النحو الوافی جلد 3

هوية الكتاب

المؤلف: عبّاس حسن

الناشر: دار المعارف

الطبعة: 4

الموضوع : اللغة والبلاغة

تاريخ النشر : 0 ه.ق

الصفحات: 688

المكتبة الإسلامية

النّحو الوافي

مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة

الجزء الثالث

القلم الموجز لطلبة الجامعات - والمفصل للأساتذة والمتخصّصين

تأليف: عباس حسن

دار المعارف بمصر

المحرر الرقمي: محمّد علي ملك محمّد

‌سرشناسه : حسن، عباس

عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.

مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰.

مشخصات ظاهری : ۴ ج.

مندرجات : ج. ۱. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. ۲. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. ۳. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. ۴. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ۶۱۵۱/ح‌۴۵ن‌۳۱۳۸۰

رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۸-۶۸۵

توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه‌ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده‌اند، مرتب شده است.

نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه‌های استنباطی، القائی و محاوره‌ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به‌طور خلاصه توضیح داده است.

در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه‌ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.

المسألة 93 : الإضافة

اشارة

الإضافة ⁽¹⁾

1 . في جملة مثل : «الوالد منصف» ، أو : «أنصف الوالد» يكون المراد هو : الحكم على الوالد بالإنصاف أي : إسناد الإنصاف إليه وإن شئت فقل : نسبة الإنصاف إليه.

وفى جملة أخرى مثل : «الصفح حسن» أو : «يحسن الصفح» يكون المراد أيضا هو : الحكم على الصفح بالحسن ، أي : إسناد الحسن إليه ، أو : نسبته له وكذلك لو قلنا : «الحقود غير مستريح» أو : «الحقود لا يستريح» ، فإن المراد هو : الحكم بعدم الراحة على الحقود ، أي : إسناد عدم الراحة إليه ، أو : نسبة عدم الراحة له ، ونفيها عنه وهكذا الشأن في كل جملة اسمية أو فعلية ، مثبتة ، أو منفية ؛ فالمراد من الجملة لا بد أن يكون هو : «الحكم» ، أي : «الإسناد» ، أي : «النسبة». وهذه الألفاظ الثلاثة متحدة في مدلولها الذي هو : (المعنى المفهوم من الجملة ؛ إثباتا أو نفيا). ويعبر عنه النحاة بأنه : (الربط المعنوى بين طرفي الجملة ربطا يقتضى أن يقع على أحدهما معنى الآخر ، أو ينفى عنه).

ويجرى على ألسنتهم كثيرا ذكر : «النسبة الأساسية» أو : «النسبة «الكلية» ؛ يريدون بها ذلك المعنى ، أو : الربط المعنوى الذى لا يمكن أن تخلو منه جملة مستقلة بمعناها . كالجملة غير الشرطية . ، ولا أن تسمى جملة إلا به. وقد يختصرون فيقولون : «النسبة». دون وصفها بصفة «الأساسية» أو ب «الكلية» ؛ لاصطلاحهم على أنها المقصودة عند الإطلاق ؛ أي : عند حذف الوصف والتحديد.

ب ، على ضوء ما سبق نفهم أن المراد الأصيل من الجملة الحقيقية المستقلة هو : «النسبة الأساسية» أو :«الكلية».

لكن الملحوظ عند سماع جملة مثل : «أقبل ضيف أن تتعدد الاحتمالات الذهنية في أمر هذا الضيف : ما اسمه؟ ما بلده؟ ما صلته بنا؟ ما غرضه؟ ما شأنه؟ ... و ... و ... كل هذا وأكثر منه لا يفهم من هذه الجملة وحدها ، ولا تدل عليه النسبة الأصلية فيها. ومن ثم كانت الجملة في حاجة إلى زيادة لفظية تؤدى إلى زيادة معنوية ؛ كأن نقول : أقبل ضيف عظيم ؛ فننسب العظمة للضيف، فهذه نسبة أيضا ، ولكنها نسبة جزئية أو

فرعية ، ليست أصيلة كالسابقة ؛ إذ لا يتوقف . في الغالب على هذه النسبة الجزئية أو : الفرعية ، المعنى الأساسى للجملة ، ولا يختل بحذفها ؛ فمن الممكن - غالبا - الاستغناء عنها بالاستغناء عن الزيادة اللفظية التي جلبتها.

وكذلك لو قلنا : أقبل الضيف مبتسما ، أو فرحت بالضيف يوما ... أو غير هذا من الزيادات اللفظية الفرعية التي منها : الحال ، والتمييز ، والمفعولات ، والتوابع ، وغيرها من سائر «المكملات» التي تزاد على طرفى الجملة الأصلية ؛ فتكسبها معنى جزئيا جديدا ، قد يمكن الاستغناء عنه.

والنحاة يسمون هذه النسبة الجزئية ، أو الفرعية : «القيد» ، أو : «النسبة التقييدية» يريدون بها : النسبة التي جاءت لإفادة التقييد» ، أي : لإفادة نوع من الحصر ، والتحديد ، ذلك أن اللفظ قبل مجيئها كان عاما مطلقا يحتمل أنواعا وأفرادا كثيرة ؛ فجاءت التكملة (أى : القيد) فمنعت التعميم والإطلاق الشاملين ، وجعلت المراد محددا محصورا في مجال أضيق من الأول ، ولم تترك المجال يتسع لكثرة الاحتمالات الذهنية التي كانت تتوارد من قبل.

ج . من أمثلة التكملات كلمة : «الغرفة» فى نحو : «أضاء مصباح الغرفة» فلو لم نذكر هذه الكلمة لكانت الجملة في حاجة إلى زيادة لفظية تتبعها زيادة معنوية جزئية ، تزيل التعميم والإطلاق عن المراد من كلمة : «مصباح» ؛ إذ لا ندرى : أهو مصباح للغرفة ، أم للطريق ، أم للمصنع أم للنادي ...؟ فلما جاء القيد . وهو كلمة : «الغرفة». أزال تلك الاحتمالات ، وقصر الفهم على واحد منها ؛ فأفاد التقييد ؛ بأن جعل العام المطلق محدودا محصورا. ومثل هذا : قرأت أدب العرب . تمتعت بأدب العرب ... و ... فقد تبع الزيادة اللفظية الجزئية و ... زيادة معنوية جزئية.

ومما يلاحظ أن التكملة (أى : القيد) مجرورة فى أمثلة هذا القسم : «ج» لا تفارق الجر مطلقا. أما في غيرها فقد تكون التكملة مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجرورة ، أو مجزومة على حسب حاجة الجملة، وتسمى التكملة الجزئية التي تلازم الجر دائما : «المضاف إليه» ويسمى اللفظ الذي قبلها ، والذي جاءت لتقييده ، وتحديد مدلوله : «المضاف» ويطلق عليهما معا : «المتضايفان»، و «الإضافة» هي : الصلة المعنوية الجزئية التي بين المتضايفين ، وهما : المضاف ، والمضاف إليه : ويقول النحاة في تعريفها :

«إنها نسبة تقييدية بين اسمين، تقتضى أن يكون ثانيهما مجرورا دائما». نعم ، قد يكون المضاف إليه جملة . كما سيجيء البيان في ص 28 وله إشارة فى ص 78 و 83 . و 84 . ولكن الجملة في هذه الحالة بمنزلة المفرد ، أي : الاسم الواحد ؛ فمحلها الجر ، أما المضاف فلابد أن يكون في جميع حالاته اسما يعرب على حسب الحاجة ، ولا يصح أن يكون فعلا ، أو حرفا، أو جملة. (انظر ص 7 ج).

مما تقدم نعلم ؛ أن التكملة تسمى : «القيد» ، أو : النسبة «التقييدية» وليست مقصورة على الإضافة ، بل تشمل جميع المكملات وأن التكملة في الإضافة تسمى : «المضاف إليه» ولا بد أن يسبقه : «المضاف» وكلاهما لا بد أن يكون اسما واحدا ، وقد يكون «المضاف إليه» جملة بمنزلة الاسم الواحد أى : المفرد - كما سبق - وكذلك نعلم أن المضاف إليه مجرور دائما ، أما المضاف فلا يلازم حالة إعرابية واحدة ؛ بل يعرب على حسب حالة الجملة التى يكون فيها.

والأغلب في المضاف أن يكون معربا. وقد يكون اسما مبنيا ؛ مثل : «حيث» ، و «إذا» الشرطية ، و «كم» الخبرية ، كما سنعرف في هذا الباب، ومثل بعض أنواع مبنية على فتح الجزأين من المركب المزجى العددي في نحو : هذه خمسة عشر محمد ؛ .

طبقا لما هو مذكور في باب العدد . ج 4 م 164 ص 400.

«ملاحظة» : يتردد فى النحو اسم : «الشبيه بالمضاف» وهو يختلف اختلافا واسعا عن. «المضاف».

وتفصيل الكلام على هذا الشبيه ، وعلى أحكامه ، مدون فى ج 1 م 56 باب : «لا» النافية للجنس ، عند الكلام على حكم اسمها ، ص 691 .

تقسيمها :

تنقسم قسمين ؛ محضة ، (وتسمى : معنوية ، أو حقيقية) وغير محضة ،

(وتسمى : لفظيّة ، أو : مجازية ⁽¹⁾

ويريدون «بالمعنوية» : أنها تحقق الغرض المعنوى الذي يراد منها تحقيقه ؛ وهو استفادة المضاف من المضاف إليه التعريف ، أو التخصيص - كما سيأتى فى ص 23 - ، ولأنها تتضمن معنى حرف من حروف الجر سنعرفه بعد في ص 16.

ويريدون بالحقيقية : أنها تؤدى الغرض المعنوى السابق حقيقة ، لا مجازا - والمجاز الممنوع هنا هو الآتي في ص 33 وليس هو المعروف فى البلاغة - ، ولا حكما أو تقديرا. (وهذا خير ما يفسر به وصفها بالحقيقية) ...

وستجيء إشارة لكل هذا بمناسبة أخرى في (ص 23 و 33).

فالأولى : ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قويّا ؛ وليست على نية الانفصال ⁽³⁾؛ لأصالتها ، ولأنّ المضاف - فى الغالب - خال من ضمير مستتر يفصل بينهما.

والأكثر أن يكون المضاف فى الإضافة المحضة واحدا مما يأتى :

1 - اسم من الأسماء الجامدة الباقية على جمودها ⁽⁴⁾، كالمصادر ⁽⁵⁾، وأسماء

المصادر ⁽¹⁾، وكثير من الظروف ، والجوامد الأخرى ، نحو : لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل - لو استعان الناس كعون النمل ما وجد بينهم شقىّ ، ولا محروم - عند الشدائد تعرف الإخوان - لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه -

ومن الأمثلة للجوامد المضافة ، الباقية على جمودها ، الكلمات : أرض - بعض - جسم - فؤاد - فى قول الشاعر :

أيها الراكب الميمّم ⁽²⁾أرضى *** اقر ⁽³⁾من بعضى السّلام لبعضى

إنّ جسمى - كما علمت - بأرض *** وفؤادى ومالكيه بأرض

ب - المشتقات الشبيهة بالجوامد ؛ (وهى المشتقات التى لا تعمل مطلقا ⁽⁴⁾، ولا تدل على زمن معين) كصيغ أسماء الزمان ، والمكان ، والآلة ؛ مثل الكلمات : مسكن ، مزرعة ، محراث ، منجل ، مذراة ، مغرب ... فى نحو : (الفلاح كالنحلة الدءوب النافعة ؛ يغادر مسكنه قبل الشروق ، قاصدا مزرعته ؛ يعمل فيها ويكدّ ؛ فلا تراه إلا قابضا على محراثه ، أو منحنيا على فأسه ، أو حاصدا بمنجله ، أو مذريا بمذراته ، أو متعهدا زروعه. و ... ويظل على هذا الحال حتى المغرب ؛ فيرجع من حيث أتى ، دون أن يعرّج على ملعب ، أو ملهى ، أو مقهى يسهر فيه ، ثم يقضى الليل هادئا نائما حتى يوافيه الصباح الجديد).

ويدخل فى هذا النوع : المشتقات التى صارت أعلاما ؛ وفقدت خواص الاشتقاق ، بسبب استعمالها الجديد فى التسمية ⁽⁵⁾؛ مثل الأعلام : محمود - حامد - حسن ...

ح - المشتقات التى لا دليل معها على نوع الزمن الذى تحقّق فيه معناها ⁽¹⁾؛ نحو : قائد الطيارة مأمون القيادة ؛ فإن كلمة : «قائد» اسم فاعل مضاف ، وليس فى الجملة دليل على نوع زمن القيادة ؛ أهو الماضى ، أم الحال ، أم الاستقبال؟ وكذلك كلمة : «مأمون» التى هى اسم مفعول ... (وتسمى هذه المشتقات الخالية من الدلالة الزمنية : ب «المشتقات المطلقة الزمن ⁽²⁾»).

د - المشتقات الدالة على زمن ماض ⁽³⁾فقط ؛ نحو : عابر الصحراء أمس كان مملوء النفس أمنا واطمئنانا.

ه - أفعل التفضيل - على الرأى المشهور ⁽⁴⁾- وهو من المشتقات التى لها بعض ⁽⁵⁾عمل - مثل : أعجبت بشوقىّ ؛ أشهر الشعراء فى عصره ، وقولهم : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا.

و - إضافة الوصف إلى الظرف مع وجود القرينة الدّالة على المضىّ أو على الدوام ؛ مثل : أزال ساطع الصباح البهيج حالك الليل البهيم ، وكقوله تعالى عن نفسه : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. )

[الإضافة غير المحضه]

والثانية : ما يغلب أن يكون فيها المضاف وصفا ⁽¹⁾، عاملا ، دالّا على الحال ، أو الاستقبال ، أو الدوام. (ويسمى هذا الوصف : ب «المشبه للفعل المضارع فى العمل والدلالة الزمنية») ، وينحصر فى اسم الفاعل ، واسم المفعول ، بشرط أن يكونا عاملين ، دالّين على الحال ، أو الاستقبال. وفى الصفة المشبّهة - فى الرأى الراجح بين آراء أخرى قوية ⁽²⁾- ولا تكون إلا للدوام غالبا ؛ نحو : (استجب لطالب الحقّ اليوم ، قبل أن ينتزعه بعامل القوة غدا) - (إذا شاهدت غلاما مشرّد النظرات ، موزّع الفكر ، مسلوب الهدوء ، فاعلم أنه بائس يستحق العطف ، أو جان يستحق الزراية) - (عظيم القوم من يهوى عظيمات الأمور).

ويلحق بالإضافة غير المحضة بعض إضافات أخرى سيجىء الكلام عنها فى موضعه المناسب ⁽³⁾عند تناول ما سبق بالإيضاح.

ولا بد فى جميع حالات الإضافة المحضة وغير المحضة من أن يكون المضاف اسما ⁽⁴⁾وكذا المضاف إليه. وقد يقع المضاف إليه - أحيانا - جملة ؛ فيكون فى حكم المفرد - كما سنعرف - ⁽⁵⁾:

الأحكام المترتبة على الإضافة

الأحكام المترتبة على الإضافة ⁽⁶⁾:

يترتب على الإضافة بنوعيها أحكام ؛ بعضها واجب ، وبعضها جائز. وأشهر الأحكام الواجبة أحد عشر ⁽⁷⁾:

الأول : أن يكون «المضاف إليه» مجرورا دائما ⁽¹⁾، لا فرق بين أن يكون مجرورا فى اللفظ ؛ (نحو قول الشاعر :

على قدر أهل العزم تأتى العزائم *** وتأتى على قدر الكرام المكارم

ونحو : من وثق بأعوان السوء لقى منهم شرّ المصائب ...) ، ومجرور المحل ⁽²⁾؛ نحو : من التمس تقويم ما لا يستقيم كان عابثا ، وإخفاقه محققا. ونحو : نعم العربىّ ؛ يسرع للنجدة حين يدعوه الداعى ... و ... فكلمة : «ما» مضاف إليه مبنية على السكون فى محل جر. والضمير «الهاء» - فى إخفاقه - مضاف إليه مبنى على الضم فى محل جر. والجملة المضارعية : «يدعو» مضاف إليه فى محل جرّ.

وإذا كان المضاف إليه هو : «ياء المتكلم» ⁽³⁾

أما الإضافة للياء المذكورة فنوع من «الإضافة الظاهرة». كما سيجيء في «ب» من ص 173 ..

وهذا تقسيم آخر للإضافة...

أما المضاف فلابد أن يكون اسما - كما سبق - ويعرب على حسب حالة الجملة ؛ فيكون مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو غير ذلك ... والكثير أن يكون معربا. ومنه ما يكون مبنيّا ، ولا يمنعه البناء من أن يكون مضافا ؛ مثل : حين - حيث - إذ - إذا - لدن ... و ... ⁽⁵⁾وغيرها مما سيمر بعضه فى هذا الباب ...

والمضاف هو عامل الجر فى المضاف إليه ⁽⁶⁾

وهناك سببان آخران للجر ؛ أحدهما الجر على : «التوهم» ؛ ومن صواب الرأى إهماله ، وعدم الاعتداد به (كما قلنا في ج 1 ص 609 م 49 حيث توضيحه ، وتفصيل الكلام عليه).

والآخر الجر على : «المجاورة» ؛ والواجب التشدد في إغفاله ، وعدم الأخذ به مطلقا. (كما أشرنا في

الموضع السابق وفى ج 2 م 82 ص 323 وص 401 م 89). أما الداعي لاتخاذه سببا للجر فورود أمثلة قليلة جدا ، وبعضها مشكوك فيه . ، قد اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر الجره ، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ؛ منها : (هذا جحر ضب خرب) ، بجر كلمة : «خرب» ، مع أنها صفة «الجحر» ولا تصلح صفة لضب» ؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب ، ومنها :

«يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم ...» بجر كلمة : «كل» ، مع أنها توكيد لكلمة : «ذوى» المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيدا لكلمة : «الزوجات» لقال كلهن. وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله : هذا جحر ضب خرب الجحر منه ، أو خرب جحره ، ثم حذف ما حذف ، وبقى ما بقى ، واشتد الجدل في نوع المحذوف وصحة الحذف وعدم صحته ، على الوجه المبين في المطولات (ومنها همع الهوامع ج 2 ص 55) وقالوا في المثال الثاني إنه خطأ أو ضرورة.

واتفق كثير من ن أئمة النحاة على أن الجر بالمجاورة ضعيف ، أو ضعيف جدا. وجاء في «المحتسب» لابن جنى. ج 2 ص 297 . ما نصه : (إن الخفض بالجوار . أى بالمجاورة . في غاية الشذوذ).» اه بل جاء في كتاب «مجمع البيان ، لعلوم القرآن» - ج 3 ص 335 . ما نصه : (إن المحققين من النحويين نقوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزا في كلامهم ...). اه ، أي : في كلام العرب ؛ وعلى هذا لا يصح القياس عليه ، ولا يستعمل إلا في المسموع (كما جاء فى خزانة الأدب ، للبغدادي ، ج 2 ص 324).

الثانى : وجوب حذف نون المثنى ، ونون جمع المذكر السالم ، وملحقاتهما - إن وقع أحدها مضافا مختوما بتلك النون. فمثال حذفها من آخر المثنى المضاف قول الشاعر :

العين تعرف من عينى محدّثها *** إن كان من حزبها أو من أعاديها

ومثال حذفها من آخر الملحق بالمثنى ⁽¹⁾قول الشاعر :

بدت الحقيقة غير خاف أمرها *** واثنا ⁽²⁾علىّ يشهدان بما بدا

ومثال حذفها من جمع المذكر : الجنود حارسو الوطن ، باذلو أرواحهم

فى حمايته. ومثال حذفها من الملحق ⁽¹⁾به قولهم : أحبّ الناس للمرء أهلوه ؛ فلا يقض سنى حياته فى معاداتهم ، أو مقاطعتهم. وقول بعضهم يصف شهرا من شهور الضيف : لقد اشتدت وقدته ، وتأجّج سعيره ، وأحرقتنا ثلاثوه. وكان الأصل ⁽²⁾

ومثل قول الشاعر :

خليلىّ إن المال ليس بنافع *** إذا لم ينل منه أخ وصديق

وقولهم : إن مكرمىّ أهل تفضل لا أنساه.

والأصل : أستاذان لى ، أستاذون لى ، خليلين لى ، مكرمين لى ، ثم حذفت اللام مع النون. وقيل إنها حذفت للتخفيف. وسواء أكان هذا أم ذاك فلابد من حذف اللام مع النون ، فلا قيمة للخلاف ... و ...

كما سيأتى فى باب : «المضاف للياء». (رقم 1 من هامش ص 178).

فإن كانت النون الأخيرة ليست للتثنية ولا لجمع المذكر السالم ، ولا لملحقاتهما لم يجز حذفها من المضاف ؛ كالنون التى فى آخر المفرد ، مثل : سلطان - حنان - ، وكالتى فى آخر جمع التكسير ، مثل : بساتين - رياحين ؛ تقول : سلطان الضمير أقوى من سلطان القانون - حنان الآباء والأمهات لا يسمو إليه حنان أحد - كان العرب القدامى مفتونين ببساتين الشام ورياحينها ، يكثرون القول فى وصفها ، والتغنى بمباهجها. .

زيادة وتفصيل :

1 - هناك حالة يجوز فيها حذف النّون وعدم حذفها من آخر المثنى وجمع المذكر السالم ، مع عدم إضافة كل منهما. وتتحقق هذه الحالة فى الإضافة غير المحضة حين يكون المضاف وصفا عاملا بعده معموله. والغالب ⁽¹⁾

وإنما قلنا : الغالب في الوصف أن يكون صلة « أل» اعتمادا على ما قاله الصبان هنا وفي الجزء الأول (في باب : الإعراب ؛ عند الكلام على حركة نون المثنى والجمع) حيث صرح فيهما بأن الوصف صلة. ومعلوم أن الوصف لا يكون صلة إلا لأل. أما غير الغالب فعدم وقوعه صلة لها ، وهذا يفهم من كلامه في باب الإعراب السالف في الموضع المشار له ، كما يفهم من ج 2 آخر باب الإضافة عند كلامه على مواضع الفصل بين المتضايفين بشبه الجملة.

أحدهما : الجرّ على اعتبارها مضافا إليه ، والوصف قبلها هو المضاف ، حذفت من آخره نون التثنية ، أو الجمع ؛ بسبب إضافته.

والثانى : النصب على اعتبارها مفعولا به للوصف ، حذفت النون من آخره للتخفيف ، لا للإضافة ؛ إذ الوصف فى هذه الصورة ليس مضافا ، وإنما حذفت من آخره «النون» - بالرغم من عدم إضافته - ؛ متابعة لبعض القبائل التى تجيز حذفها من آخر المثنى ، وجمع المذكر السالم ، بشرط أن يكون كل منهما وصفا عاملا - يغلب ⁽²⁾

وإنما قلنا : الغالب في الوصف أن يكون صلة « أل» اعتمادا على ما قاله الصبان هنا وفي الجزء الأول (في باب : الإعراب ؛ عند الكلام على حركة نون المثنى والجمع) حيث صرح فيهما بأن الوصف صلة. ومعلوم أن الوصف لا يكون صلة إلا لأل. أما غير الغالب فعدم وقوعه صلة لها ، وهذا يفهم من كلامه في باب الإعراب السالف في الموضع المشار له ، كما يفهم من ج 2 آخر باب الإضافة عند كلامه على مواضع الفصل بين المتضايفين بشبه الجملة.

لكن من الخير إهمال هذه الصورة اليوم ، وعدم محاكاتها - وإن كانت محاكاتها جائزة - لما قد تحدثه من لبس وإبهام ينافيان الغرض الصحيح من اللغة ، وما يجب أن توصف به. وإنما عرضناها ، كما نعرض نظائر لها فى بعض الأحيان ؛ للسبب الذى نردده كثيرا ، وهو : الاستعانة بها على فهم الوارد منها. فى النصوص القديمة ، دون الموافقة على محاكاتها.

الثالث : وجوب حذف التنوين إن وجد فى آخر المضاف قبل إضافته ؛ كقولهم : بناء الظلم إلى خراب عاجل ، وكلّ بنيان عدل فغير منهدم. فقد حذف التنوين من الكلمات المعربة : (بناء - كل - بنيان - غير ...) ، بسبب الإضافة. ولو زالت الإضافة لعاد التنوين.

الرابع : وجوب حذف «أل» من صدر المضاف ، بشرط أن تكون زائدة ⁽¹⁾فى أوله للتعريف ، أو لغيره ، وأن تكون الإضافة محضة ، نحو : بلادنا تاج الفخار للشرق ، وهى درّة عقده. والأصل : البلاد - التاج - الدرة - العقد. فحذفت «أل» من أول كل مضاف.

فإن كانت «أل» غير زائدة ؛ (نحو : ألف ، وألباب) ⁽²⁾لم تحذف.

أما إن كانت الإضافة غير محضة فيجب حذف «أل» أيضا - إلا فى الحالات الأربع التالية ⁽³⁾.

ا - أن توجد فى المتضايفين معا (أى : فى المضاف والمضاف إليه ، معا) ؛ نحو : الوالدان هما الرحيما القلب - العلماء هم المؤسسو الحضارة.

ب - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه ، ويكون المضاف إليه مضافا إلى اسم مبدوء بها ؛ نحو : أعاون المؤسسى نهضة البلاد ، وأعتقد أنهم الرائدو خير الوطن.

ح - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه ويكون المضاف إليه مضافا

إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل عليها ، نحو : المجد أنتم المدركو قيمته ، والفضل أنتم الباذلو غايته.

د - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف مثنى أو جمع مذكر سالما ؛ نحو : أنتما الصانعا معروف - أنتم الصانعو معروف. ومنه قول الشاعر :

وما لكلام الناس فيما يريبنى *** أصول ، ولا للقائليه أصول

وفى غير هذه الحالات الأربع الخاصة بالإضافة غير المحضة يجب حذف «أل» كما قلنا. ففى كلمات مثل : العزيز - الشاهد - السارق - الأفضل ... و ... وأشباهها نقول فيها عند إضافتها : عزيز قومه مطاع فيهم - شاهد زور أكبر ضررا من سارق مال - أفضل مواهب المرء عقله ... و ...

زيادة وتفصيل :

ا - الكوفيون يجيزون فى الإضافة المحضة دخول «أل» على المضاف ، بشرط أن يكون اسم عدد ، وأن يكون المضاف إليه هو المعدود ، وفى أوله «أل» أيضا ؛ فلابد من وجودها فيهما معا ، نحو : قرأت الثلاثة الكتب فى السبعة الأيام. وحجتهم فى هذه الإجازة السماع عن العرب ، وورود عدّة أمثلة صحيحة تكفى عندهم للقياس عليها. والبصريون لا يجيزون هذا ، مستندين فى المنع إلى أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادير ، والمقادير لا يجوز فيها ما سبق ؛ فكما لا يصح أن يقال : اشتريت الرطل الفضة ، - بالإضافة - لا يصح كذلك أن يقال : الثلاثة الكتب ، بالإضافة ؛ حملا للنّظير على نظيره ، وقياسا للشىء على ما هو من بابه. فعلّة المنع عندهم : «التنظير».

والحق أن حجة الكوفيين هى الأقوى ؛ لاعتمادها على السماع الثابت ، وهو الأصل والأساس الذى له الأولوية والتفضيل ؛ فلا مانع من الأخذ به لمن شاء غير أن المذهب البصرى أكثر شهرة ، وأوسع شيوعا ؛ فمن الخير الاكتفاء بمحاكاته ؛ لتتماثل أساليب البيان اللغوى ، وتتوحد ، حيث يحسن التماثل والتوحد ⁽¹⁾.

ب - فى مثل : «جاء المكرمك». - من كل وصف عامل مبدوء : «بأل» ومفعوله ضمير بعده ⁽²⁾

ألا أيهذا الزاجرى احضر الوغى *** وأن أشهد اللذات ، هل أنت مخلدى؟

ومثل البيت الأخير من أبيات «شوقى» التالية ، يخاطب أبا البنات ، الذى لم يرزق بنين :

إن البنات ذخائر من رحمة *** وكنوز حبّ صادق ، ووفاء

السّاهرات لعلّة ، أو كبرة *** والصابرات لشدة وبلاء ... -

والباكياتك حين ينقطع البكا *** والزائراتك فى العراء النّائى

(الكبرة : الشيخوخة - العراء النائى : الخلاء والفضاء البعيدان. والمراد بهما : المقابر).

مفعولا به فى محل نصب ، ولا تصح الإضافة ؛ لوجود : «أل» فى صدر المضاف ؛ إذ هذه الصورة ليست من الصور السالفة ⁽¹⁾التى تباح فيها الإضافة مع وجود : «أل» فى المضاف.

ويتعين فى الضمير (الكاف) الجر المحلىّ بالإضافة إن كان الوصف مجردا من : «أل» فى مثل : «جاء مكرمك» ، لفقد التنوين ؛ إذ لم نقل : جاء مكرم إيّاك. أما إن كان مفعول الوصف ظاهرا بعده فإن آثار الإضافة ستظهر عليه جليّة ؛ وتتبين بجرّه ، مع حذف التنوين من الوصف المضاف ، وإلا فلا إضافة ، فينصب المفعول به بعد الوصف ...

ومثل الضمير (الكاف) فى وجوب النصب : الضمير «الهاء» فى : «أوضعه» من قولهم المأثور : «لا عهد لى بألأم قفا منه ، ولا أوضعه». بفتح العين - كما وردت سماعا - ف «الهاء» هنا مثل «الكاف» فى المثال السابق. إلا أن «الكاف» مفعول به ، و «الهاء» مشبه بالمفعول به هنا ، لأن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به. وليست كلمة «أوضع» مضافة ، و «الهاء» مضافة إليها ؛ لأنها لو كانت مضافة لوجب جرها بالكسرة لا بالفتحة التى سمعت بها. على أنه لا مانع من جرّها فى استعمالنا الآن على الإضافة ⁽²⁾.

وفى مثل : «مررت برجل أبيض الوجه لا أحمره» ، يجوز جر : «أحمر» بالفتحة ؛ على اعتباره معطوفا على كلمة «أبيض» ، و «الهاء» بعده فى محل نصب ؛ على «التشبيه بالمفعول به» للصفة المشبهة : (وهى أحمر) ويجوز جر : «أحمر» بالكسرة : على اعتباره معطوفا على أبيض أيضا ، مضافا ، و «الهاء» مضاف إليه ، مبنية على الضم فى محل جر ⁽³⁾.

الخامس : وجوب اشتمال الإضافة المحضة على حرف جر أصلى ⁽¹⁾، مناسب ، اشتمالا أساسه التخيل والافتراض ، لا الحقيقة والواقع ؛ فيلاحظ وجوده ، مع أنه غير موجود إلا فى التخيل ، أو : فى النية ⁽²⁾- كما يقولون -.

والغرض من هذا التخيل : الاستعانة بحرف الجر على توصيل معنى ما قبله إلى ما بعده ؛ كالشأن فى حرف الجر الأصلى ⁽³⁾، وأيضا الاستعانة على كشف الصلة المعنوية بين المتضايفين ، (وهما : المضاف والمضاف إليه) ، وإبانة ما بينهما من ارتباط محكم ، وملابسة (أى : مناسبة) قوية لا تتكشف ولا تبين إلا من معنى حرف الجر المشار إليه ⁽⁴⁾

وقد دفعوا حجته بمنع المساواة ؛ قائلين : إن المراد من كون الإضافة على معنى حرف . كاللام ، مثلا . مجرد ملاحظة معنى : «اللام». وهذه الملاحظة المجردة لا تمنع من تعريف المضاف ، ولا من تخصيصه ، على الوجه الآتي في الحكم السادس . ص 23 . ما دام حرف الجر مختفيا لا يظهر في الجملة بين المتضايفين. أما إذا ظهر بينهما فإن الأمر يتغير ؛ فتخلو الجملة عندئذ من اسم المضاف والمضاف إليه ؛ لأن كلا منهما يفقد اسمه هذا بسبب ظهور حرف الجر ، ويزول ماكان يكتسبه المضاف من المضاف إليه من تعريف أو تخصيص ؛ حيث لا يوجد الآن إضافة مطلقا.

فمجرد الملاحظة لا يستلزم المساواة التامة بين كتاب «محمد» و «كتاب لمحمد» من كل وجه إذ المراد من «كتاب محمد» ، بمعنى : «كتاب لمحمد» ملاحظة معنى «اللام» فقط دون التصريح بها ، ودون منع تعريف أو غيره مما يستفيده المضاف من المضاف إليه. فالأمر مقصور على مجرد تفسير جهة الإضافة في المثال المذكور وأشباهه ؛ من ناحية الملك ، أو : الاختصاص ، ونحوه ، ليس غير.

وإنما انحصر الاختيار فى هذه الثلاثة لأنها - دون غيرها - أقدر على تحقيق الغاية المعنوية ؛ فالحرف : «من» يدل على أن المضاف بعض المضاف إليه ... ، والحرف : «فى» يدل على أن المضاف إليه يحوى المضاف كما يحوى الظرف المظروف ... والحرف : «اللام» يدل على ملكية المضاف إليه للمضاف ، أو اختصاصه به بنوع من الاختصاص ... فمثال : «من» قول أعرابية لابنها الخارج إلى القتال ، وقد رأته متزينا :

حرام على من يروم انتصارا *** ثياب الحرير ، وحلى الذهب

أى : ثياب من الحرير ، وحلى من الذهب. ومثال «فى» قول الشاعر :

ولقد ظفرت بما أردت من الغنى *** بكفاح صبح ، واجتهاد مساء

أى : بكفاح فى صبح ، واجتهاد فى مساء. ومثال «اللام» قول الشاعر فى وصف الصحف :

لسان البلاد ، ونبض العباد *** وكهف الحقوق ، وحرب الجنف ⁽¹⁾

أى : للبلاد - للعباد - للحقوق - للجنف.

ومن الواجب التنبه لما قلناه من أن الحرف الجارّ - فى الأمثلة السالفة وأشباهها - لا وجود له فى الحقيقة الواقعة ، ولا فى التقدير الذى يقوم مقامها ، وإنما وجوده مقصور على التخيل ، ومجرد النية. ولهذا لم يعمل الجر فى المضاف إليه ، - فى الرأى المشهور - ولم يحتاجا معا إلى عامل يتعلقان به ؛ إذ التعلق لا يكون إلا للجار والمجرور الحقيقيين الأصليين. وبالرغم من أن هذا الحرف خيالى محض فإن التصريح به جائز فى أكثر الإضافات المحضة ⁽²⁾...

لكن أيصلح كل حرف من تلك الأحرف الثلاثة لكل إضافة محضة ؛ بحيث يصح أن يحل هذا الحرف محل ذاك ، والعكس ، بغير ضابط ولا اشتراط شىء ، أم أن الأمر فى الاختيار مقيد بشرط خاص ، وخاضع لضابط معين؟.

وبعبارة أخرى : أيباح استعمال كل واحد من الأحرف الثلاثة فى كل إضافة

محضة ، أم أن لكل إضافة محضة حرفا واحدا يناسبها ، ولا يصلح لها سواه؟.

نعم لكل واحدة منها حرف يناسبها ، ولا يجوز اختيار غيره ، وإلا فسد المعنى المراد. ولهذا قالوا إذا صلح لواحدة أكثر من حرف جر وجب أن يختلف المعنى باختلاف الأحرف الجارة الصالحة ؛ لأن لكل حرف من الثلاثة معنى خاصّا به ، لا يؤديه غيره ، فلا يمكن أن تتفق المعانى فى إضافة واحدة مع اختلاف هذه الأحرف.

وفيما يلى بيان الضابط الذى يراعى عند اختيار أحد الأحرف الثلاثة : (وقد جرى الاصطلاح النحوى عند اختيار حرف منها أن يذكر اسم الحرف ؛ فيقال : الإضافة على معنى «من» ⁽¹⁾- أو : الإضافة على معنى : «فى» - أو الإضافة على معنى : «اللام»).

ا - تكون الإضافة على معنى : «من» ، إن كان المضاف إليه جنسا عامّا يشمل المضاف ، ويصح إطلاق اسمه على المضاف. وإن شئت فقل : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه ، مع صلاحية المضاف لأن يكون مبتدأ خبره المضاف إليه ⁽²⁾، من غير فساد للمعنى ، مثل : ثياب حرير ، حلى ذهب ... فالحرير : مضاف إليه ، وهو جنس عامّ ، يشمل أشياء كثيرة ؛ منها الثياب ، وغيرها. والذهب جنس عام يشمل أشياء متعددة ، منها الحلى وغيره ، فالمضاف فى الحالتين - ونظائرهما - بعض مما يشمله المضاف إليه ، ولو سمى باسم المضاف إليه لكانت التسمية صحيحة ، ولو وقع المضاف مبتدأ خبره المضاف إليه ما فسد المعنى ، فيصح ؛ الثياب حرير - الحلى ذهب ...

زيادة وتفصيل :

من الإضافة التى على معنى : «من» إضافة الأعداد إلى المعدودات ؛ نحو : اشتريت أربعة كتب. ويدخل فى هذا النوع إضافة العدد إلى عدد آخر ؛ نحو : عندى من الكتب ثلاثمائة ⁽¹⁾

وقد يقال : لا داعي للتأويل والتقدير ما دامت العرب قد نطقت بهذا ...

ومنها : إضافة المقادير إلى الأشياء المقدّرة ؛ نحو : بعت فدان قطن.

وإذا كانت الإضافة على معنى : «من» جاز فى المضاف إليه أوجه إعرابية أخرى ، فيجوز أن يعرب بدلا ، أو عطف بيان ، وتزول بوجودهما الإضافة وتكون حركة آخره تابعة لحركة المتبوع الذى كان مضافا فى الأصل. كما يجوز أيضا - إن كان نكرة - نصبه على الحال أو التمييز بعد الاستغناء عن الإضافة ؛ ففى مثل : هذه ساعة فضة ، يصح إعراب : «فضة» مضافا إليه مجرورا ، والمضاف هو كلمة : «ساعة» - خبر مرفوع ، مجرد من التنوين. ويصح فى كلمة : «فضة» إعرابها بدلا ، أو عطف بيان ، فتكون مرفوعة ، تبعا لكلمة «ساعة» المرفوعة ، والتى يجب أن يرجع إليها التنوين فى هذه الصورة بعد زوال الإضافة. ويصح أيضا إعراب كلمة : «فضة» حالا أو تمييزا ؛ فيجب نصبها كما يجب تنوين كلمة : «ساعة» فى هذه الصورة أيضا ، بعد زوال الإضافة.

ولكل صورة إعرابية من الصور الصحيحة السالفة معنى يختلف عن الآخر ؛ لأن المعنى الذى يؤديه البدل أو عطف البيان يغاير ما يؤديه الحال أو التمييز ، وكذا ما يؤديه هذان ...

ب - تكون الإضافة على معنى : «فى» إن كان المضاف إليه ظرف زمان أو مكان واقعا فيه المضاف ⁽¹⁾: نحو : يحرص كثير من الناس على رحلة الشتاء إلى المشاتى ، ورحلة الصيف إلى السواحل البحرية. أى : رحلة فى الشتاء ، ورحلة فى الصيف. ونحو : قول شوقى فى وصف الظبى :

«عروس البيد ، الفاتن كالغيد ... إذا شرع فى السماء روقيه ⁽²⁾، خلته دمية محراب ، أو شجيرة عليها تراب». يريد : عروس فى البيد - دمية فى محراب ...

ح - تكون الإضافة على معنى «اللام» إن كان معناها هو الذى يحقق القصد ، دون معنى : «من» أو «فى» ؛ كالإضافة التى يراد منها بيان الملك ، أو الاختصاص ، فى مثل : يضع العربى يده فى يد أخيه ، ويعاهده على النصر والتأييد والفداء. أى : يد له فى يد لأخيه. وقول شوقى يخاطب أبا الهول ⁽³⁾:

أبا الهول ، أنت نديم الزّمان *** نجنى الأوان ⁽⁴⁾، سمير العصر ⁽⁵⁾

أى : نديم للزمان - نجىّ للأوان - سمير للعصر ، فالإضافة فى هذه الصور وأشباهها على معنى : «اللام» ولا تصلح أن تكون على معنى «من» أو : «فى».

والغالب فى اللام الملحوظة أن تكون لبيان الملك أو الاختصاص ⁽⁶⁾. فإن صلح فى مكانها ملاحظة حرف آخر وجب أن يقوم المعنى على ملاحظة الحرف الذى يحقق القصد ؛ لأن لكل حرف - كما أشرنا ⁽⁷⁾- معنى يؤديه ؛ فالحرف الذى يؤدى المعنى الذى يريده المتكلم يكون هو الحرف المطلوب.

زيادة وتفصيل :

(1) قد تكون الإضافة على معنى : «اللام» ولكن لا يصح التصريح ⁽¹⁾بهذا الحرف ، مثل : يوم السبت - يوم الأحد ... و ... ومثل : علم الحساب - علم الهندسة ... و ... وفى هذه الحالة يكتفى من اللام بتحقيق الغرض من مجيئها ؛ وهو : إفادة الاختصاص.

وهناك صور أخرى لا يصح التصريح فيها باللام إلا إذا تغير لفظ المضاف وحل محله لفظ آخر يرادفه أو يقاربه ؛ ومن هذه الصور : ذو مال - عند علىّ - مع الوالد - كل رجل ... فتصير بعد التغيير الذى لا يفسد المعنى : صاحب مال - مكان علىّ - مصاحب الوالد - أفراد الرجل.

(2) الأصل أن تكون النسبة الإضافية قوية ، أى : أن تكون الصلة المعنوية بين المضاف والمضاف إليه وثيقة ، والربط بينهما محكما بحيث يظهر ويتحقق جليّا معنى الحرف : «من» أو : «فى» أو : «اللام» على حسب القصد. وهذه الإضافة تسمى : «الإضافة قوية الملابسة» (أى : قوية المناسبة).

