسان این است که نمیتوان با او رفتاری کرد که با دیگر موجودات جاندار میشود.موجودات دیگر را میتوان به بند کشید و در آزمایشهای مختلف از آنان استفاده کرد،اما انسان را نمیتوان به موجودی آزمایشگاهی تبدیل کرد.بر این اساس هر انسانی نه خود مجاز است که در مورد خود دست به هر اقدامی بزند و نه دیگران مجاز به چنین عملی هستند.از جملۀ این اقدامات،ایجاد تغییر و تحول در جنسیت انسان است که از منظر فقهی دارای احکامی است که در این بخش مورد بحث قرار میگیرند.
343- تغییر جنسیت دو صورت دارد:الف:گاهی صرفاً ظاهری و صوری است،یعنی مثلاً طبیعت بدن مؤنّث است و در واقع اثری از آلت انوثیت نیست بلکه فقط یک جراحی صوری انجام میگیرد و چیزی شبیه آلت مذکّر ظاهر میگردد،این کار حرام است و باید به شدت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت بگیرد،حرام و باطل است.ب:ولی گاهی تغییر جنسیت واقعی است،یعنی با جراحی کردن،عضو تناسلی واقعی که بر اثر مانعی پوشیده بوده ظاهر میگردد،این کار ذاتاً جایز است،مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در شخص باشد.
امّا چون این جراحی نیاز به لمس و نظر دارد،تنها در موارد ضرورت جایز است.
344- در موارد زیر تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی واجب میشود:الف:اگر افراد دوجنسی در انجام اعمال و وظایف شرعی خود مانند:
محرمیّت،ازدواج،ارث،نماز و...دچار مشکل شوند و تنها راه خروج از این مشکل،تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی باشد؛ب:اگر دوجنسی بودن موجب ابتلا به بیماریهای شدید جسمی یا روانی و یا اختلال در زندگی خانوادگی شود و پزشک متخصص،تنها راه
علاج را در تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی بداند؛ج:اگر در شخص آثار یا تمایلات جنس مخالف باشد و عدم تغییر جنسیت باعث ارتکاب حرام شرعی یا قبح عرفی گردد.البته در همۀ موارد سهگانه باید حتّی المقدور از ارتکاب اعمال حرام خودداری شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اکتفا گردد.
345- چون انجام عمل جراحی برای تغییر دادن جنسیت،مستلزم نگاه و لمس است،در صورتی پزشک میتواند به این کار اقدام نماید که تغییر جنسیت برای شخص ضرورت داشته باشد یا بدون ارتکاب نگاه و لمس حرام مثل تجویز دارو بتواند به این کار اقدام نماید.در این دو صورت بر اساس آنچه که در بحث نگاه و لمس نامحرم گذشت، (1)اقدام پزشک،شرعاً اشکال ندارد.
346- دوجنسی حقیقی که آن را خنثای مشکل مینامند،اگر امکان داشته باشد با عمل جراحی از دوجنسی بودن خارج شود،اقدام به عمل جراحی اشکال ندارد،و ضرورت معالجه دربارۀ او در برخی از صورتها محقق و ثابت است.
1) (1) -فصل معاینه و درمان،احکام نگاه و لمس.
347- اگر زن جزء کسانی باشد که تغییر جنسیت برای آنان واجب است،در این صورت تغییر جنسیت زن نیاز به اذن شوهر ندارد.
348- مسائلی از قبیل وجود تمایلات و روحیات جنس مخالف و همچنین تهدید به خودکشی و یا ترس از خودکشی-در صورت عدم تغییر جنسیت-هیچیک دلیل بر ضرورت تغییر جنسیت نمیباشد.
349- دوجنسی کاذب که طبیعتش بر خلاف ظاهر اوست،مکلّف است بر اساس جنسیت ظاهری خویش عمل نماید،یعنی اگر ظاهرش زنانه است،خود را از نامحرم بپوشاند و میتواند شوهر نماید و اگر ظاهرش مردانه است به نامحرم نگاه نکند و میتواند با زن ازدواج نماید.
350- شخصی که تغییر جنسیت داد،همۀ احکام او تغییر میکند و باید احکام جنسیت پس از تغییر-از قبیل محرمیّت،ازدواج و...-را مراعات نماید.
351- تغییر جنسیت در دو همسر به چند صورت ممکن است:
الف:اگر تنها یکی از آنها تغییر جنسیت دهد،عقد زوجیت آن دو باطل میگردد؛ب:اگر هر دو همسر تغییر جنسیت دهند ولی یکی جلوتر و دیگری در زمان بعد،در این صورت نیز عقد نکاح باطل میشود؛ج:اگر تغییر جنسیت در دو همسر همزمان صورت گیرد،زوجیت آن دو بلافاصله فسخ میگردد،ولی میتوانند مجدداً در شکل جدید-بعد از تغییر جنسیت-عقد ازدواج بخوانند و احتیاط مستحب آن است که صبر کنند تا زمان عدّه بگذرد.
352- اگر تغییر جنسیت از طرف زن و با اذن شوهر انجام شود در صورت عدم آمیزش قبل از تغییر،مهر زن باید بطور کامل پرداخت شود و احتیاط آن است که مصالحه کنند.
353- اگر زن بدون اجازۀ شوهر،اقدام به تغییر جنسیت کرده باشد،در صورتی که باید با اذن شوهر اقدام به این کار میکرد،مرتکب گناه شده است،ولی از مهر محروم نمیشود و طبق حکم شرعی،تمام مهر به او میرسد.
354- اگر زن هنگامی که در عدّه است،تغییر جنسیت دهد،باقیماندۀ عدهاش ساقط میشود و دیگر لازم نیست بقیۀ عدّه را نگهدارد،حتی اگر در عدّۀ وفات باشد.
355- اگر مرد تغییر جنسیت داد و زن شد،دیگر بر کودکانش ولایت ندارد،همچنین اگر زن تغییر جنسیت داد و مرد شد،بر کودکانش ولایت پیدا نمیکند،بلکه ولایت آنان با پدر،و در صورت نبودن او با جدّ پدری است و اگر او هم نباشد،ولایت اولاد به ولیّ امر میرسد.
356- فردی که تغییر جنسیت دهد،نسبتش با نزدیکان قطع نمیشود، بلکه عنوان نسبت،عوض میشود،مثلاً برادر،خواهر میشود و...و ارث بردن آنان نیز تابع جنسیت بعد از تغییر است.
357- پدر،مادر،جدّ و جدّه اگر تغییر جنسیت دهند،در ارث بردن ایشان حالت قبل از تغییر جنسیت لحاظ میشود،هر چند احتیاط این است که در مقدار ارث با یکدیگر مصالحه نمایند.
358- همانطور که گذشت،تغییر جنسیت موجب از بین رفتن نسبت شخص با نزدیکان نمیشود و فقط عنوان نسبت عوض میشود،لذا حکم محرمیّت با محارم نیز باقی است و تغییر نمیکند.
359- کسی که تغییر جنسیت بدهد نسبت به همجنسان پیشین خود نامحرم میشود،چه پسر باشد و چه دختر؛چه از بستگان سببی یا نسبی
باشد و تنها نسبت به محارم پیشین خود محرم است،مگر زن و شوهر که با تغییر جنسیت یکی از آنان،ازدواج آنها باطل میشود.
از دیدگاه اسلامی،انسان در بین سایر موجودات از جایگاه والا و ارزش ویژهای برخوردار است.حفظ حیات انسان مورد توجه اکید اسلام قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر دیگران واجب کرده و آن را یکی از مهمترین واجبات شمرده است. «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً» 1 و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد،چنان است که گویی همۀ مردم را زنده کرده است.به خطر انداختن حیات انسانها و گرفتن جان آنان،از گناهان کبیره و موجب دوری از رحمت خدا و گرفتار شدن به عذاب جانکاه و ابدی الهی است و تا زمانی که فردی زنده باشد،هیچکس حق ندارد حیات او را به خطر اندازد.به جز مواردی که شخص با ارتکاب بعضی اعمال موجبات سلب احترام از حیات خود را به وجود آورده و مجوّز کشته شدن خویش را فراهم سازد.از سوی دیگر از دیدگاه اسلام،انسان زنده کسی را میگویند که روح
از بدنش جدا نشده،گرچه مشاعر خود را از دست داده باشد.بر همین اساس کسانی که به اصطلاح پزشکی دچار مرگ مغزی شدهاند،انسان زنده به حساب میآیند و از همان احترام قبلی برخوردار میباشند و هرگونه اقدامی در مورد این افراد از دیدگاه فقه اسلامی حکم ویژهای دارد که در این فصل به ذکر پارهای از آنها میپردازیم.
360- مرگ از دیدگاه فقهی طبق آنچه در قرآن آمده عبارت است از «جدایی روح از بدن»،در نتیجه میتوان گفت:حیات نیز همراهی روح با بدن است.
361- از دیدگاه پزشکی جدید،مرگ انسان،همان مرگ مغزی است.
362- مرگ مغزی حالتی است که همۀ فعالیتهای شناختهشدۀ مغز متوقف شود.ولی قلب و بعضی ارگانهای دیگر بدن به کار خود ادامه دهند.تنفس در این بیماران متوقف شده و با استفاده از دستگاههای تنفس دهنده-اسپیراتور-میتوان تنفس را برقرار کرد.اینگونه بیماران در فواصل زمانی چند ساعت تا چند ماه نهایتاً دچار ایست قلبی شده و خواهند مرد.
363- در صدق عنوان میّت که موضوع بخشی از احکام شرعی است، آنچه معتبر است نظر عرف است،یعنی عرف او را مرده به حساب آورد و
عرف،بیمار مبتلا به مرگ مغزی را مرده به حساب نمیآورد.
364- همانگونه که گذشت در صدق عنوان مرگ،نظر عرف معتبر است و چون عرف بیمار مبتلا به مرگ مغزی را زنده به حساب میآورد،همۀ احکام حیات شرعاً بر او بار میشود حتی دیه و قصاص.بله اگر در نظر عرف،مرگ ثابت و مسلّم باشد ولی پزشک احتمال حیات او را بدهد،هر عملی که موجب قتل او شود نسبت به او جایز نیست.ولی در این فرض اگر کسی مرتکب قتل شود حکم به قصاص نمیشود.
365- اقدام در مورد معالجۀ بیماران مبتلا به مرگ مغزی همانند وصل کردن دستگاه تنفس دهنده به آنان تا حدّ امکان واجب است.
366- قطع معالجۀ بیماران مبتلا به مرگ مغزی مانند جدا کردن از دستگاه تنفس دهنده جایز نیست.
367- در مورد فرد مبتلا به مرگ مغزی اگر صدق کند که انسان زندۀ مریض است،کشتن او جایز نیست و دیۀ کامل دارد و اگر صدق کند که مرده است،حکم سایر اموات را دارد.
368- در صورتی که پرداخت دیۀ کامل واجب باشد،دیه به ورثه تعلق میگیرد.
369- در صورتی که صدق کند که عضوی از میّت جدا شده است،دیۀ آن عضو به مصرف خیرات برای میّت میرسد و ورثه از آن ارث نمیبرند.
370- اگر پزشک مباشر در قتل یا قطع عضو باشد،دیۀ کامل بر او واجب است،لکن میتواند با بیمار
گیرندۀ عضو قرار بگذارد که دیه را از طرف پزشک بپردازد. (1)
371- قبل از شروع معالجه میتوان بعضی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی را به لحاظ اهمیت بر بعضی دیگر ترجیح داد.ولی بعد از شروع معالجه قطع آن اشکال دارد و جایی برای ترجیح بیماری بر بیمار دیگر نیست.
372- اگر استفاده از اعضای بدن بیمارانی که مبتلا به مرگ مغزی شدهاند برای معالجۀ بیماران دیگر باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود، جایز نیست. (2)
373- کشتن بیماری که مبتلا به مرض غیر قابل علاج شده است و از درد رنج میبرد،چه با موافقت بیمار یا بستگانش یا بدون اطلاع و موافقت آنها،قتل نفس محسوب میشود و حرام است و تمام احکام قتل عمد را دارد.
374- تسریع در مرگ بیمار به دو صورت ممکن است انجام شود:الف:با متوقف کردن درمان توسط پزشک یا خود بیمار یا بستگان او تا در نتیجه بیماری پیشرفت کند و بیمار بمیرد.-آتانازی غیر فعال -
ب:با تزریق آمپول یا تجویز دارویی که موجب تسریع مرگ بیمار شود.صورت دوم قطعاً جایز نیست و در صورت اول نیز چون حفظ جان مسلمان در حدّ امکان واجب است متوقف کردن درمان اشکال دارد.
ترمیم عضو قطعشدۀ یک انسان و حیات مجدد بخشیدن بدان، همان قدر که زندگی را برای صاحب عضو،شیرین میکند،برای پزشک لذتبخش است و در درگاه خداوند از اجر و پاداش فوقالعادهای برخوردار خواهد بود؛ولی مسئلۀ مهم،طریقۀ تهیه و تأمین عضو است که باید مدّ نظر قرار گیرد.آیا پزشک و یا هر فرد دیگری به بهانۀ احیای عضو یک انسان،مجاز است عضو فرد دیگری را-گرچه مرده باشد-در هر شرایطی قطع کند؟ یا این که این کار تابع قواعد و قوانین خاصّی است؟ممکن است بین پزشکان،عدهای باشند که خود را فارغ از همۀ قوانین و مقررات حاکم بر این عمل فرض کنند و تنها در فکر ترمیم عضو باشند،امّا از منظر فقه اسلامی چنین نیست.پزشک یا هر فرد دیگر، آزاد نیست که از هر طریق ممکن به تأمین عضو مورد نیاز بپردازد،بلکه تهیه و تأمین و پیوند آن،احکام ویژهای دارد که در این فصل به آن پرداخته شده است.
