شرح شافیة ابن الحاجب جلد 3

اشارة

سرشناسه : رضی‌الدین استرآبادی، محمد بن حسن، -686ق.

عنوان قراردادی : الشافیه .شرح

عنوان و نام پديدآور : شرح شافیة ابن الحاجب / تألیف الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن الأسترآباذی النحوي مع شرح شواهده للعالم الجلیل عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة الأدب؛ حققها و ضبط غریبها و شرح مبهمها الأساتذة : محمد نور الحسن، محمد الزّفزاف، محمد محي الدین عبدالحمید

عنوان دیگر : شرح الرضي علی الشافیة

مشخصات نشر : بیروت : دار الکتب العلمیة، 1402 ق.= 1982 م.= 1359

مشخصات ظاهری : 4ج

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646 - 570ق . الشافیة-- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646 - 570ق . الشافیه.شرح

توضیح : «شرح شافیه ابن حاجب» تألیف رضی‌الدین محمد بن حسن استرآبادی نحوی (686 ق)، شرحی است بر کتاب «شافیه» ابن حاجب که به زبان عربی و در اواخر قرن هفتم قمری، نوشته شده است.در انتهای کتاب، اثر دیگری با عنوان «شرح شواهد ابن حاجب»، اثر عبدالقادر بغدادی (متوفی 1093 ق) صاحب کتاب «خزانة الادب» آمده است.

برخی مباحث کلی کتاب، عبارتند از: صحیح و معتل؛ افعال ثلاثی، رباعی و خماسی؛ احکام تصغیر؛ احکام منسوب؛ جمع مکسر؛ تخفیف همزه؛ احکام اعلال؛ احکام ادغام؛ ابدال و مبحث حروف.

پاورقی‌ها که از طرف محققین کتاب، آقایان محمد نور الحسن، محمد الزفزاف و محمد محیی الدین عبدالحمید می‌باشد، به شرح مبهمات کتاب و توضیح بعضی از واژگان اختصاص یافته است.

فهارس هر جلد، در ابتدای همان جلد آمده است. این فهارس، عبارتند از: فهرست موضوعات، اعلام، کلمات لغوی و شواهد وارد شده در هر جزء و امثالی که در شرح و تعلیقات ذکر شده است.

جزء دوم کتاب، شرح شواهد کتاب شافیه ابن حاجب، اثر ابن حسن جاربردی است که شامل ابیاتی در شرح کتاب شافیه می‌باشد. رضی الدین این شرح را در جزء دوم کتاب، بنا بر درخواست بعضی از افاضل و دوستان خود، جهت استفاده بیش‌تر، اضافه نموده است که شامل 52 بیت می‌باشد.

اشارة

[الفهارس]

فهرس الموضوعات

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

فهرس الأعلام

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

فهرس الکلمات اللغویة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

فهرس الشواهد

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

فهرست الأمثال التي وردت في الشرح و التعلیقات

الصورة

بیان صواب الخطأ الواقع في شرح الرضي

الصورة

الصورة

الصورة

استدراک

الصورة

الصورة

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، قائد الغر المحجلين ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الإمالة

تعريف الأمالة وسببها

قال : «الإمالة : أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة ، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء ، أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء ، أو صائرة ياء مفتوحة ، وللفواصل أو لإمالة قبلها على وجه.

فالكسرة قبل الألف في نحو عماد وشملال ، ونحو در همان سوّغه خفاء الهاء مع شذوذه ، وبعدها فى نحو عالم ، ونحو من الكلام قليل ؛ لعروضها ، بخلاف نحو من دار ؛ للرّاء ، وليس مقدّرها الأصلىّ كملفوظها على الأفصح كجادّ وجوادّ ، بخلاف سكون الوقف».

أقول : «ينحى بالفتحة» أى : تمال الفتحة نحو الكسرة : أى جانب الكسرة ، ونحو الشىء : ناحيته وجهته ، و «ينحى» مسند إلى «نحو» ومعناه يقصد ، والباء فى «بالفتحة» لتعدية ينحى إلى ثانى المفعولين ، وهو المقدم على الأول ههنا ، وإنما لم يقل «ينحى بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء» لأن الإمالة على ثلاثة أنواع : إمالة فتحة قبل الألف إلى الكسرة ؛ فيميل الألف نحو الياء ، وإمالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة ، كما فى رحمة ، وإمالة فتحة قبل الراء إليها ، نحو الكبر ، فإمالة الفتحة نحو الكسرة شاملة للأنواع الثلاثة ، ويلزم من إمالة فتحة الألف نحو الكسرة إمالة الألف نحو الياء ؛ لأن الألف المحض لا يكون إلا بعد الفتح المحض ، ويميل إلى جانب الياء بقدر إمالة الفتحة إلى جانب الكسرة ضرورة ، فلما لزمتها لم يحتج إلى ذكرها.

وليست الإمالة لغة جميع العرب ، وأهل الحجاز لا يميلون ، وأشدهم حرصا عليها بنو تميم ، وإنما تسمى إمالة إذا بالغت فى إمالة الفتحة نحو الكسرة ، وما لم تبالغ فيه يسمى «بين اللفظين» و «ترقيقا». والترقيق إنما يكون فى الفتحة التى قبل الألف فقط.

أسباب الإمالة ليست بموجبة لها

وسبب الإمالة إما قصد مناسبة صوت نطقك بالفتحة لصوت نطقك بالكسرة التى قبلها كعماد ؛ أو بعدها كعالم ، أو لصوت نطقك بياء قبلها كسيال ⁽¹⁾وشيبان ، أو قصد مناسبة فاصلة لفاصلة ممالة ، أو قصد مناسبة إمالة لإمالة قبل الفتحة ، أو قصد مناسبة صوت نطقك بالألف بصوت نطقك بأصل تلك الألف ، وذلك إذا كانت منقلبة عن ياء أو واو مكسورة كباع وخاف ، أو لصوت ما يصير إليه الألف فى بعض المواضع كما فى حبلى ومعزى ؛ لقولك حبليان ومعزيان ، والأولى أن تقول فى إمالة نحو خاف وباع : إنها للتنبيه على أصل الألف ، وما كان عليه قبل ، وفى نحو حبلى ومعزى : إنها للتنبيه على الحالة التى تصير إليها الألف بعد فى بعض الأحوال.

قوله «أو لكون الألف منقلبة عن مكسور» عبارة ركيكة ؛ لأن تقدير الكلام قصد المناسبة لكون الألف منقلبة عن مكسور ؛ إذ هو عطف على قوله «للكسرة» فيكون المعنى أنك تقصد مناسبة صوتك بالفتحة والألف الممالتين لكون الألف عن ياء أو لكون الألف صائرة ياء.

قوله «أو لإمالة قبلها على وجه» يجىء فى موضعه.

اعلم أن أسباب الإمالة ليست بموجبة لها ، بل هى المجوزة لها عند من هى فى لغته ، وكل موضع يحصل فيه سبب الإمالة جاز لك الفتح ؛ فأحد الأسباب الكسرة ، وهى إما قبل الألف أو بعدها ، والحرف المتحرك بالكسر لا يجوز أن يكون هو الحرف الذى يليه الألف ؛ لأنها لا تلى إلا الفتحة ، فالحرف المتحرك بالكسرة إما أن يكون بينه وبين الألف حرف أو حرفان ، والأول أقوى فى اقتضاء الإمالة لقربها ، وإذا تتابع كسرتان كحلبلاب ⁽²⁾، أو كسرة وياء نحو

كيزان ؛ كان المقتضى أقوى ، والتى بينها وبين الألف حرفان لا تقتضى الإمالة إلا إذا كان الحرف الذى بينها وبين حرف الألف ساكنا نحو شملال ⁽¹⁾؛ فإن كان متحركا نحو عنبا ؛ أو كان بين الكسرة والألف ثلاثة أحرف لم يجز الإمالة وإن كان أحد الأحرف ساكنا ، نحو ابنتا زيد وفتلت قنّبا ⁽²⁾؛ بلى إن كان الحرف المتحرك أو حرف الألف فى الأول هاء نحو يريد أن يسفّهنا ، وينزعها ؛ فإن ناسا من العرب كثيرا يميلها ؛ لخفاء الهاء ، فكأنها معدومة ، فكأنه يسفّنا وينزعا ، وإذا كان ما قبل الهاء التى هى حرف الألف فى مثله مضموما لم يجز فيه الإمالة أحد ، نحو هو يضربها ؛ لأن الهاء مع الضمة لا يجوز أن تكون كالعدم ، إذ ما قبل الألف لا يكون مضموما ، ولخفة الهاء أجازوا فى نحو مهارى مهارى ، بإمالة الهاء والميم ؛ لأنك كأنك قلت : مارى ، وكذلك إن كان فى الثانى أحد الثلاثة الأحرف التى بين الكسرة والألف هاء جازت الإمالة لكن على ضعف وشذوذ ، نحو : درهما زيد ، ودرهمان ، وحبرها. فإن كانت الكسرة المتقدمة من كلمة أخرى نظر : فإن كانت إحدى الكلمتين غير مستقلة أو كلتاهما كانت الإمالة أحسن منها إذا كانتا مستقلتين ؛ فالإمالة فى بنا بؤسى وبنّا ومنّا أحسن منها فى لزيد مال ، وبعبد الله.

واعلم أن الإمالة فى بعبد الله أكثر من إمالة نحو لزيد مال ؛ لكثرة لفظ الله فى كلامهم.

وإذا كان سبب الإمالة ضعيفا - لكون الكسرة بعيدة كما فى نحو أن ينزعها ، أو فى كلمة أخرى نحو منّا وإنا ومنها - وكانت الألف موقوفا عليها كان إمالتها

أحسن منها إذا كانت موصولة بما بعدها ؛ لما ذكرنا فى باب الوقف فى قلبهم ألف أفعى فى الوقف ياء دون الوصل ، وهو كون الألف فى الوصل يظهر جوهرها ، بخلاف الوقف ، فتقلب إلى حرف أظهر منها ، فلذا كان ناس ممن يميل نحو أن يضربها ومنّا وبنا ومنها إذا وصلوها لم يميلوها ، نحو أن يضربها زيد ، ومنا ذلك ، وأما الكسرة التى بعد الألف فإنما تكون سببا للإمالة إذا وليت الألف وكانت لازمة نحو عابد وعالم ومفاتيح وهابيل ، قيل : والمنفصل فى هذا كالمتصل نحو ثلثا درهم ، وغلاما بشر ، والظاهر أنها أضعف لعدم لزومها للألف ، فهى كالكسرة العارضة للإعراب فى كلمة الألف ، نحو على بابه ، ومن ماله ، فإنه يجوز الإمالة لأجلها ، لكنه أضعف من جواز إمالة نحو عابد وعالم ، ويجوز فى نحو بباب أن تكون الإمالة للكسرة المتقدمة أو للمتأخرة أو لكلتيهما ، وأما إن كانت الكسرة الإعرابية على الراء فهى كالكسرة اللازمة فى كلمة الألف ، نحو عالم ، وذلك لأنها وإن ضعفت بالعروض لكن تكرار الراء جبر وهنها فكأن الكسرة عليها كسرتان ، وذلك نحو : من الدّار ، وفى الدار ، وإن كان بين الألف والكسرة المتأخرة عنها حرف ، نحو : على آخر ، وعلى قاتل ؛ فإن الكسرة لاتؤثر ، وإنما أثرت المنفصلة عن الألف قبل ولم تؤثر بعد لأن الصعود بعد الهوىّ أشق من العكس ، فإن زالت الكسرة التى بعد الألف لأجل الإدغام نحو جادّ وجوادّ فالأفصح أن لا يعتد بها ، فلا تميل الألف لأنها ساقطة فى اللفظ لزوما ، وقد اعتبرها قوم نظرا إلى الأصل ، كما أميل نحو «خاف» نظرا إلى كسرتها الأصلية ، كما يجىء ، فأمالوا نحو جادّ وجوادّ ، رفعا ونصبا وجرّا ، وبعضهم أمالها إذا كانت المدغم فيها مكسورة فقط لصيرورة الحرفين بالإدغام كحرف واحد. فيكون «من جادّ» مثل «من مال» وإن ذهبت الكسرة لأجل الوقف - نحو راع ، وماش - اختلف أيضا فى الإمالة

وتركها ، والأكثر يميلونه ، والفرق بينه وبين الأول أن سكون الوقف عارض يزول فى الوصل ، بخلاف سكون الحرف المدغم ، وإن كانت الكسرة المقدرة فى الوقف فى الراء - نحو من النار ، ومن دار - فجواز الإمالة فيه أقوى لقوة الكسرة على الراء كما ذكرنا ، فصارت لفرط القوة تؤثر مقدرة تأثيرها ظاهرة.

عدم تأثير الكسرة في الألف المنقلبة عن واو

قال : «ولا تؤثّر الكسرة فى المنقلبة عن واو ، ونحو من بابه وماله والكبا شاذ ، كما شذّ العشا والمكاوباب ومال والحجّاج والنّاس لغير سبب.

وأمّا إمالة الرّبا ومن دار فلأجل الرّاء»

أقول : أظن قوله : «ولا تؤثر الكسرة فى المنقلبة عن واو» وهما نشأ له من قول صاحب المفصل «إن إمالة الكبا شاذ» قال : أى الزمخشرى : «أما إمالة الربا فلأجل الراء» هذا قوله ، وقال سيبويه : «ومما يميلون ألفه قولهم : مررت ببابه وأخذت من ماله فى موضع الجر ، شبهوه بكاتب وساجد ، قال : والإمالة فى هذا أضعف ؛ لأن الكسرة لا تلزم ؛ فضعفها سيبويه لأجل ضعف الكسرة لا لأجل أن الألف عن واو ، ولو لم تؤثر الكسرة فى إمالة الألف منقلبة عن واو لم يقل إن الإمالة ضعيفة لضعف الكسرة ، بل قال : ممتنعة ؛ لكون الألف عن واو ؛ قال - أعنى سيبويه - : إنما يمال مال إذا كسرت اللام بعدها ، فتبين أنه لم يفرق فى تأثير الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرها ، ولم أر أحدا فرق بينهما إلا الزمخشرى والمصنف.

والعشا : مصدر الأعشى والعشواء ، والكبا : الكناسة ، وهوواوى لتثنيته على كبوان ، والمكا - بوزن العصا - : جحر الضب ، ⁽¹⁾وبمعناه المكو.

وأما باب ومال فإنما تشذ إمالتهما فى غير حال جر لاميهما ، قال سيبويه : قال ناس يوثق بعربيتهم : هذا باب ، وهذا مال ، ورد المبرد ذلك ، قال السيرافى : حكاية سيبويه عن العرب لا ترد ، ويمال الحجّاج علما ، على الشذوذ ، وأما إن كان صفة فلا ، وإمالة الحجاج علما والناس أكثر من إمالة نحو «هذا باب ، ومال» وأما إمالة نحو «بالناس» فليست بشاذة لأجل الكسرة.

قال : «والياء إنّما تؤثّر قبلها فى نحو سيال وشيبان»

أقول : الياء : إما أن تكون قبل الألف ، أو بعدها :

فالتى قبلها إنما تؤثر إذا اتصلت بالألف كسيال ، وهو شجر ذو شوك ؛ لأن الحركة بعد الحرف ؛ فالفتحة بعد الياء ، فصارت الياء المفتوحة كالكسرة قبل الفتحة فى نحو عماد ، وتؤثر أيضا إذا اتصلت بحرف الألف : إما ساكنة [نحو شيبان]⁽¹⁾أو متحركة كالحيوان والحيدان ، وإذا كانت الياء التى هى قبل حرف الألف مدغما فيها كالكيّال ، أو كانت قبل الياء التى هى حرف ألف كسرة كالعيان كانت الإمالة أقوى ، ودونها الياء المخففة التى هى حرف الألف الكائنة بعد فتحة كشوك السيّال ، أو بعد ضمة كالهيام ، ودونها الياء الساكنة المتصلة بحرف الألف كشيبان ، ودونها المتصلة بها المتحركة كالحيدان ، وإنما كان نحو الحيدان فى الإمالة دون شيبان - وإن كانت الفتحة متعقبة للياء - لأن الحركة بعد الحرف ، كما تكرر ذكره ، ففتحة ياء حيدان فاصلة بين الياء وفتحة الدال المراد إمالتها ، بخلاف شيبان ؛ فإنه لا حركة فاصلة فى الأول بين الياء وفتحة الياء ، وإنما أثرت الكسرة فى نحو شملال مع أن بينها وبين حرف الألف حرفا ، ولم تؤثر الياء كذلك فى نحو ديدبان ⁽²⁾وكيذبان ⁽³⁾؛ لأن ذلك الحرف

الفاصل بين الكسرة وحرف الألف يشترط سكونه كما مر ؛ فلم يفصل إذن بين الكسرة والفتحة الممالة ما يضاد الياء من الفتحة والضمة ، وأما فى نحو ديدبان وكيذبان فالفتحة والضمة فاصلتان بين الياء والفتحة المراد إمالتها ، وإذا أضعفت الفتحة ⁽¹⁾حركة الياء فى نحو الحيدان تأثير الياء مع أنها على نفس الياء فكيف إذا كانت على حرف فاصل؟ وأمال بعضهم «يدها» لخفاء الهاء كما ذكرنا فى درهمان.

وإن تأخرت الياء عن الألف ؛ فإن كانت مكسورة كمبايع ⁽²⁾فالمقتضى للإمالة فى مثله أقوى من المقتضى فى نحو عابد ، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة كالمبايع والتّبايع فلا تؤثر ؛ لأن الحركة لشدة لزومها للحرف وإن كانت متعقبة لها تفتّ فى عضدها ، وتشربها شيئا من جوهر نفسها ، وتميلها إلى مخرجها شيئا.

إمالة الألف المنقلبة عن مكسور في الفعل

قال : «والمنقلبة عن مكسور نحو خاف ، وعن ياء نحو ناب والرّحى وسال ورمى»

أقول : قوله «عن مكسور» أى : عن واو مكسور ؛ ليس ذلك على الإطلاق ، بل ينبغى أن يقال : عن مكسور فى الفعل ؛ لأن نحو رجل مال ونال ⁽³⁾وكبش ⁽⁴⁾صاف أصلها مول ونول وصوف ، ومع هذا لا يمال

قياسا ، بل إمالة بعضها لو أميلت محفوظة ، وذلك [لأن الكسرة] قد زالت بحيث لا تعود أصلا : أما فى الفعل نحو خاف فإن الكسرة لما كانت فى بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو خفت وخفنا أجيز إمالة ما قبل الألف ، والألف المنقلبة عن واو مكسورة فى الاسم والفعل لا تقع إلا عينا ، أما المنقلبة عن الياء فتمال ، سواء كانت الياء مفتوحة أو غيرها فى الاسم أوفى الفعل : عينا أو لاما ، كتاب وغاب وطاب وباع وهاب ورحى ورمى ، وهى إذا كانت عين فعل - فى الأفعال - أولى بالإمالة منها عين فعل فى الأسماء ؛ لأنه ينضم إلى انقلابها عن الياء انكسار ما قبلها فى بعض التصاريف كهبت وبعت ، وإذا كانت لاما كانت أولى بالإمالة منها عينا ؛ لأن التغيير فى الأواخر أولى ، قال سيبويه : وكره بعض العرب إمالة نحو رمى لكراهة أن يصيروا إلى ما فروا منه : يعنى أنهم قلبوا الياء ألفا أولا فلم يقلبوا الألف بعد ذلك ياء ، قلت : وينبغى على هذا أن يكرهوا إمالة نحو باب وعاب وباع وهاب ؛ لحصول العلة المذكورة.

قال : «والصّائرة ياء مفتوحة ، نحو دعا وحبلى والعلى ، بخلاف جال وحال»

أقول : اعلم أن الألف إذا كانت فى الآخر ؛ فإما أن تكون فى آخر الفعل ، أو آخر الاسم

فالأولى جاز إمالتها مطلقا ؛ لأنها إن كانت عن ياء فلها أصل فى الياء وتصير ياء عند اتصال الضمائر بها ، نحو رميت ويرميان ، وإن كانت عن واو فإن تلك الألف تصير ياء مكسورا ما قبلها قياسا ، وذلك فيما لم يسم فاعله ، نحو دعى فى دعا ؛ فهو كالألف الممالة مع كون الألف فى الآخر ، والآخر محل التغيير ، ولذلك لم يمل فى قال وحال مع قولهم : قيل وحيل

والثانية : أى التى فى آخر الاسم إن كانت عن ياء نحو الفتى والرحى جاز إمالتها ؛ لكونها عن ياء وصيرورتها ياء فى التثنية ، وإن كانت عن واو : فإن كانت رابعة فما فوقها جاز إمالتها ؛ لصيرورتها فى المثنى ياء كالأعليان والمصطفيان ، وكذا الألف الزائدة ، كالحبلى ، والذّفرى ⁽¹⁾، والأرطى ⁽²⁾، والكمّثرى ، والقبعثرى ⁽³⁾؛ لأنها تنقب ياء فى المثنى ، على ما مضى فى باب المثنتى ، وكذا ألف سكارى وحبالى وصحارى ؛ لأنك لو سميت بها ⁽⁴⁾وثنيتها قلبت ألفاتها ياء ، وإن كانت ثالثة لم تمل قياسا ، بل شاذا ، كالمكا والعشا ؛ لأنها تصير ياء كما فى الفعل ، بل تصير فى التصغير ياء قياسا كعصيّة [ولا تؤثر] ؛ لكون سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة ، بخلاف نحو دعى وأعليان ، وأما نحو القوى والعلى والضّحى - فى القرآن - فإنما جاز إمالتها لكونها رءوس الآى ؛ فتناسب سائر الكلم التى هى رءوس الآى ، وفيها سبب الإمالة

وقال بعضهم : كل ما كان على فعل - بضم الفاء - جاز إمالة ألفه ؛ إذ لو منعت لكان الثلاثى المطلوب فى وضعه الخفة أوله وآخره ثقيلين ؛ إذ يكون أوله ضمة وآخره ألفا غير ممالة ، وترك إمالتها صريح فى أنها عن واو ؛ فيكون كأن فى أوله ضمة وآخره واو ، ولهذا يكتب الكوفيون كل ثلاثى مقصور مضموم

الأول بالياء ، ويثنيه بعض العرب بالياء ، كما مر فى باب المثنى ؛ فتقول : العليان ؛ فعلى هذا لا يختص إمالة مثل هذه الكلم برءوس الآى ، ولا يحتاج فى إمالة العلى إلى أن يعلل بكون واحده العليا ؛ بل يجوز إمالة العلى الذى هو مصدر أيضا ، وقال بعضهم : طلبنا وطلبنا زيد ؛ تشبيها لألفها بألف نحو حبلى حيث كانت أخيرا ، وجوزوا على هذا رأيت عبدا وأكلت عنبا

«قوله والصائرة ياء مفتوحة» احتراز عن نحو قيل وحيل ، قال المصنف : لأن هذا صار ياء ساكنة والساكنة ضعيفة ؛ فهى كالمعدوم ، ولقائل أن يقول : لو كان ضعفها لأجل انقلابها ياء ساكنة لوجب إمالة نحو العصا ؛ لأنها تنقلب ياء متحركة قوية بسبب الإدغام فيها نحو العصىّ فى الجمع والعصيّة فى التصغير.

قوله «دعا وحبلى والعلى» لقولك : دعى وحبليان والعليان

الإمالة للإمالة

قال : «والفواصل نحو والضّحى ، والإمالة قبلها نحو رأيت عمادا»

أقول : اعلم أن الإمالة فى الفواصل هى فى الحقيقة إمالة للإمالة أيضا ، وذلك لأنه يمال الضّحى لإمالة قلى ؛ لتناسب رءوس الآى ؛ فالإمالة للإمالة على ضربين :

أحدهما أن تمال فتحة فى كلمة لإمالة فتحة فى تلك الكلمة أو فيما هو كالجزء لتلك الكلمة ، فالأول على ضربين : إما أن يمال الثانى لإمالة الأول ، نحو عمادا ، أميلت فتحة الدال وقفا ؛ لامالة فتحة الميم ، وجاز ذلك وإن كان الألف ألف تنوين ؛ لأن الأواخر محل التغيير ، ولبيان الألف وقفا كما فى أفعى على ما مر فى بابه ؛ أو يمال الأول لإمالة الثانى ، وذلك إذا كان الثانى فتحة على الهمزة نحو رأى ونأى ، أمال بعضهم فتحتى الراء والنون لإمالة فتحة الهمزة ، وذلك لأن الهمزة حرف مستثقل فطلب التخفيف معها أكثر بتعديل الصوت فى مجموع الكلمة. وأما مهارى فإمالة الميم لأجل خفاء الهاء لا للإمالة. والثانى : أى إمالة فتحة فى كلمة لإمالة فتحة فيما هو كجزء تلك الكلمة نحو قولك : معزانا ،

أملت فتحة نون «نا» لإمالة فتحة الزاى ، وجاز ذلك وإن كانت «نا» كلمة برأسها لكونها ضميرا متصلا ، ولكون الألف فى الآخر وهو محل التغيير ، ولم يمل ألف مال فى ذا مال ؛ لكونه وسطا ، ولكون مال كلمة منفصلة لا كجزء الأول بخلاف «نا» فى معزانا.

وثانيهما أن تمال فتحة فى كلمة لإمالة مثل تلك الفتحة فى نظير تلك الكلمة فى الفواصل ، كقوله تعالى (وَالضُّحى) ، أميل ليزاوج (قلى) ، وسهل ذلك كونه فى أواخر الكلام ومواضع الوقف كما ذكرنا فى نحو أفعى قال : «وقد تمال ألف التّنوين فى نحو رأيت زيدا»

أقول : قال سيبويه : يقال : رأيت زيدا ، كما يقال : رأيت شيبان ، لكن الإمالة فى نحو رأيت زيدا أضعف ؛ لأن الألف ليست بلازمة لزوم ألف شيبان ؛ وسهل ذلك كون الألف موقوفا عليها ، فيقصد بيانها بأن تمال إلى جانب الياء كما فى حبلى ، ولا يقال : رأيت عبدا إلا عند بعضهم - كما مر - تشبيها بنحو حبلى ؛ إذ لا ياء قبل الألف ولا كسرة

قال : «والاستعلاء فى عير باب خاف وغاب وصغا مانع قبلها يليها فى كلمتها ، وبحرفين على رأى ، وبعدها يليها فى كلمتها ، وبحرف وبحرفين على الأكثر»

أقول : يعنى أن حروف الاستعلاء ، وهى ما يرتفع بها اللسان ، ويجمعها قظ خصّ ضغط ⁽¹⁾تمنع الإمالة على الشرائط التى تجىء ، وذلك لمناقضتها

للإمالة ؛ لأن اللسان ينخفض بالإمالة ويرتفع بهذه الحروف ؛ فلا جرم لا تؤثر أسباب الإمالة المذكورة معها ، لأن أسباب الإمالة تقتضى خروج الفتحة عن حالها وحروف الاستعلاء تقتضى بقاءها على أصلها ؛ فترجح الأصل ، ولا تغلب حروف الاستعلاء أسباب الإمالة فى باب خاف وغاب وصغا ، يعنى فى الألفات التى ينكسر ما قبلها فى بعض التصرفات ، وهى ألفات الفعل إذا كانت عينا فى الماضى الثلاثى ، وهى منقلبة عن واو مكسورة كخاف أو ياء : سواء كانت فى الأصل مكسورة كهاب ، أولا كغاب ، وكذا إذا كانت لاما فى ماضى الفعل الثلاثى : سواء كانت واوا كغزا ، أو ياء كبغى ، وذلك لأنك تقول : خفت وغبت وغزى وبغى ، فأجيزت الإمالة مع حروف الاستعلاء لقوة السبب : أى انكسار ما قبل الألف فى بعض التصرفات ، مع كون ذلك فى الفعل الذى هو أحمل للتصرفات من أخويه ، وكذا الألفات التى تنقلب فى بعض التصرفات ياء ، وهى الألفات الأخيرة : الرابعة فما فوقها : فى الفعل كانت كأعطى ويعطى ، أو فى الاسم كالمعطى والوسطى ؛ لقولك : أعطيا ويعطيان والمعطيان والوسطيان ؛ فتنقلب الألف فى البنية التى فيها الألف من غير تغيير تلك البنية ، وأما الياء فى نحو العصيّة والعصىّ فلا تعتبر ؛ لأنها عرضت فى بناء آخر ؛ فجميع الألفات المذكورة تمال ، ولا تنظر إلى حروف الاستعلاء ؛ لأن انقلاب الألف ياء لغير الإمالة مطردا والبينة باقية سبب قوى للإمالة ، فتجرى عليها مع حروف الاستعلاء أيضا

قوله «قبلها يليها فى كلمتها» كقاعد وخامد ⁽¹⁾وصاعد وغائب

وطائف ⁽¹⁾وضامر وظالم ، وكذا إذا كان بعدها يليها فى كلمتها كناقد وعاطس وعاصم وعاضد وعاطل وباخل ⁽²⁾وواغل ⁽³⁾

فمتى واغل ينبهم يحيّو

ه وتعطف عليه كفّ

السّاقى

وقد وقع فى الأصول «واغد» بالدال ، وهو تصحيف

ما سبق من كون الحركة بعد الحرف ، ولم يذكر سيبويه فى مثله ترك الإمالة ، وذكر غيره أنه ذهب بعضهم إلى امتناع الإمالة ؛ لأجل حروف الاستعلاء ، وإن كانت مكسورة ، قالوا : وهو قليل ، والإمالة أكثر ، وكذا الإمالة فى نحو «قزحا» ⁽¹⁾كثيرة ، وأما إن كانت حروف الاستعلاء متحركة بغير الكسرة كغوالب وصمات ⁽²⁾وخفاف ⁽³⁾فإنها تمنع الإمالة ؛ لأنك إنما تتلفظ بالفتحة والألف بعد ثبوت حرف الاستعلاء الطالب للفتح بلا كسر بينها وبين الفتح ، كما كان فى قفاف ، وفى تلك الحال طالب الإمالة - أعنى الكسر - معدوم متوقع ، ومناسبة الصوت لصوت داخل فى الوجود أولى من مناسبته للمتوقع وجوده ، وأما إن كانت حروف الاستعلاء ساكنة قبل حرف الألف بعد الكسرة ، نحو : مصباح ومقلاع ومخدام ومطعان ، فبعض العرب لا يعتد بحرف الاستعلاء لكونه بالسكون كالميت المعدوم فيميل ، وبعضهم يعتد به ؛ لكونه أقرب إلى الألف من

الكسرة الطالبة للامالة ، قال سيبويه : كلاهما عربى له مذهب ، وهذا معنى قول المصنف «وبحرفين على رأى» ، جعل فى نحو مصباح حرف الاستعلاء قبل الألف بحرفين : أحدهما حرف الاستعلاء ، والآخر الباء ، والأظهر أن لا يقال : هذا الحرف قبل ذلك الحرف بحرفين ، إلا إذا كان بينهما حرفان ، كما قال سيبويه فى نحو مناشيط ⁽¹⁾

وقد بحثنا طويلا فيما بين أيدينا من كتب اللغة فلم نعثر على ما يكون مفردا قياسيا لمناشيط إلا منشطا - كمكرم - وهو بمعنى النشيط ، أو هو الذى ينشط إبله ، وإن صح أن يكون هذا مفرده كانت الياء فى مناشيط زائدة متولدة من إشباع الكسرة ، مثل دوانيق وخواتيم فى جميع دانق وخاتم ، أو منشطا - كمقعد - وهو مصدر ميمى بمعنى النشاط ، والياء على هذا الوجه فى الجمع زائدة كما كانت على الوجه السابق

الحركة ؛ فتصير قوية قائمة مقام قرب الكسرة من الألف ، فلو أملت الألف لكان هناك استفال ظاهر بإمالة الفتحة والألف والكسرة الصريحة بعده إصعاد ، وذلك صعب ، وأما نحو غالب وطالب ففيه إصعاد ظاهر بعده استفال ، وهذا أسهل ، ألا ترى أنهم قالوا : صبقت ، وصقت ، وصويق ، بقلب السين صادا لئلا يصعدوا بعد استفال ، ولم يقولوا : قصوت ، وقصت ؛ فى قسوت وقست

وإن كان بين حرف الاستعلاء المتأخر عن الألف وبينها حرفان كمناشيط ومعاريض ⁽¹⁾ومعاليق ومنافيخ ⁽²⁾ومباليغ ⁽³⁾منع أيضا عن الإمالة ، وقال سيبويه : قد قال بعضهم المناشيط بالإمالة حين تراخت وهى قليلة.

قوله : «وبحرفين على الأكثر» إن أراد نحو مناشيط فهو مخالف لقوله «وبحرفين على رأى» فى نحو مصباح ، وإن أراد نحو نافخ وفاسق كما صرح به فى الشرح فغلط ؛ لأنه لا خلاف فى منعه إذن للامالة.

قوله : «قبلها يليها فى كلمتها» إنما قال «فى كلمتها» لأن المستعلى إن كان فى كلمة أخرى قبل لم يؤثر نحو ضبط عالم فتميل ؛ لأن المستعلى لما انفصل صار كالعدم مع أن الاستفال بعد الاصعاد سهل.

قوله : «وبعدها يليها فى كلمتها» اعلم أنه إذا كان المستعلى فى كلمة بعد أخرى نحو عماد قاسم وبمال قاسم فبعضهم لا يجعلون للمستعلى المنفصل أثرا وبعضهم

يجعل له تأثيرا ؛ فلا يميل نحو أن يضربها قاسم ؛ لجعله مثل فاقد ، وكذا لا يميل نحو بمال قاسم ؛ لجعله مثل فالق ، وكذا لا يميل نحو أن يضربها ملق ⁽¹⁾؛ لكونه مثل مناشيط ، وأبعد من هذا إمالة نحو بمال ملق ، وإنما جعلوا للمنفصل المتأخر أثرا دون المتقدم المنفصل ، لما ذكرنا من أن الإصعاد بعد الاستفال أصعب من العكس ، وإذا كان سبب الامالة قويا ، وذلك لكون الكسرة لازمة لم يعزله المستعلى المنفصل عزله للسبب الضعيف ، أعنى الكسرة العارضة ، فيعزل فى «على مال قاسم» أكثر من عزله فى «عماد قاسم» ؛ لأن كسرة لام «على مال» وهى السبب - ضعيفة لعروضها ، فالمانع الضعيف : أى المستعلى المنفصل ، يستولى عليها لضعفها ، وأما فى نحو «عماد قاسم» و «عالم قاسم» فالسبب - وهو كسرة العين فى الأول واللام فى الثانى - قوى للزومه ؛ فلا يستولى عليه المانع الضعيف.

هذا ، وبعضهم يقول : رأيت عرقا ؛ فيميل مع القاف تشبيها له بفعلى ؛ فهو كالوسطى ، وهذا كما أميل نحو عنبا وعبدا ، تشبيها بألف التأنيث ، وذلك فى حيز الشذوذ ؛ لأن ألف التنوين إمالتها قليلة ، فكيف مع المستعلى فى عرقا؟

أثر الراء في الإمالة

قال : «والرّاء غير المكسورة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها منعت منع المستعلية ، وتغلب المكسورة بعدها المستعلية وغير المكسورة ؛ فيمال طارد وغارم ومن قرارك ، فإذا تباعدت فكالعدم فى للمنع والغلب عند الأكثر ؛ فيمال : هذا كافر ، ويفتح مررت بقادر ، وبعضهم يعكس ، وقيل : هو الأكثر»

أقول : اعلم أن الراء حرف مكرر ؛ فضمتها كضمتين ، وفتحتها كفتحتين ، وكسرتها ككسرتين ؛ فصارت غير المكسورة كحرف الاستعلاء ؛ لأن

تكرر الضم والفتح خلاف الإمالة ، فتقول : هذا راشد ، وهذا فراش ، وهذا حمار ، ورأيت حمارا ؛ فيغلب غير المكسورة سبب الإمالة : أى الكسره المتقدمة والمتأخرة ، وكسرة الراء فى اقتضاء الإمالة أقوى من كسرة غيرها ؛ لأنها ككسرتين ؛ فتمنع المستعلى المتقدم فى نحو طارد وغارم ، ولا تمنعه كسرة نحو طالب وغالب ، وتمنع الراء غير المكسورة أيضا كما فى «من قرارك» لكونها أضعف من المستعلى ، كما يجىء ، ولا تمنع الراء المكسورة المستعلى المتأخر عنها فى نحو فارق ؛ لما ذكرنا من صعوبة الإصعاد بعد الاستفال الظاهر ، فقول المصنف إذن «وتغلب المكسورة بعدها المستعلية» ليس على إطلاقه ؛ والراء غير المكسورة أضعف سببا من المستعلية ، فلهذا كان الإمالة فى «لن يضربها راشد» أقوى من الإمالة فى «لن يضربها قاسم» وكان إمالة «عفرا ⁽¹⁾» تشبيها بحبلى أولى من إمالة «علقا ⁽²⁾» ومن ثم أجاز بعضهم إمالة «عمران» دون «برقان ⁽³⁾»

واعلم أن إمالة «فى الدار» أقوى من إمالة «فى دار قاسم» وإمالة «جارم ⁽⁴⁾

كما النّاس مجروم عليه وجارم

وإن كان منفصلا ، وإمالة «فى دار قاسم» أقوى من إمالة «فى مال قاسم» ؛ لما ذكرنا من أن كسرة الراء أقوى من كسرة غيرها ، وإمالة «جارم قاسم» أقوى من إمالة «فى دار قاسم» للزوم كسرة الراء فى الأول مع تباعد المستعلى كما كان إمالة «عابد قاسم» أولى بسبب لزوم الكسر وبعد المستعلى من إمالة «فى مال قاسم» وكسرة راء نحو «حضار ⁽¹⁾» ككسرة راء نحو «فى الدار» وإن كانت الأولى بنائية ؛ لأنها تزول بجعله علما لمذكر ، وكسرة راء نحو «بفارّ قبل ⁽²⁾» ككسرة راء نحو «فى الدار قبل» لأن الحرف المشدد كحرف واحد ، ومن أمال نحو جادّ وجوادّ اعتبارا بكسر الدال المقدرة لم يمل نحو «هذا جار» و «جوار» لما ذكرنا من قوة ضمة الراء وفتحتها فتمنعان الكسرة المقدرة لضعفها.

قوله : «قبلها» كراشد وفراش ، ولا تكون إلا مفتوحة.

قوله : «أو بعدها» قد تكون مفتوحة ومضمومة ، نحو : هذا حمار ، ورأيت حمارا.

قوله «فإذا تباعدت» قد مضى حكم الراء التى تلى الألف قبلها أو بعدها ، وهذا حكم الراء المتباعدة عن الألف ؛ فنقول : إن كانت الراء بعد الألف وبينها وبين الألف حرف كانت كالعدم فى المنع ، وإن كانت غير مكسورة ، نحو : هذا كافر ، ورأيت كافرا : أى لا تمنع منع المستعلى فى نحو نافق ودافق ؛ لأنها ملحقة بالمستعلى ، كما ذكرنا ، فلا يكون لها قوة المستعلى ، ومن ثم كان إمالة «لن

يضربها راشد» أقوى من إمالة «لن يضربها قاسم» وبعضهم عكس وجعلها مانعة مع بعدها من الإمالة فى نحو «هذا كافر» كما منع المستعلى البعيد فى نحو نافق ، وكذا إذا تباعدت المكسورة بعدها ؛ فالأولى أنها كالعدم فى الغلبة على المستعلى ؛ فلا تغلب الراء المكسورة القاف فى «بقادر» بل القاف تعمل عملها فى منع كسرة الدال من اقتضاء الإمالة ، وذلك لأن الراء المكسورة بعدت عن الألف ، بخلاف نحو «الغارب ⁽¹⁾» فان الراء غلبت المستعلى لقربها من الألف ، وبعضهم عكس ههنا أيضا ، وجعلها غالبة للمستعلى : أى مجوزة للإمالة ، فيكون كأن بعد الألف ثلاث كسرات وقبلها مستعل واحد ، وإن كانت الراء قبل الألف متباعدة مفتوحة أو مضمومة ، نحو رواقد وبرقات ⁽²⁾، فيجوز أن تجعل كالمستعلى ؛ فلا تمال كما فى «قوافل» ، ويجوز أن لا تجعل مثله ، لكونها أضعف منه ، فيمال نحو «رواقد» ، وأما إن كانت مكسورة فإنها لا تغلب المستعلى قبل الألف كان المستعلى كرقاب أو بعدها كرواق ؛ أما فى الأول فلأن المستعلى أقرب إلى الألف ، وأما فى الثانى فلما ذكرنا من أن المستعلى بعد الألف فى غاية القوة ، حتى غلب على الراء المكسورة التى هى أقرب إلى الألف منه فى نحو فارض ، فكيف بالمكسورة التى هى أبعد منه؟ فإمالة نحو عفرا وعشرا ⁽³⁾أولى من إمالة نحو عمران ؛ لأن الآخر محل التغيير.

إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث

قال : «وقد يمال ما قبل هاء التّأنيث فى الوقف ، وتحسن فى نحو رحمة ، وتقبح فى الرّاء نحو كدرة ، وتتوسّط فى الاستعلاء نحو حقّة»

أقول : لما كان هاء التأنيث يشابه الألف فى المخرج والخفاء ومن حيث المعنى لكون الألف أيضا كثيرا للتأنيث أميل ما قبل هاء التأنيث ، كما يمال ما قبل الألف ؛ لأن ما قبل ألف التأنيث مطرد جواز إمالته لا يمنعه شىء : لا المستعلى كما فى الوسطى ، ولا الراء المفتوحة كالذّكرى ، والألف فى الوقف أقبل للإمالة لقصد البيان ، كما قلنا فى باب الوقف على نحو أفعى ؛ فأميل ما قبل هاء التأنيث ؛ إذ لا يكون إلا فى الوقف ، تشبيها للهاء بالألف الموقوف عليها ، وأيضا الهاء خفية ، فكأن الفتحة فى الآخر ، والآخر محل التغيير ؛ فباجتماع هذه الأشياء حسن إمالة ما قبل هاء التأنيث ، قال سيبويه : إمالة ما قبل هاء التأنيث لغة فاشية بالبصرة والكوفة وما قرب منهما

قوله «وتحسن فى نحو رحمة» أى : إذا لم يكن ما قبل الهاء لا راء ولا حرف استعلاء ، وتقبح فى الراء لأن إمالة فتحتها كإمالة فتحتين ، لتكرر الراء ، فالعمل فى إمالتها أكثر

قوله «وتتوسط فى الاستعلاء» لأنه لما أجرى الهاء مجرى الألف لم يكن كالمشبه به مطلقا ، فلم يمنع المستعلى الإمالة ههنا بالكلية كما منعها هناك ، بل

توسطت الإمالة معه فى الحسن والقبح ، ولم تقبح قبح إمالة فتحة الراء ؛ لأن سلب قبحها - كما قلنا - كون إمالة فتحتها كإمالة فتحتين ، وليست إمالة فتحة المستعلى كذلك ، وليس استقباح إمالة فتحة الراء وتوسط إمالة فتحة المستعلى لكون الراء أقوى فى الاستعلاء من المستعلى ؛ لأنا قد ذكرنا أن المستعلى أقوى منها ، وهى ملحقة بالمستعلى ومشبهة به ، فلا تبلغ درجته ، والمروى عن الكسائى إمالة ما قبل هاء التأنيث مطلقا ، سواء كان من حروف الاستعلاء أو لا ، إلا إذا كان ألفا كالصلاة ، واختار له أهل الأداء طريقا آخر ، وهو إمالة ما قبل الهاء ، إلا إذا كان أحد الحروف العشرة ، وهى قولك «حق ضغاط عص خظا» كالنطيحة والحاقة وقبضة وبالغة والصلاة وبسطة والقارعة وخصاصة والصاخة ⁽¹⁾والموعظة ، وذلك لأن «قظ خص ضغط» من هذه العشرة حروف الاستعلاء ، والحاء والعين شبهتا بالخاء والغين ؛ لكونهما حلقيين مثلهما ، وأما الألف فلو أميلت لأميل ما قبلها ، فكان يظن أن الإمالة للألف لا للهاء ، أو كان أحد حروف أكهر ⁽²⁾؛ فإنه إذا جاءت قبل الهاء وقبلها إما ياء ساكنة أو كسرة كالأيكة ⁽³⁾والخاطئة والآلهة والحافرة ؛ أميلت فتحتها ، وكذا إن كان

بين الكسرة وحروف أكهر حرف ساكن كعبرة ووجهة ، أما إذا كان قبل حروف أكهر ضمة أو فتحة كالتّهلكة والميسرة لم تمل ⁽¹⁾، وكذا إن جاء قبلها ألف كالسفاهة ، وإنما ألحقوا حروف أكهر بحروف الاستعلاء لمشابهة الهمزة والهاء للغين والخاء المستعليين فى كونها حلقية وكون الكاف قريبة من مخرج القاف الذى هو مستعل ، وكذا الراء ؛ لأن فتحتها كفتحتين كما ذكرنا ، وإنما ألحقوها بالمستعلية إذا لم يكن قبلها ياء ولا كسرة لأن ذلك ينقص من مشابهتها للمستعلية ، وأما الألف قبل أكهر فإنما منعت لكونها ضد الإمالة

حظ الحروف والأسماء المبنية من الإمالة

قال : «والحروف لا تمال ؛ فإن سمّى بها فكالأسماء ، وأميل بلى ويا ولا فى إمّا لا لتضمّنها الجملة ، وغير المتمكّن كالحرف ، وذا وأنّى ومتى كبلى ، وأميل عسى لمجىء عسيت»

أقول : يعنى لا تمال الحروف لعدم تصرفها ، والإمالة تصرف ، فنحو إمّا وإلّا وإن كان فيه كسرة لا يمال ، كما لا يمال حتّى وألّا وهلّا ؛ فإن سميت بمثل هذه الحروف كانت كالأسماء : إن كان فيها سبب الإمالة أميلت ، كألف حتّى وألا وهلّا ، لأنها طرف رابعة كألف حبلى ، فتثنيتها على حتّيان وألّيان وهلّيان ، وكذا إن سميت بإلى ؛ لأن الكسرة سبب الإمالة ، مع أن الألف طرف ، ويثنى بالواو نحو إلوان ، كما ذكرنا فى باب المثنى ، وعلى ما ذكره المصنف - وهو أن الكسرة لا تأثير لها مع الألف التى عن الواو - ينبغى أن لا تمال ، ولو سميت بعلى وعدا وخلا الحرفيتين وبأما وألا لم تمل ؛ إذ لا سبب للامالة ، وإنما أميل بلى لجواز السكوت

عليها وتضمنها معنى الجملة ، إذ تقول فى جواب من قال أما قام زيد «بلى» أى : بلى قام ، فصار كالفعل المضمر فاعله نحو غزا ورمى فى الاستعلاء ، فأميل لمشابهته الفعل ، وكذا أميل يالتضمنها معنى الفعل ، وهو دعوت وناديت ، فصارت كالفعل ؛ مع أنه يحذف المنادى ويقدر فى نحو (ياليت) و (ألا يا اسجدوا) فيصير كالفعل المضمر فاعله ، وكذا «لا» أى فى «إمّالا» إذ يحذف الشرط بعدها ، تقول لشخص : افعل كذا ، فيأبى ، فتقول له : افعل هذا إمالا : أى إمالا تفعل ذاك ، وإذا انفردت لا عن إما لم تمل وإن كانت كبلى فى الإغناء عن الجملة ، لكونها على حرفين ، وأمايا فلأن معها الياء وهو سبب الإمالة ، وحكى قطرب إمالة لا من دون إمّا نحو لا أفعل ؛ لإفادتها معنى الجملة فى بعض الأحوال كبلى.

قوله : «وغير المتمكن كالحرف» لأن غير المتمكنة لعدم تصرفها تكون كالحرف ، فان سميت بها كانت كالحروف المسمى بها : إن كان فيها سبب الامالة أميلت ، كإذا ، للكسرة ، وإنما أميل «ذا» فى الإشارة لتصرفها ؛ إذ توصف وتصغر ويوصف بها ، بخلاف ما الاستفهامية فانها لا تصغر ، وأما أنّى ومتى فإنما تمالان - وإن لم يسم بهما أيضا - لاغنائهما عن الجملة ، وذلك لأنك تحذف معهما الفعل ، كما تقول : متى؟ لمن قال سار القوم ، وكذا قوله :

126 - *أنّى ومن أين آبك الطّرب ⁽¹⁾

من حيث لا صبوة ولا ريب

وهو مطلع قصيدة طويلة للكميت بن زيد الأسدى مدح بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقيل : مدح بها على بن أبى طالب فورى عنه بذكر النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم خوفا من بنى أمية. والاستشهاد بالبيت على أن «أنى» قد يستغنى بها عن الجملة ، فيكون التقدير فى البيت أنى آبك الطرب ؛ فحذف الفعل

فلا تمالان إذن ، إلا فى الاستفهام ، لأنه إنما يحذف الفعل بعدهما فيه بخلاف ما إذا كانتا للشرط.

