العروة الوثقی والتعلیقات علیها جلد 8

• ثبوت بعض هذه الاُمور مبنیّ علی قاعدة التسامح فلابدّ من أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).:

•

فی الفریضة. (السیستانی).

علی الأقوی⁽⁷⁾

•

بل علی إشکال أحوطه الترک، کما مرّ. (آل یاسین).

، وإن کان

•

لا یُترک ، کما مرّ. (البروجردی).

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

•

لا یُترک. (المرعشی).

الترک⁽²⁾

•

قد مرّ أن هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

•

لا یُترک فی الفریضة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، محمد الشیرازی).

.

•

إذا لم یحدث حرفین، وکذا فی التأوُّه والأنین، وإلاّ یکون مبطلاً. (عبداللّه الشیرازی).

•

مالم یتولّد منه حرفان، وکذا فی البُصاق والأنین والتأوُّه، وإلاّ فتبطل الصلاة، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

مع عدم حصول حرفین، وکذا فی الأنین والبُصاق. (السبزواری).

•

إذا لم یتولّد منه حرفان فأکثر، وإلاّ فالأحوط الترک، وکذا فی البُصاق والأنین والتثاؤب والتأوُّه. (زین الدین).

•

ما لم یحدث منه حرفان، وکذا فی البُصاق والأنین والتأوُّه. (محمد الشیرازی).

.

•

علی احتمال. (حسین القمّی).

•

إذا لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فمحلّ إشکال، وکذا التأوّه والنفخ. (البروجردی).

•

إذا لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فمحلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

•

حیث لم یتولّد منه حرفان، وکذا الکلام فی تالِیه. (المرعشی).

•

لا یُترک الاحتیاط بترکه اختیاراً، وکذا فیما بعده، کما مرّ. (السیستانی).

.

• لم أقف علی نصٍّ صریحٍ فیه بالخصوص. (المرعشی)..

• ولا ینافی الحکم بالکراهة هنا ما یحکی ویری عن بعض الناسکین من تقلیب الخاتم المنقوش علیه فی حال قنوت الصلوة وجعل فصّه تجاه النظر إذا المحکی عنهم هو تقلیب خاتم نقشت علی فصّه أسماء المعصومین علیهم‌السلام والتحویل والتقلیب کان بقصد الاستشفاع بهم وجعلهم علیهم‌السلام وسائل إجابة الدعاء فی القنوت والخبر الوارد فی هذا الباب غیر نقیّ السند. (المرعشی).والمصحف والکتاب وقراءته.

•

علی الأحوط. (الشاهرودی).

صلاة⁽²⁾الفریضة⁽³⁾

•

علی الأحوط. (السیستانی).

اختیاراً⁽⁴⁾

•

إجماعاً. (الروحانی).

•

بل یجوز لضرورة دینیّة أو دنیویّة إن لزم من فواتها ضرر، لکنّ قطع الصلاة لأجل ما لیس له أهمّیة مکروه. (مفتی الشیعة).

، والأحوط عدم⁽⁵⁾قطع النافلة⁽⁶⁾أیضاً، وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة⁽⁷⁾

•

الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض مهمّ راجح، سواء کان دینیاً أم دنیویاً.(زین الدین).

لحفظ مال، ولدفع ضررٍ مالیٍّ أو بدنیّ⁽⁸⁾، کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو

•

لعلّه بعید. (حسین القمّی).

لدفع ضرر⁽⁷⁾مالیّ یسیر⁽⁸⁾

•

فی الحکم بالکراهة إشکال. (الخوئی).

•

وکذا لما لیس له أهمّیة. (مفتی الشیعة).

، وعلی هذا فینقسم⁽⁹⁾إلی الأقسام الخمسة⁽¹⁰⁾

•

الأقوی انقسامه إلی الأربعة بخروج الإباحة بالمعنی الأخصّ بقسمیها المتکافئة فی الاقتضاء، واللاّ اقتضائیّة. (المرعشی).

.

•

استحباباً. (الفانی).

عدم⁽²⁾قطع⁽³⁾

•

بل الأولی، وکذا مابعده، إلاّ إذا ضاق وقتها، أو کان النذر إتمام ما یشرع فیه. (محمد الشیرازی).

النافلة⁽⁴⁾

•

وإن کان الأقوی جوازه. (حسن القمّی).

المنذورة⁽⁵⁾

•

والأقوی جوازه، وقد مرَّ عدم صیرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه. (الخمینی).

•

وإن کان الأظهر جواز قطعها. (الخوئی).

•

الأقوی جواز قطعها. (زین الدین).

•

الأظهر جوازه فی الصورتین. (الروحانی).

إذا لم تکن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة⁽⁶⁾فلا یجوز⁽⁷⁾

•

فی صورة ضیق الوقت لا یجوز عقلاً قطعها، لا شرعاً. (الخمینی).

•

فی الصورتین إشکال. (المرعشی).

•

إذا کانت مضیَّقة. (الشاهرودی).

•

فی ضیق الوقت لا یجوز قطعها عقلاً. (اللنکرانی).

قطعاً⁽²⁾

•

کون ذلک مقطوعاً به إنّما هو فیما لم یکن له بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسین القمّی).

•

لا فرق بین الصورتین ظاهراً، والأقوی الجواز فیهما ما لم ینتهِ إلی الحنث. (عبدالهادی الشیرازی).

•

فیه منع، إلاّ مع ضیق الوقت. (الحکیم).

•

تقدّم أنّ هذا فیما إذا کان مضیّقاً بحیث یلزم منه الحنث، وإلاّ فالظاهر جواز قطعها. (البجنوردی).

•

لتوقّف الوفاء بالنذر علی إتمامها. (الفانی).

•

بناءً علی عدم جواز القطع فی غیر المنذورة فیه منع، إلاّ فی ضیق الوقت. (الآملی).

•

إذا استلزم الحنث، کما إذا نذر إتمام ما شرع فیه، وإلاّ فالقطع بعدم جواز القطع محلّ منع، وإن کان أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة فعلی الأحوط. (السبزواری).

•

یجوز قطعها ما لم یتضیّق وقت الوفاء بالنذر. (زین الدین).

•

إذا لم یکن لها بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسن القمّی).

•

الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤدِّ إلی الحنث. (السیستانی).

.

•

بل الظاهر جواز قطعها، ولا قصور فی الدلیل. (زین الدین).

•

مرّ أنّه لا یبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة. (اللنکرانی).

جواز⁽²⁾

•

تقدّم المختار فیه، ولا قصور لدلیل الفوریة. (الشاهرودی).

•

الأقوی جوازه. (المیلانی).

•

ما أفاده فی غیر صورة استلزام البقاء الهتک ونحوه من المهامّ محلّ إشکالٍ. (المرعشی).

•

فیه منع، کما تقدّم، نعم، فی المضیَّق لا یجوز قطعها، کما تقدّم أیضاً. (الآملی).

•

بل الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریة. (حسن القمّی).

قطع⁽³⁾الصلاة⁽⁴⁾

•

مع عدم المنافاة الفوریة العرفیة، وعدم کونه هتکاً. (السبزواری).

•

الأظهر وجوبه فی السعة، کما مرّ. (الروحانی).

لإزالتها⁽⁵⁾

•

فیما لم یکن الإتمام منافیاً للفوریة العرفیة، وإلاّ قطعها وأزال النجاسة. نعم، إن لم یُخِلَّ تطهیر المسجد بالصلاة وجب تطهیره فی الأثناء ثم إتمام الصلاة، کما مرّ سابقاً. (الفانی).

•

مرّ الکلام فی هذه المسألة آنفاً. (الخمینی).

•

بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض. (السیستانی).

لأنّ دلیل⁽⁶⁾. . . . . . . . .

•

وکذلک دلیل حرمة قطع الصلاة. (مفتی الشیعة).

هذا فی سعة الوقت، وأمّا فی الضیق فلا إشکال⁽³⁾

•

فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

•

فیه نظر. (زین الدین).

، نعم، لو کان الوقت موسّعاً وکان بحیث لولا المبادرة إلی الإزالة فاتت القدرة علیها⁽⁴⁾فالظاهر وجوب القطع⁽⁵⁾

•

ومثله صورة استلزام البقاء عنوان الهتک ونحوه. (المرعشی).

•

وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یُتِمَّ الصلاة هتکاً للمسجد. (محمد رضا الگلپایگانی).

.

•

بل هو قویّ جدّاً مع التحفّظ علی واجبات الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل هو الأقوی إن لم یکن موجباً لوقوع خلل فی الصورة. (البجنوردی).

•

بنحوٍ لایکون منافیاً للصلاة. (اللنکرانی).

علی الأداء متشاغلاً⁽³⁾بالصلاة⁽⁴⁾

•

مراعیاً لما هو المعتبر فی الصلاة وجوداً أو عدماً مهما أمکن. (المرعشی).

.

•

استحباباً. (مفتی الشیعة).

الإعادة⁽⁸⁾، خصوصاً⁽⁹⁾فی صورة توقّف⁽¹⁰⁾

•

بل فی مثل هذا المورد البطلان هو الأقوی؛ لمرجوحیّة الصلاة حینئذٍ للمقدمیّة. (آقاضیاء).

دفع الضرر الواجب علیه.

•

رجاءً. (آل یاسین).

•

ذکر بعض العلماء غیر ذلک، والجمیع غیر ظاهر إلاّ بقاعدة التسامح. (الحکیم).

•

لم یتّضح وجهه. (الخمینی).

•

لا بأس به رجاءً، لکن لم نظفر علی دلیله. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

لم نظفر بدلیله، وفتوی بعض العلماء به لا یصلح أن یکون دلیلاً حتّی بناءً علی قاعدة التسامح علی الأقوی. (زین الدین).

•

بل الأولی القطع فی موضع الرخصة والإتیان بالسلام المحلّل. (مفتی الشیعة).

أن یقول⁽²⁾

•

لابأس به رجاءً. (مهدی الشیرازی).

•

الأولی أن لا یقصد الورود فی ذلک. (المیلانی).

•

استحباب هذا القول حین القطع غیر معلوم، إلاّ أن یقال بشمول قاعدة «التسامح فی أدلّة السنن» بمثل فتوی الفقهاء. (البجنوردی).

•

دلیله غیر واضح. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی).

•

رجاءً. (السبزواری).

•

لم نظفر علی روایة تدلّ علی ذلک، وإتیانه رجاءً لا إشکال فیه. (حسن القمّی).

حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته».

•

علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).

أو أرضیّ⁽⁴⁾

•

علی الأحوط، وإلاّ فوجوبها للمخوّف الأرضی کالخسف ونحوه کاضطراب البحر وهیجانه محلّ تأمّل؛ لعدم صدق أخاویف السماء، إلاّ أن نحمل علی أخاویف ربّ السماء، وهو بعید. أمّا الزلازل فوجوبها لدلیلها الخاصّ، کما أنّ انکساف أحد النیّرین ببعض الکواکب حتی لو رآه الناس ـ کما حکی أ نّه روءیت الزهرة فی جرم الشمس کاسفة لها ـ لا یوجب صلاة الکسوف؛ لانصراف الأدلّة إلی الکسوف المتعارف علی أنّ انکساف الشمس بمثل الزهرة محلّ نظر. (کاشف الغطاء).

•

الحکم بوجوبها فی المخوّف الأرضی مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

•

علی الأحوط الأولی فی المخوّف الأرضی. (محمد الشیرازی).

•

علی الأحوط فی المخوّف الأرضی. (حسن القمّی، الروحانی).

•

الحکم عند کلّ مخوف أرضی علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

، کالریح الأسود أو

•

لا یتحقّق الفرض بالنسبة إلی القمر. (زین الدین).

•

الظاهر أنّ المناط فی الوجوب صدق عنوان کسوف الشمس و خسوف القمر عرفاً، سواء کان ذلک بسبب حیلولة الأرض، أم غیر ذلک من الأسباب، نعم، لا یبعد القول بعدم الوجوب ما لم یکن له ظهور فی الحسّ وإن قطع به بواسطة القواعد النجومیة، واللّه العالم. (الروحانی).

ببعض الکواکب⁽⁶⁾الّذی لا یظهر إلاّ للأوحدی⁽⁷⁾من الناس⁽⁸⁾، وکذا بانکساف بعض الکواکب

•

لا یُترک؛ للتشکیک فی مدلول أمثال هذه القضایا من أنّها توءخذ بإطلاق العارض، أو إطلاق المعروض، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

•

لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی).

عدم⁽⁶⁾التأخیر⁽⁷⁾

•

هذا الإحتیاط لا یُترک. (البروجردی).

