روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 11

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرّر الرقمي: محمّد رادمرد

اشارة

روضه المتقين

في

شرح من لا يحضره الفقيه للصدوق

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روضَة المتّقين

في

شرح من لا يحضره الفقيه للصدوق

تالیف

العلّامة الحورا محمد تقي المجلسي

الجزء الحادي عشر

توثيق وتدقيق وتصحيح

قسم التحقيق في مؤسسة دار الكتاب الإسلامي

مؤسسة دار الكتاب الإسلامي

دار الكتاب الإسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی.

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است.

موضوع : ابن بابویه، محمد بن على، 311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیوبی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ... روضة المتقين (ج11)

المؤلف... المولى محمد تقى المجلسي (رَحمهُ اللّه)

الناشر:.. مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :... الاولى. 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :... مطبعة ستار

عدد المطبوع :.. (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 5 – 216 – 465 – 964 - 9778

الترقيم الدولي (ج 11) : 1 – 227 – 465 – 964 - 978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب العتق)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب العتق)

كتاب المعيشة

إشارة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

باب المعايش والمكاسب والفوائد والصّناعات

إشارة:

3566 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّوجلّ: (رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً) قال: رضوان اللّه والجنّة في الآخرة والسعة في الرزق والمعايش

باب المعايش

الذي يتعيش بها من الحلال والحرام (والمكاسب) ما يكتسب به (والفوائد) من الأموال التي يحصل بلا كسب (والصناعات) ما يحتاج إلى كد ومشقة، ويحتمل الاتحاد أو العموم من وجه.

(روی الحسن بن محبوب) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(عن جميل بن صالح أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) في تفسير قوله تعالى (رضوان اللّه والجنة) الخصلة الحسنة المطلوبة (في الآخرة) كما قال اللّه تعالى: ورِضْوَانٌ مِنَ اللّه أَكْبَرُ ⁽²⁾وهو أَن يرضى اللّه تعالى من العبد رضى لا سخط بعده ويرضى العبد اللّه من في جميع ما يعطيه في الآخرة أو في الدنيا، فإنّه متعلق بالآخرة ولا رتبة للعبد أعلى من الرّضا بقضائه والتسليم لأمره وتفويض الأمور إليه تعالى والتوكل عليه. وينبغي أن يكون)

وحسن الخلق في الدنيا.3567 - وروى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: نعم العون الدنيا على الآخرة.)-------------------------------------------------------------------------الجميع مطلوباً في هذا الدعاء. والمعايش الحسنة: الحلال مع الرفاهية في العيش وصحة البدن (وحسن الخلق مع الخلق.)والخلق الحسن هو ما ذكره سيد العابدين (عَلَيهِ السَّلَامُ في خبر الحقوق. وينبغي أن يكون ذلك مع كل ما هو صلاح العبد في الدنيا مطلوباً، بل يعم حسن الخلق بحيث يشمل أخلاق العبد اللّه أيضاً، كما قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «تخلّقوا بأخلاق اللّه»⁽¹⁾. «وبعثت لأتمم مع مكارم الأخلاق» ⁽²⁾فيفهم من تلقين اللّه تعالى عبده الدعاء أنه ينبغي أن يطلب العبد من اللّه تعالى جميع مصالحه للدنيا والآخرة، ولهذا مدحهم اللّه تعالى به.)(وروى ذريح بن يزيد المحاربي في الحسن كالصحيح كالكليني بهذه العبارة: «نعم العون على الآخرة الدّنيا» ⁽³⁾. و في الصحيح بسند آخر كالمتن⁽⁴⁾، وهي صفة)للدار كالآخرة، والمراد بالدنيا أموالها، فإنّه يمكن أن تصرف في قضاء المحاويج والجهاد والحج والزيارات وبناء المساجد والقناطر والرباطات وغيرها، أو الدنيا مزرعة الآخرة وكلّما كان العمر أطول يكون تحصيل السعادات والدرجات أكثر، أو

3568 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه.)3569 - وروي عن العالم (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً،)-------------------------------------------------------------------------الأعم منهما.(وقال صلوات اللّه عليه، ليس منا ومن خلص شيعتنا (من ترك دنياه) أي ما يحتاج إليه فيها (لآخرته) فإنّ ترك الزيادة مطلوب بالأخبار المتواترة، أو ⁽¹⁾إذا كان له الزيادة فلا ينبغي أن يضيعها بل ينبغي أن يصرفها في تحصيل الآخرة.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته، ومن كسل عمّا يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه» ⁽²⁾.)#### معنى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً»)(وروي عن العالم صلوات اللّه عليه كناية عن المعصوم فإنّه العالم ومن سواه جهال، أنه قال: (اعمل لدنياك كانك تعيش أبداً) فحصل السكنى وما تحتاج إليه في الدنيا ولولاه لم يعمر الدنيا، كما روي أن سليمان (عَلَيهِ السَّلَامُ) حبس إبليس فترك الناس كلهم التجارات، وقالوا: ما نصنع بالدنيا ونحن نموت فلما رأى (عَلَيهِ السَّلَامُ) ذلك أطلقه ⁽³⁾. وقيل: معناه أن أخر أمور الدنيا وقل الوقت باق فكلّما لزمك في يومك فأخره إلى غد،)

واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.3570 - وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: نعم العون على تقوى اللّه الغنى.)3571 - وروى عمر بن أذينة عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: إنّ اللّه تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق.)-------------------------------------------------------------------------وكلما لزمك في الشهر فأخره إلى شهر آخر وكذا السنة، وهو أنسب بزهده (عَلَيهِ السَّلَامُ.)(واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً فمن علم أنه يموت غداً فإنّه يسعى لأمور الآخرة نهاية السعي. ويمكن أن يكون كلا الأمرين مراداً بالنسبة إلى الأشخاص، وكذلك جميع ما يتكلمون به يختلف باختلاف الأشخاص. والجميع حق ويمكن أن يكون مراداً. وينبغي أن يحمل على ذلك الاختلاف الوارد في الأخبار في هذا الباب، فمن الناس من يكون صلاحه في الترك، ومنهم من يكون صلاحه في الجمع، ومنهم بین بین.)(وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) رواه السكوني (نعم العون على تقوى اللّه الغنى)⁽¹⁾فإنّ الفقير بمعرض السرقة والخيانة والرياء والغني يمكنه ترك أمثال هذه الأشياء بسهولة بخلاف الفقير. ويمكن أن يكون المراد به غنى النفس، فإنّه الغنى أو الأعم.)(وروى عمر بن أذينة في الصحيح (عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: إن اللّه تعالى يحب الاغتراب) أي الذهاب إلى الغربة بالأسفار لطلب الرزق. ويحمل على ما إذا تعسّر الرزق في البلد؛ لما سيجيء من أن السعادة أن يكون متجر المرء في بلده. ويمكن أن يكون المراد بها الخروج من الدار أو الأعم.)

3572 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: أشخص يشخص لك الرّزق.)3573 - وروى عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: إنّي لأحب أن أرى الرّجل متحرّفاً في طلب الرزق، إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: اللّهم بارك لأمتي في بكورها.)3574 - وقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها، فإني سألت ربي عز وجل أن يبارك لأمتي في بكورها.)3575 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.)3576 - وروى حماد اللحام عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: لا تكسلوا في طلب معايشكم، فإنّ آباءنا قد كانوا يركضون فيها ويطلبونها.)3577 - وأرسل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ رجلاً في حاجة فكان يمشي في الشمس فقال له: امش في الظل، فإنّ الظُّل مبارك.)3578 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه.)-------------------------------------------------------------------------(وروى علي بن عبد العزيز في القوي (متحرّفاً) أي متكسباً أو شاخصاً (في بكورها) أي ذهابهم بكرة في طلب الرزق وغيره، ومنه طلب العلم فإنّه مبارك (فإنّ آباءنا من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) أو الأعم منهم ومن سائر الأنبياء والأوصياء (عَلَيهِم السَّلَامُ) (كانوا يركضون) أي يسعون ويتحركون.)(وقال الصادق صلوات اللّه عليه يدلّ على استحباب الوضوء للحاجة، سواء كان)

3579 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنّي أجدني أمقت الرجل يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول: اللّهم ارزقني، ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل اللّه والذرّة تخرج من جحرها تلتمس رزقها.)3580 - وقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنّ اللّه تبارك وتعالى يحب المحترف الأمين.)3581 - وروي عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: دفع إلي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ سبعمائة دينار وقال: يا عذافر اصرفها في شيء ما.)-------------------------------------------------------------------------حاجته أو حاجة غيره (إنّي أجدني أي أعرف من حالي أني (أمقت) وأبغض، أي إذا تعذر رزقه في بلده فليخرج أو فليسعَ في طرق أخرى، فإنّ أبوابه كثيرة (ويدع) ويترك الذهاب في الأرض وقد قال اللّه تعالى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّه) ⁽¹⁾والحال أنّ الذرّة تخرج من بيتها للرزق فلا يكون أعجز عنها (والمحترف) الكاسب كالمحترف (الأمين) الذي يكون مؤتمناً في عدم الفسق مطلقاً سيما في حقوق الناس.)(وروي عن محمد بن عذافر في الصحيح كالكليني ⁽²⁾(عن أبيه) عذافر الممدوح (اصرفها في شيء ما) أي في أي شيء كان من وجوه التجارة. وفي الكافي «اتجر لي بها»⁽³⁾بدله، وفي التهذيب «اتجر بها»⁽⁴⁾.)

وقال: ما أفعل هذا على شره مني، ولكني أحببت أن يراني اللّه تبارك وتعالى متعرّضاً لفوائده. قال عذافر فربحت فيها مائة دينار، فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق اللّه عزّوجلّ فيها مائة دينار قال: أثبتها في رأس مالي.-------------------------------------------------------------------------(وقال: ما أفعل هذا على شره منّي أي للحرص. وفي الكافي «اصرفها في شيء، أما ما بي شره على ذلك» وفي بعض نسخ الفقيه (على سره) من السرور.)وروى الكليني في القوي، عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: أعطى أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له اتجر لي بها ثم قال: «أما إني ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ولكنّي أحببت أن يراني اللّه عزّ وجل متعرّضاً لفوائده» قال: فربحت له فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار، قال: ففرح أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بذلك فرحاً شديداً، ثم قال لي: «أثبتها في رأس مالي» قال: فمات أبي والمال عنده فأرسل إلي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكتب: «عافانا اللّه وإياك إنّ لي عند أبي محمد ألفاً وثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر ابن يزيد قال: فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه لأبي موسى (أي الصادق) (عَلَيهِ السَّلَامُ) عندي ألف وسبعمائة دينار واتّجر له فيها مائة دينار، عبد اللّه بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه ⁽¹⁾.)ويفهم من ائتمان الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ إياه توثيقه مع احتياطه في الكتابة والإشهاد)

-------------------------------------------------------------------------بعدلين؛ لئلّا يضيع حقّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، بل هو تعليم للناس أيضاً. ويمكن أن يكون ذلك في دفعتين بأن يكون الأولى ألفاً والثانية الثاني أو سهواً من الرواة وهو بعيد.)وروى الكليني في القوي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قيل له: ما بال أصحاب عیسی (عَلَيهِ السَّلَامُ) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)؟ قال: «إن أصحاب عيسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) كفوا المعاش وإنّ هؤلاء ابتلوا بالمعاش» ⁽¹⁾أي كفاهم اللّه أرزاقهم فاشتغلوا بذكر اللّه تعالى أو بالعكس وابتلى اللّه أمة محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بطلب الرزق ليحصل لهم الثواب في الآخرة، وكان ثواب أصحاب عيسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الدنيا، أو يكون ذماً لمن اشتغل كثيراً في طلب الدنيا، فيكون المعنى: أنكم لو كنتم مثلهم لسهل اللّه تعالى لكم المشي على الماء.)وفي القوي عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «سلوا اللّه الغنى في الدنيا والعافية و في الآخرة المغفرة والجنة» ⁽²⁾فيمكن أن يكون تفسيراً للآية المتقدمة.)وفي الحسن كالصحيح، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: واللّه إنا لتطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها؟ فقال: «تحب أن تصنع بها ماذا؟» قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق وأحج وأعتمر، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة» ⁽³⁾.)

-------------------------------------------------------------------------وفي القوي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يضرب بالمر (أي المسحاة والبيل) ويستخرج الأرضين. وكان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته. وإن أمير المؤمنين لا أعتق ألف مملوك من ماله وكدّ يده»⁽¹⁾.)وفي الحسن كالصحيح وفي الصحيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أعتق ألف مملوك من كدّ يده» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لقي رجل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وتحته وسق من نوى، فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء اللّه» قال: «فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة»⁽³⁾إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في الكافي وغيره.)وروي أخبار كثيرة في عدم المبالغة والسعي مثل ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في حجة الوداع: ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللّه وأجملوا في الطلب ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية اللّه؛ فإنّ اللّه تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً، فمن اتقى اللّه وصبر آتاه اللّه برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر)

-------------------------------------------------------------------------وعجل فأخذه من غير حلّه قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة»⁽¹. وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ليس من نفس إلا وقد فرض اللّه عزّوجلّ لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها. وعند اللّه سواهما فضل كثير وهو قوله عزّوجل : وسئلُوا اللّه مِنْ فَضلِهِ» ⁽²⁾.)وفي القوي، عن عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «إنّ اللّه عزّوجلّ وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة» ⁽³⁾إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.)ولا منافاة بينها؛ لأن الغرض من ⁽⁴تحصيل القوت والضروريات وغيرها لو كان الغرض من تحصيلها الآخرة فليس بدنيا، وغيره لو كان الحصول بالحرام كما في الغالب فهو حرام، والأخبار الأخيرة مبينة له ولو كان حلالاً فهو مكروه وتضييع للوقت الذي هو رأس مال العبد وأحاديث الزهد فيه ⁽⁵⁾.)

3582 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال: جاء رجل إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ فقال: يا رسول اللّه قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شيءٍ أسلمه؟ فقال: أسلمه - لله أبوك - ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سبّاءً ⁽¹⁾؟ ولا صائغاً ولا قصاباً ولا حناطاً ولا نخاساً.)-------------------------------------------------------------------------#### ذكر جملة من المكاسب المكروهة(وروى إبراهيم بن عبد الحميد في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي⁽²⁾(عن أبي الحسن - إلى قوله - هذا الكتاب) أي القرآن وأدّيت حق اللّه علي في تعليم القرآن قراءة وتفسيراً، فإن العلم في زمانه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان منحصراً فيه وكان السنة تفسيره وفي التهذيب «الكتابة» أي هو قابل بسببها لأن يتعلم العلوم ويقيدها بها (ففي أي شيء) من المكاسب (أسلمه فقال أسلمه اللّه أبوك) جملة مدحية أو دعائية أي كان أبوك اللّه أن رزقه اللّه تعالى مثلك أو رحم اللّه أباك أسلمه في أي المكاسب تريد ولكن (لا تسلمه في خمس منها: لا تسلمه سبّاء) أي بائعاً للخمر، وفسّره (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ببائع الأكفان فكأنه قال: بائع الأكفان كبائع الخمر والمراد به من كان عمله بيع الكفن فقط كما هو المتعارف في بعض البلاد. فأما إذا كان بائعاً للكرباس وكان في)

فقال: يا رسول اللّه وما السباء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.وأما الصائغ فإنّه يعالج غبن أمتي. وأمّا القصاب فإنّه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه وأما الحناط فإنّه يحتكر الطعام على أمتي. ولأن يلقى اللّه العبد سارقاً أحب إلي من أن يلقاه قداحتكر طعاماً أربعين يوماً. وأمّا النخاس فإنّه أتاني جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ فقال: يا محمد إن شرّ أُمتك الذين يبيعون الناس.)-------------------------------------------------------------------------ضمنه يبيع الكفن فلا بأس (ويتمنى موت أمتي والحال أن واحداً منهم أحبّ إليّ الدنيا، فإنّها بأجمعها تطلع عليها الشمس. وهذا المعنى حرام أو مكروه من جميع غاية الكراهة، فالعمل الذي ينجر إليه كان مكروهاً. وكذا ما في معناه من بيع السدر والكافور مثلاً على الظاهر من التعليل.)(وأما الصائغ فإنّه يعالج أي يعمل باليد (غنى أمتي) أي يصيرون به مائلين إلى الدنيا، وفي بعض النسخ «غبن» أي يصيرون مغبونين بالغش اللازم لهم غالباً. وفي التهذيب «زين أُمتي» وهو كالغنى، وفي بعضها بالراء المهملة وهو كالغبن. (وأما القصاب) المراد به من يذبح الحيوان، والمتعارف الآن من يبيع اللحم وليس بمكروه.)(وأما الحناط أي بائع الحنطة أو الشعير أيضاً إذا كان محتكراً. ويظهر من بعض الأخبار كراهته مطلقاً ⁽¹⁾. (وأما النخاس) فهو بائع الرقيق، فإنّه لا يسلم من بيع الحر غالباً، أمّا إذا كان يأمن من نفسه ذلك فلا بأس.)

-------------------------------------------------------------------------ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: «ألا سمّيته محمداً؟» قال: قلت: قد فعلت. قال: «فلا تضرب محمداً ولا تشتمه جعله اللّه قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك» قلت: جعلت فداك، في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: «إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفياً: فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا. ولا تسلمه بياع أكفان؛ فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان. ولا تسلمه بياع طعام فإنّه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزاراً فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة. ولا تسلمه نخاساً؛ فإنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال : شرّ الناس من باع الناس»⁽¹⁾.)وفي الموثق، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: إني أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصاباً أو حجاماً أو صائغاً» ⁽²⁾.)وفي الصحيح، عن ابن فضال قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ فقال: إنّي أعالج الدقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال له الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «وما بأسه، فكلّ شيء ممّا يباع إذا اتقى اللّه فيه العبد فلا بأس»⁽³⁾وسيجيء مثله من)

3583 - وروي عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر : حديث بلغني عن الحسن البصري، فإن كان حقاً فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو ؟ قلت: بلغني أنّ الحسن البصري كان يقول لو غلى دماغه من حرّ الشَّمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستسق من-------------------------------------------------------------------------الأخبار ما يدلّ على جواز هذه الأعمال مع رعاية التقوى، على أنّ عموم هذا الخبر يكفي.ورويا في القوي عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ ومعي ثوبان فقال لي: «يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة. وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت» فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا، فقال لي: «حائك؟ قلت: نعم، فقال: «لا تكن حائكاً» قلت: فما أكون؟ قال: «كن صيقلاً». وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقاً وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير ⁽¹⁾.)(وروي عن سدير الصيرفي ممدوح غير مذكور الطريق، ورواه الشيخان في القوي عنه ⁽²⁾(فإن كان حقاً (إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)) أي هلكنا بهذا البلاء الذي ابتلينا به، وكان هذا القول بهذا المعنى متعارفاً (لو غلى دماغه من حر الشمس) أي يكون فيها ويتأثر الحرارة فيه بحيث يغلي أم رأسه لما راح تحت جدار صيرفي حتى تسكن حرارته، (ولو تفرّثت كبده) وفي الكافي تفرّث أي انتثر، وفي التهذيب)

دار صيرفي ماءً، وهو عملي وتجارتي وعليه نبت لحمي ودمي ومنه حجتي وعمرتي. قال: فجلس (عَلَيهِ السَّلَامُ ثم قال: كذب الحسن، خذ سواء وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة.)يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.-------------------------------------------------------------------------تنفّرت، يقال: نقرت الشاة - بالكسر - فهي نقرة إذا أصابها داء في جنوبها أو حصل القرحة بها، وفي بعضها تبقرت أي تشققت كبده من العطش لم يأخذ الماء من دار الصيرفي وتقرتت أي يبست (وهو عملي فكيف أفعل، أترك أم لا؟ (قال: فجلس) بعد ما كان متكئاً (ثم قال: كذب الحسن) في هذه المبالغة الدالة على حرمة بيع الصرف (خذ سواء وأعط سواء) أي لا تأخذ من حقوق الناس ولا تدع من حقك أو ارع رعاية شرط بيع الصرف، فإن الغالب على الصرّاف عدم رعاية الربا أو القبض في المجلس (أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة) إلى هنا في الكافي والتهذيب.)وقال المصنف : - يعني: صيارفة الكلام لا صيارفة الدراهم - إما لأنهم في المشهور كانوا أبناء الملوك ولم يكونوا صرّافين، فيكون المراد بقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ صيارفة: كانوا يفرقون بين الحق والباطل، فينبغي أن تكون مثلهم وتعرف الكلام الحق من الكلام الباطل ولا تنقل مثل هذه الكلمات عندنا مع ظهور فسادها؛ لأن فعل الحسن كيف يكون حجة. ولو سلمنا فهذا الكلام ظاهر البطلان؛ لأن الاستظلال بظل الكافر جائز وكذا الاستسقاء، والصيرفي لا يكون أشد منه، مع أن بيع الصرف من الأمور الضرورية التي يحتاج جميع الناس إليه فيكون واجباً كفائياً، فكيف يجوز)

3584 - وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: ويل لتجار أمتي من لا واللّه وبلى واللّه وويل لصناع أمتي من اليوم وغد.)-------------------------------------------------------------------------أمثال هذه الكلمات الرديئة ؛ وإمّا ⁽¹لمجرد كونهم صرّافين للكلام مع قطع النظر عمّا سبق.)(وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ويل) كلمة ذم أو اسم بئر في جهنم (لتجار أمتي) فإن الحلف سيّما في رأس المال فيهم أكثر من غيرهم سيّما (من لا واللّه وبلى واللّه) بل يقولون هذا وإن لم يكن لهم مطلب وقد قال اللّه تعالى: (ولا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) ⁽²⁾في أحد التفسيرين أي معرضاً ليمينكم ب (لا واللّه وبلى واللّه)⁽³⁾كما جيء في الخبر (ويل لصنّاع أمّتي) وفي نسخة (لصياغ أمتي) بالمعجمة، ووعد الكذب فيهم أكثر سيما في عدتهم (من اليوم وغد) ويخالفونها وقد قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّه أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) ⁽⁴⁾. وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن)

-------------------------------------------------------------------------أبي جعفر الفزاري - والظاهر أنه يحيى - قال: دعا أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ مولى له يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له: «تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي قد كثروا» قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر. فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة؟ وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء. فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً. فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة. فدخل مصادف على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح. فقال: «إنّ هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع» فحدّثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال: «سبحان اللّه تحلفون على قوم من المسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار ديناراً؟» ثم أخذ أحد الكيسين فقال: «هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح» ثم قال: «يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال» ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ على دار ابن أبي معيط وكان يقام فيها الإبل فقال: «يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة ممحقة للربح» ⁽²⁾أي اليمين محل رواج المتاع، ولكن يبطل البركة في الربح.)

3585 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: احتجم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه. فلما فرغ قال له رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : أين الدم؟ قال: شربته يا رسول اللّه. فقال: ما كان ينبغي ينبغي لك أن تفعله وقد جعله اللّه لك حجاباً من النار.)-------------------------------------------------------------------------ويجوز قراءتهما بصيغة الفاعل.وفي القوي عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه كان يقول: «إيّاكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة» ⁽¹⁾.)وفي القوي عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ثلاثة لا ينظر اللّه تعالى إليهم : أحدهم رجل اتخذ اللّه بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين»⁽²⁾.)#### عدم حرمة أخذ الأجرة على الحجامة(وروى عمرو بن شمر في القوي كالشيخين ⁽³⁾(عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «احتجم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حجمه مولى لبني بياضة) أي لم يكن من بياضة أنفسهم. ولكن كان داخلاً فيهم (وقد جعله اللّه لك حجاباً من النار فلا تعد) يدلّ على أن)

-------------------------------------------------------------------------الجاهل معذور ومئاب في بعض المواضع، وأجرة الحجامة مباح.ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن كسب الحجّام؟ فقال: «مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس عليك»⁽¹⁾.)وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن كسب الحجام؟ فقال: «لا بأس به» قلت: أجر التيوس ؟ أي ضرابها قال: «إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس» ⁽²⁾.)وفي القوي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: «لا بأس به إذا لم يشارط»⁽³⁾.)وفي القوي عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ ومعنا فرقد الحجّام فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين. فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحبّ أن أسألك، فإن كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك قال: «وما هو؟» قال: حجام قال: كل من كسبك يا بن أخ وتصدّق وحج منه وتزوج؛ فإن نبي اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراماً ما أعطاه قال: جعلني اللّه فداك إنّ لي تيساً أكريه، فما)

3586 - وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن النثار من السّكّر واللّوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال: يكره كلّ مال ينتهب.)-------------------------------------------------------------------------تقول في كسبه؟ قال: «كل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه». قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: «التعيير الناس بعضهم بعضاً»⁽¹.)فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر ⁽²فمحمول على النقية أو الكراهة مع الشرط.)روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أن رجلاً سأل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن كسب الحجام؟ فقال: «لك ناضح ؟» فقال: نعم، فقال: «أعلفه إياه ولا تأكل»⁽³⁾. وفي القوي عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: «إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجام، فسأل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال له: هل لك ناضح؟» فقال: نعم فقال: «أعلفه ناضحك» ⁽⁴⁾. ويدلّ على الكراهة؛ لأنه لو كان حراماً لما جاز له علف البعير وغيره به.)(وروي عن علي بن جعفر في الصحيح كالشيخين ⁽⁵⁾(فقال: یکره کل مال ينتهب) وفيهما «أكل ما انتهب»؛ لمهانة النفس.)

