النحو الوافی جلد 4

هوية الكتاب

المؤلف: عبّاس حسن

الناشر: دار المعارف

الطبعة: 0

الموضوع : اللغة والبلاغة

تاريخ النشر : 0 ه.ق

الصفحات: 739

المكتبة الإسلامية

النّحو الوافي

مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة

الجزء الرابع

القلم الموجز لطلبة الجامعات - والمفصل للأساتذة والمتخصّصين

تأليف: عباس حسن

دار المعارف بمصر

المحرر الرقمي: محمّد علي ملك محمّد

‌سرشناسه : حسن، عباس

عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.

مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰.

مشخصات ظاهری : ۴ ج.

مندرجات : ج. ۱. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. ۲. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. ۳. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. ۴. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ۶۱۵۱/ح‌۴۵ن‌۳۱۳۸۰

رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۸-۶۸۵

توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه‌ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده‌اند، مرتب شده است.

نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه‌های استنباطی، القائی و محاوره‌ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به‌طور خلاصه توضیح داده است.

در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه‌ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.

المسألة 127 : النداء

اشارة

النداء ⁽¹⁾

هو : توجيه الدعوة إلى المخاطب ، وتنبيهه للإصغاء ، وسماع ما يريده المتكلم ⁽²⁾.

وأشهر حروفه ثمانية : الهمزة المفتوحة ، مقصورة أو ممدودة - يا - أيا - هيا - أى ، مفتوحة الهمزة المقصورة أو الممدودة ، مع سكون الياء فى الحالتين - وا - ... ⁽³⁾

والأصل في المنادي أن يكون اسما لعاقل ، ولكن من الأسماء ما لا يكون إلا منادي ، ومنها لا يصلح منادی - كما سيجيء في ص 67.

ولكل حرف منها موضع يستعمل فيه :

(ا) فالهمزة المفتوحة المقصورة لاستدعاء المخاطب القريب ⁽⁴⁾فى المكان الحسىّ أو المعنوى ؛ كالتى فى قول الشاعر ينصح ابنه أسيدا :

أأسيد ، إن مالا ملك *** ت فسر به سيرا جميلا

وكالتى فى قول الآخر : أربّ الكون : ما أعظم قدرتك ، وأجلّ شأنك.

(ب) ستة أخرى ؛ (هى : آ - يا - أيا - هيا - أى ، بسكون الياء مع فتح الهمزة مقصورة وممدودة -) لاستدعاء المخاطب البعيد ⁽⁵⁾حسّا أو معنى ، والذى فى حكم البعيد : كالنائم ، والغافل ... فمثال «يا» قول الشاعر فى مدح الرسول عليه السّلام :

كيف ترقى رقيّك الأنبياء! *** يا سماء ما طاولتها سماء

ومثال «أيا» قول بعضهم : أيا متوانيا وأنت سليل العرب الأبطال ، لا تنس مجدهم على الأيام. ومن الممكن وضع حرف آخر من الأحرف الباقية موضع «أيا» فى هذا المثال.

أما تحديد القرب والبعد فمتروك للعرف الشائع ؛ سواء أكانا حسّيين أم معنويين ...

(ج) «وا» وتستعمل لنداء المندوب ⁽¹⁾

(حقيقة أو حكما) والثانى : هو بلاء أو داء يكون سببا فى تألم المتكلم وتوجعه.

وا محسنا ملك النفوس ببرّه *** وجرى إلى الخيرات سبّاق الخطا

وقول الآخر : وا حرّ قلباه ممّن قلبه شبم ⁽²⁾...

(د) وقد تستعمل : «يا» للندبة ⁽³⁾بشرط وضوح هذا المعنى فى السياق ، وعدم وقوع لبس فيه ؛ كالآية الكريمة التى تحكى قول العاصى يوم القيامة : (يا حسرتا على ما فرّطت فى جنب اللّه).

وقول الشاعر فى رثاء الخليفة عمر بن عبد العزيز :

حمّلت أمرا عظيما ، فاصطبرت له *** وقمت فيه بأمر اللّه يا عمرا

فإنشاء الشعر بعد موت «عمر» العادل دليل على أن «يا» للندبة.

فإن التبس الأمر بين أن تكون «يا» للندبة أو لا تكون ، وجب ترك «يا» ، والاقتصار على : «وا» ؛ كأن تقول : فى ندبة «عمر» : وا عمر ، ولا يصح مجئ «يا» إذا كان أحد الحاضرين يسمى : عمر ⁽⁴⁾

وللمنادى النّاء ، أو كالنّاء : «يا» *** و : أى - و : آ - كذا : أيا - ثمّ : هيا

والهمز للدّانى ، و : «وا» لمن ندب *** أو : «يا» وغير «وا» لدى اللّبس اجتنب

(الناء - النائى ، أى : البعيد. الدانى - القريب) سرد أحرف النداء ، وبين أن «يا» والأربعة التى بعدها تستعمل للبعيد وما يشبهه ، وأن الهمزة لنداء القريب. وأن «وا» للمندوب ، وكذا : «يا» بشرط أمن اللبس. أما عند اللبس فيجتنب استعمال «يا» فى الندبة. وهذا هو المراد من قوله : و (غير «وا» لدى اللبس اجتنب). أى : اجتنب عند اللبس استعمال حرف فى الندبة غير «وا».

حذف حرف النداء :

(ا) يصح حذف حرف النداء «يا» - دون غيره - حذفا لفظيّا فقط. مع ملاحظة تقديره ، كقول الشاعر فى رثاء زعيم وطنىّ شابّ ⁽¹⁾:

زين الشباب وزين طلّاب العلا *** هل أنت بالمهج الحزينة دارى؟

وقول الآخر :

إنما الأرض والسماء كتاب *** فاقرءوه ، معاشر الأذكياء

التّقدير : يا زين الشباب - يا معاشر الأذكياء.

(ب) وهناك مواضع لا يصح فيها حذف الحرف «يا» ، أشهرها :

1 - المنادى المندوب ⁽²⁾؛ كالأمثلة السالفة.

2 - نداء لفظ الجلالة غير المختوم بالميم المشددة ، نحو : يا ألله.

3 - المنادى البعيد ؛ كقول الشاعر :

يا صادحا يشدو على فنن *** رحماك ؛ قد هيجت لى شجنى

4 - المنادى النكرة غير المقصودة ⁽³⁾، نحو : يا محسنا لا تكدر إحسانك بالمنّ.

5 - المنادى المستغاث ⁽⁴⁾، كقول الشاعر :

يا لقومى لعزة وفخار *** وسباق إلى المعالى وسبق

6 - المنادى المتعجّب منه ؛ نحو : يا لفضل الوالدين ؛ للتّعجب من كثرة فضلهما.

7 - المنادى ضمير المخاطب ، عند من يجيز نداءه ؛ كقول الشاعر :

يا أنت يا خير الدعاة للهدى *** لبّيك داعيا لنا ، وهاديا

أمّا ضمير غير المخاطب فلا ينادى مطلقا ⁽⁵⁾...

(ح) ويقلّ الحذف - مع جوازه - إن كان المنادى اسم إشارة غير متصل

بكاف الخطاب ⁽¹⁾، أو كان اسم جنس لمعين ⁽²⁾، فمثال الأول قول أعرابى لابنه : «هذا ، استمع لقول الناصح ولو أغضبك قوله ؛ فمن أحبك نهاك ، ومن أبغضك أغواك». وقول آخر لأولاده : «هؤلاء ، اعلموا أن أقوى الناس من قاوم هواه ، وأشجعهم من حارب الباطل ...». أى : يا هذا - يا هؤلاء ...

ومثال الثانى قول بعض الأدباء وقد برّح به السّهر : «ليل ، أمالك آخر يدنو؟ وهل للحزن آخر؟ صبح ، أما لك مقدم يرجى؟ وهل فى الفجر مطمع؟». أى : يا ليل ، يا صبح ، لليل وصبح معينين ...

ومن هذا قول العرب : أطرق كرا ؛ إن النعام فى القرى. أى : يا كروان ⁽³⁾

وفى حذف حرف النداء لفظا لا تقديرا - ومواضع الحذف ، يقول ابن مالك : - مع اقتصاره على بعض مواضع الحذف - :

وغير مندوب ، ومضمر ، وما *** جا مستغاثا - قد يعرّى. فاعلما

(جا - جاء. يعرى - يجرد من حرف النداء ، فاعلما - فاعلم. والألف إما زائدة للشعر ، وإما أصلها نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا عند الوقف)

يقول : قد يتجرد المنادى من حرف النداء إذا كان المنادى غير مندوب ، وغير مضمر ، وغير مستغاث وهذا التجرد ، أى : الحذف اللفظى ، ليس قليلا فى الكلام الفصيح. ثم بين أن هناك مواضع غيرها يكون الحذف فيها قليلا ، وهو مع قلته جائز ، ولا داعى لمنعه ، وطالب بتأييد مجوز يه ، ونصر من يلومهم على المنع ، وعلى عدم إباحة القياس عليه. قال :

وذاك فى اسم الجنس والمشار له *** قلّ. ومن يمنعه فانصر عاذله

(المشار له : أى : اسم الإشارة ، وكان الأولى أن يقول : المشار به. عاذله - لائمه) يريد : أن حذف حرف النداء قليل فى اسم الجنس ، واسم الإشارة - وقد ترك شرط خلوه من ضمير المخاطب - لضيق الشعر - طالب بتأييد من يلوم المانع ؛ إذ لا حجة له فى المنع ؛ لورود أمثلة تكفى لإباحة القياس عليه.

زيادة وتفصيل :

(ا) يمتاز الحرف : «يا» بأنه أكثر أحرف النداء استعمالا ، وأعمّها ؛ لدخوله على أقسام المنادى الخمسة ⁽¹⁾؛ ولهذا يتعين تقديره - دون غيره - عند الحذف. كما يتعين فى نداء لفظ الجلالة (اللّه) ⁽²⁾وفى المستغاث ، وفى نداء «أيّها ، وأيتها» ؛ إذ لم يشتهر عن العرب أنهم استعملوا فى نداء هذه الأشياء حرفا آخر.

(ب) يجوز مناداة القريب بما للبعيد ، والعكس ، وذلك لعلة بلاغية ، كتنزيل أحدهما منزلة الآخر ، وكالتأكيد ⁽³⁾...

(ح) الأصل فى النداء أن يكون حقيقيّا ، أى : يكون فيه المنادى اسما لعاقل ؛ كى يكون فى استدعائه وإسماعه فائدة.

وقد ينادى اسم غير عاقل ، لداع بلاغىّ ؛ فيكون النداء مجازيّا ؛ كقوله تعالى ⁽⁴⁾: ( وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ ، وَيا سَماءُ أَقْلِعِي ) ⁽⁵⁾) ...

وقول الشاعر :

يا ليل طل ، يا نوم زل *** يا صبح قف. لا تطلع

وقد يقتضى السبب البلاغى دخول حرف النداء على غير الاسم ، كأن يدخل على حرف ، أو جملة فعلية ، أو اسمية. فمثال الأول قوله تعالى : ( يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي ... ) وقول الشاعر :

فيا ربّما بات الفتى وهو آمن *** وأصبح قد سدّت عليه المطالع

ومثال الثانى قول الشاعر :

قل لمن حصّل مالا واقتنى *** أقرض اللّه ، فيا نعم المدين

وقول الآخر يخاطب ليلى :

فيا حبّذا الأحياء ما دمت حيّة *** ويا حبّذا الأموات ما ضمّك القبر

وفى هذه الحالات يكون حرف النداء إما داخلا على منادى محذوف ، مناسب للمعنى ؛ فيقال فى الآية : يا رب ، أو يا أصحاب ... أو نحوهما ، وهذا عند من يجيز حذف المنادى - وإما اعتباره حرف تنبيه عند من لا يجيز حذف المنادى. والرأيان مقبولان ؛ ولكن الثانى أولى ؛ لصلاحه لكل الحالات ، ولو لم تستوف الشرط الآتى الذى يتمسك به كثير من النحاة ، وهو : عدم حذف المنادى قبل الفعل الذى دخل عليه حرف النداء إلا إذا كان الفعل للأمر ، أو للدعاء ، أو صيغة «حبذا». فمثاله قبل الأمر قراءة من قرأ قوله تعالى : ( أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ... ) ، وقبل الدّعاء قول الشاعر :

ألا يا اسلمى يا هند ، هند بنى بدر *** إذا كان حىّ قاعدا آخر الدهر

وقبل «حبذا» - غير مثالها السابق - قول الشاعر :

يا حبذا النيل على ضوء القمر *** وحبذا المساء فيه والسّحر

فإن لم يتحقق الشرط عند المتمسكين به فلا منادى محذوف ، ولا نداء ، ويكون الحرف المذكور هو للتنبيه.

(د) يعتبر النحاة حرف النداء مع المنادى جملة فعلية إنشائية للطلب ؛ برغم أنها قبل النداء خبرية ، فهى تتحول معه إلى إنشاء طلبى جملته فعلية. فالأصل فى مثل : يا صالح ، هو : أنادى أو أدعو صالحا ... حذف الفعل مع فاعله الضمير المستتر ، وناب عنهما حرف النداء ⁽¹⁾

ثم انظر رقم 4 من هامش ص 8 وقد سبق إيضاح لحروف المعانى. في صدر الجزء الأول (م 5) وفى بابى : «الظرف وحروف الجر» من الجزء الثاني.

هذا ، يولا يصح في الجملة الندائية أن تقع خبرا ، فقد قال السيوطى فى الهمع (ج 1 ص 96) ما نصه : «لا يسوع الإخبار بجملة ندائية ، نحو : زيد يا أخاه ، ولا مصدرة بلكن ، أو : بل ، أو : حتى. بالإجماع في كل ذلك) اه.

ولا قيمة للخلاف فى أصل الجملة الندائية ؛ فالذى يعنينا هو أنها صارت فعلية تفيد

الإنشاء الطلبى ، وأنها تركت حالتها الأولى الخبرية ⁽¹⁾.

(ه) ولما كان حرف النداء نائبا عن العامل الأصلى المحذوف صح أن يكون لهذا الحرف بعض المعمولات الخاصة التى يؤثر فيها ؛ نيابة عن ذلك العامل المحذوف. وأشهرها شبه الجملة ⁽²⁾، كقول الشاعر :

يا دار بين النّقا والحزن ، ما صنعت *** يد النوى بالألى كانوا أهاليك؟

وقول الآخر :

يا للرّجال لقوم عزّ جانبهم *** واستلهموا المجد من أصل وأعراق

فليس فى المثالين - وأشباههما - ما يصلح لتعلق شبه الجملة إلا : «يا».

وجعلوا من المعمولات المصدر ⁽³⁾فى مثل قول القائل :

«يا هند ، دعوة صبّ دائم دنف» ⁽⁴⁾

منّي بوصل ، وإلا مات أو كربا

فالمصدر «دعوة» متعلق بالحرف : «يا» ، النائب : عن «أدعو». والتقدير : أدعو هندا دعوة صب.

المسألة 128 : أقسام المنادى الخمسة ، وحكم كلّ

اشارة

القسم الأول : المفرد العلم ، ويراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافا ، ولا شبيها بالمضاف ؛ فيشمل المفرد الحقيقى ⁽¹⁾؛ بنوعيه المذكر والمؤنث ، ويشمل مثناه ، وجمعه ، (نحو : فضل ، علم رجل - الفضلان - الفضلون - الفضول - عائدة. علم امرأة - العائدتان - العائدات - العوائد ...) ، ويشمل كذلك الأعلام المركبة قبل النداء ؛ سواء أكان تركيبها مزجيّا ؛ كسيبويه (علم إمام النحاة المشهور) - أم إسناديّا ، كنصر اللّه ، أو : شاء اللّه ، علمين ، أم عدديّا كخمسة عشر ⁽²⁾...

فكل هذه الأعلام - وأشباهها - تسمّى مفردة فى هذا الباب ، وتعريفها بالعلمية قبل النداء يلازمها بعده - على الأصح - فلا يزيله النداء ليفيدها تعريفا جديدا أو تعيينا. وإنما يقوّى التعريف السابق ، ويزيد العلمية وضوحا وبيانا. ويلاحظ حذف «أل» وجوبا من صدر المنادى ؛ - علما وغيره - إن لم يكن المنادى من المواضع المستثناه التى يصح تصديرها «بأل» ⁽³⁾.

حكمه :

(ا) الأكثر بناؤه على الضمة - بغير تنوين - أو على ما ينوب عنها. ويكون فى محل نصب دائما ، لأن المنادى فى أصله مفعول به ⁽⁴⁾نحو : يا فضل ، كلّ شىء يحتاج إلى العقل ، والعقل يحتاج إلى التّجربة - يا فضلان ⁽⁵⁾... يا فضلون ... ⁽⁶⁾

يا فضول - يا أفاضل ⁽¹⁾... - يا عائدة ... - يا عائدتان ... - يا عائدات ... - - يا عوائد ... -

فالمفرد العلم فى هذه الأمثلة - وما شابهها - مبنى على الضمة فى المفرد الحقيقى ، وفى جمع التكسير ، وجمع المؤنث السالم ، ومبنى على الألف فى المثنى ، وعلى الواو فى جمع المذكر السالم. وهو فى أكثر أحواله مبنى ⁽²⁾لفظا على الضمة وفروعها ، منصوب محلّا ⁽³⁾.

ولا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة ؛ كالتى فى بعض الأعلام السّالفة ، أو مقدرة كالتى فى آخر الأعلام المختومة بحرف علة ؛ كموسى فى قوله تعالى : ( يا مُوسى لا تَخَفْ. إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ... ) وكالتى فى آخر الأعلام المركبة التى ذكرناها ، ومنها : سيبويه ... ، وكالتى فى آخر الأعلام المنقولة ، المبنية أصالة قبل علميتها وندائها ؛ مثل الكلمات : منذ ⁽⁴⁾-. كيف - قطام ... وغيرها من كل لفظ سمّى به ، وصار علما ، وكان مبنيّا أصالة قبل أن يصير علما منادى. فتبقى علامة البناء الأصلى السابق على حالها ، وتقدّر على الآخر علامة البناء الجديدة التى جلبها النداء ، ويكون المنادى فى كل ذلك ، فى محلّ نصب ⁽⁵⁾

الضمة. وهذه تختلف عن ضمة البناء التي يجلبها النداء. (ثم انظر «ج» ص 22 - وص 11)

ويلحق بالمفرد العلم المبنى أصالة قبل النداء - فى حكم البناء على الضمّة المقدرة ، كلّ ما ينادى من المعارف الأخرى المبنية أصالة قبل النداء ؛ وليست أعلاما ؛ كأسماء الإشارة (نحو : هذا - هؤلاء ...) وأسماء الموصولات غير المبدوءة بأل ⁽⁶⁾(نحو : من - ما ...) وضمير المخاطب (نحو : أنت - إيّاك ...) أما غير المخاطب فلا ينادى ، كما عرفنا ⁽⁷⁾

الأولى : أن العلم المفرد إذا نودى ، وجب بناؤه على الضمة ؛ وأنه - بعد النداء - معرفة لا شك في تعرفه ، علم لا خلاف في علميته. ولا يعنينا بعد هذا أن يكون تعرفه وعلميته هما السابقان على النداء ، أو مجلوبان بعد النداء ، مجددان بسببه ؛ لأفه فى الحالتين علم ، بالرغم من وجود أعلام لا يفارقها التعريف مطلقا ؛ كلفظ الجلالة «اللّه».

وما سبق خاص بالعلم المفرد الذى ليس مثنى ولا مجموعا. فان كان مثنى أو مجموعا فله حكم آخر يجيء - في رقم 3 من ص 15 .

الثانية : أن المعارف الأخرى التي ليست أعلاما ، والتى يغلب أن تكون قبل النداء مبنية أصالة (كالضمير ، والإشارة ...) لا شك فى تعرفها ولا يعنينا أيضا أن يكون هذا التعريف هو السابق على النداء ، وأنه استمر بعده ؛ (إذ لا يمكن تنكيرها . على الأصح) . أو هو تعريف جديد حل محل الأول الذى زال بالنداء ، وصارت المعرفة نكرة بعد زواله ، ثم زال تنكيرها بتعريف القصد رالخطاب مع النداء ... لا يعنينا ذلك ؛ لأن هذه المعارف التي ليست أعلاما والتي هي مبنية أصالة قبل النداء . ستبنى بعده على الضمة المقدرة أو فروعها. وتعتبر ملحقة تقسم المفرد العلم السالف ؛ ولا تلحق بقسم النكرة المقصودة . كما يرى بعض النحاة . لأنها معارف قبل النداء ، وليست نكرة تامة التنكير بصير بالنداء والخطاب نكرة مقصودة. ولو فرضنا أن تعريفها السابق يزول بالنداء ، ويحل محله تعريف جديد . وهذا رأى ضعیف مردود . لوجب أن يكون التعريف المتجدد مماثلا لتعريفها السابق نوعا ودرجة ، كما عاد للعلم نوع تعريفه السانق ودرجته وهو العلمية ، (على رأى من يقول : إنه يفقد علميته بالنداء ، ثم تعود له بعده) فليس بمقبول أن يقال إنها معارف في أصلها ، زال تعريفها السابق ، فصارت نكرة ، ثم نوديت فاكتسبت التعريف الجديد المخالف للسابق ،

وصارت به نكرة مقصودة ، (مع أن أكثر تلك المعارف لا يفقد تعريفه مطلقا في الرأى الأقوى - كما سبق) وإنما ألحقت بالعلم لقرب درجة تعريفها منه ، ولم تدخل فى عداده لأنها ليست علما ... وهذا الخلاف شكلى ؛ بالرغم مما يرتبون عليه من وضع المعارف فى درجات متفاوتة القوة فى التعريف تفاوتا يؤدى إلى تقديم بعضها فى ترتيب الكلام على بعض ، لكن لا أثر له فى ضبط الكلمة ، ولا معناها ، ولا إعرابها ؛ فهى على الرأيين معرفة بعد النداء ، ومبنية على الضمة. سواء أكانت من قسم المفرد العلم أم من قسم النكرة المقصودة ... (وقد سبق نفصيل الكلام على العلم فى ج 1 ص ص 200 م 22)

ملاحظة :

ما تقدم من حكم الضمة المقدرة فى آخر الأعلام المبنية أصالة قبل النداء ، وفى آخر ما ألحق بها ... ، هو الرأى الشائع عند أكثر النحاة - كما أشرنا ⁽¹⁾- وفيه مع صحته وشيوعه - نوع من التضييق والتعقيد ؛ لأن بعض المحققين يتوسع فيقول : (إذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ ، فالواجب الإعراب) ⁽²⁾. يريد : فالواجب اعتبارها معربة بعد النقل ، وقبل مناداتها ، وتناسى البناء السابق ، ويراعى عند ندائها هذا الاعتبار الجديد ، الذى يجعلها فى حكم الأسماء المعربة ، الأصيلة الإعراب قبل مجئ النداء -. وبناء على هذا الرأى - الشامل للضمير والإشارة ، وغيرهما صرح بعض النحاة بأنّك (تقول فى : كيف ، وهؤلاء ، وكم ، ومنذ ... أعلاما) - (يا كيف يا هؤلاء - يا كم - يا منذ ... بضمة ظاهرة ؛ فهى متجددة للنداء). اه. وفى هذا الرأى توسعة ، وتيسير محمودان ؛ لأنه يجعل حكم المنادى ⁽³⁾

راجع التصريح أول الفصل الثاني في «أقسام المنادي ، ج 2 ص 166 - وحاشيته آخر باب «الممنوع من الصرف» ص 226) وسبق لهذا الحكم بيان مفيد في ج 1 ، بابى المعرب والمبنى - والعلم ، م 6 و 23 ص 74 و 278.

به أفضل من الأخذ بالرأى الأول.

وإنما يبنى المفرد العلم - وملحقاته - إذا لم يكن معربا مجرورا باللام فى «الاستغاثة والتعجب» مع ذكر «يا» ؛ كما فى نحو : يا لعلىّ للضعيف ؛ للاستغاثة بعلىّ فى نصر الضعيف. ويا لعلى المحسن ؛ للتعجب من كثرة إحسانه. فالمنادى فيهما ، معرب وجوبا ، كما كان قبل النداء ، مجرور باللام فى محل نصب ، لأنه خرج بسبب الجار من قسم «المفرد العلم» ، ودخل فى قسم المضاف - ⁽¹⁾تأويلا -.

وكذلك يجب إعرابه (ولا يصح بناؤه) إذا كان هذا العلم المفرد منقولا من أحد الأعداد المتعاطفة ، بالتفصيل الموضح فى مكانه ⁽²⁾.

وهناك صورة يجوز فيها الإعراب والبناء ، وستجئ ⁽³⁾.

زيادة وتفصيل :

1 - ما كيفية بناء المفرد العلم الذى كان فى أصله اسما منقوصا ، منونا ، ثم نقل إلى العلمية ؛ مثل : هاد - راض - مرتض - مستكف - وغيرها؟ ... الأصل فى المنقوص أن يكون مختوما بالياء ⁽¹⁾الظاهرة إلا فى بضع حالات قليلة ؛ أهمها : أن يكون منونا مرفوعا أو مجرورا ؛ فيجب حذفها نطقا وكتابة ؛ لأن الضمة والكسرة ثقيلتان على الياء ، فتحذفان ؛ طلبا للخفة. فإذا حذفتا تلاقت الياء ساكنة مع التنوين فيجب حذفها ؛ تخلّصا من التقاء الساكنين ؛ فتصير الكلمة إلى الصور السالفة. (فأصل : «هاد» - مثلا - فى : «أنت هاد للخير» هو : هادين ؛ بكتابة التنوين نونا ساكنة تبعا لأصله ⁽²⁾. ثم حذفت الضمة ؛ منعا للثقل ؛ فصارت الكلمة : «هادين» بياء ونون ساكنتين. ثم حذفت الياء ⁽³⁾؛ للتخلص من الساكنين ؛ فصارت الكلمة : «هادن» ، بإثبات التنوين على شكله الأول نونا ساكنة. ثم جرى الاصطلاح على كتابة التنوين كسرة مكررة لكسرة الحرف الأخير الذى قبل الياء المحذوفة ، فصار للحرف الأخير كسرتان ؛ إحداهما حركة أصلية هجائية ، والأخرى بدل التنوين. وانتهت الكلمة إلى صورتها الأخيرة : «هاد». ومثلها استمعت لهاد ، وأصلها : هادين ، حذفت كسرة الياء ، وجرى ما سبق ...)

فإذا نوديت وجب حذف التنوين ، لأن المنادى هنا علم مفرد ؛ فيجب بناؤه على الضم بغير تنوين. وهذا الضم مقدر على الياء ، لكن أتبقى الياء محذوفة كما كانت ، والضّمّ مقدر عليها برغم حذفها - لأنها ملحوظة كالمذكورة - أم تعود بعد النداء إلى مكانها ؛ فتظهر نطقا وكتابة ، ويكون الضمّ مقدرا عليها كذلك؟ رأيان ؛ أحدهما : يوجب حذف التنوين واستمرار حذف الياء ؛ لأن الكلمة المناداة كانت منونة ومحذوفة الياء قبل المناداة فوجب حذف التنوين ؛ لأنه معارض لبناء المنادى ، كما يوجب ألّا ترجع الياء ؛ لعدم وجود ما يقتضى إثباتها وإرجاعها ؛ إذ

طرأ عليها النداء وهى محذوفة ، فتبقى على حالها من الحذف.

والآخر : يوجب حذف التنوين للسبب السالف ، ويوجب إرجاع الياء وإثباتها لأن سبب حذفها - وهو تلاقيها ساكنة مع التنوين - قد زال بزوال التنوين. وإذا زال السبب لا تبقى بعده آثاره. فالرأيان متفقان على حذف التنوين وسببه ، مختلفان فى إرجاع الياء وإثباتها ، أو عدم إرجاعها.

ويتفقان على إرجاعها إذا لم يكن فى العلم المنقوص إلّا حرف أصلى واحد ، مثل : «مر» ، اسم فاعل من «أرى» ، فتقول فى نداء المسمى به : يا مرى.

والحق أنّ هذه الأدلة جدلية محضة ليس فيها مقنع. والفيصل إنما هو السماع الوارد عن العرب ، ولم ينقل أحدهما منه ما يكفى لترجيح رأيه ؛ فالرأيان متكافئان. وقد يكون الأنسب هو الرأى الداعى إلى إثبات الياء ؛ لأنه أقرب إلى الوضوح ، وأبعد من اللبس والاختلاط.

وكل ما قيل فى كلمة : «هاد» - مما أسلفناه - يقال فى سائر الأعلام المنقوصة المنونة عند ندائها ... - كما سيجىء البيان ⁽¹⁾-

2 - إذا كان المفرد العلم فى أصله منقولا من اسم مقصور منون. (نحو : مرتضى - مصطفى - رضا ... وأشباهها) - وجب عند ندائه حذف تنوينه ، لأنه سيبنى على الضم ، وهذا البناء يقتضى حذف التنوين حتما. لكن أتعود بعد ذلك ألف المقصور التى حذفت من آخره نطقا ؛ بسبب تلاقيها ساكنة مع التنوين الساكن ، أم لا تعود؟

(ذلك أن الأصل فى كلمة مثل : مرتضى ، هو مرتضى ؛ أى : مرتضين ؛ رفعا - والنون الساكنة هى التنوين - تحركت الياء ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، وصارت الكلمة : مرتضان ، تلاقى ساكنان ؛ الألف وهذه النون ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، وصارت الكلمة : مرتضن ، لكنها تكتب «مرتضى» ، طبقا لقواعد رسم الحروف ؛ وهى تقضى بأن يوضع على الحرف الذى قبل النون حركة ثانية مماثلة لحركته الهجائية ، تغنى عن النون بعد حذفها ، وتكون هذه الحركة الهجائية الثانية هى الرمز الدال على التنوين ، بدلا من التنوين).

ويجيب النحاة : أن الظاهر فى هذه المسألة هو تطبيق حكم المسألة السابقة فيجرى على ألف المقصور ما جرى على ياء المنقوص من وجود رأيين متفقين على حذف التنوين ، مختلفين فى رجوع الألف نطقا أو عدم رجوعها ، بالحجة التى تساق لكل. وقد يكون الأنسب إرجاع الألف ...

3 - سبق فى باب المثنى ⁽¹⁾أن العلم المفرد إذا ثنّى أو جمع ، زالت علميته ، وصار نكرة ، ولا يحكم له بالتعريف إلا بوسائل جديدة تزاد ؛ منها : إدخال «أل» المعرّفة عليه ، أو نداؤه ... أو ... فإذا نودى العلم بعد تثنيته وجمعه حكم له بالتعريف الناشئ من النداء ، لا من العلمية ؛ لأن النداء هنا دخل على منادى خال من العلمية ، فقد أزالها ما طرأ من التثنية أو الجمع ، مثل : يا محمدان - يا محمدون ... وأشباههما ؛ فيصير بعد ندائه فى حكم النكرة المقصودة - عند كثير من النحاة - تجرى عليه أحكامها التى منها : صحة نعتها - أحيانا - بالنكرة أو بالمعرفة ؛ فيراعى إما أصله الأول الذى زالت علميته قبل النداء ، وإما حالة تعريفه الطارئة بعد النداء - ⁽²⁾... - من بخلاف العلم الذى ليس مثنى ، ولا جمعا ، فإن علميته تبقى بعد النداء ويتعرف بها ، أو لا تبقى ؛ فيتعرف بالنداء الطارئ لا بتلك العلمية السابقة - على حسب الخلاف الذى سبق ⁽³⁾-.

4 - إذا نودى : «إثنا عشر» و «إثنتا عشرة» علمين ، جاز أن يقال : يا إثنا عشر ، ويا إثنتا عشرة ، فإثنا وإثنتا مبنيان على الألف ، لأن المثنى وملحقاته فى هذا الباب فى حكم المفرد ؛ فيبنى على ما يرفع به. وكلمة : «عشر وعشرة» بعدهما مبنية على الفتح ، لا أهمية لها ، لأنها بمنزلة نون المثنى. وهمزتهما للقطع ⁽⁴⁾ما داما علمين.

ويجوز أن يقال : يا إثنى عشر ، ويا إثنتى عشرة ... بالنصب بالياء على

اعتبار المثنى مع كلمة : «عشر» أو «عشرة» بمنزلة المضاف مع المضاف إليه فى الصورة ، والمنادى المضاف واجب النصب ⁽¹⁾

أما عند غيرهم فالأعداد المركبة كلها مبنية على فتح الجزأين . (ما عدا العلمين : إثنى عشر وإثنتى عشرة - ؛

والمنادى هو العدد المركب بجزأيه معا إلا هذين فإذا كان المنادى العلم هو : إثنا عشر ، وإثنتا عشرة ، فصدرهما وحده ، في حكم العلم ، المثنى ، المنادى ، المبنى.

ويترتب على الخلاف بين الكوفيين وغيرهم الخلاف في ضبط تابع المندى.

(ب) من المفرد العلم صورة يجوز فيها أمران ⁽¹⁾: البناء على الضم فى محل نصب ، أو البناء على الفتح فى محل نصب. وهذه الصورة الجائزة بحكميها لا بد أن يكون فيها المنادى علما غير مثنى ، ولا مجموع ، وأن يكون آخره مما يقبل الحركة (فلا يكون معتل الآخر ؛ كعيسى ، ولا مبنيّا على السكون لزوما ، مثل : «من» علم شخص ...) وأن يوصف مباشرة - أى : بغير فاصل - بكلمة : «ابن» أو «ابنة» ، دون «بنت» ،. وكلتاهما مفردة مضافة إلى علم آخر ، مفرد أو غير مفرد ⁽²⁾

ومتى اجتمعت الشروط في نداء أو غيره وجب . فى ذلك الرأى الراجح - حذف همزة الوصل وألفها كتابة ونطقا من «ابن» ، و «ابنة» إلا لضرورة الشعر ، أو لوقوع إحداهما فى أول السطر فتثبت الألف كتابة. وكذلك يجب - في غير الضرورة الشعرية - حذف التنوين كتابة ونطقا من المستوفى للشروط ؛ ولو كان غير منادى. (وقد سبقت إشارة لهذا في ح 1 ص 30 م 4).

غير أن هنا مسألة وقع الخلاف فيها في حذف التنوين من آخر العلم الموصوف المنادى وغير المنادى.

وفى حذف همزة الوصل مع ألفها من الصفة (ابن وابنة) هى : أن يكون العلم الأول (الموصوف) كنية أو مضافا آخر ، أو يكون العلم الثانى (وهو المضاف إليه) كنية أو مضافا آخر كذلك ؛ مثل : أول الخلفاء الراشدين أبو بكر بن قحافة. ومثل محمد بن أبى بكر من أشهر الزهاد ... فيرى كثير من النحاة وجوب إثبات التنوين وألف الوصل في الصورتين. ويرى آخرون جواز حذفهما ، وإثباتهما. وقد يكون الحذف - على لمته - هو الأنسب اليوم ، ليكون حكمه مطردا شاملا الصور المختلفة.

ومسألة أخرى ، هي التي تكون فيها الصفة كلمة : «بنت» ، ويكون موصوفها علما لمؤنث يصح صرفه ، ومنعه من الصرف. فهل يجوز بقاء التنوين فى موصوفها المنادى وغير المنادى؟ روى سببويه الحذف والإثبات عن العرب الذين يصرفون كلمة : «هند» وأشباهها ؛ مما يجيء في ص 226 فيقولون : هذه هند بنت عاصم ؛ بتنوين «هند» ، وتركه لكثرة الاستعمال.

وقد يكون الأحسن هنا أيضا حذف التنوين ، ليكون الحذف مطردا في كل المسائل ، وقاعدته عامة.

فإذا فقد شرط وجب الاقتصار على البناء على الضمّ ، كأن يكون المنادى غير علم ، مثل : يا غلام ابن سعد ، أو يكون علما مفصولا ⁽¹⁾من المنادى ، مثل : يا سليمان النبى ابن داوود ، أو تكون كلمة : «ابن» و «ابنة» ليست نعتا وإنما هى بدل ، أو مفعول ، أو خبر : أو منادى جديد ، أو غير ذلك مما ليس نعتا ...

زيادة وتفصيل :

أولا - إذا اجتمعت الشروط السابقة جاز الوجهان المذكوران ، ووجه ثالث ، هو أن يكون المنعوت معربا منصوبا ، بغير تنوين.

وللنحاة فى تعليل الأوجه الثلاثة آراء قائمة على التكلف ، والتأويل ، والحذف أو الزيادة ، بغير حاجة ماسّة إلا رغبتهم فى إلحاق كل وجه بحالة إعرابية ثابتة ، وإدخاله تحت قاعدة أخرى مطّردة. ولا يعرف العرب شيئا من هذه التعليلات ، ولا شأن لهم بها ، ولن يتأثر الأسلوب أو ضبط مفرداته بإغفالها ، وإهمال الوجه الثالث القائم على الإعراب مع النصب المباشر. وفيما يلى بعض تلك الآراء بإيجاز يحتاج إليه الخاصة :

(1) فى مثل : يا حسن بن علىّ - بضم المنادى - يكون بناؤه على الضمّ فى محل نصب ؛ مراعاة للقاعدة العامة ، لأنه مفرد علم. وتعرب كلمة : «ابن» صفة ، منصوبة ، تبعا لمحل المنادى الموصوف. لا لفظه المبنىّ. وهذا إعراب حسن لا مأخذ عليه.

(2) وفى مثل : يا حسن بن على ... ⁽¹⁾- بفتح المنادى - يكون مبنيّا على الفتح فى محل نصب (فهو مبنى لفظا ، منصوب محلا). ويقولون : إن حقه البناء على الضم ؛ لأنه مفرد علم ، ولكن آخره تحرك بحركة تماثل الحركة التى على آخر الصفة ، على توهم وتخيل أن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؛ إذ الفاصل بين آخر المنادى ، وآخر صفته حرف واحد ساكن. فالفصل به كلا فصل ؛ لأنه حاجز غير حصين - كما يقولون - وفى هذه الحالة يذكرون فى إعراب المنادى : أنه مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره فتحة الإتباع ⁽²⁾، فى محل نصب ، وكلمة «ابن» صفة له ، منصوبة باعتبار محله.

فلم هذا التوهم ، واللف والالتواء فى إعراب المنادى ، وإتباع حركته - وهو السابق - لصفته اللاحقة ، مع ما فى هذا من مخالفة المألوف الذى يجرى على أن يكون المتأخر هو التابع فى حركته للمتقدم؟

لم لا نقول : إن المنادى إذا اجتمعت فيه الشروط السالفة جاز أن يكون مبنيّا على الفتح مباشرة ، أو على الضم ، مراعاة للواقع المأثور من فصيح الكلام العربى؟ ولا ضرر فى هذا ولا إساءة ، بل إنه السائغ المقبول ، وهو فى الصورتين فى محل نصب.

(3) ويجيزون فى إعراب المنادى فى الصورة السالفة أنه مبنى على الفتح ، على توهم وتخيل تركيبه مع صفته تركيبا لفظيّا ، كالتركيب اللفظى الذى فى الأعداد : أحد عشر ، وثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وما بعد أربعة عشر إلى آخر تسعة عشر ، فإن هذه الأعداد مبنية على فتح الجزأين دائما فى جميع الحالات الإعرابية ، بسبب تركيب الكلمتين تركيبا يلازمهما ، ويقتضى أن يلازمهما فتح آخرهما.

فما الداعى لهذا التكلّف أيضا ، وحمل المنادى مع صفته فى هذه الصورة على تلك الأعداد المركبة ، مع وجود الفارق الواضح بينهما؟ ذلك أن العدد المركب لا يؤدى معناه الأساسى المطلوب إلا مع التركيب الحتمى ، فكل جزء من الجزأين لا يستقل بنفسه ، وإنما هو بمثابة حرف من كلمة واحدة ، تؤدى معنى أصيلا ، لا يؤديه أحد حروفها ، وليس هذا شأن النعت والمنعوت كما هو معروف. ومن ثم كانت المشابهة بين الأسلوبين ضعيفة ، وكان الاعتماد عليها هنا غير قوىّ ، وإنما القوى أن نقول فى هذه الحالة ما قلناه فى الحالة الثانية وهو أن المنادى مبنىّ على الفتح - مباشرة - فى محل نصب ، نزولا على حكم الواقع الذى لا ضرر فى اتباعه. أما كلمة : «ابن» فإعرابها هنا كإعرابها هناك.

(4) ويجيزون أيضا فى المنادى السالف ألّا يكون مبنيّا على الفتح فى محل نصب وإنما يكون معربا منصوبا ، مباشرة ، بغير تنوين ، غير أنّهم لحظوا أن حالات المنادى المعرب المنصوب لا تنطبق عليه ؛ فتلمسوا الوسيلة لإدخاله تحت واحدة منها فارتضوا أن تكون الصفة (ابن) فى حكم الزائدة التى لا وجود لها ، وأن المنادى مضاف ، وأن المضاف إليه هو الكلمة التى بعد كلمة «ابن» وبذا يكون المنادى - فى تقديرهم داخلا فى قسم المضاف الذى يجب إعرابه ونصبه!! ويترتب على هذا أن تكون كلمة «ابن» مقحمة بين المضاف والمضاف إليه وأنها لا توصف بإعراب ولا بناء ، وإنما هى موقوفة - كما يقولون - ولا محل لها من الإعراب ، فليست صفة ، ولا غيرها.

فما هذا؟ وما الدافع له؟ الخير فى إهماله ، وإنما ذكرناه لنعرض شيئا يستحق الإعراض عنه. ثم نواجه الواقع بحكم أصيل يناسبه ، لا إقحام فيه ، ولا وقف ، ولا بناء ؛ فنعتبر المنادى معربا منصوبا بغير تنوين ، وكلمة «ابن صفة له ، منصوبة.

«ملاحظة» :

كل ما تقدم خاصّا بكلمة : «ابن» يسرى على كلمة : «ابنة» الواقعة مثلها صفة لمنادى مؤنث ، مستوف للشروط ، ولا يسرى على غيرهما. فإذا وصف المفرد العلم بغيرهما بقى مفردا علما ⁽¹⁾، له ولتوابعه أحكامهما الخاصة ، ولا ينتقل بسبب الوصف إلى قسم الشبيه بالمضاف ؛ إذ لو انتقل إليه لوجب نصبه فى جميع الأحوال ؛ كالشبيه بالمضاف. وهذا النصب العام مخالف للحكم الصحيح.

ثانيا - المنادى النكرة المقصودة الموصوف بكلمة : «ابن» ، أو «ابنة» أو غيرهما ، له حكم خاص يختلف عن الحكم السابق ، فيتوقف على حال هذه النكرة ، أكانت موصوفة قبل النداء بإحدى الكلمتين السالفتين ، أو بغيرهما ، أم جاء الوصف بعد النداء ، وطرأ بعد تحققه؟ وسيجىء الحكم مفصلا عند الكلام على النكرة المقصودة ⁽²⁾.

