بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

مشرعه بحار الانوار

تالیف محمداصف محسنی

قم : مکتبه عزیزی ، 1423ق . = 1381.

مشخصات ظاهری : ج 2

ص: 3

مشرعه بحار الانوار

تالیف محمداصف محسنی

مکتبه عزیزی ، 1423ق . = 1381.

مشخصات ظاهری : ج 2

ص: 4

العالم. وهنا بحث آخر وهوان تأثير الاسم الاعظم هل في نفس الاسم و تلفظه كائناً من كان اللافظ أو هو في قوة النفس واشراقها، أو هنا شق ثالث، أو ان اصل الموضوع غير ثابت، والله العالم.

الباب 13: انهم يقدرون على احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص و جميع معجزات الانبياء (39:27)

الباب 14: انهم سخر لهم السحاب ويسر لهم الاسباب (32:27)

فيه خمس روايات اربعها من كتاب الاختصاص المجهول مؤلفه، والعمدة في الباب خبر البساط الطويل وقرائن الكذب فيه تجعله مظنون الوضع مضافا الى ارساله.

واعلم ان جملة من ابواب الكتاب مشتملة على بعض روايات مظنون الكذب فلا تضل نفسك بقبول كل ما هو مذكور في هذا الكتاب أو في كتب اخرى و ان كان مولفوها كمؤلّف البحار من الافاضل الابرار الاخيار رحمهم الله، فان المحدثين لم يعدونا بأنهم لا يروون عن الضعفاء والمجاهيل، والتمييز على عهدتنا.

الباب 15: انهم الحجة على جميع العوالم و جميع المخلوقات (31:27)

فيه 10 روايات غير معتبرة فلا يثبت بها العنوان، فلابد من ارائة روايات معتبرة لاثباته.

و اما الباب 16 و 17 ففي كل منها رواية واحدة مرسلة، و في الاول فسر

ص: 6

الابدال بالاوصياء (عليهم السلام) و في الباب 18 روايتان غير معتبرتين.

انهم غير طيبي الولادة و غير اخباث الولادة و هو كما ترى وفهم الروايات ان صحت محتاج الى لطف قريحة والمذكورة برقم 21 معتبرة سنداً.

الباب 6: ما ينفع حبهم فيه من المواطن... (157:27)

اثبات العنوان ليس بعسير و ان كانت روايات الباب غير صالحة لاثباته، ولكنها مؤيدة له نعم مقدار من الخبر المذكورر برقم 9 مظنون الصدور و يستشم منه عطر كلام علي (ع).

فيه 71 رواية معظمها غير معتبرة والمذكورة بارقام 16، 19، 23 معتبرة سنداً، والبحث فيها في فصول:

1 - استدل على بطلان اعمال المخالف - و لعله يراد بها العبادات - بالاخبار المستفيضة فيها اطلاق الكافر عليه، و عمل الكافر باطل لقوله تعالى: مَثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمٰالُهُمْ كَرَمٰادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ اَلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عٰاصِفٍ .

و جوابه ان للكفر مراتب فلم يثبت تكرار الحد الواسط في المقدمتين بمعنى واحد، و يدل عليه اطلاق المسلم عليهم في الروايات.

و ثانياً: باجماع الامامية (166:27)، على اشتراط صحة الاعمال و قبولها بالايمان الذي من جملته الاقرار بولاية الائمة (عليهم السلام) و امامتهم.

و ثالثاً: بتواتر الاخبار بين الخاصة والعامة، لكن الاجماع المنقول غير حجة و ذهب السيد البروجردي فى حاشية العروة و غيرها الى انها شرط القبول دون الصحة و هو الاظهر، و تواتر الاخبار ممنوعة كما تعلم في الفصل الثالث عن قريب.

ص: 8

و مما يبطل دعوى الاجماع: قول الشهيد الاول في دروسه (ص 85): واختلف في اشتراط الايمان في الصحة (ايفي صحة الحج) والمشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزء ما لم يخل بركن عندنا لا عندهم، و عليه فكان المناسب ادعاء الاجماع على الصحة دون البطلان!! إلّا ان يقال ان كلام الشهيد في خصوص الحج ولعل ذهاب المشهور الى عدم الاشتراط فيه للنص الخاص به (لاحظ الوسائل الباب 23 من ابواب وجوب الحج، الحديث 1 و 2) فلا يعلم نظر المشهور في غير الحج فتأمل فيه.

2 - القبول غير الصحة فانها بمعنى عدم وجوب الاعادة والقضاء و عدم استحقاق العقاب على العمل، و اما القبول فهو بمعنى الثواب، مثلاً التقوى شرط القبول لقوله تعالى حكاية عن هابيل: إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ دون الصحة مسلّماً، و قد ورد ان من شرب الخمر لا تقبل صلاته كذا يوماً و من المعلوم صحة الصلاة عنه، فاذا صام المخالف و ترك ما نتركه فصومه صحيح و ان لم يكن له ثواب إلّا تفضلاً(1). نعم قول هابيل غير حجة علينا، و لذا نحن نرى الدفاع عن النفس جائزاً أو واجباً، لكن هابيل يقول: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مٰا أَنَا بِبٰاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ... فتأمل.

3 - روايات الباب على اقسام، منها ما لا يتعلق بالموضوع و منها ما يدل على ان الاقرار بولايتهم يوجب قبول العمل و من لم يقر لا يقبل عمله (رقم 1،

ص: 9

8 بذيله)، والظاهر ان الولاية هنا بمعنى الامارة دون المحبة.

منها ما يدل على ترتب دخول النار على جحود ولاية علي (ع) و عدم نفع العبادات، (رقم 2، 5، 8، و 3).

منها ما يدل على اشتراط قبول التوبة بولاية اهل البيت أو اولي الامر (13، 49، 57)

و منها اشتراط قبول العمل على الولاية (6-12، 15، 16، 26، 37، 53، 57، 61، 66) و لم يفهم انها بمعنى المحبة أو الامارة.

و منها ما يدل على قبول العمل بمعرفة حقنا (10، 11، 24، 25، 50).

و منها ان مبغض اهل بيت محمد يدخل النار و لا تنفعه العبادات (13، 17، 43، 44).

و منها ما يدل على ان الاعمال لا تقبل إلّا من الشيعة أو بمعرفة من فرض طاعته (23، 21، 28، 29، 34، 35، 38، 39، 42، 54، 55، 65 و 68).

و منها ما يدل على عدم نفع اعمال الناصب أو الشاك (26 و 48) و ان عداوتهم مبطلة للاعمال (63).

و منها ما يدل على اشتراط القبول بمحبتهم و محبة علي 31، 32، 47، 56.

أقول: فالمستفاد من مجموع الروايات عدم قبول اعمال غير المعتقدين بالامامة، و امّا عدم الصحة والبطلان فلا، والله العالم.

الباب 8: ما يجب من حفظ حرمة النبي (ص) فيهم و عقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم و لم ينصرهم (202:27)

ص: 10

فيه 16 رواية والمعتبر منها ما ذكر برقم 8، بل برقم 9، 10 و 11 على وجه.

الباب 9: شدة محنهم و انهم اعظم الناس مصيبة و انهم لا يموتون الا بالشهادة (207:27) فيه 19 رواية كلها غير معتبرة.

اما القسم الاول من العنوان فالاصوب عدم ثبوته و ان اهل البيت أو آل محمد أو خصوص الائمة مع رسول الله (ص) ليسوا باعظم الناس مصيبة و قد وقع في زماننا في افغانستان على شعبها بعد احتلالها من قبل السوفيات ثم من قبل بعض الاحزاب الجهادية! والطالبان، مصائب لا مثيل لها و كذا على شعب العراق و فيتنام الشمالية السابقة و على شعب جنوب لبنان و على شعب فلسطين و على شعب راوندا في افريقيا و على شعب الجزائر و... والحياة عبارة عن استقبال المصاعب والآلام، نعم لا شك ان حادثة كربلاء من المصائب الكبيرة كما ان ايذاء الحسن المجتبى من قبل طاغية الشام من الحوادث المحرقة، و ليس في سجن الحجاج الثقفي خصوص الشيعة بل عذب فيه غيرهم أيضاً. و جنايات المنصور والرشيد على الشباب الهاشميين و ان كانت تقشعر منها الجلود لكن كم لها من نظير.

ولم يثبت بسند معتبر ما ينسب الى النبي الاكرم (ص) ما اوذينبي مثل ما اوذيت، بل بعض الاحاديث يخالفه و ان الله اعفى نبيه (ص) عن البلايا و القاها على الائمة أو اهل بيته (عليهم السلام) فلا تحسن المبالغة في النسبة لاجل المحبة.

والرواية الثانية تتضمن امراً باطلاً لكن المؤلّف على عادته المستمرة لا

ص: 11

تضعفها سنداً و لا متناً بل بقول انها لا تخلو من غرابة، و هذه العادة غير حسنة فان الرجوع الى العقل والتحقيق اكثر استحكاماً وأقوى اثباتاً لمقامات الائمة (عليهم السلام) من الاستسلام للعاطفة. و اثبات فضائلهم لا يحتاج الى الغرائب والعجائب والمبالغات، و معظم كُتّاب المسلمين ابتلوا بالعصبية والمبالغة. اما الشيعة ففيحق اهل البيت و اما أهل السنة ففي حق الصحابة و ربما أوهنوا مقام النبوة تحفظاً على شخصية الصحابي!! فلاحظ غلوهم في الكتاب المفيد البديع نظرة عابرة الى الصحاح الستة تاليف عبدالصمد شاكر رحمه الله.

و روايات الباب على ضعفها سنداً لا تثبت العنوان المذكور أيضاً، مع ان متون بعضها منكرة، واي قاعدة دينية تلزم علينا الاخذ بروايات غير معتبرة سنداً، لاسيما اذا كانت متونها منكرة أو غريبة، ولعمريانها موهنة للمذهب و لا ينبغي الاخذ بمسلك المؤلّف العلّامة المجلسي رحمه الله رحمة واسعة.

و اما القسم الثاني من العنوان، فقال المؤلّف: ذهب كثير من اصحابنا الى أَن الائمة خرجوا من الدنيا على الشهادة واستدلوا بقول الصادق (ع): والله ما منا إلّا مقتول شهيد.

يقال لهم: أَين علمتم قول الصادق (ع) هذا و لا سند معتبر له و لا تعلمون الغيب و لقد بالغ الشيخ الصدوق (رحمه الله) حيث انه بعد ما ذكر اعتقاده في قتل النبي الاكرم و الائمة بالسم والسيف، ادعى: و من قال انهم لم يقتلوا فقد كذّبهم... فقد كفر به اي بالله... لكن يحتمل انه لم يرد بذلك من يقول انهم ماتوا بغير قتل، بل اراد من يدعى حياتهم. و على كل نحن نرد هذه الدعاوي و نقول ان

ص: 12

المسلّم شهادة اميرالمؤمنين والحسنين و موسى بن جعفر، كما اختاره الشيخ المفيد (رحمه الله)، و اما البقية فلا دليل على قتلهم بالسم و غيره، نعم قال الشيخ المذكور: و يقوى في النفس امر الرضا (ع) و ان كان فيه شك.

و اما رد المؤلّف عليه فهو ضعيف فلاحظ (215:27 الى 217)

الباب 10: ذم مبغضهم و انه كافر حلال الدم و ثواب اللعن على اعدائهم (218:27)

فيه 62 رواية بعضها معتبر كما في رقم 39، 41 بل و 10 على وجه.

لكن الروايات الكثيرة المذكورة و غيرها كافية في اثبات كفر النواصب ولابد لتحقيق المسألة وحدودها من الرجوع الى الفقه، والله اعلم.

الباب 11: عقاب من قتل نبياً أو اماماً و انه لا يقتلهم إلّا ولد زنا (239:27)

فيه 7 روايات غير معتبرة الاسانيد.

لكن خلود قاتل النبي أو الامام المنصوب من قبل الله عمداً لا يحتاج الى رواية، بل هو ثابت بارتكاز المتشرعة، و أما تحتم كون القاتل ولد زنا فهو محتمل و ان لم اجد عليه أيضاً حديثاً معتبراً على العجالة بعد ضعف روايات الباب سنداً(1). وبالغ الشيخ الصدوق (رحمه الله) بعد حكمه بخلود قتلة الانبياء والائمة (عليهم السلام) في اسفل درك من النار حيث قال: و من اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله على شيء (241:27).

ص: 13

فان من اعتقد بعدم خلودهم أو بخلودهم في غير اسفل درك من النار لايصير كافراً، ولعل مراد الصدوق ان اعتقاد هذا المعتقد ليس من دين الله، وانه باطل.

كما ان ما في الحديث الاول أيضاً ممنوع، فان هناك محرمات اكبر من الزنا، وهدم الكعبة لكن لو اردنا التنبيه على هذه الامور لاصبحت هذه التعليقة ذات اجزاء كثيرة.

الباب 12: فيه رواية غير معتبرة سنداً.

الباب 13: حق الامام على الرعية و حق الرعية على الامام (242:27)

فيه 15 رواية و روايات هذا الباب و ما يشبهها في المضمون محتاجة الى بحث مستقل في مثل عصرنا و انه ما هي الوظائف اللازمة على الحاكم والامام و ما هو حقه و حق الشعب في الدولة الاسلامية، و هذا البحث لا يتسير في هذه التعليقة بل لابد من تأليف كتاب له.

نعم لا بأس بالاشارة الى حديثه الاول المعتبر سنداً(1).

ففيه: ان النبي (ص) قال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ واليّ و من ترك مالاً فلورثته فصار بذلك أولى بهم من آبائهم و امهاتهم و صار أولى بهم منهم من انفسهم... (242:27).

أقول: مجرد اداء دين والانفاق على عياله من بيت المال لا يوجب

ص: 14

الاولوية المذكورة حتى من الانفس عند العقل والعقلاء، على انه لا علم لنا بانفاقه (ص) على ضياع الاموات فضلا عن انفاق سائر الائمة التي لم تصل اليهم الحكومة.

و على كل: النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم تعبداً بالقرآن لا لأجل ما في الرواية ثم ان تقسيم بيت المال بالسوية ليس بواجب على الاطلاق، بل لابد من تقسيمه على الاولويات التي يراها الامام.

على ان اميرالمؤمنين انما يقسم بالسوية بين ساكني المدينة والكوفة واين هذا من تقسيمه بين المسلمين قاطبة ولو صرف بيت المال على تجديد الطرق بين البلاد مثلاً أو غيره من الامور العامة المتعلقة بجميع الناس أو على الناس في كل بلد متساوياً، لكان اقرب الى العدل بين جميع الشعب، و اما ان اميرالمؤمنين لِمَ لم يفعل هذا و رجح ساكني دار الخلافة على غيرهم فلا ادري سببه و هو - روحي له الفداء - اعلم من غيره و ارغب فى العدل.

الباب 14: في آداب المعاشرة مع الامام (254:27)

فيه ستة روايات خامستها معتبرة، المناسب لعنوان الباب، الروايتان الاخيرتان لكن الاحسن استعمال جملة - صلى الله عليه - في خصوص النبي (ص) احتراماً لمقامه الاعلى من مقام الامامة و ان كان استعماله في حق الامام جائزاً. و اما الاوليان فالظاهر عدم الاختصاص بهم (عليهم السلام) و أما الوسطان فاولاهما ضعيفة مصدراً و ثانيتهما مرسلة.

و لا ظهور قوي للاولى في عدم جواز دخول الجنب في بيوت الانبياء، والثانية لا قائل بها فان المنهي عنه دخول الجنب بيوت الانبياء و أولاد الانبياء

ص: 15

و لا قائل بحرمة دخوله بيت ولد النبي غير الامام.

و على كل، المراقد ليست من البيوت فلا بأس بدخول الجنب المشاهد المشرفة فما افتوا من حرمته، تضييق على الزائرين بلا وجه ولاسيما على الزائرات التي تحضن في ايام الزيارة، و كان سيدنا الاستاذ الحكيم يقول في وجه المنع ان دخولها في المزار حتى فى سرداب سامراء تؤذي الملائكة! و هو غير ثابت صغرى و كبرى.

الباب 15: الصلاة عليهم صلوات الله عليهم (257:27)

أورد فيه روايات كلها أو معظمها من طريق اهل السنة ولنعم ما صنع، لكن اهل السنة رغم رواياتهم تركوا ذكر الاهل في الصلاة على النبي (ص) ارضاء لعبدالله بن الزبير و طاغية الشام، و لا يمكن التوافق بين التسنن و حب اهل البيت كما ينبغي.

الباب 16: ما يحبهم من الدواب والطيور... (261:27)

ما ورد من نطق الطير و علمهم في القرآن يطابق ما ذكرته علوم اليوم في الجملة، و اما ما في روايات الباب فلا نقبله و نرد علمه الى قائلها و يا ليتها لم ترد في رواياتنا، و ما ذكره المؤلّف دفاعا عنها بحسبان انها مما ذكرها الائمة (عليهم السلام) فهو ضعيف و كأنه قاطع بصدور كل ما نسب اليهم منهم و لايحتمل الوضع والجعل! و هذا منه عجيب فنحن مع السيد المرتضى (رحمه الله) الى حد كبير في كلامه حول هذه الروايات و ان لم يرضَ به المؤلّف (رحمه الله).

الباب 17: ما أقرّ من الجمادات والنباتات بولايتهم (عليهم السلام) (280:27)

فيه ثمان روايات كلها أو معظمها غير معتبرة و متونها أيضاً بعيدة عن

ص: 16

القلوب والعقول ولاجل ذلك جعلها المؤلّف (283:27) من المتشابهات و قال: لابد في مثلها من التسليم ورد تأويلها اليهم (عليهم السلام) ثم ذكر لها تأويلات.

أقول: لا معنى لوجوب التسليم في كل ما ينقل بجملات عربية من الضعفاء والمجهولين وانما التسليم فيما ثبت عنهم (عليهم السلام) بالاسانيد المعتبرة، نعم نرد علمها الى من صدرت عنه فانا لا نعلمها.

قياسها معها، ثم ان في بعض الروايات ان الرضا (ع) طلق ام فروة (زوجة الكاظم (ع) بعد فوته و هذا غير صحيح و روايتا البصائر و الكافي غير معتبرتين أيضاً.

و أمّا وجه البطلان بطلان العقد بموت احد الزوجين، و ذلك ان اكثر الامور الاعتبارية كالملكية والزوجية والرئاسة والوكالة و امثالها تبطل بالموت و معه لا معنى للطلاق إلّا بتوجيهات بعيدة غير عقلائية.

الباب 4: الوقت الذي يعرف الامام ما عند الاول (294:27)

فيه ثلاث روايات غير معتبرة لكن صحة العنوان غير بعيدة و ان لم تدل عليه رواية.

الباب 5: ما يجب على الناس عند موت الامام (295:27)

فيه عشر روايات بعضها كالاولى معتبرة و في متون بعضها بحث والله العالم.

الباب 6: احوالهم بعد الموت و ان لحومهم حرام على الارض، و انهم يرفعون الى السماء (299:27)

اقول فيه اربع روايات أوليها فيها سقط و رابعتها معتبرة بسند الكافي و يظهر من المفيد (رحمه الله) ان الروايات بذلك كثيرة، و له كلام مفيد في الجملة فلاحظ.

الباب 7: انهم يظهرون بعد موتهم و يظهر منهم الغرائب... (302:27)

رؤية الاجسام البرزخية لافراد الانسان اذا توفرت شروطها ممكن حتى لغير الكملين كما تذكر في علم الروحي الجديد، لكن اثباتها محتاج الى

ص: 18

روايات معتبرة، ولا اعتمد على روايات الباب لضعفها سنداً و ان بلغت عشرة روايات فافهم.

الباب 8: أنهم أمان لاهل الارض من العذاب (309:27)

الروايات الدالة على ان اهل البيت امان لاهل الارض مذكورة في بعض كتب اهل السنة أيضاً كالصواعق المحرقة لابن حجر المتحجر، و يؤيدها قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ اَللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ ، لكن العنوان الماخوذ فيها هو اهل البيت دون الائمة (عليهم السلام)، فالحاق كل الائمة بهم محتاج الى دليل معتبر كحكم العقل لوحدة الملاك ثم المذكورة برقم (4) معتبرة.

الباب 9: انهم شفعاء الخلق، و أن اياب الخلق اليهم و حسابهم عليهم، و انه يسأل عن حبهم و ولايتهم يوم القيامة (311:27)

قلت: الاعتماد على الروايات غير المعتبرة في اثبات العنوان مشكل، و اما السؤال عن حبهم فلا يحتاج اثباته الى رواية بعد ادعاء بعض اهل السنة الاجماع على وجوب محبتهم و كل واجب يسئل عنه يوم القيامة فضلاً عن السؤال عن امامتهم و هي من اصول العقائد عند الامامية. و اثبات الشفاعة لهم أيضاً واضح، و يمكن اثبات بقية العنوان لقوله تعالى: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ ، فتأمل.

و عن الكراجكي (314:27) يجب ان يعتقد ان انبياء الله تعالى و حججه (عليهم السلام) هم في القيامة المتولون للحساب باذن الله تعالى و ان حجة اهل كل زمان يتولى امر رعيته الذين كانوا في وقته.

قلت: لا دليل على مثل هذا الوجوب إلّا على من حصل له العلم به من

ص: 19

باب الاتفاق من الروايات.

لهم عقائد في اصول دينهم و آراء في اعمالهم متفاوتة بعضها مع البعض لكانوا يزيدون على السبعين فرقة. فأين الوثوق ببطلان التحديد بالحدود المذكورة ؟

يقال لهم: لو جعلنا الفرق افراداً أو جماعات صغيرة ربما بلغت عدد الفرق الى المئات والآلاف في كل دين أو في كل مذهب. وظاهر الفرق الجماعات الكثيرة حسب اتباع الدين والمذهب. ألا ترى ان في الامامية الاثني عشرية افراد و جماعات قليلة يختلفون في بعض فروع الاصول على نحو غير خارجين عن المذهب والعدالة.

فالمقام محتاج الى توجيه معقول مثل ان يحمل عدد السبعين على مجرد الكثرة، و عدد الواحد والاثنين والثلاث بعد السبعين على مقدار التفاوت بين الاديان و انه قليل جداً، لكن زيادة فرق المسلمين بما لهم من الكثرة العرضية عن اليهود القليلين بفريقتين مستبعدة جداً.

3 - مقتضى بعض الروايات غير المعتبرة سنداً (بارقام 5، 21، 22) ان ثلاث عشرة فرقة تنتحل مودة اهل البيت و ولايتهم، اثنتا عشرة فرقة منها في النار و فرقة في الجنة و ستون فرقة من سائر الناس في النار.

والعمدة في ذلك رواية الكافي (224:8) فانها صحيحة الى ابيخالد الكابلي، الراوي الاول عن الباقر (ع) و اما هو فمجهول عندي خلافاً لمن وثقه.

أقول: و هذا التعداد غير بعيد في مذاهب الشيعة غير الامامية كالزيدية والاسماعيلية (الباقيين لحد الآن) والواقفة والفطحية و غيرهما مما هو ثابت جزماً من التاريخ، بل يمكن عد الغلاة أيضاً فانهم و ان كانوا كافرين خارجين عن الاسلام لكنهم ينتحلون مودّتهم (عليهم السلام) وسياتي البحث حول المذاهب

ص: 21

الشيعية فيما بعد ان شاء الله، و ان ما عدّه الدجالون المعاندون من فرق الشيعة لا وجود لها.

4 - في رواية غير معتبرة عن الرضا (ع) تصحيح ما روي عنه (ص) اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتهم اهتديتم. و ما روي عنه (ص) دعوا لياصحابي، و قال (ع): يريد من لم يغير بعده و لم يبدل... (الرقم 26).

أقول: مر بسند آخر معتبر عند جمع و غير معتبر عندنا عنه (ع) ان المراد بالاصحاب في الحديث الاول اهل البيت. والاحسن رد علم هذا الحديث كالحديث الذي مر الى من صدرا عنه والرواية من طرق العامة أيضاً ضعيفة و قد استعاذ ابن حزم الاندلسي الثرثار في كتابه الفصل في الملل والاهواء والنحل، بالله من الاستدلال بها!! ولنعم ما قيل:

صحابه گرچه ايشان كالنجومند *** ولى بعض كواكب نحس و شومند!

5 - و اما الاحاديث الواردة في ارتداد جمع من صحابته (ص) كما نقلها المؤلّف المتتبع (رحمه الله) فهي كثيرة و اثر الصدق عليه لائح، اذ لا داعي لاهل السنة في جعلها و هم يحبون الصحابة، و هي مذكورة في صحاحهم و كلها مذكورة في كتاب: (نظرة عابرة الى الصحاح الستة) فلاحظ.

و لنا كتاب حول عدالة الصحابة على ضوء القرآن والسنة والعقل و قد طبع مع كتابنا: (بحوث في علم الرجال، الطبعة الثالثة منه).

الباب 2: إخبار الله نبيه و إخبار النبي (ص) أمته بما جرى على اهل بيته من الظلم والعدوان (37:28)

فيه 44 رواية بعضها كالمرقوم 21 معتبر فيه خبر زائدة عن السجاد (ع)

ص: 22

الطويل، و هو مضافا الى عدم اعتبار سنده، و طوله فيه شك آخر، و لا يبعد الاطمئنان بقوله (ص) لعلي (ع) ان الامة ستغدر بك. و قد نقله المؤلّف بطرق.

والاحاديث عن طريق اهل السنة اسرع حصولاً للظن بصدقها، و بالجملة الناظر يعلم ان روايات الباب باثبات مرام المصنف و هو اخبار النبى (ص) بما جرى على اهل بيته بعد وفاته كافية ان شاء الله.

و إخباره (ص) لا يحتاج الى إخبار الله تعالى، فان النبي (ص) علمه من ظاهر حال جمع من الصحابة، و مثل هذا العلم ميسر من باب الحدس لكثير من الناس.

الباب 3:........................................................................................................................................... (85:28)

أقول: ليس في الباب رواية معتبرة سنداً، والرجوع الى روايات الطرف المقابل انفع لا قناعهم و أقوم لاثبات الحجة عليهم و احسن للانصاف.

و قصة اصحاب العقدة امر ممكن في نفسها، لكن الرواية الثالث (86:28 الى 114) المشتملة عليها غير معتبرة سنداً، و هي تشبه رسالة لطولها فيقوى احتمال وضعها ولو ببعض الزيادات. لكن على القصة شواهد ذكرها المعلق في الحاشية (118:28) و ما بعدها. نعم في تعيين اصحابها اختلاف، ففي رواية أنهم خمسة، و في رواية الكافي غير المعتبرة سنداً (123:28) ستة وفي رواية أنهم سبعة.

وجدير بالذكران كتاب سليم لم يصل بسند معتبر و لا ان نسخته وصلت بسند معتبر، نعم لبعض ما حكي عنه سند معتبر في مصادر اخرى.

ثم ان المصنف ذكر (23) رواية عامية في نيابة الاول عنه (ص) في

ص: 23

صلاة الجماعة واختلاق روايات القوم، ولاحظ كتاب (نظرة عابرة الى الصحاح الستة) و فيالحواشي قصة جيش أسامة.

الباب 4:.............................................................................................................................................. (175:28)

الروايات المعتبرة سنداً ما ذكر بارقام 21، 25(1)، 24، 31، 32، على وجه 38، و اما برقم 45 فصدرها معتبر بسند مذكور فى (281). و يكفي لنا فى شأن السقيفة ما رواه العامة في كتبهم، و في الباب قصة جيش اسامة و نحن نذكر بعض الامور تنبيهاً:

1 - اشتهر بين بعض اهل العلم منّا و من اهل السنة من ان حديث الغدير لو كان حجة على خلافة اميرالمؤمنين (ع) فلمَ لم يذكره اميرالمؤمنين حينما طالبوه بالبيعة و لا عطر بعد عرس!

أقول: من لاحظ روايات الباب يجد انه (ع) استدل به و يكفيفي رد الايراد احتمال استدلاله. نعم نرى بالعين ان الاستدلال والعقل غير مؤثرين في الامور السياسية. ولاحظ حاشية (188:28) أيضاً.

2 - نقل البلاذري (587:2) بسنده انه لما ارتدت العرب مشى عثمان الى علي (ع) فقال ابن عم لا يخرج واحد الى قتال هذا العدو و انت لم تبايع و لم يزل به حتى مشى ابى بكر فسّر المسلمون بذلك وجدّ الناس في القتال.

ص: 24

أقول: هذا النقل احسن الوجوه فى وجه المصالحة مع حفظ مقام الامام على، لكنني اظن بكذبه و مخالفته للواقع و ان القوم قهروا عليه باخذ البيعة، على ان عدم خروج الناس الى القتال لاجل مخالفة علي (ع) غير قابل للتصديق، فان الخليفة لم يصل الى السلطة الا ببيعتهم لا بقوة خارجية كالجيش مثلاً، و انا اطمئن انه لو كان مع علي (ع) مائة رجل (أو اربعون رجلاً على ما في جملة من الروايات) لم يحرم من حقه، لكن الله يفعل ما يريد و لا رادّ لقضائه.

3 - لاحظ ما ورد من طريق العامة من التسليم على علي بأمرة المؤمنين في احقاق الحق و حواشيه (2075:4) و ما بعدها فانه نافع.

4 - لاحظ اسماء من خالف بيعة الاول بطريق العامة في حاشية (199:28 و 200).

ولاحظ حديث إقالة الاول (لست بخيركم) في هامش (201:28 و 202).

ولاحظ إسناد قصة احراق الدار بالنار في هامش (204:28 و 311).

ولاحظ اسناد نزو بني امية الفاجرة منبره (ص) نزوة القردة (258:28).

ولاحظ كلمة حول اعتصام الزبير بعلي (ع) حاشية (267:28).

ولاحظ القاء محسن بطريق العامة في هامش (271:28).

ولاحظ كلام العباس مع علي (ع) في هامش (288:28) و ما بعده.

ولاحظ مصادر قصة فدك في هامش (302:28).

ص: 25

5 - نقل المؤلّف المتتبع (رحمه الله) قصة انكار اثنى عشر من الاصحاب على الخليفة، و نقل في آخره اجتماع اربعة آلاف رجل(1) بزعامة عمر لاسكات هؤلاء المخالفين.

لكن مضافا الى ضعفه سنداً ينافيه بعض الروايات المعتبرة الواردة في ارتداد الناس إلّا ثلاثة، إذ لابدّ على هذا من استثناء اثنى عشر رجلاً، فان الظاهر ان هذا الانكار وقع في أوائل خلافة عتيق. و ما ورد في خصوص عمار و انه ليس في مرتبة سلمان و أبي ذر و المقداد و هؤلاء الثلاثة عند الشيعة الامامية في المقام الاعلى بالنسبة الى سائر الصحابة والوجه فيه ظاهراً هو اختصاصهم بمحبة علي والدفاع عنه في تلك الايام المحرجة فافهم ذلك.

نعم ذكر ابن ابي الحديد أيضاً اسماء هؤلاء المخالفين للخليفة في شرح

ص: 26

نهج البلاغة عن كتاب السقيفة لابي بكر الجوهريفي الجملة فلاحظ (47:1 و 132).

و قيل (214:28) ورواه أيضاً محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ في كتاب: (مناقب اهل البيت)، و قيل انه مذكور فى كتاي ابان بن عثمان رواية عن الصادق (ع) في (214:28 الهامش).

و في متن الباب: اعلم ان هذا الحديث روته الشيعة متواترين، ولو كانت هذه الرواية برجال الشيعة ما نقلناه لأن... ثم نقله عن الطبري مفصلاً. (214:28).

لكن دعوى التواتر مشكلة و ان صحت الرواية فلابد من علاج التعارض بينها و بين ما اشرنا اليه أولاً.

6 - قيل ان علياً وارث رسول الله في ماله أيضاً كما في علمه ولاحظ دليله في (224:28 الحاشية و 225).

7 - صحيحة زرارة في الباب (255:28) تنفي كفر غير معتقدي الامامة من غير علم و لا عداوة، و هي تخالف ما تقدم من المؤلّف في تكفيرهم، و لذا حاول تاويلها و هو ضعيف.

8 - مذاكرة مليحة بين عمر و عبدالله بن عباس و هي حرة مفيدة فلاحظ حاشية ص 408 و ص 409.

الباب 5: احتجاج اميرالمؤمنين (ع) في امر البيعة (1:29)

ليس في الباب رواية معتبرة سنداً، لكن ارائة علي (ع) رسول الله (ص) بعد موته لبعض الاشخاص ممكن لا مانع منه والروايات الكثيرة الدالة عليها تفيد الظن بوقوعها.

لكن تفاصيل الروايات بعضها من الرواة ذكروها من باب القصص الخيالية الحاكية عن معتقداتهم و مقاصدهم كما هو الرائج اليوم عند الكتّاب والادباء كما يظهر ذلك لمن تعمق في الروايات لاسيما المذكورة برقم 19، فان الكاتب جمع بعض الوقائع مع جملات خيالية تناسب مقام اميرالمؤمنين فجعلها في قالب رواية. و هو ان لم ينجر الى الكذب والاغراء و قلب الحقائق، لا بأس به لكن ذكره في مثل بحار الانوار غير حسن، لاسيما والمؤلّف غير غافل عنه و لذا قال في آخره: لعدم اعتمادنا عليه لما فيه مما يخالف السير و سائر الاخبار (65:29).

الباب 6: منازعة اميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - العباس في الميراث (67:29)

فيه قصتان لطيفتان.

الباب 7: نوادر الاحتجاج (77:29)

الباب 8: احتجاج سلمان و ابيذر... (79:29)

الباب 9: ما كتب ابو بكر الى جماعة... (91:29)

الباب 10: اقرار ابي بكر بفضل اميرالمؤمنين (99:29)

ليست في هذه الابواب الخمسة رواية معتبرة سنداً.

ص: 28

الباب 11: نزول الآيات في امر فدك... و فيه قصة خالد (105:29)

1 - في الباب اكثر من 45 رواية غير معتبرة سنداً، لكن قصة فدك من المشهورات الواضحات على مر الزمن، كلما مرت الدهور تجدّدت، و لا سبيل الى انكارها، فعدم اعتبار الاسانيد امر و كذب متونها امر آخر، و لا ملازمة بينهما.

2 - فدك كما عن معجم البلدان (238:1) قرية بالحجاز بينها و بين المدينة يومان، و قيل ثلاثة(1) افاءها الله على رسوله (ص) صلحاً في ستة سبع، ولاحظ ما جرى عليها من الاختلاف والاحوال هناك، و هي كانت لفاطمة فاستولى عليها الحكومة تضييقاً على علي و آله و استحكاماً لامر الخلافة.

3 - الحديث الثالث - مضافا الى ضعف سنده و مصدره - لا يبعد كونه موضوعا، و مثله في عدم اعتبار السند ما ذكر برقم 10 و مثله برقم 36 والله اعلم، والاخير وضعه من يبغض عدو الله خالد بن الوليد الفاسق شفاء لغليل صدره و هو دأب بعض المغلوبين.

4 - لاحظ بعض ما يتعلق بفدك في (208:29 الى 210).

يظهر من مطالعة الفصل بكامله، و لا داعي للعامة في وضعها و كذبها في نقلها، و قد بكيت لحزن فاطمة - وهي البنت الوحيدة الباقية من رسول الله (ص) - و اغتمامها و احتراق قلبها حينما وصلت الى قولها: خرجت كاظمةً و عدت راغمةً و صرخت و جرت دموعي لا لحرمانها من فدك بل لتحقيرها من قبل السلطة و اذلالها من قبل الانصار الاذلاء الساكتين(1) و بكيت على حال اميرالمؤمنين حينما سمع كلام زوجته و بنت ابن عمه رسول الله فاني اعلم (و يعلم كل غيور) ما في قلبه في تلك اللحظة.

فوا عجباً من السلطة التي تصر على عنادها و لم تراعِ مصلحة آخرتها و حفظ شؤونها في امتداد التاريخ فبذرت وسقت بذرة التشيع واجلت بنيانه واساسه، وشقت عصا المسلمين وقسمتهم الى طائفتين واشعلت النار بينهم الى يوم القيامة.

واعجب منه و افضع قول الخليفة الحاكم بعد خطبة الزهراء كما ذكره ابن ابيالحديد (415:16)، عن احمد بن عبدالعزيز الجوهري من علماء اهل السنة الثقات: فصعد المنبر فقال: أيها الناس ما هذه الرعة (اي الاستماع) الى كل قالة (اي قول) أين كانت هذه الامانيفي عهد رسول الله (ص) ألا من

ص: 30

سمع فليقل و من شهد فليتكلم، انما هو ثعالة شهيده ذنبه مربّ بكل فتنة... كأم طحال احب اهلها إليها البغي... (336:29).

أقول: إنّا لله و إنّا اليه راجعون تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدّا.

و للمجلسي استدلال لطيف على عدم مشروعية السلطة في (330:29) الى 333) فلاحظه ان شئت.

فصل في الكلام على ما يستفاد من اخبار الباب والتنبيه على... (336:29)

أقول: ذكر المؤلّف العلّامة (رحمه الله) في هذا الفصل فوائد جليلة نافعة و لقد اجاد واتى بحق المراد لمن سلم من مرض العصبية و تقليد الآباء الذي هو كالايدز الفكري.

الباب 12: العلة التي من أجلها ترك أميرالمؤمنين (ع) فدك لما ولى الناس (395:29)

أقول: ذكر المؤلّف (رحمه الله) في الباب ثلاث روايات فيها ثلاثة تعابير و لا يخلو اسنادها عن ضعف أو شك و جهالة، و متونها غير مقنعة، فالسؤال باقٍ حول العلة المذكورة، و ليس الغرض مجرد أخذه المال لاولاد فاطمة (عليهاالسلام)، و إلّا لامكن الجواب عنه بان ورثتها انصرفت عن اخذها، أو لم تدعها فلا يجب على الحاكم ايصال ماله الى صاحبه من دون مطالبة صاحبه مثلاً، بل الغرض اثبات خطأ الغاصبين تحكيماً لتحقيق المذهب.

و في الباب بحث لطيف حول مشروعية التقية (29: من 404 الى 415).

ص: 31

الباب 13: علة قعوده (ع) عن قتال من تأمّر عليه من الاولين... (417:29)

أورد المؤلّف (رحمه الله) فيه خمس و خمسين رواية بعضها القليل معتبر كالمذكورة برقم 23، 32 و 35.

1 - اما علة سكوت اميرالمؤمنين و عدم قيامه مع الخلفاء و قتاله فيخلافته مع الناكثين والقاسطين والمارقين (اصحاب الجمل و صفين والنهروان) فهي واضحة و لا يتحير فيها إلّا الغافلون و لا يتعلل بها إلّا المتعصبون المجادلون، فان علياً و اصحابه الثلاثة أو الخمسة لم يكونوا يقاومون من بايع الخليفة من الجماعات، و هذا بخلاف زمن خلافته (ع) فقد حضر معه آلاف من الناس في البصرة و صفين والنهروان و كان بيت المال بيده، فالوجه واضح معقول.

و في جملة من منقولات غير معتبرة سنداً، (ع) انه لو وجد اربعين رجلاً لقام لاحقاق حقه. و ما ذكره العضدي والجرجاني في المواقف و شرحه و غيرهما في غيرهما قعقعة. و هذا القدر الواضح مذكور في جملة من روايات الباب بتعابير مختلفة، و في بعضها الاخر ذكر بعض علل اخرى غير واضحة.

2 - في معتبرة بريد عن ابي جعفر (ع): أن علياً (ع) لم يمنعه من أن يدعو (الناس) إلى نفسه إلّا أنهم ان يكونوا ضلالاً لا يرجعون عن الاسلام احب اليه من أن يدعوهم فيأبوا فيصيرون كفاراً كلهم ص 440، و بمضمونها روايتا زرارة و مرسلة ابن أبي عمير، تدل الرواية على اسلام من لم يعتقد بامامتهم (عليهم السلام) من دون اتمام حجة عليهم، و هذه العلة و ان تكن معقولة لكن

ص: 32

العلة الرئيسية هي العجز(1).

و لعل سائلاً يسأل لم اعجز الله علياً عن أخذ الخلافة و لم يوفقه لها كما وفق النبي (ص) لابلاغ الرسالة.

و يمكن ان يجاب عنه بما في رواية الفضيل (441:29 برقم 34) و صحيحته (برقم 35) بتوجيه علمي معقول تركناه مخافة اطالة الكلام.

الباب 14: العلة التي من اجلها ترك الناس علياً (ع) (479:29)

فيه روايات والمذكورة برقم 2 معتبرة سنداً على الاظهر.

بعض مطالب الباب لطيفة مفيدة، والمستفاد منه ان العلة في تركهم بيعة علي (ع) و تحكيمه امور:

1 - عدم المناسبة بينه و بين الناس المذكورين في التدين والفكر والعلم والتقوى، والناس الى اشكالهم أميل.

2 - قتل اقربائهم و اقاربهم بيد علي في الغزوات الموجب لاستقرار بغضه في صدورهم و لعله السبب في قوله (ص): (الامة ستغدر بك).

3 - تشديده في الامور الشرعية المخالفة لحرية الناس في العمل باهوائهم.

4 - عدم ايتاء أموال الحكومة للاشراف والرؤوساء و تقيده بالعدالة الاجتماعية و هذا الاخير مخصوص بزمان خلافته.

ص: 33

الباب 15: شكاية أميرالمؤمنين (ع) عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين (498:29)

أورد فيه المصنف 69 شاهداً من الاحاديث والروايات والمذكورة برقم 17 معتبرة سنداً، و روايات العامة مقرونة بقرينة عدم الكذب غالباً فان العدو لا يكذب بمدح عدوه. والمدعى ضروري لغير المعاندين المكابرين فلو قدر اميرالمؤمنين على اخذ السلطة ولو بقتل الثلاثة لقتلهم من دون شك، ولو قاوم عملاً لتحصيل حقه لقتله احد الثلاثة من دون توقف - كما هدد الثاني صراحة باحراق داره و من فيها كفاطمة بنت النبي (ص) و حتى سائر بني هاشم، و هذا هو طريق الوصول الى السلطة من أول الدنيا الى انقضائها بالعيان والمشاهدة و تصريحات التاريخ و قد جربناه في افغانستان بعد استيلاء الشيوعيين على البلاد ثم استيلاء المجاهدين و كنت منشياً ناطقاً في الشورى القيادية و لها تسع اعضاء ثم استيلاء الطالبان و كذا في سائر البلاد(1).

كما ان طلحة والزبير قتلا في البصرة مع جماعة من الصحابة، و كذا في صفين، فلو قدر على قتل معاوية لقتله و كذا بالعكس و لا فرق بين صفين و بدر من هذه الجهة.

كل ذلك بيّن و مقطوع به من كتب اهل السنة والشيعة ولابد من تخطئة احد الطرفين والحكم ببطلانه و فسقه أو بما هو اعظم منهما، و ذهب جمع من

ص: 34

الاغبياء الى انكار ذلك كله و انه لم يكن بين على و مخالفيه و محاربيه عداوة و نزاع سوى الاختلاف الاجتهادي المغفور لاربابه!! و هذا هو الذي الجأ المؤلّف الى عقد هذا الباب و جمع الشواهد له اتماماً للحجة و دفاعاً عن الحق الثابت الواضح يعتقد علي والعباس ان الخليفتين كاذبين آثمين غادرين خائنين كما في صحيح مسلم (كتاب الجهاد ح 49) و جامع الاصول (697:2-709) و غيرهما.

و يشبه عتيق علياً بالثعلب شهيده ذنبه و يعني بذنبه سيدة نساء العالمين فاطمة الصديقة التي اذهب الله عنها و عن بعلها و ولديهما الحسنين الرجس، يقول شاعر النيل العمري:

قولة قالها لعلي عمر *** اكرم بسامعها و اعظم بملقيها

حرقت دارك لا ابقيك بها *** ان لم تبايع و بنت المصطفى فيها

ما كان غير ابو حفص بقائلها *** امام فارس عدنان و حاميها!

فاين الاخوة والمحبة والمروءة و أين الوفاق والاجتماع ؟ اللهم عند السفهاء الاغبياء. واعلم ان ما نقل عن اميرالمؤمنين (ع) من قوله: (والله ما كان يلقي في روعي و لا يخطر على بالي ان العرب تعرج هذا الامر من بعده (ص) عن اهل بيته و منعوه عني...) كما في نهج البلاغة و غيره و بالفاظ مختلفة في مصادر اخرى يعارض ما نقل عنه من استناد صبره بامر رسول الله (ص) و اخباره بالحوادث، ولو لم يوجد وجه معقول للجمع بينهما فلابد من طرح الاول.

و ان شئت الوقوف على بعض مصادر الحديث: (من سبّ علياً فقد

ص: 35

سبّني) و حديث: (علي مع الحق و الحق مع علي). من كتب العامة فلاحظ أواخر هذا الباب (645:29 و 646).

وجود صاحبه القاهر عليه. و اما ندامة الثاني فهي مظنونة العدم لامكان جبران افساده بنصب علياً مقامه و لا رادع له منه و لم يفعل فلم يندم.

الباب 20:........................................................................................................................................... (145:30)

فيه 172 رواية، بل ازيد و لعله اكبر باب في بحار الانوار، لاسيما ان البابين اللاحقين مثل هذا الباب، و على كل روايات الباب ما بين معتبرة و هي الاقل كالمذكورة بارقام 47، 110، 130، 134، 136 و 141. و غير معتبرة و هي الكثيرة العظمى، و فيها جملة لعلها موضوعة لقرائن فيها أو شهادة الذوق بوضعها. لكن كثرة الروايات تكفي لما قصده المؤلّف المتتبع من عقد الباب، والله الموفق للصواب.

و في الاخير ذكر المؤلّف بعض الروايات المجعولة التي وضعها النواصب (400:30 و ما بعدها) فلاحظها ان شئت.

و هنا قول آخر: و هو ان هذا الكفر لا يناقي الاسلام فقد زوّج اميرالمؤمنين ابنته بعضهم و لم ينقل انه عاملهم معاملة الكفار.

الباب 21: في ذكر اهل التابوت (405:30)

روايات الباب ضعيفة سنداً لكنها ملحقة بروايات الباب السابق في المضمون.

الباب 22: تفصيل... (411:30)

اقول هذا الباب والبابان 24 و 25 و ما ورد في تتميم الباب 25 من انكار جمع من الصحابة المشهورين على الثالث، فيها مطالب مختلفة بين اهل الحق و مخالفيهم من صدر الاسلام الى اليوم و الى يوم يعيش المسلمون في

ص: 37

الكرة الارضية باختيارهم، و هكذا جميع اهل الاديان والمذاهب، ولو علم كيف خلق الله الانسان ما لام احدٌ احداً (اللهم إلّا المعاندين) بقول القرآن: وَ لَوْ أَنَّنٰا نَزَّلْنٰا إِلَيْهِمُ اَلْمَلاٰئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ اَلْمَوْتىٰ وَ حَشَرْنٰا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ، و قال: قُتِلَ اَلْإِنْسٰانُ مٰا أَكْفَرَهُ؟!!

والآيات في ذلك كثيرة، و انا اريد ان اشير الى مطلب حق و انا اعلم انه لا يرضى به اكثر الشيعة و اهل السنة، و هو شيوع الغلو والمبالغة في جميع الاديان والمذاهب بمرور الزمن و مداخلة الجهال في سوق التنافس!

و جملة من الشيعة بالغوا في بعض الامور مبالغة غير حسنة، و اهل السنة غلوا في حق الصحابة حتى انجر غلوهم الى اهانة النبي الاكرم (ص)، و هذا ثابت بالشواهد المعتبرة و لا يوجد دين أو مذهب لم ينفذ فيه الغلو ولو بمرتبة ضعيفة، و إتبّاع الواقع لا يتيسر إلّا لاخص الخواص وفقنا الله لما يحب و يرضى.

ثم من الخير ان نشير هنا الى بعض الامور:

1 - ان اردنا الدفاع بذكر هذه البحوث فلا بأس به في الجملة لوجوب تثبيت المذهب و احقاق الحق و ارشاد الناس و هداية المؤمنين، و ان اردنا به هداية المخالفين و امحاء مذهبهم، فهذا مما لا يمكن، و انا لا اظن باستبصار مأة مخالف في طول التاريخ بهذه المطاعن والاستدلالات و لا بانحراف مأة مخالف بردود المطاعن و اكبار الخلفاء، نعم انتقل مئات و ربما آلاف مسلم من مذهبهم الى مذهب آخر لكن لا بالاستدلال والبرهان، بل بعلل اخرى

ص: 38

عاطفية، فليس لمثل هذه البحوث فائدة كثيرة كما يظن. لكن تنقطع هذه البحوث و لا تخفف بل تجري في المستقبل كما جرت في الماضي باوسع نطاق تستخدم الكامبيوتر والراديو والتلفزيون والانترنيت و ربما وسائل مستحدثة اخرى في المستقبل.

المناظرات الدينية أو المذهبية اذا خرجت عن حد الاعتدال وكظم الغيظ و دائرة الاخلاق تنجر الى العداء الشديد والتباغض المفرط فتؤل الى النزاع والقتال لا محالة، ولو ادعى احد قتل مأة الف شيعي بيد جهال العامة فلا دليل على كذبه و لا سبيل الى تكذيبه، فانه محتمل، بل يحتمل ازيد منها. و هذا حرام شرعاً، و ان كان طبع القوي على الظلم و طبع المظلوم على السب أو على بيان نواقص الظالم، لكن لابد من ملاحظة أهم الامرين عقلاً و شرعاً كادلة التقية.

و على اساس هذه الادلة التي كان المؤلّف العلّامة (رحمه الله) اعلم منّا بها و اعرف بنكتها يتوجه اليه السؤال في تفسير ضمائر التثنية في الروايات المنتشرة في كتابه بفلان و فلان. مع ان المراد مفهوم للكل من دون التفسير المهيج للعداء والنزاع والمسبب لسفك دماء المؤمنين و نهب اموالهم و اذلالهم ؟ غفر الله له و لنا و لجميع العلماء العاملين و كافة المؤمنين و نصرنا بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه.

3 - في مثل زماننا تدخل السياسة الغربية العالمية في كل شيء حتى في الدين و اختلافاته و مذاهبه فيساعدون عبيد البطون والمتعصبين السذج بالاموال حتى يؤلفوا كتباً على ضد مذهب آخر، ثم يمولون مخالفيهم لنفس

ص: 39

الغرض، فيشتد التنافر والنزاع بل يوجب القتل و نهب الاموال و سبي الاطفال والنساء قربة الى الله تعالى!! و بذلك يجد المستعمرون ارضية صالحة لاستعمار البلاد و استثمار الثروات و اضلال الشباب عن دينهم.

و لا تصل النوبة الى تحكيم المذاهب بعد القضاء على الاسلام و تحقق استعباد المسلمين فانا لله و انا اليه راجعون.

فهذه الوهابية الضالة لا تحارب اليهودية والصهيونية كما لم تحارب الشيوعية و انما تحارب الشيعة فقط، كما ترون اليوم في الباكستان يقتل اجرائهم (سپاه صحابه) الشيعة في كل يوم و كذا في بوسنيا و في الهند و في الصين و في افغانستان و في كل مكان.

4 - لابد للمسلمين شيعة و سنة من نظرة ثانية الى الاسلام و الى الاخاء الاسلامي والسلوك الاخلاقي و الى كيفية الدفاع المذهبي والجدل الكلامي، ثم النظر الى مصالح المسلمين العامة في عصرنا - و هو القرن الواحد والعشرين الميلادي والقرن الخامس عشر من الهجرة - ثم تقييد الاحاسيس بالعقل والتوفيق بين حفظ المذهب و حفظ الدين والله من وراء القصد.

تنبيه: ذكر المؤلّف العلّامة ان المشهور بين الشيعة في الامصار والاقطار في زماننا (اي يوم قتل عمر) اليوم التاسع من ربيع الاول، و مستندهم في الاصل ما رواه خلف السيد النبيل علي بن طاووس - رحمهما الله - في كتاب الزوائد والشيخ حسن بن سليمان (تلميذ الشهيد) في كتاب المحتضر... (119 و 120) (ولاحظ الى ص 133).

أقول: اما الشهرة في الامصار - حتى في يومنا هذا - فمسلمة لكنها

ص: 40

ناشئة عن نظر اهل العلم الذين يبلغون على المنابر، و اما المستند فهو ضعيف بل المعتمد ما ادعى عليه اجماع اهل التواريخ والسير و انه في أواخرذيالحجة والموضوع هين لا يستحق اضاعة الوقت والقرطاس.

الباب 25: تفصيل مثالب... (49:30)

فيه مطالب مكررة، في كل كتاب..

الروايات تزيد بلة في الطين.

و على كل يمكن ان نعتمد على الجملات المشتركة بين الروايات المذكورة، فتأمل.

و هنا استبعاد آخر و هو عدم رضى الاعضاء المشاركين في الجلسة بخلافة علي (ع) مع اقرارهم بما ذكره علي (ع) من فضائله فدقق النظر كما أنّ في الباب استبعاداً آخر و هو نبأ الخليفة المجروح عن الغيب، و انه لو وصلت الخلافة الى عثمان لفعل كذا و كذا، والظاهر ان هذه الروايات وضعت بعد خلافة عثمان و علي كرامة لعمر، و كم لها من نظيرة.

ثم إنّ كيفية شورى الستة مذكورة في صحيح عبدالكريم الهاشمي عن الصادق (ع) و هو طويل في الكافي (23:5) و نقله المؤلّف في (216:47) فلاحظ.

الباب 27: احتجاج اميرالمؤمنين على جماعة من المهاجرين والانصار (407:31)

روايات الباب - و هي ثلاث - غير معتبرة و دفاع المؤلّف في بعض الابواب السابقة عن سند الكتاب المنسوب الى سليم غير مقنع، لكن الروايتين الاوليين مشتملة على فضائل كثيرة لاميرالمؤمنين (ع) بل الثانية مشتملة على سبعين فضيلة، و للفضائل المذكورة بمفرداتها أو بانضمام بعضها ببعض، اسناد مختلفة مذكورة في محالها و بعضها قطعية، و بعضها مسلمة، و انا احتمل - والله العالم - ان احداً من الرواة جمع الفضائل و جعلها رواية واحدة! فلاحظها في (432:31-446).

ص: 42

الباب 28: ما جرى بين أميرالمؤمنين و بين عثمان... (449:31)

اقول: في الباب روايات تاريخية خالية عن اسناد معتبرة، فلابد من تحصيل القرائن على صحتها، نعم المذكورة برقم 4 نقلاً عن الكافي يعتبر سنده، و فيه خطبة لاميرالمؤمنين (ع) كما ان المذكورة برقم 5 أيضاً معتبرة.

الباب 29: كيفية قتل عثمان و نسبه و تاريخه (475:31)

و فيه ما سبق في سابقه من فقدان اسانيد معتبرة.

الباب 30: تبرئ اميرالمؤمنين (ع) من دم عثمان و عدم انكاره أيضاً (497:31)

من كلام له (ع) في نهج البلاغة في مقتل عثمان: (لو امرت به لكنت قاتلاً أو نهيت عنه لكننت ناصراً... (497:31).

أقول في المقام ما اراء راجحاً: كان عثمان في حد نفسه مستحقاً للقتل كما أوضحه محمد فريد وجدي المصري السني في كتابه الشهير (دائرة معارف القرن العشرين، في مادة عثمان): لكن لو ابقى المسلمون عثمان حياً و قتلوا مكانه اللجنة المركزية الاموية الفاسقة المحيطة بعثمان كمروان بن الحكم و معاوية و غيرهما - على ما ذكرناهم في كتابنا في التاريخ - لكان اسلم و انفع. فان المستفيد بقتل عثمان انما هو معاوية و مروان و بنو امية الفاسقون دون المسلمين و دون بني هاشم و دون الاسلام فأداموا النظام الاموي الفاسد على البلاد والعباد.

الباب 31: ما ورد في لعن بني امية و بني العباس و كفرهم (507:31)

أورد فيه آيات و روايات اكثرها ضعيفة سنداً و قليل منها معتبر

ص: 43

كالمذكورة برقم 42 مثلاً. ولكن كثرتها تكفي لاثبات فسقهم و سوء حالهم و منقلبهم، نعوذ بالله من غضب الله.

الباب 32: ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين مجملاً (567:31)

و هو آخر ابواب هذا الجزء و ليست فيه رواية معتبرة.

ولكن النبي الاكرم لم يفعلها لحكمة هو يراها و يلمسها و يسمعها و يشاهدها، و لا نشاهدها في القرن الخامس عشر الهجري و فعله حق و صواب و لله الامر من قبل و من بعد.

والراجح في اعتقادي ان النظام الجديد القائم بعد موته (ص) الناشئ من تلك الهوية المتميزة، لا ياذن لانتخاب علي (ع) خليفة و والياً و صاحب سلطة على الناس حتى بعد عثمان و بعد معاوية و بعد بني امية!! و حتى في مرتبة الخمسين.

و انما وصلت الخلافة اليه بعد مقتل عثمان حيث اضمحل النظام المذكور مؤقتاً و تفرقت الكتلة الحافظة في الحال تحت ضغط شعبي و نصرة شاملة أوجدتهما حكومة بفورها و تصرفاته و شهوات بني امية الفاجرة امثال مروان و غيره.

فاشتعل غضب المسلمين و احترقت به انسجة النظام القائم ثم توجهت ثورة جماهيرية عامة الى المرجع الوحيد المعتمد اميرالمؤمنين فرشحوه للخلافة و بايعوه ولو ان علياً سامح العناصر الباقية للنظام البائد بعض المسامحة لاستراح الناس من شرهم لكنه رجل ذو هوية ابية عن المسامحة والمصالحة والرشوة والغفلة عن مبادئه و اهدافه. فشرع في تقسيم بيت المال فامر ان يعطى كل احد مع قطع النظر عن مكانته و سوابقه و مقامه ثلاثة دنانير بالسوية!! و هذه التسوية في الاعطاء كانت كصب الوقود على النار فاوجبت بنورها اشتراك العناصر المخالفين في تحقيق المؤامرة ضد النظام الجديد

ص: 45

و ناظمه(1) ولاحظ (19:32 و 20).

2 - هذا الانسان الكامل المتعهد بمبادئه و أهدافه و خالقه و رسوله و دينه كان مع ذلك سمحاً كريماً عفواً لم يكن يريد سفك الدماء و تشديداً على مخالفيه، فبأخلاقه هذه لم يجعل مخالفيه محصورين ففي حين ما منع عمر الصحابة من السفر الى خارج المدينة و ينهاهم عن التحدث باحاديث النبي (ص) اذن علي للزبير و طلحة الى العمرة و هو يعلم سوء نيتهما و غيظ قلبهما، ولو انه حبس جماعة من هؤلاء الفاسدين المفسدين وشدد عليهم أو قتل بعضهم في ظل تلك الثورة الجماهيرية لربما قامت دولته و نضجت حكومته العادلة.

فمن لا يتنازل عن مبادئه السامية و اصوله الدينية و لا يقتل اعدائه و على الاقل لا يشدد عليهم لاباء طبعه عن غير العفو والارفاق فلابد ان يبتلي بما ابتلي به أميرالمؤمنين سلام الله عليه.

3 - الجملات المنقولة عن ابن ابي الحديد و غيره في أوائل هذا الباب الدالة على ان علياً عرض الخلافة على طلحة والزبير و ما في نهج البلاغة و غيره من انه (ع) لم يكن راضياً بالخلافة و انه قال كما عن كامل ابن الاثير: (فاني اكون وزيراً خير من ان اكون اميراً...)، و قوله لطلحة والزبير: (ان

ص: 46

احببتما ان تبايعا و ان احببتما بايعتكما) (7:32).

كل ذلك لا يلائم وصاية الخلافة له من رسول الله (ص) كما هو معتقد علي و شيعته لاجل النصوص الكثيرة، على ان علياً لم ياتمن الزبير و طلحة على امارة بلد فكيف يبايعهما على الامارة العظمى ؟! فهذه الروايات مضافا الى ضعف اسنادها محتاجة الى التأويل أيضاً.

4 - لم يكن الزبير و طلحة و مروان و امثالهم بحاجة الى سهم من بيت المال و ان ادعى الاولان فقرهما و استدعيا الزيادة من السهم من بيت المال فرد عليهما علي فوراً، و يظهر من صحيح البخاري (كتاب الخمس، برقم 2961) ان ما تركه الزبير يبلغ (51,200,000)(1).

بل لهؤلاء هوى الاشتراك في الحكومة أولا والخوف من استراد اموالهم الماخوذة من بيت المال بغير وجه شرعي ثانياً، اما الاول فلاحظ بحثه من (6:32 و 47 و 67 و...)، و أما الثاني فلاحظه في (16:32 و 19).

فعلي (ع) قصد استرداد الاموال المغصوبة من هؤلاء الخونة و اجابهم بصريح القول انه لا يجهل حكماً يحتاج الى مشورتهم كما في روايات الباب.

والسبب في توقع المشاركة في الحكومة و كونهما و زيرين للخليفة، عضويتهما في الشورى، بعد قتل الخليفة الثاني و اهانة الخلفاء الثلاثة، لاسيما عثمان بعلي (ع) و وسوسة معاوية كما مرّ فى أول هذا الباب و هذا الجزء.

والمحتمل قوياً ان علياً لو ولّيهما على الكوفة والبصرة لادعيا الاستقلال

ص: 47

و اعلنا خلافتين اخريتين في عرض خلافة علي في المدينة.

و اما مروان و امثاله فلم يكن علي قادراً على توليته على قرية صغيرة و عمل جزئي حتى اذا كان مسلماً صالحاً مخلصاً لولاية علي لان الثائرين على عثمان كانوا في المدينة فيثورون على علي بمجرد نصب مروان و توظيفه بوظيفة، و احسن الوجوه هو قتل هؤلاء الفاسدين الخائنين كما يطلبه مالك الاشتر (7:32) ولكن علياً لم يكن قادراً عليه ظاهراً، فلم يتعرض لهم ولجمع قليل غيرهم.

5 - كان اميرالمؤمنين - رغم اهانة الحكام و اعدائه طيلة 25 سنة - لقوة ايمانه بالله ذو روحية قوية و اعتماد كبير بنفسه و لم يكن يعتني بالحكومة والسلطة و طرق إبقائها حق الاعتناء، كما يظهر من كلماته المنقولة في الباب. و لما قيل له ان معاوية من قد علمت، قد ولّاه الشام من كان قبلك، فوله أنت كيما تنسق عرى الاسلام ثم اعزله ان بدالك، فقال اميرالمؤمنين: أتضمن لي عمري فيما بين توليته الى خلعه ؟ قال: لا. قال لا يسألني الله عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء ابداً وَ مٰا كُنْتُ مُتَّخِذَ اَلْمُضِلِّينَ عَضُداً. (34:3(2).

و عن ابن عباس: دخلت على اميرالمؤمنين بذي قار و هو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذا النعل ؟ فقلت: لا قيمة لها. قال: والله لهي احبّ الي من إمرتكم إلّا أن اقيم حقاً أو ادفع باطلاً... (76:32). و له صورة مفصلة اخرى (113:23 و 114).

6 - و من خطبته (ع) في أول خلافته كما في نهج البلاغة: ان الله تعالى

ص: 48

حرم حراماً غير مجهول و احل حلالاً غير مدخول و فضل حرمة المسلم على الحُرَمِ كلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها... (40:32). و قال المجلسي (رحمه الله): و ربط الحقوق بها (بهما - ظ) فاوجب على المخلصين الموحدين المحافظة على حقوق المسلمين.

و هل انه (ع) يرى استحباب التسوية في العطاء من بيت المال أو وجوبها كما ربما يستفاد من بعض كلماته في هذا الباب و كأنه (ع) فهمه من الآيات الواردة في العدل والقسط. و قوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ (20:3(2)، و سيرة رسولالله (ص) و ان بيت المال حق الناس والاصل الاول فيه هو التقسيم بالسوية. والله العالم.

و قد اشرنا ان التزامه بالتسوية في العطاء و ما تستقر حكومته العادلة و سلطته المباركة كان بمنزلة صب الزيت على النار، و كان كثير من قريش يتنفرون عنه لاجل قتلاهم في غزوات النبي (ص) بيده، والتسوية المذكورة زادت نفرتهم الى حد الانفجار، و علي هو الشجاع البطل والمتوكل على الله لا يخاف لومة لائم و لا إمارة (60:32 و 61). و هو يرى حفظ حقوق الناس مشدوداً بالاخلاص والتوحيد! لاحظ (31:32) و غيرهما.

7 - نسب الى الحسن المجتبى (ع) كلمات في هذا الباب و بعض الابواب السابقة تدل على اختلاف نظره لنظر ابيه في بعض الامور ولاسيما في مسألة عثمان و حرب الجمل لكنها لا تناسب مقامه و ما ورد عن جده في حق الناكثين و في حق ابيه و في اجراء الحدود بل اصل اختلاف النظر مما لا تقبله الاصول المشهورة بين الامامية، على ان اسانيدها أيضاً غير معتبرة فلا معنى

ص: 49

للاعتماد عليها فلاحظ بعضها في (103:32) والله اعلم.

تتمة: واعلم اني في شك من خوف عائشة من كون جملها مسمى بعسكر و من نباح الكلاب في الحوأب، فانها على يقين على عصيانها من امر القرآن و كلام الرسول (ص) في حق علي (ع) لكنها قوية القلب شديدة النفرة عن علي فلا يردّدها كلاب الحوأب.

الباب 2: احتجاج ام سلمة على عائشة (149:32)

لا انكر ان ام سلمة نصحت عائشة في الجملة بل ادعى المؤلّف ان اصل القصة متواترة تواتراً معنويا (157:32) لكن روايات الباب متعارضة و اسنادها ضعيفة والله العالم.

