بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 2

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع عشر

حاشية شرائع الإسلام

و

حاشية المختصر النافع

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

ص: 3

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع عشر (حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 247

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی، زین الدین بن على، 911 - 966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة.

1434ق. = 2013م.

30ج.

978-600-5570-74-8 ISBN-. (دوره)

978-600-5570-89-2 ISBN-. (ج 14)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه.

مندرجات: ج 14. حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع. -

1.اسلام - مجموعه ها. 2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام. 3. اسلام و آموزش و پرورش. 4. اخلاق اسلامی. الف. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ب. عنوان.

297/08 8م 92ش /6/BP4

ص: 4

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2-6) الرسائل/1 : 2. كشف الريبة ؛ 3. التنبيهات العليّة؛ 4. مسكّن الفؤاد؛ 5. البداية؛ 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل/2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة؛ 13. النيّة؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ والعمرة؛ 19. نيّات الحجّ والعمرة؛ 20. مناسك الحجّ والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع = (31-43) الرسائل/3 : 31. تفسير آية البسْمَلَة؛ 32. الإسطنبوليّة في الواجبات العينيّة؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34. وصيّةٌ نافعةٌ؛ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43. الفوائد.

ص: 5

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47-49) المقاصد العليّة وحاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51 و52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

ص: 6

غسل اليدين ... 16

مسح الرأس ... 17

مسح الرجلين ... 17

مسائل: ... 18

سنن الوضوء ... 19

أحكام الوضوء ... 20

الغسل ... 22

الفصل الأوّل في الجنابة ... 22

واجبات غسل الجنابة ... 24

الفصل الثاني في الحيض ... 25

مسائل خمس: ... 27

الفصل الثالث في الاستحاضة ... 28

أحكام الاستحاضة ... 31

الفصل الرابع في النفاس ... 32

الفصل الخامس في أحكام الميّت ... 34

في التغسيل ... 34

في التكفين ... 37

في مواراة الميّت في الأرض ... 40

في لواحق الدفن ... 43

الأغسال المسنونة ... 44

الركن الثالث في الطهارة الترابيّة ... 45

الطرف الأوّل فيما يصحّ معه التيمّم ... 45

الطرف الثاني فيما يجوز التيمّم به ... 46

ص: 8

الطرف الثالث في كيفيّة التيمّم ... 47

الطرف الرابع في أحكام التيمّم ... 48

الركن الرابع في النجاسات ... 50

القول في أحكام النجاسات ... 51

القول في الآنية ... 54

كتاب الصلاة ... 57

الركن الأوّل في المقدّمات ... 57

المقدّمة الأُولى في أعداد الصلاة ... 57

المقدّمة الثانية في المواقيت ... 57

وقت النوافل اليوميّة ... 60

أحكام مواقيت الصلاة ... 61

المقدّمة الثالثة في القبلة ... 63

المستقبِل ... 65

في أحكام الخلل في الاستقبال ... 66

المقدّمة الرابعة في لباس المصلّي ... 67

المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي ... 71

المقدّمة السادسة فيما يُسْجَد عليه ... 73

المقدّمة السابعة في الأذان والإقامة ... 74

في ما يُؤذَّن له ويُقام ... 74

في كيفيّة الأذان ... 76

في أحكام الأذان ... 77

الركن الثاني في أفعال الصلاة ... 80

ص: 9

النيّة ... 80

تكبيرة الإحرام ... 81

القيام ... 82

القراءة ... 83

الركوع ... 87

السجود ... 88

التشهّد ... 91

التسليم ... 91

خاتمة في قواطع الصلاة ... 92

1 - ما يبطلها عمداً وسهواً ... 92

2 - مالا يبطلها إلّا عمداً ... 92

الركن الثالث في بقيّة الصلوات ... 95

الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ... 95

وقتها ... 95

شروط الجمعة ... 96

من تجب عليه الجمعة ... 98

هاهنا مسائل: ... 98

آداب الجمعة ... 100

الفصل الثاني في صلاة العيدين ... 101

شروطها ... 101

سننها ... 102

الفصل الثالث في صلاة الكسوف ... 103

في كيفيّتها ... 103

ص: 10

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ... 104

من يصلّى عليه ... 104

في المصلّي ... 104

في كيفيّة الصلاة على الميّت ... 105

الفصل الخامس في الصلوات المرغّبات ... 107

صلاة الاستسقاء ... 107

نافلة شهر رمضان ... 109

خاتمة ... 110

الركن الرابع في التوابع ... 111

الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة ... 111

الخلل عن عمد ... 111

فروع: ... 111

الخلل عن سهو ... 112

الخلل عن شكّ ... 114

في سجدتي السهو ... 117

الفصل الثاني في قضاء الصلوات ... 117

سبب القضاء ... 117

حكم القضاء ... 118

مسائل: ... 119

الفصل الثالث في صلاة الجماعة ... 120

إمام الجماعة ... 123

أحكام الجماعة ... 125

خاتمة فيما يتعلّق بالمساجد ... 127

ص: 11

الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة ... 130

صلاة الخوف ... 130

شروطها ... 130

كيفيّتها ... 131

أحكامها ... 131

صلاة المطاردة ... 132

الفصل الخامس في صلاة المسافر ... 133

كتاب الزكاة ... 139

القسم الأوّل في زكاة المال ... 139

من تجب عليه ... 139

ما تجب فيه، وما تستحبّ ... 141

القول في زكاة الأنعام ... 142

القول في الفريضة ... 144

اللواحق ... 146

القول في زكاة الذهب والفضّة ... 147

النصاب ... 147

شروط وجوبها ... 148

أحكام زكاة الذهب والفضّة ... 149

القول في زكاة الغلّات ... 150

شروطها ... 150

اللواحق ... 151

القول في زكاة مال التجارة ... 153

ص: 12

شروطها ... 154

أحكامها ... 154

النظر الثالث فيمن تصرف إليه الزكاة ... 156

الفقراء والمساكين ... 156

العاملون ... 157

المؤلّفة قلوبهم ... 158

في الرقاب ... 158

الغارمون ... 159

سبيل الله ... 160

ابن السبيل ... 160

أوصاف المستحقّين ... 160

المتولّي لإخراج الزكاة ... 162

اللواحق ... 163

القول في وقت تسليم الزكاة ... 164

القول في نيّة دفع الزكاة ... 165

القسم الثاني في زكاة الفطرة ... 167

من تجب عليه ... 167

جنسها وقدرها ... 169

وقتها ... 169

مصرفها ... 170

كتاب الخمس ... 171

الفصل الأوّل فيما يجب فيه ... 171

الفصل الثاني في قسمة الخمس ... 174

ص: 13

في الأنفال ... 176

كيفية التصرّف في الأنفال ... 176

كتاب الصوم ... 179

النظر الأوّل في أركانه ... 179

الركن الأوّل في الصوم ... 179

الركن الثاني: ما يمسك عنه الصائم ... 180

القضاء والكفّارات ... 183

فروع: ... 186

المقصد الثالث فيما يكره للصائم ... 188

الركن الثالث: الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ... 188

الركن الرابع: من يصحّ منه الصوم ... 188

النظر الثاني في أقسام الصوم ... 191

القول في صوم شهر رمضان ... 191

شروط وجوب الصوم ... 193

أحكام قضاء الصوم ... 194

القول في صوم الكفّارات ... 197

الصوم المندوب والصوم المكروه ... 199

الصوم المكروه ... 200

الصوم المحظور ... 201

النظر الثالث في اللواحق ... 202

كتاب الاعتكاف ... 205

شرائط الاعتكاف ... 205

ص: 14

أقسام الاعتكاف ... 209

أحكام الاعتكاف ... 209

كتاب الحجّ ... 213

الركن الأوّل في المقدّمات ... 213

القول في حجّة الإسلام ... 214

شرائط وجوبها ... 214

مسائل أربع: ... 220

القول في ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد ... 221

القول في النيابة ... 222

في أقسام الحجّ ... 228

التمتّع ... 228

الإفراد ... 232

القِران ... 233

المقدّمة الرابعة في المواقيت ... 235

أقسامها ... 235

أحكامها ... 236

الركن الثاني في أفعال الحجّ ... 238

الإحرام ... 238

نيّة الإحرام ... 239

التلبيات الأربع ... 240

لبس ثوبي الإحرام ... 240

أحكام الإحرام ... 241

مندوبات الإحرام ... 243

ص: 15

تروك الإحرام ... 244

خاتمة ... 249

القول في الوقوف بعرفات ... 250

واجباته ... 251

مندوباته ... 252

القول في الوقوف بالمشعر ... 253

كيفيّة الوقوف بالمشعر ... 253

القول في نزول مِنی ومابها من المناسك ... 255

رمي جمرة العقبة ... 256

الهدي ... 256

البدل ... 259

هدي القِران ... 260

في الأُضحيّة ... 262

الحلق والتقصير ... 263

القول في الطواف ... 265

واجبات الطواف ... 266

مندوبات الطواف ... 268

أحكام الطواف ... 268

القول في السعي ... 270

مقدّماته ... 270

كيفيّته ... 271

أحكام السعي ... 272

القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العَود ... 273

ص: 16

مسائل: ... 275

الركن الثالث في اللواحق ... 279

المقصد الأوّل في الإحصار والصدّ ... 279

المقصد الثاني في أحكام الصيد ... 284

مالا يتعلّق به كفّارة ... 284

ما لكفّارته بدل على الخصوص ... 285

ما لا بدل له على الخصوص ... 287

الفصل الثاني في موجبات الضمان ... 291

1 - مباشرة الإتلاف ... 291

2- اليد ... 292

3- السبب ... 293

الفصل الثالث في صيد الحرم ... 295

الفصل الرابع في التوابع ... 296

المقصد الثالث في باقي المحظورات ... 298

الاستمتاع بالنساء ... 298

الطيب ... 300

قلم الأظفار ... 301

حلق الشعر ... 301

الجدال ... 301

قلع شجرة الحرم ... 302

خاتمة ... 302

كتاب العمرة ... 303

صورتها ... 303

ص: 17

أقسامها ... 304

كتاب الجهاد ... 305

من يجب عليه الجهاد ... 305

المرابطة ... 307

من يجب جهاده ... 307

كيفيّة قتال أهل الحرب ... 308

الذمام ... 309

خاتمة ... 310

الأسارى ... 310

أحكام الغنيمة ... 311

أحكام الأرضين ... 312

قسمة الغنيمة ... 313

أحكام أهل الذمّة ... 315

من تؤخذ منه الجزية ... 315

كميّة الجزية ... 316

شرائط الذمّة ... 317

حكم الأبنية ... 317

المهادنة ... 319

قتال أهل البغي ... 320

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 323

شروط النهي عن المنكر ... 324

ص: 18

مراتب الإنكار ... 325

المقيم للحدّ ... 326

كتاب التجارة ... 327

الفصل الأوّل فيما يكتسب به ... 327

مسائل: ... 330

الفصل الثاني في عقد البيع ... 332

العقد ... 332

ما يتعلّق بالمتعاقدين ... 333

ما يتعلّق بالمبيع ... 335

مسألتان: ... 338

آداب التجارة ... 338

الفصل الثالث في الخيار ... 340

خيار المجلس ... 340

خيار الحيوان ... 341

خيار الشرط ... 342

خيار الغبن ... 342

خيار التأخير ... 343

أحكام الخيار ... 344

خيار الرؤية ... 346

الفصل الرابع في أحكام العقود ... 347

النقد والنسيئة ... 347

ما يدخل في المبيع ... 348

ص: 19

فروع: ... 350

التسليم ... 350

بيع مالا يُقبض ... 352

اختلاف المتبايعين ... 353

في الشروط ... 355

لواحق من أحكام العقود ... 357

الفصل الخامس في أحكام العيوب ... 358

أقسام العيوب ... 360

تصرية الشاة ... 361

القول في لواحق هذا الفصل ... 362

الفصل السادس في المرابحة، والمواضعة، والتولية ... 364

المرابحة ... 364

التولية ... 365

المواضعة ... 366

الفصل السابع في الربا والقرض ... 366

الربا ... 366

تتمّة فيها مسائل: ... 368

بيع الصرف ... 369

مسائل عشر: ... 371

الفصل الثامن في بيع الثمار ... 374

النخل ... 374

الأشجار ... 375

الخُضَر ... 376

ص: 20

مسائل: ... 376

الفصل التاسع في بيع الحيوان ... 380

من يصحّ تملّكه ... 380

أحكام الابتياع ... 380

لواحق بيع الحيوان ... 382

الفصل العاشر في السلف ... 386

المقصد الأوّل: بيع السلم ... 386

المقصد الثاني: شرائطه ... 387

المقصد الثالث: أحكامه ... 391

المقصد الرابع في الإقالة ... 394

المقصد الخامس في القرض ... 394

حقيقته ... 394

ما يصحّ إقراضه ... 395

أحكام القرض ... 395

المقصد السادس في دين المملوك ... 398

خاتمة ... 399

كتاب الرهن ... 401

الفصل الأوّل في الرهن ... 401

الفصل الثاني في شرائط الرهن ... 403

الفصل الثالث في الحقّ ... 404

الفصل الخامس في المرتهن ... 405

الفصل السادس في اللواحق ... 407

أحكام متعلّقة بالرهن ... 408

ص: 21

في مسائل النزاع: ... 411

كتاب المفلَس ... 413

القول في منع التصرّف ... 414

القول في اختصاص الغريم بعين ماله ... 415

القول في قسمة ماله ... 417

النظر في حبسه ... 418

كتاب الحجر ... 419

الفصل الأوّل في موجباته ... 419

الفصل الثاني في أحكام الحجر ... 421

كتاب الضمان ... 423

القسم الأوّل في ضمان المال ... 423

الحقّ المضمون ... 426

في اللواحق ... 428

القسم الثاني في الحوالة ... 432

شروطها ... 432

أحكامها ... 434

القسم الثالث في الكفالة ... 437

مسائل: ... 439

كتاب الصلح ... 441

أحكام النزاع في الأملاك ... 445

ص: 22

كتاب الشركة ... 451

الفصل الأوّل في أقسامها ... 451

الفصل الثاني في القسمة ... 453

الفصل الثالث في لواحق الشركة ... 454

كتاب المضاربة ... 457

في العقد ... 457

في مال القراض ... 459

في الربح ... 460

في اللواحق ... 462

كتاب المزارعة والمساقاة ... 465

المزارعة ... 465

شروط المزارعة: ... 466

الأوّل: أن يكون النماء مشاعاً بينهما ... 466

الثاني: تعيين المدّة ... 466

الثالث: أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها ... 467

أحكامها ... 470

المساقاة ... 473

في العقد ... 473

ما يساقی عليه ... 474

مفاد العمل ... 474

ص: 23

في الفائدة ... 475

في أحكامها ... 476

كتاب الوديعة ... 479

النظر الأوّل في العقد ... 479

النظر الثاني في موجبات الضمان ... 484

التفريط ... 484

التعدّي ... 485

النظر الثالث في اللواحق ... 486

كتاب العارية ... 489

المعير ... 489

المستعير ... 490

العين المُعارة ... 491

في الأحكام المتعلّقة بالعارية ... 492

كتاب الإجارة ... 497

الفصل الأوّل في العقد ... 497

الفصل الثاني في شرائطها ... 498

الفصل الثالث في أحكامها ... 510

الفصل الرابع في التنازع ... 513

كتاب الوكالة ... 515

الفصل الأوّل في العقد ... 515

ص: 24

الفصل الثاني فيما لا تصحّ فيه النيابة وما تصحّ فيه ... 518

الفصل الثالث في الموكّل ... 519

الفصل الرابع في الوكيل ... 521

الفصل الخامس فيما به تثبت الوكالة ... 524

الفصل السادس في اللواحق ... 526

الفصل السابع في التنازع ... 527

كتاب الوقوف والصدقات ... 529

الوقف ... 529

العقد ... 529

في الشرائط ... 530

شرائط الموقوف ... 530

شرائط الواقف ... 530

شرائط الموقوف عليه ... 531

شرائط الوقف ... 535

النظر الثالث في اللواحق ... 537

الصدقة ... 541

کتاب السكنى والحبس ... 543

كتاب الهبات ... 547

حقيقة الهبة ... 547

في حكم الهبات ... 549

ص: 25

كتاب السبق والرماية ... 553

الفصل الأوّل في الألفاظ المستعملة فيه ... 553

الفصل الثاني في ما يسابق به ... 557

الفصل الثالث في عقد المسابقة والرماية ... 558

الفصل الرابع في أحكام النضال ... 559

حاشية المختصر النافع

مقدّمة التحقيق ... 563

نماذج من مصوّرات النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق ... 567

كتاب الطهارة ... 570

في المياه ... 570

منزوحات البئر ... 570

الماء المضاف ... 571

الأسئار ... 572

الطهارة المائيّة ... 572

مكروهات التخلّي ... 572

كيفيّة الوضوء ... 572

غسل الجنابة ... 573

غسل الحيض ... 574

غسل الاستحاضة والنفاس ... 575

ص: 26

أحكام الاحتضار ... 576

غسل الميّت ... 576

الكفن ... 576

الدفن ... 577

الطهارة الترابيَّة ... 579

النجاسات ... 580

الأواني ... 582

كتاب الصلاة ... 583

عدد النوافل ... 583

أوقات الصلاة ... 583

القِبلة ... 586

لباس المصلِّي ... 586

مكان المصلِّي ... 588

ما يُسْجَدُ عليه ... 589

الأذان والإقامة ... 589

أفعال الصلاة ... 590

التكبير ... 591

القيام ... 591

القراءة ... 592

الركوع ... 593

السجود ... 593

التشهّد ... 594

ص: 27

السلام ... 594

مندوبات الصلاة ... 595

المبطلات ... 595

صلاة الجمعة ... 596

صلاة العيدين ... 597

صلاة الكسوف ... 598

صلاة الجنازة ... 599

صلاة الاستسقاء ... 601

نافلة شهر رمضان ... 602

الخلل الواقع في الصلاة ... 602

قضاء الصلاة ... 604

صلاة الجماعة ... 605

أحكام المساجد ... 607

صلاة الخوف ... 608

صلاة المسافر ... 608

كتاب الزكاة ... 611

زكاة المال ... 611

زكاة الفطر ... 616

كتاب الخمس ... 618

كتاب الصوم ... 620

ما يمسك عنه الصائم ... 620

ص: 28

ما يوجب الكَفّارةَ والقَضاءَ ... 621

مَنْ لا يَصِحّ منه الصوم ... 623

علامة شهر رمضان ... 623

شرائط وجوب الصوم وقضائه ... 623

صوم المندوب ... 624

الصوم المحظور ... 625

كتاب الاعتكاف ... 627

كتاب الحجّ ... 628

شرائط حجّة الإسلام ... 628

القول في النيابة ... 629

في أنواع الحجِّ ... 630

في المواقيت ... 631

في أفعال الحَجّ ... 631

تروك الإحرام ... 633

في الوقوف بعرفات ... 635

في الوقوف بالمشعر ... 635

في مناسك منى ... 636

أحكام الحلق ... 637

في الطواف ... 638

في السعي ... 639

في أحكام منى ... 640

في العمرة ... 641

ص: 29

في الإحصار والصدّ ... 642

في الصيد ... 642

باقي المحظورات ... 646

كتاب الجهاد ... 648

من يجب عليه ... 648

مَن يجب جهادهم ... 649

في التوابع ... 650

في أحكام الأرضين ... 650

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 651

كتاب التجارة ... 652

فيما يُكتسب به ... 652

البيع وآدابه ... 653

في الخيار ... 654

في لواحق البيع ... 656

في الربا ... 658

في الصرف ... 659

في بيع الثمار ... 660

في بيع الحيوان ... 660

في السلف ... 662

في القرض ... 663

كتاب الرهن ... 665

ص: 30

كتاب الحَجر ... 666

كتاب الضمان ... 667

ضَمان المال ... 667

الحوالة ... 667

الكفالة ... 667

كتاب الصلح ... 668

كتاب الشركة ... 669

كتاب المضارَبة ... 670

كتاب المزارعة والمساقاة ... 672

المزارعة ... 672

المساقاة ... 672

كتاب الوديعة والعاريَّة ... 673

الوديعة ... 673

العاريَة ... 673

كتاب الإجارة ... 674

كتاب الوكالة ... 676

كتاب الوقوف والصدقات والهبات ... 678

الوقف ... 678

الصدقة ... 680

الهِبَة ... 680

ص: 31

کتاب السبق والرمايَة ... 681

كتاب الوصايا ... 682

الوصيَّة ... 682

في الموصي ... 682

في الموصى له ... 682

في الأوصياء ... 683

في الموصى به ... 684

في أحكام الوصيَّة ... 684

كتاب النكاح ... 685

في النكاح الدائم ... 685

في أولياء العقد ... 686

في أسباب التحريم ... 686

في النكاح المنقطع ... 689

في نكاح الإماء ... 689

في العيوب ... 690

في المهور ... 691

في القَسم والشِقاق ... 691

في أحكام الأولاد ... 691

في الرضاع ... 692

في النفقات ... 692

كتاب الطلاق ... 693

ص: 32

في الصيغة ... 693

في أقسام الطلاق ... 693

في اللواحق ... 693

العِدَد ... 694

عدَّة الوفاة ... 694

المفقود ... 694

عدَّة الإماء ... 694

كتاب الخلع والمباراة ... 696

كتاب الظهار ... 697

كتاب الإيلاء ... 699

الكفّارات ... 699

في خصال الكفّارة ... 700

كتاب اللعان ... 701

كتاب العتق ... 702

في الرقّ ... 702

في العتق ... 702

كتاب التدبير والمكاتب والاستيلاد ... 706

التدبير ... 706

المكاتبة ... 707

الاستيلاد ... 708

ص: 33

كتاب الإقرار ... 709

الإقرار ... 709

في المُقرّ به ... 710

في المُقرّ به ... 710

في الاستثناء ... 711

الإقرار بالنسب ... 712

كتاب الأيمان ... 714

ما به تنعقد ... 714

في متعلّق اليمين ... 715

كتاب النذور والعهود ... 716

في الناذر ... 716

في الصيغة ... 716

في متعلّق النذر ... 716

في اللواحق ... 717

كتاب الصيد والذبائح ... 718

الصيد ... 718

الذابح والآلة ... 719

الكيفيّة ... 719

كتاب الأطعمة والأشربة ... 721

ص: 34

في حيوان البحر ... 721

في الطير ... 722

في الجامد ... 722

في المائعات ... 723

في اللواحق ... 723

كتاب الغصب ... 725

الغصب ... 725

في الأحكام ... 726

في اللواحق ... 726

كتاب الشُفْعَة ... 727

ما تثبت فيه ... 727

في كيفيّة الأخذ ... 728

كتاب إحياء الموات ... 730

كتاب اللُقطة ... 732

في اللقيط ... 732

في الضوال ... 733

اللقطة ... 733

في الأحكام ... 734

كتاب المواريث ... 736

موجبات الإرث ... 736

ص: 35

موانع الإرث ... 736

السهام ... 737

في الأنساب ... 739

ميراث الأزواج ... 741

في الوَلاء ... 743

ميراث ابن الملاعنة ... 743

ميراث الخنثى ... 744

في ميراث الغرقى والمهدوم عليه ... 745

في ميراث المجوس ... 746

في حساب الفرائض ... 746

في المناسخات ... 747

كتاب القضاء ... 748

صفات القاضي ... 748

في آداب القضاء ... 748

في وظائف الحاكم ... 749

في جواب المدّعى عليه ... 749

كيفيّة الاستحلاف ... 750

المدّعي ... 751

الاختلاف في الدعوى ... 753

تعارض البيِّنات ... 754

كتاب الشهادات ... 755

صفات الشاهد ... 755

ص: 36

فيما يصير به شاهداً ... 757

في الشهادة على الشهادة ... 758

في اللواحق ... 758

كتاب الحدود ... 760

موجب الزنى ... 760

في حدّ الزنى ... 761

في اللواحق ... 762

في اللواط والسحق والقيادة ... 763

في حدِّ القذف ... 763

في أحكام القذف ... 764

في حدّ المسكر ... 764

في حدِّ السرقة ... 765

في حدّ المحارب ... 766

في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ... 767

كتاب القِصاص ... 768

في قصاص النفس ... 768

في الشرائط المعتبرة في القصاص ... 769

في كيفيّة الاستيفاء ... 771

في قِصاص الطرف ... 772

كتاب الديات ... 773

في مقادير الديات ... 773

ص: 37

في موجبات الضمان ... 775

في الجناية على الأطراف ... 777

في الجناية على المنافع ... 778

في الشِجاج والجراح ... 778

في دية الجنين ... 779

في الجناية على الحيوان ... 779

في كفّارة القتل ... 779

في العاقلة ... 780

ص: 38

ألّفت من بعد عصر المحقّق شروح له كما توضحه أسماؤها، فمنها: أساس الأحكام وتقرير المرام وجامع الجوامع وجواهر الكلام ... (1) .

وللشهيد الثاني شرح كبير عليه معروف، وهو المسمّى بمسالك الأفهام في تنقيح شرائع الإسلام وهو أهمّ وأكبر مصنّفات الشهيد الثاني.

كما له حاشية عليه، ومن أجل معرفة خصوصيّاتها لا بدّ من ذكر أُمور:

الأوّل: ذكر هذه الحاشية مؤلّفها الشهيد في إجازته لتاج الدين ابن الشيخ هلال الجزائري، الصادرة له في الرابع عشر من شهر ذي الحجّة سنة 964ه-، حيث قال فيها: فاستخرت الله تعالى وأجزته جميع ماجرى به قلمي من المصنّفات المختصرة والمطوّلة، والحواشي والفوائد المفردة والفتاوى، وهي كثيرة شهيرة لايقتضي الحال ذكرها، ومن أهمّها كتاب: مسالك الأفهام في تنقيح شرائع الإسلام وفّق الله تعالى لإكماله في سبع مجلّدات، كبيرة، ومنها حواشي الكتاب المذكور مجلّدان (2) .

وذكرها أيضاً تلميذ المصنّف وملازمه في حَلِّهِ وترحاله محمّد بن عليّ بن حسن العودي الجزّيني في رسالة بغية المريد في الكشف عن أحوال الشهيد التي حكى قسماً منها حفيد ابن المصنّف الشيخ عليّ بن محمّد بن الحسن بن زين الدين في كتابه الدرّ المنثور (3) .

وتبعهم في ذلك الشيخ الطهراني عند ذكر الحواشي على كتاب شرائع الإسلام (4) علماً بأنّ المصنّف (رحمه الله) عبّر عنها بقوله: «فهذه تعليقة مختصرة وقيود محبّرة على كتاب شرائع الإسلام».

الثاني: لم يذكر الشهيد الثاني تأريخ تأليفه لهذه الحاشية، ولعلّه ألّفها قبل تأليفه لمسالك الأفهام، حيث بدأ بكتابة بعض التعليقات المختصرة على الشرائع، ثمّ بدا له تطويرها وكتابة شرح كامل له. و من الثابت أنّ المصنّف (رحمه الله) قد انتهى من تأليف

ص: 40

الجزء الأوّل من المسالك في يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان سنة إحدى و خمسين وتسعمائة. فيكون تأليفه لهذه الحاشية قبل هذا التأريخ.

الثالث: التعرّف على ماهيّة الحاشية يتمّ في عدّة نقاط :

أ : كتب المصنّف (رحمه الله) هذه الحاشية بشكل موجز ومختصر، فهو يذكر أوّلاً قول المحقّق الحلّي ثمّ يعلّق عليه بما تقتضيه الضرورة، وقد يشير إلى أقوال بعض العلماء دون التصريح بأسمائهم، كالشهيد الأوّل والعلّامة الحلّي والمحقّق الكركي.

وقد أشار (رحمه الله) في مقدّمتها إلى طبيعة هذه الحاشية وكونها مختصرة بقوله: «تعليقة مختصرة وقيود مُحبّرة»، وبقوله: «تقيّد ما أطلقه وتُبيّن ما أجمله».

ب: يشير المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام إلى بعض الأقوال بعنوان «قيل» و«يقال»، ويُعلّق الشهيد الثاني على هذه الأقوال بكلمة واحدة مثل «قويّ» و«جيّد» و«ضعيف».

ج: يحكي الشهيد (رحمه الله) في بعض الموارد آراء الماتن المحقّق الحلّي في كتابه المعتبر، سواء كانت هذه الآراء موافقة لما في الشرائع أو مخالفة له.

د: يوضّح معاني بعض المصطلحات أو الكلمات اللغوية دون الإشارة إلى المصدر اللغوي.

ه-:حجم هذه الحاشية مجهول لدينا؛ وذلك ناشئٌ من اختلاف محتوى النسخ الخطيّة لهذه الحاشية، فالمخطوطة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا علیه السلام، في مدينة مشهد المقدّسة - برقم 14046 - تنتهي بكتاب السكنى والحبس، بينما المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران - برقم 4360 - تنتهي بكتاب السبق والرماية، الفصل الرابع في أحكام النضال، عند قول الماتن: «ولو قال: من سبق فله درهمان، ومن صلّى فله درهم، فلو سبق واحد أو أربعة فلهم الدرهمان». ورأى الشيخ الطهراني نسخةً من هذه الحاشية تحتوي على كتاب الفرائض فقط، حيث قال:

ورأيتُ نسخةً من حاشية الشهيد على كتاب الفرائض خاصّة من الشرائع في

ص: 41

مكتبة سيّدنا الشيرازي بسامراء، أوّله قوله: الفرائض هي جمع الفريضة بمعنى مفروضة من الفرض وهو التقدير، وينتهي إلى قوله: الحمل يرث بشرط (1) .

الرابع: ذكرنا قبل قليل أنّ المصنّف (رحمه الله) كتب أوّلاً هذه الحاشية على الشرائع بشكل مختصر، ثمّ بدا له كتابة شرح كامل له، فألّف كتابه الفقهي المعروف مسالك الأفهام، لذلك فإنّنا نجد تشابهاً كبيراً بين عبارات هذه الحاشية والمسالك.

ونكتفي هنا بإيراد خمسة موارد توضّح هذه النسبة بين الكتابين، وهي:

1. قال في الحاشية عند شرح قول المحقّق الحلّي: «وأمّا المحقون»: المراد به غير النابع وإن جرى على وجه وجه الأرض (2).

وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: وإطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع (3).

2. قال في الحاشية عند شرح قول الماتن: «إلّا أن تغيّر النجاسة أحد أوصافه» أي الثلاثة المشهورة، وهي اللون والطعم والرائحة، لا مطلق الأوصاف، والمعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري على الأقوى (4) .

وقال في المسالك:

المراد بها الثلاثة المشهورة، أعني اللون والطعم والرائحة، لا مطلق الأوصاف كالحرارة والبرودة وغيرهما. ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجّس كالدبس مثلاً، فإنّ انفعال طعم الماء لا ينجّسه، مالم يستند التغيّر إلى النجاسة والمعتبر في التغيّر الحسي لا التقديري (5) .

3. قال في الحاشية عند شرح قول الماتن: «أو ماكان كلُّ واحدٍ من طوله وعرضه

ص: 42

وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً»: هذا مع تساوي أبعاده، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك (1) . وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة، وهو الغالب في الناس (2) .

