الشافی فی الإمامة المجلد 5

هوية الكتاب

سرشناسه:سیدمرتضی، علی‌بن حسین، 355 - 436 ق.

Sharīf al-Murtaḍá, ʻAlam al-Hudá ʻAlī ibn al-Ḥusayn,

عنوان و نام پديدآور:الشافی فی‌الامامه/للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

مشخصات نشر:مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

مشخصات ظاهری:5ج.

فروست:الموتمر لدولی لذکری‌الفیه‌الشریف‌المرتضی. مولفات‌الشریف‌المرتضی؛ 13، 14، 15، 16، 17.

شابک:دوره:978-600-06-0405-9 ؛ 710000 ریال: ج.1:978-600-06-0406-6 ؛ 700000 ریال: ج.2‌978-600-060407-3 : ؛ 700000 ریال: ج.3‌978-600-060408-0 : ؛ 720000 ریال: ج.4‌978-600-060409-7 : ؛ 760000 ریال: ج.5‌978-600-060410-3 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ قبلی: تهران: موسسه الصادق، 1410ق.= 1370-

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Proof of caliphate

موضوع:امامت

Imamate

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، 1343 -

شناسه افزوده:بنیاد پژوهشهای اسلامی

شناسه افزوده:Islamic Research foundation

شناسه افزوده:موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد

رده بندی کنگره:BP223

رده بندی دیویی:297/45

شماره کتابشناسی ملی:5946228

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

محرر رقمی: میثم حیدری

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشافی فی‌الامامه

للشریف المرتضی علی‌بن الحسین الموسوی، علم‌الهدی

تحقیق محمدحسین الدرایتی

تهیه‌کننده مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد دارالحدیث.

بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1441ق. = 1398 .

الفهرس الإجمالي

الطعن الأوّل: إنكار عمر موت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله... 13

الطعن الثاني: أمر عمر برجم الحامل حتّىٰ نَبَّهَه معاذٌ... 25

الطعن الثالث: المجنونة التي أمر عمر برجمها فنبَّهَه أميرُ المؤمنين عليه السلام... 29

الطعن الرابع: عدم معرفته بالأحكام... 34

الطعن الخامس: كانَ يُعطي من بيت المال و يقترضُ منه بصورة غيرِ صحيحة... 39

الطعن السادس: تعطيلُه حدَّ الزنىٰ عن المغيرة بن شُعبةَ ... 47

الطعن السابع: انتقاله من حكم إلىٰ حكم في المسألة الواحدة... 57

الطعن الثامن: تحريمُه المُتعتَينِ ... 63

الطعن التاسع: قِصّةُ الشورىٰ ... 71

الطعن العاشر: مخالفته للقرآن و السنّة... 104

تفصيل أجوبة القاضي عن مطاعن عثمان، و مناقشتها... 161

الطعن الأوّل: تَوليَتُه مَن لا يَجوزُ أن يُستَعمَلَ ... 163

الطعن الثاني: قِصّةُ الكتابِ الذي تَضمَّنَ الأمرَ بقَتلِ مُحمّدِ بنِ أبي بَكرٍ... 184

الطعن الثالث: ردّ الحَكَم إلى المدينة... 209

الطعن الرابع: إيثاره أقاربه بالأموال العظيمة... 215

الطعن الخامس: إنّه حَمَى الحِمىٰ ... 226

الطعن السادس: إعطاء المقاتِلة من بيت مال الصدقة... 228

الطعن السابع: ضَربُ ابنِ مسعودٍ و إحراقُ المَصاحِفِ ... 229

الطعن الثامن: ضَربُ عَمّارٍ، و نفيُ أبي ذرٍّ إلى الرَّبَذةِ ... 243

الطعن التاسع: جمعُ الناس علىٰ قراءة واحدة... 279

الطعن العاشر: تركُ الاقتصاص من قاتل الهُرمُزان... 281

الطعن الحادي عشر: تركُ دفن عثمان مدّة ثلاثة أيّام... 286

الطعن الثاني عشر: تركُ الصحابة النكيرَ علىٰ قاتلي عثمان... 288

الكلام في توبة الزبير... 333

الكلام في توبة طلحة... 354

الكلام في توبة عائشة... 374

الكلام في توبة شخصيّات أُخرىٰ ... 399

17 فَصلٌ في تَتبُّعِ كلامِه في إمامَةِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ

اعلَمْ أنّ جَميعَ ما قَدَّمناه مِن الكلامِ في⁽¹⁾إمامةِ أبي بَكرٍ⁽²⁾كافٍ في فَسادِ⁽³⁾إمامةِ عُمَرَ و عُثمانَ مَعاً؛ لأنّ إمامتَهما مَبنيّةٌ‌⁽⁴⁾علىٰ إمامةِ أبي بَكرٍ و صحّةِ اختيارِه؛ لأنّ طريقَهم إلىٰ إمامةِ عُمَرَ مِن وجهَينِ‌:

أحَدُهما: بنَصِّ أبي بَكرٍ عليه⁽⁵⁾.

و الآخَرُ: برِضا⁽⁶⁾الجَماعةِ الذينَ تَنعَقِدُ⁽⁷⁾الإمامةُ عندَهم به⁽⁸⁾.

و الوجهُ الأوّلُ مَبنيٌّ علىٰ صحّةِ إمامةِ أبي بَكرٍ حتّىٰ يَكونَ عَهدُه و عَقدُه مؤثِّرَينِ‌؛ فما أبطَلَ إمامةَ أبي بَكرٍ مُبطِلٌ لهذا الوجهِ .

و الوجهُ الثاني مَبنيٌّ علىٰ أنّ العَقدَ لواحدٍ بخَمسةٍ ⁽⁹⁾، به يَصيرُ إماماً، و ذلكَ أيضاً مَبنيٌّ علىٰ صحّةِ الاختيارِ و صحّةِ إمامةِ أبي بَكرٍ، و أنّ إمامتَه انعَقَدَت علىٰ هذا الوجهِ . و قد تَكلَّمنا علىٰ إبطالِ كُلِّ ذلكَ ⁽¹⁰⁾فبَطَلَ ما هو مَبنيٌّ عليه.

و إمامةُ عُثمانَ أيضاً مَبنيّةٌ علَى الوجهِ الأخيرِ؛ فما أفسَدَه يُفسِدُها.

و لَم يُحِلْ‌⁽¹⁾صاحبُ الكتابِ ، في⁽²⁾كلامِه علىٰ أنّ عُمَرَ يَصلُحُ للإمامةِ ، إلّاعلىٰ ما ذَكَرَه في أبي بَكرٍ مِن الآياتِ و الأخبارِ و غيرِها⁽³⁾، و قد تَكلَّمنا في ذلكَ بما فيه كفايةٌ ⁽⁴⁾فلا معنىٰ لتَتبُّعِ ما أورَدَه في هذا الفَصلِ بأكثَرَ مِن هذه الجُملةِ الكافيةِ .

18 فَصلٌ في تَتبُّعِ كلامِه و جوابِه عن المَطاعِنِ علىٰ عُمَرَ

اشارة

18 فَصلٌ في تَتبُّعِ كلامِه و جوابِه عن⁽¹⁾المَطاعِنِ علىٰ عُمَرَ

الطعن الأوّل إنكار عمر موت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

أحَدُ ما طَعَنوا به⁽¹⁾عليه، قولُهم: إنّه بَلَغَ مِن قِلّةِ عِلمِه أنّه لَم يَعلَمْ أنّ المَوتَ يَجوزُ علىٰ مُحمّدٍ⁽²⁾صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم، و أنّه أُسوةُ الأنبياءِ في ذلكَ‌، حتّىٰ قالَ‌⁽³⁾: «وَ اللّٰهِ ما ماتَ مُحمّدٌ، و لا يَموتُ‌⁽⁴⁾حتّىٰ يُقطِّعَ‌⁽⁵⁾أيديَ رجالٍ و أرجُلَهم» فلمّا تَلا عليه أبو بَكرٍ قولَه تَعالىٰ‌⁽⁶⁾: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ )⁽⁷⁾و قولَه⁽⁸⁾: (وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّاٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ

الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِكُمْ‌⁽¹⁾الآيةَ‌⁽²⁾. هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع و المغني و التلخيص و شرح النهج: «هذه الآية».⁽³⁾قالَ‌: «أيقَنتُ بوَفاتِه، و كأنّي لَم أَسمَعْ هذه الآياتِ‌(3)».⁽⁴⁾فلَو⁽⁵⁾كانَ يَحفَظُ القُرآنَ‌، أو يُفكِّرُ فيه، ما⁽⁶⁾قالَ ذلكَ‌. فهذا⁽⁷⁾يَدُلُّ علىٰ بُعدِه مِن حِفظِ القُرآنِ و تِلاوتِه⁽⁸⁾، و مَن هذه⁽⁹⁾حالُه لا يَجوزُ أن يَكونَ إماماً.

ثُمّ قالَ‌:

هذا⁽¹⁰⁾لا يَصِحُّ‌؛ و ذلكَ لأنّه⁽¹¹⁾قد⁽¹²⁾رُويَ عنه أنّه قالَ‌: كَيفَ يَموتُ و قد قالَ اللّٰهُ تَعالىٰ‌⁽¹³⁾: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ‌)⁽¹⁴⁾و قالَ : (وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ

بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) ⁽¹⁾؟! فلذلكَ ⁽²⁾نَفىٰ مَوتَه عليه السلامُ ؛ لأنّه حَمَلَ الآيةَ علىٰ أنّها خبرٌ عن ذلكَ في حالِ حياتِه، حتّىٰ قالَ له⁽³⁾أبو بَكرٍ: «إنّ اللّٰهَ وَعَدَ⁽⁴⁾بذلكَ و سيَفعَلُه» و تَلا عليه ما تَلا، فأَيقَنَ عندَ ذلكَ بمَوتِه. و إنّما ظَنَّ أنّ مَوتَه يَتأخَّرُ عن ذلكَ الوقتِ ، لا أنّه مَنَعَ مِن مَوتِه⁽⁵⁾.

ثُمّ قالَ :

فإن قيلَ‌⁽⁶⁾: فلِمَ قالَ لأبي بَكرٍ عندَ قِراءةِ الآيةِ‌: «كأنّي لَم أَسمَعْها» و وَصَفَ نفسَه بأنّه أيقَنَ بالوَفاةِ؟

و أجابَ بأن قالَ‌:

لمّا كانَ الوجهُ في ظَنِّه ما أزالَ أبو بَكرٍ الشّبهةَ فيه⁽⁷⁾، جازَ أن يَتيقَّنَ‌.

ثُمّ سألَ نفسَه عن سببِ تَيقُّنِه⁽⁸⁾فيما لا يُعلَمُ إلّابالمُشاهَدةِ ، و أجابَ ب‍:

أنّ الحالَ حالُ سَماعِ الخبرِ⁽⁹⁾، و لَو لَم يَكُن في ذلكَ إلّاخبرُ أبي بَكرٍ و ادّعاؤه لذلكَ ⁽¹⁰⁾و الناسُ مُجتَمِعونَ لَحَصَلَ ⁽¹¹⁾اليَقينُ .

و قولُه: «كأنّي لَم أَقرأْ هذه الآيةَ‌» أو⁽¹⁾«لَم أَسمَعْها» تنبيهٌ علىٰ‌⁽²⁾ذَهابِه⁽³⁾عن الاستدلالِ بها، لا أنّه علَى الحقيقةِ لَم يَقرأْها و لَم يَسمَعْها. و لا يَجِبُ فيمن ذَهَبَ عن⁽⁴⁾بعضِ أحكامِ الكتابِ أن يَكونَ لا يَعرِفُ‌⁽⁵⁾القُرآنَ‌؛ لأنّ ذلكَ لَو دَلَّ لَوَجَبَ أن لا يَحفَظَ القُرآنَ إلّامَن يَعرِفُ جميعَ‌⁽⁶⁾أحكامِه [و هو باطلٌ‌، فخَرَجَ هذا القولُ مِن أن يَدُلَّ علىٰ أنّه كانَ لا يَحفَظُ القُرآنَ‌]⁽⁷⁾.

ثُمّ ذَكَرَ: أنّ حِفظَ جميعِ القُرآنِ غيرُ واجبٍ‌، و لا يَقدَحُ الإخلالُ به في الفَضلِ‌.

و حَكىٰ عن أبي عليٍّ‌: أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ لَم يُحِطْ عِلمُه بجميعِ الأحكامِ ، و لَم يَمنَعْ ذلكَ مِن فَضلِه. و استَدَلَّ بما رُويَ ⁽⁸⁾مِن قولِه: «كُنتُ إذا سَمِعتُ مِن⁽⁹⁾رسولِ اللّٰهِ ⁽¹⁰⁾حَديثاً نَفَعَنيَ اللّٰهُ به ما شاءَ أن يَنفَعَني، و إذا حَدَّثَني غيرُه أَحلَفتُه⁽¹¹⁾، فإن حَلَفَ لي صَدَّقتُه، و حَدَّثَني أبو بَكرٍ، و صَدَقَ أبو بَكرٍ».

و ذَكَرَ أنّه عليه السلامُ لَم يَعرِفْ أيَّ مَوضِعٍ يُدفَنُ رسولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه

و آلِه فيه حتّىٰ رَجَعَ إلىٰ ما رَواه أبو بَكرٍ⁽¹⁾.

و ذَكَرَ قِصّةَ الزُّبَيرِ في مَوالي صَفيّةَ‌، و أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ أرادَ أن يأخُذَ ميراثَهم كما كانَ عليه السلامُ يَحمِلُ عَقلَهم،⁽²⁾حتّىٰ أخبَرَه عُمَرُ بخِلافِ ذلكَ مِن أنّ الميراثَ للابنِ ⁽³⁾و العَقلَ علَى العَصَبةِ .

ثُمّ سَألَ [نفسَه]⁽⁴⁾فقالَ :

كَيفَ يَجوزُ ما ذَكرتُموه علىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ⁽⁵⁾مع قولِه⁽⁶⁾: «سَلوني قَبلَ أن تَفقِدوني»⁽⁷⁾، و⁽⁸⁾: «إنّ هاهُنا لَعِلماً⁽⁹⁾جَمّاً» يومئُ إلىٰ قَلبِه⁽¹⁰⁾،

و: «لَو ثُنيَ ليَ الوِسادُ⁽¹⁾لَحَكمتُ بَينَ أهلِ التوراةِ بتَوراتِهم، و بَينَ أهلِ الإنجيلِ بإنجيلِهم، و بَينَ أهلِ الزَّبورِ بزَبورِهم⁽²⁾، و بَينَ أهلِ القُرآنِ بقُرآنِهم»⁽³⁾. في المطبوع و شرح النهج: «بأنّ هذا».⁽⁴⁾، و قولِه: «كُنتُ إذا سَألتُ أُجِبتُ‌، و إذا سَكَتُّ ابتُدئتُ‌»؟!⁽⁵⁾

و أجابَ عن ذلكَ : بأنّه(5) إنّما يَدُلُّ علىٰ عِظَمِ المَحلِّ في العِلمِ ، مِن غيرِ أن يَدُلَّ علَى الإحاطةِ بالجميعِ .

و حَكىٰ عن أبي عليٍّ استبعادَه لِما⁽⁶⁾رُويَ مِن قولِه: «لَو ثُنيَ ليَ الوِسادُ⁽⁷⁾» إلىٰ آخِرِ الخبرِ؛ قالَ :

لأنّه لا يَجوزُ أن يَصِفَ نفسَه بأنّه يَحكُمُ بما لا يَجوزُ، و معلومٌ أنّه عليه

السلامُ كانَ‌⁽¹⁾لا يَحكُمُ بَينَ الجميعِ إلّابالقُرآنِ‌، [و لا يَجوزُ أن يُخالِفَه في

ذلكَ ] ثُنيَ له الوِسادُ أو لَم يُثنَ ⁽²⁾، و ذلكَ يَدُلُّ علىٰ أنّ هذا الخبرَ موضوعٌ أصلاً؛⁽³⁾[لأنّه إلَى الطعنِ عليه أقرَبُ منه إلَى الدلالةِ علىٰ فَضلِه].⁽⁴⁾

بطلان إنكار عمر موت الرسول صلى الله عليه و آله علىٰ كلّ وجه

يُقالُ له: لَيسَ يَخلو خِلافُ عُمَرَ في وفاةِ رسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه مِن أن يَكونَ علىٰ سَبيلِ الإنكارِ لمَوتِه علىٰ كُلِّ حالٍ و الاعتقادِ لأنّ‌⁽⁵⁾الموتَ لا يَجوزُ عليه علىٰ كُلِّ وجهٍ‌، أو يَكونَ مُنكِراً لمَوتِه في تلكَ الحالِ مِن حَيثُ لَم يَظهَرْ دينُه علَى الدينِ كُلِّه، و ما أشبَهَ ذلكَ ممّا قالَ صاحبُ الكتابِ أنّها كانَت شُبهتَه⁽⁶⁾في تأخُّرِ⁽⁷⁾مَوتِه عن تلكَ الحالِ‌.

فإن كانَ الوجه الأوّل: فهو ممّا لا يَجوزُ خِلافُ العقلاءِ في مِثلِه؛ و العِلمُ بجوازِ الموتِ علىٰ سائرِ⁽⁸⁾البشرِ لا يَشُكُّ فيه عاقلٌ‌، و العِلمُ مِن دينِه عليه السلامُ بأنّه سيَموتُ كما ماتَ مَن قَبلَه ضَروريٌّ‌، و لَيسَ يُحتاجُ في مِثلِ هذا إلَى الآياتِ التي تَلاها أبو بَكرٍ، مِن قولِه تَعالىٰ‌: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‌) و ما أشبَهَه⁽⁹⁾.

و إن كانَ خِلافُه علَى الوجهِ الثاني: فأوّلُ ما فيه أنّ هذا الخِلافَ لا يَليقُ بما احتَجَّ به أبو بَكرٍ مِن قَولِه تَعالىٰ‌: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‌)؛ لأنّه لَم يُنكِرْ عليه⁽¹⁾جوازَ الموتِ عليه⁽²⁾، و إنّما خالَفَ في تَقدُّمِه، و قد كانَ يَجِبُ أن يَقولَ له: و أيُّ حُجّةٍ في هذه الآياتِ علىٰ مَن جَوَّزَ عليه صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽³⁾الموتَ في المُستَقبَلِ و أنكَرَه في هذه الحالِ؟!

و بَعدُ، فكَيفَ دَخَلَت هذه⁽⁴⁾الشُّبهةُ البَعيدةُ علىٰ عُمَرَ مِن بَينِ سائرِ الخَلقِ؟ و مِن أينَ زَعَمَ أنّه لا يَموتُ حتّىٰ يُقطِّعَ‌⁽⁵⁾أيديَ رجالٍ و أرجُلَهم‌؟ و كَيفَ حَمَلَ‌

جميعُ سامِعي⁽⁶⁾قولِه تَعالىٰ‌: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ‌) و قولِه: (وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) علىٰ أنّ ذلكَ يَكونُ‌⁽⁷⁾في المُستَقبَلِ و⁽⁸⁾بَعدَ الوفاةِ إلّاعُمَرَ⁽⁹⁾وَحدَه‌؟! و معلومٌ أنّ ضَعفَ ⁽¹⁰⁾الشُّبهةِ ⁽¹¹⁾يَكونُ مِن ضَعفِ الفِكرةِ ، و قِلّةِ التأمُّلِ و البَصيرةِ !

و كَيفَ لَم يوقِنْ‌⁽¹⁾لِما رأىٰ‌⁽²⁾عليه أهلَ الإسلامِ مِن الاعتقادِ لمَوتِه⁽³⁾و ما رَكِبَهم⁽⁴⁾مِن الحُزنِ و الكآبةِ لفَقدِه‌؟ و إلّا⁽⁵⁾دَفَعَ بهذا اليَقينِ ذلكَ التأوُّلَ‌⁽⁶⁾البَعيدَ، فلَم يَحتَجْ إلىٰ مُوقِفٍ و مُعرِّفٍ؟!

و قد كانَ يَجِبُ - إن كانَت هذه شُبهتَه⁽⁷⁾- أن يَقولَ في حالِ مرضِ الرسولِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽⁸⁾- و قد رأىٰ مِن جَزَعِ أهلِه و أصحابِه و خوفِهم عليه الوفاةَ‌، حتّىٰ يَقولُ أُسامةُ بنُ زَيدٍ مُعتَذِراً مِن تَباطُئه⁽⁹⁾عن الخروجِ في الجيشِ الذي كانَ رسولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه يُكرِّرُ و يُردِّدُ الأمرَ⁽¹⁰⁾بتنفيذِه: «لَم أكُنْ لأسألَ عنكَ‌⁽¹¹⁾الرَّكبَ‌»⁽¹²⁾-: «ما هذا الجَزَعُ و الهَلَعُ ، و قد آمَنَكم اللّٰهُ مَوتَه⁽¹³⁾بكَذا و كَذا و⁽¹⁴⁾مِن وجهِ كَذا»؟ و ليَسَ هذا مِن أحكامِ الكتابِ التي يُعذَرُ⁽¹⁵⁾مَن لا يَعرِفُها، علىٰ ما ظَنَّه صاحبُ الكتابِ .

