العروة الوثقی والتعلیقات علیها جلد 4

•

سواء کان واجباً نفسیّاً أم غیریّا . (مفتی الشیعة).

سبعة⁽³⁾

•

والأحوط لمن استیقظ من النوم وعلم بالکسوف أو الخسوف مع احتراق القرص کلّه أن یغسل ویقضی صلاة الآیات فیصیر ثمانیة. (حسن القمّی).

: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ المیّت، وغسل الأموات، والغسل الّذی وجب بنذر⁽⁴⁾

•

قد مرّ غیر مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به ، ولا یسری منه إلی العناوین التی یتحقق بها الوفاء، کالغسل فی الأمثلة المذکورة فی المتن ، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غیره من باب المقدّمة، وهو ممنوع. (اللنکرانی).

•

إن نذر أن یغتسل للزیارة یجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زیارته علی فرضها تکون مع الغسل، أو إذا زار تکون مع الغسل لا یجب أن یزور، وعبارة المتن توهم الأوّل، لکنّ مراده الثانی. (الخمینی).

، أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما⁽²⁾

•

إنّما یتمّ هذا الفرق إذا کان النذر فی الأوّل بنحو التعلیق علی إرادة الزیارة، کما سیأتی فی المسألة الأولی. (زین الدین).

: أنّ فی الأوّل إذا أراد⁽³⁾

•

الظاهر أنّ الأوّل کالثانی، ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم، إذا قصد ذلک تمّ الفرق المذکور. (السیستانی).

الزیارة یجب أن یکون مع الغسل،ولکن یجوز أن لا یزور⁽⁴⁾أصلاً، وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها. وکذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتی یستحبّ الغسل لها.

•

لا یخلو بعضها من إشکال، إلاّ أن یرجع بعضها إلی البعض الآخر. (آل‌یاسین).

•

ولا یتوجّه علیه ما علّقه بعضٌ من الإشکال والتداخل فی بعضها، ولا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم. (الشاهرودی).

•

وکان وجوبه أهمَّ من حرمة مسّ المحدِث. (اللنکرانی).

:

•

وکذا لو ترکهما معاً وجبت کفّارة واحدة؛ إذ الفرض أنّ المنذور فعل واحد مقیّد، بخلاف الصورة الرابعة الآتیة . (المرعشی).

•

ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لأنّ ما نذره فعل واحد مقیّد . (مفتی الشیعة).

.

• أمّا لو نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فانعقاد النذر مشکل؛ لأنّ الزیارة بلا غسل أیضاً راجحة فلا یصحّ نذر عدمها. (کاشف الغطاء).، بمعنی أ نّه إذا

• بل بمعنی أ نّه إذا زار تکون زیارته مع الغسل، وأمّا إذا نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فلا ینعقد، لمرجوحیّته. (عبدالهادی الشیرازی).لا یزور إلاّ⁽³⁾مع الغسل ⁽⁴⁾، فإذا ترک الزیارة لا کفّارة

•

بل کفّارتان إذا ترک الزیارة . (الآملی).

، وکذا لو ترک أحدهما. ولا یکفی فی سقوطها⁽⁵⁾الغسل فقط، وإن کان من عزمه⁽⁶⁾

•

لا یبعد الاکتفاء به فی هذه الصورة، والتعلیل علیل، نعم، لو کان من قصده الغسل المتعقّب بالزیارة فلا یکفی الغسل المجرّد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

حینه أن یزور،

• علی القول بالمقدّمة الموصلة . (السبزواری)..

•

بأن یجعل کلاًّ منهما متعلقاً للنذر مستقلاًّ فهناک نذران . (المرعشی).

•

إن اُرید به نذر کلٍّ منهما مستقلاًّ فهو خارج عن المقسم ، وإن اُرید تقیّد الغسل بالزیارة دون العکس فلو ترک الزیارة علیه کفّارتان لا کفّارة واحدة ،وإن اُرید تقیّد کلٍّ منهما بالآخر وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما . (الروحانی).

•

فیه إشکال ؛ لأنّه إن کان کل منهما مطلقاً بالنسبة إلی الآخر کان خارجاً عن المقسم ، وعلی فرض تقیید کلٍّ منهما بالآخر یتّحد مع الخامس ، وإن کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفّارة واحدة مع عدم الإتیان بها ، بل علیه کفّارتان، سواء اغتسل أم لا ، وأمّا احتمال کون الغسل مقیّداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وإن کان مناسباً للحکم المذکور إلاّ أنّ فی انعقاد نذر الغسل کذلک ـ وإن لم یکن موصلاً إلی الزیارة ـ إشکالاً ، مع أنّه خارج عن المقسم، وإلاّ لکان إطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محلّه. (السیستانی).

فلو ترکهما وجب علیه کفّارتان،

•

بل کفّارتان لو ترک الزیارة؛ لأنّ الفرض أنّ النذر تعلّق بغسل الزیارة، ولا یتحقّق إلاّ بحصول الزیارة بعده، ولیس المنذور بمطلق. (کاشف الغطاء).

•

بل کفّارتان أیضاً إن کان المتروک منهما الزیارة دون الغسل؛ إذ المنذور هو غسل الزیارة، أو کمالها الّذی یحصل بالغسل، لا مطلق الغسل. (البروجردی).

•

إذا کان المتروک هی الزیارة کان علیه کفّارتان أیضاً. (مهدی الشیرازی).

•

بل کفّارتان إذا ترک الزیارة. (الحکیم).

•

فیما لو زار وترک الغسل دون العکس، إلاّ أن یکون قد نذر مطلق الغسل ولو لغایة اُخری واغتسل لأجلها ولم یزر. (المیلانی).

•

هذا ظاهر لو کان المتروک هو الغسل، وأمّا لو کان هو الزیارة فکذلک أیضاً لو أتی بالغسل مع العزم بأن یزور بعده ، ولو بدا له بعد ذلک وترک الزیارة؛ لما تقدم . (البجنوردی).

•

إذا کان نظره الغسل المطلق ولو للزیارة ، وأمّا إذا کان نظره الغسل المتعقّب للزیارة فعلیه کفّارتان إذا کان المتروک الزیارة . (عبداللّه الشیرازی).

•

فیما أتی بالزیارة ولم یغتسل، أمّا لو اغتسل وترک الزیارة فیلزم علیه کفّارتان، فإنّه ترک الزیارة وترک غسل الزیارة، بترک الزیارة، ومجرد الغسل غیر کافٍ فی رفع الحنث. (الشریعتمداری).

•

هذا إذا نذر الغسل للزیارة، وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترک الزیارة فعلیه کفّارتان. (الخمینی).

•

هذا فیما [لو] لم یرتبط الغسل بالزیارة فی قصد الناذر أصلاً ، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة ، وأمّا لو کان مرتبطاً ولو من حیث الکمال وإن کان کلّ منهما مورداً للنذر کما هو المفروض ، فاحتمال توجّه کفّارتین فی صورة ترک الزیارة فقط قویّ، فحینئذٍ تقابل الوجهین واضح . (المرعشی).

•

إن کان المنذور مطلق الغسل ، وأمّا إن کان مقیّداً بالزیارة بنحو تعدّد المطلوب فعلیه کفّارتان مع ترک الزیارة ؛ لما مرّ منه رحمه‌الله من أ نّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة. (السبزواری).

•

هذا إذا ترک الغسل وأتی بالزیارة ، أمّا إذا ترک الزیارة وأتی بالغسل فعلیه کفّارتان؛ لمخالفته کلا النذرین : نذر الزیارة ونذر غسل الزیارة، ومجرد الغسل غیر کافٍ فی رفع الحنث إذا لم ینضمّ إلی الزیارة . (زین الدین).

•

بل کفّارتان أیضاً مع ترک الزیارة لو کان الغسل المقیّد بالزیارة مورد نذره علی نحو تعدّد المطلوب، فلو لم تقع الزیارة بعد الغسل لم یتحقّق غسل الزیارة ، نعم لو کان المنذور مطلق الغسل فعلیه کفّارة واحدة . (مفتی الشیعة).

•

هذا فیما إذا ترک الغسل وزار ، وإمّا لو عکس فتجب علیه کفّارتان؛ إذ الغسل بالزیارة لا رجحان فیه، فلو تعلق النذر بالغسل بلا تقیّده بالزیارة لا یکون مشروعاً . (تقی القمّی).

•

مع عدم تقیّد کلّ منهما بالآخر ، ولکنّه حینئذٍ خروج عن الفرض . (اللنکرانی).

.

• أی یکون المنذور الغسل المتعقّب بالزیارة مقیّداً . (المرعشی).الّذی بعده الزیارة، والزیارة مع الغسل⁽²⁾، وعلیه لو ترکهما وجبت کفّارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک؛ لأنّ المفروض تقیّد کلّ بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

•

تحقق الجنابة فی المرأة بالإنزال بدون الشهوة ممنوع . ( تقی القمّی ) .

، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بکونه منیّاً⁽⁴⁾، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة⁽⁵⁾

•

مع کون جنابته بالإنزال . (مفتی الشیعة).

بعد الغسل مع عدم الاستبراء

•

وکون الجنابة بالإنزال. (الحکیم ، حسن القمّی).

•

لو کانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها؛ لکون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائماً، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری).

•

إذا أخرج منه المنی قبل الغسل . (عبداللّه الشیرازی).

•

فی الجنابة بالإنزال. (الشریعتمداری).

•

إذا کانت جنابته بالإنزال. (الخمینی).

•

حیث کان سبب جنابته الإنزال، لا الدخول بلا إنزال، وعدم التقیید من باب وضوح الأمر . (المرعشی).

•

مع کون الجنابة بالإنزال. (السبزواری).

•

لمن کان جنابته بالإنزال . (زین الدین).

•

والأحوط استحباباً الوضوء معه . (مفتی الشیعة).

•

إذا کانت الجنابة بالإنزال. (السیستانی).

•

فیما إذا کانت جنابته بالإنزال. (اللنکرانی).

، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد⁽²⁾

•

علی الأحوط فی الخارج من غیر المخرج المعتاد مع عدم اعتباره، کالخارج أوّل مرّة من جرح بین المجری والمقعدة. (محمّد الشیرازی).

أو غیره⁽³⁾

•

إذا صار معتاداً، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرَئی).

•

الأحوط فی غیره الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان سابقاً محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

•

علی الأحوط لو لم یکن خروجه علی النحو المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الوجه فی خروجه من غیر المعتاد أ نّه مع العلم بکونه منیاً یجری علیه أحکام نفس المنی، مثل وجوب نزح الجمیع إذا وقع فی البئر علی القول به، وأمّا کون الشخص جنباً فمحلّ إشکال. والأحوط فیه الجمع بین الغسل والوضوء. (الرفیعی).

•

فی إطلاقه إشکال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منیّه ففی إیجابه الغسل إشکال، بل منع، وکذا نظائره. (الخمینی).

•

مع الاعتیاد. (المرعشی).

•

إطلاقه لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).

•

إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

،

•

فی الوجوب نظر. (الحکیم).

•

علی الأحوط؛ لعدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیّة . (البجنوردی).

•

فی وجوب الاختبار نظر. (أحمد الخونساری).

•

فی وجوب الاختبار إشکال، الأظهر العدم . (المرعشی).

•

الظاهر عدم وجوب الفحص . (زین الدین).

•

لا وجه لوجوبه . (تقی القمّی).

، من الدفق⁽²⁾والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات⁽³⁾

•

المدار علی حصول الاطمئنان بها؛ لأ نّها من قبیل صفات الحیض والاستحاضة من الأمارات العقلائیّة الموجبة للاطمئنان بها غالباً، فإطلاق النصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الجنابة ح1.) منزَّل علی الغالب. (آقا ضیاء).

•

وکذا مع العلم ببعضها، وعدم العلم بانتفاء الباقی، أو العلم بعدمه لعارض. (مهدی الشیرازی).

•

لا یبعد أن یکون کلّ من الثلاث أمارة علی المنیّ، وعدمها أمارة علی عدمه، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشکّ فی غیرها یبنی علی وجوده، وفی المریض یرجع إلی الشهوة أو الفتور، وفی المرأة یرجع إلی الشهوة، وفی الفتور إشکال. (الحکیم).

•

الظاهر کفایة اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة، ولا یبعد أن یکون الحکم فی المرأة أیضاً کذلک، نعم المریض یکفیه الشهوة. (محمد رضا الگلپایگانی).

یحکم بکونه

•

علی تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وکذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، وکذا فی المریض. (آل‌یاسین).

، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها⁽³⁾

•

لا یُترک الاحتیاط مع وجود واحدٍ منهما فی الصحیح والمریض والمرأة . (حسین القمّی).

•

الأظهر کفایة الواحد منها مع الشک فی البقیة. (صدرالدین الصدر).

•

الحکم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر. (المیلانی).

•

إطلاقه محلّ إشکال . (المرعشی).

•

فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء . (الآملی).

•

یکفی واحدة منها مع حصول الاطمینان، ومع عدمه لا ینبغی ترک الاحتیاط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بین الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة. (السبزواری).

، إلاّ إذا حصل العلم⁽²⁾

•

أو الاطمئنان. (السیستانی)

. وفی المرأة⁽³⁾

•

بل یکفی بالنسبة إلیها الشهوة . ( تقی القمّی ) .

•

لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها، نعم الماء الخارج منها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة. (السیستانی).

والمریض⁽⁴⁾

•

لا یترک الاحتیاط فی المریض مع وجود الشهوة. (الکوه کَمَرَئی).

•

ویکفی فیها الإنزال من شهوة. (مهدی الشیرازی).

•

یشکل کفایته فی ثبوت جنابة المرأة . (الآملی).

•

یکفی فی المریض مجرد الشهوة. (السیستانی).

•

ولکنّ الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا کانت مسبوقة بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن لم تکن مسبوقة به. (الشاهرودی).

•

بل یکفی الإنزال عن شهوة، وفی الغالب یلازمه الفتور، وحیث إنّ الحکم فی حق المرأة لا یخلو من إشکال ، فمتی لم یحصل لها العلم احتاطت بالجمع بین الغسل والوضوء. (المیلانی).

•

الأحوط کفایة الشهوة فقط فی المریض. (المرعشی).

•

کفایته فی خصوص المرأة لا تخلو من إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

•

الظاهر کفایة الشهوة فیهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً المرأة. (الخمینی).

•

بل تکفی فیهما الشهوة وحدها وإن لم یکن معها فتور . (زین الدین).

•

فی المرأة لا یُترک الاحتیاط ، وکذا مع العلم بواحد منها والشک فی الآخرین لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (حسن القمّی).

•

الأظهر کفایة الشهوة وحدها . (الروحانی).

•

بل لا یبعد کفایة الشهوة وحدها فیهما، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل إذا کان محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط ، وعلی هذا إذا أنزلت المرأة ماءً من دون شهوة فلا غسل علیها، ومع الشهوة احتاطت . (مفتی الشیعة).

•

بل یکفی صفه الشهوة فقط ، لکنّ الاحتیاط سیّما فی المرأة لا ینبغی ترکه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة. (اللنکرانی).

، وهما

•

بل ولو أقلّ من ذلک، فالمناط فی مقطوع الحشفة صدق الإدخال علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

•

أو أقل من ذلک لوصدق الإیلاج. (المیلانی).

•

حصولها بالمسمّی فیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

•

لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال فی مقطوع الحشفة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلک فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

•

لا دلیل علی اشتراط الدخول بمقدارها، بل یکفی مجرد الدخول . ( تقی القمّی ) .