375- قطع کردن عضوی از اعضای شخص مسلمان زنده برای پیوند به دیگری در صورتی که سه شرط زیر حاصل باشد مسلماً جایز است:الف:حیات بیمار،متوقف بر پیوند آن عضو باشد.ب:تأمین این عضو از غیر مسلمان ممکن نباشد.ج:پس از قطع عضو،خطر جانی و یا ضرر غیر قابل تحمل متوجه اعطاکننده نشود.بنابراین قطع عضو برای پیوند به اعضای بدن با وجود شرایط فوق قطعاً جایز است.
376- هرگاه به عضو شخص کافر زندهای نیاز باشد که با پیوند آن سلامت عضو شخص دیگری و یا حیات وی تأمین شود،قطع این عضو کافر با اجازۀ وی جایز است.
377- هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود برای استفاده از آن در پیوند،راضی باشد و قطع آن خطر جانی برای او نداشته باشد،قطع این عضو جایز است،خواه تأمین این عضو از غیر مسلمان ممکن باشد و خواه نباشد و خواه حیات شخص پیوندگیرنده متوقف بر این پیوند باشد و یا این که برای تأمین سلامت و یا استفادۀ عقلایی دیگر به کار گرفته شود.
378- عمل پیوند پس از فراهم شدن عضو مورد نیاز با احتمال مفید بودن برای گیرندۀ عضو،از سوی پزشک جایز است.
379- اهداء و خریدوفروش عضو با شرایط مذکور در مسألۀ 378 بلامانع است.
380- در مواردی که قطع عضو از شخص زندۀ مسلمان یا کافر جایز است،آن شخص میتواند عضو خود را به صورت هدیه واگذار کند و میتواند آن را به مبلغی بفروشد و اگر او هدیه کرد،گیرندۀ عضو و یا دیگری میتواند به وی جایزه و هدیهای بدهد.
381- اگر پزشک مطمئن باشد و یا احتمال عقلائی بدهد که بدون گیرنده،عضو پیوندی را قبول نخواهد کرد،مجاز نیست از بدن فرد زنده یا مرده،عضوی را جدا کند و به بیمار پیوند بزند.
382- شخص میتواند در زمان حیات عضو یا اعضاء خود را بفروشد و وصیّت کند که بعد از مرگش از اعضای او برای پیوند شخص یا اشخاص مخصوصی استفاده شود و در این صورت باید حدود وصیّت او مورد توجه قرار گیرد و تنها اعضای مورد وصیّت در صورتی که حیات فرد مسلمان دیگری متوقف بر آن باشد،قطع و پیوند زده میشود.
383- هرگاه شخصی وصیّت کند بعد از مرگش یک یا چند عضوش را برای پیوند در اختیار مراکز جراحی قرار دهند،قطع عضو مورد وصیّت در فرض ضرورت جایز است و چون مفروض این است که شخص مرده
است،بنا بر این فرقی بین اعضای او نیست.
384- اگر اعضای بدن میّت طبق وصیّت او قطع شد احتیاط آن است که دیۀ آن صرف امور خیر برای متوفی شود.
385- دیهای که در اثر قطع عضو متوفی دریافت میشود باید خرج میّت شود مثلاً در خیرات صرف کنند و ورثه از این مال ارث نمیبرند.
386- در صورتی میتوان عضو یا اعضاء میت را برای پیوند به دیگری قطع کرد که در زمان حیات فروخته شده باشد تا پس از مرگ قطع کنند و به دیگری پیوند بزنند و یا حیات مسلمانی متوقف بر قطع این عضو برای پیوند باشد و رضایت ولی یا اولیاء میت شرط نیست.
387- در تمام موارد،هرگاه ولیّ فقیه یا مجتهد جامع الشرائط یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد،به قطع عضو شخص زنده یا مردهای برای پیوند حکم کند،قطع عضو برای این منظور جایز،بلکه واجب است.
388- اگر حفظ زندگی مسلمانی متوقف بر پیوند عضوی از اعضای میّت مسلمان به بدن او باشد،قطع این عضو و پیوند آن جایز است.
389- تشویق مردم برای اقدام به اهدای اعضاء جهت پیوند و تبلیغ آن در رسانههای گروهی به شرط آن که حدود و موارد مشروع کاملاً تبیین گردد،شرعاً مانعی ندارد.
390- قطع عضو از جسد غیر مسلمان برای پیوند جایز است و بعد از جان گرفتن حکم به طهارت آن میشود و دیه ندارد و اگر رضایت اولیای میّت تحصیل گردد رفع هرگونه شبههای شده است.
391- تزریق خون و همچنین پیوند استخوان و یا عضو دیگر مسلمان به غیر مسلمان با رعایت شرایط مذکور در پیوند جایز است.
392- در صورتی که زندگی عضوی از اعضای مسلمان زنده،بر قطع عضوی از بدن میّت مسلمان متوقف باشد قطع آن عضو جایز است و ملاک ضرورت است.
393- در مواردی که قطع عضوی از اعضای میّت مسلمان جایز نیست، اگر آن را قطع کنند،بر شخصی که آن را قطع کرده پرداخت دیه به شرحی که در مسائل تشریح گفته شده،واجب است.
394- معالجه با چیزی که ضرر دارد و ضرر آن قطعی و فوری است مانند قطع بعضی از اعضای بدن،در صورتی که از ضرر بزرگتر و شدیدتر-مانند مرگ-جلوگیری کند جایز است.
395- معالجه با عمل جرّاحی،سوزاندن عضو،قطع عضو،در صورتی جایز است که پزشکان حاذق ضرورت آن را تشخیص دهند و جرّاح، محتاط و با تجربه باشد و شخصی سهلانگار و متهوّر نباشد.
396- پیوند زدن جزئی از بدن انسان مانند پوست،رگ و استخوان به جزء دیگر از بدن خود او اشکال ندارد و در صورتی که ظاهر باشد وضو و غسل هم صحیح است.
397- اگر بنابر تشخیص پزشکان مرگ انسانی مسلّم باشد جایز نیست بدون مراعات شرایط ذکر شده عضوی از اعضای او را از بدنش جدا کنند،مثلاً کلیه را برای پیوند از بدنش درآورند.
398- با توجه به شرایط ذکر شده در پیوند اعضاء،پیوند تخمدان
اشکالی ندارد و اگر بعد از پیوند،جزء بدن گیرنده شود و پس از آن تلقیح صورت گیرد،فرزند ملحق به صاحب اسپرم و زنی است که به بدن او پیوند زده شده است و زن اجنبی حکم مادر را ندارد.
399- باقیماندههای زایمان متعلق به زائو است و در صورت اذن وی و با اعراض او،استفاده از آنها برای اعمال جراحی و پیوند به دیگران جایز است.و شخص زائو میتواند آن را مجاناً به دیگری واگذار کند و یا در برابر آن وجهی دریافت کند.
400- در مواردی که اصل پیوند با توجه به شرایط آن جایز باشد زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گیرنده و دهندۀ عضو فرقی نمیکند ولی در هر مورد،لازم است مسائل شرعی مخصوص به آن مراعات شود.
401- عضوی را که برای اجرای حدّ قطع میکنند نمیتوان مجدداً به صاحب آن پیوند زد،امّا این عضو در اختیار شخصی است که از او قطع شده است و پیوند زدن آن به دیگری با اذن صاحب آن جایز است، همچنین اختیار این که بتواند به طور رایگان و یا در برابر مبلغی واگذار کند با صاحب آن است.
402- عضوی که برای قصاص قطع میشود چند صورت دارد:الف:هرگاه شخص جانی عضوی را که قطع نموده از قابلیت پیوند زدن خارج کرده باشد مثل آنکه آن را کوبیده ریزریز کرده باشد و یا آنکه آن را به حیوان گوشتخواری خورانده و یا اینکه از دسترسی صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و...در این صورت اختیار عضو وی در دست قصاصکننده است که میتواند همانند وی آن را از قابلیت پیوند زدن خارج کند.البته قصاصکننده نمیتواند این عضو را بفروشد و یا رایگان به شخص سومی برای پیوند واگذار نماید،ولی میتواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آن را از بین نبرد و سالم در اختیار صاحبش قرار دهد،در این صورت اگر قصاصکننده اذن دهد،صاحب عضو میتواند آن را به بدن خود پیوند بزند،و اگر اذن پیوند زدن ندهد صاحب عضو میتواند آن را مجانی یا در برابر گرفتن مبلغی به دیگری واگذار کند.ب:هرگاه جنایت او به مجرّد قطع عضو خاتمه یافته و امکان پیوند مجدّد آن برای صاحب عضو فراهم بوده است،امّا صاحب عضو خود اقدام به پیوند ننموده باشد در این صورت قصاصکننده نیز تنها حقّ قطع کردن عضو او را دارد و بعد از آن اختیار عضو با صاحب آن-یعنی قصاص شونده-است و میتواند اقدام به پیوند آن بنماید و یا آن که برای استفاده به صورت رایگان یا در برابر مبلغی به دیگری واگذار کند.ج:در صورتی که جانی،عضو را قطع نموده است و امکان پیوند مجدّد آن نیست و یا آنکه صاحب عضو امکان مالی پیوند زدن را نداشته باشد و یا از پیوند غافل شود به گونهای که عرفاً از دست رفتن عضو او،تنها
مستند به عمل جانی باشد،در این موارد نیز حکم بند الف را دارد،یعنی اختیار عضو با قصاصکننده است ولی نمیتواند بفروشد و یا به دیگری اهدا کند.
403- در صورتی که شخصی به دلیلی غیر از قصاص توسط قاضی جامع الشرائط محکوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس نوع اعدام را مشخص ننموده باشد،جایز است با رضایت محکوم به اعدام،در زمان حیات او پس از بیهوشی،عضو یا اعضای او را جهت پیوند به دیگری بردارند به شرط آن که پس از بیهوشی بمیرد و این خود نوعی اعدام تلقّی خواهد شد.
404- در مواردی که مانند مفسد فی الارض و محارب یکی از شقوق مجازات شخص مجرم اعدام است به شرط آنکه از نظر قانون منعی نباشد هرگاه قاضی مصلحت بداند میتواند محکومیّت مجرم را از اعدام تنزّل دهد،مشروط به اینکه مجرم عضوی از اعضای خود را برای پیوند نیازمندان واگذار کند.
405- پیوند اعضای حیوانات-حتی اگر نجس العین باشند مانند سگ و
خوک-به انسان در صورتی که جان بگیرد و عضو زنده شمرده شود،جایز است و حکم به طهارت آن میشود.
406- در موارد تعزیر به شرط آنکه از نظر قانونی منعی نباشد،قاضی میتواند در صورت توافق مجرم تعزیر مجرم را اهدای عضوی از وی و یا واگذار نمودن آن در برابر اخذ مبلغی قرار دهد که در پیوند از آن استفاده شود،لکن قاضی باید مراقب باشد که این تعزیر سبکتر از حدّ باشد.
407- در مورد افرادی که محکوم به قصاص شدهاند،اولیای دم میتوانند در برابر اهدای عضوی از طرف محکوم،برای پیوند،از اعدام وی صرف نظر کنند.
408- در مواردی که اصل تخفیف مجازات محکومین برای حاکم شرع،شرعاً مجاز باشد هرگاه حاکم شرع به مصلحت جامعۀ اسلامی بداند میتواند تخفیف مجازات محکومی را موکول به اهداء و یا واگذاری عضوی از اعضای وی برای پیوند نماید.
409- موارد کاشت مو و احکام آن: الف: جایز است انسان موی دیگری را به موی خود پیوند زند یا در سر خود مو بکارد به شرط آنکه موی پیوندزده یا کاشته شده جان بگیرد و جزء بدن او محسوب شود. ب: اگر پیوند و کاشتن مو با فعل حرامی همراه باشد جایز نیست،مگر در صورت ضرورت.
410- مواردی که از موی غیر استفاده شده است چند صورت دارد:الف:در صورتی که موی کاشته شده،به بدن متصل شود و رشد کند، وضو و غسل صحیح است.ب:موی مصنوعی اگر به صورت کلاهگیس باشد واجب است برای غسل و وضو برداشته شود.ج:چسباندن مو یا چیزی که مو روی آن بافته شده به بدن-که مانع رسیدن آب به پوست بدن میشود-جایز نیست.د:در فرض بالا در هنگام وضو و غسل اگر امکان ندارد که موی چسبیده شده را بردارد،باید علاوه بر وضو و غسل جبیرهای،تیمّم بدل از غسل یا وضو بنماید.
411- موی مصنوعی که جهت ترمیم استفاده میشود چنانچه از خارج وارد شود و جنس آن مشکوک باشد محکوم به طهارت است.
412- رنگ کردن مو و ابرو جایز است و اگر از رنگهای رایج و رنگهای گیاهی که جرم ندارند استفاده شود وضو و غسل با آنها صحیح است و اگر رنگ دارای جرم باشد مانع محسوب شده وضو و غسل با آن اشکال دارد.