4. قال في الحاشية عند شرح قول الماتن: «وبنزح كرّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة»: الأقوى اختصاص الحكم بالبغل والحمار، وإلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه (3) . وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: وهو خيرة المصنّف في المعتبر؛ لأن ما عداهما خالٍ عن النصّ، ومطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم، فإنّ البقرة مثل الثور وليست بحكمه (4) .

5. قال في الحاشية عند شرح قول الماتن: «لموت الطير»: هو الحمامة والنعامة وما بينهما (5) .

وذكر في المسالك عین هذه العبارة دون أيّ زيادة فيها (6) .

وقد طبعت هذه الحاشية لأوّل مرّة سنة 1422ه-، في مركزنا اعتماداً على نسختين خطّيّتين، هما:

الأُولى: المرموز لها ب-«م» وهي المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 4360، وهي مذكورة في فهرسها 12: 73، كتبها بخطّ النسخ سعد بن محمّد الجزائري في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر جمادى الأُولى سنة 985ه- .

ص: 43

ويوجد في آخرها عبارة: «نقلت هذه النسخة من خطّ الشيخ الشهيد زين الدين قدّس الله روحه ونوّر ضريحه».

الثانية: المرموز لها ب-«ض» وهي المخطوطة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا علیه السلام في مدينة مشهد المقدّسة برقم 14046، مذكورة في الفهرس الألفبائي لهذه المكتبة: 194، وهي مجهولة الكاتب وتأريخ الاستنساخ؛ لأنّ الورقة الأخيرة منها غير موجودة.

ثمّ إنّه لمّا تقرّر طبع آثار الشهيد الثاني في قالب موسوعي، ارتأى مركزنا بإعادة النظر في الكتاب، وتصحيح أو تبديل ما يلزم بما يتواءم والقالب الفنّي الجديد، فندب جمعاً من الإخوة الأفاضل إلى تقديم ما يفيد العمل التحقيقي بجميع جوانبه العلميّة والفنّيّة.

وإذ نثمّن جهود الجميع، الشكر والثناء لكلّ من ساهم في تحقيق وإخراج هذه الحاشية، نخصّ بالذكر الإخوة حجج الإسلام: محمّد الحسّون ومحمّد الباقري ومنصور الإبراهيمي الذين ساهموا معنا في ضبط النصّ وتوزيعه، والأُستاذ الأديب أسعد الطيّب والشيخ علي أوسط الناطقي اللذين ساهما في المراجعة النهائيّة، ومحمّد مهدي عادل نيا وفرج الله جهاندوست ومحسن النوروزي والسيّد حسين بني هاشمي و غلامحسین الدهقان الذين ساهموا في مقابلة النسخ ومراجعة المصادر وتصحيح الموارد.

نسأل الله أن يجعله ذخراً لنا ولهم في يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، وأن يوفّقنا لخدمة مدرسة أهل البيت علیهم السلام وأتباعهم ومحبّيهم في كلّ مكان.

مركز إحياء التراث الإسلامي

10 رمضان المبارك 1431ه-

ص: 44

الصورة

ص: 46

الصورة

ص: 47

الصورة

ص: 48

حاشية شرائع الإسلام

ص: 1

ص: 2

أشار بذلك إلى ما روي عن عليّ علیه السلام : «ما أضمر أحدكم شيئاً إلّا أظهره الله على صفحات وجهه ونفحات لسانه» (1) .

قوله: «وهو مبنيّ على أقسامٍ أربعة».

هي عباداتٌ، وعقودٌ، وإيقاعاتٌ، وأحكامٌ.

ووجه حصره في الأربعة: أنّ المبحوثَ عنه فيه إمّا أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا، والأوّل العبادات، والثاني إمّا أن لا يتوقّف حكمه على صيغة، أو يتوقّف، والأوّل الأحكام، والثاني إمّا أن يكتفى فيها بواحدٍ أو يعتبر اثنان ولو حُكماً و الأوّل الإيقاعات، والثاني العقود.

واعلم أنّ كثيراً من أبواب هذه الأقسام يدخل في غيره كالقضاء والشهادات والنذور وشبهها والعتق فإنّها من أقسام العبادات، والمكاتبة من أقسام العقود، وباقي العقود قد يقصد بها القربة فيكون منها، والخلع والمباراة من أقسام الإيقاع، وهما بالعقود أليق، وما يكتفى فيه بالقبول الفعلي من العقود هي بباب الإيقاع أليق؛ ومن ثَمّ اختلفت أنظارُهم في الترتيب. قوله: «ونبدأ منها بالأهمّ فالأهمّ».

الأهمّ منها قد يكون باعتبار فضيلته في ذاته كالصلاة، فإنّها أشرف من باقي العبادات؛ فلذا قدّمها عليها .

وقد يكون باعتبار غيره كالطهارة، فإنّها باعتبار كونها شرطاً للصلاة قدّمها عليها؛ لأنّ الشرط متقدّم على المشروط.

وقد يكون باعتبار عموم الحاجة إليه كالصوم، فإنّه لوجوبه كلّ عام قدّمه على الحجّ الذي لا يتكرّر على المكلّف إلّا بسببٍ عَرَضي.

وقد يكون لكثرة شرائطه وعسر (2) وجود اجتماعها كالجهاد المشروط غالباً بإذن الإمام. وقدّم الزكاة على الصوم مع مشاركتها له في علّة التقديم، لاقترانها بالصلاة في الآيات الشريفة (3) .

ص: 4

ويمكن اندفاع الجميع بقوله : «اسم»، فإنّ التعريف الاسمي لا تعتبر فيه السلامة ممّا ذكر.

قوله: «فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة ... أو لِمَسِّ كتابة القرآن إن وجب». بنذرٍ وشبهه، أو لإصلاحِ غلطٍ لا يتمّ إلّا به.

قوله: «والواجب من الغسل: ما كان ل-... أو لدخول المساجد».

مع اللبث في غير المسجدين، ويستثنى من ذلك غسل المسّ فلا يتوقّف دخول المساجد مطلقاً عليه.

قوله: «وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب». أشار بذلك إلى أنّ غسل الجنابة واجب لغيره لا لنفسه، وهو أصحّ القولين. فقبل تضيّق الليل للصوم ووجوبِ عبادةٍ مشروطةٍ به لايجب، فينوي به حينئذٍ الندبَ بناءً على اعتبار نيّة الوجه، ويرتفع الحدث.

قوله: «ولصومِ المستحاضة إذا غَمَسَ دمُها القطنةَ».

سواء سال أم لم يسل، وإنّما يجب للصوم مع وجود الغمس قبل صلاة الفجر، فلو وجد بعده لم يجب إلّا مع السيلان قبل صلاة الظهرين، فيتوقّف عليه صحّة صوم اليوم الحاضر، أمّا لو تجدّد بعدها لم يتوقّف عليه الصوم وإن وجب الغسل لما بعده من الصلوات والصيام.

قوله: «والواجب من التيمّم: ما كان ل-... وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به».

هذا إذا تعذّر الغسلُ داخلهما على وجهٍ يصحّ، وإلّا وجب الغسل، وكذا لو أجنب خارجهما ودخل قبل الغسل، وكذا القول في الحائض والنفساء مع انقطاع دمهما.

قوله: «والمندوب ما عداه».

بل يجب التيمّم لِما تجب له الطهارتان مع تعذّرهما؛ ليدخل فيه الطوافُ الواجبُ، ومسّ كتابة القرآن إن وجبَ، ودخولُ المساجد على التفصيل.

ص: 6

بعضِ الحاصل من ضربِ المتساوية كذلك.

قوله: «ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر». قويّ.

المشهور اعتبار الخمسين.

قوله: «وبنزح أربعين... ولبول الرجل».

دون المرأة، بل هو ممّا لانصّ فيه. أمّا الخنثى فيجب لبوله أكثر الأمرين من الأربعين وموجَبِ مالانصّ فيه.

قوله: «وبنزح سبع لموت الطير».

هو الحمامة والنعامة وما بينهما.

قوله: «ولاغتسال الجنب».

الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة، والحكم بالنجاسةِ تعبّدٌ، وإنّما يجب المقدّر مع صحّة الغُسل، ويشكل الحكم بالصحّة مع التعمُّدِ؛ للنهي.

قوله: «وبنزح دلولموت العصفور، وشبهه».

هو مادون الحمامة من الطير.

قوله: «ولبول الصبيّ الذي لم يغتذ بالطعام».

في الحولين اغتذاءً غالباً على اللبن أو مساوياً، فلا يضرّ القليل، ولا تُلحق به الرضيعة.

قوله: «وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخُرْء الكلاب ثلاثون دلواً».

لا فرق بين بقاء عين هذه النجاسات في الماء وزوالها، وحكم بعضها حكم الجميع إن كان يوجب ذلك منفرداً، وإلّا كفى الاقتصار على مُقدَّرِه منفرداً.

بحيث صار كثيراً، فإنّ الواجبَ حينئذٍ منزوح الكثير.

قوله: «الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح ... وإذا تغيّر أحدُ أوصافِ مائها بالنجاسة قيل: يُنزَحُ حتّى يزولَ التغيّرُ».

الأقوى أنّ النجاسة المغيِّرة إن كانت منصوصةً وجبَ نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما به يزول التغيّر، وإن كانت غير منصوصةٍ وجَبَ نزحُ الجميع، ومع التعذّر التراوح.

قوله: «وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً».

أي اختياراً واضطراراً بقرينة التقييد في قَسيمَيه، وهو الأكلُ والشربُ. والمراد بعدم الجواز التحريمُ مع اعتقاد المشروعيّةِ، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث والخبث مجازاً.

قوله: «ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، ولو لم يجد غير مائهما تيمَّم».

بخلاف ما لو اشتبه المطلقُ بالمضاف، فإنّه تجب الطهارة بهما معاً.

قوله: «والماء المستعمل في غسل الأخباث نَجِسٌ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر، عدا ماء الاستنجاء، فإنّه طاهرٌ ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو تلاقيه نجاسةٌ من خارجٍ». سواء كان الخارج عن محلّه وإن كان من جنسه، أم عن حقيقتِه كالدم وإن كان مستصحباً له. ويشترط أيضاً أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مُتميِّزة، ولا فرق بين المخرجين، ولا بين المتعدّي وغيرِه في صدق اسم الاستنجاء عرفاً.

قوله: «وما استعمل في [رفع] الحدث الأكبر طاهر. وهل يُرفَع به الحدثُ ثانياً؟ فيه تردّدٌ، والأحوط المنع».

الأقوى أنّه يُرفَعُ.

قوله: «ويحرم استقبال القبلةِ واستدبارُها».

بمقاديم البدن على حدِّ ما يعتبر في الصلاةِ، والعورة في ذلك كغيرِها.

قوله: «ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يُجزئ غيره مع القدرةِ». أمّا مع العجز فيجزئ، بمعنى وجوب تجفيف النجاسة بما أمكن لأجل الصلاةِ ونحوِها وإن لم يحكم بطُهر المحلِّ، كما يُجزئ التيمّم عن الطهارة المائيّة عند تعذّرها ثمّ ينتقض بوجود الماء.

قوله: «وأقلّ ما يُجزئ مِثلا ما على المخرج».

الأقوى وجوبُ غَسله مرّتين منفصلتين، وكذا من البول مطلقاً.

قوله: «وإذا لم يتعدّ كان مخيّراً بين الماء والأحجار». وفي حكم الأحجار ما يزيلُ النجاسة من الأجسامِ الطاهرةِ الصلبة الجافّةِ غيرِ المحترمة، كالخِرَقِ والخَزفِ والخَشَبِ.

قوله: «إزالة العين دون الأثر». المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحلِّ التي لا تزول إلّا بالماء، وليس هو الرطوبةُ ولا اللونُ.

قوله: «ولا يُستعمل الحجرُ المستعمل». مع نجاستِه، فلو طهر أو كان طاهراً كالمكمّل للثلاثة بعد نقاء المحلّ جاز استعماله.

قوله: «ولو استعمل ذلك لم يُطهِّره».

الأقوى أنّ العظمَ والرَوْثَ الصُلب والمطعومِ يُطَهِّرُ وإن أثِمَ الفاعل.

الشوارع: هي الطُرق، والمشارع: موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار.

قوله: «و تحت الأشجار المُثمرةِ».

أي التي من شأنها أن تُثمر وإن لم تكن مثمرةً بالفعل، والكراهةُ مشروطةٌ بعدم استلزامه التصرّف في مال الغير بأن يكون المحلّ له، ولم يستلزم أذى الثمرة ولا الشجرة لو كانت لغيره، وإلّا حرم.

قوله: «ومواضع اللعن».

هي كلُّ موضعٍ يُلعن فاعل الحدث فيه، وروي أنّها أبوابُ الدور.

قوله: «واستقبال الشمس والقمر بفَرجِه».

فلو جعل بينهما حائلاً ولو ثوباً زالت الكراهيّة وإن استقبل الجهة، بخلاف استقبال القبلة واستدبارها فإنّ المعتبر فيهما الجهة.

قوله: «وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه».

أو اسم نبيّ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابة، هذا إذا لم تُصبه نجاسةٌ، وإلّا حَرُم.

قوله: «والكلام إلّا بذكر الله... أو حاجة يضرُّ فوتها».

بشرط أن لا يمكن تحصيلها بدون الكلام، فلو اندفعت الحاجةُ بالإشارةِ ونحوِها لم تزل الكراهيّةُ. ويستثنى أيضاً ردّ السلام وإن كره السلام على المتخلّي. وحمدُ الله عند العطاس، وحكايةُ الأذان غير الحيعلات من جملة الذكر.

عليها ثوابُ كلّ عملٍ.

قوله: «ولو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة التبرّد، أو غير ذلك كانت طهارتُه مجزئةً».

الأقوى البطلان، ومثلُه إرادة التنظيف والتسخّن بالماء الحارّ ونحوه.

قوله: «ووقتُ النيّةِ عند غَسل الكفّين».

المستحبّ لأجل الوضوء، فلو كان غيره لم يُجزئ عنده.

قوله: «ويجب استدامة حكمِها إلى الفراغ».

المراد ب-«الاستدامة الحكميّة» أن لا ينوي نيّةً تنافي النيّة الأُولى، أو تنافي بعض مميّزاتها قبل الفراغ من الوضوء، ومتى أخلّ بها بطلت النيّةُ بالنسبة إلى باقي الأفعال لا الوضوء فيستأنفها للباقي.

قوله: «وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يُجز عنه».

الأقوى تداخلُ أسباب الغسل مطلقاً، وإجزاء غسلٍ واحد عنها. ثمّ إن كان أحدُ الأسباب الجنابةَ لم يجب مع الغسل وضوءٌ، وإلّا وجب الوضوء، ولو جامعها سبب يُستحبّ له الغسل دخل أيضاً.

الذَقَن - بالفتح -: وهو مجمع اللحيين (1)، بالفتح أيضاً. ولا خلافَ في وجوب غَسل العارِض، والأقوى وجوبُ غَسل العِذار.

قوله: «بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة فَيَغْسِلُ ما يَغْسِلُه».

بمعنى أنّ كلّاً من الأنزع والأغمّ، ومَن كَبُر وَجْهُه وصَغُر، وطالت أصابعُه وقصرت، يغسل من وجهه مالو قدِّر أنّه مستوي الخلقة لَغَسله، فلا يتجاوز طويلُ الأصابع العِذارَ، ولا يغسل الأنزعُ ما ينبت عليه شَعرُ مستوي الخلقة من رأسه، ويغسل الأغمّ مِن منابت شَعره ما لا ينبت عليه شعرُ مستوي الخلقة، ويغسل كبير الوجه وقصير الأصابع من عَرض وجهه إلى منتهى العذارين والعارضين وإن لم تبلغهما أصابِعُه.

قوله: «ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوساً لم يُجزِ على الأظهر». قويٌّ.

قوله: «ولا يجب غَسلُ ما استرسل من اللحيةِ ولا تخليلُها، بل يغسل الظاهر». أي لا يجب غَسلُ الشَعر المسترسل منها، ولا إدخال الماء خِلال الشَعر ليصل إلى البَشَرةِ، سواءٌ في ذلك اللحية الخفيفة والكثيفة، بل يغسل صاحبُ الخفيفة ما يظهر من بَشَرَتِه التي يجب غَسلُها قبلَ ظهور الشَعر دون المستورِ منها بالشعر، لكن يجب إدخال جزءٍ من المستور من باب المقدِّمةِ.

قوله: «ولو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، وجب غسل الجميع».

الضابطُ أنّ كلّ ما تحت المِرفق أو فيه يجب غَسلُه، سواء تميّزَ الزائدُ من الأصلي أم لا . وما كان فوقَه لا يجب إلّا اليد، فإنّها تُغسل مطلقاً مع عدم تميّزها عن الأصليّة، ومعه تُغسل الأصليّةُ لا غير على الأقوى.

قوله: «ولا يجوز على حائلٍ من خُفٍّ أو غيره إلّا للتقيّة أو الضرورة». فيجوز المسحُ على الخُفِّ للتقيّة لا على غيره، ويُشترط في جواز المسح عليه أن لا تتأدّى بغسل الرِجلين مع إمرارِ اليد على ظاهرهما في محلِّ المسح، وإلّا قُدِّم على مسح الخفّين.

قوله: «وإذا زال السببُ أعاد الطهارةَ على قولٍ، وقيل: لا تجب إلّا لحدثٍ». الأقوى عدم الوجوب.

وجه الغَسل، وكان ما تحتها طاهراً وجب غَسل ما تحتها، وإن كان نجساً اشترط قبل ذلك تطهيره.

وإن لم يمكن غسل ما تحتها مسحَ على ظاهرها إن كان طاهراً، وإلّا وضعَ عليها شيئاً طاهراً ومسحَ عليه.

وإن كانت في محلّ المسح وجبَ نزعُها مع الإمكان مطلقاً، ومع تعذّره يمسح عليها كما مرّ. ويجب في المَسْحَين ما كان يجب قبل الجبيرة، من استيعاب المحلّ، والاكتفاء ببعضه. ولا يجب مع المسح إجراء الماء عليها وإن أمكن.

ولو لم يكن على الكسر أو الجرح لَصوقٌ، فإن أمكن غَسْلُه أو مَسْحُه في موضعِ المسح وجبَ، وإلّا غسل ما حوله، والأولى مسحه إن أمكن، أو وضعُ شيء عليه والمسح فوقه.

قوله: «وإذا زال العذرُ استأنف الطهارةَ على تردّدٍ».

الأقوى عدم الاستئناف.

قوله: «لا يجوز أن يتولّى وضوءَه غيرُه مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار».

بل يجب ولو بأُجرةٍ، ويتولّى المكلَّفُ النيّةَ، والأفضل أن ينويا معاً، وينوي كلُّ ما يطابق فعلَه، ولو أمكن تقديمُ ما يغمس فيه المعذورُ العضوَ قُدِّم على التولية.

قوله: «مَن به السَلَسُ، قيل: يتوضّأ لكلّ صلاةٍ». قويّ.

قوله: «وقيل: مَن به البَطنُ إذا تجدّد حدثُه في أثناء الصلاة يتطهَّر ويبني».

قويّ، ولو كانت لهما (1) فترةٌ تسع الطهارةَ والصلاةَ وجب تحرّيها.

أو للإدارة إلى اليسار.

قوله: «وغَسل اليدين». من الزَنْدَين.

قوله: «وأن يكون الوضوءُ بمدٍّ».

وماء الاستنجاء من المخرجين منه.

قوله: «ويُكره أن يستعينَ في طهارته».

تتحقّق الاستعانةُ بصبّ المعين الماءَ في اليد ليغسل به المتوضّئ، لابصبّه علی العضو؛ لأنّه توليةٌ. ولا فرق في الكراهية بين طلبها، وقبولِها لو عُرضتْ عليه.

قوله: «وأن يمسحَ بللَ الوضوءِ عن أعضائه».

سواء كان مسحه بمنديلٍ أم غيرهِ وإن كان الأوّلُ أشدَّ كراهةً، ويُلحق به تجفيفه بغير المسح.

قوله: «ولو جدَّد وضوءَه بنيّة الندب، ثمّ صلّى وذكر أنّه أخلّ بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نيّة القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان». احترز ب-«نيّة الندب» عمّا لو جدَّده بنذرٍ وشبهِه، فإنّه يرفع حينئذٍ. والأقوى أنّ المجدَّد يرفع مطلقاً، فتصحّ الصلاةُ على التقديرين.

قوله: «وإن أوجبنا نيّةَ الاستباحة أعادهما».

لاحتمال كون الإخلال من الطهارة الأُولى، فلا يرفع الثانيةَ. وكذا لو اشترطنا نيّةَ الوجوب لاغير، كما اختاره المصنِّف سابقاً.

قوله: «ولو أحدثَ عقيبَ طهارةٍ منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً، وإلّا فصلاةً واحدةً».

هذا تفريعٌ على الاكتفاء بنيّة القربة، وعلى القولين الأخيرين يعيد الصلاتين، كما في الإخلال. والفرقُ بين الإخلال والحدثِ: أنّ الإخلال إنّما يُبطل الطهارةَ التي وقع الإخلالُ فيها فتسلم الأُخرى، بخلاف الحدث فإنّه يُبطِلُ ما قبلَه من الطهارات مطلقاً، فلو وقع بعدَ الثانية أبطلهما معاً. قوله: «وكذا لوصلّى بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارةً ثمّ صلّى أُخرى وذكر أنّه أخلّ بواجب من إحدي الطهارتين».

المرادُ بالتجديد هنا معناه اللغوي - وهو فعلُ الطهارة ثانياً - لا الشرعي؛ إذ الفَرْضُ تخلُّل الحدثِ. والحكمُ بإعادة الصلاتين هنا مع الاختلاف والاكتفاء بواحدةٍ مع الاتّفاق جارٍ على جميع الأقوال؛ لأنّ الطهارتين مُبيحتان.

قوله: «ولو صلّى الخمس [بخمس طهارات] وتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض».

رباعيّةً مطلقةً إطلاقاً ثلاثيّاً، وصبحاً ومغرباً معيّنَين، ويتخيَّر في تقديم أيِّهما شاء، وفي الرباعيّةِ بين الجهر والإخفات.

قوله: «وقيل: يعيد خمساً؛ والأوّل أشبه». قويٌّ.

ص: 21

الغلام، ومن نفاه نفاه فيه، فالقولُ بوجوبه في دبر المرأة دون الغلام إحداثُ قولٍ ثالثٍ مخالفٍ للإجماع المركّب من القولين.

وردّه المصنّف بأنّه لم يثبت انحصار الأقوال فيما ذكر، مستمسكاً بالأصل، والأقوى ما اختاره المرتضى (1) .

قوله: «ولا يجب الغُسل بوطءِ بَهيمةٍ إذا لم يُنزل».

بل الأقوى الوجوبُ مطلقاً.

قوله: «الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، ولكن لا يصحّ منه في حال كفره، فإذا أسلم وجب وصحّ منه».

قيل: «وجب» مستدرك؛ لسبقِ ذكره في قوله: «يجب على الكافر». وأُجيب بأنّ الفائدةَ دفع توهّمِ سقوطه بالإسلام، كما يسقط قضاء الصلاة ونحوها، لأنّ «الإسلامَ يَجبُّ ما قبلَه» (2) .

وإنّما لم يسقط؛ لأنّ الحدثَ من باب خطاب الوضع، فلا يسقط أثرُه وإن تخلّف؛ لوجود مانعٍ. فإذا أسلم ودخل وقتُ عبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل، وجب الغسلُ بالسبب السابِق وإن حكم بسقوط وجوبه عند الإسلام لغير هذه العبادة.

قوله: «فيحرم عليه... أو شيءٍ عليه اسمُ الله».

أو اسمُ نبيّ، أوإمامٍ مقصودٍ بالكتابةِ، على الأشهر.

قوله: «والجلوس في المساجد».

بل اللبث فيها وإن لم يجلس، دون الجواز فإنّه مكروهٌ لاغير.

قوله: «ووضعُ شيءٍ فيها».

وإن كان من خارجِ المسجد، أو لم يستلزم اللبثَ.

ص: 23

قوله: «الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث، .... وقيل يتمّه ويتوضّأ للصلاة، وهو أشبه». قويٌّ.

قوله: «وتيأس المرأةُ ببلوغ ستّين، وقيل: في غير القرشيّةِ والنَبطيّة ببلوغِ خمسین سنةً».

الأقوى أنّه ببلوغ خمسين في غير القرشيّة، وفيها ببلوغ ستّين.

والمرادُ بالقرشيّة: مَن انتسبت بأبيها إلى النضر بن كِنانَة، ومنها بنو هاشم. وأمّا غيرُهم، فإن عُلم انتسابُهم إليه أو عدمه لحقه حكمه، وإلّا تعارض أصلا عدم الانتساب وعدم اليأس، وبقي الحكم السابقُ - وهو وجوب العبادة عند دخول وقتها - مستصحباً إلى أن يُعلم المزيل.

والمراد بالنَبطيّة: المنسوبة إلى النَبط، وهم - على ما ذكره أهل اللغة (1) - قومٌ يسكنون البطائح بين الفراتين.

قوله: «ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيضٌ».

الإمكان إمّا بالنسبة إلى المرأة كالبلوغ ونقص السنّ عن اليأس، أو المدّة بأن لا ينقص عن ثلاثةٍ ولا يزيد عن عشرةٍ، أو الاستمرار بأن يتوالى ثلاثة، أو الحال كاللون القويّ مع الضعيف حيث ترجع إلى التمييز. وبالجملةِ فالمرجِعُ إلى اجتماع شرائطه وارتفاع موانعه.

قوله: «وتصير المرأةُ ذات عادةٍ بأن ترى الدمَ دفعةً ثمّ ينقطع أقلّ الطُهر فصاعداً...».

ما ذكره تحصيل العادة العدديّة خاصّةً إن لم يتّفق العددُ الثاني في وقت الأوّل، وإلّا كانت وقتيّةً وعدديّةً. ولو تكرّر الوقتُ من دون العدد، كما لو رأت في أوّل الشهرِ سَبعةً ثُمّ في أوّل الثاني ثمانيةً، تحققّت العادةُ الوقتيّةُ خاصّةً.

والفرق بين الثلاثة: أنّ الأوّلَين ترجع فيهما مع تجاوز العشرة إلى ما تكرّر من العدد دون الأخيرة، وفي الأخيرة تتحيّض برؤية الدم في وقته بخلاف الأُولى، فإنّها بالنسبة إلى وقته بمنزلة المضطربة. أمّا الوسطى فإنّها تحصل فائدتي العادة، وهما: التحيّض برؤية الدم، والرجوع مع تجاوز العشرة إلى العدد.

ص: 26

والثالثُ والرابعُ وسطٌ، والأخيران آخِرٌ، وعلى هذا القياس.

قوله: «ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفّارة لم تتكرّر، وقيل: بل تتكرّر».

الأقوى تكرّرها بتكرّر الوطء مطلقاً.

قوله: «لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضرٌ معها».

أو في حكم الحاضر، وهو الغائبُ دون المدَّة المعتبرة في صحّة الطلاق، كما أنّ الحاضر الذي لا يمكنه العلمُ بحالها لحبسٍ ونحوه في حكم الغائب.

المراد مع فقد الأقارب، أو اختلافهنّ على مذهبه. والمراد بأسنانها: المساويات لها في السنّ عرفاً، ويعتبر كونهنّ من بلدها، والأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر، وكذا الحكم في نسائها.

قوله: «تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام، أو عشرةً من شهر وثلاثة من آخر، مخيّرةً فيهما».

وتتخيّر في وضعها حيث شاءت من أيّام الدم، ومتى أخذَتْ روايةً استمرّتْ عليها.

قوله: «وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأوّل أظهر». قويّ.

قوله: «ذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضةً، فإن اجتمع لها في العادة تمییز، قيل: تعمل على العادة».

المرادُ اجتماعهما على وجهٍ لا يمكن الجمعُ بينهما ، فلو أمكن بأن تخلّل بينهما أقلّ الطهر حكم بهما حَيضاً، والأقوى ترجيحُ العادة مع التعارض مطلقاً.

قوله: «والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ولا تترُك هذه الصلاة إلّا بعد مضيّ ثلاثة أيّام على الأظهر».

الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب، وأنّها لو ظنّته حيضاً تحيّضت قبلها. ويستثنى منها ذاكرةُ أوّل الوقت خاصّةً، فإنّها تتحيّض برؤيته إجماعاً كالمعتادة.

قوله: «لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كلِّه ما تعمله المستحاضةُ».

الأقوى جواز اقتصارها على العدد، وتخصيصه بما شاءت من أيّام الدم، وجعل الباقي استحاضةً.

قوله: «وتغتسل للحيض في كلّ وقتٍ يُحتمل انقطاع الدم فيه». وهو لكلِّ صلاةٍ وعبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل، هذا إذا لم تعلم زمانَ الدور كما لو علمت أنّه سبعةٌ، ولا تعلم في كَم أضلّتها. فلو علمتْه، كما لو علمتْ أنّها في كلّ شهرٍ مرّةً، فالسبعةُ الأُولى منه لا يحتمل الانقطاع.

ص: 29

قوله: «وتقضي صومَ عادتها».

وهو العدد الذي حفظتْه إن علمتْ عدمَ الكسر ، وإلّا لزمها زيادة يوم عن العدد.

قوله: «فإن ذَكرتْ أوّل حيضها أكملتْه ثلاثة [أيّام]... ». ذاكرة الوقت دون العدد لا يخلو إمّا أن تذكر أوّله خاصّةً، أو آخره خاصّةً، أو وسطه بمعنى المحفوف بمتساويين، أو وسطه بمعنى أثنائه مطلقاً، أو تذكر وقتاً في الجملة فهنا صورٌ:

الأُولى: أن تذكر أوّله خاصّةً، فتجعل بعدَه يومين آخرَين حيضاً تمام الثلاثة، وتبقى السبعةُ بعده محتملةً للحيض والاستحاضة والانقطاع، فعلى الاحتياط تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة والمنقطعة، فتغتسل على الثالث لكلِّ عبادةٍ مشروطةٍ بالغسل إلى تمام العشرة، وباقي الشهر طهرٌ.

الثانية: أن تذكر آخرَه، فتجعل قبلَه يومين حيضاً ليكون نهاية الثلاثة المتيقّنة، والسبعةُ قبلَها تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع، فتجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة، ولا غسل للحيض إلّا على الآخر.

الثالثة: أن تعلم وسطَه، بمعنى المحفوف بمتساويين. فإن علمتْه يوماً حفّته بيومين قبله وبعده وجعلتْها حيضاً متيقّناً، وقبلها ثلاثة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة، وبعدها ثلاثة كذلك مع زيادة أعمال المنقطعة، وانتفاء العاشر هنا معلوم. ولو علمتْه يومين، حفّتهما بيومين، وجعلت الأربعةَ حيضاً وحفّتها بثلاثة قبلها وثلاثة بعدها كما مرّ. ولو علمتْه ثلاثة، تيقّنت خمسة وحفّتْها بأربعة، يومين قبلها ويومين بعدها. ولو علمتْه أربعة، تيقّنت ستّةً وحفّتها بأربعة أيضاً، وهكذا.

