الخصائص جلد 2

اشارة

سرشناسه : ابن جنی، عثمان بن جنی، 330-392ق.

عنوان و نام پديدآور : الخصائص / تألیف ابی الفتح عثمان بن جنی؛ تحقیق الدکتور عبدالحمید الهنداوی المدرس بکلیة دارالعلوم- جامعة القاهرة

مشخصات نشر : بیروت : دارالکتب العلمیة ، 1429ه = 2008م = 1386

مشخصات ظاهری : 3 جلد

يادداشت : عربی.

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو -- متون قدیمی تا قرن 14

شناسه افزوده: الهنداوی، عبدالحمید

توضیح : « الخصائص» تاليف ابوالفتح عثمان معروف به ابن جنی ( متوفى 392 ق) كه در آن اصول علم نحو بر پايه اصول فقه و كلام، اصل و منشأ زبان و آواشناسی مورد بررسى قرار گرفته است. كتاب در دو جلد منتشر شده است.كتاب مشتمل بر مقدمه اى به قلم محقق، دکتر عبدالحمید هنداوی ، مقدمه اى به قلم مولف و 162 باب است. مولف در نگارش كتاب روش حنفيه در اصول فقه را پيش گرفته است. بيشتر ابتكارات و نوآورى‌هاى او بر پايه قياس استوار است و به همين جهت مدعى است كه بسيارى از مسائل نحوى را بر اساس موازين اصول و كلام بنا نهاده است و خود او مى‌گويد كه هيچ يك از علماى بصره و كوفه پيش از او به اين امر توجه نكرده اند.

ابن جنى در اشتقاق لغت، مبحث جديدى به نام اشتقاق اكبر مطرح كرده است كه نتايج آن تا امروز ادامه دارد و هيچ يك از علماى لغت، توفيقى بزرگ‌تر از اين بدست نياورده‌اند، غالباً او را مؤسس و مبدع اين مبحث مى‌دانند.

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

باب فى تعليق الأعلام على المعانى دون الأعيان

هذا باب من العربيّة غريب الحديث ، أراناه أبو علىّ ، رحمه‌الله تعالى. وقد كنت شرحت حاله فى صدر تفسيرى أسماء شعراء الحماسة بما فيه مقنع ؛ إلا أنّا أردنا ألا نخلى كتابنا هذا منه لإغرابه ، وحسن التنبيه عليه.

اعلم أن الأعلام أكثر وقوعها فى كلامهم إنما هو على الأعيان دون المعانى.

والأعيان هى الأشخاص ؛ نحو : زيد ، وجعفر ، وأبى محمد ، [وأبى القاسم] ، وعبد الله ، وذى النّون ، وذى يزن ، وأعوج ، [وسبل] ، والوجيه ، ولاحق ، وعلوى ، وعتوة ، والجديل ، و [شدقم] وعمان ، ونجران ، والحجاز ، والعراق ، والنجم ، والدّبران ، والثريّا ، وبرقع ، والجرباء. ومنه محوة للشّمال ؛ لأنها على كلّ حال جسم ، وإن لم تكن مرئية.

وكما جاءت الأعلام فى الأعيان ، فكذلك أيضا قد جاءت فى المعانى ؛ نحو قوله :

أقول لمّا جاءنى فخره

سبحان من علقمة الفاخر ⁽¹⁾

فسبحان [اسم] علم لمعنى البراءة والتنزيه ، بمنزلة عثمان ، وحمران.

ومنه قوله :

وإن قال غاو من تنوخ قصيدة

بها جرب عدّت علىّ بزوبرا ⁽²⁾

سألت أبا علىّ عن ترك صرف (زوبر) فقال : علّقه علما على القصيدة ، فاجتمع فيه التعريف والتأنيث ؛ كما اجتمع فى (سبحان) التعريف والألف والنون.

ومنه - فيما ذكره أبو علىّ - ما حكاه أبو زيد من قولهم : كان ذلك الفينة ، وفينة ، وندرى ، والندرى. فهذا ممّا اعتقب عليه تعريفان : العلميّة ، والألف واللام. وهو كقولك : شعوب ، والشعوب للمنيّة. [وعروبة والعروبة]. كما أن الأوّل كقولك : فى الفرط والحين. [ومثله (غدوة) جعلوها علما للوقت].

وكذلك أعلام الزمان ، نحو صفر ، ورجب ، وبقيّة الشهور ، [وأوّل وأهون وجبار ، وبقيّة تلك الأسماء].

ومنه أسماء الأعداد ، كقولك : ثلاثة نصف ستّة ، وثمانية ضعف أربعة ، إذا أردت قدر العدد لا نفس المعدود ، فصار هذا اللفظ علما لهذا المعنى.

ومنه ما أنشده صاحب الكتاب من قوله :

أنا اقتسمنا خطّتينا بيننا

فحملت برّة واحتملت فجار ⁽¹⁾

فبرّة اسم على لمعنى البرّ ، فلذلك لم يصرف للتعريف والتأنيث. وعن مثله عدل فجار ، أى عن فجره. وهى علم مصروف ؛ كما أن برّة كذلك. وقول سيبويه : إنها

معدولة عن الفجرة تفسير على طريق المعنى ، لا على طريق اللفظ. وذلك أنه أراد أن يعرّف أنه معدول عن فجرة علما ، ولم تستعمل تلك علما فيريك ذلك ، فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد. وكذلك لو عدلت عن برّة هذه لقلت : برار ؛ كما قال : فجار. وشاهد ذلك أنهم عدلوا حذام وقطام عن حاذمة وقاطمة ، وهما علمان ؛ فكذلك يجب أن تكون فجار معدولة عن فجرة علما أيضا.

ومن الأعلام المعلّقة على المعانى ما استعمله النحويون فى عباراتهم من المثل المقابل بها الممثّلات ؛ نحو قولهم : (أفعل) إذا أردت به الوصف وله (فعلاء) لم تصرفه. فلا تصرف أنت (أفعل) هذه ؛ من حيث صارت علما لهذا المثال ؛ نحو أحمر ، وأصفر ، وأسود ، وأبيض. فتجرى (أفعل) هذا مجرى أحمد ، وأصرم علمين. وتقول : (فاعلة) لا تنصرف معرفة ، وتنصرف نكرة. فلا تصرف (فاعلة) ؛ لأنها علم لهذا الوزن ، فجرت مجرى فاطمة وعاتكة. وتقول : (فعلان) إذا كانت له (فعلى) فإنه لا ينصرف معرفة ولا نكرة. فلا تصرف (فعلان) هذا ؛ لأنه علم لهذا الوزن ، بمنزلة حمدان ، وقحطان. ونقول : وزن طلحة (فعلة) ، ومثال عبيثران (فعيللان) ، ومثال إسحارّ ⁽¹⁾(إفعالّ) ، ووزن إستبرق (استفعل) ، ووزن طريفة (فعيلة). وكذلك جميع ما جاء من هذا الطرز. وتقول : وزن إبراهيم (فعلاليل) فتصرف هذا المثال ، لأنه لا مانع له من الصرف ؛ ألا ترى أنه ليس فيه أكثر من التعريف ، والسبب الواحد لا يمنع الصرف. ولا تصرف إبراهيم للتعريف والعجمة. وكذلك وزن جبرئيل (فعلئيل) فلا تصرف جبرئيل ، وتصرف مثاله.

والهمزة فيه زائدة ؛ لقولهم : جبريل. وتقول : مثال جعفر (فعلل) فتصرفهما جميعا ؛ لأنه ليس فى كل واحد منهما أكثر من التعريف.

وقد يجوز إذا قيل لك ما مثال (أفكل) أن تقول : مثاله (أفعل) فتصرفه حكاية لصرف أفكل ؛ كما جررته حكاية لجرّه ؛ ألا تراك إذا قيل لك : ما مثال ضرب ، قلت : فعل ، فتحكى فى المثال بناء ضرب ، فتبنيه كما بنيت مثال المبنىّ ، كذلك حكيت إعراب أفكل وتنوينه فقلت فى جواب ما مثال أفكل : مثال أفعل ، فجررت

كما صرفت. فاعرف ذلك.

ومن ذلك قولهم : قد صرّحت ⁽¹⁾بجدّان ، وجلدان. فهذا علم لمعنى الجدّ.

ومنه قولهم : أتى على ذى بليان. فهذا علم للبعد ؛ قال :

تنام ويذهب الأقوام حتّى

يقال أتوا على ذى بلّيان ⁽²⁾

فإن قلت : ولم قلّت الأعلام فى المعانى ، وكثرت فى الأعيان ؛ نحو زيد ، وجعفر ، وجميع ما علّق عليه علم وهو شخص؟ قيل : لأن الأعيان أظهر للحاسّة ، وأبدى إلى المشاهدة ، فكانت أشبه بالعلمية ممّا لا يرى ولا يشاهد حسّا ، وإنما يعلم تأمّلا واستدلالا ، وليست كمعلوم الضرورة للمشاهدة.

---

باب فى الشىء يرد مع نظيره مورده مع نقيضه

وذلك أضرب :

منها اجتماع المذكّر والمؤنّث فى الصفة المؤنّثة ؛ نحو رجل علامة ، وامرأة علامة ، ورجل نسّابة ، وامرأة نسّابة ، ورجل همزة لمزة ، وامرأة همزة لمزة ، ورجل صرورة ، وفروقة ، وامرأة صرورة ، وفروقة ، ورجل هلباجة فقاقة ، وامرأة ، كذلك. وهو كثير.

وذلك أن الهاء فى نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هى فيه ، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هى فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة ، وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكّرا أم مؤنّثا. يدلّ على ذلك أن الهاء لو كانت فى نحو امرأة فروقة إنما لحقت لأن المرأة مؤنّثة لوجب أن تحذف فى المذكّر ، فيقال : رجل فروق ؛ كما أن التاء فى [نحو امرأة] قائمة ، وظريفة لمّا لحقت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره فى نحو رجل ظريف ، وقائم ، وكريم. وهذا واضح.

ونحو من تأنيث هذه الصفة ليعلم أنها بلغت المعنى الذى هو مؤنث أيضا تصحيحهم العين فى نحو حول ، وصيد ، واعتونوا واجتوروا ، إيذانا بأن ذلك فى معنى ما لا بدّ من تصحيحه. وهو احولّ ، واصيدّ ، وتعاونوا ، وتجاوروا ، وكما كرّرت الألفاظ لتكرير المعانى ؛ نحو الزلزلة ، والصلصلة والصرصرة. وهذا باب واسع.

ومنها اجتماع المذكّر والمؤنّث فى الصفة المذكّرة. وذلك نحو رجل خصم ، وامرأة خصم ، ورجل عدل ، وامرأة عدل ، ورجل ضيف ، وامرأة ضيف ، ورجل رضا ، وامرأة رضا. وكذلك ما فوق الواحد ؛ نحو رجلين رضا ، وعدل ، وقوم رضا ، وعدل ؛ قال زهير :

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم

هم بيننا فهم رضا وهم عدل ⁽¹⁾

وسبب اجتماعهما هنا فى هذه الصفة أن التذكير إنما أتاها من قبل المصدرية ؛ فإذا قيل : رجل عدل فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة ؛ كما تقول : استولى على الفضل ، وحاز جميع الرئاسة والنبل ، ولم يترك لأحد نصيبا فى الكرم والجود ، ونحو ذلك. فوصف بالجنس أجمع ؛ تمكينا (لهذا الموضع) ، وتوكيدا.

وقد ظهر منهم ما يؤيّد هذا المعنى ويشهد به. وذلك نحو قوله - أنشدناه أبو علىّ - :

ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل

وضنّت علينا والضنين من البخل ⁽¹⁾

فهذا كقولك : هو مجبول من الكرم ، ومطين من الخير ، وهى مخلوقة من البخل. وهذا أوفق معنى من أن تحمله على القلب ، وأنه يريد به : والبخل من الضنين ؛ لأن فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس فى القلب.

ومنه ما أنشدناه أيضا من قوله :

وهنّ من الإخلاف قبلك والمطل ⁽²⁾

و [قوله] :

*وهنّ من الإخلاف والولعان ⁽³⁾

لخلابة العينين كذّابة المنى

*

وأقوى التأويلين فى قولها :

*فإنما هى إقبال وإدبار ⁽⁴⁾

ترتع ما رتعت حتى إذا ادّكرت

*

أن يكون من هذا ، أى كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار ، لا على أن يكون من باب حذف المضاف ، أى ذات إقبال وذات إدبار. ويكفيك من هذا كلّه قول الله - عزوجل - (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) [الأنبياء : 37] وذلك لكثرة فعله إيّاه ، واعتياده له. وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد : خلق العجل من الإنسان ؛ لأنه أمر قد اطّرد واتّسع ، فحمله على القلب يبعد فى الصنعة ، و (يصغّر المعنى).

وكأنّ هذا الموضع لمّا خفى على بعضهم قال فى تأويله : إن العجل هنا الطين.

ولعمرى إنه فى اللّغة كما ذكر ؛ غير أنه فى هذا الموضع لا يراد به إلا نفس العجلة والسرعة ؛ ألا تراه - عزّ اسمه - كيف قال عقبه (سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) [الأنبياء : 37] فنظيره قوله تعالى : (وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً) [الإسراء : 11] ، (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) [النساء : 28] ؛ لأن العجلة ضرب من الضعف ؛ لما تؤذن به من الضرورة والحاجة.

فلمّا كان الغرض فى قولهم : رجل عدل ، وامرأة عدل إنما هو إرادة المصدر والجنس جعل الإفراد والتذكير أمارة للمصدر المذكّر.

فإن قلت : فإن نفس لفظ المصدر قد جاء مؤنّثا ؛ نحو الزيادة ، والعبادة ، والضئولة ، والجهومة ، والمحمية ، والموجدة ، والطلاقة ، والسباطة. وهو كثير جدّا.

فإذا كان نفس المصدر قد جاء مؤنثا ، فما هو معناه ، ومحمول بالتأويل عليه أحجى بتأنيثه.

قيل : الأصل - لقوّته - أحمل لهذا المعنى ، من الفرع لضعفه. وذلك أن الزيادة ، والعبادة ، والجهومة ، والطلاقة ، ونحو ذلك مصادر غير مشكوك فيها ، فلحاق التاء لها لا يخرجها عمّا ثبت فى النفس من مصدريتها. وليس كذلك الصفة ؛ لأنها ليست فى الحقيقة مصدرا ؛ وإنما هى متأوّلة عليه ، ومردودة بالصنعة إليه. فلو قيل : رجل عدل ، وامرأة عدلة - وقد جرت صفة كما ترى - لم يؤمن أن يظنّ بها

أنها صفة حقيقية ؛ كصعبة من صعب ، وندبة من ندب ، وفخمة من فخم ، ورطبة من رطب. فلم يكن فيها من قوّة الدلالة على المصدرية ما فى نفس المصدر ؛ نحو الجهومة ، والشهومة ، والطلاقة ، والخلاقة. فالأصول لقوّتها يتصرّف فيها ، والفروع لضعفها يتوقّف بها ، ويقصر عن بعض ما تسوّغه القوّة لأصولها.

فإن قلت : فقد قالوا : رجل عدل ، وامرأة عدلة ، وفرس طوعة القياد ، وقال أميّة - أنشدناه - :

والحيّة الحتفة الرّقشاء أخرجها

من بيتها آمنات الله والكلم ⁽¹⁾

قيل : هذا ممّا خرج على صورة الصفة ؛ لأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كلّ البعد عن أصل الوصف الذى بابه أن يقع الفرق فيه بين مذكّره ومؤنّثه ، فجرى هذا فى حفظ الأصول ، والتلفت إليها ، ، (للمباقاة لها) ، والتنبيه عليها ، مجرى إخراج بعض المعتلّ على أصله ؛ نحو استحوذ ، وضننوا - وقد تقدّم ذكره - ومجرى إعمال صغته وعدته ، وإن كان قد نقل إلى (فعلت) لمّا كان أصله (فعلت). وعلى ذلك أنّث بعضهم فقال : خصمة ، وضيفة ؛ وجمع ، فقال :

يا عين هلا بكيت أربد إذ

قمنا وقام الخصوم فى كبد ⁽²⁾

وعليه قول الآخر :

إذا نزل الأضياف كان عذوّرا

على الحىّ حتى تستقلّ مراجله ⁽³⁾

الأضياف هنا بلفظ القلّة ومعناها أيضا ؛ وليس كقوله :

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ⁽⁴⁾

فى أن المراد به معنى الكثرة. وذلك أمدح ؛ لأنه إذا قرى الأضياف وهم قليل بمراجل الحىّ أجمع ، فما ظنك به لو نزل به الضيفان الكثيرون!

فإن قيل : فلم أنّث المصدر أصلا؟ وما الذى سوّغ التأنيث فيه مع معنى العموم والجنس ، وكلاهما إلى التذكير ، حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك : إنه أصل ، وإن الأصول تحمل ما لا تحمله الفروع؟.

قيل : علّة جواز تأنيث المصدر مع ما ذكرته من وجوب تذكيره أنّ المصادر أجناس للمعانى ، (كما غيرها) أجناس للأعيان ؛ نحو رجل ، وفرس ، وغلام ، ودار ، وبستان. فكما أن أسماء أجناس الأعيان قد تأتى مؤنّثة الألفاظ ، ولا حقيقة تأنيث فى معناها ؛ نحو غرفة ، ومشرقة ، وعلّية ، ومروحة ، ومقرمة ⁽¹⁾؛ كذلك جاءت أيضا أجناس المعانى مؤنّثا بعضها لفظا لا معنى. وذلك نحو المحمدة ، والموجدة ، والرشاقة ، والجباسة ، والضئولة ، والجهومة.

نعم ، وإذا جاز تأنيث المصدر وهو على مصدريّته غير موصوف به ، لم يكن تأنيثه وجمعه ، وقد ورد وصفا على المحلّ الذى من عادته أن يفرق فيه بين مذكّره ومؤنثه ، وواحده وجماعته ، قبيحا ولا مستكرها ؛ أعنى ضيفة وخصمة ، وأضيافا وخصوما ؛ وإن كان التذكير والإفراد أقوى فى اللغة ، وأعلى فى الصنعة ؛ قال الله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) [ص : 21].

وإنما كان التذكير والإفراد أقوى من قبل أنك لمّا وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك ، فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكّد ذلك بترك التأنيث والجمع ؛ كما يجب للمصدر فى أوّل أحواله ؛ ألا ترى أنك إذا أنّثت وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقيّة التى لا معنى للمبالغة فيها ، نحو قائمة ، ومنطلقة ، وضاربات ، ومكرمات.

فكان ذلك يكون نقضا للغرض ، أو كالنقض له. فلذلك قلّ حتى وقع الاعتذار لما جاء منه مؤنّثا أو مجموعا.

وممّا جاء من المصادر مجموعا ومعملا أيضا قوله :

*مواعيد عرقوب أخاه بيثرب ⁽¹⁾

وعدت وكان الخلف منك سجيّة

*

و (بيثرب).

ومنه عندى قولهم : تركته بملاحس البقر أولادها. فالملاحس جمع ملحس ؛ ولا يخلو أن يكون مكانا ، أو مصدرا ، فلا يجوز أن يكون هنا مكانا ؛ لأنه قد عمل فى الأولاد فنصبها ، والمكان لا يعمل فى المفعول به ، كما أن الزمان لا يعمل فيه.

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا ، كان المضاف هنا محذوفا مقدّرا ، وكأنه قال : تركته بمكان ملاحس البقر أولادها ؛ كما أن قوله :

وما هى إلا فى إزار وعلقة

مغار ابن همّام على حىّ خثعما ⁽²⁾

محذوف المضاف ، أى وقت إغارة ابن همام على حىّ خثعم ؛ ألا تراه قد عدّاه إلى [(على) فى] قوله (على حىّ خثعما). ف (ملاحس البقر) إذا مصدر مجموع معمل فى المفعول به ؛ كما أن (مواعيد عرقوب أخاه بيثرب) كذلك. وهو غريب.

وكان أبو علىّ - رحمه‌الله - يورد (مواعيد عرقوب) مورد الطريف المتعجّب منه.

فأمّا قوله :

قد جرّبوه فما زادت تجاربهم

أبا قدامة إلا المجد والفنعا ⁽¹⁾

فقد يجوز أن يكون من هذا. وقد يجوز أن يكون (أبا قدامة) منصوبا ب (زادت) أى فما زادت أبا قدامة تجاربهم إيّاه إلا المجد. والوجه أن ينصب ب (تجاربهم) ؛ لأنه العامل الأقرب ، ولأنه لو أراد إعمال الأوّل لكان حرى أن يعمل الثانى أيضا ، فيقول : فما زادت تجاربهم إيّاه أبا قدامة إلا كذا ؛ كما تقول : (ضربت فأوجعته زيدا) ، وتضعّف (ضربت فأوجعت زيدا) على إعمال الأوّل. وذلك أنك إذا كنت تعمل الأوّل على بعده ، وجب إعمال الثانى أيضا لقربه ؛ لأنه لا يكون الأبعد أقوى حالا من الأقرب.

فإن قلت : أكتفى بمفعول العامل الأوّل من مفعول العامل الثانى ؛ قيل لك : فإذا كنت مكتفيا مختصرا فاكتفاؤك بإعمال الثانى الأقرب أولى من اكتفائك بإعمال الأوّل الأبعد. وليس لك فى هذا ما لك فى الفاعل ، لأنك تقول : لا أضمر على غير تقدّم ذكر إلا مستكرها ، فتعمل الأوّل فتقول (قام وقعدا أخواك). فأمّا المفعول فمنه بدّ ، فلا ينبغى أن تتباعد بالعمل إليه ، وتترك ما هو أقرب إلى المعمول فيه منه.

ومن ذلك (فرس وساع) الذكر والأنثى فيه سواء ، وفرس جواد ، وناقة ضامر ، وجمل ضامر ، وناقة بازل ، وجمل بازل ، وهو لباب قومه ، وهى لباب قومها ، وهم لباب قومهم ؛ قال جرير :

تدرّى فوق متنيها قرونا

على بشر وآنسة لباب ⁽²⁾

وقال ذو الرمة :

سبحلا أبا شرخين أحيا بناته

مقاليتها فهى اللباب الحبائس ⁽¹⁾

فأمّا ناقة هجان ، ونوق هجان ، ودرع دلاص ، وأدرع دلاص فليس من هذا الباب ؛ فإن فعالا منه فى الجمع تكسير فعال فى الواحد. وقد تقدّم ذكر ذلك فى باب ما اتفق لفظه واختلف تقديره.

باب فى ورود الوفاق مع وجود الخلاف

هذا الباب ينفصل من الذى قبله بأن ذلك تبع فيه اللفظ ما ليس وفقا له ؛ نحو رجل نسّابة ، وامرأة عدل. وهذا الباب الذى نحن فيه ليس بلفظ تبع لفظا ، بل هو قائم برأسه. وذلك قولهم : غاض الماء ، وغضته ؛ سوّوا فيه بين المتعدّى وغير المعدّى. ومثله جبرت يده ، وجبرتها ، وعمر المنزل ، وعمرته ، وسار الدابّة ، وسرته ، ودان الرجل ودنته ، من الدين فى معنى أدنته - وعليه جاء (مديون) فى لغة التميميّين - ، وهلك الشىء وهلكته ؛ قال العجّاج :

*ومهمه هالك من تعرّجا ⁽¹⁾

هائلة أهواله من أدلجا

*

فيه قولان : أحدهما أن (هالكا) بمعنى مهلك ، أى مهلك من تعرّج فيه.

والآخر : ومهمه هالك المتعرّجين فيه ؛ كقولك : هذا رجل حسن الوجه ، فوضع (من) موضع الألف واللام. ومثله هبط الشىء وهبطته ؛ قال :

ما راعنى إلا جناح هابطا

على البيوت قوطه العلابطا ⁽²⁾

أى مهبطا قوطه. وقد يجوز أن يكون أراد : هابطا بقوطه ، فلمّا حذف حرف الجرّ نصب بالفعل ضرورة. والأوّل أقوى.

فأمّا قول الله سبحانه (وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) [البقرة : 74] فأجود القولين فيه أن يكون معناه : وإن منها لما يهبط من نظر إليه لخشية الله. وذلك أن

الإنسان إذا فكّر فى عظم هذه المخلوقات تضاءل وتخشّع ، وهبطت نفسه ؛ لعظم ما شاهد. فنسب الفعل إلى تلك الحجارة ، لمّا كان السقوط والخشوع مسبّبا عنها ، وحادثا لأجل النظر إليها ؛ كقول الله سبحانه (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) [الأنفال : 17] وأنشدوا بيت الآخر :

فاذكرى موقفى إذا التقت الخي

ل وسارت إلى الرجال الرجالا ⁽¹⁾

أى وسارت الخيل الرجال إلى الرجال.

وقد يجوز أن يكون أراد : وسارت إلى الرّجال بالرّجال ، فحذف حرف الجرّ ، فنصب. والأوّل أقوى. وقال خالد بن زهير :

فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها

فأوّل راض سيرة من يسيرها ⁽²⁾

ورجنت الدابّة بالمكان إذا أقامت فيه ، ورجنتها ، وعاب الشىء وعبته ، وهجمت على القوم ، وهجمت غيرى عليهم أيضا ، وعفا الشىء : كثر ، وعفوته : كثّرته ، وفغر فاه ، وفغر فوه ، وشحا فاه ، وشحا فوه ، وعثمت يده ، وعثمتها أى جبرتها على غير استواء ، ومدّ النهر ، ومددته ؛ قال الله عزوجل (وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ) [لقمان : 27] وقال الشاعر :

*ماء خليج مدّه خليجان ⁽³⁾

وقبله :

إلى فتى فاض أكفّ الفتيان

*

وسرحت الماشية ، وسرحتها ، وزاد الشىء ، وزدته ، وذرا الشىء وذروته : طيّرته ، وخسف المكان ، وخسفه الله ، ودلع لسانه ودلعته ، وهاج القوم ، وهجتهم،

وطاخ الرجل وطخته ، أى لطخته بالقبيح - فى معنى أطخته ، ووفر الشىء ووفرته. وقال الأصمعىّ : رفع البعير ورفعته - فى السير المرفوع - وقالوا : نفى الشىء ونفيته ، أى أبعدته ؛ قال القطامىّ :

*فأصبح جاراكم قتيلا ونافيا ⁽¹⁾

أصمّ فزادوا فى مسامعه وقرا

*

ونحوه نكرت البئر ونكرتها أى أقللت ماءها ، ونزفت ونزفتها.

فهذا كلّه شاذّ عن القياس وإن كان مطّردا فى الاستعمال ؛ إلا أن له عندى وجها لأجله جاز. وهو أن كل فاعل غير القديم سبحانه فإنما الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقدر عليه ، فهو وإن كان فاعلا فإنه لما كان معانا مقدرا صار كأنّ فعله لغيره ؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) [الأنفال : 17] نعم ، وقد قال بعض الناس : إن الفعل لله وإن العبد مكتسبه ، وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم. فلمّا كان قولهم : غاض الماء أن غيره أغاضه وإن جرى لفظ الفعل له ، تجاوزت العرب ذلك إلى أن أظهرت هناك فعلا بلفظ الأوّل متعدّيا ؛ لأنه قد كان فاعله فى وقت فعله إياه إنما هو مشاء ⁽²⁾إليه ، أو معان عليه. فخرج اللفظان لما ذكرنا خروجا واحدا. فاعرفه.

---

باب فى نقض العادة

المعتاد المألوف فى اللغة أنه إذا كان فعل غير متعدّ كان أفعل متعدّيا ؛ لأن هذه الهمزة كثيرا ما تجيء للتعدية. وذلك نحو قام زيد ، وأقمت زيدا ، وقعد بكر ، وأقعدت بكرا. فإن كان فعل متعدّيا إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعدّيا إلى اثنين ؛ نحو طعم زيد خبزا ، وأطعمته خبزا ، وعطا بكر درهما ، وأعطيته درهما.

فأمّا كسى زيد ثوبا ، وكسوته ثوبا ، فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمثال ؛ ألا تراه نقل من فعل إلى فعل. وإنما جاز نقله بفعل لمّا كان فعل وأفعل كثيرا ما يعتقبان على المعنى الواحد ؛ نحو جدّ فى الأمر ، وأجدّ ، وصددته عن كذا ، وأصددته ، وقصر عن الشىء وأقصر ، وسحته الله وأسحته ، ونحو ذلك. فلما كانت فعل وأفعل على ما ذكرنا : من الاعتقاب والتعاوض ، ونقل بأفعل ، نقل أيضا فعل بفعل ؛ نحو كسى وكسوته ، وشترت عينه وشترها ، وعارت وعرتها ، ونحو ذلك.

هذا هو الحديث : أن (تنقل بالهمز) فيحدث النقل تعدّيا لم يكن قبله.

غير أن ضربا من اللغة جاءت فيه هذه القضيّة معكوسة مخالفة ؛ فتجد فعل فيها متعدّيا ، وأفعل غير متعدّ.

وذلك قولهم : أجفل الظليم ، وجفلته الريح ، وأشنق البعير إذا رفع رأسه ، وشنقته ، وأنزف البئر إذا ذهب ماؤها ، ونزفتها ، وأقشع الغيم ، وقشعته الريح ، وأنسل ريش الطائر ، ونسلته ، وأمرت الناقة إذا درّ لبنها ومريتها ⁽¹⁾.

ونحو من ذلك ألوت الناقة بذنبها ، ولوت ذنبها ، وصرّ الفرس أذنه ، وأصرّ ⁽²⁾بأذنه ، وكبّه الله على وجهه ، وأكبّ هو ، وعلوت الوسادة ، وأعليت عنها.

فهذا نقض عادة الاستعمال ؛ لأن فعلت فيه متعدّ ، وأفعلت غير متعدّ.

وعلّة ذلك - عندى - أنه جعل تعدّى فعلت وجمود أفعلت كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدّى ؛ نحو جلس وأجلسته ، ونهض وأنهضته ؛ كما جعل قلب الياء واوا فى التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضا للواو من كثرة دخول الياء عليها ؛ وكما جعل لزوم الضرب الأوّل من المنسرح لمفتعلن وحظر مجيئه تامّا أو مخبونا ، بل توبعت فيه الحركات الثلاث ألبتّة تعويضا للضرب من كثرة السواكن فيه ؛ نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان ونحو ذلك ممّا التقى فى آخره من الضروب ساكنان.

ونحو من ذلك ما جاء عنهم من أفعلته فهو مفعول ، وذلك نحو أحببته فهو محبوب ، وأجنّه الله فهو مجنون ، وأزكمه فهو مزكوم ، وأكزّه ⁽¹⁾فهو مكزوز ، وأقرّه فهو مقرور ، وآرضه الله فهو مأروض ، وأملأه الله فهو مملوء ، وأضأده ⁽²⁾الله فهو مضئود ، وأحمّه الله - من الحمّى - فهو محموم ، وأهمّه - من الهم - فهو مهموم ، وأزعقته فهو مزعوق أى مذعور.

ومثله ما أنشدناه أبو علىّ من قوله :

إذا ما استحمّت أرضه من سمائه

جرى وهو مودوع وواعد مصدق ⁽³⁾

وهو من أودعته. وينبغى أن يكون جاء على ودع.

وأما أحزنه الله فهو محزون فقد حمل على هذا ؛ غير أنه قد قال أبو زيد : يقولون : الأمر يحزننى ، ولا يقولون : حزننى ، إلا أنّ مجىء المضارع يشهد للماضى. فهذا أمثل ممّا مضى. وقد قالوا فيه أيضا : محزن ، على القياس. ومثله قولهم : مجبّ. منه بيت عنترة :

ولقد نزلت فلا تظنّى غيره

منّى بمنزلة المحبّ المكرم ⁽¹⁾

ومثله قول الأخرى :

لأنكحنّ ببّه

جارية خدبّه

مكرمة محبّه

تجبّ أهل الكعبة ⁽²⁾

وقال الآخر :

ومن يناد آل يربوع يجب

يأتيك منهم خير فتيان العرب

المنكب الأيمن والردف المحبّ ⁽³⁾

قالوا : وعلّة ما جاء من أفعلته فهو مفعول - نحو أجنّه الله فهو مجنون وأسلّه الله فهو مسلول ، وبابه - أنهم إنما جاءوا به على فعل ؛ نحو جنّ فهو مجنون ، وزكم فهو مزكوم ، وسلّ فهو مسلول. وكذلك بقيّته.