بطلان ما استُدِلّ به علىٰ عدم معرفة أمير المؤمنين عليه السلام بجميع الأحكام

فأمّا ما رُويَ عن أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ مِن خبرِ الاستحلافِ في الأخبارِ: فقَد بيّنّا في صَدرِ هذا الكتابِ الكلامَ عليه⁽¹⁾، و دَلَّلنا علىٰ أنّه غيرُ مُقتَضٍ لذَهابِ بعضِ الأخبارِ عليه؛ مِن حَيثُ يَجوزُ أن يَكونَ استحلافُه له ليُرهِبَ المُخبِرَ⁽²⁾مِن الكَذِبِ علَى النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه؛ لأنّ العِلمَ بصحّةِ الحُكمِ الذي يَتضمَّنُه الخبرُ لا يَقتَضي صِدقَ المُخبِرِ. و ذَكرنا⁽³⁾أنّه لا تأريخَ في الخبرِ⁽⁴⁾، و أنّه⁽⁵⁾يُمكِنُ أن يَكونَ استحلافُه عليه السلامُ في الأخبارِ⁽⁶⁾إنّما كانَ في حياةِ الرسولِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، و في تلكَ الحالِ لَم يَكُن مُحيطاً بجميعِ الأحكامِ .

فأمّا حديثُ الدفنِ‌، و إدخالُه في بابِ أحكامِ الدينِ التي تَجِبُ ⁽⁷⁾معرفتُها: فطَريفٌ ⁽⁸⁾! و قد يَجوزُ أن يَكونَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ سَمِعَ مِن النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه في بابِ الدفنِ مِثلَ ما سَمِعَ أبو بَكرٍ، و كانَ عازماً علَى العملِ به، حتّىٰ رَوىٰ أبو بَكرٍ ما رَواه⁽⁹⁾، فظُنَّ ⁽¹⁰⁾أنّ العملَ لأجلِه، و لَم يَكُن⁽¹¹⁾كذلكَ . و يَجوزُ

أن يَكونَ عليه السلامُ ⁽¹⁾خَيَّرَ⁽²⁾وَصيَّه في مَوضِعِ دَفنِه و لَم يُعيِّنْ له مَوضِعاً بعَينِه، فلمّا رَوىٰ أبو بَكرٍ ما رَواه⁽³⁾رأىٰ مُوافَقتَه؛ فلَيسَ في هذا دَلالةٌ علىٰ أنّه⁽⁴⁾استفادَ حُكماً لَم يَكُن عندَه.

فأمّا مَوالي صَفيّةَ ⁽⁵⁾: فَقد تَقدَّمَ قولُنا في شأنِهم⁽⁶⁾، و بُطلانُ ما ظَنَّه صاحبُ الكتابِ في قِصّتِهم.

[و لَيسَ سُكوتُه حَيثُ سَكَتَ عندَ عُمَرَ رجوعاً عمّا أفتىٰ به، و لكِنَّه كسُكوتِه عن كَثيرٍ مِن الحَقِّ تَقيّةً و مُداراةً للقومِ .]⁽⁷⁾

فأمّا⁽⁸⁾قولُه عليه السلامُ‌: «سَلوني قَبلَ أن تَفقِدوني» و⁽⁹⁾: «إنّ هاهُنا لَعِلماً جَمّاً» إلىٰ غيرِ ذلكَ‌: فإنّه لا يَدُلُّ علىٰ عِظَمِ المَحلِّ في العِلمِ فَقَط - علىٰ ما ظَنَّه صاحبُ الكتابِ - بَل هو قولُ واثِقٍ بنَفسِه، آمِنٍ مِن أن يُسألَ عمّا لا يَعلَمُه؛ و كَيفَ يَجوزُ أن يَقولَ مِثلُه علىٰ رءوسِ الأشهادِ و ظهورِ المَنابرِ: «سَلوني قَبلَ أن تَفقِدوني» و هو يَعلَمُ أنّ كَثيراً مِن الأحكامِ في الدينِ ⁽¹⁰⁾تَعزُبُ ⁽¹¹⁾عنه ؟ و أينَ كانَ أعداؤه و⁽¹²⁾

المُنتَهِزونَ لفُرصَتِه⁽¹⁾و زَلّتِه عن سؤالِه عن مُشكِلِ المَسائلِ و غَوامضِ الأحكامِ؟ و الأمرُ في هذا ظاهرٌ.

فأمّا⁽²⁾استبعادُ أبي عليٍّ‌ لِما رُويَ عنه عليه السلامُ مِن قولِه⁽³⁾: «لَو ثُنيَ ليَ الوِسادُ»⁽⁴⁾للوجهِ الذي ظَنَّه: فمِن بَعيدِ الاستبعادِ؛ لأنّه لَم يَفطَنْ بغرضِه⁽⁵⁾عليه السلامُ ، و إنّما أرادَ: أنّي⁽⁶⁾كنتُ أُقاضيهِم إلىٰ كُتُبِهم الدالّةِ ⁽⁷⁾علَى البِشارةِ بنَبيِّنا صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و صحّةِ شَرعِه، فأكونُ حاكماً حينَئذٍ عليهم بما تَقتَضيه⁽⁸⁾كتبُهم من هذه الشريعةِ و أحكامِ هذا⁽⁹⁾القُرآنِ . و هذا مِن أحسَنِ الأغراضِ و جليلِها و عظيمِها في العِلمِ .

الطعن الثاني أمر عمر برجم الحامل حتّىٰ نَبَّهَه معاذٌ

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم⁽¹⁾:

و أحَدُ ما طَعَنوا به علىٰ عُمَرَ أنّه أمَرَ برَجمِ حاملٍ‌، حتّىٰ نَبَّهَه مُعاذُ [بنُ جَبلٍ‌]⁽²⁾و قالَ له: إن يَكُن⁽³⁾لكَ عليها سَبيلٌ‌⁽⁴⁾، فلا سَبيلَ لكَ علىٰ ما في بَطِنها، فرَجَعَ عن حُكمِه و قالَ‌: «لَو لا مُعاذٌ لَهَلَكَ عُمَرُ»،⁽⁵⁾قالوا: و مَن يَجهَلُ هذا القَدرَ لا يَجوزُ أن يَصيرَ⁽⁶⁾إماماً؛ لأنّه يَجري مَجرىٰ أُصولِ الشرعِ ، بَل العقلُ يَدُلُّ علىٰ ذلكَ ⁽⁷⁾لأنّ الرجمَ عقوبةٌ ،

و لا يَجوزُ أن يُعاقَبَ مَن لا يَستَحِقُّ‌.

ثُمّ قالَ‌:

و هذا غيرُ لازمٍ‌؛ لأنّه لَيسَ في الخبرِ أنّه أمَرَ برَجمِها مع عِلمِه بأنّها حاملٌ‌⁽¹⁾لأنّه لَيسَ ممّن يَخفىٰ عليه هذا القَدرُ، و هو أنّ الحاملَ لا تُرجَمُ حتّىٰ تَضَعَ‌⁽²⁾، و إنّما ثَبَتَ عندَه زِناها، فأمَرَ برَجمِها علَى الظاهرِ.

و إنّما قالَ ما قالَ في مُعاذٍ⁽³⁾لأنّه نَبَّهَه علىٰ أنّها حاملٌ‌.

ثُمّ قالَ‌:

فإن قيلَ‌: إذا لَم تَكُن منه⁽⁴⁾معصيةٌ فكَيفَ يَهلِكُ‌⁽⁵⁾لَو لا مُعاذٌ؟

و أجابَ عن ذلكَ بأنّه:

لَم يُرِدْ: لَهَلَكَ مِن جِهةِ العَذابِ‌⁽⁶⁾، و إنّما أرادَ: أنّه كانَ يَجري⁽⁷⁾بقَولِه قَتلُ مَن لا يَستَحِقُّ القَتلَ ؛ كما يُقالُ للرجُلِ : «هَلَكَ » إذا افتَقَرَ⁽⁸⁾أو صارَ⁽⁹⁾سبباً

لِقَتلِ خَطإٍ⁽¹⁰⁾. و يَجوزُ أن يُريدَ بذلكَ تقصيرَه في تَعرُّفِ حالِها⁽¹¹⁾لأنّ

ذلكَ لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ خَطيئةً ⁽¹⁾و إن صَغُرَت.⁽²⁾

مناقشة ما تأوّل به القاضي خبرَ رجم الحامل

يُقالُ له: ما تأوّلتَ به في الخبرِ مِن التأويلِ البعيدِ؛ لأنّه لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ظَنَّه⁽³⁾لَم يَكُن تنبيهُ مُعاذٍ له علىٰ هذا الوجهِ‌، بَل كانَ يَجِبُ أن يُنبِّهَه بأن يَقولَ‌⁽⁴⁾: «هي حاملٌ‌»، و لا يَقولَ له: «إن كانَ لكَ عليها سَبيلٌ‌⁽⁵⁾، فلا سَبيلَ لكَ علىٰ ما في بَطنِها»؛ لأنّ هذا قولُ‌⁽⁶⁾مَن عندَه أنّه أمَرَ برَجمِها مع العِلمِ بأنّها حاملٌ‌.

و أقَلُّ ما يَجِبُ - لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ظَنَّه صاحبُ الكتابِ - أن يَقولَ لمُعاذٍ: «ما ذَهَبَ‌⁽⁷⁾علَيَّ أنّ الحاملَ لا تُرجَمُ‌، و إنّما أمَرتُ برَجمِها لفَقدِ عِلمي بحَملِها» فكانَ يَنفي بهذا القولِ عن نفسِه الشُّبهةَ‌. و في إمساكِه عنه مع شِدّةِ الحاجةِ إليه دليلٌ علىٰ صحّةِ قولِنا.

و قد كانَ يَجِبُ أيضاً أن يَسألَ عن الحَملِ‌؛ لأنّه أحَدُ الموانعِ مِن الرجمِ‌، فإذا عَلِمَ ارتفاعَه أمَرَ بالرجمِ .

و صاحبُ الكتابِ قد اعتَرَفَ بأنّ تَركَ المسألةِ عن ذلكَ تقصيرٌ و خَطيئةٌ ، و ادَّعىٰ أنّها صَغيرةٌ ، و مِن أينَ له ذلكَ و لا دليلَ يَدُلُّ عندَه في غيرِ الأنبياءِ عليهم السلامُ أنّ معصيةً بعَينِها⁽⁸⁾صَغيرةٌ؟

فأمّا إقرارُه بالهَلاك ِ لَو لا تنبيهُ مُعاذٍ: فهو يَقتَضي التعظيمَ و التفخيمَ لشأنِ الفعلِ‌، و لا يَليقُ ذلكَ إلّابالتقصيرِ الواقعِ‌؛ إمّا في الأمرِ برَجمِها مع العِلمِ بأنّها حاملٌ‌، أو تَركِ البحثِ عن ذلكَ و المسألةِ عنه. و أيُّ لَومٍ [عليه] في أن يَجريَ ⁽¹⁾بقَولِه قَتلُ مَن لا يَستَحِقُّ القَتلَ ، إذا لَم يَكُن ذلكَ ⁽²⁾عن تفريطٍ منه⁽³⁾و لا تقصيرٍ؟!

و هذا القَدرُ كافٍ في هذا المَوضِعِ .⁽⁴⁾

الطعن الثالث المجنونة التي أمر عمر برجمها فنبَّهَه أميرُ المؤمنين عليه السلام

اشارة

قال صاحبُ الكتابِ :

شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم⁽¹⁾:

و أحَدُ ما طَعَنوا به في ذلكَ خبرُ المجنونةِ التي أمَرَ برَجمِها، فنَبَّهَه

أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ و قالَ‌: «إنّ القَلَم رُفِعَ‌⁽²⁾عن المجنونِ حتّىٰ يُفيقَ » فقالَ عندَ ذلكَ ⁽³⁾: «لَو لا عليٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ».⁽⁴⁾و يُروىٰ مِثلُ ذلكَ لمُعاذٍ⁽⁵⁾. و ذلكَ يَدُلُّ علىٰ أنّه لَم يَعرِفِ الظاهرَ مِن الشريعةِ .

ثُمّ قالَ‌:

و هذا غيرُ لازمٍ‌؛ لأنّه لَيسَ في الخبرِ أنّه عَرَفَ جنونَها، فيَجوزُ أن يَكونَ الذي نُبِّهَ عليه جنونُها دونَ الحُكمِ‌؛ لأنّه كانَ يَعلَمُ أنّ في حالِ الجنونِ لا يُقامُ الحَدُّ. و إنّما قالَ‌: «لَو لا عليٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ» لا مِن جِهةِ المعصيةِ و الإثمِ‌، لكِن مِن جِهةِ أنّ‌⁽¹⁾حُكمَه لَو نَفَذَ لَعظُمَ غَمُّه - و يُقالُ في شِدّةِ الغَمِّ‌: «إنّه هَلاكٌ‌»، كما يُقالُ في الفَقرِ: «إنّه هَلاكٌ‌» -؛⁽²⁾و ذلكَ مُبالَغةٌ منه⁽³⁾لِما كانَ يَلحَقُه مِن الغَمِّ الذي زالَ بهذا⁽⁴⁾التنبيهِ‌.

علىٰ أنّ هذا الوجهَ ممّا لا يَمتَنِعُ في الشريعةِ‌⁽⁵⁾أن يَكونَ صَحيحاً، و أن يُقالَ‌: إذا كانَت مُستَحِقّةً للحَدِّ فإقامتُه عليها تَصِحُّ‌⁽⁶⁾- و إن لَم يَكُن لها عقلٌ‌؛ لأنّه لا يُخرِجُ الحَدَّ مِن أن يَكونَ واقعاً مَوقِعَه -، و يُقالَ‌:

إنّ‌⁽⁷⁾قولَه عليه السلامُ‌: «رُفِعَ القلمُ عن ثَلاثٍ‌⁽⁸⁾» يُرادُ بذلكَ زوالُ التكليفِ عنهم، دونَ زوالِ إجراءِ الحُكمِ عليهم. و ما هذه⁽⁹⁾حالُه لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ مُشتَبِهاً فيَرجِعَ فيه إلىٰ غيرِه، و لا⁽¹⁰⁾يَكونُ الخَطأُ فيه ممّا يَعظُمُ‌

فيَمنَعَ مِن صحّةِ الإمامةِ .⁽¹⁾

مناقشة ما تأوّل به القاضي خبر رجم المجنونة

يُقالُ له: الكلامُ في هذا الخبرِ⁽²⁾يَقرُبُ مِن [الكلامِ في]⁽³⁾الخبرِ الأوّلِ‌⁽⁴⁾الذي تَقدَّمَه؛ لأنّه لَو كانَ أمَرَ برَجمِ المجنونةِ عن⁽⁵⁾غيرِ عِلمٍ بجنونِها لَما قالَ له أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ‌: «أما عَلِمتَ أنّ القلَمَ مرفوعٌ عن المجنونِ حتّىٰ يُفيقَ؟!» ولَكانَ بَدَلاً مِن ذلكَ يَقولُ له⁽⁶⁾: «هي مجنونةٌ‌»، و لَكانَ أيضاً - لمّا سَمِعَ مِن التنبيهِ له

علىٰ ما يَقتَضي الاعتقادَ فيه أنّه أمَرَ برَجمِها مع العِلمِ بجنونِها - يَقولُ مُتبرِّئاً مِن⁽⁷⁾الشُّبهةِ‌: «ما عَلِمتُ بجنونِها، و لَستُ ممّن يَذهَبُ عليه أنّ المجنونَ لا يُرجَمُ‌».

و استعظامُه لِما أمَرَ به، و قولُه: «لَو لا عليٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ» يَدُلُّ‌⁽⁸⁾علىٰ أنّه كانَ يأثَمُ‌⁽⁹⁾و يَحرَجُ‌⁽¹⁰⁾بوقوعِ الرجمِ‌⁽¹¹⁾، و أنّه ممّا لا يَحِلُّ أن يؤمَرَ به⁽¹²⁾، و إلّافلا معنىٰ لهذا الكلامِ .

فأمّا ذِكرُه الغَمَّ‌ الذي كانَ يَلحَقُه: فأيُّ غَمٍّ يَلحَقُه⁽¹⁾إذا فَعَلَ ما له أن يَفعَلَه، و لَم يَكُن منه تقصيرٌ و لا تفريطٌ؟! لأنّه إذا كانَ جنونُها لَم يَعلَمْ به، و كانَت المسألةُ عن حالِها و البحثُ لا يَجِبانِ عليه، فأيُّ وجهٍ لتألُّمِه و تَوجُّعِه و استعظامِه لِما فَعَلَه ؟! و هَل هذا إلّاكرَجمِ المشهودِ عليه بالزنىٰ ، في أنّه لَو ظَهَرَ للإمامِ ⁽²⁾بَعدَ ذلكَ بَراءةُ ساحتِه لَم يَجِبْ أن يَندَمَ علىٰ فعلِه⁽³⁾و يَستَعظِمَه؛ لأنّه وَقَعَ صَواباً مُستَحَقّاً؟!

فأمّا قولُه: «إنّه⁽⁴⁾كانَ لا يَمتَنِعُ في الشرعِ‌⁽⁵⁾أن يُقامَ علَى المجنونِ الحَدُّ» و تأوُّلُه⁽⁶⁾الخبرَ المرويَّ بما يَقتَضي زوالَ التكليفِ دونَ الأحكامِ‌: فإن أرادَ أنّه لا يَمتَنِعُ في الشرعِ‌⁽⁷⁾أن يُقامَ علَى المجنونِ ما هو مِن جنسِ الحَدِّ بغَيرِ استخفافٍ‌⁽⁸⁾و لا إهانةٍ‌، فذلكَ صَحيحٌ‌، كما يُقامُ علَى التائبِ‌⁽⁹⁾. و أمّا الحَدُّ في الحقيقةِ فهو الذي نِظامُه⁽¹⁰⁾الاستخفافُ‌⁽¹¹⁾و الإهانةُ‌، فلا يُقامُ إلّاعلَى المُكلَّفينَ و مُستَحِقّي العِقابِ ، و بالجنونِ

قد زالَ التكليفُ ، فزالَ استحقاقُ العِقابِ الذي يَتبَعُه الحَدُّ.

و قولُه: «لا يَمتَنِعُ أن يَرجِعَ فيما هذا حالُه مِن المُشتَبِهِ إلىٰ غيرِه» فلَيسَ هذا مِن المُشتَبِهِ الغامضِ ، بَل [ممّا]⁽¹⁾يَجِبُ أن يَعرِفَه العَوامُّ فَضلاً عن العلماءِ . علىٰ أنّا قد بيّنّا أنّ الإمامَ لا يَجوزُ أن يَرجِعَ إلىٰ غيرِه في جَليٍّ و لا مُشتَبِهٍ من أحكامِ الدينِ .⁽²⁾

و قولُه: «إنّ الخَطأَ في ذلكَ لا يَعظُمُ فيَمنَعَ مِن صحّةِ الإمامةِ » قد⁽³⁾بيّنّا أنّه اقتراحٌ بغَيرِ حُجّةٍ ؛⁽⁴⁾لأنّه إذا اعتَرَفَ بالخَطإ فلا سَبيلَ للقَطعِ ⁽⁵⁾علىٰ أنّه صَغيرٌ.

الطعن الرابع عدم معرفته بالأحكام

اشارة

قال صاحبُ الكتاب ِ بَعدَ أن ذَكَرَ الطعنَ بمُفارَقةِ جَيشِ أُسامةَ ⁽¹⁾، و أحالَ علىٰ ما تَقدَّمَ ممّا قد تَكلَّمنا عليه و بيّنّا ما فيه⁽²⁾ممّا لا حاجةَ بِنا إلىٰ إعادتِه -:

شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم⁽³⁾:

فاطمةَ عليها السلامُ‌، حتّىٰ قامَت⁽¹⁾المرأةُ و نَبَّهَته بقَولِه تَعالىٰ‌: (وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً)⁽²⁾. المصنّف لابن أبي شيبة، ج 7، ص 81، ح 5؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 7، ص 233، ح 14114؛ الأربعين في أُصول الدين، ج 2، ص 304؛ المقاصد الحسنة، ص 512؛ كشف الخفاء، ج 1، ص 269، و ص 388، و ج 2، ص 117 و 118؛ ذخائر العقبى، ج 1، ص 391؛ الرياض النضرة، ج 3، ص 163؛ أسنى المطالب لابن درويش، ج 1، ص 216، ح 1082؛ مجمع الزوائد، ج 4، ص 521، ح 7502؛ كنز العمّال، ج 16، ص 537-538، ح 45796 و 45798؛ التفسير الكبير، ج 10، ص 13؛ الكشّاف، ج 1، ص 491؛ تفسير ابن كثير، ج 2، ص 213؛ غرائب القرآن، ج 2، ص 377؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 133، ذيل الآية 20 من سورة النساء (4).⁽³⁾علىٰ جوازِ ذلكَ‌، فقالَ‌: «كُلُّ الناسِ أفقَهُ مِن عُمَرَ [حتَّى النساءُ‌]⁽⁴⁾».(4)

و بما رُويَ أنّه تَسوَّرَ علىٰ قومٍ‌، و وَجَدَهم⁽⁵⁾علىٰ مُنكَرٍ، فقالوا له: إنّكَ‌

أخطأتَ مِن جِهاتٍ‌: تَجسَّستَ ، و قالَ اللّٰهُ تَعالىٰ :⁽⁶⁾(وَ لاٰ تَجَسَّسُوا)⁽⁷⁾، و دَخَلتَ بغَيرِ إذنٍ ، و دَخَلتَ و⁽⁸⁾لَم تُسَلِّمْ ⁽⁹⁾[إلىٰ غيرِ تلكَ الأخبارِ التي

تُذكَرُ في هذا البابِ‌. قالوا: و ذلكَ يَدُلُّ علىٰ قِلّةِ عِلمٍ‌، ومَن هذه حالُه لايَجوزُ أن يَكونَ إماماً]⁽¹⁾.

و أجابَ عن ذلكَ بأن قالَ‌:

عِلمُنا بتَقدُّمِ عُمَرَ في العِلمِ و فَضلِه فيه [و ما كانَ منه مِن الاجتهادِ في المَسائلِ و التنبيهِ و غيرِ ذلكَ‌] ضَروريٌّ‌، فلا يَجوزُ أن يُقدَحَ فيه بأخبارِ آحادٍ غيرِ مشهورةٍ‌.