•

لا یُترک ولو أخّر فالأحوط فیه نیة القربة المطلقة. (مهدی الشیرازی).

عن⁽⁸⁾الشروع⁽⁹⁾

•

الأحوط استحباباً إتیانها قبل شروع الانجلاء. (مفتی الشیعة).

فی

•

ما أفاده مبنیٌّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

إلی الإتیان بها⁽⁷⁾

•

الحکم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب الی آخر العمر علی تقدیر العصیان أداءً لا یخلو من الإشکال. (الخوئی).

بمجرّد حصولها⁽⁸⁾، وإن عصی فبعده إلی آخر العمر، وتکون أداء مهما أتی بها⁽⁹⁾إلی آخره⁽¹⁰⁾.

•

والأحوط عدم احتساب البسملة آیة، ولا یُترک. (الکوه کَمَری).

•

الأحوط بل الأقوی عدم احتساب البسملة آیة تامّة. (المرعشی).

•

الأحوط الابتداء من أولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها. (السیستانی).

أو أقلّ⁽³⁾

•

فی الاکتفاء بأقلّ من آیة سیّما إذا لم تکن جملة برأسها تأمّل. (حسین القمّی).

•

الأحوط عدم الاکتفاء بأقلّ من آیة، وعدم الرکوع فی الخامس والعاشر عن بعض سورة. (مهدی الشیرازی).

•

لکنّ الأقرب أن لا یقتصر علی البسملة وحدها، ولا علی الأقلّ من آیة إذا لم تکن جملة برأسها. (المیلانی).

•

إذا کانت جملة برأسها علی الأحوط. (حسن القمّی).

•

بشرط أن تکون جملة تامة علی الأحوط. (السیستانی).

أو

•

الأحوط عدم الاکتفاء علی أقلّ من آیة. (المرعشی).

•

الأحوط أن لا یقرأ أقلّ من آیة، ویتمّ السورة قبل الرکوع الخامس والعاشر. (محمد الشیرازی).

•

الأحوط أن لا یقرأ أقلّ من آیة. (الروحانی).

، ثمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر⁽²⁾من تلک السورة ویرکع، ثمّ یرفع ویقرأ بعضاً آخر⁽³⁾، وهکذا إلی الخامس حتّی یتمّ سورة، ثمّ یرکع، ثمّ یسجد بعده سجدتَین، ثمّ یقوم إلی الرکعة الثانیة، فیقرأ فی القیام الأوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الاُولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتَین، ویتشهّد ویسلّم، فیکون فی کلّ رکعةٍ: الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة علی الرکوعات الخمسة مرّة. ویجب إتمام سورة⁽⁴⁾

•

الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

فی کلِّ رکعة، وإن زاد علیها⁽⁵⁾فلا بأس⁽⁶⁾، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع⁽⁷⁾

•

ویجوز قراءة سورة اُخری أو بعضها. (الکوه کَمَری).

•

بل یجوز القراءة من أی موضع شاء، وقراءة سورة اُخری أو بعضها. (الروحانی).

.

•

الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

حینئذٍ إلاّ إذا أکمل السورة، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلّما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة، بل رکع عن بعضها⁽³⁾

•

خلاف الاحتیاط، والأحوط لو لم یکن أقوی إتمام السورة فی الخامس والعاشر. (عبداللّه الشیرازی).

فإنّه یقرأ من حیث قطع، ولا یعید الحمد، کما عرفت، نعم، لو رکع⁽⁴⁾

•

الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الآخِر فی کلّ رکعة. (اللنکرانی).

الرکوع الخامس⁽⁵⁾

•

والأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (أحمد الخونساری).

•

الأحوط إتمام السورة قبل الخامس. (محمدرضا الگلپایگانی).

عن بعض⁽⁶⁾سورة⁽⁷⁾

•

الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (البروجردی، الشاهرودی).

•

الأولی إتمام سورة قبل الرکوع الخامس والعاشر. (السبزواری).

•

الأحوط أن یرکع فی الخامس والعاشر عن إتمام السورة. (حسن القمّی).

•

الأحوط وجوباً إتمام السورة قبل الرکوع الخامس والعاشر، فلا یرکع فیهما عن بعض سورة. (مفتی الشیعة).

فسجد

•

قد مرّ. (حسین القمّی).

•

علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

•

ویجب علی الأظهر فی هذه الرکعة قراءة سورة کاملة أیضاً، فیُعید الحمد حین یبتدی‌ء بها بعد إتمام السابقة. ثمّ إنّ الأولی أن یُتمّ السورة حینما یرکع الخامس فی الرکعة الاُولی، بل لا یُترک ذلک. (المیلانی).

•

فیه نظر، والأقوی بناءً علی وجوب الحمد عدم جواز القراءة من محلّ القطع. (المرعشی).

•

ولا بدّ من إتیان سورةٍ تامّةٍ فی باقی الرکوعات. (السیستانی).

، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کلّ رکعة، مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق.

•

لم یثبت ذلک. (اللنکرانی).

بقنوتین⁽²⁾

•

تقدّم الإشکال فی ثبوت أوّلهما. (الحکیم، الآملی).

•

الأولی أن یأتی بهما بقصد القربة وقصد الدعاء. (الرفیعی).

•

الأولی أن لا یقصد الورود فی ذلک. (المیلانی).

•

یُؤتی بالأوّل منهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

: أحدهما⁽³⁾قبل⁽⁴⁾الرکوع الخامس⁽⁵⁾

•

لم یثبت استحبابه هنا. (الشاهرودی).

•

لیس له وجه صحیح. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأحری الإتیان به قبل الخامس رجاءً. (المرعشی).

•

فیه تأمّل، کما مرّ، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

رجاءً. (السبزواری).

•

فیه تأمّل، کما مرّ فی القنوت أیضاً. (محمد الشیرازی).

•

استحبابه قبل الخامس محلّ إشکال. (حسن القمّی).

•

یؤتی به رجاءً. (السیستانی).

، والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما.

•

إلاّ الرفع من الخامس والعاشر فیقول فیهما: «سمع اللّه لمن حمده». (الخمینی).

منه⁽²⁾

•

غیر الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (مهدی الشیرازی).

•

إلاّ الرفع من الخامس والعاشر. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی).

•

إلاّ فی الخامس والعاشر فیقول فیهما: «سمع اللّه لمن حمده»، کما سیذکره فی المسألة التالیة، ولا یقول ذلک فی الرفع من سائر الرکوعات. (المیلانی).

•

إلاّ الرفع من الرکوع الخامس والعاشر، فیستحبّ فیهما «سمع اللّه لمن حمده»، کما بیّن فی المسألة الآتیة. (الشریعتمداری).

•

إلاّ الرفع من الخامس والعاشر، کما سیأتی. (المرعشی).

•

وفی الرفع من الخامس والعاشر یأتی بالسمعلة، ثمّ یکبّر للهویِّ للسجود. (السبزواری).

•

إلاّ الرکوع الخامس والعاشر فلا یکبِّر فی رفع الرأس منهما، بل یقول: «سمع اللّه لمن حمده»، کما یأتی فی المسألة اللاحقة. (زین الدین).

•

إلاّ فی الخامس والعاشر، فإنّه یقول عندهما: «سمع اللّه لمن حمده». (الروحانی).

•

إلاّ فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (السیستانی).

.

•

شمول قاعدة «من أدرک» لغیر صلاة الغداة محلّ تأمّل، فیأتی بها بقصد ما فی الذمّة. (تقی القمّی).

الوقت⁽³⁾

•

الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسن القمّی).

، والصلاة أداءً⁽⁴⁾

•

فیه تأمّل، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الکوه کَمَری).

•

الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (المرعشی).

•

وکذا إن أدرک دونها . والأحوط استحباباً أن یصلّی من دون قصد الأداء والقضاء، فیصلّیها بقصد ما فی الذمّة. (مفتی الشیعة).

، بل وکذلک إذا لم یَسَع⁽⁵⁾

•

علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخمینی،الخوئی).

•

فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

•

الظاهر أنّه لا إشکال فی وجوب المسارعة إلیها فی هذا الفرض وفی الفرض اللاحق، لکنّ الإشکال فی أنّها حینئذٍ هل تکون من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب، کالزلزلة ونحوها؟ (اللنکرانی).

وقتهما⁽⁶⁾

•

الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالصلاة رجاءً. (الکوه کَمَری).

•

الأظهر عدم الإدراک فی الصورتَین الأخیرتَین. (الروحانی).

•

مع عدم اتّساع الوقت لها فی جریان عموم من أدرک نظر جدّاً. (آقاضیاء).

•

لا إشکال فی وجوب المسارعة فی الصورتین، إنّما الإشکال فی کونهما من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب. (الإصطهباناتی).

•

من باب الإحتیاط. (الرفیعی).

•

فی جریان قاعدة «من أدرک فی الفرض» إشکال. (الآملی).

•

لکنّ الأحوط حینئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الگلپایگانی).

عن أداء⁽⁴⁾الرکعة⁽⁵⁾

•

فیُتمّ صلاته فی هذه الصورة وإن انجلی القرص، وتجب علیه الصلاة إذا لم یصلِّها حتی انجلی القرص، وکان عالماً بالسبب. (زین الدین).

• الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا کان الاحتراق کلّیاً. (السیستانی).، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء، وأمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الّذی هو تمام الانجلاء: فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کلّه لم یجب، وأمّا فی سائر الآیات⁽⁵⁾فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها⁽⁶⁾ما دام العمر، وکذا إذا علم

•

أقواه الوجوب. (الشاهرودی).

•

الأظهر الوجوب، وأمّا الفوریة فهی احتیاط حَسَن. (الفانی).

•

عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

•

الأحوط الإتیان بها، خصوصاً لو کانت الآیة هی الزلزلة. (المرعشی).

•

الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ولا سیّما فی الزلزلة. (الخوئی).

•

لا إشکال فیه؛ بناءً علی المختار من عدم کون وجوب الصلاة لغیر الکسوفَین من الآیات مؤقّتاً. (الروحانی).

•

یجب علی الأحوط الإتیان بها فی غیر الکسوفین، سواء علم بحدوث الموجب حینه، أم لم یعلم به، بل الأحوط فیهما. (مفتی الشیعة).

، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

•

لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

•

والأفضل أیضاً. (المرعشی).

•

والأفضل. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

بل الأفضل. (السبزواری).

تقدیم⁽²⁾الیومیّة⁽³⁾، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخری قدّمها⁽⁴⁾، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیّة⁽⁵⁾.

•

ثمّ عاد إلی الیومیّة من محلّ القطع، مع عدم تخلّل المنافی، کما فی العکس فی وجه، والأحوط الإعادة. (آل یاسین).

•

وبعد إتمام صلاة الآیة یبنی علی صلاته من محلّ القطع، بناءً علی ما هو الصحیح من کون الصلاة فی الصلاة علی القاعدة. (البجنوردی).

•

واستأنف الصلاة الیومیّة بعدها من رأس علی الأحوط. (زین الدین).

، ولو اشتغل

•

الأقوی عدم الجواز. (المرعشی).

قطع⁽³⁾صلاة الآیة⁽⁴⁾والاشتغال بالیومیّة إذا ضاق وقت فضیلتها⁽⁵⁾

•

مشکل. (الفانی).

•

لا یبعد القول بعدم جواز القطع لذلک. (الروحانی).

فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلی صلاة⁽⁶⁾الآیة من محلّ القطع، لکنّ

•

بل الأقوی. (المرعشی).

•

لا یُترک. (الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، اللنکرانی).

خلافه⁽²⁾

•

لا یُترک فی الفرعین. (مهدی الشیرازی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

.

•

الأفضل کونه إلی تمام الانجلاء مطلقاً. (السبزواری).

فیها⁽⁹⁾

•

ووقت الفریضة لو لم یصلّها. (الرفیعی).

•

الحکم بالاستحباب فی غیر الکسوف لا یخلو من تأمّلٍ. (المرعشی).

، خصوصاً فی کسوف الشمس.

•

إلاّ إذا کان یشقّ علی مَن خلفه علی الأظهر. (المیلانی).

•

لو لم یشقّ علی المأموم. (المرعشی).

•

استحباب التطویل له فیما إذا کان یشقّ علی مَن خلفه غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (السیستانی).

، وإن کان یستحبّ له التخفیف⁽³⁾فی الیومیّة مراعاةً لأضعف المأمومین.

•

فی الرکوع العاشر لا یبعد جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

الدخول⁽⁶⁾

•

بل لا یخلو المنع من قوّة. (الحکیم).