وقد تقوم دواع بلاغية تقتضى أن تكون الصلة بين المضاف والمضاف إليه ضعيفة ، لكنها واضحة مفهومة ، ويعبرون عنها بأنها «الإضافة لأدنى ملابسة» ⁽²⁾ومن أمثلتها : «قمر القاهرة ساحر ، وشمس حلوان ⁽³⁾رائعة». فقد أضيف القمر إلى القاهرة ، ونسب إليها ؛ إضافة على معنى «اللام». فأين ما تفيده الإضافة التى على معنى «اللام» من الملك أو الاختصاص؟ ... إن صلة القمر بمدينة القاهرة ضعيفة لا تستحق تلك الإضافة ، ولا هذه النسبة ؛ إذ يشاركها فيها آلاف من البلاد الأخرى ؛ فلا داعى لاستئثارها بالقمر. غير أن

هناك داعيا بلاغيّا اقتضى هذه النسبة وتخصيص القمر بالقاهرة ؛ هو : إفادة أنه يمنحها ما لا يمنح سواها ، ويضفى عليها جمالا قلّ أن تفوز به مدينة أخرى. فكأنه خاص بها ، مقصور عليها. ومثل هذا يقال فى المثال الثانى وأشباهه ⁽¹⁾

أهابوا به ؛ فازداد بعدا ، وصدّه *** عن القرب منهم ضوء برق ووابله

فقد أضاف الشاعر كلمة : «وابل» إلى ضمير «البرق» ؛ فكأنه أضافها إلى البرق نفسه ؛ قائلا «وابل البرق» مع أن «الوابل» ليس للبرق. قال المبرد : قد يضاف ما كان كذلك على السعة كقول الشاعر :

حتى أنخت قلوصى فى دياركمو *** بخير من يحتذى نعلا وحافيها

فأضاف «الحافى» إلى «النعل» وهو يريد : حاف منها.

السادس : استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا ؛ بشرط أن تكون الإضافة محضة ؛ فيستفيد الأول من الثانى ، ويبقى الثانى على حاله ⁽¹⁾

(راجع الصبان ج 1 آخر باب أداة التعريف. وكذا المفصل ج 6 ص 34).

وإيضاح هذا : أنه - فى الإضافة المحضة - إذا كان المضاف نكرة : وأضيف إلى معرفة - فإنه يكتسب منها التعريف مع بقائها معرفة ؛ كقولهم : كلام المرء عنوان لعقله ، وعقله ثمرة لتجاربه. فالكلمات : (كلام - عقل - تجارب) - هى فى أصلها نكرات ، لا تدل كلمة منها على معيّن ، ثم صارت معرفة بعد إضافتها إلى المعرفة ، واكتسبت منها التعيين الذى يزيل عن كل واحدة منها إبهامها وشيوعها. ومثل كلمة : «يد» المضافة للمعرفة فى قول الشاعر :

الغنى فى يد اللئيم قبيح *** قدر قبح الكريم فى الإملاق

فإن كان المضاف معرفة باقية على التعريف لم يصح - فى الأغلب - إضافته إلى المعرفة ⁽²⁾؛ لأنه لا يستفيد منها شيئا ، ولهذا السبب لا يصح - أيضا - إضافة المعرفة الباقية على تعريفها إلى النكرة.

أما إذا كان المضاف نكرة وأضيف إلى نكرة فإنه يكتسب منها - مع بقائها على حالها - «تخصيصا» يجعله من ناحية التعيين والتحديد فى درجة بين المعرفة والنكرة ؛ فلا يرقى فى تعيين مدلوله إلى درجة المعرفة الخالصة الخالية من الإبهام والشيوع ، ولا ينزل فى الإبهام والشيوع إلى درجة النكرة المحضة الخالية من كل تعيين وتحديد. ومن أمثلته قولهم : (فلان رجل مرءوة ، وكعبة أمل ، وغاية فضل) ... فالكلمات : (رجل - كعبة - غاية) ... نكرات محضة قبل إضافتها. فلما أضيفت إلى النكرة قلّت أفراد كل مضاف بعد الإضافة؛

فكلمة : «رجل» تدل على أفراد لا حصر لها ؛ منها رجل مرءوة ، رجل علم ، رجل حرب ... إلى غير هذا من رجال لا عداد لهم ، فإذا قلنا : «رجل مروءة» انحصر الأمر فى نوع معين من أفراد الرجل ، ولم يبق مجال لدخول أفراد أخرى ؛ كرجل علم ، أو حرب ، أو زراعة ، أو ... وكذا كلمة : «كعبة» و «غاية» وأشباهها ؛ فكل كلمة من هذه الكلمات قد اكتسبت نوعا من «التخصيص» أفادها بعض التّجديد الذى خفف من درجة إبهامها وشيوعها ، وإن كانت لم تستفد التعريف الكامل ، ولم تبلغ فى التعيين درجة المعرفة الأصلية ...

واستفادة المضاف من المضاف إليه التعريف ⁽¹⁾أو التخصيص على الوجه المشروح - هى الأثر المعنوى الثانى الذى ينضم إلى الأثر المعنوى الناشئ من الحكم الخامس ⁽²⁾، فيحدث من انضمامهما معا إدراك السبب الحقيقى فى تسمية هذا النوع من الإضافة المحضة : «بالإضافة المعنوية» كما أشرنا من قبل ⁽³⁾.

وهناك ألفاظ مسموعة ملازمة للتنكير فى الأغلب ؛ لا تفيدها الإضافة المحضة تعريفا ، ولا تخصيصا - فى أكثر الاستعمالات - ؛ ولذا تسمى : «بالألفاظ المتوغلة ⁽⁴⁾

وجاء في الصبان . عند الكلام على ما يسميه بعض النحاة : «الإضافة شبه المحضة» ، وماكان منها شديد الإبهام لا يقبل التعريف ، كغير ، ومثل ، وشبه . ما نصه وقد نقله عن غيره : «ينبغي أن هذه الكلمات كما لا تتعرف بالإضافة إلا فيما استثنى لا تتعرف بأل» أيضا ؛ لأن المانع من تعريفها بالإضافة مانع من تعريفها .« بأل». ونقل الشنواني عن السيد أنه صرح فى حواشى الكشاف بأن «غير» لا تدخل عليها «أل» إلا في كلام المولدين» اه. وسيجيء الكلام عليها بمناسبة أخرى في ص 131.

وكذلك الشأن في كلمة : «مثل» إذا أضيفت لمعرفة بغير وجود قرينة تشعر بمماثلة خاصة ؛ فإن قولنا : «مثل محمد» يشمل أفرادا لا عداد لها ؛ منها واحد فى طوله ، وآخر في عمله ، وثالث في علمه ، ورابع في حسنه ، و ... و ... وهكذا مما لا آخر له». فالإضافة للمعرفة لا تعرفها ، ولا تزيل إبهامها ؛ ولهذا وقعت نعتا للنكرة في قوله تعالى : (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ؛ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ؛ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ...) أما إن أضيفت إلى معرفة ، وقارنها ما يشعر بمماثلة خاصة فإنها تتعرف ، نحو : راقني هذا الخط ، وسأكتب مثله. وهذا معنى قولهم : إذا أريد بكلمة «غير» و «مثل» مغايرة خاصة ، ومماثلة خاصة . حكم بتعريفهما ، وأكثر ما يكون ذلك في كلمة : «غير» إذا وقعت بين متضادين. وأما قوله تعالى : ... صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ حيث وقعت كلمة. «غير المتوسطة بين المتضادين» المضافة للمعرفة صفة لنكرة . فتعرب هنا بدلا ، وإن كانت جامدة ، ولا داعى لإعرابها صفة (راجع العكبرى ، فى أول الفاتحة ، ثم الأشمونى والصبان ، أول باب الإضافة ، عند الكلام على الإضافة غير المحضة).

«ملاحظة» : تصدى لبحث هذه المسألة مؤتمر المجمع اللغوى المنعقد بالقاهرة في دورته الخامسة والثلاثين (شهر فبراير سنة (1969) وارتضى الرأى القائل : إن كلمة «غير» الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة : ويصح في هذه الصورة التي تقع فيها بين متضادين وليست مضافة أن تقترن بأل فتستفيد التعريف. وفيما يلى النص الحرفى لقرار المجمع منقولا من مجلته (الجزء الخامس والعشرين الصادر في نوفمبر سنة 1969 ص 202) بناء على اقتراح لجنة الأصول بالمجلس التي تقول : «(تختار اللجنة . وفاقا لجماعة من العلماء . أن كلمة : «غير» إذا وقعت بين ضدين لا قسيم لهما ، تتعرف بإضافتها إلى الثانى منهما إذا كان معرفة. وإذا كانت «أل» تقع في الكلام معاقبة للإضافة فإنه يجوز دخول «أل» على «غير» فتفيدها التعريف في مثل الحالة التي تعرفت فيها بالإضافة إذا قامت قرينة على التعيين ...»). اه.

واللفظ المتوغل في الإبهام لا يصلح . في أكثر حالاته . لأن يكون نعتا ، أو منعوتا ، ومنه : «قبل» و «بعد» ، ما عدا بعض ألفاظ منها «غير» و «سوى» فيصلحان للنعت . كما سيجيء في باب : النعت ، ص 466.

بقى أن نذكر ما قرره النحاة بشأن الألفاظ المبهمة التي لم تستفد التعريف من المضاف إليه المعرفة. فسيبويه والمبرد يقولان إن الإضافة فى هذه الحالة غير محضة ، فائدتها التخفيف ، وما يتصل به مما عرفناه ، وما يجيء مفصلا في ص 30 . وغيرهما يقول : إنها محضة ومعنوية تفيد التخصيص، وإن كانت لا تفيد التعيين. هذا ، ومن الألفاظ السماعية المتوغلة فى الإبهام : شبهك (بكسر فسكون أو بفتح الأول والثانى) - ضربك - تربك - نحوك - ندّك ؛ وكلها بمعنى : نظيرك فى علم أو سن ، أو نحوهما - خدنك ، بمعنى : صاحبك - (شرعك - قدك - قطك) - والثلاثة ، بمعنى حسبك. ولا يقاس على هذه الألفاظ غيرها مما لم يرد به السماع. وهناك أمور خاصة تتعلق بالظروف المبهمة وأحكامها سبقت فى ج 2 ص 203 و78 ص 238 م 79 وسيجىء هنا بعض أحكام مناسبة تختص بالمبهم ص 66 و80 و87.

ناهيك ⁽¹⁾) ... فإنها نكرات (فى أغلب حالاتها) وإن أضيفت لمعرفة ؛ نحو : غيرك - حسبك - مثلك ...

ومنها : المعطوف على مجرور «ربّ» ، والمعطوف على التمييز المجرور بعد «كم» ، نحو : ربّ ضيف وأخيه هنا - كم رجل وكتبه رأيت -. وسبب ذلك أن المجرور بعد «ربّ» و «كم» ، لا يكون إلا نكرة ؛ فما عطف عليها فهو نكرة كذلك ؛ لأنه فى حكم «المعطوف عليه» من ناحية أن عامل الجر فيه هو العامل فى المعطوف عليه ؛ فكلا «المعطوف والمعطوف عليه» لابد أن يكون نكرة ، أو فى حكم النكرة ليصلح معمولا للعامل المشترك.

وقيل إن المعطوف فى الحالتين السالفتين يكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة ، ولا داعى للتمسك بتنكيره بسبب العامل : «ربّ» أو «كمّ ؛» لما تقرر ⁽²⁾من أن التابع قد يغتفر فيه ما لا يغتفر فى المتبوع. وسبق ⁽³⁾أنّ الأخذ بهذا الرأى أولى.

ومنها : كلمة : «وحد» و «جهد» ، و «طاقة» ، فى مثل قولهم : (يحترق الحاسد وحده ، ويتمنى جهده أن تزول نعمة المحسود ، ويجتهد طاقته أن يلحق به النقائص والعيوب). وهى - فى أكثر استعمالاتها - أحوال مؤولة. والحال فى أصله لا يكون إلا نكرة ، وتأويل تلك الكلمات : «منفردا» - «جاهدا» - «مطيقا» ⁽⁴⁾.

وإلى هنا انته الكلام على «الإضافة المحضة» ، من ناحية ما يكتسبه المضاف

من التعريف أو التخصيص ، وننتقل إلى «غير المحضة» للكلام عليها من هذه الناحية ⁽¹⁾

نونا تلى الإعراب ، أو تنوينا *** مما تضيف ، احذف ؛ كطور سينا

أى : احذف مما تضيفه : «نونا» تلى الإعراب (وهى نون المثنى ، ونون جمع المذكر السالم ، وملحقاتهما.

وتقع بعد علامة الإعراب ؛ لأنها تقع بعد ألف المثنى ، ويائه ، وبعد واو جمع المذكر السالم ، ويائه. وهذه الحروف هى علامة إعرابهما).

وكذلك احذف : «التنوين» الذى فى آخر الاسم الذى تريد إضافته. ومثّل لحذف التنوين من المضاف بكلمة : «طور» عند إضافتها إلى كلمة : «سينا». و «الطور» اسم جبل فى صحراء «سينا» أو : «سيناء» ، وهى من الحدود المصرية فى الشمال الشرقى ، ثم قال :

والثّانى اجرر ، وانو : «من» ، أو : «فى» إذا *** لم يصلح الّا ذاك. و : «اللّام» خذا :

لما سوى ذينك. واخصص أوّلا *** أو أعطه التّعريف بالّذى تلا

يريد : اجرر الثانى دائما ، وهو المضاف إليه. وعند جره وإتمام الإضافة انو وتخيل وجود الحرف : «من» أو «فى» إذا لم يتحقق المعنى المراد إلا على نية أحدهما. فإن لم يصلح أحدهما فخذ - بعد ذلك - اللام ، وانوها فى كل موضع سوى الموضع الصالح لأحد ذينك الحرفين. أى : أن اللام لا تنوى فى الموضع الذى يصلح له الحرف «من» أو «فى». وقد عرفنا أن هذه الحروف لا تجر المضاف إليه ، ولا تحتاج معه إلى عامل يتعلقان به. وإنما الذى يجره هو المضاف.

ثم قال : اخصص الأول (وهو المضاف) أو : عرفه بالذى تلاه ، (وهو المضاف إليه). يريد : أن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه. وهذا كله فى الإضافة المحضة ؛ فيتخصص المضاف النكرة بالمضاف إليه النكرة ، ويتعرف المضاف النكرة بالمضاف إليه المعرفة. أما المعرفة الباقية على تعريفها فلا تضاف لمعرفة ولا لنكرة. وقد سبق شرح هذا مفصلا.

زيادة وتفصيل :

إذا كانت الإضافة «محضة» والمضاف إليه جملة ، فإن هذه الجملة فى حكم المفرد المضاف إليه ؛ لأنها تؤول بمصدر لفعلها ، مضاف إلى فاعله إن كانت الجملة فعلية ، وبمصدر خبرها مع إضافته إلى مبتدئه إن كانت اسمية. ولا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك ، فالأولى : مثل : أزورك حين يوافق الوالد. وتأويلها : أزورك حين موافقة الوالد. والثانية : أزورك حين الوالد موافق ، وتأويلها : أزورك حين موافقة الوالد.

ويترتب على ما سبق أن المصدر الناشئ من التأويل يكون معرفة إن أضيف لمعرفة ، ونكرة متخصصة إن أضيف لنكرة ⁽¹⁾. نعم إن الجمل نكرات فى حكمها ⁽²⁾ولكن لا ينظر لهذا هنا. ووقوع الجملة صفة للنكرة المحضة فى كل الأحوال لا يقدح فى هذا ؛ لأنها تكون صفة باعتبار ظاهرها ، وقطع النظر عن تأويلها بمصدر مضاف لمعرفة أو نكرة.

عودة إلى الإضافة غير المحضة :

عرفنا ⁽¹⁾أن الإضافة غير المحضة : هى التى يغلب أن يكون المضاف فيها (وصفا ⁽²⁾عاملا) ، (وزمنه للحال ، أو : الاستقبال ، أو : الدوام). ومتى اجتمع الأمران - الوصفية العاملة ، والزمنية المعيّنة - كان المضاف مشتقّا يشبه مضارعه فى نوع الحروف الأصلية التى تتكون منها صيغتهما ، وفى المعنى ، والعمل ، وكذلك فى نوع الزمن - غالبا - وهذا كله يتحقق فى المضاف إذا كان اسم فاعل يعمل عمل فعله ، أو اسم مفعول كذلك ، فكلاهما وصف عامل ، زمنه للحال أو للاستقبال على حسب المناسبات. كما يتحقق فى الصفة المشبهة ⁽³⁾الأصيلة أيضا ؛ لأنها تعمل عمل فعلها اللازم ، وتفيد فى أكثر حالاتها الدوام والاستمرار ، وهذان يقتضيان أن تشتمل دلالتها على الأزمنة الثلاثة : (الماضى ، والحال ، والمستقبل) ، إذ لا يتحقق معنى الدوام والاستمرار بغير عناصره الأساسية الثلاثة.

فلا يمكن أن تكون للماضى وحده - وإلا كانت إضافتها محضة - ولا للمستقبل وحده. وكذلك لا يمكن أن تخلو من الدلالة على زمن الحال ؛ فلابدّ أن تشتمل الدلالة على الثلاثة ؛ المضى والحال والاستقبال ، إلا أن دلالتها على الحال أقوى تحققا ووجودا من دلالتها على غيره ، وبسبب هذا كانت إضافتها غير محضة فى رأى كثير من النحاة ⁽⁴⁾...

أما باقى المشتقات غير ما ذكرناه هنا بقيوده ؛ من اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة - فإضافته محضة ، لانطباق شروطها عليه ، دون شروط الأخرى. فمثال اسم الفاعل : يشكو راكب الباخرة اليوم بطئها بالنسبة للطائرة. وغدا يشكو راكب الطائرة بطئها بالنسبة «للصاروخ» ؛ فكلمة : «راكب» فى الجملتين مضافة. وهى فى الأولى اسم فاعل للزمن الحالى ، وفى الثانية اسم

فاعل للزمن المستقبل. وكقولهم : من تراه جاحد النعمة الساعة تراه فاقدها غدا. ويدخل فى اسم الفاعل صيغ ⁽¹⁾المبالغة العاملة أيضا ؛ كقولهم : فى هذا الشهر يتفرغ فلان للعبادة ؛ فتراه صوّام الفم نهارا عن الطعام ، حذر اللسان من اللغو ، حبيس النفس عن الهوى. ومثال اسم المفعول : مجهول القدر اليوم قد يصير معروف المكانة غدا .. ومثال الصفة المشبهة قولهم : ...

فإن فقد المضاف أحد الشرطين كانت الإضافة محضة ؛ كأن يفقد الوصفية لكونه اسما جامدا ، غير مؤول بالمشتق ؛ كالمصدر فى نحو : بذل الوّد والنصيحة لمن لا يستحقهما كبذر الحبّ فى الصخر الأصمّ. أو يفقد العمل دون الوصفية بسبب أنه من المشتقات التى لا تعمل مطلقا ؛ (كأسماء الزمان. والمكان والآلة). أو يكون فى أصله من المشتقات العاملة ، ولكنه فقد شرطا من شروط العمل ؛ فلا يعمل ؛ كاسم الفاعل ، واسم المفعول إذا كانا للماضى ⁽²⁾الخالص دون دلالة على الحال أو الاستقبال ؛ نحو : باذل الخير أمس يسعد اليوم بما قدّم وماضى أعماله عنوان صفحته التى كان بها مسرورا أو محزونا.

أثر الإضافة غير المحضة :

لا تأثير لها فى المعنى - فى أغلب الحالات - لأنها ليست على نية حرف من حروف الجر الثلاثة التى يفيد كل منها الفائدة التى أوضحناها فيما سلف ، ⁽³⁾ولأنها لا تكسب المضاف تعريفا ولا تخصيصا ، والتعريف والتخصيص

أثران معنويان لا صلة للإضافة غير المحضة بجلبهما للمضاف ، وعلى هذا لا نصيب لها من التأثير المعنوى الذى «للمحضة».

والدليل على أنها لا تفيد «المضاف» تعريفا - دخول «ربّ» عليه مع إضافته للمعرفة ⁽¹⁾

خلقت ألوفا ؛ لو رجعت إلى الصّبا *** لفارقت شيبى موجع القلب باكيا

وشىء آخر ؛ هو أن هذا المضاف إلى المعرفة يصح أن يقع نعتا للنكرة ، فكيف يقع نعتا للنكرة إذا صحّ أنه يكتسب من المضاف إليه التعريف ويصير معرفة ، والمعرفة لا تكون نعتا للنكرة ⁽³⁾

إلا مسالة يصح أن يقع فيها المشتق الذى إضافته غير محضة ، وكذلك غيره من النكرات ، نعتا للمعرفة ، هى أن يكون المنعوت منادى ، نكرة مقصودة ، ونعتها نكرة (كالوصف المضاف إضافة غير محضة ...) نحو : يا ساكت مستمع الخطيب الآن ، أو المستمع الخطيب الآن. فالمشتق نعت ونكرة ، مع أن المنعوت نكرة مقصودة معرفة بالقصد والنداء. فاختلف النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا ، وقد قالوا : إن هذا الاختلاف فى المسألة السالفة مقبول ، لأن تعريف النكرة المقصودة تعريف غير أصيل ، فهو طارئ ، والتعريف الطارئ الذى كتعريفها يتسامح فيه ، فتوصف بالمعرفة أو بالنكرة ، ولا يصح هذا فى غيرها من المعارف - (راجع التصريح ج 2 باب النداء عند الكلام على القسم الثانى ، وكذا الخضرى والصبان ، باب : تابع المنادى. وستجىء لهذا إشارة فى باب النعت هنا. - ص 550 - وفى ج 4 باب حكم تابع المنادى م 130 رقم 8 من هامش ص 42).

كما أن الدليل على أنها لا تفيد المضاف تخصيصا هو أن الأصل قبل -

الإضافة فى مثل : (أتخير زميلا مخلص المودة ، باذل الجهد ، ...) هو : مخلصا المودة - ... باذلا الجهد ... بنصب كلمتى «المودة» و «الجهد» مفعولين للوصف ، والمفعول به يخصص الوصف ؛ فتخصيص الوصف ثابت ومتحقق قبل أن يصير مضافا ويصير معموله مضافا إليه مجرورا.

ا - وإنما فائدتها : «التخفيف اللفظى» ؛ بحذف نون المثنى ، وجمع المذكر السالم وملحقاتهما من آخر المضاف إذا كان وصفا عاملا. وكذلك حذف التنوين من آخره ؛ فكل من النون والتنوين يحدث ثقلا على اللسان عند النطق بالوصف مع معموله من غير إضافتهما. فإذا جاءت الإضافة زال الثقل ، وخف النطق. يتضح هذا الثقل فى مثل : (أنتما خطيبان الحفل غدا ، وساحران الألباب فيه. ولا أشك أن سامعين الخطاب ، وعارفين الفضل - سيعجبون بكم أشد الإعجاب) وفى مثل : (تخيرت زميلا ، مخلصا المودة ، باذلا الجهد ...».

ويختفى الثقل حين نضيف الوصف إلى معموله ، ونحذف النون والتنوين من آخر الوصف المضاف ؛ فتقول : (أنتما خطيبا الحفل غدا ، وساحرا الألباب فيه ، ولا أشك أن سامعى الخطاب ، وعارفى الفضل - سيعجبون بكم أشد الإعجاب). كما نقول : (تخيرت زميلا مخلص المودة ، باذل الجهد ...)

ب - وقد تكون فائدتها الفرار من القبح الذى يلازم بعض الصور الإعرابية الجائزة مع قلتها وضعفها. فمن الجائز الضعيف فى أساليب الصفة المشبهة أن نقول : الصديق سمح الطبع ، عفّ اللسان ، مخلص المودة ، بإعراب كلمة : «الطبع» المرفوعة فاعلا للصفة المشبهة قبلها. وكلمة : «اللسان» فاعلا مرفوعا للصفة المشبهة قبلها. وكذلك كلمة : «المودّة» وأشباهها. ففى هذا الإعراب الجائز نوع من القبح جعله ضعيفا ؛ هو : خلو أسلوب الصفة المشبهة من ضمير يعود على الاسم الذى يقع عليه معناها ومدلولها ⁽¹⁾. ومن الجائز نصب تلك الكلمات الثلاث المرفوعة ، وإعرابها : «شبيهة بالمفعول به» وليست مفعولا به ؛

لأن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم ؛ فهى كفعلها لا تنصب المفعول به. فإذا وقع بعدها معمولها وكان نكرة منصوبا أعرب «تمييزا» ، أو : «شبيها بالمفعول به» ، وإن كان معرفة أعرب شبيها بالمفعول به ؛ كالكلمات الثلاث السالفة ؛ فإنها لا تصلح تمييزا ؛ لعدم تنكيرها. فضبطها بالنصب - مع جوازه - يؤدى إلى ما يسمى : «الشبيه بالمفعول به». وهذا النوع قد يختلط أمره على كثير ؛ فيقع فى وهمهم أنه مفعول به ، مع أنه ليس بالمفعول به الصريح.

وإذا كان الرفع والنصب قبيحين فى تلك الكلمات - ونظائرها - فإن الجر بالإضافة خال من ذلك القبح ، وفيه ابتعاد عما يستكره ⁽¹⁾كقول الشاعر :

وإذا جميل الوجه لم *** بأت الجميل فما جماله؟

ولما كانت فائدة هذه الإضافة مقصورة على التخفيف بحذف التنوين ونونى المثنى وجمع المذكر السالم ، من آخر المضاف ، وعلى التحسين المترتب على إزالة القبح ، وهما أمران لفظيان - سميت : «إضافة لفظية» ؛ لوقوع أثرها المباشر على الألفاظ دون المعانى ؛ إذ أنها - فى الأغلب - لا تؤثر فى المعانى ؛ كما سبق (فلا تفيد المضاف تعريفا ، ولا تخصيصا ، ولا تتضمن معنى حرف من حروف الجر الثلاثة المعروفة ...) وقد يسمونها - لهذا - : «الإضافة المجازية» ⁽²⁾؛ لأنها لغير الغرض الحقيقى من الإضافة ، وهو الغرض المعنوى الذى أوضحناه.

أما تسميتها : «بغير المحضة» فلأن المضاف فيها لا بد أن يكون فى

الأغلب ⁽¹⁾وصفا عاملا - كما سبق - وأكثر الأوصاف العاملة يرفع ضميرا مستترا عند الإضافة. وهذا الضمير المستتر - برغم استتاره - يفصل بين الوصف المضاف ، ومعموله المضاف إليه ، ويجعل الإضافة غير خالصة الاتصال ، وغير متمكنة من أداء مهمتها بسبب الفاصل ؛ إذ الأصل الغالب فى الإضافة الأصيلة ألا يقع بين طرفيها فاصل يضعف قوة الارتباط والاتصال بينهما.

وشىء آخر ؛ هو أنه يمكن العدول عن الإضافة اللفظية ، بالرجوع إلى الأصل الذى كان قبلها من غير أن يتأثر المعنى - فى الأكثر - ؛ وذلك بجعل المضاف إليه معمولا مرفوعا ، أو منصوبا ، على حسب حاجة الوصف بعد إزالة تلك الإضافة ؛ ولهذا يصفونها بأنها على : «نية الانفصال» ، يريدون : أنها فى النية والتقدير ليست موجودة ، وليست ملحوظة ؛ لأن الذى يلحظ ويعتبر موجودا تتجه إليه النفس هو الأصل الأصيل ؛ ففى مثل : (الصديق خالص النصح) - بالإضافة - يكون التقدير الملحوظ فى النفس هو : (الصديق خالص النصح) ، والمعنيان متّحدان. ولكن الأسلوب الثانى الخالى من الإضافة هو الأصل الذى ينوى ويلاحظ ؛ بسبب اعتبار الوصف شبيها بالفعل فى بعض نواحيه التى منها العمل. والفعل يرفع دائما ، وقد يرفع وينصب ، وهو فى كل حالاته لا يعمل الجرّ ، فالأنسب فيما يشبهه أن يكون كذلك ، والمخالفة - لداع أقوى - هى مخالفة للأصل ، والداعى لها أمر طارئ له اعتباره ، ولكنه لا ينسينا الأصل الأول المكين ، ومن ثمّ كان هو الملحوظ مع وجود الإضافة غير المحضة ، وكانت معه على نية الانفصال ⁽²⁾.

مما تقدم يتّضح - مرة أخرى - السبب فى تسمية النوع الأول : «بالإضافة المحضة» ، أو : «المعنوية» ، أو : «الحقيقية» ⁽³⁾وما يترتب على هذا من آثار مختلفة ، منها : عدم زيادة «أل» فى أول المضاف ، فى حين يجوز - أحيانا -

زيادتها فى المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة ؛ كما شرحنا ⁽¹⁾

وإن يشابه المضاف «يفعل» *** وصفا - فعن تنكيره لا يعزل

كربّ راجينا عظيم الأمل *** مروّع القلب ، قليل الحيل

يريد : أن المضاف إذا كان وصفا مشبها : «يفعل» (أى : مشبها الفعل المضارع فى العمل والدلالة على الحال والاستقبال ...) ، فإنه لا يعزل عن التنكير ؛ أى : لا يفارق التنكير مطلقا ؛ سواء أكان مضافا إلى معرفة أم إلى نكرة ؛ لأن هذه الإضافة لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا. وضرب لهذا أمثلة تؤيد ما يقول : هى : «رب راجينا» فالمضاف - وهو كلمة «راج» -. اسم فاعل لم يكتسب التعريف بإضافته إلى الضمير : «نا» بدليل ، دخول «رب» على هذا المضاف ؛ وهى لا تدخل إلا على النكرات. ومن الأمثلة الواردة قول شاعرهم:

يا ربّ غابطنا لو كان يطلبكم *** لاقى مباعدة منكم وحرمانا

وكذلك المضاف : «عظيم» ؛ فإنه صفة مشبهة ، أضيفت إلى المعرفة بعدها ؛ فلم تكسب منها التعريف ، بدليل أن كلمة : «عظيم» هذه تعرب نعتا لكلمة : «راج» النكرة ، ولا يمكن أن تكون المعرفة نعتا للنكرة - إلا فى مسألة سبقت فى رقم 3 من هامش ص 31 - ، وكذلك : «مروع» فإنها اسم مفعول مضاف للمعرفة بعده ، ولم يكتسب منها التعريف ؛ بدليل إعرابه صفة لكلمة : «راج» النكرة كما سبق. ومثله كلمة : «قليل» فإنها صفة مشبهة مضافة للمعرفة بعدها ، ولم تكتسب منها التعريف ؛ بدليل إعرابها نعتا لكلمة : «راج». ومثلها : «هديا» فى قوله تعالى : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ. ) ثم بين أن الإضافة التى من هذا النوع تسمى : «لفظية» وأما التى من النوع الآخر فتسمى : «محضة» و «معنوية» فاللفظية : لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ، بخلاف الأولى حيث يقول :

وذى الإضافة اسمها : «لفظيّه» *** وتلك «محضة» ومعنويّه

وأوضح بعد هذا أن زيادة : «أل» جائزة فى أول المضاف الذى إضافته لفظية - ، بشرط أن تزاد أيضا فى الثانى (أى : فى المضاف إليه) أو فى الذى أضيف إليه الثانى ... يقول :

ووصل «أل» بذا المضاف مغتفر *** إن وصلت بالثّان ؛ كالجعد الشّعر

أو بالّذى له أضيف الثّانى *** كزيد الضّارب رأس الجانى

ساق مثالين ؛ أحدهما مثل :(: راقنى عناية الجعد الشعر بتصفيفه ،) للمضاف المبدوء «بأل» (وهو : الجعد) ؛ وللمضاف إليه : المبدوء بها أيضا (وهو : الشعر) ؛ فهى داخلة عليهما معا.

والآخر ؛ وهو : «زيد الضارب رأس الجانى» للمضاف المبدوء «بأل» (وهو : الضارب) ، وللمضاف إليه ، الخالى منها مباشرة (وهو : رأس) ولكنه مضاف ، وبعده المضاف إليه : (الجانى) المبدوء بها ...

ثم ذكر بعد هذا حالة أخرى يصح أن يكون فيها المضاف وحده مبدوءا ب «أل» ؛ وهى الحالة التى يكون فيها المضاف وصفا مثنى ، أو جمعا اتبع سبيل المثنى (أى : تحققت فيه الشروط الواجبة فى المثنى) ؛ وهو جمع المذكر السالم ؛ يقول :

وكونها فى الوصف كاف إن وقع *** مثنّى او جمعا ، سبيله اتّبع

يريد : يكفى وقوع «أل» فى صدر المضاف الذى إضافته غير محضة بدون اشتراط شىء آخر سوى اشتراط أن يكون ذلك المضاف وصفا مثنى ، أو جمعا تحققت فيه شروط التثنية (وهو جمع المذكر السالم).

وقد ترك بقية الحالات الأخرى التى تدخل فيها «أل» على المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة وما يتبع هذا من شروط وتفصيلات أوضحناها فى الصفحات السابقة.

زيادة وتفصيل :

ا - فى هذا الجزء أبواب خاصة بالمشتقات ، لكل منها باب مستقل شامل ، وسنكتفى هنا بلمحة موجزة تناسب ما نحن فيه ، ولا تغنى عن الرجوع إلى تلك الأبواب.

اسم الفاعل : اسم مشتق ، يدل على أمرين معا : (معنى مجرد ، وصاحب هذا المعنى). ولا بد فى اسم الفاعل أن يشتمل على حروف مضارعه الأصلية ، وأن يماثله فى ترتيبها ، وترتيب حركاتها ، وسكناتها ؛ مثل : قاعد ويقعد - ذاهب ويذهب - منصت وأنصت - متعلم ويتعلم ... وهو يفيد حدوث معناه ، ولا يفيد الدوام أو الثبوت ، إلا إذا تخلى عن دلالته الخاصة ، وانتقل إلى اختصاص آخر ؛ هو : اختصاص «الصفة المشبهة». وهى : اسم مشتق ؛ يدل على أمرين معا : (معنى مجرد ، ولكنه ثابت دائم ، أو كالدائم ، وصاحب هذا المعنى). فدلالتها على الزمن شاملة أنواعه الثلاثة ، بسبب ذلك الدوام ⁽¹⁾، ولا بد أن تشتمل على الحروف الأصلية لمضارعها ، ولكنها - فى الغالب - لا تماثله فى ترتيب الحركات والسكنات إلا إذا كانت فى الأصل اسم فاعل أريد به الدوام ⁽²⁾. فمثال الصفة المشبهة الأصيلة : فرح ويفرح - حسن ويحسن - بليغ ويبلغ ... ومثال الصفة المشبهة التى كانت فى أصلها اسم فاعل يفيد الحدوث ، ثم أريد بها الدوام والثبوت بعد ذلك ، كلمة : باسم - مشرق - محارب ؛ فى مثل : فلان باسم الثغر - مشرق الوجه - محارب الطغيان.

وإذا كانت الصفة المشبهة دالة على ثبوت معناها ودوامه ، - غالبا - ، فإن زمنها بمقتضى هذه الدلالة لا بد أن يشمل - كما سبق ⁽³⁾- الماضى ، والحال ، والمستقبل. فكيف تكون إضافتها «غير محضة» ، مع أننا اشترطنا فى «غير المحضة» : أن يكون الزمن فيها الحال ، أو الاستقبال؟.

الحق : أن إضافتها قد تكون محضة فى بعض الصور ، وغير محضة فى

أخرى ⁽¹⁾؛ فقد قالوا : إن الاستمرار (أو : الدوام) يحتوى على الأزمنة الثلاثة دائما. لكن قد توجد قرينة تقوى جانب الزمن الماضى على غيره - وللقرينة المقام والاعتبار الأول دائما - فتضاف الصفة وتعمل الجر مع تلك القرينة ؛ إذ تتغلب الإضافة ؛ وتكتسب الصفة التعريف من المضاف إليه ؛ ككلمة : «مالك» فى قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ...) فكلمة : «مالك» وصف مشتق ؛ زمنه يشمل الماضى ، والحال ، والمستقبل ؛ لأن اللّه متصف بصفة التملك فى جميع الأزمان. وقد وجدت قرينة تدل على تغليب الزمن الماضى ؛ فصارت الإضافة بسببها محضة ⁽²⁾؛ وهذه القرينة هى : أن كلمة : «مالك» نعت للفظ الجلالة : (اللّه) وهو أعرف المعارف ، فلا يمكن أن يكون نعته نكرة ؛ فلابد أن تكون كلمة : «مالك» ، معرفة. فمن أين جاءها التعريف؟ لا سبيل لاكتسابها التعريف إلا من المضاف إليه ، وقد اكتسبه أيضا من الإضافة إلى ما بعده. وكل هذا يقتضى أن تكون إضافة الصفة هنا محضة.

ولو أعربنا كلمة : «مالك» بدلا ، أو : عطف بيان ؛ لكان فى هذا الإعراب - مع جوازه - عدول عن الظاهر الشائع ؛ وهو : إعراب المشتق نعتا ، لا بدلا ، ولا عطف بيان ، إذ يغلب على الأول الاشتقاق ، وعلى الأخيرين الجمود - كما تقدم ⁽³⁾- هذا إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف الدال بالقرينة على المضى أو على الدوام محضة ⁽⁴⁾، عند جمهور النحاة.

أما إذا تغلب جانب الحال أو الاستقبال ، بأن قامت قرينة تؤيد أحدهما - فالإضافة غير محضة ؛ فلا يتعرف بها الوصف ، ولا يتخصص. ويجوز إزالتها ، وإعمال الوصف فى معموله عملا آخر غير الجر ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى :

«فالق الإصباح ، وجاعل الليل سكنا ⁽¹⁾» ؛ فجعل الليل سكنا أمر لا يقتصر على زمان دون آخر ؛ فقد وقع فى الماضى ، وهو يقع الآن ، وسيقع بعد ذلك. غير أن الكلام فيه ما يقوى جانب الحال والمستقبل على الماضى ، ويجعل الإضافة غير محضة ؛ هو أنّ المحضة تقتضى - غالبا - أن يكون المضاف اسما جامدا ، أو فى حكم الجامد ، فلا يعمل ؛ وهذا يؤدى إلى اعتبار كلة : «جاعل» فى حكم الجامد ؛ فلا تنصب مفعولا به ، ولا مفعولين ، وإلى إعراب كلمة : «سكنا» المنصوبة ، مفعولا به لعامل محذوف ، تقديره «يجعل» ، أو ما يماثله ، وكأن الأصل : جاعل الليل يجعله سكنا. وفى كل هذا عدول عن النسق الظاهر ، والإعراب الواضح الذى يدخل الوصف «جاعل» هو وفعله فى سلك الألفاظ العاملة التى تنصب مفعولين. وقد أضيف الوصف إلى أحدهما ، ونصب الثانى مباشرة ، فلا حاجة إلى تأول وتقدير يبعدان عن هذا السنن الواضح.

وشىء آخر ؛ هو : أن زمن الوصف فى الآية دائم مستمر ؛ يشمل الماضى والحال ، والمستقبل. ولكن هذا الدوام الزمنى ليس متصل الأجزاء بغير انقطاع ، وإنما يتخلله انقطاع يزول ، ثم يعود مرة ، فأخرى ؛ فحين يجعل اللّه الليل سكنا يكون الليل موجودا ، وحين لا يجعله سكنا يختفى. ثم يجعله مرة أخرى ؛ ثم يزيله ، ثم يعيده ؛ وهكذا ، دواليك ؛ ... فالاستمرار موجود حقّا ؛ ولكنه على ما وصفنا ؛ من توالى الإيجاد والإزالة بغير توقف ، ومن تجدد الظهور والاختفاء بغير انقطاع ⁽²⁾أما الدوام المتصل على حالة واحدة ، - هى : جعل الليل سكنا فى جميع لحظات الزمان وأوقاته - فلا وجود له.

ولما كان الانقطاع والتجدد هما من خصائص الفعل المضارع ، وزمن المضارع هو الحال أو الاستقبال - كان الوصف (المشتق) الذى يشاركه فيهما شبيها به من الناحية المعنوية ، ومحمولا عليه فى ناحية أخرى ، هى

الدلالة الزمنية أيضا. أى : أنه شبيه به فى الدلالة على التجدد والحدوث ، وفى الدلالة الزمنية المعيّنة. وإذا كانت دلالة الوصف الزمنية على هذه الشاكلة فإن إضافته غير محضة ⁽¹⁾.

ب - إذا كان الوصف المضاف مطلق الزمن ؛ أى : لا دليل معه يبين نوعا من أنواع الزمن الثلاثة - كانت إضافته محضة ؛ نحو : «صاحب السلطان كراكب السفينة» ⁽²⁾... ؛ فلا قرينة فى المثال تدل على ربط المعنى المقصود بزمن معين ؛ ماض ، أو حال ، أو مستقبل ، أو ما يشمل الثلاثة ... (وقد سبقت الإشارة لهذا) ⁽³⁾.

ح - أشرنا ⁽⁴⁾إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف نوع من الإضافة المحضة وأوضحنا شرط ذلك ؛ كالمثال السابق : «مالك يوم الدين» أى : مالك الأمر والنهى فى يوم الدين. بخلاف : «جاعل الليل سكنا» لأن الليل مفعول به ، فى الأصل قبل الإضافة ، وليس ظرفا ، وإلا فسد المعنى ⁽⁵⁾.

د - من الإضافة غير المحضة ما يأتى من الأنواع الملحقة بها ⁽⁶⁾؛ وهى :

(1) إضافة الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة نعتا للمضاف ؛

(وهذا ما يعبرون عنه بأنه إضافة الاسم المنعوت إلى نعته). كقولهم : «صلاة الأولى» تذهب الخمول - كان الخلفاء السابقون يقصدون «مسجد الجامع» ليذيعوا على الناس ما يريدون إذاعته - إنى أحرص على «ديانة القيّمة» ، لأسعد.

والأصل : الصلاة الأولى ، أو : صلاة الساعة الأولى - المسجد الجامع أو : مسجد الوقت الجامع - الديانة القيمة ، أو : ديانة الملة القيمة ⁽¹⁾

(أنظر ما يتصل بهذا في ص 50)

(2) إضافة الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة منعوتا للمضاف. فصار بعدها هو : المضاف إليه. (أى : إضافة النعت إلى منعوته) كقوله تعالى : ( إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. ) وقوله تعالى : ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) والأصل فى الآيتين : اليقين الحقّ ، فتقدمت الصفة على الموصوف ، وصارت مضافا ، وصار الموصوف مضافا إليه مجرورا. ومثله ما جاء فى خطبة قائد بين جنوده : «إن العدو لن يعبأ بكم إلا إذا أحس منكم صادق الجهاد ، وعظيم البلاء ، وملأتم قلبه فزعا ، وضربتموه كما تضرب عوادى الوحوش ، وطردتموه كما تطرد غرائب الإبل ، وتركتم جنوده بين صريع وأسير ...» أى : الجهاد الصادق - البلاء العظيم - الوحوش العوادى - الإبل الغرائب - ...