فإن قيل لك من بعد : وما بال هذا خالف فيه الفعل مسندا إلى الفاعل صورته مسندا إلى المفعول ، وعادة الاستعمال غير هذا ؛ وهو أن يجيء الضربان معا فى عدّة واحدة ؛ نحو ضربته وضرب ، وأكرمته وأكرم ، وكذلك مقاد هذا الباب؟

قيل : إنّ العرب لمّا قوى فى أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها برتبة

الفاعل ، وحتى قال سيبويه فيهما : «وإن كانا جميعا يهمّانهم ويعنيانهم» خصّوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة : أحدهما تغيير صورة المثال مسندا إلى المفعول ، عن صورته مسندا إلى الفاعل ، والعدّة واحدة ؛ وذلك نحو ضرب [زيد] وضرب ، وقتل وقتل ، وأكرم وأكرم ، ودحرج ودحرج. والآخر أنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيروا عدّة الحروف مع ضمّ أوّله ، كما غيّروا فى الأوّل الصورة والصيغة وحدها. وذلك نحو قولهم : أحببته وحبّ ، وأزكمه الله وزكم ، وأضأده الله وضئد ، وأملاه الله وملئ.

قال أبو علىّ : فهذا يدلّك على تمكّن المفعول عندهم ، وتقدّم حاله فى أنفسهم ؛ إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغته وهو للفاعل.

وهذا ضرب من تدريج اللغة عندهم الذى قدّمت بابه ؛ ألا ترى أنهم لمّا غيروا الصيغة والعدّة واحدة فى نحو ضرب وضرب و (شتم وشتم) تدرّجوا من ذلك إلى أن غيّروا الصيغة مع نقصان العدّة ؛ نحو أزكمه الله وزكم ، وآرضه الله وأرض.

فهذا كقولهم فى حنيفة : حنفىّ ، لمّا حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضا ياءها ؛ ولمّا لم يكن فى حنيف تاء تحذف فتحذف لها الياء صحّت الياء ، فقالوا فيه : حنيفىّ. وقد تقدّم القول على ذلك.

وهذا الموضع هو الذى دعا أبا العباس أحمد بن يحيى فى كتاب فصيحه أن أفرد له بابا ، فقال : هذا باب فعل - بضمّ الفاء - نحو قولك : عنيت بحاجتك وبقيّة الباب. إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسند إلى الفاعل فى اللغة الفصيحة ؛ ألا تراهم يقولون : نخى زيد ؛ من النخوة ولا يقال : نخاه كذا ، ويقولون (امتقع لونه ولا يقولون : امتقعه كذا ، ويقولون) : انقطع بالرجل ولا يقولون انقطع به كذا. فلهذا جاء بهذا الباب ، أى ليريك أفعالا خصّت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل ؛ كما خصّت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول ؛ نحو قام زيد ، وقعد جعفر ، وذهب محمد ، وانطلق بشر. ولو كان غرضه أن يريك صورة ما لم يسمّ فاعله مجملا غير مفصّل على ما ذكرنا لأورد فيه نحو ضرب وركب وطلب وقتل وأكل وسمل وأكرم وأحسن إليه واستقصى عليه.

وهذا يكاد يكون إلى ما لا نهاية [له].

فاعرف هذا الغرض ؛ فإنه أشرف من حفظ مائة ورقة لغة.

ونظير مجىء اسم المفعول هاهنا على حذف الزيادة - نحو أحببته فهو محبوب - مجىء اسم الفاعل على حذفها أيضا ، وذلك نحو قولهم : أورس ⁽¹⁾الرمث فهو وارس ، وأيفع الغلام فهو يافع ، وأبقل المكان فهو باقل ؛ قال الله عزوجل : (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) [الحجر : 22] وقياسه ملاقح ؛ لأن الريح تلقح السحاب فتستدرّه ، وقد يجوز أن يكون على لقحت هى ، فإذا لقحت فزكت ألقحت السحاب ، فيكون هذا ممّا اكتفى فيه بالسبب من المسبّب. وضدّه قول الله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) [النحل : 98] أى فإذا أردت قراءة القرآن ، فاكتفى بالمسبّب الذى هو القراءة من السبب الذى هو الإرادة. وقد جاء عنهم مبقل ، حكاها أبو زيد. وقال دواد ابن أبى دواد لأبيه فى خبر لهما ، وقد قال له أبوه ما أعاشك بعدى؟

أعاشنى بعدك واد مبقل

آكل من حوذانه وأنسل ⁽²⁾

وقد جاء أيضا حببته ، قال [الشاعر] :

ووالله لو لا تمره ما حببته

ولا كان أدنى من عبيد ومشرق ⁽³⁾

ونظير مجىء اسم الفاعل والمفعول جميعا على حذف الزيادة فيما مضى مجىء المصدر أيضا على حذفها ؛ نحو قولهم جاء زيد وحده. فأصل هذا أوحدته بمرورى إيحادا ، ثم حذفت زيادتاه فجاء على الفعل. ومثله قولهم : عمرك الله إلا فعلت أى عمّرتك الله تعميرا. ومثله قوله :

*بمنجرد قيد الأوابد هيكل ⁽¹⁾

وقد أغتدى والطّير فى وكناتها

*

أى تقييد الأوابد ثم حذف زائدتيه ؛ وإن شئت قلت : وصف بالجوهر لما فيه من معنى الفعل ؛ نحو قوله :

فلولا الله والمهر المفدّى

لرحت وأنت غربال الإهاب ⁽²⁾

فوضع الغربال موضع مخرّق. وعليه ما أنشدناه عن أبى عثمان :

مئبرة العرقوب إشفى المرفق ⁽³⁾

أى دقيقة المرفق. (وهو كثير).

فأمّا قوله :

*وبعد عطائك المائة الرتاعا ⁽⁴⁾

أكفرا بعد ردّ الموت عنّى

*

فليس على حذف الزيادة ؛ ألا ترى أن فى عطاء ألف إفعال الزائدة. ولو كان على حذف الزيادة لقال : وبعد عطوك ، فيكون كوحده. وقد ذكرنا هذا فيما مضى.

ولمّا كان الجمع مضارعا للفعل بالفرعيّة فيهما جاءت فيه أيضا ألفاظ على حذف الزيادة التى كانت فى الواحد. وذلك نحو قولهم : كروان وكروان ، وورشان وورشان. فجاء هذا على حذف زائدتيه ، حتى كأنه صار إلى فعل ، فجرى مجرى خرب وخربان ، وبرق وبرقان ؛ قال :

*أبصر خربان فضاء فانكدر ⁽¹⁾

شاكى الكلاليب إذا أهوى اظّفر

*

وأنشدنا لذى الرمّة :

من آل أبى موسى ترى الناس حوله

كأنهم الكروان أبصرن بازيا ⁽²⁾

ومنه تكسيرهم فعالا على أفعال ؛ حتى كأنه إنما كسّر فعل ، وذلك نحو جواد وأجواد ، وعياد وأعياد [وحياء وأحياء] وعراء ⁽³⁾، وأنشدنا :

فيجوز أن يكون جمع عراء ، ويجوز أن يكون جمع عرى ، ويجوز أن يكون جمع عرا ، من قولهم : نزل بعراه أى ناحيته.

ومن ذلك قولهم : نعمة وأنعم ، وشدّة وأشدّ فى قول سيبويه : جاء ذلك على حذف التاء ؛ كقولهم : ذئب وأذؤب ، وقطع وأقطع ، وضرس وأضرس ؛ قال :

وقرعن نابك قرعة بالأضرس

وذلك كثير جدّا.

وما يجيء مخالفا ومنتقضا أوسع من ذلك ؛ إلا أنّ لكل شيء منه عذرا وطريقا.

وفصل للعرب طريف ؛ وهو إجماعهم على مجىء عين مضارع فعلته إذا كانت من فاعلنى مضمومة ألبتّة. وذلك نحو قولهم : ضاربنى فضربته أضربه ، وعالمنى فعلمته أعلمه ، وعاقلنى - من العقل - فعقلته أعقله ، وكارمنى فكرمته أكرمه ، وفاخرنى ففخرته أفخره ، وشاعرنى فشعرته أشعره. وحكى الكسائىّ : فاخرنى ففخرته أفخره - بفتح الخاء - وحكاها أبو زيد أفخره - بالضم - على الباب. كل هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه.

ووجه استغرابنا له أن خصّ مضارعه بالضمّ. وذلك أنا قد دللنا على أنّ قياس باب مضارع فعل أن يأتى بالكسر ؛ نحو ضرب يضرب وبابه ، وأرينا وجه دخول يفعل على يفعل فيه ، نحو قتل يقتل ، ونخل ينخل ، فكان الأحجى به هنا إذ أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذى كان القياس مقتضيا له فى مضارع فعل ؛ وهو يفعل بكسر العين. وذلك أن العرف والعادة إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه ؛ ألا تراك تقول فى تحقير أسود وجدول : أسيّد وجديّل بالقلب ، وتجيز من بعد الإظهار وأن تقول : أسيود وجديول ، فإذا صرت إلى باب مقام وعجوز اقتصرت على الإعلال ألبتّة فقلت : مقيّم وعجيّز ، فأوجبت أقوى القياسين لا أضعفهما ؛ وكذلك نظائره.

فإن قلت : فقد تقول : فيها رجل قائم ، وتجيز فيه النصب ، فتقول : فيها رجل قائما ؛ فإذا قدّمت أوجبت أضعف الجائزين. فكذلك أيضا تقتصر فى هذه الأفعال

قيل : هذا إبعاد فى التشبيه. وذلك أنك لم توجب النصب فى (قائما) من قولك : فيها رجل قائما ، و (قائما) هذا متأخّر عن رجل فى مكانه فى حال الرفع ، وإنما اقتصرت على النصب فيه لمّا لم يجز فيه الرفع أو لم يقو ، فجعلت أضعف الجائزين واجبا ضرورة لا اختيارا ؛ وليس كذلك كرمته أكرمه ؛ لأنه لم ينقض شيء عن موضعه ، ولم يقدّم ولم يؤخّر. ولو قيل : كرمته أكرمه لكان كشتمته أشتمه ، وهزمته أهزمه.

وكذلك القول فى نحو قولنا : ما جاءنى إلا زيدا أحد فى إيجاب نصبه ، وقد كان النصب لو تأخر (زيد) أضعف الجائزين فيه إذا قلت : ما جاءنى أحد إلا زيدا ، الحال فيهما واحدة ، وذلك أنك لمّا لم تجد مع تقديم المستثنى ما تبدله منه عدلت به - للضرورة - إلى النصب الذى كان جائزا فيه متأخّرا. هذا كنصب (فيها قائما رجل) البتّة ، والجواب عنهما واحد.

وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب البحث عن علّة مجىء هذا الباب فى الصحيح كله بالضم ؛ نحو أكرمه وأضربه.

وعلّته عندى أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة ، فدخله بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التى تغلب ولا تغلب ، وتلازم ولا تفارق. وتلك الأفعال بابها : فعل يفعل ؛ نحو فقه يفقه إذا أجاد الفقه ، وعلم يعلم إذا أجاد العلم. وروينا عن أحمد ابن يحيى عن الكوفيين : ضربت اليد يده ، على وجه المبالغة.

وكذلك نعتقد نحن أيضا فى الفعل المبنىّ منه فعل التعجب أنه قد نقل عن فعل وفعل إلى فعل ، حتى صارت له صفة التمكّن والتقدّم ، ثم بنى منه الفعل ؛ فقيل : ما أفعله ؛ نحو ما أشعره ، إنما هو من شعر ، وقد حكاها أيضا أبو زيد. وكذلك ما أقتله وأكفره : هو عندنا من قتل وكفر تقديرا ، وإن لم يظهر فى اللفظ استعمالا.

فلمّا كان قولهم : كارمنى فكرمته أكرمه وبابه صائرا إلى معنى فعلت أفعل أتاه الضمّ من هناك. فاعرفه.

فإن قلت : فهلا لمّا دخله هذا المعنى تمّموا فيه الشبه ، فقالوا : ضربته أضربه

وفخرته أفخره (ونحو ذلك؟).

قيل : منع من ذلك أنّ فعلت لا يتعدّى إلى المفعول به أبدا ، ويفعل قد يكون فى المتعدّى كما يكون فى غيره ؛ ألا ترى إلى قولهم : سلبه يسلبه ، وجلبه يجلبه ، ونخله ينخله ، فلم يمنع من المضارع ما منع من الماضى ، فأخذوا منهما ما ساغ ، واجتنبوا ما لم يسغ.

فإن قلت : فقد قالوا : قاضانى فقضيته أقضيه ، وساعانى فسعيته أسعيه؟ قيل : لم يكن من (يفعله) هاهنا بدّ ، مخافة أن يأتى على يفعل فينقلب الياء واوا ، وهذا مرفوض فى هذا النحو من الكلام.

وكما لم يكن من هذا بدّ هاهنا لم يجئ أيضا مضارع فعل منه ممّا فاؤه واو بالضم بل جاء بالكسر ، على الرسم وعادة العرب. فقالوا : واعدنى فوعدته أعده ، وواجلنى فوجلته أجله ، وواضأنى فوضأته ، أضؤه. فهذا كوضعته - من هذا الباب - أضعه.

ويدلّك على أن لهذا الباب أثرا فى تغييره باب فعل فى مضارعه قولهم : ساعانى فسعيته أسعيه ، ولم يقولوا : أسعاه على قولهم : سعى يسعى لمّا كان مكانا قد رتّب وقرّر وزوى عن نظيره فى غير هذا الموضع.

فإن قلت : فهلا غيّروا ما فاؤه واو ؛ كما غيّروا ما لامه ياء فيما ذكرت ، فقالوا : واعدنى فوعدته أوعده ؛ لما دخله من المعنى المتجدّد؟.

قيل : (فعل) مما فاؤه واو لا يأتى مضارعه أبدا بالضمّ ، إنما هو بالكسر ، نحو وجد يجد ، ووزن يزن ، وبابه ، وما لامه ياء فقد يكون على يفعل ، كيرمى ويقضى ، وعلى يفعل ، كيرعى ويسعى. فأمر الفاء إذا كانت واوا فى فعل أغلظ حكما من أمر اللام إذا كانت ياء. فاعرف ذلك فرقا.

---

باب فى تدافع الظاهر

هذا نحو من اللغة له انقسام.

فمن ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف ؛ نحو الهمزة مع النون ، والحاء مع الباء ؛ نحو آن ونأى ، وحبّ وبحّ ، واستقباحهم لتركيب ما تقارب من الحروف ؛ وذلك نحو صس وسص ، وطث وثط. ثم إنا من بعد نراهم يؤثرون فى الحرفين المتباعدين أن يقرّبوا أحدهما من صاحبه ويدنوه إليه ؛ وذلك نحو قولهم فى سويق : صويق ، وفى مساليخ : مصاليخ ، وفى السوق : الصوق ، وفى اصتبر : اصطبر ، وفى ازتان : ازدان ، ونحو ذلك مما أدنى فيه الصوتان أحدهما من الآخر ، مع ما قدّمناه : من إيثارهم لتباعد الأصوات ؛ إذ كان الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه ؛ ولذلك كانت الكتابة بالسواد فى السواد خفيّة ، وكذلك سائر الألوان.

والجواب عن ذلك أنهم قد علموا أن ادّغام الحرف فى الحرف أخفّ عليهم من إظهار الحرفين ؛ ألا ترى أن اللسان ينبو عنهما معا نبوة واحدة ، نحو قولك : شدّ وقطّع وسلّم ؛ ولذلك ما حقّقت الهمزتان إذا كانتا عينين ؛ نحو سآل ورءاس ، ولم تصحّا فى الكلمة الواحدة غير عينين ؛ ألا ترى إلى قولهم : آمن وآدم ، وجاء ، وشاء ، ونحو ذلك. فلأجل هذا ما قال يونس فى الإضافة إلى مثنّى : مثنّوىّ.

فأجرى المدغم مجرى الحرف الواحد ، نحو نون مثنى إذا قلت : مثنوىّ ؛ قال الشاعر :

*حلفت يمينا غير ذى مثنويّة ⁽¹⁾

ولأجل ذلك كان من قال : (هم قالوا) فاستخف بحذف الواو ، ولم يقل فى

(هنّ قلن) إلا بالإتمام.

ولذلك كان الحرف المشدّد إذا وقع رويّا فى الشعر المقيّد خفّف ؛ كما يسكّن المتحرك إذا وقع رويّا فيه. فالمشدّد نحو قوله :

أصحوت اليوم أم شاقتك هرّ

ومن الحبّ جنون مستعر ⁽¹⁾

فقابل براء (هرّ) راء (مستعر) وهى خفيفة أصلا. وكذلك قوله :

ففداء لبنى قيس على

ما أصاب الناس من سوء وضرّ

ما أقلّت قدمى إنهم

نعم الساعون فى الأمر المبرّ ⁽²⁾

وأمثاله كثيرة. والمتحرّك (نحو قول رؤبة) :

*وقاتم الأعماق خاوى المخترق ⁽³⁾

مشتبه الأعلام لمّاع الخفق

*

ونحو ذلك ممّا كان مفردا محرّكا فأسكنه تقييد الروىّ.

ومن ذلك أن تبنى مما عينه واو مثل فعّل فتصحّ العين للادغام ؛ نحو قوّل وقوّم ، فتصحّ العين للتشديد ؛ كما تصحّ للتحريك فى نحو قولهم : عوض وحول وطول.

فلمّا كان فى ادّغامهم الحرف فى الحرف ما أريناه من استخفافهم إياه صار تقريبهم الحرف (من الحرف) ضربا من التطاول إلى الادغام. وإن لم يصلوا إلى ذلك فقد حاولوه واشرأبّوا نحوه ؛ إلا أنهم مع هذا لا يبلغون بالحرف المقرّب من الآخر أن يصيّروه إلى أن يكون من مخرجه ؛ لئلا يحصلوا من ذلك بين أمرين كلاهما مكروه.

أمّا أحدهما فأن يدغموا مع بعد الأصلين ؛ وهذا بعيد.

وأمّا الآخر فأن يقرّبوه منه حتّى يجعلوه من مخرجه ثم لا يدغموه ؛ وهذا كأنّه انتكاث وتراجع ؛ لأنه إذا بلغ من قربه إلى أن يصير من مخرجه وجب إدغامه ؛ فإن لم يدغموه حرموه المطلب المروم فيه ؛ ألا ترى أنك إذا قرّبت السين فى سويق من القاف بأن تقلبها صادا فإنك لم تخرج السين من مخرجها ، ولا بلغت بها مخرج القاف فيلزم ادّغامها فيها. فأنت إذا قد رمت تقريب الإدغام المستخفّ ، لكنك لم تبلغ الغاية التى توجبه عليك ، وتنوط أسبابه بك.

وكذلك إذا قلت فى اصتبر : اصطبر ، فأنت قد قرّبت التاء من الصاد بأن قلبتها إلى أختها فى الإطباق والاستعلاء ، والطاء مع ذلك من جملة مخرج التاء.

وكذلك إذا قلت فى مصدر : مزدر ، فأخلصت الصاد زايا. قد قرّبتها من الدال بما فى الزاى من الجهر ، ولم تختلجها عن مخرج الصاد. وهذه أيضا صورتك إذا أشممتها رائحة الزاى فقلت : مصدر ، هذا المعنى قصدت ، إلا أنك لم تبلغ بالحرف غاية القلب الذى فعلته مع إخلاصها زايا.

فإن كان الحرفان جميعا من مخرج واحد ، فسلكت هذه الطريق فليس إلا أن تقلب أحدهما إلى لفظ الآخر البتّة ، ثم تدغم لا غير. وذلك نحو اطّعن القوم ؛ أبدلت تاء اطتعن طاء البتة ثم ادّغمتها فيها لا غير. وذلك أن الحروف إذا كانت من (مخرج واحد ضاقت مساحتها أن تدنى بالتقريب منها ؛ لأنها إذا كانت معها من) مخرجها فهى الغاية فى قربها ؛ فإن زدت على ذلك شيئا فإنما هو أن تخلص الحرف

إلى لفظ أخيه البتة ، فتدغمه فيه لا محالة.

فهذا وجه التقريب مع إيثارهم الإبعاد.

ومن تدافع الظاهر ما نعلمه من إيثارهم الياء على الواو. وذلك لويت ليّا ، وطويت طيّا ، وسيّد ، وهيّن (وطىّ) وأغريت ⁽¹⁾ودانيت واستقصيت ، ثم إنهم مع ذلك قالوا : الفتوى ، والتقوى والثنوى ، فأبدلوا الياء واوا عن غير قوّة علّة أكثر من الاستحسان والملاينة.

والجواب عن هذا أيضا أنهم - مع ما أرادوه من الفرق بين الاسم والصفة على ما قدمناه - أنهم أرادوا أن يعوّضوا الواو من كثرة دخول الياء عليها.

ومثله فى التعويض لا الفرق قولهم : تقىّ ، وتقواء ، ومضى على مضوائه ⁽²⁾، وهذا أمر ممضوّ عليه.

ونحوه فى الإغراب قولهم : عوى الكلب عوّة ، وقياسه عيّة. وقالوا فى العلم للفرق بينه وبين الجنس : حيوة ، وأصله حيّة ، فأبدلوا الياء واوا. وهذا - مع إيثارهم خصّ العلم بما ليس للجنس - إنما هو لما قدّمنا ذكره : من تعويض الواو من كثرة دخول الياء عليها.

فلا ترينّ من ذلك شيئا ساذجا عاريا من غرض وصنعة.

ومن ذلك استثقالهم المثلين ، حتى قلبوا أحدهما فى نحو أمليت - وأصلها أمللت - وفيما حكاه أحمد بن يحيى - أخبرنا به أبو علىّ عنه - من قولهم : لا وربيك لا أفعل ، يريدون : لا وربّك لا أفعل. نعم ، وقالوا فى أشدّ من ذا :

ينشب فى المسعل واللهاء

أنشب من مآشر حداء ⁽³⁾

قالوا : يريد : حداد ، فأبدل الحرف الثانى وبينهما ألف حاجزة ، ثم قال مع هذا :

لقد تعلّلت على أيانق

صهب قليلات القراد اللازق ⁽¹⁾

وذات ألياط ومخّ زاهق

فجمعوا بين ثلاثة أمثال مصحّحة ، وقالوا : تصبّبت عرقا.

وقال العجّاج :

*إذا حجاجا مقلتيها هجّجا ⁽²⁾

واجتاب أدمان الفلاة الدّولجا

الحجاج - بفتح الحاء وكسرها - : منبت شعر الحاجب من العين. وهجج البعير : أى غارت عينه من جوع أو عطش أو إعياء غير خلقة.

*

وأجازوا فى مثل فرزدق من رددت رددّد ، فجمعوا بين أربع دالات ، وكرهوا أيضا حنيفىّ ، ثم جمعوا بين أربع ياءات ، فقال بعضهم : أميّىّ وعديّىّ ، وكرهوا أيضا أربع ياءات بينهما حرف صحيح حتى حذفوا الثانية منها. وذلك قولهم فى الإضافة إلى أسيّد : أسيدىّ. ثم إنهم جمعوا بين خمس ياءات مفصولا بينها بالحرف الواحد. وذلك قولهم فى الإضافة إلى مهيّم مهيّيميّ ⁽³⁾. ولهذه الأشياء أخوات ونظائر كثيرة.

والجواب عن كل فصل من هذا حاضر.

أمّا أمليت فلا إنكار لتخفيفه بإبداله.

وأما (تعللت) و (هججا) ونحو ذلك مما اجتمعت فيه ثلاثة أمثال فخارج على أصله ، وليس من حروف العلّة فيجب تغييره. والذى فعلوه فى (أمليت) و (لا

وربيك لا أفعل) و (أنشب من مآشر حداء) لم يكن واجبا فيجب هذا أيضا ، وإنما غيّر استحسانا ، فساغ ذلك فيه ، ولم يكن موجبا لتغيير كل ما اجتمعت فيه أمثال ؛ ألا ترى أنهم لمّا قلبوا ياء طىّء ألفا فى الإضافة فقالوا : طائىّ لم يكن ذلك واجبا فى نظيره ؛ لمّا كان الأوّل مستحسنا.

وأمّا حنفىّ فإنهم لمّا حذفوا التاء شجعوا أيضا على حذف الياء ، فقالوا : حنفىّ.

وليس كذلك عديّىّ وأمّيّىّ فيمن أجازها ؛ (ألا ترى) عديّا لمّا جرى مجرى الصحيح فى اعتقاب حركات الإعراب عليه - نحو عدىّ وعديا وعدىّ - جرى مجرى حنيف ، فقالوا : عدّيىّ ؛ كما قالوا : حنيفىّ. وكذلك أميّىّ أجروه مجرى نميرىّ وعقيلىّ. مع هذا فليس أميّىّ وعديىّ بأكثر فى كلامهم. وإنما يقولها بعضهم.

وأمّا جمعهم فى مهيّيميّ بين خمس ياءات وكراهيتهم فى أسيدىّ أربعا فلأن الثانية من أسيدىّ لمّا كانت متحركة وبعدها حرف متحرك قلقت لذلك وجفت. ولمّا تبعتها فى مهييميّ ياء المدّ لانت ونعمت. وذلك من شأن المدّات. ولذلك استعملن فى الأرداف والوصول والتأسيس والخروج ، وفيهنّ يجرى الصوت للغناء والحداء والترنّم والتطويح.

وبعد فإنهم إذا خفّفوا فى موضع وتركوا آخر فى نحوه كان أمثل من ألا يخففوا فى أحدهما. وكذلك جميع ما يرد عليك مما ظاهره ظاهر التدافع ؛ يجب أن ترفق به ولا تعنف عليه ولا تسرع إلى إعطاء اليد بانتقاض بابه. والقياس القياس.

---

باب فى التطوع بما لا يلزم

هذا أمر قد جاء فى الشعر القديم والمولّد جميعا مجيئا واسعا.

وهو أن يلتزم الشاعر ما لا يجب عليه ، ليدلّ بذلك على غزرة وسعة ما عنده فمن ذلك ما أنشده الأصمعىّ لبعض الرجّاز :

وحسّد أوشلت من خظاظها

على أحاسى الغيظ واكتظاظها ⁽¹⁾

حتى ترى الجوّاظ من فظاظها

مذلوليا بعد شدا أفظاظها

وخطّة لا روح فى كظاظها

أنشطت عنى عروتى شظاظها ⁽²⁾

بعد احتكاء أربتى أشظاظها

بعزمة جلّت غشا إلظاظها ⁽³⁾

بجّك كرش الناب لافتظاظها ⁽⁴⁾

فالتزم فى جميعها ما تراه من الظاء الأولى مع كون الروىّ ظاء ، على عزّة ذلك مفردا من الظاء الأول ، فكيف به إذا انضم إليه ظاء قبله. وقلّما رأيت فى قوّة الشاعر مثل هذا.

وأنشد الأصمعىّ أيضا من مشطور السريع رائيّة طويلة التزم قائلها تصغير قوافيها فى أكثر الأمر إلا القليل النّزر. وأولها :

عزّ على ليلى بذى سدير

سوء مبيتى ليلة الغمير

مقبّضا نفسىّ فى طمير

تجمّع القنفذ فى الجحير ⁽¹⁾

تنتهض الرعدة فى ظهيرى

يهفو إلىّ الزور من صديرى ⁽²⁾

مثل هرير الهرّ للهرير

ظمآن فى ريح وفى مطير

وأرز قرّ ليس بالقرير

من لدما ظهر إلى سحير ⁽³⁾

حتى بدت لى جبهة القمير

لأربع غبرن من شهير

ثم غدوت غرضا من فورى

وقطقط البلّة فى شعيرى ⁽⁴⁾

يقذفنى مور إلى ذى مور

حتى إذا ورّكت من أييرى ⁽⁵⁾

سواد ضيفيه إلى القصير

رأت شحوبى وبذاذ شورى ⁽⁶⁾

وجردبت فى سمل عفير

راهبة تكنى بأمّ الخير ⁽⁷⁾

جافية معوى ملاث الكور

تحزم فوق الثوب بالزنّير ⁽⁸⁾

تقسم استيا لها بنير

وتضرب الناقوس وسط الدير ⁽⁹⁾

قبل الدجاج وزقاء الطير

قالت ترثّى لى ويح غيرى

إنى أراك هاربا من جور

من هذه السلطان قلت جير

ما زلت فى منكظة وسير

لصبية أغيرهم بغير ⁽¹⁾

كلهم أمعط كالنغير

وأرملات ينتظرن ميرى ⁽²⁾

قالت ألا أبشر بكل خير

ودهنت وسرّحت ضفيرى

وأدمت خبزى من صيير

من صير مصرين أو البحير ⁽³⁾

وبزييت نمس مرير

وعدس قشّر من قشير ⁽⁴⁾

وقبصات من فغى تمير

وأتأرتنى نظرة الشفير ⁽⁵⁾

وجعلت تقذف بالحجير

شطرى وما شطرى وما شطيرى

حتى إذا ما استنفدت خبيرى

قامت إلى جنبى تمسّ أيرى

فزفّ رألى واستطير طيرى

وقلت حاجاتك عند غيرى ⁽⁶⁾

حقّرت ألا يوم قد سيرى

إذ أنا مثل الفلتان العير ⁽⁷⁾

حمسا ولما إضت كالنسير

وحين أقعيت على قبيرى

أنتظر المحتوم من قديرى

كلا ومن منفعتى وخيرى

بكفّه ومبدئى وحورى ⁽⁸⁾

أفلا ترى إلى قلّة غير المصغّر فى قوافيها. وهذا أفخر ما فيها ، وأدلّه على قوّة قائلها ، وأنه إنما لزم التصغير فى أكثرها سباطة وطبعا ، لا تكلفا وكرها ؛ ألا ترى أنه لو كان ذلك منه تجشّما وصنعة لتحامى غير المصغّر ليتمّ له غرضه ، ولا ينتقض عليه ما اعتزمه.