413- عضوی که از بدن انسان زنده به طور کامل جدا شده است و از اعضای دارای روح میباشد نجس است.
414- اگر عضو به طور کامل قطع و جدا نشده باشد،تا زمانی که به بدن متصل است پاک است.
415- عضو جدا شده از بدن انسان زنده را در صورتی که استخوان داشته باشد لازم است بنا بر احتیاط غسل داده و در پارچهای پیچیده دفن نمایند.
416- عضو جدا شده از بدن انسان زنده اگر همراه با استخوان باشد حکم میّت را دارد و در صورتی که بدن با آن تماس پیدا کند غسل مس میّت واجب میشود.
417- عضو جدا شده از بدن میّت مسلمان در صورتی که همراه با استخوان باشد غسل و دفن آن واجب است و اگر همراه با استخوان نیست، باید آن را در پارچهای پیچیده و دفن کنند.
418- اگر جزئی از اجزای میّت به بدن انسان زنده وصل شود،در صورتی که حیات در آن حلول کرده و جان گرفته،جزء بدن انسان محسوب شده و حکم به طهارت میشود و نماز هم صحیح است و قبل از حلول حیات چون مضطرّ به حمل آن است،نماز با آن جایز است،و لیکن نجس است،مگر این که از میّت مسلمان بعد از غسلهای میّت جدا شده باشد که در این صورت پاک هم هست.
در روزگاران گذشته استفاده از خون انسان برای تزریق به دیگران متصوّر نبود و لذا بحث از انتقال خون،بدون فایده تلقّی میشد.اما در این زمان خون انسان مادّهای حیاتی و ارزشمند به حساب میآید که میتواند یک فرد را از مرگ نجات داده و به او زندگی مجدد ببخشد.به همین جهت مسألۀ انتقال خون از اساسیترین مسائل پزشکی معاصر است و در فقه اسلامی نیز موضوعی مهم تلقّی میشود که اهدا،گرفتن، نگهداری،انتقال و تزریق آن به انسانهای دیگر،دارای احکام ویژهای است که در این فصل میآید.
419- در تمام مراحل تزریق و انتقال خون باید احکام شرعی نسبت به نگاه و لمس بدن نامحرم-مذکور در فصل معاینه و درمان-مراعات شود.
و در موارد ضرورت و عدم امکان دسترسی به همجنس،به مقدار ضرورت اکتفا شود و حتّی المقدور از دستکش استفاده شود.
420- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد-حیوانی که اگر سرخرگ آن را ببُرند خون جستن میکند-نجس است.خون اگر چه در آن دارویی ریخته باشند که رنگ آن را سفید نماید، نجس است.
421- وسایل آزمایشگاه،بدن،لباس و...که در اثر تماس با نجاساتی مانند خون،مدفوع،ادرار و منیّ،نجس میشوند با انجام عمل استریل و یا ضد عفونی کردن،پاک نمیشود.
422- تزریق و انتقال خون از بدن انسان به دیگری به طور مستقیم و غیر مستقیم جایز است.
423- انتقال و تزریق خون زن به مرد و بالعکس و خون کافر به مسلمان جایز است.
424- اهدای خون در بیمارستانهای کشوری که مردمش مسلمان نیستند،در صورت عدم نیاز مسلمانان جایز است.
425- اهدای خون به غیر مسلمانانی که با مسلمانان در جنگ باشند، جایز نیست.
426- اگر خون دادن برای صاحب آن ضرر داشته باشد،نباید به آن اقدام نماید مگر این که مصلحت اقوی و اهمّ در بین باشد.
427- گرفتن خون-در فرض ضرر داشتن برای صاحب آن-با رضایت، جایز است مگر اینکه خطر جانی یا ضرر قابل توجهی داشته باشد.و در صورتی که موجب نجات جان فرد دیگری شود،واجب است.
428- اهدای خون در حال روزه اگر موجب شود روزهدار نتواند روزه را تمام کند و ضرورتی در بین نباشد،جایز نیست.امّا اگر موجب ضعف و سستی روزهدار شود،مکروه است.
429- خریدوفروش خون و یا اجزای آن،برای منافع حلال-مانند تزریق به بیمار-جایز است.ولی احتیاط آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق اختصاص یا در مقابل اجازۀ خون گرفتن دریافت کنند تا اشکالی در بین نباشد و این احتیاط حتّی الإمکان ترک نشود.
430- اگر خون بدن انسان را به بدن دیگری-به طور مستقیم-با ابزار و
آلات منتقل کنند و میزان و مقدار حجم آن را با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند و بهای آن را بگیرند،جایز است و در صورت جهالت به مقدار حجم،جایز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازۀ انتقال دریافت کنند و این احتیاط حتّی الإمکان ترک نشود.
431- فروش خون و یا اجزای آن از قبیل پلاکت،سرم،پلاسما و...به غیر مسلمانانی که با مسلمانان در حال جنگ هستند جایز نیست.
432- هرگاه خونگیرنده در هنگام خون گرفتن،از حد معمول و یا مقداری که اجازه داشته است،تعدی کند و به شخصی که از او خون گرفته میشود،ضرری وارد شود،هرچند قصد ضرر رساندن هم نداشته باشد، ضامن است.
433- هرگاه خونگیرنده در هنگام خون گرفتن،از حد معمول و یا مقداری که اجازه داشته است،تجاوز نکند و اتفاقاً به شخصی که از او خون گرفته میشود،ضرر وارد شود،ضامن است مگر اینکه شرط عدم ضمان کرده باشد.
434- در صورت بالا اگر خونگیرنده بداند که به شخص ضرر میرسد، اقوی این است که ضامن است مگر این که شخص خون دهنده،او را تبرئه کند.
435- تزریق کنندۀ خون باید به سلامت خونی که میخواهد تزریق کند، علم داشته باشد و در صورتی که نسبت به سلامت خون شک داشته باشد حق ندارد تزریق کند-مگر در صورتی که به دلیل عدم دسترسی و یا وخامت حال بیمار،مجبور به تزریق مستقیم خون باشد -.
436- منظور از علم داشتن به سلامت خون،بررسی مدارک ارسالی از سازمان انتقال خون و یا سایر مراجع صلاحیتدار میباشد.
437- هرگاه تزریقکننده بداند خونی را که تزریق میکند ناسالم است، جایز نیست این کار را انجام دهد.
438- در صورتی که تزریق خون سبب به وجود آمدن بیماری خاصی شود که باعث نقص عضو بیمار و یا منجر به مرگ او شود،تزریقکننده ضامن است و این در صورتی است که تزریقکننده امکان بررسی داشته ولی اگر مبادرت به انجام آزمایش و بررسیهای لازم ننموده است علاوه بر ضمانت،کار حرامی هم انجام داده است.همچنین اگر فردی که مسئول بررسی سلامت خون است به هر دلیل، تعلل ورزیده و این تعلل موجب ضرر و زیان به بیمار گردد،ضامن خواهد بود.
اصطلاح پزشکی قانونی گرچه سابقهای چندان طولانی ندارد،امّا چون اثبات جرم،تشخیص مقدار آسیب وارده در اثر ضربه،اثبات مرگ و امثال آن که هر یک موضوع احکامی چون حدود،قصاص،دیات، تقسیم ارث و...میباشد،در بسیاری از موارد با شهادت افراد کارشناس و خبره اثبات میشود،لذا حجّیّت قول پزشک از دیرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته که در کتابهای فقهی آمده است.از آنجا که در زمان حاضر پزشکی قانونی متکفّل امور یادشده میباشد،در این فصل مسائل مورد ابتلاء پزشکان و دستاندرکاران محترم امور پزشکی قانونی را مورد بحث قرار میدهیم.در قلمرو پزشکی قانونی فروع فقهی متعددی مورد بحث است که ذیلاً میآید:
439- نگاه کردن به بدن میت نامحرم و لمس آن از لحاظ شرعی مانند
احکام نگاه کردن به بدن فرد زنده میباشد بنابراین نگاه و لمس عورت مرده در مواردی که برای تشخیص موضوعات احکام شرعی لازم باشد و قاضی صالح دستور آن را بدهد،در حدّ ضرورت اشکال ندارد.
440- در مواردی که قاضی صالح کشف جرمی-در صورت مهم بودن اثبات جرم-را که به آن رسیدگی میکند،متوقّف بر کالبدشکافی میّت بداند،شکافتن کالبد وی جایز است.
441- کالبد شکافی برای تشخیص علت مرگ در صورتی که اثبات علت مرگ مصلحت اهمّی داشته باشد و قاضی صالح لزوم آن را احراز نماید و دستور تشریح و کالبد شکافی دهد،اشکال ندارد.
442- نبش قبر مسلمان برای کالبد شکافی جایز نیست،مگر قاضی صالح برای کشف جرم یا اثبات حق،انجام آن را لازم بداند.
443- پزشک باید از صدور گواهی خلاف واقع خودداری نماید،زیرا گواهی خلاف واقع،از مصادیق کذب یا افتراء است و گناه کبیره است.
444- گواهی پزشک به شرط آن که عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ یا نسبت به اموری باشد که در آن خبره است،به عنوان یک شاهد عادل پذیرفته است.
445- گواهی پزشک در مورد بکارت و ازالۀ آن،عنّه-ناتوانی جنسی -.
جنون،حمل-بارداری-و نظایر آن،به شرطی که عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ باشد،به عنوان یک شاهد عادل مورد قبول است ولی در امور حدسی و غیر محسوس،اگر شهادت به امری باشد که در آن خبره است،در صورتی که عادل هم باشد،به عنوان یک شاهد پذیرفته است، امّا در سایر موارد پذیرفتن شهادت او محل اشکال است.
446- در تشخیص مرگ اگر از گفتۀ پزشک-با توجه به اسناد و مدارک - یقین به مرگ کسی پیدا شود و یا دو نفر پزشک عادل به مرگ شخص شهادت دهند،دفن او جایز است.وگرنه باید تا حصول یقین به مرگ،صبر کرد.
447- گواهی پزشک واجد شرایط دربارۀ جنایات و جراحات،در صورتی که مستند به حسّ باشد به عنوان یک شاهد معتبر است ولی آنچه از روی حدس و گمان پزشک باشد،برای اثبات دیه یا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.
448- تشخیص پزشک برای اجرای حدود در اثبات گناهان جنسی مثل زنا یا لواط،کفایت نمیکند:و اثبات این جرایم فقط با شهادت شهود یا اقرار متهم-آن هم با رعایت شرایطی که در احکام حدود آمده است-و یا با علم و قطع صددرصد قاضی ثابت میشود.
449- نظر پزشک با توجّه به اسناد و مدارک در مورد علت بیماری،اگر موجب اطمینان قاضی شود،حجّت است.
450- تجزیۀ خون جهت تشخیص فرزند و الحاق آن به پدر،از لحاظ شرعی حجّیت ندارد.
از آنجا که در دین اسلام انسان به عنوان جانشین خداوند متعال ارزش ویژهای دارد و جان و مال آدمی دارای احترام است و هیچکس حق ندارد به دیگری آسیب وارد کند،بلکه حفظ انسان و اعضای او بر خود شخص و دیگران لازم است.پزشک و کادر درمانی و...که خود را عهدهدار تأمین سلامت بیماران میدانند،باید توجه داشته باشند در هنگام معاینه،تجویز دارو،درمان و...مخصوصاً در مواردی که درمان با عمل جراحی و...انجام میگیرد - که احتمال آسیبهای وارده بیشتر است-کمال دقت را بنمایند و اگر در هر یک از موارد،بدون آگاهی و تخصص لازم اقدام کنند و یا سهلانگاری نمایند و ضرری متوجه بیمار شود،مسئول خواهند بود و علاوه بر این که مرتکب گناه شدهاند باید در پیشگاه خداوند متعال پاسخ بدهند و در مواردی نیز بر آنان واجب میشود نسبت به ضرری که به بیمار وارد شده است،خسارت مالی پرداخت کنند که از آن تعبیر به«ضمان» میشود.
در این فصل احکام مربوط به ضمانت در پزشکی به تفصیل آورده شده است.
451- منظور از ضمان در اینجا مطلق تعهّدها و غرامتهای مالی میباشد که خواسته یا ناخواسته به عهدۀ انسان میآید.
452- عوارض احتمالی در پزشکی چند صورت دارد:الف:گاهی عوارض احتمالی به خاطر کوتاهی در علم یا عمل یا هر دو است،در تمام این صورتها،پزشک ضامن است.ب:گاهی عوارض احتمالی به خاطر کوتاهی در علم یا عمل نیست ولی پزشک شرط عدم ضمان نکرده است،در این صورت نیز پزشک ضامن است.ج:گاهی نیز عوارض احتمالی به خاطر کوتاهی در علم و عمل نیست و پزشک هم شرط عدم ضمان کرده است،در این صورت پزشک ضامن نیست.
453- در ضمان و عدم ضمان فرقی بین عوارض جانی و مالی نیست.
454- در اسناد و عدم اسناد عارضه به پزشک،به عرف و اهل خبره مراجعه میشود و نظر آنان معتبر است.
455- اگر آزمایشگاه اشتباهی را مرتکب شود و ضرری متوجه بیمار گردد،کسی که اشتباه کرده است ضامن خواهد بود.
456- اگر پزشک معالج در فهم آزمایش اشتباه کند و موجب ضرر و آسیبی به بیمار گردد،مسئول است،مگر این که از اول شرط عدم ضمان کرده باشد.