(3) إضافة المسمى إلى الاسم ⁽²⁾؛ نحو : شهر ⁽³⁾رجب معظّم فى

الجاهلية والإسلام - شجر التفاح كثير فى الشام. وهذه هى إضافة : «البيان أو : «الإضافة البيانية» التى يقصد منها إيضاح الأول وبيانه بالثانى ⁽¹⁾وهى كثيرة فى استعمالنا ؛ كإضافة الأيام والعلوم إلى أسمائها ؛ مثل : يوم الخميس - يوم الجمعة - علم الحساب - علم الهندسة ... ولها أمثلة أخرى وردت فى المطولات ، منها قولهم : لقيته ذات مرة ، أو ذات ليلة - مررت به ذات يوم - داره ذات اليمين ، أو ؛ ذات الشمال - مشينا ذا صباح⁽²⁾...

ومن المفيد المهم أن ننقل هنا ما دوّنه ابن يعيش شارح المفصل ⁽³⁾خاصّا بهذا. قال ما نصه (مع حذف بعض الأمثلة ، اكتفاء ببعض) :

«اعلم أنهم قد أضافوا المسمى إلى الاسم مبالغة فى البيان ؛ لأن الجمع بينهما آكد (أقوى) من إفراد أحدهما بالذكر. وفى ذلك دليل من جهة النحو على أن الاسم عندهم غير المسمى. إذ لو كان إياه لما جاز إضافته إليه ، وكان من إضافة الشىء إلى نفسه. فالاسم هو اللفظ المعلّق على الحقيقة ؛ عينا كانت تلك الحقيقة ، أو معنى ؛ تمييزا لها باللقب ممّا يشاركها فى النوع ،

والمسمى تلك الحقيقة ؛ وهى ذات ذلك اللقب ، أى : صاحبته ⁽¹⁾. فمن ذلك قولهم : «لقيته ذات مرة» والمراد : الزمن المسمى بهذا الاسم الذى هو : مرة. ومثله : (ذات ليلة - ومررت به ذات يوم - وداره ذات الشمال - وسرنا ذا صباح) كل هذا معناه وتقديره : داره شمالا ، وسرنا صباحا .. ، بالطريق التى ذكرناها. إلا أن فى قولنا : ذا صباح ، وذات مرة - تفخيما للأمر. «ومن ذلك قول الشاعر :

عزمت على إقامة ذى صباح *** لأمر ما يسوّد من يسود

المراد : على إقامة صاحب هذا الاسم ، وصاحبه هو : صباح ؛ فكأنه قال : على إقامة : صباح ...

«ومثله قول الكميت :

إليكم ذوى آل النبىّ تطلعت *** نوازع من قلبى ظماء وألبب ⁽²⁾

فالمراد : يا آل النبى ، أى : يا أصحاب هذا الاسم الذى هو آل النبى ، ولو قال : «آل النبىّ» لم يكن فيه ما فى قوله : «يا ذوى آل النبىّ» من المدح والتعظيم. فائدة هذا الأسلوب ظاهرة ؛ لأنه لما قال يا ذوى آل النبى - جعلهم أصحاب هذا الاسم ؛ وهو آل النبى. ومن كان صاحب هذا الاسم كان ممدوحا معظما لا محالة ... (مثله قول الأعشى :

فكذّبوها بما قالت : فصبّحهم *** ذو آل حسّان يزجى الموت والشّرعا ⁽³⁾

أى : صبحهم الجيش الذى يقال له : آل حسان.

«ومثله قول الآخر :

إذا ما كنت مثل ذوى عدىّ *** ودينار ، فقام علىّ ناعى

أى : مثل كل واحد من الرجلين المسميين «عديّا» و «دينارا» ... «وحكى عن العرب : هذا ذو زيد ، ومعناه : هذا صاحب هذا الاسم ، وقد كثر ذلك عندهم. وربما لطف ⁽¹⁾هذا المعنى على قوم ؛ فحملوه على زيادة. «ذى» ، و «ذات». والصواب ما ذكرناه) اه.

وهذا كلام جليل فى إيضاح تلك الأساليب التى أضيف فيها المسمى إلى الاسم ؛ لتحقيق غرض بلاغىّ هامّ ، كالإيضاح مع التوكيد ...

ومن أمثلتها الواردة أيضا قولهم : «اذهب بذى تسلم - اذهبا بذى تسلمان - اذهبوا بذى تسلمون ...». أى : اذهب بسلامتك التى تلازمك ولا تفارقك اذهبا بسلامتكما - اذهبوا بسلامتكم» ⁽²⁾

وكذلك سبقت الإشارة لكلمة : «ذا» و «ذات» وما يتصل بهما لمناسبة في باب الظرف (ج 2 ص 210 ، 210 ، 229 م 79) ولمناسبة أخرى فى ج 1 (بابى الأسماء الستة ، والموصول) وفى باب الموصول الكلام على جمع «ذو» وإفرادها وعلى «ذو» الطائية التي بمعنى «الذى» وفروعه ، وحكمها.

(4) إضافة الموصوف إلى اسم قائم مقام الصفة ؛ كقول الشاعر :

علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم *** بأبيض ، ماضى الشّفرتين يمانى ... ⁽³⁾

أى : علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم ؛ فحذف الصفتين ، وجعل الموصوف خلفا عنهما فى الإضافة. ويرى بعض النحاة أن البيت ونحوه هو من إضافة الشىء إلى ملابسه ⁽⁴⁾بعد تنكير العلم ، وإضافته إضافة محضة من غير حاجة لتأويل بما ذكر ⁽⁵⁾. والرأيان صحيحان.

(5) إضافة المؤكّد إلى المؤكّد ، وأكثر ما يكون ذلك فى أسماء الزمان المبهمة (أى : التى لا تحدّد ببدء وانتهاء معروفين ؛ مثل كلمة : حين - وقت ... - زمن - أيام ... ونحوها مما سبق الكلام عليه فى الجزء الثانى ، باب : «الظروف») ، نحو : إذا اشتدت وقدة الصيف أسرع الناس إلى سواحل البحار ؛ ليقيموا بها ما وسعهم الأمر ، وحينئذ ينعمون بجو معتدل ، وهواء رطب منعش ... أى : حين إذ يقيمون ... ينعمون ؛ فحذفت الجملة المضارعية الأولى ، وهى المضاف إليه ، وعوّض عنها التنوين. فالمؤكّد هو : «الحين» وهو زمن مبهم. والمؤكّد هو : «إذ» الظرفية المضافة إلى الجملة المضارعية المحذوفة ⁽¹⁾. والمراد من لفظ : «الحين» المبهم هو المراد من لفظ : «إذ» المخصصة بالجملة التى أضيفت إليها ، فالظرف الزمنى الثانى مؤكد للأول ؛ لاتفاق معناهما ، والمراد منهما ، مع مجيئه بعده ⁽²⁾

أنجب أيام والداه به *** إذ نجلاه ؛ فنعم ما نجلا

وشرح البيت وموضع الشاهد فيه موضحان هناك ...

ويرى بعض النحاة - بحق - أن مثل هذا يعدّ من إضافة العامّ إلى الخاصّ ، لا المؤكّد إلى المؤكّد ، لتخصيص الظرف الثانى - كما قلنا - بالجملة التى أعربت مضافا إليه ، وهى الجملة المضارعية التى حذفت وقام مقامها التنوين عوضا عنها ...

ومن النادر أن تكون إضافة المؤكّد إلى المؤكّد فى غير أسماء الزمان المبهمة ؛ كقول الشاعر :

فقلت انجوا عنها نجا الجلد ، إنّه

سيرضيكما منها سنام وغاربه ⁽³⁾.

يريد : اسلخا عن الناقة نجا الجلد - والنجا ، بالقصر - هو : الجلد.

(6) إضافة الاسم الملغى ⁽¹⁾إلى الاسم المعتبر ⁽²⁾؛ كقوله تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. فِيها أَنْهارٌ ... ) ، ومثل : مررت بكم فألقيت اسم السّلام عليكم. والأصل : الجنة التى وعد المتقون ... - ألقيت السّلام عليك ⁽³⁾

إلى الحول ، ثم اسم السّلام عليكما *** ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

وكذلك : «فتن الغصون» فى شعر نقله القرطبى فى مقدمة تفسيره (ج 1 ص 21) جاء فيه :

ما هاج شوقك من هديل حمامة *** تدعو على فنن الغصون حماما

(7) إضافة الاسم المعتبر إلى الاسم الملغى كقول الشاعر :

أقام ببغداد العراق وشوقه *** لأهل دمشق الشام شوق مبرّح ⁽⁴⁾

(كما سبق فى باب العلم ج 1 م 23 رقم 2 من هامش ص 264. -)

(8) ومن الإضافة غير المحضة قولهم : «لا أبا لفلان» ؛ لوجود الفاصل بين المتضايفين. وقد سبق ⁽⁵⁾- فى مناسبة أخرى - الكلام على هذا الأسلوب من ناحية الإضافة ، ومن ناحية إعرابه ومعناه.

(9) ومن الإضافة غير المحضة إضافة صدر المركب المزجى إلى عجزه - مسايرة لبعض اللغات الجائزة فيه - نحو : قامت الطائرة من «أفغان ستان» فوصلت إلى «بور سعيد» فى بضع ساعات. .

وإنما كانت الإضافة هنا لفظية لأن كلّا من الجزأين يكمل الآخر كما يكمل الحرف الواحد فى الكلمة الواحدة نظائره فيها ، كالخاء ، أو الشين ، أو الباء ... فى كلمة : «خشب» - مثلا -.

وفائدة هذه الإضافة التخفيف الناشئ من التركيب ، مع التنبيه إلى شدة الامتزاج ⁽¹⁾.

(10) ومن الإضافة غير المحضة : «الكنية» على الوجه الذى سبق تفصيله وإيضاحه فى الجزء الأول ⁽²⁾

ثم قلنا في رقم «ا» من ص 429 ما نصه : (والكنية . مع تركيبها الإضافي . معدودة من قسم العلم الذى

معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفرده على معنى يتصل بالعلمية ؛ فإذا وقع بعدها تابع . كالنعت مثلا في قولنا : جاء أبو على الشجاع . فإن النعت (وهو هنا كلمة : «الشجاع») يعتبر في المعنى نعتا للاثنين معا ، أي : للمضاف والمضاف إليه ، ولا يصح أن يكون نعتا لأحدهما فقط ، وإلا فسد المعنى ، لكنه يتبع في الإعراب المضاف وحده ... و ...) اه راجع النص كاملا.

إلى هنا انتهت تلك الإضافات الملحقة «بغير المحضة». ونعود إلى ما أشرنا إليه ⁽³⁾من الجدل الدائر حولها. ويتركز فيما يأتى :

أمحضة هى أم غير محضة؟ أهى نوع ثالث مستقل بنفسه ، ولكن إضافته «شبيهة بالمحضة» ؛ ويجب أن يسمى بهذا الاسم؟.

ثم لهذا النوع - عندهم - اعتباران ؛ أحدهما الاتصال ؛ لأن المضاف غير مفصول من المضاف إليه بالضمير الذى يلاحظ وينوى فى الإضافة غير المحضة ، كما سلف بيانه. والآخر : الانفصال ، لأن المعنى لا يصح إلا بتأول

وتكلّف يخرجان الإضافة عن ظاهرها ⁽¹⁾. فأيهما الصحيح؟. وبعد كل ما سبق أقياسية هى أم سماعية؟.

لكل رأى أدلته التى يقويها أصحابه بتأويل الأسلوب تأويلا يبعده عن ظاهره ، وبتخريجه إلى حيث يريدون من إثبات رأيهم ودعمه ...

والأمر لا يحتاج إلى هذا العناء الجدلىّ الذى له أسبابه التاريخية النحوية التى لا تعنينا اليوم ؛ فحسبنا أن نترك فضول التأويل والتخريج ، ونعوّل على ظاهر الأسلوب الإضافى تعويلا لا يعارض المراد منه - فنجد تلك الإضافات المتعددة قد انحصرت فى قسمين :

أولهما : يكون فيه المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد ، مع اختلاف لفظهما. أى : أن اللفظين مختلفان ، ولكن مدلولهما متحد ، كإضافة المسمّى إلى الاسم (فى مثل : شهر رمضان - شجر البرتقال - علم الهندسة ...) ، ومثل هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا ، لأن المضاف من حيث المعنى هو نفس المضاف إليه ، أو بمنزلته ؛ والشىء لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه ، أو بما هو بمنزلة نفسه ؛ فلا يمكن أن تكون الإضافة فى هذا القسم «محضة» ؛ إذ «المحضة» لابد أن تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا إذا كان غير متوغل فى الإبهام ، وأن تتضمن معنى حرف من أحرف الجر الثلاثة المعروفة ⁽²⁾، و «الإفادة والتضمين» ، يقتضيان أن يكون معنى المضاف غير معنى المضاف إليه.

ثانيهما : يكون فيه أحد الاسمين المتضايفين أصليّا والآخر زائدا (يمكن الاستغناء عنه من غير أن يتأثر المعنى المراد بحذفه) نحو : مررت بكم فألقيت اسم السّلام عليكم ... فكلمة : «اسم» زائدة ؛ لا فائدة منها مستجدة ، وإذا كانت كذلك فكيف تعتبر إضافتها محضة؟.

إن الإضافة المحضة تؤثر فى الأسلوب تأثيرا معنويّا ؛ لا غنى عنه - كما قلنا - فحيث يمكن الاستغناء عن أحد طرفى الإضافة لا تكون الإضافة محضة.

أما قياسية تلك الإضافات الملحقة بغير المحضة ، أو عدم قياسيتها ، فكثرة النحاة تقصرها على المسموع ، ولا تبيح فيها القياس. إلا الكوفيين فيبيحون القياس على المسموع ، بشرط اختلاف لفظى المضاف والمضاف إليه ، بحجة أن الوارد من تلك الإضافات كثير كثرة تكفى للقياس عليه ، وأن الحاجة قد تدعو لاستخدام القياس ؛ للانتفاع بفائدة تلك الإضافات المتعددة الأنواع ، فإنها لا تخلو من فائدة معنوية - كالإيضاح مع التوكيد - ، برغم أن هذه الفائدة المعنوية تختلف - نوعا ومقدارا - عن الفائدة المعنوية التى للإضافة المحضة ⁽¹⁾...

ورأى الكوفيين سديد مفيد. وفى الأخذ به هنا تيسير محمود تتطلبه حياة الناس كما طلبته قديما. لكن من المستحسن - وبخاصة القسم الثانى - أن نأخذ به فى أضيق الحدود ؛ حين تشتد إليه الحاجة ، وتقوم قرينة على بيان المراد منه ، بحيث لا يشوبه لبس أو غموض.

وقد صرح بعض كبار النحاة باستحسان الرأى الكوفى ، ففى شرح شواهد العينى للبيت المرقوم (448) وهو الذى سبق هنا فى الإضافة الخامسة (ص 45) وصدره (فقلت : انجوا عنها نجا الجلد إنه ...) ما نصه :

(الشاهد فى : «نجا الجلد» حيث أضاف المؤكّد إلى المؤكّد ؛ لأن «النجا» - بالقصر - هو الجلد. والأحسن ما قاله الفراء : إن العرب تضيف الشىء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله تعالى ... ( حَقُّ الْيَقِينِ ) ⁽²⁾...) اه وقال الأشمونى عند الكلام على بيت ابن مالك ⁽³⁾:

ولا يضاف اسم لما به اتّحد *** معنى ، وأوّل موهما إذا ورد

ما نصّه : «لا يضاف اسم لما اتحد به معنى ؛ كالمرادف مع مرادفه ؛

والموصوف مع صفته ؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه ؛ فلابد أن يكون غيره فى المعنى ؛ فلا يقال ، قمح برّ ، ولا رجل فاضل ، ولا فاضل رجل. وإذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله ؛ فمما أوهم إضافة الشىء إلى مرادفه قولهم : «جاءنى سعيد كرز». وتأويله : أن يراد بالأول المسمى ، وبالثانى الاسم ؛ أى : جاءنى مسمى هذا الاسم ⁽¹⁾

ومما جاء من هذا الباب قوله تبارك وتعالى : ( وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ، فَادْعُوهُ بِها ) يريد : التسميات. ومن ذلك قوله عليه السّلام : «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». ولو كان الاسم هنا هو المسمى بعينه لكان اللّه تسعة وتسعين شيئا. وهذا كفر بإجماع ... و ... و ...

ومن ذلك قول الشاعر :

وسميته يحيى ليحيا ، ولم يكن *** لرد قضاء اللّه فيه سبيل

ولو كان الاسم هنا هو المسمى لوجب أن يموت من سمى : «يموت». ويحيا من سمى «يحيى» ... وهذا النوع كثير فى القرآن والحديث وكلام العرب يغنى ما ذكرناه منه عن الإكثار منه) اه. ثم عرض بعد ذلك لأنواع أخرى ؛ منها ما يكون فيه الاسم هو المسمى ، كلاهما ملازم الآخر لا يفارقه مطلقا ، مثل كلمة : «حى ، أو «متحرك». فمن المستحيل أن توجد الحياة بغير الجسد الذى تحل فيه ، ومن المستحيل أن توجد الحركة مستقلة بنفسها بغير جسم تظهر فيه. إلى غير ذلك مما عرضه.

إضافة الموصوف إلى صفته قولهم : «حبة الحمقاء» ، و «صلاة الأولى» ، و «مسجد الجامع» ، وتأويله أن يقدر موصوف ، أى : حبة البقلة الحمقاء ، وصلاة الساعة الأولى ، ومسجد المكان الجامع ⁽¹⁾. ومما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم : جرد قطيفة ⁽²⁾» وسحق عمامة ⁽³⁾، وتأويله : أن يقدر موصوف أيضا ، وإضافة الصفة إلى جنسها ؛ أى : شىء جرد من جنس القطيفة ، وشىء سحق من جنس العمامة.» اه كلام الأشمونى.

ثم قال ما نصه :

«أجاز الفراء إضافة الشىء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين. ووافقه ابن الطّراوة ، وغيره ، ونقله فى «النهاية» عن الكوفيين ، وجعلوا من ذلك ما ورد فى الآيات القرآنية من نحو : «ولدار الآخرة» - «حقّ اليقين» - «حبل الوريد» - «جنات وحبّ الحصيد» وظاهر التسهيل وشرحه موافقته ⁽⁴⁾

«(أفضل الصدقة ما كان عن ظهره غنى المراد : نفس الغنى. ولكن أضيف للإيضاح والبيان ؛ كما قيل :

ظهر الغيب ، وظهر القلب». والمراد : نفس الغيب ، ونفس القلب. ومثله : «نسيم الصبا» ، وهي نفس الصبا. قاله الأخفش ، وحكاه الجوهرى عن الفراء أيضا. والعرب تضيف الشيء إلى نفسه ، لاختلاف اللفظين ؛ طلبا للتأكيد. قال بعضهم : ومن هذا الباب : حق اليقين ، ولدار الآخرة ...) ؛» اه

وقد أطلنا الكلام فى أمر الإضافات السالفة لنفصل فى أمرها بحكم قاطع - وهو إباحتها - فيحسم النزاع ، ويوقف الجدل الذى امتد حتى وصل إلينا عنيفا ، واستخدمه اليوم - بغير حق - بعض الباحثين فى إصدار أحكام بالفساد والخطأ على بعض الإضافات الشائعة ، مثل : «استرحنا من عناء التعب» ، - و «نعمنا برغد الرخاء».

السابع : عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه باسم ظاهر ، أو بضمير بارز ⁽¹⁾، أو بغيرهما ، لأن المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الجزأين ، لا يصح أن يتوسط بينهما فاصل. غير أن هناك مواضع يجوز فيها الفصل فى السعة ⁽²⁾- فإباحتها فى الشعر ، وملحقاته ، أقوى -. ومواضع أخرى يجوز فيها الفصل للضرورة ⁽³⁾.

ا - فأمّا مواضع الفصل فى السّعة فمنها :

(1) أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه هو فاعله فى الأصل قبل الإضافة ، والفاصل بينهما إما مفعول به للمصدر ⁽⁴⁾؛ كقول الشاعر :

حملت إليه من ثنائى حديقة *** سقاها الحجا سقى الرياض السحائب

والأصل : سقى السحائب الرياض. وقول الآخر :

عتوا إذ أجبناهم إلى السّلم رأفة *** فسقناهم سوق - البغاث - الأجادل ⁽⁵⁾

يريد : سوق الأجادل البغاث ، فوقع الفصل فى المثالين بين المصدر وفاعله بمفعوله المنصوب.

وإما ظرف للمصدر ؛ كقولهم : ترك يوما نفسك وهواها ، سعى لها فى

رداها. فقد فصل الظرف : (يوما) بين المصدر وفاعله ، وهما : ترك نفسك ... ⁽¹⁾

(2) أن يكون المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال ، والمضاف إليه هو مفعوله ، والفاصل بينهما ؛ إما : مفعوله الثانى ، وإما الظرف ، وإما الجار والمجرور المتعلقان بهذا المضاف ، فمثال الفصل بالمفعول الثانى قول الشاعر :

ما زال يوقن من يؤمّك بالغنى *** وسواك مانع - فضله - المحتاج

أى : مانع المحتاج فضله. والأصل قبل الإضافة مانع المحتاج فضله ؛ فاسم الفاعل هنا ناصب مفعولين ، ثم أضيف إلى أولهما ، وبقى الثانى منصوبا ، ولكنه تقدم وفصل بين المتضايفين. ومثال الظرف قول الشاعر :

وداع إلى الهيجا وليس كفاءها *** كجالب - يوما - حتفه بسلاحه

والأصل : كجالب حتفه يوما ... ، ومثال الجار والمجرور المتعلقين به قوله عليه السّلام : هل أنتم تاركو - لى - صاحبى. والأصل : تاركو صاحبى لى.

(3) الفصل بالقسم ، أو : بإمّا ، أو : بالجملة الشرطية ؛ سواء أكان المضاف شبه فعل ⁽²⁾أم غيره ؛ فمثال القسم : شرّ - واللّه - البلاد بلاد لا عدل فيها ولا أمن. ومثال «إما» قول الشاعر :

هما خطّتا ⁽³⁾- إمّا إسار ⁽⁴⁾ومنّة ⁽⁵⁾*** وإمّا دم ، والقتل بالحرّ أجدر

أى : هما خطّتا إسار ... وقد حذفت نون المثنى المضاف وفصلت بينه وبين المضاف إليه كلمة : «إما». ومثال الشرط ما نقل من نحو : هذا غلام - إن شاء اللّه - أخيك». والأصل : هذا غلام أخيك إن شاء اللّه.

(4) الفصل ب «ما» الزائدة حين يكون المضاف منادى ، وحرف النداء هو : «يا» ؛ كقول الشاعر :

يا شاة - ما - قنص لمن حلّت له *** حرمت علىّ وليتها لم تحرم

(5) الفصل بالتوكيد اللفظىّ بشرط أن يكون المضاف منادى قد تكرر لفظه للتوكيد اللفظى ، من غير أن يضاف اللفظ الذى جاء للتوكيد ، نحو : (يا صلاح - صلاح - الدين الأيوبىّ ، ما أطيب سيرتك) ؛ على اعتبار أن كلمة : «صلاح» ، الأولى منادى ، منصوب ، مضاف ، وكلمة : «الدين» مضاف إليه ، وكلمة : «صلاح» الثانية هى التوكيد اللفظى للأولى ، وقد فصلت بين المتضايفين ⁽¹⁾.

ب - وأما مواضع الفصل المباح فى الضرورة فمنها :

(ا) وقوع المضاف اسما - مشبها الفعل فى العمل ، رافعا بعده فاعله الذى يفصل بينه وبين المضاف إليه ؛ كقول الشاعر :

نرى أسهما للموت تصمى ⁽²⁾ولا تنمى ⁽³⁾

ولا نرعوى ⁽⁴⁾عن نقض - أهواؤنا العزم

فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بكلمة : «أهواؤنا» وهى فاعل المصدر المضاف. والأصل : عن نقض العزم أهواؤنا. أى : عن أن تنقض أهواؤنا العزم.

(2) أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيّا من المضاف ، (أى : أن يكون الفاصل معمولا لعامل آخر غير هذا المضاف) ؛ كالفصل بالفاعل الأجنبى فى قول الشاعر :

أنجب ⁽¹⁾أيّام - والداه به - *** إذ نجلاه ⁽²⁾؛ فنعم ما نجلا

والأصل : أنجب والداه به أيام إذ ⁽³⁾نجلاه ... فقد فصل الفاعل ⁽⁴⁾وهو (والداه) بين المضاف : - أيام - وبين المضاف إليه وهو : «إذ نجلاه» ، والفاصل هنا ليس معمولا للمضاف.

(3) الفصل بالمفعول الأجنبى ؛ كالذى فى قول الشاعر يصف فتاة :

تسقى امتياحا ⁽⁵⁾ندى - المسواك - ريقتها *** كما تضمّن ماء المزنة الرّصف ⁽⁶⁾

يريد : أنها تسقى المسواك ندى ريقتها. فقد توسط المفعول به الأجنبى ، (وهو : المسواك) بين المضاف والمضاف إليه ، وفصل بينهما ، مع أنه معمول للفعل : «تسقى» وليس معمولا للمضاف.

(4) الفصل بالظرف الأجنبى ⁽⁷⁾؛ كالذى فى قول الشاعر يصف رسوم الدار بأنها :

كما خطّ ⁽⁸⁾الكتاب بكفّ - يوما *** يهودىّ يقارب ⁽⁹⁾أو يزيل ⁽¹⁰⁾

والأصل : كما خط الكتاب يوما بكفّ يهودىّ ؛ فوقع الظرف الأجنبى فاصلا بين المضاف وهو : «كف» ، والمضاف إليه ، وهو : «يهودى».

(5) الفصل بالجار مع مجروره الأجنبيين ، كما فى قول الشاعرة ⁽¹⁾:

هما أخوا - فى الحرب - من لا أخاله *** إذا خاف يوما نبوة ، ودعاهما

تريد : هما أخوا من لا أخاله فى الحرب. وقول الآخر ⁽²⁾:

كأن أصوات - من إيغالهنّ ⁽³⁾، بنا - *** أواخر الميس ⁽⁴⁾أصوات الفراريج ⁽⁵⁾

(راجع مجمع البيان، لعلوم القرآن ، ح 3 ص 4).

يريد : كأن أصوات أواخر الميس ...

(6) الفصل بنعت المضاف ؛ مثل :

ولئن حلفت على يديك لأحلفن *** بيمين أصدق من يمينك - مقسم

أى : بيمين مقسم ، أصدق من يمينك.

(7) الفصل بالنداء ، كالذى فى قول الشاعر :

وفاق ⁽⁶⁾- كعب ⁽⁷⁾- بجير منقذ لك من *** تعجيل تهلكة ⁽⁸⁾، والخلد فى سقرا ⁽⁹⁾

وأصل القصة : أن «كعبا» و «بجيرا» أخوان ، أبوهما : «زهير بن أبي سلمى» الشاعر الجاهلي المشهور. وقد أسلم «بجير » قبل أخيه ، فأراد أن يسلم أخوه ، فقال شعرا يحبب إليه الإسلام ، ويحذره سوء العاقبة إن خالف ، ومنه هذا البيت ومعناه : موافقة بجير . يا كعب . تنقذك . من الهلاك ، ومن الخلود في سقر .

أى : وفاق بجير يا كعب ...

تلك أشهر مواضع : «الفصل» - بنوعيه - بين المضاف والمضاف إليه كما رآها كثرة النحاة.

لكن فريقا من نحاة البصرة لا يبيحون الفصل فى السّعة ، ويقصرونه على الضرورات. والأخذ برأيهم أفضل ؛ حرصا على وضوح المعانى ، وجريا على مراعاة النسق الأصيل فى تركيب الأساليب. فمما لا شك فيه أن الفصل بين المتضايفين لا يخلو من إسدال ستار مّا على المعنى لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء فكرىّ يقصر أو يطول ، وأن الأسلوب المشتمل على : «الفصل» غريب على اللسان والآذان ، ولا سيما اليوم.

سواء أخذنا بهذا الرأى الأفضل أم بذاك - وكلاهما جائز - فلا مناص لمن يبيح الفصل أن يبيحه حين تقوم القرينة عليه ، ويتضح المعنى معه ، فى غير إبهام ولا غموض ⁽¹⁾

فصل مضاف ، شبه فعل ما نصب *** مفعولا ، او : ظرفا : أجز. ولم يعب : 34

فصل يمين. واضطرارا وجدا *** بأجنبىّ ، أو : بنعت ، أو : ندا - 35

التقدير : أجز فصل ما نصبه المضاف الذى يشبه الفعل ، حالة كون المنصوب مفعولا بد ، أو ظرفا. (يريد : إذا كان ذلك المنصوب مفعولا به ، أو ظرفا) فكلمة : «فصل» مفعول للفعل : «أجز». و «فصل» مضاف ، وكلمة : «مضاف» ، التى بعدها هى المضاف إليه. «شبه» نعت لكلمة : مضاف. و «فعل» مضاف إليه مجرور. «ما» اسم موصول مبنى على السكون فى محل رفع فاعل للمصدر الذى هو كلمة : «فصل». و «نصب» جملة فعلية ، لا محل لها ، صلة الموصول. والمفعول ضمير محذوف ، والتقدير : نصبه. و «مفعولا» ، حال من الضمير المحذوف ، و «أو» حرف عطف. «ظرفا» معطوف على «مفعولا».

ثم يقول : واضطرارا وجد الفصل بأجنبى. والمعنى : يجوز الفصل بين المضاف المشبه للفعل ، والمضاف إليه بشىء نصبه ذلك المضاف ، لكن بشرط أن يكون هذا الفاصل المنصوب مفعولا به ، أو ظرفا. وقد أوضحنا هذه القاعدة بالشرح والتمثيل ، وبالتفصيل المناسب

ثم بين بعد ذلك أن الفصل بين المتضايفين جائز باليمين. أما فى حالة الضرورة فقد وجد الفصل بالأجنبي (وهو الذى ليس معمولا للمضاف) أو بالنعت ، أو بالندا. هذا والنعت والنداء يدخلان في الفصل بالأجنبي ؛ ولكنه خصهما بالذكر مبالغة فى إيضاحهما. ثم إن تخصيص هذه المسائل بحالة الضرورة يدل على أن ما سرده قبلها يكون في السعة.

زيادة وتفصيل :

من مواضع الفصل للضرورة : الفصل بين المتضايفين بالفعل الزائد (أى : الذى يمكن حذفه مع فاعله ⁽¹⁾بغير أن يفسد المعنى) ومنه قول العربى يسأل عن أهله :

بأىّ - تراهم - الأرضين حلّوا؟ *** أبالدّ بران ، أم عسفوا الكفارا

يريد : بأى الأرضين؟ فجملة : «تراهم» ⁽²⁾زائدة ، فاصلة بين المتضايفين. ثم يسأل : أحلوا المكان الذى يسمى : الدبران - بفتح الباء - أم قصدوا المكان الآخر المسمى : الكفار؟.

وأيضا الفصل بالمفعول لأجله ؛ كقول الشاعر :

أشمّ كأنّه رجل عبوس *** معاود - جرأة - وقت الهوادى

والأصل : معاود وقت الهوادى ؛ جرأة. أى : يعاود الحرب وقت ظهور أعناق الخيل ، لجرأته فى الحرب ⁽³⁾.

وكذلك الفصل بلام الجر الزائدة بين المضاف المنادى والمضاف إليه ⁽⁴⁾كقول الشاعر:

الثامن : استفادة المضاف من المضاف إليه وجوب التصدير ⁽¹⁾، وانتقال هذا الوجوب من الثانى للأول. فإذا كان المضاف إليه لفظا من الألفاظ التى يجب تصديرها فى جملتها - كألفاظ الاستفهام ... و ... - فإنه يفقد التصدير حين يصير مضافا إليه ، وينتقل وجوب التصدير إلى المضاف الذى ليس من ألفاظ الصدارة الحتمية ؛ ولهذا وجب تقديم المبتدأ فى مثل : كتاب من معك؟ والخبر فى مثل : صباح أىّ يوم السفر؟ والمفعول به فى مثل : دعوة أيّهم تجيب؟ والجار والمجرور فى مثل : من بلاد أىّ الأنصار أقبلت؟ وهكذا ... وأصل الكلام : معك كتاب من؟ - السّفر صباح أىّ يوم؟ - تجيب دعوة أيهم؟ - أقبلت من بلاد أىّ الأنصار؟. ففى الأمثلة السابقة تقدم وجوبا كل من المبتدأ ، والخبر ، والمفعول به ، والجار مع مجروره ... و ... مع أن كل واحد من هذه الألفاظ ليس من الألفاظ الواجبة التصدير لذاتها ؛ ولكنه استفاد حق التصدير الواجب من المضاف إليه ، وسلبه هذا الحق ، إذ المضاف إليه هنا أداة استفهام ، وأدوات الاستفهام واجبة التصدير بنفسها قبل أن تصير : «مضافا إليه» فحين صارت مضافا إليه فقدت هذا التصدير الواجب ، وانتقل منها إلى المضاف.

التاسع : وجوب تقديم المضاف ، على المضاف إليه ، وكذلك على معمولات المضاف إليه ، إن وجدت. فلا يجوز أن يتقدم المضاف إليه ، ولا شىء من معمولاته (سواء أكانت هذه المعمولات مفردة ، أم جملة ، أم شبه جملة) ، إلا حالة واحدة يجوز فيها تقديم المعمول ؛ هى : أن يكون المضاف كلمة : «غير» التى يقصد بها النفى ⁽²⁾؛ ففى نحو : (أنا مرشد الغرباء ...) لا يصح : (أنا الغرباء مرشد ...) وفى نحو : «أنا مثل كاتب سطورا» ، لا يصح أن يقال : (أنا - سطورا - مثل كاتب) أما فى نحو : (أنا غير منكر فضلا -) فيجوز : (أنا - فضلا - غير منكر) ؛ لأنه يجوز : (أنا فضلا لا أنكر).

ومنه قول الشاعر :

إنّ امرأ خصّنى عمدا مودّته *** على التنائى لعندى غير مكفور

والأصل : لغير مكفور عندى ؛ فقدّم : «عندى» وهو معمول المضاف إليه ، على المضاف وهو : «مكفور» ، لتحقّق الشرط ؛ فكأنه قال : لعندى لا يكفر. فإن لم يقصد بكلمة : «غير» النفى لم يتقدم عليها معمول المضاف إليه. كما فى مثل : «فاز المتسابقون غير راكب فرسا» فلا يصح : فاز المتسابقون فرسا غير راكب ؛ لعدم قصد النفى بكلمة : «غير» ، لأنه لا يصلح وضع حرف النفى والمضارع موضعها مع مجرورها ؛ فلا يقال : فاز المتسابقون لا يركب فرسا ، لعدم الرابط المناسب فى الجملة الحالية.

ومما تقدم نفهم المراد من قول النحاة : «إن المضاف إليه لا يعمل شيئا فى المضاف ، ولا فيما قبل المضاف ، إلا فى صورة واحدة (1)».

العاشر : وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدرا ، من المضاف إليه المصدرية ، فى بعض الصور ؛ (كأن يكون المضاف فى أصله اسم استفهام ، أو صفة لمصدر محذوف) ⁽¹⁾، مثل قوله تعالى : ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ ⁽²⁾يَنْقَلِبُونَ ) ، والأصل : وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أىّ منقلب؟ أو : سيعلم الذين ظلموا ينقلبون منقلبا أىّ منقلب. فكلمة : «أى» مفعول مطلق ⁽³⁾فهو - هنا - نائب عن المصدر ، وقد اكتسب المصدرية من المضاف إليه.

الحادى عشر : وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية بشرط أن يكون المضاف هو لفظ : «كل» ، أو : «بعض» أو ما يدل على الكلية أو الجزئية ؛ وأن يكون المضاف إليه ظرفا فى أصله ⁽⁴⁾؛ كقولهم : قد تخفى خديعة

اللئيم بعض الأحيان ، ولكنها لا تخفى كلّ الأحيان ⁽¹⁾.

إلى هنا انتهت الأحكام الحتمية المطّردة. وبقيت الأحكام الأربعة الأخرى التى أشرنا إليها من قبل ⁽²⁾، وهى التى يجوز مراعاتها وعدم مراعاتها ؛ وتدخل تحت العنوان الآتى مباشرة ⁽³⁾.

زيادة وتفصيل :

الثانى عشر : جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه التأنيث وذلك بشرطين:

أولهما : أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه ، أو مثل جزئه ⁽¹⁾، أو كلّا له.

وثانيهما : أن يكون المضاف صالحا للحذف ، وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغير المعنى. فمتى تحقق الشرطان كان اكتساب المضاف التأنيث قياسيّا ، مع قلّته وضعف درجته البلاغية بالنسبة لعدم التأنيث ، ولكنها «قلة نسبية» ⁽²⁾لا تمنع القياس ، فمثال المضاف الذى هو جزء من المضاف إليه : أسرعت بعض السحائب حين ساقتها بعض الرياح. فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفعلين : «أسرع» و «ساق» ؛ لتدل على تأنيث فاعلهما ؛ وهو كلمة ؛ «بعض» مع أن كلمة : «بعض» مذكّرة فى ذاتها ، لكنها اكتسبت التأنيث من المضاف إليه بعدها ؛ وهو كلمة : «السحائب» و «الرياح» فصحّ تأنيث الفعل مراعاة لتأنيث فاعله المضاف المستوفى الشرطين ؛ لأنّ الفاعل المضاف هنا بعض من المضاف إليه ، ومن الممكن حذف المضاف ، والاستغناء عنه بالمضاف إليه من غير أن يفسد المعنى ؛ فيقال : أسرعت السحائب حين ساقتها الرياح. ومثل هذا قول الشاعر :

وتشرق بالقول الذى قد أذعته *** كما شرقت صدر القناة من الدم

فقد أنث الفعل الماضى : «شرق» لتأنيث فاعله المضاف المستوفى الشرطين - وهو : «صدر» - تأنيثا مكتسبا من المضاف إليه الذى هو كلّ للمضاف.

ومثال المضاف الذى يشبه جزء المضاف إليه قول الشاعر :

وما حبّ الديار شغفن ⁽¹⁾قلبى *** ولكن حبّ من سكن الديارا

فكلمة : «حب» - الأولى - مبتدأ مذكر ، خبره الجملة الفعلية : «شغفن» والرابط بين المبتدأ وخبره : ضمير النسوة : «النون» وصح أن يكون العائد على المبتدأ المذكر ضميرا مؤنثا لأن المبتدأ المذكر مضاف ، وكلمة : «الديار» مضاف إليه مؤنثة ؛ فاكتسب منها التأنيث. والمضاف هنا وهو كلمة : «حبّ» ليس جزءا من المضاف إليه ، ولكنه يشبهه فى أن له اتصالا عرضيّا ، وارتباطا سببيّا به ؛ فالصلة بين الحب وديار الأهل والأصدقاء معروفة ، والشرط الثانى متحقق هنا ؛ فمن الممكن حذف المضاف ، والاكتفاء بالمضاف إليه من غير فساد للمعنى ؛ فيقال : الديار شغفن قلبى.

ومثال المضاف الذى هو «كلّ» للمضاف إليه قول الشاعر يصف نباتا ناضرا :

جادت عليه كلّ عين ثرّة ⁽²⁾

فتركن كلّ حديقة كالدّرهم *** فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفعل : «جاد» للدلالة على تأنيث فاعله ؛ وهو : «كل» ، مع ان هذا الفاعل مذكر فى ذاته. ولكنه مضاف ، اكتسب تأنيثه من المضاف إليه. أى : من : كلمة «عين» المؤنثة. فصح لذلك تأنيث فعله. وقد تحقق الشرطان ، لأن المضاف كلّ عامّ يشمل المضاف إليه ، ولا يفسد المعنى بحذف المضاف هنا وإقامة المضاف إليه ؛ فيقال : جادت عليه عين ثرّة ⁽³⁾

الجواب في «ج» من ص 167.

فقد أنّث المضارع : (تجد) لتأنيث فاعله المضاف - المستوفى الشرطين - تأنيثا مكتسبا من المضاف إليه ؛ لا تأنيثا ذاتيا ⁽¹⁾

وربّما أكسب ثان أوّلا *** تأنيثا إن كان لحذف موهلا

(موهل - بفتح الهاء - بمعنى : مؤهّل ، أى : صالح. أوهلت الرجل للعمل ؛ جعلته صالحا له» وأهلا لمزاولته). يريد : أن الثانى - وهو المضاف إليه - قد يفيد الأول التأنيث ؛ إن كان الأول صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانى ؛ كما شرحنا. وقد أهمل الشرط الأول.

وكلمة : «ربما» قد تفيد التكثير فالقياس عليه صحيح. وقد يكون معناها التقليل ، وأن استفادة التأنيث السالفة قليلة. وهذا صحيح ، ولكنها قلة لا تمنع القياس عليها ؛ إذ هى «قلة نسبية» ، لا «ذاتية (وقد شرحناهما فى رقم 3 من هامش ص 79 وأشرنا هناك إلى المرجع ، وإلى ص 585 من الجزء الرابع ، باب جميع التكسير» م 172 حيث البيان المقيد عن المطرد ، والقياس ، والأكثر ، و .. و. وما يصح أن يقاس عليه وما لا يصح.) - فليست قليلة فى ذاتها لا يصح القياس عليها ، ولكنها قلة بالنسبة للكثرة التى لا يكتسب فيها المضاف التأنيث من المضاف إليه ، ومع أنها قلة نسبية تكفى للقياس عليها ، نرى الأحسن العدول عن محاكاتها قدر الاستطاعة.

ويلى هذا البيت فى الترتيب بيت سبق شرحه فى المكان الأنسب من ص 49 ... - وهو :

ولا يضاف اسم لما به اتّحد *** معنى ، وأوّل موهما إذا ورد

فإن فقد المضاف أحد الشرطين لم يكتسب التأنيث من المضاف إليه ، فمثال ما فقد الشرط الأول : قولهم : «أعجبنى يوم العروبة» ، فلا يصح : أعجبتنى يوم العروبة ، لأن المضاف ليس كلا ، ولا بعضا ، ولا كالبعض ، مع أنه صالح للحذف ، فيقال : أعجبتنى العروبة ⁽²⁾. ومثال ما فقد الشرط الثانى : سرّنى ربّان الباخرة ، فلا يصح سرّتنى ربّان الباخرة ، إذ لا يمكن حذف المضاف وإقامة .

المضاف إليه مكانه مع المحافظة على المعنى الأول ⁽¹⁾...