-------------------------------------------------------------------------ويمكن حملها على الحرمة؛ لما روياه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال: «لا يصلح المقامرة ولا النهبة» ⁽¹⁾.)وفي القوي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال: «حرام، ولكن ما أعطوك منه فخذ» ⁽²⁾.)وفي القوي عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف (بالمهملة أو المعجمة) حين ينهبها وهو مؤمن» قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات سرف (أو شرف)؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال: من أخذ شيئاً فهو له ⁽³⁾.)والسرف من الإسراف وذات شرف بالمعجمة أي ذات قدر وقيمة يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستشرفونها، إما بالجور والغلبة أو بالإسراف كفعل حاتم.وروى الشيخ في الصحيح عن وهب القاضي، عن جعفر، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال: قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا بأس بنثر الجوز والسكر» ⁽⁴⁾أي ليس بإسراف وإن كان النهب مكروهاً.)

3587 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: لما أنزل اللّه تبارك وتعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ). قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها.)-------------------------------------------------------------------------وفصل بعض الأصحاب بأنه لو كان قرينة تدلّ على أن المالك أباحه فهو مكروه، ومع عدمها فهو حرام، وبه يجمع بين الأخبار.#### ما ورد في تفسير الميسر و الأنصاب والأزلام(وروى عمرو بن شمر في القوي كالشيخين ⁽¹⁾(عن جابر - إلى قوله - كلّما تقومر به) كلّما كان فيه شرط مالي فلا ريب في أنه قمار، وكلما كان الشرط الضرب أو الغلبة كما في الكعاب والخاتم فالظاهر أنه قمار أيضاً؛ للعموم، ولهذا قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)(حتى الكعاب والجوز) والمتعارف في الكعاب مجرد الضرب والغلبة (قيل: فما الأنصاب) النصب هو الصنم والحجر الذي كان لقريش ويحمرونها بدم الذبيحة التي كانت تذبح لأصنامهم، والذبيحة. فما ذكره (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يمكن أن يكون المراد هنا كما هو الظاهر وأن يكون فرداً (قيل : فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) سيجيء مجملاً ما.)

3588 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عَلَيهِ السَّلَامُ: أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت.)-------------------------------------------------------------------------و تفصيله ⁽¹- كما ذكره الزمخشري : أنه كانت لهم عشرة أقداح، وهي: الأزلام والأقلام والفذ، والتوأم، والرقيب والحلس، والنافس والمسبل، والمعلى، والمنيح، والسفيح، والوغد لكل منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها عشرة أجزاء.)وقيل : ثمانية وعشرين - إلا لثلاثة : المنيح والسفيح والوغد - للفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها في خريطة ويضعونها على يدي عدل يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح ممّا لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم⁽².)(وروى السكوني في القوي مثلهما ⁽³⁾(عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)) ويدل على أن ما تقوم به حرام والسحت الحرام. ويزيد هنا أنّ ما في يد الصبي لو كان حلالاً لا يجوز التصرف فيه بدون إذن أبيه، ومع الإذن بدون الغبطة أيضاً، ومعها أيضاً)

-------------------------------------------------------------------------إذا كان حاذقاً؛ لكونه قماراً.ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قوله عزّوجل: (ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ⁽¹⁾؟ فقال: «كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم اللّه عن ذلك» ⁽²⁾. واعلم أن خصوص السبب لا يخصص عموم الآية.)فالظاهر أنه فرد، وكلّما لم يأذن اللّه فيه من البيوع والإجارات الفاسدة وغيرهما داخل فيه، سيّما القمار ولو لم يكن بالأهل.وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال: «لا تأكل منه فإنّه حرام» ⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن قال: سمعته يقول: «الميسر هو القمار» ⁽⁴فهو وإن كان ظاهراً لكن كان دأبهم أن ينقلوا من المعصوم كل شيء وإلا فإنّ الآيات في القمار كافية في الإثم والتحريم، وأنه كعبادة الأوثان، وسيجيء الأخبار في الكبائر.)وفي الصحيح عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ:)

-------------------------------------------------------------------------رجل اشترى ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق؟ فوقّع (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله» ⁽¹⁾.)واعلم أنّ أمثال هذه الأخبار عالي السند؛ لأنّ الكليني ينقل عن المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ بواسطة واحدة، وذكر الأصحاب أنّ أقرب الطرق طرق المصنف إلى تفسير الإمام أبي مح محمد الحسن العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ).)وهذا الخبر أقرب؛ لأنّ طريقنا إلى المفيد (رَحمهُ اللّه من طريق الدوريستي⁽²⁾قريب وهو طريق الصدوق والدوريستي ينقل عن المفيد، وهو عن ابن قولويه عن الكليني، عن محمد بن يحيى عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ). ومن طريق الصدوق عن المفيد عن الصدوق، عن المفسر عن الرجلين عن أبيهما عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهو أزيد بمرتبة، بل يحصل الإسناد إلى)

-------------------------------------------------------------------------الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ أعلى بمراتب كما يروي الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي. عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر. ومن ذاك الطريق إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) الواسطة سبعة وهذا الطريق أربعة، بل يحصل أقل أيضاً، مثل ما يرويه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ). وقس على هذا ولا تغفل.)وخرج العامة ثلاثيات البخاري و رباعياته عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ في كتب، لكن طرقنا أقرب؛ لأنّ ما يصل إلى أحد من الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) فهو كالواصل إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)؛لعصمة الواسطة ⁽¹⁾بخلافهم. وذهب جماعة إلى أنّ الواسطة كلّما كان أقل كان توهم الإرسال أكثر، فالوسط أحسن لكن الفرض أنّ الواسطة ثقات، والتوهم في القليل والكثير سببان ⁽²⁾، ومن أراد قرب الإسناد فعليه بكتاب الحميري الذي هو موجود عندنا. وصنف علماؤنا رضي اللّه عنهم كتباً كثيرة في قرب الإسناد لكنها غير موجودة الآن.)وفي الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كسب الحرام يبين في الذرية» ⁽³⁾أي أثره كما ترى في أولاد الظلمة فإن الغالب عليهم)

-------------------------------------------------------------------------الفسق والفجور لأكل الحرام من آبائهم كما في أولاد الزنا. وفي الصحيح عن محمد ابن خالد البرقي، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏):)«إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا» ⁽¹.)وفي القوي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «تشوفت أي تزينت الدنيا لقوم حلالاً محضاً، فلم يريدوها فدرجوا (أي تنزلوا بالنظر إلى من بعدهم أو ارتفعوا بالترك) ثمَّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال، ثمَّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثمَّ تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها، والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر» ⁽²⁾أي قوتاً لا يموت فإنه حلال وإن كان حراماً.)وفي القوي كالصحيح عن ابن أبي عمير، والمصنف في الصحيح عنه، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه في قوله عزّوجلّ: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ⁽³⁾قال: «إن كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي فيقول اللّه عز وجل لها: كوني هباء؛ وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه» ⁽⁴⁾.)

3589 - وروى أيوب بن الحرّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه قال: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأسٌ وليست بالتي يدخل عليها الرجال.-------------------------------------------------------------------------#### حكم أجر النائحة وعمل النوح(وروى أيوب بن الحر في الصحيح كالشيخين الأعظمين - الكليني والطوسي⁽¹⁾- وفي بعض النسخ (بن الحسن) كما أنّ في بعض نسخ التهذيب (بن الحسين). والظاهر أنهما من النسّاخ ؛ لأنه ذكر الشيخ هذه الرواية مرتين، وفي كليهما (ابن الحر) في نسخة هو مقابل ومكتوب من نسخة الشيخ. وفي الكافي، في جميع نسخه التي عندنا (ابن الحر) ولم يذكر (ابن الحسين) لا في الأخبار ولا في الرجال (عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لا بأس بأجر النائحة) أي ليس بحرام فلا ينافي الكراهة، بل يشعر بها (وأجر المغنّية التي تزف) أي تهدي (العرائس) وفي الكافي «العروس» بدلها، إلى زوجها (وليست بالتي يدخل عليها الرجال) أي بهذا الشرط، أي لا يراها رجل بل لا يسمع صوتها أيضاً؛ فإنّ صوتها مظنة الريبة، سيما إذا كانت حسنة الوجه. ويمكن أن يكون متعلقاً بالأخير أو بهما.)روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)

-------------------------------------------------------------------------قال: «قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا، لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى»⁽¹.)ويدلّ على استحبابه والظاهر اختصاص ذلك بالأئمة صلوات اللّه عليهم؛ لوجوه كثيرة، منها: أن لا ينسى المؤمنون إمامهم ويبكوا عليهم ليحصل لهم الأجر العظيم ويسهل عليهم موت الأقارب، ويذكر ظلم المتسمّين بالخلافة عليهم، ويظهر كفر من يرضى بفعالهم وغيرها مما لا يحصى.وفي الصحيح عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها وعقد بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالت:)أنعى الوليد بن الوليد ***أبا الوليد فتى العشيرةحامي الحقيقة ماجداً ***يسمو إلى طلب الوتيرةقد كان غيثاً في السنين ***وجعفراً غدقاً وميرةفما عاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ذلك ولا قال شيئاً» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها

-------------------------------------------------------------------------جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عم أنت تعلم أنّ معيشتي من اللّه ثمَّ من هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن ذلك، فإن كانت حلالاً. وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي اللّه بالفرج، فقال لها أبي: واللّه إنِّي لأعظم أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن أسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «أتشارط؟» قلت واللّه ما أدري أتشارط أم لا، فقال: قل لها : لا تشارط وتقبل ما أعطيت» ⁽¹⁾فيدل على الكراهة مع الشرط.)وعليه يحمل ما رواه الشيخ في القوي أو في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنّية والنائحة؟ فكرهه ⁽². أو تكون مع الشرط أشدّ كراهة.)ورويا في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها»⁽³⁾.)وفي الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ، عن كسب المغنيات؟ فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول اللّه عزوجل: (ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّه) ⁽⁴⁾وسيجيء أيضاً حرمة بيعهنّ.)

3590 - وروى أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: أربع لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والرّبا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.)-------------------------------------------------------------------------#### أربع لا تجوز في أربعة(وروى أبان بن عثمان في الموثق كالصحيح وهما في القوي عنه (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: أربع) أو أربعة (لا يجزن) أو لا تجوز (في أربع) أو في أربعة (الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن) أو لا تجوز أو لا يجوز أو لا تجزي (في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة) ⁽¹⁾الظاهر أنّ المراد منه أنه لا يجوز أن يصرف الأموال التي حصلت من الحرام - من الخيانة في الأمانة أو من السرقة من الغنيمة وهي الغلول، أو من مطلق السرقة أو من الربا - في العبادات الأربع، فإن صرف الحرام في العبادات حرام آخر ؛ لأنه يجب أن تردّ إلى ملاكها، فكيف يحصل التقرب إلى اللّه تعالى بها. وعلى هذا يكون خصوص الأربع المذكورة في المصروف والمصروف إليها على سبيل المثال أو يشعر بغيرها من باب ظهور العلة.)ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمَّ حج فلبّى نودي: لا لبيك ولا سعديك. وإن كان من حله نودي: لبيك وسعديك» ⁽²⁾.)

-------------------------------------------------------------------------وفي القوي عن داود الصرمي قال: قال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يا داود إن الحرام لا ينمي، وإن نمى لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار»⁽¹⁾. وفي الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني أمية وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب و يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ؟ فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تكفّر الخطيئة» ثمَّ قال: «إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ⁽²⁾يعني إذا لم يعرف المالك فالتصدق منه من باب ردّ المظالم كما تقدّم في باب الخمس، وتقدّم أنه لا خير في شيء أصله حرام.)وفي القوي عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّه فأنفقوه فيما نهاهم اللّه عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتى يأخذوه في حق وأنفقوه في حق» ⁽³⁾إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وتقدم بعضها وسيجيء أيضاً.)ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بعدم جواز الخيانة في الحج والعمرة بأن يغيرهما عما أوجب اللّه تعالى بجعل التمتع إفراداً وقراناً كما يفعله العامة. والغلول في الجهاد

3591 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة.)-------------------------------------------------------------------------بالسرقة من الغنيمة والسرقة من الصدقة بالحيل الشرعية، والربا فيها أيضاً بالحيل بأن يبيع من السائل شيئاً قيمته القليل بالكثير ويحاسب قيمته عليه أو الجميع الجميع، لكن الأول أظهر بمعونة الروايات المتقدمة، بل هو المراد، واللّه تعالى يعلم.#### حكم كسب الماشطة(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ لا بأس بكسب الماشطة) وهي المرجّلة للشعر، لكن غلب على من تزين الزوجة والأمة للزوج والمشتري، فإن كان للزوج فلا بأس إذا لم يصر سبباً للتدليس. كما إذا كان عند إرادة التزويج ويخفى عليها بسببه. وكذا الأمة عند إرادة بيعها بإخفاء عيبها به (إذا لم تشارط) قبل الفعل بل ينبغي أن تفعل فعلها (وقبلت ما تعطى) قليلاً كان أو كثيراً (ولا تصل شعر امرأة بامرأة غيرها) تعبداً أو لئلا يصير صلاتها فاسدة ⁽¹⁾أو ناقصة به (فأما شعر المعز) وأمثاله ممّا يصح الصلاة فيه (فلا بأس).)وروى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لما هاجرت النساء إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مهاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب وكانت)

-------------------------------------------------------------------------خافضة تخفض الجواري (والخفض بمنزلة الختنة للرجال فلما رآها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال لها : يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللّه، إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، قال: بل حلال فادني حتى منّي أعلمك قال: فدنت منه فقال لها: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي (أي لا تستأصلي) وأشمّي (أي اقطع قليلاً من النواة)؛ فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال: وكان لأم حبيب أخت يقال لها : أم عطية، وكانت مقينة - يعني ماشطة - فلمّا انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فأقبلت أم عطية إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فأخبرته بما قال لها أختها، فقال لها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): أدني مني يا أُمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة؛ فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه»⁽¹⁾.)وفي القوي عن ابن أبي عمير، عن رجل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «دخلت ماشطة على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول اللّه، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق؛ فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر»⁽²⁾.)وفي القوي عن سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن القرامل التي تضعها)

ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.-------------------------------------------------------------------------النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: «لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال فقلت: بلغنا أنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ لعن الواصلة والموصولة؟ فقال: «ليس هناك إنما لعن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : «لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر» ⁽².)وروى الشيخ في القوي عن عبد اللّه بن الحسن قال: سألته عن القرامل؟ قال: «وما القرامل؟» قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: «إن كان صوفاً فلا بأس، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة»⁽³ويحمل على شعر الإنسان أو على التدليس وإلا فلا بأس بما تزينت به الزوجة لزوجها سيما شعر المعز.)(ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً الظاهر أنه من تنمة الخبر. ويمكن أن يكون من كلام المصنف مأخوذاً من خبر حنان المتقدم، بل يمكن أن يكون المجموع نقلاً بالمعنى من الأخبار المتقدمة، ولا شك في حرمة الكذب.)

3592 - وروي أنها تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.3593 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق، فقلت)-------------------------------------------------------------------------ولما كان الغالب عليهنّ الكذب عند النائحة بنسبة الموتى إلى صفات غير موجودة فيهم، شرط في عدم البأس كونها صادقة والظاهر أن المبالغات والإطراء في المدائح لا ينافي الصدق، فإنّ المجاز شائع في القرآن والأخبار سيما مع القرينة.(وروي أنها رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عذافر قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقد سئل عن كسب النائحة ؟ فقال: «تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى»⁽¹⁾والظاهر سقوط إحدى من يديها من الكافي بقرينة الأخرى، أي إذا ضربت النائحة إحدى يديها على الأخرى فكأنها عملت عملاً شاقاً؛ لأنها ليست بصاحبة المصيبة حتى لا يكون في الضرب مشقة، وبه يستحق الأجرة حلالاً. والظاهر أنه على سبيل المثال، فإنّ المشقة الحاصلة لها من جهة الصياح أكثر، ولو لم تضرب يدها أيضاً استحقت الأجرة مع الشرط وإن كانت مكروهة.)#### استحباب العمل باليد بالزرع ونحوه(وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه في الموثق والكليني في القوي ⁽²⁾(قال: رأيت أبا الحسن) موسى صلوات اللّه عليه (يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق) أي حصل العرق تحت رجليه حتى صار طيناً ودخل)

له جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه. فقلت له: من هو ؟ فقال: رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ وأمير المؤمنين وآبائي (عَلَيهِم السَّلَامُ) كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين.)-------------------------------------------------------------------------رجله في طين عرقه والظاهر أنه مبالغة (قد عمل باليد وفي نسخة بالبال وفي الكافي: بالبيل وهو البال (وآبائي) مبتدأ خبره الجملة.)ويؤيده ما رواه الكليني في القوي، عن إسماعيل بن جابر قال: أتيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وإذا هو في حائط له بيده مسحاة وهو يفتح بها الماء وعليه قميص شبه الكرابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه ⁽¹⁾.)وفي القوي عن أبي عمر والشيباني قال: رأيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره، فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك فقال لي: «إنّي أحبّ أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة» ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن زرارة: أنّ رجلاً أتى أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ فقال: إنّي لا أحسن أن أعمل عملاً بيدي ولا أحسن أن أتجر وأنا معارف محتاج؟ فقال: اعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس؛ فإنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد حمل حجراً على عنقه فوضعه في حائط من حيطانه، وأنّ الحجر لفي مكانه ولا يدري كم عمقه)

-------------------------------------------------------------------------إلا أنه ثمَّ» ⁽¹.)وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يدع خلفاً أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي اللّه فأردت أن أعظه فوعظني، فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متكيء على غلامين أسودين أو موليين، فقلت في نفسي: سبحان اللّه شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة الحارّة على هذه الحال في طلب الدنيا، أما لأعظنّه، فدنوت منه فسلمت عليه فردّ علي السلام بنهر ⁽²⁾وهو يتصاب عرقاً، فقلت: أصلحك اللّه شيخ من شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا؟ أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع ؟ فقال: «لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة ⁽³⁾اللّه عزّ وجلّ أكفّ بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي اللّه» فقلت له: صدقت - يرحمك اللّه - أردت أن أعظك فوعظتني ⁽⁴⁾.)

3594 - وروى شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: أوحى اللّه عزّوجل إلى داود (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً. قال: فبكى داود، فأوحى اللّه عزّ وجلّ إلى الحديد أن لن لعبدي داود فلان فألان اللّه تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم، فعمل (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً واستغنى عن بيت المال.)3595 - وروي عن الفضل بن أبي قرّة قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وهو يعمل في حائط له، فقلنا: جعلنا اللّه فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإنّي أشتهي أن يراني اللّه عزّوجل أعمل بيدي)-------------------------------------------------------------------------(وروی شریف بن سابق رواه الشيخان في القوي من كتاب أحمد البرقي عنه ⁽¹⁾ولم يذكر طريقه إليه، لكن الظاهر أخذه من الكافي أو أحمد، ويدل على جواز رزق الإمام من بيت المال مع الكراهة. ويمكن أن يكون جائزاً ثم نسخ بهذا. والظاهر أنّ داود وإن كان يعمل بشريعة موسى لكن كان قد يقع نادراً منه نسخ بعض المسائل كما تقدم في خبر نفش الغنم أو كان يعمل سابقاً بالإباحة الأصلية فنسخ، كما في نسخ إباحة الخمر في الشرائع سيما في شرع نبينا (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).)(وروى الفضل بن أبي قرّة في القوي وتقدم مثله عن جماعة من أصحابه.)

وأطلب الحلال في أذى نفسي.3596 - وكان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه اللّه تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال.)ولا بأس بكسب المعلّم إذا كان إنّما يأخذ على تعليم الشعر-------------------------------------------------------------------------(وكان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ يخرج في الهاجرة) وهي نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأنّ الناس يسكنون في بيوتهم فيها فكأنهم تهاجروا شدّة الحر (في الحاجة قد كفيها) أي في حاجة كان له (عَلَيهِ السَّلَامُ) من يكفيها وهو لا يتعب نفسه، أو كانوا يقولون له (عَلَيهِ السَّلَامُ): نحن نفعل ذلك ولا تتعب، ولكن كان (يريد أن يراه اللّه يتعب نفسه في طلب الحلال).)روى الكليني في القوي كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول: نخل إن شاء اللّه فيغرسه فما يغادر منه واحدة»⁽¹⁾أي ما يتركها لا يغرس أو لا يتخلف عن النبات واحدة، بل جميعها ينبت.)#### حكم كسب المعلّم(ولا بأس بكسب المعلم أي أجرته أو الأعم منها ومما يهدى إليه (إذا كان إنما يأخذه على تعليم الشعر) أي يعلّمه أشعار العرب للاستشهاد على كتاب اللّه، أو لأن يحصل له المعرفة بالخط، أو لأن يقول الشعر فإنّه مباح إذا لم يهج مؤمناً ولا يصف)

والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط، فأما على تعليم القرآن فلا.-------------------------------------------------------------------------حسن رجل أمرد أو امرأة معلومة، بأن يقول المدح والمنقبة للنبي والأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ، ويدم أعاديهم أو للحكمة والمعرفة كما في اشعار العالم الرباني الغزنوي والعارف الصمداني البلخي والعاشق الإلهي العطار وابن الفارض المغربي رضى اللّه عنهم، كما روي عن العالم صلوات اللّه عليه: «روحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فإنّها تكلّ كما تكل الأبدان» ⁽¹⁾(والرسائل) المكاتيب وكيفية إنشائه لكل طائفة (والحقوق) أي يعلمه حقوق اللّه والوالدين والقرابات والمؤمنين وكيفية معاشرة كل طائفة (وأشباهها) من علم الآداب من اللغة والنحو والصرف والمنطق والعربية والمعاني والبيان والبديع بل الفقه والأصول والتفسير والحديث وتجويد القرآن في غير الواجبات. وربّما قيل فيها أيضاً كما في سائر الواجبات الكفائية، وإن كان الأحوط في العلوم الواجبة أن يكون اللّه تعالى، بل في الجميع (وإن شارط) فإنّه ليس بحرام (فأما على تعليم القرآن فلا).)أما آيات الأحكام فظاهر أكثر الأصحاب حرمة الأجرة على تعليمها، وفي غيرها على قول؛ لوجوب حفظ المعجزة والعمدة أنه كلّما كان عبادة واجبة يحرم الأجر عليه كالصلاة بالناس وعليهم وتغسيل الموتى ودفنهم على قول مشهور ⁽².)أما مثل قضاء العبادات فإنّه ليس بواجب فلا يحرم الأجر عليه. والمشهور في القضاء والشهادة الحرمة وإن كانا غير مشروطين بالنية، وفي الجهاد الذي هو مثلهما

3597 - وروي عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلّم سحت. فقال: كذب أعداء اللّه إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن رجلاً أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحاً.)-------------------------------------------------------------------------في الوجوب الكفائي الجواز، والاحتياط ظاهر.روى الشيخان في القوي، عن حسّان المعلّم قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن التعليم؟ فقال: «لا تأخذ على التعليم أجراً» قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: «نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض» ⁽¹⁾والظاهر أنّ القيد مستحب، ولهذا لم يذكره المصنف.)(وروي عن الفضل بن أبي قرّة في القوي كالشيخين ⁽²⁾(إنّ هؤلاء) أي العامة (سحت) أي حرام (فقال: كذب) وفيهما كذبوا (أعداء اللّه) أي هم أعداء. ويمكن أن يكون على البدل من الضمير كما ورد كثيراً في القرآن (إنّما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن) أي الحكم بالحرمة يصير سبباً لعدم تعليم المعلمين ويستلزم ذلك عدم تعليم القرآن؛ لأنهما متلازمان غالباً، أو أنهم لمّا لم يريدوا أن يعطوا المعلم شيئاً أفتوا بهذا وهو يصير سبباً لأن لا يعلموا أولادهم، وهذا عذر قبيح. كما أن جماعة لا يريدون الحج للبخل يفتون بحرمته الآن؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان بسبب إعطاء حق الأخوّة أو الدرمة، وظاهره الجواز لقراءة القرآن أيضاً، لكن على ما)

-------------------------------------------------------------------------ذكرناه لا دلالة فيه.فأما ما رواه الشيخ في القوي، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «المعلّم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه» ⁽¹⁾فمحمول على الكراهة سيما النهي أيضاً.)بالنسبة إلى الخواص، وسيجيء فالأولى أن يعلّمه اللّه، ولو لم يفعل فالأولى أن يعمل بما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: إن لنا جاراً يكتب (أي يعلّم) وقد سألني أن أسألك عن عمله؟ قال: «مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنّي إنّما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه» ⁽²⁾.)واتجر أصله ائتجر بالهمز من الأجر أي حصل لنفسه الأجر كما ذكره الهروي. قال في النهاية: أصله التاء من التجارة أي اكتسب لنفسه الثواب وقال: الهمزة لا تدغم في التاء ⁽³، وهو شهادة على النفي. وقلّما يوجد قاعدة كلية في النحو والصرف. وغاية ما يمكن أن يقال: إنّه الأكثري الوقوع، وهنا بالهمز أظهر، ولهذا كثيراً ما يقع بالهمز، فالمدغم هي لا التاء وإن كان إدغام التاء أكثر، فما ذكره الهروي أظهر لو لم يكن من النساخ أو من الرواة.)