الرابعة: أن تذكر الوسط، بمعنى الأثناء، فتجعل ما علمتْه وقبله يوماً وبعده يوماً حيضاً متيقّناً، والاحتمال في تمام العشرة قبله وتمامها بعده، فلو كان ما علمتْه يوماً فالمتيقّن ثلاثة، وقبلها سبعة تحتمل الحيض والطهر، وبعدها سبعةٌ تحتمل الثلاثة. ولو

ص: 30

كان المتيقّن يومين فالحيض أربعةٌ، وقبلها ستّةٌ تحتمل الأمرين، وبعدها ستّة تحتمل الثلاثة، وهكذا.

الخامسة: أن تذكر وقتاً في الجملة، فهو المتيقّن حيضاً خاصّةً، وقبله تمام العشرة تحتمل الأمرين، وبعده كذلك تحتمل الأُمور، كما سلف. والأقوى أنّها تكملة ما علمتْه إحدى الروايات إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق على حسب ما يمكن، وإن ساوى إحداها أو زاد اقتصرتْ عليه.

قوله: «وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيّام احتياطاً».

إن علمتْ عدمَ الكسر، وإلّا قضت أحد عشر.

صحّته، نعم هو شرطٌ في المستقبل.

مضطربة، وإلّا فلا نفاس لها.

قوله: «ولو رأت عقيب الولادة، ثمّ طهرت، ثمّ رأت العاشر أو قبله كان الدمان و ما بينهما نفاساً.

هذا أيضاً مع انقطاعه على العاشر أو كون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، وإلّا فنفاسها الأوّل لاغير، إلا أن يصادف الدم الثاني جزءاً من العادة.

قوله: «ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره، ولا يصحّ طلاقها». على الوجه المتقدّم في الحيض، فلو كان الزوج غائباً، أو في حكمه، أوغير داخلٍ بها صحّ.

ص: 33

قوله: «ويغسِّل الرجلُ محارمَه من وراء الثياب».

المرادُ بالمَحرم: مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ.

قوله: «وكلّ مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحقّ يجوز تغسيله عدا الخوارج والغُلاة».

وكذا النواصب والمجسّمة، ومن أنكر ما عُلم ثبوتُه من الدين ضرورةً.

قوله: و«الشهيد الذي قُتل بين يدي الإمام».

وكذا مَن قُتل في جهادٍ واقعٍ بأمره وإن لم يحضره، ويشترط إسلامُ الشهيد أو حكمه. ولو مات في المعركةِ من غير قتلٍ فليس بشهيدٍ، وكذا من أُصيب ثمّ قُتل بغيرها وإن شارك في الأجر، وكذا المقتولُ في جهادٍ سائغٍ مع عدم حضور الإمام أو نائبه.

قوله: «وكذا مَن وجب عليه القتلُ يُؤمر بالاغتسال قبل قتله».

الغُسل المأمور به هو غُسل الميّت، فيجب فيه الخليطان. ويشترط في سقوطِ الغسل قتلُه بالسبب الذي اغتسل له، فلو قتل بغيره أو مات قبله غُسّل.

قوله: «وإذا وُجد بعضُ الميّت، فإن كان فيه الصدرُ أو الصدر وحدَه غُسّل وكُفّن وصُلّي عليه ودُفن».

[غسّل] بالخليطين، ويكفّن بثلاث لفائف، ويجب تحنيطُ ما فیه من مواضعه.

وحكم القلب حكمه، وكذا عظام الميّت بأجمعها دون الرأس وأبعاضِها.

قوله: «وكذا السقطُ إذا كان له أربعةُ أشهر».

أي حكمُه حكمُ الصدر في الغسل والكفن دون الصلاة.

قوله: «وكذا السقط إذا لم تلجه الروح».

المراد به مَن قصر سنّه عن أربعة أشهرٍ.

قوله: «وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة. وروي: أنّهم يغسلون وجهها ويديها». لا عمل عليها.

قوله: «ويجب إزالةُ النجاسة عن بدنه أوّلاً».

ص: 35

المراد بها النجاسة العرضيّة، أمّا المستندة إلى الموت فلاتزول بدون الغسل.

قوله: «ثم يغسّل بماء السدر».

المرادُ به المطروح فيه شيءٌ من السدر وإن قلّ بحيث يصدق مسمّاه، ولا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق، وكذا القول في الكافور.

قوله: «وبماء القَراح أخيراً».

«القَراح» بالفتح: الذي لا يشوبه شيءٌ. والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور، والظاهر أنّ المراد به عدم اشتراط ممازجته لشيءٍ، لا خلوصه منهما ومن كلّ شيء ما دام اسم الماء عليه باقياً.

قوله: «كما يُغتسل من الجنابة».

بأن يراعى الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، لا فيها إن لم يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة، وإلّا سقط الترتيب كالجنابة. وتتميّز الغسلات حينئذٍ بالنيّةِ، ووضعِ الخليط حالتها وإن اجتمعتْ في الماء الواحد.

قوله: «وفي وضوء الميّت تردّدٌ».

الأقوى الاستحبابُ، ومحلّه بعد مقدّمات الغسل قبله.

قوله: «ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغَسَلات المذكورة إلّا عند الضرورة». فيجب ما أمكن منها مقدّماً للأوّل فالأوّل، فيقدّم غسل السدر ثمّ الكافور مع وجودهما.

قوله: «ولو عدم الكافور والسدر غسّل بالماء [القراح]. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يُطرح فيها». قوىٌّ، فيُغسّل بالقَراح ثلاثاً.

قوله: «ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يُيمّم كما يُيمّم الحيّ العاجز».

المراد به العاجز بكلّ وجهٍ حتّى وضع كفَّيه على جَبهته أو إحداهما على الأُخرى باستعانةٍ، فإنّه ييمّم حينئذٍ بيدِ المُعين. ويفترقان مع ذلك بأنّ العاجز يتولّى النيّة، إذ

ص: 36

لا عجز عنها مع بقاء التكليف.

قوله: «وسنن الغسل أن... وأن يُفتق قميصُه». بإذن الوارث إذا كان أهلاً للإذن.

قوله: «وتُستر عورتُه».

إنّما يستحبّ السترُ مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر، أو كونه غيرَ مبصرٍ، أوكونه زوجاً، أو زوجةً، أو كون الميّت طفلاً له ثلاث سنين، وإلّا وجب الستر.

قوله: «وتُغسّل يداه». أي يدا الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل كلِّ غَسلةٍ.

قوله: «ويُغسَّل كلّ عضوٍ منه ثلاث مرّاتٍ في كلّ غسلة».

الاستحباب متعلِّق بمجموعِ الثلاث من حيث هو مجموع، وذلك لاينافي وجوبَ بعض أفراده، وهو هنا كذلك؛ فإنّ الغسلةَ الواحدةَ من كلِّ ثلاثٍ واجبةٌ والأخيرتان مستحبّتان.

قوله: «ويكره أن... وأن يغسِّل مخالفاً».

مع إمكان تغسيل غيره له، وإلّا تعيّن عليه من غير كراهةٍ. ويغسله كغُسل أهل الخلاف، فلا يُجزئ غيره مع إمكانه.

وفي القميص وصوله إلى نصف الساق تقريباً، أو إلى القدم.

وفي الإزار شموله لجميع البدن.

قوله: «ولا يجوز التكفين بالحرير».

أي المحض، فلا يضرّ الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحريرُ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى. وكذا لا يجوز التكفين فيما لا يؤكل لحمه، ولا في الجلد مطلقاً.

قوله: «ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور ... وأقلُّ الفضل في مقدار درهمٍ».

أي في كافور الحنوط، أمّا كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه.

قوله: «ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة».

قال المصنّف في المعتبر: إنّها الطيبُ المسحوقُ (1) ، والمعروف منها الآن أنّها أخلاط خاصّةٌ من الطيب، والحمل عليه أولى.

قوله: «وسنن هذا القسم أن... وأن يزاد الرجل حِبَرَة عِبريّة».

هي - بكسر الحاء وفتح الباء -: ثوب يمني، «والعبريّة» بكسر العين منسوبة إلى موضعٍ مخصوصٍ منه . ولو تعذّر بعضُ الأوصاف كفت الحِبَرَةُ المجرّدةُ، فإنْ لم تُوجد فلفافةٌ أُخرى.

قوله: «وخرقةٌ لفخذيه، يكون طولها ثلاثة أذرعٍ ونصفاً، وفي عرض شبرٍ تقريباً، فيشدّ طرفاها على حقويه، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّاً شديداً».

المراد بشدّ طرفيها في جانب العرض من أحد الطرفين ليمكن شدّ فخذيه بالباقي، وينبغي بعد ذلك أن يثفر ثمّ يُلفّ بالباقي وَرِكاه وما أمكن من فخذيه.

قوله: «وعِمامَةٌ».

يُعتبر في طولها ما يؤدّي هذه الهيئة، وتجوز الزيادة عن ذلك بالمتعارف مطلقاً حيث تجوز العِمامَة، وفي عَرضها ما يطلق عليه اسمها، والظاهر اغتفار المخرّقة ما دام إطلاق اسمها باقياً.

ص: 38

قوله: «وتزاد المرأةُ على كفن الرجل».

أي كفنُه الواجبُ والندب، غير أنّها تبدّل عن العِمامة قِناعاً كما سنذكره، فهو في قوّة الاستثناء، أو أنّ العِمامة خارجةٌ عن الكفن، كما ذكره بعضُ الأصحاب (1) ، وورد في الأخبار (2) .

قوله: «لِفافَةٌ لثدييها».

يُعتبر فيها عرضاً أن تستر مجموع الثديين، وطولاً أن تلفّ يديها؛ ليتحقّق الوصف.

قوله: «نَمَطاً».

هو لغةً ضربٌ من البُسطِ له خملٌ رقيق (3) ، ومحلّه فوق الجميع.

قوله: «ويكتب على الحِبَرَة و...».

الأصل في استحباب الكتابة ما روي أنّ الصادق علیه السلام كتبَ على حاشية كفن ولده إسماعيل: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله» (4) ، ثمّ تجاوز الأصحاب إلى كتابة الشهادتين وأسماء الأئمّة علیهم السلام للتبرّك. واختلفت عباراتُهم فيما يُكتب عليه من قطع الكفن اختلافاً كثيراً حتّى تجاوز بعضهم إلى الجميع، وقد عرفتَ المستند.

قوله: «ويكون ذلك بتربة الحسين علیه السلام فإن لم تُوجد فبالإصبع». بل يقدّم عليها الكتابةُ بالماء والطين خصوصاً الأبيض؛ عملاً بإطلاق النصّ.

قوله: «ولا يبلّ بالريق». قال المصنّف في المعتبر - نقلاً عن الشيخ (رحمه الله) (5) -: رأيت الأصحاب يجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، ولا بأس ببلّه بغير الريق (6) .

ص: 39

قوله: «ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإنْ لم يُوجد فمن الخِلاف».

هو - بكسر الخاء وتخفيف اللام -: الصفصاف، ويقدّم بعده الرمّان على غيره من الشجر الرطب.

ولا حدَّ لهما طولاً، والمشهور أنّه قدر عَظْم ذِراع الميّت، ويتخيّر بين شقّها و عدمه، ويعتبر فيهما الخُضرة.

قوله: «إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلّا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تُقرض، ومنهم مَن أوجب قرضها مطلقاً».

الأقوى الأوّل، وإنّما تُقرض مع عدم تفاحش النجاسة بحيث تؤدّي إلى فَساد الكفن وهتك الميّت، وإلّا فغسلها أولى مع الإمكان، ومع التعذّر يسقط؛ للحرج.

قوله: «كفن المرأة على زوجها». لا فرق بين الدائم والمستمتع بها، ولا بين المُمكِّنة والناشز، ولا بين الحرّة والأمة - والمطلّقة رجعيّة زوجة - ويجب عليه أيضاً مؤونة التجهيز من الحنوط وغيره مع يساره وعدم وصيّتها النافذة به. ويلحق بها المملوك وإن كان مدبّراً أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيءٌ، وإلّا فبالنسبة، دون واجبِ النفقة مطلقاً.

قوله: «وكفن الرجل من أصل تركته». المراد به الكفن الواجب خاصّةً، وكذا مؤونة التجهيز من سدرٍ وكافورٍ وغيرِهما.

إلى الآخر فيحمله كذلك، ثمّ ينتقل إلى الأيسر فيحمله بالأيسر، ثمّ يختم بمقدّمه الأيسر كذلك دور الرحى.

قوله: «وأن يقول المشاهِدُ للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المُخْتَرم».

السواد: الشخص، ومن الناس عامّتهم.

والمخترم: الهالك مطلقاً، أو على غير بصيرة.

والأمر على الثاني ظاهرٌ، وعلى الأوّل إشارةٌ إلى طلب الزيادة في العمر ليزداد في الطاعة؛ لأنّ بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها. أو حمداً على الواقع رضىً بقضاء الله تعالى كيف كان، والتفويض إليه بحسب الإمكان.

قوله: «وأن ينقله في ثلاث دفعات». هذا هو المشهور، والمراد به وضعه قريباً من القبر ثمّ نقله إليه في دفعتين، ويُنزل في الثالثةِ. والأخبار خاليةٌ عن ذلك كلِّه، بل فيها: «ضعه دونَ القبر بذراعين أو ثلاثة ليأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده» (1)، وعليه المصنّف في المعتبر (2) .

قوله: «ويكره أن يتولّى ذلك الأقارب». لا فرق في ذلك بين الولد وغيره وإن كان نزول الولد أخفّ كراهةً.

قوله: «إلّا في المرأة». فإنّه لا يكره نزولُ الرحم معها بل يستحبّ؛ لأنّها عورة، وللنصّ (3) . والزوج أولى، ثمّ الرحم، ثمّ امرأة، ثمّ أجنبي صالح وإن كان شيخاً فهو أولى، كلّ ذلك على وجه الاستحباب.

قوله: «والفرض أن... وراكب البحر يُلقى فيه». المراد بالبحر ما يشمل الأنهار العظيمةَ التي يشقّ الخروج منها إلى البرّ عادةً قبل

ص: 41

فساد الميّت، ويُشترط فيما يوضع فيه الميّتُ أن ينزل في عمق الماء ولو بتثقيله بأمرٍ خارجٍ عنه مع الإمكان، وأن يستقبل بالميّت حال إلقائه كالدفن.

قوله: «والسنن أن... ويُجعل له اللحد ممّا يلي القبلة». بأن يحفر جانب القبر ممّا يلي القبلة مقدار ما يُوضع فيه الميّت مدفوناً، هذا في

الأرض الصُّلْبة التي يؤمن انهدامها به على طول مكثه غالباً، وإلّا فالشَقُّ أفضلُ.

قوله: «ويُجعل معه شيءٌ من تربة الحسين علیه السلام».

ليس لها موضعٌ خاصّ شرعاً، فيجزئ وضعها معه كيف اتّفق تحت خدّه، وفي كفنه، وتِلقاء وجهه، وغيرها.

قوله: «ويلقّنه، ويدعو له، ثمّ يَشْرج اللبِن».

بأن يسوّى بحيث لا يدخل منه التراب إلى الميّت.

قوله: «ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكُفّ».

وأقلّه ثلاث حثيّات باليدين جميعاً.

قوله: «ويرفع القَبْرُ مقدار أربع أصابع».

مفرجاتٍ إلى شبرٍ، ويكره الزائد.

قوله: «والتعزيةُ مستحبّةٌ».

هي تفعلة من العزاء وهو الصبر، والمراد بها التسلية عن المصاب، والتصبّر على الحزن، والاكتئاب بتذكير المعزّى ما يتسلّى به.

قوله: «ويُكره فرش القبر بالساج». و كذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعدّ مالاً وإلّا حرم.

قوله: «وتجصيص القبور».

خصّه بعض الأصحاب بغير قبور أهل الشرف والفضل الذين تتوفّر الدواعي على زيارتهم وتعهّدهم (1) ، وهو حسن.

ص: 42

قوله: «وتجديدها». بالجيم، والحاء، والخاء.

فالأوّل: بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً، وبقاء عظام الميّت باطنها، أمّا رمّها قبل الاندارس مخافته فلا كراهة فيه، كما أنّ تجديدها بعد اندراسها رأساً في الأرض المُسَبَّلَةِ حرامٌ؛ لسقوط حقّ الميّت من القبر، فلا يجوز منع غيره.

والثاني: تسنيمها، كما يفعله العامّة.

والثالث: شقّها بعد الدفن لدفنٍ آخر، وهو مكروه فيما أُعدّ لدفن أكثر من واحدٍ، ومحرّمٌ في غيره، إلّا أن يجمع بينهما ابتداءً فيُكره.

قوله: «وأن ينقل الميّت... إلّا إلى أحد المشاهد».

لا فرق بين البلاد المتقاربة والمتباعدة، ولا في المشاهد بين قبور الأنبياء والأئمّة، وأُلحق بها مقبرةٌ فيها قومٌ صالحون (1) . وهذا كلّه إذا لم يؤدّ إلى تغيير صورة الميّت وقُبحِ منظره، ولم يُدفن، ولم يكن شهيداً، وإلّا حرم مطلقاً.

ويتولّاه النساء أو الزوج، ولا يشترط كون الولد ممّن يعيش عادةً، بل يكفي كونه حيّاً.

بخلاف المبذول عوضاً، والفارق النصّ، لاثبوت العوض في الضائع والثواب في العوض؛ لاشتراكهما في الثواب لو تحقّق إذن الشارع.

قوله: «وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشَين باستعماله الماء، جاز له التيمّم». مع كثرته بحيث لا يتحمّل عادةً لا مطلق الشَين، ويرجع فيه وفي المرض إلى ما يجده من نفسه، أو يُخبره به عارفٌ.

قوله: «وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطشَ إن استعمله».

عطشه أو عطش نفسٍ محترمةٍ ولو حيواناً.

هي الأرض المالحة النشاشة، لا التي لا تنبت. ويُشترط أن لا يعلو وجهها شيءٌ من الملح، وإلّا امتنع.

قوله: «ويستحبّ أن يكون من رُبى الأرض وعَواليها».

هما بمعنى واحد، والجمع بينهما تأكيدٌ وتفسيرٌ.

قوله: «ومع فقد التراب يتيمّم بغُبارِ ثوبه، أو لِبْدِ سَرجه».

يجب تحرّي أكثرها غُباراً واستخراجه بحيث يعلو وجهها مع الإمكان، ويشترط كونه ممّا يصحّ التيمّم على جنسه، ووجودُه في الجملة، فلو لم يكن عليها غبارٌ لم يصحّ، وفي حكم الثلاثة ما شاركها في الغُبار.

وإن لم يكن المجموع مقارناً للنيّة، بل لو قارن ببعضه كفى.

قوله: «ويُستحبّ نفضُ اليدين بعد ضربهما على الأرض».

بأن يمسحَهما بثوبه، أو يمسحَ إحداهما بالأُخرى، أو بغير ذلك ممّا يُزيل عنهما أثرَ الأرض.

قوله: «ولو تيمّم وعلى جسده نجاسةٌ، صحّ تيمّمه، كما لو تطهَّر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمّم يراعى ضيق الوقت».

سواء جوّزنا التيمّم مع سعة الوقت أم اعتبرنا الضيق؛ لأنّ المراد بالضيق عدم زيادة الوقت عن الصلاة وشروطها المفقودة من غير اعتبار ترتّبها، وهو المراد بقوله: «يراعى في التيمّم ضيقُ الوقت».

قوله: «إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث ومعهم من الماء يكفي أحدهم... فالأفضلُ تخصيص الجنب به».

إنّما تتحقّق الأفضليّةُ مع كونه لمالكٍ يبذله للأحوج، أو مباحاً لا يترجّح أحدُهم به. فلو كان متعيّناً للأحوج بنذرٍ وشبهه تعيّن صرفه للجُنب على الأقوى، هذا إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضّأ به المحدث ثمّ يجمعه للجُنب ثمّ يجمعه للميّت، وإلّا وجب الجمعُ.

قوله: «إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه».

لا فرق بين كونه في وقت عبادةٍ مشروطةٍ به وعدمه، وإنّما يحكم بالنقض بمجرّد التمكّن في ظاهر الحال، ويُراعى في استقراره مضيّ زمانٍ يتمكّن من الطهارة المائيّة، فلو تعذّر استعماله في أثنائه تبيّن عدم الانتقاض.

ص: 49

قوله: «أومسّ ميّتاً له نفس [سائلة] من غيرِ الناس».

الأقوى اختصاصه بحالةِ الرطوبة، وإلّا لم يجب غَسل اللامس وإن أوجبناه في ميّت الناس.

ولو نزا كلبٌ على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاقُ الاسم. هذا إذا كان الحيوانُ مخالفاً للكلب حكماً، وإلّا تبعهما في الحكم وإن باينهما وكان على صفة محلّل، ومع الاختلاف يراعى إطلاقُ اسمه عليهما وعلى غيرهما، فإن لم يصدق عليه اسم شيءٍ معلومِ الحكم فالأقوى طهارتُه وتحريم لحمه؛ عملاً بالأصل فيهما.

قوله: «وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردّد، والأظهر الطهارة». قويٌّ.

قوله: «المسكرات». أي المائعة بالأصالة دون غيرها.

قوله: «وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة». قويٌّ.

قوله: «وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ».

المراد بغليانه صيرورة أسفله أعلاه وبالعكس، وباشتداده أخذه في الثَخانة وإن قلّ.

والحكم بنجاسته هو المشهور بين المتأخّرين، والنصوص خاليةٌ عنه.

قوله: «الفقّاع».

المراد به ما يسمّى فقّاعاً عرفاً مالم يعلم انتفاء خاصيّته عنه.

قوله: «الكافر، وضابطه: كلّ من خرج عن الإسلام، أو من انتحله، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة».

وكذا النواصب والمجسّمة بالحقيقة.

قوله: «وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة». قويٌّ.

التحرّز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ».

الأقوى بقاء الرخصة وإن رقت إلى أن تبرأ؛ لدلالة النصوص عليه (1) .

قوله: «وعمّا دون الدرهم البغلي سعةً من الدم المسفوح، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة».

قُدِّر سعتُه بعقد الإبهام العليا، وبعقد السبابة، وكلاهما جائزٌ. ويُستثنى منه مع الدماء الثلاثة دمُ الميتة ونجس العين، فلا يعفى عنهما مطلقاً.

قوله: «ومازاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً، وإن كان متفرّقاً قيل: هو عفوٌ، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلّا أن يتفاحش، والأوّل أظهر».

الأقوى أنّه يُقدَّر مجتمعاً، ويلحقه حكم المجتمع. ويستوي في المفرَّق ماكان منه على الثوب الواحد والثياب المتعدّدة، وعليها وعلى البدن، فيضمّ بعضُها إلى بعضٍ.

قوله: «وتجوز الصلاةُ فيما لا تتمّ الصلاةُ فيه منفرداً، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره».

أي لا تتمّ صلاةُ الرجل فيه وإن كانت المصلّيةُ امرأةً، واحترز بقوله: «وإن كان فيه نجاسةٌ» عمّا لو كان نفسه نجاسةً كجلد الميتة، فإنّه لا يعفى عنه مطلقاً، ولا فرق بين الملابس وغيرها.

قوله: «وتعصر الثياب من النجاسة كلّها إلّا في بول الرضيع، فإنّه يكفي صبُّ الماء عليه».

المراد بالصبّ إصابةُ الماء لمجموعِ المحلِّ النجسِ من غير اعتبار الانفصال، وبه يتميّز عن الغَسل وعن الرشّ باشتراط إصابة المجموع، ولا تلحق به الصبيّةُ بل بولُها كغيره من الأبوال.

ص: 52

قوله: «وفي البدن يغسل رطباً، وقيل: يُمسح يابساً». ضعيفٌ.

قوله: «إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثمّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة، وقيل: يعيد في الوقت». قويٌّ.

قوله: لو رأى النجاسةَ وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاءُ الثوب وستر العورة بغيره، وجب وأتمّ».

بناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، أو مع احتمال وقوعها حالة الرؤية، وإلّا وجب الاستئناف مطلقاً مع إمكان إدراك ركعةٍ في الوقت وإلّا استمرّ.

قوله: «والمربّية للصبيّ إذا لم يكن لها ثوبٌ إلّا واحدٌ غسلته كلَّ يومٍ مرّةً». وكذا المربّيةُ للصبيّةِ، ولو تعدّد الولدُ فأولى بالعفو، وفي حكمها المربّي له، ولو كان لها ثوبان فصاعداً ولو بإعارةٍ أو استئجارٍ لم يُعف عن النجاسةِ مطلقاً مع إمكان إزالتها.

قوله: «وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحدٍ منهما منفرداً، على الأظهر».

قويٌّ، ولو تعدّدت الثيابُ النجسةُ واشتبهتْ وجبَ تكرارُ الصلاة فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ إذا لم يجد ثوباً طاهراً، وإلّا تعيّن.

قوله: «وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلّا أن يضيق الوقتُ فيصلّي عرياناً». بل تتعيّنُ الصلاةُ في أحدها.

قوله: «ويجب أن يُلقي الثوبَ النجس ويصلّي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره». بل يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً، والصلاة فيه أفضل.

قوله: «وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه». قويٌّ.

قوله: «والشمس إذا جفّفت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر، طهر موضعه».

نبّه بقوله: «جفّفت» على اشتراط رطوبة النجاسة وتجفيف الشمس لها، ويعتبر كونها بإشراقها ولو بمشاركة الهواء دون حرارتها وإن استقلّت.

ص: 53

قوله: «وكذا كلّ ما لا يمكن نقله».

أي لا ينقل عادةً وإن أمكن نقله، ومنه النبات المقطوع الملقى على الأرض بغير استقلال اليد عليه ونحوه.

قوله: «وتُطهّر النارُ ما أحالتْه».

رَماداً أو دُخاناً، لا خَزَفاً وآجراً على الأقوى.

قوله: «والأرض باطنَ الخُفِّ وأسفلَ القَدَم والنعلِ».

المراد بالباطنِ والأسفل ما تستره الأرضُ حالةَ المشي، وفي حكم التراب باقي أجزاء الأرض من الحجر والرَمْل وغيرهما من أصنافها. والمعتبرُ زوال عين النجاسة بها ولو بالمسح، والأقوى اشتراط طهارتها وجَفافها. ولا فرق بين النجاسة الجافّةِ وغيرها، ولا بين ذات الجِرم وغيره مع زواله.

قوله: «وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حالَ جريانه من ميزابٍ وشبهه». مع اتّصاله بالمطر، وإلّا فكالواقف.

قوله: «وكذا القول في الإناء على الأظهر» قويٌّ.

قوله: «وقيل في الذَنوب، إذا أُلقي على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته». مع كرّيته، وإلّا فلا.

هذا إذا قَبِل الذكاةَ وكان له نفس، فلو لم تكن له نفسٌ كالسمك فهو طاهرٌ وإن لم يكن ذكيّاً.

قوله: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، أُولاهُنّ بالتراب على الأصحّ». قويٌّ، والمراد بوُلُوغه شربُه ممّا في الإناء بطرف لِسانه، ويلحق به لَطْعُه دون مباشرته له بسائر أعضائه، بل هي كسائر النجاسات.

ويشترط طهارةُ التراب، وصدق اسمه، فلو مزج بالماء حتّى خرج عنه لم يطهِّر .

وإنّما يعتبر العددُ بالماء فيه وفي غيره في غير الكثيرِ، وإلّا كفت المرّةُ.

قوله: «ومن الخمر والجُرذ ثلاثاً بالماء».

أحوط، وأولى منه غَسله سبعاً.

قوله: «والسبع أفضل ومن غير ذلك مرّةً واحدةً». إلّا لِوُلُوغ الخنزير فسبعٌ بالماء على الأقوى.

ص: 55

ص: 56

المعتبر في أدائها بحال المصلّي في ذلك الوقت قوّة وضعفاً، حضراً وسفراً، خوفاً وأمناً، وغيرها من الأحوال، ويعتبر مع ذلك مقدار فعل شرائطها المفقودة عنه مطلقاً.

قوله: «وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك».

بمعنى صحّة وقوع كلّ واحدة فيه بوجه لا مطلقاً؛ لأنّ الظهر قبل العصر مع الذكر، وإنّما يُغتفر الترتيب مع النسيان.

قوله: «وتختصّ العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع».

على تقدير كونه متمّاً، وإلّا فمقدار اثنتين والضابط أنّ المعتبر مقدار أدائها على الحالة التي يكلّف بها ذلك الوقت.

قوله: «وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأُفق - إلى طلوع الشمس وقت الصبح».

أي المنتشر فوق الأُفق مُعترِضاً، واحترز به عن الأوّل الكاذب.

قوله: «بزيادة الظلّ بعد نقصانه».

بناءً على الغالب من أنّه لا يعدم الظلّ أصلاً حينئذٍ، ولو أضاف إلى ذلك «أو حدوثه بعد عدمه» ليشمل سائر الفصول والبلاد كان أولى.

قوله: «ويعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد نقصانه، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة».

أي قبلة أهل العراق، سواء في ذلك الركن العراقي وغيره. والقدر الضابط منها ما كان على خطّ الجنوب كقبلة طرفه الغربي بالموصل وما والاها. أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك، إلّا أنّ الزوال لا يعلم به إلّا بعد مضيّ زمان كثير كما لا يخفى. والعلامة الضابطة في ذلك استقبال نقطة الجنوب، فإذا مالت الشمس إلى الحاجب الأيمن تبيّن الزوال.

وأمّا قبلة الشامي فقد يتبيّن بها الزوال أيضاً إذا صارت الشمس على طرف الحاجب ممّا يلي الأُذن، غير منضبطة كقبلة العراقي بغير اعتبار نقطة الجنوب.

قوله: «والغروب: باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة من المشرق».

ص: 58

أي ذهابها من جهة المشرق، وهو ممّا يُعدّ مشرقاً عرفاً (1) ، وحدّه في العلوّ وسط السماء المعروف بمحاذاة قمّة الرأس، لا الحقيقي منه، ولا نصف السماء الشرقي المتميّز عن الغربي بدائرة نصف النهار.

قوله: «والغروب باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة من المشرق، وهو الأشهر». قويٌّ.

قوله: «وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتّى يصير الظلّ مثليه. والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل، وقيل: بل مثل الشخص».

القول المحكيّ (2) هو الصحيح، وما اختاره المصنِّف في غاية الضعف، بل يكاد يكون باطلاً صرفاً، لأنّ الظلّ الأوّل غير منضبط، بل تارةً يكون عند الزوال معدوماً وأُخرى يكون موجوداً بمقدار تكبيرة الإحرام، وأُخرى زائداً على ذلك بمقدار بعض الصلاة إلى أن يصير بمقدارها خاصّة، ثمّ يزيد عنها يسيراً إلى أن ينتهي، وذلك في كثير من البلاد في بعض الفصول، وعلى تقدير وجوده فهو في فصل الشتاء، ووقت قصر النهار أطول منه في وقت طوله.

