ghaemiyeh.com
سرشناسه : مهریزی، مهدی، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور : میراث حدیث شیعه/ به کوشش مهدی مهریزی، علی صدراییخویی.
مشخصات نشر : قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳-
مشخصات ظاهری : 21ج.: نمونه.
فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ ۶.
شابک : ۶۵۰۰۰ ریال : 978-964-493-455-1 ؛ ۵۵۰۰۰ریال: ج.۱۸، چاپ اول: 9789644933332 ؛ ۷۰۰۰۰ریال: ج.۱۹، چاپ اول: 978964493341
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد بیستم، ۱۳۸۸.
يادداشت : پشت جلد لاتینیشده:.The hadith heritage of Shiah)Mahdi Mihrizi. Mirath -i hadith-i Shiah.
يادداشت : ج.۱۸و۱۹(چاپ اول: ۱۳۸۷).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر
رده بندی کنگره : BP۱۳۶/۹/م۹م۹ ۱۳۰۰ی
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۸۱۶۰۰
تنظیم متن دیجیتال: میثم حیدری دولت آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
میراث حدیث شیعه
به کوشش مهدی مهریزی، علی صدراییخویی.
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
میراث حدیث شیعه
به کوشش مهدی مهریزی، علی صدراییخویی.
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
تصویر
تصویر
يكى از رساله هاى مندرج در اين شماره، رسالۀ أخبار الزينبات است كه توسط محقّق گرامى آقاى فارس حَسّون كريم، تصحيح و تحقيق شده است. پيش از اين در فصل نامۀ كتاب هاى اسلامى (شمارۀ 21، تابستان 1384) مقاله اى با عنوان «بررسى اعتبار كتاب أخبار الزينبات» از فاضل ارجمند آقاى سيّد حسن فاطمى به چاپ رسيد. نويسندۀ اين مقاله با برشمردن ادله و شواهدى، اعتبار اين كتاب را مخدوش دانسته، در نتيجه گيرى نهايى مقاله مى نويسد:
با توجه به آنچه گذشت، به نظر مى رسد كه نمى توان به صحت انتساب اين كتاب به عبيدلى اعتماد كرد. تكرار مى كنيم بعضى شواهد مذكور، به تنهايى نمى توانند دليلى براى جعلى بودن به شمار آيند؛ بلكه تنها مؤيدند.
درخور توجه است كه ما نمى توانيم كسى را به عنوان جاعل معرفى كنيم. چه بسا شخص ديگرى آن را ساخته و در اختيار حسن محمّد قاسم مصرى گذارده و او هم در كتاب سيده زينب چاپ كرده است.(1)
اينك به بهانۀ تحقيق جديد اين رساله و درج آن در ميراث حديث شيعه، چند نكته را يادآورى مى كند:
دانش هاى منقول، روش ويژۀ خود را در استناد و استنتاج دارند و نمى توان در
1) . فصل نامۀ كتاب هاى اسلامى، ش 21، ص 72.
آگاهى هاى نقلى، باورها و عقايد را مبنا قرار داد. در هر امر نقلى بايد سه مرحله را پشت سر گذارد:
گردآورى اطلاعات يا تدوين؛
پالايش و سنجش اطلاعات يا تحرير؛
تحليل و استنتاج.
در مرحلۀ نخست، مى بايد كليۀ مطالب و مواد مرتبط، گردآورى شود. مثلاً اگر دربارۀ حديثى پژوهش مى شود، نخست بايد آن متن و كليۀ متون مرتبط، از منابع و مصادر، استخراج گردند و يا اگر از كتابى سخن مى رود، نخست بايد كليه داده ها و اطلاعات مرتبط، گردآورى شوند.
در مرحلۀ دوم بايد به پالايش داده ها و اطلاعات پرداخت؛ يعنى درستى و نادرستى اطلاعات و آگاهى ها مورد سنجش قرار گيرد.
پس از اينها، در مرحلۀ سوم مى توان به تحليل و استنتاج دربارۀ سند تاريخى، كتاب و يا حديث پرداخت.
اين كتاب، تا آن جا كه نگارنده جستجو كرده است، تاكنون در چهار نوبت به چاپ رسيده است:
چاپ شده به ضميمۀ كتاب تاريخ و مناقب و مآثر السِّت الطاهرة البتول السيدة زينب نوشتۀ حسن محمّد قاسم مصرى (1318-1355 ق)، 1353 ق/ 1934 م، مصر، 96 + \ 29 ص.
چاپ شده در قم، توسط سيد محمّد جواد مرعشى به صورت دستنويس، برپايۀ كتاب السيدة زينب حسن محمّد قاسم، بدون تاريخ چاپ، تاريخ مقدمۀ مصحح:
1401 ق.
گفتنى است اين چاپ نيز از روى چاپ مصر و يا قم است. متأسفانه آورندۀ رساله،
بدون اعلان اين مطلب، برخى مطالب چاپ شده در پايان أخبار الزينبات را در اول رساله آورده و بدان نيز اشاره نكرده است.
فهرست نگاران نيز بيش از اين، اطلاعاتى به دست نداده اند. گزارش اوّل، از علامۀ تهرانى است كه در دو جا در كتاب الذريعة به اين اثر اشاره كرده است. در جلد اول فرموده است:
أخبار الزينبات لشيخ الشرف يحيى العبيدلى النسابة المتوفى سنة 277 م، ذكر فيه الزينبات من ولد أبى طالب ثم ولد ولده، طبع سنة 1333 بمصر.(1)
و در جلد دوازدهم مى نويسد:
السيدة زينب أو أخبار الزينبات لشيخ الشرف العبيدلى النسابة السيد يحيى بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيداللّٰه الأعرج بن الحسينى الأصغر بن السجاد (214-277) أوّل من جمع الأنساب بين الدفتين بكتابه نسب آل ابى طالب يبدأ بالزينبات من ولد أبى طالب ثم ولد ولده طبقة بعد طبقة إلى قرب عصره و عبّر عنه بالثبت المصان باخبار الزينبات كما مرّ فى ج 1، ص 332 و قد طبع 1335 و فى 1352 بمصر مع التحريف فى الطبعة الثانية و إسقاط كرامة للسيدة زينب مع أنها موجودة فى الطبعة الاولى كما قيل.(2)
در گزارش علّامه تهرانى اولاً سال چاپ در دو جلد متفاوت نقل شده و همين باعث شده كه آقاى فارس حَسّون، تاريخ چاپ اول را با ترديد در نوشتۀ خود قيد كند.
ثانياً: ظاهر، آن است كه مرحوم علامۀ تهرانى، متن كتاب را نديده است، چنان كه در تفاوت دو چاپ، تعبير «كما قيل» آورده است.
ثالثاً: چاپ شدن اين كتاب در مصر به سال 1333 ق - كه علامۀ تهرانى از آن خبر داده و به نوشته هاى ديگران نيز راه يافته - اساسى ندارد؛ زيرا نخستين كسى كه اين كتاب را به طبع رسانده، حسن محمّد قاسم مصرى است كه چاپ او به سال 1353 ق،
است و پيش از آن هم چاپ نشده است و اگر گفته شود آقاى حسن محمّد قاسم، يك بار به سال 1333 ق، آن را به چاپ رسانده، اين با سال زندگانى وى نمى سازد؛ زيرا سال ولادت او 1318 است و بايد بپذيريم كه در هنگام طبع كتاب، پانزده سال داشته است!
رابعاً: در الذريعة، سهو ديگرى رخ داده كه به نوشتۀ آقاى حَسّون نيز راه يافته است و آن، اين كه فرموده است: «وعبّر عنه بالثبت المصان بأخبار الزينبات» و اين عبارت، گوياى آن است كه نام كتاب، چنين است، در حالى كه حسن محمّد قاسم مى گويد كه نويسندۀ كتاب الثبت المصان، اين اثر را به أخبار الزينبات ناميده است. به هرحال، اين، نخستين گزارش از چاپ اين كتاب است.
گزارش دوم را جناب آقاى عبد الجبار رفاعى در كتاب معجم ما كتب عن الرسول و أهل البيت آورده است، عبارت ايشان چنين است:
أخبار الزينبات، أو السيدة زينب، للعبيدلى النسابة السيد يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداللّٰه الأعرج بن الحسينى الأصغر بن السجاد عليه السلام (214-277 ق)، طبع فى مصر:
1333 ق و 1353 ق.
كما نشر هذه الرسالة: محمّد سعيد الطريحى فى مجلة الموسم، مج 1: ع 4 (1989 م - 1410 ق)، ص 1142-1155.(1)
اين اطلاعات مربوط به چاپ اين كتاب بود.
از نظر نسخۀ خطّى در هيچ كجا نسخه اى از اين كتاب، شناسايى نشده و تنها حسن محمّد قاسم مصرى - كه نخستين بار اين كتاب را به چاپ رسانده - مى گويد يكى از دوستانم [كه نامش را ذكر نكرده] نسخه اى از اين كتاب را نزد يكى از دوستانش در حلب [كه نام وى نيز ذكر نشده] ديده بود كه آن را برايم فرستاد و من آن را استنساخ كردم.
بيش از اين، اطلاعاتى دربارۀ نسخۀ اين اثر تاكنون به دست نيامده است.
1) . معجم ما كتب عن الرسول و أهل البيت، ج 7، ص 71-72 (ش 17186).
نكتۀ آخر اين كه در كتب فهارس نيز اين اثر به نام شيخ الشرف العُبَيدِلى ثبت نشده است و هيچ يك از كتب تراجم - كه شرح حال وى را آورده و آثار ديگرش را برشمرده اند - از اين كتاب، ياد نكرده اند. تنها حسن محمّد قاسم مصرى - كاشف اين نسخه - در پايان همان رساله، از دو كتاب، نقلياتى مى آورد كه در شرح حال عبيدلى، از اين اثر، ياد كرده اند:
وقال ابن الأعرج فى الثبت المصان بعد ذكر نسبه: «و له من التآليف أخبار المدينة و أخبار الزينبات...».(1)
و فى اُقنوم الآثار فى الكشف عن الكتب والأسفار لابى يعقوب الازمورى الامغارى:
«أخبار الزينبات رسالة للعبيدلى».(2)
جالب است دانسته شود كه از كتاب دوم تاكنون هيچ اطلاعى به دست نيامده است، نه در كتب فهارس و نه در كتب تراجم و معلوم نيست نويسنده، اين اثر را كجا ديده است؟
از كتاب اول (يعنى الثبت المصان) در كتب فهارس، ياد شده و مؤلف آن، سيد مؤيد الدين عبداللّٰه الأعرجى (م 787 ق) است. علّامه تهرانى به اجمال، از اين كتاب ياد كرده است.(3)علّامه سيد عبدالعزيز طباطبايى نيز در كتاب أهل البيت فى المكتبة العربية از آن نام مى برد؛(4)ولى هيچ اطلاعى از نسخۀ آن و مطالب ديگر به دست نمى دهد و ظاهراً تاكنون از اين كتاب، نسخه اى شناسايى نشده است. حال، چگونه آقاى حسن محمّد قاسم مصرى از اين كتاب نقل قول كرده است، اللّٰه عالم.
خلاصه اين كه:
در كتب فهارس، أخبار الزينبات، جزو آثار عُبَيدِلى درج نشده است.
تاكنون نسخه اى از اين كتاب، شناسايى نشده است.
ممكن است پرسيده شود كه اگر اين رساله بنياد و اساسى ندارد، چرا به تصحيح و چاپ آن در ميراث حديث شيعه اقدام شده است؟ در پاسخ بايد گفت: اطلاعات ما دربارۀ اين كتاب، تا اين زمان، اين اندازه است و درج چنين رساله اى مى تواند بستر پژوهش هاى ديگرى را فراهم آورد تا به نتايج روشن ترى واصل گردد. ضمن اين كه به بهانۀ چنين تصحيحاتى، نقد و ارزيابى هايى از روش تصحيح و نيز كشف مداخلات بى اساس انجام گرفته در ميراث، صورت مى پذيرد.
به سخن ديگر، درج چنين رساله هايى پژوهشگران را برمى انگيزد تا به تبيين نكاتى در روش تحقيق و نيز كشف تصحيف ها و تحريف ها بپردازند كه خود، آثار و فوايد بسيارى به دنبال دارد.
مهم ترين نتيجه اى كه حسن محمّد قاسم مصرى از چاپ اين اثر گرفته، اثبات اين مطلب است كه قبر حضرت زينب عليها السلام در مصر است، نه شام. وى در مقدمۀ چاپ اين
1) . ميراث حديث شيعه، دفتر شانزدهم، ص 37.
رساله مى نويسد:
نظراً لأهميّة هذا الكتاب استصوبتُ أن أدرجه هنا بنصّه حرفيّاً إذ لا يوجد نظيره فى سائر دور الكتب على ما وصل إليه بحثى، و إذ هو الحجر الأوّل الأساسى الّذى قضى على هذا الخلاف القائم بين جمهرة المورّخين من قرونٍ عديدة فهذه الرّسالة مع صغر حجمها هى نفسها الحجّة على من كان يستبعد دخول السّيّدة إلى مصر و وفاتها بها و دفن جثمانها الشّريف فى هذا الموضع.(1)
بجز رويكرد ارزيابى و سنجش نقلى كه در بحث نخست بدان پرداخته شد، يك رويكرد اجتماعى و فرهنگى نيز در اين ميان وجود دارد و آن، اين كه: در حوزه ها و عرصه هاى مختلف فقهى، اعتقادى و تاريخى كه باورهايى در ميان مردم و توده هاى اجتماعى شكل گرفته و ممكن است با يك پژوهش علمى بر هم خورَد، آيا بايد جانب حقيقت را نگه داشت؟ يا بايد حفظ باورهاى عمومى را مقدم دانست؟ و يا اين كه موضوعات و موارد، متفاوت است و نمى توان حكم واحدى صادر كرد؟
اين مسئله از مباحث جدّى است كه از يك سو جنبۀ جامعه شناختى دارد و از سوى ديگر به آموزه ها و مسائل دينى برمى گردد.
نمونۀ روشن و واضح اين مسئله را در پاره اى از فتاواى فقهى مى توان جُست كه فقيهان به لحاظ برهم نخوردن باورهاى مذهبى و عمومى مردم، با صدور فتواى «احتياط» در مسئله اظهار نظر مى كنند، گرچه حقيقت را جز آن مى بينند.(2)استدلال آنان نيز اين است كه اگر حقيقتْ گفته شود، ممكن است به جرئت و جسارت مردم بينجامد يا تزلزلى در باورها و عقايد مردم فراهم آورد.
اين نوشتار كوتاه، جاى پرداختن همه جانبه به اين مسئله نيست؛ ولى در حدّ طرح مسئله مى تواند قدرى به اين موضوع بپردازد.
1) . أخبار الزينبات، ص 92-93.
2) . جهت آگاهى بيشتر بنگريد: كيهان انديشه، ش 37، مقالۀ «برخى از مبانى احتياط در كتاب هاى فقهى»، رضا استادى، ص 35-45 و مقالۀ «احتياط در احتياط»، محمّد ابراهيم جناتى، ص 46-60 و فصل نامۀ فقه، ش 29-30، مقالۀ «احتياط يا راه سوم» سيد احمد حسينى خراسانى، ص 150 و مقالۀ «احتياطهاى ناروا» سيد احمد حسينى خراسانى، ش 35، ص 5-50، ش 36، ص 44-73 و ش 37-38، ص 110-133.
مرحوم مطهرى از كسانى است كه دغدغۀ اين مسئله را داشته است. وى در كتاب مسئلۀ حجاب با عنوان «كتمان يا اظهار؟» مى نويسد:
روى همين حساب، در اين مسئله عملاً دو جريان مخالف به وجود آمده است: يكى اين كه صاحبان فتوا در عصر اخير با مشاهدۀ اوضاع و احوال موجود، سخت در عمق وجدان خود مى ترسند كه فتوا به عدم وجوب سَتر وجه و كفّين و عدم حرمت نظر بر وجه و كفّين بدهند. لهذا طريق سلامت مى پويند و با يك «اَلاَْحْوَط» خود را نجات مى دهند.
جريان دوم، اين است كه بعضى ديگر را عقيده اين شده كه هر چند از نظر حقيقت و واقع، مطلبْ همين است، ولى با ملاحظات عصر و زمان - كه مردم دنبال بهانه مى گردند كه قيود عفاف را به هر شكل و به هر صورت، دور بريزند - بايد قسمتى از واقعيات را كتمان كرد كه موجب بهانه نشود. درست است كه اسلام، پوشش چهره و دو دست را واجب نكرده است، ولى نبايد اين را به مردم گفت؛ زيرا با شنيدن اين مطلب نه تنها چهره و دست ها را نمى پوشند، سر و سينه و پاها تا بالاى زانو را هم نخواهند پوشيد.
اين جاست كه فلسفۀ «كتمان» و «محافظه كارى» پا به ميان مى نهد. فلسفۀ كتمان، اختصاص به اين مسئله ندارد. عده اى نظير اين عقيده را در باب استماع اخبار راديو و خريد و فروش آن نيز داشتند.
پس از انتشار كتاب داستان راستان، يكى از علماى خوزستان، نامه اى به من نوشت.
اين مرد عالم، ضمن اين كه از اين كتاب تجليل كرده و آن را بسيار سودمند تشخيص داده بود و اعتراف كرده بود كه همۀ داستان ها را با اصل، تطبيق كرده و درست يافته است، پيشنهاد كرده بود كه دو تا از داستان ها را بردارم؛ زيرا مورد سوء استفاده واقع مى شود:
يكى داستان تقسيم كار كه مربوط به جريان تقسيم كردن رسول خدا كارهاى خانه را ميان حضرت امير عليه السلام و حضرت زهرا عليها السلام است. رسول اكرم صلى الله عليه و آله كارهاى بيرون را به على و كارهاى داخلى را به زهرا واگذار مى كند و حضرت زهرا در نبودن حضرت امير بعضى از كارهاى خارجى آن حضرت را به عهده مى گيرد.
يكى ديگر، داستان «حتى برده فروش» كه جمله اى دارد رسول خدا در مذمت برده فروشى.
اين مرد عالم به من توصيه كرده بود اين دو داستان را در عين اين كه اصل و اساس دارد، از آن كتاب بردارم؛ زيرا داستان اولى موجب سوء استفادۀ كسانى مى شود كه معتقدند زن مى تواند از منزل بيرون برود و داستان دوم مورد سوء استفادۀ مخالفان بردگى مى شود.
من منكر اين اصل كلى نيستم كه احياناً اگر گفتن حقيقتى سبب انحراف مردم از اين حقيقت بشود، نبايد گفت؛ زيرا گفتن براى ارشاد مردم به حقيقت است، نه براى اين كه وسيلۀ دور شدن از حقيقت بشود. البته كتمان حقايق، حرام است....
در عين حال، من معتقدم مقصود، اين است كه مردم، حقايق را به خاطر منافع خود كتمان نكنند، ولى اين كه حقيقت را به خاطر خود حقيقت (و البته در شرايط محدود و موقّت و معيّنى براى فرار از سوء استفاده) اظهار نكنيم، مشمول اين آيه نيست. به عبارت ديگر، دروغ گفتن حرام است؛ اما راست گفتن هميشه واجب نيست؛ يعنى احياناً در مواردى بايد سكوت كرد.
من معتقدم اين گونه مصلحت انديشى ها، اگر بر مبناى مصالح واقعى حقايق باشد (نه بر مبناى حفظ منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات)، مانعى ندارد.(1)
به نظر مى رسد براى تأمّل و اظهار نظر دربارۀ موضوع، نخست بايد صورت مسئله را ترسيم كرد. به هنگام ناسازگارى دستاورد يك پژوهش علمى با باورهاى عمومى سه واقعيت در ميان است و بايد هر كدام را جدا بررسى كرد تا بتوان نظر كلى ارائه داد:
پژوهش
اعلام و ترويج نتيجۀ پژوهش
باورهاى عمومى.
گمان نمى كنم در جواز انجام دادن پژوهش هاى علمى در چنين موضوعاتى ترديد روا باشد، گرچه ممكن است دربارۀ اولويت و يا ضرورت آن، ترديد شود؛ بلكه
1) . مسئلۀ حجاب، ص 252-254.
مى توان گفت گاه پژوهش در چنين مسائلى ضرورت پيدا مى كند يا به درجۀ رجحان مى رسد. بنا بر اين، جواز پژوهش، جاى ترديد ندارد.
اعلام و ترويج دستاورد پژوهش، با ماهيت و هويّت باور عمومى در آن مورد، پيوند دارد. لذا نخست بايد تصويرى از باورها و عقايد عمومى به دست آورد.
باورها و اعتقادات عمومى اى كه با دستاوردهاى پژوهش هاى علمى ناسازگارند، از جنبه هاى مختلف، قابل بررسى و دسته بندى اند؛
بر پايۀ خرافه و امر باطلى شكل گرفته است.
بر پايۀ نظرات مشهور شكل گرفته است.
بر پايۀ نظرات غير مشهور شكل گرفته است.
باور عمومى با حقوق اجتماعى و عمومى انسان ها ناسازگارى دارد.
باور عمومى مانع رشد فرهنگى و اخلاقى جامعه مى شود.
باور عمومى هيچ اثر ناپسند و مذمومى در پى ندارد.
در برخى منطقه ها چنين باورى شكل گرفته است.
در برخى از برهه هاى تاريخى چنين باورى شكل گرفته است.
در تمام دوره هاى تاريخى و تمام منطقه ها چنين باورى وجود داشته است.
باتوجه به اين موارد، مى توان گفت كه هرگاه باورى عمومى:
به ترويج خرافه مى انجامد
و يا با حقوق عمومى و اجتماعى انسان ها ناسازگار است
و يا مانع رشد فرهنگى و اخلاقى جامعه مى شود
و يا تصوير نامناسبى از دين را به نمايش مى گذارد،
مى بايد نتايج پژوهش ها دربارۀ آن، اعلام و ترويج شود و بر آن، پافشارى گردد و در غير اين صورت، نيازى به چنين پافشارى اى نيست. در مَثَل، اگر قبر حضرت زينب عليها السلام در مصر باشد و زائران، مرقد شام را هم زيارت كنند، هيچ امر ناصوابى اتفاق نيفتاده است؛ بلكه زيارت و خواندن نماز و انجام دادن شعائر دينى، فى حدّ نفسه مطلوب است. بنا بر اين، اصرار و پافشارى بر نفى و اثبات، جايى ندارد؛ ولى آن جا كه باور عمومى به نشان دادن چهرۀ زشت از دين مى انجامد مانند پاره اى خرافات در عزادارى ها و يا با حقوق اجتماعى و عمومى ناسازگار است و يا... و پژوهش هاى علمى اين باور را رد مى كند، ترويج و اشاعۀ آن دستاورد پژوهشى، مطلوب و گاه لازم است. البته بايد در كنار اين ترويج و اشاعه، مطلبى كلى تر نيز اشاعه گردد و در فرهنگ عمومى جايى براى خود، پيدا كند و آن، اين كه اين اختلاف نظرها و يا تبدّل رأى ها، امرى طبيعى و انسانى است و به قداست دين و معصوميت پيشوايان دينى خدشه اى وارد نمى سازد و بلكه اختلاف نظرى است ميان عالمان كه كسى دعوى عصمت آنان را ندارد، گرچه رأى آنان در مواردى لازم الاتّباع است.
وآخر دعوانا ان الحمد للّٰه رب العالمين
مهدى مهريزى
متون حديثى و دعا
أخبار الزينبات سيد يحيى بن حسن عبيدلى (277 ق)
تحقيق: فارس حسون كريم هداية السعداء فى زيارة الشهداء ملا محمد جعفر شريعتمدار استرآبادى (1293 ق)
تحقيق: حميد احمدى جلفايى
السيد يحيى بن حسن العبيدلي (277 ق)
تحقيق: فارس حسّون كريم
الحمد للّٰه ربّ الأرباب وخالق العباد، ذو المنِّ والطَّول، الّذي أسبغ علينا من النعم ما تنوء الألسن عن عدّها.
والصلاة والسلام على محمّد الهادي، وآل بيته الطيّبين الطاهرين.
وبعد:
ليس من قبيل الصدفة أن تتطلّع نفوس وتتوّق لسلوك طريق المجد والكمال والعظمة من خلال التعايش والتفاعل مع آثار وأخبار العظماء الماضين الّذين حباهم اللّٰه بعقليّة علميّة واسعة، فلم يتركوا حقلاً من حقول العلوم والمعارف إلّاوتركوا فيه آثارهم الحسنة، وخلّفوا خدمات جليلة أسّست عليها الاُمم الحيّة أركان نهضتها منفردة عن سائر الاُمم التي لم تعر أيّة أهمّيّة لأعاظمها السالفين.
ولا ريب في أنّ الاستفادة ممّا دوّنته تلك النفوس المتطلّعة له كبير أثرٍ وعظيم فضلٍ في الاسترشاد إلى مواطن كثيرة، وشواهد عديدة يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف الّذي نحاول الوصول إليه، من تهذيب نفسٍ، أو اكتساب فضيلةٍ، أو اقتباس علمٍ، أو اقتناء عظةٍ، أو تثقيف عقلٍ.
وكم هي سعادة المرء حينما تتفتّح أمامه آفاق جديدة رحبة لم يكن
شارفها من قبل، وتتهيّأ له من المتعة الروحيّة والذهنيّة ما لم يتح له مثله، ممّا يغريه في المضيّ دوماً بغبطةٍ فيّاضةٍ يستلهم العزم في هذا التجاوب الفكري والوجداني.
وبلا شكّ أنّ تلك السعادة ستكون عارمة فيما لو كان هذا التجاوب مع مَن يملك فكرة المؤرّخ، ويقظة المفكّر، وحصافة المحقّق، ومثابرة الباحث المتجشّم مشاقّ المطالعة، والتفكير الدقيق، والدراسة الشاملة.
والصفحات القليلة التي تضمّنها هذا الأثر الثمين تدلّ بوضوح على حرص علمائنا على عناصر شخصيّتهم الّتي تعرّضت لذرائع المسخ والتشويه، والفتنة والاستهواء، فكان سفراً نفيساً جامعاً لسيّداتٍ تسمّين باسمٍ واحدٍ، أساسه ما صحّ من المادّة التاريخيّة الموثّقة، و هو غير مسبوقٍ بآخر في موضوعه في مكتبتنا الإسلامية والعربيّة.
ولمّا كان مؤلّفه - رضوان اللّٰه عليه - من السلالة الطيّبة لأهل البيت سلام اللّٰه عليهم أجمعين، فقد أولَى زينبات هذا البيت الطاهر اهتماماً بالغاً، وبصورة خاصّة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، الّتي أرسَت أساس نهضة فكريّة في زمنٍ تلبّدت فيه أفكار النّاس، وذلك كنتيجةٍ لما سار فيهم بنو اُميّة، ممّا أدّى أن يخذلوا الإمام الحسين بن عليّ عليه السلام ويسلّموه وأهله الأبرار إلى الأسنّة والرماح بعد أن طلبوا منه القدوم إليهم، لكنّ عقيلة البيت النبويّ أرهَقَتهم بمرارة الحسرة والندم، وجعلت التكفير عن خطيئتهم ميراثاً رهيباً مقدّساً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.
1) . تجد ترجمته أيضاً في: رجال النجاشي، ص 441، رقم 1189؛ الفهرست للطوسي، ص 263، رقم 802 -
بن عبيد اللّٰه الأعرج بن الحسين الأصغر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، الشريف العالم المدنيّ العبيدليّ العقيقيّ(1)
قال في مراصد الاطّلاع، ج 2، ص 952: العَقيق: كلّ مسيل ماء شقّه السيل في الأرض فأنهره ووسّعه، وفي ديار العرب أعِقّة:... ومنها عقيق المدينة، فيه عيون ونخل.
.ولد بالمدينة في المحرّم سنة 214 ق/ 829 م بالعقيق في قصر عاصم.
اُمّه رقيّة بنت يحيىٰ بن سليمان بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
والده أبو محمّد الحسن بن جعفر الحجّة، كان سيّداً جليلاً نبيلاً سخيّاً حبيباً، مات في عنفوان شبابه في سنة 221 ق و هو ابن 37 سنة، وشهد جنازته الخلق الكثير من الطالبيّين وغيرهم.
زوجاته: ذكر له عدّة زوجات في مواضع مختلفة من المصادر الّتي ترجمت له رحمه الله، نذكر ما وقفنا عليه من أسمائهنّ:
آمنة بنت إسماعيل بن عزيز؛ أولادها: أبو القاسم طاهر، محمّد الأكبر.
فاطمة بنت محمّد بن سليمان المخزومي؛ ولدت: خديجة.
ميمونة بنت الحسين بن جعفر الحجّة؛ أولادها: أبو إسحاق إبراهيم، أبو الحسين علي، أبو الحسين عبد اللّٰه، أبو العبّاس عبد اللّٰه، اُمّ الحسن.
1) . نسبة إلى عقيق المدينة.
أبو إسحاق إبراهيم؛ له عقب بواسط والموصل.
أبو جعفر أحمد الأعرج.
أبو عبد اللّٰه جعفر؛ النسّابة بالمدينة.
خديجة.
طاهر؛ المكنّىٰ بأبي القاسم المحدّث بالمدينة، شيخ الحجاز.
قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين (ص 551) في ترجمته: وكتب إلينا أنّ صاحب الصلاة بالمدينة دسّ سمّاً إلى طاهر بن يحيى بن الحسن...
فقتله، وكان سيّداً فاضلاً، و قد روى عن أبيه وغيره، وكتب عنه أصحابنا.
أبو الحسين عبد اللّٰه.
أبو العبّاس عبد اللّٰه؛ له عقب بالمدينة.
أبو الحسين علي؛ له عقب بالرملة والحجاز ومصر والموصل وبغداد.
القاسم.
أبو الحسن محمّد الأكبر؛ العالم النسّابة، أعقب الدنداني النسّابة راوي كتاب الأنساب، وله عقب في الشام وبغداد.
العبيدلي في تهذيب الأنساب: صاحب كتاب النسب، وكان إليه رعاية أهل المدينة ونقابتهم، وله محلّ جليل.
العمري في المجدي: الشريف الناسب، صاحب كتاب النسب، المدني... وله فضائل وأولاد سادة لهم ذيل عظيم.
الفخر الرازي في الشجرة المباركة: السيّد، العالم، النسّابة، المعروف بالعقيقي.
المروزي في الفخري: العقيقي، النسّابة، العالم، الفاضل، المحدّث... و هو أوّل من صنّف من الطالبيّة في النسب.
ابن داوود الحلّي في الرجال: العلّامة، الصدوق، المصنّف.
ابن الطقطقي في الأصيلي: قال بعض بني جعفر الحجّة يرثي الحسن ابنه - والد المؤلّف -:
وفي يحيىٰ لنا خلف وعزّ *** ورغد(1)ما تخطّته الحتوف
أمير المدينة، السيّد، الفاضل، الديّن، الخيّر، النسّابة، المصنّف، أظنّ أنّه أوّل من جمع الأنساب بين دفّتين، و هو أحد رجال الإمامية، وكان إلىٰ بنيه إمارة المدينة... كان من أجواد بني هاشم وساداتهم وعظمائهم.
ابن عنبة في عمدة الطالب: إنّه أوّل من جمع كتاباً في نسب آل أبي طالب(2).
السيّد الأمين في أعيان الشيعة: كان عالماً، فاضلاً، عارفاً، ورعاً، زاهداً، نسّابة.
الزِّرِكلي في الأعلام: نسّابة، مؤرّخ، من أهل المدينة... قيل: هو أوّل من صنّف في أنساب الطالبيّين.
ضامن بن شدقم في تحفة لبّ اللباب: كان عالماً، عاملاً، فاضلاً، كاملاً، ورعاً، زاهداً، صالحاً، عابداً، تقيّاً، نقيّاً، ميموناً، فصيحاً، بليغاً، محدّثاً، جامعاً، حاوياً، عارفاً باُصول العرب وفروعها وقصصها ودروبها، حافظاً لأنسابها، ووقائع الحرمين وأخبارها، ولهذا لقّب بالنسّابة، ولم يسبقه على جمعه لأنسابهم سابق، والكلّ بأثره لاحق.
السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: له روايات في علل الشرائع والتوحيد والأمالي ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضا للصدوق عن غير الرضا عليه السلام.
قال النجاشي: روى عن الإمام الرضا عليه السلام.
وقال السيّد الخوئي قدس سره: إنّ ما ذكره النجاشي من روايته عن الرضا عليه السلام، ففي الكتب الأربعة ليست له رواية أصلاً. نعم، له روايات في علل الشرائع والتوحيد والأمالي ومعاني الأخبار وعيون الأخبار للصدوق قدس سره عن غير الرضا عليه السلام.
وروىٰ عن أبي سعيد عبّاد بن يعقوب الأسدي الكوفي الرّواجني، المتوفّىٰ سنة 250 ق(1).
روى عنه سبطه الشريف أبو محمّد الحسن بن أبي الحسن محمّد الأكبر بن يحيى بن الحسن، ويعرف السبط هذا ب: «أبي محمّد الدنداني» النسّابة، والمعروف - لجلالة عمّه - ب: «ابن أخي طاهر»، والمتوفّىٰ سنة 358 ق.
ويروي عن السبط السيّد أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الصوفي العلوي العمري النسّابة.
وروى عنه - عن المؤلّف - أبو الفرج الأصفهاني بواسطة واحدة هو
1) . تهذيب الكمال، ج 14، ص 177.
الحافظ أحمد بن محمّد بن سعيد أبو العبّاس ابن عقدة الهمداني الكوفي.
وروى عنه أيضاً ولده طاهر.
هذا الكتاب، وسيأتي الكلام عنه.
أخبار المدينة(1).
أنساب آل أبي طالب.
ينقل عنه الفقيه حميد في كتابه الحدائق الوردية. وينقل عنه أيضاً السيّد أحمد بن محمّد بن المهنّا العبيدلي في تذكرة النسب وجعل رمزه «يح»، وينقل عنه أبو نصر البخاري في كتابه سرّ السلسلة العلويّة.
قال الطوسي رحمه الله: أخبرنا به أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن أبي محمّد ابن أخي طاهر، عن جدّه يحيىٰ بن الحسن رضى الله عنه(2).
وقال ابن الطقطقي: ابتدأ فيه بولد أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطّلب بن هاشم لصلبه، ثمّ بولدهم بطن بعد بطن إلىٰ قريب من زمانه، و هو كتاب حسن ما رأيت في مصنّفات الأنساب أحسن ولا أعدل ولا أنصف ولا أرصن منه(3).
طبع بتحقيق الشيخ الفاضل محمّد الكاظم، وصدر عن مكتبة آية اللّٰه المرعشي النجفي في قم المقدّسة سنة 1422 ق، وطبع بتحقيقنا أيضاً
في مجلّة تراثنا العدد 69-70 سنة 1423 ق.
مسائل وجّهها إلى أبي محمّد القاسم بن إبراهيم طباطبا الحسني، المتوفّىٰ سنة 246 ق(1).
قال النجاشي: أخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن النصيبي، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن، قال: حدّثنا جدّي.
وقال الطوسي رحمه الله: أخبرنا به جماعة، عن التلعكبري، عنه(2).
قال الطوسي رحمه الله: المناسك: عن عليّ بن الحسين عليه السلام. أخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى، عن ابن عقدة، عنه(3).
وذكر السيّد المرعشي كتباً اُخرى للمؤلّف لم تثبت صحّتها، منها:
أخبار الفواطم: وقال: كتاب عظيم الفائدة، وجدت منقولات عنه في بعض كتب الأنساب.
كتاب في الخلافة.
المكر فيمن كنّي بأبي بكر(4).
توفّي رحمه الله بمكّة المكرّمة في سنة 277 ق/ 890 م، وصلّى عليه هارون بن محمّد العبّاسي أمير مكّة يومئذ، ودفن بإزاء قبر جدّته خديجة الكبرى سلام اللّٰه عليها.
1) . مؤلّفات الزيدية، ج 2، ص 460، رقم 2833.
2) . رجال النجاشي، ص 442؛ الفهرست للطوسي، ص 263، رقم 803؛ الذريعة، ج 21، ص 15، رقم 3719.
3) . الفهرست للطوسي، ص 263، رقم 802.
4) . وذكره آقا بزرگ الطهراني أيضاً في الذريعة، ج 10، ص 186، رقم 429، وسمّاه الردّ على اُولي الرقص والمكر فيمن كنّي بأبي بكر، نقلاً عن الثبت المصان.
يعدّ كتاب أخبار الزينبات واحداً من الآثار النفيسة لعلمائنا المتقدّمين، ذكر فيه مؤلّفه رحمه الله النساء اللاتي تسمّين ب «زينب» من آل البيت عليهم السلام، وكذا الصحابيّات اللاتي عرفن بإشارة بعض المنتمين إليه رحمه الله لقصدٍ له في ذلك، ذكرهنّ طبقة بعد طبقةٍ إلى قرب عصره، وابتدأ فيه من زينب بنت النبيّ صلى الله عليه و آله، وختمه بزينب بنت الزبير بن العوّام(1)، فبلغن الزينبات المترجمات 34.
وعبّر عنه ب «الثبت المصان بأخبار الزينبات».
طبع الكتاب سنة 1333 أو 1335 ق في مصر.
ثمّ طبع ثانية سنة 1353 ق/ 1934 م بمصر بالمطبعة المحموديّة التجاريّة بالأزهر أيضاً مع التحريف وإسقاط كرامة للسيّدة زينب، مع أنّها موجودة في الطبعة الاُولى.
ووقِّعت المقدّمة للطبعة الثانية في يوم الجمعة 15 رجب 1350 ق/ القاهرة 27 نوفمبر 1931 م.
وأدرج الكتاب الاُستاذ محمّد سعيد الطريحي في سنة 1410 ق/ 1989 م في مجلّة الموسم المجلّد الأوّل العدد 4 الصفحة 1142-1155(2).
وطبع مندرجاً ضمن كتاب تاريخ ومناقب ومآثر السيّدة الطاهرة البتول السيّدة زينب عليها السلام للعلّامة السيّد حسن محمّد قاسم النسّابة المصري محرّر القسم التاريخي بمجلّة الإسلام، المولود يوم الاثنين 28 ربيع الثاني سنة 1318 ق بالقاهرة، والمتوفّى بعد سنة 1355 ق، وذكر فيه فوائد مهمّة إليك بعض كلامه:
جثمان السيّدة في مصر
لم أقصد بوضعي هذه الرسالة الّتي تضمّنت كثيراً من أخبار هذه البضعة النبويّة إقامة الحجّة على مَن يستبعد وجود جثمانها الشريف في مصر، وخاصّة في هذا الموضع الّذي تزار به الآن؛ إذ التواريخ لم ترو لنا ذلك، ولم يرد فيها تفاصيل ثابتة تؤيّد هذا القول، ورواية أهل الكشف في هذا الخصوص تتعلّق بشخصيّاتهم؛ إذ هي من قبيل المشاهدات الروحيّة، وليس لها في بحثنا هذا مجال، والمقصود الوقوف مع الحقائق الثابتة المؤيّدة بأدلّة علميّة.
فلهذا كنت قد اعتزمت على أن لا أخوض هذا البحث حيطة من الوقوع فيما لم يرد به نصّ ثابت، فاقتصرت على ما أوردته من أخبارها الّتي تضمّ بين دفّتيها اُسلوباً من البلاغة العربيّة، والّتي تمثّل سلسلة فضائل يتّخذ منها اُنموذجاً ترتكز عليه شعور الاُمم الحيّة، الأمر الّذي جعل هذه السيّدة الطاهرة في مصاف شهيرات النساء.
فلمّا أتممت ما قصدت، وألممت بما إليه أشرت، مع ما اندرج في طيّ ذلك من المناسبات بقدر ما وصل إليه علمي خطر لي أن أطرق باب البحث مرّة ثانية لعلّي أصل إلى نتيجة تقضي على هذا الخلاف، لا سيّما ما هو واقع لبعض معاصرينا، فعبثاً حاولت وما كنت لأملّ أو أشعر بالملل، ولي شغف باستجلاء مثل هذه الآثار، فتماديت في أبحاثي طويلاً، فأسفرت لي هذه البحوث عن وجود حقائق غامضة لا بدّ وأن يكون وراءها نتائج حسنة، وعزّزت ذلك بما ظهر لي من تضارب أقوال المؤرّخين واضطراباتهم الكثيرة، فكلّفت نفسي بعناء البحث، فصادفتني عقبات كثيرة، وكأنّي بدور الكتب المصريّة الغاصّة بمئات الاُلوف من الكتب والأسفار لم يرق في نظري منها شيئاً؛ إذ ما أتطلّبه
منها مفقود.
كلّ هذه العقبات لم تثن من عزمي شيئاً، فزاولت مهنتي الّتي كرّست نفسي من أجلها، فتصادف أن ابتاعني بعض الكتبيّين مجموعة من الكتب، فجلت بنظري في بعضها فإذا بي أجد من بينها رسالة صغيرة الحجم مخطوطة عنوانها:
«الرسالة الزينبيّة لشمس الدين أبي الخير السخاوي المصري»(1)، وكنت أحسبها لأوّل وهلة رسالة السيوطي(2)، فإذا بي أرى اسم مؤلّف آخر فتصفّحتها فإذا هي تفوق رسالة السيوطي؛ لتضمّنها ترجمة السيّدة مع إثبات شرف فروعها وأنّهم يحوزونه ويمتازون به كبقيّة طوائف الأشراف، فكأنّها زادت على رسالة السيوطي؛ بإيراد شذرة من ترجمة السيّدة على نهج مختصر وقف فيها على استقرار السيّدة في المدينة بعد تجهيزها من الشام عقب محنة أخيها الحسين، ولم يزد على ذلك، فهي وإن كانت جديرة بالعناية فليست بشيء؛ إذ ينقصها بحثي فأهملتها.
ثمّ بعد مرور فترة من الزمن كتبت إلى بعض أصدقائي بالشام، و هو من الّذين أعتمد عليهم في حلّ مثل هذه المشاكل، فكتب إليَّ يخبرني أنّ المؤرّخ ابن طولون الدمشقي(3)له رسالة في ترجمة السيّدة زينب وأنّها محفوظة بخزانة بعض أصدقائه بنابلس، ووعدني بأن يكتب إليه ويستعيرها منه ويرسلها إليَّ، فلم يمض وقت طويل إلّاوجاءتني هذه
1) . هو: شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرحمن السخاوي، ولد سنة 831 ق بالقاهرة، نزيل الحرمين الشريفين، كان على مذهب الشافعي، توفّي سنة 902 ق بالمدينة. انظر في ترجمته: شذرات الذهب، ج 8، ص 15.
2) . قال في الحاشية: العجاجة الزرنبيّة في السلالة الزينبيّة، منها مخطوط بدار الكتب المصريّة، وطبعت بفاس عام 23 على القاعدة المغربيّة، واختصرها هو بنفسه بعض الاختصار في كتابه الحاوي للفتاوي [ج 2، ص 31] وأورد معظمها العدوي في النفحات الشاذليّة، ومشارق الأنوار.
3) . هو شمس الدين محمّد بن عليّ بن طولون، ولد في أوائل سنة 880 بالصالحيّة القائمة على سفوح جبل قاسيون المطلّة على دمشق، انصرف إلى الفقه الحنفي - مذهب آبائه - وقامت ثقافته على المشاركة في جميع العلوم، توفّي سنة 953 ق. الأئمّة الاثنا عشر لابن طولون، ص 9-34 مقدّمة التحقيق بقلم الدكتور صلاح الدين المنجّد.
الرسالة فإذا هي في نحو كرّاسة ونصف ترجم فيها الشقيقة صاحبة الترجمة السيّدة زينب الوسطى المكنّاة باُمّ كلثوم، وقال: إنّها المدفونة بالشام بالقرية المعروفة بها، وكانت قد قدّمت إليها في وقعة الحرّة، وترجم لاُختها عرضاً واستشهد لصحّة ما ذكره بما رواه ابن عساكر أنّ السيّدة زينب الكبرى قدمت مصر وماتت بها، وأنّ دفينة الشام هذه هي الوسطى، ولا صحّة لما يزعمه أهل دمشق.
فاستنسخت منها بعض ما أهمّني الوقوف عليه، ثمّ رددتها بالتالي، وبعد فترة قصيرة من الزمن أرسل إليَّ صاحبي هذا رسالة عثر عليها في حلب عند بعض أصدقاء له هناك عنوانها «أخبار الزينبات للعبيدلي النسّابة» وذكر لي: إنّك تجد - إن شاء اللّٰه تعالى - في هذه الرسالة اُنشودتك الضالّة، ولذا فقد سمحت لك باستنساخها.
فلمّا تصفّحتها تلمّحت منها ترجمة السيّدة زينب الكبرى بنت عليّ بن أبي طالب كرّم اللّٰه وجهه ورضي عنه، و إذا بي أجد في آخر الترجمة أنّ السيّدة زينب قدمت مصر بعد مصرع أخيها بيسيرٍ من الزمن وماتت بها، ودفنت بموضع يقال له: الحمراء القصوى، حيث بساتين الزهري، إلى آخر ما ذكره.
فنسخت الكتاب ورددته لصاحبي شاكراً له مسعاه.
ونظراً لأهمّيّة هذا الكتاب استصوبت أن اُدرجه هنا بنصّه حرفيّاً؛ إذ لا يوجد نظيره في سائر دور الكتب على ما وصل إليه بحثي، وإذ هو الحجر الأوّل الأساسي الّذي قضى على هذا الخلاف القائم بين جمهرة المؤرّخين من قرونٍ عديدة، فهذه الرسالة مع صغر حجمها هي نفسها الحجّة على من كان يستبعد دخول السيّدة إلى مصر، ووفاتها بها، ودفن جثمانها الشريف في هذا الموضع، على أنّ المؤلّف رحمه الله
عرّف عن الخطّة بهذا التعريف المذكور بحسب ما كان يعرف به في عصره بين أهل مصر، واستطلعنا التعريف عنه قديماً وحديثاً من الخطط المصريّة وممّا كتبه لي الاُستاذ صاحب العزّة مصطفى بك منير أدهم السكرتير العامّ لمصلحة التنظيم المصريّة أمتع اللّٰه بأنفاسه، وسيأتي بيان ذلك مفصّلاً في محلّه.
و هذه الرسالة المشار إليها والّتي أدرجناها في كتابنا هذا نقلناها عن الأصل المرسل لنا من السيّد المذكور المؤرّخ بتاريخ سنة 676 ق، ومخطوط بخطّ من يدعى الحاجّ محمّد البلتاجي الطائفي المجاور بالحرم الشريف النبويّ، ومنقول عن أصل مؤرّخ بتاريخ سنة 483 ق، مخطوط بخطّ السيّد محمّد الحسيني الواسطي الأصل، المتوطّن حيدرآباد.
وإنّي لأغتبط سروراً بتناولي هذه الوثيقة التاريخيّة الّتي أسعدني بتناولها التوفيق، كما أنّي أشكر كلّ من تفضّلوا عليَّ بمدّ يد المساعدة من أهل الفضل والسداد، وفّقنا اللّٰه جميعاً إلى خدمة العلم والدين، انتهى.
بعض من ألّف بخصوص السيّدة زينب بنت عليّ عليها السلام(1)
الاُستاذ أحمد زكي أبو شادي المصري، له زينب، طبع بمصر سنة 1343 ق.
الاُستاذ أحمد الشرباصي الأزهري، له «حفيدة الرسول» أو «نفحات من سيرة السيّدة زينب عليها السلام».
الاُستاذ أحمد فهمي محمّد المصري، له العقيلة الطاهرة.
السيّد أحمد مستنبط النجفي، له جزء واف في ترجمة الحوراء زينب عليها السلام من كتاب الرثاء والأسى من ص 255-441 من أجود التراجم.
1) . اعتمدنا كثيراً في ذكر هؤلاء من كتاب مرقد السيّدة زينب للشيخ السابقي.
إسماعيل بن محمّد العجلوني، المتوفّى سنة 1162 ق، له عرف الزرنب بترجمة السيّدة زينب(1).
الشيخ باقر شريف القرسي، له السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام، طبع مؤخّراً في إيران سنة 1420 ق.
السيّد نور الدين الجزائري، له الخصائص الزينبيّة، طبع في النجف سنة 1341 ق.
الشيخ جعفر بن محمّد النقدي، المتوفّى سنة 1369 ق، له حياة السيّدة زينب بنت الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، طبع في النجف وبيروت.
الاُستاذ حسن محمّد قاسم المصري، له السيّدة زينب، و قد ضمّن فيه كتابنا هذا أخبار الزينبات، طبع بمصر.
جلال الدين السيوطي، المتوفّى سنة 911 ق، له رسالة العجاجة الزرنبيّة في السلالة الزينبيّة، طبعت في فاس ومصر.
الدكتورة عائشة بنت الشاطئ رحمها اللّٰه، لها عقيلة بني هاشم أو بطلة كربلاء، طبع عدّة مرّات، منها طبعة قم سنة 1413 ق.
السيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي العاملي، المتوفّى سنة 1377 ق، له رسالة عقيلة الوحي(2).
السيّد عبدالرزّاق المقرّم، المتوفّى سنة 1391 ق، له زينب العقيلة - مخطوط -.
الاُستاذ عبدالعزيز سيّد الأهل المصري، له زينب بنت عليّ، مطبوع في بيروت والقاهرة.
السيّد عليّ حسين الهاشمي، له عقيلة بني هاشم، طبع في بيروت سنة 1387 و 1410 ق.
الشيخ فرج آل عمران القطيفي، له وفاة زينب الكبرى، يتضمّن ترجمتها الشاملة. مطبوع ضمن منشورات الشريف الرضي، قم
1422 ق، والمرقد الزينبي.
شمس الدين محمّد بن طولون الدمشقي، المتوفّى سنة 953 ق، أفرد كتاباً في سيرة زينب الكبرى في إثبات شرفها وفضائلها وكراماتها.
شمس الدين محمّد بن عبدالرحمن السخاوي، المتوفّى سنة 902 ق، له رسالة أفردها في ترجمة زينب، سمّاها الرسالة الزينبيّة.
الشيخ محمّد جواد مغنية، له مع بطلة كربلاء.
الشيخ محمّدحسنين السابقي، له مرقد العقيلة زينب، مطبوع في بيروت سنة 1399 ق.
الاُستاذ محمّدحسين الأديب الكربلائي، له رسالة فيها عليه السلام، سمّيت زينب اُخت الحسين عليهما السلام.
الاُستاذ محمود البلاوي، له كتاب في ترجمة السيّدة زينب عليها السلام، طبع بمصر.
اُمّ الحسنين البغدادي (الناهض)، لها زينب عقيلة عليّ عليه السلام تحتضن الرسالة.
الشيخ محمّد بن إسماعيل الكجوري، المتوفّى سنة 1352 ق، له تاريخ اُمّ المصائب سيّدتنا زينب(1).
حبيب آل جامع، له زينب بطولة وجهاد، طبع دار القارئ، بيروت.
الشيخ زين العابدين خان بن محمّد كريم خان الكرماني، له زينب الكبرى - مخطوط -.
الشيخ عليّ محمّد علي دخيّل، له السيّدة زينب، طبع في بيروت.
رضا حسين صبح، له السيّدة زينب بنت الزهراء وثورة كربلاء في الوجدان الشعبي، طبع دار الزهراء، بيروت.
عبدالخبير الخولي، له الطاهرة السيّدة زينب بنت عليّ عليه السلام، طبع في القاهرة.
أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني، له عرف الزرنب في
1) . الذريعة، ج 3، ص 236.
ترجمة السيّدة زينب(1).
الدكتور السيّد محمّد بحرالعلوم، له في رحاب السيّدة زينب، طبع دار الزهراء، بيروت.
إبراهيم محمّد خليفة، له في رحاب بطلة كربلاء، طبع دار البلاغ، بيروت.
محمّد بن إسماعيل بن عبدالعظيم بن محمّد باقر الكجوري الأصل، الطهراني المسكن، له منظومة تاريخ أحوال زينب بنت عليّ(2).
الشيخ حسين البلادي البحراني، له وفاة زينب الكبرى.
الدكتور علي شريعتي، له والآن رسالة زينب، طبع في طهران سنة 1350 ش.
السيّد محمّد كاظم القزويني، له زينب الكبرى من المهد إلى اللحد، طبع في قم سنة 1423 ق/ 2002 م.
السيّد جاسم حسن شبّر، له خطب الحوراء زينب عليها السلام.
محمّد الحاج سالمين، له السيّدة زينب عليها السلام.
اعتمدت في عملي على النسخ التالية:
جاء الكتاب بطبعته هذه في 166 صفحة، قدّم له السيّد محمّد الجواد نجل المرعشي الكبير قدس سره مقدّمة قصيرة تبعها ترجمة وافية للمؤلّف رحمه الله بقلم السيّد المرعشي الكبير - والد السيّد محمّد الجواد - وسمّى هذه الترجمة: النفحة القدسيّة في حياة الشريف العبيدلي، وأورد في آخره ترجمات
المؤلّف التي وردت في بعض المصادر، منها: الثبت المصان لابن الأعرج الحسيني الواسطي، وبحر الأنساب للشريف الأزورقاني، ونسب الطالبيّين لتاج الدين الحسيني.
واعتمدت هذه الطبعة أساساً على النسخة المطبوعة في كتاب السيّدة زينب للاُستاذ حسن محمّد قاسم المصري، والتي سنذكرها لاحقاً.
وأورد في آخرها ترجمة السيّدة زينب بنت عليّ عليها السلام بقلم محمّد الصبّان في إسعاف الراغبين، ص 145.
اتّخذت من النسخة المذكورة أوّلاً أساساً في عملي في تحقيق هذا الكتاب، ومن ثمّ عارضت عليها النسختين الاُخرتين، وأشرت للاختلافات القليلة التي كانت بينها.
أشرت للمصادر التي ذكرت كلّ من الزينبات المذكورات، واقتبست منها سائر ما يتعلّق بهنّ وأثبتّه في الهامش.
وفي الأخير أحمده وأشكره تعالى على فضله وإنعامه، لِما يسّر لي من تحقيق هذا الأثر التراثي الثمين. وأسأله سبحانه أن ييسّر لي إتمام كتابي الذي جمعت فيه أخبار الزينبات عامّة، وإن شاء اللّٰه سننشره في القريب العاجل بمنّه وطوله، فهو نِعم المولى ونِعم النصير.
فارس حسون كريم/الكوت/العراق
5 جمادى الاُولى 1426 ق/ذكرى ولادة زينب بنت عليّ عليهما السلام
وصلّى اللّٰه على سيّدنا محمّدٍ، وعلى آله وصحبه وسلّم.
حدّثنا محمّد بن سليمان، قال: حدّثني أبو طالب جعفر النقيب، قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح السلماني، قال: حدّثني الشريف أبو محمّد الحسن والشريف مهنّأ بن سبيع القرشي، قالا: حدّثنا محمّد بن يحيى بن الحسن (1)، قال: أملى عليَّ أبي وأنا أكتب:
بحمد اللّٰه وثنائه نستفتح أبواب رحمته، وبالصلاة والتسليم على نبيّه الكريم نستمنح الفضل، ونستوهب القرب يوم القرب من حضرته.
وبعد:
فهذه رسالة جمعت في طيّها أخبار الزينبات من آل البيت، والصحابيّات اللاتي (2) عرفن بإشارة بعض المنتمين إلى جنابنا لقصدٍ له في ذلك.
فمن الزينبات:
اُمّها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعُزّى بن قُصيّ، وكانت أكبر بناته صلى الله عليه و آله، تزوّجها ابن خالتها أبو العاص (4) بن الربيع بن عبدالعزّى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ قبل النبوّة، وكانت أوّل مَن تزوّج مِن بنات رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، واُمّ أبي العاص هالة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزّى.
وولدت زينب لأبي العاص عليّاً واُمامة (5)، فتوفّي عليّ و هو صغير، وبقيت اُمامة فتزوّجها عليّ بن أبي طالب عليه السلام بعد موت فاطمة بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله (6). (7)
وحدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن
عليّ عليه السلام، قال: إنّ زينب بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كانت تحت أبي العاص بن الربيع، وهاجرت مع أبيها.
وبالسند إلى عامر الشعبي (10).
قالوا: نعم، يا رسول اللّٰه.
فأطلقوا أبا العاص بن الربيع، وردّوا على زينب قلادتها، وأخذ النبيّ صلى الله عليه و آله على أبي العاص أن يخلّي سبيلها إليه، فوعده ذلك، ففعل (13).
حدّثني موسى بن عبداللّٰه، قال: حدّثني محمّد بن مسعدة، عن أبيه، عن جدّه، عن عَمرو بن حَزْم، قال: توفّيت (14) زينب بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في أوّل سنة ثمانٍ من الهجرة (15). (16)
وبالسند إلى معاوية بن عبداللّٰه بن عبيداللّٰه بن أبي رافع (17)، عن أبيه، عن جدّه، قال: كانت اُمّ أيمن ممّن غسّل زينب بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله (18). (19)
وبالإسناد إلى اُمّ عطيّة، قالت: لمّا غسّلنا زينب بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ضفرنا شعرها ثلاثةَ قُرونٍ (20)، ناصيتها وقَرنيها، وألقيناه خلفها، وألقى إلينا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حقوه (21)- أو قالت: حقواً - وقال: أشعرنها هذا (22). (23)
ابن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرَة (25) بن مُرَّة بن كَثير (26) بن غَنْم بن دُودان بن أسَد بن خزيمة.
اُمّها اُمَيْمَة بنت عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مَناف.
فخطبها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله على زيد بن حارثة، فقالت: يا رسول اللّٰه، لا أرضاه لنفسي وأنا أيّم قريش.
قال: فإنّي قد رضيته لك، فتزوّجها زيد بن حارثة (27).
فأبى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أن يدخل وولّى معلناً بالتسبيح يقول: سبحان اللّٰه العظيم، سبحان مصرّف القلوب.
فجاء زيد إلى منزله، فأخبرته امرأته أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أتى منزله.
فقال زيد: ألا قلتِ له أن يدخل؟
قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبى.
قال: أفسمعتِ منه شيئاً؟
قالت: سمعته حين ولّى يقول: سبحان اللّٰه العظيم، سبحان مصرّف القلوب!
فجاء زيد حتّى أتى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فقال: يا رسول اللّٰه، بلغني أنّك جئت منزلي فهلّا دخلتَ؟ بأبي أنت واُمّي، يا رسول اللّٰه، لعلّ زينب أعجبتك أفاُفارقها؟
فقال له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»، فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم، وكان يأتي إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فيخبره، فيقول له: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»، ففارقها زيد واعتزلها، وحلّت (28).
قال: فبينما رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله جالس يتحدّث مع عائشة أخذته غشية فسُرّي و هو يتبسّم ويقول: من يذهب إلى زينب يبشّرها أنّ اللّٰه قد زوّجنيها في السماء؟ وتلا: «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» / (29)الآية.
قالت عائشة: فأخذني ما قرُب وما بعُد؛ لما يبلغنا من جمالها، وما هو أعظم من هذا مفاخرتها علينا بما صنع لها، زوّجها اللّٰه من السماء.
فخرجت سلمى خادم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فحدّثتها بذلك، فأعطتها أوضاحاً (30) عليها (31).
بتزويج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لها سجدت (32).
وعن محمّد بن عبداللّٰه بن جحش، قال: قالت زينب بنت جحش: لمّا جاءني الرسول بتزويج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إيّاي جعلت للّٰه عليَّ صوم شهرين، فلمّا دخل عليَّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كنت لا أقدر [أن] (33) أصومهما في حضرٍ ولا سفرٍ تصيبني فيه القرعة، فلمّا أصابتني [القرعة] في المقام صمتهما (34).
وعن ثابت، عن أنس، قال: نزلت في زينب بنت جحش: «فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا» (35)، فكانت لذلك تفتخر على نساء النبيّ صلى الله عليه و آله (36). (3(7)
وعن عائشة، قالت: كانت زينب بنت جحش امرأة قصيرة، صناعة اليد، تدبغ، وتخرز، وتتصدّق في سبيل اللّٰه (38).
وعن الشعبي، قال: سأل النسوة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أيّنا أسرع بك لحوقاً؟
قال: أطولكنّ يداً، فتذارَعنَ.
فلمّا توفّيت زينب علمن أنّها كانت أطولهنّ يداً في الخير والصدقة (39).
قال: من كان يدخل عليها في حياتها (40). (41)
سئلت اُمّ عُكّاشة بن (42) مِحْصن: كم بلغت زينب يوم توفّيت؟
فأجابت: قدمنا المدينة للهجرة و هي بنت بضع وثلاثين سنة، وتوفّيت سنة 20 (43). (44)
اُمّها اُمّ ولد، وكانت - فيما رويناه - أسنّ بنات عقيل، وأوفرهنّ عقلاً.
اُمّها فاطمة الزهراء بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، ولدت في حياة جدّها صلى الله عليه و آله (47)، وخرجت إلى عبداللّٰه بن جعفر فولدت له أولاداً ذكرناهم في كتاب النسب (48).
يا دَهْرُ أُفٍّ لَكَ مِنْ خَليلِ *** كَمْ لَكَ بِالْإِشْراقِ وَالْأَصيلِ
مِنْ طالِبٍ أوْ صاحِبٍ قَتِيلِ *** وَالدَّهْرُ لَايَقْنَعُ بِالْبَديلِ
وَالْأَمْرُ في ذلِكَ لِلْجَلِيلِ (51) *** وَكُلُّ حَيٍّ سالِكُ السَّبِيلِ
قال: أمّا أنا فسمعته ورددت عبرتي، وأمّا زينب عمّتي فسمعته دون النساء فلزمها الرقّة والجذع، فخرجت حاسرة تنادي:
واثكلاه، واحُزناه، ليت الموت أعدمني الحياة، يا حسيناه، يا سيّداه، يا حبيباه، يا بقيّة الماضين، وثِمال (52) الباقين، بئست الحياة، اليوم مات جدّي واُمّي وأبي وأخي.
فسمعها الحسين، فقال لها: يا اُختاه، لا يذهبنّ بحلمك الشيطان، واللّٰه، يا اُختاه، لو تُرِكَ القَطا لَنامَ (53).
فقالت: ما أطول حزني، وما أشجى قلبي. ثمّ خرّت مغشيّاً عليها، فلم يزل يناشدها ويواسيها حتّى احتملها وأدخلها الخِباء (54).
فجاء عبدالملك بن أبي الحارث السُّلمي (58)، فأخبره بقدومنا، فأمر أن يُنادى في أسواق المدينة: ألا إنّ زين العابدين وبني عمومته وعمّاته قد قدموا إليكم، فبرزت الرجال والنساء والصبيان صارخات باكيات، وخرجت نساء بني هاشم حاسرات تنادي: واحسيناه واحسيناه، فأقمنا ثلاثة أيّام بلياليها ونساء بني هاشم وأهل المدينة مجتمعون حولنا.
حدّثني موسى بن سلمة، عن الفضل بن سهل، عن عليّ بن موسى، قال: أخبرني قاسم بن عبدالرزّاق وعليّ بن أحمد الباهلي، قالا: أخبرنا مصعب بن عبداللّٰه، قال: كانت زينب بنت عليّ - و هي بالمدينة - تؤلّب (59) النّاس على القيام بأخذ ثأر الحسين.
فلمّا قام عبداللّٰه بن الزبير بمكّة، وحمل النّاس على الأخذ بثأر الحسين، وخَلع يزيد، بلغ ذلك أهل المدينة، فخطبت فيهم زينب، وصارت تؤلّبهم على القيام للأخذ بالثأر.
فبلغ ذلك عمرو بن سعيد، فكتب إلى يزيد يعلمه بالخبر.
فكتب إليه أن: «فرّق بينها وبينهم»، فأمر أن يُنادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشاء.
فقالت: قد علم اللّٰه ما صار إلينا، قُتل خيرنا، وانْسَقْنا كما تُساق الأنعام، وحُمِلنا على الأقتاب (60)، فواللّٰه لا خرجنا وإن اُهريقت دماؤنا!
فقالت لها زينب بنت عقيل: يا ابنة عمّاه، قد صدقنا اللّٰه وعده، وأورثنا الأرض نتبوّأ منها حيث نشاء (61)، فطيبي نفساً، وقرّي عيناً، وسيجزي اللّٰه الظالمين. أتريدين بعد هذا هواناً؟! ارحلي إلى بلدٍ آمن.
ثمّ اجتمع عليها نساء بني هاشم، وتلطّفن معها في الكلام وواسينها.
فكتب إلى يزيد يشير عليه بنقلها من المدينة، فكتب له بذلك، فجهّزها هي ومَن أراد السفر معها من نساء بني هاشم إلى مصر، فقدمتها لأيّامٍ بقيت من رجب.
حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّي، عن محمّد بن عبداللّٰه، عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، قال: لمّا خرجت عمّتي زينب من المدينة خرج معها من نساء بني هاشم: فاطمة ابنة عمّي الحسين، واُختها سكينة.
وحدّثني أبي، قال: روينا بالإسناد المرفوع إلى عليّ بن محمّد بن عبداللّٰه، قال: لمّا دخلت مصر في سنة 145 سمعت عَسّامة (62) المعافري يقول: حدّثني
عبدالملك بن سعيد الأنصاري، قال: حدّثني وهب بن سعيد الأوسي، عن عبداللّٰه بن عبدالرحمن الأنصاري، قال: رأيت زينب بنت عليّ بمصر بعد قدومها بأيّام، فواللّٰه ما رأيت مثلها، وجهها كأنّه شقّة قمر.
ثمّ احتملها إلى داره بالحمراء، فأقامت به أحد عشر شهراً، وخمسة عشر يوماً، وتوفّيت، وشهدت جنازتها، وصلّى عليها مسلمة بن مخلّد في جمعٍ بالجامع (65)، ورجعوا بها فدفنوها بالحمراء، بمَخْدَعِها (66) من الدار بوصيّتها.
اُمّها واُمّ إخوتها - الحسن، والحسين، ومحسن، وزينب الكبرى، ورقيّة - فاطمة الزهراء بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
ولمّا خطبها عمر بن الخطّاب من أبيها فوّض أمرها إلى العبّاس فزوّجها عمر (71)،
فولت له زيداً (72) ورقيّة (73)، فقُتل زيد في حربٍ كانت في بني عديّ ليلاً - وكان قد خرج للإصلاح بينهم - ضربه خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطّاب (74) في الظلام ولم يعرفه، فصُرع وعاش أيّاماً، ومات هو واُمّه في وقتٍ واحدٍ، ولم يعقب، فلم يُدر أيّهما مات قبل الآخر.
فلمّا وضع للصلاة قدّم زيداً قبل اُمّه ممّا يلي الإمام، وصلّى عليهما عبداللّٰه بن عمر بن الخطّاب وسعيد بن العاص (75) أمير النّاس (76).
وعاشت رقيّة، وتزوّجت إبراهيم بن نُعَيم [النَّحّام] (77) بن عبداللّٰه بن أسيد بن عبد [مناف] (78) بن عَوْف بن عُبَيد بن عُوَيج بن عَدِيّ بن كعب (79).
اُمّها اُمّ ولد، تزوّجت ابن عمّها محمّد بن عقيل، فولدت له: القاسم، وعبداللّٰه (81)، وعبدالرحمن. أعقب منهم عبداللّٰه. وماتت زينب بالمدينة.
خرجت إلى عليّ بن الحسين، فولدت له: محمّد بن عليّ الباقر (83)، وأخاه عبداللّٰه.
خرجت إلى عليّ العابد (87) بن الحسن المثلّث بن الحسن المثنّى، وكان يقال لها: الزوج الصالح، و هي اُمّ الحسين (88) بن عليّ صاحب فخّ (89)، واُمّها هند (90) بنت أبي عبيدة.
اُمّ المساكين، زوج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، سمّيت بذلك في الجاهليّة، وكانت عند الطفيل (93) بن الحارث بن المطّلب (94) بن عبدمناف، فتزوّجها عبيدة بن الحارث، فقُتل عنها يوم بدر (95).
وتوفّيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس مضيّ 39 شهراً من الهجرة، وصلّى عليها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، ودفنها بالبقيع (97).
اُمّها اُمّ ولد.
قالت: أربعين سنة.
ماتت زينب بنت يحيى بمصر ولا عقب لها.
تزوّجها سليمان بن إبراهيم (101) بن محمّد بن عليّ بن عبداللّٰه بن جعفر الطيّار بن أبي طالب، فولدت له محمّداً، وله عقب.
تزوّجها محمّد بن جعفر الأمير (103)، فولدت له: عيسى، وإبراهيم، وداود، وموسى (104)، لهم أعقاب كثيرة.
اُمّها اُمّ ولد تدعى حميدة، تزوّجها الحسن (106) بن زيد بن الحسن بن عليّ، فولدت له:
القاسم (107)، ومحمّداً، ويحيى، واُمّ كلثوم، وسلمة، وبها كانت تكنّى.
وللقاسم عقب من ولديه محمّد (108) وعبدالرحمن (109).
ماتت زينب بنت الحسن المثنّى بالمدينة سنة 160.
اُمّها اُمّ الذرّيّة بنت موسى الكاظم.
تُدعى فاطمة، قدمت مصر هي وأبوها، وجماعة من بني عمومتها، على أحمد بن طولون (113).
ورأيت بخطّ عمّي الحسين: «كان (115) فيمن هاجر إلى مصر، ومعه جماعة من الأشراف: القاسم الطيّب، وزينب بنت موسى الكاظم»، وسمّى آخرين.
تزوّجها - فيما رويناه - عبيداللّٰه بن أبي القاسم محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب (117)، واُمّها اُمّ ولد، ولا عقب لها.
واُمّ عبيداللّٰه خديجة (118) ابنة عليّ بن الحسين.
ذكر لنا جعفر بن الحسن أنّها دخلت مصر هي وأخ لها يُدعى: محمّد، في سنة مئتين واثنتي عشرة، أو قال: وثلاثة عشر.
اُمّها اُمّ ولد.
واُمّ القاسم بن الحسن: اُمّ سلمة زينب (123) بنت الحسن المثنّى بن الحسن السبط.
خرجت إلى عبداللّٰه (124) بن القاسم بن إسحاق بن عبداللّٰه بن جعفر بن أبي طالب، ولها عقب.
خرجت إلى عبداللّٰه بن عمر بعد وفاة أبيها، زوّجه إيّاها عمّها قدامة بن مظعون، فأرغبه المغيرة بن شعبة في الصداق، فكرهت الجارية (126) النكاح، وأعلمت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فردّ نكاحها، فنكحها المغيرة بن شعبة (127).
تزوّجها عمر بن الخطّاب، فولدت له: عبداللّٰه بن عمر (129)، وحفصة اُمّ المؤمنين زوج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
اُمّها اُمّ ولد تُدعى فُكَيْهَة.
عبدالرحمن (131)، وزينب، و هي أصغر ولد عمر.
اُمّها نائلة بنت قيس بن النعمان بن سنان.
تزوّجها الحُباب بن المنذر بن الجموح، فولدت له: خِشْرِماً، والمنذر.
أسلمت زينب، وبايعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
تزوّجها قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة (135) بن الحارث بن زيد، فولدت له: سعيد بن قيس.
[أسلمت] (136) وكانت ممّن بايع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
مخزوميّة من بني مخزوم، اُمّها اُمّ سلمة بنت أبي اُميّة بن المغيرة، زوج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
تزوّجها عبداللّٰه بن زمعة، فولدت له: عبدالرحمن، ويزيد، ووهباً، وأبا سلمة، وكبيراً (138)، وأبا عبيدة، وقريبة (139)، واُمّ كلثوم، واُمّ سلمة.
وكان اسمها بَرّة، فسمّاها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: زينب.
روت عن اُمّها، وعنها عروة بن الزبير، وكان أخاً لها من الرضاعة، وأرضعتها أسماء بنت أبي بكر (140).
تُوفّيت بالمدينة، ودُفنت بالبقيع، وصلّى عليها طارق أمير النّاس وعبداللّٰه بن عمر و هي وأخواتها (141): عمر (142) ودرّة وسلمة، ربائب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
اُخت جابر بن المهاجر.
روى عنها عبداللّٰه بن جابر (144).
اُخت الحجّاج الثقفي، زوّجها الحجّاج من ابن عمّه الحكم بن أيّوب (146)، وولّاه البصرة.
اُمّها الفُرَيْعَة (150) بنت سعد (151) بن زرارة، تزوّجها أنس بن مالك.
روت عن الفُرَيْعَة (153) بنت مالك بن سنان - و هي اُخت أبي سعيد الخدري -.
روت عن عائشة (155)، وروى عنها زوجها قيس بن أبي حازم.
اُخت أسماء بنت عميس لاُمّها، واُمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليّة - زوج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله -.
اُمّ عمر (159) بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي.
اُمّها: رَيْطة (163) بنت الحارث بن جُبَيلة (164)، وُلدت ببلاد الحبشة، وماتت بها.
تزوّجها يَعْلَى (166) بن مُنْيَة (167) بنت الحارث بن جابر من بني مازن بن منصور، ومُنْيَة اُمّه وإليها نسب، وأبوه اُميّة (168) بن أبي عبيدة من بني زيد بن مالك بن حَنْظَلة.
وجاء يعلى بابنه (169) من زينب بنت الزبير، فدخل به على النبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: يا رسول اللّٰه، بايعه على الهجرة.
فقال: لا هجرة بعد الفتح (170).
ولمّا ماتت امرأته زينب وَجَدَ عليها وَجْداً شديداً، ورثاها بقوله:
بوجهك عن مَسِّ التراب مضنّةٌ *** فلا تبعديني كلّ حيّ سيذهبُ
تنكّرت الأبواب لمّا دخلتها *** وقالوا ألا قد بانت اليوم زينبُ
أ أذهب قد خلّيت زينبَ طائعاً *** ونفسي معي لم ألقها حيث أذهبُ
وكان ليعلى ابن يقال له: عبداللّٰه، وكان ينزل عليه إذا أتى مكّة.
وكان عليّ بن أبي طالب يقول في يعلى: هو أنضى النّاس - يعني: أكثرهم مالاً -.
انتهى ما أملاه عليَّ والدي يحيى بن الحسن، أمير المدينة وابن أميرها، رضي اللّٰه تعالى عنه وعن آبائه الطاهرين.
وصلّى اللّٰه على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
(1). المعروف ب «أبي محمّد الدنداني»، و قد مرّ ذكره في أولاد المؤلّف رحمه الله.
(2). في حاشية النسخة المصريّة: اللاتي وقفنا على أخبارهنّ.
(3). وُلدت بعد ثلاثين سنة من مولد الرسول صلى الله عليه و آله.
انظر في ترجمتها: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 30-36؛ كتاب المحبّر لمحمّد بن حبيب البغدادي، ص 53 و 99؛ أخبار مكّة للأزرقي، ج 2، ص 243؛ أنساب الأشراف، ج 2 ص 23؛ تاريخ الطبري، ج 3، ص 27؛ تهذيب الأنساب، ص 31؛ جمهرة أنساب العرب، ص 16 و 119؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 7، ص 282؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1853، رقم 3360؛ إعلام الورى، ج 1، ص 275؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 225 و 229؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 130، رقم 9656؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 2، ص 262-264 و 267؛ سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 334، رقم 70 و ج 2، ص 246، رقم 28؛ العبر، ج 1، ص 9؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 272، رقم 3274؛ الإشارة إلى وفيات الأعيان، ص 10؛ الإعلام بوفيات الأعلام، ص 23؛ الوافي بالوفيات، ج 15، ص 64، رقم 79؛ الإصابة، ج 8، ص 151، رقم 11223؛ معجم أعلام النساء لزينب بنت عليّ العاملي، ص 378، رقم 252؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 141؛ الأعلام للزركلي، ج 3، ص 67؛ أعلام النساء لعمر رضا كحالة، ج 2، ص 107؛ صور من حياة صحابيّات الرسول، ص 301-316؛ تراجم سيّدات بيت النبوّة، ج 1، ص 495-526؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 163؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 474، رقم 262؛ معجم أعلام النساء لمحمّد التونجي، ص 98.
(4). كان يلقّب: جَرو البطحاء، ويقال له أيضاً: الأمين، واختلف في اسمه: مقسم، أو لقيط، أو الزبير، أوهشيم، أو مِهْشَم، أو مُهْشِم، أو ياسر.
وقيل: كان يكثر من دخول بيت النبيّ صلى الله عليه و آله، و قد أسلم بعد الهجرة، وكان من رجال مكّة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة، وتوفّي سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر.
انظر في ترجمته: نسب قريش، ص 230 و 231؛ تاريخ خليفة بن خيّاط، ص 119؛ أنساب الأشراف، ج 2، ص 23؛ تاريخ الطبري، ج 2، ص 467. جمهرة أنساب العرب، ص 77؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 4، ص 85؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 134 و 401؛ العبر، ج 1، ص 13؛ الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة، ص 116.
(5). عُرفت بحبّ النبيّ صلى الله عليه و آله لها حتّى روي أنّه اُهديت له هديّة فيها قلادة من جزع، فقال: لأدفعنّها إلى أحبّأهلي إليَّ، فدعا اُمامة فأعلقها في عنقها.
ومن حبّه صلى الله عليه و آله لها أيضاً أنّه صلّى و هي محمولة على عاتقه يضعها إذا ركع، ويعيدها على عاتقه إذا قام حتّى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
انظر: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 39؛ مطالب السؤول، ج 1، ص 262.
(6). لقد أوصت فاطمة الزهراء عليها السلام أمير المؤمنين عليه السلام أن يتزوّج بها بعد وفاتها، وقالت: إنّها تكون لولدي مثلي، فتزوّجها عليّ عليه السلام، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة ليس إلى فراقهنّ سبيل، وعدّ منهنّ اُمامة، وقال: أوصَت بها فاطمة. «أعيان الشيعة، ج 3، ص 473».
(7). الطبقات الكبرى، ج 8، ص 30 و 31. وذكره - باختلاف يسير - الطبري في تاريخه، ج 11، ص 499 (ذيل المذيل)، وذكر نحو ذيله البلاذري في أنساب الأشراف، ج 2، ص 27.
(8). هو: أبو أيّوب يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي البصري؛ وقيل: البغدادي، كان جليساً لمعتمر بن سليمان. انظر: «تهذيب الكمال، ج 32، ص 10، رقم 6931؛ تهذيب التهذيب، ج 11، ص 252، رقم 7977».
(9). هو أبو عبداللّٰه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، مات سنة 161 ق. «تهذيب الكمال، ج 11، ص 154، رقم 2407».
(10). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 8، ص 31. قال: أخبرنا عبدالوهّاب بن عطاء العجلي، عن داوود بن أبي هند، عن عامر الشعبي أنّ زينب بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فأسلمت وهاجرت مع أبيها، وأبى أبو العاص أن يسلم.
(11). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 8، ص 31، قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثني المنذر بن سعد - مولى لبني أسد بن عبدالعزّى -، عن عيسى بن معمر، عن عبّاد بن عبداللّٰه بن الزبير، عن عائشة.
(12). قال في مغازي الواقدي: عبداللّٰه بن جُبير بن النعمان أخو خوّات بن جبير.
(13). المغازي للواقدي، ج 1، ص 130؛ مسند أحمد بن حنبل، ج 6، ص 276؛ سنن أبي داوود، ج 3، ص 62، ح 2692؛ أنساب الأشراف، ج 2، ص 24؛ تاريخ الطبري، ج 2، ص 468؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 23 و 236 و ج 4، ص 45؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 6، ص 322؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 3، ص 154؛ الخلاف للطوسي، ج 4، ص 194؛ مصابيح السنّة، ج 3، ص 89، ح 3019؛ سير أعلام النبلاء، ج 2، ص 246.
(14). قال ابن عبدالبرّ في الاستيعاب (ج 4 ص 1854): كان سبب موتها أنّها لمّا خرجت من مكّة إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عمد لها هبار بن الأسود ورجل آخر فدفعها أحدهما - فيما ذكروا -، فسقطت على صخرة فأسقطت وأهراقت الدماء، فلم يزل بها مرضها ذلك حتّى ماتت.
(15). قال ابن الأثير في اُسد الغابة (ج 7 ص 131): نزل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في قبرها و هو مهموم ومحزون، فلمّا خرج سُرّي عنه وقال: كنت ذكرت زينب وضعفَها، فسألت اللّٰه تعالى أن يخفّف عنها ضيق القبر وغمّه، ففعل و هوَّن عليها.
وقال في أعيان الشيعة (ج 7 ص 141) نقلاً عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: توفّيت بعد النبيّ صلى الله عليه و آله بستّة أشهر، وصلّى عليها العبّاس بن عبدالمطّلب، ونزل في حفرتها هو وعليّ والفضل بن العبّاس.
(16). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8، ص 34) قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثني يحيى بن عبداللّٰه بن أبي قتادة، عن عبداللّٰه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم.
(17). صحّحنا السند وفقاً لما في الطبقات الكبرى، وفي الأصل: وبالسند إلى عبداللّٰه بن رافع.
(18). زاد في الطبقات الكبرى: وسودة بنت زمعة واُمّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله.
(19). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8، ص 34) بإسناده عن محمّد بن عمر، حدّثني معاوية....
(20). أي: ثلاث ضفائر؛ جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة. والمراد بالقرنين جانبا الرأس.
(21). الحقو: الإزار.
(22). أي: اجعلنه شعاراً لها، و هو الثوب الذي يلي جسدها، سمّي شعاراً لأنّه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها به تبريكها به.
(23). روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 36) قال: أخبرنا وكيع بن الجرّاح، عن سفيان، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ عطيّة، قالت: لمّا غسّلنا بنت النبيّ صلى الله عليه و آله ضفرنا شعرها ثلاثة قرون، ناصيتها وقرنيها، وألقيناه خلفها.
وروى أيضاً في الطبقات الكبرى (ج 8، ص 34) قال: أخبرنا يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق ورَوْح بن عبادة، عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، قالت: حدّثتني اُمّ عطيّة، قالت: توفّيت إحدى بنات النبيّ صلى الله عليه و آله، فأمرنا رسول اللّٰه، فقال: اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك، وغسّلنها بماء وسِدْر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإن فرغتنّ فآذنّني.
قالت: فآذنّاه، فألقى إلينا حقوه، أو قالت: حقواً، وقال: أشعرنها هذا.
(24). قيل: تزوّجها الرسول صلى الله عليه و آله سنة 5، كما جاء في تاريخ الطبري، ج 2، ص 562؛ وقيل: تزوّجها سنة 3، كما جاء في أخبار المكّيّين، ج 67. و هي ابنة عمّته صلى الله عليه و آله.
انظر في ترجمتها: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 101-115؛ المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 23-25. حلية الأولياء، ج 2، ص 51، رقم 136؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1849، رقم 3355؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 177 و 309؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 125، رقم 6947؛ تهذيب الكمال، ج 35، ص 184، رقم 7846؛ سير أعلام النبلاء، ج 2، ص 211، رقم 21؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 271، رقم 3263؛ الوافي بالوفيّات، ج 15، ص 61، رقم 72؛ الإصابة، ج 8، ص 153، رقم 11227؛ تهذيب التهذيب، ج 12، ص 371، رقم 8950؛ شذرات الذهب، ج 1، ص 10 و 31؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 132؛ الأعلام للزركلي، ج 3، ص 66؛ معجم رجال الحديث، ج 23، ص 190، رقم 15628؛ أعلام النساء لعمر رضا كحّالة، ج 2، ص 59؛ تراجم سيّدات بيت النبوّة، ص 335؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 152؛ معجم أعلام النساء لزينب بنت عليّ، ص 375، رقم 249؛ معجم أعلام النساء للتونجي، ص 96.
(25). في أنساب الأشراف، ج 2، ص 67: سبرة.
(26). في جمهرة النسب، ص 186 وغيره من المصادر: كبير.
(27). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، (ج 8، ص 101)، قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثني عمر بن عثمان الجحشي، عن أبيه، قال: قدم النبيّ صلى الله عليه و آله المدينة، وكانت زينب بنت جحش ممّن هاجر....
وروي أيضاً في المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 23.
(28). زاد في الطبقات: يعني انقضت عدّتها.
(29). سورة الأحزاب، الآية 37.
(30). جمع وضح: و هو حليٌّ من فضّة.
(31). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 8، ص 101 و 102، قال: أخبرنا محمّد بن عمر، قال: حدّثني عبداللّٰه بن عامر الأسلمي، عن محمّد بن يحيى بن حبّان.
وروي أيضاً في: كتاب المحبّر، ص 85؛ أنساب الأشراف، ج 2، ص 67؛ تاريخ الطبري، ج 2، ص 562؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 177؛ الإصابة، ج 8، ص 153؛ المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 23.
(32). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 8، ص 102، قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثني أبو معاوية، عن محمّد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس.
وروي أيضاً في الإصابة، ج 8، ص 153.
(33). من الطبقات، وكذلك المورد الآتي.
(34). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 102) قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثنا عبداللّٰه بن عمرو بن زهير، قال: سمعت إبراهيم بن محمّد بن عبداللّٰه بن جحش يقول: قالت زينب...
وقال في تهذيب التهذيب (ج 1 ص 140 رقم 249) في ترجمة إبراهيم بن محمّد، نقلاً عن البخاري في تاريخه أنّه رأى زينب بنت جحش، وقال ابن حبّان في أتباع التابعين: قيل إنّه رأى زينب بنت جحش، وليس يصحّ ذلك عندي.
(35). سورة الأحزاب، الآية 37.
(36). زاد في الطبقات: تقول: زوّجكنّ أهلكنّ، وزوّجني اللّٰه من فوق سبع سماوات.
(37). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 103) قال: أخبرنا عارم بن الفضل، أخبرنا حمّاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.
وروي أيضاً في: كتاب المحبّر، ص 86؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 3، ص 465.
(38). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 108) قال: أخبرنا إسماعيل بن عبداللّٰه بن أبي اُويس، حدّثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن الأنصاريّة، عن عائشة، في حديث طويل، قالت: وكانت امرأة قصيرة، يرحمها اللّٰه، ولم تكن أطولنا.. وكانت زينب امرأة صناع اليد، فكانت تدبغ...
وروي أيضاً في: حلية الأولياء، ج 2، ص 54؛ المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 25.
(39). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 108) قال: أخبرنا يزيد بن هارون والفضل بن دُكين ووكيع بن الجرّاح وعبداللّٰه بن نمير، قالوا: أخبرنا زكريّا بن أبي زائدة، عن الشعبي.
وروي أيضاً في: أنساب الأشراف، ج 2، ص 69؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 6، ص 374.
(40). ذكر في الكامل في التاريخ: (ج 2 ص 569) أنّ الّذي نزل في قبرها اُسامة بن زيد وابن أخيها محمّد بن عبداللّٰه بن جحش.
(41). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 110) قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثني الثوري ومنصور بن أبي الأسود، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كانت زينب أوّل نساء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لحوقاً به، ماتت في زمان عمر بن الخطّاب، فقالوا لعمر: من ينزل في قبرها؟ قال: من كان يدخل عليها في حياتها. وصلّى عليها عمر وكبّر أربعاً.
وروي أيضاً في كتاب المحبّر، ج 88.
(42). كذا في الطبقات، و هو الصحيح، وفي الأصل والمستدرك: بنت.
وعكّاشة هو أبو محصن الأسديّ، استعمله النبيّ صلى الله عليه و آله على سريّة الغمرة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 307، رقم 60.
(43). زاد في الطبقات والمستدرك: قال عمر بن عثمان: كان أبي يقول: توفّيت زينب بنت جحش و هي ابنة ثلاث وخمسين.
(44). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 114 و 115) قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثنا عمر بن عثمان الجحشي، عن إبراهيم بن عبداللّٰه بن محمّد، عن أبيه، قال: سألت اُمّ عكّاشة....
وروي أيضاً في المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 25.
(45). سمّيت «الصغرى»، و هي التي قد بكت القتلى بالطفّ، فأنشدت:
ماذا تقولونَ إنْ قالَ النبيُّ لكُم *** ماذا فَعَلْتُم وأنتم آخرُ الاُمَم
بعترتي وبأهلي بَعْدَ مُفْتَقَدي *** منهم اُسارى وقَتْلَى ضُرِّجُوا بِدَمِ
ما كان هذا جَزائي إذْ نَصَحْتُ لكم *** أنْ تخلفوني بسوءٍ في ذَوي رَحِمي
قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ (ج 4 ص 88) دخل البشير على عمرو بن سعيد، فقال: ما وراءك؟ قال: ما سرّ الأمير، قُتل الحسين بن عليّ، فقال: نادِ بقتله، فنادى، فصاح نساء بني هاشم، وخرجت ابنة عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها حاسرةً تلوي ثوبها و هي تقول الأبيات أعلاه.
فلمّا سمع عمرو أصواتهنّ ضحك وقال:
عَجَّتْ نساءُ بني زيادٍ عَجَّةً *** كَعَجيج نِسْوَتنا غَداةَ الأرْنَبِ
والأرنب: وقعة كانت لبني زبيد على زياد من بني الحارث بن كعب، و هذا البيت لعمرو بن معدي كرب.
وقال مثله الطبري في تاريخه (ج 5 ص 466 و 467) إلّاأنّه ذكر البيتين الأوّلين فقط.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (ج 8 ص 198) بعد أن أورد الأبيات أعلاه: و قد روى أبو مخنف عن
سليمان بن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود أنّ بنت عقيل هي التي قالت هذا الشعر. وهكذا حكى الزبير بن بكّار أنّ زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب هي التي قالت ذلك حين دخل آل الحسين المدينة المنوّرة.
وروى أبو بكر بن الأنباري بإسناده أنّ زينب بنت عليّ بن أبي طالب من فاطمة:.... قالت هذه الأبيات، فاللّٰه أعلم.
وروى ابن طاووس في الملهوف (ص 207) ناسباً إيّاها إلى زينب بنت عقيل أيضاً، وكذا في تاريخ مدينة دمشق، ج 69، ص 178.
انظر ترجمتها في: مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 9، ص 178؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 157؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 379، رقم 264.
(46). قال السيّد محمّد كاظم القزويني قدس سره في كتابه زينب الكبرى عليها السلام من المهد إلى اللحد، ص 127-130 بمقدار ما كانت حياة السيّدة زينب الكبرى عليها السلام مشفوعة بالقداسة والنزاهة، والعفاف والتقوى، والشَّرف والمَجْد، كانت مليئة بالحوادث والمآسي والرزايا، منذ نعومة أظفارها وصِغر سِنّها إلى أواخر حياتها.
فلقد فُجعت بجدِّها الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وكان لها من العُمر - يومذاك - حوالي خمس سنوات، ولكنّها كانت تُدرك هول الفاجعة ومُضاعفاتها.
ومن ذلك اليوم تَغيّرت معالم الحياة في بيتها، وخيّمت الهموم والغموم على اُسرتها، فقد هجَم رجالُ السقيفة على دارها لإخراج أبيها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام من البيت لأخذ البيعة منه، بعد أن أحرقوا بابَ الدار وكادوا أن يُحرقوا الدار بمَن فيها.
و قد ذكرنا في كتاب فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد شيئاً من تلك المصائب التي انصبّتْ على السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام مِن الضرْب المبرّح وإسقاط الجنين، وغير ذلك ممّا يطول الكلام بذِكْره.
وكانت جميع تلك الحوادث بمرأى من السيّدة زينب ومَسْمَع، فلقد سمعت صراخ اُمّها من بين الحائط والباب، وشاهدت الأعداء الذين أحاطوا بها يضربونها بالسوط والسيف المغْمَد، وغير ذلك ممّا أدّى إلى إسقاط ابنها المُحسن، وكسْر الضِلْع، وتورُّم العَضُد الذي بَقيَ أثره إلى آخر حياتها.
و - بعد شهور - فُجعَت السيّدة زينب بوفاة اُمّها - سلام اللّٰه عليها - و هي في رَيَعان شبابها؛ لأنّها لم تبلُغ العشرين مِنْ العُمر، ودُفنتْ ليلاً وسِرّاً في جوٍّ مِن الكتمان، وعُفّي موضعُ قَبرها إلى هذا اليوم.
ومنذ ذلك الوقت كانت السيّدة زينب ترى أباها أمير المؤمنين عليه السلام جليسَ الدار، مسلوب الإمكانيّات، مدفوعاً عن حقّه، صابراً على طول المُدَّة وشِدّة المِحنة.
وبعد خمس وعشرين سنة - وبعد مقتل عثمان - أكرهوه أن يوافق على بيعة النّاس له، فبايعوه بالطوع والرغبة، وبلا إجبار أو إكراه مِن أحد، وكان أوّل من بايعه: طلحة والزبير، وكانا أوّل مَن نكث البيعة ونقضَ العَهْد، والتحقا في مكّة بعائشة، وخَرجوا طالبين بدم عثمان، وقادا الناكثين للبَيْعة من المناوئين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقصَدا البصرة، وأقاما مَجزرةً رهيبة - في واقعة الجَمَل المعروفة - وكانت
حصيلتُها خمسة وعشرين ألف قتيل.
وبعد فترة قصيرة أقامَ معاوية واقعة صفّين، وقادَ القاسطين، واشتدّ القتال وكادَ نَسلُ العَرب أن يَنقطع من كثرة القتلى، وتوقّف القتال لأسباب معروفة مُفصّلة.
ثمّ أعقبتها واقعة النهروان التي قُتل فيها أربعة آلاف.
وتُعتبر هذه الحروب من أهمّ الاضطرابات الداخليّة في أيّام خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
وانتهت تلك الأيّام المؤلمة بشهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومَقْتله على يد عبد الرحمن بن مُلْجَم.
ولمّا قام أخوها: الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بأعباء الإمامة تخاذل بعض أصحابه في حربه مع معاوية، وصدرت منهم الخيانة العظمى التي بقيت وَصْمة عارها إلى هذا اليوم، فاضطرّ الإمام الحسن عليه السلام إلى إيقاف القتال حقْناً لدماء مَن بقي من أهل بيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
وخلا الجوّ لمعاوية بن أبي سفيان وعملائه، وظهرَ منهم أشدّ أنواع العِداء المكشوف للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وسَنَّ معاوية لَعْن الإمام على المنابر في البلاد الإسلاميّة، وأمرَ باختلاق الأحاديث في ذمّ الإمام والمَسّ بكرامته.
كلُّ ذلك بمرأى مِن السيّدة زينب ومَسمَع.
وطالت مُدّة الاضطهاد عشر سنين، وانتهت إلى دَسّ السُّمّ إلى الإمام الحسن عليه السلام بمَكيدةٍ من معاوية، وقضى الإمام نحْبه مَسموماً، ورشقوا جنازته بالسهام حتّى لا يُدفن عند قبر جدِّه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.
وهكذا امتدّت سنوات الكبْت والضغط، وبلغَ الظُّلم الأموي القمّة، وتجاوز حدود القساوة، وانصبّت المصائب على الشيعة في كلّ مكان، بكيفيّة لا مثيل لها في التاريخ الإسلامي يومذاك، مِن قَطْع الأيدي والأرجل، وسَمل العيون، وصَلْب الأجساد، وأمثال ذلك من الأعمال الوحشيَّة البَربريّة!
وعاصر الإمام الحسين عليه السلام تلك السنوات السُّود التي انتهت بموت معاوية واستيلاء ابنه يزيد على منصّة الحكم.
هذه عُصارة الخُلاصة للجانب المأساوي في حياة السيّدة زينب الكبرى عليها السلام المَليء بالكوارث والحوادث، طيلةَ نيّف وأربعين سنة مِن عمرها.
وأعظم حادثة، وأهمّ فاجعة حدثت في حياة السيّدة زينب هي فاجعة كربلاء التي أنست ما قبلها من الرزايا، و هوَّنت ما بعدها من الحوادث والفجائع.
انظر في ترجمتها: كتاب السير والمغازي لابن إسحاق، ص 251؛ الطبقات الكبرى، ج 8، ص 465؛ المعارف لابن قتيبة، ص 122؛ مقاتل الطالبيّين، ص 95؛ بلاغات النساء، ص 20؛ جمهرة أنساب العرب، ص 38؛ المجدي، ص 18؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 69، ص 176، رقم 9353؛ الاحتجاج، ج 2، ص 109 و 122-132؛ إعلام الورى، ج 1، ص 396 و 471-475؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 132، رقم 6961؛ الأصيلي، ص 58؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 273، رقم 3284؛ الإصابة، ج 8، ص 166، رقم 11267؛ استجلاب ارتقاء الغرف، ص 36 و 37؛ مراقد المعارف، ج 1، ص 327، رقم 109؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 137-141؛
الأعلام للزركلي، ج 3، ص 66؛ معجم رجال الحديث، ج 23، ص 190، رقم 15629؛ أعلام النساء لكحّالة، ج 2، ص 91-99؛ معجم أعلام النساء للتونجي، ص 97؛ معجم أعلام النساء (الدرّ المنثور في طبقات ربّات الخدور) لزينب بنت عليّ، ص 382، رقم 255؛ منهل الصفا للسيّد محمود المنوفي، ص 116؛ صور من حياة صحابيّات الرسول، ص 367-372؛ الشيعة في مصر، ص 91 و 109؛ تراجم سيّدات بيت النبوّة، ص 645-801؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج 1، ص 361، رقم 144؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 164-176؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 380، رقم 265؛ أشعار النساء المؤمنات، ص 104، رقم 27؛ نهضة الحسين للشهرستاني، ص 143.
(47). قال الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه السيّدة زينب عليها السلام رائدة الجهاد في الإسلام، ص 43:
أمّا السنة التي وُلدت فيها عقيلة آل أبي طالب، فقد اختلف المؤرّخون والرواة فيها، و هذه بعض أقوالهم:
1 - السنة الخامسة من الهجرة، في شهر جمادى الاُولى.
2 - السنة السادسة من الهجرة.
3 - السنة التاسعة من الهجرة، وفنّد هذا القول الشيخ جعفر النقدي [في كتابه زينب الكبرى، ص 18]، فقال: و هذا القول غير صحيح؛ لأنّ فاطمة عليها السلام توفّيت بعد والدها في السنة العاشرة أو الحادية عشر - على اختلاف الروايات -، فإذا كانت ولادة السيّدة زينب في السنة التاسعة و هي كبرى بناتها فمتى كانت ولادة اُمّ كلثوم؟ ومتى حملت بالمحسن وأسقطته لستّة أشهر؟
وقال: «والذي يترجّح عندنا هو أنّ ولادة زينب كانت في السنة الخامسة من الهجرة»، وذكر مؤيّدات اُخرى لما ذهب إليه.
(48). كتابه نسب آل أبي طالب ليس بأيدينا، أمّا في كتابه الآخر كتاب المعقبين (ص 6) فقد ذكر عليّاً فقط، و هو المعروف عليّ الزينبي.
أمّا في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 465) والمجدي (ص 18) فقد ذكروا أنّ زينب عليها السلام ولدت لعبداللّٰه بن جعفر: عليّاً، وعوناً الأكبر، وعبّاساً، ومحمّداً، واُمّ كلثوم.
(49). في سائر المصادر: يعالج سيفه. والتُّرْس: ما كان يتوقّى به في الحرب. ويعالج: أي يحاول إعداده للاستعمال في القتال.
(50). الخِباء: الخيمة.
(51). في تاريخ الطبري وإرشاد المفيد: واِنَّما الأمرُ إلى الجَليلِ.
(52). الثِّمال: الغياث، وفلان ثِمال بني فلان: أي عِمادهم وغياثٌ لهم يقوم بأمرهم. لسان العرب، ج 11، ص 94 - ثمل».
(53). يضرب مثلاً للرجل يُستثار فَيُظْلَم. «جمهرة الأمثال للعسكري، ج 2، ص 194، رقم 1518».
(54). روي باختلاف في: تاريخ الطبري، ج 5، ص 420؛ إرشاد المفيد، ج 2، ص 93؛ الملهوف، ص 140-142؛ تاريخ الأحمدي، ص 259؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 137؛ المجالس الفاخرة، ص 227 و 228.
(55). بياض في الأصل.
(56). هو: أبو اُميّة عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، والي المدينة من قِبل يزيد بن معاوية. انظر ترجمته في تهذيب الكمال، ج 22، ص 35، رقم 437.
و هو الذي أخبر عنه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فقال: ليرعفنّ على منبري جبّار من جبابرة بني اُميّة فيسيل رعافه.
قال: فحدّثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حتّى سال رعافه.
انظر: «مسند أحمد، ج 2، ص 522؛ البداية والنهاية، ج 6، ص 234؛ مجمع الزوائد، ج 5، ص 24؛ المطالب العالية، ج 4، ص 333، ح 4536؛ الخصائص الكبرى، ج 2، ص 201؛ تطهير الجنان واللسان، ص 63؛ جمع الفوائد، ج 2، ص 262، ح 6066؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 1، ص 110».
(57). بياض في الأصل.
(58). كذا الصحيح الموافق لتاريخ الطبري، ج 5، ص 465؛ وإرشاد المفيد، ج 2، ص 123؛ وعوالم العلوم، ج 17، ص 389؛ وبحار الأنوار، ج 45، ص 121. وفي الأصل: عبدالملك بن الحارث السهمي.
(59). تُؤَلِّبُ: تُحَرِّضُ.
(60). جمع قَتَب: و هو الرَّحْل الصغير على قدر سَنام البعير. المعجم الوسيط، ج 2، ص 714 (قتب).
(61). اقتباس من قوله تعالى في سورة الزمر، الآية 74: «وَ قٰالُوا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي صَدَقَنٰا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا اَلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشٰاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ اَلْعٰامِلِينَ».
(62). عَسّامَة أو عُسامة. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (ج 4 ص 46) في حديثه عن «طُوخ»: بها قبرعليّ بن محمّد بن عبداللّٰه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه، كان خرج بمصر في أيّام المنصور سنة 145، فلمّا ظهر عليه يزيد بن حاتم أخفاه عسامة بن عمر المعافري في هذه القرية، وزوّجه ابنته إلى أن مات ودفن بها.
وذكره الزركلي في الأعلام (ج 4 ص 233) قال: عسامة بن عمرو بن علقمة المعافري، أبو داجن، أمير مصر... وفاته سنة 176 ه.
(63). قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ (ج 3 ص 465): قد ذكر أبو جعفر الطبري أنّ في هذه السنة - 50 ه - ولّي مسلمة بن مخلّد - الأنصاريّ - إفريقية، وأنّ عُقبة ولّي قبله إفريقية وبنى القيروان. والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أنّ ولاية عقبة بن نافع إفريقيّة كانت هذه السنة وبنى القيروان، ثمّ بقي إلى سنة خمس وخمسين ووليها مَسلمة بن مخلّد، وهم أخبر ببلادهم.
(64). سورة يس، الآية 52.
(65). أي: في جمعٍ من النّاس بالمسجد الجامع.
(66). المخْدَع - بضم الميم وفتحه -: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. والمقصود: الحُجرة الصغيرة التي لها بابٌ في الحجرة الكبيرة، وكان يُعبّر عنها ب «الخزانة».
(67). كذا يبدو الصحيح، وفي الأصل: بن.
(68). منطقة كانت بين القاهرة ومدينة الفسطاط في الزمن القديم، وكانت تعرف أيضاً ب «قناطر السباع». انظر: المواعظ والاعتبار، ج 2، ص 202.
(69). اختلف المؤرّخون في تحديد البقعة التي احتضنت جثمانها الطاهر، وكانت هناك عدّة أقوال، هي:
1 - في مصر: وأغلب الّذين اتّبعوا هذا القول - من المصريّين وغيرهم - فقد استندوا في ذلك إلى كتابنا هذا.
وقال الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه: السيّدة زينب عليها السلام رائدة الجهاد في الإسلام ص 328-331.
سبب هجرتها لمصر:
ذكر المؤرّخون أنّ العقيلة أخذت تلهب العواطف، وتستنهض المسلمين للأخذ بثأر أخيها، والانتفاض على السلطة الاُموية، والتي كان من نتائجها أنّ المدينة أخذت تغلي كالمرجل، وأعلنت العصيان المسلّح على حكم الطاغية يزيد، فأرسل إليها جيشاً مكثّفاً بقيادة الإرهابي المجرم مسلم بن عقبة، فأنزل بالمدنيّين أقصى العقوبات، وأكثرها صرامة وقسوة، وأرغمهم على أنّهم خول وعبيد ليزيد، ومن أبى منهم نفّذ فيه حكم الإعدام.
وعلى أيّ حال فإنّ عمرو بن سعيد الأشدق والي يثرب خشي من العقيلة، وكتب إلى يزيد بخطرها عليه، فأمره بإخراجها من المدينة إلى أيّ بلدٍ شاءت...
زيارة المرقد:
ويؤمّ المصريّون وغيرهم من المسلمين المرقد المعظّم خصوصاً في يوم الأحد المصادف لليوم الّذي توفّيت فيه العقيلة، فإنّهم يزدحمون على زيارته بما فيهم من العلماء والفقهاء، و قد زارها في هذا اليوم كافور الأخشيدي، وأحمد بن طولون، والظافر بنصر اللّٰه الفاطمي، وكان يأتي حاسر الرأس مترجّلاً، ويتصدّق عند القبر الشريف على الفقراء، واقتدى به ملوك مصر واُمراؤها.
و إذا حلّ شهر رجب - و هو الشهر الذي توفّيت فيه العقيلة - زحفت الجماهير إلى المرقد المعظّم، ويقيم الكثيرون فيه إلى النصف من رجب، وهم يتلون كتاب اللّٰه، والأدعية الشريفة...
عمارة المرقد:
واُجريت على المرقد المعظّم في مصر عدّة عمارات وإصلاحات من قبل بعض المحسنين من ملوك ووزراء وغيرهم، كان منهم ما يلي:
1 - أمير مصر، ونقيب الأشراف الزينبيّين، الشريف فخر الدين ثعلب الجعفري الزينبي، فقد أشاد عمارة مهمّة على المرقد الشريف.
2 - الأمير علي باشا الوزير، والي مصر من قبل السلطان سليمان خان، فقد شيّد المرقد، وأضاف إليه مسجداً يتّصل به، وذلك في سنة 956 ق.
3 - الأمير عبد الرحمن كتخدا، فقد عمّر المرقد، وأنشأ به ساقية وحوضاً، وذلك في سنة 1174 ق.
4 - وفي سنة 1212 ق ظهر صدع في بعض حوائط المسجد، فندبت حكومة عثمان المرادي لتجديده وإنشائه، فابتدأ العمل، إلّاأنّه توقّف لدخول الفرنسيّين لمصر، وأكمله بعد ذلك الوزير يوسف باشا،
وذلك في سنة 1326 ق، وأرّخ ذلك بأبيات خطّت على لوحٍ من الرخام و هي:
نور بنت النبي زينب يعلو *** مسجداً فيه قبرها والمزار
قد بناه الوزير صدر المعالي *** يوسف و هو للعُلى مختار
زاد جلاله كما قلت: ومسجد *** مشرق به أنوار
وحالت دون إتمام عمارته بعض الموانع، فأكمله محمّد علي باشا الكبير، جدّ الاُسرة العلويّة.
5 - سعيد باشا، أمر بتجديد الوجهة الغربيّة والبحريّة من الضريح، وذلك في سنة 1276 ق، وبعد تمام العمارة كتب على لوحٍ من الرخام التأريخ، و هذا نصّه:
في ظلّ أيام السعيد محمّد *** ربّ الفخار مليك مصر الأفخم
من فائض الأوقاف أتحف زينباً *** عون الورى بنت النبيّ الأكرم
من يأت ينوي للوضوء مؤرّخاً *** ويسعد فإنّ وضوءه من زمزم
وكتب على باب المقام هذا البيت:
يا زائريها قفوا بالباب وابتهلوا *** بنت الرسول لهذا القطر مصباح
وليست العقيلة مصباحاً وشرفاً لمصر، و إنّما هي فخر ونور لجميع أقاليم العالم الإسلامي.
6 - الخديوي محمّد توفيق باشا، جدّد الباب المقابل لباب القبّة، جدّده بالمرمر المصري والتركي، وذلك في سنة 1294 ق، وفي سنة 1297 ق أمر بتجديد القبّة والمسجد والمنارة، وتمّ البناء في سنة 1302 ق، وكتب على أبواب القبّة الشريفة هذه الأبيات:
باب الشفاعة عند قبّة زينب *** يلقاه غادٍ للمقام ورائح
من يمن توفيق العزيز مؤرّخ *** نور على باب الشفاعة لائح
كما كتبت هذه الأبيات:
قف توسّل بباب بنت عليّ *** بخضوع وسل إله السماء
تحظ بالعزّ والقبول وارخ *** باب اُخت الحسين باب العلاء
كما رسمت هذه الأبيات:
رفعوا لزينب بنت طه قبّة *** علياء محكمة البناء مشيّدة
نور القبول يقول في تأريخها *** باب الرضا والعدل باب السيّدة
وفي هذا التأريخ نقشت القبّة والمشهد بنقوش رائعة وبديعة، وكان ذلك بأمر محمّد توفيق، وبهذا ينتهي بنا الحديث عن المرقد المعظّم في مصر.
و قد رفض عدّة من الأعلام هذا القول، مضعّفين سفرها إلى مصر، سيّما وأنّ مسلمة بن مخلّد كان من أصحاب معاوية، ومن المنحرفين عن الإمام عليّ عليه السلام، فكيف يستقبل السيّدة زينب وينزلها في داره؟!
كذلك قالوا: «إنّ السيّدة زينب عليها السلام لم يحدّثنا التاريخ عنها بأنّها خرجت من المدينة»، وطبعاً كان هذا الكلام رائجاً قبل اكتشاف كتابنا هذا أخبار الزينبات.
وقال علي باشا مبارك في كتابه الخطط التوفيقيّة (ج 5، ص 9 وفي طبعة ص 28): ثمّ إنّي لم أرَ في كتب التواريخ أنّ السيّدة زينب بنت عليّ - رضى الله عنه - جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات.
2 - في الشام: حيث قال المؤرّخون: إنّها توفّيت في إحدى قرى الشام، ودُفنت في ضواحي مدينة دمشق.
ويعزو بعضهم سبب سفرها إلى الشام أنّه حدثت في يثرب مجاعة عظيمة، فهرب منها عبداللّٰه بن جعفر مصاحباً معه زوجته العقيلة وسائر عائلته، ولمّا انتهت العقيلة إلى ذلك المكان توفّيت فيه.
و هذا القول هو الآخر رفضه عدّة من الأعلام؛ قال السيّد محمّدكاظم القزويني في كتابه زينب الكبرى من المهد إلى اللحد ص 601-609:
جاء في كتاب كامل البهائي (ج 2 ص 302):
رُويَ أنّ اُم كلثوم اُخت الحسين عليه السلام توفّيت بدمشق سلام اللّٰه عليها.
وقال ابن بطوطة - في رحلته المعروفة -:
«وبقرية قِبَلي البَلَد - أي: بلدة دمشق - على فرسخ منها: مَشْهد اُمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام مِن فاطمة عليها السلام.
ويُقال:
إنّ اسمها: زينب، وكَنّاها النبيُّ «اُمّ كلثوم» لِشَبَهِها بخالتها اُمّ كلثوم بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، وعليه مسجد كبير، وحَولَه مَسْكن وله أوقاف، ويُسمّيه أهل الشام: قبر الستّ اُمّ كلثوم.
وهُنا أكثر مِن سؤال يتبادر إلى الذهْن حول هذا القول:
السؤال الأوّل: إنّ التاريخ لم يَذكُر مَجاعةً وقعتْ في المدينة المنوّرة!! ففي أيّ سنةٍ كانت تلك المَجاعة؟
وكم دامتْ حتّى اضطرّ آل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إلى الهجرة إلى الشام؟
السؤال الثاني: إذا كانت وفاة السيّدة زينب عليها السلام في السنة الثانية والستّين - كما ذكرَه بعضُ المؤرّخين - فلماذا لم تكن في المدينة المنوّرة حينما حَدثَتْ مَجْزرة «واقعة الحَرّة»؟
إذ لا يوجَد لها - ولا لِزوجها عبداللّٰه بن جعفر - أيّ اسم وأثَر، فهل وقَعت المجاعة قبلَ واقعة الحَرّة أم بعدها؟!
هذه أسئلة وتساؤلات مُتعدّدة لا جوابَ لها سِوى الاحتمالات والظنّ الذي لا يُغني عن الحقّ شيئاً.
هذا.. و قد حاول بعض المعاصرين في كتاب سَمّاه مرقد العقيلة أن يُثْبت مدفنها في دمشق.. لا القاهرة، واستدلّ بأدلّة وتَشَبّث ببعض الأقوال، ولكنّها لا تَفي بالغَرض؛ لأنّ الأدلّة غير قاطعة، والأقوال غير كافية للاحتجاج والاستدلال، وكما يُقال: «غير جامعة وغير مانعة».
وممّا يُضعّف القول الثاني: أنّه حينما أرادوا تَجْديد بناء حَرَم السيّدة زينب عليها السلام الموجود في ناحية
دمشق - قبلَ حوالي أربعين سنة - وحفروا الأرض لبناء الاُسس والأعمدة، وصلوا إلى القبر الشريف، ووجدوا عليه صَخْرةَ رُخام.. هذه صورتُها:
تصویر
فإن صَحّت هذه الكتابة فالقبر الموجود في ناحية دمشق قبْرٌ لِسيّدةٍ من بنات الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، واسمها: زينب الصغرى، و هذا يدلّ على مدى اهتمام الإمام عليه السلام بهذا الاسم، حيث اختارَه لأكثَر من بنتٍ واحدة من بناته.
يُضاف إلى ذلك: إنّنا نَجِدُ في بُطون كتب التاريخ وصف السيّدة زينب ب «الكُبرى» للفَرْق بينها وبين اُختها.
وفي مجال دراسة القول الثاني.. هناك كلامٌ طويلٌ للسيّد محسن الأمين في مُناقشته لهذا القول، ونحنُ نَذكُره - هنا - تتميماً للدراسة الموضوعيّة.
وليس معنى نقلنا لكلامه هو تأييدنا له في قوله، بل إنّ هذا يَعني أنّنا نضع المَعلومات أمامَ الباحث، ليكون على بَصيرةٍ أكثر من النقاط التي يُمكن أنْ تَنفعه في اسْتِكْشافه لمحور البحث، مع التنبيه
المُسْبَق - منّا - على استِغْرابِنا مِن كلامه! ومِنْ لَهْجَتِه في التعبير عند الكتابة حول هذا الموضوع؟!
وإليك نصُّ كلامه:
... وفيما اُلحِقَ برسالة نُزهة أهل الحَرمَين في عمارة المشهدين في النجف وكربلاء، المطبوعة بالهند، نَقلاً عن رسالة تحيّة أهل القبور بالمأثور عند ذِكْر قبور أولاد الأئمّة عليهم السلام، ما لفْظُه:
«ومنهم: زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، وكُنيَتُها اُمّ كلثوم، قبرُها في قرب زوجها عبداللّٰه بن جعفر الطيّار خارج دمشق الشام معروف، جاءت مع زوجها عبداللّٰه بن جعفر أيّام عبدالملك بن مروان إلى الشام سنة المَجاعة، ليقوم عبداللّٰه بن جعفر في ما كان له من القُرى والمَزارع خارجَ الشام، حتّى تنقضي المَجاعة، فماتَت زينب هناك، ودُفنتْ في بعض تلك القرى.
هذا هو التحقيق في وَجْه دَفْنها هناك، وغيرُهُ غلَطٌ لا أصلَ له، فاغتَنِمْ.. فقد وَهَمَ في ذلك جماعة فَخَبَطوا العَشواء».
وفي هذا الكلام مِن خَبْط العَشواء مَواضع:
أوّلاً: إنّ زينبَ الكُبرى لم يَقُلْ أحَد من المُؤرّخين أنّها تُكنّى باُمّ كلثوم، فقد ذكرَها المَسعودي والمفيد وابن طلحة وغيرُهم ولم يقل أحَدٌ منهم أنّها تُكنّى اُمَّ كلثوم، بل كلّهم سَمّوها: زينب الكُبرى، وجَعَلوها مُقابل اُمّ كلثوم الكبرى، وما استَظْهَرْناهُ مِن أنّها تُكنّى اُمّ كلثوم ظهَرَ لنا - أخيراً - فَسادُه.
ثانياً: قوله: «قبرها في قُرب زوجها عبداللّٰه بن جعفر» ليسَ بِصَواب، ولم يَقُلْه أحَد، فقَبْرُ عبداللّٰه بن جعفر بالحجاز؛ ففي عُمْدة الطالب والاستيعاب واُسد الغابة والإصابة وغيرها: أنّه ماتَ بالمدينة ودُفنَ بالبقيع. وزادَ في عُمْدة الطالب القولَ بأنّه ماتَ بالأبواء ودُفن بالأبواء، ولا يوجَد قُرْبَ القبر المَنْسوب إليها بالراوية قَبْرٌ يُنسَب لعبداللّٰه بن جعفر.
ثالثاً: مَجيؤها مع زوجها عبداللّٰه بن جعفر إلى الشام سنة المَجاعة.. لم نرَهُ في كلام أحدٍ مِن المؤرّخين، مع مَزيد التَّفتيش والتَّنقيب. وإنْ كان ذُكرَ في كلام أحَدٍ من أهل الأعصار الأخيرة فهو حَدْسٌ واستِنْباط كالحَدس، والاستنباطُ مِن صاحب التحيّة؛ فإنّ هؤلاء لَمّا تَوَهّمُوا أنّ القبر الموجود في قرية راوية خارجَ دمشق مَنسوب إلى زينب الكبرى، وأنّ ذلك أمْرٌ مَفْروغ منه - مع عدم ذِكْر أحدٍ من المؤرّخين لذلك - استَنبَطوا لِتَصْحيحه وجوهاً بالحَدْس والتخمين.. لا تَسْتندُ إلى مُسْتَنَد، فبعضٌ قال: «إنّ يزيد - عليه اللعنة - طلبها مِن المدينة فعَظُمَ ذلك عليها، فقال لها ابنُ أخيها زينُ العابدين عليه السلام: إنّك لا تَصِلين دمشق، فماتَتْ قبلَ دخولها. وكأنّه هو الذي عَدّهُ صاحب التحيّة غَلَطاً لا أصل له ووقع في مثله، وعدّه غنيمةً و هو ليس بها، وعدّ غيره خَبْط العشواء و هو منه. فاغتَنِمْ.. فقد وَهَمَ كلُّ مَن زَعَمَ أنّ القبر الذي في قرية راوية منسوب إلى زينب الكبرى، وسبب هذا التوهُّم:
أنّ من سمع أنّ في راوية قبراً ينسب إلى السيّدة زينب سبق إلى ذهنه زينب الكبرى؛ لتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل، فلمّا لم يجد أثراً يدلّ على ذلك لجأ إلى استنباط العلل العليلة.
ونظير هذا أنّ في مصر قبراً ومشهداً يقال له: «مشهد السيّدة زينب»، و هي زينب بنت يحيى، وتأتي ترجمتها، والنّاس يتوهّمون أنّه قبر السيّدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، ولا سبب له إلّاتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل.
و إذا كان بعض النّاس اختلق سبباً لمجيء زينب الكبرى إلى الشام ووفاتها فيها، فماذا يختلقون لمجيئها إلى مصر؟! وما الذي أتى بها إليها؟
لكنّ بعض المؤلّفين من غيرنا رأيتُ له كتاباً مطبوعاً بمصر - غابَ عنّي الآن اسمه - ذكر لذلك توجيهاً «بأنّه يجوز أن تكون نقلت إلى مصر بوجهٍ خفي على النّاس». مع أنّ زينب التي هي بمصر هي زينب بنت يحيى حسنيّة أو حسينيّة كما يأتي، وحال زينب التي براوية حالها.
رابعاً: لم يذكرْ مؤرّخ أنّ عبداللّٰه بن جعفر كان له قُرى ومزارع خارج الشام حتّى يأتي إليها ويقوم بأمرها، و إنّما كان يفد على معاوية فيجيزه، فلا يطولُ أمر تلك الجوائز في يده حتّى ينفقها بما عُرف عنه من الجود المفرط. فمن أين جاءته هذه القُرى والمزارع؟ وفي أيّ كتابٍ ذُكرت من كتب التواريخ؟!
خامساً: إن كان عبداللّٰه بن جعفر له قرى ومزارع خارج الشام - كما صوّرته المخيّلة - فما الذي يدعوه للإتيان بزوجته زينب معه؟! و هي التي اُتيَ بها إلى الشام أسيرةً بزيّ السبايا وبصورة فظيعة، واُدخلت على يزيد مع ابن أخيها زين العابدين وباقي أهل بيتها بهيئةٍ مُشْجِية؟!
فهل من المتصوّر أن ترغب في دخول الشام ورؤيتها مرّة ثانية و قد جرى عليها بالشام ما جرى؟!
وإن كان الداعي للإتيان بها معه هو المجاعة بالحجاز.. فكان يمكنه أن يحمل غلّات مزارعه - المو هومة - إلى الحجاز أو يبيعها بالشام ويأتي بثمنها إلى الحجاز ما يُقوّتها به، فجاء بها إلى الشام لإحراز قُوتها، فهو ممّا لا يقبله عاقل، فابنُ جعفر لم يكن مُعدماً إلى هذا الحدّ، مع أنّه يتكلّف من نفقة إحضارها وإحضار أهله أكثر من نفقة قُوتها، فما كان لِيُحضرها وحدها إلى الشام ويترك باقي عياله بالحجاز جياعاً!!
سادساً: لم يُتحقّق أنّ صاحبة القبر الذي في راوية تُسمّى زينب لو لم يتحقّق عدمه، فضلاً عن أن تكون زينب الكبرى، و إنّما هي مشهورة باُمّ كلثوم. انتهى كلامه [أعيان الشيعة، ج 7، ص 140 و 141].
3 - في البقيع (المدينة المنوّرة): حيث ذهب بعض المؤرّخين إلى أنّها توفّيت في المدينة، ودفنت في بقيع الغرقد.
ودليل هذا القول: هو أنّه ثبت - تاريخيّاً - أنّ السيّدة زينب وصلت إلى المدينة ودخلت إليها، ولم يثبت خروجها من المدينة.
ومن أبرز القائلين به السيّد محسن الأمين العاملي، فقال في أعيان الشيعة (ج 7 ص 140):
يجب أن يكون قبرها في المدينة المنوّرة؛ فإنّه لم يثبت أنّها - بعد رجوعها للمدينة - خرجت منها، وإن كان تاريخ وفاتها ومحلّ قبرها بالبقيع مجهولاً، وكم من أهل البيت أمثالها من جهل محلّ قبره وتاريخ وفاته، خصوصاً النساء.
وقال السيّد محمّدكاظم القزويني في زينب الكبرى من المهد إلى اللحد (ص 598-600) رادّاً لهذا القول:
رغم أنّنا نقدّر للسيّد الأمين مكانته العلميّة ومؤلّفاته القيّمة، ولكنّنا نقول:
إنّ التحقيق في القضايا التاريخيّة عامٌّ للجميع، وليس وقفاً على إنسان معيّن، فإذا كان السيّد الأمين يقول بحجّيّة الظنّ حتّى في المسائل التاريخيّة، فليست هذه المزيّة خاصّة به، بل يجوز لغيره - أيضاً - أن يُبْدي رأيه، وخاصّةً بعد الانتباه إلى «حريّة الرأي» المسموح بها في هذه الاُمور والمواضيع!
وعلى هذا الأساس.. فنحن نناقشه في رأيه ونظريّته، ونقول:
أوّلاً: إنّه لا يوجد في المدينة المنوّرة - وفي مقبرة البقيع بصورة خاصّة - قبرٌ للسيّدة زينب عليها السلام.
فكيف يمكن أن يكون قبرها هناك، ولم يعلم بذلك أحد؟!
مع الانتباه إلى الشخصيّة المرموقة التي كانت للسيّدة زينب في اُسرتها، وعند النّاس جميعاً؟!
فهل ماتت في المدينة ولم يحضر تشييع جنازتها أحد؟!
ولم يشهد دفنها أحد؟!
ولم يعلم بموضع قبرها أحد؟
ولم يتحدّث أحد من أئمّة أهل البيت عليهم السلام عن هذا الموضوع المهمّ، وخاصّة الإمام السجّاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام؟!
ثمّ كيف ولماذا لم يشاهَد أحدٌ من الأئمّة الطاهرين أو من شخصيّات بني هاشم عند قبرها؟!
وكيف لم يتحدَّث واحدٌ منهم عن زيارة قبرها، أو عن تعيين موضع قبرها في المدينة، مع ما ورد عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حول الثواب العظيم لزيارة قبرها؟!
وما هي الدواعي لهذا الغموض والتعتيم على سبب وتاريخ وفاتها ومكان دفنها.. حتّى من رجالات أهل البيت؟!
فهل كانت هناك أسبابٌ وحكم تفرض إخفاء قبرها، كما كانت كذلك بالنسبة إلى قبر والدتها السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام؟
أم أنّ هناك حقائق وأخباراً خفيت عنّا؟!
هذه أسئلة حائرة.. تجعلنا لا نوافق على هذا القول.
ثانياً: هناك أقوالٌ تقول: إنّها خرجت من المدينة إلى الشام أو إلى مصر، و هي تمنع من موافقتنا على هذا القول؛ لأنّه معارض بقولَين آخرَين، لكلّ واحدٍ منهما وثائقهما وأدلّتهما.
ثالثاً: ليت شعري هل يأذن لي السيّد الأمين رحمه الله أن أسأله:
إن كانت السيّدة زينب دُفنت في المدينة المنوّرة، وكان المرقد الموجود في قرية الراوية في ضاحية دمشق قبر امرأةٍ مجهولة النسب، كما ادّعى ذلك السيّد الأمين، فلماذا دُفن السيّد بعد وفاته عند مدخل مقام السيّدة زينب بضاحية دمشق؟!
فهلْ كان ذلك بوصيّة منه؟!
أم أنّ أولاده اختاروا لقبره ذلك المكان.. وهم يعلمون نظريّة والدهم حول ذلك المقام؟! انتهى كلامه.
وكما تلاحظ معنا - عزيزي القارئ - تضارب الآراء والأقوال، لذا من الصعب - إن لم نقل: من المحال - تحديد أو تعيين موضع قبرها عليها السلام على وجه الدقّة.
غير أنّنا نقول بعد كلّ هذا: تتشرّف كلّ بقعة من الأرض يقام فيها مرقد أو مقام لعقيلة بني هاشم زينب الكبرى عليها السلام، ولم نغال إن قلنا: هي أفضل سيّدة خلفت فاطمة الزهراء عليها السلام - اُمّها -.
(70). هي المكنّاة ب «اُمّ كلثوم» كنّاها بذلك رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لشبهها بخالتها اُمّ كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه و آله. و قد سمّيت في المصادر: زينب الصغرى، أو اُمّ كلثوم الكبرى.
انظر ترجمتها في: كتاب المحبّر، ص 56؛ النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى، ص 129، ح 332؛ الطبقات الكبرى، ج 8، ص 463-465؛ كتاب نسب قريش، ص 349؛ الذرّيّة الطاهرة، ص 157-165؛ الكافي، ج 5، ص 346، ح 2؛ بلاغات النساء، ح 23؛ تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 149؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 142؛ إرشاد المفيد، ج 1، ص 354؛ المسائل السرويّة للشيخ المفيد، ص 86؛ المسألة العاشرة (المطبوع في مصنّفات الشيخ المفيد ج 7)؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 290 و ج 3، ص 148؛ العقد الفريد، ج 4، ص 365 و ج 6، ص 90؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1954، رقم 4204؛ المجدي، ص 17؛ لباب الأنساب، ج 1، ص 337؛ مقتل الحسين للخوارزمي، ج 2، ص 43؛ إعلام الورى، ج 1، ص 395 و 397؛ اُسد الغابة، ج 5، ص 614؛ الكامل في التاريخ، ج 3، ص 397؛ الملهوف، ص 140 و 141 و 198 و 210؛ شرح نهج البلاغة، ج 4، ص 248 و ج 6، ص 255 و ج 9، ص 162 و ج 12، ص 244 و 264 و 317 و 338 و 340 و 342 و ج 14، ص 227 و ج 15 ص 100 و ج 19، ص 207؛ مثير الأحزان، ص 88؛ ذخائر العقبى، ص 167؛ مطالب السؤول، ج 1، ص 261؛ معجم البلدان، ج 3، ص 20؛ المستجاد، ص 144؛ البداية والنهاية (المجلّد 3) ج 5، ص 309؛ العِبر، ج 1، ص 16؛ الإصابة، ج 8، ص 464، رقم 12237؛ كشف الغمّة، ج 1، ص 440؛ بحار الأنوار، ج 42، ص 94، ح 22؛ أعيان الشيعة، ج 1، ص 327 و ج 7، ص 136؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 181، رقم 106؛ أعلام النساء لكحّالة، ج 4، ص 255؛ تنقيح الرجال، ج 3، ص 73؛ الخصائص الحسينيّة: ص 182 و 216 و 235 و 237 و 332؛ الذريعة، ج 4، ص 172، رقم 850 و ج 5،
ص 183، رقم 811؛ ريحانة الأدب، ج 6، ص 234، رقم 501؛ رياحين الشريعة، ج 3، ص 244؛ الكنى والألقاب، ج 1، ص 218؛ مجمع الرجال، ج 7، ص 42 و 182.
(71). لقد اختُلف في صحّة زواج عمر بن الخطّاب من اُمّ كلثوم.
فمنهم: من تلقّى هذا الخبر تلقّي المسلّمات.
ومنهم: من وجّهه بأنّه حصل بكراهية، أو تقيّة، أو إجبار، أو تهديد من عمر، وما أشبه ذلك - كما يفهم من قول الشريف المرتضى في رسائله، وكذا كتابه تنزيه الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، ص 224 و 225 بتحقيقنا -.
ويستدلّ هؤلاء بما كلّم به عمر العبّاس، أو رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: ذلك فرج غُصبناه.
لكنّ الشيخ المفيد رحمه الله قد رفض وقوع هذا الزواج في المسائل السرويّة (المسألة العاشرة) قائلاً:
إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابتٍ، وطريقه من الزبير بن بكّار، ولم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متّهماً فيما يذكره، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام، وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم.
و إنّما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه، فظنّ كثير من النّاس أنّه حقّ لرواية رجلٍ علويّ له، و هو إنّما رواه عن الزبير بن بكّار.
والحديث بنفسه مختلف؛ فتارة يُروى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام تولّى العقد له على ابنته. [اُسد الغابة، ج 5، ص 615؛ الإصابة، ج 4، ص 492].
وتارة يروى أنّ العبّاس تولّى ذلك عنه. [الكافي، ج 5، ص 346، ح 2؛ الاستغاثة، ج 92، ح 93؛ إعلام الورى، ص 204].
وتارة يروى أنّه لم يقع العقد إلّابعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم. [نفس المصادر المتقدّمة].
وتارة يروى أنّه كان عن اختيارٍ وإيثارٍ.
ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً. [تاريخ الطبري، ج 5، ص 61؛ الطبقات الكبرى، ج 8، ص 463؛ الاستيعاب، ج 4، ص 491؛ اُسد الغابة، ج 5، ص 615].
وبعضهم يقول: إنّه قُتل قبل دخوله بها. [يؤيّده ما في مروج الذهب، ج 2، ص 321، حيث ذكر اُمّهات أولاده، ولم يذكر اُمّ كلثوم].
وبعضهم يقول: إنّ لزيد بن عمر عقباً. [تهذيب تاريخ مدينة دمشق، ج 6، ص 28].
ومنهم مَن يقول: إنّه قُتل ولا عقب له. [جمهرة أنساب العرب، ص 38 و 152].
ومنهم من يقول: إنّه واُمّه قُتلا. [اُسد الغابة، ج 5، ص 615؛ الإصابة، ج 4، ص 492، وفيهما أنّ زيداً اُصيب واُمّه عليلة فماتا معاً في يوم واحد].
ومنهم من يقول: إنّ اُمّه بقيت بعده. [و هذا ما ثبت من أنّها كانت حاضرة يوم الطفّ، وخطبتها في الكوفة معروفة: الأخبار الطوال، ص 228؛ الاحتجاج، ج 2، ص 302؛ أعلام النساء لكحّالة، ج 4، ص 259].
ومنهم من يقول: إنّ عمر أمهر اُمّ كلثوم أربعين ألف درهم. [تاريخ الطبري، ج 5، ص 23؛ الطبقات الكبرى،
ج 8، ص 463؛ الكامل في التاريخ، ج 3، ص 53؛ تهذيب تاريخ مدينة دمشق، ج 6، ص 28].
ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم.
ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمئة درهم. [وفي تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 150: أمهرها عشرة آلاف دينار].
وبُدُوّ هذا الاختلاف فيه يُبطل الحديث، فلا يكون له تأثير على حالٍ.
و قد ذكر الذهبي في العبر (ج 1 ص 16) أنّ زواج عمر من اُمّ كلثوم كان سنة 17 ه.
& (72). قال في العقد الفريد (ج 6 ص 90) وزيد بن عمر هو الذي لطم سَمُرة بن جُندب عند معاوية إذ تنقَّص عليّاً.
(73). فنّد ولادة اُمّ كلثوم لزيد ورقيّة: الزرقاني في شرح المواهب؛ وشهاب الدين الدولت آبادي في هداية السعداء. انظر: إفحام الأعداء والخصوم، ص 172.
(74). في جمهرة أنساب العرب، ص 157: قيل: إنّ خالد بن أسلم أخا زيد بن أسلم مولى عمر أصابه.
(75). وفي بعض الروايات أنّ سعيد بن العاص هو الذي صلّى عليهما.
ويظهر عدم استقامة هذا الكلام، فاُمّ كلثوم كانت حاضرة يوم الطفّ سنة 61 ه، فكيف صلّى عليها عبداللّٰه بن عمر أو سعيد بن العاص؟!
(76). و قد اختُلف أيضاً بمحلّ مرقدها، كما يبيّن ذلك السيّد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة (ج 7 ص 136 و 137) قائلاً:
قبر الستّ الذي في قرية راوية:
يوجد في قرية تسمّى «راوية» على نحو فرسخ من دمشق إلى جهة الشرق قبر ومشهد يسمّى قبر الستّ، ووجد على هذا القبر صخرة رأيتها وقرأتها كتب عليها: «هذا قبر السيّدة زينب المكنّاة باُمّ كلثوم بنت سيّدنا عليّ رضى الله عنه»، وليس فيها تاريخ، وصورة خطّها تدلّ على أنّها كتبت بعد الستّمئة من الهجرة، ولا يثبت بمثلها شيء، ومع مزيد التتبّع والفحص لم أجد من أشار إلى هذا القبر من المؤرّخين، سوى ابن جبير في رحلته، وياقوت في معجمه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وذلك يدلّ على وجود هذا القبر من زمان قديم واشتهاره.
قال ابن جبير في رحلته التي كانت في أوائل المئة السابعة عند الكلام على دمشق ما لفظه: «ومن مشاهد أهل البيت - رضي اللّٰه عنهم - مشهد اُمّ كلثوم ابنة عليّ بن أبي طالب رضي اللّٰه عنهما، ويقال لها: زينب الصغرى، واُمّ كلثوم كنية أوقعها عليها النبيّ صلى الله عليه و آله لشبهها بابنته اُمّ كلثوم رضي اللّٰه عنها، واللّٰه أعلم بذلك، ومشهدها الكريم بقرية قبلي البلد تعرف ب «راوية» على مقدار فرسخ، وعليه مسجد كبير، وخارجه مساكن، وله أوقاف، وأهل هذه الجهات يعرفونه بقبر الستّ اُمّ كلثوم، مشينا إليه، وبتنا به، وتبرّكنا برؤيته، نفعنا اللّٰه بذلك».
وقال ياقوت المتوفّى سنة 626 في معجم البلدان [ج 3 ص 20]: راوية بلفظ راوية الماء: «قرية من
غوطة دمشق، بها قبر اُمّ كلثوم».
وقال ابن عساكر من أهل أوائل المئة الخامسة عند ذكر مساجد دمشق: «مسجد راوية مسجد على قبر اُمّ كلثوم، و هي ليست بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله التي كانت عند عثمان؛ لأنّ تلك ماتت في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله ودفنت بالمدينة، ولا هي اُمّ كلثوم بنت عليّ من فاطمة التي تزوّجها عمر بن الخطّاب؛ لأنّها ماتت هي وابنها زيد بن عمر بالمدينة في يوم واحد، ودفنا بالبقيع، و إنّما هي امرأة من أهل البيت سمّيت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها. ومسجدها هذا بناه رجل قرقوبي من أهل حلب».
قرقوبي: منسوب إلى قرقوب؛ في أنساب السمعاني: «بلدة بين واسط وكور الأهواز».
فابن جبير وإن سمّاها زينب الصغرى وكنّاها اُمّ كلثوم حاكياً أنّ الرسول صلى الله عليه و آله كنّاها بذلك إلّاأنّ الظاهر أنّ ذلك اجتهاد منه؛ بدليل قوله: إنّ أهل هذه الجهات يعرفونه بقبر الستّ اُمّ كلثوم، ممّا دلّ على أنّها مشهورة باُمّ كلثوم دون زينب، وقوله أوّلاً «اللّٰه أعلم بذلك» مشعر بتشكيكه في ذلك. وياقوت وابن عساكر - كما سمعت - لم يصرّحا باسم أبيها، ولا بأنّها تسمّى زينب، بل اقتصرا على تسميتها باُمّ كلثوم فقط، ومن هنا قد يقع الشكّ في أنّها بنت عليّ عليه السلام، فضلاً عن أنّ اسمها زينب، ويظنّ أنّها امرأة من أهل البيت لم يحفظ نسبها، كما قال ابن عساكر، وإن كان ما اعتمد عليه في ذلك غير صواب؛ لتعدّد من تسمّى باُمّ كلثوم من بنات عليّ وعدم انحصارهنّ في زوجة عمر.
وكيف كان فلو صحّ أنّها زينب الصغرى فهي التي كانت تحت محمّد بن عقيل، فما الذي جاء بها إلى راوية دمشق؟ ولكنّ ذلك لم يصحّ، كما عرفت، وإن كانت اُمّ كلثوم كما هو الظاهر - لدلالة كلام ابن جبير وياقوت وابن عساكر على اشتهارها بذلك - فليست اُمّ كلثوم الكبرى؛ لما مرّ عن ابن عساكر.
فيتعيّن كونها إمّا اُمّ كلثوم الوسطى زوجة مسلم بن عقيل التي تزوّجها عبداللّٰه بن جعفر بعد قتل زوجها ووفاة اُختها زينب الكبرى، وإمّا اُمّ كلثوم الصغرى التي كانت مزوّجة ببعض ولد عقيل، وحينئذٍ فمجيء إحداهما إلى الشام ووفاتها في تلك القرية وإن كان ممكناً عقلاً لكنّه مستبعد عادة.
هذا على تقدير صحّة انتساب القبر الذي في راوية إلى اُمّ كلثوم بنت عليّ، لكن قد عرفت أنّه ليس بيدنا ما يصحّح ذلك لو لم يوجد ما ينفيه، ثمّ إنّه ليس في كلام من تقدّم نقل كلامهم ما يدلّ على أنّ من تسمّى بزينب تكنّى باُمّ كلثوم سوى كلام المفيد [الذي سيأتي عند الكلام عن زينب الصغرى بنت عليّ عليه السلام].
(77). من جمهرة أنساب العرب، ص 157.
وقال في لسان العرب (ج 12 ص 571): النَّحيم: صوتٌ يخرج من الجوف، ورجلٌ نَحِمٌ، وربّما سمّي نُعَيم النحّام... و هو فوق الزَّحير.
(78). من جمهرة أنساب العرب، ص 157.
(79). كذا ذكره في كتاب نسب قريش للمصعب الزبيري ص 349. وفي الأصل: إبراهيم بن عبداللّٰه النحّام بن أسد بن عبيد بن عولج بن عديّ بن عمر بن الخطّاب. وعدم استقامته ظاهرة.