(ح) وإذا كان المفرد العلم مبنيّا قبل النداء بقى على بنائه القديم فى اللفظ ، ولكن يطرأ عليه بناء جديد ، مقدر يجلبه النداء معه - طبقا للرأى الشائع من رأيين ، كما أسلفنا ⁽¹⁾- فكلمة مثل : «سيبويه» - وهى علم على إمام النحاة المشهور - مبنية قبل النداء على الكسر لزوما. فإذا نودى ، وقيل : يا سيبويه ، أحسن اللّه جزاءك - كانت كلمة «سيبويه» منادى مبنى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره البناء الأصلى على الكسر ، فى محل نصب ⁽²⁾...

ولهذا البناء الجديد المقدر أثره فى التوابع ، كالنعت وغيره - وستجىء الأحكام المفصلة الخاصة بتوابع المنادى ⁽³⁾-. فإذا جاء للمنادى تابع صح فى هذا التابع أن يكون فى مظهره الشكلى مرفوعا ⁽⁴⁾؛ مراعاة صوريّة - غير حقيقية - للضم المقدر فى المنادى ، وجاز أن يكون منصوبا ؛ مراعاة لمحل هذا المنادى ؛ لأنه مبنى فى محل نصب - كما عرفنا - ولا يجوز مراعاة علامة البناء الأصلى التى ليست طارئة مع النداء. تقول يا سيبويه النحوىّ ؛ ببناء كلمة «النحوىّ» على الضم - رفعا صوريّا غير ⁽⁵⁾حقيقى - أو بنصبها مباشرة : باعتبارها معربة. ومثل هذا يقال فى كل علم مفرد لازم البناء فى أصله قبل مناداته ؛ سواء أكان بناؤه الأصلى اللازم على الكسر (ومنه : حذام ؛ رقاش ... علمين على امرأتين عند من يبنيهما) - أم على غير الكسر ؛ (مثل : حيث - كيف - أربعة عشر ، وأخواتها من الأعداد المركبة المبنية على فتح الجزأين. - نعم ... أعلام أشخاص) فيقال فى كل علم من هذه الأعلام : إنه مبنى على الضم المقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلى (على الكسر ، أو على الضم ، أو على الفتح ، أو على فتح الجزأين ، أو على السكون) فى محل نصب فى كل ذلك.

ومثل هذا يقال فى العلم المعرب المنقول من جملة محكية ، مثل : «صنعت خيرا» علم على شخص ، فيقال : يا صنعت خيرا الشجاع ، فالمنادى - وهو : «صنعت خيرا» - مبنى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره حركة الحكاية ، فى محل نصب. ويجوز فى النعت : (الشجاع) الرفع الصورىّ ⁽⁶⁾تبعا للفظ المنادى

والنصب تبعا لمحله.

(د) المنادى المفرد العلم مبنى - فى الأكثر كما عرفنا - فلا ينون إلا فى الضرورة الشعرية ، فيباح تنوينه مع رفعه ⁽¹⁾

سلام اللّه يا «مطر» عليها *** وليس عليك يا «مطر» السّلام

سلام اللّه يا «مطر» عليها *** وليس عليك يا «مطر» السّلام

لا تهجنى - يا حميد - إنّ لى *** فتكة الليث ، إذا الليث غضب

ومثال الثانى قول المادح :

حسبنا منك - يا عليّا ⁽³⁾- أياد *** يتغنّى بها الزمان نشيدا

وإذا كان المنادى المفرد العلم مبنيّا على الضم ، لكنه منون للضرورة لزم التصريح بهذا عند إعرابه ⁽⁴⁾

ضربت صدرها إلىّ وقالت *** يا «عديّا» لقد وقتك الأواقى

وموضع الشاهد : هو : يا عديا.

القسم الثانى : النكرة ⁽¹⁾المقصودة : ويراد بها خ خ النكرة التى يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائها ، مع قصد فرد من أفرادها ، والاتجاه إليه وحده بالخطاب خ خ ؛ فتصير معرفة دالة على واحد معين ⁽²⁾بعد أن كانت تدل على واحد غير معين. ولو لا هذا النداء لبقيت على حالتها الأولى من غير تعريف. فكلمة مثل : «رجل» هى نكرة. مبهمة ، لا تدل على فرد واحد بذاته ، وإنما تصدق على محمود ، وحامد ، وصالح ... وكل رجل آخر. فإذا قلنا : يا رجل سأساعدك على احتمال المشقة ، تغير شأنها ، ودلت على فرد معروف الذات والصفات - دون غيره - هو الذى اتجه إليه النداء ، وخصه المتكلم بالاستدعاء ، وطلب الاستماع ؛ فصارت معرفة معينة بسبب الخطاب ، لا شيوع فيها ولا إبهام.

والنكرة المقصودة هى - فى الرأى الأنسب - القسم الوحيد الذى يستفيد التعريف من النداء ، دون بقية أقسام المنادى.

حكمها :

الأكثر البناء ⁽³⁾على الضّمّة ، أو ما ينوب عنها - فى محل نصب ، فهى شبيهة بالمفرد العلم فى هذا. ومن أمثلتها قول شوقى يخاطب بلبله الحبيس :

يا طير - والأمثال تض *** رب للّبيب الأمثل - :

دنياك من عاداتها *** ألّا تكون لأعزل

ولا يصح تنوينها إلا فى الضرورة الشعرية ، فتنون مرفوعة أو منصوبة ، كقول الشاعر وهو ينظر للقمر :

يا قمرا ، لا تفش أسرار الورى *** وارحم فؤاد السّاهر الولهان

ويصح : يا قمر. وفى الحالتين يكون إعرابها كالمفرد ⁽¹⁾العلم المنون فيهما.

هذا حكم النكرة بشرط أن تكون مقصودة ، ومفردة (أى : غير مضافة ، ولا شبيهة بالمضاف) فإن كانت غير مقصودة فهى من القسم الثالث الآتى ، وإن كانت غير مفردة فهى من أحد القسمين التاليين : الرابع ، والخامس.

وإنما تبنى النكرة المقصودة على الوجه السالف بشرط ألا تكون موصوفة ، وألا تكون من الأعداد المتعاطفة ⁽²⁾ولا معربة مجرورة باللام فى حالة الاستغاثة أو التعجب ؛ مع وجود حرف النداء : «يا» ⁽³⁾؛ لأن للأولين حكما سيجئ ⁽⁴⁾، وأن الجار يجعلها من قسم المنادى المضاف - تأويلا - ، دون غيره ، وهو معرب واجب النصب ؛ نحو : يا لقوىّ لضعيف يستنصره ، ويا للمطر الهتون!! فى نداء منكّرين معينين. فالمنادى مجرور باللام فى محل نصب ، وقد بقى معربا ، كشأنه السابق على النداء. وسيجىء البيان فى باب الاستغاثة⁽⁵⁾

وابن المعرّف المنادى المفردا *** على الّذى فى رفعه قد عهدا

فهو يطالب ببناء المنادى المفرد المعرف ، وأن يكون بناؤه على العلامة المعهودة فيه فى حالة رفعه قبل النداء ؛ لأن الضم - لا الرفع - هو علامة البناء فى الشائع ، فالذى علامته الضمة يبنى عليها ، والذى علامته الألف ؛ كالمثنى ، أو الواو كجمع المذكر ، يبنى عليهما ... وهذا الحكم ينطبق على القسمين : المفرد العلم والنكرة المقصودة ؛ فكلاهما مفرد ومعرف. غير أن تعريف المفرد العلم أصيل ، سببه العلمية ؛ فهو سابق على النداء ، وباق معها ولو زال النداء. ؛ طبقا لأحد الرأيين المعروضين فى ص 10. أما تعريف النكرة المقصودة فطارئ ؛ بسبب النداء ، ملازم له مدة وجوده ، زائل بزواله - كما سبق فى هامش الصفحة الماضية - وبناء المفرد العلم على الضم إنما يكون واجبا فى غير الضرورة وبعض الصور التى أشرنا إليها فى رقم 2 من هامش ص 9. كما أن النكرة الموصوفة لا تبنى - فى غير الضرورة - على الضم وجوبا إلا عند عدم وصفها وعدم طولها. فإن وصفت أو طالت جرت عليها الأحكام الآتية فى ص 27 و 33. ثم بين ابن مالك أن المنادى الذى يستحق البناء إذا كان مبنيا تبل مناداته ، يجب تقدير بنائه الجديد ، وملاحظته فى النية ، وإجراؤه مجرى المعرب الذى زال إعرابه بسبب النداء ، وحل محله بناء جديد ، أو مجرى اسم مبنى فى أصله ، زال فى التقدير بناؤه القديم وحل محله بناء طارئ جديد بسبب النداء - مع ملاحظة أن الجديد هو الذى يراعى وحده فى توابعه - يقول : - ورأيه مدفوع برأى آخر سبق فى ص 11 - :

وانو انضمام ما بنوا قبل النّدا *** وليجر مجرى ذى بناء جدّدا

وقبل أن يتمم الكلام على هذا القسم أقحم بيتا يتعلق بأقسام أخرى سيجىء شرحها وشرحه فى ص 32 هو :

والمفرد المنكور ، والمضافا *** وشبهه انصب ، عادما خلافا؟؟؟

وعاد بعده إلى بيان حكم المنادى العلم المفرد الموصوف بكمة «ابن» - أو ابنة رأنه يجوز فيه البناء على الفتح أو الضم ، ولم يذكر الشروط ؛ وإنما اكتفى فى البيت الأول بأن ساق مثالا يستكمل الشروط - وقد شرحناها مفصلة فى ص 17 ، 19 - واكتفى فى البيت الذى يليه بالنص على أن الصفة (وهى كلمة : ابن ، وابنة) إن لم تقع مباشرة بين علمين لم يصح البناء على الفتح ، ووجب الاقتصار على البناء على الضم يقول فى اختصار معيب :

ونحو زيد ضمّ ، وافتحنّ من *** نحو : أزيد بن سعيد لا تهن

(- تهن : مضارع ، مجزوم ، معناه : تضعف. وماضيه : وهن ؛ بمعنى : ضعف).

والضمّ إن لم يل الابن علما *** أو يل الابن علم - قد حتما

(الألف التى فى آخر كل شطرة زائدة لوزن الشعر)

يريد : أن البناء على الضم محتوم إن لم يقع الابن بعد علم (بشرط ألا يكون المنادى نكرة تقتضى حكما خاصا) أو لم يقع علم بعد الابن. أى : إذا لم يتوسط «الابن» بين علمين مباشرة - كما قلنا - ؛ فمثال الأول يا غلام ابن سعد - يا سليمان النبى ابن داود. ومثال الثانى : يا سليمان ابن النبى.

ثم عرض لحكم آخر من أحكام المنادى المستحق للبناء ؛ فأوضح أنه يجوز فيه الرفع أو النصب مع التنوين فى الحالتين عند الاضطرار الشعرى :

واضمم أو انصب ما اضطرارا نوّنا *** ممّا له استحقاق ضم بيّنا

أى : اضمم أو انصب ما نون اضطرارا من كل ما له استحقاق ضم بيّن فيما سبق. والذى يستحق الضم فيما سبق هو المفرد العلم والنكرة المقصودة ... والمنادى المبنى على الضم إذا نون يبقى على بنائه ، وتنوينه طارئ للضرورة. أما فى حالة تنوينه منصوبا فنقول - فى الأحسن - إنه معرب منصوب ، تبعا لبعض اللّهجات ، وأنه منوّن للضرورة ، - كما سبق فى هامش ص 23 -

زيادة وتفصيل :

(ا) تبنى النكرة المقصودة على الضمّ وجوبا إذا كانت غير موصوفة مطلقا ⁽¹⁾(أى : لا قبل النداء ، ولا بعده.) فإن دلت قرينة واضحة - أىّ قرينة ؛ لفظية ، أو غير لفظية - على أنها كانت قبله موصوفة بنعت مفرد ، أو غير مفرد ؛ فالأغلب الحكم بوجوب نصبها مباشرة ؛ إذ قد اتصل بها شىء تمّم معناها ، ولم تقتصر على لفظها وحده ، فدخل عليها النداء وهى متصلة بما يتممها ؛ وبسببه تخرج من قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف ، وهو واجب النصب ... مثال هذا أن تخاطب : (شاهدتك من بعيد قادما علينا ، يبدو أنك رجل غريب. فيا رجلا غريبا ستكون بيننا عزيزا.) فالنكرة المقصودة هنا منصوبة وجوبا ، على الرأى الأغلب ؛ لأنها كانت موصوفة قبل النداء ؛ بقرينة الكلام السابق عليها. ومن الأمثلة للنعت بالجملة أن تسمع : «سيزورنا اليوم وفد نعزه ...» فتقول : يا وفدا نعزّه نحن فى شوق لرؤيتك. ويصحّ : يا وفدا من بلاد عزيزة ... أو يا وفدا أأمامنا - إذا كانت الصفة قبل النداء شبه جملة. ومن هذا أبيات الشاعر التى أنشأها حين قيل له : هذا شراع وراء دجلة تعبث به الرياح ؛ فقال أبياته التى مطلعها :

يا شراعا وراء دجلة يجرى *** فى دموعى ، تجنبتك العوادى

ومن الأمثلة المسموعة التى لها قرائن معنوية تدل على أن النكرة وصفت قبل النداء ما حكاه الفراء عن العرب فى مشهور بالكرم : يا رجلا كريما أقبل. وقوله عليه السّلام : يا عظيما ⁽²⁾

ويخالفه ابن مالك في تلك الصورة فيرى أن الجملة نعت . برغم تنكيرها حكما . لا حال ، ولعل السبب عنده أن العامل فى النعت هو «يا» أو ما نابت عنه ، ولا شأن للمنادى بالعمل ؛ فليست الجملة من معمولاته ولا مما يقتضى أن يكون من قسم الشبيه بالمضاف. ورأى ابن مالك أوضح وأيسر ، ورأى ابن هشام أدق.

فإن كان المنادي نكرة جامدة فهي خالية من الضمير ، ولا مكان - في الغالب - لمجيء الجملة أو شبهها حالا منه ، ويتعين إعرابها صفة.

يرجى لكل عظيم ، ويا حليما لا يعجل. وقول الشاعر :

أدارا بحزوى هجت للعين عبرة *** فماء الهوى يرفضّ أو يترقرق

فالرجاء فى اللّه وحلمه ثابتان قبل النداء ، وكذلك قيام الدار ووجودها قبل أن يناديها الشاعر. فالنكرات المقصودة فى الأمثلة السالفة وأشباهها منصوبة. وقيل اكتسبت هى وصفتها التعريف بسبب النداء ؛ لأن النداء حين جاء كانت الصفة والموصوف متلازمين مصطحبين ، فأفادهما التعريف معا ، وإن شئت فقل : إنه أكسب المنادى التعريف ، وسرى هذا التعريف فورا من المنادى الموصوف إلى صفته ، فالصفة هنا تتمة للمنادى فهى بمنزلة المعمول من العامل. ومن أجلها انتقلت النكرة المقصودة ⁽¹⁾إلى قسم الشبيه بالمضاف. وقيل إنها لا تنتقل للشبيه بالمضاف ، ولكن يحسن فيها النصب.

أما إذا دلت القرينة الواضحة على أن وصف النكرة المقصودة كان بعد النداء فإن المنادى يجب - فى الأغلب - بناؤه على الضّمّ ، ولا يصح نصبه ، بالرغم من وجود صفة له. ذلك أن النداء حين دخل على النكرة المقصودة لم تكن موصوفة ، فاستحقت البناء وجوبا. فإذا جاءت الصفة بعد ذلك فإنما تجىء بعد أن تمّ البناء على الضم وتحقق ، فلا تكون مكملة للنكرة المقصودة التكميل الأصلىّ الذى يخرجها إلى قسم الشبيه بالمضاف ، الواجب النصب. والمنادى فى هذه الصورة معرّف بسبب النداء والقصد مع أن صفته الطارئة بعد النداء قد تكون نكرة جوازا ؛ إذ لا مانع فى هذه الصورة من أن يوصف بالنكرة أو بما هو فى حكمها - كالجملة - لأن تعريف الموصوف هنا طارئ غير أصيل ⁽²⁾. والتعريف الطارئ على المنعوت لا يوجب فى النعت المطابقة فيه. وإنما يجيزه ، فمخالفة المطابقة فى التعريف مغتفرة فى هذه الصورة ؛ (كما سيجىء) ⁽³⁾.

فإن لم توجد قرينة ، تدل بوضوح على أنّ وصف النكرة المقصودة كان قبل النداء أو بعده جاز الأمران : النصب ، والبناء على الضم.

ويرى بعض النحاة أن النصب جائز مطلقا فى النكرة الموصوفة ؛ سواء أكان وصفها قبل النداء أم بعده ، ولا يرى حاجة للتقييد ، بغير داع ، إذ يصعب تحقيق القيد ؛ بمعرفة أن الوصف كان قبل النداء أو بعده ، ورأيه أيسر وأخف مؤنة ، لخلوه من العناء ، وإن كان أقل دقة فى أداء المعنى من الأول ؛ فالرأيان محمودان.

ولا يسرى ما سبق على العلم الموصوف فإنه حين يوصف يظل على حاله فى قسم المفرد العلم ⁽¹⁾، ولا يتركه إلى قسم الشبيه بالمضاف ، لأن العلم ليس شديد الحاجة إلى الوصف شدة النكرة إليه.

(ب) إذا كانت النكرة المقصودة اسما منقوصا ، منونا ، محذوف الياء للتنوين ؛ (مثل : داع - مرتض - مستهد) - أو اسما مقصورا منونا محذوف الألف (مثل : فتى - علا - غنى) - وبنيت على الضم ، كان الشأن فى وجوب حذف تنوينها ، وإعادة حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته ، هو ما تقدم ⁽²⁾فى المفرد العلم فى تلك الصيغتين. فكل ما قيل فيه من الأسباب والنتائج يقال هنا.

(ح) هل يعدّ من النكرة المقصودة نداء المعارف المبنية أصالة قبل النداء وليست أعلاما (كالإشارة ، وضمير المخاطب ...) فتبنى على الضم المقدر؟ .. راجع الشرح والتفصيل الذى بسطناه ⁽³⁾.

(د) تصير النكرة المقصودة التى لم توصف قبل النداء ، معرفة بسبب النداء - كما شرحنا - فتعريفها به طارئ ؛ فتوصف بالمعرفة ؛ تبعا لهذا التعريف الطارئ ، ويصح وصفها بالنكرة مراعاة لحالتها السابقة من التنكير ؛ فتقول لرجل معين : يا رجلا المهذب ، أو مهذبا. والأول أحسن ⁽⁴⁾.

أمّا النكرة التى توصف قبل أن تنادى فإن صفتها واجبة المطابقة لها تعريفا وتنكيرا ؛ فيجئ النداء وهى مطابقة قبل مجيئه فلا يغير المطابقة.

القسم الثالث : النكرة غير المقصودة ⁽¹⁾، وهى الباقية على إبهامها وشيوعها كما كانت قبل النداء ، ولا تدل معه على فرد معين مقصود بالمناداة ؛ ولهذا لا تستفيد منها تعريفا.

حكمها :

وجوب نصبها مباشرة. نحو : يا عاقلا تذكّر الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وقول الشاعر :

أيا راكبا إمّا ⁽²⁾عرضت ⁽³⁾فبلّغن *** نداماى ⁽⁴⁾من نجران ⁽⁵⁾ألّا تلاقيا

القسم الرابع : المضاف ، بشرط أن تكون إضافته لغير ضمير المخاطب ⁽⁶⁾، سواء أكانت محضة ؛ كقول الشاعر :

فيا هجر ليلى قد بلغت بى المدى *** وزدت على ما ليس يبلغه هجر

ويا حبّها زدنى جوى كلّ ليلة *** ويا سلوة الأيّام موعدك الحشر

ومثل قول القائل :

يا أخا البدر سناء ⁽⁷⁾وسنا ⁽⁸⁾*** حفظ اللّه زمانا أطلعك

أم غير محضة كقول الآخر :

يا ناشر العلم بهذى البلاد *** وفّقت ؛ نشر العلم مثل الجهاد

حكمها :

وجوب النصب بالفتحة ، أو بما ينوب عنها.

ويلحق بهذا القسم نداء : «اثنى عشر ، واثنتى عشرة» فينصب صدرهما بالياء فى أحد الرأيين اللذين سبق شرحهما ⁽¹⁾- وهو الرأى المرجوح الذى يجعل الأعداد المركبة كلها من قسم المنادى المضاف -

وقد تفصل لام الجرّ الزائدة بين المنادى المضاف والمضاف إليه ، بشرط أن تكون زيادتها لضرورة شعرية ، كقول القائل ⁽²⁾فى غادة :

لو تموت لراعتنى ، وقلت : ألا *** يا بؤس للموت ، ليت الموت أبقاها

وقول الآخر ⁽³⁾:

القسم الخامس : الشبيه بالمضاف : ويراد به كل منادى جاء بعده معمول يتمم معناه ، سواء أكان هذا المعمول مرفوعا بالمنادى ، أم منصوبا به ، أم مجرورا بالحرف - لا بالإضافة ⁽⁴⁾- والجار والمجرور متعلقان بالمنادى ، أم معطوفا على المنادى قبل النداء ، أم نعتا له قبل النداء أيضا ... ⁽⁵⁾.

حكمه :

كسابقه - وجوب نصبه بالفتحة ، أو بما ينوب عنها. فمثال المعمول المرفوع قولهم : يا واسعا سلطانه لا تظلم ، فإن الظلم بلاء على صاحبه ، ويا عظيما جاهه لا تغتر ؛ فإن الغرور رائد الهلاك. ومثال المنصوب قولهم : يا غاصبا ما ليس لك كيف تسعد؟ ويا آكلا مال غيرك ، كيف تنعم؟ وقول حافظ فى عمر بن الخطاب :

يا رافعا راية الشورى ، وحارسها *** جزاك ربك خيرا عن محبيها

ومثال المجرور بالحرف وهما متعلقان بالمنادى قول شوقى :

يا طالبا لمعالى الملك مجتهدا *** خذها من العلم ، أو خذها من المال

وكذلك المستغاث المجرور باللام الأصلية كما سبق ⁽¹⁾، وكما يجىء).

ومثال المنادى المعطوف عليه قبل النداء ما سمى بمجموع المتعاطفين ⁽²⁾من أسماء الأعداد المتعاطفة قبل مناداتها ، نحو : يا سبعة وعشرين - يا تسعة وأربعين ... و ... فى نداء المسمّى بهما معا. وتظل الواو عاطفة ، ومنه قول الشاعر فى نداء قصر يرثيه ، يسمى : خمسا وعشرين :

أخمسا وعشرين ⁽³⁾صرت خرابا *** فكيف؟ وأنت الحصين المنيع

وقد سبقت أمثلة النغت قبلى النداء ⁽⁴⁾

والمفرد المنكور ، والمضافا ، *** وشبهه ، انصب. عادما خلافا

يقول : انصب المفرد المنكور (وهو النكرة الباقية على تنكيرها ، وليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف) وانصب كذلك المضاف ، وشبه المضاف ، بغير خلاف فى نصب الثلاثة ؛ إذ أنك لا تجد فى نصبها خلافا ذا قيمة. ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى أبيات ثلاثة سبق شرحها وتفصيل الكلام عليها فى مناسباتها الخاصة (ص 26 وما بعدها) وهى :

ونحو : زيد ضمّ وافتحنّ من *** نحو : أزيد بن سعيد لا تهن

والضّمّ إن لم يل الابن علما *** أو يل الابن علم ، قد حتما

واضمم أو انصب ما اضطرارا نوّنا *** ممّا له استحقاق ضمّ بيّنا

(ملاحظة عامة) من كل ما سبق يتبين أن قسمين من أقسام المنادى الخمسة - هما : المفرد العلم ، والنكرة المقصودة - يبنيان فى أكثر حالاتهما على الضمة أو فروعها ، وأن الثلاثة الباقية - وهى النكرة غير المقصودة ، والمضاف ، وشبهه - منصوبة دائما. ا

زيادة وتفصيل :

(ا) فى نداء الأعداد المتعاطفة ⁽¹⁾المسمّى بها قبل النداء - كالتى فى الصفحة السالفة - يلاحظ أن المعطوف والمعطوف عليه يجب نصبهما معا عند النداء ، بشرط أن يكونا - معا - علما على فرد واحد ، سمّى بهما قبل النداء ؛ فنصب المعطوف عليه واجب ؛ لأنه شبيه بالمضاف فى الطول ، ونصب المعطوف واجب ؛ لأنه تابع للمعطوف عليه ⁽²⁾... وفى هذه الصورة يمتنع إدخال حرف النداء على المعطوف ، لأنه جزء من العلم يشبه الجزء الأخير من العلم : «عبد شمس» ، أو «عبد قيس» ، أو غيرهما من الأعلام المضافة والمركبة ؛ حيث لا يصح تكرار حرف النداء بين جزأى العلم عند مناداته.

وكذلك لو ناديت جماعة واحدة ، معينة ، مقصودة ، عدّتها هذه ، وأردت المجموع فيجب نصب الجزأين ؛ لأن المنادى نكرة مقصودة ، لكنها طالت ، بسبب العطف عليها ، فصارت من قسم الشبيه بالمضاف ، منصوبة ، وما بعد الواو معطوف منصوب مثلها.

أما إذا كان المنادى أحد الأعداد المعطوفة ، كخمسة وعشرين ، ونظائرها ، ولكن أردت بالأول وحده - وهو المعطوف عليه المنادى - جماعة معينة عددها خمسة ، وأردت بالثانى - وهو المعطوف - جماعة معينة أخرى ، عددها عشرون ، وجب بناء الأول على الضم ، لأنه نكرة مقصودة ، ووجب نصب الثانى أو رفعه ⁽³⁾؛ مراعاة لمحل المتبوع ، أو لفظه ، من غير مراعاة لبنائه. والأرجح فى مثل هذه الصورة إدخال «أل» على الثانى ، لأنه اسم جنس أريد به معين ؛ فتدخل عليه «أل» لتفيده التعريف ، إذ لم يدخل عليه - مباشرة - حرف نداء يفيده ذلك ،

أما الحرف الموجود فهو داخل على الأول ، مقصور عليه. ولا مانع من الاستغناء عن «أل» هذه ، ومجىء حرف نداء مكانها ؛ ليفيد المعطوف تعريفا مباشرا ، ويجب فى هذه الصورة بناؤه على الواو ؛ لأنه نكرة مقصودة ، ولا تذكر معه «أل» ؛ إذ لا تجتمع مع حرف النداء إلّا على الوجه الذى سنشرحه فى الصفحة التالية.

(ب) وأيضا تعتبر النكرة المقصودة الموصوفة قبل النداء داخلة فى قسم الشبيه بالمضاف. وقد سبق شرحها وتفصيل الكلام عليها ... ⁽¹⁾

المسألة 129 : الجمع بين حرف النداء ، و «أل»

من أحكام النداء حكم عام تخضع له أقسامه الخمسة ، هو : أنه لا يجوز نداء المبدوء «بأل» فلا يصح الجمع بينه وبين حرف ⁽¹⁾النداء ، إلا فى إحدى الحالات الآتية :

(الأولى) : لفظ الجلالة : «اللّه» ؛ نحو : (يا ألله ⁽²⁾، سبحانك!! أنت القادر على كل شىء ، المنعم بفيض الخيرات). والأكثر فى الأساليب العالية عند نداء لفظ الجلالة أن يقال : «اللّهمّ» ، وهو من الألفاظ الملازمة للنداء ⁽³⁾، نحو (قل : اللّهمّ ، مالك الملك ؛ تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممّن تشاء ...) وكقول علىّ - رضى اللّه عنه - وقد مدحه قوم فى وجهه :د(اللّهمّ إنك أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم. اللّهم اجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى ما لا يعلمون).

ويقال فى إعرابه : «اللّه» منادى مبنى على الضم فى محل نصب ، والميم المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء : «يا». ومن الشاذ الجمع بينهما فى قول القائل :

إنى إذا ما حدث ألمّا *** أقول : يا اللّهمّ يا اللّهمّا

ومن الجائز أن تحذف «أل» من أوله ، ويكثر هذا فى الشعر ، كقول القائل :

لاهمّ إنّ العبد يم *** نع رحله ؛ فامنع رحالك

وقول الآخر ⁽¹⁾:

لاهمّ هب لى بيانا أستعين به *** على قضاء حقوق نام قاضيها

فتكون كلمة : «لاه» هى المنادى المبنى على الضم ⁽²⁾

لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب *** عنى ، ولا أنت ديّانى ؛ فتخزونى ...

فأصلها «لله» حذفت من أولها لام الجر.

ولا مانع أن يجىء بعد : «اللّهم» صفة له ؛ كقوله تعالى : ( قُلِ اللّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ... ) ويمنع هذا بعض النحاة ؛ بحجة أن الأسماء الملازمة للنداء (ومنها : اللّهمّ) ليست فى حاجة إلى الفائدة التى يحققها النعت لغيرها ، ويعرب الصفة إعرابا آخر ؛ - كأن تكون نداء مستأنفا فى الآية السالفة -. والأنسب الأخذ بالإباحة ⁽³⁾...

(الثانية) : المنادى المشبّه به ؛ بشرط أن يذكر معه وجه الشبه ؛ كقولك لمغنّ : يا البلبل ترنيما وتغريدا أطربنا - يا الشافعى فقها وصلاحا سر على نهجه - يا المأمون ذكاء وبراعة أحسن محاكاته ، أى : يا مثل البلبل ... .

يا مثل الشافعىّ ... ، يا مثل المأمون ... ؛ فالمنادى فى الحقيقة محذوف ، قد حل محله المضاف إليه ، فصار منادى بعد حذفه. ولا يصح يا «القرية» على إرادة : «يا أهل القرية» لأن الشرط هنا مفقود ...

(الثالثة) : المنادى المستغاث ⁽¹⁾به ، المجرور باللام المذكورة ، نحو : يا للوالد للولد. فإن لم يكن مجرورا باللام المذكورة لم يصح الجمع بين «يا» و «أل» فلا يقال : يا الوالدا للولد.

(الرابعة) : اسم الموصول المبدوء «بأل» بشرط أن يكون مع صلته علما ؛ نحو : يا ألذى ⁽²⁾كتب ؛ فى نداء مسمّى بالموصول مع صلته. والأنسب هنا أن يقال فيه : «إنه مبنى على ضمّ مقدر على آخره منع من ظهوره الحكاية - فى محل نصب.» لأنه فى هذه الصورة داخل فى عداد الأشياء الملحقة بالمفرد العلم.

فإن لم توجد الصلة مع الموصول المبدوء بأل ، وكانت التسمية بالموصول وحده لم يصح نداؤه ؛ فلا بد لصحة ندائه أن تكون الصلة جزءا من العلم.

(الخامسة) : نداء العلم المنقول من جملة اسمية مبدءوة «بأل» ؛ نحو : الرّجل زارع ؛ تقول : يا ألرجل (3) زارع ، سر على بركة اللّه.

(السادسة) : العلم المبدوة «بأل» إذا كانت جزءا منه (4) ، يؤدى حذفها إلى لبس لا يمكن معه تعيين العلم المنادى ؛ نحو : يا ألصاحب - يا ألقاضى - يا ألهادى ، فيمن اسمه : ألصاحب بن عبّاد ، وألقاضى الفاضل - وألهادى الخليفة العباسى ، وأمثالها ، ولا التفات إلى الخلاف بين النحاة فى هذا.

(السابعة) : الضرورات الشعرية كقول الشاعر :

فيا الغلامان اللذان فرّا

إيّا كما أن تعقبانا شرّا

 ... ⁽¹⁾

وفيما سبق من حكم اجتماع «أل» وحرف النداء يقول ابن مالك مقتصرا على بعض المواضع :

وباضطرار خصّ جمع «يا» و «أل» *** إلّا مع اللّه ، ومحكىّ الجمل

والأكثر : اللّهمّ ؛ بالتّعويض *** وشذّ : يا «اللّهمّ» فى قريض

(فى قريض : فى شعر). وقد نص الناظم على امتناع الجمع بين «يا» و «أل» وهذا النص للتمثيل المجرد وليس مقصودا به التقييد بالحرف «يا» لما شرحنا من أن الجمع الممنوع يشمل يا مع «أل» كما يشمل أخوات «يا» مع «أل» أيضا.

المسألة 130 : أحكام تابع المنادى

اشارة

أحكام تابع المنادى ⁽¹⁾

من المنادى ما يجب نصب لفظه ، ومنه ما يجب بناؤه على الضم ، ومنه ما يصلح للأمرين. وليس للمنادى حكم آخر فى حالة الاختيار ، إلا فى الاستغاثة - وما فى حكمها - عند جر المنادى باللام ، كما سنعرف فى بابها ⁽²⁾.

(ا) فإن كان المنادى منصوب اللفظ وجوبا وتابعه نعت ، أو عطف بيان ، أو توكيد - وجب نصب التابع مطلقا ⁽³⁾؛ مراعاة للفظ المتبوع ؛ نحو ، يا عربيّا مخلصا لا تغفل مآثر قومك ، وقول الشاعر :

أيا وطنى العزيز رعاك ربى *** وجنّبك المكاره والشرورا

وقول الآخر :

يا ساريا فى دجى الأهواء معتسفا ⁽⁴⁾*** مآل أمرك للخسران والندم

ومثل : أجيبوا داعى اللّه يا عربا أهل اللغة الواحدة ، والروابط الوثيقة. أو : يا عربا كلّكم أو كلّهم ⁽⁵⁾... و ...

وإن كان التّابع بدلا أو عطف نسق مجردا من «أل» ⁽¹⁾فالأحسن أن يكون منصوب اللفظ كالمتبوع ؛ مثل : بوركت يا أبا عبيدة عامرا ؛ فلقد كنت من أمهر قواد الفتح الأوّل. أو : بوركتما يا أبا عبيدة وخالدا ... ولا داعى للتمسك بالرأى الذى يجعلهما فى حكم المنادى المستقل - وهو القسم الرابع الآتى ⁽²⁾-.

فالنصب هو الحكم العام لجميع توابع المنادى المنصوب اللفظ وجوبا ، مع اشتراط التجرد من «أل» فى : «عطف النسق» ⁽³⁾. غير أن نصب التوابع يكون واجبا فى بعضها ، وجائزا مستحسنا فى بعض آخر ؛ طبقا للبيان السّالف ⁽⁴⁾

وهذا الكلام مردود من ناحيتين . (وحبذا تركه ، وترك الرد عليه ، الاكتفاء بالحكم السالف الذي ارتضيناه) أولاهما : أن القاعدة التي يتمسكون بها ليست قاعدة مطردة ، ولا محل اتفاق ، فالذي لا يؤمن بها - لأسباب عنده قوية - لا يجد مسوغا لإعراب التابع هنا منادى مبنيا على الضم ، إذ لا وجه لهذا الإعراب عنده.

ثانيتهما : أن اعتبار التابع منادى بحرف ملحوظ مقدر ، أو بالحرف المذكور في صدر الجملة (عند من يرى هذا) سيخرج التابع من نطاق التبعية ويدخله فى نطاق آخر ليس موضوع البحث ؛ هو نطاق : «المنادى». لهذا تساءل بعض المحققين : كيف نقول في أمثال تلك الكلمة إنها مبنية على الضم لتبعيتها المنادى ، مع أن التبعية إما أن تكون لمراعاة اللفظ أو المحل ، والمنادى هنا منصوب مباشرة ، ليس له محل فكيف نعتبرها تبعا له؟ ... (راجع حاشية ياسين على شرح التوضيح في هذا الموضع).

وشيء آخر أهم من الجدل السالف ؛ هو ما نص عليه سيبويه - فى الجزء الأول من كتابه ص 304 - قال للخليل : أرأيت قول العرب : يا أخانا زيدا أقبل ؟ قال : عطفوه (أى : عطف بيان) على هذا المنصوب ؛ فصار نصبا مثله. وهو الأصل ؛ لأنه منصوب في موضع نصب. وقال قوم : يا أخانا زيد - بالبناء على الضم - وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله ، وهو قول أهل المدينة. قال هذا بمنزلة قولنا : يا زيد ؛ كما كان قوله : يا زيد أخانا. بمنزلة : «يا أخانا» فيحمل وصف المضاف إذا كان مفردا ، (أى : الحكم على هيئته وحاله إذا كان غير مسبوق بحرف نداء مباشر) بمنزلته إذا كان منادى. ويا أخانا زيدا أكثر فى كلام العرب لأنهم يردونه إلى الأصل ...)». ا ه

ومن هذا النص الحرفى يتبين أن النصب هو الأصل ، وأنه الأكثر فى المسموع ، وهذا هو الأهم. فلم نعدل عنه إلى غيره مما ليس له قوته ، ولا كثرته ، ولا وضوحه ، وإن قال به قوم ، أو اعتبروه عطف بيان ، برغم وضوح البدلية في المثال.

ب . أما عطف النسق المجرد من «أل» فيقولون : إن حرف العطف معه بمنزلة عامل النداء فكأن حرف العطف داخل على منادى مستقل تجرى عليه أحكام المستقل ، فيبنى على الضم في مثل : بوركت يا أبا عبيدة وخالد ؛ لأنه مفرد علم ، وينصب في مثل : بوركتم يا جنود الفتح وأبا عبيدة ، بنصب كلمة «أبا» معربة. فما معنى أن حرف العطف بمنزلة العامل؟ إن قلنا في كلمة : «خالد» إنها منادى ، فليست إذا بمعطوفة ؛ لأن العطف يقتضى نصبها. وإن قلنا إنها معطوفة على ما قبلها فما قبلها منصوب. فمن أين جاء البناء على الضم؟ قد يقال : إنه على تقدير حرف النداء المحذوف : «يا» وحرف النداء مع المنادى جملة معطوفة على الجملة الندائية الأولى ، فلم يعتبر التابع هنا منادى ، مع أنه لو وصف بكلمة : «ابن» أو «ابنة» لم يعتبر ...؟. وفى هذا كله من الحذف والتقدير والضعف من بعض النواحي ما يقتضى تفضيل الرأي الذي يبيح النصب ، وهو . رأى يؤيده السماع أيضا...

هذا وإباحة النصب واستحسانه تشمل المبدوء بأل ، والمجرد منها غير أن الأفضل في المبدوء بأل أن يكون نصبه راجعا لاعتباره معطوفا على المنادى ، أو لاعتباره مفعولا به لفعل محذوف ، أو منصوبا بعامل آخر يقتضى النصب ولا يصح اعتباره منادى بحرف نداء محذوف ؛ لما يترتب على هذا من الجمع بين «أل» وحرف النداء في غير المواضع التي يباح فيها الجمع. (انظر ما يتصل بالحكم السابق ، في رقم 4 من ص 51)

وهناك حالة يجب فيها جرّ التابع - فى رأى أكثر النحاة - هى التى يقع فيها المتبوع (المنادى) مجرورا باللام - وهذا لا يكون إلا فى الاستغاثة ، وما فى حكمها - نحو : يا للوالد والوالدة للأولاد ⁽¹⁾

وسيجيء في ص 44 وفي باب الاستغاثة، ص 79.

ويجيز فيه فريق من النحاة أمرين : الجر مراعاة للفظ المنادى ، والنصب

مراعاة لمحله. وهذا الرأى أحسن - كما سيجىء ⁽¹⁾فى بابها ⁽²⁾... -

(ب) وإن كان المنادى مبنيّا وجوبا على الضم - لفظا أو تقديرا - فتوابعه إما واجبة النصب فقط ، وإما واجبة الرفع الشكلىّ فقط ، وإمّا جائزة الرفع الشكلىّ والنصب ، وإما بمنزلة المنادى المستقل. وفيما يلى بيان هذه الحالات الأربع :

1 - يجب - على الأشهر - نصب التّابع ؛ مراعاة لمحل هذا المنادى ، ولا يصح مراعاة لفظه ، فى صورة واحدة ، هى : أن يكون التابع نعتا ⁽³⁾، أو عطف بيان ، أو توكيدا ، بشرط أن يضاف التابع فى الثلاثة إضافة محضة - وهذه تقتضى أن يكون المضاف مجردا من «أل» - ؛ كقولهم : يا زياد أمير العراق بالأمس ، نشرت لواء الأمن ، وطويت بساط الدّعة - يا أهرام أهرام الجيزة ، أنتنّ من عجائب الآثار - شرّ الإخوان من يساير الزمان ؛ يقبل معه ويدبر معه ؛ فاحذروا هذا يا أصدقاء كلّكم ⁽⁴⁾.

فإن لم يتحقق الشرط خرجت التّوابع المذكورة من هذا القسم ودخلت فى الحالة الثالثة الآتية ⁽⁵⁾(حيث يصح فيها الرفع الصّورى ؛ مراعاة شكلية للفظ المنادى. والنصب مراعاة لمحله) ؛ كأن يقع التابع مفردا مقرونا بأل ⁽⁶⁾؛ مثل : يا زياد الأمير ، أو خاليا من «أل» ومن الإضافة المحضة ⁽⁷⁾؛ مثل : يا رجل محمد - بالتنوين ⁽⁸⁾- أو محمدا ، أو يكون مضافا إضافة غير محضة ⁽⁹⁾

(راجع الصبان والخضرى فى هذا الموضع ؛ ولها بيان سابق فى ج 3 «باب الإضافة» عند الكلام على أثر الإضافة - م 93 رقم 2 من هامش ص 29 وكذلك فى باب النعت هناك عند الكلام على المطابقة م 114 ص 365).

الراكب السيارة ، حاذر عواقب الإسراع. أو يكون عطف نسق ، أو بدلا ، ولهذين حكمها الخاص .... إلى غير هذا مما سيجىء بيانه مفصلا ⁽¹⁾

تابع ذى الضّم المضاف دون «أل» *** ألزمه نصبا ؛ كأزيد ذا الحيل

(المراد : «بذى الضم» ، هو المنادى المبنى على الضمة ، وما ينوب عنها ، من كل ما يكون فى آخر المنادى العلم ، والنكرة المقصودة. ويشمل المبنى قبل النداء).

