الخصائص جلد 1

اشارة

سرشناسه : ابن جنی، عثمان بن جنی، 330-392ق.

عنوان و نام پديدآور : الخصائص / تألیف ابی الفتح عثمان بن جنی؛ تحقیق الدکتور عبدالحمید الهنداوی المدرس بکلیة دارالعلوم- جامعة القاهرة

مشخصات نشر : بیروت : دارالکتب العلمیة ، 1429ه = 2008م = 1386

مشخصات ظاهری : 3 جلد

يادداشت : عربی.

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو -- متون قدیمی تا قرن 14

شناسه افزوده: الهنداوی، عبدالحمید

توضیح : « الخصائص» تاليف ابوالفتح عثمان معروف به ابن جنی ( متوفى 392 ق) كه در آن اصول علم نحو بر پايه اصول فقه و كلام، اصل و منشأ زبان و آواشناسی مورد بررسى قرار گرفته است. كتاب در دو جلد منتشر شده است.كتاب مشتمل بر مقدمه اى به قلم محقق، دکتر عبدالحمید هنداوی ، مقدمه اى به قلم مولف و 162 باب است. مولف در نگارش كتاب روش حنفيه در اصول فقه را پيش گرفته است. بيشتر ابتكارات و نوآورى‌هاى او بر پايه قياس استوار است و به همين جهت مدعى است كه بسيارى از مسائل نحوى را بر اساس موازين اصول و كلام بنا نهاده است و خود او مى‌گويد كه هيچ يك از علماى بصره و كوفه پيش از او به اين امر توجه نكرده اند.

ابن جنى در اشتقاق لغت، مبحث جديدى به نام اشتقاق اكبر مطرح كرده است كه نتايج آن تا امروز ادامه دارد و هيچ يك از علماى لغت، توفيقى بزرگ‌تر از اين بدست نياورده‌اند، غالباً او را مؤسس و مبدع اين مبحث مى‌دانند.

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة المحقق

الحمد لله على ما خصّ به أهل الإيمان من الخصائص ، وأصلى وأسلم على أكمل الخلق المنزه عن العيوب والنقائص.

وبعد ؛ فقد عهد إلى قيم دار الكتب العلمية حفظه الله بأن أتولى العناية بكتاب الخصائص لابن جنى لرغبة الدار فى طبعه ونشره.

وكنت أقدم فى هذا الأمر رجلا وأؤخر أخرى لأمرين :

أولهما : صعوبة العمل فى مثل هذا الكتاب الذى يعد بحق موسوعة لغوية متكاملة.

ثانيهما : جودة النشرة السابقة للأستاذ / محمد على النجار ، جزاه الله على عمله خير الجزاء.

ولكن هذا العمل الجليل قد سال له لعاب فكرى لا لشيء إلا لرغبتى فى مصاحبة ابن جنى فى هذا الكتاب والتتلمذ على يديه.

والحق أن هذه المرة لم تكن هى الأولى فى جلوسى بين يدى هذا الجهبذ الفذ ؛ بل تتلمذت على يديه من قبل وأطلت الوقوف أمام كتابه هذا خاصة ، بل لا أبعد إذا قلت إننى قد نخلته نخلا ، وذلك فى دراستى للدكتوراة فى موضوع يعد جدّ لصيق بمادة كتاب الخصائص ، ألا وهو (التوظيف البلاغى لصيغة الكلمة).

وقد تصفحت ما جاء عن الأقدمين فى هذا الباب فوجدت أن ابن جنّى هو صاحبه ، والعلم فيه بلا منافس.

ولو لا ما أشار إليه ابن جنى من إشارات السابقين قبله فى هذا الباب كالخليل وسيبويه لكان جهد هؤلاء نسيا منسيا ، وذلك لكونه مجرد إشارات سريعة ، قلما يتفطن إليها إلا من كان هذا الأمر همّه.

ثم كان جلوسى بين يدى ابن جنى بعد ذلك فى بحث قدمته بعد الدكتوراة استوحيت فكرته من كلام ابن جنى فى باب فى إمساس الألفاظ أشباه المعانى فى هذا

السفر العظيم كذلك أعنى كتاب الخصائص هذا.

وقد رأيت - إبرازا لجهود ابن جنى فى هذا المجال - أن أعرض هنا فى صدر هذا الكتاب هذا البحث الذى كنت قد نشرته فى صحيفة كلية دار العلوم فى عدد ديسمبر سنة 1999 ، عن الدلالة الفنية للأصوات نظرا لأنى أعد ابن جنى رائد هذا البحث وصاحب الفضل الأول فى نتائجه ، فضلا عن أن جلّ مادته قد أفدناها عن كتابه هذا الذى نحن بصدد الترجمة له.

منهج التحقيق

أما عن منهجنا فى تحقيق الكتاب فيتلخص فى :

1 - ضبط متن الكتاب على أدق نسخه المتداولة واعتماد نشرة الأستاذ النجار كأصل مقدم ، والإفادة من فروق النسخ الأخرى والترجيح بينها حسبما يقتضى السياق.

2 - تخريج ما وسعنا الوقوف على مصادره من شواهد هذا الكتاب من حيث القراءات والروايات الحديثية والشواهد الشعرية والأمثال والأقوال وغير ذلك.

3 - شرح أغرب الغريب باختصار وإيجاز.

4 - الترجمة لأهم الأعلام لا سيما اللغويون.

5 - الترجمة للمصنف ابن جنى.

6 - الفهارس العلمية المفصلة الشاملة للغة بجميع علومها من نحو وصرف ولغة واشتقاق وغير ذلك.

7 - فهرسة جميع شواهد الكتاب القرآنية والحديثية والشعرية والنثرية ... إلخ.

هذا ، ولم نأل جهدا فى ضبط هذا الكتاب ، وشرح وتخريج شواهده ، وشرح غريبه ، والكلام على أهم مسائله العلمية بما فتح علينا به ، مع ما قدمنا به من بحث عن جهود ابن جنى فى الدلالة الفنية للأصوات وإن لم يكن البحث قاصرا على جهود ابن جنى وحده ، ولكن أردنا إيراده بكماله محافظة على سياقه.

وفى نهاية هذا التقديم أدعو الله تعالى أن يجزل لنا المثوبة فى هذا الكتاب ، وأن يجزى عنا خير الجزاء ، كل من شارك فيه معنا بجهد مشكور.

وكتبه عبد الحميد هنداوى

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

الجيزة فى غرة ربيع الأول 1421 ه

ترجمة ابن جنى

اسمه ونسبه

هو عثمان بن جنّى - بكسر الجيم وتشديد النون وسكون الياء معرب كنّى - الأديب الموصلى ، أبو الفتح. كان أبوه - جنى - مملوكا روميا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدى الموصلى. ولا يعرف عن أبيه أين كان قبل مجيئه الموصل.

ولما كان ابن جنى من أصل غير عربى ؛ فقد كان يشعر بضعة عند الناس ، فكان ينتصف لنفسه ومن ذلك قوله فى قصيدة له :

فإن أصبح بلا نسب

فعلمى فى الورى نسبى

على أنى أئول إلى

قروم سادة نجب

قياصرة إذا نطقوا

أرم الدهر ذو الخطب

أولاك دعا النبى لهم

كفى شرفا دعاء نبى ⁽¹⁾

مولده ووفاته

ولد فى الموصل قبل سنة ثلاثمائة ، وقيل قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة ، على اختلاف فى تعيين سنة الميلاد ؛ فقيل سنة 300 ه ، وقيل سنة 322 ه وتوفى فى بغداد سنة 392 ه فى خلافة القادر بالله.

نشأته

نشأ ابن جنى بالموصل ، وأخذ النحو عن الأخفش أحمد بن محمد الموصلى الشافعى ، وقرأ الأدب فى صباه على أبى على الفارسى وسمع جماعة من المواصلة والبغداديين.

صفاته

كان ابن جنى أعور ، يقول المترجمون له : إنه كان ممتعا بإحدى عينيه ، كناية عن العور.

ومما ينبئ عن عوره قوله هو فى التشوق لصديق له :

صدودك عنى ولا ذنب لى

دليل على نية فاسده

فقد وحياتك مما بكيت

خشيت على عينى الواحدة

ولو لا مخافة ألا أراك

لما كان فى تركها فائده

وفى هذه الأبيات شك فى نسبتها إليه ولكن الشك فى نسبتها إليه لا يشكك فى عوره.

وكان من عادته فى الحديث الإشارة بيديه وشفتيه لأنه يعتقد أن الإشارة أبلغ فى إيضاح المعنى وتبسيطه للسامع. فيقول هو فى كتابه هذا : «وعلى هذا قالوا : رب إشارة أبلغ من عبارة» وقال الأستاذ محمد على النجار فى ترجمته لابن جنى : «وقد يجوز أن ابن جنى كان فى لسانه لكنة لمكانه من العجمة من جهة أبيه ، فكان يستعين على إيضاح ما يريد بالإشارة».

وكان ابن جنى رجل جد وامرأ صدق فى فعله وقوله فلم يعرف عنه اللهو والشرب والمجون ، وكان عف اللسان والقلم يتجنب البذيء من الألفاظ. ولم يكن همه رضاء الملوك ومنادمتهم كأدباء عصره.

شيوخه

أخذ ابن جنى النحو عن الأخفش وبعده عن أبى على الفارسى ، وأخذ عن كثير من رواة اللغة والأدب منهم أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم وهو من القراء ، ويروى عنه ابن جنى أخبار ثعلب وعلمه ، ويروى أيضا عن محمد بن سلمة عن المبرد ، وغير هؤلاء كثير.

كما يروى ابن جنى عن الأعراب الذين لم تفسد لغتهم «وكان يتثبت فى أمرهم وصدقهم قبل الرواية عنهم ، وممن أخذ عنهم وكان يثق بلغتهم أبو عبد الله محمد بن العساف العقيلى التميمى وقد يذكره باسم أبى عبد الله الشجرى. ويتضح من روايات ابن جنى خلال هذا الكتاب الرواة الذين نقل عنهم والعلماء الذين استشهد بكلامهم وآرائهم.

صحبته لأستاذه أبى على الفارسى

يقول صاحب نزهة الألباء ص 333 :

«وكان سبب صحبته إياه أن أبا على الفارسى كان قد سافر إلى الموصل فدخل إلى

الجامع ، فوجد أبا الفتح عثمان بن جنى يقرأ النحو وهو شاب ، وكان بين يديه متعلم وهو يكلمه فى قلب الواو ألفا نحو (قام) و (قال) ، فاعترض عليه أبو على ، فوجده مقصرا ، فقال له أبو على : «زبّبت قبل تحصرم .. ثم قام أبو على ولم يعرفه ابن جنى ، فسأل عنه ، فقيل له : هذا أبو على الفارسى النحوى. فأخذ فى طلبه فوجده ينزل إلى السّميريّة ، يقصد بغداد ، فنزل معه فى الحال ولزمه وصحبه من حينئذ إلى أن مات أبو على ، وخلفه ابن جنى ، ودرس النحو ببغداد بعده وأخذ عنه. وكان تبحر ابن جنى فى علم التصريف ، لأن السبب فى صحبته أبا على وتغربه عن وطنه ومفارقة أهله مسألة تصريفية ، فحمله ذلك على التبحر والتدقيق فيه».

وتجمع الروايات على أن أبا الفتح صحب أبا على بعد سنة 337 ه ولازمه فى السفر والحضر ، وأخذ عنه ، وصنف كتبه فى حياة أستاذه ، فاستجادها ووقعت عنده موضع القبول.

يقول ابن جنى عن أستاذه أبى على الفارسى فى كتابه هذا :

«ولله هو ، وعليه رحمته! فما كان أقوى قياسه ، وأشد بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه ، فكأنه إنما كان مخلوقا له ، وكيف لا يكون كذلك وقد أقام على هذه الطريقة مع جلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة ، زائحة علله ، ساقطة عنه كلفه وجعله همه وسدمه. لا يعتافه عنه ولد ، ولا يعارضه فيه متجر ، ولا يسوم به مطلبا ، ولا يخدم به رئيسا إلا بأخرة ، وقد حط عنه أثاله ، وألقى عصا ترحاله».

ويظهر إجلال أبى على لأبى الفتح من قول أبى الفتح فى الخصائص ، فى باب فيما يرد عن العربى مخالفا لما عليه الجمهور ، قال : «دخلت يوما على أبى على رحمه‌الله خاليا آخر النهار فحين رآنى قال لى : أين كنت؟ أنا أطلبك. قلت : وما ذلك؟ قال : ما تقول فيما جاء عنهم من حوريت؟ فخضنا معا فيه ، فلم نحل بطائل منه. فقال : هو من لغة اليمن ومخالف للغة ابنى نزار ، فلا ينكر أن يجيء مخالفا لأمثلتهم».

صحبته للمتنبى

اجتمع ابن جنى بالمتنبى فى حلب عند سيف الدولة بن حمدان ، وفى شيراز عند عضد الدولة البويهى ، وكان المتنبى يجله ويقول فيه : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس ، وكان المتنبى إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف فى شعره ، يقول :

سلوا صاحبنا أبا الفتح.

وكان ابن جنى يعجب بالمتنبى ويستشهد بشعره فى المعانى ، وهو أول من شرح ديوانه ، وله فى ذلك شرحان : شرح كبير وآخر صغير.

ويذكر الأستاذ محمد على النجار فى ترجمته لابن جنى نقلا عن «البديعى فى الصبح المنبى» قصة تنبئ عن إعجاب ابن جنى بالمتنبى - وعن وجوده بشيراز حين كان المتنبى هناك ، وذلك فى آخر حياة المتنبى ، فقد قتل بدير العاقول عند منصرفه من شيراز ؛ ذلك أن أبا على كان إذ ذاك بشيراز «وكان إذا مر به أبو الطيب يستثقله على قبح زيه وما يأخذ به نفسه من الكبرياء. وكان لابن جنى هوى فى أبى الطيب كثير الإعجاب بشعره لا يبالى بأحد يذمه أو يحط منه وكان يسوؤه إطناب أبى على فى ذمه ، واتفق أن قال أبو على يوما : اذكروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه ، فبدأ ابن جنى وأنشد :

حلت دون المزار فاليوم لو زر

ت لحال النحول دون العناق

فاستحسنه أبو على واستعاده. وقال : لمن هذا البيت فإنه غريب المعنى؟ فقال ابن جنى : للذى يقول :

أزورهم وسواد الليل يشفع لى

وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى

فقال : والله هذا أحسن ، بديع جدا ، فلمن هما؟ قال للذى يقول :

أمضى إرادته فسوف له قد

واستقرب الأقصى فثمّ له هنا

فكثر إعجاب أبى على ، واستغرب معناه ، وقال : لمن هذا؟ فقال ابن جنى للذى يقول :

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا

مضر كوضع السيف فى موضع الندى

فقال : هذا والله أحسن! والله لقد أطلت يا أبا الفتح ، فأخبرنا من القائل؟ فقال : هو الذى لا يزال الشيخ يستثقله ، ويستقبح زيه وفعله. وما علينا من القشور إذا استقام اللب! قال أبو على أظنك تعنى المتنبى. قلت نعم».

ولابن جنى مرثية فى المتنبى مطلعها :

غاض القريض وأورت نضرة الأدب

وصوّحت بعد ريّ دوحة الكتب

أثر ابن جنى فيمن بعده :

«فتح ابن جنى فى العربية أبوابا لم يتسن فتحها لسواه. ووضع أصولا فى الاشتقاق ومناسبة الألفاظ للمعانى ، وإهمال ما أهمل من الألفاظ وغير ذلك ، وكان بذلك إماما يحتاج إلى أتباع يمضون فى سبيله ، ويبنون على بحوثه ، وإذا لنضجت أصوله وبلغت إناها ، ولكنه لم يرزق هؤلاء الأتباع. على أنه أتيح له لغوى كبير أغار على فوائده وبحوثه اللغوية. ذلك هو ابن سيده على بن أحمد المتوفى 458 ه وهو كثير ما يغفل العزو إليه فى كتابه المحكم ، ويأتى صاحب اللسان فينقل ما فى ابن سيده وينسبه إليه وهو لابن جنى» ⁽¹⁾.

وكذلك نجد ابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوفى 466 ه. صحاب سر الفصاحة ينقل كثيرا عن ابن جنى ويستشهد بكلامه ، وفى نفس الوقت قد يتجه إلى نقده عند اختلافه معه.

ومن القرن السابع الهجرى نجد ابن الأثير نصر الله بن محمد المتوفى سنة 633 ه صاحب المثل السائر وقد يعترض على ابن جنى وينتقده ، ومع ذلك ينقل عنه ولا يعزو إليه.

اللغة عند ابن جنى

كان ابن جنى واسع الرواية والدراية فى اللغة يتضح ذلك من أبواب بوبها فى كتابه هذا الخصائص ، قال : «باب فى الشىء يسمع من الفصيح ولا يسمع من غيره»

ويتضح ذلك أيضا من مطالعة اللسان وكثرة العزو فيه إلى ابن جنى وقد يقول صاحب اللسان : «ولا أعلم هذا القول من غير ابن جنى».

عقيدة ابن جنى

لم يعرف عن ابن جنى أنه كان شيعيا ، وإن كان الظاهر من أمره ذلك ، والأظهر أنه إنما كان يصانعهم ، وكان من دواعى مصانعته لهم أن كان ذوو السلطان من آل بويه منهم ، وهو كان متصلا بهم صلة قوية وكان البويهيون يحرصون على إظهار شعائر الشيعة.

وإنما كان التقريب فى عصره لمن تشيع أو انتسب إلى الفرس وذلك لأن الأمراء منهم وهنا طرفة ذكرها الأستاذ / محمد على النجار نقلا عن نزهة الألباء فى ترجمة الربعى على بن عيسى ، قال : «إن على بن عيسى الربعى كان على شاطئ دجلة فى يوم شديد الحر فاجتاز عليه الشريف المرتضى فى سفينة ومعه ابن جنى ، وعليهما مظلة تظلهما من الشمس ، فهتف الربعى بالمرتضى وقال له : ما أحسن هذا التشيع! علىّ تتقلى كبده فى الشمس من شدة الحر ، وعثمان عندك فى الظل تحت المظلة لئلا تصيبه الشمس! فقال المرتضى للملاح : جد وأسرع قبل أن يسبنا».

مذهبه الفقهى

يبدو أن ابن جنى كان حنفى المذهب ، ويتضح ذلك من إشاراته فى هذا الكتاب إلى هذا المذهب وقوله فى الرواية عنه أصحابنا ، ولا غرو فى ذلك فهو عراقى يأخذ مذهب أهل العراق ، وقد جاء ذكر أبى حنيفة فى مبحث الدّور ، فقال : «هذا موضع كان أبو حنيفة رحمه‌الله يراه ويأخذ به ...»

كل ذلك يشير إلى ميله إلى هذا المذهب.

مذهبه الكلامى

ذكر السيوطى فى المزهر أن ابن جنى كان معتزليا كشيخه أبى على. ويتضح ذلك من كلامه فى «باب فى أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة» يقول : «وكذلك أفعال القديم سبحانه ، نحو خلق الله السماء والأرض وما كان مثله. ألا ترى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا ، ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عز وعلا» فهو هنا ينسب خلق الفعل للعبد ، وهذا مذهب المعتزلة.

ومما يؤنس به فى القول باعتزاله أنه فى باب : «فى الحكم يقف بين الحكمين» من هذا الكتاب يكرر عبارة «المنزلة بين المنزلتين» ويلمح الأستاذ محمد على النجار فى ترجمته لابن جنى إلى أنه قد لا يتقيد بمذهب المعتزلة ويذهب إلى ما يراه الحق وما هو أدنى إلى النصفة ، ثم قال : ومن ذلك ما نراه من كلامه على اللغة وهل هى اصطلاح أو توقيف ، فقد ذكر رأى التوقيف ثم قال ابن جنى فى الخصائص «وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه والانطواء على القول به» وهذا هو مذهب أهل السنة.

مذهبه النحوى

كان ابن جنى بصرى المذهب كشيخه أبى على ، ويجرى فى كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب ويدافع عنه ، على أن ابن جنى لشدة حبه للعلم فكان يأخذه من أهله ، بصريا كان أو غيره ، فنراه يكثر النقل عن ثعلب والكسائى ويمدحهما على اختلافه معهما فى المذهب.

وابن جنى إمام فى النحو والصرف ، لكنه أبرع فى الصرف منه فى النحو ، وسبب براعته فى الصرف أن عجزه أمام أبى على كان فى مسألة صرفية ، فلذلك كان جدّه فى الصرف أكثر.

شعر ابن جنى

كان ابن جنى يقول الشعر ، يقول ابن ماكولا فى الإكمال 2 / 585 : «وله شعر بارد» أى غير جيد ، وربما ذلك لأن ابن جنى كان يستعمل الغريب فى شعره ولم يكن الشعر صنعته فيعنى به.

ومن شعره ما سبق أن أشرنا إليه من مرثية المتنبى قال :

غاض القريض وأودت نضرة الأدب

وصوحت بعد رى دوحة الكتب

سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه

كما تخطّف بالخطّية السّلب

ما زلت تصحب فى الجلّى إذا انشعبت

قلبا جميعا وعزما غير منشعب

وقد حلبت لعمرى الدهر أشطره

تمطو بهمة لا وان ولا وصب

من للهواجل يحيى ميت أرسمها

بكل جائلة التصدير والحقب

قبّاء خوصاء محمود علالتها

تنبو عريكتها بالحلس والقتب

وله فى الغزل قوله :

تحبب أو تدرع أو تقبا

فلا والله لا أزداد حبا

ملكت ببعض حبك كل قلبى

فإن رمت المزيد فهات قلبا

وله فى الفخر بنسبه ما سبق أن ذكرناه سابقا.

أسرته

لا يعرف من أسرة ابن جنى غير أبيه ، ولابن جنى ثلاثة من الولد : علىّ وعال وعلاء ، يقول فيهم ياقوت الحموى : «كلهم أدباء فضلاء ، قد خرجهم والدهم ، وحسن خطوطهم فهم معدودون فى الصحيحى الضبط ، وحسنى الخط».

قال الأستاذ محمد على النجار فى ترجمته لابن جنى : «ولم أر ذكرا فى كتب الطبقات والأدب لغير عال ، فهو له ترجمة فى معجم الأدباء».

قال ابن ماكولا :

«وابنه أبو سعد عالى بن عثمان بن جنى أدركته بصيرا وسمعت منه ، وكان قد سمع مسند أبى يعلى الموصلى من المرجى ، وسمع ببغداد من عيسى بن على».

مصنفاته

وقد عددها صاحب كتاب هدية العارفين فقال ، وله من الكتب :

1 - الخصائص وهو كتابنا هذا.

2 - اسم المفعول.

3 - التبصرة فى العروض.

4 - تذكرة الأصبهانية.

5 - تفسير المراثى الثقة والقصيدة الرائية للشريف الرضى.

6 - التمام فى شرح شعر الهذليين.

7 - التلقين فى النحو.

8 - التنبيه فى الفروع.

9 - سر الصناعة وشرحه

10 - التصريف الملوكى.

11 - شرح مستغلق أبيات الحماسة.

12 - شرح الفصيح لثعلب فى اللغة.

13 - شرح كتاب المقصور والممدود لأبى على الفارسى.

14 - كتاب الصبر فى شرح ديوان المتنبى.

15 - الكافى فى شرح القوافى للأخفش.

16 - كتاب الألفاظ فى المهموز.

17 - كتاب التعاقب.

18 - كتاب العروض.

19 - كتاب الفرق بين كلام العام والخاص.

20 - كتاب المذكر والمؤنث.

21 - كتاب المقصور والممدود.

22 - كتاب الوقف والابتداء.

23 - اللمع فى النحو.

24 - محاسن العربية.

25 - المحتسب فى شرح الشواذ لابن مجاهد فى القراءات.

26 - مختار تذكرة أبى على الفارسى.

27 - المسائل الخاطريات.

28 - المصنف فى شرح التصريف للمازنى.

29 - معانى أبيات المتنبى.

30 - المفيدة فى النحو.

31 - المقتضب فى كلام العرب.

32 - المقتطف فى معتل العين.

33 - المنتصف فى النحو.

34 - المنهج فى اشتقاق أسماء شعراء الحماسة.

35 - معانى المحررة.

36 - مقدمات أبواب التصريف.

37 - تفسير علويات الرضى.

38 - تفسير ديوان المتنبى.

39 - تفسير أرجوزة أبى نواس.

40 - رسالة فى مدد الأصوات.

41 - كتاب البشرى والظفر.

42 - كتاب الخطيب.

43 - كتاب الفائق.

44 - كتاب الفصل بين كلام العام والخاص.

45 - كتاب المغرب فى شرح القوافى.

46 - كتاب المنتصف.

47 - كتاب النقض عن ابن وكيع.

48 - ما خرج منى من تأييد التذكرة.

49 - مختصر التصريف على إجماعه.

50 - المهذب فى النحو.

51 - النوادر الممتعة فى العربية.

مصادر الترجمة

1 - الإكمال فى رفع الأثياب لابن ماكولا.

2 - بغية الوعاة للسيوطى.

3 - كشف الظنون لحاجى خليفة.

4 - الأعلام للزركلى.

5 - دائرة المعارف الإسلامية.

6 - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى.

7 - ترجمة ابن جنى للأستاذ / محمد على النجار.

جهود ابن جنى فى الكشف عن الدلالة الفنية للأصوات

⁽¹⁾ (دراسة نظرية تطبيقية)

على الرغم من كون الأصوات هى اللبنات الأولى والأساس فى تشكيل البناء اللغوى ، فإنها لم تلق من الباحثين إلى الآن العناية الكافية لاستثمار طاقاتها الدّلالية ، وابتعاث إيحاءاتها الثّرّة فى فاعليتها الدائبة مع السياقات الأدبية.

ولعل ذلك يرجع - فى رأيى - إلى أمرين : صعوبة البحث فى هذا المجال الموغل فى الرمزية ، مع تأبّيه على التقعيد والتقنين ، حيث يستطيع الناظر إلى دلالات الأصوات أن يتكهّن ببعض تلك الدلالات التى يضفيها عليها السياق ، دون أن يجزم فى كثير من الأحيان أن هذه الدلالات هى فعلا دلالات تلك الأصوات ، وليست مجرد معان فرضتها الدلالة المعجمية أو الصرفية أو التركيبية ، ثم قام ذهن القارئ بتحميلها على الأصوات.

والأمر الآخر وهو تأبّى تلك الدلالات على التقعيد والتقنين يرجع إلى أنّ كثيرا من تلك الدلالات لا ترجع إلى قيمة للصوت فى ذاته بقدر ما تكون وليدة السياق وخليقته ؛ فالسياق هو الذى حمّل الصوت هذا المعنى ، وهو الذى استخدم الحرف أو الكلمة صوتا ليكسبها دلالة سياقية حينيّة مؤقتة ، وليست دلالة دائمة تستصحب فى غيره من السياقات ، فكل سياق له دلالاته التى يخلعها على أصواته ، وكل قارئ أو سامع له ذوقه الخاص فى استكناه دلالات تلك الأصوات وتأثره بها ، وإن كان هذا لا ينفى وجود حسّ أو ذوق عام يكاد يشترك فى فهم دلالات كثير من تلك الأصوات فى السياقات والمواقف المختلفة ، وإن كان ذلك يختلف - لا محالة - باختلاف البيئات اللغوية.

لعل هذه - فى نظرى - أهم أسباب ندرة البحث فى هذا المجال على مستوييه النظرى والتطبيقى.

ونستطيع أن نقول : إن هناك تفاعلا دائبا بين السياق والتشكيل الصوتى ؛ فالمبدع يختار بوعى أو بلا وعى التشكيل الصوتىّ المناسب للسياق الذى يخوض فيه ، كما أن

السياق هو الذى يخلع على التشكيل الصوتى إيحاءاته المناسبة له.

ونستطيع أن نزعم أن اختيار المبدع يدل على أن هناك علاقة خفيّة بين السمات الصوتيّة والمعانى الدالة عليها.

غير أننا نقرر أن معانى تلك الأصوات إنما هى معان تركيبية سياقية وليست معانى إفرادية ، وأنها مستقرة فى الحسّ اللغوى للمبدع ، وتعمل على توجيه اختياراته الصوتية بطريقة لا شعورية.

ويقوم هذا البحث بدراسة الدلالة الصوتية للكلمة من حيث النظر فى صفات الأصوات ، من حيث : الجهر والهمس ، والرخاوة والشدة ، والانطباق والانفتاح ، والاستعلاء والانخفاض ، والصفير ، والاستطالة ، والتفشى ، والمد ، واللين ، والانحراف ، والتكرير ، والهوى وغير ذلك.

ومن حيث ما يصاحب الكلمة عند النطق بها من ظواهر صوتية : كالنبر والتنغيم ، ثم من حيث النظر فى مخارجها المختلفة ، وبحث العلاقة بين تلك السمات الصوتية للتشكيل الصوتى للكلمة ومناسبتها لسياقها ونسقها الدلالى.

ويبقى جانب آخر من دراسة التشكيل الصوتى وهو الأوزان الشعرية ، أو موسيقى الكلام ؛ لنشمل ضروب الموسيقى النثرية. وقد رأينا إفراد هذا الجانب ببحث مستقل ؛ فقصرنا بحثنا هذا على دراسة الدلالة الصوتية للكلمة من حيث ما ذكرنا ، دون التعرض للدلالة الموسيقية للكلام.

ومع حداثة البحث فى هذا المجال وطرافته فإننا لا نزعم أننا نبدأ فيه من فراغ ؛ بل إن ثمة محاولات عديدة قديمة وحديثة قد حاولت ولوج هذا الميدان ، غير أن كثيرا من تلك المحاولات قد وقفت على شاطئ هذا البحث دون الولوج إلى أعماقه. وثمة دراسات قد ضلّت الطريق فى هذا المجال وتنكبت عن سواء السبيل.

أما الدراسات القديمة فإننا نستطيع أن نقف فيها على معالم هادية ومحاولات جادة يمكننا عن طريقها الوقوف على التفات هؤلاء القدماء إلى دلالة الصوت ومناسبته لمعناه.

وهذه المحاولات الجادة فى هذا السبيل نجد بعضها عند الخليل بن أحمد ، وكثيرا منها لدى سيبويه فى كتابه ، كما نجدها أكثر نضجا عند ابن جنى فى خصائصه ، وفى كتابات ابن الأثير من بعده.

فما جاء عن الخليل فى ذلك قوله :

«كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا : (صر) ، وتوهموا فى صوت البازى تقطيعا فقالوا : (صرصر)» ⁽¹⁾.

نلمح هنا إشارة الخليل إلى ما بين الفعل الثلاثى المضعف العين صر وبين معناه من التناسب من حيث بنية الصيغة ودلالتها على المعنى الإفرادى لتلك الكلمة ، فنحن نلاحظ أن تضعيف الراء الناشئ عن التشديد فيها ينتج عنه نوع من المط والاستطالة ينشأ عن سمة التكرارية التى تتسم بها الراء ، وهذا فى نهاية الكلمة يناسب ما فى صوت الجندب من مد واستطالة ؛ فالمناسبة هنا ظاهرة بين أصوات هذه الكلمة ومعناها الذى تدل عليه.

فإذا انتقلنا إلى كلام سيبويه فى هذا الموضع فإننا نجد أن سيبويه قد أصل سبق الخليل إلى هذا الباب ، فهو يقول :

«هذا باب «افعوعل» وما هو على مثاله مما لم نذكره. قالوا «خشن» ، وقالوا :

«اخشوشن» ، وسألت الخليل ، فقال : كأنهم أرادوا المبالغة والتوكيد ، كما أنه إذا قال «اعشوشبت الأرض» فإنما يريد أن يجعل ذلك كثيرا عاما قد بالغ» ⁽²⁾.

لقد التفت الخليل وسيبويه هنا إلى أثر زيادة المبنى فى زيادة المعنى ، كما قد التفتا كذلك إلى الغرض من تلك الزيادة ، وهو هنا المبالغة والتوكيد ، وقد عقد سيبويه لذلك بابا فى كتابه وسماه «ما جاء على مثال واحد حين تقاربت المعانى» ⁽³⁾.

ونحتاج أن نقف أمام بعض هذه المواضع لتأملها وبيان مدى وقوف سيبويه على هذه الظاهرة ، فلنتأمل على سبيل المثال قوله :

«ومن المصادر التى جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعانى ، قولك «النزوان» ، و «النقذان» و «القفزان» ، وإنما هذه الأشياء فى زعزعة البدن واهتزازه فى ارتفاع ، ومثله

«العسلان» و «الرتكان» .. ومثل هذا «الغليان» ؛ لأنه زعزعة وتحرك ، ومثله «الغثيان» لأنه تجيش نفسه وتثور ، ومثله الخطران واللمعان ، لأن هذا اضطراب وتحرّك ، ومثل ذلك اللهبان والصخدان والوهجان لأنه تحرك الحر وثؤوره فإنما هو بمنزلة الغليان ..» ⁽¹⁾.

نلمح فى هذا النص التفات سيبويه إلى الدلالة المركزية المشتركة التى توحى بها البنية الصوتية لتلك المصادر (النزوان ، والنقزان ، والقفزان ، والعسلان ، والرتكان ، والغليان ، والغثيان ، والخطران ، واللمعان ، واللهبان ، والوهجان ... إلخ).

فهذه المصادر قد اشتركت جميعا فى بنية صوتية واحدة هى صيغة فعلان بما لها من سمات صوتية خاصة.

وإذا تأملنا الدلالة المعجمية لتلك المصادر وجدناها تشترك جميعها فى معنى مشترك بينها ، هو الحركة والاهتزاز والاضطراب ، وهى تعبر عن الشىء الذى تزداد حركته واهتزازه واضطرابه شيئا فشيئا ، ثم تطول حركته ويستمر اضطرابه حينا ، ولا يكون هدوؤه فجأة ، بل يستمر زمنا حتى يهدأ.

وإذا تأملنا البنية الصوتية لتلك المصادر التى جاءت على صيغة (فعلان) وجدنا أن توالى الحركتين القصيرتين - الفتحتين - إتباع هاتين الفتحتين بفتحة طويلة هى ألف المدّ ، ثم انتهاء الكلمة بالنون ذات الغنة المجهورة التى يمتد زمن النطق بها حينا بما يشبه الزّنّة الطويلة ... إذا تأملنا ذلك كله وجدنا تمام المناسبة بين السمات الصوتية لتلك المصادر والمعنى الذى تدل عليه وهو الحركة والاهتزاز والاضطراب الذى يزداد شيئا فشيئا وهذا ما تعبر عنه الحركتان القصيرتان - الفتحتان المتواليتان - ، ثم تأتى الحركة الطويلة - ألف المد - لتعبر عن طول تلك الحركة ، ثم يأتى حرف النون ليعبر عن معنى آخر وهو أن هدوء تلك الحركة لا يكون فجأة بل يحتاج إلى زمن يسير تخفت فيه الحركة شيئا فشيئا حتى تهدأ ، وهو ما تعبر عنه غنّة النون ذات الصوت المجهور.

وإذا كان سيبويه قد التفت إلى العلاقة بين الأصوات والمعانى التى تدل عليها فى مثل تلك المصادر ، دون محاولة منه فى الكشف عن وجه المناسبة بين أصوات تلك المصادر ومعانيها - فإن ابن جنى قد تلقف إشارات كل من الخليل وسيبويه فى هذا المجال ثم أولى هذا الباب عناية فائقة ، ولم يكتف فيه بالوقوف على الظاهرة كهؤلاء القدماء ، بل

أخذ يعلل أو يبين وجه التناسب بين تلك الأصوات وتلك المعانى ، وقد علّل لمناسبة تلك المصادر لمعانيها تعليلا جيّدا بقوله : «فقابلوا بتوالى حركات المثال (أى الصيغة) أو البنية توالى حركات الأفعال» ⁽¹⁾.

وقد اتجه البحث فى دلالة الأصوات عند ابن جنى إلى جهتين متكاملتين :

الأولى : [النظر إلى صفة الحرف ومخرجه] وحاله من حيث التفخيم والترقيق ، والشدّة والرخاوة والجهر والهمس والإطباق والانفتاح والاستعلاء والاستطالة والتفشى وغير ذلك ، ثمّ بحث العلاقة بين هذه الأحوال والصفات وبين الدلالة الوضعية للكلمة.

الثانية : النظر إلى دلالة الكلمة باعتبارها تركيبا صوتيا له بنية وهيئة بعينها ، بحيث يبحث العلاقة بين طريقة تركيب أحرف تلك الكلمة ، ومناسبة ذلك التركيب وتلك الهيئة للمعنى الذى وضعت له الكلمة.

وقد اهتم ابن جنّى (ت 392 ه) بدراسة الدلالة الصوتية على هذين المستويين فى «باب فى إمساس الألفاظ أشباه المعانى» حيث يقول : «فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ، ونهج متلئب (أى : ثابت) عند عارفيه مأموم ، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنها ، فيعدلونها ويحتذونها عليها ، وذلك أكثر مما نقدّره وأضعاف ما نستشعره» ⁽²⁾.

وهو يشير إلى كثرة هذا النوع من دلالة الأصوات على المعانى فى اللغة ، ثم يعرض أمثلة له ، فمما مثّل به للنوع الأول : تفريقهم بين الخضم والقضم والنّضح والنّضخ ، يقول : من ذلك قولهم : «خضم وقضم ، فالخضم لأكل الرّطب ، كالبطيخ والقثّاء ، وما كان نحوهما من المأكول الرطب. والقضم للصلب اليابس ، نحو قضمت الدابة شعيرها ، ونحو ذلك ، وفى الخبر «قد يدرك الخضم بالقضم» أى قد يدرك الرخاء بالشدة ، واللين بالشظف. وعليه قول أبى الدرداء : «يخضمون ونقضم والموعد الله» ⁽³⁾.

ويوضح سرّ اختلاف الدلالة بين صوتى الخاء والقاف ، ويجعل ذلك راجعا إلى

رخاوة الخاء أى أنها صوت احتكاكى ، فهو يتناسب مع الشىء الرطب ، الذى يسهل أكله ، وإلى صلابة القاف ؛ فهى صوت انفجارى ، ومن ثم يتناسب مع أكل اليابس ، الذى يصعب قطعه. يقول : «فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّطب ، والقاف لصلابتها لليابس ، حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث» ⁽¹⁾.

ولذلك فإن الشاعر عند ما عبر عن مرارة العيش عبر عنها بقضم الجلمد ، وهو صخر يابس ، فقال :

والموت خير من حياة مرة

تقضى لياليها كقضم الجلمد

ومن هذا الباب قولهم :

والنّضح والنّضخ : والثانى أقوى من الأول ، فى التعبير عن حركة الماء يقول تعالى : (فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) [الرحمن : 66] «أى فوّارتان بالماء» عن ابن عباس. والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء ⁽²⁾.

وإذا كان القدماء كالخليل وسيبويه قد أولوا الجهة الثانية عناية خاصة ، وهى جهة النظر إلى التراكيب الصوتية ومناسبتها للمعانى التى وضعت لها ، أقول : إذا كان هؤلاء القدماء قد برعوا فى هذا الجانب فإن ما أدلى به ابن جنى فى هذا المقام يجعل تلك المحاولات الأولى من جانب القدماء مجرد إشارات وومضات مضيئة ، لا تقارن بما قدم ابن جنى فى هذا الباب إلا من حيث سبقها الزمنى وريادتها لهذا الطريق الوعر.

فابن جنى يلمح المناسبة بين تلك الحركات المتوالية فى صيغة (فعلان) التى جعلت تلك الصيغة - بذلك التركيب الصوتى وبتلك الهيئة - مناسبة أتمّ المناسبة لمعناها الدال على الحركة والاضطراب ⁽³⁾.

ولا يقف ابن جنى هنا عند الأمثلة التى ذكرها عن الخليل وسيبويه ، بل يزيد على ذلك أمثلة كثيرة ، ونحتاج أن نقف أمامها فى هذا الباب وقفات متأنية ؛ لنرى إلى أى حد تكون المناسبة بين صيغ الألفاظ ومعانيها.

قال ابن جنى بعد ذكر كلام الخليل وسيبويه السابق نقله : «ووجدت أنا من هذا

الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حدّاه ⁽¹⁾ومنهاج ما مثّلاه. وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير ، نحو الزعزعة ، والقلقلة ، والصلصلة ، والقعقعة ، والصعصعة ⁽²⁾والجرجرة والقرقرة ووجدت أيضا (الفعلى) فى المصادر والصفات إنما تأتى للسرعة ، نحو البشكى ، والجمزى والولقى ... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر - أعنى باب القلقلة - والمثال الذى توالت حركاته للأفعال التى توالت الحركات فيها» ⁽³⁾.

يلمح ابن جنى فى هذا النص ما بين البنية الصوتية لهذه المصادر الرباعية المضعفة ومعناها من المناسبة ، إذ إن هذه المصادر بما اشتملت عليه من تضعيف وتكرير تناسب ما تدل عليه معانيها من التكرير المشترك بين ألفاظ تلك البنى مما يضيف إلى معناها المعجمى معنى آخر تضيفه دلالتها الصوتية.

كما يلمح ابن جنى كذلك ما بين (الفعلى) من تكرار الحركات وتلاحقها وتتابعها وما تدل عليه من معنى السرعة والتتابع وتوالى الحركات فى الفعل كما توالت الحركات فى النطق.

يقول ابن جنى : «ومن ذلك - وهو أصنع منه - أنهم جعلوا (استفعل) فى أكثر الأمر للطلب ، نحو استسقى ، واستطعم ، واستوهب ، واستمنح ، واستقدم عمرا ، واستصرخ جعفرا ، فرتبت فى هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال. وتفسير ذلك أن الأفعال المحدث عنها أنها وقعت عن غير طلب تفجأ حروفها الأصول ، أو ما ضارع بالصيغة ⁽⁴⁾الأصول.

فالأصول نحو قولهم : طعم ووهب ، ودخل وخرج ، وصعد ونزل فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ، ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لها ولا إعمال فيها وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على سمت الأصل ، نحو أحسن ، وأكرم ، وأعطى وأولى. فهذا من طريقة الصنعة (الصيغة) بوزن الأصل فى نحو دحرج ، وسرهف ، وقوقى ، وزوزى ، وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعانى ، فكلما

ازدادت العبارة شبها بالمعنى كانت أدل عليه ، بالغرض فيه. فلما كانت إذا فاجأت الأفعال فاجأت أصول المثل الدالة عليها أو ما جرى مجرى أصولها ، نحو وهب ومنح ، وأكرم ، وأحسن ، كذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها ، وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول فى مثلها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لها ، والمؤدية إليها وذلك نحو استفعل ، فجاءت الهمزة والسين والتاء زوائد ، ثم وردت بعدها الأصول : الفاء والعين واللام ، فهذا من اللفظ وفق المعنى المقصود هناك ، وذلك أن الطلب للفعل والتماسه والسعى فيه والتأنى لوقوعه تقدمه ، ثم وقعت الإجابة إليه ، فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه ، فكما تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب ، كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التى وضعت للالتماس والمسألة ، وذلك نحو : استخرج ، واستوهب ، واستمنح ، واستعطى ، واستدنى» ⁽¹⁾.

فى هذا النص يقارن ابن جنى بين الصيغ المجردة (الأصول) والصيغ المزيدة فى دلالتها على معانيها. فالصيغ المجردة وهى ما سماها بالأصول هى نحو : طعم ، ووهب ، ودخل ، وخرج ... إلخ.

أما الصيغ المزيدة فيجعلها نوعين :

ثم يلمح ابن جنى المشابهة والمناسبة بين كل من هذه البنى وما تدل عليه من المعانى ؛ فالأفعال المجردة إنما تدل على المفاجأة للسمع بالإخبار عن الحدث دون تمهيد بأحرف تسبقه ، فهى إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ، ولم يكن معها دلالة تدل على طلب ولا إعمال فيها.

وذلك نحو طعم ووهب وخرج ودخل ، وكذلك ما تقدمت الزيادة على سمت الأصل ، وهو ما جرى مجرى الأصول الرباعية على (فعلل) فجعل ما جاء على وزن (أفعل) كأحسن ، وأكرم جاريا مجرى الأصول الرباعية على (فعلل) فى نحو دحرج

وسرهف ... إلخ.

أما ما دل على سعى وتسبب وتعمل تقدمه ، فهذا يحتاج إلى أحرف تتقدم على الأصول لتشعر بما تقدم الفعل من سعى وتسبب وتعمل فلما كانت إذا فاجأت الأفعال فاجأت أصول الصيغ الدالة عليها أو ما جرى مجرى أصولها نحو وهب ، ومنح ، وأكرم ، وأحسن ، كذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول فى صيغها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لها ، والمؤدية إليها.

ويزيد ابن جنى فى بيان المناسبة بين الأصوات والمعانى فيقول : «ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين فى المثال ⁽¹⁾دليلا على تكرير الفعل ، فقالوا : كسّر ، وقطّع ، فتّح ، وغلّق ، وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعانى فأقوى اللفظ ينبغى أن يقابل به قوة الفعل ، والعين أقوى من الفاء واللام ؛ وذلك لأنها واسطة لهما ، ومحفوفة بهما ، فصارا كأنهما سياج لها ، ومبذولان للعوارض دونها.

ولذلك نجد الإعلال بالحذف فيهما دونهما ... فلما كانت الأفعال دليلة المعانى كرروا أقواها ، وجعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به ، وهو تكرير الفعل ، كما جعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به ، وهو تكرير الفعل ، كما جعلوا تقطيعه فى نحو : صرصر وحقحق دليلا على تقطيعه ...» ⁽²⁾.

لقد استطاع ابن جنى فى هذا النص السابق أن يكشف لنا عن المناسبة الوثيقة بين صيغة (فعل) بما لها من سمات صوتية ودلالتها على التكرار فى الحدث.

ويكشف ابن جنى كذلك عن العلاقة بين المبنى والمعنى من حيث الزيادة والنقص فى كل منهما فيقول : «وقد أتبعوا اللام فى باب المبالغة العين ، وذلك إذا كررت العين معها فى نحو : دمكمك وصمحمح وعركرك وعصبصب وعشمشم ، والموضع فى ذلك للعين ، وإنما ضامتها اللام هنا تبعا لها ولا حقة بها ، ألا ترى إلى ما جاء عنهم للمبالغة فى نحو اخلولق ، اعشوشب ، واغدودن ، واحمومى ، واذلولى ، واقطوطى ، وكذلك فى

الاسم نحو عثوثل ، وغدودن ، وحفيدد ، وعقنقل ، وعبنبل ، هجنجل ... كما ضاعفوا العين للمبالغة ، نحو عتل ، وصمل ، وقمر وحزق ...» ⁽¹⁾.

وقد أطال ابن جنى فى توجيه ذلك ، وهو واضح فى أن زيادة المبنى فيه قد ناسبت زيادة المعنى ، وهو إرادة المبالغة.

وقد احتذى حذو ابن جنى فى هذه القضية كذلك ابن الأثير ، فأطال الوقوف أمام هذه النقطة مفيدا فى ذلك مما أفاض فيه ابن جنى ، وإن كان ما قدمه ابن الأثير لم يخل من جديد كذلك.

ولعل أهم ما تميز به بحث ابن الأثير لهذه النقطة أنه اهتم بوضع القيود والضوابط التى تحكم العلاقة بين المبنى والمعنى من حيث الزيادة والنقص ، وهل يصح القول باطراد قاعدة زيادة المعنى لزيادة المبنى أم أن هناك أحوالا لا يصح القول فيها باطراد تلك القاعدة؟ ⁽²⁾.

هذا وقد تابع المتأخرون من البلاغيين البحث فى هذا الباب ، وإن كانت إضافاتهم فى هذا الباب لا تعدو كونها مجرد إشارات وتقريرات ومراجعات سريعة ، يعد بعضها تكرارا لما سبق ، ويعد القليل منها من قبيل الإضافات اليسيرة المفيدة على مستوى التقعيد والتنظير.

أما الدراسات المتأخرة بدءا من ابن سنان وانتهاء بالطيبى والقزوينى حذا حذوهما فقد بحثت هذه الظاهرة تحت ما اصطلحوا على تسميته بمبحث الفصاحة ، وقد ضمنوه شروطا لفصاحة الكلمة يختص بعضها بالنظر إلى أصواتها ، فمنها :

1 - أن يكون تركبها من الحروف اللذيذة العذبة لأنها أصوات ؛ ولها مخارج تشبه المزامير ، ولكل ثقبة منها صوت يخصها ⁽³⁾.