الباب 3: ورود البصرة و وقعة الجمل (171:32)

أقول: كلمتي في هذا الباب ان من قاد حرب الجمل الى آخره هي السيدة عائشة و لها الإشراف على الامور و لها امر الاصلاح بين الزبير و طلحة حين يختلفان و قد قتل الزبير و طلحة فلم ينهزم الجيش - جيش البغاة - بل استمر القتال والجمل قائم على قوائمه، والسيدة تحرض الغافلين على القتال. و لما سقط الجمل انتهت الحرب.

و في نهج البلاغة: يا جند المرأة و يا اصحاب البهيمة رغا فاجبتم و عقر فانهزمتم!!

فهي قائدة الحرب و سائقتها و تعجز النساء حتى في قرننا القرن الواحد والعشرين من القيام بهذا العمل الجبار المتوقف على قوة القلب و قوة الارادة و شدة النفرة عن العدو و عدم المبالات بسفك الدماء و عدم الخوف من قطع

ص: 50

الرؤوس والايدي والارجل و بقر البطون و سيل الدماء ولو لا الدين لقلت أنها مفخرة تيم بن مرة!!

و على كل في الباب بعض الروايات الدالة على انكار على حديث العشرة المبشرة حين اثبتها طلحة أو الزبير، لكنني في شك منه، بل اظن عدم صحته، اذ يبعد ان طلحة والزبير يعتقدان كونهما في الجنة لاجل الحديث المذكور و لعلهما لم يسمعاه و انما اخترع بعد ذلك. والله العالم، و ليس في الباب رواية معتبرة سنداً.

الباب 4: احتجاجه (ع) على اهل البصرة و غيرهم بعد انقضاء الحرب. (221:32)

فيه سبع و عشرون رواية غير معتبرة سنداً. والله يعلم مقدار صحيحها.

الباب 5: احوال عائشة بعد الجمل (265:32)

فيه عشرون رواية متنوعة مفيدة، و تأثرت شديداً من عفوه (ع) عن مروان بن الحكم وابن الزبير، و في رواية غير معتبرة ان النبي (ص) جعل طلاق نسائه الى اميرالمؤمنين (ع)... (267:32).

أقول: الرواية غير حجة(1) والمطابق للفهم العرفي ان جملة من الامور الاعتبارية كالزوجية والرئاسة والملكية والوكالة و نحوها تبطل و تعدم بموت الشخص، فاذا مات الزوج بطلت الزوجية و عدم جواز نكاح الزوجة قبل العدة امر تعبدي لا يثبت الزوجية و لذا يجوز للزوج تزوج اخت زوجته بعد موتها

ص: 51

بلا فصل كما يجوز له العقد على الرابعة بعد موت احدى زوجاته الاربع. و عليه فلا معنى لطلاق الزوجة بعد موت الزوج.

لم يخطر ببالي في الباب الخامس الى السابع ما اعلق به عليها، و فيها مطالب مفيدة، و لا توجد فيه رواية معتبرة سنداً، سوى المذكورة برقم 271 في الباب السابع.

الباب 8: حكم من حارب علياً اميرالمؤمنين صلوات الله عليه (319:32)

روايات الباب غير معتبرة سنداً.

و ذهب الشيخ الطوسي (رحمه الله) في تلخيص الشافي (135:3، طبع النجف) الى كفر من حارب اميرالمؤمنين (ع) و ضرب وجهه و وجه اصحابه بالسيف و استدل عليه بوجوه:

1 - إجماع الفرقة المحقة الامامية على ذلك.

2 - المحارب يدفع امامته و دفع الامامة كدفع النبوة كفر، لان الجهل بهما على حد واحد، و قد روي عنه (ص): من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. و ميتة الجاهلية لا تكون إلّا على الكفر.

3 - قوله (ص): حربك يا علي حربي و سلمك يا علي سلمي... والمراد تماثلهما في الاحكام و حرب النبي كفر.

4 - قوله (ص): اللهم والِ من والاه و عادِ من عاداه... و نحن نعلم انه لا يجب عداوة احد بالاطلاق إلّا عداوة الكفار.

5 - المحارب المقاتل يستحل دمه و يتقرب الى الله بذلك و استحلال دم امرئ مسلم مؤمن كفر بالاجماع. و هو اعظم من استحلال جرعة من الخمر

ص: 52

الذي هو كفر بالاتفاق(1).

و قال المحقق الطوسي (قده) في تجريده و محاربوا علي كفرة و مخالفوه فسقة ولاحظ ما ذكره العلّامة حوله من الاقوال.

أقول: اما زعماء حرب الجمل و صفين: فالظاهر انهم من المحاربين والمفسدين فان خروجهم على الامام أوجب قتل آلاف من المسلمين و لا ينكره إلّا من سلب الله انصافه و ضميره، و انهم ليسوا من البغاة المصطلحين كما ذكرنا بحثه في الجرء الاول من كتابنا (جهاد اسلامى).

و لا يعلم أنّ زعماء حرب النهروان، من المحاربين المفسدين المذكورين والمتيقن انهم من البغاة، و أما سائر المحاربين من الجمل و صفين من الاتباع والجنود ممن لا قدرة لهم على التحقيق فهم بغاة و انهم اشتبه عليهم الحال لمكان السيدة عائشة و طلحة والزبير و ان علياً (ع) قتل عثمان و هو خليفة حق، و عوام الناس همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجأوا الى ركن وثيق.

فمن عرف الحق و حاربه فهو من المحاربين و من اشتبه في حربه فهو من البغاة، ثم ان كان الثاني مقصراً في الفحص فهو فاسق و مثله مطلق المخالف المقصر، و اما القاصر منهما فليس بفاسق حسب القاعدة الا ولية و ان كان ضامناً لما اتلفه.

ثم ان هنا سؤالاً صعباً و هو ان الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في

ص: 53

الارض فساداً، جزائهم مذكور في القرآن المجيد و في الحديث والفقه، فكيف عفى اميرالمؤمنين عن مروان بن الحكم و عبدالله بن الزبير والسيدة و من في رتبتهم و ليس لازواج الرسول و اهله (ص) حكم خاص سوى الاحكام النافذة على جميع المسلمين.

بل عذاب نساء النبي ضعفي عذاب بقية النساء كما في القرآن (الاحزاب الآية 30) و كيف اغمض عن قتل عمرو بن العاص في حرب صفين ؟ ولو كان له معذرة و محذور في قتل الاولين لم يكن في قتل عمرو اي محذور و هو رأس الفساد والفتنة لم يكن عندي جواب مقنع إلّا ان يقال أولاً ان للامام ان يعفو و ليس لغيره من القضاة والحكام الشرعيين ذلك. و ثانياً: ان الامام يرى في قتل قادة البصرة مفسدة للامن الاجتماعي و هي اهم من مصلحة قتل المحاربين والمفسدين، لكن هذا بزعمنا اليوم - و نحن غير عالمين بالاوضاع الاجتماعية في ذلك العصر - يخص بالمرأة دون مروان الفاسق وابن الزبير المفسد، والله يعلم حقائق الامور والاحكام.

ثم ان قتل أحد، و كونه مفسداً أو باغيا اعم من كونه كافرا كما لا يخفى فنقول: ان المخالفين اي الذين لم يعتقدوا امامة اميرالمؤمنين و سائر الائمة (عليهم السلام) اما من النصاب و اما من غيرهم، اما الاول: فلهم حكم خاص في فقهنا، و اما الثاني: و هم الاكثرية، فالاقوى خلافا لبعضهم انهم مسلمون طاهرون تعصم اموالهم و انفسهم جمعا بين الادلة كما قررنا ذلك في كتبنا الاخرى منها كتابنا (عدالة الصحابة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ).

و بالجملة: من سمع النص من النبي على امامة اميرالمؤمنين أو علم به،

ص: 54

ولو في مثل عصرنا و انكره قلبا و عملا فهو كافر مكذب للنبي (ص) و اما من لم يسمع أو سمعه و لم يفهم المراد منه أو شبّهوه عليه أو خالفه في العمل و قبله قلبا فلا دليل على كفره، ولاحظ بقية بحث المقام في ذلك الكتاب.

و اما المحاربون فهل هم كفار؟ يمكن ان يجاب بالاثبات فانهم من النواصب، و لا فرق في حكم النواصب بين كونهم قاصرين و مقصرين أو متعمدين و معاندين، فالحرب اعظم كاشف عن البغض والعداء و اظهار العداء هو النصب، إلّا ان يفسر النصب بجعل بغض علي دينا يتدين به فيقسم المحاربون الى قسمين كما لا يخفى.

و على الحكم بكفر الناصبي و نجاسته اشكال، فقد ثبت ان المعصوم تزوج بناصبية و اكل معها والتزويج بالكافرة غير الكتابية غير جائز. بل في رواية معتبرة ان السجاد (ع) تزوج بخارجية تسب عليا فلما علم بها طلقها، فهل يمكن ان يقال بانه (ع) جامع امرأة محرّمة عليه واقعا و ان لم تكن الحرمة منجزة عليه لعدم علمه بنصبها، و لا يلتزم به شيعي.

و اما الادلة التي اقامها الشيخ (قدس سره) على كفر المحاربين فجواب الوجهين الاخيرين (الرابع و الخامس) منها واضح و لم يكن يتوقع صدور مثلهما من مثله و هو خريت الصناعة و معلم الطائفة الحقة، والاجماع ليس بتعبدي بل مستند المجمعين هو الاخبار ظاهرا.

أقول: لو تم لدل على كفر مطلق منكري الامامة، و لكن دفع الامامة ليس كدفع النبوة، لان الثاني يوجب الكفر والخلود اتفاقا والحال ان المنسوب الى المشهور اسلام المخالفين و طهارتهم و جواز مناكحتهم و حرمة اموالهم

ص: 55

و نفوسهم و حلية ذبيحتهم، بل يمكن دخول صالحيهم في الجنة، كما في بعض الروايات المعتبرة بفضل من الله تعالى، فلابد من حمل قوله (ص) مات ميتة جاهلية على نحو من التنزيل بلحاظ بعض الاحكام.

فالعمدة هو الوجه الثالث ان ثبت صدوره مه (ص) بدليل معتبر(1).

ثم المذكورة برقم 296 معتبرة سنداً.

الباب 9: احتجاجات الائمة (عليهم السلام)... (341:32)

ليست فيه رواية معتبرة.

الباب 10: خروجه صلوات الله عليه من البصرة و قدومه الكوفة الى خروجه الى الشام (349:32)

المستفاد من بعض روايات الباب تغيير كلامه (ع) في الكوفة بعد فتح حرب الجمل مع متخلفي حرب الجمل الى شدة و قوة كما ان كتابه الى الاشعث بن قيس، (كان عاملة في اذربيجان و كان فاسقا و الى معاوية طاغية الشام) صار شديدا و مقرونا بالتهديد و هو (ع) اعلم بمقتضى الحال منا فضلا عن كونه إماما واجب الطاعة.

و في رواية ان عبيدالله بن عمر قاوم وسوسة معاوية في ذم علي (ع) مع انه (ع) طالب قصاصه بقتل مسلم، فيظهر انه كان منصفا و كان أحسن سلوكا

ص: 56

من اخيه عبدالله المدعي له العلم والحديث (383:32). لكن الرواية لا تصلح للاعتماد لضعف السند.

و في رواية: بعث علي خليد الى خراسان، حتى اذا دنا من نيسابور بلغه ان اهل خراسان قد كفروا و نزعوا يدهم من الطاعة و قدم عليهم عمال كسرى من كابل فقاتل اهل نيسابور فهزمهم و حصر اهلها و بعث الى علي (ع) بالفتح والسبي، ثم صمد بنات كسرى فنزلن على امان، فبعث بهن الى علي (ع) فلما قدمن عليه قال ازوجكن ؟ قلن: لا، إلّا أن تزوجنا ابنيك، فانا لا نرى لنا كفوا غيرهما! فقال علي (ع): اذهبا حيث شئتما... (357:32) و ليس في الباب خبر معتبر سنداً.

الباب 11: باب بغي معاوية و امتناع اميرالمؤمنين عن تأميره و توجهه الى الشام... (365:32)

في الباب و غيره روايات كثيرة عن نصر بن مزاحم و هو رجل شيعي مؤرخ له كتب في حروب اميرالمؤمنين الثلاث، و غيرها و يظهر من النجاشي انه حسن و ان كان يروي عن الضعفاء، و هل أنه كان من اصحاب الصادق (ع) ام لا؟ فيه بحث، بل ذكر الشيخ ان نصراً يروي عن لوط بن يحيى، و يظهر منه انه من اصحاب الحسين و يحيى من اصحاب اميرالمؤمنين (ع) ولابد من تحقيق هذا البحث المشكل في الرجال.

والعمدة عندي ان نسخ كتب نصر لم تصل الى المجلسي و الى ابن ابي الحديد المعتزلي و امثالهما، بسند معتبر عنه، فلا يصح الاعتماد على ما ينقل منها في الكتب، فان مجموع مطالبه و ان كان منقولا عنه جزما لكن لا علم

ص: 57

لنا بصحة جميع ما نقل عنه فلا حجية فيه حتى و ان فرض صحة سنده الى الناقل الاول و فرض أيضاً وثاقته.

كما ان نهج البلاغة بمجموعها قطعية الصدور عن اميرالمؤمنين (ع) ولكن صدور كل واحد واحد من جملاته محتاج الى السند المعتبر والله العالم.

اميرالمؤمنين فلعنة على دهر انزله ثم انزله ثم انزله حتى قالوا معاوية و علي. نعم لا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربك... و ليس في الباب رواية معتبرة سنداً.

فيه خمس عشرة رواية و اظن بعضها موضوعا و انا اشك في اكثر روايات الباب و هي غير معتبرة سنداً والله العالم.

الباب 15: ما جرى بين معاوية و عمرو بن العاص في علي (ع) (49:33)

فيه روايات و مطالب.

الباب 16: كتبه (ع) الى معاوية (57:33)

و قد احتج اميرالمؤمنين على معاوية باحتجاجات كثيرة و ربما بشدة لكنها لم تؤثر في نفس طاغية الشام و اصر على غيه و افترائه و اهانته طمعاً في الخلافة والامارة و من سوء الحظ انه وصل الى الدنيا ببيع الاخرة، و استفاد من دماء الشهداء و مجاهدة المجاهدين مع النبي الاكرم (ص) في تحصيل متطلباته النفسانية و اهدافه الشيطانية و احياء الجاهلية الاموية، و لم نفهم الحكمة في اكثار احتجاجات اميرالمؤمنين على هذا الشقي، و في الباب مطالب مفيدة اعتقادية تاريخية اجتماعية و علمية.

1 - و عن نهج البلاغة: انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان لله رضى... (76:33 و 77).

أقول: هذا الكلام لا ينطبق على اصول الامامية، و لا على الاصول الديمقراطية الرائجة اليوم، مع ان المهاجرين والانصار غير باقين في جميع الاعصار.

و يمكن ان يجاب عن الاخير بان كلامه غير ناظر الى اصل كلي شامل لجميع الادوار، بل يختص بعصره (ع) و عصر حياة المهاجرين والانصار، على انه يحتمل ان عنوان الهجرة والنصرة طريق الى مطلق عنوان الفضائل

ص: 61

المرجحة في المجتمع الاسلامي كالعلم و التقوى و ايصال النفع الى المسلمين، فيفوض تشخيص هذه الصفات الى آراء الشعب فلا الشعب مسلوب الارادة في تعيين النواب و رئيس الحكومة و لا حرّ مطلق، بل لهم التعيين والانتخاب على اساس تلك الصفات، فلاحظ.

و اما السؤال الاول فاجاب عنه المؤلّف العلّامة (رحمه الله) بحمل كلامه على الجدل و قال: و لعل هذا منه (ع) الزام لمعاوية بالاجماع الذي اثبتوا به خلافة الخلفاء (77:33).

لكنه مجرد احتمال. و يمكن ان يقال ان كلامه مع معاوية ليس في بحث الامامة والامام المنصوب من قبل الله، بل في نصب الحاكم الاسلامي، ففي مثل زماننا، من اختاره الجماعات المتصفة بالاوصاف المتقدمة كالتقوى والعلم و غيرهما للحكومة فهو حاكم شرعاً، و هذا مبنى على الاطمئنان بصدور ذلك الكلام من اميرالمؤمنين (ع).

2 - و عنه (ع) و اني احمد اليك الله.

لمعنى هذا الكلام المشهور ثلاثة احتمالات:

فمنها: احمد الله منهيا اليك... و منها: ما عن النهاية: اي احمد معك فأقام (إلي) مقام (مع) و منها: احمد اليك نعمة الله بتحديثك اياها.

الباب 17: ما ورد في معاوية و عمرو بن العاص... (161:33)

المذكورة برقم 435 و 450 و 454 معتبرة سنداً.

1 - كل من يريد التعرف على حال هذين الرجلين لابد له من مطالعة روايات هذا الباب لاسيما هامش (216:33) و غيرها.

ص: 62

و معاوية هو الذي اسس اساس الظلم على شيعة اميرالمؤمنين فلاحظ تفصيل ذلك في (176:33) و سابقتها و ما بعدها في المتن والهامش و فيها أيضاً لعن معاوية لاميرالمؤمنين (ع).

2 - و عن الزمخشري في ربيع الابرار والحافظ السيوطي: انه كان في ايام بنيامية اكثر من سبعين الف منبر يلعن عليها علي بن ابي طالب بما سنه لهم معاوية من ذلك(1).

و عن الاسكافي ان معاوية وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعين على رواية اخبار قبيحة في علي (ع)... و جعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله، فاختلقوا ما ارضاه: منهم ابو هريرة و عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة و من التابعين عروة بن الزبير (178:33)، ولاحظ شرح ابن ابي الحديد أيضاً 782:1 في شرح المختار 56 ولاحظ (214:33).

و من هنا قلنا في بعض كتبنا ان نفوذ معاوية في كتب القوم الحديثية اكثر من نفوذ كلام رسول الله (ص) فيها و لا اتذكر جانيا فاسقا اكثر حظا منه، فان العامة الى اليوم يعتقدون صلاحه و كماله و عدالته و يدافعون عنه و لا يقبحون قبائحه و فضائحه و فسوقه، و هذا شيء نادر.

3 - لاحظ نسب معاوية في (188:33 و 199) و ما بعدها، ولاحظ كتاب المعتضد في حق معاوية في ص 204 و ما بعدها، ولاحظ شربه الخمر في ص 226.

ص: 63

الباب 18: ما جرى بينه و بين عمرو بن العاص... (221:33)

و فيه نسبه و بعض ما يتعلق به، والروايات المعتبرة في هذه الابواب اما قليلة أو غير موجودة كما في هذا الباب.

الباب 19: باب نادر (231:33)

ليست فيه رواية معتبرة سنداً.

الباب 20: نوادر الاحتجاج على معاوية (241:33)

ليست فيه رواية معتبرة سنداً.

الباب 21: بدو قصة التحكيم والحكمين... (297:33)

قد تركت مطالعة قصة أواخر حرب صفين و قصة تحكيم الحكمين و قصة صلح الحسن (ع) من زمن لشدة تنفري عما جرى على اميرالمؤمنين والحسن (عليهماالسلام) لكن طالعت القصتين الاوليين رغما لا نفي لاجلهذه التعليقة فلا ارانيهما الله بعد ذلك حتى ارى عمروا و صاحبه في النار و ليس في الباب سند معتبر.

الباب 22: اخبار النبي (ص) بقتال الخوارج و كفرهم (326:33)

يمكن ان يستدل على كفر الخوارج بوجهين:

الاول: ان محاربة اميرالمؤمنين (ع) من اظهر مصاديق النصب، والناصبي عندنا غير مسلم. الثاني: ان اسلام اميرالمؤمنين مما علم من دين الاسلام و كذا جملة من فضائله مما علم صدورها من النبي (ص) فاكفاره - كما هو رأي الخوارج - انكار لما علم صدوره من النبي (ص) ضرورة و تكذيب له (ص).

ص: 64

و يمكن ان يستدل بدليل ثالث و هو قيام اجماع على كفر من حارب الامام المنصوب من قبل الله، و ان ابيت عنه فيقال بقيامه على كون من حاربه بحكم الكافر في الدنيا قاصراً كان أو مقصرا و ان كان القاصر غير معاقب يوم القيامة. فلاحظ.

و اما الخوارج في عصرنا القاطنين في سلطنة عمان فهؤلاء لا يرضون بتسمية الخوارج و يسمون انفسهم بالاباضية، و ذكر لي احد علمائهم في مؤتمر انعقد من قبل السيد عبدالمجيد ابن سيدنا الاستاذ الخوئي (رضي الله عنه) لاتحاد المذاهب الاسلامية في دمشق (عاصمة سورية) انهم يحترمون عليا أو قال: نرى رايه حجة! و لعله اتقى مني، فقلت له ما الفرق بينكم و بين سائر اهل السنة ؟ قال: انا نقول بامتناع رؤية الله يوم القيامة و بعينية صفاته مع ذاته، و زاد امراً ثالثاً أيضاً نسيته الآن: و كان كالامرين الاولين موافقا لمذهب الشيعة، فقلت له: تبين لي اني أيضاً اباضي و لم اكن اعلمه!!

ثم ان الوجهين اللذين ذكرنا في كفرهم لا يختصان بهم بل يشملان الناكثين والقاسطين أيضاً، اللهم إلّا ان نقول بتقسيم هؤلاء الطوائف الثلاثة الى الرؤوس العالمين المعاندين و الى الاتباع الجاهلين (همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح) فنكفر الاولين دون الاخرين، و قد تقدم كلام في ذلك فيما سبق أيضاً.

ثم ان المؤلّف نقل في الباب روايات عامية في ذم الخوارج تثبيتا لحجة الشيعة، لكن الاحسن عدم الاعتماد على رواياتهم، فانهم يفرطون في حق الخوارج تخفيفا لحال زعماء الناكثين والقاسطين، و ابراء الصحابة من كل

ص: 65

نقص خلافا للقرآن والسنة والتاريخ و سنة الله في اصحاب جميع الانبياء سلام الله عليهم اجمعين.

في رواية: هذا (لعل المشار اليه ذو الخُوَيصرة التميمي) أول قرن يطلع في امتي لو قتلتموه ما اختلف بعدي اثنان. (328:33).

و غير بعيد ان الجملة المذكورة موضوعة عليه (ص) فان الخوارج لم يكونوا أول المختلفين بالضرورة التاريخية، بل كان قبلهم قرن و قرن و قرن و قرن و... فكل ذلك غلو و مبالغة، على ان المارقين مهما بلغ سوء حالهم فهم احسن حالاً من زعماء الناكثين والقاسطين فانهم لحمقهم و سفههم رأوا القتال فرضا فعملوا حسب اعتقادهم، و اما هؤلاء فجحدوا بالامامة و استيقنها انفسهم ظلما و علوا.

نعم طاغية الشام كان بيت المال بيده فاستخدم جماعة من تجار الدين لاختراع الحديث و نشره و ذلك الاحمق (ذوالخويصرة) لم يتمكن لفقره لايجاد الاجراء و جمع واضعي الحديث و تجار الدين حتى يخترعوا احاديث له و لاصحابه

و على كل الخوارج احمق الاصناف تركوا اميرالمؤمنين و خالفوه لاجل دينهم! - و هو التقوى والعدل المجسم و هو القرآن النِاطق - بل ثمانية اشخاص منهم بايعوا الضب!! لعنهم الله و قد فعل. و لعن من ضلهم و هم قادة محاربي الشام بصفين معاوية و عمرو بن العاص لعنا وبيلا أليما دائما ما دامت نار جهنم

ص: 66

موقدة و قد فعل(1).

الباب 23: قتال الخوارج و احتجاجاته صلوات الله عليه (343:33)

في الباب قصص و روايات.

و في رواية انس بن عياض (344:33) احد المظاهر الجلية للديمقراطية في الحكومة العلوية التي لا مثيل لها حتى في القرن الحادي والعشرين في الغرب فضلاً عن الشرق. و سند الرواية و ان كان غير معتبر لكن لها سند آخر صحيح كما في (430:33).

و ما نقل عن نهج البلاغة من قوله (ع): و الزموا السواد الاعظم فان يد الله على الجماعة، و اياكم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب، ألا من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه لو كان تحت عمامتي هذه. (373:33).

الظاهر انه ناظر الى الالتفاف حول الحكومة الشرعية و اطاعة اولي الامر فلا يتمسك به لتحكيم امر الدولة الباطلة، بل لا يجوز تعظيم البابطل و توقير الفاسد لتضعيف الحق.

ص: 67

والقيصرية - و لا يعرف من الاسلام شيئا - بلا مانع و رادع و تجار الدين من حوله يسمونه اميرالمؤمنين و ينتجون له الاحاديث على ما يريد.

و حق القول - سواء شئنا ام أبينا - أن العامة قبلت اقوال معاوية و سلوكه و آرائه باسم الاحاديث النبوية، كما قبلت احاديث الرسول (ص) بلا فرق و لا يفهم ان ايهما اكثر من الآخر فكأنه نبي بعد نبي لكنه نبي بلا نبوة و لا علم و لا اخلاق و لا عفة و هذا حظ عظيم لعله لم يسعد به غير معاوية. ولو قتل ابوسفيان و ابناه بعد فتح مكة لتغيّر مجرى التاريخ لكن الله يفعل ما يشاء.

ابطال كَذَبَة: في صحاح القوم و سننه عن علي (ع) حينما يسألوا عنه هل عهد اليك رسول الله شيئا لم يعهده الى الناس عامة ؟ قال: لا، إلّا ما في كتابي هذا... فاذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم... (سنن ابيداؤد 179:4 كتاب الديات).

و ان شئت الوقوف على الفاظه و اسانيده فلاحظ نظرة عابرة الى الصحاح الستة من ص 64 الى ص 68.

و ما نقله المصنف في هذا الباب من روايات العامة الدالة على اخبار النبي يقتل المخدج في النهروان (391:33 و 392 و قبلهما أو بعدهما) و عهده الى علييبطل تلك الروايات.

الراسبي و حرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية و عسكروا بالنهروان... و تقدم عبدالله بن وهب الراسبي فصاح يا ابن ابي طالب والله لا نبرح من هذه المعركة أو تأتي على انفسنا أو نأتي على نفسك فابرز إلي و ابرز اليك و ذر الناس جانباً.

فلما سمع علي (ع) كلامه تبسم و قال: قاتله الله من رجل ما اقل حياؤه اما انه ليعلم اني حليف السيف و خدين الرمح ولكنه قد يئس من الحياة أو انه ليطمع طمعا كاذبا، ثم حمل على علي (ع) فضربه (علي) و قتله والحقه باصحابه القتلى و اختلطوا فلم يكن ساعة حتى قتلوا باجمعهم و كانوا اربعة آلاف، فما أفلت منهم إلّا تسعة انفس: رجلان هربا الى خراسان الى ارض سجستان و بها نسلهما.

و رجلان صارا الى بلاد عمّان و بها نسلهما.

و رجلان صارا الى اليمن و فيها نسلهما و هم الاباضية(1).

و رجلان صارا الى بلاد الجزيرة الى موضع يعرف بالسن والبوازيج و الى شاطئ الفرات، و صار آخر الى تل موزن.

و غنم اصحاب علي (ع) غنائم كثيرة، و قتل من اصحاب علي (ع) تسعة بعدد من سلم من الخوارج، و هو من جملة كرامات علي (ع) فانه قال: و لا يقتل منا عشرة و لا يسلم منهم عشرة(2).

ص: 70

و عن جمع من علماء اهل السنة عن علي (ع) بعد قتل الخوارج: اطلبوا المخدج فقالوا لم نجده فقال والله ما كذبت و لا كذبت يا عجلان ائتني ببغلة رسول الله (ص) فأتاه بالبغلة فركبها وجال في القتلى، ثم قال اطلبوه هاهنا فاستخرجوه من تحت القتلى في نهر وطين (392:33).

أقول: ابتدأت و انتهت حربا الجمل والنهروان في يوم واحد بنصر اميرالمؤمنين والاسلام و اما حرب صفين و ما ادراك ما صفين طالت بما لم تطل بمثلها حرب فيالاعصار القديمة ظاهرا لعنها الله و اهلها الفئة الباغية الداعية الى النار.

نعم سيأتي في الباب التالي خروج جماعات اخرى قليلة العدد من الخوارج و غيرهم على اميرالمؤمنين لكنها سوى خروج خرّيت لم تكن بذاك.

الباب 24: سائر ما جرى بينه و بين الخوارج سوى وقعة النهروان (405:33)

في الباب قضايا تاريخية و تشتمل على خروج جماعات من الناس على حكومة اميرالمؤمنين (ع) و هو يكشف عن انحطاط مقام الحكومة عند الخارجين عليها، والمتأمل يرى لها اسبابا:

فمنها: تصرفات الخليفة عثمان و هي مشهورة.

و منها: قيام الناس اعتراضا على الحكومة في زمان عثمان حتى قتلوه، و هو حادث مهم له آثاره.

و منها: خروج طلحة والزبير و عائشة و غيرهم من المشاهير على الحكومة العلوية.

و منها: خروج طاغية الشام و حواشيه الفاسقة الفاجرة.

ص: 71

و منها: تسامح اميرالمؤمنين مع مخالفيه و اعدائه و كم فرق بين هذا التسامح و تشديد عمر في خلافته، حيث منع الصحابة عن السفر خارج المدينة المنورة، و اميرالمؤمنين ياذن لطلحة والزبير سفرهما للعمرة و هو يعلم - كما في الرواية - انهما يريدان الفتنة دون العمرة!

و في هذا الباب شاهد آخر أو شواهد اخرى على هذه المسامحة، ولاحظ بعض مسامحاته مع الاعداء في الباب 26 الآتي و تعجب منه (ع). و هؤلاء الخوارج لم يخرجوا على عثمان خوفاً ولكنهم خرجوا على اميرالمؤمنين.

و تقدم في هذه التعليقة روايات دالة على مسامحته (ع) مع اعدائه، ولو وصلت الخلافة الى اميرالمؤمنين بعد عمر لتغير مجرى التاريخ ظاهراً لكن عمر لم يرضَ بذلك فشكّل الشورى على نحو حرم علي (ع) من الخلافة.

الباب 25: ابطال مذهب الخوارج (521:33)

فيه قصص و روايات.

الباب 26: ما جرى بينه (ع) و بين ابن الكواء و اضرابه و حكم قتال الخوارج (429:33)

فيه روايات مفيدة قد نقلنا بعضها فيما سبق أو اشرنا اليها، و صحة الرواية الاولى لاجل السكوني محل بحث. والرواية الرابعة معتبرة على الاظهر (430:33) برقم 639.

الباب 27: ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه... (437:33)

ليس فيه سند معتبر.

ص: 72

الباب 28: سيرة اميرالمؤمنين في حروبه (441:33)

أورد فيه 31 رواية والمعتبرة سنداً ما ذكر برقم 1 برواية العلل و 2 و 3 و برقم 665 و 670 و ينبغي ذكر امور:

1 - في جملة من الروايات، منها معتبرة مسعدة بن زياد في أول الباب ان اميرالمؤمنين (ع) رد اموال محاربي الجمل، و هذا على القول بكفر محاربي الامام المنصوب من قبل الله تفضل من الامام، و على القول بكونهم مسلمين اداء حق الناس اليهم.

لا يقال: على الاول الغنائم حق المجاهدين فكيف يحل له (ع) ردها الى اربابها السابقين، لاسيما مع تصريح المجاهدين أو جمع منهم بعدم الرضا بالرد، كما يظهر من أول حديث الباب ؟

قلت: اما الخمس فله و لاهله من بني هاشم على قول مشهور عندنا، و اما الباقي فله ولاية على ذلك كما فعله رسول الله في بعض غزواته و حرم الانصار، و ألّف قلوب امثال ابي سفيان الفاسد، فللحاكم مراعاة الاهم و ترك المهم.

و اما الاسلحة ففي مثل زماننا لا يمكن اقرارها في يد المحاربين بل في يد مطلق الرعايا في البلاد ولابد من جمعها حفظا على الأمن العام، فمقتضى القاعدة اخذها بدفع اثمانها حتى الى المحاربين المخالفين للحكومة بعد كونهم مسلمين فتأمل.

2 - في صحيح زرارة عن الباقر (ع): لولا أنّ علياً (ع) سار في اهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما، والله

ص: 73

لسيرته كانت خيراً لكم مما طلعت عليه الشمس. (442:33).

أقول: لا يحضرني عاجلاً في الوقائع التاريخية ثمرة راجعة الى الشيعة من سيرة اميرالمؤمنين (ع)، فلابد من اقامة شواهد على ذلك، حتى لا تحتاج الرواية و امثالها الى التأويل.

3 - في صحيح هشام مرسلاً عن اميرالمؤمنين (ع): لولا ان المكر والخديعة في النار لكنت امكر الناس (454:33).

أقول: هذا احد اسباب ضعف حكومته (ع) ان صحت الرواية عنه

الباب 29: كتب اميرالمؤمنين (ع) و وصاياه الى عماله، و امراء اجناده (466:33)

أورد فيه 39 رواية: ليس فيها ما يعتبر سنده، فلابد من الاخذ بماله قرينة معتبرة أو بالمشتركات الموجودة بين عدة روايات تطمئن النفس بصدور بعضها من الامام (ع) و انا اذكر بعض الامور اشارة:

1 - في رواية غير معتبرة عن مصعب بن يزيد و هو عامله (ع) على اربعة رساتيق المدائن: كيفية وضع الخراج على الاراضي بلحاظ اشجارها و على الاشخاص بلحاظ مكنتهم فلاحظها في (467:33)

2 - كلامه الشهير لعثمان بن حنيف - عامله على البصرة - و قد بلغه انه دُعي الى وليمة قوم... (473:33) فانا لله و انا اليه راجعون.

و من كلام له في نهج البلاغة لعبدالله بن عباس - و قد قيل - انه أخذ من بيت مال البصرة 2,000,000 درهماً و راح الى مكة -: فاتق الله و اردد الى هؤلاء القوم اموالهم، فانك ان لم تفعل ثم امكنني الله منك لاعذرن الى الله فيك

ص: 74

و لا ضربنك بسيفى الذي ما ضربت به احداً إلّا دخل النار. و والله لو ان الحسن والحسين فعلا مثل فعلك الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة و لا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما و ازيح الباطل عن مظلمتهما... (500:33).

أقول: صلى الله على روح زكية عالية راضية مرضية مطمئنة بالله تعالى في جميع حالاته و اما ابن عباس فلاحظ ما ورد في ذمه و مدحه من الروايات في معجم رجال الحديث لسيدنا الاستاذ الخوئي (قده) و كلها غير قابلة للاطمئنان و توثيق سيدنا الاستاذ كجملة من علمائنا له اقرب الى بناء قلبي من استناد علمي، و اما مسألة اخذ بيت المال والمكاتيب المتبادلة بينه و بين اميرالمؤمنين فانا فيها من المتوقفين كما هو نظر ابن ابي الحديد، و ذلك لعدم نص معتبر سنداً على احد طرفي المسألة والله العالم.

3 - و من كلام له (ع) لعامل له: و ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة و انت مسترعي لمن فوقك. (512:33).

الباب 30: الفتن الحادثة بمصر و شهادة محمد بن ابيبكر و مالك الاشتر (533:33)

فيه 27 رواية غير معتبرة سنداً، لكن بعض مطالبها مسلمة من جهة التاريخ و سوى مسلماتها لا يعلم مقدار الصحيح من غيره إلّا الله سبحانه و تعالى.

واعلم اني من سنوات بعيدة لا اطالع ما يتعلق بسقوط مصر بيد طاغية الشام و ابليسه عمرو و شهادة محمد بن ابيبكر و مالك الاشتر - رضوان الله عليهما - فاني اغتم من قرائتها شديداً ولكن التعليقة اجبرتني على المطالعة

ص: 75

رغماً لأنفي!!

والواقع ان تاريخ علي (ع) احزن كثيراً من شيعته غالبا و سلب عنهم النشاط و راحة البال فنحن محكومون و مظلومون قبل الولادة، كل ذلك نحتسبه لله و نجعله دينا في ذمة رسول الله و نطالبه يوم لا ينفع مال و لا بنون... نعم لسنا من ذوي قلوب لكننا نظن حزن قلبنا بمصائب علي من سلامة القلب عند الله و جريان دموعنا لوليه مطهّرة لذنوبنا ان شاء الله. و لا اقرأني الله هذه المطالب بعد هذا.

عاجزة خلافهم على الحكومة الاسلامية، كما ذكرت تفاصيلها في الجزء السابق و هذا الجزء، فكان من الممكن سقوط الدولة الاسلامية حتى اذا بقي علي (ع) في حياته والمرجح بحسب القرائن أن سبب ذلك يرجع الى اُمور:

1 - اخلاق الكوفيين و خبث طبائعهم كما ذكر في غير مورد من كلمات منقولة عن اميرالمؤمنين (ع) ففي اخر هذا الباب (163): ولكني منيت باخبث قوم على وجه الارض!! ادعوهم الى الامر (الصائب) فلا يتبعوني، فاذا تابعتهم على ما يريدون تفرّقوا عني، و طبائع الشاميين اعتادت على السمع المطلق والطاعة العمياء لمعاوية.

2 - انتشار وسوسة الخوارج بين العراقيين و انه لا حكم إلّا لله و ان عليّاً حكّم الرجال في دين الله، و لعل مائة من الشاميين لم يعتقدوا به و لم يذكروه.

3 - ضعف جمع من الولاة الموظفة من قبل اميرالمؤمنين (ع) فكانوا يفرون من المهاجمين الشاميين المبعوثين من قبل معاوية، و اذا دخلوا بلادهم فيخلون بينهم و بين اهل البلاد! كما تقرأ في هذا الباب و الباب السابق في (الجزء 33) ولاسيما ابناء عباس. دع عبدالله بن عباس لمكان فضله و دفاعه اللساني عن اميرالمؤمنين، فغيره ربما يتمنى المطالع في هذا الباب ان يكون العباس عقيما لم يكن هم اولاده.

و هذا النقص محقق في بعض عُماله و قواد جيشه (ع) في بعض البلاد. و اذا قيل بعلم الامام بالموضوعات الخارجية فيتجه السؤال عن مصلحة نصب امثال هؤلاء الجبناء وفاقدي الشروط للولاية.

4 - حسد جمع من مشاهير الصحابة، سال يونس بن حبيب النحوي

ص: 77

- خليل بن احمد و قال: اريد ان اسألك عن شيء فتكتمها عليّ؟ قال: ان قولك يدل على ان الجواب اغلظ من السؤال ؟ فتكتمه أنت أيضاً؟ قال: قلت: نعم ايام حياتك، قال: سل. قال: قلت ما بال اصحاب رسول الله (ص) و رحمهم كأنهم كلهم بني ام واحد و علي بن ابي طالب (ع) من بينهم كأنه ابن عَلّة (العَلّة يعني الضرة)، قال: من أين لك هذا السؤال ؟ قلت: قد وعدتني الجواب. قال: قد ضمنت لي الكتمان. قلت: ايام حياتك. فقال: ان علياً تقدمهم إسلاماً وفاقهم علماً وبذّهم (غلبهم) شرفاً و رجحهم زهداً و طالهم جهاداً فحسدوه و الناس على اشكالهم و اشباههم اميل منهم الى من بان منهم فافهم. (74:40).

أقول: المتن صحيح جزماً صحّ النقل أم لا و هؤلاء الصحابة خالفوا علياً وافتروا عليه و أوهنوه عند عامة الناس حتى بعد وفاته (ع).

5 - امساكه (ع) عن العطايا الفاضلة لجمع من اشراف الناس ممن ينفذ كلامهم في نفوس اتباعهم و تشديده في ذلك. فقد ذكر مالك الاشتر (رضي الله عنه) ذلك فاجابه على ما في آخر الباب (164:34) و اما ما ذكرت من بذل الاموال و اصطناع الرجال، فانا لا يسعنا ان نؤتي امرئ من الفيء اكثر من حقه، ظاهر هذه الجملة على فرض صدورها منه (ع) انه يرى حرمة التبعيض و عدم جواز التفاضل في العطايا أو عدم جواز الزيادة عن الاستحقاق بالعنوان الثانوي.

6 - عدم خوف الناس على انفسهم و اموالهم و عرضهم من اميرالمؤمنين من عدم طاعة امره بالخروج الى الجهاد والدفاع عن غارات معاوية على اهالي البلاد والناس علموا من سيرة علي (ع) انه لا يقتل و لا يسجن تاركي

ص: 78

أوامره، و كل حاكم انما تتبع أوامره طعماً و خوفاً، وكلاهما كان منقياً في حق اميرالمؤمنين (ع).

و هؤلاء الكوفيون لم يكونوا راغبين في الحرب و ترك البيت و اسرتهم في حكومته ولكنهم ذهبوا الى الحرب في زمن الحجاج و لم يقولوا ان الحرب غير مشروعة أو انه لا حكم إلّا لله و لم يستدعوا تأخير الحرب بعلة الحرارة أو البرودة، كل ذلك للخوف من سيف الحجاج كما ذكروه في تاريخه.

7 - رشوة معاوية الى جمع من الاشراف و هؤلاء يبعدون الناس عن علي و حكومته و لا اذكر من فرّ من معاوية ولحق بعلي من المشاهير و اما العكس فحدّث و لا حرج حتى في حق اخ اميرالمؤمنين!!

8 - اعتقاد جمع من الناس - اكثرهم لا يعقلون - بان عليا قتل عثمان أو امر بقتله أو انه يجب عليه دفع قتلته الى طاغية الشام و انه يجب الخروج على علي لاجل ذلك، و قد وفق معاوية في اشاعة هذه المغالطة، و كان فطناً يفعل كل ما يراه مفيداً له من دون حاجز ديني.

9 - انتقاص الخلفاء الاوليين الذين كانوا موضع احترام عوام الناس حتى في الكوفة، و بعبارة اخرى ان اكثر الناس كانوا من المعتقدين بخلافة الخلفاء الثلاثة و مشروعية ارائهم و صحة افعالهم و يرون علياً رابع الخلفاء، فاذا سمعوا منه اعتراضه على الخلفاء تجنبوا عن طاعته، و سيأتي في (الباب 32 الجزء 182:34) في رواية من كتاب الغارات عن شريح: بعث اليّ علي (ع) أن اقضي بما كنت اقضي (سابقا) حتى يجتمع امر الناس.

و سيأتي أيضاً في ذلك الباب (34 ص 168 و 181) انه حين ما نهى عن

ص: 79

صلاة التراويح في شهر رمضان فخالفوه حتى انصرف عن نهيه، و اقاموها جماعة فان الناس - و هم اهل الكوفة - يصيحون وا عمراه وا عمراه... و لعل هذا عمدة اسباب ضعف حكومة علي و عدم انقياد الناس له على ما يخطر ببالي والله العالم.

بقي في المقام اسئلة:

1 - أين اصحابه المخلصون الأحياء الذين لم يستشهدوا بعد و لا ذكر لاكثرهم في الايام الاخيرة في استنهاض الناس للجهاد و تشويقهم ؟

2 - لِمَ لم يطلب اميرالمؤمنين من ولاته في البلاد الكثيرة بعث الناس الى الجهاد.

3 - ما معنى اصراره الخارج عن المتعارف لقيام اهل الكوفة مع العلم بانهم كالاموات، و يمكن ان يجاب عنه بان منشأ هذا الزعم الخطب المذكورة في نهج البلاغة و غيره كما نقلت في الباب و غيره. لكن جملة منها متكررة و انما الاختلاف في السند أو في بعض الجملات. فلم يثبت التكرار والاصرار الخارج عن الحد المتعارف.

ثم اعيد الكلام في عدّ اسباب فشل الحكومة العلوية في اخريات ايامها مع عدالتها و فضيلتها و مع قصر حرب الجمل والنهروان بحيث انتهتا في يوم واحد، لكن الفصل الزماني بينناو بين زمانه (ع) بعيد جداً، و كانت منابع هذا الاستنباط غير معتبرة سنداً فالله هو الاعلم والظن لا يغني عن الحق شيئاً.

الباب 32: علّة عدم تغيير اميرالمؤمنين (ع) بعض البدع في زمانه (167:34)

فيه ستة احاديث غير معتبرة سنداً و ان كانت الرواية المذكورة برقم

ص: 80

981 سندها قابل للقبول على نحو الاحتياط، فان في طريق الشيخ الى علي بن فضال كلام طويل ذكرناه في كتابنا (بحوث في علم الرجال الطبعة الثالثة والرابعة).

و على كل نذكر في هذا الباب ما عندي:

الرواية الاولى - و هي مرسلة الاحتجاج - والرواية الرابعة - و هى المنقولة من كتاب سليم بسند ضعيف - ان صح صدورهما من الامام لدلّتا على اضطرار علي (ع) الى السكوت عن اشياء كثيرة باطلة في زمان خلافته مخافة ثورة العامة. و انه لم يقدر على العمل بالواقعيات و بالوظائف بعناوينها الأولية، و انه اعطى العطايا لمن يعلم بكفرهم كما في الرواية الرابعة، لكن لا لاجل جلب المنفعة، بل لدفع ضررهم(1) و انه كما قيل لم يقدر على منع الناس من الصلاة في شهر رمضان جماعة. بل لم يتمكن من تغيير قاضي الكوفة.

فيمكن ان نستنبط منها للحاكم الاسلامي في هذه الاعصار جواز سكوته على بعض الامور التي لا يقدر على تطبيقها على الناس.

يظهر من ذلك قلة شيعته و كثرة المعتقدين بحقية من قبله من الخلفاء، لكن الروايات غير معتبرة و ان كانت مظنونة الصدق في الجملة والله اعلم.

الباب 33: نوادر ما وقع في ايام خلافته (ع)... (183:34)

ص: 81

أورد المؤلّف (رحمه الله) فيه 26 رواية والله يعلم اي مقدار منها صدر من الامام (ع) و قد ذكر في بعض روايات الباب حق الحاكم و حق الرعية و في بعضها عزم الامام على عدم اعطاء اشراف خائنين عازمين على الهروب الى معاوية لاجل المال، زيادة على سهامهم و تأكيده على رعاية حقوق الناس.

الباب 34: فيه ذكر اصحاب النبي (ص) و اميرالمؤمنين... و ذكر بعض المخالفين والمنافقين (271:34)

فيه روايات و قصص مفيدة. والمعتبر منها سنداً ما ذكر برقم 1025، 1027، 1071 واعلم ان مؤلف كتاب الاختصاص غير معلوم و احتمال كونه الشيخ المفيد غير ثابت، و منه يظهر حال جملة من الروايات المنقولة منه في هذا الباب و غيره.

كما ان فرار جمع من الناس الى معاوية انما هو لاجل الخيانة في بيت المال و لطمع الناس في معاوية دون علي (ع).

الباب 35: النوادر (327:34)

فيه مطالب متنوعة مفيدة، و فيه كلام طويل حول اجتهاد النبي (ص) و نقد ادلته من ص 363 الى ص 394، و ان شئت تصحيح مطلب و رواية من الباب و امثاله فلابد من الرجوع الى القرائن المفيدة للاطمئنان دون الاسناد المعتبرة، لعدم توفرها.

الباب 36: في ذكر ما روي عن اميرالمؤمنين (ع) من الاشعار... (395:34)

لم يذكر للاشعار المنقولة سنداً و كلها مرسلات، و أيضاً لم يعلم ان أيّاً من انشائه (ع) و أيّاً منها مما تمثل به. والله العالم.

ص: 82

قبضه الله، ثم نقله الى (في) صلب شيث، فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر الى ظهر، حتى صار في عبدالمطلب ثم شقه الله عزوجل نصفين فصار نصفه في ابي. و نصفه في ابي طالب.

اقول: تقسيم الماء الى النصفين لا باس به، لكن انتقال الماء من ظهر الى ظهر عند موت الاول كما يظهر من الرواية امر غريب، فالالتزام به محتاج الى ادلة شرعية موجبة للاطمئنان بصحته. والله العالم.

ثم ان ما دل على وقوع ولادته الشريفة في بيت الله (الكعبة) و ان كان غير معتبر سنداً لكنها مشهورة أو مسلمة عند الشيعة.

الباب 2: اسماءه و عللها (45:35)

فيه روايات من طريق الخاصة والعامة و اسانيدها غير معتبرة، نعم المذكورة برقم 6 لها اربعة اسانيد فيمكن الاعتماد عليها.

على نقص القرآن لاحتمال ان الكلمات المذكورة منزلة غير قرآنية، فافهم ذلك فانه اصل يقيد أهل التحقيق في كثير من المقامات.

الباب 3: نسبه و احوال والدية (عليهم السلام)، (68:35)

الروايات الواردة في الباب لعلها تزيد عن مائة. والمعتبرة سنداً ما ذكر بارقام 7، 81، 82. و اكثر الروايات ناظرة الى ايمان ابي طالب رضي الله عنه، ولاحظ نقل اجماع الشيعة عليه في ص 155 الى ص 169، و بعد ذلك نقل المؤلّف المتتبع كلام علماء آخرين رحمهم الله. و قد الف جمع من الاعلام كتبا مستقلة حول الموضوع، و منهم بعض المؤمنين في الحجاز فحكم عليه قضاة السعودية الظالمين الفاسدين بالاعدام فخلصه بعض الملوك فلجأ الى النجف الاشرف ايام ما كنت هناك فكنت اراه في بيت سماحة الاستاذ الخوئي (رحمه الله).

ذكرنا بحثه في كتابنا (صراط الحق، الجزء الثالث) و لا حاجة الى تكرار المكررات والواضحات.

الباب 5: آية التطهير (206:35)

الروايات الكثيرة الواردة من طريق اهل السنة لا تدع مجالاً للشك في نزول الآية في الاربعة أو الخمسة: محمد و علي و فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين. و على الاول يشمل الحكم (اذهاب الرجس والتطهير) رسول الله (ص) بالاولوية القطعية. و لا داعي لعلماء اهل السنة و رواتهم لان يكذبوا في فضائل اهل البيت!!

و من لاحظ ما في الباب هان عليه التصديق بعصمة الخمسة. و لا حاجة الى تكرار المكررات، فان المحققين من علمائنا أجادوا وأتوا بما فوق المراد. نعم هنا شيء لم أره في كلام علمائنا الكرام (رض) و قد ظهر ببالي قبل ثمان سنين تقريباً و هو ان الآية إنّما تدل على العصمة أو تصح دلالتها عليها إذا كانت الإرادة تكوينية لا تشريعية كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بعبارة اُخرى. (233:35).

والفرق الجوهري بين الإرادتين، تعلق الاولى بفعل المريد، والثانية بفعل غيره فعلاً اختيارياً مسنداً الى ارادة ذلك الغير، فتكون بمعنى الطلب.

والارادة في الآية لم تتعلق باذهاب الله تعالى كما يتوهم، بل متعلق الارادة و مفعولها في الآية محذوف غير مذكور، و قوله تعالى: لِيُذْهِبَ

ص: 86

متعلقاً بذاك المفعول ظاهراً، و ليس بنفسه مفعولاً للارادة(1) كما اذا يقال: (انما يريد الله اذهاب الرجس عنكم) والمفعول المقدر اما فعل اختياري للمكلف فالارادة تكون تشريعية لا محالة، كما في قوله تعالى: وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ . فان المناسب في تفسير الآية ان يقال: ولكن يريد تيممكم ليطهركم. فبالتيمم الاختياري يطهر الله النفوس، فالتطهير و ان كان فعل الله غير اختياري للمكلف(2) لكنه مسبب عن التيمم الاختياري كما في قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطٰانِ . اي ليطهركم باستعمالكم الماء و غسل الجنابة.

و اما فعل الله غير الاختياري للمكلف، فالارادة تكون تكوينية لا محالة فتدل الآية على العصمة و اذهاب الرجس لا محالة لاستحالة تخلف المراد عن ارادته التكوينية إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

فلابد حينئذ من اقامة قرينة على الاحتمال الثاني و كون الارادة تكوينية. و هناك امور ثلاثة يصلح كل منها للقرينة على ذلك:

1 - كلمة انما الدالة على الحصر جزماً، والارادة التشريعية عامة لجميع المكلفين لا تختص باهل البيت (عليهم السلام).

2 - ما فعله رسول الله (ص) من جمع اهل البيت تحت الكساء و انهم

ص: 87

اهل بيته، و ان الخطاب لا يشمل حتى صاحبة البيت و هي ام سلمة (رض) و انها و ان كانت على خير إلّا انها ليست من مخاطبي الآية (عنكم - اهل البيت - كم).

3 - كون الآية دالة على المدح و اكرام اهل البيت جزما و على فرض كون الارادة التشريعة لا مدح و لا تعظيم لهم بخصوصهم لعمومها للجميع.

و يمكمن ان نزيد وجها رابعا و هو ان الآية - رغم حرف اللام الجارة - ظاهرة في كون الارادة تكوينية متعلقة بالاذهاب و ان لا نعرف وجهها من لفظها فافهم جيدا.

و على كل اذا ثبتت عصمة علي وابنيه (عليهم السلام) ثبت امامتهم بعد رسول الله (ص) قطعا لوجيهن:

1 - لا معنى عند العقل لتقديم غير المعصوم على المعصوم و لعله لا يوجد له مثال في تاريخ النبوة والانبياء من آدم الى الخاتم (ص).

2 - انهم ادعوا امامتهم و خلافتهم و عدم استحقاق غيرهم لها قطعا و قول المعصوم حجة فانه مقطوع الصحة والقطع حجة عقلية كما تقرر في اصول الفقه.

الباب 6: نزول هل اتى (237:35)

ليست في الباب رواية معتبرة لكن قال المؤلّف المتتبع (رحمه الله) باجماع المفسرين والمحدثين عليه.

لا يقال ان نفقة الاولاد واجبة على الوالد ثمّ على الوالدة فكيف رضي

ص: 88

علي و فاطمة (عليهماالسلام) بمجاعة ابنيهما الصغيرين الى ثلاثة ايام و كيف رضيا بانفاقهما نفقتهما على الفقير و اليتيم و الاسير و لم يمنعاهما عنه ؟

اجاب المؤلّف باستحباب مثل هذا الايثار في صدر الاسلام ثم نسخه قوله تعالى: وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ اَلْبَسْطِ... و غيره.

و أمّا الباب 7 الى الباب 24 و هو آخر الجزء 35 فكلها تتضمن روايات نزول آيات في حق اميرالمؤمنين، والروايات المعتبرة سنداً فيها قليل جداً، كالمذكورة برقم 8 ص 292 الباب 9 و برقم 2 ص 375 الباب 17، ولكن روايات اهل السنة ربما تعد قرينة على صحتها اذ لا داعي لهم لوضع الفضائل في حقه (ع) و اذا كان مدلول الروايات انطباق الآيات عليه من باب التطبيق فالامر اسهل، و قد تقدم توضيح ذلك كما انه تقدم بعض هذه الابواب في كتاب النبوة(1).

زمانهما مطابقاً للواقع بالنسبة الى اسامي الائمة بعد الكاظم (ع) فان بكرا عند الشيخ من اصحاب الرضا (ع) و عند النجاشي من اصحاب الكاظم (ع) و عبدالرحمن من اصحاب الباقرين بقول الشيخ.

و احتمال تصادف افترائهما و كذبهما مع الواقع في عدد الائمة و في اسامي الائمة الاربعة الاخيرة قريب الى الصفر عند العقل فيفهم بوضوح شهرة اسامي الائمة و عددهم في زمان بكر أو عبدالرحمن فاخذهما احدهما و مزجهما باكاذيبه على فرض الكذب.

فقد ثبت بهذا ان الائمة (عليهم السلام) قالوا لشيعتهم عدد الائمة و اساميهم، و هذا هو الدليل على صحة مذهب الشيعة فافهم واغتنم.

و هذا الطريق الذي ذكرنا لصحة متن الحديث مع فرض كذب الراوي الضعيف أو المجهول طريق جديد يمكن ان يستفاد منه في بعض مقامات اخرى، والله الهادي.

ثم ان الروايات الواردة في عدد الائمة أو خلفاء النبي (ص) و انهم اثنا عشر، موجبة لحصول القطع للمتتبع فلاحظ كتابنا (صراط الحق، الجزء الثالث) فليست الروايات منحصرة بروايات الباب أو هذا الجزء من الكتاب، و هذا هو الدليل المهم المعتبر لاثبات حقية مذهب الامامية الاثنى عشرية، و لله الحمد. و في جملة من هذه الروايات ذكرت اسمائهم أيضاً(1).

ص: 91

و اما ان لكل امام صحيفة مكتوبة من الله تعالى جاء بها جبرئيل الى رسول الله (ص) و امره ان يدفع الى علي ثم كل سابق يدفعها الى لاحق فيفكها كل واحد و يقرء ما يتعلق به فتدل عليه من روايات الباب ثمان روايات.

لا يقال: على تقدير حصول الاطمئنان بصدور هذه الاحاديث أو بعضها من الامام، كيف التوفيق بينها و بين اتقائهم من مخالفيهم و ما هو معلوم من انهم عاشوا كعيش سائر الافراد.

فانه يقال: المذكور في الصحيفة ليس تمام ما يقع في حياتهم بالتفصيل، بل هو كليات محدودة مجملة مثل ان: قم في سبيل الله أو علّم الناس أو الزم بيتك واسكت مثلاً، و اشباه ذلك و هذا المقدار لا يوجب علمه ان لا يخافوا من الضرر و لا يدفعونه، فلاحظ روايات الباب و بعض النواصب الاغبياء لم يلتفتوا الى ذلك فتوهموا التناقض بينها.

الباب 41: نصوص الرسول (ص) عليهم (226:36)

و لعل هذا الباب من اكثر الابواب شمولاً للروايات، اذ فيه 240 رواية أو اكثر من مصادر مختلفة و هي توجب الاطمئنان بصحة امامة الائمة الاثني عشر من جانب رسول الله (ص) و اكثرها من غير طريق الائمة (عليهم السلام) فلا يرد عليها ان امامة احد لا تثبت بقوله.

و هذه الاحاديث تدل على بعض الامور الاخرى أيضاً و اليك بعضها:

1 - ان الائمة (عليهم السلام) مطهرون معصومون كما في جملة كثيرة من روايات الباب و في جملة من الروايات ان عليا مع القرآن أو مع الحق، والقرآن أو الحق معه، و كلمات اخرى تدل على عصمتهم (عليهم السلام) في الجملة، بل ينبغي

ص: 92

اضافة كلمة (على طهارتهم من الذنوب) في عنوان هذا الباب.

2 - دلالة روايات كثيرة موجبة للاطمئنان بحسن تولي الائمة و ذم بغضهم.

3 - ان المهدي القائم من ولد الحسين و سيظهر في آخر الزمان، كما تدل عليه روايات جمة.

و في رواية سلمان في آخريات الباب عن رسول الله (ص)... تاسعهم قائمهم امامهم اعلمهم احكمهم افضلهم.

و في رواية جابر عنه (ص)... تاسعهم قائمهم اعلمهم احكمهم.

و في رواية ابى بصير عن الصادق (ع) عن رسول الله (ص)... تاسعهم باطنهم، ظاهرهم قائمهم و هو افضلهم.

هذه الروايات الثلاث مذكورة في (372:36 و 373) و بعض هذه الاوصاف ذكر في حقه - عجل الله تعالى فرجه الشريف - في غير هذه الروايات الثلاث أيضاً.

4 - تدل روايات كثيرة على جملة من صفات اخرى لهم و على تعظيمهم والتمسك بهم (عليهم السلام).

و روايات الباب لا تحتاج الى تصحيح اسانيدها لانها توجب القطع بصدور جملة من مضامينها فلاحظ و تدبر.

و هذا الباب كالباب السابق مهم غاية الاهمية لاثبات حقية المذهب و حجته و نحن ذكرنا بحث انحصار الخلفاء والائمة باثني عشر في الجزء الثالث من كتاب (صراط الحق) الذي الفناه في شبابنا في النجف الاشرف.

ص: 93

ولابد للمحققين من مراجعته.

واعلم ان امر المحقق المنصف بالنسبة الى هذه الروايات التي ادعى بعض علماء اهل السنة(1) الاجماع على صحة صدورها (اي كون خلفائه (ص) اثنى عشر) دائر بين قبول مذهب الشيعة و بين تكذيب النبي (ص) الاول يؤذي الى الخلود في الجنة والثاني الى الخلود في النار.

تنبيه: واعلم ان الباب 42 الى الباب 48 و هو آخر هذا الجزء (36) سبعة ابواب و جميع رواياتها مثل روايات هذا الباب في دلالة اكثرها على ان الائمة بعد رسول الله (ص) اثنا عشر فتكون موجبة لليقين بصحة المذهب والحمد لله.

و لا وجود لها في الخارج تعمداً في تسفيه التشيع و ربما تبعهم بعض القاصرين منا زخرفاً في التأليف، والحق ان الفرق المخالفة للامامية الاثني عشرية محدودة و منذ قرون لم تبق سوى الزيدية والاسماعيلية فلا تغفل.

و اما العامة ففيهم فرق كالمعتزلة والاشعرية والوهابية الفاسقة والصوفية الضالة بطوائفها و اصنافها الكثيرة، والسلفية والاباضية الخارجية و غيرها، و لا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربك و لذلك خلقهم.

و يمكن ان نجمع الشيعة الامامية والشيعة الزيدية و اهل السنة - الاشعريين والاعتزاليين ان كانوا و لا ادري حالهم - سوى الوهابية الضالة المضلة على اصول الاسلامية من دون الغاء معتقداتهم الخاصة في النبوة والامامة، فانه غير ممكن، بل هذا الامر السهل واجب اسلامي على المسلمين العارفين باوضاع الزمان و استيلاء الكفار و ضعف المسلمين، صيانة للمسلمين و حفظا على الاسلام، و قد كتبنا حول ذلك رسائل بالعربية والفارسية والاردوية.

واعلم اني تبعاً للمشهور بين الامامية ارى اسلام سائر المذاهب الاسلامية و اسلام كل من اعتقد بالله تعالى و وحدانيته و قدمه و لم يعبد غير الله تعالى من الجن والانس والجماد والنبات و آمن بنبوة محمد بن عبدالله (ص) و بالمعاد و لم ينكر ضروريا من الدين فيكذب بالنبي (ص) و ما ذكره بعض علمائنا المتقدمين والمحدثين من تكفير المخالفين بقول مطلق، غير صحيح و تفصيل الكلام مذكور في سائر كتبنا، إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

ص: 95

الباب 50: مناقب اصحاب الكساء و فضلهم صلوات الله عليهم (35:37)

لعل المصنف (رحمه الله) أورد فيه اكثر من مائة رواية أو قريبا منها من طريق الشيعة و اهل السنة، و لا يحتاج البحث عن اسانيدها، فان المدعى و هو مناقب اصحاب الكساء و فضلهم يثبت جزماً و لاحاديث الباب كغيرها مشتركات اخرى أيضاً.

والروايات لا تنحصر بما نقله المؤلّف في الباب، بل هي اكثر من ذلك في رواياتنا و روايات العامة، و هي تؤكد المطلب المذكور في الباب 41.

الباب 51: ما نزل لهم (عليهم السلام) من السماء (99:37)

أورد فيه ثمان روايات غير معتبرة سنداً، و اصل المدعى في الجملة غير بعيد عن مقامهم

فهو ليس بعزيز، بل انكر الماديين احتياج الممكن الى المؤثر و هو ضروري.

و حديث الغدير اساس لمذهب الامامية فانهم لم يختصوا بنقله حتى يحتمل التزوير والوضع من قدمائهم، بل نقله اعدائهم و مخالفوهم في كتبهم.

لم احكِ إلّا ما روته نواصب *** عادتك و هي مباحة الاسباب

ثم ان روايات العامة لكثرتها لا تحتاج الى صحة اسنادها عندنا، اذ لا داعي لهم للكذب والاختلاق في عكس معتقداتهم و في خلاف مشتهياتهم و رواياتنا مؤكدة لليقين، و قصة الغدير عندنا من الضروريات.

والمذكورة برقم 15 لها اسانيد اربعة ثلاثة منها معتبرة عن عبدالل هبن سنان عن معروف بن خرّبوذ عن ابي الطفيل الصحابي عامر بن واثلة عن صحابي شهير حذيفة بن اُسيد الغفاري و هي مشتملة على بيان الواقعة في يوم الغدير. والرواية صحيحة حتى و ان لم نقل بوثقاقة ابي الطفيل والحذيفة فان الباقر (ع) صدق ابا الطفيل لمعروف بن خرّبوذ في نقل الحديث.

ولاحظ اسامي من روى الحديث عن رسول الله (ص) في واقعة الغدير - غدير خم - في (224:37 الى 231) ولاحظ تفصيل البحث حول الرواية في (225:37) الى آخر الباب والله الهادي والموفق، و للحديث مولفات كبيرة و صغيرة و ليس لنا امر جديد، و غير مكرر حوله.

تتمة: يظهر من جملة من روايات الباب خوف النبي (ص) على تبليغه رسالة ربه للناس، ولكنه اضطر اليه لوجوبه عليه، وجه خوفه - كما في بعضها - ان الناس حديثو عهد بالاسلام فاذا سمعوا خلافة ابن عمه منه، و امارته عليهم لم يقبلوا. أقول: ان كانت هذه الروايات صادقة فالوجه في عدم رضى الناس

ص: 97

بخلافة علي (ع) امور:

1 - كونهم حديثو عهد بالاسلام و لا يرضون بنصب قائم مقام النبي (ص) و ادامة الحكومة الاسلامية المانعة عن الشرك و عادات المشركين و تقييد حرياتهم المعتادة.

2 - كون اميرالمؤمنين صهر النبي وابن عمه و اقرب الناس و احب الناس اليه و افضل اهله و اصحابه كما يظهر من روايات كثيرة، بل من آيات كما تقدم نقلها.

و حيث ان الفرق بينه و بين اقرائه من الصحابة كثير، و ان النبي مدحه مدحاً كثيراً حسده اكثر المسلمين و غيرهم لا يرضونه اماما و اميرا.