•

الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم یدخل تمام الباقی . ( الروحانی ) .

•

الاکتفاء فیه بالمسمّی لا یخلو من قوّة . نعم، فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمام المقدار الباقی منها. (اللنکرانی).

•

الظاهر کفایة صدق الإیلاج والإدخال فی غیر واجد الحشفة ؛ لشمول المطلقات لذلک . (البجنوردی).

•

والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها، ثمّ المقطوع بعض حشفته یکفی فی وجوب الغسل علیه غیبوبة القدر الباقی منها . (المرعشی).

•

لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال عرفاً ولو کان الداخل دون ذلک. (الخوئی).

•

لا ینبغی ترک الاحتیاط الآتی مع صدق الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (السبزواری).

•

لا یُترک الاحتیاط فی مقطوع الحشفة بالغسل إذا کان متطهّراً قبل الجماع وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر أو کان شاکاً فی حالته السابقة . (زین الدین).

•

الأولی العمل بالاحتیاط إذا صدق الدخول عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (مفتی الشیعة).

•

الأظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وإن لم یکن لمقدارها. (السیستانی).

، فی القبل أو

•

الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل مطلقاً ولو فی الإیقاب. (أحمد الخونساری).

•

فی غیر قبل المرأة من المذکورات یکون علی الأحوط ، إذا لم ینزل . (عبداللّه الشیرازی).

•

تحقق الجنابة بالدخول فی غیر قبل المرأة خلاف الصناعة وطریق الاحتیاط ظاهر . (تقی القمّی).

، من غیر فرق بین الواطئ والموطوء، والرجل⁽²⁾والامرأة⁽³⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فی من أدخل فی دبر الاُنثی ولم ینزل بالغسل إذا کان متطهراً قبل الجماع، وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدِثاً بالأصغر، أو کان شاکّاً فی حالته السابقة، وکذا فی المرأة الموطوءة، ومثله من أدخل فی دبر الغلام ولم ینزل، وکذا الموطوء علی الأحوط . (زین الدین).

•

فی الدخول بالذکر والخنثی والمیت إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

•

الحکم بالنسبة إلی الفاعل إذا کان صغیراً مبنی علی الاحتیاط، فإنّ مقتضی رفع القلم عنه تکلیفاً ووضعاً عدم تحقق الوضعیّات علیه . (تقی القمّی).

والکبیر⁽²⁾

•

والعاقل والمجنون. (المرعشی).

، والحیّ والمیّت⁽³⁾

•

فی حصول الجنابة للمیّت إشکال أحوطه ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط فی الأخیر. (الرفیعی).

•

محل إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری).

•

جنابة المیت غیر ثابتة. (الفانی).

•

فی شمول الإطلاق لغیر الأحیاء شائبة من الإشکال . (تقی القمّی).

، والاختیار والاضطرار ، فی

•

وإن کان سابقاً متطهّراً یکفی الغسل، وإن کان شاکّاً فی الحالة السابقة یحتاط بالجمع . (السبزواری).

•

بناءً علی القول بأنّ واطئ البهیمة یُحدُّ یجب علیه الغسل خاصّة، وبناءً علی أنّه یعزّر لا یجب علیه الغسل ، والأظهر أنّه یعزّر . (الروحانی).

من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً⁽⁶⁾محدِثاً بالأصغر⁽⁷⁾

•

والغسل بعنوان الاحتیاط لو کان متطهّراً. (الإصفهانی).

•

وإلاّ الغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

•

والغسل فقط إن لم یکن محدِثاً بالأصغر. (البروجردی).

•

وفیما لم تُعلم الحالة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

وإلاّ اغتسل. (الحکیم ، الآملی).

•

أولم تعلم حالته السابقة، أمّا لو کان سابقاً متطهراً فیکتفی بالغسل وحده .(المیلانی).

•

لا وجه للجمع؛ لانحلال العلم الاجمالی . نعم، الاحتیاط بإتیان الغسل حسن ، سواء کان محدثاً أم متطهّراً . (البجنوردی).

•

والغسل بعنوان الاحتیاط إن کان متطهّراً، وهذا هو طریق الاحتیاط فی جمیع صور المسألة . (عبداللّه الشیرازی).

•

ولو بحکم الأصل والغسل فقط احتیاطاً لو کان متطهّراً. (الخمینی).

•

والغسل وحده احتیاطاً لو لم یکن محدِثاً بالأصغر . (المرعشی).

•

وإلاّ فیغتسل رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

أو کان شاکاً فی حالته السابقة ، وإن کان متطهرّاً اغتسل علی الأحوط . (زین الدین).

•

وإلاّ اغتسل احتیاطاً . (حسن القمّی).

•

ولم یکن متوضّأً قبل الوط‌ء أو شاکاً ، وأمّا لو کان علی وضوء قبله کفی الغسل وحده . (مفتی الشیعة).

،

•

بناءً علی ما تقدّم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل فیما إذا کان محدِثاً بالأصغر سابقاً. (الخوئی).

•

یجری فیه الاحتیاط السابق. (السیستانی).

دون

•

الظاهر أنّ محل کلامه رضی‌الله‌عنه ما إذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیّة مزدوجة ، أی : ذات جهازین تناسلیین مختلفین ، وحینئذٍ فإن قلنا: إنّها تُعدّ طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالإدخال فیها ، أو إدخالها فی الغیر ، وإن قلنا: إنّها لا تخلو من کونها ذکراً أو اُنثی وإن لم یتیسّر تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما إذا أدخل الرجل فی قبلها وإن لم تنزل، بمقتضی العلم الإجمالی بتوجّه تکالیف الرجال أو النساء إلیها ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

إلاّ أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الاُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل⁽³⁾علی الواطئ⁽⁴⁾ولا علی الموطوء⁽⁵⁾، وإذا أدخل الرجل بالخنثی⁽⁶⁾

•

أی فی قبلها . (مفتی الشیعة).

والخنثی بالاُنثی وجب الغسل علی الخنثی⁽⁷⁾دون الرجل

•

لاحتمال کون الداخل فی الأوّل ربوة، والمدخول فیه فی الثانی ثقبة . نعم، لو کانت جنابة أحد المشتبهین منشأً لترتّب الأثر للطرف الآخر وموضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما فی بعض صور واجدی المنی لکان الغسل حینئذٍ لازماً علی من کان موضوع الأثر فی حقّه محقّقاً . (المرعشی).

•

وجری فیهما حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما، وسیأتی بیانه . (زین الدین).

•

إلاّ إذا کانت جنابة واحد منهما موضوعة لحکم إلزامی للآخر، کما قلنا فی الجنابة الدائرة بین الشخصین . (مفتی الشیعة).

•

إذا لم یترتّب علی جنابة الآخر أثر إلزامی بالنسبة إلیه، وإلاّ لزمه الغسل ، بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (السیستانی).

.

• إلاّ فی تلک الصورة التی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).

•

فیه تفصیل نذکره فی المسألة الثالثة. (الخوئی).

•

إذا لم یکن جنابة ذاک الغیر موضوعاً لحکم فعلیّ علیه، وإلاّ یجمع بین الطهارتین. (حسن القمّی).

•

وإن کانت الإعادة له أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

•

یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی التعلیق السابق. (السیستانی).

وإن کان أحوط⁽²⁾

•

وعلی فرض الغسل لا یکتفی بالغسل وحده، بل یتوضّأ جزماً لو نقض الغسل، أو رجاءً لو لم ینقضه . (المرعشی).

•

وإذا اغتسل للاحتیاط لم یکفِهِ غسله عن الوضوء إذا کان محدِثاً بالأصغر . (زین الدین).

، خصوصاً إذا کان الثوب مختصّاً به⁽³⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی صورة الاختصاص. (کاشف الغطاء).

•

لایترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک. (الشاهرودی).

•

لا یُترک. (الرفیعی، الآملی).

•

فی هذه الصورة ونحوها ممّا کان ظاهر الحال أ نّه منه لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی).

•

لا یُترک فی هذه الصورة إذا ظنّ أنّه منه . (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک فی هذه الصورة. (السبزواری).

، وإذا

•

الظاهر وجوبه؛ لمعارضة الاستصحابین، ولابدّ من ضمّ الوضوء إلیه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئی).

•

بل یجب علیه. (حسن القمّی).

•

بل یجب وحده إن لم یحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . (الروحانی).

•

عدم الوجوب لا یخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء علیه إن کان محدثاً بالأصغر ، ولو توالج الخنثیان فلا جنابة علی أحدهما، إلاّ إذا علم ذکوریّة أحدهما واُنثویّة الاُخری . (مفتی الشیعة).

•

بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة. (السیستانی).

، لکنّه

•

لا یُترک. (أحمد الخونساری).

•

یأتی فی هذه الصورة ما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).

•

ولا یکفیه غسله للاحتیاط عن الوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر . (زین الدین).

.

•

والوضوء . (حسین القمّی).

•

والوضوء ولو علم زمان الغسل. (مهدی الشیرازی).

•

إذا لم یکن محدثاً بالأصغر بعدهما، وإلاّ وجب الجمع بینه وبین الوضوء فی مجهولَی التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی).

•

والوضوء، إلاّ فیما إذا کان زمان الجنابة معلوماً فیکفی الغسل وحده . (عبداللّه الشیرازی).

•

هذا فیما إذا لم یصدر منه حدث أصغر، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الخوئی).

•

سواء جهل تاریخهما معاً أم علم تاریخ الجنابة . (زین الدین).

•

وکذا الوضوء إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر. (السیستانی).

•

قد تقدم التفصیل فی مثل المسألة . (اللنکرانی).

، إلاّ إذا

•

بل وإن علِم. (صدرالدین الصدر).

•

بل مطلقاً. (البروجردی).

•

لا فرق بین هذه الصورة والصورتین الاُولَیین، وشبهة عدم اتصال الشک بالیقین فی استصحاب مجهول التاریخ ضعیفة . (البجنوردی).

•

یجری فی هذا الفرع ما مرّ من التفصیل فی شرائط الوضوء فی المسألة السابعة والثلاثین، فراجع. (الخمینی).

•

فیه تأمل . (الآملی).

•

لا فرق بین الصورتین . (تقی القمّی).

•

بل حتّی فی هذه الصورة. (السیستانی).

زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة⁽²⁾

•

فیه إشکال. (الرفیعی).

•

لکن لا یبنی علیه. (المیلانی).

•

وهو معارض باستصحاب الجنابة، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

•

لا یمکن ذلک؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاریخها علی ما حقّقناه فی محلّه. (الخوئی).

•

لا یُترک الاحتیاط بالغسل حینئذٍ أیضاً. (السبزواری).

•

ویمکن معارضته باستصحاب الجنابة. (حسین القمّی، حسن القمّی).

•

محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالغسل . (مفتی الشیعة).

•

مع عدم کون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إلیه، وإلاّ یجب کما مرّ. (الخمینی).

•

إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما مرّ. (المرعشی).

•

إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم متوجّه إلی الآخر، کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه، فلابدّ من الجمع بین الطهارتین. (الخوئی).

•

أی ما لم یکن لجنابة غیره أثر فی محلّ ابتلائه. (المیلانی).

•

مع عدم کون أحدهما مورد الابتلاء بجهة من الجهات. (السبزواری).

•

إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم یتوجه علی الآخر، کعدم جواز الاقتداء به، أو حرمة استئجاره لکنس المسجد ونحوهما، فیجب علیه الغسل حین ذاک . (زین الدین).

•

تقدّم منّا فی المسأله المتقدّمة. (حسن القمّی).

•

إذا لم یکن صاحبه محلّ ابتلائه من حیث استئجاره لکنس المسجد ونحوه ، وإلاّ فیجب الغسل؛ للعلم الإجمالی بوجوبه أو حرمة الاستئجار مثلاً ، ویضمّ إلیه الوضوء إن کان مسبوقاً بالأصغر . (الروحانی).

•

یجری فیه التفصیل المتقدّم. (السیستانی).

، والظنّ کالشکّ، وإن کان الأحوط فیه⁽²⁾

•

لا یختصّ حسن الاحتیاط بصورة حصول الظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضا. (الخوئی).

•

الاحتیاط حسن فی صورة الشک أیضاً . (تقی القمّی).

مراعاة الاحتیاط⁽³⁾، فلوظنّ أحدهما أ نّه الجنب دون الآخراغتسل وتوضّأ⁽⁴⁾إن کان

•

بل وإن کان جاهلاً بحالته السابقة . (صدرالدین الصدر).

•

أو شاکّاً فی ذلک، ولو کان مسبوقاً بالطهارة اقتصر علی الغسل احتیاطاً. (الحکیم).

•

أو شاکّاً فی الحالة السابقة، ومع سبق الطهارة یجزی الغسل کما مرّ. (السبزواری).

•

أو کان جاهلاً بحالته السابقة . (زین الدین).

•

أو متردّداً فی الحالة السابقة، وإذا کان مسبوقاً بالطهارة یکفی الغسل .(مفتی الشیعة).

.

•

نعم، لا یجوز له أن یقتدی فی بعض صلاته بأحدهما وفی البعض الآخر بالآخر، وأمّا الاقتداء بأحدهما فی الجمیع فلا بأس به . والعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة أحدهما لا یوجب النهی عن الاقتداء بهما، إلاّ جمعاً بأن یُبعّض فی الاقتداء، کما ذکرنا، لا بکل واحد منهما . ( البجنوردی ) .

الاقتداء بالآخر⁽³⁾

•

علی الأحوط فیه وفی ما بعده من الفروع. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بین ثلاثة⁽⁴⁾

•

الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتی فی الحکم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

بل لا یجوز أیضاً؛ لأنّ الواحد أیضاً من أطراف العلم الإجمالی کالاثنین، اللهمّ إلاّ أن یکون أحد الثلاثة أو الاثنین خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو غیر عادل. کما أ نّه لا یلزم أن یکونوا عدولاً، ویکفی کونهم محلّ الابتلاء ولو فی غیر الاقتداء. (کاشف الغطاء).

•

فیه إشکال. (الإصطهباناتی ، الآملی).

•

الظاهر عدم الجواز. (الحکیم).

•

بل لا یجوز علی الأقوی. (الخمینی).

•

احتمال عدم الجواز لا یخلو من قوّة . (المرعشی).

•

إن لم یکن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدی. (السبزواری).

•

فیه إشکال، بل منع، مع کون الجمیع محل ابتلاء وذا أثر شرعی. (محمّد الشیرازی).

أو الاثنین منهم⁽³⁾

•

فیه إشکال، بل منع، ووجه یظهر بالتأمّل. (آل‌یاسین).

•

إذا لم یکن کل واحد منهم محلاًّ لابتلاء الآخر فی حکم من أحکام الجنابة ولو بالاختلاف، وإلاّ فلا یجوز، وکذا بالنسبة إلی غیرهم فلا یکفی مجرد عدم عدالة بعضهم. (مهدی الشیرازی).

•

محلّ تأمّل وإشکال؛ للعلم الإجمالی بفساد الاقتداء بأحد صاحبیه. (أحمد الخونساری).

•

لا یجوز ذلک؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین. (الخوئی).

•

الظاهر عدم الجواز. (حسن القمّی).

•

إذا اختص هو بالعدالة ولم یکن لجنابة کلٍّ من الآخرین أثر فی محلّ ابتلاء صاحبه، وإلاّ فلا یجوز لهما الاقتداء به. (المیلانی).