2 - أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج ؛ لأن الحروف التى هى أصوات تجرى من السمع مجرى الألوان من البصر ؛ ولا شك فى أن الألوان المتباينة إذا

جمعت كانت فى المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ⁽¹⁾.

3 - أن يجتنب فى التركيب عن الزائد على الحركتين المتواليتين ، وعن الحركة الثقيلة على بعض الحروف كالضمة على نحو : جزع سيما إذا ضم معه ضم الزاى ، ولو فتح ؛ أو فتحا ، أو كسر حسن ⁽²⁾.

«وقد اشترط بعضهم أن يحترز عن أسباب خفيفة متوالية ؛ فإنها مما ينقص من سلاسة الكلمة وجريانها كقولهم : (القتل أنفى للقتل) إذ ليس فيه كلمة تجمع حرفين متحركين معا إلا فى موضع» ⁽³⁾.

4 - أن تكون متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها.

قال الرازى : «اللفظ المركب من ثلاثة أحرف هى المتوسطة لاشتمالها على المبدأ ، والمنتهى ، والوسط ، وسبب حسنه أن الصوت تابع للحركة ، والحركة لا بد لها من هذه الأمور.

والثنائيات قاصرة ، والرباعيات مفرطة ، ولهذا عيب أبو الطيب بقوله :

إن الكرام بلا كرام منهم

مثل القلوب بلا سويداواتها ⁽⁴⁾

والحق أن ما ذكره البلاغيون فى هذا المقام لا يخلو من انتقادات عديدة. وجهها إليهم الدارسون المحدثون ⁽⁵⁾.

وتتمثل هذه الانتقادات فى أن النظر إلى اللفظة المفردة والحكم عليها بمعزل عن سياقها لا يؤدى إلى الفهم الصحيح للنصوص فى كثير من الأحيان ، فليست مفردات العبارة اللغوية الواردة فى سياق واحد كيانات منفصلة ، يستقل كل منها بذاته ، وإنما

ترتبط جميعا برباط وثيق ، ومن ثم كان للسائق دوره الفعال فى إعطاء الكلمة المعينة من الدلالات ما ليس لها فى ذاتها بعيدة عن السياق ، حتى لو بدت تلك الكلمة مفتقرة إلى بعض ما اشترطه البلاغيون فى فصاحة الكلمة من حسن الجرس وسهولة المنطق.

ومن ثم فقد ذهب هؤلاء المحدثون إلى أنه لا تفاضل بين الكلمات المفردة خارج السياق ، فالكلمة المفردة خارج سياقها لا توصف بفصاحة ولا بلاغة عذبت أصواتها أم قبحت ، تباعدت مخارجها أم قربت ، ثقلت حروفها أم خفّت ، طالت مبانيها أم قصرت.

وهم يؤيدون كلامهم فى ذلك بما ورد عن عبد القاهر فى هذا المقام من نحو قوله : (فصل فى تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك ، مما يعبر به عن فضل القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد ، ومن المعلوم ألا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجرى مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى. غير أن يؤتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتأديته ، ويختار له اللفظ الذى هو أخص به وأكشف عنه. وإذا كان هذا كذلك فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها فى التأليف. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل فى الدلالة ، حتى تكون هذه أدل على معناها الذى وضعت له من صاحبتها على ما هى موسومة به ، حتى يقال إن (رجلا) أدل على معناه من (فرس) على ما سمى به؟ وحتى يتصور فى الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن يكون هذا أحسن نبأ عنه وأبين عن صورته من الآخر. وهل يقع فى وهم - وإن جهد - أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية؟ أو أن تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن؟ ومما يكد اللسان أبعد. وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة وفى خلافه : قلقة ونابية ومستكرهة ، إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها ، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم ، وأن الأولى لم تلق بالثانية فى معناها ، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقد التالية فى مؤداها؟» ويعرض عبد القاهر أمثلة يدلل بها على ذلك ⁽¹⁾.

على أن هذا قد يظهر نوعا من التناقض فى كلام عبد القاهر - وهو وارد كذلك على ما قررته فى هذا المقام من جهة الاستدلال بكلامه السابق على أن الكلمات لا تتفاضل خارج النظم - وهذا التناقض «من حيث إنه يسلم أن الكلمات منها الغريب الوحشى ، ومنها الذى يكد اللسان ، ثم ينفى بعد هذا كله أن تكون الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يشملها النظم» ⁽¹⁾.

ولذا يعترض د / بدوى طبانة على تهوين عبد القاهر من شأن فصاحة اللفظة المفردة فيقول : «إن الذين عرضوا لفصاحة اللفظة المفردة كانت تلك الصفات التى لم يسع عبد القاهر إلا الاعتراف بها فى معرض التهويل من شأنها - أهم ما عرضوا له ، لكن تلك الصفات لا تصل إلى هذه الدرجة من التفاهة كما أراد عبد القاهر أن يصورها. أين (عساليج الشوحط)؟ من (أغصان البان)؟ وأين (الصهصلق)؟ من (الصهيل)؟ وأين (أشرج)؟ من (ضم)؟ وأين (الحيزيون)؟ من (العجوز)؟.

إن فى الألفاظ المفردة اختلافا وبينها تفاوتا بيّنا لسنا فى حاجة إلى كثير أو قليل من التأمل للاعتراف بحسن بعضها وقبح بعض ، وإذا نظرنا إلى التركيب وجدناه يزدان باللفظ العذب المختار ، ويقبح باللفظ العسر الثقيل من غير شك وإن كنا لا نجحد أن اللفظ الجميل يزداد جمالا بحسن موافقته لما جاوره من الألفاظ وهذا التجاور هو الذى يكشف عما فيه من جمال ويبين عن صفات الحسن الكامنة فيه» ⁽²⁾.

ويجيب الأستاذ / عبد الله الطيب عن هذا الاعتراض السابق فيقول : «وربما يعتذر لعبد القاهر من حيث أنه يسلم أن الكلمات منها الغريب والوحشى ، ومنها الذى يكد اللسان ، ثم ينفى بعد هذا كله أن تكون الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يشملها النظم ، ربما يعتذر لعبد القاهر عن ذلك ، بأنه كان يرى الألفاظ فى جملتها غير متفاضلة وأن فضل المستعمل على غير المستعمل ، والخفيف على الثقيل طفيف بحيث يمكن تجاهله وأن النظم إذا أجاده صاحبه قد يسبغ على كلمة وحشية رونقا لا يتهيأ ولا يتأتى إذا وضعنا مكانها كلمة أخرى مألوفة ، وقد يتيح لكلمة ثقيلة تكد اللسان من العذوبة ما لا يتوفر لو استبدلناها بأخرى مما يحسب خفيفا سهلا» ⁽³⁾.

والحق الذى يجاب به عن هذا الأمر هو أن نعلم أن واضع اللغة لم يضع هذه الألفاظ اعتباطا وإلا فما حاجتهم لأن يضعوا لمعنى واحد كالجمل أو الفرس أو السيف مئات الأسماء إلا أن يكون ذلك بحسب تعدد السياقات فيكون لكل معنى لفظه المناسب الذى لا يسد فيه غيره مسده ؛ ومن ثم لا يكون هناك تناقض فى كلام عبد القاهر لأن مؤدى كلامه هو منع الترادف التام فى لغة العرب وهذا هو الحق ؛ ومن ثم لا يتصور - كما يقرر عبد القاهر - الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن يكون أحدهما أحسن نبأ عنه وأبين عن صورته من الآخر.

فهما وإن اشتركا فى الدلالة على أصل المعنى أو المعنى الجملى ؛ فإن لكل منهما من المعانى التفصيلية الخاصة ما يفرقه عن الآخر ويجعله صالحا لسياقات لا يصلح لها اللفظ الآخر ومن ثم فصعوبة اللفظ أو ثقله ليس أمرا ينافى فصاحته لأنه قد يوافق السياق ويطابق المقام بتلك الصعوبة وذلك الثقل ، وإلا للزم قائل هذا أن يقول بعدم فصاحة الكتاب العزيز لاشتماله على كثير مما وصف أمثاله بأنه ثقيل أو صعب فى نطقه كقوله تعالى : «اثاقلتم - أنلزمكموها - فسيكفيكهم. وأشباه».

ومع ذلك فهذه الألفاظ فى سياقاتها فى درجة عالية من الفصاحة مع أنها ثقيلة صعبة فى نفسها ، وعليه فلا تلازم بين صعوبة الكلمة فى النطق أو ثقلها أو غير ذلك مما ذكره البلاغيون من صفات اللفظة المفردة وبين فصاحتها فى سياق من السياقات. على أن الذى يهمنا من ذلك هو أن تكون الكلمة عربية أصيلة كما قال السكاكى «وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم لها أكثر لا مما أحدثها المولدون ولا مما أخطأت فيه العامة» ⁽¹⁾.

والدليل على ما ذكره من أنه لا تلازم بين صعوبة الكلمة أو ثقل جرسها أو غرابتها - أو غير ذلك - وعدم فصاحتها أننا لو تصورنا على سبيل المثال استبدال كلمة «أنلزمكموها» بأخرى ترادفها ، فى قوله تعالى على لسان نوح - عليه‌السلام - مخاطبا قومه حينما أعرضوا عن دعوته قائلين : (ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ. قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ

لَها كارِهُونَ) [هود :37 ، 38].

فلو استبدلنا هذه الكلمة بقولنا «أنلزمكم بها» أو «أنلزمكم إياها» لما أوحت بما توحى به هذه الكلمة من الثقل وصعوبة التحمل ، والإكراه على حمل شيء ينفر هذا المدعو إليه من حمله ، ويستثقله بل ويأنف منه ، وتشمئز منه نفسه ، كما قال الله تعالى : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) [الزمر : 45].

وسيأتى فى هذا البحث أمثلة شبيهة بذلك كقوله تعالى : (ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) [التوبة : 38] ، وقوله تعالى : (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) [النجم : 22].

كذلك فإن ما يمثلون به أبدا على عدم فصاحة الكلمة لتنافرها وثقلها أو غرابتها أو صعوبة النطق بها مما «روى عن عيسى النحوى أنه سقط عن دابته فاجتمع عليه الناس فقال : «ما لكم تكأكأتم على تكأكؤكم على ذى جنة؟ افرنقعوا عنى» ⁽¹⁾.

لهو - فى رأيى - فى غاية الفصاحة والبيان ، ذلك أن تلك الكلمة المتنافرة المستثقلة أو غير المألوفة لهى معبرة تمام التعبير بهيئتها واجتماع حروفها وتزاحمها وطريقة النطق بها عن اجتماع الناس وتزاحمهم عليه مع شيء من الفوضى وعدم الاتساق وفى هيئة غريبة عليه تشبيهها غرابة هذه الكلمة.

كذلك قوله : «افرنقعوا عنى» لا يقل فصاحة عن سابقة لأنه يصور مدى رغبته فى سرعة انصرافهم عنه كسرعة الصوت الذى يخرج من شيئين يضربان» ⁽²⁾.

هذا وسوف يتأكد ما ذكرناه بما سوف نورد فى هذا البحث من الأمثلة والنماذج التطبيقية التى تكشف عن الدور الفنى الذى تؤديه السمات الصوتية للكلمة فى السياقات المختلفة ، وأن هذا الدور لا يتوقف على سمات بعينها للكلمة كتلك السمات التى حددها هؤلاء البلاغيون ؛ وإنما يتسع المجال اللغوى لدى المبدع ليتخير من الأبنية والتراكيب الصوتية ما يشاء ليحقق المواءمة والمطابقة بين تلك الأبنية والدلالات والإيحاءات الفنية التى يريد أن ينقلها إلى وعى المتلقى ولكننا نعود فنقول إنصافا لهؤلاء البلاغيين : إن

الباحثين المعاصرين لم يختلفوا مع هؤلاء القدامى فيما وصفوه بالتنافر الصوتى أو المعاظلة الصوتية ، فهم يسلمون لهم بكون ما ذكروه يعد من قبيل التنافر أو المعاظلة ، غير أنهم يرون أن هذا التنافر وتلك المعاظلة قد وظفه المبدع توظيفا فنيا مقصودا فيه هذا التنافر وتلك المعاظلة ، ومن ثم يخرج من دائرة القبح إلى دائرة الحسن ولا يكون منافيا للفصاحة أو البلاغة.

وهنا يحق لنا أن نتساءل إنصافا لهؤلاء القدماء فنقول : ما ذا لو أخفق المبدع فى توظيف ذلك التنافر أو تلك المعاظلة؟ ألا يكون ذلك التنافر أو التعاظل معيبا مستهجنا بمعنى إذا كانت هناك كلمتان تؤديان المعنى المراد : إحداهما ثقيلة على السمع متنافرة ، والأخرى خفيفة عذبة الجرس والرنين ، ولم يكن لاستخدام الثقيلة المتنافرة معنى يوظف فيه ثقلها وتنافرها ، أفلا يكون فى العدول عن اللفظة العذبة الخفيفة إلى الثقيلة المتنافرة بغير قصد ولا غرض بلاغى إخلال بالفصاحة والبلاغة؟

هذا إذا ما أراده هؤلاء القدماء ، لا أنهم أرادوا أن هذه اللفظة تحسن أبدا ، وتلك تقبح أبدا.

وتبقى القضية بعد ذلك فى أنهم أخفقوا - من وجهة نظر المحدثين - فى اختيار الأمثلة التى تعبر عن استخدام ألفاظ متنافرة لم يوظف فيها هذا التنافر.

الدلالة الصوتية فى الدراسات الحديثة

تأتى الدراسات الأسلوبية على رأس الدراسات الحديثة التى اهتمت بالدلالة الصوتية خاصة وأن علم الأسلوب هدفه الحقيقى يتمثل فى البحث عن العلاقات المتبادلة بين الدوال والمدلولات عبر التحليل الدقيق للصلة بين جميع العناصر الدالة وجميع العناصر المدلولة بحثا يتوخى تكاملها النهائى ⁽¹⁾.

ومعنى هذا أن البحث الأسلوبى يتسع فى بحث العلاقة بين الدوال والمدلولات لتلك الدلالات التى توحى بها البنية الصوتية للكلمة من حيث كونها أصواتا لا من حيث كونها موادا معجمية لها دلالتها الوضعية المحددة.

ويرى أولمان أن علم الأسلوب يمكن أن ينقسم إلى نفس مستويات علم اللغة. ولو تقبلنا الرأى القائل بحصر مستويات التحليل اللغوى فى ثلاثة هى : الصوتى ، والمعجمى ، والنحوى لأصبح بوسع الصوتى الذى يبحث فى وظيفة المحاكاة الصوتية وغيرها كثير من الظواهر من الوجهة التعبيرية.

وسنجد حينئذ أن علم الأسلوب مثله فى ذلك مثل أخيه الأكبر يتسع لمنظورين متبادلين فكما يقول «جسبرسن» إن أية ظاهرة لغوية يمكن أن يتم تناولها من الخارج أو من الداخل ؛ أى : من ناحية الصيغة أو من ناحية الدلالة ففى الحالة الأولى نتناول الجانب الصوتى للكلمة أو للعبارة ثم نتأمل الدلالة المنبثقة منه ، أما فى الحالة الثانية فإننا ننطلق من المعنى لنتساءل عن التعبيرات الشكلية التى تؤديه فى لغة معينة أو عند مؤلف خاص وهذا ما كان يسميه «داماسو ألونسو» بعلم الأسلوب الداخلى والخارجى.

فالكلمات يمكن أن تخضع للبواعث المحركة لها فتصبح شفافة أو معتمة ويتم هذا على مستويات صوتية وصرفية ودلالية. ولكل منها نتائج أسلوبية بارزة ، فالباعث الصوتى يتمثل - عند «أولمان» - فى إحدى إمكانيتين : فإما أن تكون البنية الصوتية للكلمة محاكاة لصوت أو ضجيج معين مثل قرقرة وثأثأة ومواء وغيرها وهى المحاكاة المباشرة ، وإما أن تثير الكلمة بصوتها تجربة غير صوتية ، وهى محاكاة غير مباشرة وتدخل هذه المحاكاة الصوتية بما تستثيره وتؤدى إليه فى النسيج الشعرى نفسه. وبالرغم من أن بعض الدارسين ينبهون إلى ضرورة التحديد الدقيق لطبيعة هذه الإيحاءات حتى لا تظل خاضعة للمزاج المتقلب إلا أن هذا المجال يعد من أنشط وأبسط مجالات الدراسة الأسلوبية» ⁽¹⁾.

لقد آثرنا نقل هذا النص بطوله لأنه يبين لنا كيف أن دراسة الدلالة الصوتية ما هى إلا قطعة من تلك المنظومة الشاملة للدلالة العامة فى نص ما ⁽²⁾؛ والتى ينبغى أن يبدأ فيها بتحليل الدلالة الصوتية أولا لأنها هى اللبنة الأولى فى منظومة الدلالة ، ولأنها هى التى تخلق المعنى المعجمى للكلمة بعد ذلك ، وتعطى لكل كلمة قيمة خلافية فارقة لها عن غيرها من الكلم.

واستثمارا لكلام (جسبرسن) السابق فإننا يمكن أن ننطلق فى بحثنا لتلك القيم الصوتية إما من الداخل أو من الخارج فيمكننا أن ننظر إلى دلالات تلك الأصوات فى سياقات بعينها لنتوصل من خلالها إلى إيحاءاتها الخاصة أو سماتها الأسلوبية.

ويمكن فى الوقت نفسه أن ننطلق من اتجاه معاكس بأن نقف أمام قيمة أسلوبية معينة لنبحث عن الوسائل الأسلوبية التى يمكن أن تؤدى إلى تلك القيمة فى عمل ما.

كما يمكننا أن نستثمر كذلك ما انتهى إليه أولمان من تقسيم البواعث الصوتية إلى نوعين من المحاكاة : المباشرة وغير المباشرة لنقف أمام الدلالة الفنية المستفادة من توظيف المبدع لكلا النوعين فى العمل الأدبى حيث يخرج المبدع بتلك الأصوات عن كونها حكاية لصوت معين لا معنى له - فى حالة الحكاية المباشرة - إلى معان فنية خاصة ، كما يقوم بتوظيف الكلمات التى لا تتسم بطبيعة المحاكاة توظيفا صوتيا ذا دلالة جديدة قد تختلف تماما عن دلالتها المعجمية ، وإنما يستوحيها الشاعر من عالمه الخاص ، ويستوحيها القارئ من السياق الأدبى.

اعتمدت الدراسات الأسلوبية الحديثة فى هذا المجال على ما انتهت إليه الدراسات اللغوية السابقة عليها ، وذلك بطبيعة الحال - نتيجة بديهية للصلة أو العلاقة الوثيقة بين علم الأسلوب وعلم اللغة ⁽¹⁾.

وإذا كنا بصدد إسهام الدراسات الحديثة فى هذا المجال ، فلا يفوتنا تلك الوقفة المتأنية لرتشاردز فى كتابه مبادئ النقد عند بحثه عن الدلالة الصوتية حيث يقرر ما سبق أن ذكرناه فى بداية البحث من صعوبة الربط بين السمات الصوتية والمدلول الأدبى فهو يقرر أن نشاط الأصوات الجمالى ليس محتوما بعلاقة مخرجية أو علاقة وصفية وربما لا يحمل شبها بمعناها ، وقد يحورها تماما ، أو يهدمها النشاط الجمالى الصوتى معقد حقا ، وهو يشب عن طوق العلاقات المخرجية والوصفية ويدخل فى تكوين مسافات مختلفة ولا ينبع من كيفية معينة أو صفة مفردة ولا يمكن إذن إلا أن يكون شيئا غنيا متأصلا ذا جذور تستعصى على التقرير والتحديد» ⁽²⁾.

كما يرى رتشاردز أن تأثير اللفظ من حيث هو صوت لا يمكن فصله عن تأثيراته الأخرى التى تتم فى نفس الوقت ، فجميع هذه التأثيرات ممتزجة بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر .. ويرى أنه لا توجد مقاطع أو حروف متحركة تتصف بطبيعتها بالحزن أو الفرح. إذ تختلف الطريقة التى يؤثر بها الصوت فى نفوسنا تبعا للانفعال الذى يكون موجودا فعلا فى ذلك الوقت ، بل إنها تختلف أيضا تبعا للمدلول ، وتوقع حدوث الصوت نتيجة للعادة ولروتين الإحساس ليس إلا مجرد جزء من حالة التوقع العامة ، فهناك عوامل تتدخل فى العملية. ولا يحدد الصوت ذاته طريقة تأثيره بقدر ما تحددها الظروف التى يدخل فيها هذا الصوت ، هذه التوقعات جميعا مرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقا. والكلمة الناجحة هى التى تستطيع أن تشبع هذه التوقعات جميعا فى نفس الوقت ، إلا أنه يجب علينا ألا نعزو إلى الصوت وحده ميزات تتضمن هذا العدد الكبير من العوامل الأخرى ، ولا يعنى قولنا هذا أن نقلل من أهمية الصوت فى شيء. فالصوت فى معظم الحالات هو مفتاح التأثيرات.

ويرى النقاد المحدثون «أن الصوت والوزن يجب أن يدرسا كعنصرين فى مجمل العمل الفنى ، وليس بمعزل عن المعنى».

والحق ما ذكره ريتشاردز يثير عددا من القضايا المهمة فى بحث تلك العلاقة الدقيقة بين الصوت والدلالة تحتاج منا إلى وقفة متأنية لتأملها.

فهو يقرر أولا أن الدلالة الصوتية تأتى مصاحبة ومتضافرة فى الوقت نفسه مع دلالاته الأخرى المعجمية والصرفية والنحوية ... إلخ.

وهذا ينبغى ألا يمثل إشكالا من جهة عزو تأثير هذا اللفظ إلى إحدى هذه الدلالات دون الأخرى.

فقد يدعى مدع أن الدلالة الصوتية للفظ ما فى سياق ما هى كذا وكذا ، فلا يجوز لأحد تكذيبه لكونه يستشعر أن تلك القيمة إنما هى حصيلة الدلالة الصرفية أو المعجمية لتلك الكلمة مثلا ؛ لأنه يرد على ذلك المكذب بأنه لا تزاحم بين الدوال ، فلا مانع أن يكون للمعنى الواحد دوال متعددة ، فهذا يؤدى إلى تقوية المعنى وتأكيده لأن هذه الدوال إنما تعمل متآزرة متعاضدة.

ولننظر على سبيل المثال هنا إلى الدلالة الفنية لكلمة (توسوس) فى قوله تعالى :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) [ق : 16] ، تلك الدلالة التى تتآزر فى تشكيلها الدوال الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية.

ويقوم البلاغى باستثمار تلك الدلالات التى تعطيها تلك الدوال المتعددة لتشكيل الدلالة الفنية لتلك الكلمة.

وينظر البلاغى إلى السياق والمقام الذى سيقت ضمنه تلك الكلمة أولا ، ثم ينظر فى مختلف دلالاتها السابقة ليرى مدى مناسبتها ومطابقتها لمقتضى الحال أو المقام الذى سيقت لأجله.

لقد سيقت تلك الكلمة فى مقام الحديث عن قدرة الله الشاملة على خلق الإنسان وإحاطة علمه به ، واطلاعه سبحانه على خفايا نفسه ، وهواجس ضميره ، وقربه منه سبحانه قربا لا تخفى معه خافية من أحواله على من يعلم السر وأخفى.

ومن هنا تأتى هذه الكلمة القرآنية متآزرة مع ذلك السياق ومناسبة أتم المناسبة لذلك المقام بما لها من دلالات مختلفة صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية.

وهنا يستثمر دارس البلاغة الدراسات اللغوية المتعددة ليخرج بدلالة الكلمة فى مختلف دلالاتها اللغوية السابقة ، ليقف على دلالتها الفنية التى هى محصلة تلك الدلالات جميعها.

فمن الناحية المعجمية يقارن البلاغى بين الخيارات المتبادلة مع تلك الكلمة (توسوس) مثل (تتكلم - تتحدث - تسر - تخفى) لينتهى من خلال النظر فى معانى كل كلمة من تلك الكلمات إلى تفوق تلك الكلمة بما لها من مناسبة تامة لسياقها ومقامها لا تقوم به أى كلمة أخرى من البدائل الأخرى ؛ فالوسوسة هى الصوت الخفى غير المميز كصوت الريح أو الحلى مثلا ، ومن هذا القبيل وسوسة الشيطان فهى خفية وغير واضحة ولا مميزة ، بل تتسلل إلى النفس تسللا خفيا لا يكاد يشعر بها المرء ، بحيث لا يفرق بينها وبين نفسه.

ومن هنا تأتى مناسبة كلمة الوسوسة لسياقها لما تدل عليه من الخفاء وعدم التميز والوضوح ، ومع دقتها وخفائها وعدم تميزها ووضوحها تظهر قدرة الله تعالى وسعة علمه فى إحاطته بها وقوفه عليها ، مما يلقى الرهبة ويعظم الخوف فى قلوب العباد من تلك القدرة النافذة ، إلى شغاف القلوب حتى تطلع على خطراتها ووساوسها الخفية التى قد

يخفى على الإنسان نفسه معالمها ويصعب عليه تمييزها مع كونها بداخله. وبطبيعة الحال فإن أى كلمة أخرى لا تسد مسد هذه الكلمة فى دلالتها على ذلك المعنى.

ثم ينتقل البلاغى بعد ذلك إلى استثمار الدرس الصوتى لتلك الكلمة ليستخرج الدلالة الصوتية الفنية لتلك الكلمة.

فينظر إلى مجيئها مركبة من هذين الحرفين الرقيقين (الواو والسين) فينظر إلى ما فى الواو من خفاء ورقّة ولين مع قرب مخرجه لكونه شفويا ، فينظر إلى مناسبة لينه ورقته وخفائه لمعنى الوسوسة ، وما فيها من خفاء ولين ورقة ، كما تأتى دلالة قرب المخرج للدلالة على علم الله تعالى بأدق الأصوات وأخفضها صوتا وهو ما يخرج من بين الشفاه فما بالك بما فتح صاحبه فيه فمه وما كان من أقصى الحلق ونحو ذلك مما يرفع فيه الصوت؟! فمن ثم كانت مناسبة الواو للدلالة على تلك المعانى ، ثم لك أن تتأمل دلالة السين ، وما فيها من همس ورخاوة وصفير مع قرب المخرج كذلك فهى تلى الواو مخرجا لكونها مما بين الثنايا وطرف اللسان ، والهمس هو جرى النفس فى الحرف بلا انحباس فيخرج الحرف سهلا لا جهر فيه يناسب الوسوسة الخفية ؛ كما ناسبها كذلك لكونه رخوا ليس بالشديد ؛ كما ناسب صوته الوسوسة الذى يشبه صفير الريح ، ووسوسة الحلى بما فيه من صفير يصاحبه فى النطق.

فإذا ضممنا إلى ذلك أيضا قرب مخرجه وما له من مناسبة سبق بيانها فى حرف الواو ، تبين لنا مدى مناسبة هذين الصوتين للدلالة على المعنى المراد وهو علم الله تعالى بالدقائق من الوساوس والخطرات الخفية التى لا يعلمها إلا هو.

ثم نأتى بعد ذلك إلى ما هو أوضح دلالة وهى الدلالة الصرفية والدلالة النحوية : فأما الدلالة الصرفية فنجد أن اختيار الفعل مضاعف الرباعى جاء مناسبا أتم المناسبة لمعناه ، ومن ثم لسياقه ومقامه.

وذلك أن الفعل (وسوس) هو تضعيف (وس) وهذا التضعيف نشأ عن تكرار هذا المقطع (وس) فإذا التفت إلى ذلك لمحت المناسبة بينه وبين عملية الوسوسة وطبيعتها القائمة على التكرير والإلحاح ، فوسوسة النفس وكذلك وسوسة الشيطان ما هى إلا إغراء النفس بفعل المنهى عنه ، ووسيلة هذا الإغراء لا تكون إلا بالتكرار والإلحاح الدائم على النفس حتى تضعف وتقع فريسة للنوازع والرغبات الدنيئة.

وننتقل إلى الدلالة النحوية لنقف أمام دلالة المضارع حيث اختيرت صيغة المضارعة للتعبير عن حدوث الفعل وتجدده وتكرره ليعبر عن عملية الإلحاح التى تمثل عنصرا أساسيا فى عملية الوسوسة ، وليدل على سعة علم الله تعالى بهذه الوسوسة مهما كثرت وتجددت وتكررت ، ولهذا اختير المصدر المؤول من (ما والفعل المضارع) على المصدر الصريح وسوسة لدلالة الفعل على التجدد دون المصدر الصريح (وسوسة).

ومن ثم نتبين مدى مناسبة تلك الكلمة لسياقها ومقامها بما لها من دلالة فنية كانت محصلة تلك الدلالات الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية لتلك الكلمة القرآنية.

وعلى هذا النحو يمضى البلاغى فينظر فى مناسبة الأصوات للمعانى من جهة ما تشتمل عليه من تفخيم أو ترقيق أو همس أو جهر أو انطباق وانفتاح ، أو مد أو لين أو تفشّ واستطالة أو إظهار أو إدغام أو تنوين أو إخفاء ... إلخ.

وينظر فى مناسبة صيغة الكلمة من حيث كونها اسما أو فعلا أو مشتقا من المشتقات ، فينظر إن كانت اسما فى مناسبة الوزن الذى جاءت عليه ، وإن كانت فعلا إلى دلالة كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرا ، وإن كانت مشتقا إلى كونها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو اسم مرة أو هيئة أو غير ذلك.

ومع النظر إلى مناسبة ذلك كله للسياق والمقام.

كما ينظر فى التراكيب من حيث ما هى عليه من تقديم وتأخير ، وحذف أو ذكر ، وفصل أو وصل ، وإيجاز أو إطناب ، وخبر أو إنشاء ... إلخ ما ذكروه من مباحث علم المعانى ثم ينظر إلى ما تشتمل عليه تلك التراكيب من صور وأخيلة من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز بأنواعها المفصلة فى مباحث علم البيان.

وما تشتمل عليه من وسائل تحسين وتزيين من سجع وجناس ومطابقة والتفات واحتراس وتكميل وتتميم ... إلخ ما ذكره البلاغيون من فنون البديع.

يبحث البلاغى فى الدلالات الفنية لتلك الفنون والصور والأساليب السابق ذكرها ، ويطابق بينها وبين مقتضى الحال وهو المقام الذى سيقت لأجله ليقرر مطابقة تلك الدوال التعبيرية المتعددة أو عدم مطابقتها للغرض الذى سيقت لأجله مع عدم الادعاء بانفراد إحدى هذه الدوال بتلك الدلالة.

وحينما نعود إلى كلام ريتشاردز السابق نجد أنه يفصل بشىء من الحزم فى تلك

القضية الشائكة قضية العلاقة بين الصوت والدلالة حيث يرى أنه لا توجد مقاطع أو حروف تتصف بطبيعتها بالحزن أو الفرح. ولكنه لا ينفى أن يكون لهذه الأصوات تأثير دلالى يوحى به السياق تبعا للانفعال المصاحب له. ومن ثم نستطيع أن نجد للدال الصوتى قيما مختلفة باختلاف سياقاتها مع اتحاد ذلك الدال.

ولننظر على سبيل المثال إلى ذلك المقطع الصوتى (أن) الذى يتميز بسمة صوتية لها دلالة خاصة هى سمة النبر الشديد بالنون المشددة ذات الغنة التى تغن فى القراءة القرآنية بمقدار حركتين فى جميع السياقات لننظر إلى دلالة ذلك المقطع التى قد ترد فى سياقات كثيرة متضافرة مع الدلالة المعجمية للكلمة (أن) فى إفادة التوكيد وهذا ما نستشعره فى النطق بها فى مثل قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [الحج : 6 ، 7].

حيث تتوالى الكلمة فى هذا السياق بدلالة واحدة هى التوكيد المستفاد من دلالتها المعجمية ، ودلالتها السياقية ، ودلالتها الصوتية التى يوحى بها تكرار النون فيها ، فالتكرار من وسائل التوكيد.

كما توحى بها تلك الغنّة التى تغنّ بمقدار حركتين يحدث من خلال النطق بهما نوع من الضغط والارتكاز الذى يشبه الإصرار على تأكيد المعنى وتثبيته لدى السامع.

وهذا كله يتضافر مع الدلالة السياقية للكلمة فى هذا المقام الذى تؤكد فيه قدرة الله تعالى على الإحياء والبعث.

فإذا انتقلنا من هذا السياق إلى سياق آخر مثل قوله تعالى على لسان لوط : (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) [هود : 80] وذلك حينما بلغ به الضيق مداه من شذوذ قومه ورغبتهم الجامحة فى فعل المعصية ، ومراودتهم له عن أضيافه ذوى الوجوه الحسان ، ومن ثم لم يتمالك لوط ، ولم يلبث أن ألم به الحنق والغيظ ، بحيث توحى الدلالة الصوتية لكلمة (أن) فى هذه الآية بصورة لوط - عليه‌السلام - وهو جاذّ على أسنانه ، يطيل الضغط والارتكاز فى النطق بغنة النون المشددة معبرا عن انفعاله الشديد بالغيظ والحنق من طبيعة هؤلاء القوم الدنيئة ؛ كما تأتى تلك الدلالة مختلطة بدلالة الأسى والحزن والتحسر على عدم تمكنه من الانتصار منهم أو ردهم عن طيشهم وضلالهم.

وهنا تتدخل دلالة السياق لترجيح هذا المعنى الصوتى الذى نستشفه من الآية ، كما

يتدخل توقع القارئ حدوث مثل هذا الصوت عادة فى مثل هذا الحال مما يصرف ذهنه إلى الربط بين ذلك الصوت وبين المعنى الذى يدل عليه عادة فى مثل هذا السياق.

ومن ثم فليست هناك دلالة ثابتة للصوت يمكن الدخول بها مسبقا عند تحليل الدلالة الصوتية للفظ فى سياق ما ، وذلك لأننا إذا اصطلحنا على أن الكلمة لا معنى لها خارج السياق سوى المعانى المعجمية الوضعية الغائمة ؛ فإن الصوت أشد تجريدا من الكلمة خارج السياق والسياق وحده هو الذى يكسبه دلالاته الفنية التى تختلف تماما عن دوره الذى يشارك به فى صنع الدلالة المعجمية.

والحق أن الصوت المفرد يمكن أن نتصور له دلالة فى ذاته ، كما تصورنا الدلالة المعجمية أو الإفرادية للكلمة ، بناء على سماته الصوتية من همس وجهر ، وشدة ورخاوة ، وبعد مخرج وقربه .. إلخ ، فيمكننا أن نجعل الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف ونحوها رموزا تعبر عن الجهر والشدة والاستعلاء والتفخيم .. إلخ.

وبعكسها الحروف المهموسة. وهكذا يمكننا أن نحدد دلالة رمزية شبه وضعية لكل حرف بحسب سماته الصوتية المختلفة ، ولكننا لا يمكننا أن نفرض تلك الدلالات على النص الأدبى فرضا ؛ وذلك لأن السياق هو وحده الذى يحدد دلالة الصوت وقد يستخدمه بدلالته الرمزية شبه الوضعية وقد يعدل به عن تلك الدلالة إلى دلالة فنية جديدة يضفيها عليه ويعيره إياها ليكتسى بها ما لازم سياقه ، فإذا فارقه فارقته.

وهذا الذى ذهب إليه ريتشاردز هو ما يؤكده النقاد والمحدثون حيث يرون «أن الصوت والوزن يجب أن يدرسا كعنصرين فى مجمل العمل الفنى ، وليس معزل عن المعنى» ⁽¹⁾.

ويرى صاحبا نظرية الأدب أن «كل عمل أدبى فنى هو - قبل كل شيء - سلسلة من الأصوات ينبعث عنها المعنى. ففى العديد من الأعمال الفنية ، بما فيها الشعر طبعا ، تلفت طبقة الصوت الانتباه ، وتؤلف بذلك جزءا لا يتجزأ من التأثير الجمالى.

ويرى الدكتور / عبد المنعم تليمة أن الجانب الأول من كيفية تعامل الشاعر مع أداته - اللغة - إنما تتبدى فى نشاط لغوى يحقق - فى العمل الشعرى - أنظمة لغوية ينتج

التركيب من تفاعلها وتآزرها. هذه الأنظمة اللغوية - صوتية ، صرفية ، نحوية - هى الجانب التركيبى من السياق الشعرى ؛ درس جماليات النظام الصوتى ، بيان تشكيلات السياق الشعرى ، درس جماليات النظام الصوتى ؛ بيان تشكيلات الحروف وطاقاتها النغمية ، والدور الإيقاعى والجمالى للمقاطع ، ودور التغير الصوتى فى التكوين الموسيقى ، ودور الصوت عامة فى الإيقاع الشعرى متآزرا مع التشكيلات العروضية ومتجاوزا لها» ⁽¹⁾.

هذا كله يؤكد التفات هؤلاء النقاد جميعا إلى ما للأصوات من دلالة فنية وجمالية لا يمكن تجاهلها أو إهمالها عند البحث عن جماليات العمل الأدبى ، وعن الوسائل التعبيرية المختلفة المشاركة فى تحقيق تلك الجماليات ، مع التأكيد على ما قرره ريتشاردز من قبل من عدم الفصل بين الدلالة الصوتية للألفاظ وأنواع الدلالات الأخرى الناتجة من النظر إلى الكلمة فى مستوياتها اللغوية المختلفة من معجم وصرف ونحو ومع التفات النقاد المحدثين إلى قيمة الأصوات وتأثيراتها الجمالية ، فإننا نقرر هنا أن دراسة القيمة الجمالية والدلالية للأصوات مع قلة العناية بها على المستوى النظرى لم تحظ بالطبع بعناية كافية كذلك على المستوى التطبيقى.

ولعل ذلك يرجع فى رأيى إلى الأسباب التى سبق أن أشرت إليها فى بداية هذا البحث.

وإذا كنا قد عرضنا فى الصفحات السابقة لقدر لا بأس به من الأبحاث النظرية فنتمم البحث بعرض نماذج من الإجراءات التطبيقية الرائدة فى هذا المجال ، وإن كانت قد تعرضت لهذا الموضوع عرضا ، ولم تفرده بدراسة خاصة مستقلة مفصلة.

كما أن أغلب هذه الدراسات تشترك فى سمة عامة بينها فى الموقوف على هذه الظاهرة وهى أن هؤلاء الدارسين قد وقفوا عند أحاسيسهم وأذواقهم تجاه الدلالة الصوتية للكلمات ، التى وقفوا إزاءها بالتحليل ، ولا يكاد أحد هؤلاء الدارسين يقف ليبحث كيف دلت هذه الكلمة بجرسها وأصواتها على هذا المعنى؟

إنه يقرر المعنى حسب تذوقه وإحساسه دون محاولة التعليل والتبرير أو التفسير كيف دل هذا الصوت على هذا المعنى. أو ما هى أوجه الشبه أو المحاكاة بين الصوت ومعناه؟

ومعلوم أننا لا نقصد هنا تلك المحاكاة الساذجة المباشرة كتلك الأصوات المعبرة عن الطقطقة والفرقعة ؛ وإنما نقصد أوجه الشبه والمناسبة الدقيقة بين البناء الصوتى للكلمة ومعناها السياقى الذى وظفت لأجله تلك السمات الصوتية.

وسوف نعرض هنا لأهم تلك الدراسات التى تعرضت لهذا الجانب مع تتميم تلك المحاولات بما ينقصها فى نظر بحثنا هذا من التعليل والتفسير لكيفية دلالة الأصوات على المعانى التى استشعرها هؤلاء الدارسون.

فمن هذه الدراسات : دراسة د / محمد النويهى عن الشعر الجاهلى ، فقد عرض فيها لجملة من الألفاظ التى حكم عليها النقاد بالصعوبة وعدم الفصاحة ثم برر فنية تلك الألفاظ بما اشتملت عليه من صعوبة من خلال تأمله لما اشتملت عليه هذه الألفاظ من محاكاة للمعانى وقد كانت تلك التحليلات مصحوبة برده على تلك الشروط الجامدة التى اشترطها البلاغيون لفصاحة الكلمة :

يقول د / النويهى :

«أما البلاغيون والنقاد فلم يكد يزيد التفاتهم فى هذا المجال على قولهم : إن مخارج الحروف ينبغى أن تكون فصيحة ، وجعلوا أحد شروط الفصاحة عدم تنافر الحروف ، وعلى إعجابهم بالأبيات التى رأوا تحقق الفصاحة بها معبرين عن هذا الإعجاب بعبارات عامة مائعة تخلو من التحليل الدقيق ، وذمهم للأبيات التى رأوا خلوها من الفصاحة ، وحتى فى مقياسهم الذى وضعوه للفصاحة وهى عدم تنافر الحروف قد خانهم التوفيق ، لأنهم لم ينتبهوا إلى أن المعنى والعاطفة قد يقتضيان هذا التنافر ويجعلانه أمرا لازما ، انظر مثلا إلى بيت امرئ القيس يصف شعر محبوبته ، وهم يستشهدون به على قبح التنافر :

غدائره مستشزرات إلى العلا

تضل العقاص فى مثنى ومرسل

لا شك أن فى قوله : «مستشزرات» تنافرا بين الحروف يجعل الكلمة ثقيلة النطق لكن قليلا من التفكير يهدينا إلى أن هذا التنافر لازم فنيا مؤكدا أنه ينطبق على الصورة التى يريد الشاعر أن يرسمها لهذه الخصلات الكثيرة الكثيفة الثقيلة التى تتزاحم على رأس محبوبته وترتفع إلى أعلى ويغيب بعض الشعر الكثيف تحتها من مفتول ظل على انتظامه ، وغير مفتول انطلق هنا وهناك ، صورة غنية رائعة حاشدة مزدحمة ، إذا أجدنا

تصورها واستمعنا إلى «مستشزرات» أدركنا كيف أنها تقتضى هذا التنافر ، وبدأنا نستحليه ونتلذذ بتعثر لساننا فى النطق به. وهو حقا تنافر ، ولكن ما أقوى انسجامه مع الصورة المرسومة» ⁽¹⁾.

ونستطيع أن نقول مؤيدين كلام د / النويهى ومفسرين فى الوقت نفسه لمطابقة تلك الكلمة لسياقها : إن ما عابه النقاد والبلاغيون على هذه الكلمة ورأوا فيه سببا لعدم فصاحتها هو بعينه ما نستشعر فيه أسباب إيحائها بالمعنى الذى أراد الشاعر التعبير عنه فأجاد.

وذلك لأن البلاغيين قد حكموا على هذه الكلمة بعدم الفصاحة لكون حروفها متقاربة ليست متباعدة المخارج ⁽²⁾ولكون حروفها مع ذلك متنافرة «فإن فى توسيط الشين وهو من المهموسة الرخوة بين التاء وإنها من المهموسة الشديدة ، وبين الزاى وإنها من حروف الصفير المهجورة من التنافر ما لا يخفى ⁽³⁾فلو قيل : (مستشرفات) لزال الثقل ⁽⁴⁾.

وإذا تأملنا هذا الذى ذكروه فى أسباب عدم فصاحة تلك الكلمة ثم وازنا بين السمات الصوتية والنطقية لتلك الحروف وبين المعنى الذى تعبر عنه لوجدناها معبرة تمام التعبير عن هذا المعنى ؛ وذلك لأن الميم شفوية ، وكلا من السين والثاء والزاى أسنانية متقاربة المخرج ، مما يجعل هذه الأحرف معبرة بهذا التقارب فى النطق الذى يتعثر فيه اللسان تعثرا شبيها بتعثر المدرى فى خصلات هذا الشعر الكثيف المتعثكل بين مثنى ومرسل.

كما يتخلل الشين تلك الأحرف ليعبر بما له من استطالة وتفش وانبساط عن استطالة ذلك الشعر وانبساطه وتفشيه وانسداله.

كذلك تشارك الراء بما لها من صفة تكرارية فى التعبير عن الكثرة والتزاحم فى تلك الخصلات الشعرية المتكررة ويضاعف المد بالألف بما له من صفات الهوى والعمق والجوفية ، والامتداد فى مضاعفة الشعور بكثرة هذا الشعر وعمقه وامتداده إلى أغوار بعيدة» ⁽⁵⁾.

ويلفتنا د / النويهى إلى «أن كلمة مستشزرات» ليست هى الكلمة المتنافرة الوحيدة فى بيتى امرئ القيس ، ومن ثم يتعرض إلى البيت السابق على هذا البيت وهو قوله :

وفرع يزين المتن أسود فاحم

أثيث كقنو النخلة المتعثكل

يقول : فهذه الكلمة الأخيرة التى تبدو غريبة نافرة لمسامعنا تنسجم بحروفها وترتيب مقاطعها مع الصورة الكثيفة المتداخلة التى يريد الشاعر أن يرسمها لهذا الشعر الغزير بالتجعدات المتدلى على ظهرها ، ويستشهد بقول تأبط شرّا :

قليل إدخال الزاد إلا تعلة

فقد نشز الشر سوف والتصق المعا

يقول : لم لجأ تأبط شرّا إلى هذا التنافر فى قوله «نشز الشر سوف»؟ ألأنه بدوى متوحش عديم الفصاحة؟ بل لأنه يصف نفسه - وهو من الشعراء الصعاليك - بالجوع وقلة الطعام حتى أصابه الهزل ، فبرزت رءوس ضلوعه من صدره شاخصة للعيان.

أفكان يستطيع أن يؤدى صورته هذه أداء حيا بغير هذا التنافر؟

واستشهد الدكتور النويهى بقول الأعشى فى وصف محبوبته وضخامة أوراكها وامتلاء ذراعيها بالشحم فى تفسير هذه الظاهرة ، بقول الأعشى :

هركولة فنق درم مرافقها

كان أخمصها بالشوك منتعل

يقول : إن الشاعر يتعمد تعمدا أن يأتى بألفاظ ضخمة ليصور الصورة الضخمة التى يريد حملها إلينا.

وهذا الذى قرره د / النويهى قد أيده فيه كثير من الباحثين بعده وزادوا عليه ، بأمثلة كثيرة وقفوا فيها أمام الدلالة الصوتية لتلك الألفاظ التى حكم البلاغيون والنقاد القدامى عليها بعدم الفصاحة ⁽¹⁾.

فمن ذلك على سبيل المثال كلمة «ضيزى» فهى ولا شك ليس لها من انسيابية النطق وجمال الوقع على الأذن ما للكلمة المرادفة لها «جائرة» لكنا نزعم أنها فى موقعها من قول الله تعالى فى سورة النجم يخاطب المشركين : (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى. تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) [النجم : 21 ، 22] دالة أبلغ دلالة على المراد ، وهو فساد القسمة ، وحيفها

بشكل يولد فى النفس - عند نطق الكلمة - إحساسا بثقلها وبغضها ، والنفور منها ، وهى دلالة لا تتفجر من الكلمة السابقة ⁽¹⁾.

ونؤيد ما ذكر ونتممه ببيان أوجه المناسبة بين السمات الصوتية لتلك الكلمة ودلالتها فنقول : إن الناظر فى مناسبة تلك الكلمة لدلالتها لا يحتاج أكثر من أن يتأمل طريقة نطقه بها ، وأن ينظر إلى هيئة الفم حال النطق بها ، حيث نلاحظ أن النطق بحرف الضاد مصحوبا بحركة ياء المد يجعل الفم منفتحا بدرجة كبيرة سببها أن مخرج الضاد من حافة اللسان مما يلى الأضراس فإذا جاءت الضاد مصحوبة بالمد بالياء ، فإن ذلك يؤدى إلى انفتاح الفم انفتاحا أفقيا إلى هذه الدرجة التى هى أشبه بهيئة المشمئز من الشىء ، ويزداد الاقتراب فى الشبه بهذه الهيئة حينما ينتقل الفم فجاءة من نطق الشين ذات الكسرة الطويلة إلى نطق الزاى ذات الفتحة الطويلة (المد بالألف) مما يؤدى إلى انتقال الفم من الانفتاح الأفقى العرضى إلى الانفتاح الرأسى الطولى ليوحى بهذه الطريقة الإشارية المتولدة من نطق هذه الكلمة بدلالة النفور والاشمئزاز من تلك القسمة الجائرة التى تبعث على الاشمئزاز والأنفة من تلك العقول الفاسدة التى سوغت أن يكون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بينما هم لا يرضون بالإناث لأنفسهم فيتخلصون منهم بالقتل والوأد.