3 - انه قتل من كثير من البيوت و احداً أو اكثر فصار الناس يبغضونه من جهة انه قاتل الاحبة و ليس كذلك سائر الخلفاء.

4 - عدم رضى الناس بجمع الخلافة والنبوة في بيت كما نقل التصريح به عن عمر، اذ لا يبقى لسائر البيوت فضيلة و مزية. والله اعلم.

5 - حب الامارة من حب النفس و هو فطري، و كل من قدر عليها لا ينصرف عنها كما هو مشهور من أول التاريخ الانساني الى يومنا و ستظل الحال كذلك الى آخر ساعة من حياته على الكرة الارضية!

الباب 53: اخبار المنزلة والاستدلال بها على امامته (ع) (254:37)

أورد المؤلّف المتتبع (رحمه الله) روايات كثيرة ادعى بعض العلماء المشهورين من اهل السنة تواترها والنتيجة ان الحديث: (انت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا انه لا نبي بعدي) أو قريب من هذه الالفاظ، مقطوع الصدور ولاحظ

ص: 98

كلام الصدوق حول الحديث في (273:37) و ما بعدها، و كلام السيد المرتضى بعده في (379:37) الى آخر البحث

بحث مهم: الحديث الشريف يدل على امرين مهمين:

أولهما: نبوة نبي الخاتم (ص) فانه اخبر جازماً انه لا يأتي بعده نبي و انه خاتم الانبياء (ص) و قد مضى على قوله (ع) هذا اكثر من الف و اربعمائة سنة و لم يدع احد نبوته اثبتها فصح قوله فيكون معجزة له تثبت نبوته (ص) فتأمل فيه.

ثانيهما: خلافة اميرالمؤمنين (ع) كما ذكره الشيخ الصدوق والسيد المرتضى في هذا الباب و نحن ذكرناه في كتابنا (صراط الحق، الجزء الثالث) والحمد لله رب العالمين.

الباب 54: ما أمر به النبي (ص) من التسليمعليه بامرة المؤمنين (290:37)

فيه روايات كثيرة توجب الاطمئنان بتسمية علي اميرالمؤمنين، و هو يدل على امارته و امامته كما ذكره المؤلّف، و فيه تفسير ربيون (299:37).

الباب 55: خبر الرايات (341:37)

فيه اربع روايات غير معتبرة.

الباب 57: في انه مع الحق والحق معه (26:38)

و من وقف على روايات الباب ربما يطمئن بصدور الحديث من رسول الله (ص) و كفى به فضلاً بل عصمة و قدوة في الكليات و في موارد الاختلاف، و لا داعي للعامة في وضع هذه المناقب المهمة لمن لا يهوونه، كما لا داعي للشيعة الى وضع الفضائل للخلفاء.

الباب 58: ذكره في الكتب السماوية و ما بشر به... (41:38)

فيه ثلاث عشرة رواية غير معتبرة، والله يعلم صدقها و كذبها.

الباب 59: طهارته و عصمته... (62:38)

ليس في الباب شيء يثبت به العنوان، نعم هو يثبت بما تقدم.

و في رواية انه حفر حفيرة وضع فيها زانياً محصناً، ثم نادى ايها الناس ان هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عليه مثله، فانصرفوا ما خلا علي بن ابي طالب وابنيه ثم صلى عليه، و في التهذيب ان محمد بن الحنفية ممن رجع (64:38).

أقول: لاجل الرواية افتى سيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله) بعدم جواز اجراء الحد لمن عليه مثله، لكن الرواية مخالفة للواقع اذ لا يحتمل ان تلك الجماعة حتى ابنه ابن الحنفية كانوا من الزناة المحصنين، ولو تعرضنا لمثل هذه لطالت التعليقة جدا، والغرض ان المحقق لابد له من رفض طريقة المؤلّف (رحمه الله) و قبول كل جملة عربية باسم الحديث عن المعصومين، و إلّا لابتلي بالثقافة الغير الصحيحة.

تتمة: عن ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة (212:2): نص ابو

ص: 100

محمد بن متوبة في كتاب الكفاية على ان علياً معصوم و ان لم يكن واجب العصمة و لا العصمة شرط في الامامة (كما يقول به الشيعة) لكن ادلة النصوص قد دلت على عصمته... (69:38).

أقول: يظهر من كلامه أنه مذهب جمع من المعتزلة، و يظهر من الشهرستاني في أوائل ملله و نحله ما يقرب منه اعتمادا على قوله (ص): علي مع الحق والحق مع علي.

الباب 60: الاستدلال بولايته و استنابته في الامور على الامامة... و فيه يذكر صعوده على ظهر رسول الله (ص)... و جعل امر نسائه اليه... (70:38)

أقول: استناب رسول الله (ص) عليا في حياته في امور كثيرة و هذا معلوم و ان كانت روايات الباب غير معتبرة سنداً.

و أما ما في بعض الروايات من جعل طلاق نسائه (ص) بيد علي في مماته (ص) فهذا لم يثبت بدليل معتبر و لا عبرة بضعاف الرّوايات أو لا، و تقدم منا بطلان الزوجية كسائر الامور الاعتبارية العرفية مثل الوكالة والرئاسة، بالموت ثانياً.

و يوكده ما في رواية غير معتبرة: ان طلاقهن بوفاته، و فيها: فاخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (ص) حكمه الى اميرالمؤمنين (ع) قال: ان الله تبارك و تعالى عظّم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الامهات، فقال رسول الله (ص) يا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيّتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الازواج و اسقطها من شرف امومة المؤمنين (88:38 و 89).

ص: 101

أقول: هذا توجيه حسن لا اشكال عليه إن وجد الدليل عليه اثباتاً بل اسقاط شرف امومة المؤمنين صحيح و إن لم يوجد عليه دليل و اي شرف لاُم تفسد على المؤمنين دينهم و دنياهم و تخالف ربها و زوجها رسول الله.

الباب 61: جوامع الاخبار الدالة على امامته من طرق الخاصة والعامة (90:38)

أورد المؤلّف المتتبع (رحمه الله) فيه 134 رواية أو اكثر منها ذات مضامين مهمة يحتير العاقل من انحراف الناس عن اميرالمؤمنين (ع) مع هذه التاكيدات المكررة و ليست الروايات قليلة و لا مختصة بطريق الشيعة حتى يقال بوضعها و جعلها و ليس لرفع التحير جواب معقول. إلّا أن يقال انه (ص) ذكرها لافراد معينين لا لجميع الناس و لما وقعت الحكومة بيد الخلفاء سكت هؤلاء الافراد حفظاً على معاشهم أو نفوسهم، والله العالم.

الباب 62: نادر فيما امتحن الله به اميرالمؤمنين في حياة النبي (ص) و بعد وفاته (167:38)

ليس فيه سند معتبر.

الباب 63: النوادر (38:)

فيه استدلال لبعض العلماء على الامامة و استشهاد ببعض الروايات.

فيه روايات من الطرفين، تكفي بمجموعها لاثبات المرام ان شاء الله.

الباب 65: انه (ع) سبق الناس في الاسلام والايمان والبيعة... (201:38)

فيه روايات كثيرة اكثرها أو معظمها من طريق العامة، و عن مناقب الخوارزمي: صلى النبي (ص) أول يوم الاثنين وصلت خديجة آخر يوم الاثنين و صلى علي يوم الثلاثاء من الغد، و صلى مستخفياً قبل ان يصلي مع النبي (أحد) سبع سنين و اشهراً.

أقول: يحتمل ان صلاته معه (ص) سبع سنين و اشهراً في زمان النبوة قبل زمان البعثة والرسالة فلا يحتاج الى تأويل الخوارزمي إلّا ان يرد بصغر سن علي قبل البعثة بسبع سنين(1)، و على كل الرواية غير معتبرة، ولاحظ سبق اسلامه من الكل في (253:38).

الباب 66: مسابقته (ع) في الهجرة على سائر الصحابة (288:38)

في الباب اقسام هجرته (ع).

و عن المناقب حول ليلة المبيت: و علي ذو الهجرتين والشجاع البائت بين اربع مائة سيف... فكانوا محدقين به الى طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً فيذهب دمه بمشاهدة بني هاشم قاتليه من جميع القبائل... (290:38).

أقول: يظهر منه ان الوجه في عدم دخول المشركين بيت رسول الله في الليل لاجل ابطال مطالبة القصاص من قبل بني هاشم و إرائتهم ان قاتل رسول الله كل القبائل دون بعضهم فيضطرون الى المصالحة و اخذ الدية، و ربما يقال ان

ص: 103

عدم دخولهم ليلاً على النبي (ص) من جهة رعاية اهل بيت النبي (ص) اما خوفاً من بني هاشم و اما للخلق العربي في رعاية النساء.

الباب 67: انه (ع) كان اخص الناس بالرسول (ص)... (288:38)

فيه روايات كثيرة تثبت المطلوب بكثرتها و ان كانت معتبرة السند بينها قليلة كالمذكورة برقم 22.

الباب 68: الاخوة و فيه كثير من النصوص (330:38)

الباب 69: خبر الطير و انه احب الخلق الى الله تعالى (335:38)

لا ضير في عدم وجود رواية معتبرة في البابين من طريقنا فان روايات من لا يتهم في حب علي تثبت انه (ع) اخو رسول الله و انه احب الخلق على ان الثاني يمكن ثبوته بقوله تعالى: وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ كما مرّ.

خبير باحوال تلك الغزوات، سواء كان مسلما أو كافرا، محباً لعلي أو مبغضاً.

و منه يظهر ان لعلي حقا عظيما في عنق كل مسلم و مسلمة الى يوم القيامة، ليس لغيره مثل هذا الحق على الامة بعد حق نبيها الخاتم (ص) سواء كان علي اماما و وصيا للرسول (ص) ام لا، و سواء كان خليفة رابعاً أو اربعين ام لم يكن خليفة اصلاً. و اكفر الكفار كفرانا هم النواصب والخوارج(1) بقيادة طاغية الشام ان كان مسلماً.

و اما روايات البابين المنقولة من أهل السنة فتارة نقصد بنقلها الزام المخالفين جدلاً، فهو سهل المؤنة، و اخرى نقصد بها اثبات مناقب اميرالمؤمنين و فضائله، اما من باب الخطابة فهو أيضاً سهل المنال، و اما من باب البرهان فهو أيضاً امر ممكن و ان كان رواتها عندنا من الضعفاء أو المجهولين، و توضيح ذلك:

أنّ الخبر الواحد إنما يحتاج في إفادته الظن أو في اتصافه بالحجية الشرعية الى وثاقة رواته إذا لم يقترن بقرينة قطعية أو موجبة للاطمئنان. و إلّا فهو برهان عقلاً على الاول و دليل معتبر شرعاً و عرفاً على الثاني، فان الاطمئنان عند العرف كالقطع عند العقل في الحجية، والشارع الاقدس لم يشرع طريقا خاصاً في مقام الاحتجاج و بيان احكامه و شرائعه مغايرا لطريقة العرف العام. فيظهر منه امضاؤه للاطمئنان و اعتماده عليه.

ص: 105

والروايات المشتملة على فضائل اميرالمؤمنين و مناقبه و ان كانت مروية من طريق الشيعة فلا عبرة بها ما لم تحرز وثاقة رواتها و تدينهم و تورعهم عن الكذب، لان مقتضى الوضع والجعل متحقق في كل حبيب لحبيبه و زعيمه بالضرورة المحسوسة، فلابد من اثبات المانع و هو الديانة والوثاقة والمعرفة حتى يثبت تنفر الرواة عن الكذب والاكتفاء على الصدق و ان كان مخالفاً لهواهم.

و منه يظهر عدم الاعتماد على فضائل الخلفاء برواية اتباعهم عند عدم احراز المانع المذكور كما لا يخفى.

و اما اذا نقل العدو فضيلة لعدوه أو من لا يعجب بمدح المروي فيه، و قد ظهر في بعض المواضع تصرفه السيء في بعض فضائله أو كتمانه من رأس كالبخاري و امثاله في حق علي (ع). فالقرينة قائمة على صحة هذه الروايات لان الداعي لإظهارها غير متوفر عندهم فضلاً عن الداعي الى وضعها و اختلافها، فاذا رويت هذه الفضائل بطريقين أو ثلاثة طرق توجب الوثوق بصحتها اذا احرزنا ان في الرواة لا يوجد شيعي.

و نفس هذا البيان يجري في اثبات فضائل الخلفاء اذا نقلها مخالفو الخلفاء كما لا يخفى.

و من هذا البيان الواضح تظهر صحة جملة من الروايات المنقولة في صحاح اهل السنة و سائر كتبهم عن رسول الله (ص) قالها في غزوة خيبر والخندق و غيرهما في حق علي (ع). و قد ذكر بعضها في البابين.

الباب 72: ان النبي (ص) امر بسدّ الابواب الشارعة إلى المسجد إلّا بابه

ص: 106

(19:39)

لا رواية معتبرة سنداً في الباب، لكن الرواية مقرونة بقرينة عرفت توضيحها آنفاً، بل ذكر المؤلّف المتتبع (رحمه الله) انها من المتواترات (34:39) و استفاد منها استحقاق علي (ع) للرئاسة العظمى والخلافة الكبرى... و فيه نظر أو منع.

الباب 73: أنّ فيه (ع) خصال الانبياء... (35:39)

لا رواية معتبرة في الباب سنداً لكن روايات الباب مقرونة بقرينة تقدم توضيحها.

الباب 74: قول الرسول لعلي اعطيت ثلاثاً لم اعط... (89:39)

عنوان الباب ثابت و حق جزماً صحت الروايات ام لم تصح.

الباب 75: فضله (ع) على سائر الائمة (عليهم السلام)... (90:39)

العنوان ثابت بروايات كثيرة منها قوله (ص) على خير البشر، و منها قوله تعالى: وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ .

الباب 76: حب الملائكة له (ع) (92:39)

في روايات الباب الكثيرة مطالب اخرى سوى حب الملائكة له فلابد من اخذ مشتركات الروايات حتى تطمئن النفس بصدور بعضها اجمالاً عن رسول الله (ص)، و في الباب بعض روايات لا يبعد كذبها والله العالم.

الباب 77: نزول الماء لغسله (ع) من السماء (114:39)

انا في صحة الروايات بحسب الواقع من المتوقفين والله العالم بصدقها و كذبها و ذلك لا لاجل ان نزول الماء من السماء فوق مقامه (ع) بل لاجل ان

ص: 107

عادة الله لم تجرِ بهذه الامور في الدنيا حسب ما افهم من جميع الروايات والآيات.

الباب 78: تحف الله و هداياه الى رسوله و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما و على آلهما (118:39)

فيه 17 رواية باسانيد غير معتبرة. والله العالم.

الباب 79: أن الخضر كان يأتيه) ص (. (131:39)

فيه جملة من الروايات غير المعتبرة. و فيه (135:39) اسامي عدة من قادة جيش اميرالمؤمنين (ع) في صفين.

الباب 80: ان الله اقدره على سير الافاق و سخر له السحاب و هيّأ له الاسباب، و فيه ذهابه الى اصحاب الكهف (136:39)

فيه روايات غير معتبرة سنداً لكن العنوان امر ممكن للانبياء والاوصياء والله العالم.

الباب 81: ان الله ناجاه و ان الروح يلقي اليه و جبرئيل املى عليه (151:39)

فيه روايات من طرق الخاصة والعامة. و اسانيدها من طريقنا غير معتبرة والله العالم.

الباب 82: ارائته ملكوت السماوات والارض... (158:39)

فيه اربع روايات غير معتبرة لا تصلح لاثبات العنوان.

الباب 83: ما وصف ابليس والجن من مناقبه (ع)... (162:39)

الروايات لا اسناد معتبرة لها، و اكثر من هذا ربما يتخيل لي ان مضامينها قصص مناسبة للاطفال والله العالم.

ص: 108

الباب 84: انه (ع) قسيم الجنة والنار و جواز الصراط (193:39)

مطالعة روايات الباب الكثيرة الواردة من طرق الفريقين تعطى الاذعان بصدق العنوان و يؤكده قول المؤلّف (رحمه الله) في آخر الباب (210:39): (و لا شك في تواترها) اي تواتر روايات الباب ثم الظاهر اثبات جميع معاني القسمة الثلاثة المذكورة في اثناء روايات الباب فبحبه و بغضه يدخلون الجنة والنار و هو الآمر بادخال جمع فيهما. و حبه و براته هما المجوّز للعبور على الصراط. و في جملة من الروايات مزايا اخرى له (ع) اللهم وفقنا لقبول الحقيقة و جنبنا عن العصبية الباطلة حتى لا نميل الى قبول الباطل و انكار الحق.

الباب 85: أنه (ع) ساقي الحوض و حامل اللواء و فيه أنه أوّل من يدخل الجنة (211:39) فيه روايات من طريق الفريقين و انكارها تعصب و عناد.

الباب 86: سائر ما يعاين من فضله و رفعة درجاته (ع) عند الموت و في القبرو قبل الحشر و بعده (220:39)

فيه مناقب جمة و فضائل كثيرة له (ع) ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. والذي يؤكد تلك الفضائل وجود روايات كثيرة من طرق العامة، و يؤكد هذه الروايات ما نقله ابن حجر المتحجر في صواعقه في حقه (ع) و حق اهل البيت (عليهم السلام) والفضل ما شهدت به الاعداء.

الباب 87: حبه و بغضه صلوات الله عليه، و ان حبه ايمان و بغضه كفر و نفاق و ان ولايته ولاية الله و رسوله، و ان عداوته عداوة الله و رسوله... (246:39)

أقول: فيه 123 رواية و لعله لا توجد فيها معتبرة سنداً ولكن كثرة الروايات توجب الاطمئنان بصدور جملة منها من الامام، فلا تردد في ثبوت

ص: 109

العنوان بتلك الروايات، بل باقل منها.

و في الروايات فضائل اخرى نقلها العامة والخاصة عن رسول الله (ص) و كان مقتضى العادة ان لا تقع اختلاف بين اثنين في خلافة علي و وجوب حبه و تفضيله على الامة قاطبة، لكن قد ذهب اكثر الامة الى اهمال تلك الروايات و تقديم غيره عليه رعاية لجانب الواقع على الحق. بل تبرّأت الخوارج والنواصب عنه (ع) و عادوه في الله!! و هذا شيء عجيب غريب و لا شيء اعجب و اغرب منه، و لعله لا مثيل له في التاريخ الانساني.

الباب 88: كفر من سبه أو تبرأ منه صلوات الله عليه... (311:39)

قد ذكرنا حكم السب والتبرئ منه (ع) في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها. و ان الاظهر جواز كليهما عند الضرورة، ثم الظاهر صدق السب باللسان و اختصاص التبري بالقلب دون مجرد اللسان. والامور القلبية لا يضطر الانسان الى مخالفتها لعدم تعلق الاكراه بها و لعله الفارق بين السب والبراءة في روايات الباب، ولابن ابي الحديد والمجلسي والشهيد الاول كلمات حول بعض روايات الباب والتقية.

و على كل لا رواية معتبرة سنداً في روايات الباب.

الباب 89: كفر ما آذاه أو حسده أو عانده و عقابهم (330:39)

روايات الباب ضعيفة سنداً لا تصلح لاثبات حكم، فحسده لا يوجب الكفر و لا اظن بفقيه يلتزم به، و اما العناد فان بلغ الى حد النصب فيترتب على المعاند حكم الناصبي.

الباب 90: ما بيّن من مناقب نفسه القدسية (335:39)

ص: 110

الروايات غير معتبرة سنداً لكن جملة من متونها صحيحة واضحة و بعض الجملات في بعض الروايات فيها نظر فلابد من التوقف في مثلها، والله سبحانه اعلم.

نمى خرند).

و خلاصة الكلام في روايات هذا الباب انها بمفردها تكفي لاثبات خلافته عن النبي (ص) و كونه افضل الناس بعد خاتم النبيين (ص) و ان الشيعي مبرء الذمة عند الله سبحانه بتدينه بها و مئاب مأجور.

1 - في رواية غير معتبرة سنداً من العامة: يا محمد و عزتي و جلالي لولاك لما خلقت آدم، ولولا علي ما خلقت الجنة. (20:40).

أقول: اما الجملة الاولى فعلى تقدير صدورها هي تعبدية نلتزم بها تعبداً و ان خلق الانسان ببركة وجود النبي (ص). و اما الجملة الثانية (ولولا علي ما خلقت الجنة) ففهمها مشكل. اذ على فرض وجود الانبياء بشمول خاتمهم (ص) و وجود المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين كيف لا يخلق الله الجنة لهم، و اشتراط الثواب بولاية علي و ان ثبت بروايات كثيرة تقدمت، لكنه بالنسبة الى هذه الامة بعد وجوده (ع)، و فعلية امامته، لا بالنسبة الى الانبياء السابقين، و لا بالنسبة الى خاتم المرسلين، و لا بالنسبة الى جميع المتدينين في الامم الماضية، بل لا بالنسبة الى المسلمين الذين قتلوا أو ماتوا في زمان رسول الله (ص) و قبل تحقق امامة اميرالمؤمنين (ع).

و اما الجملة المشهورة على لسان جماعات من العوام والطلاب: (لولاك لما خلقت الافلاك) فهي مرسلة و لم يروها علمائنا، و اما الزيادة التي ربما يتفوه بها الجهال: (ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما) فهي أيضاً غير ثابتة و كأن الرواية بجملاتها الثلاث موضوعة، اذ لا نعلم افلاكاً مخلوقة بالفعل، و مجرد ذكرها في كتاب عظيم لا يدل على عدم وضعها فضلاً

ص: 112

عن الدلالة على صحتها.

والمحقق لابد له من البحث والفحص حول اسانيد جميع الاخبار لاسيما الاحاديث القدسية المنسوبة الى الله سبحانه، فان الكذابين والملحدين يحبون ان ينسبوا مفترياتهم الى الله تعالى اكثر من ان ينسبوها الى رسول الله أو من يقوم مقامه (ص).

و تبعاً للمثل السائر: الكلام يجر الكلام أقول: ان الحديث المشهور على الالسنة: (كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف) لم اجده في كتبنا و رواياتنا، بل ذكر المحدث الفيض الكاشانى في بعض كتبه انه من مجعولات الصوفية.

2 - ذكر السيد علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس في كتابه (الطوائف ص 33) أن جماعة من علماء اهل السنة نقلوا نصوصاً كثيرة على خلافة اميرالمؤمنين و فضائله و اسمى كتبهم (ص 72 و 73) و ذكر رواية منها و هي قوله (ص): لو أن الغياض اقلام والبحر مداد والجن حسّاب والانس كتّاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب (ع).

3 - قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة: ان اميرالمؤمنين لو فخر بنفسه و بالغ في تعديد مناقبه و ساعده على ذلك فصحاء العرب لم يبلغوا ما نطق به الرسول (ص) في امره و لست اعني بذلك الاخبار العامة الشائعة التي يحتج بها الامامية على امامته... بل الاخبار الخاصة... مما رواه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه وجلهم قائلون بتفضيل غيره عليه. فرواياتهم فضائله توجب من سكون النفس ما لا يوجبه غيرهم. ثم أورد 24 خبراً مشتملة على

ص: 113

فضائله (ع) و له بيان شاف كاف في المراد فلاحظ ص 79-93 من هذا الباب.

(بارقام 6 و 8 و غيرهما).

و نسبة هذا العلم الى الصدر أو الجنبين نسبة ظرفية مجازية، كما نسب في القرآن الى ظرفية القلب والصدر. و اما نسبته الى بطنه (ع) كما في بعض الروايات (برقم 47) فهي غير ثابتة عنه (ع). و هو خلاف الواقع قطعاً والظاهر انها خلاف المحاورات العرفية حتى مجازاً، بل لو قال اليوم احد ان في بطني علما لضحك السامعون منه.

و اما كيفية القاء الف الف باب من العلم الى روحه (ع) من قبله (ص) فان كانت تدريجية فهو(1) و ان كانت دفعية كما يظهر من بعض روايات الباب (رقم 17 و غيرها) فهو خارج عن فهمنا فنقبله اجمالاً، و ان لم نتصوره تفصيلاً، و ظاهر الجملة ان الألف الاول كليات و الالف الثاني مصاديق و منطبقات أو لوازم أو ملازمات أو ملزومات للالف الاول.

و هل الانطباق والملازمة واللزوم ظنية حتى تصح نسبة الاجتهاد المصطلح عند الاصوليين اليه (ع) أو قطعية أو مختلفة، لا دليل قاطع على احد الوجوه، و ان كان الاعتبار العقلي يساعد الثاني، و بعده الثالث.

و على كل له (ع) منابع اخرى للعلم ولكن جميع علومه كعلوم النبي (ص) لا تصل الى الموجبة الكلية كما ذكرناه في (صراط الحق، الجزء الثالث) فان الروايات الثابتة لعلومه تنفي الموجبة الكلية.

2 - في رواية غير معتبرة (برقم 32) عنه (ع) عندي صحيفة من رسول

ص: 115

الله بخاتمه، فيها ستون قبيلة بهرجة (الباطلة) ليس لها في الاسلام نصيب... ولاحظ ما ذكر برقم (52).

3 - و في روايات الباب اسانيد لما اشتهر عنه (ع): (سلوني قبل ان تفقدوني) (27، 34 و غيرها).

و عن الاستيعاب (40:3) نقلاً عن جماعة من الرواة والمحدثين: لم يقل احد من الصحابة (سلوني) إلّا علي بن ابي طالب.

4 - و للجاحظ كلمة حول مرجعية اميرالمؤمنين في العلم (146:40 و 147).

5 - و في الباب قول عمر في 23 مسألة: لولا علي لهلك عمر.

6 - و في الباب روايات تدل على ان النبي (ص) امر علياً بجمع القرآن و انه (ع) امتثله (155:40).

7 - أورد جماعة من اليهود على قوله تعالى: وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ بانه اذا كانت سعة جنة واحدة كسبع سماوات و سبع ارضين فالجنان كلها يوم القيامة أين تكون ؟ و نقل عن علي (ع) جوابه: إذا أقبل الليل اين يكون النهار؟ و اذا اقبل النهار أين يكون الليل ؟ فقال (بعض اليهود): في علم الله يكون. قال علي كذلك الجنان تكون في علم الله. ص 17(4).

أقول: الجواب غير ثابت عن اميرالمؤمنين (ع) و هو ضعيف بظاهره كضعف جواب اليهود، و حق الجواب ان الفضاء غير منحصر بالسماوات المتكررة في القرآن و هي السماوات السبع و بالكرة الارضية، فالجنان كلها أو جنة منها له سعة كسعة السماوات السبع و هذه الارض، و هي خارجة عن

ص: 116

مجرتنا و عن الفضاء الشاغل بالسماوات السبع.

و هذا في علم الهيئة اليوم واضح لا غبار عليه، و انما الاشكال يتجه على اساس الهيئة البائدة البطليموسية فقط، و يشير الى ما اجبنا قوله تعالى: وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا كَعَرْضِ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ ، ثم بعد ذلك لا يبعد حمل التشبيه في الآية على مجرد سعة الجنة و رحمة الله لا على ان سعة الجنة كسعة السماوات كلها والله سبحانه هو العالم بمراده.

8 - نقل الميرداماد معجزة علمية له (ع) و دقة علمية (187:40 و 188). كما ان ابن ابي الحديد نقل بعض الملاحم عنه (ع) (191:40).

الباب 94: انه باب مدينة العلم والحكمة... (200:40).

اقول كثرة طرق الحديث من الفريقين تثبت حجية الحديث و قد اعترف بحسنه و كثرة طرقه ابن حجر في صواعقه.

الباب 95: انه (ع) كان شريك النبي (ص) في العلم دون النبوة... (208:40)

روايات الباب من كتاب بصائر الدرجات للصفار الثقة ولكن كتابه لم يصل بطريق معتبر كما سبق. و مثله الباب 96.

الباب 97: قضاياه (ع) و ما هدى قومه اليه مما اشكل عليهم... (218:40)

في الباب اكثر من مائة رواية مما يتعلق بالعنوان، و استيعابها ربما يستلزم تأليفاً مستقلاً.

ص: 117

و هذه الروايات و ان كان كل منها - سوى عدة منها(1) - غير معتبرة سنداً لكن كثرتها توجب الجزم بصدق جملة كثيرة منها، و هي تدل:

1 - على كثرة علمه النافذ بحيث لو انكر احد الهام الله تعالى اياه لما كان له من الالتزام بنبوغه مفرا، و هو يدل على امامته (ع) بتقريب لطيف ذكره المفيد (رحمه الله) (244:40).

2 - و على حِدّة فكره الثاقب، و لا يوجد له نظير في التاريخ، و كتاب نهج البلاغة، دليل قاطع آخر عليهما.

3 - و على كرامته عند الله تعالى و انه يظهر منه خارق العادات.

نعم بعض الروايات يحتمل الوضع والاختلاق و بعضها خارج عن محل البحث، لكونه نظراً و رأيا عادياً لا دلالة على مزية... بل بعضها مخالف للفقه الدائر بيننا.

واعلم انه لا توجد البينة أو الاقرار في اكثر الاقضية والمنازعات، و لا يصح اخذ الاقرار بالقهر كما هو عادة الحكومات الظالمة والقضاة الفسقة، فاحسن الطرق ما سلكه اميرالمؤمنين (ع) من كشف الواقع والحقيقة بلطائف الحيل، فكأن المحاكم الغربية اليوم تقلدوا مسلكه في القضاء، والقضاة المحققون باشد الحاجة الى دراسة هذا المسلك والاستفادة من فنونه و اقسامه والتوسعة في انواعه ولابد من تدريس روايات هذا الباب في كلية القضاء.

الباب 98: زهده و تقواه و ورعه (ع) (318:40)

ص: 118

فيه روايات كثيرة من الفريقين و معظمها و ان كانت غير معتبرة سنداً و لعل بعضها مخالف للواقع لكن كثرتها تثبت العنوان، على ان القلب يشهد بصحة اكثرها فطوبى لاميرالمؤمنين حبس هواه و اكتفى على ما لابد منه في مأكله و ملبسه اياماً قليلة و سعد سعادة ابدية في جوار رسول الله (ص) في الجنة و لا يقدر احد ما أعدّ الله له من نعمائه، اللهم اعنا على الزهد والورع والتقوى بما لا يبطل معه ائتمامنا به من رأس و لا تجعل ضعف تديننا حجاباً فاصلاً بيننا و بينه.

و انا فرح بما نقل عنه: و لن تقدروا على ذلك فاعينوني بورع و اجتهاد. اللهم ان فقدنا زهده فلا تحرمنا من توفيق ورع و اجتهاد حتى ترضى عنا و يرضي نبيك و وليك عنا.

ما ذكر برقم 14، أما ما نقل عن التفسير المنسوب إلى العسكري (ع) فهو ضعيف لم يثبت كونه منه (ع)، بل هو محتمل الكذب والوضع و في المنقول قرينة على الوضع.

الباب 102: سخائه و انفاقه و ايثاره... (24:41)

فيه روايات كثيرة والمعتبرة سنداً ما ذكر برقم 18 و 19.

الباب 103: خبر الناقة (44:41)

فيه رواية واحدة نقلها الصدوق عن رجال العامة ظاهراً.

الباب 104: حسن خلقه و بشره و حلمه و عفوه و اشفاقه و عطفه (ع) (48:41)

فيه روايات حسنة المضامين، و ان كانت اسانيدها غير معتبرة.

الباب 105: تواضعه صلوات الله عليه (54:41)

المعتبرة سنداً من روايات الباب ما ذكرت برقم 2 بسند الكافي و برقم 9.

الباب 106: مهابته و شجاعته... و بعض نوادر غزواته (ع) (59:41)

فيه جملة كثيرة مما رواه العامة و غيرهم في شجاعته و غزواته (ع) و كل واحد منها و ان لم يكن أو لم يذكر لها سند معتبر عندنا لكن الكثرة و كون النقلة من العامة توجبان الاطمئنان بالمقصود، والله الموفق.

الباب 107: جوامع مكارم أخلاقه و آدابه و سننه و عدله و حسن سياسته، صلوات الله عليه (102:41)

أورد فيه العلّامة المؤلّف روايات كثيرة من الفريقين والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 1، 5، 26، 41، 43، 55، لكن غير المعتبرة للقرينتين

ص: 120

المقدمتين (كثرة الروايات و كون الرواة من العامة في جملة منها) أيضاً تكفي لاثبات العنوان في الجملة.

والباب كعدة من ابواب البحار تنبغي ترجمتها بلغات مختلفة للمؤمنين ثم طبعها و نشرها، ولابن ابي الحديد كلام حول فضائله (ع) نقله المؤلّف (رحمه الله) في (139:41 و 152).

الباب 108: علة عدم اختضابه (ع) (164:41)

فيه اربع روايات ثالثتها معتبرة سنداً.

الصحة و للمفيد والمرتضى والمجلسي رحمهم الله اجوبة مختلفة، والبحث لا يرجع الى العلم. بل الى الظن والاحتمال لما عرفت من فقدان الدليل المعتبر على التفصيلات. والله العالم.

الباب 110: استجابة دعواته (ع) في احياء الموتى و شفاء المرضى و ابتلاء الاعداء بالبلايا و نحو ذلك (191:41)

في الباب روايات كثيرة في اثبات مدلول العنوان، لكنها اما مرسلة أو مسندة بسند ضعيف أو مجهول، و ليس فيها ما يعتبر سندة لكنها لكثرتها توجب العلم بصحة بعضها و مطابقته للواقع على نحو ما ذكروه في التواتر الاجمالي. نعم القلب يشمئز من تصديق بعض الروايات، بل بعضها موضوع كما في المذكورة برقم 28 نقلاً عن جمجمة: انا الذي اخذت الف مدينة في الدنيا و قتلت الف ملك من ملوكها... و افتضضت خسمأة الف جارية بكراً... و هذا غير قابل للتصديق عادة اذا فرضنا انه افتض في كل ليلة جارية لاحتاج الى اكثر من 138 سنة!!

الباب 111: ما ظهر من معجزاته في استنطاق الحيوانات و انقيادها له (ع) (230:41)

فيه جملة من الروايات غير المعتبرة سنداً و بعضها غير قابل للتصديق بحسب العادة.

الباب 112: ما ظهر من معجزاته (ع) في الجمادات والنباتات (248:41)

و فيه اكثر من 30 رواية غير معتبرة سنداً، لكن لا يحتمل عدم مطابقة كلها للواقع، و بعضها كالاخيرة غير مطابقة للواقع ظاهراً.

ص: 122

الباب 113: قوته و شوكته (ع) في صغره و كبره و تحمله للمشاق... (274:41)

فيه روايات مرسلة كثيرة - والمدعى في الجملة - معلوم من الخارج.

الباب 114: معجزات كلامه في اخباره بالغائبات و علمه باللغات و بلاغته و فصاحته صلوات الله عليه (283:41)

الروايات الواردة في الباب متواترة اجمالاً و يعلم بصحة جملة منها اضطراراً و بها يتم اثبات العنوان فلا يضره ارسالها و جهالة اسانيدها.

فائدة: نقل عنه (ع) بعد اخبار احد بهلاكة معاوية: كلا والذي نفسي بيده لن يهلك حتى تجتمع عليه هذه الامة. قالوا: فبم تقاتله ؟ قال: التمس العذر فيما بيني و بين الله تعالى (298:41 برقم 27) و قريب منه ما في (304:41 و 305).

أقول: لم افهم كيفية العذر و اتمام الحجة و فوق كل ذي علم عليم. كما انه يمكنه نفي ابن ملجم من الكوفة الى بلد آخر ان لم يجز قتله دفاعاً أو لكونه ناصبياً، و لم ينفه والاسئلة في جملة من الروايات موجودة و لم نذكرها، و ما قيل في الجواب غير مفهوم أو غير مقنع.

الباب 116: جوامع معجزاته (ع) و نوادرها (17:42)

أورد فيه 19 رواية غير معتبرة سنداً. و عن المناقب: من عجائبه (ع) طول ما لقي من الحروب لم ينهزم قط و لم ينله فيها شين و لا جراح سوء و لم يبارز احدأ إلّا ظفر به... (33:42).

الباب 117: ما ورد في غرائب معجزاته (ع) بالاسانيد الغربية (54:42)

كان الحري بالمؤلّف ترك امثال ما في الباب.

أقول: نقل الرواية و امثالها من مثل المؤلّف (رحمه الله) و قبولها عجيب و غريب و يحكي عن سذاجة المحدثين. و إلّا لدرى ان نقل مثلها يوهن المذهب و يقل الاعتماد على احاديث اهل البيت و يجعلها مخالفة للعقول و لا حول و لا قوة إلّا بالله. و من الأسف ان مفاد الرواية و امثالها اصبحت بفعل المبلغين والمؤلّفين ثقافة مذهبية عند العوام اغترار بمقام المجلسي و بحاره.

فالرواية مخالفة للعادات، مقطوعة الفساد، مجهولة الاسناد، معارضة باحاديث معتبرة كمعتبرة زرارة (برقم 34) و صحيحة سليمان بن خالد و رواية(1) عبدالله بن سنان و معاوية بن عمار (فلاحظ الكافي 346:5 و 115:6 و 116) و اعتذار المجلسي عن هذه المعارضة في محل آخر من الباب (107:42) اظهر ضعفا، كما ان انكار شيخنا المفيد من صحة الخبر كأنه غفله عن الروايات الثلاثة المشار اليها. نعم ما ذكر من ابتناء النكاح على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان والصلاة الى الكعبة والاقرار بجملة الشريعة (107:42) متين و ايراد المؤلّف عليه بانه: بعد انكار... النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لاهل البيت، يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية... (109:42).

فيه ان الانكار لم يثبت كونه قلبياً و لعله كان مخالفة عملية للنص و اذا قلنا بان النصب غير مانع عن النكاح والانكاح لم يبق اشكال في البين فان

ص: 125

نصب السيدة عائشة لعلي اظهر من نصب الثاني. والروايات الثلاثة أيضاً تدل على الجواز و على فرض عدم القول بهذا فقد ذكر المؤلّف نفسه: والاصل في الجواب هو ان ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار و لا استبعاد في ذلك، فان كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة و تصير من الواجبات... (109:42).

و في مرسلة السرائر عن ابان بن تغلب عن صفوان عن يعقوب عن شعيب عن الصادق (ع) (88:42) ما يدل على ذم محمد بن الحنفية، لكن الرواية على الاقوى مرسلة غير حجة. و بقية السند أيضاً غلط لان ابان بن تغلب اقدم من صفوان بن يحيى قطعاً و لا يروي عن صفوان بن مهران (ولاحظ (15:10 من معجم رجال الحديث). و لعل الصحيح: و عن صفوان. فحذف كلمة الواو، و على كل ارسالها مانع عن حجيتها.

ثم ان محمد بن الحنفية ادعى الامامة بعد الحسين (ع) و طلب من علي بن الحسين (ع) اعترافه بامامة نفسه حتى تحاكما الى الحجر الاسود و انطقه الله بامامة علي بن الحسين فانصرف محمد و هو يتولى علي بن الحسين كما نقله الكليني بسندين في الجزء الاول من الكافي ص 348.

و نقله المؤلّف عن منتخب البصائر بسند الكافي أيضاً لكن الكلام في وصول نسخة البصائر الى المنتخب (بكسر الخاء) و هو الشيخ الفاضل حسن بن سليمان تلميذ الشهيد، والمراد بالبصائر بصائر سعد بن عبدالله(1) لا بصائر

ص: 126

الصفار (لاحظ 16:1 من البحار) فالعمدة هو الكافي.

ثم ان عدد أولاد اميرالمؤمنين غير ثابت بنص معتبر، والاقوال فيه مختلفة والله العالم.

الباب 121: اخواله و عشائره صلوات الله عليه (110:42)

كل ما في الباب من الروايات غير معتبر، و مثله الباب الآتي في حال الرشيد و ميثم و قنبر، لكن فيه امران ينبغي التنبيه عليهما:

1 - ان الحديث المذكور برقم 2 من الباب 122 صحيح سنداً.

2 - في معتبرة جميل عن محمد بن مروان عن الصادق (ع): ما منع ميثم رحمه الله من التقية؛ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار و اصحابه: إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ (الكافي 220:2 والبحار 139:4(2).

أقول: رواه العياشي أيضاً في تفسيره مرسلاً عن محمد بن مروان لكن محمد بن مروان مجهول فالرواية غير معتبرة و تعارض الروايات الكثيرة المادحة لميثم لكنها أيضاً غير معتبرة سنداً كما يظهر للناظر في هذا (الباب 122).

والحق ان ميثما و جملة من اصحاب اميرالمؤمنين الذين قتلوا في سبيله هم اركان الشيعة و ساداتهم و مفاخرهم، بل هم انوار التشيع، و انما قتلهم ملحدو بني امية و اعداء الاسلام للقضاء على التشيع و امامة اميرالمؤمنين (ع) و هؤلاء الابطال والرجال الربانيون الحجر الاساس للشيعة، جادوا بانفسهم دون سيدهم/والجود بالنفس اقصى غاية الجود. اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون.

ص: 127

والايراد عليهم بترك التقية غير ظاهر، فان مثل زياد بن أبيه و عبيدالله بن زياد والحجاج و امثالهم من أولاد السفاح و اركان الالحاد و اعداء الاسلام كانوا مجدين في قتل اصحاب اميرالمؤمنين و رجال التشيع على كل حال، و ليس موقفهم بخفي على هؤلاء الفسقة حتى ينجوا بالتقية. والتقية لامثالهم ذلة و حقارة لنفوسهم الكريمة المتعالية و اهانة لمذهب الشيعة والطريقة المحمدية العلوية. فهي كانت محرمة عليهم اشد من حرمة شرب الخمر.

و هؤلاء الابطال و انوار الله في ظلمات الارض عدول ثقاة لا يحتاجون في عدالتهم و وثاقتهم الى توثيق علماء الرجال، بل لعل مثل النجاشي و امثاله محتاجون الى شفاعة قنبر و من هو دونه يوم القيامة، بنفسي من ميثم و مالك الاشتر و من ماثلهما من اصحاب علي الذين بذلوا انفسهم في حب علي (ع).

گر نيم زيشان ز ايشان گفته ام *** خوشدلم كاين قصه از جان سفته ام

الباب 123: حال الحسن البصري (141:42)

الروايات المذكورة في الباب كلها ضعيفة غير معتبرة، لكن القلب يميل الى سوء حاله والله العالم.

و كأن سيدنا الاستاذ الخوئي (قده) غفل عن روايات الباب فلم يذكرها في معجم رجال الحديث في ترجمة الحسن البصري.

الباب 124: احوال سائر اصحابه (ع) و فيه احوال عبدالله بن عباس

أورد المؤلّف المتتبع فيه اربعين رواية بل اكثر والمعتبر منها سنداً ما ذكر برقم 2 و 32 و لا يبعد الاعتماد على الرواية الخامسة أيضاً بمجموع السندين، بل جملة من الروايات مظنونة الصحة، لكن الظن غير حجة.

ص: 128

و على كل لم نعرف حال عبدالله بن عباس و ما نسب اليه من اخذ بيت مال البصرة و لم نعرف شرطة الخميس من خلال روايات الباب و لا حال جماعة ذكرتهم الروايات المذكورة من تحقيق ما في الباب من التماس قرائن تورث الاطمئنان ان وجدت.

والفقير شكل هيئة باسم شرطة الخميس في زمان جهاد مسلمي افغانستان ضد احتلال السوفيات البائدة و كان اعضائها يتجاوزون عن الف في مدن ايران كمشهد و طهران و قم و اصفهان و شيراز و غيرها و كلهم من مومني افغانستان و كانت لهم آثار في الحركة الاسلامية الافغانية التي اسستها للجهاد، و هي باقية حتى اليوم و لله الحمد.

الباب 125: النوادر (186:42)

في الباب ثمان روايات أولها معتبرة سنداً و اخيرتها مظنونة الوضع، و في ثانيتها: ان علياً قال: يا رسول الله انك تبعثني في الأمر (أ) فاكون كالسكة المحماة ام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

أقول: الرواية و ان كان سندها لا يخلو عن اشكال و جهالة بعض رواتها لكن متنها يدل على عدم علم النبي بجميع الموضوعات الخارجية، والظاهر انه هو الاقوى.

(190:42)

المستفاد من اخبار الباب (ثانيتها معتبرة سنداً على الاظهر) علمه (ع) بشهادة نفسه، و قيل بتواتر الاخبار بنعيه نفسه قبل موته، و اما علمه بسنة شهادته و بقاتله و انه هو عبدالرحمن بن ملجم و علمه بليلة شهادته فقد وردت فيه روايات غير معتبرة والله العالم بحقيقة الامر. ولاحظ كلام المفيد والعلّامة رحمهما الله في (257:42 الى 259).

الباب 127: كيفية شهادته و وصيته و غسله والصلاة عليه و دفنه (ع) (199:42)

فيه روايات كثيرة متنوعة لعلها تبلغ ثمانين أو اكثر، والمعتبرة منها سنداً قليلة كالمذكورة برقم 13 و 51 فلابد من الاخذ بمشتركاتها.

الباب 128: ما وقع بعد شهادته (ع) و احوال قاتله لعنه الله (302:42)

فيه عشرة روايات.

الباب 129: ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات (311:42).

نقل فيه قصصاً عجيبة نافعة للمؤمنين من كتاب فرحة الغري ثم ذكر في آخر هذا الجزء. (ص 337). الأقوال في مدفنه فقيل انه رحبة مسجد الكوفة. و قيل انه قصر الامارة و قيل انه البقيع اخرجه الحسن (ع) معه و دفنه بها. و عن بعض جهلة الشيعة انهم يزورونه بمشهد في الكرخ و قد اجمعت الشيعة على انه مدفون بالغري و هو عندهم من المتواترات.

أقول: و يزعم جمع من اهل السنة من افغانستان انه في بلخ و هناك

ص: 130

صحن و قبر و ضريح و في رأس كل سنة شمسية اجتماع كبير للناس و ربما شفى الله بعض المؤمنين والامراض الصعبة و لعل بعض عوام الشيعة أيضاً بزعم انه مدفنه (ع).

هذا آخرالكلام في هذا المقام 1379/12/28 ش \ 1421/12/22 ق و انا المهاجر من موطنه اكثر من 22 سنة المقيم في قم في السنوات الاخيرة و لا ادري متى يقبضني الله اليه و اسأل الله ان يكون شهادة في سبيله و اعلاء كلمته.

جمعه من الروايات في جامع الاحاديث (570:1 و 571) سوى رواية واحدة و هي رواية علي من اخيه الكاظم بسند معتبر: إنّ فاطمة صديقة شهيدة و أن بنات الانبياء لا يطمئن(1) و سائر الروايات تؤكدها، ولكن مع ذلك أقول: والله العالم.

و في مرسلة المناقب (ص 16): حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية لانها طاهرة تحيض.

أقول: اظنها - و ان كان الظن لا يغني عن الحق شيئاً - أنها موضوعة، و لان الحرمة ان ثبتت لاشتهرت و لم تخص عليا و فاطمة، بل جميع اصهار الأنبياء للعلة المذكورة نفسها، و هناك نساء كثيرة لا يحضن و لا يحرم على ازواجهن النساء، و بالجملة لم تثبت كون الحيض سبباً لتشريع تعدد الزوجات.

و في الباب بعض روايات اخرى مظنونة الكذب فلا ينبغي الاعتماد على كل نقل، فانه علامة البلاهة والسفاهة.

الباب 3: مناقبها و فضائلها و بعض احوالها و معجزاتها صلوات الله عليها (19:43)

لعل فيه اكثر من ثمانين رواية في تثبت فضلها جزماً و ان كانت كل واحدة منها غير معتبرة سنداً و مصدراً على الاقوى. و نذكر بعض ما يتعلق بالباب:

1 - في رواية عنه (ص): ان الله ليغضب لغضب فاطمة و يرضى

ص: 132

لرضاها.

أقول: هذا المضمون و شبهه مدلول جملة من الروايات الواردة من طريق الشيعة و اهل السنة فلا ينبغي الترديد في صحته.

كما ان اختيار اربع من النساء (مريم و خديجة و آسية و فاطمة سلام الله عليهن) أيضاً كذلك فلاحظ الباب و كتاب نظرة عابرة الى الصحاح الستة و ان كانت الاولى اكثر سنداً من هذه.

2 - في رواية العطار: قلت لابي عبدالله (ع) قول رسول الله (ص): (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) أسيدة عالمها؟ قال: تاك مريم و فاطمة سيدة نساء أهل الجنة من الاولين والآخرين. (21:43).

هنا مباحث:

أولها: بعد الفحص بالكمبيوتر وجدت رواية معتبرة عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) و هي طويلة عن رسول الله (ص) ففيها: و انت سيدة نساء اهل الجنة، وابناك حسن و حسين سيدا شباب اهل الجنة... والاوصياء بعدي أخي علي ثم حسن و حسين ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي و ليس في الجنة درجة اقرب الى الله عزوجل من درجتي و درجة أوصيائي و ابى ابراهيم... و شهيدنا سيد الشهداء و هو حمزة... و حمزة و جعفر افضل اهل بيتي بعد علي و بعدك و بعد ابني و سبطي حسن و حسين و بعد الاوصياء من ولد ابني هذا و اشار الى الحسين. (البحار 52:28 و 53).

و تؤكده الروايات الكثيرة المشتملة على لفظة سيدة نساء أهل الجنة، كما يظهر من التتبع في البحار بوسيلة ألة الكامبيوتر. و هي كثيرة يشكل

ص: 133

تكذيبها كلها أو الترديد فيها.

ثانيها: في جملة من الروايات أنها سيدة النساء من الاولين والآخرين و سيدة نساء الامة و سيدة نساء المؤمنين و تحو ذلك من العبارات.

و في روايات كثيرة لا يسهل الاغماض عنها و هي منتشرة في جميع اجزاء البحار كما يظهر من نسخة الكامبيوتر انها سيدة نساء العالمين. و لعل هذه الكلمة اكثر من كلمة سيدة نساء أهل الجنة.

ثالثها: من كانت سيدة نساء أهل الجنة فهي سيدة نساء جميع العالمين من الاولين والاخرين، إذ السيادة في الجنة اطلاقاً و تقييداً تابعة للسيادة كذلك في الدنيا، فانها مزرعة الآخرة.

و اما ان مريم - سلام الله عليها - سيدة نساء عالمها و فاطمة - سلام الله عليها - سيدة نساء العالمين من الاولين والآخرين، فالكلام في حق الزهراء لا يحتاج الى بحث و اما مريم فتقييد سيادتها بعالمها غير ثابت بدليل معتبر، و قضية اطلاق قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اِصْطَفٰاكِ عَلىٰ نِسٰاءِ اَلْعٰالَمِينَ (آل عمران/ 4(2) انها (ع) سيدة نساء العالمين مطلقاً، والروايات الضعيفة غير حجة في حد نفسها فضلاً عن نهوضها تقييداً لكلام الله تعالى. فيقع البحث في المقام افضلية احدى هاتين السيدتين على الاخرى، و يمكن رفع التنافي في المقام باختلاف جهة السيادة والاصطفاء، و هي في مريم شيء، و في فاطمة شيء آخر، فلكل منهما سيادة و اصطفاء باعتبار شيء، و هذه الاشياء تعرف بسهولة من ملاحظة حالاتهما المذكورة في الآيات والروايات،

ص: 134

و بهذا الجواب نستريح من البحث في جملة من الآيات الشريفة الاخرى(1) بل سياقها يؤيد الجواب في المقام.

على ان تقييد العالمين بعالمها ربما ينافي سياق الآية المادحة و مقام مريم (ع) فان نساء عصرها في الكثير الغالب كافرات، والمؤمنات منهن قليلات جداً، والسيادة على هذا العدد القليل لعلها غير مختصة بمريم، بل هي حاصلة لمؤمنات غيرها في ذلك الازمنة يقل فيها الايمان، والله اعلم بحقيقة الحال.

رابعها: في سند رواية العطار المذكورة في (21:43) ابو اسحاق و لم اعرفه! و متنها أيضاً لا يخلو عن شيء فلاحظ.

خامسها: انكر بعض النواصب و اعداء آل رسول الله (ص) فضل الصديقة الزهراء و ذكر ان سيادتها لمجرد نسبها حيث انها بنت رسول الله (ص) و يرده ان النسب مع عدم اختصاصه بالزهراء، بل باولاد رسول الله (ص) لثبوته في حق جميع أولاد الانبياء المؤمنين، لم يوجب السيادة على نساء المؤمنين أو نساء الامة أو كونها سيدة بنات آدم أو نساء اهل الجنة، استناداً الى قوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ و قوله: هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ . والمستفاد منهما أن مدار السيادة والفضيلة والكرامة في الاسلام العلم والتقوى و بهما يتفاضل المسلمون، ولكن للنواصب

ص: 135

قلوباً لا يفقهون بها.

3 - في صحيح علي بن الحكم عن ابي جميلة عن ابي جعفر (ع) ان بنات الانبياء (عليهم السلام) لا يطمئن، انما الطمث عقوبة، و أول من طمثت سارة، (25:43).

أقول: الطمث عقوبة طبيعية و ليست جزاء لما فعلت سارة بهاجر، و اظن الآفة من أبي جميلة الراوي الاول.

و في مرسلة ان فاطمة رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي، فلما دخل زيد داره قال: ما هذه الانوار في دارنا، فاسلم في الحال و اسلمت امرأته و جيرانه حتى أسلم ثمانون نفساً. (47:43).

أقول: من عرف طبائع اليهود من الاول الى الآن لا يصدق هذا النقل و يراه مبالغة كاذبة على ان ثبوت النور الحسي للباس فاطمة و حتى للباس ابيها - سلام الله عليهما - بعيد أو غريب.

4 - و في مرسلة: سألت فاطمة رسول الله (ص) خاتماً، فقال ألا اعلمك ما هو خير من الخاتم ؟ اذا صليت صلاة الليل فاطلبي من الله... (47:43).

أقول: المستفاد من جميع الروايات الواردة في حقها ان رسول الله (ص) مع شدة حبه لها لم يساعدها بشيء مع شدة احتياجها و فقرها و فقر علي، بل ضيّق عليها و لم يرضَ لها حتى بستر على بابها أو بقلادة في عنقها من طريق حلال. و هذه الروايات و ان كان كل منها غير معتبر لكن المجموع يحكي عن واقعية مرة لفاطمة، هي تدل على نبوة محمد (ص) و فضيلة مهمة لها فافهم ذلك جيداً.

ص: 136

5 - في صحيح ابي عبيدة: سأل أبا عبدالله (ع) بعض اصحابنا عن الجفر... فقاله ما الجامعة... قال له فمصحف فاطمة ؟ ثم قال: ان فاطمة مكثت بعد رسول الله خمس و سبعين يوما، و كان قد دخلها حزن شديد على ابيها و كان جبرئيل ياتيها فيحسن عزاتها على ابيها و يطيب نفسها و يخبرها عن ابيها و مكانه و يخبرها بما يكون بعدها و كان علي (ع) يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة (79:43)، والكافي (241:1)(1).

الباب 4: سيرها و مكارم اخلاقها صلوات الله عليها و سير بعض خدمها (81:43)

فيه اكثر من عشرين رواية الله يعلم بمقدار صحيحها من غيره.

الباب 5: تزويجها صلوات الله عليها (92:43)

فيه روايات اكثر من خمسين، والمعتبر منها ثلاث روايات أو روايتان من الكافي (143:43 و 144)، فلابد من الاخذ بما اتفقت عليه تلك الروايات أو عدة كثيرة موجبة للاطمئنان بصدورها.

و فيها ما هو مظنون الوضع كالمذكورة برقم 4: فاكلوا القوم عن آخرهم طعامي و شربوا شرابي... و هم اكثر من اربعة آلاف رجل (96:43). و كأن الواضع كان غبياً!

و كالمذكورة برقم (11) و فيها: فاما ما قلتِ : انه بطين، فانه مملوء من علم خصه الله به. (100:43).

ص: 137

فان العلم لا يوثر في عظم البطن بالضرورة و هو غلط واضح. و من لا يفهم ان النبي اكثر علماً من علي ؟ مع انه لم يكن بطيناً.

و في موثقة ابن بكير عن الصادق (ع): زوج رسول الله علياً فاطمة، على درع حُطمية يسوى ثلاثين درهماً. (143:43). و في رواية اخرى: و كان فراشها إهاب كبش يجعلان الصوف - اذا اضطجعا - تحت جنوبهما.

الباب 6: كيفية معاشرتها مع علي (ع) (146:43)

فيه خمسة عشر خبراً والمعتبر ما ذكر برقم 7 من قول الصادق (ع): كان اميرالمؤمنين يحتطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز. (151:43). و ليس فيه ذكر غسل اللباس و تنظيف الاولاد، و كان تحصيل نفقة العائلة على علي طبعاً فكأن شغل علي اكثر من شغل فاطمة.

و في بعض الروايات انه وقع بين علي و فاطمة كلام فاصلح بينهما رسول الله (ص) و لم يرضَ به الصدوق و لا المؤلّف العلّامة رحمهما الله، فانهما مقتديان برسول الله في حسن الخلق فلا يقع بينهما كلام حتى يحتاج رسول الله (ص) الى الاصلاح بينهما، و للمؤلّف توجيه آخر.

أقول: كأنهما تغافلا عن ان الانبياء والاولياء مع كمالهم بشر و انه لا يوجد بشران متفقان فكراً و تمايلاً و عملاً، و لذا نازع موسى هارون و اخذ موسى بلحية هارون (عليهماالسلام) و انما المنافي لمقامهما كثرة التنازع أو الدوام عليه بعد وقوعه أو بعد اصلاح النبي (ص) بينهما، و لم يكن كذلك كما يظهر من الروايات، ألا ترى الى قولها المحكي عنها (س): اشتملت شيمة الجنين و قعدت حجرة الظنين... الصادر من حرق قلبها ولكن لما ذكّرها علي و سلّاها

ص: 138

بقوله: لا ويل لك... فسكنت في الحال و قالت: حسبي الله و نعم الوكيل (148:43 و 149) فلم تصر على موقفها.

هذا كله على فرض صحة الروايات و وقوع النزاع بينهما، مع قطع النظر عن ضعف اسانيدها.

الباب 7: ما وقع عليها من الظلم و بكائها و حزنها و شكايتها في مرضها الى شهادتها (155:43)

فيه اكثر من خمسين رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 14، 22 و 24.

أقول: في تاريخ وفاتها اقوال متعددة بين ثمانية اشهر و اربعين يوماً كما يظهر من خلال روايات الباب والمعتمد هو انها (عليهاالسلام) عاشت بعد ابيها 75 يوماً كما تدل عليه معتبرتا هشام و ابي عبيدة المرويتين في الكافي (195:43).

و اما شدة حزنها و جزعها و بكائها على رسول الله (ص) كما في روايات، ففيها بحث لضعف اسناد تلك الروايات أولا و منافاتها للصبر الجميل ثانيا، لا يقال انها لم تجزع على ابيها بل على فوت رسول الله (ص) و قطع الوحي. فانه يقال مضافا الى عدم ملائمته لبعض الروايات ان عليا (ع) افضل منها (س) والحال انه لم يجزع و لم يبك مثلها. لعن الله ظالمي آل محمد (ص).

الباب 8: تظلمها (س) في القيامة و كيفية مجيئها الى المحشر (219:43)

فيه 13 رواية والمعتبر سنداً منها ما ذكر برقم 11 نقلاً عن مجالس المفيد، لكن في صحة وصول نسختها الى المؤلّف بسند معتبر كلام صعب.

ص: 139

و يمكن الاعتماد على ما ذكر برقم 3، 4، 6 لبعد كذب الاسانيد الثلاثة. فلاحظ.

الباب 9: أولادها و ذريتها و انهم من أولاد الرسول (ص) حقيقة (228:43)

أولاد البنت أولاد حقيقة عند العرف و عليه فيجوز اعطاء الخمس لمن ينسب الى رسول الله (ص) بالاُم. والرواية المذكورة برقم 4 معتبرة سنداً.

الباب 10: أوقافها و صدقاتها صلوات الله عليها (235:43)

روايات الباب كلها منقولة من الكافي و كلها معتبرة سوى رابعتها فان روايها الاول مجهول.

هشام عنه (ع): حمل الحسين بن علي ستة اشهر و ارضع سنتين... (المصدر).

و هذه الرواية تنافي ما اشتهر بين العوام والخواص من تعيين ولادة الحسن في نصف رمضان و ولادة الحسين في الثالث من شعبان جزما. فأحد التاريخين غلط جزماً.

الباب 12: فضائلهما و مناقبهما والنصوص عليهما (261:43)

أورد المؤلّف فيه اكثر من ثمانين رواية، والاخذ بمشتركاتها و ان يثبت لهما فضائل كثيرة، لكن تسالم الامة على فضلهما رغما لبعض النواصب اللئام تغني المؤمنين عن اثبات فضلهما بكل واحد من الروايات، والمعتبرة سنداً منها ما ذكرت برقم 4 و 69 بل يمكن الاعتماد على ما ذكر برقم 13 و 34.

ثم ان المؤلّف (رحمه الله) نقل ادلة على امامتهما (ع) كلها تامة يصح الاعتماد عليها مع توضيح، سوى رابعتها فانها خبر واحد غير واجد لشروط الحجية، بل لا يمكن الاستدلال به حتى و ان صح سنده لانه ظني لا يثبت به الامامة. (278:43).

ثم ان جملة من روايات الباب - كغيره - منقولة من كتب اهل السنة و هي الاقوم في اثبات الفضائل.

الباب 13: مكارم اخلاقهما صلوات الله عليهما (318:43)

والمعتبر من روايات الباب خامستها و هي اخيرها، قال الصادق (ع) فيهما: مات الحسن و عليه دين و قتل الحسين و عليه دين (321:43).

ربما تشعر الرواية بانصراف القتل عن القتل بالسم، الى القتل بالسيف.

ص: 141

قلت: نعم لكن إذا نظرنا إلى ما أورده المؤلف (رحمه الله) في باب النص على علي بن الحسين السجاد (ع) و ان رواياته لا تتجاوز عن السبع، فلا ينفع تواتر الروايات عن الائمة اللاحقين على أوصيائهم فضلا عن استفاضتها الموجبة للاطمئنان كما لا يخفى.

لكن تدفع المسألة المذكورة بعد التأمل بوجود كثرة الروايات الموجبة للقطع(1) و إليك عدة في اصنافها:

1 - الروايات الكثيرة الصادرة عن النبي (ص) من طريق اهل السنة القائلة (بان الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش) التي ادعى ابن حجر في صواعقه تسالم ائمة الحديث على صحتها و قد ذكرنا بحثها في الجزء الثالث من كتابنا صراط الحق و هو أول تاليف مطبوع من مؤلفاتي في ايام الشباب، و هذه الروايات تفيد القطع بالمطلوب للقرينة المتمثلة في رواتها غير المعتقدين بامامة الائمة الاثنى عشر. و لكثرتها اذا انضمت الى اخواتها مما روتها الشيعة الامامية، و هي مذكورة في بحار الانوار لعلها تزيد على التواتر و توجب القطع بالمطلوب.

2 - الروايات الواردة في امامتهم باسمائهم أو الدالة على كون تسعة من الائمة من صلب الحسين (ع).

3 - الروايات الواردة في صدور الخارقات للعادة من كل واحد منهم،

ص: 143

فانها اذا انضمت الى ادعاء امامتهم تصبح معجزة و دليلاً على امامتهم، و انها تقوم مقام النص على امامتهم.

4 - الروايات المشتملة على القرائن على امامتهم. والله الهادي.

و اما الحسنان فيكفي لاثبات امامتهم ادعائهما للامامة بضميمة آية التطهير اذا اثبتت دلالتها على العصمة، بل يصح الاستدلال على امامتهما بقوله (ص) المتفق عليه بين اهل السنة والشيعة: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. لاستلزامه سيادتهما في الدنيا أيضاً، والسيادة هي الحكومة والامامة. ولاحظ بعض الدلائل على امامتهمافي (277:43 و 278).

الباب 15: معجزاته صلوات الله عليه (323:43)

روايات الباب غير معتبرة الاسانيد.

الباب 16: مكارم اخلاقه و علمه و فضله... (331:43)

فيه اكثر من اربعين رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 26، 27، 30 بل يمكن ان يعتمد على ما مرّ برقم 2، بناء على ان المراد بابي سعيد هو ابن عقدة، اي يكون ابو سعيد محرف ابن سعيد اي احمد بن محمد بن سعيد.

الباب 17: خطبه بعد شهادة ابيه... (359:43)

روايات الباب غير معتبرة.

الباب 19: كيية مصالحة الحسن (ع) و معاوية... (23:44)

أقول: في البابين روايات و اقاويل لا سبيل لنا الى تصديقها و لا الى تكذيبها باجمعها لجهالة اسانيدها، نعم بعض مطالبها مظنون الكذب والله يعلم الصادق منها من الكاذب، و نحن نذكر بعض الامور إشارة و لا وفقني الله بعد يومي هذا لمطالعة ما يتعلق بمصالحة الامام الزكي و بتحكيم عمرو بن العاص المفسد و ابي موسى الاحمق و بما بعده الى شهادة اميرالمؤمنين، فان ضميري يتأذى من تصور تلك الحوادث المؤلمة اكثر مما يتأذى من حوادث كربلاء، و كنت مستريحاً من تصورها مدة حتى اذا شرعت في تعليقتي هذه على البحار لغرض ذكرته في أولها فاضطررت الى مطالعتها مرة اخرى فلعن الله طاغية الشام قبل ان يلعن فرعون، فقد شاء الله بانفاذه السببية العامة و تأثير العلل في معاليلها في الطبيعة والاجتماع ان يصعد هذا الطليق اللئيم الى مقام الحكومة والسلطنة اربعين سنة يفسد الاسلام والمسلمين و يقتل الخواص و يضل العوام.