الثالث عشر : استفادة المضاف المؤنث من المضاف إليه التذكير بالشرطين المذكورين فى الحكم الثانى عشر. ولكن هذه الاستفادة قليلة فى النصوص المأثورة قلة لا تبيح القياس عليها ؛ فمثال المضاف المؤنث الذى هو جزء من المضاف إليه المذكر قولهم : مضعة اللسان جالب للبلاء ؛ ودافع للنقم ، ومثال المضاف الذى يشبه جزء المضاف إليه المذكر قول الشاعر :

رؤية الفكر ما يئول له الأم *** ر معين على اجتناب التّوانى

وقول الآخر :

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى *** وعقل عاصى الهوى يزداد تنويرا

ومثال المضاف الذى هو «كلّ» للمضاف إليه : عامة الإقليم منصرف إلى الإصلاح والتعمير ، فكلمة : «عامّة» مبتدأ مؤنث ، لكنه اكتسب التذكير من المضاف إليه ، فجاء الخبر (وهو : منصرف) مذكرا لذلك ⁽²⁾...

الرابع عشر : جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إليه البناء ، وذلك فى ثلاثة مواضع :

أولها : أن يكون المضاف اسما معربا متوغلا فى الإبهام ⁽³⁾غير زمان ؛ (ككلمة : غير - شبه - مثل ...) والمضاف إليه مبنيّا ، كالضمير -

واسم الإشارة ، و ... و ... ⁽¹⁾فيجوز فى المضاف إبقاؤه على إعرابه كما كان ، أو بناؤه على الفتح ؛ نحو : أجيب داعى المروءة ، ولو دعانى غيره ما أجبت. فكلمة «غير» فاعل ؛ إما معرب مرفوع مباشرة ، وإما مبنى على الفتح - لإضافته إلى المبنى وهو الضمير - فى محل رفع ، فالأمران جائزان - (عند غير ابن مالك فإنه لا يبيح بناء المضاف بسبب إضافته لمبنى ، كما سبق فى باب : «الظرف»). ونحو ؛ مثلك لا ينام على ضم يراد به. فكلمة : «مثل» مبتدأ ، إما معرب مرفوع مباشرة ، وإما مبنى على الفتح فى محل رفع ؛ فالأمران جائزان ، (عند غير ابن مالك) ، ومثل هذا قول الشاعر :

وما لام نفسى مثلها لى لائم *** ولا سدّ فقرى مثل ما ملكت يدى

فكلمة : «مثل» فى الشطرين فاعل ، وهى إما معربة مرفوعة بالضمة مباشرة ، وإما مبنية على الفتح فى محل رفع. وسبب بنائها على الفتح إضافتها للمبنى ، وهو الضمير «ها» فى الشطر الأول ، واسم الموصول «ما» فى الشطر الثانى.

ثانيها : أن يكون المضاف زمانا مبهما ⁽²⁾معربا فى أصله ، والمضاف إليه مفردا ⁽³⁾مبنيّا ؛ مثل : «إذ» ؛ كقوله تعالى : ( فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ... ) وقوله تعالى عن هول يوم القيامة : ( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ...) فكلمة : «يوم» فى الآيتين ؛ يجوز فيها الأمران ؛ الجر مباشرة مع الإعراب ، أو البناء على الفتح فى محل جرّ. وهى فى الحالتين اسم زمان مبهم مضاف ⁽⁴⁾وبعدها المضاف إليه : «إذ». وإنما كان «اليوم» هنا مبهما لأن المراد منه

مجرد الزمن من غير تعيين «يوم خاص» ، ولا تحديده بعدد معدود من الساعات.

ثالثها : أن يكون المضاف زمانا مبهما معربا فى أصله ، والمضاف إليه جملة فعلية فعلها مبنى ؛ بناء أصليّا ⁽¹⁾، أو عارضا ⁽²⁾؛ فمثال الأصلى قول الشاعر :

على حين عاتبت المشيب على الصّبا *** وقلت : ألمّا أصح ⁽³⁾والشيب وازع؟

ومثال العارض قول الشاعر :

لأجتذبن منهنّ قلبى تحلما *** على حين يستصبين كلّ حليم

فيجوز فى كلمة : «حين» فى البيتين إما الإعراب والجر المباشر «بعلى» وإما البناء على الفتح فى محل جر. والبناء أحسن.

فإن كان المضاف المعرب زمانا مبهما والمضاف إليه جملة اسمية ، أو جملة مضارعية ، مضارعها معرب - جاز فى المضاف الأمران أيضا : ؛ (الإعراب أو البناء على الفتح). ولكن الإعراب أفضل ⁽⁴⁾. فمثال الجملة الاسمية قول الشاعر :

ألم تعلمى - يا عمرك اللّه ⁽⁵⁾- أننى *** كريم على حين الكرام قليل

وقول الآخر :

تذكّر ما تذكّر ، من سليمى *** على حين التواصل غير دان

ومثال الجملة المضارعية التى مضارعها معرب قوله تعالى : ( هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ) فيجوز فى كلمة «حين» الإعراب والبناء لوقوع المضاف إليه جملة اسمية ، وكذلك يجوز فى كلمة : «يوم» الأمران : لوقوع المضاف

إليه جملة مضارعية مضارعها معرب. والإعراب فى الحالين أعلى - كما سبق ، وكما سيجىء فى مكان آخر من هذا الباب ⁽¹⁾.

الخامس عشر : جواز حذف تاء التأنيث من آخر المضاف ، بشرط أمن اللبس عند حذفها ، وعدم خفاء المعنى. ومن هذا قوله تعالى : ( ... وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ ، وَإِقامَ الصَّلاةِ ، وَإِيتاءَ الزَّكاةِ ... ) وقول الشاعر :

إنّ الخليط ⁽²⁾أجدّوا ⁽³⁾البين إذرحلوا *** وأخلفوك «عد» الأمر الذى وعدوا

والأصل : إقامة الصلاة - وعدة ⁽⁴⁾الأمر ؛ فحذفت تاء التأنيث ، من المضاف ؛ تخفيفا فى النطق ، ولم يترتب عليه لبس ولا خفاء فى المعنى. أما إذا ترتب على الحذف شىء من هذا فإنه يمتنع ؛ فلا يجوز الحذف فى مثل : ثمرة - خمسة ، ونحوهما.

والأفضل الأخذ بالرأى السديد الذى يمنع القياس على هذا الحذف ، منعا باتّا ، ويحصره فى دائرة السماع وحدها.

الملخص

ما تقدم هو أشهر أحكام الإضافة ، جمعنا شتيته ⁽¹⁾فى مكان واحد ، ليسهل الرجوع إليه ، والانتفاع به ⁽²⁾.

فإن أردنا تركيزه ففى خمسة عشر حكما - منها أحد عشر حتمية ، وأربعة جائزة - وهى كما يلى مرتبة ترتيبها فى الشرح السالف :

(1) وجوب جر المضاف إليه فى جميع أحواله.

(2) وجوب حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم إن وقع أحدهما مضافا. ويسرى هذا الحكم على ملحقاتهما.

(3) وجوب حذف التنوين من آخر المضاف.

(4) وجوب حذف «أل» الزائدة من صدر المضاف ، إلا فى بعض حالات معدودة.

(5) وجوب اشتمال الإضافة المحضة على حرف جر أصلى متخيّل.

(6) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا ، بشرط أن تكون الإضافة محضة.

(7) وجوب الاتصال وعدم الفصل بين المتضايفين إلا فى حالات معينة ...

(8) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه التصدير الحتمى

(9) وجوب تقديم المضاف على المضاف إليه ؛ وعلى معمولاته ، إلا فى حالة واحدة.

(10) وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدرا من المضاف إليه المصدرية

(11) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية بشرطين.

(12) جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه التأنيث ، بشرطين.

(13) جواز استفادة المضاف المؤنث من المضاف إليه التذكير بالشرطين

(14) جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إليه البناء.

(15) جواز حذف تاء التأنيث من آخر المضاف بشرط أمن اللبس.

المسألة 94 : تقسيم الاسم من ناحية وقوعه مضافا ، وعدم وقوعه.

اشارة

الاسم نوعان : نوع يمتنع أن يكون مضافا ، ومنه أغلب المبنيات ، كالمضمرات ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الموصول. وأسماء الشرط. وأسماء الاستفهام ، ... ويستثنى من الثلاثة الأخيرة : «أىّ» الموصولة ، والشرطية ، والاستفهامية ؛ فإنها تقع مضافا - كما سيجىء فى حكمها ⁽¹⁾- :

ونوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فيضاف جوازا ، أو وجوبا. ومن المضاف جوازا أكثر الأسماء المضافة إلى المفرد ⁽²⁾الظاهر ، أو إلى الضمير ؛ كالتى فى قولهم : من خير ضروب الشجاعة كلمة حقّ تقال فى مجلس حاكم جائر ، هواه متسلط ، وسيفه طائش ... و ...

أما الذى يضاف وجوبا فأقسام أربعة ؛ ملخصها : (ما تجب إضافته لمفرد ⁽³⁾مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا ⁽⁴⁾دون معنى ؛ سواء أكان المفرد اسما ظاهرا أم ضميرا). (وما تجب إضافته للمفرد أيضا ، ولكن مع امتناع قطعه عن الإضافة اللفظية). (وما تجب إضافته للجملة - الاسمية أو : الفعلية - وبعضه قد يصح قطعه فى اللفظ عن الإضافة) -. (وما تجب إضافته للفعلية وحدها مع جواز قطعه عن الإضافة) ... - وفيما يلى التفصيل:

فأولها : ما يضاف وجوبا إلى الاسم المفرد الظاهر أو إلى الضمير ، مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا - فقط - دون معنى ⁽⁵⁾(وذلك

بحذف المضاف إليه ، والاستغناء عنه بالتنوين الذى يجىء عوضا عنه ، ودالّا عليه ، مع إرادة ذلك المحذوف وتقديره ، لحاجة المعنى إليه فيكون المضاف فى هذه الحالة مضافا فى المعنى دون اللفظ ، ويبقى له حكمه فى التعريف أو التنكير كما كان) ⁽¹⁾

وهذا الرأى أوضح وأدق من الرأى الآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ بحجة وقوعه في اسم معرب منصرف لا بد من وجوده في آخره ، إلا إذا جاء بعده مضاف إليه ؛ فيحذف التنوين لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى بعد اختفائه ؛ فهو ليس تنوينا جديد النوع ، وإنما هو تنوين الأمكنية الذى يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة كالتي هنا ؛ اختفى بسبب الإضافة ، فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهرا كما كان .

وقد سبق في ج 1 ص 32 م 3. الكلام على أنواع التنوين المختلفة ، وأشرنا إلى هذا النوع من التنوين

وأبدينا الرأى فيه.

هذا ، وكلمة : «كل» في لفظها مفردة دائما ومذكرة. وقد يطابقها ما بعدها في هذين الأمرين أولا يطابق ، على حسب البيان الذي في رقم 1 من هامش ص 451 و 496 والذى يتممه ما في ص 62 وما في «ج» من ص 167.

أما حكم «كل» و «بعض» من ناحية تعريفهما أو تنكيرهما إذا انقطعا عن الإضافة بأن حذف المضاف إليه . فقد سبق له بيان مفيد ، فى ج 1 م 3 ص 38 عند الكلام على تنوين العوض ، وفي التصريح كلام عن ذلك (وقد نقله الصبان) ونصه : «ذهب سيبويه والجمهور إلى أنهما معرفتان بنية الإضافة ؛ ولذلك يأتي الحال منهما ؛ فتقول : مررت بكل قائما ، وببعض جالسا والأصل في صاحب الحال التعريف. وذهب الفارسي إلى أنهما نكرتان ، وألزم من قال بتعريفهما أن يقول : إن نصفا ، وسدسا ، وثلثا ، وربعا ، ونحوها ... ، ... معارف ؛ لأنها في المعنى مضافات ، وهى إذ تعرب حالا . نكرات بالإجماع ؛ لوقوعها أحوالا. ورد بأن العرب تحذف المضاف إليه وتريده ، وأحيانا لا تريده. ودل مجيء الحال بعد : «كل وبعض» على إرادته». اه.

والمفهوم أن هذا الخلاف حين يكون المضاف إليه معرفة . كما صرح بعضهم . فإن كان نكرة (وهذا جائز ؛ كما سيجيء فى «ب» ص 115 ). فلا خلاف ؛ فى تنكيرهما ؛ إذ المضاف إليه حين يكون نكرة لا يفيد

المضاف تعريفا.

وبناء على رأى سيبويه والجمهور لا يصح إدخال : «أل» التي للتعريف على «كل ، وبعض» المعرفتين في تلك الصورة ، ويصح عند الفارسي ، ومن معه. وفى رأيه تيسير ، وله أنصار من قدامى النحاة واللغويين. يقول الخضرى . ح 2 أول باب «البدل» : جوزه بعضهم ، ؛ لعدم ملاحظة إضافة») اه.

أىّ ⁽¹⁾). ومثل ؛ (غير - مع - الجهات الست) ، ونحوها. لكن لكلمة : «غير» وأشباهها أحكام خاصة تختلف عما سبق ، وسيجىء ذكرها ⁽²⁾.

نقول مع الإضافة : كلّ امرئ بما كسب رهين. ومثل :

قد كنت أشفق من دمعى على بصرى

فاليوم كلّ عزيز بعدكم هانا

بعض العتاب دواء ، وبعضه بلاء - أىّ نبيل تصاحبه يخلص لك - الأعمال قيم الرجال ؛ فأيّها تمارسه ينبىء عنك ... و ...

ويجوز فى الكلمات المضافة السابقة - وأشباهها - القطع عن الإضافة ؛ نحو : (قل كلّ يعمل على شاكلته) - (حنانيك!! بعض الشرّ أهون من بعض) (أيّا تعمل تلق الجزاء) .... و ... والأصل : (كل إنسان ...) (من بعضه) ... (أىّ عمل تعمل ...) فحذف المضاف إليه مع إرادته ، وجىء بالتنوين عوضا عنه.

ويشترط فى قطع كلمة : «كلّ» عن الإضافة ألا تكون توكيدا ، ولا نعتا فإن كانت كذلك وجب إضافتها لفظا ، وعدم قطعها ؛ نحو : فاز المخلصون كلّهم - أنت الأمين كلّ ⁽³⁾الأمين ⁽⁴⁾.

(وهناك شروط وأحكام خاصة لإضافة «أى» ، وكذا : «غير ، ومع ، والجهات الست» - كما قلنا - سيجىء إيضاحها ، وبسط الكلام عليها فى الموضع المناسب من هذا الباب ⁽⁵⁾

وبعض الأسماء يضاف أبدا *** وبعض ذا قد يأت لفظا مفردا ،

أى : بعض الأسماء لا بد من إضافته حتما. ومع أن إضافته حتمية قد يكون منه ما يقع لفظا مفردا ؛ لانقطاعه عن الإضافة ، لفظا ، لا معنى ؛ فهو فى أصله واجب الإضافة لفظا ومعنى ، ولكنه قد ينقطع عن الإضافة لفظا دون معنى ؛ بأن يحذف المضاف إليه مع إرادته فى المعنى. مثل كلمة : كل - بعض - أىّ ... إلى غير هذا مما شرحناه.

وثانيها : ما يضاف وجوبا للمفرد أيضا - دون الجملة - ولكن لا يجوز ه.

قطعه عن الإضافة لفظا ؛ فيجب أن يظل مضافا فى اللفظ ، وله أربع صور :

ا - أن يضاف إلى اسم ظاهر مفرد ⁽¹⁾، مع امتناع القطع ؛ مثل الكلمات : (أولو ⁽²⁾- أولات ⁽³⁾- ذات ⁽⁴⁾). - (ذو ⁽⁵⁾... ، وفروع هذين ؛ وهى : ذوا - ذوو - ذواتا - ذوات) ... نحو : الآباء أولو فضل - الأمهات أولات نعمة - ذو النصيحة أخ بارّ - العروبة رابطة ذات قوة ... و ... و ...

ب - أن يضاف إلى ضمير المخاطب - فى الغالب - دون غيره من الضمائر ، مع امتناع القطع ، كالمصادر المثناة فى لفظها ، دون معناها : وهى المصادر التى يراد منها التكرار الذى يزيد على اثنين ⁽⁶⁾

وإذا كان من الصحيح اعتباره . مباشرة . مصدرا للفعل : «لبّ» أى : لبّ لبا ، بمعنى : «ألب البابا ،

كما يدل عليه الكلام ، وكما صرحت به كتب اللغة ، فما الداعي للعدول عن هذا الرأى الصحيح الذي لا يستدعى حذفا ولا بعدا؟ لا داعى...

وحنانيك ، ودواليك ، وهذاذيك ... و ... نحو : (لبّيك أيها الداعى للخير ؛ بمعنى : أقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة) - (سعديك أبها المستعين ؛ بمعنى : أسعد إسعادا ⁽¹⁾لك بعد إسعاد. والأكثر فى استعمال ؛ : «سعديك» أن تكون بعد «لبّيك») - (حنانيك أيها الحزين بمعنى : أتحنن تحننا عليك بعد تحنن) ، ومثل :

حنانيك ⁽²⁾مسئولا ، ولبّيك داعيا *** وحسبى موهوبا ، وحسبك واهبا

ومثل :

نأكل الأرض ثم تأكلنا الأر *** ض ، دواليك ، أفرعا وأصولا

بمعنى تداولا بعد تداول ؛ أى : تواليا بعد توال ، - (وهذا ذيك أيها الصارخ ، بمعنى : أسرع إسراعا بعد إسراع) ... و ... ⁽³⁾

ولما كانت هذه الألفاظ مثناة فى ظاهرها دون معناها - إذ المراد منها الكثرة والتكرار الذى يزيد على اثنين ، كما قلنا - اعتبروها ملحقة بالمثنى فى إعرابه ، مراعاة لمظهرها وأصلها ، وليست مثنى حقيقيّا من ناحية معناها. ويعربونها مفعولا مطلقا ⁽⁴⁾لفعل من لفظها ، إلا : «هذاذيك» فإنه من معناه وهو : أسرع ؛ إذ لا فعل له من لفظه ⁽⁵⁾...

ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه إضافة إحدى الكلمات السالفة - وأشباهها -

إلى ضمير غير ضمير المخاطب ، أو إلى اسم ظاهر ، كالقليل الوارد فى «لبيك» ، فقد سمع فيها : «لبّيه لمن يدعونى» بالإضافة لضمير الغائب. كما سمع فيها الإضافة إلى اسم ظاهر فى قول أعرابى استعان بآخر اسمه : «مسور» فى دفع غرامة مالية فادحة ، فأعانه ، فأراد الأعرابى المستعين أن يجزيه خيرا على صنيعه ؛ فوعد بتلبية يدى مسور إذا دعاه لأمر هامّ :

دعوت - لما نابنى - مسورا *** فلبّى ⁽¹⁾. فلبّى يدى مسور ⁽²⁾

فالمضاف هنا هو كلمة : «لبّى» ، والمضاف إليه اسم ظاهر ، هو كلمة : «يدى ...» المثنّاة. (وأصلها : «يدين» ، حذفت النون للإضافة.

وخص «اليدين» بالذّكر لأنهما اللتان قدّمتا المال والمعونة للمستعين ، وبهما يكون إنجاز الأمور).

وقول الآخر :

لبّى نداك لقد نادى فأسمعنى *** يفديك - من رجل - صحبى وأفديكا

ح - أن يضاف إلى الضمير مطلقا : (سواء أكان للمتكلم أم لغيره ، وللمفرد أم لغيره. وللمذكر أم لغيره ...) مع امتناع القطع أيضا ؛ مثل كلمة «وحد» ⁽³⁾

(وهو جحيش وحده ، وعيسير وحده إذا قصد قلة نظيره فى الشر ، وهما مصغر «عير» بمعنى : حمار ، و «جحش» وهو ولده ، (يذم بهما المنفرد باتباع رأيه) ويقال : هما نسيجا وحدهما ، وهم نسجاء وحدهم ، وهى نسيجة وحدها ، وهكذا ... وقيل ، لا يتصل بكلمة ؛ «نسيج». وأخواتها العلامات الدالة على التثنية والجمع ؛ فيقال : هما نسيج وحدهما. وهكذا.

وكلمة : «قريع» لم يذكرها فى التسهيل ، وذكرها أبو حيان ، وشيخه الشاطبى ، وزاد الشاطبى : رجيل وحده)» اه كلام الهمع ، ونقله عنه الصبان مختصرا.

عليك وحدك أعتمد ، ومن اعتمد عليك فلن يكون وحده فى معركة الحياة الطاحنة ؛ فلا تتركنى وحدى يا خير ناصر ومجيب) ... ومثل قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ) ، وقوله تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ... ) ، وقوله : ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ... ) ⁽¹⁾

وبعض ما يضاف حتما امتنع *** إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع

كوحد .. لبّى .. ودوالى .. سعدى .. *** وشذّ إيلاء «يدى». ل «لبّى»

أى : أن بعض الأسماء التى يتحتم إضافتها حيث وقعت من الأسلوب قد يمتنع أن يليه الاسم الظاهر. يريد : أن المضاف إليه بعد تلك الأسماء لا يكون اسما ظاهرا ، وإنما يجب أن يكون ضميرا. وسرد بعض تلك الأسماء التى لا تضاف لاسم ظاهر ؛ ومنها : «وحد - لبى» ، وحكم بالشذوذ على وقوع المضاف إليه اسما ظاهرا ، وهو : «يد» بعد كلمة : «لبى».

د - أن يضاف إلى اسم ظاهر ، أو ضمير ، مع امتناع القطع فيهما أيضا ؛ كالكلمات : كلا - كلتا - عند - لدى - سوى - قصارى الشىء - حمادى الشىء ؛ (ومعنى كل من هذين : غايته) ... نحو :

قول الشاعر :

كلا أخى وخليلى واجدى عضدا ⁽²⁾*** فى النائبات ، وإلمام ⁽³⁾الملمّات ⁽⁴⁾

وقول الآخر :

كلانا غنىّ عن أخيه حياته *** ونحن - إذا متنا - أشدّ تغانيا

ونحو : (كلتا الجنّتين آتت أكلها ... - كلتاهما ناضرة يانعة ...) - (عند الشدائد تعرف الإخوان. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) - (لدى الأمين تصان الودائع ، ولديه تحفظ الأسرار) - (قصارى جهد المنافق .

كسب مؤقت ، وخسارة دائمة. وقصاراك ألّا تنخدع بظاهره) - (حمادى المنافق كسب سريع ، وبلاء مقيم. وإن شئت فقل : حماداه ربح عاجل ، وضياع آجل) - (لا أبتغى سوى مرضاة اللّه ؛ فكل شىء سواها تافه رخيص).

مما تقدم يتضح أن كل حالات القسم الثانى الأربعة ، لا يجوز فيها قطع المضاف عن الإضافة مطلقا.

(هذا ، وسيجىء ⁽¹⁾إيضاح الكلام على إضافة : «كلا ، وكلتا» وما يتصل بموضوعهما. ثم على كلمات أخرى ملازمة للإضافة).

وثالثها : ما يضاف وجوبا إلى جملة ⁽²⁾

ويشترط في الجملة الواقعة مضافا إليه أن تكون خبرية ؛ فلا تصح أن تكون إنشائية ، ولا أن تكون شرطية مبدوءة بإن الشرطية ، أو ما يشبه «إن» في التعليق . طبقا لما جاء في «الهمع» و «الصبان» في باب الجوازم ، عند الكلام على ما يجزم فعلين . ، كما يشترط أن تكون غير مشتملة على ضمير يعود على المضاف ؛ لأن المضاف إلى الجملة مضاف في التقدير إلى مفرد هو مصدر منها (على الوجه المبين فى ص 84) فكما لا يعود ضمير من المصدر المضاف إليه ، إلى المضاف كذلك لا يعود منها إليه.

هذا إلى أن اشتمالها على ضمير يعود على المضاف قد يوهم . في بعض الحالات . أنها نعت أو شيء آخر غير المضاف إليه ؛ فيتغير المعنى المقصود تبعا لذلك ؛ لأن . معنی المضاف إليه يختلف عن معنى النعت وغيره.

ا - فأما : «حيث» فأشهر استعمالاتها أن تكون ظرف مكان ⁽⁴⁾

وقد سبق الكلام عليها من ناحية الظرفية في ج 2 ص 231 باب الظرف.

ومن الأمثلة قوله تعالى لأهل الجنة : ( فَكُلُوا مِنْها - حَيْثُ شِئْتُمْ - رَغَداً ) : وقول الشاعر:

وقد يهلك الإنسان من باب أمنه *** وينجو بإذن اللّه من حيث يحذر ⁽¹⁾

تغلغل حيث لم يبلغ شراب *** ولا حزن ، ولم يبلغ سرور

وقول بعض الأدباء : «هنا تطيب الحياة ، حيث الشمل ملتئم ، وفيض الود غامر ، وحيث الجمع مؤتلف ، وإخوان الصفاء كثير».

وهى فى كل أحوالها مبنية على الضم ؛ لما تقرّر من أن الاسم الذى يضاف للجملة وجوبا يبنى وجوبا كذلك ⁽²⁾، ولا يجوز قطعها عن الإضافة لفظا.

ويبيح فريق من النحاة إضافتها للمفرد مع بقائها مبنية على الضم ؛ نحو : أنا مقيم حيث الهدوء ، وحيث الاطمئنان. وحجته أن الأمثلة المسموعة الدالة على إضافتها للمفرد أمثلة فصيحة ، وأنها على قلتها كافية للقياس عليها لأنها قلة نسبية ، وليست قلة ذاتية ، ⁽³⁾

أما «القلة الذاتية» فقلة عددية أيضا : ولكنها بارزة واضحة فى ذاتها ، لا تحتاج إلى موازنة بينها وبين غيرها ؛ لضآلتها العددية ؛ بحيث يمكن الحكم سريعا بعدم صلاحيتها للقياس عليها أو لمحاكاتها. - انظر ص 325 - والحق أن تحديد هذه القلة الذاتية موضع خلاف شديد حتى اليوم. - وسيجىء فى ج 4 ص 585 باب جمع التكسير ، م 172 بيان مفيد عن معنى المطرد ، والكثير ، والأكثر ، والقياس ، والقليل ، والنادر ، والشاذ ، وما يقاس عليه وما لا يقاس.

أما ترى حيث سهيل طالعا *** نجم يضىء كالشهاب لامعا

وقول الآخر :

ويطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم *** ببيض المواضى حيث لّى العمائم

عليها بالشذوذ ، ويؤيده أن بعض النحاة - بناء على هذا المسموع - يجيز فتح همزة «أنّ» بعدها ، فتكون «حيث» فى هذه الحالة مضافة ، داخلة على المفرد ؛ وهو : «المصدر المنسبك من «أنّ» مع معموليها». كما يجيز كسر همزة «إنّ» ؛ فتكون داخلة على جملة ؛ هى : «المضاف إليه».

وهذا رأى سديد ، فيه تسمح وتيسير ؛ إذ يجرى اليوم على مقتضاه كثرة المثقفين ، وإن كان الأولى والأفضل محاكاة الأسلوب الأفصح والأقوى.

ب - وأما : «إد» ⁽¹⁾فهى فى أكثر أحوالها ظرف للزمان الماضى المبهم ⁽²⁾

وايضا سبقت الإشارة للمبهم في هذا الجزء ص 24 و 66 وله إشارة في ص 91 وو هامش ص 132.

فرحنا إذ قدمت قدوم سعد *** وإذ رؤياك ⁽⁴⁾فى الأيام عيد

فقد أضيفت فى أول البيت لجملة فعلية ماضوية ، وأضيفت فى آخره لجملة اسمية. وإذا أضيفت لجملة فعلية وجب أن يكون الفعل ماضيا لفظا ومعنى معا ؛ كالمثال السابق ، أو معنى فقط (بأن يكون الفعل مضارعا فى لفظه دون زمنه ؛ فيصح أن يوضع مكانه ماضيه الحقيقى الزمن فلا يتغير المعنى ⁽⁵⁾) ؛

كالذى فى قوله تعالى : ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ ) ، لأن الزمن الذى رفعت فيه القواعد كان سابقا على نزول الآية بما اشتملت عليه من مضارع وغيره. فلو وضع الماضى الحقيقى الزمن هنا مكان المضارع ما تغير المعنى ⁽¹⁾...

وسبب هذا الوجوب أن «إذ» - فى الأغلب - ظرف للزمن الماضى المبهم ؛ فيجب أن يماثلها المضاف إليه فى نوع الزمن : كى لا يقع بينهما تعارض ، وأن يماثلها عاملها أيضا ؛ ولهذا قالوا : (إن الجملة المضارعية لا تقع «مضافا إليه» بعدها ، إلا حين يكون المضارع ماضى المعنى ، فيكون فى ظاهره مضارعا وفى معناه ماضيا ⁽²⁾؛ ... كالآية ، وأن عاملها لا بد أن يكون دالا على الماضى ؛ إذ لا يعمل فيما يدل على الماضى إلا مثله).

هذا إن أضيفت لجملة فعلية ، أما إن أضيفت لجملة اسمية فيجب - وقيل : لا يجب ، وإنما يستحسن - أن يكون معنى هذه الجملة الاسمية قد تحقق قبل النطق بها ، أو أنه سيتحقق فى المستقبل على وجه لا شك فيه ⁽³⁾. ومن المستقبح - وقيل : من الممنوع - أن يكون خبر المبتدأ فى هذه الجملة الاسمية -

جملة ما ضوية ؛ كالتى فى قولنا : حضرت إذا الجو اعتدل - كما سنعرف - ⁽¹⁾.

ويجوز قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى ؛ فيحذف المضاف إليه (وهو ؛ الجملة ، ويجىء التنوين عوضا عن هذه الجملة المحذوفة ، كقوله تعالى : ( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ ... ) ⁽²⁾

كانت منازل ألّاف عهدتهمو *** إذ نحن - إذ ذاك - دون النّاس إخوانا

فالتقدير : عهدتهم إخوانا دون الناس إذ نحن إذ ذاك متحابون. فكلمة : «إذ» الأولى ظرف للفعل : «عهد» ، و «إخوانا» : مفعوله. و «نحن» مبتدأ ، خبره محذوف ، تقديره : متآلفون. والجملة من المبتدأ والخبر فى محل جر هى المضاف إليه. أما المضاف فكلمة : «إذ» الأولى أما كلمة : «إذ» الثانية فظرف للخبر المحذوف ، وهى مضاف ، و «ذا» مبتدأ ، خبره محذوف ، والتقدير : «كذلك» ، والجملة من المبتدأ وخبره المحذوف هى المضاف إليه ؛ فالأصل ؛ إذ ذاك واقع ، أو : كائن ... ومثله : «والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا» ، أى : إذ ذاك كذلك ؛ فليست مضافة لمفرد وإلا لم يتم المعنى الأساسى.

(الم. غلبت الرّوم فى أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، فى بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه).

وقطع «إذ» عن الإضافة لفظا إنما يقع - فى الغالب - حين تقع «مضافا إليه» والمضاف اسم زمان ؛ نحو : يومئذ ... - حينئذ ... - ساعتئذ ... ومن النادر الذى لا يقاس عليه غير هذا ؛ كما فى قول الشاعر :

نهيتك عن طلابك أمّ عمرو

بعافية وأنت إذ ⁽⁵⁾... صحيح

والأشهر فى «الذال» عند التنوين تحريكها بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. .

ولما كانت «إذ» واجبة الإضافة للجملة ، كانت واجبة البناء ؛ تبعا لذلك ⁽¹⁾، لما تقدم ⁽²⁾من أن كل اسم واجب الإضافة للجملة ؛ يجب بناؤه ؛ سواء أكان المضاف إليه (وهو : الجملة) مذكورا ، أم محذوفا قد عوض عنه التنوين ⁽³⁾

وألزموا إضافة إلى الجمل : «حيث» و «إذ». وإن ينوّن يحتمل إفراد «إذ» ... و ...

والمعنى : ألزم النحاة : «حيث» . و «إذ» الإضافة إلى الجمل ؛ محاكاة للكلام العربي الصحيح . بالشروط

التي سبق إيضاحها في رقم 2 و 4 و 5 من هامش ص 78.

ثم قال : وإن ينون «إذ» (وذلك بعد حذف المضاف إليه ، ومجيء التنوين عوضا عن المحذوف) كان من

المحتمل الجائز إفرادها ، أي : قطعها عن الإضافة لفظا ، لا معنى . كما شرحنا . وقد أكمل البيت الثاني بأحكام سنعرفها فيما يأتي مباشرة.

زيادة وتفصيل :

1 - إذا أضيفت أسماء الزمان إلى جملة وجب أن تكون هذه الجملة غير شرطية ⁽¹⁾، وأن تكون مستوفية بقية الشروط التى سلفت ⁽²⁾.

ب - قلنا ⁽³⁾إن الجملة الواقعة : «مضافا إليه» هى فى حكم «المضاف إليه» المفرد ؛ (أى : الذى ليس جملة) وأنها فى تأويله من غير وجود أداة سابكة ، وذكرنا شروطها. ومن الممكن الوصول إلى هذا المضاف إليه الحكمى أو المؤول بغير حرف مصدرى سابك ، إما بالإتيان بمصدر الفعل فى الجملة الفعلية مضافا إلى فاعله ، وإما بمصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ فى الجملة الاسمية ، ففى مثل : (وقفت حين أقبل الوالد - أسارع وقت يدعو الداعى للخير - أتكلم زمن الكلام مطلوب ، وأستمع زمن الاستماع محمود) ... - يكون التقدير : (وقفت حين إقبال الوالد - أسارع وقت دعاء الداعى - أتكلم زمن طلب الكلام ، وأستمع زمن حمد الاستماع). وقد تقدم ⁽⁴⁾أن الذى يضاف للجملة وجوبا - لا جوازا - يبنى وجوبا أيضا.

وإذا كان الشأن فى الجملة الواقعة «مضافا إليه» ما عرفنا ، فهل تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا؟.

الأحسن الأخذ بالرأى القائل ⁽⁵⁾إن الحكم فى هذا متوقف على حالة المصدر الناشئ من التأويل (أى : على حالة المضاف إليه الحكمى ، أو : المؤول) فإن أضيف هذا المصدر إلى (فاعل أو مبتدأ) معرف اكتسب من المضاف إليه التعريف ، وانتقل منه للمضاف ، وإن أضيف إلى واحد منهما منكر ، اكتسب منه التخصيص وانتقل منه أيضا للمضاف ؛ فشأنه شأن كل مصدر مضاف إلى المعرفة أو النكرة ..

بقى سؤال هام : لم الالتجاء إلى «المضاف إليه» الجملة ، دون الالتجاء المباشر إلى «المضاف إليه» المفرد الذى تؤوّل به ، ومعلوم أن الجملة إذا وقعت «مضافا إليه» صارت فى حكم المفرد وتأويله - كما تقدم؟ -.

السبب : أن الجملة حين تقع «مضافا إليه» - مباشرة - تفيد ما يفيده المفرد الذى تكون فى حكمه ، تقديرا ، ويحل محلها بعد أن تؤول به ، ولكنها تزيد فائدة أخرى لا يؤديها هذا المفرد ؛ هى : أنها تدل على مضىّ الزمن إن كانت ماضوية ، وعلى حاليّته أو استقباله وتجدده أو عدم تجدده إن كانت مضارعية ، وتدلّ على مجرد الثبوت وما يتصل به إن كانت اسمية ، فالمضاف إليه - وهو هنا المفرد الناشئ عن الجملة بعد تأويلها - مصدر يفيد مجرد الحدث ؛ (أى : المعنى الخالى من الدلالة على الزمن وما يلابسه ، ومن الدلالة على الثبوت وما يلازمه) ، بخلاف المضاف إليه إذا كان جملة فعلية ؛ فإنها تدل على الحدث مزيدا عليه الزمن بملابساته ، وإذا كان جملة اسمية ؛ فإنها تدل على المعنى مع إفادة الثبوت ... و ...

ح - عند إضافة «إذ» لجملة اسمية ، الخبر فيها جملة فعلية ، يجب - وقيل : لا يجب ، وإنما يستحسن - ألا يكون الفعل ماضيا ؛ وعلى هذا يمتنع عندهم - أو يقبح - : جئت إذ الغائب جاء ، كما سبقت الإشارة ⁽¹⁾؛ وحجتهم : أن «إذ» للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها ، والفعل الماضى مناسب لها فى الزمان ، فلا يسوغ الفصل بينهما وهما فى جملة واحدة. أما إذا كان الفعل بعدها مضارعا (ولا بد أن يكون بمعنى الماضى ، ولو تأويلا - كما سلف ⁽²⁾-) ففصله عنها وعدم فصله سواء ؛ كلاهما حسن ، نحو : سعدنا بنزهة الأمس بين الجداول والبساتين ؛ إذ المياه تنعشنا بتدفقها وجريانها ، والأزاهر بطيبها وأريجها. وإذ تداعبنا النسمات بلمساتها الندية المترفقة ...

د - «إذ» ظرف ملازم للبناء ، فى محل نصب على الظرفية ، ولا يخرج عن النصب المحلّى على الظرفية إلا حين يقع «مضافا إليه» والمضاف لفظ دال

على الزمان ⁽¹⁾، كحينئذ ، ويومئذ ... ففى هذه الحالة لا يكون ظرفا ⁽²⁾، ولا يكون فى محل نصب ؛ وإنما يكون مبنيّا فى محل جرّ ؛ مضافا إليه. فأمره مقصور إما على البناء فى محل نصب على الظرفية ، وإما على البناء فى محل جر بالإضافة ، ولا محل له - عند كثرة النحاة - إلا أحد هذين ؛ فلا يكون مفعولا به ، ولا بدلا ، ولا غيرهما. وأما قوله تعالى : ( وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ... ) وقوله تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا ) فإن «إذ» ظرف لمفعول به ، محذوف ، وليست مفعولا به فى الآية الأولى ولا بدلا فى الآية الثانية. فالتقدير : واذكروا نعمة اللّه عليكم إذ أنتم قليل ... - واذكر قصّة مريم إذ انتبذت ... (أى : ابتعدت واعتزلت الناس ...) لأن المعنى على ظرفية المفعول به المحذوف ، لا على مجرد المفعولية الأخرى ؛ أو : البدلية ... فالمراد : اذكروا النعمة التى نالتكم فى زمن معين ، هو زمن قلّتكم - واذكروا قصة مريم فى زمن انتباذها ، وليس المراد هنا اذكروا مجرد زمن القلة ، أو : مجرد زمن الانتباذ ؛ لأن تذكر الزمن المجرد لا يفيد فى تحقيق الغرض المعنوىّ المراد هنا ⁽³⁾

والحق أن «إذ» قد تكون «مفعولا به» إذا كان المراد وقوع أثر العامل عليها ، لا فيها. وقد يكون «بدلا» أو غيره إذا اقتضى المعنى خروجها عن الظرفية لشىء آخر. فلا داعى للتأويل من غير حاجة.

وقد تجىء : «إذ» لإفادة التعليل ؛ كقوله تعالى : ( وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ - إِذْ ظَلَمْتُمْ - أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ ) ، أى : لأجل ظلمكم ، وبسببه. ولا تصلح هنا للظرفية ، لأن الظلم لا يكون يوم القيامة ، وإنما كان فى الدنيا. وتعتبر فى هذا الحالة : إمّا حرفا زائدا للتعليل - وهو الأيسر - ، وإما ظرف زمان ، والتعليل مستفاد من قوة الكلام ، لا من اللفظ ⁽¹⁾.

وقد تجىء لإفادة المفاجأة ⁽²⁾، بعد : «بينما ⁽³⁾» ، أو : «بينا ⁽⁴⁾» ، نحو قول الشاعر :

استقدر ⁽⁵⁾اللّه خيرا ، وارضينّ به *** فبينما العسر إذ دارت مياسير

وبينما المرء فى الأحياء مغتبط *** إذ صارفى الرّمس ، تعفوه الأعاصير

ونحو : بينا نحن جلوس إذ أقبل غريب فأكرمناه ..

والأحسن فى هذا - وأشباهه - اعتبارها حرفا معناه المفاجأة ، أو : حرفا زائدا لتأكيد معنى الجملة كلها ؛ لا ظرف زمان ولا مكان.

ه - سبق ⁽⁶⁾أن : «إذ» تكون فى أغلب استعمالاتها - ظرفا للزمان الماضى المبهم ⁽⁷⁾، ومعناها : وقت ، أو : زمن ، أو : حين ... أو ... وأنها فى هذه

الحالة تضاف وجوبا للجملة بنوعيها ، ولا بد فى هذه الجملة أن. يكون معناها ماضيا ⁽¹⁾ولو تأويلا ، أى : أنه قد تحقق فعلا ، أو بمنزلة المتحقق ..... ويتساوى فى هذا الجملة الاسمية والفعلية ..

ونذكر هنا أن فى اللغة كثيرا من الأسماء التى قد تشابه «إذ» فى دلالتها السابقة ؛ (وهى : الدلالة على الزمن الماضى المبهم بصوره التى شرحناها) وقد تخالفها ، ومن هذه الأسماء التى قد تشابه حينا وقد تخالف حينا آخر : وقت - زمن - عصر - لحظة - برهة - حين ... وكذلك : يوم ، وساعة ، بشرط ألّا يراد بواحد منهما مدة زمنية محدودة بساعات محصورة ودقائق معدودة ؛ وإنما يراد بكل واحد منهما ومما سبق ، مدة زمنية محضة ، لا تتقيد بعدد مضبوط من الساعات والدقائق ونحوها مما يفيد الحصر والتحديد.

وحكم هذه الأسماء - ونظائرها - أنها حين تكون بمعنى : «إذ» يجوز ⁽²⁾أن تضاف إلى ما تضاف إليه «إذ» من الجملة بنوعيها ، كما يجوز أن تضاف للمفرد ، أو لا تضاف مطلقا. ولكنها إن أضيفت إلى الجملة يجب أن يتحقق فى هذه الجملة بنوعيها كل ما يجب تحققه حين يكون المضاف هو «إذ» وذلك بأن يكون معنى الجملة قد وقع فعلا أو سيقع حتما ⁽³⁾... و ... و - كما شرحنا - وأن تكون الجملة مستوفية الشروط التى تجعلها صالحة للوقوع مضافا إليه ⁽⁴⁾.

ومما تقدم نعلم أن بعض أسماء الزمان قد يشبه «إذ» فى الدلالة المعنوية وفى الإضافة ، وآثارها ، مع مراعاة الفروق الأربعة الآتية :

(1) أن «إذ» لا تكون إلا فى محل نصب على الظرفية ، أو فى محل جر على الإضافة (تبعا لرأى الكثرة ، وقد أبدينا ما فيه) ⁽⁵⁾. أما «شبيهاتها» فتصلح للأمرين السالفين ، ولغيرهما مما يقتضيه الأسلوب ، فتقع مبتدأ ، وخبرا وفاعلا ومفعولا به ... و ... وهذا شأن كل اسم من أسماء الزمان المختلفة ، ليس ظرفا.

