موسوعة الإمام الخوئی جلد 41

هوية الكتاب

سرشناسه : خوئی، سید‌ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان و نام پديدآور : مبانی تکملة المنهاج/ تالیف ابوالقاسم الموسوی الخوئی.

مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)، 14ق.= 13.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : موسوعه‌الامام‌الخوئی.

شابک : ج. 41 964-7336-17-9 : ؛ ج.42‌964-7336-18-7 :

يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهل و یکم، 1428ق. = 2007م.= 1386.

يادداشت : چاپ سوم.

يادداشت : ج.42 (چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1376).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 41. القضاء و الحدود.- ج.42. القصاص و الدیات

موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن 14

فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/خ‌9م‌80953 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1196161

اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة

لمؤسّسة الخوئي الإسلاميّة

الجزء الحادي والأربعون

الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدّس سِرُّه)

(مؤسّسة الخوئي الإسلاميّة)

هاتف: 2932264 251 98 + - 9121530367 98 +

تاريخ الطبع: 1430 ه-، 2009 م

المطبعة: نينوى

الطبعة: الرابعة

عدد النسخ: 1000 دورة

ISBN: 17 - 7336 - 964 –

Emil: info@alkhoei.net

www. alkhoei.com www. alkhoei.net

محرر الرقمي: مرتضی حاتمي فرد

اشارة

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين

والصّلاة والسّلام علی سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين

و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين

من الآن إلی قیام يوم الدّين

مبانى تكملة المنهاج

مباني

تكملة المنهاج

تأليف

الأسَتاد الأعظم سماحة آية اللّه العظمی

السيّد ابوالقاسم الموسويّ الخوئي (قدّس سِرُّه)

«1317-1413ه-»

القضاءُ والحدود

طبعة منقّحة

مؤسّسة الخوئي الإسلاميّة

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة

لمؤسّسة الخوئي الإسلاميّة

الجزء الحادي والأربعون

الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدّس سِرُّه)

(مؤسّسة الخوئي الإسلاميّة)

هاتف: 2932264 251 98 + - 9121530367 98 +

تاريخ الطبع: 1430 ه-، 2009 م

المطبعة: نينوى

الطبعة: الرابعة

عدد النسخ: 1000 دورة

ISBN: 17 - 7336 - 964 –

Emil: info@alkhoei.net

www. alkhoei.com www. alkhoei.net

مقدمة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفّق الصالحين للسير على منهاج شريعته، والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بريته محمّد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إيّاه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلّامة الجليل المرحوم السيّد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمّده اللّه برحمته : إني لما رأيتُ مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببتُ أن أدوّنها وأتعرّض لها لتكون تكملة ل- : «منهاج الصالحين»، وأشكر اللّه تعالى وأحمده على توفيقه إياي لإتمامها، وإيّاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخراً لي ليوم الدين، إنّ--ه سميع مجيب.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

بعد الحمد والصلاة، لمّا فرغتُ من تأليف تكملة المنهاج رأيتُ أنّ التعرّض لمبانيها أمرٌ مفيد لأهل العلم والفضل وهم بحاجة لمراجعتها، فقمتُ بذلك، وقد من اللّه تبارك وتعالى عليَّ بالتوفيق له رغم كثرة الأعمال وتشويش الب-ال وضعف البدن وتراكم المحن، فله الحمد على نعمه وآلائه، والشكر له على مننه، إنه ولي الحمد والتوفيق والسداد.

كتاب القضاء

كتاب القضاء

إشارة:

تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى

القضاء هو فصل الخصومة بين المتخصامين، والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه.

والفرق بينه وبين الفتوى :

أن الفتوى : عبارة عن بيان الأحكام الكلّيّة من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي - أي الفتوى - لا تكون حجّة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.

وأمّا القضاء : فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأنّ المال الفلاني لزيد، أو أنّ المرأة الفلانية زوجة فلان، وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كلّ أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً.

نعم، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، وادعى الباقي حرمانها فتحا كما لدى القاضي، فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.

هل القضاء واجب كفائي ؟

(مسألة 1) : القضاء واجب كفائي (1).

هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟

(مسألة 2): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال والأظهر الجواز. (2).

(1) وذلك لتوقف حفظ النظام - المادّي والمعنوي - عليه، ولا فرق في ذا ذلك بين القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم.

(2) وذلك لما حققناه في محلّه من أنّ الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة على الواجبات ⁽¹⁾، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبّديّة. وعلى ذلك قلنا: إنّ في كلّ مورد دلّ دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها وأنه لابد من الإتيان بها مجاناً فهو، وإلا فلا مانع من أخذها، وبما أنّ في المقام لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء - ما عدا دعوى الإجماع على ذلك وهو غير ثابت - فالأقوى جوازه.

وقد يستدلّ على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عمّار ب-ن مروان، قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام): «كلّ شيء غل من الإمام فهو،، والسحت أنواع كثيرة، منها : ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها : أجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)» ⁽²⁾.

ولكنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة

الظلمة، وذلك بقرينة أنّ كلمة: «منها» لم تتكرّر في أجور الفواجر وثمن الخمر وما بعد ذلك، فالظاهر أنّ الضمير في قوله: «ومنها أجور القضاة» ي-رج-ع إلى الموصول في جملة: «ما أصيب من أعمال الولاة»، ومعنى ذلك : أن الأموال التي تصاب من أعمال الولاة التي منها أجور القضاة سحت، فلا دلالة فيها على أنّ الأجر على القضاء محرّم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضي من عمال ولاة الجور وكان قضاؤه حقاً.

ثم إنه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، لأنه معدّ لمصالحهم، ومن الظاهر أنّ منها القضاء فيما بينهم، حيث يتوقف انتظام أمورهم عليه.

وأما ما في صحيحة عبداللّه بن سنان، قال : سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق «فقال: ذلك السحت» ⁽¹⁾.

فهو أجنبي عن المقام، فإنّ الظاهر منها هو أنه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا يكون قضاؤه مشروعاً.

ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكر - قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «وأكثر تعاهد قضائه (القاضي)، وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس» ⁽²⁾، وطريق الشيخ إلى عهده (عليه السلام) إلى مالك الأشتر معتبر ⁽³⁾.

جواز أخذ الأجرة على الكتابة

(مسألة 3) : بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك (1).

تعريف الرشوة وحرمتها

(مسألة 4) : تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل (2)

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل

(مسألة 5) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب، وقاضي التحيكم (3)

(1) وذلك لأنّ الكتابة عمل،محترم فلا مانع من أخذ الأجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع.

(2) الرشوة: هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل، أو ليحكم له حقاً كان أو باطلاً. ويدلّ على حرمتها - مضافاً إلى إجماع المسلمين - قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ⁽¹⁾.

وقد نصّ على حرمة الرشوة في عدّة من الروايات منها : معتبرة سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: الرشا في الحكم هو الكفر باللّه» ⁽²⁾، ومنها صحيحة عمار بن مروان المتقدّمة.

(3) أمّا القاضي المنصوب : فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وذلك لأنّ القضاء - كما عرفت - واجب كفائي، لتوقف حفظ النظام عليه، ولا شكّ في أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إنما هو على خلاف الأصل، والقدر المتيقن ذلك من هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدلّ على نصب القاضي ابتداءً ليتمسك

بإطلاقه.

وما استدل به على ذلك من الروايات التي منها ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده عن إسحاق بن يعقوب من التوقيع: «أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك - إلى أن قال : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجة اللّه» الحديث» ⁽¹⁾.

فهي على تقدير تماميتها والإغماض عن ضعف إسنادها لا تعم غير العالم المتمكن من استنباط الأحكام من الكتب والسنّة.

هذا، وقد يستدلّ على نصب القاضي ابتداءً ولزوم كونه مجتهداً بمقبولة عمر ابن حنظلة، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين م--ن أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك ؟ «قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَن يَكْفُرُوْا بِهِ ⁽²⁾، قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه، وهو على حد الشرك باللّه» الحديث ⁽³⁾.

ببيان: أن قوله (علیه السلام) فيها: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله : «ينظران من كان منكم» يدلّ على أنهم ملزمون بالرضا به حَكَماً، نظراً إلى أنه (عليه السلام) قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله : «فإنّي قد جعلته»، حيث إنّ-ه تعليل لإلزامهم بذلك.

فالنتيجة : أنّ الرواية تامة من حيث الدلالة على نصب القاضي ابتداء، إلّا أنها قاصرة من ناحية السند، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه، وما ورد من الرواية في توثيقه ⁽¹⁾لم يثبت، فإنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته.

وقد يستدلّ على ذلك أيضاً بمعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمال، قال: قال أبو عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» ⁽²⁾، والرواية صحيحة، فإنّ أبا خديجة ثقة على الأظهر.

بتقريب : أنّ الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئاً من قضإيّاهم (عليه السلام) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر. ثمّ إنّ قوله (علیه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا» لا يراد به العلم بشيءٍ ما، فإنّ علومهم (عليهم السلام) لا يمكن لأحد الإحاطة بها، فالعالم بالأحكام - مهما بلغ علمه - فهو لا يعلم إلا شيئاً من قضإيّاهم، فلابد من أن يكون ذلك الشيء مقداراً معتداً به حتى يصدق عليه أنه يعلم شيئاً من قضإيّاهم. والمراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنّة.

ولكن الصحيح : أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداء، وذلك لأنّ قوله (عليه السلام): «فإني قد جعلته قاضياً» متفرع على قوله (عليه السلام): «فاجعلوه بينكم»، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين.

فالنتيجة : أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام (عليه السلام) قاضياً، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً.

ويؤكد ذلك أن قوله (عليه السلام) : «يعلم شيئاً من قضايانا» لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإنّ علومهم (عليهم السلام) وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلّا أنّ قضإيّاهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها، ولا سيما لمن كان في عهدهم (عليهم السلام). وعليه، فمن كان يعلم شيئاً من قضإيّاهم (عليهم السلام) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهداً وعارفاً بمعظم الأحكام.

ثمّ إنّه هل تعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب ؟

لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الأعلميّة المطلقة، فإنّ الأعلم في كلّ عصر منحصر بشخص واحد، ولا يمكن تصدّيه للقضاء بين جميع الناس.

وإنما الإشكال في اعتبار الأعلميّة في البلد فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، وذلك لما عرفت من أنّه لا دليل في المسألة إلا الأصل، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجوداً في البلد.

ويؤكّد ذلك قول علي (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» ⁽¹⁾.

هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟

(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعي (1).

وأما قاضي التحكيم : فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور، وذلك لاطلاق عدّة من الآيات :

منها قوله تعالى: إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل ⁽¹⁾.)ولإطلاق الصحيحة المتقدّمة، وإطلاق صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، «فقال : ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط» ⁽²⁾، وغير ذلك من الروايات.)(1 أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلا بعد اختيار المتخاصمين إيّاه وتراضيها به.)وأمّا الثاني : فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، ويدلّ عليه أن المدّعي هو الملزم بإثبات دعواه بأي طريق شاء وأراد، وليس للمدّعى عليه أي حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات.فالنتيجة : أن تعيين القاضي بيد المدّعي، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا.

وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة (1.)(مسألة 7: يعتبر في القاضي أمور، الأوّل : البلوغ (2)، الثاني : العقل (3)، الثالث : الذكورة (4)، الرابع : الإيمان (5)، الخامس : طهارة المولد (6)،)-------------------------------------------------------------------(1 وذلك حيث إنّ كلّاً منها مدّع فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه، فلو عيّن أحدهما حاكماً والآخر حاكماً آخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.)(2 بلا إشكال ولا خلاف وتدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمال المتقدّمة.)(3 بلا خلاف ولا إشكال، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون.)(4 بلا خلاف ولا إشكال، وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة ويؤيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام): في وصيّة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : - ولا تولّى «القضاء» الحديث ⁽¹⁾.)(5 بلا خلاف ولا إشكال، وتشهد به عدّة،روایات، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة.)(6 بلا خلاف ولا إشكال، ويدلّ عليه أن ولد الزنا ليس له أن يؤم الناس في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي ⁽²⁾، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس)

### شرائط القاضي#### إشارة:السادس : العدالة (1 السابع : الرشد (2)، الثامن : الاجتهاد (3)، بل الضبط على وجه (4). ولا تعتبر فيه الحرّيّة (5)، كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإنّ العبرة بالبصيرة.)-------------------------------------------------------------------بطريق أولى.هذا، مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدّمة: «ولكن انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً، وليس هنا ما يدلّ على نفوذ حكمه.)(1 من دون خلاف وإشكال، لأنّ الفاسق غير قابل للإمامة ولا تقبل شهادته، فلا يسمح له بالتصدّي للقضاء بطريق أولى، على أنّ الركون إليه في حكمه ركون إلى الظالم وهو منهي عنه.)(2 لما تقدّم في المجنون، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه.)(3 هذا في القاضي المنصوب ابتداءً على ما عرفت.)(4 لانصراف الدليل عن غير الضابط، كما عليه جماعة، وهو غير بعيد.)(5 هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحرّ والعبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهيّة، وأما إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أنه لا دليل لفظي) على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ليتمسّك بإطلاقه، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو غير العبد، ولعلّه لذلك ذهب الشيخ (قدس سره) في المبسوط إلى اعتبار الحرّيّة ⁽¹⁾، ونسبه صاحب المسالك إلى الأكثر ⁽²⁾. وبذلك)

#### للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه، ولا فرق في ذلك بين حقّ اللّه وحق الناس(مسألة 8: كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه (1)، ولا فرق في ذلك بين حقّ اللّه وحقّ الناس. نعم، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.)#### اعتبار سماع الدعوى كونها على نحو الجزم(مسألة 9: يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال (2).)-------------------------------------------------------------------يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه.نعم، لا يعتبر شيء من ذلك في قاضي التحكيم لإطلاق الدليل.(1 لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات.)(2 لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العملية، ومقتضى إطلاق دليل الحجيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعي أيضاً، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشيء.)نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من أعطاه المال لعمل فيه - أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية - فادعى من بيده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حينئذٍ مطالبته بالبيّنة، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص:منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» ⁽¹⁾.)

(مسألة 10 : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى: أنّه لا يعترف ولا ينكر، فهنا صور ثلاث :)#### صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخرالأولى : اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به (1.)الثانية : إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعي بالبيّنة (2، فإن أقامها حكم على طبقها وإلّا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، ولا يحلّ للمدّعي)-------------------------------------------------------------------ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه «قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه» الحديث ⁽¹⁾.)ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان، قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمال، فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (علیه السلام «فقال: اتتهمه؟» قلت : لا «قال : فلا تضمنه» ⁽²⁾.)(1 وذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه، وقد أمضى الشارع هذه السيرة، كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار والعتق والوصيّة والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها.)(2 وذلك لعدّة روايات :)منها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألته عن القسامة ؟ «فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه،)

- بعد حكم الحاكم - التقاص من مال الحالف (1.)-------------------------------------------------------------------إلا في الدم خاصة» ⁽¹.)(1 وذلك لجملة من الروايات :)منها : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوى له» قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ «قال : نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه» ⁽²⁾.)ومنها : صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه وحلف، ثمّ وقع له عندي مال، آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ «قال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيها عبته عليه» ⁽³⁾.)وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر، قال: قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: «فقال : نعم» الحديث ⁽⁴.)إلّا أنّ المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد ع-ل-ى م-ورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم

نعم، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله (1.)الثالثة : سكوت المدّعى عليه، فيطالب المدّعي بالبيّنة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدّعي وطلبه (2، فإن حلف فهو،)-------------------------------------------------------------------الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفواً، وبذلك يرتفع التعارض بينهما.(1 وذلك فإنّ الإقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.)وما دلّ من الأخبار على أنّ اليمين تذهب بحقّ المدّعي منصرف عن صورة تكذيب الحالف نفسه جزماً، فيكون الإقرار حجّة على المقرّ.ويدل على ذلك صريحاً ما رواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام: إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه، وحلف لي عليه، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك، فما ترى؟ «فقال: خذ نصف الربح، وأعطه النصف، وحلّله، فإنّ هذا رجل تائب، والله يحب التوّابين» ⁽¹⁾. والرواية صحيحة وإن كان في طريقها القاسم بن محمّد، فإنّه ثقة على الأظهر.)(2 فإنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه، ولا يكون القضاء إلّا بالبيّنة أو الحلف.)نعم، إذا لم يرض المدّعي بحلف المدّعى عليه وأراد تأجيل الدعوى لغرض

وإلا فيردّ الحاكم الحلف على المدّعى (1.)-------------------------------------------------------------------ما فله ذلك، وليس للحاكم حينئذٍ إحلاف المدّعى عليه، بل تبقى الدع-وى مؤجلة، ولعلّ المدّعي يتمكّن بعد ذلك من إقامة البيّنة، أو أنه يتمكّن من إقناع المدّعى عليه بأن يقرّ له، أو نحو ذلك.(1 ذهب جماعة إلى أنّ الحاكم يلزم المدّعى عليه حينئذ بالحلف أو ردّه، وإلا اعتبره ناكلاً وحكم عليه.)ونسب إلى المشهور أنّ الحاكم يردّ الحلف على المدّعى، بل ادّعي عليه الإجماع في كلام بعضهم.واستدلّ على القول الأوّل بصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكر ولم تكن للمدّعي بيّنة ؟ فقال : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس - إلى أن قال : - ثمّ كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) والله الذي لا إله إلا هو - إلى أن قال : - ثمّ غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين» ⁽¹⁾.)وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ «قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حقّ له» ⁽²⁾.)فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين أنّ دعوى المدّعي تثبت بامتناع المدّعى عليه عن الحلف والردّ.

وأما إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه المدّعي فليس له إحلافه (1، وإلّا أحلفه على عدم العلم.)#### عدم سماع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له(مسألة 11 : لا تسمع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له (2).)-------------------------------------------------------------------ولكن الظاهر لزوم الردّ إلى المدّعي من قبل الحاكم، فإنّ الصحيحة الأولى قضية في واقعة، فلعل أمير المؤمنين (عليه السلام قد أحلف المدّعي. وأمّا الصحيحة الثانية فإنّ دلالتها على عدم لزوم الردّ إنّما هي بالإطلاق، وهي معارضة بإطلاق صحيحة هشام عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: تردّ اليمين على المدّعي» ⁽¹⁾.)فإنها تقتضي لزوم ردّ اليمين على المدّعي ولو لم يكن الرادّ هو المدّعى عليه.ومع المعارضة فالمرجع هو ما دلّ من الروايات على أن القضاء إنما يكون بالأيمان والبيّنات على أنّ الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرد النكول.(1 فإنّه لا يمكن إحلافه على الواقع، لأنّه يدّعي الجهل به، ولا يمكن إحلافه على عدم العلم إن صدقه المدّعي وهو واضح، وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه، فإنّه لا يجوز الإحلاف حينئذٍ أيضاً، لعدم كون المدّعي جازماً، وقد مرّ اعتبار الجزم في سماع الدعوى ⁽²⁾. وأما إذا كذبه وادّعى علم المدّعى عليه بالحال فله إحلافه. (2) تشهد له معتبرة عبداللّه ابن أبي يعفور المتقدّمة ⁽³⁾.)

#### لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي(مسألة 12 : إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي، فإن حلف المدّعي ثبت له مدّعاه، وإن نكل سقطت دعواه (1).)#### لو نكل المنكر(مسألة 13: لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يرد الحلف، فالحاكم (13): يردّ الحلف على المدّعي، فإن حلف حكم له (2).)#### ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلا إذا كانت دعواه على الميّت(مسألة 14: ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة (3) إلا إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته (4).)(مسألة 15 الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،)-------------------------------------------------------------------(1 تدلّ عليه عدّة روايات :)منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام: في الرجل يدعي ولا بيّنة له «قال : يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» ⁽¹⁾.)(2 تقدّم وجهه في المسألة العاشرة.)(3 تدلّ عليه عدّة روايات :)منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف ؟ «قال : لا» ⁽²⁾.)(4 بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع.)

وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن - يعني : الصفار - إلى أبي محمّد (عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» - إلى أن قال : - أو تقبل شهادة الوصي على الميّت (بدين) مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع (عليه السلام): «نعم، من بعد يمين» ⁽¹⁾، والمراد يمين المدّعي كما يظهر من صدر الرواية.)ولا تعارضها صحيحة الصفّار الثانية، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صح على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع (عليه السلام): «نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك» ⁽²⁾، فإنّها مطلقة وتقيّد بصحيحته الأولى.)ثمّ إن الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعي متممة للبيّنة بإثبات الحقّ بها. وعليه، فإن حلف فهو، وإلّا طالبه الحاكم، فإن لم يحلف فلا حقّ له.وتؤيّده رواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه، قال : قلت للشيخ - يعني : موسى ابن جعفر (عليه السلام - خبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله «قال : فيمين المدّعى عليه - إلى أن قال : - وإن كان المطلوب بالحق قدمات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حقّ له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه)

#### لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلكفلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين (1.)-------------------------------------------------------------------ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت» الحديث ⁽¹.)(1 وذلك لأنّ الحاجة إلى ضمّ اليمين على خلاف الإطلاقات الدالّة على ثبوت الدعوى بالبيّنة، والتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه فيما إذا كانت الدعوى متعلّقة بالعين، فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين.)أمّا الصحيحة فلأنها إذا كانت مشتملة على كلمة «بدين» - كما في نسخة الفقيه - فالأمر ظاهر، وأمّا إذا لم تكن مشتملة عليها - كما في نسختي الكافي والتهذيب - فلأن الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميت، وأمّا الدعوى على العين فلا تكون دعوى عليه، بل هي دعوى على الوارث والميّت أجنبي عنها، فلو فرضنا أنّ المدّعي يدّعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالميّت بموته يكون أجنبياً عن العين وتبطل العارية ويطلبها المدّعي من الوارث.وأما رواية عبدالرحمن : فهي - مع الغضّ عن ضعف سندها - لا دلالة فيها على الإطلاق، لأنّ الظاهر من قوله : «وإن كان المطلوب بالحق قد مات» هو أنّ المدّعي يدّعي الدين على الميت، فلا يشمل الدعوى على العين، ويشهد على ذلك ما في ذيل الرواية من قوله : «لأنا لا ندري لعله قد أوفاه»، فإنّه نصّ في أنه دعوى على الدين.فالنتيجة : أنّه لا دليل على ضمّ اليمين في غير الدين.

#### عدم الفرق في الدعوى على الميّت - بين أن يدعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه - من ضمّ اليمين إلى البيّنة(مسألة 16 : لا فرق في الدعوى على الميّت بين أن يدعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى من ضمّ اليمين إلى البيّنة، كما أنّه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصيّاً أو أجنبياً (1).)#### لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة(مسألة 17 لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة، كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم، أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميّت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا؟ وجهان، الأقرب هو الثاني (2).)#### لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف(مسألة 18: لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف، فالمعروف ثبوت الدين بذلك، وهل يحتاج إلى يمين آخر؟)-------------------------------------------------------------------(1 الدليل على ذلك كلّه : إطلاق الصحيحة المتقدّمة، وعدم وجود مقيّد في البين.)(2 هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم ولزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان هو صحيحة الصفّار، فموردها ثبوت الدين بالبيّنة، ولا موجب للتعدّي من موردها إلى غيره، فعليه يحكم ببقاء دين الميّت وعدم وفائه بالاستصحاب.)وأمّا إذا كان الدليل هو رواية عبدالرحمن فالظاهر جريان الحكم في جميع هذه الموارد لسقوط الاستصحاب بمقتضى النصّ، وعموم التعليل يقتضي عموم الحكم، ولكنّ الرواية ضعيفة كما يأتي، فعدم الحاجة إلى ضمّ اليمين هو الأقرب.

فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، وقيل بلزومها، ولكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد ويمين إشكال بل منع (1.)-------------------------------------------------------------------(1 وجه الإشكال : أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين استظهار - لاحتمال أن الميّت قد وفّى الدين أو أنّه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه - فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد ويمين، للإطلاقات، وحينئذٍ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأخرى وعدمها مجال، والصحيح عندئذٍ لزومها، فإنّ اليمين الأولى إنما يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه، فلابد من يمين أخرى لإثبات بقائه، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة، ولكنّ الرواية ضعيفة، لأن في سندها يس الضرير، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالعمدة حينئذٍ في لزوم ضمّ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة ⁽¹⁾ومقتضاها أن اليمين إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه، فهو تخصيص في أدلّة حجيّة،البيّنة، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوص الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقف على ضمّ اليمين، فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعي لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل، كما هو مورد الرواية.)نعم، لو كانت اليمين من المدّعي منزلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد واحد،ويمين، لأنّها بمنزلة البيّنة، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة إلى يمين أخرى وعدمها مجال، ولكن لم يثبت ذلك.

#### هل يحتاج ضمّ اليمين لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ؟(مسألة 19 : لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب، فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين ؟ فيه تردّد وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه (1).)#### عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل(مسألة 20 : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأوّل (2) إلّا إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً)-------------------------------------------------------------------ومن هنا يظهر أنّ الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فإن شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدّعي حينئذٍ ثبتت الدعوى.(1 وذلك لأن الدليل على ضمّ اليمين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي خاصة بالميت، ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره، نظراً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة.)وإن كان الدليل رواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه فقد يقال: إنّ مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون، إلا أن الأمر ليس كذلك، والسبب فيه هو أنّ الغائب حيث إنّه يتمكن من الدفاع عن نفسه فهو على حجته متى قدم، كما صرّح به في صحيحة جميل الآتية قريباً، فلا يشمله حينئذٍ التعليل المزبور.وأما في الصبي والمجنون فالدعوى متوجّهة حقيقةً إلى وليهما وهو الم-داف-ع عنهما، على أنه لا أثر لوفائها. وعليه، فالتعليل أجنبي عنها تماماً.أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً في المسألة.فالنتيجة : أنّ ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق.(2 بلا خلاف ولا إشكال، فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع، سواء في)

للشرائط، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة (1.)#### لو طالب المدّعى حقّه وكان المدّعى عليه غائباً(مسألة 21 : إذا طالب المدّعي حقه، وكان المدّعى عليه غائباً، ولم يمكن إحضاره فعلاً، فعندئذٍ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعي ودفعه للمدّعى عليه (2).)-------------------------------------------------------------------ذلك الحاكم الآخر وغيره.(1 فإنّ الحكم الأوّل عندئذٍ بحكم العدم، لأنه غير نافذ شرعاً.)(2 بلا خلاف ظاهر، وتدل عليه عدّة روايات :)منها : صحيحة جميل، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (عليهما السلام «قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضي عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء» ⁽¹⁾، رواها جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه وزاد: «إذا لم يكن مليّاً».)وأما ما رواه أبو البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام «قال : لا يقضى على غائب» ⁽²⁾.)فهو غير قابل للمعارضة، لضعف سنده، ولأنه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدّمة.

#### حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ(مسألة 22: إذا كان الموكل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل (1).)#### لو حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء(مسألة 23 : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم، إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء (2).)-------------------------------------------------------------------(1 وليس له إحلاف الوكيل بعدم التسليم أو الإبراء.)نعم، إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه.هذا فيما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة وكذلك إذا ثبت بالإقرار وكانت دعوى الإبراء أو التسليم منفصلة عن الإقرار.وأمّا إذا كانت متّصلة به فقد يدعى أنه لا حقّ للوكيل حينئذٍ في مطالبة حقّ الموكل، لأنها لا تعدّ دعوى أخرى، بل هي جزء الدعوى الأولى فيوقف الدعوى.ولكنّ الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال، وذلك لأن الكلام وإن كان في صورة الاتصال إلّا أنّه ينحلّ إلى إقرار ودعوى، والإقرار نافذ في حقه، والدعوى تحتاج إلى الإثبات ولولا ذلك لم يكن أثر لإيقاف الدعوى، فإنّ الإقرار - على ما ذكر - لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكل، وهو واضح البطلان.(2 تدلّ على ذلك عدّة نصوص:)منها : معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله)

حتى يستفيد مالاً» ⁽¹.)ومنها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه» ⁽²⁾.)ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام «قال: كان علي (عليه السلام) لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً،باعه، غائباً كان أو شاهداً» ⁽³⁾.)

### أحكام اليمين#### عدم صحّة الحلف إلا باللّه وبأسمائه تعالى(مسألة 24 : لا يصح الحلف إلّا باللّه وبأسمائه تعالى (1)، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصح بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه (2).)#### هل يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به ؟(مسألة 25 : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به (3)، ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة.)-------------------------------------------------------------------(1 بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ عليه عدّة روايات:)منها : قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار: «إنّ اللّه عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ» ⁽¹⁾، ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ⁽²⁾.)(2 وذلك لإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين.)(3 خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتدلّ على الجواز عدّة روايات : م)نها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام، قال: سألته عن الأحكام «فقال : في كلّ دين ما يستحلفون به» ⁽³⁾.)

ومنها : صحيحته الثانية، قال : سألته عن الأحكام «فقال: تجوز على كلّ دین بما يستحلفون» ⁽¹.)ومنها : صحيحة محمّد بن قيس، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام يقول : «قضى علي (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته» ⁽²⁾.)ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام) ⁽³⁾، وغير ذلك».)وربّما يقال : إنّ هذه الروايات - مضافاً إلى أنّ بعضها قضيّة في واقعة - معارضة بروايات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك، والترجيح مع الروايات المعارضة.منها : صحيحتا علي بن مهزيار ومحمّد بن مسلم المتقدّمتان.ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (علیه السلام «قال: لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّه) ⁽⁴⁾. ومنها : صحيحة الحلبي، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن أه-ل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلّفوهم إلّا باللّه عزّ وجلّ» ⁽⁵⁾.

هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟

(مسألة 26) : هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة (1).

ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ «قال : لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلّا باللّه عزّ وجلّ» ⁽¹⁾.

ولكنّه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات، فإنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق،والتقييد، فإنّ المنع عن الحلف بغير اللّه يعمّ الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد.

فالنتيجة : هي جواز الحلف بغير اللّه في كلّ دين بما يستحلفون به، ولا يجوز بغير ذلك.

على أنه لو سلّمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النص والظاهر، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّ، فيحمل النهي على الكراهة، بمعنى: أن القاضى يكره له أن يحلفهم بغير اللّه.

أضف إلى ذلك : أننا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجیح للطائفة الثانية، بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان.

(1) وذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلابد من صدوره منه مباشرةً، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه، فإنّ الوكالة إنما تجري في الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات وفي بعض الأمور التكوينية التي جرت عليها السيرة العقلائية كالقبض والإحياء وما شاكل ذلك. وأما في غيرها فالفعل

لو علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر

(مسألة 27) : إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر ففي كفايته وعدمها خلاف، والأظهر عدم الكفاية (1).

الصادر من أحد لا يكون مستنداً إلى الآخر إلا بنحو العناية والمجاز.

وعلى الجملة : أن ظاهر أدلّة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدّعى عليه، وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل.

(1) الوجه فى ذلك : أنّ الحلف المتوجّه إلى المدّعى عليه لا بد من أن يكون حلفاً حقيقةً على نفي ما يدعيه المدّعي، فإذا علم أنه ورّى في حلفه فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعاً فلا يجوز القضاء به.

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكرناه - صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف «قال : اليمين على الضمير» ⁽¹⁾، ورواها الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد : «يعني على ضمير المظلوم».

أقول : الظاهر أنّ الجملة الأخيرة من كلام الصدوق، فلا حجيّة فيها. على أنّ طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول، فلا تكون الرواية على طريقه معتبرة.

وتدلّ على ما ذكرناه صحيحة صفوان بن يحيى أيضاً، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه «قال: اليمين على الضمير» ⁽²⁾.

هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي ؟

(مسألة 28) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنّهم يستحلفون باللّه، وذكر بعض أنّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء ولا تجري عليهم أحكام القضاء (1).

هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً في غير مجلس قضائه ؟

(مسألة 29) : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز (2)

لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف

(مسألة 30) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، ولكن اتفق توقف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك (3).

(1) وذلك لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقّه، والكافر المذكور بما أنّه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حقّ الدعوى على أحد ومطالبته بشيء من مال أو غيره، وبما أنه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شيء عليه. فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذٍ أصلاً.

ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه باللّه وبما يعتقد به.

نعم، إذا لم يتمكن المدّعي من أخذ ما يدعيه إلا بالاستحلاف جاز له استحلافه بكل ما يمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصل إلى أخذ ما يدعيه.

(2) وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد.

(3) لقاعدة نفى الضرر، ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذ فتنحلّ اليمين.

لو ادّعى شخص مالاً على ميت

(مسألة 31) : إذا ادّعى شخص مالاً على ميّت، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم (1)، وإلا فلا يتوجّه الحلف على الوارث (2).

لو علم أن لزيد حقاً على شخص وادّعى علم الورثة بموته وأنه ترك مالاً عندهم

(مسألة 32) : لو علم أنّ لزيد حقاً على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنّه ترك مالاً عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلّا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم

وقد يقال : إنّ الحلف إذا تعلّق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادّعى عليه لم يجز له الحلف حينئذٍ، لأنّ قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر.

ويردّه : أنّ الحالف لم يقدم على الضرر، والضرر إنّما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف، والمفروض أنه منفي بقاعدة نفي الضرر. ومثل ذلك : ما إذا حلف الإنسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر، فإنّ ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهّم أنّ الإقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه وتفصيله موكول إلى محله.

(1) كما يقتضيه عموم ما دلّ على لزوم الحلف على المنكر.

(2) لأنّ المدّعي لا يدّعي عليه شيئاً حتى يتوجه الحلف إليه.

(3) فإنّ ثبوت حقّ المدّعي يتوقف على أمرين: علم الوارث بالموت، ووجود مال للميت عنده، فإذا حلف الورثة على نفي العلم بالموت أو نفي مال له عندهم لم يثبت له حق.

لو ادّعى شخص على مملوك

(مسألة 33) : إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه (1) ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية (2). نعم، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك (3) ويتبع به بعد العتق،، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطاً واعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنّه يتبع به بعد العتق.

ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار

(مسألة 34) : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبيّنة أو الإقرار، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر (4).

(1) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً، فالأثر حينئذٍ مترتب على إقراره وإنكاره.

(2) لأنه إقرار في حقّ الغير، فلا يكون مسموعاً.

(3) لنفوذ الإقرار فى حقه.

(4) وذلك لعدة روايات :

منها : معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث - قال : لا يستحلف صاحب الحدّ ⁽¹⁾.

ومنها : معتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (علیها السلام) «أنّ رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجل، فقال : إنه افترى عليَّ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي (عليه السلام)

سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه

(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر (1)، وأما الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف (2)، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ.

لو ادّعى الدائن على الميّت أنّ له في ذمة شخص آخر ديناً

(مسألة 36) : إذا كان على الميّت دين، وادّعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين (3)، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا حلف المدّعى عليه،

للمستعدي: ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي (عليه السلام) ما عليه يمين» ⁽¹⁾.

فهما يدلان صريحاً على أنه لا يمين في الحدود على المنكر، وسيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة والإقرار ⁽²⁾.

(1) لما سيجيء في محلّه أنّ الحقوق المالية تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين ⁽³⁾.

(2) فإنّ الحلف لا يذهب إلا بحقّ المدّعي، ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم عن الحالف، وأمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به.

(3) وذلك لأنه لا موضوع للإرث عندئذٍ، وما كان للميت على تقدير ثبوته باق على ملكه، والورثة أجنبية عنه.

وإن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدّعى به في ذمّة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين (1)، وإن لم يكن له مال عندهم فتارةً : يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى : يعترفون به، فعلى الأوّل: يرجع الدائن إلى المدّعى عليه (2)، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا حلف المدّعى عليه، وعلى الثاني: يرجع إلى الورثة (3) وهم يرجعون إلى المدّعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم، وإلّا فعلى المدّعى عليه الحلف. نعم، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين (4) على ما عرفت.

(1) فإنّ التركة عندئذٍ تنتقل إلى الوارث، والميّت إنما يملك مقدار الدين على نحو الكلّي في المعيّن، وللورثة أداء الدين من أي مال شاءوا.

(2) وليس له أن يرجع إلى الورثة، لأنّ الورثة لا تعترف على مال الميت، فلا مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه.

(3) لما عرفت من انتقال المال إليهم، والميّت لا يملك إلا مقداراً على نحو الكلّي في المعين.

(4) وذلك لأنّ للدائن استيفاء حقّه من الميّت، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز له التصدّي لذلك بنفسه.

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي

(مسألة 37) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي (1) والمشهور على أته يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم

(1) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة وتشهد بذلك عدّة روايات : منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» ⁽¹⁾.

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا» ⁽³⁾.

تثبت. وفيه إشكال وإن كان لا يخلو من وجه (1). هذا كله في الدعوى على غير الميت. وأمّا الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها.

(1) فإنّه لم يرد في شيء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين، وإنما المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحقّ والتقديم اللفظي لا يدلّ على اعتباره، بل في عدّة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكراً، كرواي--ة العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال : إن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول اللّه (صلّی اللّه عليه وآله وسلّم) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم» الحديث ⁽¹⁾، ورواية عباد بن صهيب ⁽²⁾، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السيّاري ⁽³⁾.

إلا أن هذه الروايات - لضعفها - لا يمكن الاعتماد عليها. على أنّ الوارد في قضيّة أبي حنيفة في صحيحة البزنطي تقديم الشهادة على اليمين ⁽⁴⁾.

هذا، ويمكن أن يقال : إنّ الترتيب الذكري في الروايات وإن كان لا يدلّ على اعتبار تقديم الشهادة على اليمين إلّا أنّه لا إطلاق في هذه الروايات، بل القدر المتيقن إنما هو ثبوت الحقّ باليمين مع تقدم الشهادة عليها، دون العكس.

أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بشاهد ويمين

(مسألة 38) : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً. وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال، والثبوت أقرب (1).

(1) الأقوال في المسألة ثلاثة :

الأوّل : أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختص بالدين ولا يثبت بهما شيء غير الدين. ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء، بل عن الغنية : دعوى الإجماع علیه ⁽¹⁾.

الثاني: أنه يختص بالمال مطلقاً، أعم من الدين وغيره. ونسب ذلك إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.

الثالث : أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس سواء أكانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلا فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما ⁽²⁾.

والذي ينبغي أن يقال : إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين. كمعتبرة أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق، وله شاهد واحد قال: فقال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين» ⁽³⁾.

ومعتبرة حماد بن عثمان، قال : سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي» ⁽¹⁾.

ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل» ⁽²⁾.

ومعتبرة قاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبداللّه (علیه السلام) يقول: «قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» ⁽³⁾.

وبين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا يساعده شيء من روايات الباب، والإجماع غير محقق. فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل والثالث، والقول الأوّل وإن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة وعمدتها معتبرة أبي بصير، إلا أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على أن قضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان في الدين، الدين، لا أنّ ثبوت الحق بشاهد ويمين يختص بالدين.

حكم ما لو ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً

(مسألة 39) : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم، وأقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعاً قسم المال بينهم بالنسبة وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع (1)، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره (2)، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع.

لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير

(مسألة 40) : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليه الحلف لإثبات حقّه (3)، بل تبق حصته إلى أن يبلغ، وفيه إشكال، والأقرب أنّ لوليّه الحلف، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه

(1) فإنّ ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمّ يمينه بشهادة واحد، والمفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع.

(2) الوجه في ذلك : أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلّي في الذمة، وكلّ واحد من الورثة يستحق مقداراً منه لو كانت الدعوى صادقة، فللحالف أن يأخذ حقّه ولا يشاركه فيه غيره. وأمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى،إقراره، فلا يجوز أن يختص بما أخذه، بل يجب عليه ردّ حصّة الآخرين عليهم.

نعم، يمكنه أن يتوصل إلى أخذ تمام حصته ببيع ما يستحقه من الحصة المشاعة في العين على المدّعى عليه أو على غيره، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره. والوجه فيه ظاهر.

ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً.

(3) بل لم ينقل الخلاف فيه، لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف

قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، وإلا فلا حقّ له (1).

لو ادّعى بعض الورثة أن الميّت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون

(مسألة 41) : إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره - مثلاً - نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البيّنة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة، وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعي للوقفيّة أخذاً بإقراره، ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصّة الحالف (2)، فلو كانت للميت وصيّة أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثمّ قسم بين سائر الورثة.

صاحب الحقّ أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات.

ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ جملة من الروايات مطلقة، وهي تدلّ على ثبوت المدّعى به بشاهد واحد ويمين المدّعي، ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدّعي صاحب الحق، لعدم ثبوت المفهوم في الروايات. وعليه، فإن تم إجماع في المقام فهو، وإلا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين، فإذا فرضنا أنّ الولي باع مال اليتيم أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أنّ الصبي لا يعلم بالحال غالباً؟! وذلك يوجب تضييع حقه.

(1) الوجه في ذلك واضح.

(2) يظهر وجهه ممّا تقدّم.

لو امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم

(مسألة 42) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته، وإلّا فلا (1).

(3) الوجه فيه ظاهر.

فصل في القسمة

جريان القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية

(مسألة 43) تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع أجبر عليها (1).

الأجزاء صور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء

(مسألة 44) : تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور :

الأولى : أن يتضرر الكلّ بها.

الثانية : أن يتضرّر البعض دون بعض.

(1) بلا خلاف ولا إشكال والدليل عليه السيرة القطعية العقلائية الجارية على أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك، فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك، فإن لم يمكن قسمه الحاكم أو وكيله فإنّه ولي الممتنع.

هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب، فلو فرض تضرره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي.

الثالثة : أن لا يتضرّر الكل.

فعلى الأولى : لا تجوز القسمة بالإجبار (1) وتجوز بالتراضي.

وعلى الثانية : فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو، وإلا فلا يجوز إجباره عليها (2).

وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها (3).

لو طلب أحد الشريكين القسمة

(مسألة 45) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته (4)، سواء أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والأوّل : كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك. والثاني : كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها. ففي مثل ذلك لا بدّ أوّلاً من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى ديناراً، وثوبان يسوى كلّ واحد نصف دينار، فيجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً، ثمّ تقسم بين الشريكين. وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار - مثلاً - والأخرى ألفاً وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يردّ من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً، فإن تراضيا بذلك فهو، وإلّا بأن طلب كلّ منهما الأغلى منهما - مثلاً - عينت حصّة

(1)، (2) لقاعدة نفي الضرر.

(3) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين.

(4) لعموم السيرة المتقدّمة.

كلّ منهما بالقرعة (1).

(1) وذلك لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.

وقد يقال: بأنّ القرعة تختص بما إذا كان هناك واقع مجهول، وأما في غير ذلك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه.

ولكنّه يندفع بأنّ بعض روايات القرعة وإن اختصت بما إذا كان هناك واقع مجهول إلا أن بعضها عام:

منها : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في رج--ل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة «قال: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق. قال : والقرعة سنّة» ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة منصور بن حازم، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللّه (عليه السلام) عن مسألة «فقال : هذه تخرج في القرعة. ثمّ قال : فأي قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ، أليس اللّه يقول: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ⁽²⁾» ⁽³⁾.)فإنّ الرواية الأولى التي ورد الأمر بالقرعة فيها فيا لا واقع له قد جعل الإمام (عليه السلام الرجوع إلى القرعة في موردها صغرى لكبرى كلّيّة، وهي أنّ القرعة سنّة.)وأما الصحيحة الثانية : فلاستدلاله سلام اللّه عليه لمشروعية القرعة بالآية

#### لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً(مسألة 46 : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما (1).)#### لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل(مسألة 47 : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها، أجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما (2).)-------------------------------------------------------------------المباركة، فإنّ موردها ما ليس له واقع مجهول، فتدل الصحيحتان على مشروعية القرعة حتى فيما ليس له واقع مجهول.وقد يقال: إن القرعة في مورد الآية المباركة كان لها واقع، فإنّ الحوت إنما كان يطلب خصوص يونس على نبينا وآله وعليه السلام، فلا تكون الرواية دالة على مشروعيّة القرعة فيما إذا لم يكن هناك واقع مجهول.ولكنه يندفع بأنّ المطلوب للحوت وإن كان هو خصوص يونس (عليه السلام بأمر اللّه سبحانه إلّا أنّ ذلك لم يكن معلوماً لأهل السفينة، وإلّا أخذوه وألقوه في البحر بلا قرعة، وأنّ أهل السفينة اعتقدوا أنّ الحوت إنما يطلب شخصاً لا بعينه فأقرعوا بينهم لتعيين من يختارونه من أهل السفينة، فالقرعة إنما كانت لتعيين ما ليس له واقع عندهم والإمام (عليه السلام) استدل بالآية المباركة على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد.)(1 وذلك أيضاً للسيرة العقلائيّة الجارية بينهم على ذلك.)(2 يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.)

#### هل القسمة عقد لازم وفسخه يحتاج إلى دليل ؟(مسألة 48 : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (1) ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه (2). نعم، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (3).)#### لو ظهر استحقاق بعض المال للغير بعد القسمة(مسألة 49 : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصّة الآخر، بطلت القسمة أيضاً (4).)#### لو قسم الورثة تركة الميّت بينهم ثمّ ظهر دين عليه(مسألة 50 : إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميت، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرع صحت القسمة (5)، وإلّا بطلت (6)، فلا بد أوّلاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم.)-------------------------------------------------------------------(1 وذلك لأصالة اللزوم في كلّ،عقد، فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه.)(2 وذلك لأصالة الصحة في كلّ عقد لم يثبت فساده.)(3 وذلك لأنّه منكر والحلف وظيفته.)(4 وذلك لانكشاف عدم التساوي في الحصتين، ولأجله فسدت القسمة.)(5 وذلك لأنّ التركة عندئذٍ تنتقل إليهم.)(6 فإنّ التركة حينئذٍ مشتركة بين الورثة،والميت، حيث إنّه يملك بمقدار الدين على الفرض.)

### فصل في أحكام الدعاوي#### تعريف المدّعي وما يعتبر فيه(مسألة 51 : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء، كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك (1). ويعتبر فيه : البلوغ والعقل (2).)-------------------------------------------------------------------(1 وقع الخلاف بين الأصحاب في تعريف المدّعي :)فقيل : إنّه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل.وقيل : إنّه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر.والصحيح هو ما ذكرناه، ومستند الصحة : أنّ الوارد في الروايات : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة، فالمرجع فيهما هو العرف والمفهوم العرفي منه - المدّعي - هو ما ذكرناه.(2 أما المجنون : فالأمر فيه ظاهر.)وأما الصبي : ففيه تفصيل، فإنّ سماع الدعوى من المدّعي وتصدّي القضاء

وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً، ولكنّ الأظهر عدم اعتباره (1.)-------------------------------------------------------------------إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين فلا ريب في أنّ ذلك لا يتحقق في دعوى الصبي، إذ لا عبرة باعترافه كما أنه ليس له إحلاف المنكر، إذ لا أثر لحلفه بإحلافه، كما أنه لا أثر لحلف الصبي إذا ردّ عليه الحلف.وأما إذا كان لغير ذلك فقد يكون ولي الصبي قادراً على إقامة الدعوى بإقامة البيّنة أو إحلاف المنكر أو بحلفه إذا ردّ عليه، ففى مثل ذلك لا يجب على الحاكم التصدّي للقضاء، لعدم الدليل عليه. ويكفي في عدم سماع دعوى الصبي عدم الدليل على وجوب ذلك.وأمّا إذا لم يكن الولي متمكناً من إقامة البيّنة، كما إذا ادّعى الصبي أنّ زيداً فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به، ففي مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع، حفظاً للنظام، فإن أمكن الصبي إقامة البيّنة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلا سقطت الدعوى، إذ ليس للصبي إحلاف المنكر وليس لوليه ذلك، لما تقدّم من اعتبار الجزم في المدّعي، فتؤجّل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي.(1 نسب اعتبار ذلك إلى المحقّق الأردبيلي (قدس سره) ⁽¹⁾وجماعة.)ولكن الظاهر عدم اعتباره، فإنّ الدليل قد دلّ على حجر السفيه في تصرّفاته الماليّة، فإن كان مورد الدعوى هو التصرّف المالي فلا شكّ في اعتبار الرشد في المدّعي، فإنّ السفيه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه. وأما إذا كان متعلق الدعوى أمراً آخر غير مربوط بالتصرف المالي كدعوى القتل أو الجرح أو الغصب أو ما شاكل ذلك فلا دليل على اعتبار الرشد في مدعيها، فتسمع الدعوىمن السفيه كما تسمع من غيره.

#### اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه(مسألة 52 : يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلّا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيّه (1)، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً ومشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما (2)، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض (3).)#### لو كان المدّعي غير من له الحقّ(مسألة 53 : إذا كان المدّعي غير من له الحق، كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكّن من إثبات مدعاه بإقامة البيّنة فهو، وإلا فله إحلاف المنكر (4)، فإن حلف سقطت الدعوى (5)، وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعي فإن حلف ثبت الحقّ (6)، وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب،)-------------------------------------------------------------------(1 وذلك لأنه فى غير هذه الموارد يكون أجنبياً فلا أثر لدعواه.)(2 فإنّه لا يحكم له بتملكه تلك الأمور شرعاً ولا بأولويته لها، ومعه لا موضوع لدعواه.)(3 إذ لا أثر لثبوت ما يدعيه عندئذٍ.)(4 فإنّ الإحلاف حقّ المدّعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحق، فيعمّ من له حقّ الدعوى وإن لم يكن صاحب حقّ.)(5 فإنّ حلف المنكر بعد إحلافه يذهب بحقّ المدّعي، فإحلاف الولي أو الوكيل المفوّض أو الوصي بمنزلة إحلاف صاحب الحقّ.)(6 لعموم ما دلّ على ثبوت الدعوى بحلف المدّعي إذا ردّ عليه الحلف، كصحيحة هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: تردّ اليمين على المدّعي» ⁽¹⁾.)

ولصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك (1.)#### لو كان مال شخص في يد غيره(مسألة 54 : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه (2)، وأما إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه (3)، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حقّ (4)، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذٍ يترافعان عند الحاكم، وأما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحقّ المقاصة من أمواله (5)،)-------------------------------------------------------------------وعليه، فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ - كما نسب إلى المشهور - لا وجه لها، كيف يكون ذلك وقد لا يكون المولّى عليه أو الموكل عالماً بالحال كي يتمكن من الحلف ويطالب به ؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حقّ المولّى عليه أو الموكّل.ودعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلاً.تثبت أيضاً، فإنّه ينافيها ما دلّ على تخيير المنكر بين الحلف والردّ.(1 وذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحق.)(2 وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم.)(3 وذلك لأنّ ماله في ذمّة الغير كلّي ولا ولاية للدائن في تطبيقه ع-ل-ى شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكاً له.)(4 لعين ما تقدّم.)(5 وذلك لعدّة روايات :)

والظاهر أنّه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله (1 وإن كان تحصيل الإذن أحوط (2)، وأحوط منه التوصل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع)-------------------------------------------------------------------منها : صحيحة داود بن زربي، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام: إني أعامل قوماً وربّما أرسلوا إليَّ فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ «فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه» ⁽¹⁾.)ومنها : معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: قلت له رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ ص--ار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال،قبله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ «قال : نعم» الحديث ⁽²⁾.)(1 وذلك لإطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع.)(2 لما نسب إلى جماعة - منهم : المحقق (قدس سره) في النافع ⁽³⁾- من وجوب الاستئذان، معلّلاً بأنّ الحاكم بمنزلة المالك، فإنّه ولي الممتنع، فإذا لم يمكن الاستئذان من المالك لزم الاستئذان من وليّه.)ولكنه يندفع بما عرفت من إطلاق الدليل، إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصة لا حاجة إلى إذن المالك.

عنده (1، وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه (2).)#### هل تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ؟(مسألة 55 تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد (3).)#### جواز المقاصة من الوديعة على كراهة(مسألة 56 : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة (4).)-------------------------------------------------------------------(1 فإنّ المسألة خلافية، فذهب بعضهم إلى أنّ التقاص حيث إنّه على خلاف الأصل فيقتصر في جوازه، على المورد المتيقن، وهو ما إذا لم يمكنه التوصل إلى أخذ حقّه بالترافع عند الحاكم، ولكن الظاهر جوازه مطلقاً، لما مر من إطلاق الدليل، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقّن.)(2 فإنّ مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين إلا أن بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدّمة، فجواز المقاصة يثبت في كلا الموردين.)(3 كما تدلّ عليه صحيحة داود بن زربي المتقدّمة.)(4 هذا هو المشهور، وتدلّ عليه صحيحة أبي العباس البقباق : إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبداللّه (عليه السلام) فذكر له ذلك «فقال : أما أنا فأحبّ أن تأخذ وتحلف» ⁽¹⁾.)

#### عدم اختصاص جواز المقاصة بمباشرة من له الحقّ(مسألة 57 : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها (1)، بل يجوز ذلك للولي أيضاً، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه (2)، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.)-------------------------------------------------------------------وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه، ثمّ يستودعني مالاً، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ «قال : لا، هذه الخيانة» ⁽¹⁾.)فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة، لصراحة صحيحة البقباق في الجواز، ولو سلّمت المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ على جواز المقاصة.(1 فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل ومنسوب إليه، فهو المقاص حقيقةً.)(2 فإنّ كلّ فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه.)

### فصل في دعوى الأملاك#### ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه(مسألة 58 : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له (1).)#### صور في ما لو تنازع شخصان في مال(مسألة 59 : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :)الأولى : أن يكون المال في يد أحدهما.الثانية : أن يكون في يد كليهما.الثالثة : أن يكون في يد ثالث.الرابعة : أن لا تكون عليه يد.-------------------------------------------------------------------(1 وتدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه (عليه السلام)،)قال : قلت : عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو ؟ «قال : للذي ادّعاه» ⁽¹.)

أمّا الصورة الأولى : فتارةً : تكون لكلّ منهما البيّنة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً. فعلى الأوّل : إن كان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه (1، وأمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذٍ يتوجه الحلف إلى مَن كانت بينته أكثر عدداً، فإذا)-------------------------------------------------------------------(1 تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفها علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلّفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده» ⁽¹⁾.)ولا ينافيها ما دلّ على أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، فإنّه لا يدلّ إلا على أنّ المطالب بالبيّنة هو المدّعي لا المنكر، ولا يدلّ على عدم حجيّة بيّنته إن كانت.نعم، ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها، فأقام البيّنة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام):)

«حقها للمدّعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة، لأنّ اللّه عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ وجلّ» ⁽¹.)فإنّ هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على اختصاص الحجية ببيّنة المدّعي، وأن لا أثر لبيّنة المنكر أصلاً، إلا أنها ضعيفة سنداً وغير قابلة لمعارضة المعتبرة المتقدّمة، فإنّ محمّد بن حفص الواقع في سند هذه الرواية ليس هو محمّد بن حفص العمري وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الأمر، كما توهّمه الأردبيلي في جامعه ⁽²، فإنّ محمّد بن حفص هذا من أصحاب العسكري (عليه السلام)، فكيف يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي كان قد لقي الرضا (عليه السلام) وأدرك الجواد (عليه السلام) ؟ وكيف يروي هو عن منصور الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) وأدرك الكاظم (عليه السلام) ؟! فمحمّد بن حفص الذي هو في سند الرواية رجل آخر مجهول. فالرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها.)فتبقى معتبرة إسحاق بن عمار سليمة عن المعارض، وبها يقيّد إطلاق معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» ⁽³⁾، فإنها تقيّد بما إذا حلف ذو اليد.)

حلف حكم بأنّ المال له (1 وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال (2) نعم، إذا صدق المدّعي صاحب اليد في)-------------------------------------------------------------------(1 تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها «قال (عليه السلام): أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه. وذكر أنّ عليّاً (عليه السلام) أتاه ق--وم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم» قال : فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة، إلا أنه ورثها عن أبيه «قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البيّنة عليها» ⁽¹⁾.)(2 تدلّ عليه معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين - إلى أن قال : - يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» ⁽²⁾.)فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ في كلّ مورد كانت إحدى البينتين تتقدم على الأخرى بالأكثريّة لا بدّ من الرجوع إلى القرعة فيه إذا تساوت البينتان.

دعواه الجهل بالحال، ولكنّه ادّعى أنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذٍ إن أقام البيّنة على ذلك حكم بها له (1، وإلا فهو لذي اليد.)وعلى الثاني : فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له (2، وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والأظهر العدم (3).)-------------------------------------------------------------------(1 يدلّ عليه ذيل صحيحة أبي بصير المتقدّمة آنفاً.)(2 لما تقدّم من أنّ البيّنة على المدّعي.)(3 الوجه في ذلك : أن دليل حجّيّة البيّنة وإن كان في نفسه شاملاً للمقام إلا أنّ ما دلّ من الروايات على أنّ وظيفة المنكر هي الحلف يدلّ على أن القضاء لا يكون إلا بحلف المنكر، فيقيّد بذلك إطلاق دليل حجيّة البيّنة بغير ذلك. وقد ادّعي الإجماع على أنّه لا أثر لبيّنة المنكر، ولابد من إحلافه.)وأما ما في صحيحة حماد بن عثمان، قال : بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام مقبلاً من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج - رجلاً من همدان منقطعاً إليه - أن يتعلّق بلجامه ويدعي البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها وقال لغلمانه : «خذوا سرجها وادفعوا إليه» فقال : والسرج أيضاً لي «فقال : كذبت، عندنا البيّنة بأنه سرج محمّد بن علي، وأما البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت» ⁽¹⁾.)

وعلى الثالث : كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل ورد الحلف على المدّعي فإن حلف حكم له، وإلا فالمال لذي اليد (1.)وأمّا الصورة الثانية : ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بيّنة أصلاً.فعلى الأوّل : إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسم المال بينهما بالسوية، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له (2.)-------------------------------------------------------------------فهو أجنبي عن محلّ الكلام، فإنّ الإمام (عليه السلام إنّما استند إلى البيّنة في تكذيب المدّعي، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر في مقام الترافع ؟!)(1 لعدّة روايات :)منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام: في الرجل يدعي ولا بيّنة له «قال : يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» ⁽¹⁾.)ومنها : صحيحة جميل عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: إذا اقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى فلا حقّ له» ⁽²⁾.)(2 الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة ⁽³⁾، فإنّه يظهر من قوله : «فأحلفها علي (عليه السلام)» بضميمة قوله (علیه السلام): «فقضى بها)

وعلى الثاني : كان المال لمن عنده بيّنة مع يمينه، وفي جواز الاكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال، والأظهر عدمه (1.)-------------------------------------------------------------------للحالف» أنه مع حلفهما أو عدم حلفهما جميعاً كانت الدابة بينهما نصفين، على أنّ الحكم في هذه الصورة - أي صورة حلفهما معاً أو عدم حلفها كذلك - على طبق القاعدة، فإنّ مقتضى اليد هو الاشتراك، فما لم يثبت الاختصاص بحجة شرعيّة كان مقتضى القاعدة هو الاشتراك.وقد يتوهم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه المتقدّمة ⁽¹الدالّة على أنّ اليمين إذا تساوت الشهود عدلاً وعدداً تتعيّن بالقرعة، من دون فرق بين كون المدّعى به في يد أحدهما أو في يد كليهما أو لا يد لأحدٍ عليه.)ولكنّه يندفع بأنّ مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال، فتكون معتبرة إسحاق أخص منها لاختصاصها بدعوى المال.نعم، نلتزم بالقرعة في دعوى المال في مورد واحد على ما تقدّم.(1 وجهه : أنّ المال إذا كان فى يدهما معاً فمقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك. ومعنى ذلك : أنّ لكلّ منهما نصفاً من المال، ولازم هذا أنّ كلّاً منها مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، فإن كانت لأحدهما بيّنة دون الآخر فدليل حجيّة البيّنة وإن كان يشمل بيّنة المنكر أيضاً إلّا أنّ ما دلّ على أن وظيفة المنكر هي اليمين يقضي بعدم الاكتفاء بالبيّنة وحدها، فلابد من حلفه أيضاً في القضاء له على ما تقدّم.)

وعلى الثالث : حلفا، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له (1.)وأمّا الصورة الثالثة : فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخ--ر فتدخل في الصورة الأولى وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها (2، وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية (3)، وإن لم يعترف بأنّه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.)وأمّا الصورة الرابعة : ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بيّنة على أنّ المال له، وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً. فعلى الأوّل: إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف (4.)-------------------------------------------------------------------(1 يظهر حكم جميع ذلك ممّا تقدّم.)(2 فإن اعتراف ذي اليد حجّة، فتكون يده يد المعترف له.)(3 إذ المال حينئذٍ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدهما معاً.)(4 تدلّ على ذلك في فرض حلفهما معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدّمة.)وأمّا مع نكول كلّ منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه (عليه السلام «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» ⁽¹⁾.)

وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة (1. وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له (2)، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين (3)،)-------------------------------------------------------------------فإنّ هذه المعتبرة تدلّ على التنصيف عند تعارض البينتين مطلقاً، لكنّا نقيدها بما إذا لم يحلف أحدهما وحلف الآخر، فإنّه يحكم حينئذ بكونه للحالف بمقتضى معتبرة إسحاق المتقدّمة.(1 لأنّ كلّاً منهما مدّع، فأيهما أقام البيّنة كان المال له.)(2 لأنّ القضاء إنما يكون بالحلف فيها إذا لم تكن بيّنة، وتدلّ على ذلك عدّة روایات :)منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: في كتاب علي (عليه السلام): أنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ، كيف أقضي فيما لم أرَ ولم أشهد ؟ قال : فأوحى اللّه إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة» ⁽¹⁾.)(3 لأنّ حكم الحلف حكم البيّنة مع عدمها.)بقي هنا شيء : وهو أنّ في معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين» ⁽²⁾.)وهذه الرواية شاذة ومعارضة لجميع الروايات المتقدّمة، ولم نجد عاملاً

وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما (1.)ثمّ إنّ المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعي فهي لا تكون بيّنة وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم (2.)#### لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأن المال لغيره(مسألة 60 : إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم بها،له ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب (3).)-------------------------------------------------------------------بظاهرها، فلا مناص من طرحها وردّ علمها إلى أهلها، ولعلّها كانت قضيّة في واقعة خاصة.(1 وذلك لعموم دليل القرعة وعدم الترجيح في البين، وقاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقاً.)(2 وذلك لأنّ المنصرف إليه من البيّنة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين، فلا تشمل شهادة رجل واحد ويمين المدّعي. وعلى ذلك، فلو أقام أحد المتخاصمين البيّنة وأقام الآخر شاهداً واحداً مع يمينه فلا أثر للثاني، فيحكم على طبق البيّنة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده)(3 فإنّ المدّعى عليه حينئذٍ إمّا أنّه غائب أو في حكم الغائب.)

#### لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً(مسألة 61 : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلاً، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد (1). نعم، للمدّعي أن يطالبه بالحلف (2). وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار (3). نعم، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أن المال له فعلاً، حكم له مع يمينه (4). ولو أقرّ ذواليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدعاه فهو، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه (6).)-------------------------------------------------------------------(1 ولا يعارضها استصحاب الملكية.)(2 لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة.)(4 فإنّ اليد إنما تكون أمارة الملكيّة فيما إذا كانت مجهولة الحال، وأما فيما إذا ثبت ببيّنة أنها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها.)(5 لما تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجة مع يمينه.)(6 وذلك فإنه بإقراره يكون مدعياً للانتقال إليه، فعليه إقامة البيّنة، فإن لم تکن توجه اليمين إلى المقر له.)وقد يقال بأنّ مصبّ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادعى غير ذي اليد أنّ ما في يد غيره كان ملكاً له سابقاً واعترف ذواليد بذلك، فإنّ هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدعياً، وذلك لأنّ الملكيّة السابقة لا أثر لها فعلاً، والاستصحاب لا يكون حجّة مع اليد الفعلية، فيحكم بأن المال لذي اليد مع يمينه ما لم يقم المدّعي البيّنة على أن المال له فعلاً.

وأمّا إذا كان مصبّ الدعوى هو انتقال المال من المالك السابق إلى ذي اليد، فادعى ذو اليد أنّ المالك السابق قد ملكه ببيع أو صلح أو نحو ذلك، ففي مثل ذلك يكون صاحب اليد مدعياً والمالك السابق منكراً.ولكن الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين، فإنّ الإقرار بالملكية السابقة مع دعوى الملكيّة فعلاً لا ينفك عن دعوى الانتقال. ومعنى ذلك : أن صاحب اليد يدعي أن ملكيّته إنّما هي من جهة الانتقال ممّن اعترف بملكيته سابقاً. وعليه فالملزم بالإثبات وإقامة البيّنة إنما هو صاحب اليد وهو المدّعي.بقي هنا شيء : وهو أنه قد يتوهّم أنّ ما ذكرناه منافٍ لما ورد في حديث الفدك، فقد روى عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعاً في الصحيح عن أبي عبداللّه (عليه السلام - في حديث فدك - : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا، قال (عليه السلام) فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيتُ أنا فيه من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وق--د ملكته في حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادعيت عليهم؟» الحديث ⁽¹⁾.)ولكنّه يندفع أوّلاً: بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام قد ادّعى ملكيته ولم يعترف بانتقاله إليه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، ولا تنقلب الدعوى ما لم يعترف ذواليد بالانتقال ومجرّد العلم بالملكية السابقة لا أثر له لعدم حجية الاستصحاب مع اليد كما مرّ.)

وثانياً : بأن الانقلاب إنما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه ويدعي عدم الانتقال، والمقام ليس كذلك، فإنّ المدّعي إنما كان هم المسلمون، ومن جعلوه وليّاً لهم، وعلى كلا التقديرين فليس هناك من يدعي عدم الانتقال، غاية الأمر أنهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس له-م مطالبة البيّنة من أمير المؤمنين (عليه السلام مع كون المال في يده.)فالنتيجة : أنّ الرواية أجنبيّة عن مورد الكلام تماماً.

### فصل في الاختلاف في العقود#### لو اختلف الزوج والزوجة في العقد(مسألة 62 : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع (1) وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.)-------------------------------------------------------------------(1 وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائها، والقدر المتيقن إنّما هو اعتبار الزوجية فما اتفقا عليه، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه، فالأصل عدمه. وقد يتخيل أن مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة، فعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة.)ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشك وبها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتفق عليه.ولو تنزلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان، فالأمر أيضاً كذلك، فإنّ

#### لو ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة وادعى شخص آخر زوجيتها له (مسألة 63 : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف أيهما شاء (1).)#### لو ادّعى رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كلّ منهما البيّنة على ذلك(مسألة 64 : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا أقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له (2)، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية، لسقوط البينتين بالتعارض.)-------------------------------------------------------------------مدعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشيء ما، فهو المدّعي على ما ذكرناه من أنّ المدّعي هو الذي يطالب الآخر بشيء.نعم، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد - ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتع - يوجب انقلابه دائماً كما هو أحد القولين في المسألة، كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد، وعلى مدعي الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك.ولكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً ولا دواماً.وعليه، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات.(1 لأنّ كلّاً منهما منكر، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى، وإن نكلا معاً ردّ الحلف إلى المدّعي، فإن لم يحلف سقطت دعواه.)(2 تدلّ عليه عدّة روايات :)

#### لو اختلف المتعاقدان في الهبة والبيع(مسألة 65 : إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعياً البيع، وكان المنقول إليه المال مدعياً الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، وعلى مدعي البيع الإثبات (1)، وأمّا إذا انعكس الأمر، فادّعى الناقل الهبة، وادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدّعي البيع، وعلى مدعي الهبة الإثبات (2).)#### لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس(مسألة 66 : إذا ادّعى المالك الإجارة، وادّعى الآخر العارية، فالقول قول مدعي العارية (3).)-------------------------------------------------------------------منها : معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين - إلى أن قال : - ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» ⁽¹⁾.)(1 وذلك لأنه يدعي اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف المنقول إليه.)هذا إذا لم تكن العين باقية، وكان المنقول إليه ذا رحم.وأما في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ، وإذا كان هبة واقعاً فهي جائزة.(2 وذلك لأنّه يدعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلا فالمال له مع يمينه.)(3 لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالأجرة، فعليه الإثبات.)

ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك (1.)#### لو ادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنه كان وديعة(مسألة 67 : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه (2)،)-------------------------------------------------------------------وأما ما قد يقال من أن القول قول من يدعي الإجارة لأن الأصل في الأموال هو الضمان، فإن ثبتت دعواه فهو، وإلا لزم أجرة المثل، فهو لم يثبت، إذ لا دليل على الضمان على الإطلاق، وإنما يثبت بأحد أمرين :أحدهما: الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه.وثانيهما: بالالتزام به بعقد.والأوّل مفروض العدم في المقام. والثاني لم يثبت على الفرض. فالقول قول مدعي العارية.(1 لأنّ الآخر يدعي على المالك ملكية المنفعة وأنه يستحق عليه إبقاء العين عنده إلى انقضاء المدة فعليه الإثبات.)(2 تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً «فقال : المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنها كانت وديعة»⁽¹⁾.)ومعتبرته الثانية عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم فقال الرجل : لا، ولكنّها وديعة فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): «القول قول صاحب المال مع يمينه» ⁽²⁾.)

وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدعي الوديعة (1.)#### لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً(مسألة 68 : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة، وادعى القابض أنّه كان رهناً، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه (2)،)-------------------------------------------------------------------فإنّ هذه المعتبرة لا بدّ من حملها على مورد تلف المال، حيث إنّ الدرهم مثلي، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتب على الدعوى.(1 وذلك لأنّ من يدعي القرض حيث إنّه يدعي الضمان واشتغال ذمة الآخر بالقيمة فعليه الإثبات بإقامة،البيّنة، وإلا فالقول قول من يدعى الوديعة مع يمينه.)وأمّا المعتبرتان المتقدّمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصها بضياع المال وتلفه فلا يمكن التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد.نعم، إذا كان المال المفروض مثليّاً فلا أثر للدعوى في المقام، حيث إنّه ليس لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود.(2 تدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال - في حديث -: «فإن كان الرهن أقل ممّا رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر : هو وديعة، قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن» ⁽¹⁾.)ومعتبرة عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه، والآخر يقول: هو رهن، قال: «فقال:)

وإلا فالقول قول المالك (1.)-------------------------------------------------------------------القول قول الذي يقول هو أنه،رهن، إلا أن يأتي الذي ادّعى أنه أودعه بشهود» ⁽¹.)(1 فإنّ تقديم قول مدّعي الرهن يختص بما إذا ثبت الدين أو نحوه ممّا ي- ا يصح عليه الرهن كما هو مورد الرواية الأولى. وأما إذا لم يثبت ذلك فيدعي من بيده المال أنّه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدعي أنه وديعة، فالقول قول مدعي الوديعة، حيث إنّه لا موضوع للرهن إلا في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه، فمن يدعيه فعليه الإثبات.)وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام، أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة «فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين» ⁽²⁾.)فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أق-لّ م-ن الإطلاق فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور.وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي : أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام: في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب (عليه السلام): «إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة)

#### لو اتفقا في الرهن واختلفا في المقدار(مسألة 69 : إذا اتفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلاً - وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم، رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع يمينه (1).)#### لو اختلفا في البيع والإجارة(مسألة 70 : إذا اختلفا في البيع والإجارة، فادّعى القابض البيع، والمالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدعي الاجارة، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه (2). هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف (3).)-------------------------------------------------------------------ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أن له على ميّتهم حقاً» ⁽¹.)(1 تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - عدّة روايات، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن: أنه بمائة «قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين» ⁽²⁾.)(1 لأنّ ملكيّة المنفعة متفق عليها، ومورد التنازع إنما هو ملكية العين فلا بدّ لمدعيها من الإثبات.)(2 فإنّ ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كانت متفقاً عليها إلا أن ما يملكه مدعي الإجارة على مدعي البيع مجهول، فكلّ منهما يدعي على الآخر شيئاً وهو ينكره، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين والآخر ينكرها، ومدعي الإجارة يدّعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها، فإن لم يثبت شيء من)

#### حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار(مسألة 71 : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً، فإن كان المبيع تالفاً، فالقول قول المشتري مع يمينه (1)، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور (2).)-------------------------------------------------------------------الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ.(1 لأنّ البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها.)(2 بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر ⁽¹⁾.)واستدلّ على المشهور بما رواه البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه (عليه السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا، بأقل ممّا قال البائع «فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه» ⁽²⁾.)والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين:الأوّل: دعوى أنّ البزنطي لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة.الثاني : دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور.ولكن كلّاً من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محلّه، ولكنّه مع ذلك يبعد القول بما ذهب إليه المشهور، فإنّه - مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء - يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول)

#### الثمن لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً(مسألة 72 : إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك، كان القول قول البائع مع يمينه (1)، وكذلك إذا اختلفا فى مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة.)#### لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن(مسألة 73 : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أنّ المبيع ثوبان - مثلاً - وقال البائع: إنّه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع يمينه (2)، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي (3).)#### لو اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة(مسألة 74 : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادةً ونقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة، وعلى مدعي الزيادة الإثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصةً مع الاتفاق في الأجرة، أو كان الاختلاف في المدّة زيادةً ونقيصةً مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة (4).)-------------------------------------------------------------------رب السلعة أو يتتاركا» ⁽¹.)فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم ق-ول البائع.(1 وذلك لأنّ المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره.)(2 لأنّ المشتري مدّع فعليه الإثبات والبائع منكر.)(3 فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ.)(4 الوجه في جميع ذلك يظهر ممّا تقدّم.)

#### حکم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع(مسألة 75 : إذا اختلفا في مالِ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدعاه أم لم يقيما جميعاً (1). نعم، إذا اقام غير المقرّ له البيّنة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال (2)، وعلى البائع حينئذٍ أن يرد إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه (3). وإن لم يعترف البائع أصلاً، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له وللآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقه، وإن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً، وإن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه (4). وإن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، أو لم يقيا جميعاً، توجه الحلف إلى البائع (5)، فإن حلف على عدم البيع من كلّ منهما سقط حقها،)-------------------------------------------------------------------(1 فإنّ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه، فإن لم تكن بيّنة على خلافه أو كانت البينتان متعارضتين كان الاعتراف حجّة.)(2 وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن أنّ الإقرار كان إقراراً على مال الغير لا على مال المقر نفسه.)(3 لنفوذ إقراره عليه.)(4 والوجه في ذلك : أنّ كلّاً منهما مدّع وصاحب المال مدعى عليه، فم--ن عنده البيّنة تثبت دعواه، ومن ليس له بيّنة ينتهى أمره إلى الحلف.)(5 فإنّه المدّعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بيّنة أو كانت متعارضة.)

وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصة، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسم المال بينهما نصفين (1، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه (2).)#### لو ادّعى شخص رقيّة الطفل المجهول النسب في يده(مسألة 76 : إذا ادّعى أحدٌ رقيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام البيّنة عليها. وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّية (3).)-------------------------------------------------------------------(1 فإنّه إذا كان لكلّ منهما بيّنة كان التنصيف بمقتضى تعارض البينتين على ما تقدم، وإن لم تكن لهما بيّنة كان التنصيف من جهة الحلف، فإنه يقوم مقام البيّنة على ما تقدّم ⁽¹⁾.)(2 قد تقدم وجهه ⁽²⁾.)(3 هذا هو المشهور، وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللّه (علیه السلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى أنه حرّ ولم يأت بيّنة على ذلك، أشتريه ؟ قال : «نعم» ⁽³⁾.)وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام: أدخل السوق وأريد أشتري جارية، فتقول : إنّي حرّة ؟ فقال: «اشترها، إلا أن)

نعم، لو ادّعى أحد أنّه مملوك له، وليس بيده، وانكره المدّعى عليه، لم تسمع دعوى المدّعي إلّا ببيّنة (1.)#### حكم تداعي شخصين على طفل(مسألة 77 : إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له، وادعى الآخر أنّه ولده، فإن أقام مدعي الملكية البيّنة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بيّنة حكم بملكيته له، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له، سواء أكانت للأوّل بيّنة أم لم تكن وإن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء (2).)-------------------------------------------------------------------يكون لها بيّنة» ⁽¹.)(1 تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: «كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً» ⁽²⁾، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة حمران الآتية.)(2 تدلّ على ذلك صحيحة حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنها مملوكة له، وادّعت المرأة أنها ابنتها «فقال : قد قضى في هذا علي (عليه السلام)» قلت : وما قضى في هذا ؟ «قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقاً» قلت: فما ترى أنت ؟ «قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى)

#### لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر(مسألة 78 : لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه (1).)#### لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء(مسألة 79 : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة ملكية شيء، فما فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثة، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف الزوجة (2)،)-------------------------------------------------------------------أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل» قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنها مملوكة له ؟ «قال : تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت» ⁽¹.)(1 يدلّ على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة ⁽²⁾.)(2 تدلّ على ذلك عدّة روايات:)منها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألني: «هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟» فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميّت)

وإن لم يعلم ذلك قسم المال بينهما (1،)-------------------------------------------------------------------أو طلقها فادعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا «فقال: وما ذاك؟» قلت: أمّا أوّلهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثمّ بلغني: أنّه قال : أنهما مدعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً يدعيان جميعاً بينهما نصفان ثمّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية، فالمتاع كله للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة. ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعاً فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه ق--ال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك، فقال (عليه السلام لي: «فعلي أيّ شيء هو اليوم؟» فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل، ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ «فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه» فقلت : يكون المتاع للمرأة؟ «فقال : أرأيت إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج» ؟ فقلت: شاهدين «فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني : الجبلين، ونحن يومئذٍ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانيةً من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، وهذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة» ⁽¹⁾.)(1 تدلّ عليه صحيحة رفاعة النخاس عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال)

وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما (1.)#### لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية(مسألة 80 : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية، فالأظهر قبول دعواه (2)،)-------------------------------------------------------------------والنساء قسم بينهما. قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أنّ المتاع لها وادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما» ⁽¹.)وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها ب-صح--يحة عبدالرحمن بن الحجاج، فتحمل على غير موردها.(1 تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينها، ومن استولى على شيء منه فهو له» ⁽²⁾.)وهذه الرواية أيضاً يقيد إطلاقها بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدّمة فتحمل على غير موردها.(2 خلافاً للمشهور، فقالوا : إنّ الأب مدع ولا بد له من إقامة البيّنة.)وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى، قال : كتبت إلى أبي الحسن

- يعني : علي بن محمّد (علیه السلام -: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة ؟ فكتب إليه : «يجوز بلا بيّنة» قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب: «لا» ⁽¹⁾.)والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بيّنة.وقد يقال : إنّ الرواية تسقط عن الحجّيّة، لإعراض المشهور عنها.ولكنا قد ذكرنا في محلّه : أنّ إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجيّةوذكر المحقق في الشرائع : أنّ الرواية ضعيفة ⁽².)ولكن الأمر ليس كذلك، فإنّ توهّم ضعف الرواية إن كان من جهة محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فيدفعه أنه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي وهو ثقة، على أنه غير موجود في طريق الصدوق (قدس سره. وإن كان من جهة محمّد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق فالصحيح أنه ثقة وإن توقف فيه ابن الوليد كما نبه عليه غير واحد من علماء الرجال. وإن كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحاً لا يقل عن التوثيق، على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات. فالظاهر أنه لا مانع من العمل بالرواية.)

وأمّا إذا كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبيّنة، وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين(1. نعم، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادعى أنّه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة (2).)-------------------------------------------------------------------(1 وذلك لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.)(2 ظهر وجهه ممّا تقدّم.)

### فصل في دعوى المواريث#### لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر(مسألة 81 إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدّم الإثبات (1)، وإلّا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدم،)-------------------------------------------------------------------(1 وجه ذلك : أن استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتب عليه عدم إرثه منه. وأما استصحاب عدم موت أبيه قبل إسلامه فلا يثبت به تأخّر موت الأب عن إسلام ابنه ليترتب عليه إرثه منه.)ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان الإسلام والموت مجهولي التأريخ، أو كان تأريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً على ما بيّناه في محله، وإن كان المعروف أنّ التركة تكون بينهما نصفين فيما إذا كان تأريخ إسلام الابن معلوماً وكان الاختلاف في تقدّم موت الأب على إسلام ابنه وتأخره عنه، ه عنه، فإنّهم فإنّهم بنوا على أصالة تأخر الحادث، فإذا كان إسلام أحدهما في شهر شعبان - مثلاً - وكان إسلام الآخر في شهر رمضان وشكّ في أنّ الأب مات قبل دخول شهر رمضان أو بعده، فقالوا : إنّ الاستصحاب لا يجري في معلوم التأريخ ويجري في المجهول فيحكم بذلك بتأخّر الموت عن الإسلام ولكنّا قد ذكرنا في محله بطلان ذلك بصورة مفصلة.

وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به (1.)(مسألة 82 : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث (2).)(مسألة 83 : إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أنّ المال لمورثه الميت، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له، وإن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصته، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلّا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه، وإلّا عومل معاملة المال المفقود خبره (3).)#### لو كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها(مسألة 84 : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أولاً ثمّ ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد (4)،)-------------------------------------------------------------------(1 وأما إذا اعترف مدعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك فليس له حقّ الإحلاف على شيء.)(2 يظهر حاله ممّا تقدّم.)(3 الوجه في جميع ذلك ظاهر.)(4 بيان ذلك : أنّ المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شيء من تركتها، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس،)

وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذٍ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما (1، وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال،له وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، وإن لم يحلفا جميعاً أقرع بينهما (2).)#### حكم الحاكم ظاهري لا واقعي(مسألة 85 : حكم الحاكم إنّما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً، فلو علم المدّعي أنه لا يستحق على المدّعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه (3)، بل يجب ردّه إلى مالكه، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حق.)-------------------------------------------------------------------فالنزاع إنّما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد.(1 وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة ⁽¹⁾.)(2 يظهر الوجه في جميع ذلك ممّا تقدّم.)(3 فإنّ حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع، والواقع بحاله، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنه.)وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» ⁽²⁾.)

کتاب الشّهادات

## کتاب الشّهادات### فصل في شرائط الشهادة#### أولاً : البلوغالأوّل : البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان (1)-------------------------------------------------------------------(1 بلا خلاف ولا إشكال في غير المميّز منهم، وكذلك في المميّز على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف من أحد، وتدلّ على ذلك عدّة روايات:)منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام، قال: في الصبي يشهد على الشهادة «فقال : إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته» ⁽¹⁾.)ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» ⁽²⁾، ومثلها معتبرته الثانية ⁽³⁾.)