وعلى هذا فلونيط وقت الظهر به لزم التكليف بعبادة في غير وقتٍ، أو في وقتٍ يقصر عنها وعن مقدار ركعة منها، وأن يكون وقتها في النهار القصير أزيد منه في الطويل، وأن تكون نافلتها ساقطة في كثير من الأوقات، بل التكليف بها على بعض الوجوه، وهذا كلّه على خلاف الإجماع.

قوله: «وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمانٍ للعصر».

المراد بالأقدام: أسباع الشخص ذي الظلّ، طويلاً كان أم قصيراً. والمراد أنّ الزيادة - على تقدير عدم انعدام الظلّ، أو حدوث الظلّ على تقدير

ص: 59

عدمه - متى صارت بقدر أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر، ومتى صارت بقدر ثمانية أسباعه - وهو قدره - وسبعه خرج وقت العصر.

قوله: «وعندي أنّ ذلك كلّه للفضيلة».

أشار ب-«ذلك» إلى جميع ما تقدّم من قوله: «وقال آخرون... إلى آخره»، وهذا هو الأقوى.

وغيرها من الأعذار. والمراد بنافلة الليل: ما يشمل الشفع والوتر.

قوله: «وإن كان قد تلبّس بأربع تمّمها مخفّفةً ولو طلع الفجر».

لا فرق بين تأخير مازاد على الأربع اختياراً أو اضطراراً، والمراد بتخفيفها: الاقتصار على أقلّ ما يجزئ فيها من القراءة والأذكار.

قوله: «ويصلّي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة».

أي النوافل المطلقة، أمّا الراتبة فقد عرفتَ أنّها تصلّى في وقت الفرائض، وهذا مبنيّ على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، والأقوى الجواز ما لم يضرّ بها.

وكذا لو أدرك الخمس قبل الانتصاف، ولا يكفي هنا الأربع وإن بقي منها للعشاء ركعة.

قوله: «الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باقٍ يستأنف على الأشبه».

قويّ، وكذا يستأنف الطهارة فيعتبر مقدار وقتها، وفي حكمه الصبيّة.

قوله: «إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز [له] التعويل على الظنّ فإن فقد العلم اجتهد». في تحصيل الوقت ولو ظنّاً بالأوراد وغيرها، سواء في ذلك الأعمى وغيره. ويجوز له حينئذٍ الرجوع إلى المخبر عن علم إن أفاده الظنّ، وإلى المؤذّن مع العدالة.

قوله: «إن كان الوقت قد دخل وهو متلبّس ولو قبل التسليم لم يُعد على الأظهر». قويّ.

قوله: «فلو دخل في فريضة فذكر أنّ عليه سابقة عدَلَ بنيّته ما دام العدول ممكناً».

يتحقّق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها، والمعتبر في العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة هي السابقة المعيّنة.

قوله: «وإلّا استأنف المرتّبة».

أي السابقة بعد إكمال ما هو فيها، وإلّا اجتزأ بها.

قوله: «تكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها».

المراد بالمبتدأة: غير ذات السبب مطلقاً، وتمتدّ الكراهة بعد الطلوع إلى أن تذهب الحمرة ويستوي شعاع الشمس.

والمراد بغروبها: ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها، ويمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

وبقيامها انتهاء ارتفاعها، ووصولها إلى قرب دائرة نصف النهار.

قوله: «وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر».

وتمتدّ الكراهة في الأوّل إلى الطلوع، وفي الثاني إلى الغروب.

ص: 62

قوله: «الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها إلّا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات».

هذا الاستثناء غير حاصر؛ لخروج صور كثيرة مع ما ذكر من الكلّيّة، كتأخير العصر حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله، وتأخير الصبح حتّى يصلّي نافلتها إن لم يكن قدّمها على الفجر، والمتيمّم إلى آخر الوقت عند المصنّف (1) وجماعة (2) . وكذا غيره من ذوي الأعذار كمزيل النجاسة عن ثوبه وبدنه إذا لم يقدر عليه في أوّل الوقت، ومنتظر الجماعة ما لم يخرج وقت الفضيلة، ومنتظر إمام المسجد وإن أمكن الجمع مع غيره وتأخير الظهر في الحرّ للإبراد، وغير ذلك.

قوله: «لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته». سواء وقعت المعدول عنها في المختصّ بالمعدول إليها أم في المشترك، ومن ثمّ أطلق.

قوله: «وإن لم يذكر حتّى فرغ، فإن كان قد صلّى في أوّل وقت الظهر».

إنّما قيّد بالظهر لأنّ العشاء لا يأتي فيها ذلك؛ لدخول وقتها وهو فيها، إلّا أن يفرض سهوه عن مقدار ركعة ممّا لا تبطل الصلاة، فتساوي الظهر حكماً. ويمكن في العصر ذلك، بأن يطوّلها بالمندوبات إلى أن يدخل المشترك.

قوله: «أعاد بعد أن يصلّي الظهر على الأشبه». قويٌّ.

فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة.

قوله: «ولو صلّى على سطحها، أبرز بين يديه منها ما يصلّي إليه، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلّي مومئاً إلى البيت المعمور». ضعيف.

قوله: «ولو استطال صفّ المأمومين في المسجد حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض».

وكذا لو استطال خارج المسجد حتّى خرج عن سمته، أو خارج الحرم كذلك على مذهب المصنّف والأكثر (1).

قوله: «وأهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي».

توجّه أهل العراق إلى الركن العراقي على وجه المجاز؛ إطلاقاً لما قرب منه عليه؛ لأنّ قبلتهم الباب وما قاربه لا الركن، ومع ذلك لا يطابق مذهبه؛ لأنّ قبلة البعيد عنده الحرم لا الكعبة.

قوله: «وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر».

هذه العلامة منتشرة جدّاً، والتعويل عليها مطلقاً مشكل، والأمر الضابط لها جعل مشرق الاعتدال على اليسار لأهل الطرف العراقي الغربي كالموصل، وغيره يحتاج إلى تغريب عن ذلك، وتختلف باختلاف البعد عنه، فيحتاج إلى ضرب من الاجتهاد.

قوله: «والجدي على محاذي المنكب الأيمن».

هذه العلامة مختصّة بأوساط العراق كبغداد والحلّة والمشهدين؛ لاستلزامها الانحراف نحو المغرب عن نقطة الجنوب، وذلك لا يطابق العراق مطلقاً، كما أنّ جعل الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن تقتضي استقبال نقطة الجنوب، وهو لا يناسب

ص: 64

علامة الجدي كما لا يخفى.

وإنّما تكون الشمس كذلك في قبلة أطرافه الغربيّة كما مرّ، وأمّا طرفه الشرقي كالبصرة فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن وسطه. وهذه العلامات الثلاث ليس منها منصوص غير الجدي، وكان السائل كوفياً، وهو مطابق لما قرّرناه.

قوله: «ويستحبّ لهم التياسر إلى يسار المصلّي منهم قليلاً».

بناءً على توجّههم إلى الحرم، وهو مختلف عن يمين الكعبة وشمالها بالنسبة إلى العراق، فالتياسر القليل يوجب التوسّط فيه. ولمّا كان المبنيّ عليه ضعيفاً فالمبنيّ أولى بالضعف، بل الأقوى عدم جواز الانحراف فضلاً عن استحبابه.

كالأعمى، ولا بين العالم بالأمارات والجاهل بها حيث يتعذّر عليه التعلّم أو يضيق الوقت، لا مطلقاً. وحيث يجوز التعويل على الغير تعتبر فيه العدالة، والمعرفة بأدلّتها عن يقين أو اجتهاد. ولو أمكن العدلان قدّما على الواحد، كما أنّه لو أمكن تحصيلها بمحراب ونحوه قدّم على التقليد.

قوله: «من فقد العلم والظنّ، فإن كان الوقت واسعاً صلّى... إلى أربع جهات».

ويعتبر كون الجهات على خطّين مستقيمين متقاطعين على زوايا قوائم؛ ليتحقّق بالصلاة إليها كون الصلاة إمّا إلى القبلة أو إلى ما لا يبلغ اليمين واليسار، وهو مخيّر مع العذر.

قوله: «ولو لم يتمكّن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً، وكذا المضطرّ إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت».

ويجب الاقتصار منه على ما تتأدّى به الحاجة، وكذا الراكب. فإن زاد عنه بطلَ، ولو تعارضا قدّم أكثرهما استيفاءً لما يعتبر فيهما.

قوله: «وهل يجوز له الفريضة على الراحلة اختياراً؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه».

الأقوى عدم الجواز، ولا فرق بين المطلقة والمعقولة، وفي حكمها السفينة المتحرّكة والأرجوحة ونحوها.

قوله: «وأمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها».

الأقوى اشتراطه فيها لغير الماشي والراكب.

عليه. ومحراب المسجد مقدّم، ولا فرق في إعادته بدون ذلك بين مصادفته القبلة وعدمها.

قوله: «فإن كان منحرفاً يسيراً فالصلاة ماضية».

المراد باليسير: مالا يبلغ حدّ اليمين واليسار، والأقوى إعادة مازاد عليه في الوقت خاصّة مطلقاً.

قوله: «فأمّا إن تبيّن الخلل وهو في الصلاة فإنّه يستأنف على كلّ حال».

إن حصل بالاستئناف إدراك ركعة في الوقت، وإلّا استمرّ مستقيماً.

قوله: «إذا اجتهد لصلاة ثمّ دخل وقت أُخرى».

وكذا لو كان وقت الأُخرى داخلاً قبل الاجتهاد، وبالجملة فلا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة، إلّا أن يتجدّد له شكّ في السابق.

هذا لفظ الحديث (1) ، والمراد به ليس بسبع؛ لأنّ السباع تأكل اللحم. ويشترط في جواز الصلاة في جلده تذكيته، لأنّه ذونفس.

قوله: «وقيل: لا يجوز، والأوّل أظهر». قويٌّ.

قوله: «وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحّهما المنع». قويٌّ.

قوله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال».

المراد بالمحض: الخالي عن الامتزاج بغيره ممّا تصحّ الصلاة فيه على وجه يسلبه الاسم، فلو امتزج بغيره بحيث لا يصدق عليه اسم الحرير لكثرة الخليط جازت فيه وإن كان الخليط عشراً والقزّ نوعاً منه، ويجوز إلباسه الصبيّ والصلاة فيه تمريناً كالمرأة، والخنثى كالرجل هنا.

قوله: «وفيما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة والقلنسوةِ تردّد، والأظهر الكراهية». قويٌّ.

قوله: «ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ». قويٌّ، وفي حكمه التدثّر به والتوسّد عليه.

قوله: «وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به».

ومثله ما يجعل في رؤوس الأكمام والذيل ونحوه، وقدّر عرضه بأربعة أصابع مضمومة فما دون.

قوله: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه». ومثله القيام فوقه والسجود عليه.

قوله: «ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب على الظاهر».

أي أذن بلفظ يشمل الغاصب، سواء كان بلفظ عامّ أم مطلق، فإنّ الغاصب لا يدخل فيه؛ لأنّ ظاهر حال المالك أن لا يقصده بالإذن، فيكون لفظ المطلق أو العامّ مقيداً أو مخصّصاً لغيره بالقرينة.

قوله: «لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشُمِشْك».

ص: 68

الأقوى الجواز على كراهة، والشُمِشْك بضمّ الشين الأُولى وكسر الميم ثمّ سكون الثانية، والمراد بالساق ما ستر شيء منه وإن قلّ.

قوله: «كلّ ماعدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه».

المراد به ما يشمل ملك العين والمنفعة كالمستأجر، ولا فرق في الإذن بين الصريحة في الصلاة وبين الإذن في اللبس مطلقاً، ولا يكفي شاهد الحال هنا بخلاف المكان.

قوله: «لا يجوز للمرأة إلّا في ثوبين درع وخمار، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين، على تردّد في القدمين».

الأجود استثناؤهما، وحدّهما مفصل الساق، ويجب ستر شيء من الحدود مطلقاً من باب المقدّمة.

قوله: «يجوز أن يصلّي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره على كراهية». والمراد بالقبل القضيب والأنثيان، وبالدبر نفس المخرج دون الأليين.

قوله: «وإذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده ولو بورق الشجر». وفي معناه الحشيش، ومع تعذّرهما يستر بالطين ثمّ بالماء المكدّر.

قوله: «مع عدم مایستر به يصلّي عرياناً قائماً، إن كان يأمن أن يراه أحد. وإن لم يأمن صلّى جالساً وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود». بالرأس قائماً في الأوّل، وجالساً في الثاني، وينحني للركوع والسجود ما أمكن بحيث لا تبدو العورة. ويجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان، ورفع شيء يسجد عليه بجبهته كالمريض.

قوله: «والأمة». المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرّة.

قوله: «فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت».

مع اتّساع الوقت بحيث تدرك منه ركعةٌ، وإلّا استمرّت، أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً

ص: 69

إلّا أن يقصر الوقت عن ركعة.

قوله: «وتكره الصلاة في الثياب السود».

وأمّا غير السواد من الألوان فالصلاة فيه خلاف الأولى؛ لأنّ الفضل في البياض.

قوله: «عدا العمامة والخفّ».

والكساء: وهو ثوب من صوف منه العباءة، وهذه الثلاثة لا تكره سوداً؛ لأنّ في سوادها فضلاً.

قوله: «ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصمّاء».

المشهور في تعريفه: أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت إحدى اليدين، وجمعهما على منكب واحد (1) .

قوله: «أو أن يصلّي في عمامة لا حنك لها».

يتحقّق الحنك بإدارة جزء من العمامة تحته، لا بغير العمامة وإن أفاد فائدته.

قوله: «وتكره الصلاة في قباء مشدود». وكذا يكره شدّ الوسط حالة الصلاة، ولعلّ شدّ القباء بمعناه؛ إذ لا نصّ عليه بخصوصه.

قوله: «وأن يؤمّ بغير رداء».

هو ثوب أو ما في معناه، يُجعل على المنكبين ثمّ يرفع ما على الأيسر على الأيمن، ويكره سدله، وهو مستحبّ للإمام وغيره، ولا يكره تركه لغيره.

قوله: «وفي ثوب يُتّهم صاحبه».

بالتساهل في النجاسة، أو الحرام في لباسه.

قوله: «ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة».

المراد بالتماثيل: ما يشمل صور الحيوان والأشجار، وبالصورة: ما كان مثالاً لحيوان. وقيل: هما بمعنى واحد وهو الصورة، والأجود كراهتها فيهما.

ص: 70

بل يعتبر تأخيرها عنه في جميع الأحوال، بحيث لا تحاذي جزءً منه. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الاضطرار - ولو لضيق الوقت - فيسقط التحريم أو الكراهة.

قوله: «ولا بأس أن يصلّي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدّى إلى ثوبه ... وكان موضع الجبهة طاهراً».

هذا إذا كانت النجاسة غير معفوّ عنها ابتداءً، وإلّا اغتفرت استدامته بطريق أولى على الأقوى، والمعتبر من موضع الجبهة القدر الواجب في السجود منها خاصّة.

قوله: «وتكره الصلاة في الحمّام».

هو بيت الاغتسال دون مسلخه وسطحه.

قوله: «ومبارك الإبل».

سواء كانت معاطنها - وهي مباركها - حول الماء لتشرب، أم لا.

قوله: «وبين المقابر» (1) .

وإليها، لا قدّامها ومع أحد جانبيهما على الأقوى.

قوله: «وبيوت النيران».

وهي ما أُعدّت لإضرامها فيها وإن لم يكن موضع عبادتها - كالأتّون (2) - وما في معناه وإن كانت النار غير موجودة فيها حالة الصلاة، ولا كراهة في سطحها.

قوله: «وبيوت الخمور».

وغيرها من المسكرات وما في معناها كالفقّاع.

قوله: «وجوادّ الطرق».

سواء كانت مشغولة بالمارّة أم لا، إلّا أن يضرّ المارّة أو يعطّلهم بصلاته فتبطل.

قوله: «ويكره أن يكون بين يديه نار مضرمة».

بل مطلق النار وإن لم تكن مضرمة.

ص: 72

قوله: «وفي بيت فيه مجوسي». وإن لم يكن بيته.

قوله: «ويكره بين يديه مصحف مفتوح».

وكذا ما أشبهه ممّا يشغل المصلّي عن الإقبال في العبادة. ولا فرق بين القارئ وغيره، نعم يعتبر كونه مبصراً.

قوله: «وقيل: تكره إلى إنسان مواجه».

هذا هو المشهور، ومستنده غير معلوم.

الظاهر عدم الفرق بين المتّخذ منه ممّا يصحّ السجود عليه وغيره؛ لخروجه بممازجة النورة له وانبثاثها فيه عن مسمّاه وإن كان ترك السجود على المتّخذ من الملبوس أولى.

قوله: «ويكره إذا كان فيه كتابة».

ظاهرة للمصلّي، وإلّا لم يكره مع وقوع ما يعتبر من الجبهة على غير المكتوب، وإلّا لم يجز، ومثله ما صبغ من الأجسام حيث لا يكون الصبغ مجرّد لون.

قوله: «فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكّن فعلى كفّه».

وليكن السجود على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين.

قوله: «أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه».

على حدّ ما يعتبر في المكان من الصريح والفحوى وشاهد الحال.

قوله: «إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت و شبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه».

المرجع في المحصور وغيره إلى العرف وإن أمكن حصر ما عدّ عرفاً غير محصور دفعاً للحرج.

أي في تحقّق فضيلتها لا في انعقاد الصلاة.

قوله: «والأوّل أظهر». قويٌّ.

قوله: «ولا يؤذّن لشيء من النوافل، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذِّن: الصلاة، ثلاثاً». بنصب الأوّلين ورفعهما والتفريق.

قوله: «ويصلّي يوم الجمعة [الظهر] بأذان وإقامة، والعصر بإقامة».

وكذا لو صلّى الجمعة سقط أذان العصر، والضابط أنّه متى استحبّ الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة. ولو كان الجمع في وقت الثانية قدّم الأذان على الأُولى بنيّة الثانية، ثمّ أقام لكلّ واحدة، وكذا سقط الأذان للثانية حيث تبلغ الجمع.

قوله: «ولو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذّنوا ولم يقيموا ما دامت الأُولى لم تتفرّق».

لا فرق في الآخرين بين أن يصلّوا جماعة وفرادى، ولا بين كون الصلاة في مسجد وغيره مع اتّحاد المكان عرفاً. نعم يشترط كون الأُولى جماعة، واتّحاد الصلاة إن تغاير الوقت، وعدم العلم بكون الأُولى لم تؤذّن ولم تقم. ويتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد معقّب.

قوله: «إذا أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة».

هذا هو المشهور، ومستنده خبر ضعيف (1) . ومن ثمّ ردّه المصنّف في المعتبر واجتزأ بالأذان الأوّل، كما يجتزئ مريد الجماعة بأذان غيره مطلقاً فبأذانه أولى (2) .

وأُجيب بأنّ الغير المجتزئ بأذانه أذّن للجماعة أو لم يؤذّن ليصلّي وحده، بخلاف صورة الفرض (3) ، ولاريب أنّ المشهور أولى وإن كان مختار المعتبر قوّياً أيضاً.

ص: 75

قوله: «ولو صلّى مُنفرداً ولم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان، مستقبلاً صلاته مالم يركع».

وكذا لو صلّى جماعة بطريق أولى، وكذا يرجع ناسيهما معاً دون ناسي الإقامة وحدها.

قوله «وفيه رواية أُخرى».

هي رواية زرارة عن الصادق علیه السلام المتضمّنة عدم إعادة الناسي (1) ، وفي معناها غيرها (2) ، والأشهر العود.

قوله: «ويعطى الأُجرة من بيت المال إذا لم يوجد مَن يتطوّع به».

المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأُجرة عليه مطلقاً، نعم يجوز الارتزاق من بيت المال. والفرق بينه وبين الأُجرة: أنّ تقديره مفوّض إلى رأي الإمام (3) دونها، فإنّه يعتبر ضبطها قدراً ووصفاً كغيرها من مال الإجارة: نعم ذهب المرتضى إلى كراهة الأُجرة (4)، فما ذكره هنا إمّا كمذهب المرتضى، أو أراد بها الرزق مجازاً.

هذا هو المذهب، وما سواه شاذّ.

قوله: «والترتيب شرط في صحّة الأذان والإقامة».

في فصولهما وبينهما، وفائدة الاشتراط - مع كونهما مستحبّين - عدم الاعتداد بهما بدونه، ويأثم معتقدهما أذاناً وإقامة؛ لأنّه تشريع محرّم.

قوله: «ويستحبّ فيهما سبعة أشياء: ... وأن يقف على أواخر الفصول».

المراد بالوقوف: ترك الإعراب وما في معناه، ولو أعربَ فعلَ مكروهاً.

قوله: «ويحدر في الإقامة».

الحدر: الإسراع في اللفظ مع تحقيق الوقف مراعياً لترك الإعراب.

قوله: «وأن لا يتكلّم في خلالهما».

ومع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلّا أن يخرج بالكلام في خلاله عن موالاته.

قوله: «وكلّ ذلك يتأكّد في الإقامة».

عدا رفع الصوت بها، فإنّ السنّة التقصير بها عنه وإن اشتركا في أصل الرفع.

قوله: «ويكره الترجيع في الأذان إلّا أن يُريد الإشعار».

هو تكرار الشهادتين، وإنّما يكره مع عدم اعتقاد شرعيّته، وإلّا كان حراماً .

قوله: «وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم».

بل الأقوى التحريم، إلّا للتقيّة.

بالحكاية: أن يقول السامع كما يقول المؤذّن معه أو بعده، ورُوي إبدال الحيّعلات بالحوقلة (1)، ويتعيّن لو كان في الصلاة إن أراد الحكاية.

قوله: «إذا تشاحّ الناس في الأذان قُدّم الأعلم».

إنّما يقدّم بعضهم على بعض حيث يقع التعارض، كطلب الارتزاق من بيت المال، فلو تبرّعوا أجمع أذّنوا جميعاً مجتمعين ومتفرّقين (2) في سعة الوقت. والمراد بالأعلم هنا: الأعرف بأحكام الأذان وأوقاته، وإنّما يقدّم مع تساويه لغيره عدالة أو فسقاً، فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقاً. قوله: «إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذّنوا جميعاً، والأفضل إذا كان الوقت متّسعاً أن يؤذّن واحداً بعد واحد».

المراد باتّساع الوقت هنا: عدم اجتماع ما يُطلب من الجماعة في ذلك المسجد من الإمام والمأموم، وبقاء وقت فضيلة (3) الصلاة. ويضيّقه اجتماعهم، أو ضيق وقته لا وقت الصلاة مطلقاً.

قوله: «إذا سمع الإمام أذان مؤذّن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذّن منفرداً».

المراد بالمنفرد هنا: المنفرد بصلاته لا بأذانه؛ ليجامع ما سبق من إعادة المؤذّن منفرداً إذا أراد الجماعة، فإنّ اعتداد الإمام بأذان غيره إذا كان منفرداً يقتضي اعتداده بأذانه بطريق أولى. فلذا حمله على المنفرد بصلاته مع كونه غير منفرد بأذانه، بل قاصداً به الجماعة أو البلد. ولو أراد الإمام إعادة الأذان حيث يجتزئ به جاز علی الأقوى؛ لأنّه من جملة أفراد تعدّد المؤذّنين مع سعة الوقت. واستثني من ذلك تكرار أذان المؤذّن للجماعة، فلا يستحبّ تكراره من الإمام معه للتأسّي.

ص: 78

قوله: «من صلّى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام».

بمعنى عدم اعتداده بأذان الإمام لجماعته، إمّا لإخلاله ببعض الفصول، أو لأنّه لم يؤذّن لغيره كما سبق. أمّا لو سمع أذان مؤذّن صحيح للبلد اجتزأ به، كما يجتزئ به الإمام بطريق أولى.

قوله: «فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين و... قد قامت الصلاة».

أي خشي بالاشتغال بتمام الأذان والإقامة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها، اقتصر على ما ذكر. والمراد أنّه حينئذٍ يقول: قد قامت الصلاة، مرّتين إلى آخر الإقامة مرتّباً، والرواية مصرّحة به (1)، ولكن عبارة المصنّف وغيره وقعت قاصرة عن تعيين المراد. ويستفاد من ذلك عدم الاعتداد بأذان المخالف، فلا يكفي إسلام المؤذّن مطلقاً كما سبق.

ص: 79

قوله: «وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياءَ، أو غير الصلاة».

بأن كبّر تكبيرة الافتتاح ونوى بها تنبيه غيره على شيء، أو هوى للركوع أو السجود بنيّة أخذ شيء، ونحو ذلك. وأولى منه لو نوى بشيء من أفعالها ما ينافي القربة كالرياء، فإنّ ذلك كلّه غير الصلاة. ومنه ما لو نوى بفعل واجب الندب أو بالعكس، سواء كان ذكراً أم غيره. ولا يشترط في البطلان به بلوغ حدّ الكثرة مطلقاً على الأقوى، بل يبطل بمسمّاه للنهي.

قوله: «يجوز نقل النيّة في موارد».

أي في مواضع خاصّة لا مطلقاً؛ للنهي عن قطع العبادة، والفعل بمعناه. والموارد كثيرة:

منها: النقل من فرض إلى فرض، كما لو اشتغل باللاحقة أداء أو قضاءً ناسياً أو معتقداً فعله السابقة، فذكر في أثنائها السابقة ولم يتجاوز محلّ العدول، فإنه ينقل النيّة إليها كما تقدّم.

ومنها: النقل من النفل إلى النفل كذلك.

ومنها: النقل من الفرض إلى النفل، كخائف فوت الركعة من الإمام وهو في فريضة، فيعدل بها إلى النافلة كما سيأتي، ونقل الظهر إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي سورتها كما ذُكر، ولا يجوز العكس إلّا عند من يجوّز إكمال صلاة الصبيّ لو بلغ في أثنائها بغير المبطل فيجدّد نيّة الفرض حينئذٍ، وهو في معنى النقل لكنّه ضعيف.

عليه النطق لعارض، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوّض عن الفائت.

قوله: «ولو كبّر ونوى الافتتاح، ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت صلاته».

إنّما تبطل الصلاة بالتكبير الثاني مع عدم نيّة الخروج منها قبله، وإلّا انعقدت به وإنّما تنعقد بالثالث مع مقارنته للنيّة المعتبرة. واحترز بنيّة الافتتاح به عمّا لو كبّر مطلقاً، فإنّه يقع ذكراً لله تعالى ولا تبطل الصلاة، وإنّما تبطل إذا جعله بصورة الواجب. والضابط أنّه مع عدم نيّة الخروج ومصاحبة النيّة فعلاً، ونيّة الوجوب به تبطل الصلاة في كلّ شفع وتنعقد بالوتر أبداً.

قوله: «والمسنون فيها أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ».

في حرف المدّ الذي فيها وهو الألف زيادة على القدر الطبيعي فيه، أمّا مدّ غيره كالهمزة فإنّه يبطلها لتغيّر المعنى به وإن لم يقصده.

قوله: «وبلفظ أكبر على وزن أفعل».

الأقوى أنّ ذلك واجب وإن لم يقصد خلافه، إلّا أن يريد بخلافه ما لا يبلغ حدّاً يغيّر معناه، بأن لا يبلغ مدّ الباء إلى صيغة الجمع ونحوه.

قوله: «وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة».

الرواية (1) محمولة على اعتمادٍ لا يبلغ حدّ الاستناد مجازاً، جمعاً بينها وبين غيرها. قوله: «ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته وإلّا صلّى قاعداً. وقيل: حدّ ذلك أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته».

الأقوى وجوب القيام متى أمكن ولو ماشياً ولو بمعاون زمن القراءة أو بعضها، ومع تعذّر ذلك رأساً يسقط، ويجب اعتماد ما بينه وبين الجلوس من الحالات المتوسّطة مقدّماً للأعلى فالأعلى بحسب الإمكان.

قوله: «وإن عجز عن القعود صلّى مضطَجِعاً».

مقدّماً للجانب الأيمن، مستقبلاً بوجهه القبلة، فإن تعذّر الأيمن فالأيسر كذلك.

قوله: «فإن عجز صلّى مستلقياً، والأخيران يومئان لركوعهما وسجودهما».

بالرأس، فإن تعذّر فبالعينين. ويجب رفع ما يسجد عليه، وتمكين باقي المساجد مع الإمكان.

قوله: «والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربّع المصلّي قاعداً في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه».

المراد بالتربيع هنا: أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على أليته، وبثني الرجلين: أن يفترشهما ويجلس على صدورهما، وبالتورّك: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج قدميه من تحته.

قوله: «وقيل: ويتورّك في حال تشهّده». قويٌّ.

وفي حكمه المدّ المتّصل والطبيعي والإدغام وما في معناه، أمّا المنفصل وباقي الصفات من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة فمستحبّ.

قوله: «وكذا إعرابها». المراد به هنا ما يشمل البناء، ولا فرق فيهما بين المغيّر للمعنى وغيره.

قوله: «فلو خالف عمداً أعاد، وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع».

إن لم يحصل منها ما يمكن البناء عليه أو مع الإخلال بالموالاة، وإلّا جاز البناء على ما سبق.

قوله: «من لا يحسنها يجب عليه التعلّم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها».

مع تسميته قرآناً، وإلّا لم يعتدّ به. ويجب في العوض من غيرها مساواته للمعوّض حروفاً، ومراعاة الترتيب بينه وبين ما يعلمه منها.

قوله: «وإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها، أو سبّح الله تعالى وهلّله وكبّره بقدر القراءة».

بالتسبيحات الأربع الواجبة في الأخيرتين، ويجب تكرّره بقدر الفاتحة حروفاً، ولو أمكن الائتمام بالقارئ قدّم على التسبيح، وكذا يقدّم قراءة الفاتحة من المكتوب، ولا يجزئ اختياراً على الأقوى.

قوله: «والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه».

بأن ينوي بقلبه ويحرّك لسانه كونهما بدلاً منها، ويجب الإشارة بإصبعه أيضاً، وكذا باقى الأذكار الواجبة.

قوله: «وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأُوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلّم للمختار. وقيل: لا يجب والأوّل أحوط». الأوّل أقوى.

قوله: «ولو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد». إن لم يتعمّد، وإلّا بطلت، والجاهل عامد.

قوله: «ولا يجوز أن يقرأ فى الفرائض شيئاً من سُوَر العزائم، ولا ما يفوت الوقت بقراءته».

ص: 84

فتبطل مع العلم بمجرّد الشروع، ولو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل مطلقاً.

قوله: «ولا أن يقرن بين سورتين وقيل: يكره وهو الأشبه».

قويٌّ، ويتحقّق بقراءة أزيد من سورة بنيّة الوجوب أو الإطلاق، أمّا لو قرأ الزائد بنيّة الندب كان كغيرها من القراءة والذكر فى أثناء الصلاة.

قوله: «وأقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع».

لا بدّ معه من اشتمال الصوت على جهريّة عرفيّة على وجه لا يجتمع مع الإخفات في مادّة؛ لأنّ التفصيل يقطع الاشتراك، وبالجملة فهما حقيقتان متضادّتان والحوالة فيهما على العرف.

قوله: «وليس على النساء جهر».