•

لا یبعد جواز الدخول. (أحمد الخونساری).

•

فی إطلاق الإشکال إشکالٌ، ولکنّ الأقوی المنع من الدخول. (المرعشی).

•

بل فیه منع. (الآملی).

•

بل المشهور المنع. (السبزواری).

•

الأحوط عدم الدخول معه إذا فات الرکوع الأوّل من الرکعة. (زین الدین).

•

إلاّ فی الرکوع العاشر فلا یبعد فیه الجواز. (اللنکرانی).

لاختلال

• فی الرکوع العاشر لا مانع من الاقتداء؛ لعدم المانع الّذی ذکره حینئذٍ مع إطلاق استحباب الجماعة. (الرفیعی).حینئذٍ بین صلاة الإمام والمأموم.

• الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی).الإتیان به⁽³⁾بعدها، کما فی الیومیّة.

• بناءً علی جریانها. (تقی القمّی).فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشکّ فی جزء أو شرط، کما فی الیومیّة.

•

قد مرّ مراراً أنّ ثبوت أمثال هذه الموضوعات بالعدل الواحد محلّ إشکال. (المرعشی).

•

بل لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل، بل ثقة واحد. (الخوئی).

•

بل بشهادة العدل الواحد، بل بثقة واحد. (تقی القمّی).

، وإخبار الرصدیّ⁽⁶⁾

•

إذا کان المخبر به ما یظهر للحسّ وإن لم یظهر فعلاً لمانع کالغیم ونحوه، وإلاّ فالأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

إذا حصل الاطمئنان بصدقه، علی

•

مع حصول الاطمئنان من أخبار الرصدِیِّ الوجوب لا یخلو من قوة. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

لا إشکال فیه. (الفانی).

•

لا وجه للإشکال مع حصول الاطمئنان، بل لاوجه له مع عدمه أیضاً؛ إذ قول أهل الخبرة حجّة إذا کان ثقة. (تقی القمّی).

•

مع حصول الوثوق والاطمئنان لا یبعد القول بوجوبه. (اللنکرانی).

فی الأخیر⁽²⁾

•

أقواه الثبوت. (عبدالهادی الشیرازی).

•

قویّ. (الحکیم).

•

مع حصول الاطمئنان بقولهم الأقوی الوجوب خصوصاً مع شهادة التجربة؛ لقلة خطئهم فی مثل هذه الاُمور. (الرفیعی).

•

الأقوی عدم حجّیة قول الرصدیّ، إلاّ أن یحصل العلم من قولهم. (البجنوردی).

•

الأقوی عدم الإشکال فی الاکتفاء به لو جعل الوثوق وسکون النفس بإخباره معیاراً، سیّما فیما لو کان إخباره بما یطّلع علیه الناس غالباً لولا المانع من الغیم والغبار والأبخرة ونحوها. (المرعشی).

•

الظاهر أ نّه لا إشکال فی ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان. (الخوئی).

•

بل الإشکال فیه مع الاطمئنان. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشئ العقلائیّة فلا إشکال. (السیستانی).

، لکن لا یُترک معه⁽³⁾الاحتیاط⁽⁴⁾، وکذا فی وقتها

•

بل فی مکان الإحساس بها، ومنه یظهر النظر فی الإلحاق المذکور فی المتن. (السیستانی).

، فلا یجب علی غیره، نعم، یقوی⁽²⁾

•

فیه إشکال، والإحالة إلی الوحدة کأنّها منکولة. (المرعشی).

إلحاق⁽³⁾المتّصل⁽⁴⁾

•

فیه نظر إذا لم تظهر الآیة هناک. (محمد الشیرازی).

بذلک المکان⁽⁵⁾

•

فی القوة إشکال بل منع. (الخوئی).

ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد⁽⁶⁾

•

ویشترک معه فی الخوف الناشئ عن رؤیة الآیة نوعاً، ولا یضرّ الفصل بالنهر کدجلة والفرات. نعم، إذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الخوف والرؤیة لطرف منه دون الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة. (مفتی الشیعة).

.

•

فی غیر الکسوفَین أداءً وقضاءً فیهما. (صدر الدین الصدر).

، والأحوط⁽⁸⁾

•

بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

لا بأس بترکه؛ لعدم المقتضی. (تقی القمّی).

•

الأولی. (السیستانی).

•

لا یُترک الاحتیاط بقضاء ذات الوقت وأداء غیرها، بل وجوب الأداء فی الثانی لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

•

المراد من القضاء: مطلق الفعل، فیکون بالنسبة إلی ذات الوقت قضاءً، وإلی غیرها أداءً، والاحتیاط المزبور لا ینبغی ترکه، خصوصاً فی الثانی. (الإصطهباناتی).

•

لکنّ الأقوی عدم الوجوب، نعم، الأحوط الإتیان بغیر الموءقّتة منها بعد الطهر. (البروجردی).

•

لا یخلو کلامه من الإجمال، لکنّ الاحتیاط حقّ علی کلّ حال. (الرفیعی).

•

لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی المؤقّتات، وأمّا فی غیرها فلا یُترک الاحتیاط بإتیانها أداءً بعد طهرها، بل لا یخلو الوجوب من قوّة. (الشاهرودی).

•

لا یُترک فی غیر المؤقّت منها، لکن لا بقصد القضاء والأداء. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک. (الشریعتمداری، الآملی).

•

وإن کان الأقوی عدم وجوبه. هذا فی الحیض أو النفاس المستوعَبَین، وأمّا فی غیره ففیه تفصیل. (الخمینی).

•

وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی).

•

لا یُترک مطلقاً. (السبزواری).

•

هذا فی الکسوفَین، وأمّا فی غیرهما فقد مرّ بقاء الوقت إلی آخر العمر فیجب علیهما أداؤها، ثمّ إنّ الاحتیاط المزبور لا یُترک. (الروحانی).

•

المراد من القضاء: ما یشمل الأداء فی غیر المؤقّتة، ولا یُترک الاحتیاط فی الأداء المذکور. (اللنکرانی).

بعد الطهر والطهارة⁽²⁾.

• علی الأحوط ما لم تتخلّل صلاةُ فی البَین. (عبدالهادی الشیرازی)..

•

بل الأقوی عدم اعتباره مطلقاً؛ لاتّحاد الحقیقة، فیأتی بقصد ما فی ذمّته من شخص المأمور به فعلاً. (آقاضیاء).

•

بل فی القسمین الأخرین الأوّل والثالث أیضاً. (حسین القمّی).

•

لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

•

الأظهر عدم وجوبه، ثمّ إنّ هذا بناءً علی القول بعدم تداخل المسبّبات، وأمّا بناءً علی القول بالتداخل ـ کما حقّقناه فی محلّه واعترف هو به فی الملحقات ـ فالأظهر الاکتفاء بالواحدة مطلقاً. (الروحانی).

•

الأولی. (السیستانی).

، ولو إجمالاً⁽⁴⁾. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة⁽⁵⁾من سائر المخوّفات لا یجب التعیین، وإن کان أحوط أیضاً.

•

اُرید من ذهاب الضوء: ضعفه وقلّته. (المرعشی).

باحتراق⁽²⁾البعض⁽³⁾

•

فی فرضه، ثم فی عدم وجوب القضاء علی فرض إمکانه إشکال. (الشریعتمداری).

•

إن کان لهذا الفرض واقع. (الروحانی).

لم یجب القضاء مع الجهل⁽⁴⁾، وإن کان أحوط⁽⁵⁾

•

بل الأقوی مع الصدق العرفی. (الشاهرودی).

•

لا یُترک فی موارد الصدق العرفی. (الفانی).

•

إذا کان الصدق العرفی حقیقیّاً عندهم لامسامحیّاً فالظاهر هو الوجوب. (اللنکرانی).

، خصوصاً⁽⁶⁾

•

لا مورد لهذه الخصوصیّة بعد کون الذهاب ملازماً للصدق العرفی. (المرعشی).

•

لا یُترک فی هذه الصورة. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

لا یُترک فی صورة الصدق. (محمد الشیرازی).

مع الصدق⁽⁷⁾العرفی⁽⁸⁾

•

لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

•

لا یُترک فی هذه الصورة مع فرض الوقوع. (حسن القمّی).

.

•

غیر معلومة العدالة. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

لم تتوفّر فیهم شرائط البیّنة. (زین الدین).

بحدوث الکسوف مثلاً ولم یحصل له العلم⁽²⁾بقولهم، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن عدالتهما⁽³⁾، لکنّ الأحوط⁽⁴⁾

•

لا یُترک. (البروجردی، الآملی).

•

هنا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی الصورة الثانیة. (المرعشی).

•

لا یُترک، خصوصاً فی الصورة الثانیة. (اللنکرانی).

القضاء⁽⁵⁾

•

إن لم یکن أقوی مع حصول الاطمئنان بل، لا یُترک مطلقاً. (حسین القمّی).

•

لا یُترک. (الرفیعی).

فی الصورتَین⁽⁶⁾

•

وکذا الکلام فی أقوال المنجِّمین. (السبزواری).

.

•

ما عدا الجمعة، کما یأتی فی المسألة الثامنة. (اللنکرانی).

الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلاً⁽²⁾، أو لأجل النوم المستوعب⁽³⁾

•

سواء کان علی وفق العادة، أم لا. (المرعشی).

للوقت، أو للمرض ونحوه⁽⁴⁾، وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط⁽⁵⁾أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد⁽⁶⁾

•

وإن کان جاهلاً بجزئیته أو شرطیته، ولو کان معذوراً. (الإصطهباناتی).

•

وإن کان جاهلاً بهما جهلاً یعذر فیه فضلاً عن غیره. (الشاهرودی).

•

بل وفی الجهل بدخله شرطاً أو شطراً حتی مع کونه معذوراً لقصوره. (الرفیعی).

•

ولو لأجل الجهل عن تقصیر. (المیلانی).

•

أو کان من جهة الجهل بالجزئیة أو الشرطیة تقصیراً. (البجنوردی).

•

أو علی وجهٍ لم یکن معذوراً بالنسبة إلیه. (المرعشی).

•

أو الجهل بالحکم، وإن کان معذوراً فضلاً عن غیره. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

وإن کان جاهلاً بهما، مقصِّراً أو قاصراً. (السبزواری).

•

من غیر عذر. (السیستانی).

أو

• إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلاّ وجب علیه القضاء علی الأحوط إذا کان علی وجه المعصیة. (مفتی الشیعة).، ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء⁽³⁾مع استیعاب الوقت.

•

فیه إشکال فإنّ حدیث «من أدرک» ظاهر فیما کان للوقت سعة ثمّ تضیّق، ولا یشمل مثل المسألة ممّا لم یکن له سعة من الأول؛ لأنّ الفرض عدم توجّه التکلیف إلی مقدار رکعة، والاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).

•

مع تحصیل الطهارة ولو ترابیة، کما مرّ فی الأوقات، وکذا الحال فی سائر فروع إدراک الوقت. (الخمینی).

•

فی شمول أدلّة إدراک الرکعة لِما نحن فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وتالیها. (المرعشی).

من

•

مع الشرائط، سواء کانت إدراک رکعة اختیاریة، أم اضطراریة بلحاظ ذاتها وشرائطها، کما إذا کانت مع الطهارة الترابیّة، ومع الترک یجب القضاء. (مفتی الشیعة).

، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء⁽²⁾إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة⁽³⁾. کما أ نّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار⁽⁴⁾

•

بل مقدار الصلاة الّتی یکون تکلیفهم بحسب هذا الحال؛ لسقوط الشرائط والأجزاء الّتی تسقط عند مزاحمة الوقت، فحال أوّل الوقت هنا حال آخر الوقت من حیث الضیق. (حسین القمّی).

•

الأحوط القضاء وإن لم یمضِ من الوقت إلاّ مقداراً یسع للصلاة الاضطراریة بملاحظة ضیق الوقت. (الإصطهباناتی).

•

بل ولو مقدار صلاة المضطرّ للضیق. (مهدی الشیرازی).

•

کفایة مضیِّ مقدار صلاة المضطرّ فیما ضاق به الوقت لا تخلو من وجه. (المیلانی).

•

بل بمقدار الصلاة الّتی هی وظیفته فی هذا الحال ولو بترک بعض ما یعتبر فی حقّ المختار من الشروط والشطور؛ إذ أول الوقت فی حقّهما کآخره فی حقّ من اضطرّ بضیق الوقت. (المرعشی).