يقول : إن تابعه المضاف المجرد من «أل» يلتزم النصب ، ومثل بمثال هو : «أزيد» ذا الحيل ، أى : يا زيد ؛ صاحب الحيل. فالمنادى : زيد ، مبنى على الضم ، وتابعه هو «ذا» نعت منصوب بالألف وهو مضاف ، و «الحيل» مضاف إليه. وقد يفهم من ظاهر البيت أن جميع توابع المنادى المبنى على الضم لازمة النصب ، بشرط الإضافة والخلو من «أل» وكذلك توابع المنادى الذى ليس مبنيا على الضم ، وهو المنادى المنصوب اللفظ - لكن يمنع من هذا الفهم ويزيله قوله بعد ذلك مباشرة :

وما سواه ارفع أو انصب ، واجعلا *** كمستقلّ نسقا وبدلا

فقد صرح فى هذا البيت بأن حكم عطف النسق والبدل كحكم المنادى المستقل (يعربان فى حالات ويبنيان فى حالات) وما عداهما مما لا يدخل فى نطاق البيت الأول واختصاصه يجوز رفعه ونصبه. ولما كان بيته الثانى يدل على أن عطف النسق مطلقا (مجردا من أل أو مقرونا بها) يجرى عليه حكم المنادى المستقل وهذا غير صحيح إلا فى المجرد - أسرع وتدارك الأمر فى البيت الثالث حيث يقول :

وإن يكن مصحوب «أل» ما نسقا *** ففيه وجهان ، ورفع ينتقى

(ينتقى - يختار) كذلك يفهم من البيت الثانى أن الرفع والنصب جائزان فى تابع المنادى إذا كان المنادى «أى» أو «أية». وهذا غير صحيح كما شرحناه فى القسم الثانى الواجب رفعه. ولمنع هذا الفهم صرح بأن النعت بعدهما يجب رفعه واقترانه «بأل» وأنهما لا يوصفان إلا بمرفوع مقترن بها. وكذلك اسم الإشارة المنادى لا يكون نعته إلا مرفوعا مقترنا بها (وله تفصيلات أوضحناها فى الشرح الآتى) يقول :

و «أيّها» مصحوب «أل» بعد صفه *** يلزم بالرفع لدى ذى المعرفه

و «أىّ هذا» «أيّها الّذى» ورد *** ووصف : «أىّ» بسوى هذا يرد

وذو إشارة كأىّ فى الصّفه *** إن كان تركها يفيت المعرفه

(وتجب الإشارة إلى أن حركة التّابع المرفوع على الوجه السالف ليست حركة إعراب ولا بناء ؛ ولذلك ينوّن إذا خلا من أل والإضافة ⁽¹⁾و ... فهى طارئة لتحقيق غرض معيّن ، هو : المشاركة الصّورية فى المظهر اللفظى بين التابع والمتبوع ؛ فلا تدل على شىء غير مجرد المماثلة الشكلية. ومن التساهل فى التعبير - أن يقال فى ذلك التابع إنه مرفوع. أما الإعراب الدقيق فهو : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع الشكليّة للفظ المنادى - كما سيجىء فى القسم الثالث -).

ومن النحاة من يوجب النصب فى صورة ثانية ؛ هى التى يكون فيها المنادى المبنى على الضمّ مختوما بألف الاستغاثة ؛ نحو : يا جنديّا وضابطا ، أدركا المستغيث. فلا يجوز عنده فى التابع - مهما كان نوعه ، ومنه كلمة : (ضابطا) فى المثال - إلا النصب مراعاة لمحل المنادى المبنى على الفتح الطارئ بسبب الألف. لكن التحقيق والترجيح يقطعان بجواز النصب ، وبجواز الرفع المباح فى توابع المنادى المبنى على الضم ⁽²⁾.

2 - ويجب رفع التّابع مراعاة شكلية للفظ ذلك المنادى فى صورتين :

إحداهما : أن يكون التابع نعتا ، ومنعوته - المنادى - هو كلمة : «أىّ» فى التذكير ، «وأيّة» فى التأنيث ؛ كقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ... ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ... ) ، «فأىّ وأيّة» مبنيتان على الضم فى محل نصب ، لأن كلا منهما منادى ، نكرة مقصودة. و «ها» حرف تنبيه زائد زيادة لازمة لا تفارقهما ⁽³⁾وكلمتا : «الناس والنفس». (وأشباههما) ، نعتان متحركان بحركة مماثلة وجوبا لحركة المنادى ؛ مراعاة لمظهره الشكلى فقط ، مع أنه مبنى ، وهما صفتان معربتان ، منصوبتان محلّا ، لا لفظا ⁽⁴⁾(أى : أنّهما منصوبتان تبعا لمحل المنادى)

بفتحة مقدرة على الآخر ، منع من ظهورها ضمة المماثلة للفظ المنادى فى صورته الشكلية ؛ فالضمة التى على آخرهما هى الحركة الطارئة للمشاكلة ، ولا توصف بإعراب ، ولا بناء - كما تقدم - ⁽¹⁾

و «أيّها» مصحوب «أل» بعد صفه *** يلزم بالرّفع لدى ذى المعرفه

(بعد ، الأصل : بعد كلمة : «أيها») يريد : ما كان نعتا مبدوءا بأل بعد كلمة : أيها - يلزم بالرفع ، ويقتصر عليه. ثم بين بعد ذلك ما يصلح نعتا لأى وأية عند النداء ، مقتصرا على اسم الإشارة والموصول :

و «أىّ هذا» «أيّها الّذى» ورد *** ووصف أىّ بسوى هذا يرد

يريد : ورد عن العرب : «أى هذا ، وأيها الذى» ؛ فالنعت الوارد مقصور على اسم الإشارة والاسم المبدوء بأل. ونعت «أى» بغيرهما يرد ، أى : يرفض ويستبعد.

وكما يجب الإتباع بالرفع الشكلى الصورىّ فى صفة «أىّ وأيّة» يجب - فى الشائع - كذلك فى صفة صفتهما ، وفى كل تابع آخر للصفة - ففى مثل : بارك اللّه فيك يأيّها الطبيب الرحيم ، يتعين الرفع وحده فى كلمة : «الرحيم» التى هى صفة للصفة ، لعدم ورود السماع بغيره ، بالرغم من أن المنعوت - الطبيب - فى محل نصب ، فعدم ورود السماع بالنصب يقتضى امتناع نصب التابع ، وعدم إباحته مطلقا ؛ لا لفظا ولا محلا ⁽²⁾

ثم قال الأشمونى :

إنما لزم رفع التابع لأنه المقصود بالنداء ، وقد جاءت «أىّ» وصلة ووسيلة لنداء ما فيه «أل» وهنا قال الصبان ما نصه الحرفى :

(«قوله : إن المقصود بالنداء هو التابع» - ومع ذلك ينبغى ألا يكون محله نصبا ؛ لأنه بحسب الصناعة ليس مفعولا به ، بل تابع له. ويؤيد هذا قول المصنف ، وسيذكره الشارح (الأشمونى) أيضا : إنه لو وصفت صفة «أى» تعين الرفع). اه

ومن الكلام السابق تبين صراحة أن التابع لا يكون هنا منصوبا مطلقا ، لا لفظا ، ولا محلا. لكن الصبان قال بعد ذلك كلاما قويا موافقا للضوابط والأصول العامة يعترض على ما سبق ونصه :

(أنا أقول يرد عليه أن تابع ذى محل ، له محل متبوعه. وحينئذ ينبغى أن يكون محل تابع «أىّ» نصبا ، وأن يصح نصب نعته. ويؤيده ما قدمناه - قريبا قبل ذلك بصفحتين - عن الدمامينى فى : «يا زيد الظريف صاحب عمرو» أنه قدر : «صاحب عمرو» نعتا للظريف ، لفظ به كما يلفظ النعت ؛ إن رفعا فرفع ، وإن نصبا فنصب ، على ما بيناه سابقا. اللّهم إلا أن يكون منع نصب نعت تابع «أىّ» لعدم سماعه أصلا.

«نعم يصح ما بحثه من أنه ليس لتابع «أى» محل نصب ، ولا يجوز نصب نعته على اعتبار أن رفع التابع هو رفع إعراب ، وأن عامله فعل مقدر مبنى للمجهول ، والتقدير : «يدعى العاقل» كما مر. لكن ما بعد «أى» على هذا التقدير ليس تابعا لأى فى الحقيقة ، فلا يظهر حمل كلامه على هذا مع قوله : إنه تابع له. فتأمل). ا ه

فالصبان يرى أن تابع «أىّ» لابد أن يكون منصوبا محلا مثل المتبوع «أى» (لأن كلمة «أىّ» مبنية على الضم فى محل نصب) والشأن فى التابع - دائما - أن يكون له محل كمحل المتبوع. وهذا كلام صحيح قوى لا يعترض الأخذ به إلا عدم ورود السماع به ، وللسماع الأهمية الأولى فى انتزاع حكم لا يعتوره عيب أو ضعف .. من أجل ذلك كان الاقتصار على رأى الأشمونى - ومن وافقه - أنسب ؛ مبالغة فى الاحتياط ؛ لأنه رأى متفق عليه ، إذ لا يعترض عليه الصبان - أو غيره - وإنما يرى الصبان أن يزيد عليه إباحة النصب المحلى ، وهذه الإباحة قد أضعفها عدم ورود السماع بها.

ثانيتهما : أن يكون التابع نعتا ، والمنعوت - المنادى - اسم إشارة للمذكر ، أو للمؤنث ؛ جىء به للتوصل إلى نداء المبدوء «بأل» ⁽¹⁾

وذو إشارة كأىّ فى الصفه *** إن كان تركها يفيت المعرفه

(ذو إشارة : المنادى الذى هو إشارة). يريد : أن المنادى إذا كان اسم إشارة فإنه يحتاج - كأى - إلى نعت معرفة مرفوعة مقرونة «بأل» من اسم جنس ، أو اسم موصول. ولا يصح هنا أن يكون نعته اسم إشارة مثله. وبين أن حاجة اسم الإشارة للنعت واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار إليه. أما إذا لم يؤد لذلك فالنعت ليس واجبة.

ووجود النعت على هذه الصورة ضرورىّ ، ليدل على المشار إليه ، ويكشفه. ويجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إليه فى الإفراد والتذكير وفروعهما.

أما إن كان المراد نداء اسم الإشارة فيجوز فى التابع الأمران ⁽¹⁾- كما سيأتى فى القسم الرّابع.

زيادة وتفصيل :

1 - يجب إفراد «أىّ ، وأيّة» عند وقوعهما منادى ، فلا يصح أن تلحقهما علامة تثنية ، أو جمع ؛ سواء أكانت صفتهما مفردة أم غير مفردة ؛ نحو : يأيها الناصح اعمل بنصحك أوّلا - يأيها المتنافسان ترفّعا عن الحقد - يأيها الطلاب أنتم ذخيرة البلاد. يأيتها الناصحة اعملى ... - يأيتها المتنافستان ... - يأيتها الطالبات اعملن ...

أما من جهة التأنيث والتذكير فالأفضل الذى يحسن الاقتصار عليه عند النداء - وإن كان ليس بواجب - هو أن تماثل كل منهما صفتها ، فمثال التذكير ما سبق ، ومثال التأنيث أيضا : يأيتها الفتاة أنت عنوان الأسرة - يأيتها الفتاتان أنتما عنوان الأسرة - يأيتها الفتيات أنتن عنوان الأسرة. ويجوز فى «أىّ» المجردة من التاء ، عدم المماثلة (ولكنه ليس الأحسن) فتظل بصورة واحدة للمذكر والمؤنث. ولا يصح هذا فى «أيّة» المختومة بالتاء ، فلا بد من تأنيث صفتها المؤنثة.

ولا بد من وصف «أىّ وأية» عند ندائهما ؛ إمّا باسم تابع فى ضبطه لحركتهما اللفظية الظاهرة وحدها ⁽¹⁾معرّف بأل الجنسية فى أصلها ، وتصير بعد النداء للعهد الحضورى ، وإما باسم موصول مبدوء بأل ⁽²⁾

وقد أشرنا لما سبق في ج 1 م 19 ص 184 وفي ص 343 أيضا.

الخطاب ⁽¹⁾، ويتحتم - فى الرأى الأشهر والأولى - أن يكون اسم الموصول واسم الإشارة تابعين فى ضبطهما لحركة المنادى الشكلية الظاهرة وحدها ؛ فيكون كل منهما مبنيا فى محل رفع فقط ⁽²⁾؛ تبعا لصورة المنعوت - المنادى - نحو : يأيها العلم الخفاق ، تحية ، ويأيتها الراية العزيزة سلمت على الأيام ، أو يأيها الذى يخفق فوق الرءوس ، تحية ، ويأيتها التى ترفرفين سلمت ... ومن الأمثلة قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) ، وقول الشاعر :

أيها ذا الشاكى وما بك داء *** كن جميلا تر الوجود جميلا

فإن كانت «أل» ليست جنسيّة ؛ بأن كانت زائدة فى أصلها للعهد ، أو للمح الأصل أو للغلبة ... لم يصح النعت بما دخلت عليه ؛ فلا يقال : يأيها السيف ، ولا يأيها الحرب ، لرجلين اسمهما : سيف وحرب ، ولا يأيها المحمدان ... أو المحمدون. وكذلك لا يقال : يأيها ذاك العالم ؛ لاشتمال الإشارة على كاف الخطاب ⁽³⁾. وإذا وصفت «أىّ وأيّة» باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيضا باسم مقرون بأل ، كالبيت المتقدم ⁽⁴⁾...

2 - إذا اقتضى الأمر وصف اسم الإشارة المنادى أو غير المنادى فالأغلب أن يكون الوصف معرفة مبدوءة بأل الجنسية بحسب أصلها (وتصير بعد النداء للعهد الحضورى). أو : باسم موصول مبدوء «بأل» ⁽⁵⁾، نحو : يا هذا المتعلم ، حصّن نفسك بالخلق الكريم ، والطبع النبيل ؛ فإن فى هذا التحصين كمال الغاية ، وتمام المقصد - يا هؤلاء الذين آمنوا كونوا أنصار اللّه ... ولا يصح أن يكون النعت اسم إشارة ⁽⁶⁾.

ومن الجائز إعراب هذا الاسم المبدوء «بأل» عطف بيان ؛ سواء أكان مشتقّا كالمثال السالف ، أم غير مشتق ؛ نحو : يا هذا الرجل ... لكن الأحسن إعراب المشتق نعتا ، وإعراب الجامد عطف بيان.

ويقول النحاة : ليس من اللازم أن يوصف اسم الإشارة إلّا إذا كان وصلة لنداء ما بعده ، ولم يكن هو المقصود بالنداء ؛ لدليل يدل على ذلك. أما إن قصد نداء اسم الإشارة ، وقدّر الوقف عليه (بأن عرفه المخاطب بدون نعت ، كوضع اليد عليه ...) فلا يلزم نعته ، ولا رفع نعت نعته ⁽¹⁾.

3 - يتردد فى هذا الباب لفظ : «المنادى المبهم» يريدون به : (المنادى الذى لا يكفى فى إزالة إبهامه النداء ، ومجرد القصد والإقبال ، وإنما يحتاج معه إلى شىء آخر يكمل تعريفه). ويقصدون : «أىّ» ، و «أية» «واسم الإشارة» لشدة احتياج كل منها إلى الصفة بعده.

أما فى غير النداء فيريدون بالاسم المبهم : الإشارة ، واسم الموصول ... ⁽²⁾وبعض الظروف وأسماء الزمان التى سبق الكلام عليها فى بابها من الجزء الثانى.

3 - ويجوز رفع التابع ونصبه فى المفرد من نعت ، أو عطف بيان ، أو توكيد ، وكذلك فى النعت المضاف المقرون بأل ⁽¹⁾، وفى عطف النسق المقرون «بأل» ؛ نحو : يا معاوية الحليم ؛ بلغت بالحلم المدى. أو الواسع الحلم بنصب كلمتى : الحليم ، و «الواسع» مراعاة لمحل المنادى ، وبضمهما مراعاة صورية شكلية للحركة اللفظية الظاهرة فى المنادى من غير أن يتأثر النعت ببناء المنادى ؛ فالمنادى مبنى على الضم ، أما النعت فمعرب شكلا ، ولكن الحركة التى على آخره حركة عرضيّة ، لا تدل على إعراب أو بناء ؛ ولهذا يجب تنوين التابع إذا خلا مما يعارض التنوين كأل والإضافة ، «كما سبق ⁽²⁾» فقد أريد منها أن تشابه حركة المنعوت فى الصورة اللفظية المحضة. ويقال فى إعراب النعت ما أشرنا به ، وهو : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة التى جاءت للإتباع والمشاكلة بين حركة النعت ومتبوعه المنادى ⁽³⁾. ومن التسامح فى التعبير أن يقال فى هذا التابع إنه مرفوع.

ومثل : يا أحمد المتنبئ قتلك غرورك. برفع «المتنبئ» أو نصبه على التوجيه السالف. ومثل : أنتم ذخيرة الوطن يا طلاب أجمعون ، أو أجمعين ، برفع كلمة : أجمعون ، أو نصبها ، ومثل : يا محزون والمكروب ، إن حمل الهموم جنون ... وفى هذه الصورة الأخيرة. لا يصح اعتبار التابع كالمنادى المستقل عند من يرى ذلك ، ولا ملاحظة حرف نداء قبله ، إذ لا يجتمع - هنا حرف النداء و «أل» ⁽⁴⁾...

4 - ويعتبر التّابع كالمنادى المستقل عند فريق من النحاة دون فريق ⁽⁵⁾إذا كان بدلا ، أو كان عطف نسق خاليا من «أل» ⁽⁶⁾؛ فيبنى كلّ منهما على الضمّ

إن كان مفردا معرفة - بالعلمية أو بالقصد - وينصب إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف ؛ فمثال البناء على الضمّ : يا جيش قادة ⁽¹⁾

(وقد سبق تفصيل هذا في ح 3 ص 487 م 23 باب البدل).

ومثال النصب : يا جيش جيش الوطن تيقّظ. أو : يا شباب وغير الشباب. لا تقصروا فى إنهاض البلاد. بنصب كلمتى «جيش» و «غير» ، لإضافتهما ، فهما فى حكم المسبوقتين بأداة النداء ...

والأحسن عند مجاراة هذا الفريق الأخذ بالرأى القائل : إن عامل البناء على الضم وعامل النصب هو حرف النداء المذكور فى أول الجملة ⁽²⁾...

وأفضل من كل ما سبق الاقتصار على النصب ؛ مجاراة للفريق الآخر الذى لا يوافق على اعتبار البدل وعطف النسق المجرد من «أل» فى حكم المنادى المستقل للأسباب التى أسلفناها ⁽³⁾.

(ح) وإن كان المنادى ⁽⁴⁾مما يصح نصبه وبناؤه على الضم فأمره محصور - غالبا - فى نوعين ، لكل منهما حكمه وحكم تابعه.

أولهما : المنادى الموصوف بكلمة «ابن» أو «ابنة» ، وقد سبق تفصيل الكلام عليه ⁽⁵⁾...

ثانيهما : المنادى المفرد الذى تكرر لفظه بشرط إضافة اللفظ الثانى المكرر ؛ سواء أكان المنادى المفرد علما ، أم اسم جنس ، أم اسما مشتقّا ⁽⁶⁾فمثال المكرر

العلم : يا صلاح صلاح الدين الأيوبىّ ، ما أطيب سيرتك!! وقول الشاعر :

أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا *** ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف

أجيبا إلى داعى الهدى وتمنّيا *** على اللّه فى الفردوس منية عارف

ومثال اسم الجنس المكرر : يا غلام غلام القوم كن أمينا على أسرارهم. ومثال المشتق المكرر : يا راصد راصد النجوم ، ماذا رأيت من عجائب الكون ...؟

وحكم المنادى فى مثل هذا الأسلوب جواز النصب ، والبناء على الضم. وحكم التابع وجوب النصب فى الحالتين ؛ طبقا للبيان التالى :

1 - ففى حالة نصب الأول - المنادى - يكون السبب راجعا إما : لاعتبار هذا المنادى مضافا للمضاف إليه المذكور فى الكلام ، والاسم الثانى المكرر مقحما ⁽¹⁾بين المتضايفين (ويعرب توكيدا لفظيّا للأول ، أو مهملا زائدا) ... وإما : لاعتباره ، مضافا إلى محذوف يماثل المذكور ؛ وأصل الكلام : يا صلاح الدين صلاح الدين بإضافتين فى الأسلوب الواحد ، ويكون الاسم الثانى منصوبا على هذا الرأى - توكيدا لفظيّا ⁽²⁾

لا يقال ذلك ، لأنه يكفي في التوكيد اللفظي ظاهر التعريف وإن اختلفت جهته، أو اتصل به شيء (كما سبق في باب التوكيد ح 3 ص 388 م 16).

وجدير بالتنويه أننا إذا اعتبرنا الثانى مقحما بين المتضايفين. وأعربناه توكيدا لفظيّا ، (مسايرة للأحسن) وجب اعتبار فتحته فتحة إعراب ⁽¹⁾كالمتبوع. أما إذا اعتبرناه زائدا ⁽²⁾فهو مهمل لا يعرب توكيدا ، ولا بدلا ، ولا غيرهما ، وفتحته هى فتحة مماثلة ومشابهة للأول ؛ فلا توصف بأنها فتحة بناء أو إعراب ، وإنما هى حركة صوريّة للمشاكلة المجردة ...

2 - وفى حالة بناء الأول على الضمّ - لأنه مفرد معرفة - يكون مبنيّا على الضم فى محل نصب ، فينصب الثانى إما على اعتباره توكيدا لفظيّا. أو بدلا ، أو عطف بيان ، مراعى فى الثلاثة محلّ المنادى. وإما على اعتباره منادى مضافا مستقلا ، أو على اعتباره مفعولا به لفعل محذوف ⁽³⁾

فى نحو : سعد سعد الاوس ينتصب *** ثان ، وضمّ ، وافتح أوّلا تصب

أى : فى مثل : يا سعد سعد الأوس - والمنادى وتابعه علمان فى المثال - يجب نصب الثانى منهما. أما أولهما فقد طالب بضمه ، أو فتحه ، وحكم بالإصابة فى الأخذ برأيه. والقاعدة - كما تضمنها البيت غاية فى الإيجاز ، وتفصيلها وإيضاحها على الوجه الأنسب معروض فى الشرح.

زيادة وتفصيل :

إذا كان الاسم الثانى غير مضاف ؛ نحو : يا صلاح ، صلاح ، أو يا سعد سعد ... ، جاز بناؤه على الضمّ ؛ إما باعتباره (وهذا هو الأحسن) منادى حذف قبله حرف النداء «يا» ، وإمّا باعتباره توكيدا لفظيّا يساير - هنا - لفظ المنادى فى البناء. ويجوز نصبه باعتباره توكيدا لفظيّا تابعا لمحل المنادى.

ولا يصح إعرابه بدلا ، لأن البدل والمبدل منه لا يتحدان فى اللفظ إلا بشرط أن يفيد البدل زيادة فى البيان والإيضاح ، وكذلك لا يصح أن يكون عطف بيان ، لأن الشىء لا يبين نفسه ⁽¹⁾...

ملخص موجز يتضمن ما سبق من أحكام توابع المنادى.

جميع توابع المنادى يصح نصبها ⁽¹⁾إلا فيما يأتى :

1 - أن يكون المتبوع - المنادى - هو لفظ «أىّ» أو «أيّة» أو اسم إشارة. فيجب فى حركة نعتها مشابهتها لحركة المتبوع مشابهة صورية فقط (أو نقول بالعبارة التى فيها التسمح : يجب رفع النعت فى المظهر الشكلى ، بقصد مماثلة حركته لحركة المنادى - بالتفصيل الذى سبق - ، نحو : يأيتها الفتاة ، من كثر كلامه كثر خطؤه. ومثل : يا هذا الغلام لا تنس شكر من أحسن إليك.

2 - أن يكون المتبوع - المنادى - مبنيّا على الضمّ والتابع بدلا ، أو عطف نسق مجردا من «أل» فحكمهما حكم المنادى المستقل ؛ عند فريق من النحاة. أما غيرهم فيجيز النصب - وهو الأنسب ؛ ليكون حكم النصب عاما شاملا - نحو : جزيت خيرا يا عائشة زوج الرسول ، فلقد كنت مرجعا وثيقا فى شئون الدين - يا خديجة وعائشة كنتما خير عون للنبى عليه السّلام.

3 - أن يكون المنادى مجرورا باللام فى الاستغاثة وما يلحق بها ؛ فيجب جر التابع - وهذا هو المشهور - أو نصبه ⁽²⁾، نحو : يا للغنىّ الممتلئ للجائع ، ويا للقادر القوىّ للعاجز.

المسألة 131 : المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

اشارة

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ⁽¹⁾

هذا المنادى قسمان : قسم صحيح الآخر ، وما يشبهه ⁽²⁾

أما الذي يشبه صحيح الآخر ، أو المعتل الآخر الذى يشبه الصحيح فهو ما في آخره حرف متحرك من حرفى العلة (الواو . الياء) مع سكون ما قبله ، مثل : صفو ، شجو ، نهى ، بغى .. وقد يكون الحرفان مشددين ، أو مخففين ؛ نحو : مرمي . مغزو . ظبي ، دلو .. أما الألف فساكن مفتوح ما قبله دائما. ومن الشبيه أيضا : المختوم بياء مشددة للنسب ونحوه ؛ (مما لم يكن نتيجة إدغام ياءين إحداهما ياء المتكلم) نحو : عبقری ، بهى ، شافعی ، كرسی .. فخرج نحو : خليلى وصاحبي وبنى ، وكاتبي .. فلهذا النوع . ويسمى : «الملحق بالمعتل الآخر». كما سيجيء في الرقم التالي ، وفى رقم 1 من ص 665 . حكم خاص موضح فى باب المضاف إلى ياء المتكلم من الجزء الثالث ، وله موجز هنا آخر الباب ص 65..

(ا) فحكم صحيح الآخر وما يشبهه إذا كانت إضافتهما محضة ⁽⁴⁾ومباشرة ⁽⁵⁾ما يأتى :

1 - وجوب النصب بفتحة مقدرة إن كان المنادى مفردا ⁽¹⁾، أو جمع تكسير ، أو جمع مؤنث سالما. ومن الأمثلة قول الشاعر يعاتب :

يا أخى ، أين عهد ذاك الإخاء؟ *** أين ما كان بيننا من صفاء؟

وقول الآخر :

سألتنى عن النهار جفونى *** رحم اللّه - يا جفونى - النهارا

ونحو : يا زميلاتى لكنّ تقديرى وإكبارى ، ونحو : يا سعيى قد بلغت بى المدى ، ويا صفوى إن أطلت الغياب ؛ فلن تهدأ نفسى ...

فكلمة : (أخ - جفون - زميلات) - (سعى - صفو) وأشباهها - منادى ، مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الكسرة التى جاءت لمناسبة الياء. (لأن هذه الياء يناسبها كسر ما قبلها) والياء مضاف إليه ، مبنية على السكون فى محل جر⁽²⁾...

2 - يصح فى هذه الياء ستّ لغات ، بعضها أقوى واكثر استعمالا من بعض. هى⁽³⁾:

حذف الياء مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها ؛ كالآية الكريمة : (وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمنا) ... ونحو : استقبل العالم المخترع أعوانه وهو يقول : أهلا يا جنود ، أهلا يا رجال ، أنتم الفخر ، ومجد البلاد.

والإعراب كالسالف ، إلا أن الياء محذوفة هنا ...

بقاؤها مع بنائها على السكون فى محل جر ، للإضافة ؛ نحو : يا جنودى ... يا رجالى ...

بقاؤها مع بنائها على الفتح فى محل جر ؛ للإضافة ؛ نحو : يا جنودى ... يا رجالى ...

بناؤها على الفتح بعد فتح ما قبلها ، ثم قلبها ألفا ⁽¹⁾؛ نحو : يا فرحا بإنجاز ما فرض اللّه ، ويا حسرتا على التقصير ... (والأصل ⁽²⁾: يا فرحى ، يا حسرتى ... ؛ فصار : يا فرحى ... ، يا حسرتى ... ، ثم صار : يا فرحا ... يا حسرتا ...) والمنادى هنا منصوب - والأيسر أن يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة - وهو مضاف ، وياء المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه ، مبنية على السكون فى محل جرّ ⁽³⁾... ويجوز فى هذه الصورة أن تلحقه هاء السكت عند الوقف ؛ فتقول : يا فرحاه ... - يا حسرتاه ...

قلب الياء ألفا على الوجه السالف ، وحذف الألف ، وترك الفتحة قبلها دليلا عليها ؛ نحو : يا فرح ... ، يا حسرة ... وفى هذه الحالة يكون المنادى منصوبا مضافا ، وياء المتكلم المنقلبة ألفا ، المحذوفة ، هى المضاف إليه ⁽⁴⁾

واجعل منادى صحّ إن يضف ليا *** كعبد ، عبدى - عبد ، عبدا ، عبديا

(صح - أى : صح آخره. عبديا - أصلها : عبدى ، وزيدت فى آخرها ألف لأجل الشعر) يريد : إذا أضيف المنادى صحيح الآخر فاجعله كعبد ، عبدى ... أى : على مثال واحد مما يأتى - ولم يذكرها مرتبة على حسب كثرة استعمالها.

يا عبد : مثال لما حذفت فيه ياء المتكلم مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها - يا عبدى ؛ لثبوت ياء المتكلم الساكنة المكسور قبلها - يا عبد .. للمنادى الذى قلبت معه ياء المتكلم ألفا مفتوحا ما قبلها ، وحذفت الألف - يا عبدا ... كالسابق ، ولكن من غير حذف ياء المتكلم المنقلبة ألفا - يا عبدى : للمنادى الذى أضيف لياء المتكلم المبنية على الفتح ؛ فهذه خمس لغات اكتفى بها. ولم يتعرض للسادسة التى يحذف فيها المضاف إليه ، ويبنى الاسم بعده على الضم ، وقد شرحناها. وساق بعد هذا بيتا سيجىء شرحه فى مكانه المناسب من هامش ص 64 - هو :

وفتح او كسر ، وحذف اليا استمر *** فى : «يابن أمّ» ، «يابن عمّ» ، لا مفر

بقيت اللغة السادسة ؛ (وهى أضعف نظائرها ، ولا تكاد تخلو من لبس فى تبيّن نوعها ، ومن اضطراب فى إعرابها ⁽¹⁾

وهذا الخلاف ليس شكليا ، وإنما له أثره فى التوابع ؛ أتكون واجبة النصب حتما ، نتيجة للرأى الأول ، أم يكون شأنها شأن توابع المنادى المبنى على الضم ، ولها أحكام مختلفة ، سبق شرحها فى ص 39 وما بعدها؟

وتتلخص فى حذف «الياء» ، - مع ملاحظتها فى النيّة - وبناء المنادى على الضم (كالاسم المفرد المعرفة). ويقع هذا فى الكلمات التى تشيع إضافتها ، ليكون العلم بشيوع إضافتها قرينة ودليلا على حذف المضاف إليه ، وأنه محذوف فى اللفظ لكنه ملاحظ ⁽²⁾فى النية ... كالكلمات : ربّ ، وقوم ، وأمّ ، وأب ... وأشباهها مما يغلب استعماله مضافا ؛ نحو : يا ربّ ، وفقنى إلى ما يرضيك - يا قوم ، لا تتوانوا فى العمل لما يرفع شأنكم - يا أمّ ، أنت أكثر الناس عطفا علىّ ، ويا أب ، أنت أشدهم عناية بى ...

ومما سبق يتبين أن ثلاثا من اللغات الست تقتضى حذف الياء ، وثلاثا أخرى تقتضى إثباتها.

3 - إن كان المنادى الصحيح الآخر هو كلمة «أب» ، أو «أم» جاز فيه اللغات الست السابقة ، ولغات أربع أخرى ؛ وهى :

حذف ياء المتكلم ، والإتيان بتاء ⁽³⁾

التأنيث الحرفية عوضا عنها ، مع بناء ا.

هذه التاء الحرفية على الكسر ، أو على الفتح - وكلاهما كثير قوىّ - أو على الضم ، وهو قليل ، ولكنه جائز ؛ نحو : يا أبت أنت كافلنا ، ويا أمّت ، أنت راعيتنا ...

والمنادى فى هذه الصّور الثلاث منصوب بفتحة ظاهرة ⁽¹⁾دائما ، وهو مضاف ، وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه ، وجاءت تاء التأنيث عوضا عنها ، مع بقائها حرفا للتأنيث كما كانت ، وليست المضاف إليه ...

والصورة الرابعة - وهى أقلها فى السماع ، ولا يصح القياس عليها - : الجمع بين تاء التأنيث السالفة التى هى العوض ، وألف بعدها أصلها ياء المتكلم ؛ نحو : يا أبتا ... يا أمّتا.

ومنه قول الشاعر :

يا أبتا علّك أو عساكا .......

وفى هذه الصورة جمع بين العوض - وهو التاء - والمعوّض عنه ، وهو : الياء المنقلبة ألفا. ولذا قال بعض النحاة : إن هذه الألف ليست فى أصلها ياء المتكلم ؛ وإنما هى حرف هجائى ، وزائد لمدّ الصوت. وهذا الرأى أوضح وأيسر فى إعراب تلك الصيغ المسموعة.

وهناك صورة أضعف من هذه ، وأندر استعمالا فى السّماع ، حتى خصها كثير من النحاة بالضرورة الشعرية ، نذكرها لندركها إذا صادفتنا فى بعض الكلام القديم ، هى الجمع بين هذه التّاء وياء المتكلم بعدها ، أو الجمع بين ياء المتكلم المنقلبة ألفا والتاء بعدها.

كقول الشاعر :

أيا أبتى ⁽¹⁾، لا زلت فينا ، فإنما *** لنا أمل فى العيش ما دمت عائشا

وقول الآخر :

كأنك فينا يا أبات ⁽²⁾غريب ⁽³⁾

وفى النّدا : «أبت» ، «أمّت» ، عرض *** واكسر ، أو افتح ، ومن اليا التّا عوض

يريد : عرض فى النداء أسلوب خاص ، هو : يا أبت ، يا أمّت بكسر التاء أو فتحها ، وقد ترك الضم - ثم صرح أن التاء عوض من ياء المتكلم المضاف إليه ، واقتصر على هذا تاركا التفصيلات التى عرضناها.

هذا ، ولا تكون تاء التأنيث عوضا عن ياء المتكلم إلا فى أسلوب النداء على الوجه السالف ، دون غيره من الأساليب. ووجودها فى آخر كلمتى : «أب ، وأم» يحتم استعمال كل واحدة منهما منادى ، ويمنع استعمالها فى غيره ⁽⁴⁾...

ونشير إلى أمرين هامين :

أولهما : أن الأحكام السابقة كلها مقصورة على المنادى صحيح الآخر ، وشبهه إذا كانت إضافتهما محضة - كما أسلفنا ⁽⁵⁾- فإن كانت غير محضة فالمنادى واجب النصب بفتحة مقدرة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الكسرة التى لمناسبة الياء. وهذه الياء ثابتة دائما ومبنية على السكون أو الفتح ؛ كقولهم : يا رائدى للهدى وقّيت الردى ، ويا مرشدى للخير صانك اللّه من الزلل. فالمنادى (- رائد ، ومرشد -) منصوب وجوبا بفتحة مقدّرة ، والياء معهما مبنية على السكون أو على الفتح ، ولا يصح حذفها. ولا بد معها أن يكون المنادى المضاف مفردا ⁽⁶⁾. .

ثانيهما : أن تلك الأحكام مقصورة على النوع السالف من المنادى المضاف إضافة محضة ، بشرط أن يكون مضافا للياء مباشرة ؛ كما تقدم ⁽¹⁾. فإن كان - هو - أو غيره من سائر أنواع المنادى - مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء وبناؤها على السكون ، أو على الفتح ⁽²⁾... كقولهم : يا طالب إنصافى ، لا أعلم لك منصفا إلا عملك ؛ إذا أحسنته جمّلك ، وإذا أتقنته كمّلك ، وقول الشاعر :

يا لهف نفسى إن كانت أموركمو *** شتّى ، وأحكم أمر الناس فاجتمعا

فيجوز الاختيار : (إنصافى ، أو : انصافى - نفسى ، أو نفسى ؛ بإسكان الياء أو فتحها.)

ويستثنى من هذا الحكم أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم هو لفظ : (ابن أمّ ، أو : ابن عمّ ، أو : ابنة أمّ ، أو ابنة عمّ ، أو بنت أمّ ، أو بنت عمّ -) فالأفصح ⁽³⁾

يا بن أمّى ، ويا شقيّق نفسى *** أنت خلّفتنى لدهر شديد

وثانيتهما : قلبها ألفا ؛ كقول الآخر :

يا بنة عمّا لا تلومى واهجعى ......

ويجوز فى الألفاظ السالفة حذف الياء بعد قلبها ألفا ، وقلب الكسرة قبلها فتحة ؛ فتقول : (يابن أمّ ... يابن عمّ ... يا بنة أمّ ... يا بنة عمّ ... يا بنت أمّ ... يا بنت عمّ ...) قلبت ياء المتكلم ألفا بعد قلب الكسرة التى قبلها فتحة ، ثم حذفت ياء المتكلم ، وبقيت الفتحة قبلها دليلا عليها. فيقال .

عند الإعراب : إن المضاف إليه الأول مجرور بالكسرة المقدرة التى منع من ظهورها الفتحة التى جاءت للتّوصل بها إلى قلب ياء المتكلم ألفا ، وحذفت هذه الألف للتخفيف.

ويصحّ أن يقال فى هذه الصورة : إن المنادى قد ركب مع ما أضيف إليه تركيبا مزجيّا وصارا معا بمنزلة : «خمسة عشر» أو غيرها من الأعداد والألفاظ المركبة المبنية على فتح الجز أبن. وعندئذ يقال فى الإعراب : (يابن أمّ ... يابن عمّ - يا بنة أمّ ... يا بنة عمّ ... يا بنت أمّ ... يا بنت عمّ ...) الياء حرف نداء ، وما بعدها منادى مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصلية التى هى فتح الجزأين ، وياء المتكلم المحذوفة هى المضاف إليه. وتكون الفتحة التى على حرفى النون والتاء (فى : ابن ، وابنة ، وبنت ...) حركة هجائية ، لا توصف بإعراب ولا بناء ⁽¹⁾

وقد أشار ابن مالك إلى بعض الآراء السالفة فى بيت سبقت الإشارة إليه فى ص 60 ، وهو :

وفتح او كسر ، وحذف اليا استمر *** فى : «يابن أمّ» «يابن عمّ». لا مفر

يابن أم ، يابن عم ، أصلهما : يابن أمى - يابن عمى. ويريد بهما : المنادى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم ، وأن حذف هذه الياء مستمر معهما - على الأرجح - وأن الحرف الذى قبل الياء المحذوفة يصح تحريكه بالفتحة أو بالكسرة ، ولم يذكر السبب ، واستغنى بما سبق عن غيره مما سردناه ...

(ب) إن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معتلّ الآخر ، أو ملحقا به فحكمه هو ما كان يجرى عليه قبل النداء ، وقد سبق تفصيله ⁽²⁾. ويتلخص فى قاعدة واحدة ⁽³⁾؛ هى : سكون آخر المضاف دائما ، وبناء المضاف إليه على الفتح فى الأفصح - وهذه القاعدة تنطبق على ما يأتى :

1 - المقصور المضاف إلى ياء المتكلم ؛ نحو : يا فتاى أنت عونى فى السّرّاء والضّرّاء. .

2 - المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم ، وتدغم الياءان ، وأولاهما ساكنة ، والأخرى مبنية على الفتح ؛ نحو : يا داعىّ للخير ، لبّيك من داع مطاع.

3 - المثنى وشبهه ؛ وتدغم ياؤه ساكنة فى ياء المتكلم المبنية على الفتح ⁽¹⁾، كقول الشاعر فى حديقة :

خذا الزاد يا عينىّ من حسن زهرها *** فما لكما دون الأزاهر من متع

4 - جمع المذكر وشبهه ؛ وتدغم ياؤه ساكنة فى ياء المتكلم المبنية على الفتح ؛ كقول الشاعر :

يا سابقىّ إلى الغفران ، مكرمة *** إنّ الكرام إلى الغفران تستبق

5 - المختوم بياء مشددة ، وليس تشديدها للإدغام ؛ ففى كلمة مثل : عبقرىّ ، يقال : أفرحتنى يا عبقرىّ ، بحذف الياء الثانية من المشددة ، وإدغام الأولى التى بقيت فى ياء المتكلم المفتوحة.

ويصح حذف ياء المتكلم مع بقاء الياء المشددة قبلها مكسورة ⁽²⁾؛ نحو : يا عبقرىّ ، لك إكبارى وتقديرى ...

ويصحّ قلب ياء المتكلم ألفا وحذفها ، مع فتح الياء المشدودة قبلها ؛ نحو : يا عبقرىّ ...

أما المعتل الآخر بالواو فشأنه ما فصّلناه هناك.

زيادة وتفصيل :

(ا) يجرى على الأسماء الخمسة : (أب - أخ - حم - هن - فم) عند ندائها مع إضافتها لياء المتكلم ما يجرى عليها بغير مناداتها. ذلك أن الرأى الفصيح الذى يحسن الاقتصار عليه هو إضافتها بحالتها الحاضرة ، دون إرجاع لامها المحذوفة (أى : دون إرجاع حرفها الأخير ؛ وهو : «الواو» المحذوفة ، إذ الشائع أن أصلها : أبو - أخو - حمو - هنو - فوه ، والميم والهاء زائدتان فى : «فم» وفى «فوه» ...).

فإذا أضيفت تلك الأسماء - وهى مناداة ، أو غير مناداة - أعربت على حسب حاجة الجملة ؛ وكسر حرفها الأخير الحالى لمناسبة الياء ⁽¹⁾؛ فنقول : يا أبى يا أخى - يا حمى - يا هنى - يا فى - ويصح فى هذه : يا فمى.

وهناك رأى مستنبط من بضعة أمثلة مروية عن بعض القبائل ، مؤداه : إرجاع الحرف المحذوف من آخر تلك الأسماء مع تسكينه قبل ياء المتكلم. وهذه يجب بناؤها على الفتح ، فتجتمع الواو والياء ، وتسبق إحداهما بالسكون ؛ فتقلب الواو ياء ، وتدغم الياء فى الياء ⁽²⁾. ويكسر ما قبلها لمناسبتها ؛ فتقول يا أبىّ - يا أخىّ ... وفى هذه الصورة تكون الكلمة معربة بحركة مقدرة منع من ظهورها السكون الواقع على الياء الأولى لأجل الإدغام ⁽³⁾.

أما «ذو» التى تعرب إعراب الأسماء الخمسة فلا تضاف لضمير المتكلم.

(ب) يجوز فى كلمة : «ابنم» المبدوءة بهمزة الوصل ، والمختومة بالميم الزائدة ، ومعناها : ابن - إثبات الميم عند الإضافة وحذفها ؛ نحو : يا بنمى ، أو : يا بنى ؛ بإسكان الياء فى الحالتين ، وكسر ما قبلها.

المسألة 132 : الأسماء التى لا تكون إلا منادى

اشارة

من الألفاظ ما لا يستعمل إلا منادى ؛ فلا يكون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا اسما أو خبرا لناسخ ، ولا شيئا آخر غير المنادى ⁽¹⁾. وأشهر هذه الأسماء ما يأتى :

1 - «أبت ، وأمّت» بشرط وجود تاء التأنيث فى آخرهما على الوجه الذى فصلناه ⁽²⁾- ووجودها يحتم أن يكون كل منهما منادى ، ولا يصح استعمالهما فى شىء آخر معها - نحو : يا أبت ، إنى لك مطيع ، ويا أمّت إنى بك بارّ. أى : يا أبى ... يا أمى.