أي واجب، لكن لو جهرن صحّ إذا لم يسمعهنّ مَن يحرم إسماعه صوتهنّ، والخنثى هنا كالمرأة.

قوله: «والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات».

جعلَ الجهر من السنن مع أنّه كيفيّة للقراءة الواجبة لا يمكن تأديتها إلّا به أو بالسرّ، وذلك يقتضي وجوبهما تخييراً؛ نظراً إلى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فاستحبابه عيناً لا ينافي وجوبه تخييراً؛ لتغاير الموضوع، ولا فرق في استحباب الجهر بهاتين الأُولتين والأخيرتين على الأقوى.

قوله: «وترتيل القراءة».

فسّره المصنّف في المعتبر بأنّه تبيين الحروف من غير مبالغة (1)، والمراد به التبيين زيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بها ليتمّ الاستحباب.

قوله: «ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين (2)، وليس بمعتمد».

ص: 85

الأقوى الاستحباب.

قوله: «وأن يقرأ: «قل يا أيّها الكافرون» في المواضع السبعة».

هي الأُولى من نافلة الزوال والمغرب، ونافلة الليل، وركعتي الفجر والصبح إذا ظهرت الحمرة، وسنّة الإحرام، وركعتي الطواف.

قوله: «ويقرأ في أُوليي صلاة الليل: «قل هو الله أحد» ثلاثين مرّةً».

قد تقدّم أنّها أحد المواضع السبعة التي يقرأ فيها بالجحد، وطريق الجمع بينه وبين ما هنا باستحباب كلّ منهما على الانفراد، أو الجمع لجواز القِران في النافلة.

قوله: «لا يجوز قول «آمین» آخر الحمد».

وكذا في غيره من أحوال الصلاة ولو حالة الدعاء، ويجوز قول: «اللهمّ استجب»، وإن كان بمعناه، كلّ ذلك لغير تقيّة، ولها يجوز بل قد يجب.

قوله: «وقيل: هو مكروه». الأظهر التحريم.

قوله: «الموالاة في القراءة شرط في صحّتها، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة».

إن لم يتعمّد، وإلّا بطلت الصلاة، وتتحقّق الغيريّة بقراءة ما لا محلّ لقراءته في تلك الحالة.

قوله: «وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت».

إن لم يخرج به عن كونه قارئاً، وإلّا أعاد القراءة. أو عن كونه مصلّياً، وإلّا أعاد الصلاة، ولا فرق هنا بين العمد والنسيان.

قوله: «أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته».

أي نوى قطع القراءة لا قطع الصلاة، وإلّا بطلت مطلقاً. وإنّما يمضي في صلاته مع السكوت خلالها لا بنيّة القطع إذا لم يخرج عن كونه قارئاً ولا مصلّياً، وإلّا أعاد القراءة في الأوّل والصلاة في الثاني.

ص: 86

قوله: «وروى أصحابنا أنّ «الضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة، وكذا «الفيل» و«الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر».

الأقوى وجوبها، ورعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر.

قوله: «إذا خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلاً أو ناسياً لم يُعد». سواء علم بالحال قبل الركوع أم بعده على الأقوى.

قوله: «يجزئه عوضاً عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: ... وقيل: يجزئه عشر، وفي رواية تسع، وفي رواية أربع».

الأحوط الأوّل، والأقوى الاجتزاء بالجميع خصوصاً لو أكمل واحدة من الأربع في إحدى الثلاث على تقدير اختيار التسع أو العشر بنيّة الوجوب مع الزيادة على الأربع بشيء منها لا بالمجموع.

قوله: «المعوِّذتان من القرآن».

هما - بكسر الواو - اسم فاعل؛ لأنّهما نزلتا ليعوّذ بهما الحسنان علیهما السلام، ولا خلاف في كونهما من القرآن.

قوله: «ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه یسیر انحناء».

إن لم تؤدّ الزيادة إلى الخروج عن حدّ الراكع، وإلّا سقط.

قوله: «ولو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه».

ويجب عليه الانحناء إلى حدّه ليأتي بالذكر حالته ولو بالزيادة عن أقلّه؛ ليوقع الذكر هاوياً ورافعاً في حدّه.

قوله: «التسبيح فيه، وقيل: يجزئ الذكر».

وهو المتضمّن للثناء على الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد ونحوه، وهذا هو الأقوى.

قوله: «والمسنون في هذا القسم... وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبّح ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً فما زاد».

إن لم يكن إماماً، وإلّا اقتصر على الثلاث، نعم لو انحصر المأمومون وأحبّوا الإطالة استحبّ له الزيادة كغيره.

قوله: «وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده».

سمع هنا بمعنى استجاب، ومن ثمّ عدّى باللام، وهو دعاء باستجابة الله تعالى لمن يحمده، لاثناء على الله تعالى بذلك.

قوله: «ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه».

بل تكونان بارزتين أو في كمّه على المشهور.

وإمّا جعل الركن مسمّى السجود، ولا يتحقّق الإخلال به إلّا بترك السجدتين معاً ليتمّ في جانب النقصان، ويفسد من جانب الزيادة لا بجعله مستثنى كما ذكرناه.

قوله: «واجبات السجود ستّة: الأوّل: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفّان والركبتان وإبهاما الرجلين».

والواجب في كلّ منها مسمّاه حتّى الجبهة على الأقوى، ولا يكفي وضعها مطلقاً، بل يعتبر معه الاعتماد عليها وإن اختلف.

قوله: «الثاني: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، فلو سجد على كَوْر العمامة لم يُجزِ».

هو بفتح الكاف: دورها، والمنع من السجود عليه مبنيّ على الغالب من كونها من جنس ما لا يصحّ السجود عليه، فلو كانت منه صحّ عندنا.

قوله: «أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه، إلّا أن يكون علوّاً يسيراً بمقدار لبنةٍ لا أزيد».

هي بفتح اللام وكسر الباء، أو بكسر اللام وسكون الباء. ويعتبر فيها المعتاد شرعاً، وقدّرت بأربع أصابع مضمومة تقريباً، وفي حكم العلوّ الانخفاض. ويعتبر ذلك في جميع المساجد، ولا فرق هنا بين الأرض المنحدرة والمختلفة بسبب البناء.

قوله: «الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختصّ بالتسبيح».

الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر كالركوع، ويظهر من العبارة اختلاف مذهب المصنّف فيها.

قوله: «الخامس: الطمأنينة إلّا مع الضرورة المانعة».

فيه مع الإمكان، أمّا مع الضرورة فتسقط كما مرّ، ويبقى وجوب الذكر بحسبه.

قوله: «السادس: رفع الرأس من السجدة الأُولى حتّى يعتدل مطمئنّاً، وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردّد، والأظهر الاستحباب». قويٌّ.

قوله: «ويستحبّ فيه أن... وأن يرغم بأنفه ويدعو».

ص: 89

الإرغام مأخوذ من الرغام - بالفتح - وهو التراب، والمراد به هنا السجود علی الأنف مضافاً إلى بقيّة الأعضاء، واضعاً له على ما يصحّ السجود عليه، وأفضله التراب فيهما.

قوله: «ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسّر».

إلى الثلاث مطلقاً، وزائداً ما لا يبلغ السأم من زوج أو وتر، إلّا أن يكون إماماً فما أحبّه المأموم.

قوله: «ويكره الإقعاء بين السجدتين».

هو أن يعتمد بصدور قدميه، ويجعل أليته على عقبيه كما يقعد الكلب.

قوله: «من به ما يمنع [من] الجبهة على الأرض، كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض».

المعتبر وقوع السليم على ما يصحّ السجود عليه بحفرة ونحوها، ويعتبر منه صدق اسمه كحالة الاختيار فما دونه، ولو تعذّر الجميع ينتقل معه إلى أحد الجبينين مخيّراً فيهما وإن كان تقديم الأيمن أحوط. وحيث ينتقل إلى الذقن يجب كشف شعره لتقع البشرة على ما يصحّ السجود عليه مع الإمكان، ومع التعذّر يسقط كما يسقط السجود أصلاً لو تعذّر الذقن وينتقل إلى الإيماء.

قوله: «والسجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ والمستمع ويستحبّ للسامع علی الأظهر».

الأقوى وجوبه، والمراد به: مَن يتّفق له السماع من غير إنصات، وبالمستمع: المنصت له. ويجب على الفور، ويجوز التراخي به إلى آخر الآية المشتملة عليه، ويتكرّر بتكرّر السبب ولو للتعليم. نعم لو اجتمعت هذه الأسباب، بأن قرأ واستمع إلى غيره في سجدة واحدة، فالظاهر عدم التعدّد اتّحاد الموجب، ومع تغايره إشكال، والتعدّد حينئذٍ أجود.

قوله: «وليس في شيء من السجدات تكبير، ولا تشهّد، ولا تسليم، ولا يشترط فيها

كتاب الصلاة

ص: 90

الطهارة، ولا استقبال القبلة على الأظهر».

قويٌّ، وكذا غيره من شروط الصلاة، والأقوى أنّه لا يجب فيه سوى وضع الجبهة وإن كان ضميمة باقي واجبات السجود أحوط.

والنيّة مقارنة للوضع أو حالة استدامته، ويجب اشتمالها على قصد الفعل واجباً أو ندباً، وتعيين ما يسجد له من سماع وقسيميه متقرّباً.

ولو نوى سجود العزيمة مطلقاً، فإن كان في ذمّته نوعان فصاعداً لم يجز، وإلّا فالأقرب الإجزاء، ولو أخلّ بالفوريّة بقيت أداءً مدّة العمر، والظاهر عدم وجوب التعرّض فى نيّته له أيضاً، ويستحبّ فيها الذكر المخصوص ويجزئ مطلقه.

قوله: «سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النِعَم، ودفع النِقَم، وعقيب الصلوات، ويستحبّ بينهما التعفير».

أي تعفير الجبينين، وهو وضعهما على العَفَر - بالفتح - وهو التراب، وكذا الخدّين. وفي تأدّي السنّة بوضعها على ما يصحّ السجود عليه وجه وإن كان التراب أولى؛ ليتحقّق معنى الاشتقاق.

واستحباب الإيماء كذلك هو المشهور.

قوله: «وكذا المأموم ثمّ إن كان على يساره غيره».

من الناس وإن لم يكن مصلّياً، وليكن الإيماء بعد «السلام عليكم» إلى القبلة أفضل.

قوله: «وفي الجمعة قنوتان».

وكذا في ركعة الوتر قبل الركوع وبعده.

قوله: «في الأُولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع».

إن ذكره قائماً، وإلّا قضاه بعد التسليم جالساً مستقبلاً، فإن لم يذكر حتّى انصرف قضاه ولو في الطريق مستقبلاً.

قوله: «والقهقهة».

هي الضحك المشتمل على الصوت وإن قلّ، أو وقعت على وجه لا يمكن دفعها على الأقوى وإن انتفى عنها الإثم.

قوله: «وأن يفعل فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة».

المعتبر في الكثرة العرف لا اللغة، وضابطه ما يخيّل للناظر إليه أنّ فاعله معرض عن الصلاة. وإنّما يتقيّد البطلان فيها بالعمد إذا لم يوجب انمحاء صورة الصلاة به، وإلّا أبطل مطلقاً.

قوله: «والبكاء لشيء من أُمور الدنيا».

ومنها البكاء على الميّت وإن كان لصلاحه، أمّا البكاء من خوف الله تعالى فلا، إلّا أن يتبيّن منه حرفان. والمعتبر من البكاء المبطل ما اشتمل على انتحاب وصوت، لا مجرّد خروج الدمع.

قوله: «والأكل والشرب على قول».

الأقوى إلحاقهما بالفعل الخارج عن الصلاة، فلا يبطلان بمجرّدهما، بل مع الكثرة.

قوله: «إلّا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش».

بشرط أن لا يستلزم فعل مناف آخر غير الشرب، ولا فرق في الوتر والصوم بين الواجب والمندوب.

قوله: «وفي عقص الشعر للرجل تردّد، والأشبه الكراهة». قويٌّ، والمراد بالعقص جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه.

قوله: «ويكره الالتفات يميناً وشمالاً». بالوجه، أمّا بالبدن فيبطل مع التعمّد.

قوله: «أو يفرقع أصابعه أو يتأوّه، أو يئنّ بحرف واحد».

أصل التأوّه قول «أَوَّه» الشكاية، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يستبين منه حرفان، وفي معناه الأنين إلّا أنّه مختصّ بالمريض.

ص: 93

قوله: «أو يدافع البول أو الغائط أو الريح».

هذا إذا عرضت قبل الشروع في سعة الوقت، أمّا بعده أو مع ضيقه فلا، وفي معناها النوم، ولا يجبر هذا المكروه فضيلة الائتمام ولا شرف البقعة حيث يستلزم دفعها فواتهما.

قوله: «إذا عطس الرجل في الصلاة يستحبّ له أن يحمد الله، وكذا إن عطسَ غيره يستحبّ له تسميته».

تسميت العاطس - بالمهملة والمعجمة - أن يقول له: يرحمك الله. ويجب ردّ العاطس عليه بلفظ الدعاء مثل قوله، ولو قصد بغير المنصوص مجرّد الردّ فالأقوى البطلان.

قوله: «إذا سلّم عليه يجوز أن يردّ عليه مثل قوله: سلام عليكم».

إنّما عبّر بالجواز؛ لأنّه موضع النزاع بيننا وبين مَن خالفنا. والمراد هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب. وإنّما يجوز الردّ بمثل قوله إذا سلّم بقوله: «سلام عليكم»، كما نبّه عليه المصنّف بقوله: «سلام عليكم»، فلو سلّم بغيره اقتصر في الردّ على ما ذكر هنا وإن خالفه.

ولا فرق في المسلّم بين الصغير المميّز والكبير، ولا بين الذكر والأُنثى. ويجب إسماعه الجواب، ولو ترك الردّ أثم، والأقرب عدم بطلان الصلاة مطلقاً. ولو حيّاه بغيره من التحيّات العرفيّة كالصباح والمساء وغيرهما، وجب الردّ عليه بما يتضمّن الدعاء بقصده أو بجواب السلام المعهود.

قوله: «يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مالٍ».

المراد بالجواز هنا معناه الأعمّ كما سبق، ثمّ قد يجب إذا كان المال الذي يخاف تلفه ممّا يضرّه فوته، والطفل المتردّي محترماً، وقد يكون مستحبّاً كما إذا كان المال كثيراً غير مضرّ فواته، ومباحاً إذا كان قليلاً دون ذلك مع تموّله، ومكروهاً إذا كان غير متموّل كالحبّة والحبّتين، ويحرم قطعها لغير سبب مجوّز، فهو منقسم إلى الأحكام الخمسة.

ص: 94

لكن يأثم بتفويت سماع الخطبة اختياراً؛ لوجوب الحضور عندها والاستماع، وإن صحّت الصلاة.

قوله: «وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول».

قويّ، والمعتبر اجتماعهما في حدّ الراكع وإن لم يجتمعا في الذكر.

لفظٍ، ويجب الترتيب كما ذكر، وإيقاعها بالعربيّة مع الإمكان.

قوله: «وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزئ ولو آية». قويٌّ.

قوله: «ويجوز إيقاعها قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصحّ إلّا بعد الزوال». أولى.

قوله: «ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة».

المراد بها هنا إمكان القيام حالة الخطبة أو بعضها بدون مشقّة لا تتحمّل عادة، فلو أمكن القيام في بعضها وجب، ولو تعذّر فيها أجمع أو في بعضها أجزأ المعجوز عنه من جلوس، وكذا القول في باقي مراتب العجز كالصلاة. وإنّما يجزئ كذلك لو تعذّر خطبة غيره ممّن هو أعلى حالاً منه، وإلّا وجب الأكمل.

قوله: «ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة». إذا وقعتا حالة القيام، أو ما دونه من الحالات التي لا تبلغ الجلوس. ولو أوقعهما جالساً فصلَ بينهما بسكتة حالته، ولو تعذّر الجلوس بينهما سقط كتعذّر القيام فيهما.

قوله: «وهل الطهارة شرطٌ فيهما؟ فيه تردّد، والأشبه أنّها غير شرط». الأقوى اشتراطها من الحدث والخبث.

قوله: «ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً، وفيه تردّد».

الأقوى وجوب إسماع مَن لا يشقّ إسماعه عادةً وإن زاد عن العدد المعتبر، لكن إنّما يشترط في صحّتها إسماع العدد خاصّة، فيأثم بترك إسماع الزائد خاصّة.

قوله: «الرابع: الجماعة، فلا تصحّ فُرادى».

تتحقّق الجماعة بنيّة المأموم الاقتداء بالإمام، ويعتبر في انعقادها نيّة العدد المعتبر الاقتداء، وإنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها كما مرّ.

قوله: «الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أُخرى... وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة ولو لم تتحقّق السابقة أعاد ظهراً».

عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو عُلمت ابتداءً ثمّ اشتبهت، وما لو ابتدأ مع العلم بها في

ص: 97

الجملة، وما لو شكّ في السبق والاقتران. والأقوى في الأخير إعادة الجمعة لاغير، إمّا باجتماعهم عليها، أو يفرقهم المسافة المعتبرة في صحّة المتعدّدة.

الأقوى تحريم الكلام في أثنائهما وبينهما للخطيب وغيره، إلّا ما يضطرّ إليه كتنبيه الأعمى وردّ السلام وتسميت العاطس.

قوله: «الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل ... وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردّد، والأشبه الجواز». قويٌّ على كراهيّة.

قوله: «الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والأوّل أشبه».

الأقوى التحريم، والمراد به ما وقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذّن واحد أو قاصداً كونه ثانياً، سواء كان على المنارة أم بين يدي الخطيب أم غيرهما.

قوله: «يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان».

بل بعد الزوال مطلقاً، ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والإيقاعات.

قوله: «وكان البيع صحيحاً على الأظهر» قويّ.

قوله: «ولو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغاً بالنظر إليه، حراماً بالنظر إلى الآخر». الأقوى تحريمه عليهما.

قوله: «وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحبّ أن يُصلّى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأوّل أظهر».

الأقوى الاستحباب، والمراد به كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين على التخيير، وهما الجمعة والظهر، وذلك لا ينافي كونها واجبة تخييراً؛ لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، لا بمعنى رجحان فعلها مع جواز تركها لا إلى بدل؛ لأنّ ذلك لم يقل به أحد. وعلى هذا فينوي بها الوجوب وتجزئ عن الظهر، وشرطها ما ذكره المصنّف من إمكان الاجتماع، أي اجتماع العدد المعتبر جماعة وإن لم يكن فيهم الإمام أو مَن نصبه، والخطبتان على الوجه المعتبر وإن انضمّ إليهما ذكر أئمّة الجور والثناء عليهم تقيّة.

ص: 99

قوله: «إذا لم يتمكّن المأموم من السجود مع الإمام في الأُولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع [صحّ]، وإلّا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأُولى».

ولو أطلق أجزأ وانصرفا إلى الأُولى أيضاً.

قوله: «فإن نوى بهما الثانية قيل: تبطل الصلاة». قويٌّ.

قوله: «ويكره له الكلام في أثناء الخطبة». الأقوى التحريم.

قوله: «إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى «الجمعة». وكذا في الثانية يعدل إلى سورة «المنافقون» ما لم يتجاوز نصف السورة».

بل ما لم يبلغ نصفها.

قوله: «إلّا في سورة «الجحد» و«التوحيد»».

الأقوى جواز العدول عنهما إلى الجمعة هنا كغيرهما.

قوله: «ويستحبّ الجهر بالظهر في يوم الجمعة».

الأجود تركه فيها.

هذه التكبيرات ليست زائدة عن المعتاد، فلا يفتقر إلى ذكرها، ولو أراد بذلك التوضيح كان تركه أوضح.

العيد، يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه مَن تنعقد به الجمعة صلّاها، وإلّا فلا.

قوله: «لا ينقل المنبر من الجامع، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً». أو من غيره.

قوله: «إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّي صلاة العيد إن كان ممّن تجب عليه وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردّد، والأشبه الجواز» قويٌّ.

غير القيام الأوّل والسادس إلّا مع إكمال سورة قبله، وفيهما يجب مطلقاً.

قوله: «إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيّراً في الإتيان بأيّهما شاء ما لم تتضيّق الحاضرة فيكون أولى».

ثمّ إن أدرك الكسوف بعدها أو ركعة منها قبل تمام الانجلاء أتى بها، وإن خرج وقتها؛ فإن كان قد أخّر الحاضرة مع وجوبها اختياراً قضى الكسوف، وإلّا فلا.

قوله: «وقيل: الحاضرة أولى، والأوّل أشبه». قويٌّ.

قوله: «يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابّة وماشياً وقيل: لا يجوز ذلك إلّا مع العذر، وهو الأشبه».

قويٌّ، وكذا غيرها من الصلوات الواجبة.

ولا ترجيح بكثرة النصيب على الأقوى.

قوله: «وكذا الولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ».

هذا كالتفريع على القاعدة السابقه بالأولويّة وكالمستغني عنه؛ لأنّ الجدّ والأخ والعمّ لا يرثون مع الولد.

قوله: «والأخ من الأب والأُمّ أولى ممّن يمتّ بأحدهما».

هو بتشديد التاء: أي يتّصل بأحدهما خاصّة. وأولويّته على مَن يمتّ بالأب خاصّة واضح؛ لعدم إرثه معه. أمّا على مَن يمتّ بالأُمّ فليس بواضح؛ لاشتراكهما في الإرث. وكذا القول في ترجيح الأكثر نصيباً كالعمّ على الخال، وولده على ولده، والأخ من الأب على الأخ من الأُمّ، لكنّ المشهور الترجيح بذلك.

قوله: «والزوج أولى بالمرأة من عَصَباتها».

بل من جميع أقاربها، وخصّ العصبة لأنّهم أقوى القرابة. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا بين الحرّة والمملوكة.

قوله: «وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه».

المشهور تقديم الأقرأ كغيرها من الصلوات، وإنّما قدّم المصنّف هنا الأفقه؛ لسقوط القراءة في هذه الصلاة، فلا ترجيح لمزاياها.

قوله: «فالأسنّ». في الإسلام.

قوله: «فالأصبح». وجهاً أو ذكراً.

قوله: «والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ».

لا شبهة في أولويّة مقدّم الوليّ وإن كان ناقصاً، وإنّما الكلام في أولويّته بحيث يستحبّ للوليّ تقديمه، والمشهور استحباب تقديمه مطلقاً، لكن لا دليل عليه بعينه، ولا بأس به؛ لما فيه من صلة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم.

الأقوى وجوب الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله في الأُوليين، والاجتزاء في الدعاء للمؤمنين والميّت بما سنح وإن كان المنقول أفضل.

قوله: «وإن كان منافقاً اقتصر المصلّي على أربع وانصرف».

المراد به هنا المخالف مطلقاً، والاقتصار على الأربع واجب، وينبغي الدعاء عليه بعد الرابعة إن كان ناصبيّاً.

قوله: «وتجب فيها النيّة، واستقبال القبلة، وجعل رأسه إلى يمين المصلّي».

ويعتبر مع ذلك كونه بين يديه، وعدم التباعد عنه بما يعتدّ به. هذا إذا كان المصلّي منفرداً أو إماماً، أمّا المأموم فيُغتفران فيه إذا كان الإمام كذلك والتباعد بواسطة الصفوف. وإنّما يعتبر ذلك كلّه مع إمكانه، فلو تعذّر كالمصلوب صُلّي عليه بحسب الإمكان.

قوله: «وسُترت عورته وصلّي عليه بعد ذلك».

هذا إذا لم يمكن ستره خارج القبر، وإلّا قدّم عليه. هذا إن منع القبر مشاهدته، وإلّا تخيّر، ولا فرق بين وجود ناظر وعدمه.

قوله: «ولو كان طفلاً جُعل من وراء المرأة».

إن لم تجب الصلاة عليه، وإلّا قدّم عليها، وكذا يقدّمه على الخنثى كما تقدّم الخنثى على المرأة.

قوله: «ويرفع يديه في أوّل تكبيرة إجماعاً، وفي البواقي على الأظهر». قويٌّ.

قوله: «ويستحبّ عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً... وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك».

المراد بالمستضعف: مَن لا يعتقد الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه.

قوله: «وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتّى ترفع الجنازة».

سواء في ذلك الإمام وغيره، نعم يستثنى من المصلّين مَن يتحقّق بهم رفع الجنازة إن لم يتّفق من غيرهم.

قوله: «وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين».

ص: 106

من المصلّي الواحد، أو مع منافاة التعجيل، أو مع القدرة على جعلها صلاة واحدة، وإلّا لم يكره كلّ ذلك قبل الدفن.

قوله: «من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء».

أي من غير دعاء بينها، هذا إذا خيف رفعها واختلال شرط من شرائطها، وإلّا أتى بوظيفة الدعاء أو بالممكن منه.

قوله: «إذا سبق المأموم بتكبيرة أو مازاد، استحبّ له إعادتها مع الإمام».

أي سبقه سهواً، أو ظنّاً أنّه كبّر. أمّا لو تعمّد استمرّ متأنّياً حتّى يلحقه الإمام، وتابع كاليوميّة.

قوله: «يجوز أن يصلّي على القبر يوماً وليلةً من لم يصلّ عليه، ثمّ لا يصلّى بعد ذلك».

الأقوى جواز الصلاة لمن لم يصلّ على الميّت مطلقاً من غير تحديد وإن كان الاقتصار على ميّت لم يصلّ عليه أصلاً أحوط.

قوله: «إذا صلّي على جنازة بعض الصلاة ثمّ حضرت أُخرى كان مخيّراً إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتمّ الأُولى على الأوّل واستأنف للثاني».

الأقوى انحصار تخيّره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الأُولى إن لم يخف عليها، وبين إدخالها حينئذٍ بالنيّة وتشريكهما في التكبير، وتخصيص كلّ واحدةٍ بذكرها مخيّراً في تقديم أيّهما شاء إلى أن يكمل الأُولى ثمّ يتمّ على الثانية، ولو خيف عليها بالتأخير تعيّن هذا الوجه. أمّا قطع الصلاة أو استئنافها عليهما فليس بجيّد؛ لما فيه من إبطال العمل المنهيّ عنه من غير ضرورة.

عليها بما سبق من الفعل، وهو «يتخيّر» أو «تيسّر». وتقديرها على الأوّل: وإلّا يراد التخيير، بل يراد الأفضل، فليقل ما نقل عن أهل البيت علیهم السلام، وهذا معنى صحيح لا مزيّة فيه. وعلى الثاني: وإلّا تيسّر له شيء فليقل المنقول، ويكون من باب القلب، والتقدير: وإلّا تيسّر المنقول فليقل ما تيسّر. والقلب باب حسن في أساليب كلام العرب يوجب له لطفاً وملاحة، وهو كثير في الكتاب والسنّة وعالي الكلام.

قوله: «ويستحبّ أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسّر فالجمعة».

قدّم الاثنين على الجمعة؛ لأنّه المنصوص نصّاً خصوصاً (1)، وأمّا الجمعة فإنّما دخل عموماً لمزيد شرفه وإجابة الدعاء فيه.

قوله: «وأن يخرجوا إلى الصحراء حُفاة على سكينة ووقار». ونعالهم بأيديهم، مطرقي رؤوسهم، في ثياب بذلتهم.

قوله: «ويفرّقوا بين الأطفال وأُمّهاتهم».

استجلاباً لبكائِهم وخشوعِهم، وينبغي في ذلك مراعاة حفظ الأطفال الواجب، فيدفع كلّ طفل إلى غير أُمّه.

قوله: «فإذا فرغ الإمام من صلاته حوَّل رداءه».

بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر، وبالعكس؛ للتأسّي والتفاؤل. ووقت التحويل عند الفراغ من الصلاة، وقيل: عند الفراغ من الخطبة (2). ولا بأس بالجمع، والأولى عموم الاستحباب لغير الإمام.

قوله: «وهم يتابعونه في كلّ ذلك».

أي في الذِكْرِ لا في الجهة، بل يستمرّون على الاستقبال.

ص: 108

أي من مسلم معلوم الإسلام، وأمّا شراؤه من سوق المسلمين فيكفي فيه عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه. والمراد بسوق المسلمين: ما كان أغلب أهله مسلمين وإن كان حاكمهم كافراً، ومع التساوي أو أغلبيّة الكفّار فهو سوق كفر لا يحلّ فيه ما يفتقر إلى التذكية إلّا ما أُخذ من يد معلوم الإسلام، ولا يعتبر في تحقّق سوق الإسلام وضدّه أغلبيّة الحكّام ولا نفوذ الأحكام.

قوله: «إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه، وصلّى، أعاد». لا فرق فيه بين ما تتمّ الصلاة فيه منفرداً وغيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لا يعلم أصله.

قوله: «وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام، فيه تردّد، والأشبه الصحّة». قويٌّ.

قوله: «وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر».

الأولى كون المشبّه به الحكم بالصحّة المتّصل به لا التفصيل بتمامه؛ لأنّ التسليم غير ركن، فلا تبطل الصلاة بتركه نسياناً مطلقاً.

قوله: «لو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجّحنا جانب الاحتياط».

وهو إعادة الصلاة؛ لاحتمال كونها من ركعة واحدة، والعمل بالاحتياط هنا متعيّن عند المصنِّف والجماعة، مع احتمال صحّة الصلاة؛ عملاً بأصالتها مع الشكّ في المبطل.

قوله: «ولو كانتا من ركعتين ولم يدرِ أيّتهما هي؟ قيل: يعيد - إلى قوله - والأظهر أنّه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو». قويٌّ.

قوله: «من نسي القراءة، أو الجهر، أو الإخفات في موضعه، أو قراءة «الحمد»، أو قراءة السورة حتّى ركع».

ظاهره كون الركوع غاية لعدم التدارك في الجميع، وهو كذلك في غير الجهر والإخفات، أمّا فيهما فالأقوى عدم العود إليهما وإن لم يركع، والمراد بالركوع: بلوغ حدّه وإن لم يطمئنّ أو يسبّح فيه.

قوله: «أو السجود على الأعضاء السبعة».

غير الجبهة، فإنّ نسيان السجود عليها إذا اتّفق في السجدتين موجب للإعادة في محلّه مطلقاً؛ لعدم تحقّق السجدة بدونها.

قوله: «أو السجود على الأعضاء السبعة». غير الجبهة كما مرّ.

قوله: «من نسي قراءة «الحمد» حتّى قرأ سورةً استأنف «الحمد» وسورة».

نكّر السورة؛ للتنبّه على أنّه لا يتعيّن عليه قراءة السورة السابقة، ولو عرّفها لأفهم إعادة ما قرأه سهواً وليس بمتعيّن.

قوله: «وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قامَ فركع ثمّ سجد».

هذا إن نسي الركوع قائماً بحيث هوى ابتداءً بنيّة السجود، أمّا لو هوى للركوع ثمّ

ص: 113

نسيه قبل تحقّقه لم يجب القيام قبله، بل لم يجز. وإنّما يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع، أو إلى محلّ حصل عنده النسيان.

قوله: «وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما، أو التشهّد وذكر قبل أن يركع».