ويمكننا أن نقف كذلك عند الدلالة الصوتية لكلمة «اثاقلتم» من قوله تعالى فى سورة التوبة : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) [التوبة : 38] لتلك الكلمة يستشعر صعوبة واضحة فى نطقها ، وليست خفيفة الوقع كذلك على الأذن ، وذلك على خلاف ما نراه فى كلمة بديلة وهى «تثاقلتم» بيد أن الأول بتشكيلها الصوتى أقوى من تصوير المراد والإيحاء به ، إذ ترسم صورة مجسمة للتباطؤ الشديد ، وتثير فى خيال قارئها وسامعها صورة ذلك الجسم المثاقل يرفعه الرافعون فى جهد فيسقط من أيديهم فى ثقل ⁽²⁾وحينما نوازن بين السمات الصوتية لهذه الكلمة وبين سياقها نجد أنها قد جاءت معبرة تمام التعبير عن الفكرة التى سيقت لأجلها ؛ حيث نلاحظ

أن حرف الثاء قد جاء مكررا وهو حرف يخرج مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا فهو قريب المخرج ، وتكرره بالتشديد يصور هيئة المتثاقل المتباطئ فهو لا يبرح مكانه بل يتردد فيه ، كما أن النطق لا يزال يتردد فى مخرج الثاء يكرره ولا يبرحه ثم يأتى المد ليصور لك أن هذا المتثاقل لا يتحرك ولا يمتد إلا فى مكانه ، فهو مد خاص بهذا الحرف القريب المخرج (الثاء) الذى لا يكاد النطق يبرحه تارة بتشديده وتكريره وتارة بمده ، ثم ها هو المد يبلغ أقصاه حيث مخرج القاف أقصى اللسان ، وهنا يظن الظان أن المتثاقل قد تحرك شيئا أو جاوز مكانه فإذا به يرتد تارة أخرى إلى مكانه الذى قد قام منه وهو منطقة طرف اللسان حيث الثاء واللام والتاء ، بل إنه يتساقط ويتأخر عن مكان ابتدائه حيث يرتد إلى مخرج الميم عند الشفتين ، ولا شك أن المرء حينما ينطق بهذه الكلمة لا يكاد يصل إلى نطق تلك الميم الساكنة ، وخاصة مع إيحاء هذا المقطع الأخير (تم) حتى يستشعر أن شيئا قد سقط على الأرض فجأة محدثا هذا الصوت.

وكأن النطق بهذه الكلمة يصور هيئة المتثاقل المتساقط وهو يتردد فى قيامه ويتلعثم فيه ويتمادى فى تباطئه وذلك فى نطق الثاء المشددة الممدودة ، ثم لا يلبث أن ينهض حتى يتساقط مرتدا إلى مكان قيامه أو متجاوزا عنه إلى الخلف قليلا ، فهو لا يكاد يقوم حتى يسقط وهنا نستشعر أن الكلمة بسماتها الصوتية موحية ومعبرة عن معنى التثاقل والتباطؤ بدرجة فنية عالية لا تستطيع أن توحى بها دلالتها المعجمية وحدها.

على أن فى الآية كلمة أخرى لا تقل دلالتها الصوتية عن دلالة تلك الكلمة فى التعبير عن ذلك التثاقل والخلود إلى الأرض والركون إلى الدعة والراحة ، ألا وهى كلمة (الأرض) وذلك أنك إذا تأملت وقوفك على الضاد الساكنة بما لها من صفات الاستطالة والانبساط والتفشى لاستشعرت فيها ما يوحى به نطق الضاد من استطالة الركود والانبساط فيه ، وتفشى هؤلاء المتثاقلين واسترخائهم وتمددهم فى التصاقهم بالأرض واستنامتهم إليها.

إنها دلالة لا تلوح بها الدلالة المعجمية للكلمة ، من قريب ولا من بعيد وإنما تنفرد بها الدلالة الصوتية لهذا الحرف فى ذلك النسق والسياق الدلالى.

مثال ثالث من القرآن الكريم وذلك كلمة «يصطرخون» من قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي

كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر : 36 ، 37] فهذه الكلمة بجرسها الغليظ تصور بدقة بالغة «غلظ الصراخ المتجاوب من الكفار من كل مكان ، المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة ، كما تلقى إليك ظل الإهمال لهذا الاصطراخ الذى لا يجد من يهتم به أو يلبيه. وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الذى هم فيه يصطرخون» ⁽¹⁾.

وهذا الذى ذكره أ/ سيد قطب بين مدى القيمة الدلالية لهذه الكلمة بهذا التشكيل الصوتى بحيث لا يعبر عن تلك القيمة تشكيل آخر ولو كان من نفس مادة الكلمة - مثل (يصرخون) فإن فى الصاد والطاء بما فيها من تفخيم وإطباق يصطدم فيه اللسان بأعلى الفم عن اللثة عن نطق الطاء يعبر تمام التعبير عن حال أهل النار الذين يحاولون الخروج من تلك وهذا هو عين ما يصطرخون به (رَبَّنا أَخْرِجْنا) فإذ بهم يجدونها مطبقة عليهم ، تصطدم محاولاتهم وأصواتهم بجدرانها فترتد إليهم خائبة ، هذا الإطباق والاصطدام هو ما يوحى به اجتماع الصاد والطاء بما لهذا الاجتماع من سمات صوتية تشبه ذلك الحال ، كما تتلاقى دلالات التفخيم فى كل من الصاد والطاء والخاء لتعبر عن ضخامة الصراخ والجؤار لأهل النار كما تعبر الراء بما لها من صفة التكرارية عن تكرر ذلك الصراخ واستمراريته ، ويشارك فى هذا حرف الواو بما له من صفة المد والهوى إلى غاية سحيقة ليدل على طول هذا الصراخ ، ثم تأتى النون فى نهاية الكلمة معبرة بانتهاء الحزينة عن مدى الحسرة والخيبة التى يئوب بها الكافر من هذا الصراخ الطويل الدائم العظيم الأليم.

والملاحظ أن هذه الدراسات الحديثة قد تركزت فى أغلبها على ما يمكن أن نسميه بلغة الأسلوبية بالاختيار الأسلوبى للأصوات ، ولكن من بين هذه الدراسات الحديثة التى التفتت إلى القيمة الفنية لدلالة الأصوات نجد بعض الدراسات التى التفتت إلى دراسة تلك الظاهرة بوصفها تكرارا أسلوبيا.

فمن هذه الدراسات دراسة د / إبراهيم عبد الرحمن فى كتابه قضايا الشعر ، حيث ينص على تسمية هذه الظاهرة بظاهرة التكرار الصوتى ، ويتوصل إلى أن الشاعر الجاهلى كان يسعى إلى تحقيقه من طريقين متقابلين : أحدهما : نمطى ، يتصل بنظام القصيدة

القديمة كما كانت قد استقرت عليه عبر تاريخها الطويل ، وهو الالتزام بقافية واحدة وبحر واحد ، يحدث بهما الشاعر إيقاعا صوتيا واحدا فى القصيدة جميعا.

والثانى : إبداعى ، يكشف فيه الشاعر عن قدراته الخاصة فى إحداث أصوات بعينها تتكرر فى كل بيت على حدة ، فتخلق فى داخله «جناسا صوتيا» وتختلف من بيت إلى آخر ، فتخلق بين هذا البيت وغيره من أبيات القصيدة الأخرى وقوافيها ، ما يصح أن نسميه «طباقا صوتيا» ومعنى ذلك أن الشاعر القديم قد استطاع أن يقيم من هذا «التكرار الصوتى» كما يتجلى فى موسيقى الأبيات والقوافى بناء موسيقيا متنوعا ، فلزم أن تكون أصوات الأبيات الشعرية فى كل الأحوال من جنس أصوات القافية ، كما أنها تختلف من بيت إلى آخر - وهكذا مزج الشاعر فى موسيقاه بين المخالفة والمماثلة اللتين تنبعان من أصل واحد هو ما أسميناه بالتكرار الصوتى.

وقد حقق الشاعر القديم هذا التكرار الصوتى بوسائل عديدة ، نستطيع على أساس وصفى خالص أن نحصرها فى أشكال ثلاثة أولها : تكرار حروف بعينها فى كل بيت شعرى على حدة ، بحيث يحدث تكرارها أصواتا ، وإيقاعات موسيقية معينة ، والثانى : تكرار كلمات بعينها يتخيرها الشاعر تخيرا موسيقيا خاصا ، لتؤدى الشعرية إلى توفير إيقاع موسيقى خاص بكل بيت على حدة ، ويتمثل الشكل الثالث لظاهرة التكرار الصوتى فى توالى حركات تتفق أو تختلف مع حركة القافية والروى ، وقد كان الشاعر الجاهلى كثيرا ما يجمع بين شكل أو أكثر من أشكال هذا التكرار الصوتى فى البيت الشعرى الواحد ⁽¹⁾.

ويتناول د / إبراهيم عبد الرحمن شعر الأعشى تناولا يدل على وعيه بالعلاقة المتبادلة بين التشكيل الصوتى لبعض القصائد وبين المحتوى الشعرى ، فنراه يقول :

قد اتضح لنا بمراجعة ديوان الأعشى أن عنايته قد انصرفت إلى صوت بعينه من أصوات اللين ، هو صوت ألف المد .. ومثل هذه العناية بهذا الصوت من شأنها أن تؤكد حرص الشاعر على تحقيق البطء الموسيقى فى أشعاره ، فإن هذا الصوت. من أطول الأصوات فى اللغة العربية. كما اتضح لنا أن قصائد الديوان التى جاءت قوافيها المطلقة مقرونة بحروف اللين قد غلب عليها أو قل خصصها الأعشى لموضوعين هما :

المديح والهجاء. ومعنى ذلك أننا نستطيع أن نربط بين فتنة الأعشى بأصوات اللين فى أبياته وقوافيه ، وبين معانى أشعاره ، ومثل هذا الربط ضرورى ، وتفسير ذلك : إن صدق ما نذهب إليه أنه كان يريد توكيد هذه المعانى وتثبيتها. وكانت هذه الأصوات التى تحققها حروف اللين ، والتى كان يشيعها فى أبيات قصائده ويلحقها بقوافيه تتيح له مثل هذا التوكيد عن طريق التمهل ، أو قل عن طريق هذا البطء الموسيقى الذى يميز قصائده تلك ⁽¹⁾.

ويتضح من هذا الكلام أن د / إبراهيم يربط بين الدلالة الصوتية للمد فى شعر الأعشى وبين أغراضه ومعانيه التى وظف لها تلك السمة الصوتية.

ونكاد نلمح توافقا عاما بين هذين الغرضين (المديح والهجاء) مع ظاهرة المد الصوتى لتلك القوافى المعبرة عن هذين الغرضين ، ويرجع ذلك فى رأينا إلى ما يقتضيه هذان الغرضان من الحاجة إلى تقرير المعانى وبسطها والإطناب فيها.

كما يقف د / إبراهيم وقفة أخرى ليقرر حرص الشاعر على الملاءمة بين موسيقى القصيدة معانيها ، أو قل حرصه على الملاءمة بين الصخب والضجيج والبحث الدائب عن المتعة أو الجرى وراءها ، تلك التى كان لا يريد أن يفوته شيء منها وبين موسيقى قصيدته ، فعلى الرغم من أن الأعشى أخذ ينثر فيها أصوات المد نثرا ، فإنه قد استطاع تقصير هذه الأصوات الطويلة ، والملاءمة بينها وبين الجو النفسى الذى أخذ يذيعه فى القصيدة جميعا ، جو اللهفة والمتعة ، وإذا رحنا نبحث عن الوسائل التى استغلها لتقصير هذه الأصوات ألفيناها تتركز فى حرص الشاعر على ألا يمد روى قوافيه كما اعتاد أن يفعل فى قصائده الأخرى حتى لا يعطى لقارئ هذا الشعر فرصة التمهل عند القافية قبل أن يستأنف قراءة البيت التالى ⁽²⁾.

والحق أن أمثال هذه الإشارات اللطيفة إلى ظاهرة التكرار الصوتى وما لها من قيمة فنية قد لفتتنا إلى ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة وقفة متأنية ، فأفردناها بالدراسة ضمن بحث لنا عن ظاهرة التكرار ، نظرا لاستحقاق تلك الظاهرة لإفرادها بالبحث ، وخشية من عدم إيفائها حقها من الدراسة فى هذا البحث تجنبا للإطالة.

هذا بالنسبة لظاهرة التكرار الصوتى ، أما بالنسبة لظاهرة الاختيار الصوتى التى أوردنا هنا بعض نماذجها ، فيمكننا أن نقسمها باعتبار النظر إلى السمات الصوتية المختارة أو المنظور إلى توظيفها الفنى.

عرضنا فيما سبق فى - إطار الدلالة الصوتية - لبعض الأمثلة التى تنظر إلى الأسلوب بوصفه اختيارا ، أو بوصفه تكرارا ، ولكننا لا نكاد نجد فى هذه الدراسات ما ينظر إلى أسلوبية الأصوات باعتبارها عدولا أو انحرافا عن قاعدة ما.

وإذا ارتضينا اعتبار شيوع الظاهرة فى نص ما هو القاعدة التى يتم العدول عنها ⁽¹⁾؛ فإننا نستطيع أن نقرر أنه قد تم العدول الصوتى عن القاعدة الصوتية الشائعة فى القرآن الكريم - على سبيل المثال - فى عدد من المواضع لأغراض فنية ، نحاول الكشف عنها فى بعض ما نعرض من الأمثلة.

فمن المواضع العجيبة التى تمثل عدولا صوتيا عن السياق القرآنى لفظ (مجراها) بإمالة الألف لتكون قريبة من نطقها من الياء ، وذلك فى قوله تعالى : (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها) [هود : 41].

حيث نلاحظ أن هذه اللفظة (مجراها) هى اللفظة الوحيدة فى السياق القرآنى كله فى قراءة حفص التى تتسم بهذه السمة الصوتية (سمة الإمالة).

وحينما نتأمل سياق الآية نستشعر مدى مناسبة هذه اللفظة لجوها السياقى ؛ فالأمر بركوب السفينة هنا متجه إلى هؤلاء المؤمنين من أتباع نوح - عليه‌السلام - وقد أمروا بركوب تلك السفينة الغريبة العجيبة التى لا عهد لهم بها من قبل ، وهى راسية على بر ليس فيه قطرة ماء ، ومن هنا كان التعجب من جرى هذه السفينة وكونها وسيلة للنجاة.

فطمأنهم الله تعالى إلى أن هذه السفينة سوف تجرى بمشيئته وبركته (بسم الله) وأن جريها سوف يكون سهلا رخاء بلا معاناة ولا مشقة ، ومن ثم جاءت الإمالة فى مجراها لتعبر عن حركة تلك السفينة حيث تشق عباب الطوفان فى يسر وسهولة ورخاء.

وحينما أراد الله تعالى أن يطمئنهم لرسوها ، جاء بلفظ (مرساها) بلا إمالة ليعبر عن حال رسو السفينة وما يناسبه من الثبات والاستقرار مما لا يتلاءم مع صفة الإمالة الواردة

فى مجراها.

ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) [الفتح : 10].

فالملاحظ فى هذه الآية أنها هى الآية الوحيدة فى القرآن التى جاء ضمير الغائب الموصول فيها مضموما ؛ لأن القاعدة الشائعة فى مجيئه فى القرآن هى الكسر فيقال (عليه) بالكسر لا بالضم ؛ وذلك كما فى قوله تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) [الأحزاب : 37]. وكما فى قوله تعالى : (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) [يونس : 123].

ومن ثم يمثل الضم فى هذه الكلمة عدولا عن القاعدة الصوتية القرآنية ، فيا ترى ما سر هذا العدول؟

إذا تأملنا سياق الآية وجدناها تتحدث عن مبايعة المؤمنين لرسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وسلم - وتعظيم الله تعالى تلك البيعة ووصفها بأنها مبايعة له هو سبحانه ، وإذا كانت البيعة لله رب العالمين فإن حقها التفخيم والتغليظ والتشديد والتوثيق ، ولذا جاء الضمير فى (عليه) مضموما إشعارا بذلك التفخيم ، وذلك ما لا يوحى به مجىء الضمير على أصل القاعدة مكسورا فى هذا السياق ، وأمر آخر يكشف عن القيمة الفنية لهذا العدول الصوتى ، وهو أن حركة الحرف السابق على لفظ الجلالة تؤثر فيه بالتفخيم والترقيق حسب القاعدة الصوتية لنطق هذا اللفظ فى القرآن الكريم ؛ فإذا جاءت الهاء فى (عليه) مكسورة كانت اللام من لفظ الجلالة مرققة ، أما حيث جاءت الهاء مضمومة فإن اللام من لفظ الجلالة تنطق مفخما فيتناسب تفخيم لفظ الجلالة مع ما يقتضيه السياق من تعظيم المعاهد ، وتفخيم شأنه ، والتحذير من نكث العهد معه.

ومن مظاهر العدول الصوتى فى القرآن الكريم كذلك ، ذلك العدول بفك الإدغام فى لفظة (يحببكم) فى قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران : 31] فالقاعدة الصوتية هنا هى الإدغام كما فى قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ) [المائدة : 54].

ويمكننا أن نعلل لفك الإدغام فى الآية الأولى بالنظر إلى سياقها فهو سياق ترغيب فى اتباع الرسول ، وبيان أنه شرط لثبوت الادعاء بمحبة العبد لربه ، ووعد بالجزاء الحسن على تلك المحبة وذلك الاتباع ، وقد جعل الله تعالى الجزاء من جنس العمل ، فجعل جزاء هؤلاء الصادقين فى محبته ، محبة مضاعفة منه سبحانه لهم فكان فى فك الإدغام فى الباء المشددة ما يشعر بمضاعفة محبته تعالى وبسطها ومدها لمن أحبه واتبع رسوله.

كما أن لهذا الفك معنى آخر نستطيع أن نستشفه من الآية وهو أن فى لفظ يحببكم بفك الإدغام من الرقة ما ليس فى اللفظ المدغم ، فالناطق بالكلمة بهذه الطريقة يستشعر - ولله المثل الأعلى - فى اللفظ تدليلا وتنعيما للمخاطبين ، كما يوحى قرب مخرج الباء الشفوية بتقريبهم ، كما يوحى إسكانهم بما فى هذه المحبة من طمأنينة القلب وسكينته.

أما فى آية المائدة التى جاءت على الإدغام فقد كان الإدغام أنسب لسياقها لكونها تتحدث عن الجهاد فى سبيل الله ، وهذا سياق يناسبه التشديد والخشونة فمن ثم جاءت الكلمة مدغمة إظهارا لذلك التشديد.

ومن مواضع العدول الصوتى العجيبة فى القرآن الكريم كذلك لفظ (يهدى) فى قوله تعالى : (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [يونس : 35].

ونظرا لأننا سوف نختم البحث بهذه الآية فإننا سوف نتعرض لما فيها كذلك من ظاهرة اختيار صوتى للمد وتركه فى هذه الآية ، بالإضافة إلى ما فيها من عدول فى لفظ (يهدى).

حيث نلاحظ المد فى قوله تعالى : (يَهْدِي إِلَى الْحَقِ) حيث يجوز مد الياء من يهدى لوجود سببها وهو الهمزة بعدها ، بخلاف يهدى الثانية فى قوله تعالى : (يَهْدِي لِلْحَقِ) حيث يمتنع المد لامتناع سببه ، وكذلك يجوز المد فى (يَهِدِّي إِلَّا) لوجود الهمز بعد الياء ، ويمتنع فى (يهدى).

وإذا تأملنا أولا : أسباب اختيار المد فى مواضعه فى الآية مسترشدين بالسياق ، وجدنا ذلك التناسق العجيب بين الآية بسياقها وما احتف بها من دلالات أخر صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية.

فالآية إنما تعقد مقارنة بين هداية الله تعالى لأوليائه ، ومن ثم استحقاقه للعبودية ،

وبين حال الآلهة الباطلة المزعومة من حيث العجز عن تقديم أى نوع من الهداية لشركائهم قل أم كثر ، طال طريقه أم قصر ، ولذا جاءت الآية بهذا الأسلوب الاستفهامى الإنكارى : (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ)؟ ويأتى المد فى ياء يهدى ليوحى بطول طريق الهداية لدى هؤلاء الشركاء لو هدوا ، وتتضافر دلالة المد هنا وهى دلالة صوتية مع الدلالة المعجمية لكلمة (إلى) التى تفيد بعد المسافة ، فكأن الله تعالى يقول لهم : (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ) ولو بطريق طويل بعيد؟! ويأتى الجواب فى صورة التحدى الذى لا يحتمل الموازنة والمقارنة : (قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِ) وهنا تأتى الدلالة الصوتية ممثلة فى ترك المد فى ياء يهدى إيحاء بقصر مسافة الهداية بالنسبة لله تعالى ، فهو يهدى إلى طريق مستقيم ، والطريق المستقيم هو أقصر الطرق المؤدية إلى الحق.

وتتضافر تلك الدلالة الصوتية مع الدلالة المعجمية لحرف اللام الذى يفيد قرب المسافة ولصوقها ، فهدايته سبحانه تقربك للحق وتلصقك به من أقرب الطرق وأقصرها.

ثم يأتى الاستفهام التوبيخى : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) وهنا يأتى المد فى الهداية المنسوبة إلى الحق سبحانه ، ليصبح المعنى : أفمن يهدى إلى الحق ولو بطريق طويل - (مع أن طريق هدايته أقصر الطرق ، ولكن كأنه يعبر عن طوله فى نظر المعرضين) - أحق أن يتبع أم من لا تكون منه الهداية أصلا ولو ببطء شديد وتراخ إلى الأبد؟!.

وهنا يأتى العدول الصوتى فى كلمة (يهدى) التى لا نظير لها فى السياق القرآنى كله لتعبر بذلك التشكيل الصوتى ، وتلك الطريقة النطقية عن البطء الشديد فى الهداية يستفاد ذلك البطء من كسر الهاء التى تأتى من أقصى الحلق ليصطدم الصوت بالدال الأسنانية المشددة المكسورة التى يظل الصوت حبيسا عندها لتضعيفها ثم يتمادى به فى الهوى مع الياء الممدودة مدا طويلا ، لوجود سبب المد بعده وهو همزة إلا ، ليوحى ذلك المد بطول طريق الهداية مع بطئها الشديد كذلك.

ثم يزداد عجبك بعد ذلك إذا تأملت أن تلك الهداية مع بطئها وطولها الشديد وتراخيها الأبدى منفية كذلك على كل حال ، فهؤلاء الشركاء لا يهدون أبدا بحال من الأحوال ؛ إلا أن يهدوا ، ولا تكون الهداية إلا من الله تعالى ، فهم لا يهدون أصلا من

قبل أنفسهم.

وبهذا نرى ما لهذا العدول الصوتى من قيمة فنية فى هذا السياق ، تتضافر مع العناصر الدلالية الأخرى.

وبعد فلعلنا نكون قد وفقنا إلى إلقاء بعض الضوء على القيمة الفنية لتلك الدلالة الصوتية التى لا تزال بحاجة إلى العديد من البحوث التى تكشف عن أسرارها وغوامضها ، ولعلنا قد نوفق إلى الكشف عن بعض تلك الأسرار فى بحوث لاحقة لنا إن شاء الله تعالى.

مقدمة المؤلف

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الواحد العدل القديم. وصلى الله على صفوته محمد وآله المنتخبين.

وعليه وعليهم‌السلام أجمعين.

هذا - أطال الله بقاء مولانا الملك السيد المنصور المؤيد ، بهاء الدولة وضياء الملّة ، وغياث الأمّة ، وأدام ملكه ونصره ، وسلطانه ومجده ، وتأييده وسمّوه ، وكبت شانئه وعدوّه - كتاب لم أزل على فارط الحال ، وتقادم الوقت ، ملاحظا له ، عاكف الفكر عليه ، منجذب الرأى والرويّة إليه ، وادّا أن أجد موصلا ⁽¹⁾أصله به ، أو خللا أرتقه بعمله ، والوقت يزداد بنواديه ⁽²⁾ضيقا ، ولا ينهج لى إلى الابتداء طريقا. هذا مع إعظامى له ، وإعصامى بالأسباب المنتاطة به ، واعتقادى فيه أنه من أشرف ما صنّف فى علم العرب ، وأذهبه فى طريق القياس والنظر ، وأعوده عليه بالحيطة والصون ، وآخذه له من حصّة التوقير والأون ⁽³⁾، وأجمعه للأدلّة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة : من خصائص الحكمة ، ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة ، فكانت مسافر وجوهه ، ومحاسر أذرعه وسوقه ، تصف لى ما اشتملت عليه مشاعره ، وتحى ⁽⁴⁾

الحمد لله الذى استقلّت

بإذنه السماء واطمأنّت

بإذنه الأرض وما تعنّت

وحى لها القرار فاستقرّت

ويروى : أوحى لها. انظر ديوان العجاج (218).

أن تعريد ⁽¹⁾كل من الفريقين : البصريين والكوفيين عنه ، وتحاميهم طريق الإلمام به ، والخوض فى أدنى أوشاله ⁽²⁾وخلجه ⁽³⁾، فضلا عن اقتحام غماره ولججه ، إنما كان لامتناع جانبه ، وانتشار شعاعه ⁽⁴⁾، وبادى تهاجر قوانينه وأوضاعه. وذلك أنّا لم نر أحدا من علماء البلدين ⁽⁵⁾تعرّض لعمل أصول النحو ، على مذهب أصول الكلام والفقه. فأما كتاب أصول أبى بكر ⁽⁶⁾فلم يلمم فيه بما نحن عليه ، إلا حرفا أو حرفين فى أوّله ، وقد تعلّق عليه به. وسنقول فى معناه.

على أن أبا الحسن ⁽⁷⁾

أحدهم : الأخفش الأكبر ، أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد ، أحد شيوخ سيبويه.

والثانى : الأخفش الأوسط ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، تلميذ سيبويه.

والثالث : الأخفش الأصغر ، أبو الحسن على بن سليمان ، من تلامذة المبرد وثعلب ، مات سنة 315 ه.

والرابع : أحمد بن عمران بن سلامة الألهانى مصنف غريب الموطإ ، مات قبل سنة 250 ه.

والخامس : أحمد بن محمد الموصلى أحد شيوخ ابن جنّى ، مصنف كتاب «تعليل القراءات» ...» ا ه. المقصود من كلام السيوطى.

واعلم أنه حيث أطلق «أبو الحسن» فى كتابنا هذا - فالمراد به الأخفش الأوسط دون غيره من الأخافش ، وهذه الكنية حيث أطلقت فى كتب النحاة : فلا يكاد يراد منها إلا أبو الحسن سعيد ابن مسعدة ، الأخفش الأوسط ، ويزعم ابن الطيب الفاسى فى شرحه على «اقتراح السيوطى» : أن هذه الكنية عند النحاة خاصة بالأخفش الأصغر على بن سليمان ، وهو وهم ظاهر منه. ولا يفوتك أن تعلم أن المجد الفيروزآبادي ذكر فى «قاموسه» أن الأخافش فى النحاة ثلاثة» ، وقد بان لك من كلام السيوطى فى المزهر أنهم أحد عشر ، فلعل صاحب القاموس يريد بالأخافش من النحاة المشهورين من المتقدمين ، وهم الأكبر والأوسط والأصغر (انظر : المزهر : (2 / 453 ، 454) ، والقاموس (خفش).

بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه ، وكفيناه كلفة التعب به ، وكافأناه على لطيف ما أولاناه من علومه المسوقة إلينا ، المفيضة ماء البشر والبشاشة علينا ، حتى دعا ذلك أقواما نزرت ⁽¹⁾من معرفة حقائق هذا العلم حظوظهم ، وتأخّرت عن إدراكه أقدامهم ، إلى الطعن عليه ، والقدح فى احتجاجاته وعلله. وسترى ذلك مشروحا فى الفصول بإذن الله تعالى.

ثم إن بعض من يعتادنى ، ويلمّ لقراءة هذا العلم بى ، ممن آنس بصحبته لى ، وأرتضى حال أخذه عنى ، سأل فأطال المسألة ، وأكثر الحفاوة والملاينة ، أن أمضى الرأى فى إنشاء هذا الكتاب ، وأوليه طرفا من العناية والانصباب. فجمعت بين ما أعتقده : من وجوب ذلك علىّ ، إلى ⁽²⁾ما أوثره من إجابة هذا السائل لى. فبدأت به ، ووضعت يدى فيه ، واستعنت الله على عمله ، واستمددته سبحانه من إرشاده وتوفيقه وهو - عزّ اسمه - مؤتى ذاك بقدرته ، وطوله ومشيئته.

هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول

ولنقدّم أمام القول على فرق بينهما ⁽¹⁾

الأول : كثرة النسخ التى فيها : «فرق بينهما» ، وتفرّد النسخة التى فيها : «الفرق بينهما».

الثانى : أن قوله : «فرق بينهما» تقرأ بإضافة «فرق» إلى «بينهما» والبين» هنا : الوصل والاجتماع ؛ إذ البين - فى لغة العرب - من الأضداد ، وهو ظرف متصرّف ، يقع ظرفا وغير ظرف ، وقد قرأ أكثر السبعة - ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما - : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ)[الأنعام : 94] برفع «بينكم». وبإضافة «فرق» إلى «بينهما» فى قول ابن جنى : يتحقق السجع مع قوله : «أحوال تصاريفهما» بالإضافة أيضا لانكسار الهاء فيهما ، لانكسار ما قبلها ، وهذا يفوت بما فى النسخة الفردة : «الفرق بينهما» ، واعتبار السجع وتوافق الفواصل فى كلام أهل العلم - مراعى ومقصود ، وليس لنا ألا نعتبره. الثالث : أن ما فى أكثر النسخ : «فرق بينهما» أوفق بعبارات ابن جنى ، ونسق أسلوبه ، وإنك لواجده ، ويحمل ما تشابه من كلام المؤلفين فى موضع على ما اطرد وأحكم منه فى موضع آخر ، فاعتبر ذلك هنا.

فأقول : إنّ معنى «ق و ل» أين وجدت ، وكيف تصرّفت ⁽²⁾، من تقدّم بعض حروفها على بعض ، وتأخّره عنه ، إنما هو للخفوف ⁽³⁾والحركة. وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها ، لم يهمل شيء منها. وهى : «ق و ل» ، «ق ل و» ، «و ق ل» ،

«و ل ق» ، «ل ق و» ، «ل و ق».

الأصل الأوّل «ق و ل» وهو القول. وذلك أن الفم واللسان يخفّان له ، ويقلقان ويمذلان ⁽¹⁾به. وهو بضد السكوت ، الذى هو داعية إلى السكون ؛ ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذا فى القول ، لم يكن الحرف المبدوء به إلا متحركا ، ولمّا كان الانتهاء أخذا فى السكوت ، لم يكن الحرف الموقوف عليه إلا ساكنا ⁽²⁾.

الأصل الثانى «ق ل و» منه القلو : حمار الوحش ؛ وذلك لخفّته وإسراعه ؛ قال العجّاج :

كأنّ تحتى ذات شغب سمحجا

قد عجبت منى ومن يعيليا

لمّا رأتنى خلقا مقلوليا ⁽¹⁾

أى خفيفا للكبر وطائشا ؛ وقال :

وسرب كعين الرمل عوج إلى الصّبا

رواعف بالجادىّ حور المدامع ⁽²⁾

سمعن غناء بعد ما نمن نومة

من الليل فاقلولين فوق المضاجع ⁽³⁾

والبيت فى «أساس البلاغة» للزمخشرى مادة (قلو): «اقلولى الرجل : استوفز وتجافى عن مكانه ؛ قال:

سمعن غنائى بعد ما نمن نومة

من الليل فاقلولين فوق المضاجع»

وروايته : «غنائى» بالإضافة إلى ياء المتكلم مكان رواية ابن جنى «غناء» ، ولعلها أولى بمراد الشاعر ، وما ساق له حديثه ، من أنه يطرب هؤلاء الغانيات الحسان بغنائه وشجوه ، والأمر على ما تراه.

أى خففن لذكره وقلقن فزال عنهنّ نومهنّ واستثقالهنّ على الأرض. وبهذا يعلم أن لام اقلوليت واو ، لا ياء. فأمّا لام اذلوليت ⁽⁴⁾فمشكوك فيها.

ومن هذا الأصل أيضا قوله :

فهو مفعال من قلوت بالقلة ، ومذكرها القال ؛ قال الراجز :

فكأنّ القال مقلوب قلوت ، وياء القيلان مقلوبة عن واو ، وهى لام قلوت ، ومثال الكلمة ⁽³⁾فلعان. ونحوها عندى فى القلب قولهم «باز» ومثاله فلع ، واللام منه واو ؛ لقولهم فى تكسيره : ثلاثة أبواز ، ومثالها أفلاع. ويدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه : من قلب هذه الكلمة قولهم فيها «البازى» وقالوا فى تكسيرها «بزاة» و «بواز» ؛ أنشدنا أبو علىّ ⁽⁴⁾لذى الرمّة :

كأنّ على أنيابها كل سدفة

صياح البوازى من صريف اللوائك ⁽⁵⁾

وقال جرير :

إذا اجتمعوا علىّ فخلّ عنهم

وعن باز يصكّ حباريات ⁽⁶⁾

فهذا فاعل ؛ لاطّراد الإمالة فى ألفه ، وهى فى فاعل أكثر منها فى نحو مال وباب.

وحدثنا أبو علىّ سنة إحدى وأربعين ⁽¹⁾، قال : قال أبو سعيد ، الحسن بن الحسين : «باز» وثلاثة «أبواز» فإن كثرت فهى «البيزان» فهذا فلع ، وثلاثة أفلاع ، وهى الفلعان.

ويدلّ على أن تركيب هذه الكلمة من «ب ز و» أن الفعل منها عليه تصرف ؛ وهو قولهم «بزا ، يبزو» إذا غلب وعلا ، ومنه البازى - وهو فى الأصل اسم الفاعل ، ثم استعمل استعمال الأسماء ، كصاحب ووالد - وبزاة وبواز يؤكّد ذلك ، وعليه بقيّة الباب من أبزى وبزواء ، وقوله :

وتبازت ، أى : رفعت مؤخرها ، وتبارخت : مشيت مشية العجوز ، أقامت صلبها ، فتأخر كاهلها. (نجار ، باختصار).

والبزا ، لأن ذلك كله شدة ومقاولة ⁽³⁾فاعرفه.

فمقلاء من قلوت ، وذلك أن القال - وهو المقلاء - هو العصا التى يضرب بها القلة ، وهى الصغيرة ، وذلك لاستعمالها فى الضرب بها.

الثالث «وق ل» منه الوقل للوعل ، وذلك لحركته ، وقالوا : توقّل فى الجبل : إذا صعّد فيه ، وذلك لا يكون إلا مع الحركة والاعتمال. قال ابن مقبل :

عودا أحمّ القرا ، إزمولة وقلا

يأتى تراث أبيه يتبع القذفا ⁽⁴⁾

الرابع «ول ق» قالوا : ولق يلق : إذا أسرع. قال :

ورجل زلق وزملق ، وزمالق ، وزمّلق ، أى : الذى ينزل قبل أن يجامع.

أى تخفّ وتسرع. وقرئ ⁽²⁾

أى : تخف وتسرع ، وأصله : تلقفون فيه أو إليه ؛ فحذف حرف الجر ، وأوصل الفعل إلى المفعول ؛ كقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)[الأعراف : 155] أى : من قومه ، والهاء [أى من «تلقونه»] ضمير الإفك الذى تقدم ذكره» ؛ وبهذا النقل عن ابن جنى فى «محتسبه» يمكنك أن تجزم بثبوت ما ذكره الشيخ محمد على النجار احتمالا فى تعليقه على هذا الموضع من الخصائص ، قال : «وكأن الأصل : تخفون فيه» فحذف الجار ، وأوصل الضمير بالفعل» وفى ج : «تخفونه» ا ه كلامه ، فلو رجع الشيخ إلى المحتسب» ، لجزم دون احتمال! انظر المحتسب (2 / 104 ، 105).

وفى تهذيب اللسان (ولق): «الأولق : الجنون ، وقيل : الخفة من النشاط ؛ كالجنون». فقد ذكرت كلمة «الأولق» فى مادتين (ألق) ، (ولق).

يكون أيضا أفعل منه. فإذا كان أفعل فأمره ظاهر ، وإن سميت به لم تصرفه معرفة ، وإن كان فوعلا فأصله وولق ، فلما التقت الواوان فى أوّل الكلمة أبدلت الأولى همزة ؛ لاستثقالها أوّلا ، كقولك فى تحقير واصل : أويصل ⁽¹⁾. ولو سميت بأولق على هذا لصرفته. والذى حملته الجماعة عليه أنه فوعل من تألّق البرق ، إذا خفق ، وذلك لأن الخفوق مما يصحبه الانزعاج والاضطراب. على أن أبا إسحاق ⁽²⁾قد كان يجيز فيه أن يكون أفعل ، من ولق يلق. والوجه فيه ما عليه الكافّة ⁽³⁾: من كونه فوعلا من «أل ق» وهو قولهم «ألق الرجل فهو مألوق» ألا ترى إلى إنشاد أبى زيد فيه :

تراقب عيناها القطيع كأنما

يخالطها من مسه مس أولق ⁽⁴⁾

وقد قالوا منه ⁽⁵⁾: ناقة مسعورة أى مجنونة ، وقيل فى قول الله سبحانه : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) [القمر : 47] إن السّعر هو الجنون ⁽⁶⁾، وشاهد هذا القول قول القطامىّ :

يتبعن سامية العينين تحسبها

مسعورة أو ترى ما لا ترى الإبل ⁽⁷⁾

(نجار).

(الخامس) «ل و ق» جاء فى الحديث «لا آكل من الطعام إلا ما لوّق لى» ⁽¹⁾أى ما خدم وأعملت اليد فى تحريكه ، وتلبيقه ⁽²⁾، حتى يطمئن وتتضامّ جهاته. ومنه اللّوقة للزبدة ، وذلك لخفّتها وإسراع حركتها ، وأنها ليست لها مسكة الجبن ، وثقل المصل ونحوهما. وتوهم قوم أن الألوقة - لما كانت هى اللوقة فى المعنى ، وتقاربت حروفهما - من لفظها ⁽³⁾، وذلك باطل ؛ لأنه لو كانت من هذا اللفظ لوجب تصحيح عينها ؛ إذ كانت الزيادة فى أوّلها من زيادة الفعل ، والمثال مثاله ، فكان يجب على هذا أن تكون ألوقة كما قالوا فى أثوب وأسوق وأعين وأنيب بالصحة ، ليفرق بذلك بين الاسم والفعل ، وهذا واضح ⁽⁴⁾. وإنما الألوقة فعولة من تألق البرق إذا لمع وبرق واضطرب ، وذلك لبريق الزبدة واضطرابها.

(السادس) «ل ق و» منه اللّقوة للعقاب ، قيل لها ذلك لخفّتها وسرعة طيرانها ؛ قال :

كأنى بفتخاء الجناحين لقوة

دفوف من العقبان طأطأت شملال ⁽⁵⁾

والبيت من قصيدته اللامية التى مطلعها :

ألا عم صباحا أيها الطلل البالى

وهل يعمن من كان فى العصر الخالى

ويروى :

................................

صيود من العقبان طأطأت شملال

وفتخاء الجناحين : لينتهما واللقوة : السريعة من العقبان ، ودفوف : أى : تدنو من الأرض فى طيرانها ، ومعنى : طأطأت : دانيت وخفّضت ، الشملال : الخفيفة السريعة ، يقول : كأنى - بطأطأتى هذه الفرس - طأطأت عقابا ليّنة الجناحين منتفختهما عند الطيران فى سهولة وتأنّ. ديوان امرئ القيس (ص 38).

ومنه اللقوة ⁽¹⁾فى الوجه. والتقاؤهما أن الوجه اضطرب شكله ، فكأنه خفّة فيه ، وطيش منه ، وليست له مسكة الصحيح ، ووفور المستقيم.

ومنه قوله :

واللّقوة : الناقة السريعة اللّقاح ، وذلك أنها أسرعت إلى ماء الفحل فقبلته ، ولم تنب عنه نبوّ العاقر.

فهذه الطرائق التى نحن فيها حزنة المذاهب ، والتورّد لها وعر المسلك ، ولا يجب مع هذا أن تستنكر ، ولا تستبعد ؛ فقد كان أبو على رحمه‌الله يراها ويأخذ بها ؛ ألا تراه غلّب كون لام أثفيّة ⁽³⁾- فيمن جعلها أفعولة - واوا ، على كونها ياء ، - وإن كانوا قد قالوا «جاء يثفوه ويثفيه» ⁽⁴⁾- بقولهم «جاء يثفه» قال : فيثفه لا يكون إلا من الواو ، ولم يحفل بالحرف الشاذّ من هذا ، وهو قولهم «يئس» مثل يعس ؛ لقلّته. فلمّا وجد فاء وثف واوا قوى عنده فى أثفية كون لامها واوا ، فتأنّس للام بموضع الفاء ، على بعد بينهما.

وشاهدته غير مرّة ، إذا أشكل عليه الحرف : الفاء ، أو العين ، أو اللام ، استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول المثال الذى ذلك الحرف فيه. فهذا أغرب مأخذا

مما تقتضيه صناعة الاشتقاق ؛ لأن ذلك إنما يلتزم فيه شرج ⁽¹⁾واحد من تتالى الحروف ، من غير تقليب لها ولا تحريف. وقد كان الناس : أبو بكر رحمه‌الله وغيره من تلك الطبقة ، استسرفوا ⁽²⁾أبا إسحاق رحمه‌الله ، فيما تجشمه من قوّة حشده ، وضمّه شعاع ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله. فأمّا أن يتكلّف تقليب الأصل ، ووضع كل واحد من أحنائه موضع صاحبه ، فشىء لم يعرض له ولا تضمّن عهدته. وقد قال أبو بكر : «من عرف أنس ، ومن جهل استوحش» وإذا قام الشاهد والدليل ، وضح المنهج والسبيل.

وبعد فقد ترى ما قدّمنا فى هذا أنفا ⁽³⁾، وفيه كاف من غيره ؛ على أن هذا وإن لم يطّرد وينقد فى كل أصل ، فالعذر على كل حال فيه أبين منه فى الأصل الواحد ، من غير تقليب لشيء من حروفه ، فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضيّة الاشتقاق له كان فيما تقلبت أصوله : فاؤه وعينه ، ولامه ، أسهل ، والمعذرة فيه أوضح.

وعلى أنك إن أنعمت النظر ولا طفته ، وتركت الضجر وتحاميته ، لم تكد تعدم قرب بعض من بعض ، وإذا تأمّلت ذاك وجدته بإذن الله.

وأما «ك ل م» فهذه أيضا حالها ، وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوّة والشدّة. والمستعمل منها أصول خمسة ، وهى : «ك ل م» «ك م ل» «ل ك م» «م ك ل» «م ل ك» وأهملت ⁽¹⁾منه «ل م ك» ، فلم تأت فى ثبت.

فمن ذلك الأصل الأوّل «ك ل م» منه الكلم للجرح. وذلك للشدّة التى فيه ، وقالوا فى قول الله سبحانه : (دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) [النمل : 82] قولين : أحدهما من الكلام ، والآخر من الكلام أى تجرحهم وتأكلهم ، وقالوا : الكلام : ما غلظ من الأرض ، وذلك لشدّته وقوته ؛ وقالوا : رجل كليم أى مجروح وجريح ؛ قال :

ويجوز الكليم بالجرّ والرفع ، فالرفع على قولك : عليها الشيخ الكليم كالأسد ، والجرّ على قولك : عليها الشيخ كالأسد [الكليم]⁽³⁾

وقبله مطلع القصيدة وهو :

تسألنى بنو جشم بن بكر

أغراء العرادة أم بهيم

وتبين من هذا أن القصيدة مرفوعة الروى ، فتجويز الجر فى الكليم من أبى الفتح ؛ لأنه لم يطلع على عمود القصيدة ، وانظرها فى المفضليات ا ه. (نجار). قلت : لقد كان للشيخ رحمه‌الله أناة فى تخطئة ابن جنى لو حمل تجويزه للجر والرفع على ما هو جائز لغة ونحوا لا شعرا ورويا ؛ فادّعاء جهل ابن جنى بعمود القصيدة وكونه لا يعرف منها إلا الشطر الذى استشهد به بعيد مع ما عرف عنه من سعة الحفظ والاطلاع.

كان محرّبا من أسد ترج

ينازلهم ، لنابيه قبيب ⁽⁴⁾

ومنه الكلام ، وذلك أنه سبب لكل شر [وشدة] فى أكثر الأمر ؛ ألا ترى إلى قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «من كفى مئونة لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل الجنة» ⁽¹⁾فاللقلق : اللسان ، والقبقب : البطن ، والذبذب : الفرج. ومنه قول أبى بكر - رضى الله عنه - فى لسانه : «هذا أوردنى الموارد». وقال :

وقال طرفة :

فإن القوافى يتّلجن موالجا

تضايق عنها أن تولّجها الإبر ⁽³⁾

وامتثله الأخطل وأبرّ عليه ⁽⁴⁾، فقال :

حتى اتّقونى وهم منّى على حذر

والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر ⁽⁵⁾

وجاء به الطائىّ ⁽⁶⁾الصغير ، فقال :

عتاب بأطراف القوافى ، كأنه

طعان بأطراف القنا المتكسّر

وهو باب واسع.

فلما كان الكلام أكثره إلى الشر ، اشتق له من هذا الموضع. فهذا أصل.

الثانى «ك م ل» من ذلك كمل الشىء وكمل وكمل فهو كامل وكميل. وعليه بقيّة تصرّفه : والتقاؤهما أن الشىء إذا تمّ وكمل كان حينئذ أقوى وأشدّ منه إذا كان ناقصا غير كامل.

الثالث «ل ك م» منه اللكم إذا وجأت الرجل ونحوه ، ولا شك فى شدّة ما هذه سبيله ⁽¹⁾؛ أنشد الأصمعىّ :

كأن صوت جرعها تساجل

هاتيك هاتا حتنى تكايل ⁽²⁾

كأن صوت شجنها المحتان

تحت الصقيع جرش أفعوان

فأما على ما هنا فهو وصف لجرعها حين تشرب. (نجار).

لدم العجى تلكمها الجنادل ⁽³⁾

وقال :

وصدره :

الرابع «م ك ل» منه بئر مكول ، إذا قلّ ماؤها ، قال القطامىّ :

إنا محبوك ، فاسلم أيها الطلل

2) قلت : فات ابن جنى أن يوجه المعنى الآخر ل- (مكل) فإنها من الأضداد ، وقد اجتهد فى توجيه أحد معنييها وهو دلالتها على قلّة الماء ، ولكنها تدل على كثرته كذلك ، فلو ترك ذلك بلا توجيه لانتقض كلامه.

فهذا أمر قدمناه أمام القول على الفرق بين الكلام والقول ؛ ليرى منه غور هذه اللغة الشريفة ، الكريمة اللطيفة ، ويعجب من وسيع مذاهبها ، وبديع ما أمدّ به واضعها ومبتدئها. وهذا أوان القول على الفصل.

أما الكلام فكل لفظ مستقلّ بنفسه ، مفيد لمعناه. وهو الذى يسميه النحويون الجمل ، نحو زيد أخوك ، وقام محمد ، وضرب سعيد ، وفى الدار أبوك ، وصه ، ومه ، ورويد ، وحاء وعاء فى الأصوات ، وحسّ ، ولبّ ⁽¹⁾

انظر اللسان. (نجار).

وأما القول فأصله أنه كل لفظ مذل ⁽²⁾به اللسان ، تامّا كان أو ناقصا. فالتامّ هو المفيد ، أعنى الجملة وما كان فى معناها ، من نحو صه ، وإيه. والناقص ما كان بضدّ ذلك ، نحو زيد ، ومحمد ، وإن ، وكان أخوك ، إذا كانت الزمانية لا الحدثية ⁽³⁾

إذا كان الشتاء فأدفئونى

فإن الشيخ يهرمه الشتاء

فمعنى (إذا كان الشتاء) أى (إذا حدث الشتاء ووقع) فلذا سمّاها بالحدثية لدلالتها على الحدث والوقوع. والله أعلم.

بذلك. وكذلك لو قلت : ارتفع لأن عليه عائدا من بعده ، أو ارتفع لأن عائدا عاد إليه ، أو لعود ما عاد من ذكره ، أو لأنّ ذكره أعيد عليه ، أو لأن ذكرا له عاد من بعده ، أو نحو ذلك ، لقلت فى جميعه : هذا قول الكوفيين ، ولم تحفل باختلاف ألفاظه ؛ لأنك إنما تريد اعتقادهم لا نفس حروفهم. وكذلك يقول القائل : لأبى الحسن فى هذه المسألة قول حسن ، أو قول قبيح ، وهو كذا ، غير أنى لا أضبط كلامه بعينه.