2 - «اللّهم» ، المختومة بالميم المشددة ⁽³⁾، نحو : اللّهم لا سعادة إلا فيما يرضيك ، ولا شقاء إلا فيما يغضبك.

3 - «فل» (بضم الفاء واللام معا) ؛ وهى عند النداء كناية عن مفرد معين من جنس الإنسان. و «فلة» ، (بضم الأول وفتح الثانى) وهى عند النداء كناية عن مفردة معينة من جنس الإنسان كذلك ؛ نحو : يا فل ، عمل المرء عنوان نفسه ، ودليل عقله - يا فلة ، القصد يمن ، وخير الكلام أصدقه. فالمنادى : (فل ، وفلة) مبنى على الضم دائما فى محل نصب.

ولا يعنينا أن يكون سبب التعيين هنا فى الكناية ما يقوله بعض النحاة من أنها علم على إنسان ، كسائر الأعلام الشخصية (مثل : محمد ... وفاطمة ...) أو : ما يقوله بعض آخر : إن سببه طارئ بالمناداة والقصد ، وأنها نكرة مقصودة ، مثل : يا رجل ؛ لمعيّن ، أو : يا فتاة ؛ لمعينة ، وقد عرّفت النّكرة بالنداء والإقبال ... - لا يعنينا شىء من هذا كله ؛ لأن نتيجة الرأيين واحدة ؛ هى بناء

الكلمة بصورتها الحالية على الضم دائما ، فى محل نصب ، وعدم استعمالها فى غير النداء إلا لضرورة شعرية ، وكذلك عدم استعمالها منادى منصوبا مباشرة ؛ لأنها لا تكون مضافة ، ولا شبه مضافة ، ولا نكرة غير مقصودة ؛ إذ السماع الوارد فى لفظها يقتضى قصرها على المنادى المبنى على الضم ⁽¹⁾....

زيادة وتفصيل :

يدور الجدل حول أصل هاتين الكلمتين ، ولو لا ما له من أثر يساعد عند الرجوع إلى مادتهما اللغوية فى المعاجم ، وعند التصغير ، والمشتقات ... - لأهملناه. وملخصه :

أن فريقا من النحاة يرى أصل : «فل» و «فلة» هو «فلان» و «فلانة» وأنهما فى النداء - كأصلهما - كنايتان عن علم شخص لرجل معيّن ، كعلىّ ... وامرأة معينة ؛ كزينب ... ، حذفت من آخرهما الألف والنون ، للترخيم ⁽¹⁾- برغم أن قواعده لا تسمح بهذا الحذف الكثير دفعة واحدة - وأن الألف والتاء زائدتان. وأما النون فأصلية ؛ لأن مادة فعلهما الماضى هى : «فلن» وعند التّصغير - إذا سمى بهما - يقال فيهما «فلين» و «فلينة» ، وأنهما يختلفان فى الاستعمال عن أصلهما الخالى من الحذف ، فلا يستعملان إلا فى النداء ، أما أصلهما فيكون منادى وغير منادى.

ويوافق آخرون على هذا الرأى ، إلا أنهم يعتبرون حذف تلك الحروف للتخفيف ، لا للترخيم ، وإلا وجب أن يقال فى المذكر «فلا» وفى المؤنث «فلان» طبقا لقواعده ⁽²⁾.

ويخالفهما كثير من البصريين ؛ فيرى أنهما كلمتان مستقلتان ، وليستا اختصار «فلان» و «فلانة» - كما يرى أنهما مختومتان بياء أصليّة ، حذفت تخفيفا ؛ كحذفها من كلمة «يد» ، فأصلهما : «فلى» و «فلية ⁽³⁾» وتصغيرهما «فلىّ وفليّة» ومادة ماضيهما «فلى» وأن كلا منهما عند النداء نكرة مقصودة بالمناداة

والإقبال ؛ فتدل الأولى على رجل مقصود ، وتدل الثانية على امرأة مقصودة ، ولا يرجعان فى أصلهما إلى كلمتى : «فلان وفلانة» اللتين هما كنايتان عن علمين شخصيين أحدهما لرجل ، والآخرة لامرأة - كما سبق -. وهذا الرأى أوضح ، وأبعد من التعقيد.

فالآراء متفقة على بناء «فل» و «فلة» على الضم ⁽¹⁾، مختلفة فى أصلهما ، وفى نوع المنادى ؛ أهو مفرد علم ، أم نكرة مقصودة؟ متفقة كذلك على أنهما لا يستعملان بصورتهما هذه إلا منادى. وأن كلمتى : «فلان» و «فلانة» تستعملان فى النداء وغيره ، مع اعتبارهما ، كنايتين عن علمين شخصيين لرجل معين ، وامرأة معينة ، ونونهما أصلية ، ومادة فعلهما «فلن» تقول فى استعمالهما فى النداء : يا فلان ، تضيع الغاية بين العجز والملل ، ويا فلانة ، من أعجب بنفسه ضاعت هيبته ... كما تقول فى غيره : أسرع فلان إلى سماع محاضرة فلان ... وبادرت فلانة للإصغاء إلى فلانة أو فلان.

4 - لؤمان ، وملأم (وكلاهما وصف بمعنى : كثير اللؤم والدناءة) ، ونومان (وصف بمعنى : كثير النوم) ؛ نحو : يا لؤمان أو : يا ملأم ، من أساء إلى غيره حاقت به إساءته - يا نومان ، الاعتدال فى كل الأمور حميد. ويجوز فى الثلاثة زيادة تاء التأنيث عند نداء المؤنث. ولا يقاس على هذه الثلاث المسموعة غيرها مما يشاركها فى الوزن ولكنه غير مسموع. فكل واحدة من هذه منادى مبنى على الضم فى محل نصب.

5 - ملأمان ، ومخبثان (وصفان بمعنى : لئيم ، وخبيث) ... وغيرهما ؛ من كل وصف على وزن : «مفعلان» ، وأصل مادته - فى الغالب - يدل على أمر مذموم. وقد يدل على أمر محمود ، مثل : مكرمان ، ومطيبان ؛ (وهما وصفان بمعنى : عزيز مكرّم ، وطيّب) ومن الأمثلة : يا ملأمان ، من قبحت سيرته تقاسمته البلايا - يا مخبثان ، من خبثت نفسه حرم صفو الحياة - يا مكرمان ، من كشف كربة غيره ، كشف اللّه كربته - يا مطيبان ، من طابت سريرته سالمته الليالى.

ويجوز زيادة تاء التأنيث فى : «مفعلان» عند نداء المؤنث.

والأنسب الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة ؛ لكثرة الوارد بها. أما إعرابها فكالنوع السابق ⁽¹⁾

و «فل» بعض ما يخصّ بالنّدا *** «لؤمان ، نومان» كذا. واطردا - 1

وختم البيت بقوله : «واطردا». وهذا الختام لا علاقة لة بما سبقه ، وإنما يتصل معناه بما يليه من حكم جديد يختص بوزن : «فعال» وهذا الاتصال معيب فى الشعر عامة.

(6) ما كان وصفا على وزن : «فعل» بمعنى : فاعل ؛ لذم المذكر وسبّه ، نحو : غدر ، بمعنى : غادر ، وسفه ؛ بمعنى : سافه ، وشتم ، بمعنى : شاتم ... ، وغيرها مما هو على وزنها مع دلالة مادته فى أصلها على السّبّ والذم. ومن الأمثلة : يا غدر ، لا صداقة معك ، ولا أمانة لك ... - يا سفه ، مقتل الرجل بين فكيّه ... .

والأنسب الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة بشرط دلالة أصلها على السبّ ، كما يبيح استعمالها فى غير النداء. أما إعرابها عند النداء فكالنوع السابق.

7 - ما كان وصفا على وزن : «فعال» - (بمعنى فاعل ، أو : فعيلة) نسبّ الأنثى وذمها ، وهو مبنىّ على الكسر أصالة. وينقاس - فى الرأى الأنسب - فى كل ماله : فعل ، ثلاثى ، تام ، مجرد ، متصرف تصرفا كاملا ، ومعناه السبّ والشّم ؛ نحو : غدار وسراق ، بمعنى : غادرة ، وسارقة ، ونحو : خباث ، ولكاع ؛ بمعنى : خبيثة ، ولكيعة ؛ أى : لئيمة وخسيسة. تقول : يا غدار ؛ لا راحة لحسود ، ولا عهد لغدّار - يا خباث ، لا هدوء مع خبث ، ولا اطمئنان مع سوء نية ...

ومن الشروط السالفة يتضح أن وزن : «فعال» لا يصاغ من مصدر فعل غير مستوف لتلك الشروط ؛ كالفعل : «دحرج» لأنه غير ثلاثى ، والفعل ؛ «كان» لأنه غير تام ، والفعل «ليس» ، لأنه جامد ، والفعل يذر ، أو : يدع لأن كلا منهما ناقص التصرف ⁽¹⁾...

إما إعرابها : فمنادى مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلى - فى محل نصب.

وبمناسبة الكلام على صيغة : «فعال» المبنية على الكسر أصالة ، وأنّها قياسية فى الموضع السالف بشروطها - يستطرد النحاة فيقولون : إنها قياسية أيضا فى موضع آخر ، إذا تحققت تلك الشروط من غير اشتراط الدلالة على السب والشتم ، وذلك الموضع هو : أنها تقع اسم فعل أمر مبنى على الكسر دائما ؛ مثل : تراك ؛ بمعنى اترك ما آمرك بتركه - نزال ، بمعنى : انزل إلى الحرب أو غيرها - شراب بمعنى : اشرب ، ومن هذا قولهم : شراب من ورد التجارب ؛ فإنه خير الموارد. وقول الشاعر :

تراك - يا صاحبى - ما ليس يحمده *** سراة ⁽²⁾قومك من أهل المروءات

وقول الآخر :

نزال إلى حيث المكارم تبتغى *** أليفا يناغيها ، أمينا يصونها

وسيجىء ⁽¹⁾تفصيل الكلام على هذه الصيغة فى باب اسم الفعل ... ⁽²⁾

فى سبّ الانثى وزن : يا خباث *** والأمر هكذا من الثّلاثى - 2

أى : اطرد فى سب الأنثى : «يا خباث» وما كان على وزنها. والأصل : «فعال» ، وما كان على وزنها. وهذا الوزن مطرد فى الأمر أيضا ، ومقصده اسم فعل الأمر ، ثم قال :

وشاع فى سبّ الذكور : «فعل» *** ولا تقس. وجرّ فى الشّعر «فل» - 3

فهو يقرر أن نداء ما كان على وزن : «فعل» خاصا بسبب المذكر ، أمر شائع ، ومع شيوعه نهى عن القياس عليه. ومنع القياس عليه مناقض للحكم بأنه شائع ؛ إذ الشيوع فى الكلام الفصيح يبيح القياس ، كما بيناه من قبل. لهذا يكون الأخذ بالرأى المجيز أنسب مادام المعنى المراد واضحا. وختم البيت بإباحة جر «فل» فى الشعر للضرورة ؛ لأن كلمة : «فل» ، و «فلة» ملازمتان للنداء ، كما عرفنا ؛ فلا يصح جرهما إلا فى تلك الضرورة ؛ كالبيت الذى يرددونه :

تضلّ منه إبلى بالهوجل *** فى لجّة أمسك فلانا عن فل

(الهوجل هنا : الصحراء التى لا أعلام فيها. اللجة - بفتح اللام - : الأصوات المختلطة).

والبيت متصل بما قبله فى وصف الإبل المتزاحمة فى الصحراء مثيرة للغبار ، يدفع بعضها بعضا. وقد شبهها بقوم فى لجة - وهى اختلاط الأصوات فى الحرب. - يدفع بعضهم بعضا ؛ فيقال : أمسك فلانا عن فل ، أى : احجز بينهما .. ويقول بعض النحاة إن «فل» الواردة فى البيت ليست المختصة بالنداء ، وإنما هى اختصار لكلمة «فلان» التى تكون منادى وغير منادى ؛ فلا شاهد فى البيت. ويرى غبرهم العكس ولا قيمة لهذا الجدل ، لوضوح الرأى القائل بأنها ليست منادى.

وملخص ما سبق فى هذا الباب :

أن فى اللغة ألفاظا لا تستعمل إلا منادى ؛ وهى أنواع ثلاثة :

(ا) نوع مقصور على السماع لا يتجاوز الحكم لفظه ونصّه إلى لفظ آخر ، وأشهر ألفاظه : أبت - أمّت ، (الملازمتين لتاء التأنيث) - اللّهم - فل - فلة - لؤمان - ملأم - نومان. .

وكل هذا النوع منادى ، مبنىّ على الضم إلا «أبت وأمّت» ، فلهما حكمهما التفصيلى فى الباب السابق ⁽¹⁾.

(ب) نوع قياسىّ ، وهو ما كان على وزن : «فعال» لسبّ الأنثى وذمها. وله شروط ... مثل : يا خباث - يا غدار ...

وهذا النوع منادى مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلى - فى محل نصب. وهو غير النوع الذى على هذا الوزن ، ويعرب اسم فعل أمر.

(ح) نوع فى قياسيته خلاف ، والأحسن الأخذ برأى القائلين بقياسيته ؛ لكثرة الوارد منه. ومن ألفاظه ما كان على وزن : «مفعلان» ⁽²⁾للذم (غالبا) ، أو للمدح ، ومنه : ملأمان ، مخبثان - مكرمان - مطيبان.

ومن ألفاظه أيضا ما كان على وزن : «فعل» لذمّ المذكر وسبّه ، نحو : غدر ، وسفه ...

وكل هذا النوع منادى مبنى على الضم فى محل نصب.

فالأنواع الثلاثة عند النداء تبنى على الضم الظاهر فى محل نصب ، إلا وزن : «فعال» فيبنى على ضم مقدر ، وإلّا أبت وأمّت ، ففى إعرابهما التفصيل الذى سبق خاصّا بهما(3).

نداء المجهول اسمه

إذا أردنا نداء المجهول الاسم وجدنا فى اللغة أساليب تختلف باختلاف ذاته ومكانته ؛ فقد نقول له : يا رجل - يا شابّ - يا فتى - يا غلام - يا هذا - أيها السيد - أيها الأخ - يا زميل ... كما نقول : يا فتاة - يا شابة ، يا سيدة أيتها الأخت - يا زميلة ... ، إلى غير هذا من الكلمات الصالحة للنداء. والتى يترك اختيارها لذوق المتكلم ، وبراعته فى حسن الاختيار الملائم للمقام ، كما اختار العرب قديما ، وكما يختار المتعلمون اليوم ...

ومما اختاره العرب أحيانا كلمة : «هن» لنداء المذكر المجهول ، و «هنة» (بسكون ⁽¹⁾النون أو فتحها) للمؤنثة المجهولة ؛ تقول : يا هن ، لا تستشعر الوحشة فى بلدنا ؛ فالغريب بيننا قريب - يا هنة ما ذا تبتغين؟ ... ويقولون فى التثنية : يا هنان ... ، ويا هنتان ... وفى جمعى السلامة : يا هنون ⁽²⁾يا هنات.

وربما ختموا هذه الكلمات عند ندائها بالأحرف الزائدة التى قد تختم بها فى الندبة ⁽³⁾؛ فيقولون فى الإفراد : يا هناه ، ويا هنتاه ، وفى التثنية : يا هنانيه ويا هنتانيه ، وفى الجمع : يا هنوناه ، ويا هناتوه ؛ بسكون الهاء الأخيرة فى كلّ ذلك عند الوقف ، وحذفها ، وصلا. وقد تثبت وصلا فى الشعر أو غيره ؛ فتتحرك بالضمّ أو بالكسر.

ولما كانت «هن» و «هنة» متعددة المعانى اللغوية ، ومن معانيها ما هو محمود وما هو مذموم - كان الأنسب اليوم أن نختار سواها عند نداء المجهول الاسم ، وأن نهجرها بصورها وفروعها المختلفة.

المسألة 133 : الاستغاثة

إذا وقع إنسان فى شدّة لا يستطيع - وحده - التغلب عليها ، أو توقّع أن يصيبه مكروه لا يقدر على دفعه ... ، فقد ينادى غيره لينقذه مما وقع فيه فعلا ، أو ليدفع عنه المكروه الذى يتوقعه ويخاف مجيئه ... ومن الأمثلة : مناداة الغريق حين يشرف على الموت ؛ فيصرخ : «يا للناس للغريق». ومناداة الحارس زملاءه حين يرى جمعا من الأعداء مقبلا ؛ فيرفع صوته : «يا للحراس للأعداء». فهذه المناداة لطلب العون والمساعدة هى التى تسمى : «الاستغاثة» ؛ ويقال فى تعريفها إنها :

نداء موجّه إلى من يخلّص من شدة واقعة بالفعل ، أو يعين على دفعها قبل وقوعها.

وأسلوب الاستغاثة على الوجه السالف أحد أساليب النداء. ولا يتحقق الغرض منه إلا بتحقق أركانه الثلاثة الأساسية ؛ وهى : حرف النداء «يا» ، وبعده - فى الأغلب - : «المستغاث به» ؛ وهو المنادى الذى يطلب منه العون والمساعدة ... ويسمى أيضا : «المستغاث» ⁽¹⁾، وهذا الاسم أكثر شيوعا هنا. ثم : «المستغاث له» وهو الذى يطلب بسببه العون ؛ إمّا لنصره وتأييده ، وإما للتغلب عليه ، كالمثالين السّالفين ؛ فهو الدّافع للاستغاثة ؛ لمعاونته ، أو لمقاومته.

من هذه الأركان الثلاثة مجتمعة ، يتألف الأسلوب الخاص بالاستغاثة الاصطلاحية ⁽²⁾، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل ركن منها. وتتركز هذه الأحكام فيما يأتى :

(ا) ما يختص بحرف النداء :

يتعين أن يكون : «يا» دون غيره من إخوته ، وأن يكون مذكورا ⁽³⁾دائما ؛

نحو : يا للأحرار للمستضعفين ... فإن تخلّف أحد هذين الشرطين لم يكن الأسلوب أسلوب استغاثة.

(ب) ما يختص بالمستغاث (وهو : المنادى) :

1 - الغالب على المستغاث أن تسبقه لام الجرّ الأصلية. ومتى وجدت كانت مبنية على الفتح وجوبا ؛ نحو : يا للطبيب للمريض ، وقول الشاعر ⁽¹⁾:

يا للرّجال لحرّة موءودة ⁽²⁾*** قتلت بغير جريرة وجناح ⁽³⁾

ووجود هذه اللام ليس واجبا ، إنما الواجب فتحها حين تذكر ... ⁽⁴⁾

إذا استغيث اسم منادى خفضا *** باللّام مفتوحا ، كيا للمرتضى

(استغيث اسم : أى : استغيث به. وخفض ، أى : جر)

يريد : إذا نودى اسم مستغاث به وجب خفض المنادى ؛ (أى : جره) بلام مبنية على الفتح ، نحو : يا للمرتضى.

الأولى : أن يكون المستغاث «ياء المتكلم» ، نحو : يالى للملهوف.

والثانية : أن يكون المستغاث غير أصيل ؛ وذلك بأن يكون غير مسبوق «بيا» ، ولكنه «معطوف» على مستغاث آخر مسبوق بها ؛ فيكتسب من السابق معنى الاستغاثة ، والمراد منها. نحو : يا للوالد وللأخ للقريب المحتاج. فكلمة «الأخ» ليست مستغاثا أصيلا ، لعدم وجود «يا» معها ، ولكنها استفادت معنى الاستغاثة من «المعطوف عليه» المستغاث الأصيل الذى تسبقه «يا» وهو الوالد. ففى هذه الصورة - والتى قبلها - يجب كسر اللام الداخلة على المستغاث.

ويترتب على عدم ذكر «يا» مع المعطوف شىء آخر ، هو صحة ذكر لام الجر معه ، وحذفها ؛ نحو : يا للطبب وللممرّض للجريح ، أو : والمممرّض للجريح.

فإن ذكرت «يا» مع المعطوف كان مستغاثا أصيلا كالمعطوف عليه ، ووجب .

فتح اللام معهما ؛ كقول الشاعر :

يا لقومى ، ويا لأمثال قومى *** لأناس عتوّهم فى ازدياد ⁽¹⁾

وافتح مع المعطوف إن كرّرت «يا» *** وفى سوى ذلك بالكسر ائتيا

إذا تكررت «يا» بأن ذكرت مع المعطوف وجب فتح لام الجر الداخلة عليه. وفى غير هذه الصورة يجب كسر اللام معه. وهذا يشمل ألا تذكر «يا» مع المعطوف ، كما يشمل اللام الداخلة على المستغاث له إن كان اسما ظاهرا ، أو ضميرا هو ياء المتكلم. ولم يتعرض لوجوب فتح اللام مع الضمائر الأخرى. كما سنعرف.

2 - جميع أنواع المنادى المستغاث ، المجرور بهذه اللام الأصلية ، المسبوق بالحرف : «يا» - معرب ⁽²⁾منصوب ؛ فهو مجرور لفظا ، منصوب محلا. حتّى المفرد العلم ، والنكرة المقصودة ، فإنهما يعتبران - حكما - بسبب هذه اللام - من قسم المنادى المضاف ، الواجب النصب ⁽³⁾، ويلحقان به ، فكل ؛ منهما مجرور اللفظ ، منصوب المحل ، (كغيره من بقية أنواع المنادى المستغاث ، المسبوق بالحرف : «يا» ، والمجرور باللّام الأصلية). لهذا يقال فى إعراب المستغاث فى الأمثلة السابقة (وهى : يا للطبيب ... يا للرجال ... وأشباهها -) اللام حرف جرّ أصلى ، والطبيب ... أو الرجال ... منادى منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الكسرة التى جلبها حرف الجرّ. والجار والمجرور متعلقان «بيا» : لأنها نائبة عن الفعل «أدعو» أو ما بمنعاه ، ⁽⁴⁾

وإذا جاء لهذا المنادى تابع فإنه يجوز فيه الجر ، مراعاة للفظ المنادى ، والنصب مراعاة لمحله ، - وهذا هو الرأى الأنسب الذى يحسن الأخذ به ⁽⁵⁾- تقول : يا للطبيب الرحيم ... يا للرجال الشجعان ، بجر كلمتى : الرحيم والشجعان ، أو نصبهما :

ولا يعتبر المنادى المستغاث معربا منصوبا إلا بشروط ثلاثة ، أن يكون معربا .

فى أصله قبل النداء ، وأن تكون لام الجر مذكورة ، وقبلها : «يا» مذكورة أيضا. أما إن كان المستغاث مبنيّا فى أصله ؛ نحو : يا لهذا للصائح ... فالواجب إبقاؤه على حالة بنائه الأصلى ، ويكون فى محل نصب. فكلمة : «هذا» فى المثال السالف منادى ، مبنى على ضم مقدر ، منع من ظهوره سكون البناء الأصلى ، فى محل نصب ⁽¹⁾

وبالرغم من هذا التعارض لا مفر من الأخذ بأحد رأيين :

ا . إما الرأى السمح الذي يعرب المستغاث المجرور بالسلام الأصلية الذي ليس مبنيا قبل النداء . منادى مجرور باللام في محل نصب . برغم أنه معرب ، والمعرب لا يكون له محل - وأن المبنى أصالة مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها سكون البناء الأصلى ، أو علامة البناء الأصلى - إن كانت علامته غير السكون . في محل نصب أيضا. ولا يخلو هذا الرأى بشطريه من ضعف ؛ بسبب مخالفته بعض قواعدهم العامة ، ولكنه أهون مخالفة من غيره.

ب . وإما الرأى الذى يعتبر اللام حرف جر زائد ، وما بعدها مجزور فى اللفظ ، وله محل إعرابي آخر ، وهما لا يتعلقان. فالمستغاث المعرب أصالة مجرور بها لفظا في محل نصب ، وهي مبنية على الفتح إلا في الصورتين السالفتين (وهما : المستغاث المعطوف الذى لم تسبقه «يا» والمستغاث ياء المتكلم فتبنى على الكسر) والمستغاث المبنى أصالة - أى قبل النداء ، - كاسم الإشارة ؛ مثل : يا لهذا .. يكون مجرورا بكسرة مقدرة منع من ظهورها علامة البناء الأصلي . في محل نصب. فزيادة «اللام» . لا أصالتها . هي التي توجب للمنادى إعرابا لفظيا ، وآخر محليا معا. أما أصالتها فتقتضى اللفظى وحده ، فاذا اقتضت معه محلا كان هذا الاقتضاء عيبا.

وأما إن كانت اللام محذوفة فيجوز أن تجىء ألف فى آخر المستغاث ؛ عوضا عنها ، ولا يصح الجمع بين اللام والألف. ومع وجود هذه الألف يبقى المنادى دالا

على الاستغاثة كما كان ⁽¹⁾ولكنه لا يعتبر فى هذه الصورة ملحقا بالمنادى المضاف ؛ (بالرغم من وجود الألف التى هى عوض عن اللام) ، وإنما هو مبنى على الضم المقدر ⁽²⁾فى ، محل نصب ؛ لأن اعتباره ملحقا بالمضاف واجب النصب متوقف على وجود اللام نفسها ، لا على وجود عوض عنها بعد حذفها ⁽³⁾

ولام ما استغيث عاقبت ألف *** ومثله اسم ذو تعجّب ألف

(أى : عاقبتها ألف ، بمعنى : جاءت عقبها ، وحلت فى مكانها بعد حذفها) وبين لهذا التعاقب موضعين ؛ هما : ما استغيث به (أى : المستغاث) والاسم المتعجب منه فى أسلوب التعجب الآتى ، ص : 84.

ومن الأمثلة : يا عالما للجاهل. وقول الشاعر :

يا يزيدا لآمل نيل عزّ *** وغنى بعد فاقة وهوان

فعند إعراب المنادى فى المثالين المذكورين : (عالما ... يزيدا ...) يقال : منادى ، مبنى على ضم مقدر على آخره (منع من ظهوره الفتحة التى جاءت لمناسبة الألف ،) فى محل نصب ⁽⁴⁾ويجرى على توابعه - فى الرأى الأصح - ما يجرى على توابع المنادى المبنى على الضم ⁽⁵⁾من أحكام إعرابية مختلفة ؛ ومنها : جواز الرفع والنصب فى بعض الحالات ؛ فالرفع مراعاة شكلية للفظ المنادى ، والنصب مراعاة لمحله. ولا يصح مراعاة الفتحة الطارئة لمناسبة الألف ⁽⁶⁾.

وإذا وقف على المستغاث المختوم بالألف فالأحسن مجىء هاء السكت الساكنة نحو يا عالماه ... وتحذف عند الوصل. .

فإن حذفت لام الجر بغير تعويض كان حكم المستغاث حكم غيره من أنواع المنادى التى ليست للاستغاثة ، كقول الشاعر :

ألا يا قوم للعجب العجيب *** وللغفلات تعرض للأريب

فيصح فى كلمة : «قوم» أن تكون منادى منصوبا ؛ لإضافته إلى ياء المتكلم المحذوفة ، وبقيت الكسرة المناسبة لها دليلا عليها. (ولا بد من قرينة تدل على أن النداء للاستغاثة). ويصح أن تكون مبنية على الضم (باعتبارها نكرة مقصودة) فى محل نصب.

وأما إذا حذفت «يا» أو كان حرف النداء حرفا آخر غيرها ، فإن الجملة لا تكون من باب : الاستغاثة - كما تقدم ⁽¹⁾-.

3 - كل ما يصلح أن يكون منادى يصلح أن يكون مستغاثا ؛ غير أنه يجوز - هنا - الجمع بين «يا» و «أل» التى فى صدر المستغاث ، بشرط أن يكون مجرورا باللام المذكورة ، لتفصل بينهما ؛ كما فى الأمثلة المتقدمة. فإن لم يتحقق الشرط لم يصح الجمع⁽²⁾.

4 - قد يحذف المستغاث ، ويقع المستغاث له بعد «يا» فى موضعين.

أحدهما : أسلوب مسموع يلتزم فيه الحذف - على الرأى الصحيح - وهو «يا لى» ، بشرط أن يكون مقتصرا على هذه الجملة المشتملة على «يا» وعلى «المستغاث له» وحده ، الخالية مما يصلح أن يكون «مستغاثا به» ؛ نحو : عرفت الأحمق فاكتويت بحمقه ؛ فيالى. وصاحبت العاقل فأمنت أداه ؛ فيالى ؛ ما أنفع العقل الرجيح. والأصل - مثلا - يا للأنصار لى ، ويا للأخوان لى.

ثانيهما : أسلوب قياسىّ - وهو قليل مع قياسيته وجوازه - ويشمل كل أسلوب يكون اللبس مأمونا فيه عند الحذف ؛ كقول الشاعر :

يا ... لأناس أبوا إلّا مثابرة *** على التّوغّل فى بغى وعدوان

والأصل : - مثلا - يا لأنصارى لأناس أبوا ... «فالأناس» هم المستغاث لهم. ولا لبس فى هذا ؛ لأن ضبط اللام بالكسر - نطقا وكتابة - يمنعه ، وإذا لم تضبط فالمعنى يمنعه أيضا ؛ إذا لا يعقل أن يكون الأناس مستغاثا

بهم ، مع اتهامهم بالتوغل الدائب فى البغى والعدوان ؛ فمن شأنهم هذا التوغل لا يستغيث بهم أحد.

(ح) ما يختص بالمستغاث له :

1 - يجب تأخيره عن المستغاث.

2 - ويجب جره بلام أصلية مكسورة دائما. - كالأمثلة السابقة - إلا فى حالة واحدة ؛ هى : أن يكون المستغاث له ضميرا لغير ياء المتكلم فتفتح لام الجر ⁽¹⁾؛ نحو : يا للناصح لنا ، ويا للمخلص لكم ... بخلاف : يا للرائد لى ؛ لأن الضمير ياء المتكلم.

وفى جميع الصور تتعلّق اللام ومجرورها بحرف النداء «يا».

3 - يجوز حذفه إن كان معلوما واللّبس مأمونا ؛ كقول الشاعر :

فهل من خالد إمّا ⁽²⁾هلكنا *** وهل بالموت يا للناس عار

والأصل : يا للناس للشّامتين ، أو نحو ذلك. وقول الآخر :

يا لقومى ... من للعلا والمساعى؟ *** يا لقومى ... من للنّدى والسّماح؟

4 - يجوز - عند قيام قرينة - الاستغناء عن هذه اللام ، والإتيان بكلمة : من» التعليلية ⁽³⁾

فيا شوق ما أبقى! ويالى من النوى! *** ويا دمع ما أجرى! ويا قلب ما أقسى!

يا للرجال ذوى الألباب من نفر *** لا يبرح السّفه المردى ⁽⁴⁾لهم دينا .

فإن لم يكن مستنصرا عليه بأن كان مستنصرا له لم يصح مجىء «من» وتعينت اللام.

بقيت بعض أحكام عامة أهمها :

1 - جواز وقوع المستغاث به والمستغاث له ضميرين ؛ نحو : يا لك لى ؛ يقولها من يستغيث المخاطب لنفسه.

2 - جواز أن يكون المستغاث هو المستغاث له فى المعنى ؛ كقولك فى النّصح الرقيق لمن يهمل ، واسمه علىّ - مثلا - : يا لعلىّ ، لعلىّ ، تريد : أدعوك لتنصف نفسك من نفسك.

3 - إذا وقع بعد «يا» اسم مجرور باللام ، لا ينادى إلا مجازا ؛ - لأنه لا يعقل - وليس بعده ما يصلح أن يكون مستغاثا به ، جاز فتح اللام وكسرها ؛ نحو : يا للعجب - يا للمروءة - يا للكارثة ... فالفتح على اعتبار الاسم مستغاثا به ، مجازا ، (لتشبيهه بمن يستغاث به حقيقة ، أى : يا عجب ، أو : يا مروءة ... أو : يا كارثة ... احضر ، أو : احضرى ، فهذا وقتك). والكسر على اعتبار الاسم مستغاثا له. والمستغاث محذوف. فكأنّك دعوت غيره تنبهه على هذا الشىء ، والأصل - مثلا : - يا لقومى للعجب ، أو : للمروءة ، أو للكارثة ... ⁽¹⁾

أما فى مثل : «يا لك» ⁽²⁾- بكاف الخطاب : للعاقل وغيره - فاللام واجبة الفتح ⁽³⁾ولكن الكاف تصلح أن تكون مستغاثا به أو : مستغاثا له ، على الاعتبارين السالفين.

المسألة 134 : النداء المقصود به التعجب. أسلوبه :

راقب أحد الشعراء البدر فى ليلة صافية ، فبهره جماله ، وتمام استدارته. ولطف حركته ... فأعلن إعجابه وإكباره بقصيدة مطلعها :

يا للبدور ، ويا للحسن ؛ قد سلبا *** منى الفؤاد ؛ فأمسى أمره عجبا

وراقب آخر الشمس ساعة غروبها ، وما ينتابها من صفرة ، وتغير ، واختفاء ؛ فامتلأت نفسه بفيض من الخواطر سجله فى قصيدة منها :

يا للغروب ، وما به من عبرة *** للمستهام ، وعبرة للرّاءى

أو ليس نزعا للنهار ، وصرعة *** للشمس بين جنازة الأضواء؟

وتكشّف يوم من أيام الربيع الباسمة عن صباح عاصف ، متجهم ، قارس ، فقال أحد الشعراء أرجوزة مطلعها :

يا لصباح أغبر الأديم *** قد طعن الربيع فى الصميم

فهذه الأساليب : (يا للبدور - يا للحسن - يا للغروب - يا لصباح ... وأشباهها) قد توهم فى مظهرها اللفظى وهيئتها الشكلية أنها أساليب استغاثة ؛ - كالتى مرت فى الباب السّالف ⁽¹⁾- لاشتمالها على حرف النداء : «يا» ، وعلى منادى مجرور باللام المفتوحة. ولكنها فى حقيقتها ليست باستغاثة ؛ لخلوها - فى الغالب - من السمتغاث به الذى يوجّه له النداء حقيقة ⁽²⁾، لا مجازا ، ومما يصلح أن يكون مستغاثا حقيقيّا ، (لا مجازيا) ، ولأنّ المتكلم لا يطلب التخلص من شدة واقعة ، ولا دفع مكروه متوقّع. وإنما هى أساليب نداء ؛ أريد بها التعجب من ذات شىء ، أو كثرته ، أو شدته ، أو أمر غريب فيه ، أو غرض آخر مما سنبينه ؛ فهى نداء خرج عن معناه الأصلى إلى هذا الغرض الجديد ، وجاءت صورته الشكلية على صورة الاستغاثة ، دون أن يكون منها فى المعنى والمراد.

وقد ينادى العجب نفسه - مجازا - للمبالغة فى التّعجب ؛ فيقال : يا عجب - يا للعجب - يا عجبا للعاقّ -.

حكمه :

1 - يجوز أن يشتمل المنادى المقصود به التعجب ، على لام الجر ، كما يجوز أن يخلو منها ؛ وقد مرّت الأمثلة للحالتين. والشائع عند حذف هذه اللّام أن تجىء الألف فى آخره عوضا ⁽¹⁾

ولام ما استغيث عاقبت ألف *** ومثله اسم ذو تعجّب ألف

2 - يجوز فى المنادى المقصود منه التعجب فتح اللام الداخلة عليه وكسرها ، على الاعتبارين اللذين سبق إيضاحهما فى الحكم الثالث من الأحكام العامة التى وردت فى آخر باب «الاستغاثة» ⁽³⁾.

3 - جميع الأحكام النحوية الأخرى التى ثبتت للمنادى المستغاث - ومنها : الإعراب ، والبناء ، ووجود الحرف : «يا» دون غيره - تثبت للمنادى المتعجب منه ، برغم اختلافهما غرضا ودلالة.

الغرض منه :

الباعث إلى التعجب بأسلوب النداء أحد أمرين :

1 - أن يرى المرء شيئا عظيما يتميز بذاته ، أو بكثرته ، أو شدته ، أو غرابة فيه ... ؛ فينادى جنسه ؛ إعلانا بإعجابه ، وإذاعة به ، كالأمثلة السالفة.

2 - أن ينادى من له صلة وثيقة بذلك الشىء ، وتخصص فيه ، وتمكن منه ، حمدا له وتقديرا ، أو : طلبا لكشف السّرّ فيه ، ومواطن العجب ؛ كأن يسمع عن طيارات غزو الفضاء ، واختراق الغلاف الجوى ، أو الدوران حول الأرض كلها فى بضع ساعات ، أو إرسال أجهزة علمية إلى سطح القمر ... - فيقول : .

يا للعلماء ، أو : يا للعباقرة. وكقول شوقى : (فى قيصر الرومان الذى فتنته كليوباترة ، وقضت على ملكه ، وعليه ...) :

ضيّعت قيصر البرية أنثى *** يا لربّى مما تجر النساء ...

هذا ، والتعجب بكل أنواعه وصيغه - كما سبق فى بابه ⁽¹⁾- ليس مقصورا على الأمر الحميد أو المحبوب ، وإنما يكون فيهما ، وفى الذميم أو البغيض.

المسألة 135 : النّدبة

اشارة

يتّضح معناها مما يأتى :

1 - قيل لأعرابىّ : «مات اليوم عثمان بن عفان ...» فصرخ : (وا عثمان ، وا عثمان. أثابك اللّه وأرضاك ؛ فلقد كنت عامر القلب بالإيمان ، شديد الحرص على دينك ، بارّا بالفقراء ، مقنّعا بالحياء ...)

2 - وقيل لعمر - رضى اللّه عنه - : أصابنا جدب شديد ... فصاح : وا عمراه ، وا عمراه.

3 - وقيل لفتى يتأوه : ما بك؟ فأمسك رأسه ، وقال : وا رأسى.

وقيل لآخر : مالك تضع يدك على كبدك؟ فردد قول الشاعر :

فواكبدا من حبّ من لا يحبنى *** ومن عبرات ما لهن فناء

4 - وسئل غنىّ افتقر : أين أعوانك وخدامك والمحيطون بك؟ فقال فى أسف وحرارة : وا فقراه.

ففى الأمثلة السابقة أساليب نوع من النداء يسمى : «النّدبة» ؛ ومنه : وا عثمان - وا عمراه - وا رأسى - وا كبدا - وا فقراه ... ويقولون فى تعريفها : (إنها نداء موجّه للمتفجّع عليه ، أو للمتوجّع منه ⁽¹⁾). يريدون بالمتفجع عليه : من أصابته المنية ، فحملت الناس على إظهار الحزن ، وقلة الصبر ؛ سواء أكانت الفجيعة حقيقية كالتى فى المثال الأول : «وا عثمان» ، أم حكميّة كالتى فى المثال الثانى : «وا عمراه» فإن عمر حين قال ذلك كان حيّا ، ولكنه بمنزلة من أصابه الموت ؛ لشدة الألم ، والهول الذى حلّ به ⁽²⁾

فوا عجبا ، كم يدّعى الفضل ناقص *** ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل

فهو يندب العجب والأسف ، وكأن كلا منهما قد مات فى وقت اشتداد الحاجة إليه. ويشترط فى هذه الصورة أن تكون الندبة للعجب نفسه ، وكذا للأسف من غير إضافتهما لياء المتكلم المنقلبة ألفا ، وإلا كانت هذه الألف ليست للندبة - كما سيجىء فى رقم 4 من ص 91 وفى رقم 1 من ص 97 -

ويريدون بالمتوجّع منه : الموضع الذى يستقر فيه الألم ، وينزل به ، (كالمثال الثالث : وا رأسى - وا كبدا ،) أو : السبب الذى أدّى للألم وأحدثه ؛ (كالمثال الرابع : وا فقراه.) ؛ فالمتوجع منه هو مكان الألم ، أو سببه

والمنادى فى هذه الأساليب - وأشباهها - يسمى : المندوب ⁽¹⁾، فهو المتفجّع عليه ، أو المتوجع منه.

والغرض من النّدبة : الإعلام بعظمة المندوب ، وإظهار أهميته ، أو شدته ، أو العجز عن احتمال ما به ...

ومن المندوب وحرف النداء يتألف أسلوب «الندبة الاصطلاحية» ⁽²⁾فهما ركناه. ولكل منهما أحكامه التى تتلخص فيما يأتى :

(ا) حرف النداء :

1 - لا يستخدم فى الندبة إلا أحد حرفين من أحرف النداء :

أحدهما : أصيل ، وهو : «وا» ؛ لأنه مختص بالندبة ، لا يدخل على غير المنادى

المندوب ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة.

والآخر غير أصيل ؛ وهو : «يا» لأنه غير مختص بالندبة ، وإنما يدخل على المنادى المندوب وعلى سواه. واستعمال «يا» قليل هنا ، وهو - على قلّته - جائز ؛ بشرط أمن اللبس بوجود القرينة الدالة على أن الأسلوب للندبة ، لا لنوع آخر من أساليب النداء. ومن الأمثلة ما جاء فى خطبة أحد الأدباء يرثى زعيما ⁽³⁾وطنيّا فوق قبره :

«لقد أفنيت عمرك فى الجهاد ، واستنزفت مالك - وما كان أكثره - فى طلب الحرية للبلاد ، واسترجاع الحق المغصوب ، والاستقلال المسلوب ، حتى ذاب جسمك ، وانطفأ مصباح حياتك ؛ فآه!! آه!! يا محمداه ...»

فلا مجال للالتباس هنا ؛ لأن المقام مقام رثاء ، والمنادى الذى دخلت عليه «يا» ميت ...

2 - ولا بد فى أسلوب الندبة من أن يذكر أحد هذين الحرفين ؛ فلا يصح حذفه ⁽¹⁾، ولا الاستغناء عنه بعوض أو بغير عوض ...

(ب) المنادى ، وهو المندوب ⁽²⁾

وقال آخرون : إنه منادى. وتصدى آخرون للتوفيق بين الرأيين بما صرح به الرضى من أنه منادى مجازا لا

حقيقة ، فاذا قلت في الندبة : وا محمديه فكأنك تقول له : أقبل ؛ فاني مشتاق إليك . مثلا . وإذا قلت : «وا حزناه» فكأنك تقول : احضر حتى يعرفك الناس فيعذروني فيك. ورأى الرضى هو الجدير بالأخذ به ، والاقتصار عليه.

1 - كل اسم يصلح أن يكون مندوبا ، إلّا نوعين من الأسماء :

أحدهما : النكرات العامة ؛ (وهى الباقية على أصلها من الإبهام والشيوع ، وتشمل النكرة المقصودة ؛ مثل : رجل - فتاة - عالم - طبيبة ...) وهذه النكرات العامة لا تصلح أن تكون مندوبا إذا كان متفجّعا عليه ، أما إن كان متوجّعا منه فتصلح ؛ نحو : وا مصيبتاه ، ... فى مصيبة غير معينة ... ⁽³⁾.