457- اگر پزشک،بیماری را تشخیص ندهد و امکان ارجاع به پزشک متخصص هم نباشد،پزشک معالج تکلیفی نسبت به تجویز دارو ندارد، هرچند منجرّ به مرگ بیمار شود.
458- اگر پزشک معالج بیماری را درست تشخیص ندهد و اقدام به معالجه کند و ضرری به بیمار برسد،ضامن است.
459- اگر پزشک معالج بیماری را تشخیص ندهد،ولی احتمال تأثیر دارویی را بدهد و یقین داشته باشد که آن دارو ضرری ندارد و اقدام به معالجه کند،چنانچه آسیبی به بیمار برسد،پزشک ضامن است.
460- اگر پزشک برای تشخیص بیماری،راههای پرهزینه و پرعوارض، مانند سیتیاسکن را لازم دانسته و تجویز کند،در صورت آگاه کردن بیمار از عوارض احتمالی آن،مسئول نخواهد بود.
461- اگر پزشک اطمینان دارد که دارو و یا سایر اقدامات درمانی مضر، با همۀ مضرّاتش برای بیمار لازم است آن را تجویز کند،اگر با شرط برائت
و عدم ضمان اقدام کند،مسئول نیست.
462- اگر پزشک بنابر اصرار بیمار به تجویز داروی مضرّ اقدام کند و یا اقدامات درمانی مضرّ دیگری را تجویز نماید،مسئول است.
463- اگر پزشک-نه برای نجات جان بیمار-بلکه برای تسکین و مداوای بیماریهای آزاردهنده مانند تب،خارش و...،دارویی را تجویز نماید که گاهی عوارضی بدتر از بیماری اولیه ایجاد میکند،با رعایت اهمّ و مهمّ و توجّه دادن بیمار به عواقب احتمالی مصرف دارو،در صورتی که شرط عدم ضمان کرده باشد،مسئول نیست.
464- اگر پزشک بداند یا احتمال دهد که نجات جان بیمار وابسته به مصرف دارویی مضر و پرعارضه است،در صورتی که احتمال قوی و عقلایی-قابل قبول-به مفید بودن بدهد و آن را تجویز نماید،در صورتی که شرط عدم ضمان کند،مسئول نیست.
465- اگر امکان تعیین حساسیّت یک دارو وجود نداشته باشد،در صورتی که دارو برای بیمار ایجاد عارضه کند،در صورتی که پزشک قبل از تجویز دارو از بیمار برائت گرفته باشد،ضامن نیست.
466- اگر پزشک دارویی را توصیف کند و بگوید:برای فلان بیماری مفید است.یا بگوید:دوای بیمار،فلان داروست؛بدون این که دستور خوردن آن را بدهد،اقوی این است که ضامن نیست.
467- اگر پزشک داروهایی را تجویز کند که نمیداند سبب بهبودی بیمار خواهد شد یا نه،یا دارویی را تجویز نماید که احتمال عقلایی قابل قبول برای مفید بودن آن دارد،امّا این داروها دارای عوارض جانبی هستند،در صورتی که به بیمار اطلاع دهد،ضامن نخواهد بود.
468- اگر کشفیات جدید پزشکی خیلی دیرتر از زمان کشف،به اطلاع پزشک برسد و قبل از اطلاع به همان روشهای قبلی عمل کند،در صورتی که موجب عوارض یا هزینههای بیهوده برای بیمار گردد، ظاهراً در مورد هزینههای بیهوده پزشک ضامن نیست،امّا در مورد عوارض ناشی از داور،در صورتی که شرط عدم ضمان نکرده باشد، مسئول است.
469- اگر پزشک از روی حدس و گمان دارویی را تجویز کند که برای بیمار مضرّ است یا بر بیماری او تأثیر ندارد،مسئول آسیبهای وارد شده بر بیمار است،مگر این که احتمال قوی و عقلایی بر مفید بودن دارو داده باشد.
470- اگر پزشک از روی سهو یا فراموشی اقدام به تجویز دارویی نماید که مضرّ یا غیر مؤثر بر بیماری است،در صورتی که شرط عدم ضمان کرده باشد،مسئول نیست.
471- اگر پزشک بیماری را تشخیص دهد،ولی دارو و درمان آن را فراموش نماید،حقّ معالجه ندارد و اگر اقدام کند و آسیبی به بیمار برسد، ضامن است.
472- اگر به خاطر پرهیز از تحمیل هزینه بر بیمار یا نبود امکانات لازم، آزمایشهای لازم صورت نگیرد و بیمار دچار عارضه شود،در صورتی
که پزشک،صلاح بیمار را در معالجۀ بدون آزمایش میدانسته و شرط عدم ضمان هم کرده باشد،ضامن نیست.
473- اگر پزشک به بیمار خود وعدۀ مداوا دهد،ولی بیمار مداوا نشود، باید هزینۀ ویزیت را برگرداند،امّا در صورتی که حقّ ویزیت در مقابل معاینه و نوشتن نسخه بوده،پزشک ضامن نیست.
474- در مورد بیماریهای غیر قابل علاج و کشنده،اگر پزشک مطمئن باشد یک روش درمانی مانند جراحی یا بیمار بهبودی مییابد و یا این که سبب مرگ زودرس او خواهد شد،در صورتی که امید به بهبودی دارد، میتواند اقدام به عمل کند و با شرط عدم ضمان،ضامن نیست.
475- اگر پزشک بداند یا احتمال قوی بدهد که یک بیمار در اثر نوعی بیماری،مثل برخی سرطانها،به زودی خواهد مرد و اگر شیمی درمانی شود عوارض آن شدیدتر از بیماری اولیه است،در صورتی که با معالجه، مقدار قابل توجهی،که عرفاً صدق ادامۀ حیات کند،بر عمر بیمار افزوده شود،لازم است پزشک اقدام به معالجه و تجویز دارو نماید و با شرط برائت،ضمان و مسئولیتی برای پزشک نیست.
476- اگر پزشک معالج از نظر علم یا عمل کوتاهی کرده باشد و کاری را انجام داده که موجب نقص عضو یا ضرر دیگری به بیمار شده باشد، ضامن است،هر چند با اجازۀ بیمار اقدام به معالجه کرده باشد.
477- اگر در اثر اقداماتی که برای حفظ جان بیمار لازم است،مانند حرکت و ماساژ دادن بیمار برای به هوش آوردن او و...،آسیبی به بیمار
برسد،در صورتی که افراط صدق نکند،پزشک ضامن نیست.
478- اگر پزشک جرّاح،پس از عمل جرّاحی،بعضی از لوازم خود را در داخل بدن بیمار جا بگذارد و ضایعات و خساراتی از قبیل عمل مجدّد متوجه بیمار شود،به مقداری که صدق کند کوتاهی کرده است،ضامن است.
479- اگر پزشک بر اثر عدم تشخیص،جرّاحیهای متعدّد و غیر لازم را روی بیمار انجام دهد و مخارج زیادی را بر او تحمیل نماید،دیۀ جراحتهایی که بر بیمار وارد کرده است بر او واجب میشود.
480- اگر پزشک از باردار بودن بیمار سؤال نکند و او هم متذکّر نشود و پزشک به معالجۀ او بپردازد و عوارضی پیش آید،در صورتی که این عدم سؤال،کوتاهی و بیتوجهی به حساب آید،پزشک مسئول است.
481- هرگاه پزشک نداند یا فراموش کرده باشد که دارو یا روش تشخیص وی برای خانمهای باردار یا شیرده مضرّ است،در صورتی که سبب عارضه در جنین یا مادر شود،اگر متوجّه است که نمیداند،حقّ مداوا ندارد.امّا اگر متوجه جهل خود نباشد یا فراموشی عارض وی شده باشد،با شرط عدم ضمان،مسئول نیست.
482- افرادی که در اتاق عمل مشغول به کار هستند،در صورتی که در
وظایف خود کوتاهی نمایند و از این بابت آسیبی به بیمار برسد،ضامن خواهند بود.
483- چنانچه مسئولین فنّی بیمارستان،از قبیل مسئول برق و تأسیسات و مانند آن در کار خود کوتاهی نمایند و آسیبی به بیمار برسد،ضامن خواهند بود.
484- اگر نیروهای خدماتی،از قبیل مسئول نقلیه و یا رانندگان وسایل نقلیه،در کار خود کوتاهی نمایند-مانند سهلانگاری و کوتاهی کردن در فرستادن آمبولانس برای آوردن بیمار-و از این ناحیه ضرر و آسیبی متوجه بیمار گردد در صورتی که ضرر مستند به این افراد باشد،ضامن خواهند بود.
485- اگر استفاده از دارویی که پزشک تجویز کرده،عوارضی را متوجه بیمار کند،داروخانهای که آن دارو را به بیمار فروخته ضامن نمیباشد.
486- اگر مسلمانی که در معرض خطر است،به داروخانه مراجعه کند و متصدّی داروخانه از روی تسامح،داروی مورد نیاز را به او ندهد و منجرّ به فوت یا عوارض دیگری شود،در صورتی که ضرر مستند به شخصی باشد که مسامحه کرده است آن شخص ضامن آسیبهای وارده به بیمار خواهد بود،ولی اگر از روی تسامح نباشد،ضامن نیست.
487- اگر فروشندۀ دارو،اشتباهاً داروی دیگری به بیمار بدهد که باعث تشدید بیماری یا مرگ او شود،ضامن است و باید بیمار را راضی کند و در صورتی که منجرّ به مرگ بیمار شود،لازم است دیۀ او را به اولیایش
پرداخت نماید.
488- تحویل داروی مشابه توسط متصدی داروخانه بدون تجویز پزشک یا رضایت بیمار،اشکال دارد و اگر آسیبی به بیمار وارد شود، ضامن است.
489- هرگاه داروی تجویز شده توسط پزشک از ترکیب چند دارو به دست آید،در صورتی که اشتباهی در ساخت داروی ترکیبی انجام پذیرد و در اثر استفاده از آن آسیبی به بیمار وارد شود،پزشک داروساز ضامن است.
490- اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو بدهد یا آمپول تزریق نماید و در اثر آن آسیبی به بیمار برسد،مسئول است،مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را به عمل آورد.
491- اگر تزریقکننده مهارت کافی در تزریق نداشته باشد و یا با داشتن مهارت،کوتاهی نماید و تزریق موجب صدمه به بیمار یا فوت او گردد، ضامن خواهد بود.
492- اگر شخصی بدون داشتن مهارت لازم اقدام به تزریق نماید و این امر منجرّ به مرگ بیمار گردد،باید دیۀ او را بپردازد و جواز تعزیر هم بعید نیست.
493- اگر بیمار میدانسته شخص تزریقکننده مهارت کافی را در تزریق ندارد،ولی با این حال ابراء ذمّه کند،در صورتی که تسامحی در کار نبوده، تزریقکننده ضامن نیست.امّا اگر از عدم مهارت او اطلاع نداشته و به خیال این که وی در این زمینه تخصص دارد،ابراء نموده باشد،موجب رفع ضمان نمیشود.
494- اگر پزشک اشتباهاً به جای دندان خراب،دندان سالم را بکشد، باید دیۀ آن را بپردازد (1).
495- اگر ختنهکننده،بچهای را ختنه کند و ضرری به او برسد یا بمیرد، در صورتی که بیشتر از حدّ معمول بریده باشد،به نحوی که بگویند:تعدّی کرده،ضامن است.
496- اگر ختنهکننده بیشتر از حدّ معمول نبریده باشد و ضرری به بچه برسد،در صورتی که از ولیّ بچه برائت گرفته باشد،ضامن نیست.
497- کسی که خون میگیرد،در صورتی که بیش از اندازۀ مجاز خون
1) (1) -برای آگاهی بیشتر به فصل دندانپزشکی مراجعه شود.
بگیرد و ضرری متوجه دهندۀ خون شود،ضامن است.امّا اگر تعدّی نکرده و ضرر،مستند به خونگیرنده نباشد،ضامن نیست.
498- اگر بیمار حاضر نشود شرط عدم ضمان را بپذیرد،دو صورت دارد:الف:جان بیمار در خطر نباشد و مراجعه به پزشک دیگر نیز ممکن باشد.در این صورت پزشک میتواند از معالجه خودداری کند و ضامن هم نیست.ب:جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشک دیگر نیز امکان نداشته باشد.در این صورت واجب است با احتیاط و دقت لازم معالجه کند و نسبت به عوارض احتمالی مسئولیتی ندارد،به ویژه اگر بدون قصد اجرت،معالجه کند.
499- اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه از بیمار یا ولیّ او میسّر نباشد،چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه نماید،ضامن نیست.ولی اگر در این حالت از معالجه خودداری نماید و صدمهای به بیمار برسد،گناهکار محسوب میشود ولی ضامن نیست.
500- هرگاه پزشک به بیمار یا ولیّ او بگوید:اگر در اثر درمان،ضرری متوجه بیمار شود،من مسئول نیستم.در صورتی که تخصص لازم را برای درمان داشته باشد،با دقت و احتیاط لازم هم انجام داده باشد،امّا ضرری به بیمار برسد،پزشک ضامن نیست.
501- اگر بیمار از روی ناچاری مجبور به امضای برائتنامه شود،تا وقتی که به حدّ اجبار و اکراه نرسیده باشد،پذیرفته میشود.ولی اگر به حدّ اجبار و اکراه برسد،امضایش اثر ندارد و از پزشک رفع مسئولیت نمیکند.