وكذلك ما أنشده الأصمعىّ من قول الآخر :

قالوا ارتحل فاخطب فقلت هلا

إذ أنا روقاى معا ما انفلا ⁽¹⁾

وإذ أؤلّ المشى ألا ألا

وإذ أرى ثوب الصبا رفلا ⁽²⁾

علىّ أحوى نديا مخضلا

حتى إذا ثوب الشباب ولّى

وانضمّ بدن الشيخ واسمألا

وانشنج العلباء فاقفعلا ⁽³⁾

مثل نضىّ السقم حين بلا

وحرّ صدر الشيخ حتى صلا ⁽⁴⁾

على حبيب بان إذ تولى

غادر شغلا شاغلا وولّى

قلت تعلّق فيلقا هوجلا

عجّاجة هجاجة تألىّ ⁽⁵⁾

لأصبحنّ الأحقر الأذلا

وأن أعلّ الرّغم علا علا

فإن أقل يا ظبى حلا حلا

تقلق وتعقد حبلها المنحلا

وحملقت حولىّ حتى احولا

مأقان كرهان لها واقبلا

إذا أتت جاراتها تفلّى

تريك أشغى قلحا أفلا ⁽⁶⁾

مركّبا راووله مثعلا

كأنّ كلبا لثقا مبتلا ⁽¹⁾

وغلقة معطونة وجلا

أنداه يوم ما طر فطلا ⁽²⁾

وعلهبا من التيوس علا

يغلّ تحت الردن منها غلا ⁽³⁾

منتوفة الوجه كأنّ ملا

يملّ وجه العرس فيه ملا ⁽⁴⁾

كأن صابا آل حتى امطلا

تسفّه وشبرما وخلا ⁽⁵⁾

إن حلّ يوما رحله محلا

حمولها أزجت إليه صلا ⁽⁶⁾

وعقربا تمتلّ ملا ملا

ذاك وإن ذو رحمها استقلا ⁽⁷⁾

من عثرة ماتت جوى وسلا

أو كثر الشىء له أو قلا

قالت لقد أثرى فلا تملّى

وإن تقل يا ليته استبلا

من مرض أحرضه وبلا

تقل : لأنفيه ولا تعلّى

تسرّ إن يلق البلاد فلا

مجروزة نفاسة وغلا ⁽⁸⁾

وإن وصلت الأقرب الأخلا

جنّت جنونا واستخفّت قلا ⁽⁹⁾

وأجللت من ناقع أفكلا

إذا ظبىّ الكنسات انغلا ⁽¹⁰⁾

تحت الإران سلبته الظلا

وإن رأت صوت السباب علىّ ⁽¹⁾

سحابة ترعد أو قسطلا

أجّت إليه عنقا مئلا ⁽²⁾

أجّ الظليم رعته فانشلا

ترى لها رأسا وأى قندلا ⁽³⁾

لو تنطح الكنادر العتلا

الكندر الزوازى الصملا ⁽⁴⁾

الصتم والشنظيرة المتلا

فضّت شئون رأسه وافتلا ⁽⁵⁾

تقول لابنيها إذا ما سلا

سليلة من سرق أو غلا

أو فجعا جيرتها فشلا

وسيقة فكرّشا وملا ⁽⁶⁾

أحسنتما الصنع فلا تشلا

لا تعدما أخرى ولا تكلا

يا ربّ ربّ الحجّ إذ أهلا

محرمه ملبّيا وصلّى

وحلّ حبلى رحله إذ حلا

بالله قد أنضى وقد أكلا

وأنقب الأشعر والأظلا

من نافه قد انضوى واختلا ⁽⁷⁾

يحمل بلو سفر قد بلّى

أجلاده صيامه وألا ⁽⁸⁾

يزال نضو غزوة مملا

وصّال أرحام إذا ما ولى

ذو رحم وصّله وبلا

سقاء رحم منه كان صلا

وينفق الأكثر والأقلا

من كسب ما طاب وما قد حلا

إذا الشحيح غلّ كفّا غلا

بسّط كفّيه معا وبلا

وحلّ زاد الرحل حلا حلا

يرقب قرن الشمس إذ تدلّى

حتى إذا ما حاجباها انغلا

تحت الحجاب بادر المصلى ⁽¹⁾

أقام وجه النضو ثم خلّى

سبيله إذا تسدّى خلا ⁽²⁾

أحذى القطيع الشارف الهبلا

فجال مخطوف الحشى شملا ⁽³⁾

حتى إذا أوفى بلالا بلا

بدمعه لحيته وانغلا

بها وفاض شرقا فابتلا

جيب الرداء منه فارمعلا ⁽⁴⁾

وحفز الشانين فاستهلا

كما رأيت الوشلين انهلا ⁽⁵⁾

حتى إذا حبل الدعاء انحلّا

وانقاض زبرا جاله فابتلا ⁽⁶⁾

أثنى على الله علا وجلا

ثم انثنى من بعد ذا فصلّى

على النبىّ نهلا وعلا

وعمّ فى دعائه وخلا

ليس كمن فارق واستحلا

دماء أهل دينه وولىّ

وجهته سوى الهدى مولّى

مجتنبا كبرى الذنوب الجلّى

مستغفرا إذا أصاب القلى

لما أتى المزدلفات صلّى

سبعا تباعا حلّهن حلا

حتى إذا أنف الفجير جلّى

برقعه ولم يسرّ الجلا

هبّ إلى نضيّه فعلّى

رحيله عليه فاستقلا ⁽¹⁾

التزم اللام المشددة من أولها إلى آخرها ؛ وقد [كان] يجوز له معها نحو قبلا ونخلا ، ومحلا ، فلم يأت به.

ومثله ما رويناه لأبى العالية من قوله :

إنى امرؤ أصفى الخليل الخلّه

أمنحه ودى وأرعى إلّه

وأبغض الزيارة المملّة

وأقطع المهامة المضلّة

ليست بها لركبها تعلّه

إلا نجاء الناجيات الجلّه

على هبلّ أو على هبلّه

ذات هباب جسرة شملّه ⁽²⁾

ناجية فى الخرق مشمعلّه

تنسلّ بعد العقب المكلّة ⁽³⁾

مثل انسلال العضب من ذى الخلّه

وكاشح رقيت منه صلّه

بالصفح عن هفوته والزلّه

حتى استللت ضغنه وغلّه

وطامح ذى نخوة مدلّه

حملته على شباة ألّه ⁽⁴⁾

ولم أملّ الشرّ حتى ملّه

وشنج الراحة مقفعلّه

ما إن تبضّ كفّه ببلّه

أفاد دثرا بعد طول خلّه ⁽⁵⁾

وصار ربّ إبل وثلّه

لمّا ذممت دقّه وجلّه

تركته ترك ظبىّ ظلّه

ومعشر صيد ذوى تجلّه

ترى عليهم للندى أدلّه

سماؤهم بالخير مستهلّه

أوفى بهم دهر على مزلّه

ثم تلقّاهم بمصمئلّه ⁽¹⁾

فبدّلت كثرتهم بقلّه

وأعقبت عزّتهم بذلّه

وغادرونى بعدهم ذا غلّه

أبكيهم بعبرة منهلّه

ثم صبرت واعتصمت بالله

نفسا بحمل العبء مستقلّه

ودول الأيام مضمحله

يشعبها ما يشعب الجبلّة

تتابع الأيام والأهلّه

وأنشدنا أبو على :

شلّت يدا فارية فرتها

وفقئت عين التى أرتها ⁽²⁾

مسك شبوب ثم وفّرتها

لو خافت النزع لأصغرتها ⁽³⁾

فلزم التاء والراء ، وليست واحدة منهما بلازمة. والقطعة هائية لسكون ما قبل الهاء والساكن لا وصل له. ويجوز مع هذه القوافى ذرها ودعها.

وأنشد ابن الأعرابى ليزيد بن الأعور الشنّىّ وكان أكرى بعيرا له فحمل عليه محملان ⁽⁴⁾أوّل ما عملت المحامل. وهو قوله :

لمّا رأيت محمليه أنّا

مخدّرين كدت أن أجنّا

قرّبت مثل العلم المبنّى

لا فانى السنّ وقد أسنّا ⁽⁵⁾

ضخم الملاط سبطا عبنّا

يطرح بالطرف هنا وهنّا ⁽¹⁾

لو لا يدالون الهبلّ جنّا

وقطع المسحل والمثنّى ⁽²⁾

وافتنّ من شأو النشاط فنّا

يدقّ حنو القتب المحنى

إذا علا صوّانة أرنّا

يرمعها والجندل الأغنّا ⁽³⁾

ضخم الجفور سهيلا رفنّا

وفى الهباب سدما معنى ⁽⁴⁾

كأنما صريفه إذ طنّا

فى الضالتين أخطبان غنّى ⁽⁵⁾

مستحملا أعرف قد تبنّى

كالصدع الأعصم لمّا اقتنّا ⁽⁶⁾

يقطع بعد الفيف مهوأنّا

وهو حديد القلب ما ارفأنّا ⁽⁷⁾

كأنّ شنا هزما وشنّا

قعقعه مهزّج تغنّى ⁽⁸⁾

تحت لبان لم يكن أدنّا ⁽⁹⁾

التزم النون المشدّدة فى جميعها على ما تقدّم ذكره.

وقال آخر :

إليك أشكو مشيها تدافيا

مشى العجوز تنقل الأثافيا ⁽¹⁾

فالتزم الفاء وليست واجبة.

وقال آخر :

كأنّ فاها واللجام شاحيه

حنوا غبيط سلس نواحيه ⁽²⁾

التزم الألف والحاء والياء ، وليست واحدة منهنّ لازمة ؛ لأنه قد يجوز مع هذه القوافى نحو يحدوه ، ويقفوه ، وما كان مثله. وأنشد أبو الحسن :

ارفعن أذيال الحقىّ واربعن

مشى حييّات كأن لم يفزعن

إن تمنع اليوم نساء تمنعن ⁽³⁾

فالتزم العين وليست بواجبة.

وقال آخر :

يا ربّ بكر بالردافى واسج

اضطرّه الليل إلى عواسج

عواسج كالعجز لنواسج ⁽⁴⁾

التزم الواو والسين وليست واحدة منهما بلازمة.

وقال آخر :

أعينىّ ساء الله من كان سرّه

بكاؤكما ومن يحبّ أذاكما

ولو أن منظورا وحبّة أسلما

لنزع القذى لم يبرئا لى قذاكما ⁽¹⁾

التزم الذال والكاف. وقالوا : حبّة امرأة هويها رجل من الجنّ يقال له منظور ، وكانت حبّة تتطبّب بما يعلّمها منظور.

وأنشد الأصمعىّ لغيلان الربعىّ :

هل تعرف الدار بنعف الجرعاء

بين رحا المثل وبين الميثاء ⁽²⁾

كأنها باقى كتاب الإملاء

غيّرها بعدى مرّ الأنواء

نوء الثريّا أو ذراع الجوزاء

قد أغتدى والطير فوق الأصواء ⁽³⁾

مرتبئات فوق أعلى العلياء

بمكرب الخلق سليم الأنقاء ⁽⁴⁾

طرف تنقيناه خير الأفلاء

لأمّهات نسبت وآباء

ثمّت قاظ مرفها فى إدناء

مداخلا فى طول وإغماء

وفى الشعير والقضيم الأجباء

وما أراد من ضروب الأشياء ⁽⁵⁾

دون العيال وصغار الأبناء

مقفى على الحىّ قصير الأظماء

أمسوا فقادوهنّ نحو الميطاء

بمائتين بغلاء الغلاء ⁽⁶⁾

أوفيته الزرع وفوق الإيفاء

قد فزّعوا غلمانها بالإيصاء

مخافة السبق وجدّ الأنباء

فلحقت أكبادهم بالأحشاء

باتت وباتوا كبلايا الأبلاء

مطلنفئين عندها كالأطلاء ⁽¹⁾

لا تطعم العيون نوم الإغفاء

حتى إذا شقّ بهيم الظلماء

وساق ليلا مرجحنّ الأثناء

غبّره مثل حداء الحدّاء ⁽²⁾

وزقت الديك بصوت زقّاء

ثمت أجلين وفوق الإجلاء ⁽³⁾

مستويات كنعال الحذّاء

فهنّ يعبطن جديد البيداء ⁽⁴⁾

ما لا يسوّى عبطه بالرفّاء

يتبعن وقعا عند رجع الأهواء ⁽⁵⁾

بسلبات كمساحى البنّاء

يتركن فى متن أديم الصحراء

مساحبا مثل احتفار الكمّاء

وأسهلوهنّ دقاق البطحاء ⁽⁶⁾

يثرن من أكدارها بالدّقعاء

منتصبا مثل حريق القصباء ⁽⁷⁾

كأنّها لمّا رآها الرّآء

وأنشزتهنّ علاة البيداء

ورفّع اللامع ثوب الإلواء

عقبان دجن فى ندى وأسداء ⁽⁸⁾

كلّ أغر محك وغرّاء

شادخة غرّتها أو قرحاء

قد لحقت عصمتها بالأطباء

من شدّة الركض وخلج الأنساء ⁽⁹⁾

كأنما صوت حفيف المعزاء

معزول شذّان حصاها الأقصاء ⁽¹⁰⁾

صوت نشيش اللّحم عند القلاء ⁽¹⁾

اطّرد جميع قوافيها على جرّ مواضعها إلا (بيتا واحدا وهو) قوله :

كأنها لما رآها الرّآء

فإنه مرفوع الموضع. وفيه مع ذلك سرّ لطيف يرجعه إلى حكم المجرور بالتأويل.

وذلك أنّ (لمّا) مضافة إلى قوله : رآها الرّآء ، والفعل لذلك مجرور الموضع بإضافة الظرف الذى هو (لمّا) إليه ؛ كما أن قول الله تعالى : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) [النصر : 1] الفعل الذى هو (جاء) فى موضع جرّ بإضافة الظرف الذى هو (إذا) إليه. وإذا كان كذلك ، وكان صاحب الجملة التى هى الفعل والفاعل إنما هو الفاعل ، وإنما جيء بالفعل له ومن أجله ، وكان أشرف جزءيها وأنبههما صارت الإضافة (كأنها) إليه ؛ فكأنّ الفاعل لذلك فى موضع جرّ ، لا سيّما وأنت لو لخّصت الإضافة هنا وشرحتها لكان تقديرها : كأنها وقت رؤية الرّآء لها. (فالرّآء) إذا مع الشرح مجرور لا محالة.

نعم ، وقد ثبت أن الفعل مع الفاعل فى كثير من الأحكام والأماكن كالشيء الواحد.

وإذا كان الفعل مجرور الموضع ، والفاعل معه كالجزء منه ، دخل الفاعل منه فى اعتقاد تلخيصه مجرورا فى اللفظ موضعه ؛ كما أن النون من إذن لمّا كانت بعض حرف جرى عليها ما يجرى على الحرف المفرد من إبداله فى الوقف ألفا ؛ وذلك قولهم : لأقومن إذا ؛ كما تقول : ضربت زيدا ، ومع النون الخفيفة للواحد : اضربا. فكما أجريت على بعض الحرف ما يجرى على جميعه من القلب ، كذلك أجريت على بعض الفعل - وهو الفاعل - ما يجرى على جميعه من الحكم.

ومما أجرى فيه بعض الحرف مجرى جميعه قوله :

*فبات منتصبا وما تكردسا ⁽²⁾

إذا أحس نبأه توجسا

*

فأجرى «منتصبا» مجرى فخذ فأسكن ثانيه ؛ وعليه حكاية الكتاب : أراك منتفخا. ونحو من قوله : (لمّا رآها الرّآء) فى توهم جرّ الفاعل قول طرفة :

*وسديف حين هاج الصنّبر ⁽¹⁾

يجفان نعترى نادينا

*

كأنه أراد : الصّنّبر ، ثم تصوّر معنى الإضافة ، فصار إلى أنه كأنه قال : حين هيج الصنّبر ، ثم نقل الكسرة على حدّ مررت ببكر ، وأجرى «صنبر» من الصنّبر مجرى بكر على قوله : أراك منتفخا.

وأعلى من هذا أنّ مجىء هذا البيت فى هذه القصيدة مخالفا لجميع أبياتها يدلّ على قوّة شاعرها وشرف صناعته ، وأن ما وجد من تتالى قوافيها على جرّ مواضعها ليس شيئا سعى فيه ، ولا أكره طبعه عليه ؛ وإنما هو مذهب قاده إليه علوّ طبقته ، وجوهر فصاحته.

وعلى ذلك ما أنشدناه أبو بكر محمد بن على عن أبى إسحاق لعبيد من قوله :

يا خليلىّ اربعا واستخبرا ال

منزل الدارس من أهل الحلال ⁽²⁾

مثل سحق البرد عفّى بعدك ال

قطر مغناه وتأويب الشّمال ⁽³⁾

ولقد يغنى به جيرانك ال

ممسكو منك بأسباب الوصال

ثم أودى ودّهم إذ أزمعوا ال

بين والأيام حال بعد حال

فانصرف عنهم بعنس كالوأى ال

جأب ذى العانة أو شاة الرمال ⁽⁴⁾

نحن قدنا من أهاضيب الملا ال

خيل فى الأرسان أمثال السعالى ⁽¹⁾

شزّبا يعسفن من مجهولة ال

أرض وعثا من سهول أو رمال ⁽²⁾

فانتجعنا الحارث الأعرج فى

جحفل كالليل خطّار العوالى

يوم غادرنا عديّا بالقنا الذّ

بّل السمر صريعا فى المجال

ثم عجناهنّ خوصا كالقطا ال

قاربات الماء من أين الكلال ⁽³⁾

نحو قوص يوم جالت حوله ال

خيل قبّا عن يمين أو شمال ⁽⁴⁾

كم رئيس يقدم الألف على الس

ابح الأجرد ذى العقب الطوال ⁽⁵⁾

قد أباحت جمعه أسيافنا ال

بيض فى الروعة من حىّ حلال

ولنا دار ورثناها عن ال

أقدم القدموس من عمّ وخال ⁽⁶⁾

منزل دمّنه آباؤنا ال

مورثونا المجد فى أولى الليالى ⁽⁷⁾

ما لنا فيها حصون غير ما ال

مقربات الخيل تعدو بالرجال

فى روابى عدملىّ شامخ ال

أنف فيه إرث مجد وجمال ⁽⁸⁾

فاتّبعنا ذات أولانا الألى ال

موقدى الحرب وموف بالحبال ⁽⁹⁾

فقاد القصيدة كلها ، على أن آخر مصراع كل بيت منها منته إلى لام التعريف ، غير بيت واحد ؛ وهو قوله :

فانتجعنا الحارث الأعرج فى

فصار هذا البيت الذى نقض القصيدة أن تمضى على ترتيب واحد هو أفخر ما فيها. وذلك أنه دلّ على أن هذا الشاعر إنما تساند إلى ما فى طبعه ، ولم يتجشّم إلا ما فى نهضته ووسعه ، من غير اغتصاب له ولا استكراه أجاءه إليه ؛ إذ لو كان ذلك على خلاف ما حدّدناه وأنه إنما صنع الشعر صنعا ، وقابله بها ترتيبا ووضعا ، لكان قمنا ألا ينقض ذلك كله بيت واحد يوهيه ، ويقدح فيه. وهذا واضح.

وأمّا قول الآخر :

قد جعل النعاس يغرندينى

أدفعه عنّى ويسرندينى ⁽¹⁾

فلك فيه وجهان : إن شئت جعلت رويّه النون ؛ وهو الوجه. وإن شئت الياء ، وليس بالوجه.

وإن أنت جعلت النون هى الروىّ فقد التزم الشاعر فيها أربعة أحرف غير واجبة ، وهى الراء والنون والدال والياء. [ألا ترى أنه يجوز معها (يعطينى) و (يرضينى) و (يدعونى) و (يغزونى)] ؛ ألا ترى أنك إذا جعلت الياء هى الروىّ فقد زالت الياء أن تكون ردفا ؛ لبعدها عن الروىّ. نعم ، وكذلك كمّا كانت النون رويا كانت الياء غير لازمة. وإن أنت جعلت الياء الروىّ فقد التزم فيه خمسة

أحرف غير لازمة ، وهى الراء ، والنون ، والدال ، والياء ، والنون ؛ لأن الواو يجوز معها ألا ترى أنه يجوز معها فى القولين جميعا يغزونى ويدعونى.

ومما يسأل عنه من هذا النحو قول الثقفىّ يزيد بن الحكم :

وكم منزل لولاى طحت كما هوى بها

بأجرامه من قلّة النيق منهمو ⁽¹⁾

وكم موطن بدلا من وكم منزل

التزم الواو والياء فيها كلّها.

والجواب أنها واويّة لأمرين : أحدهما أنك إذا جعلتها واويّة كانت مطلقة ، ولو جعلتها يائية كانت مقيّدة ؛ والشعر المطلق أضعاف المقيّد ، والحمل إنما يجب أن يكون على الأكثر لا على الأقلّ.

والآخر أنه قد التزم الواو ، فإن جعلت القصيدة واوية فقد التزم واجبا ، وإن جعلتها يائية فقد التزم غير واجب ، واعتبرنا هذه اللغة وأحكامها ومقاييسها فإذا الملتزم أكثره واجب (وأقلّه غير واجب) والحمل على الأكثر دون الأقلّ.

فإن قلت : فإن هذه القلّة أفخر من الكثرة ؛ ألا ترى أنها دالّة على قوّة الشاعر.

وإذا كانت أنبه وأشرف كان الأخذ يجب أن يكون بها ، ولم يحسن العدول عنها مع القدرة عليها. وكما أن الحمل على الأكثر ، فكذلك يجب أن يكون الحمل على الأقوى أولى من الحمل على الأدنى.

قيل : كيف تصرّفت الحال فينبغى أن يعمل على الأكثر لا على الأقلّ ، وإن كان الأقلّ أقوى قياسا ؛ ألا ترى إلى قوة قياس قول بنى تميم فى (ما) وأنها ينبغى أن تكون غير عاملة فى أقوى القياسين عن سيبويه. ومع ذا فأكثر المسموع عنهم إنما

هو لغة أهل الحجاز ، وبها نزل القرآن. وذلك (أننا بكلامهم ننطق) فينبغى أن يكون على ما استكثروا منه يحمل. هذا هو (قياس مذهبهم) وطريق اقتفائهم.

ووجدت أكثر قافيّة رؤبة مجرورة الموضع. وإذا تأمّلت ذلك وجدته. أعنى قوله :

*وقاتم الأعماق خاوى المخترق ⁽¹⁾

وبعده :

مشتبه الأعلام لمّاع الخفق

*

وقد التزم العجّاج فى رائيّته :

قد جبر الدين الإله فجبر ⁽²⁾

وذلك أنه التزم الفتح قبل رويّها ألبتة. ولعمرى إن هذا مشروط فى القوافى ، غير أنك قلّما تجد قافية مقيدة إلا وأتت الحركات قبل رويّها مختلفة ؛ وإنما المستحسن من هذه الرائيّة سلامتها مما لا يكاد يسلم منه غيرها. فإن كانت المقيّدة مؤسّسة ازداد اختلاف الحركات قبل رويّها قبحا. وذلك أنه ينضاف إلى قبح اختلافه أن هناك تأسيسا ؛ ألا ترى أنه يقبح اختلاف الإشباع ⁽³⁾إذا كان الروىّ مطلقا ؛ نحو قوله : فالفوارع مع قوله : فالتدافع. فما ظنّك إذا كان الروى مقيّدا. وقد أحكمنا هذا فى كتابنا المعرب فى شرح قوافى أبى الحسن.

وقد قال هميان بن قحافة :

لمّا رأتنى أمّ عمرو صدفت

قد بلغت بى ذرأة فألحفت ⁽¹⁾

وهامة كأنها قد نتفت

وانعاجت الأحناء حتى احلنقفت ⁽²⁾

وهى تسعة وثلاثون بيتا ، والتزم فى جميعها الفاء ، وليست واجبة وإن كانت قريبة من صورة الوجوب. وذلك أن هذه التاء فى الفعل إذا صارت إلى الاسم صارت فى الوقف هاء فى قولك : صادفة وملحفة ومحلنقفة (فإذا صارت هاء) لم يكن الروىّ إلا ما قبلها ، فكأنها لمّا سقط حكمها مع الاسم من ذلك الفعل صارت فى الفعل نفسه قريبة من ذلك الحكم. وهذا الموضع لقطرب. وهو جيّد.

ومن ذلك تائية كثير :

خليلىّ هذا ربع عزّة فاعقلا

لزم فى جميعها اللام والتاء.

ومنه قول منظور :

من لى من هجران ليلى من لى

لزم اللام المشدّد إلى آخرها.

وفى المحدثين من يسلك هذا الطريق ، وينبغى أن يكونوا إليه أقرب ، وبه أحجى ، إذ كانوا فى صنعة الشعر أرحب ذراعا ، وأوسع خناقا ؛ لأنهم فيه متأنّون ، وعليه متلوّمون ⁽³⁾، وليسوا بمرتجليه ، ولا مستكرهين فيه.

وقد كان ابن الرومىّ رام ذلك لسعة حفظه ، وشدّة مأخذه. فمن ذلك رائيّته فى وصف العنب ؛ وهى قوله :

ورازقيّ مخطف الخصور

كأنّه مخازن البلّور ⁽¹⁾

التزم فيها الواو ألبتّة ولم يجاوزها غالبا. وكذلك تائيته : أترفتها وخطرقتها وسفسفتها ؛ التزم فيها الفاء وليست بواجبة ، وكذلك ميميته التى يرثى بها أمّه :

أفيضا دما إنّ الرزايا لها قيم

أوجب على نفسه الفتحة قبل الميم على حدّ رائيّة العجّاج :

قد جبر الدين الإله فجبر ⁽²⁾

غير أنى أظنّ أن فى هذه الميمية بيتا ليس ما قبل رويّه مفتوحا.

وأنشدنى مرّة بعض أحداثنا شيئا سمّاه شعرا على رسم للمولدين فى مثله ، غير أنه عندى أنا قواف منسوقة غير محشوّة فى معنى قول سلم الخاسر :

موسى القمر* غيث بكر * ثم انهمر

وقول الآخر :

طيف ألم * بذى سلم * يسرى العتم ⁽³⁾* بين الخيم * (جاد بفم)

وقول الآخر :

قالت حيل * شؤم الغزل * هذا الرجل * حين احتفل * أهدى بصل

والقوافى المنسوقة التى أنشدنيها صاحبنا هذا ميمية فى وزن قوله : طيف ألم ، لا يحضرنى الآن حفظها ؛ غير أنه التزم فيها الفتحة ألبتة ، إلا قافية واحدة وهو قوله : * فاسلم ودم * ورأيته قلقا لاضطراره إلى مخالفة بقية القوافى بها ؛ فقلت له : لا عليك فلك أن تقول : * فاسلم ودم * أمرا من قولهم : دام يدام ، وهى لغة ؛ قال :

يا ميّ لا غرو ولا ملاما

فى الحبّ إن الحبّ لن يداما ⁽¹⁾

فسرّ بذلك وقال : أسير بها إلى بلدى.

وأفضينا إلى هذا القدر لاتصاله بما كنّا عليه ؛ قال :

وعند سعيد غير أن لم أبح به

ذكرتك إن الأمر يذكر للأمر

وأكثر هذه الالتزامات فى الشعر ؛ لأنه يحظر على نفسه ما تبيحه الصنعة إياه إدلالا ، وتغطرفا ، واقتدارا وتعاليا. وهو كثير. وفيما أوردناه منه كاف.

فأمّا فى غير الشعر فنحو قولك فى جواب من سألك فقال لك : أىّ شيء عندك؟ : زيد أو عمرو أو محمد الكريم أو علىّ العاقل. فإنما جوابه الذى لا يقتضى السؤال غيره أن يجيبه بنكرة فى غاية (شياع مثلها) فيقول : جسم. ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون فى قوله : أىّ شيء عندك ، إنما أراد أن يستفصلك بين أن يكون عندك علم أو قراءة أو جود أو شجاعة ، وأن يكون عندك جسم ما. فإذا قلت : جسم ، فقد فصلت بين أمرين قد كان يجوز أن يريد منك فصلك بينهما.

إلا أن جسما وإن كان قد فصل بين المعنيين فإنه مبالغ فى إبهامه. فإن تطوّعت زيادة على هذا قلت : حيوان. وذلك أن حيوانا أخصّ من جسم ؛ كما أن جسما أخصّ من شيء. فإن تطوّع شيئا آخر قال فى جواب أىّ شيء عندك : إنسان ؛ لأنه أخصّ من حيوان ؛ ألا تراك تقول : كلّ إنسان حيوان ، وليس كلّ حيوان إنسانا ؛ كما تقول : كل إنسان جسم ، وليس كلّ جسم إنسانا. فإن تطوّع بشىء آخر قال : رجل. فإن زاد فى التطوّع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك. فإن تطوع شيئا آخر قال : زيد أو عمرو (أو نحو ذلك).

فهذا كلّه تطوّع بما لا يوجبه سؤال هذا السائل.

ومنه قول أبى دواد :

فقصرن الشتاء بعد عليه

وهو للذود أن يقسّمن جار ⁽²⁾

فهذا جواب «كم» ؛ كأنه قال : كم قصرن عليه؟ وكم ظرف ومنصوبة الموضع ، فكان قياسه أن يقول : ستة أشهر ؛ لأن «كم» سؤال عن قدر من العدد محصور ، فنكرة هذا كافية من معرفته ؛ ألا ترى أن قولك : عشرون والعشرون وعشروك (ونحو ذلك) فائدته فى العدد واحدة ؛ لكن المعدود معرفة مرّة ، ونكرة أخرى.

فاستعمل الشتاء وهو معرفة فى جواب كم. وهذا تطوّع بما لا يلزم. وليس عيبا ؛ بل هو زائد على المراد. وإنما العيب أن يقصّر فى الجواب عن مقتضى السؤال ؛ فأمّا إذا زاد عليه فالفضل معه ، واليد له.

وجاز أن يكون الشتاء جوابا ل «كم» من حيث كان عددا فى المعنى ؛ ألا تراه ستة أشهر. وافقنا أبو على - رحمه‌الله - على هذا الموضع من الكتاب وفسّره ونحن بحلب فقال : إلا فى هذا البلد فإنه ثمانية أشهر. يريد طول الشتاء بها.

ومن ذلك قولك فى جواب من قال لك : آلحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ : الحسن ، أو قولك : الحسين. وهذا تطوّع من المجيب بما لا يلزم. وذلك أن جوابه على ظاهر سؤاله أن يقول له : أحدهما ، ألا ترى أنه لما قال له : «آلحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية» فكأنه قال : [أ] أحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟

فجوابه على ظاهر سؤاله أن يقول : أحدهما. فقوله : «الحسن» أو قوله : «الحسين» فيه زيادة تطوّع بها لم ينطو السؤال على استعلامها. ونظير قوله فى الجواب على اللفظ أن يقول : الحسن أو الحسين ، لأن قوله : «أو الحسين» بمنزلة أن يقول : أحدهما. والجواب المتطوّع فيه أن يقول : «الحسن» ويمسك ، أو أن يقول : «الحسين» ويمسك. فأمّا كان كيسانيا ⁽¹⁾فإنه يقول : ابن الحنفية ، هكذا كما ترى. فإن قال : آلحسن (أفضل أم الحسين) أو ابن الحنفية ، فقال : الحسن فهو جواب لا تطوّع فيه. فإن قال : «أحدهما» فهو جواب لا تطوّع فيه أيضا. فإن قال : «الحسين» ففيه تطوّع. وكذلك إن قال : «ابن الحنفية» فقد تطوّع أيضا. فإن قال : آلحسن أو ابن الحنفية أفضل أم الحسين فقال له المجيب : الحسين ، فهو

جواب لا تطوّع فيه. فإن قال : أحدهما فهو أيضا جواب لا تطوّع فيه. فإن قال : الحسن أو قال : ابن الحنفية ناصّا على أحدهما معيّنا فهو جواب متطوّع فيه على ما بينّا فيما قبل.

ومن التطوّع المشامّ للتوكيد قول الله سبحانه : (إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ) [النحل : 51] ، (وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) [النجم : 20] ، وقوله تعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) [الحاقة : 13] ، وقولهم : مضى أمس الدابر ، وأمس المدبر. وهو كثير. وأنشد الأصمعىّ :

وأبى الذى ترك الملوك وجمعهم

بصهاب هامدة كأمس الدابر ⁽¹⁾

وقال :

خبلت غزالة قلبه بفوارس

تركت منازله كأمس الدابر ⁽²⁾

ومن ذلك أيضا الحال المؤكّدة ؛ كقوله :

*كفى بالنأى من أسماء كاف ⁽³⁾

وليس لحبّها ما عشت شافى

ويروى : إذ طال شاف بدلا من ما عشت شافى.

*

لأنه إذا كفى فهو كاف لا محالة.

ومنه قولهم : أخذته بدرهم فصاعدا ، هذه أيضا حال مؤكّدة ؛ ألا ترى أن

تقديره : فزاد الثمن صاعدا ، ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعدا. غير أنه للحال هنا مزيّة عليها فى قوله :

كفى بالنأى من أسماء كاف ⁽¹⁾

لأن (صاعدا) ناب فى اللفظ عن الفعل الذى هو زاد ، و (كاف) ليس بنائب فى اللفظ عن شيء ؛ ألا ترى أن الفعل الناصب له ملفوظ به معه.

ومن الحال المؤكّدة قول الله تعالى : (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) [التوبة : 25] ، وقول ابن دارة :

*أنا ابن دارة معروفا بها نسبى ⁽²⁾

وهل بدارة يا للنّاس من عار

*

وهو باب منقاد.

فأما قوله سبحانه : (وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) [الأنعام : 38] فيكون من هذا. وقد يجوز أن يكون قوله سبحانه (بجناحيه) مفيدا. وذلك أنه قد يقال فى المثل :

*طاروا علاهنّ فشل علاها ⁽³⁾

نادية وناديا أباها

فشل : أى ارتفع واركب. وعلاها لغة فى عليها تنسب إلى الحارث بن كعب. انظر اللسان.