#### حكم بيع المصحف الشريفأما بيع المصحف وشراؤه والأجرة على كتابته فالمشهور كراهتها، وقال بعض بالحرمة؛ لقوله تعالى: (لا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ⁽¹⁾والظاهر أن المراد بالآية تغيير الحكم الإلهي للدنيا كما كان يفعله اليهود وإن أشعر بها بعض الإشعار، فلا يدل على أكثر من الكراهة.)روى الكليني والشيخ في القوي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سمعته يقول: «إنّ المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما اشترى منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا» ⁽²⁾والظاهر أنّ المراد بعمل اليد غير الكتابة فإنها هي المطلوبة بعدم البيع.)وفي الموثق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ قال: «لا تشتر كتاب اللّه، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: اشتري منك هذا بكذا وكذا» ⁽³⁾.)

-------------------------------------------------------------------------وروى الشيخان في الموثق كالصحيح والشيخ أيضاً في الصحيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: «إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين الحائط والمنبر قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف» قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثمَّ إنّهم اشتروا بعد» فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: «أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون» ⁽¹⁾.)والورق الكاغذ، والأديم الجلد المدبوغ والجمع الأدم محرّكة، والحلية: الزينة. والدفتين هما المسمى بالجلد.والظاهر أن المراد بالصحيحة أنه كان في زمن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏، أو فيه وفي زمن الصحابة يوضع القرآن أو الورق المكتوب عليه عند منبر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وكان ما بین الحائط والمنبر قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف، أي لم يكن المنبر متصلاً بحائط المسجد بل كان منفصلاً عنه بهذين المقدارين وهو بالتخمين ثلاثة أشبار ويكون بياناً للواقع، وكان من أراد أن يكتب من القرآن يجيء هنا ويكتب منه، وما كان البيع والشراء والإجارة في الصدر الأول.)أو يكون المراد أنهم كانوا يعظمون القرآن وكان القرآن عند المنبر وكان الفاصلة بين المنبر والجدار هذا المقدار وكانوا يجيئون ويقفون خلف الجدار وهو خارج

-------------------------------------------------------------------------عن المسجد النبوي وداخل فيه الآن، والجدار أيضاً ثلاثة أشبار فكانوا يكتبون من خارج المسجد لئلا يقع العمل في المسجد، وكانوا ينحرفون لأجل رؤية المنتسخ منه، وكان تعظيم القرآن بهذه المرتبة. ثمَّ صار الآن بحيث يشترى ويباع ويكتب بالأجرة، وعلى هذا يكون الواقعة في زمن الصحابة عندما غير المسجد، واللّه تعالى يعلم.وفي القوي عن عنبسة الورّاق قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: «ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه؟» قلت: بلى وأعالجها فقال: «لا بأس بها» ⁽¹⁾أي ينصرف البيع إلى الكاغذ والدفتين التي تصنعهما.)وروى الشيخ في القوي عن جراح المدائني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في بيع المصاحف قال: «لا تبع الكتاب (أي المكتوب ولا تشتره، وبع الورق والأدم والحديد» ⁽²⁾وهو الذي قد يوجد على رأس الدفتين للشد.)وفي القوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ أم عبد اللّه بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفاً واشترت ورقاً من عندها ودعت رجلاً يكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً، وإنه لم يبع المصاحف)

-------------------------------------------------------------------------إلا حديثاً»⁽¹وفي القوي عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «لا تبيعوا المصاحف ؛ فإنّ بيعها حرام» قلت فما تقول في شرائها؟ قال: «اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، وإيّاك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً»⁽²⁾.)وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب (أي يكتب بالذهب على رأس كل عشر آيات عشراً بالذهب؟ فقال: «لا يصلح» فقال: إنها معيشتي ؟ فقال: «إنّك إن تركته اللّه جعل اللّه لك مخرجاً» ⁽³⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز والكليني في الحسن كالصحيح عن ابن مسكان - وهما عن محمد الورّاق - قال : عرضتُ على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخر سورة بالذهب، فأريته إياه فلم يعب فيه (أو منه) شيئاً إلا كتابة القرآن بالذهب، وقال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة» ⁽⁴⁾.)وروي في أخبار كثيرة أنه من أشراط الساعة أو من البدع المحدثة في آخر الزمان تزيين القرآن بالذهب، فالأولى تركه.

3598 - وقال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له أولاد يستعين بهم.)3599 - وروي عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: إني اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي؟ قال: ذاك رفق اللّه عزّوجلّ.)-------------------------------------------------------------------------#### استحباب كون المتجر في بلده(وقال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾.)وبسند آخر في القوي كالصحيح عن ابن مسكان عن بعض اصحابنا عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ بزيادة قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ومن شقاء المرء أن يكون عنده ⁽²⁾امرأة معجب بها (بالفتح أي يحبها كثيراً) وهي تخونه». وفي القوي عن عبد اللّه بن عبد الكريم قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ثلاثة من السعادة الزوجة المواتية والأولاد البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح»⁽³⁾.)(وروي عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي في الصحيح كالكليني⁽⁴⁾(ذلك رفق اللّه عزّوجلّ) رحمه اللّه تعالى بأن جمع لك خير الدنيا والآخرة بطلب الأحاديث منك)

3600 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ للوليد بن صبيح: يا وليد لا تشتر لي من محارفٍ شيئاً، فإن خلطته لا بركة فيها.)3601 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.)-------------------------------------------------------------------------وتعليمك إياهم.#### كراهة معاملة المحارف(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ للوليد بن صبيح) في الموثق والشيخان في الصحيح عن- قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): (لا تشتر لي) وفيهما بدون (لي) (من محارف) - بفتح الراء - المحروم من الرزق (شيئاً) ليس فيهما (فإن خلطته) وفي الكافي «صفقته» أي بيعه، كما في بعض نسخ التهذيب وفي بعضها الذي بخط الشيخ «فإنّ حرفته» (لا بركة فيها) ⁽¹⁾.)(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن ظريف بن ناصح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (قال: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير)⁽²⁾أي المال، أو خير الآخرة، أو الأعم. وروياه في القوي، عن ابن أبي يحيى الرازي الثقة أيضاً عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽³⁾.)

3602 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: احذروا معاملة أصحاب العاهات، فإنّهم أظلم شيء.)-------------------------------------------------------------------------وروى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان⁽¹لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) من رجل طعاماً لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فألح في التقاضي، فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟»⁽²⁾.)وفي القوي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج وأنت على خطر» ⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال: «يا داود تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق، خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان» ⁽⁴⁾.)(وقال صلوات اللّه عليه رواه الكليني في الصحيح، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (احذروا معاملة أصحاب العاهات) كالمجذوم والمبروص ومن به داء الثعلب (فإنّهم أظلم شيء) ⁽⁵⁾لأنه يحصل بهم سراية المرض. ويمكن أن)

3603 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ لأبي الربيع الشامي: لا تخالط الأكراد، فإنّ الأكراد حي من الجن كشف اللّه عزّوجل عنهم الغطاء.)-------------------------------------------------------------------------يحمل على جميع الأمراض ويكون الظلم باعتبار عدم البركة. ولا ينافي كونهم أهل اللّه، فإنّ البلاء موكل بالأنبياء ثمَّ بالأولياء ثمَّ بالأمثل فالأمثل؛ لأنهم باعتبار كمالهم نزعت عنهم الأموال ويسري إلى غيرهم ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا تعامل ذا عاهة؛ فإنّهم أظلم شيء»⁽¹⁾ومثله ما رواه الكليني في الموثق عن ميسر عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال لي: «لا تعاملوا ذا عاهة؛ فانّهم أظلم شيء»⁽²⁾.)ويمكن أن يكون المراد بأظلم أشدّ مظلومية من الشيء الذي هو المال أي بالخاصية تؤثر العاهة في سلب المال أيضاً ويسري. (وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ لأبي الربيع الشامي) رواه الشيخان في الصحيح، عن علي بن الحكم، عمّن حدثه، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقلت: إن عندنا قوماً من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم؟ فقال: «يا أبا الربيع لا تخالطوهم؛ فإنّ الأكراد حيّ (أي قبيلة) من أحياء الجن كشف اللّه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم» ⁽³⁾أي إنّهم بمنزلتهم؛ لبعدهم عن الإنسانية فإنّهم أعراب العجم. والظاهر شمولهم للألوار أيضاً. ويمكن أن يكون على الحقيقة وكان أصلهم الجن ولم يكونوا من بنى آدم وكانوا من الشياطين.)

3604 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها.)3605 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إياكم ومخالطة السفلة، فإنّه لا يؤول إلى خير.)قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه، فمنها: أنّ السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. ومنها: أنّ السفلة من يضرب بالطنبور. ومنها: أنّ السفلة من لم يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة. والسفلة من ادعى الإمامة وليس لها بأهل. وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.)-------------------------------------------------------------------------فجعلهم اللّه تعالى في صورة بني آدم. واللّه تعالى يعلم.(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا تستعن بمجوسي) بل بجميع الكفار وإن كان الاستعانة بهم أقبح (ولو على أخذ قوائم) أي أرجل (شاتك) عند الذبح مع أنه أمر سهل. وقد تقدّم قبح الاستعانة بغير اللّه ليصح له المكالمة مع اللّه تعالى بـ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).)(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الشيخان في القوي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال⁽¹⁾: (إياك ومخالطة السفلة) في النهاية السفلة - بفتح السين وكسر الفاء -: السقاط من الناس والسفالة النذالة، وبعض العرب يخفف فيقول فلان من سفلة الناس فينقل كسرة الفاء إلى السين ⁽²⁾(فإنّه لا يؤول إلى خير) أي اختلاطه أو عاقبته غير محمود، أو لا يمكن الانتفاع منهم، بل ليسوا من الناس (من ادعى الإمامة) أو الأمانة (وجب اجتناب مخالطته) أي استحب مؤكداً.)

3606 - وروي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنِّي قد تركت التجارة؟ فقال: لا تفعل، افتح بابك وابسط بساطك واسترزق اللّه ربك.)3607 - وقال سدير الصيرفي قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: أي شيء على الرّجل في طلب الرّزق؟ فقال: يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.)-------------------------------------------------------------------------#### استحباب تهيئة مقدمات الكسب والاسترزاق من اللّه(وروي عن الفضيل ⁽¹بن يسار) في القوي، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها قال: «ولم ذلك ؟ أعجز بك؟ كذلك تذهب أموالكم لا تكفّوا عن التجارة والتمسوا من فضل اللّه عزّوجلّ» ⁽²⁾وفي الحسن كالصحيح عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أي شيء تعالج؟» قلت: ما أعالج اليوم شيئاً، فقال: «كذلك تذهب أموالكم» واشتدّ علیه ⁽³⁾(كلام الراوي) أي عاتبه (عَلَيهِ السَّلَامُ).)(وقال سدير الصيرفي في القوي كالكليني ⁽⁴⁾(وبسطت بساطك) أو متاعك، والأولى هو الموافق لما في الكافي (فقد قضيت ما عليك) أي يلزم العبد التعرض للرزق، والرزق على اللّه تعالى.)

-------------------------------------------------------------------------وروى الكليني في القوي عن الطيّار قال: قال لي أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أي شيء تعالج؟ أي شيء تصنع ؟» قلت ما أنا في شيء، قال: «فخذ بيتاً واكنس فناءه ورشه وابسط فيه بساطاً، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك» قال: فقدمت ففعلت فرزقت⁽¹⁾.)ورويا في الموثق كالصحيح، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنه قد ذهب مالي وتفرّق ما في يدي وعيالي كثير، فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك، وابسط بساطك، وضع ميزانك، وتعرّض لرزق ربك» قال: فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه، قال: فتعجب من حوله من جيرانه بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شيء، قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوباً، فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه، ثم جاءه آخر فقال: اشتر لي ثوباً، قال: فجلب له في السوق ثم اشترى له ثوباً فأخذ ثمنه فصار في يده، وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض، ثم جاءه رجل فقال له: يا أبا عمارة إنّ عندي عدلين (أو عدلاً) كتاناً، فهل تشتريه بشيء وأوخرك بثمنه سنة؟ فقال: نعم احمله وجئنی به قال فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سنة، فقام الرجل، فذهب ثمَّ أتاه آت من أهل سوقه فقال له يا أبا عمارة ما هذا العدل؟ قال: هذا عدل اشتريته قال: فتبيعني نصفه وأعجّل لك ثمنه؟ قال: نعم. فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة، فجعل يشتري بثمنه)

3608 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنّ اللّه تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.)3609 - وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: لكن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو)-------------------------------------------------------------------------الثوب والثوبين يعرض ويشتري (أو وينشر ويبيع حتى أثرى وعزّ وجهه وصار معروفاً⁽¹⁾.)(وقال صلوات اللّه عليه رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن علي بن السري، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: (إنّ اللّه عزّوجلّ جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون) أي من حيث لا يعتدون به ولا يظنونه ولا يجعلونه بحساب؛ (لأنه إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه) ⁽²⁾يمكن أن يكون المراد بالمؤمن هنا الكامل المتوكل المستجاب دعاؤه أو الأعم، فإنّ الكاسب أيضاً غالباً يحصل رزقه من مكان لا يظن ولا يحسب أن يكون منه فيجب على كل مؤمن أن يتوكل في جميع أموره على اللّه تعالى، ونحن جربناه كثيراً، ودأبنا هذا من أيام الصبا إلى الآن، والحمد لله رب العالمين.)(وقال علي صلوات اللّه عليه رواه الكليني في القوي عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾(كن لما لا ترجو أرجى منك مما ترجو) أي ينبغي أن يكون رجاؤك مما لا ترجو منه أكثر مما ترجو. فإن كثيراً ما يشاهد أن لا يحصل من المرجوّ ويحصل من جانب لا)

فإن موسى بن عمران (عَلَيهِ السَّلَامُ خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه اللّه عز وجل ورجع نبيّاً، وخرجت ملكة سبا فأسلمت مع سليمان (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزّة لفرعون فرجعوا مؤمنين.)3610 - وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: عدني قال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.)-------------------------------------------------------------------------يرجوه، بل لم يكن يحتمل أن يكون يحصل من ذاك شيء (فإنّ موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) ذهب ليلتمس ناراً لأهله عند الولادة في الصحراء عند ما شاهد ناراً، فلما قرب عنده خاطبه اللّه تعالى وجعله نبيّاً، ومتى كان يخطر بباله ذلك؟ وكذلك بلقيس جاءت إلى سليمان لطلب الملك بأن يكون ما في يدها سالماً فحصل لها الإيمان وتزوجها سليمان (عَلَيهِ السَّلَامُ) وحصل لها الدنيا والآخرة، وكذلك (سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون) بأن يصير فرعون غالباً على موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو العزة عنده، كما قال: إنكم لمن المقربين لو غلبتم على موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) (فرجعوا مؤمنين) بحيث رأوا مكانهم من الجنة وحصل لهم المرتبة التي لا يتصور أن تكون لأحد؛ لأن من كانت مدة عمره في الكفر والسحر صار عاقبتهم الإيمان والشهادة.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «أبى اللّه عزّوجل إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون»⁽¹⁾.)(وقال رجل لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: عدني) في مطلوب أو إحسان (قال: كيف أعدك وأنا) أو إنّي (لما لا أرجو أرجى منه) أو منّي (لما أرجو) أو مما أرجو. فإذا كان الأمر)

3611 - وروي عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ : قال ما سدّ اللّه عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح اللّه له ما هو خيرٌ منه.)-------------------------------------------------------------------------بيد غيري كيف أعدك على التعيين ؟ والحال أنّ الموضع الذي أرجو في معرض العدم فكيف وأنا لا أرجو إلا من اللّه تعالى، فإذا يسر اللّه تعالى أعطيك.وروى الكليني ⁽¹في القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقتضيه ⁽²⁾فقال: «ليس عندنا اليوم شيء ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيبتاع ونعطيك إن شاء اللّه» فقال له الرجل: عدني فقال له: «كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي ممّا أرجو» ⁽³⁾فيمكن أن يكون المنقول هذا الخبر ويكون في نسخة المصنف بدل (أبي عبد اللّه) (أبي الحسن) وأن يكون غيره.)(وروى جميل بن دراج في الصحيح (إلّا فتح اللّه له ما هو خير منه) فينبغي للمؤمن أن لا يغتم بالسد؛ فإنّ الرزق على اللّه تعالى وهو أعلم بمصالح عباده، وما يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له، فليرض بقضاء اللّه تعالى.)روى الكليني في القوي عن محمد بن مرازم عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وهو يحاسب وكيلاً له، والوكيل يكثر أن يقول: واللّه ما خنت، واللّه ما خنت، فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلّا أنّ الخيانة شرّها عليك» ثمَّ قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه، كما ⁽⁴⁾أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه، ومن خان خيانة)

3612 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ): من أتاه اللّه عزّ وجلّ برزق لم يخط إليه برجله ولم يمد إليه يده ولم يتكلّم فيه بلسانه ولم يشدّ إليه ثيابه ولم يتعرض له، كان ممن ذكره اللّه عزّ وجل في كتابه (وَمَنْ يَتَّقِ اللّه يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).)-------------------------------------------------------------------------حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها»⁽¹.)وفي القوي عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم قلت وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل: واللّه ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي، ويحك. وهل أصل مالك وذروته إلا من ربّك» ⁽²⁾؟ إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.)#### التقوى من أسباب الرزق من اللّه تعالى(وروى السكوني في القوي ((وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) ⁽³⁾أي من موضع لا يظن أنه يصل إليه من ذلك الموضع يعني أن اللّه تعالى ضمن أرزاق المتقين، وهو كالأخبار السابقة، بل مفسّر لها بأنّ المراد من المؤمن فيها المتقي، والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى.)

-------------------------------------------------------------------------وينافيها ظاهر أخبار كثيرة دالة على لزوم الطلب مثل ما تقدم وما سيجيء في باب فضل التجارة، فالجمع بينهما إما باختلاف الأشخاص والأزمان، وإما بأن يقال: بلزوم تجارة ما والاعتماد على اللّه تعالى، إلا أن يكون شغل عبادته مانعاً من شغل التجارة كما قال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ⁽¹⁾إلى آخرها، (وآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه) ⁽²⁾إلى آخرها.)ومثل طلب العلم في هذا الزمان فإنّه صار بحيث لا يجتمع مع التجارة غالباً باعتبار كثرة المقدمات بخلاف زمان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ والأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ). وإما بأن يقال: طلبة العلم تجارتهم في اللسان لتحصيل الوظائف الموقوفة عليهم أو التوكل على اللّه، فإنّه لا كسب أعظم منه، أو الدعاء فإنّه مفتاح الرزق لهم مع عدم تيسر وجه آخر، ونحن جربنا الدعاء وعملنا عليه.)روى الكليني في القوي بطريقين عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إن من الناس من جعل رزقه في السيف، ومنهم من جعل رزقه في التجارة، ومنهم من جعل رزقه في لسانه» ⁽³⁾وظاهر أنّ الشعراء والطلبة وأمثالهما من هذا القبيل. وعن إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني قد لزمني دين فادح)

-------------------------------------------------------------------------فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أكثر من الاستغفار ورطّب لسانك بقراءة إنا أنزلناه»⁽¹⁾، والأدعية في طلب الرزق كثيرة ⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: «لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر» فقلت: يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ؟ فقال: «يدلج فيها، وليذكر اللّه عزّوجل فإنّه في تعقيب ما دام على وضوء»⁽³. وتقدّم أنّ الأنفذ منه تقليم الأظفار وأخذ الشارب يوم الجمعة.)وفي الصحيح عن محمد بن فضيل - وهو مشترك - عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كلما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة» ⁽⁴⁾فأحسنها التوكل والتفويض والدعاء كما سيجيء أيضاً.)وعند الضرورة يجوز إظهار الحال عند الإخوان، كما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم إخوانه ولا يعن على نفسه»⁽⁵⁾.)

3613 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: المعونة تنزل من السماء على قدر المؤنة.)3614 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: غنى يحجزك عن الظلم خيرٌ من فقر يحملك على الإثم.)-------------------------------------------------------------------------(وقال أبو جعفر صلوات اللّه عليه المعونة من العون وبمعناه (تنزل من السماء على قدر المؤنة) أي القوت وما يحتاج إليه أي إنّ اللّه تبارك وتعالى قدر رزق كل نفس وذي روح بمقدار الاحتياج كما قال تعالى: (فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) ⁽¹⁾والنسبة إلى السماء إما باعتبار أن المقدر في اللوح وهو في السماء أو الموكل به وهو الملائكة فيها، أو نزول المطر الذي سبب سبب الأرزاق من جانبها، أو الجميع أو من خالق السماء.)(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن خالد ⁽²⁾رفعه قال: (قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): غنى يحجزك) أي يمنعك عن الظلم على نفسك وغيرها (خير من فقر يحملك على الإثم) فإنّ الغالب على الفقير أنه إذا لم يحصل رزقه من الحلال يطلبه من المحرمات بأي نوع اتفق ولهذا قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «الفقر سواد الوجه في الدارين»⁽³⁾«و كاد الفقر أن يكون كفراً» ⁽⁴⁾والمراد من الخيرية مع ظهورها، بيان أنّ الفقر وإن كان زين المؤمن لكن مشروط بأن لا يصير سبباً للحرام، بل يصبر حتى يرزقه اللّه تعالى ولدفع وهم من يتوهم أن الفقر في نفسه خير مطلقاً، ولهذا روي في)

3615 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلالٍ فيكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.)3616 - وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: من المروءة استصلاح المال.)-------------------------------------------------------------------------الأخبار القدسية الصحيحة: «أنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، وأنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد وأنا أعلم بصلاح حال عبادي»⁽¹.)(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الشيخان في القوي، عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽²⁾يقول: (لا خير - إلى قوله - وجهه) عن سؤال الناس وأنه مذموم عند اللّه تعالى (ويقضي به دينه) وهو واجب والكسب مع القدرة من مقدماته (ويصل به رحمه) وهي إما واجبة كنفقة العمودين أو مستحبة مؤكدة في غيرهما والحاصل أنّ تحصيل المال إذا كان لطلب الآخرة فليس بمذموم، بل هو إما واجب أو مستحب. والظاهر أن المراد بالجمع التحصيل كما يظهر من الفوائد؛ أو لأنّ جمع المال يصير سبباً للخيرات فلا يكون في نفسه مذموماً، وإنّما المذموم محبنه وتضييع الوقت فيه كالحياة فإنّها في نفسها نعمة من اللّه، فلو صرف عمره في المعاصي لا يصير الحياة مذمومة.)(وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ من المروّة) أي الإنسانية (استصلاح المال) بأن لا يفسده)

3617 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: إصلاح المال من الإيمان.)3618 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث: التفقه في الدين والتقدير في المعيشة والصبر على النائبة.)-------------------------------------------------------------------------ولا يضيعه، فإنّ المال نعمة من اللّه كما قال تعالى: ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّه لَكُمْ قِيَامًا ⁽¹⁾تقومون به أمر معاشكم ومعادكم، فحفظ المال عن الفساد واجب، وكذا كلّما يؤدّي إلى فساده. ومن الإصلاح صرفه في الأمور الأخروية وتحصيل السعادات الأبدية، وربّما كان المراد هذا فقط، والتعميم أظهر.)(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن ثعلبة، عن رجل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾وهو كالسابق.)#### لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الكليني في الموثق عن داود بن سرحان قال⁽³⁾: رأيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يكيل تمراً بيده فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك، فقال: «يا داود (إنّه لا يصلح المرء المسلم) إلا ثلاثة» وفي المتن (إلّا بثلاثة: التفقه في الدين) أي تعلّم العلوم الدينية (والصبر على النائبة) أي المصائب (وحسن التقدير في المعيشة) بأن لا يسرف المال ويضع كل شيء موضعه، أو التقتير)

3619 - قال: وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.)-------------------------------------------------------------------------بأن لا يسرف. وروى الكليني في الموثق عن محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا أن لا يرى ظاعناً إلا في ثلاث: مرمة لمعاش أو تزوّد لمعاد، أو لذة في غير محرّم. وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله (أو علمه) فيما بينه وبين اللّه، وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذاتها في غير محرّم فإنّها عون على تلك الساعتين»⁽¹⁾. وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الكمال كل الكمال في ثلاثة» وذكر في الثلاثة «تقدير المعيشة»⁽²⁾. وفي القوي كالصحيح عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا أراد اللّه بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة»⁽³⁾.)و مرسلاً عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «عليك بإصلاح المال، فإنّ فيه منبهة للكريم واستغناء عن اللئيم» ⁽⁴⁾والمنبهة: المشرفة.)(وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) رواه الكليني في القوي عن ابن بكير، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ⁽⁵⁾(إنّ النّفس إذا أحرزت) أي جمعت وحفظت (قوتها استقرّت) عن الاضطراب واطمأنت». وحمل على قوت السنة؛ لما رواه الكليني في)

3620 - وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: عن حبس الطعام سنة، فقال: أنا أفعله. يعني بذلك إحراز القوت.)3621 - وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: إنّ)رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال ما من نفقة أحب إلى اللّه عزّوجلّ من نفقة قصد)-------------------------------------------------------------------------الموثق كالصحيح، عن الحسن ابن الجهم قال: سمعت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح، وكان أبو جعفر وأبو عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) يشتريان عقدة (أي ضيعة) حتى يدخلا أو يحرزا طعام سنة أو سنتيهما»⁽¹⁾.)وعليه يحمل أيضاً ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال سلمان (رضیَ اللّهُ عنهُ): إن النفس قد تلتاث ⁽²⁾(أي تضطرب وتبطىء عن العبادة) على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها استقرت» ⁽³⁾.)(وسأل معمر بن خلاد في الحسن كالصحيح، ويدل على أنه لا ينافي الزهد. والظاهر أن فعلهم صلوات اللّه عليهم كان لبيان الجواز ⁽⁴⁾ولاطمئنان العيال.)#### استحباب الاقتصاد وحرمة الإسراف(وروى ابن أبي يعفور في الحسن كالصحيح (من نفقة قصد) أي وسط لا يكون)

ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة فرحم اللّه مؤمناً كسب طيّباً وأنفق من قصد أو قدّم فضلاً.3622 - وقال العالم (عَلَيهِ السَّلَامُ: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.)3623 - وقال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنّ الرّجل لينفق ماله في حق وإنّه لمسرف.)-------------------------------------------------------------------------إسرافاً ولا تقتيراً (ويبغض الإسراف وهو تضييع المال⁽¹⁾والزيادة على المتعارف في كل شخص بالنظر إليه (إلّا في الحج والعمرة) فإنّ الازدياد فيهما ليس بإسراف منهي عنه (فرحم اللّه مؤمناً اكتسب) أو كسب (طيباً) حلالاً (وأنفق قصداً) وسطاً (وقدّم لنفسه فضلاً) أي ما يفضل عنه من الزيادة التي كان يسرف، أو الفضائل من الخيرات المستحبة، أو الأعم، فإنّ المسرف لا يفضل عن ماله شيء حتى ينفقه في سبيل اللّه تعالى.)(وقال العالم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أي المعصوم وهو هنا الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)؛ لما رواه الكليني في القوي كالصحيح، بل الصحيح؛ لصحته عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبان الثقة، عن مدرك بن الهزهاز أو الهرمان - والموجود في الرجال مدرك بن أبي الهزهاز ⁽²⁾- عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعته يقول: (ضمنت لمن اقتصد)⁽³⁾وتوسط في النفقات والخيرات (ألا يفتقر) وهو مجرّب.)(وقال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ: إن الرجل لينفق ماله في حق) من وجوه الخيرات (وإنّه لمسرف) معاقب مثل من كان عليه واجب كالدين والزكاة والحج وأمثالها.)