•

بل المضطرّ أیضاً، إلاّ فی الحائض والنفساء فإنّهما لا تقضیان إلاّ مع إدراکهما صلاة المختار، وکذا فی آخر الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

فی اعتبار سعة الوقت لأحدهما منع. (الآملی).

•

تراجع المسألة الرابعة عشرة من فصل أحکام الأوقات، والمسألة الحادیة والثلاثون من فصل أحکام الحائض. (زین الدین).

•

الأظهر عدم اعتبار مضیّ مقدارٍ یسع الطهارة، بل لو مضی مقدار ما یسع مجرّد الصلاة الاختیاریة ولم یصلّوا وجب القضاء. (الروحانی).

ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء، کما تقدّم فی المواقیت⁽³⁾

•

وتقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

.

•

لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری).

•

تقدّم الکلام فی مثله، وأنّ الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).

•

قد مرّ الإشکال فی أمثال هذه الموارد، فالاحتیاط لازم. (المرعشی).

ولم یصلِّ وجب علیه قضاوءها.

•

هذا یتمّ فی غیر الجنون، وأمّا فیه فلو حصل باختیاره وجب القضاء. (الروحانی).

، بل وکذا فی المُغمی علیه، وإن کان الأحوط⁽⁴⁾

•

لا یُترک؛ لانصراف العلّة من قوله: «ما غلب اللّه»(وسائل الشیعة: الباب (24) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح6، و الباب (3) من أبواب قضاء الصلوات، ح3.) عن مثله. (آقاضیاء).

•

لا یُترک، سیّما إذا کان فی مظنّة الفوت. (صدر الدین الصدر).

•

لا یُترک فی هذه الصورة. (البروجردی).

•

لا یُترک، لا سیّما مع التفاته بأنّ ما یفعله سبب لإغمائه. (المیلانی).

•

لا یُترک. (مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی، السبزواری، مفتی الشیعة، السیستانی).

•

لو احتُمِل ترتّب الإغماء علی فعله وکان عقلائیاً فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

•

لا یُترک هاهنا، وینبغی عدم ترکه فی المجنون والطامث والنُفساء. (المرعشی).

•

لا یُترک فیما ترتّب الإغماء علی فعله نوعاً. (الآملی).

•

لا یُترک فی غیر «ما غلب اللّه» علیهم. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

لا یُترک فیما إذا علم ترتّب الإغماء علی فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً. (اللنکرانی).

•

والأفضل. (الکوه کَمَرِی).

•

بل لا یخلو من قوة؛ لانصراف دلیل الإغماء عنه، مع إطلاق أدلّة القضاء. (الرفیعی).

علیه⁽²⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فی المُغمَی علیه. (الشریعتمداری).

إذا کان⁽³⁾

•

لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

•

لا یُترک فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط⁽⁵⁾قضاء⁽⁶⁾جمیع ما فاته مطلقاً.

• لا فرق فی المخالف بین الأصلی وغیره. (مفتی الشیعة).قضاء ما فات منه، أو أتی به علی

•

لا یجب القضاء فی هذه الصورة. (الفانی).

•

إلاّ فی فرض إتیانه متقرّباً. (المرعشی).

أیضاً⁽³⁾علی الأحوط⁽⁴⁾

•

بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی).

•

لا یبعد الصحّة وعدم وجوب القضاء علی تقدیر قصد القربة. (الأصفهانی).

•

والأقوی الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

والأقوی عدم لزوم القضاء. (الحکیم).

•

بل الأقوی مع عدم تمشّی قصد القربة منه، وإلاّ فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء. (الشاهرودی).

•

هذا إذا تمشّی قصد القربة منه، وإلاّ فالمتعیَّن القضاء. (الرفیعی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

•

بل الاُولی. (محمد الشیرازی).

•

استحباباً فیما إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبنا. (الروحانی).

•

والأظهر عدم وجوبه مع تمشّی قصد القربة. (السیستانی).

، وأمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم، إذا کان

•

فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

•

لا یبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء فی الفرض. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).

•

علی الأحوط. (السبزواری).

•

علی الأحوط، ولعلّ الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین).

•

لا یبعد عدم الوجوب علیه. (محمد الشیرازی).

•

علی الأحوط، والأقوی العدم، وکذا الحال فی القضاء. (السیستانی).

حینئذٍ⁽³⁾

•

الأظهر عدم وجوبه. (المیلانی).

•

علی الأحوط، وکذلک الأمر فی قضائه لو تُرِک. (البجنوردی).

•

الظاهر عدم وجوبه علیه، ومنه یظهر حال القضاء. (الخوئی).

•

الأظهر عدم وجوبه إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبه أو مذهبنا. (الروحانی).

•

الأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت. (مفتی الشیعة).

، ولو ترکه وجب علیه القضاء،

•

لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

القضاء⁽⁵⁾

•

لا یبعد جواز ترکه. (الخوئی).

•

لا تلزم مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

•

بل الأولی. (محمد الشیرازی).

•

احتیاطاً غیر لزومی. (الروحانی).

، وإن أتی

•

علی الأحوط. (البروجردی).

•

الأظهر عدم وجوب القضاء أیضاً علیه، وإن کان أحوط. (الروحانی).

، ویسقط⁽⁶⁾عنه الأداء⁽⁷⁾

•

فیه نظر. (الرفیعی).

•

الأحوط الإتیان أداءً. (محمد الشیرازی).

، وإن کان الأحوط⁽⁸⁾

•

لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

•

الجمع لا یُترک. (السبزواری، مفتی الشیعة).

الجمع⁽⁹⁾بینهما⁽¹⁰⁾

•

لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری، الفانی).

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

.

•

لا دلیل علیه، وفی صلاة الآیات کلام قد مرّ. (الروحانی).

سوی العیدین⁽³⁾، حتّی النافلة⁽⁴⁾المنذورة⁽⁵⁾

•

علی الأحوط. (الکوه کَمَری، حسن القمّی).

•

وجوب قضائها محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط، لا سیّما إذا کانت تُقضی فی نفسها کالرواتب. (المیلانی).

•

فیه إشکال؛ فإنّ عنوان الفریضة المأخوذة فی موضوع وجوب القضاء لا یشمل ذلک؛ فإنّها لیست بفریضة بعنوان کونها صلاة، بل وجوبها بعنوان النذر. (الشریعتمداری).

•

فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

فی وقت⁽⁶⁾معیّن⁽⁷⁾

•

إذا کان لها فی حدّ نفسها وقت وقضاء، کالنوافل الیومیة. (البجنوردی).

•

علی الأحوط، وقد تقدّم الکلام فی قضاء صلاة الآیات. (السیستانی).

.

•

بل الأقوی فی غیرها. (الإصطهباناتی).

•

بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).

•

بل الأقوی تعیّن القصر إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، أمّا لو أراد قضاءَها قبل الخروج منها فتعیّن القصر علیه، وإن کان لا یخلو من الإشکال، ولکن أقواه أیضاً القصر، فالقول بعدم الاکتفاء بالإتمام هو الأقوی. (الشاهرودی).

•

إن لم یکن أقوی. (المیلانی).

•

بل الأقوی، وإن أراد قضاؤها فی نفس تلک الأمکنة. (الفانی).

•

لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا خرج منها. (المرعشی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّه الأقوی، سواء خرج من تلک الأماکن، أم لم یخرج وأراد القضاء فیها. (زین الدین).

•

لا یُترک. (تقی القمّی، السیستانی).

•

بل الأظهر. (الروحانی).

•

لا یُترک. (الکوه کَمَری).

•

تعیّن القصر علیه إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن. (الرفیعی).

قصراً⁽²⁾

•

إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).

•

بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل هو الأقوی. (الحکیم).

•

بل الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، نعم، لو قضاها فی تلک الأماکن قبل الخروج منها فتعیّن القصر علیه لا یخلو من إشکال، وإن کان أحوط. (البجنوردی).

•

لا یُترک. (الشریعتمداری).

•

بل هو الظاهر. (الخوئی).

•

بل الأقوی، إلاّ فیما فاتت فی تلک الأماکن ولم یخرج عنها وأراد القضاء فلا یبعد التخییر. (الآملی).

•

بل هو الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، وفی تلک الأماکن لا یُترک الاحتیاط بالقصر. (حسن القمّی).

مطلقاً⁽³⁾

•

بل یجب قضاؤها قصراً. (مفتی الشیعة).

، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر، فی تلک الأماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد⁽⁴⁾

•

نفی البعد محلّ تأمّلٍ ونظر. (المرعشی).

جواز⁽⁵⁾الإتمام⁽⁶⁾أیضاً⁽⁷⁾إذا

•

بل الأقرب مراعاة زمان الفوت. (الرفیعی).

•

الأقوی أنّ العبرة بحال الفوت، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

•

والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتیاط بالجمع لا ینبغی أن یُترک. (اللنکرانی).

فی القضاء بین القصر والتمام⁽²⁾، والأحوط⁽³⁾

•

بل الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی، محمدتقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی).

•

وهو الأقوی، ولقد شرحنا وجهه فی کتاب الصلاة، وملخّص وجهه: أنّ التکلیف بالجامع بین أفراد القصر فی تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه؛ وإلاّ فیکشف عن عدم تعلّق التکلیف من الأول بهذا الجامع بین أفراد تمام الوقت، بل تعلّق بالجامع بین بعضها، ومرجعه إلی کشف الانقلاب عن عدم حدوث التکلیف بالجامع بین خصوصیة القصر من الأول، بل ینحصر بالجامع بین الأفراد الفائتة فی موضوع جدید منحصر الفوت بها، الموجب للقضاء بمثله بها دون غیرها، فتدبّر. (آقاضیاء).

•

بل الأقوی رعایة حال الفوت. (صدر الدین الصدر).

•

بل الأقوی، نعم، الأحوط الجمع. (الشاهرودی).

•

لو لم یکن الأقوی. (المرعشی).

•

بل الأقوی، کما سیأتی فی المسألة العاشرة من فصل أحکام صلاة المسافر. (زین الدین).

•

لا یُترک. (تقی القمّی).

•

لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (السیستانی).

•

هذا هو الأقوی، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع مهما أمکن. (الکوه کَمَری).

•

بل هو الأقوی. (الحکیم، المیلانی).

•

وهو الأقوی. (الآملی).

•

بل الأظهر. (محمد الشیرازی).

ما کان⁽²⁾واجباً⁽³⁾

•

بل الأقوی ذلک، والأحوط الجمع بینهما. (البجنوردی).

•

لا یُترک. (الشریعتمداری).

•

فی کونه أحوط إشکال، نعم، هو أظهر. (الخوئی).

•

وجب علیه رعایة آخر الوقت. (مفتی الشیعة).

فی آخر الوقت، وأحوط منه⁽⁴⁾الجمع⁽⁵⁾

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

بین القصر والتمام.

•

فیه إشکال. (الروحانی).

استحباب⁽³⁾

•

فیه إشکال. (الکوه کَمَری).

قضاء⁽⁴⁾غیر الرواتب من النوافل الموقّتة دون غیرها، والأولی⁽⁵⁾

•

بل الأحوط أن یأتی بها برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی).

•

بل الأحوط. (اللنکرانی).

قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال⁽⁶⁾المطلوبیّة⁽⁷⁾

•

بل هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

•

وهو الأحوط. (السبزواری، المرعشی).

،

• یتصدّق أوّلاً بقدر طوله، ثمّ عن کلّ رکعتین بمدّ، کما فی صحیحة ابن سنان(وسائل الشیعة: الباب (18) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح2.). (المرعشی).عن کلّ رکعتین بمدّ⁽⁹⁾، وإن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل، ومدّ لصلاة النهار،

•

الأولی أن یتصدّق به برجاء المطلوبیّة، وإن لم یتمکّن فیتصدّق بمستطاعه رجاءً. (المرعشی).

•

یؤتی به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).

•

فیه تأمّل، یأتی[به] رجاءً. (حسن القمّی).

، ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

•

بل لا یجب فی وجهٍ قویٍّ، إلاّ فیما [إذا] کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین إحداهما مع الاُخری، دون ما کان الترتیب فیه ناشئاً من ترتّب الزمان قهراً، وإن کان الأحوط رعایته مطلقاً، لا سیّما مع العلم به، بل لا ینبغی ترکه فی هذه الصورة، ومنه تعرف أ نّه لا یلزم رعایة ما ذکره فی المسائل الآتیة من التکرار ونحوه؛ لتحصیل الترتیب فی صورة الجهل، وإن کان أحوط، واللّه العالم. (آل یاسین).

•

الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتَین من یوم واحد، والعشاءین کذلک. (الإصفهانی).