ومن أدلّ الدليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا : القرآن كلام الله ، ولا يقال : القرآن قول الله ؛ وذلك أنّ هذا موضع ضيق متحجّر ، لا يمكن تحريفه ، ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه. فعبر لذلك عنه بالكلام الذى لا يكون إلا أصواتا تامّة مفيدة ، وعدل به عن القول الذى قد يكون أصواتا غير مفيدة ، وآراء معتقدة. قال سيبويه : «واعلم أنّ «قلت» فى كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها ، وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا».

ففرق بين الكلام والقول كما ترى. نعم وأخرج الكلام هنا مخرج ما قد استقرّ فى النفوس ، وزالت عنه عوارض الشكوك. ثم قال فى التمثيل : «نحو قلت زيد منطلق ؛ ألا ترى أنه يحسن أن تقول : زيد منطلق» فتمثيله بهذا يعلم منه أنّ الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائما برأسه ، مستقلا بمعناه ، وأنّ القول عنده بخلاف ذلك ؛ إذ لو كانت حال القول عنده حال الكلام لما قدّم الفصل بينهما ، ولما أراك فيه أن الكلام هو الجمل المستقلّة بأنفسها ، الغانية عن غيرها ، وأنّ القول لا يستحقّ هذه الصفة ، من حيث كانت الكلمة الواحدة قولا ، وإن لم تكن كلاما ، ومن حيث كان الاعتقاد والرأى قولا ، وإن لم يكن كلاما. فعلى هذا يكون قولنا قام زيد كلاما ، فإن قلت شارطا : إن قام زيد ، فزدت عليه «إن» رجع بالزيادة إلى النقصان ، فصار قولا لا كلاما ؛ ألا تراه ناقصا ، ومنتظرا للتمام بجواب الشرط.

وكذلك لو قلت فى حكاية القسم : حلفت بالله ، أى كان قسمى هذا لكان كلاما ، لكونه مستقلا ، ولو أردت به صريح القسم لكان قولا ، من حيث كان ناقصا ؛ لاحتياجه إلى جوابه. فهذا ونحوه من البيان ما تراه.

فأمّا تجوّزهم فى تسميتهم الاعتقادات والآراء قولا فلأن الاعتقاد يخفى فلا

يعرف إلا بالقول ⁽¹⁾، أو بما يقوم مقام القول : من شاهد الحال ؛ فلمّا كانت لا تظهر إلا بالقول سمّيت قولا ؛ إذ كانت سببا له ، وكان القول دليلا عليها ؛ كما يسمّى الشىء باسم غيره ، إذا كان ملابسا له. ومثله فى الملابسة قول الله سبحانه (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) [إبراهيم : 17] ومعناه - والله أعلم - أسباب الموت ؛ إذ لو جاءه الموت نفسه لمات به لا محالة. ومنه تسمية المزادة ⁽²⁾الراوية ⁽³⁾، والنجو ⁽⁴⁾نفسه الغائط ، وهو كثير.

فإن قيل : فكيف عبّروا عن الاعتقادات والآراء بالقول ، ولم يعبّروا عنها بالكلام ، ولو سوّوا بينهما ، أو قلبوا الاستعمال ، كان ما ذا ⁽⁵⁾؟

فالجواب أنهم إنما فعلوا ذلك من حيث كان القول بالاعتقاد أشبه منه بالكلام ؛ وذلك أنّ الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره ، وهو العبارة عنه ، كما أنّ القول قد لا يتم معناه إلا بغيره ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : قام وأخليته من ضمير فإنه لا يتم معناه الذى وضع فى الكلام عليه وله ؛ لأنه إنما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما يسند إليه من الفاعل ، وقام هذه نفسها قول ، وهى ناقصة محتاجة إلى الفاعل ، كاحتياج الاعتقاد إلى العبارة عنه. فلما اشتبها من هنا عبّر عن أحدهما بصاحبه. وليس كذلك الكلام ؛ لأنه وضع على الاستقلال ، والاستغناء عما سواه. والقول قد

يكون من الفقر ⁽¹⁾إلى غيره ، على ما قدّمناه ، فكان إلى الاعتقاد المحتاج إلى البيان أقرب ، وبأن يعبّر به عنه أليق. فاعرف ذلك.

فإن قيل : ولم وضع الكلام على ما كان مستقلا بنفسه البتّة ، والقول على ما قد يستقلّ بنفسه ، وقد يحتاج إلى غيره؟ الاشتقاق قضى بذلك؟ أم لغيره من سماع متلقّى بالقبول والاتباع؟ قيل : لا ، بل لاشتقاق قضى بذلك دون مجرّد السماع.

وذلك أنا قد قدّمنا فى أوّل القول من هذا الفصل أنّ الكلام إنما هو من الكلم ، والكلام والكلوم وهى الجراح ؛ لما يدعو إليه ، ولما يجنيه فى أكثر الأمر على المتكلمة ، وأنشدنا فى ذلك قوله :

ومنه قوله :

قوارص تأتينى ويحتقرونها

وقد يملا القطر الإناء فيفعم ⁽³⁾

ونحو ذلك من الأبيات ، التى جئنا بها هناك وغيرها ، مما يطول به الكتاب ، وإنما ينقم من القول ويحقر ، ما ينثى ⁽⁴⁾ويؤثر ، وذلك ما كان منه تامّا غير ناقص ، ومفهوما غير مستبهم ، وهذه صورة الجمل ، وهو ما كان من الألفاظ قائما برأسه ، غير محتاج إلى متمّم له ، فلهذا سمّوا ما كان من الألفاظ تامّا مفيدا كلاما ؛ لأنه فى غالب الأمر وأكثر الحال مضرّ بصاحبه ، وكالجارح له. فهو إذا من الكلوم التى هى الجروح. وأمّا القول فليس فى أصل اشتقاقه ما هذه سبيله ؛ ألا ترى أنا قد عقدنا تصرف «ق و ل» وما كان أيضا من تقاليبها الستة ، فأرينا أنّ جميعها إنما هو

للإسراع والخفّة ، فلذلك سموا كل ما مذل ⁽¹⁾به اللسان من الأصوات قولا ، ناقصا كان ذلك أو تامّا. وهذا واضح مع أدنى تأمّل.

واعلم أنه قد يوقع كل واحد من الكلام والقول موقع صاحبه ، وإن كان أصلهما قبل ما ذكرته ؛ ألا ترى إلى رؤبة كيف قال :

لو أننى أوتيت علم الحكل

علم سليمان كلام النمل ⁽²⁾

الحكل : العجم من الطيور والبهائم ، والحكل من الحيوان ما لا يسمع له صوت كالذّرّ والنّمل ، وأصل الحكلة كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام. اللسان : (حكل).

يريد قول ⁽³⁾الله عزوجل (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ) [النمل : 18] وعلى هذا اتسع فيهما جميعا اتساعا واحدا ، فقال أبو النجم :

قالت له الطير تقدم راشدا

إنك لا ترجع إلا حامدا ⁽⁴⁾

وقال الآخر :

وقالت له العينان : سمعا وطاعة

وأبدت كمثل الدر لمّا يثقب ⁽⁵⁾

وقال الراجز :

وقال الآخر :

بينما نحن مرتعون بفلج

قالت الدلّح الرواء : إنيه ⁽²⁾

إنيه : صوت رزمة السحاب ، وحنين الرعد ؛ وأنشدوا :

الجابية : الحوض العظيم ، وطمت : غمرت ، يقال : جاء السيل فطم كل شيء أى علاه وغمره. وفى أ: «حفت». وكتب فى هامشها : «وطمت معا» وهو إشارة إلى الرواية الأخرى ومفعم ورد هكذا بصيغة المفعول ، وهو على الإسناد المجازى ، ولو جاء على وجهه لقيل : مفعم بكسر العين. (نجار). قلت : ولا يتوهم من كلامه أنه يصح إتيانه بكسر العين فهو مما لم يرد فى اللغة إلا باسم المفعول لا غير.

فهذا كله اتساع فى القول.

ومما جاء منه فى الكلام قول الآخر :

فصبّحت والطير لم تكلّم

جابية طمّت بسيل مفعم ⁽¹⁾

وكأن الأصل فى هذا الاتّساع إنما هو محمول على القول ؛ ألا ترى إلى قلّة الكلام هنا وكثرة القول ؛ وسبب ذلك وعلّته عندى ما قدّمناه من سعة مذاهب القول ، وضيق مذاهب الكلام. وإذا جاز أن نسمّى الرأى والاعتقاد قولا ، وإن لم يكن صوتا ، كانت تسمية ما هو أصوات قولا أجدر بالجواز. ألا ترى أن الطير لها هدير ، والحوض له غطيط ، والأنساع لها أطيط ، والسحاب له دوىّ. فأمّا قوله : وقالت له العينان سمعا وطاعة فإنه وإن لم يكن منهما صوت ، فإن الحال آذنت بأن لو كان لهما جارحة نطق لقالتا : سمعا وطاعة. وقد حرّر هذا الموضع وأوضحه عنترة بقوله :

لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى

ولكان - لو علم الكلام - مكلّمى ⁽²⁾

وامتثله شاعرنا ⁽³⁾آخرا فقال :

فلو قدر السنان على لسان

لقال لك السنان كما أقول

وقال أيضا :

لو تعقل الشجر التى قابلتها

مدّت محيّية إليك الأغصنا

ولا تستنكر ذكر هذا الرجل - وإن كان مولّدا - فى أثناء ما نحن عليه من هذا

الموضع وغموضه ، ولطف متسرّبه ؛ فإن المعانى يتناهبها المولّدون كما يتناهبها المتقدّمون. وقد كان أبو العباس ⁽¹⁾- وهو الكثير التعقب لجلّة الناس - احتج بشىء من شعر حبيب ⁽²⁾بن أوس الطائىّ فى كتابه فى الاشتقاق ، لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه ⁽³⁾، فأنشد فيه له :

لو رأينا التوكيد خطّة عجز

ما شفعنا الأذان بالتثويب

وإياك والحنبليّة ⁽⁴⁾بحتا ؛ فإنها خلق ذميم ، ومطعم على علاته وخيم.

وقال سيبويه : «هذا باب علم ما الكلم من العربيّة» فاختار الكلم على الكلام ، وذلك أن الكلام اسم من كلّم ، بمنزلة السلام من سلّم ، وهما بمعنى التكليم والتسليم ، وهما المصدران الجاريان على كلّم وسلّم ؛ قال الله سبحانه : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) [النساء : 164] وقال - عزّ اسمه - : (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب : 56] فلما كان الكلام مصدرا ، يصلح لما يصلح له الجنس ، ولا يختصّ بالعدد دون غيره ، عدل عنه إلى الكلم ، الذى هو جمع كلمة ، بمنزلة سلمة وسلم ، ونبقة ونبق ، وثفنة ⁽⁵⁾وثفن. وذلك أنه أراد تفسير ثلاثة أشياء مخصوصة ،

وهى الاسم ، والفعل ، والحرف ، فجاء بما يخص الجمع ، وهو الكلم ، وترك ما لا يخصّ الجمع ، وهو الكلام ، فكان ذلك أليق بمعناه ، وأوفق لمراده. فأمّا قول مزاحم العقيلىّ :

لظلّ رهينا خاشع الطّرف حطّه

تخلّب جدوى والكلام الطرائف ⁽¹⁾

فوصفه بالجمع ، فإنما ذلك وصف على المعنى ، كما حكى أبو الحسن عنهم ، من قولهم : «ذهب به الدينار الحمر والدرهم البيض» وكما قال :

فأعاد الضمير على معنى الجنسية ، لا على لفظ الواحد ، لمّا كانت الضبع هنا جنسا.

وبنو تميم يقولون : كلمة وكلم ، ككسرة وكسر.

فإن قلت : قدّمت فى أوّل كلامك أن الكلام واقع على الجمل دون الآحاد ، وأعطيت هاهنا أنه اسم الجنس ؛ لأن المصدر كذلك حاله ؛ والمصدر يتناول الجنس وآحاده تناولا واحدا. فقد أراك انصرفت عما عقدته على نفسك : من كون الكلام مختصّا بالجمل المركبة ، وأنه لا يقع على الآحاد المجرّدة ، وأن ذلك إنما هو القول ؛ لأنه فيما زعمت يصلح للآحاد ، والمفردات ، وللجمل المركّبات.

قيل : ما قدّمناه صحيح ، وهذا الاعتراض ساقط عنه ، وذلك أنا نقول : لا محالة أن الكلام مختصّ بالجمل ، ونقول مع هذا : إنه جنس أى جنس للجمل ،

كما أن الإنسان من قول الله سبحانه (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [العصر : 2] جنس للناس ، فكذلك الكلام ، جنس للجمل ، فإذا قال : قام محمد فهو كلام ، وإذا قال : قام محمد ، وأخوك جعفر فهو أيضا كلام ؛ كما كان لمّا وقع على الجملة الواحدة كلاما ؛ وإذا قال : قام محمد وأخوك جعفر ، وفى الدار سعيد ، فهو أيضا كلام ؛ كما كان لمّا وقع على الجملتين كلاما. وهذا طريق المصدر لما كان جنسا لفعله ؛ ألا ترى أنه إذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام ، وإذا قام قومتين فقد كان منه قيام ، وإذا قام مائة قومة فقد كان منه قيام. فالكلام إذا إنما هو جنس للجمل التوامّ : مفردها ، ومثناها ، ومجموعها ؛ كما أنّ القيام جنس للقومات : مفردها ومثناها ومجموعها. فنظير القومة الواحدة من القيام الجملة الواحدة من الكلام. وهذا جلىّ.

ومما يؤنسك بأنّ الكلام إنما هو للجمل التوامّ دون الآحاد أنّ العرب لما أرادت الواحد من ذلك خصته باسم له لا يقع إلا على الواحد ، وهو قولهم : «كلمة» ، وهى حجازية ، و «كلمة» وهى تميمية. ويزيدك فى بيان ذلك قول كثيّر :

لو يسمعون كما سمعت كلامها

خرّوا لعزّة ركّعا وسجودا ⁽¹⁾

ومعلوم أنّ الكلمة الواحدة لا تشجو ⁽²⁾، ولا تحزن ⁽³⁾، ولا تتملك قلب السامع ، إنما ذلك فيما طال من الكلام ، وأمتع سامعيه ، بعذوبة مستمعيه ، ورقة حواشيه ؛ وقد قال سيبويه : «هذا باب أقلّ ما يكون عليه الكلم» فذكر هنالك حرف العطف ، وفاءه ، وهمزة الاستفهام ، ولام الابتداء ، وغير ذلك مما هو على حرف واحد ، وسمّى كل واحد من ذلك كلمة. فليت شعرى : كيف يستعذب قول القائل ، وإنما نطق بحرف واحد! لا بل كيف يمكنه أن يجرّد للنطق حرفا واحدا ؛

ألا تراه أن لو كان ساكنا لزمه أن يدخل عليه من أوّله همزة الوصل ، ليجد سبيلا إلى النطق به ، نحو «اب ، اص ، اق» وكذلك إن كان متحركا فأراد الابتداء به والوقوف عليه قال فى النطق بالباء من بكر : به ، وفى الصاد من صلة : صه ، وفى القاف من قدرة : قه ؛ فقد علمت بذلك أن لا سبيل إلى النطق بالحرف الواحد مجرّدا من غيره ، ساكنا كان ، أو متحركا. فالكلام إذا من بيت كثيّر إنما يعنى به المفيد من هذه الألفاظ ، القائم برأسه المتجاوز لما لا يفيد ولا يقوم برأسه من جنسه ؛ ألا ترى إلى قول الآخر :

ولمّا قضينا من منى كل حاجة

ومسّح بالأركان من هو ماسح

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسالت بأعناق المطىّ الأباطح ⁽¹⁾

فقوله بأطراف الأحاديث يعلم منه أنه لا يكون إلا جملا كثيرة ⁽²⁾، فضلا عن الجملة الواحدة ، فإن قلت : فقد قال الشنفرى :

كأنّ لها فى الأرض نسيا تقصّه

على أمّها وإن تخاطبك تبلّت ⁽³⁾

أى تقطّع كلامها ، ولا تكثّره ؛ كما قال ذو الرمّة :

لها بشر مثل الحرير ومنطق

رخيم الحواشى ، لا هراء ولا نزر ⁽¹⁾

فقوله : رخيم الحواشى : أى مختصر ⁽²⁾الأطراف ، وهذا ضدّ الهذر والإكثار ، وذاهب فى التخفيف والاختصار ، قيل : فقد قال أيضا : ولا نزر ؛ وأيضا فلسنا ندفع أنّ الخفر يقلّ معه الكلام ، ويحذف فيه أحناء المقال ، إلا أنه على كل حال لا يكون ما يجرى منه وإن قلّ ونزر أقلّ من الجمل ، التى هى قواعد الحديث ، الذى يشوق موقعه ، ويروق مستمعه. وقد أكثرت الشعراء فى هذا الموضع ، حتى صار الدالّ عليه كالدالّ على المشاهد غير المشكوك فيه ؛ ألا ترى إلى قوله :

وحديثها كالغيث يسمعه

راعى سنين تتابعت جدبا!

فأصاخ يرجو أن يكون حيا

ويقول من فرح : هيا ربّا! ⁽³⁾

وحديثها السحر الحلال لو انه

لم يجن قتل المسلم المتحرّز

إن طال لم يملل وإن هى أوجزت

ودّ المحدّث أنها لم توجز

شرك القلوب ، وفتنة ما مثلها

للمطمئنّ ، وعقلة المستوفز

فذكر أنها تطيل تارة ، وتوجز أخرى ، والإطالة والإيجاز جميعا إنما هما فى كل كلام مفيد مستقلّ بنفسه ، ولو بلغ بها الإيجاز غايته لم يكن له بدّ من أن يعطيك تمامه وفائدته ، مع أنه لا بدّ فيه من تركيب الجملة ، فإن نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ، ولا استعذاب ؛ ألا ترى إلى قوله :

قلت لها : قفى ، فقالت : قاف

ومن حديث يزيدنى مقة

ما لحديث الموموق من ثمن ⁽¹⁾

أدلّ شيء على أن هناك إطالة وتماما ، وإن كان بغير حشو ولا خطل ؛ ألا ترى إلى قوله : «طرائفا من حديثها الحسن» فذا لا يكون مع الحرف الواحد ، ولا الكلمة الواحدة ، بل لا يكون مع الجملة الواحدة ، دون أن يتردّد الكلام ، وتتكرر فيه الجمل ، فيبين ما ضمّنه من العذوبة ، وما فى أعطافه من النّعمة واللدونة ⁽²⁾؛ وقد قال بشّار :

وحوراء المدامع من معدّ

كأن حديثها ثمر الجنان

ومعلوم أنّ من حرف واحد ، بل كلمة واحدة ، بل جملة واحدة ، لا يجنى ثمر جنة واحدة ، فضلا عن جنان كثيرة. وأيضا فكما أنّ المرأة قد توصف بالحياء والخفر ، فكذلك أيضا قد توصف بتغزّلها ودماثة حديثها ، ألا ترى إلى قول الله سبحانه : (عُرُباً أَتْراباً. لِأَصْحابِ الْيَمِينِ) [الواقعة : 37 ، 38] وأن العروب فى التفسير هى المتحبّبة إلى زوجها ⁽³⁾، المظهرة له ذلك ؛ بذلك فسره أبو عبيدة. وهذا لا يكون مع الصمت ، وحذف أطراف القول ، بل إنما يكون مع الفكاهة والمداعبة ؛ وعليه بيت الشمّاخ :

ولو أنى أشاء كننت جسمى

إلى بيضاء بهكنة شموع ⁽⁴⁾

قيل فيه : الشماعة هى المزح والمداعبة. وهذا باب طويل جدّا ، وإنما أفضى بنا إليه ذرو ⁽⁵⁾من القول أحببنا استيفاءه تأنّسا به ، وليكون هذا الكتاب ذاهبا فى جهات

النظر ؛ إذ ليس غرضنا فيه الرفع ، والنصب ، والجرّ ، والجزم ؛ لأن هذا أمر قد فرغ فى أكثر الكتب المصنّفة فيه منه. وإنما هذا الكتاب مبنىّ على إثارة معادن المعانى ، وتقرير حال الأوضاع والمبادى ، وكيف سرت أحكامها فى الأحناء والحواشى.

فقد ثبت بما شرحناه وأوضحناه أنّ الكلام إنّما هو فى لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برءوسها ، المستغنية عن غيرها ، وهى التى يسميها أهل هذه الصناعة الجمل ، على اختلاف تركيبها. وثبت أنّ القول عندها أوسع من الكلام تصرّفا ، وأنه قد يقع على الجزء الواحد ، وعلى الجملة ، وعلى ما هو اعتقاد ورأى ، لا لفظ وجرس.

وقد علمت بذلك تعسّف المتكلّمين فى هذا الموضع ، وضيق القول فيه عليهم ، حتى لم يكادوا يفصلون بينهما. والعجب ذهابهم عن نصّ سيبويه فيه ، وفصله بين الكلام والقول.

باب القول على اللغة وما هى؟

أمّا حدّها (فإنها أصوات) يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم. هذا حدّها. وأمّا اختلافها فلما سنذكره فى باب القول عليها : أمواضعة هى أم إلهام. وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من لغوت. أى تكلمت ؛ وأصلها لغوة ككرة ، وقلة ، وثبة ، كلها لا ماتها واوات ؛ لقولهم. كروت بالكرة ، وقلوت بالقلة ، ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب. وقد دللت على ذلك وغيره من نحوه فى كتابى فى «سرّ الصناعة». وقالوا فيها : لغات ولغون ، ككرات وكرون ، وقيل منها لغى يلغى إذا هذى ؛ [ومصدره اللّغا] قال :

وربّ أسراب حجيج كظّم

عن اللّغا ورفث التّكلّم ⁽¹⁾

وكذلك اللّغو ؛ قال الله سبحانه وتعالى : (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) [الفرقان : 72] أى بالباطل ، وفى الحديث : «من قال فى الجمعة : صه فقد لغا» أى تكلم. وفى هذا كاف.

باب القول على النحو

هو انتحاء سمت كلام العرب ، فى تصرفه من إعراب وغيره ؛ كالتثنية ، والجمع ، والتحقير ⁽¹⁾، والتكسير والإضافة ، والنسب ، والتركيب ، وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فى الفصاحة ، فينطق بها وإن لم يكن منهم ؛ وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها. وهو فى الأصل مصدر شائع ⁽²⁾، أى نحوت نحوا ، كقولك : قصدت قصدا ، ثم خصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم ، كما أنّ الفقه فى الأصل مصدر فقهت الشىء أى عرفته ، ثم خصّ به علم الشريعة من التحليل والتحريم ؛ وكما أن بيت الله خصّ به الكعبة ، وإن كانت البيوت كلّها لله. وله نظائر فى قصر ما كان شائعا فى جنسه على أحد أنواعه. وقد استعملته العرب ظرفا ، وأصله المصدر.

أنشد أبو الحسن :

ترمى الأماعيز بمجمرات

بأرجل روح مجنّبات

يحدو بها كلّ فتى هيّات

وهنّ نحو البيت عامدات ⁽³⁾

الأماعيز جمع أمعز ، والأمعز والمعزاء : الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة ، والجمع الأماعز والمعز ، ولكن الشاعر أضاف الياء فى الأماعيز للوزن. والمجمرات : خفاف صلبة ، من قولهم : خفّ مجمر. وروح : جمع روحاء ، من قولهم : رجل روحاء إذا كان فى القدم انبساط واتساع. وقوله : (مجنبات) ورد فى بعض النسخ : (محنبات) بالحاء المهملة. وتجنيب الرجل ما فيها من انحناء وتوقير ، وكذا التحنيب أيضا ، والكلام فى وصف إبل. وهيّات : مبالغة من قولهم :هيّت بالرجل ، وهوّت به : صوت به وصاح ، ودعاه ، والتهييت الصوت بالناس. اللسان «هيت» والمقصود أنه يصيح بها ويقول : هيت هيت أى : أقبلى.

باب القول على الإعراب

هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه ، وشكر سعيدا أبوه ، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ، ولو كان الكلام شرجا ⁽¹⁾واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه.

فإن قلت : فقد تقول ضرب يحيى بشرى ، فلا تجد هناك إعرابا فاصلا ، وكذلك نحوه ، قيل : إذا اتفق ما هذه سبيله ، مما يخفى فى اللفظ حاله ، ألزم الكلام من تقديم الفاعل ، وتأخير المفعول ، ما يقوم مقام بيان الإعراب. فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير ؛ نحو أكل يحيى كمّثرى : لك أن تقدّم وأن تؤخر كيف شئت ؛ وكذلك ضربت هذا هذه ، وكلّم هذه هذا ؛ وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرّف ؛ نحو قولك أكرم اليحييان البشريين ، وضرب البشريين اليحيون ؛ وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس ، فقلت : كلّم هذا هذا فلم يجبه لجعلت الفاعل والمفعول أيّهما شئت ؛ لأن فى الحال بيانا لما تعنى. وكذلك قولك ولدت هذه هذه ، من حيث كانت حال الأمّ من البنت معروفة ، غير منكورة. وكذلك إن ألحقت الكلام ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لما تعقب من البيان ؛ نحو ضرب يحيى نفسه بشرى ، أو كلّم بشرى العاقل معلّى ، أو كلم هذا وزيدا يحيى. ومن أجاز قام وزيد عمرو لم يجز ذلك فى نحو «كلّم هذا وزيد يحيى» وهو يريد كلم هذا يحيى وزيد ، كما يجيز «ضرب زيدا وعمرو جعفر».

فهذا طرف من القول أدّى إليه ذكر الإعراب.

وأمّا لفظه فإنه مصدر أعربت عن الشىء إذا أوضحت عنه ؛ وفلان معرب عما فى نفسه أى مبين له ، وموضح عنه ؛ ومنه عرّبت الفرس تعريبا إذا بزغته ، وذلك أن تنسف أسفل حافره ، ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفيّا من أمره لظهوره إلى مرآة العين ، بعد ما كان مستورا ؛ وبذلك تعرف حاله : أصلب هو أم رخو؟

(وأصحيح) ⁽¹⁾هو أم سقيم؟ وغير ذلك.

وأصل هذا كله قولهم «العرب» وذلك لما يعزى إليها من الفصاحة ، والإعراب ، والبيان. ومنه قوله فى الحديث «الثّيب تعرب عن نفسها» ⁽²⁾والمعرب : صاحب الخيل العراب ، وعليه قول الشاعر :

ويصهل فى مثل جوف الطوىّ

صهيلا يبيّن للمعرب ⁽³⁾

أى إذا سمع صاحب الخيل العراب صوته علم أنه عربىّ. ومنه عندى عروبة والعروبة للجمعة ⁽⁴⁾، وذلك أنّ يوم الجمعة أظهر أمرا من بقيّة أيام الأسبوع ؛ لما فيه من التأهب لها ، والتوجه إليها ، وقوة الإشعار بها ؛ قال :

وقوله : عذوبا أى لم يذق شيئا ، وقوله للسماء أى باديا للسماء ليس بينه وبينها ستر. وقوله : يوائم أى يوافق ويفعل ما يفعلون ، وصيما : قياما : يريد قوما يصلون الجمعة. وهذا فى وصف بعير ظل قائما لا يضع رأسه للمرعى. وانظر خلق الإبل للأصمعى فى مجموعة الكنز اللغوى 132.

ولما كانت معانى المسمّين مختلفة كان الإعراب الدالّ عليها مختلفا أيضا ، وكأنه من قولهم : عربت معدته ، أى فسدت ، كأنها استحالت من حال إلى حال ، كاستحالة الإعراب من صورة إلى صورة. وفى هذا كاف بإذن الله.

باب القول على البناء

وهو لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا : من السكون أو الحركة ، لا لشيء أحدث ذلك من العوامل. وكأنهم إنما سمّوه بناء لأنه لمّا لزم ضربا واحدا فلم يتغير تغير الإعراب سمى بناء ، من حيث كان البناء لازما موضعه ، لا يزول من مكان إلى غيره ؛ وليس كذلك سائر الآلات المنقولة المتبذلة ، كالخيمة والمظلة ، والفسطاط والسرادق ، ونحو ذلك. وعلى أنه قد أوقع على هذا الضرب من المستعملات المزالة من مكان إلى مكان لفظ البناء ؛ تشبيها لذلك - من حيث كان مسكونا ، وحاجزا ، ومظلّا - بالبناء من الآجرّ والطين والجصّ ؛ ألا ترى إلى قول أبى مارد الشيبانى :

لو وصل الغيث أبنين امرأ

كانت له قبّة سحق بجاد ⁽¹⁾

أى لو اتصل الغيث لأكلأت الأرض وأعشبت ، فركب الناس خيلهم للغارات ، فأبدلت الخيل الغنىّ الذى كانت له قبة من قبته سحق بجاد ، فبناه بيتا له ، بعد ما كان يبنى لنفسه قبة. فنسب ذلك البناء إلى الخيل ، لمّا كانت هى الحاملة للغزاة الذين أغاروا على الملوك ، فأبدلوهم من قبابهم أكسية أخلاقا ، فضربوها لهم أخبية تظلّهم.

ونظير معنى هذا البيت ما أخبرنا به أبو بكر محمد ⁽²⁾بن الحسن عن أحمد ⁽³⁾بن يحيى من قول الشاعر :

قد كنت تأمننى والجدب دونكم

فكيف أنت إذا رقش الجراد نزا ⁽¹⁾

ومثله أيضا ما رويناه عنه [عنه] أيضا ، من قول الآخر :

قوم إذا اخضرّت نعالهم

يتناهقون تناهق الحمر ⁽²⁾

قالوا فى تفسيره : إن النعال جمع نعل وهى الحرّة ، أى إذا اخضرّت الأرض بطروا ، وأشروا ، فنزا بعضهم على بعض.

وبنحو من هذا فسر أيضا قول النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة فى الرحال» ⁽³⁾أى إذا ابتلت الحرار. ومن هذا اللفظ والمعنى ما حكاه أبو زيد من قولهم : «المعزى تبهى ولا تبنى». ف- «تبهى» تفعل من البهو ، أى تتقافز على البيوت من الصوف ، فتخرقها فتتسع الفواصل من الشعر ، فيتباعد ما بينها ، حتى يكون فى سعة البهو. «ولا تبنى» ، أى لا ثلّة لها وهى الصوف ، فهى لا يجزّ منها الصوف ، ثم ينسجونه ، ثم يبنون منه بيتا. هكذا فسّره أبو زيد.

قال : ويقال أبنيت الرجل بيتا ، إذا أعطيته ما يبنى منه بيتا.

ومن هذا قولهم : قد بنى فلان بأهله ⁽⁴⁾؛ وذلك أن الرجل كان إذا أراد الدخول

بأهله بنى بيتا من أدم أو قبة أو نحو ذلك من غير الحجر والمدر ، ثم دخل بها فيه ، فقيل لكل داخل بأهله : هو بان بأهله ، وقد بنى بأهله. وابتنى بالمرأة هو افتعل من هذا اللفظ ، وأصل المعنى منه. فهذا كله على التشبيه لبيوت الأعراب ببيوت ذوى الأمصار. ونحو من هذه الاستعارة فى هذه الصناعة استعارتهم ذلك فى الشرف والمجد ؛ قال لبيد :

فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه

فسما إليه كهلها وغلامها ⁽¹⁾

وقال غيره :

بنى البناة لنا مجدا ومأثرة

لا كالبناء من الآجرّ والطين

وقال الآخر ⁽²⁾:

لسنا وإن كرمت أوائلنا

يوما على الأحساب نتّكل

نبنى كما كانت أوائلنا

تبنى ، ونفعل مثل ما فعلوا

ومن الضرب الأول قول المولّد :

وبيت قد بنينا فا

رد كالكوكب الفرد

بنيناه على أعم

دة من قضب الهند

وهذا واسع غير أن الأصل فيه ما قدمناه.

باب القول على أصل اللغة إلهام هى أم اصطلاح؟

باب القول على أصل اللغة إلهام ⁽¹⁾هى أم اصطلاح؟

هذا موضع محوج إلى فضل تأمل ؛ غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح ، لا وحى (وتوقيف). إلا أن أبا علىّ رحمه‌الله ، قال لى يوما : هى من عند الله ، واحتجّ بقوله سبحانه : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) [البقرة : 31] وهذا لا يتناول موضع الخلاف. وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها ؛ وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة. فإذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به. وقد كان أبو علىّ رحمه‌الله أيضا قال ⁽²⁾به فى بعض كلامه. وهذا أيضا رأى أبى الحسن ؛ على أنه ⁽³⁾لم يمنع قول من قال : إنها تواضع منه ⁽⁴⁾. على أنه قد فسّر هذا بأن قيل : إن الله سبحانه علم آدم أسماء جميع المخلوقات ، بجميع اللغات : العربية ، والفارسية ، والسريانية والعبرانية ، والرومية ، وغير ذلك من سائر اللغات ؛ فكان آدم وولده يتكلمون بها ، ثم إنّ ولده تفرقوا فى الدنيا ، وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات ، فغلبت عليه ، واضمحلّ عنه ما سواها ؛ لبعد عهدهم بها.

وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقّيه باعتقاده ، والانطواء على القول به.

فإن قيل : فاللغة فيها أسماء ، وأفعال ، وحروف ؛ وليس يجوز أن يكون المعلّم من ذلك الأسماء دون غيرها : مما ليس بأسماء ، فكيف خصّ الأسماء وحدها؟

قيل : اعتمد ⁽¹⁾ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة ، ولا بدّ لكل كلام مفيد من الاسم ، وقد تستغنى الجملة المستقلّة عن كل واحد من الحرف والفعل ، فلمّا كانت الأسماء من القوّة والأوّلية فى النفس والرتبة ، على ما لا خفاء به جاز أن يكتفى بها مما هو تال لها ، ومحمول فى الحاجة إليه عليها. وهذا كقول المخزومىّ :

الله يعلم ما تركت قتالهم

حتى علوا فرسى بأشقر مزبد ⁽²⁾

أى فإذا كان الله يعلمه فلا أبالى بغيره سبحانه ، أذكرته واستشهدته أم لم أذكره ولم أستشهده. ولا يريد بذلك أنّ هذا أمر خفىّ ، فلا يعلمه إلا الله وحده ، بل إنما يحيل فيه على أمر واضح ، وحال مشهورة حينئذ ، متعالمة. وكذلك قول الآخر :

الله يعلم أنا فى تلفتنا

يوم الفراق إلى أحبابنا صور ⁽³⁾

وليس بمدّع أن هذا باب مستور ، ولا حديث غير مشهور ، حتى إنه لا يعرفه أحد إلا الله وحده ، وإنما العادة فى أمثاله عموم معرفة الناس به لفشوّه فيهم ، وكثرة جريانه على ألسنتهم.

فإن قيل : فقد جاء عنهم فى كتمان الحب وطيّه وستره والبجح ⁽⁴⁾بذلك ، والادّعاء له ما لا خفاء به ؛ فقد ترى إلى اعتدال الحالين فيما ذكرت.

قيل : هذا وإن جاء عنهم ، فإن إظهاره أنسب ⁽⁵⁾عندهم وأعذب على مستمعهم ؛ ألا ترى أن فيه إيذانا من صاحبه بعجزه عنه وعن ستر مثله ، ولو أمكنه إخفاؤه

والتحامل به لكان مطيقا له ، مقتدرا عليه ، وليس فى هذا من التغزل ما فى الاعتراف بالبعل ⁽¹⁾به ، وخور الطبيعة عن الاستقلال بمثله ؛ ألا ترى إلى قول عمر [ابن أبى ربيعة] :

فقلت لها : ما بى لهم من ترقّب

ولكنّ سرّى ليس يحمله مثلى ⁽²⁾

جرى ناصح بالودّ بينى وبينها

فقرّبنى يوم الحصاب إلى قتلى

وقبله :

فقالت - وأرخت جانب الستر بيننا -

: معى فتحدّث غير ذى رقبة أهلى

وانظر الديوان. والحصاب - بزنة كتاب - : موضع رمى الجمار بمنى. (نجار).

وكذلك قول الأعشى :

وكذلك قول الآخر :

ودّعته بدموعى يوم فارقنى

ولم أطق جزعا للبين مدّ يدى ⁽⁴⁾

(نجار).

والأمر فى هذا أظهر ، وشواهده أيسر وأكثر.

ثم لنعد فلنقل فى الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحيا. وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بدّ فيه من المواضعة ، قالوا : وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا ، فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات ، فيضعوا لكل واحد [منها] سمة ولفظا ، إذا ذكر عرف به ما مسماه ، ليمتاز من غيره ، وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين ، فيكون ذلك أقرب وأخفّ وأسهل من تكلف إحضاره ، لبلوغ الغرض فى إبانة حاله. بل قد يحتاج فى كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه ، كالفانى ، وحال اجتماع الضدّين على المحل الواحد ، كيف يكون ذلك لو جاز ، وغير هذا مما هو جار فى الاستحالة والبعد مجراه ،

فكأنهم جاءوا إلى واحد من بنى آدم ، فأومئوا إليه ، وقالوا : إنسان إنسان إنسان فأىّ وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق ، وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك ، فقالوا : يد ، عين ، رأس ، قدم ، أو نحو ذلك. فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معنيّها ، وهلم جرّا فيما سوى هذا من الأسماء ، والأفعال ، والحروف. ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها ، فتقول : الذى اسمه إنسان فليجعل مكانه مرد ⁽¹⁾، والذى اسمه رأس فليجعل مكانه سر ؛ وعلى هذا بقيّة الكلام. وكذلك لو بدأت اللغة الفارسية ، فوقعت المواضعة عليها ، لجاز أن تنقل ويولّد منها لغات كثيرة : من الرومية ، والزنجية ، وغيرهما. وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصّنّاع لآلات صنائعهم من الأسماء : كالنجّار ، والصائغ والحائك ، والبناء ، وكذلك الملاح.

قالوا : ولكن لا بدّ لأوّلها من أن يكون متواضعا بالمشاهدة والإيماء. قالوا : والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع أحدا من عباده على شيء ؛ إذ قد ثبت أن المواضعة لا بدّ معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو المومأ إليه ، والمشار نحوه ، والقديم سبحانه لا جارحة له ، فيصحّ الإيماء والإشارة بها منه ؛ فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه ، تقدّست أسماؤه ؛ قالوا : ولكن يجوز أن ينقل الله اللغة التى قد وقع التواضع بين عباده عليها ، بأن يقول : الذى كنتم تعبّرون عنه بكذا عبّروا عنه بكذا ، والذى (كنتم تسمّونه) كذا ينبغى أن تسمّوه كذا ؛ وجواز هذا منه - سبحانه - كجوازه من عباده. ومن هذا الذى فى الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال ، فى حروف المعجم ؛ كالصورة التى توضع للمعمّيات ⁽²⁾، والتراجم ⁽³⁾

وفى نقد النثر 26 : «ومن الظن العيافة والقيافة والزجر والكهانة واستخراج المعمى والمترجم من الكتب». وفيه فى ص 28 : «ألا ترى أنك تظنّ بالترجمة أنها حروف ما ، فإذا أدرتها فى سائر المواضع التى تثبت صورها فيها وامتحنتها فوجدتها مصدّقة لظنك حكمت بصحتها ، وإذا خالفت علمت أن ظنك لم يقع موقعه ، فأوقعته على غير تلك الحروف إلى أن تصح لك». (نجار).

اختلف أنفس الأصوات المرتبة على مذاهبهم فى المواضعات. وهذا قول من الظهور على ما تراه. إلا أننى سألت يوما بعض أهله ⁽¹⁾، فقلت : ما تنكر أن تصحّ المواضعة من الله تعالى؟ وإن لم يكن ذا جارحة ، بأن يحدث فى جسم من الأجسام ، خشبة أو غيرها ، إقبالا على شخص من الأشخاص ، وتحريكا لها نحوه ، ويسمع فى نفس تحريك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما ⁽²⁾له ، ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات ، مع أنه - عزّ اسمه - قادر على أن يقنع فى تعريفه ذلك بالمرة الواحدة ، فتقوم الخشبة فى هذا الإيماء ، وهذه الإشارة ، مقام جارحة ابن آدم فى الإشارة بها فى المواضعة ؛ وكما أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه ، فيقيمها فى ذلك مقام يده ، لو أراد الإيماء بها نحوه؟ فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه ، ولم يخرج من جهته شيء أصلا فأحكيه عنه ؛ وهو عندى ⁽³⁾وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة ⁽⁴⁾غير ناقلة لسانا إلى لسان. فاعرف ذلك.

وذهب بعضهم إلى أنّ أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات ، كدوىّ الريح ، وحنين الرعد ، وخرير الماء ، وشحيج الحمار ، ونعيق الغراب ،

وصهيل الفرس ، ونزيب ⁽¹⁾الظبى ونحو ذلك. ثمّ ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندى وجه صالح ، ومذهب متقبّل.

واعلم فيما بعد ، أننى على تقادم الوقت ، دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع ، فأجد الدواعى والخوالج قويّة التجاذب لى ، مختلفة جهات التغوّل ⁽²⁾على فكرى. وذلك أننى إذا تأمّلت حال هذه اللغة الشريفة ، الكريمة اللطيفة ، وجدت فيها من الحكمة والدقّة ، والإرهاف ، والرقّة ، ما يملك علىّ جانب الفكر ، حتى يكاد يطمح به أمام غلوة ⁽³⁾السحر. فمن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا رحمهم‌الله ، ومنه ما حذوته على أمثلتهم ، فعرفت بتتابعه وانقياده ، وبعد مراميه وآماده ، صحّة ما وفّقوا لتقديمه منه. ولطف ما أسعدوا به ، وفرق لهم عنه. وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعزّ ؛ فقوى فى نفسى اعتقاد كونها توفيقا من الله سبحانه ، وأنها وحى.

ثم أقول فى ضدّ هذا : كما وقع لأصحابنا ولنا ، وتنبهوا وتنبهنا ، على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة ، كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا - وإن بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهانا ، وأسرع خواطر وأجرأ جنانا. فأقف ⁽⁴⁾بين تين الخلّتين حسيرا ، وأكاثرهما فأنكفئ مكثورا. وإن خطر خاطر فيما بعد ، يعلّق الكف بإحدى الجهتين ، ويكفها عن صاحبتها ، قلنا به ، وبالله التوفيق.

باب ذكر علل العربية أكلامية هى أم فقهية؟

⁽¹⁾

تركية تنمى لتركى

ترنو بطرف فاتر فاتن

أضعف من حجة نحويّ

انظر وفيات ابن خلكان ص 36 ج 1 فى ترجمة ابن فارس. (نجار).

اعلم أن علل النحويين - وأعنى بذلك حذّاقهم المتقنين لا ألفافهم ⁽²⁾المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين ، منها إلى علل المتفقهين. وذلك أنهم إنما يحيلون على الحسّ ، ويحتجّون فيه بثقل الحال أو خفّتها على النفس ؛ وليس كذلك حديث علل الفقه. وذلك أنها إنما هى أعلام ، وأمارات ، لوقوع الأحكام ، ووجوه الحكمة فيها خفيّة عنا ، غير بادية الصفحة ⁽³⁾لنا ؛ ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج ، وفرائض الطهور ، والصلاة ، والطلاق ، وغير ذلك ، إنما يرجع فى وجوبه إلى ورود الأمر بعمله ، ولا تعرف علة جعل الصلوات فى اليوم والليلة خمسا دون غيرها من العدد ، ولا يعلم أيضا حال الحكمة والمصلحة فى عدد الركعات ، ولا فى اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات ؛ إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، ولا تحلى ⁽⁴⁾النفس بمعرفة السبب الذى كان له ومن أجله ؛ وليس كذلك علل النحويين. وسأذكر طرفا من ذلك لتصحّ الحال به.

قال أبو إسحاق ⁽¹⁾فى رفع الفاعل ، ونصب المفعول : إنما فعل ذلك للفرق بينهما ، ثم سأل نفسه فقال : فإن قيل : فهلا عكست الحال فكانت فرقا أيضا؟ قيل : الذى فعلوه أحزم ؛ وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد ، وقد يكون له مفعولات كثيرة ، فرفع الفاعل لقلته ، ونصب المفعول لكثرته ، وذلك ليقلّ فى كلامهم ما يستثقلون ، ويكثر فى كلامهم ما يستخفّون. فجرى ذلك فى وجوبه ، ووضوح أمره ، مجرى شكر المنعم ، وذم المسيء فى انطواء الأنفس عليه ، وزوال اختلافها فيه ، ومجرى وجوب طاعة القديم سبحانه ، لما يعقبه من إنعامه وغفرانه. ومن ذلك قولهم : إن ياء نحو ميزان ، وميعاد ، انقلبت عن واو ساكنة ؛ لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة. وهذا أمر لا لبس فى معرفته ، ولا شكّ فى قوة الكلفة فى النطق به. وكذلك قلب الياء فى موسر ، وموقن واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها. ولا توقف فى ثقل الياء الساكنة بعد الضمة ؛ لأن حالها فى ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة ؛ وهذا - كما تراه - أمر يدعو الحسّ إليه ، ويحدو طلب الاستخفاف عليه. وإذا كانت الحال المأخوذ بها ، المصير بالقياس إليها ، حسّيّة طبيعية ، فناهيك بها ولا معدل بك عنها. ومن ذلك قولهم فى سيّد ، وميّت ، وطويت طيّا ، وشويت شيّا : إن الواو قلبت ياء لوقوع الياء الساكنة قبلها فى سيّد ، وميّت ، ووقوع الواو الساكنة قبل الياء فى شيّا وطيّا. فهذا أمر هذه سبيله أيضا ؛ ألا ترى إلى ثقل اللفظ بسيود وميوت وطويا وشويا ، وأنّ سيّدا ، وميّتا ، وطيّا ، وشيّا ، أخفّ على ألسنتهم من اجتماع الياء والواو مع سكون الأوّل منهما. فإن قلت : فقد جاء عنهم نحو حيوة ⁽²⁾، وضيون ، وعوى الكلب عوية ، فسنقول فى هذا ونظائره ، فى باب يلى هذا ، باسم الله. وأشباه هذا كثيرة جدّا.

فإن قلت : فقد نجد أيضا فى علل الفقه ما يضح أمره ، وتعرف علته ؛ نحو رجم الزانى إذا كان محصنا ، وحدّه إذا كان غير محصن ؛ وذلك لتحصين الفروج ، وارتفاع الشكّ فى الأولاد والنسل. وزيد فى حدّ المحصّن على غيره لتعاظم جرمه ، وجريرته على نفسه. وكذلك إقادة القاتل بمن قتله لحقن الدماء.

وكذلك إيجاب الله الحج على مستطيعه ؛ لما فى ذلك من تكليف المشقّة ؛ ليستحقّ عليها المثوبة ، وليكون أيضا دربة للناس على الطاعة ، وليشتهر به أيضا حال الإسلام ، ويدلّ به على ثباتها واستمرار العمل بها ، فيكون أرسخ له ، وأدعى إلى ضمّ نشر ⁽¹⁾الدين ، وفثء ⁽²⁾كيد المشركين. وكذلك نظائر هذا كثيرة جدا. فقد ترى إلى معرفة أسبابه كمعرفة أسباب ما اشتملت عليه علل الإعراب ، فلم جعلت علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو؟ قيل له : ما كانت هذه حاله من علل الفقه فأمر لم يستفد من طريق الفقه ، ولا يخصّ حديث الفرض والشرع ، بل هو قائم فى النفوس قبل ورود الشريعة به ؛ ألا ترى أن الجاهلية الجهلاء كانت تحصّن فروج مفارشها ، وإذا شكّ الرجل منهم فى بعض ولده لم يلحقه به ، خلقا قادت إليه الأنفة والطبيعة ، ولم يقتضه نصّ ولا شريعة. وكذلك قول الله تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ) [التوبة : 6] قد كان هذا من أظهر شيء معهم ، وأكثره فى استعمالهم ، أعنى حفظهم للجار ، ومدافعتهم عن الذّمار ⁽³⁾، فكأن الشريعة إنما وردت فيما هذه حاله بما كان معلوما معمولا به ، حتى إنها لو لم ترد بإيجابه ، لما أخلّ ذلك بحاله ، لاستمرار الكافّة على فعاله. فما هذه صورته من عللهم جار مجرى علل النحويين. ولكن ليت شعرى من أين يعلم وجه المصلحة فى جعل الفجر ركعتين ، والظهر والعصر أربعا أربعا ، والمغرب ثلاثا ، والعشاء الآخرة أربعا؟ ومن أين يعلم علة ترتيب الأذان على ما هو عليه؟ وكيف تعرف علة تنزيل مناسك الحج على صورتها ، ومطّرد العمل بها؟ ونحو هذا كثير جدّا. ولست تجد شيئا مما علّل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله ، والحسّ منطو على الاعتراف به ؛ ألا ترى أن عوارض ما يوجد فى هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع ، وفزع فى التحاكم فيه إلى بديهة الطبع ؛ فجميع علل النحو إذا مواطئة للطباع ، وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد. فهذا فرق.