قوله : «وأميل عسى» إنما ذكر ذلك وإن كان فعلا لئلا يظن به أن عدم تصرفه ألحقه بالأسماء غير المتمكنة فى عدم جواز الامالة ، فقال : الفعل وإن كان غير متصرف فتصرفه أقوى من تصرف الاسم غير المتمكن والحرف ؛ لأنه ينقلب ألفه ياء أو واوا إذا كان يائيا أو واويا عند لحوق الضمائر بها ، وإنما أميل أسماء حروف التهجى - نحو با ، تا ، ثا - لأنها وإن كانت أسماء مبنية كاذا وما لكن وضعها على أن تكون موقوفا عليها ، بخلاف إذا وما ، فأميلت لبيان ألفاتها ، كما قلبت ألف نحو أفعى فى الوقف ياء ، كما مر فى باب الوقف ، والدليل عليه أنها لا تمال إذا كملت بالمد نحو باء وتاء ، وذلك لأنها لا تكون إذن موقوفا عليها ، ولقوة الداعى إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء ، نحو طا ، ظا ، بخلاف طالب وظالم.

قال : «وقد تمال الفتحة منفردة نحو من الضرر ومن الكبر ومن المحاذر»

أقول : «الراء المكسورة قد تمال لها الفتحة التى قبلها بلا فصل ، سواء كانت على الراء كالضّرر أو على حرف الاستعلاء كالمطر أو على غيرهما كالكبر والمحاذر ، وتمال أيضا الضمة التى قبلها نحو من السمر ومن المنقر ، وهو الركية الكثيرة الماء ، ومن السرر ⁽¹⁾، وإذا أملت فتحة الذال فى المحاذر لم تمل الألف التى قبلها ؛ لأن الراء لا قوة لها على إمالة فتحة ما قبلها مع إمالة الألف

التى قبل تلك الفتحة ، بل لا تقوى إلا على إمالة حركة قبلها : متصلة بها كما ذكرنا ، أو منفصلة عنها بحرف ساكن ، كما تميل فتحة من عمر وضمة من عمر وكذا إذا كان الساكن واوا نحو ابن أم مذعور وابن نور ، قال سيبويه : «تميل الضمة وتشمها شيئا من الكسرة ؛ فتصير الواو مشمة شيئا من الياء وتتبع الواو حركة ما قبلها فى الإشمام كما تبعت الألف ما قبلها فى الإمالة ؛ فإن هذا الإشمام هو الإمالة» وقال الأخفش : «الألف لا بدلها من كونها تابعة لما قبلها ، وليس الواو كذا ؛ فإنها قد لا يكون ما قبلها مضموما» فعلى قوله تجىء بالواو صريحة غير مشمة شيئا من الياء بعد الضمة المشمة كسرة ، وما ارتكبه الأخفش يتعذر اللفظ به ولا يتحقق ، وأما قوله «قد لا يكون ما قبلها مضموما» فنقول : أما الفتح فمسلم أنه يجىء الواو الصريح بعده ، كقول ، وأما الكسر والضم المشمّ كسرا فلا يجىء بعدهما الواو الساكنة إلا مشمّة ياء ، وعليك بالاختبار ، وإن كان قبل الراء المكسورة ياء ساكنة قبلها فتحة نحو بغير وبخير فلا يجوز إشمام الفتح شيئا من الكسر ؛ لأن إشمام الفتح الكسر لا يبين إذا كان بعده ياء كما يبين إشمام الضم الكسر إذا كان بعده واو ، نحو من نور ، وقد يمال أيضا لكسرة الراء فتحة ما قبلها وضمته - وإن كانتا منفصلتين فى كلمة أخرى - نحو إن خبط رياح ⁽¹⁾وهذا خبط رياح ، كالمطر والمنقر ، فهو كإمالة الألف والفتحة فى قفا رياح ، ونحو خبط الرّيح أبعد ؛ لكون ساكن بين فتحة الطاء وكسرة الراء ، ونحو خبط فريد أبعد ؛ لكون حرف متحرك بينهما.

واعلم أن المستعلى بعد الراء المكسورة يمنع إمالة ما قبل الراء ، فلا يمال سين السّرق ⁽²⁾للقاف كما منع فى نحو فارض وفارط ، على ما تقدم ، وأما قبل

الراء المكسورة فلا يمنع ، ألا ترى إلى إمالة بالمطر ومن المنقر؟ وذلك لما تكرر من كون الاستفال بعد الإصعاد أسهل من العكس ، وأما غلبة المستعلى قبل الألف الراء المكسورة بعدها ، نحو طارد وقارب وغارب ، فلأن أسباب الامالة إنما تميل الحركة أولا ، ثم إن كان بعدها ألف أو واو ، كما فى عالم ومن نور ، يتبعها فى الامالة ، ففى نحو طارد الفتحة الى المستعلى أقرب منها إلى الراء المكسورة ، فلا جرم استولى عليها المستعلى ولم يخلّها تؤثر فيها الراء ، وأما نحو بالمطر وطرب ، ومن المنقر ؛ فالراء قريبة من الحركة المراد إمالتها ؛ لأن الألف ليست بفاصلة بينهما فاستولت عليها وغلبت المستعلى لقوتها ؛ لأن كسرتها ككسرتين.

واعلم أن الفتحة من دون الألف لا تمال إلا لهاء التأنيث كما مر ، أو للراء المكسورة من بين أسباب الامالة ، لقوتها من بينها بتكررها ، كما مر غير مرة.

تخفيف الهمزة

قال : «تخفيف الهمزة ؛ يجمعه الابدال والحذف وبين بين : أى بينها وبين حرف حركتها ، وقيل : أو حرف حركة ما قبلها ، وشرطه أن لا تكون مبتدأ بها ، وهى ساكنة ومتحرّكة ؛ فالسّاكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها : كراس ، وبير ، وسوت ، وإلى الهداتنا ، والّذيتمن ، ويقولو ذن لى»

أقول : قوله «يجمعه الإبدال والحذف وبين بين» أى : لا يخرج من هذه الثلاثة ؛ لأن المجموع لا يخرج عن جامعه ، ولو قال يجمع الإبدال والحذف وبين بين لم يفهم منه أنه لا ينقسم إلى غير هذه الثلاثة ؛ لأن الشىء ربما يجمع الشىء ويجمع غيره ، كما أن الاسم يجمع المنصرف وغير المنصرف ويجمع أيضا المبنى

قوله «بينها وبين حرف حركتها» أى : بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة ،

وبينها وبين الألف إن كانت مفتوحة ، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة

قوله «أو حرف حركة ما قبلها» يعنى قال بعضهم : بين بين على ضربين : أحدهما ما ذكر ، والثانى أن يكون بينها وبين حرف حركة ما قبلها ، وهذا الثانى على قول هذا القائل أيضا لا يكون فى كل موضع ، بل فى المواضع المعينة ، كما فى سئل ومستهزئون ، على ما يجىء

قوله «وشرطه أن لا تكون مبتدأ بها» أى : شرط تخفيف الهمزة ، ولا يريد بكونها مبتدأ بها أن تكون فى ابتداء الكلمة ؛ لأنها تخفف أيضا فى ابتداء الكلمة بالحذف فى نحو (قَدْ أَفْلَحَ) والقلب فى (الهدى اتنا) ونحوه ، بل المراد أن تكون فى ابتداء الكلام ، وإنما لم تخفف إذن لأن إبدالها بتدبير حركة ما قبلها كما يجىء ، وكذا حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، وكذا المجعولة بين بين البعيد تدبّر بحركة ما قبلها ، وإذا كانت فى ابتداء الكلام لم يكن قبلها شىء ، وأما بين بين المشهور فيقربها من الساكن ، كما يجىء ، والمبتدأ به لا يكون ساكنا ولا قريبا منه ، ولم تخفّف فى الابتداء نوعا آخر من التخفيف غير الثلاثة الأنواع المذكورة ؛ لأن المبتدأ به خفيف ؛ إذ الثقل يكون فى الأواخر ، على أنه قد قلبت الهمزة فى بعض المواضع فى الابتداء هاء ، كهرحت وهرقت وهيّاك ، ولكن ذلك قلب شاذ

ثم اعلم أن الهمزة لما كانت أدخل الحروف فى الحلق ولها نبرة ⁽¹⁾

إنّى لأسمع نبرة من

قولها

فأكاد أن يغشى علىّ

سرورا

أهل الحجاز ، ولا سيما قريش ، روى عن أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه : نزل القرآن بلسان قريش ، وليسوا بأصحاب نبر ⁽¹⁾، ولو لا أن جبرائيل عليه‌السلام نزل بالهمزة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما همزنا ، وحققها غيرهم ، والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف ، والتخفيف استحسان.

فنقول : إذا خففت فإما أن تكون ساكنة أو متحركة ، وهذه قسمة حاصرة ، فالساكنة تبدل بحرف جركة ما قبلها ، إذ حرف العلة أخف منها ، وخاصة حرف علة ما قبل الهمزة من جنسه ، وحركة ما قبلها إما أن تكون فى كلمة الهمزة أولا ، وفى الأول إما أن تكون الهمزة فى الوسط كرأس وبئر ومؤمن ، أو فى الآخر كلم يقرأ ولم يردؤ ولم يقرىء ، وفى الثانى فى نحو (الْهُدَى ائْتِنا) و (الَّذِي اؤْتُمِنَ) و (يَقُولُ ائْذَنْ) وإنما لم تجعل بين بين إذ لا حركة لها حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها ، ولم تحذف لأنها إنما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها لتكون دليلا عليها ، والحركة إنما تلقى على الساكن ، لا على المتحرك.

تخفيف الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها

قال : «والمتحرّكة إن كان قبلها ساكن وهو واو أو ياء زائدتان لغير الإلحاق قلبت إليها وأدغمت فيها ، كخطيّة ومقروّة وأفيّس ، وقولهم التزم فى نبىّ وبريّة ، غير صحيح ، ولكنّه كثير ، وإن كان ألفا فبين بين المشهور ، وإن كان حرفا صحيحا أو معتلّا غير ذلك نقلت حركتها إليه وحذفت ، نحو مسلة ، وخب ، وشى ، وسو ، وجيل ، وحوبة ، وأبو يّوب ، وذو مرهمّ ، واتّبعى مره ، وقاضوبيك ؛ وقد جاء باب شىء وسوء مدغما أيضا ،

والتزم ذلك فى باب يرى ، وأرى يرى ؛ للكثرة ، بخلاف ينأى ، وأنأى ينئى. وكثر فى سل ، للهمزتين ، وإذا وقف على المتطرّفة وقف بمقتضى الوقف بعد التّخفيف ؛ فيجىء فى هذا الخب وبرىّ ومقروّ السّكون والرّوم والإشمام ، وكذلك شىّ وسوّ ، نقلت أو أدغمت إلّا أن يكون ما قبلها ألفا إذا وقف بالسّكون وجب قلبها ألفا ؛ إذ لا نقل ، وتعذّر التّسهيل ؛ فيحوز القصر والتّطويل وإن وقف بالرّوم فالتّسهيل كالوصل»

أقول : قد مضى حكم الهمزة الساكنة ، وهى قسم واحد ؛ إذ لا يكون ما قبلها إلا متحركا ؛ لأنه لا يلتقى ساكنان ؛ بلى إن سكّنت للوقف وقبلها ساكن - وذلك مما يجوز كما مضى فى باب التقاء الساكنين - فقد يجىء حكمها ،

وأما المتحركة فعلى قسمين ، وذلك لأن ما قبلها : إما ساكن ، أو متحرك ، فإن سكن ما قبلها فلا يخلو ذلك الساكن من أن يكون مما يجوز تحريكه ، أو لا يجوز ؛ فما لا يجوز تحريكه الألف والواو والياء الزائدتان فى بنية الكلمة إذا كانتا مدتين : أى يكون ما قبلهما من الحركة من جنسهما ، وكذا ياء التصغير ، نحو سائل ومقروء وخطيئة وأفيئس ، وإنما قلنا «الزائدتان فى بنية الكلمة» لأنهما إن كانتا أصليتين كالسّوء ⁽¹⁾والسّىء ⁽²⁾قبلتا الحركة ؛ لأن فاء الكلمة وعينها ولامها مما لا يمتنع من قبول الحركة وكذا يقبلان الحركة إذا لم يكونا من بنية الكلمة ، نحو اتبعوا أمرهم ، واتبعى أمرهم ؛ إذا الواو والياء كلمتان مستقلتان تحتملان الحركة نحو اخشونّ واخشينّ ، وأجرى مجراهما واو نحو : مسلمو أبيك وياء مسلمى أبيك ؛ لأنهما فى الحقيقة ليستا زائدتين فى بنية الكلمة ؛ لكونهما لمعنى كالتنوين ،

فيحتملان الحركة نحو مصطفو القوم ، ومصطفى القوم ، وكذا إذا لم يكونا مدتين مع كونهما فى بنية الكلمة ، نحو حوأبة ⁽¹⁾وجيأل ⁽²⁾؛ فإنهما للالحاق فى مقابلة حرف أصلى ، وأما ياء التصغير فإنها وإن لم تكن مدة لكنها موضوعة على السكون ، ولهذا جاز نحو أصيمّ كما مضى فى باب التقاء الساكنين ، والذى يجوز تحريكه ما عدا ما ذكرناه : صحيحا كان كمسألة ، أو حرف علة كالواو والياء للالحاق نحو حوأبة ، وجيأل ، أو الواو والياء للضمير نحو اتّبعوا أمره ، واتبعى أمره ، وكذا إن كانتا علامتى المثنى والمجموع ، كقاتلو أبيك ، وكقاتلى أبيك ، أو كانتا من أصل الكلمة سواء كان حركة ما قبلهما من جنسهما كالسوء والسىء وذو إبل ، وبذى إبل ، وضرب هو أمّه ، وتضرب هى أباه ، وفى أبيه ، وفى أمه ، أو لم تكن كسوأة ⁽³⁾وجيئة ، فالواو والياء اللتان لا تقبلان الحركة إذا وليهما الهمزة وقصد التخفيف قلبت الهمزة إلى الحرف الذى قبلها وأدغم فيها ، نحو مقروّ ونبىّ وأفيّس وهو تصغير أفؤس جمع فأس

وقول المصنف «زائدتان لغير الإلحاق» يعنى زائدتين فى بنية الكلمة حتى يخرج قاضو أبيك ، واتبعوا أمره ، وإنما لم تحذف إذا كان قبلها حرف علة لا يقبل الحركة ؛ لأن قياس حذفها - كما مر - أن تنقل أولا حركتها إلى ما قبلها لتدل عليها ، وكذا لم تجعل بين بين ، لئلا يلزم شبه ساكنين ، فلما

امتنعا قصد التخفيف بالإدغام وإن لم يقرب مخرج الهمزة من مخرج الواو والياء ، لكنهم اقتنعوا فى الادغام بأدنى مناسبة ، وهو اشتراك الجميع فى صفة الجهر ؛ لاستكراههم الهمزة وانسداد سائر أبواب التخفيف كما مر ، ولهذا قلبوا الثانية للادغام إلى الأولى ، مع أن القياس فى إدغام المتماثلين - كما يجىء فى بابه - قلب الأولى إلى الثانية ؛ لأن حاملهم على الادغام مع تباعد المخرجين قصد تخفيف الهمزة المستكرهة والفرار منها ، فلو قلبوا الأولى إلى الثانية لوقعوا فى أكثر مما فروا منه.

قوله «فى نبى وبرية» قال سيبويه : «ألزمهما أهل التحقيق البدل ، قال : وقد بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يقولون : نبىء ، وبريئة ؛ وذلك قليل ردىء» يعنى قليل فى كلام العرب ردىء فيه ، لا أنه ردىء فى القياس ، وهى ثابتة فى القراءات السبع ، ومذهب سيبويه أن النبىء مهموز اللام ، وهو الحق ، خلافا لمن قال : إنه من النباوة : أى الرفعة ، وذلك لأن جمعه نبآء ، وإنما جمع على أنبياء – وإن كان أفعلاء جمع فعيل المعتل اللام كصفى وأصفياء وفعلاء جمع الصحيح اللام ككرماء وظرفاء - لأنهم لما ألزموا واحده التخفيف صار كالمعتل اللام ، نحو سخىّ ، وكذا ألزم التخفيف فى مصدره كالنبوّة ، وجاء فى السبع النبوءة - بالهمز ، ولما رأى المصنف ثبوت النبىء والبريئة مهموزين فى السبع حكم بأن تخفيفهما ليس بلازم ، وكذا ورد فى السبع النبوءة بالهمز ، ومذهب سيبويه - كما ذكرناه - أن ذلك ردىء مع أنه قرىء به ، ولعل القراءات السبع عنده ليست متواترة ، وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم ، تعالى عنها

وأما القسم الثانى : أى الواو والياء القابلتان للحركة ؛ فالقياس فيه نقل حركة الهمزة إليهما وحذفها ، وإنما لم تستثقل الضمة والكسرة على الواو والياء فى قاتلو

امّك ، وجازرو ابلك ، وبقاتلى امّك ، وأحلبنى ابلك ؛ لأن الحركتين ليستا فى الأصل لحرفى العلة ، بخلاف نحو قاضى وقاضى ؛ فإن حركات الإعراب وإن كانت عارضة على الحرف لكنها حركاتها ، وليست بمنقولة إليها فهى ألزم من الحركات المنقولة ، قال سيبويه : بعض العرب يدغم آخر الكلمة فى الواو والياء المبدلتين عن الهمزة المفتوحة الكائنة فى صدر كلمة بعدها ، نحو أوّنت وأبوّ يّوب وأرمىّ باك ، فى : أو أنت ، وأبو أيّوب ، وأرمى أباك ، وكذا جميع المنفصلة بشرط كونها مفتوحة ، قال : وإن كانت فى كلمة واحدة حذفوا ، نحو سوة وحوب ، قال : وقد قال بعض هؤلاء فى المتصلة أيضا سوّة وضوّ ، وجيّل ومسوّة ، ومسىّ ؛ جعلوا الواوات والياءات كحروف المد الزائدة فى مقروّ ونبىّ ، وإنما لزم الادغام فى مشيّة لكثرة استعمالها ، وأما الهمزة المكسورة والمضمومة ضمة وكسرة لازمتين أو كلازمتين فلا يدغم فيها فى هذا الباب ؛ لثقله ؛ فلا يقال فى أبو أمك وأبى أمك : أبوّمّك وأبىّ امّك ، ولا فى ذو إبل وذى إبل : ذوّ بل وذىّ بل ولا فى سوءوا ، وأسيئي : سوّوا ، وأسيّى ، لأن الضمة والكسرة كاللازمتين ، وأما مسوء وبمسىء فإن الضمة والكسرة للإعراب ، وهو غير ثابت ، قال : وبعض العرب ينقل فتحة الهمزة أخيرا على الواو والياء قبلها ويحذف ، كما هو القياس ، نحو لن يجيك ، ولن يسوك ، وإذا كانت مضمومة أو مكسورة حذفت الهمزة لاستثقال الضمة والكسرة على الياء والواو ؛ فيقول : هو يجيك ويسوك ، وقد يحذف الهمزة المفتوحة نحو لن يجيك ولن يسوك ، قال : وكذا يحذف الهمزة مطلقا بأى حركة كانت إذا كانت قبلها ألف ؛ لامتناع نقل الحركة إليها ، فيقول : هو يشا ؛ فعلى هذا يقول فى الجزم والوقف : لم يج ، ولم يس ، ولم يش ، وجه وسه وشه ؛ فيقع الجزم والوقف على العين ، وعلى هذا يقول فى المنفصلة : يرم اخوانه ، بحذف الهمزة المكسورة مع كسرتها ؛ لاستثقال الكسرة على الياء قبلها ، ثم يحذف ياء برمى للساكنين ، قال السيرافى : ومما جاء

من الشاذ نقل بعضهم حركة الهمزة المنفصلة إلى آخر الكلمة المتحركة بحركة بنائية ، نحو قال اسحق ، وقال اسامة ، وإن كانت الحركة إعرابية لم ينقل ، فلا يقول : يقول اسحق ، ولن يقول اسامة ؛ احتراما لحركة الاعراب ، قال : وبعضهم يحذف الهمزة من غير نقل الحركة إلى آخر الكلمة ؛ فيقول : قال اسحق ، وقال اسامة ، والأول أجود ، وقال بعضهم : تحذف الهمزة المنفصلة : أى التى فى أول الكلمة إذا وقعت بعد الألف فى آخر الكلمة ، فإن كان بعد الهمزة ساكن سقطت الألف للساكنين ، نحو ما احسن زيدا ، وما امرك ، وإن كان بعدها متحرك بقى الألف نحو ما شدّ : أى ما أشد ، قال :

127 - ما شدّ أنفسهم وأعلمهم بما

يحمى الذّمار به الكريم المسلم ⁽¹⁾

وربما حذف بلا علة ولا ضابط ، نحو ناس ، فى «أناس» ، ومع ألف الأستفهام فى رأيت ، فيقال فى أرأيت : أريت ، وهو قراءة الكسائى فى جميع ما أوله همزة الاستفهام من رأى المتصل به التاء والنون ، وقال أبو الأسود :

128 - أريت امرأ كنت لم أبله

أتانى فقال أتّخذنى خليلا ⁽²⁾

وإنما كثر ذلك فى رأيت وأخواته لكثرة الاستعمال ، ألا ترى إلى وجوب الحذف فى يرى ، وأرى يرى - كما يجىء - وعدم وجوبه فى أخواته من يسأل وينأى؟ فإذا دخلت على رأيت همزة الاستفهام شبهت بهمزة الإفعال ، فتحذف الهمزة جوازا ، وربما حذفت مع هل أيضا تشبيها لها بهمزة الاستفهام ، قال :

129 - صاح هل ريت أو سمعت براع

ردّ فى الضّرع ما قرى فى العلاب ⁽¹⁾

ما على رسم منزل بالجناب

لو أبان الغداة رجع

الجواب

والرسم : ما بقى من آثار الديار لاصقا بالأرض ، والجناب : موضع بعينه ، وقرى : جمع ، والعلاب : جمع علبة - بضم العين وسكون اللام - وهى وعاء من

وربما قدمت الهمزة التى لو بقيت بحالها لكان تخفيفها بالحذف ؛ استكراها للحذف ؛ فيقال فى يسألون : يأسلون ؛ لأن تخفيفها إذن بالقلب لا بالحذف ، قال :

130 - إذا قام قوم يأسلون مليكهم

عطاء فدهماء الّذى أنا سائله ⁽¹⁾

ومثله فى ييأس ياءس.

رجعنا إلى ما أصّلنا ؛ فنقول : وإن كانت الهمزة بعد الألف وقصدت التخفيف لم يجز الحذف إلا على اللغة القليلة التى ذكرنا ، نحو يشا فى يشاء ؛ لأن

الحذف حقه أن يكون بعد نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ، ونقل الحركة إلى ما قبلها محال ، وكذا لا يجوز قلبها واوا أو ياء ساكنة ؛ للساكنين [ولا متحركة]⁽¹⁾والإدغام ؛ لأن الألف لا يدغم كما يجىء فى بابه ، فلم يبق إلا جعله بين بين المشهور ؛ لأنه وإن كان قريبا من الساكن إلا أنه على كل حال متحرك ، وهذا أمر مضطر إليه عند قصد التخفيف ؛ لانسداد سائر أبواب وجوه التخفيف ، ولم يكن بين بين البعيد ؛ إذ لا حركة لما قبلها.

قوله «وإن كان صحيحا أو معتلا غير ذلك» أى : غير حروف العلة التى تقدم أنها لا تحتمل الحركة ؛ نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت ، وإنما لم تجعل بين بين لئلا يلزم شبه الساكنين ، فلا تجعل الهمزة بين بين إلا فى موضع لو كان مكانها فيه ساكن لجاز ، إلا مع الألف وحدها ، نحو قائل وكساء كما ذكرنا ؛ للضرورة ، ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل حركة ولا بعد نقلها ، قال سيبويه : لأنهم كرهوا أن يدخلوها فى بنات الواو والياء ، وجوز الكوفيون وبعض البصريين - كأنى زيد - قلب الهمزة حرف علة من دون نقل الحركة على وجوه مختلفة من غير قياس وضبط ، فقالوا فى رفء مصدر ⁽²⁾رفأت : رفو ،

وفى خبء ⁽¹⁾: خبو ، وهذا كما قالوا فى الهمز الساكن المتحرك ما قبله نحو رفأت ونشأت : رفوت ونشوت ، وفى خبأت وقرأت : خبيت وقريت ، وهذا عند سيبويه ردىء كله ، وأجاز الكوفيون قياسا قلب الهمزة المفتوحة خاصة ألفا بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو المرأة والكماة ، وحكى سيبويه ذلك ، وقال : هو قليل ، ولا يجوز نقل الحركة فى باب انأطر ⁽²⁾لإلزامهم نون انفعل السكون

قوله «والتزم ذلك فى باب يرى وأرى يرى» كل ما كان من تركيب رأى سواء كان من الرؤية أو من الرأى أو الرؤيا إذا زدت عليه حرفا آخر لبناء صيغة وسكن راؤه وجب حذف همزته بعد نقل حركتها ، إلا مرأى ، ومرآة ، وذلك لكثرة الاستعمال ، وقد جاء إثباتها فى الشعر نحو قوله :

131 - أرى عينيّ مالم ترأياه

كلانا عالم بالتّرّهات ⁽³⁾

ألا أبلغ أبا إسحق أنّى

رأيت البلق دهما مصمتات

أرى عينىّ ما لم ترأياه

...... البيت

ويكثر حذف الهمزة مع تحرك ما قبلها مع همزة الاستفهام فى نحو أرأيت كما ذكرنا.

قوله : «وكثر فى سل للهمزتين» استعمال اسأل أكثر من استعمال اجأر ⁽¹⁾ونحوه ، فصار تخفيفه بنقل حركة همزته إلى ما قبلها وحذفها ، كثيرا ، بخلاف نحو اجأر ، ولو كان كثرة التخفيف للهمزتين فقط لكان اجأر مثله ، وبعد نقل حركة الهمزة إلى السين وحذفها قال المصنف : يلزم حذف همزة الوصل وإن كان حركة السين عارضة ؛ لأن مقتضى كثرة التخفيف فيه اجتماع الهمزتين ، ولو كانت الهمزة باقية لما بقيت حركتها على السين ؛ فحذفت همزة الوصل وجوبا ، وقال السيرافى : حكى بعض النحاة - يعنى الأخفش - إسل نحو الحمر ، قال : ويفسد

ما حكاه أنه ليس أحد يقول : أقل ولا أرد ، وفرق بين الحمر وإسل بأن أصل السين الحركة ، كما فى سأل ، ولام التعريف أصلها السكون - ، وقال سيبويه : الفرق بينهما أن همزة لام التعريف : تشبه همزة القطع فى احمرّ بانفتاحها مبتدأة وبثباتها فى الاستفهام نحو آلله ، وفى يا ألله أيضا

قوله «وإذا وقف على المتطرفة» اعلم أنه إذا وقف على المتحركة المتطرفة فإما أن يوقف على مذهب أهل التحقيق أو على مذهب أهل التخفيف ، فالأول مضى حكمه مستوفى فى باب الوقف ، وأما على مذهب أهل التخفيف فإنه تخفف الهمزة أولا ؛ لأن حالة الوصل متقدمة على حالة الوقف ، ونقل الهمزة حاصل حالة الوصل ، فتخفف على ما هو حق التخفيف من النقل والحذف ، فى نحو الخبء ، والقلب والإدغام فى نحو برىء ومقروء ، فيبقى الخب بتحريك الباء كالدم ، ثم يوقف عليه بالسكون المحض ، أو الروم ، أو الإشمام ، أو التضعيف ، ويبقى برىّ ومقروّ مشددتين فيوقف عليهما بالإسكان والروم والإشمام ، ويخفف نحو شىء وسوء فى حال الوصل بالنقل والحذف ، وهو الأصل ، والقلب والإدغام على قول بعضهم ، كما ذكرنا ، ويجوز السكون والروم والإشمام والتضعيف فى الأول ، ويجوز السكون والروم والإشمام ولا يجوز التضعيف فى الثانى

هذا إذا لم يكن ما قبل الهمزة فيه الألف ، فإن كان قبل الهمزة المتطرفة ألف ، وقد ذكرنا أن تخفيف مثلها بجعلها بين بين المشهور ، فإذا خففتها كذلك ثم أردت الوقف عليها فإن راعيت فى الوقف التخفيف الذى كان فى الوصل وأبقيته وهو بين بين لم يجز لك إلا الوقف بالروم ؛ لأن تضعيف الهمزة لا يجوز ، ومع الإسكان المحض والإشمام - وهو الإسكان أيضا - لا يجوز بين بين ؛ لأن بين بين لا يكون إلا بشىء من الحركة ، وإن لم تراع فى الوقف تخفيف الوصل وأردت الوجه المشهور من وجوه الوقف وهو الإسكان أسكنت الهمزة المجعولة بين بين ، وجاز التقاء الساكنين ؛ لأنه فى الوقف ؛ فبطل تخفيف بين بين

بإسكانها ؛ فقصدت تخفيفا آخر ، ولم يتأت الحذف ؛ إذ ذلك إنما يكون بنقل الحركة إلى ما قبل الهمزة ، ولا تنقل الحركة إلى الألف ؛ فلم يبق إلا قلب الهمزة الساكنة ألفا ؛ لكون الألف قبلها بمنزلة الفتحة ؛ فصار نحو لم يقرأ ، ولا يكون مع الإسكان روم ولا إشمام ؛ لأن الحركة كانت على الحرف الذى هذه الألف بدل منه ، لا على الألف حتى ترام أو تشم ، كما قلنا فى الوقف على هاء التأنيث ، وأيضا فالروم بإبقاء بعض الحركة ، والألف الصريحة لا تحتمل ذلك ، وهذا الوجه - أعنى الوقف بالاسكان وقلب الهمزة ألفا - أكثر فى هذا الباب من الوقف بالروم ، والهمزة بين بين ، فإذا قلبتها ألفا وقبلها ألف جاز لك إبقاء الألفين ؛ لأن الوقف يحتمل فيه الساكنان ؛ فيمد مدة طويلة فى تقدير ألفين ، ويجوز حذف أحدهما ؛ لاجتماع المثلين ؛ فيمد مدة قصيرة بتقدير ألف واحدة ، وإن كانت الهمزة منصوبة منونة فليست متطرفة ؛ فلا يجىء فيها هذه الفروع ؛ بل يقلب التنوين ألفا نحو دعاءا ، وعشاءا

تخفيف الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها

قال : «وإذا كان قبلها متحرّك فتسع : مفتوحة وقبلها الثّلاث ، ومكسورة كذلك ، ومضمومة كذلك ، نحو سأل ومائة ومؤجّل وسئم ومستهزئين وسئل ورءوف ومستهزئون ورؤوس ؛ فنحو مؤجّل واو ، ونحو مائة ياء ، ونحو مستهزئون وسئل بين بين المشهور ، وقيل : البعيد ، والباقى بين بين المشهور ، وجاء منساة وسال ، ونحو الواجى وصلا ، وأمّا :

يشجّج رأسه بالفهر واجى

فعلى القياس ، خلافا لسيبويه»

أقول : اعلم أن الحكم المذكور فى المتصل جار فى المنفصل سواء ، وأمثلته قال هذا [غلام] أحمد ، وبغلام أبيك ، وإن غلام أبيك ، وقال إبراهيم ، وبغلام إبراهيم ، وهذا مال إبراهيم ، وإن غلام أختك ،

وبغلام أختك ، وهذا مال أختك ؛ إذا قصدت تخفيفها متصلة كانت أو منفصلة قلبت المفتوحة المكسور ما قبلها كمائة ياء محضة ؛ لتعذر حذفها ؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحركة ، ولا تنقل الحركة إلى متحرك ، ويتعذر التسهيل أيضا ؛ إذ تصير بين الهمزة والألف ؛ فلما استحال مجىء الألف بعد الكسرة لم يجوّزوا مجىء شبه الألف أيضا بعدها ، وكذا تقلب المفتوحة المضموم ما قبلها واوا محضة كموجّل ؛ لمثل ما ذكرنا فى مائة ، فبقى بعد المثالين سبعة أمثلة ، وتسهّل كلها بين بين المشهور عند سيبويه ، وإنما لم تخفف بالحذف لتحرك ما قبلها ، ولم تخفف بالقلب كما فى المثالين ؛ لأن القصد التخفيف ، وقد حصل بتسهيلها بين بين ، والأصل عدم إخراج الحرف عن جوهره ، وأما فى المثالين فالقلب كالمضطر إليه كما ذكرنا ، ومعنى التسهيل أن تأتى بها بين الهمزة وبين حرف حركتها ، وتجعل الحركة التى عليها مختلسة سهلة بحيث تكون كالساكنة وإن لم تكنها ، فلهذا لم تسهّل الساكن ما قبلها لئلا يكون كالجمع بين الساكنين ، بلى يجوز ذلك إذا اضطر إليه ، وذلك إذا كان قبلها ألف ، لتعذر سائر أنواع التخفيف كما ذكرنا ، ولكون المدفى الألف أكثر منه فى سائر حروف اللين فيصح الاعتماد عليه كالمتحرك ، كما مر فى باب التقاء الساكنين ، وذهب الكوفية إلى أن المسهلة ساكنة ، واحتجّ على تحريكها سيبويه بحجة لا مدفع لها ، وهى أنها تسهّل فى الشعر وبعدها ساكن فى الموضع الذى لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت ، كقول الأعشى :

132 - أ أن رأت رجلا أعشى أضرّبه

ريب المنون ودهر متبل خبل ⁽¹⁾

ودّع هريرة إنّ الرّكب

مرتحل

وهل تطيق وداعا أيّها

الرّجل

والأعشى : الذى لا يبصر بالليل ، ويقال للذى لا يبصر بالنهار : أجهر ، والريب أصله قلق النفس واضطرابها والتردد بين أمرين ، والمنون : المنية ، سميت المنية بذلك لأن الله قد مناها : أى قدرها ، ومتبل : مهلك ومبيد ، وخبل : ملتو على أهله ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «أأن» على تخفيف الهمزة الثانية وجعلها بين بين ، وأن همزة بين بين فى حكم المتحركة ، إذ لو لم تكن فى حكم المتحركة لانكسر البيت وبيان ذلك أن بعد الهمزة الثانية نونا ساكنة ؛ فلو كانت الهمزة المخففة فى حكم الساكنة لالتقى ساكنان فى غير القافية ، وذلك مما لا يجوز ؛ وأيضا لما يلزم عليه من تسكين ثانى الوتد المجموع - وهو عين فعولن - فى غير عروض ولا ضرب ، وذلك مما لا يجوز عند كافة علماء العروض

وعند الأخفش تسهل السبعة بين بين المشهور ، إلا اثنتين منها : المضمومة المكسور ما قبلها كالمستهزئون ، والمكسورة المضموم ما قبلها كسئل ، قال : تقلب الأولى ياء محضة والثانية واوا محضة ؛ إذ لو سهّلتا لكانت الأولى كالواو الساكنة ، ولا تجىء بعد الكسرة ، والثانية كالياء الساكنة ، ولا تجىء بعد الضمة ، كما لا تجىء الألف بعد الضمة والكسرة ، وهذا الذى ذهب إليه قياسا على مؤجّل ومائة وإن كان قريبا لكن لسيبويه أن يفرق ويقول : المسهّلة المفتوحة لم يستحل مجيئها بعد الضم والكسر لكن لما استحال مجىء الألف الصريح بعدهما منع مجىء شبه الألف أيضا بعدهما ، وأما الواو الساكنة فلا يستحيل مجيئها بعد الكسرة ، بل يستثقل ، وكذا الياء الساكنة بعد الضمة ؛ فلم يمنع مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسرة وشبه الياء الساكنة بعد الضمة.

وذهب بعضهم فى نحو مستهزئون وسئل إلى بين بين البعيد ، ونسب بعضهم هذا القول أيضا إلى الأخفش ، وإنما ارتكب هذا الوجه من التسهيل ههنا من ارتكبه وإن كان بعيدا نادرا فرارا مما لزم سيبويه فى بين بين المشهور من مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم ، كما مر ، ومما لزم الأخفش من مجىء الواو الصريحة متحركة بالكسر بعد الضم فى سول ، ومن مجىء الياء الصريحة متحركة بالضم بعد الكسر فى مستهزيون ، وذلك

مرفوض فى كلامهم ، وليس بشىء ؛ لأنه لا يلزم سيبويه على ما ذكرنا محذور فى مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم ، وكذا لا يلزم الأخفش فيما ذهب إليه أمر شنيع ؛ لأن تخفيف الهمزة عارض غير لازم ، فهو مثل رويا ⁽¹⁾، بلا إدغام.

ولا خلاف فى الخمسة الباقية أن فيها بين بين المشهور.

وقد تبدل الهمزة المفتوحة ألفا إذا انفتح ما قبلها ، مثل سال ، وواوا ساكنة إذا انضمت وانضم ما قبلها كرووس ، وياء ساكنة إذا انكسرت وانكسر ما قبلها نحو المستهزيين ، قال سيبويه : وليس ذا بقياس متلئبّ ، بل هو سماعى ، كما قالوا : أتلجت ، فى أولجت ، فلا تقول : أتلغت ⁽²⁾، فى أولغت ، قال : وإذا كان فى ضرورة الشعر كان قياسا ، قال :

133 - راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعى فزارة لا هناك المرتع ⁽³⁾

ولقد علمت إذا فزارة

أمّرت

أن سوف تطمع فى الإمارة

أشجع

عزل ابن بشر وابن عمرو

قبله

وأخو هراة لمثلها يتوقّع

وقوله «راحت بمسلمة» أنشد فى الأغانى مكانه «ولت بمسلمة». وقوله «أن سوف تطمع» أن مخففة من الثقيلة ، وابن بشر هو عبد الملك بن بشر بن مروان ، وابن عمرو هو سعيد بن عمرو بن الوليد بن عقبة ، وأخو هراة هو سعيد بن

وقال :

134 - سالتانى الطّلاق إذ رأتانى

قلّ مالي ، قد جئتمانى بنكر ⁽¹⁾

تلك عرساى تنطقان على عمد إلى اليوم قول زور وهتر

عرساى : مثنى عرس مضاف إلى ياء المتكلم ، وعرس الرجل - بكسر فسكون - : زوجه ، والهتر - بفتح الهاء وسكون التاء - : مصدر هتره يهتره ؛ إذا مزق عرضه ، وبكسر الهاء وسكون التاء : اسم بمعنى الكذب ، والأمر العجيب ، والساقط من الكلام. والاستشهاد بالبيت فى قوله «سالتانى» على أن أصله سألتاني ؛ فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها ألفا على نحو ما ذكرنا فى البيت الذى قبله

وقال :

135 - سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب ⁽²⁾

سالوا رسولهم ما ليس

معطيهم

حتّى الممات وكانوا سبّة

العرب

وأنشد سيبويه فيما لا يجوز فى غير الشعر إلا سماعا قول الشاعر :

135 - وكنت أذلّ من وتد بقاع

يشجّج رأسه بالفهر واجى ⁽¹⁾

وأمّا قولك الخلفاء منّا

فهم منعوا وريدك من وداج

ولولاهم لكنت كحوت بحر

هوى فى مظلم الغمرات

داجى

وقوله «وداجى» هو مصدر قولك : وادج فلان فلانا بمعنى ودجه كسافر بمعنى سفر ، وتقول : ودجت الدابة ودجا كوعدته وعدا ؛ إذا قطعت ودجها ، وقطع الودج للدابة كالفصد للانسان ، وهوى : سقط ، والغمرات : جمع غمرة ، وهى فى الأصل القطعة من الماء ، وداج : أسود مظلم ، والقاع : المستوى من الأرض ، ويشجج : يدل على المبالغة فى الشج ، والفهر - بكسر فسكون - : الحجر إذا كان ملء اليد ، والواجى : اسم فاعل من وجأت عنقه أجؤها ؛ إذا ضربتها ، ويضرب المثل فى الذل والمهانة بالوتد ؛ فيقال : هو أذل من وتد بقاع ، وفى هذا المعنى يقول الشاعر :

ولا يقيم على ضيم يراد

به

إلّا الأذلّان عير الحيّ

والوتد

هذا على الخسف مربوط

برمّته

وذا يشجّ فلا يرثى له

أحد

والاستشهاد بالبيت فى قوله «واجى» وأصله الواجىء - بالهمز - فلما وقع فى القافية ووقف عليه سكنت الهمزة فخففت بقلبها ياء لانكسار ما قبلها

قال المصنف - وهو الحق - : إن هذا القياس ليس من ذلك ؛ لأن «واج»

آخر البيت ، وهو موقوف عليه ، فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما فى «لم يقرىء» وقياسه التخفيف بجعلها ياء فى الشعر وفى غيره ، بلى إذا كان نحو الواجى فى الوصل كما تقول : مررت بالواجى يا فتى ، بجعل الهمزة ياء ساكنة ، فهو من هذا الباب

وقد أطلق سيبويه وقال : تقلب الهمزة التى تجعل عند أهل التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها ، وياء إذا انكسر ما قبلها ، وواوا إذا انضم ما قبلها ، والحق أن يقيّد - كما قال ابن يعيش - فيقال : الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا ، والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء ، والمضمومة المضموم ما قبلها تقلب واوا ، ولم يقيد ابن يعيش الواو والياء المقلوب إليهما بالسكون ، والأولى أن يقال : ياء ساكنة ، وواوا ساكنة ؛ كما قدمنا ، فعلى هذا لا يقلب نحو لؤم وسئم ، ألفا ، لا فى الضرورة ولا فى غيرها ، وكذا لا يقلب نحو مستهزئون ومائة ياء ساكنة ، ونحو سئل ومؤجل واوا ساكنة

التزام حذف همزة «خذ» و «كل» في التخفيف دون مر

قال : «والتزموا خذ وكل على غير قياس للكثرة ، وقالوا مر ، وهو أفصح من اؤمر ، وأمّا وأمر فأفصح من ومر»

أقول : هذا كان حقه أن يذكر بعد قوله «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثانية وجب قلبها» ؛ لأن أصل خذ وكل ومر أؤخذ وأؤكل وأؤمر ، وكان القياس قلب الثانية واوا لانضمام ما قبلها ، فخففت بغير القلب ؛ وذلك بأن حذفت الثانية لكثرة استعمالها ، وعلى كل حال فالحذف أوغل فى التخفيف من قلبها واوا ، والتزموا هذا الحذف فى خذ وكل ، دون مر ؛ فان الحذف فيه أفصح من القلب ، وليس بلازم ، هذا إذا كان مبتدأ به ، وذلك لكونه أقل استعمالا من خذ وكل ، وأما إذا وقع فى الدرج نحو «وأمر» و «فأمر» و «قلت لك اؤمر» فان إبقاء الهمزة فيه أكثر من الحذف ؛ لأن علة الحذف اجتماع الهمزتين ، ولا تجتمعان

فى الدرج ، وجاز نحو «ومر» و «فمر» أيضا ، على قلة ؛ لأن أصل الكلمة أن تكون مبتدأ بها ، فكأنه حذفت الهمزة [فى الابتداء] أولا ، ثم وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة فى الدرج ، فبقيت على حالها

تخفيف ما أوله همزة إذا دخلت عليه أل

قال : «وإذا خفّف باب الأحمر فبقاء همزة اللام أكثر ، فيقال : الحمر ولحمر ، وعلى الأكثر قيل : من لحمر ، بفتح النّون وفلحمر ، بحذف الياء ، وعلى الأقلّ جاء (عادلّولى) ولم يقولوا : اسل ولا أقل لاتّحاد الكلمة»

أقول : يعنى إذا نقل حركة الهمزة التى فى أول الكلمة إلى لام التعريف قبلها ، فتلك اللام فى تقدير السكون ؛ لوجوه : أحدها : أن أصل اللام السكون ، بخلاف نحو قاف قل ، والثانى : كون اللام كلمة أخرى غير التى فى أولها الهمزة ، فهى على شرف الزوال ، فكأنها زالت وانتقلت حركة الهمزة التى نقلت إليها إلى الهمزة ، وبقيت اللام ساكنة ، بخلاف قاف قل ؛ فانها من كلمة الواو ؛ والثالث : أن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازم ، فكأنها لم تنقل ، بخلاف نقل حركة واو قل إلى ما قبلها ، وأما سل فحركة السين فيه ليست بلازمة لزوم حركة قاف قل ، ولا بزائلة زوال حركة لام الأحمر ؛ لأنه مثل قل فى جميع الوجوه ، إلا الثالث ؛ فإن نقل الحركة فيه ليس لازما لزوم نقل حركة واو اقول ، لكنه - وإن لم يلزم لزومه - أكثر من نقل حركة همزة الأحمر ؛ ففى الأحمر بقاء الهمزة أكثر ، وفى قل حذف الهمزة واجب ، وفى سل وقع الخلاف : أوجبه المصنف كما ترى ، وهو مذهب سيبويه ، وأجاز الأخفش اسل ، كما تقدم ، وهذا كله فى قل مبنى على أن أصله اقول المأخوذ من تقول قبل نقل حركة الواو إلى القاف ، فأما إن قلنا :

إن قل مأخوذ من تقول المضموم القاف ؛ فليس هناك همزة وصل حتى تحذف الحركة أو تبقى لعروضها

قوله «وعلى الأكثر قيل من لحمر» يعنى على جعل اللام فى حكم الساكن حركوا النون لالتقاء الساكنين ، وحذف ياء «فى» لأجله أيضا ، ولو اعتدّ بحركة اللام سكن النون ، كما فى «من زيد» ولم تحذف ياء فى كما فى «فى دارك»

وحكى الكسائى والفراء أن من العرب من يقلب الهمزة لاما فى مثل هذا ، فيقول فى الأحمر والأرض : اللّحمر ، واللّرض ، ولا ينقل الحركة ، محافظة على سكون اللام المعرفة.

قوله «وعلى الأقل» أى : على جعل حركة اللام كاللازم أدغموا تنوين «عادا» الساكن فى لام «الأولى» كما تقول : من لكّ ، ولو جعلت اللام فى تقدير السكون لحركت النون فقلت : عادن لولى ، ولم يجز الإدغام ؛ إذ لا يدغم الساكن فى الساكن ، وإنما اعتد بحركة اللام - وإن كان على الوجه الأقل - لغرض التخفيف بالإدغام ، بخلاف قوله (سيرتها الأولى) فان التخفيف يحصل ههنا بعدم الاعتداد بحركة اللام ، وهو بحذف ألف (سيرتها) للساكنين.

قوله «لاتحاد الكلمة» كما ذكرنا فى الوجه الثانى.

تخفيف الهمزتين المجتمعتين في كلمة إذا تحركت الأولى فقط

قال : «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثّانية وجب قلبها كآدم وايت وأوتمن ، وليس آجر منه ؛ لأنّه فاعل ، لا أفعل ، لثبوت يؤاجر ؛ وممّا قلته فيه :

دللت ثلاثا على أنّ يوج

ر لا يستقيم مضارع آجر

فعالة جاء والافعال عزّ

وصحّة آجر تمنع آجر

وإن تحرّكت وسكن ما قبلها كسئّال تثبت ، وإن تحرّكت وتحرّك ما قبلها قالوا : وجب قلب الثّانية ياء إن انكسر ما قبلها أو انكسرت ،

وواوا فى غيره ، نحو جاء وأيمّة وأويدم وأوادم ، ومنه خطايا فى التّقدير الأصلىّ ، خلافا للخليل ، وقد صحّ التّسهيل والتّحقيق فى نحو أيّمة ؛ والتزم فى باب أكرم حذف الثّانية ، وحمل عليه أخواته ، وقد التزموا قلبها مفردة ياء مفتوحة فى باب مطايا ، ومنه خطايا على القولين ، وفى كلمتين يجوز تحقيقهما ، وتخفيفهما ، وتخفيف إحداهما على قياسها ، وجاء فى نحو يشاء إلى الواو أيضا فى الثّانية ، وجاء فى المتّفقتين حذف إحداهما ، وقلب الثّانية كالسّاكنة»

أقول : اعلم أن الهمزتين إذا اجتمعتا ، فإما أن يكون اجتماعهما فى كلمة أو فى كلمتين.

فان كان فى كلمة فإما أن تتحرك الأولى فقط ، أو تتحرك الثانية فقط ، أو تتحركا معا ، وسكونهما معا لا يجوز.

فان تحركت الأولى فقط دبّرت الثانية بحركة الأولى : أى قلبت واوا إن انضمت الأولى كأوتمن ، وياء إن انكسرت كايت ، وألفا إن انفتحت كآمن ، وإنما قلبت الثانية لأن الثقل منها حصل ، وإنما دبرت بحركة ما قبلها لتناسب الحركة الحرف الذى بعدها ، فتخف الكلمة ، وإذا دبرت بحركة ما قبلها وليس المتحرك همزة كما فى راس وبير وسوت فهو مع كونه همزة أولى.