و إنّما أرادَ في المُهورِ⁽²⁾أنّ المُستَحَبَّ‌⁽³⁾الاقتداءُ برَسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه آلِه و سلّم، و أنّ المُغالاةَ فيها لَيسَ بمَكرُمةٍ‌⁽⁴⁾، ثُمّ عندَ التنبيهِ عَلِمَ أنّ ذلكَ مَبنيٌّ علىٰ طيبِ النفسِ‌، فقالَ ما قالَه⁽⁵⁾علىٰ جِهةِ التواضُعِ - لأنّ مَن أظهَرَ الاستفادةَ مِن غيرِه و إن قَلَّ عِلمُه فقَد تَعاطَى الخضوعَ - و نَبَّهَ علىٰ أنّ طريقتَه أخذُ الفائدةِ أينَما وَجَدَها، و صَيَّرَ نفسَه قُدوةً في ذلكَ و أُسوةً ؛ و ذلكَ يَحسُنُ مِن الفُضَلاءِ .

الحائط، و اللّٰه تعالى يقول: (وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا). [البقرة (2):189]؛ و لم تسلّم، و قد قال اللّٰه تعالى: (فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ ) [النور (24):61]. تاريخ الطبري، ج 4، ص 205؛ الرياض النضرة، ج 2، ص 375؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 372؛ الكامل لابن الأثير، ج 3، ص 57؛ أنساب الأشراف، ج 10، ص 250-251؛ محاضرات الأُدباء، ج 1، ص 783؛ العقد الفريد، ج 8، ص 80؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج 10، ص 232، ح 18944؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 8، ص 333، ح 17403؛ الإصابة، ج 2، ص 433، الرقم 2759، مع اختلاف.

فأمّا حَديثُ التَجسُّسِ‌⁽¹⁾: فإن [كانَ‌]⁽²⁾فَعَلَه فقَد كانَ له ذلكَ ؛ لأنّ للإمامِ أن يَجتَهِدَ في إزالةِ المُنكَرِ بهذا الجنسِ مِن الفعلِ ، و إنّما لَحِقَه - علىٰ ما يُروىٰ في⁽³⁾الخبرِ - الخَجَلُ ؛ لأنّه لَم يُصادِفِ الأمرَ علىٰ ما أُلقيَ إليه في⁽⁴⁾إقدامِهم علَى المُنكَرِ، [و المُنكَرُ في هذا البابِ يَختَلِفُ ].⁽⁵⁾

مناقشة ما تأوّل به القاضي خبرَ المهور و التجسُّس

يُقالُ له: أمّا تعويلُكَ علَى العِلمِ الضروريِّ بكَونِه مِن أهلِ العِلمِ و الاجتهادِ: فذلكَ لا يَنفَعُكَ إذا صَحَّ ؛ لأنّه قد يَذهَبُ علىٰ مَن هو بهذه الصفةِ كَثيرٌ مِن الأحكامِ حتّىٰ يُنبَّهَ عليها و⁽⁶⁾يَجتَهِدَ فيها، و لَيسَ العِلمُ الضروريُّ ثابتاً بأنّه عالِمٌ بجميعِ أحكامِ الدينِ ، فيَكونَ قاضياً علىٰ هذه الأخبارِ.

فأمّا تأوُّلُه الحديث َ‌، و حَملُه إيّاه علَى الاستحبابِ‌: فهو دَفعٌ للعِيانِ‌⁽⁷⁾لأنّ المَرويَّ أنّه مَنَعَ مِن ذلكَ‌⁽⁸⁾و حَظَرَه حتّىٰ قالَت له المرأةُ ما قالَت. و لَو كانَ راغباً عن المُغالاةِ و غيرَ حاظرٍ⁽⁹⁾لها لَما كانَ في الآيةِ حُجّةٌ عليه، و لا كانَ لكلامِ المرأةِ مَوقِعٌ ، و لا كانَ

يَعتَرِفُ لها بأنّها أفقَهُ منه؛ بل كانَ الواجبُ أن يَرُدَّ عليها و يُوَبِّخَها، و يُعرِّفَها أنّه ما حَظَرَ ذلكَ و إنّما تَكونُ ⁽¹⁾الآيةُ حُجّةً عليه لَو كانَ حاظراً مانعاً.

فأمّا التواضُع ُ : فلا يَقتَضي إظهارَ القَبيحِ و تصويبَ الخَطإ. و لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما تَوهَّمَه صاحبُ الكتابِ لَكانَ هُو المُصيبَ و المرأةُ مُخطئةً ؛ فكَيفَ يَتواضَعُ بكلامٍ يُوهِمُ أنّه المُخطئُ و هي المُصيبةُ؟!

فأمّا التجَسُّسُ‌: فهو محظورٌ بالقُرآنِ و السُّنّةِ‌، و لَيسَ للإمامِ أن يَجتَهِدَ فيما يؤَدّي إلىٰ مُخالَفةِ الكتابِ و السُّنّةِ‌. و قد كانَ يَجِبُ - إن كانَ هذا عُذراً صَحيحاً - أن يَعتَذِرَ به إلىٰ مَن خَطّأَه في⁽²⁾وجهِه و قالَ له: «إنّكَ أخطأتَ السُّنّةَ مِن وجوهٍ »؛ فإنّه [كانَ ]⁽³⁾بمَعاذيرِ نفسِه أعلَمَ مِن صاحبِ الكتابِ ، و تلكَ الحالُ تَدعو إلَى الاحتجاجِ و إقامةِ العُذرِ.

و كُلُّ هذا تلزيقٌ و تلفيقٌ .

الطعن الخامس كانَ يُعطي من بيت المال و يقترضُ منه بصورة غيرِ صحيحة

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم⁽¹⁾:

و أحَدُ ما طَعَنوا به و نَقِموا عليه: أنّه كانَ يُعطي من بَيتِ المالِ ما لا يَجوزُ، حتّىٰ كانَ‌⁽²⁾يُعطي عائشةَ و حَفصةَ عَشرةَ آلافِ دِرهَمٍ في كُلِّ سَنةٍ‌،⁽³⁾

و لقد اختلف المؤرّخون في كمّية و كيفيّة تفرقته في العطاء، إلّاأنّهم اتّفقوا ضمناً أنّه مفرّق لا يقسّم بالسويّة؛ يعطي بحسب الجاه و الاعتبارات. فتوح البلدان، ص 433؛ الطبقات الكبرى، ج 3، ص 225؛ الفخري، ص 88-89؛ الكامل، ج 2، ص 502؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 12، ص 214.

ألفِ دِرهَمٍ مِن بَيتِ المالِ علىٰ سَبيلِ القَرضِ‌⁽¹⁾

و في وصيته لابنه قال: يا عبد اللّٰه، انظر ما عليّ من الدين - فحسبوه فوجدوه ستّةً و ثمانين ألف درهم (أو نحوه)، قال: - إن وفى به مال آل عمر فأدّه من أموالهم، و إلّافاسأل فيه بني عديّ ، فإن لم تف أموالهم فاسأل فيه قريشاً، و لا تعدُهم إلى غيرهم. تاريخ الطبري، ج 4، ص 208؛ الطبقات الكبرى، ج 3، ص 209؛ الكامل لابن الأثير، ج 3، ص 58؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 12، ص 188؛ كنز العمّال، ج 12، ص 656، ح 35996.

و أجابَ عن ذلكَ ب‍:

أنّ دَفعَه إلَى الأزواجِ مِن حَيثُ‌⁽³⁾أنّ لهُنَّ ⁽⁴⁾حقّاً في بَيتِ المالِ ، و للإمامِ

للّٰه و للرسول سهمان، و سهم لأقاربه حتّى قبض، فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، و كذلك روي عن عمر، و من بعده من الخلفاء. (الكشّاف، ج 2، ص 222؛ تفسير النسفي، ج 2، ص 150؛ البحر المحيط، ج 5، ص 324؛ غرائب القرآن، ج 3، ص 403، ذيل الآية 41 من سورة الأنفال).

و في كتاب الأموال لأبي عبيد، قال: و حدّثنا محمد بن كثير، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: خمس اللّٰه و خمس رسوله واحد، و كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم يحمل منه و يعطي منه و يضعه حيث شاء و يصنع به ما شاء.

قال أبو عبيد: فهذا ما بلغنا ممّا كان اللّٰه تبارك و تعالى خصّ به رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم من المال دون الناس، فلمّا توفّي رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم ذهب ذلك كلّه بذهابه، و صارت الأموال بعده عليه الصلاة و السلام ثلاثة أصناف: الفيء، و الخمس، و الصدقة. و هي التي نزل بها الكتاب، و جرت بها السنّة، و عملت بها الأئمّة، و إيّاها تأوّل عمر بن الخطاب حين ذكر الأموال (الأموال، ص 21-22، ح 40).

أن يَدفَعَ ذلكَ علىٰ قَدرِ ما يَراه. و هذا الفعلُ ممّا قد فَعَلَه مَن قَبلهَ و مَن بَعدَه. و لَو كانَ مُنكَراً⁽¹⁾، لَما استَمَرَّ عليه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ‌؛ و قد ثَبتَ استمرارُه عليه. و لَو كانَ ذلكَ طَعناً لَوَجَبَ - إذا كانَ يَدفَعُ [أميرُ المؤمنينَ‌]⁽²⁾إلَى الحَسَنِ و الحُسَينِ (عليهما السلامُ‌)⁽³⁾و عبدِ اللّٰهِ بنِ جعفرٍ و غيرِهم مِن بَيتِ المالِ - أن يَكونَ في حُكمِ الخائنِ‌⁽⁴⁾!! و كُلُّ ذلكَ يُبطِلُ ما قالوه؛ لأنّ بَيتَ المالِ إنّما يُرادُ لوَضعِ الأموالِ في حقِّها، ثُمّ الاجتهادُ إلَى المُتوَلّي للأمرِ في الكَثرةِ و القِلّةِ‌⁽⁵⁾.

فأمّا أمرُ الخُمُسِ : فمِن بابِ الاجتهادِ، و قد اختَلَفَ الناسُ فيه؛ فمنهم مَن جَعَلَه حقّاً لذَوي القُربىٰ و سَهماً مُفرَداً لهُم - علىٰ ما يَقتَضيه ظاهرُ الآيةِ -، و منهم مَن جَعَلَه حقّاً لهُم مِن جِهةِ الفَقرِ و أجراهم مَجرىٰ غيرِهم - و إن كانوا قد خُصّوا بالذكرِ - كَما أجرَى الأيتامَ - و إن خُصّوا بالذكرِ - مَجرىٰ غيرِهم في أنّهم يَستَحِقّونَ بالفَقرِ، و الكلامُ في ذلكَ يَطولُ ؛ فلَم يَخرُجْ بما حَكَمَ به عن طَريقةِ ⁽⁶⁾الاجتهادِ، و مَن قَدَحَ في ذلكَ فإنّما يَقدَحُ في الاجتهادِ الذي هو طَريقةُ جميعِ الصحابةِ علىٰ ما قَدَّمناه مِن قَبلُ .

فأمّا اقتراضُه مِن بَيتِ المالِ‌: فإن صَحَّ فهو غيرُ محظورٍ؛ بَل رُبَّما كانَ أحوَطَ⁽¹⁾[و عن الخَطَرِ أَبعَدَ]⁽²⁾إذا كانَ علىٰ ثِقةٍ مِن رَدِّه⁽³⁾بمعرفةِ الوجهِ الذي يُمكِنُه منه⁽⁴⁾الردُّ. و قد ذَكَرَ الفقهاءُ ذلكَ‌، و قالَ أكثَرُهم: إنّ الاحتياطَ في مالِ الأيتامِ و غيرِهم أن يُجعَلَ في ذِمّةِ الغنيِّ المأمونِ‌؛ لبُعدِه عن⁽⁵⁾الخَطَرِ. و لا فَرقَ بَينَ أن يُقرِضَ الغيرَ أو يَقتَرِضَ هو⁽⁶⁾.

و مَن بَلَغَ مِن أمرِه أن يَطعَنَ علىٰ عُمرَ بمِثلِ هذه الأخبارِ - مع ما يُعلَمُ مِن سيرتِه⁽⁷⁾، و تَشدُّدِه في ذاتِ اللّٰهِ ، و احتياطِه فيما يَتَّصِلُ بمِلكِ

اللّٰهِ ⁽⁸⁾، و تَنزُّهِه⁽⁹⁾عنه، حتّىٰ فَعَلَ بالصبيِّ الذي أكَلَ مِن تَمرِ الصَّدَقةِ واحدةً ما فَعَلَ به⁽¹⁰⁾، حتّىٰ كانَ يَرفَعُ نَفسَه عن الأمرِ الخَطيرِ، و يَتشَدَّدُ علىٰ كُلِّ أحَدٍ حتّىٰ علىٰ ولدِه⁽¹¹⁾- فقَد أبعَدَ في القولِ و المَطاعنِ ⁽¹²⁾.

عدم جواز تفضيل أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله علىٰ غيرهنّ من بيت المال

يُقالُ له: أمّا تفضيلُ الأزواجِ فإنّه لا يَجوزُ؛ لأنّه لا سببَ فيهِنَّ يَقتَضي ذلكَ ، و إنّما يُفضِّلُ الإمامُ في العطاءِ ذَوي⁽¹⁾الأسبابِ المُقتَضيةِ لذلكَ ، مِثلُ الجهادِ و غيرِه مِن الأُمورِ العامِّ نَفعُها للمُسلمِينَ ⁽²⁾.

و قولُه: «إنّ لهُنَّ حقّاً في بَيتِ المالِ‌» صَحيحٌ‌، إلّاأنّه لا يَقتَضي تَفضُّلَهنَّ‌⁽³⁾علىٰ غيرِهنّ‌. و ما عِيبَ بدَفعِ حقِّهنَّ ، و إنّما عِيبَ بالزيادةِ عليه. و ما نَعلَمُ ⁽⁴⁾أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ استَمَرَّ علىٰ ذلكَ - و إن كانَ صحيحاً، كما ادُّعيَ - فللسببِ ⁽⁵⁾الداعي إلَى الاستمرارِ علىٰ جميعِ الأحكامِ [التي حَكَمَ بها القومُ ].⁽⁶⁾

فأمّا تَعلُّقُه بدَفعِ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ إلَى الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهما السلامُ و غيرِهما⁽⁷⁾مِن بَيتِ المالِ‌: فعَجيبٌ‌؛ لأنّه لَم يُفضِّلْ هؤلاءِ في العَطيّةِ فيُشبِهَ ما ذَكرناه في الأزواجِ‌، و إنّما أعطاهم حقوقَهم، و سَوّىٰ بَينَهم و بَينَ غيرِهم⁽⁸⁾.

في بيان أنّ الخمس للرسول صلى الله عليه و آله و لأقربائه خاصّة

فأمّا الخُمُسُ فهو للرسولِ صلى اللّٰهُ عليه و آلِه⁽¹⁾و لأقربائه علىٰ ما نَطَقَ به القُرآنُ ، و إنّما عَبَّرَ بقَولِه تَعالىٰ ⁽²⁾: (وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ) ⁽³⁾. في المطبوع: - «و».⁽⁴⁾[مَن كان]⁽⁵⁾مِن آلِ الرسولِ خاصّةً لأُمورٍ كَثيرةٍ لا حاجةَ بنا إلىٰ ذِكرِها هاهُنا.

و قد رَوىٰ‌ سُلَيمُ بنُ قَيسٍ الهِلاليُّ‌⁽⁶⁾قالَ‌: سَمِعتُ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ يَقولُ‌:

«نَحنُ وَ اللّٰهِ الذينَ عَنَى اللّٰهُ بذي القُربىٰ الذينَ قَرَنَهم اللّٰهُ بنفسِه و نَبِيِّه⁽⁷⁾صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه فقالَ‌: (مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ‌)⁽⁸⁾مِنّا خاصّةً ، و(8) لَم يَجَعلْ لنا سَهماً في الصدَقةِ ؛ خاصّةٌ ⁽⁹⁾أكرَمَ اللّٰهُ تَعالىٰ بها نَبيَّه صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، و أكرَمَنا أن يُطعِمَنا أوساخَ ما في أيدي الناسِ ».⁽¹⁰⁾

و رَوىٰ يَزيدُ بنُ هُرمُزَ⁽¹⁾قالَ‌: كَتَبَ نَجدةُ [الحَروريُّ‌]⁽²⁾إلَى ابنِ عبّاسٍ يَسألُه عن الخُمُسِ‌: لِمَن هو؟ قالَ ⁽³⁾: فكَتَبَ إليه: كَتَبتَ تَسألُني عن الخُمُسِ : لِمَن هو؟ و إنّا كُنّا نَزعُمُ أنّه لنا، فأبىٰ قومُنا علينا ذلكَ ⁽⁴⁾، فصَبَرنا عليه.⁽⁵⁾

و الكلامُ في هذا البابِ يَطولُ ، و لا حاجةَ بنا إلىٰ تَقَصّيهِ هاهُنا.

و⁽⁶⁾الاجتهادُ الذي عَوَّلَ عليه و جَعَلَه عُذراً في إخراجِ الخُمُسِ عن أهلِه: قد أبطَلناه.⁽⁷⁾

في بيان أنّ اقتراض عمر من بيت المال كان خطأ

فأمّا الاقتراضُ مِن بَيتِ المال ِ‌: فهو ممّا يَدعو إلَى الريبةِ و التُّهَمةِ‌؛ و مَن كانَ مِن التشَدُّدِ و التحَفُّظِ و التعَفُّفِ ⁽⁸⁾علَى الحدِّ الذي ذَكَرَه، كَيفَ ⁽⁹⁾تَطيبُ نفسُه بالاقتراضِ

مِن بَيتِ المالِ و فيه حقوقٌ رُبَّما⁽¹⁾مَسَّت الحاجةُ إلَى الإخراجِ منها⁽²⁾؟! و أيُّ حاجةٍ بمَن⁽³⁾كانَ مُتَقلِّلاً حَسيباً⁽⁴⁾، جَشِبَ‌⁽⁵⁾المأكَلِ ، خَشِنَ المَلبَسِ ، يَتبلَّغُ ⁽⁶⁾بالقُوتِ ⁽⁷⁾، إلَى اقتراضِ الأموالِ؟!

فأمّا حكايتُه عن الفقهاءِ‌ أنّ الاحتياطَ أن يُجعَلَ أموالُ الأيتامِ في ذِمّةِ الغَنيِّ المأمونِ‌: فذلكَ إذا صَحَّ لَم يَكُن نافعاً؛ لأنّ عُمَرَ لَم يَكُن غَنيّاً، و لَو كانَ غَنيّاً لَما اقتَرَضَ‌؛ و قد خَرَجَ اقتراضُه عَن أن يَكونَ مِن بابِ الاحتياطِ. و إنّما شَرَطَ الفقهاءُ مع الأمانةِ الغِنىٰ لئلّا تَمَسَّ‌⁽⁸⁾الحاجةُ إليه، فلا يُمكِنُ ارتجاعُه؛ و لهذا قُلنا: إنّ‌

اقتراضَه لحاجتِه⁽⁹⁾إلَى المالِ لَم يَكُن صَواباً و حُسنَ نَظَرٍ للمُسلِمينَ‌.

و في هذه الجُملةِ كفايةٌ .

الطعن السادس تعطيلُه حدَّ الزنىٰ عن المغيرة بن شُعبةَ

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

[شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم:] ⁽¹⁾

و أحَدُ ما نَقِموا⁽²⁾عليه قولُهم: إنّه عَطَّلَ حدَّ اللّٰهِ تَعالىٰ في المُغيرةِ ⁽³⁾لمّا شَهِدوا عليه بالزنىٰ ، و لَقَّنَ الشاهدَ الرابعَ الامتناعَ مِن⁽⁴⁾الشهادةِ اتّباعاً لهَواه، فلمّا فَعَلَ ذلكَ عادَ إلَى الشهودِ فحَدَّهم و ضَرَبَهم؛ فتَجنَّبَ أن يَفضَحَ المُغيرةَ و هو واحدٌ، و فَضَحَ الثلاثةَ ، مع تعطيلِه لحُكمِ اللّٰهِ تَعالىٰ ⁽⁵⁾و وضعِه الحدَّ في غيرِ مَوضِعِه.⁽⁶⁾

و أجابَ عن ذلكَ بأنّه⁽¹⁾لَم يُعطِّلِ الحدَّ إلّامِن حَيثُ لَم تَكمُلِ‌⁽²⁾الشهادةُ‌، و إرادةُ الرابعِ لأن يَشهَدَ لا تُكمِلُ البيّنةَ ⁽³⁾، و إنّما تَكمُلُ بالشهادةِ .⁽⁴⁾

و ذَكَرَ أنّ قولَه: «أَرىٰ وجهَ رجُلٍ لا يَفضَحُ اللّٰهُ به⁽⁵⁾رجُلاً⁽⁶⁾» يَجري في أنّه سائغٌ صَحيحٌ مَجرىٰ ما رُويَ عنه عليه السلامُ مِن أنّه أُتيَ بسارقٍ ، فقالَ له: «لا تُقِرَّ».⁽⁷⁾

الخطّاب، حتّى قال أبو بكرة - بعد سؤال عمر له: أرأيته بين فخذيها؟ -: نعم، و اللّٰه لكأنّي أنظر تشريم جُدريّ بفخذيها. فقال له عمر: لا و اللّٰه حتّى تشهد، لقد رأيته يلج ولوجَ المِروَد في المكحلة، فقال: نعم، أشهد على ذلك. و هكذا كانت شهادة صاحبيه ابن معبد و نافع. و لمّا أقبل زياد للشهادة، قال له عمر: إنّي لأرى رجلاً لن يخزي اللّٰه على لسانه رجلاً من المهاجرين، فقال: يا أمير المؤمنين، أمّا أنّ أحقّ ما حقّ القوم فليس ذلك عندي، و لكنّني رأيت مجلساً قبيحاً، سمعت أمراً حثيثاً و انبهاراً، و رأيته متبطّنها. فقال له: أرأيته يدخله و يخرجه كالميل في المكحلة ؟ فقال: لا. فأمر عمر بضرب الشهود الثلاثة، فقال أبو بكرة بعد أن ضُرب: فإنّي أشهد باللّٰه أنّ المغيرة فعل كذا و كذا، فهمّ عمر بضربه ثانياً، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «إن ضربته رجمت صاحبك». و للمزيد راجع: المعجم الكبير، ج 7، ص 311، ح 7227؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج 6، ص 560، ح 3؛ المصنّف لعبد الرزاق، ج 7، ص 384، ح 13566؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 507، ح 5892؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 8، ص 235، ح 16820؛ كنز العمّال، ج 5، ص 452، ح 13589؛ أنساب الأشراف، ج 1، ص 492، و ج 10، ص 387، و ج 13، ص 348؛ تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 146؛ تاريخ الطبري، ج 4، ص 71-72؛ الكامل لابن الأثير، ج 2، ص 541؛ فتوح البلدان، ص 336؛ البداية و النهاية، ج 7، ص 82؛ المنتظم، ج 4، ص 232؛ أُسد الغابة، ج 2، ص 351، الرقم 2378؛ الإصابة، ج 3، ص 304، الرقم 3976.