1 - لم افز في البابين بعلة المصالحة المعقولة المقنعة، والمحقق لا ينبغي له قبول قول الاخرين تقليداً و تلقينا، بل يميل الى مذهب عن تحقيق أو يتوقف عن تواضع حتى نور الله فكره.

و يمكن ان يقال ان الحسن (ع) اعتقد انهزام جيشه في نهاية مطاف الحرب مع معاوية فاضطر الى الصلح ارتكابا لاخف الضررين، أو لم يعتقده لكنه علم بقتل نفوس مسلمة و مؤمنة من المسلمين والمحبين و كان الحسن متنفرا منه بحسب طبعه، غلب أو غُلب، فاختار الصلح حقنا للدماء.

و لا يبعد بلحاظ احاديث متنوعة علمه (ع) بانهزام عسكره و استيلاء

ص: 145

معاوية على السلطة و بقائه في الحكم و عدم بقاء حكومة العراق لنفسه.

لكنه ينتفض بحرب صفين، فان عليا أيضاً يعرف ببقاء معاوية استناداً الى اخبار رسول الله (ص) إلا أن يجاب بان رسول الله (ص) أوجب قتال القاسطين عليه و لم يوجبه على الحسن الزكي.

و بتعبير ادق: انه لم يثبت دليل يدل على وجوب حربه كما ثبت في حق ابيه حيث امره الرسول (ص) بقتال القاسطين(1).

والاعتبار يساعده فان جيشه - و هم اربعون الفا من الكوفة سوى اهل البصرة والحجاز على ما نقل(2) - مشتمل على كثير لا يريدون القتال والقتل والجرح بعد حرب صفين و اصرار علي على تسوية العطاء للجميع من دون مزية للاشراف والوجوه، بل هم لا يرون امامته و لا يحبون امارته والخوارج في جيشه يريدون قتال معاوية لكن لا لاجل ابقاء امارة الحسن: فان الخوارج كفّروا اباه و قاتلوه و ابغضوه، و في أول فرصة كانوا يقومون على وجه الحسن كما قاموا على وجه ابيه و يعاملونه بما عاملوا اباه.

و في جيشه جمع قليل من شيعته المخلصين و عدة من المتدينين من غير شيعته، كما علم كل ذلك من حادثة التحكيم و عدم اعداد الناس مرة ثانية لحرب معاوية مع اصرار مستمر من قبل اميرالمؤمنين على ذلك، فكان الحسن

ص: 146

يعرف ذلك اكثر من كل احد، فلا يرى الجهاد واجباً على نفسه.

فكان صلحه مطابقا للقاعدة، نعم يبقى سؤال الفرق بين صلحه و جهاد اخيه الحسين (ع) في كربلاء مع ان فقدان شروط الجهاد في حقه اكثر و أوضح والحال انه لم يصالح و لم يبايع يزيد.

و ما قبل في وجه الفرق من ان معاوية كان يحفظ ظواهر الاسلام الى حد ما، و يزيد كان متجاهراً بالفسق والكفر، غير مقنع، فان يزيد عند التحقيق سيئة من سيئات معاوية و كان ضرره على المؤمنين والاسلام اكثر من ضرر يزيد بدرجات كثيرة و زياد اخبث من ابنه عبيدالله، فالحسين (ع) أولى بالصلح(1).

و ان شئت فقل ان عمل الحسين هو المحتاج الى الدليل دون عمل اخيه، فانه مطابق للقاعدة.

و أما اذا قيل بعدم علم الامامين بمصيرهما فيمكن ان يقال ان الحسن لا يحتمل الغلبة على معاوية فمال الى الصلح والحسين كان يحتمل تحرير العراق من يزيد قبل حصره من قبل ابن مرجانة في كربلاء، و اما بعد ذلك فكان في تسليم نفسه للعدو ذلة لمقام الامامة فلم يكن له بجائز فقاوم حتى استشهد. و يأتي في المتن والحاشية الآتية مزيد توضيح.

و كذا عمل الامام السجاد الى الامام الحسن العسكري (عليهم السلام)، و هذا الدليل ربما يظهر من باب 30 من هذا الجزء و ما بعده من الابواب والله العالم.

ثم ان المشكلة (اختلاف عمل الامامين) انما تبقى عند من لا يجوز

ص: 147

اختلاف افكار الائمة (عليهم السلام) و تفاوت تشخيصهم لاجل العصمة أو ثبوت علمهم بجميع الموضوعات و اما عند من يجوز عدم علمهم ببعض الموضوعات كبعض الفقهاء العظام(1) فلا تبقى، فكان تشخيص الحسن (ع) لزوم الصلح دون الحرب و تشخيص الحسين لزوم الحرب دون الصلح، لاختلاف النظر في موضوع الحكم. و يبعد كل البعد تساوي الائمة في الافكار والتمايلات والاخلاق و مدعيه لا يخلو من سذاجة و ارتكاب مسامحة و غلو و مبالغة، و لعله لم يوجد فردان متساويان في ذلك تمام المساواة. هذا ما يرجع الى التعقل و اما العواطف والاحاسيس فلها حكمها والعقل أحق ان يتبع في المعارف والشرعيات.

2 - نقل المؤلّف (رحمه الله) اقوال المذاهب حول البغاة في (37:44) فلاحظها.

3 - ان صدق التاريخ في فرار عبيدالله بن عباس و لحوقه بمعاوية و تركه قيادة جيش الامام الحسن (ع) (51:44 و 60) - و لا اظن كذبه - فهو من

ص: 148

اخس الخائنين و احقر الفاسقين و لا غيرة له فان بسر بن ارطاة المجرم عميل معاوية قتل ابنيه و مع ذلك باع دينه و شرفه بمال معاوية فأين هو من الحُرّ بن يزيد؟ بل هو ادون من جميع الفارين الى معاوية و سلام على قيس بن سعد في البرزخ والقيامة.

الباب 20: سائر ما جرى بينه (ع) و بين معاوية... و اصحابه (70:44)

فيه مطالب كثيرة محرقة لقلوب المؤمنين، و هي مشتهرة بين الشيعة في الجملة بتأثير هذا الكتاب (بحار الانوار) في نفوسهم، لكن ليس فيها اسانيد معتبرة فالله تعالى العالم بصحيحها من موضوعها اي بامانة الرواة في نقل الوقائع و خيانتهم.

فائدة: في الرواية الاولى: روى عن الشعبي و ابي مخنف و يزيد بن ابي حبيبالمصري انهم قالوا: لم يكن في الاسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل اكثر ضجيجاً و لا اعلى كلاماً و لا اشد مبالغة في قول، من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن ابي سفيان، عمرو بن عثمان و عمرو بن العاص و عتبة بن ابي سفيان والوليد بن عتبة والمغيرة بن شعبة.

فقال عمرو بن العاص لمعاوية الا تبعث الى الحسن بن علي... و سببناه. الى آخر الرواية الطويلة المشتملة على 16 صفحة من البحار الطبعة الجديدة.

و من طبع هذا المجلس انه كان مجلساً خاصاً بالمذكورين. فلم يسأل احد من المؤلفين انه من سمع الاسئلة والاجوبة و كيف ضبطها في المجلس. و هو سؤال لا جواب له إلّا الالتجاء الى احتمالات بعيدة بحتة، و لا ينبغي

ص: 149

لمحقق ان يعتمد عليها حتى مع غض النظر عن الارسال و فقد ان السند، و هذا الاشكال يجري في جملة من الروايات فلا ينبغي تقديره منك الغفلة عنه.

و من جملة هذه الموارد دعاء يوم العرفة المنسوب الى ابي عبدالله الحسين (ع) حيث يدعي الراوي انه (ع) دعا بكذا و كذا، و لا يمكن لاحد ان يكتب عين الكلمات الكثيرة بمجرد التلفظ العادي فضلاً عن حفظها، اذ الظاهر ان الراوي لم يكن معداً للنقل والكتابة حتى يهيء مقدماتها و وسائلها في ذلك الموقف، فلا يبقى سوى الحفظ طريق آخر ظاهراً.

والعمدة لزوم الاحتراز عن العقائد والثقافات المجهولة أو المجعولة فانها اضر للانسانية من اكل الاطعمة المسمومة المشتملة على الجراثيم المضرة بالصحة. اذ صحة الروح اهم من صحة الجسم.

الباب 21: احوال اهل زمانه و عشائره و اصحابه... (110:44)

ليس فيه ما يصح سنده فلابد من الاخذ بما يتفق عليه الروايات الكثيرة الموجبة للاطمئنان بصدور بعضها، أو بماله قرينة معتبرة كالبابين السابقين و غيرهما.

الباب 22: جمل تواريخه و احواله و حليته و مبلغ عمره و شهادته و دفنه (134:44) في الباب بعض الامور:

1 - ليس في الباب ما يصح سنده إلّا ما ذكر برقم 19.

2 - الاقوال المتعددة في مولد الحسن (ع) و مدة عمره يوجب عدم الاعتماد على كلها، و مثل هذا الاختلاف مشهود في كثير من الوقائع المتعلقة بالنبي (ص) والائمة - سلام الله عليهم - و بكثير من الحوادث الواقعة في صدر

ص: 150

الاسلام، والسر في ذلك ظاهرا، عدم اهتمام المسلمين الاوائل بضبط التواريخ بالشهر فضلا عن ضبطها بايام الشهر و ايام الاسبوع، بل ربما لم يهتموا بضبط السنة، و لذا اختلفوا في سنة ولادة الحسن (ع) و انها الثانية من الهجرة أو الثالثة، فلا مجال للاعتماد على اقوال العلماء العظام في ذلك، فان عظمة القائل لا تصحح قوله فلا يغرنك حتى رأي الكليني والصدوق والمفيد والبرقي والصفار رحمهم الله في ضبط التاريخ المتعلق بالصدر الاول، فضلا عن غيرهم.

3 - لم يثبت شهادة الحسن (ع) بالسم بسند معتبر، والشهرة بين الناس حاصلة من روايات الباب غير المعتبرة، لكن قرينة الحال و سيرة معاوية تؤيد تلك الروايات، ولاسيما ان جملة من علماء اهل السنة ذكروها والحال انهم لا يرضون باتهام معاوية و نسبة قتل النفس اليه.

الباب 23: ذكر أولاده و ازواجه و عددهم... (163:44)

والمعتبرة من روايات الباب ما ذكر برقم 6 و 8.

والعمدة في الباب ما يقال انه (ع) تزوج مائتين و خمسين امرأة، و قيل ثلاثمائة، والظاهر انه مبالغة واضحة مع قطع النظر عن كونه مرسلاً و قائله مطعون، نعم له اصل صحيح في الجملة، ففي معتبرة ابن سنان عن الصادق (ع) ان علي صلوات الله عليه قال و هو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق... (172:44).

و في صحيح جعفر بن بشير عن يحيى بن ابي العلاء المجهول المحتمل اتحاده مع يحيى بن العلاء الثقة بتوثيق النجاشي عن الصادق (ع) ان الحسن

ص: 151

بن علي (ع) طلق خمسين امرأة، فقام علي (ع) بالكوفة... (173:44) والله العالم في عدد الخمسين فانه مستبعد.

معتبر سنداً.

الباب 27: احتجاجه صلوات الله عليه على معاوية و أوليائه... (205:44)

الكلام فيه كالكلام في سابقيه، و مثله البابان الاتيان 28 و 29 والله العالم.

الباب 30: إخبار الله تعالى انبياء الله و نبينا بشهادته (ع) (223:44)

والمعتبر من روايات الباب ما ذكر برقم 16 و 22 و 25 (على تردد ما في حسن احد رواتها. و 26 و عنوان الباب يثبت من مجموع روايات الباب الكثيرة، والله العالم.

الباب 31: ما اخبر به الرسول و اميرالمؤمنين والحسين (ع) بشهادته (250:44) يمكن اثبات العنوان في الجملة بمجموع روايات الباب و ان لم يصح سند كل واحدة منها.

ثم انها و ان كانت اخبارا عن شهادته (ع) عما سيقع لكن يمكن ان يكون قيامه (ع) بالسيف مع علمه بقتله مامورا به من عند الله سبحانه، فهمه الحسين (ع) أو اخبره الرسول أو ابوه صريحا فتكون الروايات مخصصة للقاعدة الاولية المشار اليها في باب صلح الحسن (ع) والله العالم.

الباب 32: ان مصيبته صلوات الله عليه اعظم المصائب. و رد قول من قال انه لم يقتل و لكن شبّه لهم (269:44)

فيه روايات والجزء الثاني من العنوان اي توهم انه (ع) لم يقتل، مقطوع الفساد.

الباب 33: العلة التي من اجلها لم يكفِ الله قتلة الائمة (عليهم السلام) (273:44)

ص: 153

فيه خمس روايات أولاها و رابعتها معتبرتان سنداً.

واعلم ان انبياء الله و رسله و أوليائه و ان كانوا محبوبين و مقربين عند الله تعالى و واجبي التعظيم والاكرام عندنا لكنهم مخلوقون مقهورون للقاعدة السببية العامة التي أنفذها الله بقدرته و إرادته و حكمته على الجميع، والكرة الارضية و اهلها كحبة خردل بالنسبة الى مجرّتنا فضلاً عن قياسها بالنسبة الى جميع المجرات والعوالم، ثم ما قدر جميع الكائنات من أول الخلقة الى الأبد بالنسبة الى الخالق الذي لا تتناهى ذاتته و صفاته الذاتية ؟ فافهم المقام.

الباب 34: ثواب البكاء على مصيبته و مصائب سائر الائمة (عليهم السلام) (278:44)

فيه 37 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 1، 2، 3، 17، 18، 20 و 23، و بعض روايات اخر لكن مصدرها غير معتبر فلم نذكر رقمها، و في المعتبر سنداً و مصدراً كفاية والبقية مؤيدة، و رجحان البكاء على مصابهم معلوم من مذهب الائمة (عليهم السلام).

الباب 35: فضل الشهداء معه و علة عدم مبالاتهم بالقتل... (297:44)

فيه خمس روايات مؤيدة للعنوان و ليس فيها معتبرة سنداً.

الباب 36: كفر قتلته و ثواب اللعن عليهم... (299:44)

روايات الباب غير معتبرة سوى أولاها والرابعة عشرتها لا تدل على كفر محاربيه و قتلته فان اللعن والانتقام و عذاب جهنم و عدم نيل الشفاعة لا تدل على الكفر المصطلح في الفقه مقابل الاسلام. نعم الرواية الثانية المنقولة عن العيون باسانيده الثلاثة التي لا يبعد الاعتماد على مجموع تلك الاسانيد و لا تبعد دلالتها على خلودهم في النار و هو علامة الكفر.

ص: 154

و اما الآية مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً... فلا يبعد حملها على فرض كون القتل لاجل ايمان المقتول فيكون القاتل كافراً فلاحظ و تأمل.

واعلم ان اصل الكلام في المقام هو ان قتل حجة منصوب من قبل الله تعالى على خلقه كالنبي والرسول والامام هل يوجب الكفر مطلقاً أو لا يوجب الكفر مطلقاً، فاذا كان القاتل مسلما مصدقا بما جاء به النبي فقتل النبي أو الوصي لغرض دنيوي فهو فاسق غير مغفور له لكنه مسلم محكوم بالاسلام ؟ أو فيه تفصيل بان يكون قتله بعد معرفته منصبه من الله موجباً لكفر قاتله و لا يكون كذلك مع الجهل بمقامه ؟

و على كل هل الكفر خاص بالقاتل أو يعم جميع المقاتلين والمحاربين الذين لو قدروا على قتل حجة الله لقتلوه ؟ و اما قوله تعالى: ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كٰانُوا يَكْفُرُونَ بِآيٰاتِ اَللّٰهِ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ (البقرة/ 61 و آل عمران/ 11(2) و فيها الانبياء) و ما يشبهه من الآيات لا تنفع احتمالات المقام.

و لئن فرضنا عدم دليل على كفر المحارب كما افتى به المحقق الطوسي (قده) في تجريده و غيره أو على كفر القاتل بعنوانه، فلا شك ان القاتل، بل المحارب من اظهر المصاديق الناصبي فيجري عليهما حكمه، على ان الارتكاز المتشرعي يساعد على كفر قاتل حجة الله و كونه مخلداً في النار، لكن الارتكاز الديني ربما لا يتميز من الاحاسيس والعواطف في حق الافراد دون الاصول كما تبين في علم النفس الجديد (روان شناسى). ولاحظ ج 27 الباب 10 و 11 و ما علقنا عليهما.

الباب 37: ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد الى شهادته (ع) (310:44)

ص: 155

فيه مقتل الحسين و اهله و اصحابه سلام الله عليهم اجمعين و لعنة الله على اعدائهم و هو باب كبير واسع فيه روايات و مراسيل و قصص والمعتبر سندا ما ذكر بارقام 7، 14، 17، 20، 23 و ذيله و 24 و 27، و بالجملة اكثر تفاصيل حوادث كربلاء مجهولة والناس يطلبون ما يبكيهم و كثير من الوعاظ محتاجون الى الجاء والمال فآل امر القصص الى ما يرى.

الباب 42: رؤية ام سلمة و غيرها رسول الله (ص) في المنام... (230:45)

و فيه اربع روايات غير معتبرة سنداً أو مصدراً غالباً.

الباب 43: نوح الجن عليه صلوات الله عليه (233:45)

فيه روايات احداها معتبرة سنداً و هي ما ذكرت في ذيل الخامسة رواها ابن قولويه عن معمر بن خلاد عن الرضا (ع): بينا الحسين (ع) يسير في جوف الليل و هو متوجه الى العراق و اذا رجل يرتجز و يقول:

يا ناقتي لا تذعري من زجري *** و شمّري قبل طلوع الفجر

الى آخر الابيات، فقال الحسين بن علي (ع):

سأمضي و ما بالموت عار على الفتى *** اذا ما نوى حقاً و جاهد مسلما

الى آخر الابيات، و لم يعلم كون الرجل المذكور جنياً.

الباب 44: فيما قيل من المراثي فيه صلوات الله عليه (242:45)

و ليس لنا في هذا الباب كلام.

الباب 45: العلة التي من اجلها أخرّ الله العذاب عن قتلته (295:45)

فيه روايات ضعيفة سوى أولها فانها معتبرة سنداً لكن مدلولها عندي غير سليم عن الايراد، والواقع أنا في الاعتماد على روايات الهروي متحير، لا يجوز ردها لو لوثاقته في علم الرجال و لا يرضى القلب بقبولها.

هذه الرواية يرد عليها ان الراضي بقتل احد و ان فعل حراماً، لكنه غير مستحق للقتل قصاصاً عقلاً و شرعاً فكيف يقتل القائم - عجل الله فرجه - ذراري قتلة الحسين و كون جوازه من خصائص القائم (ع) بعيد جداً و كونه

ص: 157

من جهة الافتخار بقتل آبائهم فيكونون مرتدين ان سلمناه فهو خارج عن مدلول الرواية، كما ان قطع ايدي بني شيبة أيضاً لا ينطبق على القواعد. فالصحيح رد الرواية الى من صدرت عنه.

الباب 46: ما عجل الله به قتلة الحسين من العذاب في الدنيا و ما ظهر من اعجازه و استجابة دعائه... (300:45)

فيه اخبار ربما يطمئن الباحث المنصف بصدور بعضها و انه مطابق للواقع لكن الله يعلم صادقها من كاذبها.

الباب 47: احوال عشائره و اهل زمانه... (323:45)

أقول: ليس في الباب إلّا ما يتعلق بكتاب يزيد الى ابن عباس و جوابه و كتاب يزيد الى محمد بن الحنفية و ذهابه إلى الشام، و حسن ظني بمحمد بن أميرالمؤمنين أنه لم يذهب إلى يزيد. و على كلّ القصتان مجهولتان فاقدتان للسند المعتبر.

الباب 48: عدد أولاده (ص) و جمل احوالهم و احوال ازواجه... (329:45)

أقول: البحث في المقام في امور نشير اليها اجمالاً:

1 - لا شك في حسن فعل المختار و قتل قتلة الحسين (ع) و اهله و انصاره، فهو شفاء لقلوب اهل البيت و شيعتهم الى يوم القيامة.

2 - و هل هو استاذن من الامام السجاد في حكومته أو قتل هؤلاء الفجار الفساق ؟ ام هو استخدم قتل القتلة لحصول الحكومة ؟ ام هو اسوء من ذلك فكان يدعو الناس الى محمد بن اميرالمؤمنين (ع) والكيسانية ؟ ام هو

ص: 158

اسوء من ذلك و كان يدعي انه يوحى اليه، والحق انه لا دليل معتبر على شيء من ذلك، فلابد من التوقف في حقه، و روايات الباب في حقه مختلفة و هنا رواية واحدة لا بأس بسندها على تردد(1) يقول الصادق (ع) فيه: كان المختار يكذب على علي بن الحسين (عليهماالسلام). (343:45).

ثم أورد المؤلّف (رحمه الله) رسالة شرح الثأر الذي ألّفه الشيخ الفاضل البارع جعفر بن محمد بن نما احوال المختار و من قتله من الاشار من (346:45 الى 386) و لم ارَ فيه سنداً معتبراً.

و قيام اهل الكوفة و مقاومتهم في حرب عبيدالله بن زياد و قتله و قتل عسكره مع كثرتهم و قلة اهل الكوفة عجيب و غريب و لعله لاول مرة و هي اخيرها سوى ما قاموا دفاعاً عن بني عباس في اول دولتهم الباطلة.

الباب 50: جور الخلفاء على قبره الشريف و ما ظهر من المعجزات عند ضريحة و من تربته و زيارته صلوات الله عليه (390:45)

و فيه قصص و حكايات والله العالم بحقيقتها اذ لا سند معتبر لاحد منها.

بنت يزدجرد كسرى بعثها عامر بن كريز بعد فتح خراسان الى عثمان فوهبها للحسين، و قيل ادخلت المدينة في زمانعمر، و قيل في زمان اميرالمؤمنين. و تفصيل الاقوال في الجملة مذكور في روايات الباب، و ايّ باحث و محقق، بل اي عاقل غير ساذج يعتمد على مثل هذه الروايات الباطلة بتعارضها، والصحيح لزوم رد الروايات غير المعتبرة مطلقا الى قائليها و قبول الروايات الاحاد المعتبرة سنداً على خوف! نعم اذا اطمئن الباحث من كثرة الروايات بصدور بعضها من الائمة (عليهم السلام) يصح ان يأخذ بما اتفقت عليه تلك الروايات أو كانت على بعضها قرينة موجبة للاطمئنان بصحتها.

الباب 2: النصوص على الخصوص على امامته والوصية اليه... (17:46)

فيه روايات يمكن الاعتماد على المذكورة برقم 3 لوجه ذكرناه في كتابنا (بحوث في علم الرجال الطبعة الرابعة) حول مشيخة التهذيب.

الباب 3: معجزاته و معالى اموره... (20:46)

فيه اكثر من خمسين رواية والمتأمل فيها و في غيرها مما رواه العامة يطمئن بصحة بعضها و كفى هذا لاثبات امامته (ع) و قد مر منا في تاريخ الامام الحسن ما يثبت الامامة باوضح وجه.

الباب 4: استجابة دعائه (ع) (50:46)

فيه ثلاث روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 5: مكارم اخلاقه و علمه و اقرار المخالف والمؤالف بفضله و... (54:46)

فيه اكثر من مائة رواية والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 3، 23 على وجه

ص: 160

و 31، 32، 39، 46 و 100.

أقول: الروايات المعتبرة تكفي لاثبات مكارم اخلاقه، و غير المعتبرة الواردة من طريقنا و طريق اهل السنة كثيرة يقطع بصدور جملة منها و صحتها أيضاً.

ثم ان ما ذكر برقم (19) يظن كونه روايات متعددة لا رواية واحدة، اذ لا يعهد رواية واحدة تشرح حالات امام كذلك و يا ليتها كانت، و ما ذكر برقم (92)، مضافا الى ارسالها مظنونة الوضع.

الباب 6: حزنه و بكائه على شهادة ابيه... (108:46)

فيه اربع روايات غير معتبرة.

الباب 7: ما جرى بينه (ع) و بين محمد بن الحنفية... (111:46)

فيه ست روايات غير معتبرة.

الباب 8: احوال اهل زمانه من الخلفاء و غيرهم... (115:46)

فيه 29 رواية والمعتبر منها ما ذكرت برقم 29، 32. لكن متن الاولى فيه اشكال كما تعرض له المؤلّف و جوابه عنه مجرد احتمال لا دليل عليه فالاولى رد علمه الى من صدر عنه و في الثاني دلالة على فسق الحجاج و ظلمه لعنه الله و على ايمان موليين للسجاد (ع) و قوة قلبهما رحمهما الله (140:46)

الباب 9: نوادر اخباره صلوات الله عليه (145:46)

فيه خمس روايات غير معتبرة.

الباب 10: وفاته (ع) (147:46)

فيه عشرون رواية و ما ذكرت برقم 12 معتبرة سنداً.

ص: 161

الباب 11: احوال أولاده و زوجاته صلوات الله عليه (155:46)

لعل فيه اكثر من تسعين خبراً والمعتبرة منها ما ذكر برقم 35، 38، 62، 69، 82 و يمكن ان يستفاد من الروايات الكثيرة في الباب ما اتفقت عليه بحيث يوجب اطمئنان النفس به من المعاني. و على كل اني متوقف في شان زيد بن علي و انه هل قام بامر الامام (ع) ام برأيه ؟ و هل هو كان يعتقد بامامة اخيه وابن اخيه مطلقا أو في خصوص الحلال والحرام دون مسائل الحكومة و السياسة لكن اقبل احاديثه لمعتبرة عيص المروية في روضة الكافي ص 264 والله العالم.

و اما قول المؤلّف العلّامة: ثم ان الاخبار اختلف و تعارضت في احوال زيد و اضرابه كما عرفت لكن الاخبار الدالة على جلالة زيد و مدحه و عدم كونه مدعيا لغير الحق اكثر و قد حكم اكثر الاصحاب بعلو شأنه.

فالمناسب حسن الظن به و عدم القدح فيه، بل عدم التعرض لامثاله من أولاد المعصومين (عليهم السلام)... (205:46).

فذيل كلامه يشبه ما ذكره العامة في حق الصحابة، و هو قول ضعيف والحق فوق كل شيء و بالحق قامت السماوات والارض و بالحق نزل القرآن وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنٰاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ .

25، 26 و مع ذلك لم نعلم تاريخ ولادته سنة و شهراً و يوماً، و كذا تاريخ وفاته و مدة عمره (ع) بدليل معتبر والاقوال أو الروايات المرسلة و غير المعتبرة لا اعتماد عليها، و هذا التحير لا ينحصر بتاريخ هذا الامام و لا بالائمة (عليهم السلام) بل يشمل اكثر الحوادث الواقعة في القرنين الاولين من الهجري و هو يكشف عن عدم اهتمام المسلمين - شيعة و سنة - بضبط التاريخ الدقيق للوقائع فيهما.

الباب 2: اسمائه و عللها... (221:46)

المذكورة برقم 9 و 10 من الروايات للمعتبرة، و يمكن الاعتماد على الاسانيد الثلاثة المذكورة برقم 4، كما مرت الاشارة اليه سابقا.

الباب 3: مناقبه (ع) و فيه اخبار جابر بن عبدالله... (223:46)

ما سوى الرواية الاولى من الروايات غير معتبرة سنداً و بينها تعارض أيضاً في الجملة.

الباب 4: النصوص على امامة محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليه) (229:46)

فيه سبع روايات و كان الراوي الاول في الرواية الاخيرة، الزهري و في ما قبلها مالك بن اعين و هما من العامة، و هذا عجيب، و على كل روايات الباب غير معتبرة.

الباب 5: معجزاته و معالي اموره و غرائب شأنه (ص) (233:46)

فيه اكثر من تسعين رواية غير معتبرة، والعلم الاجمالي قائم بصحة بعضها اذ لا مجال لاحتمال كذب جميعها حتى بعد اخراج ما هو مظنون الوضع من رواية أو روايتين.

ص: 163

الباب 6: مكارم اخلاقه و سيره و سننه... (286:46)

فيه اكثر من خمسين رواية والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 23، 30، 31، 34، 35، 42، 43، 45، 46 و في الباب بعض الاغلاط المطبعية في السند كما في رقم 42، حيث حرف حميد بعبيد، و في المتن كما في رقم 40 فقد زيد فيه كلمة لم الجازمة، و في رقم 27 تحريف كلمة بن بابي.

و ليست الاغلاط منحصرة في الباب بل توجد في غيرها أيضاً لكننا لم نتعرض لها. ثم انه يظهر من بعض روايات الباب ان هشام بن عبدالملك كان هتاكا و بذيء اللسان في حق الباقر (ع) بل يسب رسول الله (ص) في محضره و هو يسكت. و يظهر خبثه من أول الباب الآتي أيضاً، والروايات و ان كانت ضعيفة إلّا ان ظاهر حال هؤلاء الطواغيت يشهد بذلك.

و على كل هذه الروايات الكثيرة المعلومة صدور بعضها من الامام مضافا الى معتبرتها سندا تكفي لعلو مقامه (ع).

الباب 7: خروجه (ع) الى الشام و ما ظهر فيه من المعجزات... (306:46)

روايات الباب كلها غير معتبرة، لكن يبعد ان يكون اصل سفر الباقرين الى الشام مخالفا للواقع.

الباب 8: احوال اصحابه و اهل زمانه من الخلفاء و غيرهم... (330:46)

روايات الباب غير معتبرة سنداً و مصدراً أو سندا و مصدرا سوى ما ذكرت برقم 21، 22. فلابد من الاخذ بالقرينة الموجب للاطمئنان أو بكثرة الاسناد الموجبة له.

ثم ان ما ذكر برقم 6 من البصائر و برقم 31 من الاختصاص يدلان على

ص: 164

وثاقة جابر بن يزيد لكن كلتا الروايتين غير معتبرتين مصدرا لاسيما الثانية فان مولفها مجهول أيضاً. والكلام حول وثاقة جابر طويل الذيل والاظهر تصديقة بصحة الرواية المذكورة في كتاب الكشي و اما ما ورد برقم 12 حول زيد بن الحسن من مرسلة الخرائج فاظنها موضوعة والله العالم، و مثلها ما ذكر برقم 13، والظن بوضعها اقوى من الظن بسابقتها.

واعلم ان عدة من الروايات المذكورة في ابواب اجزاء البحار غير معتبرة سنداً أو مصدرا لكن لها اسانيد معتبرة في الكتب المعتبرة ككتب الصدوق والكتب الاربعة و رجال الكشي و غيرها، فاذا قلنا ان روايات الباب غير معتبرة فليس معناه عدم اعتبار الروايات مطلقا بل في البحار ولابد للباحث من مراجعة المصادر المعتبرة، كما في الرواية التي اشرنا اليها هنا.

الباب 9: مناظراته (ع) مع المخالفين... (347:46)

روايات الباب سوى 3 و 6 و 13 غير معتبرة.

الباب 10: نوادر أخباره صلوات الله عليه (360:46)

روايات الباب ضعيفة، و مثله الباب 11: ازواجه و أولاده... (365:46). و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا.

غير معتبرة.

لم يعلم تاريخ ولادته (ع) و وفاته و مدة عمره، كما ان كيفية موته ككيفية موت ابيه و جده غير معلومة، و انهم مضوا بالسم أو ماتوا بآجالهم الاصلية، و لا يترجح الاول بالشهرة المستندة الى الروايات الضعيفة بوجه.

الباب 2: اسمائه و القابه، و نقش خاتمه و... (8:47)

والمعتبرة من روايات الباب ما ذكر بارقام 9، 10 لكنها محتاجة الى جمع بين مداليها المختلفة، فبلاء الاختلاف يعم المعتبرات و غيرها.

الباب 3: النص عليه صلوات الله عليه (12:47)

فيه تسع روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 3 و 7 لكن الاول ليس من النص على الامامة، بل على دعوى الامامة، فان هشام بن سالم نقله عن الصادق (ع) نفسه، والتاسعة غير واضحة الدلالة على النص على الامامة و لعلها وردت في وصية التجهيز ولاحظ ما ذكرنا في باب النص على الاحسن المجتبى (ع).

واعلم ان قلة النص الخاص من الامام السجاد (ع) على الامام الباقر غير مستبعدة لقلة الشيعة و شدة التقية في زمانه، و اما قلة النص على الصادق فهي عجيبة والاحتمال الاظهر عدم وصول الروايات المشتملة عليه الينا والله العالم.

الباب 4: مكارم سيرته و محاسن اخلاقه... (16:47)

فيه اكثر من 120 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 6، 40، 44، 59، 65، 74، 75، 80، 90، 92، 95، 103 و 109.

ص: 166

والمشترك بين الروايات الكثيرة من الباب التي لا مجال للترديد في صحة بعضها يثبت عنوان الباب. و ينبغي ذكر امور:

1 - ذكر مؤلف (رامش افزاى) ان ابا حنيفة من تلامذته (اي تلامذة الامام) و ان امه كانت في حبالة الصادق (ع) و كان محمد بن الحسن أيضاً من تلامذته، و لاجل ذلك بنو العباس لم تحترمهما. (28:47).

أقول: تزويج أمه بالصادق (ع) ذكره بعض اهل السنة في مقدمة كتاب الهداية و هو كتاب الفقه على مذهب اهل السنة و جعله فخراً لامامه ابي حنيفة

2 - لم يمسك المؤلّف (رحمه الله) قلمه عن السب والتفسيق والتكفير والطعن في جملة من اجزاء بحاره بالنسبة الى قادة المخالفين، والله يعلم انها كم اضرت بالطائفة نفسا و عرضا و مالا، على انه هو الذي نقل الروايات الدالة على وجوب التقية و حرمة افشاء الاسرار، و اصرّ على التصريح بمرجع ضمائر التثنية في الروايات مع ان عوام المؤمنين يعرفونه فضلا عن خواصهم، فاي فائدة في هذا التفسير سوى اشعال نار الغضب والغيظ والانتقام ؟ و لا اظنه (رحمه الله) قادراً على بيان جواب معقول عن سلوكه هذا.

3 - ذكر معلق البحار (الطبعة الجديدة) في هامش ص 30 الى ص 32 اسماء الكتب المؤلّفة لاهل السنة التي تشتمل على ذكر من الامام الصادق أو تختص به (ع).

4 - صحيح يعقوب بن شعيب (بناء على كونه حفيد ميثم) عن حسين بن خالد (المجهول) عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: في كم اقرء القرآن ؟ فقال: اقرأه اخماسا، اقرأه اسباعا، اما انّ عندي مصحف مجزء اربعة عشر جزأ.

ص: 167

(البحار 47:47، الكافي 617:2).

أقول: لم ادرِ لحد الآن أول من جزّء المصحف ثلاثين جزءاً.

الباب 5: معجزاته و استجابة دعواته و معرفته بجميع اللغات و معالى اموره صلوات الله عليه (63:47)

فيه اكثر من 230 رواية والمعتبرة سنداً منها نادر جدا (برقم 202 و 213) و هذا اتفاق غريب و على كل، هذه الروايات الكثيرة اذا قسمناها اربع اقسام نعلم اجمالا بصحة بعض الروايات من كل قسم، اذ لا يحتمل كذب ستين رواية مثلا(1) فالعلم حاصل منها بصدور معجزات منه (ع) فتثبت بها امامته (ع) و أمّا علم الامام بجميع اللغات الموجودة في الارض فضلا عن الموجودة في سائر الكرات، فهو غير ثابت بدليل قاطع، إلّا ان يقال ان الله علّم آدم الاسماء كلها و خاتم النبيين اعلم من آدم و من جميع الانبياء، أو يقال ان اولي العزم افضل من جميع الرسل والنبيين و رسول الله الخاتم افضل من سائر اولي العزم فهو اعلم منهم اجمعين و علي (ع) باب مدينة علم النبي و شريكه في العلم و ان العلم لا يرفع كما في روايات. فائمة اهل البيت عارفون بالاسماء كلها، إلّا أن يقال ان كلية الاسماء بلحاظ معانيها لا بلحاظ عموم اللغات فآدم (ع) علمه الله الاسماء كلها بلغته لا بجميع اللغات، فان هذا لا يفهم من القرآن الكريم فافهم جيدا.

ص: 168

الباب 6: ما جرى بينه و بين المنصور و ولاته... (162:47)

فيه 55 رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 8 و 48 لكن لا سبيل الى رد جميع هذه الروايات الكثيرة لاجل عدم اعتبار اسانيدها للعلم الاجمالي بصحة بعضها، و عليه فيصح الاخذ بما اتفق عليه معظم الروايات المذكورة.

والشيء المهم هنا هو احضار المنصور الدوانيقي للامام الصادق (ع) مكررا مريدا قتله باي وجه كان ثم انصرافه عنه مكررا اما لاجل مشاهدة رسول الله (ص) أو التنين أو لصرف الله تعالى غضبه و ايجاد الرقة في قلبه لاجل الدعاء الذي دعا به الصادق (ع) أو لاجل موعظة الامام بذكر الروايات الواردة في صلة الرحم أو بتذكير صبر ايوب و شكر سليمان و داؤد و مغفرة يوسف، أو بموت الجاسوس الكاذب الحالف بالبراءة من الله أو بالحاح الامام و طلب العفو والاخبار بموته عن قريب و حلفه مكررا انه لم يرد الخروج عليه و لا خلافه و هكذا.

و هذا امر يتحير فيه المتأمل اما أولا فلأجل ان مثل هذا الصرف المكرر(1) لم يتفق لاحد من الائمة (عليهم السلام) و انما ذكروه في حق الصادق (ع). فهو غريب، و لعله لم يتفق في حق الانبياء الذين ذكروا في التاريخ، و بعض

ص: 169

الانبياء (عليهم السلام) مما قيل فيه شبه ذلك لم يثبت بدليل معتبر.

و ثانيا: يبعد من المنصور - مع ظلمه و فسقه و قساوة قلبه و حبه لمقامه - ان يعزم على قتله (ع) مرة بعد مرة و قد شاهد خارق العادت في كل مرة، فتأمل.

و ثالثا: مثل هذه الاعتذار والالحاح لاجل حفظ الحياة والبقاء، من مثل الامام الصادق (ع) بعيد، بل يبعد من عالم كبير بهذا السن والشيخوخة، و كيف يناسب هذا الخوف والالحاح مع ما ورد في بعض الروايات و غيرها من علمه بوقت موته.

و كيف يتلائم مع ما ورد من اميرالمؤمنين من اعتقاده بالقدر و ان اهل الارض لا يضرون ما لم يرده اهل السماء و انه ينهى قنبر عن حراسته و انه لا يحترس حتى في صفين و ميادين الحرب.

و اسهل الطرق لرفع هذا التحير رد الروايات المذكورة فانها غير معتبرة سنداً والله العالم.

الباب 7: مناظراته (ع) مع ابي حنيفة و غيره من اهل زمانه (213:47)

فيه 25 رواية بل اكثر منها والمعتبرة سنداً ما ذكرت بارقام: 2، 10، 15 و 18.

1 - و لا اثبات الجز الاخير من عنوان الباب (و ما ذكره المخالفون من نوادر علومه (ع) يحسن المراجعة الى كتاب كبير الفه جمع من الكفار الغربيين و بعض المسلمين من الشرقيين باسم: (مغز متفكر جهان تشيع) اي المخ المتفكر للتشيع.

ص: 170

2 - الرواية الثانية المعتبرة سنداً من الباب تشرح بالمناسبة بعض وقائع شورى الستة من قبل الخليفة الثاني.

3 - في مسند ابي حنيفة انه قال: و قد سئل من افقه ما رأيت ؟ جعفر بن محمد... لاحظ تفصيله في (217:47).

4 - في مرسلة غير معتبرة: ان ابا حنيفة اكل طعاماً مع الامام الصادق جعفر بن محمد (ع) فلما رفع (ع) يده من اكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم ان هذا منك و من رسولك.

فقال ابو حنيفة: يا ابا عبدالله جعلت مع الله شريكا؟ فقال له: ويلك ان الله تعالى يقول في كتابه: وَ مٰا نَقَمُوا إِلاّٰ أَنْ أَغْنٰاهُمُ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ... و وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مٰا آتٰاهُمُ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اَللّٰهُ سَيُؤْتِينَا اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ . فقال ابوحنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله و لا سمعتهما إلّا في هذا الوقت... (240:4(7).

والايتان واردتان - ظاهرا - اعطاء في اعطاءالغنائم، والمشرع هو الله تعالى والمباشر في اعطائه هو رسول الله (ص) فيصح استناد الإغناء والايتاء الى الله و رسوله (ص) قطعاً. و أين هذا مما رزق الله عباده بسعيهم وكد يمينهم في حياة الرسول (ص) فضلاً عما رزقهم في زمان وفاته (ص) فانه لا تصح نسبته الى الرسول (ص) بوجه إلّا على فرض دخل روحه في الرازقية، و هو غير ثابت.

و كأنّ نسبة الصادق (ع) - على تقدير صدور الرواية عنه واقعاً - غذائه الى الله و رسوله من جهة أنّ ما اكله، إنّما هو من الوجوه الشرعية التي شرع الله

ص: 171

تعالى و جعله رسول الله لاوصيائه و اهل بيته، أو جعل الله لذي قربى الرسول (ص) و لاجله و مقامه فيصح استناده إليه حينئذ فافهم المقام.

الباب 8: احوال ازواجه و أولاده (ع) و فيه نفي امامة اسماعيل و عبدالله (241:47)

والمعتبر من روايات الباب ما ذكر بارقام 9، 10، 28، 31، 34، 36، 37، و 38.

1 - لم اجد عمير بن يزيد في السند المذكور برقم 4 و لعله محرف عمر بن يزيد فلابد من مراجعة العيون.

2 - المذكور برقم 6 مظنون الوضع والكذب، ولابد للباحث من الاجتناب من الخرافة.

3 - المذكور برقم 9 لا يدل على ذم اسماعيل ظاهرا فانه ناظر الى نفي امامته لا غير(1).

4 - المذكور برقم 10 مورد للتحير من صحة السند و من عدم مناسبة هذا النوع من التعلق والمحبة بالاولاد لمقام الائمة، و يوكد الرواية غيرها أيضاً، لكن ربما يبتلي الانسان بالحب و هو غير اختياري كابتلاء يعقوب بمحبة يوسف (عليهماالسلام).

5 - المذكور برقم 25 غير معتبرة سنداً و محرف متنا والصحيح: قال

ص: 172

الكاظم (ع) قال ابي... و على متنه ايراد آخر فانه موجب لاضلال المؤمنين فكيف يامر الصادق ابنه الكاظم في حق عبدالله المدعي للامامة كذبا: فدعه فان عمره قصير... (255:47) أليس النهي عن المنكر والامر بالمعروف واجبان ؟ و قصر عمره لا ينافي بقاء جماعات على امامته خطأ.

الباب 9: اخوال اقربائه و عشائره... و احوال من خرج في زمانه من بني الحسن (270:47)

و في هذا الباب امور:

1 - المعتبر من روايات الباب ما ذكر بارقام 16، 24 و 25 على تردد في الاخير في اسناد ابن طاووس الى الشيخ الطوسي رحمهما الله تعالى.

2 - رواية الكافي المذكورة برقم 19 غير معتبرة سنداً، و هي طويلة جدا و فيه حكاية مفصلة حول محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن الزكي، و حول عبدالله و حول عيسى بن زيد.

لو صحت الرواية لكان هؤلاء الثلاثة و غيرهم من الهالكين فانهم مثل بني العباس و بني امية و في الرواية كلمة لعيسى بن زيد لو كنت عنده و سمعته منه لكسرت فمه.

والواقع ان مسألة الامامة والائمة الاثنى عشر لم تكن مسلمة عند بني هاشم و جماعة كثيرة من بني الحسن و بني الحسين من الشباب الذين يرون رأي الزيدية، و كانوا مخالفين للامام الصادق (ع) و غيره في الرأي والنظر و انه لابد من السكوت و هؤلاء ربما يحترمون الائمة لموقفهم الاجتماعي أو لكبر السن أو لعلمهم أو حياء من مجموع بني هاشم أو سائر جهات و قد ينازعونهم

ص: 173

و يتركون الادب معهم، بل يعترض بنو الحسن على الحسين الشهيد (ع) - مع انه كان ثائراً خرج على يزيد حتى قتل هو و اهله و اصحابه - بانه لم يوص الامامة الى بني الحسن اعتقادا منهم بان الامامة منصب اعتباري امرها بيد هؤلاء الائمة و ليست امراً محدداً من قبل الله تعالى و هذا الاعتقاد من مثلهم اخطر من عقائد بني امية و بني العباس بل من عقائد النواصب واضر بالامامة كما لا يخفى وجهه على الاذكياء.

و لا اتيقن بان قيام زيد (رحمه الله)(1) ثم قيام بنيه و بني الحسن و غيرهم من بني هاشم كان غضبا لله تعالى و امراً بالمعروف و نهيا عن المنكر فقط، ولو غلبوا على السلطة لقدموا ائمة اهل البيت على انفسهم، و ان كان يحتمل ان يكون بعضهم على هذه النية و ان لم نعلمه بعينه.

و في معتبرة زياد قال الامام الصادق (ع): ان ظفر زيد و اصحابه، فليس احد اسوء حالا عندهم منا، و ان ظفر بنو امية فنحن عندهم بتلك المنزلة... (348:47). بلى كان الداعي لاكثرهم اخذ السلطة إما تخلصاً من مظالم الانظمة الاموية والعباسية الفاسدة المعادية لدين الله و لبني هاشم.

فكان الامراء والولاة والحكام الامويون والعباسيون يحقرون بني هاشم و يوهنونهم و يشتمونهم و يظلمونهم و يأخذون اموالهم و يسجنونهم و يقتلون المتهمين منهم باشد انواع القتل فيضطرون الى القيام.

و اما لانهم يرون انفسهم لمكانتهم برسول الله (ص) أحق من هؤلاء

ص: 174

الفجرة الخونة الظلمة القتلة عبيد البطون والعورة من آل امية و بني العباس زاد الله في عذابهم و هوانهم، و كل انسان يريد الرئاسة و يكره المرؤوسية لنفسه.

و جملة من هؤلاء كما اشرنا لا يرون للائمة الاثنى عشر امامة مفترضة من الله تعالى عليهم بل جمع منهم يعتقدون فيهم انهم يحبون العافية و لا يقومون على وجه الطغاة والحكام الظلمة، و يرون القيام عليهم لازما و يجهلون الحال والواقعيات المرة استنادا الى اخبار الرسول (ص) أو الى السبر والتعمق في الاوضاع الراهنة حينذاك. و لذا باء شباب بني هاشم المحصورين في دائرة احاسيسهم الضيقة غالبا بالفشل والاندثار و قد انذرهم الائمة (عليهم السلام) باخلاص و حب و شفقة فلم يسمعووا و لم يحذروا فساء صباح المنذرين.

والعجيب ان واحدا من بني امية فر من السلطة العباسية و ذهب الى افريقية فشكل دولة فيها و في اوربا فدام حكمه و حكم اخلافه سنين متمادية و لم يحصل لبني هاشم مع مقامهم مثله و لله الامر من قبل و من بعد و ابى الله ان يجري الاحوال إلّا باسبابها العادية إلّا قليلا في غاية القلة حيث يقيم الله الاسباب غير العادية مقام الاسباب العادية و نعبر عن هذه الاتاحة بالاعجاز، والمعجزة خارجة عن حساب العقلاء، و اما شرح هذه الاسباب العادية التي تهيأت لهؤلاء اللئام دون هؤلاء الكرام فبيانها لا يناسب هذا المختصر.

ولكن لابد أن اقول كلمة هنا و هي كلمتي و لا ادري رأي غيري فيها، و هي: أنه لو وقعت السلطة الحكومية بيد هؤلاء بني هاشم فهل تصير احوال ائمة العترة احسن من احوالهم في النظام الاموي والعباسي أم اسوأ؟! والشق الاول باعتقادي مرجوح والملك عقيم والله العالم.

ص: 175

و اما ما ادعاه مولف اقبال الاعمال (رحمه الله) ان مفارقة هؤلاء بني هاشم للائمة (عليهم السلام) محتمل للتقية لئلا ينسب اظهارهم لانكار المنكر الى الائمة و إلّا فهم موافقون لهم. فهو لحسن ظنه ببني هاشم لمكان انهم من قوم رسول الله (ص) والائمة والشهداء والصالحين و كأنه خفى عليه ان الحق فوق ذلك كله والحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق و ما استدل له بالروايات غير المعتبرة غير ناهض بمراده(1) و رواية الكافي و ان كانت هي الاخرى غير معتبرة سنداً كما ذكرنا لكن القرائن تؤيدها فقول السيد المؤلّف للاقبال مرجوح والله العالم.

ولابد هنا من بيان نكتة اخرى بعيدة عن مقامنا كل البعد، و هي انه بعد نجاح الثورة الاسلامية الايرانية بيد السيد الخميني (رضوان الله عليه) و اتباعه هاجت عواطف السيد باقر الصدر الدينية، و كان رجلاً عالماً مجتهدا بصيرا بزمانه متقيا و ربما اعطاه الله الفهم والحكمة، ولكن اشتبه عليه ظروف العراق بظروف ايران فحسب انه لو قام على وجه السلطة الملحدة البعثية في العراق - عراق الاسلام والتشيع - اما يفوز فتنقلب الحكومة بزعامته اسلامية و ذلك فوز عظيم و اما يقتل بيد صدام و جلاوزته الملحدين فلا يصبر الشعب على شهادته ناظرين، بل يقومون كما قام الايرانيون المؤمنون و يثورون ثورة اسلامية يسقطون النظام البعثي الملحد و يفنونه و يقيمون مكانه نظاما اسلاميا. و هو

ص: 176

الغاية القصوى(1) فخالف النظام و قتل في سبيل الله قتلة شنيعة كجده الحسين و قتلت معه في السجن اخته الفاضلة الكريمة و لم يتحرك ساكن فكأن العراق يومه هو كوفان العام الستين. والناس هم الناس و لا حول و لا قوة إلّا بالله العظيم.

3 - الرواية المذكورة برقم 25 نقلها مؤلف الاقبال باسناده عن شيخ الطائفة (رحمه الله) بسنده المعتبر عن الصادق (ع) و هي مشتملة على جملة من الاحاديث فهي أيضاً معتبرة لكن في اسناد السيد المؤلّف الى الشيخ تأمل بعد عدم الظفر بوجود الرواية في كتب الشيخ أو الصدوق فلاحظ و تأمل.

و فيها: الى الخلف الصالح والذرية الطيبة من وُلد اخيه وابن عمه... و يشكل استفادة حسن حال عبدالله بن الحسن بن الحسن (ع) و غيره من هذه العبارة فانها مبنية على المجاملة والاخلاقيات بين الاقارب حين المصيبة.

و على كل الروايات المذكورة في هذا الخبر ينبغي ان يقرأها المؤمنون المبتلون فانها مسلية جعلنا الله من المرضيين والراضين بفضله و كرمه.

4 - و في كلام الاقبال دفاعا عن مخالفة هؤلاء بني هاشم بسند غير معتبر عن الصادق (ع) قال: حدثني ابي عن فاطمة بنت الحسين قال سمعت ابي صلوات الله عليه يقول يقتل منك أو يصاب منك نفر بشط الفرات ما سبقهم الاولون و لا يدركهم الآخرون... (302:47).

ص: 177

عرفت ان السند غير معتبر والمتن فيه مبالغة ظاهرة محتاج الى تأويل و تخصيص ولكن هنا بحث آخر، و هو أنّ فاطمة بنت الحسين (عليهماالسلام) لم يرد فيها توثيق و بعبارة اخرى لم اجد في الرجال توثيقا لها، بل ان صح ما نقله ابوالفرج في مقاتل الطالبيين - على ما ببالي من السابق - من تزويجها الثاني برجل سوء أموي فهو مثبت لها عيبا عرفيا، و عليه فلا نستوحش لاجل نسبها من رد خبرها بجهالة حالها، فان القوانين العلمية فوق امثال هذه العواطف والاحاسيس، لكن هنا مسألة علمية غير مختصة بالمقام. و لها موارد اخرى و هي: ان الامام اذا نقل رواية عن أحد مجهول عندنا عن رسول الله (ص) أو عن امام سابق كما اتفق نادرا فهل هذا النقل بنفسه يدل على توثيق هذا المجهول ام لا؟ لم ارَ لاحد فيه بحثا و كلاماً، والظاهر ابتناء المسألة على عموم علم الامام بالموضوعات الخارجية و عدمه. فالاول على الاول والثاني على الثاني، نعم اذا كان المنقول حكما شرعيا و قد حكم به الامام فنحكم بوثاقة الناقل، لكن فيه أولا: أنه قرينة حينئذ و كلامنا في غير ما تقرنه القرينة. و ثانيا: المتيقن صدق الراوي في ذلك المورد في اخباره دون وثاقته مطلقا. والمقام محتاج الى تأمل ولكن اذا شككت فلابد من التوقف عن التوثيق والله العالم.

5 - في رواية غير معتبرة سنداً عن الصادق (ع): والله ما وفت الانصار و لا ابناء الانصار و لا ابناء ابناء الانصار لرسول الله بما اعطوا من البيعة على العقبة... (305:47). قاله حينما اخذ المنصور عبدالله بن الحسن و ابراهيم بن الحسن و اخرجهم من المدينة اليه.

والرواية مع ضعفها سندا - و ان كانت تؤيدها رواية اخرى غير معتبرة

ص: 178

سنداً أيضاً - لا تخلو عن اشكال. اما أولا: فلعدم مبايعة أولاد الانصار على حفظ الذرية الطيبة كثر الله امثالهم.

و ثانيا: لعدم مبرّر للمسلم على ان يدافع عمن خرج على السلطة بغير اذن امامه، بل مع مخالفة نظره أو بدون مجوز معتبر شرعي اجتهادا أو تقليدا و لا يجوز اتلاف النفس دفاعا عن مثل هؤلاء فضلا عن وجوبه.

و ثالثا: ينافيه اخبار التقية الكثيرة، إلّا ان يقال ان مخالفة هؤلاء للحكم الشرعي لا يوجب للسلطة الظالمة الفاجرة العباسية قتلهم و عذابهم والمطلوب من أولاد الانصار قيام مجموعهم للاستشفاع أو الاستنكار على الدولة دون القتال أو سفك الدماء و كان قيامهم هذا يخيف المنصور فيعفو عنهم و كان في ذلك تقوية لامر الامام و مذهب الحق و حماية الناس امر مهم و ستر ستير و ترس قوي لدفع الدولة عن الامام. فالايراد ينحصر بالوجه الاول و جوابه ان المقام يدخل في النهي عن المنكر أو في حفظ النفوس عن القتل و هو واجب كفائي على الناس ولو مع قطع النظر عن مبايعة الانصار فتأمل.

6 - في رواية غير معتبرة سنداً مذكورة برقم 28 خاصية سريعة لدعاء ام داؤد في النصف من رجب و ان احتجت اليه يوما لدفع بلية ابتليت بها فاستعمله والله قدير رحيم.

7 - مذهب الزيدية محصول التوافق بين جمع من علماء العامة و جماعة من بني هاشم، فقد بايع جمع من علماء اهل السنة لمحمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن المجتبى (ع) فاضطر الزيدية من بني الحسن و بني زيد الى الاغماض عن العمل ببعض الفروع العملية، لجذب العامة فتحققت الزيدية فهي

ص: 179

بمذهب سياسي اشبه من مذهب روحي في جملة من الفروع.

الباب 10: ذكر مدّاحية صلوات الله عليه (310:47)

فيه مدائح و اشعار و مطالب تضمنتها روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 20.

الباب 11: احوال اصحابه و اهل زمانه... (334:47)

فيه روايات و مطالب كثيرة متنوعة والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 14، 23، 30، 41، 46، 60، 61، 69، 75، 87، 91، 98، 100 و 106.

1 - رواية الهمداني المذكورة برقم 18 تزيل مشكلة تحير زرارة في من ينوب الامام الصادق بعد وفاته و يقوم مقامه فانه بعيد جدا كما في روايات اخرى، و هذه الرواية تحل المشكلة بوجه حسن، نعم الراوي الاخير مجهول و جملة (رضي الله عنه) بعد ذكر اسمه في السند غريب، و لم يعلم انها ممن ؟

من بعض الرواة أو من الصدوق، و على كل هي لا تثبت وثاقته، نعم اذا تكررت الرّضيلة في حق احد فهو يكشف عن حسنه كما ذكرناه في علم الرجال.

2 - في صحيح اسماعيل قال داؤد بن علي - الوالي العباسي - للامام الصادق (ع): زوجت ابنتك فلانا الاموي. قال (ع): ان كنت زوجت فلانا الاموي فقد زوج رسول الله (ص) عثمان. ولي برسول الله (ص) اسوة... (353:47).

يظهر من الرواية تصديق داؤد في تزويجه ابنته رجلا امويا، فالرواية تدل على انهم (عليهم السلام) لم يكونوا مقيدين في تزويج بناتهم للهاشميين، بل

ص: 180

يزوجونهن بغير الشيعي حتى للامويين، ثم الرواية تدل على جواز تزويج العارفة بغير الشيعي من اهل المذاهب الاسلامية تكليفا و وضعا.

3 - في رجال الكشي بسند معتبر عن علي بن اسباط قال: قال سفيان ابن عيينة لابي عبدالله (ع) انه يروي عن علي بن ابي طالب كان يلبس الخشن من الثياب و انت تلبس القوهي المروي. قال: ويحك ان عليا كان في زمان ضيق، فاذا اتسع، فأبرار الزمان أولى به، (353:47 و 354).

أقول: الرواية مرسلة فان علي بن اسباط لم يرو عن الصادق (ع) فلو كان السند في المصدر - رجال الكشي - كما هنا فهو غير معتبر.

و مثل هذا الكلام يجري في صحيح يونس (برقم 68) عن الصادق (ع) فان يونس لا يروي عنه (ع).

4 - في رجال الكشي رواية غير معتبرة نقلها المؤلف برقم 64 يظهر منها حال الحديث والمحدثين و ينبغي قرائتها.

5 - في الرواية المذكورة برقم 84 روى ابو الطيار قال: قلت... اقول والمظنون انه محرف ابن الطيار المردد بين حمزة بن محمد الطيار و بين والده محمد بن عبدالله الطيار و لا يبعد حسن الثاني، والغرض ان المحقق لابد له من الاجتناب من المحرفات والاغلاط المطبعية و هي غير قليلة في الكتاب حتى بعد اصلاح المعلق.

6 - في رواية غير معتبرة عن الصادق (ع): والله لو جهد اهل المشرق والمغرب ان يزيدوا في شيعتنا رجلا و ينقصوا منهم رجلا ما قدروا على ذلك،

ص: 181

و انهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم و انسابهم يا عبدالله بن الفضل، ولو شئت لأريتك اسمك في صحيفتنا. قال: ثم دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها اثر للكتابة.

فقلت: يا بن رسول الله ما ارى فيها أثراً للكتابة، قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة و وجدت في اسفلها اسمي. (395:47).

أقول: اما ذكر اسماء تمام الشيعة الى آخر الدنيا بالتفصيل المذكور في هذه الرواية في صحيفة موجودة عند الائمة فهو مقطوع العدم فانه محتاج الى آلاف الصحائف الكبيرة تملأ منها البيوت، بل و كذا اذا كان فيها مجرد الاسماء.

و اما ان الاسماء بحيث لو مسح الامام الصحيفة لظهرت فهذا امر لا سبيل لنا الى قبوله و رده ولو تعبدا بعد ضعف الرواية سندا. و اما ذكر اسماء شيعتهم في عصر كل امام في صحيفة ذلك الامام فهو ممكن سوى ولي العصر عجل الله فرجه لما مر.

و اما عدم امكان الزيادة والنقيصة في شيعتهم كما في هذه الرواية و غيرها فهو صحيح على وجه ولكنه يجري في سائر اهل المذاهب أيضاً والله العالم.

الباب 12: مناظرات اصحابه (ع) مع المخالفين (396:47)

فيه مطالب ممتعة اكثرها لا يحتاج الى السند المعتبر، والمعتبر سندا ما ذكر برقم 14.

ص: 182

ج 369:14.

الباب 4: معجزاته و استجابة دعواته و معالي اموره (ع)

روايات الباب لعلها اكثر من مائة و ان كانت المعتبرة سندا و مصدرا منها قليلة كالمرقومة بارقام 3، 12، 17، 37 و 63، لكن العلم الاجمالي ثابت بصحة بعضها لكثرتها فتثبت معجزته المثبتة لامامته (ع).

الباب 5: عبادته و سيره و مكارم اخلاقه و وفور علمه صلوات الله عليه (100:48)

المعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 14، 19، 22 و 30، لكن كثرة الروايات تكفي ان شاء الله باثبات العنوان في عناوينه الثلاثة.

الباب 6: مناظراته (ع) مع خلفاء الجور... و فيه بعض احوال علي بن يقطين (121:48)

فيه 33 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 23 و 30.

ثم ان سطرين من أخير ص 131 و سطرين من ص 132 (السطر السابع عشر والثاني عشر) وقعا كل منهما مكان الآخر، و مع ذلك الظاهر وقوع السقط في ص 132 فلاحظ جيدا(1).

واعلم ان ما ذكر برقم 16 و 18 مظنون الوضع والله العالم و على كل في الباب مطالب ممتعة.

الباب 7: احوال عشائره و اصحابه و اهل زمانه... (159:48)

ص: 184

فيه روايات و مطالب كثيرة، و ما ذكر برقم 10 حول عبدالله بن جندب و ثواب من دعا لاخيه بظهر الغيب معتبرة سنداً وفقنا الله تعالى و اياكم لكل ثواب.

الباب 8: احتجاجات هشام بن الحكم في الامامة و بدو أمره... (189:48)

في الباب مطالب ممتعة مفيدة غير محتاجة الى السند فرحم الله هشاماً. نعم ما ذكر برقم 7 معتبر سنداً.

الباب 9: احواله (ع) في الحبس الى شهادته... (206:48)

والمعتبرة سنداً من روايات الباب الكثيرة ما ذكرت برقم 19 و 48 بسند الكافي و 55 و 58 و ينبغي ذكر امور:

1 - كتب رجالنا تختص بالرواة المذكورة في طرق الروايات المذكورة في الكتب الاربعة غالبا و لا تشمل رواة غيرها من الروايات التي نقلها المجلسي عن كتب متعددة حتى من رجال الكشي فهذه نقيصة من نواقص كتب الرجال، والتعرض لهم و ان لم يكن له ثمرة عملية من حيث التوثيق والجرح لكونهم مهملين أو مجهولين عندنا، لكن له ثمرة علمية أولا و ثمرة نفسية بالنسبة الى الروايات الواقع فيها احد هؤلاء و يعلم الباحث بعدم اعتبارها و لا يبقى في تردد، فالمناسب ان يقوم بعض الفضلاء لجمع هؤلاء العدة تتميماً و تكميلاً لمعجم الرجال أو لتنقيح المقال باسم بقية الرجال مثلاً، و كل موفق لما خلق لاجله.

2 - الكلام حول بعض اسماء الرواة و تحريفها و تعارض الروايات في بعض مداليلها مما لا نتعرض له لا في الباب فحسب، بل في جميع الابواب إلّا

ص: 185

نادراً فهو على عهدة المطالعين المحققين.

3 - اذا لم توجد رواية معتبرة على وفاة الكاظم (ع) بالسم فتكفي الروايات غير المعتبرة المذكورة في الباب بعد قيام شهرة قوية عليها في الامصار والاعصار بين الشيعة، فلاحظ.

ثم القطع بموته في الجملة يبطل مذهب الواقفة لا محالة، مضافا الى النصوص الكثيرة القطعية الدالة على تحديد خلفاء النبي (ص) بالاثني عشر من طريق اهل السنة والشيعة.

واعلم ان مدلول صحيحة الكافي عن علي بن جعفر (رحمه الله) ان الذي سعى بالكاظم عند الجبار العباسي (هارون) هو محمد بن اسماعيل بن جعفر دون علي بن اسماعيل و دون محمد بن جعفر (ع) و هي طويلة فلاحظها فيالكافي في الجزء الاول ص 485.

4 - في رواية غير معتبرة سنداً و مصدرا عن الرضا (ع): اني طلقت ام فروة بنت اسحاق في رجب بعد موت ابي بيوم، قلت له: جعلت فداك طلقتها و قد علمت بموت ابي الحسن ؟ قال نعم. (235:48).

أقول: الزوجية كالرئاسة والوكالة و جملة من الاعتبارات العقلائية تبطل بالموت، فلا معنى للطلاق بعد موت الزوج، و احتمال انه من خصائصهم (عليهم السلام) كما عن المؤلّف ضعيف، و منه يظهر حال ما ورد بسند غير معتبر في طلاق بعض زوجات الرسول (ص) بعد وفاته، و قد مر توجيهه في بعض الروايات غير المعتبرة. و لم نؤمر بحمل الكلام على محامل بعيدة، بل نرد الرواية الى من صدرت منه.

ص: 186

5 - في بصائر الدرجات و مختصره عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت الامام يعلم متى يموت ؟ قال: نعم. قلت: حيث ما بعث إليه يحيى بن خالد برطب و ريحان مسمومين علم به ؟ قال: نعم. قلت: فأكله و هو يعلم، فيكون معينا على نفسه ؟ فقال: لا، يعلم قبل ذلك ليتقدم فيما يحتاج اليه، فاذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه الحكم. (236:48).

و رواه فيهما بنفس السند عن بعض اصحابنا، قال: قلت للرضا (ع) بتغير ما في العبارة (225:48) فهما رواية واحدة.

اما السند فهو غير معتبر للارسال في السند الاخير و من المظنون سقوط الجملة (عن بعض اصحابنا) من السند الاول، و اما المصدر فقد سبق ان نسخة البصئر الواصلة الى العلّامة المجلسي (رحمه الله) لم تصل بسند معتبر، بل ينقل عنها بالوجادة.