قوله «وليس آجر منه» أى : مما اجتمع فيه همزتان والثانية ساكنة ، قال : لأنه من باب فاعل ، لا أفعل ، واستدل على ذلك بأن مضارعه يؤاجر ، لا يؤجر والذى أنشده من قبله - مع ركاكة لفظه - ليس فيه دليل على مدعاه ، أعنى أن يؤجر لا يستعمل فى مضارع آجر ؛ قال «فعالة جاء» يعنى أن مصدر آجر فعالة ، وفعالة مصدر فاعل ككاتب كتابا وقاتل قتالا ، والتاء فى إجارة للوحدة ، وليس بشىء ؛ لوجهين : أحدهما أنا بينا فى باب المصادر أن المرة إنما تبنى فى ذوات الزيادة على المصدر المشهور المطرد ، فيقال : قاتلت مقاتلة واحدة ، ولا يقال : قاتلت قتالة

لأن فعالا ليس بمطرد فى فاعل ، وثانيهما أن إجارة لو كان مصدر فاعل للمرة لجاز آجر إجارا لغير المرة ، ولم يستعمل إجارا أصلا ، وأيضا لم يكن استعمال إجارة إلا للمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسة إلا لها.

قوله : «والافعال عز» يعنى لا يستعمل إيجارا ، وذلك ممنوع ؛ لأن فى كتاب العين «آجرت مملوكى أوجره إيجارا فهو مؤجر» وفى أساس اللغة «آجرنى داره إيجارا فهو مؤجر ، ولا تقل : مؤاجر ؛ فإنه خطأ قبيح». قال : «وليس آجر هذا فاعل ، بل هو أفعل ، وإنما الذى هو فاعل آجر الأجير مؤاجرة ، كقولك : شاهره وعاومه» وفى باب أفعل من جامع الغورى «آجره الله تعالى : لغة فى أجره مقصورا» وفى باب فاعل منه «آجره الدار» وهكذا فى ديوان الأدب ، قلت : فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغورى ، والحق ما فى أساس اللغة ؛ لأن فاعل لا يعدى إلى مفعولين إلا الذى كان يعدى فى الثلاثى إلى مفعول ، كنزعت الحديث ونازعته الحديث ، فآجر المتعدى إلى مفعولين إذن من باب الإفعال ؛ فآجرتك الدار إيجارا ، مثل أكريتك الدار ، وآجرت الأجير مؤاجرة : أى عقدت معه عقد الإجارة ، يتعدى إلى مفعول واحد ، وكأن الإجارة مصدر أجر يأجر إجارة نحو كتب يكتب كتابة : أى كان أجيرا ، قال تعالى : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ، فالإجارة كالزراعة والكتابة ، كأنها صنعة ؛ إلا أنها تستعمل فى الأغلب فى مصدر آجر أفعل ، كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو (تبتّل إليه تبتيلا) والأجير من أجر يأجر

قوله : «وصحة آجر تمنع آجر» أى : صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل ، قال فى الشرح : «أى أن آجر فاعل ثابت بالانفاق ، وفاعل ذو الزيادة لا بد أن يكون مبنيا من أجر الثلاثى لا آجر الذى هو أفعل ، فيبت أجر الثلاثى ، ولا يثبت آجر أفعل» هذا كلامه ، يا سبحان الله!! كيف يلزم من عدم بناء فاعل

من أفعل أن لا يكون أفعل ثابتا؟ وهل يجوز أن يقال : أكرم غير ثابت ؛ لأن كارم غير مبنى منه بل من كرم؟ وإذا تقرر ما ذكرنا ثبت أن أفعل وفاعل من تركيب (أ ج ر) ثابتان ، وكل واحد منهما بمعنى آخر ؛ فأفعل بمعنى أكرى ، وفاعل بمعنى عقد الإجارة

هذا ، وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية ، فإن كان ذلك فى صيغة موضوعة على التضعيف ، كسئّال وسؤال ، وجب الإدغام محافظة على وضع الصيغة ، ولا يكون ذلك إلا إذا اتصلت الأولى بالفاء ، وذلك أن الهمزة ثقيلة ، ولا سيما ما ضعّف منها ، فإذا وليت الأولى أول الكلمة خفت ، وأما فى غير ذلك فلا يجوز ، فلا يبنى من قرأ نحو قمدّ ⁽¹⁾ولا فلزّ ⁽²⁾، ويجوز اجتماعهما مع سكون الأولى وتحرك الثانية فى صيغة غير موضوعة على التضعيف ، وعند ذلك تقلب الثانية ياء ، ولا تدغم ، نحو قرأى ، على وزن سبطر ⁽³⁾من قرأ ، ولا يخفف بنقل حركة الثانية إلى الأولى وحذفها كما فى مسلة ؛ لأن تلك فى حكم الثانية

فإن تحركتا قلبت الثانية وجوبا ، ثم إن كانت الثانية لاما قلبت ياء مطلقا ، بأى حركة تحركتا ؛ لأن الآخر محل التخفيف ، والياء أخف من الواو ، وأيضا فمخرج الياء أقرب إلى مخرج الهمز من مخرج الواو ؛ فتقول فى مثل جعفر من قرأ : قرأى ، قرأيان ، قرأون. وقرآة ، وقرآتان ، وقرأيات. وإن لم تكن الثانية لاما

فإن كانت مكسورة قلبت ياء أيضا ، بأى حركة تحركت الأولى : بالفتحة نحو أيمة أينّ ، أو بالكسر كما إذا بنيت من الأنين مثل إجرد ⁽¹⁾قلت : إينّ ، وكذا لو بنيت مثل أكرم منه قلت : أينّ ، مراعاة لحركتها ، ألا ترى أنك تجعلها بين الهمزة والياء فى مثل هذه المواضع ، إذا قصدت تخفيفها وليس قبلها همزة كما فى سئم وسئل ومستهزئين ، وتقول عند الأخفش فى أيّن : أون ، كما ذكرنا من الخلاف فى نحو سئل ، وإن كانت مضمومة جعلتها واوا صريحة مطلقا قياسا على التسهيل ، فتقول فى حكاية النفس من يؤبّ : أوبّ ، ومن يؤم : أوم ، بواو خالصة ، وفى مثل أبلم ⁽²⁾من أمّ : أومّ ، ولا يوجد مضمومة مكسور ما قبلها فى كلامهم ، ولو جاء إفعل - بكسر الهمزة وضم العين - لقلت من أم : إومّ عند سيبويه بالواو ، وإيم بالياء عند الأخفش كما ذكرنا فى مستهزئون ، وإن كانت مفتوحة فإن كانت بعد كسرة جعلتها ياء كما فى نحو بئر ⁽³⁾، فتقول فى نحو إصبع من أم : إيم ، وإن كانت بعد ضمة جعلتها واوا ، كما فى جون ⁽⁴⁾، فتقول فى تصغير آدم : أويدم ، وإن كانت بعد فتحة قلبتها واوا أيضا عند غير المازنى ، فتقول فى أفعل منك من الأم : أوم ، وكذا أورّ ، من ⁽⁵⁾الأر ، وعند المازنى : أيمّ وأيرّ ، ولعله نظر إلى أن القياس على

تسهيلها محال ههنا ؛ إذ الهمزة فى مثله تسهّل بين الهمزة والألف ، وقلب المتحركة ألفا متحركة محال ، فوجب قلبها لاجتماع همزتين : إما إلى الياء ، أو إلى الواو ؛ والياء أخف فقلبت إليه ، وغيره نظر إلى حال التسهيل فقلبها ألفا ، ثم لما كان الألف إذا وجب تحريكها ولم تجعل همزة كما جعلت فى قائل ورداء قلبت واوا كما فى خواتم وخويتم قلبت الألف المنقلبة عن الهمزة واوا ، فقال : أومّ ؛ وأما نحو أو ادم فى جميع آدم فلا يخالفهم فيه ⁽¹⁾المازنى ؛ لأن الهمزة الثانية وجب قلبها فى المفرد ألفا وهو آدم ، فصار كألف عالم وخاتم وحائط ، والهمزة المقلوبة واوا أو ياء وجوبا حكمها حكم الواو والياء ، كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ويقول المازنى فى تصغير أيمة : أييمّة ، وفى جمعه أيامّ ، بالياء فيهما ، وكذا يقول هو فى تصغير أيمّ أفعل التفضيل عنده من أم : أييمّ ، بالياء ، وكل ذلك مراعاة للمكبر فيهما والمفرد فى أيامّ ، ويوافقهم فى تصغير آدم على أويدم ، وغيره لا يراعى حال الأصل إذا زال علة القلب فى الفرع ، فيقول : أويمّة وأو امّ ، فى تصغير أيمة وتكسيره ، وإن

كانت المفتوحة بعد كسرة قلبت ياء كما فى مائة ، فتقول : إينّ على مثال إصبع من الأنين

وجاء فى الهمزتين المتحركتين فى كلمة وجهان آخران : أحدهما ما ذكره أبو زيد عن بعض العرب أنهم يحققون الهمزتين معا ، قال : سمعت من يقول : اللهم اغفر لى خطائئى ، كخطاياى بمعنى ، وكذا دريئة ⁽¹⁾

ولقد أرانى للرّماح

دريئة

من عن يمينى تارة وأمامى

وفى هذين الوجهين - أعنى تحقيقهما وتسهيل الثانية - زاد بعضهم ألفا بين الأولى والثانية ، إذا كانت الأولى مبتدأ بها ؛ لكراهة اجتماع الهمزتين أو شبه الهمزتين فى أول الكلمة ، واجتماع المثلين فى أول الكلمة مكروه ، ألا ترى إلى قولهم : أواصل وأويصل؟ وإذا اجتمع فى كلمة همزتان وبينهما ألف لا تقلب واحدة منهما اعتدادا بالفاصل ، ألا ترى إلى مذهب من أراد الجمع بينهما بلا تخفيف كيف يزيد بعضهم ألف الفصل ، فيقول أائمّة ، حتى لا يكون اجتماع همزتين ، فكيف لا يعتد بالألف الموجودة فاصلا؟

وأما قلب همزة ذوائب واوا على سبيل الوجوب فلكونه أقصى الجموع ، ولكون واحده - أى ذؤابة ⁽²⁾- مقلوبا همزته فى الأغلب واوا

كما هو قياس التخفيف فى مثله ، ومع هذا كله التزام القلب فى هذا الجمع على غير قياس ، ورآه الأخفش قياسا ، تقلب الهمزة الأولى عنده فى مثله واوا وجوبا ؛ لاجتماع الهمزتين ، والفاصل ضعيف ، وليس بوجه ؛ لأن القياس مع اجتماع الهمزتين تخفيف الثانية لا الأولى

قوله «جاء وأيمة» قد مضى شرحهما فى أول الكتاب

قوله «أويدم وأوادم» أى : فى تصغير آدم وجمعه ، إذا سميت به ، فان لم تسم به فجمعه أدم

قوله «وقد صح التسهيل والتحقيق فى أئمة» أى : فى القراءة ، ولم يجىء فى القراءة قلب الهمزة الثانية فى أئمة ياء صريحة ، كما هو الأشهر من مذهب النحاة ؛ بل لم يأت فيها إلا التحقيق أو تسهيل الثانية ، وقد ذكرنا أن هذين الحكمين لا يختصان عند بعضهم بأئمة ، بل يجريان فى كل متحركتين ، لكن الأشهر عند النحاة قلب الثانية ياء صريحة

قوله «ومنه خطايا فى التقدير الأصلى» أى : من اجتماع الهمزتين فى كلمة ، وذلك أنه جمع خطيئة ، وياء فعيلة تقلب فى الجمع الأقصى همزة ، كما يجىء فى باب الإعلال ، نحو كبيرة وكبائر ، فصار خطائىء عند سيبويه ، فقلبت الثانية ياء ؛ لما ذكرنا أن قياس همزتين فى كلمة قلب الثانية ياء إذا تطرفت ، فصار خطائى ، وليس غرضه ههنا إلا اجتماع همزتين فى خطايا فى الأصل عند سيبويه ، فقلبت ثانيتهما ياء ، وأما قلب الأولى ياء مفتوحة فسيجىء عن قريب ، وأما الخليل فانه يقول أيضا : أصله خطايىء بياء بعدها الهمزة ، لكنه يقلب فيجعل الياء موضع الهمزة والهمزة موضع الياء ، كما مر فى أول الكتاب فى نحو جاء

قوله «والتزم فى باب أكرم حذف الثانية» القياس فيه قلب الثانية واوا

كما فى أويدم ، لكنه خففت الكلمة بحذف الثانية ؛ لكثرة الاستعمال ، كما خففت فى خذ وكل بالحذف ، والقياس قلبها واوا ، ثم حمل أخواته من تؤكرم ويؤكرم عليه ، وإن لم يجتمع الهمزتان

قوله «وقد التزموا قلبها مفردة ياء مفتوحة فى باب مطايا» اعلم أن الجمع الأقصى إذا كان آخره ياء ما قبلها همزة لا يخلو من أن يكون فى مفرده ألف ثانية بعدها همزة أصلية كشائية من شأوت ، أو منقلبة كشائية من شئت أو واو كشاوية من شويت ، أو ألف ثالثة بعدها واو كإداوة وهراوة ، أو ياء كدواية وسقاية ، أو لم يكن مفرده على شىء من هذه الأوجه : سواء كان لامه همزة كخطيئة ، أو لم يكن كبليّة

فالأصل فى جميع جموع هذه المفردات تخفيف الثقيلين وجوبا ، أعنى الياء المكسور ما قبلها والهمزة ، وذلك لكون الوزن وزن أقصى الجموع ، وكون هذين الثقيلين فى آخره الذى هو موضع التخفيف ، وتخفيفهما بأن تقلب الياء ألفا ، والكسرة قبلها فتحة ، وتقلب الهمزة ياء ، وإذا قلبت الياء ألفا جوازا فى نحو مدارى ، مع أن ما قبل الياء ليس همزة ؛ فالوجه وجوب القلب ههنا ؛ لثقل الهمزة ، وإنما قلبت الهمزة ياء دون الواو لكونها أخف منها وأقرب مخرجا إلى مخرج الهمزة منها ، وإنما قلبت فى نحو «حمراوان» واوا فى الأغلب ، لا ياء ، طلبا للاعتدال ؛ لأن الياء قريبة من الألف ، فكأن إيقاع الياء بين الألفين جمع بين ثلاث ألفات ، فاستريح من توالى الأمثال إلى الواو مع ثقلها ؛ لخفة البناء ، أو لعدم لزوم اكتناف الألفين للواو فى المثنى ؛ إذ ألف التثنية غير لازمة ، فلا يلزم الواو العارضة بسببها ، ولما لزمت ألف التثنية فى ثنايان ⁽¹⁾بقيت الياء بحالها ؛ وأما فى الجمع الأقصى فلا

تقلب واوا ؛ لثقل البناء ، ولزوم اكتناف الألفين ؛ فيلزم الواو لو قلبت إليها ؛ وقد جاء فى جمع هديّة هداوى كما فى حمراوان ، وهذا شاذ ، إلا عند الأخفش ؛ فانه رآه قياسا كما فى حمراوان

وخولف الأصل المذكور فى موضعين : أحدهما إذا كان فى مفرده ألف بعده همزة نحو شائية من شأوت أو من شئت ، فتركت الهمزة والياء بحالهما ، فقيل :

هؤلاء الشّوائى ، مراعاة فى الجمع للمفرد ، كما روعى فى نحو حبالى وخناثى ، كما مر فى باب الجمع ؛ وثانيهما إذا كان فى مفرده ألف ثالثة بعدها واو ، نحو أداوى وعلاوى فقلبت الهمزة ، لكن إلى الواو لا إلى الياء ؛ لمراعاة المفرد أيضا ، وكان على هذا حق ما فى مفرده ألف ثانية بعدها واو ، كشوايا جمع شاوية ، أن يراعى مفرده فيقال : شواوى ، لكن لما كان أصله شواوى ؛ فقلبت الواو التى بعد الألف همزة كما فى أواول ؛ لاكتناف حرفى العلة لألف الجمع ؛ لم يقلب الهمزة بعده واوا ؛ لئلا يكون عودا إلى مافر منه ، فرجع فيه من مراعاة المفرد إلى الجرى على الأصل من قلب الهمزة ياء ، فقيل : شوايا ، فى جمع شاوية ، وكذا فى الجمع الذى فى مفرده ألف بعده الياء كالدّواية والسّقاية لو جمعتا هذا الجمع قيل : دوايا وسقايا ، والياء فى هذا اولى لوجهين : لمراعاة المفرد ، وللجرى على الأصل ، وكذا تقول فى الجمع الذى ليس فى مفرده ألف بعده همزة أو ياء أو واو فقلبت الهمزة ياء والياء ألفا ، كخطايا وبلايا وبرايا فى جمع خطيئة وبليّة وبريّة ، وقد جاء فيه هدية وهداوى ، كما ذكرنا

فاذا تقرر هذا فاعلم أن الألف فى هذه الجموع كلها مجتلبة للجمع ، ولم تكن فى المفرد ، والهمزة بعد الألف فى شواء جمع شائية من شأوت هى الأصلية التى

كانت فى المفرد ، وفى شواء من شئت عارضة فى الجمع عروضها فى المفرد ، والألف التى كانت فى مفرديهما قلبت فى الجمع واوا ، وكذا ألف شاوية قلبت فى الجمع واوا ، أعنى شوايا ، وقلبت واو المفرد التى كانت بعد الألف همزة كما فى أوائل ، ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة كما ذكرنا ، والألف التى كانت فى إداوة قلبت فى الجمع همزة كما فى رسائل وقلبت واوه ياء لانكسار ما قبلها ، ثم قلبت الهمزة ياء ⁽¹⁾مفتوحة والياء ألفا ، كما فى سقاية لو قيل : سقايا ، والياء فى خطيئة تقلب همزة عند سيبويه ؛ كما فى صحائف ، فيجتمع همزتان ؛ فتقلب الثانية ياء ، وتقلب الأولى ياء مفتوحة ، كما فى بلايا ونحوها ، وتقلب الياء التى بعدها ألفا ؛ لأن الياء المنقلبة عن همزة على وجه الوجوب حكمها حكم الياء الأصلية ، والهمزة الثانية ههنا واجبة القلب إلى الياء ؛ لكونها متطرفة ، كما سبق تحقيقه فى هذا الباب ، فخطايا كهدايا ، قلبت ياؤهما - أى الحرف الأخير - ألفا ، وقال الخليل : أصله خطايىء بالهمزة بعد الياء التى كانت فى الواحد ، فجعلت الياء فى موضع الهمزة والهمزة فى موضع الياء ، ثم قلبت الهمزة التى كانت لام الكلمة ياء مفتوحة ، فوزنه ⁽²⁾فوالع ، فقول المصنف «ومنه خطايا على القولين» أى : من باب قلب الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة على قول الخليل وسيبويه

واعلم أنه إذا توالى فى كلمة أكثر من همزتين أخذت فى التخفيف من الأول

فخففت الهمزة الثانية ، ولم تبتدىء فى التخفيف من الآخر ، كما فعلت ذلك فى حروف العلة فى نحو طوى ونوى ؛ وذلك لفرط استثقالهم لتكرار الهمزة ، فيخففون كل ثانية إذ نشأ منها الثقل ، إلى أن يصلوا إلى آخر الكلمة

فان بنيت من قرأ مثل سفرجل قلت : قرأيأ ، حقّقت الأولى ، وقلبت الثانية التى منها نشأ الثقل ، وإنما قلبتها ياء ، لا واوا ؛ لكونها أقرب مخرجا إلى الهمزة من الواو ، وصححت الأخيرة لعدم مجامعتها إذن للهمزة

وإن بنيت مثل سفرجل من الهمزات قلت : أوأيأ ، على قول النحاة ، وأيأيأ ، على قول المازنى ، كما ذكرنا فى قولك : هو أيمّ منك ؛ فتحقيق الأولى هو القياس ؛ إذ الهمزة الأولى لا تخفف ، كما مر ، وأما تحقيق الثالثة فلأنك لما قلبت الثانية صارت الثالثة أولى الهمزات ، ثم صارت الرابعة كالثانية مجامعة للهمزة التى قبلها ؛ فخففت بقلبها ياء ، كما ذكرنا فى قرأيأ ، ثم صارت الخامسة كالأولى

ولو بنيت منها مثل قرطعب ⁽¹⁾قلت : إيئاء ؛ قلبت الثانية ياء كما فى ايت ، والرابعة ألفا كما فى آمن ، وتبقى الخامسة بحالها كما فى راء وشاء

ولو بنيت منها مثل جحمرش قلت : أاأيىء ، قلبت الثانية كما فى آمن ، والرابعة كما فى أيمة ، وتبقى الخامسة بحالها ؛ لعدم مجامعتها الهمزة

ولو بنيت مثل قذعمل قلت : أوأيىء ؛ قلبت الثانية كما فى أويدم ، والرابعة كما فى قرأى ، وتبقى الخامسة بحالها

تخفيف الهمزة المجتمعتين في كلمتين

فإن اجتمعت الهمزتان فى كلمتين والثانية لا محالة متحركة ؛ إذ هى أول الكلمة ، فإن كانت الأولى مبتدأ بها ، كهمزة الاستفهام ، فحكمهما حكم الهمزتين

فى كلمة إذا كانت الأولى مبتدأ بها كأيمة وايتمن ، فلا تخفف الأولى إجماعا ، وتخفف الثانية كما ذكرنا من حالها فى كلمة سواء ، إلا أن تحقيق الثانية ههنا أكثر منه إذا كانتا فى كلمة ؛ لأن همزة الاستفهام كلمة برأسها ، وإن كانت من حيث كونها على حرف كجزء مما بعدها ، فمن فصل هناك بالألف بين الهمزتين المتحركتين : المحققتين ، أو المسهلة ثانيتهما نحو أيّمة ؛ فصل ههنا أيضا ، ومن لم يفصل هناك لم يفصل ههنا أيضا. قال :

136 - أيا ظبية الوعساء بين جلاجل

وبين النّقا آأنت أم أمّ سالم ⁽¹⁾

أقول لدهناويّة عوهج جرت

لنا بين أعلى عرفة

فالصّرائم

والدهناوية : المنسوبة إلى الدهناء ، وهو موضع فى بلاد تميم ، وأراد ظبية ، والعوهج - كجوهر - : الطويلة العنق ، وجرت : أراد به سنحت ، وعرفة - بضم العين وسكون الراء المهملتين - : القطعة المرتفعة من الرمل ، والصرائم : جمع صريمة ، وهى القطعة من الرمل أيضا ، وبيت الشاهد كله مقول القول ، والوعساء : الأرض اللينة ذات الرمل ، وجلاجل - بجيمين ، أو بمهملتين - : اسم مكان بعينه ، والنقا : التل من الرمل ، وأم سالم : كنية محبوبته مية. والاستشها بالبيت فى قوله «آأنت» حيث فصل بين الهمزتين بألف زائدة

وقال :

137 - حزقّ إذا ما النّاس أبدوا

فكاهة

تفكّر آإيّاه يعنون أم قردا ⁽²⁾

وإذا كانت الأولى همزة استفهام والثانية همزة وصل ؛ فإن كانت مكسورة أو مضمومة حذفت ، نحو أصطفى وأصطفى ، وإلا قلبت الثانية ألفا ، أو سهلت كما

تقدم ، وإن لم تكن الأولى ابتداء - وذلك فى غير همزة الاستفهام ، ولا تكون الثانية إلا متحركة كما قلنا - فالأولى : إما أن تكون ساكنة أو متحركة ، وفى كلا الوجهين قال سيبويه : إن أهل التحقيق - يعنى غير أهل الحجاز - يخففون إحداهما ويستثقلون التحقيق فيهما ، كما يستثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة ، قال : ليس من كلام العرب أن تلتقى الهمزتان فتحققا ؛ فإن كانتا متحركتين فمنهم من يخفف الأولى دون الثانية ؛ لكونها آخر الكلمة والأواخر محل التغيير ، وهو قول أبى عمرو ، ومنهم من يخفف الثانية دون الأولى ؛ لأن الاستثقال منها جاء ، كما فعلوا فى الهمزتين فى كلمة ، وهو قول الخليل ، وقد اختار جماعة وهم قرّاء الكوفة وابن عامر التحقيق فيهما معا ، كما فعلوا ذلك بالهمزتين فى كلمة ، وهو ههنا أولى ، لافتراق الهمزتين تقديرا ، وأما أهل الحجاز فيستعملون التخفيف فيهما معا كما فعلوا ذلك فى الهمزة الواحدة ، فمن خفف الأولى وحدها فكيفيته ما مر من الحذف أو القلب أو التسهيل ، كما مر فى الهمزة المفردة فليرجع إليه ، ومن خفف الثانية وحدها كانت كالهمزة المتحركة بعد متحرك ، فيجىء الأوجه التسعة المذكورة ، فليرجع إلى أحكامها ، فهى هى بعينها ؛ فيجىء فى «يشاء إلى» المذاهب الثلاثة فى الثانية : بين بين المشهور ، والبعيد ، وقلبها واوا ، وفى نحو هذاءأمّك ⁽¹⁾

هذائه الدّفتر خير دفتر

المتفقتين قلبها حرف مد صريحا : أى ألفا إن انفتحت الأولى ، وواوا إن انضمت ، وياء إن انكسرت ، وهذا معنى قوله «وجاء فى المتفقتين حذف إحداهما ، وقلب الثانية كالساكنة» ومن خففهما معا - وهم أهل الحجاز - جمع بين وجهى التخفيف المذكورين الآن.

وأما إن كانت الأولى ساكنة نحو اقرأ آية ، وأقرىء أباك السلام ، ولم يردؤ أبوك ؛ ففيه أيضا أربعة مذاهب : أهل الحجاز يخففونهما معا ، وغيرهم يحققون : إمّا الأولى وحدها ، أو الثانية وحدها ، وجماعة يحققونهما معا - كما ذكرنا فى المتحركتين - وهم الكوفيون ، وحكى أبو زيد عن العرب مذهبا خامسا ، وهو إدغام الأولى فى الثانية كما فى سائر الحروف ، فمن خفف الأولى وحدها قلبها ألفا إن انفتح ما قبلها ، وواوا إن انضم ، وياء إن انكسر ، ومن خفف الثانية فقط نقل حركتها إلى الأولى الساكنة وحذفها ، وأهل الحجاز المخففون لهما معا قلبوا الأولى ألفا أو ياء أو واوا ، وسهلوا الثانية بين بين إذا وليت الألف ؛ لامتناع النقل إلى الألف ، وحذفوها بعد نقل الحركة إلى ما قبلها إذا وليت الواو والياء ؛ لإمكان ذلك ؛ فيقولون : اقرا آية ؛ بالألف فى الأولى والتسهيل فى الثانية ، وأقري اباك ؛ بالياء المفتوحة بفتحة الهمزة المحذوفة ، ولم يردو أبوك ، بالواو المفتوحة ، وعليه قس نحو لم تردو امّك ، ولم تردو ابلك ، وغير ذلك ، وكذا إذا كانت الثانية وحدها ساكنة ، نحو من شاء ائتمن ، فلا بد من تحريك أولاهما فيصير من هذا القسم الأخير.

الإعلال

تعريف الإعلال وأنواعه وحروفه

قال : «الإعلال : تغيير حرف العلّة للتّخفيف ، ويجمعه القلب ، والحذف ، والإسكان. وحروفه الألف ، والواو ، والياء. ولا تكون الألف أصلا فى المتمكّن ولا فى فعل ، ولكن عن واو أو ياء»

أقول : اعلم أن لفظ الإعلال فى اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة : أى

الألف والواو والياء ، بالقلب أو الحذف ، أو الإسكان. ولا يقال لتغيير الهمزة بأحد الثلاثة : إعلال ، نحو راس ومسلة والمراة ؛ بل يقال : إنه تخفيف للهمزة ، ولا يقال أيضا لإبدال غير حروف العلة والهمزة ، نحو هيّاك وعلجّ ⁽¹⁾

وقفت فيها أصيلالا

أسائلها

عيّت جوابا وما بالرّبع

من أحد

والتمثيل بالطجع ، وأصله اضطجع ، فأبدلت الضاد لاما ، ومنه قول الرجز :

لمّا رأى أن لا دعه ولا

شبع

مال إلى أرطاة حقف

فالطجع

قوله : «للتخفيف» احتراز عن تغيير حرف العلة فى الأسماء الستة نحو أبوك وأباك وأبيك ، وفى المثنى وجمع السلامة المذكر نحو مسلمان ومسلمين ، ومسلمون ومسلمين ؛ فإن ذلك للاعراب لا للتخفيف ، وقد اشتهر فى إصطلاحهم الحذف الاعلالى للحذف الذى يكون لعلة موجبة على سبيل الاطراد ، كحذف ألف عصا وياء قاض ، والحذف الترخيمىّ والحذف لا لعلة للحذف غير المطرد ، كحذف لام يدودم وإن كان أيضا حذفا للتخفيف

قوله «ويجمعه القلب ، والحذف ، والإسكان» تفسيره كما ذكرنا فى تخفيف الهمزة فى قوله «يجمعه الإبدال ، والحذف ، وبين وبين»

قوله : «وحروفه الألف ، والواو ، والياء» أى : حروف الاعلال ، تسمى

الثلاثة حروف العلة ؛ لأنها تتغير ولا تبقى على حال ، كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال ، وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها بل لغاية خفتها ، بحيث لا تحتمل أدنى ثقل ، وأيضا لكثرتها فى الكلام ؛ لأنه إن خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها - أعنى الحركات - محال ، وكلّ كثير مستثقل وإن خف

قوله «ولا تكون الألف أصلا فى المتمكن» : أما فى الثلاثى فلأن الابتداء بالألف محال والآخر مورد الحركات الإعرابية ، والوسط يتحرك فى التصغير ؛ فلم يمكن وضعها ألفا ، وأما فى الرباعى فالأول والثانى والرابع لما مر فى الثلاثى ، والثالث لتحركه فى التصغير ، وأما فى الخماسى فالأول والثانى والثالث لما مر فى الثلاثىّ والرباعىّ ، والخامس لأنه مورد الإعراب ، والرابع لكونه معتقب الإعراب فى التصغير والتكسير ، وأما فى الفعل الثلاثى فلتحرك ثلاثتها فى الماضى ، وأما فى الرباعى فلإتباعه الثلاثىّ

وقد ذكر بعضهم أن الألف فى نحو حاحيت وعاعيت غير منقلبة كما مر فى باب ذى الزيادة ⁽¹⁾

(ا) الابدال فى اللغة مصدر قولك : أبدلت الشىء من الشىء ؛ إذا أقمته مقامه ويقال فى هذا المعنى : أبدلته ، وبدل ، وتبدلته ، واستبدلته ، وتبدلت به ، واستبدلت به ، قال سيبويه : «ويقول الرجل للرجل : اذهب معك بفلان ؛ فيقول : معى رجل بدله : أى رجل يغنى غناءه ويكون فى مكانه» ا ه

والابدال فى اصطلاح علماء العربية : جعل حرف فى مكان حرف آخر ، وهو عندهم لا يختص بأحرف العلة وما يشبه أحرف العلة ، سواء أكان للادغام أم لم يكن ، وسواء أكان لازما أم غير لازم ، ولا بد فيه من أن يكون الحرف المبدل فى مكان الحرف المبدل منه

وإذا تأملت هذا علمت أنه لا فرق بين الابدال فى اللغة والابدال فى اصطلاح أهل هذه الصناعة إلا من جهة أن الاصطلاح خصه بالحروف ، وقد كان فى اللغة عاما فى الحروف وفى غيرها

(ب) وللعلماء فى تفسير القلب ثلاث طرق : الأولى - وهى التى ذكرها الرضى هنا - أنه جعل حروف العلة والهمزة بعضها مكان بعض ، وهو على هذا التفسير يشمل تخفيف الهمزة فى نحو بير وسوتم وراس ، ويخرج منه إبدال الواو والياء تاء فى نحو اتعد واتسر. والطريق الثانية - وهى التى سلكها ابن الحاجب - أنه جعل حرف مكان حرف العلة للتخفيف ؛ فهو عنده خاص بأن يكون المقلوب حرف علة ، وأن يكون القلب للتخفيف ، وهو من ناحية أخرى عام فى المقلوب إليه حرف العلة ؛ فيخرج عنه تخفيف الهمزة فى نحو بير وسوتم وراس وخطايا ، ويدخل فيه قلب الواو والياء تاء نحو اتعد واتسر ، وهمزة نحو أواصل وأجوه وأقتت والأول. والطريق الثالثة - وهى التى سلكها غير هذين من متأخرى الصرفيين كالزمخشرى وابن مالك - أنه جعل حروف العلة بعضها مكان بعض ؛ فيخرج عنه تخفيف الهمزة وقلب حرف العلة تاء أو همزة أو غيرهما من الحروف الصحيحة ، ويدخل هذان النوعان عند هؤلاء فى الابدال

(ح) الاعلال فى اصطلاح علماء العربية : تغيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف قصدا إلى التخفيف

(د) تخفيف الهمزة : تغييرها بحذفها أو قلبها إلى حرف من حروف العلة ، أو جعلها بين الهمزة وحروف العلة

(ه) التعويض فى اللغة : جعل الشىء خلفا عن غيره ، وفى الاصطلاح : جعل الحرف خلفا عن الحرف. وللعلماء فيه مذهبان : أحدهما أنه يشترط كون الحرف المعوض فى غير مكان الحرف المعوض منه ، وهذا ضعيف وإن اشتهر عند الكثيرين ،والثانى أنه يجوز فيه أن يكون الحرف المعوض فى غير مكان المعوض منه ، وهو الغالب الكثير ، نحو صفة وعدة ، ونحو ابن واسم بناء على أنه من السمو ، ويجوز أن يكون المعوض فى مكان المعوض منه ، كالتاء فى أخت وبنت بناء على رأى ، وكالألف فى اسم بناء على أنه من الوسم ، وكالياء فى فرازيق وفريزيق ؛ فانهما فى مكان لأول من فرزدق.

فاذا علمت هذا تبين لك ما يأتى :

أولا : أن بين الابدال والقلب - على الطريق الأولى - العموم والخصوص المطلق ؛ إذ يجتمعان فى إبدال حروف العلة والهمزة ، وينفرد الابدال فى ادكر أو الطجع ونحوهما مما ليس فى حروف العلة والهمزة

ثانيا : أن بين الابدال والقلب - على الطريق الثانية - العموم والخصوص المطلق أيضا ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال وباع وميزان وكساء ورداء واتصل واتسر ، وينفرد الابدال فى تظنى وتقضى وفى أصيلال ونحوها

ثالثا : أن بين الابدال والقلب - على الطريق الثالثة - العموم والخصوص المطلق أيضا ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال وباع وميزان وسيد وميت ، وينفرد الابدال فى نحو دينار وقيراط وعلج وتميمج

رابعا : أن بين الابدال والاعلال عموما وخصوصا وجهيا ، إذ يجتمعان فى نحو قال ورمى ، وينفرد الابدال فى نحو ادكر وازدحم واصطبر واضطجع ، وينفرد الاعلال فى نحو يقول ويبيع ويذكو ويسمو ويرمى ويقضى ، ويعد ويصف ، وعد وصف : أمرين من وعد ووصف

خامسا : أن بين الابدال وتخفيف الهمزة عموما وخصوصا وجهيا ؛ إذ يجتمعان فى نحو راس وبير ولوم ، وينفرد الابدال فى هراق فى أراق ، وهياك فى إياك ، وينفرد تخفيف الهمزة فى نحو مسلة فى مسألة وجيل فى جيأل ، وضو فى ضوء ، وشى فى شىء

سادسا : أن بين الابدال والتعويض على المشهور التباين ؛ إذ يشترط فى الابدال كون المبدل فى مكان المبدل منه ، ويشترط فى التعويض أن يكون العوض فى غير مكان المعوض منه. وعلى غير المشهور يكون بينهما العموم والخصوص المطلق ؛ فكل إبدال تعويض ولا عكس ؛ إذ يجتمعان فى نحو فرازيق ، وينفرد التعويض فى نحو عدة وزنة وابن

سابعا : أن بين الاعلال وتخفيف الهمزة التباين ؛ إذ الاعلال خاص بحروف العلة ، وتخفيف الهمزة خاص بالهمزة بداهة ، ومن أدخل الهمزة فى حروف العلة أو نص عليها فى تعريف الاعلال ؛ فقال : «إنه تغيير حروف العلة أو الهمزة بالقلب أو الحذف أو الاسكان» كان بين الاعلال وتخفيف الهمزة عنده العموم والخصوص الوجهى ؛ إذ يجتمعان فى نحو سال ومقرو ، ونبى على أنه من النبأ ، وينفرد الاعلال فى نحو قال وباع ويقول ويبيع وقل وبع ، وينفرد تخفيف الهمزة فى جعلها بين بين

ثامنا : أن بين الاعلال والقلب - على الطريق الأولى - العموم والخصوص الوجهى ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال ، وينفرد الاعلال فى نحو يقول وقل ، وينفرد القلب فى نحو بير وراس ، وهذا على الرأى المشهور. أما على رأى من يجعل الهمزة من حروف العلة فيكون بين القلب والاعلال - على الطريق المذكورة - العموم والخصوص المطلق ؛ إذ ينفرد الاعلال عن القلب فى الحذف والتسكين ، ويكون بينهما - على الطريق الثانية والثالثة - العموم والخصوص المطلق ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال ورمى وأواصل واتعد واتسر ، وينفرد الاعلال فى الحذف والاسكان

تاسعا : أن بين الاعلال والتعويض التباين

عاشرا : أن بين القلب - على الطريق الأولى - وتخفيف الهمزة العموم والخصوص الوجهى ؛ إذ يجتمعان فى نحو بير ، وينفرد تخفيف الهمزة فى نحو مسلة ، وينفرد القلب فى نحو قال. أما على الطريق الثانية والثالثة فبينهما التباين ؛ إذ شرط القلب أن يكون المقلوب حرفا من حروف العلة ، وتخفيف الهمزة خاص بها

حادى عشر : أن بين تخفيف الهمزة والتعويض التباين ، وهو واضح

مواقع الواو والياء في الكلمات

قال : «وقد اتّفقتا فاءين كوعد ويسر ، وعينين كقول وبيع ، ولامين كغزو ورمى ، وعينا ولاما كقوّة وحيّة ، وتقدّمت كلّ واحدة على الاخرى : فاء وعينا كيوم وويل ، واختلفتا فى أنّ الواو تقدّمت عينا على الياء لاما ، بخلاف العكس ، وواو حيوان بدل من الياء ، وأنّ الياء وقعت فاء وعينا فى يين ،

وفاء ولاما فى يديت ، بخلاف الواو ، إلّا فى أوّل على الأصحّ ، وإلّا فى الواو على وجه ، وأنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما فى ييّبت ، بخلاف الواو إلّا فى الواو على وجه»

أقول : اعلم أن كون الفاء ياء والعين واوا لم يسمع إلا فى يوم ويوح ⁽¹⁾، ولم يسمع العكس إلا فى نحو ويل ⁽²⁾وويح ⁽³⁾وويس ⁽⁴⁾وويب ⁽⁵⁾، واتفقتا أيضا فى كونهما عينا ولاما كقو ⁽⁶⁾

سمالك شوق بعد ما كان

أقصرا

وحلت سليمى بطن قوّ

فعرعرا

همزتين ، وندركونهما هاءين ، نحو قهّ ⁽¹⁾وكهّ ⁽²⁾فى وجهى ، وكون الواو عينا والياء لاما نحو طويت أكثر من كون العين واللام واوين كقوّة ، فالحمل على الأول عند خفاء الأصل أولى ؛ فيقال : إن ذا فى اسم الإشارة أصله ذوى لا ذوو ⁽³⁾

قوله «الواو تقدمت عينا على الياء لاما» هو كثير : [نحو] طويت ونويت وغويت ، بخلاف العكس : أى لم يأت العين ياء واللام واوا ؛ لأن الوجه أن يكون الحرف الأخير أخف مما قبله ؛ لتثاقل الكلمة كلما ازدادت حروفها ، والحرف الأخير معتقب الإعراب

قوله «وواو حيوان بدل من ياء» عند سيبويه وأصحابه ، أبدلت منها لتوالى الياءين ، وأبدلت الثانية ؛ لأن استكراه التتالى إنما حصل لأجلها ، وأيضا لو أبدلت العين واوا لحمل على باب طويت الكثير ، وظن أنها أصل فى موضعها ؛ لكثرة هذا الباب ، فلما قلبت الثانية واوا صارت مستنكرة فى موضعها ، فيتنبه بذلك على كونها غير أصل ، وقال المازنى : واو حيوان أصل ، وليس فى حييت دليل على كون الثانية ياء ، لجواز أن يكون كشقيت ورضيت ؛ قلبت ياء لانكسار ما قبلها ، لكن سيبويه حكم بما حكم لعدم نظيره فى كلامهم لو جعل الواو أصلا.

قوله «وأن الياء وقعت فاء وعينا فى يين» هو واد ولا أعلم له نظيرا

قوله «إلا فى أوّل على الأصح» يعنى أن فاءه وعينه واوان أيضا على الأصح ؛ كما مر ⁽¹⁾، فالحق أن الواو والياء متفقتان ههنا فى كون كل واحدة منهما فاء وعينا ؛ كل واحدة منهما فى كلمة واحدة فقط ⁽²⁾، وكون الفاء والعين من جنس واحد قليل نادر فى غير حروف العلة أيضا نحو ببر ⁽³⁾لالتقاء مثلين مع تعذر إدغام أولهما فى الثانى ، وتقل الكراهة شيئا بوقوع فصل نحو كوكب ، وبحصول موجب الإدغام كما فى أوّل

قوله «وفاء ولا ما فى يديت» أى : أصبت يده ، وأنعمت

قوله «إلا فى الواو على وجه» ذهب أبو على إلى أن أصل واو ويو لكراهة بناء الكلمة عن الواوات ؛ ولم يجىء ذلك فى الحرف الصحيح إلا لفظة ببّه ⁽⁴⁾

لأنكحنّ ببّه

جارية خديّه

مكرمة محبّه

تجبّ أهل الكعبه

واعلم أن تماثل الفاء واللاء فى الثلاثى قليل ، وإن كانا صحيحين أيضا كقلق وسلس.

قوله «وأن الياء وقعت فاء وعينا ولاما فى ييّيت» مذهب أبى على أن

أصل الياء يوى ، فتقول : يوّيت ياء حسنة : أى كتبت ياء ، وعند غيره أصله ييي ، وكذا الخلاف بينهم فى جميع ما هو على حرفين من أسماء حروف المعجم ثانيه ألف ، نحو باتاثا را ، فهم يقولون : بيّيت وتيّيت وثيّيت ، إلى آخرها ، وقال أبو على : بوّيت إلى آخرها ، وعند أبى على جمعها : أبواء وأتواء ، وعند غيره : أبياء وأتياء ، وإنما حكموا بذلك لورود الإمالة فى جميعها ، وليس بشىء ؛ لأنه إنما تمال هذه الأسماء وهى غير متمكنة فألفاتها فى ذلك الوقت أصل ، كألف ماولا ، وإنما يحكم على ألفاتها بكونها منقلبة إذا زيد على آخرها ألف أخرى وصيرت همزة ؛ قياسا على نحو رداء وكساء ، وذلك عند وقوعها مركبة معربة ، فألحقوا إذن ألفاتها بألفات سائر المعربات فى كونها منقلبة ، وهى لا تمال ألفها إذن ، كما مر فى باب الإمالة ⁽¹⁾، فلا دلالة إذن فى إمالتها قبل التركيب على كون ألفاتها بعد التركيب فى الأصل ياء ، وإنما حكم أبو على بكونها واوا وبأن لامها ياء لكثرة باب طويت ولويت ، وكونه أغلب من باب قوّة وحييت ، وأما حيوان فواوه ياء على الأصح ، كما مر ، وما ثانيه ألف من هذه الأسماء وبعده حرف صحيح نحو دال ذال صاد ضاد كاف لام فقبل إعرابها وتركيبها لا أصل لألفاتها ؛ لكونها غير متمكنة فى الأصل ، كما مر ، وأما بعد إعرابها فجعلها فى الأصل واوا أولى من جعلها ياء ؛ لأن باب دار ونار أكثر من باب ناب وغاب ، فتقول : ضوّدت ضادا ؛ وكوّفت كافا ، ودوّلت دالا ، والجمع أضواد وأكواف وأدوال ، وأما جيم وشين وعين فعينها ياء نحو بيت وديك ؛ إذ الياء موجودة ، ولا دليل على كونها عن الواو ، ويجوز عند سيبويه أن يكون أصل جيم فعلا - بضم الفاء ، وفعلا - بكسرها - خلافا للأخفش ⁽²⁾

قلب الواو همزة إذا كانت فاء

قال : «الفاء : تقلب الواو همزة لزوما فى نحو أواصل وأو يصل ، والأول ؛ إذا تحرّكت الثّانية ، بخلاف وورى ، وجوازا فى نحو أجوه وأورى ، وقال المازنىّ : وفى نحو إشاح ، والتزموه فى الأولى حملا على الاول ، وأما أناة وأحد وأسماء فعلى غير القياس».

أقول : اعلم أنهم استثقلوا اجتماع المثلين فى أول الكلمة ، فلذلك قل نحو ببروددن ، فالواوان إذا وقعتا فى الصدر - والواو أثقل حروف العلة - قلبت أولاهما همزة وجوبا ، إلا إذا كانت الثانية مدة منقلبة عن حرف زائد ، نحو وورى فى وارى ؛ فانه لا يجب قلب الأولى همزة ؛ لعروض الثانية من جهتين : من جهة الزيادة ، ومن جهة انقلابها عن الألف ، ولكون المد مخففا لبعض الثقل ، وإن لم تكن الثانية مدة : سواء كانت منقلبة عن حرف زائد كأواصل وأو يصل ، أو غير منقلبة عنه كأوعد على جورب من وعد ، وكذا إن كانت مدة لكنها غير منقلبة عن شىء كما تقول من وعد على وزن طومار ⁽¹⁾: أو عاد ، وجب قلب الأولى همزة ، وكذا إذا كانت الثانية منقلبة عن حرف أصلى ، كما قال الخليل فى فعل من وأيت مخففا : أوى ⁽²⁾ومن ذلك مذهب الكوفية فى أولى ، فان أصله عندهم وؤلى ، ثم وولى

ثم أولى ، وعليه قراءة قالون (عاد لؤلى) ⁽¹⁾بالهمزة عند نقل حركة همزة أولى إلى لام التعريف ، ورد المازنى على الخليل بأن الواو فى مثله عارضة غير لازمة ؛ إذ تخفيف الهمزة فى مثله غير واجب ، فقال : يجوز أوى وووى ؛ لضمة الواو ، لا لاجتماع الواوين ، كما فى وجوه وأجوه

وإن كانت الثانية أصلية غير منقلبة عن شىء وجب قلب الأولى همزة : سواء كانت الثانية مدة كما فى الأولى عند البصرية وأصله وولى ، أو غير مدة كالأول عندهم.

وقول المصنف «إذا تحركت الثانية» هذا شرط لم يشترطه الفحول من النحاة كما رأيت من قول الخليل : أوى ، فى ووى ، وقال الفارسى أيضا إذا اجتمع الواوان أبدلت الأولى منهما همزة كأويصل ، ثم قال : ومن هذا قولهم الأولى فى تأنيث الأول ، ثم قال : وإن كانت الثانية غير لازمة لم يلزم إبدال الأولى منهما همزة كما فى وورى ، وقال سيبويه : إذا بنيت من وعد مثل كوكب قلت : أوعد ، فقد رأيت كيف خالفوا قول المصنف ، وبنى المصنف على مذهبه أن قلب الأولى فى أوى ⁽²⁾

هذا ، وإنما قلبت الواو المستثقلة همزة لا ياء لفرط التقارب بين الواو والياء ، والهمزة أبعد شيئا ؛ فلو قلت ياء لكان كأن اجتماع الواوين المستثقل باق.

قوله «وجوازا فى نحو أجوه وأورى» كل واو مخففة غير ما ذكرنا مضمومة ضمة لازمة : سواء كانت فى أول الكلمة كوجوه ، ووعد ، ووورى ، أو فى حشوها كأدؤر وأنؤر والنّؤور ⁽¹⁾فقلبها همزة جائز جوازا مطردا لا ينكسر ، وذلك لأن الضمة بعض الواو ، فكأنه اجتمع واوان ، وكان قياس الواوين المجتمعين غير أول نحو طووىّ جواز قلب الأولى همزة ، لكن لما كان ذلك الاجتماع لياء النسبة وهى عارضة كالعدم - كما تقرر فى باب النسبة - صار الاجتماع كلا اجتماع.