*

وقال آخر :

وطرت بالرحل إلى شملّة

إلى أمون رحلة فذلّت ⁽⁴⁾

ومن أبيات الكتاب :

وطرت بمنصلى فى يعملات

دوامى الأيد يخبطن السريحا ⁽¹⁾

وقال القطامىّ :

*ونفخوا عن مدائنهم فطاروا ⁽²⁾

ألم يخز التفرّق جند كسرى

*

وقال العجّاج :

*طرنا إلى كل طوال أعوجا ⁽³⁾

ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا

*

وقال العنبرىّ :

*طاروا إليه زرافات وأحدانا ⁽⁴⁾

وصدر البيت :

قوم إذا الشرّ أبدى ناجذيه لهم

*

وقال النابغة الذبيانىّ :

*يطير فضاضا بينها كلّ قوبس ⁽⁵⁾

ويتبعها منهم خراش الحواجب

القونس : أعلى بيضة الحديد.

*

فيكون قوله تعالى : (يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) على هذا مفيدا ، أى ليس الغرض تشبيهه بالطائر ذى الجناحين ، بل هو الطائر بجناحيه ألبتة. وكذلك قوله عز اسمه : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل : 26] قد يكون قوله (من فوقهم) مفيدا.

وذلك أنه قد يستعمل فى الأفعال الشاقّة المستثقلة ؛ على قول من يقول : قد سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتان ؛ وقد حفظت القرآن وبقيت علىّ منه سورتان ، وقد صمنا عشرين من الشهر وبقى علينا عشر. وكذلك يقال فى الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقبيح أفعاله : قد أخرب علىّ ضيعتى وموّت علىّ عواملى ، وأبطل علىّ انتفاعى. فعلى هذا لو قيل : فخرّ عليهم السقف ولم يقل : من فوقهم لجاز أن يظنّ به أنه كقولك : قد خرّبت عليهم دارهم ، وقد أهلكت عليهم مواشيهم وغلاتهم ، وقد تلفت عليهم تجاراتهم. فإذا قال : (من فوقهم) زال ذلك المعنى المحتمل ، وصار معناه أنه سقط وهم من تحته. فهذا معنى غير الأوّل.

وإنما (اطّردت على) فى الأفعال التى قدّمنا ذكرها ؛ مثل خربت عليه ضيعته وموّتت عليه عوامله ونحو ذلك من حيث كانت (على) فى الأصل للاستعلاء.

فلمّا كانت هذه الأحوال (كلفا و) مشاقّ تخفض الإنسان وتضعه ، وتعلوه وتفرعه حتّى يخضع لها ويخنع لما يتسدّاه ⁽¹⁾منها كان ذلك من مواضع على ؛ ألا تراهم يقولون : هذا لك ، وهذا عليك ؛ فتستعمل اللام فيما تؤثره ، وعلى فيما تكرهه ؛ قالت :

سأحمل نفسى على آلة

فإمّا عليها وإمّا لها ⁽²⁾

وقال ابن حلزة :

فله هنالك لا عليه إذا

دنعت أنوف القوم للتعس ⁽¹⁾

فمن هنا دخلت (على) هذه فى هذه الأفعال التى معناها إلى الإخضاع والإذلال.

وما يتطوّع به من غير وجوب كثير. وفيما مضى منه كاف ودالّ عليه بإذن الله.

---

باب فى التام يزاد عليه فيعود ناقصا

هذا موضع ظاهره ظاهر التناقض ، ومحصوله صحيح واضح.

وذلك قولك : قام زيد ؛ فهذا كلام تامّ ، فإن زدت عليه فقلت : إن قام زيد صار شرطا ، واحتاج إلى جواب. وكذلك قولك : زيد منطلق ؛ فهذا كلام مستقل ، فإذا زاد عليه أنّ (المفتوحة فقال أنّ زيدا منطلق) احتاج إلى عامل يعمل فى أنّ وصلتها ، فقال : بلغنى أن زيدا منطلق ، ونحوه. وكذلك قولك : زيد أخوك ، فإن زدت عليه (أعلمت) لم تكتف بالاسمين فقلت : أعلمت (بكرا زيدا أخاك).

وجماع هذا أن كلّ كلام مستقلّ زدت عليه شيئا غير معقود بغيره ولا مقتض لسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه. فإن زدت عليه شيئا مقتضيا - لغيره ، معقودا به عاد الكلام ناقصا ، لا لحاله الأولى ، بل لما دخل عليه معقودا بغيره.

فنظير الأوّل قولك : زيد قائم ، وما زيد قائم وقائما على اللغتين ، وقولك : قام محمد ، وقد قام محمد ، وما قام محمد ، وهل قام محمد ، وزيد أخوك ، وإنّ زيدا أخوك ، وكان زيد أخاك ، وظننت زيدا أخاك.

ونظير الثانى ما تقدّم من قولنا : قام زيد ، وإن قام زيد. فإن جعلت (إن) هنا نفيا بقى على تمامه ؛ ألا تراه بمعنى ما قام زيد.

ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك : يقوم زيد ؛ فإن زدت اللام والنون فقلت : ليقومنّ زيد فهو محتاج إلى غيره ، وإن لم يظهر هنا فى اللفظ ؛ ألا ترى أن تقديره عند الخليل أنه جواب قسم ، أى أقسم ليقومنّ ، أو نحو ذلك. فاعرف ذلك إلى ما يليه.

---

باب فى زيادة الحروف وحذفها

وكلا ذينك ليس بقياس ؛ لما سنذكره.

أخبرنا أبو علىّ - رحمه‌الله - قال قال أبو بكر : حذف الحروف ليس بالقياس.

قال : وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار ، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هى أيضا ، واختصار المختصر إجحاف به. تمت الحكاية.

وتفسير قوله : «إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار» هو أنك إذا قلت : ما قام زيد فقد أغنت (ما) عن (أنفى) ؛ وهى جملة فعل وفاعل. وإذا قلت : قام القوم إلا زيدا فقد نابت (إلا) عن (أستثنى) وهى فعل وفاعل. وإذا قلت قام زيد وعمرو ؛ فقد نابت الواو عن (أعطف). وإذا قلت : ليت لى مالا ؛ فقد نابت (ليت) عن (أتمنّى). وإذا قلت : هل قام أخوك ؛ فقد نابت (هل) عن (أستفهم).

وإذا قلت : ليس زيد بقائم ؛ فقد نابت الباء عن (حقّا) ، و (ألبتّة) ، و (غير ذى شكّ). وإذا قلت (فبما نقضهم ميثاقهم) فكأنك قلت : فبنقضهم ميثاقهم فعلنا كذا حقّا ، أو يقينا. وإذا قلت : أمسكت بالحبل ؛ فقد نابت الباء عن قولك : أمسكته مباشرا له وملاصقة يدى له. وإذا قلت : أكلت من الطعام ؛ فقد نابت (من) عن البعض ، أى أكلت بعض الطعام. وكذلك بقيّة ما لم نسمه.

فإذا كانت هذه الحروف نوائب عمّا هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز من بعد ذا أن تتخرّق عليها ، فتنتهكها وتجحف بها.

ولأجل ما ذكرنا : من إرادة الاختصار بها لم يجز أن تعمل فى شيء من الفضلات : الظرف والحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك. وعلّته أنهم قد أنابوها عن الكلام الطويل لضرب من الاختصار ؛ فلو ذهبوا يعملونها فيما بعد لنقضوا ما أجمعوه ، وتراجعوا عما اعتزموه.

فلهذا لا يجوز ما زيد أخوك قائما ؛ على أن تجعل (قائما) حالا منك ، أى أنفى هذا فى حال قيامى ، ولا حالا من (زيد) ، أى أنفى هذا عن زيد فى حال قيامه. ولا هل زيد أخوك يوم الجمعة ؛ على أن تجعل يوم الجمعة ظرفا لما دلت عليه

(هل) من معنى الاستفهام.

فإن قلت : فقد أجازوا ليت زيدا أخوك قائما ونحو ذلك فنصبوه بما فى ليت من معنى التمنّى ، وقال النابغة :

كأنه خارجا من جنب صفحته

سفّود شرب نسوه عند مفتأد ⁽¹⁾

فنصب (خارجا) على الحال بما فى (كأنّ) من معنى التشبيه ، وأنشد أبو زيد :

كأنّ دريئة لمّا التقينا

لنصل السيف مجتمع الصداع ⁽²⁾

فأعمل معنى التشبيه فى (كأن) فى الظرف الزمانىّ الذى هو (لمّا التقينا).

قيل : إنما جاز ذلك فى (ليت) و (كأنّ) لما اجتمع فيهما : وهو أن كلّ واحدة منهما فيها معنى الفعل (من التمنى) والتشبيه (وأيضا) فكل (واحدة) منهما رافعة وناصبة كالفعل القوىّ المتعدّى ، وكلّ واحدة منهما متجاوزة عدد الاثنين ، فأشبهت بزيادة عدّتها الفعل ؛ وليس كذلك ما كان على حرف ، ولا ما كان على حرفين ؛ لأنه لم يجتمع فيه ما اجتمع فى ليت ولعلّ.

ولهذا كان ما ذهب إليه أبو العباس : من أنّ (إلا) فى الاستثناء هى الناصبة ؛ لأنها نابت عن (أستثنى) ، و (لا أعنى) مردودا عندنا ؛ لما فى ذلك من تدافع الأمرين : الإعمال المبقّى حكم الفعل ، والانصراف عنه إلى الحرف المختصر به القول.

نعم ، وإذا كانت هذه الحروف تضعف وتقلّ عن العمل فى الظروف كانت من العمل فى الأسماء الصريحة القويّة التى ليست ظروفا ولا أحوالا ولا تمييزا لاحقا بالحال اللاحقة بالظرف أبعد.

فإن قلت : فقد قالوا : يا عبد الله ويا خيرا من زيد ، فأعملوا (يا) فى الاسم الصريح وهى حرف ، فكيف القول فى ذلك؟

قيل : ل (يا) فى هذه خاصة فى قيامها مقام الفعل ليست لسائر الحروف وذلك أن (هل) تنوب عن (أستفهم) ، و (ما) تنوب عن (أنفى) ، و (إلا) تنوب عن (أستثنى) وتلك الأفعال النائبة عنها هذه الحروف هى الناصبة فى الأصل. فلما انصرفت عنها إلى الحروف طلبا للإيجاز ، ورغبة عن الإكثار ، أسقطت عمل تلك الأفعال ، ليتمّ لك ما انتحيته من الاختصار. وليس كذلك يا.

وذلك (أن يا) نفسها هى العامل الواقع على زيد ، وحالها فى ذلك حال (أدعو) و (أنادى) فى كون كل واحد منهما هو العامل فى المفعول ، وليس كذلك ضربت وقتلت ونحوه. وذلك أن قولك : ضربت زيدا وقتلت عمرا الفعل الواصل إليهما المعبّر بقولك : ضربت عنه ليس هو نفس (ض ر ب) إنما ثمّ أحداث هذه الحروف دلالة عليها ؛ وكذلك القتل والشتم والإكرام ونحو ذلك. وقولك : أنادى عبد الله ، وأدعو عبد الله ؛ ليس هنا فعل واقع على (عبد الله) غير هذا اللفظ ، و (يا) نفسها فى المعنى ك (أدعو) ؛ ألا ترى أنك إنما تذكر بعد (يا) اسما واحدا ، كما تذكره بعد الفعل المستقلّ بفاعله إذا كان متعدّيا إلى مفعول واحد ؛ كضربت زيدا ، ولقيت قاسما ، وليس كذلك حرف الاستفهام وحرف النفى ، إنما تدخلهما على الجمل المستقلّة فتقول : ما قام زيد وهل قام أخوك. فلمّا قويت (يا) فى نفسها وأوغلت فى شبه الفعل تولّت بنفسها العمل.

فإن قلت : فإنما تذكر بعد (إلا) اسما واحدا أيضا ، قيل : الجملة قبل (إلا) منعقدة بنفسها ، وإلا فضلة فيها. وليس كذلك يا ؛ لأنك إذا قلت : يا عبد الله تمّ الكلام بها وبمنصوب بعدها ، فوجب أن تكون هى كأنها الفعل المستقل بفاعله ، والمنصوب هو المفعول بعدها ، فهى فى هذا الوجه كرويد زيدا.

ومن وجه آخر أن قولك : يا زيد لمّا اطّرد فيه الضمّ وتمّ به القول جرى مجرى ما ارتفع بفعله أو بالابتداء ؛ فهذا أدون حالى يا أعنى أن (يكون) كأحد جزأى الجملة. وفى القول الأوّل هى جارية مجرى الفعل مع فاعله. فلهذا قوى حكمها وتجاوزت رتبة الحروف التى إنما هى ألحاق وزوائد على الجمل.

فلذلك عملت يا ولم تعمل هل ، ولا ما ، ولا شيء من ذلك النصب بمعنى الفعل الذى دلّت عليه ، ونابت عنه. ولذلك ما وصلت تارة بنفسها فى قولك : يا عبد الله ، وأخرى بحرف الجرّ ؛ نحو قوله : يا لبكر ، فجرت فى ذلك مجرى ما يصل من الفعل تارة بنفسه ، وأخرى بحرف الجرّ ؛ نحو قوله : خشّنت صدره ، وبصدره ، وجئت زيدا ، وجئت إليه ، واخترت الرجال ، ومن الرجال ، وسمّيته زيدا ، وبزيد ، وكنيته أبا علىّ وبأبى علىّ.

فإن قلت : (فقد) قال الله سبحانه : «ألا يا اسجدوا» [النمل : 25] وقد قال غيلان :

*ألا يا اسلمى يا دار ميّ على البلى ⁽¹⁾

ولا زال منهلا بجرعائك القطر

*

وقال :

يا دار هند يا اسلمى ثم اسلمى ⁽²⁾

فجاء بيا ولا منادى معها ، قيل : يا فى هذه الأماكن قد جرّدت من معنى النداء وخلصت تنبيها. ونظيرها فى الخلع من أحد المعنيين وإفراد الآخر : (ألا) ؛ لها فى الكلام معنيان : افتتاح الكلام ، والتنبيه ؛ نحو قول الله سبحانه : (أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ) [الصافات : 151] ، وقوله تعالى : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ) [البقرة : 12] و (قول كثير) :

*ألا إنّما ليلى عصا خيزرانة ⁽³⁾

إذا غمزوها بالأكف تلين

*

فإذا دخلت على (يا) خلصت (ألا) افتتاحا وخصّ التنبيه بيا. وذلك كقول نصيب :

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد

فقد زادنى مسراك وجدا على وجد

فقد صحّ بما ذكرناه إلى أن قادنا إلى هنا أن حذف الحروف لا يسوّغه القياس ؛ لما فيه من الانتهاك والإجحاف.

وأمّا زيادتها فخارج عن القياس أيضا.

وذلك أنه إذا كانت إنما جيء بها اختصارا وإيجازا كانت زيادتها نقضا لهذا الأمر ، وأخذا له بالعكس والقلب ؛ ألا ترى أن الإيجاز ضدّ الإسهاب ؛ وذلك لم يجز أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من صلة الذى فى نحو (الذى ضربت زيد) ، فأفسد أن تقول : الذى ضربت نفسه زيد. قال : لأن ذلك نقض ؛ من حيث كان التوكيد إسهابا والحذف إيجازا. وذلك أمر ظاهر التدافع.

هذا هو القياس : ألا يجوز حذف الحروف ولا زيادتها. ومع ذلك فقد حذفت تارة ، وزيدت أخرى.

أمّا حذفها فكنحو ما حكاه أبو عثمان عن أبى زيد من حذف حرف العطف فى نحو قولهم : أكلت لحما ، سمكا ، تمرا. وأنشد أبو الحسن :

كيف أصبحت كيف أمسيت مما

يزرع الودّ فى فؤاد الكريم ⁽¹⁾

يريد : كيف أصبحت ، وكيف أمسيت. وأنشد ابن الأعرابىّ :

وكيف لا أبكى على علاتى

صبائحى ، غبائقى ، قيلاتى ⁽²⁾

أى صبائحى وغبائقى ، وقيلاتى. وقد يجوز أن يكون بدلا ؛ أى كيف لا أبكى

على علاتى التى هى صبائحى وهى غبائقى وهى قيلاتى ، فيكون هذا من بدل الكل. والمعنى الأوّل أن منها صبائحى ومنها غبائقى ومنها قيلاتى.

ومن ذلك ما كان يعتاده رؤبة إذا قيل له : كيف أصبحت فيقول : خير عافاك (أى بخير) وحكى سيبويه : الله لا أفعل ، يريد والله. ومن أبيات الكتاب :

من يفعل الحسنات الله يشكرها

والشرّ بالشرّ عند الله مثلان ⁽¹⁾

أى فالله يشكرها.

وحذفت همزة الاستفهام ؛ نحو قوله :

فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر

أتونى وقالوا : من ربيعة أو مضر؟ ⁽²⁾

(يريد أمن ربيعة) وقال الكميت :

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب

ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب ⁽³⁾

أراد : أو ذو الشيب يلعب. ومنه قول ابن أبى ربيعة :

ثم قالوا تحبّها قلت بهرا

عدد القطر والحصى والتراب ⁽⁴⁾

أظهر الأمرين فيه أن يكون أراد : أتحبها؟ ؛ لأنّ البيت الذى قبله يدلّ عليه ، وهو قوله :

أبرزوها مثل المهاة تهادى

بين خمس كواعب أتراب ⁽¹⁾

ولهذا ونحوه نظائر. وقد كثرت.

فأمّا تكريرها وزيادتها فكقوله :

لددتهم النصيحة كلّ لدّ

فمجّوا النصح ثم ثنوا فقاءوا ⁽²⁾

فلا والله لا يلفى لما بى

ولا للما بهم أبدا دواء ⁽³⁾

وقد كثرت زيادة (ما) توكيدا ؛ كقول الله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) [النساء : 155 ، المائدة : 13] وقوله سبحانه (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ) [المؤمنون : 40] ، وقوله عز قدره : (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً) [نوح : 25].

وقال جلّ وعزّ : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 195] (فالباء زائدة) وأنشد أبو زيد :

بحسبك فى القوم أن يعلموا

بأنك فيهم غنىّ مضرّ ⁽¹⁾

فزاد الباء فى المبتدأ. وأنشد لأميّة :

طعامهم إذا أكلوا مهنّا

وما إن لا تحاك لهم ثياب ⁽²⁾

فإن لتوكيد النفى ، كقول زهير :

*ما إن يكاد يخلّيهم لوجهتهم ⁽³⁾

ولا من بعدها زائدة.

وزيدت اللام فى قوله - رويناه عن أحمد بن يحيى - :

مرّوا عجالا وقالوا كيف صاحبكم

قال الذى سألوا أمسى لمجهودا ⁽⁴⁾

وفى قراءة سعيد بن جبير (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ) [الفرقان : 20] وقد تقدّم ذكر ذلك.

وزيدت لا (قال أبو النجم) :

ولا ألوم البيض ألا تسخرا

وقد رأين الشمط القفندرا ⁽¹⁾

[وقال العجّاج :

*بغير لا عصف ولا اصطراف ⁽²⁾

قد يكسب المال النهدان الجافى

العصف : الكسب. والاصطراف : افتعال من الصرف ، أى التصرف فى وجوه الكسب.

] *

وأنشدنا :

أبى جوده لا البخل واستعجلت به

نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله ⁽³⁾

فهذا على زيادة (لا) أى أبى جوده البخل. وقد يجوز أن تكون (لا) منصوبة الموضع ب (أبى) ، و (البخل) بدل منها.

وزيادة الحروف كثيرة ، وإن كانت على غير قياس ؛ كما أن حذف المضاف أوسع وأفشى ، وأعمّ وأوفى ، وإن كان أبو الحسن قد نصّ على ترك القياس عليه.

فأمّا عذر حذف هذه الحروف فلقوّة المعرفة بالموضع ؛ ألا ترى إلى (قول امرئ القيس) :

*فقلت : يمين الله أبرح قاعدا ⁽⁴⁾

ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى

*

لأنه لو أراد الواجب لما جاز ؛ لأن (أبرح) هذه لا تستعمل فى الواجب ، فلا بدّ من أن يكون أراد : لا أبرح. ويكفى من هذا قولهم : ربّ إشارة أبلغ من عبارة.

وأمّا زيادتها فلإرادة التوكيد بها. وذلك أنه قد سبق أن الغرض فى استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار ، والاكتفاء من الأفعال وفاعليها ، فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه فى التوكيد به. وذلك كابتذالك فى ضيافة ضيفك أعزّ ما تقدر عليه ، وتصونه من أسبابك ، فذاك غاية إكرامك له وتناهيك فى الحفل به.

---

باب فى زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف

اعلم أن الحرف الذى يحذف فيجاء بآخر عوضا منه على ضربين : أحدهما أصلىّ ، والآخر زائد.

الأول من ذلك على ثلاثة أضرب : فاء ، عين ، لام.

أمّا ما حذفت فاؤه وجيء بزائد عوضا منه فباب فعلة فى المصادر ؛ نحو عدة وزنة وشية وجهة. والأصل وعدة ووزنة ووشية ووجهة ؛ فحذفت الفاء لما ذكر فى تصريف ذلك ، وجعلت التاء بدلا من الفاء. ويدلّ على أن أصله ذلك قول الله سبحانه : (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها) [البقرة : 148] وأنشد أبو زيد :

ألم تر أنّنى - ولكلّ شيء

إذا لم تؤت وجهته تعاد

أطعت الآمرىّ بصرم ليلى

ولم أسمع بها قول الأعادى

وقد حذفت الفاء فى أناس ، وجعلت ألف فعال بدلا منها (فقيل ناس ومثالها عال ؛ كما أن مثال عدة وزنة علة.

وقد حذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضا منها) وذلك قولهم : تقى يتقى ، والأصل اتّقى يتّقى فحذفت التاء فبقى تقى ، ومثاله تعل ، ويتقى : يتعل ؛ قال الشاعر :

جلاها الصيقلون فأخلصوها

خفافا كلّها يتقى بأثر ⁽¹⁾

وقال أوس :

تقاك بكعب واحد وتلذّه

يداك إذا ما هزّ بالكفّ يعسل ⁽²⁾

وأنشد أبو الحسن :

زيادتنا نعمان لا تنسينّها

تق الله فينا والكتاب الذى تتلو ⁽¹⁾

ومنه أيضا قولهم تجه يتجه (وأصله اتجه) ومثال تجه على هذا تعل كتقى سواء.

وروى أبو زيد أيضا فيما حدّثنا به أبو على عنه : تجه يتجه ؛ فهذا من لفظ آخر ، وفاؤه تاء. وأنشدنا :

قصرت له القبيلة إذ تجهنا

وما ضاقت بشدّته ذراعى ⁽²⁾

فهذا محذوف من اتّجه كاتّقى.

فأما قولهم : اتخذت ؛ فليست تاؤه بدلا من شيء بل هى فاء أصلية بمنزلة اتبعت من تبع. يدلّ على ذلك ما أنشده الأصمعىّ من قوله ⁽³⁾:

وقد تخذت رجلى إلى جنب غرزها

نسيفا كأفحوص القطاة المطرّق ⁽⁴⁾

وعليه قول الله سبحانه : (قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) [الكهف : 77] وذهب أبو إسحاق إلى أنّ اتخذت كاتّقيت واتزنت وأن الهمزة أجريت فى ذلك مجرى الواو. وهذا ضعيف ، إنما جاء منه شيء شاذّ ؛ أنشد ابن الأعرابىّ :

فى داره تقسم الأزواد بينهم

كأنما أهله منها الذى اتّهلا ⁽¹⁾

وروى لنا أبو علىّ عن أبى الحسن على بن سليمان متمن. وأنشد :

......... بيض اتّمن

والذى يقطع على أبى إسحاق قول الله عزوجل (قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً). فكما أن تجه ليس من لفظ الوجه كذلك ليس تخذ من لفظ الأخذ.

وعذر من قال : اتّمن واتّهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم يدغم يصير إلى صورة ما أصله حرف لين. وذلك قولهم فى افتعل من الأكل : ايتكل ، ومن الإزرة ⁽²⁾: ايتزر. فأشبه حينئذ ايتعد فى لغة من لم يبدل الفاء تاء ، فقال : اتّهل واتّمن لقول غيره : ايتهل وايتمن. وأجود اللغتين (إقرار الهمز) ؛ قال الأعشى :

*أبا ثبيت أما تنفكّ تأتكل ⁽³⁾

وكذلك ايتزر يأتزر. فأمّا اتّكلت عليه فمن الواو على الباب ؛ لقولهم الوكالة والوكيل. وقد ذكرنا هذا الموضع فى كتابنا فى شرح تصريف أبى عثمان.

وقد حذفت الفاء همزة وجعلت (ألف فعال) بدلا منها ؛ وذلك قوله.

*لاه ابن عمّك لا أفضلت فى حسب ⁽⁴⁾

عنّى ولا أنت ديّانى فتخزونى

*

فى أحد قولى سيبويه. وقد ذكرنا ذلك.

وأمّا ما حذفت عينه وزيد هناك حرف عوضا منها فأينق فى أحد قولى سيبويه.

وذلك أن أصلها أنوق فأحد قوليه فيها أن الواو التى هى عين حذفت وعوّضت منها ياء ، فصارت : أينق. ومثالها فى هذا القول على اللفظ : أيفل. والآخر أن العين قدّمت على الفاء فأبدلت ياء. ومثلها على هذا أعفل.

وقد حذفت العين حرف علّة ، وجعلت ألف فاعل عوضا منها. وذلك رجل خاف ، ورجل مال ، ورجل هاع لاع. فجوز أن يكون هذا فعلا كفرق فهو فرق ، وبطر فهو بطر. ويجوز أن يكون فاعلا حذفت عينه وصارت ألفه عوضا منها ؛ كقوله :

لاث به الأشاء والعبرىّ ⁽¹⁾

وممّا حذفت عينه وصر الزائد عوضا منها قولهم : سيد وميت وهين ولين ؛ قال :

هينون لينون أيسار ذوو يسر

سوّاس مكرمة أبناء أيسار ⁽²⁾

وأصلها فيعل : سيّد وميّت وهيّن وليّن ؛ حذفت عينها وجعلت ياء فيعل عوضا منها.

وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونة ، وأصلها فيعلولة حذفت عينها ، وصارت ياء فيعلولة الزائدة عوضا منها.

فإن قلت : فهلا كانت لام فيعلولة الزائدة عوضا منها؟ قيل قد صحّ فى فيعل من نحو سيّد وبابه أن الياء الزائدة عوض من العين ، وكذلك الألف. الزائدة فى خاف و (هاع لاع) عوض من العين. وجوّز سيبويه أيضا ذلك فى أينق ، فكذلك أيضا ينبغى أن تحمل فيعلولة على ذلك. وأيضا فإن الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح فى باب قيدودة وكينونة. وأيضا فقد جعلت تاء التفعيل عوضا من عين الفعّال. وذلك قولهم : قطّعته تقطيعا : وكسّرته تكسيرا ؛ ألا ترى أن الأصل قطّاع وكسّار ؛ بدلالة قول الله سبحانه : (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً) [النبأ : 28] ، وحكى الفرّاء قال : سألنى أعرابىّ فقال : أحلّاق أحبّ إليك أم قصّار؟ فكما أن التاء الزائدة فى التفعيل عوض من العين فكذلك ينبغى أن تكون الياء فى قيدودة عوضا من العين لا الدال.

فإن قلت : فإن اللام أشبه بالعين من الزائد ، فهلا كانت لام القيدودة عوضا من عينها؟ قيل : إنّ الحرف الأصلى القوىّ إذا حذف لحق بالمعتلّ الضعيف ، فساغ لذلك أن ينوب عنه الزائد الضعيف. وأيضا فقد رأيت كيف كانت ياء التفعيل الزائدة عوضا من عينه (وكذلك ألف فاعل ، كيف كانت عوضا من عينه) فى خاف وهاع ولاع ونحوه. وأيضا فإن عين قيدودة وبابها وإن كانت أصلا فإنها على الأحوال كلّها حرف علّة ما دامت موجودة ملفوظا بها ، فكيف بها إذا حذفت فإنها حينئذ توغل فى الاعتلال والضعف. ولو لم يعلم تمكّن هذه الحروف فى الضعف إلا بتسميتهم إياها حروف العلّة لكان كافيا. وذلك أنها فى أقوى أحوالها ضعيفة ؛ ألا ترى أن هذين الحرفين إذا قويا بالحركة فإنك حينئذ مع ذلك مؤنس فيهما ضعفا. وذلك أنّ تحملهما للحركة أشقّ منه فى غيرهما. ولم يكونا كذلك إلا لأن مبنى أمرهما على خلاف القوّة. يؤكّد ذلك عندك أن أذهب الثلاث فى الضعف والاعتلال الألف. ولمّا كانت كذلك لم يمكن تحريكها ألبتّة. فهذا أقوى دليل على

أن الحركة إنما يحملها ويسوغ فيها من الحروف الأقوى لا الأضعف. ولذلك ما تجد أخف الحركات الثلاث - وهى الفتحة - مستثقلة فيهما حتى يجنح لذلك ويستروح إلى إسكانها ؛ نحو قوله :

*يا دار هند عفت إلا أثافيها ⁽¹⁾

بين الطوىّ فصارات فواديها

*

وقوله :

*كأن أيديهنّ بالقاع القرق ⁽²⁾

أيدى نساء يتعاطين الورق

*

ونحو من ذلك قوله :

وأن يعرين إن كسى الجوارى

فتنبو العين عن كرم عجاف ⁽³⁾

نعم ، وإذا كان الحرف لا يتحامل بنفسه حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه كان بأن

يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه فيه أحرى وأحجى. وذلك نحو قول الله تعالى (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) [الفجر : 4] ، و (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ) [الكهف : 64] ، و (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) [الرعد : 9] ، وقوله :

.......... وما

قرقر قمر الواد بالشاهق ⁽¹⁾

سيفى وما كنّا بنجد وما

قرقر : صوّت. والقمّر : ضرب من الطيور. الشاهق : الجبل المرتفع. وفى اللسان (قرر) أن قائله أبو عامر جد العباس بن مرداس.

وقال الأسود (بن يعفر) :

*فألحقت أخراهم طريق ألاهم ⁽²⁾

كما قيل نجم قد خوى متتائع

*

يريد أولاهم ، و (يَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) [الشورى : 24] ، و (سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ) [العلق : 18] كتبت فى المصحف بلا واو للوقف عليها كذلك. وقد حذفت الألف فى نحو ذلك ؛ قال رؤبة :

وصّانى العجّاج فيما وصّنى ⁽³⁾

يريد : فيما وصانى. وذهب أبو عثمان فى قول الله عزّ اسمه : (يا أَبَتِ) [مريم : 42] إلى أنه أراد يا أبتاه وحذف الألف. ومن أبيات الكتاب قول لبيد :

*رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ ⁽⁴⁾

وقبيل من لكيز شاهد

*

يريد المعلّى. وحكى أبو عبيدة وأبو الحسن وقطرب وغيرهم رأيت فرج ، ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتهى عن حفظ أنفسها وتحمل خواصّها وعوانى ⁽¹⁾ذواتها ، فكيف بها إذا جشّمت احتمال الحركات النّيفات على مقصور صورها.

نعم ، وقد أعرب بهذه الصور أنفسها ، كما يعرب بالحركات التى هى أبعاضها.

وذلك فى باب أخوك وأبوك وهناك وفاك وحميك وهنيك والزيدان والزيدون والزيدين. (وأجريت) هذه الحروف مجرى الحركات فى زيد وزيدا وزيد ، ومعلوم أن الحركات لا تحمل - لضعفها - الحركات. فأقرب أحكام هذه الحروف إن لم تمنع من احتمالها الحركات أن إذا تحملتها جفت عليها وتكاءدتها ⁽²⁾.

ويؤكّد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنه إذا وجدت أقواهن - وهما الواو والياء - مفتوحا ما قبلهما فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما ؛ ألا ترى إلى ما جاء عنهم من نحو نوبة ونوب ، وجوبة وجوب ⁽³⁾، ودولة ودول. فمجىء فعلة على فعل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فعلة ؛ فكأنّ دولة دولة ، وجوبة جوبة ، ونوبة نوبة. وإنما ذلك لأن الواو ممّا سبيله أن يأتى تابعا للضمّة.