•

مع العلم، به وإلاّ فالأظهر السقوط، إلاّ مافات من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر).

•

فیما إذا کان الترتیب معتبراً فیه شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما لم یکن شرطاً فی أدائها علی الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

•

فی وجوبه فی غیر المترتّبات فی الأداء نظر. (الحکیم، الأملی).

•

علی الأحوط، لکنّ الأقوی عدم وجوبه إذا لم یکن السابق واللاحق قد اعتبر بینهما الترتیب فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین. (المیلانی).

•

لا یبعد عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المرتّبتین. (أحمد الخونساری).

•

بل لا یجب وإن کان أولی، ومن ذلک یظهر حال الفروع الآتیة، نعم، یجب الترتیب بین المترتّبین، کالظهر والعصر من یوم واحد، والمغرب والعشاء لوقت واحد. (الفانی).

•

الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین أداءً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد. (المرعشی).

•

فیما یجب فی الأداءین، کالظهرین الفائتتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، وفی غیره فلا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً مع الجهل بالترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

فی المترتّبتین أداءً کالظهرین من یوم واحد، والعشاءین من لیلة واحدة، وأمّا فی غیرهما فالأقوی عدم وجوبه مطلقاً، وإن کان الأحوط مراعاته خصوصاً مع العلم به. (السبزواری).

•

الأظهر عدم وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین إذا کانا من یوم واحد فیجب الترتیب فی قضائهما کذلک، وعلی هذا فلا یجب التکرار إذا جهل الترتیب، وکذا فی المسائل الآتیة. (زین الدین).

•

بل فی خصوص ما کان الترتیب معتبراً فی أدائه کالظهرین والعشاءین، وأمّا غیر ذلک فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط الّذی ینبغی اتّباعه، مع العلم بترتیب الفوت. (محمد الشیرازی).

•

الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة المتفرّعة علیه. (حسن القمّی).

•

علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (اللنکرانی).

•

الأظهر عدم وجوبه، إلاّ فی المترتّبتین بالأصالة، کالظهرین من یوم واحد، فتسقط جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

فی . . . . . . .

•

لا یجب الترتیب إلاّ فیما وجب فی حاضرتها، کالظهرین والعشاءین لیوم واحد، فلیلاحظ فی جمیع فروع القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).

الیومیّة⁽²⁾

•

علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبه، إلاّ فیما إذا کان الترتیب معتبراً فی أدائه، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).

•

فیما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما سوی ذلک لا یجب الترتیب، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الروحانی).

•

فی المترتّبین أداءً کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد، وأمّا فی غیرهما فلا ترتیب بین الفرائض علی الأظهر، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه. (مفتی الشیعة).

، بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق،

•

والأقوی عدم الوجوب. (الرفیعی).

وجب⁽²⁾

•

والظاهر عدم وجوب الترتیب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتیة. (اللنکرانی).

التکرار⁽³⁾

•

الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

الظاهر عدم وجوب التکرار لأجل الترتیب. (الحائری).

•

مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

•

شمول دلیل الترتیب لحال الجهل به غیر معلوم، ولکنّ الأحوط التکرار. (الإصطهباناتی).

•

الأقوی عدم وجوب التکرار، وإن کان أحوط. (الشاهرودی).

•

الأقوی عدم وجوبه، ومنه یظهر الحال فیما یبتنی علیه من المسائل الآتیة. (المیلانی).

•

الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل، إلاّ فیما هو معتبر فی أدائه کالظهرین والعشاءین. (الشریعتمداری).

•

علی الأحوط، وإن کان عدم وجوب الترتیب مع الجهل لا یخلو من قوّة، فتسقط الفروع الآتیة. (الخمینی).

•

الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل إلاّ فی المرتّبتین، ومنه یعلم حکم عدّةٍ من الفروع المذکورة بعد هذا. (المرعشی).

•

علی الأحوط الاُولی، وکذا فی الفروع التالیة کلِّها. (محمد الشیرازی).

، إلاّ أن یکون مستلزماً للمشقّة الّتی لا تُتَحمّل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین، أو مغرباً بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب

•

فیه إشکال، والأحوط مراعاة الجهر والإخفات فی القضاء. (حسن القمّی).

أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی⁽²⁾

•

الکفایة فی مفروض الکلام تتوقّف علی تکرار القراءة تارةً جهراً، واُخری إخفاتاً. (تقی القمّی).

الإتیان⁽³⁾

•

هذا لا یکفی فی غیر مثل الظهر والعصر المتشاکِلَین حتّی فی الجهر والإخفات. (عبداللّه الشیرازی).

•

فی الفرضین الأوّلین تأمّل. (الآملی).

•

بناءً علی سقوط الجهر والإخفات حینئذٍ، کما لا یبعد. (السبزواری).

بصلاتین⁽⁴⁾

•

بلا إشکال فی المثال الأخیر، وأمّا فی الأوّلین فلا یخلو من شائبة إشکال من حیث الجهر والإخفات. (حسین القمّی).

•

کفایة ذلک فی الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محلّ إشکال، نعم، هو کافٍ فی الظهر والعصر (البروجردی).

•

إنّما یکفی ذلک فیما لا یختلفان فی الجهر والإخفات کالفرض الثالث، أعنی فوات الظهر والعصر. (المیلانی).

•

هذا یتمّ فی صورة اتّحادهما فی الجهر والإخفات دون صورة الاختلاف، کالفرضین الأوّلین. (المرعشی).

بنیّة الاُولی

•

ویکفی الإتیان بواحدة بقصد ما کلّف بإتیانه. (الشاهرودی).

•

بل یکفی. (الفانی).

الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمّة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلاّ أن ینوی⁽⁴⁾

•

الأحوط عدم الاکتفاء بصلاة واحدة. (أحمد الخونساری).

ما اشتغلت به ذمّته⁽⁵⁾أوّلاً⁽⁶⁾

•

أی بعد ما لم تکن مشغولة بشیء منهما. (البروجردی).

•

وتنجّز فی حقّه فعلاً بعد ما کانت بریئة غیر مشغولة، والأحوط عدم الاقتصار علی واحدة. (المرعشی).

•

أی حین لم تکن مشغولة بشیء منهما. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

بل یقصد به ما تنجّز علیه فعلاً، ولعلّه المراد فی المتن. (زین الدین).

•

یعنی ما لیس قبله فائتة. (حسن القمّی).

فإنّه علی هذا التقدیر⁽⁷⁾یتیقّن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أ نّه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

•

والأحوط له فی هذا الفرض أن یأتی برکعتین جهریّتین مردّدتین بین الصبح والعشاء، ورکعتین إخفاتیّتین مردّدتین بین الظهر والعصر، وکذا فی الفرض اللاحق، ولا تجب مراعاة ذلک. (زین الدین).

•

الأحوط أن یأتی بمغرب وثنائیّتین بقصد ما فی الذمّة، ولتکن إحداهما جهریّة والاُخری إخفاتیة. (المرعشی).

مردّدة⁽³⁾

•

لا یُترک الاحتیاط بتکرار رکعتین جهراً وإخفاتاً، وهکذا فی الفرض اللاحق. (الشاهرودی).

•

الأحوط مراعاة الجهر والإخفات بالتکرار فی هذه المسألة وجمیع الفروض الآتیة فی المسائل اللاحقة، إلاّ فی الفائتة الواحدة مردّدة بین الخمس وکان حاضراً. (حسن القمّی).

بین الأربع، وإن لم یعلم أ نّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مردّدتین⁽⁴⁾

•

بل بثنائیّتین جهریّة وإخفاتیّة بقصد ما فی الذمّة، ورباعیّة مخیّرة کذلک، ومغرب. (حسین القمّی).

•

الأحوط إتیان ثنائیّتین بقصد ما فی الذمّة، إحداهما جهریّة، والاُخری إخفاتیّة، ورباعیّة کذلک، ومغرب. (المرعشی).

بین الأربع، وأربع

•

بل بخمس صلوات مرتّبة علی الأحوط. (حسین القمّی).

•

مراعیاً للجهر والإخفات فی هذا الفرض والفروض اللاحقة. (الشاهرودی).

•

الأحوط الخمس، کما سنشیر إلیه، ثمّ إنّ هذا علی مختاره من وجوب الترتیب فی صورة الجهل، وأمّا بناءً علی عدم لزومه فیکفی الصبح والمغرب ورباعیّة واحدة مردّدة، بناءً علی التخییر بین الجهر والإخفات، وإلاّ فرباعیّتین جهریّة وإخفاتیّة. (المرعشی).

، فیأتی بصبح⁽⁴⁾

•

الأقوی أنّ له الابتداء بأیّهما شاء فی جمیع الفروض المذکورة. (صدر الدین الصدر).

•

یکفی أن یأتی بالصلوات الأربع، سواء بدأ بالصبح أو بالمغرب أو بالأربع الاُوَل المردَّدة بین الظهر والعصر، وسواء کان أوّل یومه الصبح أو الظهر؛ لعدم وجوب الترتیب علی المختار، نعم، علیه أن یقدِّم الأربع رکعات المردّدة بین الظهر والعصر علی الأربع المردّدة بین العصر والعشاء، ثمّ برکعتین للصبح، ویؤخّر هذه الأربع الأخیرة عن المغرب؛ لوجوب الترتیب بین الظهرین وبین المغرب والعشاء، کما تقدّم، وهکذا فی بقیة الصور، فیؤخّر العصر المقصورة عن الظهر المقصورة، والتامّة عن التامّة، ویؤخّر العشاء مقصورةً أو تامّةً عن المغرب، ولا یجب الترتیب فی ما سوی ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الترتیب. (زین الدین).

إن کان

• مع تثنیة الرکعتین. (المرعشی).بین الصبح والظهر والعصر ومغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر والعشاء، وإن کان أوّل یومه الظهر تکون الرکعتان الأوّلتان مردّدة بین

•

بل بثمانِ صلواتٍ بنحو الجمع بین الإتمام والقصر علی الأحوط. (حسین القمّی).

•

بل بثمان. (المرعشی).

، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع رکعات⁽²⁾مردّدة بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثم رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء. وإن کان أوّل یومه الظهر فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر⁽³⁾

•

بل بالمردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء، ولعلّ السقط من النسّاخ. (الخوئی).

•

والعشاء، ولابدّ وأن یکون ذلک مراد الماتن أیضاً؛ لاحتمال أن یکون الفائت هما العشاء المقصورة والصبح. (زین الدین).

•

بل والعشاء أیضاً. (حسن القمّی).

•

والعشاء، ولعلّه وقع فی أثناء الفروع المذکورة سقط أو زیادة. (تقی القمّی).

وأربع⁽⁴⁾رکعات مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء.

•

بل الخمس؛ رعایةً للجهر والإخفات. (الشاهرودی).

، رکعتان مردّدتان⁽²⁾بین الصبح والظهر⁽³⁾

•

والعصر، ویعلم حال رعایة الجهر والإخفات ممّا تقدّم. (المرعشی).

•

أو بین الصبح والظهر والعصر بنحو ما مرّ فی المسألة العشرین. (محمدرضا الگلپایگانی).

، ورکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر والعشاء⁽⁴⁾، وإذا لم یعلم أ نّه کان حاضراً أومسافراً یصلّی سبع صلوات⁽⁵⁾

•

بل ثمان. (الشاهرودی).

•

بل أزید لو راعی الاحتیاط التامّ. (المرعشی).

، رکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر⁽⁶⁾

•

الظاهر عدم الحاجة إلی جعل العصر طرفاً للتردید هاهنا. (المیلانی).

•

لا حاجة إلی ضمّ العصر إلیهما. (الخوئی، الروحانی).

•

بل بین الصبح والظهر، ولا حاجة إلی ملاحظة العصر. (زین الدین).

، ثمّ الظهر والعصر تامّین، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل وغیرها.

•

ومع عدم وجوب الترتیب یکفی الخمس. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

تقدّم منّا أنّه لا تجب مراعاة الترتیب فی القضاء، فیکفیه الإتیان بخمس صلواتٍ فی الفرض. نعم، یجب الترتیب فی الظهرین وفی العشاءین إذا کانا من یوم واحد، وهکذا فی بقیة الفروض المذکورة فی المسألة. (زین الدین).

صلوات⁽⁵⁾علی الترتیب⁽⁶⁾

•

بل یکفیه خمس مرتّبة ثنائیة وثلاثیة ورباعیة مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات. (الحائری).