والآخر : بعض المعارف ⁽⁴⁾. وينحصر فى الضمير ، وفى اسم الإشارة الخالى من علامة خطاب فى آخره. وفى الموصولات المبدوءة «بأل» ، وفى «أىّ» الموصولة وفى «أىّ» التى تكون منادى. فلا يصلح شىء من هذه المعارف لأن يكون مندوبا ؛ فلا يقال - مثلا - : وا أنت ؛ ولا : وا إياك - وا هذا - وا الذى ابتكر دواء شافيا - وا أيهم مخترع - وا أيها الرجلاه.

أما الموصولات المجردة من «أل» فيرى فريق من النحاة صلاحها للندبة ، بشرط أن تكون صلتها شائعة الارتباط بالموصول ، معروفة بذلك بين المتخاطبين ؛

نحو : وا من ⁽¹⁾بنى هرم مصر - وا من ⁽²⁾أنشأ مدينة القاهرة ، لأن هذا بمنزلة قولك : وا «خوفو» - وا «معزّ» ؛ بل أقوى ، لما فيه من الإشادة بذكر شىء هامّ ينسب له.

ويرى آخرون المنع : بحجة أن شيوع الصلة ، وإدراك المراد منها ، عسير فى أغلب الأحيان. وربما شاعت عند قوم وخفيت على غيرهم. والأخذ بالرأى الأول أنسب عند الحاجة.

واسم الموصول : «من» فى المثالين السالفين مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون البناء الأصلى - فى محل نصب. وهذا على اعتبار اسم الموصول - فى الرأى الأصح - من قسم المنادى المفرد. فإن جعل من قسم الشبيه بالمضاف - كما يرى بعض النحاة - فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون البناء الأصلى. وأثر كل رأى يظهر فى توابعه ، فهى إما توابع منادى مبنى على الضم ، لها أحكامها التى سبقت ⁽³⁾وإما توابع منادى منصوب ؛ فتنصب على الوجه المشروح هناك. ومثل هذا يقال فى بقية الموصولات المبنية قبل النداء.

فليس بين المعارف كلها ما يصلح للندبة إلا العلم ، وإلا المضاف لمعرفة يكتسب منها التعريف ، وإلّا الموصول - عند بعض النحاة - بشرط ، تجرده من «أل» ، وبشرط اشتهار الصلة بين المتخاطبين ، وإلا بعض المقرون «بأل» مما يصلح للنداء ⁽⁴⁾.

2 - حكم المندوب من ناحيتى الإعراب والبناء حكم غيره من أنواع المنادى فيجب بناؤه على الضم إن كان علما مفردا ، أو نكرة مقصودة ، مع مراعاة التفصيل الخاص بكل ... ⁽⁵⁾نحو : وا عمر - وا عثمان ، وا رأس - وا كبد ... وأشباههما مما عرضناه فى الأمثلة الأولى وما لم نعرضه.

ويجب نصبه إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف (6) ؛ فمثال المضاف قول

الشاعر فى قصيدة يرثى بها عالما دينيّا كبيرا ⁽¹⁾.

وا خادم الدين والفصحى وأهلهما *** وحارس «الفقه» من زيغ وبهتان

ومثال الشبيه به ما قيل فى رثائه : وا ناشرا راية العرفان عالية.

ويلحق بالشبيه النكرة المقصودة الموصوفة ؛ كقولهم فى رثاء الإمام على :

وا إماما خاض أرجاء الوغى *** يصرع الشرك بسيف لا يفل

أما النكرة غير المقصودة فلا تصلح مندوبة ؛ إذا كانت للمتفجع عليه لا للمتوجع منه - كما سبق ⁽²⁾- فلا يقال : «وارجلاه» لغير معين.

وإذا اضطر شاعر لتنوين المندوب المفرد جاز رفعه ونصبه كما جاز له هذا فى المنادى المفرد الذى سبق الكلام عليه ⁽³⁾

ما للمنادى اجعل لمندوب. وما *** نكّر لم يندب ، ولا ما أبهما

ويندب الموصول بالّذى اشتهر *** كبئر زمزم ؛ يلى : وا من حفر

(يلى وا من حفر ، أى يقع بعد قولك : وا من حفر. أى : وا من حفر بئر زمزم).

يريد : أن الموصول يصح أن يكون مندوبا بسبب اشتهاره بصلته. وضرب لهذا مثلا هو : وا من حفر بئر زمزم. والذى حفرها هو عبد المطلب ، وشاع بين الناس هذا ، فكأنك قلت : وا عبد المطلب.

3 - الغالب فى المندوب أن يختم - جوازا - بألف زائدة تتصل بآخره ، إمّا حقيقة ؛ نحو : وا عمراه ، وقول المتحسر :

فوا أسفا ⁽⁴⁾من مكرمات أرومها *** فينهضنى عزمى ، ويقعدنى فقرى

وإما حكما ؛ كالتى تزاد فى آخر المضاف إليه لغير ياء المتكلم ⁽⁵⁾إن كان المندوب .

مضافا ؛ نحو : وا عبد الملكاه ⁽¹⁾.

والغرض من زيادة الألف مدّ الصوت ليكون أقوى بنبراته على إعلان ما فى النفس. وزيادتها ليست واجبة ، وإنما هى غالبة - كما قلنا - لكنها إن زيدت وجب لها أمران.

فأما أحدهما : فحذف التنوين إن وجد قبل مجيئها فى آخر المندوب المبنى ، أو فى آخر المضاف إليه ونحوه ؛ فمثال حذفه من المبنى ندبة العلم المحكى حكاية إسناد ⁽²⁾؛ نحو : وازاد محمودا ؛ فيمن اسمه : «زاد محمود» ومثال المضاف إليه : واحارس بيتاه. فى ندبة : «حارس بيت».

وأما الآخر : فأن يتحرك ما قبلها بالفتحة - بشرط أمن اللبس - إن كان غير مفتوح ، لأن الفتحة هى التى تناسبها ؛ كالأمثلة السالفة. فإن أوقعت الفتحة فى لبس وجب تركها ، وإبقاء الحركة الموجودة على حالها مع زيادة حرف بعدها يناسبها : فتبقى الكسرة وتجىء بعدها ياء ، وتبقى الضمة وتجىء بعدها واو ؛ ففى مثل : وا كتابك - بكسر الكاف - نقول : وا كتابكى ، ولا يصحّ مجىء الألف ؛ فلا يقال : وا كتابكا ؛ إذ لا يتبين مع الألف حال المضاف إليه ؛ أهو خطاب لمذكر أم لمؤنث؟ وكذلك لا يتبين فى «وا كتابه» لو جئنا بالألف ؛ فيجب الاستغناء عنها بالواو بعد الهاء.

وفى مثل : وا كتابهم ، يقال : وا كتابهموه ، ولا يصح وا كتابهماه ، بزيادة الألف ، إذ لا يتضح معها نوع الضمير ؛ أهو لمثنى أم لجمع؟

ويجب أن يحذف للألف الزائدة ما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أخرى

نحو : مصطفى ، فيقال : وا مصطفاه ⁽¹⁾

وإذا حذفت الألف من آخر المندوب بسبب مجىء ألف الندبة وجب - فى الأرجح - مجىء هاء السكت معها لتدل على أن الألف المذكورة هى الزائدة للندبة ، وليست من حروف المندوب - كما أشرنا -.

هذا والأحرف الثلاثة السابقة (الألف - الواو - الياء) ، زائدة ، لا تعرب شيئا ، ولا يقال فيها إلا أنها زائدة للندبة ، ولا تأثير لها فيما اتصلت بآخره إلا باحتياجها إلى حركة قبلها تناسبها ؛ فالفتحة قبل الألف ، والضمة قبل الواو ، والكسرة قبل الياء ⁽²⁾

ومنتهى المندوب صله بالألف *** متلوّها إن كان مثلها حذف

(تملوها أى : الذى تليه وتقع بعده) يقصد : أن آخر المندوب يجىء بعده ألف الندبة ، فإن وقعت ألف الندبة بعد مثيل لها ، (أى : بعد ألف) وجب حذف المثيل ؛ لالتقاء الساكنين ، دون ألف الندبة لأنها جاءت لغرض. ثم قال :

كذاك تنوين الّذى به كمل *** من صلة أو غيرها. نلت الأمل

يريد : كذلك يحذف التنوين من الشىء الذى أكمل المندوب ، وجاء بعد المندوب ليتمه ؛ كالصلة بعد اسم الموصول ، والمضاف إليه بعد المضاف ، وبعض التوابع بعد متبوعاتها ... وبقية البيت دعاء للمخاطب ، سيق للتكملة الشعرية ...

ثم قال بعد ذلك فيما يختص بشكل المندوب وضبطه بالفتحة عند مجىء الألف ، وهل يحدث لبس بسببها؟ وكيف نتوقاه؟

والشّكل حتما ، أوله مجانسا *** إن يكن الفتح بوهم لابسا

(لابسا بوهم - خالطا المقصود بغيره ، بسبب وهم. والوهم : ذهاب الظن لغير المراد).

يقول : إن كان الفتح قبل ألف الندبة يحدث لبسا ، بسبب وهم فالواجب العدول عن الفتحة وعن الألف ، والمجىء بحرف مجانس للشكل الموجود ، بدل الألف ، فالكسرة يجانسها الياء ، فتجىء بعدها الياء ، والضمة يجانسها الواو فتجىء بعدها الواو. وهذا معنى : أول الشكل مجانسا له ، أى : اذكر بعد الشكل الحرف الذى يجانسه.

ويصح فى حالة الوقف زيادة هاء السكت ⁽³⁾الساكنة بعد الثلاثة ، أو عدم زيادتها ، فيقال : وعمراه - وا كبداه - وا إماماه - وا خادم وطناه - وا كتابكيه - ة

وا كتابهوه ... كما يقال : وا عمرا - وا كبدا ، وا إماما ... ولا تزاد الهاء جوازا ، إلا بعد حرف من أحرف المدّ الثلاثة. والأفصح حذف الهاء فى وصل الكلام إلا فى الضرورة الشعرية فتبقى وتتحرك بالكسر أو بالضم. ومن القليل الذى يحسن إهماله أن تبقى فى الاختيار ، وأن تتحرك فيه بالكسر أو بالضم ⁽¹⁾

وواقفا زد «هاء» سكت إن ترد *** وإن ترد فالمدّ «والها» لا تزد

أى : إن شئت عند الوقف أن تزيد على المندوب بعد ألفه هاء السكت فزدها ، وإن شئت ألا تزيدها فأنت حر - إلا فى الصورة التى عرضناها عند الشرح فى رقم 1 من هامش الصفحة السابقة -. وإن شئت الاستغناء عنهما فلا تزد حرف المد ، ولا الهاء (وحرف المدهو الألف ، والواو ، والياء) ولا تزاد الهاء إلا بعد واحد منها.

زيادة وتفصيل :

(ا) إذا كان المندوب مثنى أو جمع مذكر سالما فإن نونهما لا تحذف عند مجىء ألف الندبة ، فيقال : وا إبراهيمانا - وا إبراهيمونا ، فيبنيان على الألف والواو ؛ كالمنادى المجرد.

(ب) إذا ندب المفرد ولم تلحقه ألف الندبة ، كان كالمنادى المحض مبنيّا على الضم فى محل نصب - كما سبق - نحو : وا جعفر. أما فى مثل : سيبويه ، و «قام محمود» - علمين - فيقال : وا سيبويه - وا قام محمود (فى ندبة من اسمه هذا) ، فالمنادى مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلى فى سيبويه ، وحركة الحكاية فى الثانى المنوّن. وهو فى الحالتين فى محل نصب. فإذا جاءت ألف الندبة ؛ فقلنا : وا جعفرا ، فهو منادى مبنى على ضم مقدر على آخره ، منع من ظهوره الفتحة التى جاءت لمناسبة الألف - فى محل نصب. وإذا قلنا : وا سيبويها ، فهو منادى مبنى على ضم مقدر ، منع من ظهوره علامة البناء الأصلى التى حذفت لأجل فتحة المناسبة ، فى محل نصب ، أو : أنه مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة - مباشرة - فى محل نصب ، وهذا أوضح ؛ لأن اعتبار الألف الظاهرة أولى من اعتبار المحذوف. وإذا قلنا : وا قام محمودا ⁽¹⁾، بزيادة ألف الندبة ، فالمنادى مبنى على ضم مقدر منع ظهوره حركة الحكاية التى حذفت لأجل فتحة المناسبة - فى محل نصب. أو مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة - مباشرة - فى محل نصب. والأفضل أن يكون الضم مقدرا لفتحة المناسبة ، مراعاة للناحية اللفظية المذكورة.

أما المضاف وشبهه ، نحو : وا كتاب جعفراه - وا قارئا كتاباه - فالجزء الأوّل منصوب دائما كالنداء المحض ، والجزء الثانى يقدر إعرابه ، وسبب التقدير مجىء الفتحة ، لمناسبة الألف.

(ح) إذا كان للمندوب تابع فإن كان بدلا ، أو عطف بيان ، أو توكيدا معنويّا - فالأحسن ألّا تدخل ألف الندبة على التابع ، ويكتفى بدخولها على المتبوع.

وإن كان عطف نسق دخلت على المعطوف ، نحو : وا عمر وعثماناه. ويجيز بعضهم دخولها على المعطوف والمعطوف عليه. وهذا حسن.

وإن كان توكيدا لفظيّا دخلت عليهما ، نحو : وا عمراه وا عمراه ...

أما إن كان نعتا لفظه كلمة : «ابن» المضافة لعلم فإن الألف تدخل على المضاف إليه ؛ نحو : وا حسين بن عليّاه. فإن كان لفظا آخر فالأحسن إدخالها على المنعوت وحده.

المسألة 136 : المندوب المضاف لياء المتكلم

عرفنا ⁽¹⁾أن المنادى صحيح الآخر المضاف إضافة محضة ، قد تكون إضافته إلى ياء المتكلم ، كقول الشاعر وقد عاد إلى وطنه من منفاه ⁽²⁾:

فيا وطنى لقيتك بعد يأس *** كأنى قد لقيت بك الشبابا

وعرفنا ما يجوز فيه - اختيارا - من لغات أشهرها ست ، منها ثلاث تثبت فيها الياء ، وثلاث تحذف فيها. فالثلاث الأولى هى : إثباتها ساكنة ؛ نحو : يا وطنى - إثباتها متحركة بالفتحة ، نحو : يا وطنى - قلبها ألفا بعد فتحة ؛ نحو : يا وطنا.

والتى تحذف فيها هى : حذفها مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها ؛ نحو : يا وطن. - قلبها ألفا مفتوحا ما قبلها ، وحذف الألف مع بقاء الفتحة قبلها ؛ نحو : يا وطن - حذفها ، وبناء المنادى قبلها على الضم ؛ نحو : يا وطن.

1 - فإذا ندب المضاف إضافة محضة لياء المتكلم الساكنة الثابتة جاز حذفها ومجىء ألف الندبة مفتوحا ما قبلها ، وجاز تحريك الياء بالفتحة مع زيادة ألف الندبة بعدها ففى. نحو : يا مالي ، يقال : وا مالا ، أو : وا ماليا ⁽³⁾

وفى المندوب المضاف إلى ياء المتكلم الساكنة وجواز تحريكها بالفتح ، أو حذفها مع زيادة ألف الندبة فى الحالتين وفتح ما قبلها - يقول ابن مالك :

وقائل وا عبديا ، وا عبدا *** من فى النّدا ، اليا ، ذا سكون أبدى

(تقدير البيت : ومن أبدى فى النداء حرف الياء ذا سكون - قائل وا عبديا ، وا عبدا). يريد أن من لغته فى المنادى المضاف لياء المتكلم هو إسكانها ، مع بقائها ، فانه يقول عند الندبة : وا عبديا - أو وا عبدا ، بتحريك الياء بالفتح ، ثم زيادة ألف الندبة ، أو بحذف الياء مع زيادة ألف الندبة وفتح ما قبلها.

زيادة هاء السكت الساكنة على الوجه الذى أوضحناه ⁽¹⁾.

2 - وإذا ندب المضاف لياء المتكلم الثابتة المفتوحة لم يجز إلا زيادة ألف الندبة بعدها ، ففى مثل : يا مالى ، يقال : وا ماليا. ويصح زيادة هاء السكت الساكنة وقفا ...

3 - وإذا ندب المضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفا ، حذفت ، وحل محلها ألف أخرى للندبة ؛ فيقال فى : يا مالا - وا مالا. ويصح وقفا زيادة هاء السكت الساكنة ...

4 و 5 و 6 - أما إذا ندب المضاف لياء المتكلم المحذوفة فيزاد ألف الندبة مع فتح ما قبلها إن لم يكن مفتوحا ، ففى مثل : يا مال - يا مال - يا مال ... يقال فيها جميعا : وا مالا. ويصح وقفا زيادة هاء السكت الساكنة.

وقد يؤدى بعض الصور السالفة إلى اللبس ، فيجب العدول عنه إلى ما لا لبس فيه ، أو إقامة قرينة تزيله.

وإذا أضيف المنادى المندوب إلى اسم ظاهر مضاف لياء المتكلم ؛ نحو : وا مال أهلى ... وجب إثبات الياء ، لأن المندوب لم يضف إليها مباشرة ؛ فلا تسرى عليه أحكام المنادى المضاف لياء المتكلم. ومع إثباتها يجوز زيادة ألف الندبة بعدها وعدم زيادتها ؛ تقول وا مال أهلى - وا مال أهليا ⁽²⁾.

المسألة 137 : الترخيم

اشارة

الترخيم الاصطلاحىّ : «حذف آخر اللفظ بطريقة معينة ؛ لداع بلاغىّ» ⁽¹⁾. وهو ثلاثة أقسام :

ترخيم اللفظ للنداء ، وترخيمه للضرورة الشعرية ، وترخيمه للتصغير. والباب الحالى معقود للكلام على القسمين الأولين ، أما الثالث فموضع الكلام عليه : «باب التصغير»⁽²⁾.

القسم الأول : ترخيم المنادى.

نصح أعرابى لابنه : «عامر» ؛ فكان مما قال : (يا عام ، صداقة اللئيم ندامة ⁽³⁾، ومداراته سلامة ...) فحذف الراء من آخر المفرد العلم المنادى.

وسمع آخر أعرابية تتغنى بمزاياها ؛ فقال لها : (يا أعرابىّ ، دعى ما أنت فيه ؛ فمن حدّث الناس عن نفسه بما يرضى ، تحدثوا عنه بما يكره.) فحذف التاء ⁽⁴⁾من آخر المنادى النكرة المقصودة ...

فالحذف على الوجه السالف نوع مما يسمى : «ترخيم نداء» ، وهو : «حذف آخر المنادى المفرد العلم ، أو النكرة المقصودة. وقد يقتصر الحذف على هذا أو لا يقتصر» - طبقا لما سيجىء - ⁽⁵⁾.

شروطه :

لا يصح إجراء هذا النوع من الترخيم الذى يقتضى حذف الآخر وحده أو مع شىء غيره ، إلا بعد أن تجتمع فى المنادى شروط عامة لا بد من تحققها فيه - سواء أكان مجردا من تاء التأنيث أم مختوما بها - وشروط خاصة بالمجرد منها. فالعامة هى : 1 - أن يكون معرفة ، إمّا بالعلمية ، وإما بالقصد والإقبال ⁽⁶⁾؛ (لأن

المنادى الذى يراد ترخيمه قسمان ، مجرد من تاء التأنيث ، ومقترن بها ، فإن كان مجردا من تاء التأنيث وجب أن يكون علما ؛ فيتعرف بالعلمية ، وإن اقترن بالتّاء وجب أن يكون علما ، أو نكرة مقصورة ؛ فيتعرف بالعلمية ، أو بالنداء مع الإقبال ، ولا يصح ترخيم النكرة المحضة ، وهى النكرة غير المقصودة).

2 - ألا يكون مستغاثا مجرورا ؛ فلا يصح الترخيم فى مثل : يا لصالح لمحمود - يا لفاطمة لأخيها. فإن حذفت اللام الداخلة عليه جاز ترخيمه ؛ نحو : يا صالا ⁽¹⁾لمحمود - يا فاطما ⁽²⁾لأخيها.

3 - ألا يكون مندوبا ؛ فلا يصح الترخيم فى مثل : وا معتصم ، أين أنت؟ وا عبلة ما صنعت بك الأيام؟

4 - ألا يكون مضافا ، ولا شبيها به ⁽³⁾؛ كالمضاف فى قولهم : يا أهل العلم ، عالم ذو همة يحيى أمة. - يا فتاتى أنت عنوان بلادى. وشبهه فى مثل : «يا بخيلا بماله ، أنت تشقى ، وغيرك يسعد».

5 - ألا يكون مركبا تركيب إسناد - على الأرجح ⁽⁴⁾- فلا يصح الترخيم فى علم كالذى فى قولهم : يا «فتح اللّه» ، الجاه يفنى ، والمجد يبقى - يا «زينب فاضلة» ؛ لا تقابلى الإحسان بالجحود.

6 - ألا يكون من الألفاظ المقصورة على النداء ⁽⁵⁾، فلا يصح الترخيم فى مثل : يا فل ويا فلة ...

7 - ألا يكون من الألفاظ المبنية أصالة قبل النداء ؛ مثل : حذام - رقاش ... علمين لمؤنثتين.

تلك هى الشروط العامة التى يجب تحققها فى المنادى المراد ترخيمه بقسميه ؛ (المختوم بتاء التأنيث ، والمجرد منها.)

أمّا الشروط الخاصّة التى لا بد من تحققها مع العامة فى القسم المجرد من تاء التأنيث ، دون المختوم بها ... فأهمها :

1 - أن يكون تعريفه بالعلمية دون غيرها ، نحو : «سالم» علم رجل ؛ تقول : يا سال : أذلّ الحرص أعناق الرّجال. فلا يصح فى المجرد من تاء التأنيث أن يكون نكرة مقصودة (لأن تعريفها بالقصد والإقبال ، لا بالعلمية ؛ نحو : يا صاحب ، لمعيّن) أما المختوم بها فيصح أن يكون علما وأن يكون نكرة مقصودة ؛ كأن تقول فى نداء فتاة اسمها عائشة : يا عائش : آفة النصح أن يكون جهارا. وفى نداء مسافرة معينة : يا مسافر ، تيقّظى فى رحلتك ؛ فإن السلامة فى اليقظة.

2 - أن يكون العلم المجرد منها أربعة أحرف أو أكثر ؛ فلا يصح ترخيم العلم الثلاثى الخالى من تاء التأنيث مطلقا ؛ ⁽¹⁾؛ مثل «سعد» و «رجب» فى قولهم : يا سعد ، من أحسن إلى لئيم أساء إلى نفسه - يا رجب ، النفس الصغيرة مولعة بالصغائر. أما المختوم بتاء التأنيث فيصح ترخيمه ، سواء أكان علما أم نكرة مقصودة ، ثلاثيا أم أكثر. وتقول فى نداء فتاة اسمها «هبة» نداء ترخيم : يا هب ، إنّ الإمانىّ والأحلام كالأزهار ؛ ما تراكم منها قتل. وفى أخرى اسمها : «ماجدة» يا ماجد ، إن اللّه لا ينظر إلى الصور ، وإنّما ينظر إلى الأعمال ⁽²⁾

ترخيما احذف آخر المنادى *** كيا «سعا» فيمن دعا «سعادا»

أى : احذف آخر المنادى حذف ترخيم ، كمن يقول : يا سعا ، وهو ينادى فتاة اسمها : سعاد.

ثم قال :

وجوزنه مطلقا فى كلّ ما *** أنث بالها. والّذى قد رخّما

بحذفها وفّره بعد. واحظلا *** ترخيم ما من هذه «الها» قد خلا

إلّا «الرّباعىّ» فما فوق. «العلم» *** دون إضافة ؛ وإسناد متم

يقول : جوز الترخيم فى المنادى المؤنث بالهاء ، (أى : بتاء التأنيث التى تصير «هاء» فى الوقف) إجازة مطلقة ؛ يتساوى فيها كل منادى مختوم بالتاء ؛ علما أو نكرة مقصودة ، ثلاثيا أو زائدا على الثلاثة. متحرك الوسط ، أو ساكنه. ثم قال : إن المنادى المرخم بحذفها يوفر بعد ذلك ، فلا يجوز حذف شىء من حروفه بعد التاء. وعرض بعد هذا للترخيم الخالى منها ؛ فقال : احظل (أى : امنع) ترخيم المنادى الخالى منها إلا إذا كان علما رباعيا فما فوقه ، غير مضاف ، وغير مركب تركيب إسناد متم ، (أى : تركيب إسناد تام ، كامل).

ويلاحظ فى هذه العبارات القصور والخلط ، لأن بعض الأشياء المحظورة السابقة - كالمنادى المضاف ، والمركب تركيب إسناد - ليس محظورا فى المنادى المختوم بالتاء وحده ، وإنما حظره عام يشمل المجرد منها أيضا ، كما شرحنا.

ما يحذف جوازا من آخر المنادى عند ترخيمه :

يجوز أن يحذف من آخر المنادى بسبب ترخيمه حرف واحد - وهو الأغلب - أو حرفان ، أو كلمة ، أو كلمة وحرف. وفيما يلى البيان :

أولا : يحذف منه الحرف الأخير وحده بغير شروط إلا التى سلفت.

ثانيا : يحذف منه الحرفان الأخيران ⁽¹⁾معا بعد تحقق الشروط التى سلفت ، مزيدا عليها أن يكون المنادى علما مجردا من تاء التأنيث ، وأن يكون الحرف الذى قبل الأخير حرف مدّ ⁽²⁾

(راجع ما سبق في رقم 2 من هامش ص 57).

وأن يكون زائدا لا أصليّا ، وأن يكون رابعا فصاعدا.

وبعبارة أخرى : يجوز أن يحذف من المنادى العلم المرخّم المجرد من تاء التأنيث الحرفان الأخيران ، بشرط أن يكون السابق منهما حرف مدّ ، زائدا ، رابعا فأكثر ... مثل : عمران - خلدون - إسماعيل ... تقول : يا عمر ، من ساء قوله ساءت معاملة الناس له - يا خلد ، النصح أغلى ما يباع ويوهب - يا إسماع ، من خاف اللّه حرسته عنايته.

أما الحرف الأخير فقد يكون أصليّا. كهمزة «أسماء» فى المنادى المرخم من قول الشاعر :

يا أسم ، صبرا على ما كان من حدث

إنّ الحوادث ملقىّ ⁽³⁾ومنتظر

فكلمة : «أسم» ، أصلها : أسماء ، وهمزتها بمنزلة الأصلية ، لأنها منقلبة عن واو أصلية ⁽⁴⁾. وقد يكون زائدا كالنون فى «مروان» من قول الشاعر :

يا مرو إنّ مطيّتى محبوسة

ترجو الحباء ⁽⁵⁾، وربّها لم ييئس

ولا يصح فى هذا القسم المستوفى للشروط الاقتصار على حذف الحرف الأخير وحده،

وإنما يجب أن يحذف معه الحرف الذى قبله أيضا. إلا إن كان المنادى المرخم مختوما بتاء التأنيث ؛ فتحذف وحدها دون الحرف الذى قبلها. ففى مثل : «عقنباة» ⁽¹⁾وسلحفاة ، علمين ، يقال : يا عقنبا ، يا سلحفا بالألف فيهما.

فالترخيم بحذف آخر المنادى أمر اختيارى ، لا واجب ، لكن إذا اخترنا الحذف فى هذا القسم المستوفى للشروط وجب أن يحذف مع الآخر الحرف الذى قبله ، لأنهما متلازمان وجودا وحذفا فى غير المختوم بتاء التأنيث حيث يقتصر الحذف عليها وحدها.

وبمراعاة الشروط السالفة يتبين أنه لا يصح فى الأمثلة الآتية وأشباهها ، حذف الحرفين الأخيرين معا فى نداء الترخيم : يا مرتجاة ، علما ، لا يقال : يا مرتج ، لوجود تاء التأنيث ⁽²⁾.

يا جعفر ، يا ثمود - يا سعيد - يا عماد ... أعلاما ، لا يقال : يا جع - يا ثم - يا سع - يا عم ... لأن الحرف الذى قبل الأخير ليس حرف مدّ أو حرف مدّ ، لكنه ليس رابعا فأكثر.

يا رحيّم ، يا هبيّخ ⁽³⁾- علمين - لا يقال : يا رحى - يا هبى ... لأن حرف العلة (الياء) قبل الآخر ليس ساكنا ؛ فلا يصح حذف الياء ؛ لأنها ليست للمدّ.

يا قنوّر ⁽⁴⁾- علما - ؛ لا يقال : يا قنو ؛ لأن حرف العلة (الواو) قبل الآخر ليس ساكنا ؛ فلا يصح حذفه. لأنه ليس حرف مد.

يا فرعون - علما - لا يقال : يا فرع ؛ لأن الحركة التى قبل حرف العلة (الواو) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الواو. لأنها ليست للمد.

يا غرنيق ⁽⁵⁾- علما - لا يقال : يا غرن ؛ لأن الحركة التى قبل حرف العلة (الياء) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الياء. لما سبق.

يا مختار - علما - لا يقال : يا مخت ، لأن حرف العلة ليس زائدا ، فأصله الياء ؛ فلا بد من بقاء الألف.

يا منقاد - علما - لا يقال : يا منق ، لأن حرف العلة ليس زائدا ، فأصله الواو ؛ فلا بدّ من بقاء الألف.

..... ⁽¹⁾

او مع الآخر احذف الذى تلا *** إن زيد ، لينا ساكنا ، مكمّلا ...

أربعة فصاعدا. والخلف فى *** واو وياء بهما فتح قفى

تلا : أى : تلاه الآخر

ولينا ساكنا - يقصد به حرف المد ، وقد شرحناه.

الخلف - الخلاف بين النحاة.

قفى - تبع ، أى : جاء بعده حرف ، والجملة الفعلية : (قفى) خبر للمبتدأ : (فتح) والجملة من المبتدأ والخبر صفة لواو .. والجار مع مجروره (بهما) متعلقان بالفعل : (قفى).

يريد : يحذف مع الحرف الأخير ما قبله من حرف مد رباعى. فإن كان قبل الواو والياء فتحة - نحو : فرعون وغرنيق - فقد وقع خلاف فى جواز حذفهما.

زيادة وتفصيل :

1 - يصح ترخيم المثنى وجمعى التصحيح بحذف زيادتيهما بشرط أن يكون ترخيمهما على لغة من ينتظر ⁽¹⁾، لكيلا يقع فيهما اللبس بالمفرد ؛ فتقول فى نحو : محمدان ومحمدين (علمين) : يا محمد - يا محمد ؛ بالفتح فى الأول والكسر فى الثانى. وكذا فى المنسوب. ويمتنع الضم فى كل ما سبق لكيلا يلتبس بالمفرد. وأما محمدون - ونظائره من كل جمع مذكر سالم مرفوع بالواو - فيمتنع ترخيمه مطلقا ؛ للسبب السالف ⁽²⁾.

ب - عرفنا ما يحذف منه حرفان عند الترخيم. وهو يشمل المثنى وجمعى التصحيح إذا كانت أعلاما ؛ فترخم كلها بحذف الآخر ومعه ما قبله ، بالشروط التى سلفت. لكن يمتنع بقاء الألف فى مثل : «هندات» لأن التاء فيه ليست للتأنيث ⁽³⁾.

ج - الحركة المجانسة لحرف العلة فيصير حرف مدّ بسببها ، قد تكون ظاهرة ؛ كالأعلام التى فى الأمثلة السالفة ؛ وقد تكون مقدّرة فى بعض الأعلام الأخرى ؛ كما فى جمع المقصور جمع مذكر سالما ؛ نحو : يا مصطفون ، ويا مصطفين ، علمين ... فنقول عند الترخيم : يا مصطف ، بحذف الواو والنون من الأول ، والياء والنون من الثانى ، لأن أصلهما ؛ مصطفيون ومصطفيين ، بضم الياء فى الأول ، وكسرها فى الثانى. تحركت هذه الياء فيهما ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا. وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. فالحركة مجانسة ؛ لأنها الضمة قبل الواو فى اللفظ الأول ، والكسرة قبل الياء فى الثانى. فلا يضر أن تكون المجانسة تقديرا ؛ لأن المجانسة التقديرية كالمجانسة اللفظية الظاهرة ، ولهذا يجب حذف الواو والياء عند حذف الحرف الأخير من الكلمتين السالفتين وأشباههما ؛ بشرط أن تكون كل كلمة علما.

ثالثا : يحذف من آخر المنادى المستوفى شروط الترخيم ، كلمة كانت فى أصلها مستقلة ، ثم ركبت مع أخرى تركيب مزج ⁽¹⁾

والعجز احذف من مركّب ، وقل *** ترخيم جملة ، وذا عمرو نقل

يريد : حذف العجز من المركب المزجى جائز ، أما من مركب الجملة (وهو المركب الإسنادى) فقليل ، وقد نقله عن العرب عمرو ، (المشهور باسم : سيبويه).

وقد منع كثير من النحاة ترخيم المركب المزجىّ (وكذا الإسنادىّ كما تقدم ⁽²⁾) بحجة أنه لم يسمع ، وأنه موضع إلباس. والأخذ برأيه أحسن.

رابعا : يحذف من آخر المنادى المستوفى شروط الترخيم ، كلمة ، ومعها حرف قبلها. ويقع هذا فى لفظين من المركبات العددية ؛ (هما : إثنا عشر ، وإثنتا عشرة ،) إذا جعلا علمين ⁽³⁾

هذا. وإذا صار الاسم المبدوء بهمزة وصل - مثل : اثنى ... واثنتى - علما فإن همزته تصير همزة قطع ؛ يجب كتابتها والنطق بها. - كما سلف فى رقم 2 من هامش ص 37 وسيجىء لها بيان أكمل فى رقم 2 من هامش ص 235 -.

«ملاحظة» : اشتد الخلاف بين النحاة الأقدمين فى ترخيم الأعداد المركبة (أعلاما وغير أعلام) من ناحية جوازه وطريقته ، أو عدم جوازه. والحق أن ترخيمها لا يخلو من لبس وخفاء يحملان اليوم على اجتنابه. .

كيفية ضبط المنادى بعد ترخيمه :

المنادى المرخم لا يكون إلا مفردا علما أو نكرة مقصودة - بتفصيلهما الذى عرضناه ⁽¹⁾- فحكمه الأساسىّ هو البناء على الضمّ وفروعه. ولضبطه طريقتان بعد ترخيمه.

الأولى : أن يلاحظ المحذوف ، ويعتبر كأنه باق ، ويظل ما قبله على حركته أو سكونه قبل الحذف ⁽²⁾

الثانية : ما حذف لواو الجمع ، كما إذا سمى بنحو : قاضون ومصطفون من جموع معتل اللام ، فانه يقال في

ترخیمه : یا قاضی ، و يا مصطفى ؛ برد الياء فى الأول ، والألف فى الثانى ؛ لزوال سبب الحذف.

(حاشية الصبان . وغيرها . في هذا الموضع).

ويلاحظ أن استثناء المسألتين السالفتين مقصور على الأخذ بالطريقة الأولى المعروضة دون الثانية.

وكذلك فى مثل : يا سالم - يا مسافرة ، يا إفرند ⁽³⁾فالمنادى من غير ترخيم مبنى على الضم فى محل نصب. فإذا رخّم قيل بهذه الطريقة : يا سال - يا مسافر ، يا إفرن والمنادى مبنى على الضم فى محل نصب ، كما كان من غير حذف ... وهكذا يظل آخر اللفظ الحالىّ على ما كان عليه من حركة أو سكون قبل حذف الحرف الأخير. وتسمّى هذه الطريقة : «لغة من ينوى المحذوف». وتشتهر باسم «لغة من ينتظر». ويجب الاقتصار عليها فى ترخيم المنادى المختوم بتاء التأنيث عند خوف

اللبس - كما سيجىء - مثل : يا علىّ ، مرخم «عليّة» ، علم أنثى ؛ لوجوب فتح الحرف الذى قبل تاء التأنيث ؛ فتكون هذه الفتحة - فى الاسم المفرد الذى يجب بناء آخره على الضم - دليلا على أن هناك حرفا محذوفا ملحوظا هو التاء ؛ إذ لو لم نلاحظه لقلنا : «يا علىّ» فيلتبس نداء المؤنث بالمذكر ⁽¹⁾

بقى شىء هام ؛ هو أن أكثر النحاة يوجب طريقة «من ينتظر» فى المرخم المؤنث عند خوف اللبس. فلم يقصرونها على المؤنث وحده؟ إن الفرار من اللبس مطلب أساسى ، يجب أن يعم كل الحالات ؛ ترخيما وغير ترخيم. - كما سيجىء فى هامش ص 109 -.

الثانية : مراعاة الأمر الواقع ؛ وذلك باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد انفصل عنه نهائيّا ، وانقطعت الصلة بينهما ، وكأنها لم تكن ، وصار آخره الحالى - بعد حذف ما حذف - هو الذى يقع عليه العلامة. ففى المثالين السالفين يقال فى نداء الترخيم : (يا سال - يا مساف.) فالمنادى مبنى على الضم فى محل نصب. وتسمّى هذه الطريقة : «لغة من لا ينوى المحذوف» ⁽²⁾

وإن نويت بعد حذف ما حذف *** فالباقى استعمل بما فيه ألف

يريد : إن نويت ما حذف بعد حذفه ، فاستعمل الباقى بعد الحذف بما ألف فيه ، وعرف عنه قبل الحذف. أى : اترك الباقى على حاله المألوف فيه قبل الحذف. ويقول فى النانية التى لا ينوى فيها المحذوف :

واجعله إن لم تنو محذوفا كما *** لو كان بالآخر وضعا تمّما

أى : اجعل الباقى من المنادى المرخم بعد حذف ما حذف وعدم ملاحظته فى النية - اجعله كما لو كان قد تمم بالآخر فى الوضع ، فكلمة : «وضعا» منصوبة على نزع الخافض. والمقصود من هذا كله : إن لم تنو المحذوف فاجعل الآخر الحالى بعد الحذف كأنه آخر وضعى ، أى : أصلى ، من وضع العرب وكأنه لم يحذف شى يليه. وعلى الأول الذى ينتظر يقال فى : «ثمود» علما «يا ثمو» بحذف الدال وترك ما عداها على حاله. أما الثانى الذى لا ينتظر فتقلب الواو ياء ويقال : يا ثمى ؛ للسبب المبين فى الشرح وفى هذا يقول ابن مالك :

فقل على الأوّل فى ثمود : يا *** ثمو ، ويا ثمى ، على الثّانى بيا

ويجب الاقتصار على الرأى الأول فى المرخم المختوم بالتاء إذا أوقع الأخذ بالرأى الثانى فى لبس كما فى ترخيم «مسلمة» (بضم الميم) علم امرأة ؛ فيقال : يا مسلم ؛ ليكون فتح الميم الأخيرة فى هذا المنادى الواجب بناؤه على الضم - دليلا على الحذف. أما لو قلنا : «يا مسلم» بغير انتظار المحذوف فإن اللبس يقع بين نداء مسلم ومسلمة.

والحق أنه يجب الفرار من اللبس ، سواء أكان موضعه المنادى المختوم بتاء التأنيث ، أم المجرد منها ؛ أم غيرهما. ولا معنى لقصره على المختوم بالتاء - كما أشرنا فى آخر هامش الصفحة السابقة - فإن لم يكن هناك احتمال لبس جاز اختيار إحدى الطريقتين كما فى مسلمة (بفتح الميم ، علم قائد مشهور) وفى هذا يقول ابن مالك :

والتزم الأوّل فى كمسلمه *** وجوّز الوجهين فى كمسلمه

وتصلح الطريقتان فى مثل : «عنتر» و «عبل» فى قول الشاعر عنترة.

ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها *** قيل الفوارس : ويك - عنتر أقدم

وقوله

يا عبل لا أخشى الحمام ؛ وإنما *** أخشى على عينيك وقت بكاك

فأصل الكلمتين قبل النداء : عنترة وعبلة ، ثم ناداهما نداء ترخيم ؛ فحذف آخرهما. فالواجب - على لغة من ينتظر - أن نترك آخرهما الحالى على ما كان عليه قبل الحذف فيظل مفتوحا كما كان ؛ فنقول : عنتر - عبل .. ويقع البناء على الضم على الحرف المحذوف. أما على لغة من لا ينتظر فيجب بناء الباقى على الضم مباشرة ، وهكذا فى كل النظائر الأخرى المختومة بتاء التأنيث ،

ويلاحظ أن المرخم المختوم بتاء التأنيث لا تصلح له إلا طريقة : «من ينتظر» عند خوف اللبس ، كما أسلفنا. فإذا أمن اللّبس - بسبب اشتهار الكلمة فى الاستعمال أو لسبب آخر - جاز اختيار هذه الطريقة أو تلك ؛ كما فى البيتين السابقين ، وكما فى نحو : يا فاطم - بضم الميم أو فتحها - وهى ترخيم : فاطمة ، ومثلهما : همزة ، (لمن يغتاب الناس) ومسلمة ، علم رجل ...

زيادة وتفصيل :

(ا) الأخذ بطريقة «من لا ينتظر» على الوجه المشروح يقتضى - كما عرفنا - إهمال الحرف المحذوف ، واعتباره كأنه لم يوجد ؛ فيجرى على الآخر الحالى كل الأحوال النحوية والصرفيّة المختصة بآخر الكلمة. ففى مثل : (ثمود - علاوة - كروان ... وأشباهها من الأعلام التى تنادى ترخيما فيختم آخرها بعد الحذف بحرف علة ؛ فيقال : يا ثمو - يا علاو - يا كرو ...) فى مثل هذه الكلمات يبقى الآخر الحالىّ على ما هو عليه عند من ينتظر ؛ فيبنى على الضم على الدال ، والتاء ، والنون المحذوفات - فى محل نصب ولا يقع تغيير على الأحرف الباقية بعد الحذف.

أما على لغة من لا ينتظر فيقع على الآخر الحالىّ تغييرات لا مناص منها ؛ أهمها : أنه سيتغير ضبطه ؛ فيصير مبنيّا على الضم المقدر أو الظاهر ؛ فيقال : يا ثمو - يا علاو - يا كرو. وأن توابعه ستخضع لحكم توابع المنادى المبنى على ضم آخره المذكور فى الكلام ، وأنه سيتغير تغيرا صرفيّا على حسب ما تقضى به الضوابط الصرفية من الإعلال ، والصحة ، والإبدال ... وغير هذا ، كرجوع حرف محذوف ؛ فيقال يا ثمى ، بقلب ضمة الميم كسرة ، لتنقلب الواو ياء ، كى لا يكون آخر الاسم واوا لازمة ساكنة قبلها ضمة ، لأن هذا نادر فى العربية ⁽¹⁾، وتنقلب الواو فى آخر الكلمتين الأخيرتين همزة وألفا ، لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة فى «يا علاو» ولتحركها وانفتاح ما قبلها فى «يا كرو» فيقال : يا علاء - يا كرا ⁽²⁾... ولا يقع شىء من هذا عند اتباع الطريقة الأخرى.