سؤال [قوىّ] : فإن قلت : فقد نجد فى اللغة أشياء كثيرة غير محصاة ولا محصّلة ، لا نعرف لها سببا ، ولا نجد إلى الإحاطة بعللها مذهبا. فمن ذلك إهمال ما أهمل ، وليس فى القياس ما يدعو إلى إهماله ؛ وهذا أوسع من أن يحوج إلى ذكر طرف منه ؛ ومنه الاقتصار فى بعض الأصول على بعض المثل ⁽¹⁾، ولا نعلم قياسا يدعو إلى تركه ؛ نحو امتناعهم أن يأتوا فى الرباعى بمثال فعلل أو فعلل ، أو فعلّ أو فعلّ ، أو فعلّ ، ونحو ذلك. وكذلك اقتصارهم فى الخماسىّ على الأمثلة الأربعة دون غيرها مما تجوّزه القسمة. ومنه أن عدلوا فعلا عن فاعل ، فى أحرف محفوظة. وهى ثعل ، وزحل ، وغدر ، وعمر ، وزفر ، وجشم ، وقثم ، وما يقلّ تعداده. ولم يعدلوا فى نحو مالك ، وحاتم ، وخالد ، وغير ذلك ، فيقولوا : ملك ولا حتم ، ولا خلد. ولسنا نعرف سببا أوجب هذا العدل فى هذه الأسماء التى أريناكها ، دون غيرها ؛ فإن كنت تعرفه فهاته.

فإن قلت : إن العدل ضرب من التصرف ، وفيه إخراج للأصل عن بابه إلى الفرع ؛ وما كانت هذه حاله أقنع منه البعض ولم يجب أن يشيع فى الكل.

قيل : فهبنا سلّمنا ذلك لك تسليم نظر ، فمن لك بالإجابة عن قولنا : فهلا جاء هذا العدل فى حاتم ، ومالك ، وخالد ، وصالح ، ونحوها ؛ دون ثاعل ، وزاحل ، وغادر ، وعامر ، وزافر ، وجاشم ، وقاثم؟ ألك هاهنا نفق فتسلكه ، أو مرتفق ⁽²⁾فتتورّكه؟ وهل غير أن تخلد إلى حيرة الإجبال ⁽³⁾، وتخمد نار الفكر حالا على حال؟ ولهذا ألف نظير ، بل ألوف كثيرة ندع الإطالة بأيسر اليسير منها.

وبعد فقد صحّ ووضح أن الشريعة إنما جاءت من عند الله تعالى ؛ ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا ووجه المصلحة والحكمة قائم فيه ، وإن خفيت عنا أغراضه ومعانيه ، وليست كذلك حال هذه اللغة ؛ ألا ترى إلى قوّة تنازع أهل

الشريعة فيها ، وكثرة الخلاف فى مباديها ، ولا تقطع فيها بيقين ، ولا من الواضع لها ، ولا كيف وجه الحكمة فى كثير مما أريناه آنفا من حالها ، وما هذه سبيله لا يبلغ شأو ما عرف الآمر به - سبحانه وجلّ جلاله - وشهدت النفوس ، واطّردت المقاييس على أنه أحكم الحاكمين سبحانه. انقضى السؤال.

قيل : لعمرى إن هذه أسئلة ، تلزم من نصب نفسه لما نصبنا أنفسنا من هذا الموقف له. وهاهنا أيضا من السؤالات أضعاف هذه الموردة ، وأكثر من أضعاف ذلك ، ومن أضعاف أضعافه ؛ غير أنه لا ينبغى أن يعطى فيها باليد. بل يجب أن ينعم الفكر فيها ، ويكاس فى الإجابة عنها. فأوّل ذلك أنا لسنا ندّعى أن علل أهل العربية فى سمت العلل الكلامية البتة ، بل ندّعى أنها أقرب إليها من العلل الفقهيّة ، وإذا حكّمنا بديهة العقل ، وترافعنا إلى الطبيعة والحسّ ، فقد وفّينا الصنعة حقّها ، وربأنا ⁽¹⁾بها أفرع مشارفها. وقد قال سيبويه : وليس شيء مما يضطرّون إليه ، إلا وهم يحاولون به وجها. وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه ؛ نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك ، فتستضيء به وتستمدّ التنبّه على الأسباب المطلوبات منه. ونحن نجيب عما مضى ، ونورد معه ، وفى أثنائه ما يستعان به ، ويفزع فيما يدخل من الشبه إليه ، بمشيئة الله وتوفيقه.

أمّا إهمال ما أهمل ، مما تحتمله قسمة التركيب فى بعض الأصول المتصوّرة ، أو المستعملة ، فأكثره متروك للاستثقال ، وبقيته ملحقة به ، ومقفّاة على إثره. فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه ؛ نحو سص ، وطس ، وظث ، وثظ ، وضش ، وشض ؛ وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه ، والمشقة على النفس لتكلفه. وكذلك نحو قج ، وجق ، وكق ، وقك ، وكج ، وجك. وكذلك حروف الحلق : هى من الائتلاف أبعد ؛ لتقارب مخارجها عن معظم الحروف ، أعنى حروف الفم. فإن جمع بين اثنين منها قدّم الأقوى على الأضعف ؛ نحو أهل ، وأحد ، وأخ ، وعهد ، وعهر ؛ وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما ، إلا بتقديم الأقوى منهما ؛ نحو أرل ، ووتد ، ووطد. يدل على أن الراء أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من القطع على اللام. وكأن ضعف اللام إنما أتاها لما

تشربه من الغنّة عند الوقوف عليها ، ولذلك لا تكاد تعتاص ⁽¹⁾اللام ، وقد ترى إلى كثرة اللثغة فى الراء فى الكلام ، وكذلك الطاء ، والتاء : هما أقوى من الدال ؛ وذاك لأن جرس الصوت بالتاء ، والطاء ، عند الوقوف عليهما أقوى منه وأظهر عند الوقوف على الدال. وأنا أرى أنهم إنما يقدّمون الأقوى من المتقاربين ، من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس ، فلما اعتزموا النطق بهما قدّموا أقواهما ، لأمرين : أحدهما أن رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى ؛ والآخر أنهم إنما يقدّمون الأثقل ويؤخّرون الأخفّ من قبل أن المتكلم فى أوّل نطقه أقوى نفسا ، وأظهر نشاطا ، فقدّم أثقل الحرفين ، وهو على أجمل الحالين ، كما رفعوا المبتدأ لتقدّمه ، فأعربوه بأثقل الحركات وهى الضمة ، وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ، ونصبوا المفعول لتأخّره ، فإنّ هذا أحد ما يحتجّ به فى المبتدأ ، والفاعل. فهذا واضح كما تراه.

وأما ما رفض أن يستعمل وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال ، وبه الاشتغال. وإن أنصفت نفسك فيما يرد عليك فيه حليت به وأنقت ⁽²⁾له ، وإن تحاميت الإنصاف ، وسلكت سبيل الانحراف ، فذاك إليك ، ولكن جنايته عليك.

«جواب قوى» : اعلم أن الجواب عن هذا الباب تابع لما قبله ، وكالمحمول على حكمه. وذلك أن الأصول ثلاثة : ثلاثى ، ورباعى ، وخماسى. فأكثرها استعمالا ، وأعدلها تركيبا ، الثلاثى. وذلك لأنه حرف يبتدأ به ، وحرف يحشى به ، وحرف يوقف عليه. وليس اعتدال الثلاثى لقلة حروفه حسب ؛ لو كان كذلك لكان الثنائى أكثر منه ؛ لأنه أقل حروفا ، وليس الأمر كذلك ؛ ألا ترى أن جميع ما جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات الثلاثة ؛ نحو من وفى ، وعن ، وهل ، وقد ، وبل ، وكم ، ومن ، وإذ ، وصه ، ومه. ولو شئت لأثبتّ جميع ذلك فى هذه الورقة. والثلاثى عاريا من الزيادة ، وملتبسا بها ، مما يبعد تداركه ، وتتعب الإحاطة به. فإذا ثبت ذلك عرفت منه ، وبه أنّ ذوات الثلاثة لم تتمكن فى الاستعمال لقلة عددها حسب ؛ ألا ترى إلى قلة الثنائى ؛ وأقلّ منه ما جاء على

حرف واحد ؛ كحرف العطف ، وفائه ، وهمزة الاستفهام ، ولام الابتداء والجرّ ، والأمر ، وكاف رأيتك ، وهاء رأيته. وجميع ذلك دون باب كم ، وعن ، وصه.

فتمكّن الثلاثى إنما هو لقلة حروفه ، لعمرى ، ولشيء آخر ، وهو حجز الحشو الذى هو عينه ، بين فائه ، ولامه ، وذلك لتباينهما ، ولتعادى ⁽¹⁾حاليهما ؛ ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركا ، وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا ؛ فلما تنافرت حالاهما وسّطوا العين حاجزا بينهما ، لئلا يفجئوا الحسّ بضدّ ما كان آخذا فيه ، ومنصبّا إليه.

فإن قلت : فإنّ ذلك الحرف الفاصل لما ذكرت بين الأوّل والآخر - وهو العين - لا يخلو أن يكون ساكنا ، أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فقد فصلت عن حركة الفاء إلى سكونه ، وهذا هو الذى قدّمت ذكر الكراهة له ؛ وإن كان متحرّكا فقد فصلت عن حركته إلى سكون اللام الموقوف عليها ، وتلك حال ما قبله فى انتقاض حال الأوّل بما يليه من بعده.

فالجواب أنّ عين الثلاثى إذا كانت متحرّكة ، والفاء قبلها كذلك فتوالت الحركتان ، حدث هناك لتواليهما ضرب من الملال لهما ، فاستروح حينئذ إلى السكون ، فصار ما فى الثنائى من سرعة الانتقاض (معيفا مأبيّا) ، فى الثلاثى خفيفا مرضيا ، وأيضا فإن المتحرّك حشوا ليس كالمتحرّك أوّلا ؛ أولا ترى إلى صحة جواز تخفيف الهمزة حشوا ، وامتناع جواز تخفيفها أوّلا ، وإذا اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف ، وأما إن كانت عين الثلاثى ساكنة فحديثها غير هذا. وذلك أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكونها كسكون اللام. وسأوضح لك حقيقة ذلك ، لتعجب من لطف غموضه. وذلك أن الحرف الساكن ليست حاله إذا أدرجته ⁽²⁾إلى ما بعده كحاله لو وقفت عليه. وذلك لأن من الحروف حروفا ⁽³⁾إذا وقفت عليها لحقها صويت ما من بعدها ، فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك

الصويت ، وتضاءل للحسّ ؛ نحو قولك ، اح ، اص ، اث ، إف ، إخ ، إك. فإذا قلت : يحرد ، ويصبر ويسلم ، ويثرد ، ويفتح ، ويخرج ، خفى ذلك الصويت وقلّ ، وخفّ ما كان له من الجرس عند الوقوف عليه. وقد تقدّم سيبويه فى هذا المعنى بما هو معلوم واضح. وسبب ذلك عندى أنك إذا وقفت عليه ولم تتطاول إلى النطق بحرف آخر من بعده تلبثت عليه ، ولم تسرع الانتقال عنه ، فقدرت بتلك اللّبثة ، على إتباع ذلك الصوت إيّاه. فأمّا إذا تأهّبت للنطق بما بعده ، وتهيّأت له ، ونشّمت فيه ، فقد حال ذلك بينك وبين الوقفة التى يتمكن فيها من إشباع ذلك الصويت ، فيستهلك إدراجك إيّاه طرفا من الصوت الذى كان الوقف يقرّه عليه ويسوغك إمدادك إياه به.

ونحو من هذا ما يحكى أن رجلا من العرب بايع أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح ؛ فلمّا شرب بعضه كدّه الأمر ، فقال : كبش أملح. فقيل له : ما هذا؟ تنحنحت. فقال : من تنحنح ، فلا أفلح. فنطق بالحاءات كلها سواكن غير متحرّكة ؛ ليكون ما يتبعها من ذلك الصويت عونا له على ما كدّه وتكاءده ⁽¹⁾. فإذا ثبت بذلك أن الحرف الساكن حاله فى إدراجه ، مخالفة لحاله فى الوقوف عليه ، ضارع ذلك الساكن المحشوّ به المتحرك ؛ لما ذكرناه من إدراجه ؛ لأن أصل الإدراج للمتحرّك إذ كانت الحركة سببا له ، وعونا عليه ؛ ألا ترى أن حركته تنتقصه ما يتبعه من ذلك الصويت ، نحو قولك صبر ، وسلم. فحركة الحرف تسلبه الصوت الذى يسعفه الوقف به ؛ كما أن تأهبك للنطق بما بعده يستهلك بعضه. فأقوى أحوال ذلك الصويت عندك أن تقف عليه ، فتقول : اص. فإن أنت أدرجته انتقصته بعضه ، فقلت : اصبر ؛ فإن أنت حركته اخترمت الصوت البتّة ، وذلك قولك صبر. فحركة ذلك الحرف تسلبه ذلك الصوت البتة ، والوقوف عليه يمكّنه فيه ، وإدراج الساكن يبقّى عليه بعضه. فعلمت بذلك مفارقة حال الساكن المحشوّ به ، لحال أوّل الحرف وآخره ، فصار الساكن المتوسّط لما ذكرنا كأنه لا ساكن ولا متحرّك ، وتلك حال تخالف حالى ما قبله وما بعده ، وهو الغرض الذى أريد منه ، وجيء به من أجله ؛ لأنه لا يبلغ حركة ما قبله ، فيجفو تتابع المتحركين ، ولا

سكون ما بعده ، فيفجأ بسكونه المتحرّك الذى قبله ، فينقض عليه جهته وسمته.

فتلك إذا ثلاث أحوال متعادية لثلاثة أحرف متتالية ؛ فكما يحسن تألّف الحروف المتفاوتة كذلك يحسن تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب ، لا على إيغال فى البعد. لذلك كان مثال فعل أعدل الأبنية ؛ حتى كثر وشاع وانتشر. وذلك أن فتحة الفاء ، وسكون العين ، وإسكان اللام ، أحوال مع اختلافها متقاربة ؛ ألا ترى إلى مضارعة الفتحة للسكون فى أشياء. منها أن كل واحد منهما يهرب إليه مما هو أثقل منه ؛ نحو قولك فى جمع فعلة وفعلة : فعلات ، بضم العين نحو غرفات ، وفعلات بكسرها نحو كسرات ، ثم يستثقل توالى الضمتين والكسرتين ، فيهرب عنهما تارة إلى الفتح ، فتقول : غرفات ، وكسرات ، وأخرى إلى السكون فتقول : غرفات ، وكسرات. أفلا تراهم كيف سوّوا بين الفتحة والسكون فى العدول عن الضمة ، والكسرة إليهما. ومنها أنهم يقولون فى تكسير ما كان من فعل ساكن العين وهى واو على فعال ، بقلب الواو ياء ؛ نحو : حوض ، وحياض ، وثوب ، وثياب. فإذا كانت واو واحده متحرّكة صحّت فى هذا المثال من التكسير ؛ نحو : طويل ، وطوال. فإذا كانت العين من الواحد مفتوحة اعتلت ⁽¹⁾فى هذا المثال ؛ كاعتلال الساكن ؛ نحو : جواد ، وجياد. فجرت واو جواد مجرى واو ثوب. فقد ترى إلى مضارعة الساكن للمفتوح. وإذا كان الساكن من حيث أرينا كالمفتوح كان بالمسكّن أشبه. فلذلك كان مثال فعل أخفّ ، وأكثر من غيره ؛ لأنه إذا كان مع تقارب أحواله مختلفها ، كان أمثل من التقارب بغير خلاف ، أو الاتفاق البتة والاشتباه. ومما يدلك على أن الساكن إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه أنك قد تجمع فى الوقف بين الساكنين ؛ نحو : بكر ، وعمرو ؛ فلو كانت حال سكون كاف بكر كحال سكون رائه ، لما جاز أن تجمع بينهما ؛ من حيث كان الوقف للسكون على الكاف كحاله لو لم يكن بعده شيء. فكان يلزمك حينئذ أن تبتدئ بالراء ساكنة ، والابتداء بالساكن ليس فى هذه اللغة العربية. لا بل دل ذلك على أن كاف بكر لم تتمكن فى السكون تمكّن ما يوقف عليه ، ولا يتطاول إلى ما

وراءه. ويزيد فى بيان ذلك أنك تقول فى الوقف النفس ، فتجد السين أتمّ صوتا من الفاء ، فإن قلبت فقلت : النّسف وجدت الفاء أتمّ صوتا ، وليس هنا أمر يصرف هذا إليه ، ولا يجوز حمله عليه ، إلا زيادة الصوت عند الوقوف على الحرف البتّة.

وهذا برهان ملحق بالهندسى فى الوضوح والبيان.

فقد وضح إذا بما أوردناه وجه خفّة الثلاثيّ من الكلام ، وإذا كان كذلك فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكّنة تمكّن الثلاثى ؛ لأنه إذا كان الثلاثيّ أخفّ وأمكن من الثنائى - على قلة حروفه - فلا محالة أنه أخفّ وأمكن من الرباعى لكثرة حروفه.

ثم لا شكّ فيما بعد ، فى ثقل الخماسى ، وقوة الكلفة به. فإذا كان كذلك ثقل عليهم مع تناهيه ، وطوله ، أن يستعملوا فى الأصل الواحد جميع ما ينقسم إليه به جهات تركيبه. ذلك أن الثلاثيّ يتركب منه ستة أصول ؛ نحو : جعل ، جلع ، عجل ، علج ، لجع ، لعج. والرباعى يتركب منه أربعة وعشرون أصلا ؛ وذلك أنك تضرب الأربعة فى التراكيب التى خرجت عن الثلاثى وهى ستة ؛ فيكون ذلك أربعة وعشرين تركيبا ، المستعمل منها قليل ، وهى : عقرب ، وبرقع ، وعرقب ، وعبقر ، وإن جاء منه غير هذه الأحرف فعسى أن يكون ذلك ، والباقى كله مهمل.

وإذا كان الرباعىّ مع قربه من الثلاثيّ إنما استعمل منه الأقل النزر ، فما ظنك بالخماسىّ على طوله وتقاصر الفعل الذى هو مئنة ⁽¹⁾من التصريف والتنقّل عنه.

فلذلك قلّ الخماسى أصلا. نعم ثم لا تجد أصلا مما ركّب منه قد تصرّف فيه بتغيير نظمه ونضده ، كما تصرف فى باب عقرب ، [وبرقع]⁽²⁾، وبرقع ؛ ألا ترى أنك لا تجد شيئا من نحو سفرجل قالوا فيه سرفجل ولا نحو ذلك ، مع أن تقليبه يبلغ به مائة وعشرين أصلا ، ثم لم يستعمل من جميع ذلك إلا سفرجل وحده. فأما قول بعضهم زبردج ⁽³⁾، فقلب لحق الكلمة ضرورة فى بعض الشعر ولا يقاس. فدلّ ذلك على استكراههم ذوات الخمسة لإفراط طولها ، فأوجبت الحال الإقلال منها ، وقبض اللسان عن النطق بها ، إلا فيما قلّ ونزر ؛ ولما كانت ذوات الأربعة تليها ،

وتتجاوز أعدل الأصول ... وهو الثلاثيّ - إليها ، مسّها بقرباها منها قلّة التصرف فيها ؛ غير أنها فى ذلك أحسن حالا من ذوات الخمسة ؛ لأنها أدنى إلى الثلاثة منها. فكان التصرّف فيها دون تصرف الثلاثى ، وفوق تصرف الخماسىّ. ثم إنهم لما أمسّوا الرباعىّ طرفا صالحا من إهمال أصوله ، وإعدام حال التمكن فى تصرفه ، تخطوا بذلك إلى إهمال بعض الثلاثيّ ، لا من أجل جفاء تركّبه بتقاربه ؛ نحو سص ، وصس ؛ ولكن من قبل أنهم حذوه على الرباعىّ ؛ كما حذوا الرباعىّ على الخماسى ، ألا ترى أن لجع لم يترك استعماله لثقله من حيث كانت اللام أخت الراء والنون ، وقد قالوا نجع فيه ، ورجع عنه ، واللام أخت الحرفين ، وقد أهملت فى باب اللجع ؛ فدل على أن ذلك ليس للاستثقال ، وثبت أنه لما ذكرناه من إخلالهم ببعض أصول الثلاثى ؛ لئلا يخلو هذا الأصل من ضرب من الإجماد ⁽¹⁾له ، مع شياعه واطّراده فى الأصلين اللذين فوقه ؛ كما أنهم لم يخلوا ذوات الخمسة من بعض التصرف فيها ، وذلك ما استعملوه من تحقيرها ، وتكسيرها ، وترخيمها ؛ نحو قولك فى تحقير سفرجل : سفيرج ، وفى تكسيره : سفارج ، وفى ترخيمه - علما - يا سفرج أقبل ، وكما أنهم لما أعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل تخطّوا ذاك أيضا إلى أن شبّهوا الماضى بالمضارع ، فبنوه على الحركة ؛ لتكون له مزيّة على ما لا نسبة بينه وبين المضارع ، أعنى مثال أمر المواجه. فاسم الفاعل فى هذه القضية كالخماسىّ ، والمضارع كالرباعىّ ، والماضى كالثلاثى. وكذلك أيضا الحرف فى استحقاقه البناء كالخماسى فى استكراههم إيّاه ، والمضمر فى إلحاقهم إياه ببنائه ، كالرباعىّ فى إقلالهم تصرّفه ، والمنادى المفرد المعرفة فى إلحاقه فى البناء بالمضمر كالثلاثىّ فى منع بعضه التصرف ، وإهماله البتّة ، ولهذا التنزيل نظائر كثيرة. فأمّا قوله :

فإنه ليس بأصل ، إنما أبدلت الضاد من اضطجع لاما ؛ فاعرفه.

فقد عرفت إذا أنّ ما أهمل من الثلاثيّ لغير قبح التأليف ، نحو ضث ، وثضّ ، وثذّ ، وذثّ ، إنما هو لأن محله من الرباعى محل الرباعى من الخماسى ؛ فأتاه ذلك القدر من الجمود ، من حيث ذكرنا ؛ كما أتى الخماسىّ ما فيه من التصرف فى التكسير ، والتحقير ، والترخيم ، من حيث كان محلّه من الرباعى محلّ الرباعىّ من الثلاثيّ. وهذا عادة للعرب مألوفة ، وسنة مسلوكة : إذا أعطوا شيئا من شيء حكما ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه ؛ عمارة لبينهما ، وتتميما للشبه الجامع لهما. وعليه باب ما لا ينصرف ؛ ألا تراهم لما شبّهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه ؛ كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه.

وإذ قد ثبت ما أردناه : من أن الثلاثى فى الإهمال محمول على حكم الرباعى فيه ، لقربه من الخماسى ، بقى علينا أن نورد العلّة التى لها استعمل بعض الأصول من الثلاثى ، والرباعى ، والخماسى ، دون بعض ، وقد كانت الحال فى الجميع متساوية. والجواب عنه ما أذكره.

اعلم أن واضع اللغة لمّا أراد صوغها ، وترتيب أحوالها ، هجم بفكره على جميعها ، ورأى بعين تصوّره وجوه جملها وتفاصيلها ، وعلم أنه لا بدّ من رفض ما شنع تألّفه منها ، نحو هع ، وقج ، وكق ، فنفاه عنه نفسه ، ولم يمرره بشىء من لفظه ، وعلم أيضا أن ما طال وأملّ بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن فى أعدل الأصول وأخفّها ، وهو الثلاثى. وذلك أن التصرف فى الأصل وإن دعا إليه قياس - وهو الاتساع به فى الأسماء ، والأفعال ، والحروف - فإن هناك من وجه آخر ناهيا عنه ، وموحشا منه ، وهو أن فى نقل الأصل إلى أصل آخر نحو صبر ، وبصر ، وصرب ، وربص ، صورة الإعلال ، نحو قولهم «ما أطيبه وأيطبه» «واضمحلّ وامضحلّ» «وقسىّ وأينق» وقوله :

وهذا كله إعلال لهذه الكلم وما جرى مجراها. فلمّا كان انتقالهم من أصل إلى أصل ، نحو صبر ، وبصر ، مشابها للإعلال ، من حيث ذكرنا ، كان من هذا الوجه كالعاذر لهم فى الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب فى الأصول.

فلما كان الأمر كذلك ، واقتضت الصورة رفض البعض ، واستعمال البعض ، وكانت الأصول وموادّ الكلم معرضة ⁽²⁾لهم ، وعارضة أنفسها على تخيرهم ، جرت لذلك [عندهم] مجرى مال ملقى بين يدى صاحبه ، وقد أجمع إنفاق بعضه دون بعضه ، فميز رديئه وزائفه ، فنفاه البتة ، كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه ، ثم ضرب بيده إلى ما أطف له من عرض جيّده ، فتناوله للحاجة إليه ، وترك البعض ؛ لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه ؛ لما قدمنا ذكره ؛ وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك ، مكان أخذ ما أخذ ، لأغنى عن صاحبه ، ولأدّى فى الحاجة إليه تأديته ؛ ألا ترى أنهم لو استعملوا لجع مكان نجع ، لقام مقامه ، وأغنى مغناه. ثم لا أدفع أيضا أن تكون فى بعض ذلك أغراض لهم ، عدلوا إليه لها ، ومن أجلها ؛ فإن كثيرا من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التى عبر بها عنها ؛ ألا تراهم قالوا قضم فى اليابس ، وخضم فى الرّطب ؛ وذلك لقوّة القاف وضعف الخاء ، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى ، والصوت الأضعف للفعل الأضعف. وكذلك قالوا : صرّ الجندب ، فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته ، وقالوا : صرصر البازى ، فقطّعوه ؛ لما هناك من تقطيع صوته ، وسمّوا الغراب غاق حكاية لصوته ، والبط بطّا ، حكاية لأصواتها ، وقالوا : «قطّ الشىء» إذا قطعه عرضا «وقدّه» إذا قطعه طولا ؛ وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدّة من

منقطع الدال. وكذلك قالوا : «مدّ الحبل» «ومت إليه بقرابة» فجعلوا الدال - لأنها مجهورة - لما فيه علاج ، وجعلوا التاء - لأنها مهموسة - لما لا علاج فيه ، وقالوا : الخدأ - بالهمزة - فى ضعف النفس ، والخذا - غير مهموز - فى استرخاء الأذن ، [يقال] : أذن خذواء ، وآذان خذو ، ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة. فجعلوا الواو - لضعفها - للعيب فى الأذن ، والهمزة - لقوّتها - للعيب فى النفس ؛ من حيث كان عيب النفس أفحش من عيب الأذن. وسنستقصى هذا الموضع - فإنه عظيم شريف - فى باب نفرده به.

نعم ؛ وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها فى الزمان عنا ؛ ألا ترى إلى قول سيبويه : «أو لعلّ الأوّل وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر» ؛ يعنى أن يكون الأوّل الحاضر شاهد الحال ، فعرف السبب الذى له ومن أجله ما وقعت عليه التسمية ؛ والآخر - لبعده عن الحال - لم يعرف السبب للتسمية ؛ ألا ترى إلى قولهم للإنسان إذا رفع صوته ؛ قد رفع عقيرته ؛ فلو ذهبت تشتق هذا ، بأن تجمع بين معنى الصوت ، وبين معنى «ع ق ر» لبعد عنك وتعسّفت. وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه ، فرفعها ووضعها على الأخرى ، ثم صرخ بأرفع صوته ، فقال الناس : رفع عقيرته. وهذا مما ألزمه أبو بكر أبا إسحاق ⁽¹⁾فقبله منه ، ولم يردده. والكلام هنا أطول من هذا ، لكن هذا مقاده ، فأعلق يدك بما ذكرناه : من أن سبب إهمال ما أهمل إنما هو لضرب من ضروب الاستخفاف ؛ لكن كيف؟ ومن أين؟ فقد تراه على ما أوضحناه. فهذا الجواب عن إهمالهم ما أهملوه ، من محتمل القسمة لوجوه التراكيب ، فاعرفه ، ولا تستطله ؛ فإن هذا الكتاب ليس مبنيّا على حديث وجوه الإعراب ؛ وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام ، وكيف بدئ وإلام نحى. وهو كتاب يتساهم ذوو النظر : من المتكلّمين ، والفقهاء ، والمتفلسفين ، والنحاة ، والكتّاب ، والمتأدّبين التأمّل له ، والبحث عن مستودعه ، فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده ، ويأنس به ؛ ليكون له سهم منه ، وحصّة فيه! وأما ما أورده السائل فى أوّل هذا السؤال ، الذى نحن منه على سمت

الجواب ، من علة امتناعهم من تحميل الأصل الذى استعملوا بعض مثله ورفضهم بعضا ، نحو امتناعهم أن يأتوا فى الرباعى بمثال فعلل ، وفعلل ، وفعلل - فى غير قول أبى الحسن - فجوابه نحو من الذى قدّمناه : من تحاميهم فيه الاستثقال ، وذلك أنهم كما حموا أنفسهم من استيعاب جميع ما تحتمله قسمة تراكيب الأصول ، من حيث قدّمنا وأرينا ، كذلك أيضا توقّفوا عن استيفاء جميع تراكيب الأصول ؛ من حيث كان انتقالك فى الأصل الواحد رباعيّا كان ، أو خماسيّا ، من مثال إلى مثال ، فى النقص والاختلال ، كانتقالك فى المادة الواحدة من تركيب إلى تركيب ، أعنى به حال التقديم والتأخير ، لكن الثلاثيّ جاء فيه لخفّته جميع ما تحتمله القسمة ، وهى الاثنا عشر مثالا ، إلا مثالا واحدا فإنه رفض أيضا لما نحن عليه من حديث الاستثقال ؛ وهو فعل ؛ وذلك لخروجهم فيه من كسر إلى ضمّ.

وكذلك ما امتنعوا من بنائه فى الرباعى - وهو فعلل - هو لاستكراههم الخروج من كسر إلى ضمّ ، وإن كان بينهما حاجز لأنه ساكن ، فضعف لسكونه عن الاعتداد به حاجزا ؛ على أن بعضهم حكى زئبر ⁽¹⁾، وضئبل ⁽²⁾، وخرفع ⁽³⁾، وحكيت عن بعض البصريين «إصبع» وهذه ألفاظ شاذّة ، لا تعقد بابا ، ولا يتخذ مثلها قياسا.

وحكى بعض الكوفيين ما رأيته مذ ستّ ؛ وهذا أسهل - وإن كان لا حاجز بين الكسر والضم - من حيث كانت الضمّة غير لازمة ، لأن الوقف يستهلكها. ولأنها أيضا من الشذوذ بحيث لا يعقد عليها باب. فإن قلت : فما بالهم كثر عنهم باب فعل ، نحو عنق ، وطنب ، وقلّ عنهم باب فعل ، نحو إبل وإطل مع أن الضمة أثقل من الكسرة؟ فالجواب عنه من موضعين : أحدهما أن سيبويه قال : «واعلم أنه قد يقلّ الشىء فى كلامهم ، وغيره أثقل منه ، كل ذلك لئلا يكثر فى كلامهم ما يستثقلون» فهذا قول ، والآخر أن الضمّة وإن كانت أثقل من الكسرة ، فإنها أقوى منها ؛ وقد يحتمل للقوّة ما لا يحتمل للضعف ؛ ألا ترى إلى احتمال الهمزة مع ثقلها للحركات ، وعجز الألف عن احتمالهن ، وإن كانت خفيفة لضعفها ، وقوة الهمزة. وإنما ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب الياء من الألف ، وبعد الواو عنها.

ومن حديث الاستثقال والاستخفاف أنك لا تجد فى الثنائى - على قلة حروفه - ما أوله مضموم ، إلا القليل ؛ وإنما عامّته على الفتح ، نحو هل ، وبل ، وقد ، وأن ، وعن ، وكم ، ومن ، وفى المعتلّ أو ، ولو ، وكى ، وأى ، أو على الكسر ؛ نحو إن ، ومن ، وإذ. وفى المعتل إى ، وفى ، وهى. ولا يعرف الضم فى هذا النحو إلا قليلا ؛ قالوا : هو ، وأما هم فمحذوفة من همو ، كما أن مذ محذوفة من منذ. وأما هو من نحو قولك : رأيتهو ، وكلمتهو ، فليس شيئا ، لأن هذه ضمة مشبعة فى الوصل ؛ ألا تراها يستهلكها الوقف ، وواو هو فى الضمير المنفصل ثابتة فى الوقف والوصل. فأما قوله :

فبيناه يشرى رحله قال قائل :

لمن جمل رخو الملاط نجيب ⁽¹⁾

فللضرورة ، والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل فى عصاه وقناه. فإن قلت : فقد قال :

فوقف بالواو ، وليست اللفظة قافية ، وقد قدّمت أن هذه المدّة مستهلكة فى حال الوقف ، قيل : هذه اللفظة وإن لم تكن قافية ، فيكون البيت بها مقفّى ، أو مصرعا ، فإن العرب قد تقف على العروض نحوا من وقوفها على الضرب ، أعنى مخالفة ذلك لوقف الكلام المنثور غير الموزون ؛ ألا ترى إلى قوله أيضا :

فوقف بالتنوين خلافا على الوقف فى غير الشعر. فإن قلت : فأقصى حال قوله «كتيفتن» - إذ ليست قافية - أن تجرى مجرى القافية فى الوقف عليها ، وأنت ترى الرواة أكثرهم على إطلاق هذه القصيدة ونحوها بحرف اللين للوصل ، نحو قوله : ومنزلى ، وحوملى ، وشمألى ، ومحملى ، فقوله «كتيفتن» ليس على وقف الكلام

ولا وقف القافية ، قيل : الأمر على ما ذكرت من خلافه له ؛ غير أن هذا أيضا أمر يخصّ المنظوم دون المنثور ؛ لاستمرار ذلك عنهم ؛ ألا ترى إلى قوله :

أنّى اهتديت لتسليم على دمنن

بالغمر غيّرهن الأعصر الأولو (1)

وقوله :

كأن حدوج المالكية غدوة

خلايا سفين بالنواصف من ددى (2)

وقوله :

فمضى وقدّمها وكانت عادتن

منه إذا هى عرّدت إقدامها (3)

وقوله :

فو الله لا أنسى قتيلا رزئتهو

بجانب قوسى ما مشيت على الأرضى (4)

وفيها :

ولم أدر من ألقى عليه رداء هو

على أنه قد سلّ عن ماجد محضى (5)

(1) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة فى لسان العرب (ها). الغمر : اسم مكان.

(2) البيت من الطويل ، وهو لطرفة فى ديوانه ص 20 ، وشرح المفصل 4 / 102 ، ولسان العرب (نصف) ، (خلا) ، (ددا) ، وشرح شواهد الإيضاح ص 539 ، ولسان العرب (ها).

(3) هذا البيت قائله لبيد فى معلقته.

(4) البيت من الطويل ، وهو لأبى خراش الهذلىّ فى أمالى المرتضى 1 / 198 ، وخزانة الأدب 5 / 406 ، 413 ، 414 ، وسمط اللآلى ص 601 ، وشرح أشعار الهذليين 3 / 1230 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 785 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 421 ، والشعر والشعراء 2 / 668 ، ومعجم ما استعجم ص 1102 ، وللهذلى فى المحتسب 2 / 209 ، وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ص 453. ويروى : بقيت بدلا من مشيت.

(5) البيت من الطويل ، وهو لأبى خراش الهذلىّ فى أمالى المرتضى 1 / 198 ، 199 ، وخزانة الأدب 5 / 406 ، وسمط اللآلي ص 601 ، وشرح أشعار الهذليين 3 / 1230 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 787 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 420 ، ومعجم البلدان 4 / 413 (قوس) ، وبلا نسبة فى الإنصاف 1 / 390.

وأمثاله كثير. كل ذلك الوقوف على عروضه مخالف للوقوف على ضربه ، ومخالف أيضا لوقوف الكلام غير الشعر. ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الموضع فى علم القوافى. وقد كان يجب أن يذكر ولا يهمل.

(رجع) وكذلك جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد : عامته على الفتح ، إلا الأقلّ ؛ وذلك نحو همزة الاستفهام ، وواو العطف ، وفائه ، ولام الابتداء وكاف التشبيه وغير ذلك. وقليل منه مكسور ، كباء الإضافة ولامها ، ولام الأمر ، ولو عرى ذلك من المعنى الذى اضطرّه إلى الكسر لما كان إلا مفتوحا ، ولا نجد فى الحروف المنفردة ذوات المعانى ما جاء مضموما ، هربا من ثقل الضمة. فأمّا نحو قولك : اقتل ، ادخل ، استقصى عليه ، فأمره غير معتدّ ؛ إذ كانت هذه الهمزة إنما يتبلّغ بها فى حال الابتداء ، ثم يسقطها الإدراج الذى عليه مدار الكلام ومتصرفه.

فإن قلت : ومن أين يعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر واستشفّته ، وعنيت بأحواله وتتبعته ، حتى تحامت هذه المواضع التحامى الذى نسبته إليها ، وزعمته مرادا لها؟ وما أنكرت أن يكون القوم أجفى طباعا ، وأيبس طينا ، من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف الدقيق ، الذى لا يصح لذى الرقة والدقة منا أن يتصوّره إلا بعد أن توضح له أنحاؤه ، بل أن تشرّح له أعضاؤه؟.

قيل له : هيهات! ما أبعدك عن تصوّر أحوالهم ، وبعد أغراضهم ولطف أسرارهم ، حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم ، وخففوا عن ألسنتهم ، بأن اختلسوا الحركات اختلاسا ، وأخفوها فلم يمكّنوها فى أماكن كثيرة ولم يشبعوها ؛ ألا ترى إلى قراءة أبى عمرو «ما لك لا تأمننا على يوسف» مختلسا ، لا محققا ؛ وكذلك قوله عزوجل : (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) [القيامة : 40] مخفىّ لا مستوفى ، وكذلك قوله عزوجل : (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) [البقرة : 54] مختلسا غير ممكّن كسر الهمزة ، حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ ، إلى أن ادّعى أن أبا عمرو كان يسكّن الهمزة ، والذى رواه صاحب ⁽¹⁾الكتاب اختلاس

هذه الحركة ، لا حذفها البتة ، وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القرّاء الذين رووه ساكنا. ولم يؤت القوم فى ذلك من ضعف أمانة ، لكن أتوا ⁽¹⁾من ضعف دراية. وأبلغ من هذا فى المعنى ما رواه من قول الراجز :

تى أنام لا يؤرقنى الكرى

ليلا ولا أسمع أجراس المطى ⁽²⁾

بإشمام القاف من يؤرقنى ، ومعلوم أن هذا الإشمام إنما هو للعين لا للأذن ، وليست هناك حركة البتة ، ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزن ؛ ألا ترى أن الوزن من الرجز ، ولو اعتدّت القاف متحرّكة لصار من الكامل. فإذا قنعوا من الحركة بأن يومئوا إليها بالآلة التى من عادتها أن تستعمل فى النطق بها ، من غير أن يخرجوا إلى حسّ السمع شيئا من الحركة ، مشبعة ولا مختلسة ، أعنى إعمالهم الشفتين للإشمام فى المرفوع ، بغير صوت يسمع هناك ، لم يبق وراء ذلك شيء يستدلّ به على عنايتهم بهذا الأمر ؛ ألا ترى إلى مصارفتهم أنفسهم فى الحركة على قلتها ولطفها ، حتى يخرجوها تارة مختلسة غير مشبعة ، وأخرى مشمّة للعين لا للأذن.

ومما أسكنوا فيه الحرف إسكانا صريحا ما أنشده من قوله :

رحت وفى رجليك ما فيهما

وقد بدا هنك من المئزر ⁽³⁾

بسكون النون البتة من «هنك). وأنشدنا أبو على رحمه‌الله لجرير :

سيروا بنى العمّ فالأهواز منزلكم

ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب ⁽¹⁾

بسكون فاء تعرفكم ، أنشدنا هذا بالموصل سنة إحدى وأربعين وقد سئل عن قول الشاعر :

فلما تبيّن غبّ أمرى وأمره

وولّت بأعجاز الأمور صدور ⁽²⁾

وقال الراعى :

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا

وابنا نزار فأنتم بيضة البلد ⁽³⁾

وعلى هذا حملوا بيت لبيد :

تراك أمكنة إذا لم أرضها

أو يرتبط بعض النفوس حمامها ⁽⁴⁾

وبيت الكتاب :

فاليوم أشرب غير مستحقب

إثما من الله ولا واغل ⁽⁵⁾

وعليه ما أنشده من قوله :

واعتراض أبى العباس فى هذا الموضع إنما هو ردّ للرواية ، وتحكّم على السماع بالشهوة ، مجردة من النصفة ، ونفسه ظلم لا من جعله خصمه. وهذا واضح.

ومنه إسكانهم نحو رسل ، وعجز ، وعضد ، وظرف ، وكرم ، وعلم ، وكتف ، وكبد ، وعصر. واستمرار ذلك فى المضموم والمكسور ، دون المفتوح ، أدلّ دليل - بفصلهم بين الفتحة وأختيها - على ذوقهم الحركات ، واستثقالهم بعضها واستخفافهم الآخر. فهل هذا ونحوه إلا لإنعامهم النظر فى هذا القدر اليسير ، المحتقر من الأصوات ، فكيف بما فوقه من الحروف التوامّ ، بل الكلمة من جملة الكلام.

وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد القرميسينىّ عن أبى بكر محمد بن هارون الرويانىّ ، عن أبى حاتم سهل بن محمد السجستانىّ ، فى كتابه الكبير فى القراءات قال : قرأ علىّ أعرابىّ بالحرم : «طيبى لهم وحسن مآب» [الرعد : 29] فقلت : طوبى ، فقال : طيبى ، فأعدت فقلت : طوبى ، فقال : طيبى ؛ فلما طال علىّ قلت : طوطو ، قال : (طى طى). أفلا ترى إلى هذا الأعرابىّ ، وأنت تعتقده جافيا كزّا ، لا دمثا ولا طيّعا ؛ كيف نبا طبعه عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثّر فيه التلقين ، ولا ثنى طبعه عن التماس الخفة هزّ ولا تمرين ، وما ظنك به إذا خلّى مع سومه ⁽²⁾،

وتساند إلى سليقيته ونجره ⁽¹⁾.

وسألت يوما أبا عبد الله محمد بن العسّاف العقيلىّ الجوثى ، التميمىّ - تميم جوثة ⁽²⁾- فقلت له : كيف تقول : ضربت أخوك؟ فقال أقول : ضربت أخاك.

فأدرته على الرفع ، فأبى ، وقال : لا أقول : أخوك أبدا. قلت : فكيف تقول ضربنى أخوك ، فرفع. فقلت : ألست زعمت أنك لا تقول : أخوك أبدا؟ فقال : أيش هذا! اختلفت جهتا الكلام. فهل هذا إلا أدلّ شيء على تأملهم مواقع الكلام ، وإعطائهم إيّاه فى كل موضع حقّه ، وحصّته من الإعراب ، عن ميزة ، وعلى بصيرة ، وأنه ليس استرسالا ولا ترجيما. ولو كان كما توهمه هذا السائل لكثر اختلافه ، وانتشرت جهاته ، ولم تنقد مقاييسه. وهذا موضع نفرد له بابا بإذن الله تعالى فيما بعد. وإنما أزيد فى إيضاح هذه الفصول من هذا الكتاب لأنه موضع الغرض : فيه تقرير الأصول ، وإحكام معاقدها ، والتنبيه على شرف هذه اللغة وسداد مصادرها ومواردها ، وبه وبأمثاله تخرج أضغانها ، وتبعج أحضانها ، ولا سيّما هذا السمت الذى نحن عليه ، ومرزون ⁽³⁾إليه ؛ فاعرفه ؛ فإنّ أحدا لم يتكلّف الكلام على علة إهمال ما أهمل ، واستعمال ما استعمل. وجماع أمر القول فيه ، والاستعانة على إصابة غروره ⁽⁴⁾ومطاويه ، لزومك محجّة القول بالاستثقال والاستخفاف ، ولكن كيف ، وعلام ، ومن أين ، فإنه باب يحتاج منك إلى تأنّ ، وفضل بيان وتأتّ. وقد دققت لك بابه ، بل خرقت بك حجابه. ولا تستطل كلامى فى هذا الفصل ، أو ترينّ أن المقنع فيه كان دون هذا القدر ؛ فإنك إذا راجعته وأنعمت تأمّله علمت أنه منبهة للحسّ ، مشجعة للنفس.

وأما السؤال عن علة عدل عامر ، وجاشم ، وثاعل ، وتلك الأسماء المحفوظة ، إلى فعل : عمر ، وجشم ، وثعل ، وزحل ، وغدر ، دون أن يكون هذا العدل فى مالك ، وحاتم ، وخالد ، ونحو ذلك ؛ فقد تقدّم الجواب عنه فيما فرط : أنهم لم يخصّوا ما هذه سبيله بالحكم دون غيره ، إلا لاعتراضهم طرفا مما أطفّ لهم من

جملة لغتهم كما عنّ ، وعلى ما اتّجه ، لا لأمر خصّ هذا دون غيره مما هذه سبيله ؛ وعلى هذه الطريقة ينبغى أن يكون العمل فيما يرد عليك من السؤال عما هذه حاله ؛ ولكن لا ينبغى أن تخلد إليها ، إلا بعد السبر والتأمّل ، والإنعام والتصفّح ؛ فإن وجدت عذرا مقطوعا به صرت إليه ، واعتمدته ، وإن تعذر ذلك ، جنحت إلى طريق الاستخفاف والاستثقال ؛ فإنك لا تعدم هناك مذهبا تسلكه ، ومأما تتورّده. فقد أريتك فى ذلك أشياء : أحدها استثقالهم الحركة التى هى أقل من الحرف ، حتى أفضوا فى ذلك إلى أن أضعفوها ، واختلسوها ، ثم تجاوزوا ذلك إلى أن انتهكوا حرمتها ، فحذفوها ، ثم ميّلوا ⁽¹⁾بين الحركات فأنحوا على الضمة والكسرة لثقلهما ، وأجمّوا ⁽²⁾الفتحة فى غالب الأمر لخفتها ، فهل هذا إلا لقوّة نظرهم ولطف استشفافهم وتصفّحهم.

أنشدنا مرة أبو عبد الله الشجرىّ شعرا لنفسه ، فيه بنو عوف ، فقال له بعض الحاضرين : أتقول : بنو عوف ، أم بنى عوف؟ شكا من السائل فى بنى وبنو ؛ فلم يفهم الشجرىّ ما أراده ، وكان فى ثنايا السائل فضل فرق ⁽³⁾، فأشبع الصويت الذى يتبع الفاء فى الوقف ؛ فقال الشجرى ، مستنكرا لذلك : لا أقوى فى الكلام على هذا النفخ.

وسألت غلاما من آل المهيّا فصيحا عن لفظة من كلامه لا يحضرنى الآن ذكرها ، فقلت : أكذا ، أم كذا؟ فقال : «كذا بالنصب ؛ لأنه أخف» ، فجنح إلى الحفة ، وعجبت من هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ. وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندهم فى الإنشاد الذى يقال له النصب ، مما يتغنّى به الركبان.

وسنذكر فيما بعد بابا نفصل فيه بين ما يجوز السؤال عنه مما لا يجوز ذلك فيه بإذن الله.

ومما يدلك على لطف القوم ورقّتهم مع تبذّلهم ، وبذاذة ظواهرهم ؛ مدحهم بالسباطة والرشاقة ، وذمّهم بضدّها من الغلظة والغباوة ، ألا ترى إلى قولها :

فتى قد قد السيف لا متآزف

ولا رهل لبّاته وبآدله ⁽¹⁾

وقول جميل فى خبر له :

وقد رابنى من جعفر أن جعفرا

يبثّ هوى ليلى ويشكو هوى جمل

فلو كنت عذرىّ الصبابة لم تكن

بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل ⁽²⁾

وقد رابنى من زهدم أن زهدما

يشدّ على خبزى ويبكى على جمل

فلو كنت عذرىّ العلاقة لم تكن

سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل (نجار).