(2) أن إضافة : «إذ» الظرفية للجملة واجبة محتومة ، لفظا ومعنى معا ، أو معنى فقط - كما سبق ⁽¹⁾- ... أما إضافة «شبيهاتها» فجائزة للجملة ، وللمفرد ، ويجوز عدم إضافتها مطلقا ...

(3) أن إضافة «إذ» للجملة الفعلية ، توجب أن تكون هذه الجملة الفعلية إمّا ماضوية لفظا ومعنى ، أو معنى فقط (بأن تكون الجملة الفعلية فعلها مضارع فى الظاهر ، ولكن معناه ماض ، ومن الممكن أن يحل الماضى محله ، كالآية السالفة ، وهى «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل») - وإما ماضوية تأويلا ، بأن يكون معنى المضارع مضمون التحقق فى المستقبل.

وأما إضافتها للجملة الاسمية فلا تصح إلا حين يكون مدلولها قد وقع فى الزمن الماضى وتحقق ؛ فإن كان سيقع فى المستقبل وجب أن يكون وقوعه محققا قاطعا ؛ ليكون بمنزلة ما وقع فى الماضى من ناحية التحقق واليقين ؛ وبهذا تكون «إذ» الأصيلة فى الظرفية هى للماضى حقيقة أو تأويلا ، كما أشرنا ⁽²⁾.

أما «شبيهاتها» فقد تكون للزمن الماضى وقد تكون لغيره. وقد تضاف للجملة جوازا ، لا وجوبا. فإذا كانت «الشبيهات» للزمن الماضى وأضيفت لجملة فعلية أو اسمية كان حكم الجملة هنا كحكمها هناك من الناحية الزمنية ، أى : أن شأن الجملة (وهى : المضاف إليه) واحد مع «إذ» ومع الشبيهات بها الدالة على الزمن الماضى ؛ فإذا كانت الجملة فعلية وجب أن تكون ماضوية ، ولو تأويلا وإن كانت اسمية وجب أن يكون مدلولها قد وقع فعلا ، أو تأويلا بأنه سيقع على وجه محتوم : كشأنها مع «إذ».

(4) بناء «إذ» واجب فى جميع أحوالها بسبب إضافتها إلى الجملة ⁽³⁾... أما شبيهاتها فيجوز فيها - عند إضافتها للجملة - البناء على الفتح ⁽⁴⁾، أو

الإعراب على حسب ما يقتضيه الأسلوب. غير أن البناء على الفتح أحسن عند إضافتها إلى جملة فعلية ، فعلها مبنى أصالة ، كالماضى ، أو مبنى عرضا ؛ كالمضارع المبنى لاتصاله بإحدى النونين ، والإعراب أحسن عند ما يكون المضاف إليه جملة مضارعية مضارعها معرب ، أو جملة اسمية ⁽¹⁾...

ويلاحظ أن جواز البناء والإعراب ليس مقصورا فى الشبيهات على الحالة التى تكون فيها دالة على الزمن الماضى ، وإنما هو عامّ ينطبق عليها فى حالتى دلالتها على الماضى أو غيره. إلا أنها فى حالة الدلالة على الماضى الحقيقى ، أو التأويلى - وقد شرحناهما ⁽²⁾- تكون بمعنى : «إذ» وفى حالة الدلالة على المستقبل تكون بمعنى : «إذا» الخاصة به. ومن الأمثلة :

ا - انقضى حين عجيب على الإنسانية ؛ حين ساد الجهل ، وشاع الظلم ، وانتشرت الأوهام. وقد اختفى اليوم كثير من تلك البلايا ، «وسيقبل حين آخر ؛ يكون الناس فيه أقرب إلى السعادة ، وأدنى إلى الاطمئنان ، حين تخضع الأمم والأفراد لدواعى المساواة ، وأحكام العدالة ، حين لا قوىّ مسيطر ، ولا ضعيف مستذلّ. ومثل قول الشاعر :

ألم تعلمى - يا عمرك ⁽³⁾اللّه - أننى *** كريم على حين الكرام قليل

وقول الآخر :

ولست أبالى حين أقتل مسلما *** على أىّ حال كان فى اللّه مصرعى

ب - مضى وقت وجاء آخر ؛ وقت أكرم الناس فلانا لماله ، ووقت أكرم الناس فلانا لأعماله - سيقبل الوقت المأمول بعجائبه ؛ وقت يصل الناس إلى كشف الفضاء المجهول ، وغزو الكواكب ، وقت لا أرض ممهدة وحدها ، ولا أجرام سماوية محتفظة بأسرارها

ح - أين نحن من الأمس ؛ زمن كان العلم أملا بعيدا ، وغاية لا تدرك؟ وما شأنه فى حاضرنا ، زمن يناله من يريده ، ويدركه من يرغب فيه ، زمن الأسباب ميسرة ، والوسائل مبذولة ... و ... و ... وهكذا

فإن فقدت هذه الأسماء دلالتها على الماضى - ولو تأويلا - أو إبهامها ، لم تكن محتومة الشبه «بإذ» ، فى الإضافة التى أوضحناها ونوعها ، ولم تجر مجراها وجوبا. فعند فقدها الدلالة على المضىّ تضاف - جوازا - إلى الجملة الفعلية فقط ، وتكون بمعنى : «إذا» - كما تقدم - ؛ نحو : أجيئك حين يجىء الصديق الغائب ، وأزورك زمن يزورنا. ويجرى عليها فى هذه الحالة من ناحية إعرابها وبنائها ما كان يجرى عليها من قبل مما شرحناه. ولا يصح - عند الأكثرين أن تضاف فى هذه الحالة إلى الجملة الاسمية ؛ لأنها تكون بمعنى. «إذا» الدالة على المستقبل الخالص ، والتى لا تضاف للاسمية ⁽¹⁾

وقول الشاعر المسمى بسواد.

فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة *** بمغن فتيلا عن سواد بن قارب

ولا مانع من الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس على هذا ؛ بشرط أن يكون فى الكلام ما يدل على أن معناه سيقع فى المستقبل ، وأنه محقق الوقوع ؛ فيكون المستقبل فيه بمنزلة الماضى ، لتحقق وقوعه ؛ كما فى الآية والبيت ؛ فإن فتنة النار مستقبلة محققة ، وكذلك الشفاعة يوم القيامة ؛ سواء أكانت تغنى أم لا تغنى ، ولا داعى للتأويل. (وانظر رقم 1 و2 من هامش ص 81).

وعند فقدها الإبهام يصح أن تضاف للمفرد ، او لا تضاف إليه ، على حسب المعنى ؛ ولا يصح أن تضاف لجملة ، مثل شهر - حول - سنة - عام ... و .... وغيرها من المعدودات المحددة ، نحو : شهر رمضان مبارك ، وحولنا الحالى طيب.

وهذه المناسبة تذكرنا بالمسائل الثلاث التى سبقت قريبا ⁽²⁾

وهناك أحكام خاصة بالمبهم فى رقم 4 من هامش ص 24 وفى ص 66 و67 و90 و130 و139.

فعلية ، وإضافته إلى مفرد مبنى ، مثل : حينئذ ويومئذ ، وإضافة الاسم المعرب المتوغل فى الإبهام والذى لا يدل على زمان - إلى مفرد مبنى ، كإضافة : غير - مثل - شبه ... و ... ، إلى الضمائر أو غيرها من المبنيات ⁽¹⁾

 ... وما «كإذ» معنى ، كإذ *** أضف جوازا ؛ نحو : حين جا ، نبذ

يريد : ما كان مثل «إذ» فى كونه اسم زمان ماض مبهم ، فإنه يضاف جوازا - لا وجوبا - إلى مثل ما تضاف إليه «إذ» من الجمل الفعلية والاسمية ؛ مع ملاحظة ما قد يكون بين الإضافتين من فوارق أوضحناها فى ص 88 وما بعدها. وضرب مثلا لما يشبه «إذ» هو : حين جاء الخائن نبذ شأنه ... أى : ما كان مثل «إذ» فى المعنى فإنه يضاف مثلها للجمل ، ولكن إضافته جائزة ، لا واجبة.

وابن ، أو اعرب ما كإذ قد أجريا *** واختر بنا متلوّ فعل بنيا

وقبل فعل معرب أو مبتدا *** أعرب. ومن بنى فلن يفنّدا

(يفند - يغلط) أى : ابن أو أعرب ما جرى عليه شبه «إذ» ولكن المختار بناء ما يتلوه فعل مبنى ، وإعراب ما بعده مبتدأ أو فعل معرب. ومن بنى فى جميع الحالات فلن يغلط.

ورابعها - ما يضاف وجوبا إلى الجملة الفعلية دون غيرها. ومنه : إذا» ⁽¹⁾

وقد سبق الكلام على : «إذا» بتفصيل مناسب (فى ج 2 ص 260 م 79 باب : الظرف) يشمل سرد معانيها ، وأحوالها ، وأحكامها المختلفة. وسيجىء الكلام عليها بمناسبة أخرى ، ولغرض آخر ؛ هو : «الشرطية» فى ج 4 ص 333 م 156 باب : «الجوازم» -.

واكتفى ابن مالك ببيت واحد سجل فيه أنها من الأسماء التى تضاف إلى الأفعال لزوما ، ولم يزد شيئا ؛ حيث يقول :

وألزموا «إذا» إضافة إلى *** جمل الأفعال ؛ كهن إذا اعتلى

(هن إذا اعتلى : تواضع وتساهل إذا أظهر رفيقك أو غيره الاعتلاء ؛ أى : التكبر).

وإذا تباع كريمة أو تشترى *** فسواك بائعها وأنت المشترى

ووقوع الماضى فى جملة شرطها أو جزائها لا يخرجها عن الدلالة على الزمن المستقبل ؛ (لأنها تجعل زمن الماضى للمستقبل ، شأنها فى هذا شأن جميع أدوات الشرط غير الامتناعى) ، نحو : إذا غدر المرء بصاحبه كان بسواه أغدر. وقولهم : إذا عثر الكريم أخذ بيده الكرام ... و ... ⁽²⁾

(راجع ج 1 من التصريح والصبان فى مبحث تنوين العوض).

ومنه : «لمّا ⁽³⁾

وقد سبق - فى ج 2 ص 275 م 79 باب. «الظرف» - إيضاح الكلام عليها بتفصيل لا غنى عنه ، ولا سيما البيان الخاص بشرطها ، وجوابها ، ونوعهما ، وتقدم هذا الجواب. وسيجىء لها إشارة مفيدة - بمناسبة الكلام على أنواع «أن» ح 4 ص 221 م 148 باب : إعراب الفعل.

وهى غير «لمّا» الحرفية الجازمة التى سيجىء الكلام عليها فى ج 4 م 153 ص 305 - وغير «لما» الحرفية التى بمعنى «إلا» المفيدة للاستثناء والتى سبق إيضاحها فى بابه (ح 2 م 81 ص 254 ..)

عتبت على عمرو ، فلما فقدته *** وجرّبت أقواما بكيت على عمرو

ومنه ألفاظ أخرى منثورة فى المراجع اللغوية والأدبية ⁽⁴⁾». .

زيادة وتفصيل :

1 - أشرنا ⁽¹⁾إلى أسماء الزمان التى تشبه «إذ» فى الدلالة على الزمان ، الماضى ، المبهم ، ومنها : حين - وقت - زمن - لحظة - ... ، ونعيد ما قلناه هناك من أنها تضاف جوازا إلى ما تضاف إليه : «إذ» ؛ من الجمل الاسمية ، والفعلية ، بشرط دلالة هذه الجمل على المضى والإبهام معا ، بالتفصيل والإيضاح السالفين. فإن فقدت المضىّ المقصود لم تكن بمعنى «إذ» وإنما تصير بمعنى «إذا» الدالة على الزمن المستقبل الخالص ، فعند إضافتها تضاف - مثلها - إلى الجمل الفعلية ، دون الاسمية ⁽²⁾. نحو : أسافر غدا حين تبدأ العطلة ، وسأركب الطائرة زمن أجدها مهيأة ...

وتحتفظ هذه الأسماء الزمانية لنفسها بجواز البناء والإعراب عند إضافتها للجملة ؛ سواء أكانت بمعنى : «إذ» أم بمعنى «إذا» ؛ فهى جائزة البناء والإعراب فى حالتى دلالتها على المضى ، أو على الاستقبال ، إلا أن البناء أحسن حين يكون المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبنى. والإعراب أحسن حين يكون فعلها معربا ، وحين بكون المضاف إليه جملة اسمية - كما سبق تفصيله هناك -. أما إذا فقدت الإبهام فيجوز إضافتها للمفرد ، أو عدم إضافتها إليه على حسب المعنى ، ولا يصح إضافتها لجملة ⁽³⁾...

ب - قد أضيف إلى الجملة الفعلية جوازا ألفاظ مسموعة غير زمانية ، ولكنها تشبه الزمانية فى أنها بمنزلة الزمن والوقت لارتباطها به. ومنها كلمة : «آية» ؛ بمعنى : «علامة». والوقت علامة لمعرفة الحوادث وترتيبها ، كما أن العلامة تتصل بالوقت ، فصحّ إضافة : «آية» إلى الجملة الفعلية كما يضاف الوقت إليها : لأنهما فى النتيجة ينتهيان إلى شىء واحد ⁽⁴⁾... قال قائلهم :

ألا من مبلغ عنى تميما *** بآية ما يحبون ⁽¹⁾الطعاما *** بآية يقدمون ⁽²⁾الخيل شعثا

كأنّ على سنابكها مداما

وكلمة : «آية» المسموعة بهذا القصد لا تضاف جوازا إلا للجملة الفعلية ، بشرط أن يكون فعلها متصرفا ، سواء أكان مقرونا «بما» النافية ⁽³⁾، أو المصدرية ، أم غير مقرون. إلا أن أن بعض النحاة يوجب تقدير «ما» المصدرية الظرفية عند عدم وجودها ، أو تقدير كلمة : «وقت» قبل الجملة الفعلية ؛ لتكون الإضافة من نوع إضافة أسماء الزمان التى شرحناها. وهذا خلاف شكلى ؛ لا أثر له.

لكن كلمة : «آية» لا يسرى عليها ما يسرى على أسماء الزمان السالفة من جواز الإعراب والبناء عند إضافتها للجملة ، وإنما يبقى لها حكمها الذى كانت تستحقه قبل إضافتها. وعلى هذا تكون كلمة : «آية» فى البيت الثانى معربة مضافة إلى الجملة المضارعية ، والمراد : أبلغهم كذا ، بعلامة إقدامهم الخيل شعثا متغيرة من التعب ... وهى معربة مضافة فى البيت الأول إلى المصدر المؤول من «ما» المصدرية ⁽⁴⁾والجملة المضارعية. والمراد ؛ إذا رأيت تميما فبلغهم عنى الرسالة. فكأن قائلا قال : بأى علامة تعرف تميم؟ فأجاب : بعلامة ما يحبون الطعام.

ومن تلك الألفاظ السماعية كلمة : «ذى» فى قولهم : (اذهب بذى تسلم ⁽⁵⁾واذهبا بذى تسلمان ، واذهبوا بذى تسلمون) ، والمسموع فى كلمة : «ذى» الجر «بالباء» فى هذا الأسلوب. والمعنى : اذهب بأمر هو سلامتك التى تلازمك ،

ولا تفارقك ؛ فكأن القائل يريد : اذهب ومعك أمر ؛ وهذا الأمر هو ؛ سلامتك الملازمة لك. ولما كانت الإضافة للجملة الفعلية هى فى تقدير الإضافة للمفرد (وذلك بالإتيان بمصدر الفعل مضافا إلى فاعله ؛ - كما سبق ⁽¹⁾-) كان التأويل : اذهب بأمر سلامتك ، أى : اذهب ومعك أمر هو سلامتك المصاحبة لك - اذهبا بأمر سلامتكما - اذهبوا بأمر سلامتكم ...

ويرى بعض اللغويين أن «ذى» فى الأساليب المسموعة السابقة معناها : «الذى» فالمراد : اذهب بالذى تسلم به ، أى : بسلامتك ؛ مصحوبا بها ، أو أنّ معناها : الوقت.

والمعانى الثلاثة متقاربة ، وفيها تكون الإضافة من نوع إضافة «المسمى إلى الاسم» سماعا ⁽²⁾. فالمسمى هو : «ذى» ، بمعنى : الأمر ، وهذا الأمر المعين وذاته ... اسمه : «السلامة» ⁽³⁾، أو : بمعنى «الذى» أو الوقت. والمراد منهما : السلامة أيضا ⁽⁴⁾.

وفيما يلى حصر مركز ⁽¹⁾لكل ما تقدم من أقسام المضاف ، وأنواع المضاف إليه.

الصورة

المسألة 95 : أسماء أخرى واجبة الإضافة

اشارة

: (كلا ، وكلتا ⁽¹⁾- أىّ - لدن ، وعند - غير ، ونظائرها - ...).

«كلا» : اسم مفرد فى اللفظ ، مثنى فى المعنى ؛ لأنه يدل بصيغته على اثنين مذكرين ؛ نحو : كلا طرفى الأمور ذميم ، ونحو :

إنّ المعلم والطبيب كلاهما *** لا ينصحان ؛ إذا هما لم يكرما

و «كلتا» : اسم مفرد فى اللفظ ، مثنى فى المعنى ؛ لأنه يدل بصيغته على اثنتين مؤنثتين ؛ نحو : كلتا الخصلتين رذيلة ؛ الضّعة والكبر. ونحو : الثروة والشهرة ، كلتاهما من أسباب الجاه.

ولأن «كلا وكلتا» مفردين لفظا ، مثنيين معنى ⁽²⁾، جاز فى خبرهما ، - وفى كل ما يحتاج إلى المطابقة بينه وبينهما - مراعاة لفظهما ، وهو الأفصح ، ومراعاة معناهما وهو فصيح ؛ كقولهم : (كلا الرجلين عظيم ؛ من دعا للخير ، ومن استجاب له) - (كلا القائدين بطلان ؛ هذا يقود جيوشه فى غمرات الحروب وهذا يقود أعوانه فى ميادين الإصلاح) - (كلتا الزعيمتين وهبت نفسها لأعمال البر ، ولم تدّخر وسعا) - (كلتا المدينتين وقفتا فى وجه العدو المغير حتى ارتد خاسرا ...).

و «كلا» و «كلتا» من الألفاظ الملازمة للإضافة لفظا ومعنى معا ، ولا بد فى المضاف إليه بعدهما أن يجمع ثلاثة شروط.

الأول : أن يكون دالا على اثنين أو اثنتين ؛ سواء أكان اسما ظاهرا ، أم ضميرا ⁽¹⁾

فإنه يسمى : «مثنى معنى» فقط. ومتى كانت دلالته على التثنية بقرينة خارجية ؛ كاسم الإشارة - سميت «دلالة مجازية» (كما سيأتى فى الزيادة. وكما سبق البيان فى ج 1 م 9 ص 108 وهامشها رقم 1 وفى ص 111)

الثانى : أن يكون كلمة واحدة. (وهذه الكلمة الواحدة هى التى تقوم بالدلالة على المثنى ؛ من غير سرد أفراده متعددة ، ولا ذكرها متفرقة) فلا يجوز قرأت كلتا المجلة والرسالة ، ولا عاونت كلا الأخ والصديق. وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة لم يتحقق فها هذا الشرط ، فلم توافق كثرة النحاة على القياس عليها ، منها :

كلا أخى وخليلى واجدى عضدا. *** فى النائبات ، وإلمام الملمّات

والثالث : أن يكون معرفة كالأمثلة السالفة ، فلا يجوز أن يكون نكرة عامة ؛ كالتى فى مثل : حضر كلا رجلين ، وانصرفت كلتا امرأتين ؛ فإن كانت النكرة مختصة فالأحسن الأخذ برأى من يجيز وقوعها مضافا إليه بعد «كلا وكلتا» ؛ فيصح المثالان السابقان - وأشباههما - بعد التخصيص - ؛ فيقال : حضر كلا رجلين عالمين ، وانصرفت كلتا امرأتين أديبتين ⁽²⁾

لمفهم اثنين معرّف بلا *** تفرّق أضيف «كلتا» و «كلا»

يريد : أضيفت «كلتا وكلا» لمفهم اثنين (أى : لما يدل على اثنين) مع تعريفه ، وعدم تفرق أفراده.

زيادة وتفصيل :

1 - اشترطنا هنا ⁽¹⁾أن يكون «المضاف إليه» دالّا على اثنين ، أو اثنتين ، سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا بارزا. هذه الدلالة قد تكون بلفظه الصريح فى التثنية ، الحقيقىّ فيها (لا المجازىّ) نحو قوله تعالى : ( كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها ) ، وقوله : ( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما.) فالمضاف إليه وهو كلمة : «الجنتين» ، وكلمة : «هما» - من الألفاظ الصريحة فى التثنية ، التى تؤدى معناها على وجه الحقيقة لا المجاز. وقد تكون الدلالة بلفظه الحقيقى ، ولكنه مشترك اشتراكا معنويّا بين المثنى والجمع ، كالضمير :

«نا» فإنه صالح من جهة المعنى للأمرين ؛ كقول الشاعر :

كلانا غنىّ عن أخيه حياته *** ونحن إذا متنا أشد تغانيا

وقول الآخر :

كونوا كمن واسى أخاه بنفسه *** نعيش جميعا ، أو نموت كلانا

وقد تكون بلفظه الذى دخله التوسع والمجاز ؛ فصار يدل على اثنين دلالة أساسها التوسع والمجاز ، لا الحقيقة اللغوية ، كقول الشاعر :

إنّ للخير وللشرّ مدى ⁽²⁾*** وكلا ذلك وجه ⁽³⁾وقبل ⁽⁴⁾

فكلمة : «ذا» تدلّ فى حقيقتها اللغوية على المفرد المذكر ، ولكنها تدل هنا بمعناها على المثنى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر ؛ وهو : الخير والشر ؛ فالمراد : ««كلا» ما ذكر من الخير والشر .... وهذه الدلالة مجازية ⁽⁵⁾؛ لأن دلالة «ذا» على غير الواحد مجازية ؛ كالتثنية ؛ فى هذا البيت ، وكالجمع فى قول لبيد :

ولقد سئمت من الحياة وطولها *** وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟

ب - لا تضاف «كلا وكلتا» لشىء من الضمائر إلا لواحد من ثلاثة ؛ هى : «نا» ، و «الكاف» المتصلة بالميم والألف ، و «الهاء» المتصلة بالميم والألف. (أى : كلانا - كلاكما - كلاهما - كلتانا - كلتاكما - كلتاهما).

ح - حكم «كلا» و «كلتا» من الناحية الإعرابية موضح فى مكانه المناسب من الجزء الأول ⁽¹⁾عند الكلام على المثنى ، وملحقاته. ومضمونه : أن لهما حالتين ؛ إحداهما : إعرابهما إعراب المثنى ، والأخرى إعرابهما إعراب الاسم المقصور :

(1) فيعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير دالّ على التثنية ؛ سواء أكانتا للتوكيد أم لغيره. فمتى أضيفت إحداهما للضمير الدال على التثنية وجب إعرابهما إعراب المثنى. فمن أمثلة استعمالهما للتوكيد : (أعجبنى النابغان كلاهما - أكرمت النابغين كليهما - أثنيت على النابغين كليهما) - (فازت الطبيبتان كلتاهما - مدحت الطبيبتين كلتيهما - أصغيت إلى الطبيبتين كلتيهما). ومن أمثلة استعمالهما فى غير التوكيد مع إعرابهما كالمثنى : جاء كلاهما أو كلتاهما - رأيت كليهما ، أو : كلتيهما ، استمعت إلى كليهما ، أو : كلتيهما.

ولا بد عند استعمالهما للتوكيد أن يكون الضمير المضاف إليه مطابقا للاسم المؤكّد قبلهما ⁽²⁾(أى : أنه لا بد من وجود الضمير المضاف إليه ، ومن وجود المؤكّد قبلهما ، وتطابق المؤكّد والمؤكّد فى التثنية ، والإعراب ، والتذكير ، والتأنيث) ؛ كقولهم فى الدّعاء ؛ «لازمتك الحسنيان ⁽³⁾كلتاهما ، ... وأمنت البليتين ⁽⁴⁾كلتيهما» ... وقولهم فى الدعاء للمسافر : صاحبك الأحمدان ⁽⁵⁾

كلاهما - وسلمت من الأرذلين كليهما ⁽¹⁾.

ومما تجب ملاحظته أن استعمالهما فى التوكيد يوجب إضافتهما إلى الضمير المطابق للمؤكّد السابق ، لكن لا يلزم من إضافتهما للضمير المطابق أن يكونا للتوكيد ؛ فقد يتعيّنان للتوكيد كما فى الأمثلة السابقة ، وقد يتعين إعرابهما شيئا آخر غير التوكيد ؛ كما فى قولنا : الوالدان كلاهما نافع ، والأختان كلتاهما مثقفة ؛ فيتعين إعرابهما فى هذين المثالين - وأشباههما - مبتدأ ، ولا يصح التوكيد ، كى لا يترتب عليه إهمال المطابقة بين المبتدأ والخبر ، بقولنا : (الوالدان نافع - الأختان مثقفة) ؛ فيقع الخبر مفردا مع أن مبتدأه مثنى ، وهذا غير جائز فى مثل ما نحن فيه.

وقد يجوز إعرابهما توكيدا أو غير توكيد فى مثل : الوالدان كلاهما نافعان - الأختان كلتاهما مثقفتان ؛ فيصح إعرابهما توكيدا ؛ لإضافتهما للضمير المطابق للمؤكّد السابق ، والاسم الظاهر بعدهما خبر للمبتدأ ، مطابق له. كما يصح إعراب «كلا وكلتا» فى المثالين مبتدأ ثانيا ، مضافا للضمير ، والاسم الظاهر بعدهما هو الخبر لهما. والجملة الاسمية منهما ومن خبرهما خبر المبتدأ الأول. فالإعرابان جائزان ، وتفضيل أحدهما متوقف على وجود قرينة ترجحه على الآخر.

فالأحوال ثلاثة عند إضافتهما للضمير مع وجود لفظ سابق يصلح أن يكون مؤكّدا يرجع إليه الضمير عند إضافتهما ويطابقه ؛ هى : وجوب إعرابهما توكيدا فقط ؛ وامتناع إعرابهما توكيدا ، وجواز الأمرين.

(2) فإن لم يضافا للضمير مطلقا (بان أضيفا إلى اسم ظاهر) - لم يكونا للتوكيد ، ولم يصح إعرابهما كالمثنى ، بل يجب إعرابهما إعراب المقصور (وهو الإعراب بحركات مقدرة على الألف الثابتة ، الملازمة لآخرهما فى جميع الحالات) ؛ نحو : كلا القطبين ثلجىّ مقفر - إن كلا القطبين ثلجىّ مقفر - ذاع عن كلا القطبين أنه ثلجى مقفر - كلتا المنطقتين القطبيتين غير مأهولة - إن كلتا المنطقتين غير مأهولة - سمعت عن كلتا المنطقتين» ...

كل ما سبق هو الأشهر الذى يحسن الاقتصار عليه. وهناك آراء أخرى فى إعرابهما ؛ فبعض العرب يعربهما إعراب المثنّى فى كل الحالات من غير تفرقة بين توكيد وغيره. وبعضهم يعربهما إعراب المقصور فى كل الحالات من غير تفرقة كذلك ... و ...

أىّ - أنواعها الملازمة للإضافة خمسة ⁽¹⁾؛ كل نوع منها مبهم ؛ (لأنه صالح لكل شىء من الأمور الحسيّة والمعنوية. ولا تعيين له إلا بالمضاف إليه) ؛

وهى : «أىّ» الاستفهامية ؛ مثل : أىّ عمل تختاره؟ - أى الرجال المهذب؟ - أىّ الناس تصفو مشاربه؟.

و «أىّ» الشرطية ؛ مثل : أىّ نفع يلتمسه المرء بضرر غيره ينقلب وبالا عليه.

و «أىّ» الموصولة ، مثل : يعجبنى السباقون ، وسأصافح أيّهم هو أسبق (بمعنى : الذى هو أسبق).

و «أىّ» التى للنعت ⁽²⁾؛ مثل إنّ الصادق عظيم أىّ عظيم.

و «أىّ» التى للحال ، مثل : قبلت كلام الناصح الأمين : أىّ ناصح أمين. ومن الخمسة السابقة نوعان ملازمان للإضافة ؛ لفظا ومعنى معا ؛ هما : النعتية والحالية ⁽³⁾، أما الثلاثة الأخرى فملازمة للإضافة إمّا لفظا ومعنى معا كأمثلتها السابقة ، وإمّا : معنى ⁽⁴⁾فقط ؛ مثل (الأعمال كثيرة ؛ فأىّ تختاره؟) - (من ألوان النفع ما يؤذى ؛ فأىّ يلتمسه المرء بضرر غيره ينقلب وبالا عليه) - (يعجبنى السباقون ، وسأصافح أيّا هو أسبق) ... و ... وفبما يلى بيان أوفى :

1 - «أىّ» الاستفهامية ⁽⁵⁾: وهى معربة ، واجبة الإضافة لفظا ومعنى ،

أو معنى فقط. وتضاف إلى ما يأتى ليزيل إبهامها :

(1) النكرة مطلقا (أى : لمتعدد أو غير متعدد) ؛ فتشمل النكرة الدالة على الإفراد ، والدالّة على التثنية ، أو على الجمع ، بنوعيهما ؛ نحو : أىّ رجل فاز بالسبق؟ أى رجلين فازا بالسبق؟ أىّ رجال فازوا بالسبق؟ أى فتاة فازت؟ ... أىّ فتاتين؟ ... أىّ فتيات؟ ... ومن المفرد قول الشاعر :

أتجزع مما يحدث الدهر للفتى؟ *** وأىّ كريم لم تصبه القوارع؟

وقد اجتمعت إضافتها للنكرة المفردة والنكرة المجموعة فى قول الشاعر يتحنن لبعض لياليه الخالية :

آها لها من ليال!! هل تعود كما *** كانت؟ وأىّ ليال عاد ماضيها

لم أنسها مذ نأت عنى ببهجتها *** وأىّ أنس من الأيام ينسيها؟

فهى فى الأساليب السابقة - ونظائرها - اسم استفهام يسأل به عن المضاف إليه النكرة كله ⁽¹⁾. وهى فى الوقت نفسه مطابقة لمعناه تمام المطابقة. ولهذا كانت بمعنى : «كلّ» الذى يقصد به المضاف إليه جميعه ، على حسب المراد من العموم فى المفرد ، أو : المثنى ، أو : الجمع. فالمراد من «أىّ» هنا هو المراد من المضاف إليه النكرة كاملا ، ومدلولهما واحد ⁽²⁾. والمعنى فى الأمثلة السّابقة : أىّ واحد من الرجال فاز؟ أىّ اثنين منهم فازا؟ أىّ جماعة منهم فازوا .. و ... وهكذا ⁽³⁾.

(2) المعرفة ⁽⁴⁾بشرط أن تكون دالّة على متعدد ، ولا فرق فى التعدد بين أن يكون حقيقيّا ، أو : تقديريّا ، أو : بالعطف بالواو.

ا - فالمتعدد الحقيقى ما يدل بلفظه الصريح المذكور فى الجملة ، على تثنية ،

أو : جمع ؛ نحو : أىّ الفريقين أحق بالإعجاب؟ ... و ... أيكم أحسن عملا؟ أى الرجال المهذب؟.

ب - والمتعدد التقديرى : هو ما يدل بلفظه على مفرد له أجزاء متعددة ⁽¹⁾، بعضها هو المقصود بالاستفهام عنه عند الإضافة ؛ فيكون «المضاف إليه» مفردا فى ظاهره ؛ ولكنه متعدد فى التقدير ؛ بسبب تلك الأجزاء التى يتكون منها ؛ ويقوم المعنى على أساس ملاحظتها وتقدير وجودها ، برغم أنها غير موجودة فى الكلام ؛ فكأنّ : «أىّ» ليست مضافة إلى معرفة مفردة ، وإنما هى مضافة - تقديرا - إلى معرفة متعدّدة. وإن شئت فقل : إنّها ليست مضافة إلى المعرفة المفردة مباشرة ، وإنما هى مضافة إلى كلمة محذوفة ، هى كلمة: «أجزاء» ، أو ما يشابهها ؛ مثل : أىّ الشجرة أنفع؟ أى الوجه أجمل؟ أىّ التّمثال أدقّ؟ تريد : أىّ أجزاء الشجرة أنفع؟ أى أجزاء الوجه أجمل؟ أىّ أجزاء التمثال أدق؟ فكلمة : «أىّ» فى الأمثلة السّابقة - ونظائرها - مضافة إلى معرفة مفردة ، لها أجزاء هى الملحوظة عند الإضافة ، وعند السؤال بكلمة : «أىّ» التى معناها والمراد منها هو معنى المضاف إليه ؛ لما سبق من أنّها مبهمة ، والذى يزيل إبهامها هو المضاف إليه ، فلابد أن يتساويا معنى ؛ إذ لا يصح أن يختلف الموضّح والموضّح فى المعنى أو فى مقداره.

ولما كان المراد من المضاف إليه - فى الاستفهام - هو جزؤه ⁽²⁾لا كلّه ، وجب أن يكون المراد منها هو ذلك الجزء أيضا. ولهذا يقال عنها إنها بمعنى : «بعض» من كلّ ، (يريدون : بعض المضاف إليه ...) ويجيبون عنها بالأجزاء أيضا ؛ فيجاب عما سبق بأنه : (جذعها ، أو : ثمرها ...) - أو : (العين ، أو : الأنف ...) - أو : (الرأس ، أو : الظهر ...) فكأن المضاف إليه متعدد ، أو أن «أىّ» مضافة ، والمضاف إليه كلمة محذوفة ملحوظة فى النيّة ، تدل على متعدد ، والتقدير : أىّ أجزاء كذا. والأمران سيّان.

ح - والتعدد بالعطف يتحقق هنا بأن يعطف على المعرفة المفردة معرفة مفردة أخرى بحرف العطف «الواو» دون غيره من حروف العطف - فينشأ من العطف التعدد المطلوب (أى : الذى يجعل المضاف إليه فى حكم المتعدد) ، مثل : أىّ زراعة الفاكهة وزراعة القطن أربح؟ تريد : أيّهما.؟ بمعنى : أىّ واحدة من زراعة الفاكهة والقطن أربح؟ ومثل قول الشاعر :

ألا تسألون الناس ؛ أيىّ وأيّكم *** غداة التقينا - كان خيرا وأكرما؟

فإنه يريد : أينا ⁽¹⁾

فلئن لقيتك خاليين لتعلمن *** أيّى وأيّك فارس الأحراب؟

وقال بعض المحققين : لا داعى للتقييد بهذا الشرط ، ورأيه حسن.

و «أىّ» فى جميع هذه الصور التى تضاف فيها لمعرفة ، هى اسم استفهام ، يسأل به عن المضاف إليه المراد منه بعضه - كما تقدم - ، ومعناها فى الوقت نفسه ينصبّ على بعضه هذا ، أى : جزئه ، لا على كله ؛ فليس يراد منها معناه كاملا.

زيادة وتفصيل :

«أىّ الاستفهامية» لفظها مفرد مذكر دائما ، أما معناها فيختلف بحسب ما تضاف إليه ⁽¹⁾.

ا - فإن أضيفت إلى منكر كانت بمعنى المضاف إليه كاملا ، ولذا تعتبر بمعنى : «كلّ» - كما سبق ⁽²⁾- وفى هذه الحالة يجوز فى خبر : «أىّ» وفى الضمير العائد إليها ، وفى كل ما يحتاج للمطابقة معها : إما مراعاة لفظها فى الإفراد والتذكير فى كل الحالات ، وإما مراعاة معناها الذى يوافق المضاف إليه فى إفراده ، وتثنيته ، وجمعه ، وتذكيره ، وتأنيثه ، وهذا هو الأكثر والأفصح ؛ نحو : أىّ زميل أقبل؟ أىّ زميلين أقبل ، أو : أقبلا؟ - أىّ زملاء أقبل ، أو : أقبلوا؟ - أى زميلة أقبل أو أقبلت؟ ... - أى زميلتين أقبل ، أو أقبلتا ...؟ أى زميلات أقبل ، أو : أقبلن ، أو : ... وهكذا ...

ب - وإن أضيفت إلى معرّف كان المراد منها بعضه ، ولذا تعتبر بمنزلة كلمة : «بعض» ، أو تعتبر كأنها مضافة لكلمة محذوفة ، تقديرها : «أجزاء» ، مثلا. كما شرحنا ⁽³⁾، فيجب - فى الأفصح الأغلب - مراعاة لفظ : «أى» فى إفراده وتذكيره عند الإخبار عنها ، وعود الضمير إليها ، وكل ما يحتاج للمطابقة. ولا عبرة بتثنية المضاف إليه أو جمعه أو تأنيثه ⁽⁴⁾.

ب - أىّ الشرطية : اسم شرط جازم ، معرب ، يجزم فعل الشرط والجواب معا ؛ كقولهم : (أىّ صاحب يصحبك لغاية يرجوها ، يهجرك بعد إدراكها). وهو يفيد تعليق الجواب على الشرط ؛ فإذا وقع الشرط ؛ فإذا وقع الشرط وتحقق ، وقع الجواب - غالبا - وتحقق تبعا لذلك ، وإلا فلا يقع ⁽¹⁾...

وهذا الاسم فى دلالته عام مبهم ؛ فهو صالح لأن يراد منه كل أمر من الأمور الحسيّة والمعنوية. ولكن هذا التّعميم والإبهام يزول بالمضاف إليه ؛ فإنه يحدد المراد ويعيّنه ؛ (كالشأن فى جميع أنواع «أىّ» المضافة).

ومن الواجب إضافة «أىّ» لفظا ومعنى معا ، كالمثال السابق ، أو معنى فقط ؛ نحو : (أىّ ... يصحبك لغاية يهجرك بعد إدراكها).

(1) ويجوز إضافتها لنكرة مطلقا (دالّة على إفراد ، أو : على تثنية ، أو : جمع) ؛ نحو : أىّ ضعيف يستعن بى أعاونه - أى ضعيفين يستعينا بى أعاونهما - أىّ ضعاف يستعينوا بى أعاونهم - أىّ ضعيفة تستعن بى أعاونها - أىّ ضعيفتين تستعينا بى أعاونهما - أىّ ضعيفات يستعنّ بى أعاونهن ... و ...

وإذا أضيفت «أىّ» إلى النكرة كان معناها ، ومدلولها المراد هو : المضاف إليه جميعه ، وهو النكرة كاملة ، ولهذا تكون «أىّ» بمنزلة كلمة : «كلّ» ، مثل قول الشاعر:

أىّ حين تلمّ بى تلق ما شئ *** ت من الخير ؛ فاتخذنى خليلا

(2) وكذلك يجوز إضافتها إلى معرفة بشرط أن تكون هذه المعرفة دالة على متعدد حقيقى ، أو : «تقديرى» ، أو «بالعطف بالواو» ، ، (والمراد به : عطف معرفة مفردة ⁽²⁾على الأولى بالواو خاصة ...) ، وقد شرحنا أنواع التعدد الثلاثة ، ومعنى كل ⁽³⁾. فمن أمثلة المتعدد الحقيقى : أى الرجال يكثر مزحه تضع هيبته. ومن أمثلة التعدد التقديرى : أىّ الوجه يعجبك يعجبنى ؛ بمعنى :

أى أجزاء الوجه. ومن أمثلة العطف - ولا يكون ، إلا بالواو خاصة - ، أيى وأيك يتكلم يحسن اختيار كلامه ؛ بمعنى : أينا ... ، ونحو : أىّ الزراعة وأى الصناعة يخلص له صاحبه يدرك أبعد الغايات ، بمعنى : أيهما ...

وإذا أضيفت إلى معرفة كان معناها والمراد منها هو بعض المضاف إليه لا كلّه ، ولذا تكون «أىّ» ، بمعنى : بعض.

«فأىّ» الشرطية كالاستفهامية فى وجوب الإضافة لفظا ومعنى معا ، أو معنى فقط ، وفى إضافتها إلى النكرة مطلقا وإلى المعرفة بشرط التعدد ، وفى أنها فى الحالة الأولى تكون بمعنى : «كل» ، وفى الثانية بمعنى : «بعض».

والشرطية - كالاستفهامية - لفظها مفرد مذكر دائما. ومعناها يختلف بحسب ما تضاف إليه ؛ فإن أضيفت لنكرة جاز فى خبرها ، وفى الضمير العائد إليها ، وفى كل ما يحتاج إلى المطابقة معها - مراعاة لفظها ، أو : مراعاة المضاف إليه (وهو الأحسن) على الوجه الذى وفيناه من قبل فى «أىّ الاستفهامية» ⁽¹⁾وإن أضيفت لمعرفة وجب (فى الرأى الأحسن) مراعاة لفظها دون المضاف إليه.

هذا ، ومراعاة اللفظ أو المعنى مقصور على الاستفهامية والشرطية. كما أسلفنا.

ح - «أىّ» الموصولة : اسم مبهم ، بمعنى : «الذى» ؛ نحو : أصاحب من الإخوان أيّهم هو أكرم خلقا ؛ بمعنى : الذى هو أكرم خلقا فيهم ، وهى معربة فى كل حالاتها ، إلا فى حالة واحدة ⁽²⁾. ولا بد من إضافتها لفظا ومعنى معا - كالمثال السابق - أو معنى فقط ؛ نحو : أحمد من الرجال أيّا هو أشدّ عزما. وأصدق قيلا. والأصل : أيّهم هو أشدّ ... ويزيل إبهامها المضاف إليه والصلة معا ، وأحدهما لا يكفى. ولا تضاف إلى النكرة - فى

الرأى المعوّل عليه ⁽¹⁾- وإنما تضاف إلى المعرفة ، بشرط أن تدل المعرفة على متعدد حقيقى ، أو تقديرىّ ، أو بالعطف بالواو - على الوجه المشروح فيما سلف ⁽²⁾- ؛ فمثال التّعدد الحقيقى ؛ يعجبنى أيكم هو حريص على رفعة وطنه - ومثال التعدد التقديرى : أصلح أىّ التمثال هو معيب ، بمعنى : أىّ أجزاء التمثال ... ومثال التعدد بالعطف بالواو : اقتن أىّ القلم وأىّ الثوب هو أبدع. ولا بدّ فى المطابقة من مراعاة لفظها.