(80). قال السيّد محسن الأمين العاملي في كلامه عنها وعن اُختها اُمّ كلثوم في أعيان الشيعة (ج 7 ص 136):
وقبل الكلام عليها لا بدّ من الكلام على مَن تسمّى بزينب، ومَن تسمّى باُمّ كلثوم، أو بهما، من بنات عليّ عليه السلام؛ ليتميّز بعضهنّ عن بعض، فنقول:
ذكر المسعودي في مروج الذهب (ج 2 ص 92) في أولاد عليّ عليه السلام: «اُمّ كلثوم الكبرى، وزينب الكبرى، اُمّهما فاطمة الزهراء بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، واُمّ كلثوم الصغرى، وزينب الصغرى، ولم يذكر من هي اُمّهما، لكنّ اُمّ كلثوم الصغرى اُمّها اُمّ سعد - أو سعيد - بنت عروة بن مسعود الثقفي، كانت متزوّجة من بعض ولد عمّها عقيل. أمّا زينب الصغرى اُمّها اُمّ ولد».
فدلّ كلامه على أنّ المسمّاة بزينب اثنتان: كبرى اُمّها الزهراء، وصغرى لم يذكر اسم اُمّها، واُمّها اُمّ ولد.
والمسمّاة باُمّ كلثوم اثنتان أيضاً: كبرى اُمّها الزهراء، وصغرى لم يسمّ اسم اُمّها، واسمها اُمّ سعيد.
وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج 2 ص 475): زينب الكبرى واُمّ كلثوم الكبرى اُمّهما فاطمة بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، واُمّ كلثوم الصغرى وزينب الصغرى لاُمّهات أولاد شتّى.
وقال المفيد في الإرشاد (ج 1، ص 354) عند تعداد أولاد أمير المؤمنين عليه السلام: «وزينب الكبرى، وزينب الصغرى، وعدّ معها غيرها، وقال: لاُمّهات شتّى»، فدلّ كلامه على أنّ المسمّاة بزينب من بنات أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث:
إحداهنّ تسمّى زينب الكبرى واُمّها فاطمة بنت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، واثنتان يسمّيان بزينب الصغرى، والمائز بينهما أنّ إحداهما تكنّى اُمّ كلثوم واُمّها فاطمة أيضاً، والثانية لا تكنّى باُمّ كلثوم واُمّها غير فاطمة عليها السلام، وليس فيهنّ من تسمّى اُمّ كلثوم، ولا تسمّى بزينب، فاُمّ كلثوم عنده كنية لا اسم، لكن لم يظهر الوجه في وصف كلّ من الزينبين بالصغرى، ويمكن أن يكون وصف المكنّاة باُمّ كلثوم بالصغرى بالنسبة إلى شقيقتها زينب الكبرى، ووصف التي لا تكنّى باُمّ كلثوم بالصغرى بالنسبة إلى زينب المكنّاة اُمّ كلثوم، أو إلى زينب الكبرى. أمّا انّ الصغرى المكنّاة باُمّ كلثوم والصغرى التي لا تكنّى بها، أيّهما أكبر؟ فلا يفهم من كلامه، ولعلّهما في سنّ واحد لاختلاف اُمّيهما.
وقال كمال الدين محمّد بن طلحة في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول عند ذكر الإناث من أولاده عليه السلام (ج 1 ص 261): زينب الكبرى، اُمّ كلثوم الكبرى، اُمّهما فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه و آله، زينب الصغرى، اُمّ كلثوم الصغرى من اُمّهات أولاد.
فظهر ممّا مرّ هنا، وممّا مرّ في (ج 3 ص 485) من هذا الكتاب - أعيان الشيعة -، وممّا... في ترجمة زينب الكبرى أنّ مَن تسمّى بزينب من بنات عليّ عليه السلام هما اثنتان: كبرى اُمّها فاطمة الزهراء عليها السلام، و هي العقيلة زوجة عبداللّٰه بن جعفر، وصغرى و هي التي كلامنا فيها.
وفي عمدة الطالب [ص 32]: اُمّها اُمّ ولد، وكانت تحت محمّد بن عقيل بن أبي طالب، انتهى.
وعلى قول المفيد: هنّ ثلاث، والثالثة الصغرى المكنّاة باُمّ كلثوم شقيقة العقيلة، وإنّ مَن تسمّى باُمّ
كلثوم من بناته عليه السلام ثلاث: اُمّ كلثوم الكبرى، و هي التي كانت متزوّجة بالخليفة الثاني، اُمّها فاطمة الزهراء عليها السلام، واُمّ كلثوم الصغرى اُمّها اُمّ سعد - أو سعيد - بنت عروة بن مسعود الثقفي، كانت متزوّجة ببعض ولد عمّها عقيل، واُمّ كلثوم الوسطى، و هي زوجة مسلم بن عقيل، وذكرنا الصغرى والكبرى في الجزء الثالث، وذكرنا الثلاث في الجزء الثالث عشر.
أمّا اُمّ كلثوم التي كانت مع أخيها بالطفّ فالظاهر من مجاري أحوالها أنّها شقيقة العقيلة، لكنّ ذلك يتنافى مع كونها زوجة الخليفة الثاني التي توفّيت قبل ذلك الحين بسقوط البيت عليها وعلى ابنها زيد، ويمكن أن تكون زوجة مسلم حضرت مع أخيها الحسين بقصد الكوفة لأنّ زوجها هناك، وخروجها قبل العلم بقتل مسلم. و قد استظهرنا في الجزء الثالث أن تكون اُمّ كلثوم الكبرى واُمّ كلثوم الصغرى، هما زينب الكبرى وزينب الصغرى، ثمّ ظهر لنا أنّ هذا الاستظهار في غير محلّه.
أوّلاً: لما ذكرناه هنا وفي الجزء الثالث عشر من أنّ اُمّ كلثوم الكبرى هي التي كانت متزوّجة بالخليفة الثاني، ومن المعلوم أنّ زينب الكبرى كانت زوجة عبداللّٰه بن جعفر، فهما اثنتان.
ثانياً: لتصريح المسعودي وغيره من أئمّة هذا الشأن في كلامهم المتقدّم بأنّ المسمّيات بزينب وباُمّ كلثوم من بنات عليّ هنّ أربع أو ثلاث، لا اثنتان.
وفي عمدة الطالب (ص 15): أبو محمّد عبداللّٰه بن محمّد بن عقيل اُمّه زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين عليّ عليه سلام اللّٰه والتحيّة، اُمّها اُمّ ولد، ثمّ قال: محمّد بن عبداللّٰه بن محمّد بن عقيل اُمّه حميدة بنت مسلم بن عقيل، واُمّها اُمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب، فعلم من ذلك أنّ مسلم بن عقيل كان متزوّجاً باُمّ كلثوم ابنة عمّه عليّ بن أبي طالب، انتهى.
وانظر في ترجمتها: كتاب المحبّر، ص 56؛ كتاب المعقبين - للمؤلّف -، ص 108؛ أنساب الأشراف، ج 2، ص 328 و 414؛ تاريخ الطبري، ج 5، ص 155؛ إرشاد المفيد، ج 1، ص 354؛ المجدي، ص 18؛ لباب الأنساب، ج 1، ص 333-335؛ إعلام الورى، ص 396 و 397؛ الفخري، ص 193؛ شرح نهج البلاغة، ج 9، ص 162؛ مطالب السؤول، ج 1، ص 261؛ المستجاد، ص 145؛ كشف الغمّة، ج 1، ص 440؛ عمدة الطالب، ص 32؛ مراقد المعارف، ج 1، ص 45؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 136؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 157؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 400، رقم 266.
(81). هو الإمام المحدّث أبو محمّد عبداللّٰه بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 204، رقم 98؛ تهذيب التهذيب، ج 6، ص 15، رقم 3712».
(82). اُمّها اُمّ ولد.
انظر ترجمتها في: لباب الأنساب، ج 1، ص 343؛ الأصيلي، ص 145؛ غاية الاختصار، ص 104.
(83). سمّيت اُمّ الإمام الباقر في المصادر: اُمّ عبداللّٰه بنت الحسن. انظر: مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 338؛ كشف الغمّة، ج 2، ص 120؛ الهداية الكبرى، ص 240.
وسمّيت في مصادر اُخرى: فاطمة. انظر: مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 340؛ مطالب السؤول، ج 2،
ص 100؛ إعلام الورى، ج 1، ص 416 و 498.
وسمّيت أيضاً: اُمّ الحسن. انظر: مطالب السؤول، ج 2، ص 100.
(84). أي: أوّل من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام.
(85). ذكرت في: لباب الأنساب، ج 1، ص 382؛ الشجرة المباركة، ص 74.
(86). انظر ترجمتها في: كتاب المحبّر، ص 493؛ كتاب المعقبين، ص 70. ترجمة الحسن والحسين ومحمّد بن الحنفيّة من أنساب الأشراف، ص 113، ح 116؛ أخبار فخّ، ص 44 و 303؛ سرّ السلسلة العلويّة، ص 14؛ مقاتل الطالبيّين، ص 174 و 240 و 242 و 243 و 364 و 384؛ تهذيب الأنساب، ص 62؛ الكامل في التاريخ، ج 5، ص 261 - حوادث سنة 145 -؛ المجدي، ص 66؛ الشجرة المباركة، ص 22؛ الفخري، ص 115؛ الأصيلي، ص 122؛ الوافي بالوفيات، ج 12، ص 453؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 22، ص 289؛ غاية الاختصار، ص 24 و 25 و 54؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 133؛ الكنى والألقاب، ج 2، ص 354؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 376، رقم 262.
(87). هو أبو الحسن المكفوف عليّ بن الحسن المثلّث، يسمّى العابد، ويسمّى أيضاً: عليّ الخير، وعليّالأغرّ، مات سنة 146 ه في حبس المنصور و هو ساجد حرّكوه فإذا هو ميّت. انظر: أخبار فخّ، ص 44؛ كتاب المعقبين، ص 124؛ سرّ السلسلة العلويّة، ص 14؛ مقاتل الطالبيّين، ص 174 و 364 و 384؛ الأصيلي، ص 122؛ الوافي بالوفيات، ج 12، ص 453.
(88). قال أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيّين (ص 364) كانت زينب ترقّص الحسين و هو صغير وأخاه و هو الحسن وتقول:
تعلَمُ ياابنَ زينبٍ وهندِ *** كم لكَ بالبطحاءِ من مَعَدِّ
من خالِ صدقٍ ماجدٍ وجدِّ
(89). هو: الحسين بن عليّ بن الحسن المثلّث، ولد حوالي سنة 128 ه، وقتل بفخّ بين مكّة والمدينة مع جماعة من أهل بيته، وحمل رأسه إلى الهادي، وذلك في سنة 169 ه يوم التروية (8 ذي الحجّة) وعمره آنذاك: 41 سنة. انظر: كتاب المعقبين، ص 70 و 131؛ أخبار فخّ، ص 44؛ الشجرة المباركة، ص 22؛ الوافي بالوفيات، ج 12، ص 453.
(90). هي: هند بنت أبي عبيدة بن عبداللّٰه بن زمعة بن الأسود. انظر: مقاتل الطالبيّين، ص 364؛ غاية الاختصار، ص 54.
(91). في جمهرة أنساب العرب (ص 274): زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد اللّٰه بن عمرو بن عبداللّٰه بن عبد مناف.
(92). ولدت قبل البعثة في مكّة بثلاث عشرة سنة تقريباً، و هي أوّل نسائه صلى الله عليه و آله موتاً، سمّيت اُمّ المساكين لأنّها كانت تحبّهم وتطعمهم.
انظر ترجمتها في: كتاب السير والمغازي لابن إسحاق، ص 258؛ جمهرة النسب، ص 370؛ الطبقات الكبرى، ج 8، ص 115 و 116؛ كتاب المحبّر، ص 83 و 91 و 107 و 108؛ أنساب الأشراف، ص 210؛ جمهرة أنساب العرب، ص 274؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 1، ص 56 و ج 3، ص 159 و ج 7، ص 285؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1853، رقم 3359؛ إعلام الورى، ج 1، ص 278؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 170 و 308؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 129، رقم 6953؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 2، ص 272 و 273 و 279؛ مجمع الآداب في معجم الألقاب، ج 3، ص 162، رقم 2398؛ العِبر، ج 1، ص 6؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 272، رقم 3271؛ الوافي بالوفيات، ج 15، ص 65، رقم 81؛ مرآة الجنان لليافعي، ج 1، ص 7؛ الإصابة، ج 8، ص 157، رقم 11236؛ شذرات الذهب، ج 1، ص 10؛ تاريخ الأحمدي، ح 123؛ الأعلام للزركلي، ج 3، ص 66؛ أعلام النساء، ج 2، ص 65؛ صور من حياة صحابيّات الرسول، ص 120 و 204 و 205؛ تراجم سيّدات بيت النبوّة، ص 313-318؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 153.
(93). ذكرت بعض المصادر أنّها كانت عند الطفيل أو أخيه الحصين، كما في كتاب السير والمغازي لابن إسحاق، ص 258.
(94). في الطبعة المرعشيّة وبعض المصادر: عبدالمطّلب.
(95). ذكرت بعض المصادر أنّها كانت قبله صلى الله عليه و آله تحت عبداللّٰه بن جحش فقُتل يوم اُحد، كما في: دلائل النبوّة، ج 7، ص 285؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1853، رقم 3359.
وفي كتاب المحبّر (ص 83) أنّ عبيدة قد أهداها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله.
(96). في بعض المصادر أنّه صلى الله عليه و آله قد تزوّجها سنة ثلاث للهجرة، وفي بعضها الآخر: سنة أربع للهجرة. وفي الطبقات: على رأس أحد وثلاثين شهراً.
(97). رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8 ص 115 و 116) قال: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثنا كثير بن زيد، عن المطّلب بن عبداللّٰه بن حنطب، قال: وحدّثنا محمّد بن قدامة، عن أبيه، قالا: خطب...
(98). لها مشهد معروف في مصر، يتبرّك به النّاس.
انظر ترجمتها في: أعيان الشيعة، ج 7، ص 142؛ أعلام النساء لكحّالة، ج 2، ص 123؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 123؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 416، رقم 273.
وقال الزركلي في الأعلام (ج 3 ص 67): زينب بنت يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين، شريفة علويّة، كانت عابدة صالحة، يتبرّك بها النّاس، توفّيت بمصر، ودفنت في المشهد المجاور لقبر عمرو بن العاص، وكان الظافر الفاطمي يأتي إلى زيارتها ماشياً. وذكر وفاتها سنة 240 ق، وفي هامشه: رحلة ابن جبير، ص 47.
(99). هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ولدت بمكّة سنة 145 ق، ونشأت بالمدينة، ودخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق عليه السلام. «استجلاب ارتقاء الغرف، ص 33؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 626، رقم 395».
(100). انظر ترجمتها في: عمدة الطالب، ص 50؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 159.
(101). ذكره المؤلّف في كتاب المعقبين، ص 106.
(102). انظر في ترجمتها: الشجرة المباركة، ص 204.
(103). هو: محمّد بن جعفر الأمير - أو: الرئيس - بن إبراهيم الأعرابي. انظر: الأصيلي، ص 345؛ الشجرة المباركة، ص 204.
(104). ذكره في الشجرة المباركة، ص 204، وسمّاه موسى الهراج، قيل: له عقب يعرفون ببني الهراج.
(105). انظر ترجمتها في كتاب المعقبين، ص 72؛ لباب الأنساب، ج 1، ص 387.
(106). هو: الحسن الأمير، توفّي أبوه و هو غلام حدث، مات في آخر أيّام المهدي محمّد بن أبي جعفرالمنصور، وله خمس وثمانون سنة، اُمّه اُمّ ولد. انظر: كتاب المعقبين، ص 72؛ الأصيلي، ص 135.
وذكر مصعب الزبيري في كتاب نسب قريش (ص 52): زينب بنت حسن بن حسن بن عليّ عند الوليد بن عبدالملك بن مروان، و هو خليفة.
وذكر ابن حزم الأندلسي في جمهرة أنساب العرب (ص 88 و 108) كانت زينب بنت الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عند معاوية بن مروان بن الحكم، فولدت الوليد.
وذكر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، (ج 69، ص 168، رقم 9348) زينب بنت الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب الهاشميّة، قال: واُمّها فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب، كانت زوج الوليد بن عبدالملك.
أمّا ابن منظور فقد ذكر في مختصر تاريخ مدينة دمشق (ج 26 ص 356) كما في جمهرة أنساب العرب.
وذكر السخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف (ص 33) أنّ اُمّ سلمة زينب بنت الحسن بن الحسن بن عليّ هي والدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب - المتقدّم ذكرها في زينب بنت يحيى بن الحسن -.
وذكر الأعلمي في تراجم أعلام النساء (ج 2 ص 153) زينب بنت الحسن المثنّى، هي اُخت اُمّ كلثوم ورقيّة وقسيمة.
(107). هو: القاسم الزاهد، ذكروا أنّ اُمّه اُمّ سلمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام. عمدة الطالب، ص 70؛ المجدي، ص 21؛ الشجرة المباركة، ص 41.
(108). هو: محمّد البطحاني، اُمّه اُمامة بنت الصلت بن أبي عمرو بن ربيعة من ثقيف. كتاب المعقبين، ص 72.
(109). هو: عبد الرحمن الشجري، اُمّه اُمّ ولد. كتاب المعقبين، ص 73.
(110). تعرف بالعيناء لحسن عينيها، وشبهها بالحور العين، وقيل: تعرف بالعربيّة.
انظر ترجمتها في: رياحين الشريعة، ج 5، ص 28؛ أعلام النساء لكحّالة، ج 4، ص 91، نقلاً عن تحفة الأحباب للسخاوي؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 530، رقم 347.
(111). اُمّه: اُمّ حسن بنت حمزة بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام. كتاب
المعقبين، ص 89.
(112). اُمّه اُمّ ولد. كتاب المعقبين، ص 84.
(113). كذا الموافق للمصادر، وفي الأصل: طيلون.
و هو: أبو العبّاس أحمد بن طولون، الأمير، تركي مستعرب، وُلد سنة 220 ق، موصوفاً بالشدّة، بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة، توفّي سنة 270 ق. الكامل في التاريخ، ج 7، ص 173 و 187 و 217 و 238، ومواضع اُخرى؛ الأعلام للزركلي، ج 1، ص 140.
(114). اُمّها اُمّ ولد، قبرها بأصبهان.
انظر ترجمتها في: جامع الأحاديث للقمّي، ص 250 و 272؛ إرشاد المفيد، ج 2، ص 244؛ دلائل الإمامة، ص 309؛ لباب الأنساب، ج 1، ص 394؛ إعلام الورى، ج 2، ص 36؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 324؛ مطالب السؤول، ج 2، ص 126؛ المستجاد، ص 208؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 162؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 415، رقم 271.
(115). لفظ «كان» ليس في النسخة المرعشيّة.
(116). يقال لها: زينب الصغرى.
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 5، ص 320؛ كتاب نسب قريش، ص 63؛ إرشاد المفيد، ج 2، ص 176؛ المجدي، ج 94؛ إعلام الورى، ج 1، ص 511؛ الشجرة المباركة، ص 75؛ الأصيلي، ص 147؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 160؛ بغية الحائر، ص 155.
(117). قال ابن الطقطقي في الأصيلي (ص 147): تزوّجها عبيداللّٰه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب.
وقال الزبيري في كتاب نسب قريش (ص 63): كانت زينب عند عبيداللّٰه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، ثمّ خلف عليها عبيداللّٰه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، فولدت له: محمّداً، والعبّاس، ومحمّداً الأصغر، وخديجة، وفاطمة، واُمّ حسن، بني عبيداللّٰه بن محمّد.
(118). هي زوج محمّد بن عمر الأطرف، قبرها بدمشق، وابنها عبيداللّٰه الذي قبره ببغداد المعروف بقبر النذور. تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 56؛ مراقد المعارف، ج 2، ص 110 و 111.
(119). ذكره في المجدي، ح 225، حيث قال في تعداد أولاد عبداللّٰه، له: محمّد، ومحمّد الأصغر،...
(120). هو: أبو هاشم، كان عالماً، شجاعاً، اُمّه اُمّ ولد. كتاب المعقبين، ص 101؛ المجدي، ص 225؛ الشجرة المباركة، ص 181.
(121). هو: جعفر الأصغر، قتيل الحرّة، قيل: اُمّه اُمّ ولد، والصحيح اُمّه: اُمّ جعفر بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب. المجدي، ص 225.
(122). يقال له: القاسم الشجري. لباب الأنساب، ج 1، ص 271 و 387.
(123). مرّت أخبارها.
(124). اُمّه: فاطمة بنت الصالح بن معاوية بن عبداللّٰه بن جعفر الطيّار. لباب الأنساب، ج 1، ص 373.
(125). انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 269؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 273، رقم 3283؛ الإصابة، ج 8، ص 161، رقم 11248؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 157.
(126). في الطبقات: فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصداق، فقالت اُمّ الجارية للجارية: «لا تجيزي»، فكرهت الجارية.
(127). روى هذا ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 8، ص 269) قال: أخبرنا إسماعيل بن عبداللّٰه بن أبي اُويس، حدّثنا عبدالعزيز بن المطّلب، عن عمر بن حسين، عن نافع.
(128). تزوّجها عمر في الجاهليّة، وماتت بمكّة.
انظر في ترجمتها: كتاب المحبّر، ص 83؛ أنساب الأشراف، ج 10، ص 294؛ تاريخ الطبري، ج 4، 198؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1857، رقم 3365؛ الكامل في التاريخ، ج 3، ص 53؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 134، رقم 6966؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 13، ص 153؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 274، رقم 3291؛ الإصابة، ج 8، ص 163، رقم 11256؛ تاريخ الأحمدي، ص 142؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 162.
(129). زادت بعض المصادر: وعبد الرحمن الأكبر.
(130). كان زوجها: عبداللّٰه بن سراقة بن المعتمر - الصحابي -.
انظر ترجمتها في: كتاب المحبّر، ص 102؛ أنساب الأشراف، ج 10، ص 294؛ تاريخ الطبري، ج 4، ص 199؛ الكامل في التاريخ، ج 3، ص 54؛ الإصابة، ج 8، ص 167، رقم 11268؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 159.
(131). هو: عبد الرحمن الأصغر.
(132). أنصاريّة.
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 399؛ كتاب المحبّر، ص 427؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 132، رقم 6960؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 273، رقم 3278؛ الإصابة، ج 8، ص 160، رقم 11244؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 155.
(133). كذا في الطبقات الكبرى، وفي الأصل: مسلم.
(134). أنصاريّة مازنيّة.
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 417؛ كتاب المحبّر، ص 428؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 127، رقم 6949؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 272، رقم 3266؛ الإصابة، ج 8، ص 156، رقم 11232؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 152.
(135). كذا في الطبقات الكبرى، وفي الأصل: عمرو من بني ثعلبة.
(136). من الطبقات الكبرى.
(137). تزوّج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله اُمّ سلمة و هي تُرضع زينب، وكانت زينب من أفقه أهل زمانها في المدينة، كانت كاُمّها من المخلصين في ولاء الإمام عليّ عليه السلام، قُتل ولداها يوم الحرّة، توفّيت سنة 73 أو 74 ق.
رُوي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله نضح في وجهها ماءً، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتّى كبرت.
وقالت: سُمِّيتُ بَرَّة، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: لا تزكّوا أنفسكم، اللّٰه أعلم بأهل البرّ منكم، سمّوها زينب.
انظر ترجمتها في: السيرة النبويّة لابن هشام، ج 1، ص 171 و 122 و 349 و ج 4، ص 11 و 12 و 294؛ الطبقات الكبرى، ج 8، ص 461؛ كتاب نسب قريش، ص 338؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج 1، ص 48 و 128 و ج 4، ص 289 و 349 و ج 7، ص 479 و ج 8، ص 475؛ كتاب المحبّر، ص 84 و 402؛ الأخبار الموفّقيات، ص 131؛ أنساب الأشراف، ج 2، ص 63 و ج 10، ص 223؛ تاريخ الطبري، ج 3، ص 164 و ج 5، ص 139 و 150؛ أخبار فخّ، ص 256؛ علل الحديث للرازي، ج 1، ص 50؛ سرّ السلسلة العلويّة، ص 7؛ مقاتل الطالبيّين، ص 55؛ جمهرة أنساب العرب، ص 119 و 191؛ دلائل النبوّة للبيهقي، ج 1، ص 148 و ج 3، ص 464 و ج 6، ص 406؛ رجال الطوسي، ص 33، رقم 15؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1854، رقم 3361؛ مصابيح السنّة، ج 3، ص 303، ح 3694؛ إعلام الورى، ج 1، ص 277؛ الكامل في التاريخ، ج 3، ص 383 و 394؛ الفخري، ص 85؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 131، رقم 6958؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 2، ص 280 و ج 12، ص 97 و ج 28، ص 151؛ تهذيب الكمال، ج 35، ص 185، رقم 847؛ سير أعلام النبلاء، ج 3، ص 200، رقم 42؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 272، رقم 3276؛ الإشارة إلى وفيات الأعيان، ص 45؛ الوافي بالوفيات، ج 15، ص 61، رقم 71؛ الإصابة، ج 8، ص 159، رقم 11241؛ تهذيب التهذيب، ج 12، ص 371، رقم 8951؛ أطراف مسند أحمد بن حنبل (المسند المعتلي)، ج 9، ص 307، ح 12341 و ص 435، ح 12655 و ص 439، ح 12668؛ أعيان الشيعة، ج 7، ص 132 و 133؛ الأعلام للزركلي، ج 3، ص 66؛ معجم رجال الحديث، ج 23، ص 190، رقم 15627؛ أعلام النساء، ج 2، ص 67؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 150؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج 1، ص 104، رقم 29؛ أعلام النساء المؤمنات، ص 375، رقم 260.
(138). سمّاه في جمهرة أنساب العرب (ص 119): كثير.
(139). كذا في الطبقات الكبرى، وفي الأصل: قرينة.
(140). زاد في الطبعة المصريّة ومجلّة الموسم: الصدّيق.
(141). كذا في الأصل، وفي الطبقات الكبرى: توفّيت وطارق أمير النّاس، فاُتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: فكان طارق يغلّس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبداللّٰه بن عمر يقول لأهلها: إمّا أن تصلّوا على جنازتكم، وإمّا أن تتركوها حتّى ترتفع الشمس.
(142). كان مع عليّ عليه السلام يوم الجمل، وولّاه البحرين. إعلام الورى، ج 1، ص 277.
(143). وقيل: هي بنت جابر.
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 470؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 124، رقم 6946؛ تجريد أسماء
الصحابة، ج 2، ص 271، رقم 3262؛ الإصابة، ج 8، ص 167، رقم 11270 و ص 170، رقم 11272؛ أعلام النساء، ج 2، ص 58؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 151.
(144). هو: عبداللّٰه بن جابر الأحمسي، و هي عمّته.
(145). هي التي شبّب بها محمّد بن عبداللّٰه بن نُمير الثقفي المعروف بالنُّميري، فمن قوله فيها:
تضوّع مسكاً بطن نعمان إن مشت *** به زينب في نسوة خفرات
وروي أنّ الحجّاج وجّه زينب مع حرمه إلى الشام لمّا خرج ابن الأشعث خوفاً عليهم، فلمّا قتل ابن الأشعث كتب إلى عبدالملك بن مروان بالفتح، وكتب مع الرسول كتاباً إلى زينب يخبرها الخبر، فأعطاها الكتاب، و هي راكبة على بغلة في هودج، فنشرته تقرؤه، فسمعت البغلة قعقعة الكتاب فنفرت، وسقطت زينب عنه فاندقّت عضدها وتهرّأ جوفها، فماتت، ثمّ عاد الرسول الذي بعثه بالفتح بوفاة زينب.
انظر ترجمتها في: تاريخ مدينة دمشق، ج 69، ص 179، رقم 9355؛ الكامل في التاريخ، ج 4، ص 496 - في حوادث سنة 83 -؛ وفيات الأعيان، ج 2، ص 40؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج 22، ص 335 و 336؛ نسمة السحر، ج 2، ص 139؛ أعلام النساء، ج 2، ص 124؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 149 و 163.
(146). كانت زينب قبله تحت المغيرة بن شعبة.
(147). أنصاريّة مدنيّة، كانت اُمّها وخالتاها: حبيبة، وكبشة، في حجر النبيّ صلى الله عليه و آله بوصيّة من أبي اُمامة إليه بهنّ.
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 478؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1857، رقم 3366؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 135، رقم 6968؛ تهذيب الكمال، ج 35، ص 188، رقم 7850؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 274، رقم 3293؛ الوافي بالوفيات، ج 15، ص 63، رقم 75؛ الإصابة، ج 8، ص 170، رقم 11273؛ تهذيب التهذيب، ج 12، ص 373، رقم 8955؛ أعلام النساء، ج 2، ص 121؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 163.
(148). ويقال: سليط.
(149). كذا في الطبقات الكبرى، وفي الأصل: نبيط بن جابر بن مالك بن زيد بن النجّار.
(150). في بعض المصادر: اُمّها الفارعة - و هي الفريعة -.
(151). في بعض المصادر: أسعد.
(152). كذا الصحيح، وفي الأصل: عميرة.
و هي: صحابيّة، زوجة أبي سعيد الخدري، قالت: شكا النّاس عليّ بن أبي طالب، فقام رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فينا خطيباً، فسمعته يقول: يا أيّها النّاس، لا تشكوا عليّاً، فواللّٰه إنّه لأخشى في ذات اللّٰه - أو في سبيل اللّٰه - من أن يُشكى.
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 479؛ تاريخ الطبري، ج 3، ص 149؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1857، رقم 3364؛ مصابيح السنّة، ج 2، ص 471، ح 2490؛ تهذيب الكمال، ج 35، ص 186، رقم 7848؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 274، رقم 3289؛ ميزان الاعتدال، ج 2، ص 108، رقم 3040 و ج 4، ص 607، رقم 10960؛ الإصابة، ج 8، ص 162، رقم 11252؛ تهذيب التهذيب، ج 12، ص 372،
رقم 8952؛ لسان الميزان، ج 7، ص 526، رقم 5907؛ أطراف مسند أحمد بن حنبل (المسند المعتلي)، ج 6، ص 388، ح 8665 وص 389، ح 8669؛ أعلام النساء، ج 2، ص 104؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 159.
(153). سمعتْ من النبيّ صلى الله عليه و آله.
(154). انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى، ج 8، ص 494؛ أعلام النساء، ج 2، ص 103.
(155). وروت أيضاً عن صفيّة بنت حييّ.
(156). ذكروا زينباً اُخرى بهذا الاسم، و هي: زينب بنت الحارث بن سلّام اليهوديّة، زوجة سلّام بن مِشْكم، كان قد قُتل أبوها الحارث وعمّها يَسار في خيبر، فأهدت لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله شاة مصليّة - أي: مشويّة - فوضعتها بين يديه. انظر: السيرة النبويّة لابن هشام، ج 3، ص 352؛ المغازي للواقدي، ج 2، ص 677-679؛ التنبيه والإشراف، ص 223؛ تاريخ الطبري، ج 3، ص 15؛ دلائل النبوّة لأبي نعيم، ص 197 و 198، ح 147-149؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 221؛ تاريخ الأحمدي، ص 82.
(157). انظر ترجمتها في: كتاب نسب قريش، ص 161؛ جمهرة أنساب العرب، ص 88.
(158). ذكرها في نسب قريش هكذا: زينب بنت عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد بن هِلال بن عبداللّٰه بن عمر بن مخزوم.
(159). كذا ذكروه، وفي الأصل: عمرو.
(160). صحابيّة، من المهاجرات إلى الحبشة، ماتت هي وأخوها موسى واُختهما عائشة من ماءٍ شربوه في الطريق عند منصرفهم من الحبشة، وقبرها هناك.
انظر ترجمتها في: كتاب السير والمغازي لابن إسحاق، ص 228؛ السيرة النبويّة لابن هشام، ج 1، ص 349 و ج 4، ص 11؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1852، رقم 3356؛ اُسد الغابة، ج 7، ص 127، رقم 6948؛ تجريد أسماء الصحابة، ج 2، ص 271، رقم 3264؛ الإصابة، ج 8، ص 166، رقم 11264؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 152.
(161). في سيرة ابن هشام: عامر بن عمرو بن كعب.
(162). في سيرة ابن إسحاق: ربيعة.
(163). في النسخة المرعشيّة: رائقة. وفي بعض المصادر: رائطة.
(164). في سيرة ابن إسحاق: الحارث من بني تميم، وفي سيرة ابن هشام (ج 1، ص 349): جَبَلة.
(165). اُمّها: اُمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط، كان تزويج الزبير لاُمّها بعد الهجرة، وتفارقا في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله بعد أن ولدت، كانت كارهة للرجال لذا طلّقها زوجها، ولدت عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان وأخواته.
انظر ترجمتها في: كتاب نسب قريش، ص 236؛ الطبقات الكبرى، ج 3، ص 100 و 101؛ كتاب المحبّر، ص 262؛ كتاب المنمّق، ص 426؛ جمهرة أنساب العرب، ص 111 و 229؛ تاريخ المدينة المنوّرة، ج 2، ص 493؛ بلاغات النساء، ص 132؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1587؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 4، ص 15؛ الإصابة، ج 8، ص 166، رقم 11266؛ تراجم أعلام النساء، ج 2، ص 154.
(166). أسلم يوم فتح مكّة، وكان يفتي بمكّة، وكان أوّل من أرّخ الكتب و هو باليمن، استعمله عمر على نجران، و هو الذي اشترى الجمل لعائشة بثمانين أو بمئتي ديناراً، قُتل سنة 38 ق بصفّين مع عليّ عليه السلام بعد أن شهد الجمل مع عائشة. تزوّج بنت الزبير وبنت أبي لهب.
انظر ترجمته في: نسب قريش، ص 229؛ الطبقات الكبرى، ج 5، ص 456؛ تاريخ خليفة بن خيّاط، ص 179؛ التاريخ الكبير، ج 8، ص 414، رقم 3535؛ الجرح والتعديل، ج 9، ص 301، رقم 1293؛ المعجم الكبير، ج 22، ص 249؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 423؛ الاستيعاب، ج 4، ص 1585، رقم 2815؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 421 و 433 و 449 و 489 و 508 و 554 و ج 3، ص 77 و 186 و 202 و 207 و 210؛ سير أعلام النبلاء، ج 3، ص 100 رقم 20.
(167). في نسب قريش (ص 229): منينة. ذكروها في بعض المصادر - كجمهرة أنساب العرب، ص 229؛ والمؤتلف والمختلف للدارقطني، ج 3، ص 1506 - مُنية بنت جابر. و هي اُمّ العوّام.
وقال في المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 423): مُنية بنت غزوان بن جابر. وقالوا: إنّ مُنية بنت غزوان اُخت عتبة بن غزوان صاحب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله. انظر: المؤتلف والمختلف، ج 4، ص 2119؛ المعجم الكبير للطبراني، ج 22، ص 249.
(168). سمّي في بعض المصادر: اُميّة بن اُبيّ بن عبيدة. انظر: الطبقات الكبرى، ج 5، ص 456؛ المؤتلف والمختلف، ج 3، ص 1506.
(169). ذكر من أبنائه: صفوان وعثمان ومحمّد. واختلف في عبد الرحمن، فمنهم من قال: أخوه، ومنهم من قال: ابنه. انظر: جمهرة أنساب العرب، ص 213؛ تهذيب التهذيب، ج 11، ص 348، رقم 8160.
(170). روى أحمد بن حنبل في المسند (ج 4 ص 223) أنّ يعلى بن اُميّة قال: جئت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بأبي يوم الفتح، فقلت له: يا رسول اللّٰه، بايع أبي على الهجرة.
فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: بل اُبايعه على الجهاد، فقد انقطعت الهجرة.
ومثله روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 423.
القرآن الكريم.
الأئمّة الاثنا عشر، شمس الدين محمّد بن طولون، منشورات الرضي، قم.
الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن عليّ الطبرسي، نشر اُسوة، قم، سنة 1413 ق.
الأخبار الطوال، أبو حنيفة الدينوري، منشورات الشريف الرضي، قم، 1409 ق.
أخبار فخّ، أحمد بن سهل الرازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1995 م.
أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار، محمّد بن عبداللّٰه بن أحمد الأزرقي، مطابع دار الثقافة، مكّة المكرّمة، 1403 ق.
أخبار المكّيّين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير بن حرب، دار الوطن، الرياض، 1418 ق.
الأخبار الموفّقيات، الزبير بن بكّار، مطبعة العاني، بغداد.
الإرشاد، الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1413 ق.
استجلاب ارتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسول وذوي الشرف، محمّد بن عبدالرحمن السخاوي، نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، 1421 ق.
الاستغاثة، أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفي، نشر إحقاق الحقّ، الباكستان.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبداللّٰه بن محمّد بن عبدالبرّ، دار نهضة مصر، القاهرة.
اُسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، المكتبة الإسلاميّة، مصر.
الإشارة إلى وفيات الأعيان، شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي، دار ابن الأثير، بيروت، 1411 ق.
أشعار النساء المؤمنات، اُمّ علي مشكور، نشر سعيد بن جبير، قم، 1413 ق.
الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1415 ق.
الأصيلي في أنساب الطالبيّين، محمّد بن عليّ المعروف بابن الطقطقي الحسني، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي النجفي، قم، 1418 ق.
أطراف مسند أحمد بن حنبل، ابن حجر العسقلاني، دار ابن كثير ودار الكلم الطيّب، دمشق وبيروت، 1414 ق.
الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، 1984 م.
الإعلام بوفيات الأعلام، شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي، دار الفكر ودار الفكر المعاصر، دمشق وبيروت.
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحّالة، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1402 ق.
أعلام النساء المؤمنات، محمّد الحسّون واُمّ علي مشكور، انتشارات اُسوة، قم، 1411 ق.
إعلام الورى بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1417 ق.
أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين العاملي، دار التعارف، بيروت، 1403 ق.
إفحام الأعداء والخصوم - نقلنا عنه بالواسطة -.
أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، دار الفكر، بيروت، 1417 ق.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمّدباقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 1403 ق.
البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، دار الفكر، بيروت، 1402 ق.
بغية الحائر في أحوال أولاد الإمام الباقر عليه السلام، حسين الحسيني الزرباطي، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي، قم، 1416 ق.
بلاغات النساء، أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور، مكتبة بصيرتي، قم.
تاريخ الأحمدي، أحمد حسين بهادرخان الهندي، مؤسّسة البلاغ، بيروت، 1408 ق.
تاريخ خليفة بن خيّاط، دار طيبة، الرياض، 1405 ق.
تاريخ الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير، نشر دار سويدان، بيروت.
تاريخ مدينة دمشق، عليّ بن الحسن المعروف بابن عساكر الشافعي، دار الفكر، بيروت، 1415 ق.
تاريخ المدينة المنوّرة، عمر بن شبّة النميري، دار الفكر، قم، 1410 ق.
تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب العبّاسي، دار صادر ودار بيروت، بيروت، 1379 ق.
تجريد أسماء الصحابة، شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي، دار المعرفة، بيروت.
تحفة لبّ اللباب - نقلنا عنه بالواسطة -.
تراجم أعلام النساء، محمّد حسين الأعلمي الحائري، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1407 ق.
تراجم سيّدات بيت النبوّة، الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبدالرحمن، دار الكتاب العربي، بيروت.
ترجمة الحسن والحسين ومحمّد بن الحنفيّة من أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري، مجمع إحياء الثقافة، قم، 1419 ق.
تطهير الجنان واللسان، ابن حجر الهيثمي، مطبوع مع الصواعق المحرقة، مصر.
التنبيه والإشراف، عليّ بن الحسين المسعودي، دار الصاوي، القاهرة.
تنزيه الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، الشريف المرتضى، تحقيق فارس حسّون كريم، بوستان كتاب، قم، 1422 ق.
تنقيح المقال في علم الرجال، عبداللّٰه المامقاني، طبعة حجريّة.
تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب، محمّد بن أبي جعفر شيخ الشرف العبيدلي، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي، قم، 1413 ق.
تهذيب تاريخ مدينة دمشق، الشيخ عبدالقادر بدران، دار المسيرة، بيروت، 1399 ق.
تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1415 ق.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجّاج يوسف المزّي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1413 ق.
جامع الأحاديث، أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّي، مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، 1413 ق.
جامع الرواة، محمّد بن عليّ الأردبيلي الغروي الحائري، دار الأضواء، بيروت، 1403 ق.
الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1952 م.
جمع الفوائد من جامع الاُصول ومجمع الزوائد، محمّد بن محمّد المغربي، دار القبلة للثقافة الإسلاميّة ومؤسّسة علوم القرآن، جدّة وبيروت، 1408 ق.
جمهرة الأمثال، أبو هلال الحسن العسكري، طبعة حجريّة.
جمهرة أنساب العرب، عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1403 ق.
الحاوي للفتاوي، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1402 ق.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبونعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1387 ق.
الخصائص الحسينيّة، جعفر التستري، دار السرور، بيروت، 1414 ق.
الخصائص الكبرى، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1405 ق.
الخطط التوفيقيّة الجديدة، عليّ باشا مبارك، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1980 م.
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، العلّامة الحلّي، نشر الفقاهة، قم، 1417 ق.
الخلاف، محمّد بن الحسن الطوسي، جماعة المدرّسين، قم، 1407 ق.
دلائل الإمامة، محمّد بن جرير بن رستم الطبري الصغير، مؤسّسة البعثة، قم، 1413 ق.
دلائل النبوّة، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1405 ق.
دلائل النبوّة، أبو نعيم الأصبهاني، دار النفائس، بيروت، 1406 ق.
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، محبّ الدين أحمد الطبري، مكتبة القدسي، القاهرة، 1356 ق.
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، دار الأضواء، بيروت، 1403 ق.
الذرّيّة الطاهرة، أبو بشر محمّد الأنصاري الدولابي، جماعة المدرّسين، قم، 1407 ق.
رجال ابن داود، الحسن بن عليّ بن داود الحلّي، منشورات الرضي، قم.
رجال الطوسي، محمّد بن الحسن، المكتبة الحيدريّة، النجف، 1381 ق.
رجال النجاشي، أبو العبّاس أحمد الأسدي الكوفي، جماعة المدرّسين، قم، 1407 ق.
رسائل الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم، قم، 1405 ق.
رياحين الشريعة، ذبيح اللّٰه المحلّاتي، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.
الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دار الباز، مكّة المكرّمة، 1405 ق.
ريحانة الأدب، محمّد عليّ التبريزي المدرّس، مطبعة شركة طبع الكتاب، إيران، 1335 ق.
زينب الكبرى عليها السلام، جعفر النقدي، منشورات الرضي، قم، 1362 ق.
زينب الكبرى عليها السلام من المهد إلى اللحد، محمّد كاظم القزويني، دار الغدير، قم، 1423 ق.
سرّ السلسلة العلويّة، أبو نصر البخاري، المكتبة الحيدريّة، النجف، 1381 ق.
السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت.
السيّدة زينب عليها السلام، حسن محمّد قاسم المصري، مصر، 1353 ق.
السيّدة زينب عليها السلام رائدة الجهاد في الإسلام، باقر شريف القرشي، نشر المؤلّف، قم، 1420 ق.
سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمّد الذهبي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1405 ق.
السيرة النبويّة، ابن هشام الأنصاري، دار الباز، السعوديّة.
الشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة، الفخر الرازي، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي، قم، 1409 ق.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 1419 ق.
الشيعة في مصر من الإمام عليّ حتى الإمام الخميني، صالح الورداني، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة، 1414 ق.
صور من حياة صحابيّات الرسول صلى الله عليه و آله، خالد عبدالرحمن العكّ، دار الألباب، 1409 ق.
الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر ودار بيروت، 1377 ق.
العبر في خبر من غبر، شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلميّة، بيروت.
العقد الفريد، أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1406 ق.
علل الحديث، أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار المعرفة، بيروت 1405 ق.
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ابن عنبة، المكتبة الحيدريّة، النجف، 1380 ق.
عوالم العلوم، عبداللّٰه البحراني، مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام، قم.
غاية الاختصار في البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار، ابن زهرة الحسيني الحلبي، المكتبة الحيدريّة، النجف، 1382 ق.
الفخري في أنساب الطالبيّين، إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقاني، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي النجفي، قم، 1409 ق.
الفهرست، محمّد بن الحسن الطوسي، نشر الفقاهة، قم، 1417 ق.
الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 ق.
الكامل في التاريخ، عليّ بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير، دار صادر ودار بيروت، بيروت، 1385 ق.
كتاب السير والمغازي، محمّد بن إسحاق المطّلبي، دار الفكر، بيروت، 1398 ق.
كتاب المحبّر، محمّد بن حبيب الهاشمي البغدادي، دار الآفاق، بيروت.
كتاب المعقبين من ولد الإمام أمير المؤمنين، يحيى بن الحسن المدني العلوي - المؤلّف رحمه الله -، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي النجفي، قم، 1422 ق.
كتاب المنمّق في أخبار قريش، محمّد بن حبيب الهاشمي البغدادي، عالم الكتب، بيروت.
كتاب نسب قريش، المصعب بن عبداللّٰه الزبيري، دار المعارف، القاهرة.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبداللّٰه حاجي خليفة، مكتبة المثنّى، بغداد.
كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، عليّ بن عيسى الإربلي، تبريز.
الكنى والألقاب، عبّاس القمّي، مكتبة بيدار، قم، 1358 ق.
لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، ابن فندق البيهقي، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي، قم، 1410 ق.
لسان العرب، ابن منظور المصري، أدب الحوزة، قم، 1405 ق.
لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 1390 ق.
المؤتلف والمختلف، عليّ بن عمر الدارقطني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1406 ق.
مؤلفات الزيديّة، أحمد الحسيني، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي النجفي، قم، 1413 ق.
مثير الأحزان، ابن نما الحلّي، تحقيق ونشر مؤسّسة الإمام المهدي، قم، 1406 ق.
المجالس الفاخرة، عبدالحسين شرف الدين العاملي، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم.
المجدي في أنساب الطالبيّين، عليّ بن محمّد العلوي العمري، مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي، قم، 1409 ق.
مجلّة الموسم، محمّد سعيد الطريحي، المجلّد الأوّل، العدد الرابع.
مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن الفوطي الشيباني، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، 1416 ق.
مجمع الرجال، عناية اللّٰه بن مشرف الدين القهبائي، مطبعة ربّاني، أصفهان.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402 ق.
مختصر تاريخ مدينة دمشق، ابن منظور الإفريقي المصري، دار الفكر، دمشق، 1404 ق.
مرآة الجنان وعبرة اليقظان، أبو محمّد اليافعي، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 1390 ق.
مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، صفيّ الدين البغدادي، دار المعرفة، بيروت، 1373 ق.
مراقد المعارف، محمّد حرز الدين، نشر سعيد بن جبير، قم، 1992 م.
مرقد السيّدة زينب عليها السلام، محمّد حسنين السابقي، بيروت، 1399 ق.
مروج الذهب ومعادن الجوهر، عليّ بن الحسين المسعودي، المكتبة التجاريّة الكبرى، مصر، 1384 ق.
المسائل السرويّة، محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفيّة الشيخ المفيد، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، المجلّد السابع، قم، 1413 ق.
المستجاد من كتاب الإرشاد، العلّامة الحلّي، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، 1417 ق.
المستدرك على الصحيحين، أبو عبداللّٰه الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت.
المسند، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت.
مصابيح السنّة، الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي، دار المعرفة، بيروت، 1407 ق.
المصنّف في الأحاديث والآثار، عبداللّٰه بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي، الدار السلفيّة، بومباي.
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، كمال الدين بن طلحة القرشي، مؤسّسة اُمّ القرى، قم، 1420 ق.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت.
المعارف، أبو محمّد عبداللّٰه بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1407 ق.
معالم العلماء، محمّد بن عليّ بن شهرآشوب، المطبعة الحيدريّة، النجف، 1380 ق.
معجم أعلام النساء، زينب بنت عليّ العاملي، مكتبة التوبة ومؤسّسة الريّان، الرياض وبيروت، 1421 ق.
معجم أعلام النساء، محمّد التونجي، دار العلم للملايين، بيروت، 2001 م.
معجم البلدان، أبو عبداللّٰه ياقوت الحموي الرومي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1399 ق.
معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي، مدينة العلم، قم، 1403 ق.
المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان الطبراني، وزارة الأوقاف العراقيّة، بغداد، 1397 ق.
معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام، عبدالجبّار الرفاعي، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، 1371 ق. ش.
معجم مؤرّخي الشيعة، صائب عبدالحميد، مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، قم، 1424 ق.
معجم المؤلّفين، عمر رضا كحّالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلّفين، نشر ناصرخسرو، طهران.
المغازي، محمّد بن عمر الواقدي، دانش اسلامي، إيران، 1405 ق.
مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج الأصفهاني، منشورات الشريف الرضي، قم، 1416 ق.
مقتل الحسين عليه السلام، الموفّق بن أحمد الخوارزمي، دار أنوار الهدى، قم، 1418 ق.
الملهوف على قتلى الطفوف، السيّد عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس، انتشارات اُسوة، قم، 1414 ق.
مناقب آل أبي طالب، رشيد الدين ابن شهرآشوب السروي المازندراني، مكتبة العلّامة، قم.
منتقلة الطالبيّة، إبراهيم بن ناصر بن طباطبا، المكتبة الحيدريّة، النجف، 1388 ق.
منهل الصفا في تحقيق الوفا والودّ لآل بيت المصطفى، محمود المنوفي، دار نهضة مصر، القاهرة.
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تقي الدين المقريزي، دار صادر، بيروت.
موسوعة طبقات الفقهاء، جعفر السبحاني، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1418 ق.
ميزان الاعتدال، أبو عبداللّٰه محمّد الذهبي، دار المعرفة، بيروت، 1382 ق.
نهضة الحسين عليه السلام، هبة الدين الشهرستاني، منشورات الرضي، قم، 1363 ش.
النوادر، أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي، مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام، قم، 1408 ق.
الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، نسخة مخطوطة.
هديّة العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنّى، بغداد وبيروت.
الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، دار فرانز شتاينر، فيسبادن، 1381 ق.
محمّد جعفر شريعتمدار استرآبادى (1263 ق)
تحقيق: حميد احمدى جلفايى
هداية السعداء في زيارة الشهداء اثر ديگرى است از علّامۀ محقّق «حاج مولى محمّد جعفر استرآبادى، معروف به شريعتمدار» از علما، فقها، مفسّران، فلاسفه و حكماى قرن دوازدهم و سيزدهم هجرى قمرى.
شرح حال اين عالم بزرگوار و همچنين آثار و تصنيفات او را حقير در مقدّمۀ تحقيق يكى ديگر از آثار گرانبهايش در علم رجال و درايه به نام الإيجاز في علمي الدراية و الرجال كه در دفتر چهاردهم ميراث حديث شيعه به طبع رسيد به صورت مفصّل آورده ام، بنابراين در اين جا دوباره به آن نمى پردازم، ولى لازم به ذكر است همان گونه كه در موضع مذكور هم آورديم، مؤلّف نوشته اى كوتاه در مورد زيارت عاشورا نيز دارد كه الوجيزة في زيارة العاشوراء نام دارد.
به گفتۀ مؤلف در آغاز رسالۀ حاضر، رساله در يك مقدّمه و سه باب و يك خاتمه مرتّب شده است، ولى به نظر مى رسد كه وى در اثناى تأليف تصميم خويش را فراموش نموده و رساله را در مقدّمه و يك
باب و خاتمه ترتيب داده است:
مقدّمه: در بيان ثواب زيارت امام حسين عليه السلام و آداب زيارت آن حضرت است كه شامل شش حديث در بيان ثواب زيارت و ذكر چند مورد از آداب آن است.
باب: در بيان متن زيارات مربوط به امام حسين عليه السلام است كه پنج زيارت نامۀ مختلف صادره در مورد امام حسين عليه السلام را به همراه زيارت نامه اى براى امام زادگان على اكبر و قاسم عليهما السلام و غير آن در خود جاى داده است.
و خاتمه: در ذكر زيارت نامه اى مخصوص حضرت قمر بنى هاشم عليه السلام و زيارتى ديگر براى مطلق امام زادگان است.
تنها نسخۀ موجود از اين اثر، در كتاب خانه مسجد اعظم قم، رسالۀ هشتم از مجموعۀ 3007 است كه كاتب آن نامعلوم بوده، در پايان نسخه تاريخ كتابت اين گونه آمده است:
تمّت الكتاب بعون اللّه الملك الوهّاب في نوزدهم شهر ربيع الأوّل 1263؛ من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى وجب....
و كلام ناتمام مانده است. و اين تاريخ تقريباً يك ماه قبل از رحلت مؤلّف است و گويا كاتب يكى از شاگردان و يا نزديكان داغدار مؤلّف بوده كه در چنان موقعيّتى دست به كتابت يكى از آثارش زده است و شايد به همين خاطر است كه باب بندى كتاب دچار نقصان شده و يا اشتباهات فاحشى در اعراب كلمات به چشم مى خورد، واللّه اعلم.
در تحقيق اين اثر، علاوه بر استنساخ و تصحيح متن، روايات و متون زيارات را پس از تخريج مصادر با متن موجود در مصدر مقابله و اختلافات را در هامش كتاب گزارش نموده ايم.
در مواردى كه جهت سهولت فهم مطلب نياز به اضافه نمودن كلمه و كلماتى پيش آمد، آن را داخل كروشه قرار داديم، و هرگاه حذف كلمه اى از متن و يا تغيير آن بهتر بود آن را در پاورقى گزارش نموديم.
و در برخى از موارد به تناسب مجال به ذكر اسناد احاديث و على الخصوص زيارات آمده پرداختيم كه اميدواريم براى استفاده كنندگان از اين رساله مفيد و مؤثّر باشد.
تصویر
تصویر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّٰه على نواله، و الصلاة و السلام على رسوله و آله. امّا بعد، پس مى گويد خادم مذهب جعفرى از مذاهب شرع محمّدى، محمّد جعفر استرآبادى كه اين رساله اى است مسمّات ب هداية السعداء في زيارة سيّد الشهداء عليه ألف تحيّة و ثناء.
و آن مشتمل است بر يك مقدّمه و [يك](1)باب و يك خاتمه.
[
امّا مقدّمه: پس در بيان بعضى از فضايل [زيارت] سيّد الشهدا عليه السلام و آداب آن است.
بدان كه مروى است از جناب خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى الله عليه و آله كه فرمود: هر كسى كه زيارت كند مرا يا يكى از ذرّيّۀ مرا، زيارت مى كنم من او را در روز قيامت، پس نجات مى دهم او را از ترس هاى آن روز.(2)
و ايضاً مروى است از جناب امام محمّد باقر عليه السلام كه فرمود: هر كسى قصد كند از خانۀ خود زيارت قبر امامى را كه واجب است اطاعت او، و بيرون كند از براى اخراجات خود(3)يك درهم را - \كه تخميناً به قدر ثلث ريال است - <a href="#ref-footnote4-page98" id="footnote4-page98" style="display:inline-block">(4)خداوند عالم مى نويسد از براى او هفتاد هزار
1) . در نسخه: «سه» بدل از «يك».
2) . اين حديث را «جعفر بن محمد بن قولويه» در كامل الزيارات از محمد بن يعقوب از برخى اصحابش همچون: احمد بن ادريس و محمد بن يحيى، و آنها هم از عمركي بن علي و او هم از يحيى (خادم امام جواد عليه السلام) و وى از برخى اصحابش، مرفوعاً از محمد بن علي بن الحسين عليه السلام، از رسول الله صلى الله عليه و آله نقل نموده و بحار الأنوار و وسائل الشيعة هم عيناً از اين كتاب نقل نموده اند، و نصّ حديث اين چنين است: مَنْ زَارَنِي أَوْ زَارَ أَحَداً مِنْ ذُرِّيَّتِي زُرْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَنْقَذْتُهُ مِنْ أَهْوَالِهَا. رجوع كنيد به: كامل الزيارات، ص 11؛ بحار الأنوار، ج 97، ص 123؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 331.
3) . منظور از «اخراجات» خرج و هزينۀ زيارت است.
4) . عبارت داخل خطوط، توضيح مؤلّف است و معلوم مى شود كه در نيمۀ دوّم قرن 13 تقريباً هر درهم عربى، قدرت خريدش به اندازۀ يك سوّم ريال ايرانى بوده است.
حسنه و محو مى كند از او هفتاد هزار گناه را، و مى نويسد اسم او را در ديوان صدّيقين و شهدا، خواه اسراف كرده باشد در آن نفقه، يا نكرده باشد.(1)
وجدتُ في بعض مؤلَّفات متأخِّري أصحابنا، قال في كتاب تحرير العبادة: روي عن أبِي جعفر عليه السلام، أنّه قال: مَنْ نَوَى مِنْ بَيْتِهِ زِيَارَةَ قَبْرِ إِمَامٍ مُفْتَرَضٍ طَاعَتُهُ، وَ أَخْرَجَ لِنَفَقَتِهِ دِرْهَماً وَاحِداً، كَتَبَ اللَّهُ - \جَلَّ ذِكْرُهُ - \لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَ كَتَبَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ، أَسْرَفَ فِي تِلْكَ النَّفَقَةِ أَوْ لَمْ يُسْرِفْ. رجوع كنيد به: بحار الأنوار، ج 97، ص 124؛ مستدرك الوسائل، ج 10، ص 183.
و ايضاً مروى است از امام جعفر صادق عليه السلام كه: هر مؤمنى كه بيايد در نزد قبر جناب امام حسين عليه السلام با معرفت به حقّ او، در غير روز عيد قربان، مى نويسد خداوند عالم از براى او بيست حجّ و بيست عمره كه هر يك مقبول الهى باشند و بيست حجّ و عمره كه با پيغمبر مرسل يا امام عادل كرده باشد. و كسى كه بيايد در نزد آن بزرگوار در روز عيد قربان، مى نويسد خداوند عالم صد حجّ و صد عمره و صد جهاد كه با پيغمبر مرسل يا امام عادل كرده باشد.(2)
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهّان، قال: قلتُ لِأبي عبد اللّه عليه السلام: ربّما فاتَني الحجُّ فاُعَرِّفُ عند قبر الحسين عليه السلام، فقال:
أَحْسَنْتَ يَا بَشِيرُ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتىٰ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام، عَارِفاً بِحَقِّهِ، فِي غَيْرِ يَوْمِ عِيدٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عِشْرِينَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ، وَ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ عِشْرِينَ غَزْوَةً مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ؛ وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِئَةَ حَجَّةٍ وَ مِئَةَ عُمْرَةٍ وَ مِئَةَ غَزْوَةٍ، مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ... الخبر. و عبارت «وَ عِشْرِينَ غَزْوَةً» در وسائل نيامده است. رجوع كنيد به: وسائل الشيعة، ج 14، ص 459؛ جامع الأخبار، ص 25.
و در حديث صحيح از آن حضرت مروى است كه: آمدن در نزد قبر جناب امام حسين عليه السلام و زيارت كردن آن بزرگوار باعث زيادتى روزى است و سبب دراز شدن عمر است و دفع مى كند بدى ها را، و زيارت آن جناب واجب است بر هر مؤمنى كه اقرار دارد به امامت آن حضرت.(3)
1) . حديث را مرحوم مجلسى در كتاب بحار الأنوار آورده و مستدرك الوسائل هم عيناً از بحار الأنوار نقل نموده است، نصّ حديث چنين است:
2) . مرحوم شيخ حرّ عاملى اين حديث را در كتاب وسائل الشيعة آورده و جامع الأخبار هم همان را با اندكى تفاوت در متن به صورت مرسل نقل نموده است، حديث اين است:
3) . ما روايتى را به اين مضمون از امام صادق عليه السلام در متون روايى نيافتيم، بلكه اين خبر به چند طريق جداگانه از امام باقر عليه السلام نقل شده و به احتمال قوى مؤلّف در نسبت حديث سهو نموده است. متن حديث به صورت ذيل است:
و ايضاً مروى است كه: هر كسى كه زيارت كند آن حضرت را، مى نويسد خداى، از براى او به هر گامى يك حسنه و محو مى كند به هر گامى يك گناه را، و مى آمرزد گناهان گذشته و آيندۀ او را.(1)
يَا أَبَانُ،... مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً، وَ مَحَا عَنْهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَيِّئَةً، وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.... رجوع كنيد به: كامل الزيارات، ص 331؛ بحارالأنوار، ج 99، ص 7؛ مستدرك الوسائل، ج 10، ص 257.
و مروى است كه: ايّام زيارت آن حضرت از عمر زيارت كننده حساب نمى شود.(2)
إِنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَيْنَ عليه السلام مِنْ قَتْلِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، وَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَ لَاتُعَدُّ أَيَّامُ زَائِرِيهِ جَائِياً وَ رَاجِعاً مِنْ عُمُرِهِ. رجوع كنيد به: الأمالي شيخ طوسى، ص 317؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 598؛ تفسير العياشي، ج 2، ص 220؛ بشارة المصطفى، ص 211؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 423 و ص 430.
و احاديث در اين باب بسيار است.
پس از جملۀ آنها آن است كه از براى تحصيل كمال زيارت با غسل باشد، خصوصاً در زيارت جامعۀ كبيرۀ مشهوره كه به جاى آوردن آن بدون غسل اشكال دارد، و ظاهر اين است كه غسل شرط صحّت آن است.
و احوط آن است كه بعد از غسل و پيش از زيارت چيزى از اسباب وضو از قبيل بول و مانند آن، خصوصاً خواب به جاى نياورد، بلكه اصحّ اين است كه خواب غسل زيارت را باطل مى كند.
و از جمله آداب زيارت اين است كه به آرامى(3)برود تا نزد در(4)حرم مبارك، پس
1) . و اين خبر را كه در كامل الزيارات آمده است «ابان بن تغلب» از امام باقر عليه السلام نقل مى كند و بحار و مستدرك هم از همان كتاب نقل مى كنند. حديث طولانى است ولى گوشه اى از متن آن كه مؤلّف ترجمۀ آن را آورده چنين است:
2) . خبر را «محمّد بن مسلم» از امام باقر و امام صادق عليهما السلام نقل مى كند و شيخ طوسى آن را در امالى خود آورده و كتب مختلف هم از آن نقل نموده اند و متن حديث اين چنين است:
3) . در نسخه: «باارآم».
4) . در نسخه: «در نزد».
بايستد و دعاى اذن را بخواند، و دعاى اذنى كه در نزد در حرم پيغمبر صلى الله عليه و آله و هر امام - على الظاهر - مى توان خواند اين است:
أَللّٰهُمَّ إِنِّي وَقَفْتُ عَلىٰ بَابِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ نَبِيِّكَ وَ آلِ نَبِيِّكَ - \عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - \وَ قَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ الدُّخُولَ إِلىٰ بُيُوتِهِمْ(1)إِلَّا بِاِذْنِهِ،(2)فَقُلْتَ يٰا «أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَدْخُلُوا بُيُوتَ اَلنَّبِيِّ إِلاّٰ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ»، اللّٰهُمَّ وَ إِنِّي أَعْتَقِدُ حُرْمَةً لِنَبِيِّكَ(3)فِي غَيْبَتِهِ كَمَا أَعْتَقِدُ(4)فِي حَضْرَتِهِ، وَ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ(5)وَ خُلَفَاءَكَ أَحْيَاءٌ عِنْدَكَ يُرْزَقُونَ، يَرَوْنَ مَكَانِي فِي وَقْتِي هٰذَا وَ زَمَانِي، وَ يَسْمَعُونَ كَلَامِي [فِي وَقْتِي هٰذَا] وَ يَرُدُّونَ عَلَيَّ سَلَامِي، وَ أَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلاَمَهُمْ، وَ فَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ، فَإِنِّي أَسْتَأْذِنُكَ يَا رَبِّ أَوَّلاً، وَ أَسْتَأْذِنُ رَسُولَكَ - \صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - \ثَانِياً، وَ أَسْتَأْذِنُ خَلِيفَتَكَ الْمَفْرُوضَ عَلَيَّ طَاعَتُهُ، فِي الدُّخُولِ فِي سَاعَتِي هٰذِهِ إِلىٰ بَيْتِهِ، وَ أَسْتَأْذِنُ مَلَائِكَتَكَ الْمُوَكَّلِينَ(6)بِهٰذِهِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُطِيعَةِ لِلّٰهِ السَّامِعَةِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِهٰذِهِ الْمَشَاهِدِ الْمُبَارَكَةِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ. بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ بِإِذْنِ(7)رَسُولِهِ وَ إِذْنِ خُلَفَائِهِ وَ إِذْنِكُمْ - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ(8)- أَدْخُلُ هٰذَا الْبَيْتَ مُتَقَرِّباً إِلَى اللّٰهِ، بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، فَكُونُوا مَلَائِكَةَ اللّٰهِ أَعْوَانِي، وَ كُونُوا أَنْصَارِي، حَتّىٰ أَدْخُلَ هٰذَا الْبَيْتَ، وَ أَدْعُوَ اللّٰهَ بِفُنُونِ الدَّعَوَاتِ، وَ أَعْتَرِفَ لِلّٰهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَلِرَسُولِهِ(9)وَ لِأَبْنَائِهِ - \صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ - \بِالطَّاعَةِ.
پس داخل شود [و] پاى راست را مقدّم بدارد و بگويد:
بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ عَلىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَ أَخْرِجْنِي
1) . در همۀ مصادر بدل «بيوتهم»: «بيوته» آمده است.
2) . در همۀ مصادر بدل «بإذْنِه»: «بِاِذْنِ نَبِيِّكَ» آمده است.
3) . در همۀ مصادر بدل «حرمةً لنبيّك»: «حُرمَةَ نَبيِّك» آمده است.
4) . در همۀ مصادر بدل «أعتقد»: «أعتقدها» آمده است.
5) . در همۀ مصادر بدل «رسولك»: «رسلك» آمده است.
6) . در نسخه: «الْمُتَوَكَّلِينَ».
7) . در همۀ مصادر بدل از «بِإذْن»: «إِذن» است.
8) . در همۀ مصادر: + \ «أجمعين».
9) . در مصادر: «للرَّسُول» است.
مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰاناً نَصِيراً.(1)
پس صد مرتبه «اللّه أكبر» بگويد و پس از آن شروع بكند در زيارت.
باب(2)در بيان زيارات مطلقۀ امام حسين عليه السلام است كه در هر وقت مى توان خواند، و آن چند زيارت است:
باب(2)در بيان زيارات(3)مطلقۀ امام حسين عليه السلام است كه در هر وقت مى توان خواند، و آن چند زيارت است:
زيارت اوّل، زيارتى است(4)مروى از جناب امام صادق عليه السلام كه فرمود:
چون بيايى در نزد جناب امام ابا عبداللّه عليه السلام، پس غسل كن در كنار فرات، پس جامۀ پاك خود را بپوش، پس [با] پاى برهنه بيا، با گفتن «اللّه أكبر» و «لا إله إلّااللّه» و فرستادن صلوات بر پيغمبر و اهل بيت او، و دعاى اذن در حرم؛ زيرا كه تو در حرمى از حرم هاى خدا و رسول او هستى.
و چون به در حاير(5)رسى بگو:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللّٰهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ.
پس ده گام برو، و بايست و سى مرتبه «اللّه أكبر» بگو، پس برو تا به نزديك قبر و روى به قبر بكن و پشت به قبله بكن، پس بگو:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِيلِهِ،(6)السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وِتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ
1) . اين اذن دخول را مرحوم مجلسى بدون ذكر سند در بحار الأنوار (ج 97، ص 160) نقل نموده است؛ ولى در جاى ديگرى از همين كتاب (ج 97، ص 371) وى همين اذن دخول را از كتاب المزار شهيد، نقل مى كند كه عيناً در البلد الأمين (ص 275) هم آمده است، و دو متن مذكور تفاوت هايى قابل ملاحظه با هم دارند كه ما از آنها اغماض نموديم.
2) . در نسخه: «باب اوّل».
3) . در نسخه: «زيارت».
4) . در نسخه: + \ «كه».
5) . در برخى از مصادر و همچنين متن نسخه: «حير».
6) . الفقيه: - \ «السلام عليك يا قتيل اللّه و ابن قتيله».
سَكَنَ فِي الْخُلْدِ، وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ، وَ بَكىٰ لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ، وَ بَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ، وَ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا، وَ مَا يُرىٰ وَ مَا لَا يُرىٰ، أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَتِيلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِيلِهِ، وَ(1)أَنَّكَ ثَارُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وِتْرُ اللَّهِ الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ،(2)وَ نَصَحْتَ، وَ وَفَيْتَ، وَ أَوْفَيْتَ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ،(3)وَ مَضَيْتَ(4)لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً وَ مُسْتَشْهَداً، وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاكَ، وَ فِي طَاعَتِكَ، وَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ، أَلْتَمِسُ(5)كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ،(6)وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْكَ، وَ السَّبِيلَ الَّذِي لَايُخْتَلَجُ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ الَّتِي اُمِرْتَ بِهَا.
مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ، مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ(7)وَ(8)بِكُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَذِبَ، وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ، وَ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ،(9)وَ بِكُمْ يَخْتِمُ اللَّهُ، وَ بِكُمْ يَمْحُو اللّٰهُ(10)مَا يَشَاءُ، وَ بِكُمْ يُثْبِتُ، وَ بِكُمْ يَفُكُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا، وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللَّهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بِهَا،(11)وَ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا، وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا، وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا،(12)وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ، وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ، وَ بِكُمْ تُسَبِّحُ اللّٰهَ(13)الاَْرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ، (وَ تَسْتَقِلُّ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا.
1) . در مصادر: + \ «أشهد».
2) . الفقيه: + \ «عن اللّه».
3) . در الكافي و التهذيب: «اللّه».
4) . در كامل الزيارات: + \ «على بصيرة».
5) . الفقيه: + \ «بِذٰلِكَ».
6) . الفقيه: + \ «عزّوجلّ».
7) . در الكافي و التهذيب عبارت «من أراد اللّه بدأ بكم» يك بار و در الفقيه و كامل الزيارات سه بار آمده است.
8) . در همۀ مصادر: - «و».
9) . الفقيه: «يفتح».
10) . در الكافي و التهذيب و كامل الزيارات: - \ «اللّه».
11) . در نسخه: - «بها». و در الفقيه: «وَ مؤمنة تطلب» بدل «بها».
12) . الفقيه: - \ «و رزقها».
13) . در مصادر: - \ «اللّه».
إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ اُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَ الصَّادِرُ عَمَّا فُضِّلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ)(1)لُعِنَتْ اُمَّةٌ قَتَلَتْكُمْ، وَ اُمَّةٌ خَالَفَتْكُمْ، وَ اُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلَايَتَكُمْ، وَ اُمَّةٌ ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ، وَ اُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ(2). الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَأْوَاهُمْ، وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ، وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
پس سه مرتبه بگويد: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
و سه مرتبه بگويد: أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِيءٌ.
پس برخيزد و برود در نزد قبر على اكبر عليه السلام كه در پايين پاى پدر بزرگوار خود مدفون شده است و بگويد: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ(3)أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ الْكُبْرىٰ(4)وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(5)، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ.
پس برخيز و اشاره بكن با دست خود به سوى ساير شهدا و بگو: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،(6)فُزْتُمْ وَ اللَّهِ، فُزْتُمْ وَ اللَّهِ، فُزْتُمْ وَ اللَّهِ، فَلَيْتَ أَنِّي مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً.(7)
مؤلّف گويد كه: بهتر آن است كه در زيارت حضرت علىّ اكبر و حضرت قاسم [عليهما السلام] اين زيارت را نيز بخواند، و زيارت اين است:
السَّلاَمُ عَلىٰ جَدِّكَ الْمُصْطَفٰى، السَّلاَمُ عَلىٰ أَبِيكَ الْمُرْتَضىٰ الرِّضَا، السَّلاَمُ عَلَى السَّيِّدَيْنِ
1) . ما بين الهلالين ليس في الفقيه و الكافي:.
2) . الفقيه: «تنصركم».
3) . نسخه: - \ «علي».
4) . در همۀ مصادر: - \ «الكبرى».
5) . در همۀ مصادر: - \ «الزهراء».
6) . الفقيه: + \ «السلام عليكم».
7) . اين حديث با دو سند متفاوت، و گاه به صورت مرسل در منابع ذيل نقل شده است، و در اغلب آنها عبارت زير در پايان اضافه شده است: «ثمّ تَدور فتجعل قبرَ أبي عبد اللّه عليه السلام بين يديك، فتصلّي ستّ ركعات، و قد تمّتْ زيارتك فإن شئت فانصرف». الكافي، ج 4، ص 576؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 55؛ الفقيه، ج 2، ص 595؛ كامل الزيارات، ص 199؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 490؛ بحار الأنوار، ج 98، ص 151 و 266.
الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، السَّلاَمُ عَلىٰ خَدِيجَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، السَّلاَمُ عَلىٰ فَاطِمَةَ اُمِّ الأَئِمَّةِ الطّٰاهِرِينَ، السَّلاَمُ عَلَى النُّفُوسِ الْفَاخِرَةِ بُحُورِ الْعُلُومِ الزَّاخِرَةِ، شُفَعَائِي فِي الآخِرَةِ وَ أَوْلِيَائِي عِنْدَ عَوْدِ الرُّوحِ إِلَى الْعِظَامِ النَّاخِرَةِ، أَئِمَّةِ الْخَلْقِ، وَ وُلَاةِ الْحَقِّ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّخْصُ الشَّرِيفُ الطَّاهِرُ الْكَرِيمُ، أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ مُصْطَفٰاهُ، وَ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّهُ وَ مُجْتَبٰاهُ، وَ أَنَّ الإِمٰامَةُ فِي وُلْدِهِ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ، نَعْلَمُ ذٰلِكَ عِلْمَ الْيَقِينِ، وَ نَحْنُ لِذٰلِكَ مُعْتَقِدُونَ، وَ فِي نَصْرِهِمْ مُجْتَهِدُونَ.(1)
زيارتى است(2)به سند موثّق و مروى است از امام جعفر الصادق عليه السلام كه فرمود كه: چون منتهى شدى و رسيدى به قبر جناب امام حسين عليه السلام بگو:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ رِضَاهُ مِنْ رِضَى الرَّحْمٰنِ، وَ سَخَطُهُ مِنْ سَخَطِ الرَّحْمٰنِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ، وَ حُجَّةَ اللَّهِ،(3)وَ بَابَ اللَّهِ، وَ الدَّلِيلَ عَلَى اللَّهِ، وَ الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ حَلَّلْتَ حَلَالَ اللَّهِ، وَ حَرَّمْتَ حَرَامَ اللَّهِ، وَ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ، وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ دَعَوْتَ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَ مَنْ قُتِلَ مَعَكَ شُهَدَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكَ(4)تُرْزَقُونَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ قَاتِلَكَ(5)فِي النَّارِ، أَدِينُ اللَّهَ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ قَتَلَكَ، وَ مِمَّنْ قَاتَلَكَ،(6)وَ شَايَعَ عَلَيْكَ، وَ مِمَّنْ جَمَعَ عَلَيْكَ، وَ مِمَّنْ سَمِعَ صَوْتَكَ وَ لَمْ يُعِنْكَ،(7)يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً.(8)
1) . بحار الأنوار، ج 98، ص 151.
2) . در نسخه: + «كه».
3) . در كامل الزيارات: «حجّته».
4) . در همۀ مصادر: «ربّكم».
5) . كامل الزيارات: «فاتليك».
6) . كامل الزيارات: «ممن تاتلك و ممن قتلك».
7) . كامل الزيارات: «لم يجبك».
8) حديث در الكافي (ج 4، ص 576) و كامل الزيارات (ص 213)، با سند زير آمده است: «حدّثني أبي، عن سعد بن عبد اللّه، و عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله ع، قال: تقول إذا أتيت [انتهيت] إلى قبره:...». و در مصباح كفعمي (ص 500)، هم عيناً به صورت مرسل نقل شده است. و رجوع كنيد به: بحار الأنوار، ج 98، ص 166.
زيارت سوّم زيارتى است كه مروى است از جناب امام جعفر صادق عليه السلام كه:
چون آمدى در نزد قبر امام حسين عليه السلام بگو:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ،(1)لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، وَ(2)لَعَنَ اللَّهُ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِكَ، وَ(3)لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بَرِيءٌ.(4)
تهذيب الأحكام، ج 6، ص 115؛ كامل الزيارات، ص 205 و 222؛ مستدرك الوسائل، ج 10، ص 299؛ بحار الأنوار، ج 97، ص 327.
زيارت چهارم زيارتى است(5)از جناب امام جعفر صادق عليه السلام، و مروى است كه:
چون در نزد قبر جناب امام حسين عليه السلام آمدى، بگو:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ(6)وَ آلِهِ، وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، وَ مَنْ شَارَكَ فِي دَمِكَ، وَ مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ.(7)
1) . التهذيب و كامل الزيارات، ص 222: - \ «صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ».
2) . التهذيب: - \ «و».
3) . التهذيب: - \ «و».
4) . اين حديث به دو يا سه طريق مختلف، با تفاوت هايى جزيى در متن در منابع ذيل آمده است:
5) . در نسخه: + \ «كه».
6) . در كامل الزيارات: + \ «النبي».
7) . كامل الزيارات، ص 211: + \ «ثلاثا». حديث را مرحوم مجلسى در بحار الأنوار از كامل الزيارات نقل نموده، ولى دو
زيارت پنجم زيارتى هست كه نيز مروى است از جناب امام جعفر صادق عليه السلام كه: چون در نزد قبر جناب امام حسين عليه السلام آمدى، بگو:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، وَ(1)مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ.(2)
در بيان زيارت حضرت عبّاس عليه السلام است و كيفيّت آن اين است كه چون به در حرم رسيدى، بايست و بگو:
«سَلَامُ اللّٰهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، وَ عِبَادِهِ الصَّالِحينَ، وَ جَمِيع الشُّهَدَاءِ و الصِّدِّيقِينَ، و الزَّاكِيَاتِ الطَّيِّبَاتِ، فِيمَا تَغْتَدِي وَ تَرُوحُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ التَّصْدِيقِ وَ الوَفَاءِ وَ النَّصيحَةِ، لِخَلَفِ النَّبِيِّ الْمُرسَلِ، وَ السِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ، وَ الدَّلِيلِ الْعَالِمِ، وَ الْوَصِيِّ المُبَلِّغِ، وَ المَظْلُومِ المُهْتَضِمِ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَنْ فَاطِمَةَ(3)وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(4)أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، بِمَا صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ وَ أَعَنْتَ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ قَتَلَكَ، وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، وَ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَاءِ الفُرَاتِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً، وَ أَنَّ اللّٰهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ.(5)
1) . كامل الزيارات و المستدرك: + \ «لعن اللّه». ولى بحار الأنوار كه از كامل الزيارات نقل نموده اين عبارت را ندارد.
2) . كامل الزيارات، ص 215؛ بحار الأنوار، ج 98، ص 305؛ مستدرك الوسائل، ج 10، ص 167.
3) . در مصادر: - \ «و عن فاطمة».
4) . در مصادر: + \ «صلوات اللّه عليهم».
5) . در مصادر: + \ «جئتك - يا ابن أمير المؤمنين - وافداً إليكم، و قلبي مسلِّم لكم و تابع، و أنا لكم تابع، و نصرتي لكم
پس داخل روضه و حرم مبارك بشود، بر روى قبر بيفتد و بگويد:
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا العَبْدُ الصَّالِحُ، الْمُطِيعُ لِلّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لاِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ سَلَّمَ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكاتُهُ وَ مَغفِرَتُهُ وَ رِضوَانُهُ، عَلىٰ رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ، أَشْهِدُ وَ اُشْهَدُ اللّٰهَ أَنَّكَ مَضَيتَ عَلىٰ مَا مَضىٰ بِهِ البَدْرِيُّونَ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللّٰهِ، الْمُنَاصِحُونَ لَهُ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ، الْمُبَالِغُونَ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ، الذَّابُّونَ عَنْ أَحِبَّائِهِ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ و أَكْثَرَ الْجَزَاءِ وَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ،(1)أحد مِمَّنْ وَفىٰ بِبَيْعَتِهِ، وَ اسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَ أَطَاعَ وُلَاةَ أَمْرِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَالَغْتَ فِي النَّصِيحَةِ، وَ أَعْطَيْتَ غَايَةَ الْمَجْهُودِ، فَبَعَثَكَ اللّٰهُ فِي الشُّهَدَاءِ،(2)وَ جَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ، وَ أَعْطَاكَ مِنْ جِنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنْزِلاً، وَ أَفْضَلَهَا غُرَفاً، وَ رَفَعَ ذِكْرَكَ (يَحْكُمَ اللّٰهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَامَعَ عَدُوِّكُمْ، إِنِّي بِكُمْ وَ بِإِيابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ بِمَنْ خَالَفَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ، لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً قَتَلَتْكُمْ بِالْأيْدِي وَ الْأَلْسُنِ، جِئْتُكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وافِداً إلَيْكُمْ، وَ قَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ، وَ أَنَا تَابِعٌ، وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، حَتّىٰ)(3)فِي عِلِّيِّينَ، وَ حَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ، وَ حَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيقاً، أَشهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ، وَ لَمْ تَنْكِلْ، وَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِياً بِالصَّالِحِينَ، و مُتَّبِعاً لَلنَّبيّين، فَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ فِي مَنَازِلِ الْمُخْبِتِينَ؛ فَإِنّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.(4)
پس برو(5)در نزد سر و دو ركعت نماز به جاى بياور و بعد از آن هر قدر نماز كه خواهى بكن و دعاى بسيار بكن و پس از آن بگو:
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لَاتَدَعْ لِي فِي هٰذَا الْمَكَانِ الْمُكَرَّمِ وَ الْمَشْهَدِ الْمُعظَّمِ ذَنْباً إلَّا
1) . در مصادر: + \ «و أوفى جزاء».
2) . در نسخه: «الشهادة».
3) . ما بين الهلالين ليس في المصادر.
4) . تا اين جاى زيارت در كامل الزيارات، ص 257؛ و بحار الأنوار، ج 98، ص 278، با اختلافات مذكور در هامش آمده است. و ما بقى تنها در مصباح المتهجد، (ص 725) و المزار شهيد (ص 122) موجود است.
5) . در نسخه: «برود» و «بياورد»؛ ولى با توجّه به سياق عبارات بعدى هر دو سهوند.
غَفَرْتَهُ، وَ لَاهَمّاً إِلَّا فَرَّجْتَهُ،(1)وَ لَامَرَضَاً إلَّاشَفَيْتَهُ، وَ لَاعَيْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ، وَ لَارِزْقاً إِلَّا بَسَطْتَهُ، وَ لَاخَوْفاً إِلَّا آمَنْتَهُ، وَ لَاشَمْلاً إِلَّا جَمَعْتَهُ، وَ لَاغَائِباً إِلَّا حَفِظْتَهُ وَ أَدَّيْتَهُ، وَ لَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضىً وَ لِيَ فِيهَا صَلَاحٌ إَلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
پس برو در نزد پاى قبر مبارك و بايست و بگو:
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَوَّلِ الْقَوْمِ إِسْلَاماً، وَ أَقْدَمِهِمْ إِيمَاناً، و أَقْوَمِهِمْ بِدِينِ اللّٰهِ، وَ أَحْوَطِهِمْ عَلَى الإِسْلَامِ، أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ لِلّٰهِ وَ لِرَسُولِهِ، وَ لِأخِيكَ(2)فَنِعْمَ الأَخُ المُوَاسِي، فَلَعَنَ اللّٰهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَ لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً ظَلَمَتْكَ، وَ لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً اسْتَحَلَّتْ مِنْكَ المَحَارِمَ، وَ انْتَهَكَتْ فِيكَ(3)حُرمَةَ الإِسْلامِ، فَنِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ المُحَامِي النّٰاصِرُ، وَ الأَخُ الدَّافِعُ عَنْ أَخِيهِ، الْمُجِيبُ إِلىٰ طَاعَةِ رَبِّهِ، الرَّاغِبُ فِيمَا زَهِدَ فِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ، وَ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ، فَأَلْحَقَكَ اللّٰهُ بِدَرَجَةِ آبَائِكَ في دَارِ(4)النَّعِيمِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي تَعَرَّضْتُ لِزِيَارَةِ أَولِيائِكَ رَغْبَةً فِي ثَوَابِكَ، وَ رَجَاءً لِمَغفِرَتِكَ وَ جَزِيلِ إِحْسَانِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَ أَنْ تَجْعَلَ رِزْقِي بِهِمْ دَارّاً، وَ عَيْشِي بِهِمْ قَارّاً، وَ زِيَارَتِي بِهِمْ مَقْبُولَةً، وَ حَيَاتِي بِهِمْ طَيِّبَةً، وَ أَدْرِجْنِي إِدْرَاجَ الْمُكَرَّمِينَ، وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَنْقَلِبُ مِنْ زِيَارَةِ مَشَاهِدِ أَحِبَّائِكَ مُفْلِحاً(5)مُنْجِحاً، قَدِ اسْتُوجِبَ غُفْرَانَ الذُّنُوبِ، وَ سَتْرَ الْعُيُوبِ، وَ كَشْفَ الْكُرُوبِ، إِنَّكَ أَهلُ التَّقْوىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
بدان كه از جملۀ زيارت هايى كه به آن(6)حضرت عبّاس و مانند آن بزرگوار را چون:
مسلم بن عقيل و ساير سادات و امام زاده ها مى توان زيارت كرد، اين است كه در بحار الأنوار مذكور است:
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّيِّدُ الزَّكِيُّ، الطَّاهِرُ الوَلِيُّ، وَ الدَّاعِي الحَفِيّ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قُلْتُ حَقّاً، وَ نَطَقْتَ
حَقّاً وَ(1)صِدْقاً، وَ دَعَوْتَ إِلىٰ مَوْلَايَ وَ مَوْلاكَ عَلَانِيَةً وَ سِرّاً، فَازَ مُتَّبِعُكَ، وَ نَجَا مُصَدِّقُكَ، وَ خَابَ وَ خَسِرَ مُكَذِّبُكَ وَ الْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ. اِشْهَدْ لِي بِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ لِأكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ بِمَعْرِفَتِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ تَصْدِيقِكَ وَ اتِّبَاعِكَ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَ ابْنَ سَيِّدِي، أَنْتَ بَابُ اللّهِ الْمُؤْتىٰ مِنْهُ وَ الْمَأخُوذُ عَنْهُ، أَتَيْتُكَ زَائِراً، وَ حَاجاتِي لَكَ مُسْتَودَعاً، وَ هَا أَنَا ذَا أَسْتَوْدِعُكَ دِينِي وَ أَمَانَتِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي وَ جَوَامِعَ أَمَلِي إِلَى مُنْتَهىٰ أَجَلِي، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ.(2)
شرح و ترجمۀ حديث
شرح حديث حقيقت محمدعلى بن محمدحسين خلخالى (زنده در 1263 ق)
تحقيق: على صدرايى خويى بدرة المعاني في ترجمه اللئالي ابوالمحاسن محمد بن سعد نخجوانى، ابن ساوجى (قرن 8 ق)
تحقيق: محمدمهدى حيدرى التحفة العلوية في شرح الأسماء الحسنىٰ مؤلف ناشناخته
تحقيق: حميد احمدى جلفايى
محمد على بن محمد حسين خلخالى (زنده در 1263 ق)
تحقيق: على صدرايى خويى
مؤلف اين اثر ثمين را خاندانى علمى در خلخال است كه از آن دانشمندانى در علم و عرفان به ظهور رسيده است، بدين اسامى:
او جدّ اعلاى مؤلف و شاگرد محمد صادق اردستانى و ملا حمزۀ گيلانى است و آثار متعددى در عرفان و فلسفه نگاشته است. آثار شناخته شدۀ وى عبارت اند از:
الف. شرح قصيدۀ مير فندرسكى، كه به انضمام شرح ديگر اين قصيده موسوم به تحفة المراد نوشتۀ حكيم دارابى، به چاپ رسيده است(2).
1) . جناب آقاى سيد محمد مسعود نقيب در كتاب خلخال و مشاهير عنوان نموده كه نسخه اى از كتاب عين اليقين فيض كاشانى در كتاب خانۀ وى موجود است كه ملا صالح خلخالى آن را در سال 1179 ق كتابت نموده است. بنابر اين وفات صاحب ترجمه را در سال 1181 ق صحيح دانسته است. در ماده تاريخى هم كه ملا محمد اردبيلى در فوت وى سروده است: بهر تاريخ او بگفت خرد او همى «منبع فضل بود و كمال» كه عبارت «منبع فضل بود و كمال» به حساب ابجد برابر با 1181 مى شود. ر. ك: خلخال و مشاهير، ص 597.
2) - تحفة المراد شرح قصيدۀ مير فندرسكى، شارح حكيم عباس شريف دارابى به ضميمۀ شرح خلخالى و گيلانى، به اهتمام محمد حسين اكبرى ساوى (تهران، انتشارات الزهراء، زمستان 1372 ش، 291 ص)، ص 179 تا 220.
ب. العروة الوثقى در فقه و احكام.(1)
ج. شرح حديث عالم علوى (سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن العالم العلوي؟ فقال عليه السلام: صورة عارية عن الموادّ عارية عن القوّة و الاستعداد) كه چند نسخه از آن در دست است.(2)
د. التأمّلات العشرة.
ه. تعليقه بر تعليقۀ الحكمة الصادقية. رسالۀ الحكمة الصادقيه را ملا حمزه گيلانى از تقريرات استاد خود ملا محمد صادق اردستانى در مسائل نفس فراهم آورده است. بر اين رساله نظرعلى خان زنگنه تعليقه نوشت و در آن تعليقه ضمن گره گشايى مشكلات، اعتراضات چندى نيز نموده است. در اين رساله ملا صالح جواب اعتراضات زنگنه را با عناوين «قوله - \قوله» داده است. اين تعليقه به زبان عربى است و به نام هاى مرآة النفس و مرآة العقل نيز ناميده شده است.
و. تعليقۀ رسالۀ چرخيه: رسالۀ چرخيه در شرح چرخ محمد آقاسى فرانسوى پاريسى و به وسيلۀ نظر على خان زنگنه تدوين شده است و چون واجد مسائل علم طبيعى قديم است حاج ملا صالح در اين تعليقه نظرياتى نسبت به نظرات زنگنه داده است. اين كتاب در سال 1176 ق پايان يافته است.
ز. الإبانة المرضية في شرح مبحث الوقت و القبلة من الروضة البهية كه در هنگام تحصيل اين كتاب را در نزد استادش نوشته و در شعبان 1130 ق به پايان برده است.
ح. رسالة في معرفة اللّٰه و معرفة النفس.
ط. سراج السالكين.
مقبرۀ ملا صالح در خلخال واقع شده است.
از دانشمندان و علمايى است كه در اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزدهم مى زيسته و در كسب معارف و علوم زحمت كشيده و آثارى از خود به يادگار گذاشته است، از جمله:
الف. رساله در قضا و قدر كه نسخه اى از آن در كتاب خانۀ دانشگاه تهران و نسخۀ ديگرى در كتاب خانۀ ملك تهران(1)موجود است.
ب. تذكرة الأفكار.
ج. نتيجة الأفكار در كلام و اخلاق شيعى و سوگوارى امام حسين عليه السلام.
د. رساله در بيان خواب.
ه. غرائب أحوال الجن.
و. منظومه در صفات بارى تعالى به فارسى كه در سال 1235 نوشته شده و نسخه اى از آن در كتاب خانۀ ملّى ملك(2)موجود است.(3)
او از علماى معروف اوايل قرن سيزدهم بود. از وى كتابى با نام معاديه بر جاى مانده كه نسخه اى از آن در كتاب خانۀ آية اللّٰه مرعشى به ش 779 موجود است.(4)سبب تأليف كتاب اين بوده است كه وقتى «پادرى نصرانى» كتاب خود را در نكوهش اسلام منتشر نمود، قائم مقام والى تبريز گروهى از علما را شبهاى پنج شنبه جمع مى نمود تا نوشته اى به زبان ساده در رد پادرى بنويسند. مؤلف هم در آن جلسه
شركت مى جسته و موضوعاتى راجع به معاد جسمانى بيان مى كرده است. بعد از فوت قائم مقام در سال 1238 ق، جلسۀ مذكور تعطيل گرديد و ملا مهدى مطالب فوق را در اين رساله جمع آورى نمود و در شب سه شنبه ماه ذى حجه 1251 در تهران به پايان رساند.(1)
تملكى از اين ملا مهدى خلخالى در پشت كتاب الروضة البهية (نسخۀ شمارۀ 4276 كتاب خانۀ آية اللّٰه مرعشى) موجود است كه در سال 1233 تحرير نموده و در همان جا اجازه اى از شيخ زين العابدين مازندرانى به وى و اجازه اى به فرزند او عبد الرحيم موجود است كه تاريخ اجازۀ دوم سال 1286 ق است. از يادداشت فضل اللّٰه صالحى - كه در سال 1293 ق، در ظَهر همان نسخه، بدين عبارت: «از عموى مكرم ميرزا عبد الرحيم در طهران مدرسۀ معين الممالك به امانت گرفت شد» نوشته - بر مى آيد كه عبد الرحيم مذكور تا سال 1293 در قيد حيات بوده است:(2)
مردى عالم و فاضل بود و در سال 1230 از دنيا رفته و برادرش ملا مهدى در رثاى وى قطعه اى سروده و ماده تاريخ فوت وى را چنين بيان نموده است:
ناگه ندا ز هاتف غيبيش در رسيد *** كى بينوا «بگو بحسين شمس مشرقين»(3)
محمد على بن محمد حسين بن محمد سعيد بن حاج محمد صالح بن محمد سعيد خوجينى(1)خلخالى يكى ديگر از شخصيت هاى علمى اين خاندان است. از تاريخ زندگانى و تولد و وفات وى خبرى در دست نيست. او در سال 1263 ق در لاهيجان بوده و كتابش عيون الأسرار را براى حاكم زنجان نوشته است.
از ملا محمد على خلخالى تا كنون سه اثر شناسايى شده است:
عيون الأسرار المكتومة (كه پس از اين در بارۀ آن توضيح خواهيم داد).
رساله اى در وحى در 4 صفحه كه نسخۀ آن به شمارۀ 3486/2 در كتاب خانۀ دانشگاه تهران نگهدارى مى شود.(2)
شرح حديث قدسى و مسائل، سيزده مسئلۀ حديثى و تفسيرى است كه مؤلف بر افاضل رشت طرح نموده و پاسخى از آنها نشنيده است.
نسخۀ اين رساله كه حاوى سه برگ است در مجموعۀ ش 7069 آستان قدى رضوى نگهدارى مى شود.(3)اين رساله را نيز على اكبر بن محمد كريم طبيب ساليانى در رشت سال 1263 تحرير نموده است.(4)
«حديث حقيقت» حديثى معروف است كه كميل از على عليه السلام نقل نموده
1) . خوجين يكى از روستاهاى اطراف خلخال است.
2) . فهرست نسخه هاى خطى كتاب خانۀ مركزى دانشگاه تهران، ج 11، ص 2491؛ فهرست نسخه هاى خطى فارسى، احمد منزوى، ج 2، ص 1005.
3) . فهرست نسخه هاى خطى كتاب خانۀ آستان قدس رضوى، ج 5، ص 106.
4) . خلخال و مشاهير، سيد محمد مسعود نقيب (تبريز، مهد آزادى، 1379 ش، 816 ص)، ص 413.
است. اين حديث در مصادر كهن يافت نشده و مصادرى كه در آن آمده به ترتيب تاريخى عبارت اند از:
علامه حلى از دانشمندان سدۀ هفتم و هشتم هجرى شرحى بر اين كتاب نگاشته و فعلاً كهن ترين مصدر نقل اين حديث همين شرح علامۀ حلى است.(1)
سيد حيدر آملى در دو كتاب جامع الأسرار و نص النصوص.(2)
كليات ابن همام شيرازى از شاعران پارسى گوى سدۀ دهم هجرى. وى در كليات خود اين حديث را به نظم شرح نموده، ولى مصدر نقل خود را ذكر نكرده است.
محمد دهدار از عالمان سدۀ دهم هجرى نيز شرحى بر اين حديث نگاشته، ولى او نيز مصدر نقل خود را ذكر ننموده است.
شيخ بهايى در كشكول.(3)
فيض كاشانى در كلمات مكنونه.(4)
قاضى نور اللّٰه شوشترى در مجالس المؤمنين.(5)
سيد نعمة اللّٰه جزايرى در نور البراهين.(6)
سيد عبداللّٰه جزايرى در التحفة السنية.(7)
ملا مهدى نراقى در قرة العيون.(8)
ميرزا محمد اخبارى در كتاب رجال خود كه به رجال نيشابورى معروف است.(9)
1) . كلمات المحققين، ص 161.
2) . جامع الاسرار و منبع الانوار، سيد حيدر آملى، ص 28 و 117؛ نص النصوص فى شرح الفصوص، سيد حيدر آملى: ص 440.
3) . كشكول، شيخ بهايى، ج 3، ص 94.
4) . كلمات المكنونة، فيض كاشانى، ص 30.
5) . مجالس المؤمنين، قاضى نوراللّٰه شوشترى، ج 2، ص 12.
6) . نور البراهين: سيد نعمت اللّٰه جزايرى، ج 1، ص 221.
7) . التحفة السنية (مخطوط)، سيد عبداللّٰه جزايرى، ص 8.
8) . قرة العيون، ملا مهدى نراقى، ص 30.
9) . روضات الجنات، خوانسارى: ج 6، ص 61.
حكيم متألّه حاج ملا هادى سبزوارى در شرح دعاى جوشن كبير در ذيل فقرۀ: اللهم إنّي أسألك باسمك يا أحد يا واحد.(1)
ملّا عبد اللّٰه زنوزى در الأنوار الجلية كه آن را شرح نيز نموده است.(2)
سيد محمد باقر خوانسارى در روضات الجنات در دو جا متعرّض اين حديث شده است.(3)
سپهر كاشانى در ناسخ التواريخ در جزء پنجم آن (احوالات امير المؤمنين عليه السلام).
مرحوم مهدى الهى قمشه اى در كليات ديوانش اين حديث را به نظم شرح نموده است.(4)
شرح حاضر پنجمين شرح اين حديث است كه در ميراث حديث شيعه منتشر مى گردد.
خلخالى اثرى دارد در معرفت بيان وحى و الهام و مشخصات نبوت عامه و خاصه و ولايت خاصه و عامه كه به عيون الأسرار المكتومة موسوم است. او اين كتاب را در لاهيجان و به خواهش حاكم آن ديار ميرزا محمد على خان لاهيجانى نگاشته و آن را در هشت فصل و يك خاتمه قرار داده كه عنوان فصول آن چنين است:
فصل اول: در فرق ميان وحى و الهام؛
فصل دوم: در بيان وحى؛
فصل سوم: در بيان اقسام خواطر؛
فصل چهارم: در بيان كشف و اقسام آن؛
فصل پنجم: در بيان فرق ميان رسول و نبى و امام و ولى؛
فصل ششم: در معنى نبوت و ولايت؛
فصل هفتم: نبوت و ولايت مطلقه و مقيده؛
فصل هشتم: تعيين خاتم نبوت مطلقه و مقيده و خاتم ولايت مطلقه و مقيده؛
فصل نهم: شمه اى از اوصاف حقيقت محمديه؛
خاتمه: در شرح حديث حقيقت.
از اين كتاب تاكنون يك نسخه شناسايى شده كه در كتاب خانۀ آستان قدس رضوى نگهدارى مى شود.(1)
همچنان كه ملاحظه مى شود خلخالى در خاتمۀ عيون الأسرار المكتومة حديث حقيقت را شرح كرده است. اين بخش به دليل اهميت آن در اين جا تقديم ارباب نظر مى شود.(2)شرح خلخالى به روش عرفانى برگزار شده و مؤلف، دقائق اين حديث را تفسير فلسفى و عرفانى نموده است.
قبلاً ذكر شد كه نسخۀ منحصر كتاب عيون الأسرار در كتاب خانۀ آستان قدس رضوى به شمارۀ 806 نگهدارى مى شود. اين نسخه در سال 1263 در زمان حيات مؤلف، به دست على اكبر بن محمد كريم طبيب ساليانى كتابت شده است. اين نسخه را مرحوم حاج عماد فهرستى
وقف كتاب خانۀ آستان قدس رضوى نموده است.
از عبارتى كه كاتب در پايان نسخه آورده معلوم مى شود كه او شاگرد مؤلف بوده است. او پس از ختم رساله در وصف مؤلف مى نويسد:
... قدوة العلماء و زبدة العرفاء و السالكين اُستادي و اُستاد الكل في الكل آخوند ملا محمد علي خلخالي مدّ ظله العالي...
او اين رساله را در رشت در مدرسۀ حاج ميرزا بابا مستوفى گيلانى تحرير نموده و خود محبّ علوم عرفانى و فلسفى بوده است.(1)
تحرير نموده در 1257: شرح قصيدۀ مير فندرسكى از ملا صالح خلخالى، نسخۀ ش 6330. (فهرست الفبايى آستان قدس رضوى، ص 354).
تحرير نموده در 1258 در رشت: حورائيه شرح رباعى ابوسعيد ابوالخير، ش 7062؛ رساله در معارف از محمد امين ملا زاده، ش 7063. (همان، ص 230 و 531).
تحرير نموده در 1262 در گيلان: شرح قصيده در مدح حجة الاسلام؟، ش 4860؛ الدرة الفاخرة از جامى، ش 5957. (همان، ص 352 و 246).
تحرير نموده در سال 1263 در رشت: عيون الأسرار المكتومة از محمد على خلخالى، نسخۀ ش 806؛ تفسير سورۀ اخلاص و معوذتين از ابن سينا، ش 5967؛ اصطلاحات اهل تحقيق از داود قيصرى و فيض كاشانى، نسخۀ ش 5968؛ الجبر و التفويض از ملاصدرا، ش 7065؛ رساله در معرفة اللّٰه به عربى، مؤلف ياد نشده، ش 7066؛ شرح حديث نبوى به فارسى، مؤلف ياد نشده، ش 7067؛ وحدت وجود از شيخ حسين تنكابنى، ش 7071. (همان، ص 52 و 135 و 137 و 163 و 334 و 415 و 535 و 601).
تحرير نموده در 1264 در اصفهان: شرح حديث حقيقت از عبد الرزاق كاشى، ش 6163؛ المظاهر الالهية از ملا صدرا، ش 7983. (همان، ص 333 و 529).
تحرير نموده در 1268 و 1269 در قمشۀ اصفهان: مجموعه اى شامل 13 رسالۀ عرفانى و فلسفى در 173 برگ، كتاب خانۀ ملى ملك ش 4658. (فهرست نسخه هاى خطى كتاب خانۀ ملك، ج 7، ص 480).
و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمين
1) . وى ساليانى مجموعه اى از رساله ها را در موضوع عرفان و فلسفه به خط خود تحرير نموده است كه چهارده نسخه دست خط وى در كتاب خانۀ آستان قدس و يك نسخه در كتاب خانۀ ملك در تهران نگهدارى مى شود با اين مشخصات:
سأل كميل بن زياد النخعي عن امير المؤمنين عليه السلام - على ما رواه غير واحدٍ من أصحاب الحديث - عن الْحَقيقَة؟
فقال عليه السلام: مٰا لَكَ وَ الْحَقيقَة؟!
فقال: أَوَ لَسْتُ صٰاحِبَ سِرِّك؟!
قال عليه السلام: بَلىٰ، وَلٰكِنْ يترَشَّحُ عَلَيْكَ مٰا يَطْفَحُ مِنّي.
قال: أَوَ مِثْلُكَ يُخَيِّبُ سٰائِلاً؟!
قال عليه السلام: الْحَقيقَةُ كشفُ سُبحٰاتِ الْجَلاٰلِ مِنْ غَيْرِ إشٰارَةٍ.
قال كميل: زِدْني؟
قال عليه السلام: مَحْوُ الْمَوْهُوم مَعَ صَحْوِ الْمَعْلُوم.
قال: زِدني؟
قال عليه السلام: هَتْكُ السِّتْرِ عند غَلَبَةِ السِّرّ.
قال: زِدْني؟
قال عليه السلام: جَذْبُ الأَحَدِيَّةِ بِصِفَةِ التَّوْحيٖد.
قال: زِدْني؟
قال عليه السلام: نُورٌ يَشْرُقُ مِنْ صُبْحِ الْأَزلِ فَيَلُوح عَلىٰ هَيٰاكِلِ التَّوْحيٖدِ آثٰارُه.
قال: زِدْنِي؟
قال عليه السلام: أطْفِ السِّراجَ، قَدْ طَلَعَ الصُّبْحُ.
أقول بفضل اللّٰه تعالى: «الحقيقة» على وزن فعيله، من «حقّ يحقّ حقّاً» إذا ثبت.
مراد از آن در اين جا شىء ثابت واجب لذاته است كه ذات احديّت حقّه است.
و وجه تسميۀ آن به «حقيقت» اين است كه ذات مقدّس ازلاً و ابداً ثابت و بر تقدّس ذاتى خود ثابت و بر صفات كماليّه باقى است و به هيچ وجه تغيير و تبدل نپذيرد؛
به جهت اين است كه حق اقدس حقيقة الحقايق است و كلّ اشياء به او متحقق. و او حقيقت/ 209 /هر صاحب حقيقت است. بى او هيچ شىء حقيقت ندارد و معدوم صرف است.
و چون كميل قدس سره از اصحاب قلوب و طالب مقام بود كه مقام فناى عبد است در ذات احديت پس حالش اقتضا نمود كه از آن حضرت سؤال نمايد، پس حضرت جوابش فرمود، كه دلالت دارد بر بُعد فهم سائل و دلالت دارد بر اين كه حقيقت، مقامى است بس عالى و شامخ و مرتبه اى است بس دور از مرتبۀ صاحب قلب. بر آن مقام عالى ترقّى ننمايد بجز صاحب استعداد كامل كه از اصحاب قلوب بوده باشد و به قائد نور توفيق و ارشاد مرشد كامل و مكمّل به اين مقام فائز گردد؛ زيرا كه حقيقت در نزد اهل اللّٰه ظهور حضرت حقّ است در مجالى و مظاهر بدون حجاب تعيّنات با محو كثرات مو هومه، يعنى مشاهده نمودن حقّ است با اضمحلال و استهلاك جميع كثرات در وى.
و چون كميل هنوز صاحب اين مقام نبود، پس آن حضرت كميل را زجر و منع نمود از سؤال.
فقال عليه السلام: مٰا لَكَ وَ الْحَقيقَة؟!
يعنى تو كجا و مقام حقيقت كجا؟! تو را با حقيقت چه كار وحال آن كه تو در مقام قلب واقف باشى؟! و اين كلام از آن جناب، بر سبيل تشويق و تحريص است برسير و سلوك.
فقال: أَ وَ لَسْتُ صٰاحِبَ سِرِّك؟!
استفهام انكارى است، يعنى چگونه من مستعد اين مقام نيستم و حال آن كه بر سرّ تو مطلع مى باشم؟!
و علم سرّ، معانى بسيار دارد كه اين جا ذكرش به طول انجامد، لكن مراد در اين جا از سرّ، معنايى است كه ظهور آن بر مشاعر نفسانيّه حتّىٰ قوۀ فكريه ممكن نباشد. پس بر سرّ مطلع نشود مگر كسى كه از مقام نفس عبور نموده و به مقام قلب رسيده باشد و
او اطلاع بر سرّ رسانيده باشد. پس حضرت از استعداد و ترقى كميل از مقام نفس به دليل اطلاع بر سرّ خبر داد و تصديق قول او نمود.
قال عليه السلام: بَلىٰ، وَلٰكِنْ يترَشَّحُ عَلَيْكَ مٰا يَطْفَحُ مِنّي
«طفحَ الماءُ طفوحاً» إذا امتلى حتّىٰ ينصب. در اين فقره اشارت است به اهتمام در كتمان اسرار از اغيار و تصديق است به اين كه كميل مستعد اين مقام عالى هست لكن هنوز نرسيده؛ زيرا كه رشح نور از صاحب كمال بر مستور قابل بايد شود نه بر غير قابل و اين كلام دلالت دارد به اين كه آن حضرت در مقام فرق بعد الجمع و بقاء بعد الفناء فى عين الجمع و صحو بعد المحو و تكميل و استقامت و تمكين است و كميل در مقام قلب و تلوين است و قابل ترقى است و هنوز به مقام بقاء بعد الفناء نرسيده و موجود به وجود هو هويى حقّانى نگشته تا ادراك حقيقت نمايد.
زيرا كه اگر آن حضرت در مقام استقامت و تمكين در ولايت كه مقام «فناء بعد البقاء فى عين الجمع» است، نمى شد، بلكه در ذات احديت مستغرق و در محو باقى مى ماند و به صحو رجوع نمى كرد و به مقام «فناء بعد البقاء» بر نمى گشت و از حق به خلق سفر نمى كرد، وجود نداشت تا از وى شيئى طافح شود.
و همچنين كميل هر گاه در مقام ولايت مستغرق در عين جمع بود وجود نداشت تا شيئى بر وى ترشح نمايد و چون آن حضرت در مقام «بقاء بعد الفناء» موجود به وجود هو هويى حقانى ممكّن به نور احدىّ ذاتى بود - چنان كه رسول صلى الله عليه و آله فرمود: عليٌّ ممسوس في ذات اللّٰه(1)- / 210 /در نزديك قيام آن حضرت به حق عبوديت اين نور احدى از وى طافح شود و بَر مستور سالك ترشح نمايد.
اى صاحب معرفت! ببين فرق و تفاوت ميان سرّ آن حضرت و سرّ كميل به چه غايت است. سرّ آن حضرت نور احدى ذاتى است و سرّ كميل نور مكاشفه و مطالعه ومشاهده است. پس سرّ كميل از اوايل و طوالع اسرار آن حضرت است نه از جلايل و حقايق وى.
1) . كشف اليقين، علامه حلى، ص 68؛ حلية الأولياء، ابو نعيم اصفهانى، ج 1، ص 21.
قال: أَوَ مِثْلُكَ يُخَيِّبُ سٰائِلاً؟!
استفهام به معنى نفى است، يعنى من اگر اهل سؤال نيستم لكن تو اهل اجابت هستى و ديگر اين كه براى من بر تو حقّى مى باشد؛ زيرا كه اگر من به هيچ وجه من الوجوه به «مسئول عنه» شعور نداشتم، چگونه سؤال مى نمودم و طلب مى كردم و حال آن كه طلب مجهول مطلق محال است و شعور من به «مسئول عنه» دليل است بر اين كه استعداد ادراك آن دارم و تو، هم كامل و هم مكمِّلى و بر مقتضيات استعدادات، عالِم و مطلع و مخبرى. بر تو واجب است تكميل ناقص، به حسب اقتضاى استعداد او. پس مرا از فيض خود محروم و بى نصيب مكن.
و لهذا آن حضرت جواب داد:
قال عليه السلام: الْحَقيقَةُ كشفُ سُبحٰاتِ الْجَلاٰلِ مِنْ غَيْرِ إشٰارَةٍ
اين فقره جواب بر حسب رتبۀ سائل است؛ زيرا كه سائل در مقام قلب است و مقام قلب مقام تجليات صفات است. و «جلال» عبارت است از احتجاب وجه باقى به حجب صفات، چنان كه «جمال» عبارت است از نور وجه باقى بدون حجاب و «وجه باقى» عبارت است از ذات موجود با جميع.
و «سبحات» عبارت است از انوار و «انوار» عبارت است از تجليات صفات حجبِ وجه و اين انوار را «سبحات الجلال» مى نامند.
و قوله: «من غير إشارة» يعنى بدون اشاره، هر قسمى از اشاره [كه] باشد: عقليّه و روحيّه و غير اينها؛ زيرا كه اشاره مشعر است بر اثنينيّت؛ به جهت اين كه اشاره، طرفين را لازم دارد و «كشف سبحات من غير إشارة» اشاره است به مقام فناء صرف واحد و احديت جميع، يعنى «حقيقت» طلوع وجه باقى است به سبب رفع حجب صفات، تا نفى نمايد سبحات وجه باقى، كلّ ماسوا را.
شود با وجه باقى، غير هالك *** يكى گردد سلوك و سير و سالك(1)
1) . گلشن راز، شيخ محمود شبسترى، ص 49. در پاسخ از اين سؤال:
پس هيچ اشاره به چيزى نماند؛ چنانچه حق تعالى مى فرمايد: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهٰا فٰانٍ * وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِكْرٰامِ»(1)و «كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ»(2)و مصداق اين معنى قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله است كه: إنّ للّٰه سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه(3).
«حجاب ظلمانى» عالم جسمانى و «حجاب نورانى» عالم روحانى بود و اين فقره اشاره است به مقام فنا و بروز از وراى حجاب حجب صفات به عرصۀ كشف ذات و اين محض تنزيه ذات است از تعدد اسمائى و اين را مقام احديّت جمع ذات مى نامند.
و چون كميل استعداد وافر داشت و به سبب مرشد كامل نيز استعداد او قوّت بگرفت و به اهتزاز آمد، اكتفا به اين جواب نكرد و دانست كه اين كشف گاهى حاصل مى شود و حال آن كه صاحبش در مقام تلوين است وبر مقام وحدت دلالت نمى كند مگر بالالتزام و اين كه ذات احديت هرگز از صفات لازمه خالى نيست.
فقال: زِدْني بياناً؟
قال عليه السلام: مَحْوُ الْمَوْهُوم مَعَ صَحْوِ الْمَعْلُوم
يعنى/ 211 / «حقيقت» ازالۀ وجود خلق است در نزد تجلى وجود حق، و «مو هوم» امرى را گويند كه حقيقت نداشته باشد. و چون وجود خلق امرى زايل و مو هوم و غير ذى حقيقت بود تعبير از آن به مو هوم نمود و چون وجود حق تعالى ثابت و حقيقة الحقايق است و هيچ چيزى بى او ثابت نيست و حقيقت ندارد بلكه همۀ اشيا به او
صاحب حقيقت شوند و او حقيقت صاحب هر حقيقت است، تعبير از آن به معلوم نمود؛ زيرا كه علم عقدى است ثابت و جازم و مطابق واقع، و وهم امرى است غير ثابت و غير مطابق با واقع، و حق موجود لذاته و خلق موجود لغيره است، پس اعتقاد وجود براى حق تعالى مطابق با واقع و حق است و براى خلق به محض توهّم و غير مطابق واقع.
كلّما في الكون وهم أو خيال *** أو عكوس في المرايا أو ظلال
و «صحو» در اصل، ذهاب و انكشاف ابر است از آسمان، پس آن حضرت - صلوات اللّٰه عليه - از انكشاف ظلمات خلق از وجود حقّ - جلّ اسمه - استعاره فرموده. و اين فقره اشاره است بر فناى كلّ رسوم در احديت ذات و اشاره است به اين كه وجود موجود، منحصر بر حق است و عين خلق عدم است. و اين مقام را جمع الجمع گويند كه استهلاك كلى بر وجه لاتبقى و لاتذر در ذات حق است.
و چون كميل بدين مقام رسيد و حلاوت جواب سؤال را چشيد استعدادش زياد گشت پس به اهتزاز و وجد در آمد و مست شراب وحدت گشت.
فقال: زدني بياناً؟
پس به زبان حال مترنم به اين مقال گرديد: رباعى:
اى ساقى از آن مى كه دل و دين من است *** پر كن قدحى كه جان شيرين من است
گر نيست شراب خوردن آيين كسان *** معشوقه به جام ريخت و خوردن ز من است
ساقى كوثر به يك لحظه چندان شراب وحدت به كام استعداد كميل ريخت تا عين وحدت و فانى در وحدت گشت.
فقال عليه السلام: هَتْكُ السِّتْرِ عند غَلَبَةِ السِّرّ
يعنى حقيقت، پاره كردن و دريدن ستر و حجاب و پرده است كه وجود خلق است به جهت غلبه نمودن سرّ، كه وجود حق است.
قوله عليه السلام: لا حجاب بينه و بين خلقه إلاّٰ خلقه(1).
1) . اثنا عشر رسالة، مير داماد، ج 4، ص 99؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 328؛ نور البراهين، سيد نعمت اللّٰه جزايرى، ج 2، ص 157.
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست *** تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز(1)
دلم ربودۀ لولى وشى است شورانگيز دروغ وعده و قتّال وضع و رنگ آميز
بيني و بينك أنّي ينازعني *** فارفع بلطفك إنّي من البين(2)
يعنى سرّ كه وجود حق مطلق است وقتى كه غلبه نمايد بر باطن عارف صاحب سير و سلوك، ستر و پرده كه وجود خلق است و حجاب وجود حق واقع گرديده، پاره و دريده گردد و از ميان مرتفع و زايل شود.
در شهر بگو كه يا تو باشى يا من *** كاشفته بود كار ولايت به دو تن
سالك بيچاره رخت بربندد كه: إذا جاء نهر اللّٰه بطل نهر عيسى(3).
گويند پشه اى پيش سليمان نبى عليه السلام از باد به فرياد آمد. فرمود: خصم را حاضر كن.
عرض نمود: اگر مرا طاقت استقامت وى بودى به فرياد نيامدمى. سليمان فرمود تا باد را حاضر كردند و چون باد حاضر شد پشۀ بيچاره رحلت نمود. گفتند: كجا مى روى؟ گفت: با آمدن وى قادر بر اقامت نيستم. و چون وجود خلق از ميان رود حق صرف و صرف حق ظاهر و باقى ماند، سالك به لسان حال ترنم به اين مقال شود و گويد:
ليس في الدار - أي في دار الوجود - غيره ديار
سوى اللّٰه واللّٰهِ ما في الوجود *** كجا غير وكو غير و كو وصف غير
ألاكل شيء ما خلا اللّٰه باطل *** و كل نعيم لا محالة زائل(4)
لبيد بن ربيعه عامرى از شعراى جاهلى است و به نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و اسلام آورد و پس از آن شعر نگفت تا آن كه در سال 41 هجرى در سن 140 سالگى (و گفته شده در 157 سالگى) درگذشت. تمام اين شعر چنين است: ألا تُسألان المرء ماذا يحاول أ نحبٌ فيقضى أم ضلال و باطل
ألا كل شيء ما خلا اللّٰه باطل و كل نعيم لا محالة زائل
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي راي إلى اللّٰه واسل
1) . ديوان حافظ، غزل 316 كه مطلع آن چنين است:
2) . شرح الأسماء الحسنى، سبزوارى، ج 1، ص 3 و ج 2، ص 14.
3) . نهر عيسى نهرى است منسوب به عيسى بن على در بغداد كه به رود دخله مى ريزد. ضرب المثلى با اين الفاظ در مصادر پيدا نشد. ولى شوكانى در نيل الأوطار (ج 4، ص 110 و ج 5، ص 66 و ج 7، ص 330) ضرب المثل زير را نقل نموده است: إذا جاء نهر اللّه بطل نهر معقل.
4) . اين شعر از لبيد است. از حضرت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايت شده كه فرموده اند: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل. قال صلّى اللّه عليه و آله صدق و كل نعيم لا محالة زائل. قال صلّى اللّه عليه و آله: كذب، عند اللّه نعيم لا يزول. «صحيح مسلم، ح 2256؛ مسند أحمد، ج 2، ص 393 و 470».
و نور ظهور هستى حق - سبحانه و تعالى - چنان بر باطن سالك سايه افكنَد كه سالك را از خود بستاند و از مزاحمت اغيار برهاند، نه شعورِ به خود ماند و نه شعور به عدم شعور خود، بل لم يبق إلاّٰ اللّٰه الواحد الأحد، الظاهر في عين باطنيّته، والباطن في عين ظاهريّته، والأوّل في عين آخريّته، والآخر فى عين أوّليّته، وليس في الخارج غيره، هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن.
ظهرتَ و لم تخفى على أحد *** إلاّٰ على أكمه لا يعرف القمر
لكن بطنت بما أخفيت محتجباً *** فكيف يعرف من بالعرف استترا
يا رب مددى كز دويى خود برَهَم *** از بد برَهَم و زبدى خود برَهَم
در هستى خود مرا ز خود بى خود كن *** تا از خودى و بى خودى خود برَهَم
آن را كه فنا شيوه و فقر آيين است *** نه كشف و يقين نه معرفت نه دين است
او رفت ز ميان همين خدا ماند خدا *** «الفقر اذا تمّ هو اللّٰه» اين است
و «سِرّ» در لغت به كسر سين: اسم عمّا يستر الشيء، و بالفتح: المصدر.
چون كميل به اين مقام رسيد طلب زيادتى بيان نمود:
فقال: زِدْني بياناً.
حضرت - صلوات اللّٰه عليه - قوۀ استعداد وى را دانست؛
فقال عليه السلام: جَذْبُ الأَحَدِيَّةِ لِصِفَةِ التَّوْحيٖد
يعنى نهايت غلبۀ سِرّ، قوّت جذب نمودن نور ذات حضرت احديت است كه در او اصلاً اعتبار كثرت نبود صفت توحيد را كه مشعر بر كثرت اعتبارى است در
حضرت واحديت كه منشأ اسماء و صفات است و اين نور عين كافورى مشرب مقربين و خاصۀ ايشان است و به اين شرب و جذب براى غير عين و اثر باقى نمى ماند.
غيرتش غير در جهان نگذاشت *** زين سبب عين جمله اشيا شد
و چون كميل عارف بود به اين كه مقام وحدت و فناى در ذات، اگر چه مقام ولايت باشد، لكن كمال تام نباشد؛ زيرا كه صاحب اين مقام مادامى كه از جمع به فرق و از وحدت به كثرت و از فنا به بقا و از محو به صحو رجوع نكند و صاحب مقام استقامتِ «فَاسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ»(1)و تكميل نشود، قابل هدايت و تكميل غير نباشد، پس طالب مقام احديت جمع و فرق شد.
فقال: زِدْني بياناً؟
فقال عليه السلام: نُورٌ يَشْرُقُ مِنْ صُبْحِ الْأَزلِ، فَيَلُوح عَلىٰ هَيٰاكِلِ التَّوْحيٖدِ آثٰارُه
يعنى حقيقت، نورى است طلوع مى نمايد از صبح ازل، پس ظاهر مى شود بر هياكل و ابدان توحيد، آثار آن نور. يعنى حقيقت، ظهور نور احدى ذاتى مسمّا به نور مشرق از ازل الآزال است كه بر مظاهر صفات و ذات حق كه مظاهر اعيان موجودات است آثار آن نور ظاهر مى شود؛ يعنى صفات واقعى آن نور، يعنى ظهور ذات در مظاهر صفات و شهود وحدت در صورت كثرت و حضور جمع در عين تفريق و وجود تفريق در عين جمع، يعنى ملاحظۀ وحدت در عين كثرت/ 213 /و ملاحظۀ كثرت در عين وحدت. نه وحدت، حجاب كثرت و نه كثرت، حجاب وحدت شود، بلكه وجود واحد را وجود حق بيند از وجهى و وجود خلق بيند از وجه ديگر و به كثرت از شهود وجه احدى محتجب نشود ودر مشهود او كثرت مظاهر مزاحم احديّت ذات متجلى نگردد و به احديَّتِ وجه حق از شهود كثرت خلقيّت محتجب نشود و در شهود او احديّتِ ذات متجلّى به مجالى، مزاحم كثرت نگردد.
از صفاى مى و لطافت جام *** در هم آميخت رنگ جام و مدام
1) . سورۀ هود، آيۀ 112.
همه جام است نيست گويا مى *** يا مدام است نيست گويى جام(1)
رقّ الزجاج و رقّت الخمر *** فتشابها و تشاكل الأمر
فكأنّه خمر و لا قدح *** و كأنّه قدح و لا خمر(2)
و اين مقام را صحو بعد المحو و بقاء بعد الفناء و احديت الفرق والجمع فى عين الجمع و مقام استقامت و تمكين مى نامند كه مشرب محمديّه و ولايت مطلقه ومشرب كسى كه به وراثت در مقام او باشد از خلفا و اوصيا - صلوات اللّٰه عليهم - و مشرب متابعين ايشان از سلّاك راه است و براى غير ايشان از انبيا اين مشرب متحقق نبود؛ زيرا كه در هر يك از انبيا، يا جهت كثرت غلبه داشت، چنانچه در موسى عليه السلام كثرت بينى غلبه داشت، حتى امر نمود تورات را به طلا نوشتند ويا جهت وحدت غلبه داشت چنانچه در عيسى عليه السلام وحدت بينى غلبه داشت و هرگز اهل و خانه اختيار نكرد و هميشه در وادى عزلت و كنج وحدت بود. و چون كميل اين بيان را استماع نمود و سكر به او غلبه نمود، عنان تماسكش را جذوۀ شوق جذب نمود؛
فقال: زِدْنِي بياناً؟
فقال عليه السلام: أَطْفِ السِّراٰجَ قَدْ طَلَعَ الصُّبْحُ.
يعنى كشف صبح حقيقت از بيان بى نياز بود. پس بيان علمى و حدّ عقلى را ترك كن و نور عقل را كه نسبت آن به نور حق مثل نسبت نور سراج است به نور شمس خاموش كن؛ زيرا كه بر تو طلوع نمود و تأثير نور حقّ او، بل نور حق كه بالنسبه به نور حق مثل نور صبح است بالنسبه به نور شمس در وقت استوا، إذا طلع الصباح استغنى عن المصباح.
وقتى كه بنده به اين مقام رسيد متزلزل گردد بنيۀ بناى امكان و خراب شود بنيان بيان و واجب گردد در وقت حضور حفظ ادب، و كلام از جملۀ ترك ادب است.
پس در اين جا وراى عقل، علمى است از مدارك عقول سليمه دور و دقيق واز الفاظ و عبارات بعيد؛ چنانچه مولوى فرموده:
آن مقامى كه شود مشكوف دل *** كى در آيد در عبارت در سجل
بحر اندر كوزه گنجد اى لباب؟ *** مى نيفزايد عبارت جز حجاب
چون به مطلوبت رسيدى اى مليح *** شد طلبكارى علم اكنون قبيح
پيش سلطان خوش نشسته در قبول *** زشت باشد جستن نامه و رسول
پس تجلى نمود سائل را وجود محيط واحد احد و مضمحل گشت در نزد او كثرات و عدد، پس به واسطۀ آن حضرت عليه السلام كسب استعداد و قابليت خود به سبب فيض حضور مطلع نور گشت و بى نياز گرديد از برهان و بيان به سبب گردانيدن آن حضرت عليه السلام او را از اصحاب مشاهده و عيان.
همين قدر براى ارباب معرفت و بصيرت كافى است. معانى ديگر براى حديث در ضمير مضمر است، لكن تشويش خاطر و تفرّق حواسّ وتشتّت بال چون هجوم آورده بود، به همين چند كلمه اختصار نموده شد.
و مرجوّ از ناظرين آن است كه به نظر انصاف نه اعتساف نگرند و از دعا و طلب مغفرت فراموش نكنند.
هذا آخر ما أوردنا تسويده و مأمول از حضرت جلالت مآب آن است كه در وقت نظر به اين اوراق، اين حقير را در محضر خاطر شريف حاضر فرمايد.
و كان تأليف هذا الجمع في بلدة لاهيجان - صانها اللّه عن الحدثان - سنۀ 1262 در شهر ذي القعدة الحرام.(1)
و اين حقير بى بضاعت كثير المعصيت، احقر الطلاب على اكبر طبيب ابن محمد كريم ساليانى بعد از آمدن قدوة العلماء و زبدة العرفاء و السالكين استادى و استاد الكل فى الكل آخوند ملا محمد على خلخالى - مدّ ظله العالى - كه مؤلف اين رساله است از بلدۀ لاهيجان به بلدۀ رشت، به سمت تحرير، در مدرسۀ مستوفى، در آمدم فى الواقع اين رساله تحفۀ خوب و ارمغان و سوغات مرغوبى بود كه براى كمترين آورده بود. شعراز خاقانى: اخوان [چو] ز راه آيند آرند ره آوردى اين قطعه ره آوردى است از بهر دل اخوان در يوم يكشنبه 11 شهر ربيع الثانى سنۀ 1263 به اتمام رسانيدم. اللهم اغفر لي و لوالديّ بحق محمد و آله، والسلام.
1) . كاتب در پايان نسخه چنين نوشته است:
ابو المحاسن محمد بن سعد نخجوانى معروف به ابن الساوجى (قرن 8 ق)
تحقيق: محمدمهدى حيدرى
گفتار معصومان عليهم السلام همواره مورد توجه حكمت جويان و عالمان بوده و تأليفاتى در جهت حفظ و گسترش اين مفاهيم بلند صورت گرفته است.
برخى با جمع آورى اين فرازها به اين امر پرداخته اند و برخى با ترجمه و شرح آن مضامين نورانى.
ترجمۀ منظوم، علاوه بر اين مهم بخشى از زيبايى هاى كلمات معصومين (كه گاه خود داراى سجع و قافيه اند) را به عموم مردم منتقل مى كند و ضمن جذب مخاطبان بيشتر، احاديث را در ذهن جايگير مى گرداند.
گذشته از بزرگانى چون ناصر خسرو، سنايى، عطار، مولوى و... كه در مجموعۀ اشعارشان به وفور از احاديث استفاده كرده يا آنها را به نظم كشيده اند، شاعران زبر دستى به نظم احاديث در مجموعه هاى خاص پرداخته اند كه از آن جمله اند:
1) . جديدترين چاپ آن توسط بنياد نهج البلاغه در سال 1374 با تصحيح آقاى محمود عابدى، انجام پذيرفته است.
ابن ساوجى (قرن 8)، كه بدرة المعاني (رساله حاضر) را سروده است.
اشرف مراغى (قرن 9)، كه نظم نثر اللئالي از اوست و در ميراث حديث شيعه دفتر سوم به چاپ رسيده است.
نور الدين عبد الرحمن جامى (م 898)، كه چهل حديث از حضرت رسول صلى الله عليه و آله و صد كلمۀ امير المومنين عليه السلام را به نظم كشيده است. اربعين جامى، نخستين بار به سال 1363 توسط انتشارات آستان قدس رضوى در مشهد به چاپ رسيده است.
مكتبى شيرازى (قرن 9)؛ او در كلمات عليه غراء هنرنمايى نموده كه توسط ميراث مكتوب به چاپ رسيده است. آقاى محمود عابدى در مقدمۀ اين تحقيق خاطر نشان مى سازد كه مجموعه اى كه بدان دست يافته على رغم آنچه در برخى منابع آمده، نظم 60 كلمه از صد كلمۀ جاحظ نيست، بلكه نظم هفتاد كلمه از نثر اللئالي است.
حسن بن سيف الدين هروى (قرن 10)، كه چهل حديث از احاديث نثر اللئالي را در سال 912 ق به نظم كشيده و توسط انتشارات آستان قدس به چاپ رسيده است.
عادل بن على خراسانى (قرن 9)، كه ترجمه منظوم صد كلمه گرد آمده توسط جاحظ و نظم اللئالي و چند چهل حديث از آثار منظوم اوست.(1)
اسدى، كه 29 كلمه از كلمات امام عليه السلام را به ترتيب حروف تهجى تنظيم كرده و مضمون هر كلمه را در دو بيت همانند وطواط به نظم آورده است.
نديمى، كه گنج گهر او، كه نظم نثر اللئالي است در دفتر هشتم ميراث حديث و با تحقيق آقاى سيد جعفر حسينى اشكورى به چاپ رسيده
1) . براى اطلاع بيشتر ر. ك زبدة الأخبار ستين عادلى، ميراث حديث شيعه، دفتر اول.
است.(1)
تاكنون به شرح حال مفصلى از او دست نيافته ايم. ظاهراً او اولين كسى است كه نثر اللئالي را به نظم آورده است. آثارى را كه به او نسبت داده اند عبارت اند از:
نثر اللئالي مجموعه اى است شامل حدود سيصد كلمه منسوب به امير المؤمنين على عليه السلام و در ابوابى بر حسب حروف تهجى كه گفته اند آن را امين الاسلام شيخ طبرسى، مفسر بزرگ شيعه در قرن ششم، فراهم آورده است(5). ابن ساوجى اين رساله را كه در دست نوشتۀ ما داراى دويست و شصت و سه كلمه است، به سال 729 ق، در اصفهان نوشته(6)و به صاحب اعظم شرف الدين على كه در آن ايام به اصفهان آمده بوده، تقديم داشته است. او هر كلمه را در يك بيت ترجمه
1) . همچنين ذيل واژه «نظم» در الذريعة ده ها مورد نام برده شده است و در ميراث حديث شيعه نيز ترجمه هاى منظوم ديگرى به چاپ رسيده است.
2) . الذريعة، ج 26، ص 90.
3) . دانشمندان آذربايجان، ص 21؛ دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 325.
4) . فهرست ميكروفيلم هاى دانشگاه تهران، ج 2، ص 141.
5) . اقوالى كه در مورد مؤلف نثر اللئالي وجود دارد در ميراث حديث شيعه دفتر سوم آمده است
6) . البته نسخۀ مورد تصحيح در آغاز مجموعه اى آمده كه در دو رسالۀ پايانى آن تاريخ مذكور (729 ق) ديده مى شود.
نموده و با مقدمه اى كه در توحيد و مدح پيامبر و آل او عليهم السلام و سبب ترجمۀ نثر اللئالي دارد و نيز دو بيتى كه در تاريخ ترجمه آورده جمعاً 298 بيت است. ابن ساوجى طبق اين نسخه، سرودۀ خود را در سال 729 در اصفهان نگاشته است.(1)
شايان ذكر است نظم وصيت امير المؤمنين عليه السلام به فرزندش امام حسين عليه السلام نيز به مؤلف نسبت داده شده كه درست نيست و از جملۀ پايانى نسخۀ موجود معلوم مى گردد كه او كاتب نسخه بوده است.(3)
تنها نسخۀ در دسترس، نسخۀ عكسى كتاب خانۀ مركزى دانشگاه تهران بود كه شايد قديمى ترين نسخۀ نثر اللئالي هم باشد. متن عربى آن با نثر اللئالي چاپ آستان قدس تصحيح آقاى قاينى و نثر اللئالي تحقيق آقاى جلالى كه در هشتمين شمارۀ مجلۀ علوم الحديث به چاپ رسيده و دو ترجمۀ منظوم ديگر كه در ميراث حديث شيعه به چاپ رسيده، مقابله و تصحيح شد.
اختلاف متن حاضر و منابع ياد شده با رمزهاى زير در پاورقى ها ضبط شده است:
آ: نثر اللئالي، تحقيق آقاى قاينى، چاپ مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى.(4)
1876، 2179، 5210، 5699، 5793، 10507، 15640، 16514 موجودند.
1) . نسخۀ عكسى 7062، كتاب خانه مركزى دانشگاه تهران، ميكروفيلم 3432.
2) . برخى از آنها عبارت اند از: فهرست نسخ خطى آستان قدس، ج 15، ص 151؛ فهرست نسخ خطى دانشگاه تهران، ج 14، ص 3844.
3) . نسخۀ عكسى 7062، كتاب خانه مركزى دانشگاه.
4) . نسخه هايى كه در تصحيح آقاى قاينى، چاپ آستان قدس استفاده شده عبارت اند از: نسخه اى چاپى كه همراه با اربعين مير فيض اللّٰه، اربعين شهيد ثانى و الاثنا عشرية في المواعظ العددية در سال 1313 ق به چاپ رسيده، و نُه نسخۀ خطى كه همگى در كتاب خانۀ آستان قدس رضوى (على صاحبه الصلاة والسلام) با شماره هاى
جل: نثر اللئالي، تحقيق آقاى جلالى، كه در مجلۀ علوم الحديث (ش 8) آمده است.
مر: نظم نثر اللئالي، سروده اشرف مراغى، كه با تحقيق آقاى طيار مراغى در دفتر هشتم ميراث حديث شيعه به چاپ رسيده است.
مى: گنج گهر نديمى با تحقيق آقاى حسينى اشكورى در دفتر هشتم ميراث حديث شيعه.
نسخۀ موجود فاقد «حرف الدال» است.
اختلاف رايج در نسخ نثر اللئالي در تعداد كلمات - مانند نسخۀ اشرف مراغى كه داراى 290 كلمه، و نسخۀ نديمى كه شامل 292 كلمه است - در اين جا نيز به چشم مى خورد و ابن ساوجى در اين رساله 263 كلمه را به نظم كشيده است. دو كلمه از كلمات بدرة المعاني (كلمۀ 46 و 49) در هيچ يك از نسخ نثر اللئالي يافت نشد كه در پاورقى تذكر داده شده است.
در پايان از راهنمايى هاى استاد ارجمند جناب آقاى على صدرايى خويى و زحمات برادران عزيز آقايان مهدى سليمانى آشتيانى و قاسم شيرجعفرى، رضا قبادلو و على عباسپور تشكر مى نمايم.
تصویر
تصویر
سپاس بى قياس و حمد [بى حد](1)*** خدايى را كه ذاتش نيست در عد
إلهٌ ذاته فرد [قديم] *** مليكٌ صنعه برٌّ جسيم
خداوندى كه او معطى [جان است] *** ز روى عقل معبود جهان است
.... صانع پاك *** ميان آب روشن جوهر خاك
..... *** وز ايشان برگزيد او نوع انسان
....... ممتاز *** به دانش كرد او را محرم راز
.. با نوعى از ايشان *** كه تاج اجتباشان كرد احسان
..... كردش اول كار *** بر او بگشود آخر جمله اسرار
امام انبيا ومقتداشان *** محمد دان حقيقت پيشواشان
چو فضلش بر رسل امرى يقين است *** از آن او رحمة للعالمين است
درود وافر از صدر رسالت *** كنم بر آل و اولادش حوالت
شنيدم موكب مخدوم اعظم *** به صوب اصفهان آمد مكرم
عراق از مقدمش مصر عيان شد *** نمودار بهشت جاودان شد
رعايا در حريم دولتش شاد *** كه دادِ هر يكى از عدل خود داد
چو منشور سعادت از ازل داشت *** به عدل و داد، دايم او عمل داشت
ملقب از شرف ذاتش از آن شد *** كه ذاتش در شرف نام و نشان شد
گزيده صاحب اعظم على اوست *** على ذات مبارك آن ولى دوست
1) . بين كروشه ها تصحيح قياسى است و در عكس نسخه جاى آنها خالى است.
جهان جود و درياى فضيلت *** كه فضل از طبع او جويد وسيلت
مبارك مقدم و منصور رايت *** كه از فضل خدا دارد هدايت
ز جودش سايلان را گشته(1)دلشاد *** جنابش زايران را كعبۀ داد
مثالش رونق ديوان و دفتر *** نشانش معجز بيضاى ازهر
نبودم پيشكش را هيچ مالى *** از اين كردم زطبع خود سؤالى
جواب از طبع خود حالى شنيدم *** وز آن بهتر مجالى خود نديدم
كه امير المؤمنين شاه طريقت *** كتابى گفته است اندر حقيقت
نهاده نام او نثر اللئالي *** به ترتيب حروف است بر توالى
معانى لطيف بكر دارد *** بداند هر كسى كو فكر دارد
بر اندازم نقاب از چهرۀ جور *** بگويم ترجمه چون در منثور
ز فيض لطف اين الفاظ غرا *** كه گردد مستمع را جان مطرّا
براى فرق اين صدر معالى *** نثارى سازم از نثر اللئالي
مبارك باشد آن تارك معيّن *** كه از لفظ ولى گردد مزيّن
ز ابن الساوجى باشد نشانه *** بماند يادگارى در زمانه
دعاگوى قديم است اى خداوند *** بمانده در صفاهان در غمى چند
ندارد هيچ كس، او را تو كس باش *** به لطف و جود خود فريادرس باش
1) . در نسخه چنين است و ظاهراً «كرده» صحيح باشد.
قَالَ أمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أبي طَالب عليه السلام:
[1]
إيمانُ المَرْءِ يُعْرَفُ بِأيْمَانِهِ.(1)
چنين گويد كه دين مرد و ايمان *** تو بشناسى به صدق قول و اَيمان
[2]
أخُوكَ مَنْ وَاسَاكَ فِي الشِّدَّةِ.(2)
كسى باشد تو را يار و برادر *** كه در سختى، تو را يار است و ياور
[3]
أدَبُ المَرءِ(3)خَيْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ.