•

فیبتدئ بواحدة من الصلوات الیومیة إلی أن ینتهی إلی الخامسة، ثمّ یکرِّرها من التی بدأ بها ویختمها فی الرابعة، هذا بناءً علی وجوب الترتیب فی الفوائت، وإلاّ فله أن یکتفی بخمس صلوات، لکنّه إمّا أن یبتدئ بالصبح أو الظهر أو المغرب مراعاةً للمترتّبتین فی الأداء. (المیلانی).

،

• وعلی المختار یکفی بعد الخمس ثنائیة ورباعیّتان وثلاثیة، ویکتفی بالشهر والسنة فی فرضهما، لکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا ینبغی ترکه. (محمدرضا الگلپایگانی).صلوات، وهکذا. ولا فرق بین أن یبدأ بأیٍّ من الخمس شاء، إلاّ أ نّه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان⁽³⁾أن یأتی⁽⁴⁾بخمس⁽⁵⁾، ولا یحسب منها إلاّ واحدة، فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی بخمسٍ ولم یحسب أربعاً منها یتیقّن أ نّه بدأ بأوّل ما فات.

•

لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

•

لا یُترک فی صورة سبق العلم بالمقدار إلاّ أن یستلزم الحرج والعسر المنفیّین، فیکتفی بالظنّ بالفراغ. (المرعشی).

•

الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).

بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً⁽²⁾مع سبق⁽³⁾

•

وجوبه فی هذه الصورة لا یخلو من قوة، وهکذا الحال فی الفرض اللاحق. (الشاهرودی).

العلم⁽⁴⁾

•

وجوب التکرار فی هذه لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

•

وجوب التکرار فی هذه الصورة بمقدار یحصل معه العلم بالفراغ أو الاطمئنان به لا یخلو من قوة. (البجنوردی).

•

لا یُترک فی هذه الصورة. (محمدرضا الگلپایگانی).

بالمقدار⁽⁵⁾وحصول النسیان بعده،

•

مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

•

قدْ مرّ أنّه لا یجب الترتیب فی صورة الجهل. (اللنکرانی).

تحصیل⁽⁷⁾الترتیب⁽⁸⁾

•

علی الأحوط. (الحکیم).

•

لا یبعد عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین. (أحمد الخونساری).

•

فیه نظر قد تقدّم. (المرعشی).

•

تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الترتیب، فلا یجب التکرار. (زین الدین).

• تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوبه إلاّ فیما اعتبر الترتیب فی أدائها. (المیلانی).فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

• خصوصاً إذا کانت واحدة. (المرعشی).فی

•

لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی فائتة ذلک الیوم فی التقدیم، وکذا فی العدول. (اللنکرانی).

ذلک⁽²⁾

•

علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

الیوم⁽³⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فیها وفی الفائتة الواحدة. (الإصطهباناتی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، خصوصاً إذا کانت الفائتة واحدة، کما أنّ العدول أیضاً فی هذه الصورة لا یُترک. (البجنوردی).

•

لا یُترک الاحتیاط فیها. (الشریعتمداری).

، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له⁽⁴⁾العدول⁽⁵⁾منها إلیها⁽⁶⁾إذا لم یتجاوز محلّ العدول⁽⁷⁾

•

أو لم یخف فوت وقت الفضیلة للحاضرة. (زین الدین).

.

•

لا یُترک. (الشریعتمداری).

•

مرّ أنّه لا یجوز ترکه. (اللنکرانی).

أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیّة، ولکن لا یکتفی⁽³⁾بها⁽⁴⁾

•

بل له أن یکتفی بها علی الأقوی. (المیلانی).

•

علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

•

علی الأحوط، والأقوی الاکتفاء. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

بناءً علی اعتبار الترتیب، وقد تقدّم عدم اعتباره. (السبزواری).

•

الأقوی الاکتفاء بها، فلا حاجة إلی إعادتها مرتّبة. (زین الدین).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بها. (حسن القمّی).

•

تقدّم عدم اعتبار الترتیب، نعم، الأحوط استحباباً ذلک فی صورة العلم به. (مفتی الشیعة).

، بل بعد الإتیان⁽⁵⁾بالفوائت یعیدها⁽⁶⁾أیضاً مرتّبة علیها⁽⁷⁾.

• ما لم ینجرّ إلی الوسوسة. (محمدرضا الگلپایگانی).تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطاً⁽⁹⁾، وکذا لو احتمل خللاً فیها وإن علم

• لا فرق فی ذلک بین النوافل المرتّبة أو غیرها. (مفتی الشیعة).، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة، کما مرّ سابقاً.

•

بفوائت یقینیّة الفوت عنه أو عمّن ناب عنه تبرّعاً أو بالاستئجار. (المرعشی).

أیضاً⁽⁶⁾

•

مع إحراز اشتغال ذمّته بالقضاء بوجه معتبر، لا أن یکون من مجرد الاحتیاط. (السبزواری).

•

إذا کان قاضیاً عن نفسه، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

أو موءدّیاً، بل یستحبّ ذلک، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل یجوز اقتداء کلٍّ من الخمس بکلٍّ منها.

•

بل الأقوی، کما أشرنا إلیه مراراً. (آقاضیاء).

•

لا یخلو من قوّة، لکنّ الصلاة بالتیمّم لیست صلاةً اضطراریة، بل هی صلاة اختیاریة، فإنّ التیمّم وإن کان طهوراً اضطراریاً ولکن غایاته اختیاریة، فمتی صحّ استبیح به جمیع الغایات، وإن لم یضطرّ إلیها فیجوز له القضاء عن نفسه وعن غیره وغیر ذلک. (کاشف الغطاء).

•

بل الأقوی. (الشاهرودی).

•

یجوز البدار لذوی الأعذار، وإن کان الأحوط ما ذکره. (الفانی).

•

لا بأس بترکه، إلاّ فی صورة قیام أمارة شرعیة علی الفوت بالموت أو بغیره. (تقی القمّی).

لذوی الأعذار⁽²⁾

•

لا بأس بترکه. (محمد الشیرازی).

تأخیر القضاء⁽³⁾

•

الأظهر جواز البدار فی صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلی آخر العمر، غایة الأمر جوازاً ظاهریّاً. (الروحانی).

•

الأظهر جواز البدار، إلاّ مع إحراز التمکّن من القضاء علی نحو صلاة المختار فإنّ الأحوط حینئذٍ تأخیره، وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، وإذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثمّ تمکّن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانیاً، إلاّ إذا کان عذره من غیر جهة الأرکان. (السیستانی).

إلی زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم⁽⁴⁾بعدم ارتفاعه⁽⁵⁾

•

ولو أتی به فی حال العذر ثمّ ارتفع فالأحوط الإعادة. (السبزواری).

•

بل الأحوط تأخیره مع الشکّ أیضاً، والأحوط وجوباً الإعادة فیما إذا کان الخلل فی ا لأرکان، ولا تجب فیما لم تکن فی غیرها. (مفتی الشیعة).

إلی آخر العمر، أو خاف

•

وإذا انکشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة علی الأحوط. (الحکیم).

الموت⁽²⁾

•

لکن لو أمهله الأجل وارتفع العذر فوجوب الإعادة لا یخلو من قوة. (المیلانی).

•

کما إذا کان قلبه مریضاً وهو مهدَّد بالسکتة، وإلاّ فخوف مفاجأة الموت دائمی بکلّ أحد الأسباب لا تحصی. (البجنوردی).

•

لکن فی الإجزاء إشکال بعد انکشاف الخلاف فی الصورتین. (أحمد الخونساری).

•

بظهور بعض أماراته. (الخمینی).

•

بظهور بعض أمارات الموت. (السبزواری).

•

وإذا انکشف الخلاف وزال العذر کانت علیه الإعادة علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین).

•

لکن فی الإجزاء إشکال بعد انکشاف الخلاف فی الصورتین. (حسن القمّی).

.

•

قد مرّ غیر مرّة النظر فیها. (المرعشی).

مشروعیّة عباداته⁽⁴⁾

•

بل یمکن القول بشرعیّتها، فلو بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأئه. (مفتی الشیعة).

.

•

إطلاق الحکم فیما ذکره محلّ نظر. (حسن القمّی).

منع الأطفال⁽³⁾عن کلّ ما فیه ضرر علیهم⁽⁴⁾

•

إذا کان الضرر بالغاً لا مطلقاً. (محمد الشیرازی).

•

فی إطلاقه منع، بل الحکم مختصّ بما فیه خطر علی نفسه أو علی غیره. (الروحانی).

•

وإن لم یصل إلی حدّ الخطر علی أنفسهم، أو ما فی حکمه علی الأحوط. (السیستانی).

أو علی غیرهم من الناس⁽⁵⁾، وعن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج، لما فیه من الفساد کالزنا واللواط⁽⁶⁾والغیبة، بل والغناء⁽⁷⁾علی الظاهر⁽⁸⁾

•

بل علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی).

•

علی الأحوط استحباباً فیه وفیما بعده. (الروحانی).

، وکذا عن أکل الأعیان

•

الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلاّ مع اندراجها فی أحد القسمین الأوّلین، کما أنّ الأظهر جواز مناولة المتنجّسات لهم إذا لم تکن فیها ضرر علیهم. (السیستانی).

وشربها ممّا فیه ضرر⁽²⁾

•

بل وإن لم یکن فیه ضرر، کما مرّ سابقاً. (اللنکرانی).

علیهم⁽³⁾

•

بل مطلقاً، کما لا یخلو من وجه، لا سیّما فی بعضها، کشرب المسکر. (المیلانی).

•

بل مطلقاً علی الأحوط، وتراجع المسألة الثالثة والثلاثون من فصل «یشترط فی صحّة الصلاة» من أحکام النجاسات. (زین الدین).

، وأمّا المتنجّسة فلا یجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها⁽⁴⁾

•

الأحوط عدم المناولة. (الآملی).

لهم⁽⁵⁾

•

خصوصاً ما تنجّس بسببهم، مثل الغذاءِ والماء. (عبداللّه الشیرازی).

•

ینبغی ترک ذلک. (الفانی).

غیر⁽⁶⁾معلومة⁽⁷⁾

•

من دون إشکال فیما جرت السیرة به. (حسین القمّی).

•

الأحوط ترک المناولة. (الإصطهباناتی).

•

تقدّم الکلام فیها، فلا یترک الاحتیاط فیه وفی إلباسهم الحریر والذهب. (الشاهرودی).

•

الأحوط ترک المناولة إیّاهم، وکذا إلباسهم بالمحذورین. (المرعشی).

•

بل الظاهر جوازها. (الخوئی).

•

تقدّم التفصیل فی المسألة (33) من أحکام النجاسات: فصل: «یشترط فی صحّة الصلاة...» إلی آخره. (السبزواری).

•

بل الأظهر الجواز. (الروحانی).

•

تقدّم التفصیل فیها فی المسألة (31) من أحکام النجاسة. (مفتی الشیعة).

،

• أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ. (السیستانی).

•

ممّا لیس لموضوعه عنوان خاصّ، وینطبق علیه عنوان البِرّ والصلة. (المیلانی).

•

القابلة للاستنابة عند الأذهان الصافیة، وعدم اعتبار المباشرة لدیها. (المرعشی).

•

فی خصوص ما یقبل النیابة عند العرف. (الآملی).

•

کما سیأتی بعض الکلام فی المسألة (17) وما بعدها من کتاب الإجارة: فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری).

•

بل هو الأصل، إلاّ فیما خرج کبِرِّ الولد والدیه، أو صلة الرحم، ونحو ذلک. (محمد الشیرازی).

•

بل تجوز فی جمیع المستحبّات رجاءً. (مفتی الشیعة).

•

کالحجّ والعمرة والطواف عمّن لیس بمکّة، وزیارة قبر النبی والأئمة علیهم‌السلام وما یتبعهما من الصلاة. (السیستانی).

.

•

لتوقّف التفریغ علی تحقّق ما علیه له فی الخارج، وإهداء الثواب بمعزل عنه. (المرعشی).

فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه⁽²⁾

•

یجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات، کما ورد فی بعض الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاّء أصحاب الأئمّة علیهم‌السلام . (مفتی الشیعة).

، بل لابدّ إمّا من النیابة عنه⁽³⁾

•

بل لا بدّ من خصوص النیابة فی العمل بأن یصلّی عنه، فیکون عمله منزّلاً منزلة عمله، ولا وجه لتنظیره بأداء دین الغیر علی إطلاقه. (المیلانی).