ويجب هنا الجلوس قبل السجدة المنسيّة إن لم يكن جلس بعد قيامه من السجدة ولو بقرينة الفصل بين السجدتين، ولو شكّ في الجلوس بنى على الأصل وهو العدم.

قوله: «ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، وقيل: يجب». قويٌّ.

كفاه صلاة عدد يطابق المشتبهتين مردّداً بينهما.

قوله: «مَن شكّ بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث».

هذا إذا وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين، ويتحقّق بالفراغ من ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية ليحرز الأُوليين، وكذا كلّ شكّ يتعلّق بالثانية.

قوله: «مَن شكّ بين الثلاث والأربع بنی على الأربع».

الشكّ في هذه الصورة يصحّ حيث وقع؛ لإحرازه الأُوليين والسلامة من محذور الزيادة.

قوله: «مَن شكّ بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع ثمّ أتى بركعتين من قيام». ولا تجزئه هنا الصلاة من جلوس مطلقاً.

قوله: «مَن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ... ثمّ أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس».

مقدِّماً لركعتي القيام كما ذكر، ولا يجزئ بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام على الأقوى فيهما.

قوله: «لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ وكان كالعلم».

سواء وقع الظنّ ابتداءً أو بعد التروّي، بخلاف الشكّ كما تقدّم. ومعنى البناء على المظنون تنزيله منزلة الواقع، وترتيب الحكم عليه من صحّة وبطلان وزيادة ونقصان، حتّى لو كان الشكّ بين الأربع والخمس فغلب ظنّه على الأربع فلا سجود، أو على الخمس فكما لو زاد ركعة آخرها، وكذا غيره.

قوله: «هل يتعيّن في الاحتياط «الفاتحة» أو يكون مخيّراً - إلى قوله - والأوّل أشبه». قويٌّ.

قوله: «لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل الصلاة - إلى قوله - وقيل: لا تبطل». قويٌّ وإن أثم مع فعله اختياراً.

قوله: «مَن سها في سهوٍ لم يلتفت وبنى على صلاته».

ص: 115

أي سها في موجب السهو أو شكّ فيه، بأن يسهو في سجدتي السهو عمّا لا يتلافى بعده كالذكر والطمأنينة ممّا يوجب السجود في غيره، فلا يجب فيه. أو سها عن ذلك في صلاة الاحتياط، أو شكّ في فعل أو عدد فيهما في محلّه، فإنّه يبني على وقوعه. ولو سها عن فعل وذكرَ في محلّه أتى به، أو بعده ممّا يوجب التلافي بعده كالسجدة والتشهّد أتى به من غير سجود للسهو، ولو استلزم البناء على فعله زيادة في الواجب بنی على المصححّ.

قوله: «ولا شكّ على الإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه».

بمعنى أنّه يرجع إلى حفظ مَن خلفه لو عرض له شكّ في فعل أو عدد، سواء كان عدلاً أم لا. وكذا يرجع مع الشكّ إلى ظنّ المأموم، ومع الظنّ إلى نفسه، وبالعكس. ولو اشترك الشكّ بينهما: فإن اتّفقا فيه لزمهما حكمه، وإن اختلفا وجمعتهما رابطة رجعا إليها، كمالو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث.

ولو لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما شكّه كما لو شكّ أحدهما كذلك والآخر بين الأربع والخمس. ولو كانت الرابطة شكّاً، رجعا إليها ولزمهما حكمها. ولو تعدّد المأموم واختصّ الحفظ ببعضهم، رجع إليه الإمام، ورجع الباقون إلى الإمام.

قوله: «ولا حكم للسهو مع كثرته».

بمعنى عدم ترتّب حكمه لو لا الكثرة معها، فلا تجب سجدتا السهو لو فعل ما يقتضيها لولاها، ولا يلتفت لو شكّ في فعل وإن كان في محلّه، بل يبني على وقوعه، ويبنى على الأكثر لو شكّ في عدد الركعات، إلّا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح. نعم لو سها عن ركن مبطل بطلت، أو عن فعل يتلافى مع السجود تلافاه من غیر سجود. والمرجع في الكثرة إلى العرف، ويزول الحكم بخلوّ السهو من فرائض يتحقّق فيها كثرته أيضاً، وهكذا.

قوله: «ويرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً، وقيل: أن يسهو ثلاثاً في

ص: 116

فريضة، وقيل: أن يسهو مرّة في ثلاثة فرائض». الظاهر تحقّقه بكلّ واحد منهما؛ لدلالة العرف عليه.

قوله: «وعدم التمكّن من فعل ما يستبيح به الصلاة ... وقيل: يقضي عند التمكّن». قويٌّ.

قوله: «وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة ... وكذا النوم وإن استوعب الوقت».

إلّا أن يخرج عن العادة حدّاً فيلحق بالإغماء.

قوله: «ولو أكل غذاءً مؤذياً فآل إلى الإغماء لم يقض».

مع جهله بكونه مؤذياً، أو اضطراره إليه، أو إكراهه عليه، وإلّا وجب القضاء.

قوله: «وإذا ارتدّ المسلم أو أسلم الكافر ثمّ كفر، وجب عليه القضاء زمان ردّته». لا فرق في ذلك بين الفطري والملّي؛ لقبول توبة الفطري باطناً على الأقوى فيمكنه القضاء، ولو قتل قبله بقي في ذمّته.

تحصيل المراد من العبارة إلى تكلّف يتضمّن الترتّب معنى التقدّم ونحوه.

قوله: «فإن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة، وقيل: تترتّب، والأوّل أشبه».

الأقوى عدم ترتّبها عليها مطلقاً، نعم يستحبّ تعجيل القضاء مع سعة وقت الحاضرة وتقديمها عليها، والعدول منها إليها لو شرع فيها ناسياً، ولا فرق بین فائتة يومها وغيرها، ولا بين المتّحدة والمتعدّدة.

قوله: «ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلّى الحاضرة لم يُعِد. ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة».

وجوباً عند موجب تقديم الفائتة، واستحباباً على القول الآخر. وإنّما يجوز العدول مع تساوي الصلاتين عدداً، أو عدم تجاوز محلّه بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها على عدد المعدول إليها. ونيّة العدول أن ينوي بقلبه نيّة الانتقال ممّا هو فيها إلى السابقة المعيّنة. ولو صلّى الحاضرة مع الذكر أعاد بناءً على وجوب تقديم الفائتة، وإلّا لم يعد.

قوله: «ولو دخل في نافلة فذكرَ [في أثنائها] أنّ عليه فريضةً استأنف الفريضة».

بناءً على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، والأقوى الجواز ما لم يضرّبها، وعلى القولين لا يجوز العدول منها إليها مطلقاً.

بدخول ما في ذمّته فيما فعله مطلقاً.

قوله: «مَن ترك الصلاة مستحلّاً قُتل إن كان وُلِد مسلماً».

هذا إذا كان ذكراً، أمّا المرأة فلا تُقتل بل تُحبس وتُضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت كما لو ارتدّت بغير ترك الصلاة، والأجود إلحاق الخنثى بها. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مُجمع عليه عُلم ثبوته ضرورة كالطهارة أو جزء كالركوع، دون المختلف فيه كالفاتحة.

قوله: «فإن عاد ثالثةً قُتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط». حسن.

مع مساواة موضع مساجد كلّ منهما بالنسبة إليه، أو ما في حكمها.

قوله: «ولو كان المأموم على بناءٍ عالٍ كان جائزاً».

مع عدم أدائه إلى البعد المفرط عادةً، ولا عبرة بتقدير البناء واقعاً في التقدّم والتأخّر.

قوله: «ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة».

ويُعتبر ذلك بين صفوف المؤتمّين أيضاً، فتبطل صلاة الصفّ المتباعد بذلك ومَن خلفه، وإنّما يُغتفر [التباعد بين] (1) الصفوف المتّصلة إذا لم يؤدّ إلى تخلّف المتأخّر عن الإمام بما يخرج عن اسم القدوة عرفاً.

قوله: «ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلّا إذا كانت الصلاة جهريّةً ثمّ لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأوّل أشبه».

قويٌّ، وحينئذٍ فيقرأ الفاتحة وحدها سرّاً، ولو سبّح جاز مطلقاً ما لم يمنعه عن سماع القراءة فيكره.

قوله: «ولو كان الإمام ممّن لا يُقتدى به وجبت القراءة». بأن كان مخالفاً، فصلّى معه تقيّة، وحينئذٍ فتجب عليه القراءة لنفسه، وإنّما يتابعه صورة. ثمّ إن فرغ من القراءة معه فذاك، وإن سبقه بقي ذاكراً مسبّحاً إلى أن يركع. وإن سبقه الإمام، فإن كان قد أكمل الفاتحة اجتزأ بها وركع معه، وإن لم يكملها استمرّ قارئاً إلى أن يبلغ حدّ الراكع ويسقط عنه الباقي.

قوله: «وتجب متابعة الإمام».

بمعنى أن لا يسبقه بالأفعال، بل إمّا أن يقارنه، أو يتأخّر عنه وهو الأفضل. ولا تجب المتابعة في الأقوال على الأقوى، نعم يستحبّ مع سماعها منه مؤكّداً. ويستثني منها تكبيرة الإحرام، فلا يكبّر حتّى يكبّر الإمام وجوباً.

قوله: «فلو رفع المأموم رأسه عامداً استمرّ».

ص: 121

قائماً على حالته إلى أن يلحقه الإمام، ولا يجوز له الرجوع إليه، فلو رجع بطلت صلاته.

قوله: «وإن كان ناسياً أعاد».

وجوباً على الأقوى، ولو لم يعد لم تبطل وإن أثم، والظانّ كالناسي.

قوله: «ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام».

يتحقّق التقدّم عليه بتقدّم عقبه على عقبه وأصابعه على أصابعه قائماً وراكعاً، والمعتبر في حال الجلوس بمؤخّر بدنه كالألية، ومضطجعاً بالجنب.

قوله: «ولو صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنتُ إماماً صحّت صلاتهما».

هذا إذا كان ذلك بعد تمام الصلاة، أمّا في الأثناء؛ فإن كان قبل القراءة تعيّن الانفراد، وبعد الركوع تبطل الصلاة حيث تبطل بعدها.

قوله: «ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان، والمتنفّل بالمفترض، والمتنفّل والمفترض بالمتنفّل في أماكن، وقيل: مطلقاً».

الأقوى اختصاصه بأماكن خاصّة كما في الصور الثلاث، فموضع اقتداء المتنفّل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئاً للصلاة والمأموم مُعيداً، وبالعكس في العكس، والمتنفّلين في المعيدين، وفي صلاة العيد المندوبة والاستسقاء.

قوله: «ويستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً». أو امرأة مؤتمّة بمثلها، والخنثى هنا كالمرأة المقتدية برجل.

قوله: «وخلفه إن كانوا جماعةً». المراد بها هنا ما فوق الواحد.

قوله: «أو امرأةً».

إن كان إمامها رجلاً أو خنثى، وإلّا وقفت عن اليمين كما مرّ.

قوله: «إذا صلّى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته، لا يبرز إلّا بركبتيه».

مع عدم أمن المطّلع ولو منهم، فلو كانوا في ظلمة مانعة منها، أو فاقدي البصر

ص: 122

وأمنوا اطّلاع غيرهم، صلّوا قياماً مومئين للركوع والسجود كالعاري المنفرد.

قوله: «ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعةً».

وكذا يستحبّ لمن صلّى جماعة إذا وجد جماعة أُخرى وإن لم تكن أكمل إماماً ومأموماً، ويتراسل الاستحباب على الأقوى.

قوله: «ویکره تمكين الصبيان منه».

بل يكره لغير أهله مع وجودهم، كما يكره لهم التأخّر، ولو لم يكملوا الصفّ جاز لغيرهم إكماله من غير كراهة.

قوله: «ويكره أن يقف المأموم وحده، إلّا أن تمتلئ الصفوف».

المراد به الذكر والأُنثى مع كون الإمام مماثلاً، فلا يكره للأُنثى إذا لم يكن معها مثلها، وكذا الخنثى.

قوله: «ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن: «قد قامت الصلاة» على الأظهر». قويٌّ.

قوله: «ويشترط الذكورة إذا كان المأموم ذُكراناً». أو خنثى.

قوله: «ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء، وكذا الخنثى». أي يجوز أن تؤمّ الأُنثى لا الخنثى.

قوله: «ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بِمُتقِنٍ على الأظهر». قويٌّ، ولا فرق بين اللحن المغيّر للمعنى وغيره.

قوله: «وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه».

المراد به: مَن لا يُحسن تأدية التاء على وجهها، وقد يُطلق على مَن يكرّرها إذا أراد التلفّظ بها، كما يقال لمن يكرّر الفاء: فأفاء، وبهذا المعنى يكره إمامته خاصّة. ومثله بالمعنى الأوّل الألثغ بالمثلّثة: وهو مَن يُبدّل حرفاً بغيره، وبالمثناة من تحت: وهو الذي لا يبيّن بعض الحروف.

قوله: «وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدّم».

المراد بصاحب المسجد: الإمام الراتب فيه، وبصاحب المنزل: ساكنه وإن لم يكن مالكاً، والثلاثة أولى من غيرهم وإن كان أكمل منهم من جهة أُخرى.

قوله: «والهاشمي أولى من غيره».

المراد بغيره: غير الثلاثة السابقة، والأقوى أنّ الأفقه والأقرأ أولى منه أيضاً.

قوله: «فإن اختلفوا قدّم الأقرأ فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ».

المراد بالأقرأ: الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة وإن لم يكن حافظاً، وبالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة، فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه، وبالأقدم هجرة: المنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قبل الآخر، وبالأسنّ: الأكبر سنّاً في الإسلام.

قوله: «إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استنيب مَن يتمّ الصلاة».

ويجب على المأموم نيّة إتمام الصلاة مؤتمّاً بالنائب، سواء كان المستنيب الإمام أو المأموم على الأقوى.

قوله: «وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختياراً جاز».

ص: 124

نبّه ب-«ذلك» على خلاف أبي حنيفة حيث منع من الاستخلاف هنا؛ لبطلان الصلاة، فيبطل حكمها على الجماعة. بخلاف ما لو سبقه الحدث، فإنّ الصلاة لا تبطل عنده، وإذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة (1). وهذا عندنا باطل؛ لبطلان أصله. وقد اشتبه معنى هذه العبارة على قوم، فخبطوا فيها خبط عشواء، حيث نظروا إلى عدم جواز قطع الصلاة اختياراً، فحملوا ذلك على ما لو كان قبل الشروع في الصلاة، أو على ما إذا انتهت صلاة الإمام لكونه مقصّراً والمأموم متمّماً فسمّى الانتهاء قطعاً، أو على ما إذا عزل نيّته عن الجماعة مع بقائه على الصلاة منفرداً للمأموم أن يقيم غيره حتّى يتمّ إماماً ويتمّ معه الصلاة، وهذا كلّه مع فساده لا يُطابق العبارة.

قوله: «ويكره... وأن يؤمّ الأجذم ... والأغلف». مع تعذّر الختان عليه ولو لضيق الوقت، وإلّا لم تصحّ صلاته.

قوله: «وإمامة مَن يكرهه المأموم».

أي يكره كونه إماماً، بل يريد الاقتداء بغيره، فتقدّم هو على ذلك الغير بحيث منعه من الإمامة وإن كان المتقدّم أكمل؛ لأنّ مختار المأموم مقدّم على كمال الإمام. وهذا أجود ممّا قيل: إنّ كراهته إن كانت لدين لم تُكره، وإن كانت لدنيا كرهت (2).

قوله: «وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين».

المراد بالأعرابي هنا: ساكن البادية مع عدم وجوب الهجرة عليه، وربما أُطلقت على مَن تلزمه المهاجرة فيترك، وعلى مَن لا يعرف منهم محاسن الإسلام، وواجب الأحكام بهذين المعنيين تمتنع إمامته.

أثناء الصلاة قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد ويتمّ، وهو الأشبه». قويٌّ.

قوله: «ويجوز أن يمشي في ركوعه حتّى يلحق بالصفّ».

بشرط أن لا يستلزم الفعل الكثير، وأن يكون في غير وقت الذكر الواجب، وينبغي أن يجرّ رجليه ولا يرفعهما.

قوله: «إذا وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة مَن يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه».

المراد به الداخل في المسجد؛ لعدم مشاهدة من يشاهده. أمّا الداخل في الحائط فإنّ الصلاة خلفه جائزة مطلقاً؛ لعدم المانع، فإنّ مَن على يمينه ويساره يشاهدون مَن وراءه ولو بواسطة بأطراف أعينهم.

قوله: «لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز».

إذا نوى الانفراد جاز له المفارقة في جميع أحوال الصلاة، ثمّ إن كان قبل القراءة قرأ لنفسه، أو فيها قرأ من حيث فارق والأولى استئنافها، أو بعدها كفته قراءة الإمام، حتّى لو دخل في جزء منها وفارق بعده أجزأ وإن فاته ثواب الجماعة، هذا إذا لم تجب الجماعة، وإلّا حرم الانفراد.

قوله: «الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة». مع مراعاة الشرائط التي من جملتها عدم البعد والتقدّم على الإمام وغيرهما، وفي معناه ما لو كان أحدهما في السفينة والآخر على الشاطئ.

قوله: «إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات».

الأولى أن يُراد به فوات جزء من الصلاة مع الإمام وإن أدرك الركعة، وفي بعض الأخبار قطعها متى أُقيمت الصلاة وإن لم يدخل فيها (1)، وهو حسن.

قوله: «وإن كانت فريضةً نقل نيّته إلى النفل ... وأتمّ ركعتين».

ص: 126

إن لم يكن تجاوزهما، وإلّا استمرّ، وحيث يعدل إلى النافلة يجوز له قطعها كما لو نواها ابتداءً.

قوله: «إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه، فإذا سلّم قام فاستأنف».

الأقوى تخيّره بين السجود معه، والجلوس من غير سجود، وانتظاره قائماً إلى أن يقوم أو يكمل الصلاة، ولا يستأنف في الأخيرين وإن كان الأوّل أفضل ثمّ ما يليه، وكذا لو أدركه بين السجدتين. ولا فرق بين الركعة الأخيرة وغيرها.

قوله: «وقيل: بنى على التكبير الأوّل، والأوّل أشبه». حسن.

قوله: «يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها».

مع نيّة الانفراد، وبدونها على الظاهر؛ بناءً على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.

قوله: «إذا وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ».

إن لم تجوز المحاذاة، وإلّا كان تأخّرهنّ على الاستحباب. وإنّما يجب حيث یجب إذا لم يكن المكان ملكاً لهنّ، وإلّا استحبّ أيضاً.

هي المطهرة، وإنّما يستحبّ وضعها خارجه ابتداءً، أمّا بعد وضعه فلا يجوز جعلها وسطه، وهو المراد من قول مَن عبّر بتحريم جعلها وسطاً (1).

قوله: «والمنارة مع حائطها لا في وسطها».

هذا إن وضعت ابتداءً، وإلّا حرم توسيطها كالميضأة.

قوله: «وأن يتعاهد نعليه» (2).

وكذا ما في معناه من مظنّات النجاسة كالعصا.

قوله: «ويجوز نقض ما استهدم».

أي ما أشرف على الانهدام، وكذا يجوز نقضه لتوسعته، لكن يؤخّر هدمه حينئذٍ إلى أن تتمّ العمارة، إلّا مع الاحتياج إلى الآلة فيؤخّر بحسب الإمكان.

قوله: «ويجوز استعمال آلته في غيره».

مع استغنائه عنها، أو تعذّر استعمالها فيه؛ لخرابه، أو كون الآخر أحوج منه؛ لكثرة المصلّين ونحوه.

قوله: «ويستحبّ كنس المساجد والإسراج فيها».

ولا فرق في استحباب إسراجها بين إقامة أحد فيها وعدمه، ومحلّه الليل أجمع.

قوله: «ويحرم زخرفتها». أي نقشها بالزخرف وهو الذهب، أمّا نقشها بغيره فيكره على الأقوى.

قوله: «ونقشها بالصور». ذوات الأرواح، وإلّا كره.

قوله: «وبيع آلتها». مع غناها عن بيعها وعدم المصلحة، وإلّا جاز.

قوله: «ولا يجوز إدخال النجاسة إليها».

ص: 128

مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها، وإلّا فلا على الأقوى.

قوله: «ولا إزالة النجاسة فيها».

مع استلزامها تنجيس ما يحرم تنجيسه منها، وإلّا فلا على الأقوى.

قوله: «ولا إخراج الحصى منها».

إن كانت فرشاً أو جزءاً منها، أمّا لو كانت قمامة استحبّ إخراجها، وكذا التراب.

قوله: «ويكره تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط».

أي داخلة كثيراً، وكذا يكره الداخلة في المسجد.

قوله: «وأن تجعل طريقاً».

إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجديّة، وإلّا حرم، وهو الفارق بين جعلها طريقاً - المكروه - وجعلها في طريق المحرّم.

قوله: «ويستحبّ أن يتجنّب: ... وإنفاذ الأحكام». دائماً إذا كثر، لا نادراً.

قوله: «وتعريف الضوالّ». إنشاداً ونشداناً.

قوله: «وإنشاد الشعر».

استثني منه ما يكثر منفعته مع قلّته، كبيت حكمة، وشاهد على لغة في كتاب أو سنّة، ونحوه ممّا يعدّ عبادة.

قوله: «ورفع الصوت». ولو في قراءة القرآن.

قوله: «ویکره: ... وكشف العورة».

مع أمن المطّلع المحترم، وكذا يكره كشف السرّة والركبة وما بينهما.

قوله: «إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها. وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد».

لا في غيرها، وكذا لا يجوز نقضها، إلّا ما لا بدّ منه في تحقّق المسجديّة كالمحراب.

قوله: «الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس».

إلّا أن يرجو تأسّي غيره به ممّن لا يصلّيها فيستحبّ إيقاعها في المسجد، وغيره

ص: 129

ممّا يظهر حاله. وإنّما تستحبّ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال، أمّا النساء فبيتهنّ أفضل مطلقاً.

قوله: «الصلاة في [المسجد] الجامع بمائة».

المراد بالجامع: ما يجتمع فيه أهل البلد غالباً وإنّ تعدّد، ومسجد المحلّة في البلد الكبير بمنزلة مسجد القبيلة.

قوله: «وفي السوق».

فيه حذف المضاف، أي مسجد السوق.

الأقوى عدم اشتراط ذلك فيها وإن كان الأولى حينئذٍ صلاة عسفان؛ للتأسّي بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .

قوله: «وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين».

إن لم تكن الصلاة أكثر من ركعتين، وإلّا جاز التفريق بحسب الركعات كالمغرب.

لم يجب عليها اتّباعه؛ بناءً على وجوب متابعة المأموم إمامه فيه في غيره، كما اختاره الشيخ (1). وعليه فالواجب السجود على الفرقة الأُولى خاصّة، وعلى ما اختاره المصنّف لا يجب عليهما.

الأقوى عدم الاستئناف مطلقاً.

فإن كان توقّعه في محلّ التمام أتمّ مطلقاً، وإن كان بعده قبل بلوغ المسافة: فإن علم أو ظنّ مجيئها أو جزم بالسفر من دونها قصّر مطلقاً إلى أن يمضي ثلاثون يوماً، وإن شكّ وعلّقه عليها أتمّ.

ولو كان بعد بلوغها قصّر مطلقاً إلى أن يمضي ثلاثين يوماً.

قوله: «الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامةٍ في أثنائه. فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه».

المراد بالملك هنا: العقار الثابت في محلّ الاستيطان أو ما في حكمه وإن لم يصلح للسكنى، ويعتبر ملك عينه. ويستمرّ الحكم ما دام الملك باقياً، فلو انتقل عنه انتقل الحكم، ولو تعدّد اعتبر وجود أحدها على ملكه ذلك القدر وإن خرج السابق. وفي حكمه البلد المتّخذ للمقام على الدوام، ولو تعدّدت البلدان على التناوب اشترط في كلّ واحد استيطان المدّة كالملك.

قوله: «ولو كان له عدّة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأوّل».

كما تعتبر المسافة بين كلّ موطنين تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده في القصر منها إلى الغاية وإن قصر في العود، إذ لا يضمّ أحدهما إلى الآخر. وكذا القول فيما نوى فيه الإقامة، سواء وقعت النيّة في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى محلّها.

قوله: «والوطن الذي يتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً».

يشترط في الاستيطان الصلاة تماماً بنيّة الإقامة، لا مطلق الإقامة، ولا مطلق التمام.

قوله: «الرابع: أن يكون السفر سائغاً».

أي جائزاً بالمعنى الأعمّ وإن كان واجباً.

قوله: «ولو كان معصيةً لم يقصّر».

تتحقّق المعصية به بكونه نفسه معصية كسفر الآبق والناشز، أو تكون غايته أو بعضها معصية كتابع الجائر على جوره والساعي على ضرر مسلم، ولا يعتبر عدم المعصية فيه إذا سلمت ذاته وغايته.

ص: 134

قوله: «كاتّباع الجائر».

في جوره، إمّا في الطريق، أو ليعمل له عملاً محلّلاً، فلا يقدح.

قوله: «ولو كان للتجارة قيل: يقصّر في الصوم دون الصلاة».

الأقوى القصر فيهما.

قوله: «الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره... وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام».

بل ضابطه أن يسافر إلى مسافة ثلاث سفرات يتخلّل بينها حكم الإتمام بعد الأُولى والثانية، ولا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً، أو في غيره مع النيّة، أو عشرة بعد التردّد ثلاثين مطلقاً. وحينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة، فيلزمه الحكم فيها، ويستمرّ ما دام مسافراً إلى مسافة إلى أن يتحقّق أحد الثلاثة، فإن تحقّق انقطعت الكثرة وافتقر إلى ثلاث كذلك، وهكذا، ولو ثبتت الكثرة عرفاً قبل ذلك لحقه الحكم كذلك أيضاً.

قوله: «وقيل: ذلك مختصّ بالمكاري، فيدخل في جملته الملّاح والأجير، والأوّل أظهر».

أي يختصّ حكم قطع الكثرة بإقامة العشرة بالمكاري ومَن في معناه، وغيره يبقى على التمام وإن أقامها وما في معناها، والأقوى انقطاع الكثرة بها في الجميع.

قوله: «ولو أقام خمسة قيل: يتمّ، وقيل يقصّر نهاراً صلاته دون صومه ويتمّ ليلاً، والأوّل أشبه». الأشبه أشبه.

قوله: «السادس: ... لا يجوز للمسافر التقصير حتّى تتوارى جدران البلد، الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان».

الأقوى اعتبار خفائهما معاً ذهاباً وعوداً في القصر، فينقطع في العود بإدراك أحدهما. والمعتبر صورة الجدار لا شبحه، وسماع صوت الأذان وما في معناه وإن لم يميّز فصوله أو يفهم كلامه. ولو اتّسع البلد حدّاً اعتبر أذان محلّته وجدرها، ويعتبر منهما المتوسّط من السامع والمبصر المتوسّط والأرض والوقت المعتدلين.

ص: 135

قوله: «وقيل: يقصّر عند الخروج من منزله ويتمّ عند دخوله، والأوّل أظهر». الأظهر أظهر.

قوله: «وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيّام أتمّ».

يعتبر كونها تامّة ولو ملفّقة بما يحصل من يومي الدخول والخروج.

قوله: «وإن تردّد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر».

بل ثلاثين يوماً، فلا يكفي الشهر الناقص.

قوله: «ثمّ يتمّ ولو صلاة واحدةً. ولو نوى الإقامة ثمّ بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلّى صلاةً واحدةً بنيّة التمام لم يرجع».

المراد صلّى رباعيّة بنيّة التمام، واحترز ب- «النيّة» عمّا لو صلّاها بسبب شرف البقعة كأحد المواطن الأربعة، أو أتمّ ناسياً، فإنّه لا يؤثّر وإن أجزأت، والأقوى الاكتفاء بالشروع في الركعة الثالثة وإن لم يركع عنها. والصوم الواجب والندب إن عيّنا من المسافر، والنافلة المقصورة. ومعنى عدم الرجوع إلى القصر بعد الصلاة تماماً وما في حكمها البقاء عليه إلى أن يخرج إلى مسافة مقصودة جديدة.

قوله: «أمّا القصر، فإنّه عزيمة إلّا أن تكون المسافة أربعاً، ولم يرد الرجوع ليومه على قول». الأشهر أنّه يتمّ.

قوله: «أو في أحد المواطن الأربعة».

الأولى اختصاص الحكم بالمساجد الثلاثة، والمراد بالحائر: مادار عليه سور الحضرة الحسينيّة دون سور البلد، والتخيير فيها مختصّ بالصلاة، أمّا الصوم فيتعيّن فيه القصر.

قوله: «ولو كان جاهلاً بالتقصير فلا إعادة».

وكذا لو جهل المسافة فأتمّ ثمّ تبيّنت وإن كان في الوقت.

قوله: «ولو قصّر المسافر اتّفاقاً لم يصحّ».

فسّر الاتّفاق بقصر قاصد المسافة جاهلاً بوجوبه، وبقصر الجاهل ببلوغ المقصود مسافة ثمّ تبيّن المطابقة، وبنيّة الصلاة تماماً مع العلم بالمسافة ووجوب القصر ثمّ سلّم

ص: 136

على اثنتين ناسياً، والكلّ صحيح.

قوله: «وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثمّ سافر والوقت باق، قيل: يتمّ».

قويٌّ مع مضيّ مقدار الصلاة وشرائطها المفقودة قبل بلوغ محلّ الترخّص.

قوله: «كذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باقٍ، والإتمام هنا أشبه».

قويٌّ مع إدراك ركعة مع الشرائط المفقودة بعد بلوغ حدود البلد.

قوله: «ويستحبّ أن يقول عقيب كلّ فريضة ثلاثين مرّةً: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

المرويّ أنّ الاستحباب هنا مقصور على المقصورة (1)، ولكن ورد استحباب ذلك بعد كلّ فريضة وإن كان حاضراً (2)، فيدخل المسافر ويبقى الاستحباب عقيب مقصورة مؤكّداً.

قوله: «إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصّر». إلى ثلاثين يوماً.

قوله: «لو خرج إلى مسافة فردّته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتمّ، وإلّا قصّر».

المراد بالأذان هنا: أذان بلده، فلو كان غيره بقي على القصر وإن كان قد نوى نيّة المقام عشرة وصلّى تماماً.

قوله: «إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أياّم ثمّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد».

المراد أنّه خرج بعد الصلاة تماماً، أو ما في حكمها، وإلّا رجع إلى القصر بمجرّد الرجوع عن النيّة مطلقاً.

وبالإقامة: إقامة عشرة مستأنفة، وحينئذٍ فيتوقّف القصر على السفر إلى مسافة ولم يحصل.

ص: 137

ولا فرق هنا بين نيّة الإقامة العشرة في بلد الإقامة الأُولى وغيرها ممّا هو دون المسافة، ولا بين تعليق إقامتها على وصوله إلى المحلّ، أو بعد تردّد إليه، أو إلى غيره ممّا يقصر عنها مرّة ومراراً.