•

یمنع جواز الاقتداء إذا کان کلا صاحبیه موضعاً للاقتداء ؛ لأنّ المأموم یعلم إجمالاً بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ویمنع جواز الاقتداء کذلک إذا کانت جنابة الآخر منهم موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم، کحرمة استئجاره لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین).

•

إن لم یکن غیره محلّ الابتلاء ، وإلاّ فلا یجوز؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین . (الروحانی).

•

إذا لم یکن لجنابة غیره أثر إلزامی بالنسبة إلیه ولو بلحاظ سائر أحکام الجنابة. (السیستانی).

لعدم العلم

•

نعم، لکنّه هناک علم إجمالی آخر لابدّ من رعایته . (المرعشی).

، ولا یجوز⁽²⁾

•

علی الأحوط فیه، وفیما بعده. (جمال الدین الگلپایگانی).

لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ، إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له⁽³⁾

•

بل مطلقاً علی الأقوی، ولا تأثیر للخروج عن محلّ الابتلاء. (الخمینی).

•

لا تأثیر للکون فی محلّ الابتلاء. (اللنکرانی).

وکانوا عدولاً⁽⁴⁾

•

بل ولو کان الإمام وحده عادلاً إذا کان الباقون مورداً للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة ولو بالاختلاف. (عبدالهادی الشیرازی).

•

إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء ، فلا یحتاج إلی هذا القید؛ ولذلک لو کان أحدهما عادلاً والآخر فاسقاً ، لکنّه محلّ الابتلاء من حیث استئجاره لکنس المسجد أو بنائه داخله لا یجوز أیضاً الاقتداء بذلک العادل؛ للعلم بحرمة الاقتداء به ، أو حرمة استئجاره للکنس أو للبناء . (البجنوردی).

•

إذا کان لجنابتهم أثر آخر أیضاً لا یجوز. (الخمینی).

•

المناط تحقق الابتلاء مطلقاً . نعم، فقد العدالة کفقد سائر الشرائط یوجب الخروج عن مورد الابتلاء . (السبزواری).

•

ولو فقدوا العدالة فیخرج عن محلّ الابتلاء، فلا یجوز الاقتداء فی صورة تحقّق الابتلاء فی صورة العلم الإجمالی بجنابة أحدهما أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم . (مفتی الشیعة).

•

لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا کان لجنابة الباقین أثر إلزامی بالنسبة إلیه. (السیستانی).

•

أو کان أحدهم عدلاً وکان غیره من جهة اُخری فی محلّ الابتلاء. (المیلانی).

•

یکفی کون الواحد منهم عدلاً فی عدم جواز الاقتداء إذا کان غیره محلّ ابتلاء سائر أحکام الجنب ، کما أنّه لا یلزم عدالة الواحد أیضاً فی سائر الآثار إذا کان کلّهم محلّ الابتلاء له، فلا یجوز الاقتداء بالعادل واستئجار غیره منهم لکنس المسجد مثلاً فی الأوّل، ولا استئجارهم له فی الثانی . (عبداللّه الشیرازی).

•

هذا بالنسبة إلی الاقتداء المعنون فی المتن ونحوه، وأمّا بالنسبة إلی سائر الآثار فلا یعتبر العلم بعدالتهم، بل یکفی کونهم محالّ ابتلائه. (المرعشی).

•

أو کانت جنابة الآخر أو الآخرین موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم؛ لأنّه یعلم إجمالاً إمّا بفساد صلاته لجنابة إمامه، أو بحرمة استئجار الآخر لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین).

•

اعتبار عدالة الباقین غیر الإمام إنّما یکون فی صورة عدم کونهم محلاًّ للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة، وإلاّ فلا وجه له . (الروحانی).

، وإلاّ فلا···

• بخلاف صورته المتعارفة، کالدم بحیث یکون متلوّناً ومحمرّاً لبعض الأمراض وصار شبیهاً بالدم ، وکذا لو اختلط المنی بالدم . (مفتی الشیعة).بصورة

•

أی ممتزجاً به. (السیستانی).

•

بمعنی کون حقیقته هی المنی، والصورة صورة الدم، أو بما یشمل صورة الامتزاج. (اللنکرانی).

وجب الغسل⁽²⁾

•

الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری).

•

لو خرج بصورة الدم قبل صیرورته منیّاً أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل، نعم، مع فرض العلم بتحوله منیّاً لوصار أحمر بعارض فلابدّ من الغسل. (الشریعتمداری).

أیضاً بعد العلم بکونه منیّاً⁽³⁾

•

وإذا أوجب ذلک التشکیک فی کونه منیّاً لم یجب الغسل . (زین الدین).

.

•

فیه إشکال مع العلم بعدم الضرر. (أحمد الخونساری).

•

لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

الوجوب ⁽²⁾

•

فیه تأمّل عند عدم الضرر ، بل الوجوب لا یخلو من وجه ، فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).

•

احتمال الوجوب فی صورة عدم الخوف من الضرر قوی. (المرعشی).

•

لا یبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئی).

•

لا یُترک الاحتیاط مع عدم التضرّر. (السبزواری).

•

فیه إشکال مع عدم الضرر والحرج، والحکم بحرمة جمیع مراتب الضرر أشکل. (حسن القمّی).

•

القول بالوجوب مع الأمن من الضرر غیر بعید . (الروحانی).

•

لا یُترک الاحتیاط بالحبس مع الأمن من الضرر. (السیستانی).

وإن لم یتضرّر⁽³⁾

•

عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط.(محمّد رضا الگلپایگانی).

•

فی الصورة المفروضة مقتضی القاعدة وجوب الحبس . (تقی القمّی).

•

عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا یخلو من تأمّل. (اللنکرانی).

به، بل مع التضرّر

•

إذا کان الضرر بحدّ یحرم تحمّله. (محمّد الشیرازی).

•

حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق ممنوعة . (تقی القمّی).

•

فیه تفصیل تقدّم فی المسألة (21 ) من شرائط الوضوء. (السیستانی).

، فبعد خروجه یتیمّم للصلاة⁽²⁾. نعم، لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکّن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمّم به، وکان علی وضوء بأن کان تحرّک المنیّ فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه⁽³⁾

•

فیه إشکال، ولکنّ الأحوط ذلک. (الشاهرودی).

•

بل هو بعید. (الشریعتمداری).

•

بناءً علی سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورین، ومع ذلک فیه منع. (الفانی).

•

علی الأحوط . (زین الدین).

، فإنّه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکّن من الصلاة فی الوقت، ولو حبسه یکون متمکّناً.

•

بإتیان أهله وهو مورد النصّ(الوسائل : باب 50 من أبواب مقدّمات النکاح، ح1.) .(البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إذا کان الإجناب بإتیان أهله، وکان عدم القدرة علی الغسل لعدم الماء.(مهدی الشیرازی).

•

بالوقاع مع أهله دون مطلق الإجناب، مثل النظر إلی أهله ولمسها؛ لخروج غیر الوقاع عن مورد النصّ. (الرفیعی).

•

مورد النصّ ما إذا کان ذلک بإتیان أهله فی السفر ولم یکن یجد الماء.(المیلانی).

•

بغیر إتیان أهله الذی هو مورد النصّ محل تأمّل وإشکال . (عبداللّه الشیرازی).

•

بإتیان أهله طلباً للذّة، أو خائفاً علی نفسه، وأمّا مطلقاً فلا یخلو من إشکال.(الخمینی).

•

بإتیان أهله. (حسن القمّی).

•

بأن یأتی أهله فإنّه مورد النصّ . (تقی القمّی).

•

بإتیان أهله خاصّة؛لأنّه مورد النصّ، وفی غیره الأظهر عدم الجواز .(الروحانی).

•

بإتیان أهله ، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالترک. (السیستانی).

•

بإتیان أهله بالجماع طلباً للذّة، أو خوفاً علی النفس ، وفی غیره الجواز محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

، ولو لم یقدر علی الغسل

•

هذا فی صورة یکون الإجناب بمقاربة زوجته؛ لأنّ إتیان الأهل مورد نصّ، وأمّا فی غیره محلّ إشکال وتأمّل، بل مقتضی القاعدة عدم جوازه کما فی الوضوء. (مفتی الشیعة).

، وأمّا فی الوضوء فلا یجوز⁽²⁾

•

علی الأحوط. (الشاهرودی).

•

بل یجوز علی کراهیة. (الفانی).

•

علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

لمن کان متوضّئاً ولم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل⁽³⁾وضوءه ، إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ⁽⁴⁾

•

الوارد فی إتیان أهله للخوف علی نفسه ، أو لطلب اللذّة، وأمّا الموارد الفاقدة لهذه القیود فالحکم بجواز الإجناب فیها لا یخلو من إشکال . (المرعشی).

•

النصّ مختصّ بإتیان الأهل، ومقتضی القاعدة فی غیره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئی).

•

الوارد فی إتیان الأهل. (السبزواری).

•

فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر قبل الجماع کما هو الغالب ، والظاهر منه جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً ، فلا یعمّ من یجد من الماء ما یکفی الوضوء ولا یکفی الغسل، ولا یعمّ أیضاً من جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء، فالاحتیاط فی هذه الموارد کلّها لا یُترک . (زین الدین).

.

•

علی الأحوط. (الرفیعی).

•

لا أولویّة فی البین ، والتعلیل علیل . (البجنوردی).

•

أو یتوضّأ قبل الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

یکفی أن یأتی بالوضوء برجاء المطلوبیة . (زین الدین).

•

أو أن یوجد ما یوجب الغسل فقط، أو یتوضّأ قبل الغسل . (مفتی الشیعة).

الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثمّ

•

لا یخفی ما فیه، بل الأولویّة إنّما هی لأجل تحصیل الجزم بالنیة فی الوضوء. (الخوئی).

•

نعم، مثل هذا النحو من عدم الجواز لا ینافی الاحتیاط. (السبزواری).

غیر جائز⁽²⁾

•

عدم جوازه حتی فی هذه الصورة محلّ منع؛ لأنّ النصّ ناظر إلی الإتیان به بعنوان اللزوم، ومنه یظهر عدم الأولویة. (الفانی).

•

عدم جوازه من باب التشریع، فلا مانع من الإتیان به رجاءً ، نعم، الاحتیاط حسن علی کل حال . (تقی القمّی).

•

لا شبهة فی الجواز مع إتیان کلٍّ منهما باحتمال الأمر . (الروحانی).

•

الظاهر اختصاصه بما إذا أتی به بعده، مع أنّ الحرمة حیث إنّها تشریعیة فلا تنافی الإتیان به احتیاطاً. (السیستانی).

، والمفروض⁽³⁾احتمال کون غسله غسل الجنابة.

•

قد مرّ الکلام فی لزومه لها فی باب الوضوء، فلیراجع . ( المرعشی ) .

المنسیة، وصلاة الاحتیاط⁽²⁾، بل وکذا سجدتا السهو⁽³⁾

•

إلحاقها بسجدة الشکر والتلاوة لا یخلو من وجه. (الشاهرودی).

•

لا دلیل علی لزوم الطهارة لسجدتی السهو کما مرّ. (أحمد الخونساری).

•

الأقوی عدم اشتراطهما به. (الخمینی).

علی الأحوط⁽⁴⁾

•

لا ینبغی ترکه . (المرعشی).

•

لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الخوئی).

•

هذا الاحتیاط غیر لازم کما تقدّم . (محمّد الشیرازی).

•

لا بأس بترکه . (تقی القمّی).

•

استحباباً . (الروحانی).

.

•

بل والمندوب علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

صحّة الطواف المندوب من الجنب غیر معلوم، نعم، لا یلزم فیه الطهارة من الأصغر. (کاشف الغطاء).

•

محلّ تأمّل، بل لا یبعد اشتراطه به. (الخمینی).

•

أی المندوب المستقل . (المرعشی).

•

مقتضی النصّ الوارد فی المقام عدم صحّة الطواف جنباً ولو فی الطواف المندوب . (تقی القمّی).

•

لا یترک الاحتیاط فیه. (الروحانی).

•

صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).

، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف فإنّ طوافه محکوم بالصحّة⁽³⁾

•

البطلان لا یخلو من قوة؛ لأنّه من مصادیق الکون المحرّم فی المسجد ، ویحتمل نظره إلی کونه من باب الاجتماع، وهو مشکل . (عبداللّه الشیرازی).

•

إن لم تکن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة فی دلیل تنزیل الطواف منزلة الصلاة ، واحتمال اختصاصه بالطواف الواجب أو الطواف غیر المستقل غیر وجیه، فلا ینبغی ترک الاحتیاط برعایة الطهارة. (المرعشی).

. نعم، یشترط فی صلاة الطواف الغسل، ولو کان

•

علی تفصیل یأتی فی کتاب الصوم إن شاء اللّه. (آل‌یاسین).

•

أو جاهلاً. (المرعشی).

•

علی احتیاط لا یُترک فی قضاء شهر رمضان مع نسیان الجنابة ، وکذا لا یصح الصوم فی قضاء شهر رمضان إذا أصبح جنباً من غیر تعمد ، وإذا تضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه، کما سیأتی فی کتاب الصوم إن شاء اللّه . (زین الدین).

•

فی خصوص صوم شهر رمضان، ولم یثبت وجوب الإعادة علی الناسی فی قضائه. (السیستانی).

.

• بل باطل علی الأحوط . (مفتی الشیعة).بالإصباح جنباً، وإن کانت واجبة⁽⁵⁾. نعم،

•

لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی ، الخمینی ، المرعشی، الآملی ، الأراکی ).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی).

•

الذی یجوز ترکه، کما مرّ فی غایات الوضوء. (اللنکرانی).

فی الواجبة⁽²⁾

•

لا یترک فی الواجب، وأمّا فی المندوب فیصوم رجاءً . (حسین القمّی).

منها ترک تعمّد الإصباح جنباً. نعم، الجنابة العمدیّة فی أثناء النهار تُبطل جمیع الصیام حتّی المندوبة⁽³⁾منها، وأمّا الاحتلام فلا یضرّ⁽⁴⁾

•

هذا مسلّم، إلاّ أنّه یقع الإشکال فی خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام، والأولی ترک الاستبراء. (الرَّفیعی).

بشیء منها حتّی صوم رمضان.

•

بأیّ لغة کانت ، المقصود منها معانیها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

•

علی الأحوط فیهما. (السیستانی).

، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء⁽⁵⁾والأئمّة علیهم‌السلام ⁽⁶⁾

•

والصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام . (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة).

•

وفاطمة علیهاالسلام . (عبداللّه الشیرازی).

•

وفاطمة الزهراء علیهاالسلام . (الفانی).

•

وکذا سیدتنا الزهراء روحی لها الفداء. (المرعشی).

علی

• الأولی. (السیستانی)..

•

علی إطلاقه محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

•

فیه تأمّل . (الآملی).

•

الأظهر عدم جوازه. (السیستانی).

بقصد أخذ⁽³⁾

•

الأحوط ترکه؛ لاحتمال أن یکون قوله علیه‌السلام : «یأخذان ولا یضعان »(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح1 و 2.) فی مقام جواز الأخذ ، حیث یجوز الدخول، لا أنّه یجوز الدخول للأخذ . (البجنوردی).

•

فیه إشکال. (حسن القمّی).

شیء منها⁽⁴⁾

•

الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم یصدق علیه الاجتیاز، وإنّما الجائز مجرد الأخذ . (الروحانی).

•

وإن کان الأحوط ترکه . (مفتی الشیعة).

فإنّه لا بأس به⁽⁵⁾

•

فیه إشکال إن لم یکن منع . (تقی القمّی).

.