502- اگر پزشک با فردی که میخواهد عضو خویش را به دیگری اهدا کند یا بفروشد،شرط عدم ضمان کند و هنگام قطع عضو برای پیوند بدون کوتاهی از ناحیۀ پزشک آسیب دیگری به شخص وارد شود و یا، آن فرد بمیرد،پزشک ضامن نیست.
503- در هنگام گرفتن برائت از بیمار یا ولیّ او باید کاملاً در جریان امر قرار دهند به نحوی که با علم و اطلاع اقدام به این کار نماید وگرنه امضای بیمار یا ولیّ او بدون اطلاع کافی از مفاد برائتنامه،سلب مسئولیت از مؤسسه و کادر درمانی نمیکند و بیمار یا ولیّ او-در صورت آسیب-شرعاً حق پیگیری را دارند.
در بهداشت و درمان در موارد بسیاری،پزشک،پرستار و دیگر نیروهای پزشکی و همچنین بیماران،با مواردی سر و کار دارند که یا از نجاسات است یا شبهۀ نجس بودن آن وجود دارد و بیتوجهی به این مسأله پیامدهای ناگواری در زندگی انسان بر جای میگذارد؛از سوی دیگر حساسیت زیاد نسبت به آنها ممکن است موجب پیدایش وسواس شود که خود مرضی خطرناک است.امّا رعایت احکام شرعی تنها راهی است که انسان را از گرفتار شدن به هر دو نوع پیامد حفظ میکند،ولی چون عمل به احکام شرعی نیازمند شناخت آنهاست،در این فصل احکام مربوط به طهارت و نجاست را که مورد نیاز پزشکان،نیروهای پزشکی و بیماران است،ذکر میکنیم.
504- الکل اگر از مایع مستکننده به دست آمده باشد،نجس است.
505- الکل طبّی و صنعتی که برای مصارف پزشکی و رنگکاری و...به
کار میرود،در صورتی که انسان نداند از مایع مستکننده درست شده، پاک است.
506- موادّی که جهت ضد عفونی در تزریقات،پانسمان و...به کار میرود،اگر از مایع مستکننده و یا اشیای نجس تهیه نشده باشد پاک است.
507- داروهایی که از مواد نجس تهیه میشود،نجس است.
508- داروهایی که از خارج وارد میشود،اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد،پاک هستند.
509- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده داشته باشد-حیوانی که اگر سرخرگ او را ببُرند خون جَستن میکند-نجس است.
510- خونی که به وسیلۀ دارو یا مواد شیمیایی،رنگ آن تغییر کند، نجس است.
511- خون سفید در صورتی که علم به خون بودن آن حاصل شود، نجس است.
512- بخاری که از خون و نجاسات دیگر متصاعد میشود،نجس
نیست.
513- فرآوردههای خونی مانند سرم و پلاکت و پلاسما و غیره نجس است،مگر این که به واسطۀ استحاله شدن به آن خون نگویند که در آن صورت نیز اگر در همان ظرفی که خون ریخته شده به دست آید،به واسطۀ تماس با ظرف نجس،نجس میشود.
514- منی انسان-چه مرد باشد و چه زن-و نیز منی هر حیوانی که خون جهنده دارد،نجس است.
515- ادرار و مدفوع انسان و هر حیوانی که حرام گوشت باشد و خون جهنده داشته باشد،نجس است ولی بخاری که از آنها متصاعد میشود، نجس نیست.
516- نخ بخیهای که از اجزای حیوانات حرام گوشت به دست آمده است،اگر جزو بدن گردد یا از بین برود،برای شخصی که با آن بخیه شده است،اشکالی ندارد.
517- ابزار و آلات جراحی اگر داخل بدن شوند و بدون نجاست بیرون آیند،پاک هستند،ولی اگر همراه با نجاست بیرون آیند،نجس هستند و با عمل استریل نیز پاک نمیشوند،بلکه باید با آب تطهیر گردند.
518- وسایل آزمایشگاه،بدن،لباس و غیره که در اثر تماس با نجاساتی مانند خون،مدفوع،ادرار و منی نجس میشوند،با انجام عمل استریل و ضد عفونی نیز پاک نمیگردند.
519- ظرفی که آب قلیل دارد اگر به واسطۀ خون،ادرار و...نجس بوده یا نجس شود،بخاری که بر اثر جوش آمدن از آن آب متصاعد میشود، پاک است.
520- بدن انسان مرده،قبل از این که او را غسل دهند،نجس است و بعد از غسل دادن پاک میشود.
521- اگر چیزی که رطوبت دارد،با بدن میّت تماس پیدا کند-در صورتی که بدن سرد شده و غسلهای میّت تمام نشده-لازم است تطهیر شود.
522- اگر بدن انسان با بدن میّت-در صورتی که سرد شده و غسلهای
آن تمام نشده باشد-تماس پیدا کند،لازم است غسل مسّ میّت انجام دهد.
523- اگر قبل از آن که میّت را غسل دهند،قسمتی از بدنش که دارای استخوان نیست جدا شود،غسل قطعۀ جدا شده واجب نیست،بلکه باید آن را در پارچهای پیچیده و دفن کنند.
524- مردار حیوانی که خون جهنده دارد،نجس است،چه خودش مرده باشد یا به غیر دستوری که در شرع معیّن شده آن را کشته باشند.
525- اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد،در حالی که زنده است،گوشت یا جزء دیگری را که دارای روح است،جدا کنند،نجس است.
526- اجزای ریزی که از بدن انسان جدا میشود،مانند زگیل و جوشها و دانههای ریزی که روی پوست بدن میزند و همچنین پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادن آن رسیده،اگر چه آنها را بکَنند،پاک است ولی بنا بر احتیاط مستحب باید از پوستی که موقع افتادن آن نرسیده و آن را کَندهاند،اجتناب شود.
527- عضوی که به طور کامل قطع و جدا نشده باشد،تا زمانی که به بدن متصل است طاهر و پاک است،گرچه با پوست نازکی به بدن متصل باشد.
528- عضوی که از بدن میّت قبل از غسل دادن جدا شود یا از بدن انسان زنده،یا از بدن کافر و یا حیوان جدا شود،نجس است ولی در صورتی که به واسطۀ پیوند زدن،عضو بدن فردِ گیرنده شود،پاک میگردد.
529- موی مصنوعی که جهت ترمیم استفاده میشود،چنانچه از خارج وارد شود و جنس آن مشکوک باشد،-یعنی ندانیم که از سگ و خوک است یا نه-محکوم به طهارت است.
530- اگر هنگام جرمگیری دندان یا پر کردن و کشیدن آن و یا هنگام جراحی لثه و امثال آن،دهان انسان خونی شود،بنا بر احتیاط مستحب باید دهان را آب کشید.
531- دندان جدا شده از انسان زنده،اگر گوشت و خون همراه آن نباشد،پاک است و مسّ آن نیز سبب غسل نمیشود.
532- اگر سازندۀ دندان مصنوعی،غیر مسلمان باشد،اشکال ندارد ولی ظاهر آن را باید تطهیر کرد،و اگر باطن آن نجس باشد،نماز را باطل نمیکند.
533- در صورت نجس شدن دندان مصنوعی ثابت یا متحرک،در صورتی که در داخل دهان باشد تطهیر آن لازم نیست.
534- وسایلی که دندانپزشک و یا پزشکان دیگر هنگام معاینه و درمان، داخل دهان بیمار میکنند،در صورتی که نجس باشد یا هنگام درمان نجس شود و آن را دوباره داخل دهان ببرند،دهان را نجس نمیکند ولی بنابر احتیاط مستحب باید دهان را آب کشید.
535- در صورتی که بدن یا لباس انسان با یکی از اشیای نجس برخورد کند و در یکی از آن دو رطوبتِ سرایتکننده باشد،بدن یا لباس نجس میشود و باید آن را تطهیر کرد.
536- اگر شخص غذای پاک بخورد و هنگام خوردن از بین دندانهایش خون خارج شود،در صورتی که خون به غذا نرسد،غذا پاک است،هر چند آب دهان که با خون برخورد کرده به غذا برسد.
537- خونی که از لای دندانها بیرون میآید،نجس و خوردن آن حرام است.ولی اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان از بین برود،پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.
538- خوردن غذای نجس حرام است و اگر شخص غذای نجس بخورد،باقیماندۀ غذا بین دندانهایش نجس است و با مضمضه کردن و گرداندن آب در دهان،غذای نجس پاک میشود.
539- خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است.
540- اخلاطی که از بینی یا گلو میآید،قسمتی که خون دارد،نجس و بقیه پاک است و اگر به بیرون دهان یا بینی برسد،مقداری که انسان یقین دارد قسمت نجسِ اخلاط به آن رسیده،نجس است و محلی را که شک دارد،پاک میباشد.
541- فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده حرام نیست.
انسان موجودی است که برخوردار از نعمت عقل و اختیار است و به همین جهت از سوی خداوند مورد تکلیف قرار گرفته و عمل به آنها بر او لازم شده است و اگر نسبت به آنها اهمال یا کوتاهی کند،مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.ممکن است برخی بپندارند که در بعضی شرایط مانند دوران بیماری،انسان هیچ تکلیفی ندارد و انجام تکالیف شرعی از او ساقط شده است،ولی باید توجه داشت که انسان در هیچ شرایطی،یله و رها و بدون تکلیف نیست.لیکن از آنجا که دین اسلام،شریعت سمحه و سهله است،خداوند متعال احکام آن را طوری قرار داده که در شرایط مختلف تغییر میکند و هماهنگ با شرایط جدید،عمل به آنها آسان میگردد،به نحوی که انسان احساس سختی و فشار از آن ناحیه نکند.در این فصل کلیۀ احکام شرعی مربوط به بیماران،جمعآوری شده و در اختیار مؤمنان و متدیّنان قرار میگیرد.البته باید توجه داشت که عمل به احکام شرعی در دوران بیماری ممکن است سختیهایی را به دنبال داشته باشد،ولی از اجر و پاداش
بیشتری برخوردار خواهد بود،زیرا که فرمودهاند:«بهترین اعمال آنهایی هستند که با زحمت بیشتری همراه باشند.»
542- مایع ضدّ عفونی کنندهای که هنگام تزریق مصرف میشود، اگر چه حاوی الکل باشد،پاک است امّا اگر از الکل مستکننده استفاده شده باشد و یا اینکه محل تزریق آلوده به خون شود باید جای آن را آب کشید.
543- زردابهای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا میشود،اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است پاک میباشد.
544- خونی که به واسطۀ کوبیده شدن،زیر ناخن یا پوست میمیرد، اگر طوری باشد که دیگر به آن خون نگویند پاک است و اگر به آن خون بگویند در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود،اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل خون را بیرون آورند و اگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود،بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه بر آن بگذارند و روی پارچه دستِ تر بکشند و تیمّم هم بکنند.
545- اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطۀ کوبیده شدن به آن حالت در آمده،پاک است.
546- خونی که از لای دندانها میآید،نجس است و خوردن آن حرام میباشد،ولی اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.
547- کسی که یک دست ندارد و نمیتواند به طور معمول خود را تطهیر کند برای تطهیر محل مدفوع میتواند به واسطۀ آب جاری یا آب کُر که از شلنگ میآید یا سنگ و یا کلوخ یا کهنه خود را پاک نماید.
548- مخرج ادرار بعد از برطرف شدن عین نجاست با یک مرتبه شستن پاک میشود،ولی کسانی که ادرار آنان از غیر مجرای طبیعی میآید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.
549- اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمیآید و آب برای آن ضرر ندارد،باید در آب کُر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون آن بند آید و بعد وضوی ارتماسی بگیرد.
550- کسی که نمیتواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد و چنانچه نایب اجرت بخواهد،در صورتی که بتواند،باید بدهد،ولی باید خود او نیت وضو کند و با دست خود مسح نماید و اگر نمیتواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرند و با آن رطوبت،سر و پای او را مسح نمایند.
551- کسی که باید نایب بگیرد،هر کدام از کارهای وضو را که میتواند به تنهایی انجام دهد،نباید در آن کمک بگیرد.
552- کسی که میترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند،تشنه بماند،نباید وضو بگیرد.بلکه اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد ضرر داشته،احتیاط واجب آن است که تیمّم کند و با آن وضو،نماز نخواند و اگر با آن وضو نماز به جای آورده است دوباره آن را انجام دهد.
553- اگر رساندن آب به صورت و دستها،به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است،ضرر نداشته باشد و بیشتر از آن ضرر داشته باشد،باید با همان مقدار وضو بگیرد.
554- اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها به واسطۀ سوختن یا چیز دیگر،تاول ایجاد شود،شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه تاول سوراخ شود،رساندن آب به زیر پوست لازم نیست،بلکه اگر پوست یا یک قسمت آن کنده شود،لازم نیست آب را به زیر آن قسمتی که کنده نشده برساند.ولی چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن میچسبد و گاهی بلند میشود،باید آن را از بدن جدا کند یا آب را به زیر آن برساند.
555- مقصود از«وسواسی»کسی است که کارهای او از حدّ متعارف خارج شود و باید از آن اجتناب نماید.
556- کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن و غصبی
نبودن آن خیلی شک کند،نباید به شکّ خود اعتنا نماید.