به از زر مرد را مايه ادب دان *** ولى را زين سخن حكمى عجب دان
[4]
إظْهَارُ الْغِنى(4)مِنَ الشُّكرِ.
بود اظهار نعمت شكر منعم *** چنانك اخفا و نسيان كفر منعم
[5]
أدِّبْ عِيَالَكَ تَنْفَعْهُم.
عيالت را ادب آموز دايم *** بود سودى در آن پيوسته لازم
[6]
أحْسِنْ إلى المُسِيءِ تَسُدْهُ(1).
نكويى كن تو با بدكار مكّار *** كه گردى مهتر او آخر كار
[7]
أدَاءُ الدَّيْنِ مِنَ الدِّينِ.
اداى دَيْن، گويد هست از دين *** ولىّ، اين حكم را كرده است تعيين
[8]
إخْفَاءُ الشَّدَائدِ(2)مِنَ الْمُرُوَّةِ.
شد اخفاى شدايد از مروّت *** به قول صدق سلطان فتوّت
[9]
إخْوانُ(3)الزَّمَانِ جَوَاسِيسُ العُيُوب.(4)
گروهى كاندر اين عهد و زمان اند *** همه جاسوس عيب ديگران اند
[10]
اِسْتِرَاحَةُ النَّفْسِ(5)فِي اليَأسِ.
يقين بشنو كه گفته بوده باشد *** كه نفس نااميد آسوده باشد
[11]
بِرُّ الوٰالِدَيْنِ سَلَفٌ.(1)
سلف گويد كه برّ والدين است *** خلف را در معاد اين فخر و زَين است
[12]
بَرَكَةُ الْمَالِ فِي أدَاءِ الزَّكاة.
زكات مال دادن بشنو اى دوست *** وفور مال و ثروت را چه نيكوست
[13]
بِعِ الدُّنيَا بالآخِرَةِ تَربَحْ.
همه سود است اگر پندش نِيوشى *** كه دنيا را به عقبا مى فروشى
[14]
بُكاءُ المَرءِ(2)مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ قُرَّةُ عَيْن(3)
هر آن گريه كه از ترس خدا بو *** هميشه چشم را نور و ضيا بو
[15]
بَاكِرْ تَسْعَدْ.(4)
سحرخيزى نشان نيك بختى است *** كليد قفل هر اندوه و سختى است
[16]
بَرَكَةُ الْعُمْرِ فِي حُسْنِ العَمَلِ.
گرت حسن عمل باشد همه كار *** شود عمرت فزون و مال بسيار
[17]
بَطْنُ الْمَرْءِ عَدُوُّهُ.
شكم دشمن بود مر آدمى را *** چه بايد غم خورى بيش و كمى را
[18]
بُكْرَةُ السَّبْتِ وَالْخَمِيسِ بَرَكَةٌ.
صباح سبت و پنجشنبه ولى گفت *** كه باشد بركت و يُمنش همه جفت
[19]
بَلاَءُ الإنْسانِ مِن(1)اللِّسَانِ.
بلاى مردم از دست زبان است *** زبان در آدمى يكسر زيان است
[20]
بَشَاشَةُ الْوَجْهِ(2)عَطِيَّةٌ(3)ثَانِيَةٌ.
نشان عمر ثانى تازه رويى است *** نقيض آن عبوس و تند خويى است
[21]
بِرُّكَ لا تُبْطِلْهُ بِالمِنَّةِ(4).
اگر نيكى كنى بشنو ز من هان *** به بار منّتش باطل مگردان
[22]
تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ يَكْفِيٖكَ(5).
توكل بر خدا كن در همه كار *** كه بس باشد تو را اللّٰه غمخوار
[23]
تَأخِيرُ الإسَاءَةِ(1)مِنَ الإقْبَالِ(2).
بَدى تأخير كردن نيك نامى است *** نهال اين هنر ز اقبال نامى است
[24]
تَدارَكْ فِي آخِرِ العُمُرِ(3)مَا فَاتَكَ فِي أوَّلهِ.
اگر اوّل نكردى گفت ها را *** در آخر كن تدارك فوت ها را
[25]
تَكَاسُلُ المَرءِ فِي الصَّلاة مِنْ ضَعفِ الإيمَانِ.
هميشه مردِ مبهوتِ گران جان *** بود كاهل نماز از ضعف ايمان
[26]
تَفَأَّلْ بِالْخَيْرِ تَنَلْهُ.
اگر خواهى كه باشى نيك احوال *** ز من بشنو به نيكى زن همه فال
[27]
تأكِيْدُ الْمَودَّةِ فِي(4)الْحُرْمَةِ.
حفاظ حرمت اندر دوستدارى *** بود مر دوستى را استوارى
[28]
تَغَافَلْ عَنِ الْمَكرُوهِ تُوَقَّر.
تغافل كن تو از مكروه پيوست *** كه تا باشى بزرگ و هم زبردست
[29]
تَزَاحُمُ الأيدِي عَلَى الطَّعَامِ بَرَكَةٌ.
فراوان دست ها را بر سر خوان *** بود بركت در آن خوان و در آن نان
[30]
تَطَرَّفْ(1)بِتَركِ الذُّنُوبِ.
بدار از هر گناهى دست كوتاه *** ز من بشنو كنارى كن از اين راه
[31]
تَوَاضُعُ المَرْءِ يُكْرِمُه.
تواضع مرد را دارد گرامى *** تواضع كن چو خواهى نيك نامى
[32]
ثلاث مُهْلِكَاتٌ: بُخْلٌ وَ هوىً وَ عُجْبٌ(2).
هوا و بخل و عجب است اى خردمند *** كه اصل عمر را از بيخ بركند
[33]
ثُلْثُ الْإيمَانِ حَيَاءٌ، وَ ثُلثُهُ عَقْلٌ، وَ ثُلثُه جُودٌ(3).
سه ثلث آمد ز روى عقل ايمان *** حيا و عقل و ديگر جود و احسان
[34]
ثُلْمَةُ الدِّينِ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ.
به مرگ عالمان رخنه شود دين *** كه دين از علم دارد نور و آيين
[35]
ثُلْمَةُ الْحِرْصِ لَايَسُدُّهَا إلَّاالتُّرَابُ(4).
نگيرد رخنه هاى حرص جز خاك *** چنين گويد على آن جوهر پاك
[36]
ثَوْبُ السَّلامَةِ لَايَبْلىٰ.
لباسى كز سلامت شد مطرَّز *** نگردد كهنه و باشد معزَّز
[37]
ثَنِّ إحْسانَكَ بِالاِعْتِذارِ.
اگر خواهى دعاى جان خود را *** ثناى عذر گو احسان خود را
[38]
ثَبَاتُ الْمُلْكِ بالْعَدْلِ(1).
ثبات ملك و دولت عدل باشد *** خوراى(2)ظلم و ظالم عدل باشد
[39]
ثَوابُ الآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ نَعِيمِ الدُّنيا.
ثواب آن جهان كَش نام عقباست *** بهْ از آسايش و اموال دنياست
[40]
ثَبَاتُ النَّفْسِ بالغَذَاءِ(3).(4)
بقاى نفس انسان در غذا دان *** بقاى روح در آواز و الحان
[41]
ثَناءُ الرَّجُلِ عَلىٰ مُعْطِيه مُسْتَزيدٌ.
ثناى مرد بر معطى و محسن *** دليل مستزيد است آن و ممكن
[42]
جُدْ بِما تَجِدُ.
چو يابى نعمتى شكر خدا كن *** بدانچت دسترس باشد عطا كن
[43]
جُهْدُ المُقِلِّ كَثِيرٌ.
كند بيچاره مفلس سعى بسيار *** ولى كمتر رسد در مال و دينار
[44]
جَوْلَةُ الْبَاطِلِ سَاعَةٌ، وَجَوْلَةُ الحَقِّ إلَى السَّاعَةِ(1).(2)
چو حق را هست دوران تا قيامت *** بود دوران باطل بى اقامت
[45]
جَوْدَةُ الْكَلامِ فِي الاخْتِصارِ.
به پيش اهل معنى اختيار است *** سخن را نيكويى در اختصار است
[46]
جَلِيسُ المَرءِ مِثلُه(3).
قرين مرد باشد در خور او *** به نيك و بد هميشه هم سر او
[47]
جَلِيسُ الخَيْرِ غَنِيمَةٌ.
غنيمت دان كه نيكت همنشين است *** سعادت يا شقاوت از قرين است
[48]
جَالِسِ الْفُقَرَاءَ تَزِدْ(1)شُكْراً.
نشين با مردم مسكين درويش *** كَز آن صحبت شود شكرانه ات بيش
[49]
جُد بالكثير، و اقْنَعْ بالقَليل(2)
سخاوت كن سخى! از مال بسيار *** به اندك جز قناعت نيست در كار
[50]
جَمَالُ المَرْءِ فِي الْحِلْمِ.
جمال مرد باشد بردبارى *** هو المرضيّ عند اللّٰه بارى
[51]
جَلِيسُ السُّوءِ شَيْطَانٌ.
قرين بد چو شيطان لعين است *** زهى بدبخت كش شيطان قرين است
[52]
حِلْمُ المَرْءِ عَوْنُهُ.
ثبات و حلم باشد مرد را يار *** خواص بردبارى هست بسيار
[53]
حَلْيُ(3)الرجالِ الأدَبُ، وَحَلْيُ(4)النِّساءِ الذَّهَبُ.
جمال و زينت مردان ادب دان *** زنان را زيب و زيور از ذهب دان
[54]
حَيَاءُ المَرْءِ(1)سَتْرُهُ.
حيا چون پرده باشد مردمان را *** چگونه خوار دارد مردم آن را
[55]
حُمُوضاتُ الطَّعامِ خَيْرٌ مِنْ حُمُوضاتِ الكَلامِ.
به ساغر زهر نوشيدن به ناكام *** بهْ از الفاظ زهرآلود دشنام
[56]
حُرْقَةُ الأوْلادِ مُحْرِقَةُ(2)الأكبَادِ(3).
بسوزد مرگ فرزندان جگر را *** مصيبت باشد اين معنى بشر را
[57]
حُسْنُ الخُلْقِ غَنِيمَةٌ.
به خوى نيك اگر كردى نشانه *** غنيمت باشد اى مرد يگانه
[58]
حِدَّةُ المَرْءِ تُهْلِكُهُ.
مكن تيزى و تندى از فلاكت *** كه باشد مرد را تيزى هلاكت
[59]
حَرُمَ(4)الْوَفَاءُ عَلَى مَنْ(5)لَاأصْلَ لَهُ.
چنين گويد ولى در شرح اين فصل *** حرام آمد وفا بر مرد بى اصل
[61]
خَفِ اللّٰهَ تَأمَنْ غَيْرَهُ(2).
بترس از حضرت جبّار اكبر *** كه ايمن گردى از غيرش سراسر
[62]
خالِفْ هواك(3)تَسْتَرِحْ.
تَخالُف كن هواى نفس بد را *** كه يابى راحتى مر جان خَود را
[63]
خَيْرُ الأصْحَابِ مَنْ دلَّك(4)عَلَى الخَيْرِ.
ز ياران بهتر آن باشد به هر حال *** كه باشد او تو را در نيكوى دال
[64]
خَابَت(5)صَفْقَةُ(6)مَنْ بَاعَ الدِّينَ بِالدُّنيَا.
كسى كو دين به دنيا مى فروشد *** بود نوميد اگر تا جان بكوشد
[65]
خَليلُ الْمَرءِ دَليلُ عَقْلِهِ.
نشان عقل مرد از يار او بين *** حقيقت دان تو اين معنى نه تخمين
[66]
خَوْفُ اللّٰهِ يَجْلُو(1)الْقَلْبَ(2).
زدايد خوف حق زنگار دل ها *** بر آرد پاى دل از جمله گل ها
[67]
خُلُوُّ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِنْ مَلْإ(3)الْكِيسِ.
دلى خالى به از كيسى پر از زر *** چنين گويد ولى صهر پيمبر
[68]
خُلُوصُ الْوُدِّ مِنْ حُسْنِ الْعَهْدِ.
صفاى دوستى از حسن عهد است *** وفا را طعمْ شيرين همچو شهد است
[69]
ذَمُّ الشَّيءِ مِنَ الاِشْتِغَالِ بِهِ.
هر آن كو مشتغِل باشد به كارى *** كند آن را نكوهش همچو عارى
[70]
ذَرِ الطَّاغِيَ فِي طُغْيَانِهِ.
رها كن مرد طاغى را به طغيان *** كه طاغى هست از اتباع شيطان
[71]
ذَنْبٌ وَاحِدٌ كَثِيرٌ، وَألْفُ طاعَةٍ قَلِيلٌ.
گناهت گر يكى، طاعت هزار است *** مَدان(4)اندك، گناهت بى شمارست
[72]
ذَوْقَةُ(1)السَّلاطِينِ مُحْرِقَةٌ للشَّفَتَيْنِ(2).
كسى كز ذوق شاهان يافت او كام *** همان ذوقش بسوزد عاقبت كام
[73]
ذِكْرُ الأوْلِياءِ تُنْزِلُ(3)الرَّحْمَةَ.
هر آن جايى كه ذكر اوليا بو *** نثار رحمت از لطف خدا بو
[74]
ذُلُّ الْمَرْءِ فِي الطَّمَعِ(4).
هميشه مرد طامع خوار باشد *** نه چون قانع كه با مقدار باشد
[75]
ذَلِيلُ الفَقْرِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزِيزٌ(5).
اگر چه خوار باشد مرد درويش *** به پيش حق بود عزت وِ را بيش
[76]
ذَلاقَةُ اللِّسانِ رَأسُ مَالٍ(6).
فصاحت در زبانِ مرد عاقل *** بود سرمايه اى پيوسته حاصل
[77]
ذِكْرُ الْمَوتِ جَلاءُ الْقُلُوبِ(7).
زياد مرگ دل خالى نبايد *** كه ياد مرگ دل را مى زدايد
1) . آ، مى، مر، جل: ذوقة، و في هامش آ: ذوقة، و في هامش مر: ذواقة مرقة السلاطين.
2) . آ، مى، جل، مر: محرقة الشفتين.
3) . آ، مى، جل: «ينزل»، و في هامش آ: «يوجب»، مر «تنزّل» و في هامشه: تنزيل.
4) . مر: «و عزّه في القناعة».
5) . آ، مى، جل، مر: عزيز عند اللّه.
6) . آ، مى، جل، مر: المال.
7) . مر: «القلب»، و في هامشه: القلوب.
[78]
ذِكْرُ الشَّبابِ حَسْرَةٌ.
چو پيران از جوانى ياد آرند *** ز حسرت ديده ها پر آب دارند
[79]
رُؤيَةُ الْحَبِيبِ(1)جَلاءُ العَيْنِ.
جمال دوستانى برگزيده *** بود ديدن جلاى نور ديده
[80]
رَاعِ أبَاكَ يُرَاعِكَ(2)ابْنُكَ.
نگه دار اى پسر خاطر پدر را *** كه تا بينى مراعات پسر را
[81]
رَفَاهِيَةُ الْعَيْشِ فِي الْأمْنِ.
صفاى عيش و ذوق زندگانى *** ز اَمن و صحّت آمد جاودانى
[82]
رُتْبَةُ الْعِلْمِ أعْلَى الرُّتَب(3).
بهينِ پايه ها علم است و برتر *** از اين پايه نباشد هيچ ديگر
[83]
رِزْقُكَ يَطْلُبُكَ فَاسْتَرِح.
تو را رزقت همى جويد كجايى *** بياسا و مترس از بى نوايى
[84]
رَسُولُ الْمَوتِ الْوِلَادَةُ.
حكيمانى كه حكمت نيك دانند *** ولادت را رسول مرگ خوانند
[85]
رِوَايَةُ الْحَدِيثِ نسبة إلَى النبي عليه 000(1).
روايت كردن قول پيمبر *** بدو نسبت كنند آن قول يكسر
[86]
رُعُونَاتُ النَّفْسِ تُتْعِبُهَا(2).
رعونت، مرد را بس ناصواب است *** هميشه نفس رعنا در عذاب است
[87]
رَاعِ الحَقَّ عِنْدَ غَلَبَاتِ(3)النَّفْسِ.
به وقت جنگ و وقت خشم زنهار *** مرو از جا و حق را گوش مى دار
[88]
رَفِيقُ(4)الْمَرْءِ(5)دَلِيلُ عَقْلِهِ.
رفيق مرد باشد در همه حال *** نشان عقل او بى قيل و بى قال
[89]
زِنِ الرِّجَالَ بِمَوَازِينِهِمْ.
اگر خواهى بدانى مردمان را *** به ميزان كسان بركش كسان را
[90]
زَحْمَةُ الصَّالِحِينَ رَحْمَةٌ.
چنين گويد ولى آن بحر حكمت *** كه زحمت هاى صالح هست رحمت
[91]
وقوع زلّت از داناى عاقل *** يكى چون صد بود از مرد جاهل
[92]
زَوَالُ الْعِلْمِ أهْوَنُ مِنْ مَوْتِ الْعُلَمَاءِ(3).
زوال علم آسان تر به صد بار *** كه مرگ عالمان نغز گفتار
[93]
زُرِ الْمَرْءَ عَلىٰ قَدْرِ(4)إكْرَامِهِ(5).
به مقدارى كه دارد مرد اكرام *** زيارت كن ندان قدرش ز ايام
[94]
زُهْدُ العَامِّيِّ مَضَلَّةٌ(6).
نباشد زهد عامى جز ضلالت *** برد روز قيامت زان خجالت
[95]
زِيَارَةُ الْحَبيبِ تُطرِىءُ(7)المَحَبَّةَ.
از اين معنى چنين آمد عبارت *** جلاى دوستى باشد زيارت
[96]
زَوَايَا الدُّنيَا مَشْحُونَةٌ بِالرَّزايَا.
سراسر گوشه هاى ملك دنيا *** به غم آكنده مى دان تا به عقبا
[97]
زِيَارَةُ الضُّعَفَاءِ مِنَ التَّوَاضُعِ.
ضعيفان را زيارت كردن اى دوست *** تواضع باشد اين معنى و نيكوست
[98]
زِينَةُ الْباطِنِ خَيْرٌ مِنْ زِينَةِ الظَّاهِرِ.
بهْ است آرايش باطن ز ظاهر *** چنين گويد على آن حبر ماهر
[99]
سُوءُ الظَّنِّ مِنَ الْحَزْمِ(1).
گمان بد نشان هوشيارى است *** گمان بردن نه كار اختيارى است
[100]
سُرُورُكَ بِالدُّنيَا(2)غُرُورٌ.
فريب است ار به دنيا شادمانى *** نماند جاه دنيا جاودانى
[101]
سُوءُ الْخُلْقِ وَحْشَةٌ لا خَلَاصَ منها(3).
ز خُلق بد خلاصى كس نداند *** بر آيد جان و خُلق بد بماند
[102]
سِيْرَةُ الْمَرْءِ تُنْبِئُ عَنْ(1)سَرِيرَتِهِ.
ز اصل مرد، مخبر سيرت اوست *** به خوب و زشت، مُشعر سيرت اوست
[103]
سَلَامَةُ الإنْسَانِ في حِفْظِ(2)اللِّسانِ.
زبان گر گوش دارد آدميزاد *** هميشه با سلامت باشد و شاد
[104]
سُكُوتُ اللِّسَانِ سَلَامَةُ الإنْسَانِ.
خموشى در زبان شد موجب آن *** كزان يابد سلامت نوع انسان
[105]
سَادَةُ الأُمَّةِ(3)الْفُقَهَاءُ.
بزرگان اند دانايان امت *** كه ايشان را همه علم است همت
[106]
سَكرَةُ الأحْياءِ سُوءُ الْخُلْقِ.
بود بد خو چو مرد مست غافل *** همه تقرير و قولش حشو باطل
[107]
سِلَاحُ الضُّعَفَاءِ الشِّكايَة(4).
شكايت مر ضعيفان را سلاح است *** شكايت را اثر طعن رماح است
[109]
شَيْنُ الْعِلْمِ الصَّلَفُ(2).
صلف مر علم را عيبى تمام است *** تصلُّف عالمان را بند دام است
[110]
شَرُّ الاُمُورِ أقربُها عَنِ الشَّرِّ(3).
ميان كارها بد باشد آن كار *** كه نزديك بدى گردد به يك بار
[111]
شَمِّرْ فِي طَلَبِ الجَنَّةِ.
بجُستى چون بهشت جاودان را *** به مردى كن تدارك كار آن را
[112]
شُحُّ الغَنِيِّ عُقُوبَةٌ.
عقوبت دان همه(4)بخل توانگر *** بخيلان غنى را خاك بر سر
1) . آ، مى، جل: «في التواضع»، هامش مر: بالتواضع.
2) . هامش مر: في الصلف.
3) . جل: «شرّ الأموال أبعدها، من الشرع»، مى: «... بعدها من الشّرع» و في هامشه: «... أبعدها من الشرع»، مر: «من الشّر»، و في آ كلمتين: شرّ الامور أبعدها من الشرع - شرّ الامور أقربها من الشرّ.
4) . در نسخه كلمة «حقيقت» آمده ولى بالاى آن با كلمة «همه» بدون خط زدن كلمة زيرين ظاهرا تصحيح شده است.
[113]
شَمَّةٌ مِنَ الْمَعْرِفَةِ(1)خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعَمَلِ(2).
ز علم معرفت اندك نه بسيار *** بچربد بر همه طاعات و كردار
[114]
شَيْبُكَ نَاعِيكَ.
خبر گويد تو را از مرگ، پيرى *** كه كار مرگ را آسان نگيرى
[115]
شِفٰاءُ الجَنانِ قِراءةُ(3)القُرْآنِ.
شفاى درد دل هم راحت جان *** بود در خواندن آيات قرآن
[116]
شَحِيحٌ غَنِيٌّ أفْقَرُ مِنْ فَقِيرٍ سَخِيٍّ(4).
توانگر كو بخيل و تند و بدخوست *** ز درويش سخى درويش تر اوست
[117]
شَرْطُ الاُلْفَةِ تَرْكُ الْكُلْفَةِ.
تكلّف نيست شرط دوستدارى *** تكلّف ترك كن گر مرد يارى
[118]
شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِيْهِ(5).
ز مردم بدترين دانى كدام است *** كه مردم را از او ترسى تمام است
[119]
صِدْقُ الْمَرْءِ نَجَاتُهُ.
بود در راستى و رستگارى *** هميشه مرد و زن را رستكارى
[120]
صِحَّةُ الْبَدَنِ(1)فِي الصَّوْمِ.
نشان تندرستى روزه دارى است *** ملازم شو كه كار اختيارى است
[121]
صَبْرُكَ يُورِثُ الظَّفَرَ.
شكيبايى ظفر آرد همه بار *** ظفر خواهى صبورى كن تو زنهار
[122]
صَلاةُ اللَّيْلِ بَهَاءٌ فِي النَّهَارِ(2).
كسى كو شب نمازى مى گزارد *** به روزش زو بها و نور دارد
[123]
صَلاحُ الدِّينِ(3)فِي(4)السُّكُوتِ.
صلاح دين حقيقت در زبان است *** سكوت اندر زبان سودى گران است
[124]
صَلاحُ الإنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ.
صلاح مردمان از مرد و از زن *** همه حفظ اللسان آمد معيَّن
[125]
صَاحِبُ الأخْيَارِ(1)تَأمَنُ الأشْرَارَ.
هميشه يار ياران گزيده *** بود ايمن ز اشرار آرميده
[126]
صَمْتُ الجَاهِلِ سَتْرُهُ.
خموشى پردۀ جهل است و پندار *** هميشه جهل را در پرده مى دار
[127]
صِلِ الأرْحَامَ(2)تَكْثُرْ(3)حَشَمُكَ.
حواشى و خدم خواهى فراوان *** «صِلِ الارحام» را منقاد شو هان
[128]
صَلاحُ الدِّينِ فِي الْوَرَعِ، وَفَسَادُهُ فِي الطَّمَعِ.
صلاح دين و مذهب در ورع دان *** فساد دين و ملت در طمع دان
[129]
ضَمِنَ اللّٰهُ رِزْقَ كُلِّ أحَدٍ(4).
خدا شد ضامن ارزاق انسان *** براى رزق، جان خود مرنجان
[130]
ضَرْبُ الْحَبِيبِ أوْجَعُ.
بود هر ضرب را دردى دگرگون *** ز ضرب دوست آيد درد افزون
[131]
ضِيَاءُ الْقَلْبِ مِنْ أكْلِ الْحَلَالِ.
اگر خواهى كه روشن باشدت دل *** خورش كن از حلال پاك حاصل
[132]
ضَرْبُ اللِّسَانِ أوجعُ(1)مِنْ طَعْنِ(2)السِّنَان.
مكش تيغ زبان وز ضرب بگذر *** بود تيغ زبان از تيغ بدتر
[133]
ضَلَّ مَنْ رَكَنَ إلَى الأشْرَارِ.
گرت ميل است با اشرار و فجار *** شوى گمراه و بدبخت آخر كار
[134]
ضَلَّ مَنْ بَاعَ الدِّينَ بِالدُّنيَا.
كسى كو مى فروشد دين به دنيا *** بود گمراه در دنيا و عقبا
[135]
ضِيقُ الْقَلْبِ أشَدُّ مِنْ ضِيقِ الْيَدِ(3).
بتر از تنگ دستى تنگىِ دل *** نباشد تنگ دل را هيچ حاصل
[136]
ضَاقَتِ(4)الدُّنيَا عَلَى مُتَبَاغِضَيْنِ(5).
دو جاهل را كه با هم قصد و جنگ است *** جهان بر هر دوشان از غصّه تنگ است
[138]
طَابَ وَقتُ مَنْ وَثِقَ بِاللّٰهِ تعالى(3).
خوشا وقتى كه دارد آن خردمند *** كه باشد اعتمادش بر خداوند
[139]
طُوبىٰ لِمَنْ رُزِقَ العَافِيَةَ(4).
خنك آن را كه روزى عافيت داد *** بود از عمر و جانِ خويشتن شاد
[140]
طَالَ عُمْرُ مَنْ قَصُرَ تَعَبُهُ(5).
اگر عمر درازت آرزو هست *** بدار از رنج دنيا وز غمش دست
[141]
طَلَبُ الأدَبِ أوْلىٰ(6)مِنْ طَلَبِ الذَّهَبِ.
ادب جستن به از زر جستن اى دوست *** ادب مر آدمى را مالِ نيكوست
[142]
طِرْ مَعَ الأَشْكَالِ.
اگر خواهى صفاى زندگانى *** زمانه ساز شو تا دير مانى
[143]
طَالَ حُزْنُ مَنْ قَصُرَ(1)رَجاؤُهُ.
بود نوميد را اندُه فراوان *** غم و دردش ندارد هيچ درمان
[144]
طَاعَةُ العَدُوِّ هَلاكٌ(2).
كسى كو مى برد فرمان دشمن *** بود او باغض جان قاصد تن
[145]
طَاعَةُ اللّٰهِ غَنِيمَةٌ.
غنيمت باشد اى مرد خردمند *** كه باشى طايع امر خداوند
[146]
طُوبىٰ لِمَنْ لا أهْلَ لَهُ.
خنك آن را كه جانش نيست در بند *** نه زن دارد به دنيا و نه فرزند
[147]
ظُلْمُ الْمَرْءِ يَصرَعُه.
كسى كاندر زمانه ظلم كرده است *** فلك زودش بيندازد سر و دست
[148]
ظُلْمُ الْمُلُوكِ أسهَلُ(3)مِنْ دَلَالِ(4)الرَّعِيَّةِ.
ستم از ظالم آسان تر كه بينى *** رعيّت را دلال و خويش بينى
[149]
ظُلَامَةُ الْمَظلُومِ لَاتَضِيعُ(1).
نگردد آه دودآلود مظلوم *** هبا هرگز، بود پيوسته مسموم
[150]
ظُلْمُ الظَّالِمِ يَقُودُهُ(2)إلَى الْهَلاكِ.
ستمگر را ستم از بهر كردار *** به دوزخ مى كشد هر روز صد بار
[151]
ظَمَأُ(3)الْمَالِ أشَدُّ مِنْ ظَمَأِ المَاءِ.
به مالت تشنگى از آب بدتر *** به آب ار تشنه باشى هست در خور
[152]
ظِلُّ السُّلْطَانِ(4)كَظِلِّ اللّٰهِ(5).
جهان را سايۀ سلطان داور *** بود چون سايۀ اللّٰه اكبر
[153]
ظُلْمَةُ الظَّالِمِ(6)تُظْلِمُ الإيْمَانَ.
كند تاريك ظلم ظالم ايمان *** نمايد كفر و ايمان هر دو يكسان
[154]
ظِلُّ ظُلْمِ(7)الظَّالِمِ قَصِيرٌ.
مشو در سايۀ ظالم پنه(8)خواه *** كه باشد ظلم ظالم سايه كوتاه
[155]
ظِلُّ الْكَرِيمِ فَسيحٌ(1).
چنين گويد ولى آن كانِ همّت *** كريمان را بود در سايه فسحت
[156]
ظِلُّ الأعْرَجِ(2)أعْوَجُ.
صفت را همچو صورت، كار، يك رنگ *** كه باشد سايۀ لنگان همه لنگ
[157]
عِشْ قَنِعاً تَكُنْ(3)مَلِكاً.
اگر خواهى بيابى قدر و جاهى *** قناعت كن كه باشى پادشاهى
[158]
عَيْبُ الْكَلامِ تَطْوِيلُهُ.
سخن را عيب در تطويل باشد *** دگر كش در ادا تعجيل باشد
[159]
عَاقِبَةُ الظُّلْمِ(4)وَخِيمَةٌ.
سرانجام ستم باشد وخامت *** ستمگر را از آن باشد ندامت
[160]
عُلُوُّ الْهِمَّةِ مِنَ الإيمَانِ.
علو همّت است از جنس ايمان *** چنين گويد ولى در شأن انسان
[161]
عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ(1)جَاهِلٍ.
اگر عاقل بود دشمن به از دوست *** كه جاهل باشد و بى مغز چون پوست
[162]
عُسْرُ المَرءِ(2)مُقَدِّمَةُ الْيُسْرِ.
هر آن مردى كه كارش هست دشوار *** دليل آن بود كاسان شود كار
[163]
عَلَيْكَ بِالْحِفْظِ دُونَ الْجَمْعِ مِنَ الكُتُب(3).
كتب را ياد گير و جمع كم كن *** به نور حفظ، جان را مغتنم كن
[164]
عُقُوبَةُ الظَّالِمِ سُرْعَةُ الْمَوْتِ.
ستمگر را عقوبت هست بسيار *** ولى بدتر شتاب مرگ خونخوار
[165]
غَنِمَ مَنْ سَلِمَ.
سلامت را غنيمت دان تو اى دوست *** سلامت هر كه دارد مغتنم اوست
[166]
غَمْرَةُ(4)الْمَوْتِ أهْوَنُ مِنْ مُجَالَسَةِ مَنْ لَاتَهْوى(5).
نشستن با گرانى كش نخواهى *** بتر از مرگ دان اى مرد داهى
1) . مر: «ولىّ»، و في هامشه: صديق.
2) . آ، مى، مر، جل: الامر.
3) . آ: «للكتب» و في هامشه: «من الكتب في الكتب بالكتب»، گ: في مكتبها، و في هامشه: «من الكتب للكتب». جل: للكتب، و في هامشه: «في كتب من كتب».
4) . مر: «غمزة»، هامش آ: غرّة.
5) . آ، مى، جل: «لا يهواء قلبك»، مر: «لا يهوى قلبك»، و في هامشه»: يهواه، تهوى.
[167]
غَابَ حَظُّ مَنْ غَابَ نَفْسُهُ(1).
كه را كش نفس شد از جمع غايب *** بود از حظ خود پيوسته خايب
[168]
غَدَرَ بكَ(2)مَنْ دَلَّكَ عَلَى الإساءَة.
كسى كو بر بدى باشد دليلت *** همى خواهد كه گرداند ذليلت
[169]
غَشَّكَ مَنْ أرضاكَ(3)بِالْبَاطِلِ.
خيانت كرد با تو هر كه او زود *** تو را بر كار باطل كرد خشنود
[170]
غَضَبُكَ عَنِ الْحَقِّ مَقْبَحَةٌ.
اگر چه تلخ باشد حكم و مطلق *** به غايت زشت باشد خشمت از حق
[171]
غَنِيمَةُ الْمُؤمِن وِجْدَانُ الْحِكْمَةِ.
غنيمت مؤمنان را هست و نعمت *** كه ره يابند از حق سوى حكمت
[172]
فَازَ مَنْ ظَفرَ بِالدِّينِ.
كسى كش دين بود بهروز باشد *** مظفّر باشد و پيروز باشد
[173]
فَخْرُ الْمَرْءِ(1)بِفَضْلِهِ أوْلىٰ مِنْ فَخْرِهِ بِأصْلِهِ.
به فضل ار فخر آرد مرد، بهتر *** كه فخر آرد به اصل و نسل ابتر
[174]
فَلحُكَ(2)عَلىٰ خَصْمِكَ بالاِحْتِمَالِ(3).
اگر خواهى ظفر يابى تو زنهار *** تحمل كن تحمل در همه كار
[175]
فِعْلُ الْمَرْءِ يَدُلُّ عَلىٰ أصْلِهِ.
دليل اصل مرد آمد ز كردار *** تو اصل نيك خواهى نيك كن كار
[176]
فَرْعُ الشَّيءِ يُخْبِرُ عَنْ أصْلِهِ.
چنين گويد ولى در طبع اشيا *** خبر از اصل گويد فرع اشيا
[177]
فَازَ مَنْ سَلِمَ مِنْ(4)شَرِّ نَفْسِهِ.
كسى كز شر نفس آمد مسلَّم *** بود پيروز در دنيا و بى غم
[178]
فِكاكُ الْمَرْءِ بالصِّدْقِ(5).
اگر خواهى كه باشى راد و آزاد *** به قول راست كن پيوسته دل شاد
[179]
فِي كُلِّ قَلْبٍ شُغْلٌ.
ز روز اولين ربّ جهاندار *** معيّن كرد هر دل را يكى كار
[180]
فَسَدَتْ(1)نِعْمَةُ مَنْ كَفَرَهَا.
فساد نعمت مردم ز كفران *** بود ليكن نداند هيچ كس آن
[181]
قَوْلُ الْمَرْءِ يُخْبِرُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ.
ز هر سرّى كه دارد مرد در دل *** زبان مخبر بود زان سرّ مشكل
[182]
قولُ(2)الْحَقِّ مِنَ الدِّينِ.
سخن هايى كه حق باشد ز دين است *** كه دين چون خاتم و حقش نگين است
[183]
قُوَّةُ الْقَلْبِ مِنْ صِحَّةِ الإيمَانِ.
ز ايمانِ درست اى مرد هشيار *** بود نيروى دل در وقت پيكار
[184]
قَاتِلُ الْحَرِيْصِ حِرْصُهُ.
شود كشته حريص از حرص مَيشوم *** كند جمع و سرانجامش نه معلوم
[185]
قَدِّرْ فِي الْعَمَلِ(1)تَنْجُ(2)مِنَ الزَّلَلِ(3).
اگر اندازه گيرى كار و كردار *** شوى ايمن نلغزى آخر كار
[186]
قِيمَةُ الْمَرْءِ مَا يُحْسِنُهُ.
همه قيمت هنر دان اى خردمند *** كه داند قيمت مرد هنرمند
[187]
قَرِينُ الْمَرْءِ دَلِيلُ دِينِهِ.
دليل دين مرد آمد قرينش *** قرينش بين مپرس از حال دينش
[188]
قُرْبُ(4)الأشْرَارِ مَضَرَّةٌ(5).
مشو با هيچ بد نزديك و همراه *** كه از بد هم بدى بينى تو ناگاه
[189]
قَسْوَةُ القَلْبِ مِنَ الشَّبَعِ.
شكم چون پر شود دل سخت گردد *** چو دل شد سخت تن بدبخت گردد
[190]
قَدْرُ المَرءِ مَا يَهُمُّهُ.
بود هر مرد را قيمت به همت *** بجز همت ندارد مرد قيمت
[191]
كَلاَمُ اللّٰهِ دَوَاءُ الْقلبِ(1).
اگر درد دلت را نيست درمان *** كلام اللَّه دواى درد دل دان
[192]
كَافِرٌ سَخِيٌّ أَرْجا لِلجَنَّةِ(2)مِنْ مُسْلِمٍ شَحِيحٍ.
به جنّت هست اميد كافر راد *** بهْ از مسلم، بخيل ترش ناشاد
[193]
كُفْرَانُ النِّعمَةِ مُزيلُهَا(3).
مزيل نعمت آمد شرّ كفران *** بود كفران نعمت فعل شيطان
[194]
كَفىٰ بِالشَّيبِ دَاءً.
بس آمد آدمى را درد پيرى *** مگر كين درد را آسان نگيرى(4)
[195]
كَفىٰ للِحَسُودِ مِنْ حَسَدِه.(5)
حسودان را حسد بس در زمانه *** كه چون آتش كشد در دل زبانه
[196]
كَمَالُ الْعِلْمِ فِي الْحِلْمِ.
كمال مَرتبت در علم باشد *** كمال علم و عالم حلم باشد
[197]
كَفاك(1)مِنْ عُيُوبِ الدُّنيَا أنْ لاَ تَبْقىٰ(2).
ز عيب دار دنيا اين تو را بس *** نمانى و نماند اندر او كس
[198]
كَفَاكَ هَمّاً عِلْمُكَ بِالْمَوْتِ.
تو را اين غم ز دنيا بس كه دانى *** نمانى در زمانه جاودانى
[199]
كَمَالُ الْجُودِ الاعْتِذَارُ مَعَهُ(3).
كمال جود باشد بخشش تام *** كه منعم عذر خواهد وقت انعام
[200]
لِينُ الْكَلَامِ قَيْدُ القُلُوبِ.
سخن چون نرم و شيرين گفت قايل *** كند دل ها به قول خويش مايل
[201]
لَيِّنْ قولَكَ(4)تُحْبَبْ.
سخن را نرم گو اى مرد هشيار *** اگر خواهى كه دارى يار بسيار
[202]
لَيْسَ الشَّيْبُ مِنَ العُمْرِ.
نباشد در حساب عمر پيرى *** سزد آن را كه از عمرش نگيرى
[203]
لَيْسَ لِلْحَسُودِ رَاحَةٌ.
حسودان را نباشد هيچ راحت *** همى باشند شادان از وقاحت
[204]
لَيْسَ لِسُلْطَانِ الْعِلْمِ زَوَالٌ.
زوالى پادشاه علم را نيست *** بجز عالِم به دنيا پادشا نيست
[205]
لُبْسُ(1)الشُّهْرَةِ مِنَ الرُّعُونَةِ(2).
لباس شهرت آمد از رعونت *** رعونت را بود لازم مؤونت
[206]
لِكُلِّ عَداوَةٍ مَصْلَحَةٌ إلّاعدَاوَةُ الحَسَدِ(3).
سراسر دشمنى ها را سبب دان *** حسد را دشمنى يى بو العجب دان
[207]
مَنْ عَلَتْ هِمَمهُ(4)طَالَ هُمومه(5).
كه را همّت بلند آمد به هر كار *** به درد و غصّه و غم شد گرفتار
[208]
مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ مَلَامُهُ(6).
كه را باشد طبيعت گفتِ بسيار *** ملامت پُر كشد زان قول و گفتار
[209]
مَشْرَبُ الْعَذْبِ مُزْدَحَمٌ.
چو آبشخور بود شيرين و روشن *** همه طالب شوند از مرد و از زن
[210]
مَجْلِسُ الْعِلْمِ رَوْضَةُ الجَنَّةِ(1).
رياض جنّت آمد مجلس علم *** بساط رحمت آمد مجلس علم
[211]
مَهلَكَةُ الْمَرْءِ حِدَّةُ(2)طَبْعِه.
هلاك مرد باشد تيزىِ او *** چنين مردم بوَند بدبخت و بدخو
[212]
مُصَاحَبَةُ الأشْرَارِ رُكُوبُ الْبَحْرِ.
بَدان را چون تو در صحبت گزينى *** چنان باشد كه در دريا نشينى
[213]
مَا نَدِمَ مَنْ سَكَتَ.
نشد هرگز پشيمان مرد خاموش *** خموشى كن ز من اين پند بنيوش
[214]
مَجْلِسُ(3)الْكِرَامِ حُصُونُ الْكَلاَمِ.
سخن كز مجلس خاص كرام است *** به هر جايى رسانيدن حرام است
[215]
مَنْقَبَةُ الْمَرْءِ تَحْتَ لِسَانِهِ.
مناقب مرد را زير زبان است *** نشان نقص و فضلش اندر آن است
[216]
مُجَالَسَةُ الأحْدَاثِ مَفْسَدَةُ الدِّينِ.
نشستن با جوان غرّ و غافل *** فساد دين بود اى مرد عاقل
[217]
نُورُ المُؤمِنِ(1)مِنْ قِيَامِ(2)اللَّيْلِ.
قيام شب كه نور روى از آن است *** نصيب خاص و حظّ مؤمنان است
[218]
نِسْيَانُ الْمَوتِ مِنْ(3)صَدَأِ الْقَلْبِ(4).
چو دل زنگار خوردِ معصيت شد *** فراموشىِ مرگش خاصيت شد
[219]
نَوِّرْ قَلْبَكَ(5)بِالصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ(6).
برافروزان چراغ دل، شب تار *** به نور طاعت و اوراد اسحار
[220]
نُعِيتَ إلى نَفْسِكَ حِينَ شَابَ رَأسُكَ.
بياض مو ميان سر كه بينى *** خبر از مرگ مى گويد يقينى
1) . من، هامش جل: «المؤمنين»، و في هامش مى: المؤمن.
2) . هامش آ: في قيام.
3) . آ، مى، مر، جل: - «من» و في هامش آ: من قساوة.
4) . هامش جل: القلوب.
5) . مى، مر، جل: قبرك.
6) . آ: «ظلم الليل»، و في هامشه: «نور القلب في الصلاة في الظلم نور قبرك بالصلاة في ظلم الليل - نور قلبك من الصلاة في ظلم الليل»، هامش جل: «نور القبر في الصلاة - نور قلبك بالصلاة في الظلمة»، هامش مر: نور قلبك من الصلاة... - نور قلبك بالصلاة في الظلمات.
[221]
نَيْلُ المُنى فِي الغِنى(1).
حصول آرزو در توانگرى دان *** فقير بى درم را زين برى دان
[222]
نَارُ الحُرْقَةِ(2)أشَدُّ(3)مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ(4).
نباشد آتش دوزخ چنان سخت *** كه سوز اندرون مرد بد بخت
[223]
نُورُ مَشِيبِكَ(5)لَاتُظْلِمْهُ(6)بِالْمَعْصِيَةِ.
تو نور پيرى خود را ز طغيان *** به دود معصيت تيره مگردان
[224]
نَضْرَةُ(7)الوَجْهِ فِي الصِّدق.(8)
نشان راستگويى تازه رويى است *** همه لطف و صفا در راستگويى است
[225]
هُمُومُ الْمَرْءِ بِقَدْرِ هِمَمِهِ(9).
غم هر عاقل و هر مرد دانا *** به قدر همّتش باشد همانا
1) . هامش مر: الغناء.
2) . آ، هامش مر: «التفرقة». مى، جل، مر: «الفرقة»، و في هامش مى: الحرقة.
3) . آ، مى، جل، مر: أحرّ.
4) . هامش مر: نار الفرقة أشدّ من نار الجحيم.
5) . هكذا في جل، و في مى، مر، هامش جل: «شيبك»، آ: نور شيبك.
6) . مر: لا تظلم، و في هامشه: لا تظلمه.
7) . هامش آ: نور.
8) . ليست هذه الكلمة في مى فقط، و فيه بدله - كما في آ، مر، جل أيضا -: نضرة وجه المؤمن في التقى.
9) . مى، مر، جل، هامش آ: همّته. هامش مى: هممه.
[226]
هَيْهَاتَ مِنْ نَصِيحَةِ الْعَدُوِّ.
اگر خواهى تو پند بس گزينى *** عجب كز پند دشمن خير بينى
[227]
هَمُّ السَّعِيدِ آخِرَتُهُ، وَهَمُّ الشَّقِيِّ دُنْيَاهُ.
غم هر نيك بخت از بهر عقباست *** ولى بدبخت را اندوه دنياست
[228]
هَلَاكُ الْمَرْءِ فِي الْعُجْبِ.
هلاك مرد، عجب و خويش بينى است *** به ترك عجب گفتن راه دينى است
[229]
هَرْبُكَ مِنْ نَفْسِكَ أهَمُّ(1)مِنْ هَرْبِكَ مِنَ الأسَدِ.
گريز از شومى نفست مهمتر *** كه از شير عرين در گوشۀ برّ
[230]
هسم(2)الثَّرِيد غَيْرُ آكِلِهِ(3).
بسى ديدم ثريدى را كه كردند *** نخوردند و به جا هشتند و رفتند
[231]
هَلَكَ الْحَرِيصُ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ.
فنا گردد حريص و خود نداند *** حريصان را كسى مردم نخواند
[232]
هِمَّةُ المَرْءِ قيمَتُهُ.
بود هر مرد را قيمت به همت *** به همت مى توان دانست قيمت
[233]
هٰاتِ مٰا عِنْدَكَ تُعْرَفْ بِهِ.
بياور زانچه در ذات تو باشد *** تو را عاقل بدان معنى شناسد
[234]
وَضْعُ الإحْسَانِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ(1)ظُلْمٌ.
به جاى خويشتن بايد نكويى *** وگرنه ظلم باشد هر چه گويى
[235]
وِزْرُ صَدَقَةِ المَنَّانِ أكْثَرُ(2)مِنْ أجرِهِ.
منه منّت به احسانى كه كردى *** كز آن معنى تو صاحب اثم گردى
[236]
وِلَايَةُ الأحْمَقِ سَرِيعةُ الزَّوَالِ.
ولايت، احمقان را نيست در خور *** وگر باشد بود چون سايه و خور
[237]
وَيْلٌ لِمَنْ سٰاءَ خَلْقُهُ(3)وقَبُحَ خُلْقُهُ(4).
بر آن نفرين كه باشد نحس رويش *** وز آن بدتر كه باشد زشت خويَش
[238]
وَحْدَةُ الْمَرءِ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ.
تو را تنهايى اندر گوشۀ خود *** بهْ است از همنشين جاهل بد
[239]
وَاسَاكَ مَنْ تَغَافَلَ عَنْكَ.
مواسا كرد با تو آن خردمند *** كه گشت از ذات تو آسوده خرسند
[240]
وَالَاكَ مَنْ لَمْ يُعَادِكَ(1).
بناى دوستى با هر كه دشمن *** نباشد هست محكم بشنو از من
[241]
وَيْلٌ لِلْحَسُودِ مِنْ حَسَدِهِ(2).
حسودان از حسد در ويل زارند *** حسودان از صفا بويى ندارند
[242]
وَلِيُّ الطِّفْلِ مَرْزُوقٌ.
ولىّ طفل روزى مند باشد *** به داده در جهان خرسند باشد
[243]
وَيْلٌ لِمَنْ وَتَرَ الأحْرَارَ.
به ويل آن كس حقيقت شد سزاوار *** كه باشد دشمن ابرار و احرار
لاملف... (؟)..
[244]
لٰا دينَ لِمَنْ لا مُرُوَّةَ له.
نباشد مرد بى دين را مروت *** چنين گويد على گنج فتوت
[245]
لٰا فَقْرَ لِلْعَاقِلِ.
نباشد مرد عاقل هيچ درويش *** وگر مالش نباشد بيش از بيش
[246]
لٰا كَرامَةَ(1)لِلْكاذِبِ.
ندارد مرد كاذب هيچ مقدار *** بود قدرش به پيش هر كسى خوار
[247]
لَا رَاحَةَ لِحَسُودٍ(2).
حسود آسايش از دنيا ندارد *** چه در دنيا كه در عقبا ندارد
[248]
لَا غَمَّ لِلْقَانِعِ.
ندارد مرد قانع هيچ اندوه *** كجا قانع ببيند(3)هيچ مكروه
[249]
لَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِقِ.
ندارد قدر و حرمت هيچ فاسق *** بود رويش هميشه سُود و غاسق
[250]
لَا وَفَاءَ لِلْمَرْأةِ.
وفا در طبع زن معدوم باشد *** تو را بايد كه اين معلوم باشد
[251]
لَا أيْمَانَ(4)لِمَنْ لَاإيمانَ(5)لَهُ.
كسى كش عهد و سوگندى دروغ است *** چراغ و شمع دينش بى فروغ است
[252]
لا راحة لملول(1)
ملول ترش را آسايشى نيست *** رخش را از صفا آرايشى نيست
[253]
لا غنى لمن لافضل له.
توانگر نيست كش فضلى نباشد *** فقير آن است كش عقلى نباشد
[254]
يأتيك ما قدر لك.
تو را چيزى كه كرد ايزد مقدر *** به تو آيد ز نيك و بد سراسر
[255]
يعمل النمام في ساعة فتنة أشهر.
سخن چينى كه شد صد راهه فتنه *** به يك ساعت كند ده ماهه فتنه
[256]
يزيد الصدقة في العمر.
مزيد عمر خواهى صدقه دادن *** طبيعت كن سر كيسه گشادن
[257]
يطلبك(2)الرزق كما تطلبه.
تو را روزى تو گشته است جويا *** چنان كش تو همى جويى به هر جا
[258]
يأمن الخائف إذا وصل إلى ما خافه(1).
ز ترس ايمن شود خايف كه بيند *** به پيش آنچه ترسد وانشيند
[259]
يصير أمر الصبور إلى مراده.
هر آن مردى كه باشد صبر كارش *** نهد اقبال، كامش در كنارش
[260]
يبلغ المرء بالصدق منازل الكبار.
كمال مرد اگر خواهى كه جويى *** نيابى جز ميان راستگويى
[261]
يسود المرء قومه بالإحسان إليهم.
شود بر قوم خويش آن مرد مهتر *** كه با ايشان كند احسان سراسر
[262]
يأس القلب راحة(2)النفس.
بگويم معنى قول ولى من *** چو دل نوميد گشت آسوده شد تن
[263]
يسعد الرجل(3)بمصاحبة السعيد(4).
كسى كو نيك بختى يار يابد *** به كوى نيك بختان بار يابد
مؤلّف ناشناخته
تحقيق: حميد احمدى جلفايى
من المسلّمات - عندنا الشيعة - أنّ الإنسان لا يبلغ فعليّته المنويّة له من دون الاستمداد من الإفاضات التشريعيّة مضافاً إلى الألطاف التكوينيّة، و هي - مع الإعراض عن التطويل - عبارة عن التعاليم القرآنيّة و الحديثيّة.
ثمّ لا يخفى أهميّة هذه الأحاديث و الأخبار الواردة عن أئمّتنا عليهم السلام بحيث يستفاد منها مباني كلّ العلوم و الفنون؛ ولا تزول منزلتها في إحياء القلوب الصادقة و العقول السليمة و الأفكار الناصحة، و حفظها عن الجهل و الفتنة و العمى و الاعتساف. و هي كأنهار جرت عن ينابيع الحكمة و الكمال، و لا تشرب منها أرض مستعدّة إلّااهتزّت و ربت ثمّ أثمرت بمتشابهات و غير متشابهات.
ثمّ كما أخبروا عليهم السلام إنّ كلامهم مثل كتاب اللّٰه لها ناسخ و منسوخ و خاصّ و عامّ و محكم و متشابه، و منها صعب و مستصعب لا يحملها إلّا الخواصّ من العقول؛ و لبعض كلامهم وجوه شتّى لا يمتاز إلّابأحلام ممتازة، و إن كان أكثر كلامهم مطابقاً لفهم الأكثر و العموم.
و إنّ من كلماتهم الّتي كانت حقّاً من المشكلات و المتشابهات بحيث اعتقد بعض الأعلام و الشرّاح بلزوم الاحتراز عن تفسيره و توضيحه
هو الحديث المسمّى ب «حديث حدوث الأسماء»، عن الإمام الصادق عليه السلام، و ذكره ثقة المحدّثين الكليني رحمه الله في كتابه الوزين الكافي ورواه أعظمهم الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه التوحيد؛ و قد يعبّر عن هذا الحديث بحديث الأسماء أو حديث الاسم.
قال العلّامة المجلسي رحمه الله في ابتداء شرحه لهذا الحديث:
هو من متشابهات الأخبار و غوامض الأسرار الّتي لا يعلم تأويلها إلّا الراسخون في العلم، و السكوت عن تفسيره و الإقرار بالعجز عن فهمه أصوَب و أولى و أحرى؛ ولنذكر وجهاً تبعاً لمن تكلّم فيه على سبيل الاحتمال...(1)
و قال الحكيم المتألّه المولى صدر الدين الشيرازي رحمه الله في ذيله:
هذا من الأحاديث المشكلة، و نحن نستعين بفضل اللّٰه في حلّه.(2)
و قال العلّامة المحقّق الشعراني رحمه الله في تعليقته على شرح المحقّق المازندراني للكافي ما شابه قوله.(3)
و قال السيّد الحكيم العلّامة الطباطبائي رحمه الله في تفسيره الميزان ذيل الآية 180 من سورة الأعراف بعد ذكر هذا الحديث:
و الرواية من غرر الروايات تشير إلى مسألة هي أبعد سمكاً من مستوى الأبحاث العامّة و الأفهام المتعارفة، و لذلك اقتصرنا في شرح الرواية على مجرّد الإشارات و لا الإيضاج التامّ.(4)
و قال السيّد المحقّق نعمة اللّٰه الجزائري رحمه الله في كتابه نور البراهين في ذيل الحديث:
و اعلم أنّ هذا الحديث من متشابهات الأخبار و مشكلات الآثار، لا
يعلم كنهه إلّاما خرج من أنوار علومهم، و قد ذكر الأفاضل له معان متعدّدة، و كلّها على سبيل الاحتمال...(1)
و أشباه هذه الأقوال في ذيل الحديث كثيرة جدّاً لم نتعرّض إليها احترازاً عن التطويل في الكلام.
لا يخفى أنّ كلّ مَن شرح كتاب الكافي أو قسم الاُصول منه، شرح هذا الحديث أيضاً؛ و مَن كتب الشرح مستقلّاً لهذا الحديث أيضاً كثيرون جدّاً، ولكن أكثرهم مخطوط؛ و نحن نكتفي في المقام بذكر رسائل المستقلة فقط:
الحكيم العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي؛ شرح الحديث في تفسيره الميزان ذيل الآية 180 من سورة الأعراف.
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي الأخباري (ت 1241 ق)؛ له رسالة في شرح الحديث المسّماة ب «شرح حديث الأسماء»؛ طبعت في المجلّد الثاني من جوامع الكلام المشتمل على مجموعة رسالاته.
الخطيب المولى حسن القاري السبزواري المشهدي (ت 1292 ق)؛ له رسالة في شرح حديث الأسماء و بيان حدوثها؛ ذكره صاحب الرياض و صاحب الذريعة.
الشيخ عبد اللّٰه بن جمعة السماهيجي (ت 1235 ق)؛ له أيضاً رسالة في شرح حديث الأسماء؛ ذكره صاحب الذريعة.
السيّد على خان بن السيّد خلف الحويزي المشعشعي (ت 1117 ق)؛ له أيضاً رسالة في شرح حديث الأسماء؛ ذكره صاحب الذريعة.
الشيخ محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري الأخباري (ت 1232 ق)؛ له رسالة شرح حديث إنّ اللّٰه خلق اسماً...؛ مخطوطة موجودة في مكتبة
1) . نور البراهين، ج 1، ص 456.
الطهران.
و أمّا الرسالة الحاضرة مجهول المؤلّف، و لم نعرفه دقيقاً رغم تفحّصنا الكثير؛ وجدنا نسختها في مكتبة مسجد أعظم بقم، الرسالة الثالثة من مجموعة 2560، بخطّ النستعليق، 24 ورقاً.
و الظاهر أنّ المؤلّف كان من أعاظم العلماء و المتبحّر في العلوم النقليّة و العقليّة، سيّما في بعض العلوم الغريبة كعلم الأعداد و الحروف؛ ولكن سيتّضح لكم أنّ التكلّف في القلم و البيان و استعمال الغريب في اللغة و العبارة، و الإطناب و الإيجاز في غير موضعيهما من خصوصيّات هذه الرسالة التي مضافاً إلى وحدة النسخة أتعبتنا جدّاً بحيث كادت أن صرفنا من تصحيحها إن لم تحتو على النكات العميقة المفيدة من حيث المفهوم و المعنى.
ثمّ نظنّ أنّ الرسالة ليست مكتوبة بيد المؤلّف، بل إملاؤه للغير من تلاميذه أو أصحابه؛ لوجود بعض الأغلاط الفاحشة في كتابة الحروف.
و قد أرجع المصنّف في موضعين من كلامه مبهمة إلى اُستاذه و شيخه؛ تارة بعبارة «قال شيخي رئيس العرفاء و الزهّاد» و اُخرى: «كذا ذكره شيخي و سندي و من عليه استنادي و مستندي».
ثمّ وجدت في حاشية النسخة بيتين من الشعر جيّدين إنصافاً؛ يحتمل أن يكونا من إفادات المؤلّف، وهما:
«بى شرحِ بيان تو را كتابى دگر است *** بى نطقِ نهان تو را بيانى دگر است
بى كاغذِ بى مدادِ بى فعلِ قلم *** قولى و كتابى نه كتابى دگر است»(1)
سُمِّيت الرسالة في صدرها ب «التحفة العلويّة»؛ و نحن وجدنا بهذا الاسم في كتب التراجم والفهارس والمعاجم ثلاث رسالات:
التحفة العلويّة؛ للشيخ محمّد رضا الطبسي، صاحب تنبيه الامّة؛ و الظاهر أنّها اُلّفت في تدوين أحاديث شتّى.(2)
التحفة العلويّة في الآفاق الرضويّة؛ للسيّد الحاج ميرزا عليّ بن الحجّة محمّد حسين الشهرستاني الحائري (ت 1344 ق)؛ و هي بالظن القوي متعلّقة بأحاديث وكرامات ثامن الحجج عليه السلام.(3)
التحفة العلويّة؛ للمولى ملك سعيد بن محمّد الخلخالي (ت 1013 ق) من علماء آذربايجان، واتّحادها مع الرسالة الحاضرة - لما قيل بأنّه أيضاً صاحب الاطّلاع في العلوم العقليّة والنقليّة و الغريبة كما ينبغي لمؤلّف هذه الرسالة الحاضرة - بعيد؛ لأنّه صوفيّ متجاهر بتصوّفه كما صرّح به، ولكن مؤلّف الرسالة الحاضرة قد تبرّأ من أهل التصوّف في موضعين؛ تارةً بقوله: «خذلهم اللّٰه»، واُخرى بنسبتهم إلى الخلوّ عن الصفا والعماية والطرادة والشقاوة.(4)
وأمّا الشروح المرقومة المذكورة لهذا الحديث مستقلّاً لا يمكن اتّحاد الرسالة في النظرة الاُولى إلّامع أربعة منها و هي للقارئ السبزواري والسماهيجي والحويزي المشعشعي والشيخ محمّد النيشابوري، لكن الأخير منتف؛ لأنّه كان من الأخباريّين بل من رؤسائهم، و مصنّف الرسالة الحاضرة قد تبرّأ في كلامه عنهم في نفس هذه الرسالة.
والثاني أيضاً مطرود؛ لأنّ ما ذكره صاحب الذريعة من أوّله لايوافق بداية
الرسالة الحاضرة.(1)
فبقي في المقام احتمالان:
الأوّل شرح حديث الأسماء للسيّد علي خان بن السيّد خلف الحويزي المشعشي (ت 1117 ق) وكان من أكابر علماء الحويزة، صاحب الإجازة عن الشيخ علي نجد الشهيد الثاني؛ ذكره صاحب الذريعة و قال:
أخذه من كتابه نكت البيان و أهداه إلى الشيخ علي سبط الشهيد الثاني، قال في الرياض: إنّه حسن الفوائد، جليل المطالب.
والمؤلّف كان فاضلاً شاعراً أديباً، له مؤلّفات في الاُصول و غيره من العلوم؛ منها النور المبين في الحديث، تفسير قرآن، خير المقال، وغيرها.(2)
والثاني للشيخ حسن القارئ الخطيب السبزواري (ت 1293 ق)، العالم بعلم الأعداد والحروف والغرائب أيضاً؛ كتب مطالع الأسرار، أبواب البيان، مصابيح القلوب، المراصد العقليّة، و...
و الثاني أوفق الاحتمالين؛ لمشابهة قلمه - على ما وجدنا من أوائل بعض رسالاته - و تبحّره في العلوم الغريبة كعلم الأعداد والحروف و غيرهما.(3)
1) . انظر: الذريعة، ج 13، ص 187، رقم 649.
2) . راجع: الذريعة، ج 3، ص 455؛ أمل الآمل، ج 2، ص 187؛ تذكرة المتبحّرين، ص 554؛ معجم رجال الحديث، ج 13، ص 13؛ تراجم الرجال، ج 1، ص 368؛ و...
3) . انظر: الذريعة، ج 1، ص 74؛ و ج 13، ص 187 و 648؛ و ج 14، ص 65؛ و ج 21، ص 142؛ تراجم الرجال، ج 1، ص 142؛ كشف الحجب والأستار، ص 524؛ أعيان الشيعة، ج 21، ص 414؛ معجم المؤلّفين، ج 3، ص 227؛ و...
4) . الكافي، للكليني، ج 1، ص 112، باب حدوث الأسماء، الحديث الاول.
5) . التوحيد، للصدوق، ص 190، باب أسماء اللّٰه تعالى والفرق بين معانيها وبين معاني أسماء المخلوقين، الحديث الثالث.
الكتابين في مصادر اُخرى كتاب بحار الأنوار(1)ونور البراهين(2)وتفسير نور الثقلين(3).
و لم يبحث أحد من الشرّاح عن أحوال السند الحديث، إلّاأنّ المجلسي رحمه الله قال في مرآة العقول: «إنّه مجهول».
و أمّا سند الحديث في كتاب الكافي هكذا:
عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبداللّٰه.
و أمّا «عليّ بن محمّد» هو: أبوالحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف بعلان؛ من شيوخ صاحب الكافي، وروى عنه أيضاً عبداللّٰه بن جعفر الحميري، و هو يروى عن كثير منهم: صالح بن أبي حمّاد الرازي كثيراً. قيل بالترديد: في طبقته: أبو صالح القائم عليه السلام؛ له كتاب أخبار القائم عليه السلام، و قيل: قتل بطريق مكّة. و أمّا النجاشي رحمه الله قال فيه: «ثقة عين»، و كذا في رجال ابن داوود و الخلاصة للحلّي، و الظاهر أن لا عيب في مذهبه و لا جرح له.
و أمّا «صالح بن أبي حمّاد»: هو أبو الخير صالح بن سلمة أبي حمّاد الرازي؛ لقي الإمام الهادي عليه السلام؛ روى عنه الكليني و علان و محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي و غيرهم، و روى هو عن الحسين بن يزيد النوفلي و غيره. و القول فيه مختلف جدّاً: الكشّي رحمه الله قال: «ثقة إمامي صحيح المذهب ظاهراً»، و النجاشى رحمه الله تردّد فيه، و الطوسي رحمه الله سكت عنه، و في الرجال المنتسب إلى الغضائري له تضعيف، و ابن داوود رحمه الله قال: «كان أمره ملتبساً يعرف و ينكر»، و قال الحلّي رحمه الله بعد ذكر أقوال
1) . بحار الأنوار، ج 4، ص 166، باب المغايرة بين الاسم والمعنى، ح 8؛ نقلاً عن التوحيد.
2) . نور البراهين، للسيّد نعمة اللّٰه الجزائري، ج 1، ص 456، باب أسماء اللّٰه تعالى والفرق بين معانيها وبين معاني أسماء المخلوقين، ح 3؛ نقل عن التوحيد ظاهراً.
3) . تفسير نور الثقلين، للشيخ عبد عليّ الحويزي، ج 3، ص 232، ح 471؛ نقلاً عن الكافي.
السابقين: «المعتمد عندي التوقّف فيه؛ لتردّد النجاشي و تضعيف ابن الغضائري له»، و على هذا الرجل مجهول؛ لسكوت بعض و لأجل الترديد في أصل رجال الغضائري، و فالعيب الأوّل في سند الحديث الجهالة.
و أمّا «الحسين بن يزيد» هنا: الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبدالملك النوفلي؛ روى عن كثير منهم: الحسين بن علي أبي حمزة. والأقوال أيضاً فيه مختلف: النجاشي رحمه الله نقل عن قوم من القمّيّين غلوّه في آخر عمره، ثمّ قال: «اللّٰه أعلم، و ما رأينا له رواية تدلّ على هذا» و كأنّه لم يعتن بهذا القيل، وأمّا الطوسي رحمه الله سكت عنه إلّاأنّه قال: «له كتاب»، ثمّ ابن داوود رحمه الله أيضاً ذهب إلى مختار النجاشي، و الظاهر من كلام الحلّي رحمه الله أنّه قد اعتنى بالقول المذكور و ضعَّفه لعدم الظفر بتعديل الأصحاب له؛ و على هذا فالرجل مجهول مع غمض النظر عمّا قاله الحلّي ولو وثّقه بعض المتأخّرين من غير دليل.
و أمّا «الحسن بن عليّ بن أبي حمزة» هو: البطائنيّ الكوفي، روى عن إبراهيم بن عمر اليماني في عدّة من أسناد كتاب الكافي، و روى عنه الحسين بن يزيد النوفلي كثيراً، و هو واقفي ضعيف بالاتّفاق، و أضاف الكشّي رحمه الله بأنّه كذّاب ملعون غال؛ فالرجل ضعيف جدّاً، و العيب الثالث لسند الحديث شدّ من الأوّلين.
و أمّا «إبراهيم بن عمر» هو: إبراهيم اليمانيّ الصنعاني، روى عنه البطائني قليلاً، و هو روى عن الصادقين و الإمام الكاظم عليهم السلام كثيراً، و وثّقه النجاشي رحمه الله بقوله: «شيخ من أصحابنا ثقة»، و الغضائري ضعَّفه جدّاً، و في الخلاصة: «الأرجح عندي قبول روايته و إن حصل بعض الشكّ بالطعن فيه»، والطوسي لم يقل إلّابأنّ له أصل أو كتاب، و وثّقه المتأخّرون و لا يُعتنى بقول الغضائري كما هو الصحيح بالتأمّل.
و على هذا كلّه: السند ضعيف جدّاً بالعيوب الثلاثة، و لو كان مسنداً من
حيث الاتّصال.
قلنا سابقاً: إنّ نسخة الرسالة كانت واحدة وجدناها في مكتبة مسجد أعظم بقم المقدّسة تحت الرقم 2560 الرسالة الثالثة من المجموعة، و أشرنا أيضاً بخصوصيّات النسخة من حيث الصعوبة والأغلاط والتكلّف في البيان، و نحن استفدنا في تصحيحها من متون كثيرة فلسفيّة كانت أو عرفانيّة من أعاظم الشيعة سيّما من الشروح المذكورة الموجودة، و أضفنا منها في بعض الموارد مطالب في الهامش مفيدة جدّاً؛ و مع هذا لا يتوقّع أن يكون هذا التصحيح بأحسن ممّا يكون؛ لما قلنا من مشكلاتها الكثيرة.
و في الخاتمة ينبغي لنا أن نشكر من بعض الإخوان المعظّمين الساعين في تهيئة مجموعة ميراث حديث شيعه الذين ساعدونا جدّاً في تحصيل النسخة و الطبع و النشر؛ و أرجو من اللّٰه تعالى بأن تقبل هذا اليسير من غريق التقصير بأجر كثير كما هو دأبه و سجيّته.
1) . راجع في أحوال السند: رجال النجاشي، ص 37 و 260 و 261 و...؛ الفهرست للطوسي، ص 399 و 428 و...؛ رجال الكشّي، ج 6، ص 522 و 566؛ رجال ابن داوود، ص 248 و 461 و...؛ رجال الغضائري، ج 2، ص 122؛ و ج 3، ص 202 و...؛ الخلاصة للحلّي، ص 100 و 213 و 230 و...
تصویر
تصویر
بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ» بمحمّد و آله الطاهرين، «اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ» الذي استوىٰ على عرشه بإقامة أحمد و آله الطاهرين، «مٰالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ» التشريعي والتكويني في الأيّام الثلاثة(1)بدولة ساداتنا أفاخر الدين(2)، «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ» بشريعة محمّد صلى الله عليه و آله] «وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» بولاية عليّ أمير المؤمنين [عليه السلام] و إعانة أولاده المعصومين [عليهم السلام] «اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ» الذي ليس فيه عوج و لا غلق(3)كما قلت: «وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقٰامُوا عَلَى اَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنٰاهُمْ مٰاءً غَدَقاً»(4)«صِرٰاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» من البريّة والخليقة والأنام الذي أرشدت إليه بقولك: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ»(5)فَإِنَّهُ «لاٰ شَرْقِيَّةٍ وَ لاٰ غَرْبِيَّةٍ»(6)«غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ» من اليهوديّة والنصرانيّة؛ فإنّهم هدوا(7)إلى سواء الجحيم(8)، ليس لهم من شافعين و لا صديق حميم.(9)
1) . و لعلّه اقتبسها من كلام أبي الحسن الرضا عليه السلام في كتاب الفقيه (ج 1، ص 310، ح 926) في تفسير «مٰالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ» حيث قال: «هو إقرار له بالبعث و الحساب و المجازاة»؛ و راجع أيضاً: علل الشرائع، ج 1، ص 260؛ وعيون الأخبار، ج 2، ص 107.
2) . في النسخة: الأفخر الدين.
3) . «العوج» بالفتحتين أو بالفتحة ثمّ الكسرة: الانعطاف و الانحراف من الاعوجاج. و «الغلق»: الضجر أو الهلاك. راجع: العين، ج 2، ص 184؛ لسان العرب، ج 2، ص 331؛ و ج 10، ص 292.
4) . سورة الجنّ، الآية: 16. و «الغدق»: الكثير من الماء؛ أي لفتحنا عليهم أبواب المعيشة. لسان العرب، ج 10، ص 282.
5) . سورة البقرة، الآية، 144.
6) . سورة النور، الآية 35.
7) . كذا.
8) . اقتباس من الآية 55 من سورة الصافّات: «فَرَآهُ فِي سَوٰاءِ اَلْجَحِيمِ» أو الآية 47 من سورة الدخان: «خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىٰ سَوٰاءِ اَلْجَحِيمِ».
9) . اقتباس من الآيتين 100 و 101 من سورة الشعراء: «فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ * وَ لاٰ صَدِيقٍ حَمِيمٍ».
و بعد الحمد والصلاة، فهذه قليل بيان، بل أقلّ تبيان لواحد من الأخبار الصحيحة(1)الصريحة الوارد [ة] من أئمّة البريّة، أعني مولانا الصادق الباقريّة والباقر الجعفريّة، أتحفت به إلى البضعة الموسويّة و الروضة الفاطميّة لبعض الإخوان الروحانيّة والأعوان الروحانيّة، و سمّيت تلك الرسالة بالتحفة العلويّة؛ إيماءً لمن له اُمنيّة إلى من له إنشائيّة؛ واللّٰه وليّ الحقّ، والهادي إلى سواء السبيل.
في الكافي، باب حدوث الأسماء، رويتُه بإسقاط السند - اعتماداً على المستند - عن أبي عبد اللّٰه، عليه و على آبائه و أولاده السلام:
إنّ اللّٰه سبحانه خلق أسماء(2)بالحروف غير متصوّت،(3)و باللفظ غير منطق، وبالشخص غير متجسّد،(4)وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ؛ منفيّ عن(5)الأقطار، مبعّد عنه الحدود، محجوب عنه حسّ كلّ متوهّم، مستتر غير مستور؛ فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاً، ليس منها واحد قبل الأخير؛ فأظهر منها ثلاثةً(6)لفاقة [الخلق] إليها و حجب واحداً،(7)و هو(8)المكنون المخزون.
فهذه الأسماء(9)التي ظهرت(10)فالظاهر هو اللّٰه - تبارك و تعالى - و سخّر سبحانه
1) . قد مرّ أحوال الخبر من حيث السند في المقدّمة.
2) . في النسخة: اسما؛ كما في بعض نسخ الكافي؛ لكن قد سها المؤلّف عن مختاره الذي سيأتي في شرحه في النسخة و هو مختار أكثر النسخ.
3) . كذا في النسخة و أكثر نسخ الكافي، و لم ير في كتب اللغة مجيء التفعّل من الصوت. و في بعض نسخ الكافي: مصوّت. و في بعضها: منصوب. و في التوحيد: غير منعوت. و في تفسير نور الثقلين نقلا عن الكافي: مصوّت.
4) . في الكافي و مخوطاته التي رأينا: مجسّد.
5) . في الكافي و مخطوطاته: عنه.
6) . في الكافي: + أسماء.
7) . في الكافي: منها واحدا. و في أكثر نسخ الكافي و الشروح و التوحيد: واحدا منها.
8) . في الكافي: + الاسم.
9) . قال الفيض رحمه اللّه في الوافي، ج 1، ص 465: «فهذه الأسماء؛ كذا وجدت فيما رأيناه من نسخ الكافي، و الصواب: بهذه الأسماء - بالباء - كما رواه الصدوق في توحيده، و يدلّ عليه آخر الحديث، حيث قال: و حجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، و استظهره المجلسي رحمه اللّه أيضا في المرآة، ج 2، ص 26.
10) . في التوحيد: أظهرت.
لكلّ اسم من هذه الأسماء التي ظهرت(1)أربعة أركان؛ فذلك اثنا عشر ركناً، ثمّ خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها، فهو: الرحمن، الرحيم، الملك، القدّوس، الخالق، البارئ، المصوّر، الحيّ، القيّوم، لا تأخذه سنة و لا نوم، العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الجبّار، المتكبّر، العليّ، العظيم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهيمن، البارئ،(2)المنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت، الباعث، الوارث؛ فهذه الأسماء(3)كان من الأسماء الحسنى حتّى يتمّ(4)ثلاثمئة وستّين اسماً؛ فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة، و هذه الأسماء الثلاثة أركان؛ و حجب للاسم(5)الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، و ذلك قوله تعالى شأنه: «قُلِ اُدْعُوا [اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا] اَلرَّحْمٰنَ أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ»(6). انتهى الحديث.
أقول و باللّٰه أستعين:
اعلم يا أخي - وفّقنا اللّٰه و إيّاك - أنّ لهذا الحديث الشريف قلّ من له فيه أيدي الإدراك، وأقلّ من فيه له الاستدراك؛ فلا تذهبنّ إلى هذا و ذاك؛ فإنّ هذا يؤذيك، و ذاك أوذاك (!) لأزيد من شوكة الشكّ أرداك،(7)و لا يكسر من درك الكدر إدراك. و أنا أقول و ما أدراك: لا تقبل من هذا و لا من ذاك، بل توجّه شطر أهل بيت حريم «لولاك لما خلقت الأفلاك»؛(8)فإنّ الدراية ما هم به إدراك، والرواية ما هم به من الرواية أسقاك.
و مع هذا كلّه فهذه الخبر من مشكلات علومهم، بل من خشائش علجومهم؛(9)
1) . في الكافي: - التي ظهرت.
2) . كذا في الكافي و النسخة، و قال المازندراني في شرحه، ج 3، ص 379: «الظاهر أنّه مكرّر من الناسخ».
3) . في الكافي: + \و ما.
4) . في الكافي: تتمّ.
5) . كذا في النسخة و التوحيد. و في الكافي: الاسم.
6) . سورة الإسراء، الآية 110.
7) . الردى: أي الهالك، وأردى يردي أي يهلك؛ و أرداه اللّٰه: أهلكه. راجع: العين، ج 8، ص 68؛ لسان العرب، ج 14، ص 316.
8) . المناقب، ج 1، ص 216؛ تأويل الآيات، ص 430؛ بحار الأنوار، ج 15، ص 27؛ وج 16، ص 405؛ وج 54، ص 198.
9) . الخشائش من الخشاش يقال لكلّ شيء رقّ و لطف. و العلجوم و العلجم: الماء الكثير، و يقال لموج البحر و
فعليك بأن تسبح غمرات بحاره من دون دلالة من يرشدك منهم تباره،(1)و قد صحّ عنهم سلام اللّٰه عليهم: كلامنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل و لا مؤمن امتحن اللّٰه قلبه للإيمان، فقيل: فمَن ذا يحمله؟ قال عليه السلام: من شئنا.(2)و في بعض الأخبار تحسن؛(3)فحينئذ تعلم أنّك بدون الاُنس بأخبارهم و من غير الإلف بآثارهم لستَ عساك أن تفهم المرام، أو تخطو في المقام بقدام(4)أو أقدام، فحينئذ فاسمع منّي؛ فإنّي عن قليل - بل وأقلّ من كلّ قليل - على بعض علومهم - سلام اللّٰه [عليهم] - عارف، و في نبذ من سواحل أودية عُلكومهم عازف،(5)و صلّى اللّٰه على محمّد وآله الطاهرين إلى يوم الدين.
فأقول: الأولى هو تقطيع الخبر جزءاً جزءاً، ثمّ شرح بعض ما يشتمل عليه إيماءً و تصريحاً و إعلاناً و تلويحاً.
قال عليه السلام: إنّ اللّٰه سبحانه خلق أسماء بالحروف غير متصوّت.
اعلم أنّ الاسم في اصطلاح أهل العصمة - عليهم سلام اللّٰه - هو الوصف باصطلاح النحاة، و قد سئل عن الرضا عليه السلام عن الاسم، فقال عليه السلام: صفة دلّت على موصوفه، و هذا المعنى مستفاد من كثير من الأخبار.(6)
ثمّ إنّ الدلالة في اصطلاحهم عليهم السلام ليس مقصورة على ما هو المصطلح بين الناس، من أنّها إنّما هي في الألفاظ، حتّى تكون وضع باصطلاحهم فقط أو طبيعيّة أيضاً، أو
1) . التبار أي الهلاك، يقال: تبّرهم اللّٰه تتبيراً. راجع: العين، ج 8، ص 117؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 232.
2) . راجع: الكافي، ج 1، ص 401، ح 3؛ إعلام الورى، ص 270؛ الأمالي للصدوق، ص 4؛ بصائر الدرجات، ج 22، ص 10؛ و...
3) . كذا، أي بالإسناد الحسن.
4) . كذا. و الأنسب «بقدم».
5) . كذا. و النبذ و النبذة استعملا للقليل و اليسير من الشيء. و الأودية جمع «واد» على القياس: الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة، و استعمل أيضاً للماء الجاري. و العلكوم: القويّة الصلبة، و يستعار للشدّة و القوّة و الكثرة. و العازف في الأصل: اللاعب و اللاهي. راجع: لسان العرب، ج 3، ص 512؛ و ج 9، ص 244؛ و ج 12، ص 423.
6) . راجع: التوحيد، ص 194 و 437؛ العيون، ج 1، ص 174؛ بحار الأنوار، ج 10، ص 314.
عقليّة أيضاً، كلّ ذلك على اصطلاحهم المذبورة في الكتب النحويّة والمعانيّة والاُصوليّة إلى غير ذلك؛ بل إنّ في اصطلاح الأئّمة الدوالّ كثيرة، والدلالات عديدة، منها ما ذكر، و منها ما لم يذكر، و قد ورد عنهم: أنّ الطريق إلى اللّٰه بعدد أنفاس الخلائق،(1)و من البديهيّات أنّ الدلالة طريق، و أنّ الطريق دالّ لم يكَد أن يشكّ فيه ذو مُسكة؛(2)فالدلالة في اصطلاح أهل البيت - سلام اللّٰه عليهم - ليست مقصورة على ما هو المتعارف المعهود عند الأكثرين، نعم هم عليهم السلام يتكلّمون مع أهل كلّ اصطلاح باصطلاحهم كما يثبت في علم اُصول الفقه، و كذلك القول في أكثر الألفاظ المستعملة في هذا الخبر و في غيره؛ و لهذا ورد في خصوص القرآن والحديث أنّ القرآن أو أنّ كلامنا ذو وجوه، فاحملوه على أحسن الوجوه.(3)
و هذا الذي سمّاه عليه السلام بأحسن الوجوه ذو وجوه أيضاً، منها: حمل كلّ أحد إيّاه على ما هو المصطلح عنده عند عدم الدليل في الواقع على خلافه، أو عدم الدليل على خلافه عنده، أو عدم فهم دلالة الدليل على خلافه، أو عدم فرضته لفهم دلالة الدليل المخالف،(4)أو لممنوعيّة عن التوجّه إليه و فهمه المراد منه، أو لقصور فهمه الخلاف عمّا هو الدليل المخالف عنده أيضاً؛ حيث إنّه فهم أنّ هذا الدليل مخالف لما عنده من الاعتقاد، إلّاأنّه لا يفهم المراد منه، إلى غير ذلك؛ لكي كلّ ذلك عند الإيضاف و التجافي عن الاعتصاف؛(5)فإنّه مخطئ مأجور؛ وإلّا فهو مخطئ عند شيطان مريد أخذه اللّٰه سبحانه أخذاً شديداً، و شطّطه شذراً بديداً؛(6)و قد قدّمت بعض الكلام بهذا
1) . لم نجد الخبر في أحاديث الفريقين، و الظاهر أنّه من أقوال الحكماء و العرفاء. راجع: بحار الأنوار، ج 64، ص 137؛ شرح الأسماء الحسنى، ج 1، ص 94 و 145 و 245؛ و ج 2، ص 12 و 83.
2) . رجل ذو مسكة أو ذو مسك: أي ذو رأي أو ذو عقل؛ يقال: ما بفلان مسكة: أي ما به قوّة ولا عقل. راجع: لسان العرب، ج 10، ص 488؛ مجمع البحرين، ج 5، ص 288.
3) . راجع: عوالي اللئالي، ج 4، ص 104؛ نهج البلاغة، ص 465.
4) . الفرضة، يحتمل أن يكون بمعنى القطع، أو بمعنى المحطّ أو المشرع أو الثلمة. راجع: لسان العرب، ج 7، ص 203.
5) . الإيضاف: العدول. و التجافي أيضاً بمعنى التباعد. والاعتصاف: أي الاكتساب أو الطلب. راجع: العين، ج 6، ص 190؛ لسان العرب، ج 1، ص 88؛ و ج 9، ص 208 و 247؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 88.
6) . شطّ أي بعد، و كلّ بعيد شاطّ؛ لكن إرادة التفعيل منه لا يساعدها اللغة، و الصحيح أشطّه من الإفعال مع أنّه
المضمون ليكون حجّة بيني و بين ربّي، علَيَّ و على من اطّلع على رسالتي هذه، «إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرٰامِي»(1)و لا حول و لا قوّة إلّاباللّٰه.
اعلم أنّ هذا الاسم له أسماء أيضاً، منها: الحقّ المخلوق [به]،(2)و الهويّة المدعوّة بها، والمشيّة الأوّليّة، والإرادة الفعليّة، و الإبداع، والإيجاد، ونَفَس الرحمن، والوجود المنبسط، والوجود المطلق، والعقل، والقلم، والنور المحمّدي صلّى اللّٰه على محمّد وآله؛ كلّ ذلك بلحاظ، و اعتبار كلّ في مقامه و محلّه، و هذا الاسم المخلوق، و هو مجموع عالم الأمر بمراتبه الأربع، وعالم التكوين بمراتبه الأربعين، و عالم التدوين بجميع مراتبه الثمانية والعشرين، و عالم الأنفس كذلك، أو غير ذلك عند أهل المعرفة و اليقين.
والحاصل [أنّ] هذا الاسم هو الفعل الأوّل والحروف الأكمل باصطلاح الخاصّ، وأمّا باصطلاح الناس فمجموع الموجودات من الحقيقيّات و الاعتباريّات والخارجيّات والذهنيّات؛ ومن البيّن أنّ هذا الاسم ليس بالحروف متصوّت(3)حسب
1) . سورة هود، الآية 35.
2) . إنّ في بيان معنى قوله «الحقّ المخلوق به» لابدّ من تمهيد مستفاد من قول الحكماء و الفلاسفة في تفسير مراتب الوجود، و هي ثلاث مراتب: الأوّل الوجود الصرف الذي لا يتعلّق وجوده لغيره و لايتقيّد بقيد، و هو عند العرفاء يسمّى بالهويّة الغيبيّة أو الغيب المطلق أو الذات الأحديّة؛ والثاني الوجود المقيّد بغيره ما سوى الحقّ الأوّل من الموجودات كالنفوس و العقول و غيرهما، ويسمّى هو أيضاً بوجود الواحديّة؛ و الثالث الوجود المنبسط الكلّيّة كالمعاني المعقولة. ثمّ أوّل ما ينشأ من الوجود المنبسط الذي يسمّى بالحقيقة المحمّديّة هو الحقّ المخلوق به أو نفس الرحمن أو حقيقة الحقائق أو حضرة الأسماء، فالوجود الحقّ الأحديّ من حيث اسم اللّٰه المتضمّن لسائر الأسماء على وجه الإجمال، ومنشأ لهذا الوجود المطلق باعتبار وحدته الذاتيّة. انظر: شرح الكافي لصدر المتألّهين، ذيل الحديث.
3) . قول الإمام عليه السلام: «غير متصوّت» و ما بعده من مثاليه - كما أشار به الشروح - إمّا حال عن فاعل «خلق»، وحينئذ هو إمّابناء للفاعل أو للمفعول؛ أو صفة للاسم، فحينئذ أيضاً إمّا على البناء للفاعل أو للمفعول، و كلّ من الشروح اختار
ما يفهمه العوام من الحرف و الصوت؛ فهذا الكلام - على قائله آلاف تحيّة و سلام - نازل على المتفاهم العرفي و المصطلح المعروفي عند العوام، الذين ليس مبلغ فهمهم من الكلام إلّاإلى هذا المقام، و إن كان للكلام عند الأئمّة عليهم السلام من المعنى بل المعاني ما هو غير هذا المرام أيضاً [و] هو كذلك في الفرقان المجيد والقرآن الحميد؛ ها هو كلامه سبحانه يقول: «إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»(1)و إن كنت من الذين لا يفهمون، وشاهده قوله سبحانه، ولكن ما الفائدة في أنّك لست لكلامها من السامعين؛ ها هو اللّٰه سبحانه يقول: «كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاٰتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ»(2)لكن ماذا وضع بأنّك ما سمعت بفطرته، ولا فهمت تقدّسه؛ ها هو الإمام - عليه الصلاة و السلام - يقول: إنّ الماء يسبّح بفيضانه، و الطير بطيرانه، أو هذا بهفيته(3)، وذاك بدفيفه،(4)لكنّك لست(5)بعالمه ولا فقيهه. و قد ورد عن أهل العصمة سلام اللّٰه عليهم أجمعين: أنّ كلّ كتاب اُنزل على الأنبياء ما كان ينزله جبرئيل عليه السلام باللغة العربيّة؛ لكن نبيّ كلّ قوم ما كان سمعه إلّابلسان قومه.(6)
فأقول: إن كنت الداري فأيّ كلام هذا الذي يقول اللّٰه سبحانه لنبيّه الأمين المأمون:
«إِنَّهُمْ(7)عَنِ اَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ»(8)؟ قل لي: هل فهمت و سمعت ذلك الخطاب الوارد من ربّ الأرباب للحاجّ الحجّاج المبيّن عن كلّ ناحية و فجاج:(9)«لبّيك اللّهمّ ربّنا لبّيك، لبّيك و
1) . سورة الإسراء، الآية 44.
2) . سورة النور، الآية 41.
3) . في النسخة: «بهفيطه». ولم نجد في اللغة شيئاً يناسبه، و الظاهر أنّه سهو من الكاتب، و الصحيح ما أثبتناه. و «هفت» أي تساقط، كمايهفت الثلج، والهفت من المطر الذي يسرع انهلاله، وانهفت أي انخفض و اتّضع. راجع: العين، ج 4، ص 34؛ لسان العرب، ج 2، ص 104؛ مجمع البحرين، ج 2، ص 228.
4) . كذا. والدفّ: تحرّك الجناح، يقال: دفّ الطائر دفيفاً: حرّك جناحيه بطيرانه، و معناه: ضرب بهما بدفّتيه. راجع: لسان العرب، ج 9، ص 104؛ مجمع البحرين، ج 5، ص 59.
5) . في النسخة: «تست».
6) . راجع: الآية 4 من سورة إبراهيم؛ وبحار الأنوار، ج 11، ص 42، ح 47 من دون الإسناد إلى المعصوم.
7) . في النسخة: وإنّهم.
8) . سورة الشعراء، الآية 212.
9) . فِجاج - \بالكسر - \جمع فجّ بمعنى مسلك أو الطريق أو الجهة. راجع: لسان العرب، ج 2، ص 338؛ مجمع
سعديك»؟! هل هو - سبحانه و تعالى عزّ وجلّ - من الأعين، أم أنت - يا أيّها العمي الأصمّ - من اللاعنين العاتبين؟!
كلّا، إنّك عن السمع لمعزول، و عن السماع في خاوية!(1)وأقول و [أنا] في غفلة و هفوة(2)و دهول(3): «يٰا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ»(4)وحزبي يسمعون. وكيف كان فنزل الكلام على ما هو مراد الإمام في هذا المقام عن الصوت و الكلام حسب ما يفهمه كافّة العوام؛ فإنّ للحيطان جدران وللجدران آذان.(5)
فنقول مكرّراً: إنّ المراد من هذا الاسم هو مجموع الوجود المطلق الخلقيّ المخلوقيّ، و معلوم أنّ هذا الاسم «بالحروف غير متصوّت، و باللفظ غير منطق»؛ لأنّه ما كان مركّباً حرفيّاً، ولا مؤلّفاً هوائيّاً، وما كان «بالشخص، غير متجسّد»؛ لأنّه لم يكن من الأجسام المثاليّة، و لا الأجساد العنصريّة؛ ومن البيّن أنّ التجسّد والتشخّص من لوازم المثاليّات و العنصريّات.
لايقال: لو كان هذا الاسم هو ما تقول - أعني مجموع الخلق و المخلوق - فنفي التجدّد والتشخّص والتشبيه واللون والبضع والقطر والحدّ عنه باطل؛ لأنّ تلك من لوازم الأجسام و الأجساد، و ليس شيء من الخلق والمخلوق خالياً عن تلك المذكورات، بل لا محلّ لتلك المذكورات إلّاالخلق والمخلوقات!
قلت: إنّ المخلوق بلا مخلوقة كذلك، و كذلك الخلق إن أردت منه الخلق بأن يكون مصدراً على معنى المفعول، ولكن إن قلنا: «إنّ المراد من المخلوق ما هو يفهم منه في
1) . أي المنقلع أو الخالية أو الفاقدة. راجع: لسان العرب، ج 14، ص 245؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 132.
2) . الهَفوة: الزلّة. لسان العرب، ج 15، ص 362.
3) . كذا. وما وجدناه في اللغة: الدَّهل بمعنى التحيّر، والداهل بمعنى المتحيّر. راجع: لسان العرب، ج 11، ص 251.
4) . سورة يس، الآية 26.
5) . الحيطان: جماعة الحائط، وجاء هنا بمعنى المحوّطة. والجدران جمع الجدار. والعبارة مثل في العرب و نظيره في اللغة الفارسيّة: «ديوار گوش دارد». راجع: العين، ج 3، ص 277؛ لسان العرب، ج 7، ص 280؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 244.
ضمن الخلق، وإنّ المراد من الخلق أيضاً هو معناه المصدري، أعني ما يفهم منه حين الوجود و الإيجاد»، فلا؛ لأنّ المراد إنّما هو القول في أوّل الإيجاد [و] الخلق و قبل الأيس؛(1)فكلّ تشخّص وتجدّد وصنع ولون وقطر وجد بذلك الاسم، و هو الوجود المطلق قد وجد وبه تأيّس، فافهم إن كنت تفهم.
أقول: هل سمعت بأنّ ما وراء جسم الكلّ لا خلأ ولا ملأ؟! وهل تصوّرت ذلك لأهل العصمة أنّ معنى ذلك إنّما هو نفي تلك المذكورات عمّا وراءه؛ على أنّه يمكن التوجيه بوجه آخر، و هو أنّه قال عليه السلام: «بالشخص غير متجسّد»، يعني: لم يكن له مشخّصات قبله حتّى يتشخّص به ويتجسّد عليه؛ إذ كلّ موجود من الموجودات الجزئيّة فإنّما يوجد بعد وجود متمّاته الستّة من الكمّ والكيف والوضع والأين والمتى والجهة، وله كذلك الوجود المطلق، لكن فليعلم أنّ كلّ ذلك على لسان الظاهر الذي لايمكن التغيّر عن المرام بأكثر منه، وإن كنت ممّن تفهم لسان الإشارة و تلويح العبارة، يعني كنت ذا قوىً فتعلم أنّ الإشكال غير وارد أصلاً؛ إذ المراد من هذا الاسم المخلوق - كما قلنا - هو الوجود المطلق العاري عن كلّ قيد و تقيّد، و هو مثال اللّٰه الذي لا مثل له ولا شبه؛ [أ] لا ترى إلى قوله تعالى.
«و بالتشبيه غير موصوف»؛ لأنّه واحد مطلق، و هو كذلك لا شبه له؛ كيف وصفة الواحد المطلق واحد مطلق البتّة، ولنعم ما قيل:
وفي كلّ شي له آية *** تدلّ على أنّه واحد
وكذلك قوله عليه السلام: «و باللون غير مصبوغ، منفيّ عنه الأقطار، مبعّد عنه الحدود»؛ لأنّ جميع ذلك من لوازم الموجودات الجزئيّة المقيّدة، وأمّا الموجود المطلق العاري عن كلّ قيد - حتّى عن قيد الإطلاق - فلا؛ ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «محجوب عنه حسّ كلّ متوهّم»؛ لأنّ الوهم لا يدرك إلاّ المعاني الجزئيّة، و هذا الوجود و الموجود ليس بكلّيّ ولا جزئيّ، ولا كلّ ولا جزء؛ بل الكلّي به صار كلّيّاً، والجزئي به صار جزئيّاً، وكذلك الكلّ وعنهما من القيود والإضافات.
وإن شئت ازدياد البصيرة تقرير المرام على طور آخر نقول: غير خفيّ أنّ لجميع
1) . المراد من الأيس في اصطلاح العرفاء والحكماء الوجود في مقابل الليس بمعنى العدم.
الموجودات ممّا سوى الحقّ - تعالى شأنه العليّ - جهة اتّحاد واشتراك، وجنبيه خلاف واختلاف؛ فاتّحادها واشتراكها في الكلّيّات التوصيفيّة والنوعيّة، والجنسيّة والجنسيّات، كذلك إلى أن ينتهي تلك الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس إلى جنس الأجناس، مثلاً أشركَت الأفراد الفرسيّة في الصورة الجنسيّة الحيوانيّة، ثمّ الأفراد الحيوانيّة في الصورة الجنسيّة النامية، ثمّ الأفراد النامية في الصورة الجنسيّة المطلقة على اصطلاح أهل المنطق والميزان؛ فأفراد كلّ جنس بينها اشراك واتّحاد في جنسه القريب؛ وأمّا اختلافها فمن فصلها القريب، ومن البيّن أنّ الأشخاص والأصناف والأنواع والأجناس وكذلك الفصول والأعراض والخواصّ - التي قامت بها الموجودات الجزئيّة، وتحقّقت بها مادّة وصورة - تنتهي كلّاً [و] جزءاً إلى جنس الأجناس، الذي ليس فوقه مساس(1)ولا إحساس؛ إذ ليس وراء عبّادان قرية،(2)أو الأشخاص ينتهي بالأصناف، والأصناف بالأنواع، والأنواع بالأجناس، والأجناس بجنس الأجناس، وكذلك الفصول بالاُصول، والاُصول بالكلّيّات، والكلّيّات أي الأجناس المنتهية بجنس الأجناس، وكذلك البواقي ممّا ذكرت وممّا لم يذكر.
وجنس الأجناس هذا عار [عن] جميع تلك القيود التي قلنا من الشخصيّة والصنفيّة، والنوعيّة والجنسيّة؛ وإلاّ لم يكن لها جزء، ولا بالنسبة إليها كلّيّاً؛ فأنت إذا أردت أن تعتبر تلك الحقيقة الكلّيّة الجامعة التي سماها علماء المنطق والميزان بنوع من التصوّر بجنس الأجناس، ويتصوّرها بحسب إلقاء كلّ قيد وتقيّد، وإضافة من كمّ وكيف، وتشاكل وتماثل وتجانس، وتقارب وتباعد، واجتماع وافتراق ومعيّة ونوعيّة وإبانة وتجديد وتميز ونفي وإثبات، وتولّد وتوليد، وعلّيّة ومعلوليّة، وإفراد وجمعيّة، وكلّيّة وجزئيّة، وأوّليّة وآخريّة، واستدارة واستبطالة، ودخول وخروج، وعموم
1) . مساس مصدر لا اسم، ويقال: لا مساس، أي لا مماسّة؛ وفي قوله تعالى: «أَنْ تَقُولَ لاٰ مِسٰاسَ». راجع: لسان العرب، ج، ص 219.
2) . عبادان - بفتح العين أو الضمّ، وعلى صيغه التثنية - بلد على بحر فارس بقرب البصرة شرقاً، وعن الصنعاني: جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة؛ والعبارة تمثيل في لغة العرب، يراد منه غاية المسير. راجع: المصباح، ص 389؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 96.
وخصوص، وحلول واتّحاد، وتعرّض وتعريض، وإيماء وتلويح، وثقل وخفّة، وحركة وسكون، وتغيير وتبديل، ومعروضية وعارضية إلى غير ذلك من القيود والإضافات، منها كميل رحمه الله عن عليّ أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عليه السلام أجابه بأجوبة، منها:
«محو الموهوم وصحو المعلوم» ومنها: «كشف سبحات الجلال من غير إشارة» إلى غير ذلك.(1)
وفهم ذلك وتصوّره لمن ليس له فؤاد مشكل جدّاً؛ لا ترى كيف يخاطب عليّ عليه السلام الكميل مع أنّه من المعرفة بمكان عالٍ؛ بقوله: ما لك والحقيقة؟! لأنّه عليه السلام علم بأنّ المعرفة بذلك المرام مشكل جدّاً؛ كيف و هو - أعني كميل - يريد أن يعرف تلك الحقيقة بالعبارة والبيان والتشريح والتبيان؛ ومن البيّن أنّ لسان العبارة هنا في الكلال؛ إذ لا يوجب التعبير عنها إلاّ بُعداً وإضلالاً؛(2)إذ كثرة التعبير والعبارة توجب ازدياد القيود والإشارة، وبعد ذلك لا يفهم تلك الحقيقة؛ ولهذا كان عليه السلام كلّمه، يجيبه بجواب كان يقرّر أصل مفادّ جوابه الأوّل، لا أنّه كان يجيب بجواب آخر كما حسبه جمع من أهل التصوّف خذلهم اللّٰه تعالى.
والحاصل يجيب: لم أراد فهم ذلك المرام سلب جميع القيود والشؤون عن هذا الاسم حتّى المتضادّات والمتناقضات، التي اشتهر أنّ سلب النقيضين وجمعها لايمكن، وإنّها غلط؛ وإن شئت الشاهد فانظر إلى قوله عليه السلام في توصيف ذلك الاسم:
مستتر غير مستور؛ و كلاهما بصيغة المفعول، أو الأخير فقط لفظاً والأوّل معنى كما يفهم من تفسيرنا له، يعني إنّه مستتر في نفسه بنفسه؛ لأنّه متجلبب في نفسه بجميع الشؤون والهيئات، و غير مستور: أي ليس تحت شيء حتّى يكون به مقهوراً، بل كلّ ما سواه من الفعليّات فيه صار مستوراً؛ فهو وإن كان مستوراً لكنّه ظاهر أيضاً، ومع كونه ظاهراً مستور أيضاً؛ ففيها ظهر، وبها منها استتر؛ فافهم وسيجيء قليل بيان لذلك أيضاً، فتربّص.
1) . العبارتان من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث المشهور بحديث الحقيقة المنتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، تحقيق الحديث جاء مفصّلاً في المجلّد الثاني من مجموعة ميراث حديث شيعه، ص 205. وراجع: روضات الجنّات، ج 3، ص 537؛ مجالس المؤمنين، ج 2، ص 12؛ شرح الأسماء الحسنى للسبزواري، ص 131.
2) . كذا.
«فجَعَلَه»:
أي جعل مسمّى ذلك الاسم بنوع استخدام، أو جعل نفس ذلك الاسم - إذ الاسم عين المسمّى - مسمّى هذا الاسم، وذلك الاسم هو اللغز والمعمّى؛(1)فإنّه أشدّ من الصخرة الصمّاء، وأظلم من الليلة الحالكة(2)الظلماء، إلاّ عند من يرى بالنور، ويسمع بالنور؛ فإنّ ذلك عنده ظاهر غير مستور، ويفهمه من غير نكر ونفور، وأمّا أصحاب القبور الذين هم في تقصير وقصور، فلا يزيدهم بذلك إلاّ البعد والغرور.
«على أربعة أجزاء معاً»:
أعني: ا. ب. ج. د؛(3)
منها ما قاله صدر المتألّهين: «فاعلم أنّ تلك الأجزاء ليست أجزاء خارجيّة ولا مقداريّة ولا حدّية كالجنس والفصل و... بل إنّما هي معان واعتبارات ومفهومات أسماء وصفات».
ثمّ أشار بوجوه محتملة في تفسير العبارة، ملخّصها هكذا: «فيمكن أن يقال بوجه: إنّ المراد منها صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة؛ فإنّ أوّل الصوادر سواء اعتبر كونه عقلاً أو وجوداً منبسطاً يصدق عليه أنّه حيّ عليم مريد قادر...؛ ووجه آخر في كتب الحكمة: إنّ الصادر الأوّل له أربعة حيثيّات: الوجوب والوجود والماهيّة الإمكانيّة والتشخّص، فمن...؛ ووجه آخر و هو أقرب: الأركان الأربعة المسخّرة للكلمة الإلهيّة هي العقل والنفس والطبع والجرم. ما من جوهر وجزء من العالم إلّاوله هذه الأركان الأربعة، وكلّ منها مشتمل على معاني الأسماء الثلاثة من العلم والإرادة والقدرة، ولكن على وجه التفاوت في الظهور والإخفاء والقوّة والضعف، و...».
و قال المجلسي رحمه الله: «كلّ أسماء اللّٰه تعالى ترجع إلى أربعة؛ لأنّها إمّا أن تدلّ على الذات أو الصفات الثبوتيّة الكماليّة أو السلبيّة التنزيهيّة أو صفات الأفعال؛ فجرى ذلك الاسم الجامع إلى أربعة أسماء جامعة ولمّا كانت تلك الأسماء الأربعة مطويّة في الاسم الجامع على الإجمال لم يكن بينها تقدّم وتأخّر، ولذا قال: ليس منها واحد قبل الآخر».
إذ تلك الأجزاء الأربعة ا. ب للموجودات، وجد للموجودات فوّارة النور و شاهق الطور، و هي الكتاب المسطور، والبحر المسجور، والرقّ المنشور؛ بل النشر والناشر المنشور، ولعلّك ما فهمت وما استبصرت، فأقول على الإجمال في المقال، كي لا يورث الكلّ والملال، ولا يقوم قيل ولا قال: إنّ تلك الأجزاء الأربعة في الكتب الأربعة؛ في الكتاب التدوين فما إليه أشرنا، وأمّا في الكتب الثلاثة الاُخرى و هي التكويني والآفاقي والأنفسي فنقول: إنّ الألف يعني حرف فيالتدويني، مقابل للنور الأبيض في التكويني، والمشيّة في الآفاقي، و اُمّ الرأس في الأنفسي؛ ألا ترى ما اشتهر بين أطفال الكتب - وإن كانوا لا يعلمون هم و لا معلّمهم - حيث يقولون باللغة الفارسيّة: «ألف» يعني: «ا، چيزى ندارد» يعني: إنّه عار عن كلّ قيد وتقيّد: من حركة وسكون وإعراب وبناء ورخوة وشدّة وإمالة(1)وإشمام(2)وإخفاء وإظهار وإدغام وقلب وغير ذلك، حتّى من التظنّي(3)والتلفّظ؛ فإنّ مايتلفّظ به فإنّما هو اسم «ا» يعني ألف إذن مسمّاه، و قد بيّن ذلك في محلّه؛ وهل علمت من أنّ البياض هل هو لون كما حسبه جمع من جهّال المتكلّمين و الحكماء، أو أنّه عدم لون وخلوّ عن كلّ لون كما أنّه عند أهل الحقّ محققّ؟!
وهل فهمت أنّ التركيب والتأليف في بدن الإنسان موجود على اختلاف أجزائه إلاّ اُمّ الرأس و هو الهامّة،(4)وإن كان التركيب في ظاهره أكثر من أجزاء البدن كما أنّ عند أهل التشريح مشرّح ولديهم مصرّح؟!
وهل عرفت وجه تمكّن القوّة الغريزيّة فيه وطبعيّة الحرارة عليه؟! و هل عرفت وجه صدور كلّ إرادة واختيار منه؟!
هذا، وكذلك الباء في التدويني مقابل للنور الأصغر في الحروف، ومنه ظهرت الموجودات والعقل الكلّي في الآفاقي، و مبدأ الرِّجل اليمنى من الأنفسي؛ ألا ترى إلى أنّ الباء أوّل تعيّن في الحروف، ومنه ظهرت الموجودات والعقل الكلّي؟! كذلك فيه رأس الأيسيّات، والرِّجل اليمنى منه النطفة في ولادة المتولّدات.
وكذلك الجيم في التدويني مقابل للنور الأخضر في التكويني، والنفس الكلّيّ
1) . الإمالة: من الأمل، يقال لتطنيب الحرف في القراءة. لسان العرب، ج 11، ص 27.
2) . إشمام الحرف: بأن تشمّه الضمّة أو الكسرة، و هو أقلّ من رَوْم الحركة؛ لأنّه لايسمع و إنّما يتبيّن بحركة الشفة، والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن. راجع: لسان العرب، ج 12، ص 326؛ مجمع البحرين، ج 6، ص 100.
3) . كذا. والتظنّي: التحرّي، و هو من التظنّن. العين، ج 8، ص 152.
4) . الهامّة، يقال لرأس كلّ شيء أو وسط الرأس أو فرقه. راجع: لسان العرب، ج 12، ص 634.
الآفاقي ورأس الأوداج(1)في الأنفسي؛ ألا ترى إلى أنّ «جيم» واقع في المرتبة الثالثة عند جميع العلماء المشارقة والمغاربة مع اختلافهم في ترتيب الحروف الجمليّة والتهجّيّة، وكيفيّة اشتقاقه من الألف في الدور الثلاثيّة، وصدور النفس الكلّي من المشيّة في التقيّد الثاني في الأدوار الثلاثة في العالم الآفاقيّة وقوع رأس الأوداج في القمّة الثالثة من الأقسام الأربعة من العالم الأنفسيّة.
وكذلك الدال في التدويني مقابل للنور الأحمر في التكويني، والجسم الكلّي في الآفاقي، و رأس القلب في الأنفسي؛ إذ بذلك تمّت في العوالم المذكورة الأدوار الأربعة والأركان المربّعة، وعليه استقر المدار و استتمّ القرار؛ إذ بالأربعة تمام الأدوار وكمال الأكوار، و هي الثلاثة: الراد،(2)الواحد، الفرد؛ وفيه الأشهر الحرم الذي لايجوز فيه القتال، بل لا يمكن فيه الجدال؛ إذ بها تمّت الكلمة، بل و عظمت النعمة، وهاهنا عنت الوجوه للحيّ القيّوم و [قد] خاب من حمل(3)ظلماً، وهنا تمّت بكلمة ربّك صدقاً وعدلاً، وافهم الإشارات ولا تقف على ظاهر العبارات؛ فإن فككت التغيّر في الكلام، وعلمت المقصود والمرام، فقد نلت القدح المعلّى، وشربت الكأس الأوفى، واللّٰه على ما نقول وكيل، والهادي إلى سواء السبيل.
ثمّ اعلم يا أخي، أنّي أجملت الكلام، وأهملت بعض المرام، فعليك بحبل اللّٰه الذي ليس له انفصام، وعضد اللّٰه الذي لا يغلب و لا يضام؛ إذ قد ورد عن أهل العصمة عليهم السلام ما معناه أنّه: ليس واحد من شيعتنا استشكل عليه أمر إلاّ ونحن نفسنا في ردعه إذا ازداد حبّاً لنا؛ فبشّر المخبتين أنّ اللّٰه لا يضيع أجر المحسنين.
وأمّا قوله عليه السلام: «معاً»؛ فهو إشارة إلى أنّ تلك الأجزاء الأربعة لم يكن فيما بينها تقدّم ولحوق زمانيّ ولا ترتيب وترتب مكاني؛ فليس واحد منها قبل الآخر، قبليّة زمانيّة، ولا بعديّة مكانيّة، فالمعيّة وعدم القبليّة والبعديّة إنّما هي في الظهور والبروز؛ لتوقّف
ظهور المشيّة مثلاً على المشّاء، وتوقّف بروز المشّاء على المشيّة ظهوراً معيّتيّاً وبروزاً مرّتيّاً من قبل الكسر و هو الفعل بمنزلة المشيّة، والانكسار و هو المفعول بمنزلة المشّاء؛ فهذه الأجزاء الأربعة هي الأركان الأربعة للعرش الاستوائيّة والكرسيّ الاجتلائيّة؛ فقال سبحانه: «اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ»؛(1)وفي موضع آخر: «اَلَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ».(2)
و هذه الأجزاء في العرش التكوينيّ - كما قلنا - هي الأنوار الأربعة والأركان الأربعة، وفي الشرع التدوينيّ الذي هو عكس التكويني - أي ظلّه مثل النور من المنير - التجمّلات الأربعة والتسبيحات التربيعيّة، و هي:
«سبحان اللّٰه»: أعني الركن الأعلى الأيمن من العرش، و هو النور الأبيض.
و «الحمد للّٰه»: أعني الركن الأسفل الأيمن من العرش، و هو النور الأصفر.
و «لا إله إلاّ اللّٰه»: و هو الركن الأعلى الأيسر من العرش، و هو النور الأخضر.
و «اللّٰه أكبر»: و هو الركن منها توحيد إلاّ أنّه لا يتمّ التوحيد به إلاّ بعد الإنضمام إلى الثلاثة الاُخرى، كما أنّ العرش لايتمّ إلاّ بالأنوار الأربعة؛ فالتوحيد التامّ - الذي يكون العرش آية له - لا يظهر إلاّ بعد ظهور تلك الأربع من التوحيد، وإن كان بعضها مقدّماً على بعض في السببيّة والاشتراطيّة؛ فهذه التسبيحات الأربعة في العرش التشريعي الذي هو الكتاب التدويني باعتبار مجالي للأركان الأربعة للعرش التكويني الذي هو هذا الاسم المبحوث عنه.
و هذه الأركان الأربعة تعبيرات اُخرى أربعة في العرش الحقّيّ الحرفيّ النطقيّ، الذي أشار إليه - سبحانه الكريم - في كلامه القديم: «إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ [مٰا] أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» /(3)ولكن «وَ مٰا يَعْقِلُهٰا إِلاَّ اَلْعٰالِمُونَ»(4)إذ التوحيد له مراتب أربعة: التوحيد الذاتي،
والتوحيد الصفاتي، والتوحيد الفعلي، والتوحيد العبادتي.
فالتوحيد الذاتي، و هو الجزء الخفيّ المختفي في العرش الحقّي النطقي الحرفي: «لا إله إلاّ اللّٰه».
والتوحيد الصفاتي، فيه: «محمّد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله».
والتوحيد الفعلي: «عليّ وليّ اللّٰه عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام حجج اللّٰه».
والتوحيد العبادتي: «نحن و شيعتنا المؤمنون حقّاً».
فافهم افهم افهم؛ فكان الأركان الأربعة العرشيّة التكوينيّة المجاليّ للتوحيد الكونيّة الخفيّة، وكذلك الأجزاء الأربعة للتسبيحات الأربعة المجاليّ للتوحيد الذكريّة الحقّيّة - لا يتمّ بعضها إلاّ بانضمام بعضٍ انضمام تسبيب وإشراط، كذلك تلك المراتب الأربعة للتوحيد القوليّة النطقيّة لا يتمّ بعضها إلاّ بانضمام بعض.
ولهذا ورد أنّ علماء النيشابور لمّا استقبلوا الرضا - عليه وعلى آبائه وأولاده التحيّة والثناء - سألوه أن يعظهم(1)، فقال عليه السلام: عن أبي موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمّد الباقر، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه حسين بن علي، عن جدّي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، عن جبرئيل عليه السلام، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح المحفوظ، عن اللّٰه - سبحانه وتعالى وتقدّس - أنّ: «من قال: لا إله إلاّ اللّٰه دخل الجنّة»، فلمّا انصرفوا عنه عليه السلام ناداهم: «بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها»(2).
أقول: وكذلك باقي الأجزاء؛ فإنّ هذا الكلام عن هذا الإمام عليه السلام إنّما هو تمثيل وتبجيل(3)لهذا الشرط الواحد المذكور من جهة أنّه عليه السلام علم أنّه علماء نيشابور في الولاية يفتنون، وفيها يضلّ المضلّون؛ فافهم، ولا تكن من الغافلين أنّك وأصحابك
إنس من الإنسيّين. اللّهمّ اجعلنا من أصحابهم يا أرحم الراحمين، ويا مجيب دعوة المضطرّين، ويا إله العالمين، بمحمّد وآله الطاهرين عليهم السلام؛ فلنقبض من العلم العنان؛ فإنّ للحيطان آذان.
ثمّ اعلم أنّ تلك العوالم المختلفة في الأسماء بأسرها واحدة، و إنّما التفضيل لازدياد التبصّر وللمعرفة بأنّ لكلّ واحد من تلك العوالم أو الأجزاء والمراتب اسم في كلّ مكان ورسم خاصّ في مدى الدهر والزمان، وإلاّ فلا حاجة إلى تلك الأمثال والتنظير عند العالم العارف الخيّر.
قال عليه السلام: «فأظهر منها ثلاثة؛ لفاقة الخلق إليها»:
أي لاحتياج نفس الخلق، وتوقّف الإيجاد على تلك الثلاثة التي هي العقل والنفس والجسم في الكتاب التكويني، أو حرف الباء والجيم والدال في الكتاب التدويني، و هذه النسبة في غيرهما، فهو سبحانه لما علم أنّ تمام الخلق تكويناً وتكليفاً لا تكون إلاّ بتلك الثلاثة، وأنّ قوامهم واستقامة نظامهم وبلوغهم إلى غاية كمالهم وارتقائهم أقصى معارج معراجهم موقوف على تلك الثلاثة المذكورة، أظهرها سبحانه في أنفسها بذلك الجزء الخفيّ، و هذه الأجزاء الثلاثة الظاهرة باصطلاح آخر هي المشكاة والزجاجة والمصباح.
«وحجب منها واحداً»:
و هو المشيّة، أو حرف «ا»، أو النور الأبيض، ولم يظهره ذلك لهم؛ وذلك لأنّ المشاء - أعني الأجزاء الثلاثة الظاهرة - وإن كان من حيث المشائيّة مشيّة، إلاّ أنّه ظاهرها وأثرها ووصفها وصفتها، و إنّما لم يظهر ذلك الواحد لهم لأنّه لو ظهر لاحترقت الثلاثة بما فيها، «وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِكْرٰامِ»(1)فهو وإن كان ظاهراً في كلّ فصل وكتاب، وفي كلّ جزء وباب، إلاّ أنّه لن يظهر إلاّ بقناع وجلباب وسرّ وحجاب.
قال شيخي رئيس العرفاء والزهّاد: ولم يظهر ذلك؛ لعدم توقّفهم عليه إلاّ في خصوص الاعتقاد الذي عليه بدأ المبدأ والمعاد، وما أعطاهم اللّٰه سبحانه من العقل كما فيهم، ومن الزلاّت ناهيهم، و لاتتوهّمن شيئاً؛ فإنّ ذلك الكلام أيضاً متين جوهر
1) . سورة الرحمن، الآية 27.
ثمين، حقيق بأن يكتب بالنور على وجنات الحور، إلاّ أنّ هذا الذي ذكرناه أنسب بهذا السياق، وأدلى في الحديث عند السياق.
و «هو»: أي هذا الواحد هو «المخفيّ المكنون المخزون»: يعني فيما بين الكاف والنون.
اعلم أنّ المكنون المخزون فيما بين الكاف والنون في العالم التكويني باصطلاح آخر هو باطن الأيّام الستّة التي خلق اللّٰه سبحانه فيها السماوات والأرض، و هو باطن العقل والنفس والروح والمادّة والمثال والهيولى، المقوّمات الستّة. و هذا في العالم التدويني الواو المستتر في لفظة «كُنْ»؛ فإنّ أصله «كون» فهذه الكلمة معتلّ العين، عنه علّة كلّ ذي عين، و هو الدواء الذي سمّي بذات الجنين؛ قال عليّ عليه السلام:
أتحسب أنّك جرم صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر
وداؤك فيك وأنت لا تبصر *** ودواؤك فيك وأنت لا تشعر(1)
دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تنظر
ساقط في الدرج خفي مدرج، إشارة إلى أنّ العين الذي هو المفرّة للعين من البين مفقود، لا يعلم له «في» و لا «أين»، و هذا الساقط و هو الواو، وصدر من إشباع الهاء الهويّة الحقّة ومن إشمام نفسه الرحمانيّة، فهو «هو» الضمير إلى كلّ موجود، وإنّ «هو» كان ضميراً غائباً في البين مفقود، فبالواو والهاء تمام الاسم الكلّيّ المعبّر عنه بالوجود المطلق الحقّي الخلقي المخلوقي، لا كما يحسبه الكدر الخلاء عن الصفا المسمّى بالصوفي؛ فإنّه أعمى، غبن، مطرود، شقي.
وأصل ذلك الاسم هو الهاء كما هو المصرع عند تحقيق النحاة أيضاً، لكنّ الواو كما أشرنا حدث من إشباع الهاء بالضمّ، وبهذا الإشباع قامت الأرضين، والسماوات والأرض انتظم؛ فالهاء باطن الواو وفاعله، والواو ظاهر الهاء وفعله ومفعوله، وباقي الحروف مدرج بين هندس ومخرج عن بين ذاكين؛ ألا ترى كيف وقع الهاء بطوناً في أوّل المخارج الحرفيّة أعني رأس الفؤاد، والواو ظهوراً في آخرها أعني الشفتين؛ وهنّ هاهنا قالوا على بعض الوجوه: «السرّ إذا جاوز الاثنين فاش».
1) . الديوان المنتسب بأمير المؤمنين عليه السلام، ص 175، والبيت الثاني فيه:
يا أخي، هل فهمت معنى قولهم: «هو» في «ضرب» ضمير الفاعل الغائب؟!
أقول: معناه هو ظاهر الفاعل، أي فعله؛ والفاعل غائب في الفعل، أي باطنه؛ فالفاعل في «ضرب» استتر عن المفعول، و هو «بكراً» على اصطلاح النحاة، ونفس الفعل عندنا؛ لأنّه المفعول بنفس المفعول على الاصطلاحين وإن كان ظهر له به أيضاً، و هذا أيضاً إشارة إلى سبق من قوله عليه السلام: «مستتر غير مستور»، وإن كنّا قد أشرنا إليه من ذي قبل. فمن جميع ذلك عرفت المرام عن قول اللّٰه الملك العلاّم: «هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظّٰاهِرُ وَ اَلْبٰاطِنُ»؛(1)فافهم افهم و لا تكن من الغافلين، وصلّى اللّٰه على محمّد وآله الطاهرين إلى يوم الدين.
و كيف كان فهذه الأسماء التي ظهرت، كما عليه الإشارات قد سبقت، «فالظاهر هو اللّٰه تبارك وتعالى»:
و في رواية اُخرى: هو اللّٰه العليّ العظيم، والمعنى واحد، والمقصود متّحد؛ وبيانه على الإجمال هو أنّ قوله عليه السلام: «فالظاهر هو اللّٰه» الخ ليس المراد منه هو ظهور الذات بالذات الحقّة - جلّ شأنه وعظم برهانه - بل المراد هو ظهور الذات تعالى شأنه؛ ألا ترى كيف يذكر عليه السلام الأوصاف بعد لفظة الجلالة، من قوله «تبارك وتعالى» أو قوله «العظيم» على اختلاف الرواية، على أنّ لفظة الجلالة على ما هو الحقّ المحقّق اسم وصف ومشتقّ حسب ما دلّت عليه الأخبار واستدلّت عليه الآثار، فافهم المرام وعليه الاعتصام.
فظهور اللّٰه سبحانه بالاُلوهيّة وتباركه وتعاليه هو ظهوره بالاُلوهيّة بالعقل الأوّل الذي تألّه فيه المتألّهون، و يتباركه في الجسم المبارك العظيم، والنفس العليّ العظيم، وكلّ واحد من الألفاظ الثلاثة على اختلاف الرواية إشارة إلى واحد من الأجزاء الثلاثة الظاهرة كما أشرنا إليه وأومأنا عليه، فافهم ولا تكن من الغافلين؛ فإنّ في أمثال المقام ظلّ الظالّين وزلّ الزالّين.
«وسخّر سبحانه» تسخير طبع وإجلال «لكلّ اسم من هذه الأسماء التي ظهرت» أي الأجزاء التي سبقت أربعة أركان، حتّى كان ما كان، فحينئذٍ تمّ الوجود المقيّد على طريق سديد
1) . سورة الحديد، الآية 3.
مسدّد؛ إذ تلك الأجزاء الثلاثة هي تمام الوجود المقيّد، و هي الوجود المقيّد بتمامه.
وتلك الأركان الأربعة هي التي نسمّيه بالاُصول الأربعة من الخلق والرزق والممات والحياة، التي اشتملت عليها تلك الكريمة، وأشارت إليها هذه الشريعة: «وَهُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»،(1)وإن شئت نسمّيها بالفصول الأربعة: الربيع والخريف والشتاء والصيف؛ وإن شئت نسمّيها بالطبائع الأربعة:
الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة؛ وإن شئت نسمّيها بالأخلاط الأربعة: الدم والبلغم والسوداء والصفراء؛ وإن شئت نسمّيها بالنفوس الأربعة: الأمّارة والملهمة والمطمئنّة واللوّامة؛ وإن شئت نسمّيها بالعناصر الأربعة المعروفة؛ وإن شئت نسمّيها بلسان الشرع بالملائكة الأربعة: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل و عزرائيل.
ولا نتوحّش من أن أمليتك بجريان الفصول والاُصول والطبائع والأخلاط وحصولها الأنفس في العقول والنفوس والأجسام كلاًّ؛ فإنّ كلّ واحد من تلك المذكورات موجود في الأجزاء الثلاثة، إلاّ أنّه من جنسها مثلاً فضول العقليّات واُصولها وطبائعها وأخلاطها بأسرها عقليّات، كما أنّ تلك من النفسيّات نفسيّات ومن الجسمانيّات جسمانيّات.
فالقول الجامع من فصل الخطاب في هذا الباب، والمذهب الجزل في هذا الفصل هو أن نقول: إنّ الربيع من الفصول، والهواء من العناصر، والدم من الأخلاط، والحارّ الرطب من الطبائع من توابع ملك إسرافيل، و هو مظهر اسمه المجرّد النفس اللوّامة في الإنسان خليفة هذا الاسم وحامل هذا الركن، و هذا الاسم هو النور الأبيض. وكذلك الصيف من الفصول، والنار من العناصر، والصفراء من الأخلاط، والحارّ اليابس من الطبائع من توابع الملك الميكائيل، و هو مظهر اسمه الرزّاق، والنفس الأمّارة في الإنسان خليفة هذا الاسم وحامل هذا الركن، و هذا الاسم هو النور الأصفر. وكذلك الخريف من الفصول، والماء من العناصر، والبلغم من الأخلاط، والباء والرطب من
1) . تلفيق من الآيتين، إحداهما الآية 28 من البقرة: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوٰاتاً فَأَحْيٰاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، والاُخرى الآية 40 من الروم: «اَللّٰهُ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكٰائِكُمْ...».
الطبائع من توابع الملك جبرئيل، و هو مظهر اسمه الخالق، والنفس الملهمة في الإنسان خليفة هذا الاسم وحامل هذا الركن، و هذا الاسم هو النور الأحمر. وكذلك الشتاء من الفصول، والتراب من العناصر، والسوداء من الأخلاط، والباء واليابس من الطبائع من توابع الملك عزرائيل، و هو مظهر اسم المميت، والنفس المطمئنّة في الإنسان خليفة هذا الاسم هوالنور، وعلى هذا ترتيب المثلّثات الأربعة لفلك البروج والمواطن الأربعة من الصدر والقلب والفؤاد واللبّ، أو بالعكس، التي هي مقرّ الشريعة والقرينة والحقيقة والمعرفة. وكذلك الكتب الأربعة السماويّة، قال سبحانه:
«فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ اَلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ»(1)لمحرّره:
أخاف عليّ من نفسك ومنّي *** وعليك منك ومن لساني
ثمّ إنّ لكلّ واحد من تلك الملائكة الأربع أجنحة عقلانيّة يطير بها مع الملائكة العقل، وأجنحة نفسانيّة مع الملائكة النفسانيّة، وأجنحة جسمانيّة يطير بها مع الملائكة الجسمانيّة كما أشرنا؛ فحينئذ يحصل من ضرب أربعة في الثلاثة ما قاله الإمام عليه السلام، حيث قال عليه السلام: «فذلك اثنا عشر ركناً» أو من ضرب الثلاثة في الأربعة و هو ظهورها منها.
أقول: ولا بأس بالإشارة إلى تلك الأركان الاثني عشريّة بطريق آخر عرفانيّة له شواهد شهوديّة ومدارك عقليّة ومسالك نقليّة، وما المؤمنون إلاّ قليلون.
اعلم - هداك اللّٰه إلى الحقّ وحقّ الطريق - أنّ تلك الأجزاء الأربعة وإن كان كلّ واحد منها في نفسه تامّاً - كما إليه أشرنا - إلاّ أنّه مع انضمام بعضها إلى بعض فوق التامّ من دون ريبة في المرام؛ لأنّ المجموع هو منبع الأنوار ومصدر الآثار، ذو جهة له الجهات، وذو حيثيّة [له] الحيثيّات، فهذا المجموع هو الصادر الأوّل والمصدر المعوّل، له وجوه وجوانب ممّا هي الصلب والترائب، وتلك الحيثيّات بوجوهها الكليّات انقسمت أوّلاً - كما عرفت - إلى الثلاثيّات التي ثلثت منها جميع الثلاثيّات، ثمّ إلى الرباعيّات كذلك، ثمّ إلى الاثني عشريّات.
1) . سورة البقرة، الآية 260.
و قد عرفت بعض الأسماء لكلّ واحد من تلك المسمّيات، لكن هنا أعني في الاثني عشريّات أسماء اُخرى لتلك المسمّيات عليها مدار الكائنات من العلويّات والسفليّات، البسائط والمركّبات؛ وها أقول:
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
الأوّل: الحيثيّة الماهيّة المركّبة الكلّيّة الجامعة لجنس الأجناس وفصل الفصول، و هذه ببرهان العقل والتطابق لابدّ وأن يكون منحصراً في واحد ثنائي وثنائيّ وحداني مرتبة التكسّر والاتّحاد من غير سوء وإلحاد، بسيطاً في تركّبه ومركّباً في بساطته، و هذا لا يكون إلاّ من عنده الأطراف اعتنقت، والأكناف انطوت، وللّٰه درّ قائله يقول في مدح النبيّ صلى الله عليه و آله في منظومه:
«تعانقت الأطراف عندي وانطوى *** بساط السويّ عدلاً بحكم السويّة»
و هذا الكلام منه إشارة إلى شدّة قرب القابل والفاعل حتّى كأنّه كاد أن يكون واحداً، أو أن يصير متّحداً، كما أشار إليه - سبحانه وتعالى - أيضاً بقوله: «يَكٰادُ زَيْتُهٰا يُضِيءُ»(1).
هذا الشخص ببرهان البصر والتقسيم في المواليد لا منها غاية العناصر، ثمّ من المواليد في الحيوان لأنّها كمالها، ثمّ من الحيوان في الإنسان لأنّه أقصاها، ثمّ منها في أتمّها، وأتمّها أشهرها وأذكاها لأنّه أقصى قصواها، و هو النبيّ الختمي؛ للأدلّة النقليّة والعقليّة والتطبيقيّة والشهوديّة والعرفانيّة، و هذا الشخص بحكم الظنّ وشهادة ما سبقت من الأدلّة له جهة اتّحاد ومساواة مع الوليّ الختمي، فافهم واغتنم.
الثاني: الحيثيّة الجامعة لحيثيّتي الحقيقة النوعيّة والحقيقة الشخصيّة، ومظهر هذين الاعتبارين: الحسن والحسين [عليهما السلام]؛ فإنّهما عين الإنسان وإنسان العين، وذلك بالأدلّة المذكورة أيضاً؛ فإنّ تلك الأدلّة جارية في تعيين مظاهر تلك الحيثيّات إلى آخر تلك الاثني عشريّات.
الثالث: الحيثيّة الجامعة لما هو بالفعل في القوّة الفعليّة القريبة إلى الفعل بحسب تجوهر الذات، واجتماع الحيثيّات والصفات، ومظهرها فاطمة الزهراء عليها السلام؛ لأنّها ليلة
1) . سورة النور، الآية 35.
مباركة، «فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، كما نطق به القرآن القويم.(1)
الرابع: حيثيّته بالفعل تجب استنادها إلى الجاعل، ومظهرها عليّ بن الحسين عليه السلام.
الخامس: حيثيّة الظهور والإظهار، ومظهرها باقر علم أئمّة الأبرار؛ إذ به عليه السلام شرع التدويني الذي هو في الباطن عرش محمّد، وتمّ، لكن بابنه الصادق المصدّق - كما لايخفى - استتمّ.
السادس: حيثيّة القرار والاستقرار، ومظهرها صادق الأخيار؛ ولهذا إليه نسبة الشريعة النبويّة والطريقة الولويّة، وبهذين الاثنين تمّ التشرّع و هو العرش الوجودين:
المادّة والصورة؛ الأوّل من الأوّل، والثاني من الثاني.
ولا يخفى أنّ تلك الحيثيّة في مرتبة الحيثيّة الآنيّة و هي الحيثيّة الأوّليّة، و قد علمت الوجه بلمح من الإشارة وهمس من العبارة.
السابع: حيثيّة حفظ وجوب السابق وبقائه بشخص في جميع الأحوال صادق، ومظهرها موسى بن جعفر الصادق عليه السلام، وإن شئت فهم بطنه وكتمه فافهم معنى عفوه وكظمه.
الثامن: حيثيّة حفظ الوجوب اللاحق والرضا والتعليم لما في علم اللّٰه تعالى سابق، ومظهرها عليّ بن موسى عليه السلام، فافهم الإشارة، وإيّاك أن تقف على ظاهر العبارة؛ وهاتين المرتبتين في مرتبة الوجوب بالغير، كما أنّ السابقتين في مرتبة الوجوب بالذات.
التاسع: حيثيّة تعقل من حيث جواهر الذات، ومظهرها محمّد بن علي؛ لأنّه محمّد بن علي عليهم.(2)
العاشر: حيثيّة تعقل جواهر الذات من حيث جميع الصفات بعكس الأوّل، والدليل بقياس الأوّل، ومظهرها عليّ بن محمّد، فافهم ولا تكن من الغافلين.
الحادي عشر: حيثيّة تعقل الصفات بلوازمها وكيفيّاتها، ومظهرها حسن بن علي،
الثانية عشر: حيثيّة تعقل ذات المبدأ من حيث هو هو؛ «إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ فَلاٰ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ».(1)
ألا، ألا، ألا، إنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق اللّٰه عزّوجلّ؛ نحن الأيّام ونحن الشهور؛(2)وفي بعض الروايات: ونحن الساعات؛ وما عليّ إذ لم يفهم البقر! عساك - يا أيّها الدعيّ الغنيّ - تلك العبارات أدراك، وما أراك أدراك بأنّ الأئمّة التي هم سادات لولاك علّة خلق الأفلاك، وسبب وجود الكون بما فيه من ملاك، وظنّي أنّك لفهمك إلاّ مقيم، ودركك الذي هو غير مستقيم، قولي إليه الأدبار، وتقبل إلى دار البوار ورئيس القرار. ما لك - لا بارك اللّٰه عليك، ولا توجّه منه خير إليك - تنكر فضائل حجج اللّٰه وذرّيّة رسول اللّٰه؟! ليس هذا هو التنصّر، لكنّك ليس لك التبصّر وليس فيه العلوّ، بل إنّك بذلوك ما عرفت مئالي إذا رأيت تبصّراً من تاريخ، أو وقفت في قضيّة شريح، تأخذه تحته الكلّ وتضبطه في صدرك، وتجلس في صدر النادي، وتقول قبل كلّ قائل في البادي: فعل فلان كذا، وترك فلان هذا.
وإن جاء أحد بما فيه تبديل لقولك أو تغيّر تحدّ عليه سفال التغيّر وتجد به لسان التنكير، و تقول: ليس هذا بصحيح، بل عندي بأعلى خلافه شاهد صريح، وتدّعي «أنا الحقّ»، هذا والمحقّق هكذا، وتقعد به بالك، ويبنى عليه قالك، ومع ذلك ليس سندك إلاّ قول رجل سنّي أو من ليس بسنّي؛ وأمّا لو روى عالم خبير أو فاضل بصير خبراً من كتاب صحيح أو أصل صريح في فضيلة واحد من الأخيار وسلالة الأطهار، بل رواه عن اُصول معلومة وفصول منظومة، اتّفقت عليها الثقلة عن علمائنا والمهرة من كبرائنا، فقال: كر منه تشبر ومن فورك عليه تقرض، وتقول مرّة: هذا مخالف لازين المتين وفاك، غير موافق مع شريعة سيّد المرسلين، مع أنّك ما علمت من علم الشريعة إلاّ درساً ما فهمته منه إلاّ طرساً،(3)واُخرى تدّعي أنّ هذا في الإمام غلوّ، ومع اللّٰه عدوان،
وذاك منك كذب ومن غيرك بهتان، مع أنّ لك لا التفحّص(1)وما تتبع، وتبليمه(2)لا ترى ولا تسمع؛ وتارة تقول: هكذا يكذّبه الوجدان ونعلم خلافه والعيان، ومع ذلك وجدانك ليس بشيء، وعيانك عين اللا بشيء.
يا هذا، واللّٰهِ الملك المدرك، إنّي أرى أنّك أنت لا ترى، وأنّ من منه أخذت لا درى ولا أدرى، ومع ذلك تولّى عين الدبر، وتقول: هذا لا شيء نكر، ولو تفضّلت وممّا شئت، وتكلّمت و ما واشيت،(3)و هو قليل كلّ القليل، وقلّ ما لك إليه سبيل، تقول: إنّ هذا نقص الأوهام، إليه قد يميل وإنّ ذا عن بعض العوام، كان يقال إذا ليس ما عليه المشهور، و هو المؤيّد المنصور، كما هو معلوم غير مستور: إنّ آحاد الأخبار الواردة عن أئمّتنا الأطهار حجّة، ومع ذلك تنكر تلك الأخبار الواردة في فضائل هؤلاء الأخيار، مع أنّك لو لا رأيت فاستمع بأنّ الأخبار قد تواترت، والآثار قد تواردت بلغت نيفاً وعشرين،(4)بل وقريباً إلى الثلاثين، أنّ ما ورد عليكم متثاقلاً تردّوه وإن كنتم عالمين بخلافه؛ لأنّ كلامنا له وجوه ولعلّه منّا وأنتم لا تعلمون بأيّ الوجوه إيّاه قلنا، والردّ علينا شرك باللّٰه، مع أنّ الأخبار التي نقول بها في أمثال تلك كلّها عقليّة إلاّ [أنّه] ليس لك عقل حتّى تفهمها، وما تعلّمت إلاّ أن تقول: إنّ خبر الواحد في الاُصول ليس بحجّة، وإنّ النقليّات ليست حجّة في الاعتقاديّات، مع أنّك ترى بأنّا لا نستدلّ بتلك الأخبار في أصل الخمسة الضروريّة، ولو شئنا لاستدللنا وإن كنت لا تفهم؛ أليست كلمة الاُصولييّن منّا قد اتّفقت خلافاً للأشاعرة والأخبارييّن كلّ من وجه: أنّ العقل والنقل متطابقان؟! فبناءً على هذا يجب أن لا يكون نقلاً حرفاً بل الأدلّة بأسرها عقليّة.
فإن قلت: فاستقرار اصطلاح أهل الاُصول على أنّ هذا الدليل عقليّ، وذلك نقليّ، حتّى أنّهم بنوا أكثر كتبهم على سفرين، وقالوا: السفر الأوّل في الأدلّة النقليّة، والسفر الآخر في الأدلّة العقليّة، وتعدادهم القرآن والحديث في الأدلّة النقليّة؛ لماذا قلت لو
1) . في النسخة: مع أنّك إلا التفحّص.
2) . كذا. والتبليم: التقبيح. لسان العرب، ج 12، ص 54.
3) . كذا. ولعلّ أراد معنى استخرجت أو استدللت. راجع: لسان العرب، ج 15، ص 394.
4) . النيف: هو الزيادة، تقول: عشرة دراهم ونيف، وقيل: هو من الواحد إلى الثلاثة، والبضع من أربعة إلى تسعة. وقيل: النيف لا يقال إلّابعد عقد نحو عشرة أو مئة أو ألف أو نحوها. راجع: العين، ج 8، ص 376؛ مجمع البحرين، ج 5، ص 127.
أسفت وأنصفت؟!
لأجبتك: أمّا أوّلاً فنقول: قد أشرنا أنّ قاعدة التطبيق إجماعيّ بلا خلاف، فعدّهم هذين من هذا القسم إنّما هو من جهة أنّ أكثر الآيات والأخبار الواردة في المسائل الفهميّة عند الإنصاف ممّا لا يفهم العقل معنيها، وإلاّ لم نكن محتاجاً إليها كما هو المصرّح في كتبهم أيضاً.
الثاني: إنّ هذا الاصطلاح منهم مبنيّ على فهم الغالب، كما أنّ العقل الذي هو حجّة بالإجماع إنّما هو الكلّ، أي كلّ العقول لاتّفقوا، والغالب أيضاً كما هو الحقّ؛ فإنّ العقل في هذين القسمين يكون حجّة على الكلّ، لكن مع تخلية الكلّ من الشكوك كما هو شرط في حصول العلم بالمتواترات؛ فحينئذ لما كان الذكر من أهل العلم لا يعرفون الوجه العقلي لتلك الآيات والأخبار الواردة في الفقهيّات سمّوها بالنقليّات.
الثالث: إنّهم لما رأوا أنّ أكثر الأخبار والآيات الواردة في الفقهيّات وفي غيرها على الإطلاق ليس للعقل مدخل في فهم لمّة مضموناتها سمّوها بالنقليّات بكلمة واحدة، وإلاّ فكلّ طفل لَعَلِمَ أنّ قوله تعالى: «لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا»(1)مثلاً دليل عقليّ، إلى غير ذلك من الوجوه، وليس هنا مورد ذكر الجميع، لكنّي أقول بكلمة اُخرى و هي: أنّنا لا نعلم بالأخبار الواردة في الاُصوليّات إلاّ بعد نصيحتها وفهم العقل أو شهادة النقل على صحّتها يكون مستنداً وحجّة بيننا وبين اللّٰه، «إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرٰامِي»(2).
فإن قلت: لم أنت وحدك تدّعي فهم العقل وشهادة النقل على بيان مراد(3)تلك الآيات والأخبار، ولم يقل أحد غيرك على هذا؟!
قلت: أمّا أوّلاً: فإنّ غيري فتقال لكنّك ما عرفت به ولا سمعت منه. وثانياً: إنّك لو جئت بالصفات لكنت أيضاً ممّن يفهم ما نقول؛ لكنّك ما تقبل ولا تُقبل. وكيف كان فنرجع إلى بيان ما نحن بصدد بيانه؛ من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.