نعم، تُقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها،-------------------------------------------------------------------ومنها : صحيحة محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن شهادة الصبي، قال: «فقال : لا، إلا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني» ⁽¹⁾، وقريب منها صحيحة جميل ⁽²⁾.)ثم إن هناك عدّة روايات تدلّ على قبول شهادة الصبي:منها : صحيحة أبي أيوب الخزاز، قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قلت : ويجوز أمره ؟ قال : «فقال : إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته» ⁽³⁾.)ومنها : معتبرة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك «فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير» ⁽⁴⁾.)ومنها : معتبرة طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام، عن علي (عليه السلام) «قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» ⁽⁵⁾.)

ويؤخذ بأوّل كلامهم (1،)-------------------------------------------------------------------ولكن شيئاً من ذلك غير قابل لمعارضة الروايات المتقدّمة :أما صحيحة أبي أيوب الخزاز : فهي ليست رواية عن المعصوم (عليه السلام فلا حجّيّة فيها. على أنّ الاستدلال بها - على جواز شهادة الصبي بدخول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعائشة وهي بنت عشر سنين - واضح البطلان.)وأما معتبرة عبيد بن زرارة فهي رواية شاذة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير، فلا بعد في ورودها مورد التقية، على أنّ متنها مجمل، فإنّ الكبر والصغر أمران متضايفان وليس لهما واقع معلوم، فالشيء الواحد كبير بالإضافة إلى شيء، وصغير بالإضافة إلى شيء آخر.وأما معتبرة طلحة بن زيد : فهي تدلّ على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرّقوا، ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم. على أنها لو كانت مطلقة للزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبينه إن شاء اللّه تعالى.(1 على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ عليه عدّة روايات :)منها : صحيحة محمّد بن حمران المتقدّمة.ومنها : صحيحة جميل، قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان ؟ «قال : نعم، في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه» ⁽¹⁾.)واشتراط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين.

وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال (1.)-------------------------------------------------------------------ولا يعرف له وجه ظاهر إلّا أنّ يستند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدّمة، وقد عرفت أنها ليست بحجّة.ومنهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرّقوا، واستندوا في ذلك إلى معتبرة طلحة بن زید المتقدّمة.ولكنك عرفت أنّ موردها شهادة الصبيان فيما بينهم لا مطلقاً، فالظاهر قبول شهادتهم في القتل مطلقاً.واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمر مباح⁽¹، وتبعه على ذلك جماعة ممّن تأخر عنه.)ولم يعرف له أي وجه، فإنّ الصبي قد رفع عنه القلم، فلا فرق بين أن يكون اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره.(1 وجه الإشكال أنّ النصوص خاصة بالقتل، فالتعدّي عن موردها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، فإن تم الإجماع - كما عن الخلاف والانتصار والغنية ⁽²⁾۔ فهو، وإلا فلا موجب للتعدّي، والظاهر أنّ الإجماع غير تام، لمخالفة فخر المحققين في المسألة صريحاً ⁽³⁾، وعن الأردبيلي (رحمه اللّه) نسبة الخلاف إلى غيره أيضاً ⁽⁴⁾.)

#### ثانياً : العقلالثاني : العقل، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه (1 وتقبل حال إفاقته (2).)#### ثالثاً : الإيمانالثالث : الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن(3، وأما المؤمن فتقبل شهادته)-------------------------------------------------------------------ومن الغريب ذهاب المحقق (قدس سره إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح ⁽¹⁾. وما عن الدروس والشهيد الثاني في الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس ⁽²⁾.)فإنّ النصوص خاصة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك ؟! ثمّ إنّ الإجماع لو سلّمت تماميته فإنما هو فيما إذا بلغ الصبي العشر، وأمّا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً.(1 بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائيّة.)(2 إذا كان واجداً لسائر الشرائط، وذلك لإطلاق الأدلّة.)(3 بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، بل في الجواهر: أنّ ذلك لعلّه من ضروري المذهب ⁽³⁾فإن تم الإجماع فهو، وإلا ففي إطلاق الحكم إشكال.)فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق وتارك لأهم الواجبات الإلهية بغير عذر، فلا يكون خيراً

و مرضيّاً وعادلاً كي تقبل شهادته، بل هو مخزي في دينه.ففي معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين» ⁽¹⁾، وقريب منها روايته الثانية ⁽²⁾.)وأمّا إذا كان قاصراً، كما إذا كان مستضعفاً، فمقتضى إطلاقات عدّة روايات قبول شهادته :منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام «قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» ⁽³⁾.)ومنها : صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منها بعد ذلك خير جازت شهادتهما» ⁽⁴⁾.)مّ إنّ ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذوراً يختص بما إذا كان المشهود عليه مؤمناً، وأمّا إذا كان غير مؤمن فالظاهر قبول شهادته في حقّه بقاعدة الإلزام، ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام في قضإيّاه. ومن المطمأنّ به أنّ الإجماع على اعتبار الإيمان في الشاهد لو تم لا يشمل المقام.)

وإن كان مخالفاً في الفروع (1، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم (2). نعم، تقبل شهادة الذمّي على المسلم في الوصيّة إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين (3)،)-------------------------------------------------------------------(1 بلا خلاف ولا إشكال، لإطلاق الأدلّة.)(2 من دون خلاف وإشكال في المسألة، وتدلّ عليه عدّة روايات:)منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» ⁽¹⁾.)ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام «قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» ⁽²⁾.)(3 بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة، وتدلّ عليه عدّة روايات:)منها : صحيحة أحمد بن عمر قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ: (ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ⁽³⁾«قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرَجلان من أهل الكتاب» ⁽⁴⁾. ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في قوله

عزّ وجلّ : (أَوْ آخَرَان مِن غَيْرِكُم﴾ «فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة

لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية» ⁽¹⁾.

ومنها موثقة سماعة، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة، قال: «فقال : لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» ⁽²⁾.

إنما الإشكال في موارد :

الأوّل : أنّ جماعة - منهم الشهيد (قدس سره) في المسالك ⁽³⁾- خصوا الحكم بالوصية بالمال. وأما الوصيّة بالولاية المعبّر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم، وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

وعن الأردبيلي (قدس سره) : أنّه يشعر بذلك بعض الروايات⁽⁴⁾.

والصحيح هو أنّ الحكم يعمّ الوصاية أيضاً، لإطلاق الأدلّة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص، ولعلّ الأردبيلي (قدس سره) أراد بها ما في ب-ع-ض الروايات، كموثقة سماعة من تعليل الحكم بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد. ولكن من الظاهر أنّ حقّ الوصاية من حقوق الميت، فلا يصلح ذهابه.

الثاني : أنّ المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً، بل ادّعي عليه الإجماع، ولم نعرف له وجهاً ظاهراً، فإنّ الإجماع لم يتحقق، وعنوان الذمّي لم يذكر إلا في روايتين :

إحداهما : صحيحة الحلبي، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام): هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ «قال : نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» ⁽¹⁾.

ثانيتهما : رواية حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : (ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال: «فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما» ⁽²⁾.

وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار كون الشاهد ذميّاً :

أما الأولى : فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصيّة، وإنما وردن في جواز شهادة الذمّي على غير أهل ملّتهم ولو في غير الوصيّة، فهي أجنبيّة عن محل الكلام، وتدلّ بمقتضى إطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملة مطلقاً - ذمّيّاً كان أم لم يكن - إذا لم يوجد شاهد من أهل الملة على أنه لا دلالة فيها على الحصر، فإنّ السؤال إنّما ورد عن حكم أهل الذمة ولا تعرّض فيه لحكم غيرهم نفياً أو إثباتاً.

وأمّا الثانية : فدلالتها على اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً وإن كانت ظاهرة إلا أنها ضعيفة سنداً، فإنّ حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية المباركة وإطلاق ما ورد فى تفسيرها من أنّ المراد من غير المسلمين

هو أهل الكتاب، بل المجوس،أيضاً، فالأقوى عدم اعتبار الذمية في الشاهد.

الثالث : ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم بأرض غربة. وذهب جماعة إلى الاشتراط منهم الشيخ (قدس سره) في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح ⁽¹⁾، وهو الصحيح، وتدلّ على ذلك صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة هشام بن الحكم المتقدّمتان المؤيدتان برواية حمزة بن حمران المتقدّمة.

وبذلك يقيد إطلاق ما دلّ على قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم في الوصيّة مطلقاً، كصحيح ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل مللتهم ؟ «فقال : لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته» ⁽²⁾، وموثق سماعة المتقدم.

وقد يقال : إنّ التعليل الوارد في الصحيحة من أنه لا يصلح ذه-اب حقّ امرئ مسلم والوارد في الموثقة من أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد يقتضي عموم الحكم وعدم اختصاصه بما إذا كان المسلم بأرض غربة، وليس من البعيد أن يكون التقييد في الآية الكريمة وفي الروايات من جهة وروده مورد الغالب، وبذلك يعمّ الحكم ما إذا لم يكن الموصي بأرض غربة.

ولكنّه يندفع بأنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل، وذلك للجزم بعدم قبول

شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً، فالحكم لا يكون دائراً مدار العلة قطعاً، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية المباركة والروايات في اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة.

قال المحقق (قدس سره) في الشرائع ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية مطرحة ⁽¹⁾.

وهذا من غرائب الكلام، إذ كيف يمكن طرح رواية صحيحة قد عمل بها جماعة من الفقهاء وهي موافقة لظاهر الكتاب ؟! ومع ذلك فهو أعلم بما قال.

الرابع : اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة أهل الكتاب، فهل يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين،عادلين أو يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين وإن لم يكونا عادلين أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم مطلقاً وإن كان واحداً ؟

الأظهر هو الأوّل، والوجه فيه : هو أنّ أكثر الروايات وإن ادّعي أن إطلاقها يدلّ على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً، ولا دليل على التقييد، إلا أن الظاهر أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحية، فإنّ جملة منها وردت في مقام تفسير الآية المباركة وبيان المراد من كلمة : (مِنكُمْ) وجملة : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)، ومن الظاهر أنّ المذكور في الآية المباركة أنّ شهادة غير المسلمين إنّما يعتمد عليها عند عدم وجود شاهدین عدلين من المسلمين فلا عبرة بوجود شاهد واحد من المسلمين أو شاهدين غير عادلين منهم. وبعضها الآخر ناظر إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في هذا الفرض فحسب، وليس له نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عادلين.

الخامس : هل يعتبر في قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم في الوصية ما يعتبر في قبول شهادتهم على أهل ملّتهم من الشرائط المعتبرة فيه ؟

الظاهر ذلك، لأنّ الروايات الدالّة على قبول شهادتهم إنّما هي ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في هذه الصورة فحسب، وليست ناظرة إلى قبول شهادتهم وإن لم يكونوا واجدين لشرائطها، وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران المتقدّمة.

السادس : حكي عن التذكرة اعتبار أن يحلف الذميان الشاهدان بالصورة المذكورة في الآية الكريمة، وهي أن يكون بعد صلاة الظهر ⁽¹⁾. وفي المسالك جعل ذلك أولى، لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص له ⁽²⁾.

وفيه : أنّ الآية لا تدلّ على حلفهما مطلقاً فى الصورة المذكورة، وإنما تدلّ على ذلك في صورة الارتياب فحسب، فلا دليل عليه مطلقاً وإن لم يكونا محلاً للشبهة والارتياب.

السابع : هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب ؟

فعن المستند عدم القبول، بدعوى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص. ودعوى الأولوية ممنوعة، لعدم العلم بالعلّة ⁽³⁾.

ولكن لا يبعد القبول، وذلك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقل من شهادة الكافر، فالأولوية ثابتة جزماً.

وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة، ولا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم (1).

(1) كما ذهب إليه جماعة، منهم: القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك ⁽¹⁾، بل في المختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب ⁽²⁾، خلافاً للمشهور على ما في الجواهر ⁽³⁾.

وتدلّ على ما ذكرناه موثقة سماعة، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة ؟ قال : «فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» ⁽⁴⁾.

بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملة على ملة أخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذه-اب حقّ أحد» ⁽⁵⁾.

وصحيحة الحلبي الأخرى، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ «قال : نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» ⁽⁶⁾.

رابعاً : العدالة

الرابع : العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل (1)،

ولكنّه لا بد من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بم-ورد الوصيّة لموثّقة سماعة.

(1) بلا خلاف ولا إشكال بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم.

وتدلّ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة، قال عزّ وجلّ: (...إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ...) ⁽¹⁾.

فإنّ اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة المبني أمرها على التوسعة - فتقبل فيها شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم - يقتضي اعتبارها في غير الوصيّة جزماً، وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصية بشهادة رجلين غير عدلين وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتها ؟! ويؤيد هذا اعتبار العدالة في الآية المباركة في شاهدي الطلاق.

وتدلّ عليه أيضاً عدّة من الروايات:

منها : صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور، قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ «فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع

عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته - إلى أن قال : - فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين» الحديث ⁽¹⁾.

ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائنا» ⁽³⁾.

ومنها : صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود ؟ قال: «فقال : الظنين والمتهم قال : قلت: فالفاسق والخائن ؟ «قال : ذلك يدخل في الظنين» ⁽⁴⁾.

ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلاً» ⁽⁵⁾.

ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين» الحديث ⁽¹⁾.

ومنها : معتبرة العلاء ء بن سيابة عن أبي عبداللّه (عليه السلام): أنّ أبا جعفر (علیه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاج، لأنه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته» قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ «فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ «قال : نعم، إذا علم منها بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما» ⁽³⁾.

ومنها : معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) -- في حديث -- : «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» ⁽⁴⁾.

ومنها : صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته «فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً» ⁽⁵⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ردّ

رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه. قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطى رضي وإن مُنعَ سخط» ⁽¹⁾.

فإنّها تدلّ على أنّ الشاهد لابد من أن يكون مأموناً على شهادته والفاسق غير مأمون عليها وغير ذلك.

بقي هنا شيء : وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ونفوذ شهادة المسلم وإن كان فاسقاً، كصحيحة حريز عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران «فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق» ⁽²⁾.

ولكن هذه الصحيحة شاذة وغير قابلة لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة التي تقدمت جملة منها على أنها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر.

وبذلك يظهر الجواب عن معتبرة العلاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام «قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» ⁽³⁾.

ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة (1).

خامساً : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به

الخامس : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك (2)،

(1) بلا خلاف، وتدلّ عليه الإطلاقات المتقدّمة.

(2) بلا خلاف ظاهر في المسألة.

وتدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عما يردّ من الشهود «قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» ⁽¹⁾.

أقول : الظاهر من هذه الرواية أنّ شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك، فإنّ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق ولا سيّما بقرينة ما تقدمه وما تأخره ممّن تردّ شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة، كما صرّح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق، ومرسلته على طريق الشيخ، قال: سُئِل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب» ⁽²⁾.

وأما ما دلّ على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه، كصحيحة عبدالرحمن، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد اثنان «قال: يجوز» ⁽³⁾.

ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال (1)، ولا شهادة السيّد لعبده المأذون (2)،

فهو لم يثبت، فإنّ الرواية وإن كانت معتبرة عندنا، إلّا أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه، قال : سألت أبا عبداللّه (علیه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لا تجوز شهادتها» ⁽¹⁾.

والراوي عن عبدالرحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الأولى.

فالنتيجة : أن شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه.

(1) يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم، منها : صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي، قال : سُئِل أبو عبداللّه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم الحديث ⁽²⁾.

(2) الدليل على ذلك ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولى، وكذلك الحال فيما بعده.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن يعني : الصفار - إلى أبي محمّد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» الحديث ⁽³⁾.

ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية (1)، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكل أو الموصي (2)،

فإنّها ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي، وإلا فلا حاجة إلى ضمّ اليمين إلى شهادة رجل آخر.

فالمتحصل من الرواية : أن شهادة الوصي ساقطة، وإنما يثبت حقّ الميّت بشاهد ويمين.

(1) لأن شهادته من شهادة الخصم حقيقة، ومقتضى الصحيحة المتقدّمة عدم قبولها، وتدلّ عليه أيضاً موثقة سماعة المتقدّمة.

(2) لأنّ الوكيل أو الوصي لهما حقّ التصرّف في المال الموصى به والموكل فيه، فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقاً، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. وبذلك يظهر الوجه فيما بعده.

بقي هنا شيء : وهو أنّ جماعة من الفقهاء - منهم المحقق في الشرائع ⁽¹⁾- قد اعتبروا في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متهماً. ورتب المحقق عليه عدم قبول شهادة جملة ممّن ذكرناهم.

وقد استدلوا على ذلك بعدة روايات :

منها : صحيحة عبداللّه بن سنان، قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود ؟ قال: «فقال : الظنين والمتهم قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ «قال : ذلك : ذلك يدخل في الظنين» ⁽²⁾.

ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة. وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنّه مشكل (1)، والأقرب هو القبول.

ومنها : صحيحة عبد اللّه بن علي الحلبي، قال : سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عما يردّ من الشهود «فقال: الظنين والمتهم والخصم» قال قلت: فالفاسق والخائن؟ «فقال : هذا يدخل في الظنين» ⁽¹⁾.

أقول : الظاهر أنّ المراد بالمتهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته وكانت شهادته في معرض شهادة الزور في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة، فإنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئاً في حياته ثمّ مات، فكتب (عليه السلام) «لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين» ⁽²⁾.

فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتهمين فى هذه الرواية هو ما ذكرناه.

ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الإجمال، فإنّ من المقطوع ب-ه أنه ليس مطلق التهمة لشخص - لاحتمال أنه يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه - يوجب ردّ شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك. (1) وجه الإشكال : أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً بل ادّعي عليه

لو تبيّن فسق الشهود بعد حكم الحاكم

(مسألة 86) : إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضر بالحكم (1)، وإن علم أنه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه (2)

الإجماع، إلّا أنّ الإجماع لم يثبت، وناقش فيه السبزواري (قدس سره) في الكفاية ⁽¹⁾، وخدش فيه المحقق الأردبيلي (قدس سره)⁽²⁾، وقال في المستند : إنهما في محلّها إلا أن يثبت الإجماع على القدح ⁽³⁾، انتهى.

واستدلّ لذلك بأنّ المدّعي والشاهد حال الحكم واحد، فلا عبرة بشهادته.

ولكنه مع ذلك الأظهر هو القبول، فإنّ العبرة إنما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم، ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استناداً إليهما، بل وكذلك إذا طراً الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتها، ومن الظاهر أنّ الشاهدين حين شهادتها لم يكونا مدعيين، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذ.

(1) فإنّ الحاكم إنّما استند في حكمه إلى البيّنة، فينفذ حكمه.

(2) لأنه يستكشف حينئذٍ بطلان مستند حكمه، وأن الشهادة لم تكن معتبرة شرعاً، وأنّ الحاكم قد أخطأ في التطبيق.

هل تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كما تمنع العداوة الدنيوية عن قبولها ؟

(مسألة 87) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر (1)، وأمّا العداوة الدنيويّة فهي تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق (2).

(1) تدلّ على ذلك عدّة روايات، وقد تقدمت جملة منها.

(2) على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع.

وتدلّ عليه معتبرة إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) «قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين» ⁽¹⁾.

ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة، قال : سألته عما يردّ من الشهود «قال : المريب والخصم الحديث» ⁽²⁾.

حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو، كما فسره به بعضهم.

ثمّ إنّ محمّد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين» ⁽³⁾.

ومن هنا قد يتوهّم أنّ الرواية الأولى - وهي رواية الصدوق - لم تثبت، إذ لم يعلم أنّ ما رواه السكوني كان فيه كلمة «فحّاش» أو كلمة «ذي شحناء».

ولكنه يندفع بأنّ رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)،

عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة

(مسألة 88) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه (1)، وأمّا قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف،

ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه (عليهم السلام)، ولأننا في بين الروايتين ولا دليل على وحدتها فالظاهر أنّ الصادق (عليه السلام) نقل تارةً فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأخرى قول آبائه (عليهم السلام)، فتصح كلتا الروايتين.

ثمّ إنّه قد يقال : إنّ العداوة الدنيوية للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، ولكن الصحيح أنه-ا لا تضر بالعدالة أحياناً، إذ قد يمكن حصول العداوة لسبب ما، فيبغض الإنسان - مثلاً - قاتل ابنه خطاً بحيث لا يحبّ أن يراه، ولكن لا يرتكب عملاً ينافي عدالته من هتك أو سبّ أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.

(1) بلا خلاف ولا إشكال وتدلّ عليه - مضافاً إلى الإطلاقات - عدّة نصوص خاصة، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، «فقال : تجوز» ⁽¹⁾.

ومورد هذه النصوص وإن كان الشهادة للقريب لا عليه إلّا أنّه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولوية القطعية

ثم إنّه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي إليه ⁽²⁾، وقد استدل عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن

والأظهر القبول (1).

جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر» ⁽¹⁾.

ولكن من الظاهر أنّ الرواية في مقام بيان أنّه لا اعتبار بشهادة الواحد، بل لا بد من أن ينضم إليه شاهد آخر. وليس فيها دلالة ولا إشعار بأنّ الشاهد الآخر لابد أن يكون أجنبيّاً، فلا موجب لتقييد المطلقات، فلو شهد أخوان عادلان لأخ لها أو كان أحد الشاهدين أباً للمشهود له والآخر أخاً له قبلت شهادتها.