و قالَ لصَفوانَ بنِ أُميّةَ - لمّا أتاه بالسارقِ‌، و أمَرَ بقَطعِه، فقالَ‌: «هي له» يَعني: ما سَرَقَ -: «هَلّا⁽¹⁾قَبلَ أن تأتيَني به‌؟!»⁽²⁾فلا يَمتَنِعُ مِن عُمَرَ أن يُحِبَّ‌⁽³⁾أن لا تَكمُلَ الشهادةُ‌⁽⁴⁾، و يُنبِّهَ‌⁽⁵⁾الشاهدَ علىٰ أن لا يَشهَدَ.

و ذَكَرَ أنّ له أن يَجلِدَ الثلاثةَ مِن حَيثُ صاروا قَذَفةً‌، و أنّه لَيسَ حالُهم و قد شَهِدوا كحالِ‌⁽⁶⁾مَن لَم تَتكامَلِ‌⁽⁷⁾الشهادةُ عليه؛ لأنّ الحيلةَ في إزالةِ الحدِّ عنه - و لمّا تَكامَلَت⁽⁸⁾الشهادةُ - مُمكِنةٌ‌⁽⁹⁾بتنبيهٍ و تلقينٍ‌⁽¹⁰⁾، و لا حيلةَ فيما قد وَقَعَ مِن الشهادةِ ، فلذلكَ ⁽¹¹⁾حَدَّهم؛ قالَ :

ح 8150؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 8، ص 271، ح 17031؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1604، الرقم 2859؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 12، ص 227، مع اختلاف في المصادر.

و لَيسَ في إقامةِ الحدِّ عليهم مِن الفَضيحةِ ما في تَكامُلِ الشهادةِ علَى المُغيرةِ‌؛ لأنّه يُتصوَّرُ⁽¹⁾بأنّه زانٍ و يُحكَمُ بذلكَ [فيه]⁽²⁾، و لَيسَ كذلكَ حالُ الشهودِ؛ لأنّهم لا يُتصوَّرونَ‌⁽³⁾بذلكَ و إن وَجَبَ في الحُكمِ أن يُجعَلوا في حُكمِ القَذَفةِ‌.

و حَكىٰ عن أبي عليٍّ‌:

أنّ الثلاثةَ كانَ القَذفُ قد تَقدَّمَ منهم للمُغيرةِ بالبَصرةِ [و اشتَهَرَ لمّا خَرَجَ للصلاةِ بِهم؛]⁽⁴⁾لأنّهم صاحوا به مِن نَواحي المَسجِدِ بأنّا نَشهَدُ بأنّكَ زانٍ‌، فلَو لَم يُعيدوا الشهادةَ لَكانَ يَحُدُّهم لا مَحالةَ‌، فلَم يُمكِنْ في إزالةِ الحدِّ عنهم ما أمكَنَ في المُغيرةِ‌.

و حَكىٰ عن أبي عليٍّ - في جوابِ اعتراضِه علىٰ نفسِه بما رُويَ عن عُمَرَ: أنّه كانَ إذا⁽⁵⁾رآه⁽⁶⁾يَقولُ‌: «لقَد خِفتُ أن يَرميَني اللّٰهُ عَزَّ و جَلَّ بحِجارةٍ مِن السماءِ »⁽⁷⁾-:

أنّ هذا الخبرَ غيرُ صَحيحٍ ، و لَو كانَ حقّاً لَكانَ تأويلُه التخويفَ و إظهارَ قُوّةِ الظنِّ بصِدقِ ⁽⁸⁾القومِ لِما⁽⁹⁾شَهِدوا عليه؛ ليَكونَ رَدعاً له.

و ذَكَرَ أنّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يُحِبَّ أن لا يُفضَحَ ⁽¹⁰⁾لمّا كانَ مُتوَلّياً للبَصرةِ مِن قِبَلِه.

ثُمّ أجابَ عن سؤالِ مَن سألَه⁽¹⁾عن امتناعِ زيادٍ مِن الشهادةِ‌، و هَل يَقتَضي الفِسقَ أَم لا؟ بأن قالَ‌:

لا نَعلَمُ‌⁽²⁾أنّه كانَ يُتَمِّمُ‌⁽³⁾الشهادةَ [أَم لا؟ فكَيفَ يَصِحُّ أن يَكونَ طَعناً؟]⁽⁴⁾، و لَو عَلِمنا ذلكَ لَكانَ - مِن حَيثُ ثَبَتَ في الشرعِ‌⁽⁵⁾أنّ له السكوتَ - لا يَكونُ طَعناً. و لَو كانَ ذلكَ طَعناً، و قد ظَهَرَ أمرُه لأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ، لَما وَلّاه فارِسَ ، و لَما⁽⁶⁾ائتَمَنَه علىٰ أموالِ الناسِ و علىٰ ⁽⁷⁾دِمائهم.⁽⁸⁾

في بيان خطأ عمر في تعطيله الحدّ عن المغيرة

يُقالُ له: إنّما نُسِبَ عُمَرُ إلىٰ تعطيلِ الحدِّ من حَيثُ كانَ في حُكمِ الثابتِ‌، و إنّما بتلقينِه لَم تَكمُلِ‌⁽⁹⁾الشهادةُ‌؛ لأنّ زياداً ما حَضَرَ إلّاليَشهَدَ بما شَهِدَ به أصحابُه، و قد صَرَّحَ بذلكَ كَما صَرَّحوا قَبلَ حضورِهم، و لَو لَم يَكُن هذا هكذا لما شَهِدَ القومُ قَبلَه و هُم لا يَعلَمونَ حالَ زيادٍ: هَل حالُه في ذلكَ الحُكمِ كحالِهم ؟ لكنّه مَجمَجَ الشهادةِ ⁽¹⁰⁾

لمّا رأىٰ كَراهيةَ مُتوَلّي الأمرِ لكمالِها، و تصريحَه بأنّه لا يُريدُ أن يَعمَلَ بموجَبِها.

و مِن العجائبِ‌: أن يُطلَبَ الحيلةُ‌⁽¹⁾في دَفعِ الحدِّ عن واحدٍ و هو لا يَندَفِعُ إلّا بانصرافِه إلىٰ ثَلاثةٍ‌!! فلَو⁽²⁾كانَ دَرءُ الحَدِّ و الاحتيالُ في دَفعِه من السُّنَنِ المُتَّبَعةِ‌،

فدَرؤه عن ثَلاثةٍ أَولىٰ مِن دَرئه عن واحدٍ. و قولُه: «إنّ دَفعَ الحدِّ عن المُغيرةِ مُمكِنٌ‌، و دَفعَه عن ثَلاثةٍ - و قد شَهِدوا - غيرُ مُمِكنٍ‌» طَريفٌ‌؛ لأنّه لَو لَم يُلقِّنِ الشاهدَ الرابعَ الامتناعَ مِن الشهادةِ لَاندَفَعَ عن الثلاثةِ الحَدُّ؛ فكَيفَ لا تَكونُ ⁽³⁾الحيلةُ مُمكِنةً فيما ذَكَرَه ؟! بَل لَو أمسَكَ عن الاحتيالِ ⁽⁴⁾في الجُملةِ ⁽⁵⁾ما⁽⁶⁾لَحِقَ الثلاثةَ حدٌّ⁽⁷⁾.

و قولُه: «إنّ المُغيرةَ يُتصوَّرُ بصورةٍ زانٍ لَو تَكامَلَت الشهادةُ‌، و في هذا مِن الفَضيحةِ ما لَيسَ في حدِّ الثلاثةِ‌» غيرُ صَحيحٍ ؛ لأنّ الحُكمَ في الأمرَينِ واحدٌ؛ لأنّ الثلاثةَ إذا ما حُدّوا يُظَنُّ بِهم الكَذِبُ و إن جُوِّزوا⁽⁸⁾أن يَكونوا صادقينَ ، و المُغيرةُ لَو كَمَلَت الشهادةُ عليه بالزنىٰ لَظُنَّ ذلكَ به مع التجويزِ لأن يَكونَ الشهودُ كَذَبةً ؛ لَيسَ في أحَدِ الأمرَينِ إلّاما في الآخَرِ.⁽⁹⁾

بالشهادة». و في التلخيص: «لجلج الشهادة». و في شرح النهج: «أحجم في الشهادة». و مَجمَجَ الكتابَ : خَلَطَه و أفسَدَه. لسان العرب، ج 2، ص 363 (مجج).

و ما رُويَ عنه عليه السلام ُ مِن أنّه أُتيَ بسارقٍ فقالَ له: «لا تُقِرَّ»⁽¹⁾إن كانَ صَحيحاً لا يُشبِهُ ما نَحنُ فيه؛ لأنّه لَيسَ في دَفعِ الحدِّ عن السارقِ إيقاعُ غيرِه في المكروهِ ، و قَضيّةُ ⁽²⁾المُغيرةِ بخِلافِ هذا⁽³⁾لِما ذَكرناه.

فأمّا قولُه عليه السلامُ‌: «هَلّا⁽⁴⁾قَبلَ أن تأتيَني⁽⁵⁾به ؟!» فلا يُشبِهُ كُلَّ ما نَحنُ فيه؛ لأنّه بَيَّنَ أنّ ذلكَ القولَ كانَ يُسقِطُ الحدَّ لَو⁽⁶⁾تَقدَّمَ ، و لَيسَ فيه تلقينٌ يوجِبُ إسقاطَ الحدودِ⁽⁷⁾.

شكّ أنّه زنى بالمرأة، و لكنّي لست أُخطّئ عمر في درء الحدّ عنه». ثمّ نقل تفصيل القصّة من تاريخ الطبري و الأغاني، و عقّب على ذلك بقوله: «إنّ الخبر بزناه كان شائعاً مشهوراً مستفيضاً بين الناس». ثمّ قال: «و إنّما قلنا إنّ عمر لم يخطئ في درء الحدّ عنه لأنّ الإمام يستحبّ له ذلك و إن غلب على ظنّه أنّه قد وجب الحدّ عليه». شرح نهج البلاغة، ج 12، ص 241.

فأما ما حَكاه عن أبي عليٍّ مِن أنّ القَذفَ مِن الثلاثةِ كانَ قد تَقدَّمَ و أنّهم لَو لَم يُعيدوا الشهادةَ لَكانَ يَحُدُّهم لا مَحالَة: فغيرُ معروفٍ ، و الظاهرُ المَرويُّ خِلافُه، و هو أنّه⁽¹⁾حَدَّهم عندَ نُكولِ زيادٍ عن الشهادةِ ، و أنّ ذلكَ كانَ السببَ في إيقاعِ الحدِّ بِهم.

و ما⁽²⁾تأوَّلَ عليه⁽³⁾قولَه: «لقَد خِفتُ أن يَرميَنيَ اللّٰهُ بحِجارةٍ مِن السماءِ‌»⁽⁴⁾لا يَليقُ بظاهرِ الكلامِ‌؛ لأنّه يَقتَضي⁽⁵⁾التنَدُّمَ‌⁽⁶⁾و التأسُّفَ علىٰ تفريطٍ وَقَعَ ، و لِمَ يَخافُ أن يُرمىٰ بالحِجارةِ و هو لَم يَدرَإ الحدَّ عن مُستَحِقٍّ له ؟! و لَو أرادَ الردعَ ⁽⁷⁾و التخويفَ للمُغيرةِ لأَتىٰ بكلامٍ يَليقُ بذلكَ ، و لا يَقتَضي إضافةَ التفريطِ إلىٰ نفسِه.

و كَونُه والياً مِن قِبَلهِ لا يَقتَضي أن يَدرأَ عنه الحدَّ و يَعدِلَ به إلىٰ غيرِه.

و أمّا قولُه: «إنّا ما كُنّا نَعلَمُ أنّ زياداً كانَ يُتمِّمُ الشهادةَ » فقَد بيّنّا أنّ ذلكَ كانَ معلوماً بالظاهرِ، و مَن قَرأَ ما رُويَ في هذه القِصّةِ عَلِمَ بِلا شَكٍّ أنّ حالَ زيادٍ كحالِ الثلاثةِ في أنّه إنّما حَضَرَ ليَشهَدَ، و إنّما عَدَلَ عنها لكلامِ عُمَرَ.

و قولُه: «إنّ الشرعَ يُبيحُه السكوتَ‌» لَيسَ بصَحيحٍ‌؛ لأنّ الشرعَ قد حَظَرَ كِتمانَ الشهادةِ‌⁽⁸⁾.

في بيان فسق زياد بتركه الشهادة

فأمّا استدلالُه علىٰ أنّ زياداً لَم يَفسُقْ بالإمساكِ عن الشهادةِ‌، و استَدَلَّ‌⁽¹⁾بتَوليةِ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ⁽²⁾له فارِسَ : فلَيسَ بشَيءٍ يُعتَمَدُ؛ لأنّه لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ قد تابَ بَعدَ ذلكَ ، و أظهَرَ توبتَه لأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ، فجازَ أن يوَلّيَه.

كلام لبعض الإماميّة حول قصّة المغيرة

و قد⁽³⁾كانَ بعضُ أصحابِنا يَقولُ في قِصّةِ المُغيرةِ شَيئاً طَيِّباً⁽⁴⁾، و هو مُعتَمَدٌ⁽⁵⁾في بابِ الحُجّةِ‌؛ كانَ يَقولُ‌: إنّ زياداً إنّما امتَنَعَ مِن التصريحِ بالشهادةِ المطلوبةِ في الزنىٰ ، و قد شَهِدَ أنّه شاهَدَه بَينَ شُعَبِها⁽⁶⁾الأربَعِ ، و سَمِعَ نَفَساً عالياً، فقَد صَحَّ علَى

و في صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قال: «أ لا أُخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». (صحيح مسلم، ج 3، ص 1344، ح 19/1719).

و في الكافي عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من كتم شهادةً أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أُتي يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر، و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه. و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أُتي يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه و نسبه». ثم قال أبو جعفر عليه السلام: «أ لا ترى أنّ اللّٰه تبارك و تعالى يقول: (وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ). الكافي، ج 14، ص 564-565، ح 14478 (ج 7، ص 380-381، ح 1، ط. الإسلاميّة)، و الآية في سورة الطلاق (65):2.

المُغيرةِ بشَهادةِ الأَربَعِ‌⁽¹⁾جلوسُه منها مَجلِسَ الفاحشةِ إلىٰ غيرِ ذلكَ مِن مُقدِّماتِ الزنىٰ و أسبابِه، فَألّا ضَمَّ [عُمَرُ]⁽²⁾إلىٰ جَلدِ الثلاثةِ تعزيرَ⁽³⁾هذا الذي قد صَحَّ عندَه بشَهادةِ الأربَعِ‌⁽⁴⁾ما صَحَّ مِن الفاحشةِ‌؛⁽⁵⁾تَعريكَ أُذُنٍ‌⁽⁶⁾أو ما يَجري مَجراه مِن

خَفيفِ التعزيرِ و يَسيرِه‌؟! و هَل في العدولِ عن ذلكَ - حتّىٰ‌⁽⁷⁾كَفَّ ⁽⁸⁾عن لَومِه و توبيخِه و الاستخفافِ به - إلّاما ذَكروه⁽⁹⁾مِن السببِ الذي يَشهَدُ الحالُ به ؟!

الطعن السابع انتقاله من حكم إلىٰ حكم في المسألة الواحدة

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

[شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم:] ⁽¹⁾

و أحَدُ ما نَقِموا عليه: أنّه كانَ يَتلوَّنُ في الأحكامِ‌، حتّىٰ رُويَ عنه أنّه قَضىٰ في الجَدِّ⁽²⁾بسَبعينَ قَضيّةً‌⁽³⁾، و رُويَ‌: مائةَ قَضيّةٍ‌؛⁽⁴⁾

و عن ابن أبي الحديد: كان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثمّ ينقضه و يفتي بضدّه و خلافه؛ قضى في الجدّ مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثمّ خاف من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه. شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 181؛ كنز العمّال، ج 11، ص 87-88، ح 30612 و 30613.

و في المبسوط للسرخسي: و الصحيح أنّ مذهب عمر لم يستقرّ على شيء في الجدّ. المبسوط، ج 29، ص 332.

ممّا يورِدونَه في هذا البابِ‌].⁽¹⁾

و [يَزعُمونَ‌] أنّه قالَ في الأحكامِ مِن جهةِ الرأيِ و الحَدسِ و الظنِّ‌، [و أنّه حَكَمَ بالشهوةِ و الهَوىٰ‌].

و أجابَ‌⁽²⁾عن ذلكَ بأنّ مَسائلَ الاجتهادِ يَسوغُ‌⁽³⁾فيها الاختلافُ و الرجوعُ مِن رأيٍ إلىٰ رأيٍ بحَسَبِ الأماراتِ و غالبِ الظنِّ‌، و ادَّعىٰ أنّ هذه طريقةُ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ في أُمّهاتِ الأولادِ و مُقاسَمةِ الجَدِّ مع الإخوةِ و مسألةِ الحَرامِ‌.

قالَ‌:

و إنّما الكلامُ في أصلِ القياسِ و الاجتهادِ، فإذا ثَبَتَ خَرَجَ مِن أن يَكونَ [ذلكَ‌] طَعناً، و قد ثَبَتَ أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ كانَ يوَلّي مَن يَرىٰ خِلافَه⁽⁴⁾كابنِ عبّاسٍ و شُرَيحٍ‌، و لا يَمنَعُ زَيداً⁽⁵⁾و ابنَ مسعودٍ مِن الفُتيا مع الاختلافِ بَينَه و بَينَهما.

فأمّا ما رُويَ [عنه] في السبعينَ قَضيّةً‌⁽⁶⁾، فالمُرادُ به: في مسائلَ [مِن] الجَدِّ⁽⁷⁾لأنّ مسألةً واحدةً لا يوجَدُ⁽⁸⁾فيها سَبعونَ قَضيّةً مُختَلفِةً . و لَيسَ في ذلكَ عَيبٌ ، بَل يَدُلُّ علىٰ سَعةِ عِلمِه [و علىٰ كَثرةِ ما اتَّفَقَ في مسائلِ الجَدِّ في أيّامِه].

و⁽¹⁾قالَ‌:

و قد صَحَّ في زمانِ الرسولِ عليه السلامُ مِثلُ ذلكَ‌؛ لأنّه لمّا شاوَرَ في

أمرِ الأَسرىٰ‌⁽²⁾أبا بَكرٍ أشارَ أن لا يَقتُلَهم، و أشارَ عُمَرُ بقَتلِهم، فمَدَحَهما جميعاً؛ [وقالَ‌: «مَثَلُ أبي بَكرٍ في المَلائكةِ مَثَلُ ميكائيلَ يَنزِلُ بالرضا و الرحمةِ‌، ومَثلَ عُمَرَ في المَلائكةِ مَثَلُ جِبريلَ يَنزِلُ بالسُّخطِ و النقِمةِ‌»⁽³⁾]؛ فما الذي يَمنَعُ مِن كَونِ القولَينِ صَواباً مِن المُجتَهِدَينِ‌، و مِن الواحدِ في الحالَينِ؟

و بَعدُ، فقَد ثَبَتَ أنّ اجتهادَ الحَسَنِ عليه السلامُ‌⁽⁴⁾في طَلَبِ الإمامةِ كانَ بخِلافِ اجتهادِ الحُسَينِ عليه السلامُ ؛ لأنّه سَلَّمَ الأمرَ و تَمكُّنُه⁽⁵⁾أكثَرُ⁽⁶⁾مِن تَمكُّنِ ⁽⁷⁾الحُسَينِ عليه السلامُ [لمّا اشتَدَّ في الطلَبِ ،] و لَم يَمنَعْ ذلكَ مِن كَونِهما مُصيبَينِ ؛ [لأنّ طريقَ ذلكَ الاجتهادُ].⁽⁸⁾

توقّف هذا الطعن علىٰ بطلان القول بالاجتهاد

يُقالُ له: لا شَكَّ أنّ التلوُّنَ في الأحكامِ ، و الرجوعَ من قَضاءٍ إلىٰ قَضاءٍ ، إنّما يَكونُ عَيباً و طَعناً إذا بَطَلَ الاجتهادُ الذي يَذهَبونَ ⁽⁹⁾إليه، فأمّا لَو ثَبَتَ لَم يَكُن ذلكَ عَيباً.