3624 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له.)-------------------------------------------------------------------------فيصرف ماله في الصدقات المستحبة ويبقى ذمته مشغولة بها.#### علامات المسرف وحد الإسراف(وروى الأصبغ بن نباتة في القوي (عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: للمسرف ثلاث علامات) يعرف بها ويجب تجنبها حتى لا يكون مسرفاً، وقد قال اللّه تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ⁽¹⁾وقال تعالى: ﴿ولا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) ⁽²⁾.)(يأكل ما ليس له سواء كان حراماً أو كان زائداً على الشبع أو لم يكن مناسباً له (ويلبس ما ليس له) أن يلبسه كما تقدّم، وكذا (ويشتري ما ليس له) وإن كان داراً أو عقاراً ولو كان في سبيل اللّه ؛ لما رواه الكليني في القوي عن حماد اللحام، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبل اللّه ما كان أحسن ولا وفق، أليس يقول اللّه جل وعزّ: (ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ⁽³⁾؟! يعني المقتصدين»⁽⁴⁾. وفي القوي عن عبيد بن سالم)

3625 - وروى أبو هشام البصري عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النّوى.)-------------------------------------------------------------------------قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى»⁽¹⁾. وفي القوي عن موسى بن بكر قال : قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما عال (أي ما افتقر) امرؤ في اقتصاد»⁽²⁾.)وفي الصحيح عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا جاد اللّه تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا ولا تجاودوا اللّه فهو الأجود»⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، ومن بذر حرمه اللّه» ⁽⁴⁾إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وتقدم بعضها في الزكاة.)(وروى أبو هشام أو أبو هاشم البصري المجهول (عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من الفساد قطع الدرهم والدينار)؛ لأنه وإن كان يعرف ⁽⁵⁾لكنّه ينقص قيمتها وهو إسراف من حيث التضييع (وطرح النوى) أي نوى التمر أو الأعم، فإنّه يمكن أن ينتفع به ولو كان غيره، فينبغي أن يجمع في مكان حتى يأخذه من ينتفع به للغرس أو لعلف)

3626 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن أدنى الإسراف؟ فقال: ثوب صونك تبتذله، وفضل الإناء تهريقه، وقذفك النوى هكذا وهكذا.)-------------------------------------------------------------------------البعير أو للإحراق. وكذا مثل بذر البطيخ وما يمكن الانتفاع منه. والظاهر أن مثل هذه الأشياء من الإسراف المكروه مثل ما سيجيء.(وسأل إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح (أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أدنى الإسراف؟ قال: ثوب صونك) للزينة (تبتذله) تلبسه ⁽¹⁾في البيت (وفضل الإناء تهريقه) ولو كان قرب الفرات أو الدجلة؛ لأنه يمكن الانتفاع به ولو كان مخلوطاً بالطين؛ لأنه يمكن تصفيته (وقذفك النوى هكذا وهكذا) أي يميناً وشمالاً أو في الأطراف بأن لا يجتمع في مكان واحد.)ويؤيده ما رواه الكليني في القوي عن سليمان بن صالح، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: ما أدنى ما يجيء من حدّ الإسراف؟ فقال: «إيذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك، وأكلك التمرة ورميك النوى هاهنا وهاهنا»⁽²⁾.)وفي القوي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: «نعم» قلت: عشرون؟ قال: «نعم» قلت: ثلاثون؟ قال: «نعم. ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك»⁽³⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز قال:

-------------------------------------------------------------------------سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن التدلك بالدقيق بعد النورة؟ قال: «لا بأس» قلت: يزعمون أنه إسراف؟ فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربما أمرت بالنقي (أي الدقيق لا النخالة) فيلتُ (أي يخلط) لي بالزيت فأتدلّك به، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن» ⁽¹⁾.)وفي الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق قال: «لا بأس به»⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يُلَتُ به فيمسح به بعد النورة؛ ليقطع ريحها عنه قال: «لا بأس»⁽³⁾.)قال الكليني وفي حديث آخر لعبد الرحمن - والظاهر أنه في كتابه، والسند واحد - قال: رأيت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك؟ قال: «لا بأس به» ⁽⁴⁾. وفي القوي عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق؟ فقال: «لا بأس، إنّما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس)

-------------------------------------------------------------------------بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلّك به»⁽¹وتقدّم أيضاً في باب النورة. وفي القوي عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده فيقول: يا ربّ ارزقني، فيقول اللّه عزّوجلّ: آمرك بالاقتصاد»⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح عن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قلت: إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة تتدلّك بها من النورة فنتدلّك بالدقيق، وقد دخلني من ذلك ما اللّه أعلم به؟ فقال: «أمخافة الإسراف؟» قلت: نعم، فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلّك به، إنّما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن» قلت: فما الإقتار؟ قال: «أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره» قلت: فما القصد؟ قال: «الخبز واللحم و اللبن والخل والسمن مرّة هذا ومرة هذا» ⁽³⁾.)أي مرّة الخبز مع اللحم، ومرّة مع غيره، أو مرّة الخبز مع اللحم واللبن، ومرة مع الخل والسمن. فنعوذ باللّه ممّا اشتهر في الآن ⁽⁴من جمع عشرين إداماً مع الخبز. وظهر من هذه الأخبار أنّ الإفساد إسراف سيما إذا أضر بالبدن، وإذا نفع البدن)

-------------------------------------------------------------------------فليس فيه إسراف. أما إذا لم ينفع ولم يضر كالأكل زائداً على الضروري، ومثل التنباكو الذي اشتهر في هذا الزمان واعتاد الناس به وأمثالهما مما لا يحصى [ ففيه ]⁽¹نظر. والظاهر أنه إن انتفع به ولو لرطوبة الدماغ بسبب الاعتياد فلا بأس به لأنهم صاروا معتادين به، فإذا لم يفعلوا حصل لهم يبوسة الدماغ بحيث لا يمكنهم المطالعة والمباحثة والاختلاط مع المؤمنين مع قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) ⁽²⁾. وإن أمكن أن يقال: لا بحث في جوازه، وإنما البحث في المال الذي يصرف إليه هل هو إسراف لعدم النفع؟ أو لا لحصول مثل هذا النفع. ولو لم يكن مثل هذا النفع كافياً لأشكل غاية الإشكال في كثير من الماكل والمشارب والمراكب والمناكح والملابس وغيرها.)والاحتياط في الدين رعاية عدم الإسراف في جميع ذلك والتجنب من الشبهات ليخلص من الحرمات للأخبار المتقدمة؛ ولما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ عن النفقة على العيال؟ فقال: «ما بين المكروهين: الإسراف والإقتار» ⁽³⁾.)وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار قالا: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنّ)

-------------------------------------------------------------------------مع الإسراف قلّة البركة»⁽¹.)وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ربّ فقير هو أسرف من الغني، إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي»⁽²⁾.)و في القوي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في قول اللّه عزّوجلّ: (وكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) ⁽³⁾قال : والقوام هو المعروف (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ⁽⁴⁾على قدر عياله ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم (ولا يُكَلِّفُ اللّه نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) ⁽⁵⁾».)و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ⁽⁶⁾فبسط كفّه وفرّق أصابعه وحناها (أي أمالها) شيئاً. وعن قوله : (ولا تَبْسُطُها كُلَّ الْبَسْطِ) ⁽⁷⁾فبسط راحته وقال: «هكذا» و قال: «القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شيء» ⁽⁸⁾إلى غير ذلك من الأخبار.

3627 - وروى الوليد بن صبيح عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، أو قال: يردّ عليهم دعاؤهم: رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً فأنفقه في وجوهه، فيقول: اللّهم ارزقني، فيقول اللّه تعالى: ألم أرزقك ورجل أمسك عن الطلب فيقول: اللّهم ارزقني فيقول اللّه تعالى: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب. ورجل كانت عنده امرأة فقال: اللّهم فرّق بيني وبينها، فيقول اللّه عزّ وجل: ألم أجعل ذلك إليك.

(وروى الوليد بن صبيح) في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح⁽¹⁾وتقدم في باب الزكاة.

و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح أيضاً عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: صحبته بين مكة والمدينة فجاء سائل فأمر أن يعطى، فجاء آخر فأمر أن يعطى، ثمَّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمَّ جاء الرابع فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يشبعك اللّه» ثم التفت إلينا فقال: «أما إنّ عندنا ما نعطيه، ولكن أخشى أن أكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة: رجل أعطاه اللّه مالاً فأنفقه في غير حق ثم قال : اللّهم ارزقني فلا يستجاب له ورجل يدعو على امرأته أن يريحه منها وقد جعل اللّه عزّوجلّ أمرها إليه ورجل يدعو على جاره وقد جعل اللّه عزّ وجلّ له السبيل إلى أن يتحوّل عن جواره ويبيع داره»⁽²⁾.

3628 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله.

وفي القوي كالصحيح عن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة الرجل جالس في بيته يقول: اللّهم ارزقني، فيقال له: ألم أمرك بالطلب. ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟! ورجل كان له مال فأفسده فيقول: اللّهم ارزقني فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد؟!

ألم أمرك بالإصلاح ؟! ثمَّ قال: (وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) ⁽¹⁾. ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقال له: ألم أمرك بالشهادة؟!»⁽²⁾وفي القوي كالصحيح عن عمرو بن أبي عاصم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽³⁾.

(وقال) الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاذ بن كثير عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁴⁾(من سعادة المرء) وتوفيقه (أن يكون) هو (القيم على عياله) والمتعهد لحالهم بأن لا يحتاج إلى السفر أو لا يضيعهم عمداً وفقراً، كما رواه الكليني في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أرضاكم أسبغكم على عياله» ⁽⁵⁾أي أكملكم تعهداً لحالهم.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر : إن لي ضيعة

بالجبل أستغلّها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ؟ فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك أو لنفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته»⁽¹⁾يعني إن لم يكفهم فالصرف في كفايتهم أولى.

وفي الصحيح عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا أو لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيراً) ⁽²⁾، قال: «الأسير عيال الرجل، ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم» ثمَّ قال: «إن فلاناً أنعم اللّه عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب اللّه بها» قال معمر: وكان فلان حاضراً⁽³⁾. أي أدبه.

وفي القوي كالصحيح عن البزنطي، عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: قال: «صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله» ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن السكوني بإسناده مقدّماً ومؤخّراً قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) :

3629 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.

3630 - وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): ملعون ملعون من يضيّع من يعول.

«المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته» ⁽¹⁾.

حرمة تضييع العيال

(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول» ⁽²⁾أي يكفي إثم التضييع لدخول جهنم ولا يحتاج إلى إثم آخر فلا ينفع صيام النهار وقيام الليل مع هذا الإثم العظيم.

(وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) رواه الكليني في القوي، عن علي بن غراب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): ملعون ملعون من ألقى كله على الناس» ملعون ملعون من ضيّع من يعول» ⁽³⁾يمكن أن يكون المراد بالتكرير أنه ملعون في الدنيا بأن يلعنه كل من يسمع فعله وعياله، وفي الآخرة عن رحمة اللّه محروم، والكل: العيال والثقل.

وفي وصيّة الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) للمفضّل بن عمر قال: سمعته يقول: «استعينوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا كلولاً على الناس» ⁽⁴⁾أي استعينوا بأيديكم وأرجلكم

3631 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه.

للقوت ولا تكونوا أثقالاً على الناس أي ما أمكنكم الكسب فاكسبوا. وفي القوي كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل خير له من أن يمسي أو يصبح على حَرَب، فنعوذ باللّه من الحرب» ⁽¹⁾والشكل - بالضم -: الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الدار، والحرب - بالتحريك : الفقر، بأن لا يكون له شيء، هذا بالنسبة إلى الغالب بأن يكون النفس في الفقر مع الاضطراب، وإلا فالفقر زين المؤمن إذا كان صابراً معه.

الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه إذا كان من الحلال

(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: (الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه)⁽²⁾والكد: الشدة و الإلحاح في الطلب.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح بل الصحيح - كما هو المشهور - عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا كان الرجل معسراً يعمل بقدر ما یقوت به نفسه وأهله لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل اللّه»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الذي يطلب من فضل اللّه ما يكفّ به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل اللّه»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي حمزة، قال: قال علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع لعيالي لحماً وقد قرموا أحب إلي من أن أعتق نسمة» ⁽²⁾القرم - محركة : شدة شهوة اللحم.

و في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا بن رسول اللّه أين تذهب؟ فقال: «أتصدق لعيالي» قيل له: أتتصدق؟ قال: «من طلب الحلال فهو من اللّه جل وعزّ صدقة عليه»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم»⁽⁴⁾أي يراعي دفع بردهم وإن كان بنقصان القوت إذا لم يكن له الزائد عليه.

و في القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه : إنّ المؤمن يأخذ بأدب اللّه، إذا وسع عليه اتسع، وإذا أمسك عنه أمسك»⁽⁵⁾

3632 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.

والأخبار في هذا الباب كثيرة تقدم بعضها في كتاب الزكاة، وسيجيء أيضاً متفرقة إن شاء اللّه تعالى.

عدم تعرض النفس للحقوق

(وروى إسماعيل بن جابر) في الصحيح والشيخ في القوي⁽¹⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: لا تتعرّضوا للحقوق) من حقوق اللّه وحقوق الناس في الأموال وغيرها (فإذا لزمتكم فاصبروا لها) أي برعايتها مثل ما يجب على العبد من الزكاة والخمس والحج بسبب المال، فإذا أمكن أن لا يصير مشغول الذمة بها فهو أسلم. لكن إذا طلب المال ووجبت هذه وجب الصبر عليها بأدائها، وكذلك في الخلطة مع الناس بأنواعها، فإذا حصلت لزم مراعاة حقوقها كما تقدم في باب الحقوق.

روى الكليني في الصحيح عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من عظمت نعمة اللّه عليه اشتدّت مؤنة الناس عليه فاستديموا النعمة باحتمال المؤنة ولا تعرضوها للزوال، فقلّ من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن إبراهيم بن محمد قال قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما من عبد

3633 - وقال الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم.

تظاهرت عليه من اللّه نعمة إلا اشتدّت مؤنة الناس عليه، فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرض النعمة للزوال» قال: فقلت: جعلت فداك ومن يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم؟ (أي مع كثرتهم) فقال: «إنّما الناس في هذا الموضع - واللّه - المؤمنون» ⁽¹⁾أي إنّهم لقليلون يمكن رعاية حقوقهم جميعاً.

وفي القوي كالصحيح عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لحسين الصحاف: «يا حسين ما ظاهر اللّه على عبد النعم حتى ظاهر عليه مؤنة الناس، فمن صبر لهم وقام بشأنهم زاد اللّه في نعمته عليه، ومن لم يصبر لهم ولم يقم بشأنهم أزال اللّه عنه تلك النعمة» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من عظمت عليه النعمة اشتدّت مؤنة الناس عليه، فإن هو قام بمؤنتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من اللّه، وإن لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها ⁽³⁾.

(وقال الصادق صلوات اللّه عليه) أو الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والظاهر أنه سهو النسّاخ؛ لأنه رواه الكليني في الصحيح، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عمّن سمع أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) على اختلاف النسخ، وعلى النسخة الأخيرة فالظاهر أنه موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويحتمل الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) على بعد يقول: (لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره) وفي

3634 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: إياك والكسل والضجر، فإنّهما مفتاح كل سوء، إنه من كسل لم يؤد حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حق.

الكافي: «ما ضرّه عليك أعظم من نفعه لهم» وفي الكافي «منفعته»⁽¹⁾أي إذا كان له شيء قليل صرفه في الإخوان يصير هو فقيراً ولا ينفع لهم، كما إذا لم يكن الإخوان في الشدّة، وإلا فالإيثار دأب الأئمة الهداة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

وروى الكليني في القوي عن الحسن بن علي الجرجاني، عمّن حدثه عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال :«لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك ⁽²⁾. وفي القوي عن حذيفة بن منصور الثقة. عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له قال ابن سنان يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدّي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه ⁽³⁾.

كراهة الكسل وكونه نوّاماً أو فارغاً

(وروى عمر بن يزيد) في الصحيح (إياك والكسل) التثاقل في الأمور (والضجر) القلق والاضطراب من الغم وضيق القلب. فإنّهما مفتاح كل سوء من المضار في الدنيا والآخرة (إنّه من كسل) وفتر في الأعمال الدينية والدنيوية (لم يؤد حقاً) من حقوق اللّه والناس (ومن ضجر) وفتح على قلبه الضيق (لم يصبر على حق) فإنّه

ينبغي أن لا يغتم لشيء من الأمور حتى يمكنه أداء الحقوق، أو إذا سمع الحق ردّه بسبب الغم ولم يصبر بقبوله.

روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّي لأبغض الرجل (أو أبغض للرجل) أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل» ⁽¹⁾؛ لأنّ دواعي طلب الدنيا كثيرة من الشيطان والنفس والهوى والاحتياج ظاهراً، فإذا كسل معها فهو عن أمر الآخرة - التي دواعيها معنوية لا تكون إلا مع الإيمان الكامل الذي عزيز الوجود - أكسل.

وفي القوي كالصحيح، عن سعد بن أبي خلف الثقة عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لبعض ولده: «إياك والكسل والضجر ؛ فإنّهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة» ⁽²⁾.

وفي الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إياك والكسل والضجر ؛ فإنّك إن كسلت لم تعمل وإن ضجرت لم تعط الحق»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزاً» ⁽⁴⁾.

3635 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : إن اللّه تعالى ليبغض العبد النوام، إن اللّه تعالى ليبغض العبد الفارغ.

وفي القوي عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «تجنبوا المنى، فإنّها تذهب بهجة ما خوّلتم، وتستصغرون بها مواهب اللّه عليكم و تعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة قال: كتب أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى رجل من أصحابه: «أما بعد فلا تجادل العلماء ولا تمار السفهاء، فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلّاً على غيرك» أو قال: «على أهلك»⁽²⁾.

(وقال أبو الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) روى الكليني في القوي، عن بشير الدهان قال: سمعت أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إنّ اللّه عزّوجل يبغض العبد النوام الفارغ» ⁽³⁾والظاهر أنه هذا الخبر ووقع التغييرات من النساخ.

وفي القوي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا» ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ اللّه عزّوجلّ يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ» ⁽⁵⁾.

يعني ينبغي للمؤمن أن يكون مشغولاً، إما في طلب الآخرة ويسعى فيه غاية

3636 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لبشير النبال: إذا رزقت من شيء فالزمه.

3637 - وروى إسحاق بن عمّارٍ عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: شكا رجل إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) الحرفة فقال: انظر بيوعاً فاشترها ثم بعها، فما ربحت فيه فالزمه.

سعيه، وإما في طلب الدنيا كذلك أو في طلبهما. ولا ينبغي أن يكون بلا شغل فيهما فإنّه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والظاهر أن المراد بكثرة النوم والنوّام عدم الشغل كناية، فإنّه لازمه، أو الحقيقة؛ لأنّ النوّام غير مشتغل بشيء منهما. والحاصل أنّ النوم ضرورة لاستراحة الجسد، فكثرته تضييع للعمر وإماتة نفسه من نفسه، فكيف يختار العاقل الموت على الحياة التي هي رأس ماله وبها نجاته.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لبشير النبّال) في القوي والشيخان في الموثق كالصحيح عنه عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): (قال: إذا رزقت من شيء فالزمه) ⁽¹⁾ولا تتحوّل منه إلى غيره. فإنّ اللّه تعالى رزقك من هذا الباب.

(وروى إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالكليني⁽²⁾(الحرفة) المحرومية من الرزق أو النفع من الكسب الذي كان فيه.

ورويا في القوي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا نظر الرجل في

3638 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) باشر كبار أمورك بنفسك، وكل ما صغر منها إلى غيرك. فقيل: ضرب أي شيءٍ؟ فقال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

3639 - وروي عن الأرقط قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا تكونن دوّاراً في الأسواق ولا تلي شراء دقائق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي للمرء

تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها» ⁽¹⁾اعلم أن جميع ما يذكر في النقل فهو موافق للعقل الصحيح لكن على المؤمن أن يتبع النقل لقول اللّه ورسوله والأئمة صلوات اللّه عليهم ليكون له ثواب التأسّي بهم إنّ (فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ⁽²⁾.

استحباب مباشرة كبار الأمور

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في الصحيح عن يونس، عن رجل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾(وكل أمر) أي اجعل موكولاً (ما صغر) وفي الكافي: «ما شفّ»⁽⁴⁾(إلى غيرك) (فقيل) وفي الكافي: «فقلت» (ضرب أي شيء) أي الكبار مثل أي شيء هي حتى يكون خلافه الصغار.

(وروي عن الأرقط) غير مذكور طريقه إليه، لكن روى الكليني في الصحيح، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط (خال أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا

المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء - فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه -: العقار والإبل والرقيق.

3640 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) تطحن وتعجن وتخبز.

تكونن دوّاراً في الأسواق، ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه، ما خلا ثلاثة أشياء - فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه - : العقار والرقيق والإبل»⁽¹⁾أي هذه الثلاثة مطلوب فيها أن يليها بنفسه، وفي غيرها مخيّر. (والحسب) ما تعده من مفاخر آبائك مثل السيادة أو الدين والكرم أو الشرف في الفعل أو الفعال الصالح، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء كما قاله القاموس ⁽²⁾.

(وروى هشام بن سالم) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ⁽³⁾. وفي القوي كالصحيح عن معاذ بيّاع الأكسية قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يحلب عنز أهله» ⁽⁴⁾ويدلّ على استحباب خدمة العيال، وفي معناه

3641 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): مشتري العقار مرزوق وبائع العقار ممحوقٌ.

3642 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت. قال: قلت له: كيف يصنع؟ قال: يضعه في الحائط والبستان والدار.

أخبار كثيرة ⁽¹⁾.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في القوي كالصحيح عن وهب الحريري، وفي ثقة ⁽²⁾الرجال وهيب وهو (مشتري العقار مرزوق) يرزقه اللّه، والعقار : بالفتح وقد يضم - الضيعة والنخل والأرض المستغلة أو الأعم والدار والخان وأمثالها، والضيعة ما يكون منه معاشه (وبائع العقار) وفي الكافي «وبائعها» (ممحوق) أي يذهب بركة ثمنه.

(وروى زرارة) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(ما يخلف الرجل بعده) أي ليس شيء أشدّ من أن يموت الرجل ويكون ماله الذهب والفضة، فإنّه لا ينتفع به ورثته ويذهب بالكليّة بخلاف ما إذا بقي عنه العقار، وفي الكافي«ما يخلف الرجل شيئاً» وهو يشمل الحياة والممات وهو أحسن (يضعه في الحائط والبستان والدار) وفي الكافي «يضعه الحائط» في الراوي وهو أظهر. يعني البستان والدار. فيكون التفسير من

3643 - وروى عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لما دخل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) المدينة خط دورها برجله ثم قال: اللّهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه.