557- اگر انسان مرضی دارد که ادرار او قطرهقطره میریزد یا نمیتواند از بیرون آمدن مدفوع جلوگیری کند،اگر یقین دارد که از اول تا آخر نماز، به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن،مهلت پیدا میکند باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا میکند بخواند و اگر وقت او به مقدار کارهای واجب نماز است،باید در وقتی که مهلت دارد،فقط کارهای واجب نماز را بجاآورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک کند.
558- اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمیکند و در بین نماز چند دفعه ادرار از او خارج میشود،اگر برای او حرجی نیست یعنی سختی که معمولاً تحمل نمیشود در آن نباشد باید ظرف آب را کنار خود بگذارد و هر وقت ادرار از او خارج شد بنابر احتیاط واجب وضو بگیرد و بقیّۀ نماز را بخواند.
559- کسی که مدفوع او به طوری پیدرپی خارج میشود،اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند،باید بعد از هر دفعه وضوی خود را تکرار کند تا وقتی که برای او حرجی باشد.
560- کسی که پیدرپی ادرار از او خارج میشود،اگر در بین دو نماز قطرۀ بولی از او خارج نشود،میتواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و
قطرههایی که بین نماز خارج میشود،اشکال ندارد گرچه سزاوار است احتیاط مراعات شود.
561- کسی که پیدرپی از او ادرار یا مدفوع خارج میشود،اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.
562- اگر مرضی دارد که نمیتواند از بیرون آمدن باد جلوگیری کند، باید به وظیفۀ کسانی که نمیتوانند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کنند، عمل نماید.
563- کسی که مدفوع پیدرپی از او خارج میشود،باید برای هر نماز وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود،امّا برای بجا آوردن سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد،در صورتی که آنها را فوراً بعد از نماز به جا آورد،وضو گرفتن لازم نیست.
564- کسی که ادرار او قطرهقطره میریزد باید برای نماز به وسیلۀ کیسهای که در آن پنبه یا چیز دیگری است و از رسیدن ادرار به جاهای دیگر بدن جلوگیری میکند،خود را حفظ نماید و احتیاط واجب آنست که پیش از هر نماز مخرج ادرار را که نجسشده آب بکشد.
565- کسی که نمیتواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند،چنانچه ممکن است باید به مقدار نماز از رسیدن مدفوع به جاهای دیگر جلوگیری کند و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد برای هر نماز مخرج مدفوع را آب بکشد.
566- کسی که نمیتواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند
در صورتی که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد باید به مقدار نماز از خارج شدن ادرار و مدفوع جلوگیری کند اگر چه هزینه داشته باشد،بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود،احتیاط واجب آن است که خود را معالجه نماید.
567- کسی که نمیتواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند، بعد از آن که مرض او خوب شد،لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفهاش خوانده قضا نماید.ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود،باید نمازی را که در آن وقت خوانده است،دوباره بخواند.
568- خون آمدن از بینی یا دهان،در موقع وضو موجب بطلان وضو نمیشود.
569- کسی که مبتلا به سینوزیت است اگر وضو با آب گرم برای او ضرری ندارد و تهیۀ آن ممکن است باید با آب گرم وضو بگیرد،در غیر این صورت تیمّم کند و هرچند مدت طول بکشد اشکالی ندارد و جای نگرانی نیست.
570- کسانی که قطع نخاع شده و قدرت نگهداری ادرار یا مدفوع را ندارند میتوانند در نماز جمعه شرکت نمایند ولی باید توجه داشته باشند که بر آنان واجب است که بعد از گرفتن وضو بلافاصله شروع به خواندن نماز نمایند،بنا بر این وضویی که قبل از خطبههای نماز جمعه گرفتهاند در صورتی برای خواندن نماز جمعه کافی است که بعد از وضو،حدثی از آنان سر نزند و همچنین برای نماز عصر باید مجدداً وضو بگیرند مگر این که بعد از وضوی قبلی از آنان حدثی سر نزده باشد.
571- عینک نامرئی و لنزهایی زیبایی-وسیلهای که بر روی عنبیه قرار میگیرد-اگر در داخل چشم قرار گیرد،مانع از صحت وضو و غسل نیست.
572- اگر دستهای شخصی از آرنج قطع شده و هیچ باقی نمانده باشد،شستن دستها در وضو و مسح آنها در تیمّم ساقط است و باید بقیۀ اعمال وضو یا تیمّم را-گرچه به وسیلۀ گرفتن نایب-به جا آورد.
573- کسی که دستش از مچ قطع شده باید با همان مقدار باقیمانده از دست وضو بگیرد و اگر وضوی ترتیبی مشکل است،با گرفتن دست زیر شیر آب یا فرو بردن آن در داخل حوض یا ظرف آب،وضوی ارتماسی
بگیرد.
574- به طور کلی در شستن دستها و مسح پاها هر مقداری که باقی است باید شسته یا مسح شود و هر مقدار که قطع شده،تکلیف ساقط است.
بنابراین کسی که پایش مصنوعی است مسح آن لازم نیست.
575- کسی که دستانش سست است،به نحوی که نمیتواند هنگام وضو گرفتن از آنها کمک بگیرد،چون ریختن آب با دست لازم نیست،به هر طور که بتواند آب را به مواضعی که باید شسته شود برساند کافی است گرچه دست را زیر شیر آب بگیرد.
576- کسی که به دلیل شکستگی،فلج یا به هر علت دیگری نتواند خم شود و از کشیدن مسح عاجز باشد برای مسح نایب بگیرد و باید خودش نیّت کند و نیّت کردن نایب لازم نیست اگر چه بهتر است.البته احتیاط در این است که تیمّم هم بکند.
577- کسی که به دستش آنژیوکت بسته شده،اگر به دو دستش بسته است و نمیتواند خودش وضو بگیرد،باید نایب بگیرد تا او را وضو دهد و اگر وظیفهاش غسل یا تیمّم است،او را غسل یا تیمّم دهد. (1)
578- «جبیره»چیزی را میگویند که با آن زخم را پنهان کنند یا
1) (1) -توجه به این نکته لازم است،چون پاک بودن اعضاء وضو لازم است در صورتی که تطهیر آنها برای بیمار مشقت داشته باشد وظیفهاش تیمّم است.
شکستگی را ببندند و همچنین دارویی که روی زخم و مانند آن میگذارند و همینطور پارچه و چسبی که به طور موقّت برای جلوگیری از رسیدن آب به زخم روی آن میبندند.بنابراین وضو یا غسل یا تیمّمی که روی یکی از اینها انجام گیرد،وضو،غسل یا تیمّم جبیرهای نامیده میشود.
579- زخم یا شکستگی در اعضای وضو ممکن است به یکی از صورتهای زیر باشد:الف:اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد،در این صورت باید به طور معمول وضو گرفت.ب:اگر زخم،دمل یا شکستگی در صورت و دستها باشد و روی آن باز باشد ولی ریختن آب بر روی آن ضرر داشته باشد.در صورتی که اطراف زخم را بشوید کافی است.ولی اگر کشیدن دست تر بر زخم ضرر ندارد،بهتر است که دست تر بر آن بکشد و بعد پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و دست تر را بر روی پارچه هم بکشد.ج:اگر زخم یا دمل یا شکستگی در یکی از مواضع یادشده باشد و کشیدن دست تر بر آن هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمیتوان آن را آب کشید،یا بر روی آن دست تر کشید،باید اطراف زخم را از بالا به پایین-همچنان که در وضو شرط است-بشوید و بنا بر احتیاط مستحب پارچۀ پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد.و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست،شستن اطراف زخم کافی است و در هر صورت تیمّم لازم نیست.د:اگر زخم یا دمل یا شکستگی در مواضع مسح-جلوی سر یا روی
پاها-باشد و روی آن باز باشد،اگر نتواند آن را مسح کند،باید پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با رطوبت آب وضو که در دست مانده مسح کند و بنا بر احتیاط مستحب،تیمّم هم بنماید.و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد،باید به جای وضو تیمّم کند و بهتر است یک وضوی بدون مسح هم بگیرد.
580- اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی،بسته باشد،چنانچه باز کردن آن ممکن است و زحمت و مشقّت ندارد و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید روی آن را باز کند و وضو بگیرد.چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد یا جلوی سر و روی پاها.
581- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دستها باشد و بشود روی آن را باز کرد،چنانچه ریختن آب بر آن ضرر دارد ولی کشیدن دستِ تر ضرر ندارد،واجب است دستِ تر روی آن بکشد.
582- زخمی که نمیشود روی آن را باز کرد ممکن است به یکی از صورتهای زیر باشد:الف:اگر زخم و چیزی که روی آن گذاشته پاک است و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد،در این صورت باید آب را به زخم برساند.ب:اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است،چنانچه آب کشیدن زخم و رساندن آب بر روی آن بدون زحمت و مشقّت ممکن است،باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند.
ج:اگر آب برای زخم ضرر دارد،یا رساندن آب به آن ممکن نباشد یا زخم نجس است و نمیشود آن را آب کشید باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است،روی آن مسح کند.د:در فرض سوم،اگر جبیره نجس است یا نمیشود روی آن دستِ تر کشیده،مثلاً دارویی است که به دست میچسبد،پارچۀ پاکی را روی آن بگذارد به طوری که جزو جبیره حساب شود و دستِ تر روی آن بکشد.ه:در فرض چهارم اگر گذاشتن پارچۀ پاک بر روی جبیره هم ممکن نباشد،احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمّم هم بنماید.
583- اگر جبیرۀ تمام صورت یا تمام یکی از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد،باید وضوی جبیرهای بگیرد و بنا بر احتیاط واجب تیمّم هم بنماید.
584- اگر جبیره تمام یا بیشتر اعضای وضو را بگیرد،باید تیمّم نماید.
585- کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دستِ تر روی آن کشیده است،میتواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد.
586- اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است،باید جاهایی را که باز است
روی پا و جاهایی را که جبیره است روی جبیره را مسح کند.
587- اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد،باید بین آنها را بشوید و اگر جبیرهها در سر یا روی پاها باشد،بین آنها را مسح کند و جاهایی را که جبیره است باید به دستور جبیره عمل کند.
588- اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست،باید به دستور جبیره عمل کند.و بنا بر احتیاط واجب تیمّم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد.پس اگر زخم در صورت و دستهاست اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاهاست اطراف آن را مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.
589- اگر در جای وضو،زخم،جراحت و شکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای تمام دست و صورت ضرر دارد باید تیمّم کند و احتیاط آن است که وضوی جبیرهای هم بگیرد ولی اگر برای قسمتی از دست و صورت ضرر دارد چنانچه اطراف آن و بقیۀ قسمتها را بشوید کافی بودن بعید نیست ولی احتیاط به تیمّم ترک نشود.
590- اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست،یا به قدری مشقت دارد که نمیشود تحمل کرد،باید به دستور جبیره عمل کند.
591- کسی که نمیداند وظیفهاش تیمّم است یا وضوی جبیرهای،بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد.
592- نمازهایی را که انسان با وضوی جبیرهای خوانده صحیح است و بعد از آن که عذرش برطرف شد،تا آن وضو باطل نشده است،برای نمازهای بعد هم میتواند با همان وضو نماز بخواند ولی اگر برای آن که نمیدانسته تکلیفش جبیره است یا تیمّم،هر دو را انجام داده باشد،باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.
593- غسل جبیرهای مانند وضوی جبیرهای است ولی باید آن را به صورت ترتیبی انجام داد و اگر ارتماسی انجام دهد باطل است.
594- اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست،موی چشم خود را بچسباند،باید وضو و غسل را جبیرهای انجام دهد و احتیاط آن است که تیمّم هم بنماید.
595- کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد،باید تیمّم نماید.
596- کسی که احتیاطاً باید غسل جبیرهای و تیمّم نماید، مثلاً جراحتی
در بدن اوست،اگر بعد از غسل و تیمّم نماز بخواند و پس از نماز حدث اصغری از او سر زند،مثلاً ادرار کند،برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.
597- کسی که باید با وضو یا غسل جبیرهای نماز بخواند،چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمیشود،میتواند در اول وقت نماز بخواند،ولی اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود،احتیاط واجب آن است که صبر کند و اگر عذر او برطرف نشد،در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیرهای به جا آورد.
598- اگر انسان از استعمال آب بر جان خود بترسد،یا بترسد که به واسطۀ استعمال آن مرض یا عیبی در او پیدا شود،یا مرضش طول بکشد یا شدت پیدا کند،یا به سختی معالجه شود،باید تیمّم نماید.ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد،باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند.
599- لازم نیست انسان یقین کند که آب برای او ضرر دارد،بلکه اگر احتمال ضرر بدهد،چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد و از آن احتمال برای او ترس پیدا شود،باید تیمّم کند.
600- اگر به واسطۀ یقین یا ترس ضرر،تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد،تیمّم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد نمازش
صحیح است.
601- کسی که میداند آب برایش ضرر ندارد،چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته،وضو و غسل او صحیح است.
602- کسی که وظیفۀ او تیمّم است اگر در بعضی از جاهای تیمّم او، زخم،دمل یا شکستگی باشد،باید به دستور وضوی جبیرهای،تیمّم جبیرهای بنماید.
603- اگر پیشانی یا پشت دستها زخم است و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته است نمیتواند باز کند،باید دست را روی آن بکشد و نیز اگر کف دست زخم باشد و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته است نتواند باز کند،باید دست را با همان پارچه به چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد.