هذا ، وإن كان الضم على الواو للاعراب نحو هذه دلوك أو للساكنين نحو اخشوا القوم ؛ لم تقلب همزة ؛ لعروض الضمة ، وإن كانت الواو المضمومة مشددة كالتقوّل لم تقلب أيضا همزة ؛ لقوتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح

قوله «وقال المازنى وفى نحو إشاح» يعنى أن المازنى يرى قلب الواو المكسورة المصدرة همزة قياسا أيضا ، والأولى كونه سماعيا ، نحو إشاح ⁽²⁾وإعاء وإلدة ⁽³⁾وإفادة ⁽⁴⁾فى ولدة ووفادة ، وإنما جاء القلب فى المكسورة

أيضا لأن الكسرة فيها ثقل أيضا ، وإن كان أقل من ثقل الضمة ، فاستثقل ذلك فى أول الكلمة دون وسطها ، نحو طويل وعويل ⁽¹⁾؛ لأن الابتداء بالمستثقل أشنع

وأما الواو المفتوحة المصدرة فليس قلبها همزة قياسا بالاتفاق ، بل جاء ذلك فى أحرف ، نحو أناة ⁽²⁾

وفى التهذيب : فيها فتور لنعمتها» ا ه بتصرف

أجم ، على البدل

تخذت غراز إثرهم دليلا

وفرّوا فى الحجاز

ليعجزونى

ولم يأت فى كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة كما جاء ما أوله واو مضمومة إلا يسار لغة فى يسار لليد اليسرى ، ويقاظ جمع يقظان.

وربما فروا من اجتماع الواوين فى أول الكلمة بقلب أولاهما تاء كما فى توراة وتولج ⁽¹⁾، وهو قليل ، كما يفر من واو واحدة فى أول الكلمة بقلبها تاء نحو تراث ⁽²⁾وتقوى*

قلب كل من الواو والياء تاء إذا وقع فاء

قال : «وتقلبان تاء فى نحو اتّعد واتّسر ، بخلاف ايتزر»

أقول : اعلم أن التاء قريبة من الواو فى المخرج ، لكون التاء من أصول الثنايا ، والواو من الشفتين ، ويجمعهما ⁽³⁾

ذو اللّين فاتا فى

افتعال أبدلا

وشذّ فى ذى الهمز نحو

ائتكلا

: «أى إذا كان فاء الافتعال حرف لين : يعنى واوا أو ياء ، وجب فى اللغة الفصحى إبدالها تاء فيه وفى فروعه من الفعل واسمى الفاعل والمفعول لعسر النطق

لكنه مع ذلك غير مطرد ، إلا فى باب افتعل ؛ لما يجىء ، نحو تراث وتجاه وتولج وتترى ⁽¹⁾من المتواترة ، والتّلج ⁽²⁾والتّكأة ⁽³⁾وتقوى من وقيت ، وتوراة ⁽⁴⁾عند البصريين فوعلة من ورى الزند ، كتولج ؛ فان كتاب الله نور

وعند الكوفيين هما تفعلة وتفعل ، والأول أولى ؛ لكون فوعل أكثر من تفعل

والتاء أقل مناسبة للياء منها للواو ، فلذلك قل إبدالها منها ، وذلك فى ثنتان وكلتا على قول ⁽¹⁾

وإبدال التاء من الواو [فى الأول] أكثر منه فى غيره ، نحو أحت وبنت ، ولو لا أداؤها لشىء من معنى التأنيث لم تبدل من الواو فى الآخر ، فلما كثر إبدال التاء من الواو فى الأول واجتمع معه فى نحو أوتعد واوتصل داع إلى قلبها مطلقا ، صار قلبها تاء لازما مطردا ، وذلك الداعى إلى مطلق القلب حصول التخالف فى تصاريفه بالواو والياء لو لم يقلب ، إذ كنت تقول : ايتصل ، وفيما لم يسم فاعله اوتصل ، وفى المضارع واسم الفاعل والمفعول يوتصل موتصل موتصل ، وفى الأمر ايتصل ، فلما حصل هذا الداعى إلى مطلق قلبها إلى حرف جلد لا يتغير فى الأحوال - وللواو

بانقلابها تاء عهد قديم - كان انقلابها تاء ههنا أولى ، ولا سيما [و] بعدها تاء الافتعال ، وبانقلابها إليها يحصل التخفيف بالإدغام فيها ، والياء وإن كانت أبعد عن التاء [من الواو] وإبدالها منها أقل ، كما ذكرنا ، لكن شاركت الواو ههنا فى لزوم التخالف لو لم تقلب ، إذ كنت تقول ايتسر ، وفى المبنى للمفعول اوتسر ، وفى المضارع ييتسر ، وفيما لم يسم فاعله يوتسر ، وفى الفاعل والمفعول موتسر وموتسر ، فأتبعت الياء الواو فى وجوب القلب والإدغام فقيل : اتّسر ،

وأما افتعل من المهموز الفاء - نحو ائتزر وائتمن - فلا تقلب ياؤه تاء ؛ لأنه وإن وجب قلب همزته مع همزة الوصل المكسورة ياء ، وحكم حروف العلة المنقلبة عن الهمزة انقلابا واجبا حكم حروف العلة ، لا حكم الهمزة ، كما تبين فى موضعه ، لكن لما كانت همزة الوصل لا تلزم ؛ إذ كنت تقول نحو «قال ائتزر» فترجع الهمزة إلى أصلها ؛ روعى أصل الهمزة ، وبعض البغاددة جوّز قلب يائها تاء فقال : اتّزر واتّسر ، وقرىء شاذا (الّذى اتّمن أمانته)

وبعض أهل الحجاز لا يلتفت إلى تخالف أبنية الفعل ياء وواوا ، فيقول : ايتعد وايتسر ، ويقول فى المضارع : ياتعد وياتسر ، ولا يقول يوتعد وييتسر ، استثقالا للواو والياء بين الياء المفتوحة والفتحة ، كما فى ياجل وياءس ، واسم الفاعل موتعد وموتسر ، والأمر ايتعد وايتسر ، هذا عندهم قياس مطرد

قلب الواو ياء والياء واوا

قال : «وتقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها ، والياء واوا إذا انضمّ ما قبلها ، نحو ميزان وميقات ، وموقظ وموسر»

أقول : اعلم أن الواو إذا كانت ساكنة غير مدغمة وقبلها كسرة ، فلا بد من قلبها ياء ، سواء كانت فاء كميقات ، أو عينا نحو قيل ⁽¹⁾؛ وأما إذا كانت

لاما فتقلب ياء وإن تحركت كالداعى ؛ لأن اللام محل التغيير ، وإن كانت فاء متحركة مكسورا ما قبلها لم تقلب ياء ، نحو إوزّة ، وأصله إوززة ، وكذا العين نحو عوض ، إلا أن تكون عين مصدر معلّ فعله ، نحو قام قياما ، أو عين جمع معل واحده كديم ⁽¹⁾، كما يجىء بعد ، وإنما لم تقلب المتحركة التى ليست لاما ياء لكسرة ما قبلها لقوتها بالحركة ، فلا تجذبها حركة ما قبلها إلى

ناحيتها ، مع كونها فى غير موضع التغيير ، وكذا إذا كانت مدغمة ، نحو اجلوّاذ ⁽¹⁾، لأنها إذن قوية فصارت كالحرف الصحيح ، وقد تقلب المدغمة ياء ، نحو اجليواذ ، وديوان ، كما تقلب الحروف الصحيحة المدغمة ياء ، نحو دينار

قوله «والياء واوا إذا انضم ما قبلها» إذا انضم ما قبل الياء فان كانت ساكنة متوسطة فلا يخلو : إما أن تكون قريبة من الطرف ، أو بعيدة منه.

فان كانت بعيدة منه بأن يكون بعدها حرفان قلبت الياء واوا ، سواء كانت زائدة كما فى بوطر ⁽²⁾أو أصلية كما فى كولل ، على وزن سودد من الكيل ، وكذا فعلل يفعلل منه ، نحو كولل يكيلل ، وسواء كانت الياء فاء كموقن وأوقن ، أو عينا نحو كولل ، إلا فى فعلى صفة نحو كيصى ⁽³⁾وضيزى ⁽⁴⁾وفى فعلان جمعا نحو بيضان ، كما يجىء حكمهما ، ولا تقلب الضمة لأجل الياء كسرة ، وذلك لأن الياء بعيدة من الطرف ؛ فلا يطلب التخفيف بتبقيتها بحالها ، بل تقلب واوا إبقاء على الضمة ؛ إذ الحركات إذا غيرت تغير الوزن ، وبإبدال

الحرف لا يتغير ، والإبقاء على الوزن أولى إذا لم يعارض ذلك موجب لابقاء الياء على حالها مثل قربها من الطرف الذى هو محل التخفيف ، كما فى بيض ، وإذا كانت الضمة التى قبلها من كلمة والياء الساكنة من كلمة أخرى ، نحو يا زيد اوأس ، قال سيبويه : يقول بعض العرب : يا زيد ايأس ، بالياء ، تشبيها بقيل مشمّا ، واستضعفه سيبويه ، وقال : يلزم أن يقال : يا غلام اوجل ، بالواو ، مع كسرة ما قبلها ، ولهم أن يفرقوا باستثقال الواو فى أول الكلمة مع كسرة ما قبلها ، بخلاف الياء المضموم ما قبلها ، إذ ثبت له نظير نحو قيل ؛

وإن كانت قريبة من الطرف بأن يكون بعدها حرف ؛ فإن كان جمع أفعل كبيض وجب قلب الضمة كسرة إجماعا ؛ لاستثقالهم الجمع مع قرب الواو من الطرف الذى هو محل التخفيف ، وحمل فعلان عليه ؛ لكونه بمعناه ، مع أن فعلا أكثر كبيض وبيضان ، وجعل ياء فعلى صفة كحيكى ⁽¹⁾وضيزى كالقريبة من الطرف ؛ لخفة الألف مع قصد الفرق بين فعلى اسما وبينها صفة ، والصفة أثقل والتخفيف بها أولى ، فقيل طوبى فى الاسم وضيزى فى الصفة ، وأما بيع فأصله بيع ، حذفت كسرته ثم قلبت الضمة كسرة ، وبعضهم يقول بوع بتغيير الحرف دون الحركة حملا على قول ، وإن لم تكن القريبة من الطرف شيئا من هذه الأشياء كفعل من البيع وتفعل منه فقد يجىء الخلاف فيها ، وإن كانت الياء المضموم ما قبلها لاما فإنه يكسر الضم نحو الترامى ، وإن كانت متحركة أيضا ، ولا تقلب واوا ؛ لأن آخر الكلمة ينبغى أن يكون خفيفا ، حتى لو كان واوا قبلها ضمة قلبت ياء والضمة كسرة كالتّغازى

وإن كانت الياء المضموم ما قبلها خفيفة متحركة ؛ فإن كانت فاء أو عينا سلمت : سواء كانت مفتوحة كميسّر وهيام ⁽¹⁾وعيبة ⁽²⁾أو مضمومة نحو تيسّر وعين فى جمع عيان ⁽³⁾وبيض فى جمع بيوض ⁽⁴⁾كما ذكرنا فى باب الجمع ، وإن كانت لاما كسرت الضمة كما ذكرنا ؛ لأن الآخر محل التخفيف

وإن كانت الياء المضموم ما قبلها مشددة سلمت نحو سيّل ⁽⁵⁾وميّل ⁽⁶⁾وإن كانت أخيرا : فإن كانت الكلمة على فعل كلىّ فى جمع ألوى ⁽⁷⁾

ألا ربّ خصم فيك ألوى

رددته

نصيح على تعذاله غير

مؤتل

حذف كل من الواو والياء إذا وقع فاء

قال : «وتحذف الواو من [نحو] يعد ويلد ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة أصليّة ، ومن ثمّ لم يبن مثل وددت - بالفتح - لما يلزم من إعلالين فى يدّ ، وحمل أخواته نحو تعد ونعد وأعد وصيغة أمره عليه ، ولذلك حملت فتحة يسع ويضع على العروض ، ويوجل على الأصل ، وشبّهتا

بالتّجارى والتّحارب ، بخلاف الياء فى نحو ييسر وييئس ، وقد جاء يئس ، وجاء ياءس كما جاء ياتعد ، وعليه جاء موتعد وموتسر فى لغة الشّافعىّ ، وشذّ فى مضارع وجل ييجل وياجل وييجل ، وتحذف الواو من نحو العدة والمقة ، ونحو وجهة قليل»

أقول : اعلم أن الفعل فرع على الاسم فى اللفظ كما فى المعنى ؛ لأنه يحصل بسبب تغيير حركات حروف المصدر ؛ فالمصدر كالمادة والفعل كالمركب من الصورة والمادة ، وكذا اسم الفاعل والمفعول والموضع والآلة ، وجميع ما هو مشتق من المصدر ، وعادتهم جارية بتخفيف الفروع كما ظهر لك فيما لا ينصرف ؛ لأنها لاحتياجها إلى الأصول فيها ثقل معنوى ؛ فخففوا ألفاظها تنبيها عليه ، وفى الفعل ثقل من وجه آخر وهو أن ثلاثيه - وهو أكثره - لا يجىء ساكن العين ، وأنه يجر عيالا كالفاعل ضرورة ، والمفعول والحال والتمييز كثيرا ، وأيضا يتصل بآخر الفعل كثيرا ما يكون الفعل معه كالكلمة الواحدة - أعنى الضمائر المتصلة المرفوعة - والمضارع فرع الماضى بزيادة حرف المضارعة عليه ؛ فلذا يتبع الماضى فى الإعلال كما سنبين ، والأمر فرع المضارع ؛ لأنه أخذ منه على ما تقدم ؛ فعلى هذا صار الفعل أصلا فى باب الإعلال ؛ لكونه فرعا ولثقله ، ثم تبعه المصدر الذى هو أصله فى الاشتقاق كالعدة والإقامة والاستقامة والقيام ، وسائر الأسماء المتصلة بالفعل كاسم الفاعل والمفعول والموضع كقائم ومقيم ومقام على ما سيتبين بعد ، وخفف المضارع لأدنى ثقل فيه ، وذلك كوقوع الواو فيه بين ياء مفتوحة وكسرة : ظاهرة كما فى يعد ، أو مقدرة كما فى يضع ويسع ؛ فحذف الواو لمجامعتها للياء على وجه لم يمكن معه إدغام إحداهما فى الأخرى كما أمكن فى طىّ ، ولا سيما مع كون الكسرة بعد الواو ، والكسرة بعض الياء ، ومع كون حركة ما قبل الواو غير موافقة له كما وافقت فى يوعد مضارع أوعد ، وإنما حذفت الواو دون الياء لكونها أثقلهما ، مع أن الياء علامة المضارعة ، وأن

الثقل حصل من الواو ؛ لكونها الثانية ، ثم تحذف الواو مع سائر حروف المضارعة من تعد وأعد ونعد ؛ طردا للباب ، والأمر مأخوذ من المضارع المحذوف الواو نحو تعد ؛ ولو أخذناه أيضا من توعد الذى هو الأصل لحذفناها أيضا ؛ لكونه فرعه.

وأما المصدر فلما كان أصل الفعل فى الاشتقاق لم يجب إعلاله باعلال الفعل ، إلا إذا كان جزء مقتضى الإعلال فيه ثابتا كالكسرة فى قيام ، أو كان مناسبا للفعل فى الزيادة المصدرة كإقامة واستقامة ، فلهذا جاز حذف الواو من مصدر يعد وإثباتها نحو عدة ووعد ؛ إذ ليس فيه شىء من علة الحذف ولا المناسبة المذكورة ، وإذا حذفت منه شيئا بالإعلال لم تذهل عن المحذوف رأسا ؛ بل تعوض منه هاء التأنيث فى الآخر كما فى عدة واستقامة ، وذلك لأن الإعلال فيه ليس على الأصل ؛ إذ هو إتباع الأصل للفرع ، وإنما كسر العين فى عدة وأصله وعد لأن الساكن إذا حرك فالأصل الكسر ، وأيضا ليكون كعين الفعل الذى أجرى هو مجراه ⁽¹⁾؛ فلهذا لم يجتلب همزة الوصل بعد حذف الفاء ، وإذا فتحت العين فى المضارع لحرف الحلق جاز أن يفتح فى المصدر أيضا ، نحو يسع سعة ، وجاز فى بعضها أن لا يفتح نحو يهب هبة ، وقولهم فى الصّلة صلة بالضم شاذ ، وقد يجرى مصدر فعل يفعل - بضم عينهما - إذا كان اللام حلقيا مجرى مصدر يسع ، نحو ودع ⁽²⁾

يودع دعة ، ووطؤ ⁽¹⁾يوطؤ طئة وطأة ، وذلك للتنبيه على أن حق واو مضارعه أن تكون محذوفة ؛ لاستثقال وقوعها بين ياء مفتوحة وضمة ، ولكنها لم تحذف تطبيقا للفظ بالمعنى ؛ إذ معنى فعل للطبائع اللازمة المستمرة على حال ، وكذا كان حق عين مضارعه أن تكون مفتوحة ؛ لكون اللام حلقية ، وقولهم لدة أصله المصدر ⁽²⁾

لم تلتفت للداتها

ومضت على غلوائها

ومن العلماء من نظر إلى عارض الاستعمال فى لدة فحكم بأن حذف الواو منها شاذ ؛ لأنها ليست مصدرا

علة الحذف ، وحذفها فى الفعل نحو يعد إنما كان لكونه الأصل فى باب الإعلال كما مر ، وحذف فى يذر حملا على يدع ؛ لكونه بمعناه ، ويدع مثل يسع لكنه أميت ⁽¹⁾ماضيه ، ويجد بالضم عند بنى عامر ⁽²⁾شاذ ، وحذف الواو منه : إما لأن أصله يجد - بالكسر - أو لاستثقال الواو بين الياء المفتوحة والضمة فى غير باب فعل يفعل - بضم العين فيهما - وإنما حذفت من يضع مضارع وضع - بفتح العين - لكونه مكسور العين فى الأصل ؛ إذ جميع باب فعل يفعل بفتح العين فيهما : إما فعل يفعل - بضم عين المضارع - أو فعل يفعل - بكسر عينه - كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ومضارع فعل من المثال الواوى لا يجىء مضموم العين كما مر هناك ؛ فتبين أنه كان يفعل بالكسر ، وأما وسع يسع ووطىء يطأ فقد تبين لنا بحذف الواو أن عينهما كان مكسورا ففتح ؛ لحرف الحلق كما مر ، ولا ثالث لهذين اللفظين ؛ ففتح نحو يوجل أصل ، بدليل بقاء الواو ، وإذا وقع الياء فى المضارع بين ياء مفتوحة وكسرة لم تحذف كالواو ؛ لأن اجتماع الياء بن ليس فى الثقل كاجتماع الواو والياء ، وحكى سيبويه حذف الياء فى لفظين يسر البعير يسره ⁽³⁾- من اليسر - ويئس يئس ، وهما شاذان ، وبعضهم يقلب الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والفتحة ألفا ؛ لأن فيه ثقلا ، لكن ليس بحيث يحذف الواو له ، فيقول

فى يوجل : ياجل ، وبعضهم يقلبها ياء ؛ لأن الياء أخف من الواو ، وبعضهم يستشنع قلب الواو ياء لا لعلة ظاهرة ؛ فيكسر ياء المضارع ليكون انقلاب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة ، وليس الكسر فيه كالكسر فى نعلم وتعلم ، لأن من كسر ذلك لا يكسر الياء ؛ فلا يقول : يعلم

وظاهر كلام السيرافى وأبى علىّ يدل على أن قلب واو نحو يوجل ألفا أو ياء قياس ، وإن قل ؛ قال السيرافى : يقلبون الواو ألفا فى نحو يوجل ويوحل وما أشبه ذلك ، فيقولون : ياجل وياحل ، وقال أبو على : أما فعل يفعل نحو وجل يوجل ووحل يوحل ففيه أربع لغات ، وهذا خلاف ظاهر قول المصنف - أعنى قوله «وشذ فى مضارع وجل كذا وكذا» - فإنه مفيد خصوصية الوجوه المذكورة بهذا اللفظ.

وبعضهم يقلب الياء الواقعة فى المضارع بين الياء المفتوحة والفتحة ألفا نحو يابس وياءس ، حملا للياء على الواو ، كما حملت فى اتّسر من اليسر ، على ما مر ، ولا يكون ذلك إلا فى المفتوح العين ، كما أن نحو ياحل وياجل كان فيه ، قال سيبويه : وليس ذلك بمطرد ، ولا يكسر الياء ههنا كما كسرت فى ييجل ؛ لأن ذلك فى الواو لقصد عروض علة قلب الواو ياء ، كما مر

قوله «وكسرة أصلية» ليشمل نحو يعد ويقع ؛ فان أصله يوقع ، قال الكوفيون : إنما حذف الواو فى يعد فرقا بين المتعدى واللازم ، وذلك لأنك تقول فى اللازم : يوجل ويوحل ، من غير حذف ، وليس ما قالوا بشىء ؛ إذ لو كان كذلك لم يحذف من وحد يحد ⁽¹⁾ووجد : أى حزن - يجد ، وونم ⁽²⁾

لقد ونم الذّباب عليه

حتّى

كأنّ ونيمه نقط المداد

قوله «ومن ثم لم يبن مثل وددت» يعنى ومن جهة وجوب حذف الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والكسرة الأصلية لم يبن فعل - بفتح العين - من المضاعف المعتل فاؤه بالواو ؛ إذ كان يلزم إذن أن يكون مضارعه مكسور العين كما ذكرنا فى أول الكتاب ، من أن مضارع فعل مفتوح العين إذا كان مثالا واو يا يفعل بالكسر لا غير ؛ فكان يجب إذن حذف الواو والإدغام ؛ فكان يجتمع إعلالان فى كلمة واحدة.

وقولهم لا يجمع بين إعلالين فى كلمة واحدة فيه نظر ؛ لأنهم يجمعون بين أكثر من إعلالين فى كلمة ، وذلك نحو قولهم من أويت مثل اجرد ⁽¹⁾: إىّ ⁽²⁾، وذلك ثلاث إعلالات ، كما يتبين فى مسائل التمرين ، وكذا فى قولهم إيّاة ⁽³⁾- مثل إوزّة - من أويت ، وفى قولهم : إيئاة ⁽⁴⁾- مثل إوزّة - من وأيت جمع بين إعلالين ، وكذا قولهم : حيىّ على ⁽⁵⁾فيعل من حويت ، وغير ذلك مما يكثر

تعداده ، ولعلهم قالوا ذلك فى الثلاثى من الاسم والفعل ؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالا كثيرا ، على أنهم أعلوا نحو ماء ⁽¹⁾وشاء باعلالين ، لكنه قليل ،

واضطرب فى هذا المقام كلامهم ، فقال السيرافى : الإعلال الذى منعنا من جمعه فى العين واللام هو أن يسكن العين واللام جميعا من جهة الإعلال ، وقال أبو على : المكروه منه أن يكون الإعلالان على التوالى ، أما إذا لم يكن كذلك كما تقول فى أيمن الله : من الله ، بحذف الفاء ، ثم تقول بعد استعمالك من الله كثيرا : م الله ، فليس ذلك بمكروه.

ومثل ما منع المصنف من الاعلالين فى يدّ لا يتجنبون منه ، ألا ترى أنك تقول فى أفعل منك من الأمّ : هو أوم أو أيمّ ، على المذهبين ⁽²⁾تقلب الفاء وتدغم العين وهما إعلالان ، وكذا فى أيمة قلبوا وأدغموا ، وأما نحو قه وشه فليس فيهما إلا إعلال واحد ؛ لأنه مأخوذ من تقى وتشى ؛ فحذفت اللام للوقف

قوله «ولذلك حمل» يعنى لأن الواو تحذف بين الياء والكسرة

قوله «بخلاف الياء نحو ييسر» أى : بخلاف الياء الواقعة بين الياء المفتوحة والكسرة الأصلية أو الفتحة

قوله «وقد جاء يئس» أى : بحذف الياء بين الياء المفتوحة والكسرة

قلب الواو والياء ألفا إذا وقعتا عينين

قال : «العين ، تقلبان ألفا إذا تحرّكتا مفتوحا ما قبلهما أو فى حكمه ، فى اسم ثلاثىّ ، أو فعل ثلاثيّ ، أو محمول عليه ، أو اسم محمول عليهما ، نحو باب وناب وقام وباع وأقام وأباع واستعام ، واستبان ، واستكان منه ، خلافا للأكثر ؛ لبعد الزّيادة ولقولهم استكانة ، ونحو الإقامة والاستقامة ، ومقام ومقام ، بخلاف قول وبيع ، وطائىّ وياجل شاذّ ، وبخلاف قاول وبايع وقوّم وبيّع وتقوّم وتبيّع وتقاول وتبايع ، ونحو القود والصّيد وأخيلت وأغيلت وأغيمت شاذّ»

أقول : اعلم أن علة قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهما ألفا ليست فى غاية المتانة ؛ لأنهما قلبتا ألفا للاستثقال ، على ما يجىء ، والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خفّ ثقلهما ، وإن كانتا أيضا متحركتين ، والفتحة لا تقتضى مجىء الألف بعدها اقتضاء الضمة للواو والكسرة للياء ؛ ألا ترى إلى كثرة نحو قول وبيع ، وعدم نحو قيل وبيع ، بضم الفاء ، وقول وبوع بكسرها ، لكنهما قلبتا ألفا - مع هذا - لأنهما وإن كانت أخف من سائر الحروف الصحيحة لكنّ كثرة دوران حروف العلة ، وهما أثقلها ، جوزت قلبهما إلى ما هو أخف منهما من حروف العلة : أى الألف ، ولا سيما مع تثاقلهما بالحركة وتهيؤ سبب تخفيفهما بقلبهما ألفا ، وذلك بانفتاح ما قبلهما ؛ لكون الفتحة مناسبة للألف ، ولوهن هذه العلة لم تقلبا ألفا إلا إذا كانا فى الطرف : أى لامين ، أو قريبين منه : أى عينين ، ولم يقلبا فاءين نحو أودّ وأيلّ ، وإن كانت الحركة لازمة بعد العروض ؛ لأن التخفيف بالآخر أولى ، ولوهنها تقف عن التأثير لأدنى عارض ، كما يكون هناك حرف آخر هو أولى بالقلب ، لكن لم يقلب لاختلال بعض شروط إعلاله ، فلا يقلب إذن الحرف الذى ثبت علة قلبه لعدم قلب ما هو أولى منه بالقلب لو لا اختلال شرطه ، وذلك نحو طوى

وحيى ، كان اللام أولى بالقلب لو انفتح ما قبلها كما فى روى ونوى ، فلما انكسر ما قبلها لم تعل ، فلم تقلب العين ألفا أيضا ، وإن اجتمع شرائط قلبها.

فاذا تقرر ضعف هذه العلة قلنا : الأصل فى تأثير هذه العلة أن يكون فى الفعل ؛ لما ذكرنا من ثقله ، فتليق به الخفة أكثر ، أو يكون فى آخر الكلمة : إما لفظا كربا ، أو تقديرا كغزاة ، وذلك بأن يكون بعد الأخير حرف أصله عدم اللزوم : اسما كانت الكلمة ، أولا ؛ لأن الكلمة تتثاقل إذا انتهت إلى الأخير ، فتليق به الخفة ، وإن كانت علتها ضعيفة.

فنقول : الفعل فى هذا الإعلال على ضربين : أصل ، ومحمول عليه ؛ والأصل ما يتحرك واوه أو ياؤه وينفتح ما قبلهما ، نحو قول وبيع وغزو ورمى والمحمول عليه ما ينفتح الواو والياء فيه بعد حرف كان مفتوحا فى الماضى الثلاثى ، وذلك : إما فى المضارع المبنى للفاعل كيخاف ويهاب ، أو المبنى للمفعول كيخاف ويهاب ويقال ويباع ، أو الماضى مما بنى من ذى الزيادة : أفعل نحو أقام وأبان ، واستفعل نحو استقام واستبان ، أو ما بنى للمفعول من مضارعهما ، نحو يقام ويستبان ، وشذ أعول ⁽¹⁾وأغيلت المرأة واستحوذ ⁽²⁾وأجود ⁽³⁾

وأطول ⁽¹⁾

صددت فأطولت الصّدود

وقلّما

وصال على طول الصدود

يدوم

فان قلت : أليس قد أعللت اسم الفاعل فى قائل وبائع بقلب الواو والياء ألفا ، مع أن ما قبل الواو والياء ألف ، ومع أنه فى الاسم الذى إعلاله على خلاف الأصل ، والأول فى الفعل

قلت : هو كذلك ، إلا أن قائلا وبائعا بمعنى الثلاثى ، ويعمل عمله ، وهو من بابه ، بخلاف قاول وبايع.

فان قلت : فأقوم واستقوم من باب آخر غير الثلاثى

قلت : بلى ، إلا أن ما قبل حرف العلة هو الذى كان مفتوحا فى الثلاثى ؛

فالمقصود أن الفرع إذا كان من غير باب الأصل يحتاج فى الإعلال إلى كون الساكن قبل حرف العلة هو الحرف المفتوح فى الأصل قبلها ، وإن كان الفرع من باب الأصل أعلّ ، وإن لم يكن الساكن ذاك المفتوح ، بشرط أن يكون الساكن ألفا لفرط خفته

وأما إعلال قوّم وبيّن وتقوّم وتبيّن فأبعد من إعلال تقاول وتبايع وقاول وبايع ؛ لأن إدغام العين فى البابين واجب

وإنما لم يعل نحو عور وحول لأن الأصل فى الألوان والعيوب الظاهرة باب افعلّ وافعال ، كما ذكرنا فى صدر الكتاب ؛ فالثلاثى - وإن كان أصلا لذوات الزيادة فى اللفظ - لكن لما كان هذان البابان أصلين فى المعنى عكس الأمر ؛ فأجرى الثلاثى مجرى ذى الزيادة فى التصحيح تنبيها على أصالته فى المعنى المذكور.

ولم يعل ⁽¹⁾فى اسودّ واعورّ واصيدّ ⁽²⁾لأن إعلال نحو أقوم واستقوم

مع كونه خلاف الأصل إنما كان حملا على الثلاثى المعل ، ولا ثلاثى معلا ههنا ، كما بينا ، ومثله فى إتباع لفظ لفظا آخر فى التصحيح تنبيها على كونه تابعا له فى معناه قولهم : اجتوروا واعتوروا ⁽¹⁾واعتونوا ، بمعنى تجاوروا وتعاوروا وتعاونوا ، وإن لم يقصد فى افتعل معنى تفاعل أعللته ، نحو ارتاد ⁽²⁾واختان ⁽³⁾ولما لم يعلّ عور وحول لما ذكرنا لم يعل فرعاه أيضا نحو أعور واستعور ، وقد يعل باب فعل من العيوب نحو قوله : -

138 - أعارت عينه أم لم تعارا ⁽⁴⁾

وربّت سائل عنّى حفىّ

وهو لعمرو بن أحمر الباهلى ، و «ربت» هى رب الدالة على التقليل أو التكثير وألحق بها التاء لتأنيث اللفظ ، والحفى : المبادر فى السؤال المستقصى له ، وفى التنزيل العزيز (يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها). وقوله «أعارت عينه» هو بالعين المهملة وهو محل الاستشهاد بالبيت على أنه قد يعل باب فعل - بكسر العين - من العيوب

فيعل فرعاه أيضا ، نحو أعار واستعار

وإنما حمل على الماضى الثلاثى فى هذا القلب ما انفتح واوه وياؤه ولم يحمل عليه ما انضما فيه أو انكسرا كيقوم ويبيع ويقيم ؛ لأن الحامل على النقل فى جميع ذلك مفتوحا كان العين أو مضموما أو مكسورا إتباع الفرع للأصل فى تسكين العين مع الدلالة على البنية ، كما مر فى أول الكتاب ⁽¹⁾، ولا يمكن ذلك بقلب الجميع ألفا.

وأما إذا كانت الواو والياء المتحركتان المفتوح ما قبلهما فى آخر الكلمة فانهما تقلبان ألفا ، وإن كان ذلك فى اسم لا يشابه الفعل بوجه ، نحو ⁽²⁾ربا وربا قانهما لا يوازنان الفعل ؛ فان وزانه كفتى وعصا فانهما كضرب ، وكمردى ⁽³⁾

مردى حروب ونور يستضاء

به

كما أضاء سواد الظّلمة

القمر

وإنما لم يعل نحو النّزوان والغليان للزوم الألف والنون ؛ فأخرجت

اللام من التطرف ، فصارت الواو والياء كما فى الجولان والطيران

فان قيل : هلا منع التاء اللازم أيضا فى نحو غزاة وتقاة من إعلال اللام [ومن التطرف]⁽¹⁾كما منعت التاء اللازمة فى [نحو] عنصوة ⁽²⁾وقمحدوة ⁽³⁾من قلب الواو ياء.

قلت : لأن الواو المضموم ما قبلها لم تقلب ياء فى موضع إلا متطرفة ، بخلاف قلب الواو والياء ألفا فانه ثبت فى المتوسطة أيضا كثيرا ، كقال ومقال ؛ فلم يعتد بالتاء التى أصلها عدم اللزوم ، بخلاف الألف والنون فانهما على اللزوم.

هذا ، ولمناسبة القلب آخر الكلمة أعل الواو والياء أخيرا هذا الإعلال ، وإن كان قبلهما ألف ، بشرط كون الألف زائدة ؛ لأنها إذن فى حكم العدم ، وذلك نحو كساء ورداء ، وأما إذا كانت أصلا كراى وآى فلا تعلان لكون الفاصل قويا بالأصالة ، وقد تقلب الواو والياء أيضا قريبين من الطرف وقبلهما ألف زائدة ألفا ، بشرط أن ينضم إلى العلة المقتضية للانقلاب مقتض آخر ، وذلك لضعف العلة إذن بسبب فصل الألف بين الواو والياء وبين الفتحة ، وبعدم كونهما فى الطرف ، وذلك المقتضى : إما مشابهة الفعل المعل كما يجىء وأداؤه معناه وعمله عمله كما فى قائم وبائع ، وإما اكتناف حرف العلة لألف الجمع الأقصى فيستثقل لأجل حرفى العلة وكون الجمع أقصى الجموع ، وذلك كما فى بوائع وأوائل وعيائل ، فى جمع بائعة وأوّل وعيّل ⁽⁴⁾وإما كون الواو

والياء فى الجمع الأقصى الذى هما فى واحده مدتان زائدتان كعجائز وكبائر ، وذلك لقصد الفرق بين المدتين الزائدتين وبين الواو والياء اللتين كان لهما فى الواحد حركة ، سواء كانتا أصليتين كمقاوم ومعايش ، فى جمع مقامة ⁽¹⁾ومعيشة ، أو زائدتين ملحقتين بالأصل كعثاير وجداول فى جمع عثير ⁽²⁾وجدول ، فان ماله حركة أصلية أجلد وأقوى. فلا ينقلب

فاذا بعدت الواو والياء من الطرف نحو طواويس ⁽³⁾لم ينقلبا ألفا ، كما يجىء

فعلى هذا تبين كذلك أن الهمزة فى نحو رداء وكساء وقائل وبائع وأوائل وبوائع وعجائز وكبائر أصلها الألف المنقلبة عن الواو والياء ، فلما احتيج إلى تحريك الألف وامتنع قلبها إلى الواو والياء لأنه إنما فر منهما قلبت إلى حرف يكون أنسب بها بعد الواو والياء ، وهو الهمزة ؛ لأنهما حلقيتان ، وإنما لم تحذف الألف الأولى للساكنين ، كما هو الواجب فى مثله ؛ لكون ألف نحو قائل علامة الفاعل وألف نحو أوائل وعجائز علامة الجمع ؛ ولو حذفت فى نحو رداء لالتبس بالمقصور ، وأما الهمزة فى نحو رسائل فبدل من الألف التى فى الواحد لا من الألف المنقلبة عن الواو والياء.

هذا ، وإن لم يكن الواو والياء فى الفعل ولا فى آخر الكلمة ، وذلك إذا كانتا فى الأسماء فى غير الطرف ، فههنا نقول : لا يعل من الأسماء هذا الاعلال إلا أربعة أنواع : نوعان منها مشابهان للفعل ، وإنما اعتبر ذلك لما ذكرنا من أن الأصل فى الإعلال الفعل ، وأن هذه العلة ليست بقوية ، فهى بالفعل أولى.

أحد النوعين : ما وازن الفعل نحو باب وناب ، والأصل بوب ونيب ، ورجل مال ونال ، والأصل مول ⁽¹⁾ونول ، بكسر العين ، وكذا كبش ⁽²⁾صاف ؛ وقولهم الرّوح ⁽³⁾والغيب ⁽⁴⁾والخول ⁽⁵⁾والقود شاذ ، وكذا رجل حول : أى كثير الحيلة ، وروع : أى خائف ، ولم يجىء فعل بضم العين أجوف فى الاسم لثقل الضمة ، ونريد بموازنة الفعل ههنا مساواته له فى عدد الحروف والحركات المعينة ، وإن باينه فى تعيين الزيادات وأمكنتها ، فمفعل على وزن يفعل ، وإن كانت زيادته غير زيادته ، وفاعل موازن ليفعل وزيادته غير زيادته ومكانها غير مكانها ، فالاسم الثلاثى : إما أن يكون مجردا [كما ذكرنا] ، أو مزيدا فيه ، وأما الرباعى والخماسى فانه لا يوازن الفعل منهما إلا باب جعفر

نحو جهور ⁽¹⁾، والواو والياء لا يكونان فيه إلا للالحاق ؛ لما تبين أن الواو والياء مع ثلاثة أصول لا يكونان إلا مزيدتين ، فلا تعل إذن ، محافظة على بناء الالحاق ؛ فالثلاثى المزيد فيه يشترط فيه أن يكون مع موازنته للفعل مباينا له بوجه ، وذلك كالحرف الزائد الذى لا يزاد فى الفعل كميم مقام ومقام ومستقام ؛ فإنها فى الأصل كيحمد ويحمد ويستخرج ، لكن الميم لا تزاد فى أول الفعل ، أو كالحروف التى تزاد فى الفعل لكن تكون متحركة بحركة لا تحرك فى الفعل بمثلها نحو تباع على وزن تفعل بكسر التاء وفتح العين ؛ فانه يوازن أعلم ؛ لكنه ليس فى الفعل تاء مزيدة فى الأول مكسورة ، وأما نحو تعلم فهى لغة قوم ، ومع ذلك فليست بأصل ، بل للدلالة على كسر العين فى الماضى كما تقدم ⁽²⁾، وقد يعل لمباينة غير المذكورتين ، نحو قائم وبائع ، فانه يوازن يفعل ، لكن ليس الزائد فى مكان الزائد ، ولا هو إياه ، وكان القياس أن يعل نحو مقول ⁽³⁾

لسانى وسيفى صارمان

كلاهما

ويبلغ ما لا يبلغ السّيف

مقولى

وقد شذ مما وجب إعلاله قياسا المشورة والمصيدة بفتح الميم ، وقولهم :

الفكاهة مقودة إلى الأذى ، وأما مريم ومدين ⁽¹⁾فان جعلتهما فعيلا فلا شذوذ ؛ إذ الياء للالحاق ، وإن جعلتهما مفعلا فشاذان ، ومكوزة شاذ فى الأعلام.

وقال المبرد : المزيد فيه الموازن للفعل إنما يعل إذا أفاد معنى الفعل كالمقام ، فانه موضع يقام فيه ، وكذا المقام ، بضم الميم ، موضع يفعل فيه الاقامة ، فعلى ما ذهب إليه مريم ومدين ليسا بشساذين ، وإن كانا مفعلا ، لعريهما عن معنى الفعل ، وكذا نحو تفعل من البيع بكسر التاء ينبغى أن لا يعل ؛ بل يقال : تبيع. وإنما لم يشترط التباين فى الثلاثى واشترط فى ذى الزيادة لأن ذلك فى المزيد فيه لئلا يشتبه بالفعل لو سمى به معلّا ؛ فإنه لو أعل لكان يلتبس بعد التسمية به بالفعل ، بسبب سقوط الكسر والتنوين ، وأما الثلاثى فكسره وتنوينه وإن كان علما يفصله عن الفعل.

وإن لم يكن ذو الزيادة الاسمى مباينا للفعل بوجه نحو أبيض وأسود وأدون منك وأبيع ، ونحو إبيع على وزن إصبع من البيع ونحو تبيع على وزن ترتب منه ؛ فلا يعل شىء منها ليكون فرقا بين الأسماء والأفعال ، والأفعال بالاعلال أولى ؛ لأصالتها فيه ، وأما إعلال نحو أبان على قول من لم يصرفه فلكونه منقولا عن فعل معلّ إلى الاسم ، ومن صرفه فهو فعال ، وليس مما نحن فيه.

وإن لم يوازن الاسم الثلاثى المزيد فيه الفعل لم يعل هذا الاعلال ؛ فعند سيبويه لم يعل هذا الاعلال نحو الطّوفان والحيدان والنّزوان والغليان وحمار حيدى ⁽²⁾والصّورى ⁽³⁾لخروج الاسم بهذه الزيادة اللازمة للكلمة عن وزن

الفعل ، بخلاف نحو الغارة ⁽¹⁾والقارة ⁽²⁾والغابة ⁽³⁾فان التاء وإن أخرجت الكلمة عن وزن الفعل لكن لما كان وضعها على العروض وإن كانت لازمة ههنا لم تكن كجزء الكلمة ؛ فحوكة ⁽⁴⁾وخونة شاذان ، ووجهه الاعتداد بالتاء ، مع أن الواو ليست فى الطرف ، وبعض العرب يعل فعلان الذى عينه واو أو ياء ، فيقول : داران من دار يدور ، وهامان من هام يهيم ، ودالان من دال يدول ، وحالان من حال يحول ، وهو شاذ قليل ، وعند المبرد هو قياس ؛ لجعله الألف والنون كالتاء غير مخرج للكلمة عن وزن الفعل.

فان قيل : كيف أخرج التاء الاسم عن وزن الفعل فى يعملة ⁽⁵⁾

إذ لا أزال على أقتاد

ناجية

صهباء يعملة أو يعمل جمل

قلت : لأنه لو لم يعتد بالمخرج فى نحو يعملة يظهر أثر الموازنة على المخرج عن الموازنة : أى على التاء ، وذلك الأثر سقوط الجر والتنوين ، بخلاف أثر الإعلال.

ونحو جولان وحيدان عند المبرد شاذ خارج عن القياس ؛ فإن أورد عليه نزوان وغليان ، وقيل : إن اللام بالتغيير أولى ، أجاب بأنه لو قلب لزم الحذف ، فيلتبس فعلان بفعال ؛ إذ يبقى نزان وغلان ، وكذا قال الأخفش فى حمار حيدى والصّورى : إنهما شاذان وجعل ألف التأنيث كالتاء غير مخرجة للكلمة عن وزن الفعل ، والأولى قول سيبويه ، لما ذكرنا.

فان قيل : كيف أعل نحو العياذ واللّياذ باعلال فعله ، ولم يعلّ نحو الطّيران والدّوران والتّقوال والتّسيار باعلال أفعالها ، وكلاهما لا يوازن فعليهما ؛ فان كان جرى المصدر على الفعل وعمله عمله فى نحو عياذ كافيا فى إعلاله فليكن كذلك فى طيران وغليان.

قلت : طلب الكسرة لقلب الواو التى بعدها ياء أشدّ من طلب الفتحة لقلب الواو والياء التى بعدها ألفا ألا ترى إلى كثرة نحو قول وبيع ، وقلة نحو بيع ، وعدم نحو قول بكسر الفاء وسكون الواو ، فبأدنى مشابهة بين المصدر وفعله يعل المصدر بقلب واوه ياء لانكسار ما قبلها لقوة الداعى إليه ، وإذا بنيت من غزا ورمى مثل جبروت ⁽¹⁾فالقياس غزووت ورميوت ؛ لخروج الاسم بهذه الزيادة عن

موازنة الفعل ، وبعضهم يقلبهما ألفين ويحذفهما للساكنين ، وذلك لعدم الاعتداد بالواو والتاء.

ولم يعل نحل النّوال والسّيال ⁽¹⁾والطويل والغيور والقوول والتّقوال والتّسيار والمواعيد والمياسير لعدم موازنة الفعل ، وقيل : للالتباس لو أعل ؛ إذ يلزم الحذف ، ورد بأنه كان ينبغى الاعلال إن كان سببه حاصلا كما فى قائل وبائع وكساء ورداء ، ثم التحريك وجعله همزة كما فى الأمثلة المذكورة.

وثانى النوعين المذكورين : الاسم الذى فيه واو أو ياء مفتوح ، إذا كان مصدرا قياسيا جاريا على نمط فعله فى ثبوت زيادات المصدر فى مثل مواضعها من الفعل ، كإقوام واستقوام ، فلمناسبته التامة مع فعله أعل إعلاله بنقل حركتهما إلى ما قبلهما وقلبهما ألفا ، ولم يعل نحو الطيران والدوران والنزوان والغليان علة فعله مع تحرك حروف العلة فيه وانفتاح ما قبلها لضعف مناسبتهما.