قال عليه السلام: «ثمّ خلق سبحانه لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها، فهو الرحمن الرحيم الملك القدّوس» إلى آخر الأسماء
اعلم - وفّقك اللّٰه وإيّانا - أنّ كلّ واحد من تلك الأجزاء الثلاثة الظاهر بأركانه الأربعة، كما أشرنا إليه من ذي قبل تامّ في مقامه وتمام في محلّه، ومرادنا من التامّ هو حصوله من القبضات العشرة الدائرة بدورانه الثلاثة في المراتب الثلاثة. وبيانه(1)على الإجمال:
أنّ اللّٰه سبحانه خلق الحرارة أوّلاً من حركة فعله و هو المشيّة، والبرودة من سكون مفعوله و هو المشاءان طبيعتان وأوّل زوجين، «وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَيْنِ»(2)فحرّكت الحرارة لما فيها من أثر القذرة على اليبوسة، فأثّرت هي فيها وتأثّرت هي أيضاً منها، فتولّد من تأثير الحرارة اليبوسة لأنّها أثرها، و من تأثّر البرودة الرطوبة لأنّها أثرها أيضاً، فتحصّلت الطبائع الأربع: الحرارة من الحركة، والبرودة من زوجها و هو الحركة.
ففي الطبائع زوجان وزوجتان، لكن بيان وجه التأنيث في الألفاظ الأربعة بأسرها له محلّ آخر، وبعدها ذلك؛ فنقول: وجدت الطبائع الأربع صعدت الحرارة والرطوبة بالطبع إلى العلوّ، وهما طبيعة الحياة.
وهبطت البرودة واليبوسة لك إلى السفل وهما طبيعة الموت، أعني الميّت.
فكان الأوّلان روحين بلا بدن والأخيران بدنين بلا روح؛ لكن لمّا كانت العلاقة بينهما - أي الزوجين والزوجتين - كلّ زوج مع زوجته متأكّدة لما بينهما من التعاقد، نزل الصاعدان بالحركة الفلكيّة نزولاً تسخيريّاً إلى السافلين، فتواصلنا الحرارة مع زوجته و هي البرودة، والرطوبة مع زوجته و هي اليبوسة، فتولّدت العناصر الأربعة.
وممّا ذكرنا يظهر لك السرّ في قوله تعالى: «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ»؛ وسرّ قوله ذلك «بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ»؛(3)وكذلك سرّ قوله عليه السلام: شاوروهنّ و خالفوهنّ؛(4)وكذلك سرّ قوله:
«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ»؛(5)وسرّ ما ورد عنهم عليهم السلام ما معناه: أنّ النساء خلقن من الضلع الأيسر للرجال؛(6)إلى غير ذلك من الأسرار التي يلي من موارد ذكرنا بيانها.
فحصل حينئذ دوران؛ الأوّل: دور بعض الطبائع على بعض عند الصعود؛ والثاني:
كذلك عند النزول وحدوث العناصر، لكنّهما في الحقيقة واحد؛ لأنّ بهما تمام العناصر. ثمّ أدار اللّٰه تعالى الفلك بما فيه دورة وثانية لسؤال القوابل ذلك فتولّد المعدن، فهذان دوران، ثمّ دار العناصر الدائرة فيها في المعادن فتولّد النبات و هذا ثلاث، ثمّ أدار النبات بما فيه من دوران العناصر الدائرة بالطبائع فحدث الحيوان فتولّد، فحينئذ [حصلت] أدوار الأربعة، فلمّا تمّ ذكرٌ من الطبائع والعناصر جعلها أصلاً ومنشأً لكلّ من المولّدات الثلاثة في العوالم الغيبيّة والشهوديّة كلّ بحسبه، والأجزاء الثلاثة الظاهرة لك أيضاً كما أشرنا إليه من ذي قبل؛ فإنّ لكلّ من الأجزاء الثلاثة والعوالم الغيبيّة والشهوديّة طبائع وعناصر ومعادن ونبات وحيوان كما أخبر به صاحب الشريعة عليه السلام، ودلّ عليه الاعتبار أيضاً.
ومعلوم أنّ كلّ واحد من تلك المذكورات كثافة ولطافة وبقاء وزوال وغير ذلك مختلفة بحسب اختلاف عوالمها من الأقطاب والأفلاك والأراضي، لكن في الإنسان زيدت مع ذلك اُموراً أخيراً، وفيه من الأفلاك التسعة والأرض الأوّل وتلك عشرة، أو من الأراضي التسعة والسماء الأوّل تلك عشرة أيضاً، حصص نسمّي كلّ حصّة بالقبضة.
وبيان ذلك المجمل بالإجمال و هو: أنّ للّٰه سبحانه يمين وشمال، وكلتا يداه يمين؛ الاُولى لأصحاب الجنّة، والاُخرى لأصحاب النار؛ فالقبضات العشرة لأصحاب الجنّة هي قبضة من محدود جهات و هو العرش منها قلبه، وقبضة من الكرسي منها صدره من فلك زحل منها عقله، وقبضة من فلك المشتري منها علمه، وقبضة من فلك المرّيخ منها وهمه، وقبضة من فلك الشمس منها وجوده الثاني، وقبضة من فلك الزهرة منها خياله، وقبضة من فلك العطارد منها فكره، وقبضة من فلك القمر منها حياته، وقبض من أرض الدنيا منها جسده.
وأمّا أصحاب النار فقبض له قبضة من الحوت(1)و هو بهموت منها قلبه، وقبضة من الثرى منها صدره، وقبضة من الأرض السابعة منها دماغه ويعبّر عنه بالنكراء في الأخبار إحياناً بالشيطنة اُخرى، وتلك الأرض أرض الشقاوة، وقبضة من الأرض
1) . الحوت: برج في السماء، وقيل: برج من الاثني عشر و هو آخرها. راجع: العين، ج 3، ص 282؛ لسان العرب، ج 2، ص 27؛ مجمع البحرين، ج 2، ص 198.
السادسة و هي أرض الإلحاد ومنها علمه، وقبضة من الأرض الخامسة أرض الطغيان منها وهمه، وقبضة من الأرض الرابعة أرض الشهادة منها وجوده، وقبضة من الأرض الثالثة أرض الطبع منها خياله، وقبضة من الأرض الثانية أرض العادات منها فكره، وقبضة من الأرض الأوّل الاُولى منها جسده، وقبضة من سماء الدنيا منها حياته.
إذا عرفت ذلك كلّ كلّه، فنقول: إنّ كلّ واحد من تلك القبضات العشرة اُديرت ثلاث مرّات؛ فإنّ القبضة التي منها القلب مثلاً في الطينتين إدارتها العناصر الأربعة في هذا العالم، أي دار بعضها على بعض مرّةً في معدنها ثمّ اُخرى في نباتها، ثمّ ثالثة في حيوانها، فصار ذلك ثلاثين؛ لأنّ مبلغ ضرب الثلاثة في العشرة هو الثلاثين، و هو الموعود لموسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - حيث أشار سبحانه إليه بقول: «وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلاٰثِينَ لَيْلَةً»؛(1)والتكنّي فيها بالليلة إشارة إلى حدوث ظلمة دانية في كلّ واحد من تلك المراتب، أو تلك المراتب المذكورة هي المراتب الأربعينة الموجودة، و هي التي أشار اللّٰه سبحانه في القدسيّات(2)بقوله: خمّرت طينة آدم بيدي أربعين صباحاً،(3)والزكي يستعر هنا في سؤالات، أحدها: ما المراد بالأربعين؟ والآخر ما المراد بقوله «صباحاً»؟ مع أنّك تقول: إنّه تعالى تكنّى في تلك الشريفة عن تلك المراتب بالليلة. وأيضاً ما معنى قوله تعالى في الآية السابقة: «وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ»؛(4)وما هذا العشر؟ وإنّ ذلك الأيّام هل كان لموسى في اُمّته أم لا؟
ونحن بعون اللّٰه ازدياداً لثمرة الرسالة نشير إلى الجميع إلاّ على سبيل التوضّع والتربيب، بل نطوي الكلام في الكلّ فى جهة كلام واحد وعنوان متّحد مع ما فيه من غير تلك الفوائد؛ فأقول وبه أستعين: اعلم أنّ نبيّنا صلى الله عليه و آله أكمل الأنبياء، ووليّنا أكمل الأولياء، وقرآننا أتمّ من سائر الكتب، وديننا من سائر الأديان، وأيّامنا من باقي الأيّام، وشهورنا من باقي الشهور، وسنونا من باقي السنون، وأعمارنا من باقي الأعمار وإن كانت أقصر؛ لأنّه على الأكثر ما بين الستّين والسبعين.
فإنّ هذا الحديث إذا لك المرام الأخير تحديد وتبيين، فافهم فحينئذ نقول: إنّ
دور الحياة و هو الرابع في هذه الاُمّة زاد وفي اُمّة موسى وعيسى وما والاهما نقص؛ ودور الطبائع كما عرفت هناك زاد وهاهنا نقص، ولا تغيّر بطول إغمارتهما اُمّتهما، فإنّه حصل من دور الطبائع واستحكام اللنيّة وانضباط الأجساد، وأمّا في هذه الاُمّة فقد ورد اللّٰه سبحانه: «وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»؛(1)إلى غير ذلك؛ و هذا الدور الحياتيّة هو العَشر الإماميّة، و هو في الظاهر العشر من ذيحجّة، وفي الباطن هي المذكورات في سورة الفجر، حيث قال سبحانه: «وَ اَلْفَجْرِ * وَ لَيٰالٍ عَشْرٍ * وَ اَلشَّفْعِ وَ اَلْوَتْرِ * وَ اَللَّيْلِ إِذٰا يَسْرِ»؛(2)ففي هذه الآيات آيات، وفي تلك البيّنات علامات، فعلى بعض الوجوه: «اَلْفَجْرِ» هو صبح الوجود، و «لَيٰالٍ عَشْرٍ» متمّمات الموجود، و «اَلشَّفْعِ» ثاني الاثنين، و «اَلْوَتْرِ» هو الواحد بلاحين. وبلسان الظاهر كما هو في الأخبار: «اَلْفَجْرِ» هو الرسول صلى الله عليه و آله، والليالي العشر: الحسن والتسعة من ذريّة الحسين عليهم السلام، و «اَلشَّفْعِ» الحسين، إذ هو مع الحسن ثاني الاثنين، و «اَلْوَتْرِ» هو علي عليه السلام؛ وإنّ «اَلْفَجْرِ» هو القائم عليه السلام، و «لَيٰالٍ عَشْرٍ» هو الحسين وذرّيّته، و «اَلشَّفْعِ» الحسن، و «اَلْوَتْرِ» علي عليهم السلام؛ وإنّ «اَلْفَجْرِ» فاطمة عليها السلام، و «لَيٰالٍ عَشْرٍ» النبيّ وولده التسعة، و «اَلشَّفْعِ» الحسنين، و «اَلْوَتْرِ» عليّ عليهم السلام؛ أو إنّ «اَلْفَجْرِ» هو عليّ أو الحسين، و «اَلْوَتْرِ» هو القائم؛ أو إنّ «اَلْفَجْرِ» هو القائم، و «اَلْوَتْرِ» الحسين عليهما السلام؛ إلى غير ذلك من الوجوه المؤيّدة بالأخبار المسدّدة بشهادة الاعتبار.
فنقول: إنّ الاثنين من هؤلاء الأربعة عشر - عليهم سلام اللّٰه إلى يوم الحشر - وهما النبيّ والوليّ لا زال كان أحدهما شرق الوجود مشرق الوجود، والآخر مغرب الموجود؛ لأنّهما قطبي الأفلاك، ونقطتي المبدأ والعود بشهادة «لولاك».
فالعشر الإتماميّة الحسنين - وهما واحد - والتسعة من ذريّة الحسين سلام اللّٰه عليهم أجمعين؛ إذ بهم ملأ الكون وارتفع البون، وفي زمانهم تمّ التكوين العميم والتدوين القويم؛ لقوله: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثٰانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ»؛(3)ويشير به
أيضاً: «إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٍ»؛(1)وليعلم أنّ بسط القول في ذلك يستدعي اُموراً غير ما نحن فيه من الأشكال وخلق المجال، واُموراً اُخرى لست أذكره، «اَللّٰهُ عَلىٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ».
فمن أشكل عليه من الرسالة أو ببعضها هلكت وخابت؛ إذ إنّ هذا حقّ، وذاك ليس بصواب، وعلى بعض ردّه عن بعض أجاب، فليورد إشكاله وليقل قاله، لكن بشرط العدل والإنصاف والتجافي عن الجور والاعتساف، حتّى أردّ سؤاله بجواب متين، وأقطع مقاله بشاهد أمين؛ فإنّكم «وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ»، ولقد انجرّ الكلام في تلك الفقرة من كلامه والإمام - عليه من اللّٰه ألف آلاف تحيّة وسلام - فلتكتفي في المقام، ونورد بعض الآخر ممّا بقي من المرام.
قال عليه السلام: «فهذه الأسماء كان من الأسماء الحسنى حتّى تتمّ ثلاثمئة وستّين اسماً».
أقول: وتلك الأسماء المذكورة التي ذكرها الإمام عليه السلام من باب التذكير والتمثيل؛ ولذلك لم يذكرها عليه السلام بتمامها، فأنت لو ضربت الثلاثين من الأسماء في الاثني عشر من الأركان تبلغ الأسماء ثلثمائة وستّين، و هذا المبلغ تمام أسمائه الحسنى وأوصافه العليا، كذا ذكره شيخي وسندي ومن عليه استنادي ومستندي.
أقول: ولعلّ هنا شيئاً آخر لو قلنا به كان أحسن، و هو: أنّك قد عرفت من ذي قبل من قول الإمام عليه السلام، فالظاهر هو اللّٰه العليّ العظيم، و قد أشرنا أنّ تلك الأسماء الثلاثة إنّما هي بإزاء الأجزاء الثلاثة، والكلّيّة هي اُمٌّ للأركان الاثني عشر، ومع ذلك ترى كما قلناه اسم العليّ مذكوراً في موضعين، واسم العظيم في موضع، فأنت لو حملت هذا على أنّه من أغلاط النسّاخ، وقلت بأن «لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاٰ نَوْمٌ» اسم واحد كما هو الصحيح، لتجد الأسماء المذكورة الثلاثين، لا أزيد ولا أنقص؛ فتلك الأسماء التي بلغت إلى ثلاثين هي الثلاثين المنسوبة إلى كلّ ركن، كما قال عليه السلام: «ثمّ خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً».
1) . سورة القلم، الآية 4.
فكيف كان فأنت لو ضربت الثلاثين كما قلناه في الاثني عشر لكان الحاصل ثلاثمئة وستّين اسماً، و هذا هي الأسماء التي من أحصاها دخل الجنّة، فافهم افهم افهم.
قال عليه السلام: «فهي نسبته لهذه الأسماء الثلاثة».
أي فتلك الثلاثين من الأسماء بالنسبة إلى صفته وفعله لهذه الأسماء الثلاثة الظاهرة، ولقد علمت - وله المنّ - ممّا لا مزيد عليه كيفيّة صدور تلك الأسماء من الأسماء الثلاثة ولمّيّة تأخُّذها أي الأسماء الثلاثة للأسماء الجزئيّة الثلاثيّة، فإن كنت ما فهمت من ذي قبل المرام فلا ينفعك تكرار الكلام.
قال عليه السلام: «فهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة».
فأقول: فحينئذ تعلم أنّ الاسم الواحد استتر في الأسماء الثلاثة، فلهذا الاسم الواحد ثلاث حجاب، ولتلك الثلاثة أيضاً اثنا عشر حجب وسرادقات، وكذلك هذا الاثنا عشر احتجب أيضاً كلّ واحد منها في ثلاثين حجاباً، وتلك الحجب المذكورة في الأخبار بأنّه: لو كشف عن واحد لأحرقت السماوات والأرض؛(1)إذ لكلّ شيء عدّة من الحجب، فإذا كشف عن واحد من الأشياء حجبه لفنيت من عليه، كيف والموت؟! ليس الوهن هذا الجهة فبصرك اليوم حديد، فإذا فنيت الشيء فقد احترقت سماواته وأرضيه؛ فافهم وكذلك السماوات والأرض، أعني العالم الكبير؛ فإنّه إذا كشف عن وجهه يعني رفعت عنه الأسماء الثلاثة التي هي حجب للاسم الواحد المكنون، و هو المشيّة كما قلنا، لكان تنفي من عجله ويرتفع من ساعته كأنّه لم يكن، بل في الحقيقة أيضاً لم يكن؛ وحينئذ فبقي وجه ربّك ذوالجلال والإكرام،(2)و هو وجهه الباقي بعد فناء كلّ شيء، وهنا مقام «وَ عَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَ قَدْ خٰابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً»؛(3)وكلّ ذلك من جهة أنّ المشيّة - و هو وجوده الصرف والشيء في الكون الناسوتي - لم يظهر به، بل المشيّة ظهرت به له، ووجود ثانوي و هو ماهيّة والشيء ظهر له به، فإذا ظهرت المشيّة
لا محالة يظهر بالوجود، و إذا ظهر الوجود لابدّ من فناء الموجود و هو الماهيّة، فافهم.
قال: «وذلك قوله تعالى: «قُلِ اُدْعُوا اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمٰنَ أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ»».
هذا منه تلويح وإيماء إلى أنّك بأيّ اسم دعوت اللّٰه سبحانه به، فهو مقهور تحت أسمائه الحسنى، فللأسماء الحسنى ربوبيّة بالنسبة إلى كلّ اسم كان وأيّ اسم يكون، إذا أظهر واحد منها تعلم بأنّك ما دعوته إلاّ به كالمشيّة والمشّاء.
فلنختم الكلام في هذا المرام، عند هذا المرام، عند هذا المقام، كما ختم به الإمام - عليه وعلى آبائه وذرّيّته ألف آلاف تحيّة وسلام - ولتعلم أيّها الناظر في رسالتي هذه واُرجوزتي تلك أنّي - واللّٰه المقتدر - ما أوردت فيها إلاّ ما وردت عليها الآثار من الأئمّة الأطهار، وشهد عليه العقل والاعتبار؛ فعليك بتمام التدبّر وإتمام التفكّر، فإنْ تلقّيته بالقبول، فواللّٰه هو المأمول، واللّٰه سبحانه على ما نقول شهيد، ومع ذلك لدينا رقيب عتيد، وصلّى اللّٰه على محمّد وآله الأطهار، الخيرة التامّين الأبرار، ما دام للتمسّك سماك وللسبع أشداد، ولعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، الحمد للّٰه ربّ العالمين.
علوم حديث
الفوائد الرجالية ميرزا ابوالهدى بن ابوالمعالى كلباسى (1365 ق)
ابوالهدى بن ابوالمعالى كلباسى (1365 ق)
تحقيق: محمدحسين مولوى
بين يديك - أيّها القارئ الكريم - كتاب الفوائد الرجالية للعلّامة الميرزا أبي الهدى الكلباسي ابن العلّامة الميرزا أبي المعالي ابن الحاج محمّد بن إبراهيم الكلباسي، صاحب التصانيف الكثيرة والتآليف المنيفة.
تلقّى الميرزا أبوالهدى العلمَ على يد والده بأصفهان، ولمّا رحل والده إلى جوار ربّه الكريم شدَّ الرحال إلى النجف الأشرف ليحضر هناك درس المحقّق الخراساني صاحب الكفاية والسيد اليزدي صاحب العروة الوثقى، ثمّ كرَّ راجعاً إلى أصفهان ليمارس نشاطه العلمي، فكان محطّ الأنظار وقبلة الأنام.
والده: أبو المعالي (1247-1315) فقيه اُصولي، ولد بأصفهان، من تصانيفه: رسالة في الاستخارات، البشارات في علم اُصول الفقه، الرسائل الرجالية، وغير ذلك من الرسائل في الصلاة والطهارة وغيرهما.
عمّه: محمّد مهدي بن الحاج محمّد إبراهيم الكلباسي، صاحب التصانيف الكثيرة.
ابن عمّه: أبوالقاسم بن محمّد مهدي بن محمّد إبراهيم الكلباسي
المعرف ب «شيخ العراقيْن» و هو فقيه اُصولي هاجر من أصفهان إلى النجف الأشرف للدراسة وتوفّي فيها.
منهم: العلّامة آية اللّٰه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره.
ومنهم: العلّامة السيد حسن الخراساني.
ومنهم: الشيخ عبدالحسين الكروسي.
أجازه ثلّة من أكابر علماء عصره، منهم الميرزا محمّد هاشم الموسوي الخوانساري المعروف ب «چهار سوقي».
كما يروي عن السيد أبي محمّد الحسن صدرالدين الكاظمي، وعن الحاج ملّا علي محمّد النجفي الذي يروي عن صاحب بدائع الأفكار عن الشيخ صاحب الجواهر.
و قد ذكر العلّامة آقا بزرگ الطهراني هذه الإجازات في مصنَّفه الجليل الذريعة فقال عن إجازة السيد حسن الكاظمي العاملي: إنّها - أي الإجازة - مذكورة في كتاب بُغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات.(1)
وعن إجازة الميرزا چهارسوقي قال: «أوّلها: الحمد للّٰه على جميل آلائه، يروي فيها عن والده، وعن العلّامة الأنصاري، وعن السيد حسن بن السيد علي المدرّس الأصفهاني. تاريخها 28 شعبان 1300».(2)
وتجدر الإشارة إلى أنّ العلّامة آقا بزرك كان قد التقى المؤلّف، و هو أحد معاصريه، قال الطهراني - بعد ذكر كتاب الاجتهاد والتقليد للمولى
محمدمهدي ابن العلّامة الحاج محمدإبراهيم الكلباسي -: «رأيته بخطّه عند العالم ميرزا أبي الهدى الكلباسي بن العلّامة ميرزا أبي المعالي بن الحاج الكلباسي».(1)
وكذا قال عن كتاب الاستصحاب للمولى محمدمهدي.(2)
تلامذته: من أشهر تلامذته أبوالفضل بن عبدالحسين النجفي القدسي (1322-1402) المولود في أصفهان، فقيه اُصولي، كان يُتقن اللغة الفرنسية. قرأ على الميرزا أبي الهدى الكلباسي عِلْمي الدراية والرجال، وحصل منه على إجازة الرواية.
«اللّٰه تعالى يعلم ما تحمّلت من المشاقّ في تأليف هذا الكتاب، و هو نتيجة عمري وثمرة حياتي».
و هذا الكتاب يعدّ من اُمّهات المصادر الرجالية، فقد بذل فيه جهداً عظيماً، وحقّق فيه أمّهات المسائل الرجالية، كما يبذل الفقيه جهده في تحقيق المسائل الفقهية أو الاُصولي في المسائل الاُصولية.
و قد طبع هذا الكتاب طبعة جديدة محقّقة، من قبل مؤسسة ولي العصر، وتصدّى لتحقيقه السيد محمّد الحسيني القزويني، و قدّم له ولد المصنّف الحجّة ميرزا محمّد الكلباسي.
زلّات الأقدام في التنبيه على الاشتباهات الواقعة للعلماء في المطالب الرجالية.
الدرّة البيضاء في إجازة الرواية عن الاُمناء، و هي إجازة مفصّلة كتبها للعالم الفاضل السيد حسن الخراساني.
الدرّ الثمين في جملة من المصنّفات والمصنّفين.
الحاشية على كفاية الاُصول.
البدر التمام، و هو كتاب تناول فيه حياتَي والده وجدّه قدّس اللّٰه روحَيْهما.
إجازة الرواية للشيخ عبد الحسين الكروسي.
التحفة إلى سلالة النبوّة. و هي إجازة أيضاً لتلميذه السيد شهاب الدين بن السيد محمود الحسيني التبريزي نزيل قم في سنة 1350، فيها تحقيقات رجالية، وأوضح فيها فوائد الإجازة ولزومها، توجد عند المجاز، كما ذكر صاحب الذريعة.(1)
الفوائد الرجالية، و هي هذه الرسائل التي بين يديك، وسنتكلّم عنها لاحقاً.
لم يُعرف التاريخ الدقيق لولادة المصنّف رحمه الله، وذكر ولده الميرزا محمّد أنّه لم يكن والده يهتمّ بضبط مثل هذه الاُمور.
توفّي رحمه الله في منتصف ليلة الثلاثاء، السابع والعشرين من ربيع الثاني سنة 1356، ودفن بجنب والده الميرزا أبي المعالي في المقبرة المعروفة الواقعة في «تخت فولاد» بأصفهان.(2)ذكر المصنّف أهميّة هذه الفوائد بقوله: «هذه روضة قد امتلأت بالأزهار أو جنّة قد اشتملت على سائر الثمار في رفع النقاب عن وجوه صعاب علم الرجال». وجعلها هديّة لإخوانه في الدنيا، وسبباً للرحمة والرضوان في الآخرة.
والنسخة التي حصلنا عليها احتوت على خمس وعشرين فائدة، والمعروف أنّ الفوائد الرجالية ثلاثون فائدة كما جاء في تاريخ گويندگان
اسلام.(1)ومن باب «لا يترك الميسور بالمعسور»، فقد قرّرنا تحقيق هذه الفوائد ونشرها، وفهرس الفوائد هي كما يلي:
الفائدة الاولى: في الأصحاب المدّعى في حقّهم الإجماع.
الفائدة الثانية: في أنّه إذا قال العدل: «حدّثني عدل أو ثقة»، هل يعتبر في التزكية تعلّقها بالمعلوم أم لا؟
الفائدة الثالثة: في أنّ رواية العدل هل تدلّ على عدالة المروي عنه أم لا؟
الفائدة الرابعة: في شرائط حجيّة خبر الواحد.
الفائدة الخامسة: في بيان تشخيص أبان بن عثمان.
الفائدة السادسة: في أنّ عمر بن يزيد متّحد أم لا؟
الفائدة السابعة: في تعيين محمّد بن إسماعيل.
الفائدة الثامنة: في عِدَد الكليني.
الفائدة التاسعة: في حكم التعارض بين قول الشيخ وقول النجاشي.
الفائدة العاشرة: قبول الجرح والتعديل ولو كان غير مفسّرٍ.
الفائدة الحادية عشر: في حجّية مراسيل ابن أبي عمير.
الفائدة الثانية عشر: في لزوم نقد مشيخة الصدوق والشيخ وعدمه.
الفائدة الثالثة عشر: في أنّ شيخوخة الإجازة إنّما تدلّ على عدالة المجيز أم لا؟
الفائدة الرابعة عشر: في عليّ بن محمّد القاساني.
الفائدة الخامسة عشر: في بيان جملة من اصطلاحات المتعلّقة بالخبر وما ضاهاها.
الفائدة السادسة عشر: في بيان معنى لفظ «ثبت».
الفائدة السابعة عشر: في التحقيق في تكرّر لفظ «ثقة».
الفائدة الثامنة عشر: في جواز العمل بتصحيح الحديث بعد الفحص.
1) . انظر تاريخ گويندگان اسلام، ج 1، ص 54.
الفائدة التاسعة عشر: في شرطة الخميس.
الفائدة العشرون: في أنّ ابن حجرٍ جعل الرواة على اثني عشرة طبقة.
الفائدة الحادية والعشرون: في تضعيفات ابن الغضائري.
الفائدة الثانية والعشرون: في تفسير لفظ «حواري».
الفائدة الثالثة والعشرون: في دلالة رواية محمد بن أحمد بن يحيى على التوثيق.
الفائدة الرابعة والعشرون: بيان في «أسند عنه» الواقع في كثير من التراجم في الرجال.
الفائدة الخامسة والعشرون: في عمّار بن موسى الساباطي.
امتازت النسخة الخطّية التي عملنا عليها بكثرة الأسقاط وكثرة الحواشي التي لم يشر الناسخ فيها إلى محلّ التعليق، ولا نعرف أحياناً فيما إذا كان النصّ تابعاً للمتن أم لا، الأمر الذي تَطَلَّب منّا وقتاً كثيراً لحلّ ألغاز النسخة. كما أنّ الخطّ فيها رديء جدّاً، و قد خلت الكلمات - في كثير من الأحيان - عن التنقيط، الأمر الذي دعاني للتأنّي في قراءة الكلمات، وكثيراً ما كنت أستعين بالمصادر التي أخذ منها المصنّف، وكذلك كتابه سماء المقال الذي استفدتُ منه في حلّ كثير من المشكلات والمبهمات.
نقل المصنّف رحمه الله آراء والده وجدّه، ولم يتسنّ لي الحصول على آثارهما، لذا استعنت بكتاب المصنّف سماء المقال، وأحلتُ عليه إن وُجِد المطلب.
أرجعتُ معظم الأقوال التي نقلها المصنف إلى قائليها، وأحياناً استعنت بالمصادر الثانوية في نسبة تلك الأقوال، كما حصل ذلك حينما ينقل المؤلّف عن الشيخ محمّد صاحب كتاب الاستقصاء في شرح
الاستبصار.
نسب المصنّف أقوالاً في كتب خطّية لم تطبع إلى الآن، كالنهاية في الاُصول للعلّامة ومنية اللبيب في شرح التهذيب المعروف بشرح العميدي وعند مراجعتي للكتب الاُصولية توصّلتُ إلى أنّ المصنّف رحمه الله قد أخذ عنهم بالواسطة، وخصوصاً من كتاب مفاتيح الاُصول للسيد المجاهد وقوانين الاُصول للميرزا القمي، و قد أشرتُ لذلك في الهوامش.
وأخيراً لا يفوتني أن اُسجّل كلمة شكر وثناء للإخوة في قسم ميراث حديث شيعه التابع لمؤسسة دارالحديث، سيّما أخي المحقّق الفاضل الشيخ علي صدرائي خوئي المشرف على هذه القسم، على ما قدّمه لي من تسهيلات ودعم، لكي تُطبع هذه الفوائد الرجالية بصورة جيدة.
أسأل اللّٰه تعالى أن يعمّ النفع في هذه الفوائد، وأن تُسهم في إثراء تراثنا الرجالي، وأن يدخل السرور على روح المصنّف الجليل، وأن ينفعنا بهذا العمل «يَوْمَ لاٰ يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَى اَللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».
تصویر
تصویر
الحمد للّٰه الذي تحيّرت في بيداء اُلوهيّته(1)الألبّاء والأذكياء، وغرقت في أبحار معرفته عقول أعاظم الأقطاب والأولياء، وتلاشت عند اكتناه حقائق حكمه الأفهام والآراء، واضمحلّت عنه النظر في غوامض أسرار أحديّته العقول في الإحصاء والأداء، وتحيّرت في العلم بكيفيّة إبداعه ومصنوعاته أساطين الحكماء، وقصرت عن(2)فهم أوصافه وأسمائه عقول العقلاء.
والصّلاة والسّلام على خاتَمِ الأنبياء وخاتم الأصفياء، وأكرم أهل الأرض والسّماء، وعلى آله النقباء النجباء، سيّما خليفته ووصيّه سادة الأوصياء وصفوة الأصفياء، ما دام الخضراء على الغبراء.
أمّا بعد؛ فيقول العبد المبتلى بالهوى، المدعوّ بأبي الهدى: هذه روضة قد امتلأت بالأزهار، أو جنّة قد اشتملت على سارّ الثمار، في رفع النقاب عن وجوه صعاب علم الرجال، وكشف الحجاب عن الأسرار الخبايا في الحجال، وصيّرته هديّة إلى الإخوان في الدين، وجعلتُ ثمنه: رحم اللّٰه مؤلّفه، وصيّره اللّٰه في زمرة الآمنين، فمن مدّ طرفه إليها ولم يفد ما تلوناه عليه فقد غصب الجواهر بلا أثمان، واتّصف بما لم يتّصف به ذوو الإيمان. وأستعين اللّٰه الملك المتعال في إكمال التوفيق بتوفيق الإكمال.
إنّه قد حكى الكشّي(1)إجماع العصابة على التصديق والتصحيح في حقّ جماعة، وتلقّاه الفحول بالقبول، وسيأتي الكلام فيه تارة في بيان معنى العبارة، واُخرى في تعداد الجماعة، وثالثة في مفاد الإجماع.
فنقول: قد اختلف الأصحاب فيه على أقوال:
الأوّل: أنّ المقصود منه الحكم بصحّة المروي وصدوره عن المعصوم، بمعنى أنّه إذا صحّ سلسلة السند بينهم وبين هؤلاء اتفقوا على الحكم بصحّة ذلك الحديث وقبوله، وإن كان في سلسلة السند الواسطة بينهم وبين المعصوم من المجاهيل.
وذهب إليه المشهور كما في كلام بعض(2)الأصحاب، بل الأكثر كما في كلام جدّنا العلّامة، بل الأصحاب كما في كلام السيّد الداماد(3)و هو خيرته، وعليه جرى السيّد الداماد، و هو محصّل ما عن الشهيد في شرح الإرشاد(4)في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها، و هو المحكيّ عن ابن داوود و شيخنا البهائي(5)والمجلسيّين وصاحب الذخيرة والمحدّث البحراني والعلّامة البهبهاني وحكاية السيّد الداماد عن العلّامة - في غير موضع من المختلف(6)- والشهيدين(7)، بل هو الظاهر من سيرة متأخّري الأصحاب.
الثاني: أنّ المقصود به الحكم بصحّة الرواية وصدق النسبة، بمعنى أنّ العصابة قد أجمعوا على تصديق الجماعة في إسنادهم إلى من فوقهم. قال في أوائل الكافي:
قد فهم جماعة من المتأخّرين من قوله «أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح/ 3 /ما يصحّ عن هؤلاء» الحكمَ بصحّة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت، بمجرّد صحّته عنهم من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه، حتّى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلاً عن لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً بنسبته إلى أهل العصمة عليهم السلام.
وأنت خبير بأنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة؛ فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممّن لم يحصل الإجماع على عدالته. و هو المحكيّ عن صاحب الاستقصاء والسيّد السند النجفي وبعض الأفاضل و هو مسلك والدنا المحقق.
الثالث: أنّ المقصود ما ذكره الأوّلون في الطبقة الاُولى والآخرون في الطبقتين الأخيرتين، ومرجعه التفصيل بين الطبقة الاُولى والطبقتين الأخيريتين، فوافق الأوّلون في الاُولى والآخرون في الأخيرتين كما جرى عليه الجدّ الأمجد - طاب رمسه - في الإشارات.(1)
الرابع: أنّ المقصود الحكم بتوثيق من رووا عنه هؤلاء، أسنده في الفوائد الرجاليّه نقلًا إلى قائل غير معلوم(2). و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر(3)، وعن بعض الأصحاب بعد اختيار هذا القول نسبته إلى إجماع العصابة عليه(4)، و هو كما ترى.
وكيف كان؛ والحقّ عندي ما ذهب إليه المشهور حيث إنّه لا مجال للإشكال بعد الإنصاف وطرح الجدل والاعتساف أنّ الظاهر من الحكم بتصحيح الحديث هو الحكم
بصدوره عن المعصوم المقتضي ظهور صحّة الحديث في صدوره عن المعصوم، ولزوم ارتكاب خلاف الظاهر في قوله: «يصحّ عن هؤلاء» لا يمانع عن ظهور تصحيح الحديث فيما ذكرنا.
واعترض عليه الوالد المحقّق بالمنع من ظهور تصحيح الحديث في كلام أرباب الرجال في اعتبار الخبر حتّى بالنسبة إلى مَن فوق من صحيح حديثه، قال:
ولذا قولهم: صحيح الحديث في بعض التراجم لا يدلّ على اعتبار ما رواه الشخص من الأخبار ولو بالنسبة إلى من فوقه، بل مقتضاه كون الشخص متحرّزاً عن الكذب موثوقاً به في النقل.
هذا مهذّب مرامه ومنقّح كلامه.
فيه كلام مع الوالد المحقّق، وأنت خبير بما فيه؛ حيث إنّ عدم دلالة قولهم في التراجم «صحيح الحديث» على الاعتبار ولو بالنسبة إلى من فوقه لا يجدي في انتهاض المطلوب.
وتحقيق ذلك أنّ للصحّة اصطلاح وإطلاقات:
أمّا الأوّل: فهي عند أرباب الدراية والفقهاء في مقام حال الخبر - من أمثال العلّامة(1)وابن طاووس - عبارة عن كون كلًّ مِن رواة الخبر عدلاً إماميّاً، فالمتّصف بالصحّة حينئذٍ هو الخبر.
وأمّا الثاني: فيطلق تارة على نفس السند كما أنّ الضعيف مصطلح في الخبر ولكن يطلق على السند أيضاً، واُخرى: على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند أو على بعض أجزاء السند كما يقال: في صحيح زرارة(2)أو الصحيح عن زرارة(3).
وثالثة: على الراوي كما يقال: «ثقة صحيح»، و هو بحذف/ 4 /المضاف إليه أي صحيح الحديث مثله.
فإذا عرفت ذلك يظهر لك ضعف الاعتراض وفساد الانتقاض؛ حيث إنّ متعلّق الصحّة فيه ليس إلّا(1)الخبر و هو المتّصف بها؛ إذ معنى العبارة: أجمعت العصابة «بر حكم به تصحيح كردن آن چيزى كه صحيح مى شود از اين جماعت»(2)وليس المتّصف بالصحّة إلّاالخبر بخلافه في قولهم في التراجم: فلان صحيح الحديث؛ فإنّ متعلّق الصحّة هو الراوي كما عرفت آنفاً، وأين هذا من ذاك؟
ويظهر ممّا ذكر فساد دعوى الملازمة المدّعاة في ذيل كلامه مع أنّه لو صحّ لم يصحّ هذا الكلام في الطبقتين الأخيرتين، وإلّا فإنّه عبّر في الطبقة الاُولى بالتصديق، ولا إشكال في الفرق بين التصديق والتصحيح؛ فإنّه يقال: «فلان صحيح الحديث» ولا يقال «صديق الحديث»، بل على هذا المنوال الحال في الطبقتين الأخيرتين أيضاً بناء على استئناف قوله وتصديقهم لما يقولون كما هو الأظهر في الباب، لا عطفه على قوله «على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء».
وبالجملة: إنّ الظاهر من العبارة مفرداً ومركّباً صدراً وذيلاً إجماع العصابة على صحّة المروي دون الرواية، كيف وإنّ المراد لو كان ثقية هؤلاء كما إليه مرجع ما زعم هؤلاء الأجلّاء - مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة - إنّه لا وجه للاختصاص بظهور الاشتراك بينهم وبين أشخاص لا شخص.
واعترض عليه الوالد المحقّق بأنّ الغرض من ذكر الجماعة ليس بيان الأشخاص الموصوفين بالصدق حتّى ينتقض بأشخاص لا شخص، بل الغرض بيان الأشخاص المتّفقين على صدقهم كما لا يخفى، ولا يثبت تجاوز الاتّفاق على الصدق؛ هذا كلامه زيد إكرامه.
فيه كلام مع الوالد المحقّق: وأنت خبير بما فيه:
أمّا أوّلاً: فإنّه جنح في بعض عبائره كما عرفت على أنّ هذه العبارة بمنزلة أن يقال:
«فلان صحيح الحديث»، ولا إشكال في كثرة وقوع «صحيح الحديث» في التراجم كما في ترجمة أنس بن عياض(1)وعبدالسلام بن صالح أبي الصلت الهروي(2)وأحمد بن الحسن بن إسماعيل(3)وغيرهم من الأجلّاء، فدفعُ الإيراد في المضمار بالوجه المزبور من الاعتذار فاسد بلا غبار.
وأمّا ثانياً: فإنّه حكى ابن داوود أيضاً عن الكشّي دعوى إجماع العصابة على تصحيح [ما] يصحّ عن حمدان بن أحمد، قال: «حمدان بن أحمد، كش: هو من خاصّه الخاصّة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه».(4)
ودعوى عدم وجدانه في الكشّي - كما عليه التفرشي(5)عند ذكر جماعة المدّعى إجماع العصابة في حقّهم - مدفوعة بعدم المنافاة في صدقه وعدم وجدانه في الكشّي عند ذكر الجماعة؛ لاحتمال أنّه ذكره في كلام منفرد في ترجمة حمدان.
فإن قلت: فإنّ ذلك يوهن أصل الدليل؛ فإنّ مبنى الدليل على الانحصار، فإذا انتقض الانحصار ينتفي الدليل.
قلت: إنّ من البديهة التي لا مجال فيها للإشكال أنّ دخول شخص أو شخصين في أصحاب الإجماع لا يستلزم عدم جريان ما ذكرنا.
نعم، إنّ الذي يوهن ما ذكرنا هو دخول أشخاص لا شخص و هو/ 5 /غير ثابت بل مقطوع العدم فضلاً عن اشتهار ما ذكرنا بين الأصحاب عملاً وقولاً كما عرفت في الجملة، بل الظاهر من السيّد الداماد في الرواشح السماويّة هو الإجماع على العمل بمراسيلهم ومرافيعهم وغيرهما، ومن المعلوم عدم استلزام جريان عملهم على الاعتبار لو كان المراد ثقية هؤلاء.
قال بعد عدّ الجماعة:
وبالجملة: هؤلاء على اعتبار الأقوال [المختلفة](1)في تعيينهم واحد وعشرون رجلاً بين اثنان وعشرون رجلاً و مراسليهم و مرافيعهم ومجاهيلهم و مسانيدهم إلى من يسمّون من غير المعروفين معدودة من الأصحاب من الصحاح من غير إنكار منهم.(2)
مع أنّ المتبادر هو الحديث دون الإسناد والرواية كما زعمه الوالد(3)المحقّق.
واعترض عليه بأنّ المقصود الإجماع على صحّة ما ثبت صدوره عن هؤلاء، وليس ذلك إلّابإسنادهم إلى مَن فوقهم، فادّعاء التبادر ليس بالوجه. ضعفه ظاهر ممّا قدّمنا.
فنقول: إنّ الكشّي قد جعلهم على ثلاث طبقات: طبقة من أصحاب الباقرين عليهما السلام، وطبقة من أصحاب الصادق عليه السلام، وطبقة من أصحاب الكاظمين عليهما السلام.
فقال في موضع:
في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه عليهما السلام: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء(4)
ويحتمل أن المراد هو الستّة المذكورة. ويبعّد ذلك الوجه قوله: فقالوا: أفقه الأولين ستّة، كما يقرّبه ملاحظة عبارته في بيان الطبقة الثالثة. منه عفي عنه.
الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة ومعروف بن خَرَّبوذ وبريد وأبا بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه الستّة زرارة.وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبا بصير المرادي، و هو ليث بن البختري.(5)
وقال في موضع آخر:
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السلام: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن
هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه من دون اُولئك(1)الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد اللّٰه بن مسكان، وعبد اللّٰه بن بكير، وحمّاد بن عيسى، وأبان بن عثمان، وحمّاد بن عثمان.
قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه - يعني ثعلبة بن ميمون - أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج، وهم أحداث [أصحاب](2)أبي عبد اللّٰه عليه السلام(3).
وقال في موضع ثالث:
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر اُخر(4)دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السلام، منهم: يونس بن عبدالرحمن، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد اللّٰه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر.
وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم مكان فضالة(5): عثمان بن عيسى.
وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى.(6)
أقول: إنّه لا خلاف في الطبقة الثانية لا عدداً ولا شخصاً كما أنّه لا خلاف/ 6 /في الطبقة الاُولى عدداً، و إنّما وقع الخلاف في الطبقة المزبورة شخصاً وفي الطبقة الثالثة شخصاً وعدداً:
1) . قوله: «من دون أولئك» يحتمل أن يكون تالياً لقوله: «هؤلاء». وعلى هذا فالإجماع مقصور على الستّة، والفقهاءمنحصر فيهم، ويحتمل أن يكون خبر مقدم لقوله ستة، فالإجماع غير مقصور بهم كما أن الفقهاء غير منحصر فيهم، والأظهر هو الأوّل؛ نظراً إلى عبارته في الطبقة الثالثة، فتأمّل. منه.
2) . الزيادة أضفناها من المصدر.
3) . رجال الكشّي، ص 376، رقم 705.
4) . قوله: «وهم ستّة نفر اُخر» يحتمل أن يكون راجعاً إلى «هؤلاء» و هي إشارة إلى الفقهاء. ويحتمل أن يكون راجعاً إلى اسم الإشارة، و هو إشارة إلى الستّة. والظاهر هو الأوّل خلافاً للوالد المحقّق، حيث استظهر الثاني، و هو كما ترى في غاية الغرابة. منه عفي عنه.
5) . في المصدر: «ابن فضال» بدل «فضالة».
6) . رجال الكشّي، ص 556، رقم 1050.
أمّا الأوّل: فعند الكشّي أنّ أبابصير المعدود من أصحاب الإجماع إنّما هو أبو بصير الأسدي(1)، وعند بعض الأصحاب - كما حكي - هو أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري(2)فإنّهما متّفقان على أنّ العدد في الطبقة المزبورة ستّة، و إنّما الخلاف في أنّه أبو بصير الأسدي كما جرى عليه الكشّي أو أبو بصير المرادي كما جرى عليه البعض المذكور.
وأمّا الثاني: فجرى الكشّي على أنّ العدد في هذه الطبقة أيضاً ستّة مثل الطبقتين الأوليين، وبعض الأصحاب على أنّ العدد فيهم سبعة بازدياد عليّ بن فضّال وفضالة بن أيّوب إلّاأنّه وقع الخلاف في أنّ الثاني منهما فضالة بن أيّوب كما ذكر أو عثمان بن عيسى كما جرى عليه بعض آخر؛ فإنّ الفريقين متّفقان على أنّ العدد في الطبقة الثالثة سبعة كما أنّهما متّفقان على زيادة الحسن بن علي بن فضّال، لكنّهما اختلفا في ازدياد فضالة وعثمان، فأحدهما زاد الأوّل والآخر زاد الثاني. ثمّ إنّه ربّما احتمل جدّنا العلّامة في الرسالة لقوله «وفضالة بن أيّوب» وجهين:
أحدهما: أن يكون عطفاً على الحسن بن علي بن فضال. واحتمل عليه معنيين: من أن يكون المراد: قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال، وقال بعض آخر مكانه: فضالة بن أيّوب، ومن أن يكون في العبارة حذف، والصدر:
قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر: الحسن بن علي بن فضال وفضالة بأن يكون الأوّل في مكان الأوّل والثاني في مكان الثاني.
وثانيهما: أن يكون عطفاً على «مكان» في قوله: وقال بعضهم مكان الحسن، أي قال بعضهم: فضالة، أي إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، أي زاده ذلك البعض على الستّة المذكورة، و هو يصح على تصدير ذكر ابن محبوب وابن فضال.
ثمّ إنّه بعد ما نفى الأوّل عن الظهور استظهر الاحتمال الأخير؛ تعليلاً لقوله: «وقال بعضهم مكان فضالة». وأورد على الجميع الوالد المحقِّق، فأورد على الأوّل بأنّ مقتضى عطف فضالة بن أيوب على الحسن بن علي بن فضال أن يكون البعض الذي
قال مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال متّحداً مع البعض الذي قال مكان الحسن بن محبوب فضالة بن أيّوب فيغايرهما كما هو صريح كلامه باطل جدّاً.
وعلى الثاني بأن به من ارتكاب خلاف الظاهر من دون قرينة تساعده فهو جزاف صرف. مع أنّه غير ملائم لقول الكشّي بعد ذلك: وقال بعضهم مكان فضالة: عثمان بن عيسى عنى ذلك بدلاً عن أحمد بن أبي نصر ومعنى حمل عثمان بن عيسى مكان فضالة على ذلك هو حمل عثمان مكان أحمد بن أبي نصر مكان [...] على ذلك أن يقال: وقال بعضهم مكان أحمد بن أبي نصر: عثمان بن عيسى. وعلى [...] بأنّه إن كان المقصود اتّحاد البعض في المعطوف والمعطوف عليه، أي كان من قال مكان الحسن بن محبوب الحسنَ بن علي بن فضال هو من زاد فضالة، ففيه أنّه لا وجه للحكم بذلك كما لا يخفى وبالتغاير في الوجه الأول.
وإن كان المقصود هو تغاير البعض في المعطوف والمعطوف عليه - كما هو الظاهر - فيظهر فساده ممّا مرّ في الوجه الأوّل.
إنّ تفصيل ما جرى عليه الكشي من تثليث الطبقات عدم خروج شيء من أهل الطبقة عن طبقته باختصاص الاُولى بالرواية عن الباقرين عليهما السلام والثانية عن الصادق عليه السلام والثالثة عن الكاظمين عليهما السلام.
ولكن الاستقراء في الرجال يقتضي خلافه؛ حيث إنّ الطبقة الاُولى وإن كان الثلاثة منها مختصّة أعني معروف بن خربوذ وبريد بن معاوية وفضيل بن يسار(1)كما صرّح النجاشي(2)بأنّ الأخيرين من أصحاب الباقرين عليهما السلام وكذا الشيخ في الرجال(3)بأنّ الثلاثة من أصحاب الباقرين عليهما السلام، ولكن الثلاثة الباقية - أعني زرارة ومحمّد بن مسلم وأبا بصير الأسدي - فقد حمل النجاشي أبا بصير المذكور من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، وحمل الشيخ(4)تمام البقيّة من أصحابهم عليهم السلام، وأمّا الطبقة الثانية فليس
منها من كان مختصّاً بها إلّاابن بكير حيث إنّه لم يُذكر إلّافي أصحاب الصادق عليه السلام. وأمّا الخمسة الباقية فمشتركون بين الصادق عليه السلام وغيره عليهم السلام أمّا جميل بن درّاج فقد صرّح النجاشي(1)ورجال الشيخ(2)وفي الخلاصة بأنّه من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام.(3)
وأمّا حمّاد بن عثمان فقد جعله رجال الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم(4)والرضا(5)، والخلاصة جعله من أصحاب الصادق والكاظم.(6)
وأمّا حمّاد بن عيسى فقد جعله رجال الشيخ من أصحاب الصادق(7)والكاظم(8)، وفي الخلاصة أنّه روى عن أبي عبد اللّٰه وأبي الحسن والرضا عليهم السلام ومات في حياة أبي جعفر الثاني عليه السلام لكنّه قال: «ولم يُحفظ عنه عن الصادق ولا عن أبي جعفر عليهما السلام».(9)
وأمّا أبان بن عثمان فقد ذكر النجاشي(10)والشيخ في الفهرست(11)أنّه روى عن الصادق والكاظم [عليهما السلام].
وأمّا عبد اللّٰه بن مسكان فقال النجاشي: «إنّه روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام» وقال:
«إنّه روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وليس يثبت».(12)
1) . رجال النجاشي، ص 127، رقم 328.
2) . رجال الطوسي، ص 177، رقم 2101 وص 334، رقم 4964.
3) . خلاصة الأقوال، ص 93.
4) . رجال الطوسي، ص 346، الرقم 2.
5) . نفس المصدر، ص 371، رقم 1.
6) . خلاصة الأقوال، ص 56، رقم 3.
7) . رجال الطوسي، ص 174، رقم 152.
8) . نفس المصدر، ص 346، رقم 1.
9) . خلاصة الأقوال، ص 56، رقم 2.
10) . رجال النجاشي، ص 13، رقم 8.
11) . الفهرست للطوسي، ص 59، رقم 62.
12) . رجال النجاشي، ص 214، رقم 559.
وأمّا الطبقة الأخيرة فهي كالاُولى؛ ثلاثة منها مختصّة، وثلاثة منها مشتركة:
أمّا الثلاثة الاُولى/ 7 /فهم يونس بن عبدالرحمن وعبد اللّٰه بن المغيرة والحسن بن محبوب فقد جعل النجاشي الأوّلين من أصحاب الكاظم والصادق(1)، ورجال الشيخ الثلاثة من أصحاب الكاظم والصادق [عليهما السلام](2)وعدّه الأخير في الفهرست(3)من أصحاب الرضا [عليه السلام].
وأمّا الثلاثة الباقية فهم ابن أبي عمير فعدّه النجاشي من أصحاب الكاظم والرضا [عليهما السلام].(4)
وعن الفاضل الخواجوئي أنّه روى عن الصادق عليه السلام روايات كثيرة كما في الكافي في باب وقت صلاة الجمعة(5)وباب صلاة النوافل(6)وفي أواخر كتاب الحج(7)وغيره، وعدّه رجال الشيخ من أصحاب الرضا [عليه السلام].(8)
وعن الفاضل المزبور أنّه روى عن الكاظم روايات كنّاه في بعضها ب «أبي محمّد».
وقال في الفهرست: «إنّه أدرك الأئمّة الثلاثة: موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يرو عنه، وروى عن الرضا(9)والجواد عليهما السلام».(10)
وصفوان فعدّه رجال الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام.(11)
وأحمد بن محمّد بن أبي نصر فعدّه الشيخ في الفهرست من أصحاب الرضا،(12)والرجال من أصحاب الكاظم والرضا،(13)والنجاشي من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام.(14)
1) . نفس المصدر، ص 448، رقم 1211 وص 215، رقم 561.
2) . رجال الطوسي، ص 355، رقم 21 وص 364، رقم 11 وص 347، رقم 9.
3) . الفهرست للطوسي، ص 46، رقم 151.
4) . الفهرست للطوسي، ص 218، رقم 617.
5) . الكافي، ج 3، ص 420، ح 4.
6) . نفس المصدر، ج 3، ص 443، ح 2.
7) . نفس المصدر، ج 4، ص 184، ح 1.
8) . لم أعثر عليه في رجال الطوسي.
9) . كذا في المصدر، وفي المخطوطة: «الحسن» و هو سهو.
10) . الفهرست للطوسي، ص 142، رقم 607.
11) . رجال الطوسي، ص 227، رقم 3064 وص 33، رقم 5038 وص 376، رقم 5559.
12) . الفهرست للطوسي، ص 61، رقم 63.
13) . رجال الطوسي، ص 366، رقم 2، وص 344، رقم 34.
14) . رجال النجاشي، ص 75، رقم 180.
وإن قلت: إنّ حمل الطبقات ثلاثاً مبنيّ على معتقده، وإلّا فمنافاته ظاهر [ة] مع ما في سائر كتب الرجال في تراجمهم.
قلنا: إنّ عدم اطّلاعه على كثير أو خطاءه بهذا النحو الفاحش مع تبحّره في هذا الفن بعيد في غاية البعد.
وإن قلت: إنّه يمكن أن يكون وجه الاختصاص أكثريّة الرواية.
قلنا: إنّ كثرة الرواية لا توجب اعتقاد الكشّي بالاختصاص كما لا يخفى.
ومنه يظهر فساد ما يذبّ به عن النقض بعبداللّٰه بن مسكان؛ فإنّه قال: «لم يسمع من الصادق إلّاحديثاً واحداً»(1)ومع ذلك عدّه في الطبقة الثانية بأنّ حديثه عن الصادق كثير؛ منها في التهذيب في باب الأحداث،(2)ومنها فيه في باب كيفيّة الصلاة،(3)ومنها فيه في الزيادات في الأذان والإقامة،(4)ومنها في اُصول الكافي في باب السكر،(5)ومنها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في سورة آل عمران عنه عن الصادق،(6)ومنها ما رواه أيضاً في تفسير قوله تعالى: «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ»(7)، ومنها في الفروع في باب الحمام.(8)
و قد لاح الحال من تضاعيف المقال ضعف ما صنعه جدّنا العلّامة في الرسالة المعمولة(9)من تقسيم الطبقات على السبع؛ جمعاً بين كلمات أرباب الرجال:
1) . رجال الكشّي، ج 2، ص 680، رقم 796.
2) . تهذيب الأحكام، ج 1، ص 33، ح 86.
3) . نفس المصدر، ج 2، ص 68، ح 249.
4) . نفس المصدر، ج 2، ص 285، ح 1138.
5) . الكافي، ج 6، ص 143، ح 9. ولا يوجد هذا الباب في الاُصول و إنّما في الفروع.
6) . تفسير علي بن إبراهيم، ج 1، ص 25.
7) . سورة البقرة، الآية 229.
8) . الكافي، ج 6، ص 50، ح 20.
9) . عنه في سماء المقال، ج 2، ص 321 وما بعدها.
الاُولى: من أصحاب الباقرين عليهما السلام وهم معروف بن خربوذ وبريد بن معاوية وفضيل بن يسار.
والثانية: من أصحاب الصادق، و هو ابن بكير.(1)
والثالثة: من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام وهم: زرارة وأبا بصير الأسدي ومحمّد بن مسلم.
والرابعة: من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وهم: جميل بن دراج وأبان وعبد اللّٰه بن مسكان.
والخامسة: من أصحاب الصادق والكاظم والرضا [عليهم السلام] وهم: الحسن بن محبوب وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وابن أبي عمير.
والسادسة: من أصحاب الكاظم والرضا [عليهما السلام] وهم: يونس وعبد اللّٰه بن المغيرة والحسن بن محبوب.
والسابعة: من أصحاب الكاظم والرضا والجواد [عليهم السلام] وهما: صفوان بن يحيى والبزنطي.
مع أنّه كان ينبغي أن يعدّ ابن أبي عمير من طبقة ثامنة، أي ممّن كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا والجواد [عليهم السلام] حيث إنّه من أصحاب الرضا [عليه السلام] كما في رجال الشيخ بل من أصحاب الكاظم عليه السلام أيضاً كما ذكره النجاشي، بل من أصحاب الجواد عليه السلام كما ذكره في الفهرست وإن ذكر فيه أنّه لم يرو عن الكاظم عليه السلام.
/ 8 /و قد ذكر ابن داوود(2)والفاضل الخواجوئي(3)نقلاً أنّه من أصحاب الصادق عليه السلام، واعترف به جدّنا العلّامة حيث عدّه من أهل الطبقة الخامسة.
إلّا أن يقال: إنّ زيادة طبقة ثامنة مبنيّ على كون ابن أبي عمير من أصحاب مولانا الجواد عليه السلام أيضاً ولم يذكره غير الشيخ في الفهرست(4)ونسخ الفهرست مختلفة، فبعضها مشتمل على قوله «والجواد عليه السلام» كما تقدم، و هو مطابق لما حكاه عنه غير واحد من أرباب الرجال، وبعضها بل أكثرها - كما في كلام بعض الأصحاب - خالٍ عن ذلك
و هومطابق لما نقل عنه العلّامة في الخلاصة وابن داوود نقلاً عن الشهيد الثاني أنّه كتب في تعليقاته على الخلاصة على قوله «الشيخ أدرك الأئمّة الثلاثة» ما هذه عبارته: «هكذا في جميع نسخ الكتاب و هو لفظ الشيخ في الفهرست، ولم يذكر الإمام الثالث».(1)
وعن سبطه صاحب المدارك(2)بخطّه في هامش نسخة صحيحة من الفهرست - معلّقاً على قول الشيخ: أدرك الأئمّة الثلاثة - ما هذا لفظه:
لم يذكر الإمام الثالث، ولعلّه الصادق عليه السلام كما يوجد في بعض الأخبار وذكره بعض علماء الرجال، فلم يثبت كون الجواد عليه السلام من الشيخ بل الظاهر أنّه زيادة من بعض الناظرين.
اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ وفاة مولانا الجواد عليه السلام في سنة عشرين ومئتين ووفاة ابن أبي عمير سنة سبعة عشر ومئتين، فهو قد أدرك أكثر أزمنة مولانا الجواد عليه السلام.
ومن البعيد في الغاية أن يكون ابن أبي عمير مع إدراكه أكثر أزمنة مولانا الجواد عليه السلام بحيث لم يكن دركُه إلّازماناً قليلاً ولم يأخذ منه عليه السلام أو لم يكن له الأخذ رأساً، فهذا يرجِّح صحّة النسخة المشتملة على «والجواد عليه السلام» فالظاهر ثبوت كونه من أصحاب مولانا الجواد عليه السلام.
ثمّ إنّه يُحكى عن السيّد السند النجفي أشعار في ضبط الجماعة المتقدّمة يناسب ذكرها في المقام، قال:
قد أجمع الكلّ على تصحيح ما *** يصحّ عن جماعة فليعلما
و هم اُولوا نجابة ورفعة *** أربعة وخمسة وتسعة
فالستّة الاُولى من الأمجاد *** أربعة منهم من الأوتاد
زرارة كذا بريد قد أتى *** ثمّ محمّد وليث يا فتى
كذا الفضيل بعده معروف *** و هو الذي ما بيننا معروف
والستّة الوسطى اُولو الفضائل *** رتبتهم أدنى من الأوائل
جميل الجميل مع أبان *** والعبدلان ثمّ حمّادان
والستّة الاُخرى هم صفوان *** ويونس عليهما الرضوان
ثمّ ابن محبوب كذا محمّد *** كذاك عبد اللّٰه ثمّ أحمد
وما ذكرناه الأصحّ عندنا *** وشذّ قول من به خالفنا(1)
أقول: إنّ السيّد المزبور لمّا جرى على ما عليه الكشّي في أصحاب نقل الإجماع أو جرى على ما حكى الكشّي عن بعض الأصحاب في الأصحاب، ويتطرّق الاعتراض على كلا الوجهين حيث إنّه لو جرى على الأوّل فعدّه من الأصحاب ليثاً ليس على ما ينبغي؛ إذ المقصود به هو ليث بن البختري المرادي، و هو ممّن حكى الكشي عن بعض الاصحاب نقل الإجماع في حقّه/ 10 /بدل مَن حكى نفسه الإجماع في حقّه من أبي بصير الأسدي.(2)
وإن جرى على الثاني فعدم عدّه من الأصحاب عليَّ بن فضال وفضالة بن أيوب أو يحيى بن عثمان ليس على ما ينبغي، فكان عليه إمّا أن يذكر أبا بصير الأسدي دون ليث حتّى يوافق مع ما جرى عليه الكشّي أو أن يذكر الرجلين المذكورين حتّى يوافق مع ما جرى عليه بعض الأصحاب كما حكى عنه الكشّي.
و(3)إنّ دعوى الإجماع المتقدم إنّما يفيد توثيق الجماعة المتقدمة أم لا؟
و على الأوّل إنّما يفيد توثيق الوسائط المتوسطة بينهم وبين المعصوم أيضاً أم لا؟
وعلى الأوّل إنّما يدلّ على عدالتهم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ.
وبعبارة اُخرى: هل يفيد الإماميّة أو الأعمّ من سوء المذهب؟
ولا يذهب عليك أنّ النزاع في المقام لا يبتني على شيء من الأقوال السابقة من المقام الأوّل، فيمكن القول بالدلالة على صحّة المرويّ عنه - كما اخترناه - وعدم ثبوت عدالة المقول في حقّه ولا مَن هو روى عنه؛ لأنّ المقصود بالصحّة في المقام - كما أشرنا إليه في المقدّمة - هي الصحّة بالمعنى الذي جرى عليه القدماء، و قد دريتَ
إنّه لمعنى مجرّد الظنّ بالصدق [...] في عدالة الجماعة ولا مَن هم رووا عنه، كما هو ظاهر.
الثاني: العدم كما جرى عليه جدّنا العلّامة، و هو الظاهر من صاحب المدارك في مبحث المذكور، وبه صرّح صاحب الفصول، و هو المنسوب إلى الأكثر، و هو الأقرب.
واستدلّ جدّنا العلّامة على عدم إفادة توثيق مَن روى عنه الجماعة «بأنّ الصحيح عند القدماء - ومنهم الكشّي - عبارة عمّا ثبت صدوره عن المعصوم سواء كان ذلك من جهة مُخبِره أو من جهة القرائن الخارجيّة، فالمراد من تصحيح ما يصحّ عنهم الحكم بثبوته وصحّته. وظاهر أنّ ذلك لا يستلزم عدالة الوسائط»؛(1)لجواز أن يكون ذلك لظهور أنّ هؤلاء لا يروون إلّاما ثبت عندهم صدوره عن المعصوم بواسطة عدالة الراوي أو بالقرائن الخارجة فيكون أعمّ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ؛ فقبول أحاديث هؤلاء لا يستلزم عدالة الواسطة، بل يستلزم صحّة تلك الأحاديث وصحّتها أعمّ.
فإن قيل: ذكر الواسطة دليل على أنّ صحّتها لعدالة الواسطة.
قلت: فساده ظاهر؛ لظهور أنّ ذلك لاتّصال السند بأهل العصمة والفرار من الإرسال، فيذكرون الواسطة ولو كان ممّن لا يعوَّل عليه، فالحكم بصحّة أحاديث هؤلاء الأماجد لا يدلّ على عدالة من قبلهم.
وعلى أقلّه توثيق الجماعة بأنّ اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص وقبوله بمحض صدوره عنه من غير تثبّت والتفات إلى من قبله ليس إلّامن جهة شدّة اعتمادهم، كما لا يخفى على من سلك مسلك الإنصاف وعدل عن منهج الجور والاعتساف. ومن البعيد غاية البعد شدّة اعتماد الأصحاب على من كان من الفسّاق ولم يكن من العدول، بل الظاهر من الإجماع المذكور كونهم في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة. / 10 /
فإن قلت: المراد من الوثاقة المستفاد من الإجماع إمّا معناها الأخصّ أي الإمامي العادل الضابط أو الأعمّ.
1) . انظر سماء المقال، ج 2، ص 353.
وعلى التقديرين لا نسلّم دلالة الإجماع عليها؛ أمّا الأوّل فلظهور أنّ جماعة ممّن ادّعي الإجماع في حقّهم حكم في الرجال بفساد عقيدتهم كعبداللّٰه بن بكير والحسن بن علي بن فضال بعد حكم شيخ الطائفة وغيره لفطحيّتهما، وحكى الكشّي عن محمّد بن مسعود ذلك قال:
قال محمّد بن مسعود: عبد اللّٰه بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكير وابن فضال يعني الحسن بن علي.(1)
وأمّا الثاني فلأنّه لو دلّ عليه لزم توثيقهم لكلّ من ادّعي الإجماع في حقّه، و هو باطل؛ لعدم توثيقهم لأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى.
ومنه يظهر أنّ التوثيق فيمن وثّقوه ليس لأجل الإجماع بل من غيره.
ومنه يظهر عدم دلالة الأعمّ عليه.
قلت: نختار الأوّل ونقول: إنّه لم يثبت اعتقاد مدّعي الإجماع فساد عقيدة من ذكرهما ابن فضّال وعثمان بن عيسى، فلم يحكي الكشّي الإجماع في حقّهما، بل إنّما نقله عن البعض، ولم يثبت أنّه ممّن يعتقد فساد عقيدتهما. وأمّا ابن بكير وأبان بن عثمان، وإن حكى الكشّي الإجماع المذكور في حقّهما لكن لم يظهر منه الاعتراف بفساد عقيدتهما، بل إنّما حكاه عن ابن مسعود وابن فضّال، وحُكمُ غيره بذلك لا يضرّ فيما نحن بصدده من دلالة كلامه عليه.
وعلى فرض التسليم نقول: إنّ المدّعى ظهور العبارة فيما ذكر، وثبوت خلافه في بعض المواضع لدلالة أقوى غير مضرّ.
و هذا كما يقال: إنّ لفظ ثقة يدلّ على كون الموثّق إماميّاً عادلاً، ومع ذلك كثيراً ما يوصف مَن فسدت عقيدته بذلك، كما لا يخفى.
وربّما استظهر الوالد المحقّق دلالة الإجماع على توثيق الجماعة ومَن رووا عنه؛ محتجّاً في الدلالة على توثيق الوسائط بما احتجّ به جدّنا العلّامة في توثيق الجماعة، فليتأمّل.
1) . رجال الكشّي، ص 345، رقم 639.
و قد بان من تضاعيف ما ذكرنا عدم ابتناء الكلام في المقام على شيء من القولين في المقام السابق فيمكن القول بدلالة نقل الإجماع على صحّة المرويّ - كما هو المختار - ون ثبوت عدالة المنقول في حقّه الإجماع ولا من رووا عنه؛ لأنّ المقصود بالصحّة في المقام هو الصحّة بالمعنى المصطلح عند القدماء، و هو أعمّ من كون الراوي عادلاً أم لا، ويظهر الحال في المقام الثاني ممّا ذكرنا بعد إمعان النظر.
في أنّ الحديث المشتمل سنده على بعض الجماعة يتّصف بالصّحة باصطلاح المتأخّرين أم لا؟
بقي الكلام في أنّ الحديث المشتمل سنده على بعض الجماعة المتقدّمة إنّما يتّصف بالصحّة على اصطلاح المتأخّرين أم لا؟
وتحقيق الحال أن يقال: إنّ حال الجماعة لا يخلو عن أحوال ثلاثة حيث إنّهم من الإمامي الثقة وهم الأكثر، وغيرها مَن مصرّح بالتوثيق، وغيرها من غير مصرّح بالتوثيق، وحال كلّ من الجنبتين - أعني الفوقاني والتحتاني - لا يخلو عن أحوال خمسة حيث إنّهم من الصحاح والثقات والحسان والقواة(1)والضعاف، فحاصل ضرب الثلاثة في الخمسة، وضرب الحاصل - أعني الخمسة عشر - / 11 /يبلغ خمسة وسبعين.
لكن لا إشكال في عدم اتصاف الحديث بالصحّة، بل اتّصافه بالضعف في خمسة عشر منها مضروب ما لو كان رجال التحتاني من الضعاف كُلّاً أو بعضاً في الحالات الثلاثة للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للفوقاني غالباً في ستّين.
لا إشكال في الاتّصاف بالصحّة في واحد من الأوّل، و هو ما لو كان رجال كلّ من الجنبتين من الصحاح، كما أنّه لا إشكال في عدم الاتّصاف بها خمسة عشر من كلّ من الحالات الثلاث.
بيان ذلك: أمّا على تقدير الأوّل فالأقسام عشرون مضروب الحالات الأربعة للجنب التحتاني في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني، ولكن مورد الكلام منها
1) . كذا في الأصل، والصحيح «الأقوياء».
أربعة؛ لخروج ما لو كان رجال كلّ من الجنبتين من الصحاح كما عرفت. وكذا مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني ولو بعضاً من الحسان أو الضعاف أو القواة(1)في حالات الجنب الفوقاني الخمسة، والحديث موثق أو حسن أو قوي بلا إشكال.
وأمّا على التقديرين الأخيرين فالأقسام عشرون أيضاً، ولكن مورد الكلام في كلّ منهما خمسة؛ لخروج ما لو كان مضروب غير الصحاح والضعاف من أقسام الجنب التحتاني في أقسام الفوقاني من تقدير الأوّل، وعلى هذا المنوال حال الآخر.
فقد تحرّر أنّ مورد الكلام في أربعة عشر من الأحوال، أعني مضروب الحالات الثلاثة في الحالات الخمس للجنب الفوقاني، بعد إخراج ما لو كان الجماعة من الثقة الإمامي ورجال الجنب الفوقاني من الصحاح؛ لعدم الإشكال في اتصاف الحديث بالصحة حينئذٍ.
وبالجملة: قد اختلفت مشارب الأصحاب في الباب على أقسام أربعة:
الأوّل: التسمية بالصحيح كما هو منصوص ما حكاه السيّد الداماد عن الأصحاب كما سيأتي.(2)
الثاني: التسمية بالصحيح كما هو مسلك السيّد المزبور، قال:
وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال في تعيينهم أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلاً، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث بينهم؛ لعدم صدق حدّ الصحيح - على ما قد علمته - عليها. ومن ذلك ما في المختلف(3)للعلاّمة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة أنّ حديث عبد اللّٰه بن بكير صحيح مع أنّه فطحيّ، استناداً إلى الإجماع المذكور، وكذا في فوائد خلاصة الرجال(4)له «أنّ طريق الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان و هو
فطحي، لكن الكشّي(1)قال: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه.(2)
وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقق الفريد الشهيد في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمداً أو سهواً: «وصرّح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج بعدم التكرار عمداً؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ» /(3)» والتفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأوّل لا جزاء في الثاني، ولأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية/ 1(2) /ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه.
وفي شرح(4)الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في مبحث الارتداد: «لا تقتل المرأة بالردّة، و إنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبلت منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب، لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه عليهما السلام».(5)
وفي الكلّ نظر: أمّا الأوّل فلأنّ العلّامة قال في المختلف: «وما رواه فضالة في الصحيح عن عبد اللّٰه بن بكير...» ثمّ ذكر أنّ عبد اللّٰه بن بكير وإن كان فطحيّاً إلّاأنّه ثقة؛ للإجماع المنقول في كلام الكشّي.(7)ولا دلالة في قوله(8)في الصحيح على صحّة تمام السند المشتمل على ابن بكير بل مقتضاه الصحّة إلى ابن بكير كما عرفت سابقاً.
وأمّا الثاني فلأنّ المراد بالصحّة في كلام الكشّي هو الصحّة باصطلاح القدماء، وطريق الصدوق إلى ابن مريم باصطلاح العلّامة ومن تأخّر عنه موثّق؛ بناءً على إفادة نقل الإجماع من الكشّي للتوثيق.
وأمّا الثالث والرابع فإنّ قوله في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه وكذا قوله لصحيحة الحسن بن محبوب لا تدلّ على انجبار ضعف الإرسال بوجودهما وصحّة الحديث.
هذا ما ذكره والدنا المحقّق(1)وفيه نظر:
أمّا أولاً فإنّ ما ذكره خلاف ظاهر اللفظ؛ فإنّ الظاهر منه إحصاء صحّة تمام السند، بل هو المراد عند الإطلاق، ويشهد عليه وجهان: الأوّل: أنّ المحقّق الخوانساري - بعد ذكره في المتن في مسألة ماء الاستنجاء: «ومنها ما رواه في الصحيح عن محمّد بن النعمان رحمه الله...» - قال في الحاشية: «في طريق هذه الرواية أبان، و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فلذا حكمنا عليها بالصحّة»(2)فإنّ تعليله للتسمية صريح فيما ذكرنا، ولا مكان في عدم الفرق بينه وغيره.
الثاني: ما ذكره البهائي في أول مشرق الشمسين حيث قال:
إنّهم ربّما يسلكون طريقة القدماء فيصفون مراسيل بعض المشاهير بالصحّة، بل يصفون بعضَ الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحي أو ناووسي بالصحّة؛ نظراً إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم. - ثمّ قال: - وعلى هذا جرى العلّامة - قدّس اللّٰه روحه - في المختلف حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: «إنّ حديث عبد اللّٰه بن بكير صحيح».(3)وفي الخلاصة حيث قال: «إن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان».(4)مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما. و قد جرى شيخنا الشهيد الثاني على هذا المنوال أيضاً كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد
بالصحّة،(1)بل قال: وأمثال ذلك في كلامهم كثير، فتأمل(2).
وأمّا ثانياً فإنّ المتتبِّع في كلمات الأصحاب يكشف صدق مقالة السيّد المزبور من جريان ديدنهم على التسمية بالصحيح الصريح.
ومن ذلك ما ذكر الشهيد في المسالك عند الكلام في حلّيّة أكل الغراب وعدمها:
وفي طريق الرواية أبان و هو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، والأظهر أنّه هو كان وإن ناووسيّاً، إلّاأنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه، و هذا ما صحّ سنده.(3)
وكذا ما ذكر المحدّث البحراني في حدائقه في مسألة عدم جواز المسح على الحائل اختياراً:
أنّ الراوي عنه هنا بواسطة حمّاد بن عثمان، و هو ممّن اَجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، والرواية بناء على ظاهر هذه العبارة صحيحة.(4)
وغير ذلك ممّا ظفرت به في كلماتهم.
الثالث: أنّه يُنظر في نفس أهل الإجماع ومن فوقه، فإن كان نفسه من رجال الصحّة وفيمن فوقه ضعف يسمّى بالمنجبر كالصحيح، وإن كان فيمن فوقه ممدوح سيّء المذهب يسمّى بالقويّ كالصحيح، أو موثّق كذلك فالموثّق كالصحيح، أو ممدوح إمامي فالحسن كالصحيح، وقس عليه ما كان نفسه سيّء المذهب مصرّحاً بالتوثيق كابن بكير وصنوف أحوال من فوقه ففي شيء من صور الخمس لا يسكت عن التشبيه، وكلّ يسمّى سمواً يقتضيه المجموع منه وممن فوقه؛ ففي الضعيف الخبر، وفي القويّ القويّ، وفي الموثّق/ 13 /الصحيح الموثّق، وكذلك ما كان نفسه ممدوحاً سيّء المذهب كأبان وعثمان فيسمّى قويّاً في أربع صور وفي واحدة ضعيفاً،
1) . كما في مسالك الأفهام، ج 15، ص 25 حيث قال: «لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا...».
2) . وفي الهامش: قوله: «فتأمّل» إشارة إلى أنّه لا يصحّ المنع عنه على سبيل الإطلاق؛ فإنّ التتبّع في كلماتهم كاشف عن جريان طريقتهم على هذا المنوال في بعض الأحيان، بل المحقّق الخوانساري في مسألة عدم ثبوت وجوب الغسل للطهارات الثلاث في رواية عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي حكم بكثرة جريان كلامهم على هذا الاصطلاح. انتهى. انظر مشارق الشموس، ص 29.
3) . مشارق الشموس، ص 252.
4) . الحدائق الناضرة، ج 2، ص 310.
و هذا هو الظاهر من طريقة السيد السند المعلّى في الرياض(1)وتبعه بعض الأساطين نقلاً.(2)
الرابع: التسمية بالمعتبر لنقل الإجماع من الكشّي أو بالرواية المجمع على تصحيحها أو بالمعتبر لنقل الإجماع أو بالمجمع لتصحيحه أو بالمعتبر أو بمثل ذلك كما جرى عليه الوالد المحقّق وجعله خالياً عن المقال.
ولكن الكلّ لا يخلو عن النظر؛
أمّا الأوّل فلأنّه إنّما تتّجه التسمية بالصحيح إذا كان رجال السند من العدل الإمامي كما هو المصطلح من زمان العلّامة ومن بعده، و قد عرفت أنّ من الجماعة من يكون غير إمامي مصرّح بالتوثيق كعبداللّٰه بن بكير فإنّه فطحيّ مصرّح بالتوثيق. هذا في نفس الجماعة، وإنّ للجنب الفوقاني حالات خمس، كما أنّ للجنب التحتاني حالات أربع، فكيف تتّجه التسمية به، والظاهر أنّه أضعف المشارب.
نعم، إنّه لا بأس به بناءً على مصطلح القدماء في الصحيح، إلّاأنّ المشي على هذا الوجه مع تجدّد الاصطلاح من دون قرينة لا يخلو من ركاكة.
وأمّا الثاني فلأنّ معنى الصحّي - كما عرفت التصريحَ به من السيّد المزبور - هو المنسوب إلى الصحّة، ويتطرّق عليه ما يتطرّق على الأوّل، فاندفاع المحذور بالتدبير المذكور لا يخلو عن القصور.
اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ مبنى تطرّق الإيراد على الأوّل هو التنافي بين التسمية بالصحيح وعدم تمامية نصّ من الجماعة والجنبتين، وأمّا عند التسمية بالصحّي فلا يتطرّق عليه المحذور المذكور بوجه؛ لعدم استقرار الاصطلاح فيه، نظير أنّ الاصطلاح مستقرّ في الموثق لا التوثيق.
وأمّا الثالث فلا معنى للتشبيه لو كان بعض رجال من فوق الجماعة إماميّاً ممدوحاً أو غير ممدوح، حيث إنّ الحديث حينئذٍ من الصحاح، والتشبيه الذي دالّ على كونه أدنى من الصحيح غير وجيه، كما أنّه لو كان بعض الرجال غير إماميٍّ مصرّحاً بالتوثيق فيصير
الحديث من الموثّقات.
فالتشبيه بأن يقال: «الموثّق كالصحيح» غير وجيه؛ حيث إنّ الظاهر منه أنّه أعلى من غيره من سائر الموثّقات، ولا وجه له.
وأمّا الرابع فأنت خبير بما فيه مع ما جرى عليه في أصل المسألة من عدم دلالة أهل الإجماع إلّاعلى توثيق صحّة الرواية لا المروي عنه كما سمعت، فليت شعري إنّ بناءه على اعتبار السند ولو كان بعض رجاله من الضعاف.
أحدها: ثمّ إنّ الإجماع المتقدّم حجّة وإن لم يكن من الإجماع المصطلح عند الاُصوليّين بلا شوب شبهة وارتياب، بل المقصود به هو الاتفاق، أعني المعنى اللغوي؛ فإنّ الإجماع في اللغة بمعنى الاتفاق كما ذكره الفيروزآبادي(1)وغيره؛(2)نظراً إلى إفادته الظن بالصدق والوثاقة في المقام، وفيه الكفاية.
ومن العجائب ما سمعت عن بعض مدّعي الاجتهاد أنّه كان يقدح في حجيّة رواية أصحاب المدّعى في حقّهم الإجماع؛ استناداً إلى عدم تحقّق الإجماع المصطلح عليه غفلةً عن حجيّة قول أمثال الكشّي في أمثال المقام.
وليت شعري صنيعته في روايات الجماعة في المسائل التي استنبطه وكان يفتي على طبقه.
وثانيها: / 14 /أنّه يصحّ التمسّك بالإجماع المزبور في حقّ الستّة المختلف فيها مع جهة وقوع الاختلاف أم لا؟
الحق الأوّل؛ نظراً إلى أنّه وإن يتراءى في بادئ النظر وقوع الخلاف في البين ولكن بعد إمعان النظر يظهر أنّه لا خلاف فيهم؛ حيث إنّ نقل قول الغير وعدم تمريضه لا يدلّ على بطلانه كما هو الواقع فيما نحن فيه، ومن المعلوم عدم تطرّق القدح في الإجماع بمجرّد عدم ثبوته عند بعض.
نعم، يتميّز هذا الكلام إذا كان نقلُ كلّ واحد منهم بحيث كان ينقض الآخر، ومن المعلوم عدمه. هذا في الأربعة المدّعى في حقّهم الإجماع في كلام الأبعاض، وأمّا الاثنان في كلام الكشّي فهو سليم عن المعارض، أو للإجمال لاحتمال التمريض في ذكر الأسدي مكان المرادي.
في دفع الإشكال عن التمسّك بنقل الإجماع ممن حكى عنه الكشّي:
ثالثها: أنّه ربّما يشكل التمسّك بدعوى الإجماع ممّن حكى عنه الكشّي نقل الإجماع أيضاً؛ من جهة أنّ التعويل على نقل الإجماع إنّما يتّبع التعويل على الناقل، و هو موقوف على المعرفة بحاله، وناقل الإجماع هنا مجهول الحال.
ويندفع بما يظهر ممّا مرّ من أنّ الظاهر من كلام الكشّي كون الناقل من أهل الخبرة والبصيرة؛ لظهور رجوع الضمير إلى العصابة والأصحاب، كما أنّ اعتداد الكشّي بالناقل في نقل قوله يقتضي كونه ممّن يعتمد عليه، فالظاهر أنّ نقل الإجماع صدر من أهل الخبرة والبصيرة في الرجال، و هو يوجب الظنّ وفيه الكفاية.
ويمكن استظهار عدم اعتماد العلّامة على من حكى الإجماع على بعض كما هو المحكيّ في عبارة الكشّي بأنّه قد أورد عثمان بن عيسى في القسم الثاني من الخلاصة المختصّ بالضعفاء ومن رووا له وتوقّف فيه. وقال بعد ما ذكر أنّه كان شيخ الطائفة ووجهها: «والوجه عندي التوقّف فيما ينفرد به».(1)وقال في أبان بن عثمان: «والأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب؛ للإجماع المذكور»(2)فإنّه كما وقع الإجماع في حقّ أبان كذا وقع في عثمان، فالظاهر أنّ الطريق أواسطه بواسطة الطرق فيمن حكى الإجماع، فتأمّل.
وعلى هذا المنوال جرى غير واحد من أصحابنا، ولكن ربّما يظهر من الشيخ محمّد عدم صحّة التمسّك بالإجماع المذكور؛ حيث إنّه جرى على تضعيف عثمان بن عيسى نقلاً وقال:
المعروف بين المتأخّرين عدّ الحديث المشتمل عليه موثّقاً ولم نقف على توثيقه - قال: -
وكونه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه إنّما هو من قول بعضهم، والبعض غير معلوم الحال.
ولكن ربما يظهر منه أنّ العمدة في عدم الاعتناء بالإجماع المذكور هو ما ورد من الإخبار في أنّه(1)مجرّد عدم معلوميّة حال مدّعي الإجماع، حيث قال بعد ما ذكر:
ولو سلّم العمل والاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحد، ولا اعتماد عليه، وبتقديره لا يفيد إلّاالظنّ. بالأخبار الواردة في ذمّه منها ما هو معتبر، فلو لم يكن ظنّه أقوى فهو مساوٍ، فلا وجه للترجيح.(2)فتأمّل.
في دعوى الإجماع عن جماعة في حقّ جماعة:
رابعها: أنّه قد ادّعى أيضاً بعض الأصحاب إجماع العصابة في حقّ جماعة، منها ما عن الشيخ في العدّة فإنّه قد ادّعى إجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة، قال:
عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّٰه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال والطاطريون وغيرهم.(3)
وقال أيضاً:
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمّتنا.(4)
هذا ما ذكره الوالد المحقق(5)بل أظنّه المشهور بين الأصحاب، ولكن العبارة في العدّة تأبى عمّا نسبوا ثمّ أوردوا عليه وإن يتراءى في بادئ الرأي ما ذكروا.
ولكن التأمّل فيه يقتضي خلافه؛ فإنّ الظاهر من كلامه بعد إمعان النظر هو دعوى الإيجاب الجزئي مقابل السلب الكلّي من دون دعوى الإيجاب الكلّي، كما هو الظاهر
ممّا نسبوا إليه.
ونذكر الكلام بطوله في المقام للتسهلة(1)على صدق ما ادّعيناه، قال:
إنّ الراوي إذا كان مخالفاً لأصل المذهب وروى مع ذلك أيضاً عن الأئمّة نُظر فيما يرويه، فإن كان هناك في طريق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطّراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطّراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال/ 15 /: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليٍّ فاعملوا به(2)، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، وإن كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم نُظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من الموثوقين بهم وجب العمل به، وإن كان هناك ما يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّزاً عن الكذب في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّٰه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه.(3)انتهى.
و إذا عرفت ما ذكرنا ظهر فساد ما اعترضوا عليه.
ومنها: ما عن الشهيد الثاني وبعض المحققين من نقل اتفاق أصحابنا عدا ابن داوود على صحّة حديث محمّد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني.(4)
ومنها: ما حكى ابن داوود عن الكشّي دعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن حمدان بن أحمد قال:
حمدان بن أحمد كش هو من خاصّة الخاصّة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه في آخرين.(1)و قد تقدّم كلامه.
ومنها: ما حكاه السيّد الداماد في الرواشح السماويّة في السادس من الرواشح وقوع إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عن ثعلبة بن ميمون بل قد استظهر وقوع الإجماع في حقّه من النجاشي بانضمام سيرته في كتابه قال:
وقال أبو عمرو الكشّي في ترجمته: ذكر عن حمدويه عن محمّد بن عيسى أنّ ثعلبة بن ميمون مولى محمّد بن قيس الأنصاري، و هو ثقة خيّر فاضل مقدّم معدود من العلماء والفقهاء والأجلّة من هذه العصابة.
قلت: والذي عهدناه من سيرة الكشّي وسنّته في كتابه أنّه لا يورد الثقة والعِلم والفضل والتقدّم في أَجِلّة فقهاء العصابة وعلمائها إلّافيمن يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه.
وبالجملة: في تضاعيف [تتبّع(2)] فهارس الأصحاب وطرقهم واُصولهم وجوامعهم واستقصاء أحوال طبقات الأسانيد ومراتبها ودرجاتها يتبيّن استصحاح ما يصحّ عن ثعلبة كاُولئك المعدودين، فيبلغ من يقال بتصحيح ما يصحّ عنه.(3)انتهى.
واعترضه عليه الوالد المحقّق بأنّ «الظاهر أنّ استفادته السيرة المسطورة من الكشّي من جهة أنّه فهم من عبارة الكشّي في بيان الطبقات الثلاث كون الإجماع المدّعى في حقّ الفقهاء لا خصوص الأشخاص المذكورين»(4)حيث إنّه قال في موضع آخر من رواشحه:
إلّا أن يقال: إنّ المعهود من سيرة الكشّي والمأثور من سنّته أنّه لا يطلق القول بالفقه والثقة إلّا فيمن يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه وينقل على/ 16 /ذلك الإجماع.(5)
وقال في الحاشية:
ألا ترى أنّه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم يقول في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه عليهما السلام وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السلام وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأصحاب أبي الحسن الرضا عليهما السلام.
و هو مدفوع بأنّه لا يتمّ في عبارة الكشّي في بيان الطبقة الثالثة؛ لظهور عبارته في اختصاص الفقهاء المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم بالجماعة المذكورة له مطلق الفقهاء. هذا مجمل كلامه ومحصّل مرامه، وفيه نظر:
أمّا أولاً: فإنّه قد ذكرنا في الحاشية أنّ في قول الكشّي في طي عبارته الثالثة «وهم ستّة نفر آخر» احتمالان:
أحدهما: أن يكون قوله: «وهم» راجعاً إلى هؤلاء، واسم الإشارة إلى الفقهاء، فيلزم انحصار الفقهاء.
وثانيهما: أن يكون قوله: «وهم» راجعاً إلى اسم الإشارة و «هؤلاء» إشارة إلى الستّة، فلا يفيد الكلام انحصار الفقهاء في الستّة، لكنّه يفيد اختصاص الإجماع بهم.
واستظهر الوالد المحقّق هذا الوجه.
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ بين كلامه تناقض بيّن؛ حيث إنّه استظهر في السابق وجه الثاني من الوجهين بخلافه ثمّة حيث استظهر وجه الأوّل.
وأمّا ثانياً فإنّ استظهار الابتناء بما ذكر في حيّز المنع.
ومنها: عن الوجيزة في ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمي حيث قال:
«من مشايخ الإجازة، وحَكَم الأصحاب بصحّة حديثه»(1)واللّٰه العالم.
خامسها: أنّ النجاشي عدّ جماعة وذكر أنّهم ثقات في روايتهم مع أنّ مذاهبهم مضطربة غير صحيحة، قال: وهم:
أحمد بن بشر(2)السرّاج، ثقة واقفي.
أحمد بن الحسن بن إسماعيل، ثقة واقفي.
أحمد بن علي بن رباح السوّاق أبوالحسن، ثقة واقفي.
أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن الهمداني، جليل ثقة زيدي جارودي.
إسحاق بن بشير أبو خديجة(1)الكاهلي السجستاني، ثقة عامي.
جعفر بن محمّد بن سماعة الحضرمي، ثقة واقفي.
الحسين بن أحمد بن المغيرة أبو عبد اللّٰه البوشنجي، عراقي مضطرب المذهب ثقة في روايته.
الحسن بن محمّد بن سماعة أبو محمّد الكندي الصيرفي، فقيه من فقهاء الواقفة ثقة.
حميد بن زياد بن حمّاد بن زياد الدهقان، واقفي ثقة.
عباد بن صهيب. قال الكشّي: كان مرجئاً. وقال النجاشي: كان ثقة.
علي بن محمّد بن علي بن قيس بن سالم أبوالحسن السوّاق(2)ويقال: القلّاء روى عن عمر بن رباح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. قال النجاشي: ويقال: عمر بن رباح القلاّء، وفي كنيته أبوالقاسم، كان ثقة في الحديث واقفيّاً في المذهب معتمداً.
محمّد بن عبد اللّٰه بن غالب أبو عبد اللّٰه الأنصاري البزّاز، ثقة في الرواية على مذهب الواقفة.
هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب، قال النجاشي: ثقة وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه.
يحيى بن سالم الفرّاء، قال النجاشي: كوفي زيدي ثقة.
يحيى بن سعيد القطّان أبو زكريا، قال النجاشي: / 17 /عامي ثقة.(3)
إذا قال العدل: «حدّثني عدل أو ثقة» مع عدم التعرّض لذكر اسمه فلا إشكال في كونه تعديلاً لمجهول العين، و إنّما الإشكال في جواز الاعتماد على هذا التعديل والحكم بصحّة الرواية وحجيّتها وعدمه.
وبعبارة اُخرى: هل يعتبر في التزكية تعلُّقها بالمعلوم أم لا؟
اختلفوا في ذلك على قولين:
الأوّل: الكفاية، كما عن السيّد السند العليّ والعلّامة البهبهاني وبعض الفحول والوالد المحقق، و هو مقبول مَن اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير(1)إذ لا يروي إلّاعن ثقة.
قال بعض الفحول: «ولو قيل: إنّ ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيداً».(2)
الثاني: عدم الكفاية كما عن الفخري والعلّامة في النهاية والشهيد في الدراية(3)والمعالم.(4)
والأقرب الأوّل؛ نظراً إلى عموم حجيّة ما دلّ على حجيّة خبر الواحد من قوله تعالى: «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»(5)، وشهادة العدلين، والإجماعات المنقولة.
ودعوى عدم انصرافها إلى ما نحن فيه ممنوعة، وحصول الظنّ من خبر العدل
بعدالة الواسطة المجهولة، والأصل فيه الحجيّة، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع عن الظنّ، فضلاً عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح.
واحتجّ الخصم بأنّ التعديل إنّما يُقبَل مع انتفاء معارضة الجرح له، و إنّما يُعلم الحال مع تعيّن المعدّل وتسميته لينظر هل له جارح أو لا؟ ومع الإبهام لا يؤمن وجهه، وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام؛ إذ لابدّ من البحث عن حال الرواة على وجه يظهر به أحد الاُمور الثلاثة من الجرح والتعديل وتعارضهما؛ حيث يمكن العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة، ذكره في النهاية والدراية(1)والمعالم(2)والمحصول(3).
وفيه وجوه من النظر:
أمّا أوّلاً: فإن اُريد منه منع حصول الظنّ بعدالة الواسطة فهو خلاف الوجدان، كيف؟ وإنّا نرى بالعيان حصول الظنّ بمجرّد إخبار مَن كان مجهول الحال، فكيف بمن كان عادلاً ومن أهل البصيرة كما هو المفروض؟ ولعمري إنّهم إن أرادوا به ذلك فليس ذلك إلّا من المكابرات. وإن اُريد منه ممانعة احتمال الخطأ من الظنّ فهو بمعزل عن التحقيق، كيف؟ وإنّه لو كان مجرّد احتمال الخطأ مانعاً عن الحجيّة لما كان تصريحهم بالتعديل أو الجرح حجّة، و هو كما ترى في غاية وضوح البطلان.
وأمّا ثانياً: فإنّه لو سلّم لزوم الفحص عن حال الرواة إنّما يسلَّم في صورة إمكان الفحص عن المعارض، وأمّا مع عدمه فالاشتراط ممنوع؛ كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن.
وأمّا ثالثاً: فدعوى وقوع كثرة الاختلاف ممنوعة، و قد ظهر ممّا ذكر فساد استدلال بعضهم على هذا القول من أنّ قبول التعديل المذكور من باب قبول التعديل قبل الفحص، ولا يجوز قبول الجرح والتعديل قبل الفحص؛ لعدم حجيّة الظنّ الحاصل منهما قبل الفحص.
/ 18 /هل يشترط في كونه تزكيةً كون المزكّي قاصداً لأداء الشهادة بالتعديل أم يكفي مجرّد دلالته على اعتقاد دلالة الواسطة المجهولة وإن لم يكن في مقام أداء الشهادة؟
فيه قولان:
الأوّل(1): كما يظهر من الشهيد في الدراية حيث قال:
يكون ذلك القول منه تزكية للمروي عنه حيث يقصدها بقوله: حدّثني ثقة؛ إذ قد يقصد به مجرّد الإخبار من غير تعديل؛ فإنّه قد يتجَّوز في مثل هذه الألفاظ في غير مجلس الشهادة.(2)
وفيه: أنّه لا إشكال في أنّ جمل التوثيق المزبور على غير ظاهره مجاز، كما هو صريح كلامه أيضاً، فلا يصير إليه إلّابعد قيام القرينة، و هي مفقودة كما هو المفروض.
مضافاً إلى أنّ في أغلب الأوقات عند استعمال تلك الألفاظ إرادة الحقيقة، كما هو ظاهر لمن له أدنى حظّ من العلم، وإرادة التجوّز نادر بل أندر، كما يظهر من كلامه أيضاً، فيحمل المشكوك على الأعم الأغلب.
الثاني: كما جرى عليه بعض الفحول، و هو الحقّ، ووجهه ظاهر ممّا قدّمناه.
إنّ رواية العدل عن رجل غير معلوم العدالة وسمّاه بلفظ ولا يعلم شخصه، كأن يقول: «عن رجل» أو: «عمّن حدّثني» أو نحو ذلك، أو سمّاه باسمه كأن يقول: «عن زيد» ولم يُعلم من حال العدل الراوي عن المذكور أنّه لا يروي إلّاعن ثقة وعدل، وإلّا فلو عُلم أنّ من عادته عدم الرواية إلّاعن عدل فلا إشكال فيه وإن خالف في ذلك بعض أيضاً كما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالى.
وما ذكر الحاجبيان من اختيار التفصيل في المقام من أنّه إن عُلم من عادته أنّه لا يروي إلّاعن عدل فهو تعديل له وإلّا فلا، فهو خارج عن المتنازع فيه، كيف؟ وإنّ البحث في جميع المباحث عن المبحوث عنه من حيث إنّه هو مع قطع النظر عن الاُمور الخارجيّة، فهل مجرّد روايته عنه يكون تعديلاً له، كما لو صرّح بتعديله أولا؟ وبعبارة اُخرى: رواية العدل تدلّ على عدالة المروي عنه أم لا؟
قد اختلفوا فيه على قولين:
الأوّل: الدلالة على العدالة كما هو المحكي(1)عن الإحكام والمحصول(2)والمختصر وشرحه للعضدي وعن ظاهر المنية عن بعض، وحكاه في الدراية(3)عن شذوذ من المخالفين(4)و هو خيرة السيّد الداماد.(5)
الثاني: عدم الدلالة كما هو المحكي(1)عن النهاية والتهذيب والمبادئ والمنية وغاية المبادئ والدراية والإحكام والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للعبري، وإليه جرى بعض الفحول والوالد المحقّق.
و هو الأقوى؛ نظراً إلى عدم الملازمة بين الأمرين لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادةً، كيف؟ وإنّ العدل كما يروي عن العدل كذا يروي عن غيره كما ذكره في النهاية والمنية والدراية والمعالم وجماعة من العامّة:
ففي النهاية والمحصول: «إنّ من عادة أكثرهم الرواية عن كلّ من سمعها».(2)
والمنية: «إنّ عادة كثير من السلف الرواية عن العدل وغيره».(3)
والدراية: / 19 / «قد وقع من أكثر الأكابر من الرواة والمصنّفين ذلك».(4)
والإحكام: «إنّ العادة جارية بالرواية عمّن لو سئل عن عدالته لتوقّف فيها».(5)فتأمّل.
وعن شرح المختصر للعضدي: «كثيراً ترى يروي ولا يفكّر عمّن يروي».(6)
نعم، إنّه لو ثبت عدم رواية الرواة إلّاعن عدل فالقول به متّجه و هو بمكان من البطلان كما عرفت.
وإن قلت: إنّ عدم التلازم في الباب ظاهر، لكن الظاهر من رواية العدل عدالة المروي عنه.
قلنا: إنّه مسلّم، لكن كثرة وقوع خلافه - كما عرفت - يوجب ارتفاع الظهور، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر فساد القول الثاني.
ومن العجائب في المقام ما وقع لوالدنا المحقّق فيما أورده على بعض الفحول،
ونحن ننقل كلامه بعينه ثمّ نتبعه بالإيراد حتىّ يتضح المطلب، قال:
وربّما قال بعض الفحول: إنّه إن قلنا بأنّه يشترط في المزكّي التعدّد أو بأنّه لا يعتبر تزكية مجهول العين لاحتمال وجود الجارح، أو بأنّ الأصل عدم حجيّة كلّ ظنّ، كان القول الثاني - أي القول بالدلالة على العدالة - في غاية القوّة، لكن جميع المذكورات خلاف التحقيق.
وفيه: أنّ شيئاً من المذكورات من اشتراط التعدّد في المزكّي وعدم اعتبار تزكية مجهول العين وأصالة عدم حجيّة الظنّ لا ينافي دلالة رواية العدل على عدالة المروي عنه، و إنّما هو ينافي حجيّة الدلالة وجواز الاعتماد عليها، والكلام في المقام في دلالة رواية العدل عن عدالة المروي عنه. انتهى كلامه.
وأنت خبير بما فيه، ويتّضح ذلك بأنّ المعقود له النزاع في الباب دلالة رواية العدل على عدالة المروي عنه، ولم يُعلم من حاله أنّه لا يروي إلّاعن عدل وثقة وعدمها، وربما [...] الكلام كما ستعرف - إن شاء اللّٰه تعالى - في دلالة رواية العدل على عدالة المروي عنه مع العلم بأنّ عادته عدم الرواية إلّاعن العدل وعدمها.
فجرى السيّد السند صاحب المفاتيح(1)المقصود منه ببعض الفحول في التنبيهات التي عقدها للمسألة المتنازع فيها على القول الأوّل في المقام الثاني، أي الدلالة على العدالة لو روى العدل عن الواسطة المجهولة مع العلم بأنّ عادته عدم الرواية إلّاعن العدل. ثمّ ذكر العبارة المذكورة، و هي في غاية المتانة كما ترى، وليس منشأ الاعتراض إلّاعدم التأمّل كما لا يخفى.
1) . مفاتيح الاُصول، ص 372.
قد وقع الخلاف بينهم في كميّة الشرائط المعتبرة في رجال سلسلة السند في خبر الواحد بعد الاتفاق على أصل الاشتراط كما هو الحقّ.
وربّما نَسَبَ بعض الأعاظم إلى المحقّق القمي المنع من الاشتراط ولو في وفاقياتها بناء على القول بحجّيّة مطلق الظنون؛ تعويلاً على ما ذكره من «أنّ الاشتراط إنّما يتمّ إذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد من الأدلّة الخاصّة به وعلى القول بجواز العمل به من حيث إنّه هو، وأمّا إذا كان بناء العمل عليه من جهة أنّه مفيد للظنّ فلا معنى للاشتراط، بل الأمر دائر مدار حصول الظنّ»(1)ولكنّه ليس بالوجه، فإنّه وإن يُتراءى من بادئ الرأي صحّة النسبة المذكورة، ولكن بعد النظر في ذيل العبارة يظهر صلاحه؛ حيث إنّه ذكر في اشتراط الشرائط لابدّ أن يكون للتنبيه على أنّ الخالي عن المذكورات لا يفيد الظنّ أو بيانَ مراتب الظنّ أو لإثبات تحريم العمل للخالي عن الشرائط كالقياس.
ولا مجال للإشكال في أنّ الغرض ليس هي ثبوت الشرائط بناءً على القول بحجيّة مطلق الظنون، بل الغرض أنّ الاشتراط أمّا بناء على القول بحجيّة الظنون الخاصّة، فظاهر؛ لعدم شمول الدليل على حجّيّتها لغيرها أو للدليل على العدم. وأمّا بناء على القول بحجيّة مطلق الظنون فالاشتراط إمّا لعدم حصول الظنّ بدونها، وبيان تحقيق الموضوع، أو لأقوائيّة الظنّ الحاصل من الحاوي لها عن الخالي عنها، أو لإثبات حرمة العمل بالخالي عنها، وبين المقامين بون بيّن.
بالجملة فقد اشترطوا في جواز العمل بقولهم شروطاً كثيرة، ولكن المعروف منها ستّة:
1) . قوانين الاُصول، ص 457.
الأوّل: العقل. ولا ريب في عدم قبول رواية المجنون وعدم جواز الاعتماد عليه، كما عن صريح المعارج(1)والنهاية والتهذيب والمنية والزبدة والمعالم(2)وغيرهم، لعدم حصول الظنّ المعتبر في قبول الخبر من روايته، وانصرافِ الأدلّة الدالّة على حجيّة خبر الواحد عنه كما لا يخفى، مضافاً إلى ما عن الرعاية والمنية من نقل الإِجماع عليه.
نعم، لو كان المجنون أدواريّاً فالمعتمد في حالة الإفاقة القبول، كما صرّح به بعض الفحول؛(3)ضرورة عدم ممانعة تطرّق الجنون في بعض الأوقات من القبول في غيره.
الثاني: البلوغ. و قد وقع اشتراطه في كلام جماعة، كما عن النهاية والتهذيب والخلاصة/ 20 /والمبادئ(4)وشرحه والمنية والمعارج(5)والزبدة والمعالم(6)وغيرهم، بل هو المشهور، بل ادّعى في الرعاية اتفاق أئمّة الحديث واُصول الفقه على الاشتراط، والعميدي اتفاق القائلين بحجيّة خبر الواحد عليه، والمحكي عن بعض العامّة القول بعدم الاشتراط.
واحتجّ الأوّلون بوجوهٍ: أقواها أنّ الفاسق لا تُقبل روايته، فرواية الصبي أولى بعدم القبول؛ لأنّ الفاسق يخاف اللّٰه بخلافه لانتفاء التكليف في حقّه، وأنّ الصبي لا يحصل الظنّ بقوله فلا يجوز العمل به، وأنّ الصبي إن لم يكن مميّزاً لم يتمكّن من الاحتراز عن الخلل، وإن كان مميّزاً عرف أنّه غير مكلَّف فلا يحترز عن الكذب.
وفي الكلّ نظر.
واحتجّ الآخرون بوجوهٍ أقواها إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عبّاس وابن الزبير والنعمان بن بشير ولم يفرّقوا بين ما تَحمَّلوه قبل البلوغ وبعده، وبالإجماع على إحضار الصبيان مجالس الرواية، ولولا قبول الرواية لم يكن فيه فائدة، وبالإجماع على قبول شهادته التي تحمّلها حالة الصغر فكذا الرواية، والجامع أنّه حال الأداء مسلم
عاقل بالغ يحترز عن الكذب.
وفي الكلّ نظر:
أمّا الأوّل فبعد التسليم إنّه خارج عن محلّ النزاع، كيف؟ وإنّ مقتضى أدلّة الاشتراط هو اشتراط البلوغ حال الأداء، بل قال صاحب المعالم:
إنّ الاشتراط إذا سمع الراوي وروى قبل البلوغ، أمّا الرواية بعد البلوغ لما سمعه قبله فقبوله حيث يجتمع غيره من الشرائط.(1)
و لذا قال الوالد المحقّق:
إنّ النزاع في المقام لفظي حيث إنّ مقتضى أدلّة الاشتراط هو الاشتراط حال الأداء، ومقتضى أدلّة النافين هو عدم الاشتراط حال التحمّل.
وأمّا الثاني فلاحتمال أن تكون الفائدة في الإحضار هو التمرين أو التبرّك.
وأمّا الثالث فهو كما ترى.
فالتحقيق أن يقال: إنّه لا إشكال في عدم جواز القبول إن لم يكن مميِّزاً أو كان مميّزاً ولم يكن قوله معتمداً عليه؛ لعدم حصول الظنّ منه.
كما أنّه لا إشكال في جواز القبول إن كان مميّزاً ومطمئنّاً إليه في خبره وقلنا بحجيّة الظنّ المطلق، وأمّا لو قلنا بحجيّة الظنون الخاصّة فمحلّ الإشكال.
ثمّ إنّه إن كان التحمّل قبل البلوغ مع التميّز وكان الأداء بعد البلوغ فالأقوى وفاقاً لجماعة من الفحول جواز العمل به؛ ويظهر وجهه ممّا مرّ.
الثالث: العدالة. و قد اختلفوا فيها على قولين:
الأوّل: الاشتراط كما عن المعارج(2)والنهاية والتهذيب والمبادئ(3)وشرحه والمنية وكنز العرفان(4)وشرح الدراية(5)والمعالم والزبدة وغيرهم، بل عن المعالم(6)وغاية المأمول نسبته إلى المشهور.
الثاني: النفي كما هو المحكي عن الشيخ في العدّة حيث قال فيها:
من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح أو كان ثقة في روايته متحرّزاً فيها؛ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنّما الفسق بأفعال/ 21 /الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع عن قبول روايته، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.(1)
و هو خيرة بعض الفحول والوالد المحقّق، و هو الأقرب؛ نظراً إلى جريان السيرة من زمان حضور أرباب العصمة إلى الآن على العمل بأخبار غير العدول وقبول الخبر عند الإلقاء من دون التعرّض لعدالة والفحص عنها. بل عن العلّامة البهبهاني: «إنّ عمل الأصحاب بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى»(2)بل هو قد ادّعى اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين ممّن قال بحجّيّة خبر الواحد على حجيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، قال: «بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح، بل الضعيف صحيح عند القدماء».(3)
بل قال الشيخ في العدّة - كما مرّ -: «مَن كان مخطئاً في بعض الأقوال أو فاسقاً بأفعال الجوارح أو كان ثقة في روايته - لى أن قال - ولأجل ذلك قَبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم»(4)فإنّ الظاهر منه دعوى الإجماع عليه، فتأمّل.
واعترض عليه المحقّق في المعارج بأنّا:
نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها، ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة، ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها، ودعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد؛ إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر [من] تحرّجه عن الكذب.(5)
و هو الظاهر من صاحب المعالم(1)، وفيه وجوه من النظر:
أمّا أوّلاً: فإنّ المنع ممنوع، كيف؟ وإنّه يظهر من التتبّع في كلماتهم جريان ديدنهم على العمل به، كما قال بعض الفحول: إنّ مَن تتبّع كتب الأصحاب وجد عملهم بها في غاية الوضوح، بل عن العلّامة البهبهاني: «إنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى»(2)كما مرّ.
وأمّا ثانياً: فإنّ الاقتصار على المواضع المعمول بها خرقٌ للإجماع المركّب؛ فإنّ مَن جوّز العمل بأخبار غير العدول جوّز [ه] مطلقاً، ومن لم يجوّزه لم يجوّزه مطلقاً، فالعمل بالبعض دون البعض خرق للإجماع المركّب.
ودعوى احتمال استنادهم في العمل بأخبار غير العدول احتفافها بالقرينة الموجبة للقطع أو الظنّ مخدوشة بأنّه مستبعد جدّاً، بل يمكن القطع بعدم الاستناد إليها.
وأمّا ثالثاً: فإنّ استبعاد التحرّز عن الكذب وظهور الفسق ليس على ما ينبغي، كيف؟ وإنّ كثيراً من الناس كما نشاهد يرتكبون كثيراً من الفسق والفجور ولا يرتكبون الكذب، هذا ما قاله الوالد المحقّق. وفيه نظر.
واحتجّ القائلون بالاشتراط بقوله جلّ ذكره: «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» /(3)بتقريب أنّه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط؛ لأنّ الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل وإلّا فهو الفاسق، وتوسّط مجهول الحال إنّما هو بين من علم فسقه أو عدالته، ولا ريب أن تقدّم العلم بالتوصيف لا يدخل في حقيقته، ووجوب التثبّث في الآية معلّق بنفس الوصف لا بما تقدّم العلم به منه، ومقتضى ذلك/ 2(2) /الفحص عن جمع الوصفين لا الاقتصار على
من سبق العلم باجتماعهما فيه.
وأيّد ذلك المحقّق القمي «بأنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط، مثل أنّ مَن شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ، لعدم علمه بمقدار المال - لا يمكنه أن يقول: إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقدها.
نعم، لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب»(1)وبأنّ العمل بخبر الفاسق ركون إلى الظالم فيكون منهيّاً عنه؛ لعموم قوله تعالى: «وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا»(2)وبالإجماعات المنقولة.
فعن شرح المبادي: «يشترط أن يكون عادلاً وأن لا يكون مجهول الحال عند الإماميّة والشافعي».
وعن النهاية: «الفاسق إذا قدم على الفسق عالماً بكونه فسقاً لم تقبل روايته إجماعاً».
وعن المنية(3): «الفاسق إمّا أن يكون عالماً بفسقه أم لا؟ والأوّل مردود الرواية إجماعاً سواء كان فسقه مظنوناً أو معلوماً».
وفي تعليقات بعض الأواخر: «العدالة شرط للعمل بخبر الواحد عند القدماء والمتأخّرين».(4)
وفي الكلّ نظر:
أمّا الأوّل ففيه:
أمّا أوّلاً فإنّ الآية لا تنفي إلّاعدم جواز القبول قبل الفحص، وأمّا جواز القبول بعد الفحص واليأس عن انكشاف الحال فهو لا يضرّ بلا إشكال، فيصير الدليل أخصّ من المدّعى.
وأمّا ثانياً فإنّ الأمر بالتبيّن - كما هو الظاهر - ليس إلّالاحتمال الكذب في الفاسق كما يؤيّده ذيل الآية. وأمّا لو فرض ثبوت مبالغته في التحرّز عن الكذب كما هو محلّ النزاع - كما هو الظاهر من بعض الفحول - فالآية غير مشمولة له ولا أقلّ [في] ذلك من الشك.
وأمّا ثالثاً فإنّ ما ذكره من أنّ وجوب التثبّت في الآية معلّق بنفس الوصف لا بما تقدّم العلم به منه مدفوع بما قرّره في جملة من أنّ العلم وإن كان غير داخل في مدلولات الألفاظ إلّاأنّها منصرفة إلى حال العلم بالمداليل.
وأمّا الثاني فمع عدم صدق الظالم لمن قطع بأنّ عمله وفعله من العبادات بل من اُمّهاتها وظهوره فيمن علم عند ارتكابه له أنّه من الظلم - كما هو المفروض - إنّه قال البيضاوي بعد قوله(1)سبحانه: «فلا تميلوا إليهم أدنى مَيْل؛ فإنّ الركون هو الميل اليسير».(2)
وقال في المجمع: «أي لا تطمئنّوا إليهم وتسكنوا إلى قولهم وتظهروا الرضا بفعلهم ومصادقتهم ومداهنتهم».(3)
قال: «وفي الكافي في باب المعيشة في باب عمّال السلطان عنه عليه السلام أنّه قال: هذا الرجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه ويعطيه(4)»(5)فتناول الآية بمجرّد قبول قول الكافر والعمل به من دون ميل نفسانيّ وحبّ قلبي للكافر محلّ الإشكال.
وأمّا الثالث فهو مو هون بما عملوا على أخبار غير العدول كما سمعت من العلّامة البهبهاني(6)دعوى عملهم عليه أكثر من أن يحصى، وكذا استنادهم إلى/ 23 /الضعاف
أضعاف استنادهم إلى الصحاح. مضافاً إلى أنّ الظاهر من الإجماعات هو عدم قبول خبر الفاسق من حيث هو من دون فرض مبالغته في التحرّز عن الكذب كما هو المفروض، بل يمكن القطع بأنّه المراد منه كما يرشد إليه جريان عملهم عليه.
الرابع: الإيمان. و هو - لغة - بمعنى التصديق(1)كما صرّح به القوشجي(2)بل حكى في المجمع(3)الاتّفاق عليه، ومنه قوله سبحانه حكاية عن إخوة يوسف: «وَ مٰا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنٰا»(4)أي مصدِّقٌ فيما حدّثناك به.
وله إطلاقات، ولكن المراد منه في المقام ما يطلق في لسان الشيعة، و هو الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشرية - عليهم سلام اللّٰه - كما صرّح به المقدّس نقلاً، قال:
والظاهر أنّه يحصل بمعرفة اللّٰه ونبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله وتصديقه في جميع ما جاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت وعذاب القبر والحشر والنشر والنار والثواب والعقاب والصراط والميزان وغير ذلك من نبوّة جميع الأنبياء والكتب السالفة وأنّه لا نبيّ بعده، و [بإمامة](5)الأئمّة الاثني عشريّة بكلّ واحد واحد، وأنّ آخرهم قائمهم حيّ من وقت موت أبيه وإمامته حتّى يظهره اللّٰه تعالى، وأنّه إمام الزمان - عجّل اللّٰه سبحانه فرجه - حتّى تفنى الدنيا وينتهي التكليف. - قال:
وما يقال من أنّ «مجرّد الاعتقاد بإمامة الاثني عشريّة لا يكفي في الإيمان، كيف؟ ولو جحدها جاحد واستيقنتها نفسه لا يكون مؤمناً، بل لا يكفي مجرّد الاعتقاد مع
الإنكار باللسان» هي كما ترى؛ فإنّه معلوم من سياق العبارة أنّ المراد به ليس مجرّد الاعتقاد دون الإقرار حتّى يتّجه الاعتراض.
وكيف كان قد اختلفوا فيه على قولين:
الأوّل: القول بالاشتراط(1)كما عن المعارج(2)والتهذيب والمنية والنهاية والمعالم،(3)بل في الأخيرين أنّه المشهور بين الأصحاب، بل عن الرعاية(4)أنّهم قطعوا به في كتب الاُصول وغيرها.(5)
الثاني: القول بعدم الاشتراط(6)كما عن الشيخ في العدّة بل عن جماعة(7)من أصحابنا من الأواخر كما عن العلّامة في الكتب الفقهيّة كما صرّح في الخلاصة(8)
انظر خلاصة الأقوال، ص 21، رقم 3.
في بعض التراجم، و هو مقتضى ما عن القدماء من اكتفائهم في الصحّة بالظنّ بالصدور، و [ذهب] إليه الوالد المحقّق، و هو الأقرب؛ نظراً إلى اتفاق أصحابنا الذين عاصروا الأئمّة ومن قاربهم على العمل بإخبار غير المؤمن سواء كان من سائر فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم أو كان من المخالفين إذا كان الراوي ثقة.بل قال الشيخ في العدّة من أنّه:
إذا كان مخالفاً لأصل المذهب وروى مع ذلك أيضاً عن الأئمّة نظر فيما يرويه، فإن كان هناك في طريق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطّراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطّراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب/ 24 /أيضاً العمل به؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليٍّ فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث
1) . نقله عنهم في مفاتيح الاُصول، ص 362.
2) . معارج الاُصول، ص 149.
3) . المعالم، ص 200.
4) . الرعاية، ص 290.
5) . منتهى المطلب، ج 1، ص 116 و 120 و 296 و 523.
6) . نقله عنهم في مفاتيح الاُصول، ص 362.
7) . منهم العلامة في مبادئ الاُصول، ص 208.
8) . قال في ترجمة أبان بن عثمان - بعد نقل كونه ناووسياً عن الكشّي -: «علي بن الحسن، والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب». وفي ترجمة علي بن أسباط بعد نقل كونه فطحيّاً عن الكشّي والنجاشي: «فأنا أعتمد على روايته»، بل قال المحقّق القمّي: «إنّه في الخلاصة أكثر من قبول روايات فاسدي المذهب». منه رحمه الله.
بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا فيما لم ينكروها ولم يكن عندهم خلافه، وإن كان من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وإن كان هناك ما يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّزاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّٰه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.(1)انتهى.
واستظهر الوالد المحقّق من كون المقصود بالطائفة في موضعين هو أصحابنا المعاصرون للأئمّة عليهم السلام نظراً إلى عدم نصّ قَبل الشيخ من الفقهاء عدّة كثير يدّعى إجماعهم على العمل، و هو لا يخلو عن النظر؛ فإنّ الظاهر منه هو دعوى وقوع العمل على رواياتهم على سبيل الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلي دون الإيجاب الكلّي، فلا يكون المراد هو دعوى إجماع الطائفة على العمل برواياتهم على سبيل الإيجاب الكلّي.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما اعترض عليه المحقّق في المعارج بأنّا «لا نسلّم(2)إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء»(3)أي خبر عبد اللّٰه بن بكير وسماعة وعلي بن حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال والطاطريّون؛ فإن كان منعه راجعاً من إجماعهم على العمل بأخبارهم فهو مسلّم إلّاأنّ الشيخ لم يدّع ذلك، وإن كان منعه راجعاً إلى المنع على العمل برواياتهم على سبيل السلب الجزئي فهو باطل جدّاً؛ فإنّ تتبّع كتب الأصحاب يكشف عن بطلان المنع المذكور. بل قيل: إنّه بنفسه قد أكثر من العمل بها في المعتبر.
و قد أجاب الوالد المحقّق عن اعتراض المحقّق بأنّ حجيّة الإجماع المنقول ليست موقوفة على العلم بصدق الناقل، بل يكفي الظنّ، ولا ريب في حصوله بادّعاء الشخص الماهر المبصّر. ثمّ اعتذر بأنّ نقل الإجماع من القدماء مو هون.
وأنت خبير بما في الجواب والاعتذار:
أمّا الأوّل فإنّ الظاهر من العبارة هو النفي المطلق بمعنى عدم وجدانه؛ لجريان عملهم على العمل بأخبار هؤلاء على سبيل العلم أو الظنّ دون نفي العلم حتّى يتّجه الاعتراض، ولعمري إنّه منه عجيبٌ/ 25 /، فإنّ وهن الإجماع المنقول من القدماء مبنيّ على مذهبه فكيف يتأتّى الاعتذار في المضمار.
وبالجملة بل حكى الشهيد في الرعاية(1)أنّ شارطي الإيمان عملوا بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الراوي أو موثّقة مع فساد عقيدته أيضاً في كثير من أبواب الفقه، معتذرين عن ذلك العمل المخالف لما أفتوا به في اُصولهم من عدم قبول رواية المخالف بانجبار الضعف الحاصل للراوي بفساد عقيدته بالشهرة، بل في المعالم: «إنّ العلّامة مع تصريحه بالاشتراط أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب».(2)
الخامس: الإسلام. كما ادّعى الإجماع عليه جماعة(3)سواء كان من دينه المبالغة في التحرّز عن الكذب أم لا، أو كان من أهل القبلة أم لا.
وعن أبي الحسين [البصري]: «إنّه إن لم يكن من أهل القبلة أو كان من مذهبه جواز الكذب لم يقبل وإلّا قبلت». وجرى الوالد المحقّق على عدم الاشتراط و هو الأظهر.
واحتجّوا بقوله تعالى: «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»(4)فإنّ الأمر بالتبيّن دليل على
عدم الحجيّة وإلّا لما احتيج إليه.
فإن قيل: نمنع كون الكافر فاسقاً؛ لأنّ الفسق يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية؛ أمّا مع عدمه، بل مع اعتقاد أنّها طاعة، بل من اُمّهات الطاعات - واء كان اعتقاده صادراً عن نظر أم تقليد - فلا.
قلنا: المنع ممنوع؛ لأنّ الفسق إنّما يتحقّق بحسب المعنى اللغوي بفعل المعصية والخروج عن الطاعة الواقعيّة وإن لم يَعلم الشخص بكون فعله معصية.
وإن قلت: إنّ الكافر لا يُطلَق عليه الفاسق؛ لاختصاص الفاسق بالمسلم المرتكب لكبيرة من الكبائر أو المصرّ على الصغيرة وإن كان ممّا يترتّب على الكفر أشدّ ممّا يترتّب عليه.
قلنا: إنّ الموصوف بالفسق في الآية هو المعنى اللغوي دون المصطلح عند الفقهاء، و هو أعمّ من الكافر. ويمكن الجواب عنه بما عرفت سابقاً من أنّ الظاهر من الأمر بالتبيّن هو الوقوع في الجهالة بواسطة كذب الراوي، وأمّا لو فرض مبالغته في التحرّز عن الكذب - كما هو محلّ النزاع - فالآية غير مشمولة بلا شوب شبهة، وبقوله سبحانه: «وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ»(1)بتقريب أنّ الكافر ظالم، وقبول روايته ركون إليه، فلا يجوز:
أمّا الأوّل فإنّه لم يحكم بما أنزل اللّٰه «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ»(2)كما نصّ عليه في الآية الشريفة، والمورد وإن كان خاصّاً لورودها في خصوص اليهود،(3)لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، وقوله(4)سبحانه: «وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ(5)ظَلُوماً جَهُولاً»(6).
و صرّح بذلك أيضاً في جملة من الكتب كما عن النهايه(1)والإيضاح(2)والتنقيح(3)والروضة(4)والكشف(5)ومجمع(6)الفائدة وغيرها(7).
وأمّا الثاني فللآية المذكورة، وفيه ما عرفت سابقاً، وبالإجماعات المنقولة:
ففي النهاية:
أجمع العلماء كافّة على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم من دينه/ 26 /لم الغة في التحرّز عن الكذب أم لا.(8)
وفيها بعد ذلك قد ادّعى إِجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته.
وفي المنية:
لا تقبل رواية الكافر مطلقاً سواء كان من أهل القبلة كاليهود والنصارى أو منهم كالمجسّمة والخوارج والغلاة عند مَن يكفّرهم. أمّا الأوّل مجمع عليه سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن وإن كان أبو حنيفة يقبل شهادة الذمّي على مثله؛ لأنّه صرّح بعدم قبول روايته، فلم يكن ذلك قادحاً في الإجماع.(9)
وفي الرعاية:
اتّفق أئمّة الحديث واُصول الفقه على اشتراط إسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله، فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرّز عن الكذب.(10)
1) . نقله عنه في مفاتيح الأصول، ص 361.
2) . إيضاح الفوائد، ج 2، ص 637.
3) . عنه في مفاتيح الأصول، ص 361.
4) . الروضة البهيّة، ج 3، ص 127.
5) . كشف اللثام، ج 2، ص 369، الطبعة الحجرية.
6) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 298.
7) . رياض المسائل، ج 2، ص 426، الطبعة الحجرية.
8) . عنه في مفاتيح الأصول، ص 359.
9) . حكاه عنه في مفاتيح الأصول، ص 359-360.
10) . الرعاية، ص 181-182.
و [في] الإحكام:
لا خلاف في امتناع قبول رواية الكافر، وعليه إجماع الاُمّة الإسلاميّة سلباً لأهليّة هذا المنصب الشريف عنه لخسّته.(1)
وفي المختصر:
ومنها الإسلام للإجماع، وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يَقبل روايته.
وفيه: أنّ بعد ظهور فساد مدرك الإجماع لا يعبأ به.
وبقوله سبحانه: «أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لاٰ يَسْتَوُونَ»(2)وقوله تعالى: «لاٰ يَسْتَوِي أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ وَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّةِ» /(3)، وبأنّ الرواية من المناصب الجليلة والمراتب الشريفة فلا يليق بالكافر.
وبأنّ كفره يقتضي الإهانة والإذلال، وقبول روايته يقتضي التعظيم والإجلال، وبينهما تناف، وجهله بكفره ليس عذراً؛ لأنّه ضَمَّ إلى كفره جهلاً آخر.
وبأنّ قبول الرواية يفيد حكماً على المسلمين إلى يوم القيامة، فلا يقبل من الكافر.
والكلّ كما ترى.
وللقول الأخير أنّ المقتضي للعمل قائم والمعارض مفقود فيجب العمل به، أمّا قيام المقتضي فلأنّ اعتقاده بحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل الظنّ بصدقه فيجب العمل به. وأمّا انتفاء المعارض فلإجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته، وذلك منتفٍ هنا.
وفيه: أنّ مجرّد الظنّ بالصدق مع عدم قيام الإجماع على المنع لا يوجب القبول إلّا بناءً على حجيّة مطلق الظنّ، وإلّا فأدلّة حجيّة خبر الواحد لا تتناول الكافر قطعاً إلّاأن يقال بأصالة حجيّة خبر الواحد حتىّ خبر الكافر.
ودعوى قيام الإجماع على عدم جواز قبول خبر الكافر - كما سمعت - مخدوشة بما عرفت.
ثمّ إنّه لو كان الكفر في حال التحمّل دون الأداء فالظاهر جواز القبول بلا إشكال؛ لوجود المقتضي وفقدان المانع، كما صرّح به الوالد المحقّق، و قد سمعت نظيره سابقاً.
السادس: الضبط. والمراد به كما ينصرح من كلام جماعة(1)أن يكون ذكرُهُ غالباً على نسيانه، أي لا يكون كثير النسيان كما هو حال أكثر أفراد الإنسان، و قد صرّح باشتراطه جماعة(2)منّا وجماعة من العامّة بل قد نفى في المعالم(3)وغاية المأمول(4)الخلاف فيه، و هو الأقرب؛ نظراً إلى/ 27 /عدم حصول الظنّ المعتبر في حجيّة الخبر من خبر الناسي على وجه الكثرة.
ودعوىٰ كفاية اشتراط العدالة عن اشتراطه - ضرورةَ عدم روايته إلّاما كان مضبوطاً عنده - مدفوعة بأنّا لا نقول باشتراط العدالة كما عرفت.
كما أنّ دعوى أنّه لو كان الضبط شرطاً للزم أن يتعرّض له أرباب الرجال في التراجم كما يذكرون الوثاقة وأسباب الحسن - مع أنّ التراجم خالية عن ذكر الضبط بالكليّة - مدفوعة بأنّ كثرة السهو أمر نادر شديد الندرة فلم يكن قابلاً لتعرّض عدمه؛ حيث إنّ الضبط هو الأصل والغالب.
وأجاب عنه شيخنا البهائي نقلاً بأنّ:
مرادهم بقولهم «ثقة» أنّه عدل ضابط؛ لأنّ لفظ الثقة من لفظ الوثوق، ولا وثوق بمن لم يكن ضابطاً، و هذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم: «عدل» إلى قولهم «ثقة».(5)
وفيه: أنّ دخول الضبط في معنى «ثقة» لا يتمّ إلّاباستقرار الاصطلاح في لفظ ثقة، ومن البعيد كمال البعد ثبوت الاصطلاح مع عدم التصريح به من أحد من أهل الاصطلاح، أعني أرباب الرجال، كيف؟ وكلّ مِن هؤلاء يَذكر في أوّل كتابه ما اصطلح عليه، بل كلّ مصنّف يَذكر في أوّل كتابه ما اصطلح عليه.
هذا ما ذكره الوالد المحقّق وفيه نظر؛ حيث إنّه مبنيٌّ على أنّ المقصود من العبارة هو جريان الاصطلاح في العدل والضابط، ولكنّه ليس بشيء؛ حيث إنّ الظاهر منها بعد ملاحظة الذيل إنّما هو مبنيّ على تعيين المقصود بها من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي دون إظهار تطرّق الاصطلاح لها. نعم، إنّ صدر العبارة وإن يُتوهّم [منه] إبداء الاصطلاح، ولكن بعد النظر في الذيل لا يبقى مجال للإشكال؛ لما ذكرنا.
ثمّ إنّه صرّح في المعارج(1)والمعالم(2)بأنّه إن عَرَض عليه السهو نادراً لم يقدح؛ لأنّ أحداً لا يكاد يسلم منه.
وزاد في الأوّل وقال:
لو كان زواله أصلاً شرطاً في القبول لما صحّ القبول إلّامن معصوم عن السهو، و هو باطل إجماعاً من العاملين بالخبر.
واستجوده بعض الفحول، واستحسنه الوالد المحقّق وبعض آخر، و هو حسن.
وأيضاً حَكَمَ العلّامة في النهاية بأنّه لو قدر على ضبط قصار الأحاديث دون مطوّلاتها قبل فيما عرف ضبطه فيه دون غيره(3)، واستجوده غير واحد من أصحابنا، و هو جيّد.
قد اضطربت كلمات الفحول والأعيان في تشخيص شأن أبان بن عثمان، فمِن المهمّ صرف الهِمَم في بيان الحق وحق البيان، فنقول:
إنّ الظاهر من المشهور اختيار تصحيح رواياته، بل ربّما يظهر من بعضٍ دعوى الاتفاق على تصحيح ما رواه في باب الاستنجاء، حيث قال:
استدلًّ صاحب المدارك(1)وكذا شارح الدروس(2)وصاحب الحدائق(3)على طهارة ماء الاستنجاء بما رواه الشيخ في التهذيب(4)في باب صفة الوضوء بسنده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، و قد صحّح(5)كلّهم هذا السند، و هو المحكيّ عن شيخنا البهائي.
وعلى هذا المجرى جرى جدّنا العلّامة/ 28 /في الرسالة المعمولة لتحقيق الحال.
وصرّح العلّامة في الخلاصة في ترجمة أبان قال: «والأقوى عندي قبول روايته»(6)لكونه ثقة، وكذا حكم بصحّة جملة من الروايات الواقع في سنده أبان بن عثمان، بل سها المقدّس في مباحث ما يصحّ السجود عليه أنّه رأى العلّامة كثيراً ما يسمّي الخبر الواقع في سنده أبان بن عثمان بالصحيح، وسلك هذا المسلك المقدّس أيضاً، قال في المبحث المذكور: «أبان بن عثمان ثقة، ولا يضرّ القول بأنّه ناووسي لعدم الثبوت».(7)
وحكاه جدّنا العلّامة عن صاحب المدارك(1)حيث حكى عنه أنّ الصحيح منه مع اشتمال سند الحديث على أبان أكثر من أن يحصى و هو خيرة والدنا المحقّق.
ولكنّه قال الشهيد في تعليقات الخلاصة نقلاً عن فخر المحقّقين أنّه قال:
سألت والدي عن أبان بن عثمان فقال: الأقرب عندي عدم قبول روايته؛ لقوله تعالى: «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»(2)ولا فسق أعظم من سوء الإيمان.(3)
وعلى هذا المنوال جرى في مواضع من المنتهى(4)حيث ضعّف الخبر بأبان كما يظهر بالتتبّع فيه.
وحكم في مسألة التسليم في الصلاة وفي باب الحلق والتقصير بعدم [قبول] روايات أبان؛ لكونه واقفيّاً،(5)و قد صرّح في بحث صلاة العيدين من المنتهى وفي آخر الخلاصة(6)وكذا الشهيد الثاني في الرعاية بفطحيّته.
فللعلّامة أقوال ثلاثة، والمنصور هو المشهور؛ نظراً إلى دعوى الكشّي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه(7)كما عرفت سابقاً.
وكذا ما عن الجزائري مِن عدّه من قسم الثقات والموثّقين(8)مع إدراجه كثيراً من الممدوحين بل الموثّقين في قسم الضعاف. مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير مع جلالة قدره
1) . نهاية المرام، ص 412.
2) . سورة الحجرات، الآية 6.
3) . رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 911.
4) . منتهى المطلب، ص 602، الطبعة الحجرية، قال: «على أنّ في طريقهما أبان و هو ضعيف».
5) . منتهى المطلب، ج 2، ص 763.
6) . خلاصة الأقوال، ص 438، الفائدة الثامنة.
7) . رجال الكشّي، ج 2، ص 672، رقم 705.
8) . حاوي الأقوال، ج 1، ص 210، رقم 96.
وعلوّ مرتبته جعل أبان بن عثمان من جملة مشايخنا، كما يظهر ممّا ذكره شيخنا الصدوق في المجلس الثاني من أماليه قال:
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رضى الله عنه قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّٰه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير قال: حدّثني جماعة من مشايخنا منهم أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران، عن الصّادق عليه السلام قال: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع...(1)
و هو المحكي عنه في باب الأربعة من الخصال.(2)
ولا يخفى أنّ في قوله: «من مشايخنا...» وجوهاً من الدلالة على مدح هذا الرجل:
لكونه من مشايخ مثل ابن أبي عمير، وإضافة المشايخ إلى ضمير المتكلم مع الغير المستفاد منه كونه من الشيعة بل من مشايخهم، وتقديمه في الذكر على مثل هشام بن سالم الثقة الجليل القدر.
فضلاً عمّا ذكره النجاشي(3)والشيخ في الفهرست(4)من أنّ أبان بن عثمان أصله كوفي، وكان يسكنها تارةً والبصرة اُخرى، و قد أخذ عنه أهلها.
ودلالته على المدح ممّا لا يخفى.
هذا، ويمكن الاستدلال لضعفه بوجوه:
الأوّل: إنّه حكى الكشّي عن ابن فضّال قال:
محمّد بن مسعود قال: حدّثني علي بن الحسن قال: كان أبان من أهل البصرة وكان مولى بجيلة، وكان يسكن الكوفة وكان من الناووسيّة.(5)
فلا مجال حينئذٍ للتعويل على روايته، كيف وإنّه يشترط في الراوي الإيمان، كما عرفت القدح في روايته من العلّامة بأنّه لا فسق أعظم من سوء الإيمان.
وفيه/ 29 /نظر من وجوه:
أمّا أوّلاً: فإنّ تسليم كونه من الناووسيّة في حيّز المنع لوجوه:
أحدها: أنّه وإن كان في بعض النسخ من الكشّي: «وكان من الناووسيّة» ولكنّ في
بعضها بدله: «وكان من القادسيّة»(1)
وعنه «أنّه إنّما سمّيت بانقياء لأنّ إبراهيم عليه السلام اشتراها بمئة نعجة من غنمه؛ لأن «با» مئة و «نقيا» شاة بِلُغة النبط. منه رحمه الله. انظر السرائر، ج 1، ص 480.
كما حكاه الإسترآبادي في حاشيته الوسيط عن بعض النسخ، والمقدّس في كتاب الكفالة عن نسخة كانت عنده(2)، والوالد المحقق عن النسختين اللتين عنده، ويؤيّد ذلك كونه ساكناً في الكوفة حيث إنّ «القادسيّة: قرية قريبة من الكوفة» كما في المجمع(3)، وحكى عن المصباح أنّها قرية قريبة من الكوفة على خمسة عشر فرسخاً، وحكى عن المُغْرِب أنّ بينها وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً.(4)ثانيها: أنّ مقتضى ما سمعت من رواية الصدوق في الخصال(5)والأمالي(6)عن محمّد بن أبي عمير كونه عدلاً إمامياً، ودعوى أنّه يكرّر في العبارات عدّه «صحيح المذهب من أصحابنا» مخدوشة؛ بأنّه لا يرتفع ظهور مثل كلام ابن أبي عمير في كون الشخص إماميّاً بواسطة بروز خلافه في شرذمة قليلة من الموارد.
ثالثها: روايته عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّ الأئمّة اثنا عشر؛ ففي باب ما جاء في الاثني عشر من اُصول الكافي عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: نحن اثنا عشر إماماً منهم حسن وحسين ثمّ الأئمّة من ولد الحسين.(7)
رابعها: أنّ ما ذكره علي بن الحسن بن فضّال معارض بسكوت النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال عن سوء المذهب؛ فإنّ سكوتهما يدلّ على استقامة المذهب كما حقّقنا في محلّه.
1) . قال ابن إدريس في السرائر نقلاً: «و إنّما سُمّيت القادسية بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ لأنّه قال: كوني مقدّسة للقادسية، أي مطهّرة، من التقديس». وتسمّى أيضاً «بانقياء» كما ذكره في الحديث أيضاً نقلاً.
2) . نقل ذلك السيد محمدباقر الموسوي الأصفهاني في رسالته التي ألّفها في أحوال أبان بن عثمان المطبوعة في إيران سنة 1305. انظر رجال الخاقاني، ص 292.
3) . مجمع البحرين، ج 3، ص 470.
4) . نفس المصدر.
5) . الخصال، ص 218، ح 43.
6) . الأمالي للصدوق، ص 54.
7) . الكافي، ج 1، ص 533 باب ما جاء في الاثني عشر... ح 16.
وأمّا ثانياً: فلو سلّمنا كونه ناووسيّاً إنّه لا ينافي العدالة مع سوء المذهب؛ فإنّه يمكن اجتماع سوء المذهب مع العدالة، كما جرى عليه الشهيد في زيادات المسالك حيث زيّف الاستدلال على اشتراط الإيمان في الشاهد بأنّ غير المؤمن فاسق فيتناوله آية النبأ؛ بأن:
الفسق إنّما يتحقّق لفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أمّا مع عدمه بل مع اعتقاد أنّها طاعة بل من اُمّهات الطاعات فلا، والأمر للمخالف للحقّ في الاعتقاد كذلك؛ لأنّه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أنّ اعتقاده من أهمّ الطاعات سواء كان اعتقاده صادراً عن نظر أو تقليد.(1)
وعلى هذا المجرى جرى شيخنا البهائي(2)نقلاً إلّاأنّه اختصّ الحكم بما لو كان الخطأ بعد بذل المجهود.
وأمّا ثالثاً: فلو أغمضنا العين عن جميع ما ذكرها فنقول: إنّ اشتراط العدالة والإيمان في الراوي محلّ المنع كما عرفت سابقاً، ولا إشكال في ثقيته؛ فإنّه لم ينكره أحد من الخصوم.