(1) وإن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

واستدل على ذلك - مضافاً إلى الإجماع - بأنّ الشهادة على الوالد تكذيب وإيذاء له، فيكون بذلك عاقاً.

وبما رواه الصدوق مرسلاً: «أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده» ⁽²⁾.

أقول : أما الإجماع فهو غير تام، فإنّه قد نسب إلى السيّد المرتضى (قدس سره) الخلاف ⁽³⁾، وتردّد في ذلك العلّامة في التحرير ⁽⁴⁾، واختار الشهيد القبول في الدروس⁽⁵⁾، ومال إلى ذلك بعض المتأخرين. ومما يوهن دعوى الإجماع أنّ

أكثر المتقدمين - كابن الجنيد وابن أبي عقيل - لم يتعرّضوا لهذه المسألة لا نفياً ولا إثباتاً.

وأمّا دعوى أن الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان، إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب، إذ قد يكون الوالد مشتبهاً ومخطئاً في اعتقاده فلا تكون الشهادة عليه تكذيباً له على أنّ تكذيبه إذا كان لإقامة الحقّ فهو إحسان في حقّه وتفريغ لذمته، فكيف يكون ذلك عقوقاً ؟! ولو صح ذلك لما جازت الشهادة على الوالدة أيضاً، مع أنّه لا خلاف في جوازها عليها.

وأمّا مرسلة الصدوق فليست بحجّة، مضافاً إلى معارضتها بما يأتي.

ويدلّ على جواز القبول - مضافاً إلى الإطلاقات - قوله تعالى: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للّه وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ...) ⁽¹⁾. وما يقال : من أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان.

وصحيحة داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) «يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد الحديث ⁽²⁾.

وتؤيد ذلك رواية علي بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - «قال: كتب إليَّ أبي في رسالته إليَّ وسألت عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة للّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيماً فلا» ⁽³⁾.

قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه إذا كان معها غيرها

(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وأمّا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها (1)،

ثم إنه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بمال أو بقصاص أو حد أو نحو ذلك، لإطلاق الدليل.

ولا يعتد بما عن بعض العامّة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والحدّ، محتجاً بأنّه لا يجوز أن يكون الولد سبباً لعقوبة الوالد، كما لا يقتص به ولا يحدّ بقذفه.

وذلك لأنّه قياس،صرف على أنّه مع الفارق، كما هو ظاهر.

(1) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها» ⁽¹⁾.

وموثقة سماعة - في حديث - قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم والمرأة لزوجها ؟ «قال : لا، إلا أن يكون معها غيرها» ⁽²⁾.

أقول : مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته وشهادتها له، وأمّا شهادتها عليه وشهادته عليها فيعلم حكمهما بالأولوية كما تقدّم. على أن الحكم على طبق العمومات والإطلاقات فلا حاجة إلى دليل خاصّ.

ثم إنّ اعتبار الضميمة في قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصية فيها، وإنّما هو باعتبار أن شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة اليمين كما سبق. وعلى ذلك، فلو شهدت الزوجة على وصيّة زوجها لشخص ولم

وكذا تُقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة (1).

هل تسمع شهادة السائل بالكفّ المحترف ؟

(مسألة 90) : لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتخذ ذلك حرفةً له (2).

يكن معها غيرها يثبت بها الربع لإطلاق ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في الوصيّة.

(1) بلا خلاف بيننا، خلافاً لبعض الشافعيّة، حيث ذهب إلى عدم قبول شهادته إذا كانت بينهما ملاطفة وهدية، والعمومات حجّة عليه، وأمّا احتمال أن الشهادة شهادة زور فيدفعه إحراز عدالته.

(2) من دون خلاف ظاهر في المسألة.

وتدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ «فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه» ⁽¹⁾.

ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ردّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه. قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط» ⁽²⁾.

ثمّ إنّ المراد من السائل بالكفّ هو الذي اتخذ ذلك حرفةً له، لأنه المنصرف إليه من هذا اللفظ، ولا يعمّ من دعته الضرورة إلى ذلك أحياناً، كما ربّما يستفاد ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة.

لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع

(مسألة 91) : إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت (1)

(1) لأنّ العبرة إنما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصة :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد، أتجوز شهادتها على ما كانا أشهدا عليه ؟ «قال : نعم، إذا علم منها بعد ذلك خير جازت شهادتهما» ⁽¹⁾.

وصحيحته الأخرى عن عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ «قال: نعم، هو على موضع شهادته» ⁽²⁾.

ومعتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم» ⁽³⁾.

ومعتبرته الأخرى عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم» ⁽⁴⁾.

وأما ما في صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن نصراني اشهدا على شهادة ثمّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ «قال : لا» ⁽¹⁾.

فهي محمولة على التقيّة، لموافقتها لمذهب بعض العامّة، على أنّ في دلالتها قصوراً لاحتمال أن يكون المراد أنّه لا تجوز شهادته السابقة، لا شهادته بعد إسلامه. وعلى تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الأولى، لموافقتها للكتاب والسنّة.

ثمّ إنّ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته وإن كان تحمّلها حال،فسقه للإطلاقات والعمومات والأولوية القطعية بالنسبة إلى اليهودي والنصراني.

وأما الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاكم شهادته بجرح - مثلاً - ثمّ تاب وأعاد شهادته ففي قبول شهادته إشكال ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه على رفع الشبهة عنه واهتمامه بإصلاح ظاهره، ولكنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز،عدالته لعدم الدليل على تقييد إطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالكتاب والسنّة. وقد مرّ الكلام في التهمة المانعة من قبول الشهادة وأنها لا تشمل أمثال ذلك ⁽²⁾. وبذلك يعلم الحال في الكافر المستتر بكفره إذا أسلم وكان واجداً لشرائط قبول الشهادة. وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقداً لسائر شروط الشهادة حين التحمّل وكان واجداً لها حين الأداء.

وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1).

هل تقبل شهادة الضيف والأجير قبل وبعد مفارقته لصاحبه ؟

(مسألة 92): تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له (2)، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه (3)، وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال، والأظهر عدم القبول (4).

(1) وذلك لأنها شهادة غير الشهادة الأولى وإن اتحدتا في المشهود به، فردّ الشهادة الأولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول.

(2) بلا خلاف ظاهر، وتدلّ عليه - مضافاً إلى العمومات - معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته» ⁽¹⁾.

(3) للعمومات والإطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدّمة، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث ⁽²⁾.

(4) بيان ذلك: أنّه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدمين منهم: الشيخ في النهاية ⁽³⁾، كما أنه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخرين.

هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟

(مسألة 93) تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره (1)،

واستدلّ على القبول بالعمومات وخصوص موثقة أبي بصير المتقدّمة، بناءً على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة.

واستدلّ على عدم القبول بعدّة روايات عمدتها موثقة سماعة، قال : سألته عما يردّ من الشهود «قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير» الحديث ⁽¹⁾. بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدّم، وموثقة أبي بصير الآنفة الذكر، بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة وحملها على المعنى اللغوي.

أقول : إنّ العمومات إنما يصح التمسك بها فيما إذا لم يتم الاستدلال بالنصوص الخاصّة، فإن تمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات. ولا ريب في أنّ موثقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير، كما أن موثقة أبي بصير ظاهرة في ذلك، فإنّ الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة، لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عيناً ⁽²⁾، فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟! وحمل الشهادة على الإشهاد خلاف الظاهر جداً، بل ينافيه سياق الموفّقة، فحينئذٍ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما، والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته.

(1) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، فقيل : لا تقبل شهادته أصلاً، وهو مختار العماني⁽³⁾، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة ⁽⁴⁾، وعن الشيخ: أنّه

مذهب عامتهم ⁽¹⁾، وعن كنز العرفان : أنّه مذهب الفقهاء الأربعة ⁽²⁾.

وقيل : لا تقبل على الحرّ المسلم خاصة دون غيره، وهو مختار الإسكافي ⁽³⁾.

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:

الطائفة الأولى : ما تدلّ على قبول شهادة العبد مطلقاً :

منها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً» ⁽⁴⁾.

ومنها : صحيحته الأخرى، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه شاهد عن ويمين «فقال: قضی به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - إلى أن قال : - إنّ عليّاً (عليه السلام) ك--ان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبداللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي (عليه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبداللّه ابن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي (عليه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة - إلى أن قال : - فدعا قنبراً فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال : فغضب علي (عليه السلام) وقال خذها، فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات - إلى أن قال : - ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت : هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»

الحديث. وروى محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قصة علي (عليه السلام) مع شريح وزاد في آخرها «ثم قال : إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع» ⁽¹⁾.

وتؤيد ذلك رواية بريد عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ «قال: نعم، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان» ⁽²⁾، وقريب منها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ⁽³⁾.

الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم قبول شهادته مطلقاً.

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا ولا عبد» ⁽⁴⁾.

ومنها : معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود «فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد» ⁽⁵⁾.

ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي (عليه السلام) : وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» ⁽⁶⁾.

ومنها : صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: «فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي» الحديث ⁽¹⁾.

أقول : هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين، ولا شكّ في تقدّم الطائفة الأولى على الثانية، لموافقتها للكتاب، وموافقة الثانية للعامة، كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمّد بن قيس أيضاً.

وأما ما في التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: كنا عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ قال: أحراركم دون عبيدكم» الحديث ⁽²⁾.)فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به.بقي الكلام في الطائفة الثالثة : وهي ما دلّت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة، فهي إن تمت كانت شاهد جمع بين الطائفتين المتقدمتين، ولكنّها لا تتم، وهي عدّة روايات:الأولى : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ «قال: تجوز في الدين والشيء اليسير» ⁽³⁾.)وهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه، فإن

السؤال إنّما هو عن الشهادة لغير الموالي، ولا مفهوم لها أصلاً. وأما بالنسبة إلى اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين والشيء اليسير فهذا لا قائل ب-ه منا، فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة. على أن صحيحتي عبدالرحمن بن الحجاج ومحمّد بن قيس قد دلتا صريحاً على قبول شهادة المملوك في درع طلحة، بل يظهر منهما أنّ قبول شهادة المملوك لا يختص بمورد النزاع.الثانية : صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن تجوز شهادته ؟ «فقال : في القتل وحده» ⁽¹⁾.)وهذه الرواية أيضاً لا بد من حملها على التقيّة، لعين ما ذكرناه في الرواية الأولى. ويزيد على ذلك : أن تخصيص ما دلّ على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده تخصیص بفردِ نادر وهو مستهجن.المكاتبالثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام «قال : تج--وز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته» ⁽²⁾.)الرابعة : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام «قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم» ⁽³⁾.)أقول : وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمّد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر (عليه السلام «قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم» ⁽⁴⁾.)

وأمّا شهادته على مولاه ففى قبولها إشكال، والأظهر القبول (1)-------------------------------------------------------------------وهذه الصحيحة رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواها بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب. والموجود في نسخة الفقيه التي عندنا كما ذكره الشيخ ⁽¹، ولكن في الوسائل أنّ في نسخة من الفقيه كلمة : «لا يجوز» بدل: «يجوز».)أقول : المظنون قويّاً أنّ ما ذكره من النسخة فيها تحريف، وعلى تقدير تسليم اختلاف النسخة يكفي في المعارضة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، أضف إلى ذلك أنّ الروايتين معارضتان بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمتين ⁽²اللتين كان موردهما الشهادة على الحرّ، فلا مناص من حمل الصحيحتين على التقية.)فالمتحصل ممّا ذكرناه أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، وأن ما دلّ على عدم قبول شهادة العبد محمول على التقيّة. ومن هنا يظهر حال بقيّة الأقوال في المسألة.(1 وجه الإشكال : أن كثيراً من الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبول شهادة العبد على مولاه، بل ادّعى عليه الإجماع في السرائر والانتصار والغنية ⁽³⁾. واستدل على ذلك بعدة أمور :)الأوّل : دعوى الإجماع على ذلك.وفيه : أنّ هذه الدعوى خاطئة، فإنّ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم

(عليه السلام غير متحقق جزماً.)وقد مال الشهيد الثاني (قدس سره إلى القبول ⁽¹⁾، ونسبه في الجواهر إلى جماعة من المتأخرين⁽²⁾.)الثاني : قياس العبد بالولد، فكما أن شهادة الولد لا تقبل على الوالد، فكذلك شهادة العبد على سيّده.ولكنّه يندفع أوّلاً: بأنّ الحكم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدّم ⁽³.)وثانياً : بأنه قياس محض ولا نقول به.الثالث : أنّه لا يقبل إقرار العبد على نفسه باعتبار أنّه إقرار على المولى ولو أن شهادته كانت مقبولة على سيّده كان إقراره أيضاً مقبولاً.وفيه : أنه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلاً، فإنّ عدم نفوذ إقراره على نفسه باعتبار أنه إقرار في حقّ الغير، ودليل حجّيّة الإقرار لا يشمل مثله، وهذا بخلاف دلیل حجيّة الشهادة، فإنّه عام ولا مخصص له ولا مقيّد.بقي هنا شيء : وهو أنه قد يجمع بين ما دلّ على قبول شهادة العبد وما دلّ على عدم قبولها، بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة على المولى، وحمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى ونسب هذا الجمع إلى جماعة، منهم الشيخ (قدس سره ⁽⁴⁾.)وغير خفي أنّ هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرعي الذي

#### حكم شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط(مسألة 94 : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى وحقوق الناس (1).)-------------------------------------------------------------------لا دليل عليه.ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك، ولكن لم يعلم قائله. على أنه قد مرّ ما دلّ على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبدالرحمن.فالنتيجة : أنّ الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً.(1 أما بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامّة - ففي الجواهر : أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أنّ المحكي عنه في المبسوط موافقة المشهور ⁽¹⁾انتهى.)نعم، تردّد في ذلك المحقق في الشرائع ⁽²، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه ⁽³⁾.)وما ذكره المشهور هو الصحيح، لإطلاقات الأدلّة وعموماتها، وعدم دليل صالح للتقييد.وأما بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرع، بل قيل: إنّه لم يوجد الخلاف فيه، واستدلّ على ذلك بعدة روايات نبوية :

منها قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» ⁽¹⁾.)ومنها قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهد» ⁽²⁾.)ومنها قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهدوا» ⁽³⁾.)بضميمة ما ورد من أنّها تقوم على شرار الخلق ⁽⁴.)واستدل على ذلك أيضاً بأن شهادة المتبرع معرض للتهمة، ولا عبرة بشهادة المتهم.أقول : إن تم الإجماع على عدم قبول شهادة المتبرع فهو، ولكنّه لا يتم. وعن ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره القبول ⁽⁵⁾، ونسب الميل إلى ذلك إلى السبزواري (قدس سره) في الكفاية ⁽⁶⁾، واختاره صاحب المستند صريحاً ونسبه إلى صريح ابن إدريس في السرائر ⁽⁷⁾. وكيف كان فالإجماع غير محقق، والمنقول ليس بحجة.)وأما النبويات فهي ليست بحجّة على أنها معارضة بالنبوي الآخر، فقد

روي أنه قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ألا أخبركم بخير الشهود؟» قالوا: بلی، یا رسول اللّه «قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» ⁽¹⁾.)وأما دعوى انجبار النبويات الدالّة على عدم قبول شهادة المتبرع بعمل المشهور فممنوعة، إذ لا ظنّ باعتماد المشهور عليها، فإنّ المذكور في كلمات غير واحد منهم هو تعليل ذلك بالإجماع أو بالتهمة، على أن لنا كلاماً في كبرى حجيّة الرواية الضعيفة باستناد المشهور إليها ذكرناه في مباحث الأصول مفصلاً ⁽².)وأما الاستدلال بالتهمة فيندفع أولاً : بما تقدم من أنّ المراد بالمتهم من لم تثبت عدالته. وعلى ذلك رتبنا قبول شهادة الصديق للصديق والقريب للقريب وغير ذلك. على أنّ الشاهد المتبرع قد لا يكون متهماً، كما إذا كان المشهود به على خلاف ميل الشاهد، أو أنّه كان يتخيّل أنّه يجب عليه أداء الشهادة قبل السؤال أو لغير ذلك ممّا يوجب عدم تطرّق احتمال التهمة فيه.فالأقرب حينئذٍ هو قبول شهادة المتبرع إذا كان عادلاً جامعاً لشرائط الشهادة.بقي هنا شيء : وهو أنه بناءً على عدم قبول شهادة المتبرع لا تكون شهادته جرحاً له حتى لا تقبل شهادته في غير ذلك أيضاً، وعليه، فلو أعاد شهادته بعد مطالبة الحاكم فالظاهر قبولها ولا إجماع في مثل ذلك جزماً.

#### عدم قبول شهادة ولد الزنا(مسألة 95 : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً (1))-------------------------------------------------------------------(1 على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.)خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك ومال هو إليه.واستدلّ على قول المشهور بعدة روايات:منها معتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ «فقال : لا» فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز «فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه، ما قال اللّه للحكم: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ)» ⁽¹⁾.)ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد الزنا» ⁽²⁾.)ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا ولا عبد» ⁽³⁾.)ومنها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ «قال : لا يجوز شهادته ولا يؤم» ⁽⁴.)ولا يعارضها ما رواه عبداللّه بن جعفر، عن عبداللّه بن الحسن، عن علي بن

إلّا في الشيء اليسير على إشكال (1، وتقبل شهادة من لم يثبت)-------------------------------------------------------------------جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعم، تجوز شهادته ولا يؤم» ⁽¹.)فإنّها ضعيفة سنداً، لأنّ عبداللّه بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مدح، وعلى تقدير تسليم المعارضة فلابد من حملها على التقيّة.(1 وجه الإشكال : أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشيء اليسير وغيره، ولكن عن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في الشيء اليسير ⁽²⁾.)ومستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبداللّه، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام عن شهادة ولد الزنا «فقال : لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً» ⁽³⁾.)وناقش في ذلك الشهيد الثاني (قدس سره وغيره باشتراك عيسى بن عبداللّه بين الثقة وغير الثقة ⁽⁴⁾.)ولكن الظاهر أنّ المناقشة فى غير محلّها، فإنّ الثقة إنما هو عيسى بن عبداللّه القمّي الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق (عليه السلام ⁽⁵⁾، والراوي عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ في رجاله ⁽⁶⁾، وروى عنه أبان في غير)

كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن (1.)#### عدم جواز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع(مسألة 96: لاتجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك (2)، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك،)-------------------------------------------------------------------مورد، فيتعيّن بذلك أنّ عيسى بن عبداللّه الوارد في سند هذه الرواية هو القمّي الأشعري، فتكون الرواية معتبرة.إنما الإشكال من جهة أنّ الشيء اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدّم ⁽¹، بل هما أمران،إضافيّان، فالشيء الواحد يسير بالإضافة إلى شيء وكثير بالإضافة إلى آخر، أو أنه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخر، أو أنه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر. وعلى ذلك فلا تبق - للتفصيل في قبول شهادته في الشيء اليسير وعدم قبولها في الشيء الكثير - فائدة.)(1 فإنّه إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش - مثلاً - أنه ولد حلال فهو، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والإطلاقات، فإنّ المخصّص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشكّ فيه بالأصل.)(2 بيان ذلك : أنّ الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجاً، ولا يجوز الإخبار عن شيء بغير علم، لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ...) ⁽²⁾وقوله سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ⁽³⁾، وغير ذلك ممّا دلّ على)

وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك. وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. نعم، تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه-------------------------------------------------------------------حرمة القول بغير علم، والعالم بثبوت شيء وإن كان يجوز له الإخبار عنه أنّه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه، وذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور ومنه المشاهدة، وليس كلّ عالم شاهداً. وقد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدّة من الآيات :منها قوله تعالى: (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ⁽¹⁾.)ومنها قوله تعالى: ﴿وَكَفَى باللّه شَهِيداً ⁽²⁾.)ومنها قوله تعالى: (مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ⁽³⁾.)ومنها قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⁽⁴⁾. ومنها قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ) ⁽⁵⁾.

ومنها قوله تعالى: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ⁽⁶⁾. إلى غير ذلك من الآيات.

نعم، قد يستعمل لفظ الشهادة في إظهار الاعتقاد بشيء كقوله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ⁽¹⁾.)ومنها قوله تعالى: (شَهِدَ اللّه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ ⁽²⁾.)ومنها قوله تعالى: ﴿فَيُقسِمانِ باللّه لَشَهَادَتُنا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِما وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ⁽³⁾.)ومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللّه إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّه عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⁽⁴⁾. إلى غير ذلك من الآيات.

وبما أنّ حجّيّة إخبار المخبر لا تثبت إلا بدليل فما لم يكن إخباره عن حسّ وعن مشاهدة لا يكون حجة، لعدم الدليل.