3644 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): مكتوب في التوراة أنه من باع أرضاً وماءً فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

(وروى عبد الصمد بن بشير) في الحسن كالكليني ⁽¹⁾(عن معاوية بن عمار - إلى قوله - دورها) بضم الدال جمع الدار أو بفتحها (برجله) إما بالمشي أو حقيقة (ثم قال: اللّهم من باع رقعة ⁽²⁾من أرض) أي أرض كان أو أرضها. وفي الكافي «اللهم من باع رباعه فلا تبارك له» والرباع - جمع ربع بالفتح - المنزل ودار الإقامة، وربع القوم: محلّتهم، والرباع جمعه.

(وقال أبو جعفر صلوات اللّه عليه) رواه الكليني والشيخ في الموثق، عن أبان بن عثمان قال: دعاني جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «باع فلان أرضه؟» قلت: نعم. قال: «مكتوب في التوراة: أن من باع أرضاً أو ماء فلم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً»⁽³⁾.

وفي الموثق عن مرازم قال : قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لمصادف مولاه: «اتخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة والمصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه» ⁽⁴⁾.

3645 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به.

3646 - ونهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن عسيب الفحل وهو أجر الضّراب.

وفي القوي عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم ال قال: «ثمن العقار ممحوق

إلا أن يجعل في عقار مثله»⁽¹⁾.

وفي القوي عن مسمع كالشيخ قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ لي أرضاً تطلب مني ويرغبون؟ فقال لي: «يا أبا سيّار أما علمت أنه من باع الماء والطين ذهب ماله هباء»؟ قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير واشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت؟ قال: «فلا بأس»⁽²⁾.

(وروی معاوية بن عمار) في الصحيح كالشيخين ⁽³⁾وتقدم.

(ونهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن عسيب الفحل) أو (عسب الفحل) أي بيع منيه.

(وهو أجر ⁽⁴⁾الضراب) الظاهر أنّ التفسير من الراوي وإن جاء بهذا المعنى أيضاً، وتقدّم في الأخبار: أنه لا بأس بأجر التيوس، وظاهره أجر ضرابه. وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنما يكره لتعاير العرب ذلك» فيمكن أن يحمل هذا على التقية وذاك على خلافها، أو يحمل النهي على الكراهة أو في غير التيوس أو على ما ذكر أوّلاً.

3647 - وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد؟ فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحلّ ثمنه.

3648 - وقال: أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت.

(وسأله أبو بصير) في الموثق والشيخ في القوي ⁽¹⁾، ويدلّ على حرمة بيع كلب الماشية والحائط و الزرع وغيرها إلا كلب الصيد.

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت»، وقال: «ولا بأس بثمن الهر» ⁽²⁾.

وفي القوي، عن الوليد العامري قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال: «سحت، وأما الصيود فلا بأس» ⁽³⁾.

وروى الكليني في القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال: «سحت، وأما الصيود فلا بأس» ⁽⁴⁾.

(وقال صلوات اللّه عليه) روى الشيخان في الصحيح، عن عمار بن مروان قال:

سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الغلول؟ فقال: «كل شيء غلّ من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها : أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر، والربا بعد البينة، فأما الرّشى في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله»⁽¹⁾.

وفي القوي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «السحت: ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»⁽²⁾.

وفي القوي عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «السحت أنواع منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن السحت؟ فقال: «الرّشى في الحكم» ⁽⁴⁾.

وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الغلول؟ فقال: «الغلول كل شيء غل من الإمام (أي من الغنيمة) وأكل مال اليتيم وشبهه، والسحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام، وأجر الزانية وثمن الخمور، فأمّا الرّشى في الحكم فهو الكفر

وثمن الخمر سحت. وأجر الكاهن سحت. وثمن الميتة سحت. فأما الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم.

3649 - وروي أن أجر المغني والمغنية سحت.

باللّه» ⁽¹⁾. هذه أحاديث الباب، والظاهر أنّ ما ذكره المصنف غيرها، والكاهن هو من يخبر عن الجن، ولا خلاف في حرمة ما ذكر.

(وأما الرشى في الحكم) للحاكم الشرعي وغيره (فهو الكفر باللّه العظيم) متعلق بالكفر. كما يظهر من خبر عمار أو قسم.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: «لا بأس به»⁽²⁾.

حكم أجر المغني والمغنية

(وروي أن أجر المغنّي والمغنّية سحت) روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شراء المغنية؟ قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «المغنية ملعونة، وملعون من أكل كسبها» ⁽²⁾وفي القوي، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له : إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: «لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت»⁽³⁾.

فأما ما رواه الشيخ في القوي، عن عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): جعلت فداك ما تقول فى النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال:

3650 - ونهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن أجرة القارىء الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط.

3651 - وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال: قلت لأبي

«اشتر وبع» قلت: فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر إلي وقال - شبه الإخفاء -: «هي لك حلال» قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغني، أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: «اشتر وبع» ⁽¹⁾فمحمول على شرائها لا لأجل الغناء أو يبيعها لمن يعلم أو يظن أنه لا يريد الغناء أو لأجل قراءة القرآن والذكر، كما رواه المصنف أنه سأل رجل عليّ بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة» ⁽²⁾وسيجيء.

أجرة القاري

(ونهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) الشيخ في القوي، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أجر القارىء الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط⁽³⁾. وحمل على الكراهة أو على الواجب، وتقدّم وسيجيء.

(وروي عن الحسين بن المختار) في الموثق كالصحيح كالشيخ⁽⁴⁾. والظاهر أنه

عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها؟ فقال: إنّي لأحبّ لك أن تبين لهم ما فيها.

3652 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في

على الاستحباب إن لم يكن المعروف القطن الجديد وإلا فتدليس وغرر. وروى الكليني في القوي، عن الشعيري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظها (أو حقها من النوم فكسبه ذلك حرام»⁽¹⁾.

وفي القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت»⁽²⁾.

وعن السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق»⁽³⁾.

حرمة أكل مال اليتيم وحكم الاختلاط والأكل معهم

(وقال الصادق صلوات اللّه عليه: إنّ آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك) أو «سيخلفه ذل ذلك» أي بسبب أكل مال اليتيم يجعل اللّه ولده يتيماً يأكل غيره ماله كما أكل هو

الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّه..

مال اليتيم؛ لقوله تعالى⁽¹⁾: (ولْيَخْشَ الَّذِينَ) إلى آخرها ⁽²⁾﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً) ⁽³⁾أي ما يصير سبباً للنار، وهذا المضمون وارد في أخبار كثيرة ستجيء بعضها.

و روى الكليني والشيخ في الموثق، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أوعد اللّه تبارك وتعالى في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ: (ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ)» ⁽⁴⁾الآية يعني: ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى⁽⁵⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أكل مال اليتيم؟ فقال: «هو كما قال اللّه عزّ وجلّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى

وأما في الآخرة فإنّ اللّه عزّوجل يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً).

ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) ⁽¹⁾. ثمَّ قال - من غير أن أسأله -: «من عال يتيماً حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّه عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟ فقال: «لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يردّه عليهم فهو بالمنزل الذي قال اللّه عزّوجلّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا» وقال: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ⁽⁴⁾فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال اللّه عزّوجلّ: (واللّه يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

المُصلح) ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن لي ابنة أخ يتيمة، فربّما أهدي لها الشيء فأكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا؟ فقال: «لا بأس»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّوجلّ: (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: «المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم» ⁽³⁾. وفى الموثق عن سماعة عن أبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّ وجلّ: (وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ⁽⁴⁾؟ قال: «من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر ولا يسرف، فإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن (أي لا ينقصنّ) من أموالهم شيئاً» ⁽⁵⁾.

وفي الموثق، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قول اللّه عزّوجلّ: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) ⁽¹⁾؟ قال: «يعني اليتامى، إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يرزأنّ من أموالهم شيئاً إنّما هي النار» ⁽²⁾.

وفي الموثق عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) سألني عيسى بن موسى عن القيم لأيتام في الإبل وما يحل له منها؟ فقلت: «إذا لاط حوضها (أي طينه وأصلحه) وطلب ضالتها وهنا جرباها (أي عالج جرب إبله بالقطران) فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قول اللّه في عزّ وجلّ : (ومَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ⁽⁴⁾؟ فقال: «ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً» قال: قلت: أرأيت قول اللّه عزّ وجل: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) ⁽⁵⁾قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما

يكفيك ثمَّ تنفقه» قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً، وبعضهم أعلى كسوة من بعض، وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً؟ فقال: «أما الكسوة فعلى كل إنسان ثمن كسوته، وأما الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهماً كيف ينفق عليه منها؟ قال: «قوته من الطعام والتمر» وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: «نعم، ونصفها»⁽²⁾.

وتقدم في باب الزكاة أنه لا يجوز التجارة في مال اليتيم إلا أن يكون التاجر مليّاً. ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): كان لي أخ هلك فوضى إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية، وترك ابناً له صغيراً وله مال، أفيضرب به أخى فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: رجل ولي

مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال: «إنّ عليّ بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لقد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره»⁽¹⁾فلا بأس بذلك.

وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمَّ تيسر بعد ذلك. أيّ ذلك خير له ؟ أ يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالاً؟ فقال: «يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه؛ فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيته، إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئاً، وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده، وقال: إذا كان صاحب المال غائباً فليدفعه إلى الذي كان المال في يده»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مال اليتيم قال: «العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال» وقال: «إن أعطب أداه» ⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في رجل عنده مال ليتيم؟ فقال: «إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسّ ماله، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئاً؟ فقال: «إنّ علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان استقرض مالاً لأيتام في حجره»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال: «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له، وإلا فلا يتعرّض لمال اليتيم»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه، قال: «كان علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يستقرض من مال يتيم كان في حجره» ⁽⁴⁾.

فظهر من هذه الأخبار أنّ القيم إذا كان له مال ويعتمد على نفسه كالمعصوم جاز أن يتصرف وإلا فالاجتناب، والاحتياط ظاهر.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: «إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم» قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع لهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم» ⁽¹⁾.

و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيم بما له، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن؛ إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيّنه وكان قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا ليبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه؛ لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: «إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس» ⁽²⁾ويدلّ على أنّ العدل قيم من جانبهم (عَلَيهِم السَّلَامُ).

3653 - وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضیَ اللّهُ عنهُ) إلى أبي محمد الحسن بن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء اللّه.

3654 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن

جواز أخذ الأجرة على حفظ القوافل

(وكتب محمد بن الحسن الصفار) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(إلى أبي محمد الحسن بن علي) العسكري (صلوات اللّه عليهما رجل يبذرق القوافل) - بالمعجمة والمهملة - أي يحفظهم من السرّاق وقطّاع الطريق، كما في ضمان طريق مكة وأخذهم الدرمة لأجله (من غير أمر السلطان) حتى يكون اخذهم الأجرة بالظلم والغلبة (في موضع مخيف) يخاف فيه من قطاع الطريق مثلاً (إذا آجر نفسه بشيء معروف) أي بأجرة معلومة حتى يمكنه أخذها، أو بأن يكون معه إلى المنزل الفلاني أو بهما (أخذ حقه) أي يجوز له حينئذ أخذ حقه المعلوم. أما إذا لم يعيّن شيئاً والتمس منه أن يكون معه، فظاهر الأصحاب أنه له أجرة المثل، وهو مشكل إلا أن يكون معهوداً أنهم لا يبدرقون تبرّعاً (إن شاء اللّه) أخذه أو للتبرك كما هو المتعارف في المكاتيب.

(وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني) في الصحيح، ويدل علي جواز إجارة

علي بن محمد العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنةً بأجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك مني سنةً بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بخطه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرضٌ أو ضعف.

3655 - وروى محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الإجارة؟ فقال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر نفسه موسی بن عمران (عَلَيهِ السَّلَامُ) واشترط، قال: إن شئت ثمانياً وإن شئت عشراً، فأنزل اللّه تعالى فيه: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ).

الابن الصغير ولزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار، وكذا الضعف عن العمل.

(وروی) کالشیخین⁽¹⁾(محمد بن خالد البرقي) في الصحيح (عن محمد بن سنان) وهو مختلف فيه (عن أبي الحسن صلوات اللّه عليه) الرضا (قال: سألته عن الإجارة) أي إجارة النفس مدة معلومة، كالبنّاء يؤجّر نفسه كل يوم بدرهمين مثلاً، أو ليكون أجيراً بمنزلة العبيد ويسعى في حوائج المؤجر (فقال صالح) جائز (إذا نصح قدر طاقته) أي إذا عمل مراعياً حق المؤجر بقدر ما يطيق، كما آجر نفسه

3656 - وروى محمد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته. قال: لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللّه تعالى ويتجر؛ فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرّزق.

موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) لشعيب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالثمان أو العشر فنصح وأتم الأكمل الذي هو العشر. فكراهتها لأجل أنه قليلاً ما يفي بالشرط ومراعاة ⁽¹⁾حق المؤجر، أما إذا وفى زالت الكراهة.

والظاهر أنّ إجارة موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان لأن يكون في خدمة شعيب (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويصل بخدمته إلى أقصى مراتب الكمال، لكن لمّا كان صورته صورة الإجارة تفرّع عليه الحكم الشرعي. ويدلّ على أن شرع من قبلنا حجة والظاهر أنه لا نزاع فيما وقع التقرير من المعصوم (عَلَيهِم السَّلَامُ) إنما الخلاف فيما لم يقع.

(وروی محمد بن عمرو بن أبي المقدام) في القوي وفي الطريق محمد بن سنان. لكن رواه الشيخان عن البرقي عنه ⁽²⁾، وهو أوضح. ويدل على كراهة الإجارة لما فيها من مهانة النفس سيما بالنظر إلى القسم الثاني منها، وبينا أن مهانة النفس بالنظر إلى موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) كانت من قبيل مهانة نفس المريد بالنظر إلى العالم ⁽³⁾في السلوك إلى

3657 - وروى عبد اللّه بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرّزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب فهو لربّ آجره.

3658 - وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرّجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.

3659 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال له: يا عبيد إنّ

الله تعالى مع أنه حظر الرزق على نفسه؛ لأنّ اللّه تعالى يرزق المؤمنين من حيث لا يحتسبون (و) مثله ما (روى عبد اللّه بن محمد الجعفي) في القوي (عن أبي جعفر الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ)). وكذا ما رواه الكليني في الموثق عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: «من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق»⁽¹⁾.

(وروى هارون بن حمزة الغنوي) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾. ويدل على أن المستأجر ضامن لأجر الأجير ما لم يصل إليه مثل ثمن أو مبيع ما لم يقبض، إلا إذا دعاه الأجير إلى ذلك فإنّه بمنزلة المقبوض وفي ضمانه.

(وروى عبيد بن زرارة) في القوي، والظاهر أنه وقع السهو من المصنف

السرف يورث الفقر وإنّ القصد يورث الغني.

3660 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يعالج الدواء للنّاس فيأخذ عليه جعلاً؟ قال: لا بأس به.

3661 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): أصلحك اللّه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني اللّه هذا الأمر

للتعجيب في التصنيف. وفي الكافي رواه عن مروك بن عبيد، عن أبيه⁽¹⁾، فتوهّم المصنّف أنه عبيد بن زرارة وهو عبيد بن سالم بن أبي حفصة، ولم ينظر إلى أبيه وتوهم أنه ابن زرارة ويمكن أن يكون هذا خبراً آخر، لكن التتبع يأباه. وتقدّم أنّ الإفراط والتفريط مذمومان، وخير الأمور أوساطها.

(وسأل محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته ⁽²⁾(عن الرجل يعالج الدواء للناس) بأن يكون يطبخ أو يصلح كلما أمر به الطبيب الحاذق أو الطبيب نفسه بالقول أو العمل إذا كان حاذقاً، أو الأعم في العمل للدواء، فإنّ استعمال الدواء شيء آخر وإصلاحه غيره.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح (عن علي بن الحسن بن رباط) الثقة (عن) أبي سارة عن (هند السراج) مجهولان ولا يضر لصحته عن ابن محبوب

ضقت بذلك السلاح قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه؟ قال: احمل إليهم وبعهم، فإن اللّه تعالى يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم. يعني الروم. قال: فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

كالشيخين ⁽¹⁾(ضقت بذلك) كما في الكافي والتهذيب وفي بعض النسخ: بذلك السلاح. وهو سهو (يعني الروم) وكانوا نصارى وأئمة الجور تجاهدهم.

ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال له حكم السراج: ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: «لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، أنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح ؟ فقال: «بعهما ما يكنهما: الدرع والخفين ونحو هذا» ⁽³⁾ويحمل على الاستحباب أو ⁽⁴⁾يقيد الأخبار السالفة به.

وفي الصحيح عن السراد - وليس في أصحابنا السرّاد غير الحسن بن محبوب. وروايته عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه بعيد - قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح؟ قال: «لا تبعه في فتنة» ⁽⁵⁾وهو كالسابق.

3662 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان، ليس له مكسب إلّا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: خذ وكل منه فلك المهنا وعليه الوزر.

3663 - وروي عن أبي المغرى قال: سأل رجل أبا عبد اللّه وأنا عنده

الدخول في أعمال الظلمة والمؤاكلة والشراء معهم

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن أبي ولاد) حفص بن سالم الثقة (ليس له مكسب إلا من أعمالهم) أي بحسب الظاهر؛ لأنه يمكن أن يكون له مال حلال ويكون الضيافة وما يعطيه منه (فلك المهنأ) كما في التهذيب، وفي بعضها: الهنيء باعتبار عدم العلم أو الأعم؛ لأنّ ما يأخذه من الرعايا (وهم العامة) يعتقدون حليته، فيجوز العمل معهم بمعتقدهم، كما روي مستفيضاً: «أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ⁽²⁾ولعله أظهر (وعليه الوزر)؛ لأنّ أخذهم منهم حرام في الواقع.

(وروى عن أبي المغرى) ⁽³⁾حميد بن المثنى في الموثق كالصحيح، والشيخ في الصحيح وهو كالسابق، و يدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن

فقال: أصلحك اللّه أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم أخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم، وحجّ بها.

وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): اشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم؟

فقال: «اشتر منه»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن داود بن رزين أو زُربي قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّي أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون ويأخذونها، ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك ولا تزد علیه»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن أبي المغرى عن محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال: «نعم»، قلت: وأحج منها؟ قال: «نعم، وحج منها» ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: «جوائز العمّال ليس بها بأس» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام. إنّي أظنّك ضيّقاً؟» قال: قلت: نعم، فإن شئت

وسعت عليّ، قال: «فاشتره»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضر مي قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعنده إسماعيل ابنه فقال: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شبّان الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟!» قال: ثمَّ قال لي: «لم تركت عطاءك؟» قال: قلت: مخافة على ديني قال: «ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟! أما علم أن لك في بيت المال نصيباً»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن علي بن عطية قال: أخبرني زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزاً بثلاثمائة ألف، قال: فقلت له: ويلك أو ويحك أنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي، قال: فأبى ذلك، قال: فأدّى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية، قال: فقلت ذلك لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقال مبادراً للجواب: «هو له هو له» فقلت له: إنّه قد أدّاها فعض على إصبعه ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): أن الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) كانا يقبلان جوائز معاوية» ⁽⁴⁾، والظاهر أنه كان لأجل أنها من مالهما.

وفي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ)

عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان (أي عباس) بعض قطائعهم، فكتب عليها كتاباً بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: «فليقل له: ليمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ) ويخرج مع هؤلاء في بعثهم (أي للجهاد) فيقتل تحت رايتهم؟ قال: «يبعثه اللّه على نينه». قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئاً يغنيه يصيب معهم شيئاً يغنيه اللّه به، فمات في بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة الأجير، إنّه إنّما يعطي اللّه العباد على نياتهم»⁽²⁾.

وهما في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: «لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك»⁽³⁾و في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة الصدقة وغنم وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. لا بأس به حتى يعرف الحرام

بعينه قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: «إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس». قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل» ⁽¹⁾.

الظاهر أنّ هذا السؤال لأجل أنه بيع ما لم يقبض والجواب أن الكيل قبضه أو لأجل الاعتماد عليه. فالجواب بعدم الاعتماد على إخباره ما لم تكونوا حضوراً سواء كان القاسم محقاً أو مبطلاً.

وفي الصحيح، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد⁽²⁾، فأردت أن أشتريه، فقلت حتى أستأمر أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فأمرت مصادفاً فسأله، فقال: قل له: «أن يشتريه، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً» ⁽⁴⁾أي بعينه أو

على الاستحباب.

وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعته يقول: «كل شيء ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»⁽²⁾.

فظهر من تواتر الأخبار عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) أن ما لم يعلم من الأموال هل هو حرام أم حلال فهو حلال، وأنّ الأصل الإباحة وإن كان المظنون حرمته، وعلى حلية جوائز السلطان الجائر وإن علم أنه حرام إذا أخذوا من أمثالهم من العامة؛ لأنهم يعتقدون حليته، بل وإن أخذوا ممن لا يعتقد الجواز كالشيعة، وإن أمكن حمل أخبار الشيعة على صورة الجهل بأنه حرام أو الظن باعتبار أنّ الأصل الإباحة ما لم يعلم الحرام بعينه وإن علم أنّ في ماله الحرام وأنه الأغلب.

لكن تقدّم الأخبار وسيجيء أنّ الأولى الاجتناب من الشبهات؛ لئلا يقع في

الحرمات من حيث لا يعلم، مع أنه يمكن أن يقال: تجويز الأئمة صلوات اللّه عليهم لهم كان باعتبار أنّ لهم أن يجوزوا ويعطوا لمن يريدونه إما باعتبار أنّ الجميع لهم أو باعتبار أن القسمة حقهم فيمكن أن لا يتعدى من الموارد الخاصة.

الا

كيف وقد روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده فقال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يا وليد أما تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال هؤلاء، أي أعمال هؤلاء، أي شيء كان يريد؟ أيريد أن أقول له: لا، فيروي ذاك عنّي» ثمَّ قال: «يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم. إنما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلهم، متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟!» ⁽¹⁾يفهم من هذا الخبر وأمثاله أن يكون الأخبار التي وردت في الجواز كانت للتقيّة، لكن الظاهر الفرق بين الدخول في أعمالهم وقبول جوائزهم بإذن الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) مع فقرهم واضطرارهم.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أعمالهم؟ فقال لي: «يا أبا محمد لا ولا مدّة قلم ⁽²⁾، إن أحدهم⁽³⁾لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله» الوهم من ابن أبي عمیر ⁽⁴⁾.

الظاهر أنّ قائله إبراهيم بن هاشم الراوي عن ابن أبي عمير عن هشام، عن أبي بصير.

وفي الحسن كالصحيح والصحيح عن محمد بن مسلم قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجاً فقال لبعض من عنده: «حدث بالمدينة أمر» ؟ فقال : أصلحك اللّه ولي المدينة وال فغدا الناس يهنئونه. فقال: «إنّ الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنّاً به وإنه لباب من أبواب النار» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح أو الصحيح، والصحيح عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك اللّه إنه ربما جاء الرجل منا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار حتى يحكم اللّه بين العباد» ⁽²⁾قال اللّه تبارك وتعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَزْوَاجَهُمْ) ⁽³⁾. وقال تعالى: (ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن جهم بن حميد قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أما تغشی سلطان هؤلاء؟» قال: قلت: لا، قال: «ولم؟ قلت: فراراً بديني، قال: «وعزمت على ذلك؟ قلت: نعم، قال لي: «الآن سلم لك دينك» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن حميد - والظاهر أنه ابن المثنى الثقة - قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إنِّي وليت عملاً، فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: «ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه قلت: فما ترى؟ قال: «أرى أن تتقي اللّه عزّوجلّ ولا تعد»⁽²⁾. وفي القوي كالصحيح، عن عذافر قال: قال لي أبو عبد اللّه : «يا عذافر نبتت أنك تعامل أبا أيوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟» قال: (أي محمد بن عذافر) فوجم (أي اغتم وحزن أبي، فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) - لما رأى ما أصابه : «أي عذافر، إنّما خوفتك بما خوفني اللّه به» قال محمد: فقدم أبي فما زال مغموماً مكروباً حتى مات⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن حريز - أو حديد وهما ثقتان - قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: «اتقوا اللّه وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء باللّه، إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في

يديه من دنياه أخمله اللّه ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع اللّه البركة منه ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عتق ولا بر»⁽¹⁾.

وفي القوي عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلّم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت أكتب في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً وأغمضت في مطالبه؟ فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لو لا أنّ بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم».

فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: «إن قلت لك تفعل؟» قال: أفعل، قال له: «فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به وأنا أضمن لك على اللّه الجنة» قال: فأطرق الفتى طويلاً ثم قال: قد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه، قال: فقسمت له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه نفقة.

قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنّا نعوده قال: فدخلت عليه

يوماً وهو في السَّوْق (أي في النزع) قال: ففتح عينيه ثم قال: يا علي وفى لي واللّه صاحبك. قال: ثم مات فتولّينا أمره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فلما نظر إلى قال: «يا علي وفينا واللّه لصاحبك» قال: فقلت: صدقت - جعلت فداك - هكذا واللّه قال لي عند موته ⁽¹⁾.