وأمّا رابعاً: و قد يجاب بأنّ فساد العقيدة لو كان موجباً لعدم قبول الخبر والرواية لما يمكن الحكم بناووسيّة أبان؛ إذ مخبره - و هو علي بن الحسن - فطحي، والمفروض أنّها مقبولة من علي بن الحسن، فلا يكون فساد العقيدة موجباً لانتفاء القبول، فعلى هذا نقول: كما يقبَل قول علي بن الحسن وخبره ينبغي/ 30 /أن يقبل قول أبان وخبره أيضاً؛ لانتفاء التفرقة بينهما.
وفيه نظر؛ لأنّه إنّما يتوجّه إذا انحصر الجارح في ابن فضّال، وليس كذلك؛ لما عرفت من العلّامة أنّه «لا فسق أعظم من عدم الإيمان».
وقال في الخلاصة: «الأقوى عندي قبول روايته وإن كان مذهبه فاسداً».(3)
وقال الفاضل الحسن بن داوود في رجاله: «وذكر أصحابنا أنّه كان ناووسيّاً».(1)
وفيه ما لا يخفى.(2)
وقال المحقّق في المعتبر في تعيين غسل مخرج البول بالماء: «وفي سند هذه الرواية أبان بن عثمان، و هو ضعيف».(3)
وقال أيضاً في أوصاف المستحقّين للزكاة: «إنّ في أبان بن عثمان ضعفاً».(4)
اللّهمّ إلّاأن يقال من أنّ الظاهر أنّ كلّ ذلك مستند إلى قول ابن فضّال.
هذا، وأمّا ما ذكره العلّامة في الجواب مدفوع؛ بأنّا لا نسلّم صدق الفسق في حقّه؛ إذ هو خروج عن طاعة اللّٰه مع اعتقاده أنّه خروج، ولا شبهة أنّ من يجعل هذه مذهباً إنّما يعدّ [ه] من أعظم الطاعات.
وأورد عليه جدّنا العلّامة - أعلى اللّٰه مقامه - بأن:
ذلك إمّا مختصّ بالفسق أو لا، بل يجري بالإضافة إلى فساد العقيدة أيضاً، والثاني بيّن الفساد ضروري البطلان؛ إذ حينئذٍ لا يمكن الحكم بفساد عقيدة أحدٍ؛ إذ لا يصدق ذلك إلّافي حقّ من يعتقده مع العلم بفساده و هو غير متحقّق في شيء من أرباب المذاهب الفاسدة؛ ضرورة أنّ كلّ ذي مذهب إنّما يصير إليه لاعتقاد حقّيّته بل انحصار الحقّ فيه.
فعلى هذا يلزم القول بإصابة كلّ ذي مذهب فاسد بالحق؛ لاعتقاده حقّيّته فيلزم انتفاء اللوم والعقاب في المسائل الاعتقادي مع عدم إصابته للواقع ولو كان في حقّ من أنكر الاُلوهيّة أو الرسالة كما لا يخفى، و هو ممّا لا يكاد يتفوّه به أحد، وإجماع المسلمين على خلافه منعقد؛ لإطباق العامّة والخاصّة على تعذيب الكفّار بمخالفة الاُصول، و إنّما الخلاف في ترك الفروع وإن اختصّ بذلك الفسق بأن يقال: إنّ خصوص الفسق لا يصدق إلّامع الخروج عن طاعة اللّٰه مع اعتقاد أنّه خروج، فهو وإن كان كلاماً صحيحاً كما يشهد به التبادر وإمضاء صدق الفسق على مَن زاوَلَ المعصية مع اعتقاد أنّها طاعة، لكنّه لا يجدي في قبول الرواية، لعموم التعليل
المستفاد من ذيل الآية، انتهى.
أقول: وفيه نظر؛
أمّا أوّلاً: قوله: «ضرورة أنّ كلّ ذي مذهب إنّما يصير إليه لاعتقاد حقّيّته بل انحصار الحقّ فيه» ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ كثيراً من الناس توسعةً في المشتهيات ينتحلون المذاهب الفاسدة مع علمهم بحقيّة خلافه، كما ربّما حكى صاحب رياض العلماء(1)أنّ صاحب نواقض الروافض عند شدّة المرض وحالة الاحتضار قال ما حاصله على ما ببالي:
إنّ ما فعلته من ترويج مذهب السنّة والجماعة وتخريب مذهب الروافض والشيعة إنّما هو لوصول التقرّب عند السلطان.
وأمّا ثانياً: قوله: إنّ خصوص الفسق لا يصدق إلّامع الخروج عن طاعة اللّٰه مع اعتقاد أنّه خروج فالظاهر منه تسليم عدم صدق الفاسق في الآية على الكافر، بل صرّح به / 31 /في ذيل كلامه المزبور حيث قال:
وإنّ قلت: لو كان الأمر كذلك، ينبغي أن لا يَصدق الفاسق على الكفرة وأرباب المذاهب الفاسدة.
قلنا: سلّمنا ذلك، ولا محذور فيه؛ فإنهم كفّار لا فسّاق، ولكنّه ليس بالوجه؛ حيث إنّ المقصود بالفاسق في الآية هو المعنى اللغوي دون المصطلح عند الفقهاء، و هو أعمّ من الكافر كما عرفت سابقاً.
الثاني: الصحيح المروي في رجال الكشي من إبراهيم بن أبي البلاد قال: كنت أقود أبي - فقد كان كُفَّ بصره - حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي: عمّن تحدِّث؟ قلت: عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. فقال: ويحه! سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: أما إنّ منكم الكذّابين، ومن غيركم المكذّبين(2).
وجه الدلالة على القدح أنّ الضمير في «قال» يعود إلى إبراهيم، وفي «ويحه» إلى أبان، ويكون إبراهيم قال ذلك مخاطباً إلى أهل الحلقة: «منكم الكذّابين»، أي من أهل الكوفة، ويكون المراد من الكذّابين أرباب المذاهب الفاسدة من الغلاة
والناووسية وغيرهما، ومن المكذّبين الخوارج والمنحرفين عن الأئمة، فيكون ذلك من إبراهيم إشارة إلى أنّ أبان من الأوّل، فهو قدح عظيم منه فيه.
والجواب عنه أمّا أوّلاً: فلأنّ الكذّاب لا يستلزم أن يكون فاسد العقيدة.
وأمّا ثانياً: فهو أنّ الضمير في «قال» كما يحتمل أن يكون إلى إبراهيم وفي «ويحه» إلى أبان، كذا يحتمل العكس، بأن يكون في الأوّل إلى أبان وفي الثاني إلى إبراهيم، فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: الظاهر من سياقه الثاني، بل ربما يمكن تعيّنه؛ إذ الحاكي هو إبراهيم. فلو كان القائل ذلك ينبغي أن يقول: قلت.
إنّ قلت: هذا الاحتمال لا يناسبه النقل من إبراهيم؛ لبعد حكاية الرجل مذمّته.
قلنا: كلمة «ويح «» كما يقال في مقام المذمّة، يقال في مقام الترحّم، فليكن ما نحن فيه من الثاني، فيكون المراد إظهار التأسّف في كون إبراهيم(1)وتوقّفه في جملة الكذّابين.
هذا ما ذكره جدّنا العلّامة في الرسالة المعمولة.
وفيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فإنّ الغرض من الاستدلال بالصحيح المذكور ليس إلّاإقامة الدليل على القدح في روايات ذلك الرجل، ولا إشكال في حصول الغرض بعد ثبوت كونه من الكذّابين والمنع من استلزام الكذب لفساد العقيدة وإنّ كان صحيحاً إلّاأنه لا يجدي في دفع الإيراد بوجه؛ نعم لو كان الغرض من الاستدلال بالصحيح المذكور ثبوت كونه من اُولي فساد العقيده لكان الإيراد متّجهاً، ومن المقطوع خلافه كما ترى.
وأمّا ثانياً: فإنّما ذكره من أنّ كلمة «ويح» فيما نحن فيه من باب الترحّم هو كما ترى؛ لعدم المجال للريب في أنّ إرادة الترحّم من كلمة «ويح» بعيد خلاف الظاهر، وظاهره في مقام المذمّة، ولعلّ هذا كان في نظره الشريف، وأشار بقوله في ذيل كلامه المذكور، فتأمّل.
الثالث: ما ذكره العلّامة في الخلاصة والمنتهى من الحكم بفطحيّة أبان في الأوّل،
1) . لم يذكر خبر «كون» في الأصل.
وواقفيّته في الثاني. قال في آخر/ 32 /في الخلاصة: «وطريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان فيه أبان بن عثمان و هو فطحي»(1)، وفي باب الحلق والتقصير من المنتهى بعد الحكم بتخيير الحاجّ بينهما: «قال الشيخ: إن كان ضرورة وجب الحلق، وبه قال المفيد»(2)ثمّ استدلّ لهما بجملة من النصوص، ثمّ قال في المقام الجواب عنهما بما هذا كلامه: «وعن الثالث أنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفي».(3)
والجواب عنه: الظاهر أنّ ذلك في باب المسامحة والظاهر القريب من القطع - كما يظهر للمتأمّل في الرجال - أن المرجع في ذلك قول ابن فضّال، فإطلاق الواقفي حينئذٍ إمّا لأجل أنّ هذا اللفظ يطلق نادراً على الناووسيّة و هذا منه، أو من باب التسامح؛ بناءً على أنّ الكلّ مشترك في فساد العقيدة فلا يهمّه التعيين ولم يراجع حين الكتابة، فاكتفى بما في نظره حال الكتابة، فعبّر تارة بالفطحي واُخرى بالواقفي.
والدليل عليه هو أنّه لم يذكر في الخلاصة في ترجمته إلّاحكاية ناووسيّته، هذا ما ذكره جدّنا العلّامة، و هو جيّد.
وأورد الوالد المحقّق على العلّامة بتصحيح الطريق فأخذ عنه لعدّه الطريق صحيحاً مع تصريحه بفطحيّة أبان، قال:
ولابدّ له أن يقول بكون الطريق موثّقاً - ثمّ قال: - ولعلّ المنشأ هو الاشتباه بين الصحيح باصطلاحه والصحّة المستفاد من كلام الكشّي المقصود به الظنّ بالصدور ومطلق الاعتبار، بناءً على ما حكي عن القدماء من الاصطلاح في الصحيح، انتهى.
ولكنّك خبير بما فيه بعد ما ذكرنا في الفائدة الاُولى من جريان ديدن المشهور على التسمية بالصحيح الخبرَ الواقع في سنده أحد من الأصحاب المدّعىٰ في حقّهم الإجماع، كما عرفت التصريح به من المحقّق الداماد، وظهر فساد منعه عنه في الفائدة المزبورة.
قد وقع الخلاف في المضمار على حسب اختلاف الأنظار في أنّ عمر بن يزيد متّحد أو يزيد.
وتحقيق المرام في المقام يستدعي رسم مقدّمة، و هي أنّ المتحصّل من ملاحظة ما في كتب الرجال أنّ لهذا الاسم عناوين خمسة:
عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزّاز الكوفي، ذكره الشيخ في الرجال.(1)
عمر بن يزيد بيّاع السابري الكوفي، ذكر الكشّي والشيخ في الرجال،(2)وزاد الأوّل:
مولى ثقيف.(3)
وعمر بن محمّد(4)بن يزيد بيّاع السابري الكوفي مولى ثقيف، ذكره النجاشي(5)والعلّامة في الخلاصة.(6)
عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، ذكره النجاشي.(7)
عمر بن يزيد الصيقل الكوفي، ذكره الشيخ في الرجال.(8)
إذا عرفت ذلك فنقول: قد اختلفوا في الباب على أقوال:
الأوّل: اتحاد الكلّ في الواحد كما يظهر من اقتصار الشيخ في الفهرست(9)على عمر بن
1) . رجال الطوسي، ص 253، رقم 3548.
2) . نفس المصدر، ص 252، رقم 3541.
3) . رجال الكشّي، ج 2، ص 623، رقم 605.
4) . في رجال النجاشي والخلاصة: «محمّد بن عمر».
5) . رجال النجاشي، ص 264، رقم 981.
6) . خلاصة الأقوال، ص 136، رقم 670.
7) . رجال النجاشي، ص 286، رقم 763.
8) . رجال الطوسي، ص 353، رقم 3549.
9) . الفهرست للطوسي، ص 184، رقم 502.
يزيد، ومن اقتصار العلّامة في الخلاصة على عمر بن محمّد بن يزيد.(1)
الثاني: التعدّد على حسب تعدد العناوين(2)والأسماء كما ربّما يظهر من الوجيزة حيث قال: «عمر بن يزيد بيّاع السابري ثقة، والباقون مجاهيل».
الثالث: التعدّد بين الثلاثة أعني عمر بن يزيد بيّاع السابري وعمر بن يزيد الثقفي وعمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل كما هو الظاهر من الفاضل الحسن بن داوود حيث ذكر في عناوين ثلاثة.(3)
الرابع: التعدّد بين الاثنين، و هو اتّحاد الثلاثة/ 33 /الاُولى، واتّحاد الأخيرين كما عليه الكاظمي(4)، وجدّنا العلّامة في الرسالة المعمولة، والوالد المحقّق، بل عليه أكثر المتأخّرين و هو المنصور.
الخامس: كذلك، لكن بين عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري وعمر بن يزيد بيّاع السابري وعمر بن يزيد الثقفي وعمر بن يزيد الصيقل وبين عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، كما يظهر من التفرشي(5)، حيث إنّه عنون عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري محكيُّ كلام النجاشي(6)[و] محكيٌّ عن الشيخ ذكر عمر بن يزيد بيّاع السابري في أصحاب الصادق والكاظم(7)عليهما السلام، ثمّ استظهر اتحاد عمر بن محمّد بن يزيد مع عمر بن يزيد.(8)
1) . خلاصة الأقوال، ص 136، رقم 670.
2) . ورد في حاشية المخطوطة: وربّما يلوح من التعليقات عدم دلالة تعدّد العنوان على تعدّد المعنون؛ حيث إنّه بعد ماحكى عن شيخنا البهائي في حاشيته على الخلاصة في أبان بن محمّد من أنّ النجاشي ظنّهما اثنين، فذكر أبان بن محمّد في باب الألف والسندي بن محمّد في حرف السين، ووثّق الثاني دون الأوّل، قال: لا إشعار فيما فعله النجاشي على ظنّه التعدّد، بل الظاهر من كلامه بناؤه على الاتّحاد فيه، وعدم توثيقه أولاً لعلّه لعدم ثبوته عنده أو للحوالة على ما ذكر في باب السين، فتدبر، انتهى.
3) . رجال ابن داوود، ص 146، رقم 1133 و 1137 و 1138.
4) . في هداية المحدّثين.
5) . نقد الرجال، ج 3، ص 364.
6) . رجال النجاشي، ص 283 و 751.
7) . رجال الطوسي، ص 252، رقم 3541 وص 339، رقم 5046.
8) . نقد الرجال، ج 3، ص 563.
و يقتضي اقتصاره في الحكاية عن الشيخ على عمر بن يزيد بيّاع السابري دعواه اتحاد من عنونه الشيخ من الثلاثة غير الأوّل، ثمّ عنون عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل وحكى كلام النجاشي، ومقتضاه مغايرة هذا المعنون مع المتّحد المعنون سابقاً في كلامه. وكيف كان فلنا دعو [ى] بأنّ اتّحاد الثلاثة الاُولى في الواحد والأخيرين فيه، ويظهر من الكلام فيهما الدليل على التعدّد قبال مَن يحسب الاتّحاد، كما عرفت القول به من الشيخ والعلّامة في الخلاصة.
أمّا الأوّل وينافي الكلام فيه تارة في اتّحاد عمر بن يزيد بيّاع السابري مع عمر ابن محمّد بن يزيد، واُخرى في اتّحاد عمر بن يزيد الثقفي مع المذكورين.
أمّا الأوّل: فالدليل عليه من وجوه:
منها: أن النجاشي(1)والعلّامة في الخلاصة(2)لم يذكرا إلّاعمر بن محمّد بن يزيد وذكرا أنّه بيّاع السابري كوفي، والشيخ في رجاله لم يذكر إلّاعمر بن محمّد بن يزيد، بل ذكر عمر بن يزيد وقال: «إنّه بيّاع السابري كوفي»(3)وكذلك الحال في الكشّي، ولو كانا متغايرين لذكروهما في عنوانين، كما لا يخفى على المطّلع بديدن أرباب [مصنّفي](4)علم الرجال.
ومنها: أنّ النجاشي(5)والعلّامة(6)ذكرا بيّاع السابري والكوفي في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد، و قد ذكرهما الشيخ في ترجمة عمر بن يزيد.(7)
و منها: أنّه ذكر العلّامة في الخلاصة في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد أنّه أثنى عليه الصادق عليه السلام(8)والظاهر أنّه إشارة إلى ما ذكره الكشّي في ترجمة عمر بن يزيد، و هو ما
رواه بسنده عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: يا ابن يزيد، أنت واللّٰهِ منّا أهل البيت.
قلت له: جُعِلت فداك! من آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم؟!
قال: إي واللّٰه من أنفسهم.
قلت: من أنفسهم؟!
قال: إي واللّٰه من أنفسهم.
قال: «أما تقرأ كتاب اللّٰه عز و جل: «إِنَّ أَوْلَى اَلنّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا اَلنَّبِيُّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَللّٰهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ»(1).(2)
نعم، ربّما يوهم التعدّد ذكر الوالد - أعني محمّد - ولكنّه ليس بشيء؛ نظراً إلى النسبة إلى الجدّ، وإسقاط الأب غير عزيز في الرجال كما صرّح به جدّنا العلّامة.
وأمّا الثاني: فلعدم تعرّض الكشّي والنجاشي والعلّامة لهما في عنوانين، ولو كانا متغايرين لذكروهما كذلك، ولأنّ الكشّي أورد ثقيف في ترجمة بيّاع السابري حيث قال: «ما روى في عمر بن يزيد بيّاع السابري مولى ثقيف»(3)وأوضح منه في الدلالة كلام النجاشي حيث قال: «عمر بن محمّد بن يزيد أبوالأسود بيّاع السابري مولى ثقيف كوفي»(4)ومثله العلّامة في الخلاصة.(5)
نعم، ربّما يوهم التعدّد صنيعة الشيخ في الرجال حيث قال أوّلاً: «عمر بن يزيد بيّاع السابري كوفي»(6)/ 34 /ثمّ قال بفاصلة عنوانات: «عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزّاز كوفي»(7)، ولكن الأمر فيه سهل؛ نظراً إلى أنّ ذكر شخص واحد في رجال الشيخ في
عنوانين غير عزيز، كما صرّح به جدّنا العلّامة.
وأمّا الكلام في الثاني فهو ظاهر ممّا ذكرنا سابقاً؛ فإنّ النجاشي ذكر ذلك أيضاً في عنوان واحد وكذلك الشيخ في الرجال، إلّاأنّ الأوّل ذكر اسم جدّه وترك الأخير، والأخير قيّده بالكوفي وترك الأوّل، ولو كانا رجلين لذكراهما في عنوانين، ولذا جمعهما بعض المتأخّرين في عنوان واحد.
وإن قلت: إنّا لا نسلّم التغاير بين عمر بن يزيد بيّاع السابري وعمر بن يزيد الصيقل، بل إنّهما متّحد [ان] كما هو الظاهر من العلّامة؛ فإنّه لم يذكر هذا الاسم إلّافي عنوان واحد، وكذا الحال في الكشّي والشيخ في الفهرست، بل هو الظاهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل حيث قال:
أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة من أصحاب جدّه عمر بن يزيد بيّاع السابري.(1)
قلنا: أمّا أوّلاً: فإنّ الظاهر أنّ الباعث على عدم ذكر العلّامة عمر بن يزيد في عنوانين هذا الكلام، و هو سهو؛ فإنّه مبنيٌّ على أنّه جعل الصيقل في كلام النجاشي صفة لعمر بن يزيد، فيكون عمر بن يزيد الصيقل وعمر بن يزيد بيّاع السابري واحداً، ولكنّه ليس بالوجه حيث إنّ الظاهر - وفاقاً لجدّنا العلّامة والوالد المحقّق - أنّ الصيقل صفة لأحمد؛ بناءً على ما هو الظاهر من رجوع مثله إلى المعنون.
ولعلّه لهذا صرّح بأنّ جدّه بيّاع السابري؛ للتنبّه على أنّ الصيقل ليس وصفاً لعمر بن يزيد؛ لما فعله فيما بعد ذلك في باب العين من ذكرهما في عنوانين و [ترجم](2)أحدهما دون الآخر، والحكم بأنّ عمر بن يزيد بيّاع السابري من أصحاب الصادق والكاظم وعمر بن يزيد الصيقل من أصحاب الصادق المستلزم للتغاير بينهما.
وأمّا ثانياً يمكن الاستدلال للتغاير مضافاً إلى ما سمعت بوجوه اُخرى:
منها: أنّ النجاشي صرّح في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري بأنّه «روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام»(3)وذكر في ترجمة عمر بن يزيد ذبيان «أنّه روى
عن أبي عبد اللّٰه»(1)، ووضوح دلالته على التعدّد ممّا لا يخفى على أحد.
وهكذا فعل شيخ الطائفة فإنّه ذكر في أصحاب مولانا الصادق عمر بن يزيد بيّاع السابري وعمر بن يزيد الصيقل، ولم يذكر في أصحاب مولانا الكاظم إلّاالأوّل.
ومنها: أنّه أورد ما يظهر من أنّ الراوي عن الأوّل محمّد بن عذافر ومحمّد بن عبد الحميد، وعن الثاني محمّد بن زياد.
ومنها: أنّه صرّح بتوثيق الأوّل دون الثاني، بل لم يذكر فيه ما يدلّ على مدحه، وكذا الشيخ في رجاله(2)فإنّه وثّق عمر بن يزيد بيّاع السابري في أصحاب مولانا الكاظم دون عمر بن يزيد الصيقل.(3)
وبالجملة دلالة الوجوه المزبورة على التعدّد ممّا لا يخفى على أحد، ولا يوجّه ما يعارض ذلك إلّاكلام النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين و قد تقدّم، وعدمُ ذكر العلّامة إلّا/ 35 /في عنوان واحد وكذا الكشّي وشيخ الطائفة في الفهرست، لكن شيء منها لا يصلح للمعارضة: أمّا الأوّل والثاني فقد عرفت الحال فيهما.
وأمّا الثالث فلأنّ مَن تأمّل في رجاله يعلم أنّه ليس من عادته استقصاء جميع الرواة.
وأمّا الرابع فلأنّه معارض بما يظهر منه في رجاله كما علمت، بل هو في الدلالة على التعدّد أقوى من دلالة كلامه في الفهرست على الوحدة.
هذا، ويظهر بالتدبّر فيما ذكر ضعف غير ما صرنا إليه.
بقي الكلام في أمرين:
الأوّل: أنّه لا إشكال في ثقيّة عمر بن يزيد بيّاع السابري؛ لتوثيقه النجاشي(4)والشيخ(5)
والعلّامة في الخلاصة(1)والكاظمي(2)و إنّما الإشكال في الصيقل، ويمكن الحكم بتوثيقه أيضاً؛ نظراً إلى أنّ ابن داوود(3)حكى توثيقه عن النجاشي.
وما يستفاد من العلّامة البهبهاني بواسطة رواية ابن أبي عمير عنه، وتصحيح الحديث الذي في سنده عمر بن يزيد مع فقدان قرينة تدلّ على أنّ المراد هو بيّاع السابري من صاحب المدارك وجماعة نقلاً.
ولكن الكلّ لا يخلو عن النظر:
أمّا الأوّل: فإنّه وإن حكى التوثيق عن النجاشي لكنّه غير مطابق للواقع، كما سمعت كلام النجاشي سابقاً.
وأمّا الثاني فلعدم دلالة رواية ابن أبي عمير على عدالة المروي عنه.
وأمّا الثالث فإنّ ما ذكروه إمّا بواسطة الجمود على نقل التوثيق عن النجاشي في كلام ابن داوود أو غيره ممّا ذكر، والكلّ بمَعزل عن الاعتبار.
و قد يقال: إنّ عمر بن يزيد عند الإطلاق ينصرف إلى بيّاع السابري الثقة لكونه مشهوراً بالإضافة إلى الصيقل؛ لكثرة الرواية عن الأوّل كما يظهر ممّا يأتي وندرة الراوي عن الأخير لانحصاره في ابن أبي عمير، فلا بأس بتصحيح حديث عمر بن يزيد لو ورد في السند مع عدم دلالة قرينة على كون المراد هو بيّاع السابري، ولعلّ ذلك منشأ التصحيح ممّن جرى على التصحيح، فلا دلالة على وثاقة الصيقل.
لكن قد يقال: إنّ كثرة الرواة لا يستلزم الاشتهار ولو بالإضافة؛ إذ ربّما كان من كان الراوي عنه نادراً أشهر وأعرف، إلّاأنّه بعد الإغماض عن بُعد كون من كان الراوي عنه نادراً أشهر ممّن كان الراوي عنه أكثر بكثير.
نقول: إنّه من كان الراوي عنه أكثر كان أغلب وقوعاً في السند فيلحق المشكوك فيه بالغالب.
الثاني في ذكر بعض المميّزات عنهما عند فقد القرائن، فنقول: لا إشكال في اعتبار الحديث والاحتياج إلى المميّز لو كان رواية عمر بن يزيد عن مولانا الكاظم عليه السلام؛ لعدم رواية الصيقل عنه؛ حيث إنّ النجاشي ذكر أنّ عمر بن يزيد بن ذُبيان الصيقل روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
والشيخ في الرجال لم يذكر الصيقل في باب أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام.
و إنّما يتأتّى الإشكال لو لم نقل بانصراف عمر بن يزيد عند الإطلاق إلى بيّاع السابري لو كان روايته عن مولانا الصادق عليه السلام لروايتهما عنه عليه السلام.
ولكن يتميّز بياع السابري برواية بعض أشخاص؛ فإنّ المستفاد/ 36 /من النجاشي(1)أنّ الراوي عن بيّاع السابري محمّد بن عُذافر ومحمّد بن عبد الحميد، ومن الشيخ في الفهرست ابنه الحسين عنه.(2)
وصرّح الكاظمي نقلاً بأنّه:
يروي عنه الحسين ابنه ومحمّد بن عذافر وعليّ الصيرفي ومحمّد بن يونس والحسن بن عطيّة والحسن بن سري وربعي بن عبد اللّٰه وعمر بن اُذينة وحريز وهشام بن الحكم ودرست بن [أبي](3)منصور وحمّاد بن عثمان ومحمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأبان بن عثمان ومعاوية بن عمّار والحسن بن محبوب ومعاوية بن وهب، ومحمّد بن خالد البرقي، وجعفر بن بشير.(4)
قد كثر النزاع في تعيين محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه محمّد بن يعقوب عن الفضل بن شاذان، فبالحري في المقام أن يصرف زمام الكلام في تحقيق المرام؛ إذ هو صار معركةً للآراء ومطرح أنظار العلماء، فنقول: تحقيق المرام يستدعي رسم مقدّمة في المقام، و هي أنّ محمّد بن إسماعيل يُطلَق على كثير من الناس والأكثر من المجاهيل، فيطلق على إسماعيل بن بزيع، والزعفراني، والبرمكي، والكناني، والجعفري، والبلخي، والصيمري، والنيسابوري، والزبيدي، والجعفي، والمخزومي، والهمداني، والبلخي، والعلوي، والميثمي، والسرّاج، فهو مشترك بين كثيرين لا اثني عشر كما قاله السيّد الداماد(1)وشيخنا البهائي في مشرقه(2)هذا ما قاله الوالد المحقّق.
ولكني أقول: إنّ مقتضى كلام شيخنا البهائي في المشرق بل صريحه اشتراكه بين ثلاثة عشر رجلاً وإن يوهم صدر العبارة اشتراكه بين اثني عشر رجلاً، حيث قال:
الذي وصل إلينا بعد التتبّع التامّ أنّ اثني عشر رجلاً من الرواة مشتركون في التسمية بمحمّد بن إسماعيل، سوى محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
ثمّ عدّ اثني عشر رجلاً سوى محمّد بن إسماعيل بن بزيع بترتيب المذكور إلى البلخي(3)، ثمّ بعد العَدّ قال:
أمّا محمّد بن إسماعيل فقد عرفت الكلام فيه وأمّا من عدا الزعفراني والبرمكي عن العشرة
الباقين فلم يوثِّق أحد من علماء الرجال أحداً منهم،(1)انتهى.
ومنشأ التوهّم عدم ملاحظة الذيل والاكتفاء بالصدر.(2)
نعم، إنّ من العجيب ما وقع للفاضل الشيخ حسن في المنتقى [منتقى الجمان، ج 1، ص 43، نقله باختصار] حيث ذكر أنّه مشترك بين السبعة قال: «وأمر محمّد بن إسماعيل هذا ملتبس، لأنّ الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال، وهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع والبرمكي والزعفراني والكناني والجعفري والصيمري والبلخي، وكلّهم مجهول الحال» ولكنّه قال أيضاً - بعد عدّة من السطور -: «ويحتمل كونه غيرهم، [بل هو أقرب؛ فإنّ الكشّي ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عنه] منه.
إذا عرفت ذلك فنقول: قد اختلفوا في تعيين محمّد بن إسماعيل المذكور عن هذه الجماعة على أقوال:
الأوّل: أنّه محمّد بن إسماعيل النيسابوري المكنّى بأبي الحسن كما هو المعروف، وجرى على ذلك ثلّة من المتأخّرين، بل ذكر البعض أنّه لا يبعد دعوى القطع به، وذهب إليه السيّد الداماد(3)والتفرشي(4)كما عن المحدّث الكاشاني(5)والعلّامة المجلسي(6)في أربعينه والفاضل الخواجوئي(7)، بل هو المحكي عن الأكثر،(8)بل ربما قال بعض المتأخّرين: «إنّه استقرّ عليه رأي الكلّ في زماننا».(9)
الثاني: أنّه محمّد بن إسماعيل بن بزيع المعروف المعدود من الوزراء كما هو
1) . مشرق الشمسين، ص 275.
2) . نعم، ربما يظهر من السيد الداماد، حيث إنّه قال [الرواشح السماوية، ص 74]: «لللأوهام التائهة الذاهبة هنا إلى محمّد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة أو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره من المحمّدين بني إسماعيل اشتراك الاسم في اثني عشر رجلاً احتجاجات عجيبة ومحاجات غريبة».
3) . الرواشح السماوية، ص 74.
4) . نقد الرجال، ج 4، ص 139، رقم 4482.
5) . الوافي، ج 1، ص 22، المقدّمة الثانية.
6) . الوجيزة، الورقة 90، مخطوط.
7) . انظر سماء المقال، ج 1، ص 481، التعليقة الاُولى.
8) . منهم: الإسترآبادي في منهج المقال، ص 283؛ والماحوزي في معراج أهل الكمال، ص 116؛ والقهبائي في مجمع الرجال، ج 5، ص 15.
9) . نسبه الكلباسي في سماء المقال، ج 1، ص 481 إلى بعض الأواخر.
المحكي عن الفاضل عبدالنبي الجزائري(1)وغيره، بل في كلام جدّنا العلّامة في الرسالة المعمولة أنّه المحكي عن جماعة من الأعلام.(2)
الثالث: أنّه محمّد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، كما عليه شيخنا البهائي في بداية مشرق الشمسين(3). / 37 /
الرابع: أنّه ممّن عدا محمّد بن إسماعيل بن بزيع والبرمكي، كما ربّما يحكى الميل إليه عن بعض.
وربما عزاه بعض إلى ابن داوود وفيه إشكال؛ حيث إنّه ذكر في آخر الجلد الثاني من كتابه الموضوع لذكر المجروحين:
إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحّتها قولان(4)لأنّ في لقائه له إشكالاً، فتقف الرواية؛ لجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظَّمين - مّ قال: - وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة. انتهى.
وأنت خبير بأنّ التوقّف منه إنّما هو في تعيين ما زعم من توسّط الواسطة بينهما، كيف وإنّ التوصيف بهذين؟
وأورد عليه بأنّه:
إن كان منشأ الإشكال حمل محمّد بن إسماعيل على ابن بزيع بالإشكال في اللقاء ممّا لا شبهة فيه بل يمكن دعوى اندراجه تحت الامتناع، لكن لا شبهة في فساد حمله عليه، وإن لم يكن المنشأ ذلك فالإشكال في اللقاء ممّا لا وجه له؛ لأنّ الكلام في محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل، ووفاة الفضل كانت في حياة مولانا العسكري عليه السلام. وذَكَرَ الكشّي في موضع من رجاله أنّ وفاته كانت قبل شهرين من وفاة مولانا العسكري عليه السلام، ووفاته عليه السلام في سنة ستّين ومئتين، ووفاة الكليني إمّا في سنة تسع وعشرين وثلاثمئة أو في سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة على اختلاف القولين، فيكون التفاوت بين الوفاتين ثمانياً أو تسعاً وستّين سنة، فمحمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني و هو عن الفضل مقتضى الرواية
عنه من غير واسطة أن يكون في ظرف تلك المدّة، فما وجه الإشكال في لقائه إيّاه؟
نعم، لو لم يكن مراده رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل، بل عن محمّد بن إسماعيل عمّن كان في طبقة ابن بزيع كمعاوية بن عمّار على ما حمله عليه بعض، يكون الأمر كما ذكره من الإشكال في صحّة الرواية لجهالة الواسطة، لكنّ الشأن في ثبوت مثل هذه الرواية عن الكليني ولم يحضرني الآن ذلك، مع أنّ ديدنه في كتاب الكافي أن يأتي بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم، ولا يحذف من أول السند أحداً. اللهمّ إلّاأن يكون المراد في غير الكافي، ولم يكن دابه هناك مثل ذلك. انتهى.
وفيه: أوّلاً ما سيأتي من رواية محمّد بن إسماعيل البرمكي عن الفضل بن شاذان.
وثانياً: قوله: «ولا يحذف من أول السند أحداً»، يضعف بأنّه ربما يروي مع عدم ذكر السند رأساً، ومن ذلك ما روى في باب صفة النفاق والمنافق حيث قال: قال عليه السلام:
والنفاق على أربع دعائم... إلى آخره، [وما روى في باب] شأن «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وتفسيرها من روايات، قال: وعن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: بينا أبي جالس... إلى آخره. وفي مختصره عن أبي جعفر عليه السلام، ولعلّه لذا قال في موضع من المشرق أيضاً بما هذا لفظه:
قد سلك كلّ من مشايخنا المحمدين الثلاثة مسلكاً لم يسلكه الآخر. أمّا ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني - طاب ثراه - فإنّه ملتزم في كتاب الكافي أن يذكر في كلّ حديث جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام - ولكن قال بعد ذلك: - و قد يحمل بعض السند على ما ذكره قريباً، و هذا في حكم المذكور.
والظاهر أنّ الغرض منه هو مثل ما نقلنا عنه عن أبي بصير، كما يرشد إليه ما ذكره أيضاً بعد أسطر من كلامه المذكور:
وأمّا شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي - سقا اللّٰه ضريحه صوب الرضوان - قد يجري في كتاب التهذيب والاستبصار على وتيرة الكليني فيذكر جميع السند حقيقة أو حكماً. انتهى. ولكنّا قد بيّنا وقوع الأوّل منه أيضاً.
وثالثاً: قوله «اللهمّ إلّاأن يكون المراد في غير الكافي» مندفع بأنّه خلاف الظاهر كما لا يخفى؛ فإنّ الظاهر منه هو الكافي، و قد يروي بحذف أول السند، ومن ذلك ما رواه في باب الدعاء للرزق حيث [قال:] قال أبا بصير: عن أبي عبد اللّٰه... إلى آخره، ولا
إشكال في حذف الواسطة.
ومثله ما صرّح به شيخنا البهائي في بداية مشرق الشمسين قال:
دأب ثقة الإسلام رحمه الله في كتاب الكافي أن يأتي في كلّ حديث بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام، ولا يحذف من أوّل السند أحداً.
الخامس: التوقّف كما هو المحكي عن صاحب المدارك.(1)
وكيف كان والمنصور هو المشهور؛ نظراً إلى أنّه أحد مشايخ الكليني،(2)كما صرّح به السيّد الداماد(3)فظنّ أنّه هو الذي يروي عنه وأنّه تلميذ الفضل بن شاذان، كما نصّ عليه المدقّق المذكور والمحدّث القاساني.(4)
فالغالب في الظنّ أنّه ذلك سيّما بعد كثرة الرواية عنه، وأنّ الكشّي المعاصر لثقة الإسلام يروي عن محمّد بن إسماعيل المذكور بلا واسطة(5)فيظهر منه أنّه الذي يروي عنه ثقة الإسلام، وأنّه يذكر أحوال الفضل بن شاذان فيظنّ منه أنّ الذي يروى عنه ذلك كما قال في ترجمة الفضل:
ذكر أبوالحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أنّ الفضل بن شاذان بن الجليل نفاه عبد اللّٰه بن طاهر عن نيسابور(6)- وقال: - محمّد بن إسماعيل قال: حدّثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ابن عبدالحميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ارتدّ النّاس إلّاثلاثة: أبوذر وسلمان والمقداد،(7)انتهى.
وقال أيضاً بعد ذلك: «محمّد بن إسماعيل قال: حدّثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير» وأنّه نيسابوري مثل الفضل، بخلاف ابن بزيع والبرمكي.
وإن قلت: إنّه ربّما لم يقع في صدر السند بل يروى عنه مع الواسطة كما وقع في باب
الصروف من كتاب المعيشة حيث قال: «علي بن إبراهيم، عن(1)أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان»(2)حيث إنّ ظاهره أنّه روى عنه بواسطة علي بن إبراهيم.
قلنا: الظاهر أنّه غلط، والصواب أنّه علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان نظير ما روى في باب المراء والخصومة عن علي بن إبراهيم ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان(3)وفي باب شدّة ابتلاء(4)المؤمن: «عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان» وما روى في باب الدعاء في أدبار الصلوات: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً».(5)وفي باب إدخال السرور على المؤمن: «علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان»(6)ومثله في باب اُخوّة المؤمنين بعضهم لبعض.(7)
ومثله أيضاً ما روى في باب الاتكاء والاحتباء: «محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم [عن أبيه] جميعاً».(8)
وفي باب الهجرة: «علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان».(9)
وفي باب استصغار الذنب: «علي بن إبراهيم [عن أبيه]، ومحمّد بن إسماعيل عن
1) . في نسخة الكافي المطبوعة بتحقيق الغفّاري لم ترد كلمة «عن» بل جاء فيها «ومحمّد...»، والظاهر أنّ لفظة «عن» موجودة في نسخ اُخرى من الكافي.
2) . الكافي، ج 5، ص 248، ح 15.
3) . نفس المصدر، ج 2، ص 302، ح 11.
4) . في المخطوطة: «بلاء» خلافاً للمصدر.
5) . نفس المصدر، ص 245، ح 2.
6) . نفس المصدر، ص 189، ح 7.
7) . نفس المصدر، ص 167، ح 11.
8) . نفس المصدر، ص 662، ح 3.
9) . نفس المصدر، ص 344، ح 2.
الفضل بن شاذان جميعاً».(1)
ومثله في باب صلة الرحم(2)وباب الصمت وحفظ اللسان(3)وباب الصبر(4)وباب الاقتصاد في العبادة(5)وباب الطاعة والتقوى(6)وغير ذلك.
و قد أجاد جدّنا العلّامة - رفع اللّٰه مقامه - حيث قال:
إنّه من أغاليط الناقلين وأكاذيب الناسخين - قال: - ووقوعه في هذا المنهج بلغ في الكثرة حدّاً ينسدّ معها احتمال الشبهة، ويحسم طريق الشكّ والريبة، كما لا يخفى على مَن لاحظ في مباحث قليلة فضلاً عن كثيرة.
هذا، فلنشرع في تزييف الأقوال المذكورة:
أمّا القول بكونه إسماعيل بن بزيع فهو مخدوش بوجوهٍ كثيرة نذكر بعضها على سبيل الإجمال واختصاراً للمقال:
منها: أنّ الكشّي ذكر أنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وأدرك أبا جعفر الثاني(7)، فمقتضى كلامه أنّه من أصحاب الكاظم، وأدرك زمان مولانا الرضا والجواد عليهما السلام، ولم يدرك زمان مولانا الهادي عليه السلام، فكيف يمكن اتفاق الملاقاة بين محمّد بن إسماعيل بن بزيع والكليني حتّى ينافي رواية الكليني عن ابن بزيع؟ فإنّ وفاة مولانا أبي جعفر الثاني أي الجواد عليه السلام على ما ذكروا في سنة عشرين ومئتين(8)، ووفاة ثقة/ 38 /الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني - أسكنه اللّٰه في المقام العالي - إمّا في سنة تسع وعشرين وثلاثمئة كما حكاه جماعة عن النجاشي،(9)أو في
1) . نفس المصدر، ص 287، ح 1.
2) . نفس المصدر، ص 152، ح 14.
3) . نفس المصدر، ص 93، ح 8.
4) . نفس المصدر، ص 87، ح 19.
5) . نفس المصدر، ص 86، ح 1.
6) . نفس المصدر، ص 74.
7) . رجال النجاشي، ص 331، رقم 893. قال: «وقال محمّد بن عمر الكشّي: كان محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام».
8) . حلية الأبرار، ج 1، ص 13.
9) . رجال النجاشي، ص 377، رقم 1026.
سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة كما هو المحكي عن شيخ الطائفة نقلاً(1)، ولا يخفى أنّ التفاوت بين التاريخين مئة وثمان أو تسع سنة، ومع ذلك كيف تكون روايته عنه من غير واسطة؟!
و قد يورد عليه من وجهين:
الأوّل: المنع من كون قوله: «وأدرك أبا جعفر الثاني» نصّاً في عدم إدراك مولانا الهادي، ودعوى إمكان كون المراد بالإدراك الرؤية لا إدراك الزمان فقط بعد تسليم كون الكلام المذكور نصّاً في عدم إدراك مولانا الهادي.
الثاني: المنع من دلالة الكلام المذكور على عدم إدراك زمان مولانا الهادي عليه السلام بأنّ الكشّي في موضع آخر من رجاله ذكر أنّ محمّد بن إسماعيل المذكور أدرك موسى بن جعفر عليهما السلام؛ إذ لو سلّم ذلك لزم أن يكون مراده أنّه لم يدرك لغير مولانا الكاظم عليه السلام و قد عرفت فساده.
وملخص الإيرادين منع صراحة الكلام المذكور فيما ذكر في الأوّل، ومنع ظهوره فيه في الثاني ويندفع الأوّل بأنه لاشكال في أنّ الظاهر من قوله: «ولم يدرك» هو عدم إدراك الزمان لا عدم إدراك الرؤية، بل حمله عليه في غاية البعد، و هو كافٍ في دلالة على المطلوب، ولا يحتاج إلى أزيد من الظهور المزبور.
و قد يجاب عن الثّاني:
أوّلاً: بأنّ المدّعى أنّ المفهوم الظاهر من هذا الكلام هو ما أشرنا إليه، والواجب حمله عليه عند انتفاء القرينة، و هي في مورد النقض موجودة فلا يجوز إذا أردنا ذلك المعنى منه، لكن صرف اللفظ عن ظاهره في موضع بمعونة قرينة لا يوجب صرفه عنه فيما انتفت فيه.
وثانياً: بأنّ الكلام المذكور قد يقال بالنسبة إلى ما بعد المفعول، و قد يقال بالنسبة إلى ما قبله، وما نحن فيه من القسم الأوّل، ومورده النقض من الثاني في الأوّل؛ فإنّه لا
1) . رجال الطوسي، ص 439، رقم 6277.
قرينة في المقام تقضي صَرف قوله: «أدرك موسى بن جعفر» عن ظاهره من عدم إدراك مولانا الرضا والجواد عليهما السلام بل في قوله(1): «وأدرك أبا جعفر الثاني». وحملُ هذا قرينة تصرف ذلك ليس أولى بالعكس إلّابملاحظة كون المنطوق أقوى من المفهوم، والمجيب ساكتٌ عنه.
وفي الثاني بأنّ الظاهر من الكلام المذكور ومفهومه عدم إدراك ما بعد المقبول وما قبله في جميع الموارد.
وفيه: أنّه لا إشكال في افتراق المفهوم بحسب الظهور العرفي بحسب الموارد.
ومنها: أنّ ولادة الكليني وإن لم تذكر في كلمات علماء الأعلام، لكن المشهور المصرّح به في كلام جماعة من الفحول أنّه صَنّف كتاب الكافي في مدّة عشرين سنة.(2)
ولا يخفى على المتتبّع في كتابه أنّه قد روى عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان من بدايته إلى نهايته، فلو كان هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع/ 39 /لز أن يكون نصف مجموع الكافي قبل وفاة مولانا الجواد عليه السلام بناء على أنّ فوت محمّد بن إسماعيل بن بزيع في زمان مولانا الجواد عليه السلام. واللازم مقطوع الفساد؛ لأنّه لو كان الأمر كذلك كان الكليني لا محالة لغاية حرصه في ضبط الأخبار ونهاية شوقه في جمع الآثار يأخذ بعض الروايات عن مولانا الجواد عليه السلام ويروي عنه من غير واسطة، ومعلوم انتفاؤه، ولو كان الأمر كذلك لكان لكتاب الكافي مزيّة لا توجد في غيره وفضيلة لا تتحقّق فيما عداه، فكان اللازم تنبيه أرباب الرجال عليه؛ كما لا يخفى على المتتبّع أنّ ديدنهم التنبيه على أدون من ذلك.
بناءً عليه يلزم أن يكون عمر الكليني زائداً عن مئة وثلاثين؛ لأنّ التفاوت بين وفاة مولانا الجواد عليه السلام ووفاة الكليني - على ما عن النجاشي - من تسع وعشرين وثلاث مئة [...] وتسع سنة، والمفروض أنّ نصف مجموع الكافي في عشرين سنة في حياته عليه السلام، ومعلوم أنّ الشخص في أوّل سنه غير قابل للتصنيف، بل لابدّ من مضيِّ زمان طويل حتّى يكون قابلاً للتصنيف والتدوين و هو ممّا لا خفاء فيه؛ هذا ما ذكره جدّنا العلّامة.
وأورد(1)عليه الوالد المحقّق بأن:
رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع من أوّل الكافي إلى آخره بعد فرض الملاقاة لا يقتضي أن يكون تصنيف مجموع الكافي في زمان مولانا الجواد عليه السلام؛ لإمكان أن يكون تحمّل الكليني عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع إجازة أو سماعاً في أواخر [زمان] مولانا الجواد، و هو صنّف الكافي في زمان مولانا الهادي عليه السلام وبعده، انتهى.
ولكنّي أقول: إنّ ما ذكره ليس بالوجه:
أمّا أوّلاً فإنّه لو كان محمّد بن إسماعيل بن بزيع من مشايخ الإجازة سيّما على الكليني لنبّه عليه أرباب الرجال، كما لا يخفى على المتتبّع، و هو منتفٍ في كلامهم، كما سمعت من السيّد الداماد في محمّد بن إسماعيل النيسابوري من أنّه أحد أشياخ الكليني.(2)
وأمّا ثانياً فإنّ تحمّل الكليني عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع إجازةً أو سماعاً موقوف على إدراك الكليني زمان محمّد بن إسماعيل بن بزيع زماناً قابلاً لتحمّل الحديث عنه، ولابدّ أن يكون عشرين سنة، فيلزم المحذور المذكور في الوجه الأوّل - أعني لزوم بلوغ عمره إلى مائة وتسع وعشرين - و قد استبعده في طيّ من كلماته غاية الاستبعاد، ولا إشكال في بُعده.
ومنها: أنّ الكليني يروي كثيراً عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان كما هو المفروض في العنوان، ولو كان محمّد بن إسماعيل هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع فهو مقدّم على الفضل، فرواية الكليني عن الفضل كان أولى مع أنّه لم يرو عنه رأساً.
[ومنها:] أنّ الكليني يروي عن ابن بزيع بواسطتين، وروايته عنه على هذا الوجه أكثر من أن تُحصى، بل قد يروي عنه بثلاث وسائط، من ذلك ما أورده في باب ما نصّ اللّٰه عز و جل ورسوله صلى الله عليه و آله على الأئمّة عليهم السلام من كتاب التوحيد حيث قال:
الحسين بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.(3)
ومن ذلك ما أورده في باب الركوع من كتاب الصلاة «عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّٰه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع».(1)فابن بزيع [كان] بالنسبة إليه في الطبقة الرابعة أو الثالثة، ومع ذلك كيف يمكن أن يكون واقعاً في الطبقة الأولى؟ أقول: إنّه ليس ذلك على هذا الوجه من...(2)كيف وإنه يروي غير مرّة بتوسط محمّد بن إسماعيل بن بزيع مع الواسطتين الآخرين عن حنان بن سدير.
ومن ذلك ما رواه في باب الورع قال: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير».(3)
وكذا مثله في باب العفّة(4)وباب صلة الرحم(5).
والظاهر أنّ حنان من الطبقة الرابعة ومع ذلك روى عن حنان في الباب الأوّل، مضافاً إلى أنّه يروي عنه بواسطة واحدة.
ومن ذلك ما رواه في باب مولد الزهراء - سلام اللّٰه عليها - حيث قال: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة»(6).
والظاهر أنّ المقصود منه هو ابن بزيع؛ لكثرة روايته عن صالح بن عقبة، وكذا كثرة رواية محمّد بن يحيى عنه بواسطة كما لا يخفى على المتتبّع. وحينئذ إنّ رواية الكليني عنه بلا واسطة غير بعيدة.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ المظنون سقوط الواسطة من السند المذكور؛ فإنّي لم أر مثله في غير السند المذكور، وفي الأكثر روى بواسطتين، و قد يروي بوسائط ثلاث كما مرّ.
ويَشهد عليه سياق غيرها من الروايات؛ فإنّ في كثيرها رواية محمّد بن يحيى، عن
محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع كما في باب ما نصّ اللّٰه عز و جل ورسوله صلى الله عليه و آله على الأئمة عليهم السلام، قال: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل».(1)
وفي باب إطعام المؤمن: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح [بن] عقبة».(2)
وفي باب زيارة الإخوان: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة».(3)
وفي باب المعانقة: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة».(4)
ويروي في بعضها بواسطة أحمد بن محمّد، ومن ذلك ما رواه في باب البرّ بالوالدين حيث قال: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير».(5)
وكذا ما رواه في باب فضل القرآن قال: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع».(6)
وكذا ما رواه في باب حق اللّٰه عز و جل حيث قال: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور».(7)
و قد يروي بواسطتهما معاً كما في باب ما نصّ اللّٰه عز و جل... حيث قال: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس».(8)
و قد يروي بواسطة غيرهما، كما لا يخفى على المتتبع، ويطول الكلام بذكرهم.
هذا، مع أنّه قد يقال: إنّه ذكر الصدوق في كتاب التوحيد في باب أنّ اللّٰه عز و جل لا يُعرف إلّا به: «حدّثنا علي بن أحمد قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى...».
وللقول الثالث أنّ الصدوق يروي عن الكليني بواسطة، وعن البرمكي بواسطتين، فيظهر بحسب الطبقة أنّه ذلك، وأنّ الكشّي المعاصر للكليني يروي عن البرمكي تارة بواسطة واُخرى بدونها.
فالظاهر أنّ مَن روى الكليني [عنه] هو البرمكي، وأنّ محمّد بن جعفر/ 40 / الأسدي المعروف بأبي عبد اللّٰه كان معاصراً للبرمكي، وتوفّي قبل وفاة الكليني بقريب من ستّة عشر سنة(1)فيقرب زمانُ الكليني من زمان البرمكي جدّاً، وأنّ البرمكي رازيٌّ كالكليني، فالظاهر كون من روى عنه الكليني هو البرمكي.
وفي الكلّ نظر:
أمّا الأوّل: فلأنّ غاية ما يلزم منه احتمال كونه البرمكي؛ نظراً إلى مساعدة الطبقة، وبه يرفع استبعاد كونه ذلك، ولا يلزم من رفع الاستبعاد التعيين؛ لجواز أن يكون معه في تلك الطبقة من يشاركه في الاسم المذكور كما هو الواقع.
وأمّا الثاني: فإنّ الأدلّة التي ذكرناها سابقاً على كونه محمّد بن إسماعيل النيسابوري أقوى من هذا الوجه الدالّ على كونه ابن بزيع كما لا يخفى.
وبهذا الوجه ينقدح السابق واللاحق كما لا يخفى.
و قد يجاب عنه تارةً بعدم الدليل على لزوم اشتراك المعاصرين في المروي عنه؛ لجواز أن يكون أحدهما مدركاً لشخص؛ لعدم عهده في الجملة أو لشيء آخر فيروي عنه تارة من غير واسطة وتارة معها بخلاف الآخر؛ فإنّه لعدم إدراكه إيّاه لا يروي إلّامع الواسطة.
واُخرى - بعد تسليم مقارنة زمان المتعاصرين وعدم تقدّم أحدهما على الآخر في الجملة - نّه لا يعيّن أن يكون محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل هو ذلك.
1) . رجال النجاشي، ص 373، رقم 1020.
نعم، إنّما يلزم ذلك لو لم يكن في تلك الطبقة من يشارك البرمكي في الاسم المذكور، و هو ممنوع.
وثالثة بأنّ الوجه المزبور أدلّ على عدم كونه هو البرمكي حيث إنّ الكليني لا يروي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل إلّامن غير واسطة، فعلى تقدير تسليم لزوم اشتراك المعاصرين في الحكم نقول: إنّ الكشّي لكونه معاصراً للكليني لا ينافي أن يكون هذا الشخص ممّن يروي عنه الكشّي من غير واسطة فقط كما هو الواقع، فلا يكون ذلك الشخص البرمكي؛ لعدم اختصاص رواية الكشّي عنه بغير واسطة.
ويضعّف الجميع بأنّها إنّما تنافي دعوى العلم والملازمة، و هو خلاف المفروض، أو ليس مفروض المستدلّ أزيد من الظنّ والظهور، وممانعة الأجوبة المذكورة عن ذلك بمكان من الضعف والقصور.
وأمّا الثالث: فلأنّ الكليني يروي عن البرمكي بواسطة الأسدي في الغالب، بل لم أر إلى الآن خلافه، فيبعد أن يروي عنه بلا واسطة ثقة الإسلام عن محمّد بن إسماعيل البرمكي بواسطة، فبُعد الرواية عنه من غير واسطة سيّما عند كون وفاة الأسدي المذكور قبل وفاة ثقة الإسلام بتلك المدّة، فعدم روايته عن البرمكي من غير واسطة أولى من التمسّك به؛ لروايته عنه بدونها.
وأمّا الأخير فلمعارضته بكون الفضل نيسابورياً، ومحمّد بن إسماعيل كذلك نيسابوري أيضاً.
و قد يورد على الجميع بأنّ الكليني يروي عن محمّد بن إسماعيل بواسطة الأسدي المعلوم ويصفه بالبرمكي تارة، كما في باب حدوث العالم من كتاب التوحيد حيث قال: حدّثني محمّد بن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي.
إنتهى(1).
وفي باب الحركة والانتقال منه حيث قال: «محمّد بن أبي عبد اللّٰه عن محمّد بن إسماعيل البرمكي(2)وغيرهما بطرق اُخرى» وفيما إذا ورد في صدر السند - كأن يقول:
محمّد بن إسماعيل عن الفضل - لم يقيده مطلقاً مع كثرته، فيظنّ من ذلك ظنّاً متآخماً للعلم أنّه غيره؛ إذ لو كان المقصود محمّد بن إسماعيل في صدر السند هو البرمكي لكان تقييده به هنا أنسب؛ لأنّ وقوع البرمكي في صدر سنده أبعد بحسب الطبقة، فليس ذلك إلّالأجل أنّه غير ذلك و هو المطلوب» انتهى، ولا بأس به.
وأمّا القول الرابع(1)فلم أظفر له في كتب علم الرجال بشيء من الاستدلال، ولكنّه ينقدح مضافاً إلى ما سمعت بأنّه أطبقَ المتأخّرون من علمائنا على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي وقع فيه النزاع كما ذكره شيخنا البهائي(2)، و هذا ينافي عدم صدور التوثيق من أحد من علماء الرجال لغير إسماعيل بن بزيع ومحمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ومحمّد بن إسماعيل البرمكي كما صرّح به الشيخ المذكور.
وأمّا القول الخامس ففساده ظاهر ممّا تقدّم.
بقي الكلام في حال محمّد بن إسماعيل النيسابوري وحال الحديث من جهته فنقول: قد اختلفوا فيه على أقوال:
فالمحكيّ عن صاحب المنتقى القول بحسن حديثه.(3)وعن مولانا التقي المجلسي التأمّل في صحّة حديثه وقال: «إنّه ليس من الثقات عندي»، وجرى العلّامة البهبهاني في التعليقات وجدّنا العلّامة على تصحيح حديثه، و هو خيرة السيّد الداماد(4)كما سيأتي، وجرى عليه الوالد المحقّق و هو الصحيح؛ ويدلّ عليه وجوهٌ:
الأوّل: تصحيح العلّامة وابن داوود طريق الشيخ إلى الفضل بن شاذان، وفيه قال
العلّامة في الفائدة الثامنة من الفوائد المذكورة في آخر الخلاصة:
طريق الشيخ الطوسي رحمه الله إلى محمّد بن يعقوب صحيح - إلى أن قال - وكذا عن الفضل بن شاذان.(1)
وقال الفاضل الحسن بن داوود في بعض الفوائد المذكورة في آخر كتابه:
إنّ كلّاً من الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي والشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد ابن بابويه روى عن رجال لم يلقهم، لكن بينه وبينهم رجال، فمنهم الثقات المستقيمون مذهباً فذلك السند صحيح - إلى أن قال - أمّا الصحيح فيما يتعلّق بالشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي فما رواه في التهذيب والاستبصار عن محمّد بن يعقوب - لى أن قال - وعن الفضل بن شاذان(2)، انتهى.
وذلك حكم منهما على الإجمال بوثاقة محمّد بن إسماعيل أيضاً، حيث إنّ للشيخ إلى الفضل بن شاذان طرقاً على ما يظهر من مشيخته في الاستبصار والتهذيب فإنّه قال:
وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد اللّٰه والحسين بن أبي عبيداللّٰه(3)وأحمد بن عبدون، كلّهم عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن محمّد [بن] قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان -(4)قال: - وروى أبو محمّد الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان.(5)
وقال أيضاً:
وأخبرني الشريف أبو محمّد بن الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي، عن أبي عبد اللّٰه محمّد بن أحمد الصفواني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الفضل بن شاذان.(6)
وقال أيضاً:
ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان؛(7)
فإنّهما قد صحّحا طرق الشيخ إلى الفضل بن شاذان، و قد عرفت أنّ في بعض الطرق محمّد بن إسماعيل فدلّ ذلك على المرام.
وربّما ذكر جدّنا العلّامة في وجه التقريب أنّه لا مجال لأن يكون تصحيح الطريق منهما إلّاباعتبار الطريق الأخير؛ فإنّ في الأوّل ابن قتيبة، وحديثه معدود من الحسان، وفي الثاني والثالث والرابع إبراهيم بن هاشم و هو كذلك، فلم يبق إلّاأن يكون الصحّة باعتبار الطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل.
أقول: وفيه أوّلاً: أنّ حصر كون الصحّة باعتبار الطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل بعيد في الغاية، كيف؟ وإنّ الظاهر من قوله «إنّ كلّاً من الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي والشيخ الصدوق أبي جعفر إلى آخره» أنّ مقصوده تصحيح كلّ ما يروى عن الفضل بن شاذان بواسطة الوسائط وكما يشهد به إطلاق كلامه «وعن الفضل بن شاذان» ولم يقيّده بقوله مثلاً: «وعن الفضل بن شاذان إذا كان الواسطة محمّد بن إسماعيل»، سيّما وأنّ الظاهر من كلامه أنّ كثير ما يرويه من الفضل إنّما هو بالطريق الأوّل، وروايته منه بواسطة محمّد قليل، ومن البعيد في الغاية تصحيح ذلك فقط كما لا يخفى.
وأورد عليه الوالد المحقّق بأن:
مقتضى قوله: «وما ذكرته عن الفضل بن شاذان» أنّ جميع ما رواه [عن] الفضل لا يخلو عن الطرق المذكورة في طيّ قوله المذكور، لكن مقتضى قوله: «ومن جملة ما ذكرته» أنّ بعض ما رواه عن الفضل بالطريق المذكور في طيّ قوله المذكور. والظاهر من تصحيح الطريق هو تصحيح ما كان طريقاً في جميع الأخبار، فتصحيح العلّامة وابن داوود غير واردين فيما رواه الشيخ عن الفضل بطريق مشتمل على محمّد بن إسماعيل؛ حيث إنّه طريق من بعض الأخبار، فلا جدوى في التصحيح المزبور، ولا منافاة بين صدوره من ابن داوود، وبالعدم(1)منه من الإشكال في صحّة رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان فلا إيراد. انتهى.(2)
أقول: ويظهر ضعفه ممّا قدّمنا، كيف؟ وإنّ الظاهر من تصحيح الطريق إلى الفضل هو تصحيح كلّ ما يتوسّط بين الشيخ وبين الفضل، وحصره على الطرق التي يكثر
الشيخ النقل منه بعيد، كما عرفت ممّا ذكره من أنّ «تصحيح العلّامة وابن داوود...» إلى آخره، وكذا ما ذكر «ولا منافاة بين صدوره من ابن داوود...» إلى آخره لا يخفى ما فيه.
الثاني: ما ذكره سيد المدقّقين وسند المتألّهين الشهير بالداماد من تصحيح طريق الحديث/ 41 /بمحمّد بن إسماعيل المذكور، وبالغ في مدحه وعلوّ شأنه، ونذكر كلامه بطوله على وجه التلخيص لما فيه من الفوائد.
قال في الرواشح:
اعلمن أنّ محمّد بن إسماعيل هذا أي الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويصدر به السند هو أبوالحسن المتكلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث تلميذ الفضل بن شاذان الخصّيص به، يقال له بَندُفر، وتوهّم كونه محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو محمّد بن إسماعيل البرمكي صالي(1)هو الذي يروي عنه أبو عمرو الكشّي أيضاً عن الفضل بن شاذان ويصدّر به السند، و هو محمّد بن إسماعيل أبوالحسن النيسابوري المتكلّم الفاضل البارع المحدّث تلميذ فضل بن شاذان الخصّيص به كان يقال له بَندُفَر، البند - بفتح الموحّدة وتسكين النون والمهملة أخيراً - العَلَم الكبير جمعه بنود، و هو فرّ القوم - بفتح الفاء وتشديد الراء -، وفُرَّتهم بضمّ الفاء وعلى قول صاحب القاموس كلاهما بالضمّ. والحقّ الأوّل أي من خيارهم ووجوههم، ويقال له أيضاً: بندويه، وربّما يقال: ابن بندويه.
وقال في القاموس: البند: العلم الكبير. ومحمّد بن بندويه من المحدّثين، و هذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا الأقدمين رحمهم الله في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم.
وبالجملة طريق أبي جعفر الكليني وأبي عمرو الكشّي وغيرهما من رؤساء الأصحاب و قدمائهم إلى أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري من النيسابوريّين الفاضلين تلميذيه وصاحبيه أبي الحسن محمّد بن إسماعيل [بن] بندفر وأبي الحسن علي بن محمّد القتيبي، وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهّر الماهر في هذا الفن أعرف من أن يوضح وأجلّ من أن يبيّن.
وربّما يبلغني من بعض أهل العصر أنّه يذكر أبا الحسن(2)فيقول: «محمّد بن إسماعيل البندقي
النيسابوري»، وآخرون أيضاً يحتذون مثاله، وإنّي لست أراه مأخوذاً من دليل معوَّل عليه، ولا أرى له وجهاً إلى سبيلٍ مركون إليه؛ فإنّ بُندُقه - بالنون الساكنة بين الباء الموحّدة والدال المهملة المضمومتين قبل القاف - بو قبيلة من اليمن، ولم يقع إليّ في كلام أحد من الصدر السالف من أصحاب الفن أنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوري كان من تلك القبيلة، غير أنّي وجدت في نسخة وقعت إليّ من كتاب الكشّي في ترجمة فضل بن شاذان: البندقي، وظنّي أنّ في الكتاب بندفر بالفاء والراء كما في رجال الشيخ، وغيره بالقاف والياء تصحيف وتحريف.
ثمّ ليعلم أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن كما وقع في بعض الظنون، ولقد وصف العلّامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرةً هو في طريقها بالصحّة، وكذلك شقيقه عليّ بن محمّد بن قتيبة أيضاً صحيح لا حسن،(1)انتهى.
ففي كلامه اُمور يوجب التعويل عليه:
من أنّه شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف دائر الذكر بين أصحابنا الأقدمين.
ومن [أنّه] الخصّيص بالفضل بن شاذان.
ومن أنّ جلالة أمره عند المتمهّر في هذا الفنّ أعرف من أن يوضح وأجلّ من أن يبيّن.
ومن أنّه يلقّب بالبندفر؛ فإنّ مقتضاه جلالة أمره، بل استظهر جدّنا العلّامة أنّ هذا المدح يبلغ حدّ الوثاقة لو لم يَفُق عليه.
ومن أنّه من مشايخ الإجازة سيّما/ 42 /من مشاهيرهم.
قال الشهيد الثاني في الرعاية: «إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص، لما اشتهر في كلّ عصر [من](2)ثقتهم».(3)
وعن بعض علماء الرجال: «إنّه ينبغي أن لا يرتاب في عدالة مشايخ الإجازة».(4)
ومن أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل هذا صحيح لا حسن كما وقع في بعض الظنون.
الثالث: ما هو المحكي(1)عن الشهيد الثاني وبعض المحقّقين من دعوى إطباق أصحابنا ممّن عدا ابن داوود على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.
و قد استظهر جدّنا العلّامة صحّة تلك الدعوى لمن تتبّع كتب الأصحاب، وحكى أن:
ممّن اطّلع عليه ممّن جرى على التصحيح المزبور العلّامة في المختلف(2)والمنتهى(3)والتذكرة(4)والمقداد في التنقيح(5)، والشهيد في الذكرى(6)، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد(7)، والشهيد الثاني في الروض(8)والروضة،(9)والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان(10)، وصاحب المدارك(11)والبحار.(12)
أقول: إنه ذكر السيد في المدارك ما هذا لفظه:
1) . انظر: بحار الأنوار، ج 85، ص 180؛ وطرائف المقال، ج 2، ص 537.
2) . مختلف الشيعة، ص 92، الطبعة الحجرية.
3) . منتهى المطلب، ج 1، ص 275.
4) . تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 116.
5) . التنقيح، ج 1، ص 205.
6) . الذكرى، ص 188، الطبعة الحجرية.
7) . جامع المقاصد، ج 2، ص 256.
8) . روض الجنان، ص 261.
9) . لم أهتدِ إليه في كتاب الروضة البهيّة.
10) . مجمع الفائدة والبرهان، ج 2، ص 207.
11) . مدارك الأحكام، ج 3، ص 378.
12) . بحار الأنوار، ج 15، ص 89، ح 7.
13) . عنه في سماء المقال، ج 1، ص 523-524.
وفي الطريق محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان، و هو مشترك بين جماعة منهم الضعيف، ولا قرينة على تعيينه، وربما ظهر من كلام الكشّي أنّ محمّد بن إسماعيل هذا يعرف بالبندقي وأنّه نيسابوري،(1)فيكون مجهولاً، لكن الظاهر أنّ كتب الفضل كانت موجودة بعينها في زمن الكليني، وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا إنّما ذكر لمجرّد اتصال السند، فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العلّامة وأكثر المتأخرين انتهى.(2)
وفي استفادة ما ذكر منه محلّ إشكال.
وعن المعراج أنّه علّل صحّة حديثه لوجوه خمسة:
الأوّل: صحّة الإجازة، قال: «ينبغي أن لا يُرتاب في عدالتهم» و هذا طريق كثير من المتأخّرين.
الثاني: إطباق الأصحاب على صحّة حديثه إلّاابن داوود، وأجاب بنفي المحققين.
الثالث: إكثار الكليني الرواية عنه، حتّى روى فيما يزيد على خمسمائة، مع أنّه قال في صدره ما قال.
الرابع: عدم تصريحه فيه بما يميّز به - مع إكثار الرواية عنه وتصريحه في كثير من مواضع نقله عن البرمكي وابن بزيع بما يتميزان به - يدلّ على قلّة اعتنائه بتميّز هذا الرجل؛ و هذا منه لأنّه ليس بذاك الثقة، وإمّا لعدم توقّف صحّة أحاديثه على حسن حاله وأخذها من كتاب الفضل المتواتر إليه، و هذا للفاضل الأمين الإسترآبادي.
الخامس: ذكره لمجرّد اتصال السند. و هذا لصاحب المدارك.
إنّ الكليني قد أكثر في الرواية بقوله: «عدّة من أصحابنا»، فيروي تارة بتوسّط العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى، واُخرى عن أحمد بن محمّد بن خالد، وثالثة عن سهل بن زياد، فينبغي معرفة أشخاص العدّة المذكورة ومعرفة أحوالهم. و قد آتيها في نمط النظم بقولي:
وما روى عن عدّة ابن عيسى *** فاحمد محمد [اً] ثم ابن موسى
كذا ابن هاشم وبعده ابن كوره *** وعِدّة البرقي عَدّ ابن اُذينة
فاحمد كذلك بعده عليّ *** بن حسن وهاشم نقيّ
وعِدّة السهل هم أخيار *** محمّد بن جعفر وحسن صفّار
كذا عليّ بعده و قد عقل *** وابن عقيل في الرجال قد جُهِل
فنقول: إنّ العلّامة حكى في الخلاصة نقلاً في الفائدة الثالثة من الفوائد المرسومة في آخرها عن الكليني أن:
المراد بقولي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى: محمّد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني، وداوود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم.
وكلّما ذكرت في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبد اللّٰه بن اُذينة، وأحمد بن عبد اللّٰه بن اُميّة، وعلي بن الحسن.
وكلّما ذكرت في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، فهم: علي بن محمّد بن علّان، ومحمّد بن أبي عبد اللّٰه، ومحمّد بن الحسن، ومحمّد بن عقيل الكليني».(1)
1) . خلاصة الأقوال، ص 430، الفائدة الثالثة.
وصرّح به شيخنا البهائي في فاتحة مشرق الشمسين، ولكنّه اقتصر على ذكر الأوّلَين ولم يأت بالثالث، وسلّه الحال في المنع.
وفي الأوّل - كما في النسختين الموجودتين عندي - بدل أحمد بن عبد اللّٰه بن اُميّة:
أحمد بن محمّد بن اُميّة....
و قد يُحكى عن السيّد السند النجفي أشعار في ضبط أشخاص العدد وقال قدس سره:
عدّة أحمد بن عيسى بالعدد *** خمسة أشخاص بهم تمّ السّند
علي العلي والعطّار *** ثمّ ابن إدريس وهم أخيار
ثمّ ابن كورة كذا ابن موسى *** هؤلاء عدّة ابن عيسى
وإنّ عدّة التي عن سهل *** من كان الأمر فيه غير سهل
ابن عقيل وابن عون الأسدي *** كذا علي بعد مع محمّد
وعدّة البرقي و هو أحمد *** علي بن الحسن وأحمد
وبعد ذين ابن اُذينة علي *** وابن لإبراهيم واسمه علي(1)
أقول: ولمّا كان الغالب في أشخاص العدات من الأجلّة والثقات - وبعض الذي لم يوثق في كتب الرجال مثل علي بن موسى الكمنداني وداوود بن كورة وأحمد بن عبد اللّٰه بن اُذينة وأحمد بن عبد اللّٰه بن اُميّة كانوا منزّلين في حكم الثقات؛ نظراً إلى تعويل الكليني عليهم/ 43 /سيّما ا بعد الإكثار - كان الاقتحام في المضمار في أحوال رجال العدّة من حيث الشخص والأحوال - مثل صنيعة جملة من الفحول والأعلام - خالياً من الفائدة وعارياً عن العائدة؛ فالأليق بالمقام هو الاهتمام بالأهمّ منه.
و قد أطنب العلّامة الطباطبائي عند الكلام في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس في خصوص العلّة فارجع إليه.(2)
ثمّ إنّ المحكيّ عن الفاضل التستري القول بعدم انحصار أحمد بن محمّد في رواية
العدّة عن أحمد بن محمّد في أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد، كما هو مقتضى كلام العلّامة في فوائد الخلاصة(1)لاتّفاق رواية أحمد بن محمّد في مرتبة أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد في بعض أسانيد الكافي، مصرّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد.
أقول: ويمكن أن يكون المقصود من السند المذكور أحداً من ثلاثة أسانيد:
أحدها: ما رواه الكليني في الباب المذكور عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول اللّٰه عز و جل: «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ»(2)فمقتضى رواية الكليني(3)عن البزنطي بتوسّط أحمد جواز روايته عنه بتوسّط العدّة، فهما في مرتبة واحدة.
ثانيها: أن يكون المراد ما رواه في الباب أيضاً بقوله: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد، قال: كتبت - جعلت لك الفداء - تعلمني ما الفائدة وما حدّها(4)إلى آخره.
ثالثها: ما رواه بعد الخبر المذكور بقوله: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس اُخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة»(5)بناءً على سقوط لفظ «عن» عن نسخته.
والكلّ فاسد:
أمّا الأوّل: والظاهر أنّه المراد فلأنّ الظاهر أنّه من باب الحوالة إلى السند السابق؛ فإنّ في سابقه «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد»(6)فيكون المراد: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، كما يشهد عليه الخبر الأخير الذي ذكرناه.
وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر أنّه من غلط النسخة، وأمّا الثالث فالأمر فيه أظهر؛ فإنّ في النسختين الموجودتين هو ثبوت الواو، والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ السقوط - لو ثبت - من غلط النسّاخ.
ثمّ إنّه قد ذكر الفاضل التقي المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه:
قد يوجد في أوائل سند الكافي أحمد بن محمّد، فإنْ تَقَدَّمَه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد - أن كان قبله: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد أو محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - فهو ابن عيسى أو ابن خالد، وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمّد العاصمي الثقة، والغالب فيه روايته عن علي بن الحسن.(1)
أقول: إنّ التميّز بواسطة القرينة المذكورة محلّ الإشكال؛ فإنّه كما يحتمل كونه في الصورة الاُولى من باب الحوالة إلى السند السابق كذا يحتمل خلافه؛ فإنّه روى عنه في أوّل السند كثيراً، وقيّده بالعاصمي في غير موضع كما عن أواخر باب النوادر من المعيشة(2)وباب ما اُحلّ للنبي صلى الله عليه و آله من النساء(3)، وباب المرأة تحرم على الرجل ولا تحلّ أبداً، وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً(4)، وباب العزل(5)، وباب شبه الولد(6)، وباب تأديب الولد(7)، وباب الدعاء في طلب الولد(8)، وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما لبعض التركة(9)، ونظير ما ذكر. ولهذا جرى جماعة على
حمل المطلق عليه، كما عن العلّامة المجلسي بخطّه الشريف في حاشية الكافي في باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلّابفهم من اللّٰه تعالى وأمر لا يجاوزونه أنّه قال:
قد تحيّر فيه كثير من الأصحاب ولم يعرفوه، والحقّ أنّه العاصمي، والسيّد السند النجفي وجدّنا السيد العلّامة والوالد المحقّق، ولكنّه لا يخلو عن إشكال؛ فإنّه يروي أيضاً عن أحمد بن مهران كثيراً، كما كثر روايته عنه في باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية(1)، فإذا روى عن أحمد فكما يحتمل العاصمي كذا يحتمل ابن مهران، بل وكذا أحمد بن إدريس فإنّه روى عنه أيضاً كثيراً، وربما روى عنهما معاً كما في باب مولد الزهراء عليها السلام قال: أحمد بن مهران رفعه وأحمد بن إدريس عن محمّد بن [عبد] الجبار...(2)إلى آخره، بل وكذا أحمد بن محمّد العاصمي(3)أيضاً، فإنّه وقع أيضاً في صدر السند كما في باب ما يستحبّ من تزويج النساء وباب إكرام الزوجة.(4)
قال الوالد المحقّق:
الظاهر أنّه ابن عقدة؛ حيث إنّ الكليني توفّي سنة ثمان وعشرون وثلاثمئة على ما ذكره الشيخ، أو سنة تسع وعشرون وثلاثمئة على ما ذكره النجاشي، وابن عقدة توفّي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمئة على ما ذكره الشيخ، فوفاة ابن عقدة كانت بعد وفاة الكليني بأربع سنين أو خمس سنين.
لو تعارض قول الشيخ والنجاشي أيقدّم(1)الأوّل على الثاني أو الثاني على الأوّل؟
فيه قولان؛ ظاهر الأوّل، الأوّل و هو ظاهر المحدّث الجزائري في غاية المرام عند الكلام في تعارضهما في سالم بن مكرم، قال: «إنّه لا ريب أنّ الشيخ أثبت وأدرى»(2)ولعلّه هو الظاهر من أوّل المجلسيّين في شرح الفقيه(3)في ترجمة ابن بطّة قال:
إنّ تخليطه كان لفضله، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرّد اتّصال السند، فكان يقول فيمن اُجيز له من الكتب: «أخبرنا فلان عن فلان»، و هذا نوع من التخليط، وكان الأحسن أن يقول:
«أخبرنا إجازة»، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضاً مع أنّه كان رأيه الجواز، وكان ابن الوليد كالبخاري من العامّة يشرط شروطاً غير لازمة، وذكر مسلم بن الحجّاج في أوّل صحيحه شروطه، واعترض عليه بأنّ هذه الشروط غير لازمة، و إنّما هي بدعة ابتدعها البخاري، وذكر جزءاً في إبطال ما ذكره من الشروط.
وكذلك النجاشي والشيخ؛ فإنّ الشيخ لتبحّره في العلوم كان يعلم أو يظنّ عدم لزوم ما ذكره النجاشي(4)
انظر قوانين الاُصول، ص 476.
.(5)الثاني الثاني، كما هو ظاهر جماعة من الفحول، منهم الشهيد في المسالك عن
1) . في المخطوطة: إنما يقدّم.
2) . غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام غير مطبوع، ونقله عنه في سماء المقال، ج 1، ص 199.
3) . روضة المتقين، ج 14، ص 432.
4) . وفي القوانين: ولكنّ الظاهر من النجاشي حيث يطلق الثقة ويسكت عن حال المذهب أنّ الرجل إمامي، فلا يمكن الجمع بين قول النجاشي في داوود بن الحصين: «إنّه ثقة» وقول الشيخ: «إنّه واقفي»، وكون النجاشي أضبط من الشيخ يرجّح كونه إمامياً إن لم تكافئه نصوصية كلام الشيخ.
5) . في المخطوطة: إنما يقدّم.
د الكلام في التوارث بالعقد المنقطع في تعارض قول الشيخ والنجاشي في محمّد بن خالد البرقي قال: «وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال».(1)
والفاضل الإسترآبادي في ترجمة سليمان بن صالح الجصّاص قال: «ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي، ولعلّ النجاشي أضبط».(2)
والمحقّق الشيخ محمّد في حاشية المنهج عند ترجمة داوود بن الحصين قال: «والحقّ أنّ قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ؛ لأنّ النجاشي أثبت».(3)
وقال في شرح الاستبصار في باب حكم الماء الكثير: إذا تغيّر أحد أوصافه بعد ذكر تعارض كلامي النجاشي والشيخ في سماعة: «ولكن النجاشي يقدَّم على الشيخ في أمثال هذه المقامات كما يُعلم بالممارسة».(4)
وبعض أصحابنا قال: «إنّه لا شبهة في كون النجاشي أضبط»(5)وإليه الوالد المحقّق في فوائده الرجاليّة(6)، و هو الأقرب؛ نظراً إلى اشتهار كون النجاشي أضبط من الشيخ كما سمعت التصريح به من الفحول، بل أضبط من الجميع كما عرفت. وكما في المعراج في ترجمة أبو مسلم بن أبي بكر بن أبي سمال، قال: «النجاشي أضبط علماء الرجال».(7)
وقال أوّل المجلسيّين في شرح مشيخة الفقيه في ترجمة النجاشي: «إنّه أثبت من الجميع كما يظهر بالتتبّع التام».(8)مضافاً إلى [أنّ] فضل الشيخ متشعّب في فنون كالفقه والحديث والاُصول والرجال والتفسير والأدب.
قال العلّامة في الخلاصة:
1) . مسالك الأفهام، ج 7، ص 467.
2) . منهج المقال، ص 124.
3) . في كتابه الاستقصاء، و هو مخطوط غير متوفّر لدينا، ونقله عنه المحدّث النوري في خاتمة المستدرك ج 3، ص 148.
4) . نقله عنه السيد بحرالعلوم في رجاله، ج 2، ص 46.
5) . راجع الرسائل الرجالية، لأبي المعالي ج 2، ص 314.
6) . نفس المصدر، ص 316.
7) . معراج أهل الكمال، ص 30، بتفاوتٍ مّا في العبارة.
8) . روضة المتّقين، ج 14، ص 331.
عارف بالأخبار والرجال والفقه والاُصول والكلام والأدب، جميع الفضائل تنسب إليه، صنّف في كلّ فنون الإسلام.(1)
وأمّا النجاشي فإنّ عمدة فنّه هي الرجال وتصنيفه قليل، ولا ريب أنّ تعدّد الفنّ وتعدّد التصنيف فيه يمانع/ 44 /عن كثرة التعمّق والتدقيق.
على أنّه صرّح جماعة من المتدرّبين في علم الرجال بكثرة وقوع السهو والنسيان من الشيخ بخلافه في النجاشي:
منهم: الفاضل الخواجوئي، بل مقتضى كلامه بل صريحه القدح في كتابه رأساً وإن لم يكن كلامه خالٍ عن الإشكال.
وتوضيح الحال مع البسط في المقال على ما يقتضي الحال بعون اللّٰه الملك المتعال أنّه حكم في أوّل أربعينه بأنّه:
لا يسوغ تقليد الشيخ في معرفة الرجال في حال من الأحوال، ولا يفيد إخباره ظنّاً بل ولا شكّاً في حال من الأحوال؛ تعليلاً بأنّ كلامه في هذا الباب محلّ الاضطراب، وعدّ من اضطراب كلامه أنّه يقول في موضع: «إنّ الرجل ثقة»(2)وفي آخر يقول: «إنّه ضعيف»(3)كما في سالم بن مكرم الجمّال(4)وسهل بن زياد.(5)وأنّه قال في الرجال: «محمّد بن هلال ثقة»(6)وفي كتاب الغيبة: إنّه من المذمومين.(7)
وأنّه قال في العدّة: «إنّ عبد اللّٰه بن بكير ممّن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف».(8)وفي الاستبصار في آخر الباب الأوّل من أبواب الطلاق صرّح بما يدلّ على فسقه وكذبه وأنّه يقول برأيه.(9)
1) . خلاصة الأقوال، ص 249، رقم 47.
2) . رجال الكشّي، ج 2، ص 641.
3) . الفهرست للطوسي، ص 141، رقم 337.
4) . رجال الطوسي، ص 209، رقم 116؛ الفهرست للطوسي، ص 79، رقم 327.
5) . رجال الطوسي، ص 387، رقم 5699؛ الفهرست للطوسي، ص 142، رقم 339.
6) . رجال الطوسي، 297، الرقم 339.
7) . الغيبة للطوسي، ص 245.
8) . عدّة الأصول، ج 1، ص 381.
9) . الاستبصار، ج 3، ص 277، رقم 982.
وأنّه قال في الاستبصار: «إنّ عمّار الساباطي ضعيف لا يعمل بروايته».(1)وفي العدّة: إنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه.
وأنّه قد ادّعى عمل الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّٰه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبنو فضّال والطاطريّون،(2)مع أنّا لم نجد أحداً من الأصحاب وثّق علي بن أبي حمزة البطائني أو يعمل بروايته إذا انفرد بها؛ لأنّه خبيث واقفي كذّاب مذموم.(3)
وقس عليه حال غيره ممّن ادّعى عمل الطائفة على العمل بروايته في كلامه المذكور.
وأنّه تارة يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة، كما قطع به في كتبه الاُصوليّة، و هذا يقتضي أن لا يعمل بالأخبار الموثّقة والحسنة، واُخرى يكتفي في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهور العدالة،(4)ومقتضاه العمل بالأخبار الموثّقة والحسنة كالصحيحة.
وأنّه تارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً حتّى أنّه يخصّص به أخباراً كثيرة صحيحة حيث تعارضها بإطلاقها، وتارة يصرّح بردّ الحديث لضعفه، وثالثة يردّ الصحيح معلّلاً بأنّه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً.(5)
وذكر أنّ أمثال ما ذكر من الشيخ كثيرة جدّاً.
وتعجّب من صاحب الذخيرة(6)حيث تمسّك على اعتبار رواية عثمان بن عيسى بنقل الاتّفاق على العمل من الشيخ في كلامه المذكور مع أنّه معدود في عداد من لا يعمل الطائفة بأخباره إلّاأن تكون محفوفة بالقرائن، كيف و قد صرّح الشهيد في الدراية(7)بأنّ
1) . نفس المصدر، ص 276.
2) . عدّة الاُصول، ج 1، ص 381.
3) . انظر مجمع الرجال للقهبائي، ج 4، ص 157.
4) . المبسوط للطوسي، ج 8، ص 217 من كتاب الشهادات.
5) . الفوائد الرجالية للخواجوئي ص 203 نقلاً عن الرسائل الرجالية لأبي المعالي الكلباسي، ج 2، ص 324-326.
6) . ذخيرة المعاد، ج 1، ص 51.
7) . الرعاية، ص 189.
أغلب أصحابنا لا يعملون بأخبار الموثّقين من المخالفين كالفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة، فما ظنّك بأخبار غير الموثّقين من المخالفين كابن عيسى وابن حمزة ومن شاكلهم؟
ولكن الإنصاف أنّ الكلام المذكور غير خالٍ عن الاعتساف، ويتطرّق عليه وجوهٌ من النظر؛ ففيه - مضافاً إلى/ 45 /عدم استقامة صدق التقليد للأخذ بقول الغير في الموضوعات الخارجيّة وكذا في غيرها لو كان الأخذ به من باب كونه دليلاً كما في باب نقل الإجماع والجرح والتعديل من أهل الرجال وكلمات أرباب اللغة -:
أمّا أولاً فإنّه لم يبلغ الغفلة والسهو من الشيخ بحيث توجب ارتفاع الظنّ من قوله والوثوق به، [وظن السهو] محلّ الإشكال بل الظاهر العدم، وأمّا الغفلة فهي غير بعيدة من الإنسان، بل إنّه مساوق السهو والنسيان، ومثل ما ذكره من الغفلة من الآحاد غير عزيزة.(1)
ألا ترى مشي العلّامة في الخلاصة كيف وقع له اشتباهات مع عدم تخيّل القدح من أحد فيه؟ مثلاً إنّه قال النجاشي في ترجمة محمّد بن عطيّة الحنّاط: «روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و هو صغير».(2)
وقال العلّامة في الخلاصة: «روى عن أبي عبد اللّٰه، و هو ضعيف».(3)
وقال في الخلاصة: «حيدر بن نعيم بن محمّد ثقة»(4)وعن ابن داوود استظهار أنّ تقديم نعيم على محمّد سهو؛ لأنّ في كتب الرجال حتّى في كتاب الإيضاح(5)محمّد مقدّم على نعيم.
وعن خطّ الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة: «الموجود حتّى في الإيضاح: محمّد بن نعيم بتقديم محمّد، وهنا عكس الترتيب، و هو سهو».(6)
1) . ذكر الشهيد الثاني في شرح الدراية في جملة كلام منه: «وكثيراً ما يتفق لأرباب الرجال التعديل بما لا يصلح تعديلاً، كما يعرفه مَن يطالع كتبهم، سيّما خلاصة الأقوال التي هي الخلاصة في علم الرجال».
2) . رجال النجاشي، ص 356، رقم 952.
3) . خلاصة الأقوال، ص 402، رقم 49.
4) . نفس المصدر، ص 127، الباب 7.
5) . إيضاح الاشتباه، ص 19، رقم 237.
6) . رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 956-957، رقم 132.
وقال النجاشي في ترجمة الحسين بن علي أبي عبد اللّٰه المصري: «متكلّم ثقة»(1)وفي الخلاصة؛ «موضع ثقة فقيه»(2)، والظاهر أنّه سهو كما قال التفرشي،(3)ولعلّه اشتباه.
وقال النجاشي في ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب: «كان من غلمان إسماعيل بن ميثم، له في الأدب كتاب التصريف، كتاب ما يلحن فيه العامّة، التعليق».(4)
وقال العلّامة في الخلاصة: «و هو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب».(5)
وقال الشيخ محمّد في حاشية المنهج:
لا يخفى أنّ ما ذكر في الخلاصة من قوله: و هو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب غير تامّ المعنى: «واحتمال أن يكون المراد من غلمانه لكونه تأدّب عليه غير معروف الذكر في الرجال، والعجلة اقتضت إسقاط لفظ: له في الأدب».(6)
وقال في الخلاصة في ترجمة عمّار بن موسى الساباطي:
روى الكشّي عن علي بن الحسن(7)عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد.(8)
وعن الشيخ عبدالنبي أنّ الظاهر أنّ لفظة أبي قبل ابن حمّاد سقطت من الكتاب وإلّا فهو عبدالرحمن بن أبي حمّاد(9)، كما هو الموجود في كتب الرجال.
وقال في الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمّد بن عمّار «أنّه روى عنه ابن حاتم
القزويني».(1)
قال التفرشي:
ولم أجد في كتب الرجال والأخبار رواية ابن حاتم القزويني عنه، بل ذكر النجاشي والشيخ في كتابيه أنّ علي بن حاتم القزويني روى عن أحمد بن علي الفائدي الذي ذكره العلّامة بعده بلا فصل، كما ذكره الشيخ في الرجال بلا فصل، وكان هذا سبب الاشتباه.(2)
بل عن بعض نسخ الخلاصة رواية ابن حاتم الهروي.
وقال الشيخ محمّد: «والظاهر أنّه سهو وغلط»(3)بلا ريب.
وممّا يؤيّد الاشتباه أنّ العلّامة ذكر أحمد بن علي، ولم يذكر: ابن حاتم روى عنه، وابن حاتم الهروي غير موجود في الرجال.
وأيضاً عنون النجاشي صباح بن يحيى ووثّقه.(4)وعنون في الخلاصة صباح بن قيس بن يحيى.(5)
قال الشيخ محمّد:
قال ابن طاووس: إنّ ابن/ 46 /الغضائري قال: «صباح بن يحيى من ولد قيس»، فالظاهر أنّ العلّامة من هنا أخذ، و هو كثير التتبّع في كلام ابن طاووس، لكن جعل قيس أبا الصباح من الأوهام، لأنّ ابن طاووس - كما ترى - قال: صباح بن يحيى.
ثمّ العجب من العلّامة أنّه ذكر صباح بن قيس في القسم الثاني.
وأيضاً قال في الخلاصة في ترجمة عمران بن عبد اللّٰه القمي: «قال النجاشي: عبد اللّٰه بن علي بن عمران القرشي أبوالحسن المخزومي»(6)إلى آخره.
وقال الشيخ محمّد:
لم أقف في نسخ النجاشي على ما نقله العلّامة عنه، بل الموجود فيه علي بن عبد اللّٰه بن عمران القرشي أبوالحسن المخزومي. والعجب أنّ العلّامة ذكر علي بن عبد اللّٰه المذكور في بابه. وقال في الخلاصة: «يحيى بن سعيد بن فيض الأنصاري المدني، تابعي، أسند عنه».(7)
وقال الفاضل عبدالنبي في الحاوي:
لا يخفى أن ضمير عنه في عبارة الخلاصة لا مرجع له بحسب الظاهر، وكان عليه أن يقول:
من أصحاب الصادق عليه السلام.(1)
وغير ذلك ممّا يطول الكلام بذكر التمام.
وإن قلت: إنّ مخالفة العلّامة في الخلاصة للنجاشي في بعض التراجيم المتقدّمة لا يوجب سهوه، كيف وإنّ العلّامة لم يلتزم بمتابعة النجاشي في كتابه الخلاصة.
قلت: نعم، ولكن مقتضى الاستقراء في الكتابين أنّ الخلاصة مأخوذة من كتاب النجاشي، ولكن الأخذ من الغير أقلّ بالنسبة إلى النجاشي كما صرّح به الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة نقلاً عند ترجمة عبد اللّٰه بن ميمون «أنّ الذي اعتبرناه بالاستقراء أنّ طريق المصنّف أنّ ما يحكيه أوّلاً من كتاب النجاشي، ثمّ يعقّبه بغيره إن اقتضى الحال».(2)
وقال أيضاً في بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة الحجّاج بن رفاعة:
والمعلوم من طريقة المصنّف أن ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب، ويزيد عليه ما يقبل الزيادة.(3)
فمقتضاه التزام العلّامة بذكر ما ذكره النجاشي في أوّل الترجمة، ولذا أورد الشهيد على العلّامة في الخلاصة حيث قال في ترجمة عبّاس بن معروف: ثقة صحيح، بأنّ «لفظ صحيح زيادة من كتاب النجاشي، وتركه أجود»(4)ولا يخفى أنّ فيه مبالغة من كون
الخلاصة مأخوذة من كتاب النجاشي.
وأمّا ثانياً قوله: «مع أنّا لم نجد أحداً من الأصحاب وثّق علي بن أبي حمزة البطائني أو يعمل بروايته إذا انفرد بها»، ففيه أنّ مقتضى ما عن ابن الغضائري من أنّه قال في ترجمة ابنه الحسين: «إنّ أباه أوثق منه» وثاقته، بل عن [أول] المجلسيّين في شرح مشيخة الفقيه(1)أنّه روى عنه مشايخنا لثقة في النقل، بل حكى بعض الأصحاب عن العلّامة في المنتهى عند الكلام في منزوحات البئر «أنّ علي بن حمزة لا يعوّل على روايته غير أنّ الأصحاب قبلوها».(2)وبذلك يطرح ما يعارض الرواية من الأخبار.
وينبغي أن يُعلم أنّه اتّفق في عليّ بن [أبي] حمزة البطائني [أنّه] لا بأس بالنسبة عليه، و هو أنّ العلّامة في الخلاصة قال في ترجمة علي بن [أبي] حمزة - بعد نقل قول الشيخ فيه بالوقف -:
وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال: علي بن [أبي] حمزة كذّاب متهم(3)ملعون، [و] قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن [كلّه] من أوله إلى آخره، إلّاأنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً.(4)
وقال العلّامة في الحسن بن علي بن أبي حمزة:
قال الكشّي: حدّثني محمّد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة [البطائني]، قال: كذّاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلّاأنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً.(5)
ولا يخفى عليك أنّ كلام الكشّي المنقول يقتضي أن يكون في الحسن، فكيف يذكره العلّامة في علي، وإرسال الحديث في علي مع العلّة في ما سبق قريب، والذي في الكشّي ما نقله في الحسن، و قد تبع في ذلك ابن طاووس.(6)
وأوهامه في الكتاب كثيرة. ثمّ إنّه روى في [...] في مسألة من لم يَدْر كم صلّى، عن
علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام ثم قال: [...] ربما تظهر صحّة الطريق إليه بمقتضى مقالة العلّامة بتصحيحه؛ حيث إنّه صحّح [...] بعض الطرق المنتهية إليه.
وتأمّل فيه بعض المتأخّرين؛ نظراً إلى أنّ في الطريق إليه محمّد بن ماجيلويه. وفيه كلام.
أقول: وعلي بن أبي حمزة في الرواية المذكورة هو البطائني الواقفي؛ لروايته عن الإمام موسى عليه السلام المتبوعة برجل صالح. وربما احتمل ابن أبي حمزة الثمالي قال: وما عساه يقال: إنّ مرتبة ابن أبي حمزة الثمالي تأبى الوصول إلى موسى عليه السلام؛ لأنّ علي بن أبي حمزة مذكور مع إخوته ومرتبتهم أعلى. جوابه غير خفيّ.
ويمكن إثبات وثاقته أيضاً بما ذكره في المحكيّ عن الخرائج والجرائح(1)للراوندي وكشف الغمّة(2)لعليّ بن عيسى الأربلي، عن إسحاق بن عمّار: «أنّ أبا بصير أقبل مع أبي الحسن موسى عليه السلام من المدينة يريد العراق، فنزل أبوالحسن في الموضع الذي يقال له:
زبالة، فدعا بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وكان تلميذاً لأبي بصير، فجعل يوصيه بوصيّة بحضرة أبي بصير، ويقول: يا علي، إذا صرنا إلى الكوفة في كذا، فغضب أبوبصير وخرج من عنده، فقال: لا واللّٰه ما أعجب ما أرى من هذا الرجل أنا أصحبه منذ حين، ثمّ يتخطّاني بحوائجه إلى بعض غلماني! فلمّا كان من الغد حَمَّ أبا بصير بزبالة، فدعا علي بن أبي حمزة فقال [له]: أستغفر اللّٰه ممّا حَلَّ في صدري من مولاي ومن سوء ظنّي به، فقد علم أنّي ميّت وأنّي لا ألحق(3)الكوفة، فإذا أنا متّ فافعل كذا، فمات أبو بصير في زبالة».
وإلى هذا المجرى جرى جدّنا العلّامة في مطالع الأنوار مشيراً إلى بعض ما ذكرنا، وقول الشيخ في الرجال: «له أصل»(4)ولرواية كثير من الأعاظم عنه كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي وغيرهم.
فإذا ظهر الحال ناسب أن يقال - كما هو المتداول في ألسنة الرجال -: إنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، ولو ساعدنا التوفيق لنورد فائدة في تحقيق حاله وحال الحديث من جهته وقبول الأصحاب روايته والطعن فيه إن شاء اللّٰه تعالى.
/ 47 /و منهم: الفاضل المتّقي أوّل المجلسيّين في شرح مشيخة الفقيه حيث قال:
واعلم أنّ كلّ ما وقع من الشيخ الطوسي من السهو والغفلة باعتبار كثرة تصانيفه ومشاغله العظيمة؛ فإنّه كان مرجع فضلاء الزمان، وسمعنا من المشايخ وحصل لنا الظنّ أيضاً من التتبّع أنّ فضلاء تلامذته الذين كانوا من المجتهدين يزيدون على ثلاثمئة فاضل من الخاصّة، ومن العامّة ما لا يحصى؛ فإنّ الخلفاء أعطوه كرسي الكلام وكان ذلك لمن كان وحيداً في ذلك العصر، مع أنّ أكثر التصانيف كان في أزمنة الخلفاء العبّاسيّة؛ لأنّهم كانوا مبالغين في تعظيم العلماء والفضلاء من العامّة والخاصّة، ولم يكن إلى زمان الشيخ تقيّة كثيرة بل كانت المباحثة في الاُصول والفروع حتّى في الإمامة في المجالس العظيمة. وذكر ابن خلّكان جماعة كثيرة من أصحابنا في تاريخه وكانوا بحيث لا يمكنهم إخفاء مذاهبهم، ومباحثات القاضي عبدالجبّار والباقلاني وغيرهما مع المفيد والمرتضى وشيخ الطائفة مذكورة في تواريخ الخلفاء، فلهذه المشاغل العظيمة يقع منه السهو كثيراً.(1)
ومنهم: الفاضل التفرشي في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري حيث قال: «إنّ الشيخ في الرجال قد ذكر كثيراً من الرجال تارة في باب من يروي، واُخرى في باب من لم يرو»(2)وعدّ جماعة، وذكر تلك المقالة في ترجمة معاوية بن الحكم أيضاً(3)وغيره.
وذكر في ترجمة عبدالحميد بن سعد أنّ «ذكر المتّحد مختلفين كثير في كلام الشيخ في الرجال مع جزمنا بالاتحاد»(4)وذكر في ترجمة إبراهيم بن عبدالحميد أنّ تعدّد العنوان في كلام الشيخ في الرجال كثير مع عدم التعدّد يقيناً كما يظهر مِن أدنى تتبّع.
قال ابن داوود في الجزء الأوّل من كتابه: «يحيى بن أبي القاسم، يكنّى أبا بصير،
مكفوف، واسم أبي القاسم إسحاق ق م جخ»(1)ثمّ قال: «يحيى بن قاسم لم كش، كوفي ثقة قليل الحديث».(2)
أقول: قد وقع له في العبارة هوان: الأوّل: في قوله: «يحيى بن قاسم»؛ حيث إنّ الظاهر أنّ الصحيح هاشم بدل قاسم. والثاني: لفظ «كش»؛ فإنّ الظاهر أنّه مصحَّف «جش».
والدليل للأمرين عدم وجود ما ذكره بهذه الصفات، بل الظاهر أنّ المقصود نقل ما ذكره النجاشي في كتابه حيث قال: «يحيى بن هاشم، كوفي قليل الحديث، ثقة».(3)
ويستفاد ممّا ذكره ابن داوود أنّه قائل بتعدّدهما؛ لذكره يحيى تارة في باب الممدوحين واُخرى في باب المجروحين.
انظر مناقشة ذلك في سماء المقال، ج 1، ص 336-338.
ومنهم: الفاضل الأمين الكاظمي في ترجمة الحكم بن علباء حيث قال: «إنه لا يخفى على الممارس أغلاط الشيخ»، وأيضاً نسب إلى الشيخ في الفهرست من القول بأنّ محمّد بن عيسى من الغلاة مع أنّ النسبة المذكورة فيه من النسبة حيث قال: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف، استثناه أبوجعفر بن بابويه - إلى أن قال: - وقيل: إنّه كان يذهب مذهب الغلاة».(4)
ومنهم: الفاضل الإسترآبادي في ترجمة حسان بن مهران حيث قال:
إنّ عادة الشيخ في كتاب الرجال نقل جميع ما ذكره الأصحاب وإن احتمل الاتّحاد، وظاهر النجاشي تحقيق الحال وذكر ما هو في المآل.(5)
وبما ذكرنا ظهر الحال في تعارض قول الكشّي والنجاشي؛ فإنّه يقدّم قول النجاشي عليه.
أيضاً ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما سمعت من أنّه أضبط علماء الرجال وأثبتهم - كونه متأخّراً عن الكشّي، ونظر المتأخّر أقرب إلى الصواب كما صرّح به العلّامة البهبهاني
في التعليقات في ترجمة عليّ بن أسباط قال: «الظاهر رجوعه كما قاله جش وصه، والنجاشي أضبط من الكشي».
وإن قلت: إنّ الفاضل الحسن بن داوود ذكر في ترجمة النجاشي «أنّه مصنّف كتاب الرجال لم كش، معظّم كثير التصانيف»(1)فمقتضاه تأخّر الكشّي عن النجاشي؛ ضرورة استحالة نقل الكشّي عنه مع تقدّمه عليه.
قلت: نعم، ولكن ذلك من الغرائب وشنائع أغلاطه بشهادة أنّه قال في ترجمة محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي أيضاً: «جش روى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي»(2)انتهى. ولذا جرى الفاضل عبدالنبي على القدح في كتابه وعدم الاعتماد عليه.
قال في فواتح الحاوي:
واعلم أنّي لم أعتمد على كتاب ابن داوود وإن كان حسن الترتيب واضح المسلك؛ لأنّي وجدت/ 48 /فيه أغلاطاً كثيرة تنبئ عن عدم الضبط. نعم، ربّما أذكر كلامه في بعض المواضع شاهداً أو لأمرٍ مّا.(3)
وكذا الفاضل الخواجوئي(4)عند الكلام في الحسين بن أبي العلاء حيث حكم بأنّ كتاب ابن داوود لا يصلح للاعتماد عليه، وحكى التصريح به عن الفاضل التستري في بعض حواشيه على أوائل التهذيب في قوله:
ولا نعتمد على ما ذكره ابن داوود(5)من توثيق الحسين بن الحسن بن أبان في باب محمّد بن اُرومة؛ لأنّ كتاب ابن داوود ممّا لم أجده صالحاً للاعتماد، ولما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل من المتقدّمين وفي نقد الرجال والتميّز بينهم، ويظهر ذلك بأدنى تتبع للمواقف التي نقلها في كتابه.
وكذا السيّد السند النجفي(1)حيث إنّه بعد ما حكى عن بعضٍ الطعن على كتابه خلاف الإنصاف عدّ الطعن من الإنصاف.
و قد ذكر التفرشي في ترجمته: وله كتاب معروف حسن الترتيب إلّاأنّ فيه أغلاطاً كثيرة.(2)
قال في الأمل: «كأنّه إشارة إلى اعتراضه على العلّامة وتعريضاته به ونحو ذلك».(3)
وأورد عليه في رياض العلماء(4)باستظهار أنّه:
ليست الإشارة إلى المؤاخذات التي أخذ عليها السيّد مصطفى نفسه في رجاله - اشتباهه رجلين برجل واحد، وجعل الواحد رجلين، ونقله كثيراً عن بعض الكتب - ما ليس فيه، وخاصّة ما ينقله عن الفهرست ورجال الشيخ ونحوهما إلى غير ذلك من الأغلاط التي تدلّ على عدم تدرّبه في علم الرجال على ما صرّح به السيّد مصطفى نفسه مفصّلاً في موضع موضع من رجاله.
وأمّا الوجه الذي ذكره الشيخ المعاصر فعندي أنّه ليس بالوجه الذي أراده السيّد مصطفى؛ إذ لم يلوّح به في مطاوي رجاله.(5)انتهى.
و هو المحكي عن المقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد من كتاب التجارة، ولكن ربّما يظهر منه أنّ وجه عدم الاعتماد عليه غير ما ذكر، قال: «لا يضرّ أبوبكر؛ لأنّه نقل ابن داوود في باب الكنى عن الكشّي أنّه ثقة».(6)
1) . نقله عنه في سماء المقال، ج 1، ص 281.
2) . نقد الرجال، ج 2، ص 43، رقم 1321.
3) . أمل الآمل، ج 2، ص 73.
4) . قال في رياض العلماء: «إنّ ابن داوود في الأغلب يطلق على الشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داوود تلميذ المحقّق، صاحب كتاب الرجال المعروف من المتأخّرين. و قد يطلق على الشيخ الأقدم أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داوود بن علي القمي صاحب كتاب المزار وغيره من القدماء، كما وقع في مواضع منها في رجال النجاشي في ترجمة ابن قولويه. ويطلق تارة على والده الشيخ أبي أحمد بن الشيخ أبي الحسن محمّد بن أحمد أيضاً نادراً، وكانا من المعاصرين لابن قولويه». منه رحمه الله.
5) . رياض العلماء، ج 1، ص 25-258.
6) . مجمع الفائدة والبرهان، ج 8، ص 43.
ثمّ قال: «ورأيت في كتاب ابن داوود خلطاً كثيراً»(1)
و قد علّق المامقاني في التنقيح معلّقاً على كلام الأردبيلي «ورأيت... خلطاً كثيراً» بقوله: «و هذا اشتباه نشأ من عدم الاُنس برجال ابن داوود؛ فإنّ من سبر رجال ابن داوود عرف مراده ب «كش» غالباً، بل في ما عدا النادر من موارده هو «جش»، وذلك نشأ من رداءة خطّه...». تنقيح المقال، ج 2، ص 205.
بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشّي؛ لأنّه كثيراً ما يقول: «كش ثقة» مثلاً ونرى أنه روى ما يدلّ على ذلك لا أنّه حكم بذلك، والرواية قد تكون صحيحة و قد لا تكون، وغير ذلك.ولو ساعدني التوفيق لأوردتُ فائدة على حدة في تحقيق حال كتابه مضافاً إلى تفطّن النجاشي بأغلاط الكشّي حيث قال في الترجمة:
كان ثقة روى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال كثير العلم إلّاأنّ فيه أغلاطاً كثيرة.(2)
وصرّح أيضاً بكثرة أغلاطه العلّامة في الخلاصة قال:
محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي يكنى أباعمرو، بصير بالأخبار والرجال، حسن الاعتقاد، وكان ثقة، روى عن الضعفاء، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره، له كتاب الرجال كثير العلم إلّاأنّ فيه أغلاطاً كثيرة.(3)
ويظهر من شيخنا البهائي أيضاً الحكم بأنّ فيه أغلاطاً كثيرة كما سيجيء، ونحن نذكر منها شطراً من أغلاطه:
فمنها: أنّه قال في يحيى بن أبي القاسم: «أبي بصير ويحيى بن القاسم الحذّاء.
حمدويه ذكر عن بعض أشياخه يحيى بن الحذّاء الواقفي»(4)إلى أن قال: «حدّثني أحمد بن محمّد بن يعقوب البيهقي قال: حدّثنا عبد اللّٰه بن حمدويه البيهقي قال:
حدّثني محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عبّاد البصري، عن علي بن محمّد القاسم
الحذّاء الكوفي قال: خرجت في المدينة فلمّا جزت حيطانها مقبلاً نحو العراق إذا أنا برجل على بغل أشهب يعترض الطريق قلتُ لبعض من كان معي: من هذا؟ فقالوا:
ابن الرضا عليه السلام فقال: قصدت قصده، فلمّا رآني اُريده وقف لي فانتهيت إليه لاُسلّم عليه، فمدّ يده إليّ فسلّمت عليه وقبّلتها، فقال: مَن أنت؟ فقلت: بعض مواليك جُعلت فداك، أنا محمّد بن علي بن القاسم الحذّاء. فقال: إنّ عمّك كان ملتوياً على الرضا عليه السلام، قال: جعلت فداك رجع عن ذلك، فقال: إن كان رجع فلا بأس». فقال: واسم عمّه [يحيى بن] القاسم الحذّاء(1)، انتهى.
وفيه خلط من وجهين:
الأوّل: أنّ مقتضى صريح كلامه هو أنّ الراوي عن مولانا الجواد عليه السلام رجل واحد، و هو إمّا علي بن محمّد القاسم كما ذكره في الصدر، فذكر محمّد [بن] عليّ بن القاسم لا وجه [له]، كما ذكره في الذيل. وإمّا بالعكس فبالعكس كما صرّح به في حواشي المجمع نقلاً قال: في حقيقة اسم هذا الرجل سهو في أحد الموضعين.
الثاني: قوله: «واسم عمّه القاسم الحذّاء» أنت خبير بما فيه؛ فإنّ القاسم اسم جدّه، بل اسم عمّه يحيى.
وأورد عليه شيخنا البهائي بعدم صحّة نسبة الوقف منه إليه قال:
وما في كش من نسبته الوقف إلى أبي بصير ينبغي أن يعدّ من جملة الأغلاط لموته في حياة الكاظم، والوقف إنّما تجدّد بعده.(2)
وفيه: أنّ نسبة الوقف وإن كانت في غير المحلّ، ولكن الكشّي لم ينسب إليه الوقف كماترى، بل حكاه عن بعض أشياخ حمدويه بتوسّط حمدويه. ومنها: أنّه في أوائل الكتاب تارة عن جبرئيل بن أحمد الفاريابي، واُخرى روى عنه مبدّلاً والده بمحمد،(3)والظاهر أنّ أحدهما سهو منه كما نبّه عليه الفاضل التستري حيث قال:
عندي رواية عن جبريل بن أحمد، تقدّم سابقاً أنّ اسم أبيه محمّد، وذكر هاهنا أحمد، والظاهر وقوع الاشتباه في أحدهما، ويحتمل بعد(4)أن يكون غيره.(5)انتهى.
والظاهر الاشتباه في روايته عن جبريل بن محمّد؛ نظراً إلى أنّه روى عن جبريل بن أحمد في الموضع المذكور عن الحسن بن خرزاد، ونسج على ذلك المنوال بعده غير مرّة، بل روايته عنه غير عزيزة.
وأمّا روايته عن جبريل بن محمّد فالظاهر انحصاره فيه، فمِن المظنون وقوع الاشتباه في روايته عنه عن محمّد، قضية كون النسبة في روايته عنه عن أحمد.
وقال الشيخ محمّد بعد تزييف ما ذكره الكشّي من أنّ معاوية بن عمّار عاش مئة وخمساً وسبعين من «أنّه غير معقول؛ نظراً إلى أنّه روى عن أبي عبد اللّٰه وأبي الحسن عليهما السلام، وأبو عبد اللّٰه عليه السلام توفّي سنة ثمان وأربعين ومائة، ولم ينقل أنّ معاوية كان من الصحابة، ولا يبعد أن يكون من أغلاط الكشّي؛ لأنّ النجاشي ذكر أنّ فيه أغلاطاً كثيرة».
لكن قال أوّل المجلسيّين بعد نقل كلام النجاشي: «والظاهر أنّ المراد بالأغلاط الكثيرة الروايات المتعارضة ظاهراً»(1)وأنت خبير بظهور مخالفته للظاهر/ 49 /وبُعده عن ظاهر كلام النجاشي.
وربّما جنح الفاضل الخواجوئي في أوائل رجاله إلى تقدّم قول الكشّي عليه؛ نظراً إلى كونه أقدم زماناً وأبصر بأحوال الرجال وحقيقة الحال، وحكى القول به عن شيخنا البهائي في الأربعين عند الكلام في الحديث السابع الذي رواه حمّاد بن عيسى، وكذا عن الطريحي في المجمع(2)في حمّاد بملاحظة أنّهما حكما في عمر حمّاد بن عيسى بكونه «نيّفاً وسبعين سنة» حيث إنّ هذا هو مقالة الكشّي(3)والنجاشي(4)ذكر أنّ عمره نيّف
وتسعون، ويبعد كمال البعد عدم اطّلاع شيخنا البهائي والطريحي على مقالة النجاشي و هو فاسد لما عرفت.
ولا استبعاد للقول(1)بتقديم قول الكشّي عن شيخنا البهائي والطريحي فهو أيضاً فاسد؛ لأنّهما لو اطّلعا على كلام النجاشي لذكراه وذكرا ضعفه، فعدم ذكر كلامه يرشد إلى عدم الاطّلاع عليه، بل على هذا المنوال الحال في غالب موارد اختيار أحد القولين في جميع الفنون غير المتون، مع أنّه كثيراً مّا يذكر فيها الخلاف.
ثمّ إنّه يقع التعارض كثيراً مّا بين قول الشيخ والنجاشي في ذكر الشخص في الاتّحاد والتعدّد، فحينئذٍ إنّما يقدّم الأوّل على الثاني أم لا؟
أقول: يمكن استفادة الحكم فيه بما مرّ، و هو الظاهر من العلّامة فيما صنعه في القاساني، قال:
علي بن محمّد القاساني أصفهاني من ولد زياد مولى عبيد اللّٰه بن عبّاس من آل خالد بن الأزهر فهو ضعيف. قال الشيخ: «إنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام» ثمّ قال:
«علي بن شيرة - بالشين المعجمة المكسورة والياء الساكنة المنقّطة تحتها نقطتين والراء - ثقة من أصحاب الجواد عليه السلام» - قال: - والظاهر أنّهما واحد؛ لأنّ النجاشي قال: «علي بن محمّد بن شيرة القاساني أبوالحسن، كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك»(2)انتهى.
وفيه اُمور لا يخفى على من نظر كتاب الشيخ في الترجمة المذكورة.
وليعلم سموّ مرتبة هذه الفائدة؛ فإنّ فيها لعمري فوائد غفيرة عَمَّت بها البلوى وعوائد كثيرة كثرت بها الجدوى.
قد يستشكل في أنّ مذهب علماء الرجال كالنجاشي والكشّي وغيرهما غير معلوم، فكيف يصحّ لنا الأخذ بالجرح والتعديل منهم بدون ذكر السبب؟ فربّما يعدّلون أو يجرحون فيما لا نراه موجباً للجرح والتعديل، بل الجرح والتعديل من هؤلاء مبنيّ على كلام غيرهم من القدماء كابن نوح وابن عقدة ونصر بن الصباح وغيرهم، ونحن لا نعرف مذهبهم أيضاً بالفحوى، مع أنّه قد أخذ الفقهاء بالجرح والتعديل منهم من دون إشكال وكلام، حتّى أنّ من لا يعمل بغير الصحيح أو يعتبر في الصحيح تزكية العدلين أخذ أيضاً بالتعديل منهم.
و قد أجابوا عنه من وجوه:
[الوجه] الأوّل: أنّ الجارح والمعدِّل وإن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح والتعديل على مذهبه على وجه الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلّي من القائل بالقبول على سبيل الإطلاق، ولا يلزم التدليس على وجه السلب الجزئي قبال السلب الكلّي من القائل المذكور، إلّاأنّه لو كان التزكية والجرح لعامّة المكلّفين أو لمن كان قوله حجّة عليه يكون الظاهر موافقة المراد به لمذهب القائل، ولا يصحّ الإطلاق في محلّ الخلاف؛ لكونه تدليساً.
وتوضيحه: أنّ احتمال أن يكون جرحهم وتعديلهم على وفق مذهبهم خاصّة - مع علمهم بالاختلاف وتفاوت المذاهب - في غاية البعد؛ لأنّ تصنيفهم وتأليفهم لم يكن لمقلّديهم؛ لعدم حاجتهم إليه، ولا لأهل عصرهم خاصّة حتّى يقال: «إنّه صنّفه للعارفين بطريقته» سيّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب
معاصريهم من جهة الاستناد غالباً، و إنّما تنفع المصنّفات بعد موت المصنّف في الأغلب سيّما إذا تباعد الزّمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وأن يكون مرجعاً لمن يأتي بعدهم وأن يلتصقوا بها.
/ 50 /و إذا لوحظ هذا المعنى مع عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم يظهر أنّ مرادهم من العدالة المعنى الذي هو مسلّم عند الكلّ حتّى ينتفع الجميع بما ذكروه من التعديل، واحتمال الغفلة عن ذلك المعنى حين التأليف مع تمادي زمانه بعيد أيضاً سيّما مثل هؤلاء الفحول الصالحين.
ويدلّ على ما ذكرناه اتفاق أصحابنا على قبولهما مطلقين؛ فإنّهم لم يزالوا يحكمون بعدالة الرواة ويستندون في ذلك إلى الشيخ والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم من علماء الرجال، فإذا رجعنا إلى دفاترهم لم نجد في كلامهم إلّاالإطلاق، غير أنّهم لا يعوّلون إلّاعلى أرباب البصائر التامّة في هذا الشأن كالمذكورين دون من ضعف مقامه إلّا أن يذكر السبب، وكذلك وجدناهم يحكمون بالضعف ويقفون من الأخذ بالخبر إذا رماه واحد من هؤلاء بالضعف.
وبالجملة: لا إشكال في قبول التعديل من علماء الرجال من دون ذكر السبب بظهور إرادتهم ما هو متّفق عليه في زمانهم؛ لكون دأب المصنّفين وطريقتهم في تصانيفهم وتأليفهم ذلك؛ لمنافاة إرادة غيره لمقصودهم الذي هو رجوع من تأخّر عنهم إليها وانتفاعهم بها، ولا يطلقون إلّاإذا كان المراد ما لا خلاف فيه، وإن أرادوا ما فيه خلاف فطريقهم الإشارة إلى ذكر السبب أو بيان ما وقع الخلاف فيه، وكذلك الجرح فلا يجرحون مطلقاً إلّابما كان عند الكلّ جرحاً.
فإن قلت: إنّ ما ذكرت من إرادة المعنى الذي هو متّفق عليه وإن كان يستلزم تعميم النفع لكنّه مفوّت لفائدة اُخرى، و هي أنّه قد يكون مذهب المجتهدين اللاحقين أنّ العدالة هي المعنى الأدنى، فلا يعلم حينئذ كان متّصفاً بهذا المعنى أم لا؟ فلو لم يُسقِط المؤلّف اعتبار هذا المقدار لكان النفع أكثر.
قلنا: مع أنّ هذا النفع بالنسبة إلى الأوّل أقلّ؛ لذهاب الأكثر إلى المعنى الأعلى، والقول بالأدنى بالنسبة إليه نادر، كما يظهر من التتبّع في كلمات القوم، بل ادّعى بعضهم اتّفاق الكلمة على المعنى الأعلى.
فيه: أنّا نراهم يمدحون الرجل بمدائح كثيرة توجب العدالة، بمعنى حسن الظاهر بل وأزيد منه، ومع ذلك لا يصرّحون بعدالتهم، فمن ليس مذهبه في العدالة المعنى الأعلى فليأخذ بمقتضى هذا المدح ويجعله عدالة، و هذا من أعظم الشواهد على أنّهم أرادوا بالعدالة المعنى الأعمّ، فهم لاحظوا الأطراف وأخذوا بمجامع النفع.
بل نقول: إنّ ما يظهر بالتتبّع والتأمّل في كلماتهم أنّهم لا يختلفون في أنّ العدالة هي الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى، والمشهور صرّحوا باعتبار المروّة(1)، ولم يذكره بعضهم كشيخنا المفيد وجماعة اُخرى، ونسبه في كنز العرفان(2)إلى الفقهاء، فظاهره إجماعهم على اعتباره وليس بذلك البعيد؛ لأنّ ما ذكره الساكتون عنه في معنى العدالة يلزمه غالباً، فلعلّ سكوتهم كان لذلك.
نعم، جماعة من/ 51 /لم أخرين صرّحوا بعدم اعتباره ولا يثمر خلافهم ثمرة فيما نحن بصدده؛ فإنّ الكلام في تعديل أهل الرجال، والظاهر اعتبار المروّة عندهم.
سلّمنا عدم اعتباره، لكن العدالة المعتبرة في قبول الرواية هي التي توجب الثقة والاعتماد، ومن لا مروّة له لا اعتماد عليه غالباً؛ فإنّ عدمها في الأغلب إمّا لخَبل أو ضعف عقل أو لقلّة حياء.
وعلى التقديرين لا يبقى وثوق؛ أمّا مع الخبل فظاهر، وأمّا مع قلّة الحياء فلأنّ مَن لا حياء له يصنع ما يشاء، وكفاك شاهداً في ذلك قول من قيل له: لِمَ تركت حديث فلان؟ [قال:] رأيته يركض على بِرْذَون.(3)
وأمّا اختلافهم في الكاشف عن العدالة فلا يضرّ أيضاً؛ لما مرّ من أنّ العدالة التي تعتبر هنا هي ما توجب الثقة والاعتماد، ولا يحصل ذلك من مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، بل من مجرّد حسن الظاهر أيضاً، بل لا يحصل إلّامع العلم أو الظنّ بالملكة المذكورة، فقولهم: «فلان ثقة»، لا يحتمل الاعتماد فيه على ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر، بل لابدّ أن يكون اعتمادهم فيه على ظهور الملكة.
واختلافهم في عدد الكبائر غير قادح أيضاً؛ فإنّ الوثوق لا يحصل إلّابمن كان له ملكة والاجتناب عن جميع الذنوب؛ إذ من يصدر عنه الذنب - ولو كان صغيرة - لا يحصل الوثوق به من كلّ وجه، فلا أقلّ من هذه الجهة فالحكم بتوثيق الرجل على الإطلاق لا يتمّ إلّابعد ظهور ثبوت ملكة اجتناب المعاصي له، و إذا كان له هذه الملكة فلا محالة يكون له ملكة اجتناب الكبائر ولو كان ممّا اختلف في كونه كبيرة؛ لأنّه إمّا أن يكون عمل الرجل معصية أم لا؛ فإن كان الأوّل فله ملكة الاجتناب عنه، وإن كان الثاني فلا يضرّ فعله بعدالته؛ لكونه مباحاً، وإن كان حراماً في الواقع فيكون مرتكباً للمباح لا للحرام، ففعلُ المعصية في الجملة وإن لا يضرّ بعدالة الرجل، لكنّه يقدح في الوثوق به من كلّ وجه، كما هو الظاهر من قولهم: فلان ثقة.
فيظهر من جميع ما ذكر أنّ الظاهر من توثيق علماء الرجال إرادة ما يلزم العدالة عند الكلّ ولو لم يكن لنا إلّااتفاق الطائفة على قبول التعديل من أهل الرجال، ولو كان بدون ذكر السبب لكفانا في قبول قولهم مع عدم ذكره؛ لكشفه عن إرادة ما اتّفق عليه كلمتهم، فلا إشكال أصلاً ولو على القول باعتبار ذكر السبب. هذا ما ذكره بعض الأماجد وإن كان مثل الجواب من المحقّق القمي، ولكنّه فتح الوالد المحقّق باب الإيراد عليه، إلّاأنّ بعضها بل غالبها بل أغلبها غير خالٍ عن المقال، ولكنّه لا بأس ببعضها.
مثل أنّ المحقّق السبزواري نفى القول بالملكة ممّن تقدّم على العلّامة وقال: «إنّ الظاهر أنّ العلّامة اقتفى في ذلك لكلام الرازي ومن تبعه من العامّة»(1)والعلّامة
1) . كفاية الأحكام، ص 279، طبعة حجرية.
المجلسي نفى القول/ 52 /باعتبار المروّة عن كثير من القدماء(1)، فكيف يتمّه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب الملكة أو يعتبر المروّة في العدالة.
[الوجه] الثاني: أنّ المدار في التوثيقات إنّما هو على قول العلماء المعتمدين والمشاهير المطّلعين على سرّ اشتراط العدالة، ولا شكّ أنّهم عالمون بما يُخِلُّ بها، بحيث يوجب ردّحديث صاحبها، بل لا يراد بالعدالة هنا أمر معلوم لا يجوز التجاوز عنه، بل المراد بها ما يتوقّي صاحبها عما يوجب الاختلاف في المقال، وذلك أمر مختلف باختلاف الناس والأحوال، و إنّما عرفت العدالة بما عرفت بناء على الغالب.
وقيل: «الظاهر أنّ المقصود به الجواب من وجهين:
أحدهما: أنّ أرباب التوثيق المتصدّين له أشخاص معتمدون معروفون عارفون باشتراط العدالة في الرواية وبالاُمور المختلفة المنافية للعدالة والموجبة للردّ، فهم يلاحظون في التوثيقات جميع الاُمور المعتبرة في العدالة قطعاً.
والآخر: أنّ المقصود بالعدالة المشروطة في الراوي ليس ما هو المعنى المصطلح المعروف، بل الحالة الرادعة من الكذب الموجب لاختلاف [المقال] بين الراوي والمروي عنه، و هذه تختلف باختلاف الناس، فبعض الأشخاص يكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة، وبعضهم يحتاج إمساكه عن الكذب إلى حالة رادعة قويّة بواسطة قوّة ميله إلى الكذب، كما أنّها تختلف باختلاف الأحوال؛ فربّ شخص لا يميل إلى الكذب في واقعة لعدم تطرّق منفعة عليه، ويكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة، لكنّه في واقعة اُخرى يميل كمال الميل إلى الكذب لتطرّق منفعة على الكذب له».(2)
وفي كلٍّ من الوجهين نظر:
أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضى معروفيّتهم ومعرفتهم أن يلاحظوا ما جرى عليه مذهبهم، غاية الأمر لحاظ أعلى مذاهب من تقدّم عليهم، ولا يقتضي أن يراعوا ما لا يتخيّلوها من المذاهب المتأخّرة.
وأمّا الثاني: فلأنّ صَرف العدالة في كلام أرباب الاشتراط دون ظاهره - أعني المصطلح بدون الصارف - تصرُّفٌ مردود إلى صاحبه، فتأمّل.
[الوجه] الثالث: أن تحصُّل العلم من رأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة، إلّاأنّها خفيّة المواقع متفرّقة المواضع فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يَقدر على جمع أشتاتها إلّامَن عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفّح في الآثار كدّه.(1)وفيه ما فيه.
وأجابوا عنه بوجوه اُخرى، والكل غير منتهضة لا جدوى في ذكرها.
[الوجه] الرابع: أنّه لا يعتبر في قبول الشهادة العلم بصحّة ما عوّل عليه الشاهد من الطريق، بل يكفي عدم العلم بالفساد، انتهى.
وفيه ما لا يخفى.
1) . منتقى الجمان، ج 1، ص 21.
قد اختلفوا في حجيّة مراسيل ابن أبي عمير على قولين:
الأوّل: القول بالحجّيّة كما هو مقتضى كلام العلّامة في النهاية(1)والشهيد في الذكرى(2)وشيخنا البهائي(3)، بل عن جماعة من أصحابنا كالنجاشي(4)والشهيدين في الذكرى(5)وشرح الدراية(6)والمقدّس في المجمع(7)دعوى اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله.(8)
وعن العلّامة البهبهاني: «إنّ مراسيل ابن أبي عمير/ 53 /في حكم المسانيد عند الفقهاء، لو لم يكن أقوى عند القدماء».
قال: «ويظهر من الشيخ أنّه معروف بأنّه لا يرسل إلّاعن ثقة».(9)
وعن السيّد السند النجفي: «أنّ مراسيل ابن أبي عمير لا تقصر عن المسانيد؛ لسكون الأصحاب إليها واتفاقهم على أنّه لا يرسل إلّاعن ثقة».
قال: «فالظنّ الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير لا يقصر عن الظنّ الحاصل من مسانيد الثقات».
وقال السيّد الداماد:
1) . نهاية الوصول إلى علم الاُصول: الورقة 218، مخطوط، نقلاً عن خاتمة المستدرك، ج 5، ص 126.
2) . الذكرى، ص 14 و 26.
3) . الوجيزة للبهائي، ص 5.
4) . رجال النجاشي، ص 326، رقم 887.
5) . الذكرى، ص 4.
6) . الرعاية في شرح الدراية، ص 48.
7) . مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 144.
8) . عدّة الاُصول، ج 1، ص 386-387.
9) . حاشية مجمع الفائدة والبرهان، ص 735؛ الفوائد الحائرية، ص 487-491.
إنّ مراسيل ابن أبي عمير تعدّ في حكم المسانيد؛ لما ذكره الكشّي أنّه حبس بعد الرضا - عليه آلاف التحيّة والثناء - نهب ماله وذهبت كتبه، وكان يحفظ أربعين جلداً فحدّث بما حفظه، فلذلك أرسل أحاديثه.
وقال النجاشي: قيل: «إنّ اُخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. وقيل: بل تركتْها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس؛ فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله».(1)
وبالجملة: كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت من المضبوط المعلوم المسند عنه بسند صحيح؛ فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتّصال والأسانيد إجمالاً وإن فاتته طرق(2)الإسناد على التفصيل أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون.(3)
وقال أيضاً:
ظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنّها في الحقيقة صحاح مسانيد معلومة الإسناد عنده إجمالاً وإن كانت المسانيد قد فاتته على التفصيل؛ لحكايته المحكيّة في كتاب أبي(4)عمرو الكشّي وأبي العبّاس النجاشي.(5)
وأورد عليه الوالد المحقّق بأنّ الاستناد إلى كلام الكشّي مبنيّ على أن يكون مقصوده [أنّ] ابن أبي عمير كان يحفظ أربعين جلداً من الأخبار المسندة بأسانيد صحيحة، فلمّا ذهبت كتبه حدّث بما حفظه، ولمّا تطرّق عليه النسيان بالنسبة إلى الرواة جرى على الإرسال، لكن دونه الإشكال؛ لعدم دلالة العبارة إلّاعلى مجرّد حفظ أربعين جلداً، وأمّا صحّة جميع المحفوظ فلا دلالة في كلامه عليه، بل لا دلالة في كلامه على كون جميع المحفوظ مسنداً، ولا تنافي بين اشتمال المحفوظ على الإرسال
وكون الحفظ موجباً للإرسال أيضاً.
وفيه نظر؛ فإنّ استناد الأصحاب إلى كون مراسيل ابن أبي عمير في حكم الصحاح حقيقةً ليس بتصريح النجاشي والكشّي عليه حتّى يتّجه ما ذكر، كيف وإنّه لم يوجد في كلامهما شيء يدلّ على ذلك بوجه، ولا ينبغي نسبة ذلك إلى العاقل فضلاً عن الفاضل، بل المراد أنّ استنادهم بكون مراسيله في حكم الصحاح حقيقةً أنّه كان عالماً بالأسانيد إجمالاً وكان سبب عدم ذكر الرواة هو الحبس والنهب والذهاب أو دفن الكتب أو السيلان عليها أيضاً.
الثاني: / 54 /القول بعدم الحجّيّة كما هو المحكيّ عن العلّامة في المنتهى في باب المطهّرات وكتاب البيع، وعن الشهيد المنع عنه في المسالك في مسألة مَن أوقب غلاماً حرمت عليه اُمّه(1)، وجرى عليه صاحب المعالم كما عن والده وابن اُخته صاحب المدارك(2)، والمقدّس والخوانساريّين كما سمعت عن المحقّق؛(3)استناداً إلى جهالة حال الواسطة؛ لعدم العلم بأنّه لا يرسل إلّاعن ثقة، بل في رجاله من طعن الأصحاب فيه وعدم كفاية تركه مجهول العين.
وفيه: أوّلاً: المنع من لزوم العلم بما ذكر؛ لكفاية مطلق الظنّ في المقام، و هو يحصل بما سمعت من تصريح جماعة به، واشتمال رجاله على المذكور لا ينافي باعتياده على أن لا يرسل إلّاعن الثقة بسبب اختلاف الاستنباطات.
وثانياً: المنع من عدم كفاية تركه مجهول العين، كما عرفت سابقاً.
وثالثاً: أنّ نقل الإجماع من جماعة على حجّيّة مراسيله يكفي في جواز القبول، بل في الحكم بعدالة الواسطة؛ لأنّ أكثر المتقدّمين على اعتبارها في الراوي.
ورابعاً: أنّ نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه يكفي في المقام؛ بناءً على دلالته على اعتبار الواسطة كما هو الحقّ، إلّاأن يكون المنع من القبول من جهة الإرسال لا مطلقاً.
ثمّ إنّه على تقدير القبول فلا إشكال فيه لو كان الإرسال بحذف الواسطة؛ لأنّه القدر المتيقّن من الإرسال، فيشمله قول من يقول: إنّه لا يرسل إلّاعن الثقة وكذا الإجماعات المنقولة، و قد ينافي الإشكال لو كان الإرسال بإبهام الواسطة، فقد صرّح بعض الفحول بالقبول أيضاً؛ نظراً إلى دعوى اتّفاق أصحابنا على عموم الإرسال لإبهام الواسطة من الشهيد، وإلى أنّه لم يعهد منه الإرسال بحذف الواسطة، فلو أرادوه لم يكن لكلامهم فائدة.
أقول: إنّ الاستناد إلى نقل الاتفاق من الشهيد بعد تسليم دلالة كلامه عليه غير سديد؛ لعدم الاتّفاق عليه.
نعم، الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة، إلّاأنّه لمّا كان من أهل الإجماع فوجوده يوجب جبر ضعف إبهام الواسطة وإن لم يكن تلك الصورة مشمولة لما ذكر.(1)
ثمّ إنّه قد ادّعى الشيخ في العدّة(2)والشهيد في الذكرى(3)الاتّفاق على قبول مراسيل صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي كما عن كاشف الرموز(4)في الأخير.
1) . جاء في الحاشية: ثم إنه ربما يشكل الحال في طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير؛ نظراً إلى اشتماله على جعفر بن محمّد العلوي، لكن يمكن أن يقال إنّ له طرق متعددة إليه أوردها في الفهرست، وحينئذ يمكن القول بصحة جميعها، قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّٰه والحميري عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير؛ وأخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم [بن] هاشم ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير؛ ورواها محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد بن علي بن ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، انتهى.
2) . عدّة الاُصول، ج 1، ص 153.
3) . الذكرى، ص 4.
4) . كشف الرموز، ج 1، ص 282.
اختلفوا في لزوم نقد مشيخة الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين وعدمه على قولين:
الأوّل: اللزوم(1)كما هو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك فيما دلّ على اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد الثلاثة في الكر، عن محمّد بن إسماعيل بن جابر/ 55 /قال: سألت أباعبد اللّٰه عليه السلام... إلى آخره بأنّ:
الشيخ رواها في التهذيب بطريقين: في أحدهما عبد اللّٰه بن سنان، وفي الآخر محمّد بن سنان، والراوي عنهما واحد و هو محمّد بن خالد البرقي - إلى أن قال - والذي يظهر من كتب الرجال وتتبّع الأحاديث أنّ ابن سنان الواقع في طريق الرواية واحد و هو محمّد، وأنّ ذكر عبد اللّٰه وَهْم، فتكون الرواية ضعيفة؛ لنصّ الشيخ والنجاشي على تضعيفه.
ويدلّ عليه أيضاً قدحه فيما دلّ على إفساد الغبار للصوم فيما رواه في التهذيب(2)عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي(3)قال: سمعته يقول... إلى آخره، باشتمال السند على عدّة مجاهيل»(4)
ومن المعلوم عدم تماميّة ذلك إلّابملاحظة الطريق.
وكذا ما صنعه بعض الأواخر، حيث قدح فيما دلّ على عدم الإفساد، و هو ما رواه
1) . ورد في حاشية المخطوطة: بعد القول بلزوم نقد أسانيد أخبار الكتب الأربعة، فإنّ الكلام ينافي تارة في لزوم نقدأسانيد تلك الكتب وعدمه و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في رسالتنا الموسومة بالزهرة اللامعة ما لا يزيد عليه، ومن أراد تحقيق الحال على وجه الكمال فعليه المراجعة إليها، واُخرى في لزوم نقد مشيخة الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين وعدمه، و هذا هو المقصود بالذكر في المقام.
2) . تهذيب الأحكام، ج 4، ص 214، ح 621.
3) . في المخلوطة: «جعفر» بدل «بن حفص».
4) . مدارك الأحكام، ج 1، ص 50-51.
في التهذيب(1)عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمر بن سعيد عن الرضا عليه السلام...
إلى آخره، بأنّ الشيخ لم يذكر في التهذيب طريقه إلى أحمد المذكور؟
نعم، ذكر في الفهرست طريقه إليه، لكن لا بالإضافة إلى كتاب الوضوء وكتاب الصلاة لأحمد، فطريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الصوم مجهول.
الثاني: القول بعدم اللزوم(2)، ويستفاد القول به من التفرشي فيما ذكره في آخر رجاله من أنّه:
لو قال قائل بصحّة أحاديث الكتب الثلاثة المأخوذة من الكتب والاُصول - كما هو مقتضى كلام الشيخين في أوّل الفقيه وآخر التهذيبين وإن كان الطرق إلى هذه الكتب والاُصول ضعيفة إذا كان مصنّفو هذه الكتب والاُصول ومن فوقهم من الرجال إلى المعصوم ثقات - لم يكن مجازفاً.(3)
1) . تهذيب الأحكام، ج 4، ص 325، ح 1003.
2) . في حاشية المخطوطة: كما هو مقتضى ما ذكره العلامة الخوانساري في المشارق في «باب وجوب الوضوء»؛ حيث إنه بعد ما ضعّف طريق الشيخ إلى علي بن جعفر باشتماله على حسين بن عبيد اللّٰه الغضائري لعدم تنصيص الأصحاب على توثيقه قال: إنّ عدم توثيق حسين بن عبيد اللّٰه لا يضر؛ إذ الظاهر أنّ الشيخ رحمه الله في الكتابين ما حذف أوّل سنده من الروايات إنما أخذه من الاُصول المشهورة أو المعروفة انتسابها إلى أصحابها كتواتر انتساب الكتابين إليه رحمه الله الآن وكذا سائر الكتب المتواترة الانتساب إلى مصنفيها، ثمّ في آخر الكتاب إنما ذكر طريقه إليها للتبرك والتيمّن ولمجرّد اتصال السند، وإلا فلا حاجة إليه كما أشار إليه نفسه أيضاً في آخر الكتابين، وحينئذ إذا كان في تلك الطرق من لم يوثِّقه الأصحاب فلا ضير، ودعوى «أنّ ما يظهر من كلامه هو اختصاصه بالتهذيبين لا غير» ضعيفة جداً؛ لعموم العلة كما ترى، على أنه لم يفصّل أحد في الباب، و هو المقصود ممّا ذكره العلّامة السبزواري في الذخيرة عند الكلام في وجوب الوضوء لمسّ كتابة القرآن من أنّ اشتمال طريق الشيخ إلى حريز على أحمد بن محمّد المشترك بين أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمّد بن يحيى أو المختصّ بالأوّل، وهما غير موثقين لا بأس به؛ لأنهما من مشايخ الإجازة وليسا بصاحب الكتاب، والغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند والاعتماد على الأصل المأخوذ منه، فلا يضرّ جهالتهما وعدم ثقتهما، و هو مقتضى كلامه أيضاً عند الكلام في رواية الفقيه في باب حكاية الأذان في بيت الخلاء، وأيضاً ذكر في جملة كلام له أنّ الظاهر أنّ كتب أبي بصير وأمثاله من الكتب المعروفة المعوَّل عليها كانت مشهورة فيهم مستفيضة عن الوسائط في النقل، وإنما يكون ذكر الوسائط مبنيّاً على رعاية اتّصال الإسناد؛ لئلّا يتوهّم انقطاع الخبر، أو رعايةً لدأب المحدّثين والأخباريين، أو لذهاب القطع حتّى لا يفضى إلى الإحلال في كثير من المواضع، وعلى هذا جهالة الواسطة غير ضائرة في صحة الرواية.