د - «أىّ» التى تقع نعتا للنكرة : اسم معرب ، مبهم ، يزيل «المضاف إليه» إبهامه. والغرض منها : الدلالة على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى ؛ مدحا أو ذمّا ؛ نحو : أعجبت برجلين من أعظم رجالات التاريخ ؛ هما العادلان : عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وأولهما صحابى جليل أىّ صحابىّ ، والآخر خليفة أموىّ أىّ خليفة ، وكقول الشاعر :

دعوت امرأ أىّ امرئ فأجابنى *** وكنت وإياه ملاذا وموئلا

ونحو قولهم : أودى الظلم بكثير من الدول ، وقضى على أهلها ما انغمسوا فيه من ترف ، وما انتشر بينهم من فساد. فلقد كان ظلما أىّ ظلم ، وترفا أىّ ترف ، وفسادا أىّ فساد.

وتختص «أىّ» النعتية بأحكام ثلاثة مجتمعة هى : وجوب إضافتها لفظا ومعنى معا ، وأن يكون المضاف إليه نكرة - فى الأغلب - ؛ مفردة أو غير مفردة ، وأن تكون هذه النكرة مماثلة للمنعوت فى التنكير ⁽³⁾، وفى اللفظ والمعنى

معا ، أو فى المعنى فقط ، نحو : استمعت إلى شاعرة أىّ شاعرة ، وإلى فتاة أىّ شابّة. ونحو : مررت بشابّ أىّ فتى ، وطبيب أىّ نطاسىّ. ولا يجوز استمعت إلى شاعرة أىّ مهندسة ، ولا إلى فتاة أىّ عالمة ، ولا إلى رجل أىّ طبيب ...

زيادة وتفصيل :

ا - سبق القول ⁽¹⁾أن كلمة : «أىّ» هذه ، إن أضيفت إلى نكرة ، وكانت النكرة اسما مشتقّا - كان المقصود من المدح أو الذم أمرا واحدا ، هو المعنى المجرد المفهوم من الاسم المشتق. (أى الأمر المعنوى الذى يدل عليه هذا المشتق ، بغير نظر إلى ذات أو غيرها) ، فإذا قلنا : رأينا فارسا أىّ فارس ... فالمقصود هو المدح بالفروسية وحدها ، المفهومة من المشتق : «فارس». وإذا قلنا : احترسنا من خائن أىّ خائن ، فالمعنى المراد من الذم هو مجرد الوصف بالخيانة المفهومة من المشتق : خائن.

أما إذا أضيفت «أىّ» إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع الأوصاف التى يصح أن توصف بها هذه النكرة ؛ فمن يقول لآخر : «إنى مسرور بك ؛ فقد رأيتك رجلا أىّ رجل ...» فكأنما يقول : رأيتك رجلا جمع كل الصفات الطيبة التى يمدح بها الرجل. ومن يقول عن امرأة بغيضة : «إنها امرأة أىّ امرأة ...» فإنما يقصد أنها جمعت كل الصفات الرديئة التى تذم بها المرأة.

والأغلب فى هذه النكرة (التى هى الموصوف ⁽²⁾) أن تكون مذكورة فى الكلام ، ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه - فى رأى كثير من النحاة - ورود السماع بها محذوفة فى قول الشاعر :

إذا حارب الحجاج أىّ منافق *** علاه بسيف كلما هزّ يقطع

ويقول السيوطى : «إن هذا فى غاية الندور» ⁽³⁾

(الغالب ذكر هذه النكرة ، وقد تحذف ؛ كقوله : «إذا حارب الحجاج أى منافق ...» أى : منافقا أى منافق ، وهذا فى غاية الندور) اه. مع أنه قال فى المتن قبل ذلك مباشرة فى حذف هذه النكرة الموصوفة بكلمة : «أىّ» النعتية التى نحن بصددها ما نصه : (حذفها نادر ، وقيل : سائغ)» اه. ثم انظر ص 115 وهامشها حيث الرأى الحاسم.

محاكاته. ثم يزيدون التعليل بما نصه ⁽¹⁾: (فارقت «أىّ» سائر الصفات فى أنه لا يجوز حذف موصوفها وإقامتها مقامه ؛ لا تقول : مررت بأى رجل ؛ لأن المقصود بالوصف بأىّ هو المبالغة وتقوية المدح أو الذم. والحذف يناقض هذا) اه.

فمن المحتم عندهم إضافتها لفظا ومعنى ، وأن يكون الموصوف بها مذكورا. لكنا رأينا موصوفها محذوفا سماعا فى البيت السالف ، ورأيناه محذوفا كذلك فى كلام لعلى بن أبى طالب ، نصّه ⁽²⁾-.

(«اصحب الناس بأىّ خلق شئت يصحبوك بمثله.») اه. يريد : بخلق أىّ خلق. وهى لا تصلح هنا أن تكون موصولة. لأن الموصولة لا تضاف عند الجمهور إلى نكرة. كما لا تصلح نوعا آخر. فورود موصوفها محذوفا فى الشعر وفى نثر الإمام علىّ أفصح البلغاء ، يبيح استعمالها مع حذفه ولو كان هذا الاستعمال قليلا بالنسبة للرأى الآخر. وفوق هذا كله نجد الضوابط النحوية العامة لا تمنع حذفه ؛ فمن الجائز - طبقا لتلك الضوابط - اعتبار «أىّ» فى مثل الأساليب السالفة صفة لموصوف محذوف ، ولا ضعف فى هذا مطلقا ، ولا شىء يمنع من الأخذ به ؛ قياسا على ما جاء فى «أىّ» من قوله تعالى فى سورة الانفطار : ( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ ... ) ، فقد قال المفسرون فى إعرابها أقوالا مختلفة ، ومنها ما جاء فى تفسير الألوسى لتلك الآية ، ونصّه :

(«فى أى صورة ما شاء ركبك» - أى : ركبك ، ووضعك فى أى صورة اقتضتها مشيئته تعالى وحكمته جلّ وعلا من الصور المختلفة ؛ فى الطول ، والقصر ، ومراتب الحسن ، ونحوها. فالجار والمجرور متعلق : «بركّبك». و «أىّ» للصفة ، مثلها فى قوله :

أرأيت أىّ سوالف وخدود *** برزت لنا بين اللّوى وزرود

ولما أريد التعميم لم يذكروا موصوفها. وجملة : «ما شاء» صفة لها ، والعائد

محذوف ... و «ما» مزيدة ... وجاز ... وجاز ...

وقيل : «أىّ» موصولة صلتها : «ما شاء» كأنه قيل : «ركبك فى الصورة التى شاءها». وفيه : أنه صرح أبو علىّ فى التذكرة بأن «أيّا» الموصولة لا تضاف إلى نكرة ، وقال ابن مالك فى باب الإضافة ، من الألفية :

 ... واخصصن بالمعرفه *** موصولة. وبالعكس الصفه

ثم ... ثم ... إلى أن قال الألوسى :

«ويجوز أن يكون الجار متعلقا «بعدلك» وحينئذ يتعين فى «أىّ» الصفة ؛ كأنه قيل : فعدلك فى صورة أىّ صورة ، أى : فى صورة عجيبة ، ثم حذف الموصوف ؛ زيادة للتفخيم. و «أىّ» هذه منقولة من الاستفهامية ، لكنها لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلها. ويكون «ما شاء ركبك» كلاما مستأنفا ، و «ما» موصولة ، أو موصوفة ، مبتدأ ، أو مفعولا مطلقا «لركبك». أى : ما شاء من التركيب ركبك فيه ، أو : تركيبا شاء ركّبك)» اه. كلام الألوسى.

وحسبنا أن ينطبق على كلامنا ما ينطبق على القرآن الكريم أفصح كلام عربىّ ، وأن نجد بين النحاة من يقول إن حذف الموصوف «بأىّ الوصفية» سائغ ⁽¹⁾

(شاع بين الكتاب مثل قولهم : «اشتر أى كتاب» باستعمال «أى» مضافة إلى اسم نكرة. ومثل قولهم : «اشتر أى الكتب» بإضافتها إلى معرفة. ومثل قولهم : «لا تبال أى تهديد» بإضافتها إلى مصدر. والمقصود في كل هذه الاستعمالات هو : الإبهام ، والتعميم ، والإطلاق. ولا بأس بتجويز ذلك كله : استنادا إلى أن «أيّ» تحمل في مختلف دلالاتها . ومنها الوصفية . معنى «الإبهام، وأن حذف موصوفها مما قيل بجوازه. ويجوز أن تضاف إلى معرفة ، وحينئذ يكون موصوفها معرفة ، ذكر أو حذف ، وأنها تدل على التبعيض في استعمالها نائبة عن المصدر ، ويمكن أن يقاس عليه أحوالها الأخرى» اه.

ب - اشترطت كثرة النحاة فى «أىّ» النعتيّة تنكير المضاف إليه والمنعوت. ولكنّ آخرين لم يشترطوه فيهما ؛ كما فى بعض المطولات ، ومنها : «شرح

التصريح» ، فقد جاء فى الجزء الثانى منه فى : باب - الإضافة عند الكلام على «أىّ» النعتية - ما نصه : (قال المصنف فى الحواشى : لا أجد مانعا أن يقال مررت بالرجل أىّ الرجل ، وبالغلام أىّ الغلام ، كما جاز أطعمنا شاة كلّ شاة ، وهم القوم كلّ القوم ، فأضيفت - كلّ - إلى النكرة والمعرفة) اه.

يريد أن كلمة : «كلّ» هنا للدلالة على الغاية الكبرى فى المنعوت ، وقد أضيفت للنكرة والمعرفة ؛ فهى فى تأدية المعنى مثل : «أىّ» ؛ فحق «أىّ» أن تكون مثلها فى الإضافة للنكرة والمعرفة ⁽¹⁾. وهو رأى حسن فيه تيسير. ولكن الأول أحسن وأعلى ؛ لأنه المساير للمسموع الأفصح. فليست إجازته قائمة على مجرد حمله على نوع آخر جائز ، كالذى اعتمد عليه الرأى الآخر ، ولم يؤيده بأمثلة مسموعة.

ومن أمثلة وقوعها نعتا : أن يكون المنعوت مصدرا مبيّنا قد حذف ونابت عنه صفته ⁽²⁾نحو : - تعلمت أىّ تعلّم ⁽³⁾. والأصل : تعلمت : تعلّما أى تعلّم.

ه - «أىّ» التى تقع حالا : اسم معرب ، مبهم ، يدل على ما تدلّ عليه الحال من بيان هيئة صاحبها المعرفة فى الغالب.

ويزول الإبهام عن «أىّ» بالمضاف إليه - كباقى أنواع «أىّ» المضافة - ويشترط فى هذا «المضاف إليه» أن يكون نكرة مذكورة فى الكلام - فلا يجوز فى «أىّ» الحالية قطعها عن الإضافة - ؛ نحو : لله أبو بكر أىّ خليفة ، وخالد بن الوليد أىّ قائد ⁽¹⁾.

وفيما يلى تلخيص ما سبق ⁽²⁾

ولا تضف لمفرد معرّف *** أيّا. وإن كرّرتها فأضف

أو تنو الاجزا ، واخصصن بالمعرفه *** موصولة أيّا. وبالعكس الصّفه

يريد : لا يجوز إضافة «أى» للمفرد المعرفة إلا مع تكرارها ، أو مع نية الأجزاء (بتقدير مضاف إليه محذوف ، يدل على الأجزاء ، أو : مع ملاحظة ما فى المضاف إليه من أجزاء ، إن كان ذا أجزاء) وهو يقصد بالحكم السالف «أى» الاستفهامية ، والشرطية ، والموصولة ، لأن هذه الثلاثة هى التى تضاف لمعرفة. أما «أى» التى تقع وصفا (ويريد بها : التى تقع حالا ، أو نعتا) فلا تضاف إلا للنكرة ، - فى الأغلب - «فهى عكس الموصولة كما يقول. وكما يفهم من كلامه أن الثلاثة الأولى تضاف للمعرفة ، وأن الأخيرتين لا يضافان إليها - يفهم كذلك أن الاستفهامية والشرطية يضافان للنكرة أيضا ، بدليل أنه صرح بعد ذلك بتخصيص الموصولة بالمعرفة ؛ والموصوفة (بنوعيها النعتية ، والحالية) بالنكرة. فهذا التخصيص يدل على أن الاثنتين الأوليين غير مخصصتين بمعرفة ولا بنكرة. ويؤيد هذا بيته التالى :

وإن تكن شرطا أو استفهاما *** فمطلقا كمّل بها الكلاما

يريد : كمّل الكلام بها وبما أضيفت إليه مطلقا ، سوا أكان المضاف إليه نكرة أم معرفة. وقد شرحنا المعرفة التى تقع مضافا إليه للثلاثة الأولى ، وشرطها.

أما قوله : «موصولة» «أيا» فكلمة «موصولة» حال مقدمة من كلمة «أيا» والأصل. واخصص بالمعرفة «أيا» - موصولة.

نوع «أيّ» / حكم أضافتها / الغرض من «أي» / بيان المضاف إليه

الاستفهامية / واجبة الإضافة لفظا ومعنى معاً ، أو : معنى فقط ؛ ليزيل المضاف إليه في الحالتين إبهامها /  السؤال عن المضاف إليه ، مع تضمنها معناه كاملا أو مجزاأ ، على حسب حاله من التنكير أو التعريف ، - ءطبقا للتفصيل الذي عرضناه - / النكرة مطلقا ، والمعرفة بشرط تعددها. وتكون أيّ مع النكرة بمعنى : «كل» ومع المعرفة بمعنى : «بعض». وللمعنى المراد أثره المختلف في المطابقة

الشرطية / كالسابقة. / تعليق جوابها على شرطها. مع أدائها معنى المضاف إليه ضمناً / كالسابقة

الموصولة / كالسابقة. ولكن إبهام الموصولة لا يزول إلا بالمضاف إليه وبالصلة معاً وأحدهما لا يكفي. / بمعنى «الذي» الدالة. على واحد معيّن. / المعرفة - في الرأي المعتمد - بشرط تعددها. / ويجب عند المطابقة مراعاة لفظها.

النعتية / واجبة الإضافة لفظا ومعنى معاً ؛ ليزيل المضاف إليه في الحالتين إبهامها. / وصف منعوتها النكرة - وهذا هو الأكثر - بالغاية الكبرى ، مدحاً أو ذماً. / النكرة ، بشرط مماثلتها المنعوت في لفظه ، ومعناه ، (وتنكيره - في الأكثر - وهناك رأي آخر ..

الحاليّة. / كالنعتية. / بيان هيئة صاحب الحال المعرفة / النكرة.

«ملاحظة» : من هذا الجدول ومما سبقه من شرح ، يتبين أنّ : لكلمة «أىّ» المضافة ثلاث حالات - فى أشهر اللغات ، وأفصحها - هى الإضافة للنكرة والمعرفة ؛ وذلك فى الشرطيّة والاستفهامية ، والإضافة للمعرفة فقط - تبعا للرأى الأقوى - ؛ وذلك فى الموصولة ، والإضافة للنكرة فقط ؛ وذلك فى التى تقع

نعتا ⁽¹⁾، أو حالا.

لدن ⁽²⁾

وإذا أضيف بعد حذف نونه وجب إرجاع النون.

وفائدتهما : الدلالة على مبدأ الغاية ⁽⁴⁾

ا . في مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية ، تشتمل الجملة على الفعل : «سافر» ، والسفر يقتضى الانتقال من مكان إلى آخر. فلابد لتحققه من نقطة مكانية معينة يبتدئ منها السفر ، وأخرى ينته إليها. أي : لابد له من مكان ابتداء ، ومكان انتهاء ، محددين ، مضبوطين كالمذكورين هنا ، وهما : البيت والضاحية ، وبين نقطتي الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بينهما ، لا محالة. ويطلق على مجموع الثلاثة اسم اصطلاحي ، هو : «الغاية المكانية» أى : «المسافة المكانية» أو «المقدار المكانى» ، وهى تشمل كما نرى مكانا محدودا ، محصورا ، له بداية ونهاية معينتان ، ومسافة تصل هذه بتلك. وقد دخل لفظ «لدن» على كلمة هي بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة . وعلى نظائرها . يرشد إلى أنها أول جزء من أجزاء الغاية ، أو أنها نقطة البداية.

ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر ، لدل الفعل : «سافر» على أن السفر استغرق زمنا محددا معينا ، له بداية معروفة ، ونهاية زمنية معروفة كذلك ؛ فله نقطتان . إحداهما للابتداء ، والأخرى للانتهاء . زمنيتان مضبوطتان ، وينحصر بينهما مقدار زمنى يصلهما. ويتكون من مجموع الثلاثة (أى : من نقطة البداية ، ونقطة النهاية ، وما بينهما) ما يسمى فى الاصطلاح : «الغاية الزمانية» بمعنى : «المقدار الزماني». ودخول لفظ : «لدن» على الكلمة التي بعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هي نقطة البداية ؛ أي : أول جزء من أجزاء الغاية.

لكن قد يخطر على البال السؤال الآتى : إذا كان لفظ « لدن» للدلالة على بداية الغاية فما الداعي لمجىء الحرف. «من» قبله ومعناه الابتداء أيضا؟ أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقنعة ؛ فقالوا : إن دلالة : «لدن» على بداية الغاية ليست مألوفة فى الأسماء ؛ فجاء الحرف «من» ليكون بمنزلة الدال على ذلك ، ولهذا يكون فى الأعم الأغلب مذكورا (راجع حاشية ياسين على شرح التصريح فى هذا الموضع).

والسبب الحق هو استعمال العرب القدامى ، دون تعليل آخر.

(ب) ما سبق يقال فى الظرف : «عند» ؛ فلو وضعناه مكان «لدن» فى الأمثلة السالفة . وأشباهها . لم يتغير الأمر ؛ ففى مثل : «قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى الخاتمة» ، نجد الفعل : «قرأ» لا يتحقق معناه كاملا إلا بنقطة مكانية معينة تبتدئ منها القراءة ؛ هي المقدمة ، ونقطة أخرى تنته إليها ؛ هى الخاتمة ، وبين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل بينهما هي المسافة الأخرى المحددة المكتوبة ، ومن اجتماع الثلاثة : (أى من نقطة البداية المكانية، ونقطة النهاية المكانية ، وما بينهما) يتكون ما يسمونه .:. «الغاية المكانية» التي يجيء الظرف «عند» ليدل على أن المضاف إليه هو نقطة البداية فيها.

وإذا قلت : «قرأت الكتاب من عند العصر إلى المغرب» نشأت الغاية الزمانية التي تتكون من اجتماع تلك الثلاثة ، ويدخل الظرف. عند» على أول جزء منها فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده (وهو المضاف إليه) نقطة البداية الزمانية...

ويفهم مما سبق أن «لدن»، و «عند» اسمان يدلان على ما بعدهما ... فسمى كل منهما : نقطة البداية نفسها ، وليس الابتداء» الذى هو أمر معنوى. ولهذا كانا اسمين . عند النحاة دون «من» و «منذ» الحرفين اللذين معناهما الابتداء المعنوى. فإضافة «لدن» ، وعند» إنما هي من إضافة الاسم إلى مسماه.

(هذا ، وقد أطلنا الكلام . فى ج 1 ص 56 م 6 . عن سبب تفرقتهم بين كلمة : «ابتداء» واعتبارها اسما

، وكلمة : «من» الجارة المفيدة للابتداء واعتبارها حرفا).

كذلك يتضح الفرق بين «الغاية» ومبدأ الغاية ، الذى يدل عليه لدن» أو «عند» ؛ فالغاية تشمل الأجزاء الثلاثة ، أما مبدأ الغاية فهو الجزء الأول منها دون الجزأين الآخرين وكذلك يتضح المراد من قولهم : (إن : لدن» و «عند» هو الدلالة على مبدأ الغايات الزمانية أو المكانية). ويصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : جئت من عند الصديق ، أو : من لدن الصديق. وفي القرآن الكريم : (آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) فلو وضع أحد الظرفين مكان الآخر لجاز ، ولم يمنع منه مانع إلاكره التكرار اللفظى بغير داع

معنی بلاغی.

(ح) إذا دخل «لدن» ، أو : «عند» على بداية الغاية فليس من اللازم أن يذكر معها اللفظ الدال على النهاية ، إذ يكفى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتفى به.

(د) ليس الأمر في كل ما سبق مقصورا على الأفعال التي تعمل فى الظرف وتحتاج في تحقيق معناها إلى غاية زمانية أو مكانية ، وإنما الأمر يشمل كل عامل آخر لا يتحقق معناه كاملا إلا بملاحظة الغاية ، يتساوى في هذا أن يكون العامل فعلا ، أو شبه فعل ، أو اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو غير ذلك مما يعمل ...

مشيت من لدن الجبل إلى النهر ، وقضيت فى المشى من لدن صباحنا إلى

الضّحا. ويصح فى المثالين وضع الظرف : «عند» مكان «لدن». ولكن استعمال «عند» فى بدء الغاية الزمنية قليل ، وهو - مع قلته - قياسى ؛ كالحديث الشريف : الصبر عند الصدمة الأولى. وقولنا : السفر عند الساعة الثامنة.

و «لدن» ، و «عند» يختلفان - بعد هذا - فى أمور ، أشهرها ستة : الأول : أن «لدن» ظرف يكاد يلازم الدلالة على بدء الغايات. وقد يستعمل أحيانا للدلالة على مجرد الحضور. أما «عند» فيستعمل كثيرا فى الدلالة على بدء الغايات ، وفى الدلالة على الحضور المجرد ، مثل : جلست عندك. فإنّ تحقّق معنى الجلوس لا يقتضى ابتداء مكانيّا معينا ، أى : لا يستلزم تعيين نقطة البدء المكانى ؛ إذ لو كان له ابتداء مكانىّ لوجب أن يكون له انتهاء مكانى أيضا ؛ لعدم وجود ابتداء بغير انتهاء. فأين مكان انتهاء الجلوس فى المثال السابق وأشباهه؟ لا وجود له. وعلى هذا لا ابتداء له أيضا. فمن القليل أن يقال : جلست من لدنك. وتشدّد بعض النحاة فمنعه ، وليس بممنوع ؛ ولكنه قليل جائز.

الثانى : أن «لدن» مبنى على السكون فى أكثر لغات العرب. أما «عند» فمعرب عندهم.

الثالث : أن «لدن» قد يتجرد للظرفية المباشرة ⁽¹⁾، ولكن الأغلب أن يخرج منها إلى «شبه الظرفية» ؛ بالجر «بمن» (فيكون ، مبنيّا على السكون فى محل جر «بمن») ⁽²⁾. أمّا «عند» فينصب كثيرا على الظرفية المباشرة ، أو يجر «بمن». والغالب أنه لا يدل على بدء الغايات إلا إذا كان مسبوقا بهذا الحرف الجار ، فإن لم يكن مسبوقا به كان - فى الغالب - للدلالة على مجرد الحضور ، لا لبدء الغاية. وجرّه «بمن» على كثرته قليل بالنسبة لجر «لدن» به.

الرابع : أن «لدن» يضاف ⁽³⁾للمفرد - كالأمثلة السالفة - ويضاف

للجملة بنوعيها أيضا. وإذا أضيف للجملة كان مقصورا على بداية الغاية الزمانية دون المكانية ؛ إذ الأرجح أن الظروف المكانية لا يضاف منها شىء للجملة إلا : «حيث» - كما سبق ⁽¹⁾-. فمن أمثلة إضافته للجملة الفعلية قول الشاعر :

صريع غوان راقهنّ ورقنه *** لدن ⁽²⁾شبّ ، حتّى شاب سود الذوائب

ومثال الاسمية : وتذكر نعماه لدن أنت يافع ...

وعلى هذا يكون المضاف إليه بعد «لدن» مجرورا لفظا إن كان اسما معربا ، ومجرورا محلا إن كان اسما مبنيّا أو جملة.

أما «عند» فلا يضاف للجملة ، فالمضاف إليه بعده مجرور لفظا إن كان اسما معربا ، ومحلا إن كان مبنيّا.

الخامس : أن «لدن» قد يستعمل مفردا ⁽³⁾مع ظرفيته ؛ بشرط أن يقع بعده كلمة ؛ «غدوة» - من غير فاصل بينهما - منصوبة ، أو مرفوعة نحو : مكثت هنا لدن غدوة حتى الغروب. فالنصب على اعتبارها خبرا لكان المحذوفة مع اسمها ، والتقدير : لدن كان الوقت غدوة ... والرفع على أنها فاعل لكان التامة المحذوفة التى معناها : ظهر «ووجد» ؛ والتقدير : لدن كانت غدوة ، أى : ظهرت غدوة ووجدت. وعلى هذين الإعرابين يكون الظرف «لدن» مضافا للجملة تقديرا. وليس مفردا. أما على إعراب : «غدوة» المنصوبة تمييزا ، سماعيّا ، صاحبه «لدن» المفرد ، أو منصوبة على «التشبيه بالمفعول به» ⁽⁴⁾فلا يكون «لدن» مضافا على الصحيح. والأخذ

بالإعرابين الأولين ، أفضل ، لبعدهما عن التكلف ، والتعقيد ، والضعف.

ويصح فى كلمة : «غدوة» الجر على اعتبار «لدن» مضافا أيضا و «غدوة» هى المضاف إليه المجرور.

أما «عند» فلا ينقطع عن الإضافة إلا إذا ترك الظرفية وصار اسما محضا ؛ كأن يقول شخص : «عندى مال». فيقول له آخر : «وهل لك عند»؟ فكلمة «عند» هنا مبتدأ مرفوع. ومثل : «الكتاب عندى». فيقال : «هل يصونه عندك»؟ فكلمة : «عند» فاعل مرفوع. وهى فى المثالين - وأشباههما - اسم خالص الاسمية ، لا علاقة له بالظرفية.

السادس : أن «لدن» لا يكون إلا فضلة ؛ لأنه ظرف غير متصرف (فهو مقصور على النّصب على الظرفية ، أو الخروج منها إلى الجر بمن) بخلاف «عنا» فإنه قد يكون عمدة فى مثل : «السفر من عند البيت». فالجار والمجرور هما - أو متعلقهما - الخبر. ولما كان الخبر عمدة ، وكلمة : «عند» جزء منه وقد اشتركت فى تكوينه ، صارت مشتركة - تبعا لذلك - فى وصفه بأنه عمدة. ولا يصح أن يقال : «السفر من لدن البيت» ، لأن هذا يخرج «لدن» من نوع الفضلة إلى العمدة ⁽¹⁾

وألزموا إضافة «لدن» فجر *** ونصب «غدوة» بها عنهم ندر

يريد : أن العرب ألزموا لفظ «لدن» الإضافة ، فجر المضاف إليه. (يشير بهذا إلى أن عامل الجر فى الإضافة هو المضاف نفسه) ثم استدرك فقال : إنه قد يتجرد من الإضافة وينصب فى النادر كلمة معينة ، هى : «غدوة» دون غيرها.

زيادة وتفصيل :

يقول بعض النحاة : لو عطف على : «غدوة» المنصوبة - (نحو : أختار السباحة لدن غدوة وعشية) - أو جاء لها تابع آخر ، جاز نصب التابع مطلقا ⁽¹⁾، مراعاة للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاة لأصل المتبوع ؛ إذ الأصل فى كلمة : «غدوة» أن تكون «مضافا» إليه مجرورا. فلا مانع عندهم من جرّ التابع على «توهّم» أنّ المتبوع مجرور ، ولم يوافق على هذا الرأى آخرون بحجة جدلية.

والحق أن الالتجاء إلى الإعراب «التوهمى» كالالتجاء إلى الإعراب «للمجاورة» كلاهما التجاء إلى ما لا يصح الاستناد إليه. (وقد كررنا هذا فى مواضع مختلفة ، ومنها رقم 6 من هامش ص 7 السابقة ⁽²⁾، وص 609 ج 1 م 49) وبخاصة إذا عرفنا أن أصحابه لا يؤيدونه بالأمثلة الواردة التى تكفى للإقناع بقياسيته.

مع ⁽¹⁾- لهذه الكلمة أحوال ثلاثة ؛ تضاف فى اثنتين ، وتفرد فى واحدة ، الأولى : الظرفية ؛ بأن تكون ظرف مكان يدل على اجتماع اثنين واصطحابهما ، أو ظرف زمان يدل على ذلك ، أو ظرفا محتملا للأمرين ، عند عدم القرينة التى تعينه لأحدهما ⁽²⁾

فإذا أردنا أن ندل على وقوع اصطحاب واجتماع بين اثنين في أمر . كالجلوس ، مثلا . كان أمامنا أساليب متعددة لأداء هذا المعنى. ولكن أبلغها وأدقها هو اختيار اللفظة الواحدة المختصة بتأدية هذه الدلالة ؛ وهي لفظة : «مع» فنقول : جلس الأخ مع أخيه في بيتهما ؛ بدلا من أن نقول : ظهر الأخ وأخوه في مكان واحد هو البيت ، جلسا فيه فى وقت واحد ... أو : نحو هذا ، من الأساليب التي قد يصيبها التفكك والضعف ؛ بسبب إهمال الكلمات الخاصة التي هي نص في معان معينة. ونقول : أكل الصديق مع صديقه ، بدلا من أكل الصديقان في مكان واحد ، وزمان واحد ... أو : مصطحبين زمانا ومكانا في أثنائه. فالاجتماع - كما أسلفنا - لابد أن يشمل الأمرين ؛ الزمان والمكان حتما. غير أن المقام يقتضى . أحيانا . الاهتمام بأحدهما وتوجيه المعنى إليه دون الآخر ؛ لوجود قرينة لفظية أو غير لفظية توجب الاقتصار على واحد ، كما فى المثالين السالفين ؛ فالفعل في كل منهما قرينة تدل في السياق الخاص على أن القصد متجه للمكان ، مقصور عليه وحده ، من غير اعتبار للزمان الملازم للمكان. أما في مثل استيقظت من النوم مع الفجر ، وقصدت لعملى مع الشروق . فإن القرينة اللفظية في السياق تدل على أن الغرض المقصود هو الزمان وحده ؛ إذ لا أهمية للمكان هنا كعدم أهمية الزمان هناك ، فالقرائن اللفظية أو غير اللفظية هي وحدها . كشأنها دائما . التي تتحكم في تخصيص كلمة : «مع» بالمكان أو الزمان. وهذا هو المراد من قولهم : «إنها ظرف زمان أو مكان». ولكنه قول مختصر يراد منه ما شرحناه. فإن لم توجد تلك القرينة كانت «مع» محتملة للأمرين ، صالحة لكل منهما من غير ترجيح.

فإذا أردنا أن ندل على وقوع اصطحاب واجتماع بين اثنين في أمر . كالجلوس ، مثلا . كان أمامنا أساليب متعددة لأداء هذا المعنى. ولكن أبلغها وأدقها هو اختيار اللفظة الواحدة المختصة بتأدية هذه الدلالة ؛ وهي لفظة : «مع» فنقول : جلس الأخ مع أخيه في بيتهما ؛ بدلا من أن نقول : ظهر الأخ وأخوه في مكان واحد هو البيت ، جلسا فيه فى وقت واحد ... أو : نحو هذا ، من الأساليب التي قد يصيبها التفكك والضعف ؛ بسبب إهمال الكلمات الخاصة التي هي نص في معان معينة. ونقول : أكل الصديق مع صديقه ، بدلا من أكل الصديقان في مكان واحد ، وزمان واحد ... أو : مصطحبين زمانا ومكانا في أثنائه. فالاجتماع - كما أسلفنا - لابد أن يشمل الأمرين ؛ الزمان والمكان حتما. غير أن المقام يقتضى . أحيانا . الاهتمام بأحدهما وتوجيه المعنى إليه دون الآخر ؛ لوجود قرينة لفظية أو غير لفظية توجب الاقتصار على واحد ، كما فى المثالين السالفين ؛ فالفعل في كل منهما قرينة تدل في السياق الخاص على أن القصد متجه للمكان ، مقصور عليه وحده ، من غير اعتبار للزمان الملازم للمكان. أما في مثل استيقظت من النوم مع الفجر ، وقصدت لعملى مع الشروق . فإن القرينة اللفظية في السياق تدل على أن الغرض المقصود هو الزمان وحده ؛ إذ لا أهمية للمكان هنا كعدم أهمية الزمان هناك ، فالقرائن اللفظية أو غير اللفظية هي وحدها . كشأنها دائما . التي تتحكم في تخصيص كلمة : «مع» بالمكان أو الزمان. وهذا هو المراد من قولهم : «إنها ظرف زمان أو مكان». ولكنه قول مختصر يراد منه ما شرحناه. فإن لم توجد تلك القرينة كانت «مع» محتملة للأمرين ، صالحة لكل منهما من غير ترجيح.

وليس من من اللازم عند استعماله فى الزمان أن يكون الاجتماع والتلاقى متصلين فعلا ؛ وإنما يكفى أن يكونا متقاربين غاية التقارب ، حتى كأنهما متصلان من

شدة التقارب الزمنىّ ، مع أنهما غير متقاربين فى الواقع ؛ كقولهم فى وصف حركات الحصان السريع : (إنها كرّ مع فرّ ، وإقبال مع إدبار ⁽¹⁾

مكرّ ، مفرّ ، مقبل ، مدبر ، معا *** كجلمود صخر حطّه السيل من عل

ومثال صلاحه للأمرين قولهم : (احتفينا بالعلماء الأجانب مع علمائنا ، وكرّمناهم مع النابغين من رجالاتنا).

وكلمة : «مع» بدلالتها السالفة ، ظرف غير متصرف ، ملازم - فى الأغلب - للإضافة لفظا ومعنى ؛ وللإعراب ؛ فهو منصوب على الظرفية بالفتحة. وقليل منهم يبنيه على السكون فى كل حالاته ، إلا إذا وقع بعده حرف ساكن فيبنيه على الكسر ؛ للتخلص من التقاء الساكنين ، أو على الفتح للخفة ⁽²⁾فيقول مع البناء على السكون : (لا أمن مع ظلم الوالى ، ولا عمران مع طغيانه). ويقول عند التقاء الساكنين :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته

وقد يكون مع المستعجل الزّلل

ببناء كلمة : «مع» على الفتح أو الكسر.

الثانية : أن تكون ظرفا بمعنى : «عند» ⁽³⁾، ومرادفة لها ، فى إفادة معنى الحضور المجرد ، فتكون ظرفا لا دلالة فيه على اجتماع ومصاحبة ، وتكون معربة ، مضافة ، واجبة الجر «بمن» الابتدائية ؛ نحو : (الكفيل على اليتيم يرعاه ، .

ويصون ماله. وإذا أراد البذل والعطاء فلينفق من معه ، لا من مع اليتيم).

الثالثة : أن تكون اسما لا ظرفية معه ، ومعناها : «جميع» أى : «كلّ» وتدل على مجرد اصطحاب اثنين - أو أكثر - واجتماعهما فى وقت واحد ، أو وقت متعدد ، وفى هذه الحالة تكون معربة ، منصوبة ، منونة على أنها حال ، أو : خبر ، وهى فى الصورتين مؤولة بالمشتق ، ومفردة : (أى : لاحظّ لها من الإضافة مطلقا ⁽¹⁾) وكذلك لاحظّ لها من الدلالة على اتحاد فى الزمان أو المكان بعد أن تجردت للاسمية المحضة ، إلا بقرينة ⁽²⁾؛ فمثالها حالا للمثنى : أقبل الزعيمان معا ؛ وقول الشاعر :

فلما تفرقنا كأنى ومالكا ***  - لطول اجتماع ⁽³⁾- لم نبت ليلة معا

ومثالها حالا لجماعة الذكور :

وأفنى رجالى فبادوا معا *** فأصبح قلبى بهم مستفزّ ⁽⁴⁾

ومثالها حالا لجماعة الإناث : إذا حنّت ⁽⁵⁾الأولى سجعن ⁽⁶⁾لها معا ⁽⁷⁾

لا ترتجى حين تلاقى الذائدا *** أسبعة لاقت معا ، أم واحدا

فكلمة : «معا» حال من فاعل الفعل «لاقى» وهو ضمير مستتر تقديره : «هى» يعود على «الإبل» التى تدل على جماعة. فالضمير عائد على جماعة مؤنثة. ومعنى «لا ترتجى» : لا تخاف. فالرجا معناه الخوف بشرط أن يسبقه نفى ، كما جاء فى كتاب معانى القرآن للفراء ص 28.

ومثالها خبرا : المجاهدان ، أو : المجاهدون معا ، أى : موجودان معا ⁽¹⁾

فينا معاشر لم يبنوا لقومهمو *** وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا

لا يرشدون ، ولن يرعوا لمرشدهم *** فالجهل منهم معا والغىّ معتاد

 - انظر الإعراب فى : «ب» من الزيادة والتفصيل. -

أفيقوا بنى حرب ، وأهواؤنا معا *** وأرحامنا موصولة لم تقضّب

أى : وأهواؤنا مجتمعة ، وأرحامنا لم تنقطع.

وقوله : أوفّى صحابى حين حاجاتنا معا ... ⁽²⁾

و «مع» : «مع» فيها قليل ، ونقل *** فتح وكسر لسكون يتّصل

يريد : أن كلمة «مع» فيها لغة أخرى قليلة هى : «مع» - بسكون العين ، بدلا من فتحها - ، وأنه نقل عن العرب فى هذه الساكنة العين ، فتحها وكسرها إذا جاء بعدها ساكن متصل بها ، أى : غير مفصول منها بفاصل بينهما.

(وتقدير الشطر الأول : «مع» - قليل فيها : مع).

زيادة وتفصيل :

ا - قد تكون «مع» بمعنى : «جميع ، أى : «كلّ» - كما عرفنا - فهل يتساويان فى المعنى تماما؟.

قال اللغويون : إن الأساس فى كلمة : «مع» هو أن تدل على اتحاد الوقت بين الشيئين ، أو الأشياء ، ما لم تقم قرينة على عدم الاتحاد ؛ كالقرينة التى فى قول امرئ القيس يصف حصانه :

«مكرّ ، مفرّ ، مقبل ، مدبر ، معا» ... ، لاستحالة الكرّ والفرّ ، والإقبال والإدبار فى وقت واحد ⁽¹⁾. أما كلمة «جميع» فقد تقوم معها القرينة التى توجب الاتحاد الزمنى ، أو تمنعه ، أو تجيزه. ففى مثل : (تتحرك كواكب المجموعة الشمسية جميعا) ... يكون التحرك واقعا لا محالة فى وقت واحد ؛ بخلاف : تزور الشمس والقمر جميعا غرفتى ظهرا ، فإن اتحاد الوقت محال. أما فى مثل : زرنى عمى وخالى جميعا ؛ فيجوز الاتحاد وعدمه. فالفرق بين أكلنا معا وأكلنا جميعا ... ، أن : «معا» يفيد الاجتماع فى حال الفعل وزمنه. وأن «جميعا» هو بمعنى : «كلنا» سواء اجتمعنا فى زمن الفعل أم لا.

ب - لا طائل فيما يدور بين النحاة من جدل حول الأصل الأول لكلمة : «مع» الباقية على ظرفيتها ؛ أهى ثنائية الوضع منذ جرت على ألسنة العرب الأوائل؟ أم ثلاثية الوضع ، قد حذف حرفها الأخير «الثالث» ، وأن أصلها : معى ، فلما نقصت بحذف حرفها الأخير (الياء) سميت منقوصة ⁽²⁾لذلك؟ أم أن بعض أنواعها ثنائى ، وبعضا ثلاثى؟.

آراء متعددة خيرها الرأى القائل : إن الباقية على ظرفيتها ثنائية الأصل ، معربة ، منونة ، ويحذف التنوين عند الإضافة ، فإذا لم تضف - أحيانا - وكانت منونة منصوبة فهى ظرف باق على ظرفيته - فى بعض الآراء - ، متعلق

بمحذوف ، إما حال ، وإمّا خبر على حسب السياق ... ، ولن يترتب على الاقتصار على هذا الرأى وإهمال غيره إساءة تلحق الأسلوب فى معناه ، أو فى ضبط كلماته ، بل يترتب عليه راحة من تعليلات شاقة مصنوعة ، لا تقوم على أساس قوىّ ، أو دليل يساير العقل والواقع. فوق ما فيه من تيسير وراحة ⁽¹⁾.

هذا ، إن بقيت على ظرفيتها - تبعا لذلك الرأى. أما إن خرجت عنها ، وتجردت للاسمية المحضة وظلت منونة منصوبة - كما هو المسموع فيها - فقد تعرب حالا ، أو خبرا على حسب مقتضى السياق ، فإن كانت «حالا» فهى معربة. إما بالفتحة الظاهرة فى آخرها ، على اعتبارها اسما ثنائيّا ليس محذوف الآخر ، وإما بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع التنوين ، على اعتبارها اسما ثلاثيّا آخره ياء ، وأصله «معى» : فهى مثل : فتى ؛ أصلها : «فتى». تقلب الياء ألفا وتحذف هذه الألف فى النطق لا فى الكتابة عند تنوين الكلمة ؛ تقول : هذا فتى - رأيت فتى - أصغيت إلى فتى.

هذا إن كانت «حالا». أما إن كانت خبرا فلا بدّ من اعتبارها ثلاثية الأصل مرفوعة بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لفظا ، لا خطّا ⁽²⁾ولا يمكن إعرابها خبرا وفى آخرها الفتحة والتنوين إلا على تقديرها ثلاثية الحروف. أما من يعربونها خبرا مع ثنائيتها فيحتمون بقاءها على الظرفية ، وتعليقها بمحذوف هو الخبر ، ويمنعون خروجها عن الظرفية إلى الاسمية ..

غير - اسم محض ⁽¹⁾، يدل على مخالفة ما قبله لما بعده فى ذاته ، وحقيقة تكوينه ، أو فى وصف من الأوصاف العرضية التى تطرأ على الذات. فمثال الأول : (الحيوان غير النبات ،) أى : ذات الحيوان وحقيقته الأصلية مخالفة لذات النبات ولحقيقته الأصلية. ومثال الثانى ؛ (خرج الفائز بوجه غير الذى دخل به ، ونظر للأمر بعين غير التى كان ينظر بها.) فليس المراد أن ذات الوجه وحقيقته قد تغيرت ، ولا أن ذات العين وحقيقتها استحالت فصارت شيئا مغايرا للأولى مغايرة تامة ، وإنما المراد أن الوجه طرأ على ظاهره أمر عرضىّ ؛ كالسرور ، والانشراح والإشراق ... و ... وأن العين طرأ عليها صفة جديدة عرضية ؛ كالثبات ، والصفاء ، وعدم الحركة الزائغة المضطربة ...