وفي القوي، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): فلان يقرئك السلام وفلان وفلان فقال: وعليهم السلام قلت: يسألونك الدعاء، فقال: «وما لهم؟» قلت: حبسهم أبو جعفر (أي الدوانيقي) فقال: «وما لهم وما له؟» قلت: استعملهم فحبسهم فقال: «وما لهم وما له؟! ألم أنههم ألم أنههم، ألم أنههم؟! هم النار هم النار هم النار» قال: ثمَّ قال: «اللهم اخدع (أي أمسك عنهم سلطانهم» قال: فانصرفت من مكة فسألت عنهم، فإذا هم قد أخرجوا بعد قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن داود بن زربي قال: أخبرني مولى العلي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) الحيرة (أي كربلاء أو قرية قرب الكوفة) فأتيته فقلت: جعلت فداك لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال: «ما كنت لأفعل» قال: فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم وأجور، واللّه لآتينه ولأعطينه

الطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة أن لا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلن، قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إنّي فكرت في إبائك عليّ فظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور وأظلم، وأنّ كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حرّ، وعليَّ وعلي إن ظلمت أحداً أو جُرت عليه وإن لم أعدل قال: «كيف قلت؟» قال: فأعدت عليه الأيمان. فرفع رأسه إلى السماء فقال: «تناول السماء أيسر عليك من ذلك»⁽¹⁾.

وفي القوي عن فضيل بن عياض الصوفي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها وقال: «يا فضيل واللّه لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشدّ من ضرر الترك والديلم» قال: وسألته عن الورع من الناس؟ قال: «الذي يتورع عن محارم اللّه ويجتنب هؤلاء، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحبّ أن يُعصى اللّه، ومن أحب أن يُعصى اللّه فقد بارز اللّه بالعداوة، ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحب أن يُعصى اللّه إن اللّه تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال: (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)» ⁽²⁾.

وفي القوي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّوجلّ: (ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) ⁽³⁾قال: «هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن

يدخل يده إلى كيسه فيعطيه» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ قوماً ممن آمن بموسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) قالوا: لو أتانا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه، فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسی (عَلَيهِ السَّلَامُ) صرنا إليه، ففعلوا، فلمّا توجّه موسى ومن معه إلى البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا بموسی و عسكره فيكونوا معهم. فبعث اللّه ملكاً فضرب وجوه دوابهم فردّهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «حق على اللّه عزّوجلّ أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه» ⁽³⁾.

وفي القوي عن يونس بن عمار (حماد - خ کا) قال : وصفت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السلطان، فقال: «إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق وينفعونكم في حوائجكم»؟ قال: قلت منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل، قال: «ومن لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه برئ اللّه منه» ⁽⁴⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي (والظاهر أنه

العباس بن الوليد الثقة) عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع (أي عباس مقلوباً) حشره اللّه يوم القيامة خنزيراً» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا تعنهم على بناء مسجد» ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: دخلت على أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «يا صفوان كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً» قلت: جعلت فداك أي شيء؟ قال: «إكراؤك جمالك من هذا الرجل» يعني هارون. قلت: واللّه ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا لصيد ولا للهو ولكني أكريته لهذا الطريق - يعني طريق مكة - ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني، فقال لي: «يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟» قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: «أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟» قلت: نعم. قال: «فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار» قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال: يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك، قلت: نعم، فقال: لم؟ قلت: أنا شيخ كبير وأنّ الغلمان لا يفون بالأعمال، فقال: هيهات هيهات إنّي لأعلم من أشار عليك بهذا، إنما أشار إليك بهذا موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قلت: ومالي ولموسى بن جعفر، فقال: دع هذا عنك فو اللّه لولا حسن صحبتك لقتلتك ⁽³⁾. والأخبار في هذا الباب أكثر من أن

3664 - وروى علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن اللّه تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.

تحصى مع الآيات ولكن روي الرخصة لجماعة من الأصحاب مثل عبد اللّه بن سنان وداود بن زربي وعلي بن يقطين وغيرهم تقيّة.

استحباب الدخول في أعوان الظلمة بقصد دفع الظلم عن المظلومين

(وروى علي بن يقطين) في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح (قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن اللّه تعالى مع السلطان) أي سلاطين الجور (أولياء يدفع بهم عن أوليائه) ⁽¹⁾ولا ينافي أن يكون الكون معهم حراماً، وقدر اللّه تعالى أن يضطرهم بحيث يجب أن يكونوا معهم ويدفعوا البلايا عن المؤمنين بكلمة خير تصدر منهم في حقهم كما وقع لعلي بن يقطين.

كما روى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعلاً فاتق أموال الشيعة» قال: فأخبرني على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السر ⁽²⁾.

و تقدّم أنه كان له في كل سنة جماعة كثيرة يحجون عنه.

3665 - وفي خبر آخر أولئك عتقاء اللّه من النار.

جلالة قدر علي بن يقطين

وروى الشيخ أيضاً في الصحيح، عن الحسن بن علي بن يقطين: أنه أحصي لعلي بن يقطين بعض السنين ثلاثمائة ملبّ أو مائتين وخمسين ملبياً، وأنه لم يكن يفوته من يحج عنه، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفاً وبعضهم عشر آلاف في كل سنة للحج، مثل الكاهلي وعبد الرحمن وغيرهما، ويعطي أدناهم ألف درهم ⁽¹⁾.

و ذكر الكشي أخباراً كثيرة في جلالة قدره وكثرة عطاياه للشيعة⁽²⁾.

(وفي خبر آخر) أي لعلي حتى يكون صحيحاً أيضاً أو لغيره.

وروى النجاشي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - والظاهر أنه من كتابه ويكون صحيحاً - قال: قال أبو الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن اللّه تعالى بأبواب الظالمين من نور اللّه له البرهان، ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح اللّه أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضر، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن اللّه روعة المؤمن في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقاً، أولئك أمناء اللّه في أرضه، أولئك نور في رعيتهم يوم القيامة ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض أولئك من نورهم يوم القيامة يضيء منهم القيامة، خُلقوا واللّه للجنة وخُلقت الجنة لهم، فهنيئاً لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله» قلت: بما ذا

3666 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.

جعلني اللّه فداك ؟ قال: «يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد» ⁽¹⁾أي بإعانتهم بعد الابتلاء به.

كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان) أي يغفر اللّه به لهم تفضّلاً.

روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي (أي نخاعها بالقتل) وأن السلطان يقول لي: إنّك رافضي ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للترفض.

فكتب إلي أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «قد فهمت كتابك (أو) كتبك) وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏). ثم يصير أعوانك وكتابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كان ذا بذا وإلا فلا» ⁽²⁾.

3667 - وروي عن عبيد بن زرارة أنّه قال: بعث أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجلاً إلى زياد بن عبيد اللّه فقال: وإذا نقص به عملك.

(وروي عن عبيد بن زرارة) في القوي كالصحيح (أنه قال - إلى قوله - عملك) الظاهر أنه إشارة إلى قبوله الولاية بأنه سبب لنقص الأعمال وثوابها. ويمكن أن يكون كتب إليه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرخصة لخوف الضرر مع تعهد رعاية الإخوان، فأجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأنه حينئذ وإن كان جائزاً إلا أنه ينقص ثوابك الذي ترجوه مع عدمه، والظاهر أنه وقع سقط. روى الشيخان في القوي، عن زياد بن أبي سلمة - ويمكن أن يكون كنية لعبيد اللّه - قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال لي: «يا زياد: إنّك لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل. قال لي: «ولم؟» قلت: أنا رجل لي مروّة وعلي عیال وليس وراء ظهري شيء، فقال لي: «يا زياد لئن أسقط من حالق (أي الجبل المرتفع) فانقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلا لما ذا» قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: «إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه يا زياد إن أهون ما يصنع اللّه بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. يا زياد فإن وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة، واللّه من وراء ذلك. يا زياد أيما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملاً ثمَّ ساوى بينكم وبينهم فقولوا له : أنت منتحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة اللّه عليك غداً، ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أتيت إليهم عليك»⁽¹⁾.

وفي القوي عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال: «كيف صنيعته إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خیر فقال: «أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيراً!»⁽¹⁾.

وفي القوي عن رجل من بني حنيفة من أهل شبث ⁽²⁾وسجستان قال: رافقت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم، فقلت له - وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان - : إنّ والينا - جعلت فداك - رجل يتولاكم أهل البيت ويحبّكم، وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت - جعلني اللّه فداك - أن تكتب إليه كتاباً بالإحسان إليّ. فقال: «لا أعرفه» فقلت: - جعلت فداك - إنه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت، وكتابك ينفعني عنده. فأخذ القرطاس فكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد فإنّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً، وإن مالك من عملك ما ⁽³⁾أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك واعلم أن اللّه عزّوجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل» قال فلمّا وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد اللّه النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه وقال لي ما حاجتك ؟ فقلت خراج علي في ديوانك، قال:

فأمر بطرحه عني وقال لي: لا تؤدّ خراجاً ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً، فما أديت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع عنّي صلته حتى مات⁽¹⁾.

وروى الكليني بإسناده القوي عن محمد بن جمهور والشيخ كذلك عنه وعن غيره من أصحابنا قال: كان النجاشي (وهو رجل من الدهاقين) عاملاً على الأهواز وفارس، وقال بعض أهل عمله لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن في ديوان النجاشي علي خراجاً وهو مؤمن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب لي إليه كتاباً، قال: فكتب إليه أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «بسم اللّه الرحمن الرحيم سرّ أخاك يسرّك اللّه» قال: فلما ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه فلما خلا ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقبله ووضعه على عينيه وقال له: ما حاجتك؟ قال: خراج علي في ديوانك، فقال له: وكم هو ؟ قال : عشرة آلاف درهم. فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ثمَّ أخرجه منها، وأمر أن يثبتها له القابل ثمَّ قال له: سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك، ثمَّ أمر له بمركب وجارية وغلام وأمر له بتخت ثياب (والتخت وعاء يصان فيه الثياب) وفي كل ذلك يقول له: هل سررتك؟

فيقول: نعم جعلت فداك، فكلما قال نعم زاده حتى فرغ. قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع

إلى حوائجك قال: ففعل، وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد ذلك فحدّثه الحديث على جهته فجعل (عَلَيهِ السَّلَامُ) يسرّ بما فعل فقال الرجل: يا بن رسول اللّه كأنه قد سرك ما فعل بي، فقال: «إي واللّه لقد سرّ اللّه ورسوله» ⁽¹⁾. فظهر من هذه الأخبار جواز هذه الأعمال مع الكراهة الشديدة بشروطها المذكورة، والاحتياط في الترك.

قصة مرور عيسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) على قرية هالكة

روى الكليني والمصنف في القوي، عن مهاجر الأسدي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «مرّ عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابها فقال: أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة، ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا فقال الحواريون: يا روح اللّه و كلمته أدع اللّه أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها فدعا عيسي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ربه فنودي من الجو أن نادهم، فقام عيسى بالليل على شرف من الأرض فقال: يا أهل هذه القرية، فأجابه منهم مجيب: لبيك يا روح اللّه وكلمته، فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحبّ الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب.

فقال: كيف كان حبّكم للدنيا ؟ قال كحبّ الصبي لأمه إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا، وإذا أدبرت عنا بكينا وحزنًا؟ قال: كيف كان عبادتكم للطاغوت؟

قال: الطاعة لأهل المعاصي، قال: كيف كانت عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية فقال: وما الهاوية؟ قال: سجين قال: وما سجين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة.

قال: فما قلتم؟ وما قيل لكم؟ قال: قلنا ردّونا إلى الدنيا فنزهد فيها، قيل لنا: كذبتم.

قال: ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح اللّه وكلمته إنّهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد وإني كنت فيهم ولم أكن منهم. فلما نزل العذاب عمّني معهم، فأنا معلّق بشعرة على شفير جهنم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها؟ فالتفت عيسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى الحواريين فقال: يا أولياء اللّه أكل الخبز اليابس بالملح الجريش (أي المدقوق) والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ اللّه عزّوجلّ له سلم. ومن تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب ويراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظه» ⁽²⁾.

باب الأب يأخذ من مال ابنه

إشارة:

3668 - روى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لابنه مال

وفي الصحيح عن حماد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ما أعطى اللّه عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد به خيراً وقال: «ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حلّ، وقد يجمعهما لأقوام إذا أعطي القوت ورزق العمل، فقد جمع اللّه له الدنيا والآخرة» ⁽¹⁾.

باب الأب يأخذ من مال ابنه

وليس في بعض النسخ الباب وعنوانه وهو أظهر؛ لأن المصنف جمع مكاسب الحرام والحلال في باب واحد بخلاف الكليني ⁽²⁾، فالمناسب جعل هذا أيضاً في ضمنه، ويؤيده ذكر الواو في قوله:

(وروى حريز عن محمد بن مسلم) في الصحيح والشيخان⁽³⁾في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (قال: سألته عن رجل لابنه مال) سواء كان الابن صغيراً أو كبيراً على الظاهر للولاية الذي له عليه في كثير من الأشياء وسيجيء

فاحتاج إليه الأب؟ قال: يأكل منه، وأمّا الأم فلا تأخذ منه إلا قرضاً على نفسها.

(فاحتاج إليه الأب) للنفقة والكسوة والمسكن أو الأعم (قال: يأكل منه) أي يأخذه والتعبير عنه بالأكل؛ لأنه أعم منافعه كما قال تعالى: (ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ⁽¹⁾والمراد به الأعم من الأكل وغيره (وأما الأم فلا تأخذ منه)؛ لعدم الولاية إذا كان الولد صغيراً (إلّا قرضاً على نفسها) إذا احتاجت للنفقة إليه ولم يمكن الإذن من الولي، فحينئذ تأخذه قرضاً إلى أن يصل إلى الولي من الأب والجد له أو الوصي أو الحاكم فينفذون ما اقترضته أن يكون نفقتها.

ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح، والكليني في القوي كالصحيح، بل الصحيح إن كان في طريقه سهل؛ لأنه المأخوذ من كتاب الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ عنه، وكثيراً ما ينقل المصنف والشيخ من هذا الكتاب وينقله الكليني عنه بواسطة سهل؛ لأن لا يكون مرسلاً، بل لمحض اتصال السند ونحن لا نسميه بالصحيح تبعاً للأصحاب، بل نقول في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: «يأكل منه ما شاء من غير سرف» وقال: «في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها» وذكر أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال الرجل: «أنت ومالك لأبيك»⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، والكليني في القوي كالصحيح – كالسابق -. عن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لرجل: أنت ومالك لأبيك». ثم قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «وماله أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه، إن اللّه لا يحب الفساد» ⁽¹⁾وهما في الموثق كالصحيح أو الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه؟ قال: «فليأخذ، فإن كانت أمه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً على نفسها»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : «لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذن والده»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم»، قلت: يحج حجة

الإسلام وينفق منه؟ قال: «نعم بالمعروف». ثمَّ قال: «نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه»⁽¹⁾وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سألته - يعني أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- : ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: «أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً. فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب، فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه» قال: «ويعلن ذلك» قال: وسألته عن الوالد أيرزاً (أي ينقص) من مال ولده شيئاً؟ قال: «نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ وإن شاء باع»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنِّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوّجتها، فلم يزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إليّ هي والجارية أ فيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: «قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك، ثمَّ إن شئت فطأها أو تطأها»⁽³⁾والظاهر أن المراد والغرض من الإعلان والإشهاد في الأخبار أن يدفع به ظن السوء عنه كما ورد «اتقوا من مواضع التهم» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الوالد يحل له مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : «نعم، فإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك» قال: «وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن» ⁽¹⁾.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال: إنما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة، ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار، فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثمَّ إنّ الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو أحدهما كلام فقالتا له: ويحك، واللّه إنك لتنكح جاريتك حراماً، إنما اشتراها أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية، فأنت تنكحها حراماً لا تحل لك. فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال: «أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟».

قلت: بلى، فقال: «فقل له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه» ⁽²⁾.

يمكن أن يكون الجد أوصى أولاً بالمال لهما، ثمَّ كان رجع عنهما وأعطاه الابن. أو يكون الشراء له في الذمة وتكون الجارية للولد حلالاً وإن كان المال في ذمة الجد على تقدير الهبة وعدم جواز الرجوع من ذي الرحم.

3669 - وروى الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنت ومالك لأبيك. فقال: إنما جاء بأبيه إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يحبس أباً لابن.

فظهر من هذه الأخبار المتواترة أنّ للأب ولاية ليس لغيره من الأم وغيرها، لكنّه مخالف للمشهور بين الأصحاب، فإنّ المشهور عندهم أنّ الولد كغيره إلا في الولاية على الصغير ⁽¹⁾. وحملوا هذه الأخبار على ما لو كان الولد صغيراً، وعلى استحباب إجازة الكبير كلّما يفعله الأب والجد له في ماله. ويمكن حملها على التقية كما يظهر من الخبر الآتي، والاحتياط ظاهر.

(وروى الحسين بن أبي العلاء) في القوي وهما في القوي كالصحيح ⁽²⁾(قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما يحل للرجل) (من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه) أي النفقة الواجبة من القوت واللباس والسكنى بالمعروف (فقال: أنت ومالك لأبيك) أي على سبيل المجاز لا الحقيقة أي يلزمك مراعاة حقه، والقول قوله فيما صرفه بالمعروف (ولم يكن عند الرجل شيء) علاوة بالنظر إلى الواقعة (أفكان رسول اللّه يحبس) أو يجلس (أباً لابن). وفيهما «أو كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يحبس الأب

3670 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق ولا صدقةٍ ولا تدبير

للابن» علاوة أخرى أو متمم للأولى عند ما يكون الأب معسراً، أو الأعم. فظهر أنّ العامة عملت بهذا الخبر ولم يعلموا أنه وارد في الواقعة الخاصة ولا يتعداها، ويؤيده ما يفهم من بعض الأخبار المتقدمة من التشويش في الجواب كما لا يخفى على الخبير بالأخبار.

تصرّف الزوجة في مالها بغير إذن الزوج

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ليس للمرأة مع زوجها أي إذا كانت ذات زوج (أمر) شأن وفعل من الأمور المستحبة (في عتق - إلى قوله - في مالها) متعلق بالجميع، أي يستحب أن لا تفعل بدون إذن الزوج شيئاً من هذه الأمور، فالنفي راجع إلى الكمال أو الصحة أو الأعم منهما، بأن يكون في الأربع الأول لنفي الكمال، وفي النذر لنفي الصحة كما هو المشهور بين الأصحاب. وعلى القول بنفي الصحة اختلفوا في أنه باطل من رأس، أو للزوج إبطالها، أو موقوف على إجازته، أو يحمل الجميع على أنه لا ثواب لها فكأنها كالعدم.

وقيل: هذا القول يرجع إلى القول بنفي الصحة؛ لأنّ العبادة التي لا ثواب عليها

هو حرام، ولا وجه له إلا في العتق إذا قيل باشتراط القربة فيه، وكذا النذر. أما في الهبة والتدبير والصدقة فلا يلزم من نفي الثواب عليها نفي الصحة، غايته أن لا يكون عبادة. وسيجيء إن شاء اللّه في باب النذر واليمين والعهد والوصايا ما يتعلق بها.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ أباه حدثه أنّ أمامة بنت أبي العاص ⁽¹⁾بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فتزوجها بعد علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) المغيرة بن نوفل، وأنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها، فجاءها الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان - : أعتقت فلاناً وأهله؟ فتشير برأسها أن نعم، وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم» ⁽²⁾وهو يدلّ على نفي اعتبار إذن الزوج. ويمكن أن يكون السكوت إجازة. ويمكن أن يكون المراد بقوله: (فأجاز) المغيرة على نسخة المفرد.

وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمّا يحل للمرأة أن تتصدّق به من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: «المأدوم»⁽³⁾. أي من مال زوجها إذا أذنت لها أو كانت قرينة قوية تدلّ على رضاه.

ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

(إلّا) في زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها أو قراباتها). الظاهر أن الاستثناء منقطع. يعني: لكن لها أن تصرف ما لها في الزكاة الواجبة بأن تؤديها أو بر والديها من نفقتهما الواجبة أو الصلة الواجبة لهم كما تقدّم في الوارث الصغير أو الأعم من الواجبة والمستحبة، ويكون هذه الأشياء مستثناة لكمال الاهتمام بشأنها فلا يحتاج إلى إذنه في ذلك.

ويحتمل أن يكون الاستثناء متصلاً، بأن يكون المراد العتق في الزكاة والصدقة والهبة للوالدين والقرابة أو عتق القرابة التي لا ينعتق كالأخ وابن الأخ وابن الأخت. والعم والخال. والفرض أن عقول النساء ضعيفة فما دمن في بيت الوالد يكون أمرهنّ إليه، فإذا تزوّجن ينبغي أن يكون أمرهنّ بيد الأزواج لئلا يسر فن أموالهن إلا إذا كان ما يفعلن صحيحاً في نفسه ومرغوباً إليه.

تصرّف الرجل في مال امرأته

وروى الشيخ في الصحيح عن هشام وغيره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يدفع إليه امرأته المال فتقول: اعمل به واصنع به ما شئت أ له أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: «لا، ليس له ذلك»⁽¹⁾.

و في الحسن كالصحيح عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) دفعت

إلى امرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: فقال: «أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها؟!» ⁽¹⁾والظاهر الكراهة إلا أن يكون بعين مالها. ودلّت القرائن على عدم رضاها كما هو الغالب، ويفهم من الخبرين أنه يجوز للمرأة أن تعطي مالها الزوج ولا يعتبر فيه مصلحتها؛ لأنّ الظاهر والغالب أن صلاحهن في ذلك.

وفي الموثق، عن سماعة قال: سألته عن قول اللّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) ؟⁽²⁾قال: يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن مما يملكن ⁽³⁾.

ورويا في الموثق كالصحيح عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالاً من مالها ليعمل به، وقالت له - حين دفعت إليه - : أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، وقال: «أعد علي يا سعيد المسألة» فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها، وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال: «يا هذا، إن كنت تعلم أنها قد أفضت ⁽⁴⁾بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللّه عزّوجل فحلال

3671 - وقيل للصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّ النّاس يروون عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّةٍ سوي؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): قد قال: لغنيّ ولم يقل: لذي مرّة سوي.

طيّب» ثلاث مرات ثم قال: «يقول اللّه عزّوجل في كتابه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) ⁽¹⁾وسيجيء ايضاً.

وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: «لا، إلا أن يحلّلها»⁽²⁾.

(وقيل للصادق صلوات اللّه عليه) روى الشيخان في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يروون عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة (أي قوة وشدة) سوي» فقال: أبو عبد اللّه : «لا تصلح لغني»⁽³⁾أي ذو الشدة إن كان غنياً يمكنه تحصيل ما يحتاج إليه فلا يصلح له وإلا فجائز، وكأنّ المصنف نقل بالمعنى أو يكون خبراً غيره مع أنه لا ربط له ولأمثاله بهذا المقام على أنه ذكر ايضاً سابقاً في باب الزكاة.

3672 - وروى أبو البختري عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لإسماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة.

3673 - وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): الرجل أصبحت صائماً؟ قال: لا. قال: فعدت مريضاً؟ قال: لا. قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا. قال: فأطعمت مسكيناً؟. قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقة.

اسماع الأصم صدقة

(الإسماع الأصم) الظاهر أنّ هذا اللام لتأكيد القسم ودالة عليه، كأنه قال واللّه لإسماع الأصم (من غير ضجر) أي لا يضيق قلبه منه، أو لا يظهره بحيث يحصل للأصم الضجر أو الأعم، ويؤيّده التنكير (صدقة هنيئة) من غير تعب على النفس كما يحصل من بذل المال. ويمكن أن يكون إشارة إلى أن كلّما يصير سبباً للسرور فهو صدقة حتى إسماع الأصم، كما في قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُيّ) ⁽¹⁾أي لا تؤذهما بأي نوع من أنواع الأذى حتى بقول: أف.

مجامعة الزوجة صدقة

(وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) إلى آخره. يعني أنه لا بد لكل نفس في كل يوم أن يحصل منه خير حتى إنه إذا لم يتفق له شيء من أنواع الخير فليجامع أهله فإنّ فيه خيراً وسروراً للزوجة.

3674 - وأتى رجل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: يا أمير المؤمنين واللّه إنّي لأحبّك فقال له: ولكنّي أبغضك. قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.

3675 - وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة.

3676 - وروى الحكم بن مسكين عن قتيبة بن الأعشى قال: قلت لأبي

أخذ الأجرة والهدية على الأذان و تعليم القرآن

(وأتى رجل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه) روى الشيخ في الموثق⁽¹⁾، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين واللّه إنِّي لأحبّك اللّه، فقال له ولكنّى أبغضك اللّه، قال : ولم؟ قال: لأنك تبغي في " الأذان أجراً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً» ⁽²⁾.

(كان حظه يوم القيامة) وحمل على الكراهة أو الأعم منها ومن الحرمة، ففي الأذان وتعليم القدر الواجب من القرآن على الحرمة وفي غيرهما على الكراهة الشديدة، ويؤيده قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) «كان الأجر نصيبه يوم القيامة» أي لم يكن له ثواب فيه.