والنوعان الآخران من الأنواع الأربعة من باب الجمع الأقصى ، وهما باب بوائع وعجائز ، وإنما أعلا الإعلال المذكور وإن لم يشابها الفعل لألف الجمع فى أحدهما وقصد الفرق فى الآخر كما تقدم شرحهما

هذا ، ولضعف هذه العلة - أعنى تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما - فى إيجاب القلب ترد الألف إلى أصلها من الواو والياء ، ويحتمل تحركهما وانفتاح ما قبلها إذا أدّى ترك الرد إلى اللبس : فى الفعل كان ، أو فى الاسم ، وذلك إذا لقى الألف حرف ساكن بعدها لو أبقى الألف معه على حالها سقطت والتبس ، فالفعل نحو غزوا ورميا ، فان ألف الضمير اتصل بغزا ورمى معلين ، ولو لم يردوا الألف إلى أصلها لسقطت للساكنين والتبس المسند إلى ضمير المثنى بالمسند إلى ضمير

المفرد أو إلى الظاهر ، وكذا يرضيان ؛ لأنه كان يسقط النون جزما ⁽¹⁾، وأما فى ارضيا فلكونه فرع يرضيان ، والاسم نحو الصّلوات والفتيات ، لو حذفت الألف للساكنين لالتبس الجمع بالواحد ، ونحو الفتيان والرّحيان إذ لو لم يرد لالتبس المثنى بالمفرد عند الإضافة ، وأما نحو الفتيين والرحيين فلكونهما فرعى الفتيان والرحيان ، كما تبين في أول شرح الكافية ، ومع ياء النسب ترد الألف المحذوفة فى نحو عصى ، ورجى المنونين ؛ لزوال الساكنين : أى الألف والتنوين ، وبعد ردها تقلبها واوا لأجل ياء النسب ، كما قلبتها فى العصا والرحى لما نسبت إليهما ، ولا نقول : إن الألف المحذوفة ترد إلى أصلها من الواو والياء ، وإنما لم تحذف الألف للياء الساكنة اللاحقة بها لما ذكرنا فى باب النسب ، وبعد رد جميع الحروف المذكورة وتحريكها لم تقلها ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها ؛ لعروض الحركة عليها ، ولأنه إنما فر من الألف حتى لا يلتبس بعد الحذف ، فكيف يعاد إلى ما فر منه؟ وأما رد الألف إلى أصلها فى نحو هل ترينّ وترضينّ ، والأصل هل ترى وترضى ؛ فليس لخوف الالتباس ، بل للقياس على هل تغزون وترمينّ ، وإنما رد اللام فى نحو ارضينّ ولا ترضينّ وكذا فى نحو اغزونّ وارمينّ ولا تغزونّ ولا ترمينّ لأن الفعل مع النون

ليس موقوفا ولا مجزوما ، وحذف اللام إنما كان للجزم أو الوقف ، ولم تقلب الياء فى ارضينّ ولا ترضينّ ألفا بعد الرد لكون حركتها عارضة لأجل النون التى هى كلمة مستقلة ، وأيضا لئلا يلزم منه حذف الألف فيؤدى إلى ما فر منه ، وكذا فى نحو ارضونّ وارضينّ يا امرأة ؛ لم تقلبا لعروض الحركة لما ذكرنا فى باب التقاء الساكنين ، ولكون الواو والياء اسمين مستقلين ، فلا يغيران ، ولأن الواو والياء لا تقلبان ألفا إلا إذا كان ما قبلهما من حروف كلمتها مفتوحا ، وههنا الواو كلمة أخرى ، وأيضا لو غيرا بالقلب لحذفا بلا دليل عليهما ، كما كان فى اغزنّ واغزنّ

وإن لم يؤد حذف الألف للساكنين إلى اللبس لم يرد نحو يرضون وتغزين وترضين والمصطفون والمصطفين وغزوا ورموا وغزت ورمت

قوله «تحركتا» أى : فى الأصل فيخرج نحو ضو وشى مخففتين ، حركة لازمة ، ليخرج نحو غزوا ورميا وعصوان وارضينّ وجوزات وبيضات ، عند بنى تميم ، وإنما قلبا فى نحو العصا والرّحى وإن كانت الحركة الإعرابية عارضة ؛ لأن نوعها وإن كان عارضا لكن جنسها لازم ، إذ لا بد لكل معرب بالحركات من حركة ما رفعا أو نصبا أو جرا

قوله «أو فى حكمه» أى : فى حكم الفتح ، نحو أقول وأبيع ومقوم ومبيع قوله «فى فعل ثلاثى» كقال وطال وخاف وباع وهاب

قوله «أو محمول عليه» كأقام وأبان واستقام واستبان ، وقد يكون الفعل الثلاثى محمولا على الثلاثى ، كيخاف ويقال ويهاب ؛ لأن الأصل فى الإعلال الماضى ، والمضارع فرعه فيعتل باعتلاله ، وذلك لأنه هو الماضى بزيادة حرف المضارعة عليه

قوله «أو اسم محمول عليهما» أى : على الفعل الثلاثى كباب ودار وكبش

صاف ، وعلى الفعل المحمول عليه كمقام والاستقامة

قوله «بخلاف قول وبيع» أى : بخلاف ما كان الواو والياء فيه ساكنين مفتوحا ما قبلهما

قوله «وطائى وياجل شاذ» قد ذكرنا حكم طائى فى باب النسب ، وكذا ذكرنا أن نحو ياجل مطرد ، وإن كان ضعيفا ، وكذا ذكرنا أن بعض الحجازيين يقلب الواو الساكنة ألفا قياسا فى مضارع نحو ايتعد وايتسر ، وبعض بنى تميم يقلبون واو نحو أولاد : أى جمع ما فاؤه واو ، ألفا قياسا ، فيقول : آلاد ، وطىء يفتحون ما قبل الياء إذا تحركت بفتحة غير إعرابية وكانت طرفا وانكسر ما قبلها ؛ لتنقلب الياء ألفا ، وذلك لكون الطرف محل التغيير والتخفيف ، وشرط فتحة الياء لتنقل إلى ما قبلها ، وشرط كونها غير إعرابية ؛ لئلا تكون عارضة فيعتد بها ، وشرط انكسار ما قبلها لأن الكسر أخو السكون ، على ما تبين فى باب التقاء الساكنين ؛ فتكون كأنك نقلت الفتح إلى الساكن ، كما فى أقوم ، قال

نستوقد النّبل بالحضيض ونص

طاد نفوسا بنت على الكرم ⁽¹⁾

وإن توسطت الياء بسبب التاء اللازمة نحو ناصاة فى ناصية فقليل غير مطرد

قوله «بخلاف قاول وبايع» أى : بخلاف الثلاثى المزيد فيه ، إذا كان ما قبل الواو والياء ساكنا ، ولم يكن ذلك الساكن حرفا كان مفتوحا فى الثلاثى

قوله «أخيلت السماء» أى : صارت خليقة بالمطر ، وأغيلت المرأة : أى أرضعت على الحبل ، ومثله استصوب واستروح الريح ، وعند أبى زيد التصحيح

قياس فى مثله ، إذا لم يكن له فعل ثلاثى كاستنوق ⁽¹⁾، وعند سيبويه نحو استنوق أيضا شاذ ، والقياس إعلاله طردا للباب كما أعل سائف ⁽²⁾وخائل ⁽³⁾فى النسبة ، وإن لم يأت منه فعل معل ؛ طردا لباب فاعل فى إعلاله علة واحدة ، وإذا طرد باب تعد ونعد وأعد فهذا أولى

تصحيح العين عند اعتلال اللام

قال : «وصحّ باب قوى وهوى للاعلالين ، وباب طوى وحيى لأنه فرعه أو لما يلزم من يقاى ويطاى ويحاى ، وكثر الإدغام فى باب حيى للمثلين ، وقد يكسر الفاء ، بخلاف باب قوى ؛ لأنّ الإعلال قبل الإدغام ، ولذلك قالوا يحيى ويقوى واحواوى يحواوى وارعوى يرعوى ، فلم يدغموا ، وجاء احويواء واحويّاء ، ومن قال اشهباب قال احوواء كاقتتال ، ومن أدغم اقتتالا قال : حوّاء ، وجاز الإدغام فى أحيى واستحيى ، بخلاف أحيى واستحيى ، وأمّا امتناعهم فى يحيى ويستحيى فلئلّا ينضمّ ما رفض ضمّه ، ولم يبنوا من باب قوى مثل ضرب ولا شرف كراهة قووت وقووت ، ونحو القوّة والصّوّة والبوّ والجوّ محتمل للادغام»

أقول : قوله «باب قوى» أى : فعل بالكسر مما عينه ولامه واو ، ولا بد من

قلب الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها ، كما يجىء بعد أن كل واو فى آخر الكلمة مكسور ما قبلها : متحركة كانت أو ساكنة ، قلبت ياء للاستثقال ، والاشتغال باعلال الأطراف أسبق من الاشتغال باعلال الوسط : إما بالقلب ، أو بالادغام ؛ لما عرفت ، فبعد قلب الثانية ياء لو قلبت الأولى ألفا لاجتمع إعلالان على ثلاثى ولا يجوز ، كما مر ، وأما هوى فقد أعللت اللام أيضا بقلبها ألفا ، فلم يكن لك سبيل إلى إعلال العين. حذرا من الإعلالين ، و «قوى» من المضاعف بالواو ، بدليل القوة ، و «حيى» من المضاعف بالياء ، إلا عند المازنى ، وهوى مما عينه واو ولامه ياء ، وكذا طوى ، بدليل طيّان ⁽¹⁾، ولم يعلّ فى حيى بقلب العين عند المازنى ؛ لأن أصله حيو عنده ، أو لأنه مثل طوى كما يجىء

قوله «وباب طوى وحيى» يعنى لم يعلا وإن لم يلزم إعلالان ، لأنهما فرعا هوى ، وذلك لأن فعل - بفتح العين - فى الأفعال أكثر من أخويه ؛ لكونه أخف ، والخفة مطلوبة فى الفعل ، وهو أيضا أكثر تصرفا ؛ لأن مضارعه يأتى على ثلاثة أوجه ، دون مضارعهما

ثم ذكر علة أخرى لتركهم إعلال عين ثلاثة من الأفعال المذكورة ، وهى ما على فعل - بكسر العين - وذلك أن كل أجوف من باب فعل قلبت عينه فى الماضى ألفا تقلب عينه فى المضارع أيضا ، نحو خاف يخاف ، وهاب يهاب ، فلو قالوا فى الماضى : قاى وطاى وحاى لقالوا فى المضارع : يقاى ويطاى ويحاي ، وضم لام

المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضا ، بخلاف الاسم ، نحو ظبى وآى وراى ، وذلك لثقل الفعل كما ذكرنا ، ويجوز أن يقال فى هوى أيضا مثله ، وهو أن كل أجوف من باب فعل تسكن عينه بقلبها ألفا وجب تسكين عين مضارعه ونقل حركته إلى ما قبله ، نحو قال يقول وباع يبيع وطاح يطيح ⁽¹⁾والأصل يطوح فكان يجب أن يقال يهىّ مشددا فى مضارع هاى ، ولا يجىء فى آخر الفعل المضارع ياء مشددة ؛ لأنه مورد الإعراب مع ثقل الفعل ، وأما فى الاسم فذلك جائز لخفته ، نحو حىّ ، ويجوز كما قدمنا أن نعلل ترك إعلالهم عين طوى وحيى بامتناع إعلال لامهما الذى كان أولى بالإعلال لو انفتح ما قبله ؛ لكونه آخر الكلمة.

قوله «وكثر الإدغام فى باب حيى» قال سيبويه : الإدغام أكثر والأخرى عربية كثيرة ⁽²⁾، وإنما كان أكثر لأن اجتماع المثلين المتحركين مستثقل ، ويشترط فى جواز الإدغام فى مثله : أى فيما تحرك حرف العلة فيه ؛ لزوم حركة الثانى ، نحو حىّ ، حيا ، حيّوا ، حيّت ، حيّتا ، قال :

129 - عيّوا بأمرهم كما

عيّت ببيضتها الحمامه

جعلت لها عودين من

نشم وآخر من ثمامه ⁽³⁾

وإن كانت حركة الثانى لأجل حرف عارض غير لازم لم يدغم ، كما فى محيية ومحييان ؛ فان الحركة لأجل التاء التى هى فى الصفة ولألف المثنى ، وهما عارضان لا يلزمان الكلمة ، وكذا الحركات الإعرابية ، نحو قوله تعالى : (أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) وقولك : رأيت معييا

وإن كانت الحركة لازمة فى نفس الأمر كما فى حيى ، أو لأجل حرف عارض لازم كما فى تحيية وأحيية جمع حياء ⁽¹⁾جاز الادغام والاظهار ؛ إذ التاء فى مثله لازمة ، بخلاف تاء الصفة ، وكذا يجوز فى جمع عيىّ أعيياء وأعيّاء ؛ للزوم الألف ، والإدغام فى هذا النوع أيضا أولى ، كما كان فى حىّ وأحىّ

وإنما اشترط للادغام فى هذا الباب لزوم حركة الثانى بخلاف باب يردّ ويمسّ ؛ لأن مطلق الحركة فى الصحيح يلزم الحرف الثانى ، إلا أن يدخله ما يوجب سكونه ، كلم يردد ويرددن ، وأما فى المعتل نحو معيية ورأيت

معييا فيسكن الثانى بلا دخول شىء ، نحو معى ، فلم يروا إدغام حرف فيما هو كالساكن ، وحيث أظهرت الياء سواء كانت واجبة الإظهار كما فى محيية أو جائزته كما فى حيى ، وانكسرت ، فاخفاء كسرها أحسن من إظهاره ؛ ليكون كالادغام ، فان الكسر مستثقل ، وإن انفتحت الأولى ، كما تقول فى تثنية الحيا : ⁽¹⁾حييان ، جاز الإخفاء والتبيين ، والتبيين أولى ؛ لعدم الاستثقال ، ولا يجوز هاهنا الادغام ، لعدم لزوم ألف التثنية ، ومن أظهر فى حيى قال فى الجمع حيوا مخففا كخشوا ، قال :

140 - وكنّا حسبناهم فوارس كهمس

حيوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا ⁽²⁾

لله عينا من رأى من

فوارس

أكرّ على المكروه منهم

وأصبرا

وأكرم لو لاقوا سدادا

مقاربا

ولكن لقوا طمّا من البحر

أخضرا

وقد نسبت هذه الأبيات لأبى حزابة التميمى ، وهو الوليد بن حنيفة ، شاعر من شعراء الدولة الأموية ، وقيل : هى لمودود العنبرى ، وكهمس : أبو حى من العرب. والاستشهاد بالبيت فى قوله «حيوا» بتخفيف الياء مضمومة على لغة من قال فى الماضى : حيى بالفك ، مثلما تقول : رضوا فى رضى ، ورواية الأغانى «وحتى حسبناهم»

قوله «وقد تكسر الفاء» يعنى فى حىّ المبنى للفاعل ، والظاهر أنه غلط نقله من المفصل ⁽³⁾، وإنما أورد سيبويه فى المبنى للمفعول حىّ وحىّ ،

كقولهم فى الاسم فى جمع قرن ألوى : قرون لىّ - بالضم والكسر - ⁽¹⁾

فان قيل : كيف وجب كسر الضم فى غير فعل نحو مسلمىّ وعتىّ وجثىّ وغزوىّ على مثال عصفور من الغزو ، وجاز الوجهان فى فعل؟

قيل : لأن فعلا يلتبس بفعل فجاز إبقاء الضم فيه دلالة على أصل البنية وفى غيره لا يلتبس بنية ببنية ، أو يقال : المجوز لضم فعل قبل الياء خفة البناء ، وقال السيرافى : يجوز أن يقال لىّ : بالكسر فى جمع ألوى ، كبيض فى جمع أبيض ، جعل الياء الساكنة المدغمة كغير المدغمة ، وحىّ فى حىّ كقيل وبيع

وقالوا فى الاسم : حياة ودواة ونواة ، وشذ غاية وغاى ، وراية وراى ، وآية وثاية ، ⁽¹⁾والقياس غواة أو غياة ، والأول أولى ؛ لأن باب طويت أكثر من باب حيى ، وإنما قلنا بشذوذ ذلك لأن الأولى إعلال الآخر كما فى هوى ونوى

وقال الفراء وجماعة من المتقدمين فى آية : إنه ساكن العين ، والأصل أيّة وأىّ قلبت العين الساكنة ألفا ؛ لفتح ما قبلها كما فى طائى وياجل ⁽²⁾وعاب ، وهو ههنا أولى ، لاجتماع الياءين وقال الكسائى : آيية ، على وزن فاعلة ؛ فكرهوا اجتماع الياءين مع انكسار أولاهما ؛ فحذفت الأولى

وعلى جميع الوجوه لا يخلو من شذوذ فى الحذف ⁽³⁾والقلب

ويمكن أن يقال : الوجهان أيضا فى غاية وثاية وراية

اللغات في «استحیى» وتخريج العلماء لها

واعلم أن فى استحيا لغتين : لغة أهل الحجاز استحيا يستحيى - بياءين - مستحى مستحيا منه ، على وزن استرعى يسترعى سواء ، ولغة بنى تميم استحى يستحى ، بتحريك الحاء وحذف إحدى الياءين

فمذهب الخليل أنه مبنى على حيى معلّا إعلال هاب وباع ، فكأنه قيل : حاى ، فكما تقول فى باع : استبعت ، تقول فى حاى : استحيت ، وإنما بنى على حاى المرفوض ؛ لأن حق حيى إعلال عينه لما امتنع إعلال لامه ، فاستحى على هذا فى الأصل استحاى كاستباع ، حذفت حركة الياء ؛ إذ لم يوجد فى كلامهم لام الماضى ياء متحركة ساكنا ما قبلها ، فالتقى ساكنان ؛ فحذفت أولاهما ، ثم قلبت الياء الساكنة ألفا لانفتاح ما قبلها كما فى ياجل وطائى ، وكذا تقول فى المضارع : إن حقه يستحيى كيستبيع ، حذفت حركة الياء ؛ إذ لا نظير له فى الأفعال ، ثم حذفت الياء الأولى للساكنين ، والأمر منه استح ، وحق مصدره على هذا استحاءة كاستباعة ، ولا يستعمل ، واسم الفاعل مستح ، والأصل مستحيى فأعل إعلال المضارع ، والمفعول مستحى منه ، وأصله مستحاى حذفت حركة الياء كما فى يستحاى ، وأعل إعلال استحاى ، وقد مر ، وفيما ذهب إليه الخليل ضعف لا يخفى للارتكابات المكروهة

وقال غيره - واختاره المازنى - : إن الياء الأولى فى جميع هذه التصرفات حذفت كما فى أحست وظلت ومست ؛ لأن حق المثلين الإدغام ، فلما امتنع حذفت الأولى ؛ لكونه أشبه شىء بالإدغام ، وقال المازنى : لو حذفت للساكنين لم تحذف فى المثنى نحو استحيا ولقالوا : استحايا كاستباعا

قوله «بخلاف باب قوى» يعنى أن قوى من مضاعف الواو ، بدليل القوة كما أن حيى من مضاعف الياء ، لكنه إنما جاز إدغام حيى بخلاف قوى فلم

يقل قوّ كما قيل حىّ ؛ لأن قلب الواو ياء إعلال فى الطرف ، وإدغام العين فى اللام إعلال فى الوسط ، والأول أولى لما ذكرنا غير مرة ، ولذلك ابتدىء بإدغام أيّمة قبل قلب همزة الساكن ألفا ؛ لانفتاح ما قبله كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ⁽¹⁾وأيضا قوى بقلب الواو ياء أخف منه بإدغام الواو فى الواو ، والطريق المؤدى إلى زيادة الخفة أولى بالسلوك مما ليس كذلك

قوله «ولذلك قالوا يحيا» أى : لم يقولوا يحىّ مع أنهم أدغموا فى الماضى ؛ لأن الاعلال قبل الإدغام ، وأيضا الكلمة بالإعلال أخف منها بالإدغام ، ولذلك قيل : يقوى ، لا يقوّ ، وأيضا لا يجوز الإدغام فى يحيى ويقوى ، لعدم لزوم حركة الثانى ، وهو شرط الإدغام فى مثله كما تقدم

قوله «احواوى» هو افعالل من الحوّة ⁽²⁾وأصله احواوو ، ولم يدغم ، بل أعل ؛ لسبق الاعلال على الادغام ، ولكون الكلمة به أخف ، وكذا يحواوى فى مضارعه ، والحركة فى آخره عارضة ، وكذا ارعوى ، وهو من باب افعلّ كاحمرّ ، وأصله ارعوو كاحمرر ، ومصدر احواوى احويواء كاحميرار ، واحويّاء ، ولم يذكر سيبويه إلا هذا ، فمن قال : احويواء بلا قلب وإدغام فلكون الياء عارضا فى المصدر للكسرة وأصلها الألف فى احواوى ؛ فصارت لعروضها لا يعتد بها كما لا يعتد بواو سوير وقوول ؛ لكونها بدلا من الألف فى ساير ⁽³⁾وقاول ، وسيبويه نظر إلى كون المصدر أصلا للفعل ؛ فلا يكون الياء بدلا من الألف ، بل الألف فى الفعل بدل من الياء فى المصدر

قوله «ومن قال اشهباب» يعنى أن باب افعلال مقصور افعيلال فى بعض الكلمات ، : يقال احميرار واحمرار ، واشهيباب واشهباب ⁽¹⁾، فيقال على ذلك فى احويواء : احوواء ، فيجتمع الواوان كما يجتمع التاءان فى اقتتال ، وإن لم يكن احوواء من باب اقتتال ، وسيجىء فى باب الإدغام أنه قد يدغم نحو اقتتل يقتتل اقتتالا فيقال : قتّال ، فيقال أيضا هنا : حوّاء ، والواوان المدغم إحداهما فى الأخرى لا يستثقلان فى الوسط كما يستثقلان فى الطرف ، فيقال حوّى يحوّى ، بفتح الحاء فيهما ، أو حوّى يحوّى ، بكسر الحاءين ⁽²⁾، حوّاء نحو قتل يقتل قتالا

وإذا بنيت من حيى ورمى مثل احمرّ قلت : احييا وارميا ، والإعلال قبل الادغام.

وإذا بنيت مثل احمارّ منهما قلت : احيايا وارمايا ، وفى المثنى احيييا وارمييا واحياييا وارماييا ، ولا يجوز الإدغام لعروض الحركة فى الأخيرة ، لأجل ألف المثنى ، وتقول فى الجمع : احييوا ، واحيايوا ، فاذا لزمت الحركة - وذلك فيما لم يسم فاعله نحو احييى وارميى واحيويى وارمويى واحيييا واحيييوا واحيوييا واحيوييو - جاز الادغام ، فتقول : أحيىّ وأصله أحيىّ كسرت الياء المضمومة كما فى مسلمىّ ، واحييّا واحييّوا واحيوىّ واحيويّا واحيويّوا ، وفى المضارع : يحييى ويرميى ويحيايى ويرمايى ، ولا يجوز إدغام الواو فى احيويى كما لم يدغم فى سوير ، كما ذكرنا ، وتقول فى اسم الفاعل : محييية ومحيايية ، ولا يجوز الإدغام ؛ لعروض الحركة ، بل إخفاء الكسر أولى من الاظهار كما بينا وتقول فى مصدر احييا : احيياء ، وفى مصدر احيايا احييّاء بالادغام ، ومن لم يدغم فى احويواء لكون الياء بدلا من الألف ينبغى أن لا يدغم أيضا ههنا ، لكنه مستثقل ، ومن أدغم فى اقتتل يقتتل اقتتالا قال ههنا : حيّا يحيّى حيّاء.

قوله «وجاز الادغام فى أحيى واستحيى» من أدغم قال : أحىّ أحيّا أحيّوا واستحىّ استحيّا استحيّوا ، وذلك للزوم الحركة ، ومن لم يدغم قال أحيى أحييا أحيوا ، نحو أرمى أرميا أرموا ، وفى استحيى ثلاث لغات ، هذه أصلها ، وثانيتها الادغام ؛ وثالثتها حذف الياء الأولى كما فى استحى عند بنى تميم ، وتقول فى مضارع أحيا واستحيا : يحيى ويستحيى ، من غير إدغام ، لعدم لزوم الحركة.

قوله «ومن ثم لم يبن من باب قوى» أى : من مضاعف الواو «فعل»

بالفتح كراهة اجتماع الواوين إذا اتصل بالماضى الضمير المرفوع ، وأما فعل - بالضم - فلو بنى منه لحصلت الواوان من دون اتصال الضمير ، إذ لم يكن تقلب الواو التى هى عين لما لم تكن علة القلب فى اللام حاصلة ، كما ذكرنا فى حيى وطوى ، ولم تكن تقلب الثانية ياء لضمة ما قبلها كما فى الأدلى ؛ لأن ذلك فى الاسم كما يأتى ، ألا ترى إلى نحو سرو؟

قوله «ونحو القوّة والصّوّة ⁽¹⁾» جواب سؤال ، كأنه قيل : فإذا لم يبنوا من باب قوى مخافة الواوين ، فلم احتملوا ذلك فى القوة؟ فقال : لأن الإدغام ههنا حاصل ، فخفت الكلمة به ، ولو كان الإدغام مقدما على الإعلال أيضا لم يجز ذلك فى الفعل كما جاز فى الاسم ؛ لثقل الواوين فى الفعل الذى هو ثقيل

صيغ ظاهرها ما يقتضى الإعلال ولكن لم تعل ، وسبب ذلك

قال «وصحّ باب ما أفعله لعدم تصرّفه ، وأفعل منه محمول عليه أو للّبس بالفعل ، وازدوجوا واجتوروا ؛ لأنّه بمعنى تفاعلوا ، وباب اعوارّ واسوادّ للّبس ، وعور وسود ؛ لأنّه بمعناه ، وما تصرّف ممّا صحّ صحيح أيضا كأعورته واستعورته ومقاول ومبايع وعاور وأسود ، ومن قال : عار قال : أعار واستعار وعائر ، وصحّ تقوال وتسيار للّبس ، ومقوال ومخياط للّبس ، ومقول ومخيط محذوفان منهما ، أو [لأنّهما] بمعناهما ، وأعلّ نحو يقوم ويبيع ومقوم ومبيع بغير ذلك ؛ للّبس ، ونحو جواد وطويل وغيور للألباس بفاعل أو بفعل أو لأنّه ليس بجار على الفعل ولا موافق ، ونحو الجولان والحيوان والصّورى والحيدى ؛ للتّنبيه

بحركته على حركة مسمّاه ، والموتان ؛ لأنّه نقيضه ، أو لأنّه ليس بجار ولا موافق ، ونحو أدور وأعين للإلباس ، أو لأنّه ليس بجار ولا مخالف ، ونحو جدول وخروع وعليب ؛ لمحافظة الإلحاق أو للسّكون المحض»

أقول : قد تبين بما قدمت فى أول هذا الباب علة تركهم إعلال الأشياء المذكورة ، ولنفسر ألفاظ المصنف

قوله «لعدم تصرفه» يعنى أن الأصل فى الإعلال الفعل ؛ لما ذكرنا من ثقله ، ولم يعل باب التعجب نحو ما أقوله وأقول به - وإن كانا فعلين على الأصح - لمشابهتهما بعدم التصرف للأسماء ؛ فصارا كأفعل التفضيل وأفعل الصفة

قوله «وأفعل منه» أى : أفعل التفضيل محمول عليه : أى مشابه لأفعل التعجب ؛ لأن التعجب من الشىء لكونه أفضل فى معنى من المعانى من غيره ، ولذلك تساويا فى كثير من الأحكام كما تبين فى بابيهما ، ولا وجه لقوله «محمول عليه» لأنه اسم ، وأصل الاسم أن لا يعل هذا الإعلال كما ذكرنا ، وقد يعل من جملة الأسماء الأقسام المذكورة كما مر ، وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عينه أن يكون مخالفا للفعل بوجه كما تقدم ، وهذا لا يخالف الفعل بشىء ؛ فكان يكفى قوله «أو للبس بالفعل»

قوله «وباب اعوار واسواد للبس» أى : لو قلبت الواو ألفا ونقلت حركتها إلى ما قبلها لكان يسقط همزة الوصل وإحدى الألفين ؛ فيبقى سادّ وعارّ فيلتبس بفاعل المضاعف ، ولا وجه لقوله «للبس» لأنه إنما يعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علته ولم يعل ، وعلة الإعلال فيما سكن ما قبل واوه أو يائه كونه فرعا لما ثبت إعلاله ، كما فى أقام واستقام ، ولم يعل عور وسود حتى يحمل اعوارّ واسوادّ عليهما ؛ بل الأمر بالعكس ؛ بلى لو سئل كيف لم يعل اعوار واسواد

وظاهرهما أنهما مثل أقوم ؛ فالجواب أن بينهما فرقا ، وذلك أن العلة حاصلة فى أقوم دون اعوارّ

قوله «وما تصرف ... إلى آخره» أى : لم يعل نحو استعور وأعور وإن كانا فى الظاهر كاستقوم وأقوم ؛ لأن أصلهما ليس معلا حتى يحملا فى الإعلال عليه ، وكذلك عاور ومقاول ومبايع لم يعل إعلال نحو قائل وبائع ؛ لأن إعلال نحو قائل للحمل على فعله المعل ، وأفعال هذه الأشياء غير معلة

قوله «وتقوال وتسيار للبس» يعنى أن نحوه وإن كان مصدرا لفعل معل لم يعل ولم يجر مجراه كما أجرى إقامة واستقامة مجرى أقام واستقام ؛ لئلا يلتبس بعد الإعلال بفعال ، هذا قوله ، والوجه ما تقدم من أن المصدر لا يعل عينه هذا الإعلال إلا أن يكون مصدرا مطردا مساويا لفعله فى ثبوت الزيادة فيه فى مثل موضعها من الفعل ، كإقامة واستقامة ، وليس نحو تقوال وتسيار كذا ، وأما إعلال نحو قيام وعياذ بقلب الواو ياء وإن لم يساو الفعل بأحد الوجهين فلما ذكرنا من أن علة قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها أمتن من علة قلب الواو ألفا لفتحة ما قبلها.

قوله «ومقوال ومخياط للبس» يعنى أنه آلة جارية على الفعل فكان سبيله فى الاعلال سبيل الفعل ، لكنه لم يعل للبس بفعال ، والحق أن يقال : لم يثبت فيه علة الاعلال ، وهى موازنة الفعل ، فكيف يعل؟ وليس كل اسم متصل بالفعل يعل هذا الاعلال.

قوله «ومقول ومخيط» هذا يحتاج إلى العذر ؛ لأنه موازن للأمر نحو اذهب واحمد ، وفيه المخالفة بالميم المزيدة فى الأول ؛ فكان الوجه الإعلال ؛ فالعذر أنه مقصور من مفعال ؛ فأجرى مجرى أصله ، ولنا أن لا نقول : إنه فرعه ، بل نقول :

هما أصلان ، ومفعل محمول على مفعال فى ترك الاعلال ؛ لكونه بمعناه ، وهذا

أولى ؛ إذ موافقته لمعناه لا تدل على أنه فرعه.

قوله «بغير ذلك» أى : لم تقلب عينها ألفا كما قلبت فى أصولها لئلا يلتبس وزن بوزن كما تكرر ذكرنا له

قوله «للالباس بفاعل» أى : لو حركت الألف الثانية بعد الاعلال كما فى قائل لالتبس فعال وفعول وفعيل بفاعل ، ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس بفعل - المفتوح العين والفاء - والحق أن يقال : إنها لم تعل ؛ لأنها ليست مما ذكرنا من أقسام الاسم التى تعل

قوله «ونحو الجولان» هذا عجيب ؛ فإن حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلا بالاشتراك اللفظى ؛ إذ معنى حركة اللفظ أن تجىء بعد الحرف بشىء من الواو والياء والألف كما هو مشهور ، وحركة المعنى على فراسخ من هذا ، فكيف ينبه بإحداهما على الأخرى؟ فالوجه قوله «أو لأنه ليس بجار» أى كإقامة واستقامة كما ذكرنا من مناسبته للفعل ، ولا موافق : أى موازن له موازنة مقام ومقام وباب ودار.

قوله «للالباس» أى : بالفعل.

قوله «ولا مخالف» لأن شرط الموازن الموازنة المذكورة مخالفته بوجه حتى لا يلتبس بالفعل.

قوله «لمحافظة الإلحاق» فإن الملحق لا يعل بحذف حركة ولا نقلها ولا حذف حرف لئلا يخالف الملحق به ، فيبطل غرض الإلحاق إلا إذا كان الإعلال فى الآخر فإنه يعل لأن الأواخر محل التغيير ، ولأن سقوط حركة الآخر كالمعزى لا يخل بالوزن كما ذكرنا فى أول الكتاب ⁽¹⁾، وسقوط الحرف الأخير لأجل التنوين كلا سقوط كمعزى لأن التنوين غير لازم للكلمة.

قوله «عليب» ⁽¹⁾

غضبت طهيّة أن سببت

مجاشعا

عضّوا بصمّ حجارة من

عليب

ويقال : هو واد فيه نخل ، قال أبو دهبل :

فما ذرّ قرن الشّمس حتّى

تبيّنت

بعليب نخلا مشرفا

ومخيّما

وذلك لأن النخل لا يكون فى رءوس الجبال ؛ فانه يطلب الدف.

قوله «أو للسكون المحض» هذا هو العذر الحق لا الأول ؛ لأن الواو والياء الساكن ما قبلهما إنما تقلبان ألفا لكون ذلك الساكن مفتوحا فى أصل تلك الكلمة ، ولم يثبت فيما نحن فيه حركة فى الأصل.

قلب كل من الياء والواو همزة إذا وقع عينا

قال : «وتقلبان همزة فى نحو قائم وبائع المعتلّ فعله بخلاف نحو عاور ، ونحو شاك وشاك شاذ ، وفى نحو جاء قولان ؛ قال الخليل : مقلوب كالشّاكى وقيل : على القياس ؛ وفى نحو أوائل وبوائع ممّا وقعتا فيه بعد ألف باب مساجد وقبلها واو أو ياء ، بخلاف عواوير وطواويس ، وضياون شاذّ ؛ وصحّ عواور ، وأعلّ عيائيل لأنّ الأصل عواوير فحذفت وعيائل فأشبع ، ولم يفعلوه فى باب معايش ومقاوم للفرق بينه وبين باب رسائل وعجائز وصحائف ، وجاء معائش بالهمز على ضعف ، والتزم همز مصائب.»

أقول : كل ما فى هذا الفصل قد تقدم ذكره بتعليله ، وقول النحاة فى هذا الباب : تقلب الواو والياء همزة ، ليس بمحمول على الحقيقة ، وذلك لأنه قلبت العين ألفا ثم قلبت الألف همزة ، فكأنه قلبت الواو والياء همزة.

قوله «بخلاف نحو عاور» يعنى أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى الإعلال كما تقدم ؛ فلما صح فعله صح هو أيضا

قوله «ونحو شاك وشاك شاذ» يعنى أن بعض العرب يقلب العين إلى موضع اللام فى بعض أسماء الفاعلين من الأجوف ؛ فيعله إعلال قاض ، قال :

141 - لاث به الأشاء والعبرىّ ⁽¹⁾

فى أيكة فلا هو الضّحىّ

ولا يلوح نبته الشّتىّ

لاث به ..... البيت

فتمّ من قوامها القومىّ

الأيكة : غيضة تنبت السدر والأراك ، والضحى : البارز للشمس ، وهو فعيل من ضحى يضحى - كرضى يرضى - ، ولاث : أصله لائث ، تقول : نبات لائث ، ولاث ؛ إذا التف واجتمع بعضه على بعض ، وأصله من لاث يلوث ، إذا اجتمع والتف ، والأشاء - بالفتح والمد - : صغار النخل ، واحدته أشاءة ، والعبرى : ما لا شوك فيه من السدر. وما فيه شوك منه يسمى الضال ، ويقال : العبرى ما نبت على شطوط الأنهار. والقوام - بالفتح - : الاعتدال ، والقومى : القامة وحسن الطول. والاستشهاد بالبيت فى قوله «لاث» على أن أصله لاوث فقدمت الثاء على الواو فصار لاثو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة ، ثم أعل إعلال قاض.

وقال :

142 - فتعرّفونى ؛ إنّنى أنا ذا كم

شاك سلاحى فى الحوادث معلم ⁽²⁾

أو كلّما وردت عكاظ

قبيلة

بعثوا إلىّ عريفهم

يتوسّم

وعكاظ : سوق من أسواق العرب قريبة من عرفات كانوا يجتمعون فيها من نصف ذى القعدة إلى هلال ذى الحجة ، والعريف : النقيب ، وهو دون الرئيس الأعلى ، ويتوسم : يتفرس ، وشاك : أصله شاوك فقدمت الكاف على الواو ، ثم

وهذا هو الذى غر الخليل حتى ارتكب فى جميع اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام القلب ؛ فقال : إذا كانوا يقلبون فى الصحيح اللام خوفا من الهمزة الواحدة بعد الألف فهم من اجتماع همزتين أفر ، وهكذا لما رآهم قالوا فى جمع شائع : شواع ⁽¹⁾بالقلب ، قال : فهو فى نحو خطايا ومطايا وجواء وشواء أولى ، والجواب أنهم إنما التجئوا إلى القلب فى لاث وشاك خوفا من الهمزة بعد الألف ، وأما فى نحو جاء فيلزم همزة واحدة بعد الألف ، سواء قلبت اللام إلى موضع العين أولا ، قال سيبويه : وأكثر العرب يقولون : لاث وشاك - بحذف العين - فكأنهم قلبوا العين ألفا ثم حذفوا العين للساكنين ، ولم يحركوها فرارا من الهمزة ، والظاهر أن المحذوفة هى الثانية ؛ لأن الأولى علامة الفاعلية ، ويجوز أن يكون أصل لاث وشاك لوث وشوك مبالغة لائث كعمل فى عامل ولبث فى لابث ،

فيكونان ككبش صاف ويوم راح ، وقد مضى البحث فى جاء فى أول الكتاب ⁽¹⁾

قوله «وفى نحو أوائل» يعنى إذا اكتنف حرفا علة ألف باب مساجد قلبت الثانية ألفا ؛ للقرب من الطرف واجتماع حرفى علة بينهما فاصل ضعيف ، ثم تقلب الثانية همزة كما فى قائل وبائع ، على ما تقدم ، سواء كان كلاهما واوا كما فى أواول ، أو كلاهما باء كما فى بيّع وبيايع ، أو الأول واوا والثانى ياء كما فى بوايع جمع بويعة فوعلة من البيع ، أو بالعكس نحو عيايل جمع عيّل ، وأصله عيول ؛ لأنه من عال يعول ، وكان قياس ضياون ⁽²⁾ضيائن ، بالهمز ، لكنه شذ فى الجمع كما شذ فى المفرد ، وليس ذلك بمطرد ، ألا ترى أنك تقول : بنات ألببه ⁽³⁾

إليكم ذوى آل النّبىّ

تطلّعت

نوازع من قلبى ظماء

وألبب

وبنات ألبب - على هذا الوجه الأخير - : اسم لعروق متصلة بالقلب تكون منها الرقة ، وقد قالت أعرابية : تأبى له ذاك بنات ألببى ، انظر (ح 1 ص 254) ثم اعلم أن هذا الذى ذكره المؤلف ههنا من أنك تدغم فى الجمع هو ما ذكره فى التصغير ، وظاهر عبارته يفيد أنه ليس لك إلا الادغام فى التصغير والجمع ؛ لأن الفك فى الواحد والمكبر شاذ ، والشاذ لا يلجىء إلى شاذ مثله ، ولكن العلماء قد نقلوا فى الجمع والتصغير جميعا الوجهين : الادغام ، والفك ، وارجع ثانيا إلى الموضع الذى أحلناك عليه من الجزء الأول

ما اكتنف ألف الجمع فيه واوان ، وقاس سيبويه الثلاثة الباقية عليه ؛ لاستثقال الياءين والياء والواو كاستثقال الواوين ، وقال الأخفش : القياس أن لا يهمز فى الياءين ، ولا فى الياء والواو ؛ لأن اجتماعهما ليس كاجتماع الواوين ، وأما بوائع جمع بائعة ، فإنما همز لكونه جمع ما همز عينه ، فإذا بنيت اسم الفاعل من حيى وشوى قلت حاى بالياء وشاو كقاض ، وتقول فى جمعهما لغير العقلاء : حوايا وشوايا عند سيبويه ؛ لوقوع ألف الجمع بين واو وياء فى جمع حاى وبين واوين فى جمع شاو ، ولا تتبع جمع شاو واحده ⁽¹⁾كما فعلت فى جمع إداوة إذ لو أتبعت لقلت شواوى ، فكان فرارا إلى ما فرمنه ، على ما ذكرناه فى تخفيف الهمزة ؛ وتقول على مذهب الأخفش : حواى بالياء ، وأما شوايا فلا خلاف فيه لاجتماع الواوين

قوله «بخلاف عواوير وطواويس» يعنى إذا بعدت حروف العلة التى بعد ألف الجمع عن الطرف لم تقلبها ألفا ، سواء كان المكتنفان واوين كطواويس ، أو ياءين كبياييع جمع بيّاع ، أو مختلفين كقياويم جمع قيّام وبواييع جمع بياع على وزن توراب من باع ، لو جمعت الأسماء المذكورة هذه الجموع ، وأما عواور جمع عوّار وهو القذى فلأن أصله عواوير فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة ، قال :

143 - وكحّل العينين بالعواور ⁽²⁾

غرّك أن تقاربت أباعرى

وأن رأيت الدّهر ذا

الدّوائر

*حنى عظامى وأراه

ثاغرى*

وقوله «تقاربت أباعرى» قيل : معناه دنت من منازلنا ، وهو كناية عن لزوم

وعيائيل بالهمز لأن أصله عيائل ؛ إذ هو جمع عيّل كسيد ، وهو الفقير ، فأشبع الكسرة ؛ قال

144 - فيها عيائيل أسود ونمر ⁽¹⁾

أحمى قناة صلبة ما تنكسر

صمّاء تمّت فى نياف

مشمخرّ

حفّت بأطواد عظام وسمر

فى أشب الغيطان ملتفّ

الحظر

أحمى : مضارع حمى قومه - كرمى - حماية ؛ إذا منعهم ودافع عنهم ، والقناة : الرمح ، والصلبة : الشديدة القوية ، والصماء : التى يكون جوفها غير فارغ ، وتمت : كملت واستوت فى منبتها ، والنياف - ككتاب - : العالى المرتفع ، وأراد جبلا ، وأجود منابت الرماح قمم الجبال ، وأصله نواف فقلبت الواو ياء شذوذا ؛ لأنه ليس بمصدر ولا بجمع ، ومشمخر : اسم فاعل من اشمخر : أى علا وارتفع ، وحفت : أحيطت ، والأطواد : جمع طود ، وهو الجبل ، والسمر : اسم جنس جمعى واحدته سمرة ، وهو نوع من الشحر عظيم طويل ، والأشب - بفتح فكسر - : الملتف الذى لا يمكن الدخول فيه إلا بشدة ، والحظر : يقال : هو بفتح الحاء وكسر الظاء ، وهو الموضع الذى يحيط به الشجر ، ويقال : هو بضمتين ، وهو جمع حظيرة ، والعيائيل : جمع عيل - بتشديد الياء وكسرها - وهو فيعل من عال يعيل إذا تبختر أو من عال الفرس يعيل إذا تكفأ فى مشيه وتمايل ، وذلك لكرمه ، ويقال : اشتقاقه من عال يعيل إذا افتقر ، والنمر - بضمتين - : جمع نمر - بفتح فكسر - وقياسه

روعى الأصل فى الجمعين

هذا كله فى الجمع ، وأما إن وقع مثل ذلك فى غير الجمع فإن سيبويه يقلب الثانى أيضا ألفا ثم همزة ، فيقول : عوائر وقوائم ، على وزن فواعل من عور وقام ، وكذا يقول فى مطاء ورماء وحياء وشواء من مطا ورمى وحيى وشوى ، فيصير ثانى المكتنفين فى الجميع ⁽¹⁾همزة ؛ لأنه وإن فات ثقل الجمع إلا أن ضم أوله ألحقه ثقلاما ، قال : لا تقلب الهمزة ههنا ياء مفتوحة ، والياء بعدها ألفا ، كما فعل فى الجمع ، فلا يقال مطايا ورمايا وحيايا وشوايا ؛ لئلا يلتبس ببناء شكاعى ⁽²⁾

شربت الشّكاعى والتددت

الدّة

وأقبلت أفواه العروق

المكاويا

الضمة ليس كثقل الجمعية ، فلم يطلب معها غاية التخفيف كما طلبت مع الجمع الأقصى ، بل اقتصر على شىء منه ، وذلك بقلب ثانى المكتنفين ألفا ، ثم همزة ، قال سيبويه : فإن جمعت مطاء قلت : مطاء لا مطايا ؛ لأن الهمزة كانت فى المفرد ولم تعرض فى الجمع ، فهو مثل شواء جمع شائية كما تقدم فى تخفيف الهمزة ، والأخفش والزجاج لا يغيران ثانى المكتنفين فى غير الجمع ، فيقولان : عواور وقواوم ومطاو ورماى وحياى وشواى ؛ لخفة المفرد

قوله «ولم يفعلوه فى باب معايش» أى : فيما وقع بعد ألف الجمع فيه واو أو ياء ليست بمدة زائدة ، سواء كانت أصلية كما فى مقيمة ومقاوم ومريبة ومرايب ، أو زائدة كما فى جداول وعثاير ، فتبقى على حالها : أما الأصلية فلأصالتها ، وأما الزائدة المتحركة فلقوتها بالحركة وكونها للالحاق بحرف أصلى ، وإن كانت الواو والياء مدة زائدة فى المفرد قلبت ألفا ثم همزة ، كما فى تنائف وكبائر ، وقد يهمز معايش ، تشبيها لمعيشة بفعيلة ، والأكثر ترك الهمز ، وكذا قد يهمز المنائر فى جمع منارة ، تشبيها لها بفعالة ، والفصيح المناور ، والتزم الهمز فى المصائب تشبيها لمصيبة بفعيلة ، كما جمع مسيل على مسلان تشبيها له بفعيل أو توهما ، وهى - أعنى مصائب ومنائر ومعائش - بالهمز شاذة

حكم الياء إذا كانت عينا لفُعلی

قال : «وتقلب ياء فُعلى اسما واوا فى نحو طوبى وكوسى ، ولا تقلب فى الصّفة ، ولكن يكسر ما قبلها لتسلم الياء ، نحو مشية حيكى وقسمة ضيزى ، وكذلك باب بيض ، واختلف فى غير ذلك ؛ فقال سيبويه : القياس الثّانى ؛ فنحو مضوفة شاذّ عنده ، ونحو معيشة يجوز أن يكون مفعلة ومفعلة ، وقال الأخفش : القياس الأوّل ؛ فمضوفة قياس عنده ، ومعيشة مفعلة ، وإلّا لزم معوشة ، وعليهما لو بنى من البيع مثل ترتب لقيل : تبيع وتبوع»

أقول : قوله «طوبى» إما أن يكون مصدرا كالرّجعى ، قال تعالى : (طُوبى لَهُمْ) أي : طيبا لهم ، كقوله تعالى (تعسا لهم) ، وإما أن يكون مؤنثا للأطيب ؛ فحقه الطّوبى ، باللام ، وحكمه حكم الأسماء ، كما قال سيبويه : هذا باب ما تقلب فيه الياء واوا ، وذلك إذا كان اسما كالطوبى والكوسى ؛ قال : لأنها لا تكون وصفا بغير الألف واللام ؛ فأجرى مجرى الأسماء التى لا تكون وصفا بغير الألف واللام ؛ لأنها لا تستعمل مع «من» كما هو معلوم ، وأما مع الإضافة فإن المضاف إليه يبين الموصوف ؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه ؛ فلا تقول : عندى جارية حسنى الجوارى ؛ لأن الجوارى تدل على الموصوف ، فلما لم تكن فعلى بغير لام صفة ولم تتصرف فى الوصفية تصرف سائر الصفات جرت مجرى الأسماء ، ولقلة معنى الوصف فى أفعل التفضيل انصرف المجرد منه من «من» إذا نكر بعد العلمية اتفاقا ، بخلاف باب أحمر ؛ فان فيه خلافا كما مر فى بابه ⁽¹⁾

يقال : مشية حيكى ، إذا كان فيها حيكان : أى تبختر ، قال سيبويه : هو فعلى بالضم لا فعلى بالكسر ؛ لأن فعلى لا تكون صفة ، وإما عزهاة ⁽²⁾

فهو بالتاء ، وقد أثبت بعضهم رجل كيصى للذى يأكل وحده ، ويجوز أن يكون فعلى بالضم فيكون ملحقا بجخدب ، كما فى سودد وعوطط ⁽¹⁾، ولا يضر تغيير الضمة بالإلحاق ؛ لأن المقصود من الإلحاق - وهو استقامة الوزن والسجع ونحو ذلك - لا يتفاوت به ، وإنما قلبت فى الاسم دون الصفة فرقا بينهما ، وكانت الصفة أولى بالياء لثقلها

قوله «وكذلك باب بيض» يعنى جمع أفعل وفعلاء ، وذلك لثقل الجمع وقد يترك فى باب بيض جمع أبيض الضمة بحالها فتقلب الياء واوا ، وذلك لخفة الوزن

قوله «واختلف فى غير ذلك» أى : فى غير فعل وفعلى الجمع والصفة ، سواء كان على فعل كما إذا بنيت على وزن برد من البيع ، أو على غير وزن فعل ؛ فسيبويه يقلب الضمة كسرة ؛ لتسلم الياء ، ولا تقلب الياء واوا ؛ لأن الأول أقل تغييرا ، والأخفش يعكس الأمر ، مستدلا باتفاقهم على قلب الياء - إذا كانت فاء - واوا لضمة ما قبلها ، نحو موسر ، وأجيب بأن ذلك للبعد من الطرف ، بخلاف ما إذا كانت الياء قريبة من الآخر ، كما فيما نحن فيه

قوله «فمضوفة ⁽²⁾

وكنت إذا جارى دعا

لمضوفة

أشمّر حتّى ينصف السّاق

مئزرى

حكم الواو المكسور ما قبلها إذا وقعت عينا

قال : «وتقلب الواو المكسور ما قبلها فى المصادر ياء نحو قياما وعياذا وقيما ؛ لإعلال أفعالها ، وحال حولا شاذّ كالقود ، بخلاف مصدر نحو لاوذ ، وفى نحو جياد وديار ورياح وتير وديم ؛ لإعلال المفرد ، وشذّ طيال ؛ وصحّ رواء جمع ريّان ؛ كراهة إعلالين ، ونواء جمع ناو ، وفى نحو رياض وثياب ؛ لسكونها فى الواحد مع الألف بعدها ، بخلاف كوزة وعودة ، وأمّا ثيرة فشاذّ»

أقول : كان حق الواو المتحركة المكسور ما قبلها أن لا تقلب ياء ، إلا فى آخر الكلمة ، نحو رأيت الغازى ، كما أن الياء المتحركة المضموم ما قبلها لا تقلب واوا كالتّرامى والهيام والعيبة ، وذلك لأن اقتضاء الكسرة للياء بعدها كاقتضاء الضمة للواو بعدها ، والواو والياء يتقوّيان بالحركة ، فلا يقدر كسرة ما قبل أحدهما وضم ما قبل الآخر على قلبهما ، وإذا كانا مضعفين فهما أشد قوة نحو اجلوّاذ وبيّع ، واجليواذ وديوان شاذان ، لكنه قد يعرض للواو المتحركة غير المتطرفة المكسور ما قبلها ما يقتضى قلبها ياء ، وهو الحمل على غيره كما فى قام قياما ، ولم يثبت ذلك فى الياء المتحركة غير المتطرفة المضموم ما قبلها ، فبقيت على الأصل

فنقول : قلبت الواو المذكورة ياء لثلاثة أشياء :

أحدها : أن تكون الكلمة مصدرا لفعل معل نحو عاذ عياذا واقتاد اقتيادا ؛ ولا نريد كون الفعل معلّا بهذا الإعلال ، بل كون الفعل أعلّ إعلالا ما ، كما أن الواو فى عياذ قلبت ياء لإعلال عاذ بقلب الواو ألفا ، وتصحيح الواو فى حال حولا شاذ كشذوذ تصحيح الواو فى القود ، بخلاف مصدر نحو لاوذ ؛ لأن فعله مصحح ، ولم يقلب نحو عوض ؛ لأنه ليس بمصدر ، وقوله تعالى (دِيناً)⁽¹⁾قِيَماً) فى الأصل مصدر