3) . نقد الرجال، ج 5، ص 425، آخر الفائدة الخامسة.
و هو مقتضى صريح كلام السيّد السند النجفي في رجاله(1)عند الكلام في سهل بن زياد، وارتضاه بعض، وعليه استقرّ مسلك الوالد المحقّق.
و هو الأقرب عندي؛ ويدلّ عليه وجوه:
الأوّل: أنّ الظاهر من كلمات الشيخين في كتبهما أنّ استخراج الأخبار إنّما كان من كتب صدور المذكورين، ووضع المشيخة إنّما هو لاتصال السندي وتبرّكاً لا للاختصار كذكر المتأخّرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة في مقام الرواية، فكما أنّ اشتمال تلك الطرق على الضعيف لا يوجب قدحاً في صحّة الرواية، فكذا الحال في تلك المشايخ، فلا يوجب عدم صحّة الخبر إذا لم يجتمع في تلك الجماعة شرائط صحّة الخبر.
قال الصّدوق في أوّل الفقيه:
وصنّفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ لئلّا يكثر/ 56 /طرقه - ثمّ قال - «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع.(2)
وقال الشيخ في أواخر التهذيب:
وأقصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله - إلى أن قال - والآن فحيث وفّق اللّٰه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نذكر الطرق التي بها يتوصّل إلى رواية هذه الاُصول والمصنّفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؛ لتخرج الأخبار عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات.(3)
وقال في آخر الاستبصار:
وكنت سلكت في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني، ثمّ اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن اُورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد التي
يتوصّل بها إلى هذه الكتب والاُصول على حسب ما عملته في كتاب تهذيب الاحكام.(1)
و قد يستدلّ عليه بوجوه:
الأوّل: أنّ قول الصدوق والشيخ: «روى فلان» خبر عدل يشمله ما دلّ على حجّيّته، وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره، أعني كونه عن علم عادي؛ لاحتمال أن يكون الغرض منه مجرّد اتصال السند، و قد يورد عليه بالمنع من عدم [كون] ذكر الطرق في آخر الكتاب صارفاً بل الظاهر العدم، بل الظاهر أنّه أحال الحال على عهدة رجال الطرق، ولا أقلّ من الشكّ في الباب.
أقول: وضعفه ظاهر ممّا قدّمناه.
الثاني: أنّ إطباق المتأخّرين على الإغماض عن النظر في أحوال هؤلاء الجماعة كلّما أرادوا تصحيح الرواية حسب أنّ سجيّتهم فيها على النظر إلى من قبلهم؛ كما يظهر للمتتبّع.
وأورد عليه الوالد المحقّق بأنّ إطباق المذكور إمّا أن يكون من جهة الإطباق على تواتر الكتب المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة عند الشيخين، أو من جهة الإطباق على أنّ الوسائط من مشايخ الإجازة وشيخوخةُ الإجازة تدلّ على التوثيق.
إلّا أنّ الأوّل غير ثابت، بل قال بعض الأعاظم: إنّ الذي يظهر من النظر في علم الرجال عدم تواتر جميع الكتب المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة في زمان الشيخين، بل كثير منها كان غير متواتر.
وينقدح الثاني - بعد تسليم كون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة بما حرّر في محلّه - من عدم دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة مطلقاً.
وفيه: أنّ الظاهر ثبوت تواتر كتب صدور المذكورين عند الشيخين ولاسيّما الصدوق؛ قضيّةَ ما ذكره من اشتهار الكتب وكونها محلّ التعويل والرجوع.
قال شيخنا البهائي في فاتحة مشرق الشمسين - عد تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة -:
و هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد ممّا يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن باُمور، منها وجوده في كثير من الاُصول الأربعمئة التي نقلوها من مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة، وكانت متداولة بينهم
1) . نفس المصدر، ج 4، ص 305.
في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.(1)
و هو مقتضى كلام الفاضل التوني حيث قال:
إنّ أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من اُصول وكتب معتمدة معوَّل عليها؛ فإنّ مدار العمل عليها عند الشيعة، وكان عدّة من الأئمّة عليهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار.(2)
وذكره العلّامة المجلسي في أربعينه في الحديث الخامس والثلاثين الذي رواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ حيث إنه بعد ما حقّق أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو النيشابوري ذكر أنّ جهالته لا تقدح في صحّة الحديث؛ لوجوه - إلى أن قال: - الثالث أنّ الظاهر أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدثين من الاُصول الأربعة عندنا، بل كانت الاُصول المعتبرة الأربعمئة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار.
وقال السيّد السند النجفي في رجاله في جملة كلام منه: وسهولة الخطب في أمر المشايخ لأنهم إنما يذكرون السند لمجرّد الاتصال والتبرك، وإلّا فالرواية من الكتب الاُصول المعلومة؛ حيث إنها كانت في زمن المحمدين الثلاثة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا، وذكرهم للمشايخ في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق إليهم مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلفيها.
الثالث: أنّ الشيخ مع أنّ دأبه تضعيف الروايات بالرواة لم يضعّف روايةً بضعف تلك الطرق في كتابه أصلاً.
وفيه: منع حصول الظنّ منه في المقام؛ لصعوبة الأمر.
هذا ما ذكره المحقّق المزبور، وفيه ما فيه.
الرابع: أنّ رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التوثيق؛ فإنّ مجرّد شيخوخة الإجازة يدلّ على الوثاقة، فيكون كلّ من رجال تلك الطرق من الثقات والعدول؛ بناءً على القول/ 57 /بدلالة مشايخ الإجازة على الوثاقة كما هو مذهب جماعة.
الخامس: أنّه قد اتّفق تزكية الشهيد الثاني في الدراية لهم على سبيل العموم في بحث العدالة، قال:
وتعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عصر الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا؛ فإنّه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص تزكية وتنبيه على عدالةٍ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادةً على العدالة، و إنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا كذلك ككثير ممّن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً.(1)هذا كلامه.
وأنت خبير بشمول هذه التزكية الوافية من مثل الشهيد من أهل الدراية لمشايخ الكليني الذين هم عاصروه وأخذ هو عنهم بلا واسطة، وكذا جميع طبقات مشايخ الشيخين الآخرين؛ لحيلولتهم كلّاً بين العصرين.
وأورد عليه المحقّق المذكور بأنّ كون جميع رجال جميع طريق الشيخين من المشايخ المشهورين غير ثابت، والتزكية من الشهيد إنّما وقعت على المشايخ المشهورين، فلا تكفي تزكية الشهيدية في وثاقة جميع رجال جميع طرق الشيخين.
وفيه نظر؛ فإنّ مقصود الشهيد - أعلى اللّٰه مقامه - أنّ كلّاً من مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى تنصيص على التزكية وتنبيه على العدالة؛ لاشتهارهم في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم، كما حكى العلّامة البهبهاني(2)عن الشيخ سليمان البحراني أنّ مشايخ
الإجازة في أعلى درجات الوثاقة،(1)لا أنّ مشايخ الإجازة المشهورين لا يحتاجون إليه(2)كما لا يخفى.
وبعبارة اُخرى: إنّ الظاهر من كلام الشهيد هو كون الصفة أعني المشهورين في قوله «لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص» تزكيةً من باب الصفة الموضّحة لا من باب الصفة المخصّصة كما عليه مدار الإيراد.
السادس: أنّ الكتب والاُصول المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة كانت متواترة في زمان الشيخين كالكتب الأربعة في زماننا، وذكرُ الطرق إنّما هو لمجرّد اتّصال السند، كذلك المتأخّرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة، فلا يوجب ضعف(3)من فيها من الضعيف ضعف الرواية، ويظهر ذلك الوجه من الشهيد الثاني.
قال بعد إشارته إلى ما ذكرنا في الجواب -:
فالمرجع إلى أنّهم رجال الطرق، بل رجال الأسانيد؛ حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود بالطرق في كلام الشهيد مطلق السند لا خصوص المحذوف المقصود بالطرق المبحوث عنها، فتبيّن المقصود عنه.
ولكنّك خبير بأنّه على هذا يلزم عدم لزوم نقد المذكورين أيضاً، و هو خلاف؛ فإنّ الكلام في المقام مبنيّ على فرض لزوم نقد المذكورين.
أقول: وفيه أنّ ما وقع من ذكر الطريق في كلامه وإن كان ظاهراً في مطلق السند، ولكنّه إذا لم يكن معه قرينة دالّة على الخلاف، وحتّى مضافاً إلى ما قامت القرينة على الخلاف، كيف وإنّ ضمير الجمع في قوله: «وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً» ينحصر التوثيق المذكور في المشايخ من عصر الكليني؛ فإنّه راجع إليه كما هو في غاية الوضوح.
وأورد عليه المحقّق المزبور بمنع ثبوت تواتر جميع الكتب المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة في زمان الشيخين.
وفيه نظر كما يظهر ممّا تقدّم.
السابع: أنّ العلّامة قد صحّح طرق الشيخين إلى أرباب الكتب المشهورة مع حيلولة رجال الطرق في البين؛ فإنّ ذلك يفيد وثاقة جميع رجال الطرق، وعليه المدار بناءً على اعتبار تصحيح مثله.
وأورد عليه/ 58 /المحقّق المزبور بما أورد على الدليل الثالث، والجواب الجواب.
الأوّل: أنّه تظهر الثمرة بين القولين في مقامين:
أحدهما: إذا كان في الطريق من الرجال الضعاف فيجب ترك العمل به؛ بناءً على لزوم النقد، والعمل به؛ بناءً على عدم اللزوم.
وثانيهما: إذا لم يُذكر لروايةٍ طريق كما في رواية الشيخ عن إبراهيم بن هاشم؛ فإنّه لم يذكر طريقاً لها لا في آخر التهذيب ولا في آخر الاستبصار، وكذا رواية الصدوق عن شريف بن مسلم(1)التفليسي(2)على ما ذكره جدّنا العلّامة في بعض كلماته، وبما قال شيخنا البهائي في مشرق الشمسين:
وأمّا رئيس المحدّثين أبوجعفر محمّد بن بابويه فدأبه في كتابه من لا يحضره الفقيه ترك أكثر السند والاقتصار في الأغلب على ذكر الراوي الذي أخذ عن المعصوم عليه السلام، ثمّ إنّه ذكر في آخر الكتاب طريقه المتصل بذلك الراوي، ولم يُخلّ بذلك إلّانادراً.(3)
قال في الحاشية: «كإخلاله بطريقه إلى يزيد بن معاوية العجلي وإلى يحيى بن سعيد
الأهوازي». انتهى.
ولكن الظاهر أنّ من لم يذكر الصدوق طريقه إليه في غاية الكثرة، و قد ضبطه الفاضل التقي المجلسي رحمه الله في شرح مشيخة التهذيب بقرب مائة وعشرين رجلاً، وأخبارهم تزيد على ثلاثمئة، والكلّ محسوب من المراسيل عند الأصحاب، لكنّه بيّن أسانيدها إمّا من الكليني أو من كتب الحسين بن سعيد، فعلى القول بلزوم النقد يلزم ترك العمل بالخبر المتروك الطريق له إلّابناءً على حجّيّة المرسل في صورة حذف الواسطة بخلافه على القول بعدم اللزوم. / 59 /
فليتدبّر في هذه الفائدة الكثيرة الجدوى، بل هذه الدرّة الثمينة، وفي هذه الفائدة الشديدة البلوى، بل في هذه الجوهرة النفيسة؛ فإنّ مع شدّة الحاجة إليها قلّ من تعرّض لتحصيل الحال وبسط المقال، والحمد للّٰه المتعال على ما كشف لنا الغطاء وظهر الصواب والخطاء.
وبعبارة اُخرى: إذا وقع في ترجمة شخص أنّه من مشايخ الإجازة - كما يقع كثيراً - إنّما يمكن بمجرّده الحكم بعدالته أم لا؟
والظاهر - كما صرّح به بعض - أنّ التخصيص العنوان في كلام مَن تعرّض له مبني على الغلبة؛ فإنّ الغالب في المشايخ شيخوخة الإجازة، وإلّا فالأنسب تعميمه الشيخوخة إلى طرق التحمّل من السماع أو القراءة عليه أو سماع قراءة الغير عليه والمناولة والمكاتبة والوجادة والإعلام.
و قد يورد عليه بأنّه لو بُني عليه لرجع الأمر إلى النزاع في دلالة رواية شخص عن شخص على عدالة المروي عنه، ولا يقول أحد بالدلالة على العدالة...(1)، كيف يمكن أن يقال بدلالة شيخوخة الوجادة على العدالة مطلقاً؟
وأمّا شيخوخة الإجازة فربما لا تُنافي... الدلالة على العدالة وإن يأتي القول بها في بعض الصور.
وإن قلت: إنّه يتأتّى ما ينافي في شيخوخة الإجازة فيما لو قرأ شخص على الشيخ أحاديث كتاب استدعاءَ تصديقه، فصدّق، فيَحمل الشخصُ الكتاب إليه وقال: «هذا كتاب فلان»، واكتفى الشخص المستدعي في انتساب الكتاب إلى صاحبه بقول الشيخ:
«هذا كتاب فلان»، فيتأتّى في شيخوخة القراءة والمناولة ما يتأتّى في شيخوخة الإجازة.
1) . كلمة غير مقروء يشبه «مثلا» بدون النقطة.
قلت: إنّ أصل العنوان من العلّامة البهبهاني في فوائده الرجالي، و هو قد عنون «ما وقع فيه الكلام في بعض التراجم هو شيخوخة الإجازة» و قد تبعه في العنوان من تأخّر عنه.
أقول: وفيه: أنّ ما ذكره من انحصار ما وقع الكلام فيه في التراجم هو شيخوخة الإجازة ليس على ما ينبغي، كيف وإنّه ذكر الأعلام في ترجمة يونس أنّ له كتاب في عمل يوم وليلة، و قد عرض على الصادق عليه السلام فصحّحه واستحسنه(1)، وكذا كتاب عبد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي.(2)وبالجملة قد اختلفوا فيه على أقوال:
الأوّل: الدلالة على العدالة كما هو الظاهر من الشهيد في الرعاية،(3)و هو المحكيّ عن بعض علماء الرجال وعن المحقّق الشيخ محمّد أنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ،(4)و هو مقتضى صريح كلام السيّد السند النجفي في رجاله عند الكلام في سهل بن زياد، قال:
و هو من مشايخ الإجازة، فلا يقدح في صحّة السند، كغيره من المشايخ الذين لم يوثّقوا في كتب الرجال وتُعدّ أخبارهم مع ذلك صحيحة.(5)
الثاني: الدلالة على الوثاقة كما مال إليه العلّامة البهبهاني، بل حكاه عن جدّه المقصود به الفاضل التقي أوّل المجلسيّين، و هو المحكيّ عن الإسترآبادي في ترجمة الحسن بن الوشّاء، و هو خيرة القوانين، و هو المحكيّ عن الشيخ سليمان البحراني من أنّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة.(6)
الثالث: القول بعدم الدلالة على الوثاقة، بل الدلالة على الحسن والمدح، كما هو
المنسوب إلى المشهور،(1)وإليه جنح جدّنا الأمجد طاب ثراه.
الرابع: الفصل بين كون المجيز من المشاهير، فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة، وغيره فلا؛ كما ربّما يحكى عن بعض، وإليه جرى بعض الأساطين، وجنح إليه الوالد المحقّق، والأوّل أقرب؛ نظراً إلى أنّ الظاهر من رجوع المحدّثين إليه واستجازتهم منه هو اعتمادهم عليه من جهة استجماعه للورع والتقوى، وبُعدِ رجوعهم إليه مع علمهم بفسقه أو كونه مجهول الحال عندهم، مضافاً إلى ما ذكره الشهيد في حقّهم كما عرفت في الفائدة المقدّمة من عدم احتياجهم إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.
ويؤيّد كلامه هذا ما يقال من أنّه ينبغي أن لا يُرتاب في عدالة مشايخ الإجازة(2)كما هو المحكيّ عن بعض علماء الرجال، وما يقال من أنّ شيخوخة الإجازة في تفسيرها أمارة الوثاقة سيّما شيخوخة قمي لرئيس القميّين وخصوصاً لمثل الصدوق.
وما يقال من أنّ المتأخّرين أطبقوا على عدم المماكسة في التصحيح بسبب مشايخ الإجازة، فضلاً عن تصحيحات العلّامة طرق الشيخ والصدوق إلى أرباب الكتب المشهورة مع حيلولة مشايخ الإجازة في الطريق، فلا إشكال في حصول الظنّ بعدالة مشايخ الإجازة لو قلنا باعتباره/ 60 /ي كاشف العدالة، كما جنح إليه جدّنا العلّامة - رفع اللّٰه مقامه - في مطالع الأنوار، و هو مقتضى كلام من اعتبر العشرة أو الشياع أو الاشتهار كما عن الثانيين في تعليقات الشرائع وفي الروض والروضة.
بل يمكن القول بحصول الظنّ الموجب للوثوق كما ربّما يعبّر في كاشف العدالة، وإليه استقرّ رأي الوالد المحقّق كما هو المحكي عن بعض الأصحاب.
وإلى ما اخترنا يرجع ما فصّل بعض الفحول - بعد استشكاله في المسألة من أن:
شيخوخة الإجازة ليست هي العدالة، ولا العدالة جزء من مفهومها ولا هي لازمة بمعناها:
لا عقلاً؛ لجواز كون الرجل شيخ الإجازة مع كونه فاسقاً ومرتكباً كبائر، ولا شرعاً؛ لعدم ورود نصّ من الشرع على لزوم الحكم بعدالة شيخ الإجازة.(1)
ولا عادةً؛ لعدم معلوميّة أنّ كلّ شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور الفسق منه - ومن أنّ الظاهر عدم صدور الفسق ومنافاة العدالة من معظم مشايخ الإجازة، والمشكوك فيه يلحق بالغالب، وظهور كلام جماعة في الحكم بعدالتهم، بأنّا لو قلنا بالاكتفاء بالظنّ في ثبوت عدالة الراوي كما هو التحقيق، فالمعتمد أنّه يجوز الحكم بالعدالة بذلك لحصول الظنّ منه بها وإن لم يكن العبارة دالّة على [...] التعديل بوجه من الوجوه.
ولو قلنا بعدم الاكتفاء فيه، بل اعتبرنا في ثبوتها بالعلم أو بسبب من الأسباب الشرعيّة، فلا يجوز الحكم به بالعدالة بذلك ولا بسبب كونه من الأسباب الشرعيّة. انتهى.
أقول: بل يمكن القول بما ذكرنا بناءً على كلٍّ مِن الأقوال في كاشف العدالة. بيان ذلك أنّ الظاهر أنّ الأقوال فيه خمسة:
الأوّل: كفاية مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، كما هو المحكيّ(2)عن ابن الجنيد(3)وشيخنا المفيد وشيخنا الطوسي في الخلاف والمبسوط وظاهر الاستبصار والعلّامة وغيرهم من الفحول.(4)
الثاني: كفاية حسن الظاهر دون ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، كما حكاه أوّل الشهيدين في جملة من كتبه(5)نقلاً عن بعض الأصحاب، و هو المحكيّ عن ظاهر المعتبر وموضع من التحرير والمنتهى والتذكرة والبحار، و هو خيرة الذخيرة(6)والكفاية، وإليه المحقّق القمي وجدّنا الأمجد طاب ثراه، بل عليه نقل الشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً.
1) . ورد في حاشية المخطوطة: ثمّ إنّه لو قيل: «إنّه من شيوخ أصحابنا» إنّما يدلّ على الوثاقة أم لا؟ قد جرى العلّامة البهبهاني في التعليقات على الأوّل في ترجمة عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاري، حيث إنّه قال النجاشي: «عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاري من شيوخ أصحابنا، له كتابان». (رجال النجاشي، ص 218، رقم 568.)، قال العلّامة المشار إليه في قول النجاشي: شهادة بالجلالة بل الوثاقة.
2) . انظر مسالك الأفهام، ج 1، ص 397؛ الحدائق الناضرة، ج 10، ص 19-20.
3) . نقله عنه في الدروس، ص 218.
4) . نقله عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد، ج 2، ص 305.
5) . كما في البيان، ص 131.
6) . ذخيرة المعاد، ج 2، ص 305.
الثالث: لزوم الاختبار والمعاشرة الباطنيّة أو التزكية من العدلين وعدم كفاية كلّ من الوجهين السابقين، كما هو المحكيّ عن المحقّق في الشرائع(1)والعلّامة في النهاية والتهذيب كما عنه في الإرشاد(2)والتحرير(3)والتذكرة، ونسبه في المسالك(4)إلى المشهور، بل ظاهر المدارك(5)إطباق الأصحاب عليه.
الرابع: كفاية مطلق الظنّ من أيّ وجه حصل كما عرفت.
الخامس: الظنّ القويّ الموجب للوثوق كما عرفت أيضاً.
فلا إشكال في كاشفيّته عن العدالة بناءً على القول الأوّل، كما أنّه لا إشكال أيضاً بناءً على القول الثاني، و إنّما الإشكال على القول الثالث من عدم إمكان الاختبار، وعدمِ دلالة ذلك على الشهادة لا بالمطابقة ولا بالتضمّن ولا بالالتزام.
/ 61 /ولكن يمكن القول بانتفاء الإشكال أيضاً لو بنينا الأمر عليه؛ نظراً إلى جريان الطريقة بتعديل كثير من الرواة بذلك كما ربّما يحكى استقامة طريقة كثير من المتأخّرين على التعديل بهذه الطريقة كما عرفت من عدم مماكستهم عن التعديل به، فقد ظهر فساد ما أجاب به بعض الفحول عن القول بدلالته على العدالة، بأنّه إنّما يمكن ذلك شهادةً أو خبراً لو كانت العبارة دالّة بإحدى الدلالات الثلاث على أنّ المتكلّم قصد التعديل، و هو ممنوع، أو بشيء في العبارة - بحسب الوضع اللغوي - دلالة بشيء من الدلالات على ذلك، ولم يثبت ضرورتها منقولة في اصطلاح أهل الرجال إلى ما يفيد ذلك.
واحتمال النقل غير مجدٍ؛ لأنّ الأصل عدمه من ثبوت النقل كما هو المصرَّح به في
كلام بعض من الأصحاب، ولعلّه لذا أتى في ذيل كلامه المذكور بقوله: «فتدبّر».
وأمّا ما ذكره من عدم إمكان الحكم بالعدالة بناءً على اعتبار العلم، فيضعَّف بأنّه وإن لم يحصل به العلم بالعدالة إلّاأنّ اعتباره - ضافاً إلى تعسّره في الغاية، بل تعذرّه في الحقيقة - مخالف للإجماع؛ فإنّه لم يعتبر أحد في كاشف العدالة العلم به، كما عرفت خلوّ الأقوال عنه.
نعم، ربّما يظهر من جماعة اعتبار العلم كما عن العلّامة في المختلف، حيث إنّه - بعد أن حكى عن ابن الجنيد أنّ كلاًّ من المسلمين على العدالة إلى أن يَظهر ما يزيلها - قال:
إنّه يُشعِر بجواز إمامة المجهول حالُه إذا عُلم إسلامه، والمعتمَد على المنع إلّابعد العلم بالعدالة؛ لأنّ الفسق مانع، فلا يخرج من العهدة إلّابعد العلم بالعدالة(1).
وكذا عن الشهيد في الذكرى حيث قال:
إنّ الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة أو شهادة العدلين أو اشتهارها.(2)
وكذا عن الدروس من أنّه:
يعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنيّة وصلاة عدلين خلفه، فلا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ولا حسن الظاهر.(3)
هذا، ولكن العلّامة حكم في موضع آخر من التهذيب - نقلاً - باستحالة العلم بالعدالة، وكذا عن الشهيد في موضع آخر من الذكرى من دعوى امتناع العلم بالعدالة و هو جيّد، كيف وإنّه ربّما يستشكل على القول باعتبار الظنّ في الكاشف من استلزامه التعسّر، فكيف باعتبار العلم، كيف وإنّه في غاية الإشكال بل في حيّز المحال.
وعندي أنّ التفصيل بين اشتهار شيخ الإجازة - فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة - وغيره فلا ممّا لا وجه له في المقام؛ نظراً إلى أنّ الأغلب لو لم يكن في الكلّ
اشتهار من كان له صلاحيّة للاستجازة والإجازة سيّما من المتقدّمين، و هو الظاهر من عبارة الشهيد كما تقدّم، بناءً على ما جرينا في بيان مراده.
ومن تضاعيف ما ذكرنا ظهر ضعف غير ما صرنا إليه.
ثمّ إنّه قد يقال:
إنّ عمدة ثمرة هذا العنوان في مشايخ المحمّدين الثلاثة: لكن الكليني غير منضبط أمر مشايخه على سبيل الكلّيّة.
نعم، فذلكة مشايخه في العدّات - على ما حكاه عنه في الخلاصة - اثنا عشر بخلاف الأخيرين؛ فإنّ مشايخهما مضبوطون مستوفون في مشيخة الفقيه والتهذيب بانضمام الفهرست. انتهى.
وفيه ما فيه.
قد اختلفوا فيه على أقوال: فقد صار ثلّة إلى القول باتّحاد علي بن محمّد(1)القاساني وعلي بن شيرة كما صرّح به العلّامة(2)، ووافقه التفرشي(3)وارتضاه جدّنا الأمجد طاب ثراه. / 62 /وهم بين مَن يحكم بضعف القاساني كالعلّامة، حيث قال في الخلاصة:
«علي بن محمّد القاساني من ولد زياد مولى عبد اللّٰه بن عبّاس من آل خالد بن الأزهر ضعيف».(4)و هو الظاهر من كلام الوجيزة في قوله: «علي بن شيرة مخ ض ر، هو [محمّد بن عليّ](5)القاشاني».(6)وبين مَن يحكم بصحّته كما هو الظاهر من المولى التقي المجلسي في شرح المشيخة(7)وإليه جدّنا العلّامة طاب رمسه، و هو المختار عندي.
وصار ثلّة اُخرى إلى القول بالتعدّد كما هو مقتضى كلام الشيخ في الرجال، قال في باب أصحاب مولانا الهادي عليه السلام: «علي بن شيرة ثقة»(8)فقال بلا فصل: «علي ابن محمّد القاساني ضعيف أصبهاني».(9)
وما يقال من أنّ «ثقة» في كلام الشيخ مصحَّفٌ، يقال مكان العبارة هكذا: «علي بن شيرة، يقال: علي بن محمّد القاساني ضعيف أصبهاني» مدفوع بما حكاه جدّنا الأمجد
من اتّفاق النسخ على خلافه، و هو مقتضى كلام ابن داوود، حيث قال في باب الموثّقين: «علي بن شترة - بكسر الشين المعجمة وبالتاء المثنّاة والراء - دي جحْ ثقة»(1)وقال في باب المجروحين: «علي بن محمّد بن شترة القاساني أبوالحسن كان فقيهاً مكثراً فاضلاً».(2)
واضطرب كلام الشيخ فيه، فذكره مرّتين تارة في أصحاب الرضا عليه السلام وقال: «إنّه ضعيف»(3)وتارة في أصحاب الجواد عليه السلام وقال: «ثقة»، و هو المحكيّ عن المازندراني في شرح الكافي،(4)بل عنه عن بعض أفاضل أصحابنا، وعليه بعض المتأخّرين و هو خيرة السيّد الداماد، قال في الراشحة السابعة والعشرين من الرواشح أنّ:
القاساني - بالقاف والسين - نسبة إلى قاسان معرّب كاسان - بالكاف والسين - بلد من ماوراء النهر منه أحمد بن محمّد بن سليمان القاساني من علماء الاُصول وقومٍ من رجال الحديث، وأيضاً نسبة إلى قاسان معرّب بالسين المهملة ناحية بأصبهان منها عليّ بن محمّد القاساني الأصفهاني الضعيف، والقاشاني - بالشين المعجمة - نسبة إلى معرب كاشان البلد المعروف من عراق العجم بين قم وأصفهان، منه علي بن شترة(5)الثقة.(6)
وقال في الحاشية:
ذكر الشيخ في كتاب الرجال علي بن شيرة الكاشاني الثقة [و] علي بن محمّد القاساني الضعيف كليهما في رجال الهادي عليه السلام بحيث لا التباس، ووَثّق الأوّل وضعّف الثاني، ومع ذلك فقد التبس الأمر على غير واحد من الأصحاب.
وتوقّف الوالد المحقّق كما هو الظاهر من كلماته؛ حيث إنّ جميع كلماته في الباب مبني على الترديد.
وربّما يظهر عن المجلسي(7)أنّ علي بن محمّد بن سليمان هو القاساني، وأنّ
سليمان تصحيف، وروى المجلسي في البحار في [كتاب] سماء العالم أنّه علي بن محمّد بن شيرة؛ استناداً إلى ما ذكره النجاشي.
أقول: إنّه يتأتّى الكلام تارة في ثبوت الاتّحاد أو التعدّد واُخرى في ثبوت التوثيق أو التضعيف بعد البناء على الاتّحاد أو التعدّد، فهاهنا مقامان من الكلام:
أمّا المقام الأوّل: فنقول: إنّ الظاهر - وفاقاً لجماعة من الفحول منهم العلّامة وجدّي الأمجد وغيره من المتأخّرين - القول بالاتّحاد؛ ويمكن الاستدلال على استظهار الاتّحاد بوجوه:
الأوّل: اتّحاد عنوان النجاشي؛ فإنّه قال:
علي بن محمّد بن شيرة القاساني أبوالحسن، كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلاً غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى، وذكر أنّه سمع منه مذاهب/ 63 /منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك(1)إلى آخره.
ومن عدم ذكر غيره واتّحاد العنوان منه مع تمهّره في الفن وكونه في مقام التعداد والبيان يحصل الظنّ بالاتّحاد.
وإن قلت: سلّمنا، ولكن كما يظنّ بالاتحاد - نظراً إلى صنيعة النجاشي - كذا يحصل الظنّ بالتعدّد نظراً إلى صنيعة الشيخ؛ فإنّه كما عرفت ذكر في عنوانين، والظنّ الحاصل من كلام الشيخ أقوى، كيف وإنّه قد اشتهر أنّ المثبِت مقدّم على النافي بعد تسليم دلالة كلام النجاشي على النفي.
قلت: إنّ مِن البيّن أنّه ليس جهة تقدم المثبت على النافي إلّامن جهة الظنّ بإصابة المثبت بعد التعارض بينه وبين النافي، فلو قال شخص مثلاً: «إنّي رأيت الرجل الفلاني في المجلس الفلاني» ونفاه آخر، إنّما يظنّ الشخص بكونه في المجلس؛ فإنّ عدم الالتفات أقرب إلى الاشتباه بالنسبة إلى الاشتباه بعد الالتفات كما لا يخفى، وأمّا لو وجد بعض الأسباب الموهنة لقول المثبت، كما لو فرض مثلاً حدّة نظر النافي وعدمها في المثبت ونظائر ذلك، فالقول بالتقدّم في محلّ المنع، كيف وإنّه لو لم يكن الظنّ
1) . رجال النجاشي، ص 255، رقم 669.
حينئذٍ في جانب النافي لم يكن الظنّ من قول المثبت أقوى، ومقامنا هذا إنّما هو من قبيل ذلك؛ فإنّ بعد النظر إلى تصريح ثلّة من الفحول بأضبطيّة النجاشي من سائر أرباب علم الرجال كالشهيد في المسالك والفاضل الإسترابادي والمحقّق الشيخ محمّد وغيرهم - كما مرّ سابقاً - واختلال أمر الشيخ واختلاطه في تحقيق أحوال الرجال - ما يظهر ممّا مرّ - بل قد عرفت أنّ الفاضل الخواجوئي قدح في أخبار الشيخ في الرجال على سبيل الإطلاق، فمن جميع ذلك يحصل الظنّ القويّ بأنّ تعدّد العنوان من الشيخ إمّا مبنيٌّ على الاشتباه كما وقع في غير موضع من كتابه، أو التوثيق منه مبنيٌّ على ما ذكره النجاشي والتضعيف على ما ذكره أحمد بن محمّد بن عيسى.
وممّا عرفت ظهر ضعف ما أصرّ فيه السيّد الداماد من القول بالتعدّد؛ فإنّ المدرك فيما بنى عليه من القول بالتعدد هو تعدّد العنوان من الشيخ.
الثاني: أنّ ما عنونه النجاشي هو القاساني بالإهمال، وعلى هذا المنوال الحال فيما ضعّفه الشيخ فيظنّ منه الاتّحاد؛ إذ من البعيد اتفاق شخصين في الاسم واسم الأب والناحية، فتأمّل.
الثالث: أنّ ما عنونه النجاشي(1)عليّ بن محمّد بن شيرة، والموثّق في كلام الشيخ علي بن شيرة، فبَعد النظر إلى ما ذكر يحصل الظنّ بالاتّحاد، وحذف الأب إمّا بواسطة عدم اشتهاره واشتهار جدّه كما هو المتداول في تلك المقامات، أو بواسطة غلط النسّاخ كما هو غير عزيز، أو بواسطة السهو كما لا بعد فيه، كيف وإنّ النظر في الكتاب شاهد عليه؛ لكثرة تطرّق الاشتباهات.
وأمّا المقام الثاني: فلعلّ الأظهر في الباب/ 64 /الحكم بكونه موثّقاً وتعداد خبره من الحسان.
والدليل عليه ما ذكره النجاشي في ترجمته مع عدم القدح فيه، و هو كافٍ في الباب من دون أن تعتريه شبهة وارتياب.
وإن قلت: إنّ النجاشي وإن مدحه مدحاً يعتدّ به في قبول الخبر إلّاأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى - كما مرّ في عبارته - قدح فيه بسماع تناكر المذهب عنه ويؤيّده تضعيف
1) . رجال النجاشي، ص 255، رقم 669.
الشيخ والعلّامة، ولابدّ حينئذٍ من تقديم الجرح على التعديل عند التعارض.
قلت: إنّ ما وقع فيه الكلام في تقدّم الجرح أو التعديل عند التعارض إنّما هو في صورة مساواة قول الجارح والمعدِّل من حيث إفادة الظنّ بالواقع، وأمّا في غير تلك الصورة - كما لو كان الظنّ بقول أحدهما أقوى من الآخر - فلا مجال للقول بتقدم الجرح على التعديل بعد تسليم التقدّم في صورة المساواة.
ولا إشكال أنّ تضعيفات القميّين ضعيفة كما صرّح به جماعة؛ ألا ترى أنّ الصدوق الرئيس حكم بأنّ أوّل درجة الغلوّ نفي السهو عن المعصوم عليه السلام؟ مع أنّه صار من ضرورة المذهب في تلك الأعصار، ويؤيّده تضعيف النجاشي أيضاً كما هو الظاهر من العبارة.
مضافاً إلى أنّه يمكن المنع من تحقّق الجرح فيه رأساً؛ نظراً إلى أنّ مجرّد سماع تناكر المذهب عند أحمد غير موجب للقدح فيه، فتأمّل.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف تضعيف الشيخ والعلّامة إن كان المنشأ في تضعيفهما ما ذكره أحمد كما هو الظاهر.
وأشار إلى ما ذكرنا السيّد المدقّق الداماد في الراشحة الخامسة والثلاثين في قوله:
إنّ عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني - بالمهملة - بوالحسن قال النجاشي: كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك.
والحقّ أنّ مجرّد غمز أحمد بن محمّد بن عيسى عليه مع شهادة النجاشي وغيره من عظماء المشيخة له بالفقه والفضل، وعدم استناد ذلك الغمز إلى دليل يدلّ عليه في كتبه وأقواله، ممّا لا يوجب القدح فيه، والحديث من جهته يكون في عداد الحسان.(1)
1) . الرواشح السماوية، ص 115.
إنّه قد اختلف الاصطلاح في الصحيح بين القدماء والمتأخّرين، فكم من صحاح الأخبار على مسلك القدماء منخرط في مسلك الحسان أو الموثّقات، بل الضعاف على مصطلح المتأخّرين بخلافه في العكس؛ فإنّ الظاهر أنّ النسبة بين الاصطلاحين من باب العموم والخصوص المطلق؛ فإنّ كلّاً من الأخبار المعدودة من الصحاح عند المتأخّرين معدودة منها عند القدماء أيضاً ولا ينعكس الأمر.
نعم، إنّه ذكر شيخنا البهائي في بداية/ 65 /مشرق الشمسين أنّه:
سلك على ذلك المنوال جماعة من علماء أهل الرجال، فحكموا بصحّة حديثِ بعض الرواة الغير الإماميّة كعليّ بن رباح وغيره؛ لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.(1)انتهى.
ولكن لا إشكال في أنّ سلوكهم على ذلك المسلك مبنيٌّ على التجوّز، بل احتمل المحقّق القمي ابتناءهم على الغفلة؛ فإنّ ذلك خارج عمّا استقرّ اصطلاحهم عليه، كما ربّما يُطلقون الصحّة على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند كما يقال في صحيح زرارة مثلاً، وهكذا على بعض أجزاء السند كإطلاق الصحّة على الطريق؛ فإنّ الطريق بعض أجزاء السند؛ إذ هم(2)المذكورون في المشيخة، وكذا على الراوي كما يقال: ثقة صحيح.
وأيضاً ربّما يصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى
بالصحّة؛ لما شاع من أنّهم لا يرسلون إلّاعمّن يثقون بصدقه، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحيّ أو ناووسيّ بالصحّة؛ نظراً إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم.
وعلى هذا المجرى جرى العلّامة - قدّس اللّٰه روحه - في المختلف،(1)حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة أنّ حديث عبد اللّٰه بن بكير صحيح، وفي الخلاصة حيث قال: «إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان»(2)مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما.
و قد جرى شيخنا الشهيد الثاني - طاب ثراه - على هذا المنوال أيضاً كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة(3)، بل وأمثال ذلك في كلامهم كثير كما ذكره شيخنا البهائي،(4)و قد مضى شطر من الكلام في الفائدة الاُولى.
وكيف كان إنّ الاصطلاح بين متأخّري الأصحاب برئاسة ابن طاووس أو العلّامة قد استقرّ على تقسيم الأخبار إلى الأقسام الأربعة - كما سيأتي - بعدما كان في المدار في الأخذ بها والعمل على طبقها على ما غلب الظنّ بصدقه وحصل به الوثوق إمّا لرواية العدل أو بالرجوع إلى أصل معتمد أو باشتهار العمل أو غيرها بين متقدّمي الأصحاب، كما صرّح به شيخنا البهائي في بداية المشرق حيث قال:
و هذا الاصطلاح - أي تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثّق - لم يكن معروفاً بين قدمائنا - قدّس اللّٰه أرواحهم - كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه كوجوده في كثير من الاُصول الأربعمئة، أو تكراره في أصل أو أصلين فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، أو وجوده/ 66 /في أصل معروف
الانتساب إلى أحد من الأصحاب المدّعىٰ في حقّهم الإجماع في كلام الكشّي، أو اندراجه في أحد الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة عليهم السلام فأثنوا على مؤلّفها، ككتاب عبيداللّٰه الحلبي الذي عُرض على الصادق عليه السلام، وكتابي يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان المعروضَين على العسكري عليه السلام، أو أخذه من أحد من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلّفوها من الإماميّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّٰه السجستاني وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار، أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيداللّٰه السعدي وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري.(1)
وحكم بأنّ ما حكم به الصدوق في أوّل الفقيه من صحّة جميع ما أورده في الفقيه(2)جارٍ على متعارف القدماء في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه.
ويرشد إليه ما ذكره العلّامة البهبهاني من أنّ الضعيف المنجبر بعمل المشهور صحيح عند القدماء.(3)
ثمّ قال ما حاصله:
«الذي بعث المتأخّرين على العدول عن متعارف القدماء ووضع هذا الاصطلاح هو تطاول الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف واندراس بعض الاُصول المعتمدة لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصول في الاُصول المشهورة، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الاُصول المعتمدة بغيرها، واشتبهت المتكرّرة بغيرها وخفيت عليهم القرائن، فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها فقرّروا هذا الاصطلاح - قال: - أوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين العلّامة.(4)
المقام الثاني: اعلم، أنّ المشهور المتداول بينهم أنّ الأخبار منقسمة إلى أقسام أربعة:
الأوّل: الصحيح، و هو ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع الاتّصال. وربّما يُحكى عن أبي علي الجبائي من إشراطه في الراوي الكثرة،(5)قال: «فلا
يقبل العدل الواحد إلّاإذا اعتضده ظاهر أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهاد أو كان منتشراً بينهم».
وعرّفه في الدراية ب «ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ»(1). ثمّ ذكر الشهيد في الشرح ما يخرج من الصور إلى أن قال:
وبقوله: في جميع الطبقات ما اتّفق فيه واحد بغير الوصف المذكور؛ فإنّه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح.
و هو وارد على مَن عرّفه من أصحابنا كالشهيد في الذكرى، بأنّه ما اتّصلت رواته إلى المعصوم بعدل إمامي(2)فإنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يستلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ وإن كان ذلك مراداً.
وعن بعض عدم كونه معلّلاً يعني مشتملاً على علّة خفيّة في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلّاالماهر كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال أو مخالفته لصريح العقل أو الحقّ.
والأظهر خلافهما؛ وفاقاً لجماعة من الأصحاب بل عليه الإجماع؛ فإنّ المدار في قبول الخبر - كما عرفت - على الظنّ بالصدق بأيّ نحو حصل، بل الأظهر عدم اشتراط العدالة كما صرّح به الشيخ في العدّة حيث قال:
أمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان/ 67 /ثقة في روايته متحرّراً فيها، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول روايته - قال: - ولأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار جماعة هذه صفتهم.(3)
واندفاع ممانعة المعارج ظاهر ممّا تقدّم.
الثاني: الحسن، و هو ما كان سلسلة السند إماميّين ممدوحين بغير التوثيق كلّاً أو بعضاً مع توثيق الباقي.
وعرّفه في الدراية ب:
ما اتّصل سنده [إلى المعصوم عليه السلام](1)بإمامي ممدوح من غير نصّ على عدالته [مع تحقّق ذلك] في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح.
قال الشهيد في الشرح:
واحترز بكون الباقي من رجال الصحيح عمّا لو كان دونه فإنّه يلحق بالمرتبة الدنيا، كما لو كان فيه واحد ضعيف فإنّه يكون ضعيفاً، أو واحد غير إمامي عدل فإنّه يكون من الموثّق.
وبالجملة: فيتبع أحسن ما فيه من الصفات حيث تتعدّد.
و هذا كلّه وارد على تعريف من عرّفه من الأصحاب كالشهيد(2)رحمه الله بأنّه ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالة؛ فإنّه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك وإن كان الباقي ضعيفاً، فضلاً عن غيره، ويزيد أنّه لم يقيّد الممدوح بكونه إماميّاً مع أنّه مراد.(3)
وربما يطلق الحسن على ما لم يجمع ما ذكر من الشروط، كما ذكره في الدراية قائلاً:
«ويطلق أيضاً على ما يشمل الأمرين مع اتّصاف رواته بالوصفين كذلك».
وقال الشهيد في الشرح:
ومن هذا القسم حكم العلّامة وغيره بكون طريق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسناً مع أنّهم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح.(4)
ومثله طريقه إلى إدريس بن يزيد وإنّ طريقه إلى سماعة بن مهران حسن(5)، مع أنّ سماعة واقفي وإن كان ثقة فيكون من الموثّق، لكنّه حسن بهذا المعنى.
و قد ذكر جماعة من الفقهاء أنّ رواية زرارة - في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأولى حجّة الإسلام - من الحسن مع أنّها مقطوعة.(6)
قال: ومثل هذا كثير فينبغي مراعاته.
الثالث: الموثّق، و هو ما كان سلسلة السند كلّهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكلّ،
ومقتضاه - كما قد يقال - عموم العدالة لغير الإمامي، بل هو مقتضى عدم أخذ الإماميّة في تعريف العدالة من أحدٍ من أصحابنا، وكذا اشتراك العدالة في الذكر بين الخاصّة والعامّة، وكذا قول أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيراً: «ثقة إلّاأنّه فطحيّ» مثلاً؛ لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثني، ويؤيّده بعض الأخبار.
الرابع: الضعيف، وأمره ظاهر؛ فإنّه ما لم يجتمع فيه أحد شروط الثلاثة فإنّه أعمّ ممّا لو كان في السند كلّاً أو بعضاً إمامي مجهول الحال أو مصرّح بالطعن أو الجهالة كما عليه مسلك المتأخّرين، و هو الأقرب.
وربما جرى السيّد الداماد على تخصيص الضعيف بالصورة الثانية، وبنا في الأوّل على التعبير بالقوي.
وفيه ما فيه. نعم، لو قلنا بكفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق في العدالة فله وجه، إلّاأنّ الأقوى خلافه.
وربما زيد في الأواخر قسم خامس يعبَّر عنه بالقوي، كما جرى عليه السيّد في الرياض، وكذا جدّي الأمجد طاب رمسه، و هو ما كان كلّ واحد من رجال سنده أو بعضهم غير إمامي ممدوح، وربّما حكى السيّد الداماد إطلاقه على الموثّق أيضاً.
ثمّ إنّه ذكر الوالد المحقّق أنّ الظاهر أنّ المدار في الأقسام الخمسة على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح، فلو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرّح بالتوثيق أو المدح أو إماميّ مصرّح بالمدح لابدّ من كون الباقي إمامياً موثّقاً. قال:
بل قد اعتبر شيخنا البهائي في الموثّق والحسن - لى تقدير كون بعض رجال السند غير إمامي موثّق أو إمامي ممدوح - كونَ سائر رجال السند من الإمامي الموثّق.
وفي الدراية - بعد ما ذكر في تعريف الموثّق من أنّه ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ويقال له القويّ أيضاً ولم يشتمل باقيه على ضعف - قال: «و قد يطلق القويّ على مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم» قال في الشرح: «كنوح بن درّاج وناجية بن عمارة الصيداوي وأحمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري وغيرهم».(1)
فيبقى ما كان سنده ثنائي الوصف، و هو ثلاثة: ما اشتمل سنده على غير إمامي موثّق مع
1) . الرعاية، ص 84.
إمامي أو غير إمامي ممدوح، أو اشتمل سنده على إمامي ممدوح وغير إمامي ممدوح، وما كان سنده ثلاثي الوصف، و هو واحد أعني ما اشتمل سنده على غير إمامي موثّق وغير إمامي ممدوح وإمامي ممدوح خارجاً عن الأقسام الخمسة - إلى أن قال - وربّما يتوهّم كون كلّ من الأقسام المذكورة داخلاً في الأخسّ بكون الثلاثي والأخيرين من الثنائيّات من/ 68 / القويّ، والأوّل من الثنائيات من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق؛ بملاحظة أنّ عموم التسمية بالموثّق والحسن والقويّ لما لو كان بعض رجال السند غير إمامي موثّق أو ممدوح أو إماميّاً ممدوحاً مع كون سائر رجال السند إماميّاً موثّقاً من باب التسمية بالأخسّ.
وفيه:
أمّا أوّلاً: فإنّه دعوى بلا دليل، وليس لمجرّد الاستظهار تحصيل كما لا يخفى.
وأمّا ثانياً: فإنّ مقتضى تعريف الموثّق من الشهيد في الدراية(1)بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف كون الثلاثي والأوّلين من الثنائيّات من الموثّق، كما أنّ مقتضاه عموم الضعف للجهل؛ لوضوح عدم اطّراد الموثّق لو كان بعض رجال السند غير إمامي موثّق مع جهالة الباقي ولو كان الجهل خارجاً عن الضعف، كما أشار إليه نفسه في بعض كلماته.
هذا، وربّما ينقسم الخبر إلى أقسام اُخر باعتبارات اُخر كلّها ترجع إلى الأربعة المعهودة: بعضها مختصّ بالضعف وبعضها مشترك مابين الكلّ، ونذكر هنا بعض الأقسام المتداولة منها بالإضافة إلى غيرها؛ لقلّة الاحتياج إليها واختصار المقال فيها.
فنقول: أمّا ما يشترك فيه الأقسام الأربعة إمّا جميعها أو بعضها بحيث لا يختصّ بالضعف فاُمور على ما ذكره الشهيد في الدراية:
الأوّل: المسند، و هو ما اتّصل سنده من راويه إلى منتهاه المعصوم، بأن لا يعرضه قطع بالسقوط.(2)
الثاني: المتّصل، ويسمّى بالموصول أيضاً، و هو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راو عن قبله، سواء وقف على المعصوم أو غيره كأصحابهم، و هو أعمّ من الأوّل مطلقاً.(1)
الثالث: المرفوع، وله إطلاقان:
أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر، مع التصريح بلفظ الرفع كأن يقال: «روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام»، ولعلّ هذا هو الأكثر في إطلاقه عليه.
والثاني: ما اُضيف إلى المعصوم من قول بأنّ يقول في الرواية: «قال كذا»، أو فعلٍ بأن يقول: «فعل كذا»، أو تقريرٍ بأن يقول: «فلان فُعل بحضرته كذا ولم ينكره عليه»، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا.(2)
الرابع: المعلّق، و هو ما حُذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر، فإن لم يُعلم المحذوف فيكون كالمرسل، وإن علم المحذوف بعينه فهو كالمذكور.
الخامس: العالي الإسناد، و هو قليل الوسائط كأن يروي الكليني بثلاثة وسائط من العسكري عليه السلام ويروي الشيخ بأربعة، فالأوّل عال بالنسبة إلى الثاني وهكذا.
السادس: المعنعن، و هو ما يقال في سنده: «عن فلان» من دون ذكر التحديث والإخبار، والأظهر أنّه متّصل كما عليه الأكثر إذا لم تظهر قرينة على عدم اللقاء وأمن التدليس.
السابع: المدرّج، و هو أن يندرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الحديث.
الثامن: المشهور/ 69 /و هو الشائع عند أهل الحديث بأن ينقله جماعة منهم.
التاسع: الشاذّ، و هو ما رواه الثقة خلاف ما رواه الأكثر، فإن رواه غير الثقة فهو المنكر والمردود.
العاشر: المقبول، و هو ما نقلوه وعملوا به سواء رواه ثقة أم لا.
وعرّفه في الدراية بما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غير التفات إلى صحته وعدمها كحديث عمر بن حنظلة في المتخاصمين؛ قال الشهيد في الشرح:
وإنما وسموه بالمقبول لأنّ في طريقه محمّد بن عيسى وداوود بن الحصين وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه. بجرح ولا تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ لأنّي قد تحقّقت توثيقه من محل آخر.
[الحادي عشر:] المصحَّف، و هو تارة في السند واُخرى في المتن، أمّا الأوّل فقد وقع من العلّامة في غاية الكثرة كما يظهر من مراجعة الخلاصة وإيضاح الاشتباه؛ لما بينهما من الاختلاف بكثير، وقرينه على جملة كثيرة منها الشيخ الفاضل تقي الدين الحسن بن داوود في رجاله، ومن أراد الاطّلاع فليراجع إليه.
وأمّا الثاني فكما ذكر في شرح الدراية من حديث «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال»(1)قال: «صحّفه بعضهم بالشين المعجمة». و قد عمل المحقّق الداماد(2)في تصحيح تصحيفات بعضٍ والظاهر أنه شيخنا البهائي. ومن جملتها أنّه:
روى في الكافي بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: إنّ اللّٰه حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذيء قليل الحياء، لا يبالي بما قال ولا بما قيل له؛ فإنّك إن فتّشته لم تجده إلّالغيّة أو شرك شيطان...» الحديث.(3)فتوغّل في الزيغ بعض أرهاط الوقت فتوهّم أنّ اللام أصلية من جوهر الكلمة، ثمّ تمجمج أنّه يحتمل أن يكون اللفظ «لُغْيَة» - بضمّ اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المخفّفة المثنّاة من تحت - فعله من اللغو، أي يلغى. أو «لعنه» بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون من اللعن، أي من دأبه أن يلعن أو يلعنون.
أقول: ذكر شيخنا البهائي - طاب ثراه - الاحتمالين المذكورين في كتاب الأربعين و هو الخبر الرابع والعشرون، ومنه الكلام في شرح الخبر المذكور. قال: ولم يستشعر أنّ فعله(4)من المعتلّ اللام الواوي لا يصحّ قلب واوها ياءً، وذكر أنّ الصحيح أنّ اللام المكسورة جرّ فيها جارّة، يقال: فلان ولد غية أي ولغية مفتوح الغين ومكسورها، كذلك ولد زنية ولزنية بفتح الزاي وكسرها، والفتح أفصح إذا لم يكن لنكاح صحيح، ويقال في ضدّها: ولد رشد - بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح - إذا كان لنكاح صحيح، وأيضاً ما في زيارة يوم عاشوراء «وشايعت وبايعت وتابعت على قتله» - قال: - كلتاهما بالمثنّاة من تحت بعد الألف كما
في شايعت، وقبلها موحّدة في الأولى، ومثنّاة من فوق في الثانية كتخصيص بعد التعميم؛ إذ المبايعة بالباء الموحّدة مفاعلة من البيعة بمعنى المعاقدة والمعاهدة سواء عليها أكانت على الخير أم على الشرّ، والمتايعة - بالتاء المثنّاة من فوق - معناها المجاراة والمساعاة والمهافتة والمعاضدة والمساترة على الشرّ، ولا تكون على الخير، يقال: تاع إلى كذا يَتيع إذا ذهب إليه وأسرع. والمصحِّف المغلاط صحّفها فظنّها «تابعت» بالتاء المثنّاة من فوق والباء الموحّدة.
و [في] نسخة قديمة من مصباح المتهجّد يحكّ إحدى النقطتين، وجماهير القاصرين يسيرون مسيره.
وأيضاً ورد في طرق الخاصة والعامة أنّه صلى الله عليه و آله دخل من ثنية كَداء وخرج من ثنية كُدا، فالقاصر المغلاط قرأ «من بيته كذا» بالموحّدة قبل المثنّاة من تحت ثمّ المثناة من فوق وإعجام ذال كلمة الإشارة من بعد كاف التشبيه، وقال في شرحها: إنّه صلى الله عليه و آله كان عند دخول بيته يقدّم رجله اليمنى، وعند الخروج من داره [يقدّم] رجله اليسرى. والصحيح ثنيّة - بالثاء المثلّثة قبل النون ثمّ الياء المشدّدة المثنّاة من تحت - معناها العقبة؛ سمّيت بها لأنّها تتقدّم الطريق وتعرض له، أو لأنّها تثني سالكها وتصرفه، ومنه قولهم: «فلان طلّاع الثنايا» إذا كان سامياً لمعالي الاُمور. وكَداء - بالمدّ وإهمال الدال بعد الكاف المفتوحة - هي الثنية العليا بمكّة ممّا يلي المقام، و هي المعلاة، وكُدا بالضمّ والقصر: الثنية السفلى ممّا يلي باب العمرة، دخل صلى الله عليه و آله مكّة من الاُولى وخرج منها من الثانية.(1)
وأمّا ما يختصّ بالضعيف على ما ذكره في شرح الدراية فاُمور أيضاً:
الأوّل: الموقوف، و هو ما رواه عن مصاحب المعصوم عليه السلام من نبيٍّ أو إمام، قوله أو فعله أو غيرهما، متّصلاً كان أم لا، من غير أن يسنده إلى المعصوم.(2)
الثاني: المقطوع، و هو ما جاء به من التابعيّين من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً عليه، ويقال له: المنقطع أيضاً، و هو مغاير للموقوف؛ لأنّه يوقف على مصاحب المعصوم عليه السلام، والمقطوع على مصاحب التابعي. و قد يطلق على المعنى العامّ الشامل للمعلّق والمرسل والمنقطع الوسط.(3)
الثالث: المدلَّس، و هو كأن يقول الراوي: «قال فلان» على وجه يظهر روايته عنه بلا واسطة، مع أنّه ليس كذلك و هو كذب، وهكذا إن أسقط عن السند رجلاً مجروحاً لتقوية الحديث؛ فإنّ كلّ ذلك قبيح مذموم إلّاما كان لأجل تقيّة أو غيرها من الأغراض الصحيحة.(1)
الرابع: المعلَّل، و هو - [على] ما ذكره في الدراية -: ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة فيه، فتأمّل. وذلك كما لو سقط من أثناء السند - مثلاً - رجل(2)، فالسند بظاهره متّصل مع أنّه ليس على هذا المنوال في الواقع، ويقع نظيره كثيراً كما في(3)ير غير موضع منها في المنتقى، كما أنّه روى الشيخ في أبواب التعقيب وسجدة الشكر بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الحسين بن ثوير.(4)
الخامس: المختلق، و هو الخبر الموضوع.
قال في الدراية: «ويعرف بإقرار واضعه».(5)
قال الشهيد في الشرح:
فيحكم حينئذٍ عليه بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر، لا بمعنى القطع بكونه موضوعاً بجواز كذبه في إقراره، و إنّما يقطع بحكمه لأنّ الحكم يتبع الظنّ الغالب و هو هنا كذلك، ولولاه لما ساغ قتل المقرّ بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
أقول: إنّ ما ذكره من أنّه «يحكم عليه لا بمعنى القطع بكونه موضوعاً بجواز كذبه في إقراره و إنّما يقطع بحكمه؛ لأنّ الحكم مع الظنّ الغالب إلى آخره» ليس على إطلاقه بالوجه، بل ربّما يحصل القطع بالوضع، ويكون جواز الكذب في الإقرار من
السفسطة، كما أنّه ربما لا يحصل الظنّ أيضاً فضلاً عن الظنّ الغالب بواسطة قوّة ما يحتمل فيه من الأغراض الفاسدة، كما أشار إلى ذلك شيخنا البهائي في تعليقاته على الشرح بخطّه. قال:
في حصول الظنّ الغالب مطلقاً نظر؛ إذ ربما يكون الإقرار بالوضع إفساداً في الدين، لئلّا يعمل بذلك الحديث؛ فإنّ إفساد الملاحدة - خذلهم اللّٰه تعالى - كما يكون باختلاق الأحاديث الباطلة فقد يكون بتزييف الأحاديث الحقّة. انتهى.
قوله: «ولولاه لما ساغ...» يمكن أن يكون الحكم دائراً مدار التقية دون حصول الظنّ وعدمه، كما جرى عليه بعض في حجّية البيّنة، وقال فيها وبركاكة ألفاظه:
أقول: وأنت خبير بأنّ النبي وكذا الأئمّة عليهم السلام في بيان الأحكام ليس همّهم إلّامجرّد البيان دون البيان بكلام بليغ ونظم فصيح، بل ربما يهتمّ الواصفون على مراعاة قوانين الفصاحة والبلاغة.
وقال فيها: «وبالوقوف على غلطة»، قال الشهيد في الشرح:
ووضعه من غير تعمّد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقيل: كان الشيخ يحدّث في جماعة، فدخل رجل حسن الوجه فقال الشيخ في أثناء حديثه: «من كثرت صلاته بالليل»، فوقع لثابت بن موسى أنّه من الحديث فرواه.
أقول: وفي نسبة التعمّد والغلط محلّ المنع، كما ذكره شيخنا البهائي في التعليقات، قال: «هذا ما ذكره بعض العامّة، وشيخنا أيضاً - قدس اللّٰه روحه - تبعه في ذلك»، ومضمون هذا الحديث نقله الصدوق - طاب ثراه - في كتاب ثواب الأعمال عن معاوية بن عمّار، عن الصادق عليه السلام قال: صلاة الليل تحسّن الوجه، وتحسِّن الخُلق، وتطيّب الريح، وتدرّ الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهمّ، وتجلو البصر.(1)
قال:
وبهذا يظهر أنّ حكم شيخنا - طاب ثراه - أنّ هذا حديث موضوع تبعاً لما قاله العامّة فيه ما فيه - إلى أن قال - وقال بعض الفضلاء: أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل:
1) . ثواب الأعمال، ص 42.
من بشّرني بخروج آذار بشّرته بالجنّة، ومَن آذى ذمّياً فأنا خصمه يوم القيامة، ويوم نحركم يوم صومكم، وللسائل حقّ وإن جاء [كم] على فرس.
وظاهره ارتضاؤه به، كما هو الظاهر أيضاً من شيخنا البهائي؛ حيث إنّه لم يصنع حذو صنعته في السابق.
وليس ينبغي مثل من ذلك من مثلهما؛ فإنّ لها أصل صحيح كما روى الصدوق في معاني الأخبار في باب معنى قوله صلى الله عليه و آله: مَن بشّرني بخروج آذار فله الجنّة، بإسناده المتّصل بابن عبّاس قال: كان النبي صلى الله عليه و آله ذات يوم في مسجد قبا وعنده نفر(1)من أصحابه فقال: أول مَن يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنّة، فلمّا سمعوا ذلك قام نفر منهم فخرجوا وكلّ واحد منهم يحبّ أن يعود ليكون أول داخل فيستوجب الجنّة، فعلم النبي صلى الله عليه و آله ذلك منهم، فقال مخاطباً [لمن بقي عنده] من أصحابه: إنّه سيدخل عليكم جماعة يستبقون(2)، فمن بشّرني بخروج آذار فله الجنّة، فعاد القوم ودخلوا ومعهم أبوذرّ رضى الله عنه فقال لهم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: في أيّ شهر نحن من الشهور الروميّة؟ فقال أبوذرّ: قد خرج آذار يا رسول اللّٰه، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: قد علمتُ ذلك يا أبا ذرّ، ولكنّي [أحببتُ أن يعلم] قومي أنّك [رجل] من أهل الجنّة، وكيف لا يكون ذلك وأنت المطرود عن حرمي [من] بعدي؛ لمحبّتك لأهل بيتي، فتعيش وحدك وتموت وحدك، ويسعدبك قوم يتولّون(3)تجهيزك ودفنك، اُولئك رفقائي في جنّة اَلْخُلْدِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ.(4)
وفي بعض الأخبار صحيحاً - نقلاً - بالإسناد عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن [محمّد، عن ابن] أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر عليه السلام: اِعط السائل ولو كان على ظهر فرس.(5)
وما ورد في بعض الأخبار - نقلاً - من قوله: يوم الأضحى يوم الصوم، ويوم عاشوراء يوم الفطر(1)فإنّ قوله: «يوم الأضحى يوم الصوم» يوافق «يوم نحركم يوم صومكم». و قد يقال: إنّ معناه أنّه إذا اشتبه عليكم يوم الأضحى فاعتبروا يوم أوّل شهر رمضان فإنّه ذلك اليوم، فإذا كان أوّل شهر رمضان يوم الجمعة مثلاً ويُحسب تماماً، فيكون أول شوال يوم الأحد، فيحسب شوال ناقصاً، ويكون أوّل ذي القعدة يوم الاثنين، فيحسب تماماً، فيكون أول ذي الحجّة يوم الأربعاء، فيكون يوم العيد يوم الجمعة وكذا يوم الفطر أي أوّل شوال إن حُسب شوال تماماً، فيكون يوم عاشوراء ذلك اليوم. وقيل:
معناه يوم الصوم يوم عيد عند الصلحاء ويوم الفطر يوم حزن عندهم.(2)وأمّا الحديث الثاني فهو وإن لم يذكر وجه له صحيح صريح، ولكن له مؤيدات كقوله صلى الله عليه و آله في حديث اليهودي - و هو حديث طويل -: لم يبعثني ربّي عز و جل بأن أظلم معاهداً ولا غيره،(3)وقول أميرالمؤمنين عليه السلام لعامل الصدقة والجزية: فإياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم، فإنّما أُمرنا أن نأخذ منهم العفو(4).(5)
المقام الثّالث: ثمّ إنّا نختم الكلام في المقام بذكر الترجيح بين الأقسام، فنقول:
أمّا الخبر الضعيف فهو خارج عن الكلام في هذا المقام، كيف ومن المعلوم عدم تحقّق التعارض بينه وبين أحد من الأقسام الأربعة، سيّما بناءً على ما عرفت من أنّ الأقوى تعميم الكلام فيه من الإمامي المجهول أو المصرّح بالطعن أو الجهالة خلافاً
للسيّد الداماد.
نعم، إنّما ينهض للحجيّة بعد انجباره بعمل الأصحاب لو قلنا به، و هو خارج عن محلّ النزاع وإلّا فالأمر ظاهر.
وأمّا الأقسام الاُخر فصور المعارضة فيها تسعة: ستّة منها في الوحدانيّات، واثنان منها من الثنائيّات، وواحد منها من الثلاثيّات، ولكن يظهر من الكلام في الوحدانيّات الكلام في الثنائيّات وكذا الثلاثيّات، فالصور التي يقع فيها الكلام ستّة:
الأوّل: تعارض الصحيح والحسن، فنقول: إنّ الحسن - كما عرفت - هو ما كان سلسلة السند إماميين ممدوحين بغير التوثيق، و هو يصدق على أقلّ درجات المدح ممّا لا يفيد الظنّ بصدق الراوي، نحو: «له كتاب»، كما يقع في التراجم كثيراً أو «فاضل» أو غيرهما.
وعلى هذا الإشكال في ترجيح الصحيح عليه، ولكن الأقوى - كما ذكره الوالد المحقّق - التفصيل في الحجيّة في الحسن بالحجيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصّدق والصدور، وعدم الحجيّة في غير ذلك، / 70 /فعلى هذا إذا وقع التعارض بينهما فالظاهر - بل بلا إشكال بعد التجوال في الخيال - أنّ التحقيق في المقال عدم الترجيح في الحال؛ نظراً إلى أنّ الإماميّة في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظنّ بالصدق والصدور؛ إذ المدار في الظنّ بالصدق والصدور على التحرّز عن الكذب، كيف وفي الموثّق يتأتى الظنّ بالصدق والصدور مع عدم إماميّة رجال السند كلّاً أو بعضاً، بل الظاهر عدم مداخلة العدالة إلّامن جهة اشتمال العدالة على التحرّز عن الكذب كما يظهر من تضاعيف ما تقدّم.
وممّا ذكرنا ظهر الحال في تعارض الصحيح والموثّق، وكذا القويّ لو كان المدح في القويّ بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب.
الرابع: تعارض الموثّق والحسن، وفيه قولان: تقديم الأوّل على الثاني كما عليه الأكثر ومنهم المحقّق القمي والوالد المحقّق، وتقديم الثاني على الأوّل كما عليه السيّد الداماد واستظهر ذلك شيخنا البهائي في بعض تعليقاته عى مشرق الشمسين، وربما يظهر
من الدراية التوقف في العمل بالحسن والموثق، وكذا من الشهيد في الشرح مع احتمال عدم الجواز منه، والأوّل أقرب؛ ووجهه ظاهر ممّا تقدّم.
نعم، لو كان المدح في الحسن بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب فيتأتّى التساوي، أو كان المدح فيه بحيث كان الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرّز عن الكذب في التوثيق فيقدّم الحسن. ومنه يظهر الكلام في تعارض الموثّق والقويّ.
السادس: تعارض الحسن والقويّ، وهما سيّان كما يظهر ممّا تقدّم، إلّاأنّه يختلف الأمر باختلاف المدح أيضاً، فما كان المدح فيه أقوى فيقدّم سواء كان الحسن أو القويّ، وإن تساوى المدح فيهما فيتساويان، وعليك بالتدبّر فيما تلوناه عليك في الحال؛ فإنّي لم أجد أحداً جرى على هذا المنوال سوى الوالد المحقّق في بعض فوائده في الرجال.
إنّ من جملة الألفاظ المتداولة المتكرّرة في ألسنتهم في التراجم لفظ «ثبت»، ففي ترجمة إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن اُميّة وأيّوب بن أبي تميمة: «ثقة ثبت».
وفي ترجمة الحسين بن إشكيب وعبد اللّٰه بن محمّد الأنصاري: «ثقة ثقة ثبت».(1)
وفي ترجمة صاحب المعالم: «صحيح الحديث ثبت»(2)وغيرها.
ولابدّ من تحقيق المقام:
قال في النهاية: «الثَّبَت - بالتحريك -: الحجّة والبيّنة».(3)
وفي الصحاح:
ورجل ثبت، أي ثابت القلب، قال الشاعر:
ثبت إِذا ما صيح بالقوم وقر
ويقال أيضاً: فلان ثبت العذر، إذا كان لا يزلّ لسانه عند الخصومات - إلى أن قال - ونقول أيضاً: لا أحكم بكذا إلّابثبت أي بحجّة.(4)
وفي القاموس: «الأثبات: الثقات».(5)
وفي المصباح:
ثبت الشيء يتثبّت هو ما دام واستقرّ فهو ثابت - ثمّ قال: - «ورجل ثبت - ساكن الباء - تثبّت في اُموره مثال يقرب فهو قريب والاسم ثبت - بفتحتين - ومنه قيل/ 71 /للحجّة
ثبت، ورجل ثبت أيضاً - بفتحتين أيضاً - إذا كان عدلاً إماميّاً ضابطاً.(1)
وفي المجمع:
وثبت الشيء ثباتاً وثبوتاً: دام واستقرّ، والثبت - بالتحريك -: الحجّة، ومنه قولهم: بلا ثبت ولا بيّنة، والبيّنة كعطف التفسير له، ورجل ثبت - بإسكان الباء - ي ثابت [القلب](2).(3)
وقال بعض الأعلام نقلاً: ثبت - إمّا بفتح الباء أو سكونها - وعلى الأوّل يحتمل معنيين:
الأوّل: أن يكون المراد أنّه حجّة على الناس.
قال في الصحاح: لا أحكم إلّابثبَت أي بحجّة.(4)
قال في مجمع البحرين: ومنه قولهم: بلا ثبَت ولا بيّنة؛ فالبيّنة كعطف التفسير له.(5)
والثاني: أنّه ثبَت أي له ثبات في دينه.
قال في الصحاح: «ورجل له ثبَت - بالتحريك - أي ثبات في الحروب».
وعلى الثاني أيضاً يحتمل معنيين:
الأوّل: أنّه ثبت أي لا يزلّ لسانه في موضع الزلل والخصومات.
في الصحاح: رجل ثبْت العذر أي لا يزلّ لسانه في الخصومات.(6)
والثاني: أنّه ثبْت أي ثابت العقل، إشارة إلى قوّة عقله.
قال في الصحاح: ورجل ثبت أي ثابت القلب.(7)
أقول: وفيه ما سيأتي.
و قد اختلفوا فيما يستفاد من ذلك اللفظ من العدالة أو التوثيق على أقوال:
الأوّل: أنّه بمعنى ثابت القلب، كما هو المحكيّ عن العلّامة في الخلاصة، ولعلّ نظره
إلى ما ذكره في الصحاح كما مرّ.
الثاني: أنّه يدلّ على التوثيق، كما هو ظاهر الرواشح حيث قال: «ألفاظ التوثيق والمدح: ثقة ثبت». ثمّ قال: «ثمّ شيخ جليل»(1)إلى آخر ما ذكره، بل الظاهر منه كونه أقوى من جميع ألفاظ التوثيق بعد قولهم: ثقة.
الثالث: أنّه يدلّ على العدالة، كما جرى عليه بعض الأعاظم؛ تعليلاً بأنّ معنى كونه حجّة في الدين - كما هو المقصود بالثبت في المقام من قوله: بلا ثبت ولا بيّنة - أنّه مرجع الأنام وملجأهم، فبه يهربون، ويلوذون به، ومن لوازمه الوثاقة والعدالة. بل مال إلى كونه أقوى الألفاظ في إفادة التوثيق؛ نظراً إلى أنّه يقال للأئمّة عليهم السلام: «حجج اللّٰه» وللاُمناء المسلمين من نوّابهم.
هذا ما ذكره الوالد المحقّق استظهاراً عنه، ولكنّه ليس على ما ينبغي؛ فإنّه ذكر بعد كلامه في التعليل المذكور:
إلّا أنّه - أي المحقّق الداماد - جعله أقوى الجميع في إفادة التعديل - ثمّ قال: - وكأنّه نظر إلى ما يقولون... إلى آخره.
وفيه: أنّ ما زاد على التوثيق في نحو هذه الإطلاقات مستفاد من القرائن ومنها الإضافة، ومن شواهده أنّهم لا يذكرونه في شأن الأوتاد كزرارة وأضرابه، و هو كما ترى صريح في ردّ قول المذكور واختيار خلافه، ومنشأ التوهّم الاكتفاء بملاحظة الصدر دون الذيل. هذا، ولكن ما ذكره البعض المذكور لا يخلو من التهوين كما لا يخفى.
الرابع: أنّه لا يدلّ على العدالة كما عن الشهيد في الدراية؛ تعليلاً بأنّه «أعمّ من العدالة؛ لأنّه يجامع ضعف الرواية وإن كان من صفات الكمال»(2)حيث/ 72 /إنّ مقاله أنّه يحتجّ بحديثه، و قد يحتجّ بالرواية الضعيفة إذا انجبرت بالخارج، واختاره بعض
الأساطين؛ تعويلاً على أنّ الذي يظهر بالتتبّع أنّ المراد به محكم غير مخلط، كما يرشد إليه ما ذكره النجاشي(1)في ترجمة محمّد بن عبد اللّٰه بن محمّد من أنّه كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط.
الخامس: أنّ المقصود به المعتمد في النقل، كما هو خيرة الوالد المحقّق. قال:
كما يرشد إليه تعقيب «ثقة في الحديث» به، وتعقيبه بالمعتمد في ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم(2)، وكذا تعقيبه بصحيح النقل في ترجمة نصر بن مزاحم(3)، وكذا تعقيب صحيح النقل(4)به في ترجمة صاحب المعالم،(5)وتعقيبه بصحيح في ترجمة داوود بن النعمان؛(6)بناء على كون الغرض من صحة الراوي هو الاعتماد على نقله كما هو الأظهر، وكذا تعقيب «ثقة في الحديث» و «صحيح الرواية» به، وتعقيبه بالمعتمد على ما يرويه في ترجمة علي بن محمّد، وكذا تعقيب «ثقة» به في ترجمة إسماعيل بن جعفر، وتعقيب «ثقة ثقة» به في ترجمة حسين بن أشكيب وعبد اللّٰه بن محمّد وعبدالرحمن بن الحجّاج؛ بناءً على دلالة «ثقة» على الاعتماد دون العدالة؛ حيث إنّ الظاهر كون تعقيب بثبت أو تعقيبه بما ذكر من باب الإرداف بالمرادف.
وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني من أنّه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث(7)، وكذا يرشد إليه ما في ترجمة حمّاد بن عيسى من أنّ هذا القول ليس بثبت(8)، والأوّل أثبت؛ إذ المقصود بالثبت فيه المعتمد، والظاهر وحدة المفاد في عموم الموارد والمواد، وكذا يرشد إليه ما في ترجمة سهيل بن زياد من أنّه لم يكن بكلّ الثبت في الحديث(9)، وكذا يرشد إليه أنّه لو كان المقصود بثقة - و هي متكرّرة كمال التكرّر - هو الاعتماد والصدق كما هو الأظهر، فمن البعيد انحصار العادل فيمن ذكر في حقّه ثبت، فالظاهر كون المقصود به الاعتماد والصدق أيضاً.
1) . رجال النجاشي، ص 369، رقم 1059.
2) . خلاصة الأقوال، ص 187، رقم 45.
3) . رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 182، رقم 338.
4) . كذا في الأصل، والذي قاله صاحب نقد الرجال: «صحيح الحديث»، ولعلّ ما وقع هو من سهو القلم.
5) . نقد الرجال، ج 2، ص 25.
6) . مختلف الشيعة، ج 1، ص 434.
7) . رجال النجاشي، ص 377، رقم 1026.
8) . نفس المصدر، ص 143، رقم 370.
9) . نفس المصدر، ص 192، رقم 513.
انتهى كلامه.
وفي جميع الأقوال وأدلّتها نظر:
أمّا الأوّل: فلأنّ المراد من «ثابت القلب» هو قويّ القلب و هو لا يرتبط بالمقام، وأمّا كون المراد ثبوت القلب بالإيمان فمرجعه إلى ثبوت الإيمان في القلب، و هذا غير ثبوت القلب بنفسه كما هو الحال في ثابت القلب، فتأمّل.
وأمّا الثّاني: فلم أظفر له على استدلال، ولكن ضعفه يظهر ممّا يأتي.
وأمّا الثالث: فلأنّ كون المعنى في المقام هو الحجّة أوّل الكلام؛ لاحتمال أن يكون معنى آخر من معانيه المذكورة فهو دعوى بلا دليل.
وأمّا الرابع: فينقدح بإمكان دعوى ظهوره بنفسه في العدالة قضيّة ظهور الصدق فيها أو دعوى ظهوره فيها بواسطة الغلبة، فلا يجدي مجرّد دعوى العموم، بل لأنّه منع الظهور بكلٍّ من الوجهين.
وأمّا الاستدلال عليه بكون المراد المحكم الغير المختلط(1)فينقدح بأنّه لم يقابل الثبت بالمختلط في غير الترجمة المذكورة، والمورد الواحد/ 73 /لا يصير شاهداً على الموارد المعدودة.
هذا ما ذكره الوالد المحقّق، وفيه ما لا يخفى، وسيظهر ضعفه.
وأمّا الخامس: فيضعّف بأنّهم ذكروه في بعض التراجم في موضع لا يحتمل إرادة ذلك المعنى، بل من المظنون خلافه فضلاً عن التيقّن بأنّه المراد منه، وذلك مثل ما ذكر في ترجمة رافع بن سلمة «ثقة من ثبت الثقات وعيونهم»(2)فإنّ الثقة إمّا بمعنى الاعتماد - كما ينصرح من القاموس(3)والمصباح - لو كان المراد منه هنا معناه اللغوي، وإمّا بمعنى العدل الضابط الإمامي لو كان المراد منه هنا معناه الاصطلاحي. وعلى أيّ حال فلا معنى للعبارة بوجه من الوجهين كما لا يخفى.
إذا عرفت ضعف الأقوال فأقول: ولعلّ الأقرب كونه بمعنى شدّة الاعتماد
والوثوق سواء كان في النقل أو غيره، كما عرفت مقالة الفيروزآبادي من أنّ الأثبات:
العلماء الثقات، وكذا ذكر في ترجمة سعيد بن المسيّب. قال ابن حجر: «أحد العلماء الأثبات، اتّفقوا على أنّ مرسلاته أصحّ من المراسيل».(1)
ولا ينافيه ما استشهد به الوالد المحقّق في كلماته، بل لا يخفى أنّ ذلك المعنى أنسب بها، ودلالته على التوثيق أشدّ من قولهم: ثقة؛ فإنّ الظاهر من إطلاقه إرادة شدّة الوثاقة منه، ولذا قال الفيّومي: «رجل ثبت إذا كان عدلاً إماميّاً».(2)
وإن قلت: إنّ لفظة «ثقة» أيضاً بمعنى العدل الضابط، بل الدلالة فيها أشدّ؛ لدلالته على الإماميّة أيضاً.
قلت: نعم، ولكن دلالته على المذكورات بحسب اصطلاحهم إيّاها لها أو نحوه، لا بحسب دلالة المادّة كما هو الحال في الثبت.
وبالجملة: ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ «الظاهر من الإطلاق إرادة شدّة الوثوق» اُمور، من أنّه ذكر المحقّق الداماد في الرواشح «أنّ الثبت الصحيح الحديث أقوى الألفاظ في إفادة التوثيق».(3)
ومن أنّ الأغلب في الأوقات لو لم يكن في الجميع أنّهم إذا ذكروا في ترجمة من التراجم «ثبت» قد ذكروا فيها غيرها من الألفاظ الدالّة على التوثيق من نحو ثقة وصحيح وغيرهما، بخلافه في العكس.
ومن قلّة ذكره في تراجم الأجلّاء بالنسبة إلى بعض ألفاظ التوثيق.
و قد ظهر ممّا ذكرنا دلالته على التوثيق لو لم نقل بالدلالة على العدالة.
إنّه قد تكرّر صورة «ثقة» في تراجم جماعة من الرواة من النجاشي(1)وابن الغضائري.(2)
وتحقيق المرام في المقام أنّه يتأتّى الكلام تارة في أنّ الصورة الثانية كالاُولى أم لا؟ واُخرى في أنّ بعد فرض اتّحاد الثانية مع الاُولى إنّما يدلّ على زيادة الوثوق بما ذكر في ترجمته أم لا؟
أمّا الأوّل: فقد وقع الخلاف فيه على أقوال: فذهب الشهيد في الدراية(3)إلى الأوّل، و هو مقتضى كلام ابن داوود(4)حيث ذكر أنّ مَن وقع في ترجمته التكرار من النجاشي أربعة وثلاثون رجلاً(5)، واستظهره بعض الفحول والأعاظم، و هو خيرة الوالد المحقّق، بل هو المنسوب إلى المشهور، و هو الأقوى.
وربّما يُحكى عن بعض أنّ الثاني بالنون. / 74 /
قيل: وربّما يقتضي القول به ما قاله في القاموس من أنّ ثقة ثقة من الإتباع.(6)
وكذا ما حكاه صاحب المعالم في حاشية الدراية عن جماعة من أهل اللغة منهم
بن دريد في الجمهرة(1)من أنّ من جملة الإتباع ثقة ثقة، وتوقّف في الباب صاحب المعالم كما هو المحكي عنه، وإليه الفاضل الهندي في بعض حواشي قرب الإسناد نقلاً.(2)
لنا: أنّ المكتوب في النسخ والمرئي منها هو الصورة الاُولى من دون أن يكون موضع الثاء التاء، واحتمال الخطأ في الكلّ بعيد غاية البعد، وفيه الكفاية؛ فإنّ السيرة مستمرّة على الأخذ بالمكتوب والكتب والدفاتر من دون أن تختلج شبهة في الخاطر، مضافاً إلى أنّ الإتباع هو إرداف المستعمل بالمهمل كما في شيطان [و] بيطان وعطشان وبطشان وغيرهما، و هو مقطوع العدم في المقام بل في كلّ سائر أرباب التصنيف والتأليف.
وأمّا الثاني: ففيه قولان: من القول بالدلالة على زيادة العدالة كما صرّح به الشهيد، وعدمها كما إليه الوالد المحقّق؛ تبعاً لبعض الأعاظم، والأظهر أنّه يدلّ على زيادة الوثاقة دون العدالة نظراً إلى السياق؛ فإنّ التكرار في المقام ظاهر في إرادة الشدّة؛ ألا ترى أنّه لو قيل: «زيد حسن الوجه حسن الوجه» إنّ دلالته على حسن الوجه في زيدأكثر ممّا لواكتفى بالمرّة؛ فإنّه لو دلّت المرّة على كونه متّصفاً بدرجة من حسن الوجه لكان المفهوم من التكرار اتّصافه بدرجة أزيد منها وهكذا.
نعم، إنّه ربّما يؤكّد اللفظ ولا يريد منه الشدّة، كما لو أكّد لغفلة السامع عن الاستماع أو لرفع توهّم التجوّز كما في زيدٌ قتيل قتيل، فيكرّر لدفع توهّم السامع من أن يراد بالقتل معناه المجازي الذي هو شدّة الضرب، أو لحمل المخاطب كلام المتكلم على السهو وغير ذلك، ولكن الحمل على المذكورات بعيد في الغاية، بل كاد أن يقطع بخلافه، بل يمكن أن يدّعى أنّ المتبادر من التأكيد هو إحالة الوجه الأوّل؛ نظراً إلى كثرة الاستعمال فيه، مضافاً إلى أنّ اهتمام أرباب الرجال في ذكر جزئيّات صفات صاحب التراجم يشهد لما ذكرنا.
واحتجّ الوالد المحقّق تبعاً لشيخه السيّد بالاستقراء، بأنّ جمّاً من أجلّاء الرواة نحو زرارة وأضرابه لم يتكرّر التوثيق في تراجمهم، قال:
بل جماعة من الموثّقين بالمكرّر من النجاشي قد ذكرهم ابن داوود في باب الضعفاء كما صرّح به نفسه، فهذا يكشف عن كون الجماعة مورد إنكار السابقين.
وفيه: أن القول بدلالة التكرار على شدّة الوثوق به لا يستلزم تكراره في تراجم كلّ من المتّصفين بها، فإنّه قد يعبّر لشدّة الوثوق/ 75 /بقولهم: «ثقة ثقة»، و قد يعبّر بغيرها ممّا يدلّ عليه كقولهم: «ثبت»، أو بغيرها من التعاريف الدالّة على الوثوق به أو الأخبار الواردة في حقّه، كما ذكروا في ترجمة زرارة من أنّه كان أصدق زمانه وأفضلهم، وذكروا فيه روايات كثيرة دالّة على حسن عقيدته وخلوص نيّته وكونه من الأوتاد كما روى الكشّي أنّه قال: أحبّ النّاس إليّ أحياءً وأمواتاً أربعة: بريد بن معاوية، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبو بصير.(1)
وقال في الأربعة المذكورين: «إنّهم من الذين قال اللّٰه تعالى: «وَ اَلسّٰابِقُونَ اَلسّٰابِقُونَ * أُولٰئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ»(2)»(3)و غير ذلك من الأخبار.
نعم، إنّما يتّجه ذلك الوجه لو كان المقصود من القائلين بدلالة التكرار على شدّة الوثوق كونه مصطلحاً بين أرباب الرجال لذلك؛ فإنّ عدم ذكره في ترجمة نحو زرارة وأضرابه واكتفاءهم فيها بالمرّة دالّ على العدم، ولكنّه ممّا ينبغي أن يقطع بخلافه؛ فإنّ المدرك في القول المزبور - كما عرفت - هو ظهور التأكيد فيها من حيث هو، من دون دعوى ضمان الاصطلاح عليه.
وأيضاً إنّما يتّجه ذلك لو اقتصروا في ترجمة زرارة وأضرابه على المرّة، ولم
يذكروا غيرها ممّا يساوي مع ما في التكرار أو أقواها، و قد عرفت خلافه.
ومن تضاعيف ما ذكرنا ظهر ضعف ما يقال من أنّ حسن التأكيد في مقام إنكار المخاطب، كما بيّن في علم المعاني في بحث الإسناد الخبري، وهاهنا لا يعقل الإنكار من المخاطب، فلابدّ أن يكون من السابقين من أهل الخبرة.
وفيه: مضافاً إلى ما مرّ أنّ القول بكلّ من تكرّر التوثيق في محلّ الإنكار لا يخلو عن الإشكال، بل في ترجمة عبد اللّٰه بن المغيرة أنّه ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه،(1)ومقتضاه كونه مصوناً عن تطرّق وصمة الإنكار.
قال في القوانين:
ولا فرق بين قول النجاشي - مثلاً -: «إنّ داوود بن الحصين ثقة» وبين قول العلامة في رواية كان هو في سندها مثلاً: «صحيح» في أنّه لابدّ أن يراجَع رجال الشيخ وغيره في معرفة حال وجود المعارض وعدمه، ويتطرّق الإشكال في تصحيح السند من جهة اُخرى أيضاً، و هو احتمال الاشتباه في تعيين الرجل؛ إذ أكثرُ الرجال مشترك، فلابدّ من الاجتهاد في تعيين المشتركات أوّلاً ثمّ العمل على ما أدّى إليه النظر في كون الرجل هو الرجل الذي رأيه فيه العدالة أو الجرح.(2)
إنّه لو اتّفق من مثل العلّامة تصحيح حديث ورأينا الحديث بسند ولكن لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال على توثيق بعض رجاله، فهل يفيد التصحيح المزبور توثيق البعض المذكور أم لا؟ وعلى التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث ويلزم العمل به أم لا؟
فهاهنا مقامان من الكلام:
أمّا الأوّل: فقد اختلفوا في القول بالدلالة وعدمها على أقوال:
الأوّل: القول بالدلالة مطلقاً، كما هو الظاهر من الصدوق؛ فإنه كما ذكر المحقق القمي كثيراً فالمعتمد في تصحيح الحديث على تصحيح شيخه ابن الوليد، بل قال في بحث صوم التطوع في خبر صلاة يوم الغدير: إنّ كلّ ما لم يصححه محمّد بن الحسن ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح، و هو الظاهر من العلّامة الخوانساري في المشارق عند الكلام في حرمة مس القرآن للمحدث؛ حيث إنّه قدح طريق الشيخ إلى علي بن جعفر عليه السلام لوجود حسين بن عبيد اللّٰه الغضائري، مع تصحيح العلاّمة في الخلاصة حديثه قال:
و هذا الطريق ليس بصحيح وإنّ وصفه العلّامة في الخلاصة بالصحة؛ لأنّ فيه حسين بن عبيد اللّٰه الغضائري. كما حكاه العلّامة البهبهاني عن الإسترآبادي في ترجمة الحسن بن متيل وإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن عبدالواحد وغيرهم.
الثاني: القول بعدم الدلالة، كما جرى عليه السيّد الداماد في الرواشح، وعليه التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد حيث قال: «ولم أجده
في كتب الرجال».(1)
وقال الشهيد الثاني في درايته: «إنّه من الثقات ولا أعرف مأخذه»،(2)فإن نظر إلى / 76 /حكم العلّامة مثلاً بصحّة الرواية المشتملة عليه ومثله فهو لا يدلّ على توثيقه.
الثالث: التفصيل بين ما لو كان البعض المذكور ممّن أكثر تصحيح روايته، مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن يحيى عبدالواحد وأمثالهما، فيدلّ على التوثيق وغيره فلا، كما هو المحكي عن العلّامة البهبهاني وابن اُخته والسيّد السند العلي، وجنح إليه بعض الفحول، وربما يظهر من شيخنا البهائي في بداية مشرق الشمسين دلالة الإكثار على العدالة، حيث قال ما ملخّصه:
إنّه قد يدخل في بعض الأسانيد من ليس له ذكر بمدح ولا قدح، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدمين قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخرين قد حكموا بصحّة رواياته، والظاهر أنّ هذا القدر كافٍ في حصول الظنّ بعدالته - بل قال: - إنّ أحاديث هؤلاء وأمثالهم معدود [ة] من الصحاح، بل الظاهر منه أنّ هذه الطريقة طريقة جمع من العلماء - قال: - فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب يحصل لنا ظنّ بحسن حالهم وعدالتهم، و قد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح؛ جرياً على منوال مشايخنا المتأخّرين.(3)
وقال الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد في مسأله الشكّ في عدد الطواف:
وفي السند موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن سيابة، وعبدالرحمن هذا غير مذكور في الكتب، فهو مجهول، قال في المختلف: «ما أعرف حاله، فإن كان ثقة فالخبر صحيح».(4)و قد سمّى أخباراً كثيرة بالصحّة في المنتهى مع وجود موسى بن القاسم عن عبدالرحمن، وقلّدناه نحن في ذلك؛ ظنّاً بأنّه عرف أنّ عبدالرحمن هذا هو الثقة غير ابن سَيابة، ويظهر من هذه التردّد في ذلك، لظهور نقله عن ابن سَيابة وإن نقل عن غيره أيضاً مثل ابن أبي نجران الثقة.(5)
الرابع: التفصيل بين ما لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة علماً أو ظنّاً فلا تتأتّى الدلالة، وغيره فتتأتى الدلالة كما جرى عليه بعض الأعاظم، و هو المحكيّ عن بعض آخر.
وللقول الأوّل: أنّ الصحّة مصطلح في لسان العلّامة ومَن تأخّر عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله عدلاً إماميّاً، فالتصحيح يقتضي الحكم من المصحّح بعدالة جميع رجال السند، فالتصحيح يدلّ على عدالة البعض المجهول في كتب الرجال من رجال السند.
و قد يورد عليه بوجوه:
أحدها: أنّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة - كما في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، حيث إنّه حكم العلّامة بصحّة الرواية المشتملة عليه، و هو معدود من مشايخ الإجازة للمفيد بالنسبة إلى الكتب المشهورة، و قد روى الشيخ في التهذيب عن المفيد عنه كثيراً - فيمكن أن يكون التصحيح بملاحظة أنّ المُجاز أخذ بنفسه الحديث من الكتاب لشهرته وتواتره عنده، و إنّما جرى على توسيط البعض من جهة اتّصال السند تيمّناً أو تبرّكاً، ولا بأس بالتصحيح حينئذٍ؛ حيث إنّه لا يدلّ إلّاعلى وصول الخبر إلى المصحّح بطريقٍ كلٌّ مِن رجال رواته عدل إمامي؛ وعلى ذلك جميع رواة السند عدل إمامي، فإنّ المفروض أنّ المجاز الآخذ عدل إمامي؛ وكذا صاحب الكتاب المأخوذ عنه.
وبعبارة اُخرى: التصحيح إخبار بصحّة طريق الوصول، والبعض المجهول إذا كان حيلولته من باب الشيخوخة لإجازة الكتاب المشهور؛ فهو خارج في الحقيقة عن طريق الوصول، والتصحيح إنّما هو راجع إلى غيره، بل يمكن أن يكون التصحيح من جهة أنّ المصحّح رأى بنفسه الحديث في الكتاب المشهور، فلذا صحّح الحديث؛ حيث إنّ المفروض عدالة من عدا البعض من رجال السند، فعدالة من فوقه مفروضة، فالتصحيح أعمّ من الحكم بوثاقة جميع رجال السند ولا دلالة(1)للعامّ على الخاصّ.
1) . في المخطوطة: ولادلة.
وفيه أولاً: أنّ التصحيح وإن أمكن كونه من جهة أنّ المُجاز أخذُ الحديث من الكتاب المشهور، إلّاأنّه يمكن دعوى أنّ الظاهر كونه بواسطة عدالة جميع رجال السند وإن كان بعض الرجال لم يكن من الرواة من مشايخ الإجازة، بل لو كان البعض المجهول مشكوكاً فيه كونه من مشايخ الإجازة، فالظاهر عدمه لندرة مشايخ الإجازة بالنسبة إلى غيرهم، فالظاهر عدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح.
وثانياً: أنّ دعوى إمكان أن يكون التصحيح من جهة/ 77 /أنّ المصحّح أخذ بنفسه الحديث من الكتاب المشهور، ففيه: أنّه خلاف المفروض؛ حيث إنّ المفروض اتّحاد السند عرضاً وطولاً، وعلى ذلك يتعدّد السند طولاً؛ حيث إنّ المصحّح أمكنه أن يأخذ الحديث من الكتاب المشهور ومن رواية المجاز، والمفروض انحصار الطريق في رواية المجاز. هذا ما ذكره الوالد المحقّق.
وفي كلّ منهما نظر: أمّا الأوّل قوله: «إنّ الظاهر كونه بواسطة عدالة جميع رجال السند» وكذا قوله: «فالظاهر عدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح» ففيه: أنّ مقتضى ذلك أنّ مجرّد التصحيح من مثل العلّامة ظاهر في كون التصحيح بواسطة عدالة جميع رجال السند، ومن هذا الاستظهار يراد رد على ما احتمله المعترض من كون التصحيح بواسطة كون الواسطة من مشايخ الإجازة، وبهذا الاستظهار وإن اندفع الإحتمال المزبور من المعترض، لكنه إطلاق الاستظهار منافٍ لما استظهره في المسألة من التفصيل بين الإكثار وغيره، وما استوجه من حوالة الحال إلى حصول الظنّ فإنّ مقتضى الفعل المذكور هو دعوى إمكان أن يكون الصحيح بواسطة الاشتباه، فكان عليه أن يقول: إنّ الظاهر كون الصحيح بواسطة عدالة جميع رجال السند في صورة إكثار التصحيح من المصحّح، لا كونه بواسطة كون الرواة من مشايخ الإجازة. وكذا الحال في العبارة الأخيرة.
ولكن بهذا لا يندفع احتمال المعترض رأساً، كما هو ظاهر، فعليه إمّا اختيار الإيراد المذكور أو القول المذكور على سبيل منع الجمع، حتّى يسلم ممّا ذكر.
وأمّا الثاني ففيه: أنّ هذا الإمكان ليس بأقوى من الإمكان الذي أوجب عليه التفصيل المذكور في المسألة - أعني إمكان الاشتباه - فإنّه كما أوجب إمكان الاشتباه وغيره
التفصيل المذبور، كذا أوجب إمكان المزبور التفصيل من كون البعض المجهول من مشايخ الإجازة وعدمه وإلّا فلقائل أن يقول: إنّ الاحتمال المذكور خلاف المفروض؛ فإنّ المفروض فيما إذا كان التصحيح على وجه لو كان المصحّح ملتفتاً إلى تصحيحه لاكتفى به وما جرى على خلافه كما هو واضح.
وبالجملة: إن إبداء أمثال تلك الاحتمالات لا يوجب الخروج عن فرض المسألة ومورد النزاع، كما لا يخفى على من لاحظ شطراً من المباحث العلمية وكيفية مشيهم في إبداء الاحتمالات وإيراد المناقشات.
وثانيها(1): أنّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة وإن لم يكن بالنسبة إلى الكتب المشهورة، كما في الحسين بن الحسن بن أبان، حيث إنّه عدّ من مشايخ الإجازة، و قد حكم العلّامة بصحّة الحديث المشتمل عليه كثيراً، فيمكن أن يكون التصحيح بواسطة أنّ المصحّح جرى على دلالة كون الشخص من مشايخ الإجازة على عدالته، فلا يفيد التصحيح توثيقاً أزيد من دلالة شيخوخة الإجازة على التوثيق، فلو كان المصحّح له لا يرى دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بل على المدح، فلا مجال له لأن يحكم بعدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح.
وفيه: أنّه قد عرفت سابقاً من أن الحقّ دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة.
وثالثها: أنّ إطلاق الصحيح في كلام العلّامة غير منحصر فيما كان جميع رجال سنده من الثقات، فلا دلالة في التصحيح منه على عدالة جميع رجال السند، فلا دلالة فيه على عدالة البعض المجهول.
وفيه: أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر من إطلاق الصحيح في كلماته بمقتضى اصصطلاحه هو ما كان جميع رجاله من الثقات، ولم يرتفع هذا الظهور بواسطة إطلاقه على غيره؛ حيث إنّ ما اُطلق فيه الصحيح على غير ذلك أقلّ ما اُطلق فيه الصحيح على ما كان جميع رجاله من الثقات بمراتب شتّى.
هذا ولا مجال للاعتراض المزبور فيما لو كان التصحيح من بعض المتأخّرين ممّن
1) . أي ثاني الوجوه.
لم يثبت إطلاق الصحيح منه على غير ما كان رجاله جميعاً من الثقات، والنزاع لا يختصّ بتصحيح العلّامة. هذا ما ذكره الوالد المحقّق.
ونحن نقول: وفيه: أمّا أولاً: قوله: «ممّن لم يثبت إطلاق الصحيح» فقد عرفت ضعفه في بعض مقدّمات فائدة أصحاب الإجماع، فقد بيّنا هناك ثبوت إطلاق الصحيح منهم على غير مصطلحهم، كما نقلناه من المحقّق الخوانساري والمحدّث البحراني.
وأمّا ثانياً: قوله: «لا يختصّ بتصحيح العلّامة» ففيه أنّ تسليمه بأنّ إطلاق العلّامة الصحيح على غير المصطلح منافٍ لما يظهر من إصراره على عدم الوقوع في مبحث أصحاب الإجماع في قبال السيد الداماد. نعم، إنّه لا بأس على المختار.
ورابعها: أنّه يمكن أن يكون المصحّح قد اطّلع على سند للحديث غير ما اطّلعنا عليه، فلا دلالة في التصحيح على توثيق البعض المجهول.
وفيه: أنّ دعوى إمكان اطلاع المصحّح على سند غير ما اطّلعنا عليه مخدوشة، بأنّ بعد التصحيح في مظانّ الحديث والتفحّص فيها يحصل؛ لعدم السند غير ما اطّلعنا عليه.
وللقول الثاني وجهان:
الأوّل: أنّه يمكن أن يكون التصحيح من العلّامة وأمثاله بناءً على ما ترجّح عندهم في أمر كلّ من الرواة من جهة الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجّة على مجتهد آخر كما ذكره السيّد الداماد في الرواشح.(1)
وفيه: أنّه إن كان المنع من حجية ظنّ المصحّح من جهة أنّ العمل بالتصحيح من باب التقليد - ولو يحصل الظنّ للمصحّح له - ففيه: أنّ التقليد غير صادق في المقام ولاسيّما بناء على عدم اعتبار الظنّ في التقليد، كما هو الحال في الرجوع إلى كلمات أرباب الرجال والفقه والتفسير، كيف ولو كان الظنّ الناشئ من التصحيح غير معتبر بعد الفحص لما كان الظنّ المتحصّل من قول أرباب الرجال معتبراً أيضاً.
وإن كان المنع من جهة عدم اعتبار الظنّ الحاصل من قول الفقيه/ 78 /الواحد
1) . الرواشح السماوية، ص 59.
للمجتهد - بملاحظة الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من قول الفقيه الواحد للمجتهد - ففيه:
أوّلاً: أنّ الإجماع محلّ المنع، كيف و قد حكى الشهيد في الذكرى عن الأصحاب «أنّهم كانوا يتمسّكون بفتاوى ابن بابويه في الشرائع عند إعواز النصوص؛ لحسن ظنّهم، وأنّ فتواه كروايته»(1)و هذا لو لم يقتض الإجماع على الجواز فلا أقلّ من الشهرة، بل يرشد إلى الجواز ذكر الصدوق فتاوى والده - أعني ابن بابويه - في رسالته إليه حيث إنّه قد تعهّد في فاتحة الفقيه أن لا يورد فيه إلّاما يفتي به ويحكم بصحّته ويعتقد أنّه حجّة فيما بينه وبين ربّه(2)، بناء على عدم الرجوع عنه.
وقال في الذكرى عند الكلام في موالاة الوضوء: «وفي مَن لا يحضره الفقيه اقتصر على حكاية كلام والده، وظاهره اعتقاده»(3)والشرائع إنّما هي الرسالة على ما يقتضيه كلام النجاشي وغيرها كما هو ظاهر الفهرست وكلام بعض الأعلام.
وحكى في الذكرى عن ابني بابويه كفاية كون الحائط على يسار المصلّي في استحباب التسليمتين إلى جانب اليمين واليسار فقال: «فلا بأس باتّباعهما؛ لأنّهما جليلان ولا يقولان إلّاعن ثبت».(4)
وثانياً: أنّ الإجماع إنّما هو في باب استنباط الأحكام الشرعيّة، وأمّا الظنون الرجاليّه فليس الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من قول الفقيه فيها بثابت.
هذا ما ذكره الوالد المحقّق، ولكنّي أقول: إنّ في كلا الجوابين نظر:
أمّا الأوّل ففيه:
أوّلاً: قوله: «إنّه لو كان الظنّ الناشئ من التصحيح غير معتبر لما كان الظنّ المتحصّل
من قول أرباب الرجال معتبراً» ففيه أنّه لو اُريد من أنّه يستلزم عدم حجيّة قولهم في توثيقاتهم فيمن لم يكن الأمر فيه بمختلف بينهم فمسلّم، ولكنّه لا يجدي في الجواب عن القول المزبور؛ كيف وأنّ صريح عبارة ذيل كلامه شاهد على تسلّم حجيّة قولهم في تلك المواضع، حيث قال:
نعم، إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال أو مذكور معلوم حاله ولا هو بمختلف في أمره لم يكن من البعد من الحقّ أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقّه».(1)
ولو اُريد منه أنّه يستلزم عدم حجيّة قولهم في مواضع مخصوصة كأحكامهم في تميز المشتركات مثلاً فلا مانع عنه، بل هو استبعاد محض واستيحاش بحت.
وثانياً: قوله: «إنّ الإجماع محلّ المنع لحكاية الشهيد» ففيه: أنّ الظاهر أنّ تمسّك الأصحاب بالشرائع إنّما كان من جهة الوثوق بأنّ الفتاوى المفتى بها فيه متون الأخبار المعوّل عليها، و قد عرفوا ذلك بالتتبّع فيه أو بالتصريح فيه/ 79 /بذلك، ولولا ذلك لما اقتصروا على الشرائع.
وما يقال من أنّه كلّما أفتى فقيه بحكم وأفاد فتواه الظنّ بالحكم لكان من جهة الظنّ بابتنائه على مدرك معتبر - ولا فرق بين كون المدرك المظنون هو دلالة الخبر أو الكتاب أو غيرهما - فهو من عجائب الكلام.
هذا، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ الظاهر من قوله: «لحسن ظنّهم به وأنّ فتواه كروايته» أنّ تمسّكهم بفتاويه وسكونهم إليها إنّما كان من جهة كمال الوثوق بها لا الاطّلاع على أنّ فتاويه مضمون متون الأخبار تصريحاً منه إليه أو قضاء الاستقراء.
وأمّا الثاني ففيه: أنّ عدم ثبوت الإجماع لا يستلزم الحجيّة، فليتأمّل.
الوجه الثاني: ما أشار إليه التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد حيث إنّه - بعد أن حكم بأنّه لم يجدها في كتب الرجال - قال:
قال الشهيد الثاني في درايته: «إنّه من الثقات»، ولا أعرف مأخذها، فإن نظر إلى حكم العلّامة قدس سره مثلاً بصحّة الرواية المشتملة عليه ومثلِه فهو لا يدلّ على توثيقه؛ وذلك لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة، بخلاف الحكم بصحّة الرواية فإنّه من باب الاجتهاد؛ لأنّه مبنيٌّ
1) . الرواشح السماوية، ص 59.
على تميّز المشتركات، وربّما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّاً على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته بذلك.(1)وأورده أيضاً في ترجمه أحمد بن محمّد بن يحيى العطار والحسن بن حسن بن أبان على سبيل الإجمال، وأحال تفصيل القال إليه.
وذلك راجع إلى ما ذكره السيّد الداماد(2)أيضاً.
وفيه: أنّا لا نسلّم كون التوثيق من باب الشهادة أو الخبر حتى كان القطع بالصحّة أو التعدّد معتبراً كما عليه العاملي، بل إنّما هو من باب الظنون الاجتهاديّة كما استقرّ عليه الرأي في تلك الأعصار.
حجّة المفصّل بين الإكثار وعدمه: أنّ حكم العلّامة بصحّة حديث المجهول دفعة أو دفعتين مثلاً غير ظاهر في توثيقه، بل ظاهر في خلافه؛ بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره.
نعم، لو كان ممّن أكثر تصحيح روايته مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن يحيى عبدالواحد ونظائرهما، فلا يبعد ظهوره في التوثيق واحتمال كون تصحيحه ذلك، ولكنّهم مشايخ الإجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم، أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة.
فيه: ما سنشير إليه والغفلة بنفسها الإكثار مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البعد، مضافاً إلى أنّ العلّامة لم يقتصر على إطلاق الصحّة في الثقات.
واحتجّ السيّد السند العلي - على ما حكي - على دلالته على التوثيق مع الإكثار بما عرفت من بعد الغفلة والاطّلاع على سند آخر غير الذي اشتمل على ذلك.
وعلى عدم دلالته على التوثيق مع عدم الإكثار؛ بأنّ عدم الاطّلاع على سند آخر وإن كان يوجب الظنّ بأنّه تصحيح للسند الذي فيه ذلك المجهول فيفيد توثيقه، لكن ملاحظة ترجمته في الرجال وعدم تصريح أحد من أهل الرجال بما يدلّ على توثيقه مع كونهم من أهل الخبرة وتوفّر دواعيهم على كشف أحوال الرجال يوجب الظنّ بأنّه
ليس تصحيحاً للسند الذي اشتمل على ذلك المجهول، و هذا الظنّ إن لم نقل بكونه أقوى من الأوّل/ 80 /فلا أقلّ من مساواته له، ومع هذا كيف يمكن الحكم بالوثاقة؟
وفي الكلّ نظر:
أمّا الأوّل: ففيه - بعد الغمض عن عدم اختصاص محلّ النزاع بتصحيحات العلّامة -:
أنّ ما ذكره من دعوى الظهور في التوثيق لو كان ممّن أكثر تصحيح رواياته وعدمه في غيره أمر غير منضبط؛ لاختلاف المقامات إذ ربّما يحصل الظنّ بالتوثيق أيضاً فيمن لم يكن ممّن أكثر تصحيح رواياته؛ نظراً إلى أنّه لو سكت أهل الرجال في الترجمة عن التوثيق وغيره وصحّحه بعض الفقهاء الماهرين في الفنّ والمستفرغين جهدهم في إصابة الصواب، فالظاهر اطّلاعه على ما لم يطّلع عليه أرباب الرجال، ومِن ثمّ يقدّم قول المثبت على النافي، واحتمال الخطأ في التصحيح احتمال بعيد.
نعم، إنّه يجب ملاحظة حال المصحّح من كثرة اهتمامه وشدّة تدقيقه، كما عليه حال أكثر متأخّري المتأخّرين، وأمّا لو لم يكن حاله بمثابة ذلك فالأمر فيه محلّ الإشكال لو لم نقل بسقوطه حينئذٍ عن درجة الاعتبار.
وأمّا الثاني: فضعفه ظاهر ممّا تقدّم؛ من أنّ الظاهر من إطلاق التصحيح في كلمات العلّامة وغيره هو معناه المصطلح.
وأمّا الثالث: فالكلام فيه ظاهر ممّا سمعت آنفاً.
حجّة المفصّل بين كونه من مشايخ الإجازة وعدمه: أمّا الدلالة على التوثيق لو علمنا بأنّ الرجل من مشايخ الإجازة أو ظننا به فلأنّ تصحيح الحديث من نحو العلّامة عبارة عن الإخبار؛ لوصوله إليه بسند يكون جميع رجاله ثقة، وكلّما كان كذلك فإمّا أن يكون نظره في تلك الأخبار إلى هذا السند الذي بين أيدينا برجاله حتّى هذا الرجل، أو إليه أيضاً لكن بتواتر الكتاب إلى هذا الرجل أو إلى سند آخر كذلك لم نظفر عليه، والأخيران كلاهما خلاف الظاهر فتعيّن ظهور الأوّل، و هو المقصود.
وأمّا ثانيهما فلأنّه خلاف العادة من وجهين: من أنّه بعيد غاية البعد أن يكون سنداً ولم نظفر به ولا أحد ممّن سبق على العلّامة ومن لحق عليه، ومن أنّ مقتضى العادة أنّ العلّامة إذا ظفر بسند في مورده غير متعارف نسبه بموقعه.
وأمّا اُولاهما فلأنّ الرجل إذا علمنا بأنّه ليس من مشايخ الإجازة، بل له أصل وكتاب، فالظاهر أنّ ركون المصحّح إلى(1)ذلك الرجل وكتابه وكذا إذا ظننّا به، وأمّا إذا شككنا فالظنّ يُلحِق الشيء بالأعمّ الأغلب، ولا شكّ أنّ الأغلب في الرجال كونهم من أرباب الكتب، وشيخوخة الإجازة في جنب ذلك نادرة، وعلى عدم نصوصيّته بقاء الاحتمال في كلّ من المقدّمات لما ينافي المقصود؛ إذ/ 81 /يمكن أن يريد العلّامة مثلاً بالتصحيح كون النصّ مظنون الصدور كما هو ديدن القدماء، سيّما إذا كان في مقام المناظرة والمشاجرة معهم في مسألة فقهيّة، كما هو شيمته في مثل المنتهى من كتبه، كما أنّه يحتمل ظفره على سند لم يصرّح به غير ما هو بين أيدينا لم نظفر عليه، كما أنّه يحتمل أن يكون مع عدم شيخوخة الإجازة ركونه على كتاب مَن سبق على هذا الرجل، ومع ظنّنا أو شكّنا بعدم الشيخوخة يقوى ذلك الاحتمال.
وأمّا عدم الدلالة على التوثيق لو علمنا أو ظننّا أنّ هذا الرجل ممّن لا كتاب له، وأنّ حيلولته لأجل شيخوخته؛ فلأنّ الظاهر أنّ كون المصحَّح - على ذلك - الكتاب وتواتره وثبوت كونه منه ولو بضميمة إجازته، فلا دلالة للتصحيح على وثاقته.
وفيه نظر: فإنّه مبني على طباق اعتقاد المصحّح مع اعتقاده وجوداً علماً وظنّاً وغيره، وأنّىٰ له بإثباته؟
وما يقال من أنّ الأصل الطباق - لأنّ خلاف ما اعتقدناه خطأ، فالأصل في العاقل عدمه، فكيف بالفاضل، كما أنّ الأصل عدم حصول اعتقاد له فيما شككنا - فهو من عجائب الكلام وغرائبها!
فإذا عرفت ضعف الأقوال فالتحقيق إدارة الأمر مدار حصول الظنّ وعدمه، فالقول بالدلالة على التوثيق في الأوّل وعدمه في الثاني، والدليل عليه واضح.
وأمّا المقام الثاني فقد حكم بعض الفحول بصحّة الحديث ولزوم العمل به؛ تعليلاً بأنّ السند الذي صحّحه لا يخلو في الواقع: إمّا أن يكون ذلك السند الذي اشتمل على المجهول أو غيره.
1) . في المخطوطة: على.
وعلى أيّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحاً؛ أمّا على الأوّل فلأنّه يكون توثيقاً لذلك المجهول فيصحّ سنده، وأمّا على الثاني فلأنّ تصحيحه يكون تصحيحاً لسند لم نعثر عليه، و هو كاف؛ بناءً على اعتبار تعديل المجهول حيث لم يجئ الاطّلاع على متعارضه كما في مراسيل ابن أبي عمير.
نعم، إن منعنا منه أو من اعتبار توثيق العلّامة في الكتب الفقهيّة اتّجه المنع عن الحكم بصحّة الحديث، لكنّهما محلّ نظر؛ بناءً على أصالة حجيّة كلّ ظنّ.
وفيه: أنّه على إطلاقه غير مستقيم؛ إذ ربّما يحصل من ملاحظة الترجمة من خلوّه عن التوثيق كونه توثيقاً بغير ذلك، كما أنّ ملاحظة التتبّع وعدم الاطّلاع على سند آخر يوجبان الظنّ بالخطأ.
وما يجاب من أنّ الظنّ بعدم الغفلة أقوى من ذلك الظنّ جدّاً؛ لأنّ الظنّ الحاصل منهما يستند إلى أمارتين عدميّتين، وظنّ الصواب وعدم الغفلة مستندة إلى أمارة وجوديّة فيقدّم، كما إذا صرّح ثقة بوثاقة رجل/ 82 /وسكت الباقون عن حاله مع ذكر اسمه، مع أنّا نمنع من معارضة ظنّ الصواب للظنّ الحاصل من أمارتين عدميّتين معاً، بل إنّما عارض ظنّ الصواب إحدى الأمارتين؛ وذلك لأنّ ظنّ الصواب حينئذٍ يقتضي حصر وجه التصحيح في أحد الأمرين: اعتقاد وثاقة المجهول والاطّلاع على سند آخر صحيح في الواقع، فتُعارضه إحدى الأمارتين: إمّا ملاحظة الترجمة إن كان السبب في تصحيحه اعتقاد وثاقة المجهول أو عدم الاطّلاع على سند آخر إن كان السبب في تصحيحه الاطّلاع على سند آخر.
ولا شكّ حينئذٍ في تقدّم ظنّ الصواب، كما لو صرّح العلّامة بسبب التصحيح(1)ليس ما يقتضي؛ حيث إنّ مجردّ استناد ظنّ الصواب إلى أمارة وجوديّة لا يوجب تقديمه على الظنّ بالخطأ من جهة استناده إلى أمارتين عدميّتين أو على إحدى الأمارتين؛ فإنّ المدار في التقديم على قوّة الظنّ، واختلاف منشأ الظنّ بالوجودي والعدمي لا يوجب اختلاف الظنّ قوّة وضعفاً، بل قيل: إنّ ظنّ الصواب نوعيّ وظنّ الخطاء شخصيّ،
1) . الظاهر أن هنا سقط في الكلام.
والظنّ الشخصي يقدّم على الظنّ النوعي.
ولا يذهب عليك أنّ الحكم بالضعف بواسطة إطلاق الحكم فيه، وإلّا فلو كان موجباً للظنّ فيحكم بصحّة الحديث.
الأوّل: أنّه يظهر ممّا مرّ حال تصحيح العلّامة في الخلاصة وغيره طرق الشيخ في التهذيب وكذا طرق الصدوق في الفقيه، بناءً على لزوم نقد الطرق بعد القول بلزوم نقد أخبار الكتب الأربعة كما عرفت تفصيله في بعض الفوائد المقدّمة.
الثاني: أنّ الأنسب بناء على القول بكفاية التصحيح في الاعتماد على الحديث عدم التعبير بالصحيح؛ فإنّه موهم بل ظاهر في أنّ منشأ عدّ الخبر من الصحاح هو اجتهاد الشخص دون ركونه إلى التصحيح، فالأنسب التعبير بالمصحّح كما ذكره الوالد المحقّق، و هو المحكي عن بعض الفحول في سلوكه في الفقه، ولا فرق فيما ذكرنا بين قبل الفحص وبعده.
وأمّا لو وقع بعض المجهول المحكوم بصحّة حديثه في سند آخر فالأنسب التعبير بالخبر كالمصحّح، وربّما استظهر بعض الأعاظم تشبيه الخبر بالصحيح من أنّ يعبّر عنه بالخبر كالصحيح وأمثاله. وفيه ما فيه.
الثالث: أنّه يطّرد ما مرّ من الكلام في الحكم بكون الخبر موثّقاً أو حسناً أو قويّاً، وأمّا الحكم بالضعف فظاهر ضرورة؛ لكفاية عدم ثبوت حال الخبر في عدم اعتباره، وعدم الحاجة إلى ثبوت عدم اعتباره.
قد يقع في بعض التراجم لفظ «شُرْطَة الخميس»(1)كما في ترجمة أصبغ بن نباتة.
قال الكشّي:
محمّد بن مسعود، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن الرجل، عن الأصبغ، قال: قلت له: كيف سمّيتم شرطة الخميس؟
قال: إنّا ضمنّا له الذبح/ 83 /وضمن لنا الفتح، يعني أميرالمؤمنين(2).(3)
وكذا في ترجمة عبد اللّٰه بن يحيى الحضرمي كما ذكر العلّامة في الخلاصة أنّه قال له عليّ عليه السلام يوم الجمل: أبشر يا ابن يحيى؛ فإنّك وأباك من شرطة الخميس، حقّاً، لقد أخبرني رسول اللّٰه باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس، واللّٰه سمّاكم في السماء شرطة الخميس على لسان نبيّه محمّد صلى الله عليه و آله.(4)
وكذا في ترجمة يحيى الحضرمي كما يظهر ممّا سمعت.
وكذا في ترجمة بشر بن عمر.
قال الكشّي: «محمّد بن مسعود العيّاشي وأبو عمرو بن عبدالعزيز قالا: حدّثنا محمّد بن نصير قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن البرقي، عن غياث الهمداني، عن بشر بن عمر الهمداني قال: مرّ بنا أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: البثوا في هذه
1) . في حاشية المخطوطة: قال السيد السند النجفي في كتاب الرجال: سهل بن حنيف الأنصاري كان من شرطة الخميس، وهم الذين اشترطوا على أنفسهم القتال، وضمن لهم أمير المؤمنين عليه السلام الجنّة. وأيضاً ذكر عثمان بن حنيف الأنصاري [كما] ذكره البرقي في شرطة الخميس.
2) . المخطوطة: + \ «نصر بن الصباح» المكتوب سهواً.
3) . رجال الكشّي، ج 1، ص 321، رقم 165.
4) . خلاصة الأقوال، ص 191، رقم 8.
الشرطة؛ فواللّٰه لا تلي(1)بعدهم إلّاشرطة النار إلّامن عمل بمثل أعمالهم».(2)
والشرطي منسوب إلى الشرطة ردّاً إلى واحده.
وبالجملة: الشرطة - بضمّ الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء المهملتين - واحد الشرط، كغرفة وغرف.
و هو إمّا مأخوذ من شَرَط - بفتحتين - بمعنى العلامة؛ لأنّ لهم علامة يعرفون بها كما ذكره في المصباح قال:
والشُّرْطة وزان غرفة، وفتح الراء مثال رطبة [لغة قليلة]،
وصاحب الشرطة، أي الحاكم، والشرطة - بالسكون والفتح -: الجند والجمع شُرَط مثل رُطَب، والشُّرَط على لفظ الجمع أعوان السلطان؛ لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء، الواحد شُرْطة مثل غرفة، والجمع غُرَف، و إذا نسب إلى هذا قيل: شرطي - بالكسون - ردّاً إلى واحده ومن المغرب: الشرطة - بالسكون والحركة - خيار، وأوّل كتيبة تحضر الحرب، والجمع شرط.
أو من الشرط و هو التهيّؤ؛ لأنّهم متهيّئون لدفع الخصم.
أو من الشَّرْط - بالسكون - بمعنى الإلزام والالتزام - كما يستفاد ذلك من حديث الأصبغ - كما صرّح به وبالأوّل في المجمع قال:
«و إنّما سمّوا شرطة قيل: من الشرط، و هو العلامة؛ لأنّ لهم علامة يعرفون بها، أو من الشرط و هو التهيّؤ؛ لأنّهم مهيّأون لدفع الخصم. وقوله: إنّك وأباك من شرطة الخميس، يريد أنّهما من أعيان حزبنا يوم القيامة».(3)
«والشرطة بالسكون والفتح أيضاً: الجند، والجمع شُرَط مثل رطب، والشرط على لفظ الجمع أعوان السلطان [والولاة، وأول كتيبة تشهد الحرب وتتهيّأ للموت، سمّوا ذلك] لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء، الواحدة شرطة مثل غرف وغرفة، [وصاحب الشرطة يعني الحاكم،] و إذا نسب إلى هذا قيل: شرطي بالسكون، ردّاً إلى واحده».(4)
وفي رواية الكافي في باب ما يضلّ بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة:
«رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس...».(1)وقال العلّامة المجلسي في الحاشية بخطّه: «الشرطة - بالضمّ -: أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة».
وفي الوافي: «الشرطة - بالضمّ -: أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة».
والخميس - بالفتح - هو بمعنى الجيش، كما ذكره في النهاية(2)والمجمع، سمّي به لانقسامه إلى أقسام خمسة: المقدّمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب كما ذكره جماعة قال في المجمع: «الخميس: الجيش»(3)وقال في مادّة خمس: «الخميس - بالفتح - الجيش؛ سمّي به لأنّه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدّم والساقة والقلب، وشرطة الخميس أعيانه».(4)وفي النهاية: «الخميس الجيش، لأنّه مقسوم بخمسة أقسام:
المقدّمة والساق والميمنة والميسرة والقلب».
قال: «وقيل: لأنّه تُخمَّس فيه الغنائم».(5)
وذكر العلّامة المذكور «الخميس: الجيش لأنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقدّمة والساق والميمنة والميسرة والقلب»(6). ومثله في الوافي من دون زيادة و نقيصة. في حمل(7)معناه غياث حزب اللّٰه ومنتخبو المجاهدين والمتقدّمون الملتزمون للذبح
وأعيانهم كما ذكره في المجمع.
وممّا مرّ من بعض اللفظ وقوله «أنت وأباك من شرطة الخميس حقّاً فإنّه يريد أنّكما من أعيان حزبنا يوم القيامة» وغيرهما ظهر دلالته على التوثيق كما جرى عليه جمع من أعاظم الأصحاب، كيف و قد فضّل المجاهدين على القاعدين درجة وأجراً عظيماً، فكيف بمن هو من أعيانهم ومنتخبيهم وملتزميهم للذبح وأعيانهم.
قيل:
وناهيك في الفضل والبهاء تسميتهم بذلك من اللّٰه سبحانه في السماء. مضافاً إلى ما روى الكشّي عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الجارود قال: قلت للأصبغ بن نباتة: ما كان منزلة هذا الرجل فيكم؟
[قال:] ما أدري إلّانقول: إنّ سيوفنا على عواتقنا فمن أومأ إليه ضربناه بها، فكان يقول لنا:
تشرّطوا، فواللّٰه ما أشترطكم لذهب ولا فضّة، ولا أشترطكم إلّاللموت، إنّ قوماً من قبلكم من شارطوا(1)بينهم فما مات أحد منهم حتّى كان نبيّ قومه أو نبيّ قريته، وإنّكم لبمنزلتهم غير أنّكم لستم بأنبياء.(2)
ثمّ إنّه ذكر الكشّي: كان شرطة الخميس ستّة آلاف رجل أو خمسة آلاف(3). / 84 /
إنّه قد أكثر ابن حجر(1)في تقريبه في التراجم على ما ذكر كلماته الإسترآبادي في المنهج القول بأنّه من الثالثة أو الرابعة، كما قال: تميم بن حذلم من الثانية، وثابت الحجّاج من الثالثة، وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة من الرابعة، وبسّام بن عبد اللّٰه من الخامسة وهكذا، و قد يذكر أنّه من صغارهم كما قال: أبو غسّان النهدي من صغار التاسعة، و قد يذكر أنّه من كبارهم كما ذكر أنّ حمّاد بن زيد بن درهم من كبار الثامنة، ومنصور بن سلمة بن عبد العزيز أبو سلمة الخزاعي [البغدادي] من كبار العاشرة،(2)ومبنى ذلك جعله الرواة على اثني عشر طبقة، قال نقلاً:
«أمّا الطبقات:
فالاُولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم وتمييز من ليس له منهم إلّامجرّد الرواية من غيره.
الثانية: طبقة كبار التابعين كابن المسيّب.
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين.
الرابعة: طبقة تليها من الذين جلّ روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة.
الخامسة: الطبقة الصغرى، منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يكن لهم السماع من الصحابة كالأعمش.
السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لقاء أحد من الصحابة كابن جريح.
السابعة: أتباع التابعين كمالك والثوري.
الثامنة: الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن عُليّة(1).
التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كزيد بن هارون والشافعي وأبي داوود الطيالسي وعبدالرزاق.
العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممّن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل.
الحادية عشر: الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري.
الثانية عشر: صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي.(2)
والحاصل: أنّهم إمّا من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين، وعلى كلّ منها إمّا من كبارهم أو من أوسطهم أو من صغارهم.
إنّه قد اشتهر بين متأخّري الأصحاب القول بتضعيف تضعيفات ابن الغضائري، بحيث صار كثرة جرحه موجباً لجرحه من غير واحد، فلا بدّ من تحقيق الكلام.
فنقول: إنّه يتأتّى الكلام تارة في بيان اسمه، واُخرى في حاله، وثالثة في جرحه، فهاهنا مقامات من الكلام:
أمّا الأوّل في تشخيص اسم ابن الغضائري
فنقول: إنّه قد وقع الخلاف فيه أنّه الحسين بن عبيداللّٰه بن إبراهيم أو أحمد ولد الحسين المزبور،(1)فمقتضى صريح الشهيد الثاني في إجازة والد شيخنا البهائي(2)اختيار القول الأوّل، و هو مقتضى صنيعة الفاضل الحسن بن داوود(3)في رجاله حيث عنون في الحسين، والعلّامة الطباطبائي حيث صنع مثل صنيعة ابن داوود/ 85 /، وحكاه في الحاوي(4)عن بعض معاصريه، و هو المحكيّ عن بعض المتأخّرين.
وجرى جماعة على اختيار القول الثاني، وهم بين حاكم بضعفه:
إمّا لجهالته كما هو ظاهر المولى المقدّس الأردبيلي في حواشي الخلاصة وصريح الفاضل التقي المجلسي في شرح المشيخة، وإليه صاحب الحاوي(5)والتفرشي.(6)
وإمّا لكثرة جرحه كما هو الظاهر من السيّد الداماد،(1)كما يظهر ممّا يأتي، و هو المحكي عن صريح الإسترآبادي في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني، حيث إنّه حكم بأنّ ابن الغضائري غير مقبول القول، قال:
نعم ربّما قُبِل قوله عند الترجيح وعدم التعارض؛ فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.(2)
وبين حاكم بوثاقته(3)
و هو الظاهر من الشهيد الثاني في شرح الدراية، حيث قال في جملة كلام منه: «و قد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونة الجرح والتعديل غالباً في كتبهم التي صنّفوها في الضعفاء، كابن الغضائري، أو فيهما معاً كالنجاشي والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد جمال الدين أحمد بن طاووس، والعلّامة جمال الدين بن المطهّر، والشيخ تقي الدين بن داوود وغيرهم» انتهى.
وجرى عليه المحقّق البحراني الشيخ سليمان في المعراج.
قوله: «في الضعفاء» إنّ الظاهر منه أنّ كتاب ابن الغضائري مقصور على ذكر الضعفاء، و هو ليس بالوجه، بل ذكر فيه جماعة ووثّقهم كما سيأتي.
نعم، الغالب بل الأغلب هو ذكرما ضعّفه على حسب مختاره في منشأ الضعف. منه عفي عنه.
انظر الرعاية للشهيد الثاني، ص 177.
كما عن الفاضل العناية(4)والفاضل الخواجوئي(5)وأصرّ فيه غاية الإصرار، و هو خيرة الوالد المحقّق و هو الأقرب، و قد يستدلّ له بوجوه نذكر أقواها في المقام اختصاراً للكلام:الأوّل: أنّ الشيخ قال في خطبة الفهرست:
وبعد، فإنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ورووه من الاُصول، ولم أجد أحداً منهم استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كلّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب،
1) . الرواشح السماوية، ص 111.
2) . منهج المقال، ص 25.
3) . كما هو الظاهر من العلّامة في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران، حيث قال: «قال الشيخ: أبو الحسين أحمدبن الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري رحمه الله، إنّه يكنّى أبا محمّد».
4) . مجمع الرجال، ج 1، ص 108.
5) . الفوائد الرجالية للخواجوئي، ص 114 نقلاً عن سماء المقال، ج 1، ص 16.
ولم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعها إلّاما كان قصده أبوالحسين أحمد بن الحسين بن عبيداللّٰه؛ فإنّه عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنّفات، والآخر ذكر الاُصول.(1)
ومقتضى هذا بانضمام صريح هذا الكلام أنّ لأحمد المذكور كتابين في الرجال.
ويظهر من ملاحظة هذا مع ما ذكره السيّد بن طاووس رحمه الله في كتابه في ترجمة هشام بن سالم من أنّه قال: [قال] أبوالحسين أحمد بن الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري:
محمّد بن موسى بن عيسى السمّان الهمداني ضعيف، يروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهداً.(2)
وكذا ما ذكره العلّامة رحمه الله في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران من أنّه قال الشيخ أبوالحسين أحمد بن الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري رحمه الله:
إنّه يكنّى أبو محمّد ليس حديثه بالنقي، مضطرب تارة ويصلح اُخرى، ويروي عن الضعفاء كثيراً، ويجوز أن يخرج شاهداً.(3)
فإنّ مقتضى صريح كلام هذين العَلَمين أن ّ اسم ابن الغضائري أحمد، ومن هنا إنّه ذكر الشهيد رحمه الله في تعليقاته على الخلاصة في هذا المقام أنّه يستفاد من هذا أنّ ابن الغضائري المذكور في هذا الكتاب هو أحمد بن علي بن عبيداللّٰه الغضائري.
الثاني: أنّه قال العلّامة في الخلاصة في ترجمة عمر بن ثابت: «ضعيف جدّاً، قاله ابن الغضائري. وقال في كتابه الآخر...»(4)إلى آخره.
وما قاله في ترجمة محمّد بن مصادف: «اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين: إنّه ضعيف، وفي الآخر: إنّه ثقة».(5)
وما قاله في ترجمة سليمان النخعي من أنّه «قال ابن الغضائري: يقال له كذّاب النخع، ضعيف جدّاً، وقال في كتابه الآخر يلقّبه المحدّثون كذّاب النخع».(6)
إنّ أحمد بن الحسن صاحب كتابين في الرجال هو ابن الغضائري، بل نقول: إنّه يثبت المرام بكلّ من كلام الشيخ والكلمات المذكورة من العلّامة بانضمام مقدّمة اُخرى و هي أنّه لم يذكر في الرجال كتاب الرجال للحسين بن عبيداللّٰه، كما عنونه النجاشي والعلّامة، ولم يذكرا له كتاب الرجال، بل قال الفاضل الخواجوئي: «لم نجد إلى الآن من أحد من الأصحاب أنّ للحسين في الرجال كتاباً»(1)فظهر أنّ أحمد بن الحسين المذكور في كلام الشيخ هو أحمد بن محمّد بن الحسين الغضائري، وربما احتمل أنّه غيرهما، و هو في غاية السقوط. وكذا من [أنّ] ابن الغضائري المطلق في كلام العلّامة هو أحمد.
الثالث: أنّه قال العلّامة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن علي الخضيب في القسم الثاني: «قال ابن الغضائري: حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع»(2)ومقتضاه كون ابن الغضائري هنا/ 86 /هو أحمد؛ إذ والد الحسين - أعني عبيداللّٰه - لم يذكر في الرجال، ولم يظهر أنّه ممّن له قول في هذا الشأن، بل الظاهر عدمه، بل الظاهر أنّ المقصود هو الحسين بن عبيداللّٰه؛ فإنّه من العلماء العارفين بالرجال وغيره، كما يظهر مما ذكره الخلاصة: «الحسين بن عبيد اللّٰه بن إبراهيم الغضائري يكنّى بأبي عبد اللّٰه كثير السماع عارف بالرجال، وله تصانيف»(3)، وسيأتي ذكره إنّ شاء اللّٰه تعالى.
الرابع: أنّه ذكر صاحب المعالم في ديباجة التحرير الطاووسي أنّ:
كتاب ابن طاووس كان منحصراً في خطّه، وتطرّق الضياع على بعض أجزائه، وكان كتابه تلخيصاً لعدّة كتب، إلّاأنّ ما عدا كتاب ابن الغضائري كان موجوداً، والحاجة إلى كتاب ابن الغضائري قليلة؛ لكونه مقصوراً على ذكر الضعفاء، وأمّا كتاب المختصر من كتاب الكشّي للشيخ فهو باعتبار اشتماله على الأخبار المتعارضة من دون تعرّض لوجه الجمع بينها
محتاج إلى التحرير والتحقيق، ومع ذلك ليس بمبوّب، فتحصيل المطلوب منه عسر فعنى السيّد بتبويبه وتهذيبه، وبحث عن أكثر أخباره متناً وإسناداً، وضمّ إليه فوائد شريفة في تضاعيف الأبواب - قال: - فرأيت الصواب انتزاعه من باقي الكتاب وجمعه كتاباً مفرداً».(1)
وحكى أنّ السيّد قال في أثناء خطبة كتابه:
و قد عزمت على أن أجمع في كتابي أسماء الرجال المصنّفين وغيرهم - إلى أن قال: - من كتب خمسة:
كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي.
وكتاب فهرست المصنّفين له.
وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشّي أبي عمرو محمّد بن عبدالعزيز، له.
وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيداللّٰه بن الغضائري في ذكر الضعفاء خاصّة.(2)
وحكى أوّل المجلسيّين عن السيّد أنّه قال في كتابه مراراً: «وفي كتاب أحمد بن الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري المقصور على ذكر الضعفاء».
ومقتضى ما ذكره صاحب المعالم بنفسه من كون كتاب ابن الغضائري مقصوراً على ذكر الضعفاء بعد إظهار قلّة الحاجة إليه، وكذا ما ذكره السيّد في آخر عبارته المحكية المذكورة من كون كتاب ابن الغضائري مقصوراً على الضعفاء، وكذا ما حكاه في التوضيح عن ابن طاووس في آخر كتابه قائلاً: أقول:
إنّ أحمد بن الحسين - على ما يظهر لي - هو ابن الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري»(3)، وكذا ما يأتي من الشهيد الثاني في الدراية من كون كتاب ابن الغضائري مقصوراً على الضعفاء، [و] كون أحمد صاحب الرجال، والنجاشي عدّ كتب والده - أعني الحسين - ولم يعدّ منها الرجال، فالظاهر أنّ المحكيّ عنه في التراجم هو أحمد.
وربما يوهم ما ذكره العلّامة في ترجمة سهل بن زياد الآدمي من أنّ ابن الغضائري عنده غير أحمد بن الحسين، حيث قال:
وفي النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه - إلى أن قال - ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين، وقال ابن الغضائري: إنّه كان ضعيفاً فاسد الرواية
والمذهب.(1)
و قد يوجّه بأنّ مراد العلّامة من قوله: «قال ابن الغضائري» بيان عبارته؛ إذ النجاشي اختصرها. ومن قوله: «أحمد بن الحسين» عبارته بعينها نقلها عنه. وقوله: «قال ابن الغضائري» ابتداء كلامه.
ونوقش فيه بأنّ الذي ذكره مغاير لما ذكره ابن الغضائري؛ فإنّه قال: ضعيف في الحديث، غير معتمد عليه، وابن الغضائري قال: ضعيف جدّاً فاسد الرواية والمذهب.
مع أنّه ربما لا يظهر من عبارة النجاشي أنّ ابن الغضائري ضعّفه؛ إذ ابتداء ما ذكره عن ابن الغضائري «وكان أحمد...» ولم يذكر أيضاً قوله: «فأظهر البراءة» فلذا ذكر العبارة بعينها، ولم يقل: «قال أحمد»، مكان ابن الغضائري؛ لئلّا يتوهّم كونه من النجاشي أيضاً، فيحصل اختلال.
ووجّهه الوالد المحقق بأنّه من باب اختلاف المقال باختلاف الكتاب؛ إذ له كتب، عنه الكتابان المذكوران صدر الفهرست في الكتاب المقصور على الضعفاء كما ذكره جماعه.
أقول: ولعلّ الوجه الأوّل أظهر.
و قد ذكر المحقّق المزبور اختلاف العبارة في جعفر بن المثنّى، وأظنّه أنّه من السهو منه.
وأمّا المقام الثاني: فالأظهر وثاقته؛ والدليل عليه - كما ذكر بعض الأصحاب - من وجوه:
الأوّل: أنّ الشيخ ذكر صدر الفهرست أنّ الداعي على رسم الفهرست امتثال أمر أحمد برسم ما يشتمل على جميع المصنّفات/ 87 /والاُصول. قال - بعد ما تقدّم من عبارته -:
ولمّا تكرّر من الشيخ الفاضل - أدام اللّٰه تأييده - الرغبة فيما يجري هذا المجرى،
1) . الخلاصة، ص 357، رقم 2.
وتوالى منه البحث على ذلك، ورأيته حريصاً عليه، عمدت إلى كتاب يشتمل على المصنّفات والاُصول، ولم أفرد أحدهما من الآخر؛ لئلّا يطول الكتاب؛ لأنّ في المصنّفين من له أصل، فيحتاج أن يعاد ذكره في كلّ واحد من الكتابين فيطول.(1)
ومقصوده من الشيخ الفاضل هو أحمد؛ يشهد ذكره في العبارة المتقدّمة السابقة على هذه العبارة، واشتمالها على تصنيف أحمد كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنّفات، والآخر ذكر فيه الاُصول على حسب ما وجده و قدر عليه، حيث إنّ مقتضى سبق ذكر أحمد كون المقصود بالشيخ الفاضل هو أحمد، واشتمال تلك العبارة على تصنيف أحمد للكتابين المذكورين يوجب ظهور كون المقصود بالشيخ الفاضل هو أحمد؛ بمناسبة كون المأمور به ضبط أرباب المصنّفات والاُصول ولاسيّما مع قوله: «ولم أفرد أحدهما عن الآخر» حيث إنّه احتراز عن صنيعة أحمد، ولا خفاء فيما في العبارة المذكورة من التجليل والتبجيل من الشيخ بالنسبة إلى أحمد؛ حيث إنّه قد عبّر عنه بالشيخ، ومقتضاه اعتبار أحمد، بل هو ظاهر في وثاقته؛ حيث إنّه قد ذكر «الشيخ» من ألفاظ المدح بملاحظة كون الغرض المتقدّم في العلم والرئاسة في الحديث.