بطلان دعوىٰ انتقال أمير المؤمنين عليه السلام من حكم إلىٰ حكم، و عمله بالاجتهاد

فأمّا الدعوى ٰ على أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ أنّه تَنقَّلَ‌⁽¹⁾في الأحكامِ و رَجَعَ مِن مَذهبٍ إلىٰ آخَرَ: فإنّها غيرُ صَحيحةٍ و لا مُسلَّمةٍ‌⁽²⁾، و نَحنُ نُنازِعُه في ذلكَ كُلَّ النزاعِ‌، و نَذهَبُ إلىٰ دَفعِه أشَدَّ الدفاعِ‌، و هو لا يُنازِعُنا في تَلوُّنِ صاحبِه و تَنقُّلِه⁽³⁾في الأحكامِ‌؛ فلَم⁽⁴⁾يَشتَبِهِ الأمرانِ‌.

و أظهَرُ ما رُويَ في ذلكَ خبرُ أُمَّهاتِ الأولادِ، و قد سَلَفَ مِن كلامِنا في هذا⁽⁵⁾الكتابِ ما فيه كفايةٌ ،⁽⁶⁾و قُلنا: إنّ مَذهبَه عليه السلامُ في بَيعِهنَّ كانَ واحداً غيرَ مُختَلِفٍ ، و إن كانَ قد وافَقَ عُمَرَ في بعضِ الأحوالِ لضَربٍ ⁽⁷⁾مِن الرأيِ .

فأمّا تَوليتُه لمَن يَرىٰ خِلافَ رأيِه: فلَيسَ ذلكَ لتسويغِه⁽⁸⁾الاجتهادَ الذي يَذهَبونَ ⁽⁹⁾إليه، بَل لِما بيّنّاه مِن قَبلُ [مِن]⁽¹⁰⁾أنّه عليه السلامُ كانَ غيرَ مُتمكِّنٍ مِن اختيارِه، و أنّه كانَ يُجري أكثَرَ الأُمورِ مَجراها المُتقدِّمِ للسياسةِ و التدبيرِ، و هذا [هو] السببُ في أنّه لَم يَمنَعْ مَن خالَفَه مِن الفُتيا.

عدم اختلاف حكم اللّٰه تعالىٰ في المسألة الواحدة و المسائل

فأمّا قولُه: «إنّ السبعينَ قَضيّةً لَم تَكُن⁽¹⁾في مسألةٍ واحدةٍ ، و إنّما كانَت في مسائلَ مِن الجَدِّ⁽²⁾» فكِلا الأمرَينِ واحدٌ فيما قَصَدناه؛ لأنّ حُكمَ اللّٰهِ تَعالىٰ لا يَختَلِفُ في المسألةِ الواحدةِ و المسائلِ .

فأمّا أمرُ الأُسارى ٰ‌: فإن صَحَّ فإنّه لا يُشبِهُ ⁽³⁾أحكامَ الدينِ المَبنيّةَ علَى العِلمِ و اليقينِ ؛ لأنّه لا سَبيلَ لأبي بَكرٍ و عُمَرَ إلَى المَشورةِ في أمرِ الأُسارىٰ إلّامِن طريقِ الظنِّ و الحُسبانِ ⁽⁴⁾، و أحكامُ الدينِ معلومةٌ و إلَى العِلمِ بها سَبيلٌ .

بطلان دعوىٰ عمل الحسن و الحسين عليهما السلام بالاجتهاد

و أمّا ادّعاؤه⁽⁵⁾أنّ الاجتهادَ مِن الحَسَنِ عليه السلامُ بخِلافِ اجتهادِ الحُسَينِ ⁽⁶⁾عليه السلام: فلَيسَ علىٰ ما ظَنَّه؛ لأنّ ذلكَ لَم يَكُن عن اجتهادٍ و ظَنٍّ ، بَل كانَ عَن عِلمٍ و يَقينٍ ؛ فمِن أينَ له أنّهما عليهما السلامُ عَمِلا علَى الظّنِّ؟ فما نَراه اعتَمَدَ علىٰ حُجّةٍ ! و مِن أينَ له أنّ تَمكُّنَ الحَسَنِ كانَ أكثَرَ مِن تَمكُّنِ الحُسَينِ عليهما السلامُ؟⁽⁷⁾

علىٰ أنّ هذا لَو كانَ علىٰ ما قالَه، لَم يَحسُنْ مِن هذا التسليمُ‌، و مِن ذاكَ‌⁽¹⁾القِتالُ‌؛ لأنّ المُقاتِلَ كانَ مُغرِّراً⁽²⁾[بنفسِه]⁽³⁾مُلقياً بيَدَيه⁽⁴⁾إلَى التهلُكةِ‌، و المُسالِمَ‌⁽⁵⁾مُضيِّعاً للأمرِ⁽⁶⁾مُفَرِّطاً. و إذا كانَ - عندَ صاحبِ الكتابِ - التسليمُ و القتالُ إنّما كانا⁽⁷⁾عن⁽⁸⁾ظَنٍّ و أماراتٍ‌، فلَيسَ يَجوزُ أن يَغلبَ الظنُّ بأنّ الرأيَ في القتالِ مع ارتفاعِ أماراتِ التمكُّنِ‌، و لا [أن]⁽⁹⁾يَغلِبَ في الظنِّ المُسالَمةُ مع أماراتِ القوّةِ و التمَكُّنِ‌.

و هذا بيِّنٌ لِمَن تَدبَّرَه⁽¹⁰⁾بعَينٍ بَصيرةٍ .

المرصوص يشدّ بعضه بعضاً بالتفاني دون المبدأ، و التضحية دون الحسين عليه السلام حتّى وصفهم يوم عاشوراء بقوله: «إنّي لا أعلم أصحاباً أوفى و أبرّ من أصحابي» و قال في تعريفهم لشريكته في نهضته زينب الكبرى عليها السلام: «ما وجدتُ فيهم إلّاالأشوس الأقعس يستأنسون بالمنيّة دوني استيناس الطفل بمحالب أُمّه». و يخطب الحسن عليه السلام قومه بالكوفة و يستنفرهم إلى حرب معاوية و مرابطتهم في النخيلة، فلم يجبه أحد بحرف واحد، فينطلق عندئذٍ عديّ بن حاتم الطائي، فيقرعهم بقوله: «ما أقبح هذا المقام، ألا تجيبون إمامكم و ابن بنت نبيّكم ؟ أين خطباء المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة، فإذا جدّ الجدّ راغوا كالثعالب ؟ أما تخافون مقت اللّٰه، و لا عيبها و لا عارها؟!». و للمزيد راجع: الكامل، ج 3، ص 407 و ج 4، ص 57؛ إمتاع الأسماع، ج 5، ص 360؛ مقتل الحسين للمقرّم، ص 226؛ مقاتل الطالبيّين، ص 70.

الطعن الثامن تحريمُه المُتعتَينِ

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم⁽¹⁾:

و أحَدُ ما⁽²⁾طَعَنوا به و نَقِموا عليه، قولُه: «مُتعَتانِ كانَتا علىٰ عهدِ رسولِ اللّٰهِ‌؛ أنا أَنهىٰ عنهما، و أُعاقِبُ عليهما»⁽³⁾. في «د، ص، ف» و المغني: «توهم».⁽⁴⁾قالوا: و هذا اللفظُ قَبيحٌ لَو صَحَّ‌

المعنىٰ‌، فكَيفَ إذا فَسَدَ! لأنّه لَيسَ ممّن يُشَرِّعُ فيَقولَ هذا القولَ‌، و لأنّه يُوهِمُ‌(4) مُساواةَ الرسولِ عليه السلامُ‌⁽⁵⁾في الأمرِ و النهيِ ، [و لأنّه أوهَمَ ]⁽⁶⁾أنّ اتّباعَه أَولىٰ مِن اتّباعِ الرسولِ .

قالَ‌:

و هذا غيرُ لازمٍ‌؛ لأنّه إنّما عَنىٰ بقَولِه: «أنا أَنهىٰ عنهما و أُعاقِبُ عليهما» كَراهتَه⁽¹⁾لذلك و تَشدُّدَه فيه؛ مِن حَيثُ نَهىٰ رسولُ اللّٰهِ عليه السلامُ عنهما⁽²⁾بَعدَ أن كانَتا⁽³⁾في أيّامِه، مُنبِّهاً بذلكَ‌⁽⁴⁾علىٰ حصولِ النَّسخِ فيهما و تَغيُّرِ الحُكمِ‌؛ لأنّا نَعلَمُ أنّه كانَ مُتَّبِعاً للرسولِ مُتديِّناً⁽⁵⁾بالإسلامِ‌؛ فلا يَجوزُ أن يُحمَلَ قولُه علىٰ خِلافِ ما تَواتَرَ مِن حالِه.

و قد حَكىٰ عن أبي عليٍّ‌: أنّ ذلكَ بمَنزِلةِ أن يَقولَ‌: «أنا⁽⁶⁾أُعاقِبُ مَن صَلّىٰ إلىٰ بَيتِ المَقدِسِ‌، و إن كانَ قد صُلّيَ إلىٰ بَيتِ المَقدِسِ في حياةِ رسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه». و اعتَمَدَ في تصويبِه علىٰ كَفِّ الصحابةِ عن النكيرِ عليه.

و ادَّعىٰ أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ أنكَرَ علَى ابنِ عبّاسٍ رَحِمَه اللّٰهُ إحلالَ المُتعةِ‌، و أنّه روىٰ عن النبيِّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه تحريمَها. قالَ‌:

فأمّا مُتعةُ الحَجِّ‌: فإنّما أرادَ ما كانوا يَفعَلونَ مِن فَسخِ الحَجِّ ؛ لأنّه كانَ يَحصُلُ لهُم عندَه التمتُّعُ ، و⁽⁷⁾لَم يُرِدْ بذلكَ التمتُّعَ الذي يَجري مَجرىٰ تَقدُّمِ ⁽⁸⁾العُمرةِ و إضافةِ الحَجِّ إليها بَعدَ ذلكَ ؛ لأنّه جائزٌ

لَم يَقَعْ فيه نَسخٌ ⁽¹⁾.⁽²⁾

عدم نهي الرسول صلى الله عليه و آله عن المتعة، و بطلان دعوىٰ حصول النسخ فيها

يُقالُ له: ظاهرُ الخبرِ المَرويِّ عن عُمَرَ في المُتعتَينِ يُبطِلُ‌⁽³⁾هذا التأويلَ‌؛ لأنّه قالَ‌:

«مُتعتانِ كانَتا علىٰ عَهدِ رسولِ اللّٰهِ‌؛ أنا أَنهىٰ عنهما، و أُعاقِبُ عليهما» و أضافَ‌⁽⁴⁾

النهيَ إلىٰ نفسِه؛ و لَو كانَ الرسولُ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه نَهىٰ عنهما لأَضافَ النهيَ إليه، و لَكانَ‌⁽⁵⁾أَوكَدَ و أَولىٰ‌، و كانَ يَقولُ‌: «فنَهىٰ‌⁽⁶⁾عنهما - أو: نَسَخَهما - و أنا مِن بَعدِه أَنهىٰ عنهما، و أُعاقِبُ عليهما».

و لَيسَ يُشبِهُ ذلكَ ما ذَكره مِن الصلاةِ إلىٰ بَيتِ المَقدِسِ‌؛ لأنّ نَسخَ الصلاةِ إلىٰ بَيتِ المَقدِسِ معلومٌ ضَرورةً مِن دينِه صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه، و لَيسَ كذلكَ المُتعةُ‌.

علىٰ أنّه لَو قالَ‌: «إنّ الصلاةَ إلىٰ بَيتِ المَقدِسِ كانَت في أيّامِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه جائزةً‌، و أنا الآنَ أَنهىٰ عنها» لَكانَ ذلكَ قولاً قَبيحاً⁽⁷⁾، يَجري مَجرىٰ ما استَقبَحناه مِن القولِ الأوّلِ .

و لَيسَ هذا القولُ منه رَدّاً علىٰ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه؛ لأنّه لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ استَحسَنَ حَظرَها في أيّامِه⁽⁸⁾لوجهٍ لَم يَكُن فيما تَقَدَّمَ ، و اعتَقَدَ أنّ الإباحةَ

في أيّامِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه كانَ لها شَرطٌ لَم يوجَدْ في أَيّامِه⁽¹⁾و قد رُويَ عنه أنّه صَرَّحَ بهذا المعنىٰ‌، فقالَ‌: «إنّما أحَلَّ اللّٰهُ المُتعةَ للناسِ علىٰ عهدِ رسولِ اللّٰهِ و النساءُ يَومَئذٍ قَليلٌ‌».⁽²⁾. مسند أحمد، ج 1، ص 50، ح 351؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 896، ح 157/1222؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 992، ح 2979؛ سنن النسائي، ج 5، ص 153، ح 2735؛ السنن الكبرى، ج 5، ص 20، ح 8654 و 8655، مع اختلاف يسير في الألفاظ.⁽³⁾و كذلكَ رُويَ عنه في مُتعةِ الحَجِّ أنّه قالَ : «قد عَلِمتم أنّ رسولَ اللّٰهِ قد فَعَلَها و أصحابُه، و لكِنْ كَرِهتُ أن يَظَلّوا بِهنَّ مُعْرِسينَ ⁽⁴⁾تَحتَ الأَراكِ ، ثُمّ يَرجِعوا بالحَجِّ تَقطُرُ رُءوسُهم».(4)

عدم دلالة كفّ الصحابة عن النكير، علىٰ صحّة الرأي

اشارة

فأمّا اعتمادُه علَى الكَفِّ عن النكيرِ: فقَد تَقدَّمَ أنّه لَيسَ بحُجّةٍ إلّاعلىٰ شَرائطَ شَرَحناها و أوضَحناها،⁽⁵⁾و لا معنىٰ لإعادِتها⁽⁶⁾. علىٰ أنّه قد رُويَ عن عُمَرَ أنّه قالَ بَعدَ نَهيِه عن المُتعةِ‌: «و لا أَقدِرُ علىٰ أحَدٍ⁽⁷⁾تَزَوَّجَ مُتعةً إلّاعَذَّبتُه بالحِجارةِ ، و لَو كُنتُ تَقدَّمتُ فيها لَرَجَمتُ »⁽⁸⁾و ما وَجَدنا أحَداً أنكَرَ عليه هذا القولَ لأنّ المُتمتِّعَ

عندَهم لا يَستَحِقُّ الرَّجمَ ، و لَم يَدُلَّ تَركُ النكيرِ علىٰ صَوابِه.

تحليل أمير المؤمنين عليه السلام و سائر أئمّة أهل البيت عليهم السلام و جماعة من الصحابة و التابعين للمتعة

فأمّا ادّعاؤه علىٰ ⁽¹⁾أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ أَنكَرَ علَى ابنِ عبّاسٍ إحلالَها:

فالأمرُ بخِلافِه و عَكسِه؛ فقَد رُويَ عنه عليه السلامُ مِن طُرُقٍ ⁽²⁾كثيرةٍ أنّه كانَ يُفتي بها و يُنكِرُ علىٰ مَن حَرَّمَها و نَهىٰ عنها.

و رُويَ‌ عن عُمَرَ بنِ سَعدٍ الهَمْدانيِّ‌⁽³⁾، عن حُبَيشِ بنِ المُعتَمِرِ⁽⁴⁾، قالَ : سَمِعتُ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ يَقولُ : «لَو لا ما سَبَقَ مِن ابنِ الخَطّابِ في المُتعةِ ما زَنىٰ إلّا شَقيٌّ ».⁽⁵⁾

و روىٰ أبو بَصيرٍ قالَ‌: سَمِعتُ أبا جعفرٍ مُحمّدَ بنَ عليٍّ الباقرَ عليهما السلامُ يَقولُ‌: سَمِعتُ عليَّ بنَ الحُسَينِ يَروي عن جَدِّه أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ⁽¹⁾يَقولُ : «لَو لا ما سَبَقَني به ابنُ الخَطّابِ ⁽²⁾ما زَنىٰ إلّاشَقيٌّ ».⁽³⁾

و قد أفتىٰ‌ بالمُتعةِ جماعةٌ مِن الصَّحابةِ و التابعينَ ؛ كعَبدِ اللّٰهِ بنِ عبّاسٍ ⁽⁴⁾، و عبدِ اللّٰهِ بنِ مسعودٍ⁽⁵⁾، و جابرِ بنِ عبدِ اللّٰهِ الأنصاريِّ ⁽⁶⁾، و سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ ⁽⁷⁾، و أبي سَعيدٍ

الكبير، ج 10، ص 41؛ الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 392؛ غرائب القرآن، ج 2، ص 392؛ مجمع البيان، ج 3، ص 52، ذيل الآية 24 من سورة النساء (4).

الخُدريِّ ⁽¹⁾، و سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ⁽²⁾، و ابنِ جُرَيجٍ ⁽³⁾، و مُجاهِدٍ⁽⁴⁾، و غيرِ مَن ذَكرنا ممّن يَطولُ ذكرُه.⁽⁵⁾

فأمّا سادةُ أهلِ البَيتِ‌ و علماؤهم فأمرُهم واضحٌ في الفُتيا بها؛ كعليِّ ابن الحُسَينِ زَينِ العابدينَ‌، و أبي جعفرٍ الباقرِ، و أبي عبدِ اللّٰهِ الصادقِ‌، و أبي الحَسَنِ موسَى الكاظمِ‌، و عليِّ بنِ موسَى الرضا عليهم السلامُ‌.⁽⁶⁾

و ما ذَكرناه⁽⁷⁾مِن فُتيا مَن أشَرنا إليه مِن الصحابةِ بها، يَدَلُّ علىٰ بُطلانِ ما ذَكَرَه صاحبُ الكتابِ مِن ارتفاعِ ⁽⁸⁾النكيرِ لتحريمِها؛ لأنّ مُقامَهم علَى الفُتيا بها نَكِرةٌ ⁽⁹⁾.

عمل الجميع بمتعة الحجّ ، و بيان أنّها لا تعني فسخ الحجّ

فأمّا مُتعةُ الحَجِّ : فقَد فَعَلَها النبيُّ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و الناسُ أجمَعَ مِن بَعدُ⁽¹⁾، و الفقهاءُ في أعصارِنا هذه⁽²⁾لا يَرَونَها خَطأً، بَل صَواباً.⁽³⁾

فأمّا قولُ صاحبِ الكتابِ‌: «إنّ عُمَرَ إنّما أنكَرَ فَسخَ الحَجِّ‌» فباطلٌ‌؛ لأنّ ذلكَ أوّلاً لا يُسَمّىٰ مُتعةً‌، و لأنّ ذلكَ ما فُعِلَ في أيّامِ النبيِّ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه، و لا فَعَلَه أحَدٌ مِن المُسلِمينَ بَعدَه، و إنّما هو مِن سُنَنِ الجاهليّةِ ؛ فكَيفَ يَقولُ : «مُتعَتانِ كانَتا علىٰ عهدِ رسولِ اللّٰهِ »؟ و كَيفَ يُغَلِّظُ و يُشدِّدُ فيما لَم يُفعَلْ و لا يُفعَلُ؟! و هذا الكلامُ أضعَفُ مِن أن يُحتاجَ إلَى الإكثارِ فيه.

الطعن التاسع قِصّةُ الشورىٰ

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

«شُبهةٌ أُخرى لهُم⁽¹⁾» ثُمَّ ذَكَرَ الطعنَ بقِصّةِ الشورىٰ‌، و أنّه خَرَجَ بها عن الاختيارِ و النصِّ مَعاً، و ذَمَّ كُلَّ واحدٍ بأنْ ذَكَرَ فيه طَعناً، ثُمّ جَعَلَ الأمرَ إلىٰ سِتّةٍ‌،⁽²⁾ثُمّ إلىٰ أربَعةٍ‌، ثُمّ إلىٰ واحدٍ قد وَصَفَه⁽³⁾بالضعفِ و القُصورِ،⁽⁴⁾و قالَ : «إنِ اجتَمَعَ عليٌّ و عُثمانُ [علىٰ أمرٍ]⁽⁵⁾فالقولُ ما قالاه، و إن صاروا ثَلاثةً و ثَلاثةً فالقولُ للذينَ فيهم عبدُ الرحمنِ » لعِلمِه بأنّ عليّاً و عُثمانَ لا يَجتَمِعانِ ، و أنّ عبدَ الرحمنِ لا يَكادُ يَعدِلُ بالأمرِ عن خَتَنِه⁽⁶⁾

و ابنِ عمِّه، و أمَرَ بضَربِ أعناقِهم إن تأخَّروا عن البَيعةِ فَوقَ ثَلاثةِ أيّامٍ‌، و أنّه أمَرَ بقَتلِ مَن يُخالِفُ الأربَعةَ منهم، أو⁽¹⁾الذينَ لَيسَ فيهم عبدُ الرحمنِ‌. و أجابَ‌⁽²⁾عن ذلكَ‌:

بأنّ الأُمورَ الظاهرةَ لا يَجوزُ أن يُعتَرَضَ عليها⁽³⁾بأخبارِ آحادٍ⁽⁴⁾غيرِ صَحيحةٍ‌، و الأمرُ في الشورىٰ ظاهرٌ، و أنّ الجماعةَ دَخَلَت فيها بالرضا [و كانوا يَجتَمِعونَ و يَتَشاوَرونَ فيه علىٰ وجهٍ يَدُلُّ علَى الرضا]⁽⁵⁾فلا فَرقَ بَينَ مَن قالَ في أحَدِهم أنّه دَخَلَ فيها لا⁽⁶⁾بالرضا، و بَينَ مَن قالَ ذلكَ في⁽⁷⁾جميعِهم [لأنّ الأماراتِ ظاهرةٌ فيما ذَكرناه] و لذلكَ جَعَلنا دخولَ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ في الشورىٰ أحَدَ ما نَعتَمِدُ⁽⁸⁾عليه في أن لا نَصَّ يَدُلُّ علىٰ أنّه المُختَصُّ بالإمامةِ‌.