(ب) مع أن الطريقتين صحيحتان ، والأمر فى تقديم إحداهما على الأخرى متروك للمتكلم ، ومراعاته المقام - قد تكون (الأولى وهى : «لغة من ينتظر») أنسب ؛

لبعدها عن اللبس - غالبا - إذ حركة آخرها الحالى فى أكثر الصور ، لا تكون ضمة - برغم استحقاق المنادى فى موضعه هذا للبناء على الضم وجوبا - فعدم وجود الضمة يوحى أن فى اللفظ الحالىّ حذفا ، ويرشد إلى أن الحرف الأخير الحالىّ ليس هو الأخير فى الأصل ، وإلا فأين علامة البناء؟

نعم يقع اللبس فى هذه الطريقة حين يكون الحرف : الذى قبل المحذوف مباشرة مضموما هجائيّا ، نحو : قنفذ - علما - فعند ندائه نداء ترخيم على لغة من ينتظر يقول : يا «قنف» فالفاء مضمومة ضمّا يختلط الأمر فيه ؛ أهو ضمة بناء ، أم ضمّة حرف هجائى ليس آخر الأحرف. وللمتكلم أن يتخير ما يزيل به هذا اللبس ، أو يعدل عن هذه الطريقة إلى الأخرى ، أو يعدل عنهما معا إذا أوقعت كل واحدة منهما فى اللبس كالذى يحدث فى مثل يا فتاة.

(ح) يرد فى الفصيح كثيرا نداء لفظ «صاح» كقول الشاعر :

هلمّ «يا صاح» إلى روضة *** يجلو بها العانى صدا ⁽¹⁾همّه

فأصل الكلمة : «صاحب» نوديت نداء ترخيم بحذف الباء. وهذا الرأى يساير قواعد الترخيم عامة ؛ فهو أنسب من الرأى الذى يقول إن أصلها «صاحبى» ورخمت شذوذا بحذف ياء المتكلم والباء ، إذ لا داعى للأخذ بالشاذ حين يكون المطرد ممكنا.

أما حذف الباء فى غير حالة النداء فشاذ ، إلا للضرورة الشعرية ... ⁽²⁾

المسألة 138 : القسم الثانى ترخيم الضرورة الشعرية

القسم الثانى ترخيم الضرورة الشعرية ⁽¹⁾...

هذا النوع مقصور على غير المنادى ؛ ولا يصح إجراؤه إلّا بعد أن تتحقق شروط ثلاثة مجتمعة :

أولها : أن يكون فى شعر.

ثانيها : أن يكون المرخم غير منادى ، ولكنه صالح للنداء ؛ فلا يصح ترخيم لفظ : «الغلام» ؛ لأنه لا يصلح للنداء ؛ يسبب وجود «أل» ⁽²⁾...

ثالثها : أن يكون المرخّم إما زائدا على ثلاثة ، وإما مختوما بتاء التأنيث.

فمثال الأول :

لنعم الفتى - تعشو إلى ضوء ناره - *** طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر ⁽³⁾

أراد : ابن مالك ؛ فرخّمه ترخيم الضرورة.

ومثال الثانى :

وهذا ردائى عنده يستعيره *** ليسلبنى حقى ، أمال بن حنظل

أراد : يا مالك بن حنظلة ⁽⁴⁾؛ فحذف التاء من «حنظلة» للضرورة فى غير المنادى.

وإذا وقع ترخيم الضرورة فى لفظ جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين السالفتين : طريقة من لا ينتظر - كالبيتين السالفين ⁽⁵⁾أو من ينتظر ، - كقول الشاعر :

ألا أضحت حبالكمو رماما ⁽⁶⁾*** وأضحت منك - شاسعة ⁽⁷⁾أماما ⁽⁸⁾

وبمقتضى الأولى يضبط آخر اللفظ المرخّم على حسب ما تقتضيه الجملة من

ضبط ، ويجرى عليه ما تقتضيه الضوابط العامة ، من إعلال ، وصحة ، وإبدال ... وقد ينون أو لا ينون إن اقتضى الأمر شيئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ ككلمة «مال» المنونة فى البيت الأول والمجرورة بالإضافة ، وكلمة : «حنظل» المجرورة بالإضافة فى البيت الثانى مع عدم التنوين.

وبمقتضى الثانية يبقى اللفظ على حاله بعد حذف آخره ، ككلمة «أمام» فى البيت الأخير.

هذا ، ولا يشترط فى المرخم للضرورة أن يكون معرفة (علما أو غير علم) ، ولا شروطا أخرى غير غير التى سبقت. ومن ترخيم النكرة قول الشاعر - فى بعض الروايات : -

أى : بخالد ⁽¹⁾

ولاضطرار رخّموا دون ندا *** ما للنّدا يصلح ؛ نحو : أحمدا

فلم يتعرض لشىء إلا اشتراط أن يكون المرخم للضرورة صالحا للنداء ؛ نحو : أحمد.

المسألة 139 : الاختصاص

اشارة

نسوق الأمثلة الآتية لإيضاحه :

1 - قال أحد الشعراء :

قل للحوادث أقدمى ، أو أحجمى *** إنّا بنو الإقدام والإحجام

نحن النّيام إذا اللّيالى سالمت *** فإذا وثبن فنحن غير نيام

من يسمع : «نا» أو : «نحن» يتردد فى خاطره السؤال عن المقصود من هذا الضمير ، الدال على التكلم وعن مدلوله ، وحقيقة المتكلم به وجنسه ؛ أيكون مدلوله والمقصود منه : العرب ، أم : أهل العلم ، أم : الأبطال ، أم : أبناء الشرق ... أم ... أم ...؟ أم غير هؤلاء ممن لا يحصون جنسا ، ولا نوعا ، ولا عددا.

أيكون المراد - مثلا - : (إنّا - العرب ، - بنو الإقدام ...) و (نحن - الأبطال ، - النيام) ... و ... فالضمائر المذكورة يشوبها عيب واضح ؛ هو : عموم يخالطه إبهام تحتاج معهما إلى تخصيص وتوضيح. فإذا جاء بعد كل ضمير منها اسم ظاهر ، معرفة ، يتفق مع الضمير فى المدلول ، ويختلف عنه بزيادة التحديد والوضوح - زال العيب ، وتحقق الغرض ، كالذى تحقق بزيادة كلمة : «العرب» وكلمة : «الأبطال». فيما سبق ؛ إذ المراد منها هو المراد من الضمير قبلها ؛ ولكن بغير عموم ولا غموض كالذى فى تلك الضمائر ، برغم أنها للمتكلم ⁽¹⁾.

2 - يقول الشاعر :

وأنا ابن الرّياض ، والظلّ ، والما *** ء. ودادى ما زال خير وداد

فمن هذا المتكلم؟ وما مدلول هذا الضمير الدال على التكلم؟ أهو شاعر ، أم ناثر ، أم عالم ، أم زاهد؟ ما جنسه ...؟ إن الضمير : «أنا» لا يسلم من غموض يحتاج معه إلى اسم ظاهر من نوع خاصّ ؛ يزيل هذا العيب : كأن يقال : (أنا - الشاعر - ابن الرياض) ، أو : (أنا - الشرقى - ابن الرياض) ... فمجىء هذا

الاسم الظاهر المعرفة المعين الواضح الذى معناه معنى الضمير قبله - قد أزال عيب العموم والإبهام.

3 - وكذلك الضمير «أنت» فى قول الشاعر :

أنت فى القول كلّه *** أجمل الناس مذهبا

فما الذى يظنه سامع الضمير : «أنت» الدّال على الخطاب؟ أيكون المراد : (أنت - الشاعر - أجمل الناس مذهبا) ، أم : (أنت - الناثر - ...) أم (أنت - الأديب ...) أم محمدا - أم عليّا ...؟ لا بد من اسم كالأسماء التى وصفناها لإزالة العموم والإبهام.

4 - نشهد فى عصرنا كثيرا من المتعاقدين يبدوءون عقود البيع ، والشراء ، والمداينة ، وغيرها بجملة شاعت بينهم حتى ابتذلت ؛ هى : «نحن - الموقعين - على هذا ، نقر ونعترف بكذا وكذا ...» وكلمة : «الموقعين» هى الاسم الظاهر المعرفة الذى جاء لإزالة ما فى الضمير قبله من عموم وإبهام مع اتفاقهما فى المدلول ، وتميّز الثانى بما فيه من تحديد وإيضاح.

بالتأمل فى الأمثلة السالفة - وأشباهها - نلحظ فى كل أسلوب منها بعد إزالة ما فى الضمير من عيب العموم والإبهام - أربعة أمور مجتمعة ، تتصل بموضوعنا اتصالا أصيلا قويّا.

أولها : ضمير لغير الغائب ؛ يشوبه عموم وإبهام.

ثانيها : اسم ظاهر معرفة ، مدلوله الضمير ، ولكنه يحدّد المراد من ذلك الضمير ، ويخصصه ، ويوضحه ؛ فيزيل ما فيه من عموم وإبهام.

ثالثها : حكم معنوى وقع على ذلك الضمير.

رابعها : امتداد ذلك الحكم إلى الاسم الظاهر المعرفة (لأنه شريك الضمير فى الدلالة ؛ فيقع عليه ما يقع على الضمير من حكم معنوى) واختصاصه به واقتصاره عليه ، فيكون هذا اختصاصا واقتصارا على بعض معين مما يشمله الضمير (ذلك : أن الضمير بعمومه يشمل أفرادا كثيرة ، منها أفراد الاسم الظاهر المعرفة الذى يعتبر أقل أفرادا منه) ، وإن شئت فقل : إن هذا الاسم الظاهر أخص من الضمير

الذى بمعناه. ففى مثل : نحن - العرب - بنو الإقدام والإحجام ، نجد الضمير هو : «نحن» والاسم الظاهر المعرفة هو : «العرب» ، والحكم المعنوى الذى وقع على المبتدأ هو : «البنوّة» للإقدام والإحجام. وقد خصص هذا الحكم لبعض أفراد الضمير ؛ وهم : «العرب» ، وصار خاصّا بهم ، مقصورا عليهم. وهكذا يقال فى سائر الأمثلة ، ونظائرها ...

فالاسم الظاهر المعرفة هو الذى يسميه النحاة فى اصطلاحهم : «المختص» ، أو : «المخصوص» لاختصاص المعنى به ، ولأنه يعرب مفعولا به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقديره الشائع ⁽¹⁾عندهم ، هو : «أخص» ويعبرون عن هذه المسألة بالغرض منها : وهو : «الاختصاص».

ويقولون فى تعريفه : إنه إصدار حكم على ضمير لغير الغائب ، بعده اسم ظاهر ، معرفة ، بمعناه ، وتخصيص هذا الحكم بالمعرفة ، وقصره عليها.

الغرض منه :

الغرض الأصلى من الاختصاص الاصطلاحى هو : التخصيص والقصر ، وقد يكون الفخر - نحو : (إنى - العربّى - لا أستكين لطاغية). (إنى - الرحالة - أتعلم من الرحلة ما لا أتعلمه من الكتاب) وقول الشاعر :

لنا - معشر الأنصار - مجد مؤثّل *** بإرضائنا خير البرية أحمدا

أو التواضع : كقول أحد الخلفاء : (أنا - الضعيف العاجز - أحطّم البغى ، وأهدم قلاع الظالمين. وأنا - البائس الفقير - لا أستريح وبجانبى متأوه ، أو محتاج) ... أو : تفصيل ما يتضمنه الضمير من جنس ، أو نوع ، أو عدد ... ، نحو : (نحن - الناس - نخطىء ونصيب ؛ والعاقل من ينتزع من خطئه تجربة تعصمه من الزلل مرة أخرى) ، (نحن - المثقفين - قدوة لسوانا ، فإن ساءت القدوة فالبلاء فادح). (أنتم - الأربعة الأئمة - نجوم الهداية ، ومصابيح العرفان).

حكم الاسم ⁽¹⁾الواقع عليه الاختصاص ، (وهو : المختص ، أو المخصوص) : يجب نصبه دائما على التفصيل الآتى :

1 - إن كان الاسم هو لفظ «أىّ» فى التذكير أو «أيّة» فى التأنيث وجب بناؤهما على الضم فى محل نصب ⁽²⁾

(وفي صدر الجزء الأول بيان الأسباب التي ذكروها للبناء ، ثم تفهيدها).

فالضمير فى كل ما سبق ، مبتدأ. وكلمة «أىّ ، أو : أيّة» مفعول به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقديره - مثلا - : «أخص» وهى مبنية على الضم فى محل نصب.

و «ها» حرف تنبيه مبنى على السكون. والاسم المعرفة المقرون بأل ، نعت مرفوع حتما ، رفع إتباع للناحية الشكلية اللفظية وحدها. وليس له محل ⁽⁴⁾إعرابىّ مطلقا ، مع أنه تابع للفظ كلمقى : «أىّ وأيّة» المبنيتين على الضم لفظا ، وإن كانتا منصوبتين محلا - كما سبق.

ويصح تأخيرهما فى نهاية الجملة ؛ مثل : (نحن أنصار الحق أيها الطلاب) (نحن أنصار الفضيلة أيتها الفتيات ...)

2 - إن كان الاسم المختص لفظا آخر غير : «أىّ وأية» وجب نصبه ، سواء

أكان مضافا أم غير مضاف ، نحو (أنا - الطبيب - لا أتوانى فى إجابة الداعى ...). : (أنا - طالب العلم - لا تفتر رغبتى فيه).

أوجه التشابه والتخالف بين الاختصاص والنداء :

بين الاختصاص والنداء تشابه فى أمور ، وتخالف فى أخرى. فيتشابهان فى ثلاثة أمور⁽¹⁾:

أولها : إفادة كلّ منهما الاختصاص وهو فى هذا الباب خاص بالمتكلم أو المخاطب ، وفى باب النداء خاص بالمخاطب.

ثانيها : أن كلا منهما للحاضر (أى المتكلم أو المخاطب) ⁽²⁾ولا يكون ضمير غائب.

ثالثها : أن الاختصاص يؤدى - بسبب ما فيه من تحديد وإيضاح - إلى تقوية المعنى وتوكيده ، وقد يتحقق هذا فى النداء كذلك أحيانا ؛ كقولك لمن هو مصغ إليك ، مقبل على حديثك : إن الأمر - يا فلان ⁽³⁾- هو ما فصلته لك ⁽⁴⁾...

ويختلفان فى أمور ؛ بعضها لفظى ، والآخر معنوى ، فاللفظية أشهرها :

1 - أن الاسم المختص لا يذكر معه حرف نداء مطلقا ؛ لا لفظا ، ولا تقديرا ، ولا «يا» ، أو غيرها.

2 - أنه لا يكون فى صدر الجملة وإنما يكون بين طياتها - كالأمثلة السالفة - أو فى آخرها : نحو : اللّهم ساعدنا على النّصر - أيها الجنود ، أو أيتها الكتيبة.

3 - أنه لا بد أن يسبقه ضمير بمعناه فى التكلم أو الخطاب - سواء أكان ضمير المتكلم خاصّا به وحده أم شاركه فيه غيره. فالخاصّ مثل أنا ، والآخر

مثل : نحن. والغالب أن يكون ضمير تكلم. ولا يصح أن يكون السابق ضمير غيبة ولا اسما ظاهرا. ومن أمثلة ضمير الخطاب قولهم فى الدعاء : (سبحانك اللّه العظيم) ، (وبك - اللّه - نرجو الفضل). بنصب : «اللّه» فيهما.

4 - أن الاسم المختص منصوب دائما فى لفظه ، علما كان أو غير علم إلا «أىّ وأية» فإنهما مبنيتان على الضم لفظا ، منصوبتان محلا ... أما المنادى فإن العلم والنكرة المقصودة مبنيان فيه - فى الأغلب - على الضم فى محل نصب وكذا : أىّ ، وأية ، يبنيان فى النداء على الضم فى محل نصب.

5 - أنّه يقل أن يكون علما - ومع قلته جائز - نحو : أنا - خالدا - حطّمت أصنام الجاهلية.

6 - أنه يكثر تصديره «بأل» بخلاف المنادى فلا يجوز اقترانه بأل إلا فى بعض حالات سبق سردها ⁽¹⁾.

7 - أنه لا يكون نكرة ، ولا اسم إشارة ، ولا ضميرا ، ولا اسم موصول.

8 - أن «أيّا وأيّة» هنا لا توصفان باسم إشارة. بخلافهما فى النداء ، وأن صفتهما واجبة الرفع الصورىّ اتفاقا ، بخلافهما فى النداء ⁽²⁾.

9 - أن «أيّا» مختصة بالمذكر مفردا ، ومثنى ، وجمعا ، ولا تستعمل للمؤنث هنا بخلافها فى النداء ، كما أن «أية» مختصة هنا وفى النداء ، بالمؤنث مفردا ومثنى ، وجمعا ، ولا تكون للمذكر.

10 - أنه لا يرخّم اختيارا ، ولا يستغاث به ، ولا يندب ...

11 - أن العامل هنا محذوف وجوبا مع فاعله بغير تعويض ، أما فى النداء فحرف النداء عوض عنهما. وأن الفعل المحذوف هنا تقديره - غالبا - أخصّ ، أو : ما بمعناه. أما فى النداء فالفعل تقديره : أدعو : أو : أنادى ، أو :

ما بمعناهما.

والمعنوية أشهرها :

1 - أن الكلام مع الاختصاص خبر ، ومع النداء إنشاء.

2 - أن الغرض الأصلى من الاختصاص هو قصر المعنى على الاسم المعرفة ، وتخصيصه من بين أمثاله بما نسب إليه. وقد يكون الغرض هو : الفخر ، أو التواضع أو : زيادة البيان : - كما شرحنا - وأما الغرض من النداء الأصيل ⁽¹⁾فطلب الإقبال. بالتفصيل الذى سردناه ⁽²⁾فى بابه ⁽³⁾

الاختصاص : كنداء دون «يا» *** كأيّها الفتى ؛ بإثر : ارجونيا

أى : كقولك ارجونى أيها الفتى ، بوقوع : «أيها الفتى» إثر : «ارجونى» ، أى : على إثرها ، وبعدها. ثم قال :

وقد يرى ذا دون «أىّ» تلو «أل» *** كمثل : نحن العرب أسخى من بذل

أى : قد يرى الاختصاص مستعملا من غير كلمة «أى ، وأية» ، فيه. يريد : من غير أن يكون الاسم المختص هو لفظ : «أى ، أو : أية» وإنما يكون اسما مشتملا على «أل» كالمثال الذى ساقه ، وهو : (نحن - العرب - أسخى من بذل) ، أى : أكرم من أعطى ماله. فكل ما يفهم من البيتين هو أن الاختصاص كالنداء ، لكن من غير حرف نداء مطلقا ، وأن لفظه قد يكون : «أىّ وأية» ، وأن الاختصاص قد يستغنى عنهما باسم ظاهر فيه : «أل» وهذا الكلام مبتور.

زيادة وتفصيل :

(ا) يفهم مما سبق أن الاسم المختص (المخصوص) أربعة أنواع.

الأول منها مبنى على الضم وجوبا ، فى محل نصب وهو : «أىّ» للمذكر و «أيّة» للمؤنث ؛ مع التزام كل صيغة بصورتها فى جميع استعمالاتها ، ووقوع «ها» التى للتنبيه بعدهما ، ومجىء نعت لهما مقرون بأل التى للعهد الحضورى.

أما الثلاثة الباقية فواجبة النصب ، وهى : المقرون بأل ، نحو : (نحن - الشرفاء - نترفع عن الدنايا). والمضاف ، نحو : (أنا - صانع المعروف - لا أرجو عليه جزاء). والعلم - وهو أقل الأربعة استعمالا - نحو : (أنا - عليّا - لا أهاب فى سبيل الحق شيئا).

(ب) الاسم المختص منصوب بفعل محذوف وجوبا مع فاعله ، والجملة - فى الغالب - تكون فى محل نصب ، حالا من الضمير الصالح قبلها لأن يكون صاحب حال ⁽¹⁾؛ - كالتى فى مثل : ارجونى أيها الفتى. وفى مثل : ربنا اغفر لنا أيتها الجماعة ⁽²⁾.

وقد تكون أحيانا معترضة ؛ مثل : نحن - الحكام - خدّام الوطن. أى : أخص الحكام. فهذه معترضة بين المبتدأ وخبره ، ومثلها : إنا - معاشر الأنبياء - لا نورث ⁽³⁾.

المسألة 140 : التحذير والإغراء

اشارة

(ا) التحذير : «تنبيه المخاطب على أمر مكروه ؛ ليجتنبه» ⁽¹⁾

بينى وبينك حرمة *** اللّه فى تضييعها

بنصب كلمة : «اللّه» ، بعامل محذوف تقديره : احذر ، أو : اخش ، أو : اتق ، أو نحو ذلك ... فبناء على التعريف اللغوى يكون : «اللّه» هو الأمر المكروه ؛ وهذا لا يليق.

أولها : «المحذّر» ، وهو المتكلم الذى يوجّه التنبيه لغيره.

ثانيها : «المحذّر» وهو الذى يتجه إليه التنبيه.

ثالثها : «المحذور» ، أو «المحذّر منه» وهو : الأمر المكروه الذى يصدر بسببه التنبيه.

ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه أحيانا كثيرة ، فيقتصر الأسلوب على بعض تلك الأمور الثلاثة ، كما سنعرف.

ولأسلوب التحذير صور مختلفة ؛ منها : صورة الأمر ؛ كالذى فى قول الشاعر :

احذر مصاحبة اللئيم ؛ فإنها *** تعدى كما يعدى السليم الأجرب

ومنها : صورة النهى ؛ كقول الأعرابى فى لغته ، وقد فتنته :

لا تلمنى فى هواها *** ليس يرضينى سواها ...

ومنها : المبدوءة بالضمير «إيّاك» ⁽²⁾وفروعه الخاصة بالخطاب ⁽³⁾؛ كالذى

فى قول أعرابية لابنها : (إياك والنميمة ⁽¹⁾. فإنها تزرع الضّغينة ⁽²⁾، وتفرّق بين المحبين. وإيّاك والتّعرّض للعيوب ؛ فتتّخذ غرضا ⁽³⁾، وخليق ⁽⁴⁾ألّا يثبت الغرض على كثرة السّهام ...) إلى غير هذا من العبارات والصور المتعددة التى تحقق المعنى السالف فى التحذير.

غير أنّ الكثير من الصور السالفة لا يخضع لأحكام هذا الباب. ولا تنطبق عليه ضوابطه وقواعده ؛ لأن هذه الضوابط والقواعد والأحكام ، لا تنطبق إلا على خمسة أنواع «اصطلاحية» ؛ يسمونها : «صور التحذير» الاصطلاحى ، هى - وحدها - المقصودة من هذا الباب بكل ما يحويه ، ولا سيما اشتمال كل منها على اسم منصوب يعرب مفعولا به لفعل محذوف مع مرفوعه. وفيما يلى بيان الأنواع الخمسة :

الأول : صورة تقتصر على ذكر «المحذّر منه» (وهو : الأمر المكروه) اسما ظاهرا دون تكرار ولا عطف مثيل له عليه. والمراد بالمثيل هنا ؛ محذّر منه ، آخر ؛ كتحذير الطفل من النار ؛ بأن يقال له : النار ، وكتحذيره من سيارة بأن يقال له : السّيّارة.

وحكم هذا النوع جواز نصبه بفعل محذوف جوازا هو ومرفوعه. فكلمة : «النار» أو «السيارة» يجوز نصبها على اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف جوازا : تقديره - مثلا - احذر النار - احذر السيارة. والفاعل ضمير محذوف أيضا ؛ تقديره : أنت. ويجوز تقدير فعل آخر يناسب المعنى والسياق من غير تقيد بشىء فى اختياره إلا موافقة المعنى ، وصحة التركيب ، مثل : اجتنب النار - اجتنب السيارة ... أو : حاذر أو جانب ...

وفى كل هذه الأمثلة يصح حذف الفعل مع فاعله أو ذكرهما ، فيقال : النار ، أو اجتنب النار ... كما يصح ضبط «المحذّر منه» ضبطا آخر غير النصب ، كالرفع ؛ فيقال : النار ، على اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف.

لكنه فى حالة التصريح بفعله لا يدخل فى عداد الأساليب الاصطلاحية الخمسة ، وكذلك فى حالة ضبطه بغير النصب ، إذ الشرط الأساسى فى التحذير الاصطلاحىّ أن يكون الاسم منصوبا على أنه مفعول به ، وناصبه محذوف ⁽¹⁾.

الثانى : صورة تقتصر على ذكر «المحذّر منه» اسما ظاهرا إمّا مكررا ، وإما معطوفا عليه مثله بالواو ؛ نحو : البرد البرد - البرد والمطر.

وحكم هذا النوع وجوب نصب الاسم فى الصورتين بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا ⁽²⁾. ويراعى فى تقديره موافقته للمعنى وصحة التركيب ؛ نحو : احذر البرد البرد - احذر البرد والمطر ، أو : تجنب ... أو اتّق ... فحكم هذا النوع وجوب النصب ووجوب حذف العامل ومرفوعه معا. ويتعين فى صورة التكرار أن يكون الاسم الثانى توكيدا لفظيّا ، وفى حالة العطف أن يكون حرف العطف هو : «الواو» - دون غيرها - وما بعدها معطوف على الاسم قبلها عطف مفردات ، لا عطف جمل.

الثالث : صورة تقتصر على ذكر اسم ظاهر مختوم بكاف خطاب للمحذّر بحيث يكون هذا الاسم هو الموضع أو الشىء الذى يخاف عليه ، سواء أكان مكررا أم غير مكرر ، معطوفا عليه مثيل له - أى : «محذّر آخر» - أم غير معطوف.

ولا بد فى صورة العطف أن يكون المعطوف «محذّرا» أيضا (كالمعطوف عليه) ؛ كأن يقال لمن يحاول لمس طلاء سائل : يدك - أو : يدك يدك - أو : يدك وملابسك. والتقدير : أبعد يدك ... - أبعد يدك وملابسك ... أو صن يدك ... صن يدك وملابسك ... ويصح اختيار عامل محذوف آخر يناسب السياق والتركيب ...

وحكم هذا النوع وجوب نصب الاسم السابق الذى تكرر ، وكذلك المعطوف عليه. والناصب لهما عامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (3) وما بعد الواو معطوف على ما قبلها عطف مفردات ، أمّا الذى جاء تكرارا فتوكيد لفظىّ.

فإن كان الاسم منفردا (أى : ليس مكررا ولا معطوفا عليه) فحكمه حكم النوع الأول الذى يجوز نصبه بعامل محذوف جوازا - لا وجوبا - فيصح إظهار

عامله وحذفه كما يصح ضبطه بغير النصب فإذا ظهر عامله أو كان الضبط بغير النصب فلن يكون من أساليب التحذير الاصطلاحى ؛ كما أوضحنا فى ذلك النوع.

الرابع : صورة تشتمل على اسم ظاهر مختوم بكاف خطاب للمحذّر ، ويكون هذا الاسم كما فى النوع السالف هو الموضع أو الشىء الذى يخاف عليه ، ولكن قد عطف عليه بالواو «المحذّر منه» ؛ نحو : يدك والسكين - رأسك وحرارة الشمس - مواعيدك والخلف. فالمعطوف هنا «محذر منه» ، كالمعطوف عليه ، بخلافه فى النوع السّالف الذى يكون فيه المعطوف «محذّرا» ... ⁽¹⁾

وحكم هذا النوع وجوب نصب الاسم الظاهر والمعطوف ، وأن يكون عامل النصب محذوفا مع مرفوعه وجوبا ⁽²⁾. والأيسر والأسهل اختيار عاملين مناسبين ⁽³⁾. أحدهما : للمعطوف عليه ، والآخر : للمعطوف. ولا يراعى فى اختيارهما إلا مناسبتهما للسياق والتركيب ؛ كأن يقال : صن يدك وأبعد السكين - احفظ رأسك ؛ واحذر حرارة الشمس - تذكّر مواعيدك ، وتجنب الخلف ... وأمثال هذا مما هو مناسب. وعلى هذا التقدير يكون أسلوب التحذير جملتين تشتمل السابقة منهما على الموضع أو الشىء الذى يخاف عليه ، ويتجه إليه التحذير ، وتشتمل المتأخرة على «محذّر منه» وبين الجملتين واو العطف ؛ تعطف الثانية على الأولى ؛ فيكون العطف عطف جمل ، لا مفردات ⁽⁴⁾...

الخامس : صورة تشتمل على ذكر المحذّر ضميرا منصوبا للمخاطب ، هو : «إياك» ⁽⁵⁾وفروعه. وبعده «المحذّر منه» ، اسما ظاهرا مسبوقا بالواو ،

أو غير مسبوق بها ، أو مجرورا بالحرف : «من». فلا بد فى هذا النوع من ذكر «المحذّر» ضيرا معينا ، ثم «المحذّر منه». فمثال المسبوق بالواو قول الأعرابية لابنها. (إياك والجود بدينك ، والبخل بمالك ...) ومثال غير المسبوق بها قولهم : (إياكم تحكيم الأهواء ؛ فإن عاجلها ذميم ، وآجلها وخيم. ومن أمات هواه أحيا كرامته). وقول الشاعر :

إيّاك إيّاك المراء ، فإنّه *** إلى الشرّ دعّاء ، وللشرّ جالب

ومثال المجرور بمن : (إياك من مؤاخاة الأحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك.) وقولهم : (إياك من عزّة الغضب الطائش ؛ فإنها تفضى إلى ذلة الاعتذار المهين.)

وحكم هذا النوع وجوب ذكر المحذّر منه بعد الضمير «إياك» وفروعه ، ووجوب نصب هذا الضمير ⁽¹⁾؛ باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف مع مرفوعه ، تقديره : «أحذّر» ، والأصل : «أحذّرك». ثم أريد تقديم الكاف لداع بلاغىّ ؛ هو : إفادة الحصر ؛ فمنع من تقديمها أنها ضمير متصل لا يستقل بنفسه ، ولا يوجد إلا فى ختام كلمة أخرى. فلم يكن بدّ - عند إرادة تقديمه - من الاستغناء عنه ، والإتيان بضمير آخر منصوب ، له معناه ، ويمتاز بأنه يستقل بنفسه ، وهو الضمير : «إياك» فصار الكلام : «إياك أحذّر» ثم حذف الفعل والفاعل معا ؛ مجاراة للمأثور من الكلام الفصيح الذى يطرد فيه هذا الحذف الواجب.

أما الاسم الظاهر المذكور بعد «إياك» وفروعها فإن سبقته واو العطف وجب نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوبا. والأحسن الأيسر - اختيار فعل خاص به يناسبه ويساير المقام ، ويكون غير الفعل الناصب للضمير «إياك» فيجتمع فى الأسلوب فعلان محذوفان مع مرفوعيهما. ففى المثالين السابقين - (إياك والنميمة) - (إياك والتعرض للعيوب ...) يكون التقدير ؛ إيّاك أحذّر ، وأبغّض النميمة - إياك أحذّر ، وأقبّح التّعرض للعيوب. بمعنى : أحذرك وأبغض ... وأقبّح ...

ويصح أن يكون التقدير : إياك احفظ واحذر النميمة ⁽²⁾- إياك احفظ ،

واترك التّعرض للعيوب ... وهكذا من غير تقيد بشىء إلا نصب الاسم بعد الواو ، واختيار فعل - أىّ فعل - يناسب المقام ، ويساير الأسلوب الصحيح. وعلى هذا تكون الواو حرف عطف ، والجملة بعدها معطوفة على الجملة التى قبلها. وبالرغم من حذف الفعل ومرفوعه فى كل جملة ؛ يراعى المحذوف هنا فى العطف كأنه مذكور ؛ ففى الأسلوب جملتان ، الثانية منهما معطوفة بالواو على الأولى.

فإن لم تكن الواو مذكورة فالأسهل إعراب المنصوب بعدها مفعولا به للفعل : «أحذّر» المحذوف ؛ لأنه قد ينصب مفعولين بنفسه مباشرة. فأول المفعولين هو : «إياك» وفروعه ، وثانى المفعولين هو الاسم الظاهر الواقع بعد الضمير «إياك» ، وفروعه.

أما إذا قلنا : «إياك من النميمة ...» «إياك من التّعرض للعيوب ...». فإن الجار مع مجروره متعلقان بالفعل المحذوف وجوبا وهو : «أحذر» ؛ لأنه قد يتعدى - أيضا - لمفعولين ؛ ينصب أحدهما بنفسه مباشرة ويتعدى للآخر بحرف الجر : «من».

وفى جميع الصور السالفة يجوز تكرار الضمير «إياك» وعدم تكراره ؛ فلا يتغير شىء من الأحكام المتقدّمة ، ويعرب «إياك» الثانى توكيدا لفظيّا للأول.

ولا يصح أن يكون الضمير «إيّا» المحذّر مختوما بغير علامة الخطاب ⁽¹⁾فلا يقال : إياى ومعاونة الظالم ، ولا إياه ومعاونة الظالم ؛ لأن المتكلم لا يحذر نفسه ، ولا يحذر الغائب. وقد وردت من هذا النوع الممنوع أمثلة نادرة ، لا يصح القياس عليها.

لكن يصح أن يكون المحذّر منه ضميرا غائبا معطوفا على المحذّر ؛ نحو : لا تصاحب الأحمق ، وإياك وإياه فالضمير «إياه» فى حكم كلمة «النميمة» فى مثال : إياك والنميمة ... ومن هذا قول الشاعر القديم :

فلا تصحب أخا الجه *** ل وإياك وإياه

وعلى هذا لا يكون التحذير بضميرى الغائب والمتكلم شاذّا إلا إذا كان محذّرا لا محذّرا منه ⁽¹⁾...

يمكن تلخيص الأحكام السابقة كلها فيما يأتى :

1 - إن كان أسلوب التحذير مصدّرا بالضمير «إياك» وفروعه - وجب فى كل الأحوال نصب هذا الضمير بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا. سواء فى هذا أن يكون الضمير مكررا أم غير مكرر ، عطف عليه ، أم لم يعطف عليه ، جرّ بعده «المحذّر منه» أم نصب ...

2 - إن كان أسلوب التحذير غير مصدّر بالضمير «إياك» وفروعه وجب نصب الاسم الظاهر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا ؛ بشرط العطف أو التكرار ⁽²⁾. فإن لم يوجد عطف ولا تكرار جاز النصب بعامل محذوف مع مرفوعه جوازا ؛ فيصح إظهارهما ، كما يصح ضبط الاسم بغير النصب. وفى حالة إظهارهما ، أو ضبط الاسم بغير النصب - حيث لا عطف ولا تكرار فيهما - لا يتعين الأسلوب للتحذير ...

زيادة وتفصيل :

(ا) تضمنت المراجع المطولة جدلا يصدّع الرأس فى تقدير عامل النصب المحذوف فى التحذير - ولا سيما ناصب الضمير «إياك وفروعه». أهو الفعل : أحذّر ، أم باعد ، أم اجتنب ، أم احذر ...؟ أينصب مباشرة أم لا ينصب إلا على تأويل آخر ... و ... والأمر لا يحتاج لكل. هذا وخير ما يقال فى شأن المحذوف هو ما سجله بعض المحققين ، ونصّه : (الحق أن يقال : لا يقتصر على تقدير : «باعد» ، ولا على تقدير : «احذر» ؛ بل الواجب تقدير ما يؤدى الغرض ؛ إذ المقدر ليس أمرا متعبّدا به لا يعدل عنه) ⁽¹⁾.

وهذا رأى نفيس ، صادق ، يجب اتخاذه دستورا عند تقدير المحذوف فى التحذير ، وفى الإغراء ، وفى غيرهما من كل ما يحتاج إلى تقدير.

(ب) يقول بعض النحاة إن الضمير «إياك» وفروعه منصوب بفعل محذوف مع فاعله ، وأن فاعله الضمير عاد فاستتر فى الضمير «إياك» وصار «إياك» مغنيا عن التلفظ بالفعل المحذوف ، فإذا قلت : «إياك» فعندنا ضميران :

أحدهما : هذا البارز المنفصل المنصوب ، وهو : «إياك».

والآخر : ضمير رفع ، مستكن فيه ، منتقل إليه من الفعل الناصب له. ويترتب على هذا أنك إذا أكدت : «إياك» توكيدا معنويّا بالنفس ، أو بالعين ، قلت : إياك نفسك ، أو إياك أنت نفسك ، بفصل أو بغير فصل ؛ طبقا لقواعد التوكيد المعنوى بالنفس والعين. أما إذا أكدت ضمير الرفع المستكن فيه فإنك تقول مراعاة لتلك القواعد : إياك أنت نفسك ، بالفصل بالضمير المرفوع المنفصل ، دون ترك الفاصل. ومثل هذا يراعى عند العطف ؛ على الضمير المنصوب «إياك» : فتقول إياك والصديق ، والسفهاء. أو إياك أنت والصديق ، والسفهاء ؛ بفصل أو بغير فصل ، ومن الأول الذى لا فصل فيه قولهم ⁽²⁾: (إيّاكم والكبر ،

والسّخف ، والعظمة ⁽¹⁾، فإنها عداوة مجتلبة ⁽²⁾من غير إحنة ⁽³⁾). وتقول عند العطف على الضمير المرفوع وحده : إياك أنت والصديق ، بالفصل.

وكل ما تقدم مبنى على أن الضمير الفاعل ينتقل من الفعل المحذوف ، ويستتر فى «إياك» وإخوته. وهو رأى لا يأخذ به فريق آخر يقرر أن الفعل وفاعله حذفا معا ، ولم يرجع الفاعل المحذوف ليستكن فى «إياك» وفروعه ، فليس معنا إلا ضمير واحد هو الضمير المنصوب البارز (إياك وفروعه). والأخذ بهذا الرأى أولى ؛ لبعده من التكلف والتعقيد ؛ ولأن الفريق الأول لم يؤيد رأيه - فيما رجعت إليه - بأمثلة من الكلام الفصيح يكون لها وحدها القول الفصل.

(ج) يقول الرضىّ : (إن «المحذّر منه» المكرر يكون اسما ظاهرا ؛ نحو : الأسد الأسد ، وسيفك سيفك. ويكون مضمرا ؛ كإياك إياك ، وإياه إياه : وإياى إياى)».

والأحسن العدول عن المضمر لندرة الأمثلة الواردة منه ندرة لا تبيح القياس عليه ، ولا سيما ضمير غير المخاطب.

(د) قد يرفع ، المكرر والمعطوف فى أسلوب التحذير - وفى أسلوب الإغراء ، وسيأتى قريبا ⁽⁴⁾- وفى هذه الحالة لا يكون الأسلوب تحذيرا اصطلاحيا. قال الفراء فى قوله تعالى : ( ناقَةَ اللّهِ وَسُقْياها ) : نصبت كلمة : «الناقة على التحذير ⁽⁵⁾. ولو رفعت على إضمار مبتدأ مثل كلمة : «هذه» لجاز ، وكان التقدير هذه ناقة اللّه ؛ لأن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير.

(ه) يصح فى كثير من أمثلة التحذير المشتملة على الواو أن تكون هذه الواو للمعية إذا استقام المعنى عليها ؛ نحو : يدك والسيف - أصابعك والحبر ... فلا مانع هنا أن تكون الواو للمعية ، والمراد : راقب يدك مع السيف - باعد أصابعك مع الحبر ... أو نحو هذا التقدير ؛ فالاعتبار الأول دائما هو للمعنى وصحة التركيب. فإن اقتضى العطف وحده ، أو المعية وحدها ، أو جوازهما نزلنا على حكمه كما سبق ⁽⁶⁾.

(و) ألحق بالتحذير والإغراء ألفاظ سنعرضها فى آخر الإغراء فى قسم الزيادة ⁽¹⁾.

(ز) الأغلب فى أساليب التحذير أن تكون من نوع الإنشاء الطلبى ؛ تبعا لعاملها الدّال على هذا النوع. فإن لم يكن دالا على الإنشاء الطلبىّ فهى خبرية ...

(ب) الإغراء :

هو : تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله ⁽¹⁾؛ نحو : (العمل العمل ، فإنه مفتاح الغنى ، والطريق إلى المجد.) فالمتكلم به ، هو : «المغرى» والمخاطب هو «المغرى» ... والأمر المحبوب هو «المغرى به». وعلى هذه الثلاثة مجتمعة يقوم أسلوب «الإغراء».

وحكم الاسم المحبوب (وهو : المغرى به) وجوب نصبه باعتباره مفعولا به لعامل مناسب للسياق ، محذوف مع مرفوعه وجوبا ، بشرط أن يكون هذا الاسم مكررا - كالمثال السابق - أو : معطوفا عليه مثيله ، (أى : أمر محبوب آخر) كقولهم : الفرار والهرب من اللئيم الأحمق ؛ فإنه كالحيّة لا يكون منها غير اللدغ. أى : الزم الفرار والهرب ... ⁽²⁾

إن قوما منهم : عمير ، وأشبا *** ه عمير ، ومنهم : السفاح ...

لجديرون بالوفاء إذا قا *** ل أخو النجدة السلاح السلاح

وأما كلمة : «ناقة» فى قوله تعالى : ( ناقَةَ اللّهِ وَسُقْياها ) فتصلح إغراء وتحذيرا. - كما سبق فى ص 130 -

فإن لم يكن الاسم مكررا ولا معطوفا عليه مثله جاز نصبه مفعولا به لعامل مذكور أو محذوف ، وجاز أيضا أن يضبط ضبطا آخر غير النصب - كالرفع - تقول : «الاعتدال ، فإنه أمان من سوء العاقبة» أى : الزم الاعتدال ، فيصح حذف العامل ويصح ذكره ، ويصح الرفع فيقال : «الاعتدال» ... على اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : الاعتدال مطلوب ، فإنه ...

وفى حالة ظهور العامل ، وكذا فى حالة ضبط الاسم ضبطا غير النصب على المفعول به ، لا يسمى الأسلوب ⁽³⁾

إيّاك والشّرّ ونحوه نصب *** محذّر بما استتاره وجب

يقول : المحذّر - وهو المتكلم - نصب أسلوب : «إياك والشرّ» ونحو هذا الأسلوب .. نصبه بما وجب استتاره ؛ (أى : بعامل محذوف وجوبا). هذا إن اشتمل الأسلوب على عاطف ؛ كالمثال الذى عرضه. فإن لم يكن مشتملا على عاطف فقد قال فيه :

ودون عطف ذا لإيّا انسب ، وما *** سواه ستر فعله لن يلزما

إلّا مع العطف أو التّكرار *** كالضيغم الضيغم ، يا ذا السّارى

(الضيغم - الأسد. السارى : المسافر ليلا).