وربّما قيل بعدم دلالته على الوثاقة؛ بملاحظة ذكره في ترجمة غير الثقة، إلّاأنّ ظهور خلاف الظاهر في بعض المواضع بالخارج لا يوجب ارتفاع الظهور، و هذه قاعدة مطّردة.
أقول: وفيه ما لا يخفى.
وأيضاً وصفه بالفضل، حيث عقّب الشيخ بالفاضل ودعا له بدوام التأييد، وذكر أنّ رسم الفهرست من باب امتثال أمره، و هذه أيضاً اُمور تقتضي الاعتبار، بل الأخير ظاهر بظهور قويّ في الوثاقة، ومع ذلك قال الشيخ في آخر كلامه في الخطبة:
وألتمس بذلك القربة من اللّٰه تعالى وجزيل ثوابه ووجوب حقّ الشيخ الفاضل أدام اللّٰه تأييده، وأرجو أن يقع ذلك موافقاً لما طلبه.(2)
وفيه تجليل لأحمد من جهات خمسة: التعبير عنه بالشيخ، وتوصيفه بالفضل،
والدعاء له بدوام التأييد، وتعظيم حقّه، وإظهار رجاء وقوع الكتاب على وفق مطلوبه.
أقول: و هذا الاستدلال ممّا استدلّ به الوالد المحقّق، و هو في غاية الضعف [...] كون مراد الشيخ بقوله: «ولما تكرّر من الشيخ الفاضل انتهى» هو ابن الغضائري، بل الظاهر خلافه لنص كلامه السابق من وفاته واخترامه.
الثاني: أنّ مَن تصفّح كتاب النجاشي في الرجال عنّ له أنّ أحمد بن الحسين الغضائري عظيم عنده جليل قدره؛ حيث إنّه لم يذكره في كتابه هذا إلّامقروناً بالرحمة، ولم يعهد منه ذلك بالإضافة إلى سائر أشياخه، بل كثيراً ما يذكرهم بدون الاقتران بالرحمة والرضوان، حتّى أنّه ذكر أبا أحمد هذا الحسين بن عبيد اللّٰه/ 88 / - و هو من أجلّاء أشياخه وعظمائهم - في مواضع كثيرة من كتابه هذا، ونقل عنهم كثيراً مجرّداً عن التعظيم وطلب الرحمة له إلّانادراً.
والدعاء بدوام التأييد ظاهر أيضاً في التوثيق فضلاً عن الاعتبار، بل الظهور فيه أقوى من الظهور في الترحّم بلا كلام.
الثالث: أنّه قد نقل النجاشي عن ابن الغضائري، وكذا العلّامة في الخلاصة وابن داوود كما عن الشيخ الطوسي وابن طاووس والشهيد الثاني وغيرهم، ومقتضاه اعتناء هؤلاء بمقالته، و هو يوجب الاعتماد على نقله والوثوق به.
مضافاً إلى أنّه ذكر أوّل المجلسيّين أنّ المتأخّرين عن ابن الغضائري يعتمدون على قوله، فهذا أيضاً يوجب الاعتماد على نقله والوثوق به.
الرابع: أنّ كثيراً من كلمات العلّامة في الخلاصة تقتضي وثوقه واعتماده على ابن الغضائري؛ حيث إنّه حكى في ترجمة إبراهيم بن عبيداللّٰه بن العلاء المدني الطعن عليه من ابن الغضائري، ثمّ قال:
أقول: و هذا لا اعتماد على روايته؛ لوجود طعن هذا الشيخ فيه، مع أنّي لم أقف على تعديل من غيره.(1)
ونظير ذلك كثير، كما يظهر للمتتبّع فيه، لا نطيل المقام بذكرها وإحصائها.
1) . خلاصة الأقوال، ص 315، رقم 8.
الخامس: أنّ مقتضى قول الشهيد الثاني في الدراية نقلاً:
و قد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونة الجرح والتعديل غالباً في كتبهم التي صنّفوها عن الضعفاء كابن الغضائري أو فيهما معاً كالنجاشي والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيّد جمال الدين بن طاووس والعلّامة جمال الدين بن المطهّر والشيخ تقي الدين بن داوود وغيرهم.(1)
اعتبار تضعيفات ابن الغضائري، ومقتضاه اعتبار توثيقاته بالفحوى.
هذا، وأمّا حال والده - أعني الحسين بن عبيداللّٰه بن إبراهيم - فقد ذكر النجاشي أنّه شيخه وله كتب، وأجازه جميعه وجميع رواياته عن شيوخه، وقال العلّامة في الخلاصة:
«إنّه شيخ الطائفة، سمع الشيخ الطوسي منه، وأجاز له جميع رواياته، وكذا أجاز للنجاشي».(2)
وفي المعراج أن: «جلالته و عدالته ممّا لا ينبغي الريب فيها».(3)
وفي وسيط الأسترآبادي:
ويستفاد من تصحيح العلّامة بطريق الشيخ رحمه الله إلى محمّد بن علي بن محبوب توثيقه، ولم أجد إلى يومنا من خالفه.
وفي الرواشح:
إنّه العالم الفقيه البصير المشهور العارف بالرجال والأخبار، شيخ الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي والشيخ أبي العباس النجاشي و [سائر الأشياخ الذي قد ذكرنا وقلنا: إنّ] العلّامة في الخلاصة والحسن بن داوود [في كتابه] قد صحّحا طريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب، و هو في الطريق، والعلّامة ومن تأخّر عنه من الأصحاب إلى زمننا هذا في كتبهم الاستدلالية قد استصحّوا أحاديث كثيرة هو في أسانيدها، وأمره أجلّ من ذلك؛ فإنّه من أعاظم فقهاء الأصحاب وعلمائهم، وله تصانيف معتبرة في الفقه وغيره، وفتاواه وأقواله في الأحكام الفقهية منقولة [محكية]، فشيخنا الفريد الشهيد في شرح الإرشاد في باب المياه ذكر
مذهب الشيخ أبي علي الحسن(1)بن أبي عقيل العماني ثمّ قال: ونقله السيد الشريف أبو علي الجعفري عن أبي عبد اللّٰه الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري.(2)
وعن السيد ابن طاووس في كتاب النجوم توثيقه عن الشيخ فرج اللّٰه أنّ الشهيد الثاني في إجازته(3)للشيخ الفاضل حسين بن عبدالصمد صرّح بأنّه الحسين بن عبيداللّٰه الثقة.
قوله «الثقة» من قول الشيخ المزبور دون الشهيد، بملاحظة خلوّ كلام الشهيد عنه.
وذكر السيد السند النجفي في كتاب الرجال:
ويستفاد توثيقه من تعظيم المشايخ له وإطرائهم في نعته وسماعهم منه وإجازته لهم واستناد النجاشي إليه في مواضع كثيرة من كتابه، ومن توثيق الشهيد الثاني للمشايخ المشهورين من لدن عصر الكليني إلى زمانه - إلى أن قال - وبالجملة فالأمر فيه واضح جليّ.(4)
وأيضاً قال السيد النجفي في بعض فوائده المستطرفة ما يظهر منه توثيقه، و [ننقل] كلامه نفسه وبطوله؛ لعدم خلوّه من الفائدة، قال:
أبو عبدللّٰه الذي يروي عنه الشيخ رحمه الله في الفهرست مشترك بين محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، والحسين بن عبيداللّٰه الغضائري، وأحمد بن عبدون؛ فإنّ كلّهم يكنّى أبا عبد اللّٰه، و قد وقع إطلاق ذلك في كثير من المواضع، لكن الذي يقضي به تصفّح كلام الشيخ رحمه الله إرادة المفيد من ذلك حيث يطلق؛ فإنّه وإن ذكر غيره إلّاأنّه على سبيل الندرة، فينصرف الإطلاق إلى الشائع المعروف المعلوم من تتبّع استعمالاته، مع أنّ هذا الاشتراك لا يضرّ؛ لاشتراك الجميع في التوثيق عند التحقيق.(5)
وأمّا المقام الثالث: و هو العمدة المقصود بالذكر المعقود له الباب، فنقول: إنّ الأظهر عدم جواز الاعتماد على تضعيفاته؛ لظهور ضعف مدارك تضعيفاته؛ فإنّ الظاهر منه أنّه كان في شدّة الاحتياط في التوثيق، بل لم يظهر منه توثيقاً إلّافي قليل من الرواة؛ فإنّه وثّق ثلاثة من الرواة أو أربعة على منوال حال القميّين، لا بسبب سوء حاله الضعيفة
بأدنى سبب كان يظهر عليه ولو لم يكن عنده سبب للتضعيف كلّاً، بل لفرط الاحتياط وضيق الأمر وشدّة تثبّته في توثيقاته، كما ذكر السيّد الداماد في الرواشح «أنّه مسارع في الأكثر إلى التضعيف بأدنى سبب».(1)
وقال في الراشحة العاشرة: «إنّ ابن الغضائري مسارع إلى الجرح حرداً،(2)مبادر إلى التضعيف شططاً».(3)
وكذا ذكر المحقّق الإسترابادي في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني كما مرّ.
وكذا في التعليقات، بل قد أكثر فيه تضعيف تضعيفاته من أكثر أرباب الرجال/ 89 / كما يظهر بالرجوع إليه، كما قال عند ذكر العلّامة في الخلاصة - عبد اللّٰه بن بحر: كوفيّ، روى عن أبي بصير، والرجل ضعيف مرتفع القول(4)-: إنّ الظاهر أنّ ما ذكره الخلاصة كلام ابن الغضائري فلا عبرة به، ونظائره كثير [ة] لا يحويها نطاق الإحصاء.
وربما يظهر من العلّامة الاعتماد عليه؛ حيث إنّه في ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني: «إنّه أبو محمّد، كوفي زيدي، قاله ابن الغضائري، و [قال:] إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفاً».(5)
وقال النجاشي: «إنّه ثقة»(6)، والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد عليه من ابن الغضائري، كما استفاد منه المحقّق الشيخ محمّد.
ولكن فيه تأمّل؛ حيث إنّه كثيراً ما يذكر التوثيق منه ويخالفه ويذهب إلى قول الغير.
ودعوى أنّه «يحتمل أن يكون في أمثال تلك المقامات لدليلٍ مّا قد أوجب مخالفة ابن الغضائري لا مجرّد عدم الاعتماد» مدفوعة بأنّه ينافي نفسه في المقام؛ فإنّه يحتمل أن يكون ذكره في القسم الثاني لدليل من الخارج أوجب ذلك لا مجرّد تضعيف ابن الغضائري.
نعم، إنّه [ذكر] العلّامة البهبهاني به حكاية الاستفادة.
أقول: وكذلك عمل في جابر بن يزيد و عبد اللّٰه بن أيّوب بن راشد وظفر بن حمدون وغيرهم، وفي إدريس بن زياد ربما يظهر منه مقاومة جرحه لتعديل النجاشي. وكذا في الحسين بن شاذويه قال: وبالجملة من تتبّع الخلاصة بل والنجاشي وجدهما يقبلان قوله مطلقاً، لا في خصوص صورة المرجّح أو عدم المعارض كسائر المشايخ، ومن تتبع كلام جش وجده كثير الاعتماد عليه عظيم الاعتقاد به.
وربما يظهر من الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة الاعتماد على جرحه، حيث إنّه - بعد ما حكى العلّامة عن النجاشي توثيق الصنعاني قال: «وقال ابن الغضائري:
ضعيف عندي والأرجح قبول روايته»(1)- أورد عليه بأنّ «في ترجيح تعديله نظر؛ أمّا أوّلاً فلتعارض الجرح والتعديل والأوّل مرجّح» ثمّ ساق الكلام.(2)
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره الفاضل الخواجوئي من أنّ:
هذا من السيّد الداماد قدح عظيم في ابن الغضائري؛ فإنّه يفيد أنّه كان في جرحه وتضعيفه بعيداً عن الحقّ مفرطاً في الظلم، وكان يجرح سليماً ويقدح في بريء من غير تثبّت منه في حاله وتبيّن في مقاله.(3)
ثمّ بعد عدم التفاته إلى مدرك الكلام ذكر كلاماً لا ينبغي صدوره عنه، حيث قال:
إنّ السيّد لمّا كان في الأكثر مسارعاً إلى التعديل مبادراً إلى التوثيق من غير اكتراث ومبالاة، ولذلك وثّق السكوني والنوفلي ومَن يشاكلهما من العامّة، وكان ابن الغضائري قد ضعّف أكثر من وثّقه، نسب إليه ما نسب.(4)
وأورد عليه في المعارج بأنّ ما ذكر [ه] من أنّ ابن الغضائري قد جرح كثيراً من الثقات غير موجّه؛ حيث إنّ من جرحه فهو عنده غير ثقة، وإن أراد أنّه ثقة عند غيره فهو غير قادح، وليس هذا مختصّاً بابن الغضائري، بل النجاشي قد جرح كثيراً من الثقات بهذا
المعنى، فإنّه قد جرح داوود الرقِّي و قد وثّقه شيخنا المفيد، وجعفر بن محمّد بن مالك و قد وثّقه الشيخ، وجابر الجعفي و قد وثقه ابن الغضائري وأثنى عليه العقيقي وغيرهم، وكذلك الشيخ جرح جماعة قد وثّقهم النجاشي.
وربّما اعترض على السيّد الوالد المحقّق تبعاً للفاضل المزبور بأنّ دعوى مسارعة ابن الغضائري إلى الجرح مدفوعة؛ بأنّ مقتضى مشيه في باب محمّد بن اُرومة أنّه متثبّت ومتأمّل، حيث إنّه لم يجرحه مع اجتماع أسباب الجرح؛ إذ قال الشيخ في الفهرست: «إنّ في رواياته تخليطاً».(1)
وعن ابن بابويه الصدوق:
إنّه طعن عليه بالغلوّ، وكلّ ما كان في كتابه ممّا يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإنّه يعتمد عليه ويفتى به، وما تفرّد به لا يجوز العمل به ولا يعتمد عليه.(2)
وقال بعض الأساتين في تزييف تضعيف ابن الغضائري استناداً إلى أنّه:
قلّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة عن قدحه، وجرح أعاظم الثقات وأجلّاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك.(3)
و هذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجل كما هو حقّه، أو كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في [...].(4)
قال: وبالجملة تضعيفه لا يفيد ظنّاً بالاتّصاف بما هو جرح في نفس الأمر(5)انتهى.
وقال النجاشي: «ذكره القميّون وغمزوا عليه ورموه بالغلوّ».(6)
ومع هذا لم يطعن عليه ابن الغضائري وقال:
إنّه اتّهمه القمّيّون بالغلوّ، وحديثه نقيّ لا فساد فيه، ولم أر شيئاً ينسب إليه يضطرب فيه النفس إلّاأوراقاً في تفسير الباطن وما يليق بحديثه، وأظنّها موضوعة عليه، ورأيت
كتاباً خرج من أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام إلى القمّيّين في براءته ممّا قذف به.(1)
فمقتضى ما سمعت أنّه لا يتسارع إلى الجرح بأدنى سبب، بل يأتي بكمال التأمّل.
قال الفاضل الخواجوئي:
لو كان ابن الغضائري مسارعاً إلى الجرح بأدنى سبب لقدح فيه مع تلك الأسباب الجامعة، لكنّه لمّا كان متثبّتاً متأمّلاً في ذلك نظر في كتبه ورواياته كلّها، وتأمّل فيها تأمّلاً صافياً شافياً، فوجدها نقيّة لا فساد فيها إلّاما كان في أوراق من التخليط، فحمله على أنّه موضوع عليه.(2)
أقول: إنّه لا دلالة على مشيه في الترجمة المذكورة من عدم جرحه على عدم تسارعه إلى الجرح بوجه؛ فإنّ النجاشي مع كونه من أضبط الرجال/ 90 /وأعرفهم بأحوال الرواة - كما عرفت سابقاً - شهد بصحّة كتبه، قال: «وكُتُبه صحاح إلّاكتاباً ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنّه مختلط».(3)
نعم، إنّه نقل عن القميّين ممّا سمعت من الرمي بالغلوّ، ولكن صرّح بعده بتوقّفهم فيه؛ لما رأوامنه من الاشتغال بالصلاة من أوّل الليل إلى آخره، قال:
ذكره القميّون وغمزوا عليه ورموه بالغلوّ، حتّى دسّ عليه من يفتك به، فوجدوه يصلّي من أوّل الليل إلى آخره فتوقّفوا عنه.(4)
فإنّه كما ترى لا وجه لتضعيفه إلّانسبة الغلوّ إليه في أوّل الأمر.
ولا إشكال في ضعف تضعيفاتهم رأساً، كما ذكره غير واحد من الأصحاب سيّما تضعيفهم بالغلوّ؛ فإنّه كانت لهم اعتقادات خاصّة في الأئمّة بحسب اجتهادهم لا يجوّزون التعدّي عنها، ويسمّون التعدّي عنها غلوّاً وارتفاعاً، حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم غلوّاً.
قال العلّامة البهبهاني:
بل ربّما جعلوا التفويض المختلف إليهم ونقل خوارق العادات عنهم أو الإغراق في جلالتهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة.(1)
ولقد أجاد من قال بعد تضعيف تضعيفاتهم: «إنّ أجلّ علمائنا وأوثقهم غال على مذهبهم، ولو وجدوه في قم لأخرجوه منها لا محالة.(2)
سيّما بعد ملاحظة ما عرفت من أنّ الظاهر رجوعهم عمّا نسبوا إليه بعد ما رأوا عنه من اشتغاله بالصلاة؛ فإنّه يدلّ على غاية اجتهاده في العبادة وكمال زهده وورعه؛ ولذا قيل: إنّ الغلوّ تهمة من القمّيّين، بل هو صريح كلام ابن الغضائري أيضاً من أنّ الغلوّ من التهمة، سيّما أنّه عدّ من جملة كتبه كتاب الردّ على الغلاة، قيل: وأحاديثه في كتبه صريحة في عدم غلوّه وصحّة اعتقاده، سيّما بعد ما نقل من رواية المكاتبة من أبي الحسن عليّ بن محمّد إلى القمّيّين في براءة ساحته ممّا قُذف به.
نعم، إنّه ذكر النجاشي أنّ في روايات ما كتب في ترجمة تفسير الباطن اختلاط، و قد ذكره ابن الغضائري أيضاً، والظاهر أنّ مقصود الشيخ في الفهرست(3)من أنّ في رواياته تخليطاً - بعد ملاحظة كلام النجاشي - هو خصوص التخليط في التفسير المذكور، ولو كان المقصود منه العموم فلا عبرة به بعد شهادة النجاشي بصحّة غيره من كتبه.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف توقّف العلّامة(4)في روايته. والحقّ قبول روايته وكذا وثاقته.
واستدلّ الفاضل الخواجوئي على حجيّة قوله على ما يظهر في طيّ كلماته بأنّه:
يظهر بأدنى تأمّل في كلمات أرباب الرجال غاية الظهور جلالة قدر الرجل يعني ابن الغضائري وكمال اعتباره عندهم في قوله ونقله وجرحه وتعديله -(5)قال: - / 91 /و هذا
ظاهر لا يخفى إلّاعلى من جهل حاله ولم يعرف شخصه وكماله.
واحتجّ الوالد المحقّق بالأدلّة الدالّة على الوثاقة كما مرّ، قال:
ولعلّ بروز كثرة الجرح منه باعتبار انحصار كتابه في الضعفاء كما نقل الانحصار عن ابن طاووس والشهيد الثاني وصاحب المعالم أو كون المعروف منه كتابه المقصور على الضعفاء بناء على ثبوت كتاب له في الممدوحين كما إليه الفاضل الخواجوئي قال: «ولم أظفر بذكره من غيره، فهو غير معروف، وإلّا فقد علمت - بما مرّ - أنّه في الجرح على التأمّل والتعمّق والتثبّت».
أقول: وفي كلا الوجهين نظر:
أمّا الأوّل: ففيه - مضافاً إلى عدم اعتبار الاشتهار بعد قيام الدليل على خلافه - أنّه عرفت تصريح جماعة من محقّقي الطائفة بالضعف كالسيّد الداماد في الرواشح، والإسترآبادي في منهج المقال، والعلّامة البهبهاني في التعليقة.
وكذا صرّح به أوّل المجلسيّين في جملة كلام منه، قال:
إنّ الذي يظهر بالتتبّع أنّ جابر بن يزيد ثقة جليل، من أصحاب أسرار الأئمّة وخواصّهم، والعامّة تضعّفه، وتبعهم بعض الخاصّة؛ لأنّ أحاديثه تدلّ على جلالة الأئمّة، ولمّا لم يمكن القدح لجلالته قدح في رواته، و إذا تأمّلت أحاديثه يظهر لك أنّ القدح ليس فيهم، بل فيمن قدح فيهم باعتبار عدم معرفة الأئمّة كما ينبغي.
والذي ظهر لنا من التتبّع التامّ أنّ أكثر المجروحين سبب جرحهم علوّ حالهم كما يظهر من الأخبار التي وردت عنهم: اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنّا.(1)
والظاهر أنّ المراد بقدر الرواية أي علوّ الأخبار التي لا يصل إليه عقول أكثر الناس، و قد ورد متواتراً عنهم أنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّاملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد مؤمن امتحن اللّٰه قلبه للإيمان(2).
اللّٰه وأضرابهم ينقلون أخبارهم ويعتمدون عليهم، وابن الغضائري المجهول حاله وشخصه يجرحهم، والمتأخّرون يعتمدون على قوله، وبسببه يضعّف أكثر أخبار الأئمّة.(1)
وأورد عليه الفاضل الخواجوئي بأنّ علوّ قدر الراوي: بصدقه وأمانته وحفظه وضبطه ونقله الحديث كما تحمّل، لا تحمُّله ما لا يصل إليه أكثر العقول؛ فإنّه ربّما تحمّل خبراً لا يصل إليه عقله أيضاً؛ إذ ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه، فكيف يستدلّ به على علوّ قدره، فلا يتّجه حمل الحديث على كون علوّ حال الراوي على حسب علوّ مفاد الراوية.
وأنت خبير بما فيه، كيف وإنّ علوّ قدر الراوي وإن يتأتّى بما ذكر، لكنّه لا إشكال في أنّ دلالة تحمّل الأخبار العالية المفاد على علوّ قدر الراوي أكثر؛ لندرة/ 92 /المتمكّن من تحمّل الأخبار العالية من حيث المفاد والتي لا يصل إليه عقول أكثر النّاس.
هذا، ولكن يمكن أن يورد عليه بأنّ الظاهر من قوله: «على قدر روايتهم عنّا» هو القدر في الكمّ بحسب الكثرة والقلّة؛ فإنّ قلّه الرواية غالباً تكشف عن قلّة الإخلاص وعدم التردّد، وما ورد في ترجمة عبد اللّٰه بن مسكان من أنّه «لم يَسمع من الصادق عليه السلام إلّا حديث مَن أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، وكان لا يدخل على الصادق عليه السلام شفقة أن لا يوفّيه حقّ إجلاله، ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً»(2)فهو إمّا منحصر في نفسه أو مثله قليل في كمال القلّة.
نعم، إنّ حال العلّامة في الرجال - على ما ذكر من المنوال - من شدّة الوثوق والاتّكال؛ فإنّه كثيراً ما يضعّف الرواة استناداً إلى تضعيف ابن الغضائري، ولكنّه أيضاً يخالفه في بعض المجال كما قال في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني: «ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه، ذكر ذلك أبوالعبّاس وغيره» ثمّ قال: «وقال ابن الغضائري: إنّه ضعيف جدّاً» ثمّ قال: «والأرجح عندي قبول روايته» وإن جعل بعض الشكّ بالطعن فيه.(3)
وكذا في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي المعروف بصاحب الصومعة:
أبو عبد اللّٰه يسكن بقم وليس أصله منها، ذكر ذلك أبوالعبّاس ابن نوح، واختلف علماؤنا في شأنه فقال النجاشي: إنّه ثقة مستقيم، وقال ابن الغضائري: إنّه ضعيف، وقول النجاشي عندي أرجح.(1)
وكذا في ترجمة إسماعيل بن مهران قال:
ثقة معتمد عليه - إلى أن قال - وقال الشيخ أبوالحسن أحمد بن الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري رحمه الله: إنّه يكنى أبا محمّد، ليس حديثه بالنقي، يضطرب تارة ويصلح اُخرى، ويجوز أن يخرج شاهداً، والأقوى عندي الاعتماد على روايته؛ لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة.(2)
وغير ذلك من المواضع.
وأمّا الثاني: فإنّ القول بوثاقته لا يستلزم اعتبار جرحه، كيف وإنّ الظاهر منه أن كان من شدّة الاحتياط يلاحظ كثيراً من الجزئيّات التي لا توجب الخروج عن الوثاقة أو العدالة عندنا، وإن كنت في ريب ممّا ذكرنا فانظر إلى حال القمّيّين؛ فإنّهم مع شدّة وثاقتهم وعدالتهم ومواظبتهم لأمر الدين لا يعتمدون على تضعيفاتهم؛ لكثرة مداقّتهم في تلك الاُمور سيّما رميهم بالغلوّ كما مرّ؛ وذلك كان(3)لأنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة ومخلوطين بهم، مدلّسين أنفسهم عليهم، فبأدنى شبهة كانوا يتّهمون الرجل بالغلوّ والارتفاع، وربّما كان منشأ رميهم بالغلوّ وجدان رواية ظاهرة فيه منهم أو ادّعاء إثبات ذلك القول كونه منهم أو روايتهم عنه.
هذا تمام الكلام في الجرح المعقود له الباب والمختلف القول بين الأصحاب.
وأمّا توثيقه فالأظهر اعتباره، بل هو في كمال الاعتبار كما صرّح به بعض
الأصحاب، ويظهر وجهه ممّا مرّ من وثاقته وشدّة الاحتياط وقلّة التوثيق، بل قال الوالد المحقّق:
لم أظفر على توثيقه في غير الحسن بن القاسم بن فهر بن شمون، وعمرو بن أبي المقدام، وسالم بن عبدالرحمن في ترجمة ابنه عبدالرحمن/ 93 /بن سالم، وأحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الملقّب بدندان.
أقول: إنّه أكثر ممّا استوفاه كما ظفرت عليه.
وأيضاً إنّه ذكر الشيخُ الغضائريَّ في كتاب الرجال في باب مَن لم يرو عن أحد من الأئمّة بهذه العبارة - نقلاً -:
الحسين بن عبيداللّٰه الغضائري، يكنّى أبا عبد اللّٰه، كثير السماع عارف بالرجال، وله تصانيف كثيرة ذكرتها في الفهرست.(1)
أقول: لم أجد ذكره في الفهرست بتلك الكيفية. نعم، يقع ذكره فيه على سبيل الاستطراد، فالظاهر - كما ذكر في المعراج - أنّه:
ترجمته كانت موجودة في مسودّته ثمّ سقطت من قلم الناسخين - قال: - وإلّا فكتاب الفهرست الذي بأيدينا خلا عن ترجمته أصلاً، مع أنّا قد تتبّعنا من نسخه ما تيسّر لنا الوقوف عليه.
كما قال الخلاصة: «[إنّ] جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه، ولكن جُلّ من روى عنه ضعيف».(2)وقال في حسين بن القاسم بن أيّوب بن شمّون: «ضعّفوه و هو عندي ثقة، ولكن بحث فيمن يروي عنه».(3)
وقال [في] ليث بن البختري المرادي:
أبو بصير، يكنّى أبا محمّد، كان أبو عبد اللّٰه عليه السلام يتضجّر به ويتبرّم، وأصحابه مختلفون في شأنه - قال: - وعندي أنّ الطعن إنّما وقع على دينه لا على حديثه، و هو عندي ثقة.(4)
وقال: «ومن أصحابنا علي بن حسّان الواسطي ثقة ثقة».(1)
وأيضاً إنّه ذكر الفاضل الحسن بن داوود في رجاله في الحسين بن أسد البصري ما لفظه:
الحسين بن أسد البصري دي «جخ» ثقة صحيح إلّاأنّ «غض» قال: يروي عن الضعفاء، وليس له شيء صالح إلا كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب [بن ميثم]، و قد رواه غيره.(2)انتهى.
وما ذكره من الأمرين - أعني الحسين بن أسد من رواة الهادي عليه السلام، وما نقل عن ابن الغضائري من تضعيفه - فمحلّ الإشكال؛ أمّا الأوّل فلأنّ المعروف كونه من رجال الجواد عليه السلام كما ذكره الشيخ الطوسي والعلّامة في الخلاصة والسيد جمال الدين بن طاووس في كتابه.
وأمّا الثاني فلانّ ابن الغضائري إنّما ذكر ذلك في ترجمة الحسن بن أسد على صيغة المكبّر - كما نقله جماعة نقلاً عن ابن الغضائري - لا عن الحسين على صيغة المصغّر كما نقله؛ نبّه على ما ذكرنا بعض.
ثمّ إنّه كثيراً ما يقول في التراجم: يُعرف وينكر، أو يعرف حديثه وينكر.
قال أوّل المجلسيّين في شرح مشيخة الفقيه نقلاً: «معناه أنّه إذا روى مسنداً إلى الثقات فمعروف، و إذا روى عن الضعفاء أو مرسلاً فمنكر».
وأيضاً إنّه قد يقول الشيخ في التهذيب(3)والاستبصار(4)نقلاً: «أخبرنا الحسين بن عبيداللّٰه، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن يعقوب» وصرّح بالمقصود بالعدّة نقلاً في
الاستبصار في باب وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة من أبواب الوضوء في قوله:
أخبرني الحسين بن عبيداللّٰه، عن عدّة من أصحابنا منهم أبوغالب أحمد بن محمّد بن الزراري وأبوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبو فهد هارون بن موسى التلعكبري(1)
وعن فوائد الشهيد الثاني على الخلاصة: «وجدت بخطّ الشهيد رحمه الله خفّف لام التلعكبري في النسب، قال: عكبر رجل من الأكراد نسب التلّ إليه، ورأيت ضبطه بخطّه في الخلاصة بالتشديد». انتهى.
وعن تاريخ ابن خلّكان «أنّها بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ خرج منها جماعة من العلماء».
قال في المعراج: «وحينئذ ممكن أن يكون التلّ اُضيف إلى هذه القرية أو البُلَيدة، لكنّه مخالف لما في الإيضاح». انتهى.
وعن القاموس: «عكبراء - بفتح الباء ويقصر -: قرية، والنسبة عكبراوي وعكبري» انتهى. منه عفي عنه.
انظر رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 1068؛ الأنساب للسمعاني، ج 4، ص 221 ولم أعثر عليه في تاريخ ابن خلّكان كما نسبه المصنّف؛ القاموس المحيط، ج 2، ص 94.
وأبو عبد اللّٰه بن أبي رافع الصيمري وأبوالمفضل بن شيبان، كلّهم عن محمّد بن يعقوب.(2)1) . قوله: «التَّلَّعُكْبري» ضبطه العلّامة رحمه الله في الإيضاح نقلاً «بالتاء المنقّطة فوقها نقطتين واللام المشدّدة والعين المهملة المضمومة [والكاف الساكنة] والباء المنقّطة [تحتها] نقطة مضمومة والراء» ثمّ قال: «وجدت بخطّ السيد السعيد صفي الدين [محمّد] بن معد: حدّثني برهان الدين القزويني - وفّقه اللّٰه تعالى - قال: سمعت السيد فضل اللّٰه الراوندي رحمه الله يقول: ورد أمير يقال له: عكبر فقال أحدنا: هذا عكبر - بفتح العين - فقال فضل اللّٰه: لا تقول هذا، بل قولوا عُكبُر - بضمّ العين والباء -. وكذلك شيخ الأصحاب هارون بن موسى التلعكبري بضمّ العين والباء، وقال: بقرية من قرى همدان [يقال لها: ورشد أولاد هذا عكبر،] ومنهم إسكندر ديربيش بن عكبر، وكان من الاُمراء الصالحين وممّن رأى القائم عليه السلام كرّات، وقال فضل اللّٰه: عكبر ومادي ودينان ودربيش اُمراء الشيعة بالعراق ووجوههم ومتقدّميهم، وممّن يعقد عليه الخنصر إسكندر المتقدّم ذكره». [إيضاح الاشتباه، ص 315].
2) . الاستبصار، ص 73، ح 1223.
إنّه قد يذكر في بعض التراجم أنّه من حواري بعض الأئمّة، كما وقع في ترجمة حمران بن أعين أنّه من حواري محمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد عليهما السلام(1)، بل المذكورين في شأنهم ذلك كثير كما سيظهر ممّا يأتي، وتحقيق الكلام في المرام أنّه يتأتّى الكلام تارة في اشتقاق اللفظ ومعناه، واُخرى في الدلالة على العدالة وما ضاهاها.
أمّا الأوّل: فهو من الحور - الفتح فالسكون - واحد الحواريين، والياء مشدّدة زائدة كالصحابيّ، بمعنى البياض كما صرّح به جمع من اللغويّين؛ وسُمّوا به لتصفية قلوبهم عن الكدورات وتزكية نفوسهم عن رذائل الصفات.
قال في المجمع:
الحواريّون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم.(2)
ويمكن أن يكون بمعنى الناصر كما ذكره في القاموس(3)أيضاً، وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: الزبير ابن عمّتي وحواريٌّ [من] اُمّتي.(4)
وأمّا ما في بعض الأدعية من قوله: «تَعَوَّذَ باللّٰه من الحور بعد الكور»، فهو بمعنى النقصان أي من النقصان بعد الزيادة، كما صرّح به في الصحاح(5).
وعن بعض الأفاضل:
أصل هذا الاسم لأصحاب عيسى عليه السلام المختصّين بهم، ثمّ صار هذا الاسم مستعملاً فيما
أشبههم من المصدّقين.(1)انتهى.
وخولف في وجه تسميتهم؛ فقيل:
لأنّهم كانوا قصّارين يحورون الثياب أي يقصّرونها وينقّونها من الأوساخ ويبيّضونها، من الحور، و هو البياض الخالص.(2)
ثمّ ذكر عن بعض الأعلام نقلاً من:
إنّهم لم يكونوا قصّارين على الحقيقة، و إنّما إطلاق الاسم عليهم رمز إلى أنّهم كانوا ينقّون نفوس الخلائق من الأوساخ الذميمة والكدورات، ويرقّونها إلى عالم النور من عالم الظلمات.(3)
و هو المحكي عن الزجّاج حيث قال نقلاً: لأنّهم اُخلصوا عن كلّ عيب.
/ 94 /وعن الرضا - عليه آلاف التحيّة والثناء - و قد سُئل: لِمَ سمّي الحواريّون الحواريّين؟
قال: أمّا عند الناس فإنّهم سمّوا الحواريّين؛ لأنّهم كانوا يقصّرون الثياب من الوسخ بالغسل، وأمّا عندنا فإنّهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين بغيرهم من أوساخ الذنوب.(4)
وبذلك ظهر الكلام في المقام الثاني؛ فإنّه لا إشكال في أنّ مَن صفّى قلبه عن ذمائم الأخلاق، وأتعب نفسه في تحمّل المشاقّ متّصف بصفة العدالة، كما صرّح به بعض الأعاظم.
هذا، وروى الكشّي عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن علي بن سليمان بن داوود الرازي، عن علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري محمّد بن عبد اللّٰه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟
فيقوم سلمان والمقداد وأبوذر.
قال: ثمّ ينادي مناد: أين حواري عليّ بن أبي طالب عليه السلام وصيّ محمّد بن عبد اللّٰه رسول اللّٰه؟
فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي ومحمّد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمّار مولى بني أسد واُويس القرني.
قال: ثمّ ينادي مناد: أين حواري الحسن بن علي عليهما السلام ابن فاطمة عليها السلام بنت محمّد بن عبد اللّٰه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم؟
فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمذاني وحذيفة بن أسيد الغفاري.
قال: ثمّ ينادي مناد: أين حواري الحسين بن علي؟
فيقوم كلّ من استشهد معه ولم يتخلّف عنه.
قال: ثمّ ينادي مناد: أين حواري علي بن الحسين عليهما السلام؟
فيقوم جبير بن مطعم ويحيى بن اُمّ الطويل وأبو خالد الكابلي وسعيد بن المسيّب.
قال: ثمّ ينادي مناد: أين حواري محمّد بن علي وحواري جعفر بن محمّد عليهما السلام؟
فيقوم عبد اللّٰه بن شريك العامري وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي ومحمّد بن مسلم وأبا بصير ليث بن البختري المرادي وعبد اللّٰه بن أبي يعفور وعامر بن عبد اللّٰه بن جذاعة وحجر بن زائدة وحمران بن أعين.
قال: ثمّ ينادي سائر الشيعة مع سائر الأئمّة: يوم القيامة، فهؤلاء المتحوّرة أوّل السابقين وأوّل المقرّبين وأوّل المتحوّرين من التابعين.(1)انتهى.
ولا بأس بالسند فإنّه يمكن التعويل عليه؛ لتوثيقهم في الرجال.
نعم، ربّما يقع الكلام في أسباط بن سالم وعلي بن سليمان؛ فإنّه لم يوثّق في كلماتهم، ولكن الظاهر من النجاشي(2)والشيخ(3)إماميّته، مضافاً إلى ما في رواية ابن أبي عمير من الإشعار إلى الوثاقة، كما صرّح به بعض الأصحاب.
وأمّا الثاني فالظاهر من الشيخ(4)أيضاً إماميّته، مضافاً إلى ما ذكره المحقّق الداماد في
حواشي الكشّي نقلاً في شأنه، بل في شأنهم قال: «و هذه الرواية معوَّل عليها/ 95 /في ارتفاع منزلة هؤلاء المتحوّرين السابقين المقرّبين».(1)
وقول بعض شهداء المتأخّرين في حواشي الخلاصة: «إنّ في طريقها علي بن سليمان، و هو مجهول لا تعويل عليه».(2)
وقال في المجمع:
لا يقال: الطريق مجهول بعلي بن سليمان؛ لأنّا نقول: إنّ دأب علمائنا في الرجال خصوصاً الشيخ - خصوصاً في كتاب رجاله - أنّ الرجل إذا كان مجهولاً أو من غير الإماميّة أو مذموماً أنّه يصرّح به، و إذا لم يظهر عليه قدحه بعد التفتيش لا يحتاج في ذكر أصل إيمانه إلى زيادة التصريح به، و هذا ظاهر بالتتبّع، فظهر أنّ عليّاً من المؤمنين.(3)
إنّه ربّما يدلّ على التوثيق لو روى محمّد بن أحمد بن يحيى مع عدم استثناء روايته، كما استدلّ به العلّامة البهبهاني في التعليقات على الرجال والمدارك من توثيق جماعة مثل علي بن محمّد بن شيرة ومحمّد بن أحمد بن عبد اللّٰه بن إسماعيل الكاتب ومحمّد بن عيسى وغيرهم.
ومنشأ الدلالة ما نقله النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسن بن الوليد، من أنّه:
كان يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني(1)، وما رواه عن رجل أو يقول: بعض أصحابنا، أو عن محمّد بن يحيى المعاذي(2)، أو عن أبي عبد اللّٰه الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد اللّٰه السيّاري أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبّه، أو عن أبي علي النيسابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمّد بن علي أبو سمينة، أو يقول: في حديث أو كتاب ولم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو عن محمّد علي الهمداني، أو عن عبد اللّٰه بن محمّد الشامي، أو عبد اللّٰه بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير البرقي، أو عن محمّد بن هارون، أو عن معاوية بن معروف، أو عن محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي، وما يروي عن جعفر بن محمّد بن مالك أو يوسف بن الحرث، أو عبد اللّٰه بن محمّد الدمشقي.
على ظاهر العدالة والثقة.(1)
فإنّ الظاهر أنّ ما رواه محمّد بن أحمد المزبور من غير المستثنيات مع كونه من الأجلّاء كما قال في الخلاصة،(2)وكذا النجاشي(3)من أنّه كان ثقة في الحديث جليل القدر بكون مزكّى بتزكية جماعة من العدول، أعني محمّد بن الحسن بن الوليد وأبو جعفر بن بابويه وأبوالعبّاس بن نوح(4)فإنّ كثرة الاستثناء واستثناء مثل ما رواه عن/ 96 / رجل أو ما يقول بعض أصحابنا مع ظهور بعض المذكورين في الإماميّة - كما جرى عليه المحقّق الداماد - ظاهر في تزكية جميع الرواة(5)المذكورة في كتابه، أعني نوادر الحكمة ونقد رجاله، فكلّ ما روى محمّد بن أحمد المزبور عنه مع عدم استثناء(6)اُولئك الفحول ظاهر في وثاقته.
قال في الرواشح: إنّ الشيخ أبا العبّاس النجاشي قد عُلم من ديدنه - الذي هو عليه في كتابه وعُهِد من سيرته التي قد التزمها فيه - أنّه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم [عليهم السلام] فإنّه يورد ذلك في ترجمته رجل آخر غيره، إمّا من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن قائل، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم [عليهم السلام]، وكذلك كلّ مَن فيه مطعن وغميزة؛ فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتّة، إمّا في ترجمته أو في ترجمة غيره، فمهما لم يورد ذلك مطلقاً، واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل، وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذمّ أصلاً، كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مغمز ومطعن.(7)انتهى.
وقال نجل الشهيد الثاني:
إنّ النجاشي إذا قال: ثقة، ولم يتعرّض إلى فساد المذهب و [غيره]، فظاهره أنّه عدل إمامي؛
لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد، وعدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره؛ لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته، وأنّ عليه جماعة من المحقّقين.(1)
ثمّ إنّه كما يفيد الاستثناء توثيق غير المستثنيات إنّما يفيد القدح في المستثنيات أم لا؟ مخصوص الاستثناء المزبور من المذكورين القول الأوّل، و هو الظاهر من العلّامة في الخلاصة حيث ضعّف أكثر رجال المذكورين، وربما جنح العلّامة البهبهاني في تعليقات الرجال إلى القول الثاني؛ استناداً إلى أنّ النجاشي وغيره وثّقوا بعض هؤلاء، وابن الوليد وغيرهما رووا عن بعض هؤلاء، وتأمَّلَ المحقّق الشيخ محمّد فيه حيث قال - عند الكلام في القدح في تضعيف الشيخ محمّد بن عيسى بن عبيد - بأن:
الظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد، وفي القدح بهذا تأمّل؛ لاحتمال كون ذلك لغير الفسق.
وقال في [مجمع الفائدة والبرهان في] شرح الإرشاد:
إنه لو اُعطي أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرّقها(2)على الفقراء أو غيرهم من الأصناف - وكان هو متّصفاً بالصفة التي اتّصفت من أمر بإعطائهم ولم يعيّن جماعة بأعيانهم - جاز [له] أن يأخذ مثل ما يعطي غيره - وبعد ذكر رواية قال: - ولا يضرّ وجود محمّد بن عيسى عن يونس في الطريق؛ لأنّ الظاهر أنّهما ثقتان، مع أنّه ليس ممّا ينفرد بنقله حتّى يضرّ عدم قبول أبي جعفر بن بابويه ذلك.(3)
وذكر أيضاً عند الكلام... بعد ذكر رواية أنّ:
فيها محمّد بن عيسى عن يونس، كأنّه يونس بن عبدالرحمن، ولهم في هذا السند قول، ولكن أظنّ صحّته.(4)
و قد حكى صاحب الحدائق في الدرر النجفية نقلاً عن محمّد بن الحسن [بن] الوليد أنّه عدّ محمّد بن سنان في عداد من استثناه من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى، ولكن ما
حكى عنه في الخلاصة خالٍ عنه، و كذا ما حكى عنه الاِسترآبادي.
أقول: إنّه لا إشكال في عدم إفادة القدح في غير الرجال، مثل الرواية عن بعض الأصحاب وأمثاله؛ لتوقّفه على الاجتهاد في ما يستفاد منه، وأمّا الرجال فالظاهر الدلالة على التضعيف.
ثمّ إنّه قد ذكر النجاشي أيضاً أنّ:
نوادر الحكمة كان معروفاً عند القمّيّين(1)بدبّة شبيب، وشبيب كان [رجلاً] فامياً، [وكان قائماً] بقم، وكان له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه [من دهن](2)فشبّهوا هذا الكتاب بذلك.(3)
قوله: «بدَبَّة شبيب»، الدبّة - بالفتح - ظرف الدهن، كما في المحكي عن الطراز. وفي المجمع:
الدبّة - بفتح المهملة وتشديد الموحّدة - وعاء يوضع فيه الدهن، ودبّة شبيب: اسم كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، وشبيب رجل كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب من دهن(4)، فشبّهوا هذا الكتاب بها.(5)
قوله: «فاميّاً»، قال في الصحاح: «الفوم: الحُمَّص، لغة شامية، وبائعه فامي؛ لأنّهم قد يغيّرون في النسب».(6)
... وقال في المجمع:
وقيل: الفوم: الحنطة والخبز أيضاً، يقال: فوموا لنا أي اختبزوا لنا، ويقال: الفوم:
الحبوب، ويقال: الثوم المعروف - قال - وبه قرأ البعض قوله «وَ فُومِهٰا وَ عَدَسِهٰا وَ بَصَلِهٰا» بإبدال الثاء من الفاء كما يقال: جدث وجدف للقبر.(1)
وقال في [مادّة] ندر:
وكتاب نوادر الحكمة تأليف الشيخ الجليل محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمّي، يشتمل على كتب عديدة، وعن ابن شهرآشوب أنّ كتاب نوادر الحكمة اثنان وعشرون كتاباً.(2)
قد أكثر الشيخ في الرجال(1)في التراجم «بقوله أسند عنه» ولكن كثرة ذكره مختصّ باب أصحاب الصادق عليه السلام بل قيل: إنّه لم يذكره في غيره، ولكنّه ليس على ما ينبغي؛ فإنّه ذكر أيضاً في ترجمة حمّاد بن راشد مع ذكره في أصحاب الباقر(2)عليه السلام، وربّما ذكره العلّامة في الخلاصة في ترجمة يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري(3)، ولكن جعل الشيخ محمّد ذلك منه من العجلة والاشتباه.
وعن العلّامة المجلسي أيضاً أنّه ذكر في ترجمة ابن أرقم: وقيل: إنّ الذين قال الشيخ في حقّهم: «أسند عنه» من الرواة في رجاله مائة وستّون وسبعة، كلّهم من أصحاب الصادق عليه السلام إلّارجلين منهم؛ فإنّهما من أصحاب الصادق والباقر عليهما السلام، وهما بكر بن كرب الصيرفي ومعاذ بن مسلم.
وذكر بعض أصحابنا أنّ ما ذكره «أسند عنه» في أصحاب الصادق عليه السلام أكثر من ثلاثمئة رجل.
وبالجملة؛ قد اختلفوا في المقصود به/ 97 /على أقوال:
أحدها: أنّه سمع عنه الحديث على وجه الاستناد أي الاعتماد، كما عن العلّامة البهبهاني في فوائده الاُصوليّة وتعليقاته الرجاليّة،(4)وتبعه المحقّق القمي في القوانين،(5)فإنّه مال عند الكلام في تعداد أسباب الوثاقة - ومنها قولهم «أسند عنه»، بمعنى سمع منه
الحديث على وجه الاستناد - إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه التوثيق أو الحسن ممّا هو مذكور في كتب الرجال(1)وغيرها.
وفيه: أوّلاً: أنّه لا يساعد تخصيص الشيخ تكرّر ذكره باب أصحاب الصادق عليه السلام كما لا يخفى.
وثانياً: أنّه ينافي ما ذكر من أنّ سفيان الثوري وجمّ غفير من المهملين الذين لم يذكر(2)لهم أصل ولا كتاب ولم يصل إلينا منهم حديث، وعبدالنور بن عبد اللّٰه بن سنان الأسدي ممّن أسند عنه.
ثانيها: أنّه سمع عنه الحديث. حكاه العلّامة البهبهاني عن قائل.
وفيه - مضافاً إلى ما عرفت -: أنّ كثيراً ممّن سمع عنه الحديث لم يذكر تلك اللفظة في ترجمته.
ثالثها: أنّه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه كما حكاه العلّامة البهبهاني عن جدّه التقي المجلسي قال: «قال: و هو كالتوثيق»،(3)ولا شكّ أنّ هذا المدح أحسن من «لا بأس به».
وفيه يظهر ممّا مرّ قوله: «و هو كالتوثيق» فلا يخلو من تأمّل، بل لا إشكال في أنّ «لا بأس به» أحسن.
رابعها: ما عن بعض السادة الأزكياء قال نقلاً:
والأشبه كون المراد أنّهم أسندوا عنه ولم يسندوا عن غيره من الرواة، كما تتبّعت، ولم أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيره [عليه السلام] إلّاأحمد بن عائذ؛ فإنّه صحب أبا خديجة وأخذ عنه، كما نصّ عليه النجاشي، والأمر فيه سهل؛ والدليل على ذلك تصنيفه العلوم.
وفيه - مضافاً إلى عدم المساعدة مع التخصيص - ما أورده عليه بعض الأصحاب
من أنّ ثلّة ممّن ذكر في ترجمته «أسند عنه» - غير أحمد بن عائذ - رووا عن غير الإمام أيضاً.(1)
خامسها: ما عن بعضهم، و هو أنّه إشارة إلى ما ذكره ابن عقدة، فإنّه قد صنّف كتاباً في أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام وذكر أنّهم أربعة آلاف رجل، وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه عنه كما ذكره العلّامة في الخلاصة،(2)والشيخ في ديباجة كتاب الرجال، حيث قال:
ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى ولا مختصرات، و قد ذكر كلّ إنسان منهم طرفاً إلّاما ذكره/ 98 /ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام فإنّه قد بلغ الغاية في ذلك، ولم يذكر رجال باقي الأئمّة، و إنّما أذكر ما ذكره، واُورد من بعد ذلك ما لم يذكره»(3)، فالفعل حينئذٍ على صيغة المعلوم، أي روى عن الصادق عليه السلام، و هو إشارة إلى أنّ ابن عقدة ذكره ممّن روى عن الصادق عليه السلام، وبذلك يظهر السرّ في التخصيص المذكور.
وفيه: أنّه دعوى بلا دليل، ومقالٌ خالٍ عن التحصيل؛ لعدم قيام دليل يمكن أن يستند عليه لذلك.
و قد يقال: إنّه يدلّ عليه اقتصار الشيخ في ذكر هذا الكلام في ترجمة أصحاب الصادق عليه السلام بل في ترجمة مَن عقَدَه ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام؛ لأنّه لو لم يكن مراده من قوله «أسند عنه» ما ذكر، لصدر منه ذلك أيضاً في ترجمة أحد من أصحاب سائر الأئمّة.
وفيه: ما عرفت سابقاً من ذكر ذلك أيضاً في ترجمة غير أصحاب الصادق عليه السلام نادراً.
وربّما يوجّه ذلك بأنّه يمكن أن يكون هذا من الشيخ الإيراد على ابن عقدة، بأنّ:
هؤلاء ليسوا من أصحاب الصادق عليه السلام بل يكونون من أصحاب الباقر عليه السلام خاصّة، ويكون إشارة إلى سهو ابن عقدة في عدّهم من أصحاب الصادق عليه السلام.
فيكون معنى «أسند عنه» في الثلاثة الذين كانوا من أصحاب الباقر خاصّة، ويكون إشارة إلى سهو ابن عقدة في عدّهم من أصحاب الصادق عليه السلام فيكون معنى «أسند عنه» في الثلاثة الذين كانوا من أصحاب الباقر عليه السلام أنّه أسند عن ابن عقدة: أنّ هذا الرجل مثلاً يكون من أصحاب الصادق عليه السلام وراوياً عنه، فردّ عليه الشيخ بأنّ هذا الذي ذكرته من أصحاب الصادق فهو من الغفلة والسهو؛ فإنّه من أصحاب الباقر عليه السلام، انتهى.
وأنت خبير بما فيه من البعد وإباء سياق الكلام عنه.
سادسها: أنّ المقصود أنّه روى ابن عقدة عنه، وحينئذٍ يكون الفعل بصيغة المعلوم، و هو أيضاً ضعيف؛ لعدم قيام دليل عليه أوّلاً، وعدمِ معهوديّة سبق ذكر ابن عقدة لإرجاع الضمير إليه ثانياً، وعدم تحقّق رواية ابن عقدة عن كلّ من قال الشيخ في ترجمته: أسند عنه.
سابعها: أنّ أصحاب الحديث كانوا يكتبون ويعتمدون إذا اُسند الخبر إليه، فالفعل بصيغة المجهول. وضعفه ممّا مرّ ظاهر.
ثامنها: ما ربّما يحكى عن بعضهم من أنّ لفظة «عن» بمعنى «على» أي اعتمد عليه، فالفعل بصيغة المجهول أيضاً. وفيه ما مرّ.
تاسعها: ما جرى عليه السيّد الداماد و [...](1)أن ننقل كلامه بعينه في المقام استتماماً لتحقيق المرام.
قال في الرواشح:
الراشحة الرابعة عشر: اصطلاح كتاب/ 99 /الرجال للشيخ في الأصحاب أصحاب الرواية لا أصحاب اللقاء، ولذلك لم يذكر محمّد بن أبي عمير في أصحاب أبي الحسن الأوّل موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام مع أنّه ممّن لقيه، و هو من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكاً وأورعهم وأعبدهم وأوحدهم جلالة و قدراً وواحد زمانه في الأشياء كلّها، وممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له في الفقه والعلم، وأفقه من يونس وأصلح وأفضل؛ لما قد قال في الفهرست(2): إنّه أدرك أبا إبراهيم موسى بن جعفر ولم يرو عنه، ومراده أنّه قليل الرواية عنه لا أنّه لم يرو عنه أصلاً؛ ففي كتب الأخبار عموماً وفي التهذيب وفي
الاستبصار خصوصاً روايات مسندة عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام.
وقال النجاشي في كتابه: إنّه لقي أبا الحسن موسى عليه السلام، وسمع منه أحاديث كنّاه في بعضها فقال: يا أبا أحمد.(1)
وأيضاً لم يذكره في أصحاب أبي جعفر الجواد مع أنّه قد أدركه؛ لهذا الوجه بعينه. وبناءً على هذا الاصطلاح ذُكر في أصحاب أبي عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام القاسم بن محمّد الجوهري، و هو من أصحاب الكاظم عليه السلام لقاءً ورواية، ولم يلق أبا عبد اللّٰه عليه السلام اتّفاقاً، فأورده في أصحاب الكاظم عليه السلام على أنّه من أصحاب اللقاء والرواية جميعاً، فقال: «القاسم بن محمّد الجوهري له كتاب، واقفي»،(2)وفي أصحاب الصادق عليه السلام على أنّه من أصحابه لا لقاءً له وسماعاً منه، بل رواية بالإسناد عنه، فقال: «القاسم بن محمّد الجوهري مولى تيم، إنّه كوفيّ الأصل، روى عن عليّ بن أبي حمزة وغيره، له كتاب»،(3)وقال في أصحاب الصادق عليه السلام في باب الغين: «غياث بن إبراهيم بن محمّد التميمي الأسدي أسند عنه، وروى عن أبي الحسن عليه السلام».
قلت: وقال النجاشي في ترجمته: «بصري سكن الكوفة، ثقة، روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، له كتاب مبوّب في الحلال والحرام يرويه جماعة»(4)ولم ينقل به طعناً لا بفساد العقيدة ولا بغميزة ما أصلاً، وكذا في الفهرست.
فالذي يستبين أنّه غير غياث بن إبراهيم الذي أورده في كتاب الرجال في أصحاب أبي جعفر عليه السلام وقال: «بتري»،(5)وأيضاً في أصحاب الصادق عليه السلام في باب العين عبد اللّٰه ابن مسكان، وفي باب الحاء حريز بن عبد اللّٰه السجستاني مولى الأزد، وفي كتب الأحاديث في أسانيد كثيرة عن عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام وعن حريز بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام/ 100 /مع أنّه قد صحّ وثبت عن أئمّة الرجال أنّ حريز بن عبد اللّٰه لم يسمع من أبي عبد اللّٰه عليه السلام إلّاحديثاً أو حديثين،(6)وكذلك عبد اللّٰه بن مسكان لم يسمع إلّاحديث:
من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، و هو قد كان مِن أروى أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السلام.(1)
قال أبو عمرو الكشّي: وذلك لأنّ عبد اللّٰه بن مسكان كان رجلاً موسراً، وكان يتلقّى أصحابه إذا قدموا فيأخذ ما عندهم، وزعم أبوالنصر محمّد بن مسعود أنّ ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبد اللّٰه عليه السلام شفقة أن لا يوفّيه حقّ إجلاله، فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً له عليه السلام(2)، و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وتصديقهم لما يقولون والإقرار لهم بالفقه والعلم، وعنه يروي ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهم من أجلّاء فقهاء أصحاب الحديث وكبرائهم.
وبالجملة، قد أورد الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام جماعة جمّة إنّما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم والأخذِ من اُصولهم المعوّل عليها، ذكر كلّاً منهم وقال: «أسند عنه»، فمنهم من لم يلقه ولم يدرك عصره، ومنهم من أدركه ولقيه ولكن لم يسمع منه رأساً أو الأشياء قليلاً - إلى أن قال - فإذن قد استبان لك حقّ الاستبانة الفرق هنالك بين أصحاب الرواية بالإسناد عنه وأصحاب الرواية بالسماع منه وأصحاب اللقاء من دون الرواية مطلقاً، إلّا أنّ ذلك المسلك في كتاب الرجال يبتدئ من لدن أصحاب الباقر عليه السلام»(3)انتهى.
والمرجع إلى أنّ الشيخ فرّق في كتاب الرجال بين أصحاب الرواية بالسماع من الإمام وأصحاب الرواية بالإسناد عنه، أي بالرواية من أصحابه الموثوق بهم، وأخذ من اُصولهم المعوَّل عليه، فمعنى «أسند عنه» أنّه لم يسمع من الإمام، بل من أصحابه الموثوق بهم وأخذ من اُصولهم المعوَّل عليها.
وفيه: قوله: «مع أنّه قد صحّ وثبت عن أئمّة الرجال أنّ حريز بن عبد اللّٰه لم يسمع من أبي عبد اللّٰه عليه السلام إلّاحديثاً أو حديثين» الظاهر أنّ المقصود منه ما ذكره العلّامة في الخلاصة، حيث قال: «وقال يونس: لم يسمع من أبي عبد اللّٰه [إلاّ] حديثين»(4)ومثله النجاشي إلّاأنّه قال: «ولم يثبت ذلك»(5)وما في الكشّي عن محمّد بن مسعود، عن
محمّد بن نصير، عن محمّد بن/ 101 /عيسى، عن يونس قال: «لم يَسمع حريز بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [إلّا] حديثاً أو حديثين»(1)ولكنّه يشكل:
أوّلاً: بما روى في التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة أنّه روى عن أبي جعفر(2)أيضاً.
وفي باب أنّ دية الجراح والشجاح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ: عن الحسن بن محمّد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام إلى آخره.(3)وما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حريز وابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه إلى آخره.(4)
وما رواه في التهذيب في زيادات باب الأحداث وفي الفقيه في باب ما ينقض الوضوء:
عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة إلى آخره.(5)
وما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.(6)
وثانياً: بما ذكر من أنّ رواياته عن الصادق عليه السلام أخبار كثيرة، وكذا ما قيل من أنّ رواياته عنه في باب الحجّ وغيره مستفيضة جدّاً.
قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض الحواشي على التهذيب نقلاً: «إنّه نقل بعض مشايخنا أنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير تعيّن كونه ليث المرادي، ولا يخلو من
تأمّل؛ لما قال الوالد [فيه] من أنّه اطّلع على الرواية فيها ابن مسكان عن يحيى بن القاسم، وأظنّ أنّي وقفتُ على ذلك أيضاً».(1)
قال في الحدائق:
أقول: لم نقف بعد الفحص والتتبّع الزائد في كتب الأخبار على ذلك، إلّاأنّهم ذكروا أيضاً أنّ رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير ممّا يعيّن كونه ليث المرادي، و قد وقفت في كتاب الاستبصار في باب وقت صلاة الفجر على رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف، ومثله في التهذيب.(2)
أقول: ويؤيّد ما نقل عن بعض المشايخ ما رواه الصدوق في حكم مَن قتل و عليه دين وليس له مال «عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام إلى آخره».
وما رواه أيضاً في باب أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كلّ واحد ثلاثمئة درهم، حيث روى عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين، جميعاً عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام إلى آخره.(3)
وقوله: «وكذلك عبد اللّٰه بن مسكان(4)
انظر القاموس المحيط، ج 3، ص 319.
لم يسمع إلّاحديث من أدرك».أقول: الظاهر أنّ المستند فيه ما ذكره النجاشي حيث قال: «روي أنّه لم يسمع من الصادق عليه السلام إلّاحديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ»(5)وكذا ما ذكر في الكشّي بعد عبارته التي نقلناها، وكذلك عبد اللّٰه بن مسكان لم يسمع إلّاحديث: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.
ولكنّه يشكل أيضاً بأنّ التتبّع في الأخبار قاضٍ بالخلاف؛ فإنّ رواياته عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام كثيرة:
1) . الحدائق الناضرة، ج 1، ص 268.
2) . نفس المصدر، ص 269.
3) . تهذيب الأحكام، ج 10، ص 187، ح 734؛ الاستبصار، ج 4، ص 269، ح 1016.
4) . قال في القاموس: «مسكان شيخ للشيعة، اسمه عبد اللّٰه» انتهى. أقول: و قد اشتبه عليه الأمر؛ لعدم كون مسكان نفسه شيخاً للشيعة، بل ولا من رواتهم، ولعدم كون اسمه عبد اللّٰه، فخلط الابن بالأب. منه رحمه الله.
5) . رجال الكشّي، ج 2، ص 680، رقم 716.
منها: ما روى عنه في الكافي في باب أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلّا بسبعة حيث قال: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، جميعاً عن فضالة بن أيّوب، عن محمّد بن عمارة، عن حريز بن عبد اللّٰه وعبد اللّٰه بن مسكان، جميعاً عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام»(1)إلى آخره.
ومنها: ما رواه في باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل إلى آخره حيث قال:
«الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت الشيخ(2)عليه السلام عن الأئمّة - صلوات اللّٰه عليهم - قال: من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات.(3)
ومنها: ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا قَتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه.(4)
ومنها: ما رواه فيه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث قال: دية المرأة نصف دية الرجل.(5)
ومنها: ما رواه فيه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: دية العبد قيمته [فإن كان نفيساً فأفضل قيمته] عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحرّ.(6)
ومنها: ما رواه فيه أيضاً مثل السند الأخير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم.(7)
ومنها: ما رواه فيه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً إلى آخره.(1)
ومنها: ما رواه في باب أنّ التواخي لم يقع على الدين و إنّما هو التعارف حيث قال:
عنه عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان وسماعة، جميعاً عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لم تتواخوا على هذا الأمر و إنّما تعارفتم عليه.(2)
ومنها: ما رواه في باب ما أخذه اللّٰه على المؤمن من الصبر على ما يلحقه فيما ابتلي به حيث قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام(3)إلى آخره.
ومنها: ما رواه في باب ابتلاء المؤمن حيث قال: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام(4)إلى آخره.
ومنها: ما رواه في باب الشكر حيث قال: عنه عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام(5). / 102 /
ومنها: ما رواه في باب طلب الرئاسة حيث قال: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن مسكان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام(6)إلى آخره.
ومنها: ما رواه في باب المكارم حيث قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام(1)إلى آخره.
ومنها: ما رواه نقلاً عنه في باب الحمّام من كتاب الزيّ والتجمّل.(2)
ومنها: ما رواه في الفقيه في باب ما يجوز فيه الإحرام وما لا يجوز، قال: «روى ابن مسكان عن أبي عبدللّٰه عليه السلام».(3)
ومنها: ما روى عنه نقلاً في كتاب التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.(4)
ومنها ما رواه في الكافي في مسألة غسل الميت، حيث روى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت؟ فقال عليه السلام: اغسله بماء وسدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة اُخرى(5)إلى آخره.
ومنها: ما في باب كيفيّة الغسل من أصل التهذيب عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.(6)
ومنها: ما رواه الشيخ في كتاب الاستبصار في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: «قال أبوعبد اللّٰه عليه السلام(7)إلى آخره.
ومنها: ما في مجالس الصدوق في المجلس الحادي والستّون حيث قال نقلاً: «حدّثنا محمّد بن جعفر بن بطّة قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام(8)إلى آخره.
ومنها: ما في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.(1)
ومنها: في باب حكم لحم الحمر الأهلية.(2)
ومنها: ما في باب ما يوجب التعزير، ابن محبوب، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.(3)
ومنها: في الكتاب المذكور أيضاً في باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.(4)
ومنها: ما رواه في المجلس الثاني والخمسون أيضاً حيث قال: «حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: ألا اُخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟
قال: بلى، يا رسول اللّٰه!
قال: الهيّن القريب الليّن السهل.(5)
هذا، وروايته كثيرة يطول ذيل الكلام بنقلها، بل قال في التعليقات:
قال جدّي في مشيخة الفقيه: قد تقدّم قريباً من ثلاثين حديثاً من الكتب الأربعة وغيرها عنه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
وبما حقّقناه في المقام يظهر ضعف ما ذكره في المعالم من الكلام في المنزوحات؛ فإنّه أورد على العلّامة في المختلف والمنتهى، من استدلاله على نفي وجوب النزح لموت العقرب، بما في رواية ابن مسكان، عن الصادق عليه السلام، من أنّ(6)... بأنّه أسند الحديث عن ابن مسكان، عن الصادق عليه السلام تبعاً للتهذيب والاستبصار، وفي الكافي رواه عن ابن مسكان،
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و هو الصحيح، ثمّ ذكر كلام النجاشي وكلام الكشّي وكلام [محمّد بن مسعود] - إلى أن قال: - وعلى هذا فالحديث في الكتابين منقطع الإسناد.(1)
والعجب من السيد السند النجفي في المصابيح؛ حيث إنّه وافق المشهور من عدم رواية حريز وابن مسكان عن الصادق عليه السلام، إلّابما ذكر عند الكلام في الجواب قال:
فما ذكر من الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء القليل، بعد نقل ما روى الشيخ في باب المياه من التهذيب وحكم البئر من الاستبصار بالإسناد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: وأمّا رواية حريز فيتوجّه عليها الطعن في السند - إلى أن قال -: وإنّه اشتهر عن علماء الرجال أنّ حريز بن عبد اللّٰه لم يرو عن أبي عبد اللّٰه إلّاحديثاً أو حديثين، وعلى هذا فتكون الرواية مرسلة.
وقال في المسألة المذكورة - بعد نقل ما رواه الشيخ في الكتابين في حكم الولوغ بالإسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام -:
ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند - إلى أن قال -: وتصريح علماء الرجال بأنّ عبد اللّٰه بن مسكان لم يرو عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام إلّابواسطة وربما قيل: إنّه يأبي أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً، وقيل: إنّه لم يرو عنه مشافهة إلّاحديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، وعلى هذا تكون الرواية مرسلة.(2)
ولو قيل: إنّ ما وقع في كلام الكشّي من الانحصار بالحديث الواحد أو الاثنين إنّما هو في السماع، وذلك لا ينافي كثرة روايته؛ فإنّه يمكن أن يروي عنه بواسطة.
قلت أوّلاً: إنّه خلاف الظاهر من سياق أحاديثه كما لا يخفى.
وثانياً: إنّه خلاف مقتضى تصريحاته؛ فقد عرفت أنّه وقع في الحديث الثاني بلفظ «سألت» و هو منافٍ لذلك، وحكى عنه روايته بلفظ «سمعت أباعبد اللّٰه عليه السلام يقول» في الكافي في باب طلب الرئاسة، وبلفظ «سألت أباعبد اللّٰه عليه السلام» أيضاً في باب السعي بين الصفا والمروة من التهذيب.
ثمّ إنّه ذكر في المشتركات نقلاً أنّه وقع في الاستبصار رواية فضالة عن ابن مسكان، و هو سهو، والممارسة تشهد بتوسّط الحسين بن/ 103 /عثمان بينهما، كما وقع في التهذيب، ووقع فيهما وفي الكافي رواية الحسين بن سعيد عنه، و هو سهو، بل وقع رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه و هو سهو أيضاً.
أقول: و قد سمعت أنّه وقع رواية فضالة عنه في الرواية الأخيرة أيضاً و هو ممّا يؤيّد الخلاف، وأيضاً وقع فيهما في كتاب الحجّ فيمن لم يَجد الهدي وأراد الصوم سند هذه صورته: «عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان.(1)
قال في المنتقى:
ووقع في هذا السند نقصان ظاهر؛ فإنّ قوله فيه: «وعلي بن النعمان» معطوف على النضر بطريق التحويل من إسناد إلى آخر، والحسين يروي بكليهما عن سليمان بن خالد، وكان يجب إعادة ذكره بعد ابن مسكان، والعجب من التباس الأمر على الشيخ والعلّامة هنا! فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ابن مسكان، فتوهّما كون علي بن النعمان معطوفاً على سليمان بن خالد، فيصير سليمان راوياً عن ابن مسكان و هو ضدّ الواقع، بل الأمر بالعكس ومقتضٍ لتوسّط النضر وهشام بين الحسين بن سعيد وعلي بن النعمان مع أنّه من رجاله ومن أهل عصره بغير ارتياب.
ثمّ العجب من الشيخ أنّه في التهذيب بعد ورقة وفي الاستبصار بزيادة أورد [قليلة](2)هذا الحديث بنوع مخالف في الطريق والمتن على وفق الصواب صورته: «سعد بن عبد اللّٰه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن سليمان بن خالد»،(3)انتهى.(4)
أقول: ومثل ذلك ما رواه عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان، جميعاً عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام
عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابّته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابّة شيء ممّا أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها؛ لأنّ رجلها خلفه إذا ركب وإن قاد دابّة؛ فإنّه يملك يدها بإذن اللّٰه يضعها حيث شاء.(1)
ووقع فيهما أيضاً عبدالرحمن [بن] أبي نجران عن عبد اللّٰه بن مسكان.
وفي المنتقى:
يقوى عندي أن يكون ابن سنان لا ابن مسكان؛ فإنّ المعهود التكرير برواية [عبد الرحمن] ابن أبي نجران عنه، ووقع في التهذيب النضر بن سويد عن ابن مسكان وصوابه عن ابن سنان، وإبدال ابن سنان بابن مسكان واقع في كتابي الشيخ رحمه الله بكثرة.(2)
أقول: ومنه ذلك ما رواه في التهذيب(3)في آخر باب دخول الكعبة من كتاب الحجّ نقلاً عن الكليني(4)، مع أنّ الكليني روى بسنده عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، والمقصود من ابن سنان هو عبد اللّٰه بن سنان؛ بشهادة كون الراوي عنه هو النضر بن سويد، لكثرة روايته عن عبد اللّٰه بن سنان وعدم الواسطة.
ثمّ إنّه يشبه ما مرّ ما ذكر في الخلاصة من «أنّ عليّ بن يقطين روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام حديثاً واحداً وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وأكثر»(5)تبعاً لما ذكره النجاشي من أنّه:
قال أصحابنا: روى علي بن يقطين عن أبي عبد اللّٰه حديثاً واحداً، وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام فأكثر.(6)
أقول: والظاهر أنّ ذلك الحديث ما رواه في الاستبصار في باب وقت الخروج إلى منى حيث قال: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي [بن] يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت/ 104 /أباعبد اللّٰه عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟
قال: إذا زالت الشمس.
وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة تسعه أن يتخلّف؟
قال: ذلك أوسع له حتّى يصبح بمنى».(1)
كما نبّه عليه المحقّق الشيخ محمّد في الحاشية قال: «في كتب الرجال أنّه روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام حديثاً واحداً فكأنّه هذا».
وفي التعليقة على قوله: «حديثاً واحداً» قيل: روى عنه في التهذيب ثلاثة أحاديث.
قلتُ: روى فيه في باب الحيض عنه كذلك، لكن السند لا يخلو عن اشتباه، فإنّه يروي هذا الحديث في «د» كذا وفي الكافي بدون «عن الصادق عليه السلام» وبدون ذكر علي بن يقطين في رجال أبي علي.
ولكن ذكر في الفهرست ما هذا لفظه: «ولعليّ بن يقطين كُتُب، منها ما سأل عنه الصادق عليه السلام من الملاحم(2)».(3)
وصرّح بمثله ابن شهرآشوب في معالم العلماء.
وبما حقّقناه ظهر ضعف ما ذكره ابن داوود في الفصل الرابع من الفصول التي ذكرها في آخر الجزء الأوّل من كتابه، حيث قال:
علي بن يقطين لم يرو عن الصادق إلّاحديثاً واحداً، وعبد اللّٰه بن مسكان لم يرو عن الصادق إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، وحريز لم يرو عنه إلّاحديثين،(4)وحمّاد بن عيسى لم يرو عنه إلّاعشرين حديثاً، وقفت منها على تسعة عشر حديثاً من كتاب حريز مفردة، وإدريس بن عبد اللّٰه الأشعري روى عن الرضا عليه السلام حديثاً واحداً، و هو ثقة، ومسمع بن عبد اللّٰه بن كردين روى عن أبي جعفر عليه السلام رواية يسيرة، ويعقوب بن شعيب روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام خمسة آلاف حديث، وأبان بن تغلب روى عنه ثلاثين ألف حديث،(5)انتهى.
فيتأمّل؛ فإنّ بعد ظهور الضعف في الثلاثة الاُول لا يبغى اطمئنان في المقام.
قد وقع الخلاف في حال عمّار بن موسى الساباطي؛ فهم بين طرح رواياته وبين قبولها.
والأوّلون بين مَن يطرح رواياته لفساد مذهبه:
عن التهذيب في باب بيع الواحد باثنين: «هذه الأخبار الأصل فيها عمّار بن موسى الساباطي، و قد ضعّفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به؛ لأنّه كان فطحيّاً».(1)
وقال في الاستبصار نقلاً في باب السهو عن صلاة المغرب: «إنّه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختصّ بروايته».(2)
وبين من يطرح رواياته لاختلال احاديثه وعدم تطابقه كثيراً مع غيره من سائر الأخبار والقواعد الكليّة:
ويظهر ذلك من العلّامة في المنتهى في مبحث التخلّي من استحباب تقديم الدُّبُر على القُبُل في الاستنجاء، حيث إنّه - بعدما حكى ما روى الكليني والشيخ عن عمّار عن الصادق عليه السلام سأله عن رجل إذا أراد أن يستنجي فإنّما يبدأ بالمقعد أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعد ثمّ بالإحليل(3)- حكم بتسوية الابتداء من أيّهما شاء؛ استناداً إلى أنّ عمّار لا يوثق بما ينفرد به،(4)انتهى.
وذكر المحدّث البحراني في الحدائق في مسألة الجبائر في جملة كلام منه في ردّ
رواية عمّار «لاسيّما والراوي عمّار المنفرد برواية الغرائب»(1)وطعن عليه المحدّث الكاشاني في مواضع من كتاب الوافي نقلاً.
وذكر السيّد السند الجزائري في غاية المرام نقلاً:
أنّ الحقّ أنّ عمّاراً كان من الفطحيّة أو من في معناهم من فاسدي العقيدة لا يعتمد على رواياته، سيّما إذا اختصّ بنقلها وعارضها ما هو أوضح منها سنداً؛ لتهافتها واختلالها متناً وسنداً، حتّى يضرب به المثل بين أرباب الحديث فيقال: «كأنّه خبر عمّار»؛ للحديث الذي تكثّرث وجوه اختلاله وتهافته، وسمعت من أوثق المحدّثين/ 105 /بها أنّه قال: سبعين خبر يرويه عمّار لا يقابل فلساً واحداً عندي. قال: و هذا محمول منه على شدّة المبالغة في عدم قبول أخباره إلّاإذا تعاضدت مع غيرها أو توافقت مع الأصل.(2)
وقال المحقّق القمي في بعض مباحث أخبار الآحاد من القوانين:
إنّ عمّار الساباطي - مع كثرة رواياته وشهرتها - لا يخفى على المطّلع برواياته ما فيها من الاضطراب والتهافت الكاشفين عن سوء فهمه وقلّة حفظه - قال: - وممّا يشهد له ما رواه عن الصادق عليه السلام في وجوب النوافل اليوميّة وما عرض عليه عليه السلام قال: أين يذهب، انتهى(3).
أقول: وفي الشهادة تأمّل؛ فإنّ المقصود منه ما رواه في الكافي في كتاب الصلاة في باب ما يتّصل من صلاة الساهين بالإسناد عن محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّ عمّار الساباطي يروي عنك رواية.
فقال: ما هي؟ قلت: إنّ السنّة فريضة.
قال: أين يذهب ليس هكذا حدّثته، إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على صلاته ولم يحدث فيها أو لم يسهُ فيها أقبل اللّٰه عليه ما أقبل عليها، فربّما رفع نصفها أو ثلثها أو خمسها، و إنّما اُمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة».(4)
فإنّه يمكن أن يكون ما سمع الحديث من الإمام عليه السلام بالعبارة المذكورة، وما ذكره عليه السلام في قوله: «أين يذهب ليس هكذا حدّثته» أن يكون المراد: ليس مرادي في قولي: «إنّ السنّة
فريضة» ما فهمه، بل المراد... إلى آخره.
ووقع نظير ذلك في الأحاديث كثيراً:
منها: ما رواه في باب طلب الرئاسة بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إيّاك والرئاسة، وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال.
قلت: جعلت فداك! أمّا الرئاسة فقد عرفتها، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما في يدي إلّا ممّا وطئت أعقاب الرجال.
فقال: ليس حيث تذهب، إيّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال.(1)
ومنها: ما رواه فيه أيضاً في باب الكبر بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدخل الجنّة مَن كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبر.
قال: فاسترجعت. فقال: ما لك تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك. فقال: ليس حيث تذهب إنّما أعني الجحود، إنّما هو الجحود.(2)
ومنها: ما رواه فيه أيضاً في كتاب الأطعمة في باب فضل اللحم، عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّ رجلاً قال له: إنّ مَن قبلنا يروون أنّ اللّٰه يبغض البيت اللحم.
فقال: صدقوا وليس حيث ذهبوا، إنّ اللّٰه يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس.(3)
ومنها: ما روي نقلاً من أنّ الوتر واجب فلمّا فرغ السائل واستفسر قال عليه السلام: إنّما عنيت وجوبها على النبي.
ومنها: ما روي عن بعضهم - صلوات اللّٰه عليهم - نقلاً أنّه لمّا سأله بعض أهل العراق وقال: كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟
فقال عليه السلام: ثمانون، ولم يُعِد السائل.
فقال عليه السلام: هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك.
فقيل له عليه السلام: ما أردت بذلك؟ وما هذه الآيات؟
فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال؛ فإنّ الحمد والتوحيد لا تزيد على عشر آيات، ونافلة
الزوال ثمان ركعات.(1)
والظاهر أنّ المصنّف رحمه الله نقل الرواية مقتضبة كما هي في فرائد الاُصول، ج 4، ص 131.
ولها نظائر كثيرة كما لا يخفى على المتتبّع، وأنت خبير بأنّها في غاية البعد عن إفادة المراد، بل بعضها صريح في الخلاف كما عرفت.
ومن الممكن أن يكون الحال في خبر الذي رواه عمّار في باب صلاة النافلة على هذا المنوال، فالاستدلال به عليه في غاية السقوط.
نعم، إنّ الاستدلال به وغير واحد من أخبار التي رواها عمّار يوجب الظنّ بأنّه لم يكن جمعيها من هذا الباب، بل كان [بعضها] من باب تصرّفات نفسه وسوء فهمه وحدسه(2)، / 106 /فحينئذٍ لا مجال للقول بسوء فهمه، كيف وإنّه لا إشكال في أنّ الظاهر من الخبر ما فهمه كما على هذا المنوال الحال في كثيرٍ ممّا سمعت، ولم يصرّح أحد فيهم بسوء الفهم ووقوع التهافت والاضطراب.
وبين من يعتمد على روايته: فهو الظاهر من النجاشي، حيث قال:
عمّار بن موسى الساباطي أبوالفضل مولى، وأخواه: قيس وصباح رووا عن أبي عبد اللّٰه وأبي الحسن عليهما السلام وكانوا ثقات في الرواية.(3)
و هو الظاهر ممّا عن الشيخ في الاستبصار في باب بيع الذهب والفضّة، حيث قال:
فهذه الأخبار لا تعارض فيها؛ لأنّ هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمّار الساباطي، و هو واحد، و قد ضعّفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أنّ ما يتفرّد بنقله لا يعمل عليه؛ لأنّه كان
1) . وفي الكافي في باب قراءة القرآن بإسناده عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه عليه السلام وأنا حاضر: كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟ هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إنّ الحمد سبع آيات، و قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ ثلاث آيات، فهذه عشر آيات، والزوال ثمان ركعات، فهذه ثمانون آية.
2) . في هامش المخطوطة: كما روي في تهذيب الأحكام (ج 2، ص 242، ح 959) في باب فضل الصلاة المفروض بهاوالمسنون بالإسناد عن عمّار الساباطي قال: كنّا جلوساً عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة. قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إنّما أعني صلاة الليل على رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، إنّ اللّٰه يقول: «وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ».
3) . رجال النجاشي، ص 290، رقم 779.
فطحياً فاسد المذهب، غير أنّا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة؛ لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه.(1)
كما هو الظاهر من العلّامة في الخلاصة حيث ذكر العبارة المذكورة من النجاشي، وقال بعدها: «وعمّار كان فطحيّاً له كتاب كبير جيّد معتمد».(2)
وذكر في الفهرست: «كان فطحيّاً له كتاب كبير جيّد معتمد».(3)و هو المحكي عن الشيخ والمحقّق وشيخنا البهائي والمجلسيين وغيرهم.
قال في المدارك في مسأئل الوقت:
وربّما كان مستندها رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - إلى أن قال: - قال المصنّف في المعتبر: و هذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، لكن يعضدها أنّها محافظة على سنّة لم يتضيّق وقت فريضتها، و هو جيّد.(4)
وجرى على ذلك السيّد السند الطباطبائي في رجاله، قال:
ولا ينافي التوثيق وقوع الخلل في ألفاظ حديثه أحياناً؛ فإنّ منشأه النقل بالمعنى و قد ثبت جوازه، والغالب عدم تغيير المعنى بما يقع له من الخلل، فلا يخرج حديثه عن الحجيّة نظراً إلى اشتراط الضبط.(5)
أقول: أمّا القدح فيه بواسطة المذهب فليس على ما ينبغي، كيف و قد مرّ مراراً أنّ فساد المذهب لا يوجب عدم العمل بالرواية بعد إحراز الوثاقة، مع أنّه قد كثر بينهم من العمل بأخباره، و قد عرفت توثيقه في النجاشي والخلاصة، بل ربّما يظهر من الشيخ نقلاً دعوى إجماع الإماميّة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار ومن ماثله من الثقات.
وذكر في المعتبر في مسألة التراوح «أنّ الأصحاب عملوا برواية عمّار لوثاقته».(6)
قال المحقّق في المعتبر في مسألة الآسار - بعد ذكر رواية علي بن حمزة عن أبي بصير
ورواية عمّار عنه عليه السلام -:
لا يقال: «علي بن حمزة واقفي وعمّار فطحي فلا يعمل برويتهما»؛ لأنّا نقول: الوجه الذي لأجله عُمل برواية الثقة قبول الأصحاب وانضمامُ القرينة؛ لأنّه لو لا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة؛ إذ لا وثوق بقوله، و هذا المعنى موجود هنا، فإنّ الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك.
قال: ولو قيل: فقد رُدّ رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع.
قلت: كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع معلّلين بأنّه خبر واحد، وإلّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية عليٍّ المذكور وعمار.(1)
حتّى أنّ الشيخ ادّعى في العدّة «إجماع الإماميّة على العمل بروايته ورواية أمثاله ممّن عدّدهم».(2)
ولكن قال المحقّق الطباطبائي:
ولم أجد في العدّة تصريحاً بذكر عمّار، والذي وجدته فيه دعوى عمل الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّٰه بن بكير وغيره، وشمول العموم له فرع المماثلة في التوثيق، ولم يظهر من العدّة ذلك، وكأنّ المحقّق أدخله في العموم لثبوتها من كلامه(3)في التهذيب والفهرست.(4)
وعن المفيد في [الرسالة] الهلالية أنّه قال:
إنّه أحد رؤساء الأعلام والفقهاء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والأحكام، الذين لا مطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّهم.(5)انتهى.
وعن الكشّي أنّه قال:
قال محمّد بن مسعود: عبد اللّٰه بن بكير [وجماعة من الفطيحة هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكيرو](6)ابن فضّال - يعني الحسن بن علي - وعمّار الساباطي، [وعلي بن أسباط]، وبنو
الحسن بن [علي] بن فضال [علي] وأخواه، ويونس بن يعقوب، ومعاوية بن حكيم - إلى أن قال - من أجلّة الفقهاء(1)والعلماء.(2)
وربّما يستشهد لوثاقته بما رواه [الكشّي] عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن مردك، وفي سند آخر عن مردك بن عبيد، عن رجل، عن الكاظم عليه السلام قال: إنّي استوهبت عمّاراً الساباطي من ربّي فوهبه لي.(3)
وبما عن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام أن يخبره باسم اللّٰه/ 107 /الأعظم، فقال له:
إنّك لا تقوى على ذلك، فلمّا ألحّ عليه وضع يده على الأرض فرأى البيت يدور به، وأخذه من ذلك أمر عظيم كاد أن يهلك فيه.(4)
وأنت خبير بأنّه لا دلالة في شيء منهما على ما يوجب الوثوق، مع أنّ في الطريقين الأوّلين جهالة كما قال بعض المحقّقين.
وروى الكشّي عن جعفر بن محمّد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن هشام بن سالم في حديث طويل ذكر فيه اختلاف الشيعة في أمر أبي الحسن عليه السلام بعد أبيه وقطع به قال: وكلّ من دخل عليه قطع عليه إلّاطائفة مثل عمّار وأصحابه.(5)
وأمّا القدح فيه بواسطة ما في أخباره من التهافت والاضطراب فلعلّه لا يخلو من وجه، ولكن مع ذلك يحتاج إلى التتبّع، من أنّ كثرة اضطراب أخباره بحيث توجب عدم وثوق النفس بالباقي أم لا؟
ثمّ إنّه ذكر الفاضل عبدالنبي نقلاً أنّ فيما رواه الكشّي ونقله العلّامة في الخلاصة عن قول عبدالرحمن بن حمّاد إشكال؛ نظراً إلى أنّ الظاهر أنّه سقط من الكتاب «أبي» قبل ابن حمّاد، وإلّا فهو عبدالرحمن بن أبي حمّاد، كما هو الموجود في كتب الرجال،
وأورد عليه بأنّ رواية إبراهيم بن هاشم عن علي بن الحسن من أنّه كان ناووسيّاً، وجرى على هذا المنوال في مواضع من المنتهى.
ولكن جعله جدّنا العلّامة من الإماميّين الثقة، بل حكاه عن جماعة من المحقّقين، و هو الذي نصرناه كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى.
وكذا عثمان بن عيسى [ليس] من الأبدال، فإنّه واقفيّ غير مصرّح بالتوثيق، لكن عن الوجيزة نقل توثيقه، فتضرب الحالات الخمس للجنب التحتاني في الحالات الثلاث للجماعة، ويضرب الحاصل - أعني خمسة عشر صور [ة] المذكورة - في الحالات الخمس للجنب الفوقاني، فالحاصل خمسة وسبعون صور [ة]، ولكن مورد الكلام منها في أربعة عشر منها؛ لخروج الحالات الأربع أعني غير الصحيح من الجنب التحتاني، فإنّ مورد الكلام فيه ما لو كان الطريق إلى الجماعة من الصحاح.
وأمّا في غيره من أحوال الأربع، أمّا التضعيف منها فهو ساقط عن درجة الاعتبار إلّا عند الانجبار، و هو غير مورد الفرض في المضمار، وأمّا الحسن والموثّق والقويّ فهو وإن لا يخلو عن الاعتبار على ما هو المنصور إلّاأنّ النزاع - كما يظهر من فحاوي كلماتهم - في قسم الصحيح منها.
فالصور حينئذٍ خمسة عشر، أعني مضروب الحالات الثلاث للجماعة في الحالات الخمس/ 108 /للفوقاني، ومورد الكلام في هذه الصور أربعة عشر منها؛ لخروج صورة ما لو كان الجميع من الصحيح؛ فإنّه لا إشكال في اعتبار السند وصحّته إذا كان بعض الجماعة الواقع في السند من الإماميّين الموثّقين، وكذا ما وقع من الجنب الفوقاني، وأمّا الجنب التحتاني فالمفروض كونه من الصحاح أيضاً كما عرفت.
فقد تحرّر أنّ مورد الكلام في أربعة عشر من الصور، وعلى هذا المنوال الحال فيما سيأتي - إن شاء اللّٰه تعالى - من تحقيق ما وقع الخلاف في تسمية الخبر المشتمل على أحد من الجماعة؛ فإنّ مورد الكلام في الاختلاف إنّما هو في أربعة عشر من الصور أيضاً، فإنّه لا إشكال في عدم اتصاف الحديث بالصحّة، بل اتّصافه بالضعيف في خمسة عشر منها، أعني مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني من الضعيف كلّاً أو
بعضاً في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني، فالباقي ستّون.
ويخرج من ذلك أيضاً أربعة وخمسين منها أيضاً، أعني مضروب الحالات الثلاث للجنب التحتاني من الموثّق والحسن والقويّ في الحالات الثلاث للجماعة، ويضرب ذلك أعني التسعة في الحالات الخمس الفوقاني، فالحاصل أربعة وخمسون.
إذا عرفت ما تقدّم فنقول: إنّ تحقيق المرام يقتضي نشر الكلام في مقامات:
المقام الأوّل: قد اختلفت كلمات علمائنا في حال محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن علي البرقي، فاختار جماعة منهم توثيقه كما قال الشيخ في أصحاب مولانا الرضا عليه السلام:
محمّد بن سليمان الديلمي بصري، محمّد بن الفضل الأزدي، محمّد بن خالد البرقي ثقة، هؤلاء من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام.(1)
والعلّامة في الخلاصة قال:
محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن علي(2)البرقي أبو عبد اللّٰه، مولى أبي موسى الأشعري من أصحاب الرضا عليه السلام ثقة.(3)
وقال العلّامة المجلسي في الوجيزة: «محمّد بن خالد البرقي ثقة».
وجرى عليه العلّامة البهبهاني في التعليقات.
وعن المحقّق الأردبيلي في مباحث الزكاة في جواز إخراج القيمة أنّه قال ما هذا لفظه:
وأمّا دليل الجواز فيما جوّزه من غير الأنعام فهو صحيحة أحمد بن محمّد بن علي البرقي، وكأنّه محمّد بن خالد البرقي الثقة.(4)
وجرى على ذلك جدّنا العلّامة.
وذهب ثلّة إلى ضعفه كما قال النجاشي: «إنّه كان ضعيفاً في الحديث».(1)
وابن الغضائري على ما حكاه العلّامة وغيره عنه «أنّ حديثه يُعرف ويُنكر، وأنّه يروي عن الضعفاء كثيراً، ويعتمد المراسيل».(2)
وعن العلّامة في المنتهى في مبحث كيفيّة صلاة الكسوف أنّه قال:
لا يقال قد روى الشيخ عن محمّد بن خالد البرقي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام/ 109 /أنّ عليّاً عليه السلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات - إلى أن قال - نقول: هذان الخبران لم يَعمل بهما أحد من علمائنا، فكانا مدفوعين، وأيضاً فهما معارضان للأحاديث المتقدّمة، وأيضاً الحديث الأوّل رواية محمّد بن خالد تارة عن الصادق عليه السلام وتارة عن أبي البختري، وذلك يوجب تطرّق التهمة فيه، وأيضاً إنّ محمّد بن خالد ضعيف في الحديث.(3)انتهى كلامه.
وقال الشهيد الثاني في مبحث توارث الزوجين بالعقد المنقطع ما هذا لفظه:
وأمّا رواية سعيد بن يسار فهو أجود ما في هذا الباب دليلاً، لكن في طريقها البرقي، و هو مشترك بين ثلاثة: محمّد بن خالد وأخوه الحسن وابنه أحمد، والكلّ ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي، ولكن النجاشي ضعّف محمّداً، وقال الغضائري: «حديثه يعرف وينكر، ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل»، و إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدَّمٌ، وظاهر حال النجاشي أنّه أضبطُ الجماعة وأعرفهم بحال الرجال.(4)
وذكره ابن داوود تارة في باب الممدوحين ووثّقه،(5)واُخرى في باب المجهولين وسكت عنه.(6)
أقول: وغاية ما يمكن أن يستدلّ لضعفه ما عرفت من كلام النجاشي من أنّه كان ضعيفاً في الحديث، وتبعه العلّامة وغيره، ولكن يشكل الاستدلال.(7)
المقام الثاني: أنّه كثيراً مّا يذكر في التراجم أنّه غلام فلان أو من غلمانه وأمثالهما، كما في ترجمة أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّٰه الآملي أنّه غلام الخليل،(1)وفي ترجمة طاهر أنّه غلام أبي الجيش،(2)وفي ترجمة ابن البراج - واسمه عبدالعزيز بن نحرير - أنّه من غلمان المرتضى.(3)
وبالجملة: إنّه أكثر من أن يحصى ولم يذكر في كتب اللغة الموجودة المتعارفة ما يناسب ذلك، ولكن الذي يظهر من تتبّع كلمات أهل الرجال/ 110 /أنّ المقصود منه هو المتأدّب والتلميذ والمتعلّم، كما ذكر النجاشي في ترجمة الكشّي «أنّه كان ثقة عيناً، وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم»،(4)وقريب منه ما في الخلاصة.(5)
وعن الشيخ في الرجال في باب مَن لم يرو عن الأئمّة ذكر «أنّه من غلمان العيّاشي ثقة بصير بالرجال والأخبار مستقيم المذهب»(6)انتهى.
وبه صرّح بعض الأعاظم قال:
ويجيء الغلام بمعنى المتأدّب أي التلميذ في عبائر القوم - أكثر كثير، فلاحظ ترجمة أحمد بن عبد اللّٰه الكرخي،(7)وترجمة أحمد بن إسماعيل [بن] سمكة،(8)وعبدالعزيز(9)بن البرّاج،
1) . خلاصة الأقوال، ص 305، رقم 20.
2) . رجال النجاشي، ص 208، رقم 552.
3) . نقد الرجال، ج 3، ص 67، رقم 2941.
4) . رجال النجاشي، ص 370، رقم 1018.
5) . خلاصة الأقوال، ص 55، رقم 6.
6) . رجال الطوسي، ص 440، رقم 6288.
7) . رجال الكشّي، ص 566، رقم 1071.
8) . رجال النجاشي، ص 97، رقم 242.
9) . معالم العلماء، ص 80، رقم 545.
ومحمّد بن جعفر بن محمّد بن أبي الفتح الهمداني،(1)والمظفّر بن محمّد الخراساني،(2)ومحمّد بن بشير،(3)وترجمة الكشّي(4)وغيرها ممّا لا يحصى كثرة.
وفي تفسير مجمع البيان(6): الغلام للذَّكر أوّل ما يبلغ - إلى أن قال - مّ يستعمل في التلميذ فيقال: غلام، وغلب هذا. انتهى.
ومن العجيب ما في المحكيّ عن مقتضى صريح نجل صاحب المعالم(7)من عدم استعمال الغلام في التلميذ في الرجال، وذكر بعض أصحابنا نقلاً أنّه قد يتوهّم أنّ المراد به العبد، و هو خلط للغتين العربيّة والعجميّة، وإلّا فلم نقف فيما عندنا من كتب اللغة على مثل هذا المعنى حتّى في مثل القاموس، والظاهر أنّ المراد به التلميذ.
وفيه: أنّه وإن أصاب في الذيل ولكنّه على الخلاف جرى في الخلاف؛ لكثرة وقوع الغلام في الأخبار بمعنى العبد، ومن ذلك ما عن سيّد الشهداء - عليه سلام اللّٰه إلى يوم الجزاء - أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام، اُذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي عليهما السلام قال: يا غلام، أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي. قال: أنت حرٌّ لوجه اللّٰه الحديث.(8)
1) . رجال النجاشي، ص 394، رقم 1053.
2) . الفهرست للطوسي، ص 169، رقم 738.
3) . رجال النجاشي، ص 394، رقم 1053.
4) . رجال الطوسي، ص 497، رقم 38.
5) . كشف الغمّة، ج 2، ص 249.
6) . مجمع البيان، ج 6، ص 504.
7) . نقله في سماء المقال، ج 2، ص 272 عن المحقّق الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم.
8) . عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 47، ح 154.
ومنه أيضاً ما روي عن سيّد الشهداء - سلام اللّٰه عليه - أيضاً أنّه جنى غلام له جناية توجب العقاب عليه، فأمر أن يضرب، فقال: يا مولاي «اَلْكٰاظِمِينَ اَلْغَيْظَ» قال: خلّوا عنه.
فقال: يا مولاي «وَ اَلْعٰافِينَ عَنِ اَلنّٰاسِ». قال: قد عفوت عنك. قال: يا مولاي «وَ اَللّٰهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ»(1)قال: أنت حرٌّ لوجه اللّٰه؛ ذلك ضِعف ما كنت أعطيتك.(2)
ومنه أيضاً ما رواه أبا بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: / 112 /أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم.
فقلت: يا أبه، تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟
فقال: إنّهم أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.(3)وغير ذلك من الأخبار.
نعم، إنّه من المتكرّر في اللغة الفارسيّة ذكر الغلام وإرادة العبد، بل لا يراد منه غيره.
بقي الكلام في التلميذ فنقول: إنّه يقع أيضاً في التراجم كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم أنّه تلميذ يونس بن عبد الرحمن،(4)وفي ترجمة علي بن إبراهيم الورّاق أنّه من تلاميذ سعد بن عبد اللّٰه،(5)وفي ترجمة علي بن محمّد بن قتيبة أنّه كان تلميذ الفضل(6)وغير ذلك.
وربّما يوجّه في الأخبار أيضاً كما في بعض الروايات نقلاً أنّه ورد رجل من أهل الشام على أبي عبد اللّٰه عليه السلام وأراد أن يناظر معه، فأمر أبو عبد اللّٰه عليه السلام جماعة من أصحابه منهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم أن يناظروا معه، فبعد الفراغ عن المناظرة قال الرجل لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: اجعلني من شيعتك وعلّمني. فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: يا هشام، علّمه؛ فإنّي اُحبّ أن يكون تلميذاً لك.(7)
ولكنّه في كتب اللغة كأصله غير مذكور حقّ ذكره. قال في الدرّ المنثور نقلاً: ذكر في [كلام] بعض الناس أنّ تلميذاً أو تلاميذ ونحوه ممّا فيه هذه المادّة مشهور.
مشايخ و اجازات
ترجمة السيّد عبد اللّٰه شبّر
سيّد محمّد بن معصوم قطيقى (1296 ق)
تحقيق: على فاضلى إجازات السيّد عبد اللّٰه شبّر (1242 ق)
تحقيق: على فاضلى
السيّد محمّد بن السيّد معصوم الموسوي القطيفي (1296 ق)
تحقيق: على فاضلى
هو السيّد محمّد بن السيّد معصوم(1)الموسوي القطيفي النجفي الحائري، خطيب معروف، وشاعر رقيق.
يظهر من سيرته أنّه ولد بالقطيف وهاجر منها و هو يافع والتحق بالنجف فاتصل بأعلامه من زعماء الدين، وبعد أخذه المقدّمات انصرف إلى سرد قصّة الإمام الحسين عليه السلام.
ذكره الشيخ النوري فقال:
كان جليل القدر، عظيم الشأن، وكان شيخنا الاُستاذ العلّامة الشيخ عبد الحسين الطهراني كثيراً ما يذكره بخير ويثني عليه ثناءً بليغاً، وقال: كان تقيّاً صالحاً، شاعراً مجيداً، وأديباً قارئاً غريقاً في بحار محبّة آل البيت عليهم السلام وكان أكثر ذكره وفكره فيهم، حتّى أنّه كان كثيراً ما نلقاه في الصحن الشريف فنسأله عن مسألة أدبية فيجيبنا عنها ويستشهد في كلامه ببيت أنشأه هو أو غيره في المراثي فينقلب حاله ويشرع في ذكر مصيبتهم على أحسن ما ينبغي فيتحوّل المجلس إلى مجلس آخر، وله حكايتان طريفتان ذكرهما النوري في كتابه دار السلام.
وذكره الشيخ إبراهيم صادق العاملي في مجموعته معرباً عن إعجابه
1) . كذا عبّر عن نفسه في مقدّمة هذه الرسالة، وورد في بعض مصادر ترجمته: السيّد محمّد بن السيّد مال اللّٰه بن السيّدمعصوم.
بتقريظه لموشّح السيّد صالح القزويني البغدادي، فقال:
وممّن لمح ذلك الموشّح بطرف غير كليل، وسبح في تيّار لجّته فاستخرج منه دُرراً هي لتاج الأدب إكليل وأيّ إكليل، الراغم بفضله وأدبه عرين الملك الضليل والشامخ بحسبه ونسبه على كلّ ذي حسب زكي ونسب جليل، قرّة عين الفضائل والعلوم، جناب السيّد السند السيّد محمّد نجل المرحوم السيّد معصوم فقرظ عليه بهذا الموشّح المحلّى بفرائد الدرّ المنظوم، المطوّق بأسنى قلائد تزري محاسنها بدراري النجوم.
وذكره صاحب الحصون (في: ج 5، ص 582) فقال:
كان مجاوراً في الحائر الحسيني، وكان تقيّاً صالحاً، وشاعراً مجيداً، وأديباً وقارئاً ذاكراً لعزاء الحسين، جليل القدر عظيم الشأن، غريقاً في بحار محبّة آل البيت وأكثر ذكره وفكره فيهم، وكان إذا هلّ ربيع الأوّل ينشر قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه و آله في المجالس ويصفق بيده أثناء الإنشاد، توفي في حدود 1269 ه.
وذكره النقدي في الروض النضير: (ص 366) فقال:
من فضلاء القرن الماضي، وكان له في التقوى والصلاح أسمى مكان، وكان من المعمرين.
وذكره السيّد حسن الصدر في التكملة فقال:
له رسالة أسماها نوافح المسك لم أقف عليها، وله ديوان كبير عند الشيخ محمّد السماوي فيه رثاء الشيخ أحمد الأحسائي والسيّد كاظم الرشتي والشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء والشيخ محسن خِنْفِر الذي توفّي 1270 ه، و هذا آخر زمن رثى به(1).
وقال الشيخ محمّد السماوي:
كان فاضلاً جامعاً أديباً مشاركاً في الفنون، محقّقاً في عقليتها فضلاً عن نقليتها، وكان متنسّكاً محبّاً لآل البيت الرحمة سيّما الحسين عليه السلام محبّة شديدة(2).
ونشر البحّاثة الشيخ محمّد السماوي في مجلّة الغري النجفية السنة السابعة تحت عنوان «ندوة بلاغة بلاغية» قال:
للعالم الفاضل الأديب السيّد محمّد بن السيّد مال اللّٰه السيّد معصوم القطيفي النجفي الحائري ديوان شعر كبير مشتمل على الحروف، ولقد كان معمّراً ومن المكثرين والمجيدين في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وله كذلك روضة عامرة في رثاء الإمام الحسن عليه السلام(1).
مضافاً إلى السيّد عبد اللّٰه شبّر، ذكر في خاتمة هذه الرسالة ما يدلّ على تلمّذه على صاحب الجواهر.
انظر عنه وعن نسخه: الذريعة، ج 9، ق 3، ص 988؛ أدب الطفّ، ج 7، ص 56 وما بعدها؛ هامش الطليعة، ج 2، ص 282.
رسالة مستقلة في ترجمة السيّد عبد اللّٰه شبّر، و هي رسالتنا هذه، وسيأتي البحث عنها.
نوافح المسك في التوحيد.
ذكره السيّد الصدر في التكملة كما تقدّم، وعنه في الذريعة، ج 24، ص 351 والسيّد الأمين في الأعيان، ج 10، ص 58.
قال في الطليعة، ج 2، ص 284: توفّي في كربلاء سنة ألف ومئتين وتسع وستّين (1269) كما أرّخه بعضهم بقوله: «غاب الحبيب محمّد عنّا» رحمه الله.
1) . أدب الطف، ج 7، ص 58.
وذكر صاحب الحصون المنيعة أنّ وفاته حدود 1269 كما تقدّم.
وذكر الطهراني في الكرام (مخطوط) ومواضع عديدة من الذريعة(1)أنّه توفّي في الحائر سنة 1271.
تعتبر هذه الرسالة من أهم مصادر ترجمة السيّد عبد اللّٰه شبّر. كما استفاد منها كلّ من ترجم له رحمه الله، كما استفادوا منها أيضاً تراجم تلاميذه كما ذكرناه عند ذكرهم في الهامش.
و وصفها الشيخ علي البلادي في أنوار البدرين (ص 347) بأنّها رسالة جيّدة.
نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بالرقم 3271، كتبها السيّد هادي شبّر الحسيني في سنة 1303، وجعلنا رمزها «ش».
النسخة التي كتبها الشيخ آغا بزرگ الطهراني، وأدرجها في كتابه إجازات الرواية والوراثة في القرون الأخيرة الثلاثة(2)وعنها طبعت في مقدّمة كتاب الأخلاق للسيّد عبد اللّٰه شبّر مع تصرّفات و سقطات كثيرة.
اُقدّم شكري وثنائي لفضيلة صديقنا المحقّق الشيخ علي الصدرائي الخوئي؛ لمساهمته في إنجاز هذا المشروع. وللّٰه درّه، وعليه شكره، ووفّقه لما يحبّ ويرضى.
وللّٰه الحمد أوّلاً وآخراً، ونصلّي على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
تصویر
تصویر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّٰه ربّ العالمين، الّذي رفع قدر العلماء إلى أعلى علّيين، وفضّل مدادهم على دم المستشهدين، وجعلهم نوّاب الأئمة الطاهرين، وخفض من شكّ في فضلهم إلى تحت الثرى، وجعل مَن عظّم قدرهم معهم في الرفيق الأعلى، والصلاة والسلام على رسوله ونبيّه وحبيبه وصفيّه وخليله محمّد خاتم النبيّين، وسيّد الأوّلين والآخرين، وعلى ابن عمّه ووصيّه ووارث علمه عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيّد الوصيين، وعلى قرّة عيني الرسول فاطمة الزهراء البتول، وعلى سبطيهما الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنّة من الخلق أجمعين، وعلى الأئمّة الطاهرين والحجج الميامين إلى يوم الدين.
وبعد: فإنّ أحقّ ما أودع في الطروس وتوجّهت إليه النفوس من فنّ التواريخ المحفوظة والسير الملحوظة، تواريخ العلماء الأعلام والفضلاء الفخام؛ إذ عليهم مدار العالم من مبدأ نشوء آدم إلى يوم الحشر والحساب، وهم الهداة إلى طريق الحقّ والصواب، والأدلّة على ما ينجي من العقاب، فكان الواجب على الخلق حفظ تواريخهم وضبط مواليدهم ووفاتهم ونشر سيرتهم؛ ليكون ذلك تذكرةً على ممرّ الأعصار ووسيلةً إلى وقوف من يأتي على ما يتعلّق بهم من محاسن الأخبار، وذريعة إجرائهم على خاطر داعٍ لهم ومترحّم عليهم بجميل الآثار.
وكان أحقّ من نظم في عقد هذا الشأن، ومن نوّه بذكره من أفاضل هذا الزمان، بيان أحوال عَلَم العلم الذي لا تباريه الأعلام، والبالغ فيما حواه من الفضائل والفواضل إلى أعلا مقام الإمام، الذي تصدّر محراب العلم والإمامة، والهمام الذي تسنّم صهوة جموح الفضل فمَلِك زمامَه، الرافع للعلوم أرفع راية، والجامع بين الرواية والدراية، من
تشنّقت(1)المسامع بفرائد كلامه، وابتهجت النواظر بما تدبجه أنامل أقلامه، سيّدنا المقتدى بآثاره، المهتدى بأنواره، إمام محراب العلوم البديعة، وخطيب منبر البلاغة التي أضحت له مذعنة ومطيعة، قمر سماء المجد الأمثل(2)، وفلك شمس فخر كلّ ذي مقام جليل، المحيطة(3)يد بيانه حواجز الإشكال عن وجوه المعاني، المعترف بمنطقه الفصيح القاصي من هذه الاُمّة والداني، عمدة المحقّقين قديماً وحديثاً، وملاذ المدقّقين تفسيراً وحديثاً، بحر الفضائل الذي ساغ وعذب لكلّ وارد، وكعبة المجد التي يطوي القفار إليها كلّ قاصد، السيّد الطاهر الأوحد، حميد السجايا ومن اشتهرت فضائله كاشتهار الشمس بين البرايا، حليف المعالي والمكارم، ومن طوّق الأجياد بإحسانه طوق الحمائم، الحبر الذي قصرت عن استيفاء فضائله الأرقام، والنائب عن الأئمّة الطاهرين الكرام، الفاضل الذي هو مرجع الفضلاء في التحقيق، الفاصل بين الأدلّة إذا أعوز الترجيح والتوفيق، جامع شمل(4)العلوم العقلية والنقلية، مقتطف ثمرات المسائل الفرعية من الأصلية، سيّدنا الحليم الأوّاه، مولانا الحاج سيّد عبد اللّٰه، سلالة العالم المحقّق والماهر المدقّق، مستنبط الفروع من الاُصول، ومرجع الدليل إلى المدلول، علّامة الأنام وحجّة الإسلام، محيي الليل بالعبادة، ومن استوجب من اللّٰه الحسنى وزيادة، فَذْلَكة الفضلاء(5)وبقية العرفاء، العالم العامل والنحرير الفاضل، المحقّق المدقّق، التقي النقي، الجليل النبيل، الورع الزاهد العابد، والنسّيك(6)الراكع الساجد، ربّ الفضل والمحامد والمآثر، حليف النهى والمكارم والمفاخر، شمس الخلق وبدر الآفاق(7)، الذي لم يعتر طبعه الرقيق المحاق، المدبر عن أهل الدنيا الدنية،
والمقبل إلى كلّ عمل يرفع القدر عند ربّ البرية، المبجّل لدى العلماء الأعلام، والمشهور بالفضل لدى الخاصّ والعامّ، والكريم السخي الذي جود كفّه بارئ السحاب، والمحبوب عند سائر اُولي الألباب، المبرّز على كلّ أهل الفضل في زمانه، ومجتهد عصره وفريد أوانه، المتواضع للصغير والكبير، والمعظّم لدى الجليل والحقير، من عبقت منه رائحة النبوّة والإمامة، وإنّه فرع دوحة من ظلّلته الغمامة، المستجاب في الاستسقاءات وأكرم مبتهل عند ربّ الأرضين والسماوات، أجلّ كافّة السادات والأشراف ومن لا يستطاع ذكر مزاياه وما حاز من المكرمات والأوصاف.
يقول الأقلّ المحبّ المعلوم بالسيّد محمّد خلف المرحوم السيّد معصوم، محرّر هذه الكلمات: هو أنّه قد شاهدتُ له فضيلةً تفوق الفضائل، و هي ذات سنة مجدبة من السنين أمر الوالي سعيد پاشا جميع أهل بغداد أن يصوموا ثلاثة [أيّام](1)ويخرجوا للاستسقاء وطلب المطر، ففعلوا ذلك وخرجوا وكان بعض السحاب في الجوّ، فلما دعوا انجلى السحاب وأشمست وحجبوا ورجعوا في خيبة وخجل، وأمر السيّد المؤمى إليه - قدّس اللّٰه سرّه، ونوّر ضريحه - أهل بلد الكاظمين بالصيام ثلاثة [أيّام] فصاموا وخرج مع جميع أهل البلد إلى مسجد براثا حافي الأقدام مبتهلاً إلى اللّٰه تعالى، ولم يركب دابّة مع أنّه عاجز عن المسير حيث إنّه كان بديناً جسيماً حتّى دخل المسجد المذكور، وصلّى ودعا وبكى، فما أتمّ دعاءه حتى انسدّ الفضاء بالسحاب وأرعدت وأبرقت وصبّت مطراً سقت جميع أراضي العراق من نواحي بغداد وغيرها، وهدّمت كثيراً من دُور أهل بغداد حتى خشي(2)الناسُ الغرقَ، ورجعنا بخدمته إلى البلاد نخوض الماء،(3)[ذاك] سيّدنا الأبهر السيّد محمّد رضا شبّر الحسيني قدّس [اللّٰه] روحيهما،
وجعل في أعلى علّيين مقاميهما بمحمّد وآله الطاهرين.
و هذا أوان الشروع في أحوال سيّدنا ومولانا الحليم الأوّاه المتقدّم ذكره السيّد عبد اللّٰه فنقول: إنّا رتّبنا لذلك مقدّمةً وفصولاً وخاتمة.
أمّا المقدّمة: ففي وصفه بالكمال على الإطلاق وما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق ووصف خلقته وشكله وهيئته، وأمّا الفصول فهي خمسة: الأوّل في تعداد مشايخه الذين قرأ عندهم واستفاد منهم وأجازوه، وفي تعداد مصنّفاته(1)وما أفاده من التحقيقات في المسائل الفائقة والمباحث الرائقة.
الثاني: في تعداد تلامذته الذين قرأوا عليه وتردّدوا إليه، وأخذوا عنه واستفادوا منه، من العرب والعجم وغيرهم.
الثالث: في ذكر أمره في الكتابة وما له فيها من الآيات ومحاسن المكرمات.
الرابع: في تعداد أولاده ومن مات منهم ومن هو موجود الآن.
الخامس: في ولادته ووفاته، ومدّة أيّام عمره.
وأمّا الخاتمة: ففي بيان حال وفاته، وما جرى على الخلق بعده، وما فيه قيل من القصائد، ومن قام بالأمر بعده.
[
أمّا المقدّمة التي هي لبيان وصفه بالكمال على الإطلاق وما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق.
فنقول: حاز - قدّس اللّٰه سرّه، ونوّر ضريحه - من خصال الكمال محاسنها ومآثرها، وتردّى من أصنافها بأنواع مفاخرها، كانت له نفس عليّة تزهى بها الجوانح والظلوع، وسجية سنية يفوح منها الفضل ويظوع(2)، كان شيخ الاُمّة وفتاها، ومبدأ الفضائل ومنتهاها، ملك من العلوم زماماً، وجعل العكوف عليها فرضاً وإلزاماً، أحيى رسمها وأعلى اسمها، لم يصرف لحظة من عمره إلّافي اكتساب الفضيلة، ووزّع أوقاته على ما يعود إليه نفعه في اليوم والليلة. أمّا النهار ففي تدريس ومطالعة وتصنيف ومراجعة، وأمّا الليل فله فيه استعداد كامل لتحصيل ما يبتغيه من الفضائل، هذا مع غاية اجتهاده إلى مولاه وقيامه بأوراد العبادة حتى كلّت قدماه، و هو مع ذلك قائم بأحوال المعيشة
بأحسن قيام على أحسن نظام، وقضاء حوائج المحتاجين بأتمّ قيام، مضافاً إلى مكارم أخلاق هي ألطف من ماء الغمام، وأحلى من ورد جنيّ هبَّ عليه نسيمُ السحر فتفتّحت منه الأكمام.
أمّا الفقه فقد كان قطب مداره وفلك شموسه وأقماره، وكان هَوَى(1)نجم سعوده في داره، صنّف فيه فأجاد وبلغ بذلك غاية المراد، وناهيك بشرح المفاتيح الكبير الذي لم يسمح الزمان بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله.
وأمّا الحديث فقد مدّ فيه باعاً طويلاً، وذلّل(2)صعابَ معانيه تذليلاً، وشعشع القول فيه و روّعه، ومدَّ في ميدان الإعجاز مطلقه، حتى(3)صار نصب عينيه عياناً، وجعل للسالكين في طرقه تبياناً، وناهيك ب جامع الأحكام الذي حوى جميع أخبار أهل البيت - عليهم أفضل الصلاة والسلام - فإنّه كتاب غريب على طرزٍ عجيب يستغني به من كان عنده عن جميع كتب الأخبار، و قد اشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار. ولكثرة ما صنّف وألّف سيّدنا المذكور قد اشتهر في زماننا بالمجلسي الثاني، و قد بلغ - عطّر اللّٰه مرقده - بسبب كثرة ممارسته الأخبار وشدّة تعلّقه بملاحظة الآثار أنّ جماعة من وجوه أهل عصره ونبذة(4)من المرتقين إلى أعلى مراتب الفضل والكمال من أهل مصره(5)وغير مصره كانوا يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند و هو قدس سره يُسندها إلى قائلها من آل بيت محمّد صلى الله عليه و آله و قد تكرّر ذلك منه ومنهم حتى تجاوز حدّ الإحصاء، وبلغ مبلغاً لا يأت له الانتهاء، فكان ذلك يعظم على اُولئك العلماء الأعلام حتى استقرّت نفوسهم وأيقنوا بأنّ ذلك لا يكون إلّاكرامةً له أتحفه بها المليك العلّام. ولقد نقل أنّه ذكر عند المجلسي أنّ العلّامة [الحلّي] - طاب ثراه - حسبت تصانيفه من يوم ولادته إلى حين وفاته فكانت كلّ يوم كرّاساً مضافاً إلى ما كان عليه من مكارم الأخلاق
وقضاء الحوائج ومراجعة الملوك وغير ذلك، فقال العلّامة المجلسي رحمه الله: ونحن بحمد اللّٰه لا تقصر تصانيفنا عن ذلك.
وسيّدنا المذكور إذا تأمّلتَ في تصانيفه تراها لا تقصر عن ذلك مضافاً إلى عبادته ومخالطته للناس وقيامه بمطالبهم وفصل دعاويهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم ومراجعة الملوك لِما يتعلّق بمصالحهم، فهو آية من آيات اللّٰه للعباد وهادياً لهم إلى طريق الرشاد، ولقد كان يجلس في المجلس العامّ ويصنّف والناس جالسون عنده و هو يلاطفهم ويكلّمهم كلّاً(1)بما يليق بحاله، وتأتي في خلال ذلك الدعاوي فيفصلها ويقضي بها على وفق إرادة اللّٰه تعالى، كلّ ذلك لا يشغله عن التصنيف والتأليف، و هذا من الكرامات الظاهرة والآيات الباهرة.
وأمّا علوم القرآن العزيز وتفاسيره من الوسيط(2)والوجيز فقد حصّل فيها(3)على فوائده، وخاضها وعرّف حقائقها ومجازها، وعلم بطالتها وإيجازها.
وأمّا علم المعقول فقد أتى فيه من الإبداع ما أراد، و فاق فيه الفضلاء والأمجاد، إن تكلّم في علم الأوائل بهج الأذهان والألباب، وولج منها كلّ باب.
وأمّا علم الرجال فقد سبق فيه المصنّفين في هذا المقال.
وأمّا الدعاء فقد كتب فيه المختصرات والمطوّلات.
وأمّا اللغة فقد كتب فيها(4)فأحسن وحقّق فأتقن، وله فيها عجيبة في فنّها غريبة.
وأمّا الأخلاق فقد صنّف فيه ما ينبغي أن يكتب على الأحداق لا في بطون الأوراق.
وأمّا العرفان فقد كان له فيه شأن وأيّ شأن! ولقد اشتمل على فضيلة جميلة ومَنقَبَةٍ جليلة تفرّد بها عن أبناء جنسه، وحباه اللّٰه بها تزكيةً لنفسه، و هي أنّه من المعلوم البيّن أنّ العلماء لم يقدروا على أن يروّجوا اُمور العلم ويفرّغوه في قالب التصنيف والترصيف، حتى يتّفق لهم مَن يقوم بجميع المهمّات، ويكفيهم كلّ ما يحتاجون إليه من التعلّقات؛
إمّا من ذي سلطان يُسخّره اللّٰه لهم، أو ذي مروءة وأهل خير يُلقي اللّٰه في قلبه قضاء مهمّاتهم؛ لئلّا يحصل الإخلال له باللطف العظيم، ويتعطّل السلوك إلى النهج القويم، ولم يبرز عنهم من المصنّفات في الزمان الطويل إلاّ القليل. وكان سيّدنا المذكور قاطع النظر من(1)جميع البشر ليس له طمع فيما عندهم، ومع ذلك كان في سعةٍ من الحال قد بلغ بها الغاية وتجاوز النهاية، وبرزت له تصانيف لا تحصى، و هذه من كراماته.
ولقد اجتمع معه بعض العلماء، وكان السيّد آخذاً في قراءة الفاتحة للشيخ المفيد وشيخه ابن قولويه، فقال له ذلك العالم: يا سيّدنا، إنّي اُريد أن أسألك عن مسألتين: عن أمر المعيشة، وسرعة التصنيف؟ فأجابه السيّد بأنّ أمر المعيشة موكول على اللّٰه عزّ وجلّ، وأمّا سرعة التصنيف فإنّي قد رأيت الإمام سيّد الشهداء أبا عبد اللّٰه الحسين عليه السلام في عالم الرؤيا، فقال لي: اكتب وصنّف؛ فإنّه لا يجفّ قلمك حتّى تموت(2). و هذا طيف صحيح؛ لأنّه ورد عنهم عليهم السلام أنّه: من رآنا فقد رآنا؛ فإنّ الشيطان لا يتمثّل بنا(3). وورد عنهم عليهم السلام: أنّ الطيف الصادق جزء من سبعين جزء من النبوّة(4). وكان الأمر كذلك؛ فإنّه رحمه الله إلى مرض موته كان يكتب و يصنّف.
وأمّا شكله فقد كان رَبعةً من الرجال في القامة، وكان بديناً سميناً، ووجهه كأنّه فلقة قمر بهيّ المنظر، وشعر كريمته كأنّه سواد السَّبَج، إذا نظر الناظر إلى وجهه وسمع عذوبة لفظه لم تسمح نفسه بمفارقته، وتسلّى عن كلّ شيء بمخاطبته، وأيمُ اللّٰه إنّه
1) . «ش»: «عن».
2) . نقل هذه الرؤيا النوري في دار السلام (ج 2، ص 250) بنحو آخر، ولعلّه مختلفان؛ قال: وحدّثني [المولى علي بن ميرزا خليل الطهراني] أجزل اللّٰه له الحسنى، أنّ الشيخ الأقدم المعظّم المكرّم، قدوة المحقّقين وعمدة المدقّقين الشيخ أسد اللّٰه الكاظميني - أعلى اللّٰه مقامه - دخل على العالم المؤيّد، السيّد السند والركن المعتمد جناب السيّد عبد اللّٰه شبّر الكاظميني، فتعجّب من كثرة تصانيفه وقلّة تصانيف نفسه مع ما كان عليه من الفهم والدقّة والاطلاع والاستقامة بما لا مزيد عليه، فسأله عن سرّ ذلك؟ فقال رحمه الله: أمّا كثرة مؤلّفاتي فمن توجّه الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام؛ فإنّي رأيته في المنام فأعطاني قلماً وقال: اكتب. فمن ذلك الوقت وفّقت لذلك، فكلّ ما برز منّي فمن بركة هذا القلم.
3) . انظر: دار السلام، ج 4، ص 272 وما بعدها.
4) . أورده عن مصادر النوري في دار السلام، ج 1، ص 18-19.
لفوق ما وصفتُ، ولقد اشتمل من حميد الخصال على أكثر ممّا ذكرتُ.
فمن مشايخه والده العلّامة، قدوة الأفاضل، ومن لنفسه دائماً في طاعة اللّٰه باذل، السيّد محمّد رضا شبّر، المتقدّم ذكره، فقد قرأ عليه جملة من الزمان.
ومنهم العالم(1)المتبحّر المحقّق المدقّق، الزاهد العابد، صاحب التصانيف الرائقة والتحقيقات الفائقة، اللسن المتقن، إمام زمانه ووحيد أوانه سيّدنا السيّد محسن الحسيني (الحسني)(2)الأعرجي صاحب الوسائل وشرح الوافية، والمحصول، وغير ذلك فإنّه قرأ عليه شطراً صالحاً من العلوم، وغيرهما(3)من العلماء والفضلاء، و قد أجازوه.
وأجازه أيضاً العالم الربّاني والفرد الأوحد الذي ليس له ثاني(4)، أعلم أهل زمانه وأورع أهل أوانه كعبة الفضلاء التي يطوي إليها القفار كلّ قاصد، وبحر الجود الذي ساغ وعذب لكلّ وارد، فذلكة الفقهاء وبقية العرفاء، صاحب الآيات الظاهرة والبراهين الباهرة، والتحقيقات التي لم يسبقه بها سابق ولم يلحقه بها لاحق، خاتمة الفقهاء وبقية الفضلاء شيخنا الأفخر الشيخ جعفر النجفي، وله تصانيف لم يكتب مثلها، منها كشف الغطاء المشتمل على الفروع والتحقيقات، و قد برز في جملة مجلّدات ووصل إلى الحج، ومنها شرح قواعد العلامة في التجارة، وجملة من البيع مجلّد، ورسالة في الصلاة، ورسالة في الصوم، ورسالة في الزكاة، ورسالة في الدعاء، ورسالة في أحكام الجنائز، ومنسك في الحج، ورسالة في العقائد، وحاشية على المفاتيح، وغير ذلك من الحواشي والقيود وأجوبة المسائل - طاب ثراه وجعل الجنّة مثواه -.
وكذلك أجازه العالم المتبحّر جامع المعقول والمنقول، ومستنبط الفروع من الاُصول ومن أجاز سائر العلماء والمجتهدين، الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي(5)
(قدّس اللّٰه نفسه وطيّب رمسه)(1).
وأمّا تعداد مصنّفاته:
[1.] فمنها شرح مفاتيح العالم المتبحّر الملّا محسن القاشاني اسمه مصابيح الظلام في شرح شرائع الإسلام(2)و هو يشتمل على مجلّدات: مجلّد في شرح ديباجته اثنان وعشرون ألف بيت، مجلّد الطهارة والصلاة يبلغان ستّين ألف بيت، مجلّد الزكاة والخمس والصوم عشرون ألف بيت، مجلّد الحجّ أربعة عشر ألف بيت، مجلّد النذور وأخويه والحدود والجنائز ثلاثون ألف بيت، مجلّد النكاح خمس وثلاثون ألف بيت، مجلّد المعاملات سبع وثلاثون ألف بيت، مجلّد القضاء والشهادات إلى الآخر خمسة عشر ألف بيت، يبلغ الجميع مئتين وثلاثة وثلاثين ألف بيت.
[2.] وله شرح آخر عليه أصغر منه اسمه المصباح الساطع(3)و هو ستّ(4)مجلّدات يبلغ مئة ألف بيت.
[3.] ومنها كتاب جامع الأحكام في الأخبار جمع فيه أحاديث الاُصولين والفقه من كتب الأربعة وغيرها، يشتمل على عشرين مجلّداً، مجلّد التوحيد ثلاثون ألف بيت، مجلّد الكفر والإيمان ثلاث وثلاثون ألف بيت، مجلّد المبدأ والمعاد عشرون ألف بيت، مجلّد الاُصول الأصلية اثنا عشر ألف بيت مجلّد قصص الأنبياء ثلاثون ألف بيت، مجلّد أحوال خاتم الأنبياء أربعون ألف بيت، مجلّد القرآن والدعاء أربعون ألف بيت، مجلّد الطبّ المروي، مجلّد المواعظ والرسائل والخطب، مجلّد فيما يتعلّق بالنجوم، مجلّد الطهارة أربع وعشرون ألف بيت، مجلّد الصلاة خمسون ألف بيت، مجلّد الزكاة والخمس والصوم عشرون ألف بيت، مجلّد الحجّ خمسون ألف بيت، مجلّد المزار
عشرون ألف بيت، مجلّد المطاعم والمشارب إلى الغصب خمسة عشر ألف بيت، مجلّد الغصب والمواريث إلى الديّات سبع وعشرون ألف بيت، مجلّد النكاح ثلاثون ألف بيت، مجلّد المعاملات أربع وعشرون ألف بيت، مجلّد الخاتمة الرجالية عشرة آلاف بيت(1)
مصوّرة بخطّه في مكتبة دار الحديث بقم ومكتبة دائرة المعارف بطهران.
المرعشي (رقم 1898) تاريخ الكتابة غرّة ربيع الأوّل 1237، الفهرست: ج 5، ص 272 (كتاب التوحيد والكفر والإيمان)، مكتبة المعارف (رقم 48)، تاريخ الكتابة 1238 الفهرست: ج 1، ص 63 (كتاب الإيمان والكفر)، مكتبة الطبسي الحائري، رقم 529، قرن 13 (كتاب التوحيد).
المرعشي (رقم 2730) تاريخ الكتابة 19 جمادى الآخرة 1232؛ الفهرست: ج 7، ص 291، (كتاب الطهارة).
المعارف، (رقم 47)، تاريخ الكتابة 1235 الفهرست: ج 1، ص 62 (كتاب الصلاة).
إحياء التراث الإسلامي (رقم 3098) تاريخ الكتابة 1238 (كتاب الحجّ والنكاح).
المرعشي (رقم 4612) تاريخ الكتابة 1223 الفهرست: ج 12، ص 177 وبرقم 3692 الفهرست: ج 10، ص 90 (الاُصول الأصلية).
المجلس (رقم 7271) الفهرست: ج 25، ص 268 (المجلّد الرابع).
مكتبة الدكتور أصغر المهدوي (رقم 848) بخطّ المؤلّف، 1233، (نشريۀ نسخه هاى خطى: ج 2، ص 147)؛ مكتبة الگلپايگاني (رقم 6171/31/51) تاريخ الكتابة 12 ربيع الأوّل 1244؛ المرعشي (رقم 4982) تاريخ الكتابة 7 شعبان 1244، الفهرست: ج 13، ص 177؛ المهدوي (رقم 470) تاريخ الكتابة 1262؛ المرعشي (رقم 9733)، تاريخ الكتابة 25 شوّال 1266، الفهرست: ج 25، ص 86؛ الرضوية (رقم 11542)؛ المجلس (رقم 13848/4) الفهرست: ج 37، ص 413 (الكليّات الرجالية).
المرعشي (رقم 3812)، تاريخ الكتابة 1239، الفهرست: ج 10، ص 191.
أقول: الظاهر أنّ تاريخ الكتابة في بعض منها كان تاريخ إتمام التأليف، وللتحقيق حكم.
وطبع منه كتاب الاُصول الأصلية، منشورات مكتبة المفيد، قم 1404.
وأقول: ذكر السيّد عبد اللّٰه شبّر في إجازتيه للقزوينيين كتاب الاُصول الأصلية وكتاب الكليّات الرجالية مستقلّين فلاحظ.
.ثمّ اختصره وسمّاه منتخب الجلاء يكون أحد عشر ألف بيت.
وله كتاب مثير الأحزان في تعزية سادات الزمان سبعة آلاف بيت.
وكتاب تحفة الزائر(3)اثنا عشر ألف بيت مجلّد.
كتاب نخبة الزائر ثمانية(4)آلاف بيت مجلّد صغير.
زاد الزائرين فارسي مثله.
ذريعة النجاة سبعة آلاف(5)وخمسمئة بيت مجلّد.
كتاب أنيس الذاكرين أربعة آلاف بيت مجلّد صغير.
كتاب روضة العابدين(6)و هو مجلّدان: الأوّل فيما يتعلّق بعمل اليوم والليلة وأدعية الاُسبوع وسائر ما يحتاج إليه، والثاني في أعمال السنة أربعة عشر ألف بيت.
وكتاب قصص الأنبياء يقرب من ستّة آلاف بيت.
وكتاب المزار الجامع بين شرحي العربي والفارسي، يقرب من سبعة آلاف بيت.
كتاب تسلية الفؤاد في الموت والمعاد(7)ثمانية آلاف بيتٍ مجلّد.
كتاب تسلية الحزين في فقد الأقارب والبنين أربعة آلاف بيت مجلّد صغير.
وكتاب تسلية الفؤاد في فقد الأولاد (ألفان)(8)رسالة صغيرة.
1) . طبع: قم، بصيرتي، تصحيح أحمد الحسيني، النجف الأشراف، مطبعة الحيدرية، تحقيق حفيده سيّد علي شبّر.
2) . «م»: «اثنان وعشرون».
3) . هو ترجمة لكتاب تحفة الزائر للمجلسي مع إضافات وبيانات منه، فرغ منه في 12 جمادى الاُولى 1220، منه نسختان في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، الفهرست: ج 1، ص 95، رقم 66، تاريخ الكتابة 1220؛ وفي مكتبة كلية الإلهيات بطهران، الفهرست: ج 1، ص 774، رقم 108، تاريخ الكتابة 1232.
4) . «م»: «ثلاثة».
5) . «م»: «آلاف بيت».
6) . منه نسخة في مدرسة الشهيد المطهّري (سپه سالار) برقم 5716/2، الفهرست: ج 3، ص 170.
7) . طبع بتحقيق السيّد أحمد الإشكوري والشيخ رضا الاُستادي، منشورات العزيزي، 1416 ه. ق - 1374 ه. ش.
8) . من نسخة «ش».
وكتاب منهج السالكين(1)في الأخلاق عشرون ألف بيت.
كتاب زاد العارفين في الأخلاق مثله.
رسالة في الأخلاق تسمّى صفاء القلوب ألفان وخمسمئة بيت.
كتاب شرح [في] خطبة الزهراء ألف وخمسمئة بيت اسمه كشف المحجّة مجلّد صغير.
رسالة في شرح دعاء السمات ألفا بيتٍ اسمها كشف الحجاب للدعاء المستجاب(2).
وكتاب شرح الجامعة الكبيرة أربعة آلاف بيت اسمه اللامعة في شرح الجامعة(3)
طبع، مطبعة الغري، 1354 ه. ق، النجف الأشرف ومؤسسة الوفاء، بيروت، 1404 ق - 1984 م.
.وكتاب المواعظ المنثورة أحد عشر ألف بيت.
وكتاب عجائب الأخبار ونوادر الآثار(4)اثنا عشر ألف بيت.
وكتاب الأنوار الساطعة(5)في العلوم الأربعة معارف وأخلاق وعجائب المخلوقات وفقه ثمانية آلاف بيت.
ورسالة تحفة المقلّد فتوى من أوّل الفقه إلى آخره ثلاثة آلاف وخمسمئة بيت.
ورسالة اُخرى في الفقه استدلال تمام الفقه اسمها زبدة الدليل أربعة آلاف بيت.
ورسالة اُخرى اُصول وعبادات خمسة آلاف بيت اسمها خلاصة التكليف.
وكتاب مطلع النيّرين في لغة القرآن وحديث أحد الثقلين ثلاث وعشرون ألف بيت.
وكتاب منية المحصّلين في حقيّة طريقة المجتهدين اثنا عشر ألف بيت.
1) . منه نسخة في مكتبة مدرسة المروي بطهران (رقم 820).
2) . منه نسختان في مكتبة المرعشي (رقم 9513/5) تاريخ الكتابة 27 رجب 1261، الفهرست: ج 24، ص 267، وفي مكتبة كلّية الإلهيات بطهران، 2 مج 224، الفهرست: ج 1، ص 794.
3) . منها نسخة في الرضوية برقم 647، تاريخ الكتابة 1243 كتب من نسخة الأصل من الكتب المهداة من قائد الثورة آية اللّٰه الخامنئي.
4) . منها نسخة في المرعشي (رقم 2120) تاريخ الكتابة 28 جمادى الآخرة 1229، الفهرست: ج 6، ص 132.
5) . «ش»: «أنوار الساعة»؟
وكتاب بغية الطالبين ستة آلاف بيت.
وكتاب طبّ الأئمّة(1)أحد عشر ألف بيت.
ورسالة إرشاد المستبصر في الاستخارة(2)
طبع مع مفاتيح الغيب للمجلسي.
ألف بيت.وكتاب البرهان المبين في فتح أبواب علوم الأئمّة المعصومين ثلاثون(3)ألف بيت.
وكتاب حقّ اليقين في اُصول الدين(4)خمسة عشر ألف بيت.
وكتاب البلاغ المبين في اُصول الدين ثلاثة آلاف بيت.
الجوهرة المضيئة في الطهارة والصلاة مثله.
ورسالة في مناسك الحجّ ألفان وخمسمئة بيت.
وكتاب مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار(5)سبع وعشرون ألف بيت.
وكتاب تفسير القرآن اثنان وثلاثون ألف بيت اسمه صفوة التفاسير.
وكتاب تفسير آخر اسمه الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين(6)أربع وثلاثون ألف بيت.
وكتاب آخر في تفسير القرآن(7)ثمانية عشر ألف بيت.
وكتاب في مكارم الأخلاق اسمه المهذِّب - اسم فاعل - اثنا عشر ألف بيت.
وكتاب طريق النجاة ألف وثلاثمئة بيت.
وكتاب شرح نهج البلاغة(8)أربعون ألف بيت.
الرسالة الفارسية في الفقه.
1) . طبع.
2) . منه نسخة في الرضوية (رقم 2153)، الفهرست: ج 5، ص 17.
3) . «ش»: «أربع وثلاثون».
4) . طبع كراراً.
5) . طبع في النجف الأشرف: مطبعة الزهراء، ط 1، 1371 ه ق، تقديم: السيّد جواد شبّر، وقم، بصيرتي، بالاُفست، وبيروت، مؤسسة النور للمطبوعات، تحقيق: علي بن محمّد علي حسين شبّر. ويبلغ نسخه إلى (13) نسخة.
6) . طبع كراراً.
7) . طبع كراراً.
8) . له شرح على النهج باسم نخبة الشرحين طبع.
رسالة اُخرى فارسية في الطهارة والصلاة.
رسالة فيما يتعلّق بالنجوم بحسب ما ورد في الشرع.
رسالة فيما يجب على الإنسان.
رسالة في فتح باب العلم والردّ على من زعم انسداد الباب.
رسالة في عمل اليوم والليلة.
[و] أربعون حديثاً على ترتيب الحروف.
وغير ذلك من الحواشي والقيود وأجوبة المسائل.
هذا آخر الكلام في مصنّفاته - قدّس اللّٰه روحه ونوّر ضريحه -.
فمنهم العالم العامل الفاضل الكامل جامع المعقول والمنقول، مستنبط الفروع من الاُصول، التقي الألمعي الشيخ عبد النبي الكاظمي، فإنّه قرأ عليه زماناً طويلاً، واستفاد منه واستجازه فأجازه، ولهذا الشيخ مصنّفات منها كتاب في الرجال(1)عديم النظير في جامعيّته، استقصى فيه أحوال الرجال وقضاياهم، ومن جملة من ذكره سيّدنا المذكور فقال:
عبد اللّٰه بن السيّد محمّد رضا شبّر الحسيني، قرأت عليهما واستفدت منهما وهما ثقتان عينان مجتهدان فقيهان فاضلان ورعان حازا الخصال الحميدة. والسيّد عبد اللّٰه - سلّمه اللّٰه - حاز جميع العلوم الشرعية وصنّف في أكثر العلوم الشرعية، من التفسير والفقه والحديث واللغة [والأخلاق] والاُصولين وغيرها فأكثر وأجاد وأفاد(2)، وانتشرت أكثر كتبه في الأقطار وملأت الأمصار، ولم يوجد أحد قطّ مثله في سرعة التصنيف وجودة التأليف، ولنذكر ما وقفت عليه من كتبه.