و أطنَبَ في أنّه كانَ ⁽⁹⁾يَجِبُ أن يُصرِّحَ بالنصِّ علىٰ نفسِه، و لا يَحتاجَ إلىٰ ذِكرِ فَضائلِه و مَناقبِه؛ لأنّ الحالَ حالُ مُناظَرةٍ ، و لَم يَكُنِ الأمرُ مُستَقِرّاً لواحدٍ، فلا⁽¹⁰⁾يُمكِنُ أَن يُتعلَّقَ بالتقيّةِ ؛⁽¹¹⁾قالَ :

و المُتَعالَمُ مِن حالِه أنّه لَو امتَنَعَ مِن الدخولِ في الشورىٰ أصلاً لَم يَلحَقْه الخَوفُ‌، فَضلاً عن غيرِه [فلا يَصِحُّ التعَلُّقُ بالتقيّةِ في هذا البابِ‌].

و ذَكَرَ أنّ دَلالةَ الفِعلِ‌⁽¹⁾أقوىٰ مِن دَلالةِ القولِ‌؛ مِن حَيثُ كانَ الاحتمالُ فيه أقَلَّ‌.

و ذَكَرَ أنّ عبدَ الرحمنِ أخَذَ الميثاقَ علَى الجماعةِ بالرضا بمَن يَختارُه؛ قالَ‌:

و لا يَجِبُ القَدحُ في الأفعالِ بالظنونِ‌، بَل يَجِبُ حَملُها علىٰ ظاهرِ الصحّةِ دونَ الاحتمالِ‌، كما يَجِبُ مِثلُه في الألفاظِ، و يَجِبُ إذا تَقدَّمَت للفاعلِ‌⁽²⁾حالةٌ تَقتَضي حُسنَ الظنِّ به أن يُحمَلَ فِعلُه علىٰ ما يُطابِقُها [و لا يُظَنَّ فيه ما يُخالِفُها].

قالَ‌:

و قد عَلِمنا أنّ حالَ عُمَرَ و ما كانَ عليه مِن النصيحةِ للمُسلِمينَ يَمنَعُ‌⁽³⁾مِن صَرفِ أمرِه في الشورىٰ إلَى الأغراضِ التي يَظُنُّها القومُ‌؛ فلا يَصِحُّ‌⁽⁴⁾أن يَقولوا: كانَ مُرادهُ بالشورىٰ و⁽⁵⁾بأن يَجعَلَ‌⁽⁶⁾الأمرَ إلَى الفِرقةِ التي فيها⁽⁷⁾عبدُ الرحمنِ عندَ الخِلافِ ، أن يَتِمَّ الأمرُ لعُثمانَ [و يَنصَرِفَ عن

عليٍّ ]؛ لأنّه لَو كانَ هذا مُرادَه لَم يَكُن هُناكَ ما يَمنَعُه عن النصِّ علىٰ

عُثمانَ‌، كما لَم يَمنَعْ‌⁽¹⁾ذلكَ أبا بَكرٍ؛ لأنّ أمرَه إن لَم يَكُن أقوىٰ مِن أمرِ أبي بَكرٍ لَم يَنقُصْ منه⁽²⁾.

قالَ‌:

و لَيسَ ذلكَ بِدعةً [و لا خِلافاً للسُّنّةِ‌]؛ لأنّه إذا جازَ في غيرِ الإمامِ إذا اختارَ [الإمامَ‌] أن يَفعَلَ ذلكَ - بأن يَنظُرَ في أماثِلِ القومِ فيَعلَمَ‌⁽³⁾أنّهم عَشرةٌ‌، ثُمّ يَنظُرَ في العَشرةِ فيَعلَمَ أنّ الأماثِلَ خَمسةٌ‌، ثُمّ يَنظُرَ في واحدٍ منهم - فما الذي يَمنَعُ مِن مِثلِه في الإمامِ؟ و هو في هذا البابِ أقوَى اختياراً؛ لأنّ له أن يَختارَ واحداً بعَينِه.

و ذَكَرَ أنّه إنّما حَصَرَ الأمرَ⁽⁴⁾في الجماعةِ الذينَ انتَهىٰ إليهم الفَضلُ‌، و جَعَلَه شورىٰ بَينَهم، ثُمّ بَيَّنَ أنّ الانتقالَ مِن الستّةِ إلَى الأربَعةِ و مِن الأربَعةِ إلَى الثلاثةِ لا يَكونُ تَناقُضاً؛⁽⁵⁾لأنّ الأحوالَ مُختَلِفةٌ‌، و لَيسَت الحالُ واحدةً‌. و لَو كانَت أيضاً واحدةً‌⁽⁶⁾لَكانَ كالرجوعِ‌؛ لأنّ للإمامِ أن يَرجِعَ في مِثلِ ذلكَ‌؛ لأنّه في حُكمِ الوصيّةِ‌. قالَ‌:

و قولُهم: «إنّه كانَ يَعلَمُ‌⁽⁷⁾أنّ عليّاً و عُثمانَ لا يَجتَمِعانِ‌، و أنّ‌⁽⁸⁾

عبدَ الرحمنِ يَميلُ‌⁽¹⁾إلىٰ عُثمانَ [فلذلكَ قالَ ما قالَ‌» فقَد بيّنّا أنّ ذلكَ ظَنٌّ مِن قائلِه، و الظاهرُ مِن الفعلِ خِلافُه، علىٰ ما بيّنّاه. و قولُهم: «إنّه كانَ يَعلَمُ ذلكَ‌»] قِلّةُ دينٍ‌؛ لأنّ الأُمورَ المُستَقبَلةَ لا تُعلَمُ‌، و إنّما يَحصُلُ فيها أمارةٌ‌.

قالَ‌:⁽²⁾

و الأماراتُ توجِبُ أنّه لَم يَكُن فيهم⁽³⁾حِرصٌ شديدٌ⁽⁴⁾علَى الإمامةِ [علىٰ وجهٍ يَقَعُ فيه الاختلافُ‌]، بَل الغالبُ مِن حالِهم طَلَبُ الاتّفاقِ و الائتلافِ‌، و الاسترواحُ إلىٰ قيامِ الغَيرِ بذلكَ‌. [و هذا ظاهرٌ مِن أميرِ المؤمنينَ ؛ لأنّه بَعدَ قَتلِ عُثمانَ كانَ منه أيضاً امتناعٌ حتّىٰ خوطِبَ في ذلكَ ، و هذا يَمنَعُ ما قالوه. فأمّا أنّ عبدَ الرحمنِ لَم يَكُن يَختارُ إلّا عُثمانَ فأبعَدُ؛ لأنّه لَم يَكُن ذلكَ معروفاً،] و إنّما جَعَلَ عُمَرُ الأمرَ إلىٰ عبدِ الرحمنِ عندَ الاختلافِ لعِلمِه بزُهدِه في الأمرِ، و أنّه لأجلِ ذلكَ أقرَبُ إلىٰ أن يَتثبَّتَ ⁽⁵⁾لأنّ الراغبَ عن الشيءِ يَحصُلُ له⁽⁶⁾مِن التثبُّتِ ما لا يَحصُلُ للراغبِ فيه. و لأنّه مَن كانَت هذه حالُه كانَ القومُ إلَى الرضا به أقرَبَ [منهم إلَى الرضا بمَن يَرغَبُ في ذلكَ ؛ لأنّ ذلكَ هو المُتَعالَمُ مِن

أحوالِ الناسِ‌، فلهذا الوجهِ اختارَه].

و حَكىٰ عن أبي عليٍّ أنّ المُخادَعةَ إنّما تُظَنُّ بمَن قَصدُه في الأُمورِ طريقُ الفَسادِ، و عُمَرُ بَريءٌ مِن ذلكَ‌. قالَ‌:

و الضعفُ الذي وَصَفَ به عبدَ الرحمنِ إنّما أرادَ به «الضعفَ عن القيامِ بالإمامةِ‌» لا «ضَعفَ الرأيِ‌» و لذلكَ ردَّ الاختيارَ و الرأيَ إليه.⁽¹⁾

و حَكىٰ عن أبي عليٍّ أنّه⁽²⁾ضَعَّفَ ما رُويَ مِن أَمرِه بضَربِ أعناقِ القومِ إذا⁽³⁾تأخَّروا عن البَيعةِ‌، و أنّ ذلكَ لَو صَحَّ لَأنكَرَه القومُ‌، و لَم يَدخُلوا في الشورىٰ بهذا الشرطِ. ثُمّ تأوَّلَه - إذا سَلَّمَ صحّتَه -⁽⁴⁾علىٰ أنّهم إن تأخَّروا عن البَيعةِ علىٰ سَبيلِ شَقِّ العَصا و طَلَبِ الأمرِ مِن غيرِ وجهِه. و قالَ‌:

لا⁽⁵⁾يَمتَنِعُ أن يَقولَ ذلكَ علىٰ طريقِ التهديدِ، و إن بَعُدَ عندَه أن يُقدِموا عليه؛ كما قالَ تَعالىٰ‌: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِينَ‌) ⁽⁶⁾[فلَيسَ في هذا طَعنٌ عليه لَو ثَبَتَ علىٰ هذا الوجهِ ].⁽⁷⁾

في بيان وجوه الإشكالات و المطاعن في قصّة الشورىٰ

1. فساد اشتراط العدد المدّعىٰ في العاقدين للإمامة

يُقالُ له: قد بيّنّا فيما تَقدَّمَ طَرَفاً مِن الكلامِ في الشورىٰ‌، و ذَكرنا أنّ الذي رَتَّبَه فيها⁽¹⁾- مِن ترتيبِ العَدَدِ و اتّفاقِه و اختلافِه - يَدُلُّ [أوّلاً]⁽²⁾علىٰ بُطلانِ مَذهبِ أصحابِ الاختيارِ في عَدَدِ العاقدينَ للإمامةِ‌، و أنّه يَتِمُّ بعَقدِ واحدٍ لغَيرِه برِضا أربَعةٍ ، و أنّه لا يَتِمُّ بدونِ ذلكَ ؛ و قِصّةُ الشورىٰ تُصرِّحُ ⁽³⁾بخِلافِ هذا الاعتبارِ.⁽⁴⁾فهذا مِن وجوهِ المَطاعنِ في قِصّةِ الشورىٰ .

2. جعلُ الإمامة فيمن وصفهم عمر بأوصافٍ تمنع بزعمه من الإمامة

اشارة

و⁽⁵⁾مِن جُملتِها⁽⁶⁾: أنّه وَصَفَ كُلَّ واحدٍ منهم بوَصفٍ زَعَمَ أنّه يَمنَعُ مِن الإمامةِ ، ثُمّ جَعَلَ الأمرَ فيمن له هذه الأوصافُ !! و رَوىٰ ⁽⁷⁾مُحمّدُ بنُ سَعدٍ، عن الواقديِّ ،

عن مُحمّدِ بنِ عبدِ اللّٰهِ الزُّهريِّ‌، عن عُبَيدِ اللّٰهِ بنِ عبدِ اللّٰهِ بنِ عُتبةَ‌، عن ابنِ عبّاسٍ قالَ‌: قالَ عُمَرُ: لا أَدري ما أَصنَعُ بأُمّةِ مُحمّدٍ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم‌؟⁽¹⁾و ذلكَ قَبلَ أن يُطعَنَ‌.

فقُلتُ‌: و لِمَ تَهتَمُّ و أنتَ تَجِدُ مَن تَستَخلِفُه عليهم‌؟

قالَ‌: أصاحبُكم - يَعني عليّاً -؟

قُلتُ‌: نَعَم، وَ اللّٰهِ‌⁽²⁾هو لها أهلٌ في قَرابتِه مِن رسولِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم، و صِهرِه، و سابقتِه، و بَلائه⁽³⁾.

فقالَ عُمَرُ: إنّ فيه⁽⁴⁾بَطالةً‌⁽⁵⁾و فَكاهةً .

قُلتُ : فأينَ أنتَ عن طَلحةَ؟

قالَ : فأينَ الزَّهوُ و النَّخوةُ ⁽⁶⁾؟

قُلتُ‌: عبدُ الرحمنِ‌⁽¹⁾.

قالَ‌: هو رجُلٌ صالحٌ‌، علىٰ ضَعفٍ فيه.

قُلتُ‌: فسَعدٌ.

قالَ‌: ذاكَ صاحبُ مِقنَبٍ‌⁽²⁾و قِتالٍ‌، لا يَقومُ بقَريةٍ‌⁽³⁾لَو حُمِّلَ أمرَها.

قُلتُ‌: فالزُّبَيرُ.

قالَ‌: وَعْقةٌ‌⁽⁴⁾لَقِسٌ‌⁽⁵⁾، مؤمِنُ الرضا، كافرُ الغَضَبِ‌، شَحيحٌ‌؛ و إنّ هذا الأمرَ لا يَصلُحُ إلّا لِقَويٍّ‌⁽⁶⁾في غيرِ عُنفٍ‌، رَفيقٍ في غيرِ ضَعفٍ‌، جَوادٍ في غيرِ سَرَفٍ‌.

قُلتُ‌: فأينَ أنتَ عن عُثمانَ؟⁽⁷⁾

قالَ‌: لَو وَلِيَها لَحَمَلَ‌⁽⁸⁾بَني أبي مُعَيطٍ علىٰ رِقابِ الناسِ‌، و لَو فَعَلَها لَقَتَلوه.⁽⁹⁾

و قد رُويَ‌ مِن⁽¹⁾غيرِ هذا⁽²⁾الطريقِ أنّ عُمَرَ قالَ لأصحابِ الشورىٰ‌: روحوا إلَيَّ‌، فلمّا نَظَرَ إليهم قالَ‌: قد جاءَني كُلُّ واحدٍ منهم يَهُزُّ عَقيرتَه⁽³⁾يَرجو أن يَكونَ خَليفةً‌؛ أمّا أنتَ يا طَلحةُ‌، أفَلَستَ القائلَ‌: «إن قُبِضَ النبيُّ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم لَنَنكِحَنَّ أزواجَه مِن بَعدِه، فما جَعَلَ اللّٰهُ مُحمّداً بأحَقَّ ببَناتِ أعمامِنا⁽⁴⁾»، فأنزَلَ اللّٰهُ‌

فيكَ‌: (وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لاٰ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً)⁽⁵⁾؟ و أمّا أنتَ يا زُبَيرُ، فوَ اللّٰهِ ما لانَ قَلبُكَ يَوماً و لا لَيلةً‌، و ما زِلتَ جِلْفاً جافياً⁽⁶⁾. و أمّا أنتَ يا عُثمانُ‌، فوَ اللّٰهِ لَرَوثةٌ‌⁽⁷⁾خَيرٌ منكَ‌. و أمّا أنتَ يا عبدَ الرحمنِ‌، فإنّكَ رَجُلٌ‌⁽⁸⁾تُحِبُّ قومَكَ جميعاً. و أمّا أنتَ يا سَعدُ، فأنتَ رجُلٌ عَصَبيٌّ‌⁽⁹⁾. و أمّا أنتَ يا عليُّ‌، فوَ اللّٰهِ لَو وُزِنَ إيمانُكَ بإيمانِ أهلِ الأرضِ لَرَجَحَ‌⁽¹⁰⁾.

فقامَ عليٌّ عليه السلامُ موَلّياً، فقالَ عُمَرُ: وَ اللّٰهِ إنّي لأََعلَمُ مكانَ رجُلٍ لَو وَلَّيتموها إيّاه لَحَمَلَكم علَى المَحَجّةِ البَيضاءِ .

قالوا: مَن هو؟

قالَ : هذا الموَلّي مِن بَينِكم.

قالوا: فما يَمنَعُكَ مِن ذلكَ؟

قالَ : لَيسَ إلىٰ ذلكَ سَبيلٌ .⁽¹⁾

و في خبرٍ آخَرَ رَواه البَلاذُريُّ في تأريخِه: أنّ عُمَرَ، لمّا خَرَجَ أهلُ الشورىٰ مِن عندِه، قالَ‌:

إن وَلَّوها الأجلَحَ‌⁽²⁾سَلَكَ بِهم الطريقَ . قالَ ابنُ عُمَرَ: فما يَمنَعُكَ منه يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ أكرَهُ أن أتحمَّلَها⁽³⁾حَيّاً و مَيّتاً.⁽⁴⁾

فوَصَفَ كُلَّ واحدٍ مِن القَومِ - كما تَرىٰ - بوَصفٍ قَبيحٍ يَمنَعُ مِن الإمامةِ ، ثُمّ جَعَلَها في جُملتِهم حتّىٰ كأنّ تلكَ الأوصافَ تَزولُ في حالِ الاجتماعِ !! و نَحنُ نَعلَمُ أنّ الذي ذَكَرَه، إن⁽⁵⁾كانَ مانعاً مِن الإمامةِ في كُلِّ واحدٍ على الانفرادِ، فهو مانعٌ مع الاجتماعِ .

تنزيه أمير المؤمنين عليه السلام عن الاتّصاف بالدُّعابة و الفَكاهة

مع أنّه وَصَفَ عليّاً عليه السلامُ بوَصفٍ لا يَليقُ به، و لا ادَّعاه عَدوٌّ قَطُّ عليه، و هو عليه السلامُ‌⁽⁶⁾معروفٌ بضِدِّه؛ مِن الرَّكانةِ‌⁽⁷⁾و البُعدِ عن المِزاحِ و الفَكاهةِ‌.

و هذا معلومٌ ضَرورةً لِمَن سَمِعَ أخبارَه عليه السلامُ‌.

و كَيفَ يُظَنُّ [به]⁽¹⁾ذلكَ و قد رُويَ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه قالَ‌: «كانَ أميرُ المؤمنينَ‌

عليه السلامُ اذا أطرَقَ هِبنا أن نَبتدئَه⁽²⁾بالكلامِ »⁽³⁾؟ و هذا لا يَكونُ إلّا⁽⁴⁾مِن شِدّةِ التزَمُّتِ ⁽⁵⁾و التوَقُّرِ، و ما يُخالِفُ الدُّعابةَ و الفَكاهةَ .

3. اختلاف كلام و أفعال عمر في الشورىٰ

و ممّا تَضمَّنَته⁽⁶⁾الشورىٰ مِن المَطاعِنِ‌، أنّه قالَ‌: «لا أتَحَمَّلُها حَيّاً و مَيّتاً» - و هذا كانَ عِلّةَ عُدولِه عن النَّصِّ علىٰ واحدٍ بعَينِه، و هو قولُ مُتَملِّسٍ‌⁽⁷⁾مُتَخلِّصٍ لا يَفتاتُ ⁽⁸⁾علَى الناسِ في آرائهم - ثُمّ نَقَضَ هذا بأن نَصَّ علىٰ سِتّةٍ مِن⁽⁹⁾بَينِ العالَمِ كُلِّه، ثُمّ رَتَّبَ العَدَدَ ترتيباً مخصوصاً يَئولُ إلىٰ أنّ اختيارَ عبدِ الرحمنِ هو المُقدَّمُ ! و أيُّ شَيءٍ يَكونُ مِن التحمُّلِ أكثَرَ مِن هذا؟ و أيُّ فَرقٍ بَينَ أن يَتحمَّلَها بأن يَنُصَّ علىٰ واحدٍ بعَينِه، و بَينَ أن يَتحمَّلَها بما فَعَلَه مِن الحَصرِ و الترتيبِ؟!

4. أمرُ عمر بضرب أعناق أهل الشورىٰ إن تأخّروا عن البيعة

و مِن جُملةِ المَطاعنِ‌: أنّه أمَرَ بضَربِ أعناقِهم إن تأخَّروا عن البَيعةِ أكثَرَ مِن ثَلاثةِ أيّامٍ‌، و معلومٌ أنّ‌⁽¹⁾بذلكَ لا يَستَحِقّونَ القَتلَ‌؛ لأنّهم إذا كانوا إنّما كُلِّفوا أن يَجتَهِدوا آراءَهم في اختيارِ الإمامِ‌، فرُبَّما طالَ زمانُ الاجتهادِ و رُبَّما قَصُرَ، بحَسَبِ ما يَعرِضُ فيه مِن العوارِضِ‌؛ فأيُّ معنىً للأمرِ بالقَتلِ [إذا تَجاوَزوا الأيّامَ الثلاثةَ ]⁽²⁾؟ ثُمّ [إنّه] أمَرَ بقَتلِ مَن يُخالِفُ الأربَعةَ ، و مَن⁽³⁾يُخالِفُ العَدَدَ الذي فيه عبدُ الرحمنِ ؛ و كُلُّ ذلكَ ممّا لا يُستَحَقُّ به القَتلُ .

و أمّا تضعيفُ أبي عليٍّ لذِكرِ القَتلِ : فلَيسَ بحُجّةٍ ، مع أنّ جميعَ مَن رَوىٰ قِصّةَ الشورىٰ رَوىٰ ذلكَ ، و قد ذَكَرَ ذلكَ الطبَريُّ في تاريخِه⁽⁴⁾و غيرُه.⁽⁵⁾

فأمّا⁽⁶⁾تأوُّلُه الأمرَ بالقَتلِ علىٰ أنّ المُرادَ به: «إذا تأخَّروا⁽⁷⁾علىٰ طريقِ شَقِّ العَصا و طَلَبِ الأمرِ مِن غيرِ وجهِه» فبَعيدٌ مِن الصَّوابِ ؛ لأنّه لَيسَ في ظاهرِ الخبرِ ذلكَ ، و لأنّهم إذا شَقّوا العَصا، و طَلَبوا الأمرَ مِن غيرِ وجهِه مِن أوّلِ يَومٍ ، وَجَبَ أن يُمنَعوا و يُقاتَلوا؛ فأيُّ معنىً لضَربِ الأيّامِ الثلاثةِ أجَلاً⁽⁸⁾؟

فأمّا تَعلُّقُه بالتهديدِ:⁽¹⁾فكَيفَ يَجوزُ أن يُتهدَّدَ الإنسانُ علىٰ فعلِ ما⁽²⁾لا يَستَحِقُّه و إن عُلِمَ أنّه لا يَعزِمُ عليه‌؟! فأمّا قولُه تَعالىٰ : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )⁽³⁾فيُخالِفُ ما ذَكَرَ؛ لأنّ الشركَ يُستَحَقُّ به إحباطُ الأعمالِ ، و لَيسَ يُستَحَقُّ بالتأخُّرِ عن البَيعةِ القَتلُ .