وثانيها : أن تكون الكلمة جمعا لواحد أعلت عينه بقلبها ألفا كما فى تارة وتير ، أو ياء كما فى ديمة وديم وريح ورياح ، وشذ طيال جمع طويل ؛ إذ لم تعل عين واحده ، وصح رواء مع أن واحده معلّ العين ، أعنى ريّان ، كما صح هوى وطوى ؛ كراهة الإعلالين ، وصح نواء جمع ناو : أى سمين ⁽¹⁾

أو كالمكسّر لا تؤوب

جياده

إلّا غوانم وهى غير نواء

وثالثها - وهو أضعفها ، ومن ثم احتاج إلى شرط آخر ، وهو كون الألف بعد الواو الواقعة بعد الكسر - كون الكلمة جمعا لواحد ساكن عينه ، كحياض وثياب ورياض ، وإنما احتيج إلى شرط آخر لأن واو الواحد لم تعل ؛ بل فيها شبه الإعلال ، وهو كونها ساكنة ؛ لأن السكون يجعلها ميتة فكأنها معلة ، وإنما أثر الشرط المذكور لأن كون الواو بين الكسرة والألف كأنه جمع بين حروف العلة الثلاثة ، فيقلب أثقلها : أى الواو ، إلى ما يجانس حركة ما قبلها : أى الياء ، وهذا الشرط - وإن لم يكن شرطا فى الأولين نحو قيم وتيروديم - لكنه يقويهما ، فلهذا جوّز تصحيح حولا ، وإن كان مصدر فعل فعل معلّ ، وجاز ثيرة

مع ثورة لحمله على ثيران ، وصح خوان ⁽¹⁾وصوان ⁽²⁾؛ لأنه ليس بجمع

قلب الواو ياء إذا اجتمع مع ياء

قال : «وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما ياء إذا اجتمعت مع ياء وسكن السّابق ، وتدغم ويكسر ما قبلها إن كان ضمّة ، كسيّد وأيّام وديّار وقيّام وقيّوم ودليّة وطىّ ومرمىّ ونحو مسلمىّ رفعا ، وجاء لىّ فى جمع ألوى - بالكسر والضّمّ - وأمّا نحو ضيون وحيوة ونهوّ فشاذ ، وصيّم وقيّم شاذ ، وقوله فما أرّق النّيّام إلّا سلامها أشذّ»

أقول : قوله «عينا» كما فى طىّ وسيّد وأيّام وديّار وقيّام وقيّوم ؛ إذ أصلها أيوام وقيوام وقيووم ، على فيعال وفيعول ، ولو كانا فعّالا وفعّولا لقيل قوّام وقوّوم

قوله «لاما» كما فى دليّة ، وأصله دليوة

قوله «أو غيرهما» كما فى مرمىّ ومسلمىّ ، إذا الواو فى الأول للمفعول ، والثانى واو الجمع

اعلم أن الواو والياء - وإن لم يتقاربا فى المخرج ⁽³⁾حتى يدغم أحدهما فى الآخر كما فى ادّكر ⁽⁴⁾واتّعد ⁽⁵⁾- لكن لما استثقل اجتماعهما اكتفى

لتخفيفهما بالإدغام بأدنى مناسبة بينهما ، وهى كونهما من حروف المد واللين ، وجرّأهم على التخفيف الإدغامى فيهما كون أولهما ساكنا ، فان شرط الإدغام سكون الأول ؛ فقلبت الواو إلى الياء ، سواء تقدمت الواو أو تأخرت ، وإن كان القياس فى إدغام المتقاربين قلب الأول إلى الثانى ، وإنما فعل ذلك ليحصل التخفيف المقصود ؛ لأن الواو والياء ليستا بأثقل من الواو المضعفة ، وإنما لم يدغم فى سوير وتبويع ، قال الخليل : لأن الواو ليست بلازمة ، بل حكمها حكم الألف التى هى بدل منها ؛ لأن الأصل ساير وتبايع ، فكما أن الألف التى هى أصل هذه الواو لا تدغم فى شىء ، فكذلك الواو التى هى بدل منها ، ولذلك لم يدغم نحو قوول وتقوول ، وأيضا لو أدغم نحو سوير وتسوير وقوول وتقوول لالتبس بفعّل وتفعّل ، وليس ترك الإدغام فيه لمجرد المد ؛ إذ المد إنما يمنع من الإدغام إذا كان فى آخر كلمة ، نحو قوله تعالى (قالُوا وَأَقْبَلُوا) و (فِي يَوْمٍ) أما فى الكلمة الواحدة فلا ، نحو مغزوّ ومرمىّ ، وذلك لأن الكلمتين بعرض الزوال ، فاجتمع مع خوف زوال المد عدم الاتصال التام ، ولا تدغم أيضا فى نحو ديوان واجليواذ ؛ لأن القلب عارض على غير القياس ، وبزول ذلك فى جمع ديوان وتصغيره نحو دواوين ودويوين ، وتقول فى اجليواذ : اجلواذ [على الأكثر] ولو كان ديوان فيعالا لوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء فيها كما فى أيام ، لكنه فعّال ، قلبت الواو ياء على غير القياس كما قلب فى قيراط ، وجمعه قراريط ، وكذا لا تدغم إذا خففت فى نحو رؤيا ورؤية بقلب الهمزة واوا ، بل تقول : رويا وروية ، وبعض العرب يقلب ويدغم فيقول : ريّا وريّة ، ولا يجوز ذلك فى سوير وبويع على حال ؛ لحصول الالتباس بباب فعّل ، بخلاف نحو ريّا وريّة ، ويقيس عليه بعض النحاة فيقول فى تخفيف قوى : قىّ ، وإذا خففت نحو رؤية ونؤى وأدغمت جاز الضم والكسر ، كما فى لىّ جمع ألوى ، كما ذكرنا ، وكذا إذا بنيت مثل فعل

من وايت وخففت الهمزة بالقلب قلت : وىّ ⁽¹⁾ووىّ ، وكذا فعل من شويت شىّ وشىّ ، وأما حيوة فقلبت الياء الثانية واوا فى العلم خاصة ؛ لأن الأعلام كثيرا ما تغير إلى خلاف ما يجب أن تكون الكلمة عليه ؛ تنبيها على خروجها عن وضعها الأصلى كموهب ⁽²⁾

قد أخذ تنى نعسة أردنّ

وموهب مبز بها مصنّ

قال سيبويه : «جاءوا به على مفعل لأنه اسم ليس على الفعل ؛ إذ لو كان على الفعل لكان مفعلا» ا ه. يريد أنهم بنوه على مفعل بفتح العين لما ذكر ، ولو انهم جاءوا به على مذهب الفعل لقالوا موهب - بالكسر - كما هو قياس المصدر واسم الزمان والمكان من المثال الواوى ، وقال فى اللسان : «وقد يكون ذلك لمكان العلمية ؛ لأن الأعلام مما تغير عن القياس» ا ه

ومكوزة ⁽¹⁾وشمس ⁽²⁾

وإنّى لمهد من ثنائى

فقاصد

به لابن عم الصّدق شمس

بن مالك -

وأما نهوّ فأصله نهوى لأنه فعول من النهى ، يقال : فلان نهوّ عن المنكر : أى مبالغ فى النهى عنه ، وقياسه نهىّ

قوله «وصيّم وقيّم شاذ» يعنى أن حق الواو إذا جامعت الياء وأولاهما ساكنة قلبها ياء ، وههنا اجتمعت الواوان وأولاهما ساكنة فقلبتا ياءين ، فلذا شذ ، والأولى أن يذكر شذوذ مثله بعد ذكر فصل دلىّ ومرضىّ ، وذلك لأن الواو المشددة - وإن قربت من الحرف الصحيح - لكنها تقلب ياء إذا وقعت فى الجمع طرفا ؛ لثقل الجمع ، وكون الطرف محل التخفيف ، فهى فى قوّم وصوّم لم تقع طرفا ، ومع ذلك قلبت ياء ؛ فهو شاذ ، ووجه القلب فيه - مع ذلك - قربه من الطرف فى الجمع ، ويجىء بعد أن القلب فى مثله قياسى ، وإنما كان النّيّام أشذ لكونه أبعد من الطرف ، قال

145 - ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر

فما أرّق النّيام إلّا سلامها ⁽¹⁾

ألا خيّلت مىّ وقد نام صحبتى

وروى عجزه

فما أرّق التّهويم إلّا سلامها

طرقتنا : زارتنا ليلا ، والتخييل : بعث الخيال ، ومى : معشوقة الشاعر ، والتأريق : التسهيد ، والتهويم : أصله النوم الخفيف ، وأراد به هنا النائمين. والاستشهاد بالبيت فى الرواية المشهورة على أن النيام أشذ من صيم ، وذلك لأن الواو فى صوم قريبة من الطرف ؛ فعو ملت معاملة الواو الواقعة طرفا ، كما فى عتى وجثى جمعى عات وجاث ، بخلافها فى النيام فانها بعيدة من الطرف ؛ فلم يكن لمعاملتها معاملة الواو الواقعة طرفا وجه

الإعلال بالنقل

قال : «وتسكّنان وتنقل حركتهما فى نحو يقوم ويبيع ؛ للبسه بباب يخاف ، ومفعل ومفعل كذلك ، ومفعول نحو مقول ومبيع كذلك ، والمحذوف عند سيبويه واو مفعول ، وعند الأخفش العين ، وانقلبت واو مفعول

عنده ياء للكسرة فخالفا أصليهما ، وشذّ مشيب ومهوب ، وكثر نحو مبيوع ، وقلّ نحو مصوون ، وإعلال تلوون ويستحيى قليل ، وتحذفان فى نحو قلت وبعت وقلن وبعن ، ويكسر الأوّل إن كانت العين ياء أو مكسورة ، ويضمّ فى غيره ، ولم يفعلوه فى لست ؛ لشبه الحرف ، ومن ثمّ سكّنوا الياء ، وفى قل وبع ؛ لأنه عن تقول وتبيع ، وفى الإقامة والاستقامة ، ويجوز الحذف فى نحو سيّد وميّت وكيّنونة وقيّلولة»

أقول : إذا تحرك الواو والياء وسكن ما قبلهما فالقياس أن لا يعلا بنقل ولا بقلب ؛ لأن ذلك خفيف ، لكن إن اتفق أن يكون ذلك فى فعل قد أعل أصله باسكان العين أو فى اسم محمول عليه سكّن عين ذلك الفعل والمحمول عليه ؛ إتباعا لأصله ، وبعد الإسكان تنقل الحركة إلى ذلك الساكن المتقدم ، تنبيها على البنية ؛ لأن أوزان الفعل إنما تختلف بحركات العين ، وإنما كان الأصل فى هذا الإسكان الفعل دون الاسم لكونه أثقل ، على ما مر فى أول الباب ، ويشترط أن يكون الساكن الذى ينقل الحركة إليه له عرق فى التحرك : أى يكون متحركا فى ذلك الأصل ؛ فلذا لم ينقل فى نحو قاول وبايع وقوّل وبيّع ، ونقل فى أقام ويقيم ، فإن لم يسكن فى الأصل لم يسكن فى الفرع أيضا ؛ فلذا صح العين فى يعور وأعور ويعور واستعور ويستعور ، فإذا نقلت الحركات إلى ما قبل الواو والياء نظر : فان كانت الحركة فتحة قلبت الواو والياء ألفا ، لأنه إذا أمكن إعلال الفرع بعين ما أعل به الأصل فهو أولى ، وإن كانت كسرة أو ضمة لم يمكن قلبهما ألفا ، لأن الألف لا تلى إلا الفتح فيبقيان بحالهما ؛ إلا الواو التى كانت مكسورة فانها تقلب ياء ؛ لصيرورتها ساكنة مكسورا ما قبلها ، نحو يطيح وأصله يطوح ⁽¹⁾ويقيم وأصله يقوم ،

فعلى هذا تقول : يخاف ويهاب ويقوم ويبيع ويطيح ويقيم

قوله «للبسه بباب يخاف» يعنى أنه لم يعلا بإعلال ماضيهما مع أن الماضى أصل المضارع ، وذلك بأن يقال : إن الواو والياء متحركان وما قبلهما فى تقدير الفتح بالنظر إلى الأصل الذى هو الماضى ، فيقلبان ألفا ، فيقال : يقام ويباع ، وذلك لأنه لو أعلّا كذلك لالتبسا بباب يخاف

واعلم أن الاسم الذى يحمل على الفعل فى هذا النقل نوعان :

أحدهما : الثلاثى المزيد فيه الموازن للفعل الموازنة المذكورة قبل فى قلب الواو والياء ألفا ، مع مباينته للفعل : إما بحرف زائد لا يزاد فى الفعل كميم مقام ومقام ومقوم ، على وزن مدهن من قام ومقيم ، فانها على وزن يفعل ويفعل وافعل أمرا ويفعل ، أو بحرف يزاد مثله فى الفعل متحرك بحركة لا يحرّك فى الفعل بمثلها ، نحو تباع وتبيع ؛ فان التاء المكسورة لا تكون فى أول الفعل ، إلا على لغة ، وقد ذكرنا الوجه فيه ، وعند المبرد يشترط مع الموازنة والمخالفة المذكورتين شرط آخر ، وهو أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال ؛ فلذا لم يعل مريم ومدين ، وليسا عنده بشاذين ، فلا يعل عنده تقول وتبيع المبنيان من القول والبيع وغير ذلك ؛ إذ ليس فيهما معنى الفعل ، فان لم يكن مخالفا بما ذكرنا نحو أطول منك وأسود وتقول وتقول وأقول على وزن تنصر وتضرب واقتل ، وكذا أعين وأدور ؛ لم يعلّ الإعلال المذكور لئلا يلتبس بالفعل عند التسمية ، كما مر قبل ، وإنما لم ينقل فى نحو أخونة وأصونة وإن صيره التاء مباينا للفعل كالميم فى الأول لأن التاء وإن كانت ههنا لازمة فوضعها على عدم اللزوم ، فهى ههنا كما فى أسودة تأنيث أسود فى الحية ، فكأن التاء معدوم ، ولم ينقل فى نحو أهوناء وأبيناء لأن ألف التأنيث للزومه وكونه كجزء الكلمة أخرجها عن موازنة الفعل المذكورة كإخراج الألف فى الصّورى والحيدى ، والألف والنون فى

الطّيران والجولان ، كما ذكرنا قبل ، ومن العرب من ينقل كسرة الياء فى أبيناء ؛ فيقول : أبيناء ، لا لمشابهة الفعل ، وإلا نقل فى أهوناء أيضا ، بل لكراهة الكسر على الياء ، وهما مثلان ، كما حذفت الضمة فى نور جمع نوار استثقالا للضمة على الواو ، فأعل بالنقل : فى نحو أبيناء خاصة مع عدم الموازنة المذكورة ، لشدة الاستثقال ، وعدم الإعلال فى نحو أبيناء أكثر ، بل النقل شاذ ، بخلاف نحو نور فى جمع نوار فان الإسكان فيه أكثر لكون الواو المضمومة أثقل من الياء المكسورة حتى عد شاذا فى نحو قوله :

بالأكفّ اللّامعات سور ⁽¹⁾

وهو جمع سوار ،

وأصل مفعول أن يكون مفعلا فيوازن يفعل ، زيدت الواو لما ذكرنا فى بابه ⁽²⁾

وأنّنى حيثما يثنى الهوى

بصرى

من حيث ما سلكوا أدنو

فأنظور

فلما كان أصله الموازنة أعل بإسكان العين ، ولو لا ذلك لم يعل ، وأما سائر أسماء المفعولين فتوازن أفعالها المبنية للمفعول مع المباينة بالميم المصدرة

واعلم أن أصل مقول مقوول ، نقلت حركة العين إلى ما قبلها ؛ فاجتمع ساكنان ؛ فسيبويه يحذف الثانية دون الأولى ، وإن كان القياس حذف الأولى إذا اجتمع ساكنان والأولى مدة ، وإنما حكم بذلك لأنه رأى الياء فى اسم المفعول اليائى ثابتا بعد الإعلال نحو مبيع ، فحدس أن الواو هى الساقطة عنه ، ثم طرد هذا الحكم فى الأجوف الواوى ، وإنما خولف عنده باب التقاء الساكنين ههنا بحذف الثانى لأن الكلمة تصير به أخفّ منها بحذف الأول ، وأيضا يحصل الفرق بين المفعولين الواوى واليائى ، ولو حذف الأول لالتبسا ، فلما حذف واو مبيوع كسرت الضمة لتسلم الياء كما هو قياس قول سيبويه فى نحو تبيع من البيع ، وأما الأخفش فانه يحذف الساكن الأول فى الواوى واليائى ، كما هو قياس التقاء الساكنين ؛ فقيل له : فينبغى أن يبقى عندك مبوع ، فما هذه الياء فى مبيع؟ فقال : لما نقلت الضمة إلى ما قبلها كسرت الضمة لأجل الياء قبل حذف الياء ، ثم حذفت الياء للساكنين ، ثم قلبت الواو ياء للكسرة ، وفيه نظر ؛ لأن الياء إنما تستحق قلب ضمة ما قبلها كسرة إذا كانت مما يبقى ، لا مما يحذف ، فالأولى أن يقال على مذهبه : حذفت الياء أولا ، ثم قلبت الضمة كسرة ، فانقلبت الواو ياء ، وذلك للفرق بين الواوى واليائى ،

قوله «فخالفا أصليهما» أما مخالفة سيبويه فلأنه حذف ثانى الساكنين ، وأصله وأصل غيره حذف أولهما ⁽¹⁾وأما مخالفة الأخفش أصله فلأن أصله

أن الياء الساكنة تقلب واوا لانضمام ما قبلها ، وإن كانت الياء مما يبقى ، وقد كسر ههنا ضم ما قبل الياء مع أن الياء مما يحذف

قوله «وشذ مشيب» فى مشوب من شاب يشوب ⁽¹⁾

سيكفيك صرب القوم لحم

معرّص

وماء قدور فى القصاع

مشيب

الصرب : اللبن الحامض ، والمعرص - بعين وصاد مهملتين - : الموضوع فى العرصة ليجف ، ويروى مغرض - بمعجمتين - وهو الطرى ، ويروى معرض - بمهملة ومعجمة - وهو الذى لم ينضج بعد

وليم ، كما شذ مهوب ⁽¹⁾

وتأوى إلى زغب مساكين

دونهم

فلا لا تخطّاه الرّفاق

مهوب

فلا : اسم جنس جمعى واحدته فلاة

قوله «وكثر نحو مبيوع ومخيوط» قال :

116 - قد كان قومك يحسبونك سيّدا

وإخال أنّك سيّد مغيون ⁽²⁾

أكليب ؛ ما لك كلّ يوم

ظالما

والظّلم أنكد غبّه ملعون

أنكد : يعسر الخروج منه ، وغبه : عاقبته ، ومعيون : يروى بالعين المهملة ومعناه المصاب بالعين ، من عانه يعينه ، والقياس أن يقال : هو معين ، والصواب فى الرواية الموافق للمعنى (مغيون) بالغين المعجمة من قولهم : غين عليه ، إذا غطى ؛ وفى الحديث : إنه ليغان على قلبى ، والأصل فيه الغين ، وهو لغة فى الغيم ؛ قال الشاعر :

كأنّى بين خافيتى عقاب

أصاب حمامة فى يوم غين

والاستشهاد بالبيت فى قوله (مغيون) حيث تمم اسم المفعول من الأجوف اليائى ، وهى لغة تميمية ، ومثله قول علقمة :

حتّى تذكّر بيضات وهيّجه

يوم وذاذ عليه الدّجن مغيون

قال سيبويه (ح 2 ص 363): «وبعض العرب يخرجه (يريد اسم المفعول من الأجوف) على الأصل فيقول : مخيوط ومبيوع ، فشبهوها بصيود وغيور ، حيث كان بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف فتهمز ، ولا نعلمهم أنموا فى الواوات ؛ لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات ، ومنها يفرون إلى الياء ، فكرهوا اجتماعهما مع الضمة» ا ه

وهى لغة تميمية

قوله «وقلّ نحو مصوون» لكون الواوين أثقل من الواو والياء ، ومنع سيبويه ذلك (3) وقال : لا نعلمهم أتموا الواوات ، وحكى الكسائى خاتم

مصووغ ، وأجاز فيه كله أن يأتى على الأصل قياسا

قوله «وتحذفان فى قلت وبعت» إلى قوله «ويضم فى غيره» مضى شرحه فى أول الكتاب

قوله «ولم يفعلوه فى لست» أى : لم يكسروا اللام مع أنه يائى من باب فعل المكسور العين ، وأحدهما يكفى للكسر كبعت وخفت ؛ فكيف بهما جميعا؟ وذلك لأنه لما لم يتصرّف حذفت الكسرة نسيا ولم تنقل إلى ما قبل الياء ؛ فصار ليس كليت

قوله «ومن ثم سكنوا الياء» أى : لم يقلبوا الياء ألفا لأن ذلك تصرف ، كما أن نقل حركة الياء إلى ما قبلها تصرف ، فلما كان الفعل غير متصرف لم يتصرف فيه بقلب ولا نقل ؛ بل حذفت الحركة نسيا ، والدليل على أن العين كانت مكسورة أن فتحة العين لا تحذف ؛ فلا يقال فى ضرب : ضرب ، كما يقال فى علم : علم ، وباب فعل - بالضم - لا يجىء فيه الأجوف اليائى إلا هيؤ ، وهو شاذ

قوله «وفى قل وبع» عطف على نحو قلت وبعت

قوله «لأنه عن تقول وتبيع» يعنى إنما أعل قل وبع بالنقل ⁽¹⁾لكونهما عن تقول وتبيع

قوله «وفى الإقامة والاستقامة» هذا هو النوع الثانى مما تنقل حركة عينه إلى ما قبله ، وضابطه ما ذكرنا قبل من كونه مصدرا قياسيا مساويا لفعله فى ثبوت زيادات المصدر بعينها فى مثل مواضعها من الفعل ، والذى ذكره المصنف من حذف الألف المنقلبة عن الواو والياء فى نحو الإقامة والإبانة مذهب الأخفش ، وعند الخليل وسيبويه أن المحذوفة هى الزائدة ، كما قالا فى واو مفعول ، وقول الأخفش أولى ⁽¹⁾قياسا على غيره مما التقى فيه ساكنان

قوله «ويجوز الحذف فى نحو سيّد وميّت وكيّنونة وقيّلولة» فيه نظر ، وذلك لأن الحذف جائز فى نحو سيّد وميّت ، واجب فى نحو كيّنونة ، إلا فى ضرورة الشعر ، قال :

147 - يا ليت أنّا ضمّنا سفينه

حتّى يعود الوصل كيّنونه ⁽¹⁾

قد فارقت قرينها القرينه

وشحطت عن دارها الظّعينه

وقرينها : مفعول مقدم على الفاعل ، والقرينة : الزوجة ، وشحطت : بعدت ، والظعينة : المرأة ما دامت فى الهودج ، والمراد هنا المرأة مطلقا ، وكينونة : مصدر كان ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «كينونة» بتشديد الياء مفتوحة فان هذا يدل على أن الكينونة - بسكون الياء - مخفف منه ، ووجه الدلالة على هذا أن الشاعر لما اضطر راجع الأصل المهجور.

اعلم أن نحو سيّد وميّت عند سيبويه فيعل - بكسر العين - وكينونة وقيلولة - عنده كيّنونة وقيّلولة - بفتح العين - على وزن عيضموز ⁽²⁾إلا أن اللام مكررة فى كيّنونة والتاء لازمة ، ولما لم يوجد فى غير الأجوف بناء فيعل - بكسر العين - ولا فيعلولة فى المصادر حكم بعضهم بأن أصل سيد وميت فيعل - بفتح العين - كصيرف

فكسر كما فى بصرى - بكسر الفاء - ودهرى - بالضم - على غير القياس قال سيبويه ⁽¹⁾

تيحان وهيبان ، وقد قال غيره هو فيعل (بفتح العين) ؛ لأنه ليس فى غير المعتل فيعل (بكسر العين) وقالوا : غيرت الحركة ؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غير الاسم ، ألا تراهم قالوا : بصرى ، وقالوا : أموى ، وقالوا : أخت ، وأصله الفتح ، وقالوا :

دهرى؟ فكذلك غيروا حركة فيعل ، وقول الخليل أعجب إلى ؛ لأنه قد جاء فى المعتل بناء لم يجىء فى غيره ، ولأنهم قالوا : هيبان وتيحان فلم يكسروا ، وقد قال بعض العرب :

ما بال عينى كالشّعيب العيّن

فانما يحمل هذا على الاضطراد حيث تركوها مفتوحة فيما ذكرت لك ، ووجدت بناء فى المعتل لم يكن فى غيره ولا تحمله على الشاذ الذى لا يطرد ؛ فقد وجدت سبيلا إلى أن يكون فيعلا (بكسر العين) وأما قولهم : ميت وهين ولين فأنهم يحذفون العين كما يحذفون الهمزة من هائر لاستثقالهم الياءات كذلك حذفوها فى كينونة وقيدودة وصيرورة لما كانوا يحذفونها فى العدد الأقل ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن وبلغن الغاية فى العدد إلا حرفا واحدا ، وإنما أرادوا بهن مثال عيضموز» ا ه

ولجاز الاستعمال شائعا ، ولم يسمع من الأجوف فيعل إلّا عيّن قال :

ما بال عينى كالشّعيب العيّن ⁽¹⁾

وقال الفراء - تجنبا أيضا من بناء فيعل - بكسر العين - : أصل نحو جيد جويد كطويل ؛ فقلبت الواو إلى موضع الياء والياء إلى موضع الواو ، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت كما فى طىّ ، وقال فى طويل : إنه شاذ ، قال : وإنما صار هذا الإعلال قياسا فى الصفة المشبهة لكونها كالفعل وعملها عمله ، فإن لم يكن صفة كعويل لم يعل هذا الإعلال ، وقال فى كينونة ونحوها : أصلها كونونة كبهلول ⁽²⁾وصندوق ، ففتحوا الفاء لأن أكثر ما يجىء من هذه المصادر ذوات الياء نحو صار صيرورة ، وسار سيرورة ، ففتحوه حتى تسلم الياء ؛ لأن الباب للياء ، ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء ؛ فقلبوا الواو ياء فى كينونة حملا على صيرورة ، وهذا كما قال فى قضاة : إن أصله قضّى كغزّى ؛ فاستثقلوا التشديد على العين ؛ فخففوا وعوضوا من الحرف المحذوف التاء ، وقول سيبويه فى ذلك كله هو الأولى ، وهو أن بعض الابواب قد يختص ببعض الأحكام فلا محذور من اختصاص الأجوف ببناء فيعل - بكسر العين - وغير الأجوف ببناء فيعل - بفتحها - وإذا جاز عند الفراء اختصاص فعيل الأجوف بتقديم الياء على العين ، وعند ذلك الآخر بنقل فيعل - بالفتح - إلى فيعل بالكسر فما المانع من اختصاصه ببناء فيعل ، وكذا لا محذور من اختصاص مصدر الأجوف بفيعلولة وحمع الناقص بفعلة - بضم الفاء - ، وقول الفراء : إنهم حملوا الواو على الياء لأن الباب للياء ؛ ليس بشىء ؛ لأن المصادر على هذا الوزن قليلة ، وما جاء منها

فذوات الواو منها قريبة فى العدد من ذوات الياء أو مثلها ، نحو كينونة ، وقيدودة ⁽¹⁾، وحال حيلولة ، وإنما لزم الحذف فى نحو كينونة وسيدودة ⁽²⁾دون سيّد وميّت لأن نهاية الاسم أن يكون على سبعة أحرف بالزيادة ، وهذه على ستة ، وقد لزمها تاء التأنيث ؛ فلما جاز التخفيف فيما هو أقل منها نحو سيد لزم التخفيف فيما كثر حروفه ، أعنى نحو كينونة ، ويقل الحذف فى نحو فيعلان ، قالوا : ريحان وأصله ريّحان ، وأصله ريوحان من الرّوح

لغات الأجوف المبنى للمفعول

قال : «وفى باب قيل وبيع ثلاث لغات : الياء ، والإشمام ، والواو ، فإن اتّصل به ما يسكّن لامه نحو بعت يا عبد وقلت يا قول ، فالكسر والإشمام والضّمّ ، وباب اختير وانقيد مثله فيها ، بخلاف أقيم واستقيم»

أقول : قد مضى شرح هذا فى شرح الكافية ⁽³⁾

قوله «ما يسكن لامه» أى : تاء الضمير ونونه ، فإذا اتصل به ذلك حذفت العين ، ويبقى الفاء مكسورا كسرا صريحا ، وهو الأشهر ، كما هو كذلك قبل الحذف ، ويجوز إشمام الكسرة شيئا من الضم ، كما جاز قبل الحذف ، وضمه

صريحا كما كان قبل الحذف ، وإذا قامت قرينة على أن المراد به المعلوم أو المجهول نحو قلت يا قول ، وبعت يا عبد ، وخفت يا هول ، جاز الضم الصريح فى الأول والكسر الصريح فى الأخيرين بناء على القرينة ، وإن لم تقم قرينة فالأولى الكسر أو الإشمام فى الأول والضم أو الإشمام فى الأخيرين

قوله «وباب اختير وانقيد» يعنى باب افتعل وانفعل من الأجوف مثل فعل فى جواز الأوجه الثلاثة ؛ لأن الضم والإشمام إنما جاء من ضم ما قبل الواو والياء ، وأما فى أقيم واستقيم وأصلهما أقوم واستقوم فليس ما قبل حرف العلة مضموما ، فلا يجوز إلا الكسر الصريح

شروط إعلال العين في الاسم غير الثلاثي

قال : «وشرط إعلال العين فى الاسم غير الثّلاثىّ والجارى على الفعل ممّا لم يذكر موافقة الفعل حركة وسكونا مع مخالفة بزيادة أو بنية مخصوصتين فلذلك لو بنيت من البيع مثل مضرب وتحلىء قلت مبيع وتبيع معلّا ومثل تضرب قلت تبيع مصحّحا»

أقول : قوله «غير الثلاثى» لأن الثلاثى لا يشترط فيه مع موازنة الفعل المذكورة مخالفته

قوله «والجارى على الفعل» أى : وغير الجارى ، ونعنى بالجارى المصدر نحو الاقامة والاستقامة ، واسمى الفاعل والمفعول من الثلاثى وغيره ، ويجوز أن يقال فيهما بالموازنة : أما فاعل فعلى وزن يفعل ، باعتبار الحركات والسكنات ؛ وأما مفعول كمقتول فإن الواو فيه على خلاف الأصل ، والأصل فيه مفعل كيفعل على ما ذكرنا

قوله «مما لم يذكر» لم يحتج إليه ؛ لأنه لا بد لكل اسم قلب عينه ألفا ، سواء كان مما ذكر أو لم يذكر ، من الموافقة المذكورة فى الثلاثى والمزيد فيه ، مع المخالفة المذكورة فى المزيد فيه ، وكذا فى نقل حركة العين المزيد فيه إلى

الساكن الذى قبله ، كما ذكرنا ، إلا فى نحو الاقامة والاستقامة ، فإن فيه قلبا ونقلا مع عدم الموافقة المذكورة ، وذلك لما ذكرنا قبل من المناسبة التامة لفعله ، وإلا فى باب بوائع ؛ فإن فيه قلبا مع عدمها أيضا ، وذلك للثقل البالغ كما مر ⁽¹⁾

قال : «اللّام ؛ تقلبان ألفا إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما إن لم يكن بعدهما موجب للفتح ، كغزا ورمى ويقوى ويحيى وعصا ورحى ⁽²⁾بخلاف غزوت ورميت وغزونا ورمينا ويخشين ويأبين وغزو ورمى ، وبخلاف غزوا ورميا وعصوان ورحيان للالباس ، واخشيا نحوه ، لأنّه من باب لن يخشيا ، واخشينّ لشبهه بذلك ، بخلاف اخشوا واخشونّ واخشى واخشينّ»

أقول : اعلم أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وهما لامان قلبتا ألفين ، وإن لم تكونا فى الاسم الجارى على الفعل ، ولا الموازن له ، كربا وزنى ، أو كانا فيما يوازن الفعل بلا مخالفة له ، كما فى أحوى وأشقى ، وإنما اشترط الجريان أو المشابهة المذكورة فى العين دون اللام لأن اللام محل التغيير فيؤثر فى قلبها العلة الضعيفة : أى تحركها وانفتاح ما قبلها

قوله «إن لم يكن بعدهما موجب للفتح» احتراز عن نحو غزوا ورميا فى الماضى وترضيان وتغزوان فى المضارع ، وعصوان ورحيان فى الاسم ، فإن ألف الضمير فى غزوا ويرضيان وألف التثنية فى عصوان ورحيان إنما ألحقتا بالألف المنقلبة عن الواو والياء فردت الألف التى هى لام إلى أصلها من الواو والياء ؛ إذ لو لم ترد لالتبس المثنى فى الماضى بالمفرد ومثنى المضارع ومثنى الاسم

بالمفرد ، عند سقوط النون ، فلو قلبت الواو والياء إلى الألف بعد رد الألف إليهما لحصل الوقوع فيما فر منه ، أعنى الالتباس ، وإنما لم يقلب فى اخشيا لكونه فرع يخشيان المؤدى إلى اللبس لو قلبت لامه ، وإنما لم يقلب فى اخشينّ لعروض حركة الياء لأجل النون على ما تقدم ، فالحق أن يقال : لم تقلب حروف العلة المتحركة لأجل إلحاق ألف الضمير فى غزوا ورميا ، وألف المثنى والجمع فى نحو عصوان وصلوات ، ونون التأكيد فى نحو ارضينّ ؛ ألفا ؛ لعروض حركاتها لأجل هذه اللواحق ، فانها وإن كانت أصلها الحركة إلا أنها لو لا هذه اللواحق لم تتحرك ، فحركتها إذن عارضة ، ولا يقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا بحركة عارضة ، ويرضيان ويغزوان وعصوان ورحيان هذه اللواحق كما ذكرنا أوجبت رجوع الألفات إلى أصولها لئلا يلتبس ، ولم يقلب الواو والياء ألفا بعد الرد إلى الأصل لئلا يكون رجوعا إلى ما فر منه

قوله «لشبهه بذلك» يعنى أن النون اللاحق بالفعل من غير توسط ضمير بينهما مثل الألف ، فقولك اخشينّ مثل اخشيا ، وقد ذكرنا ما على هذا الكلام فى آخر شرح ⁽¹⁾الكافية ؛ فالأولى أن عدم القلب فى اخشينّ لأن اللام قد

رد كما ذكرنا هناك ⁽¹⁾فلو قلب لوجب حذفه فلم يتبين رده ، وفى اخشيا لكونه فرع يخشيان ، ولا نقول بعروض الحركة ؛ إذ لو لم يعتد بالحركة فى مثله لم يرد العين فى خافا وخافنّ

قوله «كغزا ورمى ويقوى ويحيى وعصا ورحى» أمثلة لما تحرك الواو والياء فيه وانفتح ما قبلهما ولم يكن بعدهما موجب للفتح فقلبا ألفين

قوله «بخلاف غزوت ورميت وغزونا ورمينا ويخشين ويأبين» أمثلة لما انفتح ما قبل الواو والياء فيه وسكنا فلم يقلبا

قوله «وغزو ورمى» مثالان لما تحرك واوه وياؤه وسكن ما قبلهما فلم يقلبا ولم يكن كأقوم أى مفتوح حرف العلة فرعا لما انفتح ما قبلها حتى يحمل عليه

قوله «وبخلاف غزوا ورميا» إلى قوله «لشبهه بذلك» أمثلة لما تحرك واوه وياؤه وانفتح ما قبلهما وكان بعدهما موجب لبقائهما بلا قلب

قوله «بخلاف اخشوا واخشونّ واخشى واخشينّ» يعنى أن أصلها اخشيوا واخشيونّ واخشيى واخشيينّ فقلبت الياء ألفا وحذفت ؛ لأن حذف اللام ههنا لا يلبس كما كان يلبس فى يخشيان لو حذفت ؛ فلم يحذف ، وحمل اخشيا عليه ؛ لأنه فرعه وإن لم يلبس. وحمل اخشينّ على اخشيا لمشابهة النون فى مثله للألف ، ولمانع أن يمنع أن أصل اخشوا اخشيوا ، وأصل اخشى اخشيى ، وذلك لأن الواو

والألف والياء كل واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق زيد فى رمى زيد لا فرق بينهما ، إلا أن اتصال الضمير أشد ، ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل ، بل يلحقه بعد الإعلال ؛ لأنه ما لم ينقّح أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها فى ذاتها لم يلحق بها مطلوبها الخارجى

فان قيل : فلم لم يقل غزات ورمات ، فى غزوت ورميت

قلت : تنبيها على عدم تقدير الحركة فى حرف العلة ، كما ذكرنا فى ذى الزيادة ⁽¹⁾والدليل على أن الضمائر تلحق الكلمات بعد تخفيفها قولهم : رضيوا وغزيوا باسكان العين للتخفيف ، كما قيل فى عصر : عصر ، ولو لحق الواو رضى ورمى مكسور العين وجب حذف الياء للساكنين ؛ لأن الضمة على الياء بعد الكسرة تحذف ، فيلتقى ساكنان : الياء ، والواو ، فاذا كان الضمير يلحق الفعل بعد التخفيف النادر القليل فما ظنك بالتخفيف الواجب المطرد؟ ولو سلم أيضا أن الأصل اخشيوا واخشيى فان الحركة عارضة لأجل الضمير فلا تقلب لأجلها الياء ألفا [كما مرمرارا]

والحق أن يقال : إن أصل اخشوا واخشى اخش لحقته الواو والياء ؛ وأصل اخشونّ واخشينّ اخشوا واخشى لحقته النون فحركت الواو والياء للساكنين ، ولم يحذفا ؛ لأنهما ليسا بمدتين كما فى اغزنّ وارمنّ ، ولا يجوز حذف كلمة تامة ، أعنى الضميرين بلا دليل عليهما ، ولم يقلب الواو والياء ألفا فى اخشونّ واخشينّ ؛ لأن كل واحد منهما كلمة برأسها فلا يغيران بالكلية ، وأيضا حركتهما عارضة للساكنين كما ذكرنا

قلب الواو ياء إذا وقعت لاما

قال : «وتقلب الواو ياء إذا وقعت مكسورا ما قبلها ، أو رابعة فصاعدا ولم ينضمّ ما قبلها ، كدعى ورضى والغازى ، وأغزيت وتغزّيت واستغزيت

ويغزيان ويرضيان ، بخلاف يدعو ويغزو ، وقنية وهو ابن عمّى دنيا شاذّ ، وطيّىء تقلب الياء فى باب رضى وبقى ودعى ألفا

وتقلب الواو طرفا بعد ضمّة فى كلّ متمكّن ياء فتنقلب الضّمّة كسرة كما انقلبت فى التّرامى والتّجارى - فيصير من باب قاض ، نحو أدل وقلنس ، بخلاف قلنسوة وقمحدوة ، وبخلاف العين كالقوباء والخيلاء ، ولا أثر للمدّة الفاصلة فى الجمع إلّا فى الإعراب ، نحو عتىّ وجثىّ ، بخلاف المفرد ، وقد تكسر الفاء للاتباع فيقال : عتىّ وجثىّ ، ونحو نحوّ شاذّ ، وقد جاء نحو معدىّ ومغزىّ كثيرا ، والقياس الواو»

أقول : اعلم أن الواو المتحركة المكسور ما قبلها لا تقلب ياء لتقويها بالحركة إلا بشرطين : أحدهما أن تكون لاما ؛ لأن الآخر محل التغيير ، فهى إذن تقلب ياء ، سواء كانت في اسم كرأيت الغازى ، أو فعل : مبنيا للفاعل كان كرضى من الرضوان ، أو للمفعول كدعى ، وسواء صارت فى حكم الوسط بمجىء حرف لازم للكلمة بعدها نحو غزيان على فعلان من الغزو ، وغزية على فعلة منه ، مع لزوم التاء كما فى عنصوة ، أو لم تصر كما فى غازية ، وقولهم مقاتوة فى جمع مقتوىّ شاذ ⁽¹⁾

إنّى امرؤ من بنى فزارة

لا

أحسن قتو الملوك والخببا

وقد قالوا للخادم : مقتوى - بفتح الميم وتشديد الياء آخره - وكأنهم نسبوه إلى المقتى الذى هو مصدر ميمى بمعنى خدمة الملوك ، وقالوا : مقتوين بمعنى خدم الملوك ، مثل قول عمرو بن كلثوم التغلبى :

بأىّ مشيئة عمرو بن هند

نكون لقيلكم فيها قطينا؟

تهدّدنا وأوعدنا رويدا ،

متى كنّا لامّك مقتوينا؟

وقد اختلف العلماء فى ضبطه وتخريجه ؛ فضبطه أبو الحسن الأخفش بضم الميم وكسر الواو ، على أنه جمع مقتو اسم فاعل من اقتوى ، وأصله مقتوو بوزن مفعلل قلبت الواو الأخيرة ياء ؛ لنطرفها إثر كسرة ، ثم يعل ويجمع كما يعل ويجمع قاض ، وأصل اقتوى اقتوو ، قلبت الواو الثانية ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولم يدغموا كما يدغمون فى احمر ؛ لأن الاعلال مقدم على الادغام ، وذلك كما فى ارعوى ، ويدل لصحة ما ذهب إليه أبو الحسن قول يزيد بن الحكم يعاتب ابن عمه :

تبدّل خليلا بى كشكلك

شكله

فإنّى خليلا صالحا بك

مقتوى

وذهب غير واحد من الأئمة إلى أن مقتوين بفتح الميم وكسر الواو ، ولهم فيه تخريجان ستسمعهما بعد فيما نحكيه من أقوالهم ، وحكى أبو زيد وحده فتح الواو مع أن الميم مفتوحة

قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 153) فى الكلام على مواضع تاء التأنيث : «السادس أن تدخل أيضا على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب كالأشاعثة والمشاهدة فى جمع أشعثى ومشهدى ، وذلك أنهم لما أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع التكسير وجب حذف ياءى النسب ؛ لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان ؛ فلا يقال فى النسبة إلى رجال : رجالى بل رجلى كما يجىء فى باب النسبة إن شاء الله ؛ فحذفت ياء النسبة ثم جمع بالتاء فصار التاء كالبدل من الياء كما أبدلت من الياء فى نحو فرازنة وجحاجحة كما يجىء ، وإنما أبدلت منها لتشابه الياء والتاء فى كونهما للوحدة كتمرة ورومى ، وللمبالغة كعلامة ودوارى ، ولكونهما زائدتين لا لمعنى فى بعض المواضع كظلمة وكرسى ، وقد تحذف ياء النسب إذا جمع الاسم جمع السلامة بالواو والنون لكن لا وجوبا كما فى جمع التكسير ، وإنما يكون هذا فى اسم تكسيره - لو جمع - على وزن الجمع الأقصى كالأشعرون والأعجمون فى جمع أشعرى وأعجمى وكذا المقتوون والمقاتوة فى جمع مقتوى ؛ قال :

متى كنّا لأمّك مقتوينا

والتاء فى مثل هذا المكسر لازمة ؛ لكونها بدلا عن الياء ولو كان جمع المعرب أو جمع المنسوب غير الجمع الأقصى لم تأت فيه بالتاء فلا تقول فى جمع فارسى :

فرسة ؛ بل فرس ، ولا فى جمع لجام : لجمة ؛ بل لجم ، وكأن اختصاص الأقصى بذلك ليرجع الاسم بسبب التاء إلى أصله من الانصراف» ا ه. وقال أيضا فى باب جمع السلامة (ح 2 ص 172) ما نصه : «وحكى عن أبى عبيدة وأبى زيد جعل نون مقتوين معتقب الاعراب ، ولعل ذلك لأن القياس مقتويون - بياء النسب - فلما حذف ياء النسب صار مقتوون كقلون ، وقوله :

متى كنّا لأمّك مقتوينا

الألف فيه بدل من التنوين إن كان النون معتقب الاعراب ، وإلا فالألف للاطلاق ، وحكيا جميعا : رجل مقتوين ، ورجلان مقتوين ، ورجال مقتوين ، قال أبو زيد : وكذا للمرأة والمرأتين والنساء ، ولعل سبب تجرئهم على جعل مقتوين للمثنى والمفرد فى المذكر والمؤنث مع كونه فى الأصل جمع المذكر كثرة مخالفته للجموع ، وذلك من ثلاثة أوجه : كون النون معتقب الاعراب ، وحذف ياء النسب الذى فى الواحد وهو مقتوى ، وإلحاق علامة الجمع بما بقى منه وهو مقتو مع عدم استعماله ، ولو استعمل لقلب واوه ألفا فقيل : مقتى ، ولجمع على مقتون - كأعلون - لا على مقتوون ، وإنما قلنا : إن واحده مقتو المحذوف الياء كما قال سيبويه فى المهلبون والمهالبة : إنه سمى كل واحد منهم باسم من نسب إليه ؛ فكان كلا منهم مهلب ؛ لأن الجمع فى الظاهر للمحذوف منه ياء النسب ، ويجوز أن يقال : إن ياء النسب فى مثل مقتوون والأشعرون والأعجمون حذف بعد جمعه بالواو والنون ، وكان الأصل مقتويون وأشعريون وأعجميون ، وحكى أبو زيد فى مقتوين فتح الواو قبل الياء فى من جعل النون معقب الاعراب نحو مقتوين ، وذلك أيضا لتغييره عن صورة الجمع بالكلية لما خالف ما عليه جمع السلامة» ا ه

وقال أبو الحسن الأخفش فى شرح نوادر أبى زيد (ص 188) : القياس - وهو مسموع من العرب أيضا - فتح الواو من مقتوين فنقول : مقتوين فيكون الواحد مقتى فاعلم ، مثل مصطفى فاعلم ، ومصطفين إذا جمعت ، ومن قال : مقتوين فكسر الواو فانه يفرده فى الواحد والتثنية والجمع والمؤنث ، لأنه عنده مصدر فيصير بمنزلة قولهم : رجل عدل وفطر وصوم ورضى وما أشبهه ، وذلك أن المصدر لا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه جنس واحد ، فاذا قلت رجل عدل وما أشبهه فتقديره عندنا رجل ذو عدل فحذفت ذو وأقمت عدلا مقامه فجرى مجرى قوله عزوجل (واسأل القرية) وهذا فى المصادر بمنزلة قولهم : إنما فلان الأسد وفلانة الشمس يريدون مثل الأسد ومثل الشمس ، فاذا حذفوا مرفوعا جعلوا مكانه مرفوعا ، وكذلك يفعلون فى النصب والخفض فأما أبو العباس محمد بن يزيد فأخبرنى أن جمع مقتوين عند كثير من العرب مقاتوة ، فهذا يدلك على أنه فى هذه الحكاية غير مصدر وليس بجمع مطرد عليه باب ، ولكنه بمنزلة الباقر والجامل والكليب والعبيد ؛ فهذه كلها وما أشبهها عندنا أسماء للجميع وليست بمطردة ، وهى - وإن كان لفظها من لفظ الواحد - بمنزلة نفر ورهط وقوم وما أشبهه ، ويقال : مقت الرجل إذا خدم ، فهذا بين فى هذا الحرف» ا ه

إجراؤه مجرى مقتوين كما ذكرنا فى جمع السلامة ، وقالوا : خنذوة ⁽¹⁾بالواو ؛ لئلا يلتبس فعلوة القليل بفعلية الكثير كعفرية ⁽²⁾ونفرية ⁽³⁾

وهبرية ⁽¹⁾ونحوها ، ولو خففت رضى وغزى قلت : رضى وغزى ، كما تقول فى علم وعصر : علم وعصر ، ولا ترد الياء إلى أصلها من الواو مع زوال الكسرة فى التخفيف ؛ لعروض زوالها ، وقالوا : رضيوا وغزيوا ، فاعتد بالكسرة المقدرة من جهة قلب الواو ياء ، ولم يعتدوا بها من جهة إثبات ضمة الياء ، ولو اعتدوا بها من كل جهة لقيل : رضوا وغزوا ؛ استثقالا لضمة الياء بعد الكسرة ؛ فلم يتبين كون الواو لاحقا برضى وغزى المخففين ، وثانيهما : أن تكون عينا فى اسم محمول على غيره ، كما فى قيام وديار ورياض ، على ما مضى

وأما الياء المتحركة المضموم ما قبلها فإن لم تقع لاما ولم تنكسر كما فى هيام وعيبة وعين ⁽²⁾جمع عيان لم تقلب واوا ، لتقويها بالحركة مع توسطها ، وإن انكسرت كما فى بيع فقد مضى حكمها ⁽³⁾وإن وقعت لاما فان كان يلزمها الفتح قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها ؛ لأن الآخر محل التغيير ، وبلزوم الفتح لا يستثقل فى الأخير واو مضموم ما قبلها ، كما لم يستثقل فى هو ، وذلك إما فى الفعل كرمو الرجل زيد ، من الرمى ، وإن خففت ضمة العين لم تتغير الواو ، لعروض التخفيف تقول : رمو الرجل ، كما تقول فى ظرف ظرف ، أو فى الاسم ، وإنما يكون ذلك فيه إذا جاء بعدها زائد لازم موجب لفتح ما قبله كأرموان ، من الرمى على وزن أسحمان ⁽⁴⁾فلم يستثقل ، كما لم يستثقل فى عنفوان وأقحوان وقمحدوة لكون الواو كأنها ليست لاما ، وكرموة على وزن فعلة من رميت ، إذا لزم التاء ، وإن لم تلزم قلت رمية ورم ، بقلب الواو ياء والضمة كسرة لكونها

فى حكم المتطرفة ، وكذا إذا كانت ضمة ما قبل الياء المتحركة على واو وجب قلب الضمة كسرة ، وإن لزم الحرف الذى يلى الياء ، نحو طويان بكسر الواو على وزن فعلان - بضم العين - من طوى ومطوية على وزن مسربة منه ⁽¹⁾؛ لأن نحو قوونا تقلب واوه الأخيرة ياء كما يجىء ، فكيف تقلب ياء طويان واوا؟ وإن لم يلزمها الفتح كالتّجارى والتّمارى قلبت الضمة كسرة ، ولم تقلب الياء واوا ، لاستثقال كون أثقل حروف العلة : أى الواو ، وقبلها أثقل الحركات : أى الضمة ، موردا للإعراب ، وأما بهو الرجل يبهو بمعنى بهى يبهى أى صار بهيّا كما ذكرنا فى أول الكتاب ، فإنما قلبت ياء بهو واوا مع كونه موردا للإعراب ، لما ذكرنا هناك فليرجع ⁽²⁾إليه ، وكذا تقلب الضمة كسرة إذا كانت الياء التى هى مورد للاعراب مشدّدة نحو رمىّ ، على وزن قمدّ ⁽³⁾من الرمى

قوله «أو رابعة فصاعدا» تقلب الواو الرابعة فصاعدا المفتوح ما قبلها المتطرفة ياء بشرطين : أحدهما أن لا يجوز قلبها ألفا إما لسكون الواو كما فى أغزيت واستغزيت ، أو للإلباس كما فى يغزيان ويرضيان وأعليان ، على ما تقدم ، وذلك أن قصدهم التخفيف ، فما دام يمكنهم قلبها ألفا لم تقلب ياء ؛ إذ الألف أخف ؛ وثانيهما : أن لا يجىء بعدها حرف لازم يجعلها فى حكم المتوسط ، كما جاء فى مذروان ⁽⁴⁾

أحولى تنفض استك مذرويها

لتقتلنى فهأنذا عمارا

رابعة ومتطرفة وتعذّر غاية التخفيف ، أعنى قلبها ألفا ؛ [لسكونها لفظا أو تقديرا] كما ذكرنا ، فقلبت إلى حرف أخف من الواو ، وهو الياء ؛ وقيل : إنما قلبت الواو المذكورة ياء لانقلابها ياء فى بعض التصرفات ، نحو أغزيت وغازيت ، فإن مضارعهما أغزى وأغازى ، وأما فى تغزّيت وتغازيت فإنه وإن لم تقلب الواو ياء فى مضارعيهما : أعنى أتغزّى وأتغازى ، لكن تعزّيت وتغازيت فرعا أغزيت وغازيت المقلوب واوهما ياء ، وهذه علة ضعيفة كما ترى لا تطرد فى نحو الأعليان ، ولو كان قلب الواو ياء فى المضارع يوجب قلبها فى الماضى ياء لكان قلبها ياء فى نفس الماضى أولى بالإيجاب ، فكان ينبغى أن يقال غزيت ، لقولهم غزى ، وأيضا المضارع فرع الماضى لفظا فكيف انعكس الأمر؟ فكان على المصنف أن يقول. ولم يضم ما قبلها ولم يجز قلبها ألفا ، ليخرج نحو أغزى ، وليس أيضا قوله «ولم ينضم ما قبلها» على الإطلاق ، بل الشرط أن لا ينضم ما قبلها فى الفعل نحو يغزو ويدعو ، وأما فى الاسم فيقلب ياء نحو الأدلى جمع الدّلو والتغازى ، وكان الأولى به أن يقول مكان قوله ولم ينضم ما قبلها : وانفتح ما قبلها ، وأن يؤخر ذكر نحو يدعو إلى قوله «وتقلب الواو طرفا بعد ضمة» كما نذكر ،

وقوله «وقنية ⁽¹⁾وهو ابن عمى دنيا ⁽²⁾شاذ» وذلك لأنك قلبت الواو

التى هى لام ياء مع فصل الساكن بينها وبين الكسرة [قبلها] ، ووجه ذلك مع شذوذه كون الواو لاما وكون الساكن كالعدم ، وقنية من الواوى ، لقولك : قنوت ، والأولى أن يقال : هو من قنيت ، لأن لامه ذات وجهين ، ومنه قنيان بضم القاف.