•

مرجع النیابة فی کلٍّ من المتبرِّع والأجیر إلی أن یقوم هذا النائب بما وجب علی المیّت بدلاً عنه، ولا أثر فی ذلک لتنزیل نفسه منزلة المنوب عنه، ولا لتنزیل عمل نفسه منزلة عمل المنوب عنه، نعم، یحتاج ذلک إلی أن یضیف عمله إلی المنوب عنه؛ لیکون وافیاً بمصلحة الفعل الواجب علی المنوب عنه؛ ولیکون مصحّحاً للبدایة عنه، وبذلک یفترق عن أداء دین الغیر. (زین الدین).

•

إذا لم یرجع إلی الوجه الثانی لا أثر له. (الحکیم).

•

الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله، وأما تنزیل نفسه منزلته أو تنزیل فعله منزلة فعله وبدلاً عنه إنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر لهما من حیث نفسهما، کما أنّه لا أثر لمجرّد قصد إتیان ما علیه ما لم یرجع إلی المعنی المزبور، وفی التوصّلیّات لا یتوقّف علی قصد الامتثال، بل یتحقّق بمجرّد إتیان العمل إذا قصد عنه، أو ما علیه فیما یتوقّف علی أحدهما، کما فی أداء دین الغیر إلی غریمه وأمثاله من الاُمور التی یتوقّف وقوعه عن الغیر، أو له علی قصده، کحیازة المباحات وأمثاله من الاُمور القابلة للنیابة التی تختلف بالقصد، وبهذا یتحقّق تنزیل فعله منزلة فعله. (الشاهرودی).

•

ویلزمه کون فعل النائب فعل المنوب عنه وقربه قربه، وإضافة الفعل إلیه اضافته إلیه بحیث یصدق: فلان صلّی وصام وحجّ مثلاً، هذا، ومن الغریب ما حکی عن بعض أعلام العصر من أنّه کان یستشکل فی الاقتداء بهذا النائب المنزّل نفسه منزلة المیّت من أنّه اقتداء بالمیّت، فلابدّ من ردّ النقل أو التأویل صوناً لمقامه الشامخ. (المرعشی).

•

حیث إنّ الفرق بین الوکیل والأجیر والنائب والمتبرّع خفیّ، وإنّ شغل الأخیر تنزیل فی البدن أو فی العمل أیضاً غیر واضح عند العرف، فالأحوط أن یقصد التنزیل فی البدن والعمل وفراغ ذمّة المنوب عنه بإسقاط الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی).

. . . . . . . . . . . . .

•

ما لم یرجع إلی الوجه الثانی لا یفید، والثانی هو المتعیَّن. (حسن القمّی).

منزلته⁽²⁾

•

لم یعلم معنیً صحیح لتنزیل نفسه منزلته، إلاّ ما یرجع إلی أداء ما فی ذمّة الغیر. (الشریعتمداری).

•

النیابة من الاُمور العرفیة، وهی انتساب العمل إلی المنوب عنه فی الجملة، ویحصل التقرّب له بالعمل المنسوب إلیه قهراً، وتنزیل النفس منزلة نفس المنوب عنه أو العمل منزلة عمله من طرق صحّة الانتساب، لا أن تکون لهما خصوصیة فی البین. (السبزواری).

أو بقصد⁽³⁾

•

فیه إشکال، والتنظیر بأداء الدین فی غیر محلّه، فإنّه لا یعتبر فیه الصدور من المدیون والانتساب إلیه، بل المعتبر وصوله إلی الدائن، وأمّا فی المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إلیه، وهو لایتحقّق إلاّ بالنیابة عنه. (اللنکرانی).

إتیان⁽⁴⁾

•

قد عرفت أنّ المعیار صحّة الاستناد إلیه؛ فحینئذٍ لا أثر یُعتدّ به فی التنویع، ومآل الوجهین واحد. (المرعشی).

•

هذا هوالمتعیّن، والتنزیل یرجع إلیه، وإلاّ فلا أثر له. (الخوئی).

ما

•

بأن یقصد بفعله امتثال أمر المیّت وأداء ما علیه، وبهذا الاعتبار یصحّ أن یقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله، أی فی الامتثال وأداء التکلیف. (محمدرضا الگلپایگانی).

له⁽²⁾ولو لم ینزِّل نفسه منزلته⁽³⁾، نظیر أداء⁽⁴⁾دین⁽⁵⁾

•

فی الجملة، وإلاّ فالظاهر کون المقام أخصّ منه، کما لا یخفی. (السبزواری).

الغیر⁽⁶⁾

•

الأحوط أن یقصد جعل فعله فعل المنوب عنه، وأن لا یکتفی بإتیان ما علیه، نظیر أداء الدین. (أحمد الخونساری).

•

فی التنظیر نظر. (المرعشی).

، فالمتبرّع بتفریغ ذمّة المیّت له أن ینزِّل⁽⁷⁾نفسه

•

یظهر من المتن أنّ اللازم أن یقصد العامل القربة لنفسه؛ ولذا رفع الإشکال بالوجهین الغیر العامّین، ولکنّ الازم أن یقصد القربة عن المنوب عنه، والإشکال مندفع، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الآملی).

•

الّذی یعتبر فیه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه، ولو کان الداعی لهذا القصد إیفاء الإجارة أو استحقاق الجعل، وهذا معنی القرب المعتبر فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

التقرّب یتحقّق بامتثال الأجیر أمراً موجّهاً إلی نفسه، کما إذا نذر النیابة عن المیّت، فالمتقرّب بالعمل هو النائب، والأولی أن یقصد الأمر الواقعی المتحقِّق فی البَین. (مفتی الشیعة).

،

•

لا یخفی أنّ القربة الحاصلة من ناحیة التبرّع وجهته لیست بکافیة فی عبادیة العمل النیابی. (المرعشی).

لا إشکال فیه⁽²⁾، وأمّا بالنسبة إلی الأجیر الّذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل⁽³⁾

•

قد عرفت أنّه لا إشکال بعد التنزیل فی کون فعله فعله وقربه قربه، وأنّ أخذ الاُجرة لتحصیل عمل المنوب عنه القربی فی حقّه، فالقربة المنویّة مع العمل قرب المنوب عنه، والداعی الحاصل للأجیر بالإجارة هو تفریغ ذمّة المنوب عنه فلا إشکال، وإلی ما ذکرنا یُؤوّل دفع الإشکال والمنافاة بجعل الاُجرة فی الرتبة السابقة فی مقابل أحد التنزیلین. (المرعشی).

فیه⁽⁴⁾

•

هذا الإشکال مندفع بما لا یسعه المقام، إلاّ بما ذکره قدس‌سره فی المتن الغیر السالم عن المناقشة، خصوصاً الأخیر. (الإصطهباناتی).

•

الإشکال ضعیف بعد شهادة الوجدان بتمشّی قصد القربة من الأجیر. (الفانی).

، بل ربّما یقال⁽⁵⁾

•

لم أعرف هذا القائل، وإنّما القول: إنّه لا یُعتبر فیه قصد القربة علی النحو الّذی یعمل المکلّف لنفسه، لا أنّه لا یُعتبر أصلاً. (صدر الدین الصدر).

من هذه الجهة: إنّه لا یعتبر فیه قصد القربة،

•

قد عرفت فی الحاشیة السابقة أنّ القربة لم تنبعث عن أخذ الاُجرة حتّی تکون داعیاً لها، وهکذا نقول فی صلاة الحاجة وصلاة الإستسقاء وصلاة اللیل وأمثالها فلیس لذات العبادة بما أنّها فعل داعیان منبعثة عنهما(کذا فی الأصل، والعبارة فیها تشویش.). (صدر الدین الصدر).

•

بل التحقیق: أنّ داعی الداعی لا یرفع الإشکال، ولا یصحّح العمل، وصلاة الحاجة والاستسقاء لا یُقاس علیهما؛ لأنّ الداعی وداعی الداعی کلّها راجعة إلیه تعالی، بخلاف النیابة التی یکون الباعث فیها علی العمل حقیقة هو أخذ الاُجرة، مضافاً إلی أنّ داعی الداعی لا یصحّح امتثال الأمر المتوجّه إلی الغیر، کما لا یجدی فی رفع الإشکال أنّ قصد القربة من جهة امتثال الأمر الحاصل من الإجارة، فإنّ أمر وجوب الإجارة توصّلی لا تلزمه القربة ولو کان المستأجر علیه تعبّدیّاً. وبالجملة فعقدة الإشکال إنّما هی من ناحیة أنّ الصلاة والصوم والحجّ کلّها عبادیة یلزم فیها خلوص قصد القربة، وفی صورة النیابة الإیجاریة لیس الباعث علی فعلها حقیقةً غیر أخذ الاُجرة والمال، فأین الإخلاص؟ وأین القربة؟ ومنه یظهر أ نّه لا یجدی أیضاً جعل الاُجرة علی جعل نفسه نائباً لا علی نفس العمل، وعلی کلٍّ فالمسألة من مشکلات الفقه ومعقّداته، وقد ذکرناها مفصّلاً فی تعالیقنا علی مکاسب شیخنا المرتضی قدس‌سره وغیرها من موءلّفاتنا. (کاشف الغطاء).

•

بل التحقیق هو: أنّ قصد التقرّب یعتبر فیه بما أ نّه فعل المنوب عنه بحسب الاعتبار الّذی صحّحه الشرع، والقربة المنویّة فیه هی قربه، وأمّا النیابة التی هی فعل النائب فهی توصّلیة لا یعتبر فیها التقرّب، فإن قصده استحقّ بها الثواب، وإلاّ فلا، وأمّا ما ذکره من الوجهین فلا یندفع بهما الإشکال. (البروجردی).

•

التحقیق: أنّ أخذ الاُجرة إنّما ینافی تقرّب النائب، لا تقرّب المنوب عنه، بل إذا کان الداعی تحلیل الأجر لم یکن منافیاً لتقرّب النائب، نظیر فعل طواف النساء بقصد تحلیلهنّ. (الحکیم).

•

ما أفاده فی رفع الإشکال لا یجدی فی شیء؛ إذ الملاک فی کون الفعل عبادیاً وغیره، وقبحه وحسنه إنّما هو بالغایة الأخیرة، فالصلاة بداعی القربة المنبعثة عن داعی العوض لیست عبادة، ولا إتیانها عبادیّ، وکذا ما ذکره من الوجه الثانی غیر مستقیمٍ بظاهره، ویمکن دفع الإشکال بأنّ العوض لیس عوضاً عن الصلاة، بل هو فی قبال تنزیل نفسه منزلة الغیر والنیابة عنه، والمقام لا یقتضی بسطاً أزید من ذلک. (الرفیعی).

•

الحقّ أن یُقال: إنّ الصلاة عن المیّت ممّا اُمر بها النائب استحباباً، وأمره هذا عبادی؛ لتعلّقه بما لا یحصل الغرض منه إلاّ بالتقرب، وقد تعلّقت الإجارة بهذا العمل العبادی، فلا بدّ للنائب من أن یأتی به قریباً، ولا محیص له عنه، ولا ینافیه أخذ الاُجرة؛ فإنّ ذلک من قبیل المعدّات؛ لأن یتقرب بما أمر به. (المیلانی).

•

رفع التنافی بین قصد القربة وأخذ العوض بجعله من باب الداعی إلی الداعی لا یصحّح إشکال قصد القربة، أی إتیان الشیء بقصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه الساقط بالموت وتنزیل نفسه منزلته أو فعله منزلة فعله لا یوجب توجّه أمره إلیه، وهذا لا یختصّ بغیر المتبرّع، بل لا یختصّ به بعد الموت، والتقرّب بالأمر الإجاریّ لا یفید المنوب عنه، بل یستحقّ النائب به الثواب، وتفصیل المطلب وحلّ الإشکال لا یسعه المقام. (عبداللّه الشیرازی).

•

ولا یندفع الإشکال بما ذکره من الوجهین، وأجبنا عن الإشکال ودفعناه فی رسالة مفردة. (البجنوردی).

•

بل التحقیق: أنّ النائب إذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه یکون فی اعتبار العقلاء الموءیّد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه، لا قرب نفسه، فهو یأخذ الاُجرة لتحصیل قرب الغیر، لا قرب نفسه حتّی یقال: إنّ أخذ الاُجرة منافٍ لقصد اللّه. نعم، لو کان إعطاء الاُجرة لتحصیل العمل القربی أیضاً منافیاً للخلوص المعتبر فی العبادة لکان للإشکال وجه، لکنّه ممنوع، وأمّا الوجهان المذکوران خصوصاً الثانی منهما فغیر تامّ، بل الظاهر أ نّهما مبنیّان علی حصول القرب للموءجر، مع أ نّه فی غیر محلّه إشکالاً وجواباً. (الخمینی).