وقول عمر :

قليلا على ظهر المطيّة ظلّه

سوى ما نفى عنه الرداء المحبّر ⁽³⁾

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر

غداة غذ أم رائح فمهجر

وقوله : «قليلا» كذا فى ج ، والأغانى 1 / 82 طبعة الدار ، وفى سائر الأصول : «قليل» ، وهو وصف ل- «رجلا» فى البيت قبله ، وهو :

رأت رجلا أمّا إذا الشمس عارضت

فيضحى ، وأما بالعشىّ فيخصر (نجار).

وإلى الأبيات المحفوظة فى ذلك وهى قوله :

ولقد سريت على الظلام بمغشم

جلد من الفتيان غير مثقّل ⁽⁴⁾

وأظن هذا الموضع لو جمع لجاء مجلدا عظيما.

وحدّثنى أبو الحسن على بن عمرو عقيب منصرفه من مصر هاربا متعسّفا ، قال : أذمّ ⁽¹⁾لنا غلام - أحسبه قال من طىّء - من بادية الشأم ، وكان نجيبا متيقّظا ، يكنى أبا الحسين ويخاطب بالأمير ؛ فبعدنا عن الماء فى بعض الوقت ، فأضرّ ذلك بنا ، قال فقال لنا ذلك الغلام : على رسلكم فإنى أشمّ رائحة الماء. فأوقفنا بحيث كنّا ، وأجرى فرسه ، فتشرف هاهنا مستشفّا ، ثم عدل عن ذلك الموضع إلى آخر مستروحا للماء ، ففعل ذلك دفعات ، ثم غاب عنا شيئا وعاد إلينا ، فقال : النجاة والغنيمة ، سيروا على اسم الله تعالى ؛ فسرنا معه قدرا من الأرض صالحا ، فأشرف بنا على بئر ، فاستقينا وأروينا. ويكفى من ذلك ما حكاه من قول بعضهم لصاحبه : ألاتا ، فيقول الآخر مجيبا له : بلى فا ، وقول الآخر :

ثم تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا : «ربّ إشارة أبلغ من عبارة» نعم وقد يحذفون بعض الكلم استخفافا ، حذفا يخلّ بالبقية ، ويعرّض لها الشبه ؛ ألا ترى إلى قول علقمة :

كأن إبريقهم ظبى على شرف

مفدّم بسبا الكتّان ملثوم ⁽³⁾

أراد : بسبائب. وقول لبيد :

أراد المنازل. وقول الآخر :

حين ألقت بقباء بركها

واستحرّ القتل فى عبد الأشل ⁽¹⁾

يريد عبد الأشهل من الأنصار ، وقول أبى دواد :

يذرين جندل حائر لجنوبها

فكأنما تذكى سنابكها الحبا ⁽²⁾

أى تصيب بالحصى فى جريها جنوبها ، وأراد الحباحب ، وقال الأخطل :

أمست مناها بأرض ما يبلغها

بصاحب الهمّ إلا الجسرة الأجد ⁽³⁾

قالوا : يريد منازلها ، ويجوز أن يكون مناها قصدها.

ودع هذا كلّه ، ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها ، والأسماء المشروط بها ، كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير ، المتناهى فى الأبعاد والطول ؛ فمن ذلك قولك : كم مالك ، ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك : أعشرة مالك ، أم عشرون ، أم ثلاثون ، أم مائة ، أم ألف ، فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدا ؛ لأنه غير متناه ؛ فلما قلت : «كم» أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ، ولا المستدركة. وكذلك أين بيتك ؛ قد أغنتك «أين» عن ذكر الأماكن كلها. وكذلك من عندك ؛ قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهم. وكذلك متى تقوم ؛ قد غنيت بذلك عن ذكر الأزمنة على بعدها.

وعلى هذا بقية الأسماء من نحو : كيف ، وأىّ ، وأيان ، وأنّى. وكذلك الشرط فى قولك : من يقم أقم معه ؛ فقد كفاك ذلك من ذكر جميع الناس ، ولو لا هو

لاحتجت أن تقول : إن يقم زيد أو عمرو أو جعفر أو قاسم ونحو ذلك ، ثم تقف حسيرا مبهورا ، ولمّا تجد إلى غرضك سبيلا. وكذلك بقية أسماء العموم فى غير الإيجاب : نحو أحد ، وديّار ، وكتيع ، وأرم ، وبقية الباب. فإذا قلت : هل عندك أحد أغناك ذلك عن أن تقول : هل عندك زيد ، أو عمرو ، أو جعفر ، أو سعيد ، أو صالح ، فتطيل ، ثم تقصر إقصار المعترف الكليل ، وهذا وغيره أظهر أمرا ، وأبدى صفحة وعنوانا. فجميع ما مضى وما نحن بسبيله ، مما أحضرناه ، أو نبهنا عليه فتركناه ، شاهد بإيثار القوم قوّة إيجازهم ؛ وحذف فضول كلامهم. هذا مع أنهم فى بعض الأحوال قد يمكّنون ويحتاطون ، وينحطّون فى الشّق ⁽¹⁾الذى يؤمّون ، وذلك فى التوكيد نحو جاء القوم أجمعون ، أكتعون ، أبصعون ، أبتعون ؛ وقد قال جرير :

تزوّد مثل زاد أبيك فينا

فنعم الزاد زاد أبيك زادا ⁽²⁾

فزاد الزاد فى آخر البيت توكيدا لا غير.

وقيل لأبى عمرو : أكانت العرب تطيل؟ فقال : نعم لتبلغ. قيل : أفكانت توجز؟ قال : نعم ليحفظ عنها.

واعلم أن العرب - مع ما ذكرنا - إلى الإيجاز أميل ، وعن الإكثار أبعد. ألا ترى أنها فى حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها ، ودالّة على أنها إنما تجشّمتها لما عناها هناك وأهمّها ؛ فجعلوا تحمّل ما فى ذلك على العلم بقوّة الكلفة فيه ، دليلا على إحكام الأمر فيما هم عليه.

ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة - مع مجيئها بها للضرورة الداعية إليها - أنهم لما أكّدوا فقالوا : أجمعون ، أكتعون ، أبصعون ، أبتعون ؛ لم يعيدوا أجمعون

البتة ، فيكرروها فيقولوا : أجمعون ، أجمعون ، أجمعون ، أجمعون ، فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض ، تحاميا - مع الإطالة - لتكرير الحروف كلها.

فإن قيل : فلم اقتصروا على إعادة العين وحدها ، دون سائر حروف الكلمة؟

قيل : لأنها أقوى فى السجعة من الحرفين اللذين قبلها ، وذلك أنها لام ، فهى قافية ، لأنها آخر حروف الأصل ، فجىء بها لأنها مقطع الأصول ، والعمل فى المبالغة والتّكرير إنما هو على المقطع ، لا على المبدأ ، ولا المحشى.

ألا ترى أن العناية فى الشعر إنما هى بالقوافى لأنها المقاطع ، وفى السجع كمثل ذلك. نعم ، وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أوّلها ، والعناية بها أمسّ ، والحشد عليها أوفى وأهمّ. وكذلك كلما تطرّف الحرف فى القافية ازدادوا عناية به ، ومحافظة على حكمه.

ألا تعلم كيف استجازوا الجمع بين الياء والواو ردفين ، نحو : سعيد ، وعمود.

وكيف استكرهوا اجتماعهما وصلين ، نحو قوله : «الغراب الأسود و» مع قوله أو «مغتدى» وقوله فى «غدى» وبقية قوافيها ، وعلة جواز اختلاف الردف وقبح اختلاف الوصل هو حديث التقدم والتأخر لا غير. وقد أحكمنا هذا الموضع فى كتابنا المعرب - وهو تفسير قوافى أبى الحسن - بما أغنى عن إعادته هنا. فلذلك جاءوا لمّا كرهوا إعادة جميع حروف أجمعين بقافيتها ، وهى العين ؛ لأنها أشهر حروفها ؛ إذ كانت مقطعا لها. فأما الواو والنون فزائدتان لا يعتدّان لحذفهما فى أجمع وجمع ، وأيضا فلأن الواو قد تترك فيه إلى الياء ، نحو أجمعون وأجمعين.

وأيضا لثبات النون تارة وحذفها أخرى ، فى غير هذا الموضع ، فلذلك لم يعتدّا مقطعا.

فإن قلت : إن هذه النون إنما تحذف مع الإضافة ، وهذه الأسماء التوابع ، نحو «أجمعين وبابه» مما لم تسمع إضافته فالنون فيها ثابتة على كل حال ، فهلا اقتصر عليها ، وقفّيت الكلم كلّها بها.

قيل : إنها وإن لم يضف هذا الضرب من الأسماء ، فإن إضافة هذا القبيل من الكلم فى غير هذا الموضع مطّردة منقادة ؛ نحو : مسلموك ، وضاربو زيد ، وشاتمو جعفر ، فلما كان الأكثر فيما جمع بالواو والنون إنما هو جواز إضافته حمل الأقل

فى ذلك عليه ، وألحق فى الحكم به.

فأما قولهم : أخذ المال بأجمعه ؛ فليس أجمع هذا هو أجمع من قولهم : جاء الجيش أجمع ، وأكلت الرغيف أجمع ؛ من قبل أن أجمع هذا الذى يؤكّد به ، لا يتنكر هو ولا ما يتبعه أبدا ؛ نحو أكتع ، وجميع هذا الباب ؛ وإذا لم يجز تنكيره كان من الإضافة أبعد ؛ إذ لا سبيل إلى إضافة اسم إلا بعد تنكيره وتصوّره كذلك.

ولهذا لم يأت عنهم شيء من إضافة أسماء الإشارة ، ولا الأسماء المضمرة ؛ إذ ليس فيها ما ينكّر. ويؤكد ذلك عندك أنهم قد قالوا فى هذا المعنى : جاء القوم بأجمعهم (بضم الميم) فكما أن هذه غير تلك لا محالة ، فكذلك المفتوحة الميم هى غير تلك. وهذا واضح.

وينبغى أن تكون «أجمع» هذه المضمومة العين جمعا مكسّرا ، لا واحدا مفردا ؛ من حيث كان هذا المثال مما يخصّ التكسير دون الإفراد ، وإذا كان كذلك فيجب أن يعرف خبر واحده ما هو. فأقرب ذلك إليه أن يكون جمع «جمع» من قول الله سبحانه : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) [القمرة : 45]. ويجوز عندى أيضا أن يكون جمع أجمع على حذف الزيادة ؛ وعليه حمل أبو عبيدة قول الله تعالى : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) [يوسف 22 ، القصص : 14] أنه جمع أشدّ ، على حذف الزيادة. قال : وربما استكرهوا على حذف هذه الزيادة فى الواحد ، وأنشد بيت عنترة :

....................................

2) أبو عثمان المازنى ، كانت وفاته سنة 249 ه. وأحمد بن يحيى ثعلب وكانت وفاته سنة 291 ه. ويقضى هذا النص أن ثعلبا أخذ عن المازنى. وجاء فى سر الصناعة فى حرف الباء (ص 128): «أخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى ، قال : قال أبو عثمان - يعنى المازنى - ...» وأحمد بن يحيى الذى يروى عنه محمد بن الحسن هو ثعلب بلا ريب.

أنه جمع لا واحد له.

ثم لنعد فنقول : إنهم إذا كانوا فى حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منه ، مصانعين عنه علم أنهم إلى الإيجاز أميل ، وبه أعنى ، وفيه أرغب ؛ ألا ترى إلى ما فى القرآن وفصيح الكلام : من كثرة الحذوف ، كحذف المضاف ، وحذف الموصوف ، والاكتفاء بالقليل من الكثير ، كالواحد من الجماعة ، وكالتلويح من التصريح. فهذا ونحوه - مما يطول إيراده وشرحه - مما يزيل الشّك عنك فى رغبتهم فيما خفّ وأوجز ، عما طال وأمل ، وأنهم متى اضطرّوا إلى الإطالة لداعى حاجة ، أبانوا عن ثقلها عليهم ، واعتدّوا بما كلّفوه من ذلك أنفسهم ، وجعلوه كالمنبهة على فرط عنايتهم ، وتمكّن الموضع عندهم ، وأنه ليس كغيره مما ليست له حرمته ، ولا النفس معنيّة به.

نعم ، ولو لم يكن فى الإطالة فى بعض الأحوال إلا الخروج إليها عما قد ألف وملّ من الإيجاز لكان مقنعا.

ألا ترى إلى كثرة غلبة الياء على الواو فى عامّ الحال ، ثمّ مع هذا فقد ملّوا ذلك إلى أن قلبوا الياء واوا قلبا ساذجا ، أو كالساذج لا لشيء أكثر من الانتقال من حال إلى حال ؛ فإنّ المحبوب إذا كثر ملّ ؛ وقد قال النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا أبا هريرة زر غبّا تزدد حبّا» ⁽¹⁾والطريق فى هذا بحمد الله واضحة مهيع. وذلك الموضع الذى قلبت فيه الياء واوا على ما ذكرنا لام فعلى إذا كانت اسما من نحو : الفتوى ، والرعوى ، والثنوى ، والبقوى ، والتقوى ، والشروى ⁽²⁾، والعوّى «لهذا النجم».

وعلى ذلك أو قريب منه قالوا : عوى الكلب عوّة. وقالوا : الفتوّة ، وهى من الياء ، وكذلك النّدوّة. وقالوا : هذا أمر ممضوّ عليه ، وهى المضواء ؛ وإنما هى من مضيت لا غير.

وقد جاء عنهم : رجل مهوب ، وبرّ مكول ، ورجل مسور به. فقياس هذا كله على قول الخليل أن يكون مما قلبت فيه الياء واوا ؛ لأنه يعتقد أن المحذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مفعول لا عينه ، وأنسّه بذلك قولهم : قد هوب ، وسور به ، وكول.

واعلم أنا - مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه ، وإلحاقها بعلل الكلام - لا ندّعى أنها تبلغ قدر علل المتكلمين ، ولا عليها براهين المهندسين ؛ غير أنا نقول : إن علل النحويين على ضربين : أحدهما واجب لا بدّ منه ؛ لأنّ النفس لا تطيق فى معناه غيره. والآخر ما يمكن تحمله ؛ إلا أنه على تجشم واستكراه له.

الأوّل - وهو ما لا بدّ للطبع منه - : قلب الألف واوا للضمة قبلها ، وياء للكسرة قبلها. أمّا الواو فنحو قولك فى سائر : سويئر ، وفى ضارب : ضويرب. وأمّا الياء فنحو قولك فى نحو تحقير قرطاس وتكسيره : قريطيس ، وقراطيس. فهذا ونحوه مما لا بدّ منه ؛ من قبل أنه ليس فى القوّة ، ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة. فقلب الألف على هذا الحدّ علته الكسرة والضمة قبلها. فهذه علّة برهانية ولا لبس فيها ، ولا توقّف للنفس عنها. وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما قبلها ؛ نحو : عصيفير وعصافير ؛ ألا ترى أنه قد يمكنك تحمّل المشقّة فى تصحيح هذه الواو بعد الكسرة ؛ وذلك بأن تقول : عصيفور وعصافور. وكذلك نحو : موسر ، وموقن ، وميزان ، وميعاد ؛ لو أكرهت نفسك على تصحيح أصلها لأطاعتك عليه ، وأمكنتك منه ؛ وذلك قولك : موزان ، وموعاد ، وميسر ، وميقن. وكذلك ريح وقيل ؛ قد كنت قادرا أن تقول : قول ، وروح ؛ لكن مجىء الألف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون محال ، ومثله لا يكون. ومن المستحيل جمعك بين الألفين المدّتين ؛ نحو ما صار إليه قلب لام كساء ونحوه قبل إبدال الألف همزة ، وهو خطّا كساا ، أو قضاا ، فهذا تتوهمه تقديرا ولا تلفظ به البتة. قال أبو إسحاق يوما لخصم نازعه فى جواز اجتماع الألفين المدّتين - ومدّ الرجل الألف فى نحو هذا ، وأطال - فقال له أبو إسحاق : لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفا واحدة.

وعلّة امتناع ذلك عندى أنه قد ثبت أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ؛ فلو التقت ألفان مدّتان لانتقضت القضية فى ذلك ؛ ألا ترى أن الألف الأولى قبل الثانية ساكنة ، وإذا كان ما قبل الثانية ساكنا كان ذلك نقضا فى الشرط لا محالة.

فأمّا قول أبى العباس فى إنشاد سيبويه :

إنه خرج من باب الخطأ إلى باب الإحالة ؛ لأن الحرف الواحد لا يكون ساكنا متحرّكا فى حال ⁽²⁾، فخطأ عندنا. وذلك أن الذى قال : «إذه من هواك» هو الذى يقول فى الوصل : هى قامت ، فيسكّن الياء ، وهى لغة معروفة ، فإذا حذفها فى الوصل اضطرارا واحتاج إلى الوقف ردّها حينئذ فقال : هى ، فصار الحرف المبدوء به غير الموقوف عليه ، فلم يجب من هذا أن يكون ساكنا متحرّكا فى حال ، وإنما كان قوله «إذه» على لغة من أسكن الياء لا على لغة من حرّكها ، من قبل أن الحذف ضرب من الإعلال ، والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق منه إلى المتحرّكات لقوتها. وعلى هذا قبح قوله :

لم يك الحقّ سوى أن هاجه

رسم دار قد تعفّى بالسرر ⁽³⁾

لأنه موضع يتحرّك فيه الحرف فى نحو قولك : لم يكن الحق.

وعلّة جواز هذا البيت ونحوه ، مما حذف فيه ما يقوى بالحركة ، هى أن هذه الحركة إنما هى لالتقاء الساكنين ، وأحداث التقائهما ملغاة غير معتدّة ، فكأنّ النون ساكنة ، وإن كانت لو أقرّت لحرّكت ، فإن لم تقل بهذا لزمك أن تمتنع من إجماع العرب الحجازيين على قولهم : اردد الباب ، وأصبب الماء ، واسلل السيف. وأن تحتج فى دفع ذلك بأن تقول : لا أجمع بين مثلين متحرّكين. وهذا واضح.

ومن طريف حديث اجتماع السواكن شيء وإن كان فى لغة العجم ، فإن طريق الحسّ موضع تتلاقى عليه طباع البشر ، ويتحاكم إليه الأسود والأحمر ، وذلك قولهم : «آرد» للدقيق و «ماست» للّبن ؛ فيجمعون بين ثلاثة سواكن. إلا أننى لم أر ذلك إلا فيما كان ساكنه الأول ألفا ، وذلك أن الألف لما قاربت بضعفها وخفائها الحركة صارت «ماست» كأنها مست.

فإن قلت : فأجز على هذا الجمع بين الألفين المدّتين ، وأعتقد أن الأولى منهما كالفتحة قبل الثانية.

قيل : هذا فاسد ؛ وذلك أن الألف قبل السين فى «ماست» إذا أنت استوفيتها أدّتك إلى شيء آخر غيرها مخالف لها ، وتلك حال الحركة قبل الحرف : أن يكون بينهما فرق ما ، ولو تجشّمت نحو ذلك فى جمعك فى اللفظ بين ألفين مدّتين ، نحو كساا ، وحمراا ، لكان مضافا إلى اجتماع ساكنين أنك خرجت من الألف إلى ألف مثلها ، وعلى سمتها ، والحركة لا بدّ لها أن تكون مخالفة للحرف بعدها ؛ هذا مع انتقاض القضية فى سكون ما قبل الألف الثانية.

ورأيت مع هذا أبا على - رحمه‌الله - كغير المستوحش من الابتداء بالساكن فى كلام العجم. ولعمرى إنه لم يصرّح بإجازته ، لكنه لم يتشدّد فيه تشدّده فى إفساد إجازة ابتداء العرب بالساكن. قال : وذلك أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما يقارب حال الساكن ، وإن كان فى الحقيقة متحركا ، يعنى همزة بين بين. قال : فإذا كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداء به ، فما الظن بالساكن نفسه! قال : وإنما خفى حال هذا فى اللغة العجمية لما فيها من الزمزمة ⁽¹⁾؛ يريد أنها لمّا

كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها وخفيت. وأما أنا فأسمعهم كثيرا إذا أرادوا المفتاح قالوا : «كليد» ؛ فإن لم تبلغ الكاف أن تكون ساكنة ، فإنّ حركتها جدّ مضعفة ، حتى إنها ليخفى حالها علىّ ، فلا أدرى أفتحة هى أم كسرة ، وقد تأملت ذلك طويلا فلم أحل منه بطائل.

وحدّثنى أبو علىّ رحمه‌الله قال : دخلت «هيتا» ⁽¹⁾وأنا أريد الانحدار منها إلى بغداد ، فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل ؛ فعجبت منها وأقمنا هناك أياما ، إلى أن صلح الطريق للمسير ، فإذا أننى قد تكلمت مع القوم بها ، وأظنه قال لى : إننى لما بعدت عنهم أنسيتها.

ومما نحن بسبيله مذهب يونس فى إلحاقه النون الخفيفة للتوكيد فى التثنية ، وجماعة النساء ، وجمعه بين ساكنين فى الوصل ، نحو قوله : اضربان زيدا ، واضربنان عمرا ، وليس ذلك - وإن كان فى الإدراج - بالممتنع فى الحسّ ، وإن كان غيره أسوغ فيه منه ، من قبل أن الألف إذا أشبع مدّها صار ذلك كالحركة فيها ، ألا ترى إلى اطّراد نحو : شابّة ، ودابّة ، وادهامّت ، والضالّين.

فإن قلت : فإن الحرف لما كان مدغما خفى ، فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة ، فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد ، وليست كذلك نون اضربان زيدا ، وأكرمنان جعفرا ، قيل : فالنون الساكنة أيضا حرف خفىّ فجرت لذلك نحوا من الحرف المدغم ؛ وقد قرأ نافع «محياى ومماتى» [الأنعام : 162] بسكون الياء من «محياى» ، وذلك لما نحن عليه من حديث الخفاء ، والياء المتحركة إذا وقعت بعد الألف احتيج لها إلى فضل اعتماد وإبانة ، وذلك قول الله تعالى (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) [العنكبوت : 12] ولذلك يحضّ المبتدئون ، والمتلقّنون على إبانة هذه الياء لوقوعها بعد الألف ، فإذا كانت من الخفاء على ما ذكرنا وهى متحركة ازدادت خفاء بالسكون نحو محياى ، فأشبهت حينئذ الحرف المدغم. ونحو من ذلك ما يحكى عنهم من قولهم : «التقت حلقتا البطان» بإثبات الألف ساكنة فى اللفظ قبل اللام ، وكأن ذلك إنما جاز هاهنا لمضارعة اللام النون ؛ ألا ترى أن فى مقطع اللام

غنّة كالنون ، وهى أيضا تقرب من الياء حتى يجعلها بعضهم فى اللفظ ياء ، فحملت اللام فى هذا على النون ، كما حملت أيضا عليها فى لعلّى ، ألا تراهم كيف كرهوا النون من لعلّنى مع اللام ، كما كرهوا النون فى إننى ، وعلى ذلك قالوا : هذا بلو سفر ، وبلى سفر ⁽¹⁾، فأبدلوا الواو ياء لضعف حجز اللام كما أبدلوها «فى قنية» ياء ، لضعف حجز النون ، وكأن «قنية» - وهى عندنا من «قنوت» - ، و «بليا» أشبه من عذى ⁽²⁾وصبيان ، لأنه لا غنّة فى الذال والباء. ومثل «بلى» قولهم : فلان من علية الناس ، وناقة عليان ⁽³⁾. فأمّا إبدال يونس هذه النون فى الوقف ألفا وجمعه بين ألفين فى اضرباا ، واضربناا ، فهو الضعيف المستكره الذى أباه أبو إسحاق وقال فيه ما قال.

ومن الأمر الطبيعى الذى لا بدّ منه ، ولا وعى عنه ، أن يلتقى الحرفان الصحيحان فيسكن الأوّل منهما فى الإدراج ، فلا يكون حينئذ بدّ من الإدغام ، متصلين كانا أو منفصلين. فالمتصلان نحو قولك : شدّ ، وصبّ ، وحلّ ؛ فالإدغام واجب لا محالة ، ولا يوجدك اللفظ به بدا منه. والمنفصلان نحو قولك : خذ ذاك ، ودع عامرا. فإن قلت : فقد أقدر أن أقول : شدد ، وحلل ، فلا أدغم ، قيل : متى تجشّمت ذلك وقفت على الحرف الأوّل وقفة ما ، وكلامنا إنما هو على الوصل. فأما قراءة عاصم : (وَقِيلَ مَنْ راقٍ)⁽⁴⁾[القيامة : 27] ببيان النون من «من» ، فمعيب فى الإعراب ، معيف فى الأسماع ، وذلك أن النون الساكنة لا توقّف فى وجوب ادّغامها فى الراء ، نحو : من رأيت ، ومن رآك ؛ فإن كان ارتكب ذلك ووقف على النون صحيحة غير مدغمة ، لينبّه به على انفصال المبتدأ من خبره فغير مرضىّ أيضا ؛ ألا ترى إلى قول عدىّ :

من رأيت المنون عرّين أم من

ذا عليه من أن يضام خفير ⁽¹⁾

بإدغام نون «من» فى راء رأيت. ويكفى من هذا إجماع الجماعة على ادّغام (من رّاق) وغيره مما تلك سبيله. وعاصم فى هذا مناقض لمن قرأ : «فإذا هيتّلقّف» [الشعراء : 45] بإدغام تاء تلقف. وهذا عندى يدل على شدة اتصال المبتدأ بخبره ، حتى صارا معا هاهنا كالجزء الواحد ، فجرى «هيتّ» فى اللفظ مجرى خدبّ ، وهجفّ ؛ ولو لا أن الأمر كذلك للزمك أن تقدّر الابتداء بالساكن ، أعنى تاء المضارعة من «تتلقف». فاعرف ذلك. وأمّا المعتلان فإن كانا مدّين منفصلين فالبيان لا غير ، نحو : فى يده ، وذو وفرة ، وإن كانا متصلين ادّغما نحو : مرضيّة ، ومدعوّة ؛ فإن كان الأوّل غير لازم فك فى المتصل أيضا ، نحو قوله :

وقول العجّاج :

ألا ترى أن الأصل داويت ، وطاوعت ، فالحرف الأوّل إذا ليس لازما. فإن كانا بعد الفتحة ادّغما لا غير ، متصلين ومنفصلين ؛ وذلك نحو : قوّ ، وجوّ ، وحىّ ، وعىّ ، ومصطفو وافد ، وغلامى ياسر ؛ وهذا ظاهر.

فهذا ونحوه طريق ما لا بدّ منه ؛ [وما لا يجرى مجرى التحيّز إليه والتخيّر له].

وما منه بدّ هو الأكثر وعليه اعتماد القول ، وفيه يطول السؤال والخوض ، وقد

تقدم صدر منه ، ونحن نغترق ⁽¹⁾فى آتى الأبواب جميعه ، ولا قوة إلا بالله ؛ فأما إن استوفينا فى الباب الواحد كل ما يتصل به - على تزاحم هذا الشأن ، وتقاود بعضه مع بعض - اضطرّت الحال إلى إعادة كثير منه ، وتكريره فى الأبواب المضاهية لبابه ؛ وسترى ذلك مشروحا بحسب ما يعين الله عليه وينهض به.

باب القول على الاطراد والشذوذ

أصل مواضع (ط ر د) فى كلامهم التتابع والاستمرار ومن ذلك طردت الطّريدة ، إذ اتّبعتها واستمرّت بين يديك ؛ ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضا ؛ ألا ترى أنّ هناك كرّا وفرّا ؛ فكلّ يطرد صاحبه. ومنه المطرد : رمح قصير يطرد به الوحش ، واطّرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح. أنشدنى بعض أصحابنا لأعرابىّ :

ما لك لا تذكر أو تزور

بيضاء بين حاجبيها نور

تمشى كما يطّرد الغدير

ومنه بيت الأنصارى ⁽¹⁾

وتتمة البيت :

وانظر اللسان (ذهب) ، (طرد).

أى كتتابع المذاهب ، وهى جمع مذهب ؛ وعليه قول الآخر :

سيكفيك الإله ومسنمات

كجندل لبن تطّرد الصّلالا ⁽³⁾

قول الراعى يصف الإبل واتباعها مواضع القطر. المسنمات : الإبل. ولبن : قال ابن سيده : يجوز أن يكون ترخيم لبنان فى غير النداء اضطرارا ، وأن تكون لبن أرضا بعينها. والصلال : جمع صلة وهى مواقع المطر فيها نبات فالإبل ترعاها. وانظر اللسان (طرد) ، (صلل) ، (لبن).

أى تتابع إلى الأرضين الممطورة لتشرب منها ؛ فهى تسرع وتستمرّ إليها. وعليه بقية الباب.

وأما مواضع (ش ذ ذ) فى كلامهم فهو التّفرّق والتّفرّد ؛ من ذلك قوله :

أى ما تطاير وتهافت منه. وشذّ الشىء يشذّ ويشذّ شذوذا وشذّا ، وأشذذته أنا ، وشذذته أيضا أشذّه (بالضم لا غير) ، وأباها الأصمعىّ وقال : لا أعرف إلّا شاذّا أى متفرّقا. وجمع شاذّ شذّاذ ؛ قال :

هذا أصل هذين الأصلين فى اللغة. ثم قيل ذلك فى الكلام والأصوات على سمته وطريقه فى غيرهما ، فجعل أهل علم العرب ما استمرّ من الكلام فى الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطّردا ، وجعلوا ما فارق ما عليه بقيّة بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذّا ؛ حملا لهذين الموضعين على أحكام غيرهما.

ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام فى الاطّراد والشذوذ على أربعة أضرب :

مطّرد فى القياس والاستعمال جميعا ، وهذا هو الغاية المطلوبة ، والمثابة المنوبة ؛ وذلك نحو : قام زيد ، وضربت عمرا ، ومررت بسعيد.

ومطّرد فى القياس ، شاذّ فى الاستعمال. وذلك نحو الماضى من : يذر ويدع.

وكذلك قولهم «مكان مبقل» هذا هو القياس ، والأكثر فى السماع باقل ، والأوّل مسموع أيضا ؛ قال أبو دواد لابنه دواد «يا بنىّ ما أعاشك بعدى؟» فقال دواد :

أعاشنى بعدك واد مبقل

آكل من حوذانه وأنسل ⁽²⁾

وقد حكى أيضا أبو زيد فى كتاب (حيلة ومحالة) : مكان مبقل. ومما يقوى فى القياس ، ويضعف فى الاستعمال مفعول عسى اسما صريحا ، نحو قولك : عسى زيد قائما أو قياما ؛ هذا هو القياس ، غير أن السماع ورد بحظره ، والاقتصار على ترك استعمال الاسم هاهنا ؛ وذلك قولهم : عسى زيد أن يقوم ، و (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ) [المائدة : 52] وقد جاء عنهم شيء من الأوّل ؛ أنشدنا أبو على :

أكثرت فى العدل ملحّا دائما

لا تعذلا إنّى عسيت صائما ⁽¹⁾

ومنه المثل السائر : «عسى الغوير أبؤسا».

والثالث المطّرد فى الاستعمال ، الشاذّ فى القياس ؛ نحو قولهم : أخوص الرمث ⁽²⁾، واستصوبت الأمر. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال : يقال استصوبت الشىء ، ولا يقال : استصبت الشىء. ومنه استحوذ ، وأغيلت المرأة ⁽³⁾، واستنوق الجمل ، واستتيست الشاة ، وقول زهير :

ومنه استفيل الجمل ⁽¹⁾؛ قال أبو النجم :

والرابع الشاذّ فى القياس والاستعمال جميعا. وهو كتتميم مفعول ، فيما عينه واو ؛ نحو : ثوب مصوون ، ومسك مدووف ⁽³⁾. وحكى البغداديون : فرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه. وكل ذلك شاذّ فى القياس والاستعمال. فلا يسوغ القياس عليه ، ولا ردّ غيره إليه. [ولا يحسن أيضا استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية].

واعلم أن الشىء إذا اطّرد فى الاستعمال وشذّ عن القياس ، فلا بدّ من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه ؛ لكنه لا يتّخذ أصلا يقاس عليه غيره. ألا ترى أنك إذا سمعت : استحوذ واستصوب أدّيتهما بحالهما ، ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما. ألا تراك لا تقول فى استقام : استقوم ، ولا فى استساغ : استسوغ ، ولا فى استباع : استبيع ، ولا فى أعاد : أعود ، لو لم تسمع شيئا من ذلك ؛ قياسا على قولهم : أخوص الرّمث. فإن كان الشىء شاذّا فى السماع مطّردا فى القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك ، وجريت فى نظيره على الواجب فى أمثاله.

من ذلك امتناعك من : وذر ، وودع ؛ لأنهم لم يقولوهما ، ولا غرو [عليك] أن تستعمل نظيرهما ؛ نحو : وزن ووعد لو لم تسمعهما. فأما قول أبى الأسود :

ليت شعرى عن خليلى ما الذى

غاله فى الحبّ حتى ودعه ⁽⁴⁾

فشاذّ. وكذلك قراءة بعضهم (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) [الضحى : 3] فأما قولهم :

ودع الشىء يدع - إذا سكن - فاتّدع ؛ فمسموع متّبع ؛ وعليه أنشد بيت الفرزدق :

وعضّ زمان يا ابن مروان لم يدع

من المال إلا مسحت أو مجلّف ⁽¹⁾

فمعنى «لم يدع» - بكسر الدال - أى لم يتدع ولم يثبت ، والجملة بعد «زمان» فى موضع جر لكونها صفة له ، والعائد منها إليه محذوف للعلم بموضعه ، وتقديره : لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلّف ؛ فيرتفع «مسحت» بفعله و «مجلف» عصف عليه ، وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما فى الرواية الأخرى. ويحكى عن معاوية أنه قال : خير المجالس ما سافر فيه البصر ، واتّدع فيه البدن. ومن ذلك استعمالك «أن» بعد كاد نحو : كاد زيد أن يقوم ؛ هو قليل شاذّ فى الاستعمال ، وإن لم يكن قبيحا ولا مأبيّا فى القياس.

ومن ذلك قول العرب : أقائم أخواك أم قاعدان؟ هذا كلامها. قال أبو عثمان : والقياس يوجب أن تقول : أقائم أخواك أم قاعد هما؟ إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان ؛ فتصل الضمير ، والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى.

باب فى تقاود السماع وتقارع الانتزاع

باب فى تقاود ⁽¹⁾السماع وتقارع الانتزاع

هذا الموضع كأنه أصل الخلاف الشاجر بين النحويين. وسنفرد له بابا. غير أنّا نقدم هاهنا ما كان لائقا به ، ومقدّمة للقول من بعده. وذلك على أضرب :

فمنها أن يكثر الشىء فيسأل عن علّته ؛ كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، فيذهب قوم إلى شيء ، ويذهب آخرون إلى غيره. فقد وجب إذا تأمّل القولين واعتماد أقواهما ، ورفض صاحبه. فإن تساويا فى القوّة لم ينكر اعتقادهما جميعا ؛ فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلّتين. وسنفرد لذلك بابا. وعلى هذا معظم قوانين العربية. وأمره واضح ، فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه.

ومنها أن يسمع الشىء ، فيستدلّ به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد غيره ، ويستدلّ به من وجه آخر على شيء غير الأوّل. وذلك كقولك : ضربتك ، وأكرمته ، ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المرفوع. فهذا موضع يمكن أن يستدلّ به على شدّة اتصال الفعل بفاعله.

ووجه الدلالة منه على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن الكاف فى نحو ضربتك من الضمير المتصل ، كما أن الكاف فى نحو ضربك زيد كذلك ، ونحن نرى الكاف فى ضربتك لم تباشر نفس الفعل ، كما باشرته فى نحو ضربك زيد ، وإنما باشرت الفاعل الذى هو التاء ، فلو لا أن الفاعل قد مزج بالفعل ، وصيغ معه ، حتى صار جزءا من جملته ، لما كانت الكاف من الضمير المتصل ، ولاعتدّت لذلك منفصلة لا متصلة. لكنهم أجروا التاء التى هى ضمير الفاعل فى نحو ضربتك - وإن لم تكن من نفس حروف الفعل - مجرى نون التوكيد التى يبنى الفعل عليها ، ويضمّ إليها ، فى نحو لأضربنّك. فكما أنّ الكاف فى نحو هذا معتدّة من الضمير المتصل وإن لم تل نفس الفعل ، كذلك الكاف فى نحو ضربتك ضمير متصل وإن

لم تل نفس الفعل.

فهذا وجه الاستدلال بهذه المسألة ونحوها على شدّة اتصال الفعل بفاعله ، وتصحيح القول بذلك.

وأمّا وجه إفساده شيئا آخر فمن قبل أنّ فيه ردّا على من قال : إن المفعول إنما نصبه الفاعل ⁽¹⁾وحده ، لا الفعل وحده ، ولا الفعل والفاعل جميعا.

وطريق الاستدلال بذلك أنا قد علمنا أنهم إنما يعنون بقولهم : الضمير المتصل : أنه متصل بالعامل فيه لا محالة ؛ ألا تراهم يقولون : إن الهاء فى نحو مررت به ، ونزلت عليه ، ضمير متصل ، أى متصل بما عمل فيه وهو الجارّ ؛ وليس لك أن تقول : إنه متصل بالفعل ؛ لأن الباء كأنها جزء من الفعل ؛ من حيث كانت معاقبة لأحد أجزائه المصوغة فيه ، وهى همزة أفعل ؛ وذلك نحو أنزلته ونزلت به ، وأدخلته ودخلت به ، وأخرجته وخرجت به ؛ لأمرين :

أحدهما أنك إن اعتددت الباء لما ذكرت كأنها بعض الفعل ، فإنّ هنا دليلا آخر يدل على أنها كبعض الاسم ؛ ألا ترى أنك تحكم عليها وعلى ما جرّته بأنهما جميعا فى موضع نصب بالفعل ، حتى إنك لتجيز ⁽²⁾العطف عليهما جميعا بالنصب ؛ نحو قولك : مررت بك وزيدا ، ونزلت عليه وجعفرا ؛ فإذا كان هنا أمران أحدهما على حكم والآخر على ضدّه ، وتعارضا هذا التعارض ، ترافعا أحكامهما ، وثبت أن الكاف فى نحو مررت بك متصلة بنفس الباء ؛ لأنها هى العاملة فيها. وكذلك الهاء فى نحو إنه أخوك ، وكأنه صاحبك ، وكأنه جعفر : هى ضمير متصل ، أى متصل بالعامل فيه ، وهذا واضح.

والآخر إطباق النحويين على أن يقولوا فى نحو هذا : إن الضمير قد خرج عن الفعل ، وانفصل من الفعل ؛ وهذا تصريح منهم بأنه متصل أى متصل بالباء العاملة فيه ، فلو كانت التاء فى ضربتك هى العاملة فى الكاف ، لفسد ذلك ؛ من قبل أن أصل عمل النصب إنما هو للفعل ، وغيره من النواصب مشبه فى ذلك بالفعل ، والضمير بالإجماع أبعد شيء عن الفعل ؛ من حيث كان الفعل موغلا فى التنكير ، والاسم المضمر متناه فى التعريف. بل إذا لم يعمل الضمير فى الظرف ولا فى الحال - وهما مما تعمل فيه المعانى - كان الضمير من نصب المفعول به أبعد ، وفى التقصير عن الوصول إليه أقعد. وأيضا فإنك تقول : زيد ضرب عمرا ، والفاعل مضمر فى نفسك ، لا موجود فى لفظك ، فإذا لم يعمل المضمر ملفوظا به ، كان ألا يعمل غير ملفوظ به أحرى وأجدر.

وأمّا الاستدلال بنحو ضربتك على شيء غير الموضعين المتقدّمين ، فأن يقول قائل : إنّ الكاف فى نحو ضربتك منصوبة بالفعل والفاعل جميعا ، ويقول : إنه متصل بهما كاتصاله بالعامل فيه فى نحو إنك قائم ونظيره. وهذا أيضا وإن كان قد ذهب إليه هشام فإنه عندنا فاسد من أوجه :

أحدها أنه قد صحّ ووضح أن الفعل والفاعل قد تنزّلا باثنى عشر دليلا منزلة الجزء الواحد ، فالعمل إذا إنما هو للفعل وحده ، واتصل به الفاعل فصار جزءا منه ؛ كما صارت النون فى نحو لتضربنّ زيدا كالجزء منه ، حتى خلط بها ، وبنى معها.

ومنها أن الفعل والفاعل إنما هو معنى ، والمعانى لا تعمل فى المفعول به ، إنما تعمل فى الظروف.

ومن ذلك أن تستدلّ بقول ضيغم ⁽¹⁾الأسدىّ :

إذا هو لم يخفنى فى ابن عمى

على جواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداء ؛ ألا ترى أن «هو» من قوله

«إذا هو لم يخفنى» ضمير الشأن والحديث ؛ وأنه مرفوع لا محالة. فلا يخلو رفعه من أن يكون بالابتداء كما قلنا ، أو بفعل مضمر. فيفسد أن يكون مرفوعا بفعل مضمر ؛ لأن ذلك المضمر لا دليل عليه ، ولا تفسير له ؛ وما كانت هذه سبيله لم يجز إضماره.

فإن قلت : فلم لا يكون قوله «لم يخفنى فى ابن عمى الرجل الظلوم» تفسيرا للفعل الرافع ل- «هو»؟ كقولك : إذا زيد لم يلقنى غلامه فعلت كذا ، فترفع زيدا بفعل مضمر يكون ما بعده تفسيرا له.

قيل : هذا فاسد من موضعين : أحدهما أنا لم نر هذا الضمير على شريطة التفسير عاملا فيه فعل محتاج إلى تفسير. فإذا أدّى هذا القول إلى ما لا نظير له ، وجب رفضه واطّراح الذهاب إليه. والآخر أن قولك «لم يخفنى الرجل الظلوم» إنما هو تفسير ل- «هو» ، من حيث كان ضمير الشأن والقصّة لا بدّ له أن تفسره الجملة ؛ نحو قول الله عزوجل : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] فقولنا (الله أحد) تفسير ل- «هو». وكذلك قوله تعالى : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) [الحج : 46] فقولك : (لا تعمى الأبصار) تفسير ل- «ها» ، من قولك : فإنها ، من حيث كانت ضمير القصّة. فكذلك قوله : «لم يخفنى الرجل الظلوم» إنما هذه الجملة تفسير ل- «هو».

فإذا ثبت أن هذه الجملة إنما هى تفسير لنفس الاسم المضمر بقى ذلك الفعل المضمر لا دليل عليه ؛ وإذا لم يقم عليه دليل بطل إضماره ؛ لما فى ذلك من تكليف علم الغيب. وليس كذلك (إذا زيد قام أكرمتك) ونحوه ؛ من قبل أن زيدا تامّ ، غير محتاج إلى تفسير. فإذا لم يكن محتاجا إليه صارت الجملة بعده تفسيرا للفعل الرافع له ، لا له نفسه.

فإذا ثبت بما أوردناه ما أردناه ، علمت وتحقّقت أن «هو» من قوله «إذا هو لم يخفنى الرجل الظلوم» مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر.

وفى هذا البيت تقوية لمذهب أبى الحسن فى إجازته الرفع بعد إذا الزمانية بالابتداء فى نحو قوله تعالى (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : 1] و (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) [التكوير : 1].

ومعنا ما يشهد لقوله هذا : شيء غير هذا ، غير أنه ليس ذلك غرضنا هنا ، إنما الغرض إعلامنا أن فى البيت دلالة على صحّة مذهب أبى الحسن هذا. فهذا وجه صحيح يمكن أن يستنبط من بيت ضيغم الذى أنشدناه.

وفيه دليل آخر على جواز خلوّ الجملة الجارية خبرا عن المبتدأ من ضمير يعود إليه منها ؛ ألا ترى أن قوله «لم يخفنى الرجل الظلوم» ليس فيه عائد على هو ، وكيف يكون الأمر إلا هكذا ؛ ألا تعلم أن هذا المضمر على شريطة التفسير لا يوصف ولا يؤكّد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه ولا يعود عائد ذكر عليه ؛ وذلك لضعفه ؛ من حيث كان مفتقرا إلى تفسيره. وعلى هذا ونحوه عامّة ما يرد عليك من هذا الضرب ؛ ألا ترى أن قول الله عزوجل (اللهُ أَحَدٌ) لا ضمير فيه يعود على (هو) من قبله.

واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز جوازا صحيحا أن يستدلّ به على أمر ما ، وأن يستدلّ به على ضدّه البتّة. وذلك نحو سررت بزيد ، ورغبت فى عمرو ، وعجبت من محمد ، وغير ذلك من الأفعال الواصلة بحروف الجرّ.

فأحد ما يدلّ عليه هذا الضرب من القول أنّ الجارّ معتدّ من جملة الفعل الواصل به ؛ ألا ترى أن الباء فى نحو مررت بزيد معاقبة لهمزة النقل فى نحو أمررت زيدا ، وكذلك قولك أخرجته وخرجت به ، وأنزلته ونزلت به. فكما أن همزة أفعل مصوغة فيه ، كائنة من جملته ، فكذلك ما عاقبها من حروف الجرّ ينبغى أن يعتدّ أيضا من جملة الفعل ؛ لمعاقبته ما هو من جملته. فهذا وجه.

والآخر أن يدلّ ذلك على أن حرف الجرّ جار مجرى بعض ما جرّه ؛ ألا ترى أنك تحكم لموضع الجارّ والمجرور بالنصب فيعطف عليه فينصب لذلك ، فتقول : مررت بزيد وعمرا ، وكذلك أيضا لا يفصل بين الجارّ والمجرور ؛ لكونهما فى كثير من المواضع بمنزلة الجزء الواحد. أفلا تراك كيف تقدّر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين ، وكل واحد منهما مقبول فى القياس ، متلقى بالبشر والإيناس.

ومن ذلك قول الآخر :

زمان علىّ غراب غداف

فطيّره الشيب عنّى فطارا ⁽¹⁾

فهذا موضع يمكن أن يذهب ذاهب فيه إلى سقوط حكم ما تعلّق به الظرف من الفعل ، ويمكن أيضا أن يستدلّ به على ثباته وبقاء حكمه. وذلك أن الظرف الذى هو (علىّ) متعلق بمحذوف ، وتقديره غداة ثبت علىّ أو استقر علىّ غراب ، ثم حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه. وقوله فطيّره - كما ترى - معطوف. فأما من أثبت به حكم الفعل المحذوف فله أن يقول : إن طيّره معطوف على ثبت أو استقرّ ، وجواز العطف عليه أدلّ دليل على اعتداده وبقاء حكمه ، وأن العقد عليه ، والمعاملة فى هذا ونحوه إنما هى معه ؛ ألا ترى أن العطف نظير التثنية ، ومحال أن يثنّى الشىء فيصير مع صاحبه شيئين إلا وحالهما فى الثبات والاعتداد واحدة.

فهذا وجه جواز الاستدلال به على بقاء حكم ما تعلّق به الظرف ، وأنه ليس أصلا متروكا ، ولا شرعا منسوخا.

وأمّا جواز اعتقاد سقوط حكم ما تعلّق به الظرف من هذا البيت فلأنه قد عطف قوله «فطّيره» على قوله «علىّ» وإذا جاز عطف الفعل على الظرف قوى حكم الظرف فى قيامه مقام الفعل المتعلّق هو به ، وإسقاطه حكمه وتولّيه من العمل ما كان الفعل يتولاه ، وتناوله به ما كان هو متناولا له.

فهذان وجهان من الاستدلال بالشىء الواحد على الحكمين الضدّين ، وإن كان وجه الدلالة به على قوّة حكم الظرف وضعف حكم الفعل فى هذا وما يجرى مجراه هو الصواب عندنا ، وعليه اعتمادنا وعقدنا. وليس هذا موضع الانتصار لما نعتقده فيه ، وإنما الغرض منه أن نرى وجه ابتداء تفرّع القول ، وكيف يأخذ بصاحبه ، ومن أين يقتاد الناظر فيه إلى أنحائه ومصارفه.

ونظير هذا البيت فى حديث الظرف والفعل من طريق العطف قول الله عزّ اسمه (يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ. فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ) [الطارق : 9 ، 10] أفلا تراه كيف

عطف الظرف الذى هو «له من قوّة» على قوله «تبلى» وهو فعل ، فالآية نظيرة البيت فى العطف وإن اختلفا فى تقدّم الظرف تارة ، وتأخّره أخرى.