في بيان عدم رضا أمير المؤمنين عليه السلام و بعض الصحابة بنتيجة الشورىٰ

فأمّا ادّعاءُ صاحبِ الكتابِ «أنّ الجماعةَ دَخَلوا في الشورىٰ علىٰ سَبيلِ الرضا، و أنّ عبدَ الرحمنِ أخَذَ عليهم العهدَ أن يَرضَوا بما يَفعَلُه» فمَن قرَأَ قِصّةَ الشورىٰ علىٰ وجهِها، و عَدَلَ عمّا تُسَوِّلُه⁽⁴⁾النفسُ مِن بِناءِ الأخبارِ علَى المَذاهبِ ⁽⁵⁾، عَلِمَ أنّ الأمرَ بخِلافِ ما ذَكرَه.

و قد رَوَى الطبَريُّ‌ في تأريخِه عن أشياخِه مِن طُرُقٍ مُختَلِفةٍ‌: أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ قالَ - لمّا خَرَجَ مِن عندِ عُمَرَ، بَعدَ خِطابِه للجماعةِ بما تَقدَّمَ ذِكرُه - لقومٍ كانوا معه مِن بَني هاشمٍ‌: «إن أُطيعَ‌⁽⁶⁾فيكم قومُكم لَم تؤمَّروا أبَداً» و تَلقّاه العبّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ‌، فقالَ عليه السلامُ‌: «⁽⁷⁾عَدَلَت عنّا» قالَ : و ما عِلمُكَ؟ قالَ : «قَرَنَ بي⁽⁸⁾عُثمانَ و قالَ : كونوا مع الأكثَرِ، و إن⁽⁹⁾رَضِيَ رجُلانِ رجُلاً و رجُلانِ رجُلاً

فكونوا مع الذينَ فيهم عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ‌. فسَعدٌ لا يُخالِفُ ابنَ عمِّه عبدَ الرحمنِ‌، و عبدُ الرحمنِ صِهرُ عُثمانَ‌، لا يَختَلِفونَ‌⁽¹⁾فيوَلّيها⁽²⁾عبدُ الرحمنِ عُثمانَ أو⁽³⁾عُثمانُ عبدَ الرحمنِ‌، فلَو كانَ الآخَرانِ معي لَم⁽⁴⁾يَنفَعاني؛ بَلْهَ‌⁽⁵⁾أنّي⁽⁶⁾لا أرجو إلّاأحَدَهما». فقالَ له العبّاسُ‌: لَم أَدفَعْكَ‌⁽⁷⁾في شَيءٍ إلّارَجَعتَ إلَيَّ مُتأخِّراً⁽⁸⁾أشَرتُ عليكَ‌⁽⁹⁾عندَ وفاةِ رسولِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم أن تَسألَه: فيمَن هذا الأمرُ؟ فأبَيتَ‌؛ و أشَرتُ عليكَ بَعدَ وفاتِه أن تُعاجِلَ الأمرَ، فأبَيتَ‌؛ و أشَرتُ عليكَ حينَ سَمّاكَ عُمَرُ في الشورىٰ أن لا تَدخُلَ معهم، فأبَيتَ‌⁽¹⁰⁾فاحفَظْ عنّي واحدةً‌، فكُلَّ ما عَرَضَ عليكَ القومُ فقُلْ‌: «لا» إلّاأن يوَلّوكَ‌، و احذَرْ هؤلاءِ الرهطَ؛ فإنّهم لا يَبرَحونَ يَدفَعونَنا عن هذا الأمرِ حتّىٰ يَقومَ به لنا غيرُنا⁽¹¹⁾، وَ ايمُ اللّٰهِ لا نَنالُه⁽¹²⁾إلّابِشَرٍّ لا يَنفَعُ معه خَيرٌ. فقالَ له⁽¹³⁾أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ‌:

«أما⁽¹⁾لَئن بَقيَ عُمَرُ⁽²⁾لأُذَكِّرَنَّه ما فَعَلَ و أتىٰ‌⁽³⁾، و لئَن ماتَ لَيَتداوَلُنَّها⁽⁴⁾بَينَهم، و لَئن فَعَلوا لَيَجِدُنَّني⁽⁵⁾حَيثُ يَكرَهونَ ⁽⁶⁾» ثُمّ تَمثَّلَ :

حَلَفتُ برَبِّ الراقِصاتِ عَشيّةً *** غَدَونَ خِفافاً يَبتَدِرنَ المُحَصَّبا⁽⁷⁾

لَيَحتَلِبَنْ ⁽⁸⁾رَهطُ ابنِ يَعمَرَ مارئاً⁽⁹⁾*** نَجيعاً بَنو الشُّدّاخِ ⁽¹⁰⁾وِرداً مُصلَّبا

فالتَفَتَ‌، فرأىٰ أبا طَلحةَ [الأنصاريَّ‌]،⁽¹¹⁾فكَرِهَ‌⁽¹²⁾مكانَه، فقالَ أبو طَلحةَ‌:

لا تَرُعْ ⁽¹⁾، أبا حَسَنٍ .⁽²⁾

بحث استطراديّ حول النصّ

فإن قيلَ : أيُّ معنىً لقَولِ العبّاسِ : «إنّي⁽³⁾دَعَوتُكَ إلىٰ أن تَسألَ رسولَ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم: فيمَن هذا الأمرُ⁽⁴⁾؟ قَبلَ وفاتِه»؟ ألَيسَ هذا مُبطِلاً لِما تَدَّعونَه مِن النصِّ؟

قُلنا: قد مَضَى الكلامُ علىٰ هذا المعنىٰ فيما مضىٰ مِن الكتابِ ،⁽⁵⁾و بيّنّا أنّه لا يَمتَنِعُ أن يُريدَ العبّاسُ رَضيَ اللّٰهُ عنه سؤالَه⁽⁶⁾عمّن يَصيرُ⁽⁷⁾الأمرُ إليه، و يَنتَقِلُ إلىٰ يَدَيه؛ لأنّه قد يَستَحِقُّه مَن لا يَصِلُ إليه [و قد يَصِلُ إلىٰ مَن لا يَستَحِقُّه].⁽⁸⁾و لَيسَ يَمتَنِعُ أن يُريدَ: أنّا⁽⁹⁾كُنّا نَسألُه عليه السلامُ [إعادةَ النصِّ ] قَبلَ الموتِ ليَتجدَّدَ و يَتأكَّدَ، و يَكونَ لقُربِ العهدِ أبعَدَ مِن أن يُطرَحَ .

فإن قيلَ‌: ألَيسَ ⁽¹⁰⁾قد أنكَرتم علىٰ صاحبِ الكتابِ هذا التأويلَ بعَينهِ ⁽¹¹⁾فيما

استَعمَلَه فيما رُويَ عن أبي بَكرٍ مِن قولِه: «لَيتَني كنتُ سَألتُ رسولَ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم: هَل للأنصارِ في هذا الأمرِ حَقٌّ ⁽¹⁾؟».

قُلنا: إنّما أنكَرناه في ذلكَ الخبرِ لأنّه لا يَليقُ به؛ مِن حَيثُ قالَ : «فكُنّا لا نُنازِعُه أهلَه» و هذا قولُ مَن لا عِلمَ له بأنّه لَيسَ للأنصارِ حقٌّ في الإمامةِ ، و مَن كانَ يَرجِعُ - في أنّ لهُم حقّاً في الأمرِ، أو لا⁽²⁾حقَّ لهُم فيه - إلىٰ ما يَسمَعُه مُستأنَفاً؛ و لَيسَ في هذا الخبرِ الذي ذَكرناه ما في ذلكَ ⁽³⁾الخبرِ.

عودة إلى البحث

و رَوَى العبّاسُ بنُ هِشامٍ‌⁽⁴⁾الكَلبيُّ‌، عن أبيه، عن أبي مِخنَفٍ في إسنادِه: أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ شَكا إلَى العبّاسِ رَضيَ اللّٰهُ عنه ما⁽⁵⁾سَمِعَ مِن قولِ‌

عُمَرَ: كونوا مع الثلاثةِ الذينَ فيهم عبدُ الرحمنِ‌، و قالَ‌: «وَ اللّٰهِ لقَد ذَهَبَ الأمرُ مِنّا»، فقالَ العبّاسُ‌: فكَيفَ‌⁽⁶⁾قُلتَ ذلك⁽⁷⁾يا بنَ أَخي‌؟ قالَ‌: «إنّ سَعداً لا يُخالِفُ ابنَ عمِّه عبدَ الرحمنِ ، و عبدُ الرحمنِ نَظيرُ⁽⁸⁾عُثمانَ و صِهرُه، فأحَدُهما يَختارُ لصاحبِه لا مَحالةَ ، و إن كانَ الزُّبَيرُ و طَلحةُ معي لَن يَنفَعاني⁽⁹⁾إذا كانَ ابنُ عَوفٍ في الثلاثةِ الآخَرينَ ⁽¹⁰⁾».

و قالَ ابنُ الكَلبيِّ : عبدُ الرحمنِ زَوجُ أُمِّ كُلثومٍ بنتِ عُقبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ، و أُمُّها

أَروىٰ بنتُ كُرَيزٍ، و أَروىٰ أُمُّ عُثمانَ ، فلذلكَ قالَ : «صِهرُه».⁽¹⁾

و في روايةِ الطبَريِّ‌: إنّ عبدَ الرحمنِ ⁽²⁾دَعا عليّاً عليه السلامُ فقالَ : عليكَ عهدُ اللّٰهِ و ميثاقُه لَتَعمَلَنَّ بكتابِ اللّٰهِ و سُنّةِ رسولِه⁽³⁾و سيرةِ الخَليفتَينِ ⁽⁴⁾[مِن] بَعدِه، فقالَ : «أرجو أن أفعَلَ و أعمَلَ بمَبلَغِ عِلمي و طاقتي».⁽⁵⁾

و في خبرٍ آخَرَ عن أبي الطُّفَيلِ‌:⁽⁶⁾أنّ عبدَ الرحمنِ قالَ لعليٍّ عليه السلامُ‌: هَلُمَّ يَدَكَ خُذها بما فيها علىٰ أن تَسيرَ فينا بسيرةِ أبي بَكرٍ و عُمَرَ. فقالَ عليٌّ عليه السلامُ‌: «آخُذُها بما فيها علىٰ أن أسيرَ فيكم بكتابِ اللّٰهِ و سُنّةِ رسولِه⁽⁷⁾جَهْدي» فتَرَكَ يَدَه و قالَ‌:

هَلُمَّ يَدَكَ يا عُثمانُ ، تأخُذُها⁽⁸⁾بما فيها علىٰ أن تَسيرَ فينا بسيرةِ أبي بَكرٍ و عُمَرَ؟ قالَ :

نَعَم، قالَ : هي لكَ يا عُثمانُ .⁽⁹⁾

و في رواية الطبَريِّ‌: أنّه قالَ لعُثمانَ مِثلَ قولِه لعليٍّ عليه السلامُ فقالَ‌: نَعَم، فبايَعَه، فقالَ عليٌّ عليه السلامُ‌: «خُتونةٌ حَنَّت دَهراً»⁽¹⁾.

و في خبرٍ آخَرَ: «نَفَعَت الخُتونةُ يا بنَ عَوفٍ‌، لَيسَ‌⁽²⁾هذا أوّلَ ما⁽³⁾تَظاهَرتم علينا فيه (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ عَلىٰ مٰا تَصِفُونَ‌)⁽⁴⁾. تاريخ الطبري، ج 4، ص 233.⁽⁵⁾. وَ اللّٰهِ‌، ما وَلَّيتَ عُثمانَ ⁽⁶⁾إلّاليَرُدَّ الأمرَ إليكَ ، و اللّٰهُ كُلَّ يَومٍ ⁽⁷⁾في شأنٍ ».⁽⁸⁾

و في غيرِ روايةِ الطبَريِّ‌: أنّ عبدَ الرحمنِ قالَ له: قد قُلتَ ذلكَ لعُمَرَ، فقالَ عليٌّ ⁽⁹⁾عليه السلامُ : «أ وَ لَم يَكُن ذلك كَما قُلتُ ⁽¹⁰⁾؟».⁽¹¹⁾

و رَوَى الطبَريُّ‌⁽¹²⁾: أنّ عبدَ الرحمنِ قالَ‌: يا عليُّ‌، لا تَجعَلْ علىٰ نفسِكَ سَبيلاً؛ فإنّي نَظَرتُ و شاوَرتُ الناسَ‌، فإذا هُم لا يَعدِلونَ بعُثمانَ‌. فخَرَجَ عليٌّ عليه السلامُ و هو يَقولُ :

«سيَبلُغُ الكتابُ أجَلَه».(12)

و في روايةِ الطبَريِّ‌: أنّ الناسَ لمّا بايَعوا عُثمانَ تَلكّأَ⁽¹⁾عليٌّ عليه السلامُ‌، فقالَ عُثمانُ ⁽²⁾: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفىٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)⁽³⁾فرَجَعَ عليه السلامُ حتّىٰ بايَعَه و هو يَقولُ : «خُدعةٌ ، و أيُّ خُدعةٍ !».⁽⁴⁾

و رَوَى البَلاذُريُّ‌ في كتابِه، عن الكَلبيِّ‌، عن أبيه، عن أبي مِخنَفٍ في إسنادٍ له: أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ لمّا بايَعَ عبدُ الرحمنِ عُثمانَ كانَ قائماً فقَعَدَ، فقالَ له عبدُ الرحمنِ‌: بايِعْ‌، و إلّاضَرَبتُ‌⁽⁵⁾عُنُقَكَ‌. و لَم يَكُن مع أحَدٍ يَومَئذٍ سَيفٌ غيرَه. فيُقالُ‌:

إنّ عليّاً عليه السلامُ خَرَجَ مُغضَباً، فلَحِقَه أصحابُ الشورىٰ‌، فقالوا له: بايِعْ‌،

و إلّاجاهَدناكَ . فأقبَلَ معهم يَمشي، حتّىٰ بايَعَ عُثمانَ .⁽⁶⁾

فأيُّ رضاً هاهُنا؟ و أيُّ إجماعٍ؟ و كَيفَ يَكونُ مُختاراً مَن يُهَدَّدُ⁽⁷⁾بالقَتلِ و الجِهادِ؟!

و هذا المعنىٰ - يَعني حديثَ التهديدِ بضَربِ العُنُقِ - لَو رَوَته الشيعةُ لَتَضاحَكَ المُخالِفونَ منه و لَتَغامَزوا⁽⁸⁾و قالوا: هذا⁽⁹⁾مِن جُملةِ ما يَدَّعونَه مِن المُحالِ ، و يَروونَه مِن الأحاديثِ . و قد أنطَقَ اللّٰهُ به رُواتَهم، و أجراه علىٰ أفواهِ ثِقاتِهم.

كلام بعض الصحابة حول رفض نتيجة الشورىٰ

و قد تَكلَّمَ المِقدادُ في ذلكَ اليومِ بكلامٍ طَويلٍ يُفَنِّدُ⁽¹⁾فيه ما فَعَلوه مِن بَيعةِ عُثمانَ‌، و عُدولِهم بالأمرِ عن أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ‌، إلىٰ أن قالَ له عبدُ الرحمنِ‌: يا مِقدادُ، اتَّقِ اللّٰهَ‌؛ فإنّي خائفٌ عليكَ الفتنةَ‌. ثُمّ جاءَ ⁽²⁾إلىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ فقالَ : أتُقاتِلُ فنُقاتِلَ؟ فقالَ عليه السلامُ : «فبمَن نُقاتِلُ ⁽³⁾؟!».⁽⁴⁾

و تَكلَّمَ أيضاً عمّارُ - فيما رَواه أبو مِخنَفٍ - فقالَ‌: يا مَعشَرَ قُرَيشٍ‌، أينَ تَصرِفونَ هذا الأمرَ عن⁽⁵⁾أهلِ بَيتِ نَبيِّكم‌؟ تُحوِّلونَه هاهُنا مَرّةً‌، و هاهُنا مَرّةً‌! أما⁽⁶⁾وَ اللّٰهِ ، ما أنا بآمِنٍ أن يَنزِعَه اللّٰهُ منكم، فيَضَعَه في غيرِكم كما نَزَعتموه⁽⁷⁾مِن أهلِه، و وَضَعتموه في غيرِ أهلِه. فقالَ له هِشامُ بنُ الوليدِ⁽⁸⁾: يا بنَ سُميّةَ ، لقَد عَدَوتَ طَورَكَ ، و ما عَرَفتَ قَدرَكَ ، و ما أنتَ و ما رأته قُرَيشٌ لأنفُسِها⁽⁹⁾

و إمارتِها⁽¹⁾؟ فتَنَحَّ عنها. و تَكلَّمَت قُرَيشٌ بأجمَعِها، و صاحَت بعمّارٍ و انتهَرَته⁽²⁾فقالَ : الحمدُ للّٰهِ ، ما زالَ أعوانُ الحقِّ قَليلاً.⁽³⁾

و رَوىٰ أبو مِخنَفٍ : أنّ عمّاراً رَحِمَه اللّٰهُ قالَ في ذلكَ اليومِ :

يا ناعيَ الإسلامِ ، قُم فانْعَهُ *** قد ماتَ عُرفٌ ، و أتىٰ ⁽⁴⁾مُنكَرُ

أما وَ اللّٰهِ ، لَو أنّ لي أعواناً لَقاتَلتُهم. و قالَ لأميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ : لئن قاتَلتَهم⁽⁵⁾بواحدٍ لأكونَنَّ ثانياً، فقالَ عليه السلامُ : «وَ اللّٰهِ ما أَجِدُ عليهم أعواناً، و لا أُحِبُّ أن أُعَرِّضَكم لِما لا تُطيقونَ ».⁽⁶⁾

و رَوىٰ أبو مِخنَفٍ‌، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جُندَبٍ‌⁽⁷⁾، عن أبيه قالَ‌: دَخَلتُ علىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ‌، و كُنتُ حاضراً بالمَدينةِ [يومَ بويِعَ عُثمانُ‌]⁽⁸⁾فإذا هو واجِمٌ كَئيبٌ‌⁽⁹⁾، فقُلتُ‌: ما أصابَ قومٌ صَرَفوا هذا الأمرَ عنكم.

فقالَ‌: «صَبرٌ جَميلٌ‌».

فقُلتُ‌: سُبحانَ اللّٰهِ‌، إنّكَ لَصَبورٌ!

قالَ‌: «فأصنَعُ ماذا؟».

قُلتُ‌: تَقومُ في الناسِ [خَطيباً] فتَدعوهُم⁽¹⁾إلىٰ نفسِكَ و تُخبِرُهم⁽²⁾أنّكَ أَولىٰ بالنبيِّ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم⁽³⁾بالعملِ و السابقةِ‌، و تَسألُهم النَّصرَ علىٰ هؤلاءِ المُتَظاهِرينَ عليكَ‌؛ فإن أجابَكَ عَشرةٌ مِن مائةٍ‌، شَدَدتَ بالعَشرةِ علَى المائةِ‌؛ و إن⁽⁴⁾دانوا لكَ‌⁽⁵⁾كانَ لكَ ما أحبَبتَ‌. و إن أبَوا قاتَلتَهم؛ فإن ظَهَرتَ‌⁽⁶⁾عليهم فهو سُلطانُ اللّٰهِ الذي آتاه نَبيَّه صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم، و كُنتَ أَولىٰ به منهم؛ إذ ذَهَبوا بذلكَ‌⁽⁷⁾فرَدَّه اللّٰهُ إليكَ‌. و إن قُتِلتَ في طَلَبِه قُتِلتَ شَهيداً، و كُنتَ أَولىٰ بالعُذرِ عندَ اللّٰهِ تَعالىٰ‌⁽⁸⁾في الدنيا و الآخِرةِ‌.

فقالَ‌: «أ وَ تَراه كانَ تابِعيَّ مِن كُلِّ مائةٍ عَشرةً؟».

فقُلتُ له: أَرجو ذلكَ‌.

فقالَ‌⁽⁹⁾: «لكِنّي⁽¹⁰⁾لا أَرجو [ذلكَ ]،⁽¹¹⁾و لا وَ اللّٰهِ مِن المائةِ اثنَينِ ⁽¹²⁾، و سأُخبِرُكَ

مِن أينَ ذلكَ‌: إنّ النّاسَ إنّما يَنظُرونَ إلىٰ قُرَيشٍ‌، فيَقولونَ‌: هُم قومُ مُحمّدٍ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه و سلّم و قَبيلتُه. و إنّ قُرَيشاً ينظُرونَ‌⁽¹⁾إلينا⁽²⁾فيَقولونَ‌:⁽³⁾إنّ لهُم بنَبيِّهم⁽⁴⁾فَضلاً علىٰ سائرِ قُرَيشٍ‌، و إنّهم أولياءُ هذا الأمرِ مِن دونِ سائرِ⁽⁵⁾قُرَيشٍ و الناسِ‌، و⁽⁶⁾إنّهم إن وَلُوه لَم يَخرُجْ هذا السُّلطانُ منهم إلىٰ أحَدٍ أبَداً، و متىٰ كانَ في غيرِهم تَداوَلتموه بَينَكم. فلا وَ اللّٰهِ‌، لا تَدفَعُ‌⁽⁷⁾هذا السُّلطانَ قُرَيشٌ طائعةً‌⁽⁸⁾إلينا أبَداً».