و اما المتن فلا اشكال عليه، بل هو محتمل جدا والله العالم. فالاشكال عليه (ع) بوجوب دفع الضرر عن النفس مندفع، وهنا وجه آخر لدفعه اشار اليه المؤلّف (رحمه الله) بقوله: لعلهم علموا انهم لو لم يفعلوا ذلك لاهلكوهم بوجه اشنع من ذلك فاختاروا ايسر الامرين.

أقول: أو ماتوا باجلهم و اتمام عمرهم. ثم ان ما ذكره المجلسي من بقية المطالب فهو منظور فيه لا نقبله فلاحظه.

و مثل هذه الرواية رواية الكشي غير المعتبرة سنداً عن عبدالله بن طاووس (برقم 50)... قلت له: فما كان يعلم انها مسمومة ؟ قال: غاب عنه

ص: 187

المحدث. قلت: و من المحدث ؟ قال: ملك اعظم من جبرئيل و ميكائيل، كان مع رسول الله (ص) و هو مع الائمة (عليهم السلام).

الباب 10: رد مذهب الواقفية... (250:48)

لعل فيه اكثر من خمسين رواية والمعتبرة منها سنداً واية علي بن اسباط ذيل الرقم (9) و رواية ابراهيم بن يحيى برقم 10 بناء على أنّ الواسطة بين الشيخ و احمد العطار هو المفيد (رحمه الله) و اما المذكورة برقم 15 ففي اعتبارها اشكال، و رواية الحسين بن عمر برقم 16 و رواية ابراهيم في ذيل المذكورة برقم 28 في (268:48).

قال الشيخ الطوسي (قده) في غيبته (ص 46): و قد روي السبب الذي دعا قوما الى القول بالوقف: فروى الثقات ان أول من اظهر هذا الاعتقاد علي بن ابي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسبي طمعوا في الدنيا و مالوا الى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الاموال نحو حمزة بن بزيع وابيالمكاري و كرّام الخثعمي و امثالهم الى آخر كلامه (252:48)، و سيأتي خبر ينافي قوله هذا فيعلي بن ابي حمزة في (267:49).

و فيه: أولا: ان النجاشي لم يقبل قوله في كرام (عبدالكريم) و لذا كرر لفظ الثقة في حقه.

و ثانيا: ان هذا الادعاء لم يثبت بدليل معتبر عندي و إلّا لاتجه سؤال مهم اليه و هو ان الامام لِمَ لم يامر بتقسيم تلك الاموال الكثيرة على فقراء المؤمنين

ص: 188

في حياته(1).

و ما نقل من الروايات كلها يرجع الى فرد واحد و هو محمد بن جمهور العمي، و هذا الرجل و ان لم يضعفه الشيخ لكنه قال انه غال، و ان في رواياته غلو و تخليط والنجاشي ضعفه في الحديث جدا فنسبة الروايات الى الثقات عجييبة إلّا ان يرد بهم الرواة الاولين في الروايات لا جميعهم. فلاحظ.

ثم انه لم يثبت بسند معتبر ان الامام لا يغسّله إلّا امام، و ليس في الباب رواية معتبرة بل فيه ما يشعر بخلافه. و ان الرضا لم يغسل اباه الكاظم (عليهماالسلام). فتأمل.

الباب 11: وصاياه و صدقاته صلوات الله عليه (276:48)

فيه ثلاث روايات ثانيتها معتبرة سنداً.

الباب 12: احوال أولاده و ازواجه صلوات الله عليه (283:48)

ليست فيه رواية معتبرة.

تتمة: في آخر هذا الجزء مطالب من غير المؤلّف العلّامة و اليك فهرسها:

1 - ما يتعلق باحوال اخوانه و أولاده (ع).

2 - ما يتعلق ببقعته (ع).

3 - ما يتعلق بالرضا (ع).

4 - ما يتعلق ببقعة الرضا صلوات الله عليه.

اقتبسوها من كتاب تحفة العالم في شرح خطبة المعالم. تاليف السيد

ص: 189

جعفر بحرالعلوم.

بصدور جملة منها عنه (ع)، و لا يحتمل كذبها كلها، مع صحة جملة منها كما اشرنا الى ارقامها.

و لك ان تسمي كثرة الروايات بالتواتر الاجمالي أو بالتواتر المعنوي و لا اقل من تسميتها بسبب افادة القطع بصحة جملة من احادها اجمالاً.

ثم انه من العجيب وقوع الاختلاف بين ما ذكر برقم 18 و بين ما ذكر برقم 10 في ص 269، مع وحدة القصة والرواة والمصدر، و مثل هذا يحط من قيمة الاخبار الاحاد.

الباب 4: وروده (ع) البصرة والكوفة... (73:49)

الرواية مرسلة سندا، والمتن أيضاً بعيد أو غريب، و على كل هي من جملة المعجزات، و لعل المؤلّف ذكرها في باب لطولها.

الباب 6: معرفته صلوات الله عليه بجميع اللغات و كلام الطير والبهائم (86:49)

فيه عشرة روايات، المذكورة بارقام 2 و 3 معتبرة و غيرهما ضعيف اما سندا و اما مصدرا، ثم ان اريد بالعنوان المعرفة الاجمالية أو عند اظهار الاعجاز فلا بأس به و ان اريد به العموم بالفعل فهو بعد بلا دليل قاطع.

الباب 7: عبادته (ع) و مكارم اخلاقه و معالى اموره و اقرار اهل زمانه بفضله... (89:49) فيه روايات، والمعتبرة سندا ما ذكرت بارقام 5(1) و 10

ص: 191

على وجه، و 11، 24، 26، 27 على وجه، و 28، 29، 31، 32 و 34.

1 - بعض روايات الباب تعد من معجزاته فتناسب الباب 3.

2 - روى الشيخ (رحمه الله) في كتاب غيبته (ص 52) عن الحميري عن اليقطيني، قال: لما اختلف الناس في امر ابي الحسن الرضا (ع) جمعت من مسائله مما سأل عنه و اجاب عنه خمس عشرة الف مسألة.

أقول: سند الشيخ في فهرسته الى كتب الحميري و ان كان صحيحاً لكن ذكرنا في محله ان ذلك لا يدل على وصول نسخة الكتاب اليه بسند معتبر، و عليه فروايات الحميري غير معتبرة سنداً، إلّا ان يحرز شهرة الكتاب و كثرة نسخه فتكون رواياته معتبرة، ولكن المحقق لا يجرء على تصديق المتن فانه لا يخلو من مبالغة و جمع 15000 مسألة مع اجوبتها لعله غير ميسور لليقطيني.

و اغرب منه ما نقل برقم (14) عن المناقب عنه: جمعت من مسائله مما سئل عنه و اجاب فيه ثمانية عشر الف مسألة، على أن نفس الاختلاف بين الخبرين في التعداد يضعف الادعاء في الجملة، و ان كان الخبر الثاني مرسلاً على كل حال.

الباب 8: ما انشد (ع) من الشعر في الحكم (107:49)

ما ذكر برقم 4 و 8 معتبر سنداً.

الباب 9: ما كان بينه (ع) و بين هارون... (107:49)

المذكورة برقم 2 معتبرة سنداً.

الباب 10: طلب المأمون الرضا (ع) من المدينة (116:49)

في الباب ست روايات غير معتبرة سنداً.

ص: 192

الباب 12: خروجه (ع) من نيسابور الى طوس و منها الى مرو (125:49)

فيه روايات قليلة غير معتبرة سنداً. ثم انه لم نعلم وجه اكتفائه (ع) في مقام الحديث على حديث واحد في التوحيد فقط دون التعرض لسائر الاصول والمعارف والاخلاق والاعمال الواجبة والمحرمة. علما تفصيلاً لكنه (ع) اعلم بمقتضى الحال من غيره.

الباب 13: ولاية العهد والعلة في قبوله (ع) لها... (128:49)

فيه 30 رواية أو اكثر، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 4، 9، 12 و 20 و نشير الى ما يتعلق بالباب في الجملة:

1 - ما العلة في عدم قبوله (ع) الخلافة والحال انه واجب عليه من قبل الله تعالى، فان غرض الامامة لا يحصل من دون السلطة الظاهرية والمتمثلة في الخلافة في ذلك اليوم ؟

و ما العلة من اصراره (ع) على رفض ولاية العهد مع انه مقدمة لتحصيل غرضه الشرعيفي المستقبل (بعد موت المأمون) و سلوك هذه المقدمة سلوك عقلائي الى اعظم الواجبات و مقدمة الواجب واجبة ؟ ثم ما الدليل على قبوله لها؟

أقول: العلة في عدم قبول الخلافة امران:

أولهما: علمه بكذب قول المأمون في تفويض الخلافة، أو علمه بانه سوف يندم و يرجع الى الخلافة اما من تلقاء نفسه أو بتلقين القواد والامراء الفاسدين والبيت العباسي، فلا يبقى له (ع) سوى الوهن والحقارة، و حرمتهما كحرمة الاهانة والتحقير بتنقيح المناط إن لم نجد دليلاً لفظياً عليها. و هذا الوجه

ص: 193

غير خفي على عاقل متتبع.

ثانيهما: علمه (ع) بعدم وقوع الخلافة بيده و يد سائر الاوصياء حسب تقديره تعالى للحوادث المبنية على قانون الاسباب والمسببات العادية، كما اشير اليه في روايات الباب مكرراً. منها ما نسب اليه (ع): والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك... (ص 153) و قد نقله المحقق الشريف من متكلمي الاشاعرة في شرح المواقف أيضاً و قبله.

و منه يعلم وجه اصراره على عدم قبول ولاية العهد كما لا يخفى لاسيما ان ولاية العهد في حاضرها تُعدّ جزءً من النظام الفاسد العباسي المغاير للنظام الاسلامي.

و من هذا ينقدح النظر في ما نقله المؤلّف في آخر الباب من السيد المرتضى (رحمه الله) في وجه قبول ولاية العهد بانه (ع) صاحب الحق و له ان يتوصل اليه من كل جهة و سبب... وجه النظر انه كان عالماً من جهة ظواهر الامور و مما وصل اليه من رسول الله (ص) انها لا تتم له فافهم.

و اما وجه قبوله له في الاخير فهو لوجهين: أولهما: لاشتراطه بعدم التدخل في الامور السياسية بحيث جعل دخوله في الحكومة دخول خارج منها كما في بعض الروايات. و ثانيهما: للتقية و دفع الضرر و حفظ النفس كما في معتبرة الريّان برقم (4) و (9) و غيرهما.

2 - هل المأمون كان في ادعائه صادقاً أو مخادعاً و مريداً لاتهام الامام بحب الحكومة ؟ مقتضى معتبرة الريان (رقم 9) الاول لنذر نذره المأمون و لا دليل على كذب المامون فيما قاله للريّان بن الصلت المذكور. و مقتضى بعض

ص: 194

افعال المأمون فيما بعد دليل على الثاني و ان ذلك كان خدعة لعلل سياسية كما قلت فيديواني بالفارسية:

آن ولايت عهديش تدليس بود *** نقشه پيچيده ى ابليس بود

و يدل عليه تهديد المأمون، الامام بالقتل والهلاك ان لم يقبلها كما في رواية معتبرة اخرى برقم (4)، والجزم باحد الطرفين للباحث المحقق مشكل لتعارض القرائن، نعم لا باس بادعاء ان المامون يخاف من الامام و لا يرضى بنفوذه و شهرته و توجه الناس اليه و تشديد الرقابة عليه.

الباب 14: سائر ما جرى بينه (ع) و بين المامون و امرائه (157:49)

فيه روايات و بعضها معتبر كما في الرقم 7 و 11.

و في ص 160 ذكر غرشستان والمراد به ظاهراً غرجستان و هي هزاره جات الواقعة في قلب افغانستان لاگرجستان، و في الباب مطالب مفيدة.

الباب 15: ما كان يتقرب به المامون الى الرضا (ع) في الااحتجاج على المخالفين (189:49)

مطالب الباب لا تحتاج الى اسانيد، فان اكثر ما ذكر في روايات الباب الثلاث، له اسانيد مذكورة في محالها، و انا لا أدري بصحة الاحتجاج المنسوب الى المأمون على العامة و كذبه، ولكن نفس الاحتجاج بقطع النظر عن المحتج مفيد.

الباب 16: احوال ازواجه و أولاده و اخوانه... (216:49)

فيه 21 رواية المعتبرة منها ما ذكرت برقم 19 بل و ما ذكرت برقم 15 و 17 على تردد في حسن حفيد البندار و في كون سليمان بن جعفر هو

ص: 195

الجعفري الثقة.

الباب 17: مداحوه (ع) و ما قالوا فيه صلوات الله عليه (234:49)

فيه 15 رواية والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 6 و 9. و فيه القصيدة المعروفة بمدارس آيات لدعبل الخزاعي رحمه الله.

الباب 18: احوال اصحابه و اهل زمانه... (261:49)

فيه روايات والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 10 و 11 و هما واحد و برقم 19.

و في رواية عن ابراهيم: انما كانت عداوة احمد بن حنبل مع علي بن ابي طالب أن جده ذا الثدية الذي قتله علي بن أبي طالب يوم النهروان، كان رئيس الخوارج.

و في رواية اخرى عن ابن عورك الهروي عن علي بن حشرم: كنت في مجلس احمد بن حنبل فجرى ذكر علي بن ابي طالب، فقال: لا يكون الرجل سنياً حتى يبغض علياً قليلاً، فاجابه ابن حشرم: لا يكون سنياً حتى يحب علياً كثيراً.

أقول: والله العالم بصدق هاتين الروايتين المجهولتين سنداً.

و في رواية قرب الاسناد عن ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا (ع)... و اما ابن ابي حمزة فانه رجل تأول تاويلاً لم يحسنه و لم يؤتِ علمه، فألقاه الى الناس فلج فيه و كره إكذاب نفسه في ابطال قوله باحاديث تأوّلها... (267:49).

ص: 196

هذه الرواية المعتبرة سنداً تنافي ما نسبه الشيخ الطوسي (رحمه الله) الى ابن ابي حمزة من انكاره امامة الرضا (ع) طمعاً في اموال موسى بن جعفر (ع) كما في (252:48).

نعم مصدر الرواية، قرب الاسناد و هو لم يصل الى المجلسي بسند معتبر كما مر غير مرة.

ثم ان مؤلّف فلاح السائل دافع عن وثاقة محمد بن سنان بروايات غير معتبرة (276:49) لكنه دفاع فاشل كما ذكرناه في علم الرجال.

و في الباب قصة لطيفة حكيت عن ابي الهذيل العلّاف غلبه مجنون في مسألة الامامة و لا تضرّ بلطافة القصة جهالة السند.

الباب 19: أخباره و اخبار آياته (عليهم السلام) بشهادته (283:49)

فيه 11 رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم (1) خلافاً للنجاشي و برقم 2 و هي معتبرة الهروي، قال: سمعت الرضا (ع) يقول: والله ما منّا إلّا مقتول [أو] شهيد، فقبل له فمن يقتلك يا ابن رسول الله ؟ قال: شر خلق الله فيزمانييقتلني بالسم في دار مضيعة و بلاد غربة، ألا فمن زارنيفيغربتي كتب الله عزوجل له أجر مائة الف شهيد و مائة الف صديق و مائة الف حاج و معتمر و مائة الف مجاهد و حشر في زمرتنا...

و يؤيد قتله (ع) بعض روايات هذا الباب والباب التالي المجهولة سنداً.

أقول: الرواية تشتمل على امور ثلاثة:

أولها: ان جميع الائمة أو اهل البيت أو جمع خاص منهم مقتول شهيد

ص: 197

(مقتول أو شهيد).

ثانيا: انه (ع) مقتول بالسم.

ثالثا: الثواب الكثير على زيارته (ع).

لكن قلبي لا يرضى بقبول الرواية و كذا بعض روايات اخرى لراوي هذه الرواية هو ابو الصلت الهرويالذي وثقه النجاشي و صدّقه بعض اهل السنة، و لم يضعفه احد منّا، والله العالم.

و ينافي الامر الاول صحيح ايوب المذكور فيالكافي (341:1) عن الرضا (ع)... ما منا احد اختلف الكتب اليه و اشير بالاصابع و سئل عن المسائل و حملت اليه الاموال إلّا اغتيل أو مات على فراشه، حتى يبعث الله... و يؤيده رواية عبدالله بن عطاء. (37:51).

قال الشيخ المفيد (رحمه الله) في شرح عقائد الصدوق (رحمه الله) ص 63: فأمّا ما ذكره ابو جعفر من مضي نبينا والائمة (عليهم السلام) بالسم والقتل، فمنه ما ثبت و منه ما لم يثبت، والمقطوع به ان اميرالمؤمنين والحسن والحسين خرجوا من الدنيا بالقتل و لم يمت احدهم حتف انفه، و ممن مضى بعدهم مسموماً موسى بن جعفر (ع) و يقوى فى النفس امر الرضا و ان كان فيه شك. فلا طريق الى الحكم فيمن عداهم بانهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبراً (جبراً) فالخبر بذلك يجري مجرى الارجاف و ليس الى تيقنه سبيل(1).

ص: 198

و قال البحراني فيمحكي حج الحدائق الناضرة: و قبض بطوس و بعض الاخبار يدل على انه قتل مسموماً سمه المامون العباسي اليه ذهب الصدوق (رحمه الله) و اكثر اصحابنا لم يذكروه. انتهى.

و هذا العالم الجليل مع كونه اخباريا يتوقف عن قبول الرواية و امثالها و ينقل من اكثر الاصحاب انهم اهملوه بل انكره الاربلي و هو المنسوب الى السيد علي بن طاووس كما نقله المجلسيفي آخر الباب اللاحق (ص 311) و ردّ المجلسي عليهما ورده مبني على بنائه القلبي على شهادة جميع الائمة (عليهم السلام). والاصح التوقف في ذلك ورد ذلك الى الله سبحانه.

الباب 20: اسباب شهادته (ع) (288:49)

فيه ثلاث روايات غير معتبرة، بل تبرء الصدوق من أولها!

الباب 21: شهادته و تغسيله و دفنه و مبلغ سنه... (292:49)

فيه 21 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 10 و هي طويلة رواها الهروي و لا يقبلها الذوق العقلائي اذا لم يغلبه التقليد الاعمى.

الباب 23: ما ظهر من بركات الروضة الرضوية... (326:49)

و فيه 17 قصة و اظن بصدق جملة منها والله العالم، و لا يخفى ان للروضة بركات كثيرة ظهرت لحد الآن و لعلها تبلغ مثات، ولكن المؤلّف دعا الله تعالى و اصر في بعض الاوقات في قضاء حاجاته في الروضة المباركة، فلم يرَ

ص: 199

الاجابة و هو من قلة حظي و سوء حالي، و لا يسئل عما يفعل و هم يسالون.

الباب 5: فضائله و مكارم اخلاقه و جوامع احواله (ع)... (85:50)

فيه روايات جمة والمعتبر منها سندا حديث الكافي المذكور في ذيل 6، والمذكورة برقم 14، 15، 16، 23، و 28. و نحن نذكر بعض ما في الباب:

1 - فيالكافي عن عليعن ابيه: استأذن على أبي جعفر (ع) قوم من اهل النواحي فدخلوا عليه فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين الف مسألة فاجاب و له عشر سنين. (93:50).

أقول: متنه غير قابل للتصديق فلابد من رده الى قائله، والظاهر انه اشتباه حين التلقي أو الالقاء و ما ذكر المؤلّف من الوجوه تكلف لا ضرورة له، بل هو مذموم من صرف الوقت والمال فيما هو غير معقول و ان نقل في الاختصاص أيضاً.

2 - في رواية غير معتبرة عن الجواد (ع) في جواب هارون: ان الله خلق بمشيئته في بحر قدرته سمكا صغارا تصيدها بزاة الملوك... (92:50).

قلت: لا وجود للبحر في الهواء فلابد من رد الخبر الى جاعليه.

3 - الظاهر ان رواية ابي نصر الهمداني الطويلة (من ص 97 الى ص 99) معجولة وضعها بعض القصاصين.

فيه خمس روايات ثانيتها معتبرة سنداً، و قد سبق في باب النصوص على الحسن المجتبى (ع) ما يفيد المقام فلاحظ.

الباب 3: معجزاته و بعض مكارم اخلاقه و معالي اموره... (124:50)

في معجزاته المذكورة بعض القصص المكررة في الباب، و منها ما هو موضوع أو مظنون الوضع والبقية كثيرة توجب اطمئنان القلب بصدور جملة منها و صحتها، و ان كانت المعتبرة سنداً انما هي المذكورة برقم 60 فقط.

و في رواية غير معتبرة عن الهادي (ع): لحوم بني فاطمة محرمة على السباع... (150:50). الظاهر انه موضوع فلا تغتر به الذرية الطيبة و لا يجعلوا انفسهم في معرض التلف.

و في مرسلة المناقب تفسير المال الكثير بثمانين درهما لقوله تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ فعددنا مواطن رسول الله (ص) فبلغت ثمانين مورداً. (163:5(0).

أقول: النذور تابعة للقصود و استعمال الكثيرة في الآية المباركة في الثمانين لا يصحح ارادته منها في النذر و اخويه والاقرار والمكاتبة و غيرها و تحقيق البحث في محله.

و في رواية غير معتبرة: فان السجود لم يكن ليوسف، و انما كان ذلك من يعقوب و ولده طاعة لله تعالى و تحية ليوسف، كما ان السجود من الملائكة لم يكن لآدم... (165:50).

أقول: السجدة في هذين الموردين يمكن ان يكون لله و يمكن ان يكون ليوسف و آدم، و لا بأس به فانه على الثاني أيضاً بامر الله و حكمه، والرواية لا

ص: 202

تنفيه أيضاً.

و اما السجود الممتنع لغير الله تعالى، فهو السجود بعنوان العبادة والالوهية، و هو الذي يوجب الشرك، و اما السجود لمجرد التحية والاحترام لغيره تعالى فان امر به شرعاً فهو واجب و ان نهى عنه كان حراماً كما في الاسلام لكنه غير مخرج الساجد عن الدين، و أما حكمه في الشرائع السابقة فلا علم لنا به لا تشتبه.

الباب 4: ما جرى بينه و بين خلفاء زمانه و بعض احوالهم (189:50)

في الباب روايات متنوعة مفيدة منها الشعر المنسوب الى الهادي (ع) باتوا على قلل الاجبال تحرسهم، والمعتبرة سندا ما عن ابراهيم بن هاشم (192:50) و انه (ع) توفي يوم الاثنين لثلاث خلون من رجب سنة 254.

الباب 5: احوال اصحابه و اهل زمانه صلوات الله عليه (215:50)

ليس في روايات الباب معتبرة سنداً سوى ما ذكرت برقم 11، و اما ما ذكرت برقم 8 فصحة سندها موقوفة على صحة وصول نسخة كتاب الحميري الى الشيخ، فانه نقلها عنه، و يحتمل شهرة كتب الحميري الى زمانه، و ليس المجلسي (رحمه الله) كالشيخ في قرب زمانه الى الحميري فاحتمال شهرة كتبه الى زمان الشيخ قريب بخلافة في زمان المجلسي، اذ بينهما بون بعيد و احتمال الدس في روايات كتبه في طول القرون قوي.

ثم ان مقتضى بعض الروايات الواردة في تاريخ الائمة الثلاثة الجواد و الهادى و العسكري (ع) اصرارهم على اخذ اموال الشيعة بتوسط وكلائهم، لكن هذه الروايات لا تناسب مقام الامامة و لا اخلاق الائمة و ورعهم فلابد من

ص: 203

ردها الى قائليها صحت اسانيدها ام جهلت.

الباب 6: احوال جعفر و سائر أولاده (ع) (227:50)

المعتبرة سندا من روايات الباب ثالثتها و اخيرتها، و فيه فسق جعفر بن عليالهادي (ع)، و ارتكابه الكبائر الموبقة، و كونه اين الامام لم يجعله مامونا من التفسيق و اظهار ذنوبه فان الحق فوق كل شيء و لا فرق عند الله بين احد واحد بنسب و حسب، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ .

5، 78 و 79 المنقولة من غيبة الشيخ (رحمه الله) بسنده الى سعد ففي اعتبارها و عدمه سندا و جهان من صحة طريق الشيخ الى كتب سعد في الفهرست، و من أنّ صحة الطريق لا تكفي لصحة روايات الكتاب لعدم استلزامها صحة وصول نسخة الكتاب من المؤلّف بهذا الطريق الى الشيخ، بل معنى الطريق إنّما هو مجرد الاخبار عن كتب مولف كما شرحناه في محله.

نعم اذا احرزت كثرة نسخ كتاب في عصر الشيخ بحيث توجب الاطمئنان بعدم الدس فيه من قبل الوضاعين صح الاعتماد على رواياته و ان لم يصح الطريق. فالكلام في الاحراز المذكور.

ثم ان مرسلة المناقب والخرائج المذكورة برقم (37) تدل على تلاشي بدن بعض الانبياء (عليهم السلام) والروايات فيه مختلفة كما ذكرت في الاجزاء السابقة من البحار.

والموضوع غير معلوم و ان ابدان الانبياء (عليهم السلام) هل تتلاشى في القبر و تصير ترابا أو تبقى بحالها أو تصعد الى السماء؟ لا دليل قوي على احد هذه الاحتمالات و على كل جملة من الروايات المناسبة لهذا الباب مذكورة في الباب الآتي.

الباب 4: مكارم اخلاقه و نوادر احواله و ما جرى بينه و بين... (306:50)

فيه 17 رواية بل اكثر والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 7 و 16، و اما ما ذكر برقم 2 ففيه و جهان كما سبق في الباب السابق.

في الرواية الاولى ان علي بن جعفر الهماني - احد وكلائه (ع) و قد وثقه الشيخ الطوسي - ينفق النفقات العظيمة و بعد ما كتب خبره بعضهم الى

ص: 205

العسكري (ع) وقع في رقعته: قد امرنا له بمائة الف دينار ثم امرنا له بمثلها فابى قبولها ابقاء علينا، ما للناس والدخول في امرنا فيما لم ندخلهم فيه ؟ (306:50).

لكنّها مضافا الى عدم اعتبارها سندا لا يبعد - والله العالم - كونها موضوعة، فان هذا الجواب لا ينبغي لاخلاق الامام بل يناسب اخلاق الخلفاء و حاشيتهم من المترفين، على أنّ اعطاء مأة الف دينار بعد مأة الف دينار لوكيل من الوكلاء قرينة اخرى على وضع الرواية كما لا يخفى على الماقل الفطن.

كما ان ما نسب اليه (ع) من الايراد على اسحاق الكنديفي ايراد التناقضات على آيات القرآن. (311:50) أيضاً محتمل الوضع اذ لاسحاق ان يجيب بانه و ان لم يعلم مراد المتكلم بالقرآن قطعا لكنه يعترض على ظاهر القرآن والظواهر حجة للمتكلم و عليه عند العقلاء و لذا الزم الرضا (ع) على ما مر اهل الكتاب بما في كتبهم. ثم ان المؤلّف نقل في الرواية السادسة عشرة عن الكشي بقوله: حكى بعض الثقات بنيسابور... (319:50).

و لنا حول هذا التوقيع كلمتان:

الاولى: ان المنقول عن ابن الطاووس والعلّامة الحلي (رضي الله عنهما) هكذا: حكي عن بعضب الثقات... و عليه تصبح الرواية غير معتبرة سنداً لجهالة الحاكي عن بعض الثقاة. و تفصيل هذا البحث مذكور في معجم الرجال لسيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله). (232:1 الطبعة الخامسة).

ص: 206

الثانية: اذا فرضنا سوق هذا التوقيع بطوله الى تشويق الشيعة الى دفع المال الى الامام العسكري (ع) فلابد من رده الى قائله فانّ مثل هذا الالحاح لقبض المال لا يناسب مقام الامامة و اخلاق الامامة(1).

كما ان الرواية الاخيرة من الباب أيضاً لا تلائم تعاليم القرآن في تعليق الكرامة على التقوى و امتياز الناس بالعلم، والله العالم.

الباب 5: وفاته (ع) والرد على من ينكرها... (325:50)

فيه 14 رواية و ما ذكر برقم 1 و 2 معتبر سنداً(2)، لكن الكلام في صداقة الناصبيالحاكي للقصة، إلّا ان يقال: الفضل ما شهدت به الاعداء.

و نقل المؤلّف في آخر الباب عن مروج الذهب ان الشيعة تنازعوا في المنتظر من آل محمد بعد وفاة الحسن بن علي (عليهماالسلام) و افترقوا على عشرين فرقة.

أقول: هذه الفرق - بمجموعها - غير هالكة، بل الفرق الخاطئة التسعة عشرة كلهم معذورون يوم القيامة حسب زعميء، لعدم اتمام الحجة عليهم و كانت التقية شديدة، والعجب من بقاء الطائفة المحقة الاثنى عشرية بهذه الكمية الهائلة مع كثرة الاعداء و شدة التقية و عدم التمكن من التبليغ، لعن الله الظالمين و من اسس اساس الظلم والعصبية بين المسلمين.

ص: 207

تتمة للجزء الخمسين:

ما ذكره المؤلّف ذيل عنوان دفع الشبهة، ذكره بعد 29 سنة من اتمام هذا الجزء (50) و اكمال تاريخ العسكري (ع) كما يظهر من تاريخ القصة و تاريخ اتمام الجزء في آخره فلاحظ...

في اثبات التفاصيل.

والرواية الثانية عشرة و غيرها مما يوافقها في المضمون قصة خيالية من بعض الرواة كما يعرفها الباحث اذا لم يكن من البسطاء والموصوف بالسذاجة.

والروايات غير المعتبرة، لاسيما مثل هذه الروايات، ربما تغير الثقافة الشيعية ان قبلناها.

ثم ان السند في المذكورة برقم (21) محتاج الى توجيه معقول كما لا يخفى على الخبير، و قد وقع الاشتباه في ضبط بعض اسماء الرواة كما في غير الباب أيضاً يعرف ذلك بتطبيق الاسماء على ما في الكتب الرجالية. و في ص 26 نسبت كلمات الى العسكري (ع) اظنها من مجعولات الغلاة.

الباب 2: اسمائه و القابه و كناه (ع) و عللها (28:51)

فيه تسع روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 3: النهي عن التسمية (31:51)

فيه 13 رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 5(1)، 7، 8 و 11. و اما الرواية الثانية ففي اعتبارها تردد. للتردد في صدق محمد بن احمد العلوي.

و عن العمري (رضى الله عنه) في وجه المنع عن الاسم: فان عند القوم ان هذا النسل قد انقطع. (33:51).

ص: 209

و هذا الوجه غير مفهوم لي فان الطلب لا يقع على الاسم، بل على وجود المسمى و هو قد اخبر به، و بالجملة التاكيد في الروايات على المنع عن الاسم و شدة تحريمه لا نفهم له وجها بالنسبة الى اعصارنا، ففي صحيح علي بن رئاب عن الصادق (ع): صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه إلّا كافر (33:51).

ولو افتى احد بان المفهوم من هذا التشديد هو فرض الخوف منه على الائمة (عليهم السلام) أو على شخص ولي العصر فلا يحرم اسمه في مثل اعصارنا لم يكن عندي بملوم، و قد كنيالعسكري (ع) في بعض الروايات بابي محمد.

الباب 4: صفاته و علاماته و نسبه صلوات الله عليه (34:51)

فيه 33 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 8، 12 و 17.

و ما ذكر برقم 7 و 8 يدل على ان بعض الائمة لم يقتل بالسيف والسم، بل مات حتف انفه و قد تقدم هذا البحث.

الباب 5: الآيات المأولة بقيام القائم (ع) (44:51)

فيه 66 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 25 و هي صحيحة ابن رئاب عن الصادق (ع) انه قال في قوله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰاتِ رَبِّكَ لاٰ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ : الآيات هم الائمة، والآية المنتظر و هو القائم فيومئذٍ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف و إن آمنت بمن تقدمه من آبائه. (51:5(1).

أقول: والاولى رد علمها الى قائلها، و لا يتيسر للمحقق الحكم بعدم قبول التوبة حين ظهور المهدي عجل الله فرجه.

ص: 210

ثم إنّ في الباب جملة من روايات معتبرة سنداً لكن مصادرها كالتفسير المنسوب الى القمي لم تصل نسختها بطريق معتبر الى المجلسي (رحمه الله) على ان مدوّن التفسير أيضاً مجهول(1).

و اظن ان السند في المذكورة برقم 36 محرف و لم يكن عندي مصدر الرواية (اكمال الدين) حتى اراجعه، فاذا فرضنا مكان احمد بن زياد عن الحسن بن علي بن سماعة: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، كانت الرواية موثقة.

والروايات الواردة حول المهدي (ع) في البحار (52:51 و 53) يكفي نصفها أو ثلثها بل ربعها لاثبات ظهوره في وقت ما في هذه الامة، من دون احتياج الى مراجعة الكتب المتعددة المؤلّفة حوله من الامامية و من اهل السنة والله الهادي(1).

3 - الرواية الاولى من غيبة النعماني و هو (محمد بن ابراهيم بن جعفر ابو عبدالله الكاتب النعماني) و قد ذكر النجاشيفي حق مؤلفها انه شيخ من اصحابنا عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث، قدم بغداد و خرج الى الشام و مات بها.

و عن الحر في تذكرة المتبحرين (ص 691) انه من تلاميذ الشيخ الكليني، فالنعماني معاصر للصدوق (رحمه الله) أو متقدم عليه بقليل، لكن في وصول نسخة كتاب الغيبة الى المجلسي محفوظة من الدس والتغيير بحث والنفس غير مطمئنة به لعدم ما يركن اليه في احرازه، فالاعتماد على رواياته المعتبرة سنداً لا يخلو من اشكال، نعم اذا فرضنا ان الشيخ الطوسي نقل من الكتاب المذكور يضعف الاشكال المذكور.

4 - اذا فرضنا عمر الامام المنتظر (ع) بعد ظهوره اربعين سنة، فضلا عن تسع سنوات كما في بعض روايات الباب، فالامر لا يخلو من غرابة، فان

ص: 212

انتظار اكثر من ألف سنة و ربما اكثر من آلاف السنين لظهوره (ع) في مدة قليلة، لاهل عصر عجيب و غريب. و ان ظفر القاري بجوابه فالرجاء منه اعلام المؤلّف الفقير في فرض الحياة، و كل ما قيل و رأيته في امثال المقام قعقعة و مجرد كلمات.

نعم اذا فرض استمرار عمله و حكومته (ع) بتوسط نوابه فهو نعم الجواب لكنّه احتمال غير مدلل قطعياً و ربما نرجع اليه في بحث الرجعة ان شاء الله.

5 - لاحظ بعض الكلمات حول جملة: (و اسم ابيه اسم ابي) في (86:51) ولاحظ حاشيتها أِيضاً فان ما استظهره المحشي قريب جدا و يعاضده بعض روايات اخرى. ولاحظ ص 103 أيضا. ولاحظ بعض الكلام في كسر استبعاد طول عمره (ع) في ص 92، و ما بعدها.

6 - يظهر من السيد ابن طاووس أنّ الخضر (ع) ليس بنبي و لا يحافظ شريعة، بل هو عبد صالح. (108:51).

الباب 2: ما ورد عن اميرالمؤمنين صلوات الله عليه في ذلك (109:51)

فيه 25 رواية لكن خمساً أو ستاً منها غير ظاهرة في المطلوب، و في رواية: والله لو لم يخرج لضرب عنقه... (120:51) لكنني لم افهم معناه، و ليس في الروايات ما يعتبر سندا فلابد من الاخذ بما اتفقت عليه.

الباب 3: ما روي في ذلك عن الحسنين صلوات الله عليهما (133:5)

فيه سبع روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 4: ما رويفي ذلك عن علي بن الحسين (ع) (134:51)

ص: 213

فيه ثلاث روايات غير معتبرة.

الباب 5: ما روي عن الباقر (ع) (136:51)

والمعتبر من روايات الباب الاربعة عشرة ما ذكر برقم 2 و 7 على وجه.

الباب 6: ما رويفي ذلك عن الصادق (ع) (142:51)

فيه 24 رواية والمعتبرة سنداً ما ذكر برقم 11.

الباب 7: ما روي عن الكاظم (ع) في ذلك (150:51)

فيه ست روايات والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 2، 3 و 5.

الباب 8: ما روي عن الرضا (ع) في ذلك (152:51)

فيه 8 روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 1، 4 و 5. و في الاولى عن الرضا (ع): كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى.

أقول: يحمل الفقد على الموت اي بعد موت الحسن العسكري (ع) و ليس بمعنى الغيبة. ثم التعليل في ذيل الرواية اقناعي للسائل.

الباب 9: ما روي في ذلك عن الجواد (ع) (156:51)

فيه 8 روايات غير معتبرة.

الباب 10: نص العسكريين على القائم (عليهم السلام) (158:51)

فيه 15 رواية غير معتبرة سنداً سوى سابعتها.

الباب 11: باب نادر فيما اخبر به الكهنة (162:51)

فيه قصص لا نعلم مقدار كذبها من صدقها.

الباب 12: ذكر الادلّة التي ذكرها شيخ الطائفة (رحمه الله) على اثبات الغيبة (167:51)

ص: 214

فيه نقل الادلة الكلامية التي ذكرها الشيخ الطوسي (رحمه الله) حسب مبناه و حسب سير علم الكلام في ذلك العصر، شكر الله مساعيه.

الباب 13: ما فيه (ع) من سنن الانبياء... (215:51)

فيه 13 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 1، 3 و 6 و ما ذكر في ذيل الرقم 13 من رواية ابي بصير على وجه(1).

الباب 14: ذكر اخبار المعمرين... (225:51)

لا سبيل لي الى الحم بصحة قصص الباب و كذبها و ان كان بعضها ظاهر الكذب.

الباب 15: ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه و فيه بعض... (293:51)

فيه اكثر من سبعين رواية و هي بمجموعها تفكي لاثبات امامته (ع) قطعاً، اذ لا يحتمل كذب الجميع على ان جمعاً منها معتبرة سنداً كالمذكورة برقم 12، 25، 36، 43، 45 و 46 مثلاً.

فان قلت: هذه الشواهد تدل على حياته - عجل الله تعالى فرجه - الى ذاك الوقت فاي دليل على بقائه الى هذا العصر مع قطع النظر عن الدليل اللبي ؟

قلت: دليله لقاء جمع من علماء الطائفة و ثقاتهم و عوامهم له (عجل الله فرجه) في ازمنة مختلفة مستمرة و قد كتبوا كتبا حول هذه اللقاءات في الاعصار حتى عصرنا. مضافا الى ما دل على انه لو لا الامام لساخت الارض باهلها، و غيره ربما يستفاد من الروايات المتقدمة في هذا الجزء و ما يأتي في

ص: 215

الجزئين التاليين.

و كفى للعلّامة المجلسي (رحمه الله) فخرا و شرفا و عزة ان يكون كتابه الكبير هذا سندا قويا و برهانا قاطعا لصحة دين الاسلام و مذهب الشيعة من طريق النقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فرحمة الله عليه و على من قبله من محدثينا الاعاظم الثقات الامناء كالبرقي والصفار والقمي و ابيه وابن ابيعمير والحسين بن سعيد والاشعري والكليني و الطوسي والصدوق والنعماني و غيرهم و رضوانه و تحياته.

الباب 16: احوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى... (343:51)

أقول: السفراء المشهورون والنواب المحترمون اربعة:

1 - عثمان بن سعيد العمري ابو عمر السمّان (يتجر في السمن تغطية على الامر) نصبه الامام الهاديوالعسكري (ع) كما قال الشيخ في غيبته.

2 - محمد بن عثمان بن سعيد ابو جعفر العمري بعد ابيه.

قال احمد بن اسحاق - في حديث صحيح ذكره الشيخ في غيبته - دخلت على ابي الحسن علي بن محمد - صلوات الله عليه - في يوم من الايام، فقلت... فقول من نقبل وأمر من نمتثل ؟ فقال لي صلوات الله عليه: هذا ابو عمرو الثقة الامين ما قاله لكم فعنّي يقوله و ما ادّاه اليكم فعنّي يؤديه.

فلما مضى ابوا الحسن (ع) وصلت الى ابي محمد ابنه الحسن صاحب العسكر (ع) ذات يوم، فقلت له مثل قولي لابيه، فقال لي: هذا ابوعمرو الثقة الامين ثقة الماضيوثقتيفي الحياة والممات، فما قاله لكم فعنّي يقوله، و ما أدّى اليكم فعنّي يؤديه... (344:51).

ص: 216

و في أول صفحة 345 رواية معتبرة اخرى عن عبدالله بن جعفر الحميري تفيد هذا المعنى و ان العمري رأى صاحب الزمان (عجل الله فرجه).

و في اخر صفحة 347 رواية معتبرة اخرى حتى ذكر في ص 348: و قد اخبرني احمد بن اسحاق ابو علي، عن ابي الحسن (ع) قال: سألته فقلت له: لعن أعامل ؟ و عمن آخذ؟ و قول من أقبل ؟ فقال له: العمريثقتي فما أدّى فعنّييؤدي، و ما قال لك فعنّي يقول فاسمع له و و أطع فانه الثقة المامون.

قال واخبرني ابو علي انه سأل ابا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك فعنّي يؤديان، و ما قال لك فعنّي يقولان فاسمع لهما واطعهما، فانهما الثقتان المأمونان.

و في رواية اخرى معتبرة للحميري: لما مضى ابو عمرو - رضي الله عنه - اتتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به، باقامة ابي جعفر رضي الله عنه مقامه... (349:51).

و في رواية معتبرة سنداً: روى محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه انه قال: والله ان صاحب الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه. (51: آخر ص 350).

و في رواية معتبرة اخرى للحميري: سألت محمد بن عثمان رضي الله عنه، فقلت له: رأيت صاحب هذا الامر؟ قال: نعم، و آخر عهدي به عند بيت الله الحرام، و هو يقول: اللهم انجز ما وعدتني... و رأيته - صلوات الله عليه - متعلقاً باستار الكعبة في المستجار و هو يقول: اللهم انتقم بي من أعدائك. (351:51).

ص: 217

3 - الحسين بن روح النوبختي ابو القاسم.

و في معتبرة ابي همام ان ابا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته و كذا وجوه الشيعة و شيوخها، فقال لنا ان حدث عليّ حدث الموت فالامر الى ابي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد اُمرت ان اجعله فيموضعيبعدي، فارجعوا اليه و عوِّلوا في اموركم عليه. (355:51)

و في رواية الاسود مدح له أيضاً و قال محمد بن عثمان العمريفي حقه: كل ما وصل الى ابي القاسم فقد وصل إليّ ... (354:51). و في معتبرة ابن ادريس ما يدل على نصبه من قبل ابن عثمان رضي الله عنهم... (355:51).

4 - علي بن محمد السمري ابو الحسين.

و في معتبرة الحسين بن احمد بن ادريس دلالة على ارتباطه بالقائم (ع) و لم اجد دليلاً في هذا الباب على نيابته، و مات رحمه الله في ستة 329 كما قيل و قيل 328. و قال الشيخ في كتاب الغيبة: قد كان في زمان السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قيل المنصوبين للسفارة منهم... (362:51).

و تقرب مدة الغيبة الصغرى من 68 سنة و قيل 74 سنة و هو بعيد.

بقي سؤالان مهمان:

1 - الاموال التي يقدمها الشيعة الى الامام الغائب (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بل و الى العسكريين (عليهم السلام) من قبل، ما هي ؟ أهي من خمس الغنائم ام من خمس الارباح ام هي من الهدايا؟

ص: 218

لم يذكر فيشيء من الروايات ما يفهم ذلك ؟ و لا مقداره و هذا شيء عجيب.

2 - المفهوم من الروايات اصرار القائم (ع) على اخذ الاموال المذكورة و كذا اصرار العسكريين والامام الجود (عليهم السلام)، والسؤال المهم ان هؤلاء الائمة الاربعة لاسيما الامام المهدي (ع) لِمَ لم يذكر للشيعة حكم الاموال المذكورة في غيبته الكبرى ؟ و هذا لا جواب معقول له عندي إلّا ان يقال انه (ع) كان يطلب المال لنفسه ولو هدية، و قد جعل الله تحصيل رزقه من اموال المؤمنين. و اما في الغيبة الكبرى فجعل له طريقا آخر، و هذا الاحتمال ينفي وجوب خمس الارباح والله العالم.

ثم الظاهر من الروايات انه (ع) كان في الغيبة الصغرى في بلدة سامراء ولاجله نهي عن التسمية والطلب. فلاحظ.

الباب 17: ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا... (367:51)

فيه روايات والمعتبرة سنداً منها هي الرواية الاولى، و رواية علي بن الحسين في آخر ص 370، و روايتا ابي علي محمد بن همام في ص 376 و رواية المهلّبي في اخر ص 377 والله العالم.

الشريف - و تدل على وجوده و امامته دلالة قاطعة، اذ لا يحتمل كذب الجميع، ولاجل حصول المقصود من مجموعها لم نميز المعتبرة من غيرها فليعذرني القراءالكرام في هذا الباب.

واعلم ان في بعض الروايات قرينة الوضع موجودة(1)، و بعضها يدل على وجوده (ع) و رؤيته و لا عبرة بحدس الناقل و بعضها مكرر، لكن البقية بمجموعها موجبة للاطمئنان بالمقصود هذا، و قد ألّف بعض اهل العلم الاخرين أيضاً بعد المؤلّف الى عصرنا في ذلك، فالكل يفيد القطع بالمقصود، و لله الحمد.

الباب 2: خبر سعد بن عبدالله... (78:52)

هذا الخبر غير معتبر كما اشار اليه المعلق في الحاشية خلافا للمؤلّف العلّامة (رحمه الله) قال: سيدنا الاستاذ الخوئي (قده) في معجم الرجال في ترجمة سعد (82:9 الطبعة الخامسة): على انها مشتملة على امرين لا يمكن تصديقهما: احدهما حكايتها صدّ الحجة (ع) اباه من الكتابة والامام كان يشغله برد الرمانة الذهبية، اذ يقبح صدور ذلك من الصبي المميز فكيف...

الثاني: حكايتها عن موت احمد بن اسحاق في زمان العسكري (ع) مع انك عرفت في ترجمته انه عاش الى ما بعد العسكري (ع).

أقول: والعجب من العلّامة المجلسي (رحمه الله) مع توجهه الى ذلك و أنّ وفاته كانت بعد وفاته (ع) باربعين سنة اصر على اعتبار الرواية! و أما الايراد الاول

ص: 220

من السيد الستاذ (رحمه الله) ففيه نظر أو منع فانه اغماض عن طبيعة الامام البشرية.

الباب 20: علة الغيبة و كيفية انتفاع الناس به... (90:52)

فيه روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 5 على وجه، 9، 12، 13، 14 و 18 والسند في الاولى هكذا: عن ماجيلويه عن البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن اباه و غيره. و هذا السند عندي معتبر، لكن فيه شائبة الارسال فان البرقي - و هو احمد بن محمد - من الطبقة السابعة و ماجيلويه من التاسعة (طبقة الكليني) فيشكل الاعتماد عليها.

ثم ان عمدة العلة في غيبته (ع) حسب جملة من الروايات المعتبرة و غيرها هو الخوف على نفسه، فيقتل فتبطل حجة الله على خلقه، فانه خاتم الاوصياء والائمة والحجج، و لم يرد الله حفظه بغير الطريق المعتاد و هذا الخوف في حق سائر الائمة والانبياء (عليهم السلام)، كان ناشئاً عن الاحتمال والظن و في حقه (ع) عن القطع واليقين(1).

لا يقال كان ابوه الحسن العسكري (ع) محفوظاً مكرماً و لم يقتله احد فكيف يدعي تحقق قتله و هو طفل خماسي. قلت: لا ادعي تحتم قتله (ع) في حالة طفولته و بعد وفاة ابيه بلا فصل، بل ندعي قتله في كبره ولاسيما اذا مضى من عمره خمسون أو مائة أو مائتين سنة و عرفه الناس و علموا بمقامه و فضله و انه المهدي فلا يصبر عن قتله احد من الملوك والخلفاء بعد نفوذ

ص: 221

كلامه بين الناس.

و انا موقن بان رسول الله (ص) لو عاد الى حياته في زمان ملوك بني امية و بني العباس أو في زماننا لقتله الملوك والرؤوساء و ان قالوا في صلاتهم و أذانهم و كلامهم اشهد ان محمداً رسول الله. و هذا امر لا ريب فيه، والرادع عن طغيان الحكومات هو خوف الناس فقط، لا خوف الله سبحانه و لا الضمير الانساني كما هو محسوس.

نعم، مقتضى ظاهر الروايات هو وقوع القتل بعد وفاة ابيه و ربما يؤيده التاريخ أيضاً والله العالم.

فان قلت: فأي فرق بين قتله و غيبته للمؤمنين فانهم لم يستفيدوا منه في دينهم حتى في الغيبة الصغرى الاشياء ضئيلاً قليلاً يمكن فيها الرجوع الى العلماء أيضاً. فضلاً عن الغيبة الكبرى، و كل عاقل عالم بالفقه والمعارف الاسلامية يعرف عدم الانتفاع فيهما به (ع).

قلت: الامر كذلك بحسب النفع التشريعي و اما بحسب النفع التكويني والانتفاع الوجودي فلا سبيل الى انكاره، فالخالق المدبر المتصرف و من لا حول و لا قوة إلّا به. و ان كان هو الله سبحانه فقط و لا يشرك في خلقه و تدبيره احد من المخلوقين، لكن لا مانع من كون الانبياء والاوصياء كل في زمانه واسطة فيضان رحمته و ايصال فيضه تعالى الى الناس، و هذا امر ممكن عقلاً و ثبوتاً و تدل عليه روايات من طريقنا - كما مر - و من طريق اهل السنة، كما نقل ابن حجر الشافعي بعضها في صواعقه.

ففي الرواية المذكورة برقم 7: و اما وجه الانتفاع بي في غيبتي

ص: 222

فكالانتفاع بالشمس اذا غيّبها عن الابصار السحاب و اني لأمان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماء(1).

و هذه الرواية و ان كانت غير معتبرة بجهالة حال اسحاق بن يعقوب لكنها مدعومة بروايات كثيرة كما اشرنا اليه.

و قد تقدمت كقوله: لولا الامام لساخت الارض بأهلها.

و معنى كون الغائب اماما لنا في الشريعة: انه لو ظهر و امر بشيء أو اخبر عن حكم يجب علينا قبوله و اتباع امره والرجوع اليه في كل شيء لا نعلم حكمه عجل الله تعالى فرجه.

و لا يمكن القول بانتفاعنا منه (ع) في زمن الغيبة في الامور الدينية إلّا ممن سلب الله عقله.

و اما قول المحقق الطوسي (قده) في تجريده و من تبعه من ان وجوده لطف و تصرفه لطف اخر و عدمه منا فهو ليس بشيء كما يظهر بعض ما فيه من كلام الشيخ الذي نقله المؤلّف في آخر الباب و تحقيق المقام في كتابنا: (صراط الحق) و غيره.

فان قلت: نعم لكن لِمَ لم ياذن الله لبعض الخواص في لقاء الامام (ع) في الانتفاع منه في تكميل الفقه المشحون بالاستنباطات الخاطئة ؟

قلت: هذا الايراد لا يخص الامام الغائب (ع) بل الائمة الثلاثة قبله (الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) أيضاً لم يقوموا باكمال الفقه مع كونهم بين

ص: 223

الناس، بل هذا السؤال يتجه الى الله بانه كما انزل القرآن لِمَ لم ينزل كتابا جامعا لجميع الاصول والمعارف الاسلامية والاحكام الفرعية و قواعدها؟ أو لِمَ لم يامر نبيه بتدوين ذلك أو أوصيائه. و اما الجامعة فهي أولا: غير حاوية لجميع الاحكام جزماً و ان كان فيها ارش الخدش. و ثانيا: انه بقي عندهم و لم يؤدوها حتى في سنة 260 قبل فوت العسكري باشهر الى الشيعة، فمن كل ذلك يعلم ان مشيئة الله تعالى جارية على الوضع الموجود ولسنا شركاء له تعالى في الربوبية وامر التكوين والتشريع، بل عباد مقهورون مطيعون و ما أوتينا من العلم إلّا قليلا.

ثم ان روايات الباب - سواء معتبرتها و غير معتبرتها - تبين علية الغيبة في امور:

1 - الخوف على النفس، و هو العمدة.

2 - اجراء سنن انبياء الله في غيباتهم لتركبن طبقاً عن طبق.

3 - امر لم يأذن الله للائمة في كشفه لنا. (91:52) لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ . (92:5(2).

4 - لئلا يكون لاحد من الطواغيت بيعة في عنقه (ع) اذا قام بالسيف (92:52 و 96 و غيرهما) والاصح ان هذا اثر من آثار الغيبة و ليس بعلة لها.

الباب 21: التمحيص والنهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك (101:52)

فيه خمسون رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 7 بسند ابن بابويه و 11 بطريق الكافي و 35 ان قلنا بوصول نسخة غيبة النعماني سالمة من الدس الى المجلسي (رحمه الله) و كذا 42 و 43 أيضاً. و 49.

ص: 224

و في رواية الثمالي: قلت لابي جعفر (ع): ان علياً (ع) كان يقول الى السبعين بلاء و كان يقول بعد البلاء رخاء، و قد مضت السبعون و لم نر رخاء؟ فقال ابوجعفر (ع): يا ثابت ان الله تعالى كان وقّت هذا الامر في السبعين، فلّما قتل الحسين اشتد غضب الله على اهل الأرض، فاخّره الى اربعين و مائة، فحدثناكم فاذعتم الحديث و كشفتم قناع الستر فأخره الله و لم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا و يَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتٰابِ .

قال ابو حمزة: قلت ذلك لابي عبدالله (ع) فقال قد كان ذاك... (105:52).

أقول: أولا: ان هذه الرواية ضعيفة بسند الشيخ لجهالة طريقه الى الفضل في الفهرست بل في المشيخة أيضاً، فان رواية ابراهيم بن هاشم عن الفضل لم تثبت في كتب الحديث فما في المشيخة غلط كما اشرنا اليه في كتابنا (بحوث في علم الرجال الطبعة الرابعة). ولكنها صحيحة بسند الكليني، لكن بحذف الصدر: يا ثابت ان الله تبارك و تعالى قد كان وقّت هذا الامر في السبعين... (368:1).

على أنه ليس المراد بالامر المشار اليه (هذا الامر) انتهاء الامامة بالسجاد و كونه هو القائم اي آخر الائمة (عليهم السلام) لتواتر الاخبار بان خلفاء النبي اثنا عشر كما سبق ذلك، بل المراد به اما الرخاء كما في صدر رواية الشيخ ولو بتوسط الامام الرابع أو قيام الامام لاقامة حكومة عادلة اسلامية من دون انتهاء الامامة به، والمعنيان يتحدان في المآل. والمراد ان الله وقّت هذا الامر بالسبعين مشروطاً بعدم قتل الحسين (ع) فلما قتل (ع) أخره الله الى آخر ايام

ص: 225

الامام الصادق (ع) اي الى قبل وفاته بثمان سنين، ثم أخره الله بعد اذاعة الشيعة الى اجل غير معلوم حتى للائمة (عليهم السلام)، نعم الائمة يعلمونه للعلامات التي ذكرت في اخبارهم لا بحسب الزمان تفصيلاً، فمضمون الرواية بناء على البداء (اي ابداء الله ما خفي على الناس) معقول و امر ممكن.

و اما بحسب الحوادث التاريخية فلا نرى ما يوجّه متن الحديث اذ عام الاربعين الهجري لا نرى ما يوجب سلطة السجاد (ع) على الحكومة و احقاق حق اهل البيت و شيعتهم بل هو من اظلم الادوار، لا اسم و لا رسم لهم.

لا يقال: أنّ مثل قيام المختار و قتل عبيدالله بن مرجانة يصلح تفسيراً للرواية. فإنّه يقال: انه متفرع على قتل الحسين ولولاه لم يتحقق قيامه، والحال أنّ الامر المذكور كان مشروطا بعدم قتله فافهم جيدا.

ثم ان الباقرين ايشيء حدّثاه للشيعة في زمان امامتهما و اذاعته الشيعة للناس حتى أوجب تأخير إقامة الحكومة الحقة أو احقاق حق اهل البيت أو مجرد رخاء الشيعة الى أجل غير معلوم ؟ لا نعلم ذلك و لا نظنه.

والاحسن رد علمه الى من صدرت الرواية عنه، و ان تؤيدها روايتا اسحاق بن عمار في الجملة، ففي احدهما: قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول قد كان لهذا الامر وقت و كان في سنة اربعين و مائة، فحدثتم به واذعتموه فأخّره الله عزوجل. و في اخراها: قال ابو عبدالله (ع) يا اسحاق: إنّ هذا الامر قد أخّر مرتين. (117:52).

و بتعبير أوضح انا في عصرنا الحاضر لا نقدر على فهم هذه الروايات و ما اذاعته الشيعة من الاسرار فالتفت اليها النظام الاموي أو العباسي فاطلعوا

ص: 226

على قيام بني هاشم و مبادئ ثورة المؤمنين عليهم ولاجله نرد فهم الروايات اليهم، لا ان متن الروايات مقرون بالايراد.

و لا يبعد اعتبار الروايتين سندا، اذا فرضنا وصول نسخة غيبة النعماني إلى المجلسي سالمة من الدس والوضع.

الباب 22: فضل انتظار الفرج و مدح الشيعة في زمان الغيبة، و ما ينبغي فعله في ذلك الزمان (122:52)

فيه روايات كثيرة والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 70 و 75، بل ما ذكرت بارقام 51 و 52 و روايتا عبدالله بن سنان والحارث بن المغيرة النهدي المذكورتان في ذيل رقم 37 ان فرضنا وصول نسخة غيبة النعماني الى المجلسي سالمة عن الزيادة والنقيصة.

الباب 23: من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى... (151:52)

فيه روايات، أوليهما تشتمل على قوله (ع): و سيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر.

قلت: ان الرواية بجهالة حال حسن بن احمد المكتب شيخ الصدوق غير معتبرة على انه مخالفة للروايات الكثيرة الدالة على الرؤية، فلا عبرة بها.

و في المذكورة برقم 4 و هي معتبرة سنداً عن محمد بن عثمان العمري: والله ان صاحب هذا الامر يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه. (152:52). لا تدل الرواية على ان كل احد يحضر الموسم يراه.

و في صحيح هشام بن سالم عن ابي عبدالله (ع)... لا يطلع على

ص: 227

موضعه احد من ولده و لا غيره إلّا المولى الذييلي امره (153:52).

تدل الرواية كغيرها على ان للقائم عجل الله فرجه ولدا ولاحظ (322:92)

تنبيه: المذكورة برقم 20 بالسند الثاني معتبر لكن متنه غير ما ذكره المجلسي كما نبه عليه المعلق.

الباب النادر 24: في ذكر من رآه (ع) في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا (159:52).

فيه قصص، اما قصة الجزيرة الخضراء فهي قصة باطلة و اصبح كذبها حسياً اليوم، واحسن شيء لنقلة الاخبار ان يكونوا نقادين، و كان اللائق بمثل بحار الانوار حذف جملة من القصص الكاذبة، و اقوال الوضاعين و روايات العامة المشتملة على الاكاذيب الجلية. و اما القصة الثالثة والرابعة والخامسة فلا تدل على وجود ولي العصر و لقائه - عجل الله فرجه - و لا بأس باسانيدها و اما الثانية والسادسة فتدلان على المطلوب.

الباب 25: علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفياني والدجال... (181:52) الباب من الابواب الكبيرة و يشتمل على اكثر من سبعين و مائة رواية من (ص 181 الى ص 278).

و من جملة العلامات المذكورة في روايات الباب: الدجال، نزول عيسى بن مريم (ع)، دابة الارض، طلوع الشمس من مغربها، الصيحة، خسف البيداء، خروج السفياني، خروج اليماني، خروج الخراساني، قتل النفس الزكية، القتل الدائم لا يفتر. و بعضها من علامات الساعة و غير هذه.

ص: 228

و في رواية غير معتبرة عنه (ص): عشر قبل الساعة لابدّ منها: السفياني والدجال والدخان والدابة و خروج القائم و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى (ع) و خسف بالمشرق و خسف في جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر (ص 209). اقول والله العالم.

واعلم ان الدجالين من رواة العامة اكثروا مفترياتهم حول الدجال، و فيها ما هو مقطوع الكذب و ما هو مظنونه، و قد نقل المؤلّف جملة منها في الباب فلا ينبغي للخطباء والمبلغين والمؤلّفين نقلها و تضييع وقت الناس باسماعهم الاكاذيب والاباطيل والذين هم عن اللغو معرضون و في عصرنا كتب مزينة و قراطيسها و غلافاتها عالية غالية و محتوياتها اباطيل مضلة.

و في روايات الباب ما هي معتبرة سنداً و منها ما ذكرت بارقام 28، على وجه و 35، 40، 147 و هي طويلة و 149.

و حيث ان روايات الباب كثيرة جداً فلابد من الاخذ بمشتركاتها، و يمكن ان نقسمها على ثلاثة اقسام فيزيد كل قسم منها على خمسين رواية، و يقطع بصدور كل قسم منها اجمالاً فيؤخذ بمشتركات كل منها فلاحظ و تدبر.

الباب 26: يوم خروجه... و مدة ملكه (ع) (279:52)

فيه 84 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 1، 18، 19، 66 و 67 و اذا فرضنا وصول نسخة غيبة النعماني الى المؤلّف العلّامة (رحمه الله) سالمة عن التغيير تدخل في المعتبرة ما ذكرت بارقام 40، 46، 53، 57 و 58 و ربما غيرها أيضاً. والله العالم.

1 - في الرواية الاولى المعتبرة سنداً عن الصادق (ع): يخرج قائمنا

ص: 229

اهل البيت يوم الجمعة لكن في المذكورة برقم 17 و 30 يوم السبت و هما غير معتبرتين سنداً.

2 - في مرسلة الاحتجاج: لا يبقى كافر إلّا آمن و لا طالح إلّا صلح، و تصلح في ملكه السباع... (280:52).

لعلها ان صحت محمولة على الغلبة، و اما اصلاح العموم فهو غير واقع جزما حسب التجربة من لدن آدم (ع) الى يومنا، فما دام الاختيار مفروضا فلابد من التخلف حسب الطبيعة البشرية، و اما اصطلاح السباع بينها فان كان كناية عن شيء اخر فهو و إلّا فهو غير محتمل.

3 - و فيها أيضاً: يملك ما بين الخافقين اربعين عاما... (280:52).

و في بعض الروايات المتقدمة من طريق اهل السنة خمس أو سبع أو تسع سنين، و في رواية غير معتبرة: كم يملك القائم ؟ قال سبع سنين، يكون سبعين سنة من سنينكم هذه (291:52) برقم 35.

و لعل المراد بلحاظ الآثار والبركات و هداية كثير من الناس.

و في رواية غير معتبرة: ان القائم يملك تسع عشرة سنة واشهرا. (299:52). و للمؤلّف المتتبع (رحمه الله) احتمالات في رفع التنافي بين هذه المقدرات، و لا شاهد عليها و لذا قال في اخير كلامه: والله يعلم. (280:52).

و هذا التنافي يزيد في ضعف هذه الروايات غير المعتبرة!

و في رواية غير معتبرة (333:52): و يامر الله الفلك في زمانه فيبطئفي دوره حتى يكون اليوم في ايامه كعشرة ايام والشهر كعشرة اشهر، والسنة كعشر سنين من سنيكم.

ص: 230

أقول: لا فلك في الخارج، والموجود الكرات، و طول الايام ببطء حركتها الوضعية و على كل، المدلول ممكن لكنه لا يثبت بمثل الرواية و امثالها.

و فيمحكي ارشاد المفيد: و ان كانت الرواية بذكر سبع سنين اظهر و اكثر. (340:52).

و في رواية غير معتبرة اخرى: يملك القائم سبع سنين تكون سبعين سنة من سنيكم. (386:52). و مثلها مرسلة المفيد. (339:52).

و في جملة من الروايات في باب الرجعة في (الجزء 53) ان عمره - عجل الله فرجه - 19 سنة. و ان عمر الحسين (ع) بعد رجعته 313 سنة والله العالم.

و في رواية ضعيفة و مقطوعة (ج 116:53): عمر الدنيا مائة الف سنة، لسائر الناس عشرون الف سنة، و ثمانون الف سنة لآل محمد (عليهم السلام).

أقول: ان اريد من الدينا ما سوى الله أو الكرة الارضية وحدها فالمتن مردود بالعلوم الحديثة و ان اريد منها الحياة الدنيا فهي مختصة بغير حياة آل محمد الطيبة، و ان اريد منها حياة الانسان بقرينة ذيلها فحياة الانسان عند علماء طبقات الارض اكثر من المقدار المذكور بكثير. فقائل هذه الرواية كان جاهلاً.

و على كل هذا الانتظار الكثير الطويل الذي ربما يمتد الى آلاف السنين لهذه المدة القليلة بعيدة إلّا ان يكون له نواب بعد وفاته كما يظهر من بعض الروايات. و في رواية غير معتبرة: لان ولي الله يعمر عمر ابراهيم الخليل

ص: 231

عشرين و مائة سنة و يظهر في صورة فتى موفق ابن ثلاثين سنة (287:52) و في بعض الروايات على صورة ابن اربعين سنة.

أقول: ان اريد من عمره عمر الخليل، مدة غيبته فلابد من رد الرواية الى قائلها و ان اريد به حياته بعد ظهوره فالفرض مربوط بالمقام.

4 - و في صحيح ابان بن تغلب عن الصادق (ع): سيأتيفي مسجدكم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاً - يعني مسجد مكة - يعلم اهل مكة انه لم يلد (هم)، (و عن غيبة النعماني: انهم لم يولدوا من آبائهم) آباؤهم و لا اجدادهم عليهم السيوف، مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة... (286:52).