(وروى الحكم بن مسكين) في القوي كالشيخ ⁽³⁾(عن قتيبة الأعشى) الثقة،

عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إنّي أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا. قلت إني لم أشارطه قال: أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تقبله.

3677 - وروي عن عيسى بن شقفي - وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر - قال: فحججت فلقيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بمنى فقلت له (عَلَيهِ السَّلَامُ): جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وقد حججت ومنّ اللّه عزّوجلّ عليّ بلقائك وقد تبت إلى اللّه، فهل لي في شيء منه مخرج؟ فقال : نعم حلّ ولا تعقد.

وحمل على الكراهة، وتقدّم الأخبار متفرقة في ذلك، وكان الجمع أحسن.

تحريم السحر وأخذ الأجرة عليه وجواز حلّه

(وروي عن عيسى بن شفقي) ⁽¹⁾رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شفقي - بالشين المعجمة والفاء ثمَّ القاف - على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾ويدلّ على حرمة السحر بالعقد ولا خلاف فيه، وعلى جواز حل السحر.

والمشهور فيه أيضاً الحرمة ولا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط الترك وسيجيء

3678 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): من مرّ ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئاً.

الأخبار أيضاً.

جواز أكل المارة من البستان

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: «لا بأس» ⁽¹⁾.

وفي القوي، عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمر بالثمرة فآكل منها؟ فقال: «كل ولا تحمل» قلت: - جعلت فداك - إنّ التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: «اشتروا ما ليس لهم ⁽²⁾». وعن محمد بن مروان أيضاً بطريقين قويين مثله ⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أولم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره. وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وما يغنيه عن الأكل من ثمره، وهل

له أن يأكل منه من جوع ؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده»⁽¹⁾.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم، فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟

قال: «لا يحل له أن يأخذ منه شيئاً»⁽²⁾. والظاهر أن يكون (وأمره القيم وليس له) فيكون زيادة الهمزة وقلب الواو بالفاء من النساخ.

وفي الصحيح، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيناول الرجل من بستانه؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أحب أن آخذ منه شيئاً» ⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: رجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: «لا» قلت: أي شيء سنبلة؟ قال: «لو كان كل من يمرّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء» ⁽⁴⁾

وروى الكليني في القوي كالصحيح، عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ولا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة» قال: «وإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة».

وفي القوي عن القاسم الجعفري قال: كان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) اذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت».

وفي القوي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله ال مثل خبر عبد اللّه بن سنان إلا أنه قال: «لا يفسد ولا يحمل.

وفي الصحيح، عن يونس أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تقول في غلة عين زياد شيئاً فأنا أحب أن أسمعه منك، قال: فقال: «نعم، كنت أمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلون فكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة، كلّما أكلت عشرة جاءت عشرة أخرى، يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر بجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان مداً، فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دینار».

والثلم رخنه کردن، والنبي - بتقديم النون على الباء: سفرة من خوص معرّب النطي وبالضم: مائدة من خوص والغلة هنا استأجره من حكام الجور وأعطاهم، فتدبر في هذا الخبر فإنّه مشتمل على أحكام كثيرة ويظهر منا ما ذكرناه من القرائن والبلاد - منه (رَحمهُ اللّه) -.

ونقول قد أورد هذه الأخبار الأربعة في الكافي 3: 569، باب نادر، بعد باب صدقة أهل الجزية.

(فمحمول) على الكراهة أو على ما لو علم عدم الإذن والرضا بالقرائن كما في بلادنا ويمكن حمل الأوّلة على ظهور الرضا بالقرائن كما في بلاد العرب سيما بالنسبة إلى النخل، والاحتياط في الترك مطلقاً إلا مع الإذن الصريح من المالك أو من يقوم مقامه لصحة الخبرين مع موافقتهما لظاهر الآيات والأخبار.

باب الدين والقرض

إشارة:

3679 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: تعوّذوا باللّه من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم

باب الدين والقرض

وهو أخص من الدين؛ فإنّ القرض مخصوص بما يؤدّي ليأخذ مثله، والدين لكل ما يكون في الذمة من ثمن المبيع والمهر وغيرهما.

(روى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ⁽¹⁾.

(عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: نعوذ باللّه) كما في التهذيب. وفي بعض النسخ (تعوّذوا باللّه) كما في الكافي وفي بعض نسخه كالأولى (من غلبة الدين) أي غالبيته أو مغلوبية الرجل به بكثرته أو بالاحتياج إليه، أو بعدم التمكن من قضائه (وغلبة الرجال) بغالبيتهم عليه بالقهر والغلبة، أو بمغلوبيتهم من النساء أو الأعادي (وبوار الأيم) أي كساده بأن يكون البنت أو الأخت مثلاً في البيت ولا يرغب في نكاحهما كفو، أو رجل لا يرغب في تزويجه لقلة المال أو غيرها، وعلى نسخة النون يمكن أن يكون دعاء له (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو يكون على العادة بأن يكون المراد أن هذه الثلاث ممّا يستعاذ منه فينبغي أن تستعيذوا باللّه منها كما في الخطاب.

3680 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إياكم والدين فإنّه شين للدين.

3681 - وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إياكم والدين فإنه هم بالليل وذلُّ بالنهار.

3682 - وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إياكم والدين فإنّه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

(وروى السكوني) في القوي (إيَّاكم والدين) فاحترزوا من شغل الذمة بأي وجه كان (فإنّه شين) وعيب (للدين) والمتدين لا يستدين عبثاً (وقال على (عَلَيهِ السَّلَامُ): إياكم والدين فإنّه هم بالليل) فإنّ المستدين المتدين لا ينام من همه وغمّه (وذلّ بالنهار) فإنّه كلّما يرى مدينه يحصل له الذلة والانكسار، فينبغي تجنّبه ما أمكن.

(وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ⁽¹⁾رواه الشيخان قوياً عن ابن ⁽²⁾القداح عبد اللّه بن ميمون الثقة عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) (مذلة) أي ذلة أي محلها وسببها وكذا (المهمة) (وقضاء في الدنيا) أي يجب قضاؤه فيها فما ينفع تأخيره (وقضاء في الآخرة) لو لم يؤدّه في الدنيا مع التمكن منه أي بإعطاء حسناته للمدين أو بإلقاء سيئات المدين عليه كما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ).

ورويا في القوي، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ولا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين» ⁽³⁾.

3683 - وروي عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصل عليه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقال: صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته؟. فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ذاك الحق. ثم قال: إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إنما فعل ذلك ليتعاطوا وليردّ بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين. وقد مات رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وعليه دين وقتل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعليه دين، ومات الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعليه دين وقتل الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)وعليه دين.

وبهذا الإسناد قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): الدین ربقة اللّه في الأرض، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه»⁽¹⁾.

(وروي عن معاوية بن وهب) في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ⁽²⁾(ليتعاطوا) وفي بعض النسخ ليتعظوا كما فيهما ويدلّ على رجحان ⁽³⁾ترك الصلاة على مرتكب المكروهات والمحرمات بطريق أولى إذا صلى عليه ممن صلاته يصح وعلى جواز التأديب على فعل المكروه، وقرض الأئمة باعتبار أن كان لهم معصوم يؤدّي ديونهم، وليس ذلك في غيرهم والتشبيه في أصل الدين.

وروى الكليني في القوي، عن موسى بن بكر قال: ما أحصي ما سمع أبا الحسن موسی (عَلَيهِ السَّلَامُ) ينشد.

3684 - وروي عن موسى بن بكرٍ عن أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على اللّه عزّوجلّ وعلى رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

فإن يك يا أُميم علي دين*** فموسى بن عمران يستدين⁽¹⁾

وأميم تصغير أم، والظاهر أن الشعر لغيره (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكان يسلّي به عموم المستدينين.

(وروي عن موسى بن بكر) لم يذكر طريقه إليه والظاهر أخذه من كتابه أو من الكافي، رواه الشيخان في الصحيح عنه، وهو ضعيف لكن كان كتابه معتمداً قال: قال لي أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «من طلب هذا الرزق من حلّه (أي محله أو من الحلال) ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه، فإن غلب عليه (أي لم يحصل) فليستدن على اللّه وعلى رسوله (أي يستدن ديناً كان قضاؤه على اللّه بتسهيل الأداء عليه وعلى رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بأن يؤديه من سهم الغارمين) ما يقوت به عياله (أي لا يزيد على الاحتياج فإن مات ولم يقضه) كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه (أي مع الوصول بالفرض المحال) كان عليه وزره (لأنه ترك الواجب أو الوزر بمعنى الثقل يعني إن لم يتيسر في الدنيا كان عليه بأن يرفع الثقل عنه يوم القيامة بالشفاعة) إن اللّه عزوجل يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ َوالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا - إِلَى قوله - والْغارِمِينَ) ⁽²⁾فهو فقير مسكين مغرم» ⁽³⁾أي اجتمع له ثلاثة أسباب لاستحقاق الزكاة.

إنظار المديون وحده

ورويا في القوي عن أبي محمد قال: سأل الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن اللّه تبارك وتعالى يقول: (وإنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) ⁽¹⁾أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه تعالى في كتابه، لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه، فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شيء له على الإمام» قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللّه أو في معصية اللّه ؟ قال: «يسعى له في ماله فيردّه وهو صاغر» ⁽²⁾.

وفي القوي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء» ⁽³⁾.

[والظاهر أنه لما دخلت على الزوج بأن يكون المهر ]⁽⁴⁾يؤدى عند التوسعة

3685 - وروى الميثمي عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): جعلت فداك يستقرض الرّجل ويحج؟ قال: نعم. قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم، إنه ينتظر رزق اللّه غدوة وعشيّة.

3686 - وروي عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) إني أريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال: ارجع إلى مؤدّى دينك

فتصير إليها بخلاف سائر الديون.

جواز الاستقراض للحج والتزويج

(وروى الميثمي) أحمد بن الحسن في الموثق (قال: نعم إنّه ينتظر رزق اللّه غدوة وعشيّة) أي النكاح سبب لانتظار الرزق في الغداء والعشاء، والانتظار نوع من الدعاء، واللّه يستجيب دعاء الداعين. ويدلّ على جواز الاستدانة للحج والنكاح وتقدم الأخبار في الحج في الجواز وعدمه، والجمع بينها بأنه إن كان له وجه ولو بالتوكل وهو نوع من الكسب للمتوكلين فيجوز وإلا فالاحتياط في الترك. وسيجيء في النكاح أيضاً، مع قوله تعالى: (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّه مِنْ فَضْلِهِ) ⁽¹⁾ولو لم يكن له التوكل فليصبر حتى يغنيه اللّه من فضله، كما قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّه مِنْ فَضْلِهِ) ⁽²⁾.

(وروي عن أبي تمامة) في القوي كالشيخين ⁽³⁾وفي التهذيب بالثاء (ارجع إلى مؤدى دينك) أي إلى بلدك لتؤدي دينك فيه أو ليشاهدك الديان ويتسلّون

وانظر أن تلقى اللّه عزّوجلّ وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون.

3687 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عزّوجلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.

برؤيتك، فإنّه مجرّب أنهم إذا رأوا الغريم يتسلّون (وانظر) لحالك وقرب منزلتك عند اللّه تعالى (أن تلقى اللّه وليس عليك دين) مهما أمكنك، وربما كان السعي في البلاد أسهل (فإنّ المؤمن لا يخون) أي التأخير في قضاء الدين مع الإمكان خيانة.

وجوب نيّة أداء الدين

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخان عن الحسن بن علي بن رباط في القوي - والظاهر أنه أبو علي بن الحسن بن رباط الثقة - قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾يقول: (حافظان) أي ملكان يحفظانه عن الإسراف وسائر ما يكون سبباً للتأخير (يعينانه على الأداء) بتسهيل الأمور (عن أمانته) أي لأجلها باعتبار نية الأداء ويأتي⁽²⁾.

ورويا في القوي عن بعض الصادقين (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: «إنّي لأحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه» ⁽³⁾.

3688 - وروي عن أبان عن بشَّارٍ عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلا الدين، فإنّ كفّارته قضاؤه.

(وروي عن أبان) في الموثق كالصحيح (عن بشار) بن يسار الثقة (فإنّ كفارته قضاؤه) أي مع الإمكان والتأخير عمداً مع طلب الغريم.

ومثله ما رواه الشيخان في الموثق عن سدير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق» ⁽¹⁾.

والظاهر أنهما تفصيل للإجمال الأول. ويمكن أن يكون أو سهواً من النساخ.

وفي الحسن كالصحيح عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يدعي على المعلى بن خنيس ديناً عليه وقال: ذهب بحقي. فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ذهب بحقك الذي قتله» ثمَّ قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإنّي أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان بارداً»⁽²⁾.

والمعلى قتله داود بن علي والي المدينة من قبل المنصور للتشيع، ويدل على أنّ إثم الديون لو كان كان على القاتل، ويؤيده أخبار أخر ستجيء، والتبريد لزيادة الثواب أو لئلا يقال: إنه ذهب بحق الناس.

3689 - وروى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: أيما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته ألا يؤدّيه فذلك اللصّ العادي.

3690 - وروى سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) الرجل منا يكون عنده الشّيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه اللّه عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان

(وروى أبو خديجة) في القوي (فذلك اللص العادي) أي في العقاب، والظاهر حرمة الانتفاع به أيضاً إلا أن يتوب وينوي الأداء، بل الظاهر لزوم الاستدانة بهذا المال مرّة أخرى؛ لأنّ العقد الأوّل كان باطلاً في الواقع؛ لأن العقود تابعة للقصود وهو لم ينو القرض أولاً، بل نوى السرقة. ويحتمل الاكتفاء بالنية؛ لأن العقد وقع صحيحاً ويجب عليه أداؤه وإن كان آثماً في النية.

أداء الدين مقدم على التوسعة على عياله

(وروى سماعة بن مهران) في الموثق كالكليني والشيخ ⁽¹⁾، لكن في التهذيب: عن سلمة. والظاهر أنه من النسّاخ أو القلم (يتبلّغ به) أي يكتفي ويتعيش به (وعليه الدين) بقدره (أيطعمه عياله) ما كان في يده (أو يستقرض على ظهره) وفي ذمته بأن يؤدّي دينه مما في يده (في خبث الزمان) أي باعتبار كثرة الإخراجات

وشدّة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ فقال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدّي إليهم،

(وشدة المكاسب) وقلة المداخل (أو يقبل الصدقة) عطف على يستقرض، أي إذا أدى بما في يده دينه فلا بد من أحد أمرين: إما بأن يستقرض مرة أخرى وهو أداء الدين بالدين. أو بقبول الصدقة وهو أيضاً مشكل؛ لأنه أكل مال الفقراء فكأنه يعتذر لأكل ما في يده (فقال: يقضي بما عنده دينه) وأمر الرزق الآتي بيد اللّه (ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم).

فلما لم يكن عنده وجه الدين كان الواجب قضاءه سيما مع الطلب. أو لأنه إذا شرع في أكل ما في يده فعن قريب يذهب ويبقى الدين في ذمته بلا وجه، بخلاف ما إذا قضى به دينه وصار محتاجاً، فإنّه لا بد له من أن يسعى ويطلب. ولو أراد القرض بعد ذلك كان سهلاً ويعطيه الناس بخلاف ما لو أكله لا يقرضه بعد ذلك أحد؛ لرؤيتهم ما فعل بما سبق.

روى الكليني في القوي عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: لما أن هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إليّ فضرب الباب عليّ فخرجت إليه فعزاني وقال لي: هل ترك أبوك شيئاً؟ فقلت له: لا، فدفع إلى كيساً فيه ألف درهم، وقال لي: أحسن حفظها وكل فضلها. فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتها.

فلما كان بالعشي أتيت صديقاً لأبي فاشترى لي بضائع سابري وجلست في حانوت، فرزق اللّه عزّوجلّ فيها خيراً، وحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أُمّي وقلت لها: إنها قد وقع في قلبي إن أخرج إلى مكة فقالت لي: فرد دراهم فلان عليه

إنّ اللّه عز وجل يقول: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

فهيّأتها وجئت بها إليه فدفعتها إليه فكانى وهبتها له فقال: لعلّك استقللتها فأزيدك؟ قلت: لا ولكن وقع في قلبي الحج وأحببت أن يكون شيئك عندك.

ثم خرجت فقضيت نسكي ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكان يأذن إذناً عاماً فجلست في مواخير الناس وكنت حدثاً فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم، فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه، فقال لي: «ألك حاجة؟» فقلت: جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة، فقال: «ما فعل أبوك؟» فقلت: هلك، قال: فتوجّع (أي أظهر الوجع لفقده) وترحم عليه، ثم قال لي: «أفترك شيئاً؟ قلت: لا، قال: «فمن أين حججت؟» قال: فابتدأت فحدثته بقصة الرجل، قال: فما تركني أفرغ منها، قال لي: «فما فعلت الألف؟» قال: قلت: رددتها على صاحبها، قال: فقال لي: «قد أحسنت».

وقال: «ألا أوصيك؟» قلت بلى جعلت فداك قال: «عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا» وجمع بين أصابعه، قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم ⁽¹⁾فتدبّر في الحديث فإن فيه فوائد جمة.

(إن اللّه عزوجل يقول: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ⁽²⁾) أي لا تأكلوا أموال الناس فإنّه بمنزلة أموالكم في الرعاية وفي الكافي والتهذيب ⁽³⁾بزيادة إلا

3691 - وروى أبو حمزة الثّمالي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيَّاه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، كان اللّه عزّ وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني عن نفسه بحبسه ذلك الحق.

(منقطع) (أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً (ناشئة) عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ولا يستقرض على ظهره إِلَّا وعنده وفاء. ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده. ليس منا من ميت إلا جعل اللّه عزّ وجلّ له ولياً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه⁽¹⁾.

حرمة ترك أداء الدين مخافة الفقر

(وروى أبو حمزة الثمالي) في القوي كالصحيح كالشيخين ⁽²⁾(كان اللّه تعالى أقدر على أن يفقره منه) أي الحابس (على أن يغني من) أو عن (نفسه) وفيهما «يغني نفسه» بدون من أو عن (بحبسه ذلك الحق) أي هو حبس لأن لا يفتقر ويغني، واللّه تعالى يجعله فقيراً بسبب حبس حق الناس واللّه تعالى أقدر منه، فيكون ما شاء اللّه ويصير فقيراً، خسر الدنيا والآخرة.

ورويا في الصحيح، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن

3692 - وروى إسماعيل بن أبي فديك عن أبي عبد اللّه عن أبيه أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)

رجل مات وعليه دين؟ قال: «إن كان أتى على يديه (أي تلف) من غير فساد لم يؤاخذه اللّه إذا علم نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته، فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضاً، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء» ⁽¹⁾.

وفي القوي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق»⁽²⁾.

(وروى إسماعيل بن أبي قديد) وفي المشيخة (ابن أبي بريك) أو (فريك) أو (قديك) ⁽³⁾وكأنه الذي في النجاشي الملقب بابن بز، وفي الرجال بزة⁽⁴⁾، وفي الإيضاح بالزاي والهاء المخففة ⁽⁵⁾، وفي رجال ابن داود بالراء المهملة ⁽⁶⁾، وفي النجاشي أيضاً بابن أبي بردة ⁽⁷⁾، وفي الكافي ابن قرة ⁽⁸⁾، وفي التهذيب ابن فروة ⁽⁹⁾.

قال: إن اللّه عزّوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.

3693 - وروي عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إنّ عليّ ديناً لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء؟ قال: لا تبع ضيعتك ولكن أعط بعضاً وأمسك بعضاً.

وكان الاختلاف للاشتباه في الكتابة أو التكلم ⁽¹⁾. وعلى أي حال فالظاهر أنه إسماعيل بن إبراهيم الثقة (مع صاحب الدين) بالنصرة والإعانة على قضاء دينه (حتى يؤدّيه ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه) أي يقصد عدم الأداء أو يكون ثمن محرّم أو رباً مثلاً.

(وروي عن بريد العجلي) لم يذكر طريقه إليه، ورواه الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه⁽²⁾.

(قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ويدل على جواز التأخير للضرورة، وربما كان الوجه أنه لا يجوز الأداء إليهم، ويلزم أن يؤدّى إلى ثقة، ولا ثقة أوثق منه، فكأنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أودعه مال الأيتام حتى يبلغوا، وأداء البعض عبارة عن صرف المال إليهم على وجه النفقة.

ويدلّ على جواز التأخير مع الضرورة ما رواه الشيخان في القوي، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: «ليس عندنا اليوم شيء، ولكنه يأتينا خطر وهو نبات يختضب به ووسمة - بكسر السين أو السكون -

3694 - وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضياً إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور. وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب اللّه عزوجل بكل يوم يحبسه وليلة ظلماً.

فيباع ونعطيك إن شاء اللّه» فقال له الرجل: عدني، فقال: «كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو»⁽¹⁾.

حرمة تأخير الأداء مع الملاثة

(وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ليس من غريم) أي مدين على نسخة الأصل في قوله (ينطلق من عند غريمه) أي المستدين، وفي بعض النسخ بزيادة الضمير في (عنده) فيكون بالعكس (راضياً) حال من المدين (إلّا صلت عليه) أي على الغريم الذي هو المستدين، وهو الظاهر. ويحتمل العكس بأن يكون الصلاة على المدين؛ لعدم الاستقضاء. ويحتمل الأعم على سبيل الاشتراك أو المجاز وعمومهما (دواب الأرض) أي جميع ما يتحرّك عليها (ونون البحور) حيتانها (بكل يوم يحبسه وليلة) أو أو (ليلة ظلماً) كأنه ظلم كل يوم مثل ما عليه.

وروى الشيخان في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فشكى إليه رجلاً من أصحابنا، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما لفلان يشكوك؟» فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي. قال: فجلس أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مغضباً. ثمَّ قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ.

أرأيتك ما حكى اللّه عزّوجلّ: ﴿يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) ⁽¹⁾، أترى أنهم خافوا اللّه أن يجور عليهم؟! لا واللّه ما خافوا إلا الاستقضاء، فسمّاه اللّه عزّوجلّ سوء الحساء فمن استقضى فقد أساء»⁽²⁾وروى الكليني عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال له رجل: إنّ لي على بعض الحسنيين مالاً وقد أعياني أخذه. وقد جرى بيني وبينه كلام ولا أمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما اغتم له؟ فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ليس هذا طريق التقاضي، ولكنّه إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت» قال الرجل: فما فعلت ذلك إلا يسيراً حتى أخذت مالي⁽³⁾.

وروى الشيخ في القوي، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): ألف درهم أقرضها مرتين أحبُّ إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر» ⁽⁴⁾.

وروى الكليني في القوي، عن سلمة بن محرز قال مرّ أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئاً يسيراً، فقال: «بكم تطالبه؟» قال: بكذا وكذا، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أما بلغك أنه كان يقال: لا دين لمن لا مروّة له؟» ⁽⁵⁾.

3695 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه في الرّجل يكون له على الرّجل مال فيجحده. قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

ليس للمدين بعد استحلاف المديون مطالبة دينه

(وروى إبراهيم بن عبد الحميد) في الموثق كالشيخين ⁽¹⁾(عن خضر بن عمرو النخعي) صاحب الكتاب المعتمد مع الاعتماد على كتاب إبراهيم وابن أبي عمیر اللذين في السند أيضاً، ويدلّ على أن اليمين يبطل الحق، وتقدم الأخبار في ذلك في باب القضاء. أما قوله: (فإذا حبسه) أو فإن احتبسه أو فإن احتسبه، وهو الصواب (فليس له أن يأخذ منه شيئاً) فليس في الكتابين.

لكن روى الشيخ هذه الجملة في خبر آخر عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا عنه ⁽²⁾(عَلَيهِ السَّلَامُ). والمراد منه أنه إن قال: أمرك إلى اللّه أو أنت مع اللّه أو ترك الحلف تعظيماً لله، فكأنه أخذ الأجر من اللّه أو رضي باللّه في مكافأته، فليس له بعده أن يطلب منه شيئاً كما تقدم في الأخبار، وإن لم يذكر الأصحاب غير اليمين في الإسقاط، بل اختلفوا في اليمين أيضاً فقيل: لا يسقط إلا مع اشتراط الإسقاط بها.

3696 - وروى عليّ بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو ؟ فقال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

3697 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له:

وروى الشيخ في القوي، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من قدّم غريماً إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيماً اللّه تبارك وتعالى لم يرض اللّه له بمنزلة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن»⁽¹⁾.

(وروى علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ⁽²⁾(عن سليمان بن خالد - إلى قوله - فكابرني عليه وحلف) أي نازعني (إن خانك فلا تخنه) ظاهره أنّ النهى للخيانة والحال أنّ الحلف أدخل فيه. وربما كان سبب تركه الظهور فكأنه قال: الخيانة كافية في عدم التعرّض فكيف وقد انضم معها الحلف. ويمكن أن يكون الخيانة كناية عن الحلف الكاذب وهو خيانة.

وقوله: (ولا تدخل فيما عبته عليه) كناية عن الخيانة أو الحلف الكاذب فيشمل السببين.

(وروى معاوية بن عمار) في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح عنه (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ⁽³⁾ويدل على عدم جواز التقاص من الأمانة على ما هو المشهور

الرجل يكون لي عليه حقٌّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً، ألي أن آخذ مالي عنده قال: لا هذه الخيانة.