وكذلك ما جاء من فعلة مما عينه ياء على فعل ؛ نحو ضيعة وضيع ، وخيمة وخيم ، وعيبة وعيب ⁽⁴⁾؛ كأنه إنما جاء على أنّ واحدته فعلة ؛ نحو ضيعة وخيمة وعيبة. أفلا تراهما مفتوحا ما قبلهما مجراتين مجراهما مكسورا ومضموما ما قبلهما ؛ فهل هذا إلا لأن الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما.

فإن قلت : ما أنكرت ألا يكون ما جاء من نحو فعلة على فعل - نحو نوب وجوب ودول - لما ذكرته من تصوّر الضمّة فى الفاء ، ولا يكون ما جاء من فعلة على فعل - نحو ضيع وخيم وعيب - لما ذكرته من تصوّر الكسرة فى الفاء ، بل لأن ذلك ضرب من التكسير ركبوه فيما عينه معتلّة كما ركبوه فيما عينه صحيحة ؛ نحو لأمة ⁽¹⁾ولؤم وعرصة وعرص وقرية وقرى وبروة ⁽²⁾وبرا - فيما ذكره أبو علىّ - ونزوة ونزا - فيما ذكره أبو العبّاس - وحلقة وحلق وفلكة وفلك؟

قيل : كيف تصرّفت الحال فلا اعتراض شكّ فى أن الياء والواو أين وقعتا وكيف تصرّفتا معتدّتان حرفى علّة ، ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما.

هذا هذا ، ثم إنا رأيناهم قد كسّروا فعلة مما هما عيناه على فعل وفعل ؛ نحو جوب ونوب وضيع وخيم ، فجاء تكسيرهما تكسير ما واحده مضموم الفاء ومكسورها.

فنحن الآن بين أمرين : إما أن نرتاح لذلك ونعلّله ، وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غفل الحال ، ساذجا من الاعتلال. فأن يقال : إن ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا فى الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه ، ونعطى اليد عنوة به ، من غير نظر له ، ولا اشتمال من الصنعة عليه ؛ ألا ترى إلى قوله : وليس شيء مما يضطرّون إليه إلا وهم يحاولون له وجها. (فإذا) لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس محاول فهم لذلك مع الفسحة فى حال السعة أولى بأن يحاولوه ، وأحجى بأن يناهدوه ⁽³⁾فيتعللوا به ولا يهملوه.

فإذا ثبت ذلك فى باب ما عينه ياء أو واو جعلته الأصل فى ذلك ، وجعلت ما عينه صحيحة فرعا له ، ومحمولا عليه ؛ نحو حلق وفلك وعرص ولؤم وقرى وبرا ؛ كما أنهم لمّا أعربوا بالواو والياء والألف فى الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا ذلك إلى أن أعربوا بما ليس من حروف اللين. وهو النون فى يقومان وتقعدين وتذهبون. فهذا جنس من تدريج اللغة الذى تقدّم بابه فيما مضى من كتابنا هذا.

وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضا منها فكثير.

منه باب سنة ، ومائة ، ورئة ، وفئة ، وعضة ، وضعة. فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوّض منها تاء التأنيث ؛ ألا تراها كيف تعاقب اللام فى نحو برة وبرا ، وثبة وثبا. وحكى أبو الحسن عنهم : رأيت مئيا بوزن معيا. فلما حذفوا قالوا : مائة.

فأما بنت وأخت فالتاء عندنا يدل من لام الفعل ، وليست عوضا.

وأمّا ما حذف لالتقاء الساكنين من هذا النحو فليس الساكن الثانى عندنا بدلا ولا عوضا ؛ لأنه ليس لازما. وذلك نحو هذه عصا ورحا ، وكلمت معلّى فليس التنوين فى الوصل ، ولا الألف التى هى بدل منها فى الوقف - نحو رأيت عصا ، عند الجماعة ⁽¹⁾، وهذه عصا ومررت بعصا ، عند أبى عثمان والفرّاء - بدلا من لام الفعل ، ولا عوضا ؛ ألا تراه غير لازم ؛ إذ كان التنوين يزيله الوقف ، والألف التى هى بدل منه يزيلها الوصل. وليست كذلك تاء مائة وعضة وسنة وفثة وشفة ؛ لأنها ثابتة فى الوصل ، ومبدلة هاء فى الوقف. فأما الحذف فلا حذف. وكذلك ما لحقه علم الجمع ؛ نحو القاضون والقاضين والأعلون والأعلين. فعلم الجمع ليس عوضا ولا بدلا ؛ لأنه ليس لازما.

فأمّا قولهم : هذان وهاتان واللذان واللتان والذين والّذون فلو قال قائل : إنّ علم التثنية والجمع فيها عوض من الألف والياء ⁽²⁾من حيث كانت هذه أسماء صيغت للتثنية والجمع ، لا على حدّ رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون ، ولكن على حدّ قولك : هما وهم وهنّ لكان مذهبا ؛ ألا ترى أن (هذين) من (هذا) ليس على (رجلين) من (رجل) ولو كان كذلك لوجب أن تنكّره ألبتّة كما تنكّر الأعلام ؛ نحو زيدان وزيدين وزيدون وزيدين ، والأمر فى هذه الأسماء بخلاف

ذلك ؛ ألا تراها تجرى مثنّاة ومجموعة أوصافا على المعارف كما تجرى عليها مفردة. وذلك قولك مررت بالزيدين هذين ، وجاءنى أخواك اللذان فى الدار. وكذلك قد توصف هى أيضا بالمعارف ؛ نحو قولك : جاءنى ذانك الغلامان ، ورأيت اللذين فى الدار الظريفين. وكذلك أيضا تجدها فى التثنية والجمع تعمل من نصب الحال ما كانت تعمله مفردة. وذلك نحو قولك : هذان قائمين الزيدان ، وهؤلاء منطلقين إخوتك. وقد تقصينا القول فى ذلك فى كتابنا «فى سرّ الصناعة».

وقريب من هذان واللذان قولهم : هيهات مصروفة (وغير مصروفة) وذلك أنها جمع هيهاة ، وهيهاة عندنا رباعية مكررة ⁽¹⁾، فاؤها ولامها الأولى هاء ، وعينها ولامها الثانية ياء فهى - لذلك - من باب صيصية ⁽²⁾. وعكسها باب يليل ⁽³⁾ويهياه ⁽⁴⁾؛ قال ذو الرمّة :

تلوّم يهياه بياه وقد مضى

من الليل جوز واسبطرّت كواكبه ⁽⁵⁾

وقال كثيّر :

وكيف ينال الحاجبيّة آلف

بيليل ممساه وقد جاوزت رقدا ⁽⁶⁾

فهيهات من مضعّف الياء بمنزلة المرمرة والقرقرة.

فكان قياسها إذا جمعت أن تقلب اللام ياء ، فيقال هيهيات كشوشيات ⁽⁷⁾

وضوضيات ؛ إلا أنهم حذفوا اللام ؛ لأنها فى آخر اسم غير متمكّن ليخالف آخرها آخر الأسماء المتمكنة ؛ نحو رحيان وموليان. فعلى هذا قد يمكن أن يقال : إن الألف والتاء فى هيهات عوض من لام الفعل فى هيهاة ؛ لأن هذا ينبغى أن يكون اسما صيغ للجمع بمنزلة الذين وهؤلاء.

فإن قيل : وكيف ذاك وقد يجوز تنكيره فى قولهم : هيهات هيهات ، وهؤلاء والذين لا يمكن تنكيرهما ؛ فقد صار إذا هيهات بمنزلة قصاع وجفان (وكرام وظراف).

قيل : ليس التنكير فى هذا الاسم المبنىّ على عدّه فى غيره من المعرب ؛ ألا ترى أنه لو كانت هيهات من هيهاة بمنزلة أرطيات من أرطاة وسعليات من سعلاة لما كانت إلا نكرة ؛ كما أن سعليات وأرطيات لا تكونا إلا نكرتين.

فإن قيل : ولم لا تكون سعليات معرفة إذا جعلتها علما ؛ كرجل أو امرأة سميتها بسعليات وأرطيات. وكذلك أنت فى هيهات إذا عرّفتها فقد جعلتها علما على معنى البعد ، كما أن غاق فيمن لم ينون فقد جعل علما لمعنى الفراق ، ومن نوّن فقال : غاق غاق وهيهاة هيهاة وهيهاة وهيهات فكأنه قال : بعدا بعدا فجعل التنوين علما لهذا المعنى كما جعل حذفه علما لذلك؟

قيل : أمّا على التحصيل فلا تصح هناك حقيقة معنى العلمية. وكيف يصح ذاك وإنما هذه أسماء سمّى بها الفعل فى الخبر ؛ نحو شتان وسرعان وأف وأوتّاه وسنذكر ذلك فى بابه. وإذا كانت أسماء للأفعال ، والأفعال أقعد شيء فى التنكير وأبعده عن التعريف علمت أنه تعليق لفظ متأوّل فيه التعريف على معنى لا يضامّه إلا التنكير. فلهذا قلنا : إن تعريف باب هيهات لا يعتدّ تعريفا. وكذلك غاق وإن لم يكن اسم فعل فإنه على سمته ؛ ألا تراه صوتا بمنزلة حاء وعاء وهاء ، وتعرّف الأصوات من جنس تعرف الأسماء المسماة (بها الأفعال).

فإن قيل : ألا تعلم أن معك من الأسماء ما تكون فائدة معرفته كفائدة نكرته ألبتة. وذلك قولهم : غدوة ، هى فى معنى غداة ؛ إلا أن غدوة معرفة ، وغداة نكرة. وكذلك أسد وأسامة ، وثعلب وثعالة وذئب وذؤالة ، وأبو جعدة وأبو معطة. فقد تجد هذا التعريف المساوى لمعنى التنكير فاشيا فى غير ما ذكرته ، ثم لم

يمنع ذلك أسامة وثعالة وذؤالة وأبا جعدة وأبا معطة ونحو ذلك أن تعدّ فى الأعلام وإن لم يخصّ الواحد من جنسه ، فكذلك لم لا يكون هيهات كما ذكرنا؟.

قيل : هذه الأعلام وإن كانت معنياتها نكرات فقد يمكن فى كل واحد منها أن يكون معرفة صحيحة ؛ كقولك : فرقت ذلك الأسد الذى فرقته ، وتبركت بالثعلب الذى تبرّكت به ، وخسأت الذئب الذى خسأته. فأمّا الفعل فممّا لا يمكن تعريفه على وجه ؛ فلذلك لم يعتدّ التعريف الواقع عليه لفظا سمة خاصّة ولا تعريفا.

وأيضا فإن هذه الأصوات عندنا فى حكم الحروف ، فالفعل إذا أقرب إليها ، ومعترض بين الأسماء وبينها ؛ أولا ترى أن البناء الذى سرى فى باب صه ومه وحيهلا ورويدا وإيه وأيها وهلم ونحو ذلك من باب نزال ودراك ونظار ومناع إنما أتاها من قبل تضمّن هذه الأسماء معنى لام الأمر ؛ لأن أصل ماصه اسم له - وهو اسكت - لتسكت ؛ كقراءة ⁽¹⁾النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم «فبذلك فلتفرحوا» [يونس : 58] وكذلك مه هو اسم اكفف ، والأصل لتكفف. وكذلك نزال هو اسم انزل ، والأصل : لتنزل.

فلما كان معنى اللام عائرا ⁽²⁾فى هذا الشق وسائرا فى أنحائه ، ومتصوّرا فى جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمّن هذا المعنى ؛ كما دخل أين وكيف لتضمّنهما معنى حرف الاستفهام ، وأمس لتضمنه معنى حرف التعريف ، ومن لتضمنه معنى حرف الشرط ، وسوى ذلك. فأمّا أفّ وهيهات وبابهما مما هو اسم للفعل فمحمول فى ذلك على أفعال الأمر. (وكأنّ) الموضع فى ذلك إنما هو لصه ومه ورويد ونحو ذلك ، ثم حمل عليه باب أفّ وشتّان ووشكان (من حيث) كان اسما سمّى به الفعل.

وإذا جاز لأحمد وهو اسم معرفة علم أن يشبه ب (أركب) وهو فعل نكرة كان أن يشبه اسم سمّى به الفعل فى الخبر باسم سمّى به الفعل فى الأمر أولى ؛ ألا ترى أن كل واحد منهما اسم وأن المسمّى به أيضا فعل. ومع ذا فقد تجد لفظ

الأمر فى معنى الخبر ؛ نحو قول الله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم : 28] ، وقوله عزّ اسمه (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : 75] أى فليمدّنّ. ووقع أيضا لفظ الخبر فى معنى الأمر ؛ نحو قوله سبحانه (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)⁽¹⁾[البقرة : 233] وقولهم : هذا الهلال. معناه : انظر إليه. ونظائره كثيرة.

فلما كان أفّ كصه فى كونه اسما للفعل كما أنّ صه كذلك ، ولم يكن بينهما إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به ، وهذا اسم لفعل مخبر به ، وكان كل واحد من لفظ الأمر والخبر قد يقع موقع صاحبه ، صار كأن كل واحد منها هو صاحبه ، فكأن لا خلاف هناك فى لفظ ولا معنى. وما كان على بعض هذه القربى والشبكة ألحق بحكم ما حمل عليه ، فكيف بما ثبتت فيه ، ووقت عليه ، واطمأنت به. فاعرف ذلك.

ومما حذفت لامه وجعل الزائد عوضا منها فرزدق وفريزيد ، وسفرجل ، وسفيريج. وهذا باب واسع.

فهذا طرف من القول على ما زيد من الحروف عوضا من حرف أصلى محذوف وأما الحرف الزائد عوضا من حرف زائد فكثير. منه التاء فى فرزانة وزنادقة وجحاجحة. لحقت عوضا من ياء المدّ فى زناديق وفرازين وجحاجيح.

ومن ذلك ما لحقته ياء المدّ عوضا من حرف زائد حذف منه ؛ نحو قولهم فى تكسير مدحرج ، وتحقيره : دحاريج ، ودحيريج. فالياء عوض من ميمه. وكذلك جحافيل وجحيفيل : الياء عوض من نونه ⁽²⁾. وكذلك مغاسيل ومغيسيل : الياء عوض من تائه ⁽³⁾. وكذلك زعافير ⁽⁴⁾، الياء عوض من ألفه ونونه.

وكذلك الهاء فى تفعلة فى المصادر عوض من ياء تفعيل أو ألف فعّال. وذلك

نحو سلّيته تسلية وربيته تربية : الهاء بدل من ياء تفعيل فى تسلى وتربّى أو ألف سلاء وربّاء. أنشد أبو زيد :

باتت تنزّى دلوها تنزيّا

كما تنزّى شهلة صبيّا ⁽¹⁾

ومن ذلك تاء الفعللة فى الرباعىّ ؛ نحو الهملجة والسرهفة ، كأنها عوض من ألف فعلال ؛ نحو الهملاج والسرهاف ؛ قال العجاج :

سرهفته ما شئت من سرهاف ⁽²⁾

وكذلك ما لحق بالرباعى من نحو الحوقلة والبيطرة والجهورة والسلقاة. كأنها عوض من ألف حيقال وبيطار وجهوار وسلقاء.

ومن ذلك قول التغلبىّ :

*متى كنا لأمك مقتوينا ⁽³⁾

تهدّدنا وأوعدنا رويدا

*

والواحد مقتوىّ. وهو منسوب إلى مقتى وهو مفعل من القتو وهو الخدمة ؛ قال :

إنى امرؤ من بنى خزيمة لا

أحسن قتو الملوك والحفدا ⁽¹⁾

فكان قياسه إذا جمع أن يقال : مقتويّون ومقتويّين ؛ كما أنه إذا جمع بصرىّ وكوفىّ قيل : كوفيّون وبصريّون ، ونحو ذلك ؛ إلا أنه جعل علم الجمع معاقبا لياءى الإضافة ، فصحّت اللام لنيّة الإضافة ؛ كما تصحّ معها. ولو لا ذلك لوجب حذفها لالتقاء الساكنين وأن يقال : مقتون ومقتين ؛ كما يقال : هم الأعلون ، وهم المصطفون ؛ قال الله سبحانه «وأنتم الأعلون» [آل عمران : 139] وقال عزّ اسمه (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ) [ص : 47] فقد ترى إلى تعويض علم الجمع من ياءي الإضافة ، والجميع زائد.

وقال سيبويه فى ميم فاعلته مفاعلة : إنها عوض من ألف فاعلته. وتتبع ذلك محمد بن يزيد ، فقال : ألف فاعلت موجودة فى المفاعلة ، فكيف يعوّض من حرف هو موجود غير معدوم. وقد ذكرنا ما فى هذا ، ووجه سقوطه عن سيبويه فى موضع غير هذا. لكن الألف فى المفاعل بلا هاء هى ألف فاعلته لا محالة ، (وذلك) نحو قاتلته مقاتلا ، وضاربته مضاربا ، قال :

أقاتل حتّى لا أرى لى مقاتلا

وأنجو إذا لم ينج إلا المكيّس ⁽²⁾

وقال :

أقاتل حتى لا أرى لى مقاتلا

وأنجو إذا غمّ الجبان من الكرب ⁽³⁾

فأمّا أقمت إقامة ، وأردت إرادة (ونحو ذلك) فإن الهاء فيه على مذهب الخليل وسيبويه عوض من ألف إفعال الزائدة. وهى فى قول أبى الحسن عوض من عين إفعال ، على مذهبهما فى باب مفعول من نحو مبيع ومقول. والخلاف فى ذلك قد عرف وأحيط بحال المذهبين فيه ، فتركناه لذلك.

ومن ذلك الألف فى يمان وتهام وشئام : هى عوض من إحدى ياءي الإضافة فى يمنى وتهامىّ وشأمىّ. وكذلك ألف ثمان. قلت لأبى على : لم زعمتها للنسب؟ فقال : لأنها ليست بجمع مكسّر فتكون كصحار. قلت له : نعم ، ولو لم تكن للنسب للزمتها الهاء البتّة ؛ نحو عباقية ⁽¹⁾وكراهية وسباهية ⁽²⁾. فقال : نعم ، هو كذلك.

ومن ذلك أنّ ياء التفعيل بدل من ألف الفعّال ؛ كما أن التاء فى أوله عوض من إحدى عينيه.

ففى هذا كاف بإذن الله.

وقد أوقع هذا التعاوض فى الحروف المنفصلة عن الكلم ، غير المصوغة فيها الممزوجة بأنفس صيغها. وذلك قول الراجز - على مذهب الخليل - :

إنّ الكريم وأبيك يعتمل

إن لم يجد يوما على من يتّكل ⁽³⁾

وبعده :

فيكتسى من بعدها ويكتحل

أى من يتكل عليه. فحذف (عليه) هذه ، وزاد (على) متقدّمة ؛ ألا ترى أنه : يعتمل إن لم يجد من يتّكل عليه. وندع ذكر قول غيره هاهنا. وكذلك قول الآخر :

أولى فأولى يا امرأ القيس بعد ما

خصفن بآثار المطىّ الحوافرا ⁽¹⁾

أى خصفن بالحوافر آثار المطىّ ، يعنى آثار أخفافها. فحذف الباء من (الحوافر) وزاد أخرى عوضا منها فى (آثار المطىّ).

هذا على قول من لم يعتقد القلب ، وهو أمثل ؛ فما وجدت مندوحة عن القلب لم ترتكبه.

وقياس هذا الحذف والتعويض قولهم : بأيّهم تضرب أمرر ، أى أيّهم تضرب أمرر به.

---

باب فى استعمال الحروف بعضها مكان بعض

هذا باب يتلقّاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة. وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه.

وذلك أنهم يقولون : إن (إلى) تكون بمعنى مع. ويحتجّون لذلك بقول الله سبحانه : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) [الصف : 14] أى مع الله. ويقولون : إن (فى) تكون بمعنى (على) ، ويحتجّون بقوله - عزّ اسمه - : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) [طه : 71] أى عليها. ويقولون : تكون الباء بمعنى عن وعلى ، ويحتجّون بقولهم : رميت بالقوس أى عنها وعليها ؛ كقوله :

*أرمى عليها وهى فرع أجمع ⁽¹⁾

وهى ثلاث أذرع وإصبع

*

وقال طفيل :

رمت عن قسىّ الماسخىّ رجالهم

بأحسن ما يبتاع من نبل يثرب ⁽²⁾

وأنشدنى الشجرى :

أرمى على شريانة قذّاف

تلحق ريش النبل بالأجواف ⁽³⁾

وغير ذلك مما يوردونه.

ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ؛ لكنا نقول : إنه يكون بمعناه فى موضع دون موضع ، على حسب الأحوال الداعية إليه ، والمسوّغة له ، فأما فى كل موضع وعلى كل حال فلا ؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا ، لا مقيدا لزمك عليه أن تقول : سرت إلى زيد ، وأنت تريد : معه ، وأن تقول : زيد فى الفرس ، وأنت تريد : عليه ، وزيد فى عمرو ، وأنت تريد : عليه فى العداوة ، وأن تقول : رويت الحديث بزيد ، وأنت تريد : عنه ، ونحو ذلك ، مما يطول ويتفاحش. ولكن سنضع فى ذلك رسما يعمل عليه ، ويؤمن التزام الشناعة لمكانه.

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدّى بحرف ، والآخر بآخر فإن العرب قد تتّسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو فى معناه. وذلك كقول الله عز اسمه : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) [البقرة : 187] وأنت لا تقول : رفثت إلى المرأة وإنما تقول : رفثت بها ، أو معها ؛ لكنه لمّا كان الرّفث هنا فى معنى الإفضاء ، وكنت تعدّى أفضيت ب (إلى) كقولك : أفضيت إلى المرأة ، جئت ب (إلى) مع الرفث ؛ إيذانا وإشعارا أنه بمعناه ؛ كما صحّحوا عور وحول لمّا كانا فى معنى اعورّ واحولّ. وكما جاءوا بالمصدر فأجروه على غير فعله لما كان فى معناه ؛ نحو قوله :

*وإن شئتم تعاودنا عوادا ⁽¹⁾

بما لم تشكروا المعروف عندى

*

لما كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضا. وعليه جاء قوله :

*وليس بأن تتبّعا اتّباعا ⁽²⁾

وخير الأمر ما استقبلت منه

*

ومنه قول الله سبحانه : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) [المزمل : 8]. وأصنع من هذا قول الهذلىّ :

ما إن يمسّ الأرض إلا منكب

منه وحرف الساق طىّ المحمل ⁽¹⁾

فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر ؛ ألا ترى أن معناه : طوى طىّ المحمل ؛ فحمل المصدر على فعل دلّ أول الكلام عليه. وهذا ظاهر.

وكذلك قول الله تعالى : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) [الصف : 14] أى مع الله ، وأنت لا تقول : سرت إلى زيد أى معه ؛ لكنه إنما جاء (من أنصارى إلى الله) لمّا كان معناه : من ينضاف فى نصرتى إلى الله ؛ فجاز لذلك أن تأتى هنا إلى. وكذلك قوله - عزّ اسمه - : (هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى) [النازعات : 18] وأنت إنما تقول : هل لك فى كذا ، لكنه لمّا كان على هذا دعاء منه صلى‌الله‌عليه‌وسلم صار تقديره ؛ أدعوك وأرشدك إلى أن تزكّى. وعليه قول الفرزدق :

كيف ترانى قاليا مجنّى

أضرب أمرى ظهره للبطن

قد قتل الله زيادا عنّى ⁽²⁾

لمّا كان معنى قد قتله : قد صرفه ، عدّاه بعن.

ووجدت فى اللغة من هذا الفنّ شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به ؛ ولعلّه لو جمع أكثره (لا جميعه) لجاء كتابا ضخما ؛ وقد عرفت طريقه. فإذا مرّ بك شيء منه فتقبّله وأنس به ؛ فإنه فصل من العربية لطيف ، حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها. وفيه أيضا موضع يشهد على من أنكر أن يكون فى اللغة لفظان بمعنى واحد ، حتى تكلّف لذلك أن يوجد فرقا بين قعد وجلس ⁽¹⁾، وبين ذراع ⁽²⁾وساعد ؛ ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة فى معنى أفضى إليها جاز أن يتبع الرفث الحرف الذى بابه الإفضاء ، وهو (إلى). وكذلك لمّا كان (هل لك فى كذا) بمعنى أدعوك إليه جاز أن يقال : هل لك إلى أن تزكى (كما يقال أدعوك إلى أن تزكى) وقد قال رؤبة ما قطع به العذر هاهنا ، قال :

بال بأسماء البلى يسمّى

فجعل للبلى - وهو معنى واحد - أسماء.

وقد قدمنا هذا (فيما مضى من صدر كتابنا).

ومما جاء من الحروف فى موضع غيره على نحو مما ذكرنا قوله :

إذا رضيت علىّ بنو قشير

لعمر الله أعجبنى رضاها ⁽³⁾

أراد : عنّى. ووجهه : أنا إذا رضيت عنه أحبّته وأقبلت عليه. فلذلك استعمل (على) بمعنى (عن) وكان أبو علىّ يستحسن قول الكسائىّ فى هذا ؛ لأنه قال : لما كان (رضيت) ضدّ (سخطت) عدّى رضيت بعلى حملا للشيء على نقيضه ؛ كما

يحمل على نظيره. وقد سلك سيبويه هذه الطريق فى المصادر كثيرا ، فقال : قالوا كذا كما قالوا كذا ، وأحدهما ضدّ الآخر. ونحو منه قول الآخر :

إذا ما امرؤ ولّى علىّ بوده

وأدبر لم يصدر بإدباره ودّى ⁽¹⁾

أى عنّى. ووجهه أنه إذا ولّى عنه يودّه فقد استهلكه عليه ؛ كقولك. أهلكت علىّ مالى ، وأفسدت علىّ ضيعتى. وجاز أن يستعمل (على) هاهنا ؛ لأنه أمر عليه لا له. وقد تقدّم نحو هذا.

وأما قول الآخر :

شدّوا المطىّ على دليل دائب

من أهل كاظمة بسيف الأبحر ⁽²⁾

فقالوا معناه : بدليل. وهو عندى أنا على حذف المضاف ؛ أى شدّوا المطى على دلالة دليل ، فحذف المضاف. وقوى حذفه هنا شيئا ؛ لأن لفظ الدليل يدلّ على الدلالة. وهو كقولك : سر على اسم الله. و (على) هذه عندى حال من الضمير فى سر وشدّوا ، وليست موصّلة لهذين الفعلين ؛ لكنها متعلّقة بمحذوف ؛ حتى كما قال : (سر معتمدا على اسم الله) ؛ ففى الظرف إذا ضمير لتعلقه بالمحذوف.

وقال :

بطل كأنّ ثيابه فى سرحة

يحذى نعال السبت ليس بتوأم ⁽³⁾

أى على سرحة (وجاز ذلك من حيث كان معلوما أن ثيابه لا تكون فى دار

سرحة) ؛ لأن السرحة لا تنشقّ فتستودع الثياب ولا غيرها وهى بحالها سرحها.

فهذا من طريق المعنى بمنزلة كون الفعلين أحدهما فى معنى صاحبه على ما مضى. وليس كذلك قول الناس : فلان فى الجبل ؛ لأنه قد يمكن أن يكون فى غار من أغواره أو لصب ⁽¹⁾من لصابه ، فلا يلزم أن يكون عليه أى عاليا فيه.

وقال :

وخضخضن فينا البحر حتى قطعنه

على كل حال من غمار ومن وحل ⁽²⁾

الغمار : جمع الغمر أو الغمرة ، وهو الماء الكثير.

قالوا أراد : بنا. وقد يكون عندى على حذف المضاف ؛ أى فى سيرنا ، ومعناه : فى سيرهن بنا.

ومثل قوله : «كأن ثيابه فى سرحة» : قول امرأة من العرب.

هم صلبوا العبدىّ فى جذع نخلة

فلا عطست شيبان إلا بأجدعا ⁽³⁾

لأنه معلوم أنه لا يصلب فى داخل جذع النخلة وقلبها.

وأمّا قوله :

وهل يعمن من كان أحدث عهده

ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال ⁽⁴⁾

فقالوا : أراد : مع ثلاثة أحوال. وطريقه عندى أنه على حذف المضاف ؛ يريد : ثلاثين شهرا فى عقب ثلاثة أحوال قبلها. وتفسيره : بعد ثلاثة أحوال. فالحرف إذا على بابه ؛ وإنّما هنا حذف المضاف الذى قد شاع عند الخاصّ والعام.

فأمّا قوله :

يعثرن فى حدّ الظبات كأنما

كسيت برود بنى تزيد الأذرع ⁽¹⁾

فإنه أراد : يعثرن بالأرض فى حدّ الظّبات ؛ أى وهنّ فى حدّ الظبات ؛ كقولك : خرج بثيابه ؛ أى وثيابه عليه ، وصلّى فى خفّيه ؛ أى وخفّاه عليه. وقال تعالى : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) [القصص : 79] فالظرف إذا متعلّق بمحذوف ؛ لأنه حال من الضمير ؛ أى يعثرن كائنات فى حدّ الظبات.

وأمّا قول بعض الأعراب :

نلوذ فى أمّ لنا ما تغتصب

من الغمام ترتدى وتنتقب ⁽²⁾

فإنه يريد بأمّ : سلمى ، أحد جبلى طيّئ. وسمّاها أمّا لاعتصامهم بها وأويّهم إليها. واستعمل (فى) موضع الباء أى نلوذ بها ؛ لأنهم إذا لاذوا بها فهم فيها لا محالة ؛ إذ لا يلوذون ويعصمون بها إلا وهم فيها ؛ لأنهم إن كانوا بعداء عنها فليسوا لائذين بها ، فكأنه قال : نسمك ⁽³⁾فيها ونتوقّل فيها. فلأجل ذلك ما استعمل (فى) مكان الباء.

فقس على هذا ؛ فإنك لن تعدم إصابة بإذن الله ورشدا.

---

باب فى مضارعة الحروف للحركات ، والحركات للحروف

وسبب ذلك أن الحركة حرف صغير ؛ ألا ترى أنّ من متقدّمى القوم من كان يسمّى الضمة الواو الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، والفتحة الألف الصغيرة.

ويؤكّد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها. وذلك قولك فى إشباع حركات ضرب ونحوه : ضوريبا. ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة (وأنشأ) عنها حرفا من جنسها. وذلك قوله :

*نفى الدراهيم تنقاد الصياريف ⁽¹⁾

الدنانير بدلا من الدراهيم

وصدر البيت :

تنفى يداها الحصى فى كلّ هاجرة

*

وقوله - أنشدناه لابن هرمة - :

وأنت من الغوائل حين ترمى

ومن ذمّ الرجال بمنتزاح ⁽²⁾

يريد : بمنتزح ، وهو مفتعل من النزح.

وقوله :

وأننى حيث ما يسرى الهوى بصرى

من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور ⁽¹⁾

فإذا ثبت أن هذه الحركات أبعاض للحروف ومن جنسها ، وكانت متى أشبعت ومطلت تمّت ووفت جرت مجرى الحروف ؛ كما أن الحروف أنفسها قد تجد بعضها أتمّ صوتا من بعض (وإن كانت كلها حروفا يقع بعضها موقع بعض) فى غالب الأمر.

فمما أجرى من الحروف مجرى الحركات الألف والياء والواو إذا أعرب بهن فى تلك الأسماء الستة : أخوك وأبوك ونحوهما ، وفى التثنية والجمع على حدّ التثنية ؛ نحو الزيدان والزيدون والزيدين.

ومنها النون إذا كانت علما للرفع فى الأفعال الخمسة ؛ وهى تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وقد حذفت أيضا للجزم فى لم يغزوا ولم يدع ، ولم يرم ، ولم يخش. وحذفت أيضا استخفافا ؛ كما تحذف الحركة لذلك. وذلك قوله :

فألحقت أخراهم طريق ألاهم

كما قيل نجم قد خوى متتابع

(يريد أولاهم) ومضى ذكره. وقال رؤبة :

وصّانى العجّاج فيما وصّنى

يريد : فيما وصّانى ، وقال الله عزّ اسمه : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) [الفجر : 4] وقد تقدّم نحو هذا. فنظير حذف هذه الحروف للتخفيف حذف الحركات أيضا فى نحو قوله :

وقد بدا هنك من المئزر

وقوله :

فاليوم أشرب غير مستحقب

[وقوله :

وقوله :

ومن يتّق فإن الله معه

وقوله :

*أو يرتبط بعض النفوس حمامها ⁽¹⁾

وصدره :

تراك أمكنة إذا لم أرضها

*

وقوله :

سيروا بنى الغم فالأهواز منزلكم

ونهر تيرى ولا تعرفكم العرب ⁽²⁾

أى (ولا) تعرفكم ؛ فأسكن مضطرا.