•

بل کالمسجدین فی حرمة المرور أیضاً علی الأحوط. نعم، لا یبعد کون الرواقات المطهّرة کسائر المساجد. (الإصطهباناتی).

•

علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی ، الفانی ، الخمینی ، السبزواری، حسن القمّی ، الروحانی ،).

•

لا یبعد إلحاق المشاهد بالمسجدین فی حکم المرور أیضاً. (الرفیعی).

•

الأحوط کونها کالمسجدین ؛ لأنّه إن أخذنا بالروایات الدالّة علی حرمة الدخول جنباً علیهم علیهم‌السلام فتکون کالمسجدین، وإلاّ فلا یحرم المکث أیضاً ، وأمّا احتمال کونها مساجد فلا دلیل علیه . (البجنوردی).

•

علی الأحوط ، وقد تقدّم اختصاص الحکم علی القول به بمشاهد المعصومین دون أولادهم، ودون قبور العلماء والصلحاء . (المرعشی).

•

علی المشهور الموافق للاحتیاط. (الخوئی).

•

بل کالمسجدین علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

علی الأحوط فیها ، وفی الرواقات أیضاً . (زین الدین).

•

علی الأحوط، وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. (اللنکرانی).

فی حرمة المکث فیها⁽³⁾

•

بل الأحوط إلحاق المشاهد فی المساجد فی الأحکام المتقدّمة ، بل کالمسجدین فی حرمة الاجتیاز علی الأحوط، نعم، لا یبعد أن تکون الرواقات کالمساجد. (مفتی الشیعة).

•

علی الأحوط، ولا یجری الحکم فی أروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها. (السیستانی).

.

•

إذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز. (السیستانی).

، بل مطلق الوضع فیها⁽³⁾

•

فی حرمة مطلق الوضع وإن کان من الخارج أو فی حال العبور تأمّل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).

•

الأقوی أ نّه لا حرمة للوضع، بل المحرّم هو اللبث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

الأقوی جواز الوضع الغیر مستلزم للدخول المحرّم. (الکوه کَمَرَئی).

•

حرمة مطلق الوضع حتّی من الخارج أو فی حال العبور غیر معلوم، والاحتیاط حسن. (کاشف الغطاء).

•

فیه منع. (الحکیم).

•

علی الأحوط. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی).

•

الأقوی جواز الوضع، والأحوط ترکه لو لم یستلزم الدخول . (المرعشی).

•

علی الأحوط فیما لایستلزم الدخول. (مفتی الشیعة).

•

علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

، وإن کان من

•

علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

علی الأحوط ، وسیأتی منه فی أحکام الحائض الاختصاص بما إذا استلزم الدخول مع وحدة الدلیل فیهما. (السبزواری).

أو⁽²⁾فی حال العبور.

• مطلقاً علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).، وهی سورة: اقرأ، والنجم، والآم تنزیل⁽⁴⁾، وحآم السجدة، وإن کان بعض⁽⁵⁾واحدة منها، بل البسملة أو

•

فی کون مجرّد القصد معیّناً إشکال . (السیستانی).

علی الأحوط⁽²⁾

•

بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، محمد تقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، الشاهرودی ، الرفیعی ، أحمد الخونساری، الخمینی، الأراکی ، ).

•

لا یُترک . (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی ).

•

لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل‌یاسین).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة).

•

الأقرب. (مهدی الشیرازی).

•

لا یُترک إن اتفق لهما الکون بعد انقطاع الدم . (الآملی).

•

بل الأظهر. (الروحانی).

•

بل الأقوی، لکنّ البعض إن کان من الآیات المختصّة لا حاجة إلی نیّة کونها منها، وإن کان من الآیات المشترکة فاللازم نیّة کونها منها، أو القراءة من المصحف ونحوه، مع العلم بکونه جزءاً لها. (اللنکرانی).

، لکنّ الأقوی⁽³⁾

•

لا قوة فیه ، بل الأقوی حرمة قراءة الجنب لکلّ بعضٍ من أبعاض سور العزائم حتی البسملة . (البجنوردی).

•

ولا یترک الاحتیاط فی قراءة شیء منها ولو غیر تلک الآیات. (المرعشی).

اختصاص

• بل القدر المتیقّن حرمة قراءة تمام السورة، ولا یُترک الاحتیاط بترک قراءة آیات السجدة. (عبدالهادی الشیرازی).بقراءة آیات السجدة منها.

•

وفی صورة التساوی هل یتخیّر، أو یختار الخروج بلا تیمّم، أو یتعیّن التیمّم ثمّ الخروج...؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب، والأحوط له أن یتیمّم فی حال الخروج إن أمکن . (المرعشی).

•

ولو تساوی الزمانان تخیّر. (محمّد الشیرازی).

من المکث⁽³⁾

•

الضابطة الکلّیة فی المقام أنّ الجنب الکائن فی أحد المسجدین إن أمکنه الغسل فیه، من دون تنجیس ولا تخریب ولا إضرار ومزاحمة للمصلّین، وکان زمان الغسل أقصر من زمان التیمّم أو مساویاً له وأقصر من زمان الخروج تعیّن الغسل، وإن کان زمن الخروج أقصر تعیّن الخروج، وإن تساویا تخیّر. أمّا إذا لم یمکن أصل الغسل أو بدون محذور لم یشرع الغسل، فإن تساوی زمان التیمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعیّن الخروج، وإن قصر زمان المکث للتیمّم تعیّن التیمّم. ثمّ لو زاد زمان الغسل علی زمن التیمّم ـ کما هو الغالب ـ فإن انحصر الماء فی المسجد وکان علیه واجب مشروط بالطهارة مضیّق وجب التیمّم، وإن تساویا فالغسل، سواء کان زمن التیمّم أو الغسل مساویاً للخروج أو أقصر أو أطول. وإن لم ینحصر بل أمکن فی المسجد وفی خارجه أو انحصر ولکن لیس علیه واجب مضیّق لم یشرّع له الغسل، مع زیادة وقته علی التیمّم أو الخروج فیلزمه الأخذ بأقصرهما زماناً، ثمّ بعد التیمّم لو انکشف له عدم الماء لا فی المسجد ولا فی خارجه جاز له البقاء، فإنّه یستباح بالتیمّم جمیع غایات الغسل حتّی الّتی لم یقصدها. (کاشف الغطاء).

•

أو مساویاً. (الحکیم ، تقی القمّی ، عبداللّه الشیرازی).

•

وعلی تقدیر تساویهما یتخیر. (المیلانی).

•

أو کان مساویاً؛ لأنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم لأجل تقلیل کون الجنب بوصف الجنابة فی المسجدین، ومع التساوی لا تترتب علیه هذه الثمرة ، فیکون لغواً مع کونه واجداً للماء خارج المسجد . (البجنوردی).

•

أو المساوی علی الأقوی. (الخمینی).

•

ومع التساوی یتخیّر. (السیستانی).

•

ومن زمان الخروج وإن کان الفرض بعیداً. (المرعشی).

•

ومساویاً أو أقل من زمان الخروج . (زین الدین).

•

وکذا من زمان الخروج. (السیستانی).

•

لو لم یوجب الغسل تنجیس المسجد. (المرعشی).

•

مع إمکان التطهیر بدون تلویث للمسجد . (زین الدین).

حینئذٍ، وکذا حال⁽²⁾

•

أمّا قبل الانقطاع فیجب علیهما الخروج فوراً، وأمّا بعد الانقطاع فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی).

الحائض⁽³⁾والنفساء⁽⁴⁾

•

إذا کان ذلک بعد انقطاع الدم، أمّا حال خروجه فالواجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم. (الحکیم).

•

إذا انقطع عنهما الدم. (الشاهرودی).

•

بعد ما انقطع عنهما الدم، وإلاّ کان علیهما البدار إلی الخروج بغیر تیمّم علی الأقوی. نعم، لو لم ینافِ التیمّم البدار کان أحوط، خصوصاً فی الحائض إذا أصابها الحیض وهی فی المسجدین. (المیلانی).

•

بعد انقطاع الدم عنهما وعدم غسلهما، ولکنّ الإنصاف أنّ هذا التقیید لیس بلازم کما فی المتن ؛ لمعلومیته أوّلاً ، وکونه هو المفروض ثانیاً ، کما أنّ الحال فی الجنابة أیضاً کذلک باعتبار بعض الفروض النادرة . (البجنوردی).

•

إذا حصل لهما الطهارة، وإلاّ فلا یشرّع فی حقّهما التیمّم . (عبداللّه الشیرازی).

•

أی المحدِثَین بحدثهما. (الفانی).

•

الإلحاق فی صورة عدم انقطاع دمهما محلّ نظر، فعلیهما حینئذٍ الإسراع فی الخروج علی الأقوی . (المرعشی).

•

هذا بعد انقطاع الحیض والنفاس، وأمّا قبله فیجب علیهما الخروج فوراً بلا تیمّم، وأمّا المرفوعة(الوسائل: باب 15 من أبواب الجنابة، ح3.) الآمرة بتیمّم من حاضت فی المسجد فهی لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أیضاً حتّی علی قاعدة التسامح. (الخوئی).

•

بعد انقطاع الدم، وأمّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بعد انقطاع الدم وبقاء الحدث ، وأمّا مع خروج الدم فالواجب المبادرة إلی الخروج، وإن کان الأحوط التیمّم بقصد الرجاء. (السبزواری).

•

بعد انقطاع الدمّ فیهما، أمّا مع استمرار الدم فلا تیمّم لهما وعلیهما المبادرة بالخروج . (زین الدین).

•

بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، أمّا حین خروج الدم فالأحوط الذی لا ینبغی ترکه التیمّم. (محمّد الشیرازی).

•

فیه إشکال. (حسن القمّی).

•

إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فیجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم . (مفتی الشیعة).

•

بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلاّ وجب الخروج فوراً ، ولا یسوَّغ لهما المکث للتیمّم. (السیستانی).

•

لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب علیهما المبادرة بالخروج ولا یشرع التیمّم. (اللنکرانی).

.

• نعم، لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد رأساً کما فی المساجد الواقعة فی الشوارع فلا یکون الوقوف فیها محرّماً . (مفتی الشیعة).. نعم، فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة⁽³⁾إذا ذهب آثار

•

لکنّه ضعیف. (الحکیم).

•

فیه تردّد، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

•

فیه إشکال . (المرعشی).

•

لا وجه له. (تقی القمّی).

بخروجها عنها⁽³⁾

•

مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

•

مشکل . (حسین القمّی).

•

للمسألة محلّ آخر. (آل‌یاسین).

•

محلّ نظر. (صدرالدین الصدر).

•

محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی ، الروحانی).

•

مشکل جدّاً. (الرفیعی).

•

لکن لا یحکم به. (المیلانی).

•

لا وجه للخروج؛ لأنّه إن قلنا ببقاء الأرض علی ملک المسلمین بعد البناء وجعلها مسجداً فلا تصیر مسجداً ؛ لأنّ بقاءها علی ملکهم مع کونها مسجداً متنافیان ، وإن قلنا بعدم البقاء فتکون محرّرة ولا تعود إلی ملکهم أبداً ، وقد حرّر فی محلّه صحّة جعلها مسجداً، فلا تعود . (البجنوردی).

•

التعلیل علیل، فالمعلَّل مثله . (الفانی).

•

لکنّه ضعیف جدّاً . (الخوئی).

•

فیه منع. (السبزواری).

•

الأقوی عدم خروجها عن المسجدیّة بذهاب الآثار . (زین الدین).

•

بل یمکن القول حتی فی غیر المفتوحة عنوةً أیضاً؛ إذ لا دلیل علی بقاء حکم المسجد بعد ذهاب الآثار مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

•

فیه نظر. (حسن القمّی).

لأنّها

•

ولم تکن أمارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).

من المسجد من صحنه والحجرات الّتی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم⁽³⁾

•

ما لم یکن هناک أمارة علی الجزئیّة من ظهور حال أو غیره. (عبدالهادی الشیرازی).

•

إلاّ فیما کان ظاهره الجزئیّة، کداخل السقف وداخل الحیطان. (الشریعتمداری).

•

إلاّ أن یکون هناک ما یوجب الطمأنینة بالجزئیّة، وحینئذٍ لا یعتنی بالشک .(المرعشی).

•

إلاّ فیما دلت القرائن علی أنّه جزء من المسجد . ( زین الدین ) .

•

بعد الفحص وعدم الحصول علی أمارة شرعیّة علی المسجدیّة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

•

إلاّ أن یکون بحسب الظاهر تحت ید المسلمین بعنوان المسجد ومتعلقاته . (مفتی الشیعة).

•

لا یُترک. (الإصفهانی).

•

لا یُترک فی ما کان ظاهر الحال فیه المسجدیّة، بل لا یخلو من وجه. (آل‌یاسین).

•

لا یُترک فی مثل الحُجْرات والجدران. (البروجردی).

•

إن لم یکن الأقوی فیما دلّت الأمارة الظنّیة ـ کظاهر الحال ونحوه ـ علی جزئیّته. (المیلانی).

•

لا یُترک الاحتیاط ، بل الظاهر کون مثل الصحن والجدران الداخلیّة من المسجد عند عدم القرینة علی خلافه . (عبداللّه الشیرازی).

•

لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

•

بل الأقوی فی ما یکون بحسب الظاهر تحت ید المسلمین بعنوان المسجد ومتعلّقاته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بل الأقوی کذلک فی صورة ظهور الحال فی کونه مسجداً . (تقی القمّی).

الإ جراء إلاّ إ ذا

•

بل الأقوی کما مرّ. (محمد تقی الخونساری ، صدرالدین الصدر ، الأراکی).

•

قد مرّ أ نّه الأقوی فیما ظاهره الجزئیة. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

قد تقدّم أنّ التحریم یختصّ بقراءة آیة السجدة ، وعلیه فالاحتیاط فیها استحبابی . (زین الدین).

•

لا یترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).

أن لا یقرأ منه⁽³⁾«أفمن کان موءمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون»(السجدة: 18.)

•

بل هی من سورة الآمآ السجدة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

فی العبارة سهو؛ لأنها جزء من الآمآ السجدة . (البجنوردی).

•

بل هو جزء من الآمآ السجدة، وإن کان الحال لا یتفاوت بذلک. (الشریعتمداری).

•

بل الآمآ السجدة. (الخمینی ، الروحانی ، السیستانی).

•

الآیة واقعة فی سورة « الآمآ السجدة »، لا « حمآ السجدة »، والخطب سهل .(المرعشی).

•

هذا من سهو القلم، والآیة إنّما هی فی سورة الآمآ السجدة. (الخوئی).

•

الآیة فی الآمآ السجدة، ولعلّ السهو من الناسخ . (الروحانی).

، وکذا الحائض، والأ قوی جوازه⁽²⁾

•

القوة ممنوعة. (الشاهرودی).

•

قد تقدّم أنّ الأقوی أنّ المحرّم قراءة کلّ جزء من أجزاء سور العزائم حتّی البسملة . (البجنوردی).

•

قد مرّ أنّه لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).

•

قد تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (المرعشی).

•

قد مرّ أنّ الأقوی عدم جوازه. (اللنکرانی).

لِمَا···

•

وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الإصفهانی).

•

بل لا یجوز؛ لِما مرّ. (آل‌یاسین).

•

بل الأقوی حرمتها؛ لِما مرّ من أنّ المحرّم قراءة السورة وأبعاضها. (البروجردی).

•

قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی عدم الجواز. (أحمد الخونساری).

•

قد مرّ أنّ الأقوی حرمتها. (الخمینی).

•

بل الأظهر حرمته کما مر. (الروحانی).