وهذا أمر فيه انتشار وامتداد ، وإنما أفرض منه وممّا يجرى مجراه ما يستدلّ به ويجعل عيارا على غيره. والأمر أوسع شقّة ، وأظهر كلفة ومشقّة ؛ ولكن إن طبنت ⁽¹⁾له ، ورفقت به ، أولاك جانبه ، وأمطاك كاهله وغاربه ؛ وإن خبطته ⁽²⁾وتورّطته كدّك مهله ، وأوعرت بك سبله ، فرفقا وتأمّلا.

باب فى مقاييس العربية

وهى ضربان : أحدهما معنوىّ والآخر لفظىّ. وهذان الضربان وإن عمّا وفشوا فى هذه اللغة ، فإن أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوىّ ؛ ألا ترى أن الأسباب المانعة من الصرف تسعة : واحد منها لفظىّ وهو شبه الفعل لفظا ، نحو أحمد ، ويرمع ⁽¹⁾وتنضب ، وإثمد ، وأبلم ، وبقّم ⁽²⁾، وإستبرق ، والثمانية الباقية كلها معنويّة ؛ كالتعريف ، والوصف ، والعدل ، والتأنيث ، وغير ذلك. فهذا دليل.

ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به ، بأن تقول : رفعت هذا لأنه فاعل ، ونصبت هذا لأنه مفعول. فهذا اعتبار معنوىّ لا لفظىّ. ولأجله ما كانت العوامل اللفظية راجعة فى الحقيقة إلى أنها معنوية ؛ ألا تراك إذا قلت : ضرب سعيد جعفرا ، فإنّ (ضرب) لم تعمل فى الحقيقة شيئا ؛ وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل ، فهذا هو الصوت ، والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه الفعل.

وإنما قال النحويّون : عامل لفظىّ ، وعامل معنوىّ ؛ ليروك أن بعض العمل يأتى مسبّبا عن لفظ يصحبه ؛ كمررت بزيد ، وليت عمرا قائم ، وبعضه يأتى عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به ؛ كرفع المبتدإ بالابتداء ، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ؛ هذا ظاهر الأمر ، وعليه صفحة القول. فأما فى الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع والنصب والجرّ والجزم إنما هو للمتكلّم نفسه ، لا لشيء غيره.

وإنما قالوا : لفظىّ ومعنوىّ لمّا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ. وهذا واضح.

واعلم أن القياس اللفظىّ إذا تأمّلته لم تجده عاريا من اشتمال المعنى عليه ؛ ألا ترى أنك إذا سئلت عن «إن» من قوله :

ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته

على السّنّ خيرا لا يزال يزيد ⁽¹⁾

فإنك قائل : دخلت على «ما» - وإن كانت «ما» هاهنا مصدريّة - ؛ لشبهها لفظا بما النافية التى تؤكّد بإن من قوله :

ما إن يكاد يخلّيهم لوجهتهم

تخالج الأمر إن الأمر مشترك ⁽²⁾

وشبه اللفظ بينهما يصيّر «ما» المصدرية إلى أنها كأنها «ما» التى معناها النفى ؛ أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى لم يجز لك إلحاق «إن» بها.

فالمعنى إذا أشيع وأسير حكما من اللفظ ؛ لأنك فى اللفظىّ متصوّر لحال المعنوىّ ، ولست فى المعنوىّ بمحتاج إلى تصوّر حكم اللفظىّ. فاعرف ذلك.

واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ، ما إذا تأمّلته عرفت منه قوّة عنايتها بهذا الشأن ، وأنه منها على أقوى بال ؛ ألا ترى أنهم لمّا أعربوا بالحروف فى التثنية والجمع الذى على حدّه ، فأعطوا الرفع فى التثنية الألف ، والرفع فى الجمع الواو ، والجرّ فيهما الياء ، وبقى النصب لا حرف له فيماز به ، جذبوه إلى الجرّ فحملوه عليه دون الرفع ؛ لتلك الأسباب المعروفة هناك ، فلا حاجة بنا هنا إلى الإطالة بذكرها ، ففعلوا ذلك ضرورة ، ثم لمّا صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضا على الجرّ ، فقالوا ضربت الهندات (كما قالوا مررت بالهندات) ولا ضرورة هنا ؛ لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا : رأيت الهندات ، فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التى عارضت فى المذكر عنه ، فدلّ دخولهم تحت هذا - مع أن الحال لا تضطرّ إليه -

على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على الأصل ، وإن عرى من ضرورة الأصل. وهذا جلىّ كما ترى.

ومن ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم بعض ، فى نحو حذفهم الهمزة فى نكرم ، وتكرم ، ويكرم ؛ لحذفهم إيّاها فى أكرم ؛ لما كان يكون هناك من الاستثقال ؛ لاجتماع الهمزتين فى نحو أؤكرم ، وإن عريت بقيّة حروف المضارعة - لو لم تحذف - من اجتماع همزتين ؛ وحذفهم أيضا الفاء من نحو وعد ، وورد ، فى يعد ، ويرد ؛ لما كان يلزم - لو لم تحذف - من وقوع الواو بين ياء وكسرة ، ثم حملوا على ذلك ما لو لم يحذفوه لم يقع بين ياء وكسرة ؛ نحو أعد ، وتعد ، ونعد ؛ لا للاستثقال ، بل لتتساوى أحوال حروف المضارعة فى حذف الفاء معها.

فإذا جاز أن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض - ومراتبها متساوية ، وليس بعضها أصلا لبعض - كان حمل المؤنّث على المذكّر لأن المذكّر أسبق رتبة من المؤنّث ، أولى وأجدر.

ومن ذلك مراعاتهم فى الجمع حال الواحد ؛ لأنه أسبق من الجمع ؛ ألا تراهم لمّا أعلّت الواو فى الواحد ، أعلّوها أيضا فى الجمع ، فى نحو قيمة وقيم ، وديمة وديم ، ولمّا صحّت فى الواحد صحّحوها فى الجمع ، فقالوا : زوج وزوجة ، وثور وثورة.

فأمّا ثيرة ففى إعلال واوه ثلاثة أقوال :

أما صاحب الكتاب فحمله على الشذوذ ، وأما أبو العباس فذكر أنهم أعلّوه ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان وبين الثور ، وهو القطعة من الأقط ؛ لأنهم لا يقولون فيه إلا ثورة بالتصحيح لا غير. وأمّا أبو بكر فذهب فى إعلال ثيرة إلى أن ذلك لأنها منقوصة من ثيارة ، فتركوا الإعلال فى العين أمارة لما نووه من الألف ؛ كما جعلوا تصحيح نحو اجتوروا ، واعتونوا ، دليلا على أنه فى معنى ما لا بدّ من صحته ، وهو تجاوروا وتعاونوا. وقد قالوا أيضا : ثيرة ؛ قال :

وهذا لا نكير له فى وجوبه لسكون عينه

نعم وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على الفرع ؛ ألا تراهم يعلّون المصدر لإعلال فعله ، ويصحّحونه لصحّته. وذلك نحو قولك : قمت قياما ، وقاومت قواما. فإذا حملوا الأصل الذى هو المصدر على الفرع الذى هو الفعل ، فهل بقى فى وضوح الدلالة على إيثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة!

وعلى ذلك أيضا عوّضوا فى المصدر ما حذفوه فى الفعل ؛ فقالوا : أكرم يكرم ، فلمّا حذفوا الهمزة فى المضارع أثبتوها فى المصدر ، فقالوا : الإكرام ؛ فدلّ هذا على أن هذه المثل كلّها جارية مجرى المثال الواحد ؛ ألا تراهم لمّا حذفوا ياء فرازين ⁽¹⁾، عوّضوا منها الهاء فى نفس المثال فقالوا فرازنة. وكذلك لمّا حذفوا فاء عدة ، عوّضوا منها نفسها التاء وكذلك أينق ⁽²⁾فى أحد قولى سيبويه فيها : لمّا حذفوا عينها عوّضوا منها الياء فى نفس المثال.

فدلّ هذا وغيره ممّا يطول تعداده على أن المثال والمصدر واسم الفاعل كلّ واحد منها يجرى عندهم ، وفى محصول اعتدادهم مجرى الصورة الواحدة ؛ حتى إنه إذا لزم فى بعضها شيء لعلّة ما أوجبوه فى الآخر ، وإن عرى فى الظاهر من تلك العلّة ، فأمّا فى الحقيقة فكأنها فيه نفسه ؛ ألا ترى أنه إذا صحّ أنّ جميع هذه الأشياء على اختلاف أحوالها تجرى عندهم مجرى المثال الواحد ، فإذا وجب فى شيء منها حكم فإنه لذلك كأنه أمر لا يخصّه من بقيّة الباب ، بل هو جار فى

الجميع مجرى واحدا ؛ لما قدّمنا ذكره من الحال آنفا.

واعلم أنّ من قوّة القياس عندهم اعتقاد النحويّين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب ؛ نحو قولك فى قوله : كيف تبنى من ضرب مثل جعفر : ضربب هذا من كلام العرب ، ولو بنيت مثله ضيرب ، أو ضورب ، أو ضروب ، أو نحو ذلك ، لم يعتقد من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقلّ استعمالا والأضعف قياسا. وسنفرد لهذا الفصل بابا ؛ فإن فيه نظرا صالحا.

باب فى جواز القياس على ما يقل

ورفضه فيما هو أكثر منه

هذا باب ظاهره - إلى أن تعرف صورته - ظاهر التناقض ؛ إلا أنه مع تأمّله صحيح. وذلك أن يقل الشىء وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه ، إلا أنه ليس بقياس.

الأوّل قولهم فى النسب إلى شنوءة : شنئىّ ؛ فلك - من بعد - أن تقول فى الإضافة إلى قتوبة : قتبىّ ، وإلى ركوبة : ركبيّ ، وإلى حلوبة : حلبىّ ؛ قياسا على شنئىّ. وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة ؛ لمشابهتها إيّاها من عدّة أوجه : أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعيلة ثلاثىّ ؛ ثم إن ثالث كل واحدة منهما حرف لين يجرى مجرى صاحبه ؛ ألا ترى إلى اجتماع الواو والياء ردفين وامتناع ذلك فى الألف ، وإلى جواز حركة كل واحدة من الياء والواو مع امتناع ذلك فى الألف ، إلى غير ذلك. ومنها أن فى كل واحدة من فعولة وفعيلة تاء التأنيث. ومنها اصطحاب فعول وفعيل على الموضع الواحد ؛ نحو أثيم وأثوم ، ورحيم ورحوم ، ومشىّ ومشوّ ⁽¹⁾، ونهىّ عن الشىء ونهوّ.

فلمّا استمرّت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرار ، جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة ؛ فكما قالوا : حنفىّ قياسا قالوا : شنئىّ أيضا قياسا.

قال أبو الحسن : فإن قلت : إنما جاء هذا فى حرف واحد - يعنى شنوءة - قال : فإنه جميع ما جاء. وما ألطف هذا القول من أبى الحسن! وتفسيره أن الذى جاء فى فعولة هو هذا الحرف ، والقياس قابله ، ولم يأت فيه شيء ينقضه. فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء ، وكان أيضا صحيحا فى القياس مقبولا ، فلا غرو ولا ملام.

وأمّا ما هو أكثر من باب شنئىّ ، ولا يجوز القياس عليه ؛ لأنه لم يكن هو على

قياس ، فقولهم فى ثقيف : ثقفىّ ، وفى قريش : قرشىّ ، وفى سليم : سلمىّ. فهذا وإن كان أكثر من شنئىّ فإنه عند سيبويه ضعيف فى القياس. فلا يجيز على هذا فى سعيد سعدىّ ، ولا فى كريم كرمىّ.

فقد برد فى اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه ، ويردّ غيره إليه. وإنما أذكر من هذا ونحوه رسوما لتقتدى ، وأفرض منه آثارا لتقتفى ، ولو التزمت الاستكثار منه لطال الكتاب به ، وأملّ قارئه.

واعلم أن من قال فى حلوبة : حلبىّ قياسا على قولك فى حنيفة : حنفىّ ، فإنه لا يجيز فى النسب إلى حرورة حررىّ ، ولا فى صرورة ⁽¹⁾صررىّ ، ولا فى قوولة قولىّ. وذلك أن فعولة فى هذا محمولة الحكم على فعيلة ، وأنت لا تقول فى الإضافة إلى فعيلة إذا كانت مضعّفة أو معتلّة العين إلا بالتصحيح ؛ نحو قولهم فى شديد : شديدى ، وفى طويلة : طويلى ؛ استثقالا لقولك : شددىّ ، وطولىّ. فإذا كانت فعولة محمولة على فعيلة ، وفعيلة لا تقول فيها مع التضعيف واعتلال العين إلا بالإتمام ، فما كان محمولا عليها أولى بأن يصحّ ولا يعلّ. ومن قال فى شنوءة : شنئى فأعلّ ، فإنه لا يقول فى نحو جرادة وسعادة إلا بالإتمام : جرادىّ وسعادىّ.

وذلك لبعد الألف عن الياء [و] لما فيها من الخفّة. ولو جاز أن يقول فى نحو جرادة : جردى ، لم يجز ذلك فى نحو حمامة وعجاجة : حممىّ ولا عججىّ ؛ استكراها للتضعيف ، إلا أن يأنس بإظهار تضعيف فعل ، ولا فى نحو سيابة وحوالة : سيبىّ ولا حولىّ ؛ استكراها لحركة المعتلّ فى هذا الموضع. وعلّة ذلك ثابتة فى التصريف ، فغنينا عن ذكرها الآن.

باب فى تعارض السماع والقياس

إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ، ولم تقسه فى غيره ؛ وذلك نحو قول الله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) [المجادلة : 19] فهذا ليس بقياس ؛ لكنه لا بدّ من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم ، وتحتذى فى جميع ذلك أمثلتهم. ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره ؛ ألا تراك لا تقول فى استقام : استقوم ، ولا فى استباع : استبيع.

فأمّا قولهم «استنوق الجمل» و «استتيست الشاة» و «استفيل الجمل» فكأنه أسهل من استحوذ ؛ وذلك أن استحوذ قد تقدّمه الثلاثى معتلا ؛ نحو قوله :

يحوذهنّ وله حوذىّ

كما يحوذ الفئة الكمىّ ⁽¹⁾

ومع هذا أيضا فإن استنوق ، واستتيس شاذّ ؛ ألا تراك لو تكلّفت أن تأتى باستفعل من الطود ، لما قلت : استطود ، ولا من الحوت استحوت ، ولا من الخوط استخوط ؛ ولكان القياس أن تقول : استطاد ، واستحات ، واستخاط.

والعلّة فى وجوب إعلاله وإعلال استنوق ، واستفيل ، واستتيست أنا قد أحطنا علما بأن الفعل إنّما يشتقّ من الحدث لا من الجوهر ؛ ألا ترى إلى قوله (وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء) فإذا كان كذلك وجب أن يكون استنوق مشتقّا من المصدر. وكان قياس مصدره أن يكون معتلا ، فيقال : استناقة ، كاستعانة ، واستشارة. وذلك أنه وإن لم يكن تحته ثلاثىّ معتلّ كقام وباع فيلزم إجراؤه فى الإعلال عليه ، فإن باب الفعل إذا كانت عينه أحد الحرفين أن يجيء معتلا ، إلا ما يستثنى من ذلك ؛ نحو طاول ، وبايع ، وحول ، وعور ، واجتوروا ، واعتونوا ؛ لتلك العلل المذكورة هناك. وليس باب أفعل ولا استفعل منه. فلمّا كان الباب فى الفعل ما ذكرناه من وجوب إعلاله ، وجب أيضا أن يجيء استنوق ونحوه بالإعلال ؛ لاطّراد ذلك فى الفعل ؛ كما أن الاسم إذا كان على فاعل كالكاهل والغارب ، إلا أن عينه حرف علّة لم يأت عنهم إلا مهموزا ، وإن لم يجر على فعل ؛ ألا تراهم همزوا الحائش ⁽¹⁾، وهو اسم لا صفة ، ولا هو جار على فعل ، فأعلّوا عينه ، وهى فى الأصل واو من الحوش.

فإن قلت : فلعلّه جار على حاش ، جريان قائم على قام ؛ قيل : لم نرهم أجروه صفة ، ولا أعملوه عمل الفعل ؛ وإنما الحائش : البستان بمنزلة الصّور ⁽²⁾، وبمنزلة الحديقة فإن قلت : فإن فيه معنى الفعل ؛ لأنه يحوش ما فيه من النخل وغيره ، وهذا يؤكّد كونه فى الأصل صفة ، وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء ؛ كصاحب ووالد ؛ قيل : ما فيه من معنى الفعلية لا يوجب كونه صفة ؛ ألا ترى إلى

قولهم : الكاهل والغارب ⁽¹⁾، وهما وإن كان فيهما معنى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان.

ولا يستنكر أن يكون فى الأسماء غير الجارية على الأفعال معانى الأفعال. من ذلك قولهم : مفتاح ، ومنسج ، ومسعط ، ومنديل ، ودار ، ونحو ذلك ؛ تجد فى كل واحد منها معنى الفعل ، وإن لم تكن جارية عليه. فمفتاح من الفتح ، ومنسج من النسج ، ومسعط من الإسعاط ، ومنديل من الندل ، وهو التناول ؛ قال الشاعر :

على حين ألهى الناس جلّ أمورهم

فندلا زريق المال ندل الثعالب ⁽²⁾

يمرون بالدّهنا خفافا عيابهم

ويخرجن من دارين بجر الحقائب

وكذلك دار : من دار يدور لكثرة حركة الناس فيها ؛ وكذلك كثير من هذه المشتقّات تجد فيها معانى الأفعال وإن لم تكن جارية عليها. فكذلك الحائش جاء مهموزا وإن لم يكن اسم فاعل ، لا لشيء غير مجيئه على ما يلزم اعتلال عينه ؛ نحو قائم ، وبائع ، وصائم. فاعرف ذلك. وهو رأى أبى علىّ رحمه‌الله ، وعنه أخذته لفظا ومراجعة وبحثا.

ومثله سواء الحائط : هو اسم بمنزلة الركن والسقف ، وإن كان فيه معنى الحوط. ومثله أيضا العائر للرمد ، هو اسم مصدر بمنزلة الفالج ، والباطل ، والباغز ، وليس اسم فاعل ولا جاريا على معتلّ ؛ وهو كما تراه معتلّ.

فإن قلت : فما تقول فى استعان وقد أعلّ ، وليس تحته ثلاثىّ معتلّ ، ألا تراك لا تقول : عان يعون كقام يقوم؟ قيل : هو وإن لم ينطق بثلاثيّه فإنه فى حكم المنطوق به ، وعليه جاء أعان يعين.

وقد شاع الإعلال فى هذا الأصل ؛ ألا تراهم قالوا : المعونة - فأعلّوها كالمثوبة ، والمعوضة ⁽¹⁾- والإعانة ، والاستعانة. فأمّا المعاونة فكالمعاودة : صحّت لوقوع الألف قبلها.

فلمّا اطّرد الإعلال فى جميع ذلك دلّ أن ثلاثيّه وإن لم يكن مستعملا فإنه فى حكم ذلك. وليس هذا بأبعد من اعتقاد موضع (أن) لنصب الأفعال فى تلك الأجوبة ، وهى الأمر والنهى وبقيّة ذلك ، وإن لم تستعمل قطّ. فإذا جاز اعتقاد ذلك ، وطرد المسائل عليه لدلالة الحال على ثبوته فى النفس ، كان إعلال نحو أعان ، واستعان ، ومعين ، ومستعين ، والإعانة والاستعانة - لاعتقاد كون الثلاثيّ من ذلك فى حكم الملفوظ به - أحرى وأولى.

وأيضا فقد نطقوا من ثلاثيّه بالعون ، وهو مصدر ، وإذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شكّ فى الفعل الذى هو الفرع ؛ قال لى أبو علىّ بالشام : إذا صحّت الصفة فالفعل فى الكفّ. وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشدّ ملابسة للفعل من الصفة ؛ ألا ترى أن فى الصفة [ما ليس بمشتق] نحو قولك : مررت بإبل مائة ، ومررت برجل أبى عشرة أبوه ، ومررت بقاع عرفج ⁽²⁾كلّه ، ومررت بصحيفة طين خاتمها ، ومررت بحيّة ذراع طولها ، وليس هذا مما يشاب به المصدر ، إنما هو ذلك الحدث الصافى ؛ كالضرب ، والقتل ، والأكل ، والشرب.

فإن قلت : ألا تعلم أن فى الناقة معنى الفعل. وذلك أنها فعلة من التنوّق فى الشىء وتحسينه ، قال ذو الرمّة :

... تنوّقت

به حضرميّات الأكفّ الحوائك ⁽³⁾

والسحق : البالى ، اللّفق : أحد شقى الملاءة. الحضرميات : نسبة إلى حضرموت.

والتقاؤهما أن الناقة عندهم مما يتحسّن به ويزدان بملكه ؛ وبالإبل يتباهون ، وعليها يحملون ويتحمّلون ؛ ولذلك قالوا لمذكّرها : الجمل ؛ لأنه فعل من الجمال ، كما أن الناقة فعلة من التنوّق. وعلى هذا قالوا : قد كثر عليه المشاء ، والفشاء ، والوشاء ، إذا تناسل عليه المال. فالوشاء فعال من الوشى ، كأنّ المال عندهم زينة وجمال لهم ، كما يلبس من الوشى للتحسّن به. وعلى ذلك قالوا : ما بالدار دبّيج ، فهو فعّيل من لفظ الديباج ومعناه. وذلك أن الناس هم الذين يشون الأرض ، وبهم تحسن ، وعلى أيديهم وبعمارتهم تجمل. وعليه قالوا : إنسان ؛ لأنه فعلان من الأنس.

فقد ترى إلى توافى هذه الأشياء ، على انتشارها ، وتباين شعاعها ، وكونها عائدة إلى موضع واحد ؛ لأن التنوّق ، والجمال ، والأنس ، والوشى ، والديباج ، مما يؤثر ويستحسن - وكنت عرضت هذا الموضع على أبى علىّ رحمه‌الله فرضيه وأحسن تقبّله - فكذلك يكون استنوق من باب استحوذ من حاذ يحوذ ؛ من حيث كان فى الناقة معنى الفعل من التنوّق ، دون أن يكون بعيدا عنه ؛ كما رمت أنت فى أوّل الفصل. انقضى السؤال.

فالجواب أن استنوق أبعد عن الفعل من استحوذ على ما قدّمنا. فأمّا ما فى الناقة من معنى الفعليّة والتنوّق ، فليس بأكثر مما فى الحجر من معنى الاستحجار والصلابة ، فكما أن استحجر الطين واستنسر البغاث من لفظ الحجر والنّسر ، فكذلك استنوق من لفظ الناقة ، والجميع ناء عن الفعل ؛ وما فيه من معنى الفعليّة إنما هو كما فى مفتاح ومدقّ ومنديل ونحو ذلك منه.

ومما ورد شاذّا عن القياس ومطّردا فى الاستعمال قولهم : الحوكة ، والخونة. فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى ، وهو فى الاستعمال منقاد غير متأبّ ؛ ولا تقول على هذا فى جمع قائم : قومة ، ولا فى صائم : صومة ، ولو جاء على فعلة ما كان إلا معلّا. وقد قالوا على القياس : خانة.

ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح نحو مثل هذا فى الياء : لم يأت عنهم فى نحو بائع ، وسائر بيعة ولا سيرة. وإنما شذّ ما شذّ من هذا مما عينه واو لا ياء ؛ نحو الحوكة ، والخونة ، والخول ، والدول ⁽¹⁾. وعلّته عندى قرب الألف من الياء وبعدها عن الواو ، فإذا صحّحت نحو الحوكة كان أسهل من تصحيح نحو البيعة. وذلك أن الألف لمّا قربت من الياء أسرع انقلاب الياء إليها ، فكان ذلك أسوغ من انقلاب الواو إليها ؛ لبعد الواو عنها ؛ ألا ترى إلى كثرة قلب الياء ألفا استحسانا لا وجوبا ؛ نحو قولهم فى طئ : طائىّ ، وفى الحيرة : حارىّ ، وقولهم فى حيحيت ، وعيعيت ، وهيهيت : حاحيت ، وعاعيت ، وهاهيت. وقلّما ترى فى الواو مثل هذا.

فإذا كان بين الألف والياء هذه الوصل والقرب ، كان تصحيح نحو بيعة ، وسيرة ، أشقّ عليهم من تصحيح نحو الحوكة والخونة ؛ لبعد الواو من الألف ، وبقدر بعدها عنها ما يقل انقلابها إليها.

ولأجل هذا الذى ذكرناه عندى ما كثر عنهم نحو اجتوروا ، واعتونوا ، واهتوشوا. ولم يأت عنهم من هذا التصحيح شيء فى الياء ؛ ألا تراهم لا يقولون : ابتيعوا ولا استيروا ولا نحو ذلك ، وإن كان فى معنى تبايعوا وتسايروا.

وعلى أنه قد جاء حرف واحد من الياء فى هذا فلم يأت إلا معلا ؛ وهو قولهم : استافوا ، فى معنى تسايفوا ، ولم يقولوا استيفوا ؛ لما ذكرناه من جفاء ترك قلب الياء ألفا فى هذا الموضع الذى قد قويت فيه داعية القلب. وقد ذكرنا هذا فى (كتابنا فى شعر هذيل) بمقتضى الحال فيه.

وإن شذّ الشىء فى الاستعمال وقوى فى القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى ، وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله.

من ذلك اللغة التميميّة فى (ما) هى أقوى قياسا وإن كانت الحجازيّة أسير استعمالا. وإنما كانت التميميّة أقوى قياسا من حيث كانت عندهم ك- «هل» فى دخلوها على الكلام مباشرة كلّ واحد من صدرى الجملتين : الفعل والمبتدأ ؛ كما أن (هل) كذلك. إلا أنك إذا استعملت أنت شيئا من ذلك فالوجه أن تحمله على

ما كثر استعماله ، وهو اللغة الحجازية ؛ ألا ترى أن القرآن بها نزل. وأيضا فمتى رابك فى الحجازيّة ريب من تقديم خبر ، أو نقض النفى فزعت إذ ذاك إلى التميميّة ؛ فكأنك من الحجازيّة على حرد ⁽¹⁾، وإن كثرت فى النظم والنثر.

ويدلّك على أن الفصيح من العرب قد يتكلّم باللغة غيرها أقوى فى القياس عنده منها ما حدّثنا به أبو علىّ رحمه‌الله قال : عن أبى بكر عن أبى العباس أن عمارة كان يقرأ (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) [يس : 40] بالنصب ؛ قال أبو العباس : فقلت له : ما أردت؟ فقال : أردت (سابق النهار) قال فقلت له فهلا قلته؟ فقال : لو قلته لكان أوزن. فقوله : أوزن أى أقوى وأمكن فى النفس. أفلا تراه كيف جنح إلى لغة وغيرها أقوى فى نفسه منها. ولهذا موضع نذكره فيه.

واعلم أنك إذا أدّاك القياس إلى شيء ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس غيره ، فدع ما كنت عليه ، إلى ما هم عليه. فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخيّر : تستعمل أيّهما شئت. فإن صحّ عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة ، وأعددت ما كان قياسك أدّاك إليه لشاعر مولّد ، أو لساجع ، أو لضرورة ؛ لأنه على قياس كلامهم. بذلك وصّى أبو الحسن.

وإذا فشا الشىء فى الاستعمال وقوى فى القياس فذلك ما لا غاية وراءه ؛ نحو منقاد اللغة من النصب بحروف النصب ، والجرّ بحروف الجرّ ، والجزم بحروف الجزم ، وغير ذلك مما هو فاش فى الاستعمال ، قوىّ فى القياس.

وأمّا ضعف الشىء فى القياس ، وقلّته فى الاستعمال فمرذول مطّرح ؛ غير أنه قد يجيء منه الشىء إلا أنه قليل. وذلك نحو ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر :

اضرب عنك الهموم طارقها

ضربك بالسيف قونس الفرس ⁽²⁾

قالوا أراد : (اضربن عنك) فحذف نون التوكيد ، وهذا من الشذوذ فى الاستعمال على ما تراه ، ومن الضعف فى القياس على ما أذكره لك. وذلك أن الغرض فى التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد ، وهذا مما يليق به الإطناب والإسهاب ، وينتفى عنه الإيجاز والاختصار. ففى حذف هذه النون نقض الغرض. فجرى وجوب استقباح هذا فى القياس مجرى امتناعهم من ادّغام الملحق ؛ نحو مهدد ، وقردد ، وجلبب ، وشملل ، وسبهلل ⁽¹⁾، وقفعدد ⁽²⁾، فى تسليمه وترك التعرّض لما اجتمع فيه من توالى المثلين متحرّكين ؛ ليبلغ المثال الغرض المطلوب فى حركاته وسكونه ، ولو ادّغمت لنقضت الغرض الذى اعتزمت.

ومثل امتناعهم من نقض الغرض امتناع أبى الحسن من توكيد الضمير المحذوف المنصوب فى نحو الذى ضربت زيد ؛ ألا ترى أنه منع أن تقول : الذى ضربت نفسه زيد ، على أن «نفسه» توكيد للهاء المحذوفة من الصلة.

ومما ضعف فى القياس والاستعمال جميعا بيت الكتاب :

له زجل كأنّه صوت حاد

إذا طلب الوسيقة أو زمير ⁽³⁾

فقوله : «كأنه» - بحذف الواو وتبقية الضمّة - ضعيف فى القياس ، قليل فى الاستعمال. ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حدّ الوصل ولا على حدّ الوقف.

وذلك أن الوصل يجب أن تتمكّن فيه واوه ، كما تمكّنت فى قوله فى أوّل البيت

(لهو زجل) والوقف يجب أن تحذف الواو والضمّة فيه جميعا ، وتسكّن الهاء فيقال : (كأنّه) فضمّ الهاء بغير واو منزلة بين منزلتى الوصل والوقف. وهذا موضع ضيق ، ومقام زلخ ⁽¹⁾، لا يتّقيك بإيناس ، ولا ترسو فيه قدم قياس. وقال أبو إسحاق فى نحو هذا : إنه أجرى الوصل مجرى الوقف ؛ وليس الأمر كذلك ؛ لما أريتك من أنه لا على حدّ الوصل ولا على حدّ الوقف. لكن ما أجرى من نحو هذا فى الوصل على حدّ الوقف قول الآخر :

فظلت لدى البيت العتيق أخيله

ومطواى مشتاقان له أرقان ⁽²⁾

على أن أبا الحسن حكى أن سكون الهاء فى هذا النحو لغة لأزد السراة. ومثل هذا البيت ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر :

وأشرب الماء ما بى نحوه عطش

إلا لأن عيونه سيل واديها ⁽³⁾

وروينا أيضا عن غيره :

إنّ لنا لكنّه

مبقّة مفنّه

متيحة معنّه

سمعنّة نظرنه

كالذئب وسط القنّه

إلا تره تظنّه ⁽⁴⁾

إن لكم لكنه

منتيجة معنه

معنة مقنه

سمعنة نظرنّه

كالرّيح حول القنّه

إلا تره تظنّه

الكنة امرأة الابن أو الأخ ، قال سيبويه : بقت ولدا وبقت كلاما كقولك نثرت ولدا ونثرت كلاما. وامرأة مبقّة : مفعلة من ذلك ، المفنة : التى تأتى بفنون من العجائب. وانظر اللسان (بقق ، سمع). والمعنّة : المعترضة ، ويروى : سمعنّة نظرنّة ، بالضم ، وهى التى إذا تسمعت أو تبصرت فلم تر شيئا تظنّته تظنّيا ، أى عملت بالظن «وسمعنّة نظرنّه» ، أى جيدة السمع والنظر. وانظر اللسان (سمع). والعنة : الحظيرة من الخشب ، والقنة : الأكمة أو الجبل المستطيل.

فقوله (تره) مما أجرى فى الوصل مجراه فى الوقف ، أراد : إلا تر ، ثم بين الحركة فى الوقف بالهاء ، فقال : تره» ثم وصل ما كان وقف عليه.

فأما قوله :

أتوا نارى ، فقلت منون أنتم؟

فقالوا : الجنّ ؛ قلت : عموا ظلاما ⁽¹⁾

ويروى :

... منون قالوا

سراة الجنّ قلت عموا ظلاما ⁽²⁾

فمن رواه هكذا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف.

فإن قلت : فإنه فى الوقف إنما يكون «منون» ساكن النون ، وأنت فى البيت قد حرّكته ، فهذا إذا ليس على نيّة الوقف ، ولا على نيّة الوصل ، فالجواب أنه لمّا أجراه فى الوصل على حدّه فى الوقف ، فأثبت الواو والنون التقيا ساكنين ، فاضطرّ حينئذ إلى أن حرّك النون لإقامة الوزن. فهذه الحركة إذا إنما هى حركة

مستحدثة لم تكن فى الوقف ، وإنما اضطرّ إليها الوصل.

وأما من رواه «منون أنتم» فأمره مشكل. وذلك أنه شبّه من بأىّ ، فقال :

(منون أنتم) على قوله : أيّون أنتم ، وكما حمل هاهنا أحدهما على الآخر كذلك جمع بينهما فى أن جرّد من الاستفهام كلّ منهما ؛ ألا ترى إلى حكاية يونس عنهم : ضرب من منّا ؛ كقولك : ضرب رجل رجلا ، فنظير هذا فى التجريد له من معنى الاستفهام ما أنشدناه من قول الآخر :

وأسماء ما أسماء ليلة أدلجت

إلىّ وأصحابى بأىّ وأينما ⁽¹⁾

فجعل «أى : اسما للجهة فلما اجتمع فيها التعريف والتأنيث منعها الصرف.

وأما قوله : «وأينما» ففيه نظر. وذلك أنه جرّده أيضا من الاستفهام كما جرّد أىّ ، فإذا هو فعل ذلك احتمل هنا من بعد أمرين : أحدهما أن يكون جعل (أين) علما أيضا للبقعة ، فمنعها الصرف للتعريف والتأنيث كأىّ ، فتكون الفتحة فى آخر «أين» على هذا فتحة الجرّ وإعرابا ، مثلها فى مررت بأحمد. فتكون (ما) على هذا زائدة ، و (أين) وحدها هى الاسم كما كانت (أىّ) وحدها هى الاسم. والآخر أن يكون ركّب (أين) مع (ما) فلمّا فعل ذلك فتح الأوّل منهما كفتحة الياء من حيّهل ، لمّا ضمّ حىّ إلى هل ، فالفتحة فى النون على هذا حادثة للتركيب ، وليست بالتى كانت فى أين وهى استفهام ؛ لأن حركة التركيب خلفتها ونابت عنها. وإذا كانت فتحة التركيب تؤثّر فى حركة الإعراب فتزيلها إليها ؛ نحو قولك : هذه خمسة ، معرب ، ثم تقول فى التركيب : هذه خمسة عشر ، فتخلف فتحة التركيب ضمّة الإعراب ، على قوة حركة الإعراب ، كان إبدال حركة البناء من حركة البناء أحرى بالجواز ، وأقرب فى القياس. وإن شئت قلت : إن فتحة النون فى قوله : (بأىّ وأينما) ، هى الفتحة التى كانت فى أين ، وهى استفهام من قبل تجريدها ، أقرّها بحالها بعد التركيب على ما كانت عليه ، ولم يحدث خالفا لها من فتحة

التركيب ، واستدللت على ذلك بقولهم : قمت إذ قمت ، فالذال كما ترى ساكنة ؛ ثم لمّا ضم إليها «ما» وركّبها معها أقرّها على سكونها ، فقال :

وقبله :

يا أيها الرجل الذى تهوى به

وجناء مجمرة المناسم عرمس

وبعده :

يا خير من ركب المطىّ ومن مشى

فوق التراب إذا تعدّ الأنفس

إنا وفينا بالذى عاهدتنا

والخيل تقدع بالكماة وتضرس

وهذا الشعر من قصيدة للعباس بن مرداس السلمىّ قالها فى غزوة حنين. وانظر سيرة ابن هشام على هامش الروض 2 / 298 ، والكامل 3 / 158 ، والكتاب 1 / 432. (نجار).

فكما لا يشكّ فى أنّ هذا السكون فى «إذ ما» هو السكون فى ذال إذ ، فكذلك ينبغى أن تكون فتحة النون من (أينما) هى فتحة النون من (أين) وهى استفهام.

والعلّة فى جواز بقاء الحال بعد التركيب على ما كانت عليه قبله عندى هى أنّ ما يحدثه التركيب من الحركة ليس بأقوى مما يحدثه العامل فيها ، ونحن نرى العامل غير مؤثّر فى المبنىّ ؛ نحو «من أين أقبلت» و «إلى أين تذهب» فإذا كان حرف الجرّ على قوّته لا يؤثّر فى حركة البناء فحدث التركيب - على تقصيره عن حدث الجارّ - أحرى بألا يؤثّر فى حركة البناء. فاعرف ذلك فرقا ، وقس عليه تصب إن شاء الله.

وفى ألف «ما» من (أينما) - على هذا القول - تقدير حركة إعراب : فتحة فى موضع الجرّ ؛ لأنه لا ينصرف.

وإن شئت كان تقديره «منون» كالقول الأوّل ، ثم قال : «أنتم» ، أى أنتم المقصودون بهذا الاستثبات ؛ كقوله :

إذا أراد : أنت الهالك.

وما يرد فى هذه اللغة مما يضعف فى القياس ، ويقلّ فى الاستعمال كثير جدّا ؛ وإن تقصّيت بعضه طال ، ولكن أضع لك منه ومن غيره من أغراض كلامهم ما تستدلّ به ، وتستغنى ببعضه من كلّه ، بإذن الله وطوله.

باب فى الاستحسان

⁽¹⁾ وجماعه أن علّته ضعيفة غير مستحكمة ؛ إلا أنّ فيه ضربا من الاتّساع والتصرّف.

من ذلك تركك الأخفّ إلى الأثقل من غير ضرورة ؛ نحو قولهم : الفتوى ، والبقوى ، والتقوى ، والشروى ، ونحو ذلك ؛ ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام علّة أكثر من أنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة. وهذه ليست علّة معتدّة ؛ ألا تعلم كيف يشارك الاسم الصفة فى أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها. من ذلك قولهم فى تكسير حسن : حسان ، فهذا كجبل وجبال ؛ وقالوا : فرس ورد ، وخيل ورد ؛ فهذا كسقف ، وسقف. وقالوا : رجل غفور ، وقوم غفر ، وفخور وفخر ؛ فهذا كعمود وعمد. وقالوا : جمل بازل ، وإبل بوازل ، وشغل شاغل ، وأشغال شواغل ؛ فهذا كغارب وغوارب ، وكاهل وكواهل. ولسنا ندفع أن يكونوا قد فصلوا بين الاسم والصفة فى أشياء غير هذه ؛ إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علّة ، وليس بجار مجرى رفع الفاعل ، ونصب المفعول ؛ ألا ترى أنه لو كان الفرق بينهما واجبا لجاء فى جميع الباب ؛ كما أن رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد فى جميع الباب.

فإن قلت : فقد قال الجعدىّ :

حتى لحقنا بهم تعدى فوارسنا

كأنّنا رعن قفّ يرفع الآلا ⁽²⁾

فرفع المفعول ونصب الفاعل ، قيل لو لم يحتمل هذا البيت إلا ما ذكرته لقد كان على سمت من القياس ، ومطرب ⁽¹⁾متورّد بين الناس ؛ ألا ترى أنه على كل حال قد فرق فيه بين الفاعل والمفعول ، وإن اختلفت جهتا الفرق. كيف ووجهه فى أن يكون الفاعل فيه مرفوعا ، والمفعول منصوبا قائم صحيح مقول به. وذلك أن رعن هذا القفّ لمّا رفعه الآل فرئى فيه ، ظهر به الآل إلى مرآة العين ظهورا لو لا هذا الرعن لم يبن للعين فيه بيانه إذا كان فيه ؛ ألا تعلم أن الآل إذا برق للبصر رافعا شخصا كان أبدى للناظر إليه منه لو لم يلاق شخصا يزهاه فيزداد بالصورة التى حملها سفورا ، وفى مسرح الطرف تجلّيا وظهورا.

فإن قلت : فقد قال الأعشى :

فجعل الآل هو الفاعل ، والشخص هو المفعول ، قيل ليس فى هذا أكثر من أنّ هذا جائز ، وليس فيه دليل على أن غيره غير جائز ؛ ألا ترى أنك إذا قلت ما جاءنى غير زيد ، فإنما فى هذا دليل على أن الذى هو غيره لم يأتك ، فأمّا زيد نفسه فلم تعرض للإخبار بإثبات مجىء له أو نفيه عنه ، فقد يجوز أن يكون قد جاء وأن يكون أيضا لم يجئ.

إن قلت : فهل تجد لبيت الجعدىّ على تفسيرك الذى حكيته ورأيته نظيرا؟ قيل : لا ينكر وجود ذلك مع الاستقراء ؛ واعمل فيما بعد على أن لا نظير له ؛ ألا تعلم أن القياس إذا أجاز شيئا وسمع ذلك الشىء عينه ، فقد ثبت قدمه ، وأخذ من الصحّة والقوّة مأخذه ، ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير ؛ لأنّ إيجاد النظير وإن كان مأنوسا به فليس فى واجب النظر إيجاده ؛ ألا ترى أن قولهم : فى شنوءة شنئىّ ، لمّا قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره ؛ نعم ولم يرض له أبو الحسن بهذا

القدر من القوّة حتى جعله أصلا يردّ إليه ، ويحمل غيره عليه. وسنورد فيما بعد بابا لما يسوّغه القياس وإن لم يرد به السماع ، بإذن الله وحوله.

ومن ذلك - أعنى الاستحسان - أيضا قول الشاعر :

أريت إن جئت به أملودا

مرجّلا ويلبس البرودا ⁽¹⁾

أقائلنّ أحضروا الشهودا ⁽²⁾

فألحق نون التوكيد اسم الفاعل ؛ تشبيها له بالفعل المضارع. فهذا إذا استحسان ، لا عن قوة علّة ، ولا عن استمرار عادة ؛ ألا تراك لا تقول : أقائمنّ يا زيدون ، ولا أمنطلقنّ يا رجال ؛ إنما تقوله بحيث سمعته ، وتعتذر له ، وتنسبه إلى أنّه استحسان منهم ، على ضعف منه واحتمال بالشبهة له.

ومن الاستحسان قولهم : صبية ، وقنية ، وعذى ، وبلى سفر ، وناقة عليان ، ودبّة ⁽³⁾مهيار. فهذا كلّه استحسان لا عن استحكام علّة. وذلك أنهم لم يعتدّوا الساكن حائلا بين الكسرة والواو ؛ لضعفه ، وكلّه من الواو. وذلك أن (قنية) من قنوت ، ولم يثبت أصحابنا قنيت ، وإن كان البغداديّون قد حكوها ؛ (وصبية) من صبوت ؛ و (علية) من علوت ، و (عذى) من قولهم أرضون عذوات ؛ و (بلى) سفر من قولهم فى معناه : بلو أيضا ؛ ومنه البلوى ، وإن لم يكن فيها دليل ، إلّا أن الواو مطّردة فى هذا الأصل ؛ قال :

وهو راجع إلى معنى بلو سفر ، وقالوا : فلان مبلوّ بمحنة ، وغير ذلك ، والأمر فيه واضح ؛ وناقة (عليان) من علوت أيضا كما قيل لها : ناقة سناد ، أى أعلاها متساند إلى أسفلها ، ومنه سندنا إلى الجبل أى علونا ؛ وقال الأصمعى قيل لأعرابىّ : ما الناقة القرواح؟ فقال : التى كأنها تمشى على أرماح ، ودبّة (مهيار) ، من قولهم هار يهور ، وتهور الليل ؛ على أن أبا الحسن قد حكى فيه هار يهير ، وجعل الياء فيه لغة ؛ وعلى قياس قول الخليل فى طاح يطيح ، وتاه يتيه ، لا يكون فى يهير دليل ؛ لأنه قد يمكن أن يكون : فعل يفعل ، مثلهما. وكلّه لا يقاس ؛ ألا تراك لا تقول فى جرو : جرى ، ولا فى عدوة الوادى : عدية ، ولا نحو ذلك. ولا يجوز فى قياس قول من قال عليان ، ومهيار ، أن تقول فى قرواح ⁽¹⁾ودرواس ⁽²⁾: قرياح ودرياس ⁽³⁾، وذلك لئلا يلتبس مثال فعوال بفعيال ، فيصير قرياح ودرياس كسرياح ، وكرياس. وإنما يجوز هذا فيما كانت واوه أصليّة لا زائدة ، وذلك أن الأصلىّ يحفظ نفسه بظهوره فى تصرّف أصله ؛ ألا تراك إذا قلت : علية ثم قلت : علوت وعلوّ وعلوة وعلاوة ويعلو ونحو ذلك ، دلّك وجود الواو فى تصرف هذا الأصل على أنها هى الأصلية وأن الياء فى علية بدل منها ، وأنّ الكسرة هى التى عذرت بعض العذر فى قلبها ؛ وليس كذلك الزائد ؛ ألا تراه لا يستمرّ فى تصرف الأصل استمرار الأصلىّ ، فإذا عرض له عارض من بدل أو حذف لم يبق هناك فى أكثر الأمر ما يدل عليه وما يشهد به ؛ ألا تراك لو حقّرت قرياحا بعد أن أبدلت واوه ياء على حذف زوائده لقلت : قريح ، فلم تجد للواو أثرا يدلّك على أن ياء قرياح بدل من الواو ؛ كما دلّك علوت ، وعلو ، ورجل معلوّ بالحجّة ، ونحو ذلك على أنّ ياء «علية» بدل من الواو.

فإن قلت : فقد قالوا فى قرواح : قرياح أيضا ، سمعا جميعا ، فإن هذا ليس على إبدال الياء من الواو ؛ لا ، بل كلّ واحد منها مثال برأسه مقصود قصده. فقرواح

كقرواش ⁽¹⁾وجلواخ ⁽²⁾؛ وقرياح ككرياس ⁽³⁾وسرياح ؛ ألا ترى أنّ أحدا لا يقول :كرواس ، ولا سرواح ؛ ولا يقول أحد أيضا فى شرواط ⁽⁴⁾وهلواع ⁽⁵⁾: شرياط ، ولا هلياع. وهذا أحد ما يدلّك على ضعف القلب فيما هذه صورته ؛ لأن القلب للكسرة مع الحاجز لو كان قريّا فى القياس لجاء فى الزائد مجيئه فى الأصلىّ ؛ كأشياء كثيرة من ذلك.

ومثل امتناعهم من قلب الواو فى نحو هذا ياء من حيث كانت زائدة فلا عصمة لها ، ولا تلزم لزوم الأصلى فيعرف بذلك أصلها ، أن ترى الواو الزائدة مضمومة ضمّا لازما ثم لا ترى العرب أبدلتها همزة ؛ كما أبدت الواو الأصليّة ؛ نحو أجوه ، وأقّتت. وذلك نحو التّرهوك ⁽⁶⁾، والتدهور والتسهوك ⁽⁷⁾: لا يقلب أحد هذه الواو - وإن انضمّت ضمّا لازما - همزة ؛ من قبل أنها زائدة ، فلو قلبت فقيل : الترهؤك لم يؤمن أن يظنّ أنها همزة أصليّة غير مبدلة من واو.

فإن قلت : ما تنكر أن يكون تركهم قلب هذه الواو همزة مخافة أن تقع الهمزة بعد الهاء وهما حلقيّان وشديدا التجاور؟ قيل يفسد هذا أن هذين الحرفين قد تجاورا ، والهاء مقدّمة على الهمزة ؛ نحو قولهم : هأهأت فى الدعاء ⁽⁸⁾.

فإن قلت : هذا إنما جاء فى التكرير ، والتكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز ؛ ألا ترى أن الواو لا توجد منفردة فى ذوات الأربعة إلا فى ذلك الحرف وحده ، وهو «ورنتل» ⁽⁹⁾ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالما ؛ نحو وحوح ⁽¹⁰⁾،

ووزوز ⁽¹⁾، ووكواك ⁽²⁾ووزاوزة ، وقوقيت ، وضوضيت ، وزوزيت ⁽³⁾، وقوماة ، ودوداة ⁽⁴⁾، وشوشاة ، قيل : قد جاء امتناعهم من همز نظير هذه الواوات بحيث لا هاء. ألا تراهم قالوا : زحولته ⁽⁵⁾فتزحول تزحولا ، وليس أحد يقول تزحؤلا. وقد جمعوا بينهما متقدّمة الحاء على الهمزة : نحو قولهم فى الدعاء : حؤحؤ.