أقول: ان يرجع الضميران (آباؤهم و لا اجدادهم) الى اهل مكة فالمعنى مفهوم يعني ان اصحاب المهدي (ع) الاولين ليسوا من اهل مكة، و ان رجع الى نفس الاصحاب يكون المعنى انهم غير مخلوقين من أب و هو بعيد غايته(1). و على كل ان هذا العدد (313) منصوص في جملة من روايات الباب.

و لا يستفاد منها ان هذا العدد غير موجودين بالفعل و متى ما وجدوا يخرج القائم كما اشتهر عند من لا خبرة لهم بالاخبار، بل خروجه مشروط بشرائط فاذا خرج كان عدد اصحابه الاولين الافاضل 313.

و في معتبرة ابي بصير قال: سأل رجل من اهل الكوفة ابا عبدالله (ع) كم يخرج مع القائم (ع)؟ فانهم يقولون انه يخرج معه مثل عدة اهل بدر ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلاً. قال: ما يخرج إلّا فياولي قوة و ما يكون اولو القوة اقل

ص: 232

من عشرة آلاف. 323).

واعتبار الرواية مبني على كفاية سند الشيخ في الفهرست الى كتب سعد بن عبدالله في اعتبارها و لا يخلو عن اشكال ذكرنا في علم الرجال، إلّا ان تحرز شهرة الكتاب في زمان الشيخ بحيث تنفي احتمال الزيادة والنقيصة فيه.

و في معتبرة ابان بن تغلب... فاذا نشر راية رسول الله (ص) انحط عليه ثلاثة عشر الف ملك و ثلاثة عشر ملكا كلهم ينتظرون القائم (ع) (326:52) و بسند غير معتبر عن ابان... فينحط عليه ثلاثة عشر آلاف ملك و ثلاثمائة و ثلاثة عشر ملكا... (328:52) و كأنه الاصح و سقوط ثلاثمائة عن المعتبرة.

5 - و في صحيح العيص عن الصادق (ع)... فإنّ زيدا كان عالما و كان صدوقا و لم يدعكم الى نفسه... (302:52) و هذه المعتبرة توثيق لزيد (رحمه الله).

الباب 27: سيره و اخلاقه و عدد اصحابه و خصائص زمانه... (309:52).

فيه 214 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 6، 30، 32(1)، 38، 39، 40، 41، 104(2)، 170، 181، 184، 192.

ولابد من الدقة في مداليل الروايات المتفقة عليها في كل مجموعة منها تفيد الاطمئنان بصدورها - اجمالاً - عن الامام (ع) كما أشرنا اليه مرارا في

ص: 233

هذه التعليقة.

1 - الرواية السادسة و ان كانت معتبرة سنداً لكن متنها يدل على جواز قتل الراضي بالقتل و لا قائل له في الفقه ولابد من رده الى الراوي الاول اي عبدالسلام الهروي.

2 - نقل المؤلّف العلّامة (رحمه الله) رواية برقم 168 عن الكافي عن العدة عن احمد بن محمد عن علي الحسن التيمي.

لكن كلمة العدة غير مذكورة في الكافي (243:4) و انما زادها المؤلّف من جهة ان الكليني لا يروي عن احمد بن محمد البرقي أو الاشعري من دون وساطة العدة أو محمد بن يحيى، ولكن الظاهر ان المراد باحمد بن محمد هو العاصمي و هو شيخ الكليني فلا معنى للتصرف المذكور. نعم للمؤلّف تصرف ثان و هو تبديل الميثمي المذكور في الكافي بالتيمي، و هذا التصرف لا بأس به كما يظهر من الكتب الرجالية.

واعلم ان مثل هذه المباحث في الاسناد كثيرة لكننا لم نتعرض لها في الاسناد غير المعتبرة.

3 - في حسنة الثمالي أو موثقته عن السجاد عن ابيه عن جده عن رسول الله (ص): الائمة من بعدي اثنا عشر، أولهم انت يا علي و آخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الارض و مغاربها. (378:52).

ص: 234

بعض كتبه وجها لعمله و عمل امثاله من العلماء و لم أجد في كلامه عذراً لاقدامه على ارتكابه لافشاء الاسرار و ترك التقية و نقل ما أوجب الاضرار للمؤمنين والله الهادي عفى الله عنا و عنه و عن الجميع.

الباب 29: الرجعة (53: من 39 الى 144)

فيه اكثر من مائة و ستين رواية، و قال المؤلّف: كيف يشك... فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح رواها نيف و اربعون من الثقات العظام والعلماء الاعلام في ازيد من خمسين من مولفاتهم... (122:53).

الكلام في هذا الباب في فصول:

محضاً كما في الرقم الاول، و هذا مختار الشيخ المفيد (138:53).

و منها: ما يدل على رجوع كل امام مع اهل عصره، كما في رقم 112 و مجرد الائمة كما في رقم 117، 148 و 162 أو رجوع اهل البيت (143:53).

و منها: ما يدل على رجوع قوم من الشيعة مع القائم كما في الرقم 102 أو رجوع عشرة مع اسماعيل بن جعفر (ع) أو رجوع 27 شخص من هذه الامة و غيرها مع القائم كما في الرقم 95.

و منها: ما يدل على رجوع علي و شيعته و عثمان و شيعته، كما في رقم 55 أو رجوع علي والنبيين والمؤمنين كما في الرقم 67.

و منها: ما يدل على رجوع كثير من الانبياء والائمة (ع) كما في الرقم 57.

و منها: ما يدل على رجوع خاتم المرسلين (ص) كما في الرقم 2، 10، 11 على وجه و 12 و يقتل الشيطان و 60، 75، 96، 113، 159 و 160 و غير ذلك.

و منها: ما يدل على رجوع علي كما في الارقام: 2، 9، 20، 44، 65، 66 و 77 مع اعدائه و 80 مع آله و كذا 83، 91، 96، 97، 113، 114، 119، 120، 123، 134، 135، 138 و (2، 3، 4، 7، 11، 12، 23 و غيرها ذيل الرقم 138) و 145، 146، 153، 159 و في الرقم 75 مرة مع الحسين و مرة مع رسول الله (ص).

و منها: ما يدل على رجوع الحسين (ع) مع... 175 شخص (الرقم

ص: 237

133) أو مع سبعين نبياً (الرقم 131) أو مع اسماعيل صادق الوعد (الرقم 132) أو مع علي (الرقم 134) ولاحظ ارقام: 126، 109، 13، 14 و 19 فيه الحسين ثم النبي و في الرقم 78 أول كرّة للحسين و اصحابه و يزيد و اصحابه، و في 90 الحسين و 70 شخصا.

و منها: ما هو لا ينتهي الى امام كما في الارقام: 88، 89، 118، 128، 129، 136، 158.

و منها: ما لا يدل على الرجعة كما في الارقام: 7، 56، 124، 140 على وجه و 141، 150، 152 لاجماله و 154.

و منها: ان الحسين (ع) يغسل القائم بعد موته كما في الرقم 103، 130.

و منها: ما يدل على غير ذلك. واعلم ان الخطأ منيفي بعض الأرقام مظنون والذي لا يسهو هو الله تعالى.

والاظهر عدم الاعتماد على هذه الروايات. لوجهين:

1 - عدم وصول كتاب بصائر الدرجات لمؤلّفه سعد بن عبدالله الى الشيخ حسن و الى الشهيد الاول بالسند المتصل بوساطة ثقات من المؤلّف، و هذا مما يطمئن به الباحث، و هكذا الكلام في بصائر الدرجات للصفار و غيره من كتب الاولين، كما أوضحناه في علم الرجال، و لا اقل من الشك فيه، فنشك في سلامة نسخة الكتاب من الدس والتزوير والتغيير والتصرف.

2 - عدم ورود توثيق في حق الشيخ حسن المذكور، و اما وصول نسخة المنتخب الى المؤلّف العلّامة سالمة، فهو و ان كان مجهولاً لنا لكن سلامتها مظنونة، والله العالم.

منها: الكنز و تقدم في بعض الاجزاء السابقة عدم احراز صحة النسخة الموجودة عند المؤلّف بسند متصل معتبر أو شهرة قطعية، من زمن مؤلّفها.

و منها: رجال الكشي (رحمه الله) و هو كتاب معتبر، فاذا ثبت صدق رواة رواية فهي معتبرة و إلّا فهي غير معتبرة.

و منها: غيبة الشيخ الطوسي (رحمه الله) و منها كامل الزيارات و منها الكتب الاربعة والحال فيها هو ما ذكرنا في رجال الكشي.

و مما ذكرنا يظهر حال سائر المصادر فان لم تكن معتبرة فهو و ان كانت معتبرة فلابد من ملاحظة اسناد الروايات.

من الناس الاموات والمقتولين في زمان القائم (ع) و قد ادعى عليه الاجماع أيضاً، و من قال برجوع اميرالمؤمنين بل و برجوع الحسين (عليهماالسلام) لا نراه ملوماً و مبالغاً و هذا المقدار من دون الخوض في تفاصيل الموضوع مسلم، و ثابت من الاخبار.

دخلوا جحر ضبٍ لتبعتموهم(1)... يدل على وقوعها في هذه الامة أيضاً فتأمل.

و مما استدل على الرجعة في هذه الامة قوله تعالى: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيٰاتِنٰا فَهُمْ يُوزَعُونَ (النمل/ 83) و ليس من الحشر في القيامة في كرة الحساب بشيء فانه حشر عام للجميع لا لبعض دون بعض بالضرورة و يدل عليه قوله تعالى أيضاً: وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (الكهف/ 4(7) فلاحظ.

و بقية الكلام حول الرجعة مذكورة في كلام المؤلّف المتتبع في (122:53) و ما بعدها. نعم لابد من ذكر امرين في المقام:

الاول: اذا رجع اميرالمؤمنين والحسين أو مع النبي الاكرم أو مع سائر الائمة سلام الله عليهم اجمعين لمن الامر والنهي ؟ فيه محتملات، و لا دليل على احدها بعينها والسؤال معقد و صعب، و احتمال امامتهم جميعاً و تخيير الناس في الرجوع الى كل واحد مرجوح(2). نعم النبي (ص) مقدم مطلقاً.

الثاني: الراجعون الى الحياة واجدون شرائط التكليف العامة من العقل والبلوغ والقدرة والاختيار، و يبعد كل البعد فقدانهم لبعض الشرائط، فتشملهم اطلاقات الآيات والروايات الدالة على التكاليف بالعقائد والفروع علماً

ص: 241

و عملاً. فهل يمكن انقلاب الصالح شقيا عاصيا والشقي الفاسق صالحا، ام لا؟

يمكن ان يجاب بامتناع الاول لمشاهدة الاحوال البرزخية و مقاماتها و لذائذها و ضرورة الثاني لمشاهدة الاحوال البرزخية و عقوباتها فرجعة الظالمين تصير رحمة لهم بلحاظ القيامة، و ليست بنقمة، والالتزام به مشكل جداً و كيف يمكن ان يقال باستحقاق يزيد والشمر و عبدالرحمن بن ملجم للجنة، والقول بعدم قبول توبتهم في الرجعة قول مخالف لاطلاق الآيات والروايات، و يمكن ان يجاب بمنع الامتناع والضرورة المذكورتين و يدل على منع الضرورة بعد القول بعذاب البرزخ للكل قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّنٰا نَزَّلْنٰا إِلَيْهِمُ اَلْمَلاٰئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ اَلْمَوْتىٰ وَ حَشَرْنٰا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ . (الانعام/ 11(1).

و قوله تعالى: وَ لَوْ تَرىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى اَلنّٰارِ فَقٰالُوا يٰا لَيْتَنٰا نُرَدُّ وَ لاٰ نُكَذِّبَ بِآيٰاتِ رَبِّنٰا وَ نَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ، بَلْ بَدٰا لَهُمْ مٰا كٰانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعٰادُوا لِمٰا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ (الانعام/ 27-2(8).

و يدل على منع الامتناع في الاولين قوله تعالى: وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنٰاهُ آيٰاتِنٰا فَانْسَلَخَ مِنْهٰا... و عن رسول الله (ص) اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا.

و على هذا فالانقلاب ممكن للطائفتين الى ضد حالتهم الاولى فقد تكون الرجعة نقمة للاولين و رحمة للآخرين و ان لم يكن الانقلاب دائمياً، فعاد الاشكال. و بيان الاحتمالات في دفعه لا يجدي و لا يليق تسطيرها للفضلاء.

ص: 242

تتمة: و عن المفيد (رحمه الله) أن الرجعة انما هيلممحضي الايمان من اهل الملة و ممحضي النفاق منهم من دون سلف من الامم الخالية. (138:53).

أقول: المطلب الاول قد يستفاد من رواية واحدة على ما مر فليس لاثباته دليل. والمطلب الثاني مخالف لجملة من الروايات، و ان فرضنا عدم اعتبارها سنداً فلا اقل انه لا مجال لانكاره.

و عن السيد المرتضى: ان الرجعة لم تثبت بظواهر الاخبار المنقولة فيطرق التاويلات عليها... و انما المعول في اثباتها على اجماع الامامية على معناها بان الله تعالى يحيي امواتا عند قيام القائم (ع) من أوليائه و اعدائه. (139:53).

أقول: أولا: الاجماع غير حجة و لا يفيد لنا ظنا فضلا عن ايرائه العلم و ثانيا: ان الاجماع المذكور ليس بتعبدي بل مستند الى الروايات المذكورة. فلا يكون بحجة. و ثالثا: الظواهر حجة لا يجوز تاويلها من غير دليل معتبرة و إلّا لا يبقى حجر على حجر.

الباب 30: خلفاء المهدي (ع) و ما يكون بعده... (145:53)

فيه سبع روايات غير معتبرة سنداً.

ففي بعضها (كالرقم 1، 6 و 7) ان بعد المهدي القائم - عجل الله فرجه - اثنا عشر مهدياً و في بعضها (الرقم 2) احد عشر مهدياً، و هي بصراحتها أو ظهورها تدل على مغايرة المهديين للائمة (ع).

و في الرواية الاخيرة و هي رواية كامل الزيارات... و فيها (مسجد سهيل) يكون قائمه والقوّام من بعده... (148:53).

ص: 243

و في ارشاد المفيد (ص 345): ليس بعد دولة القائم لاحد دولة إلّا ما جاءت به الرواية من قيام ولده ان شاء الله ذلك، لم يرد على القطع والثبات، و اكثر الروايات انه لن يمضي مهدي الامة إلّا قبل القيامة باربعين يوماً يكون فيها الهرج والمرج و علامة خروج الاموات و قيام الساعة للحساب والجزاء. و قريب منه كلام الطبرسي في اعلام الورى كما نقله المعلق في الحاشية. (146:53).

ولاحظ الروايات المناسبة للمقام في أول الجزء 23 باب الاضطرار الى الحجة، و ان الارض لا تخلو من حجة، و اما استثناء الاربعين يوما فمما يدل عليه صحيح الحميري و قوله (348:5): فان اعتقادي و ديني ان الارض لا تخلو من حجة إلّا اذا كان قبل القيامة باربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة و غلق باب التوبة فلم يكمن ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً فاولئك اشرار من خلق الله عزوجل.

أقول: يلوح منه ان هذه العقيدة كانت مشهورة عند الشيعة آنذاك ولاجل ذلك ذكر المؤلّف المتتبع بان اخبار الباب مخالفة للمشهور ثم اوّلها باحد الوجهين (148:53 و 149)، و تأويله بوجهيه ضعيف كما لا يخفى على الباحث. والعمدة ان روايات الباب غير معتبرة سنداً.

والحق ان الروايات الواردة في حق المهدي (ع) و خروجه و ملكه لم تبيّن جميع ما يتعلق به (ع) و لا اكثرها و مع اجمالها لا طريق الى النفي والاثبات، واللازم ايكال علمها الى الله تعالى حشرنا الله معه و عجل الله تعالى فرجه.

ص: 244

ثم ان روايات الباب مع عدم اعتبار اسانيدها كما اشرنا اليه تشتمل على بعض اشياء أخر نذكرها لمجرد التنبيه لا لقبولها.

1 - ان عمر المهدي (من قيامه الى وفاته) تسع عشرة سنة (رقم 3 و 5)، و قد تقدم اختلاف الروايات في ذلك.

2 - في مرسلة العياشي يكون بعد موت القائم هرج خمسين سنة (رقم 5).

3 - ان الحسين (ع) يخرج بعد موت القائم و يرجع اميرالمؤمنين بعد موته و يعيش ثلاثمائة سنة و يزداد تسعاً (3-5).

و خلاصة الكلام ان مدة حكومة المهدي و كيفيتها و تعيين عدد الراجعين و حالاتهم و كيفية رجوع الامام و بقاء عمره و وضع الناس في هذه الدورة، و بقاء الانسان بعد المهدي و هل له خلفاء غير الائمة و ما مقامهم و هل الرجعة تدوم بعد وفاته (ع) امور مهمة لكن لا دليل عندنا على احد منها و لا سبيل اليه.

خاتمة الباب: واعلم ان جمعاً كثيراً من العلماء (رضوان الله عليهم) قد ألّفوا في اثبات الرجعة كتباً و ربما تزيد على ثلاثين و عندي كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة المترجم بالفارسية تأليف الحر العاملي قدس سره صاحب وسائل الشيعة. و هو يشتمل على اثنتى عشر بابا في 430 صفحة، و قال في آخره: فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الاحاديث والروايات والادلة ما يزيد على ستمائة و عشرين... فشكر الله مساعي هذين المعاصرين العلّامة

ص: 245

المجلسي والمحدث الحر العاملي(1) و غيرهما من علمائنا المحققين من المتكلمين والمفسرين والفقهاء والمحدثين والرجاليين والاصوليين والاخلاقيين والمجاهدين بالسيف والقلم و حشرنا معهم تحت رعاية ولي العصر في الجنة، بشفاعة محمد و أوصيائه سلام الله عليه و عليهم اجمعين وارشدنا في حياتنا الدنيا الى كشف الحقائق بهداية الفطرة والعقل والنقل المعتبر انه دائم الفضل والاحسان.

الباب 31: ما خرج من توقيعاته (ع) (150:53 الى 198)

هذا آخر هذا الجزء و آخر باب يتعلق بالقائم (ع) و فيه 23 رواية والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 11 و 14 و 19 على وجه. ثم الحقوا بآخر هذا الجزء من ص 200 الى آخره كتاب جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة (ع) أو معجزته في الغيبة الكبرى لمؤلّفه المحدث الشهير النوري صاحب مولفات كثيرة اشهرها مستدركه على الوسائل، و فيه 59 حكاية تؤكد وجوده (ع) و يحسن جمع امثال هذه الحكايات في كل عصر و دورة تثبيتاً لوجوده الشريف لعوام المؤمنين. ثم ان النوري (رحمه الله) بعد ذكر الحكايات هذه ذكر فائدتين مهمتين (ص 318) و قد ذكر في الثانية منهما تأثير العمل في الاربعين ليلة في بعض الامور و ذكر شواهده.

ص: 246

والفرق بين الحكم الواقعي والظاهري، أنّ الاول مترتب على نفس الموضوع، والثاني على الموضوع المشكوك والمجهول، و غير المعلوم حكمه والاول حكم اجتهادي والثاني حكم فقاهي، و بعبارة دقيقة ان مدرك الاول يسمى دليلا اجتهاديا و مدرك الثاني يسمى دليلا فقاهيا أو اصلا عمليا، والفرق بينهما شاسع واسع كثير كبير.

و هذه الاباحة العامة الواقعية ثابتة لما في السماوات أيضاً مثل ما في الارض ما لم تستلزم حراما آخر، كما يستفاد من الآيات الدالة على تسخير العلويات للانسان و لعل أشملها قوله تعالى: وَ سَخَّرَ لَكُمْ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ . (الجاثية/ 1(3).

2 - اطلاق كلمة السماء في جملة من الآيات يشمل جميع العلو بجوه و فضائه الذي لا يعلم حدوده إلّا الله سبحانه و تعالى، سواء كان تحت الكرة الارضية أو فوقها، فان ما تحتها يصير فوقها بعد اثنى عشرة ساعة في كل يوم و ليلة لاجل حركتها الوضعية.

3 - يستنتج من البند الاوّل من الآية المذكورة ان السماوات السبع والارض و ما بينهما، و بضميمة العرش والكرسي هي كل ما سوى الله(1)، و ليس هناك سماوات اخرى غير السبع المذكورة كما استظهرها بعض الباحثين

ص: 248

المعاصرين.

ثم ان تقسيم السماء الى سبع سماوات و تعديلهن فهل هو بمجرد المسافة أو باختلافها في اثارها الفيزيائية أو الكيمياوئية أو بلحاظ الكواكب والنجوم و كميتها أو لعلة أو لعل اخرى فهذا غير معلوم للانسان لحد الآن، والعلم في تطور.

4 - ظاهر الآية السابقة تقدم خلق جميع ما في الارض على تسويته تعالى السماء سبع سماوات، فيثبت تقدم خلق الارض نفسها عليها قهرا و بطريق أولى.

و أما قوله تعالى:... خَلَقَ اَلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ... وَ جَعَلَ فِيهٰا رَوٰاسِيَ مِنْ فَوْقِهٰا وَ بٰارَكَ فِيهٰا وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِينَ ثُمَّ اِسْتَوىٰ إِلَى اَلسَّمٰاءِ وَ هِيَ دُخٰانٌ فَقٰالَ لَهٰا وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِيٰا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً... فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحىٰ فِي كُلِّ سَمٰاءٍ أَمْرَهٰا... (حم السجدة/ 9-1(2).

فالامر فيه باتيان السماء في حالتها الاولى، والارض في حالتها الكاملة محتاج الى توضيح ولاحظ الاقوال فيه في (18:54).

و اختصاص اربعة ايام بخلق الارض و هي كرة صغيرة جدا و بخلق ما فيها و اختصاص يومين من الستة الايام المذكورة بخلق الملايين من المجرّات مما لا نفهم له وجهاً إلّا ان يقال أن المخلوق في اليومين هو نفس السماء دون كواكبها و بروجها و ما فيها، و مع ذلك كان السؤال بحاله، فان خلق فضاء سبع سماوات بمدة خلق الارض الصغيرة التيهي اصغر بمليارات مرة، محتاج الى

ص: 249

وجه مقنع لعقولنا القاصرة.

ثم المظنون أو المناسب كون فضاء سبع سماوات و تسويتهن بعد بسط الارض و تدحيتها بقرينة جعل الرواسي فيها و ان امكن تأخّر التدحية عن قضاء سبع سماوات حسب العلوم الحديثة، فعلى الاولى يتوهم التناقض بينه و بين قوله تعالى: أَمِ اَلسَّمٰاءُ بَنٰاهٰا رَفَعَ سَمْكَهٰا فَسَوّٰاهٰا وَ أَغْطَشَ لَيْلَهٰا وَ أَخْرَجَ ضُحٰاهٰا وَ اَلْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰاهٰا أَخْرَجَ مِنْهٰا مٰاءَهٰا وَ مَرْعٰاهٰا وَ اَلْجِبٰالَ أَرْسٰاهٰا مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعٰامِكُمْ (النازعات/ 27-33)، و تكرار إرساء الجبال قرينة قوية على تقدم التدحيه و تحكيم المنافاة بين الآيتين ولاحظ اجوبتهم لنفيها في (22:54 الى 2(4) و هي غير مقنعة و ان شئت فقل: ان ارساء الجبال في آية السجدة مقدمة و في آية النازعات متأخرة عن تسوية سبع سماوات بقرينة اظلام الليل و اظهار النهار المتوقفين على خلق الشمس في السماء الاول أو غيرها و هو بعد التسوية فلاحظ و لعلّ الانسب جعل الآيات من المتشابهات.

5 - ما هي السماء؟ ليس في الآية ما يبينها، لكن قوله تعالى: ثُمَّ اِسْتَوىٰ إِلَى اَلسَّمٰاءِ وَ هِيَ دُخٰانٌ (فصلت/ 11)، ان اصل السماء مادة لطيفة، و يحتمل انها الغاز المستعمل اليوم، ولكن مقتضى قوله تعالى: وَ بَنَيْنٰا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدٰاداً اشتدادها و غلظتها بعد ذلك.

والقرآن قد نسب اليها المور والانفطار والانشقاق والرفع والبناء والقيام والابواب و انها سقفاً محفوظاً و انها السقف المرفوع و انه تعالى يمسكها ان تقع على الارض و نسب اليها أيضاً اللمس والفرج والكشط والطي.

و من المطمئن به ان السماء الدنيا التي زينها الله بالمصابيح والكواكب، لا

ص: 250

جرم شديد لها بل لعل الفضاء لا جرم غازيلها و لا ما يصدق عليه الدخان، إلّا أن يراد بالسبع الشداد، ما فيها من الكواكب والمصابيح، لكن ظاهر القرآن (الصافات/ 6 والملك/ 5 و فصلت/ 12) انهما تزينان السماء الدنيا لا انهما نفسها، فلا يبعد كون السماوات الستة أيضاً مغايرة لما فيهن من النجوم والكواكب، كما انهن يغايرن العرش والكرسي على فرض كونهما ماديين. فان لم يوجد للسؤال المذكور جواب مقنع فلا محالة يرجع إلى إنحراف ذهنيفي احد الموضوعات المذكورة عن الحق، أو تكون الآيات المتقدمة أو بعضها من المتشابهات والله اعلم.

6 - يتحقق اليوم بنظر السامعين في عصر نزول القرآن بحركة الشمس و طلوعها و غروبها بالنسبة الى الارض، و في عصرنا بحركة الارض الوضعية بالنسبة الى الشمس سواء كانت متحركة كما هو الصحيح أو ساكنة، و هذا المفهوم غير محقق قبل خلق الشمس والارض فما معنى خلق الارض والسماء في ستة ايام، أربعة ايام للارض و جبالها و اقواتها و يومين لجعل السماء سبع سماوات ؟ واظهر الوجوه في الجواب حمل الايام الستة حسب المتفاهم العرفي على مقدارها ايفي 144 ساعة(1).

لا يقال: فما هو منشأ انتزاع الزمان ؟ فانه يقال: ليست الارض والسماء بأوّل مخلوق، فكان هنا موجود مادي قبله أسماء القرآن ماء، و هذا الماء

ص: 251

المادي بأي شيء فسر، له مكان و زمان فكان الزمان محققا، على ان الماء بنفسه يصلح بحركته الجوهرية على القول بها لانتزاع الزمان، و كذا الملائكة فانها اجسام لطيفة على تقدير وجودها قبل السماء. بل الارواح الطاهرة الكاملة باجسامها - اشباح نور - أيضاً تصلح له و قد تقدمت الروايات الكثيرة الدالة على تقدم خلقها، في باب تاريخ النبي الخاتم (ص).

على ان حقيقة الزمان غير متفق عليها و ليست بظاهرة و لا مبرهنة ببرهان قاطع، بل ربما يقال بضرورة الامتداد الموهوم الطولي من دون الاحتياج الى ملاحظة موجود آخر.

7 - ربما يسأل سائل عن وجه هذا الظرف (اي 144 ساعة) لخلق الارض والسماوات، مع ان الله قادر على خلقهن في ساعة و أقلّ من ساعة.

والجواب: أولاً: انه فضول من الكلام و لا سبيل الى فهم هذا النحو من المطالب إلّا لمن علّمه الله تعالى. و ثانيا: ان مجرد قدرة الله تعالى لا يكفي لصحة السؤال، لاحتمال عدم قابلية القابل للوجود من دون هذه المدة، و اما الاجوبة المذكورة في كلام المفسرين فلعلها تناسب فهم الاطفال!

8 - المستفاد من قوله تعالى: وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمٰاءِ (هود/ (7) امران:

الف - تقدم خلقة العرش والماء قبل خلقة السماوات والارض على الاحتمال الارجح

ب - كون العرش موجوداً مادياً، فان المعلق على المادي مادي، و تفصيل الكلام في معاني العرش في محله. و هل هو بهذا المعنى المادي داخل

ص: 252

السماوات أو خارجها؟ لا دلالة في آياته على شيء من ذلك، نعم بناء على ما استظهرنا من كون السماوات السبع تمام ما سوى الله يتعين الوجه الاول و كونه في بعضهن، و كذا الماء المذكور.

9 - هل المقدم خلق السماء على خلق الارض أو العكس ؟ مقتضى ذكر تقدم ذكر خلق السماوات على خلق الارض في القرآن هو الاول بطريق الاولى، لكن عرفت ان خلق الارض مقدم على تفصيل السماوات من السماء فيحمل تقدم الذكر في القرآن على جهة اخرى كالاكبرية والاعظمية.

يقول المؤلّف العلّامة في ص 24: ثم المشهور ان خلق الارض قبل خلق السماء و هو الاظهر. و نقل عن مقاتل والرازى في تفسيره اختيار تقدم خلق السماء على خلق الارض.

و يمكن ان يقال استنادا الى قوله تعالى: أَنَّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ كٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا. أن المادة الاولية لهما - و هي الدخان - واحدة فخلق منها الارض أولاً ثم السموات، فالسماء قدر جامع لهما، و لا معنى لتقدم خلق السماء على الارض أو عكسه حتى يبحث عنه، و حال الارض كحال سائر الكرات في كونها معلّقة في الفضاء و هذا هو الانسب بالاعتبار، والله أعلم.

10 - ظاهر الآيات المذكورة فيالباب نفي موجودات مادية في السماوات تحتاج الى اقوات كما في الارض، و إلّا لكان المناسب ان يذكر يوم اقواتها أو أيامها و حيث لا فلا.

لكن ظاهر قوله تعالى: وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا بَثَّ فِيهِمٰا مِنْ دٰابَّةٍ وَ هُوَ عَلىٰ جَمْعِهِمْ إِذٰا يَشٰاءُ قَدِيرٌ (الشورى/ 2(9)، وجود

ص: 253

الدواب المبثوثة في السماء كما في الارض و ارادة الملائكة من الدواب بعيدة لم تعهد في الكتاب والسنة، على ان خلو الملايين أو المليارات من الكرات في المجرات عن كائنات مادية، بل عن موجودات عاقلة بعيد فلاحظ و تأمل.

واحسن ما يخطر ببالي ان الآية انما هي في بيان خلق الارض و ما فيها من الاقوات والمعادن لحياة الانسان و بيان تسوية السماء الى سماوات سبع و لا نظر لها الى موجودات السماء و اقواتها(1).

11 - الظلمة سابقة على النور الناشئ من الكواكب و سائر النيرات الحادثة، و اما البحث في تقدم الليل والنهار فهو موقوف على وصول ضوء الشمس بعد خلقها الى الكرة الارضية المخلوقة قبل خلق الشمس ظاهرا كما عرفناه مما مر خلافا لما قيل في العلوم الحديثة.

فبالنسبة الى السطح المقابل للشمس النهار سابق من الليل و بالنسبة الى النصف الاخر بصدق تأخر النهار من الليل. و يمكن ان يستفاد من قوله تعالى: وَ لاَ اَللَّيْلُ سٰابِقُ اَلنَّهٰارِ، و ان أول ما وصل اليه ضوء الشمس هو الحصة المسكونة من الارض، لكن في هذه الاستعارة نظر و كأن الآية - ان لم تكن نم المتشابهات - لها معنى آخر و ليس المقام مقام بيانه.

12 - لفظ الخلق في الآيات بحسب فهم المخاطبين والسامعين والناظرين الى يومنا يدل على مسبوقية المخلوق بالعدم كما قال المؤلّف

ص: 254

العلّامة (رحمه الله).

و اما السماء و هيدخان فلاتدل آيات الباب على حدوثها إلّا ان يستفاد من قوله تعالى: أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ اَلسَّمٰاءُ بَنٰاهٰا (النازعات/ 27). نعم يدل عليه قوله تعالى: وَ مٰا خَلَقْنَا اَلسَّمٰاءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلاً (ص/ 2(7).

فاذا انضمت اليها الروايات الكثيرة المذكورة في الباب يعلم حدوث الاجسام والمادة و اما العقول المجردة فهي من اصطلاحات الفلاسفة فنردّها اليهم قائلين لهم: (بل أنتم بهديتكم تفرحون!) نعم الارواح الانسانية مجردة حدوثاً و بقاءً و قيل: انها جسمانية الحدوث روحانية البقاء، و على كل هى أيضاً محكومة بالحدوث، فلا قديم سوى الله الحي العليم القدير الازلي خالق الزمان والمكان لا شريك له. والعقل أيضاً - مضافا الى النقل - يحكم بان كل ممكن مسبوق بالعدم كما ذكرناه مفصلاً في صراط الحق.

13 - ان ظاهر صحيحة ابن سنان مخالف للكتاب في بعض مضمونها فلا يعتمد عليها إلّا ان يوجه بما ذكره المؤلّف العلّامة، فلاحظ (59:54).

و فيها: و في يوم الاحد والاثنين خلق الارضين... أقول: ليس في المجموعة الشمسية إلّا أرض واحدة، فالجمع لعله باعتبار تعددها في سائر المجرات، و احتمال كونه بحسب تعدد طبقات ارضنا مرجوح، لا ينصرف اليه الذهن من اللفظ.

14 - اشتبه المحشي في تشخيص راوٍ في سند الرواية المذكورة برقم

ص: 255

40 (حاشية ص 65) يظهر وجهه من مراجعة معجم الرجال (30:16). والخلاصة ليس الحسن بن علي المذكور فيه هو ابن فضال الموثق، بل هو مشترك بين ثقتين و مجهول، ولاجله يصبح السند غير معتبر.

15 - في صحيح محمد بن مسلم قال: قال لي ابوجعفر (ع): كان كل شيء ماء و كان عرشه على الماء فامر الله جلّ و عزّ الماء فاضطرم ناراً، ثم امر النار فخمدت، فارتفع من خمودها دخان، فخلق الله السماوات من ذلك الدخان و خلق الارض من الرماد... (98:54).

أقول: يمكن ان نقول بان سلطنته كانت على خصوص الماء، اذ لا مخلوق سواه، فالآية لا تدل على جسمانية العرش و كونه مربوباً مادياً، ثم في الرواية بعد ذلك بحث من وجهة نظر العلوم الحديثة.

16 - تعرض المؤلّف المتتبع في (224:54 إلى 232) لنقل الاقوال فيعمر الدنيا، و قد اتضح اليوم فسادها بعض الاتضاح في علم طبقات الارض (الجيالوجيا) لكن مطالعتها ربما لا تخلو من فائدة للباحثين، فانه تعرض لبعض المسائل من علم النجوم القديم البائد. ولاحظ المذكورة برقم 74 في (94:54) أيضاً.

17 - الروايات الواردة في كيفية دحو الارض كلها ضعيفة فلا يعتمد عليها.

18 - تعرض المؤلّف للحدوث الدهري (236:54-237) ولاقوال جملة من علمائنا و غيرهم حول حدوث العالم و قدمه (238:54 و ما بعدها) و بيان دلالة النصوص على الحدوث (254:54). و بيان ادلة التسلسل (260:54)

ص: 256

ودحض ادلة قدم العالم (278:54) و بيان الاقوال حول أول المخلوقات (301:54) ثم ذكر اجوبة العلماء عن اشكال في آيات سورة السجدة حيث ظاهرها كون خلق السماوات والارض و ما بينهما في ثمانية ايام، مع دلالة سائر الآيات على كونه ستة ايام (309:54) ثم ختم الباب باستيناف اقوال جمع من العلماء حول حدوث العالم أيضاً. (312:54).

أقول: اما أول المخلوقات فلم اعرفه من دليل معتبر، و اما أول المخلوقات المادية فظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة انه الماء و يلزمه سبق المكان والزمان أو تقارنهما.

و لا اذكر عاجلاً نصا معتبرا على حدوث هذا الماء بعنوانه، نعم العمومات الدالة على ان الله خلق كل شيء يشمله والخلق عرفا ظاهر في الاحداث لا في مطلق الايجاد.

و اما المخلوق الاول من الروحانيين فهل هو عقل مجرد كما يدعيه الفلاسفة و لم نقبله لضعف دليله أو روح نبينا ثم ارواح الائمة والانبياء سلام الله عليهم، أو القلم أو شيء اخر فلا نعرفه لفقد الدليل المعتبر عليه. والروايات الضعيفة نقبلها بعنوان اقوال الرواة الذين اكثرهم جاهلون. و لا نعتمد عليها حتى تقليدا لفضلائهم.

اللهم إلّا ان يطمئن الباحث بصدورها عن النبي (ص) أو الامام لكثرتها، و ليست كذلك في خصوص المقام، و اما حدوث العالم اي مسبوقية ما سوى الله بالعدم الفكي غير المجامع فهو مختارنا كما حررناه و شرحناه في (الجزء الاول من صراط الحق في علم الكلام). و لا مناص عنه عقلا و نقلا

ص: 257

حتى و ان لم نعرف المرجح للحدوث على ما ذكره السبزوارى في شرح منظومته.

الباب 2: العوالم و ما كان في الارض قبل خلق آدم (ع)... (316:54)

فيه ثلاث آيات و 46 رواية غير معتبرة سنداً سوى المذكورة برقم 21 عن الثمالي قال: قال لي ابو جعفر (ع) ليلة و أنا عنده و نظر الى السماء فقال: يا أبا حمزة هذه قبة ابينا آدم و ان لله عزوجل سواها تسعة و ثلاثين قبة فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين. (335:54).

أقول: السماء لا تنحصر بالكرة الارضية فضلا عن اختصاصه بآدم (ع) فلعل اضافتها اليه لاعتبار خاص اعتبره الامام (ع) ثم ان تطبيق اربعين سماء على السماوات السبع محتاج الى تقسيم مدعوم بدليل مفقود لنا.

ثم ان المراد بالسماء ان كانت المشتملة على جميع الكواكب المرئية و غير المرئية التي اكتشفتها العلوم الحديثة بالمكبرات الحديثة فهي تشمل مليارات من النجوم والكواكب، و ان كانت المشتملة على الكواكب المرئية فلعلها تبلغ الفي كوكب كما قيل، و اضافتها الى آدم ربما يؤيد الأخير والله العالم.

ثم ان نفي العصيان عن المخلوق الساكن فيهن ربما يدل على انه من غير جنس الجن والانس، فهل هو خصوص الملك أو ما يعم حقائق اخرى من الموجودات العالمة التي لم نتصورها من ذوي الجسم والمادة ؟ لا سبيل الى الجواب، فلو كان المؤلف العلامة (رحمه الله) مكان أبي حمزة الثمالي مخاطباً للإمام (ع) كان لنا انفع فإنّه كان يسأل عن تفاصيل الموضوع.

ص: 258

ثم ان الاعتماد على روايات الباب مشكل، فانها مضافا الى عدم اعتبارها سندا بعضها ضعيف سندا و بعضها مقترن بقرائن الوضع و جعل الجاهلين. فالاحسن للباحث المحقق رد علمها الى من صدرت عنه، والبقاء في مضيقة الجهل البسيط (التحير) أولى من السقوط في خلاف الواقع والجهل المركب، فانا لله و انا اليه راجعون.

الباب 3: انه لم سميت الدنيا دنيا والآخرة آخرة ؟ (355:54)

فيه روايتان ضعيفتان سندا.

الباب 4: القلم واللوح المحفوظ والكتاب المبين... (357:54)

فيه اكثر من ثلاثين رواية من طريق الشيعة و اهل السنة كلها غير معتبرة سنداً سوى المذكورة برقم (1) و هي حسنة هشام عن ابي عبدالله (ع) قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: (اكتب) فكتب ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة. (366:54).

لكن الرواية غير معتمدة لان مصدرها التفسير المنسوب الى القمي و قد تقدم ان مدونه مجهول والروايات المنقولة عن القمي فيه، لم تصل بسند معتبر متصل الى المجلسي (رحمه الله).

و عليه فلابد من غض النظر من جميع روايات الباب و من اقوال العلماء حول تفسير الآيات المستندة الى تلك الروايات، و حصر النظر الى خصوص الآيات الشريفة و ظواهرها.

1 - لا شبهة في استفادة وجود اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل شيء من آيات الباب و هو ام الكتاب والامام المبين والكتاب الحفيظ.

ص: 259

والاعتراض على لوح يذكر فيه كل شيء من أول الخلقة الى الأبد، يندفع بفرض لوح مجرد غير مادي، فلا مانع من ثبت ما لا نهاية له في موجود مجرد غير محدود.

لكن يشكل ذلك أولا: بعدم قيام برهان قاطع على وجود العقول الكلية المجردة، و ثانيا: بعدم برهان عقلي على ان كل مجرد غير متناه بل النفوس الانسانية المجردة محدودة وجدانا و دعوى ان الانوار الاسپهبدية و ما فوقها من المجردات إنيّات محضة لا ماهية لها على التحقيق كما عن السهروردي المقتول و مال اليه أو دان به السبزواري في شرح المنظومة، باطلة و كل ممكن زوج تركيبي له وجود و ماهية كما صرح به السبزواري نفسه.

والحق انه لا دليل معتبر لنا على تفسير حقيقة اللوح و انه جسم كثيف أو لطيف كالملائكة أو هو موجود مجرد، و اقوال العلماء والرواة الجاهلين المجهولين لا يقام لها وزن في تحصيل الحقائق و معرفة الواقعيات فاياك و قبول انظار محدث يقبل كل جملة عربية باسم النبي الاكرم أو الامام المكرم.

و لا يلتفت الى عقله في تقييم الروايات المجهولة بل الضعيفة و لا يحتمل كذب الرواة أو جهلهم فيعتقد صدور كل الروايات من الرسول و أوصيائه (ص)، و صوفي متصنع يذكر تخيله باسم الحديث القدسي مخبراً عن الله تعالى! و حكيم محتال متأول يمزق النصوص تمزيقاً ليجعل الدين في استخدام فلسفته و مدعى عرفان يحير الناس في جملاته غير المفهومة و على كل الاظهر في جواب الاعتراض بنظريامران:

1 - لا تصريح في الآيات الواردة في اللوح المحفوظ ان الله كتب فيه

ص: 260

أزلاً كل شيء من أول الخلقة الى الابد فتكون الحوادث غير متناهية فيمتنع ذكرها في لوح جسماني محدود، فلِمَ لم يكتب فيه خصوص الحوادث الناشئة من أول الخلقة الى فناء الدنيا أو إلى دخول المكلفين في الجنة والنار؟ و بالجملة المكتوب فيه يفرض محدودا بحسب الزمان.

2 - ذكر الحوادث من أول الخلقة الى الابد لا بنحو التفصيل حتى يستلزم نفي النهاية عن اللوح بل على نحو الاجمال القابل لاستخراج التفاصيل بتوسط بعض الملائكة والرسل سلام الله عليهم. والخبير بوضع الكامبيوتر والانترنيت الحديثين والديسكت والسيدي مع اشتمالهما على مئات الكتب لا يستغرب من اللوح المحفوظ.

3 - لا اذكر نصا معتبرا دل على وجود قلم كتب كل شيءفي اللوح حتى يبحث عن كونه ملكا أو خشيا! و قوله تعالى: ن. وَ اَلْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ . كقوله: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لا يدل على قلم مشخص حتى ينطبق على القلم المخصوص.

و قال الصدوق (رحمه الله): اعتقادنا في القلم واللوح انهما ملكان، ورده المفيد بان الملائكة لا تسمى الواحا و لا اقلاما، و لا يعرف في اللغة اسم ملك و لا بشر، لوح و قلم، و اجاب عنه المجلسي بان الصدوق تبع الرواية فلا اعتراض عليه. (370:54).

أقول: الروايات الضعيفة غير معتبرة و لا تصلح للحكم في الفروع و لا في الاحكام غير الالزامية فضلا عن الاستناد اليها في المعارف الاسلامية.

نعم اذا اطمئن باحث من كثرة الروايات الضعيفة بوجود القلم أو غيره

ص: 261

جاز له القبول والاعتقاد به، كما ادعاه معلق البحار في المقام (حاشية ص 376) و أوله الى موجود مجرد!!

وليعلم ان قول الصدوق (رحمه الله): اعتقادنا... يخبر عن اعتقاده و رأيه و نظره وحده لا عن اعتقاد الطائفة الامامية فلا تغفل.

4 - و قال الصدوق أيضاً في عقائده: اعتقادنا في نزول الوحى من عند الله عزوجل ان بين عيني اسرافيل لوحا، فاذا اراد الله سبحانه ان يتكلم بالوحي ضرب الله ذلك اللوح جبين اسرافيل فينظر فيه فيقرأ ما فيه فيلقيه الى ميكائيل و يلقيه ميكائيل الى جبرئيل فيلقيه جبرئيل الى الانبياء. (370:54).

أقول: لم اجد عليه نصا معتبرا فالصحيح التوقف في امثال هذه المسائل بلا نص معتبر ديني.

فالعرش موجود مخلوق لانه مربوب و محمول، و قد فسر قوله: عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ على العرش استولى و انه غير السماوات والشمس والقمر.

و لعل اظهر معانيه أو اكثر موارد استعماله لغة السقف من الخشب والسرير - سرير الملك - كقوله: مِمّٰا يَعْرِشُونَ و قوله: وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى اَلْعَرْشِ . والظاهر ان الآيات الواردة في عرشه تعالى انما تصفه بالمعنى الثاني(1) و عليه فالمجسمة الذين لم يعرفوا الله تعالى إلّا كسائر الاجسام في فسحة في المقام، و قد نقلوا عنهم اشياء مضحكة - و أما الموحدون فالاحسن لهم اختيار أحد الامرين:

1 - جعل العرش والكرسي من المتشابهات التي لا يعلمها إلّا الله والراسخون في العلم(2).

ص: 263

2 - جعل السّرير كناية عن الحكومة والسّلطة و يؤيده قوله تعالى: يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ اذ كأنه كالتوضيح لقوله تعالى: ثُمَّ اِسْتَوىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ، و اما الذين يحملون عرشه - سواء فى الدنيا او فى القيامة - فهم الذين يدبرون الامر باذنه و تقديره و اقداره تعالى كما يستفاد من الآيات الواردة فى حق الملائكة والمدبّرات باذن ربهم، و يمكن ان يراد بالثمانية الحاملة للعرش يوم القيامة من يعم الملائكة و بعض عباد الله المقربين المخلَصين (بفتح اللّام) باذن الله و توفيقه و اقداره و تعزيزه و لا حول و لا قوّة الّا بالله.(1)

فالى هنا لم يبق ما ينافى هذالوجه سواى توصيف القرآن العرش بالمربوبية و ان الله تعالى رب العرش (المؤمنون/ 86 و النّمل/ 26). و أمّا قوله: (و كانه عرشه على الماء) فهو لا ينافى ما قلنا، اذ لم يكن موجود و لا مخلوق من الاجسام سوى الماء فكان سلطنته و تدبيره و سلطته عليه وحده.

والرّب فى اللّغة - على ما فى بعض كتبها - بمعنى السّائس و المالك و السّيد و المصلح و اضافتها الى العرش بمعنى السّلطة والسّطنة مثلاً غير متلائمة، فان عولجت المشكلة فهو و الّا فالمتعيّن هو الحكم بكون العرش

ص: 264

من المتشابهات.

الملك... فعرش الله تعالى هو ملكه واستواؤه على العرش استيلائه على الملك... و اما العرش الذي تحمله الملائكة فهو بعض الملك و هو عرش خلقه الله تعالى في السماء السابعة و تعبد الملائكة بعلمه و تعظيمه..

فاما الوصف للعلم بالعرش فهو مجاز في اللغة دون حقيقتها، و لا وجه لتأويل قوله تعالى: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ ، بمعنى انه احتوى على العلم... والوجه... القطع على ان العرش في الاصل هو الملك والعرش المحمول جزء من الملك. (8:5(5).

و اما نظر المؤلّف العلّامة حول العرش فقد ذكره في آخر الجزء الثالث فلاحظه ان شئت (338:3).

و قال الصدوق أيضاً في عقائده: اعتقادنا فيالكرسي انه وعاء جميع الخلق من العرش والسماوات والارض، و كل شيء خلق الله تعالى فيالكرسي و في وجه آخر وسع الكرسي هو العلم (9:55).

أقول: المستفاد من الرواية ان للعرش ثلاثة معاني: العلم والقدرة و ظرف كل شيء لا انه نفس كل شيء و ان العرش المحمول، هو بمعنى العلم، اي علّم الله علمه بعض المخلوقين و هم يحملونه.

و اما المعنى الثالث فلم اقدر على تصوره، و يحتمل ارادة أن العرش مفهوم يشمل كل شيء فليس العرش ظرفا ماديا حتى لا يتصور، بل مفهوم ذهني يطلق على كل شيء و هكذا الامر في حق الكرسيفي معتبرة زرارة الآتية.

و في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق (ع): والعرش هو العلم الذي لا يقدر احد قدره. (29:55).

و لعل المراد باحد غير الحاملين حتى يلتئم مع ما في صحيح صفوان المتقدم.

و في معتبرة زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله تعالى: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ السماوات والأرض وسعن الكرسي ام الكرسي وسع السماوات والارض ؟ قال (ع): بل الكرسي وسع السماوات والارض والعرش. و كل شيءفيالكرسي. (22:55 و 2(3).

والشيء الجديد في الرواية هو اكبرية الكرسي من العرش و ظرفيته للعرش، و أما سؤال زرارة فهو شيء لا يليق بما اشتهر من فضله، ولذا تصدى المؤلّف و غيره الى توجيهه.

و في صحيح الفضيل... قال الصادق (ع): يا فضيل السماوات والارض و كل شيءفيالكرسي. (29:55). و اطلاقه كظهور سابقه يدل على

ص: 267

اكبرية الكرسي من العرش.

لكن صريح صحيح عاصم بن حميد عن الصادق (ع) قال: الشمس جزء من سبعين جزء من الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر الخ (28:55) عكسه إلّا ان يقال ان المقايسة في هذه الرواية في خصوص النور لا مطلقا، و ربما لا ملازمة بين زيادة النور و أوسعية ذي النور في غير الماديات فتأمّل.

و هو الارجح المؤيد بمعتبرة ابن سنان فلابد من التصرف في ظهور رواية زرارة و اطلاق صحيح الفضيل. والله العالم.

نعم يبقى الكلام في معنى الكرسي و كونه ظرفا لكل شيء غير العرش بشكل مبسوط، و فهمه خارج عن عقولنا القاصرة، و كذا الستر والحجاب بجميع افراده أو اقسامه.

الباب 5: الحجب والاستار والسرادقات (39:55)

فيه 13 رواية غير معتبرة سنداً أو مصدرا سوى روايته الخامسة. و لم استفد من رواياته و من كلام المؤلّف في معرفة العنوان شيئا.

العلم للرحمان جل جلاله *** وسواه في جهلاته يتغمغم

ما للتراب و للعلوم و انما *** يسعى ليعلم انه لا يعلم

الباب 6: سدرة المنتهى، معنى عليين و سجين (48:55)

فيه آيات و روايات عمدتها روايتا العلل و تفسير القمي ولكن أولاهما غير قوية سندا و ثانيتهما غير قوية مصدرا.

ص: 268

الباب 7: البيت المعمور (55:55)

فيه آية و روايات غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 2.

الباب 8: السماوات و كيفياتها و عددها و نجومها... (61:55)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 22، فلابد من اخذ ما اتفقت عليه روايات كثيرة تطمئن النفس بصدور بعضها من الامام (ع).

و كان الصحيح للمؤلّف المتتبع (رحمه الله) عدم التعرض للسماوات على الفرضية البطليموسية الباطلة في مثل الكتاب.

الباب 9: الشمس والقمر و احوالهما و صفاتهما والليل والنهار... (113:55)

فيه آيات عديدة و روايات كثيرة و مطالب علمية و بيانات تفسيرية، والمعتبرة من الروايات ما ذكرت برقم 15 و 30.

ربما لا توجد رواية معتبرة أو غير معتبرة فيما يتعلق بالسماء والسماوات والنجوم والمجرات و أوضاع العلويات، ولاسيما ما يتعلق بالشمس والقمر والكسوف والخسوف و نحو ذلك في هذا الجزء (55) من بحار الانوار عن الائمة الكرام (عليهم السلام) أو عن النبي الاكرم (ص) بتوسط الصحابة و هذا امر عجيب، فان وجود روايات متعلقة بالكون والكواكب والنجوم والشموس والاقمار و كيفية نظامها تصدقها العلوم التجريبية في القرون 19، 20 و 21 يصلح دليلا جديدا و برهانا محسوسا لحقية الدين الاسلاميفي نظر الملحدين والمنكرين للاديان الالهية و ان دانوا بوجود الخالق في الجملة.

و أما ما جمعه المؤلّف المتتبع - شكر الله مساعيه - في معجزات الائمة (عليهم السلام) و احاديث النبي الاكرم في حق علي وابنائه الاحد عشر تفي

ص: 269

لاثبات المذهب الجعفري و تكفي حجة على جميع المسلمين و ما نقله في معجزات النبي الاكرم (ص) و اخلاقه و سيرته تكفي لاثبات نبوته للمسلمين لكن في كفايتها - مع قطع النظر عن القرآن المجيد - لاقناع المسلمين و من هم بمنزلتهم في عصرنا - عصر الحركة العلمية - محل تردد، و وجود امثال تلك الروايات يصلح حجة عليهم، لكن الكفار اليوم غالبهم من القاصرين لا يستحقون العقاب حسب قواعد العدلية و قوانينهم العقلية الاسلامية.

2 - ليت المؤلّف العلّامة المتتبع (رحمه الله) لم يتعب نفسه بنقل المطالب النجومية والفرضيات البطليموسية حتى لا يكبر كتاب السماء والعالم من البحار بهذا الكبر لان اكثرها اصبحت باطلة بالعلوم الحديثة في القرنين الماضيين (19 و 20) واليوم لا يستفاد منها شيء.

3 - المشكل من تفسير الآيات الشريفة أولا تفسير قوله تعالى: حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ مَغْرِبَ اَلشَّمْسِ وَجَدَهٰا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ .. فان تفسير العين الحمئة أو الحامية بالبحر تفسير لا دليل عليه من القرآن نفسه، و مرسلة العياشي عن جابر عن ابي جعفر (ع) عن اميرالمؤمنين (ع) برقم 19 (162:5(5) لا تصلح دليلاله. و بعبارة ثانية ان مثل هذا التفسير فيه محذوران:

أولهما: انه من التفسير بالرأي و هو ممنوع في الشريعة و محرم في الفقه(1).

ثانيهما: ما يذكره الملحدون أو الشكاك من ان القرآن ليس من عند الله

ص: 270

تعالى لوجود اغلاط فيه و اصلاح المفسرين لا يصلح لدفع الاشكال عن القرآن نفسه، و قول المفسرين في توجيه هذا النحو من التفاسير: صونا لكلام الحكيم عن الغلط، يشتمل على الدور فان اثبات كون القرآن من كلام الله الحكيم موقوف على عدم تضمنه للتناقض أو الغلط، فلو توقف هذا على حكمة قائله لدار، على ان القرآن نفسه جعل التناقض والاختلاف الكثير علامة كون الكتاب من عند غير الله تعالى. و هذا اعتراض هؤلاء. فلابد لنا من الاجتناب عن التفسير بالرأي مكان تفسير القرآن بالقرآن دفعا لهذا الاشكال و مكان تفسيره بالحديث المعتبر اجتنابا عن الحرام.

و ثانيا: تفسير قوله تعالى: لاَ اَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهٰا أَنْ تُدْرِكَ اَلْقَمَرَ. حيث ان القمر اي قمر الارض جزء صغير من المجموعة الشمسية التابعة للشمس في حركتها، و هذا كما يقال زيد لا ينبغي ان يدرك اصبعه، أو لباسه و هذا كلام لا مفهوم له عند العقلاء، إلّا ان يقال ان الآية غير ناظرة الى هذا الحد من المفهوم، بل نظرها الى النظام القائم بينهما و في المجموعة الشمسية جميعاً كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ و ان القمر لا ينبغي له ان يدرك الشمس و كل منهما في مداره الخاص به.

و هذا هو نظر صاحب تفسير الميزان (رحمه الله) أيضاً و قد ذكره ليفي مجلس اجتمعنا فيه في المشهد الرضوي قبل اليوم باكثر من عشرين سنة و قد مضى (رحمه الله) لسبيله و نحن على اثره و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.

4 - الرواية الاولى من الباب (141:55) سندها هكذا في الكافي: عن علي بن ابراهيم و عدة من اصحابه عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن

ص: 271

عيسى عن يونس عن ابي الصباح الكناني عن الاصبغ بن نباتة.

معنى كلمة (جميعا) أن علي بن ابراهيم و سهل بن زياد معا و جميعا يرويان عن محمد بن عيسى.

فالسند معتبر من هذه الجهة، لكن الذي يسقطه عن الاعتبار هو عدم رواية ابي الصباح عن الاصبغ من جهة الفصل الزماني بينهما، فان الثاني من الطبقة الثامنة والاول من الطبقة الخامسة ظاهرا فالرواية مرسلة و غير معتبرة.

و اما متن الرواية فهو أيضاً محتاج الى تاويل لم نومر به فلابد من رد علمها الى قائلها.

واعلم ان اصرار جملة من المحدثين و غيرهم على قبول مطلق الروايات ولو كانت غير معتبرة، أو على قبول روايات الكافي بخصوصه من دون النظر الى اسانيدها غير صحيح، والواقع ان الامر يدور بين قبول الروايات الضعيفة و غير المعتبرة التي يحتمل كون اكثرها من كلام الجاهلين أو الجاعلين، بمجرد احتمال انها من كلام النبي (ص) أو الوصي. والرضا بجهل الائمة والنبي (ص) بالواقع و ان ما قالوه قالوه بالحدس والظن، أو التصدي لتاويل تلك الروايات بتوجيهات باطلة أو بعيدة لم نؤمر بها، و بين ترك قبول الروايات غير المعتبرة و عرض الروايات المعتبرة على القرآن والعقل و قبول ما لم يخالفهما.

هذا الاشكال لا ينحصر في الروايات الضعيفة بل يعم حتى الصحاح، فلابد من الجواب العام و من جانب الموضوعات والامور المذكورة فيالروايات كثيرة مختلفة و لا أثر منها في الآيات فكيف نحرز و نعلم ان هذه

ص: 272

الروايات مثلاً مجعولة. و عرضها على الكتاب لأجل تشخيص الروايات الصادرة عن المجعولات فرع على ان يكون أصل مبين في الكتاب حتى نحرز صحة الروايات به، والعقل في امور الدين عليل جداً.

والثاني: طريق العقل والدين، كما ان الاول نتيجة الجهل والافراط، ففي هذا الجزء روايات غير معتبرة سنداً اصبح بطلان متونها و كذب محتوياتها من الواضحات عند المراهقين في المدارس، فهل يصح ان ننسبها الى ائمة الدين فتبطل نبوة النبي و امامة أوصيائه عند الناس، ويتهم الاسلام بالكذب والجهل ؟ والعياذ بالله.

فكتاب بحار الانوار كتاب مهم لكن لا يجوز الأخذ بكل ما فيه ولاجله بنينا له مشرعة حتى يؤخذ منها من مكان مخصوص لا يغرق الآخذ و لا يشرب ماء فيه الجراثيم والمكروبات المضرة، والله الهادي الى سواء السبيل.

5 - اختلفت بعض الروايات غير المعتبرة و اقاويل الباحثين القدماء في السواد الذيفي القمر فلاحظ الروايات برقم 6 و 7 و 17 و غيرها. والاقاويل في ص 157 و ص 193. ولابد من طرح كل ذلك، والسواد المذكور يعرفها اليوم تلاميذ المدارس و اقوال الباحثين نشأت من جهلهم و هم معذورون بلحاظ عصرهم و ما وصلوا اليه من العلم.

6 - في رواية غير معتبرة (برقم 12) ان الشمس والقمر يقذفان بهما و بمن يعبدهما في النار، و ذلك انهما عبدا فرضيا. (159:55).

أقول: الشمس والقمر جماد والجماد لا عقل له و لا رضا و لا تكليف، فلابد من رد الرواية الى قائلها. نعم ذلك ممكن زيادة في اهانة المشركين،

ص: 273

و في الباب روايات اخرى فيها مشكلات لكنها غير معتبرة سنداً.

الباب 10: علم النجوم والعمل به وحال المنجمين (217:55)

فيه آية و 82 رواية من طريق الخاصة والعامة والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 6 ان كان المراد بابي الحصين زحر بن عبدالله الثقة، لكن قبل ان المصدر (الخصال) ابوالحسين و هو غير متعين، و متنه أيضاً لا يدل على حرمة العمل بالنجوم إلّا ان يدعى ان التصديق بالنجوم يستلزم الكذب بالقدر و هو ممنوع. و ما ذكر برقم 27، 28 و 60.

في المقام مباحث:

1 - العلم بالامور الغائبة - سواء كانت موجودة فعلاً مخفية عن ادراك العموم أو مستقبلة - ممكن التحصيل في الجملة، من وجوه مختلفة بطرقها التي يعرفها من مارسها، وانكاره مجرد غرور لا يليق باهل الفضل كما ان تصديق كل من يدعي علماً، ينشأ عن السذاجة والبلاهة، و قد رأينا بعض هذه العلوم في الهند (دهلي) و سمعنا و قرأنا اشياء عجيبة في هذا العصر(1)، و ليس كل ذلك بباطل و لا بحق، فلابد من القبول في الجملة.

و هل يجوز تحصيل هذا العلم من طرقة كالرياضة الحقة أو الباطلة أو النظر في النجوم أو تسخير الملك أو الجن أو معرفة الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيمياوية و سائر الاسباب الكثيرة المتنوعة القديمة أو المستحدثة في الغرب ؟ و هل يجوز الاخبار بها للناس ؟

ص: 274

الظاهر هو الجواز في الموردين اذا لم يستلزم حراما آخر سابقا و مقارنا ولاحقا، فاني لا اذكر عاجلا ما يدل على المنع، نعم اذا كان المكشوف ظنياً لا يصح الاخبار به جازما و لا ترتيب الاثر عليه لقوله تعالى: لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... و اما الاخبار بنحو الظن والاجتناب عما كشفه من الضرر احتياطا فلا بأس به.

2 - كون القمر و بعض الكواكب كالمريخ مثلاً من الجمادات كالارض مثلاً، اصبح اليوم محسوساً والظاهر ان جميع الكواكب والنجوم والشموس والاقمار في الفضاء مادية متشكلة من العناصر، فتقسيم الاجسام الى العنصرية واللطيفة و اختلافهما في الاحكام كجواز الخرق والالتئام على الاولى دون الثانية كان ناشئاً من جهل القدماء من الفلاسفة الهيئويين، و بعض هؤلاء الفلاسفة مع جهلهم العظيم ادعى الكشف والشهود و ان كل ما ذكره بالبرهان وجده بالوجدان والعيان!! فلتقر عيون مقلديه!

كما ان ما نقل عن ابن سينا و غيره في اثبات العقل والارادة للكرات السامية أو الافلاك الموهومة غلط قطعاً. فالقدماء تحت لحافهم في بيوتهم كانوا يرسمون الافلاك والسماوات. و يبينون للناس حقائقها!!

3 - يحتمل تاثير الكواكب والشمس و القمر على الانسان والحيوان والنبات والمياه والجماد في الارض و غيرها و كذا يحتمل تاثير أوضاعها و هذا ما لا سبيل الى انكاره سوى الغرور أو الجهل المركب.

و كل مؤثر يؤثر إمّا مستقل في تأثيره و اما غير مستقل والاول منحصر

ص: 275

بالواجب الوجود ببراهين التوحيد والثاني اما منفرد و اما مشترك.

و يحتمل ان تكون الكواكب غير مؤثرة، بل تكون علامات لآثار مستندة الى عللها الطبيعية و غير الطبيعية، لكنه احتمال مرجوح و كونها موثرة - بنحو العلية التامة أو الاقتضاء - لا ينافي التوحيد بوجه كمؤثرية سائر العلل الطبيعية حتى اذا فرضنا - بالفرض غير الواقع - انها عاقلة مريدة، فان جميع العلل الممكنة مقهورة لله القهار و محتاجة اليه في وجودها و صفاتها و افعالها و تأثيرها حدوثاً و بقاء و عنت الوجوه للحي القيوم، و لا حول و لا قوة إلّا بالله.

و فرض موجود ممكن علة تامة لشيء لا يخرج المعلول عن قدرته تعالى ولو بافتقار وجود علته و تأثيرها الى الله سبحانه فله تعالى منعه باعدام العلة أو عجزها عن التاثير و في الدعاء المروي بسند معتبر: يا من يفعل ما يشاء و لا يفعل ما يشاء أحد غيره.

4 - و أما البحث الفقهي عن التنجيم فهذا الكتاب ليس محله بل لابد من مراجعة الجواهر و مكاسب الشيخ (رحمه الله) و حواشيها الكثيرة و نحن ذكرنا بحثه في كتابنا (حدود الشريعة في محرماته - حرف النون).

والاظهر عندي اليوم عدم حرمة التنجيم لضعف الروايات سنداً أو دلالة لكن لبد من الاحتياط الواجب بترك بعض اقسامه لفتوى المشهور، و بالغ المؤلّف (رحمه الله) في المنع في آخر الباب حتى احتاط بالاجتناب عن الحكم بالكسوف والخسوف و أوائل الاهلة والمحاق...

5 - ربما يدل على حصول العلم ببعض الامور، حسنة ابي بصير المروية

ص: 276

في الكافي نقلها المؤلّف (رحمه الله) برقم 28 فلاحظها.

6 - ما ذكرت برقم 59 غير معتبرة سنداً فان عبدالملك بن اعين لم تثبت وثاقته خلافاً للمؤلّف (رحمه الله) ص 267 كما ان المذكورة برقم 60 معتبرة سنداً، و ما أورد المؤلّف على السيد بن طاووس من جهة رواية المحاسن ضعيف، لما مرّ من أن نسخة المحاسن الموجودة عن المؤلّف غير معتبرة.