من أنّ المحرّم⁽²⁾قراءة آیات السجدة⁽³⁾، لا بقیة السورة⁽⁴⁾

•

قد مرّ أنّ المحرّم هو قراءة أیّ آیة منها علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

•

الأقوی حرمة قراءة کلّ آیة منها. (کاشف الغطاء).

•

تقدّم أنّ الأقرب خلافه، لکن لا یبعد هنا عدم صدق قراءة القرآن علیه. (مهدی الشیرازی).

•

قد مرّ أنّ الأحوط ترک قراءة آیة منها . (الآملی).

•

بل بقیّتها أیضاً علی الأحوط . (مفتی الشیعة).

.

•

الاُولی. (السیستانی).

عدم إدخال⁽²⁾

•

ینبغی الاحتیاط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبیب . (المرعشی).

•

الأظهر التفصیل بین المکلف فلا یجوز ، وغیره فیجوز . (الروحانی).

الجنب فی المسجد⁽³⁾

•

فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

•

لا ینبغی ترک الاحتیاط للعالم؛ لأنّه تسبّب إلی الحرام الواقعی . (مفتی الشیعة).

وإن کان صبیّاً أو مجنوناً⁽⁴⁾أو جاهلا بجنابة نفسه.

•

لا وجه لعدم الجواز . (تقی القمّی).

أن یُستأجَر الجنب⁽⁶⁾لکنس المسجد فی حال جنابته⁽⁷⁾

•

إذا کان الأجیر عالماً بجنابته، أمّا إذا کان جاهلاً بها فتحریم استئجاره موضع تأمل، وهو من صغریات المسألة المتقدّمة . (زین الدین).

، بل الإجارة

•

فی کون الإجارة صحیحة وجه قویّ، والنهی عن الدخول لا یدلّ علی حرمة الکنس، وعلیه یستحق الاُجرة، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی الصورة الثانیة بالأولویّة . (تقی القمّی).

، ولا یستحقّ اُجرة⁽²⁾

•

بل یستحقّها، فإنّ المحرّم هو المکث، لا الکنس، وقد یتحقّق کنسها عابراً. (کاشف الغطاء).

•

بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة مع الجهل؛ للإباحة الظاهریة باستصحاب أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء. (مهدی الشیرازی).

•

یعنی المسمّاة، ویستحقّ اُجرة المثل. (الحکیم).

•

بل یستحق ولو اُجرة المثل، لا سیما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستئجار، لا قیداً للکنس. (المیلانی).

•

الظاهر استحقاق اُجرة المثل مطلقاً، سواء کان عالماً أو جاهلاً بالجنابة ؛ لأنّ الکنس لیس بمحرّم ولو کان فی حال الجنابة ، نعم، مقدّمته الوجودیّة ـ أی المکث ـ حرام؛ ولذلک قلنا بفساد الإجارة ، وأمّا اُجرة المثل فهی تابعة لاحترام العمل وهو کذلک ، ولو کانت مقدمته حراماً . نعم، لو کان العمل بنفسه حراماً فلا یستحق اُجرة المثل مطلقاً ، سواء کان عالماً أو جاهلاً . (البجنوردی).

•

لفساد الإجارة، فلا یستحق الاُجرة المسمّاة، ولکن عدم استحقاق اُجرة المثل غیر معلوم، بل ظاهر قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضمان اُجرة المثل، والفرض أنّ الکنس بنفسه لیس بحرام حتّی یقال بأنّه لا مالیّة له فی نظر الشارع. (الشریعتمداری).

•

الأقوی استحقاقه الاُجرة؛ إذ متعلّق الإجارة ـ وهو الکنس ـ لیس بمحرّم، وإن کان ما یتوقّف علیه محرّماً؛ لعدم حرمة مقدّمة المحرّم علی الأقوی . (المرعشی).

•

یعنی اُجرة المسمّی، فیستحق اُجرة المثل لو کنس . (الآملی).

•

الظاهر أنّه یستحق اُجرة المثل بناءً علی قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ». (زین الدین).

•

لعین الاُجرة المسمّاة، أمّا مطلقاً ففیه نظر. (محمّد الشیرازی).

•

أی المسمّاة، لکن یستحقّ اُجرة المثل. (حسن القمّی).

•

أی المسمّاة . (الروحانی).

•

أی الاُجرة المسمّاة، وإن کان یستحقّ اُجرة المثل . (مفتی الشیعة).

•

أی المسمّاة ، وفی استحقاق اُجرة المثل إشکال. (السیستانی).

. نعم لو استُؤجر

•

بل لو کان عالماً؛ لأنّ المحرّم هو کونه فی المسجد، لا نفس الکنس من حیث هو . (مفتی الشیعة).

، بخلاف ما إذا کنس عالماً فإنّه لا یستحقّ⁽³⁾

•

یمکن أن یقال إنّه یستحق الاُجرة وإن فعل محرّماً . (الکوه کَمَرَئی).

•

بل یستحق، والکنس لیس حراماً کما یأتی منه. (الحکیم).

•

بل یستحق. (الرفیعی).

•

بل یستحق، والمحرّم هو الدخول والمکث دون الکنس . (عبداللّه الشیرازی).

•

بل یستحقّ بلا إشکال. (الخمینی).

•

الأقوی استحقاقه اُجرة المثل، والتعلیل المذکور منظور فیه وغیر ملائم لما أفاده بعد هذا . (المرعشی).

•

بل یستحق؛ لأنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس . (الآملی).

•

بل یستحق؛ لعدم حرمة الکنس. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

بل یستحق، والکنس لیس حراماً. (السیستانی).

•

بل یستحق؛ لکون المحرّم هو المکث لا الکنس. (اللنکرانی).

؛ لکونه

•

بل یستحقّ؛ لعدم کون الکنس حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمکث، کما اعترف به الماتن فی الصورة الآتیة. (الإصفهانی).

•

بل یستحق، لعدم حرمة نفس الکنس، کما یأتی منه قدس‌سره . (حسین القمّی).

•

هذا التعلیل بظاهره ینافی ما سیدّعیه أخیراً من مغایرة متعلّق الإجارة لموضوع الحرمة، فتأمّل. (آل‌یاسین).

•

لیس الکنس حراماً، بل المحرّم هو کونه فی المسجد، فلا مانع من استحقاق الاُجرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

مقتضی ما یذکره فی الفرع الآتی من استحقاق الاُجرة ـ معلّلاً بأنّ الکنس لیس حراماً، وإنّما المحرَّم الدخول والمکث ـ استحقاق الاُجرة هنا أیضاً؛ لعین ما ذکر بل بالأولی، بل الالتزام بالعکس أولی لو لوحظ حال الجنابة قیداً، لا ظرفاً کما لا یخفی. (الإصطهباناتی).

•

بل یستحقّها بلا إشکال، فإنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس. (البروجردی).

•

بل یستحقّ؛ إذ لیس الکنس حراماً. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل یستحقها، لعدم حرمته، لا فی نفسه ولا بالسرایة إلیه من مقدّمته. (المیلانی).

•

صرّح هو قدس‌سره فی الفرع الآتی باستحقاق الاُجرة إذا استأجره للکنس جاهلاً بالجنابة؛ معلّلاً بعدم کون الکنس حراماً، ولازمه استحقاق الاُجرة فی هذا الفرع، فإنّ المحرّم المکث دون الکنس. (الشریعتمداری).

•

الکنس مباح وإن کان ملازماً مع اللبث المحرّم، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمة ملازمه، ففساد إجارة الجنب لو قلنا به إنّما هو لعدم القُدرة علی التسلیم، وإن کان فیه أیضاً نظر؛ لأنّ المدار علی القدرة التکوینیة أو سلب الشارع مالیة المنفعة ولو لأجل حرمتها: إلاّ أن یقال بأنّه فی موارد الملازمة الدائمیة بل الغالبیة نستکشف هدر الشارع مالیة المنفعة، فتأمّل. (الفانی).

•

الظاهر استحقاقه الاُجرة، فإنّ الکنس بما هو لیس بحرام، وإنّما الحرام مقدّمته. (الخوئی).

•

کون نفس الکنس من حیث هو حراماً ممنوع، کما سیصرّح رحمه‌الله به، فیستحقّ الاُجرة حینئذٍ، نعم، یشکل من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری).

•

الظاهر أنّه یستحق الاُجرة ، وتعلیل الماتن قدس‌سره ینافی اعترافه بعد هذا بأنّ الکنس لیس بحرام . (زین الدین).

•

لعلّ مراده: أ نّه ملازم عرفی للحرام، وإلاّ فقد صرّح هو قدس‌سره فی نفس هذه المسألة بعدم حرمة کنس المسجد للجنب. (محمّد الشیرازی).

•

بل یستحق؛ لعدم حرمة نفس الکنس، وهکذا فی الحائض والنفساء. (حسن القمّی).

•

بل یستحقّ؛ إذ الکنس لیس حراماً ، بل الحرام مقدمته . (الروحانی).

، ولا یجوز أخذ الاُجرة علی العمل المحرّم، وکذا الکلام فی

•

الجهل لا ینافی تحقّق الحرمة الفعلیّة ، نعم، فی حال الغفلة لا یکون الحکم فعلیّاً ولوفی الواقع . (تقی القمّی).

أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی⁽²⁾أیضاً یستحقّ الاُجرة؛ لأنّ متعلّق الإجارة وهو الکنس⁽³⁾لا یکون حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الاُجرة علی المحرّم⁽⁴⁾

•

فیه إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری).

. نعم، لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة⁽⁵⁾

•

إذا کان الأجیر عالماً بجنابة نفسه ، أمّا إذا کان جاهلاً لها فالظاهر الصحّة أیضاً، سواء کان المستأجَر عالماً بها، أم جاهلاً ، والأحوط تکلیفاً للمستأجِر إذا کان عالماً أن لا یستأجره لذلک؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).

، ولو کانا جاهلین⁽³⁾

•

الظاهر أ نّه کلّ ما جاز للأجیر إیقاعه لنفسه ولو لمکان جهله أو نسیانه جاز تملیکه لغیره فی وجه قویّ، فصحّة الإجارة فی الفرض وفی ما بعده من الفروع هی الأقوی. (آل‌یاسین).

•

الأقوی فی صورة جهلهما الصحّة ولو مع کون نفس المتعلّق حراماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

الأحوط المصالحة، وصحّة الإجارة لا تخلو من وجه، وکذا الکلام فی الطواف المستحبّ وقراءة العزائم. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا یخلو من شبهة، وکذا ما بعده. (الحکیم).

•

بل فی خصوص ما کان الأجیر عالماً فإنّ صحّة الإجارة مع جهله لا تخلو من قوّة، حتّی فیما کان المستأجر عالماً ولو علی القول بحرمة التسبیب إلی ما هو محرَّم فی الواقع، وهکذا الحال فیما یذکره من الاستئجار للطواف وقراءة العزائم. (المیلانی).

•

الجاهل مرخَّص فی العمل، وله قدرة تسلیم العمل، ومجرد الحرمة الواقعیة مع الرخصة الظاهریة لا یستلزم نفی الاُجرة، فالأظهر استحقاق الاُجرة. (الشریعتمداری).

•

الأقوی صحّة الإجارة واستحقاق الأجیر الأجرة المسمّاة فی صورة جهله بالحال؛ لأنّه مقدور له شرعاً بسبب الإباحة والرخصة الظاهریّة، فهو متمکّن من تسلیمه وإن کان ما یأتی به مرجوحاً واقعاً . (المرعشی).

•

لا تبعد الصحّة واستحقاق الاُجرة مع جهل الأجیر، فإنّ الحرمة إذا لم تکن منجّزة لا تنافی اعتبار الملکیة، والمفروض تحقّق القدرة علی التسلیم من جهة الإباحة الظاهریّة، نعم، لا یجوز الاستئجار تکلیفاً للمستأجر العالم بالحال؛ لأنّه تسبیب إلی الحرام الواقعی، ومن ذلک یظهر الحال فی الاستئجار للطواف المستحبّ، أو لقراءة العزائم. (الخوئی).

•

فیه وفیما بعده إشکال ، ولا یبعد الاستحقاق مع جهل الأجیر لولا الإشکال من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری).

•

لا تبعد صحّة الإجارة فی صورة الجهل ، وکذا الکلام فی الطواف المستحب وقراءة سورة العزائم . (الروحانی).

•

فساد الإجارة فی صورة الجهل محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

؛ لأ نّهما

•

استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه، وکذا فی استئجاره لقراءة العزائم والطواف المستحب. (حسن القمّی).

، ولا یستحقّ الاُجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر⁽²⁾أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ⁽³⁾

•

بناءً علی عدم کون الطهارة شرطاً فی الطواف المستحبّ، وإلاّ کانت الإجارة فاسدة من جهة اُخری غیر ما نحن فیه، ویمکن أن یقال بناءً علی مبناه: الطواف صحیح حال الجهل، وکذا قراءة العزائم، والعمل المستأجر علیه لیس بحرام، وإنّما الحرام المکث کما ذکره فی الکنس. (الفیروزآبادی).

•

تقدّم منه قدس‌سره عدم شرطیة الطهارة من الجنابة فی صحّة الطواف المستحبّ، وعلیه یجوز استئجار الجنب للطواف المستحبّ، وإن کان خلاف الأصحّ عندنا. (کاشف الغطاء).

کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل⁽⁴⁾

•

بناءً علی صحّة الطواف فی حال الجهل لا مانع من صحّة الإجارة. (الکوه کَمَرَئی).

•

الظاهر صحّة الإجارة فی هذه الصورة. (الشاهرودی).

•

وإن کان لا یخلو من قوّة، إلاّ أنّه منافٍ مع تصحیحه فی السابق الطواف عند الجهل بالجهل . (عبداللّه الشیرازی).

•

الظاهر صحّة الإجارة مع جهل الأجیر بجنابة نفسه، ویستحق الاُجرة إذا أتی بالعمل، بل وکذا إذا استأجره لقراءة العزائم مع جهلٍ بجنابة نفسه . نعم، الأحوط تکلیفاً أن لا یستأجره فی الصورتین إذا کان المستأجِر عالماً؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).

، وکذا لو

• یأتی تفصیل هذه المسألة منه رحمه‌الله فی المسألة (35 ) من فصل التیمّم ، وقد مرّ جواز الدخول فی غیر المسجدین لأخذ شیء. (السبزواری).،

•

الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال فی المسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

سیأتی فی التیمّم. (البروجردی).

•

علی مختاره من جواز الدخول للأخذ لا حاجة إلی التیمّم، ولو قلنا بمشروعیته لأجل الدخول فی غیر المسجدین من المساجد. (الشاهرودی).

•

یأتی التفصیل فی مسوّغات التیمّم. (الفانی).

•

هذا لو تمّ لکان فی الأخذ من المسجدین، وأمّا فی سائر المساجد قد تقدّم منه جواز دخولها لأخذ شیء بدون التیمّم . (المرعشی).

•

إذا وجب علیه الغسل فوراً، وإلاّ فجوازه محلّ تأمّل فضلاً عن وجوبه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

أن یتیمّم⁽²⁾

•

لو توقّف الأخذ علی المکث، أو کان الماء فی أحد المسجدین. (عبدالهادی الشیرازی).

•

أقول: هذا مبنیّ علی مشروعیة التیمّم لدخول المسجد، وسیأتی حکمه فی بابه، ولا یبعد کونه فاقد الماء عند انحصار الماء فی المسجد. (الرفیعی).

•

تقدّم منه قدس‌سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شیء منه، وعلیه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمّم، وأمّا علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أنّ الأخذ یتوقّف علی المکث فالظاهر أ نّه لا یشرّع التیمّم لذلک، بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمّم للصلاة. (الخوئی).

•

إذا کان الماء فی أحد المسجدین، أو قلنا بحرمة الاجتیاز فی مطلق المساجد، أو کان أخذ الماء موجباً للمکث ، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی).

•

فیه نظر. (حسن القمّی).

•

إن کان المسجد غیر المسجدین فلا حاجة إلی التیمّم للدخول لأخذ الماء؛ لِما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شیء. نعم، یجری هذا الحکم فی المسجدین مطلقاً وفی غیرهما بقصد الاغتسال فیه، مع أنّ مشروعیة التیمّم فی الفرضین أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).

•

لو کانت المقدّمة منحصرة بالدخول . (المرعشی).

المسجد لأخذ الماء⁽²⁾

•

قد تقدّم منه قدس‌سره جواز دخول المسجد للأخذ؛ فعلیه لا یتوقف أخذ الماء من المسجد علی التیمّم إلاّ أن یکون مراده الحرمین. (الشریعتمداری).

أو الاغتسال فیه⁽³⁾

•

من غیر مکث، ویراعی أقلّهما زماناً. (مهدی الشیرازی).

•

ما لم یستلزم المکث، وإلاّ فیقتصر علی الأخذ. (المیلانی).

•

مع مراعاة عدم تلویث المسجد کما قدّمناه . (المرعشی).

، ولا یبطل

•

علی الأقوی. (المرعشی).

•

حیث إنّ التیمّم مطهّر من الحدث فلا ینحصر الجواز بما ذکر، بل مادام لم یَصِر واجداً یجوز له جمیع الأفعال المشروطة بالطهارة . (تقی القمّی).

بهذا التیمّم⁽³⁾إلاّ دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له⁽⁴⁾

•

علی الأحوط، وإن کان الجواز غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط. (اللنکرانی).

مسّ⁽⁵⁾

•

لا وجه للتفکیک؛ لأنّه عند عدم وجدان الماء: إن کان یجوز التیمّم لمثل الکون فی المسجد من الغایات غیر الواجبة ، فیجوز القراءة والمسّ أیضاً، وإن کان لا یجوز فیکون المفروض من فاقد الماء، وحکمه التیمّم للصلاة . (عبداللّه الشیرازی).

•

بل یجوز ما لم یبطل تیمّمه . (الروحانی).

•

علی الأحوط، فالقول بجوازهما لیس ببعید . (مفتی الشیعة).

کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا کانا واجبَین

• کما لو تلوّث المصحف والعیاذ باللّه. (المرعشی)..

•

وکانا هما جاهلین بالجنابة، وعلیه ففساد الإجارة محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).

لا یجوز له⁽³⁾

•

بل یجوز فی وجه قویّ مع فرض جهل الأجیر بجنابة نفسه، کما مرّ فی نظیره. (آل‌یاسین).

•

إلاّ مع جهلهما أو جهل أحدهما المعیّن فیجوز استئجارهما أو استئجار الجاهل منهما، والمراد بالجهل فی المقام: الجهل بالموضوع. کلّ ذلک فیما إذا لم تکن الطهارة من الحدث شرطاً واقعیاً. (صدر الدین الصدر).

•

الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معاً، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من الإشکال. (الشاهرودی).

•

إذا علم الأجیر بجنابته . ( الآملی ) .

•

تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ) .

•

علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . (الکوه کَمَرَئی).

•

بل یجوز فی کلیهما وفی واحد منهما، إلاّ فی استئجارهما فیما اشترط بالطهارة، کما لا یخفی. (الرفیعی).

•

صحیح فی صورة علم الأجیر، وأمّا فی صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غیر ظاهر، کما تقدّم؛ لأنّ الحرمة الواقعیة مع فرض الترخیص ظاهراً لا تقتضی نفی الاُجرة. (الشریعتمداری).

•

فی صورة علمهما أو علم أحدهما الذی استُؤجِر ، وأمّا فی صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذی استُؤجِر ففی عدم الجواز تأمّل ونظر؛ لمکان وجود الإباحة الظاهریّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الاُجرة، وقد تقدّم الکلام قبیل هذا . (المرعشی).

•

فیه تفصیل. (السبزواری).

•

إلاّ مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی).

•

علی الأحوط. (حسن القمّی).

•

مع تنجّز الحرمة بالنسبة إلی الأجیر ، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً. نعم، لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً ـ کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیّت بماله ـ لم یکن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. (السیستانی).

، ولا استئجار···

• لا یخفی علیک أنّ ما قیل بکراهته أکثر ممّا سرده الماتن قدس‌سره هنا، منها: الدخول فی المواضع المحترمة التی لا یحرم الدخول أو المکث فیها، کمشاهد أولاد الأئمّة علیهم‌السلام ودور القرآن والحدیث، والأمکنة المنسوبة إلی أحد المعصومین ونحوها، ومنها: تغسیل المیّت قبل الاغتسال. ومنها: الحضور عند المحتضر، ومنها: الدخول مع المیّت فی قبره، ومنها: صلاة الجنازة ، ومنها: سجود الشکر والتلاوة وغیرها ممّا یوجد فی المبسوطات الفقهیّة وزُبُر الآداب والسنن. ولکنّ الحَرِیَّ ـ کما مرّ منّا مراراً ـ أن یقال : إنّ أکثرها ممّا یشکل الحکم بکراهتها: إمّا لضعف سندها، وإمّا لظهورها فی الإرشاد، وعدم قیام قاعدة التسامح لإثبات الندب والکراهة، فالإتیان بالرجاء فی أمثالها نِعمَ المَهیَع الأهنی. (المرعشی).:

• غایة الأمر أنّ للکراهة مراتبَ ترتفع اُولاها بغسل الیدین، والثانیة به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخیرة بالوضوء المشتمل علی المضمضة. (اللنکرانی).بالوضوء ، أو غسل

•

أو غسل الوجه . (المرعشی).

والاستنشاق⁽²⁾

•

بل ترتفع‌کراهتهمابغسل الید والوجه، بل بغسل الیدین فقط کمافی المتن. (مفتی الشیعة).

،أو غسل الیدین فقط⁽³⁾.

•

بل الظاهر کراهة مطلق القراءة حتّی مادون السبع، وکلّما زادت القراءة اشتدّت الکراهة . (زین الدین).

•

غیر البسملة. (محمّد الشیرازی).

•

الأظهر کراهة قراءة القرآن علی الجنب مطلقاً، واشتداد کراهتها فیما زاد علی سبع آیات وأشدّیّتها فیما زاد علی السبعین، بل نفسها، والأحوط ترک قراءتها . (الروحانی).

•

مطلقاً ، سواء کانت القراءة بقصد القرآنیة، أم لا . (مفتی الشیعة).

ما عدا العزائم،

•

بل وإن لم یتمکّن من الغسل فیشرع له التیمّم بدلاً عن الغسل وإن تمکن من الوضوء، ویتخیّر فی هذا الحال بین التیمّم والوضوء، کما یشرع له التیمّم بدلاً عن الوضوء أیضاً، وتیمّمه بدلاً عن الغسل أفضل . (زین الدین).

بدلاً عن الغسل⁽⁵⁾

•

أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الخمینی).

•

لم یعلم کون هذا التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاًّ فی رفع کراهیة النوم، فالأحوط الإتیان به للّه من دون قصد البدلیة أو الاستقلال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

أو مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ما ذکره المصنف قدس‌سره . (محمّد الشیرازی).

.

•

المراد بالمعنی المعهود المصطلح فی زمان صدور الأخبار هو التعطیر بالأدهان المعطِّرة التی یعبّر عن وعائها بالغالیة، فلا یشمل أکثر التدهینات المعمولة فی عصرنا، التی لیس أثرها التعطیر، بل تجلیة الشعر أو توفیرها أو اسودادها، وغیرها من الآثار . (المرعشی).

•

لا دلیل علی کراهته ، وکذا حمل المصحف . (الروحانی).

•

أی تدهین البدن . (مفتی الشیعة).

.

• لا دلیل علیه سوی فتوی جماعة من الأصحاب . (زین الدین)..

•

قد مرّ فی باب الوضوء مراراً أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال فی الوضوء وأخویه هی المطلوبة نفسیاً، وأنّ الأفعال الخارجیة فیها من الغسل والمسح والضرب أسباب ومقدّمات لحصولها، فالکون علی الطهارة المطلوبة تجعل غالباً مقدّمة لغایات اُخر مشروطة صحتها أو کمالها أو ترتب الثواب علیها بها. وعلی أیّ حال فالمختار أنّ الأفعال فی الطهارات الثلاث لیست بمطلوبات نفسیّة، وأمّا المطلوبیّة الغیریّة الشرعیّة فالأقوی عدمها، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی).

•

المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة، وأمّا نفس الغسل ففی استحبابه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

الظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، أمّا استحبابه لنفسه وإن تجرّد عن جمیع الغایات فهو موضع تأمّل. (زین الدین).

•

لا دلیل علی کون الغسل بنفسه مستحباً، بل المستحب الکون علی الطهارة، وقد یصیر واجباً بالعرض کنذرٍ وأشباهه، وأمّا وجوبه أو استحبابه للغایة فلا موضوع لهما؛ لخلوّ المقدّمة من الحکم. (تقی القمّی).

•

لم یثبت ذلک، ویجری فی نیّته ما تقدّم فی نیة الوضوء. (السیستانی).

، وواجب

•

مرّ عدم وجوبه الشرعی، وکذا لا یکون له استحباب غیری مقدّمی، نعم، له أقسام کثیرة تأتی فی باب الأغسال المستحبّة. (الخمینی).

•

قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لا مطلوبیّة شرعیّة نفسیّة ولا غیریّة لزومیّة ولا ندبیّة له ولأخویه، وأنّ الغایة حیث کانت مشروطة بالکون علی الطهارة فالعقل قاضٍ بلزوم إتیان محصّلها(المرعشی).

•

مرّ فی باب الوضوء أ نّه لا یکون واجباً غیریّاً، ولا مستحباً کذلک، والغسل مثله. (اللنکرانی).

للغایات الواجبة⁽²⁾، ومستحبّ غیریّ للغایات

• بأن قصد الأمر الفعلی الواقعی وإن أخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ) .

•

إذا کان المقصود ولو ارتکازاً هو التکلیف الفعلی، وکان قصد الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق . (مهدی الشیرازی).

•

إلاّ إذا کان بنحو التقیید، کما مرّ فی المسائل السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الوجه فی عدم البطلان هو کون الملاک فی عبادیّته رجحانه الذاتی، لا تعلّق الأمر الغیری به؛ لأنّه مضافاً إلی منع ثبوته لا یکون إلاّ توصّلیّاً . (اللنکرانی).

إذا کان مع الجهل، بل مع العلم⁽²⁾إذا لم یکن بقصد التشریع⁽³⁾

•

بحیث کان عنواناً للعمل . ( حسین القمّی ) .

•

الظاهر أنّ التشریع لازم الفرض. (عبد الهادی الشیرازی).

•

لعلّه أراد مجرد توصیف الأمر. (المیلانی).

•

الموجب لعدم تمشّی قصد القربة ، فجملة «وتحقق...» مفسّره. (الفانی).

•

کیف لا یکون تشریعاً والمفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟. (الخوئی).

•

إذا کان عالماً وقصد الخلاف کان مشرِّعاً بلا ریب ، فإن کان تشریعه فی ذات الأمر المقصود امتثاله بطل عمله ، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو وصف العمل المأتیّ به علی نحو التقیید بطل عمله کذلک، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو فی وصف الفعل المأتی به ـ لا علی نحو التقیید ـ بأن قصد الأمر الواقعی ولکنه شرّع فی وصفه بأنّه وجوبی أو ندبی علی خلاف الواقع، أو شرّع فی وصف العمل المأتیّ به کذلک فالظاهر الصحّة ، والاحتیاط حسن . ( زین الدین ) .

•

التشریع لا یضرّ بالصحّة إذا لم یکن بحیث ینافی قصد القربة. (السیستانی).

•

لا بنحو التقیید. (عبدالهادی الشیرازی).

•

ظهر ممّا مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء أ نّه: لیس من قصد الخلاف. (السیستانی).

لا یکون باطلاً⁽⁴⁾

•

مع قصد امتثال أمره الواقعی. (الرفیعی).

•

لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتی وأمره الاستحبابی، لا الأمر الغیری المتوهّم، والمکلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة یکون شرطاً للصلاة یأتی به عبادة ومتقرّباً به إلی اللّه تعالی؛ للتوصّل إلی حصول الواجب المشروط به، لا أ نّه یأتی به لأجل الأمر الغیری متقرّباً به إلی اللّه؛ والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی).

•

إذ المطلوبیّة الواقعیّة موجودة فیه، وقصد القربة متمشٍّ من المغتسل بالفرض وهو قاصدٌ لامتثال الأمر الواقعی، لکنّه مخطئ فی التطبیق، وقد مرّ منه قدس‌سره أنّه محکوم بالصحّة؛ حیث لا تقیید فی البین. (المرعشی).

•

إذا کان قصده الوجوب لیس علی نحو التقیید، وکذا العکس . (زین الدین).

، وکذا العکس، ومع الشکّ فی دخوله یکفی

• بل یجب علی الأحوط. (اللنکرانی).

•

بل یجب غسله مع البشرة. (کاشف الغطاء).

•

بل یجب علی الأحوط لو لم یکن أقوی، مع غسل ما تحته من البشرة.(الخمینی).

•

ینبغی غسله مع غسل البشرة التی تحته . (المرعشی).

•

بل یجب غسل کل من الشعر والبشرة، من غیر فرق بین شعر الرأس واللحیة والبدن والشعور الدِقاق وغیرها . (زین الدین).

مثل اللحیة، بل یجب غسل ما تحته من البشرة، ولا یجزی

• قد عرفت فی باب الوضوء عدم وجوب غسل الشعور الدقاق. (الفانی).الدقاق⁽³⁾الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة الّتی فی الاُذُن أو الأنف ـ للحلقة ـ إن کانت ضیّقة لا یُری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعدّ من الظاهر وجب غسلها. وله کیفیّتان:

•

الأقوی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین، وإن کان الأحوط رعایته. (حسن القمّی).

•

اعتبار الترتیب بین غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقیة البدن مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی، ولا یبعد عدم اعتباره بین الأیمن والأیسر، ومنه یظهر حکم بعض ما سیجیء منه رضی‌الله‌عنه . (السیستانی).

، وهو أن یغسل الرأس والرقبة

•

ثمّ بقیّة البدن ، والأحوط أن یغسل تمام النصف الأیمن، ثمّ تمام النصف الأیسر . (مفتی الشیعة).

، ثمّ الطرف الأیمن من البدن، ثمّ الطرف⁽²⁾الأیسر⁽³⁾

•

لا دلیل علی وجوب الترتیب بین الأیمن والأیسر إلاّ الإجماعات المدّعاة فی المقام ، وحالها معلومة ، وأمّا سائر ما ذکروه فضعیف جدّاً . نعم، هو أحوط . (البجنوردی).

•

علی الأحوط فی تقدیم الأیمن علی الأیسر. (محمّد الشیرازی).

•

الأظهر عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (الروحانی).

، والأحوط⁽⁴⁾

•

لا ینبغی ترکه . (المرعشی).

• ولو غسلهما بعد الأیمن مبتدِئاً من الأیمن إلی الأیسر کفی فی العمل بالاحتیاط. (السیستانی).مع کلٍّ من الطرفین.