قوله «وطيىء تقلب» قد مضى شرحه فى هذا الباب ، وهذا حكم مطرد عندهم : سواء كان أصل الياء الواو ، كما فى رضى ودعى ، أولا ، نحو بقى.

قوله «وتقلب الواو طرفا بعد ضمة» إلى قوله «كالقوباء والخيلاء» إذا وقعت الواو لاما بعد ضمة أصلية طرفا كما فى الأدلو ، أو فى حكم الطرف : بأن يأتى بعدها حرف غير لازم ، كتاء تأنيث غير لازمة نحو التّغازية أو ألف تثنية كالتّغازيان فى مثنى التغازى ، وكان ذلك فى اسم متمكن ، وجب قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة ، لأن الواو المضموم ما قبلها ثقيل على ثقيل ، ولا سيما إذا تطرفت ، وخاصة فى الاسم المتمكن ، فإنه إذن موطىء أقدام حركات الإعراب المختلفة ، فتقلب الواو ياء ثم تقلب الضمة كسرة ، ولا يبتدأ بقلب الضمة كسرة لأن تخفيف الآخر أولى ، فإذا لم تكن لاما وانفتحت نحو القوباء لم تقلب ياء ، وكذا إذا انضمت فإن سكن ما بعدها نحو الحوول جاز إبقاؤها وجاز قلبها همزة ، وإن تحرك وجب إسكانها كالنّور فى جمع نوار ، وإن انكسرت بقيت بحالها نحو أودّ على وزن أكرم من الود ، وأما قيل - وأصله قول - فلما مر فى شرح الكافية ⁽¹⁾وكذا إذا كانت لاما لكن بعدها حرف لازم كتاء التأنيث فى نحو عنصوة وقمحدوة ، والألف والنون لغير المثنى كافعوان وأقحوان ؛ لم تقلب ياء ، إلا أن تكون الضمة قبل الواو على واو أيضا ، فإنه تقلب الواو ياء لفرط الثقل ، وإن وليها حرف لازم نحو قوية وقويان على وزن سمرة وسبعان ، ولا يدغم ؛ لأن الإعلال قبل

الإدغام ، وكذا لا تقلب الواو ياء إذا لم تكن الضمة لازمة نحو أبوك وفوك وأخوك ، وكذا خطوات فإن الألف والتاء غير لازمة كتاء تغازية ، لكن ضمة الطاء عارضة فى الجمع ، ويجوز إسكانها ، وكذا لا تقلب إذا كانت فى الفعل كسرو ويسرو ويدعو ؛ وذلك لأن الفعل وإن كان أثقل من الاسم فالتخفيف به أولى وأليق ، كما تكرر ذكره ، ولكن صيرورة الكلمة فعلا ليست إلا بالوزن ، كما تقدم ؛ لأن أصله المصدر كما تقرر ، وهو ينتقل إلى الفعلية بالبنية فقط ؛ فالمصدر كالمادة والفعل كالمركب من المادة والصورة ، فلما كانت الفعلية تحدث بالبنية فقط واختلاف أبنية الأفعال الثلاثية وتمايز بعضها عن بعض بحركة العين فقط ؛ احتاطوا فى حفظ تلك الحركة ، ولذلك لا تحذف إذا لم يتميز بالنقل إلى ما قبلها كما فى قلت وبعت ، بخلاف هبت وخفت وطلت ويقول ويخاف ، على ما تبين فى أول الكتاب ، ولذلك قالوا رمو الرجل ، بخلاف نحو الترامى ، فثبت أنه لا يجوز كسر ضمة سرو ويدعو لئلا يلتبس بناء ببناء ، وكذا لا تقلب ياء إذا كانت فى اسم وتلزمها الفتحة ، نحو هو ، ولم يأت إلا هذا ، وإنما اغتفر ذلك فيه لقلة الثقل ؛ بكونه على حرفين ، ولزوم الفتح لواوه ، والتباسه بالمؤنث لو قلبت. وإنما ذكر الخيلاء مع القوباء - مع أن كلامه فى الواو المضموم ما قبلها دون الياء المضموم ما قبلها - لأن الياء المضموم ما قبلها فى حكم الواو المضموم ما قبلها ، فى وجوب قلب الضمة معها كسرة ، حيث يجب قلب ضمة ما قبل الواو كالترامى والترامية ، على ما قدمنا ، وعدم وجوب قلبها حيث لا يجب قلبها مع الواو ، وقال الفراء : سيراء ⁽¹⁾فى الأصل فعلاء ، بالضم ، فكسر لأجل الياء ،

كما تقول بيوت وعيون وبييت وعيين ، فى الجمع والتصغير ، قال السيرافى : الذى قاله ليس ببعيد لأنا لم نر اسما على فعلاء - بكسر الفاء - إلا العنباء بمعنى العنب والسّيراء والحولاء ⁽¹⁾بمعنى الحولاء - بضم الحاء -

قوله «ولا أثر للمدة الفاصلة فى الجمع» اعلم أن الواو المتطرفة المضموم ما قبلها فى الاسم المتمكن ، إن كانت مشددة قويت بعض القوة ، ثم : إما أن يجب القلب مع ذاك ، أو يكون أولى ، أو يكون تركه أولى.

فما يجب فيه قلبها شيئان : أحدهما : ما تكون الضمة فيه على الواو أيضا كما تقول غزوىّ على وزن عصفور من الغزو ، ومنه مقوىّ مفعول من القوة ،

والثانى جمع على فعول كجاث وجثىّ ⁽¹⁾وعصا وعصىّ ، ومنه قسىّ بعد القلب ، وقد شذ نحوّ جمع نحو ، يقال : إنه لينظر فى نحوّ كثيرة : أى جهات ، وكذا نجوّ جمع نجو ، وهو السحاب ، وبهوّ ، جمع بهو وهو الصدر ، وأبوّ وأخوّ ، جمع أب وأخ ، ولا يقاس عليه ، خلافا للفراء.

وما كان القلب فيه أولى ويجوز تركه : فهو كل مفعول ليس الضمة فيه على الواو ، لكنه من باب فعل بالكسر ، نحو مرضىّ ، فإنه أكثر من مرضو ، إتباعا للفعل الماضى.

وما كان ترك القلب فيه أولى كل مصدر على فعول كجثوّ وعتو ، ومن قلب فلاعلال الفعل ، فان لم تتطرف الواو لم تقلب كالأخوة والأبوة

وندر القلب فى أفعول وأفعولة كأغزوّ وأغزوّة ، وقد جاء أدعوّة وأدعيّة ⁽²⁾

أداعيك ما مستحقبات مع

السّرى

حسان وما آثارها بحسان

أراد السيوف

أى تبسطه برجلها ثم تبيض فيه ، وليس للنعام عش

علىّ أليّة إن كنت أدرى

أينقص حبّ ليلى أم يزيد

-

ليس الضمة فيه على الواو ، ولا هو من باب فعل بالكسر ، كمغزو ، ويقال : أرض مسنوّة ⁽¹⁾ومسنّية ، قال :

148 - *أنا اللّيث معديّا عليه وعاديا ⁽²⁾

وقد علمت عرسى مليكة أنّنى

والبيت من قصيدة طويلة له يقولها وهو أسير عند تيم الرباب يوم الكلاب ، ومطلعها قوله :

ألا لا تلومانى كفى

اللوم مابيا

فما لكما فى اللوم خير

ولا ليا

وعرس الرجل - بكسر فسكون - امرأته ، ومليكة : اسمها ، وهو بضم أوله وفتح ثانيه ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «معديا» حيث جاء به معلا ، وهو من عدا يعدو ، وكان حقه أن يقول : معدوا ، كما تقول دعوته فهو مدعو وغزوته فهو مغزو ، ولكنه شبهه بالجمع فأعله ، ومنهم من يجعله جاريا على عدى المبنى للمجهول : أى فلما أعل فعله أعل هو حملا عليه كما قالوا : مرضى ، لقولهم رضى : بالاعلال.

وقد يعل هذا الاعلال الذى لامه همزة ، وذلك بعد تخفيف الهمزة ، كقولهم

مخبىّ ⁽¹⁾، والأصل مخبوّ وقد جاء فى جمع فتى مع كونه يائيا فتوّ شاذا ⁽²⁾، كما شذ نحوّ لعدم قلب الواو ياء.

ويجوز لك فى فاء فعول : جمعا كان ، أو غيره ، بعد قلب الواو ياء ؛ أن تتبعه العين ، وأن لا تتبعه ، نحو عنىّ ودلىء.

ويجوز لك فى عين فعّل جمعا من الأجوف الواوى نحو صوّم وقوّل قلبها ياء ، نحو صيّم وقيّل ، والتصحيح أولى ، وإنما جاز ذلك لكونه جمعا ، ولقرب الواو من الطرف.

ولا يجوز فى حوّل حيّل ⁽³⁾لكونه مفردا ، وحكم المصنف قبل هذا بشذوذ قلب واو نحو صوّم ياء هذا القلب ، وكلام سيبويه يشعر بكونه قياسا ، وأما قوله :

فما أرّق النّيّام إلّا سلامها ⁽⁴⁾

فشاذ ؛ للبعد من الطرف.

قلب كل من الواو والياء همزة إذا وقع طرفا

قال : «وتقلبان همزة إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء بخلاف راى وثاى ؛ ويعتدّ بتاء التّأنيث قياسا نحو شقاوة وسقاية ، ونحو صلاءة وعظاءة وعباءة شاذّ»

أقول : إنما تقلب الواو والياء المذكورتان ألفا ثم همزة لما ذكرنا قبل فى قلب الواو والياء [ألفا] لتحركهما وانفتاح ما قبلها ، ثم يجتمع الساكنان ، فلا يحذف

الأول مع كونه مدة ؛ لئلا يلتبس بناء ببناء ، بل يقلب الثانى إلى حرف قابل للحركة مناسب للألف ، وهو الهمزة ، لكونهما حلقيين ؛ إذ الأول مدة لاحظ لها فى الحركة ، ولا سبيل إلى قلب الثانى واوا أو ياء ؛ لأنه إنما فرّ منهما ، ولكون تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما سببا ضعيفا فى قلبهما ألفا ، ولا سيما إذا فصل بينهما وبين الفتحة ألف يمنعه عن التأثير وقوع حرف لازم بعد الواو والياء ؛ لأن قلبهما ألفا مع ضعف العلة إنما كان لتطرفهما ؛ إذ الآخر محل التغيير ، وذلك الحرف نحو تاء التأنيث إذا لزمت الكلمة كالنّقاوة ⁽¹⁾والنّهاية ، وألف التثنية إذا كان لازما كالثّنايان ⁽²⁾إذ لم يأت ثناء للواحد ، والألف والنون لغير التثنية كغزاوان ورمايان على وزن سلامان ⁽³⁾من الغزو والرمى ، فإن كانت التاء غير لازمة - وهى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث فى الصفات - كسقّاءة وغزّاءة لقولهم : سقاء وغزاء ، وتاء الوحدة القياسية نحو استقاءة واصطفاءة ، أو ألف المثنى غير اللازمة نحو كساءان ورداءان ، قلبتا ؛ لكونهما كالمتطرفتين ، وإنما جاز عظاءة وعظاية ⁽⁴⁾

وأما قولهم عظاءة وعباءة وصلاءة فقد كان ينبغى لما لحقت الهاء آخرا وجرى الاعراب عليها وقريت الياء بعدها عن الطرف ؛ ألا تهمز ، وأ لا يقال إلا عظاية وعباية وصلاية ؛ فيقتصر على التصحيح دون الاعلال ، وألا يجوز فيه الأمران ، كما اقتصر فى نهاية وغباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصحيح دون الاعلال ، إلا أن الخليل رحمه‌الله قد علل ذلك فقال : إنهم إنما بنوا الواحد على الجمع ، فلما كانوا يقولون عظاء وعباء وصلاء فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرفا أدخلوا الهاء وقد انقلبت اللام همزة فبقيت اللام معتلة بعد الهاء كما كانت معتلة قبلها ، قال : فان قيل : أو لست تعلم أن الواحد أقدم فى الرتبة من الجمع وأن الجمع فرع على الواحد؟ فكيف جاز للاصل وهو عظاءة أن يبنى على الفرع وهو عظاء؟ وهل هذا إلا كما عابه أصحابك على الفراء فى قوله : إن الفعل الماضى إنما بنى على الفتح لأنه حمل على التثنية ؛ فقيل : ضرب لقولهم : ضربا ، فمن أين جاز للخليل أن يحمل الواحد على الجمع؟ ولم يجز للفراء أمن يحمل الواحد على التثنية؟ فالجواب أن الانفصال من هذه الزيادة يكون من وجهين : أحدهما أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بين الواحد والتثنية ؛ ألا تراك تقول : قصر وقصور ، وقصرا وقصورا ، وقصر وقصور ، فتعرب الجمع إعراب الواحد ، وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد ، ولست تجد فى التثنية شيئا من ذلك ، إنما هو قصران أو قصرين ، فهذا مذهب غير مذهب قصر وقصور ، أولا ترى إلى الواحد تختلف معانيه كاختلاف معانى الجمع لأنه قد يكون جمع أكثر من جمع كما يكون الواحد مخالفا للواحد فى أشياء كثيرة ، وأنت لا تجد هذا إذا ثنيت ، إنما تنتظم التثنية ما فى الواحد البتة ، وهى لضرب من العدد البتة ، لا يكون اثنان اكثر من اثنين كما تكون جماعة أكثر من جماعة ، هذا هو الأمر الغالب ، وإن كانت التثنية قد يراد بها فى بعض المواضع أكثر من الاثنين فان ذلك قليل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع فى الكثرة والقلة ، فلما كانت بين الواحد والجمع هذه النسبة وهذه المقاربة جاز للخليل أن يحمل الواحد على الجمع ، ولما بعد الواحد من التثنية فى معانيه ومواقعه لم يجز للفراء أن يحمل الواحد على التثنية ، كما حمل الخليل الواحد على الجماعة» ا ه

وعباءة ⁽¹⁾وعباية وصلاءة وصلاية ⁽²⁾بالهمز والياء - وإن كانت التاء فيها أيضا للوحدة كما فى استقاءة واصطفاءة - لكون تاء الوحدة فى المصدر قياسية كثيرة ؛ فعروضها ظاهر ، بخلاف اسم العين ؛ فان ما يكون الفرق بين مفرده وجنسه بالتاء [منه] سماعى قليل : من المخلوقات كان أو من غيرها ، كتمرة وتفّاحة وسفينة ولبنة ، فجاز الهمزة فى الأسماء الثلاثة نظرا إلى عدم لزوم التاء ؛ إذ يقال : عباء ، وعظاء ، وصلاء ، فى الجنس ، وجاز الياء لأن الأصل لزوم التاء ؛ إذ ليست قياسية كما قلنا ؛ فصارت كتاء النّقاوة والنّهاية ، ولكون تاء الوحدة فى اسم العين كاللازمة جاز قلنسوة ⁽³⁾وعرقوة ، ⁽⁴⁾، وإن كان اسم الجنس منهما قلنسيا وعرقيا ، وليس شقاوة وشقاء كعظاية وعظاء ، إذ ليس شقاوة للواحد وشقاء للجنس ، بل كل منهما للجنس ، وقياس الوحدة الشّقوة ، فليس أصل شقاوة شقاء ثم زيدت التاء ، فلهذا ألزمته الواو دون عباءة وعباية نحو غباوة ، وإنما منع وقوع حرف لازم عن القلب فى باب شقاوة وخزاية ⁽⁵⁾وباب قمحدوة ⁽⁶⁾ولم يمنع فى باب غزيان وغزية فعلان وفعلة - بكسر العين - وإن جعلنا الألف والتاء فيه لازمين أيضا ؛ لقوة علة القلب فى الأخير دون الأولين ، ولذلك قلبت الواو مع فصل حرف صحيح بين الكسرة وبينها فى نحو دنيا.

قوله «بعد ألف زائدة» لأنها تكون إذن كالعدم ، فيكون الواو والياء

المتحركتان كأنهما وقعتا بعد فتحة ، وأما راى ⁽¹⁾وثاى ⁽²⁾فالألف - لانقلابها عن حرف أصلى - معتد بها

قوله «ونحو عظاءة وصلاءة وعباءة شاذ» قد ذكرنا ما يخرجها عن الشذوذ ، ولو اتفق غير هذه الثلاثة فى مثل حالها من غير المصادر المزيد فيها لجاز فيه أيضا الوجهان قياسا ، والهمزة فى نحو علباء ⁽³⁾وحرباء ⁽⁴⁾من الملحقات أصلها الألف المنقلبة عن الياء الزائدة للالحاق ؛ بدليل تأنيثهم لمثلها كدرحاية ⁽⁵⁾ودعكاية ⁽⁶⁾والتاء لازمة كما فى خزاية ، فلذا لم تقلب الياء ، بخلاف حرباءة ⁽⁷⁾.

قلب الياء واوا والواو ياء في الناقص

قال : «وتقلب الياء واوا فى فعلى اسما كتقوى وبقوى ، بخلاف الصّفة ، نحو صديا وريّا ، وتقلب الواو ياء فى فعلى اسما كالدّنيا والعليا ، وشذ نحو القصوى وحروى ، بخلاف الصّفة كالغزوى ، ولم يفرق فى فعلى من الواو نحو دعوى وشهوى ، ولا فى فعلى من الياء نحو الفتيا والقضيا»

أقول : الناقص إن كان على فعلى - بفتح الفاء - : فإما أن يكون واويا ، أو يائيا ، والواوى لا تقلب واوه ياء ؛ لا فى الاسم كالدّعوى والفتوى ، ولا فى الصفة نحو شهوى مؤنث شهوان ؛ لاعتدال أول الكلمة وآخرها بالفتحة والواو ، فلو قلبت ياء لصار طرفا الكلمة خفيفين ، وأما اليائى منه فقصد فيه التعديل أولا

فعدّل الاسم الذى هو أسبق من الصفة بقلب يائه واوا ، فلما وصل إلى الصفة خلّيت بلا قلب ؛ للفرق

قوله «البقوى» من الإبقاء ، وهو الرحمة والرعاية ، ولا استدلال فى ريّا ؛ لجواز أن يكون قلب واوه ياء لاجتماع الواو والياء وسكون أسبقهما ⁽¹⁾

وإذا كان الناقص على فعلى - بضم الفاء - فلا يخلو : إما أن يكون واويا ، أو يائيا ، وكل واحد منهما إما اسم ، أوصفة ، فالثانى لا تقلب لامه : اسما كان أوصفة ، لحصول الاعتدال فى الكلمة بثقل الضمة فى أولها وخفة الياء فى آخرها ، فلو قلبت واوا لكان طرفا الكلمة ثقيلين ، وأما الواوى فحصل فيه نوع ثقل بكون الضمة فى أول الكلمة والواو قرب الآخر ؛ فقصد فيه مع التخفيف الفرق بين الاسم والصفة ، فقلبت الواو ياء فى الاسم ، دون الصفة ؛ لكون الاسم أسبق من الصفة فعدّل بقلب واوه ياء ، فلما وصل إلى الصفة خلّيت ؛ لأجل الفرق بينهما.

وذكر سيبويه من فعلى الاسمية الدّنيا والعليا والقصيا ، وإن كانت تأنيث الأدنى والأعلى والأقصى أفعل التفضيل ؛ إذ الفعلى الذى هو مؤنث الأفعل حكمه عند سيبويه حكم الأسماء ؛ لأنها لا تكون وصفا بغير الألف واللام ، فأجريت مجرى الأسماء التى لا تكون وصفا [بغير الألف واللام] ؛ كما تقدم فى هذا الباب ، فعلى هذا فى جعل المصنف القصوى اسما والغزوى [والقضيا] تأنيثى الأغزى والأقضى صفة نظر ، لأن القصوى [أيضا] تأنيث الأقصى ، قال سيبويه : وقد قالوا القصوى فلم يقلبوا واوهاياء ، لأنها قد تكون صفة بالألف واللام ، فعلى مذهب

سيبويه الغزوى وكل مؤنث لأفعل التفضيل لامه واو قياسه الياء ؛ لجريه مجرى الأسماء ، قال السيرافى : لم أجد سيبويه ذكر صفة على فعلى بالضم مما لامه واو إلا ما يستعمل بالألف واللام ، نحو الدّنيا والعليا ، وما أشبه ذلك ، وهذه عند سيبويه كالأسماء ، قال : وإنما أراد أن فعلى من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون على أصلها ، وإن كان لا يحفظ من كلامهم شىء من ذلك على فعلى ؛ لأن القياس حمل الشىء على أصله حتى يتبين أنه خارج عن أصله شاذ عن بابه ، وحزوى : اسم موضع

وأما فعلى بكسر الفاء من الناقص فلا تقلب واوه ياء ، ولا ياؤه واوا ، سواء كان اسما أو صفة ؛ لأن الكسرة ليست فى ثقل الضمة ، ولا فى خفة الفتحة ، بل هى تتوسط بينهما ، فيحصل لها اعتدال مع الياء ومع الواو ، والأصل فى قلب ياء فعلى - بالفتح - وواو فعلى - بالضم - إنما كان طلب الاعتدال ، لا الفرق بين الوصف والاسم ، ألا ترى إلى عدم الفرق بينهما فى فعلى الواوى المفتوح فاؤه وفعلى اليائى المضموم فاؤه لما كان الاعتدال فيهما حاصلا؟ وأما أمثلة فعلى الواوى بكسر الفاء اسما وصفة واليائى كذلك فعزيزة

قال : «وتقلب الياء إذا وقعت بعد همزة بعد ألف فى باب مساجد وليس مفردها كذلك ألفا ، والهمزة ياء ، نحو مطايا وركايا ، وخطايا على القولين ، وصلايا جمع المهموز وغيره ، وشوايا جمع شاوية ، بخلاف شواء جمع شائية من شأوت ، وبخلاف شواء وجواء جمعى شائية وجائية على القولين فيهما ، وقد جاء أداوى وعلاوى وهراوى مراعاة للمفرد»

أقول : قد مر فى باب تخفيف الهمزة شرح جميع هذا ⁽¹⁾، فلنشرح ههنا ألفاظ المصنف

قول «فى باب مساجد» أى : فى باب الجمع الأقصى الذى بعد ألفه حرفان

قوله «وليس مفردها كذلك» أى : ليس بعد ألف مفرده همزة بعدها ياء ، احتراز عن نحو شائية وشواء من شأوت أوشئت ، وإنما شرط فى قلب همزة الجمع ياء ويائه ألفا أن لا يكون المفرد كذلك ، إذ لو كان كذلك لترك فى الجمع بلا قلب ، ليطابق الجمع مفرده ، ألا ترى إلى قولهم فى جمع حبلى : حبالى ، وفى جمع إداوة : أداوى ⁽¹⁾، وفى جمع شائية : شواء ، تطبيقا للجمع بالمفرد؟ وسيبويه لا يشترط فى القلب المذكور أن لا يكون المفرد كذلك ، بل يشترط فيه كون الهمزة فى الجمع عارضة ، فقال بناء على هذا : إن من ذهب مذهب الخليل فى قلب الهمزة فى هذا الباب كما فى شواع ⁽²⁾ينبغى أن يقول فى فعاعل من جاء وساء جياء وسواء جمعى جىّء وسىّء كسيّد ؛ لأن الهمزة على مذهب الخليل هى التى فى الواحد ، وليست عارضة وإنما جعلت العين التى أصلها الواو والياء طرفا ، هذا كلامه ؛ ومن لم يذهب مذهب الخليل من قلب الهمزة إلى موضع اللام يقول : جيايا وسوايا

قان قيل : يلزم سيبويه أن يقول فى جمع شائية من شئت : شوايا ؛ لأن الهمزة فى الجمع عارضة عنده ، كما هى عارضة فى المفرد

قلنا : إنه أراد بعروضها فى الجمع أنها لم تكن فى المفرد همزة ، وهمزة شواء من شئت كانت فى المفرد أيضا همزة ، فلم تكن عارضة فى الجمع بهذا التأويل

ويلزم الخليل أن يقول فى جمع خطيئة : خطاء ؛ بناء على شرط سيبويه ، إذ الهمزة على مذهب الخليل غير عارضة فى الجمع ، ولم يقل به أحد ، فظهر أن الأولى أن يقال : الشرط أن لا يكون المفرد كذلك ، حتى يطرد على مذهب الخليل

وغيره ، فلا يقال : خطاء وجياء وسواء ، على شىء من المذاهب ؛ لأن آحادها ليست كذلك

قوله «مطايا وركايا» جمع مطيّة ⁽¹⁾وركيّة ⁽²⁾فعيلة من الناقص ، وهما مثالان لشىء واحد ، وأما خطايا فهو جمع خطيئة فعيلة من مهموز اللام ، ففى مطايا كان بعد الألف همزة بعدها ياء ؛ لأن ياء فعيلة تصير فى الجمع الأقصى همزة ، وكذا فى خطايا على المذهبين : أما على مذهب سيبويه فلأنك تقلب ياء فعيلة فى الجمع همزة ، فيجتمع همزتان متحركتان أولاهما مكسورة ، فتقلب الثانية ياء وجوبا ، وأما على مذهب الخليل فلأن أصله خطايىء بياء بعدها همزة ، ثم قلبت الهمزة إلى موضع الياء ، فقوله خطايا «على القولين» أى : على قولى الخليل وسيبويه ، فتقلب على المذهبين الهمزة ياء ؛ والياء ألفا ؛ لأن واحده : أى خطيئة ؛ لم يكن فيه ألف بعده همزة بعدها ياء ، حتى يطابق به الجمع

قوله «وصلايا جمع المهموز وغيره» أى : صلاية وصلاءة ؛ لأن جمع فعالة فعائل بالهمز ⁽³⁾كحمائل ، فيصير جمع صلاءة بهمزتين كجمع خطيئة عند غير الخليل ، فتقلب الثانية ياء مثلها ، وجمع صلاية صلائى بهمزة بعدها ياء

قوله «فيهما» أى : فى شواء جمع شائية من شئت مشيئة ، وفى جواء جمع جائية من جئت مجيئا ، وكلاهما من باب واحد ؛ إذ هما أجوفان

مهموزا اللام ، فلم يحتج إلى قوله «فيهما» وليس القولان فى شواء جمع شائية من شأوت ؛ إذ لا قلب فيه عند الخليل ؛ لأنه إنما يقلب خوفا من اجتماع الهمزتين

قوله «وقد جاء أداوى» كل ما كان فى واحده ألف ثالثة بعدها واو وجمعته الجمع الأقصى قلبت ألفه همزة ، كما تقلب فى جمع رسالة ، وقلبت الواو ياء ، ثم قلبت الهمزة واوا ، تطبيقا للجمع بالمفرد ، وقد قالوا : هداوى فى جمع هديّة ، قلبوا الهمزة واوا لوقوعها بين الألفين كما فى حمراوان ، وهو عند الأخفش قياسى ، وعند غيره شاذ

مواضع إسكان الواو والياء

قال : «وتسكّنان فى باب يغزو ويرمى مرفوعين ، والغازى والرّامى مرفوعا ومجرورا ، والتّحريك فى الرّفع والجرّ فى الياء شاذّ ، كالسّكون فى النّصب والإثبات فيهما وفى الألف فى الجزم»

أقول : إنما سكن الواو فى نحو يغزو ، وهذا مختص بالفعل ؛ لا يكون فى الاسم ، كما ذكرنا ، لاستثقال الواو المضمومة بعد الضمة ؛ إذ يجتمع الثقلاء فى آخر الفعل مع ثقله ، فخفف الأخير ، وهو الضمة ؛ لأن الحركة بعد الحرف ، وكذا تسكن الياء المضمومة بعد الكسرة ، وهذا أقل ثقلا من الأول ، ويكون فى الاسم والفعل ، نحو هو يرمى ، وجاء الرّامى ، وإنما ذكر الغازى والرامى ليبين أن الياء التى أصلها الواو كالأصلية ، وكذا تسكن الياء المكسورة بعد الكسرة ؛ لاجتماع الأمثال ، كما فى الواو المضمومة بعد الضمة ، والأول أثقل ، وهذا يكون فى الاسم نحو بالرّامى ، وفى الفعل كارمى ، وأصله ارميى

قوله : «والتحريك فى الرفع والجر فى الياء شاذ» أما الرفع فكقول الشاعر :

149 - *موالى ككباش العوس سحّاح ⁽¹⁾

قد كاد يذهب بالدّنيا وبهجتها -

وقوم من العرب يجرون الواو والياء مجرى الصحيح فى الاختيار ؛ فيحركون ياء الرامى رفعا وجرا ، وياء يرمى رفعا ، وكذا واو يغزو رفعا ، قال :

150 - كجوارى يلعبن بالصّحراء ⁽¹⁾

ما إن رأيت ولا أرى فى مدّتى

ومعنى مفرداته واضح. والاستشهاد به فى قوله «كجوارى» حيث حرك الياء بالكسر شذوذا

قوله «كالسكون فى النصب» أما فى الواو فكقوله :

151 - فما سوّدتنى عامر عن وراثة

أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب ⁽²⁾

وأما فى الياء فكقوله :

فلو أنّ واش باليمامة داره

ودارى بأعلى حضرموت اهتدى ليا ⁽³⁾

وقوله :

152 - كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق

أيدى جوار يتعاطين الورق ⁽¹⁾

الأملس ، ويقال : هو الخشن الذى فيه الحصى. ويتعاطين : يناول بعضهن بعضا والورق : الفضة ، والمراد الدراهم ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «كأن أيديهن» حيث سكن الياء فى حال النصب كما تسكن فى خال الرفع ، وهو شاذ

قوله «والإثبات فيهما» أما فى الواو فكقوله :

153 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع ⁽²⁾

وأما فى الياء فكقوله :

154 - ألم يأتيك والأنباء تنمى

بما لاقت لبون بنى زياد ⁽³⁾

فتقدر لأجل الضرورة الضمة فى الواو والياء ليحذفها الجازم ؛ لأن الجازم لا بدّ له من عمل ، وتقديرها فى الياء أكثر وأولى ؛ لأن الضمة على الواو أثقل منها على الياء.

قوله «وفى الألف فى الجزم» أى : إثبات الألف فى الجزم كإثبات الواو والياء فى الجزم كقوله :

155 - *ولا ترضّاها ولا تملّق ⁽¹⁾

إذا العجوز غضبت فطلّق

وترضاها : أصله تترضاها فحذف إحدى التاءين. والاستشهاد به فى هذا اللفظ حيث أثبت الألف مع لا الناهية الجازمة التى تقتضى حذف حرف العلة ، وذلك شاذ

وتقدير الضم فى الألف أبعد ؛ لأنها لا تحتمل الحركة

مواضع حذف الواو والياء إذا كانتا لامين

قال : «وتحذفان فى نحو يغزون ويرمون واغزنّ وإغزنّ وارمنّ وارمنّ»

أقول : أصل يغزون يغزو ، لحقه واو الجمع ، فحذف الواو الأولى للساكنين وأصل يرمون يرمى ، لحقه واو الجمع ، فحذف الياء للساكنين ، ثم ضمت الميم لتسلم الواو ؛ إذ هى كلمة تامة لا تتغير ، وأصل اغزنّ اغزوا ، لحقه النون المشدّدة ، فسقطت الواو للساكنين ، وكذا اغزنّ وارمنّ وارمنّ ؛ لأن الأصل

ارموا وارمى ، ولا تقول : إن الأصل ارميوا وارميى ؛ لأن الفاعل يدخل على الفعل بعد إعلاله ، كما تقدم.

قال : «ونحو يد ودم واسم وابن وأخ وأخت ليس بقياس»

أقول : يعنى حذف اللام فى هذه الأسماء ليس لعلة قياسية ، بل لمجرد التخفيف ؛ فلهذا دار الإعراب على آخر ما بقى ، وأما أخت فليس بمحذوف اللام ، بل التاء بدل من لامه

هذا آخر باب الإعلال ، ولنضف إليه ما يليق به ؛ فنقول :

إذا اجتمع ياءان ؛ فإن لم تكن الأخيرة لاما ، فإن سكنت الأولى أدغمت كبيّع وبيّاع ، وإن سكنت الثانية أو تحركتا فحكم كل واحدة منهما حكمها مفردة كبيت ، وكما إذا بنيت من يين مثل باع قلت : يان ، وإن بنيت مثل هيام ⁽¹⁾قلت : ييان

وإن كانت الأخيرة لاما ، فإن سكنت أولاهما أدغمت فى الثانية كحىّ ؛ وإن سكنت الأخيرة سلمتا كحييت ، وإن تحركتا : فإن جاز قلب الثانية ألفا قلبت نحو حياة ، وإن لم يجز : فإما أن تلزم حركة الثانية ، أولا ؛ فإن لزمت فإن لم يجز إدغام الأولى فى الثانية فالأولى قلب الثانية واوا كما فى حيوان ، وإنما لم يجز الإدغام لأن فعلان من المضاعف نحو رددان لا يدغم ، كما يجىء فى باب الإدغام ، وإنما لم يجز قلب الثانية ألفا لعدم موازنة الفعل كما مر ، وإنما قلبت واوا لاستثقال اجتماع الياءين المتحركتين وامتناع تغيير ذلك الاستثقال بالوجه الأخف من الإدغام أو قلب الثانى ألفا ، وإنما قلبت الثانية دون الأولى لأن استثقال الاجتماع بها حصل ، وإنما جاز قلب اللام واوا مع أن الأخير ينبغى أن يكون حرفا خفيفا

لأن لزوم الألف والنون جعلها متوسطة ، كما قالوا فى عنفوان ⁽¹⁾وعنصوة ⁽²⁾كما مر ، وقال سيبويه : القياس حييان ، فلم يقلب الثانية ، وحيوان عنده شاذ ، وكذا قال فى فعلان من القوّة قووان ، كما يجىء ، وكذا تقول : حيوى كجفلى ⁽³⁾

نحن فى المشتاة ندعو

الجفلى

لا ترى الأدب فينا ينتقر

يقال : دعى فلان فى النقرى لا فى الجفلى : أى دعى فى الدعوة الخاصة لا فى الدعوة العامة.

حكم الياءات الثلاثة إذا اجتمعت

وإن اجتمع ثلاث ياءات : فإما أن تكون الأخيرة لاما ، أولا

فإن كانت لاما : فإما أن تكون الأولى مدغمة فى الثانية ، أو الثانية فى الثالثة ، أو لا يكون شىء منهما مدغما فى شىء

فإن كانت الأولى مدغمة فى الثانية : فإما أن يكون ذلك فى الفعل أو الجارى

عليه ، أولا ، فإن كان فى أحدهما جعلت الثانية كأنها لم تسبقهاياء ، نحو حيّا وحيّيت ويحيّى ، والمحيّى ، والمحيّى. هو مثل عزّى ، يعزّى ، المعزّى ، المعزّى ، وإنما لم تحذف الثالثة المكسور ما قبلها فى الفعل نسيا نحو يحيّى مع استثقال ذلك كما حذفت فى معيّية إبقاء على حركة العين فى الفعل ؛ إذ بها تختلف أوزان الفعل ، ووزن الفعل تجب مراعاته ، كما مرّ فى تعليل امتناع قلب واو نحو يدعو ياء ، ثم أجرى الجارى على الفعل كالمحيّى مجرى الفعل فى ترك حذف الياء الثالثة نسيا ، وإن لم يكن ذلك فى الفعل ولا فى الجارى عليه فإن جاز قلب الثالثة ألفا - وذلك إذا كانت المشددة مفتوحة والأخيرة طرفا - قلبت ، كما فى إيّاة على وزن إوزّة من أويت ، والأصل إئوية ، ثم إيوية ، ثم إيّية ، ثم إيّاة ، وإن لم يجز ذلك ، وهو لأمرين : أحدهما أن تتوسط الأخيرة مع انفتاح المشددة لمجىء حرف موضوع على اللزوم فى كل موضع ، كالألف والنون التى لغير المثنى ؛ فإذا كان كذا قلبت الثالثة واوا كما تقول إذا بنيت على فيعلان من حيى : حيّوان ؛ لأنه أثقل من حيوان مخففا ، وعند سيبويه حيّيان كما مر ، وثانيهما أن تنضم المشددة أو تنكسر ، فإذا كان كذا كسرت المضمومة وحذفت الثالثة نسيا ؛ لاستثقال الياءات فى الطرف مع انكسار المشددة منها نحو معيّة ، والأصل معيّية ، ونحو حنىّ على وزن كنهبل ⁽¹⁾من حيى ، والأصل حنّيى ثم حنيّى ، وكذا تحذف الأخيرة نسيا وان جاء بعدها حرف لازم ، كما تقول فى تصغير أشويان : على وزن انبجان ⁽²⁾من الشّىّ أشيويان ، ثم أشيّيان ، ثم أشيّان ، وخالف أبو عمرو فيما وازن الفعل ، وأوله زيادة كزيادته ، فلم يحذف

الثالثة نسيا ، فقال أحىّ فى نصغير أحوى كما مر فى التصغير ⁽¹⁾.