ثم ذكر ما ذكرناه من المصنّفات، إلى أن قال في آخرها:
1) . كتب آغا بزرك في هامش نسخته: «أقول: هو تكملة نقد الرجال للسيّد التفرشي موجود عندي، وله شرح منظومة في اُصول العقائد، كانت النسخة بخطّ يد الشارح في خزانة سيّدنا الحسن صدر الدين لمحرّره...
2) . في المصدر: وأجاد وأوضح طريق السداد، وألهم صوب الصواب، جزاه اللّٰه خير الثوب، وسلك مسلك اُولي الرشادوأفاد.
و هذا الكثير مع مواظبته على كثير من الطاعات كزيارة الأئمّة والإخوان والنوافل وقضاء الحوائج، والقضاء والفتوى إلى غير ذلك(1).
ومنهم العالم العامل والنحرير الكامل أتقى أهل زمانه وأورع أوانه، جامع المعقول والمنقول ومستنبط الفروع من الاُصول المولى الألمعي والعرّيف اللوذعي(2)حجّة الإسلام وكهف الأنام شيخنا الشيخ إسماعيل خلف العلّامة المرحوم شيخنا ومولانا الشيخ أسد اللّٰه - قدّس اللّٰه روحيهما - ولهذا الشيخ المذكور - طاب ثراه - كتاب في اُصول الفقه اسمه(3)المنهاج وجملة وافرة في الفقه ورسالة في اُصول الدين ورسالة في الفتوى ومنسك في الحجّ إلى غير ذلك من الحواشي والقيود وأجوبة المسائل. توفّي قدس سره في سنة سبع وأربعين ومئتين وألف(4).
ومنهم العالم العامل، والفاضل المدقّق الكامل، المتبحّر الماهر التقي السيّد علي العاملي، فإنّه لمّا هاجر من بلاد الجبل إلى العراق للاشتغال ورد إلى مشهد الكاظمين، فقرأ جملة من العلوم على(5)سيّدنا المذكور، و هذا السيّد له بعض التصانيف منها شرح منظومة العالم المتبحّر رئيس العلماء على الإطلاق ومن وقع على فضله الاتّفاق بحر العلوم السيّد محمّد مهدي الطباطبائي طاب ثراه(6).
ومنهم العالم العامل، المحقّق الفاضل، زبدة أهل التحقيق و قدوة أرباب التدقيق(7)، الأمين المؤتمن سيّدنا السيّد حسين سلالة سيّدنا المذكور فقد قرأ على أبيه جملة من الزمان وبرهة من الأوان، وله بعض المصنّفات منها تتمّة شرح نهج البلاغة لوالده السيّد المذكور، وكان على غاية من الصلاح والتقوى ومكارم الأخلاق والورع والعبادة(8).
1) . تكملة الرجال، ج 2، ص 84-89.
2) . «ش»: «الأوذعي».
3) . «م»: «كتابه في الاُصول الفقهية اسمها».
4) . ترجمه آغا بزرك في الكرام (ج 1، ص 138) مستفاداً من هذه الرسالة.
5) . «ش»: «إلى».
6) . ترجم له السيّد حسن الصدر في التكملة: (ص 283) وأورد كلام المؤلّف في ترجمته.
7) . «ش»: «التحقيق».
8) . له ترجمة في الكرام، ج 1، ص 400.
ومنهم العالم العامل، التقي النقي الشيخ محمّد جعفر الدجيلي(1).
ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل قدوة أهل التحقيق وزبدة أهل التدقيق، التقي النقي الشيخ محمّدرضا بن المرحوم الشيخ زين العابدين بن الشيخ بهاء الدين المدفون في مدارس (من بلاد الهند)(2)، فإنّه قرأ عليه جملة من العلوم، ولهذا الشيخ شرح على شرائع الإسلام، ورسالة في الفتوى(3)
وقارن بما ترجمه السيّد الصدر في التكملة، ص 207.
.ومنهم العالم العامل والمحقّق الكامل، صاحب النظر الدقيق النقي الألمعي مولانا الشيخ أحمد البلاغي(4).
ومنهم العالم العامل، والفاضل التقي الكامل البارع الألمعي الشيخ محمّد إسماعيل الخالصي(5).(6)
ومنهم العالم الفقيه، والوحيد النبيه، أفضل الفقهاء على الإطلاق، ورئيس العلماء في زمانه بالاتفاق، أفضل نوّاب الأئمّة وأشرف المتكفّلين بأيتام الأمّة، ذو الصولة التي لا تُجارى والعظمة التي لا تبارى المولى الألمعي شيخنا الشيخ مهدي قدس سره خلف العلّامة الأوّاه شيخنا الشيخ أسد اللّٰه.
ومنهم حليف المكارم والتقوى ومن شهدت بفضله أدلّة المنطوق والفحوى، جامع المعقول والمنقول ومستنبط الفروع من الاُصول، العالم التقي والفاضل النقي سيّدنا
1) . ترجمه في الكرام (ج 1، ص 235) وأورد كلام المؤلّف في وصفه.
2) . من نسخة «م».
3) . ترجمه في الكرام (ج 2، ص 551-555) وأورد كلامه في وصفه ثمّ قال: «وتخيّل أنّ جدّه المترجم له بهاء الدين محمّد هو المدفون في مدارس من بلاد الهند في عصر السيّد مهدي بحر العلوم، بينما المدفون هناك هو بهاء الدين محمّد بن الشيخ شرف الدين محمّد مكي من ذريّة الشهيد».
4) . ترجمه الصدر والطهراني في التكملة (ص 102) والكرام (ج 1، ص 98-99) وأوردا كلام المؤلّف في وصفه.
5) . ترجمه في الكرام (ج 1، ص 134) مستفاداً من هذه الرسالة.
6) . بعده في «ش»: «وغيرهم ممّن لم يحضرني أسماؤهم»؟!
السيّد محمّد علي - طاب ثراه - خلف المرحوم السيّد كاظم بن سيّدنا العلّامة السيّد محسن - طاب ثراه -.
ومنهم العالم العامل والفقيه الكامل، أفضل أهل زمانه على الإطلاق ومن لولا تقاه لما كان في ذي الزمان التقي النقي والمولى الصفي، شيخنا ومولانا الشيخ حسين محفوظ العاملي - طاب ثراه -(1).
ومنهم العالم الفقيه والفاضل النبيه، صاحب المناقب والمكارم جناب السيّد هاشم قدس سره بن المرحوم السيّد راضي؛ ولهذا السيّد جملة حواشٍ على شرائع الإسلام، ورسالة في التقليد، ومنسك في الحجّ ورسالة في حجيّة الكتاب، ورسالة في ردّ من قال بمطلق الظنّ وغير ذلك.
أمّا تلامذته من العجم فكثيرون(2):
فمنهم العالم العامل والفاضل الكامل، صاحب الملكة القدسية والفطنة الناسوتية، والفطانة اللاهوتية، والفكرة العقلية، جامع المعقول والمنقول ومستنبط الفروع من الاُصول، البارع الألمعي الملّا محمّد علي التبريزي؛ فإنّه قد قرأ عليه جملة من العلوم، سيّما الفقه والاُصول والحكمة والحديث والرجال. ثمّ أجازه السيّد - طاب ثراه - وشهد له بعض علماء العصر بالاجتهاد.
ومنهم الفاضل الكامل، التقي العابد الملّا حسن التبريزي.
ومنهم العالم(3)الكامل، والمحقّق الفاضل الملّا محمود الخوئي.
إلى غير ذلك من فضلاء العجم وعلمائهم.
الفصل الثالث في ذكر أمره في الكتابة(4)
أمّا أمره في الكتابة فعجيب غريب، نشأ من التوفيقات السبحانية والفيوضات الإلهية،
وذلك لكمال الرابطة بينه وبين الملك الجبّار، ولتمام مجاهدته لنفسه وتصفيتها(1)، فمذ علم اللّٰه - تعالى شأنه - منه ذلك وأنّه أهل لذلك أفاض عليه من عطاياه الحسنة، وآتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكان - طاب ثراه - له سرعة يد في الكتابة إلى الغاية تجاوز في ذلك النهاية، وتصانيفه مع حسنها وما فيها من التحقيقات الرائقة كان يكتب، حتّى أنّ الكُتّاب المنقّلة الذين هم يكتبون تحت يديه مصنّفاته ومؤلّفاته ليس لهم تلك السرعة، ولقد رأينا له بعض الرسائل يقول فيها: إنّي شرعت بها عند العشاء وتمّت عند نصف الليل!
فنقول: أولاده - طاب ثراه - ستّة ذكور، فمنهم سيّدنا ومولانا العالم العامل والفاضل الكامل، جامع شتات المكارم ونتيجة الأجلّاء الأعاظم، المنزّه عن كلّ شين ومين سيّدنا ومولانا (جناب)(2)السيّد حسين - أطال اللّٰه بقاءه - و هو موجود الآن، كان في لكانهور، ثمّ ارتحل إلى كانپور لطيب هوائها وعذوبة مائها(3).
ومنهم العالم العامل والمحقّق الفاضل، أتقى أهل زمانه، الأمين المؤتمن سيّدنا السيّد حسن، توفي - طاب ثراه - سنة الطاعون سنة ستّ وأربعين ومئتين وألف في مشهد الكاظمين عليهما السلام ودفن مع جدّه وأبيه(4).
ومنهم السيّد التقي النقي الأمجد الأسعد السيّد محمّد، و قد توفّي في مشهد سيّد الشهداء، ودفن بالرواق الشريف سنة اثنتين وخمسين ومئتين وألف.
ومنهم السيّد العالم الفاضل والمحقّق الكامل، جامع شتات الكمالات والمستمدّ من الأئمّة الهداة، الأبهر الأفخر جناب السيّد جعفر - سلّمه اللّٰه - و هو موجود الآن في
محروسة اصفهان، وله شرح على شرائع الإسلام برز منه أربع مجلّدات مبسوطة(1).
ومنهم السيّد موسى، توفّي سنة الطاعون الذي ذكر فيما سبق، وكان في أوائل البلوغ.
ومنهم السيّد محمّد جواد، توفّي مع أخويه في سنة الطاعون المذكورة.
هذه خلاصة الكلام في أولاده - أطال اللّٰه بقاء الموجودين، وأفاض سحاب رحمته على الأموات -.
فنقول: ولد - طاب ثراه - بالنجف الأشرف (سنة ثمان وثمانين ومئة وألف)(2)ثمّ ارتحل مع والده إلى المشهد الكاظمي وقطن بها (إلى أن)(3)توفّي بها سنة(4)اثنتين وأربعين ومئتين وألف ودفن مع والده المبرور بحجرة في رواق الإمامين عليهما السلام، فيكون عمره - طاب ثراه - أربعاً وخمسين سنة، فانظر إلى صغر سنّه وإلى تلامذته وتصانيفه وما ذكرناه من جمعه للكمالات تعلم أنّ ذلك لمزيد التوفيق والتأييد من الملك الحميد والمبدئ المعيد. و قد ذكر المحدّث البحراني والعالم الربّاني صاحب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة في الإجازة المسمّاة ب لؤلؤة البحرين(5)في إجازته لقرّتي العين أحوال شيخنا ومولانا خاتمة المجتهدين وبقيّة المحقّقين وآية اللّٰه في العالمين العالم الربّاني الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني، وذكر مصنّفاته، وذكر أنّ عمره - طاب ثراه - خمس وخمسون سنة أو ست وخمسون تقريباً، فهو إمّا أكبر من سيّدنا المذكور بسنة أو بسنتين إلّايسيراً، وأنت إذا تأمّلت وتفكّرت في مصنّفات سيّدنا المذكور تراها أكثر من مصنّفات الشهيد الثاني بكثير، وما ذلك إلّابالتوفيق الربّاني والفيض السبحاني،
مضافاً إلى ما ذكرنا من مصالحه العامّة التي منها أنّ سلطان الفرس توجّه نحو العراق، وأراد أن يدمّر العراق وأهله، فخرج إليه سيّدنا المذكور، وأرجعه بحسن التدبير، وحَقَن الدماء، وحفظ الأموال، وآمن روعة الناس.
و هذه بعض قضاياه ونزر قليل من سجاياه - طاب ثراه بمحمّد وآله -.
أمّا الخاتمة ففي بيان حال وفاته
توفّي رحمه الله في مشهد(1)الكاظمي في رجب في ليلة الخميس بعد مضيّ ستّ ساعات من الليل، ولا يحضرني المقدار من الشهر، ولمّا أصبح الصباح ماجت بلد الكاظمين بأسرها، وأتى(2)أهل بغداد من الجانبين، وكثر الصراخ والبكاء والضجيج، وكان يوماً عظيماً مشهوداً، وحُمل على الأعناق إلى أن اُدخل على الإمامين الهمامين موسى والجواد، وصلّى عليه ولده المؤتمن السيّد حسن، ودفن بالحجرة كما ذكرناه سابقاً، وصار الناس يومئذ في وحشة عظيمة لما فاتهم من التشرّف برؤياه والاكتحال بالنظر إلى محياه، وانهزم جملة من التجّار في ذلك اليوم خوفاً من حاكم البلد؛ لأنّه - طاب ثراه - كان حصناً مانعاً (لهم)(3)، و قدّم العلماء ولده الأمين المؤتمن السيّد حسن المتقدّم ذكره للصلاة في مسجده وصلّوا خلفه وجلس رحمه الله وصنع(4)له فاتحة عظيمة حضرها الناس جميعاً، وصنع(5)له في النجف الأشرف شيخ المشايخ الجلّة، رئيس المذهب والملّة، خاتمة المجتهدين وبقيّة المدقّقين وكعبة المحقّقين، حافظ الشريعة المحمّدية من شبهات الجاهلين وعوارض المدلّسين، مربّي المشتغلين والنائب عن الأئمّة الطاهرين، حجّة الإسلام ومرجع الخاصّ والعامّ، صاحب جواهر الكلام الذي لم
يسمح الزمان بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله، الأمين المؤتمن شيخنا ومولانا واُستادنا جناب الشيخ محمّد حسن - سلّمه اللّٰه من المحن -، مدّ اللّٰه ظلاله على العالمين كما حفظ به شريعة سيّد المرسلين، وجلس للتعزية، وورد عامّة أهل النجف لقراءة الفاتحة، وصنعت(1)القصائد و رثى الشعراء السيّد بالقصائد. فمن جملة من رثا [ه] السيّد الطاهر الأوحد العالم العامل والفاضل الكامل الأمجد الأسعد الأرشد السيّد محمّد نجل المرحوم المبرور الورع السيّد معصوم الموسوي بقصيدة غرّاء، و هي هذه ولقد أبدع وأجاد:
أروح وفي القلب منّي شجاً *** وأغدو وفي القلب منّي شجن
ولم يشجني فقد عيش الشباب *** وليل الصبا ولذيذ الوسن
ولا هاجني منزل بالحمى *** ولا ذكر غانية أو أغن
ولكن شجتني صروف الزمان *** بأهل الرشاد ولات الزمن
بموسى الكليم بدت بالردى *** وكم فيه رُدَّ الردى والمحن
وثنّت بمن لم يكن غيره *** إماماً لدينا يقيم السنن
فأخنى الزمان بنجل الرضا *** وألبسني فيه ثوب الحزن
وناعيه لمّا نعاه إليّ *** أذاب الفؤاد وأضنى البدن
نعى العالم الهاشمي التقي *** نعى من له الفضل في كلّ فن
فلا غرو إن بكت المكرمات *** بدمع جرى فيضه للقنن
على من سرى ذكره في البلاد *** وشاع بذكرٍ جميل حسن
فيا طود فضلٍ هوى في الثرى *** وغيّب في بطنه إذ بطن
ويا راحلاً عن ديار الغرور *** فذكر جميلك فينا قطن
قضيتَ الذي كان منك يراد *** لتجزى بذلك من ذي المنن
نصبتَ الهدى ونشرت العلوم *** وغيب لفقدك كلّ حزن
1) . «ش»: «ووضعت».
و لا سيّما الندب فرد الزمان *** خدينُ المعالي بهذا الزمن
وحيد الفضائل في عصره *** وربّ التقى والحجى والفطن
حميد الفعال كريم الطباع *** له الفضل في سرّ أو في علن
وعلّامة الدهر هادي الأنام *** لسبل الرشاد محمّد حسن
أقام عزاء سليل النبي *** وأفضل إذ مَنّ مِن غير مَن
بفاتحة في عزاه تفوق *** كما فاق فينا على كلّ من
أراد بذاك جزاء الإ *** له الجزاء الحسن
وإنّ أبا حسن قد مضى *** لخلد الجنان وفيها سكن
فصبراً بنيه وأرحامه *** فصبر الفتى ما له من ثمن
ولا زال يغشى ضريحاً حواه *** سلام من اللّٰه ما الليل جَنّ
ثمّ صنع(1)له في مشهد الحسين عليه السلام فاتحة عظيمة حضرها عامّة أهل المشهد المذكور، وكذلك في الحلّة الفيحاء (وضع له فاتحة)(2)، وأمّا في إيران فقد صنعت(3)له الفواتح، وناحت عليه النوائح، وأجرت عليه المدامع، وأجّج فقده الوجد والغَرام بين الأضالع، وقام بالأمر بعده الأمين المؤتمن ولده السيّد حسن وجلس مكانه، وحضر عنده تلامذة السيّد المرحوم، وأتمّ بعض مصنّفاته ونعم الخلف كان؛ لكن لم يسمح لنا الزمان ببقائه، و هذا شأن الزمان ينتقل الكرام كما قال الشاعر:
الناس أشلاء كيوم الطراد *** فالسابق السابق ذاك الجواد
والدهر نقّاد على كفّه *** جواهر يختار منها الجياد
إنّا للّٰه وإنّا إليه راجعون.
تمّ الكلام، فهذا خلاصة الكلام فيما ذكرنا من أحوال سيّدنا، والحمد للّٰه ربّ
العالمين، وصلّى اللّٰه على سيّدنا محمّد وآله أجمعين(1)
«تمّ الكلام بعون الملك الوهّاب والّذي إليه المرجع والمآب عصر يوم الاثنين في الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ألف وثلاثمئة وثلاث بعد الهجرة النبوية - على مهاجرها آلاف الصلاة والتحيّة - على يد الأقلّ والأحقر الأفقر هادي شبّر الحسيني، وفّقه اللّٰه لجميع ما يحبّ ويرضى بحقّ الخمسة من آل العباء، وحرّم جسده وجسد والديه على النار بحقّ الأئمّة الهداة الأطهار، عليهم صلوات اللّٰه الملك الجبّار، ما جنّ الليل والنهار، بعدد الأثمار والأشجار والسحاب والأمطار، أبد الآبدين. الخطّ يبقى زماناً بعد صاحبه وصاحب الخطّ تحت الأرض مدفون
يلوح الخطّ في القرطاس دهراً وكاتبه رميم في التراب»
.(2)بسمه تعالى
ثمّ اعلم أنّ هذا الشخص الجامع لهذا الكتاب ولو أنّه قد بذل مجهوده في جمعه [ليعثر على مؤلّفات أخر له] إلّاأنّه لم يعثر على جميع مصنّفات السيّد المزبور - أعلى اللّٰه مقامه - ومؤلّفاته؛ لأنّي قد عثرت على ما لم يذكره هذه الشخص و هو رسالة فارسية في الأخلاق، ورسالة اُخرى صغيرة في إثبات تكليف الكفّار بفروع الشريعة والردّ على القائلين بالعدم، ورسالة اُخرى ملحقة بها و هي مشتملة على ذكر مؤلّفات ملّا محسن الكاشاني وفوائد: الأولى في بيان أسماء أصحاب الكتب، قد لخّصها من كتاب بحار الأنوار. والثانية في بيان نسبة بعض كتب العامّة. الثالثة في بيان الرموز التي يشير إليها المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار.
تمّ على يد الأحقر هادي شبّر الحسيني.
على فاضلى
المجاز: المولى محمّد صالح بن محمّد البرغاني القزويني (1200-1271/1270 / 1294/1283/1275)(1)شقيق المولى محمّد تقي البرغاني الشهير ب «الشهيد الثالث».
ولد في برغان ونشأ بها، ثمّ ارتحل مع اُسرته إلى قزوين فتلقّى فيها مبادئ العلوم العربية، وهاجر منها إلى إصفهان ثم خراسان وقم التي تلمذ فيها على الميرزا القمي، ثم إلى العراق وتلمذ على الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد محمّد المجاهد واُجيز منه ومن السيّد عبد اللّٰه شبّر وغيرهما، ثم عاد إلى قزوين التي تصدّر فيها وعكف على التدريس والتأليف.
وكان على درجة عالية من الزهد والورع، محدّثاً خطيباً، مكافحاً للفساد الذي قد عمّ مدينة قزوين عهدئذ، حتى استطاع أن يعيد إلى سكّانها تقاهم.
1) . انظر عنه: قصص العلماء، ص 91؛ أعيان الشيعة، ج 9، ص 369-370؛ الكرام البررة، ج 2، ص 660-661؛ الكنى والألقاب، ج 3، ص 52؛ ريحانة الأدب، ج 1، ص 248؛ الفوائد الرضوية، ص 210؛ معجم المؤلّفين، ج 10، ص 86؛ تفسير البرغاني و هو مفتاح الجنان في حلّ رموز القرآن: ج 1، مقدّمة التحقيق؛ الذريعة: ج 2، ص 245-248؛ ج 3، ص 41؛ ج 8، ص 95؛ ج 15، ص 283؛ ج 18، ص 148، 157، 159، 166، 169؛ ج 16، ص 71؛ ج 20، ص 380 و...
و قد رافق المجاز وشقيقه الملّا محمّد تقي، السيّد محمّد المجاهد الطباطبائي في جهاده مع الروس.
ونزح أواخر أيّامه عن قزوين، واستوطن كربلاء ومات بها، ودفن في رواق الحسين عليه السلام، و قد ألّف أكثر من 25 كتاباً، وطبع منها تفسيره المسمّى ب مفتاح الجنان في حلّ رموز القرآن.
أجازه في 27 جمادى الاُولى سنة 1233، ومن البديع أنّه ذكر فيها كتابين للمجاز:
غنيمة المعاد ومدحه، واللمعات(1)، والإجازة هي:
1) . واعتمدنا في تصحيحه على نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي برقم 3488.
تصویر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّٰه الذي أحيى معالم الدين بحملة الروايات عن النبي وآله السادة القداة(1)الهداة، وهداهم إلى طرق الدرايات، ورفع حملة علومهم ونقلة أخبارهم درجات، وجعلها بحكمته متفاضلة في المراتب والمقامات، وشرّف سلسلة رواياتهم بالاتّصال بأعلام الدين والهدايات، محمّد وآله الهادين لأهل الأرض والسماوات، صلوات اللّٰه عليهم تترى في جميع الأزمنة والأوقات.
أمّا بعد فيقول المذنب الجاني، والأسير الفاني، قليل البضاعة، وكثير الإضاعة، أفقر الخلق إلى ربّه الغني عبد اللّٰه بن محمّد رضا الحسيني - ختم اللّٰه لهما بالحسنى، ورزقهما خير الآخرة والاُولى -: إنّه لمّا منّ اللّٰه عليّ - وله الحمد - بمعرفة عين الأعيان، وزينة المكان والزمان، وحليف الإحسان والإيمان، وفائق الأمثال والأقران، وإنسان العين وعين الإنسان، العالم العامل، والفاضل الكامل، الجامع للفضائل، والمحرز للفواضل، والناهض من حضيض التقليد إلى أوج استنباط الأحكام من الدلائل، والحلّال لمعضلات المسائل، والمقيم للبراهين والدلائل، الأخ الناصح، والعبد الصالح، المولى الأولى محمّد صالح القزويني، صاحب المصنّفات الفاخرة، والمؤلّفات الظاهرة، منها غنيمة المعاد في شرح الإرشاد و هو كتاب جليل، قليل النظير والبديل، قد اشتمل على أقوالِ العلماء الأبرار، والأخبارِ والآثار الواردة عن الأئمّة الأطهار - عليهم صلوات الملك الغفّار - مع تحقيقات شافية، وتفريعات وافية، وتنبيهات كافية، و قد خرج منه إلى الآن سبع مجلّدات، وكتاب اللمعات في الفقه الاستدلالي، و قد خرج منه جملة من كتاب الطهارة وغيرهما من المصنّفات الحسنة، والمؤلّفات المستحسنة، ممّا يدلّ على سعة باعه، ووفور اطّلاعه، تفضّل على الداعي له بظهر الغيب، والمخلص له بلا شك
1) . فوقها في النسخة: القادة مع علامة الظاهر.
ولا ريب، بطلب إجازة للروايات والعلوم، حسبما هو معروف مرسوم، قد جرت عليه عادة العلماء الأبرار، واستمرّت عليه طريقة الفضلاء الأخيار، من كلّ خلف منهم عن سلف في مضامير المجد والشرف، من أنحاء التحمّل في تلقّي العلوم والأخبار، وتحمّل أعباء الآثار والأسرار؛ تيمّناً باقتفاء آثارهم، واقتداءً بطريقهم ومناهم؛ نسجاً على ذلك المنوال، وصوناً لتلك المعالم بالإسناد عن الإرسال، وضبطاً لها بصحيح الاعتناء عن الإهمال.
ولمّا كان - أدام اللّٰه بقاءه، ووفّقه لرضاه، وأيّده بهداه، وأعانه على تقواه، وعلا في معارج الكمال ارتقاه، وأصلح دينه ودنياه وآخرته واُولاه، بحرمة محمّد وآله الهداة - أهلاً لأن يجاز، وأن يحقّق مطلبه بالإنجاز؛ لكونه من الراسخين في علوم الأئمة الأعلام، حريصاً على التعلّق بأذيال آثارهم - عليهم أفضل الصلاة، وأتمّ السلام - بادرتُ إلى امتثال أمره بالسمع والطاعة، مع اعترافي بعدم القابلية في هذه الصناعة، وصرف جوهرة العمر في الإضاعة، وكون شأني في أمثال هذا الأمر كحال ناقل التمر إلى هَجَرَ، وحيث إنّ المأمور معذور، والميسور لا يترك بالمعسور، استخرت اللّٰه سبحانه وأجزت له - أدام اللّٰه فضله - أن يروي عنّي جميع مقروءاتي ومسموعاتي ومجازاتي وما صحّ لي روايته بجميع أنحاء التحمّل عن مشايخي الأفاضل، وأساتيدي الأماثل، فاضل بعد فاضل، من جميع ما صنّف في العلوم، وسطّر في الدفاتر والرسوم، من فنون العلوم الشرعية، والرسوم المرعيّة، من العقلية والنقلية، والاُصولية والفروعية، والتفسيرية والآدابية، والرجالية والمنطقية، واللغوية، والأدبية، على ما ذكرت مفصّلة مشروحة في الإجازات المطوّلة المدوّنة، واشتمل عليه المجلّد الآخر من بحار الأنوار ولؤلؤة البحرين وغيرهما من الإجازات الساطعة الأنوار؛ سيّما الاُصول الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار في سائر الأقطار وجميع الأمصار، و هي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار للمحمّدين الثلاث الأبرار، والجوامع الثلاثة للمحمّدين الثلاث الأخيار، و هي الوافي والوسائل والبحار، وسائر الخطب والمواعظ والأدعية العلية المنار، الساطعة الأنوار، وجميع اُصول قدمائنا الأبرار، ومؤلّفات علمائنا الأخيار، حسبما ذكرتها مفصّلة في الكلّيات الرجالية والفوائد الكاظمية في مقدّمات جامع الأحكام في الحلال والحرام،
وسائر ما وصل إلى العبد من العلوم، من منثور ومنظوم، وباد ومكتوب، بطرقي التي لا تكاد أن تعدّ، وتعسر عن الإحصاء والحدّ، عن جملة من مشايخي الكرام، وعلمائنا العظام، وأساتيدنا الفخام:
منهم - و هو أجلّهم شأناً، وأعظمهم مكانة ومكاناً - قدوة الأنام، وعَلَم الأعلام، خرّيت طريق التحقيق، ومالك أزمّة الفضل بالنظر الدقيق، ومهذّب مسائل الدين الوثيق، مقيم شعائر الإسلام والإيمان والدين، ومروّج شريعة سيّد المرسلين، وناشر آثار الأئمّة الطاهرين، وحيد العصر، جليل القدر، المؤيّد من عند اللّٰه بلطفه الجلي والخفي: شيخنا الشيخ جعفر النجفي، و هو أوّل من أجازني - رضي اللّٰه عنه وأرضاه، وجعل الجنّة مثواه -.
ومنهم السيّد السند، والركن الأوحد، والفرد الأمجد، العالم النحرير، والفقيه البصير، والمحدّث الخبير، سيّد الفقهاء والمجتهدين، وسند المحقّقين والمدقّقين، واُستاد العلماء المتبحّرين، مقرّب مقاصد الشريعة من كلّ فجّ عميق، وسالك سبيل التحقيق والتدقيق، ومهذّب مسائل الدين الوثيق، ذو(1)القدر العلي، والفضل الجليّ، سيّدنا وسندنا الأمير السيّد علي نجل المولى الأولى السيّد محمّد علي الطباطبائي صاحب الشرحين الكبير والصغير النافعين على المختصر النافع وشرح المفاتيح وغيرها - قدّس سرّه، ورافع في الملأ الأعلى ذكره - كلاهما عن الشيخ العظيم الشأن، الساطع البرهان، الكامل الإيمان، المؤسّس لأبكار الاُصول التي لم يطمثهنّ إنس قبله ولا جانّ، ركن الإسلام والمسلمين، وخلاصة العلماء المتقدّمين والمتأخرين، الظاهر فضله للنائي والداني المرحوم المبرور مولانا آغا محمّد باقر الأصفهاني البهبهاني، عن والده الأجلّ الأفضل الأكمل الأنبل المولى محمّد أكمل، عن قدوة الأنام، وعَلَم الأعلام، الفائض فضله على الخاصّ والعامّ، غوّاص بحار الأنوار، ومستخرج كنوز الأخبار وجواهر الآثار، الذي لم تسمح بمثله الأعصار والأدوار، ولم تكتحل بنظيره الأبصار والأنظار، المؤيّد المسدّد [ل] لفيض القدسي شيخنا ومولانا المولى محمّد باقر
1) . في النسخة: «ذي».
المجلسي - أفاض اللّٰه على روضته شآبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى غرفات الجنان -، عن مشايخه المذكورين في طرق إجازته حتى يتّصل السند بالنبي وعترته.
ومنها ما رويته عن الشيخ الأعظم، والركن الأقوم، والبحر الخضم، والطود الأشم، بحر العلوم والأسرار والحكم، الناشر لعلوم أهل البيت وآثارهم بعد استتارها، والمبيّن لنكاتها وخفايا كنوزها وأسرارها، عمدة الفقهاء والمحدّثين، وترجمان الحكماء والعارفين، السارح في معارج المتألّهين، والناطق عن مشكاة الحقّ واليقين، اُعجوبة الزمان ونادرة الأوان، وعمدة العلماء الأعيان، فريد الدهر، وحيد العصر، جليل القدر، العلّامة الأوحد شيخنا الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي - أدام اللّٰه وُجُوده وجوده على العالمين، ومدّ فيضه وفضله على العارفين - عن جملة من مشايخه الكرام، والأجلّاء الفخام، منهم ناموس الدهر، وتاج العزّ والفخر، وغرّة العصر، الإمام الهمام، والبحر القمقام، كشّاف قواعد الإسلام، وحلّال معاقد الأحكام، ومبيّن طرق الحلال والحرام، موضّح الحقيقة والطريقة، ومحيي الشريعة على الحقيقة، العلم العلّامة الربّاني، والفريد الوحيد الّذي ليس له ثاني، ذي الفضائل والفواضل الظاهرة للداني والنائي، سيّدنا السيّد محمّد مهدي الطباطبائي - أنار اللّٰه تعالى في العالمين برهانه، وجعل في أعلى علّيين مكانه -، عن الحبر الماهر، جمّ المناقب والمفاخر، المولى الأولى محمّد باقر البهبهاني المقدّم ذكره - رفع قدره -، عن والده الأكمل محمّد أكمل، عن عدّة من العلماء العظام والأفاضل الكرام، منهم العالم المحقّق الأوحد الآميرزا محمّد الحسن الشيرواني، والشيخ الفقيه النبيه الأفخر الراضي الشيخ جعفر القاضي، والشيخ المحقّق الممجّد الشيخ محمّد الخوانساري، بحقّ روايتهم عن العالم العامل، والفاضل الكامل، الأوحد الأجل البدل، قدوة العارفين الكُمَّل، صاحب الكرامات الظاهرة، والمقامات الفاخرة، التقي النقي، المولى محمّد تقي المجلسي، شارح الفقيه بالعربية والفارسية، عن شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد العاملي الشهير بالبهائي، عن والده العالم العامل، والفاضل الكامل، قدوة العارفين الأماثل، المنزّه من كلّ شين الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهَمْداني، عن شيخه عَلَم الأعلام، و قدوة الأنام، الجامع لعلوم الإسلام، المبيّن لمسالك الأحكام، الموضح
لأحكام الحلال والحرام، زين الملّة والدين، علي(1)بن أحمد الملقّب بزين الدين، الشهير بالشهيد الثاني بين علماء الدين - تغمّده اللّٰه برضوانه، وبوَّأه عالي جنانه -.
ح، وعن شيخنا المقدّمين الشيخ جعفر والشيخ أحمد، عن العلّامة الربّاني سيّدنا السيّد محمّد مهدي الطباطبائي، عن الشيخ الأكمل الأوحد الأفضل حاوي العلوم العقلية والنقلية، وجامع المكارم العلية، المرحوم المبرور الصفي، المدفون في الغري، المولى محمّدباقر المازندراني، عن جملة من مشايخنا الذين لا يسع المقام ذكرهم.
ح، وعن سيّدنا المقدّم السيّد محمّد مهدي، عن شيخه العلّامة الفقيه، شيخ علماء دهره ومقدّم فقهاء عصره الشيخ محمّد مهدي الفتوني، عن شيخه رئيس المحدّثين أبي الحسن العاملي الفتوني، وعن شيخه بالإجازة السيّد العالم العامل، المنزّه من المين الأمير السيّد حسين، عن الأمير السيّد الكريم، العامل الحكيم السيّد إبراهيم القزويني، وعن شيخه المحدّث الفقيه، والحبر النبيه، العلّامة الربّاني، والوحيد الذي ليس له ثاني الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وغيرها من التصنيف الرائق، عن جميع مشايخه المذكورين في إجازته ومنهم ذو الحسب المنيع، والشأن الرفيع المولى محمّد رفيع الجيلاني المشهدي، بحقّ رواياتهم عن مشايخهم المذكورين، عن العلّامة المجلسي، عن والده التقي، عن الشيخ البهائي، عن والده، عن الشهيد الثاني.
ح، وعن سيّدنا السيّد علي الطباطبائي، عن خاله الكوكب الزاهر المولى محمّد باقر البهبهاني، عن والده الأكمل محمّد أكمل، عن مشايخه المقدّم ذكرهم الميرزا محمّد الشيرواني وآغا جمال الخوانساري والشيخ جعفر القاضي، كلّهم عن التقي المجلسي، عن الشيخ البهائي، عن والده، عن الشهيد الثاني والسيّد المؤتمن السيّد حسن بن جعفر الكركي.
ح، وعن سيّدنا السيّد علي، عن السيّد الجليل ذي الشرف الأجلّ والمجد الأثيل، أمير عبد الباقي، عن والده العلّامة، وشيخه الفهّامة، المنزّه من كلّ شين أمير محمّد حسين، عن شيخه وجدّه من قِبَل اُمّه العلّامة المجلسي.
1) . لم يكن اسمه عليّاً، بل هو اسم أبيه، وكان اسمه ولقبه زين الدين، لاحظ مقدّمة المختاري ل «منية المريد»: ص 17. وسيكرّره ص 24.
ح، وعن شيخنا الأوحد الشيخ أحمد، عن السيّد السند الأكمل الأوحد، المحدّث المفسّر الأمجد، الفقيه النبيه الأرشد، حاوي العلوم العقلية والنقلية، جامع السجايا والمزايا السنية، عديم المثيل والمداني الآميرزا محمّد مهدي الاصفهاني الشهرستاني قدس سره بطرقه المتعدّدة، منها ما رواه عن العلّامة الرباني الشيخ يوسف بن أحمد البحراني، عن شيخه العلّامة الشيخ حسين بن الشيخ محمّد بن جعفر الماحوزي، عن شيخه نادرة الزمان الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه الماحوزي، عن شيخه المولى محمّد باقر المجلسي، عن والده، عن الشيخ البهائي، عن والده عن الشهيد الثاني.
وعن الشيخ سليمان المذكور، عن مشايخه الشيخ سليمان بن عليّ ابن أبي ظبية والشيخ صالح بن عبد الكريم [البحراني] والشيخ جعفر بن كمال [البحراني] بحقّ رواياتهم عن الشيخ عليّ بن سليمان القدمي، عن شيخنا البهائي، عن والده بجميع كتبهم ورواياتهم، عن الشهيد الثاني.
ح، وعن شيخنا الأوحد الشيخ أحمد، عن العالم العامل، والفاضل الكامل، الأعلم الأفضل، قدوة المحدّثين الكُمَّل زين العلماء بلا مين شيخنا الشيخ حسين بن العالم الأوحد الشيخ محمّد بن الفرد الأمجد الشيخ أحمد بن عصفور البحراني الدرازي ثمّ الشاخوري، عن عمّيه وشيخيه الشيخ يوسف صاحب(1)الحدائق وذي الفضل الجلي، والقدم العلي الشيخ عبد علي بن أحمد البحراني - و هو أوّل من أوجب الجهر بالتسبيح في الأخيرتين - وعن أبيه العالم الأوحد الشيخ محمّد بن أحمد البحراني، بحقّ رواياتهم وطرقهم إلى شيخهم الحاوي لكلّ زين، الخالي عن وصمة الرين، المقدّس الشيخ حسين بن الأمجد الشيخ محمّد بن جعفر البحراني الماحوزي، وعن شيخهم الأمجد الشيخ أحمد بن عبد اللّٰه بن الحسن البلادي بجميع كتبهم ومقروءاتهم، وبحقّ رواياتهم عن شيخهم شيخ الكلّ في الكلّ، علّامة الزمان ونادرة الأوان الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه الماحوزي البحراني بجميع كتبه ومقروءاته ومروياته، عن
1) . في النسخة: «وصاحب» وكتب فوقها لفظة «كذا».
مشايخه الأفاضل، وأساتيده الأماثل، الشيخ العلّامة الشيخ سليمان ابن أبي ظبية البحراني والشيخ الصالح الشيخ صالح بن عبد الكريم البحراني والشيخ الأفخر قطب الكمال الشيخ جعفر بن كمال البحراني، بحقّ رواياتهم عن الشيخ الأسعد الشيخ أحمد بن الشيخ عليّ المقشاعي والشيخ العلّامة الشيخ عليّ بن سليمان بن(1)[الحسن] بن سليمان القدمي البحراني الملقّب ب «زين الدين» - و هو أوّل من نشر الحديث ببلاد البحرين وردّ على أهل الاُصول وبالغ - عن شيخه البهائي، عن والده، عن الشهيد الثاني.
ح، وعنه، عن شيخه وعمّه الشيخ يوسف البحراني، عن شيخه ملّا محمّد بن الفرج المعروف ب «ملّا رفيعا»، عن الشيخين الجليلين الكاملين الوحيدين العلّامة الباقر المجلسي والفهّامة جمال الدين محمّد الخوانساري كليهما، عن التقي المجلسي، عن الشيخ البهائي، عن والده، عن الشهيد الثاني.
ح، وعنه عن شيخه وعمّه الشيخ يوسف المذكور، عن السيّد الأجل الأوّاه السيّد عبد اللّٰه بن السيّد علوي البلادي، عن جملة من مشايخه منهم الشيخ الأسعد الشيخ أحمد بن الشيخ إبراهيم الدرازي البحراني [والشيخ عبد اللّٰه بن صالح السماهيجي]، عن جملة من مشايخهما منهم العلّامة الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه الماحوزي والسيّد الفاضل السيّد محمّد بن السيّد علي بن السيّد حيدر المعروف بالسيّد محمّد حيدر، عن شيخه الفاضل الشريف أبي الحسن محمّد طاهر النباطي العاملي، عن شيخه المولى محمّد باقر المجلسي والمحدّث النبيه والفقيه الوجيه محمّد بن الحسن الحرّ العاملي.
ح، وعن الشيخ عبد اللّٰه بن صالح المذكور، عن الشيخ محمّد [بن] يوسف بن علي بن كنبار الضبيري النعيمي أصلاً، البلادي مسكناً ومنشأً، عن شيخه الشيخ محمّد بن ماجد وشيخه الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه وشيخه المحدّث الشريف السيّد نعمة اللّٰه بن السيّد عبد اللّٰه الموسوي الشوشتري وشيخه الباقر المجلسي.
ح، وعن الشيخ عبد اللّٰه المذكور، عن الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري، عن جملة من مشايخه على ما في إجازته لابنه الأمجد الشيخ محمّد منهم الشيخ حسين بن الشيخ عبد علي الخما [ي] سي النجفي، عن أبيه، [عن الشيخ الأجلّ الأفضل الشيخ
1) . هنا في النسخة زيادة «علي بن سليمان بن علي» انظر لؤلؤة البحرين: ص 14 وطبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة)، ج 5، ص 410.
محمّد بن الشيخ السعيد الرشيد جابر، عن والده](1)، عن الشيخ الكبير الأعلم الشيخ عبد النبي بن سعد(2)الجزائري، عن السيّد الأفضل الأمجد السيّد محمّد بن السيّد علي، عن أبيه، عن الشهيد الثاني، ومنهم الشيخ الأعظم أبو الحسن محمّد طاهر النباطي المذكور، عن جملة من مشايخه منهم الأجلّ الشيخ عبد الواحد بن محمّد البوراني، عن البحر القمقام الشيخ الأجلّ حسام الدين بن الشيخ درويش علي الحلّي، عن الشيخ البهائي، عن أبيه، عن الشهيد الثاني والسيّد حسن(3)بن السيّد جعفر الكركي.
ح، وعن الباقر المجلسي، عن جمع كثير من المشايخ العلماء، وجمّ غفير من الفضلاء ممّن قرأ عليهم، أو سمع منهم، أو استجاز منهم، [منهم] والده التقي المجلسي والمولى حسن(4)علي التستري والسيّد محمّد بن السيّد حيدر الحسيني و(5)السيّد محمّد قاسم بن الأمير محمّد الطباطبائي القُهبائي والشيخ محمّد شريف الرويدشتي، عن الشيخ البهائي.
ح، و [عن الباقر المجلسي] عن عدّة من الأفاضل منهم والده التقي المجلسي والسيّد الأمير فيض اللّٰه الطباطبائي، عن السيّد النجيب السيّد حسين بن السيّد حيدر الحسيني الكركي المفتي بأصبهان، عن الشيخ نجيب الدين [علي] بن محمّد بن مكّي ابن الحسن العاملي، عن أبيه، عن جدّه لاُمّه الشيخ محيي الدين الميسي.
ح، وعن السيّد المفتي بأصبهان، عن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب [اللّٰه]، عن السيّد النجيب السيّد محمّد مهدي، عن والده السيّد محسن الرضوي، عن الشيخ محمّد بن علي بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي صاحب كتاب غوالي اللئالي و [كتاب] المُجلي وغيرهما.
ح، وبالإسناد عن المجلسي، عن العارف الربّاني المولى محمّد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني، عن جملة من مشايخه المحدّثين من المجتهدين، منهم قدوة
العارفين وصفوة الحكماء المتكلّمين المولى صدر الدين الشيرازي، عن العالم الربّاني، والوحيد الذي ليس له ثاني، السند المحقّق العماد المولى السيّد محمّد باقر الداماد، عن خاله ذي المفاخر والمعالي الشيخ عبد العالي، عن والده المحقّق الشيخ علي الكركي العاملي، ومنهم شيخه المحقّق الماجد السيّد ماجد، عن الشيخ البهائي، ومنهم الشيخ البهائي أيضاً لروايته عنه بواسطة وبلا واسطة، ومنهم الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني، عن أبيه، عن جدّه.
ح، وبطرقنا السابقة عن الشهيد الثاني، عن شيخ علماء الزمان، ومربّي الفضلاء الأعيان، شمس فلك اليقين الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي قدس سره، بحقّ روايته عن شيخه الإمام السعيد، ابن عمّ الشهيد، شمس الدين محمّد بن محمّد بن داوود الشهير بابن المؤذّن الجِزِّيني، عن الشيخ العلي الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ السعيد، والعالم الفريد، شمس الدين الشهيد، محمّد بن محمّد بن مكّي، عن والده الشهيد الأوّل، وبإسناده إلى شمس الدين بن داوود، عن الشيخ أبي القاسم علي ابن طي، عن الشيخ شمس الدين [محمّد بن عبد اللّٰه] العُريضي، عن السيّد حسن بن أيّوب الشهير بابن نجم الدين ابن الأعرج الحسيني، عن الشهيد رحمه الله، وعن الشيخ شمس الدين المذكور، عن الشيخ عزّ الدين حسن ابن العشرة، عن الشيخ الصالح الزاهد العابد جمال الدين أحمد ابن فهد، عن الشيخ زين الدين علي ابن الخازن الحائري، عن الشهيد، عن جملة من مشايخه قراءةً وسماعاً وإجازةً، منهم العالم المحقّق والإمام المدقّق فخر الدين أبو طالب محمّد بن العلّامة آية اللّٰه في العالمين الحسن بن يوسف ابن المطهّر والسيّد الطاهر ذو(1)المجدين السيّد المرتضى عميد الدين عبد المطّلب بن السيّد مجد الدين أبي الفوارس(2)محمّد بن علي ابن الأعرج الحسيني العبيدلي والسيّد الأكبر العالم السيّد نجم الدين مهنّا بن سنان المدني والسيّد الجليل أحمد بن أبي إبراهيم محمّد ابن محمّد ابن الحسن بن زهرة الحلبي والسيّد النسّابة العلّامة النقيب تاج الدين أبو عبد اللّٰه محمّد بن القاسم ابن مُعَيَّة الحسيني الديباجي والشيخ العلّامة ملك العلماء وسلطان الحكماء قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي شارح
المطالع والشمسيّة وغيرهما والعلّامة اللبيب والفاضل الأديب الشيخ رضي الدين أبو الحسن علي بن الشيخ جمال الدين أحمد(1)بن يحيى المعروف بالمزيدي والشيخ الإمام المحقّق الشيخ زين الدين أبو الحسن علي ابن طراد المطار [آ] بادي، بحقّ رواياتهم عن الشيخ الإمام العلّامة، والمقتدى الفهّامة، سلطان العلماء، وبرهان الحكماء؛ جمال الملّة والحقّ والدين الحسن بن الإمام سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر - قدّس اللّٰه مأوى روحه، ونوّر مثوى ضريحه - جميع مصنّفاته ومؤلّفاته ومقروءاته ومسموعاته وإجازاته، عن والده الشيخ سديد الدين يوسف، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن محمّد بن يحيى بن الفرج السوراوي، عن الشيخ هبة اللّٰه بن رطبة، عن الشيخ أبي علي الحسن، عن أبيه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن أبي جعفر الطوسي.
ح، وعن العلّامة، عن المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلّي والسيّد أحمد ابن طاووس وأخيه السيّد علي ابن طاووس، عن الشيخ نجيب الدين محمّد ابن نما، عن المحقّق المدقّق محمّد ابن إدريس الحلّي، عن الشيخ عربي [بن] مسافر العبادي، عن شيخه إلياس بن هشام الحائري، عن شيخه أبي علي، عن والده محمّد بن الحسن الطوسي.
ح، وعنه، عن والده يوسف ابن المطهّر، عن أبي القاسم جعفر ابن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد ابن طاووس جميعاً عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العُرَيضي العلوي الحسيني، عن السيّد الفقيه برهان الدين محمّد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني، عن السيّد فضل اللّٰه بن علي الحسيني الراوندي، عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار ابن معبد الحسيني، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، وعن السيّد فضل اللّٰه الراوندي، عن السيّد المجتبى بن الداعي الحسيني، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن السيّد المرتضى علم الهدي علي بن الحسين الموسوي وأخيه السيّد الرضي محمّد بن الحسين الموسوي والشيخ سلّار بن عبد العزيز الديلمي والشيخ أبي عبد اللّٰه الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري وسائر مشيخته المذكورين في
1) . في النسخة: «بن أحمد» و هو تصحيف.
فهرسته وسائر كتبه.
ومنهم المولى السديد الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان وأحمد ابن عُبْدُون، عن الشيخ الجليل محمّد بن أحمد بن الجنيد أبي عليّ رحمه الله بجميع مصنّفاته ومرويّاته.
ح، وعن الشيخ المفيد، عن الشيخ الإمام الفقيه الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي والشيخ الفقيه أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه مؤلّف كتاب كامل الزيارات وغيره، وعن الصدوق، عن أبيه علي بن الحسين ابن بابويه وجعفر بن محمّد ابن قولويه، عن الشيخ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني بأسانيده الموجودة في الكافي المتّصلة بأهل بيت العصمة ومَعدِن الرحمة.
و قد أجزت لمولانا العالم العامل، والفاضل الكامل، الجامع للفضائل، والمحرز للفواضل، والفائق على الأقران والأماثل، الأخ الناصح والمولى الصالح المولى محمّد صالح - أطال اللّٰه بقاءه، وحرسه وأبقاه، ومن جميع المكاره وقاه، وأيّده واجتباه، وسدّده واصطفاه - أن يروي عنّي إجازة بحقّ روايتي عن هؤلاء الأعلام والفضلاء الكرام بطرقهم المتّصلة إلى الأئمّة عليهم السلام منها ما ذكرته، وبعضها بل أكثرها تركته؛ لأنّي كتبت هذه الكلمات في نهاية العجالة وجميع طرقي مذكورة في الكلّيات الرجالية.
وكذلك أجزت له - أدام اللّٰه علاه - أن يروي عنّي جميع ما لعلمائنا من المصنّفات والفتاوي التي صحّت نسبتها إليهم كما شاء وأحبّ، متى شاء وأحبّ، لمن شاء وأحبّ، عاملاً بما اعتبره أهل الدراية في الرواية، سالكاً طريق الاحتياط ليفوز بالنجاة والهداية، باذلاً ما منحه اللّٰه سبحانه من العلم لأهله، ملازماً للإخلاص في طلبه وبذله، ومأمولي وملتمسي منه - أيّده اللّٰه وأبقاه، وسدّده واجتباه - أن يذكرني بصالح الدعاء عند ربّ الأرض والسماء، وأن ينوه ويكثر ويحثّ من رجى إجابة التماسه أو امتثال أمره على استنساخ ما ظهر من هذا العبد القاصر والمذنب الخاسر من المؤلّفات والمصنّفات وما سيظهر إن شاء اللّٰه تعالى، و هي وإن لم تكن من تلك الدرج؛ ولكن قد ينظم مع اللؤلؤ السَّبَج(1)، ومؤلّفها وإن لم يكن من فرسان هذا الميدان، ولا ممن تحلى للسبق بين
1) . السَّبَج هو الخَرَز الأسود، فارسيٌّ معرّب. (الصحاح: ج 1، ص 321، سبج).
الأقران؛ ولكن حيث إنّها جلّها بل كلّها قد اشتملت على أخبار النبيّ وآله الطاهرين وآثار الأئمّة المعصومين، فلينوه بها بقصد ترويج دينهم القويم وطريقهم المستقيم، و قد اقتضى المقام ذكر ما يخطر بالبال منها، فمنها كتاب مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الإسلام قد اشتمل على جلّ أقوال علمائنا الأعلام، وما ورد من أخبار أهل الذكر - عليهم الصلاة والسلام - في الحلال والحرام في اثني عشر مجلّد [اً] يقرب من ثلاثمئة ألف بيت(1)، ومقدّمته شرح ديباجة الكتاب مجلّد كبير عشرون ألف بيت تقريباً، قد اشتمل على مهمّات المسائل الاُصولية، وعمدة الأحكام الأصلية، على طرز أنيق وطور رشيق، ومنها مختصر الكتاب المذكور المصباح اللامع(2)في شرح مفاتيح الشرائع في مئة ألف بيت تقريباً. ومنها كتاب مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار مجلّدان، ومنها رسالة في حجّية العقل، والحسن والقبح العقليين والشرعيين، ومنها كتاب منية المحصّلين في حقّية طريق [- ة] المجتهدين، ومنها كتاب بغية الطالبين في صحّة مذهب الاُصوليين، ومنها شرح دعاء السمات، ومنها شرح الجامعة الكبيرة، ومنها أحوال الأنبياء وقصصهم، ومنها البرهان المبين في اُصول الدين، ومنها تسلية الفؤاد في الموت والمعاد، ومنها تسلية الحزين في فقد الأقارب والبنين، ومنها مسكن القلب الحزين في حلول المصائب وفقد الأقارب، ومنها الدرر المكنونة والجواهر المخزونة في المواعظ الإلهيّة والنبوية والهادوية وكلمات الحكماء، ومنها رسالة في تكليف الكفّار بالفروع، ومنها كتاب جلاء العيون في أحوال النبي والزهراء والأئمّة الاثني عشر على طور عجيب وطرز غريب في مجلّدين، ومنها مختصر جلاء العيون المذكور في اثني عشر ألف بيت تقريباً(3)، ومنها ذريعة النجاة في تعقيب الصلوات وأعمال الصبح والمساء وكلّ يوم على طريق مقباس المصابيح للعلّامة المجلسي رحمه الله، ومنها تحفة الزائرين وأنيس المسافرين على طريق تحفة الزائر للمجلسي مع زيادات فيها، ومنها مزار آخر أخصر وأجمع، ومنها رسالة مختصرة نافعة في
اُصول الدين، ومنها رسالة في حجيّة خبر الثقة، ومنها شرح الحقائق في الأخلاق لم يتمّ، ومنها الدرّ المنظوم في مشكلات العلوم لم يتمّ، ومنها زاد السالكين في الأخلاق فارسي، ومنها كتاب في الأخلاق عربي قد اشتمل على أسرار العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات، ومنها مختصره في ألفي بيت تقريباً، ومنها أنيس الذاكرين وسلاح العابدين(1)في خمسة آلاف بيت قد جمع من الأدعية والأذكار من التعقيبات وما يختصّ بكلّ يوم وليلة وأعمال الشهور والسنين وغيرها ما جمع في كتب شتّى، ومنها كتاب الحقّ اليقين في اُصول الدين، ومنها كتاب مثير الأحزان في مصاب(2)سادات الزمان، ومنها مختصر فارسي في عمل اليوم والليلة، ومنها مزار فارسي جامع مختصر نافع في خمسة آلاف بيت تخميناً، ومنها عجائب الأخبار ونوادر الآثار، ومنها ضياء الثقلين في لغة القرآن والحديث، ومنها كتاب مصباح اشتمل على جزئين: الجزء الأوّل في أعمال الشهور والسنين على طريقة زاد المعاد وفيه زيادات، والجزء الثاني في أعمال اليوم والليلة والاُسبوع وسائر ما يحتاج إليه، والجزءان اثنا عشر ألف بيت تقريباً، ومنها رسالة في تمام الفقه مع الإشارة إلى الدليل في خمسة آلاف بيت تقريباً، ومنها رسالة اُخرى في تمام الفقه أخصر منها، ومنها رسالة في اُصول الدين ونبذة من الأخلاق وجميع العبادات وأسرارها القلبية بطريق الاستدلال على طرز حسن وطور مستحسن، ومنها رسالة اُخرى جامعة للحكمة العلمية والعملية واُصول الدين والأخلاق وعجائب المخلوقات وتمام الفقه والفروع فيما يقرب من سبعة آلاف بيت، ومنها الاُصول الأصلية(3)في الاستدلال على المسائل الاُصولية والأحكام الأصلية بالآيات والأخبار على طرز أنيق وترتيب رشيق لم يسبق إليه سابق، ومنها مهمّات الفوائد الرجالية ومسائلها الكلّية، ومنها كتاب جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام قد جمع جميع الأخبار والآثار الواردة عن النبي والأئمّة الأطهار ما لم يجتمع في الوافي والوسائل والبحار قد خرج منه كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والصوم ثمّ كتاب الغصب والشفعة والقضاء والحدود والمواريث إلى آخر الفقه أسأل اللّٰه تمامه على وفق طاعته ورضاه.
هذا ما يحضرني منها ولنورد طريقاً واحداً من طرقنا على تعدّدها وتشعّبها مورداً خبراً واحداً في ثواب المعارف والعلوم وتعليمها وطلبها، و هو ما رويته عن مشايخي المذكورين بطرقهم المتقدّمة إلى العلّامة المجلسي غوّاص بحار الأنوار ومستخرج
جواهر الأخبار وكنوز الأسرار والآثار، عن علّامة عصره ووحيد دهره والده التقي المجلسي، عن الشيخ البهائي، عن والده، عن شيخه أفضل المتأخّرين وأكمل المتبحّرين الشهيد الثاني أنّه قال في كتاب منية المريد(1)روى من طريق الخاصّة بالإسناد الصحيح إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام [عن النبي صلى الله عليه و آله] كما يأتي.
ح، وعن الشهيد الثاني، عن شيخه الجليل النبيل جمال الدين الشيخ أحمد ابن خاتون العاملي، عن المحقّق الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي الغروي، عن الشيخ الجليل نور الدين أبي الحسين علي بن هلال الجزائري، عن الشيخ العالم العابد جمال الدين أبي العبّاس أحمد ابن فهد الحلّي الأسدي في عدّة الداعي(2)عن صاحب كتاب منتقى اليواقيت أنّه روى فيه مرفوعاً إلى محمّد بن علي بن الحسين الآتي عن أبي الحسن الرضا عن آبائه عليهم السلام.
ح، وعن أبي العبّاس أيضاً، عن الشيخ العامل الكامل زين الدين أبي الحسن علي ابن الخازن الحائري، عن أفضل العلماء وأجلّ الفضلاء محمّد بن مكي الشهير بالشهيد، عن الشيخ الأكمل الأفضل عزّ الدين وفخر المحقّقين أبي طالب محمّد، عن والده آية اللّٰه وحجّة الخاصّة على العامة، المشتهر في الآفاق بالاستحقاق بالعلّامة جمال الملّة والحقّ والدين أبي منصور الحسن بن يوسف ابن المطهّر، عن والده المغفور المبرور، عن الشيخ مهذّب الدين حسين ابن رده(3)، عن الشيخ الأجلّ الحسن بن الفضل، عن والده عماد المفسّرين أمين الملّة والحقّ والدين الشيخ أبي علي [الفضل] بن الحسن بن الفضل الطبرسي في كتابه مجمع البيان(4)أنّه قال: روى لنا الثقات بالأسانيد الصحيحة مرفوعاً إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه أيضاً.
ح، وعن الشيخ أبي علي أيضاً، عن الشيخ الفقيه السديد السعيد المفيد أبي علي الحسن، عن والده الشيخ المعظّم الصمصام والبحر الزاخر القمقام رئيس المذهب وشيخ الطائفة و قدوة الفرقة الناجية النائفة محمّد بن الحسن الطوسي في كتاب المجالس
الشهير ب الأمالي(1)المنسوب جمعه إلى ولده المذكور بروايته عن والده، عن جماعة من مشايخه، عن الشيخ الحافظ أبي المفضّل محمّد بن عبد اللّٰه ابن المطّلب(2)الشيباني، عن السيّد الثقة المعظّم الوجيه المقدّم النبيه جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر(3)بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات اللّٰه عليهما، عن السيّد الحسيب النسيب السيّد محمّد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن آبائه إمام عن إمام وسيّد عن سيّد إلى أن اتّصل بالنبي - عليه وعليهم السلام -.
ح، وعن شيخ الطائفة أيضاً، عن جماعة أجلّهم شيخ المشايخ العظام، وحجّة الحجج الهداة الكرام، ملهم الحقّ ودليله، ومنار الدين وسبيله الشيخ المفيد أبي عبد اللّٰه محمّد بن محمّد بن النُعمان الحارثي العُكْبري البغدادي، عن الشيخ المعظّم العَلَم المقدّم رئيس المحدّثين محيي معالم الدين الشيخ عماد الدين أبي جعفر محمّد بن علي ابن موسى بن بابويه القمي قدس سره في كتاب الخصال(4)بإسناده إلى أمير المؤمنين، عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و قد رووه عنه بتفاوت في العبارة، واللفظ هنا للشيخ [الطوسي] قال:
قال صلى الله عليه و آله:
طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، فاطلبوا العلم في مظانّه واقتبسوه من أهله؛ فإنّ تعليمه للّٰه حسنة، وطلبه عبادة، والمذاكرة به تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربةٌ إلى اللّٰه تعالى؛ لأنّه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنّة، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدِّث في الخلوة، والدليل على السرّاء والضرّاء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلّاء.
يرفع اللّٰه به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة، تُقتبس آثارهم، ويُهتدى بفعالهم، ويُنتهى إلى آرائهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلواتها تبارك عليهم، يستغفر لهم كلّ رطب ويابس حتّى حيتان البحر و هوامّه وسباع البَرّ وأنعامه، إنّ العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلمة، وقوّة الأبدان من الضعف،
يبلغ بالعبد منازل الأخيار، ومجالس الأبرار، والدرجات العُلى في الدنيا والآخرة، الفكرة فيه(1)تعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الربّ ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يُلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه اللّٰه منه حظّه.
وفي هذا الخبر كفاية، بل بلوغ النهاية في الحثّ على طلب العلم والتعليم والإفادة والاستفادة.
هذا، والمأمول من ذلك الجناب العالي والجوهر الغالي - أدام اللّٰه عليه لطفه المتوالي، ووقاه من طوارق الأيّام والليالي - أن لا ينسى هذا العبد الحقير المعترف بالقصور والتقصير في خدمة مولاه اللطيف الخبير من الدعاء في مظانّ الإجابة وأمكنة الاستجابة؛ عسى أن يكون ذلك سبباً لنجاة هذا الجاني والأسير الفاني.
وكتب ذلك العبد الحقير عبد اللّٰه بن محمّد رضا الحسيني في نهاية الاستعجال مع تبلبل البال وتناقم الحال في السابع والعشرين من جمادى الاُولى سنة 1233(2).
1) . في المصادر: «الذكر فيه».
2) . في هامش النسخة: «هذه صورة إجازة كتبها السيّد السند لوالدي العلّامة - مدّ ظلّه - و قد أجاز - دام ظلّه - لي ولأخي العالم الكامل الشيخ محمّد حسن [المترجم في الكرام: ج 1، ص 327] بهذا التفصيل المزبور في هذه الأوراق كاتباً ذلك في آخرها وخاتماً له بمهره [كتب تحته: «بخاتمه»] الشريف، وكذلك أجازنا بهذا التفصيل شيخنا وملاذنا العالم العلّامة الغني عن التوصيف والتعريف الشيخ مرتضى التستري الأنصاري بواسطة جملة من مشايخه الذين ذكرهم في الورقة الأخيرة كاتباً له بخطّه الشريف، ونسأل اللّٰه البلوغ إلى أقصى... العلم والعمل وأنا العبد...
تصویر
المجاز: السيّد محمّد تقي بن الميرالمؤمن القزويني (م 1270).
ترجمه آغا بزرك في الكرام البررة (ج 1، ص 229-231) بقوله:
[كان] من أركان الإسلام ودعائم الدين ومن نوابغ علماء عصره... حضر في كربلاء على شريف العلماء وغيره وفي النجف على السيّد باقر بن أحمد القزويني والمولى إسماعيل العقدائي والسيّد سليمان الطباطبائي اليزدي كما ذكره المولى حبيب اللّٰه الكاشاني في لباب الألقاب، ويظهر من إجازته الكبيرة التي كتبها للعلّامة السيّد مهدي القزويني الشهير في 1241 أنّ له الرواية عن السيّد محمّد المجاهد والسيّد عبد اللّٰه شبّر والميرزا رضا علي خان تلميذ كاشف الغطاء والشيخ أحمد الأحسائي، وتاريخ الإجازة الأخيرة 1224، و قد ذكره أيضاً الشيخ جابر الكاظمي في سلوة الغريب، فقال: إنّه في الحكمة والفقه والاُصول وفنون الكمال على حدّ الكمال، وله يد مباركة في الدعاء يقصده الناس من أقاصي البلدان... و هو ذو كرامة ومن المشهورين.
وذكر تصانيفه.
أجازه في 7 رمضان المبارك سنة 1240(1)والإجازة هي:
صورة إجازة السيّد الجليل، العالم الخبير، الفقيه المحدّث السيّد عبد اللّٰه الكاظميني الشهير بشبّر للسيّد السند العالم العامل الفاضل الحاج السيّد محمّد تقي القزويني - أدام اللّٰه أيّامه(2)-.
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
الحمد للّٰه الذي أجاز المستجيزين من جزيل عطيّته، وأجار المستجيرين من عظيم سطوته، والصلاة على ناشري أحاديث قدسه وأزليّته وأخبار وحدته، الهادين إلى صحاح براهين قدرته وحسان أدلّة عدله وحكمته، محمّد وآله أنوار اللّٰه في بريّته.
أمّا بعد: فقد استجازني من تجب إطاعة أمره وإشارته، فضلاً عن إجابة سؤله وطلبته، و هو السيّد السند الفرد الأوحد، العالم العامل، والفاضل الكامل، الجامع للفواضل، الحائز للفضائل، الفائق على الأقران والأمثال، المقيم للبراهين والدلائل، الناصب نفسَه لكلّ سائل، التقي النقي، المهذّب الصفي، جناب السيّد محمّد تقي(1)- سلّمه اللّٰه وأبقاه، وأدام فضله وعلاه، ووفّقه لما يرضاه، وأعطاه ما يتمنّاه، وأصلح دينه ودنياه وآخرته وأولاه، وجعل خير يوميه غده وخير داريه عقباه - فبادرت إلى إجابته بالسمع والطاعة معترفاً بقلّة البضاعة في هذه الصناعة، وإنّ المشار إليه أجلّ قدراً وأعظم شأناً، وإنّ شأني في امتثال هذا الأمر كحال الناقل إلى هَجَرَ حَشَف(2)التمر، وحيث إنّ المأمور معذور، والميسور لا يترك بالمعسور استخرت اللّٰه سبحانه وأجزت له - أدام اللّٰه فضله - أن يروي عنّي عن مشايخي الذين حضرتُ مجالسهم واستفدت من أنفاسهم نفائسهم وغيرهم ممّن عاصرهم كلّ ما صحّ لي روايته وجازت لي إجازته من كتب الأخبار الساطعة الأنوار، والخطب والمواعظ العلية المنار، والأدعية والأذكار؛ سيّما الاُصول الأربعة التي عليها المدار في الإيراد والإصدار، المشتهرة اشتهار الشمس في رابعة النهار، والصحيفة السجّادية ونهج البلاغة المحتويين على كنوز الحقائق والأسرار، وغيرها من اُصول قدمائنا الأبرار، وسائر ما صنّف وألّف علماء الإسلام من الخاصّ والعامّ ممّا يتعلّق بفنون العلوم العقلية والنقلية، الأصلية والفرعية، والتفسيرية والأدبية واللغوية والرجالية، فإنّي أروي جميعها سماعاً أو قراءة أو إجازة، و هي أعمّها فائدة، عن جملة من مشايخنا الكرام وعلمائنا العظام:
منهم - و هو أوّل من أجازني - العالم الأعلم، والاُستاد الأقوم، قدوة الأنام وعَلَم الأعلام، علّامة العصر، مزيد الدهر، جليل القدر، المجاهد في اللّٰه، الذابّ عن دين اللّٰه، المشيّد لشريعة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، المؤيّد باللطف الجلي والخفي شيخنا الشيخ جعفر النجفي.
ومنهم العَلَم العلّامة والفاضل الفهّامة، خرّيت طريق التحقيق، ومالك أزمّة الفضل بالنظر الدقيق، ومهذّب مسائل الدين الوثيق، ومقرّب مقاصد الشريعة من كلّ فجّ عميق السيّد علي الطباطبائي.
كليهما جميعاً عن الشيخ الأعظم، والركن الأقوم، كشّاف حقائق الشريعة بطرائف من البيان لم يطمثهنّ إنس قبله ولا جانّ، زبدة المحقّقين، خلاصة العلماء العاملين، العالم الربّاني المولى محمّد باقر الاصفهاني البهبهاني - قدّس اللّٰه روحه، ونوّر ضريحه - عن والده الأجلّ الأفضل الأكمل المولى محمّد أكمل، عن العَلَم الأعلم، بحر العلوم والأسرار والحكم، الذي لم تسمح بمثله الأعصار والأدوار، ولم يشاهد نظيره الأبصار، غوّاص بحار الأنوار، ومستخرج كنوز الأخبار وجواهر الآثار، المؤيّد المسدّد بالفيض القدسي شيخنا العلّامة المولى محمّد باقر المجلسي - طاب ثراه، وجعل في الجنّة مثواه - عن مشايخه المذكورين في إجازاته في آخر مجلّدات بحار الأنوار، فاضل بعد فاضل وصالح بعد صالح حتّى يتّصل بالأئمّة الطاهرين - صلوات اللّٰه عليهم أجمعين -.
ومنهم غرّة الدهر، فيلسوف العصر، ترجمان الحكماء والعارفين، لسان الفقهاء والمتكلّمين وجمال المحدّثين، السارح في معارج المتألّهين، اُعجوبة الزمان ونادرة الأوان، الفرد الأوحد الشيخ أحمد الأحسائي ابن زين الدين، عن جملة من مشايخه الأعلام: منهم الإمام الهمام والبحر القمقام، كشّاف قواعد الإسلام، حلّال معاقد الأحكام، اُعجوبة الدهر، ناموس العصر، جامع المعقول والمنقول، حاوي الفروع والاُصول، حيرة أرباب النهى والعقول، ذي الفضائل الظاهرة للداني والنائي السيّد محمّد مهدي الطباطبائي، عن الحبر الماهر آغا محمّد باقر البهبهاني، عن والده الأفضل المولى محمّد أكمل، عن عدّة من العلماء العظام والفضلاء الكرام: منهم المدقّق
الأوحد الميرزا الشيرواني والشيخ الفقيه النبيه الأفخر الشيخ جعفر القاضي والشيخ المحقّق الأمجد الشيخ محمّد الخوانساري، بحقّ رواياتهم عن العالم العامل، وحيد دهره وفريد عصره صاحب الكرامات الظاهرة والمقامات الفاخرة، التقي النقي المولى محمّد تقي المجلسي شارح من لا يحضره الفقيه بالعربية والفارسية، عن عيبة العلم والعمل وجامع الفضل الجلل، نبراس التحقيق ومشكاة التدقيق بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد العاملي، عن شيخه ووالده الأوحد الفقيه، المحدّث الأرشد النبيه، الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي، عن شيخه العالم الإمام، الجامع لعلوم الإسلام، المبيّن لمسالك الأحكام، الموضح للحلال والحرام، عمدة الفقهاء وزين المحدّثين علي بن أحمد(1)الملقّب بزين الدين الشهير بالشهيد الثاني.
ومنهم العالم العامل، والفاضل الكامل، ذو الفكر الصائب، والحدس الثاقب، خرّيت طريق التحقيق، ومالك أزمة الفضل بالنظر الدقيق، العلم الفرد الأوّاه المولى أسد اللّٰه بن المولى الجليل الحاج إسماعيل، عن جملة من مشايخه العظام وأساتيده الأعلام: منهم لسان الفقهاء والمتكلّمين، وسيّد المحقّقين والمدقّقين السيّد محمّد مهدي الطباطبائي.
ومنهم السيّد السند الأكمل الأفضل الأنبل، الفقيه النبيه، النحرير الوجيه، نادرة الزمان، عين الأفاضل الأعيان، حاوي العلوم العقلية والنقلية، جامع المزايا العلية الآميرزا محمّد مهدي الاصفهاني الشهرستاني - شكر اللّٰه مساعيه، وأنزله من الفردوس أعاليه -.
ومنهم الشيخ المعظّم، والعلم المقدّم، مسهّل سبل التدقيق والتحقيق، مبيّن قوانين الاُصول ومناهج الفروع كما هو به حقيق، المولى آميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي قدس سره.
كلّهم عن المولى الأعظم محمّد باقر البهبهاني المتقدّم ذكره، عن والده محمّد أكمل، عن غوّاص بحار الأنوار العلّامة المجلسي، عن مشايخه الذين قرأ عليهم، أو استجاز منهم أو سمع [منهم]، منهم والده التقي الربّاني، ومنهم المولى المحدّث
1) . لم يكن اسمه عليّاً، بل هو اسم أبيه وكان اسمه ولقبه زين الدين كما تقدّم في ص 7.
العارف المولى محسن القاشاني صاحب الوافي والشافي والمفاتيح والأصفى والصافي وغيرها، عن المولى الفيلسوف صدر الدين الشيرازي صاحب شرح اُصول الكافي وتفسير جملة من القرآن والأسفار والشواهد والمشاعر ومفاتيح الغيب وكسر الأصنام وغيرها، عن سيّد الحكماء والمتكلّمين وفخر المحقّقين والمدقّقين السيّد السند العماد أمير محمّد باقر الداماد شارح الاستبصار واُصول الكافي وصاحب الرواشح السماوية ونبراس الضياء والإيماضات والجذ [و] ات وتقويم الإيمان والأفق المبين والصراط المستقيم والقبسات والسبع الشداد وعيون المسائل وغيرها من الكتب والرسائل، عن خاله العَلَم العلّامة، الفاضل الفهّامة الشيخ عبد العالي، عن أبيه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي(1)، عن(2)الشيخ نور الدين علي بن هلال الجزائري، عن الشيخ جمال الدين أحمد ابن فهد الحلّي - نوّر اللّٰه رمسه - عن الشيخين الجليلين الشيخ علي ابن خازن والشيخ علي بن عبد الحميد، عن أفضل العلماء وأجلّ الفضلاء، العارج إلى منازل الشهداء الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي قدس سره.
ح، وعن السيّدين المقدّمين، عن المحقّق الكامل والمحدّث الفاضل، العلم(3)الربّاني والفريد الذي ليس له ثاني شيخنا الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة والدرر النجفية وغيرها من الكتب والرسائل السنيّة، عن مشايخه المعلومين المذكورين في إجازته.
ح، وعنهما وعن الآميرزا أبو القاسم القمي، عن شيخهم واُستادهم الأجلّ الأكمل، قدوة العلماء والمحدّثين الكُمَّل الشيخ محمّد مهدي الفتوني العاملي النجفي، عن شيخه واُستاده الشهير في الآفاق، شيخ المشايخ في عصره على الإطلاق، المولى أبو الحسن الشريف العاملي النجفي صاحب الفوائد الغرويّة، عن عدّة من المشايخ الكرام منهم العلّامة المجلسي رحمه الله.
ح، وبالأسانيد المتقدّمة عن الشهيد الثاني، عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي
الميسي العاملي، عن ابن عمّ الشهيد شمس الدين محمّد بن محمّد بن داوود الشهير بابن المؤذّن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد، عن أبيه الشهيد الأوّل، عن جملة من العلماء الأعلام: منهم فخر المحقّقين والشيخ قطب الدين والسيّد عميد الدين والسيّد ضياء الدين والسيّد ابن زهرة الحلبي(1)والسيّد مهنا بن سنان جميعاً عن آية اللّٰه في العالمين العلّامة الحلّي أبي منصور الحسن بن يوسف ابن المطهّر، عن جملة من مشايخه: منهم الشيخ نجم الدين المحقّق صاحب المعتبر والشرائع والمختصر والسيّد رضي الدين أبو القاسم علي والسيّد جمال الدين أبو الفضائل ابنا السيّد أبي(2)إبراهيم موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن محمّد ابن محمّد الطاووس والفيلسوف الحكيم القدوسي الخواجه نصير الدين ووالده الأعظم الأزهر الشيخ يوسف ابن المطهّر.
ح، وعن العلّامة، عن والده، عن الشيخ مهذّب الدين حسين ابن رده(3)، عن الشيخ الأجل الحسن بن الفضل، عن والده عماد المفسّرين، أمين الملّة والحقّ والدين الشيخ أبي علي [الفضل] بن الحسن بن الفضل الطبرسي صاحب مجمع البيان وجامع الجوامع(4)، عن الشيخ الفقيه السديد السعيد المفيد أبي علي الحسن، عن والده الشيخ المعظّم الصمصام والبحر الزاخر القمقام، رئيس المذهب وشيخ الطائفة و قدوة الفرقة الناجية أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بأسانيده المتّصلة بأصحاب العصمة الموجودة في كتبه، ومنه يعلم الطريق إلى الصدوق والكليني.
ح، وعن الشيخ الطوسي، عن شيخ المشايخ العظام، وحجّة الحجج الهداة الكرام، ملهم الحقّ ودليله، ومنار الدين وسبيله الشيخ المفيد أبي عبد اللّٰه محمّد بن محمّد بن
النُعمان الحارثي العُكْبري البغدادي، عن الشيخ المعظّم والعَلَم المقدّم، رئيس المحدّثين، محيي معالم الدين محمّد بن علي ابن موسى بن بابويه القمي بأسانيده الموجودة في كتبه المتّصلة بأصحاب العصمة.
ح، وعن الشهيد، عن جلال الدين أبي محمّد الحسن ابن نما، عن نجيب الدين يحيى ابن سعيد، عن السيّد محيي الدين أبي حامد محمّد بن ضياء الدين والشيخ أبي الفتوح أحمد بن علي الرازي والشيخ أبي عبد اللّٰه محمّد وأخيه أبي الحسن علي بن علي بن عبد الصمد النيسابوري وأبي علي محمّد بن الفضل الطبرسي جميعاً عن الشيخين أبي علي الحسن وأبي الوفاء عبد الجبّار المقرئ، كليهما عن الشيخ الطوسي رحمه الله.
ح، وبالإسناد عن الشيخ ابن شهرآشوب، عن الشيخ أبي منصور أحمد ابن أبي طالب الطبرسي مؤلّف الاحتجاج، عن السيّد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب [نزار] الحسيني المرعشي، عن الشيخ أبي عبد اللّٰه جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي، عن أبيه، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه.
ح، ونروي بالإسناد عن الطوسي جميع مصنّفات ومرويّات السيّدين السندين المرتضى علم الهدى والسيّد الرضي وسلّار بن عبد العزيز الديلمي والشيخ أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكَشّي بواسطة الشيخ هارون بن موسى التَلَّعُكْبَري، وجميع مصنّفات ومرويّات الشيخ المفيد.
ح، وبالإسناد عن المفيد جميع مصنّفات ومرويّات ومقروءات الشيخ الصدوق أبي القاسم جعفر ابن قولويه.
وعن الصدوق رحمه الله جميع مصنّفات والده علي ابن بابويه.
وعن ابن قولويه جميع مصنّفات ومرويّات ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني.(1)و قد أجزت لسيّدنا السيّد محمّد تقي المشار إليه أن يروي عنّي إجازة بحقّ
1) . هنا في النسخة: «ح» وليس بصواب.
روايتي عن هؤلاء الأعلام، المذكورين بطرقهم إلى مشايخهم، المثبتة أساميهم في المواطن المألوفة، والمواضع المعروفة، جميع ما تقدّم من الكتب والأخبار والآثار، وكذلك جميع ما لمشايخي من المصنّفات والفتاوى التي صحّ نسبتها إليهم فليروها عنّي بالإجازة، وكذلك جميع ما ظهر من تأليفات هذا العبد الأحقر المذنب العاصي الغريق في بحار الآثام والمعاصي عبد اللّٰه بن محمّد رضا شبّر الحسيني، و هي وإن لم تكن من تلك الدرج، ولكن قد ينضمّ مع اللؤلؤ السَّبَج؛ سيّما و قد اشتملت جلّها بل كلّها على جمع متفرّقات الأخبار، ونظم متشتّتات الآثار، الصادرة عن النبي وآله الأطهار - عليهم صلوات اللّٰه الملك الغفّار - فإنّ في نشرها وبثّها واستكتابها واستنساخها إحياءاً لآثار الأئمّة الطاهرين، ونشراً لطريقة المعصومين، وتشييد أركان(1)الدين المبين.
ولنشر إلى أسماء جملة منها لعلّ اللّٰه سبحانه يشيّد بذلك ذكرها ويحيي أمرها فمنها مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الإسلام في اثني عشر مجلّداً يقرب من مئتي ألف بيت أو يزيد قليلاً(2). ومنها المصباح الساطع(3)في شرح مفاتيح الشرائع في ستّ مجلّدات مئة ألف بيت تقريباً. ومنها جلاء العيون في أحوال النبي والأئمّة عليهم السلام ولادةً ووفاة اثنان وعشرون ألف بيت(4)تقريباً. ومنها منتخب الجلاء في أحد عشر ألف بيت تقريباً(5). ومنها مثير الأحزان في تعزية(6)سادات الزمان في سبعة آلاف بيت. ومنها تحفة الزائرين في زيارات النبي والأئمّة الطاهرين
في اثني عشر ألف بيت تقريباً. ومنها أنيس الزائرين(1)مزار مختصر جيّد في ستّة آلاف بيت تقريباً. ومنها مزار فارسي مختصر بهذا القدر أيضاً. ومنها ذريعة النجاة في تعقيب الصلوات وأدعية الصباح والمساء في سبعة آلاف وخمسمئة بيت. ومنها أنيس الذاكرين يشتمل على الأعمال والأذكار والأوراد في الأيّام والاُسبوع والشهور والسنين والحوادث والأمراض. ومنها روضة العابدين النصف الأوّل فيما يتعلّق بعمل اليوم والليلة وأدعية الاُسبوع وسائر ما يحتاج إليه، والثاني بأعمال السنة أربعة عشر ألف بيت. ومنها تسلية الفؤاد في الموت والمعاد ثمانية آلاف بيت. ومنها تسلية الحزين في فقد الأقارب والبنين أربعة آلاف بيت تقريباً. ومنها تسلية الفؤاد في فقد الأولاد ألفا(2)بيت تخميناً. ومنها الدرّ المنظوم في مشكلات العلوم لم يتمّ. ومنها شرح الحقائق في الأخلاق لم يتمّ. ومنها منهج السالكين في الأخلاق ستّة آلاف بيت لم يتمّ. ومنها زاد العارفين في الأخلاق فارسي ستّة آلاف بيت.
ومنها رسالة اُخرى في الأخلاق ألفان وخمسمئة بيت. ومنها شرح خطبة الزهراء ألف وخمسمئة بيت(3). شرح دعاء السمات ألفا(4)بيت تقريباً. شرح الجامعة الكبيرة أربعة آلاف بيت تقريباً. المواعظ المنثورة أحد عشر ألف بيت(5). المواعظ المرتبة عشرون ألف بيت(6). عجائب الأخبار ونوادر الآثار اثنا عشر ألف بيت. العلوم الأربعة في ثمانية آلاف بيت تقريباً. الرسالة الفقهية تمام الفقه فتوى ثلاثة آلاف وخمسمئة بيت. الرسالة الفقهية تمام الفقه مع الإشارة إلى الدليل ستّة آلاف بيت. الرسالة الفقهية العلية(7)[في] العبادات واُصول الدين خمسة
آلاف بيت. الرسائل الفقهية في العبادات مع الإشارة إلى الدليل والخلاف سبعة آلاف بيت تقريباً. ومنها الرسالة الفقهية فارسية في العبادات ثلاثة آلاف بيت وكسر، واُخرى ألف بيت وكسر. مطلع النيّرين في لغة القرآن والحديث، فيه لبّ لباب مجمع البحرين وزيادة من غيره في ثلاثين ألف بيت. منية المحصّلين في حقّية طريقة المجتهدين اثنا عشر ألف بيت. بغية الطالبين في ستّة آلاف بيت. ومنها طبّ الأئمّة في الطبّ المروي عنهم عليهم السلام أحد عشر ألف بيت. الاُصول الأصيلة(1)والقواعد المروية عن الأئمّة عليهم السلام اثنا عشر ألف بيت تقريباً، الكلّيات الرجالية كذلك تقريباً، ومنها جامع المعارف والأحكام المشتمل على شوارد الأخبار والمحيط بمتفرّقات الآثار المروية عن النبي وآله الأطهار حتّى أخبار الوافي والوسائل والبحار الذي لم تكتحل بمثله الأبصار ولم تسمح بمثله الأعصار، وذلك من فضل الملك العلّام المختار الفياض لفضله على من يشاء، نسأل اللّٰه إتمامه على وفق طاعته ورضاه، وفروعه تامّة ليس فيها نقص من الطهارة إلى الديّات والفرائض، وخرج من الاُصول كتاب العقل والعلم، كتاب التوحيد، كتاب المبدأ والمعاد، كتاب الإيمان والكفر، كتاب الخطب والمواعظ، كتاب القرآن، كتاب الدعاء. البرهان المبين في فتح أبواب علوم الأئمّة المعصومين يقرب من ثلاثين ألف بيت. ومنها الحقّ اليقين في اُصول الدين خمسة عشر ألف(2)بيت. ومنها البرهان المبين في اُصول الدين ثلاثة آلاف بيت. ومنها الجوهرة المضيئة في الطهارة والصلاة ثلاثة آلاف بيت. مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار مجلّدان يقرب من سبعة وعشرين ألف(3)بيت. الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين أربعة وثلاثون ألف بيت.
التفسير المختصر منه في ثمانية عشر ألف بيت. التفسير الآخر الأكبر سبعون ألف بيت تقريباً. درر الأخبار ملخّص فروع جامع الأحكام أربعون ألف بيت. درر الآثار والأخبار على نحو ذلك في ثلاثين ألف بيت تقريباً. مكارم الأخلاق البهية وجامع الآداب الدينية في اثني عشر ألف بيت تقريباً. طريق النجاة في ألف وثلاثمئة بيت تقريباً. أربعون حديثاً على ترتيب كلّ من حروف الهجاء. رسالة عمل اليوم والليلة فارسي. رسالة الاستخارات في ألف وخمسمئة بيت تقريباً، إلى غير ذلك من الكتب والرسائل التي لا تحضرني الآن.
والمأمول من ذلك الجناب العالي واللباب الغالي - أدام اللّٰه عليه لطفه المتوالي، ووقاه من طوارق الأيّام والليالي - أن يجعل ذلك ذريعة إلى مزيد تذكّره للداعي في خلواته وأعقاب صلواته، وشرطي عليه - دام فضله - ما اشترط عليّ مشايخي في الدين من العلماء الربّانيّين [من] الملازمة على الاحتياط في الدين وسلوك طريق الورعين المتّقين، وأن يبذل جهده في نشر أخبار الأئمّة الطاهرين، وإحياء آثار الأئمّة المعصومين، قراءةً ومطالعة وتدريساً وتأليفاً وكتابة وإملاءً. اللّهُمَّ أيّده بتأييدك، وسدِّده بتسديدك.
وكتب بيده المذنبُ الجاني، والأسير الفاني، أفقر الخلق إلى ربّه الغنيّ، عبد اللّٰه بن محمّدرضا الحسيني، في سابع شهر رمضان المبارك سنة 1240 ألف ومئتين وأربعين.
المجاز: الشيخ عبد الخالق بن عبد الرحيم اليزدي (م 1268)(1).
ترجمه آغا بزرك بقوله:
عالم كبير وواعظ جليل، كان من أكابر العلماء في مشهد الرضا عليه السلام بخراسان، ومن المدرّسين المشاهير، كان يدرّس في الموضع المعروف ب «توحيدخانه» فيحضر تحت منبره العلماء والفضلاء، وكان من الوعّاظ الأجلّاء الأتقياء أيضاً، قال في مطلع الشمسين: «كان من تلاميذ شريف العلماء، وكان في أوائل أمره من تلاميذ الشيخ أحمد الأحسائي».
توفّي في سنة 1268 ه، وقبره مشهور في سوق الصيّاغين بمشهد الرضا عليه السلام، وله مؤلّفات قيّمة تدلّ على علمه الكثير و سعة اطلاعه وتحقيقه، ثمّ ذكر تأليفاته.
أجازه في سنة 1237 وكتبها في آخر كتاب المجاز باسم معين المجتهدين في علم الاُصول. وفيه أيضاً إجازات سائر مشايخه: الشيخ أحمد الأحسائي وشريف العلماء والسيّد محمّد و رأى آغا بزرك نسخة من كتاب معين المجتهدين له وعليه إجازات مشايخه عند الشيخ حبيب اللّٰه بن شيخ الحكماء الشيخ محمّد حسين الحكيم باشي المشهدي، وكان شيخ الحكماء المذكور ابن اُخت المترجم له والإجازة هي(2):
إجازة السيّد السند، والفقيه المحدّث الأوحد، جناب السيّد عبد اللّٰه شبّر الكاظميني - أعلى اللّٰه مقامه -.
1) . انظر عنه: أعيان الشيعة، ج 7، ص 458؛ الكرام البررة، ج 2، ص 723؛ ريحانة الأدب، ج 6، ص 389؛ معجم المؤلّفين، ج 5، ص 110؛ الذريعة، ج 3، ص 185.
2) . واعتمدنا في تصحيحه على نسخة مكتبة آية اللّٰه المرعشي رحمه الله برقم 1427 (الفهرست، ج 4، ص 211) وكانت النسخة منخرمة؛ ومنها ظاهراً نسخة اُخرى في مكتبة مدرسة عبد الرحيم خان (سريزدي) (نشريۀ نسخه هاى خطى، رقم 427/4).
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
الحمد للّٰه الذي أجاز المستجيزين من فضل كرامته، وأجار المستجيرين من سطوة نقمته، والصلاة على محمّد وآله خيرة خيرته وسادات بريّته.
أمّا... فضلاً عن إجابة طلبته و هو... والحائز للفواضل، والفائق... المشاكل، والمبيّن لمشكلات المسائل... التقليد إلى أوج استنباط المسائل... الملّا عبد الخالق صاحب هذا التأليف السابق، والتصنيف الفائق، المشتمل على التحقيقات الوافية، والتدقيقات الشافية، أطال اللّٰه بقاءه، وحرسه وأبقاه، وأصلح دينه ودنياه وآخرته واُولاه. فأجزته - أدام اللّٰه توفيقه، وجعل التأييد رفيقه - أن يروي عنّي جميعَ ما رويته عن مشايخي الأعلام، والفضلاء الكرام، الذين حضرت مجالسهم واستفدت من أنفاسهم نفائسهم، وجميعَ ما ألّف علماء الإسلام من الخاصّ والعامّ، في العلوم العقلية والنقلية والأدبية والعربية الشعرية والنثرية، سيّما كتب الأخبار وجوامع الآثار المروية عن النبي وآله الأطهار، عليهم صلوات الملك الغفّار، سيّما الاُصول الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار، ويعوّل عليها في الإيراد والإصدار، المشتهرة اشتهار الشمس في رابعة النهار، و هي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، والجوامع الثلاث للمحمدين الثلاث الوافي والوسائل والبحار، فإنّي أروي جميعها قراءةً وسماعاً وإجازةً، و هي أهمّها منفعة عن جملة من مشايخي العلماء، وأساتيدي الفضلاء، الذين ذكرتُهم مفصَّلين في خاتمة جامع المعارف والأحكام. منهم قدوة الأنام وعلم الأعلام، فريد الدهر، ناموس العصر، عظيم القدر، صدر صدور الأفاضل، وبدر بدورها في المحافل، وارث علوم الأواخر والأوائل، خرّيت طريق التحقيق... اللّٰه بلطفه... الأحكام سيّدنا وسندنا السيّد علي...
الهمام، والبحر القمقام، مرجع اُولي التحقيق... حاوي المزايا والمكارم الميرزا أبو القاسم القمي، وكلّهم عن الشيخ الأعظم والركن الأقوم، والطود الأشمّ، مرجع العلماء والمحقّقين، ملاذ الفضلاء المدقّقين اُستاد الكُمّل المولى محمّدباقر الأصبهاني البهبهاني، عن والده الأجلّ الأكمل محمّد أكمل، عن بحر العلوم والأسرار، غوّاص بحار الأنوار، ومستخرج غوالي لئالي الأخبار وجواهر الآثار المولى محمّدباقر
المجلسي، عن مشايخه المذكورين في الإجازات حتى يتّصل السند بالنبي وآله الهداة.
ومنهم زبدة المحقّقين، وصفوة المدقّقين، وملاذ المحدّثين والده المولى محمّد تقي المجلسي، عن شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والحقّ والدين الشيخ محمّد العاملي الشهير بالبهائي، عن والده العالم العامل الصمداني الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهَمْداني، عن شيخ [ي] ه الجليل [ين] النبيل [ين] العاملين العالمين السيّد حسن بن جعفر الكركي والشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني، عن الشيخ الفاضل التقي علي بن عبد العالي الميسي، عن شيخه السعيد محمّد بن داوود المؤذّن الجزّيني، عن الشيخ الكامل ضياء الدين علي، عن والده... والشهادة محمّد بن مكّي... [عن] مشايخه منهم فخر المحقّقين... الحلّي عن والده عن الشيخ... أبي القاسم جعفر بن الحسن الشهير بالمحقّق... فخار بن مَعدٍ الموسوي، عن شاذان بن جبرئيل القمي، عن الشيخ الفقيه الفقه [كذا] العماد أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الفقيه السديد السعيد أبي علي الحسن، عن والده شيخ الطائفة و قدوة الفرقة النابضة محمّد بن الحسن الطوسي بأسانيده في كتبه إلى الأئمّة الطاهرين.
وعن الشيخ الطوسي، عن شيخ المشايخ العظام، والحجّة على الخاصّ والعامّ، ملهم الحقّ ودليله الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان، عن رئيس المحدّثين ومحيي معالم الدين الصدوق محمّد بن علي ابن بابويه بأسانيده في كتبه المتّصلة بالنبي وآله صلى الله عليه و آله.
ويروي المفيد أيضاً عن ابن قولويه، عن الكليني بأسانيده المتّصلة إلى أرباب الهمّة.
وألتمس منه - سلّمه اللّٰه - أن لا ينساني من الدعاء في الخلوات وفي أمكنة الاستجابات، وأن يحافظ على الاحتياط في الدين الذي هو طريق المتّقين، وأن يشتغل بترويج كتب الأخبار وإحياء آثار الأئمّة الأطهار، كما يورد عنهم: رحم اللّٰه عبداً أحيى أمرنا(1). وكلّ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل، أيّده... الجاني عبد اللّٰه بن السيّد محمّد رضا الحسيني سنة 1237 حامداً مصلّياً... مستغفراً.
1) . بحار الأنوار: ج 1، ص 202؛ ج 44، ص 282؛ ج 74، ص 351.
سرور گرامى، حضرت استاد آيت اللّه سيد محمد على روضاتى - دامت معاليه - بعد از ملاحظۀ دفتر چهاردهم ميراث حديث شيعه، دو تذكر جهت اصلاح دو مطلب دادند كه در اين جا درج مى گردد:
1 - در صفحه 351 دفتر مذكور، در ذكر مجازين از شيخ آقا بزرگ (در رديف 82)، نام استاد معظم آمده و تاريخ تولد ايشان، سال 1349 ق ذكر شده است. استاد در توضيح خود فرمودند:
تاريخ تولد مرا والد ماجد در ظهر كتاب «مناهج السوية فى شرح اللمعة» مرقوم نموده اند كه بر اساس آن تاريخ تولد اين جانب 13 رجب 1348 ق در اصفهان بوده است.
2 - در پاورقى صفحه 376 همان دفتر، به نقل از صفحه 50 كتاب «دو گفتار» معظمٌ له، تاريخ وفات آقا وحيد بهبهانى، 20 شوال 1205 ذكر شده است. استاد فرمودند: آنچنان كه در اصلاحات كتاب «دو گفتار» آورده ايم، تاريخ دقيق وفات آقا وحيد بهبهانى، 29 شوال 1205 ق بوده است.
على صداريى خويى
فهارس عمومى ميراث (دفترهاى 1-16)
فهرست تفصيلى
آداب عباسى، صدرالدين تبريزى (معرفى) 517/7
إبطال شبه المتأوّلين لنصّ ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام 83/6
الاثنا عشرية، مؤلف ناشناخته 77/11
اجازات حديثى موجود در كتابخانۀ محدث ارموى 407/12
اجازات الرواية والوراثة، شيخ آقا بزرگ تهرانى (معرفى) 529/7
اجازات سيّد عبداللّه شبّر 523/16
اجازات شيخ صالح بحرانى 481/6 و 517/10
اجازات فيض كاشانى 597/2 و 447/3
اجازات علامه حلى 513/9
اجازات علامه مجلسي 521/4
اجازات فخر المحققين 421/14
اجازات محقّق كركي 311/1
اجازات محمّد أمين استرآبادي 519/6
اجازات محمدقاسم ومحمّد جعفر نراقى 387/3
اجازات ميرزا جعفر طباطبائي حائري 417/3
اجازات ميرزا مهدى بن ابوالقاسم شهرستانى 521/5
اجازۀ خاتون آبادى به زين الدين على خوانسارى
مناقب الفضلاء
اجازۀ سيد حسن صدر به امامى خويى 453/3
اجازۀ نراقى به ملّا على آرانى 435/8
أخبار الزينبات، العبيدلى 21/16
أدعية السر، فضل اللّٰه راوندى 189/4
الأربعون حديثاً، عاملى (پدر شيخ بهايى) 135/2
الأربعون حديثاً، قطيفى 9/8
الأربعون حديثاً، محمدتقى مجلسى 103/1
الأربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام،
ابن ابى الفوارس 63/5
الأربعون حديثاً في فضائل اهل البيت عليهم السلام، ابن جعفريه 115/14
الأربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام، سائل
صحيفة المحبة
الأربعون الزاهرة المنسوبة إلى العترة الطاهرة، عليه السلام ابن جزرى 147/4
الأربعين في إثبات إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام، مفيد شيرازى 33/3
إزالة الأوهام في اشتباهات العوام في الأسماء والأعلام، خويى (معرفى) 629/2
الاستبصار في النص على الأئمة الأطهار عليهم السلام، كراجكى 89/2
الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ (المشيخة) 341/14
الأشعثيات يا الجعفريات (منتخب) الأربعون الزاهرة : الأربعون الزاهرة المنسوبة الى العترة الطاهرة عليهم السلام
ألقاب الرسول وعترته، قطب راوندى 15/1
انجاب الثقات في فحول الرواة 235/12
الأنوار، ابن همام اسكافى منتخب الأنوار
إيجاز المقال، حويزى (معرفى) 479/8
الإيجاز فى علمى الرجال و الدراية، استرآبادى 291/15
الإيضاح، قاضى نعمان 35/10
بدرة المعاني في ترجمة اللئالي 133/16
برّ الإخوان، مؤلف ناشناخته 13/3
تاج الأشعار، فنجگردى سلوة الشيعة
تبيان اللغه در لغت قرآت و صحيفه 81/15
تحفة الإخوان، مرندى (معرفى) 549/9
التحفة العلويّة 187/16
تحقيقى در تاريخ وفات فاطمۀ زهرا عليها السلام 444/6
ترجمۀ دعاى صباح، سيد محمود جامى 231/1
ترجمة السيّد عبدالله الشبّر، قطيفى 493/16
ترجمۀ مفتاح الفلاح، تبريزى آداب عباسى
ترجمۀ منظوم احاديث
: ترجمۀ منظوم دعاى صباح، قطب الدين نيريزى
: زبدة الأخبار، عادل خراسانى
: ستين عادلى، عادل خراسانى
: صحيفة المحبة، سائل كاشانى
: گنج گهر، نديمى
: نظم نثر اللئالي، اشرف مراغى
: نظيم اللئالي، سيفى قزوينى
ترجمۀ منظوم دعاى صباح، قطب الدين نيريزى 239/6
ترجمه و شرح دعاى صباح، كازرونى 347/9
التعازي، كوفى 79/4
التعقيبات والدعوات، ابن فهد حلى 83/1
توضيح المرام في شرح تهذيب الأحكام (معرفى) 535/9
جوامع الكلام في دعائم الإسلام، سيد ميرزا جزايرى 529/6
جواهر الكلمات فيما يتعلق باحوال الرواة، هزار جريبى 331/15
جواهر المطالب في فضائل على بن أبي طالب عليه السلام 73/9
حاشية الاستبصار، استرآبادى 35/13
حاشية أصول الكافي، استرآبادى 229/8
حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير 447/13
حاشية من لا يحضره الفقيه، استرآبادى 449/10
حاشية من لا يحضره الفقيه، شيخ بهايى 293/7
حديث قدسى
: أدعية السر، فضل اللّٰه راوندى
: شرح حديث «أنا اللّٰه الّذي لا إله إلّاأنا»
الخطبة المؤنقة لأميرالمؤمنين عليه السلام 19/10
دعاى سمات
: وسيلة النجاة فى شرح دعاء السمات
دعاى صباح امام على عليه السلام
: ترجمۀ دعاى صباح، سيد محمود جامى
: ترجمۀ منظوم دعاى صباح، قطب الدين نيريزى
: شرح دعاى صباح، شوشترى
دعاى كميل
: كاشف الاسرار (شرح دعاى كميل)
دعاى عرفۀ امام حسين عليه السلام
: شرح دعاى عرفه، فقيه امامى (معرفى)
ذيل الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ 411/14
رسالة عديمة النظير في أحوال أبى بصير، خوانسارى 275/13
رسالة في أحوال الأخبار، قطب راوندى
مختصر رسالة في أحوال الأخبار
رسالة في أحوال أبي بصير، چهار سوقى 459/13
رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا عليه السلام، چهار سوقى 455/7
رشح الولاء، شفروه اصفهانى (معرفى) 585/5
رواشح السماوية، ميرداماد
: المراشح (تلخيص رواشح)، محمد نائينى
زبدة الأخبار، عادل خراسانى 202/1
زبور العارفين، تركمانى قمى 109/11
زندگى نامۀ خود نوشت شيخ آقا بزرگ تهرانى 401/1
زندگى نامۀ خود نوشت شيخ على شريعتمدار 357/3
زندگى نامۀ خود نوشت ملا على آرانى
شرح الأحوال من البداية إلى المآل
زندگى نامۀ خود نوشت ملا على آرانى 503/15
زندگى نامۀ شيخ على ولديانى 461/12
زندگى نامۀ سيد جلال الدين محدث ارموى 447/12
السبعين في فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام
: صحيفة المحبة
ستايشنامۀ علامه مجلسى 551/5
ستين عادلى، عادل خراسانى 214/1
سلوة الشيعة (تاج الأشعار)، فنجگردى 263/7
شرح احوال علامۀ مجلسى، بلاغى 21/4
شرح الأحوال من البداية إلى المآل 451/8
شرحان لحديث «هل رأيت رجلاً»، ملا على نورى 141/3
شرح حديث «ان الارض على الحوت»، ملا على نورى 197/15
شرح حديث «أنا اللّٰه الّذي لا إله إلّاأنا...»، محمّد مؤمن حسينى 161/3
شرح حديث «نية المؤمن خير من عمله» 305/9
شرح حديث نقطه، ابن تركه 173/1
شرح حديث «حبنا أهل البيت يكفّر الذنوب» 357/6
شرح حديث حقيقت، ابن همام شيرازى 207/5
شرح حديث حقيقت، خلخالى 113/16
شرح حديث حقيقت، دهدار 187/2
شرح حديث حقيقت، علامه حلى 183/3
شرح حديث حقيقت، على مرندى 327/14
شرح حديث رأس الجالوت، نراقى 233/2
شرح حديث «الرياء شرك و تركه كفر»، بحرانى 357/6
شرح حديث «من عرف نفسه»، تنكابنى 143/1
شرح حديث «من عرف نفسه»، سيد احمد علوى
المعارف الالهية
شرح حديث النورانية، ملاعلى نورى 197/15
شرح حديث عمران صابى، مختارى نائينى 463/6
شرح الحديثين (1 - الرياء شرك و تركه كفر 2 - حبنا أهل البيت يكفّر الذنوب)، بحرانى 357/6
شرح دعاى سمات
وسيلة النجاة فى شرح دعاء السمات
شرح دعاى صباح، شوشترى 53/12
شرح دعاى صنمى قريش، شفروه رشح الولاء
شرح دعاى كميل، اصطهباناتى كاشف الأسرار
شرح دعاى عرفه، فقيه امامى (معرفى) 539/11
شرح دعاى «يا من تُحَلّ» 411/8
شرح طرق الشيخ الطوسي، شريعتمدار استرآبادى 497/2
شرح مئة كلمة للحاحظ عليه السلام
كاشف النكات في شرح الكلمات
شرح نهج البلاغه، وبرى 37/15
الشفا في أخبار آل المصطفى عليهم السلام، تبريزى (معرفى) 507/13
صحيفة المحبة، سائل كاشانى 211/2
ضياء المفازات في طرق مشايخ الإجازات، شيخ آقا بزرگ تهرانى 403/5
طريق الهداية في علم الدراية، مولانا 331/3
عرائس الحديث، روزبهان بقلى شيرازى المكنون في حقائق الكلم النبويّة
عيون الأخبار في مناقب الأخيار (منتخب)، بغدادى 213/7
برّ الإخوان، مؤلف ناشناخته 13/3
غاية المرام في فضائل عليّ وأولاده الكرام عليهم السلام، شيعى سبزوارى 15/6
فصوص سليمانيه (شرح دعاى اهل بيت المعمور: يا من اظهر الجميل) 243/15
فصول في التعقيبات والدعوات، ابن فهد حلى التعقيبات والدعوات
فضائل شهر رجب، حسكانى 53/11
فقه الرضا عليه السلام
: رساله في تحقيق حال كتاب فقه الرضا عليه السلام
الفوائد الرجالية، ابوالهدى كلباسى 233/16
الفوائد الرجالية، بيرجندى 129/13
الفوائد الرجالية، محقق كركى 535/2
الفوائد الرجالية، مؤلف ناشناخته 255/1
فوائد في الدراية، شهيد ثانى 433/7
فهرس الصدرية في الإجازات العليّة، همدانى 349/11
قانون العدالة، هروى 31/12
كاشف الأسرار (شرح دعاى كميل)، اصطهباناتى 199/3
كاشف النكات في شرح الكلمات 269/6
كتاب الدعاء، مازندرانى (معرفى) 527/11
الكفاية في علم الدراية، ابوطالب زنجانى 279/5
گنج گهر، نديمى 145/8
لب اللباب في علم الرجال، شريعتمدار استرآبادى 395/2
مئة كلمة من كلمات امير المؤمنين عليه السلام، جاحظ
: كاشف النكات في شرح الكلمات
مائدة الأسحار لخلّص المؤمنين الأخيار 157/14
مجمع الاحاديث، حجت كوهكمرى (معرفى) 441/14
مجمع البحرين في مناقب السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، رضوى 251/4
مختلف الرجال، بيرجندى 253/13
مختصر رسالة في أحوال الأخبار، قطب راوندى 249/5
المراتب في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، بُستى 105/6
المراشح، نائينى 289/11
مسند الإمام الرضا عليه السلام 55/9
المشيخة الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ
مشيخة الاستبصار شرح طرق الشيخ الطوسي
مشيخة التهذيب شرح طرق الشيخ الطوسي
المعارف الالهية، أحمد حسينى علوى 13/12
مفتاح الفلاح، شيخ بهايى
: آداب عباسى (معرفى)
مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام 7/9 و 7/10
مكتوبات حديثى أصحاب ائمه عليهم السلام 7/11
المكنون في حقائق الكلم النبويّة، روزبهان بقلى شيرازى 255/2 و 35/8
ملحق نسخه من نهج البلاغه و جزء ابن ناقه 15/14
المناجاة الالهيات، به روايت فضل اللّٰه راوندى 53/2
مناقب الفضلاء، خاتون آبادى 439/4
منتخب الأنوار في تاريخ الأئمة الأطهار عليهم السلام، ابن همام اسكافى 13/5
منبع الغرر و مجمع الدرر 7/13
منتخب الأنوار في تاريخ الأئمة الأطهار عليهم السلام، ابن همام اسكافى 13/5
منتخب الأشعثيات، ابن جزرى اسكافى
منتخب ا لجواهر العلية في الكلمات العلوية، بغدادى 33/7
ميراث بانان حديث در اروميه 7/12
ميزان السماء در تعيين مولد خاتم الأنبياء، محدّث نورى 387/6
نگاهى به اخبار «ان الارض على الحوت» 7/15
نثر اللئالي، طبرسى
: گنج گهر، نديمى
: نظم نثر اللئالي، اشرف مراغى
ندبة الإمام السجاد عليه السلام، به روايت آوى 165/5
نظم نثر اللئالي، اشرف مراغى 265/3
نظيم اللئالى، سيفى قزوينى 365/2
نهج البلاغة «معرفى نسخه اى كهن از نهج البلاغة» 431/1
وسيلة النجاة في شرح دعاء السمات 343/10
وصية النبي صلى الله عليه و آله لعليّ بن أبي طالب عليه السلام 11/2
ولايت نامۀ امير المؤمنين عليه السلام، على خان خاكى 275/9
هداية السعداء في زيارة الشهداء 93/16
هدية الخير، بهاءالدوله نوربخش 371/9 و 219/10
آرانى. ملا على
اجازۀ نراقى به آرانى 435/8
زندگى نامۀ خودنوشت ملا على آرانى 503/15
شرح الأحوال من البداية إلى المآل 451/8
آقا بزرگ تهرانى
إجازات الرواية والوراثة 529/7
الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ (المشيخة) 341/14
ذيل الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ (المشيخة) 411/14
زندگى نامۀ خودنوشت شيخ آقا بزرگ تهرانى 401/1
ضياء المفازات في طرق مشايخ الإجازات 403/5
آوى. حسن بن محمد
ندبة الإمام السجاد عليه السلام برواية الآوي 165/5
ابن ابى الفوارس رازى. محمّد بن ابى مسلم
الأربعون في فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام 63/5
ابن تركه اصفهانى. صائن الدين على
شرح حديث نقطه 173/1
ابن جزرى. محمّد بن محمّد، شمس الدين
الأربعون الزاهرة المنسوبة إلى العترة الطاهرة عليهم السلام 147/4
ابن ساوجى نخجوانى. محمد بن سعد
ابن جعفريه، ضياء الدين محمّد الحائرى (573 ق)
الأربعون حديثاً في فضائل اهل البيت عليهم السلام 115/14
ابن ناقه، احمد بن يحيى المُسلى الكوفى (593 ق)
ملحق نسخه من نهج البلاغه و جزء ابن ناقه 15/14
ابن فهد حلى. احمد بن محمد
فصول في التعقيبات والدعوات 83/1
ابن همام اسكافى. ابوعلى محمّد بن همام
منتخب الأنوار في تاريخ الأئمة الأطهار عليهم السلام 13/5
ابن همام شيرازى
شرح حديث حقيقت 207/5
أحمد بن أبي الحسن عليّ بن إبراهيم
كاشف النكات في شرح الكلمات 269/6
اردبيلى، يوسف بن محسن
تحقيقى در تاريخ وفات فاطمۀ زهراء عليها السلام 444/6
ارموى، سيد جلال الدين محدث ارموى
استرآبادى. على شريعتمدار
زندگى نامۀ خودنوشت شيخ على شريعتمدار 357/3
استرآبادى، محمد
حاشية الاستبصار 35/13
استرآبادى، محمد امين
اجازات محمدامين الإسترآبادى 519/6
حاشية الاستبصار 35/13
حاشية اصول الكافي 229/8
حاشية من لا يحضره الفقيه 449/10
استرآبادى، محمد جعفر شريعتمدار
الايجاز فى علمى الرجال و الدراية 291/15
شرح طرق الشيخ الطوسي 497/2
لبّ اللباب في علم الرجال 395/2
هداية السعداء في زيارة الشهداء 93/16
اسكافى. ابن همام ابن همام اسكافى
اشرف مراغى. ابوعلى
نظم نثر اللئالي 265/3
اصطهباناتى. ميرزا ابوالحسن لارى
كاشف الأسرار (شرح دعاى كميل) 199/3
اصفهانى، ابن تركه ابن تركه اصفهانى
بحرانى. احمد بن محمد بن يوسف
ستايش نامۀ علامه مجلسى 551/5
بحرانى. شيخ صالح
اجازات شيخ صالح بحرانى 481/6 و 517/10
بحرانى، شيخ على بن عبداللّٰه
شرح الحديثين 357/6
بحرانى شيرازى، سيد ماجد
فصوص سليمانيه (شرح دعاى اهل بيت المعمور:
يا من اظهر الجميل) 243/15
بستى. قاضى ابوالقاسم
المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب عليه السلام 105/6
بغدادى. مولى على
منتخب الجواهر العلية في الكلمات العلوية 33/7
بغدادى. محمد بن محمد حسينى
عيون الأخبار في مناقب الأخيار (منتخب) 213/7
بلاغى. سيد عبدالحجة
شرح احوال علامه مجلسى 21/4
بيرجندى. محمد باقر قائنى
الفوائد الرجالية 129/13
مختلف الرجال 253/13
تبريزى. صدرالدين محمد
آداب عباسى (معرفى) 517/7
تبريزى. محمد رضا بن عبدالمطلب
الشفا في أخبار آل المصطفىٰ عليهم السلام (معرفى) 507/13
تركمانى قمى. على قلى خان بن قرچقاى خان
زبور العارفين 109/11
تميمى سبزوارى، على بن محمد
الخطبة المؤنقة لأميرالمؤمنين عليه السلام 19/10
تنكابنى. سيد محمدمهدى
شرح حديث «من عرف نفسه» 143/1
تونى. عبد الواسع علّامي علّامى تونى
جامى. سيد محمود بن ابى نصر حسينى
ترجمه دعاى صباح 231/1
جزايرى. سيد ميرزا محمد
جوامع الكلام في دعائم الإسلام (معرفى) 529/6
چهارسوقى. محمدهاشم بن زين العابدين
رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا عليه السلام 455/7
رسالة في أحوال أبى بصير 459/13
حجت كوهكمرى، آيت اللّٰه سيد محمد (1372 ق)
مجمع الاحاديث (معرفى) 441/14
حسكانى، عبيداللّٰه بن عبداللّٰه النيسابوري
فضائل شهر رجب 53/11
حسينى. محمدمؤمن بن قوام الدين محمد
شرح حديث «أنا اللّٰه الّذي لا إله إلّاأنا» 161/3
حلى. حسن بن يوسف
اجازات علامه حلى 513/9
شرح حديث حقيقت 183/3
حموى. ابراهيم بن محمد، شيخ الاسلام
مسند الإمام الرضا عليه السلام 55/9
حويزى. فرج اللّٰه
إيجاز المقال (معرفى) 479/8
خاتون آبادى. محمدحسين
مناقب الفضلاء 439/4
خاكى. على خان
ولايت نامۀ امير المؤمنين عليه السلام 275/9
خلخالى. محمد على بن محمد حسين
شرح حديث حقيقت 113/16 خوانسارى. مهدى بن حسن
عديمة النظير في أحوال أبي بصير 275/13
خويى. ابوالقاسم بن عبداللّٰه
إزالة الأوهام (معرفى) 629/2
دهدار، محمد
شرح حديث حقيقت 187/2
راوندى. فضل اللّٰه بن على
المناجاة الإلهيّات 53/2
أدعية السر 189/4
راوندى. قطب الدين
ألقاب الرسول وعترته 15/1
مختصر رسالة في أحوال الأخبار 249/5
رضوى. ولى بن نعمة اللّٰه
مجمع البحرين في مناقب السبطين 251/4
روزبهان بقلى شيرازى
المكنون في حقائق الكلم النبوية 255/2، 35/8
زنجانى. ابوطالب
الكفاية في علم الدراية 279/5
زنجانى. آيت اللّٰه سيد موسى شبيرى
حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير 447/13
سائل كاشانى
صحيفة المحبة 211/2
سبزوارى. على بن محمد تميمى تميمى سبزوارى
سبزوارى. حسن شيعى شيعى سبزوارى
سيفى قزوينى. محمد
نظيم اللئالي 365/2
شبر. عبداللّه بن محمد رضا
إلاجازت السيّد عبداللّه شبّر 523/16
ترجمة السيّد عبدالله الشبّر 493/16
شريعتمدار استرآبادى استرآبادى
شفروه اصفهانى. اسعد
رشح الولاء (معرفى) 585/5
شوشترى. رضى الدين محمد
شرح دعاى صباح 53/12
شهرستانى. مهدى
اجازات ميرزا مهدى شهرستانى 521/5
شهيد ثانى. زين الدين بن على عاملى
فوائد في الدراية 433/7
شيخ بهايى. محمد بن حسين
حاشية من لا يحضره الفقيه 293/7
شيخ طوسى. محمد بن حسن
شرح طرق الشيخ الطوسي 497/2
شيعى سبزوارى. حسن
غاية المرام 15/6
صدر كاظمينى. سيد حسن
اجازۀ سيد حسن صدر به امامى خويى 453/3
طالقانى. ملانعيما عرفى
توضيخ المرام في شرح تهذيب الأحكام (معرفى) 515/9
طباطبايى حائرى. جعفر
إجازات الميرزا جعفر الطباطبائى 417/3
طريحى. فخرالدين بن محمدعلى
جواهر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام 73/9
عادل خراسانى
زبدة الأخبار 202/1
ستين عادلى 214/1
عاملى. حسين (پدر شيخ بهايى)
الأربعون حديثاً 135/2
عبيدلى. يحيى بن حسن
أخبار الزينبات 21/16
علامى تونى، عبدالواسع بن محمّد
وسيلة النجاة في شرح دعاء السمات 343/10
علوى حسنى كوفى. محمد
التعازي 79/4
علوى عاملى. سيد احمد
المعارف الالهية (شرح حديث من عرف نفسه) 13/12
على بن ابى طالب عليه السلام
أدعية السر 189/4
دعاى صباح 231/1، 239/6
دعاى كميل 199/3
سلوة الشيعه (تاج الأشعار) 263/7
كاشف النّكات 269/6
المناجاة الإلهيات 53/2
على بن الحسين، زين العابدين عليه السلام
ندبة الإمام السجاد عليه السلام 165/5
عنبرى. ابوفراس عبدالرحيم بن عبدالعظيم
منبع الغرر و مجمع الدرر 7/13
عمادى مازندرانى. سيد اسماعيل
كتاب الدعاء (معرفى) 527/11
فخرالمحققين محمد بن حسن بن يوسف حلى (772 ق)
اجازات فخر المحققين 421/14
فقيه امامى. سيد احمد
شرح دعاى عرفه (معرفى) 539/11
فنجگردى. ابوالحسن على
سلوة الشيعة (تاج الأشعار) 263/7
فيض كاشانى
اجازات فيض 597/2 و 447/3
قاضى نعمان بن محمّد بن حيون مغربى
الإيضاح 35/10
قطيفى. ابراهيم بن سليمان
الأربعون حديثاً 9/8
قطيفى. محمد بن معصوم
ترجمة السيّد عبدالله الشبّر 493/16
كازرونى. محمدتقى بن محمدشفيع
ترجمه و شرح دعاى صباح، كازرونى 347/9
كراجكى. ابوالفتح محمد
الاستبصار (الاستنصار) 89/2
كلباسى. ابوالهدى بن ابوالمعالى
الفوائد الرجالية 233/16
كربلايى. على بن حسين
شرح حديث «نية المؤمن خير من عمله» 305/9
مجلسى. محمدباقر
إجازات العلامة المجلسي 521/4
ستايش نامۀ علامه مجلسى 551/5
مجلسى. محمدتقى
الأربعون حديثاً 103/1
محدث ارموى. سيد جلال الدين
زندگى نامه شيخ على ولديانى 461/12
محقق كركى. على بن عبدالعالى
الفوائد الرجالية 535/2
إجازات المحقق الكركي 311/1
محمّد بن ابو طالب (قرن 13 ق)
مائدة الأسحار لخلّص المؤمنين الأخيار 157/14
مختارى نائينى. بهاءالدين محمد
شرح حديث عمران صابى 463/6
مدرس چهاردهى. محمد على
تبيان اللغة در لغت قرآن و صحيفه 81/15
مرندى، على بن محمد جواد
شرح حديث حقيقت 327/14
مرندى. ملامحمدسعيد واعظ
تحفة الإخوان، مرندى (معرفى) 549/9
مفيد شيرازى. محمد
الأربعين في إثبات إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام 33/3
مولانا. سيد محمد
طريق الهداية في علم الدراية 331/3
مؤلف ناشناخته
الاثنا عشرية 77/11
إبطال شبه المتأوّلين 83/6
برّ الإخوان 13/3
التحفة العلويّة 187/16
شرح دعاى يا من تُحَلّ 411/8
الفوائد الرجالية 255/1
نائينى. محمّد بن محمدهادى
المراشح 289/11
نخجوانى. محمد بن سعد (ابن الساوجى)
بدرة المعاني في ترجمة اللئالي 133/16
نديمى
گنج گهر 145/8
نراقى. احمد
اجازه به ملا على آرانى 435/8
نراقى. عبدالصاحب
شرح حديث رأس الجالوت 233/2
نراقى. محمدجعفر
اجازات محمدجعفر نراقى 387/3
نراقى. محمدقاسم
اجازات محمدقاسم نراقى 387/3
نسفى. عمر بن محمد
وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي بن أبي طالب عليه السلام 11/2
نوربخش. بهاءالدوله
هدية الخير 371/9 و 219/10
نورى. ميرزاحسين محدث
ميزان السماء 387/6
نورى. ملاعلى
شرحان لحديث «هل رأيت رجلاً» 141/3
شرح حديث «ان الارض على الحوت» 233/15
شرح حديث النورانية 197/15
نيريزى. قطب الدين محمد
ترجمۀ منظوم دعاى صباح 239/6
وبرى. احمد بن محمد
شرح نهج البلاغه 37/15
هروى. حسين بن سيف الدين
قانون العدالة 31/12
هزار جريبى. احمد بن محمد مفيد
جواهر الكلمات فيما يتعلق باحوال الرواة 331/15
همدانى. على اكبر بن شير محمّد، صدرالاسلام
فهرس الصدرية في الإجازات العليّة 349/11
احمدى جلفايى، حميد
الايجاز فى علمى الرجال و الدراية 291/15
التحفة العلويّة 187/16
فصوص سليمانيه 243/15
مجمع الاحاديث، كوهكمرى (معرفى) 441/14
هداية السعداء في زيارة الشهداء 93/16
اردبيلى. يوسف محسن
تحقيقى در تاريخ وفات فاطمه زهرا عليها السلام 444/6
اسعد طيب
ما سلم من شرح الوبرى لنهج البلاغه 37/15
ملحق نسخه من نهج البلاغه و جزء ابن ناقه 15/14
اسلامى. محمد
الاستبصار 89/2
انتظارى. رمضانعلى
ترجمه و شرح دعاى صباح، كازرونى 327/9
انصارى قمى. محمدرضا
المراتب 105/6
سلوة الشيعة 263/7
بركت. محمد
الأربعين 33/3
رشح الولاء (معرفى) 585/5
كاشف النكات 269/6
جوامع الكلام (معرفى) 529/6
مسند الإمام الرضا عليه السلام 55/9
ترابيان فردوسى. محمد
ترجمه منظوم دعاى صباح 239/6
جديدى. محمدرضا
طريق الهداية 331/3
جهانبخش. جويا
مناقب الفضلاء 439/4
ستايش نامه علامه مجلسى 551/5
حافظيان. ابوالفضل
اجازات فيض كاشانى 597/2 و 447/3
زبدة الأخبار 202/1
حائرى. احمد محمدرضا
الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ (المشيخة) 341/14
ضياء المفازات 403/5
حسون. محمد
الفوائد الرجالية للمحقق الكركي 535/2
إجازات المحقق الكركي 311/1
حسون كريم. فارس
أخبار الزينبات 21/16
التعازي 79/4
حاشية من لا يحضره الفقيه 293/7
حسينى. احمدرضا
وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي بن أبي طالب عليه السلام 11/2
حسينى. محمدرضا
ترجمه دعاى صباح 231/1
شرح حديث رأس الجالوت 233/2
شرح دعاى «يا من تحل» 411/8
حسينى اشكورى، سيداحمد
إجازات العلامة المجلسي 521/4
اجازات شهرستانى 521/5
زندگى نامۀ خودنوشت شيخ آقا بزرگ تهرانى 401/1
ولايت نامۀ امير المؤمنين عليه السلام 275/9
حسينى اشكورى. سيد جعفر
اجازات حديثى موجود در كتابخانۀ محدث ارموى 407/12
اجازات شيخ صالح بحرانى 481/6 و 517/10
اجازات علامۀ حلى 513/9
اجازات فخر المحققين 421/14
اجازات محمّدقاسم و محمّد جعفر نراقى 387/3
زندگى نامۀ خودنوشت شيخ على شريعتمدار 357/3
زندگى نامۀ خودنوشت ملا على آرانى 503/15
شرح دعاى صباح، شوشترى 53/12
الفهرس الصدرية في الإجازات العليّة 349/11
قانون العدالة 31/12
گنج گهر 145/8
حسينى اشكورى. سيد صادق
إجازات الميرزا جعفر الطباطبايى 417/3
إيجاز المقال (معرفى) 479/8
إزالة الأوهام (معرفى) 629/2
انجاب الثقاة في فحول الرواة 235/12
توضيخ المرام في شرح تهذيب الأحكام (معرفى) 515/9
شرح الحديثين 357/6
شرح حديث «نية المؤمن خير من عمله» 305/9
مائدة الأسحار لخلّص المؤمنين الأخيار 157/14
المراشح، نائينى 289/11
حسينى جلالى. محمّد جواد
الأربعون حديثاً في فضائل اهل البيت عليهم السلام ابن جعفريه 115/14
حسينى جلالى. سيد محمدحسين
ضياء المفازات 403/5
حسينى جلالى. سيد محمدرضا
ذيل الإسناد المصفىٰ الى آل المصطفىٰ (المشيخة) 411/14
مختصر رسالة في أحوال الأخبار 249/5
حيدرى. محمد مهدى
بدرة المعاني في ترجمة اللئالي 133/16
خالقى. محمدهادى
منتخب عيون الأخبار 213/7
ربانى. هادى
منتخب الجواهر العلية 33/7
رحمان ستايش. محمدكاظم
الفوائد الرجالية، بيرجندى 129/13
مختلف الرجال، بيرجندى 253/13
رحمتى. محمدكاظم
الإيضاح 35/10
ميزان السماء 387/6
زادهوش. محمد رضا
شرح دعاى عرفه (معرفى) 539/11
سيد كبارى. سيد عليرضا
ألقاب الرسول وعترته 15/1
شبيرى. سيد محمد جواد
حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبى بصير 447/13
شيرجعفرى. قاسم
مجمع البحرين في مناقب السبطين 251/4
وسيلة النجاة في شرح دعاء السمات 343/10
طيار مراغى. محمود
نظم نثراللئالي 265/3
صدرايى خويى. على
اجازات الرواية والوراثة، شيخ آقا بزرگ تهرانى
(معرفى) 529/7
اجازۀ سيد حسن صدر به امامى خويى 453/3
اجازۀ نراقى به ملّا على آرانى 435/8
الأربعون حديثاً، محمدتقى مجلسى 103/1
تحفة الإخوان، مرندى (معرفى) 529/9
زندگى نامۀ شيخ على ولديانى 461/12
زندگى نامۀ سيد جلالدين محدث ارموى 447/12
شرح احوال علامۀ مجلسى، بلاغى 21/4
شرح الأحوال من البداية إلى المآل (زندگى نامۀ خود نوشت ملا على آرانى) 451/8
شرح حديث حقيقت، خلخالى 113/16
شرح حديث حقيقت، مرندى 327/14
الشفا في أخبار آل المصطفىٰ عليهم السلام (معرفى) 507/13
فوائد في الدراية، شهيد ثانى 433/7
المكنون في حقائق الكلم النبويّة 255/2 و 35/8
عرب زاده. ابوالفضل
نسخه اى كهن از نهج البلاغه (معرفى) 431/1
على عسكرى. سعيدرضا
أدعية السر 189/4
المناجاة الإلهيات 53/2
عمادى حائرى. سيد محمد
آداب عباسى (معرفى) 517/7
الخطبة المؤنقة لأميرالمؤمنين عليه السلام به روايت تميمى سبزوارى 19/10
شرح حديث حقيقت 207/5
كتاب الدعاء (معرفى) 527/11
هدية الخير 371/9 و 219/10
غلامى جليسه. مجيد
تبيان اللغه در لغت قرآن و صحيفه 81/15
فاضلى. على
إلاجازت السيّد عبداللّه شبّر 523/16
إجازات محمدامين الإسترآبادي 519/6
ترجمة السيّد عبدالله الشبّر 493/16
حاشية الاستبصار، استرآبادى 35/13
حاشية اُصول الكافي، استرآبادى 229/8
حاشية من لا يحضره الفقيه، استرآبادى 449/10
فرخ. على
جواهر الكلمات فيما يتعلق بالاحوال الرواة 331/15
شرح حديث «أنا اللّٰه الذي لا إله إلّاأنا» 161/3
شرح حديث نقطه 173/1
شرح طرق الشيخ الطوسي 497/2
الكفاية في علم الدراية 279/5
فقيهى. محمدمهدى
صحيفة المحبّة 211/2
قبادلو. رضا
الأربعون حديثاً، ابن ابى الفوارس 63/5
الكاظم. محمد
ندبة الإمام السجاد عليه السلام 165/5
إبطال شبه المتأوّلين 83/6
گودرزى. حسين
نظيم اللئالي 365/2
ستين عادلى 214/1
محمودى. محمد باقر
فضائل شهر رجب، حسكانى 53/11
مولوى. محمدحسين
لب اللباب 395/2
الفوائد الرجالية، مولف ناشناخته 255/1
الفوائد الرجالية، كلباسى 233/16
مهريزى. مهدى
به بهانۀ تصحيح «أخبار الزينبات» 7/16
شرح حديث حقيقت، دهدار 187/2
شرح حديث حقيقت، علامه حلى 183/3
شرح حديث من عرف نفسه، تنكابنى 143/1
مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام 7/9 و 7/10
مكتوبات حديثى أصحاب ائمه 7/11
ميراث بانان حديث در اروميه 7/12
نگاهى به اخبار «ان الارض على الحوت» 7/15
ناجى اصفهانى. حامد
شرحان لحديث «هل رأيت رجلاً» 141/3
شرح حديث «ان الارض على الحوت» 233/15
شرح حديث النورانية 197/15
ناطقى. على اوسط
الأربعون حديثاً، عاملى 135/2
زبور العارفين، تركمانى قمى 109/11
كاشف الأسرار (شرح دعاى كميل) 199/3
نجفى. محمد بن جابر
حاشية الاستبصار 35/13
نورمحمدى. محمدجواد
الأربعون الزاهرة 147/4
التعقيبات والدعوات 83/1
وفايى. مرتضى
الاثنا عشرية 77/11
هَزار. عليرضا
الأربعون حديثاً، قطيفى 9/8
شرح حديث عمران صابى 463/6
غاية المرام 15/6
منبع الغرر و مجمع الدرر 7/13
منتخب الأنوار 13/5
هوشمند. مهدى
برّ الإخوان 13/3
رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير 447/13
رسالة في أحوال أبي بصير 459/13
رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا عليه السلام 455/7
جواهر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام 73/9
فهرست مطالب 5
به بهانه تصحيح «أخبار الزينبات» 7
يكم. روش دانش هاى نقلى در استناد و استنتاج 7
دوم. بررسى كتاب «أخبار الزينبات» 8
سوم. انتشار دوبارۀ «أخبار الزينبات»، چرا؟ 12
چهارم. باورهاى عامه و پژوهش هاى علمى. 12
متون حديثى و دعا
أخبار الزينبيات 19
التمهيد 21
المؤلّف 22
أولاده 24
ما قيل من المدح والثناء فيه 24
مشايخه و الراوون عنه 26
مؤلّفاته 27
وفاته ومدفنه 28
أخبار الزينبات 29
بعض من ألّف بخصوص السيّدة زينب بنت عليّ عليها السلام 33
النسخ المعتمدة 36
منهج التحقيق 37
متن الرسالة 38
زينب بنت النبيّ 38
زينب بنت جَحْش 39
زينب بنت عقيل بن أبي طالب 41
زينب الكبرى بنت عليّ بن أبي طالب 41
زينب الوسطى بنت عليّ بن أبي طالب 44
زينب الصغرى بنت عليّ بن أبي طالب 45
زينب بنت الحسن بن عليّ بن أبي طالب 45
زينب بنت عليّ زين العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 45
زينب بنت عبداللّٰه الكامل بن الحسن المثنّى بن الحسن السبط 45
زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبداللّٰه بن عَمْرو بن عَبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة 46
زينب بنت يحيى بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 46
زينب بنت عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 46
زينب بنت موسى الجون بن عبداللّٰه الكامل بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 47
زينب بنت الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن عليّ بن أبي طالب 47
زينب بنت القاسم الطيّب بن محمّد المأمون بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر 47
زينب بنت موسى الكاظم 47
زينب بنت محمّد الباقر بن عليّ زين العابدين 47
زينب بنت أحمد بن محمّد بن عبداللّٰه بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب 48
زينب بنت القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 48
زينب بنت عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَح 48
زينب بنت مظعون بن حبيب بن وَهْب - اُخت عثمان بن مظعون - 48
زينب بنت عمر بن الخطّاب 48
زينب بنت صيفيّ بن صَخْر بن خَنْساء بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غنم بن كعب بن سلمة 49
زينب بنت الحُباب بن الحارث بن عَمرو بن عوف بن مبذول، من بني النجّار 49
زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد بن هِلال 49
زينب بنت المهاجر الأحمسيّة 49
زينب بنت يوسف بن الحكم بن أبي عقيل 50
زينب بنت نُبيط بن جابر بن مالك بن عديّ بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار 50
زينب بنت كعب بن عُجْرة 50
زينب 50
زينب بنت الحارث 50
زينب بنت عمر بن أبي سَلَمة المخزومي 50
زينب بنت الحارث بن خالد بن صَخْر بن عامر بن كعب بن سَعْد بن تَيْم بن مرّة 50
زينب بنت الزبير بن العوّام بن خُوَيْلِد بن أسد بن عبدالعُزّى بن قصيّ 51
التعليقات 52
هداية السعداء في زيارة سيّد الشهداء، عليه السلام 93
در آمد 93
محتواى رساله 93
چند نكته در روش تحقيق 94
متن رساله 98
مقدّمه 98
زيارت اوّل امام حسين عليه السلام 102
زيارت دوّم امام حسين عليه السلام 105
زيارت سوّم امام حسين عليه السلام 106
زيارت چهارم امام حسين عليه السلام 106
زيارت پنجم امام حسين عليه السلام 106
شرح حديث حقيقت 113
در آمد 113
ملا محمد صالح بن محمد سعيد خلخالى 113
ملا محمد سعيد بن ملا صالح خلخالى خوجينى 115
ملا محمد مهدى بن محمد سعيد بن ملا صالح خلخالى خوجينى 115
آقا حسين بن محمد سعيد بن ملا صالح خلخالى خوجينى 116
مؤلف 117
حديث حقيقت 117
شرح حديث حقيقت خلخالى 119
روش تصحيح 120
متن رساله 120
شرح و ترجمه حديث
بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئالي 133
درآمد 133
احوال و آثار ابن ساوجى 135
شيوه تصحيح و تحقيق 136
چند نكته 137
متن رساله 138
ذكر القديم أولى بالقديم 138
سبب ترجمه كردن نثر اللئالي 138
حرف الألف 140
حرف الباء 142
حرف التاء 143
حرف الثاء 145
حرف الجيم 147
حرف الحاء 148
حرف الخاء 150
حرف الذال 151
حرف الراء 153
حرف الزاء 154
حرف السين 156
حرف الشين 158
حرف الصاد 160
حرف الضاد 161
حرف الطاء 163
حرف الظاء 164
حرف العين 166
حرف الغين 167
حرف الفاء 168
حرف القاف 170
حرف الكاف 172
حرف اللام 173
حرف الميم 174
حرف النون 176
حرف الهاء 177
حرف الواو 179
احاديث مبدوّ به «لا» 180
حرف الياء 182
التحفة العلويّة 187
التمهيد 187
الشارحان والمفسرّان لهذا الحديث 189
حول الرسالة الحاضرة 190
أحوال الحديث من حيث السند 192
الخاتمة 195
متن الرساله 198
علوم حديث
الفوائد الرجالية 233
التمهيد 233
الراوون عنه الأخبار 234
مشايخه 234
تصانيفه 235
ولادته ووفاته 236
عملُنا على الفوائد 238
متن الرساله 242
الفائدة الاُولىٰ: في الأصحاب المدّعى في حقّهم الإجماع 243
الفائدة الثانية: في أنّه إذا قال العدل: «حدثني عدل أوثقة» هل يعتبر في التزكية... 273
الفائدة الثالثة: في أنّ رواية العدل هل تدلّ على عدالة المرويّ عنه أم لا؟ 276
الفائدة الرابعة: في شرائط حجّية خبر الواحد 279
الفائدة الخامسة: في بيان تشخيص أبان بن عثمان 295
الفائدة السادسة: في أنّ عمر بن يزيد متّحد أو يزيد 304
الفائدة السابعة: في تعيين محمد بن إسماعيل 312
الفائدة الثامنة: في عِدَد الكليني 333
الفائدة التاسعة: في حكم التعارض بين قول الشيخ وقول النجاشي 338
الفائدة العاشرة: قبول الجرح والتعديل ولو كان غير مفسّر 356
الفائدة الحادية عشرة: في حجيّة مراسيل ابن اأبي عمير 362
الفائدة الثانية عشر: في لزوم نقد مشيخة الصدوق والشيخ وعدمه 366
الفائدة الثالثة عشر: أنّ شيخوخة الإجازة إنّما تدلّ على عدالة المجيز أم لا؟ 375
الفائدة الرابعة عشر: في علي بن محمد القاساني 382
الفائدة الخامسة عشر: في بيان جملة من اصطلاحات المتعلّقة بالخبر وما ضاهاها 387
الفائدة السادسة عشر: في بيان معنى لفظ «ثبت» 403
الفائدة السابعة عشر: في التحقيق في تكرّر لفظ «ثقة» 409
الفائدة الثامنة عشر: في جواز العمل بتصحيح الحديث بعد الفحص 413
الفائدة التاسعة عشر: في شُرطة الخميس 426
الفائدة العشرون: في أنّ ابن حجر جعل الرواة على اثني عشر طبقة 430
الفائدة الحادية والعشرون: في تضعيفات ابن الغضائري 432
الفائدة الثانية والعشرون: في تفسير لفظ «حواري» 453
الفائدة الثالثة والعشرون: في دلالة رواية محمد بن أحمد بن يحيى على التوثيق 457
الفائدة الرابعة والعشرون: بيان في «أسند عنه» الواقع في كثير من التراجم في الرجال 462
الفائدة الخامسة والعشرون: في عمّار بن موسى الساباطي 478
مشايخ الاجازات
ترجمة السيّد عبد اللّٰه شبَّر 493
التمهيد 493
ترجمة المؤلّف 493
مشايخه 495
مؤلّفاته 495
وفاته 495
رسالتنا هذه 496
النسخ المعتمدة 496
متن الرسالة 499
المقدّمة 502
الفصل الأوّل: في تعداد مشايخه 506
الفصل الثاني: في تعداد تلامذته 512
الفصل الثالث: في ذكر أمره في الكتابة 515
الفصل الرابع: في تعداد أولاده 516
الفصل الخامس: في ولادته ووفاته 517
الخاتمة 518
إجازات السيّد عبداللّٰه شبَّر 523
الإجازة الاُولى: الإجازة للمولى محمّد صالح البرغاني 523
الإجازة الثانية: الإجازة للسيد محمّد تقي القزويني 543
الإجازة الثالثة: الإجازة للشيخ عبد الخالق اليزدي 554
فهارس
فهارس عمومى ميراث (دفترهاى 1 تا 16) 561
فهرست تفصيلى مطالب 575