فإن قيل : فهذا أيضا إنما جاء فى الأصوات المكرّرة ؛ كما جاء فى الأوّل أيضا فى الأصوات المكرّرة ؛ نحو هؤهؤ ، وقد ثبت أن التكرير محتمل فيه ما لا يكون فى غيره.

قيل هذه مطاولة نحن فتحنا لك بابها ، وشرعنا منهجها ، ثم إنها مع ذلك لا تصحبك ، ولا تستمرّ بك ؛ ألا تراهم قد قالوا فى (عنونت الكتاب) : إنه يجوز أن يكون فعولت من عنّ يعنّ ، ومطاوعه تعنون ، ومصدره التعنون ، وهذه الواو لا يجوز همزها ؛ لما قدّمنا ذكره ، وأيضا فقد قالوا فى علونته : يجوز أن يكون فعولت من العلانية ، وحاله فى ذلك حال عنونته على ما مضى. وقد قالوا أيضا : سرولته تسرولا ، ولم يهمزوا هذه الواو ؛ لما ذكرنا. فإن قيل : فلو همزوا فقالوا : التسرؤل لما خافوا لبسا ؛ لقولهم مع زوال الضمّة عنها : تسرول ، وسرولته ، ومسرول ؛ كما أنهم لمّا قالوا : وقت ، وأوقات ، وموقت ، ووقّته أعلمهم ذلك أن همزة «أقّتت» إنما هى بدل من واو. فقد ترى الأصل والزائد جميعا متساويين متساوقين فى دلالة الحال بما يصحب كلّ واحد منهما من تصريفه وتحريفه ، وفى هذا نقض لما رمت به الفصل بين الزائد والأصل.

قيل كيف تصرّفت الحال فالأصل أحفظ لنفسه ، وأدلّ عليها من الزائد ؛ ألا ترى أنك لو حقّرت تسرولا - وقد همزته - تحقير الترخيم ، لقلت «سريل» فحذفت الزائد ولم يبق معك دليل عليه ؛ ولو حقّرت نحو «أقّتت» - وقد نقلتها إلى

التسمية ، فصارت (أقّتة» - تحقير الترخيم لقلت : وقيتة ، وظهرت الواو التى هى فاء.

فإن قلت : فقد تجيز هاهنا أيضا «أقيتة» قيل الهمز هنا جائز لا واجب ، وحذف الزوائد من «تسرؤل» فى تحقير الترخيم واجب لا جائز. فإن قلت : وكذلك همز الواو فى «تسرؤل» إنما يكون جائزا أيضا لا واجبا ، قيل همز الواو حشوا أثبت قدما من همزها مبتدأة ، أعنى فى بقائها وإن زالت الضمّة عنها ؛ ألا ترى إلى قوله فى تحقير قائم : قويئم ، وثبات الهمزة وإن زالت الألف الموجبة لها ، فجرت لذلك مجرى الهمزة الأصليّة فى نحو سائل ، وثائر ، من سأل وثأر ، - كذا قال - ، فلذلك اجتنبوا أن يهمزوا واو «تسرول» لئلا تثبت قدم الهمزة فيرى أنها ليست بدلا ، وليس كذلك همزة «أقّتت» ، ألا تراها متى زالت الضمّة عنها عادت واوا ؛ نحو موقت ، ومويقت.

فإن قلت : فهلا أجازوا همز واو «تسرول» وأمنوا اللبس ، وإن قالوا فى تحقير ترخيمه «سريل» من حيث كان وسط الكلمة ليس بموضع لزيادة الهمزة ، إنما هو موضع زيادة الواو ؛ نحو جدول ، وخروع ، وعجوز ، وعمود. فإذا رأوا الهمزة موجودة فى «تسرؤل» ، محذوفة من «سريل» علموا - بما فيها من الضمّة - أنها بدل من واو زائدة ، فكان ذلك يكون أمنا من اللبس؟

قيل : قد زادوا الهمزة وسطا فى أحرف صالحة. وهى شمأل وشأمل ⁽¹⁾، وجرائض ⁽²⁾، وحطائط بطائط ⁽³⁾، ونئدلان ⁽⁴⁾، وتأبل ⁽⁵⁾، وخأتم ، وعألم ، وتأبلت القدر ، والرئبال ⁽⁶⁾. فلمّا جاء ذلك كرهوا أن يقربوا باب لبس.

فإن قلت : فإن همزة تأبل ، وخأتم ، والعألم ، إنما هى بدل من الألف ، قيل :

هى وإن كانت بدلا فإنها بدل من الزائد ، والبدل من الزائد زائد ، وليس البدل من الأصل بأصل.

فقد ترى أن حال البدل من الزائد أذهب به فى حكم ما هو بدل منه من الأصل فى ذلك. فاعرف هذا.

ومن الاستحسان قولهم : رجل غديان ، وعشيان ؛ وقياسه : غدوان وعشوان ؛ لأنهما من غدوت وعشوت ؛ أنشدنا أبو علىّ :

بات ابن أسماء يعشوه ويصبحه

من هجمة كأشاء النخل درّار ⁽¹⁾

ومثله أيضا دامت السماء تديم ديما ، وهو من الواو ؛ لاجتماع العرب طرّا على (الدوام) ، و (هو أدوم من كذا).

ومن ذلك ما يخرج تنبيها على أصل بابه ؛ نحو استحوذ ، وأغيلت المرأة ، و

وقالوا : هذا شراب مبولة ، وهو مطيبة للنفس ، وقالوا :

ونظائره كثيرة ؛ غير أن ذلك يخرج ليعلم به أن أصل استقام استقوم ، وأصل مقامة مقومة ، وأصل يحسن يؤحسن. ولا يقاس هذا ولا ما قبله ؛ لأنه لم تستحكم علّته ، وإنما خرج تنبيها وتصرّفا واتّساعا.

باب فى تخصيص العلل

⁽¹⁾ اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرّف أقوالهم مبنىّ على جواز تخصيص العلل. وذلك أنها وإن تقدّمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجرى مجرى التخفيف والفرق ، ولو تكلّف متكلّف نقضها لكان ذلك ممكنا ، - وإن كان على غير قياس - ومستثقلا ؛ ألا تراك لو تكلّفت تصحيح فاء ميزان ، وميعاد ، لقدرت على ذلك ، فقلت : موزان ، وموعاد. وكذلك لو آثرت تصحيح فاء موسر ، وموقن ، لقدرت على ذلك فقلت : ميسر ، وميقن. وكذلك لو نصبت الفاعل ، ورفعت المفعول ، أو ألغيت العوامل : من الجوارّ ، والنواصب ، والجوازم ، لكنت مقتدرا على النطق بذلك ، وإن نفى القياس تلك الحال. وليست كذلك علل المتكلّمين ؛ لأنها لا قدرة على غيرها ؛ ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض فى محلّ واحد ممتنع لا مستكره ، وكون الجسم متحرّكا ساكنا فى حال واحدة فاسد. لا طريق إلى ظهوره ، ولا إلى تصوّره. وكذلك ما كان من هذا القبيل. فقد ثبت بذلك تأخّر علل النحويين عن علل المتكلمين ، وإن تقدّمت علل المتفقّهين. ثم اعلم من بعد هذا أن علل النحويين على ضربين :

أحدهما ما لا بدّ منه ، فهو لا حق بعلل المتكلمين ، وهو قلب الألف واوا لانضمام ما قبلها ، وياء لانكسار ما قبلها ؛ نحو ضورب ، وقراطيس ، وقد تقدّم ذكره. ومن ذلك امتناع الابتداء بالساكن ؛ وقد تقدّم ما فيه.

ثم يبقى النظر فيما بعد ، فنقول : إن هذه العلل التى يجوز تخصيصها ، كصحة الواو إذا اجتمعت مع الياء ، وسبقت الأولى منهما بالسكون ؛ نحو حيوة ، وعوى الكلب عوية ، ونحو صحّة الواو ، والياء ، فى نحو غزوا ، ورميا ، والنزوان ، والغليان ، وصحّة الواو فى نحو اجتوروا ، واعتونوا ، واهتوشوا ، إنما اضطرّ القائل

بتخصيص العلّة فيها وفى أشباهها ؛ لأنه لم يحتط فى وصف العلّة ؛ ولو قدّم الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها. وذلك أنه إذا عقد هذا الموضع قال فى علّة قلب الواو والياء ألفا : إن الواو والياء متى تحرّكتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين ؛ نحو قام ، وباع ، وغزا ، ورمى ، وباب ، وعاب ، وعصا ، ورحى ، فإذا أدخل ⁽¹⁾عليه فقيل له : قد صحّتا فى نحو غزوا ، ورميا ، وغزوان ، وصميان ⁽²⁾، وصحّت الواو خاصّة فى نحو اعتونوا ، واهتوشوا ، أخذ يتطلّب ويتعذّر فيقول : إنما صحّتا فى نحو رميا ، وغزوا ؛ مخافة أن تقلبا ألفين فتحذف إحداهما فيصير اللفظ بهما : غزا ، ورمى ، فتلتبس التثنية بالواحد. وكذلك لو قلبوهما ألفين فى نحو نفيان ، ونزوان ، لحذفت إحداهما ، فصار اللفظ بهما نفان ، ونزان ، فالتبس فعلان مما لامه حرف علّة بفعال مما لامه نون. وكذلك يقولون : صحّت الواو فى نحو اعتونوا ، واهتوشوا ؛ لأنهما فى معنى ما لا بدّ من صحّته ، أعنى تعاونوا وتهاوشوا. وكذلك يقولون : صحّتا فى نحو عور ، وصيد ؛ لأنهما فى معنى اعورّ ، واصيدّ ، وكذلك يقولون فى نحو بيت الكتاب :

وما مثله فى الناس إلا مملّكا

أبو أمّه حىّ أبوه يقاربه ⁽³⁾

إنما جاز ما فيه من الفصل (بين ما لا يحسن) فصله لضرورة الشعر. وكذلك ما جاء من قصر الممدود ومدّ المقصور ، وتذكير المؤنث ، وتأنيث المذكّر ، ومن وضع الكلام فى غير موضعه ؛ يحتجّون فى ذلك وغيره بضرورة الشعر ، ويجنحون إليها مرسلة غير متحجّرة ، وكذلك ما عدا هذا : يسوّون بينه ، ولا يحتاطون فيه ، فيحرسوا أوائل التعليل له. وهذا هو الذى نتق ⁽⁴⁾عليهم هذا الموضع حتى اضطرّهم إلى القول بتخصيص العلل ، وأصارهم إلى حيز التعذّر والتمحّل. وسأضع فى ذلك رسما يقتاس فينتفع به بإذن الله ومشيئته.

وذلك أن نقول فى علّة قلب الواو والياء ألفا : إنهما متى تحرّكتا حركة لازمة

وانفتح ما قبلهما وعرى الموضع من اللّبس ، أو أن يكون فى معنى ما لا بدّ من صحّة الواو والياء فيه ، أو أن يخرج على الصحّة منبهة على أصل بابه ، فإنهما يقلبان ألفا. ألا ترى أنك إذا احتطت فى وصف العلّة بما ذكرناه سقط عنك الاعتراض عليك بصحّة الواو والياء فى حوبة وجيل ؛ إذ كانت الحركة فيهما عارضة غير لازمة ، إنما هى منقولة إليهما من الهمزة المحذوفة للتخفيف فى حوأبة ⁽¹⁾وجيأل ⁽²⁾.

وكذلك يسقط عنك الإلزام لك بصحّة الواو والياء فى نحو قوله تعالى (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ) [الكهف : 18] وفى قولك فى تفسير قوله عزوجل (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ) [ص : 6] معناه : أى امشوا. فتصحّ الياء والواو متحرّكتين مفتوحا ما قبلهما ؛ من حيث كانت الحركة فيهما لالتقاء الساكنين ، فلم يعتدّ لذلك.

وكذلك يسقط عنك الاعتراض بصحّة الواو والياء فى عور وصيد ، بأنهما فى معنى ما لا بدّ فيه من صحّة الواو والياء ، وهما اعورّ واصيدّ. وكذلك صحّت فى نحو اعتونوا ، وازدوجوا ، لمّا كان فى معنى ما لا بدّ فيه من صحّتها ، وهو تعاونوا ، وتزاوجوا. وكذلك صحّتا فى كروان ، وصميان ؛ مخافة أن يصيرا من مثال فعلان ، واللام معتلة ، إلى فعال ، واللام صحيحة ، وكذلك صحّتا فى رجل سمّيته بكروان ، وصميان ، ثم رخّمته ترخيم قولك يا حار ، فقلت : يا كرو ، ويا صمى ؛ لأنك لو قلبتهما فيه ، فقلت : يا كرا ، ويا صما ، لالتبس فعلان ، بفعل ، ولأن الألف والنون فيهما مقدّرتان أيضا فصحّتا كما صحّتا وهما موجودتان.

وكذلك صحّت أيضا الواو والياء فى قوله عزّ اسمه (وَعَصَوُا الرَّسُولَ) [النساء : 42] وقوله تعالى : (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) [آل عمران : 186] وقوله تعالى (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) [مريم : 26] من حيث كانت الحركة عارضة لالتقاء الساكنين غير لازمة. وكذلك صحّتا فى القود ، والحوكة ، والغيب ؛ تنبيها على أصل باب ، ودار ، وعاب.

أفلا ترى إلى احتياطك فى العلّة كيف أسقط عنك هذه الالتزامات كلّها ، ولو لم تقدّم الأخذ بالحزم لاضطررت إلى تخصيص العلّة ، وأن تقول : هذا من أمره ... ، وهذا من حاله ... ، والعذر فى كذا وكذا ... ، وفى كذا وكذا .. وأنت إذا قدّمت ذلك الاحتياط لم يتوجّه عليك سؤال ؛ لأنه متى قال لك : فقد صحّت الياء والواو فى جيل ، وحوبة ، قلت : هذا سؤال يسقطه ما تقدّم ؛ إذ كانت الحركة عارضة لا لازمة ، ولو لم تحتط بما قدّمت لأجاءتك الحال إلى تمحل الاعتذار.

وهذا عينه موجود فى العلل الكلاميّة ؛ ألا ترى أنك تقول فى إفساد اجتماع الحركة والسكون على المحلّ الواحد : لو اجتمعا لوجب أن يكون المحلّ الواحد ساكنا متحرّكا فى حال واحدة ، ولو لا قولك : فى حال واحدة لفسدت العلّة ؛ ألا ترى أنّ المحلّ الواحد قد يكون ساكنا متحرّكا فى حالين اثنتين.

فقد علمت بهذا وغيره مما هو جار مجراه قوّة الحاجة إلى الاحتياط فى تخصيص العلة.

فإن قلت : فأنت إذا حصّل عليك هذا الموضع لم تلجأ فى قلب الواو والياء إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما ألفين ، إلا إلى الهرب من اجتماع الأشباه ؛ وهى حرف العلّة والحركتان اللتان اكتنفتاه ، وقد علم مضارعة الحركات لحروف اللين ، وهذا أمر موجود فى قام ، وخاف ، وهاب ، كوجوده فى حول ، وعور ، وصيد ، وعين ؛ ألا ترى أن أصل خاف وهاب : خوف وهيب ، فهما فى الأصل كحول وصيد ، وقد تجشّمت فى حول وصيد من الصحّة ما تحاميته فى خوف وهيب. فأمّا احتياطك بزعمك فى العلّة بقولك : إذا عرى الموضع من اللّبس ، وقولك : إذا كان فى معنى ما لا بدّ من صحّته ، وقولك : وكانت الحركة غير لازمة ، فلم نرك أوردته إلا لتستثنى به ما يورده الخصم عليك : مما صحّ من الياء والواو وهو متحرّك وقبله فتحة. وكأنك إنما جئت إلى هذه الشواذّ التى تضطرّك إلى القول بتخصيص العلل فحشوت بها حديث علّتك لا غير ؛ وإلا فالذى أوجب القلب فى خاف ، وهاب ، من استثقال حرفى اللين متحرّكين مفتوحا ما قبلهما موجود البتة فى حول وصيد ، وإذا كان الأمر كذلك دلّ على انتقاض العلّة وفسادها.

قيل : لعمرى إنّ صورة حول وصيد لفظا هى صورة خوف وهيب ، إلا أنّ هناك

من بعد هذا فرقا ، وإن صغر فى نفسك وقلّ فى تصوّرك وحسّك ، فإنه معنى عند العرب مكين فى أنفسها ، متقدّم فى إيجابه التأثير الظاهر عندها. وهو ما أوردناه وشرطناه : من كون الحركة غير لازمة ، وكون الكلمة فى معنى ما لا بدّ من صحّة حرف لينه ، ومن تخوّفهم التباسه بغيره ؛ فإن العرب - فيما أخذناه عنها ، وعرفناه من تصرّف مذاهبها - ، عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها. وسنفرد لهذا بابا نتقصّاه فيه بمعونة الله. أو لا تعلم عاجلا إلى أن تصير إلى ذلك الباب آجلا ، أنّ سبب إصلاحها ألفاظها ، وطردها إيّاها على المثل والأحذية التى قنّنتها لها ، وقصرتها عليها ، إنما هو لتحصين المعنى وتشريفه ، والإبانة عنه وتصويره ؛ ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول ؛ وهذا الفرق أمر معنوىّ ، أصلح اللفظ له وقيد مقاده الأوفق من أجله.

فقد علم بهذا أن زينة الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إلا تحصين المعانى وحياطتها. فالمعنى إذا هو المكرّم المخدوم ، واللفظ هو المتبذل الخادم.

وبعد فإذا جرت العلّة فى معلولها ، واستتبّت على منهجها وأمّها قوى حكمها ، واحتمى جانبها ، ولم يسع أحدا أن يعرض لها إلا بإخراجه شيئا إن قدر على إخراجه منها. فأمّا أن يفصّلها ويقول : بعضها هكذا ، وبعضها هكذا فمردود عليه ، ومرذول عند أهل النظر فيما جاء به. وذلك أن مجموع ما يورده المعتلّ بها هو حدّها ووصفها ، فإذا انقادت وأثّرت وجرت فى معلولاتها فاستمرّت ، لم يبق على بادئها ، وناصب نفسه للمراماة عنها ، بقيّة فيطالب بها ، ولا قصمة سواك فيفكّ يد ذمّته عنها.

فإن قلت : فقد قال الهذلىّ : ... ⁽¹⁾.

فقد كنت قلت فى هذه اللفظة فى كتابى فى ديوان هذيل : إنه إنما أعلّت هذه العين هناك ولم تصحّ كما صحّت عين اجتوروا واعتونوا من حيث كان ترك قلب الياء ألفا أثقل عليهم من ترك قلب الواو ألفا ؛ لبعد ما بين الألف والواو ، وقربها

من الياء ، وكلّما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلى صاحبه ، وانجذابه نحوه ، وإذا تباعدا كانا بالصحّة والظهور قمنا. وهذا - لعمرى - جواب جرى هناك على مألوف العرف فى تخصيص العلّة. فأمّا هذا الموضع فمظنّة من استمرار المحجّة واحتماء العلّة. وذلك أن يقال : إنّ استاف هنا لا يراد به تسايفوا أى تضاربوا بالسيوف ، فتلزم صحّته كصحّة عين تسايفوا ؛ كما لزمت صحّة اجتوروا لمّا كان فى معنى ما لا بدّ من صحّة عينه ، وهو تجاوروا ؛ بل تكون استافوا هنا : تناولوا سيوفهم وجرّدوها. ثم يعلم من بعد أنهم تضاربوا ؛ مما دلّ عليه قولهم : استافوا ، فكأنه من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبّب ؛ كقوله :

ذر الآكلين الماء ظلما فما أرى

ينالون خيرا بعد أكلهم الماء ⁽¹⁾

يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه ، فاكتفى بذكر الماء الذى هو سبب المأكول من ذكر المأكول.

فأمّا تفسير أهل اللغة أنّ استاف القوم فى معنى تسايفوا فتفسير على المعنى ؛ كعادتهم فى أمثال ذلك ؛ ألا تراهم قالوا فى قول الله عزوجل (مِنْ ماءٍ دافِقٍ) [الطارق : 6] إنه بمعنى مدفوق ، فهذا - لعمرى - معناه ، غير أن طريق الصنعة فيه أنه ذو دفق كما حكاه الأصمعىّ عنهم من قولهم : ناقة ضارب إذا ضربت ⁽²⁾، وتفسيره أنها ذات ضرب أى ضربت. وكذلك قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [هود : 43] أى لا ذا عصمة ، وذو العصمة يكون مفعولا كما يكون فاعلا ، فمن هنا قيل : إن معناه : لا معصوم. وكذلك قوله :

لقد عيّل الأيتام طعنة ناشره

أناشر لا زالت يمينك آشره ⁽³⁾

أى ذات أشر ، والأشر : الحزّ والقطع ، وذو الشىء قد يكون مفعولا كما يكون فاعلا ؛ وعلى ذلك عامّة باب طاهر ، وطالق ، وحائض ، وطامث ؛ ألا ترى أن معناه : ذات طهر ، وذات طلاق ، وذات حيض ، وذات طمث. فهذه ألفاظ ليست جارية على الفعل ؛ لأنها لو جرت عليه للزم إلحاقها تاء التأنيث ؛ كما لحقت نفس الفعل. وعلى هذا قول الله تعالى : (فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) [القارعة : 7] أى ذات رضا ، فمن هنا صارت بمعنى مرضيّة. ولو جاءت مذكّرة لكانت كضارب وبازل ، كباب حائض وطاهر ؛ إذ الجميع غير جار على الفعل ، لكن قوله تعالى «راضية» كقوله (لا زالت يمينك آشرة).

وينبغى أن يعلم أن هذه التاء فى (راضية) و (آشرة) ليست التاء التى يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث لتأنيث الفعل من لفظه ؛ لأنها لو كانت تلك لفسد القول ؛ ألا ترى أنه لا يقال : ضربت الناقة ولا رضيت العيشة. وإذا لم تكن إيّاها وجب أن تكون التى للمبالغة ؛ كفروقة ، وصرورة ، وداهية ، وراوية ، مما لحقته التاء للمبالغة والغاية. وحسّن ذلك أيضا شيء آخر. وهو جريانها صفة على مؤنث ، وهى بلفظ الجارى على الفعل ، فزاد ذلك فيما ذكرنا ؛ ألا ترى إلى همز حائض ، وإن لم يجر على الفعل ، إنما سببه أنه شابه فى اللفظ ما اطّرد همزه من الجارى على الفعل ؛ نحو قائم ، وصائم وأشباه ذلك. ويدلّك على أن عين حائض همزة ، وليست ياء خالصة - كما لعلّه يظنّه كذلك ظانّ - قولهم : امرأة زائر ، من زيارة النساء ، وهذا واضح ؛ ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واوا وأن يقال : زاور. وعليه قالوا : الحائش ، والعائر للرمد ، وإن لم يجريا على الفعل ، لمّا جاءا مجىء ما يجب همزه وإعلاله فى غالب الأمر.

نعم وإذا كانوا قد أنّثوا المصدر لمّا جرى وصفا على المؤنّث ؛ نحو امرأة عدلة ، وفرس طوعة القياد ، وقول أميّة :

والحيّة الحتفة الرّقشاء أخرجها

من حجرها آمنات الله والكلم ⁽¹⁾

وإذا جاز دخول التاء على المصادر وليست على صورة اسم الفاعل ولا هى الفاعل فى الحقيقة ، وإنما استهوى لذلك جريها وصفا على المؤنّث ، كان باب «عيشة راضية» ، و «يد آشرة» أحرى بجواز ذلك فيه ، وجريه عليه.

فإن قلت : فقد قالوا فى يوجل : ياجل ، وفى ييأس : ياءس ، وفى طىّء طائىّ ، وقالوا : حاحيت ، وعاعيت ، وهاهيت ، فقلبوا الياء والواو هنا ألفين ، وهما ساكنتان ، وفى هذا نقض لقولك ؛ ألا تراك إنما جعلت علة قلب الواو والياء ألفين تلك الأسباب التى أحدها كونهما متحرّكتين ، وأنت تجدهما ساكنتين ، ومع ذلك فقد تراهما منقلبتين.

قيل : ليس هذا نقضا ، ولا يراه أهل النظر قدحا. وذلك أن الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلّتين ثنتين ، فى وقت واحد تارة ، وفى وقتين اثنين. وسنذكر ذلك فى باب المعلول بعلّتين.

فإن قلت : فما شرطك واحتياطك فى باب قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء فى نحو سيّد ، وهيّن ، وجيّد ، وشويت شيّا ، ولويت يده ليّا ، وقد تراهم قالوا حيوة ، وضيون ، وقالوا عوى الكلب عوية ، وقالوا فى تحقير أسود ، وجدول : جديول ، وأسيود ، وأجازوا قياس ذلك فيما كان مثله : مما واوه عين متحركة أو زائدة قبل الطرف؟

فالذى نقول فى هذا ونحوه : أن الياء والواو متى اجتمعتا ، وسبقت الأولى بالسكون منهما ، ولم تكن الكلمة ⁽²⁾علما ، ولا مرادا بصحّة واوها التنبيه على أصول أمثالها ، ولا كانت تحقيرا محمولا على تكسير ، فإن الواو منه تقلب ياء.

فإذا فعلت هذا واحتطت للعلّة به أسقطت تلك الإلزامات عنك ؛ ألا ترى أن

(حيوة) علم والأعلام تأتى مخالفة للأجناس فى كثير من الأحكام ، وأن (ضيون) إنما صحّ لأنه خرج على الصحّة تنبيها على أن أصل سيّد وميّت : سيود وميوت.

وكذلك (عوية) خرجت سالمة ؛ ليعلم بذلك أن أصل ليّة لوية ، وأن أصل طيّة طوية ، وليعلم أن هذا الضرب من التركيب وإن قلّ فى الاستعمال ، فإنه مراد على كل حال.

وكذلك أجازوا تصحيح نحو أسيود وجديول ، إرادة للتنبيه على أن التحقير والتكسير فى هذا النحو من المثل من قبيل واحد.

فإن قلت : فقد قالوا فى العلم أسيّد ، فأعلّوا كما أعلّوا فى الجنس ؛ نحو قوله :

أسيّد ذو خرّيطة نهارا

من المتلقّطى قرد القمام ⁽¹⁾

سيأتيهم بوحى القول عنى

ويدخل رأسه تحت القرام

والقرد ، بالتحريك : نفاية الصّوف خاصة ، ثم استعمل فيما سواه من الوبر والشعر والكتان. والقمام : الكناسة. وانظر اللسان (قرد).

فعن ذلك أجوبة. منها أن القلب الذى فى أسيّد قد كان سبق إليه وهو جنس كقولك : غليّم أسيّد ، ثم نقل إلى العلميّة بعد أن أسرع فيه القلب فبقى بحاله ، لا أن القلب إنما وجب فيه بعد العلميّة ، وقد كان قبلها - وهو جنس نكرة - صحيحا.

ويؤنّس بهذا أيضا أن الإعلال فى هذا النحو هو الاختيار فى الأجناس. فلمّا سبق القلب الذى هو أقوى وأقيس القولين سمّى به معلا ، فبقى بعد النقل على صورته. ومثل ذلك ما نقوله فى «عيينة» أنه إنما سمّى به مصغّرا فبقى بعد بحاله قبل ، ولو كان إنما حقّر بعد أن سمّى به لوجب ترك إلحاق علامة التأنيث به ؛ كما أنك لو سمّيت رجلا هندا ، ثم حقّرت قلت : هنيد : ولو سمّيته بها محقّرة قبل التسمية لوجب أن تقرّ التاء بحالها ، فتقول : هذا هنيدة مقبلا. هذا مذهب الكتاب ، وإن كان يونس يقول بضدّه. ومنها أنا لسنا نقول : إن كلّ علم فلا بدّ من صحّة واوه إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما فيلزمنا ما رمت إلزامنا ، وإنما قلنا : إذا اجتمعت الياء والواو ، وسبقت الأولى منهما بالسكون ، ولم يكن الاسم علما ،

ولا على تلك الأوصاف التى ذكرنا فإن الواو تقلب ياء وتدغم الياء فى الياء. فهذه علّة من علل قلب الواو ياء. فأمّا ألا تعتلّ الواو إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما إلا من هذا الوجه فلم نقل به. وكيف يمكن أن نقول به وقد قدّمنا أن الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلّتين وأكثر من ذلك ، وتضمّنّا أن نفرد لهذا الفصل بابا!

فإن قلت : ألسنا إذا رافعناك فى صحّة «حيوة» إنما نفزع إلى أن نقول : إنما صحّت لكونها علما ، والأعلام تأتى كثيرا أحكامها تخالف أحكام الأجناس ، وأنت تروم فى اعتلالك هذا الثانى أن تسوّى بين أحكامهما ، وتطرد على سمت واحد كلا منهما.

قيل : الجواب الأوّل قد استمرّ ، ولم تعرض له ، ولا سوّغتك الحال الطعن فيه ، وإنما هذا الاعتراض على الجواب الثانى. والخطب فيه أيسر. وذلك أنّ لنا مذهبا سنوضّحه فى باب يلى هذا ؛ وهو حديث الفرق بين علّة الجواز وعلّة الوجوب.

ومن ذلك أن يقال لك : ما علّة قلب واو سوط ، وثوب ، إذا كسّرت فقلت : ثياب ، وسياط؟.

وهذا حكم لا بدّ فى تعليله من جمع خمسة أغراض ، فإن نقصت واحدا فسد الجواب ، وتوجه عليه الإلزام.

والخمسة : أنّ ثيابا ، وسياطا ، وحياضا ، وبابه جمع ، والجمع أثقل من الواحد ، وأنّ عين واحده ضعيفة بالسكون ، وقد يراعى فى الجمع حكم الواحد ، وأنّ قبل عينه كسرة ، وهى مجلبة فى كثير من الأمر لقلب الواو ياء ، وأنّ بعدها ألفا ، والألف شبيهة بالياء ، وأنّ لام سوط وثوب صحيحة.

فتلك خمسة أوصاف لا غنى بك عن واحد منها. ألا ترى إلى صحّة خوان ، وبوان ⁽¹⁾، وصوان ، لمّا كان مفردا لا جمعا. فهذا باب. ثم ألا ترى إلى صحّة واو

زوجة ، وعودة ، وهى جمع واحد ساكن العين ، وهو زوج ، وعود ⁽¹⁾، ولامه أيضا صحيحة ، وقبلها فى الجمع كسرة. ولكن بقى من مجموع العلة أنه لا ألف بعد عينه ؛ كألف حياض ، ورياض. وهذا باب أيضا.

ثم ألا ترى إلى صحّة طوال ، وقوام ، وهما جمعان ، وقبل عينهما كسرة ، وبعدهما ألف ، ولاماهما صحيحتان. لكن بقى من مجموع العلّة أنّ عينه فى الواحد متحركة ؛ وهى فى طويل ، وقويم. وهذا أيضا باب.

ثم ألا ترى إلى صحّة طواء ، ورواء ، جمع طيّان ، وريّان ؛ فيه الجمعيّة ، وأنّ عين واحده ساكنة ، بل معتلّة ، وقبل عينه كسرة وبعدها ألف. لكن بقى عليك أنّ لامه معتلّة ، فكرهوا إعلال عينه لئلا يجمعوا بين إعلالين.

وهذا الموضع ممّا يسترسل فيه المعتلّ لاعتلاله ، فلعلّه أن يذكر من الأوصاف الخمسة التى ذكرناها وصفين (أو أكثره) ثلاثة ويغفل الباقى ، فيدخل عليه الدخل منه ، فيرى أن ذلك نقض للعلة ، ويفزع إلى ما يفزع إليه من لا عصمة له ، ولا مسكة عنده. ولعمرى إنه كسر لعلّته هو لاعتلالها فى نفسها. فأمّا مع إحكام علّة الحكم فإنّ هذا ونحوه ساقط عنه.

ومن ذلك ما يعتقده فى علّة الادغام. وهو أن يقال : إن الحرفين المثلين إذا كانا لازمين متحرّكين حركة لازمة ، ولم يكن هناك إلحاق ، ولا كانت الكلمة مخالفة لمثال فعل ، وفعل ، أو كانت فعل فعلا ، ولا خرجت منبّهة على بقيّة بابها ، فإن الأوّل منها يسكّن ويدغم فى الثانى. وذلك نحو شدّ ، وشلّت يده ، وحبّذا زيد ، وما كان عاريا مما استثنيناه ؛ ألا ترى أنّ شدّ وإن كان فعل فإنه فعل ؛ وليس كطلل ، وشرر ، وجدد ⁽²⁾، فيظهر. وكذلك شلّت يده : فعلت. وحبّذا زيد أصله حبب ككرم ، وقضو الرجل. ومثله شرّ الرجل من الشرّ : هو فعل ؛ لقولهم : شررت يا رجل ؛ وعليه جاء رجل شرير كرديء. وعلى ذلك قالوا أجدّ فى الأمر ، وأسرّ الحديث ، واستعدّ ؛ لخلوّه ممّا شرطناه.

فلو عارضك معارض بقولهم : اصبب الماء ، وامدد الحبل ، لقلت : ليست الحركتان لازمتين ؛ لأن الثانية لالتقاء الساكنين. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جلبب ، وشملل : وقعدد ، ورمدد ⁽¹⁾، قلت : هذا كلّه ملحق ؛ فلذلك ظهر.

وكذلك إن أدخل على قولك هما يضرباننى ، ويكرماننى ، ويدخلاننا قلت : سبب ظهوره أن الحرفين ليسا لازمين ؛ ألا ترى أن الثانى من الحرفين ليس ملازما ؛ لقولك : هما يضربان زيدا ويكرمانك ونحو ذلك. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جدد ⁽²⁾، وقدد ، وسرر ، قلت : هذا مخالف لمثال فعل وفعل.

فإن ألزمك نحو قول قعنب :

مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقى

أنّى أجود لأقوام ، وإن ضننوا ⁽³⁾

وقول العجّاج :

والأظلّ : ما تحت منسم البعير.

وقول الآخر :

وإن رأيت الحجج الرواددا

قواصرا بالعمر أو مواددا ⁽¹⁾

قلت : هذا ظهر على أصله منبهة على بقيّة بابه ، فتعلم به أنّ أصل الأصمّ أصمم ، وأصل صبّ صبب ، وأصل الدوابّ والشوابّ الدوابب والشوابب ؛ على ما نقوله فى نحو استصوب وبابه : إنما خرج على أصله إيذانا بأصول ما كان مثله.

فإن قيل : فكيف اختصّت هذه الألفاظ ونحوها بإخراجها على أصولها دون غيرها؟ قيل : رجع الكلام بنا وبك إلى ما كنّا فرغنا منه معك فى باب استعمال بعض الأصول وإهمال بعضها ؛ فارجع إليه تره إن شاء الله.

وهذا الذى قدّمناه آنفا هو الذى عناه أبو بكر رحمه‌الله بقوله : قد تكون علّة الشىء الواحد أشياء كثيرة ، فمتى عدم بعضها لم تكن علّة. قال : ويكون أيضا عكس هذا ، وهو أن تكون علّة واحدة لأشياء كثيرة. أمّا الأوّل فإنه ما نحن بصدده من اجتماع أشياء تكون كلّها علّة ، وأمّا الثانى فمعظمه الجنوح إلى المستخفّ ، والعدول عن المستثقل. وهو أصل الأصول فى هذا الحديث ؛ وقد مضى صدر منه. وسترى بإذن الله بقيّته.

واعلم أن هذه المواضع التى ضممتها ، وعقدت العلة على مجموعها ، قد أرادها أصحابنا وعنوها ، وإن لم يكونوا جاءوا بها مقدّمة محروسة فإنهم لها أرادوا ، وإيّاها نووا ؛ ألا ترى أنهم إذا استرسلوا فى وصف العلّة وتحديدها قالوا : إن علّة شدّ ومدّ ونحو ذلك فى الادغام إنما هى اجتماع حرفين متحرّكين من جنس واحد.

فإذا قيل لهم : فقد قالوا : قعدد ، وجلبب ، واسحنكك ، قالوا : هذا ملحق ، فلذلك ظهر. وإذا ألزموا نحو اردد الباب ، واصبب الماء ، قالوا : الحركة الثانية عارضة لالتقاء الساكنين ، وليست بلازمة. وإذا أدخل عليهم نحو جدد ، وقدد ، وخلل ⁽²⁾، قالوا : هذا مخالف لبناء الفعل. وإذا عورضوا بنحو طلل ، ومدد ، فقيل لهم : هذا على وزن الفعل قالوا : هو كذلك ، إلا أن الفتحة خفيفة ، والاسم أخفّ من الفعل ، فظهر التضعيف فى الاسم ؛ لخفّته ، ولم يظهر فى الفعل - نحو

قصّ ، ونصّ - لثقله. وإذا قيل لهم : قالوا هما يضرباننى ، وهم يحاجّوننا ، قالوا : المثل الثانى ليس بلازم. وإذا أوجب عليهم نحو قوله «وإن ضننوا» ولححت عينه ، وضبب البلد ، وألل السقاء ، قالوا : خرج هذا شاذّا ؛ ليدلّ على أن أصل قرّت عينه قررت ، وأن أصل حلّ الحبل ونحوه حلل. فهذا الذى يرجعون إليه فيما بعد متفرّقا قدّمناه نحن مجتمعا. وكذلك كتب محمد ⁽¹⁾بن الحسن رحمه‌الله إنما ينتزع أصحابنا ⁽²⁾منها العلل ، لأنهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه ، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرّفق. ولا تجد له علّة فى شيء من كلامه مستوفاة محرّرة.

وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور.

الآن قد أريتك بما مثّلته لك من الاحتياط فى وضع العلّة كيف حاله ، والطريق إلى استعمال مثله فيما عدا ما أوردته ، وأن تستشف ذلك الموضع ، فتنظر إلى آخر ما يلزمك إياه الخصم ، فتدخل الاستظهار بذكره فى أضعاف ما تنصبه من علّته ؛ لتسقط عنك فيما بعد الأسولة والإلزامات التى يروم مراسلك الاعتراض بها عليك ، والإفساد لما قرّرته من عقد علّتك. ولا سبيل إلى ذكر جميع ذلك ؛ لطوله ومخافة الإملال ببعضه. وإنما تراد المثل ليكفى قليلها من كثير غيرها ، ولا قوّة إلا بالله.

باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة

اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها ؛ كنصب الفضلة ، أو ما شابه فى اللفظ الفضلة ، ورفع المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، وجرّ المضاف إليه ، وغير ذلك. فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها ، غير مقتصر بها على تجويزها ؛ وعلى هذا مقاد كلام العرب.

وضرب آخر يسمّى علّة ، وإنما هو فى الحقيقة سبب يجوّز ولا يوجب.

من ذلك الأسباب الستّة الداعية إلى الإمالة ، هى علّة الجواز ، لا علّة الوجوب ؛ ألا ترى أنه ليس فى الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بدّ منها ، وأن كلّ ممال لعلّة من تلك الأسباب الستّة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه. فهذه إذا علّة الجواز لا علة الوجوب.

ومن ذلك أن يقال لك : ما علة قلب واو «أقّتت» همزة؟ فتقول : علّة ذلك أن الواو انضمّت ضمّا لازما. وأنت مع هذا تجيز ظهورها واوا غير مبدلة ، فتقول : وقّتت. فهذه علّة الجواز إذا ، لا علّة الوجوب. وهذا وإن كان فى ظاهر ما تراه فإنه معنى صحيح ؛ وذلك أن الجواز معنى تعقله النفس ؛ كما أن الوجوب كذلك ؛ فكما أن هنا علّة للوجوب فكذلك هنا علّة للجواز. هذا أمر لا ينكر ، ومعنى مفهوم لا يتدافع.

ومن علل الجواز أن تقع النكرة بعد المعرفة التى يتم الكلام بها ، وتلك النكرة هى المعرفة فى المعنى ، فتكون حينئذ مخيّرا فى جعلك تلك النكرة - إن شئت - حالا ، و- إن شئت - بدلا ؛ فتقول على هذا : مررت بزيد رجل صالح ، على البدل ، وإن شئت قلت : مررت بزيد رجلا صالحا ، على الحال. أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علّة لجواز كلّ واحد من الأمرين ، لا علّة لوجوبه.

وكذلك كلّ ما جاز لك فيه من المسائل الجوابان ، والثلاثة ، وأكثر من ذلك على هذا الحدّ ، فوقوعه عليه علّة لجواز ما جاز منه ، لا علّة لوجوبه. فلا تستنكر

هذا الموضع.

فإن قلت : فهل تجيز أن يحلّ السواد محلا ما ، فيكون ذلك علّة لجواز اسوداده لا لوجوبه؟ قيل : هذا فى هذا ونحوه لا يجوز ، بل لا بدّ من اسوداده البتّة ، وكذلك البياض والحركة والسكون ونحو ذلك متى حلّ شيء منها فى محلّ لم يكن له بدّ من وجود حكمه فيه ووجوبه البتّة له ؛ لأن هناك أمرا لا بدّ من ظهور أثره. وإذا تأمّلت ما قدّمناه رأيته عائدا إلى هذا الموضع ، غير مخالف له ولا بعيد عنه ؛ وذلك أن وقوع النكرة تليّة المعرفة - على ما شرحناه من تلك الصفة - سبب لجواز الحكمين اللذين جازا فيه ؛ فصار مجموع الأمرين فى وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذى استبدّ به ما أريتناه : من تمسّكك بكلّ واحد من السواد والبياض ، والحركة والسكون.

فقد زالت عنك إذا شناعة هذا الظاهر ، وآلت بك الحال إلى صحّة معنى ما قدّمته : من كون الشىء علّة للجواز لا للوجوب. فاعرف ذلك وقسه ؛ فإنه باب واسع.

باب فى تعارض العلل

الكلام فى هذا المعنى من موضعين : أحدهما الحكم الواحد تتجاذب كونه العلّتان أو أكثر منهما. والآخر الحكمان فى الشىء الواحد المختلفان ، دعت إليهما علّتان مختلفتان.

الأوّل منهما كرفع المبتدأ ؛ فإننا نحن نعتلّ لرفعه بالابتداء ، على ما قد بينّاه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه. والكوفيّون يرفعونه إما بالجزء الثانى الذى هو مرافعه عندهم ، وإمّا بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه. وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل ، ورفع ما أقيم مقامه ، ورفع خبر إنّ وأخواتها. وكذلك نصب ما انتصب ، وجرّ ما انجرّ ، وجزم ما انجزم ، مما يتجاذب الخلاف فى علله. فكلّ واحد من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العلل ، على ما هو مشروح من حاله فى أماكنه. وإنما غرضنا أن نرى هنا جمله ، لا أن نشرحه ، ولا أن نتكلم على تقوية ما قوى منه ، وإضعاف ما ضعف منه.

الثانى منهما الحكمان فى الشىء الواحد المختلفان دعت إليهما علّتان مختلفتان ؛ وذلك كإعمال أهل الحجاز ما النافية للحال ، وترك بنى تميم إعمالها ، وإجرائهم إيّاها مجرى (هل) ونحوها ممّا لا يعمل ؛ فكأنّ أهل الحجاز لمّا رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ، ونافية للحال نفيها إيّاها ، أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا اجتمع فيها الشبهان بها. وكأنّ بنى تميم لمّا رأوها حرفا داخلا بمعناه على الجملة المستقلّة بنفسها ، ومباشرة لكلّ واحد من جزأيها ؛ كقولك : ما زيد أخوك ، وما قام زيد ، أجروها مجرى (هل) ؛ ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفى دخول (هل) عليها للاستفهام ؛ ولذلك كانت عند سيبويه ⁽¹⁾لغة التميميين أقوى قياسا من لغة الحجازيّين.

ومن ذلك (ليتما) ؛ ألا ترى أن بعضهم يركّبهما جميعا ، فيسلب بذلك (ليت)

عملها ، وبعضهم يلغى (ما) عنها ، فيقرّ عملها عليها : فمن ضمّ (ما) إلى (ليت) وكفّها بها عن عملها ألحقها بأخواتها : من (كأنّ) و (لعلّ) و (لكنّ) وقال أيضا : لا تكون (ليت) فى وجوب العمل بها أقوى من الفعل ؛ [و] قد نراه إذا كفّ ب- (ما) زال عنه عمله ؛ وذلك كقولهم : قلّما يقوم زيد ف- (ما) دخلت على (قلّ) كافّة لها عن عملها ، ومثله كثر ما ، وطالما ، فكما دخلت (ما) على الفعل نفسه فكفّته عن عمله وهيّأته لغير ما كان قبلها متقاضيا له ، كذلك تكون ما كافّة ل- (ليت) عن عملها ، ومصيّرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعا بعدها ، ومن ألغى (ما) عنها وأقرّ عملها ، جعلها كحرف الجرّ فى إلغاء (ما) معه ؛ نحو قول الله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) [المائدة : 13] وقوله : (عَمَّا قَلِيلٍ) [المؤمنون : 40] و (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ) [نوح : 25] ونحو ذلك ، وفصل بينها وبين (كأنّ) و (لعلّ) بأنها أشبه بالفعل منهما ؛ ألا تراها مفردة وهما مركّبتان ؛ لأن الكاف زائدة ، واللام زائدة.

هذا طريق اختلاف العلل لاختلاف الأحكام فى الشىء الواحد ؛ فأمّا أيّها أقوى ، وبأيها يجب أن يؤخذ؟ فشىء آخر ليس هذا موضعه ، ولا وضع هذا الكتاب له.

ومن ذلك اختلاف أهل الحجاز وبنى تميم فى هلمّ.

فأهل الحجاز يجرونها مجرى صه ، ومه ، ورويد ، ونحو ذلك مما سمّى به الفعل ، وألزم طريقا واحدا. وبنو تميم يلحقونها علم التثنية والتأنيث والجمع ، ويراعون أصل ما كانت عليه لم. وعلى هذا مساق جميع ما اختلفت العرب فيه.

فالخلاف إذا بين العلماء أعمّ منه بين العرب. وذلك أن العلماء اختلفوا فى الاعتلال لما اتّفقت العرب عليه ، كما اختلفوا أيضا فيما اختلفت العرب فيه ، وكلّ ذهب مذهبا ، وإن كان بعضه قويّا ، وبعضه ضعيفا.

باب فى أن العلة إذا لم تتعد لم تصح

من ذلك قول من اعتلّ لبناء نحو كم ، ومن ، وما ، وإذ ، ونحو ذلك بأنّ هذه الأسماء لمّا كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين ؛ نحو هل ، وبل ، وقد. قال : فلمّا شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤها ، كما أن الحروف مبنيّة. وهذه علّة غير متعدّية ، وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ما كان من الأسماء أيضا على حرفين ؛ نحو يد ، وأخ ، وأب ، ودم ، وفم ، وحر ، وهن ، ونحو ذلك.

فإن قيل : هذه الأسماء لها أصل فى الثلاثة ، وإنما حذف منها حرف ، فهو لذلك معتدّ ، فالجواب أنّ هذه زيادة فى وصف العلّة ، لم تأت بها فى أوّل اعتلالك.

وهبنا سامحناك بذلك ، قد كان يجب على هذا أن يبنى باب يد ، وأخ ، وأب ونحو ذلك ؛ لأنه لمّا حذف فنقص شابه الحرف ، وإن كان أصله الثلاثة ؛ ألا ترى أن المنادى المفرد المعرفة قد كان أصله أن يعرب ، فلمّا دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بنى ، ولم يمنع من بنائه جريه معربا قبل حال البناء. وهذا شبه معنوىّ كما ترى ، مؤثّر داع إلى البناء ، والشبه اللفظىّ أقوى من الشبه المعنوىّ ، فقد كان يجب على هذا أن يبنى ما جاء من الأسماء على حرفين وله أصل فى الثلاثة ، وألا يمنع من بنائه كونه فى الأصل ثلاثيّا ، كما لم يمنع من بناء زيد فى النداء كونه فى الأصل معربا ، بل إذا كانت صورة إعراب زيد قبل ندائه معلومة مشاهدة ، ثم لم يمنع ذاك من بنائه كان أن يبنى باب يد ، ودم ، وهن ، لنقصه ولأنه لم يأت تامّا على أصله إلا فى أماكن شاذّة أجدر. وعلى أن منها ما لم يأت على أصله البتّة وهو معرب. وهو حر ، وسه ، وفم. فأمّا قوله :

وقول الآخر :