ولو عزم على العود من دون الإقامة أتمّ ذاهباً وفي ما خرج إليه، وقصّر عائداً إن قصد مسافة، وإلّا فلا.

وكذا لو عزم على عدم العود، أو تردّد فيه أو في الإقامة معه، أو ذهل عن القصد.

قوله: «من دخل في صلاة بنيّة القصر، ثمّ عنّ له الإقامة أتمّ، ولو نوى الإقامة عشراً ودخل في صلاته فعنّ له السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردّد».

الأقوى الرجوع إلى القصر ما لم يركع في الثالثة.

قوله: «أمّا لو جدّد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيماً».

وكذا لو جدّده بعد الركوع من الثالثة وإن لم يتمّ كما تقدّم.

قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة - إلى قوله - والأوّل أشبه».

الأقوى أنّ القضاء تابع للأداء فيهما، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأوّل، وبحال الفوات في الثاني.

قوله: «إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ وسافر استحبّ له قضاؤها، ولو في السفر».

المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقياً صلّاها أداء، وإلّا قضاء.

ص: 138

الزكاة، قيل: يملّك وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملّك والزكاة على مولاه». قويٌّ.

قوله: «وكذا لو أُوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول».

وتمكّنه من بعضه، وإلّا فمن حين التمكّن.

قوله: «ولو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة».

مع تمكّنه من قبضه، وإلّا فمن حين التمكّن.

قوله: «ولو شرط البائع، أو هما، خياراً زائداً على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك، والوجه أنّه من حين العقد». قويٌّ.

قوله: «ولا تجري الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة».

وقبض الغانم أو وكيله، ولا يكفي قبض الإمام، نعم لو عزلها قابضاً عنه تمّ الملك.

قوله: «لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول».

المراد أنّه نذر أن يتصدّق به، فإنّ الزكاة لا تجب وإن بقي على ملكه إلى حين التصدّق؛ لمنعه من التصرّف فيه، وأولى منه ما لو نذر جعله صدقة، والفرق بينهما احتياج الأوّل إلى ارتفاع صيغة التصدّق في خروجه عن ملكه، بخلاف الثاني فإنّه يصير صدقة بمجرّد الصيغة. أمّا لو نذر الصدقة بمال في الذمّة لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفة المنذور كالدين.

قوله: «وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب». فتجب الزكاة بحول الحول وإن لم يجد المستحقّ، لكن لو تلف النصاب قبل التمكّن من أداء الزكاة سقطت، ولو تلف البعض سقط بحسابه.

قوله: «فلا تجب الزكاة في المال المغصوب».

هذا إذا كان المال ممّا يعتبر فيه الحول، أمّا ما لا يعتبر فيه كالغلّات، فإن استوعب الغصب مدّة شرط الوجوب - وهو نموّه في ملكه بأن لم يرجع حتّى بدا الصلاح - لم تجب، ولو عاد قبله وجبت، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذٍ.

قوله: «ولا الرهن على الأشبه».

ص: 140

إن لم يتمكّن مالكه من فكّه، وإلّا وجبت.

قوله: «ولا الوقف».

ولو نتج زكّي النتاج؛ لأنّه بمنزلة النماء، إلّا أن يشرط الواقف دخوله.

قوله: «ولا الضالّ ولا المال المفقود».

المراد بالضالّ الحيوان، وبالمفقود غيره من الأموال. ويشترط في مدّة الضلال والفقدان إطلاق الاسم عرفاً، فلو ضلّ يوماً في الحول لم ينقطع.

قوله: «ولا الدين حتّى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه، قيل: تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا».

قويٌّ، إلّا أن يعيّنه المديون ويمكّنه منه في وقته، فيجري في الحول حينئذٍ.

قوله: «ومن البقر وقَصاً».

بفتح القاف، ما بين الفريضتين.

قوله: «ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخِلطة».

هي - بكسر الخاء - العشرة، وشرائطها اتّحاد المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب.

قوله: «الشرط الثاني: السوم».

السوم: هو الرعي، يقال: سامت الماشية تسوم سوماً إذا رَعت.

قوله: «فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولا في السخال، إلّا إذا استغنت عن الأُمّهات بالرعي».

الأقوى أنّ ابتداء حولها من حين النتاج؛ لصحيحة زرارة عن الباقر علیه السلام (1).

قوله: «ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضاً ولو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم».

عشر شهراً».

الأقوى أنّ اليوم لا يؤثّر في السنة ولا في الشهر، والمرجع في ذلك إلى العرف، فمتى خرجت عن كونها سائمة عرفاً استؤنف الحول، وإلّا فلا. قوله: «لا اعتبار باللحظة عادةً، وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف، الأغلب». ضعيف.

قوله: «الشرط الثالث: الحول... وحدّه أن يمضي [له] أحَد عشر شهراً».

أي حدّ الحول شرعاً أحد عشر شهراً، فتجب الزكاة بتمامه وإن لم يكمل الحول لغة وهو اثنا عشر شهراً، لكن حقّ استقرار الوجوب مشروط ببقاء شرائط الوجوب إلى آخره، فلو اختلفت في أثنائه - وإن كان في الثاني عشر - سقطت. ثمّ إن كان قد دفعها إلى المستحقّ رجع بها مع علم القابض بالحال أو بقاء عينها، وإلّا فلا.

قوله: «واختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول. مثل: إن نقصت عن النصاب

ص: 143

فأتمّها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصحّ».

قويٌّ، والمراد بالجنس هنا: النوع كالغنم الشامل لصنفيه، وبالمثل: الحقيقة الصنفيّة كالضأن بالضأن.

قوله: «وقيل: إذا فعل، ذلك فراراً وجبت الزكاة، وقيل: لا تجب، وهو الأظهر». قويٌّ.

قوله: «ولا تعدّ السخال مع الأُمّهات، بل لكلّ منهما حول بانفراده».

هذا إذا كانت السخال نصاباً مستقلّاً بعد نصاب الأُمّهات، كما لو ولدت خمسُ من الإبل خمساً. أمّا لو كان غير مستقلّ بعد الأوّل فالأقوى أنّه لا يبتدئ الحول لها حتّى يكمل حول الأُمّهات، ثمّ يستأنف لهما، وكذا لو ملك عدداً بعد جريان الأوّل في الحول.

قوله: «فإن فرّط المالك ضمن، وإن لم يكن فرّط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب».

يتحقّق التفريط بوجود المستحقّ والقدرة على دفعها إليه، وعدمه بعدمه.

قوله: «ولو ارتدّ المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة».

احترز به عن المسلمة، فإنّ ارتدادها لا يقطع الحول كالمرتدّ عن ملّة.

قوله: «ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً».

ويتولّى الإمام أو الساعي النيّة، ويجزئ عنه وإن عاد إلى الإسلام، بخلاف ما لو أدّاها بنفسه، إلّا أن تكون العين باقية والقابض عالماً بالحال.

قوله: «أن لا تكون عوامل».

المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم، فلا تقدح الساعة ولا اليوم في الحول، ولا في الشهر.

كمائتين، فإنّه يتخيّر في إخراج أربع حقق أو خمس بنات لبون، وأشار بذلك إلى أنّه يتعيّن التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مرّ. قوله: «الثاني في الأبدال. من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون».

فلو كانت عنده لم يجزئ ابن اللبون وإن كان عنده على الأقوى.

قوله: «من وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً».

وكذا يجوز دفع شاة وعشرة دراهم وأخذها، ثمّ إن كان المالك هو الدافع أوقعَ النيّة على المجموع، وإن كان الآخذ أوقعَها عليه كذلك واشترط على المعطي ما يجبر به الزيادة، فيكون نيّة وشرطاً لا نيّة بشرط.

قوله: «ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة لم يتضاعف التقدير الشرعي، ورجع في التقاصّ إلى القيمة السوقيّة على الأظهر». قويٌّ.

قوله: «وكذا ما فوق الجذع من الأسنان».

وكذا لا يجزئ عن الواجب بدون الجبر، بل يعتبر بالقيمة السوقيّة.

قوله: «الثالث في أسنان الفرائض، بنت المَخاض».

هو - بفتح الميم - اسم للحوامل، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه، والمراد ببنت المخاض: ما من شأنها أن تكون حاملاً، سواء لقحت أم لا.

قوله: «وبنت اللَبون».

اللبون - بفتح اللام - أي ذات لبن ولو بالصلاحيّة.

قوله: «والحِقّة».

هي - بكسر الحاء - الأُنثى من الإبل إذا كمل لها ثلاث سنين.

قوله: «والجَذَعة».

بفتح الجيم والذال، وجمعها جَذَعات - بالفتح أيضاً -: اسم لما في تلك السنّ.

قوله: «والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقلّه الجذع من الضأن».

ص: 145

قويٌّ، وسنّ الجذع سبعة أشهر إلى سنة.

قوله: «ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار».

هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار، أمّا لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه، ولو اختلفت قسّط إن لم يتبرّع بالجيّد.

قوله: «قيل: يُقرع».

بل يتخيّر المالك مطلقاً.

قوله: «والنصاب المجتمع من المعز و... وكذا من الإبل العراب والبَخاتي».

العراب بكسر العين، والبَخاتي - بفتح الباء - جمع بُختي بضمّها.

قوله: «والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيّ الصنفين شاء».

هذا مع تساويهما قيمة أو بذله الأجود، وإلّا فالأجود التقسيط.

قوله: «لو قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد أخرجت ما وجب عليّ قبلُ منه، ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قُبلا».

إنّما تقبل شهادتهما بعدم الإخراج إذا انحصرت على وجه ينضبط؛ إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة، وضبطها بأن يدّعي إخراج شاة معيّنة في وقت معيّن، فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك، أو أنّه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته قبله، ونحو ذلك.

قوله: «ولا تُؤخذ الرُبِّى: وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً».

الرُبّى - بضمّ الراء وتشديد الباء -: العنز الوالد عن قرب بمنزلة النفساء من الإنسان، والمانع من إخراجها المرض، فلا تجزئ وإن رضي المالك بدفعها على الأقوى.

قوله: «وقيل: إلى خمسين». وهو ضعيف.

قوله: «لا الأكولة».

هي بفتح الهمزة، ولو دفعها المالك جاز.

قوله: «ولا فحل الضراب».

المراد به القويّ المحتاج إليه لضرب الإناث التي عنده عادةً، فلو استغنى عنها أو عن بعضها كان كغيره.

المراد بالدينار هنا المثقال.

قوله: «وقيل: لا زكاة في العين حتّى تبلغ أربعين ديناراً». ضعيف.

قوله: «وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة.

هذا إذا نقص في جميع الموازين، أمّا لو نقص في بعضها وكمل في بعض مع كونها غالبة في المعاملة وجبت.

قوله: يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل».

أراد بذلك بيان قدر المثقال؛ إذ لم يسبق له ذكر، وقد استفيد منه أنّ الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، وأنّ الدرهم نصف الدينار وخمسه، فيكون النصاب الأوّل من الذهب ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم.

السَبائك أعمّ من الذهب والفضّة والتبر. والنِقار - بكسر النون - جمع نُقرة بضمّها: السبيكة، وقيل: قطع الفضّة (1). والتبر ما كان من الذهب غير مضروب، وبعضهم يجعله كذلك من الفضّة أيضاً (2)، ومن هنا يظهر تداخل الأقسام.

قوله: «وقيل: إذا عملهما كذلك فراراً وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه». قويٌّ.

قوله: «لا بغيرها من الأسباب كالابتياع» يريد به وقوعه بعد تحقّق الوجوب بحصول أحد الأمور المذكورة قبل البيع وشبهه.

قوله: «ولا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان، والمؤن كلّها، على الأظهر».

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه الشيخ في أحد قوليه، فذهب إلى أنّها على المالك مطلقاً (1). وليس في النصوص ما يدلّ على المشهور، وعموم: «فيما سقت السماء العشر» (2) ينفيه.

والمراد بالمؤن: ما يغرمه المالك على الغلّة، ممّا يتكرّر كلّ سنة، كالحرث والسقي وأُجرة الأعمال والأرض ومؤونة العامل حيث يشترط، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل، ولو اشترك بينها وبين غيرها وزّع. ومنها عين البذر إن كان من ماله، ولو اشتراه تخيّر بين إخراج المثل وثمنه وثمن الزرع والثمرة لو اشتراهما، ويعتبر النصاب بعد المؤن المتقدّمة على الوجوب وقبل المتأخّرة عنه كالحصاد.

والنواضح - جمع ناضح -: وهو البعير يستقى عليه.

قوله: «وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر».

إمّا في عدد السقي، أو في مدّة العيش، أو في كثرة النفع والنموّ. فإن تقابلت فالأولى ترجيح الأخير، ولو أُشكل الأغلب فكالاستواء.

قوله: «إن سبق ما لا يبلغ نصاباً تربّصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصاباً سواء أطْلَع الجميع دفعةً، أو أدرك دفعةً، أو اختلف الأمران».

نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث فرّق بين الأمرين على اختلاف بينهم في ذلك (1)، وهذه التسوية ترجع إلى أصل الحكم المدلول عليه بما ذكر، فالمسألة من اتّحاد الملك إذا ظهر في السنة.

والمراد أنّ هذا الحكم - وهو ضمّ بعضها إلى بعض - ثابت عندنا مطلقاً، سواء اتّفقا في الإدراك والإطلاع، أو بالإطلاع، أو بالتفريق. ولكنّ المصنّف (رحمه الله) فرض في المسألة إدراك بعضها قبل بعض، ثمّ أردفها بالتسوية بين الأمرين، فظهرت العبارة غير جيّدة، والمراد منها ما ذكرناه.

قوله: «إذا كان له نخل تطلع مرّةً، وأُخرى تطلع مرّتين، قيل: «لا يضمّ الثاني إلى الأوّل ... وقيل: يضمّ، وهو الأشبه». الأشبه أشبه.

قوله: «لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر».

هذا إذا أخذه أصلاً، أمّا لو أخذه قيمة صحّ ولا رجوع وإن نقص.

قوله: «إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصاباً لم يجب على الوارث زكاتها».

هذا إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولا فرق حينئذٍ بين اتّحاد المالك وتعدّده، وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب. قوله: «ولو قُضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة؛ لأنّه على حكم مال الميّت».

ص: 152

الأقوى أنّ التركة تنتقل إلى ملك الوارث، لكن يمنع منها حتّى يوفي الدين، وعلى هذا فلو فضل منها عن الدين نصاب واتّحد الوارث أو بلغ نصيبه نصاباً زكّيت، وقيل: لا تجب مطلقاً (1).

قوله: «ولو ضاقت التركة عن الدين، وقيل يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان، وقيل: تقدّم الزكاة لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بها، وهو الأقوى». جيّد.

قوله: «إذا ملك نخلاً قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا إذا اشترى ثمرةً على الوجه الذي يصحّ».

أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح وهو ظهورها، أو الضمّ إليها، أو كون المبيع أزيد من عام، أو بشرط القطع على ما يختاره المصنّف (رحمه الله) في باب البيع.

قوله: «فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك».

هذا إذا ضمن حصّة المستحقّين، وإلّا بطل في قدرها.

الحول، فينتفي الوجوب أو الاستحباب بتجدّد قصد القنية في أثناء الحول كما ينتفي لو وقع ابتداءً.

النصاب ثبتت، وإلّا فلا، ولو كان منهما معاً قوّم بهما بالنسبة، ولو كان نقداً وعرضاً قسّط أيضاً على قيمته، وقوّم ما يخصّ النقد به.

قوله: «إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر، تعلّقت بها الزكاة».

هذا إذا اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقد، وإلّا فلا.

قوله: «وقيل: تجتمع الزكاتان هذه وجوباً، وهذه استحباباً». ضعيف.

قوله: «لو عاوض أربعين سائمةً بأربعين سائمةٍ للتجارة، سقط وجوب الماليّة والتجارة، واستأنف الحول فيهما».

الأقوى أنّ الأربعين الأُولى إن كانت للتجارة سقطت الماليّة بالمعارضة دون التجارة، وإن كانت للقنية سقطت الماليّة أيضاً، واستؤنف الحول للماليّة والتجارة، فإن بقيت الشرائط إلى آخر الحول وجبت الماليّة، وإن اختلّت شرائط الماليّة ثبتت التجارة.

قوله: «وهل تخرج قبل أن ينضّ المال؟ قيل: لا؛ لأنّه وقاية لرأس المال، وقيل: نعم؛ لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه».

المتّجه عدم ثبوت الزكاة قبل الإنضاض مطلقاً.

قوله: «العقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله».

الأقوى إلحاقه بالتجارة في استحباب الزكاة في حاصله، وعدم اشتراط النصاب والحول فيه، وعلى هذا فلو أجّره بالنقد وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الماليّة، ولم يمنعها الإخراج الأوّل.

قوله: «الخيل إذا كانت إناثاً سائمةً وحال عليها الحول».

يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة وإن كانت بالشركة كنصف اثنين.

قوله: «ففي العتاق عن كلّ فرس ديناران، وفي البراذين عن كلّ فرس دينار استحباباً».

المراد بالفرس العتيق: الذي أبواه عربيّان كريمان، وبالبرذون - بكسر الباء - خلافه، سواء كان أبواه معاً غير كريمين، وهو البرذون بالمعنى الأخصّ أم أبوه خاصّة، وهو

ص: 155

المقرف، أم أُمّه خاصّة، وهو الهجين.

قوله: «ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتمّ به كفايته».

قويٌّ، إن أخذها على التعاقب، فيمنع ممّا زاد عن المرّة إن حصل بها التتمّة، أمّا لو أخذ منها دفعة ما يزيد عن التتمّة جاز.

قوله: «و يعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما».

يتحقّق عدم الغَناء في الخادم بعادة المخدوم لذلك، وعجزه عن الخدمة لزمانة ونحوها. وعلى التقديرين يستثنى له ما تقتضيه العادة، وتدفع به الحاجة وإن زاد على الواحد، ويعتبر فيه وفي الدار ما يليق بحاله عادة كميّة وكيفيّة، فالزائد فيهما يستحبّ من جملة المال كغيره، وفي حكمهما ثياب التجمّل لأهله، والدابّة والكتب كذلك.

قوله: «ولو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف به». وكذا غيره من أسباب الاستحقاق كالعيال والاشتغال بالعلم المانع من التكسّب.

قوله: «وكذا لو كان له أصل مال وادّعى تلفه، وقيل: بل يحلف على تلفه».

الأقوى قبول قوله بغير يمين مطلقاً.

قوله: «ولا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحقّ جاز صرفها إليه على وجه الصلة».

والنيّة عند وصولها إليه أو وكيله، أو بعده مع بقائها على ملكه.

قوله: «ولو دفعها إليه على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت مع التمكّن، فإن تعذّر كانت ثابتةً في ذمّة الآخذ، ولا يلزم الدافع ضمانها».

مع اجتهاد الدافع في البحث عن حاله، وإلّا ضمن.

قوله: «وكذا لو بان أنّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق أو ممّن تجب عليه نفقته».

ولا فرق بين كونه عبداً للدافع وغيره على الأقوى.

قوله: «ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات: التكليف، و... والفقه».

إنّما يشترط الفقه في العامل على العموم، أو فيما يتوقّف عليه، والمراد الفقه بأحكام ما يتولّاه من الزكاة، ويكفي التقليد لأهله.

قوله: «وفي اعتبار الحريّة تردّد». في عدم اعتباره قوّة.

قوله: «وروي: رابع، وهو مَن وجبت عليه كفّارة ولم يجد».

الأجود أن يعطى ثمن الرقبة ليشتري هو ويعتق عن نفسه.

قوله: «والمكاتب إنّما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته».

المراد أنّ كسبه قاصر عن مال الكتابة فاضلاً عن مؤنته، فإنّه يعطى ما يتمّ به الحاجة، والأقوى حينئذٍ تخييره بين إخراج ما أخذه على نفقته وأداء النجوم من كسبه وبالعكس.

قوله: «ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه».

المراد أنّه صرفه في غير ما يجوز له صرفه فيه كما بيّنّاه، والأولى أن يراد بالجواز هنا معناه الأعمّ؛ إذ لا يجزئ ذلك عن الزكاة مع تعيّنه لها بالدفع إليه؛ لوقوعه في محلّه وإنّما عرض له فساد التصرّف، وحينئذٍ فيتّجه عدم جواز إخراجها من غيره، فيجب ارتجاعه.

قوله: «ولو ادّعى أنّه كوتب، قيل: يقبل، وقيل: لا، إلّا بالبيّنة أو بحلف، والأوّل أشبه».

قويٌّ، وموضع الخلاف ما لم يكذّبه مولاه.

قاصّه بها بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصّة، ولو احتسب ما في ذمّة الميّت جاز ولم تتحقّق المقاصّة، ويشترط في الميّت استحقاق الزكاة حيّاً بأن يكون فقيراً أو غارماً كما ذكر.

ولكن نزيد هنا أنّ الغارم الحيّ يستثنى له ما يستثنى في وفاء الدين من الدار والخادم ونحوهما، بخلاف الميّت فإنّ جميع تركته يحتسب منها الدين، فإن قصرت عن ذلك جازت المقاصّة، ولو تعذّر استيفاؤه من تركته - إمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك - فالأقوى جواز احتسابه عليه من الزكاة وإن كان غنيّاً.

قوله: «ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه» .قويٌّ.

قوله: «وكذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأوّل أشبه». قوىٌّ.

الأقوى المنع من غير المؤمن مطلقاً.

قوله: «الثاني: العدالة، وقد اعتبرها كثير».

إنّما تعتبر عند معتبرها في غير المؤلّفة ومَن في معناهم كما مرّ في الإيمان، والمراد بالعدالة هنا على ما ذكره الشهيد: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى (1)، ولا تعتبر المروءة فيها كما تعتبر في الشهادة، والأقوى عدم اعتبارها مطلقاً وإن كان تخصيص العدل أولى، نعم تعتبر في الساعي قطعاً.

قوله: «الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك».

واجب النفقة غنيّ مع بذل المنفق لا مطلقاً بالنسبة إلى غير المالك، أمّا هو فلا يجزئه الدفع إليه مطلقاً.

قوله: «ولو كان مَن تجب نفقته عاملاً جاز أن يأخذ من الزكاة».

الضابط أنّ القريب إنّما يمتنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف أو زادت نفقة السفر عن الحضر جاز الدفع إليه، وكذا نفقة زوجته وخادمه.

قوله: «الرابع: أن لا يكون هاشميّاً. فلو كان كذلك لم تحلّ له زكاة غيره، وتحلّ له زكاة مثله في النسب.

المراد بالمثل مطلق الهاشمي، ويتخيّر مع وجود الخمس بينه وبين زكاة مثله وإن كان الخمس أفضل.

قوله: «ولو لم يتمكّن الهاشمي من كفايته من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة».

المراد بقدر الضرورة هنا قوت يوم وليلة لا مؤونة السنة، أو ما يملكه. نعم هذا إذا أمكن تحصيل قوت اليوم كلّ يوم إلى أن يحصّل الخمس، فلو علم تعذّره في بعض الأوقات جاز له أخذ مؤونة تلك المدّة المظنون فقدها فيها إلى تمام السنة.

ص: 161

قوله: «ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره».

وكذا الواجبة كالمنذورة، والكفّارة غير الزكاتين على الأقوى. ولا يخفى أنّ المراد بالهاشمي هنا غير النبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة علیهم السلام، فتحرم عليهم الصدقة مطلقاً.

قوله: «والذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم على الأظهر». قويٌّ.

قوله: «وهم الآن أولاد أبي طالب، والعبّاس، والحارث وأبي لهب».

احترز ب-«الآن» عن مثل زمن النبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فقد كانوا أزيد من ذلك ثمّ انقرضوا، منهم حمزة علیه السلام فإنّه لم يخلّف إلّا بنتاً.

قوله: «ولو لم يجد المستحقّ جاز نقلها ... ولا ضمان عليه».

وأُجرة النقل على المالك في الحالين، وعلى ما اختاره المصنِّف يجب الاقتصار به على الأقرب فالأقرب، فإن تجاوزه فكأصل النقل.

قوله: «ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن».

يتحقّق نقل الواجب بعزله في مال خاصّ بقدره بالنيّة، وإلّا فهو ماله، فلا يتحقّق الضمان، وهذا يتمّ مع عدم المستحقّ، وإلّا ففي تعيّنه بذلك بدون قبض المستحقّ نظر؛ لأنّ الزكاة حينئذٍ كالدين لا تتعيّن إلّا بقبض المستحقّ، أو من يقوم مقامه، وكذا القول في تعيين زكاة الفطرة.

الثاني ... والأوّل أكثر».

الأقوى الأوّل، وأنّه على وجه الاستحباب حيث يمكن امتثاله، فلو لم يكن عنده سوی النصاب الأوّل والثاني، فأعطى الأوّل الواحد، جاز إعطاء الثاني لآخر من غير كراهة.

قوله: «إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوباً، وقيل: استحباباً، وهو الأشهر».

الأقوى الوجوب، وكذا يجب على نائبه خصوصاً كالساعي وعموماً كالفقيه، ويستحبّ من الفقير، والأولى اختصاصه بلفظ الصلاة للتأسّي (1).

قوله: «يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً، واجبةً كانت أو مندوبةً، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه».

من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف، فإنّه يجب عليه قبوله فلا يكره.

قوله: «يستحبّ أن يوسم نَعَمُ الصدقة... ويكتب في المِيْسَم ما أُخذت له».

هو - بكسر الميم وفتح السين - المِكواة بكسر الميم أيضاً، ويستحبّ أن يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى أيضاً.

قوله: «ولو كان النصاب يتمّ بالقرض لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقيةً أو تالفةً على الأشبه».

نبّه بذلك على خلاف الشيخ (1) حيث ذهب إلى أنّ المقترض لا يملك العين إلّا بالتصرّف، فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب بالقرض لو تمّ بها، والأقوى ملكه بالقبض فينثلم بالتصرّف مطلقاً.

قوله: «لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متّصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر».

اعلم أنّ قابض الزكاة المعجّلة على وجه القرض يملكها بالقبض، سواء زادت أم لا، سواء بقي على الاستحقاق أم لا. ثمّ إن كانت مثليّة فعليه مثلها، وإلّا فقيمتها، ولا يتعيّن عليه دفع العين لو طلبها المالك مطلقاً. نعم لو قلنا بأنّ الواجب المثلي مطلقاً، وانحصرت أفراده في العين، وطلبها المالك، تعيّن دفعها إليه مالم تزد زيادة متّصلة. وحينئذٍ فتقييد المصنّف عدم استعادة العين بالزيادة وارتفاع الفقر مستغنى عنه، إلّا أن ينزّل على ما ذكرناه من وجوب المثل وتعذّره في غيرها، وإن استعادها على تقدير بقائه على الاستحقاق لاثمرة له، فيتمّ الكلام، لكنّه فرض نادر جدّاً.

قوله: «لونقصت قيل: بردّها ... والوجه لزوم القيمة حين القبض». الوجه حسن.

قوله: «إذا استغنى بعين المال... وإن استغنى بغيره استعيد القرض».

يتحقّق الغنى بغيره بالغني بنمائه، وبه مع غيره، كما أنّ استغناءه بعينه أو به وبغيره لا يخرج عن الفقر؛ لأنّه لو أُخذ منه صار فقيراً.

نيّة الزكاة قد تكون عند دفع المالك لها إلى المستحقّ وإلى الساعي وإلى الإمام، وعند دفع الساعي إلى الإمام، وعند دفعه أو دفع الإمام لها إلى المستحقّ، وعند دفع المالك لها إلى وكيله، ومن وكيله عند دفعها إلى أحد الثلاثة. والصور كلّها مجزئة، إلّا عند دفعها إلى وكيله خاصّة على الأقوى.

قوله: «وتتعيّن عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه».

قويٌّ مع بقاء العين، أو تلفها وعلم القابض بالحال وهو أنّها زكاة غير منويّة.

قوله: «لو قال: إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته، وإن كان تالفاً فهي نافلة صحّ، ولا كذا لو قال: أو نافلة».

الفرق بين المسألتين: أنّ الجزم في النيّة متحقّق في الأُولى على التقديرين، وإنّما التردّد في بقاء المال وعدمه، وذلك غير قادح. بخلاف الثانية فإنّ الترديد فيها حاصل بين الزكاة وغيرها على تقدير واحد، وهو حالة بقاء المال، فلم تقع النيّة صحيحة.

قوله: «ولو كان له مالان متساويان - حاضر وغائب - فأخرج زكاة ونواهاعن أحدهما أجزأته. وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالماً».

يمكن كونه تتمّة للمسألة السابقة، بمعنى جواز إخراج بعض الحقّ عن مال غائب وحاضر وإن ضمّ إلى ذلك تقييد الغائب بكونه سالماً، وأن تكون مسألة برأسها. والمراد أنّه نوى الإخراج عن ماله الغائب إن كان سالماً، وأن يكون المراد أنّه لو كان له مالان متساويان - حاضر وغائب - فنوى بالمخرج عن الغائب إن كان سالماً، وإلّا فعن الحاضر، والحكم في الثلاثة صحيح وإن كان حمل العبارة على الأخير أبعد.

قوله: «ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالماً ثمّ بان تالفاً جاز نقلها إلى غيره، على الأشبه».

قويٌّ مع بقاء العين، أو علم القابض بالشرط.

قوله: «وإن أخذها طوعاً قيل: لا يجزئ، والإجزاء أشبه». قويٌّ.

ص: 166

قوله: «من بلغ قبل الهلال، أو... وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم یصلّ استحبّت»

المراد بصلاة العيد هنا وقتها مجازاً، والمراد أنّه متى اجتمعت الشرائط قبل الزوال استحبّت.

قوله: «الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره، وقيل: لا تجب إلّا مع العيلولة». ضعيف.

قوله: «وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره».

هذا إذا كان المعيل مخاطباً بها بأن كان موسراً، وإلّا فالزكاة على المولى والزوج.

قوله: «كلّ مَن وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه».

لا فرق بين علمه بإخراج المخاطب بها وعلمه بعدمه، وعدمه على الأقوى.

قوله : «إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته».

لا فرق بين المملوك وغيره ممّن تجب نفقته كالزوجة والولد، ولا يعتبر علمه بحياته، بل عدم الحكم بموته شرعاً.

قوله: «إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل».

فيجب على كلّ واحد من الصاع بنسبة ملكه منه وإن اختلف جنس المخرج منهم، ولا فرق بين اتّحاد قوتهم واختلافه على الأقوى. والمراد بعيلولة أحدهما له تبرّعاً، لا ما يتّفق في نوبته.

قوله: «لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال، وجبت زكاة مملوكه في ماله».

وكذا غيره ممّن تجب فطرته.

قوله: «وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد».

الأقوى وجوبها على الوارث؛ لانتقال التركة إليه وإن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين، فإنّه غير مانع من زكاة الفطرة وإن منع الماليّة.

ص: 168

قوله: «إذا أُوصي له بعبد ثمّ مات الموصي، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الوارث، وفيه تردّد».

المشهور وجوبها على الموصى له؛ بناء على أنّ القبول المتأخّر عن الموت كاشف عن سبق الملك من حين الموت.