ومن مضارعة الحرف للحركة أنّ الأحرف الثلاثة : الألف والياء والواو وإذا أشبعن ومطلن أدّين إلى حرف آخر غيرهنّ إلا أنه شبيه بهن وهو الهمزة ؛ ألا تراك إذا مطلت الألف أدّتك إلى الهمزة فقلت آء ، وكذلك الياء فى قولك : إىء ، وكذلك الواو فى قولك : أوء. فهذا كالحركة (إذا مطلتها) أدّتك إلى صورة أخرى غير صورتها. وهى الألف والياء والواو فى : منتزاح ، والصياريف ، وأنظور. وهذا غريب فى موضعه.

ومن ذلك أن تاء التأنيث فى الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ؛ نحو حمزة وطلحة وقائمة ، ولا يكون ساكنا. فإن كانت الألف وحدها من بين سائر الحروف جازت. وذلك نحو قطاة وحصاة وأرطاة وحبنطاة ⁽¹⁾. أفلا ترى إلى مساواتهم بين الفتحة والألف ، حتى كأنها هى هى. وهذا يدلّ على أن أضعف الأحرف الثلاثة الألف دون أختيها ؛ لأنها قد خصّت هنا بمساواة الحركة دونها.

ومن ذلك قوله :

ينشب فى المسعل واللهاء

أنشب من مآشر حداء ⁽²⁾

يا لك من تمر ومن شيشاء

قالوا : أراد : حدادا ؛ فلم يعدد الألف حاجزا بين المثلين ، كما لم يعدد الحركة فى ذلك فى نحو أمليت الكتاب فى أمللت.

ومن ذلك أنهم قد بيّنوا الحرف بالهاء ؛ كما بيّنوا الحركة بها (وذلك) نحو قولهم : وا زيداه ، ووا غلامهماه ، ووا غلامهوه ، ووا غلامهموه ، ووا غلامهيه ، ووانقطاع ظهرهيه. فهذا نحو من قولهم : أعطيتكه ، ومرت بكه ، واغزه ، ولا تدعه. والهاء فى كله لبيان الحركة لا ضمير.

ومن ذلك أنّ أقعد الثلاثة فى المدّ لا يسوغ تحريكه وهو الألف ، فجرت لذلك مجرى الحركة ؛ ألا ترى أن الحركة لا يمكن تحريكها. فهذا وجه أيضا من المضارعة فيها.

وأما شبه الحركة بالحرف (ففى) نحو تسميتك امرأة بهند وجمل. فلك فيهما مذهبان : الصرف وتركه. فإن تحرّك الأوسط ثقل الاسم ، فقلت فى اسم امرأة سمّيتها بقدم بترك الصرف معرفة ألبتّة ؛ أفلا ترى كيف جرت الحركة مجرى الحرف

فى منع الصرف. وذلك كامرأة سمّيتها بسعاد وزينب. فجرت الحركة فى قدم وكبد ونحوه مجرى ألف سعاد وياء زينب.

ومن ذلك أنك إذا أضفت إلى الرباعىّ المقصور أجزت إقرار الألف ، وقلبها واوا ؛ نحو الإضافة إلى حبلى : إن شئت قلت : حبلىّ ، وهو الوجه. وإن شئت : حبلويّ. فإذا صرت إلى الخمسة حذفت الألف ألبتّة ، أصلا كانت أو زائدة.

وذلك نحو قولك فى حبارى : حبارىّ ، وفى مصطفى : مصطفىّ. وكذلك إن تحرك الثانى من الرباعىّ حذفت ألفه ألبتّة. وذلك قولك فى جمزى : جمزىّ ، وفى بشكى بشكىّ ؛ ألا ترى إلى الحركة كيف أوجبت الحذف ؛ كما أوجبه الحرف الزائد على الأربعة ، فصارت حركة عين جمزى فى إيجابها الحذف بمنزلة ألف حبارى وياء خيزلى ⁽¹⁾.

ومن مشابهة الحركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها ، كما تفصل بالحرف ، ولا تصل إلى الإدغام معه. وذلك قولك : وتد ، ويطد. فحجزت الحركة بين المتقاربين ، كما يحجز الحرف بينهما ؛ نحو شمليل وحبربر ⁽²⁾.

ومنها أنهم قد أجروا الحرف المتحرك مجرى الحرف المشدّد. وذلك أنه إذا وقع رويّا فى الشّعر المقيّد سكن ؛ كما أن الحرف المشدّد إذا وقع رويّا فى الشعر المقيّد خفّف. فالمتحرك نحو قوله :

وقاتم الأعماق خاوى المخترق ⁽³⁾

فأسكن القاف وهى مجرورة. والمشدّد نحو قوله :

أصحوت اليوم أم شاقتك هرّ ⁽⁴⁾

فحذف إحدى الراءين ؛ كما حذف الحركة من قاف المخترق. وهذا إن شئت قلبته ، فقلت : إن الحرف أجرى فيه مجرى الحركة ، وجعلت الموضع فى الحذف

للحركة ثم لحق بها فيه الحرف. وهو عندى أقيس.

ومنها استكراههم اختلاف التوجيه : أن يجمع مع الفتحة غيرها من أختيها ، نحو جمعه بين المخترق وبين العقق والحمق. فكراهيتهم هذا نحو من امتناعهم من الجمع بين الألف مع الياء والواو ردفين.

ومن ذلك عندى أن حرفى العلّة : الياء والواو قد صحّا فى بعض المواضع للحركة بعدهما ؛ كما يصحّان لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهما. وذلك نحو القود والحوكة والخونة والغيب والصيد وحول وروع و (إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ)⁽¹⁾[الأحزاب : 13] فيمن قرأ كذلك. فجرت الياء والواو هنا فى الصحّة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما فيها لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهما ؛ نحو القواد ، والحواكة ، والخوانة ، والغياب ، والصياد ، وحويل ، ورويع ، وإن بيوتنا عويرة.

وكذلك ما صحّ من نحو قولهم : هيؤ الرجل من الهيئة ؛ هو جار مجرى صحّة هيوء لو قيل. فاعرف ذلك مذهبا فى صحّة ما صحّ من هذا النحو لطيفا غريبا.

---

باب محل (الحركات من الحروف) معها أم قبلها أم بعدها

أما مذهب سيبويه فإن الحركة تحدث بعد الحرف. وقال غيره : معه وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله.

قال أبو علىّ : وسبب هذا الخلاف لطف الأمر وغموض الحال. فإذا كان هذا أمرا يعرض للمحسوس الذى إليه تتحاكم النفوس فحسبك به لطفا ، وبالتوقف فيه لبسا.

فممّا يشهد لسيبويه بأن الحركة حادثة بعد الحرف وجودنا إياها فاصلة بين المثلين مانعة من إدغام الأول فى الآخر ؛ نحو الملل والضفف ⁽¹⁾والمشش ⁽²⁾؛ كما تفصل الألف بعدها بينهما ؛ نحو الملال والضفاف والمشاش. وهذا مفهوم. وكذلك شددت ومددت ، فلن تخلو حركة الأول من أن تكون قبله ، أو معه ، أو بعده.

فلو كانت فى الرتبة قبله لما حجزت عن الإدغام ؛ ألا ترى أن الحرف المحرّك بها كان يكون على ذلك بعدها حاجزا بينها وبين ما بعده من الحرف الآخر.

ونحو من ذلك قولهم : ميزان وميعاد ؛ فقلب الواو ياء يدلّ على أن الكسرة لم يحدث قبل الميم ؛ لأنها لو كانت حادثة قبلها لم تل الواو ، فكان يجب أن يقال : موزان وموعاد. وذلك أنك إنما تقلب الواو ياء للكسرة التى تجاورها من قبلها ، فإذا كان بينها وبينها حرف حاجز لم تلها ، وإذا لم تلها لم يجب أن نقلبها للحرف الحاجز بينهما. وأيضا فلو كانت قبل حرفها لبطل الإدغام فى الكلام ؛ لأن حركة الثانى كانت تكون قبله حاجزة بين المثلين. وهذا واضح.

فإذا بطل أن تكون الحركة حادثة قبل الحرف المتحرك بها من حيث أرينا ، وعلى ما أوضحنا وشرحنا ، بقى سوى مذهب سيبويه أن يظنّ بها أنها تحدث مع الحرف نفسه لا قبله ولا بعده. وإذا فسد هذا لم يبق إلا ما ذهب إليه سيبويه.

والذى يفسد كونها حادثة مع الحرف ألبتّة هو أنا لو أمرنا مذكّرا من الطىّ ، ثم أتبعناه أمرا آخر له من الوجل من غير حرف عطف ؛ لا بل بمجيء الثانى تابعا للأول ألبتة لقلنا : اطو ايجل. والأصل فيه : اطو اوجل ، فقلبت الواو التى هى فاء الفعل من الوجل ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. فلو لا أن كسرة واو (اطو) فى الرتبة بعدها لما قلبت ياء واو (اوجل). وذلك أن الكسرة إنما تقلب الواو لمخالفتها إياها فى جنس الصوت (فتجتذبها) إلى ما هى بعضه ومن جنسه ، وهو الياء ؛ وكما أن هناك كسرة فى الواو فهناك أيضا الواو ، وهى وفق الواو الثانية لفظا وحسّا ، وليست الكسرة على قول المخالف أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأولى ؛ لأنه يروم أن يثبتهما جميعا فى زمان واحد ، ومعلوم أن الحرف أوفى صوتا ، وأقوى جرسا من الحركة ؛ فإذا لم يقل لك : إنها أقوى من الكسرة التى فيها ، فلا أقلّ من أن تكون فى القوّة والصوت مثلها. فإذا كان كذلك لزم ألا تنقلب الواو الثانية للكسرة قبلها ؛ لأن بإزاء الكسرة المخالفة للواو (الثانية الواو) الأولى الموافقة للفظ الثانية. فإذا تأدّى الأمر فى المعادلة إلى هنا ترافعت الواو والكسرة أحكامهما ، فكأن لا كسرة قبلها ولا واو. وإذا كان كذلك لم تجد أمرا تقلب له الواو الثانية ياء ، فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من (اطو اوجل) صحيحة غير معتلة ، لترافع ما قبلها من الواو والكسرة أحكامهما ؛ وتكافؤهما فيما ذكرنا.

لا ، بل دلّ قلب الواو الثانية من (اطو اوجل) ياء حتى صارت (اطوايجل) على أن الكسرة أدنى إليها من الواو قبلها. وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها لا محالة.

فهذا إسقاط قول من ذهب إلى أنها تحدث (مع الحرف ، وقول من ذهب إلى أنها تحدث) قبله ؛ ألا تراها لو كانت الكسرة فى باب (اطو) قبل الواو لكانت الواو الأولى حاجزة بينها وبين الثانية ، كما كانت ميم ميزان تكون أيضا حاجزة بينهما - على ما قدمنا - ، فإذا بطل هذان ثبت قول صاحب الكتاب ، وسقطت عنه فضول المقال.

قال أبو على : يقوّى قول من قال : إن الحركة تحدث مع الحرف أن النون الساكنة مخرجها مع حروف الفم من الأنف ، والمتحركة مخرجها من الفم ، فلو

كانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحرّكة أيضا من الأنف. وذلك أن الحركة إنما تحدث بعدها ، فكان ينبغى ألا تغنى عنها شيئا ؛ لسبقها هى لحركتها.

كذا قال - رحمه‌الله - ورأيته معنيّا بهذا الدليل. وهو عندى ساقط عن سيبويه ، وغير لازم له.

وذلك (أنه لا ينكر) أن يؤثّر الشىء فيما قبله من قبل وجوده ؛ لأنه قد علم أن سيرد فيما بعد. وذلك كثير.

فمنه أن النون الساكنة إذا وقعت بعدها الباء قلبت النون ميما فى اللفظ. وذلك نحو عمبر وشمباء ، فى عنبر وشنباء ؛ فكما لا يشكّ فى أن الباء فى ذلك بعد النون وقد قلبت النون قبلها ، فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها تزيلها عن الأنف إلى الفم. بل إذا كانت الباء أبعد من النون قبلها من حركة النون فيها وقد أثّرت على بعدها ما أثّرته كانت حركة النون التى هى أقرب إليها ، وأشدّ التباسا بها ، أولى بأن تجذبها وتنقلها من الأنف إلى الفم. وهذا كما تراه واضح.

وممّا غيّر متقدّما لتوقّع ما يرد من بعده متأخرا ضمهم همزة الوصل لتوقعهم الضمّة بعدها ؛ نحو : اقتل ، ادخل ، استضعف ، اخرج ، استخرج.

وممّا يقوّى عندى قول من قال : إن الحركة تحدث قبل الحرف إجماع النحويين على (قولهم) إن الواو فى يعد ويزن ونحو ذلك إنما حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة. يعنون : فى يوعد ويوزن (ونحوه) (لو خرج على أصله). فقولهم : بين ياء وكسرة يدلّ على أن الحركة عندهم قبل حرفها المحرّك بها ؛ ألا ترى أنه لو كانت الحركة بعد الحرف كانت الواو فى يوعد بين فتحة وعين ، وفى يوزن بين فتحة وزاى. فقولهم : بين ياء وكسرة يدلّ على أن الواو فى نحو يوعد عندهم بين الياء التى هى أدنى إليها من فتحتها ، وكسرة العين التى هى أدنى إليها من العين بعدها. فتأمّل ذلك.

وهذا وإن كان من الوضوح على ما تراه فإنه لا يلزم من موضعين : أحدهما أنه لا يجب أن تكون فيه دلالة على اعتقاد القوم فيما نسبه هذا السائل إلى أنهم

مريدوه ومعتقدوه ؛ ألا ترى أن من يقول : إن الحركة تحدث بعد الحرف ، ومن يقول : إنها تحدث مع الحرف قد أطلقوا جميعا هذا القول الذى هو قولهم : إن الواو حذفت من يعد ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة ، فلو كانوا يريدون ما عزوته إليهم وحملته عليهم ، لكانوا مناقضين ، وموافقين لمخالفهم ، وهم لا يعلمون. وهذا أمر مثله لا ينسب إليهم ، ولا يظنّ بهم.

فإذا كان كذلك علمت أن غرض القوم فيه ليس ما قدّرته ولا ما تصوّرته ؛ وإنما هو أنّ قبلها ياء وبعدها كسرة ، وهما مستثقلتان. فأما أن تماسّا الواو وتباشراها على ما فرضته وادّعيته فلا. وهذا كثير فى الكلام والاستعمال ؛ ألا ترى أنك تقول : خرجنا فسرنا ، فلما حصلنا بين بغداد والبصرة كان كذا. فهذا كما تراه قول صحيح معتاد ؛ إلا أنه قد يقوله من حصل بدير العاقول ، فهو - لعمرى - بين بغداد والبصرة ، وإن كان أيضا بين جرجرايا والمدائن ، وهما أقرب إليه من بغداد والبصرة. وكذلك الواو فى يوعد هى لعمرى بين ياء وكسرة ، وإن كان أقرب إليها منهما فتحة الياء والعين. وكذلك يقال أيضا : هو من عمره ما بين الخمسين إلى الستين ، فيقال ذلك فيمن له خمس وخمسون سنة ، فهى لعمرى بين الخمسين والستين ، إلا أن الأدنى إليها الأربع والخمسون ، والست والخمسون. وهذا جلىّ غير مشكل. فهذا أحد الموضعين.

وأمّا الآخر فإن أكثر ما فى هذا أن يكون حقيقة عند القوم ، وأن يكونوا مريديه ومعتقديه. ولو أرادوه (واعتقدوه) وذهبوا إليه لما كان دليلا على موضع الخلاف.

وذلك أن هذا موضع إنما يتحاكم فيه إلى النفس والحسّ ، ولا يرجع فيه إلى إجماع ولا إلى سابق سنّة ولا قديم ملّة ؛ ألا ترى أن إجماع النحويين فى هذا ونحوه لا يكون حجّة ؛ لأن كل واحد منهم إنما يردّك ويرجع بك فيه إلى (التأمّل والطبع) لا إلى التبعية والشرع. هذا لو كان لا بدّ من أن يكونوا قد أرادوا ما عزاه السائل إليهم واعتقده لهم. فهذا كلّه يشهد بصحّة مذهب سيبويه فى أن الحركة حادثة بعد حرفها المحرّك بها.

وقد كنا قلنا فيه قديما قولا آخر مستقيما. وهو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف. فالفتحة بعض الألف ، والكسرة بعض الياء ، والضمّة بعض الواو. فكما

أن الحرف لا يجامع حرفا آخر فينشآن معا فى وقت واحد ، فكذلك بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر فى وقت واحد ؛ لأن حكم البعض فى هذا جار مجرى حكم الكل. ولا يجوز أن يتصوّر أن حرفا من الحروف حدث بعضه مضامّا لحرف ، وبقيّته من بعده فى غير ذلك الحرف ، لا فى زمان واحد ولا فى زمانين.

فهذا يفسد قول من قال : إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرّك بها أو قبله أيضا ؛ ألا ترى أن الحرف الناشئ عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المحرّك بتلك الحركة ، وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف فى نحو ضارب ليست تابعة للفتحة ؛ لاعتراض الضاد بينهما ، والحسّ يمنعك ويحظر عليك أن تنسب إليه قبوله اعتراض معترض بين الفتحة والألف التابعة لها فى نحو ضارب وقائم ونحو ذلك. وكذلك القول فى الكسرة والياء والضمة والواو إذا تبعتاهما. وهذا تناه فى البيان ، والبروز إلى حكم العيان. فاعرفه. وفى بعض ما أوردناه (من هذا) كاف بمشيئة الله.

---

باب الساكن والمتحرك

أمّا إمام ذلك فإن أوّل الكلمة لا يكون إلا متحرّكا ، وينبغى لآخرها أن يكون ساكنا. فأمّا الإشمام ⁽¹⁾فإنه للعين دون الأذن. لكن روم ⁽²⁾الحركة يكاد الحرف يكون به متحركا ؛ ألا تراك تفصل به بين المذكّر والمؤنّث فى قولك فى الوقف : أنت وأنت. فلولا أن هناك صوتا لما وجدت فصلا.

فإن قلت : فقد نجد من الحروف ما يتبعه فى الوقف صوت ، وهو مع ذلك ساكن. وهو الفاء والثاء والسين والصاد ونحو ذلك ؛ تقول فى الوقف : اف ، اث ، اس ، اص.

قيل : هذا القدر من الصوت إنما هو متمم للحرف وموفّ له فى الوقف. فإذا وصلت ذهب أو كاد. وإنما لحقه فى الوقف لأن الوقف يضعف الحرف ؛ ألا تراك تحتاج إلى بيانه فيه بالهاء ؛ نحو وا غلاماه ، ووا زيداه ، ووا غلامهوه ، ووا غلامهيه.

وذلك أنك لمّا أردت تمكين الصوت وتوفيته ليمتدّ ويقوى فى السمع وكان الوقف يضعف الحرف ألحقت الهاء ليقع الحرف قبلها حشوا ، فيبين ولا يخفى.

ومع ذلك فإن هذا الصوت اللاحق للفاء والسين ونحوهما إنما هو بمنزلة الإطباق فى الطاء ؛ والتكرير فى الراء ، والتفشّى فى الشين ، وقوّة الاعتماد الذى فى اللام.

فكما أنّ سواكن هذه الأحرف إنما تكال فى ميزان العروض الذى هو عيار الحس (وحاكم القسمة والوضع) بما تكال به الحروف السواكن غيرها ، فكذلك هى أيضا سواكن. بل إذا كان الراء - لما فيها من التكرير - تجرى مجرى الحرفين فى الإمالة ، ثم مع ذلك لا تعدّ فى وزن الشعر إلا حرفا واحدا ، كانت هذه الأحرف التى إنما فيها تمام وتوفية لهذا أحجى بأن تعدّ حرفا لا غير.

ولأبى علىّ - رحمه‌الله - مسألتان : طويلة قديمة ، وقصيرة حديثة ، كلتاهما فى الكلام على الحرف المبتدأ أيمكن أن يكون ساكنا أم لا. فقد غنينا بهما أن نتكلّف نحن شيئا من هذا الشرح فى معناهما.

ثم من بعد ذلك أن المتحرّك على ضربين : حرف متحرّك بحركة لازمة ، وحرف متحرّك بحركة غير لازمة. أمّا المتحرّك بحركة لازمة فعلى ضربين أيضا : مبتدأ ، وغير مبتدأ. فالمبتدأ ما دام مبتدأ فهو متحرّك لا محالة ؛ نحو ضاد ضرب ، وميم مهدد. فإن اتصل أوّل الكلمة بشىء غيره فعلى قسمين : أحدهما أن يكون الأوّل معه كالجزء منه ، والآخر أن يكون على أحكام المنفصل عنه.

الأوّل من هذين القسمين أيضا على ضربين : أحدهما أن يقرّ الأوّل (على ما) كان عليه من تحريكه. والآخر أن يخلط فى اللفظ به ، فيسكّن على حدّ التخفيف فى أمثاله من المتصل.

فالحرف الذى ينزل مع ما بعده كالجزء منه فاء العطف ، وواوه ، ولام الابتداء ، وهمزة الاستفهام.

الأوّل من هذين كقولك : وهو الله ، وقولك : فهو ما ترى ، ولهو أفضل من عمرو ، وأهى عندك. فهذا الباقى على تحريكه كأن لا شيء قبله.

والقسم الثانى منهما قولك : وهو الله ، وقولك : (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) [القصص : 61] ولهو أفضل من عمرو ، وقوله :

وقمت للطيف مرتاعا وأرّقنى

فقلت أهى سرت أم عادنى حلم ⁽¹⁾

ووجه هذا أنّ هذه الأحرف لما كنّ على حرف واحد وضعفن عن انفصالها وكان ما بعدها على حرفين ، الأوّل منهما مضموم أو مكسور أشبهت فى اللفظ ما

كان على فعل أو فعل ، فخفّف أوائل هذه كما يخفّف ثوانى هذه ، فصارت (وهو) كعضد (وصار وهو كعضد) كما صارت (أهى) كعلم ، وصار (أهى) بمنزلة علم. وأمّا قراءة أهل الكوفة (ثم ليقطع) فقبيح عندنا ؛ لأنّ (ثمّ) منفصلة يمكن الوقوف عليها ، فلا تخلط بما بعدها ، فتصير معه كالجزء الواحد. لكن قوله : (فلينظر) حسن جميل ؛ لأن الفاء حرف واحد ، فيلطف عن انفصاله وقيامه برأسه.

وتقول على هذا : مررت برجل بطنه كحضجر ⁽¹⁾، تريد : كحضجر ، ثم تسكّن الحاء الأولى ؛ لأن (كحض) بوزن علم ، فيجرى هذا الصدر مجرى كلمة ثلاثيّة.

وأمّا أوّل الكلمة إذا لم يخلط بما قبله فمتحرك لا محالة على ما كان عليه قبل اتصاله به. وذلك قولك : أحمد ضرب ، وأخوك دخل ، وغلامك خرج ، فهذا حكم الحرف المبتدأ.

وأمّا المتحرّك غير المبتدأ فعلى ضربين : حشو وطرف. فالحشو كراء ضرب ، وتاء قتل ، وجيم رجل ، وميم جمل ، ولام علم. وأمّا الطرف فنحو ميم إبراهيم ، ودال أحمد ، وباء يضرب ، وقاف يغرق.

فإن قلت : قد قدّمت أن هذا ممّا تلزم حركته ، وأنت تقول فى الوقف : إبراهيم ، وأحمد ، ويضرب ، ويغرق ، فلا تلزم الحركة ، قيل : (اعتراض الوقف لا يحفل به ، ولا يقع العمل عليه) وإنما المعتبر بحال الوصل ؛ ألا تراك تقول فى بعض الوقف : هذا بكر ، ومررت ببكر ، فتنقل حركة الإعراب إلى حشو الكلمة ، ولو لا أن هذا عارض جاء به الوقف لكنت ممن يدّعى أن حركة الإعراب تقع قبل الآخر ؛ وهذا خطأ بإجماع.

ولذلك أيضا كانت الهاء فى (قائمه) بدلا عندنا من التاء فى (قائمة) لمّا كانت إنما تكون هاء فى الوقف دون الوصل.

فإن قلت : ولم جرت الأشياء فى الوصل على حقائقها دون الوقف؟

(قيل : لأن) حال الوصل أعلى رتبة من حال الوقف. وذلك أن الكلام إنما وضع للفائدة ، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة ، وإنما تجنى من الجمل

ومدارج القول ؛ فلذلك كانت حال الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف.

ويدلّك على أن حركة الآخر قد تعتدّ لازمة وإن كانت فى الوقف مستهلكة أنك تقلب حرف اللين لها وللحركة قبله ، فتقول : عصا ، وقفا ، وفتى ، ودعا ، وغزا ، ورمى ؛ كما تقلبه وسطا لحركته وحركة ما قبله ؛ نحو دار ، ونار ، وعاب ، وقال : وقام ، وباع.

فإن قلت : فإنّ الجزم قد يدرك الفعل فيسكّن فى الوصل ؛ نحو لم يضرب أمس ، واضرب غدا ، وما كان كذلك.

قيل : إن الجزم لمّا كان ثانيا للرفع وإعرابا كالنصب فى ذينك جرى الانتقال إليه عن الرفع مجرى الانتقال عن الرفع إلى النصب ، وحمل الجزم فى ذلك على النصب ؛ كما حمل النصب على الجزم فى الحرف ؛ نحو لن يقوما ، وأريد أن تذهبوا ، وتنطلقى. قال أبو علىّ : وقد كان ينبغى أن تثبت النون مع النصب لثبات الحركة فى الواحد. فهذا فرق وعذر.

فهذه أحكام الحركة اللازمة.

وأمّا غير اللازمة فعلى أضرب.

منها حركة التقاء الساكنين ؛ نحو قم الليل ، واشدد الحبل. ومنها حركة الإعراب المنقولة إلى الساكن قبلها ؛ نحو هذا بكر ، وهذا عمرو ومررت ببكر ، ونظرت إلى عمرو. وذلك أن هذا أحد أحداث الوقف فلم يكن به حفل. ومنها الحركة المنقولة لتخفيف الهمزة ؛ نحو قولك فى مسألة : مسلة ، وقولك فى يلؤم : يلم ، وفى يزئر : يزر ، وقوله (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : 4] فيمن سكن وخفف ⁽¹⁾. وعلى ذلك قول الله تعالى (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) [الكهف : 38] أصله : لكن أنا ؛ ثم خفّف فصار (لكن نا) ثم أجرى غير اللازم مجرى اللازم ، فأسكن الأوّل وادّغم فى الثانى فصار لكنّا.

ومن التقاء الساكنين أيضا قوله :

*وذى ولد لم يلده أبوان ⁽¹⁾

ألا رب مولود وليس له أب

*

لأنه أراد : لم يلده ، فأسكن اللام استثقالا للكسرة ، وكانت الدال ساكنة فحرّكها لالتقاء الساكنين. وعليه قول الآخر :

*ولكننى لم أجد من ذلكم بدّا ⁽²⁾

فو الله لو لا بغضكم ما سببتكم

*

أى لم أجد ، فأسكن الجيم وحرّك الدال على ما مضى.

ومن ذلك حركات الإتباع ؛ نحو قوله :

*ضربا أليما بسبت يلعج الجلدا ⁽³⁾

إذا تأوّب نوح قامتا معه

لعجه : آلمه.

*

وقوله :

*مشتبه الأعلام لمّاع الخفق ⁽⁴⁾

وقاتم الأعماق خاوى المخترق

*

وقوله :

*......... لم ينظر به الحشك ⁽¹⁾

كما استغاث بسىء فزّ غيطلة

خاف العيون فلم ينظر به الحشك

الحشك : اجتماع اللبن فى الضرع.

*

وقوله :

*ماء بشرقىّ سلمى فيد أو ركك ⁽²⁾

ثمّ استمروا وقالوا إنّ مشربكم*

فيد وركك : ماءان بالبادية. وزعم الأصمعى أنّه ركّ وأن زهيرا لم تستقم له القافية بركّ فقال ركك. لسان العرب (ركك).

*

وقوله :

قضين حجّا وحاجات على عجل

ثم استدرن إلينا ليلة النفر

وقوله :

*وحامل المين بعد المين والألف ⁽¹⁾

وصدره :

وكان حاملكم منّا ورافدكم

المين يريد : المئين فحذف الهمزة.

*

وأمّا قول الآخر :

علّمنا أخوالنا بنو عجل

الشغزبىّ واعتقالا بالرجل ⁽²⁾

علّمنا إخواننا بنو عجل

شرب النبيذ واصطفافا بالرّجل

الشغزبىّ : ضرب من المصارعة.

فيكون إتباعا ، ويكون نقلا. وقول طرفة :

*......... ورادا وشقر ⁽³⁾

أيها الفتيان فى مجلسنا

جرّدوا منها ورادا وشقر

*

ينبغى أن يكون إتباعا ؛ يدلّك على ذلك أنه تكسير أشقر وشقراء ، وهذا قد يجيء فيه المعتل اللام (نحو قنو وعشو وظمى وعمى ، ولو كان أصله فعلا لما جاء فى المعتلّ) ؛ ألا ترى أن ما كان من تكسير فعيل وفعول وفعال وفعال ممّا لامه معتلّة لا يأتى على فعل. فلذلك لم يقولوا فى كساء : كسو ولا فى رداء : ردى ولا فى صبىّ : صبو ولا نحو ذلك ؛ لأن أصله فعل. وهى اللغة الحجازيّة القويّة. وقد جاء شيء من ذلك شاذا. وهو ما حكاه من قولهم : ثنىّ وثن. وأنشد الفرّاء :

فلو ترى فيهن سرّ العتق

بين كماتىّ وحوّ بلق ⁽⁴⁾

(فهذا جمع فلوّ) وكلا ذينك شاذّ :

ومثله ما أنشده أيضا من قول الشاعر :

أسلمتموها فباتت غير طاهرة

منى الرجال على الفخذين كالموم ⁽¹⁾

فكسّر منيا على منى ؛ ولا يقاس عليه. وإنما ذكرناه لئلا يجيء به جاء ، فترى أنه كسر للباب.

ومن حركات الإتباع قولهم : أنا أجوؤك ؛ وانبؤك ، وهو منحدر من الجبل ومنتن ومغيرة ، ونحو (من ذلك) باب شعير ورغيف وبعير والزئير ، والجنّة لمن خاف وعيد الله. وشبهت القاف بالخاء لقربها منها فيما حكاه أبو الحسن من قولهم : النقيذ ؛ كما شبّهت الخاء والغين بحروف الفم حتى أخفيت النون معهما فى بعض اللغات ؛ كما تخفى مع حروف الفم. وهذا فى فعيل مما عينه حلقيّة مطّرد.

وكذلك فعل ؛ نحو نغر ⁽²⁾ومحك وجئر ⁽³⁾وضحك ، و (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) [النساء : 58]. وقريب من ذلك الحمد لله والحمد لله وقتّلوا وفتّحوا ، وقوله :

تدافع الشيب ولم تقتّل ⁽⁴⁾

وقوله :

*لا حطّب القوم ولا القوم سقى ⁽¹⁾

خبّ جروز وإذا جاع بكى

*

ومن غير اللازم ما أحدثته همزة التذكّر ؛ نحو ألى وقدى. فإذا وصلت سقطت ؛ نحو الخليل ، وقد قام. ومن قرأ اشتروا الضلالة قال فى التذكر : اشترووا ، ومن قرأ : اشتروا الضلالة قال فى التذكر : اشتروى ، ومن قال : اشترو الضلالة قال فى التذكر : اشتروا.

فهذه طريق هذه الحركات فى الكلام.