•

بین الرأس والجانبین علی الأقوی، وبین الجانبین أنفسهما علی الأحوط . ( المرعشی ) .

المذکور شرط واقعیّ⁽⁷⁾

•

علی الأحوط فیما بین الجانبین. (الحکیم).

•

علی الأقوی بین الرأس والبدن، وعلی الأحوط بین الأیمن والأیسر. (المیلانی).

•

علی الأحوط. (السبزواری).

، فلو عکس ولو جهلاً أو سهواً

• علی الأحوط فی ما بین الأیمن والأیسر. (محمّد الشیرازی).. ولا یجب البدء⁽²⁾بالأعلی فی کلّ عضو، ولا الأعلی فالأعلی، ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع، ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار، والأیمن فی وسطه، والأیسر فی آخره صحّ، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکّر بعد الغسل تَرْکَ جزءٍ من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی⁽³⁾علی الترتیب⁽⁴⁾، ولو اشتبه ذلک⁽⁵⁾الجزء وجب غسل تمام

•

رعایةً للعلم الإجمالی؛ وفی انحلاله بإجراء التجاوز بالنسبة إلی المحتمل السابق إشکال من جهات . (المرعشی).

•

بل یکتفی بغسل الجزء المحتمل ترکه من العضو اللاحق ؛ لانحلال العلم الإجمالی، فتجری قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الجزء المحتمل ترکه من العضو السابق. (الخوئی).

•

الأظهر عدم لزوم غسل الرأس، ویکفی غسل ما یحتمل ترک غسله من البدن. (حسن القمّی).

مع مراعاة الترتیب.

• غمس أعضاء البدن فی الماء إنّما هو مقدّمة للارتماس ، أمّا الارتماس نفسه فهو تغطیة تمام البدن بالماء ، وهو نتیجة غمس الأعضاء، سواء حصل دفعةً واحدةً أم بالتدریج ، ومتی استولی الماء علی جمیع البدن فی هذه التغطیة الواحدة صحّ الغسل ، وإذا احتاج فیها إلی تخلیل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل صنع ذلک وصحّ غسله، والأحوط أن یقع ذلک فی زمان واحد عرفاً، وإن استغرق ذلک آناتٍ متعددة . (زین الدین).البدن فی الماء دفعة واحدة

•

هذا بالإضافة إلی الغسل الارتماسی التدریجی، أمّا الدفعی منه فتعتبر فیه الوحدة الحقیقیة. (الخوئی).

•

سیجیء أ نّه علی قسمین: تدریجیّ ودفعی. ویعتبر فی الأوّل انحفاظ الوحدة العرفیّة فی انغماس الأعضاء فی الماء، ولا یعتبر أن یکون الغمس علی سبیل الدفعة. وأمّا فی الثانی فالدفعة آنیّة حقیقیّة، لا عرفیّة. (السیستانی).

، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج⁽²⁾، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکفِ⁽³⁾، کما إذا خرجت رجله ، أو دخلت فی الطین⁽⁴⁾

•

مثل هذا یضرّ فی الدفعی دون التدریجی. (السیستانی).

قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا یلزم أن یکون تمام بدنه⁽⁵⁾أو

•

الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم خروج جزء من البدن فی صدق الارتماس . (عبداللّه الشیرازی).

، بل لو کان تمام⁽³⁾بدنه تحت الماء⁽⁴⁾فنوی الغسل وحرّک بدنه⁽⁵⁾

•

تحریک البدن غیر لازم. (کاشف الغطاء).

•

اعتبار التحریک أحوط. (الحکیم).

•

لتحصیل الجری إن اعتبر فی مفهوم الغسل، وإلاّ فلا ملزم له . (المرعشی).

•

اعتبار تحریک البدن أحوط . (زین الدین).

•

ولو لم یحرک فإنّ اللازم إن کان إحداث الغسل فلا یحصل إلاّ بالخروج من الماء، ثم الارتماس فیه، وإن کان الإبقاء کافیاً فلا دخل للتحریک . (تقی القمّی).

•

لکنّ الأحوط والأولی أن یخرج من الماء معظم بدنه فی غسل طرفیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال فی تحریک الأعضاء تحت الماء فی الغسل الترتیبی. (الخوئی).

•

اعتبار التحریک احتیاط، وکذا فی الفروع التالیة. (محمّد الشیرازی).

•

کفایته فی الدفعی محلّ إشکال ، وأمّا فی التدریجی فیعتبر خروج کل عضو قبل رمسه فی الماء بقصد الغسل. (السیستانی).

علی···

•

بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی).

•

الأحوط کون الارتماس بعد خروج شیء من بدنه من الماء. (البروجردی).

•

وإن کان الأحوط خروج شیء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الخمینی).

•

الأحوط أن یخرج من الماء معظم بدنه فی غسل طرفیه. (الآملی).

•

فیه تأمّل. (حسن القمّی).

•

ولکنّ الأحوط أن یکون الارتماس بعد خروج شیء من البدن من الماء، بل معظمه. (اللنکرانی).

. ولو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط⁽²⁾، ویجب تخلیل الشعر إذا شکّ فی وصول الماء إلی البشرة الّتی تحته، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال الواجبة⁽³⁾

•

عدا غسل المیّت فإنّ کفایة الارتماس فیه محلّ نظر. (کاشف الغطاء).

•

هذا فی غیر غسل المیّت حیث لا یشرع فیه الارتماس. (الخوئی).

•

إلاّ غسل المیّت فإنّ الأحوط فیه الاقتصار علی الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

یشکل إجزاء الارتماس فی غسل الأموات . (زین الدین).

•

فی غسل المیت یعتبر الترتیب بین الجانبین، وکفایة الارتماس فیه مع إمکان الترتیبی مشکل. (حسن القمّی).

•

إلاّ غسل المیّت . (تقی القمّی).

•

إلاّ فی غسل المیّت فلا یکفی الارتماسی مع التمکّن من الترتیبی علی الأحوط. (السیستانی).

والمندوبة.

•

سیأتی أنّ الأظهر إجزاء کل غسل عن الوضوء . (الروحانی).

، کما سیأتی⁽⁴⁾

•

ویأتی الکلام علی ذلک. (الخوئی).

•

ویأتی الکلام حوله إن شاء اللّه تعالی . (تقی القمّی).

إن شاء اللّه.

•

إذا روعی فیه الترتیب بین الأیمن والأیسر. (السیستانی).

•

محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

من الارتماسیّ.

•

علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین).

•

أی ما لا یجوز إبطال الصوم فیه. (الخوئی).

•

بناءً علی کون الارتماس مبطلاً له . (تقی القمّی).

•

المعیّن، وتعیّن الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی علی حرمة الارتماس علی الصائم وضعاً أو تکلیفاً ، وسیأتی الکلام حولها فی محلّه. (السیستانی).

وحال الإحرام⁽²⁾، وکذا إذا کان الماء للغیر ولم یرضَ بالارتماس فیه.

•

بل وإن لم یحرِّکه. (الفانی).

•

لو اعتبر الإمرار وانتقال الماء فی الغسل، وإلاّ فلا ملزم للتحریک کما مرّ. (المرعشی).

•

والأحوط أن یحرّک بدنه فی الجملة، والأولی أن یکون بدنه خارجاً من الماء ولو بعضه . (مفتی الشیعة).

•

کفایته محلّ إشکال ، وکذا الحال فی الخروج بقصد الغسل. (السیستانی).

•

اعتبار التحریک أحوط کما تقدّم. (الحکیم).

•

مرّ الکلام فیه. (الخوئی).

ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه⁽²⁾تحت الماء بقصد الأیمن، وخرج بقصد الأیسر، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کلّ عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار الید.

•

دفعی وتدریجی. (المرعشی).

•

الأحوط الاقتصار علی الوجه الثانی، وأحوط منه قصد ما فی الذمّة بلا تعیین. (الخوئی).

•

الظاهر حصول الغسل بالارتماس فی الماء دفعة عرفیة، ولو قصد ما هو علیه فی الواقع فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

الأظهر تعیّن الوجه الثانی، والأحوط قصد ما فی الذمّة . (تقی القمّی).

:

•

بحیث کان المؤثّر فی تحقّق الغسل الحدوث، والبقاء فی غیر الجزء الأخیر، والحدوث فقط فی خصوص الجزء الأخیر. (اللنکرانی).

بأوّل جزء⁽³⁾دخل فی الماء، وهکذا⁽⁴⁾إلی الآخر، فیکون حاصلاً علی وجه التدریج⁽⁵⁾

•

مع صدق الوحدة العرفیة. (الإصطهباناتی ، الآملی).

•

مع صدق الوحدة العرفیة والاستمرار فی القصد . (مفتی الشیعة).

.

•

بل یتعیّن الثانی، وفرض التدریج فی الارتماس کما تری. (آل‌یاسین).

•

الأحوط أن یقصد حصول ما هو الواقع، ویکفی قصد الغسل قربة إلی اللّه من حین دخول الماء إلی حصول إحاطته بجمیع البدن. (مهدی الشیرازی).

•

ولا یترک الاحتیاط بقصد ما هو الواقع من دون تعیین أحدهما، وأن تستمرّ النیّة من أوّل الدخول فی الماء إلی حصول الرمس. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل الظاهر البطلان فی الأوّل. (الحکیم).

•

والأولی أن یقصد الارتماس الواقعی المأمور به. (الرّفیعی).

•

الأحوط أن ینوی فی غسله ما هو الواقع فی حصوله، ویستمرّ علی ذلک من أوّل الدخول فی الماء إلی أن یتحقق انغماس تمام بدنه فیه. (المیلانی).

•

أی: غسل ارتماسی قربیّ؛ لعدم دلیل تعبّدی علی خصوصیةٍ خاصّة فیه. (الفانی).

•

لکنّ الأحوط الأولی اختیار الثانی . (المرعشی).

•

تمنع صحّة الأوّل، إلاّ اذا نوی الغسل الواجب علیه واستمر فی نیّته إلی أن حصل الاستیعاب . (زین الدین).

•

لا یُترک الاحتیاط بقصد حصول ما هو الواقع، من دون التعیین من أوّل الغسل إلی آخره. (حسن القمّی).

، ویختلف باعتبار

•

الأحوط أن یقصد الغسل الواقعی الارتماسی الحاصل بالارتماس، من غیر تعیین کونه بأحد الوجهین. (الإصطهباناتی).

•

الأحوط أن یقصد التکلیف الواقعی فی الارتماس من غیر تعیین کونه تدریجیّاً أو آنیّاً، مع بقاء النیة ولو إجمالاً من أوّل الولوج فی الماء إلی آخر إحاطته بالبدن. (السبزواری).

، ولو لم یقصد أحد

• فی الانصراف تأمّل بعد تباینهما بالقصد ومسبوقیّة کلِّ استیلاء بالتدریج . (المرعشی)..

•

قد مرّ الکلام فی کفایته وعدمها أو التفصیل، فراجع . (المرعشی).

•

تقدّم فی الوضوء أنّ الأقرب الکفایة فی الکرّ والجاری. (محمّد الشیرازی).

•

بل یکفی مع عدم انفعال الماء. (حسن القمّی).

لرفع⁽⁷⁾

•

فی الماء القلیل، أمّا فی الکثیر مثل الکرّ والجاری فلا یبعد الکفایة.(کاشف الغطاء).

•

الأظهر کفایته علی تفصیل مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).

الخبث

•

قد مرّ الکلام حول المسألة هناک . (تقی القمّی).

•

ومرّ عدم اعتباره إذا کان الغسل بالمعتصم، نعم، لا ریب فی أ نّه أرجح. (السیستانی).

، ولا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل وإن کان أحوط⁽³⁾.

•

بل الظنّ. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا تبعد کفایة الظنّ. (الحکیم).

•

الأقوی کفایة الاطمئنان فی المقامین. (أحمد الخونساری).

•

مرّ الکلام فیه فی شرائط الوضوء. (الفانی).

•

لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأٌ یعتنی به العقلاء، وإلاّ فلا یلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان. (الخمینی).

•

لا فرق فی کفایته بین سبق الوجود وعدمه. (الخوئی).

•

إذا کان للشکّ منشأٌ عقلائی. (اللنکرانی).

•

لا یخفی أنّ فی فرض عدم سبق الوجود لا حاجة إلی تحصیل الاطمئنان . (المرعشی).

•

بل یکفی الظن بعدمه بعد الفحص وإن لم یکن الظنّ اطمئنانیاً . (زین الدین).

•

یمکن القول بکفایة الاطمئنان مطلقاً. (حسن القمّی).

•

بل یکفی مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ إذا کان له منشأ عقلائی. (السیستانی).

بعد الفحص⁽²⁾

•

یمکن القول بعدم وجوب الفحص اعتماداً علی استصحاب عدم الحائل. (کاشف الغطاء).

•

لزوم الفحص إنّما هو إذا کان التمسّک عن منشأٍ عقلائی. (محمّد الشیرازی).

•

الظاهر کفایته علی الإطلاق . (تقی القمّی).

.

•

بناءً علی أنّ المکلّف به أمر بسیط، والشکّ فی تحقّقه وهو فی وجه أی عدم جریان البراءة هنا، وإلاّ إن کان المکلّف به نفس غسل الأعضاء وکان الشکّ فی وجوب غسل شیء منه یمکن إجراء البراءة إن کانت الشبهة حکمیّة، بل وإن کانت موضوعیّة أیضاً، إلاّ بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفیروزآبادی).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب غسله، کما تقدّم فی الوضوء. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

•

بل لا یجب علی الأقوی، والمسألة من الشک فی التکلیف، لا المکلّف به . (آل‌یاسین).

•

علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی ، البروجردی ، الشاهرودی ، اللنکرانی).

•

یراجع المسألة (15) من أفعال الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الأقوی عدم وجوبه، لکن لا ینبغی ترکه. (المیلانی).

•

علی الأحوط؛ لأنّ الوجوب مبنیّ علی أن یکون المأمور به الطهارة المعنویة النفسانیة ، لانفس هذه الأفعال . وبعبارةٍ اُخری : یکون من قبیل الشکّ فی المحصّل، وهو خلاف ظواهر الأدلة . ( البجنوردی ) .

•

علی الأحوط وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، وما ذکره من الوجه غیر وجیه کغیره. (الخمینی).

•

علی الأحوط، ولا یبعد عدم الوجوب، کما مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).

•

فیه إشکال، نعم، هو أحوط . ( الآملی ) .

•

علی الأحوط ، وقد احتاط رحمه‌الله فی الوضوء. (السبزواری).

•

علی الأحوط الأولی ، کما تقدّم فی الوضوء . (محمّد الشیرازی).

•

مقتضی استصحاب عدم کون مورد الشک من الظاهر عدم وجوب غسله، لکنّ الاحتیاط بالغسل لا یُترک . ( تقی القمّی ) .

•

إذا کان سابقاً من الظاهر وشکّ فی صیرورته من الباطن ، وإلاّ فلا یجب . ( الروحانی ) .

،

•

قد مرّ بعض الکلام فی العاشر من المطهّرات. (المیلانی).

•

علی الأحوط. (حسن القمّی).

ما مرّ فی غسل النجاسات⁽²⁾حیث قلنا بعدم وجوب غسله⁽³⁾، والفرق أنّ هناک الشکّ یرجع إلی الشکّ فی تنجّسه⁽⁴⁾، بخلافه

•

نعم، ولکنّ المعلوم وجوب غسل الظاهر، وکونه من الظاهر غیر معلوم، وبعبارة أوضح: الواجب غسل ما تیقّن أ نّه من الظاهر، والمشکوک یرجع فیه إلی البراءة، نعم، لو قلنا بأنّ التکلیف فی باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبیّن أو المعیّن وکلّ شکّ فی شیء من أجزائها وشرائطها فهو شکّ فی المحصّل، والمرجع حینئذٍ بقاعدة الشغل علی الاحتیاط. (کاشف الغطاء).