وإن كانت الثانية مدغمة فى الثالثة : فإن كان ما قبل الأولى ساكنا لم يغير شىء منها نحو ظبيىّ وقرأيىّ فى النسب ، ورميىّ على وزن برطيل ⁽²⁾من الرّمى ؛ وإن كان ما قبل الأولى متحركا : فإن كانت الأولى ثانية الكلمة سلمت الياءات ، نحو حيىّ كهجفّ ⁽³⁾وحيىّ كقمدّ ، ⁽⁴⁾والأصل حيىّ - بضم العين - وحيىّ من الحياء ؛ لخفة الكلمة ، وإن كانت ثالثتها جعلت واوا ، سواء كان ما قبلها مفتوحا ، كما إذا بنيت من الرمى مثل حمصيصة ، ⁽⁵⁾تقول : رمويّة ، مثل رحويّة فى النسب ، ولم تقلب الياء الأولى ألفا ، أمّا فى النسب فلعروض الحركة ، وأما فى غير النسب فلعدم موازنته للفعل ، وكما إذا بنيت من الرمى على وزن حلكوك ⁽⁶⁾قلت رموىّ ، والأصل رميوى ثم رميىّ ، ثم رموىّ ، أو كان ما قبلها مكسورا نحو عموىّ فإنك تفتح الكسر لتسلم الواو ، وإنما قلبت إحدى الياءات فى هذه الأمثلة لاستثقال الياءات ، وإنما لم تقلب الأخيرة كما فى حيوان وإن كان التغيير بالأخير أولى لقوتها بالتشديد ، ولهذا لم تحذف الثالثة [نسيا] كما حذفت فى معيّية ، والحذف والقلب فى ياء النسب أبعد ، لكونها علامة ، وإن كانت الأولى رابعة الكلمة : فإن كانت قبل ياء النسب حذفت ، على الأصح ، كما فى قاضىّ ؛ لاجتماع الياءات مع تثاقل الكلمة وكون

الأولى آخر الكلمة ، إذ ياء النسب عارضة ، ويجوز قاضوى ، كما مر فى النسب ⁽¹⁾، وإن لم تكن قبل ياء النسب لم تحذف ؛ لأنها ليست آخر الكلمة ، بل تقلب واوا ، كما قلبت وهى ثالثة الكلمة ، تقول على وزن خيتعور ⁽²⁾من الرمى : ريموىّ ، والأصل ريميوى ؛ قلبت الواو ياء ، وأدغمتها فى الأخيرة ، ثم كسرت الضمة ، وقلبت الياء واوا ، وكذا إذا بنيت مثل خنفقيق ⁽³⁾من بكى قلت : بنكوىّ

وإن لم يكن شىء منهما مدغما فى شىء ؛ فان كانت الثالثة تستحق قلبها ألفا قلبت ، كما إذا بنى من حيى مثل احمرّ ، قلبتها ألفا نحو احييى ، ثم إن أدغمت كما فى اقتتل قلت : حيّى ، وإن لم تدغم قلبت الثانية واوا ، نحو احيوى ، كما فى حيوان ، وإن لم تستحق كما إذا بنى من حيى مثل هدبد ⁽⁴⁾وجندل ⁽⁵⁾جاز لك حذف الثالثة نسيا ، لكون الثقل أكثر مما فى معيّية فتقول : حيا وحيا ، بقلب الثانية ألفا لتحركها طرفا وانفتاح ما قبلها ، وجاز لك قلب الثانية واوا كما فى حيوان ، فتسلم الثالثة ⁽⁶⁾لزوال اجتماع الياءات ، فيصير حيويا

وحيويا ، وكما إذا بنيت من قضى مثل جحمرش ⁽¹⁾قلت : قضيا بحذف الأخيرة نسيا ، وقلب الثانية ألفا ، وقضيو ، بقلب ⁽²⁾الثانية واوا ، وإنما لم تقلب الثالثة واوا لأن آخر الكلمة بالتخفيف أولى ، وأيضا لو قلبتها إياها لبقى اجتماع الياءين الأوليين بحاله ، وأما الأولى فلم تقلب ؛ لأن الثقل إنما حصل من الثانية والثالثة ، ولم تقلب الأولى فى حيى كجندل ؛ لأنها لم يقلب مثلها ألفا فى الفعل نحو حيى كما مر فكيف تقلب فى اسم لم يوازن الفعل

وإن لم تكن الياء الأخيرة لاما بقيت الياءات على حالها بلا قلب ولا حذف ، كما تقول فى تصغير أسوار ⁽³⁾أسيّير

حكم الياءات الأربعة إذا اجتمعت

وإن اجتمع أربع ياءات كما إذا بنى من حيى على وزن جحمرش قلت : حيّيى ، أدغمت الأولى فى الثانية فيصيران كياء واحدة وقلبت الثالثة واوا كما قلنا فى المبنى على وزن جندل ، فتسلم الرابعة نحو حيّو ، ويجوز لك حذف الأخيرة نسيا لكونها أثقل منها فى نحو معيّية ، فتقلب الثالثة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو حيّا ، كما قلنا قبل. وإذا بنيت مثل ⁽⁴⁾

واعلم أن كلام المؤلف ههنا فيما اجتمع فيه أربع ياءات وأنت لو بنيت من

بنيت مثل قرطعب ⁽¹⁾قلت : حيّىّ ، لم تقلب ثانية المشددتين واوا كما فى حيوان ؛ لأنها آخر الكلمة فلا تبدل حرفا أثقل مما كان ، ولم تحذف كما فى معيّية ؛ لأن حذفها حذف حرفين ، واحتمل اجتماعهما ؛ لأن تشديدهما قوّاهما ، وإذا جاز نحو طيّىّ وأميّىّ - على قول - مع أن الأولين آخر الكلمة إذ ياء النسب عارضة فهذا أجوز ، وإذا بنيت مثل قذعمل ⁽²⁾قلت : حيىّ ، أدغمت الثانية فى الثالثة ، وحذفت الرابعة كما فى معيّية ، وهو ههنا أولى ، ولم تقلب المضعفة واوا لصيرورتها بالتضعيف قويّة كالحرف الصحيح ، فيبقى حيىّ ، وتقول على وزن قذعميلة من قضى : قضيّيّة ، والمازنى لم يجوز من قضي إلا قضوية ، كما فى النسب ، وغيره جوّز مع قضوية قضيّيّة بتشديدين أكثر من تجويز أميّىّ ، والذى أرى أنه لا يجوز إلا قضيّيّة ، بياءين مشددتين ؛ إذ الأخيرتان قويتا بالتضعيف ، فلم تحذفا كما حذفت الثالثة فى معيّية ، والأوليان ليستا فى آخر الكلمة حتى يحذف أضعفهما : أى أولهما الساكن ، كما حذفت فى أموىّ ، فإذا بنيت من شوى على وزن عصفور قلت : شويوى ، ثم قلبت الواوين ياءين وأدغمتهما فى الياءين فصار شيّىّ - بكسر ضمة المشددة الأولى - فيجوز كسر الفاء أيضا ، كما فى عتى ، وقال سيبويه : شووىّ ، قياسا على طووىّ وحيوىّ فى النسب إلى حىّ وطىّ أو شيّىّ ، كما قيل طيّيى ، وكذا إذا بنيت من طوى

على وزن بيقور ⁽¹⁾

لادرّ درّ رجال خاب

سعيهم

يستمطرون لدى الأزمات

بالعشر

أجاعل أنت بيقورا مسلّعة

ذريعة لك بين الله

والمطر؟

حكم الواوين إذا اجتمعتا

فأما حكم الواوات فنقول : إن اجتمع واوان فان سكنت ثانيتهما : فإن كانت طرفا لم يمكن أن تكون الأولى مفتوحة ولا مضمومة إلا والثانية منفصلة ، نحو لم يرووا ومروو زيد ؛ لأنهم يستثقلون الواوين بلا إدغام فى آخر الكلمة الذى هو محل التخفيف ؛ فلذلك لم يبنوا مثل قووت وقووت ؛ فلا بد لو كانا فى كلمة من انكسار الأولى لتنقلب الثانية ياء ، نحو قويت ، وإن كانت الأخيرة وسطا جاز اجتماعهما ، نحو قوول ، وإن تحركتا : فإن كان ذلك فى أول الكلمة قلبت الأولى همزة كما فى أواصل ، وإن كان ذلك فى الوسط فإن جاز الإدغام أدغمت ، كما إذا بنيت من القوّة على فعلان - بضم العين - قلت :

قوّان عند المبرد ، والأولى أن لا تدغم بل تقلب الثانية ياء كما يجىء فى باب الإدغام ، ومن لم يدغم فى حيى جاز أن لا يدغم فى نحو قووان ؛ بل يقلب الثانية ياء ، ويقلب ضمة ما قبلها كسرة ، كما مر فى هذا الباب ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام ، وهذا قول الجرمى ؛ وإن لم يجز الإدغام كما إذا بنيت على فعلان - بفتح العين - من القوة ، قال سيبويه : تقول : قووان ، كما قال من حيى : حييان ، والأولى أن يقال : قويان ؛ لاستثقال الواوين ، فلما لم يجز التخفيف بالإدغام خفف بقلب إحداهما ياء ، وإذا قلبت الياء واوا فى حيوان لكراهة اجتماع الياءين فقلب الثانية ياء فى قووان لكون الواو أثقل أولى ، ولو بنيت على فعلان - بكسر العين - انقلبت الثانية ياء للكسرة ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام كما تقدم ، وإن كان ذلك فى الطرف : فإن انفتحت الأولى لزوما قلبت الثانية ألفا كما فى القوى والصّوى ⁽¹⁾ويقوى وأقوى ، وأما فى طووىّ منسوبا إلى طىّ فلعروض فتحة الأولى ، وأما فى قووىّ منسوبا إلى قوى علما ⁽²⁾فلعروض حركة الثانية ، وإن كانت الأولى مكسورة أو مضمومة قلبت الثانية ياء ، كقوى وقوى - على وزن عضدو فخذ - من القوّة ، وإن سكنت أولى الواوين فإن كانتا فى الوسط سلمتا من القلب كقوول إلا فى نحو قوّل على ما تقدم ، وإن كانتا فى الطرف : فإن كانت الكلمة ثلاثية لم تقلب إلا إذا

انكسر ما قبلها ، نحو قوّ وقوّ ، وتقول على وزن حبر : قىّ ، وإن كانت الكلمة على أكثر من ثلاثة صحت المفتوح ما قبلها نحو غزوّ ، وانقلبت المكسور ما قبلها ياء وجوبا كغزىّ - على وزن فلز ⁽¹⁾- والمضموم ما قبلها جوازا فى المذكر المفرد نخو غزوّ ، وغزىّ ، كعتوّ وعتىّ ، ووجوبا فى الجمع كدلىّ

حكم الواوات الثلاثة إذا اجتمعت في الآخر

وإن اجتمع ثلاث واوات فإن كانت الأخيرة لاما : فإما أن تكون الأولى مدغمة فى الثانية أو الثانية فى الثالثة أو ليس شىء منها مدغما فى شيء ، ففى الأول تقلب الثالثة ألفا إن انفتح ما قبلها كقوّى والمقوّى ، وياء إن انكسر كيقوّى والمقوّى ، أو انضم كقوّ على وزن برثن ⁽²⁾من القوة ، وفى الثانى تقلب المشددة ياء مشددة : انفتح ما قبلها كقوىّ - على وزن هجفّ ⁽³⁾أو قمطر ⁽⁴⁾- أو انكسر كقوىّ - على وزن فلزّ - أو انضم كقوىّ - على وزن قمدّ - بكسر ذلك الضم ، ، فيجوز كسر الفاء إتباعا كعتىّ وذلك لثقل الواوات المتحرك ما قبلها بخلاف نحو حيىّ فان الياء أخف ، وكذا إذا كانت أولى الواوات ثالثة الكلمة وتحرك ما قبلها نحو غزوىّ - على وزن حلكوك - فان سكن ما قبلها : فان انفتحت الأولى سلم الجميع ، نحو غزووّ - على وزن قرشبّ ⁽⁵⁾أو قرطعب - وإن انضمت أو انكسرت قلبت

المشددة ياء وكسرت الضمة. كمقويّ وغزوىّ - كعصفور - من الغزو ، وإن لم تكن إحداهما مدغمة فى الأخرى قلبت الأخيرة ألفا : إن انفتح ما قبلها ، وياء إن انكسر نحو اقووى على وزن احمرر - فإن أدغمت قلت قوى ، وإن لم تدغم قلبت الثانية ياء على قياس قويان ، وهو ههنا أولى ، فتقول : اقويا يقويى وتقول فى نحو هدبد وجندل من القوة : قوو ، وقوو - بقلب الثالثة ياء - لكسرة ما قبلها ، ولا تدغم الأولى فى الثانية مع لزوم حركة الثانية ، محافظة على بناء الإلحاق ، وأيضا لعدم مشابهة الفعل

هذا والأولى أن لا يبنى من الأسماء المزيد فيها غير المتصلة بالفعل ما يؤدى إلى مثل هذا الثقل كما يجىء فى أول باب الإدغام

وإن اجتمعت الثلاث الواوات فى الوسط بقيت على حالها نحو قوّول على وزن سبّوح واقووّل كاغدودن ⁽¹⁾، والأخفش يقلب الأخيرة فى اقووّل ياء ، فتنقلب الثانية ياء أيضا ، وسيبويه لم يبال بذلك ، لتوسطها ، وينبغى للأخفش أن يقول فى قوول : قويل ، إلا أن يعتذر بخفة واو المد ، وإنما لم يقلب الأخفش فى نحو اقووول لكون الوسطى كالألف ، لأنها بدل منه ، ألا ترى أنه لم يقلب أوّل واوى وورى همزة وجوبا لمثل ذلك؟

حكم الواوات الأربعة إذا اجتمعت

واذا اجتمع أربع واوات فالواجب قلب الثالثة والرابعة ياء إن كانت الثالثة مدغمة فى الرابعة نحو قوّىّ - على وزن قرطعب - من القوة ، لأنه أثقل من نحو غزووّ ، وإن لم تكن مدغمة فيها قلبت الأخيرة ألفا إن انفتح ما قبلها ، وياء إن انكسر ، وتبقى الثالثة بحالها عند سيبويه نحو قوّو - على وزن جحمرش - ، لأنه إذن كاقووّل وتقول على وزن قذعمل : قووّ ، وعلى وزن اغدودن اقووّى ، والأخفش يقلب الثالثة ياء فتقول قوّى - كجحمرش -

وقوىّ كقذعمل - واقويّا - كاغدودن - لاستثقال الواوات ، فتنقلب القريبة من الطرف ياء ، ولا تقلب الواو الثالثة فى قوّو - كجحمرش - ألفا ، كما لم تقلب واو قوى كما مر ، والله أعلم بالصواب

الإبدال

تعريف الإبدال وأماراته

قال : «الإبدال : جعل حرف مكان حرف غيره ، ويعرف بأمثلة اشتقاقه كتراث وأجوه ، وبقلّة استعماله كالثّعالى ، وبكونه فرعا والحرف زائد كضويرب ، وبكونه فرعا وهو أصل كمويه ، وبلزوم بناء مجهول نحو هراق واصطبر وادّارك»

أقول : الإبدال فى اصطلاحهم أعم من قلب الهمزة ، ومن قلب الواو ، والياء ، والألف ، لكنه ذكر قلب الهمزة فى تخفيف الهمزة مشروحا ، وذكر قلب الواو والياء والألف فى الإعلال مبسوطا ؛ فهو يشير فى هذا الباب إلى كل واحد منها مجملا ، ويذكر فيه إبدال غيرها مفصلا ، ويعنى بأمثلة اشتقاقه الأمثلة التى اشتقت مما اشتق منه الكلمة التى فيها الإبدال ، كترات ⁽¹⁾فإن أمثلة اشتقاقه فى ورث يرث وارث موروث ، وجميعها مشتق من الوراثة ، كما أن تراثا مشتق منها ، وكذا توجّه ومواجهة ووجيه مشتقة من الوجه الذى أجوه مشتق منه ، فإذا كان فى جميع أمثلة اشتقاقه مكان حرف واحد منه حرف آخر عرفت أن الحرف الذى فيه بدل مما هو ثابت فى مكانه فى أمثلة اشتقاقه.

قوله «وبقلة استعماله» أى : بقلة استعمال اللفظ الذى فيه البدل ، يعنى إذا كان لفظان بمعنى واحد ولا فرق بينهما لفظا إلا بحرف فى أحدهما يمكن أن يكون بدلا من الحرف الذى فى الآخر فإن كان أحدهما أقل استعمالا من الآخر فذلك الحرف فى ذلك الأقل استعمالا بدل من الحرف الذى فى مثل ذلك الموضع

من الأكثر استعمالا ، كما ذكرنا فى أول الكتاب ⁽¹⁾فى معرفة القلب ، والثعالى والثعالب بمعنى واحد ، والأول أقل استعمالا من الثانى

قوله «وبكونه فرعا والحرف زائد» أى بكون لفظ فرعا للفظ ، كما أن المصغر فرع المكبر ، وفى مكان حرف فى الأصل حرف فى الفرع يمكن أن يكون بدلا منه كما أن واو ضويرب بدل من ألف ضارب ، أو يكون حرف الأصل بدلا من حرف الفرع ، كما أن ألف ماء وهمزته بدلان من الواو والهاء اللذين فى مويه ، فأنت بفرعية لفظ للفظ ومخالفة حرف أحدهما لحرف الآخر لا تعرف إلا أن أحدهما بدل من الآخر ولا تعرف أيّهما بدل من الآخر ، بل معرفة ذلك موقوفة على شىء آخر ، وهو أن ينظر فى الفرع ، فإن زال فيه موجب الإبدال الذى فى الأصل كما زال فى مويه علة قلب الواو ألفا بانضمام ما قبلها ، وعلة قلب الهاء همزة - وهى وقوع الهاء التى هى كحرف العلة بعد الألف التى كالزائدة - عرفت أن حرف الفرع أصل ، وإن عرض فى الفرع علة الإبدال التى لم تكن فى الأصل كما عرض بضم فاء ضويرب علة قلب ألف ضارب واوا عرفت أن حرف الفرع فرع

قوله «وبكونه فرعا» أى : بكون لفظه فرعا «والحرف زائد» : أى الحرف الذى هو مبدل منه زائد كألف ضارب

قوله «وهو أصل» أى : الحرف المبدل منه أصل كواو مويه وهائه ، ولا شك فى انغلاق ألفاظه ههنا

قوله «وبلزوم بناء مجهول» أى : يعرف الإبدال بأنك لو لم تحكم فى كلمة بكون حرف فيها بدلا من الآخر لزم بناء مجهول ، كما أنك لو لم تحكم بأن هاء

هراق ⁽¹⁾بدل وكذا طاء اصطبر والدال الأولى من ادّارك لزم بناء هفعل وافطعل وافّاعل وهى أبنية مجهولة ، ولقائل أن يمنع ذلك فى افطعل وافّاعل ، وذلك أن كل ما هو من هذين البناءين افتعل وتفاعل ، وفاء الأول حرف إطباق وفاء الثانى دال أو تاء أوثاء أو غير ذلك مما يجىء فى بابه ، فإن بعد فاء الأول طاء وجوبا وقبل فاء الثانى حرفا مدغما فيه جوازا فهما بناءان مطردان لا مجهولان ، بلى يعرف كون الحرفين فى البناءين بدلين بأن الطاء لا تجىء فى مكان تاء الافتعال إلا إذا كان قبلها حرف إطباق ، وهى مناسبة للتاء فى المخرج ولما قبلها من حروف الإطباق بالإطباق فيغلب على الظن إبدال التاء طاء لاستثقالها بعد حرف الإطباق ومناسبة الطاء لحرف الإطباق والتاء ، وكذا الكلام فى الحرف المدغم فى نحو ادّكر واثاقل.

حروف الابدال

قال : «وحروفه أنصت يوم جدّ طاه زلّ ، وقول بعضهم : استنجده يوم طال وهم فى نقص الصّاد والزّاى لثبوت صراط وزقر ، وفى زيادة السّين ، ولو أورد اسّمع ورد اذّكر واظّلم»

أقول : يعنى بحروف الإبدال الحروف التى قد تكون بدلا من حروف أخر ، فأما الحروف التى هذه الحروف بدل منها فتجىء عند التفصيل.

قوله : «وقولهم استنجده يوم طال» قول صاحب المفصل ، ولم يعد سيبويه فى باب البدل الصاد والزاى ، وعدهما السيرافى فى آخر الباب ، وعد معهما شين الكشكشة التى هى بدل من كاف المؤنث قال :

156 - تضحك منّى أن رأتنى أحترش

ولو حرشت لكشفت عن حرش ⁽²⁾

وأما التى تزاد بعد كاف المؤنث نحو أكر متكش فليست من هذا ، ولم يعد سيبويه السين كما عدها الزمخشرى ، ولا وجه له ؛ قالوا : وجاء الثاء بدلا من الفاء ، حكى أبو على عن يعقوب ثروغ ⁽¹⁾الدّلو ، وفروغها ، وهو من التفريغ ، وكذا الباء من الميم ، حكى أبو على عن الأصمعى : ما اسبك : أى ما اسمك؟

وقد جاء الحاء فى الشعر بدلا من الخاء شاذا ، قال :

157 - ينفحن منه لهبا منفوحا

لمعا يرى لا ذاكيا مقدوحا ⁽²⁾

وقال رؤبة :

158 - غمر الأجارى كريم السّنح

أبلج لم يولد بنجم الشّحّ ⁽³⁾

إنّى على جنابة التّنحّى

وعضّ ذاك المغرم الملحّ

لا أبتغى سيب اللّئيم القحّ

قد كان من نحنحة وأحّ

يحكى سعال الشّرق الأبحّ

ولكنا لم نجد بيت الشاهد فى هذه القصيدة ، ووجدناه فى زيادات الديوان من أبيات هكذا :

فابتكرت عاذلة لا تلحى

قالت ولم تلح وكانت تلحى

عليك سيب الخلفاء البجح

غمر الأجارىّ كريم السّنح

أبلج لم يولد بنجم الشّحّ

بكلّ خشباء وكلّ سفح

والغمر ـ بفتح فسكون ـ : الماء الكثير الساتر ، والأجارى : جمع إجريا ـ بكسر الهمزة والراء بينهما جيم ساكنة وبعد الراء ياء مشددة ـ وهو ضرب من الجرى ، والسنح ـ بكسر فسكون ـ : الأصل ، وأصله السنخ ـ بالخاء ـ فأبدل منها حاء مهملة. وهو محل الاستشهاد بالبيت ، والشح : البخل

وجاء الراء بدلا من اللام شاذا ، كقولهم فى الدّرع : نثرة ⁽¹⁾ونثلة⁽²⁾ وذلك لأنهم قالوا : نثل عليه درعه ، ولم يقولوا : نثرها ، فاللام أعم تصرفا ، فهى الأصل ، والفاء تكون بدلا من الثاء ، حكى أبو على عن يعقوب : قام زيد فمّ عمرو ، وقالوا : جدث وجدف⁽³⁾ والفاء بدل ، لقولهم : أجداث ، ولم يقولوا :

أجداف ، وجاء الكاف بدلا عن القاف ، يقال : عربى كحّ ⁽⁴⁾وقحّ وجاء فى

الجمع أقحاح ، ولم يقولوا : أكحاح ، وجاء الكاف بدلا من التاء ، قال :

159 - يا ابن الزّبير طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا إليكا

*لنضربن بسيفنا قفيكا

⁽¹⁾

لهواهمو

فتخرّموا ولكلّ جنب مصرع

وعليها قرىء قوله تعالى (فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ). والاستشهاد بالبيت فى قوله «عصيكا» وقد اختلف العلماء فى تخريجه ؛ فذهب بعضهم إلى أنه من وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع ، كما تراهم فعلوا ذلك فى قولهم «لولاى ولولاك ولولاه» وفى قولهم «عساك وعساه» من نحو قول رؤبة.

تقول بنتى قد أنى أناكا

يا أبتا علّك أو عساكا

وذهب أبو الفتح ابن جنى تبعا لشيخه أبى على الفارسى إلى أنه من إبدال الحرف مكان الحرف إبدالا تصريفيا ، قال ابن جنى : «أبدل الكاف من التاء لأنها أختها فى الهمس ، وكان سحيم إذا أنشد شعرا قال : أحسنك والله ، يريد أحسنت» ا ه

ويجوز أن يكون وضع الضمير المنصوب مقام المرفوع ، وتكون العين فى تميم بدلا من الهمزة فى أن وهى عنعنة تميم ، قال :

160 - أعن ترسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصّبابة من عينيك مسجوم ⁽¹⁾

وإنما لم يعدّ المصنف هذه الأشياء لقلتها وكونها شواذ

قوله «وزيادة السين» قالوا : السين بدل من الشين فى السّدّة والشّدّة ورجل مشدود ومسدود ، والشين أصل ، لكونها أكثر تصرفا ، وقالوا فى استخذ : إن أصله اتخذ من التخذ ، فهى بدل من التاء ، وقيل أيضا : أصلها استخذ فاذن لا حجة فيه ، وبمثله تمسّك الزمخشرى ، لا باسّمع كما قال المصنف ، وإنما لم يعدّ سين نحو اسّمع والذال والظاء فى اذّكر واظّلم فى حروف البدل لأن البدل فى هذه الأشياء ليس مقصودا بذاته ، بل لما كان السين والذال والظاء مقاربة للتاء فى المخرج وقصد الإدغام ولم يمكن فى المتقاربين إلا بجعلهما متماثلين قلبت التاء سينا وذالا وظاء ، لما سيجىء فى باب الإدغام ، فلما كان البدل لأجل الإدغام لم يعتد به.

مواطن إبدال الهمزة

قال : «فالهمزة تبدل من حروف اللّين والعين والهاء ؛ فمن اللّين إعلال لازم فى نحو كساء ورداء وقائل وبائع وأواصل ، وجائز فى أجوه وأورى ، وأمّا نحود أبّة وشأبّة والعألم وبأز وشئمة ومؤقد فشاذ ، وأباب بحر أشذّ ، وماء شاذ»

أقول : قوله «فى نحو كساء ورداء» ضابطه كل واو وياء متطرفتين ، أصليتين كانتا ككساء ورداء ، أولا كعلباء ⁽²⁾ورداء ، فى ترخيم رداوىّ ،

واقعتين بعد ألف زائدة ، فانهما تقلبان ألفين ، ثم تقلب الألف همزة ، كما تقدم.

قوله «وقائل وبائع» ضابطه كل واو وياء هى عين فاعل المعلّ فعله أو فاعل الكائن للنسب كسائف ⁽¹⁾؛ لكونه كاسم الفاعل من ساف يسيف ، فإنه تقلب الواو والياء ألفا ثم تقلب الألف همزة ، كما تبين قبل.

قوله «وأواصل» ضابطه كل واوين فى أول الكلمة ليست ثانيتهما زائدة منقلبة عن حرف آخر ، نحو أواصل وأوعد من وعد على وزن جورب وأوعاد على وزن طومار ⁽²⁾فانه تقلب أولاهما همزة

قوله «أجوه وأورى» ضابطه كل واو مضمومة ضمة لازمة : فى الأول كانت ، أوفى الوسط ، والتى فى الأول سواء كانت بعدها واو زائدة منقلبة عن حرف كأورى ، أولا كأجوه ، قولنا «ضمة لازمة» احتراز عن ضمة الاعراب ، والضمة للساكنين ، وعند المازنى هذا القلب مطرد فى الواو المتصدرة المكسورة أيضا نحو إفادة وإشاح

قوله «نحو دأبّة» ذكرنا حاله فى باب التقاء الساكنين ، وكذا حال المشتئق فى قوله :

صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق ⁽³⁾

فقد حرك الشاعر الألف بعد قلبها همزة للضرورة ، وحكى الفراء فى غير الضرورة رجل مئل : أى كثير المال ، وقالوا : لبّأ الرجل بالحج ، وعن العجاج أنه كان يهمز العالم والخاتم ، وليس ذلك فرارا من الساكنين ، ولكن لتقارب مخرجى الألف والهمزة ، وأنشد قوله :

161 - يادار سلمى يا سلمى ثمّ اسلمى

فخندف هامة هذا العألم ⁽¹⁾

بسمسم أو عن يمين سمسم

وإنما يذكر النحاة هذين البيتين معا - وإن لم يكونا متصلين - ليبينوا أن الأرجوزة مبنية من أولها على غير التأسيس. والاستشهاد به فى قوله «العألم» بالهمز ، وأصله العالم ؛ فهمزه لئلا يكون بعضها مؤسسا وبعضها غير مؤسس ، وقد همز «الخاتم» فى هذه الأرجوزة أيضا فى قوله :

عند كريم منهمو مكرّم

معلّم آى الهدى معلّم

*مبارك من أنبياء

خأتم*

بالهمز ، وذلك لأن ألف عالم تأسيس لا يجوز معها إلا مثل السّاحم ⁽²⁾

سجمت العين الدمع وسجمت السحابة المطر ، فالدمع والمطر مسجومان ، وربما قالوا :

دمع ساجم على النسب

وأبدلوا الياء الأولى همزة ، كذا قال ابن جنى ، ويقال : فى أسنانه ألل : أى يلل.

قوله «مؤقد» أنشد أبو على

162 - *لحبّ المؤقدين إلىّ مؤسى ⁽¹⁾

وجعدة إذا أضاءهما الوقود

وهو لجرير بن عطية الخطفى من قصيدة له يمدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان ، ومطلعها قوله :

عفا النّسران بعدك

والوحيد

ولا يبقى لحدّته جديد

وقبل بيت الشاهد قوله :

نظرنا نار جعدة هل نراها

أبعد غال ضوءك أم همود

قوله «لحب المؤقدين» رويت هذه العبارة على عدة أوجه : أحدها «أحب المؤقدين» على أنه أفعل تفضيل مضاف إلى جمع المذكر ، وثانيها «لحب المؤقدين» بلام الابتداء وبعدها أفعل تفضيل مضاف إلى جمع المذكر ، وأصله لأحب المؤقدين فحذفت الهمزة كما حذفها الشاعر فى قوله.

وزادنى كلفا بالحبّ أن

منعت

وحبّ شىء إلي الانسان ما

منعا

وكما حذفت كثيرا فى خير وشر ، وثالثها «لحب المؤقدان» باللام بعدها فعل تعجب كالذى فى قول الشاعر :

فقلت اقتلوها عنكم

بمزاجها

وحبّ بها مقتولة حين

تقتل

وموسى وجعدة ابنا الشاعر ، والوقود : مصدر وقدت النار وقودا ، ويقال :

هو اسم لما توقد به النار (انظر ح 1 ص 159 ، 160)

بهمز واو الموقدين وموسى ، وقرىء (بالسّؤق والأعناق) مهموزا ، قيل :

وجه ذلك أن الواو لما جاورت الضمة صارت كأنها مضمومة ، والواو المضمومة تهمز ، نحو نؤور وغؤور

قوله «وأباب بحر أشذ» إنما كان أشذ إذ لم يثبت قلب العين همزة فى موضع بخلاف قلب الواو والياء والألف ؛ فانها تقلب همزة ، أنشد الأصمعى

163 - *أباب بحر ضاحك هزوق ⁽¹⁾

قيل : هو العباب - كغراب - وهو معظم الماء وكثرته وارتفاعه ؛ وقيل : هو فعال من أب : أى تهيأ وذلك لأن البحر يتهيأ لما يزخر به ؛ فالهمزة على الأول بدل من العين ، كما أبدلها الشاعر منها فى قوله :

أرينى جوادا مات هزلا

لألنى

أرى ما ترين أو بخيلا

مخلّدا

أراد لعلنى ، وهمزة أباب على الوجه الثانى أصل ، وضاحك : كناية عن امتلاء البحر ، وزهوق : مرتفع ، ويروى هزوق» بتقديم الهاء

الهزوق : المستغرق فى الضحك ، قال ابن جنى : أباب من أبّ إذا تهيأ ، قال :

164 - *وكان طوى كشحا وأبّ ليذهبا ⁽²⁾

فأبلغ بنى سعد بن قيس

بأنّنى

عتبت فلمّا لم أجد لى

معتبا

صرمت ولم أصرمكم ،

وكصارم

أخ قد طوى كشحا وأبّ

ليذهبا

ومن هذا تعلم أن النحاة - ومنهم المؤلف - قد غيروا فى إنشاد هذا الشاهد ، وقوله «طوى كشحا» كناية ، يقولون : طوى فلان كشحه على كذا ؛ إذا أضمره فى قلبه وستره ، ويقولون : طوى فلان كشحه ؛ إذا أعرض بوده ، وأب : تهيأ ، وبابه نصر. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أب» بمعنى تهيأ ؛ فأنه يدل على أن الأباب فى قول الشاعر :

أباب بحر ضاحك زهوق

فعال وهمزته أصلية

وذلك لأن البحر يتهيأ للموج ، قال : وإن قلت : هو بدل من العين فهو

وجه ، لكنه غير قوى ، ومن قال : إنه بدل منه ؛ فلقرب مخرجيهما ، ولذا أبدل منه العين ، نحو قوله

*أعن ترسّمت من خرقاء منزلة

...... ⁽¹⁾البيت*

قوله «وماء شاذ» هو شاذ لكنه لازم ، وأصله موه ، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم شبه الهاء بحرف اللين لخفائها ؛ فكأنها واو أو ياء واقعة طرفا بعد الألف الزائدة ، فقلبت ألفا ، ثم همزة ، وقالوا أيضا فى أمواه : أمواء ، لمثل هذا ، قال :

165 - وبلدة قالصة أمواؤها

يستنّ فى رأد الضّحى أفياؤها ⁽²⁾

قيل : آل أصله أهل ثم أأل - بقلب الهاء همزة - ثم آل - بقلب الهمزة ألفا - وذلك لأنه لم يثبت قلب الهاء ألفا وثبت قلبها همزة ، فالحمل على ما ثبت مثله أولى ، وقال الكسائى : أصله أول ؛ لأنهم يؤولون إلى أصل ، وحكى أبو عبيدة فى هل فعلت؟ : أل فعلت؟ وقيل : إن أصل ألّا فى التحضيض هلّا

مواطن إبدال الألف

قال : «والألف من أختيها والهمزة ؛ فمن أختيها لازم فى نحو قال وباع

وآل على رأى ، ونحو ياجل ضعيف ، وطائىّ شاذّ لازم ، ومن الهمزة فى نحو رأس ، ومن الهاء فى آل على رأى»

أقول : قوله «قال وباع» ضابطه كل واو وياء تحركتا وانفتح ما قبلهما ، على الشروط المذكورة فى باب الإعلال ،

قوله «ونحو ياجل ضعيف» أى : وإن كان مطردا فى بعض اللغات ، كما ذكرنا فى باب الإعلال ، وضعفه لقلب الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا

قوله «وطائى شاذ» وذلك لما ذكرنا ، لكنه واجب

قوله «فى نحو رأس» مطرد لكنه غير لازم إلا عند أهل الحجاز ، وضابطه كل همزة ساكنة مفتوح ما قبلها ، وفى نحو آدم لازم

ويبدل من النون والتنوين وقفا فى نحو رأيت زيدا ولنسفعا

مواطن إبدال الياء

قال : «والياء من أختيئها ومن الهمزة ومن أحد حرفى المضاعف والنّون والعين والباء والسيّن والثّاء ، فمن أختيها لازم فى نحو ميقات وغاز وأدل وقيام وحياض ومفاتيح ومفيتيح وديم وسيّد ، وشاذّ فى نحو حبلى وصيّم وصبية وييجل ، ومن الهمزة فى نحو ذيب ، ومن الباقى مسموع كثير فى نحو أمليت وقصّيت وفى نحو أناسىّ ، وأمّا الصّفادى والثّعالى والسّادى والثّالى فضعيف»

أقول : قوله «فى نحو ميقات» ضابطه أن يسكن الواو وقبله كسرة ، وضابط نحو غاز أن يتطرف الواو وقبله كسرة ، وضابط نحو أدل أن يتطرف الواو المضموم ما قبلها على الشرط المذكور ، وضابط نحو قيام أن تكون العين واوا مكسورا ما قبلها فى مصدر أعلّ فعله ، وضابط نحو حياض أن تكون العين واوا فى جمع قد سكن عين مفرده ، وقبل الواو كسرة ، وبعده ألف ، وضابط نحو ديم أن تكون الواو عينا قبلها كسرة فى جمع ما قد قلبت عينه ، وضابط نحو سيّد أن

يجتمع الواو والياء وتسكن أولاهما ، وضابط نحو أغزيت أن تقع الواو رابعة فصاعدا متطرفة مفتوحا ما قبلها على الشرط المذكور

قوله «شاذ فى نحو حبلى وصيّم» قد ذكرنا فى باب الوقف أن حبلى بالياء مطرد عند فزارة ؛ فكان الأولى أن يقول ضعيف لا شاذ ، وكذا ذكرنا أن نحو صيّم مطرد وإن كان ضعيفا ، وكذا نحو ييجل ، قال أبو على : هو قياس عند قوم وإن كان ضعيفا ، وحكم الزمخشرى بشدوذه ، وصبية وثيرة شاذّ كما ذكرنا

قوله «ومن الهمزة» هو واجب فى نحو إيت ، ومطرد غير لازم فى نحو ذيب ، وتبدل الياء مكان الواو والألف فى نحو مسلمان ومسلمون ، وفى نحو [قراطيس و ⁽¹⁾] قريطيس لكسر ما قبل الألف ، وكذا الألف التى بعد ياء التصغير ، نحو حميّر

قوله «كثير فى نحو أمليت وقصّيت» يعنى بنحوه ثلاثيا مزيدا فيه يجتمع فيه مثلان ولا يمكن الإدغام لسكون الثانى ، نحو أمللت ، أو ثلاثة أمثال أو لها مدغم فى الثانى ، فلا يمكن الإدغام فى الثالث ، نحو قصّيت وتقضّى البازى ⁽²⁾

إذا الكرام ابتدروا

الباع بدر

تقضّى البازى إذا البازى

كسر

وديباج ⁽¹⁾ودينار وقيراط وشيراز ، فيمن قال : دماميس ودبابيج ودنانير وقراريط وشراريز ، وهذا الإبدال قياس ، إذ لا يجىء فعّال غير المصدر إلا وأول حرفى تضعيفه مبدل ياء ، فرقا بين الاسم والمصدر ، ولا يبدل فى المصدر نحو كذّب كذّابا ؛ فإن كان الاسم بالهاء كالصّنّارة ⁽²⁾والدّنّامة ⁽³⁾لم يبدل ؛ للأمن من الالتباس ، وأما من قال دياميس وديابيج فيجوز أن يكون لم يردهما إلى الأصل وإن زالت الكسرة للزوم الياء فى آحادهما ويجوز أن يكون آحادهما على وزن فيعال فى الأصل من غير أن يكون الياء بدلا من حرف التضعيف ، وأما قولهم شواريز بالواو فى جمع شيراز فمبنى على أن أصله شوراز ، وإن لم يكن فوعال فى كلامهم ، ويجوز أن يكون شواريز أصلها شياريز فأبدلت الياء واوا تشبيها للياء بالألف فى نحو خاتم وخواتم فيكون أصله شيراز ، وجاز اجليواذ ⁽⁴⁾واخريواط ⁽⁵⁾فى مصدر اجلوّذ واخروّط

قوله «أناسىّ» يجوز أن يكون جمع إنسىّ فلا تكون الياء بدلا من النون ، كذا قال المبرد ، وأن يكون جمع إنسان ، والأصل أناسين ، وقد

يستعمل أيضا ، فيكون كالظّرابى فى جمع الظّربان ⁽¹⁾

وأما العين والباء والسين والثاء ، فكقوله :

166 - ومنهل ليس له حوازق

ولضفادى جمّه نقانق ⁽²⁾

وقوله :

167 - لها أشارير من لحم تتمّره

من الثّعالى ووخز من أرانيها ⁽³⁾

كأنّ رحلى على شغواء

حادرة

ظمياء قد بلّ من طلّ

خوافيها

والشغواء : العقاب التى فى رأسها بياض ، وحادرة : نازلة من عال ، ويروى حاذرة ، ومعناه المتيقظة ، والظمياء : العطشى إلى دم الصيد ، والطل : المطر الضعيف ، والخوافى : جمع خافية ، وهن أربع ريشات فى جناح الطائر ، والأشارير : جمع إشرارة - بكسر الهمزة - وهى اللحم القديد ، وتتمره : تجففه ، ويروى متمرة ؛ اسم مفعول من ذلك ، وروى منصوبا ومجرورا ، وصحفه المبرد ، فرواه مثمرة بالمثلثة ، والثعالى : الثعالب ، والوخز : قطع اللحم واحدتها وخزة ، والأرانى : الأرانب ، والاستشهاد به فى قوله «من الثعالى» وقوله «أرانيها» حيث قلب الباء فى كل منهما ياء ، وأصله «من الثعالب» «وأرانبها»

وقوله :

168 - إذا ما عدّ أربعة فسال

فزوجك خامس وأبوك سادى ⁽¹⁾

وقوله :

169 - يفديك يازرع أبى وخالى

قد مرّ يومان وهذا الثّالى ⁽²⁾

*وأنت بالهجران

لاتبالى*

وقد يبدل الياء من الجيم ، يقال : شيرة وشييرة فى شجرة وشجيرة.

مواطن إبدال الواو

قال : «والواو من أختيها ومن الهمزة ؛ فمن أختيها لازم فى نحو ضوارب وضويرب ورحوىّ وعصوىّ وموقن وطوبى وبوطر وبقوى ، وشاذّ ضعيف فى هذا أمر ممضوّ عليه ونهوّ عن المنكر وجباوة ، ومن الهمز فى نحو جؤنة وجؤن»

أقول : قوله «ضوارب وضويرب» ضابطه الجمع الأقصى لفاعل أو فاعل كحائط وخاتم ، أو مصغرهما ، وإنما قلبت واوا فى فواعل حملا على فويعل ؛ لأن التصغير والتكسير من واد واحد ، وبينهما تناسب فى أشياء ، كما مر فى بابيهما ، وكذا تقلب الألف واوا فى ضورب وتضورب.

قوله «عصوىّ ورحوىّ» ضابطه الألف الثالثة أو الرابعة إذا لحقها ياء النسب ؛ فإنك تقلب الألف واوا ، سواء كانت عن واو أو عن ياء ، لمجىء الياء المشددة بعدها ؛ وقد مر ⁽¹⁾فى باب النسب وباب الإعلال وجه قلبها واوا ، ووجه عدم قلبها ألفا مع تحريكها وانفتاح ما قبلها.

قوله : «موقن وطوبى وبوطر» ضابطه كل ياء ساكنة غير مدغمة مضموم ما قبلها بعدها حرفان أو أكثر ، إلا فى نحو بيضان ⁽²⁾وحيكى وضيزى ⁽³⁾، وقولنا «حرفان أو أكثر» احتراز عن نحو بيض.

قوله «وبقوى» ضابطه كل ياء هى لام لفعلى اسما ، وكذا يقلب الياء واوا فى نحو عموىّ قياسا.

قوله «أمر ممضوّ عليه» أصله ممضوى ، لأنه من مضى يمضى ، وكذا نهوّ عن المنكر أصله نهوى ، كأنه قلب الياء واوا ليكون موافقا لأمور ، لأنهم يقولون : هو أمور بالمعروف ونهوّ على المنكر ، ولو قلبوا الواو ياء على القياس لكسرت الضمة فصار نهيّا ، فلم يطابق أمورا ، وقالوا : الفتوّة ⁽⁴⁾والندوّة ⁽⁵⁾والأصل الفتوية والنّدوية ، وشربت مشوّا ومشيّا ، وهو الدواء

الذى يمشى البطن ، وقالوا : جبيت الخراج جباية وجباوة ، والكل شاذ

قوله «ومن الهمزة» : وجوبا فى نحو أومن ، وجوازا فى نحو جونة وجون ⁽¹⁾كما مر فى تخفيف الهمز ، ويجب أيضا فى نحو حمراوان على الأعرف ، وحمراوات وحمراوىّ ، وضعف أفعو فى أفعى كما مر فى باب الوقف ⁽²⁾

مواطن إبدال الميم

قال : «والميم من الواو والّلام والنّون والباء ، فمن الواو لازم فى فم وحده وضعيف فى لام التّعريف ، وهى طائيّة ، ومن النّون لازم فى نحو عنبر وشنباء ، وضعيف فى البنام وطامه الله على الخير ، ومن الباء فى بنات مخر ومازلت راتما ومن كثم»

أقول : لم يبدل الميم من الواو إلا فى فم ، وهذا بدل لازم ، وقد ذكرنا فى باب الإضافة أن أصله فوه ، بدليل أفواه وأفوه وفويهة وتفوّهت ، حذفت الهاء لخفائها ، ثم أبدلت الواو ميما لئلا تسقط فيبقى المعرب على حرف ، وقال الأخفش : الميم فيه بدل من الهاء ، وذلك أن أصله فوه ، ثم قلب فصار فهو ، ثم حذفت الواو وجعلت الهاء ميما ، واستدل على ذلك بقول الشاعر :

هما نفثا فى فىّ من فمويهما ⁽³⁾

فهو عنده كقوله :

170 - *لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا ⁽⁴⁾

فى رد المحذوف للضرورة ، والميم والواو شفويتان ، والميم تناسب اللام والنون لكونهما مجهورتين وبين الشديدة والرخوة

قوله «وضعيف فى لام التعريف» قال عليه‌السلام : «ليس من امبرّ امصيام فى امسفر»

قوله «ومن النون لازم» ضابطه كل نون ساكنة قبل الباء : فى كلمة كعنبر ، أو كلمتين نحو سميع بصير وذلك أنه يتعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الباء ؛ لأن النون الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق كما يجىء فى الإدغام ، والنون الخفية ليست إلا فى الغنة التى معتمدها الأنف فقط ، والباء معتمدها الشفة ، ويتعسر اعتمادان متواليان على مخرجى النفس المتباعدين فطلبت حرف تقلب النون إليها متوسطة بين النون والباء ، فوجدت هى الميم ، لأن فيه الغنة كالنون ، وهو شفوى كالباء ، وأما إذا تحركت النون نحو شنب ⁽¹⁾ونحوه فليست النون مجرد الغنة ، بل أكثر معتمدها الفم بسبب تحركها ، فلا جرم انقلب ميما ، وضعف إبدالها من النون المتحركة ، كما قال رؤبة :

171 - يا هال ذات المنطق التّمتام

وكفّك المخضّب البنام ⁽²⁾

ويقال : طامه الله على الخير : أى طانه ، من الطينة ⁽¹⁾: أى جبله ، قال :

172 - *ألا تلك نفس طين منها حياؤها ⁽²⁾

لئن كانت الدّنيا له قد

تزيّنت

على الأرض حتّى ضاق عنها

فضاؤها

لقد كان حرّا يستحى أن

يضمّه

إلى تلك نفس طين فيها

حياؤها

ومنه تعلم أن عجز البيت الذى رواه المؤلف قد صحف عليه من ثلاثة أوجه : الأول «إلى» إذ وضع بدلها «ألا» الاستفتاحية ، الثانى قوله «فيها» الذى وضع بدله «منها». وفى بعض نسخ الشرح «ألا كل نفس» وهى التى شرح عليها البغدادى ، فهذا هو التحريف الثالث. والاستشهاد بالبيت فى قوله «طين» ومعناه جبل ، وهذا يدل على أن قولهم : طانه الله معناه جبله

ولم يسمع لطام تصرف ،

بنات بخر وبنات مخر : سحائب يأتين قبل الصيف بيض منتصبات فى السماء ، وقال ابن السرى : هو مشتق من البخار ، وقال ابن جنى : لو قيل إن بنات مخر من المخر بمعنى الشق من قوله تعالى : (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ) لم يبعد.

قال أبو عمرو الشيبانى : يقال : ما زلت راتما على هذا ، وراتبا : أى مقيما ؛ فالميم بدل من الباء ؛ لأنه يقال : رتم مثل رتب ، قال ابن جنى : يحتمل أن تكون الميم أصلا من الرّتمة ، وهى خيط يشد على الإصبع لتستذكر به الحاجة ، وهو أيضا ضرب من الشجر ، قال :

173 - هل ينفعنك اليوم إن همت بهم

كثرة ما توصى وتعقاد الرّتم ⁽¹⁾

شرطية ، والرتم : اسم جنس جمعى واحده رتمة ، والرتمة : الخيط الذى يشد فى الأصبع لتستذكر به الحاجة ؛ والاستشهاد به فى قوله «الرتم» وهو مأخوذ من الرتمة ، وذلك يدل على أن الميم أصلية وليست مبدلة من الباء ، وهذا أحد وجهين للعلماء فى قولهم : ما زلت راتما : أى مقيما ، وهو وجه ذكره ابن جنى ونقله عنه المؤلف بتوجيهه ، والوجه الآخر أن الميم بدل من الباء ، وهو وجه ذكره أبو عمرو الشيبانى كما قال المؤلف ؛ لأنهم يقولون : ما زلت راتبا ، وما زلت راتما ، بمعنى واحد.

وذلك أنه كان الرجل منهم إذا أراد سفرا عمد إلى غصنين من شجرتين يقرب أحدهما من الآخر ويعقد أحدهما بصاحبه ، فإن عاد ورأى الغصنين معقودين بحالهما قال : إن امرأته لم تخنه ، وإلا قال : إنها خانته.

وقال يعقوب : يقال : رأيناه من كثم : أى كثب : أى قرب ، ويتصرف فى كثب يقال : أكثب الأمر : أى قرب

مواطن إبدال النون

قال : «والنّون من الواو والّلام شاذّ فى صنعانىّ وبهرانىّ وضعيف فى لعنّ»

أقول : قوله «فى صنعانى وبهرانى» منسوبان إلى صنعاء وبهراء ؛ فعند سيبويه النون بدل من الواو ؛ لأن القياس صنعاوى ، كما تقول فى حمراء : حمراوى ، وهما متقاربان بما فيهما من الغنة ، وأيضا هما بين الشديدة والرخوة وهما مجهورتان ، وقال المبرد : بل أصل همزة فعلاء النون ، واستدل عليه برجوعها إلى الأصل فى صنعانى وبهرانى ، كما ذكرنا فى باب ما لا ينصرف ، ⁽²⁾

والأولى مذهب سيبويه ؛ إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون

قوله «وضعيف فى لعنّ» قيل : النون بدل من اللام ؛ لأن لعل أكثر نصرفا ، وقيل : هما أصلان لأن الحرف قليل التصرف

مواطن إبدال التاء

قال : «والتّاء من الواو والياء والسّين والباء والصّاد ؛ فمن الواو والياء لازم فى نحو اتّعد واتّسر على الأفصح ، وشاذّ فى نحو أتلجه وفى طست وحده وفى الذّعالت ولصت ضعيف»

أقول : قوله «نحو اتعد واتسر» أى : كل واو أو ياء هو فاء افتعل كما مر فى باب الإعلال

قوله «أتلجه» قال :

174 - ربّ رام من بنى ثعل

متلج كفّيه فى قتره ⁽¹⁾

قد أتته الوحش واردة

فتنحّى النّزع فى يسره

وثعل - كعمر - : أبو قبيلة من طى يقال : إنه أرمى العرب ، وهو ثعل بن عمرو ابن الغوث بن طى ، ومتلج : اسم فاعل من أولج : أى أدخل ، وأصله مولج ؛ فأبدل من الواو تاء ، والقتر : جمع قترة - بضم فسكون - وهى حظيرة يكمن فيها الصياد لئلا يراه الصيد فينفر ، ويروى «فى ستره». والاستشهاد بالبيت فى قوله «متلج» حيث بدل التاء من الواو كما ذكرنا

وضربه حتى أتكأه ⁽²⁾

معنى أتكأه ألقاه على جانبه الأيسر ، وقيل : ألقاه على هيئة المتكىء

فإن يكن أمسى البلى تيقورى

من الوقار ، وتخمة ⁽¹⁾وتهمة ⁽²⁾وتقوى ⁽³⁾وتقاة وتترى ⁽⁴⁾من المواترة وتوراة من الورى ⁽⁵⁾وهو فوعلة لندور تفعلة ، وكذا تولج ⁽⁶⁾وتوأم ⁽⁷⁾وأخت وبنت ⁽⁸⁾وهنت وأسنتوا ⁽⁹⁾من السّنة

قوله «طست» لأن جمعه طسوس لا طسوت

قوله «وحده» إنما قال ذلك مع قولهم ست لأن الإبدال فيه لأجل

الإدغام ، وهى من تركيب التسديس ، وقال :

175 - يا قاتل الله بنى السّعلاة

عمرو بن يربوع شرار النّات

*غير أعفّاء ولا

أكيات ⁽¹⁾*

وهو نادر

قوله «ذعالت» قال :

176 - صفقة ذى ذعالت سمول

بيع امرىء ليس بمستقيل ⁽²⁾

أى : ذعالب ، قال ابن جنى : ينبغى أن تكونا لغتين ، قال : وغير بعيد أن تبدل التاء من الباء ؛ إذ قد أبدلت من الواو ، وهى شريكة الباء فى الشفة ،

هذا كلامه ، والأولى أن أصلها الباء ؛ لأن الذعالب أكثر استعمالا ، وهو بمعنى الذعاليب ، واحدها ذعلوب ، وهى قطع الخرق الأخلاق

وقالوا فى لص : لصت ، وجمعوه على اللّصوت أيضا ، قال :

177 - فتركن نهدا عيّلا أبناؤها

وبنى كنانة كاللصوت المرّد ⁽¹⁾

وجاء بدلا من الطاء ، قالوا فستاط فى فسطاط ⁽²⁾

مواطن إبدال الهاء

قال : «والهاء من الهمزة والألف والياء والتّاء ، فمن الهمزة مسموع فى هرقت وهرحت وهيّاك ولهنّك وهن فعلت ، فى طيىء ، وهذا الّذى فى أذا الّذى ، ومن الألف شاذّ فى أنه وحيّهله وفى مه مستفهما ، وفى ياهناه على رأى ، ومن الياء فى هذه ، ومن التّاء فى باب رحمة وقفا»

أقول : يقال هنرت الثوب : أى أنرته ⁽³⁾وهرحت الدابة : أى أرحتها ،

وحكى اللّحيانى : هردت الشىء : أى أردته ، أهريده ، بفتح الهاء ، كهرقته أهريقه ، وقال :

178 - فهيّاك والأمر الّذى إن توسّعت

موارده ضاقت عليك المصادر ⁽¹⁾

والهاء بدل ؛ لأن إيّاك أكثر ، وقد مضى الكلام فى لهنّك فى الحروف المشبهة بالفعل ⁽²⁾

لهنّا لمقضىّ علينا التّهاجر

قال :

لهنّى لأشقى النّاس إن كنت غارما

وقد يحذف اللام ، وهو قليل ، قال :

ألا ياسنا برق على قلل

الحمى

لهنّك من برق علىّ كريم

وفيه ثلاثة مذاهب : أحدها لسيبويه ، وهو أن الهاء بدل من همزة إن كاياك وهياك ، فلما غيرت صورة إن بقلب همزتها هاء جاز مجامعة اللام إياها بعد الامتناع ، والثانى قول الفراء ، وهو أن أصله : والله إنك ، كما روى عن أبى أدهم الكلابى :

له ربّى لا أقول ذلك ، بقصر اللام ، ثم حذف حرف الجر ، كما يقال : الله لأفعلن ، وحذفت لام التعريف أيضا ، كما يقال : لاه أبوك ، أى لله أبوك ، ثم حذفت ألف فعال كما يحذف من الممدود إذا قصر ، كما يقال : الحصاد ، والحصد ، قال :

ألا لا بارك الله فى

سهيل

إذ ما الله بارك فى

الرّجال