الباب 11: فيالنهي عن الاستمطار بالانواء والطيرة والعدوى (312:55)

فيه ثلاث آيات و 29 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 14.

و في صحيحة ابن محبوب عن النضر بن قرواش عن الصادق (ع) ان اعرابياً اتى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله اني اصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فاكره شرائها مخافة ان يعدي بعد ذلك الجرب ابليوغنمي، فقال رسول الله (ص) يا اعرابي فمن اعدى الاولى ؟ ثم قال رسول الله (ص): لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا شؤم و لا صفر و لا رضاع بعد فصال... (318:55).

أقول: النضر مجهول و لا شك في ثبوت العدوى، والرواية كبعض روايات العامة غير معتبرة سنداً، والمتن أيضاً غير صحيح فان العدوى تنشأ من اسبابها ثم تعدي من بعض الى بعض و في معتبرة عبدالله بن المغيرة عن عمرو بن حريث المشترك بين الثقة والمجهول، قال: قال ابوعبدالله (ع): الطيرة على ما تجعلها، ان هونتها تهونت و ان شددتها تشددت و ان لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً. (322:55). و لعلها ناظرة الى نفسية الانسان و ذهنه

ص: 277

دون الخارج.

الباب 12: ما يتعلق بالنجوم و يناسب احكامها... (330:55)

ليت المؤلّف العلّامة لم يذكر هذا الباب غير اللائق بكتاب الاحاديث، فان الرواية الاولى مع انها غير معتبرة علائم الوضع فيها غير خفية، و ما نقله على الاختصاص غير مسند و لا منسوب الى أحد و إعتذار المؤلّف ان اخذ المفيد اياه من كتب اصحاب علم النجوم بعيد، فيه ان نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابتة، كما سبق في محله. على انه لا يمكن جعل عبارة، رواية عن امام بمثل هذا الظن.

المعتبرة. بل في صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم (ع)... ألا أدلك على يوم سهل، ألان الله لداوّد فيه الحديد، فقال اخرج يوم الثلاثاء. (27:56) فلا يترتب على اضافة الثلاثاء إلى بني امية شيء. والله أعلم.

الباب 16: ما ورد في خصوص يوم الجمعة (31:56)

والمعتبر من روايات الباب ما ذكرت برقم 5 و 6.

الباب 17: يوم السبت و يوم الاحد (35:56)

والمعتبر من روايات الباب ما ذكرت برقم 4، و فيه: أف للرجل المسلم ان لا يفرغ نفسه في الاسبوع يوم الجمعة لامر دينه فيسأل عنه. (36:56).

و يمكن اعتبار المذكورة برقم 3 لاسانيدها الثلاثة و فيه عنه (ص): اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها و خميسها.

الباب 18: يوم الاثنين و يوم الثلاثاء (37:56)

روايات الباب سوى أولها غير معتبرة سنداً.

الباب 19: يوم الاربعاء (41:56)

يمكن القول باعتبار ما ذكرت برقم 3 و 7 سنداً على وجه والله العالم.

الباب 20: يوم الخميس (47:56)

يمكن القول باعتبار ما ذكرت برقم 5 و 7 لاسانيدها الثلاثة.

الباب 21: سعادة ايام الشهور العربية و نحوستها و ما يصلح كل يوم منها... (54:56)

الرواية الاولى غير معتبرة سنداً، و اما بقية مطالب الباب من هذه الصفحة (56: ص 54 الى ص 91). فهي اخبار عن امور غيبية على طريقة غير

ص: 280

عقلائية، وسوق للمسلمين الى التأخر عن مطالبهم الدنيوية بمرسلات منسوبة الى الامام الصادق (ع)، فانا لله و انا اليه راجعون.

ولو كنت عند المؤلّف المتتبع (رحمه الله) لالتمست عنه، بل اقسمت عليه ان لا يضيع وقته المبارك و لا يسرف في القرطاس بكتابة هذه الامور كما ابتلي بها صاحب الدروع الواقية و غيره، و مثال هذه المنقولات لا ترفع بكتاب بحار الانوار، بل هي توهن و تضع قيمة بحار الانوار.

الباب 22: يوم النيروز و تعيينه و سعادة ايام شهور الفرس والروم... (91:56)

في الباب (من ص 91 الى ص 143) رواية واحدة معتبرة سنداً بلحاظ علم الرجال، لكنني - كما اشرت سابقا - فيقلبي من صحة روايات الهروي بتمام جملاتها شيء والله العالم.

ثم انه لو قال قائل ان جملة كثيرة من مطالب هذا الباب والباب السابق من الاباطيل و انها داخلة في قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . فلا لوم عليه عندي، و على كل كان المناسب للمؤلّف (رحمه الله) ان يفرد هذه المباحث بالتأليف المستقل ان شاء بيانها و لا يوهن دائرة المعارف الشيعية الاسلامية ببيان هذه الامور، غفر الله له و لنا و لجميع المؤمنين والمومنات.

ذكرت برقم 9 مع ضعف مصدرها و 19 بناء على ان عمرو بن مروان هو اليشكرى و 36 و 39.

1 - في دلالة قوله تعالى: مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلاٰئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكٰالَ فَإِنَّ اَللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكٰافِرِينَ (البقرة/ 9(8) على حرمة عداوة الملائكة وحدهم و على كونها موجباً للكفر كما ذكره المؤلّف (رحمه الله) وجهان مبنيان دلالة الآية على ان الحكم انحلالي أو انضمامي، ان الكفر لعداوة كل من الله والملائكة و جبريل و ميكال أو للمجموع، نعم نعلم من الخارج ان عداوة الله سبحانه وحده لا يجتمع مع الايمان به.

2 - لا يبعد دلالة قوله تعالى: وَ يُسَبِّحُ اَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، على اختيار الملائكة في فعلهم و كونهم مامورين و ان عبادتهم ليست بذاتية كتسبيح الرعد و انها لغاية دفع الخوف لكن لا يسئمون من تسبيحهم.

3 - قدرتهم باذن الله على تمثلهم بشرا سويا (مريم/ 17) المتيقن من هذه القدرة انها لبعضهم.

4 - الملائكة المجعلون رسلا، اولو اجنحة مثنى و ثلاث و رباع (فاطر/ 1) و اما الملائكة غير الرسل فلا يعلم انهم اولو اجنحة ام لا.

5 - من الملائكة من ارسل علينا حفظة (الانعام/ 61) و منهم من يتوفى الانسان و منهم من يعذب الانسان عند موته و منهم من يبشر المؤمنين الذين استقاموا بعدم الخوف والحزن و بالجنة (السجدة/ 30-37). و منهم يستغفرون لمن في الأرض (الشورى/ 5) و منهم المقسمات امرا (الذاريات/ 84) والمدبرات أمرا (النازعات/ 5) (لكن باذن الله تعالى) و منهم اصحاب

ص: 282

النار... و هكذا.

6 - في رقم 40... عن ابي قرة... أقول: هو غلط والصحيح كما في المصدر - اي الكافي نفسه - أبو غرة و قيل الصحيح ابو عزة، و على كل هو مجهول و ان كانت بقية السند معتبرة.

7 - المذكورة برقم 62 كأنها من كذب يونس بن ظبيان الراوي الاول فان المستفاد في حاله من كتب الرجال انه خبيث ملحد. والعجب من المؤلّف كيف يرضى بنقل امثال هذه الرواية.

8 - يقول المؤلّف المتتبع (رحمه الله): اجمعت الامامية بل جميع المسلمين إلّا من شذ منهم من المتفلسفين... على وجود الملائكة و انهم اجسام لطيفة نورانية اولي اجنحة مثنى و ثلاث و رباع و اكثر، قادرين على التشكل بالاشكال المختلفة... والقول بتجردهم و تأويلهم بالعقول والنفوس الفلكية والقوى والطبائع... زيغ عن سبيل الهدى... (202:56 و 203).

أقول: اما كونهم اولي اجنحة... و قادرين على التشكل فالمستفاد من الكتاب العزيز ان بعضهم كذلك لا جميعهم، والتعميم محتاج الى دليل معتبر مفقود.

و اما كونهم اجساما لطيفة فهل هو ثابت لكلهم أو لبعضهم و هم سوى الكروبين والمهيمنين والعالين كما ذكره بعض المعلقين على المقام متمائلاً الى الفلسفة ؟ والاقوى هو الاول لظهور آيات فيه:

فمنها: ان جبرئيل اعظم الملائكة، كما يستفاد من جملة من الآيات كقوله مُطٰاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ، والقرآن يثبت له النزول والجناح و نحو ذلك، مثل ان

ص: 283

رسول الله رآه وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ اَلْمُبِينِ على بعض التفاسير، و تاويل ذلك بخلاف ظاهر الآيات غير جائز. فاذا كان هو (ع) جسماً لطيفاً فلا يوجد في الملائكة مجرداً، فلاحظ.

و منها: ان الملائكة كلهم سجدوا لآدم (ع) والعالي لا يقصد السافل كما ذكره الفلاسفة و أيضاً ان سجودهم علامة لرفعة شأنه عنهم والمجرد عنهم ارفع من الجسم والجسماني. إلّا أن يقال ان الارفع روح الانسان المجرد دون جسمه.

و منها: قوله تعالى: و تَعْرُجُ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ اَلرُّوحُ إِلَيْهِ (المعارج/ (4)، الجمع المحلى باللام يفيد العموم.

و منها: قوله تعالى: يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اَلْأَرْضِ ، والعالي لا يقصد السافل، ومرّ ان الجمع المحلى باللام يفيد العموم. لكن تقدّم ما فيه و ان الانسان بلحاظ روحه مجرد غير عادي و هو افضل الأرواح.

و منها: قوله تعالى: تَنَزَّلُ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ اَلرُّوحُ ، و منها قوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ اَلرُّوحُ وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ صَفًّا.

فهذه الظواهر تدل على المراد و ان لم تكن الدلالة قطعية، لكن الظواهر حجة.

9 - ذكر المؤلّف (رحمه الله) في رقم 85 دعاء الامام السجاد (ع) ثم قال بعد شرحه (241:56): انما أوردت هذه الدعاء الشريف هنا واعطيت في شرحه بعض البسط لكونه فذلكة لسائر الاخبار والآيات الواردة في اصنافهم (أي

ص: 284

الملائكة) و درجاتهم و مراتبهم، مع تواتره سنداً و متانته لفظاً و معنى.

أقول: الرواية كما افاد (رحمه الله) مفيدة جداً ان أوجبت كثرة اسانيدها الاطمئنان بصدورها من الامام (ع).

10 - ذكر المؤلّف في (242:56) و ما بعدها رواية طويلة عن بليناس فيكتاب علل الاشياء ثم قال في آخرها (245:56): و انما أوردت ملخصا من كلامه لتعلم ان اكثر كلمات قدماء الحكماء الذين اخذوا العلوم من الانبياء موافقة لما ورد في لسان الشرع.

أقول: الادعاء المذكور يشبه دعوى العلم بالغيب فيا ليته لم يذكره في كتاب مثل بحار الانوار.

الباب 24: في وصف الملائكة المقربين (245:56)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سنداً، فاللازم في روايات الباب كروايات الباب السابق، الاخذ بمشتركاتها بحث يطمئ نفس الباحث بصدورها من الامام (ع).

الباب 25: عصمة الملائكة و قصة هاروت و ماروت، و فيه ذكر حقيقة السحر و انواعه (265:56)

في الباب 12 رواية غير معتبرة سنداً، و عصمة الملائكة يمكن استفادتها من الآيات الشريفة المذكورة. و اما السحر فله جهتان جهة ذاتية و جهة حكمية، اما الاولى فلست صالحا للبحث عن حقيقة السحر، و ان كان المظنون كونه مؤثرا في الجملة، و اما الثانية فلاحظ الجواهر و مكاسب الشيخ و حواشيها و كتابنا (حدود الشريعة فيمحرماتها 318:2-323).

ص: 285

يَخْرُجُ مِنْ خِلاٰلِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مِنْ جِبٰالٍ فِيهٰا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشٰاءُ . فلاحظ ص 36(3) من الباب. وللسلف في امثال عنوان الباب اغلاط مهمة كشفت عنها العلوم الحديثة.

و عن المسعودي تقسيم البحار الى ما فيها الجزر والمد بنحو ظاهر، و الى ما فيها الجزر والمد بنحو خفي مستتر، و الى ما لا يجزر و لا يمد ثم ذكر الاختلاف في سببهما فلاحظ. (31:57).

و في صحيحة: والبحر المطيف بالدنيا (للامام) اقول لا بحر محيط بكرة الارض إلّا أن يحمل على الاقيانوسية و هو محتمل.

و اما وجود بحر محيط بالدنيا فنحن في تصوره عاجزون، على ان نفس الماء من الدنيا.

الباب 31: الارض و كيفيتها و ما أعدّ الله للناس فيها و جوامع احوال العناصر و ما تحت الارضيين (51:57)

فيه آيات و اكثر من ثلاثين رواية غير معتبرة سنداً سوى رواية ثالثة، فانها صحيحة، و في الباب مطالب نشير الى بعضها:

1 - قوله تعالى: وَ هُوَ اَلَّذِي مَدَّ اَلْأَرْضَ و قوله: وَ اَلْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا نطبقان على دحو الأرض كما في بعض الروايات المتقدّمة غير المعتبرة و على جعل الكرة وسيعة.

2 - قوله تعالى: اَللّٰهُ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ ... وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يدل - بظاهره - على وجود سبع ارضين أيضاً، و لا آية في القرآن غيرها تستفاد منها ذلك، و ليس المراد منها تقسيم كرتنا الارضية الى سبع حصص(1). و هل هذه الارضون الست في مجرتنا أو في مجرة قريبة أو بعيدة أخرى أو أنّ

ص: 288

كلّ أرض في سماء من السماوات السبع و ارضنا في السماء الدنيا. لا نعلم شيئاً و ان كان الاحتمال الاخير اقرب الى الذهن لكنه احتمال، و ان يستفاد من بعض الروايات غير المعتبرة(1).

والسؤال المهم في المقام انه ما الفرق بين الكرة الارضية والكرات السماوية وأية نكتة في جعل الارض مقابلة للسماوات السبع المشتملة على مليارات من الكرات التي كثيرها أو اكثرها اكبر من الارض المذكورة بمراتب.

و بعبارة اخرى: هذه الارض كسائر الكرات معلقة في الفضاء وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ و ليس هناك علو وسفل و لا فوق و تحت و لا مفهوم للسماء إلّا بالاضافة، فبالنسبة لنا يختلف فوقنا و سمائنا في كل اربع و عشرين ساعة مرتين، و ربما في كل ساعة أو ساعتين مرة لمكان حركتها الوضعية.

والمحتمل في الفرق بينهما أمور:

أولا: كل كرة يسكنها الانسان فهي تسمى ارضا. و غيرها من السماوات.

ثانياً: كل كرة تسكنها موجودات حية عاقلة مادية مكثفة فهي ارض و غيرها من الكرات العادية من السماوات.

ثالثا: كل كرة مشتملة على مياه و معادن و ما يتوقف عليه الحياة المادية فهي ارض و إلّا فلا.

و ليست الكرة الارضية ككرات سماوية في سذاجة المواد، كما يستفاد

ص: 289

من خلق السماوات في يومين فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ و خَلَقَ اَلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ... و قدر الاقوات فيها في يومين وَ جَعَلَ فِيهٰا رَوٰاسِيَ مِنْ فَوْقِهٰا وَ بٰارَكَ فِيهٰا وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ و قال تعالى: وَ سَخَّرَ لَكُمْ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ، فيفهم منه ان للحياة أو لسهولتها شرائط كثيرة متعلقة بمجرات اخرى!

لكن كل ذلك محتملات، بل يحتمل وجود ملايين كرات عامرة ذات معادن و شرائط للحياة والبقاء يعيش عليها مليارات الموجودات الحية عاقلة و مادية غير الملائكة والجن كما يشير اليه قوله تعالى: وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا بَثَّ فِيهِمٰا مِنْ دٰابَّةٍ وَ هُوَ عَلىٰ جَمْعِهِمْ إِذٰا يَشٰاءُ قَدِيرٌ. فاللازم ان يقال والله العالم بالفرق بينهما.

3 - في مرسلة الاحتجاج ص 78: و خلق النهار قبل الليل، و هذا مما لا نفهمه، فان الليل والنهار يتحققان في حركة الارض الوضعية بالنسبة الى الشمس، و لا تقدم و لا تأخر بينهما ففي كل من وجهي الارض المقابل للشمس ليل و نهار و لا تنفكان زمانا فلا تتصور السبقة بينهما، بل الصحيح انه في كل لحظة طلوع في محل و زوال في محل ثان و غروب في محل ثالث من الارض.

إلّا أن يقال ان الليل عدم النهار في سطح الارض الذي نسكنه و ان ضوء الشمس بعد خلقها وصلت الى هذا السطح أولا فتحقق النهار ثم بعد تحرك الارض - حركة وضعية - في 12 ساعة تحقق الليل فصح ما في المرسلة.

4 - في رواية الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابان بن تغلب (والسند صحيح اتفاقا) عن

ص: 290

ابيعبدالله (ع) قال: سألته عن الارض على ايشيءهي ؟ قال: هي على حوت، قلت: فالحوت علي ايشيء هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على ايشيء هو؟ قال: على صخرة، قلت: فعلى أيشيءالصخرة ؟ قال: على قرن ثور أملس(1). قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى(2) قلت: فعلي أي شيء الثرى ؟ فقال: هيهات، عند ذلك ضل علم العلماء. ص 89 برقم 55. و نقله المؤلّف بادنى تفاوت برقم 3.

ورواها علي بن ابراهيم في التفسير المنسوب اليه بسند غير معتبر.

ورواها أيضاً بسند و متن آخر مغاير أيضاً (ص 78) ورواها في الاحتجاج مرسلا عن هشام بن الحكم و فيه: والصخرة على عاتق ملك، والملك على الثرى، والثرى على الريح (العقيم) والريح على الهواء تمسكه القدرة، و ليس تحت الريح العقيم الهواء والظلمات، و لا وراء ذلك سعة و لا ضيق و لا شيء يتوهم... (78:57) والعمدة هي الصحيحة والاخيرتان تؤيدانها فيما اتفقت عليه.

و من العلوم المحسوس لرواد الفضاء ان الارض كسائر الكواكب والنجوم معلقة في الفضاء، فالمتن - بمختلف الفاظه و مطالبه - مخالف للواقع، و لا يسهل امر برد الرواية الى قائلها، فان امره دائر بين اشتباه الامام (ع) في رأيه و هذا مما لا يلتزم به في مذهب الشيعة و بين كذب بعض

ص: 291

الرواة في النقل فيتعيّن.

وهنا شقّ آخر و هو خطأ الرواة أو أحدهم في التلقي فاحتمال الكذب مردود مع وثاقة الرواة. نعم المشكلة التي مهمة و لم يشر إليها في الكتاب اصلاً هي بساطة اذهان الرواة و عدم فهمهم هذه المعلومات الغامضة الثقيلة على فرض صدورها عن الائمة (عليهم السلام).

و لا يعلم صدور الكذب من احد هؤلاء بعينه (محمد بن يحيى و احمد بن محمد وابن محبوب و جميل بن صالح و ابان بن تغلب) فيجب الاجتناب عن قبول روايات هؤلاء باجمعهم للعلم الاجمالي بكذب احدهم. و يستنتج من هذا سقوط روايات كثيرة معتبرة الاسانيد عن الحجية اذا كان احد هؤلاء الخمسة أو اكثر من واحد في سندها... و هذا ربما يستلزم فقها جديداً و مسلكاً حديثاً!! والالتزام به كما ترى و يمكن ان ندفع المشكلة باحد الوجهين:

أولهما: ان الحديث مشتمل على رموز انما يحلها من كان من اهلها كما ذكر الكاشاني (رحمه الله) في محكي وافيه، فليس المراد ظاهرها. والظاهر ان مراد الكاشاني (رحمه الله) من اهل الرموز هم اهل العرفان. ولكن الرواية سبقت لعامة الناس لا للعرفاء، و لا يجوز حمل الروايات والآيات على الرموز!! مرموز العرفاء و تخيلاتهم! و إلّا لارتفع الأمان عن ظواهر الآيات والروايات.

نعم للسيد هبة الدين الشهرستاني في كتابه (الهيئة والاسلام) توجيه اخر حسب العلوم الحديثية على ما ببالي من ايام شبابي و تلمذيفي النجف، لكنه خلاف ظاهر الرواية فلا نقبله.

ص: 292

ثانيهما: ان مخالفة الحديث للواقع لا يستلزم كذب أحد رواته حتى يسقط الروايات معتبرة الاسانيد عن الحجية اذا كان احد هؤلاء الرواة الخمسة في اسانيدها من جهة العلم الاجمالي المذكور، بل يحتمل الاشتباه أيضاً كان نقل الامام المتن من قول احد من مدعي العلم في عصره أو في الاعصار السابقة فظن الراوي انه (ع) يخبر عن الواقع، لكنه احتمال مرجوح بملاحظة سائر الروايات غير المعتبرة المحتملة صدورها من الإمام، في هذا الباب والباب الآتي(1) والله العالم.

واعلم ان المستفاد من مجموع الروايات غير المعتبرة ان نظر الائمة الى السماوات والارض و غيرها مما يرتبط بالكون غير ما نعلمه نحن اليوم، إلّا ان يقال بكذب جميعها والله العالم.

5 - نقل المؤلّف (رحمه الله) مساحة الارض و اجزائها و دوائرها في (97:57) فلاحظها.

الباب 32: في قسمة الارض الى الاقاليم و ذكر جبل قاف و سائر الجبال و كيفية خلقها و سبب الزلزلة و علتها (100:57)

فيه آيات و روايات غير معتبرة، فكل ما ذكره في اثبات ابعاض عنوان الباب ضعيف لا يفهم منها نظر الدين الاسلامي، والرجوع الى العلوم الحديثة حسن أو لازم، بل ما قيل حول جبل ق مظنون العدم أو معلومه، فلا ينبغي صرف الوقت حتى في رده.

ص: 293

ثم ان المؤلّف (رحمه الله) نقل فوائد اربع في بيان الاقاليم السبعة مفصلة، و بيان بعض خواص خط الاستواء والآفاق المائلة، و بيان تولد الاحجار والجبال، و بيان سبب حدوث الزلزلة في آخر الباب حسب ما وصل اليه البحث العلميفي تلك العصور.

الباب 33: تحريم اكل الطين و ما يحل اكله (150:57)

الروايات المذكورة في الباب توجب الاطمئنان بحرمة الطين شرعا، على ان بعضها معتبر كالمذكورة برقم 6 و اما تفاصيل البحث فهو موكول الى كتب الفقه منها كتابنا (حدود الشريعة في محرماتها الجزء الاول مادة الاكل).

الباب 34: المعادن و احوال الجمادات والطبائع و تاثيراتها و انقلابات الجواهر (164:57)

فيه آيات شريفة و روايات غير معتبرة سنداً و بحث عقلي للمؤلّف (رحمه الله) رداً على الفلاسفة و دفاع من المحشي التابع لهم!

الباب 35: نادر (198:57)

فيه اربع روايات ثالثتها معتبرة سنداً ناظرة الى معلومات ذلك العصر و اما أوليها و رابعتها فظاهرهما مخالف للعقل فهما ضعيفتان متناً و سنداً.

الباب 36: الممدوح من البلدان والمذموم منها و غرائبها (201:57)

فيه آيات و روايات كثيرة غير معتبرة سنداً كلها أو معظمها إلّا ان تجد على بعضها قرينة موجبة للاطمئنان بصحته فخذه، ثم الظاهر ان مدح البلاد والاماكن راجع إما الى كثرة زرعها بمياهها و حسن تربتها و هوائها و إمّا الى حسن اهلها في ذلك العصر و إما الى ما وقع فيها من ترويج الدين و تدريس

ص: 294

العلم و قبور الانبياء أو تعظيم الشعائر الدينية مثلاً. و ربما يتغير الحال في بعض البلاد فيتغير حكمها.

الباب 37: نادر (241:57)

فيه رواية مرسلة و فيها مسائل عبدالله بن سلّام اليهودي عن النبي (ص) واسلامه بعد جواب النبي (ص) عنها، والرواية لارسالها غير معتبرة سنداً.

(268:57)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سنداً سوى خامستها و في الباب ادلة لتفضيل الانسان على الملك و أدلة عكسه، و فيه بحث تفاضل الانبياء والملائكة.

واعلم ان الفضيلة اما مطلقة و إما مقيدة بلحاظ بعض الاغراض، و أيضاً انها إمّا تكوينية غير اختيارية و اما اختيارية كالعلم و سائر الصفات المكتسبة، و أيضاً انها إمّا بمعنى الثواب الاخروي والتقرب الى الله و اما بمعنى الكمالات العقلية والعقلائية، والالتفات الى هذه الاقسام يؤمن الباحث من الانحراف، و على كل فنحن نشير الى بعض الجهات:

1 - المستفاد من اعتراض الملائكة و جوابه تعالى ان السر في اختيار الانسان لخلافة الله في الارض هو استعداده للعلم و علم آدم (ع) بالاسماء، و لا يبعد ان يقال ان المراد بالعلم ليس هو معرفة الله تعالى فقط، بل ما يشمل العلم المؤدي الى عمران الارض و اقامة الحضارة كما نرى الكهرباء والهاتف والتلكس والبرقية والاذاعة والتلفزيون والكمبيوتر والانترنت والصناعات المحيرة للعقول والمنتجات المتنوعة في المعارض التجارية، و من المحتوم وصول الانسان في أواسط هذا القرن أو أواخره الى ما لا يخطر ببال احد في عصرنا هذا، و من المحتوم عدم توقف السير العلمي، كل ذلك من فضل الله سبحانه على الانسان.

2 - يمكن ان يقال ان قوله تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، يدل على انه لا مخلوق افضل من الانسان تكويناً و قوله تعالى:

ص: 296

وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِيلاً، على ان غير الكثير ليس افضل من الانسان بل هو مساوٍ له في الفضل و يحتمل انه الجن أو موجود غيره لا نعرفه أو هو الملك. كل ذلك من الفضيلة التكوينية كما يظهر من الآيتين الشريفتين دون الفضيلة الاختيارية و دون المثوبة الاخروية.

3 - عن الرازي: ان النفس الانسانية اشرف النفوس الموجودة في العالم، و اما بيان ان البدن الانساني اشرف اجسام هذا العالم فالمفسرون ذكروا اشياء... (271:57).

أقول: المسلم من بيانه افضلية نفس الانسان من النفس الثباتية وقواها الاصلية (التغذي والنمو والتوليد) و من النفس الحيوانية وقوتها (الحركة بالاختيار والحاسة) و اما اشرفيتها من جميع النفوس الموجودة فغير ثابت و لا يعرف الرازي و غيره حقيقة نفس الجن و سائر الانواع الحية الموجودة في المجرات العلوية، كما ان ما نقله عن المفسرين في وجه افضلية جسم الانسان أيضاً غير ثابت.

لعل الاحسن من الوجوه المذكورة هو الاستدلال بخليات مخ الانسان المعقدة غاية التعقيد و قد كتبوا حوله في القرن العشرين كثيراً، ولكنه قلعة حصينة لم تفتح بعد إلّا يسيراً، على افضلية الجسم الانساني، لكنه لا دليل لنا على انه لا جسم يداني جسم الانسان في احسنية التقويم.

و من العجيب الذي لا يعرف وجهه أنّ القرآن مع انه منّ على الانسان بامور واستدلّ على وجود الصانع باشياء، لم يذكر مخ الانسان لا في مقام الامتنان عليه و لا في مقام اثبات الصانع.

ص: 297

و على كل الانسان ببدنه و روحه افضل - بالفضيلة التكوينية - من كثير من المخلوقات و لا مخلوق افضل منه، نعم هنا مخلوق مساوٍ له في الفضل.

واما الافضلية بمعنى الثواب فيمكن ان نستدل على افضلية المومن الصالح على جميع المخلوقات بقوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ اَلْبَرِيَّةِ (البينة/ 7) و يدل عليه صحيح ابن سنان (299:57). بناء على ان انصراف إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ الى الانسان و إلّا يدخل الملائكة أيضاً فيهم، فلا يستفاد افضلية احدهما على الاخر، و هذا الانصراف غير بعيد بملاحظة الآية السابقة(1)إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتٰابِ وَ اَلْمُشْرِكِينَ ... أُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ اَلْبَرِيَّةِ .

4 - الحكم بكون ذيل الآية المباركة: إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَةَ ... وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً من المتشابهات غير بعيد، اذ كل ما قبل في تفسيره غير ملائم للذوق أو لا يوجد عليه دليل مقنع.

5 - و في رواية غير معتبرة عن ملك الموت في ليلة المعراج: يا محمّد ما خلق الله خلقاً إلّا و انا اقبض روحه إلّا أنت و علي، فان الله جل جلاله يقبض ارواحكما بقدرته... (303:57).

الباب 40: آخر (308:57)

ص: 298

فيه بحث تفاضل الانبياء و رسله والائمة والملائكة زائداً على ما سبق و هو بحث مفيد في الجملة.

الباب 41: بدء خلق الانسان في الرحم الى آخر احواله... (317:57)

فيه آيات متعددة و روايات كثيرة متجاوزة من 130 رواية، ولابد من الاخذ بمشتركاتها على ان ما ذكرت بارقام 6، 30، 31، 37، 38، 43، 58، 79 على تردد من جهتين و 96 معتبرة سنداً. و في الباب مطالب:

1 - قوله تعالى: أَ وَ لاٰ يَذْكُرُ اَلْإِنْسٰانُ أَنّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً ينافي ما ورد حول قوله تعالى: هَلْ أَتىٰ عَلَى اَلْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ اَلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (مريم/ 6(7)، انه شيء غير مذكور. فيبطل على انه غير معتبر سنداً، و يحتمل حمل الآية الاولى على الثانية. فتأمل.

2 - لابد من مراجعة الطب الحديث في تفسير قوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ اَلصُّلْبِ وَ اَلتَّرٰائِبِ (1) و ما قاله الطب القديم لا يليق الاعتناء به.

و يقول الاطباء: ان المني يتولد في الخصية، و ان المرأة لا مني لها و نطفة الرجل في منيه و نطفة المرأة في بييضتها، و هي تخرج في كل شهر مرة سواء أكانت المرأة متزوجة ام لا هيجتها الشهوة ام لا! لاحظ كتابنا (الفقه و مسائل طبية) فان بعض مطالب الباب قد ذكرت هناك.

3 - في موثقة عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الميت يبلى جسده ؟ قال: نعم، حتى لا يبقى لحم و معظم إلّا طينته التي خلق منها فانها لا

ص: 299

تبلى، تبقى فى القبر مستديرة حتى يخلق الله منها كما خلق أول مرة. (الكافى 251:3) (بحارالانوار 358:57).

فى الرّواية مطلب مهم بالنسبة الى المعاد فينبغى للمحققين الاهتمام به، و فى التفسير المنسوب الامام (ع) في قصة ذبح البقرة: ثم ذبحوها و اخذوا قطعة و هى عجب الذنب الذى منه خلق ابن آدم و عليه يركب اذا اراد خلقاً جديداً... (358:57). و هذا يشبه ما روى عن ابى هريرة فى صحيح البخارى كما فى كتاب نظرة عابرة الى الصّحاح السّتة، ص 262.

4 - و عن ارسطو و جماعة من الحكماء: انه ليس للمرأة منى و انما تنفصل من بييضتها رطوبة شبيهة بالمنى يقال لها المنى مجازاً... و اذا اجتمع منى الرجل بتلك الرطوبة تتولدة مادة الجنين. (386:57).

اقول: مادة الجنين تتركب من الحيوان المنوى للرجل و بيضة المرأة كما تقرر فى الطب الحديث، فقول ارسطو اقرب الى الواقع، كما سبق فى البند الثانى.

5 - فى رواية منفصل بن عمر قال سألت جعفربن محمد (ع) عن الطفل يضحك من غير عجب و يبكى من غير الم ؟ فقل يا مفضل: ما من طفل الّا و هو يرى الامام و يناجيه فبكاؤه لغيبة الامام عنه، و ضحكه اذا اقبل اليه اذا اطلق لسانه اغلق ذلك الباب عنه، و ضرب على قلبه النّسيان. (381:57).

قال المجلسى (رحمه الله): لا استبعاد فى صحة الخبر مع صحته... اقول: ما ادرى ما اراد المؤلّف من صحة هذا الخبر فان رجال سنده، و هم ثمانية رجال

ص: 300

كلهم سوى الراوي الاخير (علي بن حاتم) من المجاهيل والمهملين.

ثم اني لا احتمل - احتمالا عقلائياً - صحة مضمون الخبر مع قطع النظر عن السند على ان فرض بكاء الطفل من غير الم من مفضل محتاج الى علمه بالغيب! فسبحان من جعل الافكار مختلفة.

2 - في كون الروح في قوله تعالى: قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي هو روح الانسان أو روح القدس أو روح آخر و جهان أو وجوه:

3 - المناسب للاعتبار العقلي ان الضمير في قوله تعالى: فَلَوْ لاٰ إِذٰا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ ، و قوله تعالى: إِذٰا بَلَغَتِ اَلتَّرٰاقِيَ ، يرجع الى الحياة دون الروح، كما ان المناسب ان يكون المنفوخ في قوله تعالى: وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي هو الحياة، فالروح لتجردها غير منفوخة في البدن، بل هو مدبرة له و متصلة بنحو اتصال، و اما كيفية هذا الربط والتدبير فهيفي غاية الصعوبة، كما ذكرنا في محله، و لا اظن باحد وقف عليها.

4 - نقل المؤلّف عن بعض المفسرين باتصاف القلب بصفات التمييز والاختيار و منبع المشيئات و غيرها، و في بعض كلماته دعوى الوجدان على مدعاه لكن الطب الحديث ابطلكل هذه المزاعم و ان القلب كسائر الاعضاء في عدم كونه ذو صفات علم و ارادة و غيرها كالصدر و حالهما كحال الرجل والجلد و غيرهما. والمشكلة العظمى في تفسير الآيات الناسبة بعض هذه الصفات الى القلب والصدر، ولابد من مراجعة كتابنا المؤلّف في الروح.

5 - صحيحة داؤد بن قاسم الجعفري عن الجواد (ع) في العلل والعيون لابد من توجيهها بوجه مقبول، اذ لا تحتمل مدخلية الصلاة على محمد و آله في الذكر و لا مدخلية عدمها في النسيان. (36:58). و يبعد كل البعد صدورها عن الامام (ع) فلابد من رد علمها الى قائلها.

6 - مقتضى مرسلة العياشي عن ابي بصير عن احدهما (ع) ان للحيوانات (الدواب) روحا كروح الانسان و انها مجردة، لكن الرواية غير

ص: 302

معتبرة والمسألة بحاجة الى بحث و دراسة.

7 - في رواية غير معتبرة سنداً: و خلق ارواح شيعتنا من طينتنا... (45:58) الرواية و امثالها تدل على مادية الارواح و جسمانيتها، ولاحظ ما يأتي من كلام المؤلّف و ما أورد عليه بعض المحشين في (70:58).

8 - نقل المؤلّف (رحمه الله) في (69:58) و ما بعدها دلائل تجرد النفس و جسمانيتها و حقيقتها.

9 - عن الصدوق (رحمه الله): اعتقادنا في النفوس انها الارواح التي بها الحياة و انها الخلق الاول، فوصف الروح بما وصل اليه من الروايات و للمفيد عليه ردود.

اما وحدة النفس والروح فهي مما لا شك فيه و ربما يدعي بعض من لا خبرة له تعددهما و هو خلاف الوجدان. و اما انها أول المخلوقين فهو غير مستند الى دليل، والظاهر من كلام الصدوق ان ارواح النبي والائمة أو مع اضافة ارواح الانبياء هم أول المخلوقين، دون مطلق النفوس.

10 - نقل المؤلّف في (91:58) و ما بعدها رسالة الباب المفتوح الى ما قيل في النفس والروح، لمؤلّفه علي بن يونس (رحمه الله) و فيه مطالب مفيدة.

11 - نقل المؤلّف في (106:58) و ما بعدها مسألة اتحاد حقيقة النفوس البشرية بالنوع و اختلافها ولاحظ (19:9-21 من الاسفار الطبعة الجديدة). و في تتمة هذا البحث بحث المسخ و في الباب مطالب و مباحث عقلية، شكر الله مساعي المؤلّف (رحمه الله).

الباب 43: في خلق الارواح قبل الاجساد و علة تعلقها بها و بعض شؤونها من

ص: 303

ائتلافها و اختلافها و حبها و بغضها... (131:58)

فيه ثلاثون رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 10، 17، 24 و 25 و فيه نقل اقاويل لاهل البحث من العامة والخاصة و نحن نشير الى بعض ما يتعلق بالباب:

في معتبرة بكير عن الباقر (ع): و خلق الله ارواح شيعتنا قبل ابدانهم بالفي عام (136:58) و يؤيده جملة من روايات غير معتبرة سنداً في الباب و في غيره كما اشار اليه المؤلّف (132:58).

و يحصل الظن بصدوره من الامام (ع) بل ادعى المؤلّف المتتبع (رحمه الله) ان الروايات قريبة من التواتر دالة على تقدم خلق الارواح على الاجساد، و ما ذكروه من الادلة على حدوث الارواح عند خلق الابدان مدخولة لا يمكن رد تلك الاخبار لاجلها... (141:58).

أقول: دلالة الروايات - و ان لم تكن بمتواترة ولو لضعف مصادر جملة منها كما لا يخفى - على تقدم خلق الارواح على خلق الاجساد تقدماً زمانيا بالفي عام واضحة، فتنافي ما ذكره صاحب الاسفار من ان الارواح جسمانية الحدوث روحانية البقاء و انها غير متقدمة على الاجساد، فلذا تصدّي في اسفاره الىُ تأويلها، كما ان بعض الفضلاء له حاشية على المقام، اراد فيها المناقشة في الروايات تارة من جهة عدم حجية الاخبار الاحاد في غير الاحكام الفرعية العملية تبعا لجماعة منهم مولف تفسير الميزان و غيره و اخرى بالجمع بينها و بين تلك النظرية بوجه غير مقبول.

والحق عدم جواز مخالفة الروايات المعتبرة في الاحكام و غيرها عملاً

ص: 304

و نظراً اذا حصل الاطمئنان منها بقول الامام (ع)، بل تشكل مخالفة الخبر المعتبر سنداً من دون دليل أقوى.

و ممن أول الاخبار هو الشيخ الاقدم المفيد (رحمه الله) حيث أوّل الخلق بالتقدير لوجهين، فلاحظ كلامه و رد المؤلّف عليه، والحق ان كلام الشيخ (رحمه الله) ضعيف(1).

و ربما يتوهم ان قوله تعالى: ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ (المؤمنون/ 1(4) يدل على افاضة النفس بعد خلق الجنين... و فيه ان الجنين الانساني بعد تعلق الروح به يصير خلقاً آخر اي يصير انساناً بالفعل فالمتأخر هو اتصال الروح دون وجودها و هذا واضح والله العالم.

الباب 44: حقيقة الرؤيا و تعبيرها و فضل الرؤيا الصادقة و علتها و علة الكاذبة (151:58)

فيه 75 رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 10، 11، 13، 14، 32، 39، 40 و 42. و تعرض المؤلّف (رحمه الله) في ص 195 للاقوال حول الرؤيا و ما يراه، ثم ذكر في ص 219 الى آخر الباب ما ادعاه ارباب التعبير والتأويل، و من حفظها يصير وجيهاً عند عوام الناس لاسيما النساء و ربما يحصل على مال ازاء ضياع عمره!!

ص: 305

واعلم أنّا ذكرنا بعض الكلام حول الرؤيا في كتابنا (روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد).

الباب 45: في رؤية النبي (ص) و أوصيائه (عليهم السلام) (324:58)

فيه 12 رواية أولها معتبرة سنداً و مصدراً.

الباب 46: قوى النفس مشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة و سائر القوى البدنية (245:58)

فيه 8 روايات غير معتبرة، ثم ذكر المؤلّف في ص 260 و ما بعدها ما ذكره الحكماء في تحقيق القوى البدنية الانسانية ذيل عنوان تذنيب و فيه نقل الاقوال حول كيفية الرؤية. ثم تعرض لمسائل حكمية اخرى ذيل عنوان خاتمة في (278:58) الى آخر الباب.

الباب 47: ما به قوام بدن الانسان و اجزائه و تشريح اعضائه و منافعها. (286:58)

فيه روايات والمعتبرة سنداً و مصدرا ما ذكرت بارقام 5، 25 و 27 والله اعلم بما صدر منهم (عليهم السلام) في الباب و غيره.

الدقيقة الموجودة اليوم في تلك الاعصار، فالاحسن بل اللازم الرجوع في مباحث العلوم الى علماء اليوم.

و ما ذكره المؤلّف من المباحث العقلية و العلمية في السماء والعالم في (الجزء 54 الى 64) خطأ و ما ذكر من النوادر في آخر هذه الباب لا يدفع الاشكال عنه بل كان المناسب ان يذكرها في مؤلف آخر من مؤلفاته، و كان اللائق ببحار الانوار ان يكون فيه خصوص الروايات و ما يتوقف عليه توضيحها فقط، ولابد لتحقيق التشريح من مراجعة ما ذكره علماء العصر و علم الفزيولوجي الانساني.

الباب 49: علة اختلاف صور المخلوقات و علة السودان والترك والصقالبة (59:59)

فيه ثلاث روايات أولها معتبرة سنداً، لكن ليس في الباب ما يستفاد منه.

و 26 و حكم العنوان قد بحثنا عنه في كتابنا (حدود الشريعة) و في كتابنا (الفقه و مسائل طبية).

الباب 53: علاج الحمى واليرقان و كثرة الدم و بيان علاماتها (93:59)

واعلم ان كتاب طب اللائمة لابني بسطام: الحسين و عبدالله و كتاب طب النبي المنسوب الى الشيخ ابي العباس المستغفري غير معتبرين لجهالة مؤلفيهما، فلا يعتبر ما فيهما من الروايات، و أما ما ورد في غيرهما من الكتب فاكثره ضعيف سنداً والمعتبر منه قليل كما تلاحظ. والله اعلم و روايات الباب كلها ضعيفة سوى ما ذكرت برقم 30 و متنها مطابق للطب الحديث، فان كثيراً من الجراثيم الداخلة في البدن تبقى في البدن تبقى في مرحلة الكمون فلا تصل الى حد المرض إلّا بعد اسبابه والله رحيم رؤوف.

الباب 54: الحجامة والحقنة والسعوط والقيء (108:59)

والمعتبر من رواياته ما ذكرت برقم 1، 13، 98، 99 و من اطمئن ببعض المتون لكثرة اسانيده في غير ما ذكرنا فله ان يقبله بعنوان الحديث.

الباب 55: الحمية (اي پرهيز) (140:59)

ليست فيه رواية معتبرة سنداً سوى ما ذكرت برقم 7 بسند روضة الكافي (ص 291) عن الصادق (ع): لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة ايام.

أقول: في الطب امراض تطلب الحمية دائما و تركها مضر والظاهر ان الحمية المقصودة في الرواية هي الحمية النافعة و هي غير ما ذكرنا.

الباب 56: ليست فيه رواية معتبرة. (143:59)

الباب 57: ليست فيه رواية معتبرة سوى ما برقم 21.

ص: 308

الباب 58: ليست فيه رواية معتبرة. (156:59)

الباب 59: ليست فيه رواية معتبرة سوى الخامسة. (159:59).

الباب 60: ليست فيه رواية معتبرة. (165:59).

الباب 61: ليست فيه رواية معتبرة. (166:59).

الباب 62: ليست فيه رواية معتبرة. (169:59).

الباب 63: ليست فيه رواية معتبرة. (172:59).

الباب 64: ليست فيه رواية معتبرة سوى ثالثتها. (179:59)

الباب 65: ليست فيه رواية معتبرة سوى خامستها و تاسعتها. (183:59)

الباب 66 الى الباب 76: (186:59-214) ليست فيها رواية معتبرة. نعم الحديث الاول في أول الباب 74 له سند صحيح فيالكافي مخالف لسند المحاسن في الترتيب. و للكافي رواية صحيحة اخرى شبيهة بمضمون الحديث السابق وكلاهما مذكورة في (273:16).

رواياتها كثرة الاسانيد أو قرينة اخرى.

الباب 89: مشتمل على نقل مراسيل كثيرة من كتاب طب النبي المنسوب الى الشيخ ابيالعباس المستغفري و تقدم ان الكتاب غير معتبر.

الباب 90: في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية (306:59).

أورد المؤلّف (رحمه الله) فيه رسالة منسوبة الى الرضا (ع) في الطب كتبه الى المأمون، لكن سندها ضعيف جداً كما يظهر من ص 308 بملاحظة حال محمد بن جمهور العمى في علم الرجال. وبانتهاء الرسالة ينتهيالجزء 59 من بحار الانوار.

بل للحواس والعقل طبقات و مراتب متعددة و ليس كل ما هو خارج عن الحس العام محكوما بخروجه عن المحسوسات، وهنا علوم غريبة قديمة و حديثة كلها تابعة للقوانين الطبيعية - الفيزيائية - بحسب الدقة، و مراتب تصفية الروح أيضاً متعددة و بتعددها تتعدد افعال الروح و ادراكاتها و تعقلاتها معا. فقبول كل غير معتاد من كل واحد سفاهة و رده غرور و بلاهة و خير الامور أواسطها، فكلما تسمعه من العجائب فذره في بقعة الامكان و ان اقيم لك دليل قاطع فاقبله. والموضوع محتاج الى تأليف كتاب و لست انا اهله، و ان رأيت بعض العجائب بعيني و سمعت بعضها الاخر ممن يعتمد عليه، لكنني لا استحق ابداء النظر في هذا المقام. واحيل القراء في خصوص بحث السحر من جهة الحكم الشرعي الى مكاسب الشيخ الانصاري و حواشيها للاعلام رحمهم الله جميعاً. و أما تأثير العين فانا فيه متوقف و لا دلالة ظاهرة لآية على ذلك والله العالم.

الباب 2: حقيقة الجن و احوالهم (42:60)

فيه آيات و روايات اكثر من مائة، و جملة منها معتبرة كالمذكورة بارقام 40، 47، 49 و 59. واعلم ان وجود الجن بلحاظ دلالة القرآن الكريم مسلم و هو جسم لطيف، و هو مكلف كالانسان يدخل الجنة والنار، و كثير من البحاث الغربيين الذين تكلموا حول الروح الانساني اشتبهوا في جملة من الموارد بين الروح والجن، فانهم ينكرون الجن، كما يظهر من كتبهم في العلم الروحي الحديث. و في الثقافة العرفية قصص حول الجن لم تثبت علمياً، كما ان كيفية وسوسة الجن والشياطين لنفوس انسانية غير واضحة لنا. و مثله تثبيت

ص: 311

الملائكة للمؤمنين.

الباب 3: ابليس لعنه الله و قصصه و بدء خلقه و مكائده... (131:60)

فيه آيات كثيرة و روايات متعددة اكثر من 170 رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 14، 17، 21، 34، 42، 65، 92، 102، 133، 135، 139، 142، 143، 144 و 149.

1 - في صحيح هشام عن ابي عبدالله (ع) في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان اذا اشتركا؟ فقال (ع): ربما خلق من احدهما و ربما خلق منهما جميعاً. (207:60).

و في بعض الروايات غير المعتبرة اثبات ذلك بقوله تعالى: وَ شٰارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَوْلاٰدِ. و في رواية غير معتبرة: و ان الشيطان يجئ فيقعد كما يقعد الرجل و ينزل كما ينزل الرجل. كل ذلك و غيرها في باب من الكافي (502:5 و 503) ولاحظ (323:(2) منه أيضاً.

أقول: ليست نطفة الشيطان كنطفة الانسان فان الاول جسم لطيف والاخر جسم كثيف، فلتكن نطفتهما تابعة لذلك. وفهم هذا المعنى علمياً غير ميسور فعلاً و في مستقبل قريب.

و في معتبرة ابي بصير عن احدهما: ابليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء الى شباب منهم فامرهم ان يقعوا به... فلما وقعوا به، التذوه... (247:60).

و في معتبرة محمد بن مسلم عن الصادق (ع):... فججّ الشيطان (اي فرّق رجليه) فبال في اذنه... (262:60 و 263).

ص: 312

ولاشك ان النائم اذا استيقظ لا يحس ببوله كبول الانسان، فلا يبعد كون البول والاشتراك في النطفة فنحيل علم هذه الروايات الى الائمة (عليهم السلام) والآية الكريمة: وَ شٰارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَوْلاٰدِ ليست ظاهرة في شركته النطفة و لعلّ معناها الشركة في التصرف كما في شركة الاموال.

2 - في صحيح جميل... فقال الطيار أرأيت ما ندب الله اليه من المؤمنين من قوله: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا.. أدخل في ذلك المنافقون معهم ؟ قال: نعم والضلال و كل من اقرّ بالدعوة الظاهرة. (262:6(0).

أقول: الاسلام غير الايمان و لا بأس باطلاق كل منهما مكان الآخر في القرآن المجيد مع القرينة. و اما رفع اليد عن ظاهر الآيات المتوجهة الى الذين آمنوا، الظاهرة في وجود الايمان في المخاطبين الى ارادة ما يشمل المسلمين والمنافقين فبعيد جداً والله العالم.

3 - ذكر المؤلّف العلّامة المتتبع (رحمه الله) في خاتمة الباب (ص 283 الى آخر هذا الجزء) فوائد:

أولها: في ان الجن والشياطين (عند المسلمين) اجسام لطيفة يرون في بعض الاحيان و لا يرون في بعضها(1).

ثانيها: في اختلاف الامة في كون ابليس من الملائكة أم لا؟ و بيان

ص: 313

ادلتهم.

ثالثها: في تكليفهم و عقابهم و ثوابهم.

رابعها: في بيان روايات اهل السنة و اقوالهم في حق الجن والشيطان و في (321:60) نقل المؤلّف (رحمه الله) ادلة منكري وجود الجن والشياطين.

4 - الجن مكلف لقوله تعالى: وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ واستدل له أيضاً بقوله تعالى: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ والجن قد بلغهم القرآن لقوله تعالى: وَ إِذْ صَرَفْنٰا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ ، لكن البلوغ الى بعض لا يستلزم البلوغ الى الجميع، لا يقال انه منقوض بالانس، فانه يقال: لعموم تكليف الانس دليل كقوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ كَافَّةً لِلنّٰاسِ . بل لقائل ان يقول: من لم يبلغه الانذار بالقرآن فليس بمكلف. و فيه تامل كما عرفت.

و كذا سورة الرحمن تدل بآياتها على تكليف الجن بناء على رجوع الضمائر المكررة فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ الى الجن والانس و أن مؤمنيهم يدخلون الجنة.

ثم ان ظاهر قوله تعالى: يٰا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ (الانعام/ 13(0) أن للجن رسلاً منهم و لا معدل عن ظاهره و لا مجوز للتأويل، نعم لا عموم زمانيله فلا ينافي شمول رسالة النبي الاكرم الخاتم (ص) لهم.

5 - الظاهر ان كفر ابليس ليس من الامتناع من السجود و لا لحسده

ص: 314

آدم (ع) فانهما يوجبان الفسق، بل لانه نسب الحق الى الجور والتصرف الذي ليس بمرضي وأظهر ذلك من فحوى قوله: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (الاعراف/ 1(2) كما قاله بعض العامة، لكنه لو صحّ للزم كفر من نسب الى الله تعالى القبائح والظلم والجور كالمجبرة، فانهم ينسبون الشرور اليه و يرون عذاب الله للمعاصي الصادرة من العبد بغير اختيارهم و ارادتهم.

و لعل الصحيح في وجه كفره، انكاره على الله حكمه و انه باطل غير لائق للامتثال كما يلوح من الآية الشريفة المذكورة. فليس إبائه معصية عملية، بل هو رد لحكمه تعالى: والله العالم. و يحتمل سببية مطلق العصيان للكفر في شرع الملائكة و من يلحق بهم.

6 - اذا فرضنا امكان نكاح الجن للانس وبالعكس فهل يجوز التزوج والتزويج منهم ؟ الظاهر لا، لانصراف ادلة النكاح الى الانس فقط. و في غيره يرجع الى قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ .. إلّا ان يدعي انصراف الحصر أيضاً الى الانس.

7 - يصدر من الجن افعال شاقة، كما يظهر من القرآن المجيد، و هذا علامة تجسمهم بالجسم الكثيف و هل هو باختيارهم باذن الله، كما اشتهر في الالسنة انه يتجسم بالاشكال المختلفة حتى الكلب والخنزير و يؤكده بعض الآثار أو خارج عن اختيارهم و موكول الى ارادة الله تعالى وحده ؟ فيه وجهان. و اذا صحّ تجسمهم بالجسم الكثيف فهو في بعض الحالات و إلّا فهم من الاجسام اللطيفة و مختارون في افعالهم و إلّا لم يكونوا مكلفين شرعاً.

ص: 315

صَلاٰتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ و غيره.

الباب 2: احوال الانعام و منافعها و مضارها و اتخاذها (97:61)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 9، 30، 33، 39، 40، 41.

الباب 3: البحيرة و اخواتها (143:61)

فيه آية و اربع روايات أوليها معتبرة سنداً.

الباب 4: في ركوب الزوامل والجلالات (61:). و ليست فيه رواية معتبرة.

الباب 5: آداب الحلب والرعي و فيه بعض النوادر (149:61)

فيه روايات رابعتها معتبرة.

الباب 6: علل تسمية الدواب و بدء خلقها (152:61)

فيه روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 42.

الباب 7: فضل ارتباط الدواب و بيان انواعها و ما فيه شؤمها و بركتها (158:61)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 12 و 44.

الباب 8: حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و... (201:61)

والمعتبرة منها ما ذكرت بذيل رقم 6 من رواية الكافي عن سليمان في آخر الصفحة، و ما بذيل رقم 19 من رواية ابي بصير، و ما بذيل رقم 24 من رواية الكافي عن هشام و 25.

الباب 9: اخصاء الدواب وكيها و تعرقبها والاضرار بها... والتحريش بينها (221:61)

ص: 317

فيه آيات و روايات والحق ان الخلق في قوله تعالى: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللّٰهِ من المتشابهات فلا مجال من الاستدلال به على حكم إلّا ان يحمل على الدين و هو غير بعيد، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 14، 15، 16، 21، 2(6).

الباب 10: النحل والنمل و ما نهي عن قتله... والنهي عن حرق الحيوانات و تعذيبها (229:61)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 4، 6، 7، 11، 23، 25، 41، 42، و ذيل 47، 48 و 49.

الباب 11: القبرة والعصفور و اشباههما (300:61)

لا رواية معتبرة فيه.

الباب 12: الذباب والبق والبرغوث والزنبور والخنفساء والقملة... (310:61)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 3 و 6.

الباب 13: الخفاش و غرائب خلقه و عجائب امره... (322:61)

الباب 14: اليوم (61:) و لا رواية معتبرة فيه و في سابقه.

بالانسان في اعصارنا بخلاف عصر الائمة (عليهم السلام) فكأن الجن لقلة الانسان و عدم الاصوات(1) كانوا اقرب بالانس فيعبثون بالاطفال ان صحت الروايات. فامر باتخاذ الدواجن يشغل الجن بها واليوم نحن لا نحس بذلك والله العالم.

الباب 2: فضل اتخاذ الديك و انواعها و اتخاذ الدجاج... (3:62)

اذا اطمئن احد بكثرة الاسانيد بمطلب فليعتمد عليه، و اما الرواية الرابعة: ان لله ديكاً رجلاه في الارض و رأسه تحت العرش جناح له في المشرق و جناح له في المغرب يقول: سبحان الملك القدوس. فاذا قال ذلك صاحت الديوك و اجابته. فلابد من ارجاع علمها الى قائلها مع ضعف السند و غرابة المتن.

الباب 3: الحمام و انواعه من الفواخت والقمارى و الدباسى و الوراشي و غيرها (12:62)

المذكورة من روايات الباب بارقام 14، 16، 18، 35 و 37 معتبرة سنداً. و ربما يستفاد بكثرة الاسانيد الموجبة للاطمئنان بعض مطالب اخر من المتون.

و ما في الرواية الثالثة لا يناسب مقام عالم فضلاً عن مقام إمام اذ لا اثر لدعاء حيوان على انسان، فان نظم العالم قائم على الحكم والمصالح لا على دعاء مخلوق على مخلوق من دون وجه. فلابد من رد علمها الى قائلها مع

ص: 319

ضعف سندها.

الباب 4: الطاووس (30:62).

فيه اربع روايات غير صحيحة الاسانيد.

الباب 5: الدراج والقطا و... (43:62)

والمعتبرة من رواياته سنداً ما ذكرت برقم 2.

فيه روايات معتبرة مذكورة في اثناء كلامه كما في ص 262، و صحيحة سليمان في ص 264، و صحيح ابن عبيدة الحذّاء ص 265، و صحيحة جميل ص 268، و صحيح الحذّاء ص 271، و صحيح الحلبي ص 272، و صحيح الحلبي ص 279، و صحيحي ابي عبيدة والحلبي ص 288. و في الباب 57 رواية مرقومة غير معتبرة، فان كان بين متون جملة منها حد مشترك يؤخذ به.

الباب 8: التذكية و انواعها و احكامها (292:62)

في الباب روايات كثيرة معظمها غير معتبرة و بعضها معتبر كما في رقم 19 و 26، و قد اشرنا من قبل انا لا نتعرض للمباحث الفقهية في هذا الكتاب والله المؤيد للسداد.

أو اخبار كثيرة يطمئن بالحرمة أو يصدق عليه عنوان آخر كالخبيث كما عن الشهيد الثاني ص 41، و روايات الباب غير معتبرة.

الباب 5: حكم البيوض و خواصها (33:63)

الباب 6: حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يوكل لحمه (48:63)

ليست في البابين رواية معتبرة سنداً.

الباب 7: فضل اللحم والشحم و ذم من ترك اللحم اربعين يوماً... (56:63)

فيه روايات يمكن الاعتماد على رابعتها لكثرة اسانيدها. و معظم الروايات من محاسن البرقيو جملة منها معتبرة سنداً، لكن اشرنا في السابق الى عدم وصول نسخة المحاسن من مولفه (رحمه الله) الى المجلسي (رحمه الله) بسند معتبر متصل، بل هو ينقل عنها وجادة فلا عبرة بمثل هذه الروايات لاحتمال الدس والتحريف فيها. و نفس العلة سارية في جملة من الكتب، و اما من لم يعتن بهذه العلة فهو يرى جملة من الروايات المعتبرة سنداً في هذه الكتب معتبرة، والله العالم. لا يقال كثرة الروايات توجب الاطمئنان بصدور المشترك فيها من الامام (ع) فانه يقال: لا توجب الكثرة الموجودة في كتاب واحد الاطمئنان لاحتمال دسها من شخص واحد.

الباب 8(1): الكباب والشواء والرؤوس (77:63)

ليست فيه رواية معتبرة.

ص: 323

الباب 9: الثريد والمرق والشوربجات والوان الطعام (79:63)

ليست في الباب رواية معتبرة سنداً سوى أوليها اذ أوجبت اسانيدها الثلاثة الاطمئنان بصدورها و اذا قلنا باعتبار كتاب المحاسن اصبح بعض روايات الباب معتبراً.

الباب 10: الالبان وبدو خلقها و فوائهاو انواعها و احكامها (89:63)

اكثر مصادر روايات الباب غير معتبرة كالمحاسن و مسائل علي بن جعفر و قرب الاسناد إذ لم تصل نسخها من مؤلفيها الى المجلسي (رحمه الله) بسند متصل معتبر و كتاب الطب مولفه مجهول، و رواية العيون (برقم 11) يمكن الاعتماد عليها لطرقها الثلاثة.

الباب 11: الجبن (104:63)

ليست فيه رواية معتبرة.

الباب 12: الماست والمضيرة (107:63)

ليست فيه رواية معتبرة سوى الثانية.

فيه اكثر من سبعين رواية والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 50 و ما ذكرت برقم 2 على وجه. والظاهر ان جملة من رواياته صادرة عن الامام (ع) فيؤخذ بمشتركاتها.

تنبيه: ليس في الباب الرابع الى الباب الحادي عشر رواية معتبرة سنداً سوى ما له ثلاثة اسانيد.

الباب 12: الغبيرا (188:63)

فيه رواية معتبرة بسند الكافي.

الباب 13: قصب السكر (188:63)

الباب 14: الاجاص والمشمش (189:63)

الباب 15: الاترج (191:63)

الباب 16: البطيخ (193:63)

الباب 17: الجوز واللوز... (198:63)

الباب 2: أنواع الخبز (274:63)

أول الروايات معتبرة سنداً.

الباب 3: الاسوقة و انواعها (276:63)

ما ذكرت برقم 28 معتبرة سنداً.

في الباب وسائر الابواب المتعلقة بآداب الاكل ولواحقها الى ص 444 يناسب أن نذكر اموراً ربما تنفع في غير هذه الابواب أيضاً:

1 - المشهور عند الباحثين أو كثيرهم اليوم العمل بروايات السكوني اذا صح سندها بعده لما نقل عن الشيخ في العدة ان الطائفة عملت برواياته و انه ثقة، و نحن لم نجد توثيقه فيكلام الشيخ، و عمل الطائفة قد انكره المحقق و بحثه مذكور في كتابنا (بحوث في علم الرجال/الطبعة الرابعة) و كنا نعمل برواياته قبل ذلك، ثم بدا لنا وبنينا على عدم حجية رواياته، فلذا لا نعتمد على الرواية المذكورة في الباب الثاني برقم 2 ص 314 و برقم 17 في ص 432.

2 - الرقم المسلسل لابواب المقام غلط، فقد تكرر الرقم 2 في البابين و في بعض الاسانيد أيضاً تحريفات و لم نتعرض لمثلها في هذه التعليقة إلّا نادراً.

3 - في هذه الابواب و غيرها ربما ينقل مضمون واحد بثلاثة اسانيد كما في ص 332 باب 12 و ص 343 باب 14 و غيرهما، و من يطمئن بمجموع الاسانيد بصدور الرواية عن الامام رغم ضعف كل واحد من الاسانيد فله الاعتماد عليها، و مثل هذه الروايات في البحار كثيرة، نقلها المؤلّف عن العيون و ربما عن غيره. و لا يبعد الاعتماد على روايات العيون فان اتفاق ثلاثة اسانيد غير معتبرة على معنى واحد بالفاظ مختلفة و ان لم يوجب الاطمئنان به لكن اتفاقها على متن واحد يبعد احتمال الكذب الى حد كبير.

و قد اشرنا غير مرة ان كثرة الاسانيد ربما توجب القطع، فضلاً عن الاطمئنان بصدور المتن عن الإمام (ع).

ص: 328

4 - قد اكثر المؤلّف (رحمه الله) في ابواب هذا الجزء عن محاسن البرقي و قد اشرنا مكررا الى انه - كبصائر الدرجات و مسائل علي بن جعفر وقرب الاسناد وامالي الشيخ الطوسيوامالي المفيد وغيرها - لم تصل نسخها بسند معتبر متصل الى المؤلّف حتى نؤمن عليها من الدس والتزوير والتحريف والتغيير فلا نعتمد على روايات هذه الكتب و نظائرها و ان كانت اسانيدها المذكورة في الكتب المذكورة معتبرة كما فصّلنا بحثه في الطبعة الرابعة من كتابنا (بحوث في علم الرجال) ولاجل ذلك لم نذكر الروايات الواجدة للاسانيد المعتبرة فيها بعنوان الروايات المعتبرة.

5 - قد ذكر المؤلّف (رحمه الله) معنى الملَك و كيفية جمعه (الملائكة) بشكل دقيق ادبيفي ص 371 و ص 372 فمن شاء فليراجعه.

6 - قال في ص 402 في كلام له: و ان كان عدم الجواز في عبارة القدماء ليس بصريح فيها، اي الحرمة. و هذا الكلام ربما ينفع اهل الاستنباط في بعض المقامات، والمؤلّف المتتبع و فضله يليق بالاعتماد في امثال هذه الاستظهارات.

7 - و اما الروايات المعتبرة في هذه الابواب الخمسة أو الستة والعشرين المعلقة بآداب الاكل ولواحقها فهي ما يلي:

الباب 11(1) الحديث 1 ص 367 بسند ثواب الاعمال دون سند المجالس.

ص: 329

الباب 11 الحديث 34 ص 377 بسند الكافي.

الباب 11 الحديث 44 ص 380 بسند الكافي.

الباب 13 الحديث 27 ص 399 بسند الكافي.

الباب 17 الحديث 2 ص 408 صحيح ابن سنان.

الباب 17 الحديث 11 ص 413.

الباب 18 الحديث 2 و 4 ص 426.

الباب 21 الحديث 2 ص 434.

الباب 23 الحديث 12 ص 439 بسند الكافي دون المحاسن.

الباب 24 الحديث 4 ص 443.

أقول: ذكرنا في الجزء الاول من كتابنا (حدود الشريعة في محرماتها في مادة الاكل) أنّه أستثنيت من حرمة التصرف في مال الغير موارد و كذا في كتابنا (لئالي المستمسك).

فيه آيات كثيرة مفسرة و روايات غير معتبرة.

الباب 2: ان المومن ينظر بنور الله و ان الله خلقه من نوره (73:64)

فيه 11 رواية و اخيرتها هى المعتبرة سنداً عن جابر. قال: تقبضت بين يديأبي عبدالله (ع) فقلت: جعلت فداك ربما حزنت من غير مصيبة... قال (ع): ان الله خلق المؤمنين من طينة الجنان واجرى فيهم من ريح روحه فلذلك المؤمن اخ المؤمن لأبيه و امه فاذا اصاب روحاً من تلك الارواح في بلد من البلدان حزن، حزنت هذه لأنها منها. (76:64).