يريد : انسب هذا الحكم ل «إيا» أيضا عند عدم العطف عليها. بأن نقول : إياك الشر ، أو : إياك من الشر. أما فى جميع الحالات الأخرى - غير السالفتين - فحذف الفعل الناصب ليس واجبا إلا مع العطف أو التكرار. ثم بين بعد ذلك أن اشتمال أسلوب التحذير على محذّر منه يكون هو الضمير : «إياى» للمتكلم ، و «إياك» للمخاطب ، وفروعهما ... أمر شاذ. وللغائب أكثر شذوذا ومن قاس عليه فقد انتبذ ، أى : ابتعد عن الصواب. يقول :

وشذّ إيّاى ، وإيّاه أشذ *** وعن سبيل القصد من قاس انتبذ

ثم انتقل إلى الإغراء واكتفى فيه ببيت واحد هو :

وكمحذّر بلا إيّا ، اجعلا *** مغرى فى كلّ ما قد فصّلا

أى : أن حكم الاسم المغرى به كحكم المحذّر الذى بغير «إياك» فى كل الأحكام.

والأكثر فى أساليب الإغراء أنها إنشائية طلبية. تبعا لنوع عاملها الدال على هذا النوع. فإن لم يكن دالّا على الإنشاء الطلبى فهى خبرية.

زيادة وتفصيل :

(ا) ليس من اللازم أن تكون الواو فى الإغراء للعطف ؛ فقد يقتضى المعنى أن تكون للمعية ؛ نحو : الإجادة والمثابرة كى تفوز بما تهوى. وقد يقتضى المعنى العطف وحده ، أو يتسع للأمرين ، فيراعى دائما ما يقتضيه المعنى.

(ب) ألحق - بالتحذير والإغراء فى وجوب إضمار الناصب بعض الأمثال المأثورة المسموعة بالنصب ، وبعض العبارات الأخرى المسموعة بالنصب أيضا ، والتى يسمونها : «شبه الأمثال» ؛ لأنها لا تبلغ مبلغ المثل فى الشهرة ، وكثرة الاستعمال والتعميم ، وقد تشتمل على قيد تخاطب ، أو حالة معينة.

(ا) فمن الأمثال :

1 - كليهما ⁽¹⁾وتمرا - وهو مثل يقال لمن خيّر بين شيئين ، فطلبهما معا ، وطلب الزيادة عليهما. التقدير : أعطنى كليهما ، وزدنى تمرا.

2 - الكلاب على البقر ؛ مثل يضرب حين يريد المرء ترك الخير والشر يصطرعان ، وأن يغتنم السلامة لنفسه. والتقدير : اترك الكلاب على البقر ، يتصرف كل منهما مع الآخر كما يشاء ، وانج بنفسك.

3 - أحشفا ⁽²⁾وسوء كيلة ، يضرب لمن يجمع بين إساءتين لغيره ، ويظلم الناس من ناحيتين. والتقدير : أتبيع حشفا ، وتزيد سوء كيلة.

(ب) ومما يشبه المثل :

1 - قوله تعالى : «انتهوا. خيرا لكم». أى : انتهوا واصنعوا خيرا لكم.

2 - من أنت؟ عليّا. التقدير : من أنت؟ تذكر عليّا. يقال لمن يذكر عظيما جليل القدر بسوء.

3 - كلّ شىء ولا هذا. والتقدير : اصنع كل شىء ، ولا تصنع هذا.

4 - هذا ولا زعماتك. التقدير : أرتضى هذا ، ولا أتوهم زعماتك.

5 - إن تأت فأهل الليل وأهل النهار. والتقدير : إن تأت تجد أهل الليل وأهل النهار فى خدمتك بدل أهلك.

6 - مرحبا ، وأهلا ، وسهلا. التقدير : وجدت مرحبا ، وأتيت أهلا ، ونزلت سهلا.

7 - عذيرك. أى : أظهر عذرك ، أو أظهر عاذرك (عذير : بمعنى : عذر ، أو عاذر).

8 - ديار الأحباب. أى : اذكر ديار الأحباب ...

وهكذا :

ويصحّ - كما عرفنا - تقدير أفعال مناسبة غير التى عرضناها ، ويصح اعتبار الواو للمعية فى كثير مما سلف. والمهم استقامة المعنى.

المسألة 141 : أسماء الأفعال

اشارة

تعريفها : (نقدم أمثلة)

فى اللغة ألفاظ يدل الواحد منها على فعل معيّن ، - أى : محدد بزمنه ، ومعناه ، وعمله - لكنه لا يقبل العلامة التى يقبلها هذا الفعل ، والتى تبيّن نوعه ؛ كاللفظ : «هيهات» فى قول الشاعر يخاطب عزيزا رحل عنه :

بعدت ديار ، واحتوتك ديار *** هيهات للنجم الرفيع قرار

فإنه يدل على الفعل الماضى : «بعد» ويقوم مقامه فى أداء معناه ، وفى عمله ، وزمنه ، من غير أن يقبل العلامة الخاصة بالفعل الماضى ، (مثل : إحدى التّاءين ؛ تاء التأنيث الساكنة ، أو تاء الفاعل) ، إذ لم يرد عن العرب وجود علامة للماضى فى «هيهات».

وكاللفظ : «آه» فى قول الشاعر :

آها لها من ليال!! هل تعود كما *** كانت؟ وأىّ ليال عاد ماضيها؟

فإنه يدل على الفعل المضارع : «أتوجع» ويقوم مقامه فى معناه ، وعمله ، وزمنه. ولكنه لا يقبل علامة من العلامات الخاصة بالمضارع ؛ لأن العرب لم تدخلها على «آه» قطّ.

وكاللفظ «حذار» فى قول المادح :

سل عن شجاعته ، وزره مسالما *** وحذار ، ثم حذار منه ، محاربا

فإنه يدل على فعل الأمر : «احذر» من غير أن يقبل علامة الأمر ؛ لأن العرب لم تدخلها على «حذار» مطلقا ...

والمراد من أن كل لفظ من هذه الألفاظ يدل على فعل معين محدّد ؛ هو : أنك لو سألت المراجع اللغوية عن المقصود من لفظ : «هيهات» لكان الجواب : (هيهات ، معناه : بعد) - (آها ، معناه : أتوجع) - (حذار ، معناه : احذر) وهكذا نظائرها. فكل لفظ مما سبق - ونظائره - يسمى : «اسم فعل».

وهو ⁽¹⁾

لو وضعنا فاكهة معينة أمام إنسان لا يعرفها ؛ فسأل : ما هذه ؟ فأجبنا : رمان» - مثلا . لكانت كلمة : «رمان» هی الرمز ، أو العلامة ، أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة ، وإن شئت فقل : إنها «اسم» يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة دون غيرها. فعندنا شيئان ؛ فاكهة لها أوصاف حسية خاصة بها ، ولفظ معين إذا نطقنا به انصرف الذهن مباشرة إلى تلك الفاكهة الخاصة. فلهذا اللفظ معنى ، أو مدلول ، أو مراد ؛ وما معناه ، أو مدلوله ، أو المراد منه إلا هذه الفاكهة ، وإن شئت فقل : إنه اسم ، هى معناه ومسماه. وأن هذا المعنى والمسمى له اسم ؛ هو : رمان. فالاسم ليس إلا رمزا ، أو علامة ، أو شارة يراد بها أن تدل على شيء آخر ، وأن تعينه ، وتميزه من غيره. وهذا الشيء الآخر هو المراد من تلك الشارة ، والغرض من اتخاذها. فهو مدلولها ومرماها. أي : هو المسمى بها. ومتى ثبت أن الاسم هو الرمز والعلامة ، وأن المسمى هو : المرموز له ، المطلوب إدراكه بالعقل . كان الاسم . متضمنا في ذاته كل أوصاف المسمى ، كالصورة التي يكتب إزاءها اسمها ؛ فإذا قرئ الاسم أولا دل على الصورة ومضمونها كاملة. مثال آخر : هبك رأيت طائرا صغير الجسم ، جميل الشكل ، ساحر الغناء ، يتميز بأوصاف خاصة ، فسألت : ما هذا الطائر؟ فقيل : «بلبل». فإن كلمة : «بلبل» رمز ، أو : شارة ، أو : علامة على هذا الطائر المعين. فإذا سمعتها بعد ذلك أو قرأتها ، فهمت ما ترمز إليه ، وما تشير له ، وإن شئت فقل : فهمت معناها وما تدل عليه ، أي : فهمت مدلولها ومسماها ، لأنها الاسم الدال عليه . فكلمة : «البلبل» مدلولها الطائر المعين ، وهذا الطائر المعين له اسم ، هو : «البلبل» ، فلكل اسم مسمى ، ولكل مسمى اسم ، ولا ينفصل أحدهما عن صاحبه ، مهما كثرت ألفاظ كل ، وتعددت الكلمات الدالة عليه. قياسا على ما سبق ، ما الذى نفهمه حين تسمع كلمة : هيهات؟ نفهم أن مدلولها ومرماها هو الفعل «بعد» بكل خصائصه ؛ من الدلالة على معنى البعد ، والمضى ، والعمل ، وعدم التأثر بالعوامل. فاللفظ : «هيهات» رمز ، أو شارة أو علامة تدل على الفعل : «بعد» أى : أن اللفظ : «هيهات» اسم ، مسماه الفعل : «بعد». والفعل : «بعد» مسمى ، له اسم ؛ هو : «هيهات».

وإذا سئلت : ما المراد من : «آه»؟ كان الجواب : «أتوجع». فكلمة : «آه» هي الرمز ، أو : العلامة ، أو : الاسم. أما المرموز له ، أو : المسمى ، فهو الفعل المضارع : «أتوجع» بكل خصائص المضارع ؛ من معنى ، وزمن ، وعمل ، مع سلامة الرمز من التأثر بالعوامل التي يتأثر بها المضارع ؛ كالنواصب أو الجوازم ... وكذلك : «حذار» فإنه اسم، مسماه فعل الأمر : «احذر» بما هو مختص به.

مما تقدم يتبين المراد . عند جمهرتهم . من أسماء الأفعال ، وأن المقصود أنها «أسماء للأفعال» ، كما أن لفظ : «الرمان» اسم للفاكهة المعينة ، و «البلبل» اسم للطائر الخاص ، و «الفرس» اسم للحيوان المعروف ... فكذلك هذه الأسماء ؛ كل واحد منها اسم «الفعل بعينه ... ولما كان الاسم . كما شرحناه . يدل دلالة كاملة على مسماه ، ويتضمن كل خصائص المسمى تبعا لذلك ، . لا بالأصالة كان اسم الفعل متضمنا بالتبعية لا بالأصالة معنى فعله وزمنه ، وكذا عمله - فى الغالب - مع عدم التأثر بالعوامل ، وكذلك يتبين أن المراد هنا من كلمة : «اسم» هو المراد منها فى كل موضع آخر ، ولكنه اسم فى لفظه فقط ؛ بدليل الإسناد إليه دائما - طبقا للبيان الذى فى رقم 1 من هامش ص151. وبدليل قبوله التنوين فى حالات كثيرة ، وكلاهما من علامات الاسم ، وأنه ليس فعلا فى لفظه! بدليل أنه لا يقبل علامة من علامات الأفعال. فحقيقته : أنه اسم فى لفظه ، فعل فى معناه.

وبالرغم من هذا البيان الذى عرضناه لإيضاح الرأى الغالب ، لا يزال يشوبه - بحق - بعض الضعف كاعتبار هذه الألفاظ أسماء عاملة ، مع أنها لا موضع لها من الإعراب ؛ فلا تكون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مضافا ، ولا مضافا إليه. ولا غير ذلك.

ويخف الاعتراض ، ويكاد الضعف يختفى . لو أخذنا بالرأى القائل : إنها قسم رابع مستقل من أقسام الكلمة. وأصحاب هذا الرأى يسمونه : «خالفة» بمعنى خليفة الفعل ، ونائبه ، في معناه ، وعمله وزمنه ، وكل ما يتضمنه على الوجه المشروح هنا.

أن يقبل علامته ، أو يتأثر بالعوامل ⁽¹⁾.

ما يمتاز به اسم الفعل ⁽²⁾:

بالرغم من أن شأنه هو ما وصفنا فقد اكتسب بالاستعمال العربىّ القديم مزيّتين ليستا للفعل الذى بمعناه.

الأولى : أن اسم الفعل أقوى من الفعل الذى بمعناه فى أداء المعنى ، وأقدر على إبرازه كاملا مع المبالغة فيه. فالفعل : «بعد» - مثلا - يفيد : مجرد «البعد» ، ولكن اسم الفعل الذى بمعناه ؛ وهو : «هيهات» ، يفيد البعد البعيد ، أو : الشديد ؛ لأن معناه الدقيق هو : بعد جدّا ؛ كقولهم : هيهات إدراك الغاية بغير العمل الناجع. والفعل : «افترق» يفيد : «الافتراق» المجرد ؛ ولكن اسم الفعل : «شتّان» وهو بمعناه - يفيد الافتراق الشديد ⁽³⁾؛ لأن معناه الحقيقى هو : «افترق جدّا» ... كقول الشاعر :

الفكر قبل القول يؤمن زيفه *** شتان بين رويّة وبديه ⁽⁴⁾

الثانية : أنه يؤدى المعنى على الوجه السالف ، مع إيجاز اللفظ واختصاره ، لالتزامه - فى الأغلب - صورة واحدة لا تتغير بتغير المفرد ، أو المثنى ، أو الجمع أو التذكير ، أو التأنيث ؛ إلا ما كان منه متصلا بعلامة تدل على نوع معين دون غيره ⁽¹⁾؛ تقول : صه يا غلام ، أو يا غلامان ، أو يا غلمان ، أو يا فتاة ، أو يا فتاتان ، أو يا فتيات. ولو أتيت مكانه بالفعل الذى بمعناه لقلت : اسكت يا غلام - اسكتا يا غلامان - اسكتوا يا غلمان - اسكتى يا فتاة ، اسكتا يا فتاتان - اسكتن يا فتيات ...

وبسبب هاتين المزيتين كان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حين يقتضى المقام إيجاز اللفظ واختصاره ، مع وفاء المعنى ، والمبالغة فيه ⁽²⁾.

أقسامها :

(ا) تنقسم بحسب نوع الأفعال التى تدل عليها ، إلى ثلاثة أقسام :

أولها : اسم فعل أمر ، وهو أكثرها ورودا فى الكلام المأثور ، نحو : «آمين» ، بمعنى : استجب ، و «صه» - بالسكون - بمعنى : اسكت عن الموضوع المعين الذى تتكلم فيه و «حىّ» (بفتح الياء المشددة ، مثل : حىّ على الصلاة - حىّ على الفلاح) بمعنى : أقبل ، أو : عجّل ... وجميع هذه الألفاظ سماعية.

ومن هذا القسم نوع قياسى مطرد - على الأصح - هو : ما كان من اسم فعل الأمر على وزن «فعال ⁽³⁾مبنيّا على الكسر بشرط أن يكون له فعل ثلاثى ، تامّ ، متصرف ، نحو : حذار ، (فى البيت السالف) ⁽⁴⁾بمعنى : احذر ، ونحو : نزال إلى ميدان الجهاد ، وزحام فى مجال الإصلاح ؛ بمعنى انزل ، وازحم.

ولا يصح صوغ «فعال» إذا كان فعله غير ثلاثى ، كدحرج ، (وشذّ :

دراك ، من أدرك) أو : كان فعله ناقصا ؛ مثل : كان ، وظل ، وبات : الناسخات ، أو كان غير متصرف ، نحو : عسى ، وليس.

واسم فعل الأمر مبنى دائما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا ⁽¹⁾. وقد يتعدى للمفعول به أو لا يتعدى على حسب فعله.

ومن أسماء فعل الأمر : (هيّا ، بمعنى : أسرع) - (ومه ؛ بمعنى : انكفف ⁽²⁾عما أنت فيه) - (وتيد ، وتيدخ ، وهما بمعنى : أمهل) - (وويها ، بمعنى : حرّض وأغر ⁽³⁾) - (وحيّهل ⁽⁴⁾بمعنى : أقبل ، أو عجّل ...) - (وهلمّ ⁽⁵⁾

وتجرى على الألسنة عبارة : «هلم جرا» ويقول بعض النحاة في توجيهها : إن «هلم» بمعنى : «أقبل وائت» وليس المراد الإقبال والمجيء الحسيين ؛ وإنما المراد الاستمرار على الشيء وملازمته وأيضا : ليس المراد الطلب حقيقة ، وإنما المراد الخبر ؛ كالذي في قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدَّا) وأما كلمة : «جرا» فهى مصدر جره ، يجره ، جرا ، إذا سحبه، وليس المراد الجر الحسى ، بل التعميم الذى يشمله وغيره ؛ فإذا قيل : كان ذلك عام كذا وهلم جرا ، فكأنه قيل : واستمر ذلك في بقية الأعوام استمرارا. أو استمر مستمرا (على الحال المؤكدة) وبهذا يزول إشكال عطف الخبر على الطلب وغيره من الاعتراضات. (الصبان في هذا الموضع).

ثانيها : اسم فعل مضارع - وهو قليل - نحو : (أوّه ، بمعنى : أتألّم) ، (وأفّ بمعنى : أتضجر ، كقوله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) أى : للوالدين) ، (ووى ، بمعنى : أعجب ، وهذا أحد معانيها ؛ كقوله تعالى : ( «وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ

( الْكافِرُونَ ) ⁽¹⁾) - وقد يكون اسم الفعل : «وى» مختوما بكاف الخطاب ⁽²⁾، ومنه قول عنترة :

ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها *** قيل الفوارس : ويك - عنتر - أقدم

واسم الفعل المضارع مبنى حتما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا ، وهو مثل فعله فى التعدى والملزوم.

ثالثها : اسم فعل ماض - وهو قليل ؛ كالسابق - ، ومنه : «هيهات» ، وكذا : «شتّان» وقد تقدما. والصحيح الفصيح فى «شتان» أن يكون الافتراق خاصّا بالأمور المعنوية ⁽³⁾؛ كالعلم ، والفهم ، والصّلاح ؛ تقول : شتان ⁽⁴⁾علىّ ومعاوية فى الشجاعة ، وشتان المأمون والأمين فى الذكاء ، وشتان الإيثار ، والأثرة ⁽⁵⁾؛ فلا يقال شتّان المتخاصمان عن مجلس الحكم ، ولا شتان المتعاقدان عن مكان التعاقد ... ⁽⁶⁾

ما ناب عن فعل ؛ كشتّان وصه *** هو اسم فعل ، وكذا : أوّه ، ومه

والمراد من عنوان الباب هو : أسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات ، لا أن الأسماء لهما معا. وقد أوضحنا معنى أسماء الأفعال التى عرضها. ثم قال.

وما بمعنى : «افعل» ؛ كآمين ، كثر *** وغيره - كوى وهيهات - نزر

(والمراد من : «افعل» ، هو فعل الأمر. نزر - قلّ.) أى : أن اسم الفعل الذى بمعنى فعل الأمر كثير. أما الذى بمعنى غيره - كالذى بمعنى الماضى أو المضارع - فقليل.

واسم الفعل الماضى مبنى فى كل أحواله كغيره من سائر أسماء الأفعال ، ولكنه .

يحتاج إلى فاعل إمّا ظاهر ، وإما ضمير مستتر جوازا ، يكون للغائب فى الأعم الأغلب ⁽¹⁾- كما سيجىء - وهو بهذين يخالف النوعين الآخرين فوق مخالفته لهما فى المعنى والزمن. أما تعديته ولزومه فيجرى فيهما كغيره على نظام فعله.

(ب) وتنقسم بحسب أصالتها فى الدلالة على الفعل وعدم أصالتها ، إلى قسمين أولهما : المرتجل ؛ وهو : ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم يستعمل فى غيره من قبل. مثل : شتان - وى - مه ...

ثانيهما : المنقول ؛ وهو الذى وضع فى أول الأمر لمعنى ثم انتقل منه إلى اسم الفعل.

والمنقول أقسام ؛ فهو :

1 - إما منقول من جار مع مجروره ⁽²⁾

قال بعض النحاة - وقوله سديد - لا أدرى الحاجة إلى جعل مثل هذا الظرف اسم فعل؟ فهلا جعلوه ظرفا على بابه ، باقيا على أصله من الظرفية من غير نقله إلى اسم الفعل ؛ لأن اعتباره منقولا إلى اسم الفعل إنما يحسن حين لا يمكن الجمع بين الظرف وذلك الفعل الذي بمعناه ؛ كما لا يصح أ أن يقال : اسكت صه . الزم عليك . خذ دونك ... أما إذا أمكن فلا يجوز إخراجه عن الظرف إلى اسم الفعل فإنه يصح أن يقال : اثبت مكانك ، وتقدم أمامك .. في حين لا يصح أن يقال : صه اسكت كما تقدم.

هذا رأيه سجله الصبان ونرى أنه ينطبق على الجار مع مجروره أيضا.

قد يقال : إن الجمع ممكن على سبيل «التوكيد» اللفظى بالمرادف. وهذا صحيح بشرط وجود قرينة على إرادة التوكيد اللفظي ؛ لتحقيق غرض فيه.

ومن الثانى قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) أى : الزموا شأن أنفسكم.

ومن الثالث : علىّ بالكفاح لبلوغ الأمانى. أى : أعتصم.

ومن المنقول من الجار والمجرور : «إليك» ؛ بمعنى : ابتعد وتنحّ ؛ مثل : إليك عنّى - أيها المنافق - ؛ فذو الوجهين لا مكان له عندى ، ولا منزلة له فى نفسى

وهذا هو الغالب فى معناها ، وقد تكون بمعنى : «خذ» ، نحو : إليك الوردة ، أى خذها⁽¹⁾...

ومنه : «إلىّ» ، بمعنى : أقبل ، نحو : إلىّ - أيها الوفىّ - فإنى أخوك الصادق العهد.

والأحسن فى الأمثلة السالفة - وأشباهها - إعراب الجار ومجروره معا ، اسم فعل مبنى ، لا محل له من الإعراب ⁽²⁾.

2 - وإما منقول من ظرف مكان ⁽³⁾؛ مثل : «أمامك» ؛ بمعنى تقدم. و «وراءك» ؛ بمعنى : تأخّر ، تقول : أمامك إن واتتك الفرصة ، وساعفتك القوة. ووراءك إن كان فى إدراك الفرصة غصّة ، وفى نيلها حسرة وندامة.

ومثل : «مكانك» ، بمعنى : اثبت ⁽⁴⁾، تقول لمن يحاول الهرب من أمر يمارسه : مكانك تحمد وتدرك غايتك.

ومثل : «عندك» بمعنى : خذ. تقول : عندك كتابا ، بمعنى : خذه ⁽⁵⁾.

والأيسر اعتبار الظرف كله (بما اتصل بآخره من علامة تكلم أو خطاب أو غيبة) هو اسم الفعل ⁽⁶⁾.

3 - وإما منقول من مصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ «رويد» (بغير تنوين) بمعنى : تمهّل وبمعنى أمهل ؛ نحو : رويد - أيها العالم - لقوم يتعلمون ؛ فإن التمهل داعية الفهم ، والفهم داعية الاستفادة. ومثل قول الشاعر :

رويدك ⁽⁷⁾، لا تعقب جميلك بالأذى

فتضحى وشمل الفضل والحمد منصدع

ونحو : رويد مدينا ؛ فإن الإمهال مروءة ... فكلمة : «رويد» فى الأمثلة السالفة اسم فعل أمر ، مبنى ، غير منون.

وأصل المصدر : «رويد» هو : «إرواد» ، مصدر الفعل الرباعىّ : «أرود» ، ثم صغّر المصدر ⁽¹⁾: «إرواد» تصغير ترخيم ؛ بحذف حروفه الزائدة ؛ فصار : «رويد» ⁽²⁾

وفى الحالة الأولى التي تظل فيها مصدرا معربا قد تكون مصدرا معربا نائبا عن فعل الأمر المحذوف. إما منونا

ناصبا مفعولا به ، نحو : رويدا عليا ، وإما مضافا إلى المفعول به ، نحو : رويد على ، فلفظ : «رويد» فيهما مصدر منصوب بفعل الأمر المحذوف ، بمعنى : «أرود» ، وفاعله مستتر فيه وجوبا وكلمة : «علی» مفعول به منصوب في الأول ، ومضاف إليه مجرور في الثاني. وإما منونا غير ناصب مفعوله ، نحو : رويدا يا سائق ؛ فيكون نائبا عن فعل الأمر المحذوف أيضا.

ويصح استعماله مصدرا غير نائب عن فعل الأمر فينصب منونا إما حالا ؛ نحو قرأت الكتاب رويدا ؛ بمعنى : مرودا ، أي : متمهلا ، وإما نعتا لمصدر مذكور - في الغالب - نحو : سارت الوفود سيرا رويدا ، أي : سيرا متمهلا ؛ أو المصدر مقدر ، نحو: تحركت سيارة رويدا أى : سيرا رويدا (وكان المصدر هنا نعتا لمحذوف لا حالا ؛ فرارا من أن يكون صاحب الحال نكرة بغير مسوغ).

وقد تقع «ما» الزائدة بعد «رويد» على الوجه الآتي في : «ا» ص 146.

وقد يكون اسم الفعل منقولا من مصدر ليس له فعل من لفظه ، لكن له فعل من معناه ، مثل كلمة : «بله» - بغير تنوين - بمعنى : اترك ؛ تقول : بله مسيئا قد اعتذر ، واغفر له إساءته ، أى : اترك ... والأصل : بله المسىء ... بمعنى : ترك المسىء ، من إضافة المصدر لمفعوله. ومن الجائز أن يكون الأصل : بلها مسيئا ... باستعمال كلمة : «بلها» ⁽³⁾مصدرا ناصبا معموله ؛

قياسا على : تركا مسيئا ، بمعنى تركا المسىء ، ومن هذا المصدر الناصب لمفعوله انتقل لفظ «بله» ولكن بغير تنوينه - إلى اسم فعل بمعناه ⁽¹⁾

ولها استعمالات أخرى تجىء فى «ب».

وفى الكلام على اسم الفعل المنقول من جار مع مجروره ، (مثل : عليك - إليك) أو من ظرف مكان ، (مثل : دونك ... مكانك ..) أو من مصدر له فعل من لفظه ؛ (نحو : رويد ..) أو ليس له فعل إلا من معناه ؛ (مثل : بله) - يقول ابن مالك :

والفعل من أسمائه : «عليكا» *** وهكذا «دونك» ... مع «إليكا»

كذا : «رويد ، بله» ، ناصبين *** ويعملان الخفض مصدرين

وقد تبين فى البيت الثانى : أن «رويد» و «بله» قد يكونان اسمى فعل إذا نصبا ما بعدهما ، وترك التفصيل الضرورى لهذا النصب. وأنهما يعملان الخفض فيما بعدهما إذا بقيا على أصلهما مصدرين مضافين ؛ فيجران بعدهما الاسم باعتباره «مضافا إليه». فهذا الجر دليل على بقائهما مصدرين حتما - لأن اسم الفعل لا يضاف ولا يعمل الجر مطلقا ، كما سبق - أما نصبه فلا يكفى وحده للقطع بأنهما مصدران حتما ، أو اسمان لفعلين حتما ، إنما يصلحان للأمرين عند عدم القرينة التى تعين أحدهما دون غيره. وعدم التنوين فى «رويد» هو القاطع فى أنها «اسم فعل» عند نصب الاسم بها.

زيادة وتفصيل :

(ا) قد تفصل «ما» الزائدة بين اسم الفعل : «رويد» ومفعوله ⁽¹⁾، قال أعرابى لشاعر يمدحه : واللّه لو أردت الدراهم لأعطيتك ، رويد ما الشّعر. فالمراد : أرود الشعر ؛ كأنه قال : دع الشعر ، لا حاجة بك إليه.

(ب) قد تكون «بله» اسم استفهام مبنية على الفتح ، بمعنى : «كيف». وتعرب خبرا مقدما عن مبتدأ مؤخر. نحو : بله المريض؟ بمعنى : كيف المريض؟

ومما يحتمل الاستفهام ، والمصدر المضاف ؛ واسم فعل الأمر - «بله» فى قول الشاعر ⁽²⁾:

تذر الجماجم ضاحيا ⁽³⁾هاماتها

بله الأكفّ ؛ كأنها لم تخلق

فيجوز فى «بله» أن تكون اسم فعل أمر مبنى على الفتح ، و «الأكف» بعده منصوب ، مفعول به. ويجوز أن تكون : «بله» مصدرا منصوبا على المصدرية نائبا عن فعل الأمر ، مضافا ، و «الأكف» مضاف إليه ، مجرور. كما يجوز أن تكون «بله» اسم استفهام مبنى على الفتح ، خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر.

وقد تقع «بله» اسما معربا بمعنى : «غير» كالذى فى الحديث القدسى منسوبا للمولى جل شأنه : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، من بله ما اطلعتم عليه (أى : من غير ما اطلعتم عليه). فهى مجرورة بمن.

أهم أحكامها :

1 - أنها سماعية جامدة ؛ فيجب الاقتصار على الوارد ⁽¹⁾منها ، دون تصرف فيها ؛ بزيادة عددها ، أو إدخال تغيير على لفظها ، وضبط حروفها ، فلفظها المسموع واجب البقاء على حاله ؛ لا يجوز زيادة حروفه ، أو نقصها ، أو استبدال حرف بآخر ، أو تغيير ضبطه أو ترتيبه ...

إلا أن هناك نوعا واحدا قياسيّا ؛ هو صوغ «فعال» بالشروط التى سبق الكلام عليها ⁽²⁾فى اسم فعل الأمر. وما عدا هذا النوع يجب الوقوف فيه عند حد السماع الوارد من العرب ؛ فيلزم الصورة الواردة لا يختلف فيها باختلاف الإفراد ، وفروعه ، أو التذكير والتأنيث ، أو الخطاب وغير الخطاب ، إلا إذا أباح السّماع الاختلاف ⁽³⁾. أما الذى يختلف بحسب الحالات فهو فاعلها ؛ فيكون مطابقا للمراد منه. فاسم الفعل : «صه» مثلا يلزم صورة واحدة ، ولكن فاعله الضمير المستتر قد يكون : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن - على حسب الحالات.

2 - أنها - فى الرأى الشائع - أسماء مبنية ⁽⁴⁾ليس فيها معرب ، حتّى ما كان منها أسماء لأفعال مضارعة. ويجب التزام حركة البناء المسموعة - طبقا لما مرّ فى الحكم الأول - فمنها المبنيّة على الفتح ؛ كالشّائع فى : شتّان ، وهيهات ، عند كثير من القبائل. وكالأحسن فى المنقول من جار يكون مجروره «كاف الخطاب» للواحد ؛ مثل : عليك وإليك ... ومنها : المبنية على الكسر ، مثل : كتاب - حماد - قراء ، بمعنى اكتب - احمد - اقرأ ...

ومنها المبنية على الضمّ كالغالب فى : مثل : آه ؛ بمعنى : أتوجع ...

ومنها المبنية على السكون ؛ مثل مه ، بمعنى : انكفف. ⁽⁵⁾

وقد يجوز فى بعضها ضبطان أو أكثر ؛ تبعا للوارد ، نحو : وى ؛ بمعنى : أعجب ، فيصح «وا» ؛ كما يصح : «واها» بالتنوين. ومثل : آه ؛ فإنها يصح فيها أيضا : آه ، وآها ، بالتنوين فيهما.

وغاية القول أنه يجب - فى النوع السّماعىّ - الاقتصار على نصّ اللفظ المسموع وعلى علامة بنائه الواردة معه ؛ سواء أكانت واحدة أم أكثر ، معها تنوين أو لا. فعند إعراب واحد منها يقال : اسم فعل لماض ، أو لمضارع ، أو لأمر ، - على حسب نوعه ، مبنى على الكسر ، أو الفتح ، أو غيرهما - لا محل له من الإعراب.

3 - أن بعضها لا يدخله التنوين مطلقا ، مثل : آمين ، وشتّان ، وباب «فعال» ⁽¹⁾القياسىّ ، وبعضها لا يتجرد من تنوين التنكير ؛ مثل : «واها» بمعنى «أتعجب» ، وبعضها يدخله تنوين التنكير حينا ؛ لغرض معين ، وقد يخلو من هذا التنوين لغرض آخر ؛ مثل : «صه» فإنه اسم فعل أمر بمعنى : اسكت. فحين يكون المراد طلب السكوت عن كلام خاص معيّن ، نقول : صه ، بسكون الهاء ، ومنع التنوين. وحين يكون المراد طلب الصمت عن كل كلام - تتحرك الهاء بالكسر - وجوبا - مع التنوين. فنقول : «صه». فعدم التنوين فى «صه» بمثابة قولنا : اترك الكلام فى هذا الموضوع المعين الخاص المعروف لنا ، وتكلم فى غيره. ومجىء التنوين معناه : اترك الكلام مطلقا ؛ فى الموضوع الخاص المعين ، وفى غيره ... ⁽²⁾

(راجع حاشية الصبان في هذا الموضع. وقد سبق تفصيل الكلام على تنوين التنكير وأنه خاص - في الغالب - بالأسماء المبنية ج 1 ص 21 م 3).

وإذا كان معناها معنى الفعل فكيف يلحقها التعريف والتنكير وهما لا يلحقان الفعل مباشرة؟ أجابوا : إن تعريفها وتنكيرها راجع إلى المصدر الذي هو أصل ذلك الفعل ؛ فلفظ : «صه» - بالتنوين . معناه : اسكت سكوتا مطلقا ؛ أى : افعل مطلق السكوت عن كل كلام ، إذ لا تعيين في اللفظ يدل على نوع خاص محدد من السكوت. أما لفظ : «صه» المجرد من التنوين فمعناه : اسكت السكوت المعهود المعين عن الحديث الخاص المعروف لنا مع جواز تكلمك في غيره إن شئت هذا تعليلهم والتعليل الصحيح هو استعمال العرب

تنوين فمعناه : زدنى من حديث خاص معروف لنا ، أما مع التنوين ، فالمراد : زدنى من حديث أىّ حديث ، بغير تقيد بنوع معين.

من ثمّ كان اسم الفعل المنوّن نكرة ، والخالى من التنوين معرفة ، وما ينون حينا ولا ينون حينا آخر يجرى عليه فى كل حالة حكمها المناسب لها. واللغة وحدها - كما وردت عن العرب - هى الفيصل الذى له الحكم على اسم الفعل بالتنوين ، أو بعدمه.

4 - أنها تعمل - غالبا - عمل الفعل الذى تدل عليه ؛ فترفع مثله الفاعل حتما ، وتسايره فى التعدى ، واللزوم ، وباقى المكملات ... فإن كان فعلها متعدّيا فهى مثله ، وإن كان لازما يتعدى بحرف جر ، فهى مثله أيضا. وفى الحالتين لا بد أن ترفع فاعلا. وإن احتاجت لمكملات أخرى استوفت حاجتها. فمن المتعدية كأفعالها : ما سبق ⁽¹⁾من : «رويد ، وبله ، ومن دراك» بمعنى : أدرك.

ومن حذار بمعنى : «احذر» كالتى فى قول الشاعر :

حذار - بنىّ ⁽²⁾- البغى ، لا تقربنّه

حذار ؛ فإن البغى وخم مراتعه *** ومن اللازمة : هيهات - أف - صه ...

فإن كان اسم الفعل مشتركا بين أفعال مختلفة ، بعضها لازم وبعضها متعد ، فإنه يساير فى التعدى واللزوم الفعل الذى يؤدى معناه ، نحو : حيّهل المائدة ، بمعنى : ايت المائدة ، وحيهل على فعل الخير ، بمعنى : أقبل على فعل الخير ، ومنه قولهم : إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ، أى : فأسرعوا بذكر عمر بن الخطّاب ، ومثل : هلمّ ؛ فإنها تكون متعدية كقوله تعالى : ( هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ ) بمعنى : قرّبوا وأحضروا. وتكون لازمة نحو نحو قوله تعالى : ( هَلُمَّ إِلَيْنا) بمعنى اقترب وتعال.

ومن غير الغالب أن يخالف اسم الفعل فعله فى التعدية واللزوم مثل : آمين ؛ فإنه لم يسمع من العرب متعديا بنفسه. مع أن فعله الذى بمعناه ، وهو : «استجب» قد ورد متعديا ولازما ؛ فقالوا : اللّهم استجب دعائى ، أو استجب لدعائى ... ومثل : «إيه» من حديثك ، بمعنى زدنى من حديثك ؛ فاسم الفعل : «إيه» لازم فى هذا المثال ، مع أن فعله متعد.

أما فاعل أسماء الأفعال :

(ا) فقد يكون اسما ظاهرا أو ضميرا للغائب مستترا جوازا ، ويكاد ⁽¹⁾

وقيل : إن «هيت» اسم فعل أمر بمعنى : «أقبل» أو «تعال» والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت ، والمراد : إرادتي لك ، أو : أقول لك ، فالجار والمجرور ليسا متعلقين باسم الفعل ، وعلى هذا الرأى لا يكون في الآية اسم فعل ماض ، فاعله ضمير للمتكلم ، لأن هذا غير معهود فى فاعله ؛ إنما المعهود فيه أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا للغائب مع استتاره جوازا. (راجع المغنى فى الموضع السابق وحاشية ياسين على التصريح ج 2 عند الكلام على تقسيم اسم الفعل إلى مرتجل ومنقول).

(ب) وقد يكون ضميرا للمخاطب مستترا وجوبا ، وهذا هو الأعم الأغلب ⁽³⁾

لكن قال بعض النحاة : إن «عليه» هنا ليست اسم فعل ، بل الجار والمجرور على حالهما خبر مقدم ، والباء بعدهما زائدة ، داخلة على المبتدأ المجرور لفظا بها ، المرفوع محلا. ولو أخذنا بهذا الرأى لصارت القاعدة مطردة ، وهي أن فاعل اسمى الفعل المضارع والأمر لا يكون إلا ضميرا مستترا وجوبا. فإن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا استثنينا من القاعدة المطردة الحالة النادرة.

معادك ، وعليك بمالك ؛ ففيه معاشك ، وعليك بالعلم ؛ ففيه رفعة قدرك ... «فعليك» اسم فعل أمر ؛ بمعنى : تمسّك ، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت. وهذا الضمير هو الفاعل المناسب لفعل الأمر : «تمسك».

ومن الأمثلة السالفة يتبين أن فاعل اسم الفعل محتم ⁽¹⁾، وأنه يماثل فاعل فعله - وأنه - فى الأعمّ الأغلب ، - يكون فى اسم الفعل الماضى اسما ظاهرا ، أو ضميرا للغائب مستترا جوازا ، ويكون فى اسم الفعل المضارع والأمر ضميرا مستترا وجوبا للمتكلم - أو لغيره قليلا - ، وللمفرد أو غيره ⁽²⁾على حسب فعله ، ولا يكاد يصح فى هذا الباب كله أن يكون الفاعل ضميرا بارزا ⁽³⁾

ومثل : عليك الجد في كل أمرك - عليكما - عليكم - عليكن . ومثل : «ها» وهاء (بالمد والقصر) بمعنى : خذ ، تقول في اللفظة الأولى : هاك . هاكما . هاكم . هاكن .. والفاعل فى كل ما سبق ضمير مستتر حتما.

أما في الثانية : «هاء بالمد» فقد تلتزم صورة واحدة للجميع ؛ فتقول : هاء يا على الكتاب ، أو يا فاطمة ، أو يا عليان أو يا فاطمتان ، أو يا عليون ، أو يا فاطمات. ويصح أن يتصل بآخرها علامة الإفراد والتذكير وفروعهما ، فتقول : هاء يا على (بالبناء على الفتح) وهاء يا فاطمة (بالبناء على الكسر) وهاؤما فى المثنى ، وهاؤم في جمع المذكر ، وهاؤن في خطاب جمع المؤنث فالضمير «ما» و «الميم» و «النون» هو الفاعل ، وهو ضمير بارز في هذه الصورة التي هي أفصح من سابقتها وعليها قوله تعالى (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابيه) . راجع ج 4 ص 43 من شرح المفصل ..

والضابط الذى يجب الاعتماد عليه فى هذا الشأن هو أن يوضع فى مكان اسم الفعل ، الفعل الذى بمعناه ؛ فما يصح أن يكون فاعلا لهذا الفعل يصح أن يكون فاعلا لاسم الفعل الذى يدل عليه ، ويقوم مقامه ، وما لا يصلح للفعل لا يصلح لاسمه أيضا.

واعتمادا على هذا الضابط يتعين أن يكون فاعل اسم الفعل ، دالّا على المفرد المذكر ، أو المؤنث ، أو المثنى ، أو الجمع بنوعيهما - على حسب ما يناسب السّياق ، ففى مثل : «صه» - كما سبق - قد يكون الفاعل : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن ، على حسب المخاطب. وقد يكون الفاعل متعددا إذا كان الفعل يحتاج إلى فاعل متعدد ، نحو شتّان السّابق واللاحق فى البراعة ، كما تقول : افترق السّابق واللاحق فى البراعة ، لأن الافتراق فى البراعة أحد الأمور المعنوية ⁽¹⁾التى لا تتحقق إلا من اشتراك اثنين معا ، أو أكثر فى تحقيقها ، فيجىء له اسمان مرفوعان به ، أحدهما فاعل بغير واسطة ، وبعده الآخر مسبوقا بواو العطف - دون غيرها - واسطة بين الفاعل المعطوف ، والفاعل المعطوف عليه⁽²⁾

شتان ما يومى على كورها *** ويوم حيان أخى جابر

فكلمة : «ما» زائدة ، و «يوم» الأولى : فاعل ، والثانية معطوفة عليها بالواو ، فهى فاعل فى المعنى كالأولى. وقد ورد فى الفصيح وقوع : (ما بين) بعد شتان ، ؛ ومنه قولهم : لشتان ما بين اليزيدين فى الندى. والأسهل فى هذه الصورة أن تكون «شتان» بمعنى : «بعد» وما اسم موصول. أى : بعدت المسافة بين اليزيدين ، والشرط - وهو أن التفرق لا يحصل إلا من اثنين فأكثر - متحقق ، لأنه إذا تباعد ما بينهما فقد تباعد كل واحد منهما عن الآخر ، ومثل هذا قول على رضى اللّه عنه :

شتان ما بين عملين ، عمل تذهب لذته ، وتبقى تبعته ، وعمل تذهب مؤنته ، ويبقى أجره.

5 - جميع أسماء الأفعال ليس لها محل إعرابىّ مطلقا - مع أنها أسماء مبنية ، عاملة ، كما تقدم - فلا تكون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مضافا ولا مضافا إليه ... ولا شيئا آخر يقتضى أن تكون مبنية فى محل رفع ، أو فى محل نصب ، أو فى محل جر. ، فهى مبنية لا محل لها من الإعراب.

6 - أن معمولاتها - فى الأعم الأغلب - لا تتقدم عليها ⁽³⁾؛ مثل : عليك .

بالحق ، يمعنى : تمسّك بالحق ، وعليك نفسك ، بمعنى : الزم شأنك ... ولا يصح - بناء على الأعم الأغلب - أن يقال : بالحق عليك ، ولا نفسك عليك ⁽¹⁾

وما لما تنوب عنه من عمل *** لها. وأخّر ما لذى فيه العمل

(تقدير البيت نحويا : وأخر ما العمل فيه لذى ... أى : لهذه الأسماء. وما من عمل لما تنوب عنه - لها. أى : وشىء وهو عمل للذى تنوب عنه - لها. فما يثبت من عمل للفعل النائبة عنه يثبت لها.