وأمّا الساكن فعلى ضربين : ساكن يمكن تحريكه ، وساكن لا يمكن تحريكه.

الأول منهما جميع الحروف إلا الألف الساكنة المدّة. والثانى هو هذه الألف ؛ نحو ألف كتاب وحساب وباع وقام.

والحرف الساكن الممكن تحريكه على ضربين : أحدهما ما يبنى على السكون.

والآخر ما كان متحركا ثم أسكن.

الأول منهما يجيء أوّلا وحشوا وطرفا.

فالأول ما لحقته فى الابتداء همزة الوصل. وتكون فى الفعل ؛ نحو انطلق واستخرج واغدودن ، وفى الأسماء العشرة : ابن وابنة وامرئ وامرأة واثنين واثنتين (واسم واست) وابنم وأيمن. وفى المصادر ؛ نحو انطلاق واستخراج واغديدان وما كان مثله. وفى الحروف فى لام التعريف ؛ نحو الغلام والخليل. فهذا حال الحرف الساكن إذا كان أوّلا.

وأمّا كونه حشوا فككاف بكر ، وعين جعفر ، ودال يدلف. وكونه أخرا فى نحو دال قد ولام هلك فهذه الحروف الممكن تحريكها ؛ (إلا أنّها) مبنيّة على السكون.

وأمّا ما كان متحركا ثم أسكن فعلى ضربين : متّصل ومنفصل. فالمتصل : ما كان ثلاثيّا مضموم الثانى أو مكسوره ؛ فلك فيه الإسكان تخفيفا ، وذلك كقولك فى علم : قد علم ، وفى ظرف : قد ظرف ، وفى رجل : رجل ، وفى كبد : كبد.

وسمعت الشجرىّ وذكر طعنة فى كتف فقال : الكتفيّة. وأنشد البغداديّون :

رجلان من ضبّة أخبرانا

أنّا رأينا رجلا عريانا ⁽¹⁾

وقد سمع شيء من هذا الإسكان فى المفتوح ؛ قال الشاعر :

وما كلّ مبتاع ولو سلف صفقه

براجع ما قد فاته برداد ⁽²⁾

وقد جاء هذا فيما كان على أكثر من ثلاث أحرف ؛ قال العجّاج :

فبات منتصبا وما تكردسا ⁽³⁾

وحكى صاحب الكتاب : أراك منتفخا ، وقالوا فى قول العجّاج :

*بسبحل الدّفّين عيسجور ⁽⁴⁾

قلت لها والكفّ فى الحرير

هذا فى وصف ناقة. ودفاها : جانباها. وسبحل الدفين : عظيمتهما. والعيسجور : الكريمة النسب.

*

أراد : سبحل ، فأسكن الباء وحرّك الحاء وغيّر حركة السين. وقال أبو عثمان فى قول الشاعر :

هل عرفت الدار أم أنكرتها

بين تبراك فشسّى عبقر ⁽⁵⁾

أراد : عبقر ، فغيّر كما ترى إلا أنه حرك الساكن ؛ وقال غيره : أراد : عبيقر فحذف الياء كما حذفت من عرنقصان حتى صارت عرقصانا. وكذلك قوله : لم يلده أبوان ، قد جاء فيه التحريك والتسكين جميعا. وكذلك قوله :

ولكننى لم أجد من ذلكم بدا ⁽¹⁾

وقد مضيا آنفا.

وأمّا المنفصل فإنه شبّه بالمتّصل ، وذلك قراءة بعضهم (فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ) [الشعراء : 45] ، (فَلا تَتَناجَوْا)⁽²⁾[المجادلة : 9] فهذا مشبّه بدابّة وخدبّ. وعليه قراءة بعضهم (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ)⁽³⁾[يوسف : 90] وذلك أن قوله (تق و) بوزن علم فأسكن ، كما يقال : علم. وأنشدوا :

ومن يتّق فإن الله معه

ورزق الله مؤتاب وغاد ⁽⁴⁾

لأن (تق ف) بوزن علم. وأنشد أبو زيد :

*قالت سليمى اشتر لنا سويقا ⁽⁵⁾

وهات خبز البر أو سويقا

ويروى : دقيقا بدلا من سويقا.

*

لأن (تراه) كعلم. ومنها :

*فاحذر ولا تكتر كريّا أعوجا ⁽¹⁾

علجا إذ ساق بنا عفنججا

*

وأما (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ) [النساء : 58] و (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) [البقرة : 54] فرواها القرّاء عن أبى عمرو بالإسكان ، ورواها سيبويه بالاختلاس ، وإن لم يكن كان أزكى فقد كان أذكى ، ولا كان بحمد الله مزنّا بريبة ، ولا مغموزا فى رواية. لكن قوله :

*فاليوم أشرب غير مستحقب ⁽²⁾

إثما من الله ولا واغل

*

وقوله :

*وقد بدا هنك من المئزر ⁽³⁾

رحت وفى رجليك ما فيهما

*

وقوله :

سيروا بنى العمّ فالأهواز منزلكم

ونهر تيرى ولا تعرفكم العرب ⁽¹⁾

فمسكّن كله. والوزن شاهده ومصدّقه.

وأمّا دفع أبى العباس ذلك فمدفوع وغير ذى مرجوع إليه. وقد قال أبو علىّ فى ذلك فى عدّة أماكن من كلامه وقلنا نحن (معه ما) أيّده ، وشدّ منه. وكذلك قراءة من قرأ (بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ)⁽²⁾[الزخرف : 80] وعلى ذلك قال الراعى :

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا

وابنا نزار فأنتم بيضة البلد ⁽³⁾

فإنه أسكن المفتوح ، وقد روى (لا تعرف لكم) فإذا كان كذلك فهو أسهل ؛ لاستثقال الضمة. وأمّا قوله :

ترّاك أمكنة إذا لم أرضها

أو يرتبط بعض النفوس حمامها ⁽⁴⁾

فقد قيل فيه : إنه يريد : أو يرتبط على معنى (لألزمنّه أو يعطينى حقّى) وقد يمكن عندى أن يكون (يرتبط) معطوفا على (أرضها) أى ما دمت حيّا فإنى لا أقيم ، والأوّل أقوى معنى.

وأما قول أبى دواد :

فأبلونى بليّتكم لعلّى

أصالحكم وأستدرج نويّا ⁽⁵⁾

فقد يمكن أن يكون أسكن المضموم تخفيفا واضطرارا. ويمكن أيضا أن يكون معطوفا على موضع لعلّ ؛ لأنه (مجزوم جواب الأمر) ؛ كقولك : زرنى فلن

أضيعك حقك وأعطك ألفا ؛ أى زرنى أعرف حقك وأعطك ألفا.

وقد كثر إسكان الياء فى موضع النصب كقوله :

يا دار هند عفت إلا أثافيها ⁽¹⁾

وهو كثير جدّا ، وشبّهت الواو فى ذلك بالياء كما شبّهت الياء الألف ؛ قال الأخطل:

إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها

نزلن وأنزلن القطين المولّدا ⁽²⁾

وقال الآخر :

فما سوّدتنى عامر عن وراثة

أبى الله أن أسمو بأم ولا أب ⁽³⁾

وقول الآخر :

وأن يعرين إن كسى الجوارى

فتنبو العين عن كرم عجاف ⁽⁴⁾

---

باب فى مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد

هذا موضع قلّما وقع تفصيله. وهو معنى يجب أن ينبّه عليه ، ويحرّر القول فيه.

من ذلك قولهم فى ضمة الذال من قولك : ما رأيته مذ اليوم ؛ لأنهم يقولون فى ذلك : إنهم لمّا حرّكوها لالتقاء الساكنين لم يكسروها ، لكنهم ضمّوها ؛ لأن أصلها الضمّ فى منذ. (وهو) هكذا لعمرى ؛ لكنه الأصل الأقرب ؛ ألا ترى أن أوّل حال هذه الذال أن تكون ساكنة ، وأنها إنما ضمّت لالتقاء الساكنين إتباعا لضمة الميم. فهذا على الحقيقة هو الأصل الأوّل. فأمّا ضمّ ذال منذ فإنما هو فى الرتبة بعد سكونها الأوّل المقدّر. ويدلّك على أن حركتها إنما هى لالتقاء الساكنين أنه لمّا زال التقاؤهما سكنت الذال فى مذ. وهذا واضح. فضمّتك الذال إذا من قولهم : مذ اليوم ومذ الليلة إنما هو ردّ إلى الأصل الأقرب الذى هو (منذ) دون الأبعد المقدّر الذى هو سكون الذال فى (منذ) قبل أن يحرّك فيما بعده.

ولا يستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلى اللفظ ؛ لأن الدليل إذا قام على شيء كان فى حكم الملفوظ به وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله ؛ ألا ترى إلى قول سيبويه فى سودد ⁽¹⁾: إنه إنما ظهر تضعيفه لأنه ملحق بما لم يجيء. هذا وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صناعة لفظيّة ، ومع هذا فلم يظهر ذاك الذى قدّره ملحقا هذا به.

فلو لا أن ما يقوم الدليل عليه ممّا لم يظهر إلى النطق به بمنزلة الملفوظ به لما ألحقوا سرددا (وسوددا) بما لم يفوهوا به ، ولا تجشّموا استعماله.

ومن ذلك قولهم بعت ، وقلت ؛ فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد ؛ ألا ترى أن أصلهما فعل بفتح العين : بيع وقول ، ثم نقلا من فعل إلى فعل وفعل ، ثم قلبت الواو والياء فى فعلت ألفا ، فالتقى ساكنان : العين المعتلّة المقلوبة

ألفا ، ولام الفعل ؛ فحذفت العين لالتقائهما ، فصار التقدير : قلت وبعت ، ثم نقلت الضمّة والكسرة إلى الفاء ؛ لأن أصلهما قبل القلب فعلت وفعلت ، فصارا بعت وقلت. فهذا - لعمرى - مراجعة أصل ، إلا أنه ذلك الأصل الأقرب لا الأبعد ؛ ألا ترى أن أوّل أحوال هذه العين فى صيغة المثال إنما هو فتحة العين التى أبدلت منها الضمة والكسرة. وهذا واضح.

ومن ذلك قولهم فى مطايا وعطايا : إنهما لمّا أصارتهما الصنعة إلى مطاءا ، وعطاء أبدلوا الهمزة على أصل ما فى الواحد (من اللام) وهو الياء فى مطيّة وعطيّة ؛ ولعمرى إن لاميها ياءان ، إلا أنك تعلم أن أصل هاتين الياءين واوان ؛ كأنهما (فى الأصل) مطيوة وعطيوة ؛ لأنهما من مطوت ، وعطوت ؛ أفلا تراك لم ترجع أصل الياء فيهما ، وإنما لاحظت ما معك فى مطيّة وعطيّة من الياء ، دون أصلهما الذى هو الواو.

أفلا ترى إلى هذه المعاملة ، كيف هى مع الظاهر الأقرب إليك دون الأوّل الأبعد عنك. ففى هذا تقوية لإعمال الثانى من الفعلين ؛ لأنه هو الأقرب إليك دون الأبعد عنك. فاعرف هذا.

وليس كذلك صرف ما لا ينصرف ، ولا إظهار التضعيف ؛ لأن هذا هو الأصل الأوّل على الحقيقة ، وليس وراءه أصل ، هذا أدنى إليك منه كما كان فيما أريته قبل. فاعرف بهذا ونحوه حال ما يرد عليك ممّا هو مردود إلى أوّل وراءه ما هو أسبق رتبة منه ، وبين ما يردّ إلى أول ليست وراءه (رتبة متقدمة) له.

---

باب فى مراجعة أصل واستئناف فرع

اعلم أن كل حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه فإنك حينئذ ترتجل له فرعا ، ولست تراجع به أصلا.

من ذلك الألفات غير المنقلبة الواقعة أطرافا للإلحاق أو للتأنيث أو لغيرهما من الصيغة لا غير.

فالتى للإلحاق كألف أرطى فيمن قال : مأروط ⁽¹⁾، وحبنطى ، ودلنظى. والتى للتأنيث كألف سكرى ، وغضبى ، وجمادى. والتى للصيغة لا غير كألف ضبغطرى وقبعثرى ، وزبعرى. فمتى احتجت إلى تحريك واحدة من هذه الألفات للتثنية أو الجمع قلبتها ياء ، فقلت : أرطيان وحبنطيان ، وسكريان ، وجماديات ، وحباريات ، وضبغطريان ، وقبعثريان. فهذه الياء فرع مرتجل ، وليست مراجعا بها أصل ؛ ألا ترى أنه ليس واحدة منها منقلبة أصلا لا عن ياء ولا غيرها.

وليست كذلك الألف المنقلبة ؛ كألف مغزى ومدعى ؛ لأن هذه منقلبة عن ياء منقلبة عن واو فى غزوت ودعوت (وأصلهما) مغزو ، ومدعو ، فلمّا وقعت الواو رابعة هكذا قلبت ياء ، فصارت مغزى ومدعى ، ثم قلبت الياء ألفا فصارت مدعى ومغزى ؛ فلمّا احتجت إلى تحريك هذه الألف (راجعت بها الأصل) الأقرب وهو الياء ، فصارتا ياء فى قولك : مغزيان ومدعيان.

وقد يكون الحرف منقلبا فيضطرّ إلى قلبه ، فلا تردّه إلى أصله الذى كان منقلبا عنه. وذلك قولك فى حمراء : حمراوىّ ، وحمراوات ⁽²⁾. وكذلك صفراوىّ ، وصفراوات. فتقلب الهمزة واوا وإن كانت منقلبة عن ألف التأنيث ؛ كالتى فى نحو بشرى وسكرى. وكذلك أيضا إذا نسبت إلى شقاوة فقلت : شقاوىّ. فهذه الواو فى (شقاوىّ) بدل من همزة مقدرة ، كأنّك لمّا حذفت الهاء فصارت الواو

طرفا أبدلتها همزة ، فصارت فى التقدير إلى شقاء ، فأبدلت الهمزة واوا ، فصار (شقاوىّ) فالواو إذا فى (شقاوىّ) غير الواو فى (شقاوة). ولهذا نظائر فى العربيّة كثيرة.

ومنها قولهم فى الإضافة إلى عدوّة : عدوىّ. وذلك أنك لمّا حذفت الهاء حذفت له واو فعولة ؛ كما حذفت لحذف تاء حنيفة ياءها ، فصارت فى التقدير إلى (عدو) فأبدلت من الضمة كسرة ، ومن الواو ياء فصارت إلى (عدى) فجرت فى ذلك مجرى عم ، فأبدلت من الكسرة فتحة ، ومن الياء ألفا ، فصارت إلى (عدا) كهدى ، فأبدلت من الألف واوا لوقوع ياءي الإضافة بعدها ، فصارت إلى (عدوىّ) كهدوىّ. فالواو إذا فى عدوىّ ليست بالواو فى عدوّة ، وإنما هى بدل من ألف بدل من (ياء بدل من) الواو الثانية فى عدوّة. فاعرفه.

---

باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع

اعلم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين : أحدهما ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع. والآخر ما لا تمكن مراجعته ؛ لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله.

الأوّل منهما : الصّرف الذى يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين. فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه. وذلك كقوله :

فلتأتينك قصائد وليدفعا

جيشا إليك قوادم الأكوار ⁽¹⁾

وهو باب واسع.

ومنه إجراء المعتلّ مجرى الصحيح ؛ نحو قوله :

لا بارك الله فى الغوانى هل

يصبحن إلا لهنّ مطّلب ⁽²⁾

وبقيّة الباب.

ومنه إظهار التضعيف ؛ كالححت عينه ، وضبب البلد ، وألل السقاء ، وقوله :

*الحمد لله العلىّ الأجلل ⁽³⁾

أعطى فلم يبخل ولم يبخّل

*

وبقية الباب.

ومنه قوله :

*سماء الإله فوق سبع سمائيا ⁽¹⁾

له ما رأت عين البصير وفوقه

يقال : أهبى الفرس التراب : أثاره.

*

ومنه قوله :

أهبى التراب فوقه إهبايا ⁽²⁾

وهو كثير.

الثانى : منهما وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة. وذلك كالثلاثىّ المعتلّ العين ؛ نحو قام وباع وخاف وهاب وطال. فهذا ممّا لا يراجع أصله أبدا ؛ ألا ترى أنه لم يأت عنهم فى نثر ولا نظم شيء منه مصحّحا ؛ نحو قوم ولا بيع ولا خوف ولا هيب ولا طول. وكذلك مضارعه ؛ نحو يقوم ويبيع ويخاف ويهاب ويطول. فأمّا ما حكاه بعض الكوفيّين من قولهم : هيؤ الرجل من الهيئة فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة فلحق بباب قولهم : قضو الرجل ؛ إذا جاد قضاؤه. ورمو ؛ إذا جاد رميه. فكما بنى فعل مما لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله فى فعل مما عينه ياء. وعلّتهما جميعا أن هذا بناء لا يتصرّف ؛ لمضارعته - بما فيه من المبالغة - لباب التعجّب ، ولنعم وبئس. فلمّا لم يتصرّف احتملوا فيه خروجه فى هذا الموضع مخالفا للباب ؛ ألا تراهم إنما تحاموا أن يبنوا فعل مما عينه ياء مخافة انتقالهم

من الأثقل إلى ما هو أثقل منه ؛ لأنه كان يلزمهم أن يقولوا : بعت أبوع ، وهو يبوع ، ونحن نبوع ، وأنت - أو هى - تبوع ، وبوعا وبوعوا وبوعى ، وهما يبوعان ، وهم يبوعون ونحو ذلك. وكذلك لو جاء فعل مما لامه ياء متصرّفا للزم أن يقولوا : رموت ورموت ، وأنا ارموا ، ونحن نرمو ، وأنت ترمو ، وهو يرمو ، وهم يرمون ، وأنتما ترموان ، وهنّ يرمون ونحو ذلك ؛ فيكثر قلب الياء واوا ، وهو أثقل من الياء.

فأما قولهم : لرمو الرجل فإنه لا يصرّف ولا يفارق موضعه هذا ؛ كما لا يتصرف نعم وبئس ، فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه وأمنهم تعدّيه إلى غيره.

وكذلك احتمل هيؤ الرجل ولم يعلّ ؛ لأنه لا يتصرّف لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس ؛ ولو صرّف للزم إعلاله وأن يقال : هاء يهوء ، وأهوء وتهوء ، ونهوء وهما يهوءان ، وهم يهوءون ونحو ذلك ؛ فلمّا لم يتصرّف لحق بصحّة الأسماء ؛ فكما صحّ نحو القود والحوكة والصيد والغيب ، كذلك صحّ هيؤ الرجل - فاعرفه - كما صحّ ما أطوله وما أبيعه ونحو ذلك.

وممّا لا يراجع من الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ؛ فإن تاءه تبدل طاء ؛ نحو اصطبر ، (واضطرب) واطّرد واظطلم. وكذلك إن كانت فاؤه دالا (أو ذالا) أو زايا فإنّ تاءه تبدل دالا. وذلك نحو (قولك) ادّلج وادّكر وازدان. فلا يجوز خروج هذه التاء على أصلها. ولم يأت ذلك فى نثر ولا نظم. فأمّا ما حكاه خلف - فيما أخبرنا به أبو علىّ - من قول بعضهم : التقطت النوى واشتقطته واضتقطته فقد يجوز أن تكون الضاد بدلا من الشين فى اشتقطته. نعم ، ويجوز أن تكون بدلا من اللام فى التقطته ، فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ؛ ليكون ذلك إيذانا بأنها بدل من اللام أو الشين ، فتصحّ التاء مع الضاد ؛ كما صحّت مع ما الضاد بدل منه. ونظير ذلك قول بعضهم :

يا ربّ أبّاز من العفر صدع

تقبّض الذئب إليه واجتمع ⁽¹⁾

لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع

مال إلى أرطاة حقف فالطجع ⁽¹⁾

فأبدل لام الطجع من الضاد ؛ وأقرّ الطاء بحالها مع اللام ؛ ليكون ذلك دليلا على أنها بدل من الضاد. وهذا كصحّة عور ؛ لأنه بمعنى ما تجب صحّته ، وهو اعورّ. وقد مضى ذلك.

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة ، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضّمة. فأمّا قراءة أبى عمرو : (يا صالِحُ ائْتِنا)⁽²⁾[الأعراف : 77] بتصحيح الياء بعد ضمة الحاء فلا يلزمه عليها أن يقول : يا غلام اوجل. والفرق بينهما أن صحّة الياء فى (يا صالح ايتنا) بعد الضمة له نظير ، وهو قولهم : قيل وبيع ، فحمل المنفصل : على المتصل ؛ وليس فى كلامهم واو ساكنة صحّت بعد كسرة فيجوز قياسا عليه يا غلام اوجل.

فإن قلت : فإن الضمّة فى نحو قيل وبيع لا تصحّ ؛ لأنها إشمام ضمّ للكسرة ، والكسرة فى (يا غلام اوجل) كسرة صريحة. فهذا فرق.

قيل : الضمة فى حاء (يا صالح) ضمّة بناء فأشبهت ضمّة (قيل) من حيث كانت بناء ؛ وليس لقولك : (يا غلام اوجل) شبيه فيحمل هذا عليه ، لا كسرة صريحة ولا كسرة مشوبة. فأمّا تفاوت ما بين الحركتين فى كون إحداهما ضمة صريحة والأخرى ضمة غير صريحة فأمر تغتفر العرب ما هو أعلى وأظهر منه.

وذلك أنهم قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين فى نحو جمعهم فى القافية بين سالم وعالم ⁽³⁾مع قادم وظالم ؛ فإذا تسمّحوا بخلاف الحرفين مع

الحركتين كان تسمّحهم بخلاف الحركتين وحدهما فى (يا صالح ايتنا) وقيل وبيع أجدر بالجواز.

فإن قلت : فقد صحّت الواو الساكنة بعد الكسرة نحو اجلوّاذ واخروّاط ، قيل : الساكنة هنا لمّا أدغمت فى المتحركة فنبا اللسان عنهما جميعا نبوة واحدة جرتا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة ؛ نحو طول وحول. وعلى أن بعضهم قد قال : اجليواذا ، فأعلّ ؛ مراعاة لأصل ما كان عليه الحرف ، ولم يبدل الواو بعدها لمكان الياء ؛ إذ كانت هذه الياء غير لازمة ، فجرى ذلك فى الصحّة مجرى ديوان فيها.

ومن قال : ثيرة وطيال فقياس قوله هنا أن يقول : اجليّاذا فيقلبهما جميعا ؛ إذ كانا قد جريا مجرى الواو الواحدة المتحركة.

فإن قيل : فالحركتان قبل الألفين فى سالم وقادم كلتاهما فتحة ، وإنما شيبت إحداهما بشىء من الكسرة ، وليست كذلك الحركات فى حاء (يا صالح) ، وقاف قيل ؛ من حيث كانت الحركة فى حاء (يا صالح) ضمة ألبتّة ، وحركة قاف (قيل) كسرة مشوبة بالضمّ ؛ فقد ترى الأصلين هنا مختلفين ، وهما هناك - أعنى فى سالم وقادم - متفقان.

قيل : كيف تصرّفت الحال فالضمة فى (قيل) مشوبة غير مخلّصة ؛ كما أن الفتحة فى سالم مشوبة غير مخلصة ، نعم ولو تطعّمت الحركة فى قاف (قيل) لوجدت حصّة الضم فيها أكثر من حصّة الكسر ، أو أدون حالها أن تكون فى الذوق مثلها ، ثم من بعد ذلك ما قدّمناه من اختلاف الألفين فى سالم وقادم ؛ لاختلاف الحركتين قبلهما الناشئة هما عنهما ، و (ليست) الياء فى (قيل) كذلك بل هى ياء مخلصة وإن كانت الحركة قبلها مشوبة غير مخلصة. وسبب ذلك أن الياء الساكنة سائغ غير مستحيل فيها أن تصحّ بعد الضمّة المخلصة ، فضلا عن الكسرة المشوبة بالضمّ ؛ ألا تراك لا يتعذّر عليك صحّة الياء وإن خلصت قبلها الضمة فى نحو ميسر فى اسم الفاعل من أيسر لو تجشّمت إخراجه على الصحّة ، وكذلك لو تجشّمت تصحيح واو موازن قبل القلب ؛ وإنما ذلك تجشّم الكلفة لإخراج الحرفين

مصحّحين غير معلّين. فأمّا الألف فحديث غير هذا ؛ ألا ترى أنه ليس فى الطوق ولا من تحت القدرة صحّة الألف بعد الضمّة ولا الكسرة ، بل إنما هى تابعة للفتحة قبلها ؛ فإن صحّت الفتحة قبلها صحّت بعدها ، وإن شيبت الفتحة بالكسرة نحى بالألف نحو الياء ؛ نحو سالم وعالم ، وإن شيبت بالضمّة نحى بالألف نحو الواو فى الصلاة والزكاة ، وهى ألف التفخيم. فقد بان لك بذلك فرق ما بين الألف وبين الياء والواو.

فهذا طرف من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة ممّا يرفض فلا يراجع. فاعرفه وتنبه على أمثاله فإنها كثيرة.

---

باب فى مراعاتهم الأصول تارة ، وإهمالهم إياها أخرى

فمن الأول قولهم : صغت الخاتم ، وحكت الثوب ونحو ذلك. وذلك أن فعلت هنا عدّيت ، فلو لا أن أصل هذا فعلت - بفتح العين - لما جاز أن تعمل فعلت. ومن ذلك بيت الكتاب :

ليبك يزيد ضارع لخصومة

ومختبط ممّا تطيح الطوائح ⁽¹⁾

ألا ترى أن أول البيت مبنىّ على اطّراح ذكر الفاعل ، وأن آخره قد عوود فيه (الحديث عن الفاعل) لأن تقديره فيما بعد : ليبكه مختبط ممّا تطيح الطوائح.

فدلّ قوله : ليبك ، على ما أراده من قوله : ليبكه. ونحوه قول الله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) [المعارج : 19] ، (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) [النساء : 28] هذا مع قوله سبحانه : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) [العلق : 1 ، 2] ، وقوله عزوجل : (خَلَقَ الْإِنْسانَ * عَلَّمَهُ الْبَيانَ) [الرحمن : 3 ، 4] وأمثاله كثيرة.

ونحو من البيت قول الله تعالى : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ)⁽²⁾[النور : 36 ، 37] أى يسبّح له فيها رجال.

ومن الأصول المراعاة قولهم : مررت برجل ضارب زيد وعمرا ، وليس زيد

بقائم ولا قاعدا ، و (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ) [العنكبوت : 33] وإذا جاز أن تراعى الفروع ؛ نحو قوله :

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا ⁽¹⁾

وقوله :

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

ولا تاعب إلا ببين غرابها ⁽²⁾

كانت مراجعة الأصول أولى وأجدر.

ومن ضدّ ذلك : هذان ضارباك ؛ ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين فى آخر الاسم. وعلى هذا القياس أكثر الكلام : أن يعامل الحاضر فيغلّب حكمه لحضوره على الغائب لمغيبه. وهو شاهد لقوّة إعمال الثانى من الفعلين لقوّته وغلبته على إعمال الأول لبعده. ومن ذلك قوله :

*وما كلّ من وافى منى أنا عارف ⁽¹⁾

وقالوا تعرفها المناذل من منى

*

فيمن نوّن أو أطلق مع رفع (كلّ). ووجه ذلك أنه إذا رفع كلا فلا بدّ من تقديره الهاء ليعود على المبتدأ من خبره ضمير ، وكل واحد من التنوين فى (عارف) ومدّة الإطلاق فى (عارفو) ينافى اجتماعه مع الهاء المرادة المقدّرة ؛ ألا ترى أنك لو جمعت بينهما فقلت : عارفنه أو عارفوه لم يجز شيء من ذينك. وإنما هذا لمعاملة الحاضر واطّراح حكم الغائب. فاعرفه وقسه فإنه باب واسع.

---

باب فى حمل الأصول على الفروع

قال أبو عثمان : لا يضاف ضارب إلى فاعله ؛ لأنك لا تضيفه إليه مضمرا ، فكذلك لا تضيفه إليه مظهرا. قال : وجازت إضافة المصدر إلى الفاعل لمّا جازت إضافته إليه مضمرا. كأن أبا عثمان إنما اعتبر فى هذا الباب المضمر فقدّمه ، وحمل عليه المظهر ؛ من قبل أن المضمر أقوى حكما فى باب الإضافة من المظهر. وذلك أن المضمر أشبه بما تحذفه الإضافة - وهو التنوين - من المظهر. ولذلك لا يجتمعان فى نحو ضاربانك وقاتلونه ؛ من حيث كان المضمر بلطفه وقوّة اتصاله (مشابها للتنوين بلطفه وقوّة اتصاله) وليس كذلك المظهر لقوّته ووفور صورته ؛ ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه ؛ نحو ضاربان زيدا ، وقاتلون عمرا. فلمّا كان المضمر ممّا تقوى معه مراعاة الإضافة حمل المظهر - وإن كان هو الأصل - عليه ، وأصاره - لما ذكرناه - إليه.

ومن ذلك قولهم : إنما استوى النصب والجرّ فى المظهر فى نحو رأيت الزيدين ، ومررت بالزيدين لاستوائهما فى المضمر ؛ نحو رأيتك ومررت بك. وإنما كان هذا الموضع للمضمر حتى حمل عليه حكم المظهر من حيث كان المضمر عاريا من الإعراب ، (فإذا) عرى منه جاز أن يأتى منصوبه بلفظ مجروره ، وليس كذلك المظهر ؛ لأن باب الإظهار أن يكون موسوما بالإعراب ، فلذلك حملوا الظاهر على المضمر فى التثنية وإن كان المظهر هو الأصل ؛ إذ كان المراعى هنا أمرا غير الفرعيّة والأصليّة ، وإنما هو أمر الإعراب والبناء. وإذا تأمّلت ذلك علمت أنك فى الحقيقة إنما حملت فرعا على أصل لا أصلا على فرع ؛ ألا ترى أن المضمر أصل فى عدم الإعراب ، فحملت المظهر عليه ؛ لأنه فرع فى البناء ؛ كما حملت المظهر على المضمر فى باب الإضافة ؛ من حيث كان المضمر هو الأصل فى مشابهته التنوين والمظهر فرع عليه فى ذلك ؛ لأنه إنما (يتأصّل) فى الإعراب لا فى البناء.

فإذا بدهتك هذه المواضع فتعاظمتك فلا تخنع لها ، ولا تعط باليد مع أوّل ورودها ، وتأتّ لها ، ولا طف بالصنعة ما يورده الخصم منها ، مناظرا كان أو خاطرا. وبالله التوفيق.

باب فى الحكم يقف بين الحكمين

هذا فصل موجود فى العربيّة لفظا ، وقد أعطته مقادا عليه وقياسا. وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم فى نحو غلامى وصاحبى. فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء. أمّا كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وهى فيه ؛ نحو هذا غلامى ورأيت صاحبى ، وليس بين (الكسر وبين) الرفع والنصب فى هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة. وأمّا كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكّنة ، فليست الحركة إذن فى آخرها ببناء ؛ ألا ترى أن غلامى فى التمكّن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا.

فإن قلت : فما الكسرة فى نحو مررت بغلامى ، ونظرت إلى صاحبى ؛ أإعراب هى ، أم من جنس الكسرة فى الرفع والنصب؟

قيل : بل هى من جنس ما قبلها ، وليست إعرابا ؛ ألا تراها ثابتة فى الرفع والنصب. فعلمت بذلك أن هذه الكسرة يكره الحرف عليها ، فيكون فى الحالات ملازما لها. وإنما يستدلّ بالمعلوم على المجهول. فكما لا يشكّ أن هذه الكسرة فى الرفع والنصب ليست بإعراب ، فكذلك يجب أن يحكم عليها فى باب الجرّ ؛ إذ الاسم واحد ، فالحكم عليه إذا فى الحالات واحد. إلا أن لفظ هذه الحركة فى حال الجرّ وإن لم تكن إعرابا لفظها لو كانت إعرابا ؛ كما أن كسرة الصاد فى صنو غير كسرة الصاد فى صنوان حكما ، وإن كانت إياها لفظا. وقد مضى ذلك ، وسنفرد لما يتّصل به بابا.

ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة ؛ نحو الرجل وغلامك وصاحب الرجل. فهذه الأسماء كلها ، وما كان نحوها لا منصرفة ⁽¹⁾ولا غير منصرفة.

وذلك أنها ليست بمنوّنة فتكون منصرفة ، ولا ممّا يجوز للتنوين حلوله للصرف ، فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف ؛ كأحمد وعمر وإبراهيم

ونحو ذلك. وكذلك التثنية والجمع على حدّها ؛ نحو الزيدان والعمرين والمحمدون ؛ ليس شيء من ذلك منصرفا ⁽¹⁾ولا غير منصرف ، معرفة كان أو نكرة ؛ من حيث كانت هذه الأسماء ليس مما ينوّن مثلها ، فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها.

ومن ذلك بيت الكتاب :

*له زجل كأنّه صوت حاد ⁽²⁾

إذا طلب الوسيقة أو زمير

*

فحذف الواو من قوله (كأنه) لا على حدّ الوقف ولا على حدّ الوصل. أما الوقف فيقضى بالسكون : (كأنه). وأمّا الوصل فيقضى بالمطل وتمكين الواو : (كأنهو) فقوله إذا (كأنه) منزلة بين الوصل والوقف.

وكذلك أيضا سواء قوله :

يا مرحباه بحمار ناجية

إذا أتى قرّبته للسانيه ⁽³⁾

فثبات الهاء فى (مرحباه) ليس على حدّ الوقف ، ولا على حدّ الوصل. أمّا الوقف فيؤذن (بأنها ساكنة : يا مرحباه. وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلا : يا مرحبا بحمار ناجية. فثباتها إذا فى الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين.

وكذلك سواء قوله :

*ببازل وجناء أو عيهلّ ⁽¹⁾

فسلّ همّ الوامق المعتلّ

البازل : من الإبل ما دخل فى السنة التاسعة. والوجناء : الناقة الشديدة. العيهل : الناقة الطويلة.

*

فإثبات الياء مع التضعيف طريف. وذلك أن التثقيل من أمارة الوقف ، والياء من أمارة الإطلاق. فظاهر هذا الجمع بين الضدّين ؛ فهو إذا منزلة بين المنزلتين.

وسبب جواز الجمع بينهما أن كل واحد منهما قد كان جائزا على انفرداه ، فإذا جمع بينهما فإنّه على كل حال لم يكلف إلا بما من عادته أن يأتى به مفردا ، وليس على النظر بحقيقة الضدّين كالسواد والبياض والحركة والسكون فيتسحيل اجتماعهما. فتضادّهما إذا إنما هو فى الصناعة لا فى الطبيعة. والطريق متلئبّة منقادة ، والتأمّل يوضحها ويمكنك منها.

---

باب فى شجاعة العربية

اشارة

اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف ، والزيادة ، والتقديم ، والتأخير ، والحمل على المعنى ، والتحريف.

الحذف

اشارة

قد حذفت العرب الجملة ، والمفرد ، والحرف ، والحركة. وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه. وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب فى معرفته.

فأمّا الجملة فنحو قولهم فى القسم : والله لا فعلت ، وتالله لقد فعلت.

وأصله : أقسم بالله ، فحذف الفعل والفاعل ، وبقيت الحال - من الجارّ والجواب - دليلا على الجملة المحذوفة. وكذلك الأفعال فى الأمر والنهى والتحضيض ؛ نحو قولك : زيدا ، إذا أردت : اضرب زيدا أو نحوه. ومنه إيّاك إذا حذّرته ؛ أى احفظ نفسك ولا تضعها ، والطريق الطريق ، وهلا خيرا من ذلك. وقد حذفت الجملة من الخبر ؛ نحو قولك : القرطاس والله ؛ أى أصاب القرطاس. وخير مقدم ؛ أى قدمت خير مقدم. وكذلك الشرط فى نحو قوله : الناس مجزيّون بأفعالهم إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا ؛ أى إن فعل المرء خيرا جزى خيرا ، وإن فعل شرّا جزى شرّا. ومنه قول التغلبىّ :

إذا ما الماء خالطها سخينا ⁽¹⁾

(أى فشربنا سخينا) ، وعليه قول الله سبحانه : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) [البقرة : 60] أى فضرب فانفجرت ، وقوله عزّ اسمه : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) [البقرة : 196] أى فحلق فعليه فدية. ومنه قولهم : ألا تا ، بلا فا ؛ أى ألا تفعل ، بلى فافعل ، وقول الآخر :

قلنا لها قفى لنا قالت قاف ⁽¹⁾

أى وقفت ، وقوله :

*......... وكأن قد ⁽²⁾

أزف الترحل غير أن ركابنا

لما تزل برحالنا .......

*

أى كأنها قد زالت. فأمّا قوله :

*إذا قيل مهلا قال حاجزه قد ⁽³⁾

أخى ثقة لا ينثنى عن ضريبة

*

فيكون على هذا أى قد قطع (وأغنى). ويجوز أن يكون معناه : قدك! أى حسبك ، كأنه قد فرغ مما قد أريد منه ، فلا معنى لردعك وزجرك.

وإنما تحذف الجملة من الفعل والفاعل لمشابهتها المفرد بكون الفاعل فى كثير من الأمر بمنزلة الجزء من الفعل ؛ نحو ضربت ويضربان ، وقامت هند ، و (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ) [آل عمران : 186] وحبّذا زيد ، وما أشبه ذلك مما يدلّ على شدّة اتّصال الفعل بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد. وليس كذلك المبتدأ والخبر.

وأمّا حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف :

حذف الاسم على أضرب

قد حذف المبتدأ تارة ؛ نحو هل لك فى كذا (وكذا) ؛ أى هل لك فيه حاجة أو أرب. وكذلك قوله - عزوجل - : (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ) [الأحقاف : 35] أى ذلك ، أو هذا بلاغ. وهو كثير.

وقد حذف الخبر ، نحو قولهم فى جواب من عندك : زيد ؛ أى زيد عندى.

وكذا قوله تعالى : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : 21] إن شئت كان على : طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما ، وإن شئت كان على : أمرنا طاعة وقول معروف.

وعليه قوله :

فقالت : على اسم الله أمرك طاعة

وإن كنت قد كلّفت ما لم أعوّد ⁽¹⁾

وقد حذف المضاف ، وذلك كثير واسع ، وإن كان أبو الحسن لا يرى القياس عليه ؛ نحو قول الله سبحانه : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى) [البقرة : 177] أى برّ من اتّقى.

وإن شئت كان تقديره : ولكنّ ذا البرّ من اتقى. والأوّل أجود ؛ لأنّ حذف المضاف ضرب من الاتساع ، والخبر أولى بذلك من المبتدأ ؛ لأن الاتساع بالإعجاز أولى منه بالصدور. ومنه قوله - عزّ اسمه - : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : 82] أى أهلها.

وقد حذف المضاف مكررا ؛ نحو قوله تعالى : (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) [طه : 96] أى من تراب أثر حافر فرس الرسول. ومثله مسئلة الكتاب : أنت منى فرسخان ؛ أى ذو مسافة فرسخين. وكذلك قوله - جلّ اسمه - : (يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) [الأحزاب : 19] أى كدوران عين الذى يغشى عليه من الموت.

وقد حذف المضاف إليه ؛ نحو قوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) [الروم : 4] أى من قبل ذلك ومن بعده. وقولهم : ابدأ بهذا أوّل ؛ أى أول ما تفعل.

وإن شئت كان تقديره : أول من غيره ، ثم شبه الجارّ والمجرور هنا بالمضاف إليه ؛ لمعاقبة المضاف إليه إياهما. وكذلك قولهم : جئت من عل ؛ أى من أعلى كذا ، وقوله :

فملّك بالليط الذى تحت قشرها

كغرقيء بيض كنّه القيض من عل ⁽¹⁾

أمّا قوله :

*كجلمود صخر حطّه السيل من عل ⁽²⁾

مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا

*

فلا حذف فيه ؛ لأنه نكرة ، ولذلك أعربه ، فكأنه قال : حطّه السيل من مكان عال ؛ لكن قول العجلىّ :

أقب من تحت عريض من عل ⁽³⁾

هو محذوف المضاف إليه ؛ لأنه معرفة وفى موضع المبنىّ على الضم ؛ ألا تراه

قابل به ما هذه حاله ، وهو قوله : من تحت. وينبغى أن يكتب (على) فى هذا بالياء. وهو فعل فى معنى فاعل ؛ أى أقبّ من تحته عريض من عاليه ، بمعنى أعلاه. والسافل والعالى بمنزلة الأسفل والأعلى. قال :

ما هو إلا الموت يغلى غاليه

مختلطا سافله بعاليه

لا بدّ يوما أننى ملاقيه

ونظير عال وعل هنا قوله :

*وقد علتنى ذرأة بادى بدى ⁽¹⁾

وبعده :

وريثة تنهض بالتشدد

وصار للفحل لسانى ويدى

الذرأة : الشيب.

*

أى بادى بادى. وإن شئت كان ظرفا غير مركب ؛ أى فى بادى بدى ؛ كقوله : - عزّ اسمه - : (بادِيَ الرَّأْيِ) [هود : 27] (أى فى بادى الرأى) إلا أنه أسكن الياء فى موضع النصب مضطرّا ؛ كقوله :

*يا دار هند عفت إلا أثافيها ⁽²⁾

بين الطوى فصارات فواديها

*

وإن شئت كان مركّبا على حدّ قوله :

إذ نحن فى غرّة الدنيا ولذّتها

والدار جامعة أزمان أزمانا ⁽¹⁾

هل ترجعن ليال قد مضين لنا

إلا أنه أسكن لطول الاسم بالتركيب ؛ كمعدى كرب. ومثل فاعل وفعل فى هذا المعنى قوله :

أصبح قلبى صردا

لا يشتهى أن يردا

إلا عرادا عردا

وصلّيانا بردا

وعنكثا ملتبدا ⁽²⁾

أراد : إلا عرادا عاردا وصلّيانا باردا.

وعليه قوله :

*كأنّ فى الفرش القتاد العاردا ⁽³⁾

تخبط أيديها القتاد العاردا

*

فأمّا قولهم : عرد الشتاء ؛ فيجوز أن يكون مخفّفا من عرد هذا. ويجوز أن يكون مثالا فى الصفة على فعل ؛ كصعب وندب.

ومنه يومئذ وحينئذ ونحو ذلك ؛ أى إذ ذاك كذلك ، فحذفت الجملة المضاف إليها. وعليه قول ذى الرمّة :

فلمّا لبسن الليل أو حين نصّبت

له من خذا آذانها وهو جانح ⁽⁴⁾

أى : أو حين أقبل. وحكى الكسائىّ : أفوق تنام أم أسفل ؛ حذف المضاف ولم يبن. وسمع أيضا : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)⁽¹⁾[الروم : 4] ؛ فحذف ولم يبن.

وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ؛ وأكثر ذلك فى الشعر. وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره. وذلك أن الصفة فى الكلام على ضربين : إما (للتخليص والتخصيص) ، وإمّا للمدح والثناء. وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب ، لا من مظانّ الإيجاز والاختصار. وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضدّ البيان. ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بطويل ؛ لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن المرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك. وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى قام الدليل عليه أو شهدت الحال به. وكلّما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث.

ومما يؤكّد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه. وذلك أن تكون الصفة جملة ؛ نحو مررت برجل قام أخوه ، ولقيت غلاما وجهه حسن. ألا تراك لو قلت : مررت بقام أخوه ، أو لقيت وجهه حسن لم يحسن.

فأمّا قوله :

والله ما زيد بنام صاحبه

ولا مخالط الليان جانبه ⁽²⁾

فقد قيل فيه : إن (نام صاحبه) علم اسم لرجل ، وإذا كان كذلك جرى مجرى قوله:

بنى شاب قرناها ......

فإن قلت فقوله :

ولا مخالط الليان جانبه

ليس علما وإنما هو صفة ، وهو معطوف على (نام صاحبه) فيجب أن يكون قوله : (نام صاحبه) صفة أيضا.

قيل : قد يكون فى الجمل إذا سمّى بها معانى الأفعال فيها. ألا ترى أن (شاب قرناها تصرّ وتحلب) هو اسم علم ، وفيه مع ذلك معنى الذمّ. وإذا كان كذلك جاز أن يكون قوله :

ولا مخالط الليان جانبه

معطوفا على ما فى قوله (ما زيد بنام صاحبه) من معنى الفعل. فأمّا قوله :

مالك عندى غير سهم وحجر

وغير كبداء شديدة الوتر

جاءت بكفّى كان من أرمى البشر ⁽¹⁾

أى بكفّى رجل أو إنسان كان من أرمى البشر فقد روى غير هذه الرواية.

روى : «بكفّى كان من أرمى البشر» ، بفتح ميم (من) أى بكفّى من هو أرمى البشر ، و (كان) على هذا زائدة. ولو لم تكن فيه إلا هذه الرواية لما جاز القياس عليه ؛ لفروده ⁽²⁾وشذوذه عمّا عليه عقد هذا الموضع. ألا تراك لا تقول : مررت بوجهه حسن ، ولا نظرت إلى غلامه سعيد. فأمّا قولهم بدأت بالحمد لله ، وانتهيت من القرآن إلى (أَتى أَمْرُ اللهِ) [النحل : 1] ونحو ذلك فلا يدخل على هذا القول ؛

من قبل أن هذه طريق الحكاية ، وما كان كذلك فالخطب فيه أيسر ، والشناعة فيه أوهى وأسقط. وليس ما كنّا عليه مذهبا له تعلّق بحديث الحكاية. وكذلك إن كانت الصفة جملة لم يجز أن تقع فاعلة ولا مقامة مقام الفاعل ؛ ألا تراك لا تجيز قام وجهه حسن ، ولا ضرب قام غلامه ، وأنت تريد : قام رجل وجهه حسن ، ولا ضرب إنسان قام غلامه. وكذلك إن كانت الصفة حرف جرّ أو ظرفا لا يستعمل استعمال الأسماء. فلو قلت : جاءنى من الكرام ؛ أى رجل من الكرام. أو حضرنى سواك ؛ أى إنسان سواك ؛ لم يحسن لأن الفاعل لا يحذف. فأمّا قوله :

أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط

كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل ⁽¹⁾

فليست الكاف هنا حرف جر ، بل هى اسم بمنزلة مثل ؛ كالتى فى قوله :

*على كالقطا الجونىّ أفزعه الزجر ⁽²⁾

قليل غرار النوم حتى تقلصوا

*

وكالكاف الثانية من قوله :

وصاليات ككما يؤثفين

(أى كمثل ما يؤثفين) وعليه قول ذى الرمّة :

أبيت على ميّ كئيبا وبعلها

على كالنقا من عالج يتبطح ⁽³⁾

فأمّا قول الهذلى :

فلم يبق منها سوى هامد

وغير الثمام وغير النؤى

ففيه قولان : أحدهما أن يكون فى (يبق) ضمير فاعل من بعض ما تقدّم ، كذا قال أبو علىّ رحمه‌الله. والآخر أن يكون استعمل (سوى) للضرورة اسما فرفعه.

وكأنّ هذا أقوى ؛ لأن بعده : وغير الثمام وغير النؤىفكأنه قال : لم يبق منها غير هامد. ومثله ما أنشدناه للفرزدق من قوله :

أتته بمجلوم كأنّ جبينه

صلاءة ورس وسطها قد تفلّقا ⁽¹⁾

وعليه قول الآخر :

فى وسط جمع بنى قريط بعد ما

هتفت ربيعة يا بنى جواب

وقد أقيمت (الصفة الجملة) مقام الموصوف المبتدأ ؛ نحو قوله :

لو قلت ما فى قومها لم تيثم

يفضلها فى حسب وميسم ⁽²⁾

أى ما فى قومها أحد يفضلها ، وقال الله سبحانه : (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) [الجنّ : 11] أى قوم دون ذلك. وأمّا قوله تعالى : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [الأنعام : 94] فيمن قرأه بالنصب فيحتمل أمرين : أحدهما أن يكون الفاعل مضمرا ؛ أى لقد تقطع الأمر أو العقد أو الودّ - ونحو ذلك - بينكم. والآخر (أن يكون) ما

كان يراه أبو الحسن من أن يكون (بينكم) وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله ، غير أنه أقرّت نصبة الظرف وإن كان مرفوع الموضع ؛ لاطّراد استعمالهم إياه ظرفا. إلا أن استعمال الجملة التى هى صفة للمبتدإ مكانه أسهل من استعمالها فاعلة ؛ لأنه ليس يلزم أن يكون المبتدأ اسما محضا كلزوم ذلك فى الفاعل ؛ ألا ترى إلى قولهم : تسمع بالمعيدىّ خير من أن تراه ؛ أى سماعك به خير من رؤيته. وقد تقصّينا ذلك فى غير موضع.

وقد حذفت الصفة ودلّت الحال عليها. وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم : سير عليه ليل ، وهم يريدون : ليل طويل. وكأنّ هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلّ من الحال على موضعها. وذلك أنك تحسّ فى كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك.

وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأمّلته. وذلك أن تكون فى مدح إنسان والثناء عليه ، فتقول : كان والله رجلا! فتزيد فى قوّة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة ، وتتمكّن فى تمطيط اللام وإطالة الصوت بها (وعليها) أى رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك. وكذلك تقول : سألناه فوجدناه إنسانا! وتمكّن الصوت بإنسان وتفخّمه ، فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك : إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك. وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت : سألناه وكان إنسانا! وتزوى وجهك وتقطّبه ، فيغنى ذلك عن قولك : إنسانا لئيما أو لجزا أو مبخلا أو نحو ذلك.

فعلى هذا وما يجرى مجراه تحذف الصفة. فأمّا إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإنّ حذفها لا يجوز ؛ ألا تراك لو قلت : وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلّة على رجل ، أو رأينا بستانا وسكتّ لم (تفد بذلك) شيئا ؛ لأن هذا ونحوه ممّا لا يعرى منه ذلك المكان ، وإنما المتوقّع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت. فإن لم تفعل كلّفت علم ما (لم تدلل) عليه ؛ وهذا لغو من الحديث وجور فى التكليف.

ومن ذلك ما يروى فى الحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد أى لا صلاة كاملة أو فاضلة ، ونحو ذلك. وقد خالف فى ذلك من لا يعدّ خلافه خلافا.

وقد حذف المفعول به ؛ نحو قول الله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) [النمل : 23] أى أوتيت منه شيئا. وعليه قول الله سبحانه : (فَغَشَّاها ما غَشَّى) [النجم : 54] أى غشّاها إياه. فحذف المفعولين جميعا. وقال الحطيئة :

منعّمة تصون إليك منها

كصونك من رداء شرعبىّ ⁽¹⁾

أى تصون الحديث منها. وله نظائر.

وقد حذف الظرف ؛ نحو قوله :

فإن متّ فانعينى بما أنا أهله

وشقّى علىّ الجيب يا ابنة معبد ⁽²⁾

أى إن متّ قبلك ، هذا يريد لا محالة. ألا ترى أنه لا يجوز أن يشرط الإنسان موته ؛ لأنه يعلم أنه (مائت) لا محالة. وعليه قول الآخر :

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت

أوكّل بدعد من يهيم بها بعدى

أى فإن أمت قبلها ، لا بدّ أن يريد هذا. وعلى هذا قول الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة : 185] أى من شهد الشهر منكم صحيحا بالغا فى مصر فليصمه. وكان أبو على - رحمه‌الله - يرى أن نصب الشهر هنا إنما هو على الظرف ، ويذهب إلى أن المفعول محذوف ؛ أى فمن شهد منكم المصر فى هذا الشهر فليصمه. وكيف تصرّفت الحال فلا بدّ من حذف.

وقد حذف المعطوف تارة ، والمعطوف عليه أخرى. روينا عن أحمد بن يحيى أنهم يقولون : راكب الناقة طليحان ؛ أى راكب الناقة والناقة طليحان. وقد مضى ذكر هذا. وتقول : الذى ضربت وزيدا جعفر ، تريد الذى ضربته وزيدا ، فتحذف المفعول من الصلة.

وقد حذف المستثنى ، نحو قولهم : جاءنى زيد ليس إلا ، وليس غير ؛ أى ليس

إلا إياه ، وليس غيره.

وقد حذف خبر إنّ مع النكرة خاصّة ؛ نحو قول الأعشى :

إنّ محلا وإنّ مرتحلا

[وإنّ فى السّفر إذ مضوا مهلا ⁽¹⁾

أى : إنّ لنا محلا وإنّ لنا مرتحلا]

وأصحابنا يجيزون حذف خبر إنّ مع المعرفة ، ويحكون عنهم أنهم إذا قيل لهم إنّ الناس ألب عليكم فمن لكم؟ قالوا : إنّ زيدا ، وإنّ عمرا ؛ أى إنّ لنا زيدا ، وإنّ لنا عمرا. والكوفيون يأبون حذف خبرها إلا مع النكرة. فأمّا احتجاج أبى العباس عليهم بقوله :

خلا أن حيّا من قريش تفضّلوا

على الناس أو أن الأكارم نهشلا ⁽²⁾

أى أو أن الأكارم نهشلا تفضلوا. قال أبو على : وهذا لا يلزمهم ؛ لأن لهم أن يقولوا : إنما منعنا حذف خبر المعرفة مع إنّ المكسورة ؛ فأمّا مع أنّ المفتوحة فلن نمنعه. قال : ووجه فصلهم فيه بين المكسورة والمفتوحة أن المكسورة حذف خبرها كما حذف خبر نقيضها. وهو قولهم : لا بأس ، ولا شكّ ؛ أى عليك ، وفيه. فكما أنّ (لا) تختصّ هنا بالنكرات فكذلك إنما (تشبهها نقيضتها) فى حذف الخبر مع النكرة أيضا.

وقد حذف أحد مفعولى ظننت. وذلك نحو قولهم : أزيدا ظننته منطلقا ؛ ألا ترى أن تقديره : أظننت زيدا منطلقا ظننته منطلقا؟ فلما أضمرت الفعل فسّرته

بقولك : ظننته ؛ وحذفت المفعول الثانى من الفعل الأوّل المقدّر اكتفاء بالمفعول الثانى الظاهر فى الفعل الآخر. وكذلك بقيّة أخوات ظننت.

وقد حذف خبر كان أيضا فى نحو قوله ⁽¹⁾:

أسكران كان ابن المراغة إذ هجا

تميما ببطن الشأم أم متساكر ⁽²⁾

ألا ترى أن تقديره : أكان سكران ابن المراغة ؛ فلما حذف الفعل الرافع فسّره بالثانى فقال : كان ابن المراغة. و (ابن المراغة) هذا الظاهر خبر (كان) الظاهرة ، وخبر (كان) المضمرة محذوف معها ؛ لأن (كان) الثانية دلّت على الأولى. وكذلك الخبر الثانى الظاهر دلّ على الخبر الأول المحذوف.

وقد حذف المنادى فيما أنشده أبو زيد من قوله :

فخير نحن عند الناس منكم

إذا الداعى المثوّب قال يالا ⁽³⁾

أراد : يا لبنى فلان ، ونحو ذلك.

فإن قلت : فكيف جاز تعليق حرف الجر؟ قيل : لمّا خلط ب «يا» صار كالجزء منها. ولذلك شبّه أبو على ألفه التى قبل اللام بألف باب ودار ، فحكم عليها حينئذ بالانقلاب. وقد ذكرنا ذلك. وحسّن الحال أيضا شيء آخر ، وهو تشبّث اللام الجارّة بألف الإطلاق ، فصارت كأنها معاقبة للمجرور. ألا ترى أنك لو أظهرت ذلك المضاف إليه ، فقلت : يا لبنى فلان لم يجز إلحاق الألف هنا (وجرت

ألف الإطلاق) فى منابها هنا عمّا كان ينبغى أن يكون بمكانها ، مجرى ألف الإطلاق فى منابها عن تاء التأنيث فى نحو قوله :

ولاعب بالعشىّ بنى بنيه

كفعل الهرّ يحترش العظايا ⁽¹⁾

فأبعده الإله ولا يؤبى

ولا يعطّى من المرض الشفايا ⁽²⁾

فلا ذاق النعيم ولا شرابا

وكذلك نابت أيضا واو الإطلاق فى قوله :

وما كلّ من وافى منّى أنا عارف

نهيتك عن طلابك أمّ عمرو

بعاقبة وأنت إذ صحيح ⁽³⁾

فأما قوله تعالى : «ألا يا اسجدوا» [النمل : 26] فقد تقدّم القول عليه : أنه ليس المنادى هنا محذوفا ، ولا مرادا كما ذهب إليه محمد بن يزيد ، وأنّ (يا) هنا أخلصت للتنبيه مجردا من النداء ؛ كما أن (ها) من قول الله تعالى : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ) [النساء : 109] للتنبيه من غير أن تكون للنداء. وتأوّل أبو العبّاس قول الشاعر :

طلبوا صلحنا ولات أوان

فأجبنا أن ليس حين بقاء

(أى إبقاء) على أنه حذف المضاف إليه أوان ، فعوّض التنوين منه ، على حدّ

قول الجماعة فى تنوين إذ. وهذا ليس بالسهل. وذلك أن التنوين فى نحو هذا إنما دخل فيما لا يضاف إلى الواحد وهو إذ. فأمّا (أوان) فمعرب ويضاف إلى الواحد ؛ كقوله :

فهذا أوان العرض حىّ ذبابه

زنابيره والأزرق المتلمّس ⁽¹⁾

وقد كسّروه على آونة ، وتكسيرهم إيّاه يبعده عن البناء ؛ لأنه أخذ به فى شقّ التصريف والتصرّف.

قال :

أبو حنش يؤرّقنا وطلق

وعبّاد وآونة أثالا ⁽²⁾]

وقد حذف المميّز. وذلك إذا علم من الحال (حكم ما) كان يعلم منها به.

وذلك قولك : عندى عشرون ، واشتريت ثلاثين ، وملكت خمسة وأربعين. فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز. وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم ، وعليه مدار الكلام. فاعرفه.

وحذف الحال لا يحسن. وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها ، وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف ؛ لأنه ضدّ الغرض ونقيضه و (لأجل ذلك) لم يجز أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من الصلة ؛ نحو الذى ضربت نفسه

زيد ، على أن يكون (نفسه) توكيدا للهاء المحذوفة من (ضربت) وهذا ممّا يترك مثله ؛ كما يترك ادّغام الملحق إشفاقا من انتقاض الغرض بادغامه.

فأما ما أجزناه من حذف الحال فى قول الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة : 185] أى فمن شهده صحيحا بالغا ؛ فطريقه أنه لمّا دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنّة جاز حذفه تخفيفا. (وأما) لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرّد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه.

ولم أعلم المصدر حذف فى موضع. وذلك أن الغرض فيه إذا تجرّد من الصفة أو التعريف أو عدد المرّات فإنما هو لتوكيد الفعل ، وحذف المؤكّد لا يجوز.

وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد. فأمّا حذفه إذا لم يرد فسائغ لا سؤال فيه. وذلك كقولنا : انطلق زيد ؛ ألا ترى هذا كلاما تامّا وإن لم تذكر معه شيئا من الفضلات ، مصدرا ولا ظرفا ولا حالا ولا مفعولا له ولا مفعولا معه ولا غيره. وذلك أنك لم ترد الزيادة فى الفائدة بأكثر من الإخبار عنه بانطلاقه دون غيره.

حذف الفعل

حذف الفعل على ضربين :

أحدهما أن تحذفه والفاعل فيه. فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة. وذلك نحو زيدا ضربته ؛ لأنك أردت : ضربت زيدا ، فلمّا أضمرت (ضربت) فسّرته بقولك : ضربته. وذلك قولك : أزيدا مررت به ، وقولهم : المرء مقتول بما قتل به ، إن سيفا فسيف ، وإن خنجرا فخنجر ؛ أى إن كان الذى قتل به سيفا فالذى يقتل به سيف.

فكان واسمها وإن لم تكن مستقلّة فإنها تعتدّ اعتداد الجملة.

والآخر أن تحذف الفعل وحده. وهذا هو غرض هذا الموضع.

وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعا به. وذلك نحو قولك : أزيد قام.

فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل ؛ لأنك تريد : أقام زيد ، فلمّا أضمرته فسّرته بقولك : قام. وكذلك (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : 1] ، و (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) [التكوير : 1] ، و (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) [النساء : 176] ، و (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ

خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) [الإسراء : 100] ونحوه ؛ الفعل فيه مضمر وحده ، أى إذا انشقّت السماء ، وإذا كوّرت الشمس ، وإن هلك امرؤ ، ولو تملكون. وعليه قوله :

إذا ابن أبى موسى بلال بلغته

فقام بفأس بين وصليك جازر ⁽¹⁾

أى إذا بلغ ابن أبى موسى. وعبرة هذا أن الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا. وإن كان بعده المرفوع به فهو مضمر مجرّدا من الفاعل ؛ ألا ترى أنه لا يرتفع فاعلان به. وربما جاء بعده المرفوع والمنصوب جميعا ؛ نحو قولهم : أمّا أنت منطلقا انطلقت معك (تقديره : لأن كنت منطلقا انطلقت معك) فحذف الفعل فصار تقديره : لأنّ أنت منطلقا (وكرهت) مباشرة (أن) الاسم فزيدت (ما) فصارت عوضا من الفعل ومصلحة للّفظ لتزول مباشرة (أن) الاسم. وعليه بيت الكتاب :

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر

فإنّ قومى لم تأكلهم الضبع ⁽²⁾

أى لأن كنت ذا نفر قويت وشدّدت ، والضبع هنا السنة الشديدة.

فإن قلت : بم ارتفع وانتصب (أنت منطلقا)؟.

قيل : ب (ما) ؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب ؛ فعملت عمله من الرفع والنصب. وهذه طريقة أبى علىّ وجلّة أصحابنا من قبله فى أنّ الشىء إذا عاقب الشىء ولى من الأمر ما كان المحذوف يليه. من ذلك الظرف إذا تعلق (بالمحذوف) فإنه يتضمّن الضمير الذى كان فيه ، ويعمل ما كان يعمله : من نصبه الحال والظرف. وعلى ذلك صار قوله : (فاه إلى فىّ) من قوله : (كلّمته فاه إلى فىّ) ضامنا للضمير الذى كان فى (جاعلا) لمّا عاقبه. والطريق واضحة فيه متلئبّة.

حذف الحرف

قد حذف الحرف فى الكلام على ضربين : أحدهما حرف زائد على الكلمة مما يجيء لمعنى. والآخر حرف من نفس الكلمة. وقد تقدّم فيما مضى ذكر حذف هذين الضربين بما أغنى عن إعادته. ومضت الزيادة فى الحروف وغيرها.

فصل فى التقديم والتأخير

وذلك على ضربين : أحدهما ما يقبله القياس. والآخر ما يسهّله الاضطرار.

الأوّل كتقديم المفعول على الفاعل تارة ، وعلى الفعل الناصبة أخرى ؛ كضرب (زيدا عمرو) ، وزيدا ضرب عمرو. وكذلك الظرف ؛ نحو قام عندك زيد ، وعندك قام زيد ، وسار يوم الجمعة جعفر ، ويوم الجمعة سار جعفر. وكذلك الحال ؛ نحو جاء ضاحكا زيد ، وضاحكا جاء زيد. وكذلك الاستثناء ؛ نحو ما قام إلا زيدا أحد. ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له. لو قلت : إلا زيدا قام القوم لم يجز ؛ لمضارعة الاستثناء البدل ؛ ألا تراك تقول : ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيد والمعنى واحد. فلمّا جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه.

فإن قلت : فكيف جاز تقديمه على المستثنى منه ، والبدل لا يصحّ تقديمه على المبدل منه.

قيل : لمّا تجاذب المستثنى شبهان : أحدهما كونه مفعولا ، والآخر كونه بدلا خلّيت له منزلة وسيطة ؛ فقدّم على المستثنى منه ، وأخّر ألبتّة عن الفعل الناصبة.

فأمّا قولهم : ما مررت إلا زيدا بأحد فإنما تقدّم على الباء لأنها (ليست هى) الناصبة له ؛ إنما الناصب له على كل حال نفس مررت.