أقول: والاحسن رد علمها الى من صدرت عنه، اذ لازم الجواب حزن المؤمنين دائما و على كل حال، اذ ما من ساعة إلّا و فيها قتل مومن أو موته أو تلف ماله أو غير ذلك من المصائب والاحزان. و ليس الحال كذلك إلّا ان يحمل على الموجبة الجزئية و ليس لها ضابط مذكور.

ثم انّ لقوله تعالى: وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمٰانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَ اَلْفُسُوقَ وَ اَلْعِصْيٰانَ (الحجرات/ (7) قصة لطيفة لبعض الكملين ذكرها سيدنا الاستاذ الحكيم (رحمه الله) في بحث المشتقات من حقائق الاصول في شرح كفاية الاصول فراجعه.

و في الباب بعض الروايات من كتاب صفات الشيعة و كتاب فضائل الشيعة. و صريح المؤلّف (رحمه الله) في أول البحار (26:1) انهما ليسا في الاشتهار كسائر كتب الصدوق (رحمه الله).

أقول: فلابد لهما من سند معتبر متصل حذرا من الدس والتحريف في النسخة الواصلة الى المجلسي (رحمه الله) و إلّا فلا تعتبر رواياتهما. و كذلك الحال

ص: 332

بالنسبة الى نسخة كتاب المومن المنسوب الى الحسين بن سعيد.

الباب 3: طينة المومن و خروجه من الكافر و بالعكس (77:64)

الباب 3: طينة المومن و خروجه من الكافر و بالعكس (77:64)

فيه 33 رواية، والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 14، 15، 22 و 33 إن ثبتت شهرة كتاب بشارة المصطفى من زمان مولفه (رحمه الله) الى زمان العلّامة المجلسي (رحمه الله) لكنها غير ثابتة.

و اما المذكورة برقم 14 فهي عن الكليني عن ابيعليالاشعري و محمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق لما اختلف اثنان... (93:64).

فاعتبارها مبني على ان محمد بن اسماعيل هو البرمكي الثقة دون النيسابوري المجهول، و ليس بواضح، بل ظاهر بعض اهل الرجال كونه هو الاخير، و ان الكلينييروي عنه بلا واسطة، و بواسطة محمد بن يحيى. و متنه بطوله لا يدل على الجبر، كما يظهر مما ذكرنا في كتابنا (صراط الحق الجزء الثاني).

و أمّا المذكورة برقم 22 فالمذكور في سندها محمد بن اُذينة و فينسختي من المصدر (الكافي) ابن اذينة و هو عمر بن اذينة الثقة. و من العجيب اختلاف النجاشي والشيخ والبرقي (على ما في رجاله المنسوب اليه) في اسمه واسم ابيه و على كل فهو ثقة.

ثم الظاهر منه ادراك زرارة للسجاد (ع) و لم يذكره احد من الرجاليين و للمؤلّف (رحمه الله) جواب عنه.

ص: 333

اشكال و دفع: قال المؤلّف: و أورد على ظاهر الآية: وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ ان بعض الجن والانس لا يعبدون اصلا، اما لكفر أو جنون أو موت قبل البلوغ أو نحو ذلك. و عدم ترتب العلة الغائبة على فعل الحكيم ممتنع، واجيب عنه بوجوه اربعة... (119:6(4).

والوجوه المذكورة ضعيفة، واظهر الاجوبة ان غاية الخلقة امر اختياري للمخلوق، اذ لم تكن في العبادة الجبرية مصلحة و كمال نفسي لهم، والله تعالى كان عالماً ازلاً بان اكثر افراد المكلفين لا يريدون العبادة باختيارهم، و مع ذلك خلقهم، فيعلم ان الغاية نوعية لا فردية، و قد ذكرنا ما يتعلق به في الجزء الثاني من كتابنا (صراط الحق).

واعلم ان الظاهر من قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة/ 2(9) ان جميع الحيوانات والفواكه خلقت لانتفاع الانسان بها، مع ان كثيراً من افراد الحيوان والثمار تتلف قبل بلوغها مرحلة الانتفاع بها. فالاشكال لا يخص المكلفين، بل يشمل جميع الانواع المخلوقة للوصول الى غاياتها في عالم الكون والفساد، فاذا حملنا الغايات على كونها للانواع دون الافراد في عالم الكون والفساد ارتفع الاشكال.

ثم ان هنا شيئاً آخر و هو ان المستفاد من الآيات الواردة في خلق آدم و جواب الله تعالى للملائكة ان لوجود الانسان بعنوان خليفة الله في الارض علة اخرى و هي العلم - علم الاسماء - الشامل لعلمه بالله و صفاته والمعارف الاسلامية و ما يتعلق بالدين و ما يتعلق بعمران الارض و ابداع الصنائع والآلات و توليد المواد الغذائية بل مطلق المواد المحتاج اليها في حياته

ص: 334

على الارض. كما يظهر من النظر في احد الصحارى والبراري ثم النظر الى سوق من الاسواق الكبيرة في احد المدن الفعلية. كل ذلك بفضل استعداد الانسان و علمه و قدرته و ما يشاؤون إلّا ان يشاء الله.

فلابد من ضم هذا المطلب الى جنب ملاحظة العبادة لخلقة الإنسان جمعاً بين الادلة فيخف الاستبعاد.

الباب 4: فطرة الله سبحانه و صبغته (130:64)

فيه آيتان و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 1، 6 و ع.

ثم ان الفطرة في الآية تفسير لإقامة الوجه أو الدين و على الثاني فالمراد اصله و هو التوحيد دون النبوة والامامة و فروعه كما يظهر من الروايات فالتوجه الى الله والانجذاب اليه تعالى والاعتقاد بوحدانيته داخل في فطرة الانسان و خلقه.

ولاحظ معنى الفطرة في ص 132 و غيرها، وتدل معتبرة زرارة برقم 7 على ان معرفتهم بالله أيضاً فطري و اما ذيلها فقد بحثنا عنه في كتابنا (روح) باللغة الفارسية.

و قد اشار المؤلّف (رحمه الله) الى الدعاء المنسوب الى الامام الحسين (ع) في عرفة، و في النسبة اشكال قوي بقطع النظر عن ارساله اذ لا يمكن للراوي حفظه ثم ضبطه على الاوراق.

الباب 5: فيما يدفع الله بالمومن (143:64)

فيه ثلاث روايات أوليها غير معتبرة والاخيرتان معتبرتان سنداً.

ففي ثانيتها: لا يصيب قرية عذاب و فيها سبعة من المؤمنين. ان اريد

ص: 335

بالعذاب مطلق المصائب والآفات والبلايا فلابد من توجيهه أورده الى قائله، فانه خلاف الحس والروايات الكثيرة الآتية في الباب 12 الآتي ولبعض الآيات كما يأتي، و ان اريد ما صدر من غضب الله تعالى على اهل القرية، فتنافيه الرواية الثالثة و قوله تعالى: وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاٰ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً . فتأمل. ولو حمل اخبار الباب على الموجبة الجزئية يرتفع الاشكال.

الباب 6: حقوق المؤمنين على الله عزوجل، و ما ضمن الله تعالى له (145:64)

فيه روايتان غير معتبرتان سنداً، بل متن الاولى خلاف الواقع في الجملة جزما فكأن واضعها كان جاهلاً.

الباب 7: الرضا بموهبة الايمان و انه من أعظم النعم... (147:64)

فيه 15 رواية والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 11 و 14، و في الاولى: يا فضيل بن يسار: لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الله عدوه منها شربة ماء... (151:64).

و فيه سؤالان: أوّلهما: ان المراد بالدنيا ظاهراً، ما خلقه الله من ارض وماء و مواد ماكولة و غيرها من النعم و كل ذلك غير مذموم و غير خفيف كما يظهر من الآية. اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ .. و هَلْ تَرىٰ مِنْ فُطُورٍ.. و رَبُّنَا اَلَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ ، فالدنيا بهذا المعنى جميل على اتم نظام، صُنْعَ اَللّٰهِ اَلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ ، و انما المذموم هو الحياة الدنيا (زندگى حيوانى) الحياة المنحطة المنقطعة عن الله تعالى كحياة الحيوان. فما

ص: 336

معنى انها لا تعدل جناح بعوضة.

و يمكن ان يجاب عنه: ان جمال الدنيا و اتقانها حسب الغاية امر، و قيمتها عند الله العظيم السرمدى اللامتناهي أمر آخر، و نزيد أيضاً للحديث الشريف ان الواجب المجرد المنزه عن الاحاسيس والعواطف والانفعالات النفسية لا يتأثر من عداوة الاعداء و لا يفرح من محبة الاحباء، فلا معنى للانتقام من جانبه. و ملاك الثواب والعقاب والشدة والرخاء و ما يرجع الى السعادة والشقاوة في الدارين غير معلوم للعقل. و انما هو تعبدي و حكم العقلاء باستحقاق الثواب للمطيع و استحقاق العقاب للعاصي مخصوص بنظامهم. لا يشمل الخالق الواجب المجرد، نعم لاشك عند العقل في قبح عقاب المطيع و لعل نتيجة البحث في المقام ينجر الى مخالفة جمع من الاصوليين القائلين باستقلال العقل في باب استحقاق الثواب والعقاب، و هذا مما لا نستوحش منها اذا قدرنا على اقامة البرهان على مدعانا.

ثانيهما: عداوة الكفار والفساق ترجع الى المعصية الاختيارية المرادة لله تعالى ارادة تكوينية، و انما لم تردها تشريعاً. و هم مخلوقون مربوبون له تعالى و غير مضادين لرضاه التكويني فلِم ما يسقيهم شربة ماء، ولو لم يشأهم لم يكونوا بدوا والله غالب على أمره ما شاء الله كان والحمد لله الذي يفعل ما يشاء و لا يفعل ما يشاء أحد غيره. كما في الصحيح.

الباب 8: قلّة عدد المؤمنين... (157:64)

فيه آيات و عشر روايات غير معتبرة سنداً سوى خامستها.

واعلم ان قلة المؤمنين من أول تاريخ الاديان الى زماننا و ربما الى

ص: 337

انتهاء حياة الانسان في هذه الكرة أو الى زمان تسلط القائم - عجل الله تعالى فرجه الشريف - ترجع الى كيفية خلق الانسان و مزاجه و شهوته و غضبه و عقله المغلوب لهواه و الى كيفية النبوات والرسالات و طبيعة التبليغ والاعلام... و توضيح هذا ربما لا يناسب التعليقة و مشرعة بحار الانوار أو مشرقة الانوار.

الباب 9: اصناف الناس في الايمان (163:64)

فيه آيات و روايات والمعتبرة سنداً منها ما ذكرت برقم 15.

الباب 10: لزوم البيعة و كيفيتها و ذم نكثها (181:64)

فيه آيات و روايات غير معتبرة عدا ما برقم 8.

الباب 11: في ان المومن صنفان (189:64)

فيه روايات غير معتبرة سوى ثالثتها.

الباب 12: شدة ابتلاء المومن و علته و فضل البلاء (196:64)

فيه آيات و 88 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 3، 6، 14، 15، 16، 22، 23، 25، 27، 29، 39، 40.

ينبغي ذكر امور:

1 - ما اشار اليه المجلسي من روايات الكشيفي حق المغيرة بن سعيد و سوء حالته و زندقته صحيح و ثلاث منها معتبر سنداً، و اما نقله ذم المغيرة من كتاب المواقف فهو غير صحيح، فان مولفه يكذب على الشيعة و يتحامل عليهم لمجرد العصبية المذهبية فلا اعتماد على كلامه و كلام امثاله كالشهرستاني والفخر الرازي و غيرهم لعن الله العصبية الحمقاء و من راجع كلام المواقف وشرحها للجرجاني حول الشيعة يعاين ما ذكرنا والله العاصم.

ص: 338

2 - و عن اميرالمؤمنين (ع): ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمي حتى ان كان عقيل ليصيبه رمد، فيقول لا تذرّوني حتى تذرّوا عليا، فيذرّوني و ما بي من رمد.. (228:64).

قيل: انه ضعيف و موضوع لاستبعاد ذلك من عقيل و هو رجل شاب فانه اكبر من علي (ع) بسنين كثيرة.

الباب 13: إنّ المومن مكفّر (259:64)

فيه 3 روايات ثالثتها معتبرة سنداً.

الباب 14: علامات المؤمن و صفاته (261:64)

فيه آيات عديدة و روايات كثيرة والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 1، 7، 14، 19، 20 على وجه، 25، 55، 56، 57، 64، 65 و 66.

و في الباب مضامين عالية رزقنا الله تعالى الاتصاف بها، اللهم اجعلنا من المرضيين عندك و من الراضيين عنك حتى نسمع قولك الطيب عند الممات: يٰا أَيَّتُهَا اَلنَّفْسُ اَلْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلىٰ رَبِّكِ رٰاضِيَةً مَرْضِيَّةً ...

مصادرها لا يمنع من حصول العلم العادي بصدور جملة منها، و كفى للشيعة به فخرا و فضيلة.

الباب 16: ان الشيعة هم اهل دين الله... (83:65)

فيه آيتان و 42 رواية و جملة منها معتبرة سنداً لكن مصدرها محاسن البرقي و قد مر الكلام فيه.

الباب 17: فضل الرافضة و مدح التسمية بها (96:65)

فيه اربع روايات غير معتبرة.

الباب 18: الصفح عن الشيعة و شفاعة ائمتهم (عليهم السلام) فيهم (98:65)

فيه 97 رواية واعتبار اسناد جملة منها بعد ضعف مصادرها غير مفيد، لكن العلم العادي حاصل بصدور بعضها اذ لا يحتمل وضع الجميع قطعاً.

الباب 19: صفاتالشيعة واصنافهم و ذم الاغترار والحث على العمل والتقوى (149:65)

فيه 48 رواية والمعتبرة سنداً منها ما ذكرت برقم 17 و 18 ولكن الاطمئنان حاصل بصدور بعضها الآخر والله اعلم.

الباب 20: النهي عن التعجيل على الشيعة و تمحيص ذنوبهم (199:65)

الباب 21: دخول الشيعة مجالس المخالفين... (200:65)

في الاول ست روايات غير معتبرة و في الثاني روايتان غير معتبرتين.

الباب 22: في أن الله تعالى انما يعطي الدين الحق والايمان والتشيع من احبه (201:65)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 16 بناء على ان عبدالحميد هو

ص: 340

الثقة و برقم 17 و هي اخيرتها.

الباب 23: فيان السلامة والغنى في الدين... (211:65)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 1، 3، 5، 6، 7، 12، 16.

واعلم ان البلايا لا تخص المؤمنين بل تعم غيرهم أيضاً، والحياة محفوفة بالمكاره والآلام ويمتاز المؤمنين باستحقاق الاجر على مصائبهم أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُهْتَدُونَ ، رزقنا الله الصبر والشكر والتفويض والرضا.

الباب 24: الفرق بين الايمان والاسلام و بيان معانيهما... (225:65)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 3، 4، 5، 8، 10، 11، 17، 26، 54، 56، و في الباب مطالب مفيدة نشير الى بعضها بعونه تعالى:

1 - قال المؤلّف (رحمه الله): قدم المخالفين و سائر فرق المسلمين محفوظة إلّا الخوارج والنواصب، فان ولاية اهل البيت (عليهم السلام) اي محبتهم من ضروريات دين جميع المسلمين و انما الخلاف في امامتهم. (244:65).

2 - فغير المومن الاثنى عشريالمصدق قلباً لا يترتب على شيء من اعماله ثواب في الآخرة و هو يستلزم خلوده في النار (245:65). و يضعف على تردد في الاستلزام المذكور بان الله يدخل قاصرهم الجنة بفضله كما في روايات.

3 - في رواية لها ثلاثة اسانيد عن الرضا (ع): والولاية لاميرالمؤمنين(1)

ص: 341

والذين مضوا على منهاج نبيهم (ص) و لم يغيروا و لم يبدلوا مثل سلمان الفارسي وابيذر الغفاري والمقداد بن الاسود و عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان وابي الهيثم التيهان و سهل بن حنيف و عبادة بن الصامت وابي ايوب الانصاري و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وابي سعيد الخدري وامثالهم رضي الله عنهم.

والولاية لاتباعهم واشياعهم والمهتدين بهديهم وللسالكين منهاجهم... (263:65 و 264)(1).

أقول: قوله والولاية... الخ يدل على عظيم شأن هؤلاء و يحتمل حذف جملات قبله فيحتمل رجوع ضمائر الجمع الى الائمة (عليهم السلام) دون هؤلاء السادة لكنه مجرد احتمال و يشكل رد الخبر بعد وجود ثلاثة اسانيد له و ان كان كل واحد منها غير معتبر.

و على كل في الباب فوائد مذكورة في الروايات ولابد لاهل التحقيق من استنباطها منها والله الموفق.

الباب 25: نسبة الاسلام (309:65)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 1.

الباب 26: باب الشرائع (317:65)

فيه روايات غير معتبرة سنداً

ص: 342

الباب 27: دعائم الاسلام والايمان و شعبهما و فضل الاسلام (329:65)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت بالارقام: 6، 10، 11، 13، 18، 19.

الباب 31: في عدم ليس الايمان بالظلم (152:66)

فيه آية و روايات و اخيرتها معتبرة سنداً و هي معتبرة ابي بصير على الأحوط اذ فيه محمد بن خالد البرقي و نحن نأخذ برواياته من باب الاحتياط كما ذكرنا في كتابنا علم الرجال.

الباب 32: درجات الايمان و حقائقه (154:66)

فيه آيات و 28 رواية غير معتبرة سنداً فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن منها.

الباب 33: السكينة و روح الايمان و زيادته و نقصانه (175:66)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 5، 11 على تردد فيالراوي الاول و هو داؤد و 17، 19، 20، 21، 22.

و في الباب بحث مفصل حول زيادة الايمان و نقصانه و عدمهما.

في صحيح ابان بن تغلب عن الصادق (ع): (ما من مؤمن إلّا و لقلبه اُذنان في جوفه، اُذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس و اُذن ينفث فيها الملك) ص 199. الاعتماد على ظاهر الحديث في غاية الاشكال، اذ القلب كاليد والجلد والطحال والكبد و سائر الاعضاء في عدم شعوره و فقدان ادراكه، و لا يمكن رد الحديث لأن في القرآن آيات كثيرة في ذلك ولكثرة الروايات و قد نسب الوسواس في القرآن الى الصدر أيضاً. و ان شئت عمق البحث فلاحظ كتابنا روح بالفارسية و لا موجب للتكرار هنا.

الباب 34: إنّ الايمان مستقر و مستودع و امكان زوال الايمان (212:66)

فيه آية و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 1، 3، 5، 14

ص: 344

لكن كون داؤد بن محمد هو الثقة يكون مظنوناً، و 16.

الباب 35: العلة التي من أجلها لا يكف الله المؤمنين عن الذنب (66:)

فيه روايتان غير معتبرتين سنداً و مخالفتين للاعتبار العقلي.

والارجح ان يقال ان تكامل الانسان لا يتسير بدون اختياره و عدم اضطراره. و بالاختيار تحصل درجات القرب و دركات البُعد عن الحق جل وعلا.

الباب 36: الحب في الله والبغض في الله (236:66)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 2، 6، 12، 13، 16، 19، 21، 26.

و في معتبرة فضيل: سألت أبا عبدالله عن الحب والبغض من الايمان ما هو؟ فقال: و هل الايمان إلّا الحب والبغض. ثم تلى هذه الآية: حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمٰانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَ اَلْفُسُوقَ وَ اَلْعِصْيٰانَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلرّٰاشِدُونَ ص 24(1).

والآية الشريفة لا تدل على وحدة الحب والبغض والايمان ان لم تدل على مغائرتهما. و يمكن ان تكون تلاوتها اشارة الى درجة كاملة منه، والله العالم.

اللهم إنا نسألك بحق المقربين عندك و بقدرتك و صفاتك و برحمتك ان تجعلنا ممن يحبّ فيك و يبغض فيك و يعطي فيك و يمنع فيك و يصرف عمره و فكره فيك. اللهم منك و اليك و بك و لك. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك وارزقنا ما في معتبرة الثمالي عن السجاد (ع).

الباب 37: صفات خيار العباد و أولياء الله و فيه ذكر بعض الكرامات...

ص: 345

(254:66)

أما الكرامات فمع اذعاني بها في الجملة فاقول فيها: والله العالم.

و اما الروايات فمع متانة متون جملة منها إنما يعتبر سند ما ذكرت منها بارقام 5، 17، 18 في مقدار من المتن لا كله. و اما ما برقم 19 فلم اعرف بعض رواته في كلا سنديها. و 25.

فيه سبع روايات ثالثتها معتبرة سنداً.

الباب 42: اصناف الناس و مدح حسان الوجوه والبله (8:67)

فيه 15 رواية غير معتبرة سوى ما برقم 5 و 6 فانهما معتبرتان سنداً.

الباب 43: حب الله تعالى (13:67)

فيه 30 رواية تؤخذ بمشتركاتها مضافاً الى مدلول الآيات المذكورة فيه.

الباب 44: القلب و صلاحه و فساده... (27:67)

فيه آيات كريمة عديدة و روايات شريفة والمعتبرة منها سنداً بارقام 1، 3، 9 و فيه البحث عن معنى القلب والنفس والروح والبحث عن روح الايمان، ثم لك ان تستنبط المشتركات من روايات الباب بتوفيق الله تعالى.

الباب 45: مراتب النفس... و معنى الجهاد الاكبر و محاسبة النفس... (62:67)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى 24 بسند الكافي.

الباب 46: ترك الشهوات والأهواء (73:67)

فيه آيات و روايات والمعتبرة فيها ما ذكرت بارقام 2، 5، 16 لأجل تكرر السند سابقاً و لاحقاً.

ولاحظ توضيح الجملة الأخيرة منها في ص 81 و 87.

الباب 47: طاعة الله و رسوله و حججه (ع) والتسليم لهم... (91:67)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى الثانية والخامسة.

الباب 48: ايثار الحق على الباطل... (106:67)

ص: 347

ليست فيه رواية معتبرة، و فيه آيات و روايات. غير معتبرة سنداً.

الباب 49: الفرار عن شرار الخلق والانس بالله (108:67)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 605.

الباب 50: ان الغشية... فيه رواية واحدة غير معتبرة.

الباب 51: النهي عن الرهبانية والسياحة... (113:67)

المعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 6.

الباب 52: اليقين والصبر على الشدائد في الدين (130:67)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام 4، 5، 7، 8، 10، 11، 13، 17، 28، ولو قيل باعتبار نسخة المحاسن الموجودة عند المجلسي (رحمه الله) لاصبحت جملة اخرى من الروايات معتبرة، لكنها لم تصل اليه بسند متصل معتمن.

الباب 53: النية و شرائطها و مراتبها... (185:67)

والمعتبر من رواياته: 1، 4، 14، 17.

و في رواية غير معتبرة: انما خلد اهل النار في النار لان نياتهم كانت في الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا الله أبداً... ص 201.

لكن في كون نية السوء حراما بحث و ما ذكره المؤلّف في توجيهه - ولو بنحو الاحتمال - بان استحقاق الخلود لاجل المشاكلة فهو ضعيف والكلام هنا طويل ذكرناها في محله، لكن استحقاق الخلود مما لا يفهمه العقل و نحن نؤمن به لدلالة القرآن الكريم عليه.

الباب 54: الاخلاص معنى قربه تعالى (213:67)

ص: 348

فيه آيات و روايات، المعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 2، 8(1) و في الباب امور:

1 - قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (البقرة/ 19(6) يدل على امرين أولهما اعتبار قصد القربة فيهما. و ثانيهما لزوم اتمامهما اذا شرع المكلف فيهما ولو كانا مستحبين. و يناسبه ان المحرمات التي تحرم بالاحرام لا تزول إلّا بتمامها. إلّا ان يناقش في الامر الثاني و يقال بدلالة الآية على الامر الاول فقط و ان المراد هو الاتمام لله اذا اراد المكلف اتمامهما فلاحظ.

2 - قوله تعالى: وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ . يدل على اعتبار قصد القربة في الصلوات فانها القدر المتيقن من القيام له تعالى و من القنوت، ولكن قوله: إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ دل على اعتبار قصد القربة في الصلاة والصوم والحج بناء على دخول الاخرين في النسك.

3 - يمكن ان يستدل بقوله تعالى: فَآتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ اَلْمِسْكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ .. (الروم/ 38) على اعتبار قصد القربة في الخمس بناء على ان الآية ناظرة الى قوله: فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ ...

4 - هل قصد القربة المشترط به صحة العبادات هو قصد امر الله تعالى فقط و سائر الغايات كدفع العقاب و جلب الثواب و حب الله و غيرها في طوله ام يكفي قصد أيّ من الامور المذكورة ؟ فيه بحث لاحظ بحثه في ص 235 و في

ص: 349

كتابنا صراط الحق ج 2 حيث قوينا القول الثاني والله اعلم.

الباب 55: العبادة والاختفاء فيها و ذم الشهرة بها (251:67)

فيه روايات بعضها معتبر سنداً كالمذكورة برقم 12.

الباب 56: الطاعة والتقوى و مدح المتقين... (257:67)

فيه آيات كثيرة و روايات غير معتبرة سنداً أو مصدراً أو سنداً و مصدراً سوى ما ذكرت برقم 32 من صحيح جميل بن صالح عن الوليد بن عباس قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: الحسب، الفعال، والشرف، المال، والكرم، التقوى. ص 292

لكن الوليد بن عباس غير موجود في الرجال و ليس المصدر اى معاني الاخبار عندى حتى اراجعه. والظاهر انه مقلوب عباس بن الوليد الثقة أو محرّف الوليد والد العباس والمراد به الوليد في كلا الاحتمالين هو ابن صبيح الثقة، و عليه فالرواية معتبرة(1).

الباب 57: الورع و اجتناب الشبهات (292:67)

والمعتبرة في روايات الباب ما ذكرت بارقام 2، 6، 9، 12، 13، 18، 23، 33 م ثم الورع، التجنب عن المحارم الشرعية والتقوى هو ذلك بضميمة اتيان الواجبات.

و في صحيح الوصافي عن الباقر (ع): كان فيما ناجى الله به موسى (ع) ان يا موسى ابلغ قومك انه ما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع من محارمي. قال

ص: 350

موسى: فماذا اثبتهم على ذلك ؟ قال إنّي أفتش الناس عن اعمالهم و لا افتشهم حياء منهم. ص 307.

الباب 58: الزهد و درجاته (309:67)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 16 بناء على ان سيفا المذكور فيه هو ابن عميرة الثقة و 17.

واعلم ان حد الطبيعة عن حد التربية بعيد جداً، فطبيعة الناس انه خلق هلوعاً، اي انه منوع عند الخير و جزوع عن الشر. و اما اذا اقترنت بالتربية اي بامتثال قوله تعالى: لِكَيْلاٰ تَأْسَوْا عَلىٰ مٰا فٰاتَكُمْ وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتٰاكُمْ فيرقى الى الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر.

الباب 59: الخوف والرجاء و حسن الظن بالله تعالى (323:67)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 10، 12، 15، 20، 38 بناء على ان العباس - الراوي الاول - هو البقباق الثقة و 43، 49، ولاحظ الفرق بين الخوف والخشية بنظر المحقق الطوسى (قدس سره) في ص 360.

الباب 61: الشكر (18:68)

فيه آيات عديدة و روايات كثيرة والاخذ بمشتركاتها مفيد، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 3، 6، 7، 8، 9، 15، 23، 24، 43، 74.

1 - للمحقق الطوسي كلام نافع حول الشكر ص 22.

2 - نقل المؤلّف حول قوله تعالى: لِيَغْفِرَ لَكَ اَللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ. عن علماء الشيعة وجوهاً خمسة، حتى تتلائم الآية مقام عصمة النبي الخاتم (ص) لكن معظمها محل نظر أو منع، والذي يمكن ان يقال ان الذنب - كما في مفردات الراغب - المتأخّر والرذل... و يستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء و لهذا يسمى الذنب تبعة... و كان لرسول الله (ص) ذنوباً كبيرة عند أهل مكة من اهانته الاصنام والأوثان و تسفيه احلام المشركين و كساد سوق الخرافات و ارباحها المادية، و كان بينهم غريباً ضعيفاً، كما يظهر من سفره الى الطائف و رجوعه الى حدود مكة، و كانوا ينسبونه الى السحر والجنون فلما فتح الله مكة و غلّبه عليهم ازال هذه الذنوب عنه فان قريش مكة و سائر المشركين آمنوا به واعتقدوه رسول الله و انه كان افضل خلق الله فيما تقدم و فيما تأخر، و هذا هو الواقع التاريخي الذي لا ينكر، و عنه يظهر الجواب عن شبهة ثانية و هي عدم ارتباط الفتح بغفران الذنوب والحال ان الآية جعلت الأول سبباً للثاني، اذ علم بوضوح ان فتح مكة و غلبة الاسلام على الشرك هو الذي ازال الذنوب، واثبت كماله و حكمته و علمه و رسالته الإلهية (ص).

و من هذا نفهم ان الضعيف متهم محكوم بكل المصائب والقبائح كما

ص: 352

جربناه ايام احتلال بلادنا من قبل السوفيات، و بعد ذلك في الحروب الاهلية لحد الآن، فالافغانيون صالحهم و طالحهم، اخبارهم و اشرارهم، علمائهم و جهالهم، لا قيمة لهم في بلاد الغربة، محقرون متهمون والحمد لله على كل حال، و له الشكر عدد ما في علمه و كما هو اهله على كل نعمة كبيرة و صغيرة، معلومة و مجهولة ملتفت اليها و مغفول عنها.

الباب 62: الصبر واليسر بعد العسر (57:68)

فيه آيات و روايات، والمعتبرة سنداً ما ذكرت بارقام 3، 7، 9، 13، 14، 15، 17، 32، و اذا اخذت بمشتركات الروايات الكثيرة تكثر الاستفادة منها.

واعلم أنّ الصبر - و هو المقاومة على الوظيفة - على أقسام ثلاثة، فانه إمّا لنفي الكسل والملل في اداء الواجبات والخيرات و تحصيل مكارم الاخلاق و إمّا لنفي هوى النفس الى المحرمات و إمّا لطرد الجزع عن المصائب والتذلل عندها فنعم اجر الصابرين في الدنيا والاخرة.

الباب 63: التوكل والتفويض والرضا والتسليم و ذم الاعتماد على غيره... (98:68) فيه آيات كثيرة و روايات عديدة غير معتبرة سنداً سوى ما ذكرت بارقام 4، 5 بناء على انصراف علي بن السويد الى السائي الثقة و 16 و 36 بناء على انصراف عبدالحميد الى الثقة و من سعى الى جمع مشتركات الروايات فقد استفاد و نفع غيره أيضاً.

الباب 64: الاجتهاد والحث على العمل (160:68)

فيه آيات متعددة و روايات، والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 4، 5،

ص: 353

11، 20، 21، 22.

الباب 65: أداء الفرائض و اجتناب المحارم (194:68)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سنداً سوى ما ذكرت برقم 1، 6، 9

والمؤلّف العلّامة تعرض لتفصيل البحث عن مسألة كلامية و هي مسألة الاحباط والتكفير في ص 197-203 و هي بحث مفيد.

الباب 66: الاقتصاد في العبادة والمداومة عليها... و فضل التوسط... (209:68)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 4، 5، 7، 10، 24، 25، 27، 28، 29، 32، 33، 36، 39.

الباب 67: ترك التعجب والاعتراف بالتقصير

فيه روايات والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 14، 15، 16

الباب 68: ان الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده و جيرانه (236:68).

الباب 69: ان الله لا يعاقب احداً بفعل غيره (237:68).

و لعله لا يوجد فيهما رواية معتبرة سنداً.

الباب 70: الحسنات بعد السيئات و تفسير... (241:68)

فيه روايات والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 1، 7 و 8 على الأرجح.

الباب 71: تضاعف الحسنات و تأخير اثبات الذنوب... و ثواب نية الحسنة... و انه لا يعاقب على العزم على الذنوب (245:68)

فيه آيات و روايات غير معتبرة، و لك ان تأخذ بمشتركاتها على ما سبق غير مرة، نعم اذا احرزنا صحة وصول نسخ بعض مصادر روايات الباب الى

ص: 354

المؤلّف (رحمه الله) تصير جملة من الروايات معتبرة، كما أن الرواية الاخيرة في كلام المحشي ص 256 معتبرة سنداً و هي رواية فضل بن عثمان ثم ان المؤلّف العلّامة تعرض في ص 250 و ما بعدها الى بحث التجري و حكم النية، و هو بحث علمي دقيق، والمسألة مبحوث عنها في علم اصول الفقه أيضاً.

الباب 72: ثواب من سن سنة حسنة و ما يلحق الرجل بعد موته (257:68)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 3 و لا يبعد اعتبار اخيرتها بملاحظة المصدرين و سنديهما فافهم.

الباب 73: الاستبشار بالحسنة (259:68)

روايات الباب غير معتبرة، و رواية الباب 74 معتبرة ولكن في مصدرها بحث.

الباب 75: ثواب تمني الخيرات و من سن سنة عدل و... (361:68)

ليست فيه رواية معتبرة سنداً و مصدراً.

الباب 76: الاستعداد للموت (263:68)

رواياته غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 3.

الباب 77: العفاف و عفة البطن والفرج (268:68).

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 1، 4، 7، 12

الباب 78: السكوت والكلام و موقعهما و فضل الصمت و ترك ما لا يعني من الكلام (274:68)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 2، 14، 20، 22، 26، 65، 66، 69، 73، 78.

ص: 355

الباب 79: قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم، (309:68)

روايات الباب كلها أو معظمها غير معتبرة ولكن متونها في حسن المباشرة مع الناس.

الباب 80: التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر (314:68)

فيه آيات كثيرة و روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 4 فعليك بمشتركاتها، و في الباب بحث عن التفكر.

الباب 81: الحياء من الله و من الخلق (329:68)

المعتبر من رواياته ما ذكر برق م 8، 9، 18 و يمكن الاعتماد على مشتركاتها.

الباب 82: السكينة والوقار وغض الصوت (337:68)

فيه روايتان غير معتبرتين سنداً من امالي الصدوق (رحمه الله).

الباب 83: التدبير والحزم والحذر والتثبت في الامور و ترك اللجاجة (338:68)

و فيه روايات غير معتبرة، كما ان في الباب 84 (الغيرة والشجاعة) روايتين غير معتبرتين.

الباب 85: حسن السمت و حسن السيماء... (343:68)

أولى رواياته معتبرة.

الباب 86: الاقتصاد و ذم الاسراف والتبذير والتقتير (344:68)

سادسة رواياته معتبرة سنداً.

الباب 87: السخاء والسماحة والجود (350:68)

ص: 356

رواياته غير معتبرة سوى عاشرتها، و للمحشي كلمة حول اهانة نسبة الاختصاص الى الشيخ المفيد ص 354، و قد سبق منا أيضاً الترديد فيها.

الباب 88: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة... (358:68)

المعتبرة من رواياته الثمان ما ذكرت برقم 503.

الباب 89: انه ينبغي ان لا يخاف في الله لومة لائم... (360:68)

فيه روايات غير معتبرة.

الباب 90: حسن العاقبة و اصلاح السريرة (362:68)

فيه عشرون رواية أولاها معتبرة سنداً ان كان محمد بن زياد هو ابن أبي عمير.

الباب 91: الذكر الجميل و ما يلقي الله في قلوب العباد... (370:68)

لا رواية معتبرة فيه.

الباب 92: حسن الخلق و... (372:68)

والمعتبر من رواياته ما ذكرت برقم 1، 3، 4، 5، 7، 8، 16، 18، 38.

الباب 93: الحلم والعفو و كظم الغيظ (397:68)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 1، 4، 8، 9، 13، 17، 20، 21، 22(1)، 27، 31، 34، 38، 43، 55، 56.

في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إن رسول الله (ص) اُتي

ص: 357

باليهودية التي سمت الشاة للنبي (ص) فقال لها: ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت: قلت: ان كان نبياً لم يضره و ان كان ملكاً ارحت الناس منه. قال: فعفا رسول الله (ص) عنها. ص 402. و في الرواية سؤال صعب، و هو ان ذبيحة اهل الكتاب ميتة، فيكف أكلها رسول الله (ص)، والرواية مذكورة في كتب الشيعة و اهل السنة، و عنديفي الحكم الفقهي المذكور بحث ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة 52:1.

به لكن مصدره - اي مجالس المفيد (رحمه الله) - لم يصل الى المجلسي بطريق تطمئن لاجله بسلامة ما فيه من الدس والتغيير.

الباب 95: الغنا والكفاف (56:69)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 1، 6.

الباب 96: ترك الرحة. (69:69)

الباب 97: باب الحزن (70:69) ليس في البابين رواية معتبرة.

والمعتبر من رواياته ما ذكرت برقم 10، 16.

في رواية أبي بصير عن الصادق (ع) من عرف الاختلاف فليس بمستضعف ص 162.

أقول: لعل الرواية - على فرض صدورها - ناظرة الى زمان الحضور والتمكن من مراجعة الامام و أما في زماننا فليس مجرد معرفة الاختلاف منافياً للاستضعاف، اذا لم يتمكن من معرفة الحق كما هو الغالب، نعم من عرف الاختلاف يجب عليه الفحص حتى يطمئن و اما اذا كان معتقد بأحقية طريقته فلا موجب لفحصه فافهم ذلك.

الباب 103: النفاق (172:69)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 104: المرجئة والزيدية والواقفية... (178:69)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 6، 7.

الباب 105: جوامع مساوئ الاخلاق (189:69)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 10، 12، و ما اتفق عليه الروايات.

الباب 106: شرار الناس و صفات المنافق والمرائي... (202:69)

فيه آيات و عشرة روايات خامستها معتبرة سنداً.

الباب 107: لعن من لا يستحق اللعن و تكفير من لا يستحقه (208:69)

فيه خمس روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 108: الخصال التي لا تكون في المؤمن (209:69)

فيه روايات غير معتبرة و بعضها موضوع ظاهراً لعن الله الوضاعين.

ص: 360

الباب 109: من استولى عليهم الشيطان من اصحاب البدع... (213:69)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 3، 5، 7.

الباب 110: عقاب من أحدث ديناً أو اضل الناس... (216:69)

فيه آيات و روايات، والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 2، 5، 6 و 1 على وجه.

الباب 111: من وصف عدلاً ثمّ خالفه الى غيره (222:69)

والمعتبرة سنداً من روايات الباب الخمس هي ثالثتها.

الباب 112: الاستخفاف بالدين والتهاون بامر الله (226:69)

فيه آيات تدل بمجموعها على حرمة الاستهزاء بالدين و آيات الله تعالى، و لا شك فيها و ربما يوجب الكفر والخروج من الدين نعوذ بالله عنه.

و أما الروايات فاوليها معتبرة سنداً.

الباب 113: الاعراض عن الحق والتكذيب به (228:69)

فيه آيات بينات كثيرة و ثلاث روايات غير معتبرة.

الباب 114: الكذب و روايته و سماعه (232:69)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 9، 11، 15، 18

واعلم ان حرمة مطلق الكذب إلّا ما اخرج بالدليل، من مسلمات الفقه والفقهاء و لا خلاف فيها لكن دلالة الآيات والروايات المعتبرة سنداً عليها غير واضحة كل الوضوح، و لا يحرم سماع الكذب، كما يحرم سماع الغيبة و استماع الغناء. و نقل المؤلّف المتتبع (رحمه الله) الأقوال حول قول الخليل (ع): بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ في ص 23(8) و ما بعدها. كما ان هنا تكملة حول حرمة الكذب في

ص: 361

ص 253 و ما بعدها.

الباب 115: استماع اللغو والكذب والباطل والقصة (264:69)

فيه آيات و ثلاث روايات ثالثتها معتبرة سنداً.

الباب 116: الرياء (265:69)

فيه آيات و روايات معتبرتها ما ذكرت برقم 6 و 15 و هما واحد على تردد ما في انصراف عمر بن يزيد الى الثقة و برقم 11، 19، 21، 30

ثم ان المؤلّف (رحمه الله) نقل كلاماً طويلاً عن بعضهم في تفصيل الرياء في ص 266 و ما بعدها.

الباب 117: استكثار الطاعة والعجب بالاعمال (306:69)

والمعتبرة من روايتها سنداً ما ذكرت برقم 7، فلابد من الأخذ بمشتركاتها.

الباب 118: ذم السمعة والاغترار بمدح الناس (323:69)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 1، 3.

الباب 119: ذم الشكاية من الله و عدم الرضا بقسم الله... (325:69)

ما ذكرت برقم 8، 14، 19، 20 معتبرة سنداً، واعلم ان قول يعقوب إِنَّمٰا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اَللّٰهِ ، لا يدل إلّا على حسن الحصر المذكور.

الباب 120: اليأس من روح الله والأمن من مكر الله (336:69)

ليست فيه رواية معتبرة، كما انه لا رواية في الباب 121 و انما اقتصر المؤلف فيه بذكر الآيات و هو باب كفران النعم.

ص: 362

من صنع الله الذي اتقن كل شيء فانه جميل حكيم لا يصدر منه إلّا الجميل والحكيم والمتقن. و لا تتصف بالحسن والقبح كما لا يخفى، نعم الاعتماد عليها وربط القلب بها قبيح للمكلف إلّا ما كان بامر الله تعالى ورضاه.

و اما الروايات فهي اكثر من 140 رواية بكثير و هيتكفي لسلامة المؤمن ان أئتمر بها والمعتبر منها سنداً - مضافاً الى مشتركاتها - ما ذكرت برقم 2، 6، 11، 21، 24، 27، 31، 38، 77، 96.

ثم ينبغي التنبيه على امور:

1 - في ص 8 تفسير قوله: من لم يتعز بعزاء الله تعالى.

2 - معنى الحواريين ص 11.

3 - كلام طويل حول معرفة الدنيا ص 25 و ما بعدها الى ص 36.

الباب 123: حب المال و جمع الدينار والدرهم و كنزهما (135:70)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 16.

الباب 124: حب الرئاسة (145:70)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 1، 3، 8، 13، و فيه تفصيل حول الموضوع.

الباب 125: الغفلة واللهو و كثرة الفرح والاتراف بالنعم (154:70)

الباب 126: ذم العشق و علته (158:70)

الباب 127: الكسل والضجر والعجز و طلب ما لا يدرك (159:70)

الباب 128: الحرص و طول الأمل (160:70)

ليست في هذه الأبواب الأربعة رواية معتبرة.

ص: 364

الباب 129: الطمع والتذلل لأهل الدنيا... (168:70)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 18، 19، 21

الباب 130: الكبر (179:70)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 7، 10، 28، 33

واعلم ان في روايات الباب مضامين عالية كما ان في كلام المؤلّف ربما أيضاً جملات مفيدة، ولنعم ما قيل بالفارسية:

محتشم زاده اى از نخوت وجاه *** مى خراميد ظريفانه براه

به تكبر قدمى برميداشت *** به تجسر علمى مى افراشت

عارفى پشت دوتا تن ژنده *** دلى از نور إلهى زنده

گفت كى تازه جون تند مرو *** پند سنجيده پيران بشنو

اين روش نيست چو خوش نزد خداى *** بازكش زين روش ناخوش پاى

طبع او از سخن پير آشفت *** بانگ برداشت بنادانى و گفت

كى ز گفتار تو بر من بارى *** مى شناسى كه كيم ؟ گفت آرى

ص: 365

اولت بود يكى قطره آب *** كه از آن شستن ثوب است ثواب

از شكم تا بكنار آمده اى *** از راه بول دوبار آمده اى

آخرت جيفه افتاده بخاك *** كرده پنهان بيكى تيره مغاك

بر توان پرده بفرض ار بدرند *** چشم نا بسته كسان كم گذرند

در ميانه كه سراسر خوشى است *** روز و شب كار تو سرگين كشى است

تنت آراسته از در و گهر *** چون شكمبه شكم از سرگين پر

گر بخود نيست شنا وريت *** لب گشا دم بشنا گريت

از من اين نكته فراموش مكن *** مدحت مدح گران گوش مكن

انجانا الله تعالى بفضله من الكبر ورزقنا التواضع لله وللناس.

الباب 131: الحسد (237:70)

المعتبرة من رواياته سنداً ما ذكرت برقم 1، 5.

واعلم ان المؤلّف العلّامة (رحمه الله) نقل عن المشهور حرمة الحسد مطلقاً،

ص: 366

واستظهر من بعض الاخبار حرمة اظهاره إلّا نعمة اصابها كافر أو فاجر، و هو يستعين على تهييج الفتنة و افساد ذات البين و ايذاء الخلق فلا يضرك كراهتك لها، و محبتك لزوالها، فانك لا تحب زوالها من حيث انها نعمة، بل من حيث هي آلة الفساد، ولو أمنت فساده لم تغمك تنعمه، قلت: يحتمل انصراف الروايات عن حسد الكافر.

و عن العلّامة (رحمه الله) في صوم مختلفه: جعل الشيخ - رحمه الله - التحاسد من باب ما الاولى تركه والامساك عنه، و قال ابن ادريس: انه واجب، و هو الاقرب لعموم النهي عن الحسد. ص 238 و ص 239.

أقول: مقتضى الجمع بين الرواية الاولى من الباب المؤيدة لغيرها و بين حديث رفع التسعة المبحوث عنه في باب البرائة من علم الاصول ان المحرم من الحسد ما ينطق به و ما دونه يرفع عنه الحرمة، و هذا هو ما يظهر من المؤلّف ميله اليه.

ثم ان في أول الباب مطالب مفيدة حول الحسد نجانا الله منه بفضله.

الباب 132: ذم الغضب و مدح التنمر في ذات الله (262:70)

والمعتبرة سنداً ما ذكرت بارقام 5، 24، 30، 32 والمتفق عليها روايات.

الباب 133: العصبية والفخر والتكاثر... (281:70)

فيه آيات و روايات والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 1 و 2 بناء على صحة رواية ابراهيم بن هاشم عن فضالة، و 15 بناء على انصراف محمد بن حُمران الى النهدي الثقة و 16 و 23.

ص: 367

الباب 134: النهي عن المدح والرضا به (294:70)

فيه روايات غير معتبرة.

الباب 135: سوء الخلق (296:70)

أولى الروايات معتبرة سنداً و ثامنتها ذات ثلاث اسانيد فيمكن اعتبارها.

الباب 136: البخل (299:70)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 25 و 27 و للمذكورة برقم 19 ثلاث اسانيد.

الباب 137: الذنوب و آثارها والنهي عن استصغارها (308:70)

فيه آيات كثيرة و روايات عديدة والمعتبرة منها ما ذكرت بارقام 3، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 27، 29، 50، 66، 78 على وجه معقّد مذكور في كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة) و هذا الباب مفيد وفقنا الله لمراضيه.

الباب 138: علل المصائب والمحن والامراض والذنوب التي توجب غضب الله و سرعة العقوبة (366:70)

الباب 139: الاملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج... (377:70)

فيه آيات كثيرة و روايات معتبرتها ما ذكرت برقم 3

الباب 140: النهى عن التعبير بالذنب أو العيب والامر بالهجرة عن بلاد اهل المعاصي (384:70)

ص: 368

فيه روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 141: وتق ما يغلظ على العبد المعاصي واستدارج الله تعالى (387:70)

المعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 5، 6، 7

الباب 142: من اطاع المخلوق في معصية الخالق (391:70)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 4 و 10 و ما برقم 6 له ثلاث اسانيد. و ليس لبابي 143 و 144 (التكلف والدعويوالفساد) رواية معتبرة سنداً.

الباب 145: القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة (396:70)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 10 و 12.

4 بناء على ان سيفا هو ابن عميرة الثقة 8، 9، 14، 22، 26، 32، 41، 51، 101. واعلم ان عقوق الوالدين من المحرمات و حرمتها من المسلمات القطعية.

و انما الكلام في حقوقهما الواجبة شرعاً على الأولاد و قد تعرض لها المقدس الاردبيلي مفصلاً و نقل كلام الشهيد الاول من قواعده كما في ص 35 و ما بعدها من الباب، و حيث انا ذكرنا بحثه في كتابنا حدود الشريعة ج 2 في مادة العقوق لم نتعرض لها هنا والله الموفق.

الباب 3: صلة الرحم و اعانتهم والاحسان اليهم... (87:71)

فيه آيات و أكثر من 110 رواية معتبرتها سنداً ما ذكرت بارقام 9، 13 و 15 لثلاثة اسانيدها و 43، 44، 73، 76، 78، 79، 85، 90، 91، 92، 98، 99، 101، 108 و 109. ولاحظ آراء العلماء في ص 108 و 118 ولاحظ حدود الشريعة ج 2 مادة قطع صلة الرحم.

الباب 4: العشرة مع المماليك والخدم (139:71)

فيه روايات سادستها معتبرة سنداً.

الباب 5: وجوب طاعة المملوك للمولى... (144:71)

فيه روايات غير معتبرة سنداً. و مثله الباب 6.

الباب 7: حمل المتاع للاهل (147:71)

فيه روايات غير معتبرة سوى أوليها. و اما الباب 8 فلا رواية معتبرة فيه.

الباب 9: حق الجار (150:71)

فيه روايات تاسعتها معتبرة سنداً.

ص: 370

الباب 16: حفظ الأخوة و رعاية أولياء الأب (264:71)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 5، 7، 8، 10، 14

و في متن الاول اشكال مر و هو لزوم حزن المؤمن دائماً و ليس التأويل باحسن من التوقف فيه.

الباب 17: فضل المواخاة في الله و ان المؤمنين بعضهم اخوة بعض... (275:71)

فيه روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 18: فضل حب المؤمنين والنظر اليهم (278:71)

فيه روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 19: علة حب المؤمنين بعضهم بعضاً... (281:71)

فيه روايات غير معتبرة سنداً.

الباب 20: قضاء حاجة المؤمنين والسعي فيها و توقيرهم... (283:71)

المذكورة برقم 14، 18، 24، 29، 31، 32، 35، 52، 53، 54، 85، 87، 89، 96، 106، 109، 111، 112، 124 معتبرة سنداً، بل صحة سند ما ذكرت برقم 18 تدل على صحة المذكورة برقم 1، و زيادة كلمة عن رجل في نسخة فلاحظ.

الباب 21: تزاور الاخوان و تلاقيهم و مجالستهم في... (342:71)

في الباب كامثاله روايات مهمة جداً رزقنا الله تعالى بفضله توفيق العمل بها والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 1، بناء على حسن خيثمة و 3، 5، 6، 15 على رأى المؤلّف (رحمه الله) من كون أبي حمزة الواقع فيها هو الثمالي لكنه غير ظاهر

ص: 372

لاحتمال كونه البطائني و برقم 17 بسند ثواب الأعمال و 24.

الباب 22: تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو اخدامه.... (356:71)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 2، 4، 6، 65، 66، 67، 73، 75، 76، 77، 83، 85، 86، 98، 100، 102، 105.

و أما الأبواب 23 و 24 و 26 و 27 فليس فيها روايات معتبرة.

الباب 28: التراحم والتعاطف والتودد... (390:71)

المعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 8، 17، 21، 28، 45، 49، 50، على وجه فيابي خالد القماط، بل لا يبعد اعتبار ما ذكر بارقام 10، 11، 12، فانها ذات ثلاثة اسانيد.

الباب 29: من يستحق ان يرحم (405:71)

فيه روايات أوليها معتبرة سنداً.

الباب 30: فضل الاحسان والمعروف... (406:71)

فيه آيات و روايات، والعنوان مما تسالم عليه البشر عن بكرة ابيهم على ان المذكورة برقم 7 و 24 معتبرة سنداً. و في الباب ما له ثلاثة أسانيد فلا يبعد الاعتماد عليه.

و سادستها معتبرة بسند الخصال و ثواب الاعمال.

الباب 32: آداب معاشرة العميان والزمن و اصحاب العاهات المسرية (14:72)

لم أجد في رواياتها معتبرة سنداً.

الباب 33: نصر الضعفاء والمظلومين و إغاثتهم و... (7:72)

المذكورة برقم 1، 4، 16، 17، 25 معتبرة سنداً.

الباب 34: من ينفع الناس و فضل الاصلاح بينهم (23:72)

اولى رواياته الثلاث معتبرة سنداً.

الباب 35: الانصاف والعدل (24:72)

المذكورة برقم 6، 22، 24، 30، 32، 33، 37 معتبرة، بل و 41 بنظر السيد الاستاذ الخوئيفي محمد بن قيس.

و للمؤلّف العلّامة (رحمه الله) كلام حول الذكر و تقسيمه، ص 32.

الباب 36: المكافات على الصنائع... (41:72)

ليست فيه و في الباب 37 و 38 و 39 رواية معتبرة.

الباب 40: الإغفاء عن عيوب الناس... (46:72)

ثامنة رواياته معتبرة سنداً، و في الباب 41 لا توجد معتبرة سنداً.

الباب 42: الرفق واللين... (50:72)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 4، 8، 23، 25.

الباب 43: النصيحة للمسلمين... (65:72)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 2 و لا توجد في الباب 44

ص: 374

رواية معتبرة.

الباب 45: فضل كتمان السر و ذم الاذاعة (68:72)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 5، 6، 10، 18، 24، 27، 36، 38، 39، 44.

والظاهر أن هدف الروايات صيانة الائمة (عليهم السلام) من شر الدولة الظالمة و متعصبي العامة أولاً ثم صيانة المؤمنين منهم ثانياً، و اما من جهة نشر المذهب الحق بين الناس، فالكتمان بنظري اضرّ به و ان نفع اصل بقائه، والتشيع نشأ و عاش في جو ضيق و اختناق شديد. و بقي كذلك لحد الآن في كثير من البلاد و لا دليل على ان مستقبله احسن من حاله و ماضيه، و عمدة املى من تشكيل الحركة الاسلامية الافغانية في أول جهادنا سنة 1358 ابقائنا و ادامتها لحد الآن هو حفظ الاسلام من ارجاس الماركسية السوفياتية القذرة أولاً والاقرار بالمذهب الجعفريفي جنب المذهب الحنفيفي دستور البلاد (القانون الاساسي) ثانياً و لئن وفقنا الله لذلك في افغانستان فسوف يصبح المذهب معترفاً به رسمياً في العراق والبحرين و لبنان و ربما في آذربايجان بل و ربما في باكستان و بعض بلاد آخر انا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. فكما ان اتهامات المشركين زالت بنصر النبي (ص) و فتحه مكة المكرمة، شهدوا انه محمد رسول الله مكان وصفه بالساحر والمجنون و نحوهما فكذلك اذا اصبح المذهب الجعفري مذهباً رسمياً معترفاً به ولو في جنب المذهب الحنفيفي عدة من البلدان، تزول عنه مفتريات المخالفين المتكررة في كتب كثيرة، والله الموفق.

ص: 375

الباب 46: التحرز عن مواضع التهمة و مجالسة أهلها (90:72)

فيه ثمان روايات غير معتبرة ولاحظ وسائل الشيعة أيضاً.

الباب 47: لزوم الوفاء بالوعد والعهد و ذم خلفهما (91:72)

فيه آيات مباركة و روايات غير معتبرة. و روايات الباب و ان كانت غير معتبرة سنداً سوى سادستها، لكن الاعتماد على القدر المشترك نافع.

الباب 48: المشهورة و قبولها (97:72)

فيه آيات و روايات و ما ذكرت برقم 10 معتبرة و برقم 7 لها ثلاثة اسانيد و على كل، روايات الباب اكثر من أربعين فيعلم بصدور بعضها من المعصوم (ع).

ولاشك في حسن المشورة بنظر الشرع والعقلاء، و انما البحث في الوجوب، والذي يمكن ان يقال أنه لا مجال لوجوبها في الامور الشخصية اليومية و غير اليومية و لم يقل فقيه بوجوبها. و بتعبير دقيق لم أجد و لم أسمع قائلاً به. و اما بالنسبة الى الامور العامة المتعلقة بعموم الناس أو معظمهم فيمكن أن يقال بوجوبها على الحاكم الشرعي و على المسؤولين في الدولة، كما انه يمكن ان يقال بوجوب المشورة في صدور الافتاء في جملة من المسائل المهمة غير المطروحة في الكتب الفقهية و عدم الاستبداد بالرأي. كل ذلك أولا للعلم الاجمالي بصدور الاشتباه في المسائل النظرية لاسيما المستحدثة بنظر الفرد أكثر منه بنظر الجمع. و ثانياً للآيتين الشريفتين المذكورتين في الباب و تقريب الاستدلال بهما محتاج الى بيان.

الباب 49: غنى النفس والاستغناء عن الناس واليأس عنهم (105:72)

ص: 376

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام 5، 6، 14، 18.

و مضمون الروايات من اشرف المكارم الاخلاقية والعلاقات الاجتماعية رزقنا الله تعالى اياه.

الباب 50: أداء الأمانة (113:72)

فيه آية مباركة مهمة يشكل تفسيرها مع حفظ ظاهرها، و روايات غير معتبرة سوى ثالثتها ولاشك في وجوب أداء الامانة و قد بحثناه في كتابنا حدود الشريعة في ج 3 في مادة الأداء، و يكفيفي تأكيد اهميته رواية الباب المعتبرة: (عليكم باداء الأمانة فوالذي بعث محمداً بالحق نبياً لو ان قاتل الحسين بن على (ع) أئتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه) ص 114.

الباب 51: التواضع (117:72)

والمعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 10، 24، 25، 27، 30، 32، 36 بناء على انصراف الحسن بن الجهم الى الثقة، و في الروايات المعتبرة ذكر التواضع بكلا قسميه: التواضع لله، والتواضع للناس. رزقنا الله تعالى اياهما.

الباب 52: رحم الصغير و توقير الكبير و اجلال ذي الشيبة... (136:72)

الباب 53: النهي عن تبجيل الرجل..

الباب 54: ثواب اماطة القذى عن وجه المؤمن... (139:72)

الباب 55: حد الكرامة والنهي عن رد الكرامة (140:72)

لا توجد رواية معتبرة في هذه الأبواب سوى ما ذكرت برقم 2 و 3 من الباب الأخير.

ص: 377

الباب 56: من أذلّ مومناً أو أهانه أو حقّره... (142:72)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 12 و 14 و ما برقم 4 لها اسانيد ثلاثة.

الباب 57: من اخاف مؤمناً أو ضربه... (147:72)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 9 و 19 بناء على حسن الانصاري و 22، 30، 31، 33، 34، 35، 37، 41.

تعرض المؤلّف العلّامة (رحمه الله) في ص 161 لآراء بعض الفقهاء حول التعزير. و اقول بالمناسبة انه لم يثبت لزوم التعزير بارتكاب كل محرم أو ترك كل واجب و لم يفعل ذلك رسول الله (ص) والائمة لاسيما اميرالمؤمنين في خلافته و إلّا لكثرت التعزيرات في كل يوم على كل احد بكذب أو غيبة أو اتهام و غير ذلك.

الباب 58: الخيانة و عقاب أكل الحرام (170:72)

المذكورة برقم 5 و 6 معتبرة سنداً.

الباب 59: من منع مؤمناً شيئاً من عنده... فلم يعنه أو لم ينصحه... (173:72)

رواياته غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 21.

الباب 60: الهجران (184:72)

ما ذكرت برقم 2، 3، 6 معتبرة و ما برقم 10 محل تردد لتردد محمد بن حمران بين مجهول و ثقة و ليس في الباب 61 رواية معتبرة.

الباب 62: التهمة والبهتان و سوء الظن... (193:72)

ص: 378

فيه روايات غير معتبرة سوى سادستها و تاسع عشرتها.

الباب 63: ذو اللسانين و ذو الوجهين (202:72)

ليست فيه رواية معتبرة لكن مجموع رواياته يثبت الغرض من العنوان.

الباب 64: الحقد والبغضاء والشحناء والتشاجر... (209:72)

ليست فيه رواية معتبرة.

الباب 65: تتبع عيوب الناس و افشائها و... (212:72)

المذكورة برقم 9، 21، 44 معتبرة سنداً.

الباب 66: الغيبة (220:72)

فيه آيات و روايات والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 5، 11 بسند معاني الأخبار و 16، 21، 31، 39، 41، بل و 26 ان حصل الاطمئنان باسانيدها الثلاثة.

ثم ان المؤلّف العلّامة فصل الكلام حول الغيبة تفصيلاً مستوعباً نجانا الله منها و من كل سيئة. و روايات الباب أكثر من 70 رواية و هي تكشف عن اهتمام الشرع بها.

الباب 67: النميمة والسعاية (263:72)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 1، 12، 17، 18، وابن عقيل في السند الاخير هو يوسف دون سيف. و هو من اشتباه الطبع. و في الباب بحث النميمة.

الباب 68: المكافاة على السوء و ما يتعلق بذلك (271:72)

فيه بعد الآيات رواية واحدة غير معتبرة.

ص: 379

الباب 69: المعاقبة على الذنب و مداقة المؤمنين (272:72)

فيه رواية معتبرة.

الباب 70: البغي والطغيان (272:72)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى 11، 12، 16، 18

الباب 71: سوء المحضر و من يكرمه الناس اتقاء شره... (279:72)

رواياته غير معتبرة سوى الثانية.

الباب 72: المكر والخديعة والغش والسعيفي الفتنة (283:72)

فيه آيات و روايات غير معتبرة و كذا الباب التالي 73 و كذا الباب 74 سوى روايته الثانية و كذا لا توجد رواية معتبرة في الابواب 75 و 76 و 77 و 78.

الباب 79: الظلم والخديعة... والفساد في الارض (305:72)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بارقام 9، 23، 24، 25، 55، 60، و ذيل 62، 64، 65، 69.

و في معتبرة ابن عمار: قال ابو عبدالله (ع): (من اصبح لا ينوي ظلم احد غفر الله له ما اذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراماً) ص 324.

و يؤيده رواية السكوني عنه (ع) عن رسول الله (ص): (من أصبح لا يهم بظلم احد غفر الله له ما اجترم) ص 330.

يظهر ان عدم قصد ظلم الناس من مسقطات العقاب التي اعددناها في كتابنا حدود الشريعة كالتوبة والشفاعة والعفو والاستغفار و ايتاء الحسنات

ص: 380

و نحوها فيكون هذا منها، لكن الالتزام به مشكل و يمكن حمله على مغفرة الذنوب بشرط التوبة و غيرها من المسقطات و اما الظلم فلا يغفر الله ما لم يغفره المظلوم. ثم ان في ذكر سفك الدم واكل مال اليتيم - و هما من اكبر مصاديق الظلم - غرابة و لم يعرف وجهه.

الباب 80:... فيه رواية غير معتبرة سنداً.

الباب 81: احوال الملوك والامراء... و عدلهم و جورهم (335:72)

فيه آيات و روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 14، 18، 22 فان لها ثلاثة اسانيد و 44.

و في الباب رسالة الامام الصادق (ع) المعروفة الى النجاشي كما رواها عبدالله بن سليمان النوفلي المجهول.

الباب 82: الركون الى الظالمين و حبهم و طاعتهم (367:72)

فيه آيات و روايات غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 11 على اشكال في وثاقة عمار بن مروان و برقم 14، 15 و 22.

الباب 83: أكل اموال الظالمين و قبول جوائزهم (382:72)

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 4، 5، و ليست في الباب 84 رواية معتبرة.

الباب 85: النهي عن موادة الكفار و معاشرتهم (385:72)

فيه آيات كثيرة فلا يضر ضعف رواياته سنداً. و أما الباب 86 ففيه روايتان غير معتبرتين سنداً.

الباب 87: التقية والمداراة (393:72)

ص: 381

والمعتبرة من رواياته بعد ثلاث من آياته الشريفة ما ذكرت بارقام 17، 81، 92، 93، 96، 97، 98، 99، 102 ولاحظ بقية الروايات المعتبرة في جامع الأحاديث والوسائل.

الباب 88: من مشى الى طعام لم يدع اليه و من يجوز الاكل في بيته... (444:72)

فيه روايات غير معتبرة.

الباب 89: الحث على اجابة دعوة المؤمن والحث على... (446:72)

فيه روايات غير معتبرة.

الباب 90: جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن (448:72)

لعله لا توجد رواية معتبرة في الباب و ما يليه من الأبواب الآتية الى اخر هذه الجزء و ان صح اسناد بعض الروايات لا يصح مصادرها على ما أشرنا اليه غيرة و ان وجدت رواية معتبرة فهي نادرة. و لا يخفى ان بعض الروايات غير المعتبرة في البحار لها اسانيد معتبرة في الوسائل و جامع الاحاديث، بل في البحار في غير الباب.

فيه آيات و روايات اكثر من خمسين والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 17 و 38 و يؤخذ بالقدر المتفق عليه بين الروايات أيضاً.

الباب 98: الإذن في الدخول و سلام الآذن (13:73)

و ما ذكرت برقم 2 و 3 معتبرة سنداً.

الباب 99: نادر فيما قيل في جواب كيف أصبحت ؟ (15:73)

ليست فيه رواية معتبرة.

الباب 100: المصافحة والمعانقة والتقبيل (19:73)

والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 8، 14، 18، 26، 27، 30، 31، 33، 35، 37، 38 و قد بحثنا عن حكم القبلة في كتابنا حدود الشريعة و من شاء فليراجع.

الباب 101: الاصلاح بين الناس (43:73)

والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 3، 7، 10، 12.

الباب 102: التكاتب و آدابه والافتتاح بالتسمية... (48:73)

ليست فيه و لا في الابواب 103، 104، 105، 106، 107، 108 و هو آخر كتاب العشرة رواية معتبرة سنداً و مصدراً.

ليست فيه رواية معتبرة سوى أولها.