وتؤيد ذلك رواية علي بن غياث - على رواية محمّد بن يعقوب - وعلي بن غراب - على رواية الصدوق - عن أبي عبداللّه (علیه السلام) «قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» ⁽⁵⁾.

ومرسلة المحقق عن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) وقد سُئِل عن الشهادة

ملکه ظاهراً (1).

«قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع» ⁽¹⁾.

(1) بيان ذلك : أنّ اليد أمارة شرعيّة للملكيّة، فكما أن الشهادة بكون المال في يد أحد شهادة حسّيّة، كذلك الشهادة على أنّه ملك له شرعاً. والظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف فيه. كما أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك أيضاً إذا لم يكن له منازع فيه ولم تكن الشهادة شهادة في مورد،الترافع، فإنّ الإخبار عن الواقع لا بأس به إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة شرعيّة.

وإنما الإشكال والخلاف في الشهادة على الملكيّة الواقعية مستندة إلى اليد في مقام الترافع وفصل الخصومة، والمشهور عدم جوازها.

وقد يقال بالجواز، لمعتبرة حفص بن غياث عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال : قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ «قال: نعم» قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): «أفيحل الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبداللّه (علیه السلام): «فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ؟! ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟!» ثمّ قال أبو عبداللّه (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» ⁽²⁾.

ولكنّ الظاهر أنّ المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن كون شيء لصاحب

اليد استناداً إلى يده لا الشهادة في مقام الترافع، فإنّه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يفرض مورد لا تكون لصاحب اليد بيّنة، فلا يكون أثر لإقامة المدّعي البيّنة على أنّ المال.له وهذا ينافي ما تقدّم من أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة ولم تكن لصاحب اليد بيّنة حكم له.

ويؤكّد ما ذكرناه - من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة في مقام الترافع - ذيل المعتبرة، وهو قوله (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»، فإنّه ظاهر الدلالة على أنّ المراد أن يعامل ذواليد معاملة المالك عملاً وقولاً.

ثم إنه قد يناقش في الرواية بأنّ في سندها القاسم بن يحيى كما في طريق الكليني والشيخ، أو القاسم بن محمّد الاصبهاني كما في طريق الصدوق، ولم يرد فيهما توثيق، ولكن الصحيح أنّ القاسم بن يحيى ثقة، لوقوعه في اسناد كامل الزيارات، فإذن لا وجه للمناقشة في سندها.

ثم إنّه قد يتوهّم جواز الشهادة اعتماداً على الاستصحاب.

ويستدلّ على ذلك بمعتبرة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك، فيقول : أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ «قال : نعم» ⁽¹⁾.

فإنّ هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في أنها كانت في مورد الترافع ورفع الأمر إلى القاضي، إلّا أنّها معارضة بذيل معتبرته الأخرى، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) الرجل يكون في داره - إلى أن قال : - قلت : الرجل يكون له العبد والأمة، فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد، فيكلّفه القاضي

البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً ؟ «فقال : كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به» ⁽¹⁾.

ولا يضر باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندها، فإنّه ثقة على الأظهر.

ويمكن الجمع بحمل الأولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به، وحمل الثانية على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة صحيحته الثالثة، قال: قلت له : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وأنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له «فقال : اشهد بما هو علمك» قلت : إنّ ابن أبي ليلى يحلّفنا الغموس «فقال : احلف، إنما هو على علمك» ⁽²⁾.

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ الشهادة لا بد وأن تكون بمقدار العلم.

ويؤكد ما ذكرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد، فإنّه إذا لم تجز الشهادة بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى.

بقي هنا شيء : وهو أنّه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن منازع في البين كما هو الحال في اليد.

ويدلّ على ذلك التعليل الوارد في ذيل معتبرة حفص المتقدّمة، الدال على جواز الشهادة فيما يجوز فيه الشراء.

وصدر معتبرة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد،

هل تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره ؟

(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط (1) أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر (2)، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة

إلّا أنا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ «قال: نعم» الحديث ⁽¹⁾.

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ المراد من الشهادة فيها هو الإخبار عن الواقع استناداً إلى الاستصحاب، وليس المراد منها الشهادة في مقام الترافع، لعدم فرضه فيها.

(1) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل - معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً» ⁽²⁾.

(2) تدلّ عليه - مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل - صحيحة حسن بن سعيد، قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي [بخطّي ]

ولم يحتمل التزوير جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً (1).

ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟

(مسألة 98) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً (2)، ويكفي فيها الاشتهار في البلد وتجوز الشهادة به مستندة إليها، وأما غير النسب - كالوقف والنكاح والملك وغيرها -

في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب: «لا تشهد» ⁽¹⁾.

وأما صحيحة عمر بن يزيد، قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا اذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال : فقال لي: «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له» ⁽²⁾.

فلابد من حملها على أن شهادة الثقتين مذكرة له، كما ورد نظير ذلك في الآية الكريمة : (...فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخرَى...) ⁽³⁾، وإلا فهي مطروحة، إذ لا عبرة

بشهادة المدّعي، بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قديماً وحديثاً.

(1) فإنه وإن لم يكن ذاكراً لمضمون الورقة فعلاً إلا أنه عالم بصحته وموافقته للواقع مستنداً إلى حسّه السابق، فلا مانع من الشهادة عليه.

(2) على المشهور شهرة عظيمة، فإنّ العلم العادي حجة ببناء العقلاء، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك، ويؤيّد هذا بعدة روايات :

فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة (1) إلا أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها (2) وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.

منها : ما رواه يونس بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ «فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات» الحديث ⁽¹⁾.

وهنا قولان آخران :

أحدهما : اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجداني، وإلا فلا أثر لها.

وفيه : أن العلم العادي حجّة، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني.

وثانيهما : كفاية إفادتها الظن.

وفيه : أنّه لا دليل على حجية الظنّ.

(1) لما تقدّم من حجّيّة العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها ⁽²⁾.

(2) لما سبق من اعتبار الشهود والحسّ في جواز الشهادة ونفوذها ⁽³⁾، فلا دليل على جوازها مطلقاً. ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة، فإنّه شهادة بالحسّ.

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة للحدّ

(مسألة 99): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال (1)، ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً (2)، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلّا أنّه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب (3)،

(1) بلا خلاف ولا إشكال.

(2) على المشهور، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم «فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم» ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الحديث ⁽²⁾.

(3) على المشهور، أما ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبداللّه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل محصن فجر بامرأة، ف-شه-د ع-ليه ثلاثة رجال وامرأتان «وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني» ⁽³⁾.

ولكن ذهب جماعة - منهم : الصدوقان والعلّامة في المختلف ⁽⁴⁾- إلى عدم

ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين (1)،

ثبوت الحدّ بذلك أيضاً، للأصل.

واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم.

وفيه : أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة. والملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دلّ عليه دليل.

وأما عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدّمتين المصرحتين بعدم ثبوته بذلك.

وعن الشيخ في الخلاف : ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ⁽¹⁾. ولا دليل عليه، فالمتبع ما ذكرناه.

وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتها بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وبشهادة رجلين وأربع نسوة ⁽²⁾.

لكنه ضعيف، لعدم الدليل عليه، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود ⁽³⁾.

(1) أما بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال ولا خلاف، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص:

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج» ⁽⁴⁾.

ومنها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليها أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» الحديث ⁽¹⁾.

وأما اللواط والسحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا. والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها، فقد ادّعي الإجماع في كلماتهم، وقال الشهيد (قدس سره) في المسالك : في معناه - الزنا - اللواط والسحق عندنا ⁽²⁾.

أقول : وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّه لَهُنَّ سَبِيلاً) (وَاللذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُما) الآية ⁽³⁾. على ما بيناه مفصلاً في البيان ⁽⁴⁾.

وملخصه : أنّ المراد من الفاحشة فيها لو لم تكن خصوص المساحقة فلا أقلّ من أنّها تعمّها. وعلى هذا فلا تثبت المساحقة إلا بأربعة شهداء. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أنّ المراد من الآية الثانية هو اللواط، وحيث إنه لم يذكر فيها طريق ثبوته فيعلم من ذلك أنّ طريق ثبوته هو الطريق المذكور في الآية الكريمة المتقدّمة، وهو أربعة شهداء.

هذا، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الزنا من أن الإقرار شهادة، فكما

وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما (1). ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولابشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات (2).

يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات، وهو صحيحة أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ⁽¹⁾على رواية الشيخ الصدوق (قدس سره)، فإذا كان كلّ إقرار شهادة وضمّ ذلك بما دلّ على أنّ اللواط لا يثبت إلا بأربعة إقرارات - كما في صحيحة مالك بن عطية ⁽²⁾- أنتج : أن اللواط لا يثبت إلا - بأربع شهادات، فإذا ثبت ذلك في اللواط ثبت في المساحقة أيضاً بعدم القول بالفصل جزماً.

ويؤيد ذلك بما روي عن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال الحديث ⁽³⁾.

(1) وذلك لعمومات أدلّة حجية البيّنة مع ورود النص الخاص في بعضها كالسرقة.

(2) فإنّ ثبوت شيء بهذه الأمور يختص بموارد خاصة على ما سيأتي⁽⁴⁾، والأشياء المذكورة ليست منها.

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة

(مسألة 100) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلّا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات (1)،

(1) أمّا ثبوت هذه الأمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجية شهادتهما، مضافاً إلى النصوص الخاصّة.

وأمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة م-ن الن-ص-وص العامّة والخاصّة :

أمّا العامّة فمنها معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): «أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ⁽¹⁾.

فهي تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهن في غير الموارد المستثناة.

ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء» ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء» ⁽³⁾.

ومنها : صحيحته الأخرى، قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال،

ولا في الطلاق» وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ «قال : نعم، في العذرة والنفساء» ⁽¹⁾.

وأمّا الخاصّة فمنها : صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران عن أبي عبداللّه (علیه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ «فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم» ⁽²⁾.

أقول : المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلى الدية، وأما بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود» ⁽³⁾.

وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فى القتل» ⁽⁴⁾وبين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران المتقدّمة الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل، بحمل الأولى على نفي القود، وحمل الثانية على ثبوت الدية.

وأما ما في ذيل معتبرة عبدالرحمن الآتية «قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» فهو وإن دلّ على جواز شهادة النساء في الحدود منضمة إلى الرجال إلا أنه لا عامل به منّا، فهو شاذ لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله.

على أنّ هذا الذيل إنما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان

عن عبداللّه بن سنان في التهذيب، وعن عبداللّه بن سليمان في الاستبصار ⁽¹⁾، وكذلك غير موجود فيما رواه محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ⁽²⁾، ومتن الرواية واحد في الجميع، فالأمر يدور بين النقص والزيادة، إذ من البعيد أنّ رواية واحدة يرويها أبان عن عبدالرحمن تارةً، وعن عبداللّه بن سنان أو سليمان تارةً أخرى، فيرويها مع الزيادة مرّةً، وب--لا زيادة أخرى. إذن لم تثبت الزيادة، مضافاً إلى أنّ محمّد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ (رحمه اللّه)، ولا سيّما أنّ روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه.

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام): أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح «فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول : لا أجيزها في الطلاق» قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ «قال: نعم» الحديث ⁽³⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتهن في الهلال والطلاق.

ومنها: معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» ⁽⁴⁾.

ولا بشاهد ويمين (1).

ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

(مسألة 101) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين(2)، وأمّا الغصب والوصية إليه والأموال

وهذه الرواية وإن كانت تدلّ على عدم ثبوت الوصية بشهادة المرأة إلا أنه لا بد من حملها على غير الوصية التمليكية، لما سيأتي ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان» ⁽²⁾.

(1) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي.

(2) أما الديون : فبلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان ⁽³⁾، وعدة نصوص :)منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة.ومنها : معتبرة داود بن حصين عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة «فقال : لا بأس به - إلى أن قال : - وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين» فقلت: فأنّي ذكر اللّه تعالى قوله: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) ؟ فقال : ذلك في الدين، إذا لم يكن

رجلان فرجل وامرأتان» الحديث ⁽¹⁾.

وأما النكاح : فعن جماعة عدم قبول شهادتهن مع الرجال، منهم: المفيد والديلمي وابن حمزة والحلّي ⁽²⁾، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور⁽³⁾.

وعن جماعة كثيرة من المتقدمين القبول، منهم: الصدوقان والإسكافي والعماني والحلبي ⁽⁴⁾وغيرهم، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين، بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلك ⁽⁵⁾.

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، وهي على طوائف:

فمنها: ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً، كمعتبرة السكوني المتقدّمة ⁽⁶⁾.

ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهن فيه مطلقاً، وهي عدّة روايات كلّها ضعاف، منها : رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ «قال : نعم» الحديث ⁽⁷⁾.

ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل، كصحيحة الحلبي

المتقدّمة، ورواية أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال : - «وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل» ⁽¹⁾.

وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين، على أن الطائفة الثانية غير قابلة للاعتماد عليها في نفسها، وإطلاق معتبرة السكوني يقيَّد بصحيح الحلبي.

بقي هنا شيء : وهو أنّ معتبرة داود بن الحصين المتقدّمة قد دلّت على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ لكنّها - مع شذوذها وهجرها وعدم عامل بها - معارضة بمعتبرة السكوني، وبمفهوم صحيحة الحلبي ورواية أبي بصير، والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء.

فالنتيجة : أنه تقبل شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تقبل شهادتهن إذا لم يكن معهنّ رجل.

وأما الدية : فلما تقدّم من ثبوت القتل بشهادة النساء، وإنّما المنفي ثبوت القود. ولا فرق في ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة - كما في القتل الخطائي وشبه العمد، وقتل الحرّ العبد، وقتل الوالد الولد، وقتل المسلم الذمّي وما شاكل ذلك - وما لم تكن ثابتة بالأصالة - كما في القتل العمدي - وذلك فإنه إذا ثبت القتل بشهادة النساء - لأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم، كما في صحيح الحلبي، ولم يجز القود - ثبتت الدية لا محالة.

ثم إنّ عن جماعة - منهم : الشيخ في المبسوط والفاضل ⁽²⁾- ثبوت القصاص

والمعاوضات والرهن فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن إشكال (1)، والأقرب عدم الثبوت.

بشاهد وامرأتين، وهو مختار المحقق هنا ⁽¹⁾، ولكنّه اختار عدم ثبوته بهما في باب القصاص ⁽²⁾، فبين عبارتيه تهافت وكيف كان فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت.

(1) وجه الإشكال : أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمة مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة، ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهن فيما لم يرد دليل على الجواز، مضافاً إلى ما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء.

وقد استدلّ على القبول بعدّة أمور :

الأوّل: الآية الكريمة الدالّة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمة إلى شهادة الرجل، بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد، وأن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد.

ويرد عليه أوّلاً: أنّه لا وجه للتعدّي مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيّة المورد.

وثانياً : أنّ معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دالة على اختصاص الحكم في الآية المباركة بالدين.

وثالثاً : أن الروايات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها على عدم قبول شهادة النساء

ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين

(مسألة 102): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين، وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء (1)، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين (2)

وإن كانت منضمة إلى شهادة الرجل إلا فيما دلّ الدليل على قبولها.

الثاني : قياس شهادة المرأتين باليمين فكما تثبت الأمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدّعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد.

ويرد عليه : أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل، والقياس لا نقول به، ومقتضى الإطلاقات عدم القبول.

الثالث : رواية يونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه :بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» الحديث ⁽¹⁾.

فإنها تدلّ على أن استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين.

وفيه : أنها لو تمت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلا في موارد خاصة، على أنها غير تامة فإنّها مرسلة ومقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي. وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين.

(1) تقدم وجه جميع ذلك في المسألة (38) من مسائل القضاء مفصلاً.

(2) بلا خلاف ظاهر.

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ رسول اللّه

وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فيحلّ إشكال، وعدم الثبوت أقرب (1).

ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات

(مسألة 103): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز

(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه أنّ حقّه لحق» ⁽¹⁾.

والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة، والجزء الآخر شهادة رجل واحد وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته.

وبها يقيّد إطلاق صحيحته الأخرى عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء في الدين، وليس معهنّ رجل» ⁽²⁾بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب.

(1) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي.

واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى ب-ن جعفر (عليه السلام) «قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز».

ولكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم، وفي طريقه محمّد بن علي ماجيلويه، وهو لم يوثق. ورواها الشيخ الكليني، ولكنّها مرسلة ⁽³⁾. ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف

للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات(1).

ابن عميرة، عن منصور بن حازم ⁽¹⁾، وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضّل وابن بطة.

فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعي. وقد مرّ ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلا فيا ثبت بدليل ⁽²⁾.

ومما ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق وأنها لا تثبت بشهادة النساء ويمين صاحب الحق.

(1) أما بالإضافة إلى العذرة : فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب ق--د دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات:

منها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شه-ادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء» ⁽³⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء» ⁽⁴⁾.

وأما بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة : فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :

تصديق المرأة في دعوى أنها خليّة وعدتها قد انقضت

(مسألة 104) : المرأة تُصدّق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت (1)،

منها : صحيحة عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال : - تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» الحديث ⁽¹⁾.

ومنها : معتبرة عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل» ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ⁽³⁾.

وأما بالإضافة إلى الرضاع فلدخوله في عموم قوله (عليه السلام): «كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة، وعموم قوله (عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» كما في معتبرة السكوني المتقدّمة.

(1) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادعت صُدَّقت» ⁽⁴⁾.

ولكنّها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات، فإنها لا تصدق، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت (1).

ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة للموصى له

(مسألة 105) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له (2)،

(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة» ⁽¹⁾.

(2) بلا خلاف ظاهر، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص:

منها : صحيحة ربعي عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل «فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها» ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة أبان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنه قال: في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ⁽³⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّه قضى في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية» ⁽⁴⁾.

ومنها : صحيحته الأخرى، قال : قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها» ⁽¹⁾.

ولا تعارض هذه الروايات صحيحة عبدالرحمن، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة بحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها ؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل» ⁽²⁾.

فإنّها وإن دلّت بالإطلاق في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء في الوصيّة التمليكيّة أيضاً بالمال، إلّا أنّه يرفع اليد عن الإطلاق بما تقدّم من الروايات الدالّة على قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصية.

وبذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبان عن عبداللّه بن سنان (سليمان)، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ «فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة» ⁽³⁾.

كما أنّ بذلك يظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): «لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها» ⁽⁴⁾.

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله (1)،

على أنها ضعيفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمّد.

بقي هنا شيء : وهو أنّ حماداً روى في الصحيح عن الحلبي، قال: سُئِل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث، وليس لها بيّنة «قال : تصدّق في ربع ما ادعت» ⁽¹⁾.

وهذه الصحيحة شاذة لا عامل بظاهرها منا، فهي مطروحة أو مؤوّلة.

(1) بلا خلاف ظاهر، وتدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات «قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة سماعة، قال : «قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» ⁽³⁾.

ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث، كصحيحة عبداللّه بن سنان، قال : سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال: - وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» ⁽⁴⁾.

بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة (1).

ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال : - وسألته عن شهادة القابلة في الولادة «قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة» الحديث ⁽¹⁾.

فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة.

(1) فإنّ المستفاد من عدّة روايات: أنّ الحكم لا يختص بالقابلة، بل يعمّ الحكم مطلق المرأة، فتثبت الولادة بشهادتها :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء» ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء» ⁽³⁾.

ومنها : صحيحة عبدالرحمن قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس» الحديث ⁽⁴⁾.

فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة، وليس في

ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة

وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف (1)، وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه،

الروايات ما يقتضي تقييد الحكم بها. على أنّ المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدّمة : أنّ القابلة لا خصوصيّة لها، وإنّما تقبل شهادتها باعتبار أنها واحدة، فتجوز شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة ولذلك قال (عليه السلام) - ب-عد قوله: «تجوز شهادة القابلة» - : «تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة»، فقد بيّن (عليه السلام) حكماً كلّيّاً وطبّقه على مورد السؤال، وهو شهادة الواحدة. ويستفاد ذلك من صحيحة عبداللّه بن سنان الآتية أيضاً.

(1) فإنّه يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) في صحيحة ربعي المتقدّمة ⁽¹⁾: «يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها».

وقوله (عليه السلام) في معتبرة سماعة : «القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة»، حيث يستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتين.

على أنه ورد في صحيحة عبداللّه بن سنان التصريح بذلك، قال: سمعت أبا عبداللّه (علیه السلام) يقول: «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة» قلت: فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» ⁽²⁾.

وبها يقيّد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال: يجوز شهادة امرأتين في استهلال» ⁽³⁾، فإنّها تقيّد بالجواز في نصف الميراث.

وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع (1)، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث، إشكال وإن كان الأقرب الثبوت (2).

(1) يظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم.

(2) خلافاً للمشهور، وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» ⁽¹⁾.

ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمّداً أو غير متعمد، كما أنّ مقتضى قوله (عليه السلام): «بحساب شهادة المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرأتين، وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. وأما ثبوت تمام الدية فقد تقدّم الكلام فيه ⁽²⁾.

ثمّ إن هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه وأسقط قوله: «بحساب شهادة «المرأة»، ولكن ذلك لا يضر، فإنّ عدم ذكر هذه الجملة لا يدل على عدم وجودها، على أنّه لابد من حملها على ذلك، إذ لا شكّ في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية.

ويؤيده ما رواه عبداللّه بن الحكم، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات «قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» ⁽³⁾.

ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك (1).

عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار

(مسألة 106) : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات (2) إلا في الطلاق (3)

(1) وذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهن إلا في الموارد الخاصّة المتقدّمة.

(2) فإنّه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ومقتضى الإطلاقات من الكتاب والسنّة عدم اعتباره.

(3) بلا خلاف عندنا، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْل مِنْكُمْ ⁽¹⁾ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة :)منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبداللّه (عليه السلام - في حديث - أنه قال: «وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق» ⁽²⁾.)ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين «قال: ليس هذا طلاقاً قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه» الحديث ⁽³⁾.)

والظهار (1. نعم، يستحبّ الإشهاد في النكاح (2)، والمشهور أنّه يستحبّ في البيع والدين)-------------------------------------------------------------------(1 من دون خلاف، وتدلّ على ذلك عدّة روايات:)منها : صحيحة حمران - في حديث - قال : قال أبو جعفر (عليه السلام: «لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» ⁽¹⁾.)ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام - في حديث - «قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» ⁽²⁾.)(2 خلافاً للعامة، حيث ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد في صحّة النكاح. وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم ⁽³⁾.)واستدل على ذلك برواية مهلب الدلال: أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام: أن امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ب-بكر، استر على نفسك واكتم رحمك اللّه» ⁽⁴⁾.)ومعتبرة المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما» قلت: أرأيت إن لم)

يجد واحداً؟ «قال : إنّه لا يعوزهم» قلت: أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ «قال : نعم» قال : قلت : جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم يتزوّجون بغير بيّنة ؟ «قال : لا» ⁽¹⁾.)أقول : إنّ الرواية الأولى ضعيفة، والثانية لا دلالة فيها على الوجوب في نفسها.هذا، مضافاً إلى استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالإشهاد.منها : صحيحة زرارة بن أعين قال : سُئِل أبو عبداللّه (عليه السلام ع--ن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود «فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين اللّه، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس» ⁽²⁾.)ومنها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في الرجل يتزوج بغير بيّنة «قال : لا بأس» ⁽³⁾.)وقد تحصل من ذلك : أنه لا يعتبر الإشهاد في صحّة النكاح.وأمّا استحبابه : فقد دلّت عليه عدّة من الروايات :منها : معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبداللّه (عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة «فقال: لابأس به - إلى أن قال: - إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجيء عن اللّه في تحريمه (عزيمة) فسنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) في ذلك الشاهدين تأديباً، ونظراً لئلا)

ونحو ذلك أيضاً (1.)-------------------------------------------------------------------ينكر الولد والميراث الحديث ⁽¹.)(1 على المشهور شهرة عظيمة، واستدلّ على الاستحباب بالأمر بالإشهاد في المبايعة والدين في الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ - إِلَى قوله تعالى : - وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ - إلى قوله تعالى : - وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) الآية ⁽²⁾.)مع قيام الضرورة والسيرة القطعية على جواز البيع والدين بغير إشهاد، كما استدلّ عليه بما ورد في عدّة من الروايات من عدم استجابة دعاء من كان له على غيره مال بدين او غيره ولم يشهد على ذلك :منها: معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: أربعة لا يستجاب لهم دعوة - إلى أن قال - ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة، فيقال له : ألم آمرك بالشهادة» ⁽³⁾.)ومنها: معتبرة مسعدة ابن زياد عن أبي عبداللّه (عليه السلام «قال: ق--ال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : أصناف لا يستجاب لهم : منهم من أدان رجلاً ديناً إلى أجل، فلم يكتب عليه كتاباً، ولم يشهد عليه شهوداً» الحديث ⁽⁴⁾.)ومنها: رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام: رجل)

#### وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر(مسألة 107 : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه (1).)-------------------------------------------------------------------قال : لأقعدن في بيتى ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي، فأما رزقي فسيأتيني «فقال : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم - إلى أن قال : - ورجل كان له حقّ على إنسان لم يشهد عليه، فيدعو اللّه أن يردّ عليه، فيقال له : قد أمرتك أن تشهد وتستوثق فلم تفعل» ⁽¹.)هذا، ويمكن أن يقال : إنّه لا دلالة في الآية المباركة ولا في الروايات على استحباب الإشهاد استحباباً شرعيّاً، لأنّ الأمر فيها للإرشاد إلى الإشهاد كما يظهر ذلك من التأمل في الآية المباركة والروايات، وليس الأمر فيهما أمراً مولويّاً.(1 تدلّ على ذلك الآية المباركة : (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) ⁽²⁾، وعدة من الروايات :)ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) «قال: بعد الشهادة» ⁽³⁾.)ومقتضى الإطلاق في الآية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتمان مطلقاً، ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيا إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.

#### هل أداء الشهادة واجب عيني ؟(مسألة 108 : الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني (1)، وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أنّ المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريقٍ آخر. نعم، إذا ثبت الحقّ بطريق شرعي سقط الوجوب (2).)#### اختصاص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد وإلا فهو بالخيار(مسألة 109: يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الإشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد(3). نعم، إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهاد (4).)-------------------------------------------------------------------(1 لأنّه مقتضى إطلاق الأدلّة من الآية والروايات، وما ذهب إليه الأكثر من كون الوجوب كفائياً لم يظهر وجهه.)(2 لأنّ الغاية من وجوب الشهادة إنما هي وصول صاحب الحقّ إلى حقه، فإذا تحقق ذلك لم تبق للشهادة أيّة فائدة، حيث إنّ الغرض من الشهادة ه-و حسم مادة النزاع، فإذا تحقق الغرض المذكور فلا يبقى موضوع لها.)(3 تدلّ على ذلك عدّة روايات صحاح:)منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام «قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت» ⁽¹⁾ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ⁽²⁾.)(4 تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم، فيشهد، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد» ⁽³⁾.)

#### لو دعى إلى الشهادة من له أهلية التحمّل(مسألة 110 : إذا دعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1).)-------------------------------------------------------------------(1 على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :)منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في قول اللّه عزّ وجلّ : (وَلَا يَأْبَ الْشُّهَدَاءُ) قال : قبل الشهادة» الحديث ⁽¹⁾.)ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) «قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب» ⁽²⁾.)ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام: في قول اللّه عزّ وجلّ: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) «فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم» ⁽³⁾. ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلا فيا إذا كان ضرريّاً، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.

بقي هنا شيء : وهو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول وإن كان هناك من يمكن إشهاده. نعم، إذا تحقق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له، فإنّ ظاهر الآية

موارد قبول الشهادة على الشهادة هل تقبل الشهادة

(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك (1)

المباركة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد، والاستشهاد المأمور به في الآية يختص باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب.

(1) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، وتدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاقات أدلّة قبول الشهادات - عدّة روایات:

منها : معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل» ⁽¹⁾، وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد ⁽²⁾.

ثمّ إنه حكي عن العلّامة في التذكرة أنّه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلاً على ذلك بأصالة البراءة، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين ⁽³⁾.

ويندفع ذلك : بأن مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً، إلا فيما دلّ الدليل على عدم القبول كما في الحدود، ومعه لا مجال لدع-وى الاختصاص بحقوق الناس والتمسّك بأصالة البراءة، على أن التمسك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه كما هو ظاهر.

ولا تقبل في الحدود، سواء أكانت اللّه محضاً أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحوهما (1).

على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟

(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال، والأظهر القبول (2).

(1) أمّا الأوّل - وهو ما كان اللّه محضاً - فلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع.

وتدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) : «أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد» ⁽¹⁾.

ومعتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه «قال: قال (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ، ولا كفالة في حدّ» ⁽²⁾.

وأمّا الثاني - وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره - ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب هو القبول.

خلافاً لجماعة، منهم: الشهيد الأوّل في النكت والثاني في المسالك ⁽³⁾.

وما ذكره المشهور هو الصحيح، لإطلاق الروايتين، والمناقشة في سندهما ورميهما بالضعف في غير محله.

(2) خلافاً للمشهور، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، واستدلّ على ذلك بأمرين :

لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا

(مسألة 113) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحدّ. وفي ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه، خلاف، والأظهر هو الثبوت (1)

الأوّل : عدم الدليل على القبول، بدعوى أن إطلاقات أدلّة قبول الشهادة ومعتبرتي طلحة بن زيد وغياث المتقدّمتين لا تشمل المقام. وعليه، فمقتضى الأصل عدم الحجيّة.

الثاني : رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبداللّه، عن أبيه (عليه السلام): «قال : اشهد على شهادتك من ينصحك - إلى أن قال : - ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة» ⁽¹⁾.

أقول: المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن كانت لا بأس بها، إلّا أنّ المناقشة في شمول الإطلاقات في غير محلها، فإنّ دليل حجّيّة البيّنة ودليل حجّيّة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضية الحقيقية، فلا مانع من ثبوت بيّنة ببيّنة،وهكذا، كما يثبت خبر بخبر وهكذا، على ما فصلنا الكلام فيه في مبحث حجيّة خبر الواحد.

وأما رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه، ومن جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف. وعليه، فإن تم الإجماع فهو، ولكنه غير تام، وعندئذٍ فلا مانع من القبول.

(1) أما عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم، وأما ثبوت غيره من الأحكام فلإطلاق

لو شهد عادلان على شهادة رجل أو امرأتين أو عليهما

(مسألة 114) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين(1)، ولا تثبت بشهادة رجل واحد (2)، ولا بشهادة رجل وامرأتين (3)، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت (4)، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة (5).

دليل قبول الشهادة على الشهادة والتفكيك بين الحدّ وغيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ.

(1) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة والعامّة.

(2) لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد.

(3) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة ⁽¹⁾، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً. مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك.

(4) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة.

(5) بضم الوجدان إلى البيّنة فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني، وشهادة الآخر تثبت بالبيّنة.

هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذر شهادة الأصل ؟

(مسألة 115) : لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة - على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنّه لا يخلو من إشكال، والقبول أقرب (1).

(1) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين :

الأوّل: دعوى الإجماع عليه.

وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام ⁽¹⁾.

الثاني : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد «قال : نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» ⁽²⁾.

ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّها مرويّة بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، وفي السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبداللّه عن أبيه، وكلاهما لم يوتقا.

فالنتيجة : أنّ القبول هو القوي.

حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته

(مسألة 116) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل (1)، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم، إذا كان شاهد الفرع أعدل في عدم الالتفات إليه إشكال، والأقرب هو الالتفات (2).

(1) وذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعية، وكان حكم الحاكم مبنيّاً عليها، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته.

(2) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع، والمفروض في المقام أنّ الأصل ينكر شهادته، ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل، وذلك فإنّ توقف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم، وعلى تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام :

ففي صحيحة عبدالرحمن ابن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده «قال : تجوز شهادة أعدلها، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» ⁽¹⁾.

ومعتبرته الثانية، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رج--ل ش-ه-د شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده «فقال : تجوز شهادة أعدلها» ⁽²⁾.

وصحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في رجل شهد على

اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ

(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ (1)، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد (2)، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما : إنّه باعه في شهر كذا، وقال الآخر : إنّه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق، كما إذا قال أحدهما : إنّه سرق ديناراً، وقال الآخر: سرق درهماً. وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعي منضمة إلى إحدى الشهادتين (3).

شهادة رجل، فجاء الرجل فقال : لم أشهده، قال: «فقال : تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلها واحداً لم تجز شهادته» ⁽¹⁾.

(1) فإنّ العبرة إنّما هي باتفاقهما في المشهود به، ولا عبرة باختلافها بحسب اللفظ، كأن يقول أحدهما : إنّ زيداً - مثلاً - غصب مال،عمرو، ويقول الآخر: أخذه منه قهراً وعدواناً.

(2) إذ يعتبر في نفوذ البيّنة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد، حيث إنّ المشهود به لا يثبت إلا بشهادتهما به معاً، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر لم تقم البيّنة على شيء من الموردين، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها.

(3) لما تقدّم من ثبوت دعوى المدّعي بهما بشكل مفصّل ⁽²⁾.

نعم، لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحدّ (1)، وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعينه، ولكن قال أحدهما : إنّ قيمته درهم، وقال الآخر : إنّ قيمته در همان، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً، والاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذٍ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون در همین. نعم، إذا حلف المدّعي على أنّ قيمته در همان غرم در همین (2).

لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم

(مسألة 118) : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما (3)، وكذلك لو شهدا ثمّ زكيا من حين الشهادة (4)، ولو شهدا ثمّ فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه، وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف، والظاهر هو الحكم بشهادتها مطلقاً، لأنّ المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة (5).

(1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما.

(2) قد ظهر وجه ذلك كله ممّا سبق.

(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة نفوذ الشهادة وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً، من دون فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى وحقوق الآدمي، وكذلك الحكم في الجنون الطارئ بعد الشهادة.

(4) لأنه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة.

(5) يقع الكلام هنا في مقامين :

الأوّل: فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس.

الثاني : فيما إذا كان ذلك في حقوق اللّه.

أمّا المقام الأوّل : ففيه خلاف، فذهب جماعة - منهم : الشيخ في الخلاف والحلبي والمحقق ⁽¹⁾- إلى عدم القدح.

وذهب جماعة أخرى - منهم الشيخ في موضع من المبسوط والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ⁽²⁾- إلى القدح.

واستدل على ذلك بعدة أمور :

الأوّل : أنّ الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين، وهو غير نافذ.

وفيه : أنّ المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء، ومن المعلوم أنّ حكم الحاكم على طبقها من الحكم بشهادة العدلين لا الفاسقين، على أنّه لو لم يجز ذلك لم يجز الحكم فيها إذا طرأ الجنون عليها أو على أحدهما.

الثاني : أنّ طروء الفسق عليهما أو على أحدهما كرجوعهما عن الشهادة قبل الحكم.

وفيه - مضافاً إلى أنه قياس محض، وأنه مع الفارق - : أنّ الرجوع عدول عن الشهادة الأولى الموجب لبطلانها من الأوّل، والفسق الطارئ يوجب فقط شرط قبول الشهادة بقاءً، ومن المعلوم أنّه لا يوجب بطلان الشهادة الأولى.

الثالث : أن طروء الفسق يضعف ظنّ العدالة.

وفيه أولاً : أن الأمر ليس كذلك دائماً.

وثانياً : أنه لو فرض في مورد أنه يوجب ضعف الظنّ بالعدالة فلا أثر له بعدما ثبتت عدالته شرعاً.

نعم، إن ظهور الفسق لو أوجب في مورد تشكيكاً في العدالة السابقة، بحيث لم يمكن الحكم فعلاً بعدالة الشاهدين سابقاً، كما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان الشخصي، ثمّ زال الاطمئنان وحصل الشكّ فيها، لكان ذلك قادحاً في قبول شهادتهما جزماً، ولكن هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام.

وأمّا المقام الثاني : - وهو ما إذا كانت الشهادة في حقوق اللّه - فالمشهور فيه عدم جواز الحكم بشهادتهما، واستدلّ على ذلك بالوجوه المتقدّمة، وقد عرفت حالها.

وأيضاً استدلّ عليه بأمرين آخرين:

الأوّل : الإجماع.

الثاني : درء الحدود بالشبهات، نظراً إلى أنّ طروء الفسق يوجب الشبهة.

أقول : أما الاجماع : فإنّ تحقق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهو، ولكنّه لم يتحقق، لقوّة احتمال أن يكون المدرك فيه الوجوه المتقدّمة ودرء الحدّ بالشبهة، فلا إجماع تعبّدي هنا.

وأما الثاني: فلعل جوابه ظاهر، إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلين، ومن الطبيعي أنّ طروء الفسق لا يوجب شبهة في الشهادة السابقة، بل طروء الكفر لا يوجب ذلك فضلاً عن الفسق.

نعم، لو فرض أنه في مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة - كما تقدّم - لكان قادحاً في نفوذ شهادتها قطعاً، ولكنه غير مورد الكلام.

حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي قبل وبعد الحكم

(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ م-الي وأب-رزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (1)، ولو رجعا

(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط ⁽¹⁾.

والدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها، وقصور شمولها لها، ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائية على حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره.

وتؤيده مرسلة جميل بن دراج، عمّن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام): قال : في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به،وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً» ⁽²⁾.

أضف إلى ذلك : أن رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطئه في الشهادة الأولى شهادة منه على نفي المشهود به سابقاً، وبذلك تسقط الشهادة الأولى للمعارضة.

وقد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره».

ولكن هذه الصحيحة لو تمت فلابد من حملها على الإنكار بعد الإقرار، أو

بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به (1)،

على أخذ المتكلّم به ولو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني، على انها غير تامة، فإنها وإن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع وفي الوافي ⁽¹⁾إلا أنها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة. وفي الوسائل هكذا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» ⁽²⁾. وعليه، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ.

(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم، ويدلّ عليه أمران :

الأوّل: عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء.

الثاني : ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور، فإنّه يدلّ على الضمان في المقام أيضاً:

منها صحيحة جميل عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في شاهد الزور «قال: إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ⁽³⁾.

وصحيحته الأخرى عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في شهادة الزور: «إن كان قائماً، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ⁽⁴⁾.

وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (1).

حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم

(مسألة 120) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطاً، فإن كان قبل الحكم لم يحكم (2)،

فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور إلّا أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية، فإنّ العبرة إنما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته. ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين.

وتؤكد ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّ النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: من شهد عندنا ثمّ غير أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير» ⁽¹⁾.

فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الأولى ومؤاخذته عليها. ومن أنّ من مؤاخذته تضمينه، ورواه الصدوق مرسلاً ⁽²⁾، وتؤيّده مرسلة

الواضح جميل المتقدّمة.

(1) وفاقاً لأكثر الفقهاء، وتدلّ على ذلك - بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به نصوص القضاء - الصحيحتان المتقدّمتان، فإنّ مقتضى نفوذ القضاء هنا تلف المال من المشهود عليه وإن كان قائماً بعينه عند هو المشهود له، وبما أنّ هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين - لإسناد الإتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد - فيحكم بضمانها. وتؤيد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر، كما تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة.

(2) تقدم وجه ذلك.

وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف (1)، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ولكنّه لا يخلو من إشكال،

(1) وذلك لما سبق آنفاً، ولعدّة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة :

منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر» ⁽¹⁾، وقريب منها معتبرة السكوني ⁽²⁾.

ومنها : معتبرته الأخرى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة. وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال : شبّة عليَّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا شبّه علينا، غرموا الدية، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً» ⁽³⁾.

والأقرب نفوذ الحكم (1).

أقول : الظاهر أنّ المراد من الرجوع في قوله: «ثم رجع أحدهما» ليس هو الرجوع عن الشهادة، بل المراد به هو الرجوع الخارجي وإخباره أنّ الأمر اشتبه عليهما معاً، كما يدلّ عليه قوله: شبّه علينا وإلّا لقال: شبّه علي، وقوله: «غرما دية اليد من أموالهما خاصة»، فإنهما قرينتان على ذلك.

ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين، مضافاً إلى التصريح بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا.

(1) وجه الإشكال أن الحكم المذكور وإن كان مشهوراً بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم يوجد الخلاف فيه صريحاً، نعم نسب التردّد في ذلك إلى الفاضلين وفخر المحقّقين ⁽¹⁾، إلّا أنّه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلا ما تكرّر ذكره في كلمات غير واحد منهم من أنّ رجوع الشاهد يحقق الشبهة، وأنّ الحدود تدراً بالشبهات. وهذا الدليل لا يتم فإنّ المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحدّ : إن أريد بها ما هو أعمّ من الواقع والظاهر فلا شبهة في المقام بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه، وإن أريد بها الشبهة بالإضافة إلى خصوص الواقع وإن كان الحكم الظاهري معلوماً فلا وجه لدرء الحدود بها، لوجودها في أكثر موارد القضاء على أنّ درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة.

وعلى ذلك فإن تم الإجماع فهو، ولكنّه غير تامّ. فإذن الأقرب نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه.

لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم

(مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم، فهل تقبل ؟ فيه وجهان، الأقرب عدم القبول (1).

لو رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا

(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطاً جرى فيه ما تقدّم، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية (2).

(1) كما عن القواعد والمسالك ⁽¹⁾. والوجه في ذلك: هو أنهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أوّلاً، حيث إنّ معنى إبراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. وعليه، فكما أنها تعارض الشهادة الأولى كذلك تعارض الشهادة الثالثة. فإذن لا موجب للقبول.