فقُلتُ‌: أفلا أرجِعُ إلَى المِصرِ⁽⁹⁾، فأُخبِرَ الناسَ بمَقالتِكَ‌⁽¹⁰⁾هذه، و أدعوَ الناسَ إليكَ؟!

فقالَ‌: «يا جُندَبُ‌، لَيسَ هذا زمانَ ذلكَ ⁽¹¹⁾».

فرَجَعتُ ، فكُلَّما ذَكرتُ للناسِ شَيئاً مِن فَضلِ عليٍّ عليه السلامُ زَبَروني

و قَهَروني، حتّىٰ رُفِعَ ذلكَ مِن أمري إلَى الوَليدِ بنِ عُقبةَ ، فبَعَثَ إلَيَّ ، فحَبَسَني.⁽¹²⁾

و هذه الجُملةُ التي أَورَدناها قَليلٌ مِن كَثيرٍ في أنّ الخِلافَ كانَ واقعاً، و الرضا كانَ مُرتَفِعاً، و [أنّ ]⁽¹⁾الأمرَ إنّما تَمَّ بالحيلةِ و المَكرِ و الخِداعِ .

بيان مكر عبد الرحمن في الشورىٰ

و أوّلُ شَيءٍ مَكَرَ به عبدُ الرحمنِ‌: أنّه ابتَدأَ فأخرَجَ نفسَه مِن الأمرِ؛ ليَتمكَّنَ مِن صَرفِه إلىٰ مَن يُريدُ، و ليُقالَ أنّه لَولا إيثارُه⁽²⁾الحقَّ و زُهدُه في الوِلايةِ لَما أخرَجَ نفسَه [منها]⁽³⁾. ثُمّ عَرَضَ علىٰ أميرِ المؤمنينَ عليه السلامُ ما يَعلَمُ أنّه لا يُجيبُ إليه، و لا تَلزَمُه الإجابةُ‌⁽⁴⁾إليه؛ مِن السيرةِ فيهم بسيرةِ الرجُلَينِ‌. و عَلِمَ أنّه عليه السلامُ لا يَتمكَّنُ مِن أن يَقولَ‌: «إنّ سيرتَهما لا تَلزَمُني» لئلّا يُنسَبَ إلَى الطعنِ عليهما؛ و كَيفَ يُلزَمُ سيرتَهما و كُلُّ واحدٍ منهما لَم يَسِرْ بسيرةِ صاحبِه⁽⁵⁾، بَل اختَلَفا و تَبايَنا في كَثيرٍ مِن الأحكامِ؟! هذا، بَعدَ أن قالَ لأهلِ الشورىٰ‌: «وَثِّقوا إلَيَّ‌⁽⁶⁾مِن أنفُسِكم بأنّكم تَرضَون باختياري إذا أَخرَجتُ‌⁽⁷⁾نفسي» فأجابوه - علىٰ ما رَواه أبو مِخنَفٍ بإسنادِه - إلىٰ ما عَرَضَ عليهم، إلّاأميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ فإنّه قالَ‌: «أَنظُرُ»؛ لعِلمِه بما يَجُرُّ هذا المكرُ [إليه]⁽⁸⁾، حتّىٰ أتاهم أبو طَلحةَ ، فأخبَرَه عبدُ الرحمنِ بما عَرَضَ و بإجابةِ القومِ إيّاه إلّاعليّاً⁽⁹⁾عليه السلامُ .

فأقبَلَ أبو طَلحةَ علىٰ عليٍّ عليه السلامُ فقالَ‌: يا أبا الحَسَنِ‌⁽¹⁾، إنّ أبا مُحمّدٍ ثِقةٌ لكَ و للمُسلِمينَ‌؛ فما بالُكَ تُخالِفُه⁽²⁾و قد عَدَلَ بالأمرِ عن نفسِه، فلَن يَتحمَّلَ المأثَمَ لغَيرهِ؟! فأحلَفَ عليٌّ عليه السلامُ عبدَ الرحمنِ أن لا يَميلَ إلىٰ هَوىً‌، و أن يؤثِرَ الحقَّ‌، و يَجتَهِدَ للأُمّةِ‌، و لا يُحابيَ‌⁽³⁾ذا قَرابةٍ‌، فحَلَفَ له.⁽⁴⁾

و هذا غايةُ ما تَمكَّنَ منه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ في الحالِ ؛ لأنّ عبدَ الرحمنِ لمّا أخرَجَ نفسَه مِن الأمرِ، فظَنَّت⁽⁵⁾به الجماعةُ الخيرَ، و فَوَّضوا إليه الاختيارَ، لَم⁽⁶⁾يَقدِرْ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ أن يُخالِفَهم و يَنقُضَ ما اجتَمَعوا عليه، فكانَ أكثَرُ ما تَمكَّنَ ⁽⁷⁾منه أن أحلَفَه و صَرَّحَ بما يُخافُ ⁽⁸⁾مِن جهتِه مِن المَيلِ إلَى الهَوىٰ و إيثارِ القَرابةِ ، غيرَ أنّ ذلكَ كُلَّه لَم يُغنِ شَيئاً.

إشارة إلىٰ عدم منافاة دخول أمير المؤمنين عليه السلام في الشورىٰ مع النصّ عليه، و بيان الهدف من دخوله فيها

و أمّا⁽⁹⁾قولُ صاحبِ الكتابِ : «إنّ دخولَه عليه السلامُ في الشورىٰ دَلالةٌ علىٰ أنّه لا

نَصَّ عليه بالإمامةِ‌، و لَو كانَ عليه نَصٌّ لَصَرَّحَ به في تلكَ‌⁽¹⁾الحالِ‌، و كانَ ذِكرُه أَولىٰ مِن ذِكرِ الفَضائلِ و المَناقبِ‌» فقَد تَقدَّمَ الكلامُ في هذا مُستَقصىً‌، و بيّنّا المانعَ مِن تصريحِه عليه السلامُ في تلكَ الحالِ و غيرِها بالنصِّ‌، و ذَكرنا أيضاً عِلّةَ دخولِه في الشورىٰ‌⁽²⁾و لَو لَم يَدخُلْ فيها إلّاليَحتَجَّ بما احتَجَّ به - مِن مَقاماتِه و فَضائلِه، و ذَرائعِه⁽³⁾و وسائلِه إلَى الإمامةِ - و بالأخبارِ الدالّةِ عندَ تأمُّلِها علَى النَّصِّ و الإشارةِ بالإمامةِ إليه، لَكانَ غرضاً صَحيحاً و داعياً قَويّاً.

و كَيفَ لا يَدخُلُ في الشورىٰ و عندَهم أنّ واضعَها قد أحسَنَ النظَرَ للمُسلِمينَ‌، و فَعَلَ ما لَم يُسبَقْ إليه مِن التحَرُّزِ للدينِ؟!

فأوّلُ ما كانَ يُقالُ له لَو امتَنَعَ منها: إنّكَ مُصَرِّحٌ بالطعنِ علىٰ واضِعِها، و علىٰ جماعةِ المُسلِمينَ بالرضا بها؛ و لَيسَ طَعنُكَ إلّالأنّكَ تَرىٰ أنّ الأمرَ لكَ‌، و أنّكَ أحَقُّ به. فيَعودُ الأمرُ إلىٰ ما كانَ عليه السلامُ يَخافُه مِن تَفرُّقِ الأُمّةِ‌، و وقوعِ الفتنةِ‌، و تَشتُّتِ الكلمةِ‌.

و في أصحابِنا القائلينَ‌⁽⁴⁾بالنصِّ مَن يَقولُ‌: إنّه عليه السلامُ إنّما دَخَلَ في الشورىٰ لتجويزِه أن يَنالَ الأمرَ منها، و عليه أن يَتوصَّلَ إلىٰ ما يَلزَمُه القيامُ به بكُلِّ‌⁽⁵⁾وجهٍ يَظُنُّ أنّه يوصِلُ ⁽⁶⁾إليه.⁽⁷⁾

بيان أنّ عدم ذكر أمير المؤمنين عليه السلام للنصّ في الشورىٰ كان تقيّة

و قولُ صاحبِ الكتابِ‌: «إنّ التقيّةَ‌⁽¹⁾لا يُمكِنُ أن يُتعلَّقَ بها؛ لأنّ الأمرَ لَم يَكُن استَقَرَّ لواحدٍ» طَريفٌ ⁽²⁾لأنّ الأمرَ و إن لَم يَكُن في تلكَ الحالِ ⁽³⁾مُستَقِرّاً لأحَدٍ،

فمعلومٌ أنّ الإظهارَ لِما⁽⁴⁾يَطعَنُ في المُتقدِّمينَ مِن وُلاةِ الأمرِ لا يُمَكَّنُ منه⁽⁵⁾و لا يُرضىٰ به، و كذلكَ الخروجُ ممّا يَتَّفِقُ أكثَرُهم عليه و يَرضىٰ جُمهورُهم به⁽⁶⁾، لا يُقِرّونَ أحَداً عليه؛ بَل يَعُدّونَه شُذوذاً عن الجماعةِ ، خِلافاً⁽⁷⁾للأُمّةِ ⁽⁸⁾.

في بيان كيفيّة حمل أفعال الآخرين على الصحّة أو خلافها

فأمّا قولُه: «إنّ الأفعالَ لا يُقدَحُ فيها بالظنونِ ، بَل يَجِبُ أن تُحمَلَ ⁽⁹⁾علىٰ ظاهرِ الصحّةِ ، و إنّ الفاعلَ إذا تَقدَّمَت له حالةٌ تَقتَضي حُسنَ الظنِّ به يَجِبُ أن يُحمَلَ فِعلُه علىٰ ما يُطابِقُها» فإنّا متىٰ سَلَّمنا له⁽¹⁰⁾هذه المُقدِّمةَ لَم يَتِمَّ قَصدُه فيها؛ لأنّ الفعلَ إذا كانَ له ظاهرٌ وَجَبَ أن يُحمَلَ علىٰ ظاهرِه إلّابدليلٍ يَعدِلُ بنا عن ظاهرِه، كما يَجِبُ مِثلُه في الألفاظِ، و قد بيّنّا أن ظاهرَ الشورىٰ و ما جَرى فيها يَقتَضي ما

ذَكرناه؛ للأماراتِ اللائحةِ‌، و⁽¹⁾الوجوهِ الظاهرةِ‌. فما عَدَلنا عن ظاهرٍ إلىٰ مُحتَمَلٍ‌، بَل المُخالِفُ هو الذي يَسومُنا أن نَعدِلَ عن الظاهرِ.

فأمّا الفاعلُ و ما تَقدَّمَ له مِن الأحوالِ‌: فمتىٰ تَقدَّمَت⁽²⁾للفاعلِ‌⁽³⁾حالةٌ تَقتَضي أن يُظَنَّ به الخيرُ مِن غيرِ عِلمٍ و لا يقينٍ‌، فلا بُدَّ مِن أن يؤثِّرَ فيها و يَقدَحَ أن يُرىٰ له حالةٌ أُخرىٰ تَقتَضي ظَنَّ القبيحِ به لدَلالةِ ظاهرِها علىٰ ذلكَ‌، و لَيسَ لنا أن نَقضيَ بالأُولىٰ علَى الثانيةِ و هُما جميعاً مظنونتانِ‌؛ لأنّ ذلكَ بمَنزِلةِ أن يَقولَ قائلٌ‌: [بَل]⁽⁴⁾اقضوا بالثانيةِ علَى الأُولىٰ‌. و لَيسَ كذلكَ إذا تَقدَّمَت للفاعلِ حالةٌ تَقتَضي العِلمَ بالخيرِ منه، ثُمّ تَليها⁽⁵⁾حالةٌ تَقتَضي ظَنَّ القَبيحِ به⁽⁶⁾لأنّا حينَئذٍ نَقضي بالعِلمِ علَى الظنِّ و نُبطِلُ‌⁽⁷⁾حُكمَه لمكانِ العِلمِ‌. و إذا صَحَّت هذه الجُملةُ‌، فما تَقدَّمَت لِمَن ذُكِرَ حالةٌ تَقتَضي⁽⁸⁾العِلمَ‌⁽⁹⁾بالخيرِ، و إنّما تَقدَّمَ ⁽¹⁰⁾ما⁽¹¹⁾يَقتَضي حُسنَ الظنِّ ، فلَيسَ لنا أن لا نُسيءَ الظنَّ عندَ ظهورِ أماراتِ سوءِ الظنِّ ؛ لأنّ كُلَّ ذلكَ مظنونٌ غيرُ معلومٍ .

بيان أنّ طريقة ترتيب الشورىٰ تجري مجرى النصّ علىٰ مَن انتهىٰ إليه الأمر

و قولُه: «لَو⁽¹⁾أرادَ ذلكَ ما مَنَعَه مِن أن يَنُصَّ‌⁽²⁾علىٰ عُثمانَ مانعٌ‌، كَما لَم يَمنَعْ ذلكَ‌

أبا بَكرٍ مِن النصِّ عليه» لَيسَ بشَيءٍ ؛ لأنّه فَعَلَ ⁽³⁾ما يَقومُ مَقامَ النَّصِّ علىٰ مَن أرادَ إيصالَه إليه، و صَرَفَه عمّن أرادَ أن يَصرِفَه عنه، مِن غيرِ شَناعةِ التصريحِ ⁽⁴⁾، و حتّىٰ لا يُقالَ فيه ما قيلَ ⁽⁵⁾في أبي بَكرٍ، و يُراجَعَ في نَصِّه كما روجِعَ أبو بَكرٍ.⁽⁶⁾و لِمَ يَتعسَّفُ أبعَدَ الطريقَينِ و غرضُه يَتِمُّ مِن أقرَبِهما؟!

فأمّا بيانُ صاحبِ الكتابِ‌: «أنّ الانتقالَ مِن الستّةِ إلَى الأربَعةِ في الشورىٰ ، و مِن الأربَعةِ إلَى الثلاثةِ ، لا يَكونُ تَناقُضاً⁽⁷⁾» فهو رَدٌّ علىٰ مَن زَعَمَ أنّ ذلكَ تَناقُضٌ ، فلَيسَ مِن هذا الوجهِ طَعَنّا، بَل قد بيّنّا وجوهَ المَطاعنِ ⁽⁸⁾و فَصَّلناها⁽⁹⁾.

فأمّا قولُه: «إنّ الأُمورَ المُستَقبَلةَ لا تُعلَمُ‌، و إنّما تَحصُلُ‌⁽¹⁰⁾فيها أمارةٌ‌» رَدّاً علىٰ مَن قالَ :

إنّ عُمَرَ كانَ يَعلَمُ أنّ عليّاً عليه السلامُ و عُثمانَ كانا⁽¹¹⁾لا يَجتَمِعانِ ، و أنّ عبدَ

الرحمنِ يَميلُ إلىٰ عُثمانَ‌: فكلامٌ في غيرِ مَوضِعِه؛ لأنّ المُرادَ بذلكَ الظنُّ لا العِلمُ‌، و إن عُبِّرَ عن⁽¹⁾الظنِّ بالعِلمِ فعلىٰ طريقةٍ في الاستعمالِ معروفةٍ‌، لا يَتناكَرُها المُتكلِّمونَ‌.

و لَعلَّ صاحبَ الكتابِ قد استَعمَلَ العِلمَ في⁽²⁾مَوضِعِ الظنِّ فيما لا يُحصىٰ كَثرةً مِن كتابِه هذا و غيرِه.

و قد بيّنّا - فيما ذَكرناه مِن روايةِ الكَلبيِّ عن أبي مِخنَفٍ -⁽³⁾أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ أوّلُ مَن سَبَقَ إلىٰ هذا المعنىٰ‌، في قولِه للعبّاسِ رَضيَ اللّٰهُ عنه⁽⁴⁾شاكياً إليه:

«ذَهَبَ وَ اللّٰهِ الأمرُ مِنّا؛ لأنّ سَعداً لا يُخالِفُ ابنَ عمِّه عبدَ الرحمنِ ، و عبدُ الرحمنِ صِهرُ عُثمانَ ، فأحَدُهما⁽⁵⁾مُختارٌ لصاحبِه لا مَحالةَ ، و إن كانَ الزُّبَيرُ و طَلحةُ معي⁽⁶⁾فلَن أنتَفِعَ بذلكَ إذا كانَ ابنُ عَوفٍ في الثلاثةِ الآخَرينَ ».

فأمّا⁽⁷⁾قولُه: «إنّ عبدَ الرحمنِ كانَ زاهداً في الأمرِ، و الزاهدُ أقرَبُ إلَى التثَبُّتِ » فقَد بيّنّا وجهَ إظهارِه الزُّهدَ⁽⁸⁾فيه، و أنّه جَعَلَه الذريعةَ إلىٰ مُرادِه.⁽⁹⁾

فأمّا⁽¹⁰⁾قولُه: «إنّ الضعفَ الّذي وَصَفَه به إنّما أرادَ به الضعفَ عن القيامِ بالإمامةِ ،

لا ضَعفَ الرأيِ‌» فهَبْ أنّ الأمرَ كذلكَ‌، ألَيسَ‌⁽¹⁾قد جَعَلَه أحَدَ مَن يَجوزُ أن يُختارَ للإمامةِ ، و يُفوَّضَ إليه، مع أنّه ضَعيفٌ عنها⁽²⁾؟! و هذا بمَنزِلةِ أن يَصِفَه بالفِسقِ ثُمّ يُدخِلَه في جُملةِ القومِ ؛ لأنّ الضعفَ عن الإمامةِ مانعٌ منها كَما أنّ الفِسقَ كذلكَ .

و هذا الكلامُ يأتي علىٰ جميعِ ما ذَكَرَه في الفَصلِ .

الطعن العاشر مخالفته للقرآن و السنّة

اشارة

قالَ صاحبُ الكتابِ :

شُبهةٌ أُخرىٰ لهُم⁽¹⁾:

و رُبَّما قالوا: إنّه أبدَعَ في الدينِ ما لا يَجوزُ كالتراويحِ‌⁽²⁾، و ما عَمِلَه في الخَراجِ الذي وَضَعَه علَى السوادِ، و في ترتيبِ الجِزيةِ‌. و كُلُّ ذلكَ مُخالِفٌ للقُرآنِ و السُّنّةِ‌؛ لأنّه تَعالىٰ جَعَلَ الغَنيمةَ للغانِمينَ‌، و الخُمُسَ منه⁽³⁾لأهلِ الخُمُسِ‌، فخالَفَ القرآنَ‌. و كذلكَ السُّنّةُ‌⁽⁴⁾تَنطِقُ في الجِزيةِ أنّ علىٰ كُلِّ حالِمٍ‌⁽⁵⁾ديناراً، فخالَفَ ذلكَ ؛ و السُّنّةُ أنّ الجماعةَ لا تَكونُ إلّا في المكتوباتِ ، فخالَفَ السُّنّةَ .

و أجابَ عن ذلكَ ب‍⁽⁶⁾:

أنّ قيامَ شَهرِ رَمَضانَ‌: قد رُويَ عن النبيِّ عليه السلامُ أنّه عَمِلَه ثُمّ تَرَكَه؛ و إذا⁽¹⁾عُلِمَ أنّ التركَ لَيسَ بنَسخٍ‌، صارَ سُنّةً يَجوزُ أن يُعمَلَ بها؛ و إذا كانَ ما لأجلِه تَرَكَ‌⁽²⁾عليه السلامُ - مِن التنبيهِ بذلكَ علىٰ أنّه لَيسَ بفَرضٍ‌، و مِن تخفيفِ‌⁽³⁾التعبُّدِ⁽⁴⁾- لَيسَ بقائمٍ في فعلِ عُمَرَ، لَم يَمتَنِعْ أن يَدومَ عليه. و إذا كانَ فيه الدعاءُ إلَى الصلاةِ و التشَدُّدُ في حفظِ القُرآنِ‌،⁽⁵⁾فما الذي يَمنَعُ أن يُعمَلَ به [علىٰ وجهٍ يُعلَمُ أنّه مسنونٌ‌]⁽⁶⁾؟

قالَ‌:

فأمّا أمرُ الخَراجِ‌: فأصلُه السُّنّةُ‌⁽⁷⁾لأنّ النبيَّ عليه السلامُ بَيَّنَ أنّ لِمَن يَتوَلَّى الأمرَ ضَرباً مِن الاختيارِ في الغَنيمةِ‌؛ و لذلكَ‌⁽⁸⁾فَصَلَ بَينَ الأموالِ و الرجالِ‌، فجَعَلَ الاختيارَ في الرجالِ إلَى الإمامِ في القَتلِ و الاسترقاقِ و المُفاداةِ‌، و فَصَلَ بَينَه و بَينَ المالِ‌⁽⁹⁾، و إن كانَ الجميعُ غَنيمةً .

و ذَكَرَ:

أنّ الغنيمةَ لَم تُضَفْ إلَى الغانِمينَ علىٰ سَبيلِ ⁽¹⁰⁾المِلكِ ، و أنّ ⁽¹¹⁾المُرادَ

أنّ‌⁽¹⁾لهُم في ذلكَ مِن الاختصاصِ و الحقِّ ما لَيسَ لغَيرِهم، فإذا عَرَضَ ما يَقتَضي⁽²⁾تقديمَ أمرٍ آخَرَ جازَ للإمامِ أن يَفعَلَ‌⁽³⁾و رأىٰ عُمَرُ في أرضِ السوادِ [أنّ‌]⁽⁴⁾الاحتياطَ للإسلامِ أن يُقَرَّ في أيديهِم علَى الخَراجِ الذي وَضَعَه؛ [لِما فيه مِن الأحوالِ المؤدّيةِ لقُوّةِ الدينِ‌،]⁽⁵⁾ففَعَلَه⁽⁶⁾. و إن كانَ‌⁽⁷⁾في الناسِ مَن يَقولُ‌: فَعَلَ ذلكَ برِضا الغانِمينَ‌، و بأنْ‌⁽⁸⁾عَوَّضَ [بعضَهم].