3698 - وروى زيد الشّحّام قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه، ومن خانك فلا تخنه.

بين القدماء. والمشهور بين المتأخرين الكراهة والاحتياط ظاهر. ويشعر هذا الخبر وأمثاله بجواز التقاص إذا لم يكن حلف وأمانة.

(وروى زيد الشحام) في القوي (ومن خانك فلا تخنه) ويظهر منه النهي عن التقاص في الأمانة. ويمكن أن يكون النهي فيما حلف كما تقدم. ويحمل المطلقات على المقيدات أو على الكراهة وهو أظهر لما سيجيء من خبر داود؛ ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي العباس البقباق أن شهاباً ماراه (أي جادله أو سأله كما هو بخط الشيخ) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فذكر له ذلك فقال: «أما أنا فأحبّ أن تأخذ فتحلف أو و تحلف»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن علي بن سليمان قال كتب إليه (أي إلى صاحب الزمان (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رجل غصب رجلاً مالاً أو جارية، ثم وقع له عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فتأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه إن شاء»⁽²⁾.

3699 - وروى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكرٍ الحضر مي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به منه ثمّ صار إليه بعد ذلك منه للرّجل الذي ذهب بماله مال مثله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: اللّهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني.

وفي القوي كالصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم: أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يسأله عن رجل دفع إليه مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأله هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه وأقتضيه أو أقبضه؟ فكتب صلوات اللّه عليه: «اقبض مالك ممّا في يديك» ⁽¹⁾. وفي القوي، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

(وروى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة) في الصحيح كالكليني والشيخ بطريقين صحيحين (عن أبي بكر الحضرمي) ⁽³⁾الممدوح (مال مثله) وفيهما: قبله (قال: نعم، يقول) وفي الكافي والتهذيب قال: «نعم، ولكن لهذا كلام يقول:» (اللهم إنِّي إنّما أخذ) أو إنّي آخذ (هذا مكان مالي الذي أخذه مني).

3700 - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي مثله إلا أنه قال: يقول: اللّهم إنّي لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ولكني أخذته مكان حقي.

(وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن) في الصحيح (عن أبي بكر الحضرمي مثله إلا أنه قال: يقول: اللّهم إنّي لم آخذ - إلى قوله - حقي) والذي في الكافي والتهذيب في رواية الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي هو قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (قال: نعم) ولكن لهذا كلام يقول: اللّهم إني آخذ هذا كما في الكافي (أو هذا المال كما في التهذيب) مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلماً.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان. عن أبي بكر، وكذا عن الحسن بن محبوب برواية أخرى عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي - إلى أن قال - قال: «نعم، ولكن لهذا كلام» قلت: وما هو ؟ قال: «تقول: اللّهم إني لم آخذ ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني، لم أزدد شيئاً عليه أو عليه شيئاً» ⁽¹⁾.

وما ذكره المصنف لا يطابق شيئا من هذه الأخبار. ويمكن أن يكون مراده من ذكر خبر يونس بإزاء خبر سيف محض التقديم والتأخير لا الزيادة والنقصان كما هو المتبادر من العبارة. وعلى أي حال فهل المطلوب التكلم بهذه الكلمات أو القصد إلى المعاني ليفرّق بين السرقة والتقاص؟ ويؤيّده اختلاف العبارات من الراوي الواحد

3701 - وفي خبر آخر إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلّفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئاً.

3702 - لقول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من حلف باللّه فليصدق، ومن حلف له باللّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللّه في شيء.

وإن حلف من غير أن يحلّفه ثمّ طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي، وكذلك إن استودعه مالاً فليس له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنّها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه. ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة وإنّما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته. فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار ولا حول ولا قوة إلا باللّه.

والأحوط والأولى التكلم بأي كلام شاء من هذه الكلمات المزبورة والجمع أكمل.

(وفي خبر آخر) إلى آخره، قد تقدم خبر شهاب في جواز الحلف، ولكن ليس فيه هذه الكلمة، فالظاهر أنه خبر آخر لأبي بكر.

(قال مصنف هذا الكتاب) إلى آخره لو كان الأخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسناً، لكن وردت الأخبار المتقدمة في جواز التقاص من الأمانة أيضاً إلا أن يحمل الأمانة على الأمانة المالكية؛ لكثرة الاهتمام بشأنها دون الشرعية، لكن فيها ما يدلّ على جواز التقاص في الأمانة المالكية أيضاً كما فى خبر شهاب، فالجمع بالكراهة

3703 - وقد روى محمد بن أبي عمير عن داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني أعامل قوماً، فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها منّي، ثمّ يدور لهم المال عندي فاخذ منه بقدر ما أخذوا منّي، فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه.

والجواز أحسن كما فعله المتأخرون.

(وقد روى محمد بن أبي عمير) في الصحيح كالشيخ (عن داود بن زربي) الثقة. وفي بعض النسخ (رزين) وهو سهو النسّاخ لكن ذكر الشيخ بعبارة أخرى قال: قلت لأبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة (أي النفيسة) فيأخذونها، ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئاً»⁽¹⁾.

وكأنه نقل بالمعنى وهو واحد ويدلّ على جواز التقاص إذا لم يكن على جهة الأمانة المالكية على ما هو الظاهر، وكأنه لهذا المعنى قال: (وقد روي) أو يكون مراده أنه روي هذا الخبر أيضاً في النقاص.

والذي حمل المتقدمين على القول بعدم جواز التقاص من الأمانة زائداً على ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ودخلت امرأة، وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عما ذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه، ثمَّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال:

لا، قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): أن الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟ فقال: «شَوْه، إنّما اشتركا بأمانة اللّه، وإنِّي لأحب له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه، وما أحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه»⁽²⁾.

وفي الصحيح أو الموثق كالصحيح عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير؟ فأتيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فذكرت ذلك له، وقلت: أنت أحق بها، فقال: «لا إن أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أماناتهم ونردّ ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرّقت الأهواء لم يسع أحداً المقام»⁽³⁾.

وفي الصحيح، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان أبي يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه، ولو كان ما بين قرنه إلى قدميه ذنوباً لم ينقصه ذلك، قال: وهي الصدق وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق» ⁽⁴⁾ورويا في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول:

«ثلاث لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم، وأنه وقع لهم عنده وديعة؟ فقال: «أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا صلوات اللّه عليه فيحل ويحرم»⁽²⁾.

وفي القوي، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): أدوا الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء»⁽³⁾.

وفي القوي، عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «اتقوا اللّه وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو إنّ قاتل علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه» ⁽⁴⁾.

وفي القوي، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في وصيّة له: «اعلم أنّ ضارب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك لأديت إليه الأمانة» ⁽⁵⁾.

3704 - وروى الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنانٍ أخي جعفر بن

وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن، وقلنا: ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق، فقال: «إنّها صدقت الحديث وأدت الأمانة، وذلك يجلب الرزق» قال صفوان وسمعته من حفص بعد ذلك⁽¹⁾.

وفي القوي والشيخ في الصحيح، عن محمد بن القاسم - الثقة - قال: سألت أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئاً، فقال لي «قل له: ردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه» قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسين بعض قطائعهم، فكتب عليها كتاباً أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال لي: «قل له يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه»⁽²⁾.

وقد تقدم مثله أيضاً. وظهر الفرق بين الأمانة وبين ⁽³⁾ثمن المبيع، وهذا أحد وجوه الجمع بين الأخبار، واللّه تبارك وتعالى يعلم.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(عن هذيل بن حنان)

حنان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني دفعت إلى أخي جعفر مالاً، فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه وأتصدق، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحلّ وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك؟ فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وحجّ وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا.

بالنون كما في التهذيب، وفي الكافي والرجال بالياء، ويدل على أن القرض إذا كان مقروناً بالنفع بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به، وفي هذه الصورة خصوصاً لا ريب فيه؛ لأن الصلة كانت قبل القرض إلا أن تكون بعد القرض أكثر، فحينئذ يكون مكروهاً، كما سيجيء.

ويؤيده أيضاً ما رواه الشيخان عن غياث بن إبراهيم (في الموثق) كالصحيح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ رجلاً أتى عليّاً فقال له : إن لى على رجل ديناً فأهدى إليّ هدية ؟ فقال: «احسبه من دينك عليه»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: «لا بأس ما لم يكن شرطاً»⁽²⁾.

3705 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئاً.

3706 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): في قول اللّه عزّوجل (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نجوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ) فقال: يعني بالمعروف القرض.

جواز النزول على الغريم ثلاثة أيام

(وسأل سماعة) في الموثق كالشيخين ⁽¹⁾، ويدلّ على كراهة الأكل من بيت الغريم أكثر من ثلاثة أيّام، فإنّ الثلاثة أيّام الضيافة لكل أحد، كما ورد في الأخبار الكثيرة ⁽²⁾.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽³⁾في قوله عزّوجل ⁽⁴⁾: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ) أي كلامهم أو كلامهم السر (إِلَّا مَنْ أَمَرَ) أي إلّا نجوى من أمر (بصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) ليس في الكافي هذه الجملة (فقال: يعني) أي اللّه تعالى (بالمعروف القرض) والأخبار في فضل المعروف وأهله قد تقدم في باب

3707 - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فترة أصغر منه أو أكبر ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس.

3708 - قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): من أقرض قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاةٍ من الملائكة عليه حتى يقبضه.

الزكاة، وكذا هذا الخبر.

(وروي عن الصباح بن سيابة) في القوي كالصحيح، ويدل على جواز التفاوت في القرض إذا لم يكن ذلك شرطاً سيما في الخبز والجوز والبيض. والظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود، فالرخصة بهذا الاعتبار أو لأنّ التفاوت يسير، بل كانوا يزنون العجين غالباً لئلا يكون زيادة ونقصان، ومع هذا فلا يخلو منهما.

(وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾: من أقرض قرضاً إلى ميسرة) أي إلى وقت يسر المستقرض بأن يقوله حين القرض أو لا يطلب منه (كان ماله) أو كل ماله (في زكاة) يمكن أن يكون المراد منه أن ما أعطاه إلى المستقرض كأنه تصدق بمثله كل يوم؛ أو لما كان القرض حمى الزكاة فكان ماله مزكّى وبالمعنيين وردت الروايات وقد تقدمت (وكان هو في صلاة من الملائكة) أي الملائكة يستغفرون له (حتى يقضيه) متعلق بالجملتين.

3709 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): أنه كان

يقول: إذا كان على الرّجل دين ثم مات حلّ الدين.

3710 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا مات الميت حلّ ما له وما عليه.

حكم حلول الدين إذا مات المديون أو الدائن

(وروى إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي كالشيخين⁽¹⁾(ثم مات) أي المستدين، حلّ الدين لو كان مؤجّلاً وتعلّق الدين بماله؛ لأن الميت لا ذمة له حتى يكون متعلقاً بذمته، ولا يتعلق بذمة الوارث؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يضيع مال المستدين، فتعيّن تعلقه بالمال، وهذه نكتة بعد الوقوع.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخان مرسلاً عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ⁽²⁾(إذا مات الميت حل ماله وما عليه) من الدين، مذكور فيهما، وليس في المتن وكأنه ترك لظهوره أو من النساخ و الظاهر أنه لا خلاف في حلول ما عليه، وأما ماله فالمشهور أنه لا يحلّ ويحمل الخبر على أنّ (ما عليه) بيان (ماله) ويقرأ المال بالضم كأنه قال: حلّ المال الذي كان في ذمته بتعلقه على المال والعطف تفسيري.

3711 - وروى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

وروى الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد قال: سألته (أي الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)) عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته (أو للورثة) من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: «إذا مات فقد حلّ مال القارض» ⁽¹⁾.

جواز ضمان دين الميت وسقوطه عنه بالضمان

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح (عن الحسن بن صالح) أو صباح، وهو تصحيف (الثوري) الضعيف ورواه الكليني في الصحيح، والشيخ بطرق صحيحة، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ⁽²⁾، بل رواه المصنف في باب الوصايا هذا الخبر بعينه عن عبد اللّه بن سنان، فكأنه وقع سهو من النساخ. ويمكن أن يكون الحسن أيضاً سمعه كما سمعه عبد اللّه، لكن الغالب ذكر الشيخين في كتبهما أن يكون تغيير ⁽³⁾في المتن. وعلى أي حال فلا ريب في مضمونه أنه إذا ضمن ضامن

3712 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل وقد مات، فكلّمناه أن يحلّله فأبى؟ قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلّله فإنما له درهم بدل درهم.

للغرماء ورضوا بضمانه، وكذلك إذا ضمن وأدّى، أما إذا ضمن ولم يرض الغرماء ولم يؤد فالظاهر عدم براءة ذمة الميت.

ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه علي دينك؟ قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده» وقال: «أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه»⁽¹⁾.

استحباب تحليل الميت المديون

(وروى إبراهيم بن عبد الحميد) في الموثق كالصحيح (عن الحسن بن خنيس) الممدوح ورواه الشيخ في الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾بدون الواسطة (وإذا لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم) أي في الدنيا إذا أدى عنه، وكذا في الآخرة يحاسب ويعوّض بالدرهم، بخلاف ما لو حلّله فإنّه يعوّض في الآخرة بالعشرة دراهم ويدلّ على استحباب تحليل الميت.

3713 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أبيه عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: أتى رجل عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في طلبه حلالاً وحراماً، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام، فقد اختلط علي؟ فقال عليٌّ (عَلَيهِ السَّلَامُ): أخرج خمس مالك، فإنّ اللّه عزّوجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال.

حكم ما إذا اختلط الحلال مع الحرام

(وروى السكوني) في القوي كالشيخين ⁽¹⁾(أغمضت في طلبه) أي لم ألاحظ الحلال والحرام أو دخلت في الشبهات بالتأويلات الفاسدة والحيل. وفيهما: «تصدّق بخمس مالك» يفهم من لفظ التصدّق أنه لا يختص ببني هاشم، ومن لفظ الخمس الاختصاص بهم، ولهذا ذكره المصنف في باب الخمس بعبارة أخرى ⁽²⁾وكأنه نقل بالمعنى، وهنا بهذه العبارة، وتقدم التفصيل الذي ذكره الأصحاب، وأن الأحوط أن يختص بهم وإن كان الأظهر التعميم.

ويؤيد التخصيص ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلا أن لا يقدر على شيءٍ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيءٌ فليبعث بخمسه إلى

أهل البيت» ⁽¹⁾إن كان المراد بهم مطلق بني هاشم ويحتمل أن يكون المراد بهم الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) حتى يصرفوا في مواضعها.

وما تقدم في صحيحة زرارة أنه قال لعبد الملك: انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه ⁽²⁾، يعني إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وتقريره صلوات اللّه عليه يؤيد التخصيص، لكن قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الجواب «هو له هو له» يؤيد العدم، بل يفهم منه جواز أخذ أموال النواصب للشيعة كما دل عليه الأخبار المتقدمة في شراء الضيعة منهم، وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) «فليمنعها أشد المنع».

وما رواه الشيخ في الحسن عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع إلينا خمسه»⁽³⁾.

وفي القوي، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته. فإنّ نكاح أهل الشرك جائز؛ وذلك أنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً، ولولا أنا نخاف عليكم - أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم - لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام» ⁽⁴⁾.

3714 - وروى أبو البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: قضى عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه : أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض

حكم ما إذا أقر بعض الورثه بدين للميت دون بعض

(وروى أبو البختري وهب بن وهب) في القوي؛ للاعتماد على كتابه كالشيخ⁽¹⁾(ولا يكون ذلك في ماله كله) وفي التهذيب «كله في ماله» وهو المراد وعمل به

الأصحاب. ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: «يلزمه ذلك في حصته»⁽²⁾. أي بالنسبة، وسيجيء في الوصايا وتقدم في إقرار الوارث بعتق الغلام أنه يلزمه في حصته بالنسبة.

وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً؟ فقال: ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعي، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيءٌ ولا على العبد شيء» ⁽³⁾.

الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصته. وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإذا أقرّ اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

وفي الصحيح، عن أبي بصير كالكليني، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين؟ قال: «إن كان أذن له أن يستدين، فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستسعي العبد في الدين»⁽¹⁾. وفي الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له في مال التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة، فإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع، وفي رقبة العبد؟ فقال: «أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً، فيكون العبد وما في يده للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، ويقوم العبد وما في يديه من المال ثمَّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئاً، وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء ردّه على الورثة» ⁽²⁾.

3715 - وروى إبراهيم بن هاشم أنّ محمد بن أبي عمير (رضیَ اللّهُ عنهُ) كان رجلاً بزاز فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد ابن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ قال: لا قال وهب لك؟ قال: لا.

وفي الموثق عن ظريف الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دین فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين، فعتقه ولم يلزمه شيء»⁽¹⁾. وفي الموثق عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها؟ قال: «إن ربح فله، وإن وضع فعليه» قال: وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: «يستسعي فيما عليه»⁽²⁾.

حكم بيع المسكن لأداء الدين

وروى إبراهيم بن هاشم في الحسن كالصحيح كالشيخ ⁽³⁾، والظاهر أن عدم

قال: فقال: فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا. قال: فما هو ؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني. فقال محمد بن أبي. عمير (رضیَ اللّهُ عنهُ): حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، واللّه إنّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم.

قبول محمد بن أبي عمير المال، كان للتقوى العظيم الذي كان له وإلا فحديث ذريح يدل على أنه لا يخرج، لا على أنه إذا أدّى الغريم لا يؤخذ منه، وكأنه راعى أنه أيضاً بمنزلة الإخراج أو للاحتياط.

ولكن روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن زياد المجهول، وروى الشيخ عن الكليني بالإسناد الذي في الكافي عن زرارة بدله - فيمكن أن يكون نسخة الشيخ كذلك أو كان سهواً من القلم لكن لمّا كان في الطريق محمد بن أبي عمير فالظاهر الصحة - قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ قال: فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه»⁽¹⁾وفي التهذيب بتكرير «أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه» للمبالغة.

والظاهر أن ابن أبي عمير لما بلغه هذا الخبر فهم أن تجويز البيع إخراج أيضاً. لكن الظاهر أنّ الدار الذي كانت قيمته عشرة آلاف درهم زائد بالنسبة إلى من لم يكن له شيء، وكان يمكنه أن يعيش بعشرة فاحتاط في ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون المراد النهي عن الإخراج عن الدار المألوفة كما ظهر من الخبرين وإن كان على جهة الاستحباب كما سيجيء.

وكان شيخنا محمد بن الحسن (رضیَ اللّهُ عنهُ) يروي أنّها إن كانت الدار واسعةً يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً ليسكنها ويقضي بباقي الثّمن دينه.

3716 - وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنه كان لي على

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا تباع الدار ولا الجارية في الدين؛ وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم یخدمه»⁽¹⁾.

(وكان شيخنا محمد بن الحسن (رضیَ اللّهُ عنهُ) يروي) إلى آخره، يمكن أن يكون استنباطاً مما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار تغل غلّة، فربما بلغت غلتها (أي حاصلها) قوته، وربّما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال: «إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا» ⁽²⁾والظاهر أنّ هذا الخبر يدلّ على الجزء الأول وهو الزيادة في الكمية لا على الزيادة في الكيفية إلّا استنباطاً، وربما كانت الألفة مانعة عن وجوب بيعها، والاحتياط في الطرفين ظاهر.

حكم ما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج

(وكتب يونس بن عبد الرحمن) الثقة ولم يذكر طريقه إليه، ورواه الشيخ في

رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم، وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): كان شيخنا محمّد بن الحسن (رضیَ اللّهُ عنهُ) هيروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس. والحديثان متفقان غير مختلفین، فمتى كان للرّجل على الرّجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا

الصحيح عنه ⁽¹⁾. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال: سأله (أي الرضاء (عَلَيهِ السَّلَامُ) على الظاهر) معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال: فقال: «الصاحب الدراهم الدراهم الأولى» ⁽²⁾.

(قال مصنف هذا الكتاب) الخبر الذي رواه ابن الوليد رواه الكليني في الصحيح والشيخ في القوي عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس»⁽³⁾.

ذلك النقد، ومتى كان له على الرّجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

ما ذكره المصنف ممكن، ويمكن أن يكون الخبران الأولان في القرض كما هو مصرح في خبر صفوان، وهذا الخبر من ثمن المبيع مثلاً؛ لأن الزيادة والنقصان حرام في القرض، فيمكن أن تكون الدراهم الجائزة أقل وزناً كما هو المتعارف الآن، فلو أعطاه تلك الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن فإنّه منصرف إلى الجائز بين الناس. وسيجيء في الصرف حكمه.

وروى الشيخان في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن ملياً»⁽¹⁾وعمل به الأصحاب ⁽²⁾لعدم المعارض. ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني قال: قال «علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف»⁽³⁾.

وروى الشيخ أيضاً الخبر الأول في القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)⁽⁴⁾ورواه في الصحيح عن جميل مثله ⁽⁵⁾.

باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها

إشارة:

3717 - قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): التجارة تزيد في العقل.

3718 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): ترك التجارة مذهبة للعقل.

باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها

الظاهر أنّ المراد بالتجارة هنا البيع والشراء، ويمكن التعميم بحيث يشمل الإجارة والعارية وأمثالهما، كما سيجيء.

التجارة تزيد في العقل

(قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عمّن حدثه عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «التجارة تزيد في العقل» ⁽¹⁾أي في عقل الدنيا؛ لأنه يحصل له التجارب في المعاملة مع الناس وبالآخرة يحصل له عقل الآخرة أيضاً، أو لأنه إذا عرف وجه رزقه اطمأنّ نفسه، ويمكنه التوجه إلى ما ينفعه في الآخرة، بخلاف من تركها فإنّه في غمّ الرزق دائماً.

ولهذا (قال الصادق صلوات اللّه عليه) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان، عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ترك التجارة ينقص العقل» ⁽²⁾أو بالخاصية؛ لوجوه سيجيء بعضها.

3719 - وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال: رآني أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقد تأخرت عن السوق فقال لي: أغد إلى عزّك.

التجارة عزّ للتاجر

(وروي عن المعلى بن خنيس) في القوي «أغدُ إلى عزّك» أي إذهب الغداة إلى ما يصير سبباً لعزّك واستغنائك عن الناس، فإنّ الفقير ذليل. وروى الشيخان في القوي كالصحيح، عن هشام بن أحمر، قال: كان أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول لمصادف: «أغدُ إلى عزك» ⁽¹⁾.

وفي القوي، عن سليمان بن معلى بن خنيس، عن أبيه قال: سأل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل وأنا عنده؟ فقيل: أصابته الحاجة.

فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فما يصنع اليوم؟» قيل: في البيت يعبد ربه. قال: «فمن أين قوته؟» قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «واللّه للذي يقوته أشدّ عبادة منه» ⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مولى له: «يا عبد اللّه احفظ عزّك» قلت وما عزّي جعلت فداك؟ قال: «غدوك إلى سوقك وإكرامك نفسك» وقال لآخر مولى له: «ما لي أراك تركت عدوّك إلى عزّك؟» قال:

3720 - وروي عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّ وجل : (رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّه) قال: كانوا أصحاب تجارة، فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجراً ممن لم يتجر.

جنازة أردت أن أحضرها قال: «فلا تدع الرواح إلى عزّك»⁽¹⁾يعني لما اشتغلت الغداة بتشييع الجنازة إذهب العصر إلى التجارة المقرّر في كثير من البلاد، وفي بلادنا بالنظر إلى بعض التجارات إن السوق يكون في الغداة أو في العشي.

(وروي عن روح بن عبد الرحيم) في القوي كالصحيح، ويدل على أن الآية ⁽²⁾نزلت في رجال كانوا تجاراً ولا تلهيهم التجارة عن الصلاة، وفي أوقاتها وأنهم أعظم أجراً ممّن لم يتّجر؛ لأنّ لهم المعارض بخلافهم، وكلّما كان الفعل أشق كان الثواب أعظم.

ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أسباط بن سالم - وهو من أصحاب الأصول - قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فسألنا عبد اللّه فسألنا عن عمر بن مسلم: «ما فعل؟» فقلت: صالح، ولكنه قد ترك التجارة، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «عمل الشيطان» ثلاثاً ⁽³⁾«أما علم أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) اشترى عيراً أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم في قرابته، يقول اللّه عزّ وجلّ: (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ

3721 - وروى هارون بن حمزة، عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة، فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟! إن قوماً من أصحاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لما نزلت: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللّه يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) ⁽¹⁾أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فأرسل إليهم فقال: ما

عَنْ ذِكْرِ اللّه) ⁽²⁾إلى آخر الآية يقول القصاص (أي المفسرين من العامة) : إن القوم لم يكونوا يتجرون. كذبوا ولكنّهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها وهو أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر» ⁽³⁾وفي بعض الروايات ما يدل على أنهم لم يتجروا، ويمكن حمله على التقية أو على وقوع الأمرين من طائفتين، ويحمل النفي على نفي الاختصاص، والظاهر اختلافه باختلاف الأشخاص.

أهمية التجارة والتكسب

(وروى هارون بن حمزة عن علي بن عبد العزيز) في القوي كالصحيح