و «غير» فى أكثر أحوالها ⁽²⁾- ملازمة للإضافة ؛ إمّا لفظا ومعنى معا ؛ كالأمثلة السابقة ، وكقول القائل : (غيرى على السّلوان قادر ...) وإما معنى فقط ؛ ولهذه الحالة صورتان :

الأولى : أن يحذف المضاف إليه بشرط أن يكون معلوما ، ملحوظا لفظه فى النية والتقدير ، كأنه مذكور ، وأن تكون كلمة : «غير» مسبوقة بإحدى أداتى النفى : «ليس» أو : «لا» ⁽³⁾دون غيرهما من ألفاظ النفى ؛ نحو : (شبح الفقر غاد ورائح على ثلاثة ليس غير ؛ مسرف ، ومقامر ، وعاطل ،) أى : ليس غير الثلاثة. ونحو : (الصبر صبران لا غير ؛ صبر تجلّد يكون من القوىّ المرهوب ،

وصبر تبلّد يكون من العاجز المغلوب) ؛ أى : لا غير الصبرين.

الثانية : أن يحذف المضاف إليه المعلوم ، مع ملاحظة معناه دون لفظه. وفيما يلى إيضاح وتفصيل للصورتين :

لكلمة : «غير» من ناحية الإعراب والبناء أربع ⁽¹⁾حالات ؛ تعرب فى ثلاث منها ، وتبنى فى واحدة.

(1) فتعرب عند إضافتها لفظا ومعنى معا ، كما فى الصورة الأولى ، وأمثلتها. وتضبط فى حالة إعرابها بالرفع ، أو بالنصب ، أو بالجر على حسب حالة الجملة ، ولا يدخلها التنوين.

(2) وتعرب كذلك إذا حذف المضاف إليه لدليل يدل عليه ، ونوى لفظه ⁽²⁾للحاجة إليه ، أى : لوحظ نصّ لفظه حرفا حرفا ، دون غيره من الألفاظ ؛ فكأنه مذكور ⁽³⁾، مع أنه غير مذكور فى الكلام. ولا يجوز حذفه فى هذه الحالة إلا بعد تحقق الشرطين السالفين ؛ (وهما : ملاحظته فى التقدير ، ووقوع كلمة : «غير» بعد : «ليس» أو بعد : «لا» النافيتين ، كما سبق إيضاح هذا والتمثيل له). وملاحظته هنا لا بدّ أن تتجه إلى لفظه نصّا ؛ فيكون هذا اللفظ نفسه ، وبحروفه معلوما ، وهو الذى تتجه إليه النية والتقدير.

وتضبط «غير» هنا بالرفع أو النصب أو الجر على حسب جملتها. ولا يدخلها التنوين ؛ لأنها كالمضافة لفظا لا يطرأ عليها تغير مطلقا بعد حذفه ، وإنما تظل على حالتها الأولى قبل حذفه.

(3) وتعرب أيضا على حسب حاجة الجملة إذا قطعت عن الإضافة نهائيّا ؛ (بأن حذف المضاف إليه ، ولم ينو لفظه ولا معناه ⁽¹⁾؛ فكأنه غير موجود من الأصل ، وهذا حين يستغنى عنه المعنى المطلوب ، ولا يتجه الغرض إلى ذكره ؛ (لأنه معلوم ، أو لسبب بلاغىّ آخر) ، نحو : من زرع الإساءة حصد الشقاء ليس غيرا. أى : ليس الحصد مغايرا ⁽²⁾

ا . إذا قلت : (اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة ، ليس غير الفاكهة). كان النفي واقعا على غير الفاكهة

، أي : واقعا على كل شيء مغاير للفاكهة. فالفاكهة لا تدخل في نطاق الأشياء المنفية ؛ فكأنك تقول : ليس المأكول شيئا مغايرا أو مخالفا الفاكهة ؛ فهي المأكولة وحدها.

ب . أما إذا قلت : اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة ، ليس غير ، أو : ليس غيرا. بالتنوين فيهما ، مع حذف المضاف إليه ، واعتباره كأن لم يوجد من الأصل ، فيكون المراد من كلمة : «غير» المعنى الاشتقاقي العام الذي تتضمنه ، وهو : «المغاير والمخالف» ؛ فكأنك تقول : ليس المأكول مغايرا». هذا المغاير «عام مبهم ، يشمل المغاير للفاكهة ، والمغاير للأكل، والمغاير لأصول الصحة ، والمغاير للزمن ... والمغاير للقدرة المالية .... فليس في الجملة ما يقيد النص على مغايرة معينة محددة ؛ وإنما فيها عموم وإبهام يريدهما المتكلم لحكمة بلاغية يرمي إلى تحقيقها.

ح . يشابه ما سبق ويزيده وضوحا قولنا : حضر القطار قبل الميعاد ، وسافر بعد الميعاد ، بإضافة «قبل» و «بعد» إلى مضاف إليه مذكور ؛ فالقبلية والبعدية إنما هما بالنسبة للمضاف إليه ، فهما مقيدان به حتما ، وليسا بمطلقين ولا مبهمين لكن إذا قلنا : حضر القطار قبلا وبعدا بالتنوين والتنكير ، فإن الأمر يتغير ؛ فتزول تلك «النسبة الجزئية» أو «الفرعية» الناشئة من الإضافة ، ويرتفع القيد الذى يقيد المضاف ؛ فيصير عاما مبهما ، بعد أن كان خاصا مقيدا ؛ ويكون اسما متضمنا معنى المشتق ؛ فى أصفى الآراء . فمعنى قولنا «حضر القطار قبلا» ، هو : «حضر القطار متقدما» فهذا التقدم عام مبهم يشمل أن يكون متقدما على ميعاده. أو : على نظيره من القطر الأخرى ، أر : على مكان وقوفه ، أو .... أو ... وكذلك يكون معنى قولنا : «حضر القطار بعدا» هو «حضر القطار متأخرا». وهذا التأخر عام مبهم ؛ يشمل التأخر عن ميعاده ، أو عن نظيره ، أو : عن مكان وقوفه ... فالقبلية والبعدية إنما يراد بهما معناهما الاشتقاقي المجرد الذى يتضمنه الاسم. فالأمر فيهما وفى «غير» وقوفه سواء من هذه الناحية التى لا وجود فيها للمضاف إليه لا لفظا ولا معنى ، بالرغم من أن كلمة : «غير» ليست ظرفا ، وهما فى أصلهما من الظروف التى تسمى : «ظروف الغاية» وتحمل عليها : «غير» فى هذه الغاية ، كما تحمل هذه الظروف على «غير» فتشابهها فى حالات الإعراب والبناء. وسيجىء الكلام عليها فى ص 141.

(4) أما الحالة الواحدة التى تبنى فيها وجوبا فحين تكون مضافة ، والمضاف إليه محذوف قد لحظ ونوى معناه ⁽¹⁾دون لفظه ، وفى هذه الحالة تبنى على الضم ، نحو : (شرّ الأصدقاء المعتدى ليس غير) ؛ أى : ليس غير المعتدى ، أو ليس غير الآثم ، أو : ليس غير الجانى ⁽²⁾...

ومما سبق ندرك الفرق بين المحذوف الذى ينوى لفظه ، والمحذوف الذى ينوى معناه ؛ فالأول : لابد فيه من ملاحظة لفظ المحذوف ، ونصه الحرفىّ. والثانى : لابد فيه من ملاحظة معناه فقط ؛ بتخير كلمة أخرى تؤدى معناه ، وتخالف لفظه. فالغرض من أنها بمعناه : أن تتمم مثله المعنى الجزئى الذى كان يتممه مع المضاف الموجود ؛ وأن يحقق النسبة الجزئية ⁽³⁾التى كان يحققها من غير اختلاف بينهما فى الأداء المعنوى. أما اللفظ فيجب أن يكون مختلفا.

هذا ، ومن الممكن إدماج الحالات الأربع السابقة فى حالتين :

الأولى : البناء إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه. دون لفظه.

والأخرى : الإعراب فيما عداها.

زيادة وتفصيل :

ا - يترتب على التفرقة بين ملاحظة المحذوف بلفظه السابق نصّا ، أو عدم ملاحظة ذلك - آثار متعددة ؛ منها : أن ملاحظة لفظه السابق تقتضى التمسك بمعناه. إذ لو وضع فى مكانه لفظ آخر لجاز أن يكون اللفظ الآخر مخالفا له فى المعنى - ولو قليلا - ؛ فيفسد الغرض لمقصود من الأداء.

ومنها : أن المحذوف قد يكون معرفة أو نكرة ؛ فينتقل أثر هذا إلى المضاف قطعا ما دام لفظ المضاف إليه معينا ملحوظا ؛ والإضافة محضة. فلو لم يلحظ لجاز أن يحل محله ما يخالفه فى التعريف والتنكير ؛ فيتأثر المعنى بنتيجة هذه المخالفة.

ومنها : أن المضاف إليه المحذوف قد يكون مبنيّا ؛ فيجوز - عند ملاحظة لفظه نصّا أن ينتقل منه البناء إلى المضاف المبهم ، - ونحوه -. وقد أشرنا ⁽¹⁾قريبا إلى وجوب إهمال الرأى الذى يمنع انتقال البناء إلى المضاف من المضاف إليه المبنى المحذوف ؛ بزعم أنه ضعيف ؛ بسبب حذفه ؛ فلا ينتقل منه البناء للمضاف ... وهو زعم مردود.

ب - أوضحنا المراد من «المضاف إليه» المحذوف الذى نوى لفظه نصّا ؛ والذى نوى معناه دون لفظه. وما قلناه هو ما ارتضاه «الصبان» و «الخضرى» - وغيرهما - ، وانتهينا إلى استخلاصه من الجدل الكثير الذى يغشيه. والحق أن النفس غير مطمئنة لما ارتضياه ، بل إن «الخضرى» - وغيره - لا يزال قلق النفس ؛ فقد فرغ من الكلام عن «المضاف إليه» الذى ذكر ولم يحذف ... وعن «المضاف إليه» الذى حذف ولم ينو لفظه ولا معناه ، ... ثم انتقل إلى الكلام عن المضاف إليه» الذى حذف لفظه ، وهذا المحذوف قد ينوى لفظه نصّا ، وقد ينوى معناه فقط ، فما حكم المضاف - من ناحية إعرابه وبنائه - مع هذا «المضاف إليه» المحذوف ... ، الذى ينوى لفظه نصّا ، أو ينوى معناه فقط؟ أيكون من هذا المضاف نوع معرب فقط ، ونوع

مبنى فقط ، أم الإعراب والبناء جائزان عند حذف المضاف إليه ونية لفظه نصّا ، أو معناه دون لفظه؟ يجيب بما نصه :

(الاقتصار على حالة واحدة يجوز فيها الإعراب والبناء هو - وإن كان خاليا من التكلف - مخالف لإجماعهم «فيما نعلم» على تعدد الحالتين ، وأن حالة البناء لا يجوز فيها الإعراب وبالعكس) ⁽¹⁾. اه.

وهذه حجة بادية الوهن ، إن صح أن تسمى هذه حجة. لعدم اعتمادها على الدليل الحاسم ، وهو المسموع الكثير من كلام العرب. ولا شك أن الرأى الذى يجيز إعراب المضاف وبناءه عند حذف المضاف إليه مطلقا (أى : سواء نوى لفظه ، أم نوى معناه) رأى سديد ، فوق أنه خال من التكلف والتعقيد ، وقاض على القسم الغامض الملتوى ؛ قسم المضاف إليه الذى حذف ونوى معناه فقط ، وبذا تكون الأقسام ثلاثة ، لا أربعة ، وهذا أحسن ، ولا سيما إذا عرفنا أن بعض أئمة النحاة قد صرح بأن المعنى لا يختلف فى حالتى بناء المضاف ، وإعرابه ، ووصف الرضىّ هذا التصريح بأنه : «هو الحق ⁽²⁾».

ح - تطبيقا على ما سلف فى : «ا» وما قبلها من أحوال : «غير» - يجوز فى مثل : قرأت من الكتب سبعة ليس غير - اتباع ما يأتى فى ضبط كلمة : «غير» ، وفى إعرابها :

(2) أن نقول : «ليس غير» على اعتبارها اسم : «ليس» مرفوعة بالضمة من غير تنوين ، لأنها مضافة معربة ، والمضاف إليه محذوف ، قد نوى لفظه نصّا ، والخبر محذوف ؛ فالتقدير : ليس غير السبعة مقروءا. ⁽³⁾

(3) أن نقول : «ليس غير» ، على اعتبارها خبر : «ليس» منصوبا

مضافا والاسم محذوف ، وكذلك المضاف إليه مع نيّة اللفظ ، فيكون التقدير : ليس المقروء غير السبعة.

(3) أن نقول : «ليس غيرا» ، بالتنوين ، على اعتبارها : نكرة معربة ، خبر : «ليس». فالاسم محذوف ، وكذلك المضاف إليه مع عدم ملاحظة لفظه ولا معناه. والتقدير : ليس المقروء غيرا».

(4) «ليس غير» بالتنوين أيضا على اعتبارها اسمها معربا ، والخبر محذوف ، والمضاف إليه محذوف كذلك ، لم ينو لفظه ولا معناه. والتقدير : ليس غير مقروءا.

(5) «ليس غير» بلا تنوين باعتبارها اسم : «ليس» ، مبنى على الضم فى محل رفع ، والمضاف إليه محذوف ، قد نوى معناه فقط. والخبر محذوف أيضا. والتقدير : ليس غير المذكور مقروءا.

(6) «ليس غير» ، باعتبارها اسم «ليس» ، مبنى على الفتح فى محل رفع ، بشرط أن يكون المضاف إليه محذوفا مع ملاحظة لفظه نصا ، ومبنيّا (لينتقل منه البناء إلى كلمة : «غير» - كما عرفنا -) والخبر محذوف أيضا. والتقدير : ليس غيرها مقروءا.

(7) «ليس غير» ، باعتبارها خبر «ليس» مبنية على الفتح فى محل نصب ، والمضاف إليه محذوف ، مبنى حتما ، قد لوحظ لفظه السالف نصّا ، والاسم محذوف ، والتقدير : ليس المقروء غيرها ...

وفى الجدول الآتى تركيز - بشكل آخر - للصور السالفة.

الصورة / حكم : «غير»

ليس غير ... اسم «ليس» معربا ، مرفوعا بالضمة من غير تنوين ، والمضاف إليه محذوف نوى لفظه فقط. والخبر محذوف.

ليس غير ... اسم «ليس» مبنيّا على الضم فى محل رفع ، والمضاف إليه محذوف نوى معناه فقط. والخبر محذوف.

ليس غير ... اسم «ليس» معربا ، مرفوعا ، مع التنوين ، والمضاف إليه محذوف ، ولم ينو لفظه ولا معناه. والخبر محذوف

ليس غير ... خبر «ليس» ، مضافا معربا ، منصوبا بغير تنوين ، والمضاف إليه محذوف قد نوى لفظه. والاسم محذوف.

ليس غير ... خبر «ليس» مبنيا على الفتح فى محل نصب ، والمضاف إليه محذوف مبنى حتما ، وقد نوى لفظه المبنىّ. والاسم محذوف.

ليس غير ... اسم «ليس» مبنيّا على الفتح فى محل رفع ، والمضاف إليه محذوف مبنى ، وقد نوى لفظه المبنىّ. والخبر محذوف.

ليس غيرا ... خبر «ليس» معربا منصوبا منونا ، والمضاف إليه محذوف ، ولم ينو لفظه ولا معناه. والاسم محذوف.

د - إذا حلّت : «لا» النافية للجنس محل : «ليس» جاز فى «غير» البناء على الضم فى محل نصب على اعتبارها مضافة ، اسم «لا» والمضاف إليه محذوف قد نوى معناه ، والخبر محذوف أيضا. ويجوز بناؤها على الفتح فى محل نصب على اعتبارها اسم : «لا» والمضاف إليه محذوف ، ولم ينو لفظه ولا معناه ؛ فكأنها غير مضافة ، ففتحتها فى هذه الحالة ⁽¹⁾كفتحة اسم : «لا» فى قولنا : لا مطر. والخبر محذوف فيهما.

ويجوز نصبها مباشرة إن كانت مضافة لغير مبنى والمضاف إليه مذكور ،

أو محذوف نوى لفظه نصّا. وهى فى الحالتين معربة منصوبة. ونكتفى بالحالات السالفة ...

ه - إذا كانت «لا» لنفى الوحدة (وهى التى تعمل عمل «ليس» بشروط خاصة سبق الكلام عليها فى بابها) ⁽¹⁾جاز فى «غير» البناء على الضم فى محل رفع على اعتبارها اسم «لا». والمضاف إليه محذوف قد نوى معناه ، والخبر محذوف وجاز أن تكون معربة مرفوعة بغير تنوين باعتبارها اسم «لا» إن كان المضاف إليه مذكورا ، أو محذوفا قد نوى لفظه. ويجوز تنوينها إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه.

وفى الصور السّالفة ما يغنى عما لم نذكره ، أو يصلح أن يكون مرشدا إليه. «ملاحظة» : الصور السالفة كلها فى : «ح» - ص 136 - والآتية بعدها فى : «د ، ه» إنما تتحقق على أساس التقسيم الشائع الرباعىّ. أما على أساس التقسيم الثلاثى - وهو الأحسن - حيث يصير المحذوف الذى نوى قسما واحدا فإن الإعراب والبناء يصلحان له.

و - إذا كانت «لا» للنفى المطلق ⁽²⁾أفادت هنا مع النفى العطف ، فكلمة : «غير» بعدها منفية ومعطوفة تسرى عليها جميع الأحكام التى تسرى على المعطوف ؛ ففى مثل : «أنفقت عشرة لا غير» : يجوز اعتبار «غير» معربة منصوبة بغير تنوين ؛ لأنها معطوفة على عشرة ، ومضافة. والمضاف إليه محذوف قد نوى لفظه ؛ ويجوز اعتبارها معطوفة مبنية على الفتح فى محل نصب لأنها مضافة والمضاف إليه محذوف مبنى ، أو غير مبنى لكن نوى معناه. ويجوز إعرابها ونصبها منونة والمضاف إليه محذوف لم ينو لفظه ولا معناه.

وفى نحو : زارنى ثلاثة لا غير» ، يجوز فى كلمة «غير» أن تكون معربة مرفوعة بغير تنوين ، على اعتبارها معطوفة مضافة. والمضاف إليه محذوف نوى لفظه. ويجوز أن تكون مبنية على الضم فى محل رفع على اعتبارها معطوفة مضافة ، والمضاف إليه محذوف نوى معناه.

ويجوز أن تكون معربة مرفوعة منونة على اعتبارها معطوفة مضافة ، والمضاف إليه محذوف لم ينو لفظه ولا معناه.

ويجوز أن تكون مبنية على الفتح فى محل رفع مضافة ، والمضاف محذوف مبنى.

ز - إذا كانت : «غير» ليست مسبوقة بكلمة : «ليس» ، أو : «لا» النافيتين ؛ فأشهر وجوه استعمالها أن تكون للنعت ، أو الاستثناء ؛ على التفصيل المبين فى ج 2 ص 318 م 82.

ح - إذا كانت كلمة : «غير» مسبوقة «بليس» أو «لا» النافيتين على الوجه السابق ؛ فإنها تصير من الأسماء الدالة على «الغاية» وتدخل فى عدادها ، فتشبه الظروف الخاصة «بالغاية» ⁽¹⁾والتى سنوضحها فيما يلى.

«نظائر غير»

يراد بهذه النظائر : الأسماء الملازمة - فى أكثر حالاتها - للإضافة ، وتنطبق عليها أحكام الإعراب والبناء التى تنطبق على كلمة : «غير» وقد شرحناها.

وهذه الأسماء نوعان ، نوع خالص الاسمية ؛ فلا يفيد معها ظرفية زمانية ولا مكانية ، شأنه فى هذا شأن : «غير» فإنها متجردة للاسمية المحضة ، وهذا النوع قليل ، مثل كلمة : «حسب».

ونوع آخر يفيد مع الاسمية ظرفية زمانية أو مكانية ويدل على ما يسمى : «الغاية» ⁽¹⁾

وقد ساق هذا الكلام شرحا لكلام الزمخشرى فى المرجع السالف ، ونصه الحرفى :

(الظروف منها : «الغايات» ، وهى : قبل ، وبعد ، وفوق ، وتحت ، وأمام ، وقدام ، ووراء : وخلف وأسفل ، ودون ، وأول ، وعل . ومن النادر ألا تكون مجرورة بالحرف : «من» . وقد جاء ما ليس بظرف غاية ؛ نحو : حسب . ولا غير . وليس غير ... والذى هو حد الكلام وأصله أن ينطق بهن مضافات. فلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت عليهن . صرن حدودا ينته عندها. فلذلك سمين غايات) ... اه.

وملخص ما يريده المتن وشرحه هو :

ا . أن غاية الشيء هي آخره ونهايته.

ب . وأن غاية الظرف المضاف ليست هي المقصودة ، إنما الغاية المقصودة هي آخر المضاف إليه ؛ إذ به يتم المعنى الفرعى ، وتتحقق «النسبة الجزئية» المرادة من الإضافة.

ج . وقد يحذف المضاف إليه ، ولكنه يظل ملاحظا فى النية والتقدير ، بالرغم من حذفه ، وفي هذه الحالة يصير آخر الظرف المضاف هو النهاية التي تغنى عن نهاية المضاف إليه المحذوف أي : أن الظرف المضاف يصير هو الغاية والخاتمة والنهاية بدلا من ذلك المحذوف الملحوظ.

(ومثل هذا في التصريح أيضا.) وما تقدم يوضح تعريفا آخر لظروف الغايات ، نصه : (هي الظروف

المبنية على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفا بعد حذفه) اه.

بعد - دون - الجهات الست (وهى : فوق - تحت - يمين - شمال - أمام - خلف ...) وما بمعنى هذه الجهات ؛ مما هو وارد مسموع ⁽¹⁾

والذي ترتاح له النفس هو رأي ابن مالك.

فهذه الأسماء بنوعيها ⁽²⁾- المحض وغير المحض - يجوز فى كل منها فى أغلب استعمالاته ، ما يجوز فى كلمة : «غير» من الإعراب فى حالات ثلاث ، والبناء فى واحدة ⁽³⁾، أخرى. وإن شئت فقل : من البناء فى حالة واحدة ، والإعراب فيما عداها. فهى شبيهة بكلمة : «غير» فى تلك الحالات ، كما أن كلمة : «غير» شبيهة بها فى الغاية ⁽⁴⁾-.

ومن هذه الظروف التى سردناها : المتصرف (أى : الذى يكون ظرفا وغير ظرف ؛ كمبتدأ ، وخبر ، وفاعل ... و ...). ومنها غير المتصرف ⁽⁵⁾

(يمين و شمال) كثيرا التصرف. (قبل، وبعد، وباقي الظروف)، متوسطة التصرف.

وقد سبق هذا في ج 2 باب حروف الجر عند الكلام علی : «من». (راجع الألوسي علی القطر ص 34).

والظرف بنوعيه - المتصرف وغير المتصرف - حين يكون ظرفا معربا ، يكون منصوبا على الظرفية ، أو مجرورا «بمن» إن وجدت قبله ، وحين يكون مبنيّا على الضم يكون فى محل نصب ، أو فى محل جرّ «بمن» إن وجدت قبله ⁽¹⁾.

خذ مثلا الظرف : «قبل» ، فمعناه الدلالة على سبق شىء على آخر ، وتقدمه عليه فى الزمان ، أو المكان الحسى ، أو المعنوى ؛ فهو من الظروف الزمانية أو المكانية الملازمة - فى أغلب استعمالاتها - للإضافة ؛ نحو قوله تعالى : ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها ) ، ونحو : قدّر لرجلك قبل الخطو موضعها ، ونحو : بيتى قبل النّهر بخطوات. ونحو : الخلق الكريم قبل المال ... وتنطبق عليه تلك الأحوال الخاصة بالإعراب والبناء ، وهى التى تقدمت فى «غير».

(1) فيكون معربا منصوبا على الظرفية أو مجرورا «بمن» إذا أضيف فى الصورتين وذكر المضاف إليه ؛ كالأمثلة السابقة.

(2) وكذلك يكون منصوبا على الظرفية أو مجرورا «بمن» إن حذف المضاف إليه ، ونوى لفظه نصّا لحاجة تدعو إليه ؛ نحو : أهدى إلىّ كتاب أدب ، وكتاب تاريخ ؛ فبدأت القراءة بكتاب الأدب قبل ، .. ، أو : من قبل ... ، أى : قبل كتاب التاريخ ... أو من قبل .. ، كتاب التاريخ. وفى هاتين الصورتين لا ينون المضاف ، ولا يتغير منه شىء ، لأنه لا يزال مضافا كما كان ، والمضاف إليه محذوف بمنزلة الموجود.

(3) ويكون معربا منصوبا على الظرفية أو مجرورا بمن ، ومنونا فى الصورتين - ، إذا حذف المضاف إليه ، ولم ينو لفظه ولا معناه ؛ لحكمة بلاغية يريدها المتكلم ؛ فهو بمنزلة الذى لم يوجد من الأصل ؛ نحو : (داويت الملل بنزهة بحرية فى ليلة قمرية فاتنة ؛ وكنت قبلا هامد الجسم ، كليل

الذهن ...) وفى هذه الحالة يكون معنى : «قبل» هو معنى المشتق ؛ فيفيد سبقا مطلقا ، وتقدما عاما غير مقيد بشىء ، ولا منسوبا لآخر ؛ ذلك أن من يقول : حضرت قبل مجىء القطار يريد : كان حضورى سابقا على مجىء القطار ، متقدما بالنسبة لهذا المجىء المعيّن ؛ فسبق الحضور هنا ليس سبقا مطلقا عامّا يشمل كل الأحوال ، ولكنه سبق مقيد مقصور على حالة واحدة ؛ هى حالة مجىء القطار ؛ فالحضور سابق بالنسبة لهذه الحالة وحدها دون غيرها. أما حين يقول : حضرت «قبلا» فإن الظرف يفيد السبق المطلق ، والتقدم العام ؛ فكأنّه يقول : «حضرت متقدما» ؛ أو : «سابقا» ، وهذا يشمل السبق والتقدم على مجىء القطار ، وعلى مجىء المسافرين ، وعلى مجىء الوقت المناسب ، وعلى كل مجىء آخر من غير تقيد بحالة خاصة معينة كالحالة الأولى التى توجب التّقيد بالمضاف إليه ⁽¹⁾

يرى بعض المحققين الرأى الأول ، ويرى غيرهم أنها تتضمن معنى المشتق مع بقائها على ظرفيتها. والرأى الأول أدق وأحكم ، والاقتصار عليه أفضل ، لأنه يساير القواعد العامة في تنوين هذه الظروف (أى : عند تنكيرها) ولا تتجه إليه الاعتراضات التي تتجه للثاني. وعلى هذا إذا نصب : «قبل» فلن يكون منصوبا على الظرفية ، وإنما يكون منصوب اللفظ على الحال المؤولة ، أو على غيرها مما يقتضى النصب ، إلا إن سبقته «من» الجارة فإنها تعرب حرف جر زائد ، وتعرب كلمة : «قبل» مجرورة اللفظ بها ، منصوبة المحل ، باعتبارها حالا مؤولة ، أو شيئا آخر . غير الظرفية . يحتاج إليه الكلام منصوبا ؛ فتكون «قبل» منصوبة محلا. ومثلها بقية الظروف الدالة على الغاية ، وستجىء. ومن الخير أن ننقل ما سجله الرضى في هذا ، ونصه :

(قال بعضهم : إنما أعربت - يريد : «قبل» وأخواتها - إذا حذف المضاف إليه ، ولم ينو لفظه ولا معناه - لعدم تضمن معنى الإضافة ؛ فمعنى : كنت قبلا ، أي : قديما ، ومعنى : أبدا به أولا ، أي : متقدما ، ومعنى : من قبل ومن بعد ، أي : متقدما ومتأخرا ؛ لأن من زائدة).

وجاء في تقرير ياسين تعليقا على هذا ما نصه : «يعنى أن القائل بالتنكير لعدم تضمن الإضافة يرى أنهما غير واقعين على الزمان بل معناهما اسم مشتق نكرة واقع على ذات أو معنى . غير زمان . منصوب على الحال أو غيرها»).

وقد أشرنا إلى أن هذا . وكل ما سبق . يقال فى أخوات : «قبل» من سائر الظروف الآتية.

والظروف التى تناظر : «غير») ⁽¹⁾.

(4) أما الحالة التى يبنى فيها على الضم فحين يضاف ، ويحذف المضاف إليه وينوى معناه ، لحاجة تدعو إليه ؛ فيكون الظرف مبنيّا على الضم فى محل نصب على الظرفية ، أو محل جرّ إن سبقته «من» ⁽²⁾...

للأسماء المحضة (التى لا تدل على ظرفية ؛ مثل : «حسب» وشبيهاتها من الأسماء الخالصة من الظرفية ، الملازمة للإضافة - فى الأغلب - ...) أحكام خاصة سيجىء بيانها. وما عدا تلك الأسماء فجميع الأحكام التى تنطبق على الظرف : «قبل» ، تنطبق أيضا - كما قلنا - على باقى الظروف التى يقول عنها النحاة حينا إنها نظائر : «قبل» ، وحينا إنها نظائر : «غير» وقد سردناها ⁽³⁾، ولا خلاف بين أكثرها - فى شىء من تلك الأحكام الإعرابية ، والأحوال الأربعة التى شرحناها : وإنما تختلف فى معانيها فلكل واحد منها معنى يؤديه ، ودلالة معينة يحققها على الوجه الذى سنوضحه.

فأما «غير» و «قبل» فقد عرفنا معناهما.

وأما : «بعد» فظرف معناه - الغالب - الدلالة على تأخر شىء عن آخر فى زمانه أو مكانه ⁽⁴⁾؛ ... سواء أكان التأخر حسيّا أم معنويّا ؛ فهو من

ظروف الزمان أو المكان الملازمة فى أغلب أحوالها - للإضافة ، ومن أمثلته قوله تعالى : ( اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها. ) وقوله تعالى : ( سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) وتطبق عليه الحالات الأربع السالفة ⁽¹⁾...

وأما «فوق» فمعناه : الدلالة على أن شيئا أعلى من الآخر حسّا أو معنى : فهو ظرف مكان ملازم للإضافة فى أكثر الحالات ، ومن أمثلته قوله : تعالى : ( أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها ... ) ، وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ... ) ، وقوله تعالى : ( وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ) ⁽²⁾...» ، وتنطبق عليه الحالات الأربع السالفة ...

وأما : «دون» فظرف مكان ملازم للإضافة فى أكثر حالاته. ومعناه الغالب الدلالة على المكان الأقرب إلى مكان المضاف إليه ؛ نحو : جلست دون الضيف : أى : فى أقرب مكان إليه. وقد يستعمل فى المكان المعنوى المفضول ⁽¹⁾نحو : الحسن دون الأحسن ، واللاحق دون السابق ... وقد يستعمل فى عدم مجاوزة الشئ السابق عليه فى الكلام ، وعدم تركه إلى غيره ؛ نحو : قدمت للقريب كامل العون دون تقصير ، وأوليته صادق الرعاية دون إهمال ... وينطبق عليه ما سبق على نظائره.

وأما الجهات الست فمعناها معروف ، هى والألفاظ الأخرى التى تشاركها فى المعنى والدلالة ، وفى ملازمة الإضافة فى أكثر حالاتها ، وفى الأحكام. إلا أنّ : «عل» ⁽²⁾يحتاج لمزيد بيان.

عل : ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو ، أى : الدلالة على أن شيئا أعلى من آخر. فهو يوافق الظّرف «فوق» فى معناه ؛ وهو : «العلو» كما يوافقه فى البناء على الضمّ حينا ، وفى الإعراب حينا آخر ، ولكن بالتفصيل التالى : الذى يوضح أوجه التخالف بينهما.

ا - يبنى «عل» على الضم إذا كان معرفة ، (أى : دالا على علوّ خاص معين) ، وحذف المضاف إليه ، ونوى معناه ؛ فلابد للبناء على الضم من اجتماع الشرطين ؛ نحو : تمتعت بالأزهار من أسفل دارى ومن عل. (أى : ومن فوق). فكلمة : «عل» مبنية على الضم فى محل جرّ ، لأنها معرفة ، بسبب دلالتها على شىء محدد ، جاء تحديده وتخصيصه من قرينة كلامية ؛ هى : أسفل الدار ، ولأن المضاف إليه محذوف قد نوى معناه : والأصل : من عل الدار

المعينة ، ولا يشترط التعيين فى بناء «فوق» على الضم.

ويعرب : «عل» وينون إذا كان نكرة ؛ (أى : إذا كان دالا على علو مجهول ، غير معين ، وليس مضافا لفظا ولا معنى ...) ، نحو ، سقط الطائر من عل ، وقول امرئ القيس يصف حصانه :

مكر مفرّ مقبل مدبر معا *** كجلمود صخر حطّه السيل من عل ⁽¹⁾

فكلمة : عل ، معربة منونة مجرورة «بمن». ومعناها فى المثالين - وأشباههما - شىء عال مرتفع بالنسبة لآخر ، ولا تخصيص ولا تعيين فى هذا الشىء المرتفع ؛ فقد يكون المراد : من فوق جبل ، أو من فوق بيت. أو شجرة ...

ب - أن «عل» لا يستعمل فى حالتى بنائه وإعرابه إلا مجرورا «بمن» دائما ؛ كالأمثلة السالفة ، وأنه لا يستعمل مضافا ⁽²⁾

وفي لفظه لغات مختلفة ، أشرنا إليها في رقم 2 من هامش الصفحة السالفة ، منها علا . على وزان : عصا

. والذين يجيزون إضافته يوجبون في هذه اللغة قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكلم ، فيقولون : «علىّ». طبقا للبيان والإعراب المذكورين فى رقم 4 من هامش ص 177.

ومثله في وجوب قلب ألفه ياء الظرف : «لدى» عند إضافته لياء المتكلم ، أو لغيرها من الضمائر طبقا للبيان الذي سيجيء في رقم 3 و 4 من هامش ص 177 . أما طريقة إعرابه فقد سبقت مفصلة في ج 1 م 16 «ب» من ص 178 آخر الكلام على الاسم المعتل الآخر.

وأما : «حسب» فاسم لا يدل على ظرفية زمانية ولا مكانية ⁽¹⁾. وأصحّ استعمالاته استعمالان :

أولهما : أن يكون مضافا لفظا ومعنى ؛ نحو : أعرف كتابا حسب القارئ. وفى هذا الاستعمال يكون لفظه جامدا مؤولا بالمشتق ، بمعنى : «كاف» (اسم فاعل من الفعل : كفى). فالمراد من المثال السابق : أعرف كتابا كافى القارئ ، أى : يكفيه ويغنيه عن غيره. وفى هذه الصورة يكون معربا ، مفردا نكرة ، ولا يفارق التنكير ، ولو أضيف إلى معرفة كالمثال السابق ، وكقول الشاعر :

وما أبغى سوى وطنى بديلا *** فحسبى ذاك من وطن شريف

لأنه بمنزلة اسم الفاعل العامل : «كاف» وسم الفاعل العامل ⁽²⁾لا يكتسب التعريف بالإضافة لمعرفة. كما أوضحنا من قبل ⁽³⁾.

ولما كان لفظ : «حسب» جامدا ، ولكنه هنا مؤول بالمشتق من ناحية المعنى - جاز عند استعماله مراعاة لفظه ، ومراعاة معناه.

فأمّا مراعاة لفظه فتجيز معاملته معاملة الأسماء الجامدة ؛ فيقع فى كثير من مواقعها الإعرابية المختلفة. والصحيح الفصيح أن يقتصر من تلك المواقع الإعرابية على المبتدأ ، أو : الخبر ، أو : اسم الناسخ ، أو : الجر بحرف الجر الزائد : «الباء». ومن أمثلته مبتدأ البيت السالف ، وكذلك قوله تعالى فى المنافق الذى يضمر الكفر ويظهر الإيمان : ( وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ؛ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ) ، ومن أمثلته خبرا قوله تعالى : «ومن يتق اللّه فهو حسبه» ⁽⁴⁾

فلا تحسدن قوما على فضل نعمة *** فحسبك عارا أن يقال حسود

بحسبك ⁽¹⁾العلم ؛ فإنه قوة من لا قوة له. ولا يحسن وقوع «حسب» فى موقع إعرابى غير ما سبق ، حتى لقد منعه بعض النحاة منعا باتّا ، مجاراة للكثير المسموع.

وأما مراعاة معناه فتجيز معاملته معاملة اسم الفاعل العامل النكرة الذى بمعناه (وهو : كاف ⁽²⁾) ، مع الاقتصار من مواقعه الإعرابية على وقوعه نعتا لنكرة ، أو حالا من معرفة ، نحو : استمعت إلى خطيب حسبك من خطيب ؛ وإلى «شوقىّ» حسبك من شاعر.

وموجز القول : أنّ : «حسب» إذا أضيف لفظا ومعنى جاز وقوعه مبتدأ ، وخبرا ، واسما للناسخ ، ومجرورا بالباء الزئدة ، وصفة للنكرة ، وحالا من المعرفة ...

ثانيهما : أن يكون : «حسب» مضافا معنى لا لفظا (وذلك بأن يحذف المضاف إليه وينوى معناه فقط). وفى هذا الاستعمال يكون لفظه جامدا مؤولا بالمشتق ، ومفردا منكّرا مبنيّا على الضم ، ويتضمن النفى فيصير المراد منه : «ليس غير» أو : «لا غير» ، ويقع صفة لنكرة ، أو : حالا من معرفة أو : مبتدأ بشرط اقترانه بالفاء ، أو : خبرا. وليس له - فى الفصيح - موقع آخر ؛ نحو : إن لكل إقليم حاضرة حسب ، بمعنى : لا غير ⁽³⁾. وهى صفة «لحاضرة». مبنية على الضم فى محل نصب. ونحو : اتسعت الحديقة حسب ⁽⁴⁾أى : لا غير. وهى حال مبنية على الضم فى محل نصب ... ونحو : قرأت ثلاثة كتب ، فحسب. أى : ليس غير. ويقولون فى هذه «الفاء» إنها زائدة :

لتزيين اللفظ ⁽¹⁾

(«أل» حرف تعريف أو اللام فقط ...) ، وأيضا قد يفهم هذا اللزوم من حاشية الأمير على : «المغنى» ج 1 عند الكلام على : «قط» فى باب : «القاف». ولكنه ليس فى صراحة النص السابق.

وبسبب الاستعمال الأول دخل : «حسب» فى عداد الأسماء الملازمة للإضافة فى أغلب استعمالاتها. وبسبب الاستعمال الثانى - وهو : البناء - دخل فى عداد النظائر التى تشبه «غير» و «قبل» ، لأنه قطع عن الإضافة لفظا لا معنى.

وأما : «أوّل» - فله استعمالات أشهرها ثلاثة :

(1) أن يكون اسما لا ظرفية فيه ، معناه : إمّا مبدأ الشىء الذى يقابل آخره ، نحو : أوّل الغيث قطر ثم ينهمر ، أى : بدايته التى هى ضد نهايته. ومن هذا قول الشاعر :

عرف الناس أنّ حاتم طىّ *** أوّل فى الندى ، وأنت الثانى

وإما معنى كلمة : «قديم» الذى يقابل معنى حديث ؛ نحو : بيت المقامر خلو ⁽²⁾؛ ليس فيه أول ولا آخر. أى : ليس فيه قديم ولا حديث. وإما متضمنا معنى كلمة : «سابق» ، أى : «متقدم» الدالة على الوصف ، نحو : تنقلت فى البلاد عاما أولا ⁽³⁾

وقد سبقت الإشارة لبعض استعمالاته في ج 2 ص 225 - 227 م 79.

تعيين ولا تخصيص للعام السابق. وفى هذه الصورة يكون مؤولا بالمشتق ، وهو اسم الفاعل هنا.

ولفظ «أول» فى كل ما سبق معرب منصرف.

(2) أن يكون اسما جامدا لا ظرفية فيه ، ولكنه مؤول بالمشتق ⁽¹⁾، يتضمن معنى كلمة : «أسبق» الدالة على التفضيل. وهو فى هذا الاستعمال معرب ، تطبّق عليه أحكام «أفعل التفضيل» ؛ كمنع الصرف للوصفية ووزن الفعل. وكدخول «من» جارة للمفضّل عليه ، وكعدم تأنيثه بالتاء «... و ... وغير هذا مما يجىء فى باب «التفضيل» ⁽²⁾

قيل : نعم ، وقيل : إنه جار مجراه فى الوزن ، وفى تجرده من التاء ، ودخول «من» على المفضل عليه. هذا خلاف شكلى لا أثر له في صحة الاستعمال.

(3) أن يكون ظرفا للزمان بمعنى : «قبل» الزمانية ؛ كقولك لمن يدعى أنه رأى النجم قبل غيره : أنا رأيت النجم أول الراصدين ، ثم رأوه بعدى. أى : قبلهم. وفى هذا الاستعمال يجرى على لفظ «أول» الأحكام الأربعة السابقة التى تجرى على «غير» و «قبل» ونظائرهما.

ا - فيعرب : «أول» إذا كان مضافا لفظا ومعنى ؛ نحو أسرعت للصارخ أول المستمعين ، ثم توالوا بعدى.

ب - ويعرب أيضا إذا كان مضافا ، وحذف المضاف إليه ، ونوى لفظه نصّا ، نحو : أسرعت للصارخ أول ...

ح - ويعرب أيضا إذا حذف المضاف ولم ينو لفظه ولا معناه ؛ نحو : أسرعت للصارخ أولا. (ويكون المراد هنا : المعنى الاشتقاقى المجرد ، على الوجه الذى أوسعنا الكلام فيه ⁽³⁾. أى : سابقا ، متقدما).

د - ويبنى على الضم إذا حذف المضاف ونوى معناه ، نحو : أسرعت للصارخ أول ⁽¹⁾

واضمم بناء : «غيرا» ان عدمت ما *** له أضيف ، ناويا ما عدما

يقول : اضمم لفظ «غير» ضمة بناء إن فقدت ما أضيف له «غير». أى : إن فقدت المضاف إليه ، بمعنى : لم تجده فى الكلام ، لأنه محذوف ، وقد نويت معنى هذا المحذوف ، - بالرغم من أنه لم يصرح بأن الذى تنويه هو معنى المحذوف ، لا لفظه. - يريد : ابن «غير» على الضم إن حذف المضاف إليه ونوى معناه.

أما الحالات الأخرى غير الضم فيفهم بعضها من البيتين اللذين بعده ، وهما :

قبل ، كغير ، بعد ، حسب ، أوّل *** ودون ، والجهات أيضا ، وعل

وأعربوا نصبا ، إذا ما نكّرا *** قبلا ، وما من بعده قد ذكرا

يريد : أن اللفظ : «قبل» يشبه : «غير» فى الحكم السابق وهو البناء إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه. وهناك ألفاظ تشترك مع «قبل» فى هذا أيضا. وقد عطفها عليه بالواو المحذوفة أو المذكورة ؛ والأصل : قبل ، وبعد ، وحسب ، وأول ، ودون ، والجهات ، وعل - كغير ، فكلمة : قبل مبتدأ ، والجار والمجرور : «كغير» خبره. وباقى الألفاظ معطوفة على : «قبل» بالواو المحذوفة أو المذكورة.