فكلمة «ما» الأولى بمعنى شىء ، مبتدأ ، وخبره الجار مع المجرور : «لها»

والبيت مع تعقيده اللفظى يتضمن أمرين : أولهما : إعمالها كفعلها ، وثانيهما : تأخير معمولاتها عنها. ثم قال :

واحكم بتنكير الّذى ينوّن *** منها ، وتعريف سواه بيّن

(بين - واضح. وسبب وضوحه تجرده من التنوين الذى يدل وجوده على التنكير ، ويدل عدمه على التعريف).

7 - أنها لا تلحقها نون التوكيد مطلقا ⁽²⁾. ويتساوى فى هذا المنع أن تكون أسماء الأفعال دالة على طلب ، أو على خبر ، فالأولى كأسماء فعل الأمر (صه - مه - آمين) ، والثانية كأسماء الفعل الماضى أو المضارع (هيهات - شتان - أف - واها).

8 - أن اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الجملة الفعلية ؛ فلهما كل الأحكام التى تختص بالجمل الفعلية ؛ كوقوعها خبرا ، أو صفة ، أو صلة ، أو حالا ... و ... وكاعتبارها جملة إنشائية طلبية إن دلت على طلب ، (كاسم فعل الأمر ، وما كان على وزن فعال ...) وخبرية إن لم تدل على إنشاء (كاسم الفعل الماضى ، أو المضارع ...) وغير هذا من كل ما تصلح له الجملة الفعلية بالضوابط والشروط الخاصة بكل حالة ⁽³⁾

ولنعم حشو الدّرع أنت إذا *** دعيت «نزال» ولجّ فى الذّعر

فلو كانت «نزال» بما فيها من الضمير جملة ما جاز إسناد «دعيت» إليها من حيث كانت الجمل لا يصح كون شىء منها فاعلا.

قال الأعلم فى البيت السابق ما نصه : (إنما أخبر عن «نزال» على طريق الحكاية. وإلا فالفعل وما كان اسما له. لا ينبغى أن يخبر عنه ...).

9 - أن بعضا منها تلحقه الكاف سماعا ؛ بشرط اعتبارها حرف خطاب محض. ومما ورد به السماع : «وى» بمعنى : أعجب. و «حيّهل» بمعنى : أقبل ⁽¹⁾. و «النّجاء» بمعنى : أسرع ، و «رويد» بمعنى : تمهل ⁽²⁾، فقد قال العرب : ويك ، وحيهلك ، والنجاءك ، ورويدك. والكاف فى الأمثلة السالفة حرف خطاب متصرف ، ⁽³⁾لا يصلح أن يكون ضميرا مفعولا به لاسم الفعل ، لأن أسماء الأفعال السّالفة لا تنصب مفعولا به ؛ لقيامها معنى وعملا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به. وكذلك لا يصح أن تكون هذه الكاف ضميرا فى محل جر مضافا إليه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنية ، ولا تعمل الجرّ مطلقا ؛ فلا يكون واحد منها مضافا. -

زيادة وتفصيل :

نختم الباب بسرد بعض آخر من أسماء الأفعال المختلفة الأنواع ، يكثر ترداده فى الكلام العربى القديم ، ونكتفى بضبط واحد مما له أكثر من ضبط.

اسم الفعل / معناه / اسم الفعل / معناه

هيت - هل ، - 0 هلا / أسرع ، وتعال إلى / حذرك بردا بعدك / احذر بردا تأخر ، أو حذر شيئا خلفك

قدك - قطك بس / أمامك وراءءك فرطك / احذر شيئاً بين يديك

هيَّك - هيك

هيَّا

إليك

دع - دعدع

وشكان

سرعان

لعما

دعدعاً

همهام

بخ

اكتف بما كان ، وانته وانقطع عما أنت فيه أسرع فيما أنت فيه

تنسح

حيّ (بيا مشددة مفتوحة)

عندك

مكانك

بادر وأسرع ، ومنه حيّ على الصلاة عندك الشريف : الزمة من قرب اثبت.

قم فانتعش ، وأسلم مما أصابك من السوء. (فاللفظ يتضمن دعاء له بالانتعاش والسلامة.

اسم فعل ماض (ويجوز في الواو الحركات الثلاث) قرب أو : عجل وأسرع. ومنه وشكان ذا خروجا فذا فاعل ، وخروجا تمييز.

(يحوز في السين الحركات الثلاث).

عجل وأسرع. وقد يتضمن في الوقت نفسه التعجب من السرعة ، فكأنك تقول ما أسرعه!!

انتعش من مكروه أصابه ، ونهض عن عثره. وهو يتضمن الدعاء بالسلامة.

انتعش من مكروه أصابه ، ونهض من عثره ، وهو يتضمن الدعاء بالسلامة.

نفد ، ولم يبق من الشي ، بقية.

أثنى وأمدح ، وأبدى إعظامي وتقديري لما أرى.

المسألة 142 : أسماء الأصوات.

يراد منها نوعان :

أولهما : ألفاظ توجّه إلى الحيوان الأعجم ، وما فى حكمه ، - كالأطفال - إما لزجره وتخويفه ، لينصرف عن شىء ، وإما لحثه على أداء أمر معين بمجرد سماعه أحد هذه الألفاظ ، دون حاجة إلى مزيد. فالمراد من توجيه اللفظ هو طلب الامتناع ، أو طلب الأداء.

وكلا الأمرين - الانصراف عن الشىء ، وأداء الأمر المعين - لا يتحقق إلّا بعد تمرين ، وانقضاء مدة تتكرر فيها المخاطبة باللفظ ، ويتدرب فيها الحيوان وما فى حكمه على إنفاذ المطلوب منه عند سماعه ؛ فيدرك - بعد التكرار الذى يصاحبه التدريب - المراد من توجيه اللفظ إليه ، ومن مخاطبته به ، وأن هذا المراد هو الزجر ، أو الحث ، (بمعناهما السالفين) ويكتفى فى إدراك الغرض بسماع اللفظ دون زيادة عليه.

فمن أمثلة الزجر ما كان يوجهه العرب لبعض الحيوانات - وأشباهها - بسبب أمر بغيض يراد العدول عنه ، كزجرهم الإبل على البطء والتأخر ، فيوجهون لها أحد الألفاظ الآتية :

هيد - هاد - ده - جه - عاه - عيه ... وقولهم لزجر الناقة : عاج - هيج - حل ... وكقولهم لزجر الغنم : إسّ - هسّ - هسّ - هج - وللكلب : هجا - هج ... وللضأن : سع - وح - عز - عيز ... وللخيل : هلا - هال. وللطفل - كخّ ، كخّ ... وللسبع : جاه - وللبغل : عدس ... إلى غير هذا من ألفاظ الزجر عندهم ، وهى كثيرة فى عددها ، وضبط حروف كل منها.

ومن أمثلة ما يوجّه للحيوانات وأشباهها ، لا بقصد زجرها ؛ وإنما بقصد تكليفها أمرا كى تؤديه وتقوم بإنفاذه - قول العرب للإبل : «جوت» ، أو : «جىء» ، إذا أرادوا منها الذهاب للماء لتشرب : «ونخّ» ، إذا طلبوا منها الإناخة. «وهدع» ، إذا أرادوا منها الهدوء والسكون من النفار. «وسأ ، وتشؤ» ، إذا أرادوا من الحمار الذهاب للماء ، ليشرب. «ودج ، وقوس» لدعوة

الدجاج إلى الطعام والشراب ... «وحاحا» للضأن ، «وعاعا» للمعز ؛ ليحضر الطعام ...

ثانيهما : ألفاظ صادرة من الحيوان الأعجم ⁽¹⁾، أو مما يشبهه كالجماد ونحوه ، فيرددها الإنسان ويعيدها كما سمعها ؛ تقليدا ، ومحاكاة لأصحابها ، من غير أن يقصد من وراء هذا دلالة أخرى. فقد كان العربى يسمع صوت الغراب ، فيقلده قائلا : غاق ، أو : صوت الضّرب ؛ فيقول محاكيا : طاق ، أو صوت وقوع الحجارة ، فيحاكيه : طق ، أو صوت ضربة السيف فيردده : قب ، أو صوت طىّ القماش ، فيقول : قاش ماش ⁽²⁾... إلى غير هذا من الأصوات التى كان يسمعها فيحاكيها ⁽³⁾

وما به خوطب مالا يعقل *** من مشبه اسم الفعل - صوتا يجعل

(التقدير : ما به خوطب ما لا يعقل ... يجعل صوتا) يريد : أن ما يشبه اسم الفعل - فى أنه لا يحتاج فى أداء المراد منه إلى لفظ آخر - يسمى : اسم صوت. وهذا تعريف قاصر مبتور ، فوق أن تشبيه اسم الصوت باسم الفعل فيما سبق غير صحيح. لأن اسم الفعل لا بد له من فاعل ظاهر أو ضمير ، فلا ينفرد بنفسه ، وقد يحتاج لمعمولات أخرى ... كما سبق فى بابه (ص 149). ثم اقتصر فى بيان أنواعه وأحكامه على بيت واحد حتم به الموضوع هو :

كذا الّذى أجدى حكاية ؛ كقب *** والزم بنا النّوعين ؛ فهو قد وجب

المراد : حكاية صوت الجماد وغيره. وقب : صوت السيف. واسم الصوت بنوعيه مبنى وجوبا كما يقول فى بيته. وقوله يحتاج إلى تفصيل وإبانة :

أشهر أحكامها :

1 - أنها أسماء ⁽⁴⁾

وهذه الألفاظ لا تدل على معنى مفهوم ؛ لأنها توجه إلى من لا يفهم ، ويخاطب بها غير العاقل.

وقد دفع هذا الاعتراض بأن المقصود بدلالة الاسم على معنى مفرد مفهوم أنه إذا أطلق فهم منه العالم بالوضع اللغوى معناه. وهذا ينطبق على أسماء الأصوات. فليس الشرط فى الاسم أن يخاطب به من يعقل ليفهم معناه. وقيل إنها ملحقة بالأسماء وليست أسماء ... ولا أهمية للخلاف ؛ إذ الأهمية لأحكامها الآتية.

ويقولون إن سبب بنائها هو: شبهها الحروف المهملة (مثل: لا ، وما ، النافيتين) في أنها غير عاملة، ولا معلومة. والسبب الحق هو : مجرد استعمال العرب الأوائل - كما كررنا -

مجرد الصوت ، ولم تخرج من هذه الدلالة إلى تأدية معنى آخر. وما كان مسموعا عن العرب يجب إبقاؤه على صيغته ، وحالته الواردة عنهم من غير إدخال تغيير عليه فى عدد حروفه ، أو فى نوعها ، أو ترتيبها. أو ضبطها ، أو علامة بنائها ... كالأمثلة السالفة. أما المستحدث بعدهم فيلازم ما شاع فيه ، لأن إنشاء الأصوات واستحداثها - جائز فى كل عصر ⁽¹⁾، ويجرى على الجديد المستحدث ما يجرى من الأحكام على المسموع الوارد عن العرب ؛ فيعتبر اسما واجب البناء بالعلامة التى يشيع بها النطق فى عصره ، وتسرى عليه بقية الأحكام الأخرى الخاصة بأسماء الأصوات.

لكن هناك حالتان ؛ إحداهما : يجب ⁽²⁾فيها إعراب أسماء الأصوات ، بنوعيها المسموعة عن العرب ، والموضوعة المستحدثة بعدهم. والأخرى : يجوز فيها الإعراب والبناء.

(ا) فيجب ⁽³⁾إعرابها إذا خرجت عن معانيها الأصلية التى هى الصوت المحض ، وصارت اسما متمكنا يراد به : إما صاحب الصوت ، الذى يصدر عنه الصوت والصياح مباشرة ، وينسبان له أصالة دون غيره. وإما شىء آخر ليس هو الصاحب الأصيل للصوت ، وإنما يوجه له الصوت والصياح توجيها يقصد منه الزجر ، أو التهديد أو غيرهما ...

فمثال الأول : أزعجنا غاق الأسود ، وفزعنا من غاق الأسود ... فكلمة : «غاق» ، بالتنوين ، لا يراد منها هنا أصلها ، وهو : صوت الغراب ، وإنما يراد أنّها اسم يدل على صاحب هذا الصوت نفسه ؛ أى : على الذى ينسب له الصوت ويشتهر به ، وهو : «الغراب» ذاته ، لا صوته الصادر منه. فالغراب هو المسمّى ، و «غاق» فى الجملتين اسم معرب متمكن ، فاعل فى الجملة الأولى ، ومجرور «بمن» فى الجملة الثانية.

ومثل : ما أقسى قبا. فكلمة : «قبا» - بالتنوين - اسم معرب متمكن منصوب فى هذه الجملة ، لأن المراد بها هنا : «السيف» نفسه ، مع أنها فى الأصل اسم صوت للسيف ، مبنية على السّكون لا تنون. لكنها تركت أصلها هذا ، وصارت معرفة تدل على صاحب الصوت - أى ؛ على السيف - بعد أن كانت اسما لصوته ، مبنية غير منونة. فالمراد فى الأمثلة السابقة ونظائرها هو : أزعجنا الغراب - فزعنا من الغراب - ما أقسى السيف.

ومثال الثانى : أردت هالا السريع ؛ فصادفت عدسا الضخم. وأصل كلمة : «هال» اسم صوت صادر من الإنسان ، يوجه إلى الفرس لزجره. وأصل كلمة : «عدس» اسم صوت صادر من الإنسان يوجهه إلى البغل لزجره ، فكلتا الكلمتين تركت هنا أصلها ، والبناء ، وصارت اسما معربا مرادا منه الحيوان الأعجم - وشبهه - مما لا يصدر عنه ذلك الصوت ، وإنما يوجه إليه من غيره ⁽¹⁾.

(ب) ويجوز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصّا ؛ مثل : فلان لا يرعوى إلا بالزجر ؛ كالبغل لا يرعوى إلا إذا سمع : «عدس» أو : «عدسا» بالبناء على السكون ، أو بالإعراب ، والمراد : إلا إذا سمع هذه الكلمة نفسها.

2 - أنها - فى أصلها - أسماء منفردة ، مهملة. والمراد من انفرادها : أنها لا تحمل ضميرا ، وهذا نوع من أنواع الاختلاف بينها وبين أسماء الأفعال. والمراد من إهمالها أنها لا تتأثر بالعوامل المختلفة ولا تؤثر فى غيرها ، فلا تكون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فعلا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا ... ولا شيئا آخر يكون عاملا أو معمولا - إلا فى الحالتين السالفتين : (ا ، ب ، بصورهما الثلاث). ومن ثمّ تختلف أيضا عن أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل.

وخلاصة ما تقدم أن أسماء الأصوات مهملة إذا بقيت على وضعها الأصلى اسم صوت محض ، بالطريقة التى شرحناها. أما إذا قصد لفظها ، أو استعملت استعمال الأسماء المتمكنة. - بأن انتقلت من معناها الأصلى إلى الدلالة على صاحبها الأصيل الذى يصيح ويصوّت بها ، أو على من يتجه إليه النطق بها - فإنها فى هذه الصور

الثلاث تكون معربة إما وجوبا ؛ كما فى : «ا» بفرعيها ، وإما جوازا كما فى : «ب» فالشرط فى إهمالها ، وفى بنائها لزوما - أن تبقى على حالتها الأولى اسم صوت مجرد ، لا محل لها من الإعراب فلا تكون فى محل رفع ، ولا نصب ، ولا جرّ ، وإنما يقال فيها : سم صوت مبنى على الضم ، أو الفتح ، أو الكسر ، أو السكون ، على حسب حالة آخره.

المسألة 143 : نونا التوكيد

اشارة

يراد بهما : نونان ، إحداهما مشددة مبنية على الفتح ، والثانية مخففة مبنية على السكون.

وهما من أحرف المعانى ⁽¹⁾، وتتصل كل واحدة منهما بآخر المضارع والأمر فتخلصهما للزمن المستقبل ؛ ولا تتصل بهما إن كانا لغيره ⁽²⁾، وكذلك لا تتصل بالفعل الماضى ، ولا باسماء الأفعال مطلقا ؛ (سواء أكانت طلبية أم خبرية) ⁽³⁾ولا بغيرها من الأسماء والحروف ؛ نحو : «لا تحملن حقدا على من ينافسك فى الخير ، وابذلن جهدك الحميد فى سبقه ، وإدراك الغاية قبله». فالنون فى آخر الفعلين حرف للتوكيد ، ويصح تشديدها مع الفتح ، أو تخفيفها مع التسكين. وقد اجتمعا فى قوله تعالى فى قصة يوسف : ( لَيُسْجَنَنَّ ، وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ) .

أثرهما المعنوىّ :

لو سمعت من يقول : «لا تنفع النصيحة الأحمق ، ولا يفيده التأديب» ... فقد تتردد فى تصديق الكلام ، ويداخلك الشك فى صحته. ولك العذر فى هذا ، لأن المتكلم لم يحسن التقدير ؛ إذ كان عليه أن يدرك بخبرته وذكائه أن مثل هذا الكلام قد يقابل بالتردد والشك ؛ فيعمل على أن يدفعهما ، ويمنع تسربهما إلى ذهن السامع ، بإحدى الوسائل الكلامية التى عرض لها البلاغيون - ومنها : نون التوكيد ... فلو أنه قال : لا تنفعن ... ولا يفيدن ... لكان مجىء نون التوكيد ، بمثابة القسم على صحة الكلام وصدقه ، أو بمنزلة تكراره وإعادته بقصد تأكيد مضمونه ، وصحة ما حواه ، فلا يكون هناك مجال للشك والتردد عند من هو مستعد للاقتناع.

ومثل هذا أن يقال لك : (أكثر من الحسّاد بفضلك) ، (ولا تكثر من

الأعداء بجهلك). أو : (تجنب شرّ القتلة ؛ شاهد الزّور) ، (وهل يبرئ القاتل ، وهل يقتل البرىء سواه؟) ... فقد تزعم أن المتكلم يعرض عليك كل مسألة من هذه المسائل عرضا مجردا ، (أى : خاليا من رغبته القوية وتشدده فى مطالبتك بالتنفيذ أو بالتّرك ، خاليا من الحرص على تأديتك ما تحدّث بشأنه أو عدم تأديتك ، وتصديقك به أو عدم التصديق).

وقد يكون لك الحق فى هذا الزعم ؛ فليس فى الكلام ما يبعده. فلو رغب المتكلم أن يبعده ، ويشعر السامعين بتمسكه بمضمون كلامه ، وتشدده فى التنفيذ والتأدية ، وحرصه على تصديق ما قال - لزاد فى الكلام ما يدل على هذه الرغبة ؛ كأن يزيد «نون التوكيد» ، على آخر الفعل المضارع أو الأمر ؛ فإن زيادتها تفيد معنى الجملة قوة. وتكسبه تأكيدا ؛ إذ تبعد عنه الاحتمال السابق ، وتجعله مقصورا على الحقيقة الواضحة من الألفاظ ، دون ما وراءها من احتمالات. فلو قيل فى الأمثلة السالفة : (أكثرن ... - لا تكثرن ... - تجنبن ... - يبرئن - ... يقتلن ...) لكان مجىء نون التوكيد ، برغم اختصارها البالغ بمنزلة القسم ، وبمنزلة قول المتكلم : إنى أؤكد كلامى ، وأتشدد فى أن تنفذ مضمونه فى المستقبل ، وأحرص على أن تصدقه. أو : بمنزلة تكرار ذلك الكلام ، وإعادته لتحقيق الغرض السالف ، ومن أجله سميت : ب «نون التوكيد». والمشددة أقوى فى تأدية الغرض من المخففة ، وفوق هذا فكلتاهما تخلّص المضارع للزمن المستقبل ، سواء أكان اتّصالها به مباشرا أم غير مباشر ⁽¹⁾. ومن ثمّ يمتنع دخولها على المضارع إذا كان للحال ، أو للمضىّ أحيانا - كما سبق - ؛ منعا للتعارض بينهما. أما الأمر فزمنه مستقبل فى الأغلب ؛ فتقوّى فيه الاستقبال. فإن كان لغيره خلّصته للمستقبل فالأثر المعنوى لهذه النون هو توكيد المعنى على الوجه السّالف ، وتخليص زمن المضارع للاستقبال ، وتقوية الاستقبال فى فعل الأمر أو إرجاعه إليه.

وقد تفيد النون - مع التوكيد - الدلالة على الإحاطة والشمول إذا كان الكلام

لغير الواحد ، ففى مثل : يا قومنا احذرن مكايد الأعداء ... يكون المراد : يا قومنا كلكم ، أو جميعكم ، فردا فردا ...

وخلاصة كل ما تقدم : أنهما حرفان من أحرف المعانى ، يلحقان بآخر

المضارع وآخر الأمر ، لتخليصهما للزمن المستقبل ، ولا يلحقان بهما ولا بغيرهما من الأفعال التى لا يراد منها المستقبل الخالص ، ولا بأسماء الأفعال مطلقا ، ولا سائر الأسماء ، والحروف. وأن فائدتهما المعنوية : هى تأكيد المعنى وتقويته بأقصر لفظ ، وتخليص المضارع للزمن المستقبل وتقوية الاستقبال فى الأمر ، أو إرجاعه إليه ، وأنهما قد يفيدان - مع التوكيد - الشمول والعموم فى بعض الصور.

آثارهما اللفظية ، والأحكام المترتبة على وجودهما :

لهما آثار لفظية مشتركة بينهما ، تحدث من اتصال إحداهما بآخر المضارع ، المتجرد للمستقبل ، أو بآخر الأمر كذلك. وتمتاز الخفيفة بأحكام خاصة تنفرد بها دون الثقيلة.

وأهم الآثار المشتركة هو :

1 - بناء المضارع على الفتح ، بشرط أن تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا ؛ بأن يكون خاليا من ضمير رفع بارز ⁽¹⁾يفصل بينهما ؛ ذلك أن المضارع معرب دائما ، إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشرا نون التوكيد ؛ فيبنى على الفتح ، أو نون النسوة ؛ فيبنى على السكون. كقول شوقى فى وصف الدنيا :

لا تحفلنّ ببؤسها ونعيمها *** نعمى الحياة وبؤسها تضليل

وكقوله فى الأمهات المصريّات المجاهدات :

ينفثن فى الفتيان من *** روح الشجاعة والثبات

يهوين تقبيل المهنّد ، أو معانقة القناة ⁽²⁾

ويدخل فيما سبق : المضارع المسبوق بلام الأمر أو بغيرها من الجوازم التى يصح الجمع بينها وبين نون التوكيد ؛ فإنه يبنى على الفتح فى محل جزم ؛ كقولك للمهمل : لتحترمن عملك ، ولتكرمن نفسك بإنجازه على خير الوجوه. ومثل : إمّا ⁽³⁾تنصرن ضعيفا فإن اللّه ناصرك ... فالأفعال تحترم ، وتكرم ، وتنصر ...

مبنية على الفتح ؛ لاتصالها المباشر بنون التوكيد ، فى محل جزم بلام الأمر.

فإن لم يكن الاتصال بين المضارع ونون التوكيد مباشرا نشأت أحكام سنعرضها بعد ⁽¹⁾...

2 - بناء فعل الأمر على الفتح ، بشرط اتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشرا ، فلا يكون متصلا بضمير رفع بارز ⁽²⁾يفصل بينهما ؛ نحو : اشكرن من أحسن إليك ، وكافئنه بالإحسان إحسانا ، واعلمن أن كلمة حمد وثناء قد تكون خير جزاء ⁽³⁾.

فإن كان فعل الأمر متّصلا بضمير رفع بارز يفصل بينهما فإنه يجرى عليه ما يجرى على المضارع المسند لذلك الضمير من غير اختلاف فى الأحكام ولا فى التغيرات ؛ فالمضارع والأمر سيّان فيما يجرى عليهما عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة ؛ سواء أكان آخرهما صحيحا أم معتلا ، مؤكّدين أم غير مؤكّدين ، مع ملاحظة الاختلاف بينهما فى ناحيتين هامتين.

أولاهما : أن الأمر مبنى دائما فى كل الأساليب ؛ سواء أكان مؤكدا أم غير مؤكد.

وثانيتهما : أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا. وسيجىء تفصيل الكلام عليه مع المضارع آخر الباب ⁽⁴⁾.

3 - أن توكيد فعل الأمر بها جائز فى كل أحواله ⁽⁵⁾

فثبّت الأقدام إن لاقينا *** وأنزلن سكينة علينا

أما المضارع المجرد من هذه اللام فلتوكيده أحوال أربعة ⁽⁶⁾، هى : وجوب التوكيد ، وامتناعه ، واستحسانه ، وقلّته. وإليك البيان :

الأولى والثانية : يجب توكيده ، حين يكون مثبتا ، مستقبلا ، جواب قسم ، مبدوءا باللام ⁽⁷⁾التى تدخل على جواب القسم ، ولا يفصل بينه وبين هذه اللام فاصل ؛ .

نحو : واللّه لأعملن الخير جهدى - باللّه لأجتنبنّ قول السوء قدر استطاعتى - تاللّه لنحاربن الشر ما وسعتنا المحاربة ⁽¹⁾... فالأفعال المضارعة : (أعمل - أجتنب - نحارب ...) واجبة التوكيد بالنون ، لاستيفائها الشروط كلها ، فهى مثبتة ، مستقبلة الزمن ⁽²⁾، وقبلها قسم وقعت فى جوابه ، مصدّرة بلام الجواب ، بغير فاصل بينهما.

فإذا فقد بعض الشروط نشأت صورة جديدة قد يمتنع فيها توكيده ، وقد يصح إذا انطبقت عليها أوصاف المنع أو أوصاف الجواز التالية :

فمن الصور التى يمتنع فيها توكيد المضارع بالنون أن يفقد شرط الثبوت فى الحالة السالفة فيكون منفيّا ، إمّا لفظا ؛ نحو : إن دعيت للشهادة فو اللّه لا أكتم الحق ، وإما تقديرا نحو : قوله تعالى : ( تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ... ) أى : لا تفتأ ، لأن حذف «لا» النافية كثير فى جواب القسم عند أمن اللبس ⁽³⁾

فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا *** وأحفل من دارت عليه الدوائر

(أى : لا أبكى ولا أحفل) ما نصه : «تريد : لا أبكى ... والعرب تضمر «لا النافية» فى جواب القسم مع ملاحظتها فى المعنى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموجب قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون : كقولك : واللّه لأخرجن. قال اللّه عزوجل : «تاللّه تفتأ تذكر يوسف» أى : لا تفتأ تذكر يوسف). اه.

وقال الشاعر :

فقلت يمين اللّه أبرح قاعدا *** ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى

أى : لا أبرح ...

ومن الصور التى يمتنع فيها توكيده أيضا أن يفقد شرط الاستقبال فى تلك الحالة أيضا ؛ فيكون زمنه للحال بقرينة تدل على هذا ، كقول الشاعر : .

لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم *** ليعلم ربى أن بيتى واسع

وقول الآخر :

يمينا لأبغض كلّ امرئ *** يزخرف قولا ، ولا يفعل

لأن المعنى هنا على الحالية ، ولأن لام جواب القسم الداخلة على المضارع تخلص زمنه للحال - عند فريق من النحاة ⁽¹⁾- ونون التوكيد تخلصه للمستقبل ؛ فيتعارضان.

ومن الصور الممنوعة أيضا أن يكون فى تلك الحالة السالفة مفصولا من لام الجواب ، إما بمعموله ، وإمّا بغيره ؛ كقد ، أو سوف ، أو السين ؛ نحو : واللّه لغرضكم تدركون بالسعى الدائب ، والعمل الحميد. ومثل : واللّه لقد تنالون رضا الناس بحسن معاملتهم. ونحو قوله تعالى : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) ) والأصل : واللّه لسوف ...

الثالثة : أن يكون توكيده هو الكثير المستحسن ؛ لكنه - مع كثرته واستحسانه - لا يبلغ درجة الواجب. وأمارته : أن يكون المضارع فعل شرط للأداة : «إن» الشرطية المدغم فيها «ما» الزائدة للتوكيد (أى : إمّا) ، أو : يكون مسبوقا بأداة طلب تفيد الأمر ، أو النهى ، أو الدعاء ، أو العرض ⁽²⁾، أو التحضيض ، أو أو التمنى ، أو الاستفهام ...

فمثال المضارع المسبوق «بإمّا» : إمّا تحذرن من العدو تأمن أذاه ، وإما تهملن الحذر تتعرض للخطر. والأصل : إن تحذر ... وإن تهمل ... زيدت «ما» على «إن» الجازمة ، وأدغمت فيها. ولا يحسن فى النثر ترك هذا التوكيد بعد إمّا ، لكنه يصح فى الشعر للضرورة ، كقول القائل :

يا صاح ، إمّا تجدنى غير ذى جدة ⁽¹⁾*** فما التخلّى عن الإخوان من شيمى

ومثال المسبوق بأداة تفيد الأمر : لتحذرن مديح نفسك ، ولتدعن الثناء عليها ، وإلا كنت هدفا للسخرية والمهانة.

ومثال المسبوق بالنهى قوله تعالى : ( وَلا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) ، وقول الشاعر :

لا تحسبنّ العلم ينفع وحده *** ما لم يتوّج ربّه بخلاق ⁽²⁾

لا يخدعنّك من عدوّ دمعه *** وارحم شبابك من عدوّ ترحم

ومثال المسبوق بالدعاء قول القائل :

لا يبعدن ⁽³⁾قومى الّذين همو *** سمّ العداة وآفة الجزر ...

وبالعرض قولهم : ألا تنسينّ إساءة من أعتبك ⁽⁴⁾.

وبالتحضيض قول الشاعر :

هلّا تمننّ بوعد غير مخلفة *** كما عهدتك فى أيّام ذى سلم

وبالتمنّى قول الشاعر :

فليتك يوم الملتقى ترينّنى *** لكى تعلمى أنى امرؤ بك هائم

وبالاستفهام قول الشاعر :

أتهجرنّ خليلا صان عهد كمو *** وأخلص الودّ فى سرّ وإعلان؟

الرّابعة : أن يكون توكيده قليلا ، وهو - مع قلته - جائز ، لكنه لا يرقى فى قوته ودرجته البلاغية مرقى النوعين السالفين. وعلامته : أن يكون بعد «لا» النافية كقوله تعالى: ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) . أو بعد : «ما» الزائدة التى لم تدغم فى «إن» الشرطية ؛ كقولهم فى المثل : بعين ما أرينّك ⁽⁵⁾، وقول الشاعر فى المال : -

قليلا به ⁽¹⁾

أهن للذى تهوى التّلاد ؛ فإنه *** إذا مت كان المال نهبا مقسما

و «قليلا» نعت لمصدر محذوف ، والتقدير : حمدا قليلا يحمدنك وارث .. وفى البيت شاهد آخر يحكم عليه بالضعف هو تقديم كلمة «قليلا» النعت مع منعوته المحذوف ، مع أنهما معمولان للمضارع المؤكد بالنون وليسا شبه جمثة - إذ شبه الجملة هو الذى قد يباح تقديمه - كما فى آخر الهامش السالف ، وكما سيجىء فى الحكم الرابع -

ويدخل فى هذا «ما» الزائدة بعد «ربّ» ؛ نحو : ربما يقبلن الخير وراء المكروه⁽²⁾

وقد يكون الأفضل الأخذ بالرأى الأول ليكون حكم «رب» مطردا.

أو بعد : «لم» ⁽³⁾كقول الشاعر :

من جحد الفضل ولم يذكرن *** بالحمد مسديه فقد أجرما

أو بعد أداة شرط غير «إن» المدغمة فى : «ما» الزائدة ؛ كقول الشاعر :

من تشقفن ⁽⁴⁾منهم فليس بآيب *** أبدا ، وقتل بنى قتيبة شافى

4 - عدم تقديم معمول فعلها على هذا الفعل ⁽⁵⁾، إلا إن كان المعمول شبه جملة فيصح التقديم - فى الرأى الأرجح - ؛ ففى مثل : اسمعن النصح ... لا يصح أن يقال : النصح السمعن. بخلاف لا تثقن بمنافق ، واحذرنه عند تقلب الأيام ، فيصح أن يقال : بمنافق لا تثقن ، وعند تقلب الأيام احذرنه ⁽⁶⁾.

5 - وقوع تغيرات أخرى تلحق المضارع صحيح الآخر ومعتلّه ، وكذا الأمر ، عند إسنادهما لضمائر الرفع البارزة ؛ فقد يحذف حرف العلة عند الإسناد .

أو يقلب. وقد يحذف الضمير إذا كان واو جماعة ، أو ياء مخاطبة ، وقد يتحرك بحركة مناسبة له من غير أن يحذف. وقد تحذف نون الرفع ، أو تدغم بغير حذف ... إلى غير هذا من التغيرات المختلفة المترتبة على التوكيد ، والتى سنذكرها آخر الباب ⁽¹⁾

(وسنضع جهة اليسار رقما لكل بيت كما ورد فى ترتيب بابه بالألفية ؛ لأننا لم نلتزم فى عرض مسائل هذا الباب ترتيبها فى أبيات الناظم).

للفعل توكيد بنونين ؛ هما *** كنونى : اذهبنّ ، واقصدنهما - 1

يريد بالمثال الأول : نون التوكيد المشددة ، وبالثانى : المخففة.

ثم قال :

يؤكّدان «افعل ، ويفعل» آتيا *** ذا طلب ، أو شرطا امّا تاليا - 2

المراد من «افعل» : الأمر. ومن «يفعل» آتيا ، المضارع الآتى ، أى : الذى زمنه مستقبل ، حالة كونه ذا طلب ، أو : كونه شرطا تاليا إما. (ففى الجملة تقديم وتأخير) :

أو : مثبتا فى قسم مستقبلا *** وقلّ بعد ، «ما» و «لم» وبعد : «لا» - 3

وغير «إمّا» من طوالب الجزا *** وآخر المؤكّد افتح ؛ كابرزا - 4

يريد : أن توكيد المضارع قليل بعد : «ما» و «لم» ، و «لا» وبعد غير «إن» الشرطية المدغمة فى «ما» ، من باقى طوالب الجزاء ، أى : باقى الأدوات الشرطية التى تطلب جزاء.

ويفهم من كلامه السالف أن توكيد المضارع كثير فى غير هذه المواضع التى سردها. ومن الكثير ما ذكره أولا مجملا. ثم قال : إن آخر الفعل المؤكد يبنى على الفتح ؛ «كابرزا» وأصله : «ابرزن» بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف. وسرد بعد هذا أبياتا أربعة فى أنواع من التغييرات التى تصيب الفعل عند إسناده لضمائر الرفع البارزة ، وسنعود إليها عند الكلام على هذه التغييرات ، ثم بين الأحكام التى تختص بها «الخفيفة» ، وعرضها فى خمسة أبيات ختم بها الباب وسنذكرها فيما يلى - ص 172 وما يليها -

زيادة وتفصيل :

(ا) يرى بعض النحاة - ورأيه سديد - أن توكيد المضارع المنفى بالحرف : «لم» قليل ، قلة ذاتية تدخله فى حكم النادر الذى لا يصح القياس عليه ، وليست قلة نسبية ؛ (أى : بالنسبة لغيره ، حيث يشترك القليل والكثير معا فى الكثرة التى تبيح القياس عليهما ، ويمتاز الكثير بزيادة الدرجة فيها). وحجته أن «لم» حرف يقلب زمن المضارع للمضى ، ونون التوكيد حرف يخلص زمنه للمستقبل ، فيتعارضان. وهذا رأى يحسن الاقتصار عليه.

(ب) جرى بعض النحاة على تقسيم حالات المضارع - من ناحية توكيده بالنون - خمسة أقسام ، غير الحالة التى يمتنع فيها توكيده.

الأولى : وجوب توكيده ... وهى الحالة التى أوضحناها.

والثانية : أن يكون توكيده قريبا من الواجب ، وذلك حين يكون مسبوقا «بإن» الشرطية المدغم فيها : «ما» الزائدة.

والثالثة : أن يكون توكيده كثيرا ؛ وذلك إذا وقع بعد أداة طلب : (أمر - نهى - دعاء - عرض - حضّ - تمنّ - استفهام).

والرابعة : أن يكون توكيده قليلا. وذلك بعد : «لا» النافية ، أو «ما» الزائدة غير المسبوقة بإن الشرطية.

والخامسة : أن يكون توكيده أقل ، وذلك بعد : «لم» الجازمة ، أو أداة شرط أخرى.

وذكروا لهذا التقسيم تعليلات مصنوعة لا يعرفها العرب ، ولم تخطر ببالهم ، والتعليل الحق فى التقسيم يجب أن يقتصر على كثرة الاستعمال وقلته بين العرب.

فما الحاجة إلى هذا التقسيم الخماسىّ والسداسى ، مع أن القسم الثانى والثالث لا يختلفان فى الأثر؟ فحكمها واحد ؛ هو : شدة الحاجة معهما إلى التوكيد. وإن كانت هذه الحاجة لا تبلغ مرتبة الوجوب ؛ إذ لا أهمية لزيادة أحدهما على الآخر فى درجة الكثرة والنّوع ؛ لأنهما - معا - مشتركان عند العرب فى الكثرة التى تفيد شدة الحاجة للتوكيد ، وتجعل استعماله قياسيّا قويّا ، وما يزيد على هذا القدر المشترك يصير زيادة فى الدرجة البلاغية ؛ لا فى صحة الاستعمال وقوته ، وهذه

الزيادة متروكة لتقدير المتكلمين فى العصور المختلفة - بعد عصور الاحتجاج - ولرغبتهم فى محاكاة هذا أو ذاك على حسب مقتضيات الأحوال. فهى متنقلة بينهما ؛ فإن لم تتجه الرغبة إلى محاكاة الزائد ، - لغرض بلاغى - ، وشاع الاستعمال الأدبىّ على إهمالها ، اكتسبها الآخر وصار هو الشائع ، وانتقلت إليه درجة الزيادة. ولا عيب فى هذا ؛ فكلاهما بليغ صحيح يقاس عليه ، وكلاهما كثير ، لكنه قد يحتفظ لنفسه دون الآخر بمرتبة الزيادة فى الاستعمال زمنا مؤقتا ، تنتقل بعده إلى نظيره.

ومثل هذا يقال فى القليل والأقل. فما الحاجة إلى تفريقهما ، وعدم إدماجهما فى قسم واحد ما دامت قلّتهما ليست مانعة من القياس عليهما ؛ لأنها قلة نسبية عدديّة (أى : على حسب نسبة أحدهما للآخر). وليست قلة ذاتية تمنع القياس.

الأحكام التى تختص بها نون التوكيد الخفيفة دون الثقيلة

تنفرد المخففة بأمور أربعة :

الأول : عدم وقوعها - فى الرأى الأرجح - بعد ألف اثنين ، أو غيرها من أنواع ⁽¹⁾الألف ؛ نحو : (أيها الشابّان ، عاملانّ زملاءكما بكريم المعاملة ، واجتنبانّ كثرة العتاب ؛ فإنه يفضى إلى القطيعة.) فتتعين المشددة هنا مع بنائها على الكسر ، ولا يصح مجىء الخفيفة ؛ لأن المنع هو الأعم الأغلب فى الكلام المأثور.

ويجيز بعض النحاة مجىء الخفيفة ساكنة ، أو متحركة بالكسر ؛ متابعة لبعض العرب ، والأنسب الاقتصار على الأغلب ؛ منعا للتشعيب ، وابتعادا عما فيه من إلباس وخفاء⁽²⁾

ولم تقع خفيفة بعد الألف *** لكن شديدة ، وكسرها ألف - 10

الثانى : عدم وقوعها - فى الرأى الأحسن - بعد نون النسوة مباشرة. فإذا كان الفعل المضارع أو الأمر مسندا لنون النسوة وأريد توكيده بالنون ، وجب - فى هذا الرأى الأعلى - أن تكون نون التوكيد مشددة ، مبنية على الكسر ، ووجب أن يفصل بينها وبين نون النسوة ألف زائدة ، لا مهمة لها إلا الفصل بينهما ؛ نحو : (أيتها السيدات : لا تقصّرنانّ فى واجبكن القومىّ ، وفى مقدمته حسن تربية الأولاد ، والإشراف على شئون البيت ، واعلمنان ما فى تقصيركن من ضرر شامل ، وإساءة عامة). فلا يصحّ مجىء الخفيفة هنا - فى الرأى الأحسن الذى يحتّم الاقتصار على المشددة المكسورة ، بعد الألف الفاصلة ؛ كهذا المثال ، وبعد ألف الاثنين ؛ كالمثال السابق فى القسم الأول ، وبعد غيرهما من كل أنواع الألف ⁽³⁾:

وفى الاكتفاء بهذا الرأى ، ابتعاد عن اللبس والخفاء ⁽¹⁾

وألفا زد قبلها مؤكّدا *** فعلا إلى نون الإناث أسندا

أى : زد قبلها مباشرة ألفا حين يكون الفعل المؤكّد مسندا إلى نون النسوة.

الثالث ؛ وجوب حذفها - فى الرأى الشائع - لفظا لا خطّا إذا وليها ، مباشرة ، ساكن ، ولم يوقف عليها. وسبب حذفها الفرار من أن يتلاقى ساكنان فى غير الموضع الذى يصح فيه تلاقيهما ⁽²⁾

«أولها» : أن يكون الساكن الأول حرف لين (أى : حرف علة ساكنا) «ثانيها» : أن يكون بعده حرف صحيح ساكن ، مدغم فى مثله. «ثالثها» : أن يكون التلاقى فى كلمة واحدة ؛

ومن الأمثلة للألف : (شابّة - عامّة - ضالّون - صادّون.) وللواو : تمودّ الثوب (الأصل : ماددت البائع الثوب : أى : مدّ كل منا الثوب : فتمادّ الثوب ، وهذه التاء هى تاء المطاوعة. فإذا بنى الفعل «تمادّ» للمجهول صار : تمودّ). وللياء : خويصّة ؛ تصغير : «خاصّة» ، و «أصيمّ» تصغير «أصمّ».

وبناء على الشرط الثالث لا يكون التقاء الساكنين مع نون التوكيد الخفيفة جاريا على حدّه ، وبالرغم من هذا يحذف أول الساكنين كما سنعرف.

ويرى بعض النحاة : - ورأيه أحسن - أن التلاقى المباح ليس مقصورا على كلمة واحدة ، فقد يكون فيها وفيما يشبه الكلمة الواحدة أيضا ، كالكلمات التى يتصل بآخرها فاعلها الذى هو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، أو ألف الاثنين ، وبعد كل ضمير من هذه الضمائر نون التوكيد (انظر ما يتصل بهذا ويوضحه فى ج 1 ص 33 ، 63 م 4 وم 7) وكما يتضح فى هذا الباب.

ولا تهين ⁽³⁾الفقير ؛ علّك أن *** تركع يوما ، والدهر قد رفعه