•

العلم بالتکلیف لا یکفی بعد تردّده بین الأقلّ والأکثر . نعم، لو ثبت أنّ التکلیف متعلّق بتحصیل الطهارة وشک فی حصوله لو اکتفی بالأقل، ولم یغسل المشکوک فیجب الاحتیاط؛ لکون الشکّ شکّاً فی المحصّل. (الشریعتمداری).

•

مراده من الغسل تحصیل الطهارة، فالمقام من باب الشکّ فی المحصّل، ومتعلّق التکلیف تحصیل الأمر المعنوی وهو الطهارة، فعلیه لا تتوجّه المناقشة بأنّ المقام من باب الأقلّ والأکثر . (المرعشی).

•

بشرط أن لا یکون مردّداً بین الأقلّ والأکثر، وإلاّ فیکفی الإتیان بالأوّل ، ولو کان الشکّ فی المحصّل وجب الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

•

بل لأنّ المکلّف به هو الطهارة، والشک فی محصّلها، ولعلّ هذا هو مراد المصنِّف قدس‌سره . (زین الدین).

فیجب تحصیل الیقین⁽²⁾بالفراغ⁽³⁾. نعم، لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشکّ فی أ نّه صار ظاهراً

•

هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی).

•

فیه إشکال. (الحکیم ، الآملی ، السیستانی).

•

بل یجب علی الأحوط . (الشاهرودی).

•

لا یُترک الاحتیاط بغسله . (عبداللّه الشیرازی).

•

الأحوط غسله. (السبزواری).

•

فیه إشکال ، فلابدّ من الاحتیاط. (زین الدین).

عملاً بالاستصحاب⁽²⁾

•

لو کانت الشبهة موضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة. (الشریعتمداری).

•

لو کانت الشبهة موضوعیّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعلیق ـ وهو محلّ تأمّل ـ فإذن الأحوط غسله. (المرعشی).

.

•

إذا کانت المبادرة دخیلة فی وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحکیم).

•

فی صورة تحقّق الفترة للصلاة مع الطهارة . (عبداللّه الشیرازی).

•

إذا لم تکن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة. (الشریعتمداری).

•

إن کان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی).

•

علی الأحوط فیهما، وسیأتی منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع فی أثنائه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وکانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة، وإلاّ لم تجب. (السیستانی).

فإنّه یجب

•

مع عدم الفترة الواسعة، وإلاّ وجب التأخیر إلیها کما مرّ. (السبزواری).

المبادرة إلیه⁽²⁾

•

فیما [لو] کانت هناک فترة تسع الصلاة مع الطهارة . (المرعشی).

وإلی الصلاة بعده⁽³⁾، من جهة خوف خروج الحدث.

•

مع صدق الارتماس عرفاً لا إشکال فیه . (حسین القمّی).

•

صدق الارتماس بذلک محلّ تأمّل بل منع. (آل‌یاسین).

•

بشرط استناد الارتماس إلیه وکونه بفعله. (الرفیعی).

تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه⁽²⁾

•

العدول بالمعنی المذکور من الترتیبی إلی الارتماسی فی غایة الإشکال . (عبداللّه الشیرازی).

•

الظاهر عدم جواز العدول من الترتیبی، ولا أثر لرفع الید عنه بعد الغسل، نعم یجوز فی العکس، والأحوط عدم العدول فیه أیضاً إذا اشتغل بالغسل علی النحو الأوّل من النحوین المتقدّمین فی المسألة الرابعة. (الخمینی).

•

جواز العدول عن الترتیب إلی الارتماس محلّ إشکال بل منع. نعم، الظاهر الجواز فی العکس من دون فرق بین النحوین المذکورین فی الارتماسی.(اللنکرانی).

علی نحو کونه تحت الماء.

•

مشکل بخلاف العکس. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

فیه نظر، نعم یجوز العکس کما ذکره قدس‌سره . (حسن القمّی).

•

فیه تأمّل . (الروحانی).

إلی

•

العدول عن الترتیب إلی الارتماس لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

•

الأحوط عدم العدول فی الأثناء عن الترتیب إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).

•

العدول عن الترتیب إلی الارتماس مشکل ، لأنّ الارتماس عبارة عن تنقیة تمام البدن دفعة واحدة عرفیّة؛ وهذا لا یمکن حصوله مع تنقیة بعض البدن بما وقع من الترتیبی قبلاً، بناءً علی أنّ کل جزء من البدن لو أجری علیه الماء فقد نقاه فی الترتیبی . ( البجنوردی ) .

•

العدول من الترتیب إلی الارتماس لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

•

إن کان بالنسبة إلی خصوص ما بقی من الأعضاء فهو مشکل، ولکن لو قصد الارتماس بعنوانه الواقعی الأعم من التمام والإتمام وارتمس فی الماء مرّتین بالعنوان الواقعی صحّ وکفی ؛ وذلک لاحتمال الفراغ بالنسبة إلی غسل الرأس والرقبة، وأنّ ما بقی علیه إنّما هو خصوص غسل الأیمن والأیسر. (السبزواری).

•

فیه نظر. نعم، لا إشکال فی العکس. (محمّد الشیرازی).

فی الأثناء، وبالعکس⁽²⁾، لکن بمعنی رفع الید عنه⁽³⁾والاستئناف⁽⁴⁾علی النحو الآخر⁽⁵⁾.

•

وقد تقدّم فی الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . (مفتی الشیعة).

منه بعد ذلک⁽⁶⁾، وکذا⁽⁷⁾إذا قام فیه واغتسل بنحو⁽⁸⁾الترتیب بحیث رجع⁽⁹⁾

•

هذا غیر مسلّم. (الفانی).

•

ولم یستهلک فی غیره عرفاً. (المرعشی).

•

مجرّد الرجوع لا یوجب الصدق، خصوصاً فی صورة الاستهلاک. (اللنکرانی).

ماء الغسل

•

مجرّد رجوعه فیه لا یجعله من المستعمل. (المیلانی).

•

إلاّ إذا کان مستهلکاً فیه، کالقطرات التی تسقط فی الإناء. (الشریعتمداری).

•

موضوع الحکم هو الماء الّذی یغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غیره فلا بأس به ما لم یستهلک غیره فیه. (الخوئی).

•

مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاک فیه. (السبزواری).

•

إذا کان بمقدار یصدق عرفاً استعمال المستعمل فی رفع الحدث ولو بالضمیمة، وإلاّ فلا یجری علیه حکم المستعمل . (الروحانی).

. وأمّا إذا کان کرّاً ⁽²⁾أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد⁽³⁾

•

فیه بُعد، إلاّ إذا فرض نقصانه عن الکرّ قبل الغسل. (الکوه کَمَرَئی).

•

لا یضرّ صدقه علیه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (الخوئی).

•

لو سلّم صدقه علیه لا یضرّ ما دام لم ینقص الماء عن حدّ الکرّ . (الآملی).

•

إذا نقص عن الکریّة بالاستعمال، وإلاّ فهو بعید. (محمّد الشیرازی).

صدق

•

لا یضرّ صدق المستعمل مع کرّیته، إلاّ أن ینقص عنها بکثرة الاغتسال، وحینئذٍ مرّ الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی).

•

فیه بُعد، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الکرّ لا یتأثر بالاستعمال . نعم، لو نقص بالاستعمال عن الکریّة یأتی الإشکال السابق ، لکنّه یرجع إلی الصورة الاُولی، وهو خلاف الفرض . (البجنوردی).

•

إذا لم یکن أزید منه دقّةً یلزم أن یجری علیه حکم الماءالمستعمل. (أحمد الخونساری).

•

لکن کرّیته فی کلّ مرّة ـ حسب الفرض ـ مانعة من ترتّب الحکم المذکور علیه ، وإلاّ یسری إلی الحیاض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ . (عبداللّه الشیرازی).

•

صدقه علیه غیر کافٍ فی المنع لو قلنا به؛ لکون الماء عاصماً. (الفانی).

•

المدار علی النقص عن الکرّیة، فیکون کالصورة الاُولی بعد تحقّق النقص. (السبزواری).

•

صدقه علیه لا یضرّ مع ورود النصّ بالجواز . (الروحانی).

علیه إذا کان بقدر

•

الکرّ عاصم، إلاّ إذا نقص بالاستعمال. (الشریعتمداری).

•

ولم ینقص عنه بالاغتسال فیه . (المرعشی).

•

الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة. (اللنکرانی).

لا أزید⁽²⁾واغتسل فیه مراراً عدیدة⁽³⁾

•

بحیث استلزم نقصان الماء عن الکرّ ولو قلیلاً، وإلاّ فللمنع فیه مجال. (صدرالدین الصدر).

•

المدار علی نقصه عن الکرّ. (الحکیم).

•

تعدّدها مع بقاء الماء علی کرّیته لا یوجب صدق المستعمل علیه، ولو فرض ذلک لم یکن له حکمه. (المیلانی).

•

لا مانع من الغسل فیه والوضوء منه إلاّ إذا نقص بذلک عن الکرّ . (زین الدین).

•

لا دخل للتکرار، بل المناط کونه أقلّ من الکرّ . (تقی القمّی).

، لکنّ الأقوی⁽⁴⁾

•

خصوصاً إذا لم یتمکّن من ماء آخر. (الرفیعی).

ـ کما مرّ⁽⁵⁾

•

وقد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الأحوط اجتنابه، إلاّ أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشکال بخصوص المستعمل من القلیل دون المعتصم مطلقاً.(آل‌یاسین).

•

قد مرّ أنّه خلاف الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).

•

وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار یضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری).

ـ

•

تقدّم الکلام فی کلّ واحد منهما وما هو المختار فیها، فلا حاجة إلی الإعادة . (المرعشی).

من الشرائط⁽⁵⁾

•

وقد مرّ ما فی بعضها فی شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

•

مرّ تفصیلها فی الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فی الأثر، نعم، یفترق الغسل عن الوضوء بأمرین:

•

مع ما تقدّم منّا هناک، إلاّ أنّ طهارة البدن شرط فی الغسل بلا إشکال. (حسن القمّی)

•

یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی الوضوء، فراجع . (تقی القمّی).

•

عرفت عدم اعتبار بعض المذکورات هناک . (الروحانی).

•

علی کلام مرّ فی بعضها هناک، وفی بعضها الآخر هنا . (السیستانی).

فی

•

فی إطلاقه إشکال، بل منع ، فإنّ بعض مراتب الضرر توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له ، ولا ریب فی بطلان الغسل والوضوء إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر . وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له کما هو مفاد قاعدة «لا ضَرر ولا ضِرار»، والأقوی صحّة الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار، فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز . وقد ذکرنا ذلک فی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).

فی استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه⁽⁴⁾

•

وقد مرّ التفصیل فی الظرف المغصوب، وآنیة الذهب والفضّة، وفی المصبّ هناک (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

مع الانحصار إذا کان الغسل بالاغتراف، وکذا فی الذهب والفضّة، کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی).

•

مع الانحصار له مطلقاً، وکذا فی الذهب والفضّة. (کاشف الغطاء).

•

علی ما مرّ فی الوضوء فیه وفی ما بعده. (الحکیم).

•

حکم الغسل یظهر ممّا قرّرناه فی الوضوء. (الرفیعی).

•

تقدّم الکلام فی الظرف والمکان والمصبّ فی الوضوء. (الشریعتمداری).

•

مرّ الکلام فی جملة من تلک الشرائط فی باب الوضوء، فلاحظ . (الفانی).

•

علی نحو ما مرّ فی الوضوء، ومرّ حکم أوانی الذهب والفضّة فی باب الأوانی. (الخمینی).

•

علی نحو ما مرّ فی الوضوء فیه وما بعده . (الآملی).

•

علی ما مرّ فی الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

علی ما مرّ فی الوضوء ظرفاً ومصبّاً ومکاناً. (السبزواری).

•

مرّ تفصیل حکمه فی أوّل مباحث الأوانی، فلیراجع . (زین الدین).

•

علی نحو ما مرّ فی الوضوء، وکذا إباحة المکان والمصبّ. (اللنکرانی).

، وعدم

•

قد مرّ الإشکال فیه . (عبداللّه الشیرازی).

•

قد مرّ التفصیل فی الظرف والمصبّ والمکان فی باب الوضوء، فلا نطیل الکلام بإعادته. (المرعشی).

من الذهب

•

تقدّم ما هو الأقوی فی المصبّ والآنیة. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

قد مرّ الکلام فی الظرف والمصبّ. (الإصطهباناتی).

•

تقدّم الکلام فی المصبّ والآنیة. (الشاهرودی).

•

فی المکان والمصبّ إشکال، واحتیاط فیهما لا یُترک، ولاسیّما فی المکان، بمعنی الفضاء الذی تتحرّک فیه أعضاء الغسل ، والمصبّ الذی یعدّ نفس الغسل صّباً للماء فیه عرفاً، وقد تقدّم منّا هذا فی شرائط الوضوء . (زین الدین).

، وطهارة البدن، وعدم ضیق⁽⁴⁾الوقت⁽⁵⁾

•

لکنّه إذا تخلّف یکون الغسل صحیحاً، وإن تحقّق منه العصیان. (اللنکرانی).

، والترتیب فی الترتیبیّ، وعدم حرمة الارتماس⁽⁶⁾فی

•

تقدّم فی الوضوء أنّ عدم الضرر لیس شرطاً واقعیاً؛ ولذلک لو أحرز عدم الضرر ثمّ تبین خلافه فالوضوء صحیح، وقد تقدّم الکلام أیضاً فی بعض فروع هذه المسألة فی الوضوء ، کالإناء ومصبّ الماء ، فلا نعید ؛ لأنّ حکم الوضوء والغسل فی هذه الاُمور واحد . (البجنوردی).

•

مرّ منه فی الضرر ما ینافی ذلک، ومرّ منّا الاحتیاط. (الخمینی).

•

قد مرّ اختیار صحّة الوضوء فی صورة الجهل بالضرر الموجود فی الواقع، وکذا یأتی ذلک فی باب التیمّم؛ فعلیه لا یکون عدم الضرر من الشرائط الواقعیّة . (المرعشی).

وعدم کون الظرف⁽⁵⁾من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس⁽⁶⁾

•

وما عدا الضرر. (الشاهرودی).

•

وأمّا عدم الضرر فقد عرفت الحال فیه فی باب الوضوء ، فالأقوی صحّة الغسل، مع العلم بما یجوز تحمّله فضلاً عن صورة الجهل به. (الفانی).

•

تقدّم تفصیل الضرر فی المسألة (32) من فصل الجبائر ، ویأتی أیضاً فی المسألة (9) من فصل التیمّم ، وسیأتی تفصیل ضیق الوقت. (السبزواری).

•

مرّ الکلام فی الضرر. (حسن القمّی).

، لا فرق فیها بین العمد⁽²⁾والعلم⁽³⁾والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإنّ شرطیّتها مقصورة علی حال العمد والعلم⁽⁴⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب وإن کان الأقوی الصحّة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة من شرائط الوضوء . نعم، إذا کان الغاصب ممّن لا یبالی إذا تذکّر فالأقوی البطلان . (زین الدین).

•

بل فی حال الجهل إذا کان ملتفتاً، بل مع الغفلة إذا کانت عن تقصیر . (تقی القمّی).

.