قوله: «ولو مات الواهب كانت على ورثته، وقيل: لو قبل ومات ثمّ قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردّد».

الأقوى بطلان الهبة بموته قبل القبض، فتجب الفطرة على الواهب.

قوله: «تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجباً بنيّة الأداء».

المراد بالعزل تعيّنها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بنيّته، وحينئذٍ فلا يفتقر إلى نيّة الأداء والقضاء عند دفعها إلى المستحقّ بعد ذلك وإن كان الثاني أولى.

قوله: «وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاء، وقيل أداء، والأوّل أشبه». الأوسط أوسط.

قوله: «ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحقّ».

الأقوى الكراهة مع إخراجها في وقتها كالماليّة.

قوله: «وكذا لو اشترى دابّةً فوجد في جوفها شيئاً له قيمته».

الفرق بين الدابّة والسمكة: أنّ الدابّة ملك للغير في الأصل، وله عليها يد تقتضي الملك لأجزائها كالأرض، وإنّ الظاهر أنّ ما في بطنها له. بخلاف السمكة فإنّها في الأصل مباحة لا تملك إلّا بالحيازة والنيّة، وما في بطنها لم ينو تملّكه لعدم العلم به.

ويشكل بأنّ الدابة كما تكون مملوكة بالأصل قد تكون وحشيّة فتملك كالسمكة، والسمكة قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك بحيث يكون منشؤها فيه، فتكون كالدابّة بالمعنى الأوّل، فلابدّ من التقييد في المسألتين.

هذا كلّه إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلّا كان لقطة في الموضعين حيث لا يحكم به لأحد.

قوله: «إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام، فإن لم يكن عليه سكّة، أو كان عليه سكّة عاديّة أخرج خمسه».

الأصل في العاديّة أن تكون منسوبة إلى عاد، والمراد هنا ما ليس عليه منها أثر الإسلام، وخصّها بناءً على الغالب من أنّ ما لا يكون عليه سكّة الإسلام يكون قديماً.

قوله: «وإن كان عليه سكّة الإسلام قيل: يعرّف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد، والأوّل أشبه». قوىٌّ.

قوله: «الرابع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ... ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه».

أي من حيث الغوص، وذلك لا ينافي وجوبه من جهة أُخرى ككونه من المكاسب فيلحقه حكمه، أو من المعادن فبحكمه.

قوله: «العنبر إن أُخرج بالغوص رُوعي فيه مقدار دينار».

العنبر يمكن إلحاقه بالأنواع الثلاثة، مع الاستخراج من تحت الماء غوصٌ، ومن وجهه مع بلوغه نصاب المعدن معدنٌ، ومع قصوره مكسبٌ، فيلحقه حكم ما أُلحق به.

قوله: «الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات و...».

ص: 172

المراد بالمؤونة ماينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم حتّى الضيف، وما يغرمه في السنة ممّا يليق بحاله عادة من هديّة ومصانعة وصلة، وما يلزمه من نذر وكفّارة ومؤونة تزويج، وما يشتريه للقِنْيَة من دابّة ومملوك وثوب لائق بحاله، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتّر حسب له ما نقص. ولو استطاع الحجّ اعتبرت نفقته من المؤن، ولو اجتمعت الاستطاعة من فضلات أحوال وجب خمس ما عدا عام

الاستطاعة.

قوله: «إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت ممّا فيه الخمس، كالأرض المفتوحة عنوةً».

يتصوّر بيع المفتوحة عنوة تبعاً لآثار المتصرّف من بناء وشجر فتملك تبعاً له، ويخرج خمسها.

قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز وجب فيه الخمس».

هذا إذا جهل قدر الحرام ومالكه، فلو عرفهما تعيّن دفع الحقِّ إلى المالك، زاد عن الخمس أم نقص. ولو علم القدر خاصّة تصدّق به على مستحقّ الزكاة لحاجته، ولو علم زيادته عن الخمس ولم يعلم قدره ففي إخراجه صدقة أو خمساً وجهان، وفي ثالث إخراج الخمس لمستحقّه والزائد لمستحقّ الصدقة. ولو علم نقصانه عن الخمس اقتصر عليه كذلك، ولو علم المالك خاصّة صالحه، ولو كان الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه ثانياً.

قوله: «لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ولكن يؤخّر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب».

بل يجب في غير الأرباح بتحقّقه وجوباً مضيّقاً، وفيها يجب موسّعاً طول الحول؛ لاحتمال زيادة المؤونة، وحينئذٍ فلا يمكن الفرار منه بعد تحقّقه بنقل الملك مطلقاً.

قوله: «إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، فإن اختلفا في ملكِه فالقول قول المؤجر مع يمينه».

ص: 173

بل قول المستأجر، وكذا يقدّم قول كلّ ذي يد مرتّبة على غيرها، كالمعير (1) والمستعير، إلّا أن تشهد القرائن بتقدّمه على زمان ذي اليد فيعمل بها مع اليمين.

قوله: «الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره».

ويعتبر النصاب بعدها هاهنا مطلقاً على الأقوى.

الكفاية، والحكم بكون الفاضل له والمعوز عليه هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده ضعيف.

قوله: «ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ... وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأوّل أحوط».

المراد باليتيم: الطفل الذي لا أب له، ووجه اشتراط فقره ظاهر إن اعتبر قسمته على الطوائف بقدر الكفاية، وإن لم تتمّ أشكل اعتباره؛ لأنّه قسيم للمسكين في الآية (1) فتقتضي المغايرة، وإلّا لتداخلت الأقسام، ولاريب أنّ اعتبار فقره أحوط كما ذكره المصنف.

قوله: «لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحقّ».

الأقوى جواز الحمل كالزكاة خصوصاً مع طلب المساواة، وهذا في حال الغَيبة، أمّا مع حضور الإمام فينتقل إليه مطلقاً.

قوله: «الإيمان معتبر في المستحقّ على تردّد». الأولى اعتباره.

قوله: «والعدالة لا تعتبر على الاظهر». قويٌّ.

ص: 175

أشار ب-«ذلك» إلى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث مَن لا وارث له عندنا، وظاهر العبارة تحريم التصرّف في ذلك إلّا ما سنسميّه. ويمكن حمل العبارة على حال حضوره، والأقوى إباحة الأنفال حال الغيبة مطلقاً، وميراث فاقد الوارث لفقراء المؤمنين مطلقاً، واختصاص المنع بالخمس إلّا ما يستثنى.

قوله: «ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة».

المراد بالمناكح: السراري المغنومة من أهل الحرب حال الغَيبة، فإنّه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام، ويمكن أن يريد به ما يعمّ مهر الزوجات كما مرّ استثناؤه في المؤونة.

وبالمساكن: ما يتّخذه منها في الأرض المختصّة به علیه السلام، وبما يشتريه من المساكن والمكاسب، وهو راجع إلى المؤونة أيضاً.

وبالمتاجر: ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة، أو ممّن لا يعتقد الخمس.

قوله: «ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً وقيل: يجب حفظه... وهو الأشبه».

هذا هو المشهور، ووجوبه على القول به غیر معیّن، فلو حفظه المالك أو الحاكم كان جائزاً أيضاً، إلّا أن يطلبه الحاكم من المالك فيتعيّن عليه دفعه إليه.

قوله: «يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام في الأصناف الموجودين، مَن إليه الحكم بحقّ النيابة.

المراد به: الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، ولو تولّى ذلك غيره كان ضامناً.

ص: 177

ص: 178

الأجود تعدّدها لكلّ يوم، ولو نواه في أوّله جملة ثمّ نوى لكلّ يوم كان أحوط.

قوله: «ولا يقع في رمضان صوم غيره، ولو نوى غيره - واجباً كان أو ندباً - أجزأ عن رمضان دون ما نواه».

الأقوى اختصاصه بالجاهل والناسي، أمّا العامد فلا يقع صومه عنهما.

قوله: «ولو صام على أنّه إن كان من رمضان كان واجباً وإلّا كان مندوباً، قيل: يجزئ، وقيل: لا يجزئ، وهو الأشبه».

الأولى الاقتصار على نيّة الندب حيث لا يتحقّق الهلال؛ لإجزائه حينئذٍ إجماعاً.

قوله: «ولو أصبح بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من الشهر جدّد النيّة واجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء».

الإمساك على سبيل الوجوب، وتجب نيّته، ولو أخلّ بها فلا شيء، ولو أفطره وجبت الكفّارة كما لو أفسد الصوم، ولو كان قد صام ندباً جدّد نيّة الوجوب مطلقاً، وأجزأ على التقديرين.

قوله: «لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد قبل الزوال، قيل لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه».

الأقوى عدم الانعقاد.

قوله: «لو عقد نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد النيّة كان صحيحاً». الأقوى البطلان.

قوله: «نيّة الصبيّ المميّز صحيحة، وصومه شرعي».

لا إشكال في صحّة نيّته، أمّا شرعيّة صومه ففيه خلاف، والأظهر أنّه تمريني لا شرعي.

قوله: «وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد». الأقوى الإفساد بهما.

قوله: «وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة علیهم السلام. وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه».

قويٌّ وإن تضاعفت به العقوبة.

قوله: «وعن الارتماس».

هو ملاقاة الرأس لمائع غامر له دفعة عرفيّة وإن بقي البدن، والأقوى تحريمه من غير أن يفسد الصوم.

قوله: «وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم».

قويٌّ، ولا فرق بين الغليظ وغيره.

قوله: «وعن البقاء على الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر». قويٌّ.

قوله: «ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر فسد الصوم».

الفرق بين هذه وبين تعمّد البقاء على الجنابة فرق ما بين العامّ والخاصّ، فإنّ تعمّد البقاء على الجنابة يقتضي العزم على عدم الغسل، وغير ناوي الغسل أعمّ من ناوي عدمه، فيصدق بالغفلة عن الأمرين معاً. والحاصل أنّ الجنب ليلاً لا يصحّ له النوم إلّا مع نيّة الغسل ليلاً، واحتماله الانتباه بحيث يغتسل قبل الفجر.

قوله: «ولو انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل فأصبح نائماً فسد صومه، وعليه قضاؤه».

قد تقدّم أنّ النومة الأُولى إنّما تصحّ مع نيّة الغسل واحتمال الانتباه، فإذا نام كذلك ثمّ انتبه ليلاً حرم عليه النوم ثانياً وإن حصل الشرطان، لكن لو خالف أثم، ووجب عليه القضاء خاصّة على تقدير استمراره نائماً إلى الفجر، والأقوى أنّ الجنابة المتجدّدة لا تهدم العدد.

قوله: «ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه».

ص: 181

لا فرق في ذلك بین المحلّلة وغيرها، ولابين معتاد الإمناء بذلك وغيره، ولا بين قاصده به وغيره، وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة.

قوله: «ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه».

ولا تجب المبادرة إلى الغسل لأجل الصوم، وإنّما يجب حينئذٍ للصلاة. وحيث يجب فلو تركه طول النهار لم يفسد الصوم، ويجب حينئذٍ للصوم المقبل كالصلاة.

قوله: «وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر».

قويٌّ، إلّا مع قصد الإمناء به، أو اعتياده فيفسد، وتجب الكفّارة وإن كان إلى محلّل.

قوله: «والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرّمة، ويفسد بها الصوم على تردّد».

الأقوى عدم الإفساد بها وإن حرمت.

قوله: «كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام إنّما يفسده إذا وقع عمداً، سواء كان عالماً أو جاهلاً».

لا إشكال في تحقّق الفساد مع الجهل ووجوب القضاء، وإنّما الخلاف في إلحاق الجاهل بالعالم مطلقاً حتّى في الكفّارة، والمرويّ أنّه لاكفّارة على الجاهل (1) .

قوله: «وكذا لو أُكره على الإفطار».

الأقوى وجوب القضاء وإن أُبيح له الفعل، ومثله الإفطار قبل الغروب أو في بعض الأيّام للتقيّة، ويجب الاقتصار فيهما على تناول ما يدفع الضرر، فلو زاد علیه فكالمتعمّد، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس.

قوله: «أو وُجِرَ في حلقه».

هو بتخفيف الجيم مبنيّاً للمجهول، أي وضع في حلقه بغير اختياره، ولا خلاف هنا في عدم الفساد به.

قوله: «لابأس بمصّ الخاتم...».

الضابط جواز كلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق، وحدّه مخرج الخاء المعجمة.

ص: 182

قوله: «ويستحبّ السواك للصلاة بالرطب واليابس».

نبّه بذلك على خلاف الشيخ حيث كرهه بالرطب للرواية (1)، ولا يخفى أنّ الجواز فضلاً عن الاستحباب مقيّد بما إذا لم يتعدّ إلى الحلق شيء من أجزائه المتخلّلة، وإلّا حرم، وحينئذٍ فلا فرق بين الرطب واليابس.

مسكيناً، مخيّراً في ذلك، وقيل: بل هي على الترتيب».

الأقوى أنّها مخيّرة.

قوله: «وقيل: يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات».

قويٌّ، ولا فرق بين المحرّم بالأصل والعارض.

قوله: «إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء، وكفّارة كبرى مخيّرة، وقيل: كفّارة يمين، والأوّل أظهر».

الأقوى أنّ كفّارة خلف النذر ككفّارة رمضان مطلقاً.

قوله: «الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة علیهم السلام حرام على الصائم وغيره وإن تأكّد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة على الأشبه». قويٌّ

قوله: «الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفّارة ولا قضاء». قويٌّ.

قوله: «وقيل: يجبان به، والأوّل أشبه». قويٌّ.

قوله: «لاباس بالحقنة بالجامد على الأصحّ». قويٌّ.

قوله: «ويجب به القضاء على الأظهر».

الأقوى عدم الوجوب.

قوله: «من أجنب ونام ناوياً للغسل، ثمّ انتبه ثمّ نام كذلك، ثمّ انتبه ونام ثالثة ناوياً حتّى طلع الفجر، لزمته الكفّارة على قول مشهور، وفيه تردّد».

منشأ التردّد ضعف متمسّك القائل بوجوب الكفّارة مع اعتضاده بأصالة البراءة، ولكنّ المشهور وجوبها حتّى كاد يكون إجماعا، وكثير من الأصحاب لا ينقل في المسألة خلافاً.

قوله: «يجب القضاء في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة».

احترز بالقدرة عمّا لو كان عاجزاً عنها كالأعمى والمحبوس فلا شيء عليهما مع عدم ظنّ الطلوع، ولا فرق على التقديرين بين الاستناد إلى مخبر بعدم الطلوع

ص: 184

وعدمه، إلّا أن يكون المخبر بعدمه عدلان فيقوى عدم القضاء.

قوله: «وترك العمل بقول المخبر بطلوعه».

لا فرق بين كونه عدلاً أو فاسقاً، إلّا أن يكون عدلان فيجب القضاء والكفّارة؛ لأنّهما حجّة شرعيّة.

قوله: «وكذا الإفطار تقليداً أنّ الليل دخل، ثمّ تبيّن فساد الخبر».

الأقوى أنّ المفطر تقليداً إن كان عاجزاً عن المراعاة وكان المقلّد عدلاً لا شيء عليه، وإن كان غيره وجب القضاء، وإن كان قادراً على المراعاة لم يجز له الإفطار مطلقاً، ويجب القضاء مع استمرار الاشتباه أو ظهور المخالفة، ويقوى وجوب الكفّارة معه على الثاني، إلّا أن يجهل تحريم الإفطار حينئذٍ فيبني على وجوبها على الجاهل وعدمه، ولو ظهرت الموافقة فالإثم لاغير.

قوله: «والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنّه لم يفطر».

الأقوى أنّ المتناول مع الوهم الاصطلاحي - وهو الجانب المرجوح من الاحتمالين - أو مع الشكّ يجب عليه القضاء، سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أم استمرّ الاشتباه، وسواء كان له طريق إلى العلم أم لا.

ثمّ إن علم أنّ مثل ذلك لا يجوّز الإفطار وجبت عليه الكفّارة أيضاً، وإن جهل بنى على حكم الجاهل، ولو ظهر بعد ذلك أنّ الليل كان قد دخل وقت التناول فالأقوى سقوط القضاء والكفّارة. وكذا لو ظنّ الدخول وله طريق إلى العلم، ولو ظنّه ولا طريق له إلى العلم جاز له الإفطار. ثمّ إن تبيّنت المطابقة أو استمرّ الاشتباه فلاقضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان، أجودهما، أنّه كذلك.

قوله: «وتعمّد القيء، ولو ذَرَعه لم يفطر».

ذرعه القيء أي سبقه بغير اختياره، وإنّما ينتفي الإفطار من حيث القيء، أمّا لو ابتلع شيئاً ممّا خرج منه فصار إلى فضاء الفم اختياراً وجب القضاء والكفّارة.

قوله: «والحقنة بالمائع».

ص: 185

قد تقدّم أنّ الأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت.

قوله: «ودخول الماء إلى الحلق للتبرّد».

مع عدم تقصيره في التحفّظ، وإلّا وجب القضاء والكفّارة.

قوله: «دون التمضمض به للطهارة».

الأقوى اختصاص الحكم بالطهارة لصلاة الفريضة، فلو كانت لصلاة نافلة وجب القضاء. هذا كلّه إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفّظ، وإلّا قضى وكفّر، والظاهر أنّ الاستنشاق بحكم المضمضة.

قوله: «ومَن نظر إلى مَن يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل: [يجب] عليه القضاء، وقيل: لايجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محلّلة لم يجب».

قويٌّ، إلّا مع قصد الإمناء أو اعتياده، ولا فرق بين المحلّلة والمحرّمة.

المراد بهما هنا ما يخرج من الصدر؛ لأنّ ما ينزل من الدماغ يأتي حكمه، والأقوى فيهما معاً فساد الصوم بابتلاعهما إذا صارا في الفم، وحدّه مخرج الحاء المعجمة، وعدم تحریم ازدرادهما قبل ذلك.

قوله: «ماله طعم كالعلك قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الأشبه».

قويٌّ، ومحلّ الخلاف ما إذا لم ينفصل مع الريق أجزاء فابتلعه الصائم، وإلّا فسد مع تعمّده قطعاً، ووجب القضاء والكفّارة.

قوله: «فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء، وإن أهمله فعليه القضاء».

لكن تجب عليه المبادرة إلى التخلّص منه بنيّته، فلو نوى بالنزع الجماع فكمبتدئه.

قوله: «تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب... وقيل: لا تتكرّر، وهو الأشبه».

الأظهر التكرّر مطلقاً.

قوله: «من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل: تسقط الكفّارة، وقيل: لا، وهو الأشبه». قويٌّ.

قوله: «من وطئ زوجته في شهر رمضان و... وكذا لو كان الإكراه لأجنبيّة، وقيل: لا يتحمّل هنا، وهو الأشبه».

قويٌّ، وكذا لا يتحمّل عن الأمة ولا عن النائمة، وكذا لا تتحمّل المرأة لو أكرهته، ولا المكره لو كان غيرهما.

قوله: «كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً».

هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين، أمّا لو كان مخيّراً بينهما وبین غیرهما ككفّارة رمضان كان وجوب الثمانية عشر مشروطاً بالعجز عن غيره من الخصال، ولا يجب تتابع صوم الثمانية عشر على تقدير وجوبها وإن كان أولى.

قوله: «ولو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجبت عليه الكفّارة جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة».

الأقوى المنع من التبرّع بالصوم عن الحيّ مطلقاً، وتوقّف غيره على إذن مَن وجب عليه.

ص: 187

المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النيّة كان بحكم الصائم، والأوّل أشبه». قويٌّ.

قوله: «ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال».

أي جميع الأغسال بالنسبة إلى الصوم المقبل، أمّا الحاضر فيشترط فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة خاصّة. وحيث تخلّ بالغسل المعتبر في الصوم يفسد، ويجب القضاء إجماعاً، وفي وجوب الكفّارة قولان، أظهرهما العدم، وكذا القول في الحائض والنفساء. ولو تعذّر الغسل تيمّمت، فلو تركته وجب القضاء، وعدم الكفّارة هنا أولى. وكذا يجب على المجنب التيمّم لو تعذّر الغسل، فلو تركه فالظاهر وجوب القضاء خاصّة للأصل.

قوله: «والنذر المشروط سفراً وحضراً على قول مشهور».

قويٌّ ولا فرق بين وقوع النذر حاضراً ومسافراً.

قوله: «وهل يصوم مندوباً؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه». جيّد.

قوله: «ويصحّ ذلك ممّن له حكم المقيم».

وهو مَن نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون يوماً متردّداً في الإقامة، وكثير السفر، والعاصي به.

قوله: «ولو استيقظ جنباً [بعد الفجر] لم ينعقد صومه قضاءً عن رمضان وقيل: ولاندباً».

في جوازه قوّة.

قوله: «ويصحّ من المريض مالم يستضرّ به».

يتحقّق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زيادته بسبب الصوم، أو بطء برئه، أو بحصول مشقّة شديدة لا تتحمّل عادة، أو بحدوث مرض آخر. والمرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه، أو يخبره به من يظنّ صدقه.

قوله: «البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة

ص: 189

سنة في الرجال على الأظهر».

قويٌّ، وكذا الخنثى، والمراد ببلوغ السنة إكمالها، فلا يكفي الدخول فيها، ولو شكّ في البلوغ فالأصل عدمه.

قوله: «يمرَّنُ الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ».

التمرين تفعيل من المرانة وهي الصلابة والعادة، أي يكلّف به ليعتاده ويُصَلَّب عليه، فلا يجد فيه مشقّة بعد البلوغ، وكذا غيره من العبادات كالصلاة، ولو أطاق بعض النهار خاصّة فعل به. والأولى اقتصاره في النيّة على التقرّب، ولو أضاف إليه الوجه وجوباً أو ندباً على وجه التمرّن أجزأ.

ص: 190

قوله: «ولايثبت بشهادة الواحد على الأصحّ».

قويٌّ، والقائل به لا يثبت غير الصوم، فلو كان الشهر منتهى أجل أو عدّة أو مدّة ظهار لم يثبت إجماعاً، نعم قد ثبت شهر شوّال تبعاً إذا مضى ثلاثون يوماً بتلك الشهادة فيجب الإفطار، ويحكم بدخول شوّال، وتجب الفطرة.

قوله: «ولا بشهادة النساء».

أي من حيث هي شهادة، أما لو حصل بهنّ الشياع كفى كغيرهنّ.

قوله: «ولا اعتبار بالجدول».

هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر، ومرجعه إلى عدّ شهر تامّاً وشهر ناقصاً في جميع السنة، مبتدئاً في التامّ بالمحرّم.

قوله: «ولا بالعدد».

العدد يُطلق على خمسة معان: عدّ شعبان ناقصاً ورمضان تامّاً أبداً، وعدّ شهر تامّاً وشهر ناقصاً في جميع السنة، وعدّ خمسة من هلال الماضية وجعل الخامس أوّل الشهر المطلوب في هذه السنة، وعدّ تسعة وخمسين من هلال رجب، وعدّ كلّ شهر ثلاثين.

والكلّ لا عبرة به على الأقوى، إلّا مع غمّة الشهور فيعمل بالثالث كما سيأتي.

قوله: «ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بتطوّقه».

ذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار ذلك، بمعنى الحكم به لليلة الماضية في الثلاثين (1) وهو ضعيف.

قوله: «يستحبّ: صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب... ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة قيل: بجزئه، وقيل: لا، وهو الأشبه».

المراد بالأمارة نحو شهادة الواحد، وإخبار العدد الذي لا يثبت به الشياع، وبذلك يتحقّق كونه شكّاً لا بدونه، والأقوى عدم إجزاء نيّته عن رمضان مطلقاً.

ص: 192

قوله: «ولو غمّت شهور السنة عدّ كلّ شهر منها ثلاثين وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة».

الأقوى اعتبار عدّ ثلاثين ثلاثين في نحو الشهرين والثلاثة، والرجوع فيما زاد إلى رواية العدد في غير السنة الكبيسيّة، وفيها تعدّ ستّة.

قوله: «من كان بحيث لا يعلم الشهر، كالأسير والمحبوس صام شهراً تغليباً».

أيُّ شهرٍ يغلب على ظنّه أنّه شهر رمضان، فإن لم يظنّ شهراً تخيّر في كلّ سنة شهراً، مراعياً المطابقة بين الشهرين فى السنتين. وحيث يُعيّن للصوم شهراً، يلحقه حكم الشهر في وجوب النيّة والمتابعة وأحكام القضاء والكفّارة وغيرها.

الزوال، وإن ترك قضى، والأوّل أشبه». قويٌّ.

على مَن قدر على القضاء ولم يقض حتّى دخل الثاني، سواء عزم عليه أم لا.

قوله: «لا يقضي الوليّ إلّا ما تمكّن الميّت من قضائه وأهمله، إلّا ما يفوت بالسفر فإنّه يُقضى ولو مات مسافراً على رواية».

الأقوى اعتبار تمكّنه من القضاء في وجوب القضاء عنه كغيره ولو بالإقامة في أثناء السفر.

قوله: «والوليّ هو أكبر أولاده الذكور».

المراد بالأكبر: مَن ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يكن إلّا واحد فهو الوليّ، ولو تعدّد فالمعتبر الأكبر بالسنّ مع الاشتراك في البلوغ، فإن تعارضا قدّم البالغ.

قوله: «ولو كان الأكبر أُنثى لم يجب عليها القضاء».

هذا هو الأقوى، وقيل: يجب مع عدم الذكر الأكبر على غيره من الوارث حتّى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة (1) . ويقدّم الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة، وهو أحوط.

قوله: «ولو كان له وليّان، أو أولياء متساوون في السنّ تساووا في القضاء، وفيه تردّد».

الأقوى وجوب القضاء ويقسّط عليهم بالسويّة، فإن كان يوماً أو بقي منه يوم وجب عليهم كفاية، ولو تبرّع أحدهم بالجميع أو استأجر ثالثاً أو أحدهما فالأقرب جوازه.

قوله: «ولو تبرّع بالقضاء بعضٌ سقط». لا فرق بين تبرّع الأجنبي عن الوليّ وتبرّع بعض الأولياء عن بعض على تقدير وجوب التقسيط، ولا فرق بين إيفائه بإذن الوليّ وعدمه وإن كان استئذانه أولى.

قوله: «وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردّد».

الأقوى عدم الوجوب وإن كان أولى، وحيث لا يجب على الوليّ القضاء لو أوصى به الميّت وجب إنفاذه، ولو لم يوص به لم يجب، بخلاف الحجّ فإنّه يجب قضاؤه مطلقاً. والفرق أنّ الحجّ حقّ مالي وإن كان فيه شائبة البدن، فهو متعلّق بالمال مع الذمّة،

ص: 195

بخلاف الصوم فإنّه حقّ بدنيّ محض فلا يتعلّق بالمال ما لم يوص به. ومن القسم الأوّل الزكاة والخمس والكفّارة، ومن الثاني الصلاة اليوميّة.

قوله: «إذا لم يكن له وليّ، أو كان الأكبر أُنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من تركته».

إنّما يسقط القضاء مع كون الأكبر أُنثى إذا كان الذكر الذي دونها غير بالغ على قول، فأمّا مع بلوغه فيثبت عليه قطعاً. فكلامه محمول على الأوّل، أو على ما لو كانت الأكبر مع عدم وجود ذكر أصلاً، كما عبّروا بأنّ الوليّ أكبر الأولاد الذكور، وجعلوه شاملاً لما لو لم يكن غيره، أو قول بأنّ الذكر متى كان أصغر من الأُنثى لاقضاء عليه مطلقاً، وإن كان الأجود خلافه.

قوله: «ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً، وتصدّق من مال الميّت عن شهر».

لا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين عليه عيناً كالمنذورين وكفّارة الظهار مع قدرته على الصوم، أو تخييراً ككفّارة رمضان على تقدير اختيار الوليّ الصوم. ومستند التخيير رواية الوشّاء عن الرضا علیه السلام (1)، وهي ضعيفة السند، فالأقوى تعيين صوم الشهرين.

قوله: «القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال، لعذر وغيره».

هذا إذا كان الوقت متّسعاً، فلو تضيّق برمضان الثاني حرم عليه الإفطار مطلقاً، لكن لایجب به قبل الزوال الكفّارة، ومثله ما لو ظنّ الوفاة قبل فعله بعد ذلك. والضابط أنّ كلّ مَن دخل في صوم متعيّن يجب عليه الاستمرار عليه، وغير المتعيّن يجوز الخروج منه اختياراً إلّا في قضاء رمضان بعد الزوال.

قوله: «إذا نسي غسل الجنابة ومرّ عليه أيّام أو الشهر كلّه، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه».

ص: 196

الأقوى وجوب قضاء الصوم والصلاة، ولا فرق بين اليوم والأيّام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس، وفي حكم رمضان المنذور المعيّن.

فإنّ كفّارته بدنة أو بقرة أو شاة مخيّر في الثلاثة، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام، فالصيام فيها مرتّب على غيره وهو البدنة والبقرة، مخيّر بينه وبين غيره وهو الشاة.

قوله: «وكلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله».

يستثنى من الكلّيّة ثلاثة مواضع: صوم كفّارة اليمين، وقضاء رمضان، وكفّارة الاعتكاف؛ فإنّ الإفطار فيها يوجب الاستئناف مطلقاً.

قوله: «ثمّ أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيّام التشريق».

لا فرق في ذلك بين مَن يعلم دخول العيد قبل الإكمال وغيره على الأقوى.

قوله: «وأُلحق به مَن وجب عليه صوم شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار؛ لكونه مملوكاً، وفيه تردّد».

في الإلحاق قوّة.

قوله: «فمن وجب عليه شهران متتابعان، لا يصوم شعبان إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً».

مقتضاه أنّ انكسار الشهر الأوّل لا يوجب عدّة ثلاثين ممّا بعده، وهذا هو الأقوى، ولو قيل بعده ثلاثين - حينئذٍ - يشترط مع ذلك تماميّة شعبان، وإلّا لم يجز مع اليوم السابق، وكذا القول في جميع الآجال.

قوله: «وكذا الحكم في ذي الحجّة مع يوم من آخر».

أي لا يصحّ الاقتصار عليه، وظاهره أنّه لوضمّ إليه يومين صحّ كغيره، وليس كذلك؛ لانّ العيد هنا متوسّط فلا يسلم معه العدد، بل لا بدّ من تتابع شهر ويوم كغيره.

قوله: «وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد».

المراد أنّه يصوم شهرين من أشهر الحرم، وإن دخل بينهما العيد وأيّام التشريق صامها وأجزأت عنه وإن كان صومها محرّماً لو لا ذلك، وإن كانت العبارة لا تدلّ على هذا المعنى، وكيف كان فالأصحّ المنع.

ص: 198

قوله: «ويوم المباهلة».

هو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، وقيل: الخامس والعشرون.

قوله: «وأوّل ذي الحجّة».

هو مولد إبراهيم الخليل علیه السلام، وكذا يستحبّ صوم بقيّة العشر إلى العيد.

قوله: «وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار».

وكذا الطاهر إذا حاضت ونفست.