ثم بين فى البيت الأخير أن النحاة أعربوا لفظ «قبل» وبقية الأسماء التى بعده بالنصب مع التنكير. وهذا لا يكون إلا إن حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه ، فهذا حكم ثان جعله عاما على كل تلك الألفاظ ، مع أنه ينطبق على بعضها مثل «قبل» و «غير» ولا ينطبق على بعض آخر ؛ مثل : حسب - عل - كما أنه ذكر بعض الأحكام ، وترك بعضا آخر هاما ، وتفصيلات ضرورية. وقد تداركنا ذلك كله.

زيادة وتفصيل :

(1) «ودعت الغائب منذ عام أول» ، يجوز فى كلمة : «عام» أن تكون خبرا مرفوعا عن «منذ» - وكلمة : «أول» صفة لها ، فكأن الكلام : ودعت الغائب منذ عام أول من عامنا الحاضر ، أى : منذ عام سابق على عامنا الحالىّ.

(2) ودعت الغائب منذ عام أول ... فكلمة : «أول» ظرف زمان بمعنى : «قبل». والمراد : ودعت الغائب منذ عام قبل العام الحالىّ ، فحذف المضاف إليه ، ونوى لفظه ، فبقى المضاف ؛ وهو كلمة : «أول» على حاله من الضبط الذى كان عليه قبل الحذف. (تطبيقا لما مر من أحكام «قبل ، وبعد» ونظائرهما ...) ، فهو ظرف زمان منصوب على الظرفية مباشرة.

(3) ابدأ يومك بالصلاة أول. فكلمة : «أول» ظرف زمان بمعنى : «قبل» مبنية على الضم فى محل نصب على الظرفية. والأصل : ابدأ يومك بالصلاة أول الأعمال ، أى : قبل الأعمال الأخرى ، فحذف المضاف إليه ، ونوى معناه ، فبنى على الضم وجوبا ؛ تطبيقا لأحكام «قبل وبعد» المشار إليها ... فإن ظهر المحذوف وجب النصب على الظرفية الزمانية ، نحو : ابدأ يومك بالصلاة أول الأعمال ، أى : قبل الأعمال ... كما سبق ...

(4) ما رأيت الأخ مذ أمس ⁽¹⁾. أى : مذ ابتداء اليوم الذى قبل يومنا الحاضر ، فإن لم أره يوما آخر قبل الأمس قلت : ما رأيت الأخ مذ أول من أمس. فكلمة : «أول» خبر المبتدأ «مذ» والمعنى : ما رأيت الأخ مذ الأول من أمس ،

أى : مذ اليوم الأسبق من أمس ، وهو اليوم المعين المعروف ، الذى يسبق أمس مباشرة.

فإن لم أره يومين قبل الأمس قلت : لم أره مذ أول من أول من أمس. (ولا يصح أن أزيد على اليومين قبل الأمس). فكلمة : «أول» الأولى خبر ومعناها : الأسبق أيضا. وكلمة : «أوّل» الثانية مجرورة بالفتحة ، ممنوعة من الصرف ؛ ومعناها : أسبق. والمراد : لم أره منذ يوم أسبق من يوم آخر أسبق من أمس ⁽¹⁾.

ونعود فنشير مرة أخرى إلى جواز أوجه معنوية وإعرابية غير ما عرضناه.

ب - أشرنا من قبل (فى ج 2 م 79 ص 267 - باب الظرف) إلى ما تسجله المراجع النحوية من الكلام على أصل لفظ «أوّل» وأن أصله : «أوءل» بهمزة بعد الواو ، بدليل جمعه على «أوائل». فقلبت الهمزة الثانية واوا ، وأدغمت هذه الواو فى الأولى. وقبل : أصله : «ووأل» ، قلبت الهمزة واوا ، وأدغمت فى الواو قبلها. وقلبت الواو الأولى همزة ، ولم يجمع على «ووائل» فرارا من ثقل اجتماع الواوين فى أول اللفظ.

ولا شك أن هذه كلها فروض خيالية ، لا يعرفها العرب. ولكن النحاة ابتكروها للوصول إلى أغراض نافعة ؛ كمعرفة أصول الكلمة وزوائدها ، وتطبيق أحكام الإعلال والإبدال عليها ، والاهتداء إلى الكشف عن معناها فى المراجع اللغوية ... و ... وهذا حسن.

ح - وهل يستلزم ذكر الأول وجود ثان؟ الصحيح أنه لا يستلزم. إلا إن وجدت قرينة تدل على وجود ثان بعد الأول ⁽²⁾...

د - «ملاحظة» : رأى بعض النحاة ⁽¹⁾

وبعض الاسماء يضاف أبدا ***  ...

(1) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية ، ويصح قطعه عن الإضافة لفظا ، وهو : غير ، ومع ، والجهات ، ونحوها ؛ كلفظة «كلّ» التى ليست للتوكيد ولا للنعت.

(2) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية ، ولا يصح قطعه ؛ مثل : كلا ، وكلتا ، عند.

(3) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر ولا يصح قطعه ؛ وهو : أولو - أولات - ذو ، ذات وفروعهما ؛ كذوا ، وذوات ... - «كلّ» التى تعرب نعتا.

(4) ما تجب إضافته لفظا للضمير مطلقا - مخاطبا أو غير مخاطب - مثل : وحد ، وكلّ ، التى للتوكيد.

(5) ما يجب إضافته لضمير المخاطب ؛ مثل : لبيك ، وأخواتها ... ولا يجوز القطع.

(6) ما تجب إضافته للجملة مطلقا (أى : اسمية أو فعلية) ولا يقطع عنها ، وهو : حيث. فإنها لا تضاف فى الأعم الأغلب إلا للجملة ، ولا يصح قطعها عن الإضافة.

(7) ما تجب إضافته للجملة مطلقا مع صحة جواز قطعه عن الإضافة لفظا ؛ وهو «إذ».

(8) ما تجب إضافته لفظا للجملة الفعلية - دون غيرها - وهو : «إذا» وأيضا «لمّا» الحينية عند من يقول باسميتها.

(9) ما تمتنع إضافته ، كالضمائر ، وأسماء الإشارة ، وكذلك غير «أىّ» من أسماء الشرط ، والاستفهام ، والموصول.

(10) ما يجوز إضافته وعدم إضافته ، وهو بقية الأسماء الأخرى التى لا تدخل تحت قسم مما سلف ، وهى الأكثر. .

المسألة 96 : حذف المضاف. حذف المضاف إليه. نعت أحدهما.

اشارة

1 - يجوز حذف المضاف حذفا قياسيّا ، بثلاثة شروط :

أولها : وجود قرينة تدل على لفظه نصّا ، أو لفظ آخر بمعناه ، بحيث لا يؤدى حذفه إلى لبس أو تغيير فى المعنى ؛ نحو : حدثتنى التجارب أن من يبغى بسلاح الباطل يقتل بسلاح الحق. والأصل : حدثنى أهل التجارب ... والقرينة الدالة على المضاف المحذوف قرينة عقلية ، هى أن التجارب لا تتحدث ، وإنما الذى يتحدث : أصحابها والمتصلون بها ... فلابد لصحة المعنى الحقيقى - لا المجازىّ - من تقدير مضاف محذوف ، وهو مع حذفه ملحوظ. ومن الأمثلة قوله تعالى : ( وَجاءَ رَبُّكَ ... ) ، وقوله : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ... ) ، وقوله : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ ... ) ، والأصل : وجاء رسول ربّك - واسأل أهل القرية - ولكن البرّ برّ من آمن باللّه⁽¹⁾- ...

فإن أوقع حذفه فى لبس أو تغيير فى المعنى لم يجز. كقول شوقى : «ذكروا للبخل مائة علة ، لا أعرف منها غير الجبلّة ...» فلا يجوز حذف المضاف ؛ وهو كلمة : «مائة» ، أو كلمة : «غير» ؛ لأن حذف الأولى يوقع فى لبس وغموض ؛ إذ لا دليل على المحذوف بنصه أو بمعناه. فلا ندرى أهو كلمة : مائة ، أم ألف ، ... ، أم غير ذلك؟ وحذف الثانية يفسد المعنى فسادا كاملا ، لأنه يؤدى إلى نقيض المطلوب ، فمثل هذا الحذف لا يجوز قياسا ، ويجب الاقتصار فيه على المسموع من العرب الأوائل وحدهم. ومنه

حذف كلمة «ابن» فى قول الشاعر :

لا تلمنى - عتيق - حسبى الّذى بى *** إنّ بى - يا عتيق - ما قد كفانى

يريد : يابن أبى عتيق ⁽¹⁾.

ثانيها : أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف ، ويحل محله فى الإعراب - وهذا هو الغالب ⁽²⁾- فيكون فاعلا مكانه فى مثل قوله تعالى : ( وَجاءَ رَبُّكَ. ) والأصل كما قلنا : وجاء رسول ربك ؛ فحذف الفاعل المضاف ، وحلّ فى مكانه المضاف إليه ، وصار فاعلا مرفوعا.

وقد يكون مفعولا به ، كقوله تعالى : ( وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ) ، والأصل : حبّ العجل ، فحذف المضاف المفعول به ، وحل محله المضاف إليه ، وصار مفعولا به منصوبا ، وقد يكون مفعولا مطلقا ؛ نحو قول الشاعر :

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ⁽³⁾*** وبتّ كما بات السّليم ⁽⁴⁾مسهّدا

والأصل : ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد ، فحذف المضاف وهو المفعول المطلق ، وحل محله المضاف إليه ؛ وهو كلمة : «ليلة» ؛ فصارت مفعولا مطلقا ⁽⁵⁾بدله.

وقد يكون مبتدأ ، نحو قوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ... ) أى : زمن الحج ، أو موسم الحج ...

وقد يكون خبرا للمبتدأ ؛ كقولهم : شرّ المنايا ميّت بين أهله ، أى : منية ميت بين أهله ⁽⁶⁾.

وقولهم فى وصف الدنيا : «هى إقبال وإدبار». والأصل : هى ذات إقبال ... ، أو خبرا للناسخ ، كقوله تعالى فى الآية السالفة : ( وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ ...).

وقد يكون ظرفا ؛ نحو : وصلت إلى عملى طلوع الشمس. أى : وقت طلوع الشمس. أو مفعولا لأجله ؛ نحو : أطعت الوالد إرضاءه ، أى : قصد إرضائه. أو : مفعولا معه ، نحو : رجعت للبيت والليل ، أى : ومجىء الليل. أو حالا ، نحو : تفرق الأعداء أيادى سبأ ، والأصل : مثل أيادى ⁽¹⁾سبأ ... أو : صفة ؛ نحو : سخرت من قوم أيادى سببأ. أى : مثل أيادى ... أو مجرورا ؛ كقوله تعالى : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ) أى : من مرضاة اللّه ... وقول الشاعر ⁽²⁾:

وكيف تواصل من أصبحت *** خلالته ⁽³⁾كأبى مرحب ⁽⁴⁾

أى : كخلالة أبى مرحب ... ، فحذف المضاف فى كل هذا - وأشباهه - وحل المضاف إليه محله فى اسمه الإعرابى ، وحركته الإعرابية ...

ومن الجائز أن يحذف المضاف ، ويبقى المضاف إليه على حاله من الجر من غير أن يقوم مقام المحذوف فى موقعه الإعرابى وحركته. ولكن هذا قليل بالنسبة للأول ⁽⁵⁾

أجابوا : إن هذا الشرط مستمد من الأعم الأغلب الوارد فى الكلام الفصيح ؛ فاشتراطه إنما هو لتحقيق

الأعم الأغلب ، لا لتحقيق جميع الحالات التي يجوز فيها حذف المضاف. ونتيجة هذا أنه يجوز حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجرورا بالشرطين المذكورين بعد لقياسيته . مع اعتبار هذا مخالفا للأعم الأغلب ، برغم صحته ، وقياسيته.

أحدهما : أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على كلمة مضافة مذكورة ، تماثله (لفظا ومعنى ، أو معنى فقط) ، أو تقابله ⁽¹⁾، لتكون دليلا عليه بعد حذفه ،

والآخر : أن يكون حرف العطف متصلا بالمضاف إليه ، - الذى حذف قبله المضاف - أو منفصلا منه «بلا» النافية ؛ إن اقتضاها المعنى ؛ نحو : كل فتى محاسب على عمله ، وفتاة على عملها. والأصل : وكل فتاة. فحذفت كلمة : «كل» الثانية : وهى المضاف ؛ بعد أن تحقق شرطا ⁽²⁾الحذف (وهما : الاتصال ، وعطفها على نظيرتها فى اللفظ والمعنى) ؛ وهى : «كل» الأولى ⁽³⁾.

ونحو قول الشاعر :

أكلّ امرئ تحسبين امرأ؟ *** ونار ⁽⁴⁾توقّد ⁽⁵⁾بالليل نارا؟

أى : وكلّ نار ... ومثال الفصل بينهما «بلا» النافية قول الشاعر :

ولم أر مثل الخير يتركه الفتى *** ولا الشّر يأتيه امرؤ وهو طائع

أى : ولا مثل الشرّ. وقولهم : ما كلّ سوداء فحمة ، ولا بيضاء شحمة. أى : ولا كل بيضاء شحمة ⁽¹⁾، ويرى بعض النحاة عدم اشتراط الاتصال ، وهو رأى فيه تيسير وتوسعة ، لا مانع من الأخذ به ، برغم أنه ليس الأفصح الأعلى.

ومثال المحذوف المعطوف على مذكور لا يماثله وإنما يقابله ، قراءة من قرأ قوله تعالى : ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا ، وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ) ⁽²⁾.

ثالثها : أن يكون المضاف إليه من الأشياء التى تصلح لأن تحل محل المضاف المحذوف فى إعرابه ؛ كالأمثلة السالفة ، فلا يصح حذف المضاف إذا كان المضاف إليه جملة ؛ (لأنها لا تصلح فاعلا ، ولا مفعولا ، ولا مبتدأ ...

و ... و ...) كالتى فى قوله تعالى : ( فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ... ) ، فالمضاف إليه هو الجملة الفعلية. والمضاف هو : كلمة «حين» ولا يجوز الحذف ⁽³⁾.

فإذا لم يتحقق شرط أو أكثر ، من الشروط الثلاثة لم يصح الحذف القياسىّ ⁽⁴⁾

وما يلى المضاف يأتى خلفا *** عنه فى الاعراب إذا ما حذفا

ما يلى المضاف ، (أى : ما يأتى بعد المضاف ، والمراد به : المضاف إليه) يكون خلفا عنه فى الإعراب ، وقائما مقامه عند حذفه ؛ فيعرب بما كان يعرب به المضاف المحذوف ؛ فيصير فاعلا بدله ، أو : مفعولا ، أو : مبتدأ ، أو خبرا ... و ... واكتفى بهذا ، دون أن يذكر شيئا من الشروط. وقد أوضحناها : ثم قال : وربّما جرّوا الّذى أبقوا كما *** قد كان قبل حذف ما تقدّما

(الذى أبقوا) أى : الذى أبقوه بعد حذف المضاف. والمراد : المضاف إليه. (قبل حذف ما تقدم) أى : قبل حذف المتقدم ، وهو : المضاف.

يريد : أن العرب قد يحذفون المضاف ويتركون المضاف إليه على حاله من الجر كما كان قبل حذف المضاف.

لكن بشرط أن يكون ما حذف *** مماثلا لما عليه قد عطف

أى : بشرط أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على كلمة مذكورة مماثلة فى لفظها ومعناها للمعطوف المضاف ، وقد شرحنا هذا ، وفصلناه.

زيادة وتفصيل :

ا - إذا حذف المضاف ، بعد تحقق الشروط الثلاثة المطلوبة جاز - وهو الأكثر - عدم الالتفات عليه عند عودة الضمائر ، ونحوها مما يقتضى المطابقة ؛ (كالتعريف والتنكير ، والإفراد ، وغيره ...) فكأنه لم يوجد ، ويجرى الكلام على هذا الاعتبار. وجاز مراعاته كأنه موجود مع حذفه. وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : ( وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا ⁽¹⁾بَياتاً ⁽²⁾، أَوْ هُمْ قائِلُونَ ) ⁽³⁾. والأصل : وكم من أهل قرية ... فرجع الضمير : «ها» : مؤنثا إلى القرية. ورجع الضمير : «هم» مذكرا لاعتبار المحذوف وملاحظته. ولا تناقض بين الاثنين لاختلاف الوقت.

ومن ملاحظة المحذوف قول حسّان فى مدح الغسّانيين :

يسقون من ورد البريص ⁽⁴⁾عليهمو

بردى ⁽⁵⁾يصفّق ⁽⁶⁾بالرّحيق ⁽⁷⁾السّلسل ⁽⁸⁾

يريد : ماء بردى. والضمير فى : «يصفّق» مذكر ، إذ لوحظ فى مرجعه المحذوف أنه مذكر.

ومن ملاحظة المحذوف المؤنث وعود الضمير عليه مؤنثا دون اعتبار للمذكور قول الشاعر :

مرّت بنا فى نسوة حفصة *** والمسك من أردانها ⁽¹⁾نافحه

أى : رائحة المسك فائحة من أكمامها ⁽²⁾...

(2) قد يحذف مضافان أو أكثر فيقوم الأخير مقام الأول. فمثال حذف مضافين قوله تعالى : ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ... ) الأصل : وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم ؛ فحذف كلمتى : «بدل - وشكر» ، وكلاهما مضاف ، وأقام المضاف إليه الأخير وهو ؛ «رزق» - مقام الأول ؛ وهو : «بدل».

ومثال حذف ثلاثة قوله تعالى عن الرسول الكريم وأن جبريل اقترب منه : ( ثُمَّ دَنا⁽³⁾فَتَدَلَّى ⁽⁴⁾؛ فَكانَ قابَ ⁽⁵⁾قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ) ⁽⁶⁾،

والأصل : فكان الرسول قدر مسافة قرب قاب قوسين. فكلمة : «الرسول» المحذوفة اسم كان ، والضمير حلّ محلها ، وصار هو الاسم. وحذفت المضافات الثلاثة : (قدر - مسافة - قرب -) وحلّ المضاف إليه الأخير ، (وهو كلمة : قاب) ، محل المضاف إليه الأول ، (وهو : قدر) وصار خبرا مكانه.

ب - يجوز حذف المضاف إليه ، ولهذا صور ثلاث ⁽¹⁾:

الأولى : أن يحذف المضاف إليه ، وينوى معناه ؛ فيبنى المضاف على الضم (ولا يصح أن يكون معربا ، ومنونا). وهذه الصورة تتحقق حين يكون المضاف كلمة : «غير» أو ظرفا من الظروف الدالة على الغاية مثل : قبل - بعد ، ... أو اسما آخر يشبهها ؛ مثل : حسب ... وسواها مما سردناه وشرحناه قريبا ⁽²⁾؛ نحو : استشار المريض الطبيب ليس غير ، ولم يستمع لأحد قبل. والأصل - مثلا - : ليس أحد غير الطبيب ، ولم يستمع لأحد قبل الطبيب. فلما حذف المضاف إليه ونوى معناه بنيت «غير» ، و «قبل» على الضم ...

الثانية : أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا معناه ، فيرجع المضاف إلى حالته الإعرابية قبل الإضافة ، ويردّ إليه ما حذف للإضافة ؛ كالتنوين ... و ... فكأنّ الكلام فى أصله خال من الإضافة ؛ نحو قوله تعالى : ( وَكُلًّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى ) ، أى : وكلّ فريق. وقوله تعالى : ( أَيًّا ما تَدْعُوا ⁽³⁾فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) ، ونحو : تشعبت فروع التخصص فبعض زراعى ، وبعض طبىّ. وبعض هندسىّ ... أى : فبعض الفروع ...

ويتحقق هذا فى الأسماء بنوعيها : التامة ⁽⁴⁾

أما غير التامة فهي قبل و بعد وأشباههما و... مما شرحناه في هذا الباب في ص 131 وما يليها.

الثالثة : أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه ؛ فيبقى المضاف على حاله التى كان عليها قبل الحذف ؛ فلا يتغير إعرابه ، ولا يرد إليه ما حذف

للإضافة - كالتنوين ... وإنما تظل أحكام الإضافة سارية بعد الحذف كما كانت قبله.

ويشترط فى المضاف المذكور إن كان اسما تامّا ⁽¹⁾أن يعطف عليه اسم عامل فى لفظ مشابه للمضاف إليه المحذوف فى صيغته ومعناه ؛ ليدل على المحذوف نصّا ؛ فيكون فى قوة المذكور ، نحو : أنفقت ربع ونصف المال ، أى : أنفقت ربع المال ونصف المال. فحذف المضاف إليه الأول بعد تحقق الشرط المطلوب ، وهو وجود اسم معطوف : (نصف) وهذا المعطوف عامل فى لفظ آخر (نعنى به : المال) وهو مشابه للمحذوف فى صيغته ومعناه ؛ فاستغنينا بالمذكور عن المحذوف ؛ أى : أن المضاف إليه الثانى دل على الأول المحذوف ⁽²⁾

ويقول الفراء : إذا كان الاسمان المضافان متصاحبين فى الاستعمال الكلامى الكثير كاليد والرجل ، و

«قبل وبعد» أضيفا معا للمضاف إليه المذكور ، ولا شيء محذوف ، ولا متقدم أو متأخر عز مكانه. وفى هذا راحة وتيسير ، ولكن الأول أدق. برغم أن نتيجة الآراء الثلاثة واحدة.

سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها ⁽³⁾*** فنيطت ⁽⁴⁾عرى ⁽⁵⁾الآمال بالزرع والضّرع ⁽⁶⁾

أى : سهلها وحزنها. وقول الفرزدق :

يا من رأى عارضا يسرّ به *** بين ذراعى وجبهة الأسد

أى : بين ذراعى الأسد ، وجبهة الأسد. ولا فرق فى المعطوف العامل بين أن يكون مضافا يعمل الجر فى المضاف إليه - كالمثالين السالفين ، - وأن يكون عاملا آخر غير مضاف ؛ نحو ، قول الشاعر

علّقت آمالى فعمّت النعم *** بمثل أو أنفع من وبل ⁽¹⁾الدّيم ⁽²⁾

أى : بمثل ، أو : بأنفع ⁽³⁾

ويحذف الثّانى فيبقى الأوّل *** كحاله إذا به يتّصل

بشرط عطف وإضافة إلى *** مثل الّذى له أضفت الأوّلا

يقول : إن الثانى ، (وهو : المضاف إليه) يحذف ولا يتأثر الأول (وهو المضاف) بالحذف ، بل يبقى على حاله الأول حين اتصاله بالمضاف إليه المحذوف. وهذا بشرط أن يكون المضاف الباقى على حاله معطوفا عليه ، والمعطوف مضاف إلى لفظ مثل المحذوف الذى أضيف إليه الأول الباقى بعد الحذف.

ثم انتقل بعد هذا إلى الكلام على الفصل بين المتضايفين فقال بيتين سبق شرحهما فى موضعهما الأنسب من ص 58 وهما :

فصل مضاف شبه فعل ما نصب *** مفعولا او ظرفا أجز ، ولم يعب :

فصل يمين. واضطرارا وجدا *** بأجنبىّ ، أو : بنعت ، أو : ندا

وقد يحذف المضاف إليه ⁽⁴⁾ويبقى المضاف على حاله إذا كان هذا المضاف معطوفا على مضاف إلى مثل المحذوف ، - وهذه الصورة عكس السابقة - ومنها الحديث الذى رواه البخارىّ عن أحد الصحابة ونصه : غزونا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلّم) سبع غزوات وثمانى ، بفتح الياء بغير تنوين. والأحسن الاقتصار فى هذ النوع على المسموع.

ح - إذا وقع بعد المركب الإضافى (كعبد العزيز - وشمس الدين - وسيف اللّه ... وأنواع العلم الكنية ...) نعت ⁽⁵⁾، فهو للمضاف ؛ لأن المضاف .

هو المقصود الأساسىّ بالحكم ، أما المضاف إليه فهو قيد له - كما تقدم ⁽¹⁾- ويستثنى من هذا الحكم حالتان :

الأولى : أن يقوم دليل على أن المقصود بالنعت هو المضاف إليه ؛ نحو : أسرع إلى معاونة الصارخ الملهوف ، ولا تتوان فى بذل الجهود الصادقة لإنقاذه.

الثانية : أن يكون المضاف هو لفظة : «كلّ» ⁽²⁾، فالأحسن فى هذه الحالة مراعاة المضاف إليه ؛ لأنه المقصود الأساسىّ. أما المضاف : «كلّ» فجىء به لإفادة الشمول والتعميم ؛ نحو : كل فتاة مهذبة هى دعامة لرقىّ وطنها ، وإسعاد أهلها ... ومراعاة المضاف : «كلّ» ضعيفة هنا.

وتطبيقا على ما سلف يعرض النحاة ⁽³⁾لإعرب بعض النعوت ؛ فيجيزون فى كلمة : «الأعلى» من قوله تعالى : ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) أن تكون نعتا لكلمة : «اسم» ، أو لكلمة : «رب» لأن الغرض هو تنزيه المسمى (أى : المولى جل شأنه). ولا مانع أن يكون الغرض تنزيه اسمه عن الأوصاف والتأويلات التى لا تليق بهذا الاسم المعظّم ، وعن إطلاقه على غيره سبحانه ...

وأما نحو : جاءنى رسول علىّ الظريف ... فالنعت للمضاف ، ولا يكون للمضاف إليه. إلا بدليل ؛ لأن المضاف إليه جاء لغرض التخصيص. ولم يجىء لذاته. بخلاف النعت فى مثل : و «كلّ فتى يتّقى فائز» ... فإن النعت للمضاف إليه ؛ لأن المضاف جاء لإفادة التعميم ، لا للحكم عليه. وغير هذا ضعيف ، ما لم تقم قرينة توجّه إليه بغير لبس ولا خفاء - كما أسلفنا -. «ملاحظة» - إذا كان العلم كنية - والكنية لا تكون إلا مركبا إضافيّا - وجاء تابع له من نعت ، أو غيره ، وجب مراعاة ما يأتى فى «ا» من ص 444.

المسألة 97 : المضاف إلى ياء المتكلم

اشارة

المضاف إلى ياء المتكلم ⁽¹⁾.

تقتضى الإضافة أحكاما عامة عرفناها فى بابها ⁽²⁾. وفى مقدمة تلك الأحكام : إعراب المضاف على حسب حاجة الجملة التى يكون فيها ، وجرّ المضاف إليه دائما ... و ...

لكن الإضافة لياء المتكلم تستلزم أحكاما أخرى فى ضبط ياء المتكلم ؛ وضبط الحرف الذى قبلها من آخر المضاف ⁽³⁾. وفيما يلى البيان : أولا ⁽⁴⁾- : يجب كسر آخر المضاف ، وبناء ياء المتكلم على السكون أو الفتح فى محل جرّ ، فى أربع حالات :

(1) أن يكون المضاف اسما مفردا صحيح ⁽⁵⁾الآخر ؛ ككلمة : «نفس» ، و «وطن» و «روح» ، و «مال» فى نحو : وقفت نفسى على خدمة وطنى ، وسأبذل روحى ومالى فى حمايته ، وقول الشاعر :

أأكذب عامدا من أجل مال؟ *** فليس بنافعى - ما عشت - مالى ⁽⁶⁾

وإعراب المضاف فى هذا النوع كالذى يليه ؛ وسيأتى البيان.

(2) أن يكون المضاف اسما مفردا معتلا شبيها بالصحيح ⁽¹⁾

ولهذا المعتل الشبيه بالصحيح المشتمل على ياء مشددة ، وتشديدها ليس نتيجة إدغام ياءين .. حكم يتلخص فيما يأتي :

إذا كان المضاف - مختوما قبل إضافته بياء مشددة ، مثل : كرسى - حوارى .... فإنه بعد إضافته تتجمع

في آخره ياءات ثلاث متوالية وهذا ممنوع . غالبا . وللفرار منه يجب الالتجاء إلى واحدة مما يأتي :

إما حذف ياء المتكلم (وهى المضاف إليه) مع بقاء ما قبلها مكسورا في كل الحالات ؛ لتكون الكسرة دليلا على الياء المحذوفة ، نحو جلست على كرسي ... بغير تنوين ، والأصل كرسيّ ... وإما قلب ياء المتكلم ألفا ، وحذف الألف مع فتح ما قبلها ؛ لتكون الفتحة دليلا على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء المتكلم ؛ نحو ؛ جلست علی كرسی ... ، والأصل : على كرسيا ...

وإما حذف إحدى الياءين الأوليين وإدغام الثانية في ياء المتكلم فتنشأ ياء مشددة مكونة مزيدة من السابقة منهما ساكنة ، والمتأخرة (وهى ياء المتكلم مفتوحة. ولا فرق فى الصورة الظاهرة . لا في الحقيقة . بين هذه الحالة والتي قبلها. والأفضل الاقتصار على الحالة الأولى. مع صحة استعمال الأخريين.

ونقول فى إعراب المضاف فى هذا النوع وما قبله فى حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة مقدرة ⁽²⁾، منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء ، نحو : علمى وحده أنفع لى من مالى وحده - صفوى يكدره بغيى ..

ونقول فى حالة النصب : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء ؛ نحو : إنّ أخى الحقّ من يزيد صفوى! ويمنع بغنى.

أما فى حالة الجرّ - نحو : (أتعلم من تجاربى مالا أتعلمه من كتبى - الصوت العذب يخفف من شجوى ..) فقد نقول : إنه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء ، أو نقول : إنه مجرور بالكسرة الظاهرة

مباشرة ، ولا داعى لتقدير كسرة مع وجود أخرى ظاهرة. وهذا أنسب ⁽¹⁾، لبعده من التكلف والتعقيد. والأخذ به أولى فى هذه الصورة وأشباهها ؛ لأنه يغنينا عن التقدير قدر الاستطاعة.

(3) أن يكون المضاف جمع تكسير صحيح الآخر ؛ مثل كلمة : «رفاق» فى نحو : تخيرت رفاقى ممن طابت سريرتهم ، وحسنت سيرتهم. وإعرابه - رفعا ، ونصبا ، وجرّا - كسابقه.

(4) أن يكون المضاف جمع مؤنث سالما ؛ نحو : تسابقت زميلاتى فى ميادين العمل النافع - أكبرت زميلاتى - أعرف لزميلاتى حقهن فى الإكبار ... وحكمه : الرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الكسرة العارضة. والنصب والجر بالكسرة الظاهرة ؛ طبقا للرأى الأسهل ، أو بالكسرة المقدرة التى منع من ظهورها الكسرة العارضة ، طبقا للرأى الآخر.

زيادة وتفصيل :

1 - إذا كانت الإضافة محضة جاز فى الحالات السابقة واحد من أمور أربعة أخرى :

إما حذف ياء المتكلم ، مع بقاء الكسرة التى قبلها لتدل عليها ، وإما قلب الكسرة التى قبل الياء فتحة ، وقلب ياء المتكلم ألفا ؛ ففى نحو : «نفسى ووطنى» من المثال السابق ⁽¹⁾نقول : وقفت نفس على خدمة وطن ، ⁽²⁾أو : وقفت نفسا على خدمة وطنا ..

وإما حذف هذه الألف مع بقاء الفتحة التى قبلها دليلا عليها ؛ نحو وقفت نفس على خدمة وطن.

وإما حذفها ومجىء تاء التأنيث ⁽³⁾عوضا عنها : بشرط أن يكون المضاف منادى ، ولفظه : «أب» ، أو : «أم» - نحو : يا أبت ، يا أمّت ⁽⁴⁾

كما سيجيء في ج 4 في باب المنادي المضاف لياء المتكلم م 131 ص 46.

وكل ما تقدم بشرط أن يكون أمر الياء المنقلبة ألفا أو المحذوفة - واضحا ، فلا يحدث لبس أو فساد للمعنى بسببه. وبالرغم من جواز هذه الأمور الأربعة وصحتها عند تحقق هذا الشرط فالأفضل - اليوم - التخفف منها ومن محاكاتها ؛ لأنها - مع صحتها وجوازها - لا تخلو من غموض وخفاء يتنافيان مع الغرض الصحيح من اللغة ، واستخدامها أداة بيان وإيضاح. وحسبنا فهم ما ورد بها من الكلام القديم ؛ ولهذا نعرضها.

فإن كانت الإضافة غير محضة مثل : «مصاحب» ؛ فى نحو : الوالد مصاحبى غدا فى الرحلة ، - لم يجز شىء من هذه الأمور الأربعة. ووجب إثبات ياء المتكلم مع بنائها على السكون - وهو الأكثر - أو على الفتح ، وكسر ما قبلها فى الحالتين ؛ لأن الكسرة هى التى تناسبها.

ب - النحاة يعتبرون الإضافة لياء المتكلم المذكورة فى الجملة نصّا ، نوعا من «الإضافة الظاهرة». ويسمون الإضافة إلى ياء المتكلم المنقلبة ألفا ؛ أو المحذوفة بعوض أو بغير عوض - «الإضافة المقدرة» ⁽¹⁾.

ح - يدخل فى حكم الصحيح عند إضافته لياء المتكلم الأسماء الخمسة الآتية : (أب - أخ - حم - فم - هن) ، ودخولها قائم على الرأى الشائع الذى يحسن الاقتصار عليه عند إضافتها ، وهو يقضى بعدم إرجاع الحرف الأخير المحذوف من تلك الأسماء ، وباعتباره عند إضافتها كأن لم يكن ؛ فهى أسماء معربة بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة. فبالرغم من أن أصلها : (أبو - أخو - حمو - هنو - فوه ... - بالرغم من ذلك الأصل نقول - فى الرأى الشائع - عند إضافتها : أبى - أخى - حمى - هنى - فى ... بزيادة ياء المتكلم ، مبنية على السكون ، مع كسر ما قبلها.

أما «ذو» التى تعرب إعراب الأسماء الخمسة السابقة فلا يصح إضافتها لياء المتكلم - كما سبق فى بابها ، ج 1 ص 70 م 8 -

وهناك رأى آخر ؛ لا يحسن الأخذ به ، وإنما نذكره - كالمعتاد فى أمثاله - لنفهم به ما ورد مما ينطبق عليه فى الكلام المأثور ، دون محاكاة ، وهو رأى مستنبط من بضعة أمثلة قليلة مسموعة عن بعض قبائل. ومقتضاه : وجوب إرجاع الحرف المحذوف من تلك الأسماء الخمسة عند إضافتها ، وتسكينه ، واعتبار الاسم المضاف بعد إرجاع المحذوف وتسكينه ، نوعا من المعتل الآخر يجب معه بناء ياء المتكلم على

الفتح ، وقلب حرف العلة الذى قبلها ياء ساكنة تدغم فى ياء المتكلم المبنية على الفتح ⁽¹⁾وعلى هذا تكون الأسماء السالفة المضافة معربة بحركات مقدرة ، منع من ظهورها السكون الذى فوق الياء الأولى ، وهو السكون الآتى للإدغام ، ولا يصح أن تكون فى حالة الرفع مرفوعة بالواو - كالشأن فى الأسماء الخمسة ، لأن شرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف ألا تكون مضافة لياء المتكلم. والذين يقولون إن المحذوف من كلمة : «فم» ياء ، لاواو ، يرجعون هذه الياء ويدغمونها فى ياء المتكلم ⁽²⁾، ، ولا يختلف الإعراب هنا عن سابقه.

(وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى باب المنادى المضاف لياء المتكلم - ج 4 ص 43 م 131).

د - بمناسبة ما سبق من الكلام على إضافة الاسم المعتل الآخر بالواو المحذوفة ... لم أر فيما بين يدى من المراجع حكما للاسم المعرب المعتل الآخر بالواو الثابتة عند إضافته لياء المتكلم ⁽³⁾. ولعل السبب أن هذا النوع من الأسماء المعتلة لا يعرفه العرب الأقدمون ؛ إذ لم برد منه إلا بضع كلمات معربة ؛ تكاد لا تزيد على ثلاثة ، لهذا لم يدخله النحاة فى اعتبارهم عند تقسيم الاسم المعتل الآخر وأحكامه ؛ فقسموه إلى المعتل بالألف ، وإلى المعتل بالياء ، وتركوا الاسم المعتل الآخر بالواو ⁽⁴⁾.

لكنا اليوم لا نستطيع إهماله ؛ لشيوعه بيننا ، وكثرة التسمية به ، فمن أسماء الناس المتداولة : حميدو - زندو - زوغو - روميو - غاليليو - كاسترو - ...

ومن أسماء البلاد المشهورة : أدكو - أدفو - وهما بلدان مصريان - أركنو (اسم واحة مصرية) - كزمو - طوكيو - برنيو - كنغو - إكوادورو ... ولا شك أن الحاجة. قد تدعو إلى إضافة اسم من هذه الأسماء وأشباهها - إلى ياء المتكلم ، فما الحكم الذى يختار للتطبيق هنا؟

قد يكون بإضافة ياء المتكلم إلى آخر الاسم مباشرة مع إبقاء الواو ساكنة ، مراعاة لأصلها ، ودلالة عليه ؛ (لأن تحريكها بالكسر يبعد الذهن عن إدراك هذا الأصل ، ويوقع فى اللبس) ؛ فنقول حميدوى - زندوى ... و .. ولكن فى هذا الرأى - مع توضيحه المراد - مخالفة لقاعدة الإعلال التالية هنا.

وقد يكون بقلب الواو ياء ساكنة ، وإدغامها فى ياء المتكلم المبنية على الفتح فتنشأ ياء مشددة مفتوحة (تتكون من الياء الأولى الساكنة ، والثانية المبنية على الفتح) مع كسر ما قبل الياء المشددة. ولن يقع لبس بين هذه الياء وياء النسب ، لأن الأولى لازمة التشديد مع الفتح دائما ، أما ياء النسب ، فلازمة التشديد أيضا ، ولكنها ترفع أو تنصب أو تجر على حسب الجملة ...

ولعل الأخذ بهذا أولى ؛ لما فيه من مراعاة الأصول العربية الوثيقة ، والقواعد العامة فى «الإعلال» ، وتطبيقها على الكلمات الدخيلة التى تقضى الضرورة باستعمالها. ومن تلك الأصول : (أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء فى الياء ، وكسر ما قبلهما ، إلا لمانع - كما سنعرف قريبا ⁽¹⁾). على أن الأخذ بهذا الرأى أو بسابقه - أو بغيرهما - يحتاج إلى إقرار وشيوع بين المتخصصين فى شئون اللغة.

ه - من الألفاظ المستعملة : «ابنم» المبدوء بهمزة الوصل ، والمختوم بالميم الزائدة ؛ فيجوز عند إضافته لياء المتكلم إبقاء الميم الزائدة ، وحذفها ، مع إسكان الياء ، وكسر ما قبلها فى الحالتين ؛ فتقول : ابنمى ، أو : ابنى.

و - عند الوقوف على ياء المتكلم يجوز زيادة هاء السكت ⁽²⁾بعدها مع بناء الياء على الفتح ؛ كقوله تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي

لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ ، وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ ، يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ ، ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ ) ، ومنه قول عائشة فى وصف أبيها : «أبيه ، وما أبيه ...».

ثانيا ⁽¹⁾: يجب تسكين آخر المضاف ، وبناء المضاف إليه (وهو : ياء المتكلم) على الفتح - فقط - فى محل جر فى الأحوال الأربعة الآتية ⁽²⁾:

(1) أن يكون المضاف اسما مقصورا ⁽³⁾؛ مثل كلمة : «هدى» فى نحو : هداى خير الوسائل للسعادة. ومن العرب من يقلب ألف المقصور ياء ، ويدغمها فى ياء المتكلم ؛ فيقول : هدىّ خير الوسائل للسعادة. ولكن هذا الرأى - مع جواز محاكاته - لا يحسن اليوم الأخذ به ؛ منعا لفوضى التعبير ⁽⁴⁾...

(2) أن يكون المضاف اسما منقوصا ⁽⁵⁾؛ مثل كلمة : «هاد» ؛ فى نحو : العقل هادىّ إلى الرشاد ... (والمنقوص : اسم معرب ، آخره ياء لازمة ، مكسور ما قبلها ، غير مشددة ؛ مثل : الهادى - الداعى - الوالى ... ⁽⁶⁾) فهذه الياء عند الإضافة وحذف «أل» تسكن ، وتدغم فى ياء المتكلم التى يجب بناؤها على الفتح فى محل جرّ : فيحدث من إدغامهما ياء مشددة).

(3) أن يكون المضاف مثنى - أو شبهه ؛ كاثنين - مرفوعا أو غير

مرفوع ⁽¹⁾مثل كلمة : «يدان» فى نحو : لا أتطلع إلا لما كسبت يداى. ولا أعتمد فى رزقى إلا على يدىّ. وكقول الشاعر :

أيا أخوىّ الملزمىّ ملامة *** أعيذكما باللّه من مثل ما بيا

(ويلاحظ أن ياء المثنى - وشبهه - فى حالة نصبه وجره تدغم فى الياء الواقعة مضافا إليه ، فتظل الأولى ساكنة ؛ وتبنى الثانية على الفتح فى محل جر. ومن إدغامهما تنشأ الياء المشددة - كالتى فى البيت السالف - أما فى حالة رفع المثنى - وشبهه - فتبقى ألفه على حالها ، وبعدها ياء المتكلم - وهى المضاف إليه - مبنية على الفتح فى محل جر ، ولا بد من حذف نون المثنى المضاف مهما اختلفت استعمالاته.

(4) أن يكون المضاف جمع مذكر سالما - أو شبهه ؛ كعشرين - مرفوعا أو غير مرفوع ؛ مثل كلمتى : «مشاركون» و «معاونين» فى خطبة قائد فى جنوده وقد انتصر. «أنتم اليوم مشاركىّ فى لذة الانتصار وفخره ، كما كنتم معاونىّ فى صد العدو ، والفتك به ، فمرحى بمشاركىّ ، ومرحبابهم).

والأصل : أنتم مشاركون لى ؛ ثم حذفت النون - وجوبا للإضافة ، وكذا اللام ⁽²⁾

أنه : إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء. وكسر

ما قبلهما ، إن لم يوجد مانع آخر. يمنع من الكسر. كبعض أمثلة هنا ؛ وهي الآتية مباشرة (مرتجیّ - مرتضى - مصطفى ...).