604- کسی که وظیفۀ او تیمّم است و نمیتواند تیمّم کند،باید نایب بگیرد و کسی که نایب میشود باید او را با دست خود او تیمّم دهد و اگر ممکن نباشد،باید نایب دست خود را به چیزی که تیمّم به آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دستهای او بکشد.
605- کیفیت تیمّم کسی که دو دست او قطع شده به یکی از صورتهای
ذیل میباشد:الف:اگر هر دو دست او تا آرنج قطع شده باشد برای تیمّم جبهه - پیشانی-را بر زمین مسح نماید و أحوط در صورت امکان آن است که دیگری را هم نایب بگیرد تا با دو دست خود پس از زدن بر زمین،جبهۀ او را مسح نماید.ب:اگر دستها تا مچ قطع شده و ذراعین-دو ذراع-یا مقداری از آن باقی مانده،حکم او در مورد تیمّم،حکم سایر مکلفین است و با ذراعین مسح جبهه را در تیمّم انجام میدهد و باید با ذراع چپ پشت ذراع راست و با ذراع راست پشت ذراع چپ را مسح نماید.ج:کسی که یک دستش از بالاتر از آرنج قطع شده و دست دیگرش یا سالم است یا کمتر از آرنج قطع شده،دست سالم را بر زمین بزند و پیشانی را مسح کند و سپس پشت دست سالم را بر زمین بزند.
606- کسی که وظیفهاش تیمّم است،اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی میماند،در وسعت وقت میتواند با تیمّم نماز بخواند،و همچنین است اگر امید دارد که عذر او برطرف شود.ولی اگر بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف میشود،باید صبر کند و با وضو یا غسل،نماز بخواند یا در تنگی وقت با تیمّم نماز را به جا آورد.
607- کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند،میتواند نمازهای قضای خود را با تیمّم بخواند،هرچند احتمال بدهد که به زودی عذر او برطرف میشود.
608- کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند،جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافلههای شبانهروز وقت معین دارد-حتّی در اول وقت -با تیمّم بخواند.
609- کسی که وظیفهاش تیمّم است بنا بر احتیاط واجب نباید پیش از وقت نماز برای نماز تیمّم کند،ولی اگر برای کارهای واجب دیگر یا مستحبی تیمّم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد،میتواند با همان تیمّم نماز بخواند.
610- چیزهایی که وضو را باطل میکند،تیمّم بدل از وضو را هم باطل میکند و چیزهایی که غسل را باطل مینماید،تیمّم بدل از غسل را هم باطل میکند و اگر عذری که مجوّز تیمّم بود از بین برود،تیمّم هم باطل میشود.
611- کسی که نمیتواند غسل کند،اگر چند غسل بر او واجب باشد، احتیاط واجب آن است که بدل از هر یک از آنها یک تیمّم نماید.
612- کسی که نمیتواند غسل کند،اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است،انجام دهد،باید بدل از غسل تیمّم نماید و اگر نتواند
وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو،تیمّم نماید.
613- اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند،لازم نیست برای نماز وضو بگیرد ولی اگر بدل از غسلهای دیگر تیمّم کند،باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد باید تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید.
614- اگر بدل از غسل تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل میکند برای او پیش آید،چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد و اگر نمیتواند وضو بگیرد باید بدل از وضو تیمّم نماید.
615- معمولاً منی با شهوت و جستن از مرد خارج میشود و بعد از خارج شدن آن،بدن سست میشود و اگر هیچیک از این سه نشانه را نداشته باشد،حکم منی را ندارد.امّا در مریض لازم نیست منی با جستن بیرون آمده باشد یا بدن او سست شود،بلکه تنها اگر با شهوت بیرون بیاید در حکم منی است.
616- اگر زن خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد
و نداند که خون حیض است یا دمل،باید خود را وارسی کند.بدین صورت که پنبه یا چیز دیگری را داخل کند و بیرون آورَد،اگر خون از طرف چپ بیرون آید،خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید،خون دمل است.ولی اگر وارسی ممکن نباشد باید بر اساس سابقۀ خون عمل کند،یعنی اگر میداند خون سابق،حیض بوده باید آن را هم حیض قرار دهد و اگر دمل بوده آن را هم خون دمل قرار دهد و در صورتی که سابقۀ آن را هم نمیداند،باید همۀ چیزهایی را که بر حائض حرام است،ترک کند و همۀ عبادتهایی را که زن غیر حائض انجام میدهد،به جا آورد.
617- از وقتی که اولین جزء بچه از رحم مادر بیرون میآید،هر خونی که زن میبیند،اگر قبل از ده روز یا دقیقاً در انتهای ده روز قطع شود،خون نفاس است و زن را در حال نفاس،«نفساء»میگویند.
618- خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه میبیند،نفاس نیست.
619- لازم نیست خلقت بچه تمام باشد،بلکه اگر خون بستهای هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند،یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم میماند،انسان میشد،خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.
620- هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه،یا چیزی که سقط شده اگر میماند،انسان میشد یا نه،لازم نیست وارسی کند و خونی که از او خارج میشود،شرعاً خون نفاس نیست.
621- ممکن است خون نفاس یک لحظه بیشتر نیاید،ولی بیشتر از ده روز نمیشود.
622- توقف در مسجد و رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و رساندن جائی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است،بر نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است،بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه میباشد.
623- طلاق دادن زنی که در حال نفاس میباشد باطل است و نزدیکی کردن با او حرام میباشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط مستحب آن است به دستوری که در احکام حیض گفته شده، کفّاره بدهد.
624- فردی که نابیناست،بنا بر احتیاط تا یقین به داخل شدن وقت نماز نکند،نباید مشغول نماز شود.
1) (1) -مناسب است مسئولین بیمارستانها و آسایشگاهها و سازندگان این نوع ساختمانها،ترتیبی اتخاذ کنند که تخت بیماران و سالمندان رو به قبله باشد.
625- کسی که باید نشسته نماز بخواند،و در موقع نشستن،کف پاها را بر زمین میگذارد،باید در هنگام نماز صورت و سینه و شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.
626- کسی که نمیتواند نشسته نماز بخواند،باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر قادر بر این نباشد،باید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.
627- لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند،نمازش باطل است.
628- اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است،و بعد از نماز بفهمد نجس بوده،نماز او صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد،دوباره آن نماز را بخواند.
629- اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید،باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.
630- در سه صورت،اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد،نماز او صحیح است:
الف:آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست،لباس یا بدنش به خونآلوده شده باشد؛ب:آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (1)به خونآلوده باشد؛ج:آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
631- در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد،نماز او صحیح است:الف:آن که لباسهای کوچک او مانند جوراب یا عرقچین نجس باشد؛ب:آن که لباس زنی که پرستار بچه است،نجس شده باشد.
632- اگر از دهان و بینی و مانند اینها،خونی به بدن یا لباس برسد، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند.
633- اگر در بدن یا لباس نمازگزار،خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای شخص او،سخت است،تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است،میتواند با آن خون نماز بخواند،و همچنین است اگر چرکی که با خون بیرون آمده یا دوایی که روی زخم گذاشتهاند نجس شده،در بدن یا لباس او باشد.
634- اگر خونِ بریدگی و زخمی که به زودی خوب میشود و شستن آن
1) (1) -درهم:تقریباً به اندازۀ یک اشرفی است که مساحت آن به اندازۀ دوریالی یا سر انگشت میباشد.
آسان است،در بدن یا لباس نمازگزار باشد،نماز او باطل است.
635- اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد،به رطوبت زخم نجس شود،جایز نیست با آن نماز بخواند ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولاً به رطوبت زخم آلوده میشود،به رطوبت آن نجس شود،نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
636- کسی که بدنش زخم است،اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و نداند که خون زخم است یا خون دیگر،نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
637- با خون بواسیر میشود نماز خواند،اگر چه دانههایش در داخل باشد.
638- اگر چند زخم در بدن باشد و طوری به هم نزدیک باشند که یک زخم حساب شوند،تا وقتی همۀ زخمها خوب نشدهاند،نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد.ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم به حساب آیند،هرکدام از آنها که خوب شد،باید برای نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد.
639- اگر خون بدن یا لباس،کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد در صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازۀ درهم یا بیشتر شود و اطراف را آلوده کند،نماز با آن باطل است،بلکه اگر رطوبت و خون به اندازۀ درهم نشود و اطراف را هم آلوده نکند،نماز خواندن با آن اشکال
دارد.ولی اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بین برود نماز صحیح است.ولی در غیر این صورت،بنا بر احتیاط واجب،نماز باطل است.
640- اگر خونی که در بدن یا لباس است،کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد،مثلاً یک قطره بول روی آن بریزد،نماز خواندن با آن جایز نیست.
641- اگر بدن یا لباس،خونی نشود ولی به واسطۀ رسیدن به خون،نجس شود،اگر چه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد،نمیشود با آن نماز خواند.
642- کسی که نمیتواند بیشتر از انجام واجبات نماز از بیرون آمدن ادرار و مدفوع،خودداری کند،نباید اذان و اقامه و بقیّۀ مستحبّات قبل از نماز را بگوید و در نماز فقط به انجام واجبات اکتفاء کند.
643- کسی که لال است یا به واسطۀ لکنت زبان،نمیتواند«اللّه اکبر»را درست بگوید،باید هر طور که میتواند بگوید و اگر به هیچ وجه قادر بر گفتن آن نیست،باید در قلب خود بگذراند و برای تکبیر،اشاره کند و زبانش را هم اگر میتواند حرکت دهد.
644- مکان نمازگزار اگر نجس است،نباید به آن اندازه تَر باشد،که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد،ولی جایی که پیشانی را بر آن میگذارد،اگر نجس باشد،حتی در صورت خشک بودن آن،نماز باطل است و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.
645- اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود،باید بنشیند و اگر از نشستن هم عاجز شود باید بخوابد،ولی تا بدنش آرام نگرفته،باید چیزی نخواند.
646- تا انسان میتواند ایستاده نماز بخواند،نباید بنشیند،مثلاً کسی که در موقع ایستادن،بدنش حرکت میکند،باید به چیزی تکیه دهد،یا بدنش را کج کند-یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد-و به هر نحو که میتواند،ایستاده نماز بخواند.ولی اگر به هیچ قسم،حتی مثل حال رکوع هم نتواند بایستد،باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند.
647- تا انسان میتواند بنشیند،نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند،باید هر طور که میتواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمیتواند بنشیند،باید به طوری که در احکام قبله گفته شد،به پهلوی راست بخوابد و اگر نمیتواند،به پهلوی چپ و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد، به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.
648- کسی که نشسته نماز میخواند،اگر در بین نماز بتواند بایستد باید مقداری را که میتواند،ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته،باید
چیزی نخواند و اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده به جا آورد،باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر نتواند، باید رکوع را هم نشسته به جا آورد.
649- کسی که خوابیده نماز میخواند،اگر در بین نماز بتواند بنشیند، باید مقداری را که میتواند،نشسته بخواند.و نیز اگر میتواند بایستد،باید مقداری را که میتواند،ایستاده بخواند،ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند.
650- کسی که میتواند بایستد،اگر بترسد که به واسطۀ ایستادن،مریض شود یا ضرری به او برسد،میتواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد،میتواند خوابیده نماز بخواند.
651- اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند، میتواند اول وقت نماز بخواند،اگر چه احتیاط آن است که نماز را تأخیر بیندازد.
652- کسی که نشسته رکوع میکند،باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد.
653- اگر نتواند به مقدار ذکر رکوع بماند،در صورتی که بتواند پیش از
آن که از حدّ رکوع بیرون رود،ذکر را بگوید،باید در آن حال تمام کند و اگر نتواند در حال برخاستن ذکر را به قصد رجاء بگوید.
654- اگر به واسطۀ بیماری و مانند آن بدن در رکوع آرام نگیرد،نماز صحیح است ولی باید پیش از آن که از حال رکوع خارج شود،ذکر واجب،یعنی «سبحان ربّی العظیم و بحمده» یا سه مرتبه «سبحان اللّه» را بگوید.
655- هرگاه نتواند به اندازۀ رکوع خم شود،باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند، باید به هر اندازه میتواند،خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود،باید موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع کند و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن با سر اشاره نماید.
656- کسی که میتواند ایستاده نماز بخواند،اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند رکوع کند،باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع،با سر اشاره کند و اگر نتواند اشاره کند،باید به نیّت رکوع چشمها را هم بگذارد و ذکر رکوع را بگوید و به نیّت برخاستن از رکوع،چشمها را باز کند و اگر از این هم عاجز است،باید در قلب،نیّت رکوع کند و ذکر آن را بگوید.
657- کسی که نمیتواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و برای رکوع،فقط
میتواند در حالی که نشسته است،کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند،باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر میتواند،برای رکوع خم شود.
658- در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد ولی در حال ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد،و اگر پشت دست ممکن نباشد،باید مچ دست را بگذارد،و چنانچه آن را هم نتواند،باید تا آرنج،هر جا را که میتواند بر زمین بگذار و اگر آن هم ممکن نیست،گذاشتن بازو کافی است.
659- کسی که مقداری از شست پایش بریده،باید بقیۀ آن را بر زمین بگذارد و اگر چیزی از آن نمانده،یا اگر مانده خیلی کوتاه است،باید بقیۀ انگشتان را بگذارد و اگر هیچ انگشت ندارد،باید هر مقداری که از پا باقی مانده بر زمین بگذارد.
660- اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد،چنانچه ممکن است،باید با جای سالم پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد،بر زمین بگذارد.
661- اگر دمل یا زخم،تمام پیشانی را گرفته باشد،باید به یکی از دو
طرف پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست،به چانه و اگر چانه هم ممکن نیست باید به هر جای از صورت که ممکن است سجده کند و اگر هیچ جای از صورت نیز ممکن نباشد،باید با جلوی سر سجده نماید.
662- کسی که نمیتواند پیشانی را به زمین برساند،باید به قدری که میتواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است،و نیز باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد.
663- کسی که به هیچ وجه نمیتواند خم شود،باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند و اگر نتواند باید با چشمها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که اگر میتواند به قدری مهر را بلند کند که پیشانی را بر آن بگذارد و اگر نمیتواند،احتیاط مستحب آن است که مهر را بلند کند و به پیشانی بگذارد و اگر با سر یا چشمها نمیتواند اشاره کند،باید در قلب نیّت سجده کند و بنا بر احتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید.
664- کسی که نمیتواند بنشیند،باید ایستاده نیّت سجده کند و چنانچه میتواند،برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمیتواند،با چشمها اشاره نماید و اگر این را هم نمیتواند،در قلب نیّت سجده کند و بنا بر احتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید.
665- اگر-به خاطر بیماری رعشه و مانند آن-پیشانی،بیاختیار و به طور مکرر از جای سجده بلند شود،چنانکه ممکن باشد،باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این را یک سجده حساب کند،چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه.و اگر نتواند سر را نگه دارد و بیاختیار -مکرراً-به جای سجده برسد،روی هم یک سجده حساب میشود و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید.
666- سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد،ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است،اگر عمدی باشد،نماز را باطل میکند.
667- اگر کسی مرضی دارد که نمیتواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند،بنا بر احتیاط واجب نمیشود به او اقتدا کرد.
668- بنا بر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد،نباید امام جماعت بشود.
669- اگر کسی به خاطر عذری با تیمّم یا با وضوی جبیرهای نماز بخواند،میشود به او اقتدا کرد،امّا اگر به جهت عذری با لباس نجس نماز میخواند،بنا بر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.
670- اگر پیش از اذان صبح نیّت روزه کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید،بنا بر احتیاط واجب باید روزه را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن را به جا آورد.
671- اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد،باید نیّت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود،روزۀ آن روز بر او واجب نیست.
672- احتیاط واجب آن است که روزهدار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار میرود،خودداری کند،ولی تزریق آمپولی که عضو را بیحس میکند یا به جای دوا استعمال میشود و همچنین آمپول تقویتی،اشکال ندارد.
673- فرو بردن اخلاط سر و سینه و عفونت گلو تا به فضای دهان نرسیده
اشکال ندارد،ولی اگر داخل فضای دهان شود،احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.
674- اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل میکند،ولی استفاده از شیافهایی که برای معالجه است، اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای کسب لذت است-مثل شیاف تریاک-یا برای تغذیه از این مجراست، خودداری نمایند.
675- هرگاه روزهدار عمداً قی کند-اگر چه به واسطۀ مرض و مانند آن ناچار باشد-روزهاش باطل میشود،ولی اگر سهواً یا بیاختیار قی کند، اشکال ندارد.
676- اگر روزهدار بتواند از قی کردن خودداری کند،چنانچه برای او ضرر و مشقّت نداشته باشد،باید خودداری نماید.
677- اگر روزهدار آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید،باید آن را بیرون بریزد و اگر بیاختیار فرو رود،روزهاش صحیح است.
678- اگر روزهدار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید،چنانچه عمداً آن را فرو ببرد،روزهاش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب میشود و اگر خوردن آن چیز حرام باشد،مثلاً موقع آروغ زدن خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده،به دهان بیاید و عمداً آن را فرو ببرد،قضای آن روزه را بگیرد و بنا بر احتیاط،کفارۀ جمع بر او واجب میشود.
679- دارو ریختن به چشم در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد و انجام کاری که موجب ضعف میشود-مانند خون دادن-و کاری که به واسطۀ آن خون از دهان بیاید-مانند کشیدن دندان-برای روزهدار مکروه است.
680- کسی که میداند روزه برای او ضرر ندارد،اگر چه پزشک بگوید ضرر دارد،باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد اگر چه پزشک بگوید ضرر ندارد،باید روزه نگیرد،و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.
681- اگر پزشک،بیمار را از گرفتن روزه منع کند،در صورتی که از گفتۀ او بیمار اطمینان پیدا کند که روزه برایش ضرر دارد و گفتن او موجب خوف ضرر شود،روزه گرفتن واجب نیست.
682- اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال، ترس برای او پیدا شود،چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد،نباید
روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر آن که به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.
683- کسی که عقیدهاش این است که روزه برای او ضرر ندارد،اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته،مستحب است قضای آن را به جا آورد.
684- اگر روزهدار در روزۀ ماه رمضان عمداً قی کند باید قضای آن روز را بگیرد و چنانچه عمداً اماله کند،بنا بر احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد و اگر کار دیگری که روزه را باطل میکند عمداً انجام دهد قضا و کفاره بر او واجب میشود.
685- کسی که کفارۀ روزه ماه رمضان بر او واجب است،یا باید دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک«مُدّ»-که تقریباً ده سیر است-طعام،یعنی گندم یا جو و مانند اینها بدهد و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد،هر چند مدّ که میتواند به فقرا طعام دهد و اگر نتواند طعام بدهد،باید استغفار کند اگر چه مثلاً یک مرتبه بگوید: استغفر اللّه و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد.
686- روزهای که به واسطۀ مستی از انسان فوت شده،باید قضا گردد اگر چه چیزی را که به واسطۀ آن مست شده،برای معالجه خورده باشد.بلکه
اگر نیّت روزه کرده و مست شده و بین روز از مستی بیرون آید،بنا بر احتیاط واجب باید روزه را تمام و نیز قضا نماید و اگر در حال مستی روزه را تمام کرده باشد،قضا نماید.
687- اگر به واسطۀ مرض،یا حیض،یا نفاس،روزۀ ماه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن ماه رمضان بمیرد،لازم نیست روزههایی را که نگرفته برای او قضا کنند.
688- اگر به واسطۀ مرضی،روزۀ ماه رمضان را نگیرد و مرض او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد،قضای روزههایی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید هر روز،یک مُدّ طعام-که تقریباً ده سیر است-از گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد،ولی اگر به واسطۀ عذر دیگری-مثلاً برای مسافرت-روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعدی باقی بماند، روزههایی را که نگرفته،باید قضا کند و باید برای هر روز،یک مُدّ طعام هم به فقیر بدهد.
689- اگر به واسطۀ مرضی روزۀ ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان،مرض او برطرف شود،ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان بعد،قضای روزه را بگیرد،باید روزههایی را که نگرفته،قضا نماید و نیز اگر در ماه رمضان،غیر مرض،عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان،آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد،به واسطۀ
مرض نتواند روزه بگیرد،روزههایی را که نگرفته باید قضا کند.
690- اگر مرض انسان چند سال طول بکشد،بعد از آن که خوب شد اگر تا ماه رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید قضای ماه رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش،یک مد که تقریباً ده سیر است،طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.
691- اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه میشود و نمیتواند تشنگی را تحمّل کند،یا برای او مشقت دارد،روزه بر او واجب نیست.ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقداری که ناچار است،آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد،بنا بر احتیاط واجب باید روزههایی را که نگرفته قضا نماید.
692- زنی که حامله است و روزه برای حملش ضرر دارد،روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط مستحب باید برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزههایی را که نگرفته،باید
قضا نماید.
693- زنی که بچه شیر میدهد و شیر او کم است،چه مادر بچه یا دایۀ او باشد،یا بیاجرت شیر دهد،اگر روزه برای بچهای که شیر میدهد ضرر دارد،روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد،و نیز اگر برای خودش ضرر دارد،روزه بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط مستحب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزههایی را که نگرفته باید قضا نماید.ولی اگر کسی پیدا شود که بیاجرت بچه را شیر دهد،یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد،اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه را بگیرد.
694- مصرف داروهایی که به صورت اسپری میباشد و برای تسکین یا درمان تنگی نفس به کار میرود،چون استعمال آنها،خوردن و آشامیدن محسوب نمیشود،روزه را باطل نمیکند.
695- کسی که به واسطۀ پیری نمیتواند روزه بگیرد،یا برای او مشقت دارد،روزه بر او واجب نیست،ولی در صورت دوم باید برای هر
روز یک مد طعام که تقریباً ده سیر است،گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.
696- کسی که به واسطۀ پیری روزه نگرفته،اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد،بنا بر احتیاط واجب باید قضای روزههایی را که نگرفته بجا آورد.
697- افراد مبتلا به بیماری لثه که از لثههایشان خون میآید،اگر متوجه شوند،باید خون را بیرون بریزند ولی اگر بدون توجه،مقداری از خون فرو رود،روزه را باطل نمیکند.
698- فرو بردن وسایل پزشکی یا دندانپزشکی در دهان به هنگام روزهداری،روزه را باطل نمیکند.
699- اگر کسی موقع غروب آفتاب شب عید فطر،دیوانه یا بیهوش باشد،زکات فطره بر او واجب نیست.
700- اگر پیش از غروب شب عید فطر،دیوانه،عاقل گردد در صورتی که شرایط واجب شدن زکات فطره را دارا باشد،باید زکات فطره را بدهد.
701- اگر کسی بعد از غروب آفتاب شب عید فطر بمیرد،باید زکات فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.ولی اگر پیش از غروب آفتاب
بمیرد،واجب نیست زکات فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.
702- اگر در سال اولی که مستطیع شده،حج به جا نیاورد و بعد به واسطۀ پیری یا مرض و ناتوانی نتواند حج انجام دهد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند،باید دیگری را از طرف خود بفرستد،بلکه اگر در سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده،به واسطۀ پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند،احتیاط مستحب آن است کسی را از طرف خود بفرستد که حج نماید.
703- همۀ معاملات دیوانه اعمّ از خریدوفروش،شرکت،صلح،اجاره و...باطل است.
704- فرد سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند،همۀ معاملاتش باطل است.
705- اگر یکی از شریکها دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند،شریکهای دیگر نمیتوانند در مال شرکت تصرف کنند.
706- دیوانه و سفیه،یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند،نمیتواند در مال خود تصرف نماید.
707- کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است،تصرفی که موقع
دیوانگی در مال خود میکند،صحیح نیست.
708- انسان میتواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود،هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمیشود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.
709- اگر وکیل یا موکّل،دیوانۀ همیشگی شود وکالت باطل میشود.و نیز اگر گاهگاهی دیوانه شود یا بیهوش شود،بنا بر احتیاط واجب باید به معاملهای که انجام میدهد،ترتیب اثر ندهند.
710- اگر کسی که امانت را قبول کرده دیوانه شود،ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.
711- اگر امانتدار نشانههای مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع اطلاع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد،در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد،لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
712- اگر امانتدار نشانههای مرگ را در خود ببیند و به وظیفهای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند،چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد،اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود،یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند.
713- کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یا سمّی خورده است که به واسطۀ آن یقین یا گمان به مردن او پیدا میشود،اگر وصیّت کند که
مقداری از مال او را به مصرف برسانند،صحیح نیست.
714- وقتی انسان نشانههای مرگ را در خود دید،باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد،و اگر خودش نمیتواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده،باید وصیّت کند و بر وصیّت،شاهد بگیرد ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان دارد که ورثه میپردازند،وصیّت کردن لازم نیست.
715- کسی که نشانههای مرگ را در خود میبیند،اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است،باید فوراً بدهد و اگر نمیتواند چنانچه از خودش مال دارد،یا احتمال میدهد کسی آنها را ادا نماید،باید وصیّت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.
716- کسی که نشانههای مرگ را در خود میبیند،اگر نماز و روزۀ قضا دارد،باید وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند،بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال دهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام میدهد،بازهم واجب است وصیّت نماید و اگر قضای نماز و روزۀ او بر پسر بزرگترش واجب باشد،باید به او اطلاع دهد یا وصیّت کند که برای او به جا آورند.
717- کسی که نشانههای مرگ را در خود میبیند،اگر مالی نزد کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمیدانند،چنانچه به واسطۀ ندانستن،حقشان از بین برود،باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچههای صغیر خود قیّم و سرپرست معین کند،ولی در صورتی که بدون قیّم مالشان از بین میرود،یا خودشان ضایع میشوند،خوب است برای
آنان قیّم امینی معین نماید.
718- اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد،مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کسی دیگر بدهند،آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیّت کرده،اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.
719- اگر در مرضی که به آن مرض میمیرد،بگوید مقداری به کسی بدهکار است،چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده،از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد و کسی هم منکر گفتۀ او نشود،باید از اصل مالش بدهند.
720- اگر انسان در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود،زنی را عقد کند ولی با او نزدیکی نکند،آن زن از او ارث نمیبرد و حق مهر هم ندارد.
721- اگر زن در حال مرض،شوهر کند و به همان مرض بمیرد،شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد،از او ارث میبرد. و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّیّبین الطّاهرین