•

الظاهر أنّ مورد اعتبار القربة غیر مورد آخذ الاُجرة؛ فإنّ مورد اعتبار القربة هو ذات العمل من حیث الإضافة إلی المنوب عنه، ومورد أخذ الاُجرة هو تحقّق عنوان النیابة من حیث کونها اعتباریاً قائماً بالنائب، وهما حیثیتان مختلفتان شرعاً وعرفاً. (السبزواری).

•

مقتضی أدلّة النیابة: أنّ عمل النائب إذا أضافه إلی المنوب عنه یکون وافیاً بمصلحة الفعل الواجب علی المنوب عنه ویقع بدلاً عنه؛ ولذلک فیمکنه أن یقصد به التقرّب ویقع فعله مقرّباً للمنوب عنه، وموجباً لاستحقاقه المنوبة علیه، ولا یکون مقرّباً للنائب، سواء کان أجیراً أم متبرّعاً أم غیرها، ولا منافاة فی ذلک لعبادیة العمل، وأمّا الأمر الإجاری فلیس عبادیاً کما هو واضح، بل یتعلّق بما هو عبادة، وأمّا ما أفاده الماتن قدس‌سره فلا یدفع الإشکال، وفیه مواقع للنظر. (زین الدین).

•

بما أنّ النیابة عن المیّت فی العبادات مستحبّة علی عامّة المکلّفین، والأمر بها أمر عبادیّ یعتبر فیه قصد القربة، وبعد تعلّق الإجارة به یصیر واجباً، وقصد الأجیر تفریغ ذمّة الناشی‌ء عن هذا الأمر الوجوبیّ الإجاریّ مؤکّد للعبادیة. (حسن القمّی).

•

بل التحقیق: أنّه بعد حکم الشارع بصحّة النیابة وقوع العبادة للمنوب عنه، یکون لازمه أنّ القربة المنویّة هی قرب المنوب عنه، لا قرب النائب، فمرجعه إلی إمکان تحصیل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بین أن یکون فعل النائب لداعی القربة أو أخذ الاُجرة، وأمّا ما أفاده من الوجهین فلا یندفع بهما الإشکال، خصوصاً الثانی؛ لأنّ الأمر الإجاریّ إنّما یکون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، ولا یکون تابعاً للعمل المستأجر علیه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا یکون من العبادات. (اللنکرانی).

أنّ أخذ

•

هذا الجواب وإن کان متیناً إلاّ أنّه یمکن أن یجاب عن الإشکال بوجه آخر، وهو: أنّ تملّک الإجارة إنّما یکون بالإیجار، تسلّمها لا یتوقّف علی إتیان العبادة مع قصد القربة، فالداعی إلی إتیان العبادة المستأجر علیها مع قصد القربة وصحیحه الّذی لا یطّلع علیه إلاّ علاّم الغیوب لیس إلاّ الاستحقاق شرعاً، وبعبارة اُخری: أمر المولی بالإتیان بما اشتغلت ذمّته به من العبادة والخوف من اللّه، وهذا بنفسه أیضاً غرض مطلوب من الخالق، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).

لداعی⁽³⁾القربة⁽⁴⁾، کما فی صلاة الحاجة⁽⁵⁾

•

یمکن المناقشة فی هذه الموارد. (المرعشی).

•

إن کانت الحاجة والمطر فیهما داعیَین علی نحو المعاوضة فقد مرّ الإشکال فیه منه قدس‌سرهم ، وإن کانت العبادة للّه برجاء قضاء الحاجة ونزول المطر فهو غیر ما هو المفروض فی المقام. (محمدرضا الگلپایگانی).

وصلاة الاستسقاء⁽⁶⁾حیث إنّ الحاجة ونزول المطر داعیان إلی

•

بل یبعد ذلک؛ لأنّ الظاهر أنّ الإجارة تقع علی العمل العبادی، لا علی مجرّد ذات العمل. (حسین القمّی).

•

لا یمکن ذلک؛ للزوم الدَور، کما یظهر بالتأمّل. (صدر الدین الصدر).

•

هذا الوجه غیر تام. (مهدی الشیرازی).

•

لکنّه ضعیف، لأنّ اللازم التقرّب بأمر المنوب عنه، کما هو کذلک فی المتبرّع؛ ولذا یقصد الوجوب. (الحکیم).

•

فیه نظر؛ إذ الإجارة وقعت علی العمل العبادی القربی، لا علی نفس العمل وذاته. (المرعشی).

: إنّما یقصد القربة⁽³⁾من جهة الوجوب⁽⁴⁾

•

لا یکفی ذلک؛ لأنّ الأمر التوصّلی غیر مقرّب، ولا یکتسب لون القربیّة من متعلّقه، واعتبار قصد القربة إنّما هو لکون ما استُؤجر علیه قریباً. (الفانی).

علیه من باب الإجارة. ودعوی⁽⁵⁾أنّ الأمر الإجاریّ لیس

•

الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیّة، ولا هو مؤکّد لعبادیّة العمل. (المرعشی).

المستأجر علیه⁽²⁾، فهو مشترک⁽³⁾

•

لعلّه أراد أنّ الأمر حقیقة واحدة فی نفسها، وأنّ الاختلاف بالتوصّلیة والتعبّدیة إنّما هو بالغرض؛ حیث إنّ متعلّقه إن کان فی حدّ ذاته علّة تامّة لحصول الغرض سُمّی الأمر توصّلیّاً، وإن لم یکن کذلک وتوقّف حصول الغرض علی التقرّب سُمّی عبادیاً. (المیلانی).

بین التوصّلیّة والتعبّدیّة.

•

إن استلزم ترک الوصیّة تضییع ذلک، وإلاّ ففی الوجوب إشکال. (صدر الدین الصدر).

•

إذا توقّف إتیان الواجب علی الوصیّة. (أحمد الخوانساری).

•

علی الأحوط فی غیر الدیون المالیّة. (تقی القمّی).

علی مَن علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی⁽⁵⁾به⁽⁶⁾، خصوصاً مثل الزکاة والخمس

•

الظاهر أنّ الکفّارات والنذورات ونحوهما لا تخرج من الأصل، وکذلک الحج الواجب بالنذر ونحوه، نعم، حجّة الإسلام تخرج من الأصل. (حسن القمّی).

من الواجبات المالیّة، ویجب علی الوصیّ إخراجها⁽²⁾من أصل الترکة⁽³⁾

•

إلاّ إذا أوصی بإخراجها من الثلث. (السیستانی).

•

بل یخرجها من ثُلُثهِ کسائر الوصایا. (مفتی الشیعة).

فی الواجبات المالیّة⁽⁴⁾، ومنها الحجّ⁽⁵⁾

•

سرده فی المالیّة المحضة لا یخلو من مناقشة. (المرعشی).

الواجب ولو بنذر⁽⁶⁾ونحوه، بل وجوب إخراج⁽⁷⁾الصوم والصلاة من

•

فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط علی الکبار من الورثة بإخراجهما من خصوص حصّتهم فیما لم یکن ولیّ، وأمّا معه فالقضاء علیه، لا علی الترکة. (الحائری).

•

بل لا یخلو من ضعف. (الإصفهانی، البجنوردی).

•

والأظهر خلافه، لکن الاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی).

•

فی قوّته منع، بل لعلّ الأقوی العدم. (آل یاسین).

•

فیه إشکال، والأحوط إخراج الکبار من سهمهم إذا لم یکن ولد أکبر، وإلاّ کان علیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

فیه إشکال، بل الأقوی عدم الخروج من الأصل. (الکوه کَمَری).

•

بل الأقوی أنّ الواجبات البدنیة غیر الحجّ تخرج من الثلث. (صدر الدین الصدر).

•

بل عن إشکال. (الإصطهباناتی).

•

بل الأقوی هو الخروج من الثلث، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه قضاوءهما عنه. (البروجردی).

•

محلّ نظر. (مهدی الشیرازی).

•

فیه إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

•

فیه منع، والمراد من الحدیث الشریف: أنّ دَین اللّه أحقّ بأن یصحّ قضاوءه، لا بأن یجب قضاوءه. (الحکیم).

•

القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه أن یقضیهما عنه. (الشاهرودی).

•

لکنّ الأقوی خلافه. (المیلانی).

•

بل الأقوی خروجه من الثلث. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).

•

الأقوی هو الخروج من الثلث. (الخمینی).

•

ما قوّاه ضعیف، والتعلیل علیل، والتحقیق خروجها من الثلث. (المرعشی).

•

فیه منع، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

•

فیه إشکال. (الآملی).

•

الأقوی خروجها من الثلث. (السبزواری).

•

بل احتیاطاً إذا لم یکن للمیّت ولیّ یجب علیه ولم یوصِ المیّت به من ثلثه. (محمد الشیرازی).

•

وهو ممنوع، بل الظاهر إخراجها من الثلث، وتراجع المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر. (زین الدین).

•

بل فیه ضعف، والظاهر أنّها لا تخرج من الأصل. (حسن القمّی).

•

بل هو الأقوی، لا لما فی المتن؛ بل لکونه أحقّ بماله من غیره علی ما فی النصوص الواردة فی أداء دَین المقتول عمداً من دیته؛ إذ مقتضی أحقّیته به لزوم تفریغ ذمّته بصرفه، وتمام الکلام فی محلّه، وأمّا ما فی المتن فیرد علیه: أنّ ما دلّ علی أنّ الدَین یخرج من الأصل ظاهر فی الدین المالی، فتدبّر. (الروحانی).

•

بل الظاهر هو الخروج من الثلث. (اللنکرانی).

لأ نّها دَین

•

إذا کان مالیّةً أو حجّاً. (عبداللّه الشیرازی).

•

المالیّة المحضة والحجّ. (المرعشی).

المذکورة⁽²⁾

•

القدر المسلّم هی الواجبات المالیة. (حسین القمّی).

•

المسلَّم منها المالیّة، ومنها الحجّ. (مهدی الشیرازی).

•

المالیّة أو الحجّ. (الحکیم).

•

أی الواجبات المالیّة والحجّ. (المیلانی).

•

تقدّم الإشکال فی إخراج الواجبات البدنیة من الأصل. (البجنوردی).

•

إذا کان مالیّة، ویلحق بها الحجّ. (الخمینی).

•

فیما إذا کانت مالیّة أو ما اُلحِقَ بها کالحجّ. (الآملی).

•

من الحجّ والنذر والواجبات الدینیة، وأمّا غیرها فقد مرّ الاحتیاط فیها. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

الّتی اشتغلت ذمّته بها مثل الدیون الّتی علیه. (حسن القمّی).

وجب إخراجها⁽³⁾

•

إذا کانت مالیّة. (الکوه کَمَرِی).

•

فیما یجب إخراجه من أصل الترکة فی صورة الوصیّة. (اللنکرانی).

من ترکته⁽⁴⁾

•

إن کانت من الواجبات المالیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی ما تقدّم، فإن کان حجّاً أو واجباً مالیّاً أخرج من الأصل، وإن کان واجباً بدنیاً أخرج من الثلث مع الوصیّة به. (زین الدین).

وإن لم یوصِ به⁽⁵⁾

•

إذا کان ممّا یخرج من الأصل. (الشریعتمداری).

•

فی المالیّة والحجّ. (السبزواری).

•

إذا کانت مالیّةً أو تُعْدّ کذلک تخرج من أصل المال. (مفتی الشیعة).

، والظاهر أنّ

•

مع عدم الاتّهام بالإضرار علی الورثة. (البجنوردی).

•

لا یخلو من إشکال بالنسبة إلی الحجّ، وإن لا یخلو من وجه. (الخمینی).

•

فی صورة عدم اتّهامه بالإضرار علی الورثة، وإلاّ ففیه إشکالٌ. (المرعشی).

•

إن کان الإقرار متعلّقاً بالاُمور المالیّة بالنسبة إلی الغیر یکون قبوله مشروطاً بکونه مأموناً، وأمّا فی الاُمور الاُخر فقبوله مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

•

کفایته فی الحجّ محلّ إشکال، نعم، لا إشکال فی کفایته فی الدیون، إلاّ فیما إذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الأظهر. (السیستانی).

فی وجوب⁽⁴⁾الإخراج⁽⁵⁾

•

إذا اجتمعت شرائط نفوذ الإقرار، ومنها عدم التهمة. (زین الدین).

من الترکة⁽⁶⁾.

•

بل ولو لغیر عذرٍ إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).

لعذر⁽³⁾

•

الاختصاص بالعذر غیر معلوم. (حسین القمّی).

•

بل مطلقاً علی الأحوط، کما سیأتی. (آل یاسین).

•

بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی).