مبانی پیشینه و ادله اثبات مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » جلد 3
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : طاهری بابادی، محمدرضا، 1354 -
عنوان و نام پدیدآور : مبانی، پیشینه و ادله اثباتِ مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » / نویسنده محمدرضا طاهری
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی، 1393 .
مشخصات ظاهری : 5ج؛ 19/5×11 س م.
شابک : 9- 108 - 299 - 600 - 978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه .
مندرجات : ج. 1.دین و سیاست. -ج. ۲. تعریف ولایت و... .- ج. 3. ادلۀ اثبات ولایت و... .
-ج. 4 شبهات رایج. -ج. 5. تطبیق ویژگی های روایی ولی فقیه.
موضوع : ولایت فقیه
شناسه افزوده : مؤسسۀ انتشاراتی قدس رضوی
رده بندی کنگره : BP 8/223 / ط 18 م 2 1393
رده بندی دیویی : 45 / 297
شماره کتابشناسی ملی: 3678711
مبانی، پیشینه و ادلۀ اثباتِ مباحث بههمپیوستۀ
«ولایت الهیه»، «حکومت اسلامی» و
«ولایت فقیه»
در اقوال فقهای شیعه
با تکیۀ بیشتر بر اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر:
حضرت امامخمینی(قدسسره)
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(مدظلهالعالی)
استاد شهید آیتالله مرتضی مطهری(رضواناللهتعالیعلیه)
حضرت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی(دامتبرکاته)
حضرت آیتاللهالعظمی سبحانی(دامتبرکاته)
حضرت آیتاللهالعظمی جوادی آملی(دامتبرکاته)
حضرت آیتاللهالعظمی مصباح یزدی(دامتبرکاته)
علامه محمدتقی جعفری(رضواناللهتعالیعلیه)
و...
جلد سوم
ادلۀ اثبات ولایت فقیه
و
وظایف و اختیارات ولیّ فقیه
رهیافت اعتقادی؛
ولایت فقیه
ویژۀ استادان
پاسخ گویی به سؤالات دینی
رهیافت 21 ، ولایت فقیه )جلد سوم(
تهیه و تدوین: ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی
تنظیم و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی
طرح جلد: گرافیک آسمان
صفحه آرا: محمود کریم پور
تیراژ: 2000 نسخه
نوبت چاپ: اول 1393
نشانی: حرم مطهر امام رضا (ع) صحن جمهوری اسلامی،
ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی
تلفن: 32020 - 0511 دورنگار: 32240602 – 051
مقدمه: 9
پیشگفتار: 11
1 .ادلۀ اثبات ولایت فقیه 13
دلیل عقلی اوّل 19
دلیل عقلی دوّم 21
دلیل عقلی سوّم 28
دلیل عقلی چهارم 32
منظور از حوادث واقعه 42
«روات حدیث » چه کسانی هستند؟ 44
[بررسی] مقبولۀ «عم رب نحنظله » 58
مرجع امور، علمای اسلام اند 61
علما، منصوب به فرمانروایی هستند 62
آیا علما از منصب حکومت معزول اند؟ 68
بررسی روایت 82
هدف بعثت ها و وظایف انبیاء 120
دومین استدلال بر این حدیث 123
دومین استدلال بر این حدیث 132
2 .وظایف و اختیارات ولیّ فقیه 146
1.2.2.2 . مسئولیت ولیّ فقیه؛ همان مسئولیت حکومت نبوی 192
قال الرضا (علیه السلام): رحم الله عبدا أحیا أمرنا فقلت له: وکیف یحیی أمرکم؟ قال: یتعلم علومنا ویعلمها الناس... (1)
عبد السلام می گوید از امام رضا (علیه السلام) شنیدم می فرمود: خداوند مورد رحمت قرار دهد هر آنکه امر ما را احیا و زنده می کند. به ایشان گفتم: چگونه امر شما احیاء می شود؟ فرمودند: علوم ما را فراگیرد و آن را به مردم تعلیم دهد....
اداره پاسخگویی به مسائل دینی مفتخر است در راستای رسالت این اداره مبنی بر اشاعه فرهنگ تشیع و پاسخگویی به سوالات مردم در این حوزه گسترده ازدین، محتوای پیش رو را به اساتید فرهیخته تقدیم نماید.
در این نوشتار تلاش کرده ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان نیز در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعین و سوال کنندگان جلوگیری شود.
تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ها و بی نیازکردن استادان از رجوع به منابع پرشمار در هنگام پاسخگویی، از اهداف اصلی تهیه و تنظیم این قبیل نوشتارهاست.
برای رسیدن به این مهم،کارگروهی از استادان و کارشناسان فرهیختۀ
1) شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج ۲، ص ۲۵۷ ، ح ۶۹
این ادارۀ موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.
این مجموعه کتاب ها در چهار دسته موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی، و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع).
بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانه شما فرهیخته گران قدر، ما را در جهت بهبود کیفی این مجموعه یاری خواهد کرد.
جبهه خضوع به درگاه قدسی احدیث می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه سراسر نور و ملکوتی حضرت رضا (علیه السلام) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از محضر آن امام همام (علیه السلام) به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم و معرفت حقیقی را نوشیده، و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.
اداره پاسخ گویی به سوالات دینی
امامباقر(علیه السلام) فرمودهاند: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ: عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.» (1)
نیز، در بیان نورانی اماممهدی(عج) آمده است: «...وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ... .». (2)
توجهدادن به امر خطیر ولایت و حکومت دینی از واقعیتهایی است که در قرآن کریم، بهاجمال و در کلام اهلبیت(علیهم السلام)، بهصورت مفصلتر و باصراحتِ بیشتر موج میزند. ایشان از شیعیان و پیروان خویش توقع دارند که در تمام زمینههای مرتبط با دینداری بهویژه بحث ولایت، اهلِ فهم و بصیرت باشند؛ این مهم در کلام فقهای شیعه، بهویژه اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر، تجلی و وضوح بیشتری یافته است.
بایسته و شایسته است که مبلغان و نخبگان دینی، آنچنانکه در کلام مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) عنوان شده است، در کِسوت افسران جنگ نرم عقیدتی، برای پاسداری از حریم عقیدتی شیعه و پاسخگوییِ شبهات، به تدارک و ارائۀ خوراک فکری و روحی متقَن و منطبق با فضای فکر و اندیشۀ مخاطبانشان اقدام کنند.
این تلاش ارزشمند، انشاءالله، موجب زدودن شبهات، بصیرتافزایی (افزایش قدرت تشخیص راه از بیراهه)، صیانت از مرزهای عقیدتی، تداوم حرکت در طریقِ مستقیم ولایت و نجات در دنیا و آخرت و سعادت فرد و جامعه خواهد شد.
در مجموعۀ پیشِ رو، سعی شده است که اقوال مراجع عظام و علمای اَعلام معاصر، حول محور مباحث ولایتفقیه، گردآوری، دستهبندی و موضوعگذاری شود؛ بهگونهایکه به بهترینوجه بتوان از آنها استفاده کرد.
امید است در راه تحقق آرمانهای اسلام عزیز، قدمی برداشته و به این سبب، در پیشگاه خداوند متعال، حدّاقلِ شکر نعمت زندگی در فضای وجودی ولایت را بهجای آورده باشیم.
این مجموعه، با همت سرور گرامی جناب حجتالاسلام والمسلمین طاهری تنظیم شده است؛ خداوند بر توفیقات ایشان بیافزاید.
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): حکومت اسلامی به این ترتیبی که ما اظهار میکنیم و مبنای جمهوری اسلامی است، این ازنظر کلی مورد اتفاق میان تمام مسلمانهاست و بهطور ویژه، برجستهترین و مترقیترین شیوهای است که در میان مسلمانها برای مسئلۀ حکومت مطرح میشود و مورد بحث قرار میگیرد... . اعتقاد به ولایت فقیه، آنجوریکه ما امروز داریم تبیین میکنیم و در نظام جمهوری اسلامی قاعدۀ همۀ امور هست، این یک اعتقادی است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حقِ اصولِ اسلامی و منطبق با عقل سلیم.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد. بهاینمعنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ما برای اینکه ولایت فقیه را (حکومت فقیه در جامعۀ اسلامی را) ثابت بکنیم، احتیاج به دلیل نقلی نداریم؛ اگرچه ادلۀ نقلیّه (قرآن و حدیث) هم بر حکومت فقها و علمای الهی، صادق و شاهد و دلیل است؛ اما اگر هیچدلیل نقلی هم ما برای حکومتِ دینشناسان در جامعۀ اسلامی نداشتیم، عقل و اعتبار عقلی دلالت میکند و کفایت میکند بر اینکه ما بدانیم «برای اجرای احکام الهی در جامعه، کسانی میتوانند کفایت و لیاقت لازم را داشته باشند که دارای این صفات باشند؛ یعنی دین را بشناسند. اگر طرف صحبت ما آنکسانی باشند که اساساً حکومت دین را قبول ندارند، اجرای احکام الهی را در میان انسانها بهجدّ نمیگیرند و قبول نمیکنند؛ البته محتاج استدلال دیگری خواهیم بود، اما آنکسیکه میپذیرد باید احکام الهی و قوانین اسلامی در جامعه پیاده بشود و این را لازمۀ اعتقاد به خدا و به اسلام میداند، در برابر کسیکه چنین زمینۀ اعتقادی را دارد، ما محتاجِ استدلال برای ولایت فقیه نیستیم که ثابت کنیم که در روایت یا در قرآن چنین گفته شده است. زیرا که جامعهای که با قوانین اسلامی باید اداره بشود، اداره کنندۀ جامعه، باید این قوانین را بداند.
تعجب است از کسانیکه استدلال میکنند تا ولایت فقیه را رد کنند و نفی کنند! اگر جامعهای به ارزشهای الهی و به ارزشهای دینی اعتنایی نداشته باشد؛ البته میپذیرد که در رأس آن جامعه یک انسانی که از هیچ اخلاق انسانی هم
برخوردار نیست، حاکم باشد؛ میپذیرد که یک هنرپیشه مثلاً در رأس یک جامعه قرار بگیرد یا یک سرمایهدار بزرگ، ادارۀ امور جامعه را بهعهده داشته باشد؛ اما آن جامعهای که پایبند [به] ارزشهای الهی است، آن جامعهای که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی را قبول کردهاست، هیچچارهای ندارد؛ جز اینکه در رأس جامعه، کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را میداند، از اخلاق فاضلۀ الهی برخوردار است، گناه نمیکند، اشتباه مرتکب نمیشود، ظلم نمیکند، برای خود چیزی نمیخواهد، برای انسانها دل میسوزاند، ارزشهای الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجیح میدهد؛ لذا در جامعۀ اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی این مطلب تأمین شده است.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم )أُولِی الْأَمْرِ((2)قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؛ جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است؛ از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقۀ مشخص و معینی نگهداشتهشده و دستور یافتهاند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و ازطرفی این امر به تحقق نمیپیوندد و مردم بر طریقۀ
معین نمیروند و نمیمانند و قوانین الهی را برپا نمیدارند؛ مگر درصورتیکه فرد یا قدرت امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهدهدار این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارندهای گماشته نباشد، هیچکس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمیگذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران میپردازد. علت و دلیل دیگر، اینکه ما هیچیک از فرقهها یا هیچیک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمیبینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارندۀ نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده و باقی بماند؛ زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخصی هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش را، بیرهبر و بیسرپرست رها کند؛ زیرا خدا میداند که بهوجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمییابد و به رهبری اوست که با دشمنانشان میجنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم میکنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار میکنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه میدارند.(1)
1) سید روحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص39.
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): امروز حکومت اسلامی و ولایت فقیه جزوِ واضحات فقه اسلامی و اعتبارات عقلایی است؛ یعنی اگر انسان بخواهد با تکیه به اعتبارات عقلایی حرف بزند، این نظریه، جزو روشنترین و واضحترین و قابلدفاعترین نظریههاست.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ...حالا تو دهن بعضی آدمهای ناشی و خام انداختهاند که این ولایت، اهانت به مردم است؛ زیرا که ولایت معناش این است که مردم قاصرند!
این مغالطۀ واضح را در گفتهها و در حرفهای شبهِعلمی حتّی مطرح کردند؛ درحالیکه در اسلام، در مضمون ولایتی که در قرآن و در حدیث و در بحث ولایت فقیه وجود دارد، بحث فقهیِ ولایت فقیه، هیچچیزی که از آن استفاده بشود که آن مولّیعلیهم(2)قصوری دارند و کمبودی ازلحاظ ذهنی و فکری و عملی دارند، وجود ندارد. ولایت در اسلام، آنچه که در قرآن هست، )إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُه((3)بهمعنای ریاست است؛ بهمعنای امارت است؛ بهمعنای حکمرانی است. جامعه با همۀ محتوای خود: علما، دانشمندان، روشنفکران، افراد بافکر، مخترعین، مکتشفین، انسانهای فعال، انسانهای مبارز، آدمهای برجسته؛ در همۀ جوامع این قشرها هست. این جوامعِ ‘بما فیهم’، این عناصر برجستۀ علمی و ذهنی و فکری
و عملی و سیاسی و غیره، احتیاج دارند به یک حکمرانی؛ یک نفری باید امور این جامعه را اداره بکند. این یک سِمَت است؛ یک شغل است؛ یک وظیفه است. یک نفر باید عهدهدار بشود؛ یعنی یک مجموعهای یا یک نفری باید عهدهدار بشود. امر دائر است بین اینکه آن مقامِ عهدهدار این مسئولیتها، با ملاک عقلایی متصدی اینکار بشود یا نه؛ بدون یک ملاک عقلایی... حالا اسلام آمده است بهجای این، یک امر قابلقبولِ همۀ عقول عالم را ملاک قرار داده است. گفته است که این حکمرانی، ناشی است از تبحّر در آن ایمان و فکر و مکتبی که موردِقبول مردم این جامعه است؛ بهاضافۀ آن عصمت و دستگاه بازدارندهای که تضمینکنندۀ این است که این شخص عمداً یک کار خلافی نکند. آیا عقلی در دنیا وجود دارد که این را نفی بکند؟! اصلاً برای قبول دلهای مردم، برای قبول طبایع مردم، چیزی بهتر از این هست که آن ایمانی که اکثریت مردم یا همۀ مردم در آن مشترک هستند، یک نفری که در فنون این ایمان و مکتب موردِنظر از همه داناتر است، آنیکه باید زندگی مردم را اداره کند، درحقیقت شیوۀ قابلِقبول (شیوۀ مقبول و معتبر ادارۀ کشور) را بهتر از دیگران میتواند استنباط بکند؛ آن را بیاورند بگذارند در رأس ادارۀ جامعه؟! البته با رعایت تواناییهای دیگر، همانهایی که در قانون اساسی ما بحمدالله پیشبینی شده است و بهاضافۀ اینکه در او این اعتماد و این تضمین بهدلیلی وجود داشته باشد که او عمداً
خطا نمیکند، عمداً گناه نمیکند، عمداً تخلف نمیکند، برای خود چیزی برنمیدارد؛ این یک چیز خیلی خوبی است. کجای این بهمعنای این است که مردم قصور دارند و این ولایت به معنای قصور مردم است؟!(1)
«شکی در این نیست که در امر حکومت جامعۀ اسلامی، اهمال ممکن نیست و اینکه مردم باید ولیِّ امری داشته باشند تا امور آنها را اداره کند و حق ضعیف را از قوی بگیرد و در موقع هجوم دشمنان، از ضعفا حمایت کند و انصاف را درمورد مردم و در میان آنها رعایت کند و حدود الهی را اجرا کند و هرچه را که در دین و دنیا احتیاج دارند، سیاستگذاری کنند؛ همانطورکه سزاوار نیست، شک کنیم که خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) این امور را برعهده داشتند و بعد از ایشان ائمۀ هدی(علیهم السلام)، این منصب را عهدهدار بودند و اما بعد از غیبت حضرت صاحبالامر(علیه السلام) یا مرجع این امور، فقیه جامعالشرایط است یا صحیح است که هرکسی
1) بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 8اسفند74.
این امور را انجام دهد؟ و قدر متیقّن، این است که فقیه جامعالشرایط، کسی است که میتواند این مسئولیت را عهدهدار شود؛ چون دلیل بر مورد دوّم [که هرکس بتواند این امور را انجام دهد]، نداریم و اصل این است که هیچکس بر دیگری ولایت ندارد و ولیّ فقیه از این اصل خارج شد، چون ولایتِ شخص فقیه، در همهحال ثابت است و بحث درمورد این است که آیا غیر ولیِّ فقیه هم میتواند ولایت داشته باشد یا نه؟
دراینباره میتوان گفت: حکومت اسلامی، حکومت الهی است که سیاستش از دیانتش و تدبیرش از تشریعش جدا نیست؛ پس کسیکه میخواهد حکومت اسلامی را بر پا کند، باید شناخت کامل به احکام آن داشته باشد؛ همانطورکه ناچار است که شناخت کامل به امور سیاست و کشورداری داشته باشد و چگونه سزاوار است غیرِفقیهی که احکام شرع را بهطور کامل نمیداند، عهدهدار این حکومت الهی شود.» (1)
1) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج1، ص454: «إنّه لا شک أنّه لا یمکن إهمال أمر المجتمع الإسلامی من حیث الحکومة و أنّه لا بدّ للناس من ولی و أمیر یدیر امورهم و یأخذ للضعیف حقّه من القوی و یدافع عنهم عند هجوم الأعداء و ینتصف لهم و منهم و یجری الحدود و یسوس جمیع ما یحتاجون إلیه فی أمر دینهم و دنیاهم. کما أنّه لا ینبغی الشک فی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان بنفسه یتولی هذه الامور و من بعده کان هذا للأئمّة الهادین(علیهم السلام) و أمّا بعد غیبة ولی اللّه المنتظر(علیه السلام) فإمّا أن یکون المرجع فی هذه الامور خصوص الفقیه الجامع، أو یصح لکل أحد القیام بها و القدر المتیقن من الجواز هو الأوّل، لعدم قیام دلیل علی الثانی و الأصل عدم ولایة أحد علی أحد، خرجنا من هذا الأصل فی الفقیه، لأنّ جواز ولایته ثابت علی کل حال و إنّما الکلام فی جواز غیره. و إن شئت قلت: الحکومة الاسلامیة حکومة إلهیة لا تنفک سیاستها عن دیانتها و تدبیرها عن تشریعها الالهی، فالقائم بهذا الأمر لا بدّ، أن یکون عارفا بأحکامه عرفانا تاما، کما لا بدّ أن یکون عارفا بالامور السیاسیة و تدبیر المدن و کیف یسوغ لغیر الفقیه الذی لا یعرف أحکام الشرع حق عرفانها التصدی لهذه الحکومة الالهیة؟»
«به عبارت سوم، حکومت در دو قسم است: حکومتهایی که براساس ‘عقیده’ بر پا شده و حکومتهایی که اینگونه نیست؛ لذا قسم اوّل، الهی و قسم دوم، غیرالهی است؛ حکومت الهی، مثل حکومت اسلامی و غیرالهی، مثل حکومت مارکسیستی؛ بنابراین در هرکدام از این دو قسم، رئیس حکومت، باید شناخت کامل و اجتهادی به آن عقیده و آن مذهب داشته باشد. همانطورکه مخفی نیست برکسیکه در حکومتهای غیراسلامی نیز حاکم باید آگاه از عقیده و حال جامعۀ خود باشد.
و خلاصه در رأس حکومت الهی اسلامی، باید حاکمی که آگاه و آشنا به مذهب و دین اسلام است، قرار گیرد.»(1)
الف. برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام،
1) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج1، 454: «و بعبارة ثالثة: إنّ الحکومات علی قسمین: الحکومات القائمة علی أساس العقیدة و الحکومات التی لیست کذلک و القسم الأوّل ‘إلهیة’ و ‘الحادیة’ و الإلهیة کالحکومة الاسلامیة و الالحادیة کالمارکسیة و فی کل من هذین القسمین لا یکون الرئیس إلّا من هو عارف بتلک العقیدة عرفانا تاما و یعرف ذاک المذهب علی حد الاجتهاد فیه کما لا یخفی علی من علم حال غیر مسلمین أیضا فی هذه الحکومات. و بالجملة الحکومات الالهیة الاسلامیة لا یمکن انفکاکها عن رئیس عالم بالمذهب و بالدین الاسلامی.»
وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است؛
ب. حکومت ایدهآل و عالیترین و مطلوبترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند؛
ج. برایناساسکه ‘هنگامیکه تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایدهآل آن میسّر نباشد، باید نزدیکترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد’؛ لذا در بحث ما، هم هنگامیکه مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید بهدنبال نزدیکترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم؛
د. اقربیّت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلی متبلور میشود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)؛ دوّم شایستگی روحی و اخلاقی بهگونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوی)؛ سوّم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلتها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بینالمللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویتها و... قابلِتحلیل است.
براساس این مقدمات، نتیجه میگیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)کسیکه بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهدهدار شود و با قرارگرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و بهسوی کمال مطلوب سوق دهد و چنین کسی جز فقیه
جامعالشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.
اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن میپردازیم:
مقدّمۀ اوّلِ این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است... یکی از پیشفرضهای نظریۀ ولایت فقیه، پذیرش اصل ‘ضرورت حکومت برای جامعه’ است و پیشازاین گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آنها، این اصل را قبول دارند و کسی درمورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیستها و مارکسیستها در این مسئله مناقشه کردهاند. بههرحال، دلایل محکم متعدّدی درمورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعی و یقینی میسازد. امیرالمؤمنینعلی(علیه السلام) دراینرابطه میفرمایند: ‘لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر’؛(1)وجود حاکمی برای مردم، چه نیکوکار و عادل یا ستمگر و زشتکار، لازم است.
...اینعبارت بهروشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است.
مقدّمۀ دوّمِ این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد؛ مراد از معصوم در اینجا، همان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که بهاعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند؛ یعنی نه عمداً و نه سهواً گناه یا اشتباه نمیکنند و هیچگونه نقص و اشکالی در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیمهای آنان وجود ندارد. این ویژگی باعث میشود که آنان واجد بالاترین
1) نهجالبلاغه، خطبۀ 40.
صلاحیت برای بهعهدهگرفتن امر حکومت باشند؛ زیرا حاکمان و فرمانروایان یا بهخاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد یا اینکه در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقعبینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند؛ اما فردی که معصوم است، همانطورکه گفتیم، بهعلّت برخورداری از ویژگی عصمت، نه مرتکب گناه میگردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل میشود.
ازطرفدیگر، در جای خود و در علم کلام بحث میشود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است؛ بنابراین بهتعبیری میتوان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سرحدّ کمال است؛ [یعنی] عمداً و سهواً در دام هیچگناه و اشتباهی گرفتار نمیشود. با چنین وضعی، عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی، دارای تمامی مزایای یک حکومت ایدهآل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحصیل مینماید.
مقدّمۀ سوّم این استدلال، شاید بهتعبیری، مهمترین مقدمۀ آن باشد. برای توضیح این مقدّمه، بهتر است از یکیدو مثال استفاده کنیم:
فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسانهای ممتاز و برجسته که وجود هریک برای جامعه
بسیار مفید و مؤثّر است، درحال غرقشدن هستند و ما اگر با همۀ امکانات و تجهیزات و افراد نجاتغریقی که در اختیار داریم، وارد عمل شویم، فقط میتوانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتی، عقل سلیم چه حکمی میکند؟ آیا میگوید چون نجات جان همۀ این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومی ندارد شما دست به هیچاقدامی بزنید! ... یا اینکه قضاوت و حکم قطعیِ عقل، این است که اگر نجات جان همۀ ده نفر (مصلحت تامّ و کامل) ممکن نیست، باید برای نجات جان همۀ هفت نفر باقیمانده (نزدیکترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم، حتّی یک نفر را کنار بگذاریم؟... مسلّم است که قضاوت و حکم قطعی عقل همین گزینه خواهد بود و هیچگزینۀ دیگری ازنظر عقل قابلِقبول نیست.
یا فرض کنید انسانی در دریا مورد حملۀ کوسه واقع شده و ما اگر برای نجات جان او هم اقدام کنیم، قطعاً کوسه یک یا دو پای او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم، حتماً دچار نقص عضو خواهد شد.
سؤال این است که در این صحنه، عقل ما چه حکمی میکند؟ آیا میگوید چون بالاخره نمیتوانیم او را کاملاً صحیح و سالم بیرون بیاوریم؛ بنابراین دیگر لازم نیست کاری انجام دهیم؛ بلکه کافی است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش میآید؟! یا عقل هر انسان عاقل و
باوجدانی قطعاً حکم میکند که گرچه یقیناً یک یا دو پای او قطع میشود و دچار نقص عضو خواهد شد، امّا بههرحال باید برای نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او بهطور کاملاً صحیح و سالم (مصلحت صددرصد)، مجوّز عدم اقدام برای نجات یک انسانِ یک پا (مصلحت ناقص) و تماشای خوردهشدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ بهنظر میرسد پاسخ روشن است.
قضاوت و حکم عقل در این دو مثال، در واقع برمبنای یک قاعدۀ کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعدهای که مقدّمۀ سوّم استدلال ما را تشکیل میدهد:
‘هنگامیکه تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری، در حدّ مطلوب و ایدهآل آن میسّر نباشد، باید نزدیکترین مرتبه بهحدّ مطلوب را تأمین کرد.’ ...بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونههای همین قاعدۀ کلّی است؛ مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیرقابلِچشمپوشی است. حدّ مطلوب و ایدهآل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین میشود؛ امّا در زمانیکه عملاً دسترسی به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلی و ایدهآل میّسر نیست، آیا باید دسترویدست گذاشت و هیچاقدامی نکرد یا اینکه علیرغم امکان تحصیل مصلحت نزدیکتر به مصلحت ایدهآل، مجازیم که از آن چشمپوشی کرده و به مصالحِ مراتب پایینتر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که ‘به
بهانۀ عدمِدسترسی به مصلحت ایدهآل و مطلوب حکومت، نه میتوان از اصل مصلحت وجود حکومت بهطورکلّی صرفنظر کرد و نه میتوان همۀ حکومتها را علیرغم مراتب مختلفِ آنها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هریک از آنها بهطور مساوی داد؛ بلکه حتماً باید بهدنبال نزدیکترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیکترین مصلحت به مصلحت ایدهآل باشیم.’
و امّا در توضیح مقدّمۀ چهارم و در واقع آخرین مقدّمۀ این استدلال، باید بگوییم: آنچه موجب تأمین بالاترین مرتبۀ مصلحت حکومت در حکومت معصوم(علیه السلام) میشود، همۀ ویژگیهای وی اعمّ از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و... نیست؛ بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد، یکی آگاهی کامل و همهجانبۀ او به اسلام و احکام اسلامی است که براساس آن میتواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزشهای اسلامی هدایت کند و دوّم، مصونیت صددرصد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعتطلبی و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل و مهارتی است که درمورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد؛ بنابراین، وقتی در مقدّمۀ سوّم میگوییم باید بهدنبال نزدیکترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) باشیم، این حکومت، حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار داشته باشد که ازنظر این سه ویژگی، در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد و چون در میان
این سه ویژگی، یکی از آنها ‘آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی’ است، قطعاً این فرد باید ‘فقیه’ باشد؛ زیرا کسیکه بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است، همان فقیه است. البتّه فقاهت بهتنهایی کافی نیست و برخورداری از دو ویژگی دیگر، یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.
بنابراین، براساس این مقدّمات که صحّت هریک از آنها را جداگانه بررسی کردیم، نتیجۀ منطقی و قطعی، این است که در زمانیکه دسترسی به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم، حتماً باید به سراغ فقیهِ جامعالشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.»(1)
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص90.
متحقّق نمیشود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرجومرج و فساد و تباهی جامعه میشود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمیدهد.
این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا(علینبیناوآلهوعلیهم السلام) میشود که نتیجهاش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم(صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه میدهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه میباشد.
تفاوت نتیجۀ این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیّۀ رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم)، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند، ناممکن است؛ زیرا هرآنچهکه در سعادت انسان تا هنگام قیامت، از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، بهدست اعجاز، در کتاب بیپایان قرآن نگاشته شده است و ازاینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم میباشد، تحقّقبخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.
در عصر امامت، علاوهبر تبیین قرآن کریم و سنّت و تعلیل معارف و مدّعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز بهقدر ممکن و میسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم السلام) صورت میگرفت. اکنون سخن در این است که در عصر غیبتِ ولیِّ عصر(علیه السلام)
نیز انسان و جامعۀ انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذورِ بینظمی و هرجومرج و بردهگیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسانها پیش خواهدآمد و بیشک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان(علیه السلام)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسانها، ولایت جامعۀ بشری را بهدست کسانی سپرده است.
کسیکه در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگیِ ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگیهای پیامبران و امامان سرچشمه میگیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم: ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّقدادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوّم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.
بهدلیل همین سه ویژگیِ ضروری است که گفته میشود نیابت امام عصر(علیه السلام) و ولایت جامعه در عصر غیبت، از سوی خداوند، برعهدۀ فقیهان جامع شرایط ( [فقیهان دارای] سه شرط مذکور) میباشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسلۀ جلیلۀ انبیاء(صلی الله علیه و آله و سلم) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت(صلی الله علیه و آله و سلم) از سوی
خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد؛ چنانکه سلسلۀ شریفۀ امامان(علیهم السلام) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیةالله(ارواحمنسواهفداه)، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد؛ لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هرکس در زمان غیبت، مسئولیت ادارۀ امور مسلمین را داشته باشد، باید بهعنوان نیابت ازطرف ولیِّ عصر(علیه السلام) باشد؛ زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا میباشد و همانگونهکه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی ازطرف ایشان منصوب میشدند، در عصر غیبتِ ولیِّ عصر(علیه السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است؛ زیرا امام معصوم دارای شئون فراوانی است که اگرچه برخی از آن شئون، مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائبپذیر نیست و هیچگاه به کس دیگری انتقال نمییابد، ولی برخی دیگر از شئون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قراردادی عقلاست و در زمرۀ تشریع قرار دارد، مانند افتاء و تعلیم و تربیت و ادارۀ امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان، نیابتپذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلّق میگیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام(علیه السلام) تا حد ممکن و مقدور، شئون والای آن حضرت را عملی سازد.»(1)
1) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص151.
الف. ولایت بر اموال و اعراض(1)و نفوس(2)مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیّت مییابد؛
ب. این قدرت قانونی و حق تصرّف در اعراض و نفوس مردم، ازجانب خدای متعال به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است؛
ج. در زمانیکه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، یا باید خداوند متعال از ‘اجرای احکام اجتماعی اسلام’ صرفنظر کرده باشد یا اجازۀ اجرای آن را به کسیکه اصلح از دیگران است، داده باشد؛
د. امّا اینکه خداوند در زمان عدمِدسترسیِ جامعه به رهبر معصوم، از ‘اجرای احکام اجتماعی اسلام’ صرفنظر کرده باشد، مستلزم ترجیح مرجوح(3)و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوّم ثابت میشود که ما بهحُکم قطعیِ عقل، کشف میکنیم: اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، توسّط کسیکه اصلح از دیگران است، داده شده است؛
هـ. فقیه جامعالشرایط، یعنی فقیهی که از دو
ویژگیِ ‘تقوا’ و ‘کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن’ برخوردار باشد، صلاحیتش از دیگران برای این امر، بیشتر است؛ پس: فقیه جامعالشرایط، همان فردِ اصلحی است که در زمانیکه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، ازطرف خدای متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام)، اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.
اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن میپردازیم:
مقدّمۀ اوّل، همان مقدّمهای است که تاکنون چندینبار به آن اشاره کردهایم: ...ازآنجاکه خداوند، آفریننده و مالک همۀ هستی و ازجمله انسانهاست و ازطرفی هم به حکم کلّیِ عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدونِ اجازۀ آنان کاری ناپسند و ظالمانه است؛ بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او، اوّلاً و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبۀ بعد میتواند این حق ازطرف خداوند به افراد و انسانهای دیگری داده شود.
مقدّمۀ دوّم: ...براساس اعتقاد همۀ مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم، ازطرف خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) داده شده است؛ همچنین شیعیان معتقدند این حق، بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخوردارند، نیز داده شده است.
مقدّمۀ سوّم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که: اگر در زمانی مثل زمان ما، مردم به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم(علیه السلام) دسترسی
نداشتند، تکلیف چیست؟ آیا علیرغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام که اجرای آنها مستلزمِ داشتنِ تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است، خداوند متعال از این احکام، صرفنظر کرده و آنها را به کنار مینهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده میکند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تأکید دارد؟ بهعبارتِدیگر، در زمان عدمِحضور معصوم در جامعه، عقلاً دو فرض بیشتر متصوّر نیست: یا غرضِ خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق میگیرد یا تعلّق نمیگیرد.
اکنون صحّت و سقم هریک از این دو گزینه را بررسی میکنیم:
اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام)، غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست برمیدارد و آنها را تعطیل میکند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا میکند، لازمۀ این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح ازجانب خداوند است که محال است.
توضیح اینکه: اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی، برایناساس بوده که خدای متعال، این جهان و ازجمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده؛ بلکه غرضش بهکمالرساندن هر موجودی بهتناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده
مستثنا نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است؛ امّا ازآنجاکه عقل بشر بهتنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده؛ لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است؛ بهنوعی در کمال انسان تأثیر دارد؛ بنابراین دین در واقع، همان برنامهای است که برای بهکمالرسیدن انسانها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال، بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است، این بدان معناست که خداوند غرض خود را که بهکمالرسیدن انسان بوده، نقض کرده باشد؛ زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین میکند و او را به کمالی که درخور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست، میرساند، مجموعۀ احکام و دستورات دین است؛ نهفقط بخشی از آن؛ به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکارِ بخش دیگر آن، بهشدّت در قرآن نفی شده است: )أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلَی اَشَدِّ العَذَابِ(؛(1)آیا به برخی از کتاب ایمان میآورید و به برخی کفر میورزید؟ پس پاداش هرکس از شما که چنین کند، نیست؛ مگر ذلّت و خواری در
1) بقره، 85.
زندگی دنیا و در قیامت [نیز] به سختترین عذاب دچار خواهد شد.
اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام، هیچتأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا وضع نمیشد؛ بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان، قطعی است و بااینحساب، بدیهی است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیمِ علیالاطلاق محال است.
همچنین، بنا به حُکم عقل، هنگامیکه تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود، تحصیل نزدیکترین مرتبه به مرتبۀ اعلا و کامل، واجب و لازم میشود و بهبهانۀ عدمِ امکان تحصیل مصلحت کامل، نه میتوان بهکلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه میتوان علیرغم امکانِ نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایینتر از آن اکتفا نمود. اکنون باتوجّهبه این قاعده، میگوییم لازمۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبۀ کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین میشود؛ امّا درصورت دسترسینداشتن به معصوم و عدمِ حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین اینکه ‘با اجازۀ اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبۀ مصالح حاصل از اجرای این احکام ، بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) را تحصیل و تأمین کنیم’... یا ‘علیرغم امکان وصول به بعض مراتبِ حاصل از اجرای احکام
اجتماعی اسلام، بهکلّی از این مصلحت صرفنظر کرده و آنها را تعطیل نماییم.’ روشن است که از میان این گزینهها، گزینۀ اوّل راجح و گزینۀ دوّم... مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.
با این بیان، مقدمۀ سوّم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حُکم عقلی کشف میکنیم که در زمان عدمِدسترسی مردمِ جامعه به معصوم(علیه السلام)، اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، توسّط کسیکه اصلح از دیگران است، داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیۀ خدای متعال خواهد بود.
اکنون پس از آنکه تا اینجا ثابت شد: ‘اجازۀ اجرای احکام اسلام درصورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردی که اصلح از دیگران است داده شده [است]’، طبعاً این سؤال پیش میآید که این فردِ اصلح کیست و چه ویژگیهایی باعث میشود که یک فرد برای این منصب، اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمۀ چهارم از دلیل اوّل عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همۀ خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام)، آنچه که باعث میشود حکومتِ وی کاملترین حکومت باشد، در واقع سه ویژگی ‘عصمت’، ‘علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام’ و ‘درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدیاش در تدبیر آنها’ میباشد؛ بنابراین کسیکه در مجموع این
سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد، اصلح از دیگران است و این فرد کسی نیست، جز فقیهِ اسلامشناس باتقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.
اکنون با اثبات این مقدّمات، نتیجه میگیریم که فقیه جامعالشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانیکه مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروماند، ازطرف خداوند و اولیای معصوم، اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، به او داده شده است.»(1)
اسحاقبنیعقوب نامهای برای حضرت ولی عصر(علیه السلام) مینویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال میکند. محمدبنعثمان عمری، نمایندۀ آن حضرت، نامه را میرساند. جواب نامه به خط مبارک صادر میشود که «...در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجّت خدایم... .»(2)
1) محمدتقی مصباح یزدی، مردمسالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص96.
2) شیخ صدوق، اکمالالدین و اتمام النعمه، ج2، ص483: «فی کتاب إکْمال الدین و إتْمام النِعْمَةِ عَنْ محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن إسحاقَ بن یعقوب قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ فیه عن مسائل اشکلَتْ علیَّ. فورد التوقیعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان(علیه السلام) امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللهُ و ثَبّتَکَ [الی ان قال] وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها الی رُواةِ حَدیثِنا فَإِنَّهُم حُجّتی عَلَیْکُم و أَنا حُجَةُ الله و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَری فَرَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ فَإِنَّهُ ثِقَتی وَ کِتابُهُ کِتابی.»
امام خمینی(رضوان الله علیه): منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمیخواهد بپرسد دربارۀ مسائل تازهای که برای ما رخ میدهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(علیهم السلام) هم به فقها رجوع میکردند و از آنان میپرسیدند. کسیکه در زمان حضرت صاحب(علیه السلام) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند؛ به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاصی باید رجوع کرد.
منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و مسلمین روی میداده است و بهطورکلی و سربسته سؤال کرده [است]: «اکنون که دست ما به شما نمیرسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم؛ وظیفه چیست؟» یا حوادثی را ذکر کرده و پرسیده [است]: «در این حوادث به چهکسی رجوع کنیم؟»
آنچه بهنظر میآید این است که بهطورکلی سؤال کرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرمودهاند که: «در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما (فقها) مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما میباشند و من حجت خدا بر شمایم»؟!
«حجت خدا» یعنی چه؟ شما از کلمۀ «حجةالله» چه میفهمید؟ یعنی خبرِ واحد، حجت است و اگر زراره روایتی را نقل کرد، حجت میباشد؟! حضرت
امامزمان(علیه السلام)، نظیر زراره است که اگر خبری از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟! اینکه میگویند «ولیِّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مسئله بگوید؟! اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده بود که من میروم و امیرالمؤمنین(علیه السلام) حجت من بر شماست؛ شما از این میفهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مسئلهگویی مانده که آن هم به حضرت امیر(علیه السلام) واگذار شده است؟! یا اینکه «حجةالله» یعنی همانطورکه حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همۀ کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عامّ تودههای مردم هستند؟
«حجةالله» کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلّف کرد، بر او احتجاج و اقامۀ برهان و دعوی خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را اینطور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج میکند. اگر با وجود حجت برای حلّ و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم؛ چرا به ظلمه و دستگاه قضایی ستمگران مراجعه کردید؟ خدا به وجود حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر متخلفین و آنها که کجروی
داشتند احتجاج میکند؛ بر متصدیان خلافت بر معاویه و خلفای بنیامیه و بنیعباس و بر کسانیکه طبق خواستههای آنان عمل میکنند، احتجاج میشود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه بهدست گرفتید؟ شما که لیاقت نداشتید، چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید؟
خداوند حکام جور و هر حکومتی را که برخلاف موازین اسلامی رفتار کند، بازخواست میکند که چرا ظلم کردید؟ چرا با اموال مسلمین هوسبازی کردید؟ چرا جشن چندهزارساله برپاداشتی؟ چرا مال مردم را صرف «تاجگذاری» و آن جشن کذایی کردی؟
اگر بگوید با اوضاعِ روز نمیتوانستم عدالت کنم یا اینکه [نمیتوانستم] قبّه و بارگاه، کاخ و عمارت کذایی، نداشته باشم؛ تاجگذاری کردم که دولت اینجا را و ترقی خودمان را معرفی کنم، میگویند: «این (اشاره به حضرت امیر(علیه السلام)) هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامی بود. تو شَرَف اسلام و مسلمین و بلاد اسلامی را بیشتر میخواستی یا این مرد؟! مملکت تو بیشتر بود یا او؟! قلمرو حکومت تو جزئی از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران، همه در قلمرو حکومتش بود؛ درعینحال دارالعمارۀ او مسجد بود و [در حکومت او]، دکةالقضاء در گوشۀ مسجد قرار داشت و سپاه در مسجد آماده میشد و از مسجد حرکت میکرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ میرفتند و دیدید که چگونه پیشرفت میکردند و چه کارها انجام دادند!»
امروز فقهای اسلام، حجتِ بر مردم هستند؛ همانطورکه حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) حجت خدا بود و همۀ امور به او سپرده شده بود و هرکس تخلف میکرد، بر او احتجاج میشد. فقها ازطرف امام(علیه السلام) حجت بر مردم هستند؛ همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است: در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هرکس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتی که آوردیم، هیچ اشکالی نیست.(1)
«اگر منظور از ‘حوادث واقعه’ و ‘رواة حدیث’ در این توقیع معلوم گردد؛ آنگاه دلالت آن بر مدّعای ما که اثبات ولایت فقیه است، روشن خواهد شد.»
آیتاللهالعظمی مصباح یزدی‘حفظهاللهتعالی’ مطلب خود را اینطور ادامه میدهند: «درمورد توضیحِ مراد از ‘حوادث واقعه’ که در متن توقیع شریف آمده [است]، باید بگوییم: بسیار بعید است که منظور اسحاقبنیعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رسالههای عملیّه نوشته میشود، بوده باشد؛ زیرا اوّلاً برای شیعیان معلوم بوده که در اینگونه مسائل باید به علمای دین و کسانیکه با اخبار و روایات ائمه(علیهم السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آشنایی دارند، مراجعه کنند و
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص80 .
نیازی به سؤال نداشته است. همانگونهکه در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) بهعلّت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته، امامان شیعه مردم را درمورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونسبنعبدالرحمن، زکریاابنآدم و امثال آنان ارجاع میدادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(علیه السلام) که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بودهاند، گواه روشنی بر این مطلب است و خلاصه، این مسئله برای شیعه چیز تازهای نبوده است.
ثانیاً اگر منظور اسحاقبنیعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود، قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر اینکه ‘وظیفۀ ما درمورد حلال و حرام چیست؟’ یا ‘درمورد احکامالله چه تکلیفی داریم؟’ و مانند آنها را بهکار میبرد که تعابیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار بهکار رفته است و بههرحال، تعبیر ‘حوادث واقعه’ درمورد احکام شرعی، بههیچوجه معمول و متداول نبوده است.
ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمۀ ‘حوادث واقعه’ بههیچوجه ازنظر لغت و دلالت وضعی، بهمعنای احکام شرعی نیست؛ بلکه معنای بسیار وسیعتری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز میشود؛ بنابراین، سؤال اسحاقبنیعقوب از محضر حضرت ولی عصر(علیه السلام) درواقع این است که: ‘درمورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعۀ اسلامی که در زمان غیبت شما پیش میآید، وظیفۀ ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه
کنیم؟’ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمودهاند که: ‘در این مورد، به راویانِ حدیث ما مراجعه کنید.’»(1)
بهعبارتِ دقیقتر، اگر کسی بخواهد حدیثی
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، فصل چهارم، ص96.
را از پیامبر یا امامی نقل کند، حتماً باید بتواند براساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر، آن را به امام معصوم(علیه السلام) نسبت دهد و واضح است که اینگونه نقل حدیث کردن، نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست؛ بلکه مربوط به علم فقه است و ‘فقیه’ کسی است که از چنین تخصّصی برخوردار است؛ بنابراین، مقصود از راویان حدیث، در واقع همان فقها و علمای دین هستند.
باتوجّهبه توضیحی که دربارۀ دو واژۀ ‘حوادث واقعه’ و ‘رُوات حدیث’ دادیم، اکنون معنای توقیع شریف این میشود که امامزمان(علیه السلام) فرمودهاند: ‘دربارۀ مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعۀ اسلامی پیش میآید، به فقها و علمای دین مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنان هستم.’ دلالت چنین جملهای بر ولایت فقیه در زمان غیبت، بسیار روشن و واضح است.»(1)
تفسیر شیخ انصاری(رحمة الله علیه) از توقیع شریف این است: «مقصود از حوادث در این حدیث، اموری است که به شخص زعیم و رئیس جامعه مربوط میشود؛ پس گمان نکنید که واقعه، مربوط به حوادث شرعی از قبیل واجب و حرام و مکروهِ فردی است.»
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص96.
«1. امام فرمود: ‘وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا...’؛(1)هنگام وقوع حادثه، به راوی مراجعه کنید؛ نه در حکم شرعی آن حوادث؛ تا او حادثه را تصدی و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آن را حل و فصل کند.
حوادث، واقعۀ عمومی و اجتماعی است؛ پس فرمود: ‘فَارْجِعُوا فِیهَا’ و نفرموده است ‘فَارْجِعُوا فِی بَیانِ حُکْمِهَا إلَیه’.
این مطلب نشاندهندۀ منصب ولایت آنها ازجانب امام معصوم(علیه السلام) است؛ نه اینکه ازجانب خدا بر فقیه واجب باشد که در عصر غیبت، امور عامالبلوی(2)را تصدی کند و إلّا میفرمود: ‘آنها حجّتهای خداوند بر شما هستند’؛ بلکه فرمود: ‘آنها حجّت من بر شما هستند.’
پس منظور از وقایع، خود حوادث است؛ نه حکم شرعی آن حوادث. [حوادث] بهنفسه حکم نمیخواهد؛ بلکه برای حل و فصل آن، به ولایت نیاز دارد و لازم است شخصی آن را مدیریت کند.
ازطرفی، گمان نشود مراد از حوادثی که در توقیع آمده است، حوادثی میباشد که به خود راوی یعنی اسحاقبنیعقوب برمیگردد و بگوید که چون الف و لام (ال) بر سر حوادث آمده، بهمعنای عهد است؛ درنتیجه حوادثی که در نامه به آن اشاره کرد؛ به خود او مربوط میشود! بلکه حوادثِ کلی مراد است و برای همۀ مردم، این حوادث واقع خواهد شد و دستور امام، کلی میباشد و الّا میفرمود: ‘به نمایندۀ من (فلانی) مراجعه کن’ یا خود [ایشان]، حکم آن حوادث را بیان میکرد.
ازطرفی او میگوید: ‘مسائلی که حلّش بر من مشکل شده است.’ امام در پاسخ میفرماید: ‘در این امور به راویان حدیث ما مراجعه کنید’ و نفرمود تو شخصاً به راوی حدیث من رجوع کن یا به فلانی مراجعه کن یا اینکه فلان کار را برای حل مشکل انجام بده؛ بلکه فرمود: ‘در اینگونه امور، شما (شیعیان) به راویان حدیث ما رجوع کنید’؛ پس دستورِ جمعی صادر فرمود... و فرموده به راویان مراجعه کنید.
مگر یک نفر برای حل مشکل خود به چند راوی نیاز دارد؟! درنتیجه چون خطاب به عموم شیعیان است، دستور آن نیز کلی میباشد و هرکسی بهتناسب مکان و موقعیتی که دارد، به
راوی که دسترسی دارد، مراجعه کند.
بیان نکردیم که مراد از راویان در این حدیث شریف، فقهای عادل هستند؛ پس درحقیقت راوی دو گونه است:
[یک نوع] راوی که فقط روایت را ضبط و الفاظ آن را حفظ نموده است؛ ولی از محتوای آن بیاطلاع بوده است و توان استنباط مطلب جدیدی از آنها ندارد [و یک نوع] راوی که روایت را میداند؛ نه اینکه آن را فقط حفظ کرده باشد؛ یعنی در روایت، کارشناس [و] فقیه و خبیر است.
اگر مراد از راوی در توقیع شریف، راوی بهمعنای اوّل باشد، پس امام باید میفرمود: به روایات ما مراجعه کنید؛ چون مراجعه به راوی در معنای اوّل هیچ نقشی جز خواندن روایت متناسب ندارد. مراجعه به راوی یعنی مراجعه به حاصل روایت که دستیافتن به روایت ملاک است؛ ولی اگر راوی به معنای دوّم باشد، اگرچه منبع علمی این راوی همان روایت امام(علیه السلام) است؛ ولی او خبیر و کارشناس روایت است و بیشتر با دلالت و محتوا سروکار دارد. درحقیقت ارجاع به شخصی است که منبع آن روایت ما باشد؛ نه اینکه ارجاع به روایت باشد، در هر کجا که یافت بشود.
دیگر اینکه تعلیل حدیث، نشان میدهد مراد از حوادث مطرحشده در روایت، حوادث عبادی و دینی نیست؛ بلکه حوادث اجتماعی و عامالبلوی مراد است؛ چون امام فرمود: ‘آنها حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا بر آنها’».(1)
1) اسماعیل صالحی مازندرانی، مبانی ولایت فقیه، ص287تا289.
رجوع به راویان احادیث، مختصّ احکامِ کلی و طلب فتوا از آنهاست و قول امام (إلی رواة احادیثنا) قرینه است بر این مطلب؛ بنابراین روایت برمیگردد به فتوا. غالباً:
رجوع به آنها در قضاوت و منازعات است؛
رجوع به آنها در تدبیر امور مردم و تشکیل نظام و احکام ولایی است؛
رجوع به آنها در جمیع موارد فوق است.
شکّی نیست که مقتضی اطلاق روایت، مورد آخر است؛ چراکه: اولاً رجوع به راویان حدیث در احکام شرعیه، بر امثال اسحاقبنیعقوب مخفی نبوده و مناسبتی با تعبیر ‘بالحوادث’ ندارد و همچنین مناسبتی ندارد این تعلیل برای اینکه راویان حدیث، حجّت برای مردم شوند؛ ثانیاً حجیت نقل احکامی که از کتاب و سنّت استخراج میشود، نزد مردم محرز است و نیازی نبوده که برای مردم حجّت قرار داده شود.
پس تعبیر ‘الحوادث’ ممکن است ناظر به مسئلۀ ‘قضاوت’ یا ‘ولایت’ باشد و یا اینکه اعم از این دو.
با وجود این، ممکن است کسی بگوید: ‘چون متن سؤالهایی که اسحاقبنیعقوب از امام(علیه السلام) کرده موجود نیست؛ لذا مشکل است ما اعتماد کنیم بر جوابهایی که داده شده [است]، بهخاطر اینکه ابهام در سؤالها، روایت را مبهم میکند.’
جواب میدهیم: محمدبنعثمان، دوّمین وکیل از وکلای چهارگانۀ امام عصر(ارواحنالهالفداه) است و ظاهر، این است که سؤال او از امام(علیه السلام) درمورد حوادث واقعه، اشاره دارد به اینکه آنچه از حوادث افاده میکند...، آن حوادثی است که هرکسی در این امور به رئیس خود مراجعه میکند و الان که غالب مردم دستشان از رسیدن به خدمت حضرت کوتاه است، لازم است مرجعی باشد که مردم در حوادث واقعه به او مراجعه کنند و پیش حکّام جور نروند و صِرف اینکه سؤالها در دست ما نیست، منافاتی با این ادّعا ندارد. بعد از واضحشدن جواب که ممکن است علت اینکه سؤالها در روایت ذکر نشده، بهخاطر واضحبودن جواب آن باشد و مجرد وجود قدر متقیّن در روایت، ضرری به اطلاقگیری از روایت نمیرساند؛ اگر بگوییم ضرر میزند، لازمهاش این است که جایز نباشد تمسّک به اغلب اطلاقاتی که در روایات موجود است؛ درحالیکه قدر متقیّن هم وجود دارد.
جمعی از اعاظم فقها، اجمال حدیث را مطرح کردند؛ ازجمله استاد ما حضرت آیتالله حکیم(رحمة الله علیه)...؛ انصاف این است که بگوییم: قبول احکام از علما... بهخاطر رجوع جاهل به عالم است و نیازی به نصب امام ندارد و همچنین نیازی نیست به اینکه گفته شود این راویان، حجّت ائمه بر مردم هستند؛ به خاطر اینکه [همانطورکه در گذشته گفتیم] جواز رجوع به عالم، صرفاً از باب حکم است و از مناصب الهی
بهشمار نمیروند؛ بنابراین تعلیل، ثابت میشود که روایت، ناظر به قضا و ولایت است.
حاصلاینکه: مقتضی اطلاق این روایت، شاملشدن بر قضا و ولایت است و تعبیر به ‘الحوادث’ و ‘الواقعه’ و همچنین اینکه فرمودند: ‘راویان، حجت هستند’؛ همۀ این قیود، شاهد بر درستی مطلوب ماست و اینکه سؤالهای اسحاقبنیعقوب در دست ما نیست، ضرری به مدّعای ما نمیزند.»(1)
«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللهِ(علیه السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّه اخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ الله انْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللهُ تَعالی: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً... .»(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): چون در این روایت به آیۀ شریفهای تمسک شده [است]، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن، موردِبحث قرار گیرد و معنای آن تا حدودی معلوم شود؛ سپس روایتْ موردِبحث قرار گیرد.
أعوذ بِالله من الشیطان الرجیم )إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً * یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً((1)
خداوند امر فرموده که: «امانتها را به اهلش (صاحبانش) بدهید و هرگاه بین مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. خدا به آن اندرزتان میدهد و یادآوریتان میکند. بیشک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان! خدا را اطاعت کنید و پیامبران را اطاعت کنید و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را؛ بنابراین، اگر درمورد چیزی با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید؛ اگر به خدای یگانه و دورۀ آخرت ایمان دارید، آن روش بهتر است و خوشعاقبتتر.»
خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید.» عدهای بر این عقیدهاند که منظور از امانتْ، مطلق امانتِ خَلقی (مال مردم) و خالقی (احکام شرعیه) میباشد و مقصود از «ردّ امانت
1) نساء، 58و59.
الهی» این است که احکام اسلام را آنطورکه هست، اجرا کنند. گروه دیگری معتقدند که مراد از امانت، امامت است. در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنی ائمه(علیهم السلام)) هستیم که خداوند تعالی به وُلات امر (رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنی، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت را به امیرالمؤمنین(علیه السلام) و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند و همینطور ادامه یابد.
در ذیل آیه میفرماید: )وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ(؛ وقتی که حاکم شدید بر پایۀ عدل حکومت کنید.
[این]، خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته، حکومت میکنند؛ نه قضات. قاضی قضاوت میکند، نه حکومت به تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم میکند؛ چون فقط حکم قضایی صادر میکند، نه حکم اجرایی؛ چنانکه قضات در طرز حکومتهای قرون اخیر، یکی از سه دستۀ حکومتکننده هستند؛ نه تمام حکومتکنندگان و دو دستۀ دیگر، هیئت وزیران (مجریان) و مجلس (برنامهریزان و قانونگذاران) هستند.
اساساً قضاوت، یکی از رشتههای حکومت و یکی از کارهای حکومتی است؛ پس باید قائل شویم که آیۀ شریفۀ )وَ إِذا حَکَمْتُمْ...(، در مسائل حکومتْ ظهور دارد و قاضی و همۀ حکومتکنندگان را شامل میشود.
وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی
باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آنها هم حکومت است و بهموجب آیۀ شریفه، باید هر امری از امور حکومت، بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی، حکم به باطل نکند؛ یعنی، بر مبنای قانونِ ناروای غیرِاسلامی، حکم صادر نکند و نه آیین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند میکند، هیچیک غیرِاسلامی (باطل) نباشد... .
در آیۀ دوّم میفرماید: )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(.(1)در روایت است که آیۀ اوّل: ]أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلَی أَهْلِها[، مربوط به ائمه(علیهم السلام) است و آیۀ حُکم به عدل: )وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ...[، مربوط به اُمرا میباشد و این آیۀ ]أَطِیعُوا اللهَ...[، خطاب به جامعۀ مسلمین است؛(2)به آنان امر میفرماید که از خدا در احکام الهی و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولیالامر یعنی ائمه(علیهم السلام) پیروی و اطاعت کنند؛ از تعالیمشان پیروی و از احکام حکومتی آنان اطاعت نمایند.
اطاعت از اوامر خدای تعالی، غیر از اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) میباشد. کلیۀ عبادیات و غیرِ عبادیات و احکام شرع الهی، اوامر خداوندی است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در باب نماز، هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا میدارد، تأیید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز میخوانیم اطاعت
امر خدا را میکنیم و اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) غیر از «طاعةالله» میباشد. اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آن است که از خود آن حضرت صادر میشود و امر حکومتی میباشد؛ مثلاً از «سپاه اُسامه» پیروی کنید، سَرحدّات را چطور نگهدارید، مالیاتها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید؛ اینها اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از اولیالأمر که بهحسب ضرورتِ مذهب ما، مراد ائمه(علیهم السلام) میباشند، اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از اولیالأمر که در اوامر حکومتی میباشد نیز غیرِ اطاعت خداست؛ البته از باب اینکه خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولیالأمر پیروی کنیم، اطاعت از آنان درحقیقت اطاعت خدا هم میباشد.
در دنبال آیه میفرماید: )فَإنْ تَنازَعْتُم فِی شَیْءٍ فَرُدّوهُ إلَی اللهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللهِ وَ الْیَومِ الْآخِر ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأویلاًً(؛(1)اگر در امری با هم نزاع داشتید به خدا و پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رجوع کنید.
منازعهای که بین مردم واقع میشود، بر دو نوع است: یک نوع اینکه بین دو دسته یا دو نفر، سرِ موضوعی اختلاف میشود؛ مثلاً یکی ادعا دارد که طلبکار است و دیگری انکار میکند و موضوع، اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد، باید به قضات رجوع شود و قاضی باید موضوع را بررسی کرده، دادرسی نماید. اینها دعاوی حقوقی است.
1) نساء، 59.
[در] نوع دیگر، اختلافی در بین نیست؛ بلکه مسئلۀ ظلم و جنایت است؛ مثلاً قلدری، مال کسی را به زور گرفته است یا مال مردم را خورده است، دزد به خانۀ کسی رفته و مالش را برده است. در چنینمواردی مرجع و مسئول، قاضی نیست؛ بلکه مدعیالعموم (دادستان) است. در این موارد که موارد جزائی و نه حقوقی است و گاهی هم جزائی و حقوقی توأم است، ابتدا مدعیالعموم که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه بهشمار میآید، شروع به کار میکند و کیفرخواست صادر مینماید؛ سپس قاضی رسیدگی کرده، حکم صادر میکند. این احکام چه حقوقی و چه جزائی، بهوسیلۀ دستۀ دیگری از حُکام که مجریان باشند، اجرا میشود.
قرآن میفرماید: )فَإنْ تَنازَعْتُمْ...( در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع [آن]، در احکام خدا و در اجرای رسول است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود، حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) بهعنوان قاضی دخالت میکند و قضاوت (دادرسی) مینماید و اگر منازعات دیگری از قبیل زورگویی و حقکشی بود نیز مرجع رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم میباشد دادخواهی کند، مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، ائمه(علیهم السلام) هم میباشند و اطاعت از ائمه(علیهم السلام) نیز اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) میباشد.
خلاصه، آیۀ اوّل: ]إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس[ و
[آیۀ] دوّم: ]أطیعوا الله و أطیعوا الرسول[ و آیۀ [سوّم]: ]فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ[، اعم از حکومت و قضاوت میباشد و اختصاص به باب قضاوت ندارد؛ صَرف نظر از اینکه بعضی از آیات، ظهور در حکومت به مفهوم اجرایی دارد.
در آیۀ بعد میفرماید: )ألَمْ تَرَ إلی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أنزِل إلَیْکَ وَ مَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ(؛(1)آیا ندیدی کسانی را که میپندارند به آنچه بهسوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان آوردهاند. [آنها] میخواهند نزد طاغوت (قدرتهای ناروا) دادخواهی کنند؛ درحالیکه مسلم است که دستور دارند به آن (یعنی طاغوت) کافر شوند.
اگر نگوییم منظور از (طاغوت) حکومتهای جور و قدرتهای ناروای حکومتی بهطورکلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشتهاند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است؛ چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدّی، غالباً با مراجعه به مقامات قضائی انجام میگیرد و باز حکم قضائی را مجریان که معمولاً آنها را حکومتکننده میشناسند، اجرا میکنند. حکومتهای جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آنها، طاغوتاند؛ چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانین به دلخواه وضع کرده، به اجرای آن و قضاوت طبق
1) نساء، 60.
آن پرداختهاند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانیکه میخواهند به طاغوت کافر شوند؛ یعنی در برابر قدرتهای ناروا سر به نافرمانی بردارند، وظایف سنگینی خواهند داشت که بایستی بهقدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند.
امام خمینی(رضوان الله علیه): اکنون میپردازیم به بررسی روایت مقبولۀ عمربنحنظله تا ببینیم چه میگوید و منظور چه میباشد: «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله: قال: سالت أبا عبْد اللهِ(علیه السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین أو میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ فَإنَّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً وَ إنْ کان حَقّا ثابِتاً لَهُ لَأنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أمْرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ قالَ اللهُ تَعالی ]یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ[ قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَر فِی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَف أَحکامَنا .. فَلْیَرْضَوا بِهِ حَکَماً فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً... .»
عمر بنحنظله میگوید: «از امامصادق(علیه السلام)
دربارۀ دو نفر از دوستانمان (شیعیان) که نزاعی بینشان بود، درمورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که: ‘آیا این روا است؟’ فرمود: ‘هرکه درمورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، درحقیقت به طاغوت، یعنی قدرت حاکمۀ ناروا مراجعه کرده باشد و هرچه را که به حکم آنها بگیرد، درحقیقت بهطور حرام میگیرد؛ گرچه آن را که دریافت میکند، حقِّ ثابتِ او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی میفرماید: )یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ(’ پرسیدم: ‘چه باید بکنند؟’ فرمود: ‘باید نگاه کنند، ببینند از شما چهکسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرامِ ما مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را بهعنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار دادهام.’»
همانطورکه از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(علیه السلام) به آیۀ شریفه بهدست میآید، موضوع سؤال، حکم کلّی بوده و امام هم تکلیف کلّی را بیان فرموده است و عرضکردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و بهطورکلی حکومتی.
رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع
به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(علیه السلام) سؤال میشود که: «آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم؟»
حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضائی، نهی میفرمایند [و] دستور میدهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هرچند حقِ ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشتهاند یا خانهاش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند؛ همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به طاغوت، یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است و درصورتیکه بهوسیلۀ این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، «فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقاً ثابتاً له»؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.
حتی بعضی از فقها در «عینِ شخصی» گفتهاند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما بهوسیلۀ حکام جور پس گرفتید، نمیتوانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنی در «عین کلّی» شک نداریم؛ مثلاً در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق
خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده، مراجعه و طلب خود را بهوسیلۀ او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست و موازین شرع همین را اقتضا میکند.
این حکمِ سیاسی اسلام است؛ حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دستنشاندۀ آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیرِاسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمیدهد، برچیده گردد و راه بهسوی ائمۀ هدی(علیهم السلام) و کسانیکه ازطرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.
مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کردهاند که اینها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند) و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.
امام خمینی(رضوان الله علیه): بنابراین تکلیف ملت اسلام چیست و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟
قال: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا»؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند، رجوع کنند.
امام(علیه السلام) هیچجای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم میباشند؛ تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام، طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع میباشد، تشخیص دهد و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث، غیر از نقل حدیث است.
امام خمینی(رضوان الله علیه): میفرماید: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً»؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم (فرمانروا) بر شما قرار دادم [و کسیکه این شرایط را دارا باشد، ازطرف من برای امور حکومتی و قضائی مسلمین، تعیین شده و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند].
بنابراین اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده و اگر با کسی سر دَین (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد نیز مرجع آن قاضی است که حضرت تعیین فرموده و نمیتوانید
به دیگری رجوع نمایید. این، وظیفۀ عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه عمربنحنظله به چنین مشکلهای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.
این فرمان که امام(علیه السلام) صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همانطورکه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین میکرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امامصادق(علیه السلام) هم، چون «ولیِّ امر» مطلق میباشد و بر همۀ علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، میتواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همینکار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است و تعبیر به «حُکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نیز از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده [است]، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و درنتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجراییِ ناروا بوده، بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام(علیه السلام) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.(1)
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص84.
حضرت در پاسخ به چنین سؤالی این فرمایش را فرمودهاند و مقبولۀ عمربنحنظله در واقع مربوط به مسئلۀ قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است؛ درحالیکه بحث ولایت فقیه، مربوط به کلّ حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیّت فقیه بر تمامی شئون جامعۀ اسلامی است؛ بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حقّ حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات مینماید و بیشتر از این، دلالتی ندارد.
امّا در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که اوّلاً درست است که سؤال راوی از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده [است]؛ امّا در فقه، مشهور است که میگویند همهجا اینطور نیست که خصوصیت سؤال، باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به
همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود؛ بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده [باشد]؛ امّا پاسخی که داده شده [است]، عام و کلّی باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانی داریم که راوی سؤال میکند مردی درحال نمازخواندن است و چنین و چنان میشود و... .
درمورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمیگوید پاسخی که امام معصوم(علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده، فقط حکم مرد نمازگزار را بیان میکند و اگر همین مسئله، عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید، دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمیشود و باید روایت دیگری پیدا کنیم؛ بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات، اینگونه است که با اینکه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال شده [است]؛ امّا حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده [اند]، مربوط به هر نمازگزاری اعمّ از زن و مرد میدانند.
ثانیاً در مقبولۀ عمربنحنظله فرموده [است که] چنین کسی را ‘رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا’ بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده [است که] او را قاضی بر شما قرار دادم و بین اینکه بفرماید: ‘جعلته علیکم حاکماً ’ تا اینکه بفرماید ‘جعلته علیکم قاضیاً ’، تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژۀ ‘حاکم’، همۀ موارد حکومت و حاکمیت را شامل میشود.»(1)
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص102.
امام خمینی(رضوان الله علیه): ابوخدیجه (یکی از اصحاب موردِاعتماد امامصادق(علیه السلام)) میگوید که: «حضرت صادق(علیه السلام) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (یعنی شیعه) ازطرف ایشان چنین پیغام بدهم: ‘مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق میافتد یا درمورد دریافت و پرداخت، اختلافی پیش میآید؛ برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را میشناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار دادهام و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد.’»
منظور از «تَدَارَی فِی شَیْءٍ» که در روایت آمده [آست]، همان اختلاف حقوقی است؛
1) وسائلالشیعه، ج27، ص139.
یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فُسّاق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن میفرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم»، معلوم میشود که مقصود از فُسّاق و جماعت زشتکار، قضاتی بودهاند که ازطرف امرای وقت و قدرتهای حاکمۀ ناروا، منصب قضاوت را اشغال کردهاند. در ذیل حدیث میفرماید: «وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر»؛ در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمۀ جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است، به آنها مراجعه ننمایید.
گرچه «سلطان جائر»، قدرت حاکمۀ جائر و ناروا بهطورکلّی است و همۀ حکومتکنندگان غیر اسلامی و هر سه دستۀ قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل میشود؛ ولی باتوجهبه این که قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم میشود که این نهی، تکیه بر روی دستۀ دیگر، یعنی مجریان است.
جملة اخیر، طبعاً تکرار مطلب سابق یعنی «نهی از رجوع به فُسّاق» نیست؛ زیرا اوّل، از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامۀ بیّنه و امثال آن میباشد، نهی کردند و قاضی تعیین نموده [و] وظیفۀ پیروان خود را روشن فرمودند؛ سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم میشود که باب قضاء، غیر از باب رجوع به سلاطین است و دو رشته میباشد. در روایت «عمربنحنظله» که
میفرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است؛ منتهی در این روایت، فقط نصب قاضی فرموده؛ ولی در روایت عمربنحنظله، هم حاکمِ مجری و هم قاضی را تعیین کرده است.
امام خمینی(رضوان الله علیه): اکنون باید دید اینکه امام(علیه السلام) در زمان حیات خود طبق این روایت منصب قضاوت را برای فقها قرار داده و بنا به روایت عمربنحنظله، هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتیکه امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خودبهخود از این مقام برکنار میشوند؟ تمام قضات و امرایی که ائمه(علیهم السلام) قرار داده بودند، با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول میگردند یا نه؟
با قطعِنظر از این معنی که وضع و ولایت امام(علیه السلام) با دیگران فرق دارد و بنابر مذهب شیعه، تمام دستورات و اوامر ائمه(علیهم السلام) در زمان حیات و مماتشان لازمالاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتی که در دنیا برای اشخاص تعیین میشود، چگونه است؟
در رژیمهای دنیا، چه سلطنتی و چه جمهوری یا هر شکل دیگر، اگر رئیسجمهور یا سلطانِ وقت از دنیا رفت یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهای نظامی بههم نمیخورد؛ مثلاً درجۀ یک سپهبد، خودبهخود از او گرفته
نمیشود؛ سفیر از سفارت عزل نمیگردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار و بخشدار از مقام خود برکنار نمیشوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی میتواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولی این مناصب خودبهخود سلب نمیگردد.
بعضی امور است که خودبهخود از بین میرود؛ مثل اجازۀ حسبیه یا وکالتی که فقیه به کسی میدهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد؛ اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل میشود؛ اما اگر فقیه، فرض بفرمایید، قیّم برای صغیری یا متولّی برای موقوفهای تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته [و] به حال خود باقیست. نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه(علیهم السلام) برای فقهای اسلام تعیین کردهاند، همیشه محفوظ است. امام(علیه السلام) که متوجه همۀ جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهای دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده، سلب شود؛ باید گوشزد میکرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول میباشند؛ بنابراین عُلمای اسلام، طبق این روایت، ازطرف امام(علیه السلام) به مقام حکومت و قضاوت منصوباند و این منصب، همیشه برای آنها محفوظ میباشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است؛ زیرا امام(علیه السلام) که میفرماید برای گرفتن حق خود،
به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید و رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیۀ شریفه تمسّک میفرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب میکند؛ اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه میشود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فُسّاق و ظلمه رجوع کنند که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست یا اینکه دسترویدست بگذارند و دیگر مرجع و پناهی نیست؛ هرجومرج است؟ هرکس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد و هر کاری میخواهد بکند؟
ما یقین داریم که اگر حضرت امامصادق(علیه السلام) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسیبنجعفر یا ائمۀ بعدی(علیهم السلام) نقض نفرمودهاند؛ یعنی نمیشود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دسترویدست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود؛ البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او، امام دیگر میتواند این قاضی را عزل کند و دیگری را بهجای او نصب نماید؛ لیکن نمیشود مقام و منصبهای تعیینشده را بهطورکلّی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.»(1)
ذکر نظر حضرت آیتالله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) پیرامون این روایت، در نقل
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص94.
حضرت آیتالله معرفت(رحمة الله علیه) خواندنی است: «در این حدیث، مطلق موارد حلّ اختلاف که به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و بهطور مطلق از مراجعه به فسّاق منع شده است.
روشن است که هدف، استقلال جامعۀ اسلامی است تا هرگز به کسانیکه از دیدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شریعت بیگانهاند، هیچگونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعۀ اسلامی تنها بر دست ورزیدگان اسلامشناس انجام گردد و بسیار کوتهنظری است که گمان شود، اینگونه دستورات، تنها دررابطهبا مسائل قضائی است؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی چنان اهمّیتی ندارند. دستکم دراینباره، ‘تنقیح مناط قطعی’ را باید مدّنظر قرار داد!
آیا میتوان باور نمود که ائمه(علیهم السلام) به تندادن به حکومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تندادن به قضاوت او را منع کرده باشند؟!
نکتۀ قابلِتوجه، آوردن کلمۀ «شیئاً» بهصورت نکره برای تفخیم است؛ یعنی کسیکه مقدار درخورتوجّهی از احکام شرعیه را بهدست آورده باشد که مقصود، مجتهدین مطلق هستند؛ نه آنانکه تنها از برخی احکام آگاهی دارند تا با تجزّی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد.»
آیتاللهالعظمی بروجردی(رحمة الله علیه) بعد از ذکر روایت ابیخدیجه میگویند:(1)«اثبات ولایت فقیه
1) البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص73: «أقول: للبحث عن ولایة الفقیه و حدودها محل آخر و عمدة ما یستدل بها لولایة مقبولة عمر بن حنظلة و روایة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمّال، فنحن نذکرهما تیمنا ثم نشیر إلی القدر المتیقن من ولایة الفقیه و حکومته أعنی ما یساعده الأدلّة و نحیل التفصیل فیها إلی مظانّ البحث عنها... .»
و بیان ضابطۀ کلی آن متوقف است بر اموری:
۲. برای کسیکه از قوانین اسلام و ضوابط آن تبعیت میکند، شک وجود ندارد که این دین، یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن محدود به عبادات محض شرعی برای تکامل افراد و تأمین سعادت آخرت نمیباشد؛ بلکه قسمت عمدۀ احکام آن مرتبط به سیاست مدوّن و نظم امور اجتماع و فراهمکردن سعادت و سهولت در این عرصه است و در واقع آمادهساختن زمینه جهت رشد فردی است. ازجملۀ این احکام میتوان به احکام معاهدات، حدود، قصاص، دیات، قضا [و] احکام واردشده برای تأمین مالیات دولت اسلامی مثل خمس و زکات [و]... اشاره کرد که همگی به عرصۀ زندگی اجتماعی مربوط میشود و اموری گریزناپذیرند؛ بنابراین عوام و خواص
همگی متفق بر لزوم حضور یک سیاستمدار و زعیم در محیط جامعۀ اسلامی برای تدبیر امور مسلمانان هستند و این از ضروریات اسلام است که بهوضوح در روایات و سیرۀ نبوی مشهود است.
۳. پنهان نیست که سیاست مدوّن و تدبیر امور اجتماع در دین اسلام، جدا از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و راهنمایی مسلمانان نمیباشد؛ بلکه سیاست در وهلۀ اوّل مخلوط و همگون با دین و شئون آن است؛ همانطورکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) ادارۀ امور مسلین را برعهده میگرفتند و آنها را هدایت میکردند و برای حل و فصل دعواها و اختلافات نیز به ایشان رجوع میشد؛ همچنین ایشان حکامی برای ولایات مختلف نصب مینمودند و از ایشان مالیاتهایی همچون خمس و زکات را دریافت میکردند و این سیرۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) و خلفای راشدین نیز بوده است.
آنها در ابتدای امر وظایف سیاسیشان را در مراکز ارشاد و هدایت، مثل مساجد انجام میدادند و مسجد جامع شهر را در نزدیکی دارالاماره و محل خلافت خلفا و امرا بنا میکردند. ایشان برپاکنندۀ اجتماعات مذهبی و مراسماتی مثل اعیاد بودند و اموری مثل صلح را هم تدبیر و اداره میکردند.
این عبادات (عبادات ذکرشده در سطر قبلی) در برگیرندۀ قواعد سیاسی است که نظیر آن در غیر از آن یافت نمیشود و این نوع اختلاط جهات معنوی و فوائد سیاسی با هم، از خصایص و امتیازات خاصۀ دین اسلام است.
۴. خلاصۀ آنچه که ذکر کردیم این است: بهدرستیکه برای ما نیازهای اجتماعی وجود دارد که برطرفکردن آن برعهدۀ ادارهکننده و رهبر جامعه است. دین مقدس اسلام، این امور را رها نمیکند؛ بلکه اهتمام بسیاری به آن دارد و بهلحاظ شرعی، احکام کثیری را برای آنها لحاظ کرده و اجرای آن را به رهبر و ادارهکنندۀ امور مسلمانان واگذار کرده است.
ادارهکنندۀ امور مسلمین در وهلۀ اوّل، بعد از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، خلفای راشدین نمیباشند و در این زمان ما شیعیان معتقدیم که خلافت رسول خدا و زعامت مسلمین از حقوق دوازده امام(علیهم السلام) است و رسول خدا، خلافت را رها نکرده؛ بلکه بعد از خود علی(علیه السلام) را تعیین کرده و پس از او، این مسئله به اولاد علی(علیه السلام) منتقل شده است.
پس مرجع بر حق و درست برای امور اجتماعیِ جمیع مسلمانان، ائمۀ دوازدهگانه(علیهم السلام) هستند و این از وظایف خاصۀ ایشان است و این امری است که جمیع شیعۀ امامیه به آن اعتقاد راسخ دارند.»(1)
«محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد عن ابنِ محبوبٍ، عن علیِّ بن أبی حمزةَ قال سمعت أبا الْحسن موسی بن جعفر، یقول: إذا ماتَ الْمؤمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکةُ وَ بِقاعُ الأرْضِ الَّتی کانَ یَعْبُدُ اللهَ عَلَیْها و أبْوابُ السَّماء الَّتی کانَ یُصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ وَ ثُلِمَ فی الْاسلامِ ثُلْمَة لایَسدُها
1) محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص119.
امام خمینی(رضوان الله علیه): [علیبن ابیحمزه نقل کرده است که] از امام موسیبنجعفرالصادق(علیه السلام) شنیدم که میفرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او میگریند و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمیخاسته و درهای آسمان که با اعمالش بدان فرا میرفته است و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچچیز آن را ترمیم نمیکند؛ زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلاماند و برای اسلام نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.»
دربارۀ متن این روایت، در همین باب از کتاب کافی روایت دیگری هست که بهجای «اذا مات المؤمن» جملۀ «اذا مات المؤمن الفقیه» دارد. درحالیکه صدر روایتی که نقل کردیم، کلمۀ الفقیه را ندارد؛ لکن از ذیل آنکه تعلیل میفرماید به «لأنَّ المؤمنین الفقهاء» معلوم میشود کلمه «فقیه» از بالای روایت افتاده باشد؛ مخصوصاً با مناسبتی که از «ثلم فی الاسلام»، حصن و مانند آن استفاده میشود که تمام مناسب با فقهاست.
در مفهوم روایت اینکه میفرماید: «مؤمنان فقیه دژهای اسلاماند» درحقیقت فقها را موظف و مأمور میکند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام به هیچوجه جنبۀ تشریفات ندارد؛ مثل تعارفاتی نیست که به هم میکنیم. من به شما «شریعتمدار» میگویم و
1) کلینی، الکافی، ج1، ص38.
شما به من «شریعتمدار» میگویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم مینویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصنالاسلام» گفته میشود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس حکومتی به صاحب منصب یا سرداری بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش! وظیفۀ نگهبانی او اجازه میدهد که برود خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوی که میتواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ میکنیم، من از شما سؤال میکنم: «آیا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا میکنید؟» [میگویید:] «نه!» شکافی در اینجا ایجاد گردید و در هنگامیکه شما وظیفۀ نگهبانی داشتید، قسمتی از دیوار خراب شد. [میپرسم:] «مرزهای مسلمین و تمامیّت ارضی وطن اسلامی را حفظ میکنید؟» میگویید:] «نه، کار ما دعاگویی است!» قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. [این بار میپرسم:] «شما از ثروتمندان، حقوق فقرا را میگیرید و به آنان میرسانید؟ چون وظیفۀ اسلامی شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید.» [پاسخ میدهید:] «نه؛ اینها مربوط به ما نیست؛ انشاءالله دیگران میآیند انجام میدهند!» دیوار دیگر هم خراب شد؛ شما
ماندید مثل شاهسلطانحسین و اصفهان!
این چه حصنی است که هرگوشهای را به آقای «حصنالاسلام» عرضه بداریم، عذرخواهی میکند! آیا معنی حصن، همین است؟
اینکه فرمودهاند: «فقها حصون اسلاماند»؛ یعنی مکلفاند اسلام را حفظ کنند و زمینهای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق میباشد، نه مشروط و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند، حوزههای دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند؛ همانگونهکه خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را بهتماممعنا حفظ میکردند.
ما تمام جهات را کنار گذاشتهایم و مقداری از احکام را گرفته، خلفاً عن سلف،(1)مباحثه میکنیم. بسیاری از احکام اسلام، جزوِ علوم غریبه شده است! اصلاً اسلام غریب است؛ از آن فقط اسمی مانده است: تمام جزائیات اسلام که بهترین قانون جزایی است که برای بشر آمده، الان بهکلی فراموش شده و لم یبق إلّا اسمه.(2)تمام آیات شریفه که برای جزائیات و حدود آمده است، لم یبق الّا قرائته! ما قرائت میکنیم: «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛(3)اما تکلیف نداریم! فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب
شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیتهای اجتماعی چگونه است و جامعۀ اسلامی در چه حالی است و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده و حکومتها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که برای زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده است؛ ولی جریان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا بهعهدۀ چه کسی میباشد، به ما ربطی ندارد!
میپرسم: «آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اینطور بودند؟ قرآن را میخواندند و کنار میگذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟! خلفای بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم یا بهعکس، حدود معین کرده بودند و شلاق میزدند و رجم میکردند، حبس ابد میکردند، نفی بلد میکردند؟» به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید؛ میبینید همۀ اینها از اسلام است و اسلام برای این امور آمده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد؛ امامتْ اعتباری و حکومت برای تنظیم امور جامعه است.
ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجبتر است. همین تکلیف است که ایجاب میکند خونها در انجام آن ریخته شود. از خون امامحسین(علیه السلام) که بالاتر نبود؛ برای اسلام ریخته شد.(1)
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص66تا68.
روشنی معلوم است که در این روایت، مراد از مؤمن هر مؤمنی نیست؛ بلکه مؤمنی است که رفتن او ضایعهای جبرانناپذیر باشد. چنین مؤمنی مطمئناً باید از جایگاه والایی در امور دینی برخوردار باشد که حصن اسلام بوده و با فقدان او ضربهای بر پیکرۀ دین وارد میگردد؛ بنابراین، عدم تصریح به «مؤمن فقیه» در صدر روایت، موجب نخواهد شد که ورود رخنه و شکاف در دین را به مرگ هر مؤمنی نسبت دهیم. تعبیر ذیل روایت: «لأن المؤمنین الفقهاء» و نیز مرسلة ابن ابیعمیر از امامصادق(علیه السلام)، همین امر را تأیید میکنند.
از آنجاکه جامعیت و شمول احکام اسلام، همۀ بخشهای عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جز اینها را فرا میگیرد و دین بر همۀ این امور حاکمیت دارد، روشن میگردد که مرزبانان چنین دینی که همان عالمان دین و فقیهان میباشند؛ وظیفه دارند سدّی آهنین در برابر نفوذ و هجوم دشمنان دین باشند و چونان دژهایی استوار به پاسداری از دین برخاسته، صیانت آن را اوّلین وظیفه خویش بدانند.
تجربۀ قرنها حاکمیت سلاطین و جبّاران بهخوبی نشان داده است که مرزبانان دین به هر میزانی که از اقتدار و نفوذ برخوردار بودهاند، در انجام وظیفۀ پاسداری از حدود ثغور اسلام، موفقتر عمل کردهاند و هرگاه این نفوذ تضعیف و کمرنگ گشته است، زمینه برای تاختوتاز نااهلان و نامحرمان به حریم دین فراهم آمده و چه ضربهها که بر پیکر مقدس دین وارد نشده است.
ازآنجاکه دین همواره از ناحیۀ دنیاطلبان تهدید میگردد، ایفای کامل نقش مرزبانی و نگهبانی از دین، زمانی ممکن خواهد بود که عالمان شایسته (همانهایی که فقدانشان رخنه در دین ایجاد میکند) حاکمان امور بوده، تمشیت کارها بهدست آنان صورت پذیرد.
بهطور خلاصه میتوان استدلال فوق را در قالب نکات زیر بیان نمود:
دین اسلام مکتبی است جامع که همۀ شئون زندگی انسان را در بر میگیرد.
حریم دین همواره از سوی نامحرمان و دنیاطلبان تهدید میگردد.
فقیهان شایستۀ وارسته، پاسداران حریم دین و دژهای مستحکم اسلاماند.»(1)
«علی بن إبراهیمَ، عن ابیه، عن حمّاد بن عیسی، عَن القَداحِ (عبد الله بن میمون) عَنْ أبی عبدِ الله(علیه السلام) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَطْلُبُ فیهِ عِلْماً، سَلَکَ اللهُ بِهِ طَرِیقاً إلَی الْجَنَّهِ وَ إنَّ الْمَلائِکَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلم رِضًا بِهِ. وَ إنَّهُ یَستَغْفِرُ لِطالبِ الْعِلْم مَنْ فِی السَّماءِ وَ مَنْ فِی الْأرْضِ حَتَّی الْحُوت فِی الْبَحْر وَ فَضْلُ الْعالِم عَلَی الْعابِدِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلی سایرِ النُّجُومِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ و إنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءِ. إِنَّ الْانْبِیاءِ لَمْ یُوَرِّثُوا دیناراً وَ لا دِرهَماً وَ لکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أخَذَ مِنْهُ، أخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ.»(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): امامصادق(علیه السلام) از قول پیامبر عالی قدر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل میفرماید که: «خداوند برای کسیکه در پی دانش راه بپیماید، راهی بهسوی بهشت میگشاید و فرشتگان برای ابراز خشنودی خویش (یا خدا) بال و پرشان را به دانشجو فرو میگسترند و برای دانشجو، هرکه در آسمان است و هر که در کره زمین حتی ماهی در دریا طلب آمرزش میکند و برتری دانشمند بر عابد مثل برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است و بهراستی دانشمندان میراثبر پیامبرانند و پیامبران هیچگونه پولی به میراث نمیگذارند؛ بلکه علم به میراث میگذارند، بنابراین هرکس بهرهای از علم فرا گیرد بهرهای شایان و فراوان برده باشد.»
رجال حدیث همگی ثقهاند،... پدر علیبنابراهیم (ابراهیمبنهاشم) از بزرگان ثقات (معتمدین در نقل حدیث) است. نه اینکه فقط ثقه باشد؛ این روایت با کمی اختلاف در مضمون به سند دیگری نقل شده که ضعیف است؛ یعنی سند تا ابوالبختری صحیح است، ولی خود ابوالبختری ضعیف میباشد. اینک آن روایت: «عن محَمد بن یحیی، عن أَحمد بْن محمد بن عیسی، عن محمد بْن خالد، عن أبی الْبختری، عن ابی عبد اللهِ(علیه السلام) قال: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِیاءَ وَ ذاکَ أَنَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً وَ إِنّما أوْرَثُوا أحادِیثَ مِنْ احادِیثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظّا وافِراً. فَانْظُروُا عِلْمَکُمْ هذا
عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنَّ فینا، اهْلَ الْبَیْتِ، فی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیْفَ الْغالِینَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ وَ تَأْوِیْلَ الْجاهِلِینَ.»(1)
امامصادق(علیه السلام) میفرماید: «علما میراثبر پیامبرانند؛ زیرا که پیامبران هیچگونه پولی به میراث نمیگذارند؛ بلکه احادیثی از سخنان را به میراث میگذارند. بنابراین هرکه بهرهای از احادیثشان برگیرد، درحقیقت بهرهای شایان و فراوان برده باشد. پس بنگرید که این علمتان را از چه کسانی میگیرید؛ زیرا در میان ما اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در هر نسلی، افراد عادل درستکاری هستند که تحریف مبالغهورزان و روشسازیِ نارواگران و تاویلِ نابخردان را از دین دور میسازند [یعنی ساحت دین را از تغییرات مغرضان و تعریفهای نادانان و امثال آن پاک میگردانند].»
در
مقصود ما از نقل این روایت که مرحوم نراقی هم به آن تمسک کرده(2)این است که معنی جمله «العلماء ورثة الانبیاء» که در این روایت آورده شده معلوم شود. در اینجا چند بحث است:
خود حدیث حکایت میکند که مقصود ائمه(علیهم السلام) نیست. زیرا وضع مناقبی که دربارۀ ائمه(علیهم السلام) وارد شده، غیر از این است. این جملات که انبیاء احادیثی از خود به ارث گذاشتهاند و هرکس آن را اخذ کند حظ وافری برده، نمیتواند تعریف ائمه(علیهم السلام) باشد. این جملات شاهد بر این است که مراد، علماء امت است. همچنین در روایت ابیالبختری، بعد از جملۀ «العلماء ورثة الانبیاء» میفرماید: «فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه» که ظاهراً میخواهد بفرماید علما ورثۀ انبیاء هستند؛ منتهی باید توجه داشته باشند که علمشان را از چه کسی باید بگیرند تا بتوانند ورثۀ انبیا باشند. اینکه بگوییم مراد این است که ائمه، ورثۀ انبیا هستند و مردم باید علم را از ائمه کسب کنند، خلاف ظاهر است. هرکس روایاتی را که دربارۀ ائمه(علیهم السلام) وارد شده، ملاحظه کند و موقعیت آن حضرات را نزد رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) بداند، متوجه میشود که مراد از این روایت ائمه نیستند؛ بلکه عُلمای امتاند؛ چنانکه امثال این مناقب برای علما در روایات بسیاری وارد شده، مانند: «علماءُ أُمَّتی کسائرِ أنبیاءِ قَبْلی و علماءُ أُمَّتی کَأَنبیاءِ بَنِی إسرائیل.»(1)در هر صورت، این ظاهر است که مراد علمای امت باشد.
1) بحار الأنوار، ج2، ص22، کتاب العلم، باب 8، ح67.
علم را از مبدأ اعلی به وحی یا الهام یا به کیفیت دیگر میگیرند ولی این حیثیت اقتضای ولایت بر مردم و مؤمنین را ندارد و اگر خدای تعالی حیثیت امامت و ولایت را برای آنان قرار ندهد، قهراً این حیثیت را دارا نیستند و فقط نبی هستند و اگر مأمور به تبلیغ هم شدند، باید چیزهائی را که دارند به مردم برسانند. در روایات ما، بین نبی و رسول فرق گذاشته شده است، به این معنی که «رسول» مأمور به تبلیغ است؛ ولی «نبی» فقط مطالب را میگیرد و چون حقیقت نبوت و حیثیت ولایت با هم فرق دارد و در این عبارت (العلماء ورثة الانبیاء)، وصف عنوانیِ انبیا مراد بوده و علما را بهلحاظ همین وصف عنوانی، نازل منزلۀ انبیا قرار داده است و این وصف هم اقتضای ولایت را ندارد؛ بنابراین ما نمیتوانیم از این جمله برای علما استفاده ولایت را بنماییم. البته اگر فرموده بود علماء بهمنزلۀ موسی یا عیسی هستند، ما میفهمیدیم همانطوریکه حضرت موسی(علیه السلام) همۀ جهات و حیثیات را که یکی از آنها ولایت میباشد دارا هستند، علما نیز دارای حیثیت ولایت میباشند؛ لیکن چون اینطور نفرموده و علماء را نازل منزلة شخص قرار نداده، نمیتوانیم از جملۀ مزبور چنین استفادهای را بنماییم.
در جواب این اشکال، باید عرض کنم که میزان در فهم در آیات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف مردم است؛ نه تجزیه و تحلیلهای علمی و ما هم تابع فهم عرف هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات دقائق علمی را وارد کند
از بسیاری مطالب باز میماند. بنابراین اگر عبارت «العلماء ورثة الانبیاء» را به عرف عرضه کنیم، آیا در ذهن آنها میآید که وصف عنوانیِ انبیا مراد است و فقط در همین وصف عنوانی تنزیل میباشد یا اینکه این جمله را اماره (دلیل) قرار میدهد برای اشخاص؟ یعنی اگر از عرف مردم سؤال شود: فلان فقیه بهمنزلۀ موسی و عیسی است یا نه؟ جواب میدهد: طبق این روایت آری، چون (مانند) موسی و عیسی از انبیا هستند یا اگر سؤال شود که: فقیه، وارث رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) است یا نه؟ میگوید: آری، چون رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) از انبیاست!
بنابراین ما نمیتوانیم «انبیاء» را وصف عنوانی بگیریم؛ خصوصاً چون به لفظ جمع است. اگر به لفظ مفرد میآورد باز راهی برای آن احتمال بود؛ لیکن وقتی که گفتند «انبیاء» و لفظ جمع آوردند، یعنی «کُلُ فَردٍ مِنَ الانبیاء»، نه اینکه «کُلُّ فَردٍ مِنَ الانبیاء بِمَا هُم اَنبیَاء» که نظر به وصف عنوانی باشد(1)و این وصف عنوانی را از سایر اوصاف جدا کند و بگوید فقیه بهمنزلۀ نبی است؛ نه بهمنزلۀ رسول و نه بهمنزلۀ ولی. این تجزیه و تحلیلها در باب روایات، خلاف فهم عرف و عقلاست.
1) «کل فرد من الأنبیاء»، یعنی هرکدام از انبیا با تمام مراتب و مسئولیتهایی که برعهده دارد و «کل فرد من الأنبیاء بماهم انبیا»، یعنی هرکدام از انبیا تنها از این نظر که «نبی» است؛ بدون لحاظ آنکه وظیفۀ امامت و ولایت را برعهده دارد یا نه.
این تنزیل، برای نبی ثابت فرموده، حکم آن را برای علماء هم ثابت بدانیم. مثلا اگر گفته شود که فلانشخص به منزلة عادل است، سپس بگوید که اکرام عادل واجب است، از این حکم و تنزیل فهمیده میشود که آن شخص وجوب اکرام دارد. بنابراین ما میتوانیم از آیۀ شریفۀ )النَّبیُّ اوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهِمْ((1)استفاده کنیم که منصب ولایت برای علماء هم ثابت است. به این بیان که مراد از اولویت، ولایت و امارت است، چنانکه در مجمع البحرین در ذیل این آیه شریفه روایتی از امام باقر(علیه السلام) نقل میکند که حضرت فرمودند: «این آیه دربارۀ امارت (حکومت و ولایت) نازل شده است. بنابراین، نبی ولایت و امارت بر مؤمنین دارد و همان امارت و ولایتی که برای نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است، برای علماء نیز ثابت میباشد؛ چون در آیه، حکم روی وصف عنوانی آمده و در روایت هم تنزیل در وصف عنوانی شده است.
بهعلاوه میتوانیم به آیاتی که برای رسول احکامی را ثابت کرده است، استدلال کنیم، مانند آیه شریفه )أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.( به اینکه بگوئیم رسول و نبی در نظر عرف فرقی ندارد اگرچه در بعضی روایات بین رسول و نبی ازنظر کیفیت نزول وحی فرق گذاشته شده است(2)ولی نبی و رسول در نظر عرف و عقلا به یک معنی میباشند. ازنظر عرف، «نبی» کسی است که ازطرف خداوند إنباء میکند و
«رسول» کسی میباشد که آنچه را خداوند به او فرموده، به مردم میرساند.
شاید آنچه قابلِارث میباشد، همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد که انبیاء، علم را به ارث میگذارند و همچنین در روایت ابوالبختری میفرماید: «إِنّما أوْرَثُوا أحادِیثَ مِنْ احادِیثِهِمْ»؛ پس معلوم میشود احادیث را به ارث گذاشتهاند و ولایت، قابلِارث و میراث نیست.
این اشکال هم صحیح نیست؛ زیرا ولایت و امارت از امور اعتباریه و عقلائی است و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال ولایت و حکومت را از شخصی به شخص دیگر بهعنوان ارث، اعتبار میکنند یا نه؟ مثلا اگر از عقلای دنیا سؤال شود که وارث فلانسلطنت کیست؟ آیا در جواب اظهار میدارند که منصب، قابل از برای میراث نیست یا میگویند که فلانی وارث تاج و تخت است؟ اصولا این جمله «وارث تاج و تخت» از جملات معروفه است. شکی نیست که امر ولایت ازنظر عقلا مانند ارث در اموال که از شخصی به دیگری منتقل میشود، قابلِانتقال است. اگر کسی به آیۀ شریفۀ )النَّبیُ أوْلی
بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهمْ( نظر کند و این روایتی را که میگوید: «العلماء ورثة الأنبیاءِ» بنگرد، متوجه میشود که مراد، همین امور اعتباریه است که عقلا آن را قابلِانتقال میدانند.
اگر این عبارت «العلماء ورثة الانبیاء» دربارۀ ائمه(علیهم السلام) وارد شده بود، همچنانکه در روایت آمده که ائمه(علیهم السلام) در همۀ امور وارث پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند(1)، جای تردید نبود که میگفتیم ائمه(علیهم السلام) در همۀ امور، وارث پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و اینطور نبود کسی بگوید که مراد وراثت در علم و مسائل شرعیه است.
بنابراین اگر ما فقط جملة «العلماء ورثه الانبیاء» را در دست داشتیم و از صدر و ذیل روایت صرفنظر میکردیم، بهنظر میرسید که تمام شئون رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) که بعد از ایشان قابلِانتقال است و از آن جمله امارت بر مردم که بعد از ایشان برای ائمه(علیهم السلام) ثابت است، برای فقها هم ثابت میباشد، مگر شئونی که بهدلیل دیگری خارج شود و ما هم به مقداری که دلیل خارج میکند، کنار میگذاریم.
قسمت عمدهای که از اشکال فوق باقی میماند این است که جملۀ «العلماء ورثه الانبیاء» در خلال جملاتی قرار گرفته که میتواند قرینه باشد بر این که مراد از میراث، احادیث است. چنانکه در صحیحة قداح دارد «ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورثوا العلم» و در روایت ابو البختری بعد ازجمله «لم یورثوا درهما و لا دینارا» میگوید
1) اصول کافی، ج1، ص321و343.
«و انما أورثوا احادیث من احادیثهم» این عبارات قرینه میشود که میراث انبیاء احادیث است و چیز دیگری از آنان باقی نمانده که قابلِارث باشد، خصوصا که در اوّل جمله «انما» دارد که دلالت بر حصر میکند.
این اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فقط احادیث را از خود بهجای گذاشته و چیز دیگری از ایشان نیست که به ارث برده شود، این خلاف ضرورت مذهب ماست. چون پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اموری را از خود بهجای گذاشته که ارث برده میشود و جای تردید نیست که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت بر امت داشتند و بعد از ایشان امر ولایت به امیرالمؤمنین(علیه السلام) منتقل شد و بعد از ایشان هم به ائمه(علیهم السلام) یکی بعد از دیگری واگذار گردید. کلمۀ «انما» هم در اینجا حتما برای حصر نیست... علاوه بر اینکه «انما» در صحیحۀ قداح نیست و در روایت ابوالبختری آمده؛ آن هم عرض کردم [که] ازنظر سند ضعیف است.
... از صدر روایت تا «إن العلماء ورثة الانبیاءِ» در مقام تعریف علماء و بیان فضائل و اوصاف آنها میباشد و یکی از فضائل آنان این است که ورثة انبیاء هستند. وارث انبیاء بودن، وقتی برای آنان فضیلت است که مانند انبیاء، ولایت (حکومت) بر مردم داشته و واجبالاطاعه باشند.
و اما این که ذیل روایت دارد «ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا دِرهَماً» معنایش این نیست که انبیاء غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمیگذارند؛
بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با این که ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند، رجال الهی هستند؛ افرادی مادی نیستند تا در پی جمع آوری زخارف دنیوی باشند و این که اسلوب حکومت انبیاء غیر از حکومت سلطنتی و حکومتهای متداول است که برای متصدی خود مایۀ مالاندوزی و کامرانی میشود. وضع زندگی پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بسیار ساده بود. از مقام و منصب خود به نفع زندگی مادی استفاده نکردند تا چیزی از خود بهجای گذارند و آنچه را که باقی گذاشتند، علم است که اشرف امور میباشد، خصوصاً علمی که از ناحیه حق تعالی باشد و خصوص علم را که در روایت ذکر کرده شاید بههمینجهت بوده است. بنابراین نمیتوان گفت چون در این روایت که اوصاف علماء بیان شده، وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده، ظاهر است در این معنی که علما منحصراً علم و حدیث را ارث میبرند.(1)
«یکم: بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقهاء در متون فقهی راجع به مسائل عمومی و مهم امت اسلامی، خواه در ولایت بر افتاء
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص102.
و خواه در ولایت بر قضاء و خواه در ولایت بر صدور احکام غره و سلخ شهور(1)، خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است، از قبیل انفال و اخماس و میراث بیوارث، خواه از قبیل اموال عمومی، مانند اراضی مفتوحٌ عنوه و نیز در موارد جزئی و شخصی مانند شئون غائب و قاصر نشان میدهد که هم مضمون آن نصوص، از اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) صادر شده است و هم عصارۀ این احکام و فتاوی، از دودۀ طه و یس(علیهم السلام) استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی از احادیث یا سداد و صحّت بعضی از فتاوی وجود دارد، لیکن مدار اصلیِ ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلیترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحبجواهر(رحمة الله علیه) آن بیان درخشان فقهی را فرموده است(2)و شیخانصاری(رحمة الله علیه) در کتاب قضاءوشهادات، تلویحاً آن را امضا نموده است.(3)
دوم: حدیث: ‘ان العلماء ورثة الانبیاء’ به نقل کلینی(رحمة الله علیه) از قداح، از امامصادق(علیه السلام)، صحیح است و نقلهای متعدد دیگری از همین روایت، مؤید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده میشود عبارت است از:
علماء، وارثان انبیاء هستند؛
انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند؛
انبیاء، علوم الهی را به ارث گذاشتند؛
علوم الهی انبیا(علیهم السلام)، بهصورت احادیث، به علماء دینی توریث شده است؛
هرکس از طریق احادیث انبیاء(علیهم السلام) از آن علوم بهرهمند شد، حظّ فراوانی برده است؛ زیرا درهم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیاء که توسط احادیث آنان توریث شده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است؛ زیرا کالاهای معنوی، جامع کمالهای دنیا و آخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم میباشند؛
منظور از علماء، خصوص ائمه(علیهم السلام) نیست، بلکه همۀ عالمان دینی مخصوصاً غیر معصومین(علیهم السلام) را به طریق روشن شامل میشود؛ چراکه طبق نقل کلینی(رحمة الله علیه)، حدیث مزبور، بهمنظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: ‘من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة... و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض’(1)از اینگونه تعبیرها معلوم میشود که حدیث مزبور، بهمقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است؛
چون انبیاء(علیهم السلام) علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فرا گیرد که مضمون آن، شعبهای از شعب علوم انبیاء(علیهم السلام) باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری
1) الکافی، ج1، ص 34.
که از آن شعبه ویژه و رشتۀ خاص برمیآید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شئون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمناً به آن اشاره میشود؛
سوم: عنوان ‘انبیاء’ و عنوان ‘رسل’، در بعضی از احادیث منقول اخذ شده است که ازنظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان ‘نبی’ و عنوان ‘رسول’ از یکسو و میان دو عنوان یادشده و عنوان ولیّ (ولایت الهی و ولیاللهبودن) از سوی دیگر فرق است؛ زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبأ و خبر را از خداوند دریافت میکند، ‘نبی’ است
و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم میرساند، ‘رسول’ است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، ‘ولیالله’ است که ولایت الهی، جنبۀ باطنی نبوت و رسالت را تأمین میکند و از آن جهت که احکام خدا را اجرا مینماید و عهدهدار تأمین امور امت اسلامی است، ‘ولی امر مسلمین’ به شمار میآید.
لیکن باید دانست که عنوان ‘انبیاء’، گذشته از حمل معنای خاص خود، صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت؛ زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم، هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائۀ سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوانهای ‘نبوت، نبی، انبیا و نبیّون’ و مانند آن اخذ شده است مانند:
)النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم(.(1)
)وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثیر(.(2)
)وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَق(.(3)
)وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ(.(4)
)یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنینَ عَلَی الْقِتال((5)
)یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقین(.(6)
)وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُل((7)
)وَ یَسْتَأْذِنُ فَریقٌ مِنْهُمُ النَّبِی((8)
1) احزاب، 6: «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»
2) آلعمران، 146: «چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی بههمراه آنان جنگ کردند!»
3) بقره، 61: «و پیامبران را به ناحق میکشتند.»
4) نساء، 155: «کشتن پیامبران به ناحق.»
5) انفال، 65: «ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ [با دشمن] تشویق کن!»
6) توبه، 73: «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن.»
7) آلعمران، 161: «ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند!»
8) احزاب، 13: «و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت میخواستند.»
که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان ‘نبی’، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه ‘انبیاء’، یک مطلب رایج قرآنی است.
چهارم: تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست؛ البته اگر پیامبری، عهدهدار امور امت بود و پیامبر دیگری وظیفۀ تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلاً اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم(علیه السلام) ایمان آورده بود، مسئول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمیآید؛ زیرا حضرت خلیل(علیه السلام)، عهدهدار تدبیر امور امت بود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء و قوانین خدا را بدون تنفیذ و حدود دینی را بدون اقامه، برعهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود؛ ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد؛ زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.
پنجم: وظیفۀ اصلی انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است. بهعنوان نمونه، میتوان مورد موسای کلیم(علیه السلام) را مثال زد که در طلیعه برخورد با فرعون و ارائۀ پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود: )أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبادَ الله((1)؛ یعنی بندگان خدا را به من اداء نما؛
1) دخان، 18: «بندگان خدا را به من واگذارید.»
زیرا مردم، امانت الهیاند و پیامآوران از سوی خدا، امناء الهیاند و امانتخدا را باید به ‘امینالله’ تأدیه مینمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفهمحوری حضرت موسایکلیم(علیه السلام) را حضرت عیسی(علیه السلام) تصدیق کرد؛ زیرا قرآن کریم در زمینۀ تبیین نسبت عیسی(علیه السلام) با موسی(علیه السلام) چنین میفرماید: )مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْه((1)یعنی عیسی(علیه السلام) تصدیقکنندۀ رهآورد انبیاء پیشین است.
اهمیت ادارۀ امور جامعه در مکتب وحی، بهقدری است که حضرت موسایکلیم(علیه السلام) هنگام «مواعدة اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون(علیه السلام) را بهعنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: )وَ قالَ مُوسی لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمی((2)روشن است که خلافت هارون از موسی در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود؛ زیرا چنین وظیفهای را حضرت هارون(علیه السلام) در زمان حضور حضرت موسایکلیم(علیه السلام) داشت و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیماً برعهدۀ حضرت موسایکلیم(علیه السلام) بود و بهمنظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهلروز، برعهدۀ حضرت هارون(علیه السلام) قرار گرفت.
ششم: علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین میرسد، وظیفۀ علماء را مشخص میکند؛ یعنی علومی که دربارۀ تهذیب و تزکیه
نفوس به علمای اخلاق منتقل میشود، وظیفۀ آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین مینماید و علومی که دربارۀ وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل میشود، رسالت آنان را در عمل و اعمال و در قبول و اجرای آن احکام معلوم میکند؛ زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت و همانگونه که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آن احکام را از طریق وحی بهمنظور اجرا دریافت کرد، عالمان دین، آنها را از طریق ارث حدیث، برای عملی ساختن، فرامیگیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین میرسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات و نظایر آن خواهد بود و هیچیک از این امور مزبور را ‘ارث’ نمیگویند.
فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی بهجای کالای دیگر یا بهجای نقدینه مینشیند؛ یعنی ‘مال’، به ‘مال’ تبدیل میشود؛ لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا و نقدینه قرار نمیگیرد؛ بلکه میراث، بهعنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث، به جای مورث مینشیند؛ یعنی مالک، بهجای مالک مینشیند، نه مال بهجای مال دیگر.
با این تحلیل از مفهوم ارث، روشن میشود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین، احکام
فقهی که در زمان انبیاء(علیهم السلام) بهمنظور عمل و اعمال تلقی میشد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرمودهاند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کردهاند، باید همانند مورّثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوتة ذهن و موطن کتاب و مهد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند؛ بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.
هفتم: اصل اوّلی در استنباط احادیث مأثور از معصومین(علیهم السلام) آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند، نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفۀ دینی را بههمراه نداشته باشند؛ البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن میباشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین(علیهم السلام)، انشاء احکام و تشریع وظایف از ناحیۀ خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانش بهجا مانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف ‘ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاء ’(1)، برمیآید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارثبودن علمای دین نسبت به احکام الهی است و جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دینشناس، چیز دیگری نخواهد بود.
ممکن است توهم شود که ‘نصب’، قسیم و مقابل ‘وراثت’ است؛ زیرا وارث، منصوب نیست و
1) کلینی، الکافی، ج1، ص32.
نیازی به نصب ندارد؛ چه اینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمیشد و به همان وراثت اکتفا میشد. این توهم فاسد، ناشی از إخباری دانستن جمله ‘العلماء ورثة الانبیاء’ است و اکنون که روشن شد آنچه از معصومین(علیهم السلام) میرسد، ظهور اوّلی آن، در غیر موارد تعلیم ارشادی، بیان حکم شرعی و وظیفۀ متشرّعان است؛ معلوم میگردد که جملۀ مزبور، انشائی است، نه اخباری و انشاء وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.(1)
هشتم: همانگونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهلبیت عصمت(علیهم السلام) نیز مبین همدیگرند؛ اگرچه دلالت حدیث ‘ان العلماء ورثة الانبیاء’ بر ولایت و رهبری عالمان دینی، نسبت به امور اسلامی، تامّ است، ولی باتوجهبه مقبولة عمربنحنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حکم قضاء و نیز انشاء ولایت برای وارثان علوم فقهی انبیا(علیهم السلام) معلوم میگردد؛ زیرا در مقبولة مزبور چنین آمده است: ‘مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ
1) انشاء وکالت فقیه جامعالشرایط، از سوی معصوم(علیه السلام)، با انشاء ولایت او بر امور اسلامی منافات ندارد؛ زیرا فقیه جامعالشرایط علمی و عملی، گرچه ولیِّ امر مسلمین است؛ لیکن نائب و وکیل از سوی معصوم است. بنابراین، انشاء وکالت فقیه از سوی معصوم(علیه السلام)، با انشاء ولایت وی بر امور اسلامی هماهنگ خواهد بود؛ زیرا وکیل شخص معین، ولی بر امور او نخواهد بود؛ اما وکیل از سوی ولیّ بر امور مسلمین، همان ولیّ بر امور آنان است.
الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِالله’(1)و مضمون این حدیث آن است که:
«راوی صاحبنظر»، یعنی کسیکه دارای نظریۀ فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی که وارث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)میباشد، هم قاضی و حَکَم مردم است و هم والی و حاکم؛
همانطورکه در صدر حدیث مزبور، از رجوع به ‘سلطانجور’ (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی «سلطانجور» نهی شده است، در ساقۀ حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چارهاندیشی شده باشد؛ وگرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیّر مذموم و هرجومرج مشئوم، محصولی نخواهد داشت؛
محور سؤال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبود؛ بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ایجاب میکند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضاء و حکم حَکَم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی؛
گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضاء و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد، منافی با صبغۀ سؤال و جواب نیست؛ زیرا مورد سؤال، مسکوت نشد؛ بلکه بهطور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب
1) کلینی، الکافی، ج1، ص67، ح10.
دیگری بر آن افزوده گردید؛
نموداری از این تحلیل مفهومی را میتوان در کتاب ‘العین’ خلیل و کتاب ‘النهایةالاثیریه’ ابناثیر، یافت؛ با این عنایت که نهایة ابن اثیر، مبسوطتر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد؛ بنابراین، کلمۀ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته میشود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولیّ متصرّف در قضاء و غیرقضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَت قضاء(1)؛ چهاینکه شیخانصاری(رحمة الله علیه) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذونبودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که بهحدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛
1) جواهرالکلام، ج40، ص18.
شاید اصل در آن حکم، مقبولة عمربنحنظله... و مشهورة ابیخدیجه... و توقیعرفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤید این عموم، همانا عدول از لفظ ‘حکم’ به لفظ ‘حاکم’ است؛ با اینکه انسب به سیاق ‘فارضوا به حکما’ این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم(1).
مطالب فراوانی از کتاب قضاء شیخانصاری(رحمة الله علیه) برمیآید که در کتاب بیع ایشان صریحاً نیامده است؛ مانند: تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن؛ تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع شرایط؛ تصریح به سعه مفهوم ‘حاکم’ نسبتبه ‘حکم’ و...(2)
نهم: نصب فقیهان جامع شرایط قضاء و ولاء با قرینه لبّی متصل همراه است و آن اینکه؛ نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم(علیه السلام) سهل نباشد وگرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود؛ پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم(علیه السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، از آن فقیه جامع شرایط است.
این حکم مزبور، چارهاندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امامصادق(علیه السلام) در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت؛ چهاینکه چنین دستوری
لغو نخواهد بود؛ زیرا حکم شرعی را بیانکردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلامداشتن، هرگز لغو نیست. البته معذوربودن مردم یا مأزوربودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوطبه استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقهاء برای قضاء پذیرفتهاند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضاء و سمت داوری، از حوزۀ حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچگاه منصوبین امامصادق(علیه السلام) به کرسی قضاء تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلأ تحقق یافت و موارد نادری که بهمنزلۀ معدوم تلقی میشود، مصحّح چنین نصب وسیعی نخواهد بود؛ پس هر پاسخی که برای نصب قضاء ارائه میشود، برای نصب ولاء نیز مطرح خواهد بود.
دهم: روند تفقّه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست؛ زیرا برای طریق احراز سخن معصوم(علیه السلام)، جز طریقیت حکم دیگری نخواهد بود، بلکه هرچه مایۀ وثوق به صدور حدیث باشد، خواه از راه وثاقت راوی و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلّع و محتاط و دوراندیش و خواه از جهات خارجی دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافی است؛ زیرا هر یک از این امور، بهنوبۀخود، نوعی از «تبین»اند که در آیۀ نبأ، به آن پرداخته شد: )فَتَبَیَّنُوا((1). هرگز نمیتوان فقهای جامع شرایط، اعم از قدما و متأخرین را که در میان آنان، صاحبجواهر و مولااحمد نراقی و شیخانصاری(رحمة الله علیه) یافت میشود،
1) حجرات،6.
متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتی که مستند مسئلۀ خطیر ولایت فقیه است، نمیتواند با عمل خود فقها تأمین شود؛ زیرا اولاً ولایت و رهبری امور اسلامی، وظیفه است نه امتیاز و از آن جهت که صبغۀ معنوی دارد، تکلیف الهی است و از آن جهت که رائحۀ دنیوی دارد، عفطۀ عنز یا عراق خنزیر در دست مجذوم است و ثانیاً قضاء و داوری نیز همانند ولایت و رهبری، دارای دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، دربارۀ ولایت و رهبری نیز میتوان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجویی و دنیاطلبی باشند، هرگز نمیتوان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تأمین نمود؛ چه اینکه صلاحیت ولاء چنین فقیهانی نسبت به مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.
یازدهم: معنای وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون مأثور از انبیاء(علیهم السلام)، اخذ بهقدر مشترک و حذف کمالهای زائد از قلمرو ارث نیست؛ یعنی نمیتوان گفت: میان «نبوت» و «ولایت» تلازم نیست اولاً، قدر مشترک میان همۀ انبیاء، فقط تعلیم احکام و تبلیغ آنهاست ثانیاً، اثبات ویژگیهای پیامبر خاتم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثاً و...؛ زیرا همانگونه که قبلاً بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روا نیست و اگر برخی از بزرگان به چنین انفکاکی فتوا دادهاند، منظور آنان این است که با حفظ ولایت برخی از انبیاء، اگر پیامبر دیگری
معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولیّامور امتبود، لازم نیست که دارای سمتِ سرپرستی باشد؛ نظیر لوط(علیه السلام) در معیّت ابراهیم(علیه السلام) و مانند هارون(علیه السلام) در معیّت موسی(علیه السلام)؛ نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلاً سرپرستی امت و زعامت امور مؤمنان، از سوی خداوند بهدست هیچکس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معنای حدیث مزبور، حذف برخی از خصوصیات کمالی نیست؛ یعنی بر فرض که برخی از انبیاء فاقد مسئولیت رهبری بودهاند، این فقدان، سبب نمیشود که اگر برخی از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسئولیت رهبری بودهاند، چنین وظیفهای، از اطلاق یا عموم حدیث وراثت خارج گردد و از مدار توریث بیرون رود و بدون جهت، جزء مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدر متیقن از این حدیث یاد شده، این است که عالمان دینی هر امتی، وارث مواریث همان پیامبرند؛ گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار میشود، همانا اطلاق است، نه قدر متقیّن؛ ولی اگر بنابر قدرمتقیّنیابی باشد، حق آن است که علمای هر دینی، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث میبرند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات، و... از منابع غنی و قوی دینی، وارث رسولاکرماند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستی امور مسلمین است که به عالمان دینی میرسد.
دوازدهم: در حدیث ‘اللهم ارحم خلفائی...’، مجلسیاوّل(رحمة الله علیه) درکتاب روضةالمتقین
میفرماید(1)که صدوق(رحمة الله علیه) این حدیث را در کتاب امالی و عیونالاخبار و من لایحضر به طریقهای معتبر نقل کرده است؛ بنابراین، طبق گزارش مجلسیاوّل(رحمة الله علیه)، حدیث مزبور را مرحومصدوق(رحمة الله علیه) در چند کتاب به چند طریق که همۀ آنها معتبرند، نقل نموده است؛ پس این حدیث، محذور سندی ندارد و اگرچه شخص دیرباور، آن را به آسانی نمیپذیرد؛ اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود؛ چهاینکه باور زودباوران نیز معیار نیست؛ لیکن روش مجلسیاوّل(رحمة الله علیه)، راه میانه و قابلِاعتماد است.
مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:
رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) جانشینانی دارد؛
شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) روایت(لفظ حدیث) آمیخته با رؤیت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است؛ نه صرف نقل بدون تعقّل و تفقه و محض روایت، بدون رؤیت معنا و درایت مقصود؛
اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنۀ زمین و گسترة زمان، میشود و هیچ خصیصهای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود؛
خلافت از رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی که در رتبۀ نخست، از آنِ انسان کامل معصوم است و در رتبۀ دوم، از آنِ انسان متکاملِ غیر معصوم؛
حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و
1) روضة المتقین، ج13، ص275.
فقیهان اسلامشناس است یا آنان را یقیناً شامل میشود. درصورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذوری وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتّب طولی خلافت آنان از رسولخدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به تقدم خلافت معصومین(علیهم السلام) از آنِ حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) محفوظ است؛ چهاینکه ترتّب زمانیِ خلافت ائمه معصوم(علیهم السلام) نسبت به رسولاکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ملحوظ است؛ زیرا همة آن ذوات نوری، در زمان واحد، خلیفه نیستند. سرّ اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دینشناس، آن است که خلافت معصومین(علیهم السلام) از رسولاکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، در نصوص ویژۀ فراوان، در خلوت و جلوت، به آگاهی مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در طول خلافت ویژۀ معصومان(علیهم السلام) میباشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم(علیهم السلام) بهمنزلۀ نفس رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) میباشند؛ لذا آنان نیز میتوانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی، خلفای آنان باشند؛
لازم به ذکر است که آنچه بهعنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث و نیز آنچه بهعنوان «یعلمون» در حدیث مزبور آمده است، همگی «عنوان مشیر» است نه بیانگر محدودۀخلافت؛ یعنی عالمان معلم و ناقلان مبیّن و راویان مجتهد، خلیفۀ رسولخدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در انجام کارهای
آن حضرت در عصر غیبت میباشند و این به همان کیفیت خلافت هارون از موسی است در دوران غیبت او؛ با این تفاوت که حضرت هارون(علیه السلام)، دارای نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد اینگونه مزایا هستند و لذا مجلسیاوّل(رحمة الله علیه) فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه ‘محدث’، خلیفه رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) است. (1)....
چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینی که در لسان تمام پیامآوران الهی مرضیّ خداوند است، همانا اسلام میباشد؛ گرچه منهاج و شریعتهای جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدّد باشد، لذا خطوط کلی آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومت بر مبنای اسلام، از خطوط کلی و ثابت و مشترک همة مناهج و شرایع الهی است.
بهعنوان نمونه، آنچه حضرت علی(علیه السلام) به آن پرداخت و سرّ قبول رهبری امت اسلامی را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است؛ تا ستمگر، در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده، در اثر کمخوری و سوءتغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد: ‘مَا أَخَذَ اللهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ
1) روضة المتقین، ج13، ص267.
لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِها’(1)مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار میشود که:
اولاً مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امربهمعروف و نهیازمنکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن؛
ثانیاً مسئول تشکیل چنین حکومتی، عالمان دین میباشند و اختصاصی به معصومین(علیهم السلام) ندارد؛ گرچه آنان، مطاع و متبوعاند و دیگر عالمان، مطیع و تابع میباشند و هرگز نمیتوان عنوان«علماء» را منحصر در آن ذوات نورانی دانست؛ هرچند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند؛
ثالثاً میتوان منشأ این حدیث علوی را همان وحی نبوی دانست که در قرآن کریم بهاینصورت متبلور است: )لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُون((2)مقصود از ربانیها و حبرها، عالمان دینی گذشتهاند که در نهج و شریعت محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم)، از آنان بهعناوین ویژه خود یاد میشود و منظور از «قول اثم»، منطق باطل و اندیشة عاطل و فکر آفل و تأمل فائل است و هیچ اختصاصی به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از «اکل سُحت»، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصهای برای خوردن با دهان نیست. نشانۀ آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتی گفته میشود سخن
فلانگروه یا فلانفرد چیست؟ یعنی منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامیکه گفته میشود فلانی چه میخورد؟ یعنی درآمد و مورد تصرف وی، اعم از مسکن و پوشاک و خوراک چیست؟ چنانکه مستفاد از آیه )وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل((1)، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.
بنابراین، وظیفه ربانیون و احبار منهجهای گذشته و شریعتهای پیشین، همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشهها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوی فکر ناب و اندیشه صائب است از یکسو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای سرانه ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است و چنینکاری، عهد الهی است که در طول تاریخ دینی، برعهدۀ عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند، مورد عتاب الهی قرار میگیرند؛ مگر آنکه حضور مردمی و کمک جمهوری را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب میافتد؛ لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعی در تحصیل چنین شرطی را داشتهاند، ولی به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطی را حصولی (نه تحصیلی) بدانند و وجوب چنان واجب مهمی را مشروط (نه مطلق) بپندارند. فرق است میان واجب مشروط و وجوب مشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور،
1) بقره، 188.
دارای وجوب مطلقی است که شرط واجب آن حاصل شده است؛ نظیر وجوب نماز که مطلق است؛ گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است؛ لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود؛ برخلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب میشود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.»(1)
1.3.1. پیرامون آیۀ )هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون((2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): از هرکسیکه با دین آشنا باشد بپرسید آقا! )هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون(؟(3)چه جواب خواهد داد؟ جواب خواهد داد: «لَا ما یستوی الّذین یعلمون والّذین لا یعلمون.»(4)بعد بپرسید: خب؛ «الَّذینَ یَعْلَمُونَ و الَّذینَ لَا یَعْلَمُون؟»؛ کدام اولی هستند؟ میگوید: «خب؛ ‘الَّذینَ یَعْلَمُونَ’، اولی هستند.» بعد گفته
بشود که: «آنکسیکه میخواهد احکام الهی را جاری بکند در جامعه، یعنی مجری احکام الهی باشد و والی بر جامعه باشد و حاکم بر امور اجتماع باشد، این علم به چی داشته باشد خوب است؟ علم به هندسه؟ علم به طب؟ علم به آشپزی؟ علم به میکروبشناسی یا علم به کتاب و سنت؟» خواهد گفت: «خب پیداست؛ علم به کتاب و سنت.» حالا اگر دو نفر عالم به کتاب و سنت داشتیم؛ یکی «الذی یعلم و لا یعمل»(1)، «رُبَّ تَالِی الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ یَلْعَنُه»(2)، یکی هم نه؛ «الذی یعلم و یعمل»،(3)کدام اولی هستند؟ خواهید گفت: «الذی یعلم و یعمل»؛ یعنی همان ولیّ فقیه؛ ولایت فقیه یعنی این!
پس میبینید یک اصل موردِقبول همه است که مصداق توحید الهی است؛ یعنی ما اگر بخواهیم موحّد باشیم، باید در جامعهای زندگی کنیم که احکام خدا در آن جامعه اجرا بشود و در رأس آن جامعه هم یک فقیه، یک دینشناس آن هم عادل، عامل، فقیه، زکی، عارف بالله، یک چنین کسی باشد. آیا این حقیقت را مسلمین جهان میدانند؟ اگر میدانند چرا در راهش حرکتی نمیکنند؟ چرا در راهش قیامی نمیکنند؟ پس بنده میگویم: نمیدانند! این رسالت ماست که باید به مسلمین جهان بگوییم.(4)
امام خمینی(رضوان الله علیه): قال امیرالمؤمنین(علیه السلام) قال رَسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایی (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللهِ و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدی، یَروُونَ حَدِیثی وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی.(1)
امیرالمؤمنین(علیه السلام) میفرماید که رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «خدایا! جانشینان مرا رحمت کن» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که ای پیغمبر خدا! جانشینانت چه کسانی هستند؟ فرمود: «کسانیکه بعد از من میآیند، حدیث و سنت مرا نقل میکنند و آن را پس از من به مردم میآموزند.
شیخ صدوق(رحمة الله علیه) این روایت را در کتابهای معانی الاخبار، عیون اخبار الرضا(علیه السلام) و مجالس، از پنج طریق که تقریباً چهار طریق میشود (چون دو طریق از بعضی جهات مشترک است)، نقل کرده است.
در مواردی که «مُسنَد»،(2)ذکر شده است، در یک مورد «فَیُعلِّمُونَها» و در بقیه موارد «فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ» میباشد و آنجا که «مُرسل»،(3)ذکر شده است، فقط صدر روایت است و جمله «فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِن بَعدی» را ندارد. ما دربارۀ این روایت روی دو فرض صحبت میکنیم:
فرض کنیم روایت «واحده» باشد و جملۀ «فَیُعلِّمُونَها» در ذیل حدیث زیاد شده یا این که جمله مزبور بوده و افتاده است و سقوط جمله به واقع نزدیکتر است؛ زیرا اگر اضافه شده باشد، نمیتوان گفت از روی خطا یا اشتباه بوده است؛ چون همانطورکه عرض شد، روایت از چند طریق رسیده و راویان حدیث هم دور از هم زندگی میکردهاند: یکی در بلخ و دیگری در نیشابور و سومی در جای دیگر. با این وصف نمیشود عمداً این جمله زیاد شده باشد و بعید بهنظر میرسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان بیاید که چنین جملهای را به حدیث اضافه کنند؛ بنابراین، اگر روایت «واحده» باشد، ما قاطعیم که جمله «فَیُعلِّمُونَها» از طریقی که صدوق(رحمة الله علیه) نقل کردهاند، ساقط شده و از قلم نُسّاخ افتاده یا اینکه صدوق(رحمة الله علیه) جمله را ذکر نکرده است.
فرض دیگر اینکه دو حدیث باشد: یکی بدون جملۀ «فَیُعلِّمُونَها» و دیگری با این جمله وارد شده باشد؛ بنابراینکه جملۀ مزبور در حدیث باشد، قطعاً کسانی را که شغل آنان نقل حدیث باشد و از خود، رأی و فتوایی ندارند، شامل نمیشود و نمیتوان گفت بعضی از محدثین که اصلاً حدیث را نمیفهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ»(1)هستند و مانند «دستگاه ضبط» اخبار و روایات را میگیرند و مینویسند و در دسترس مردم قرار میدهند، خلیفهاند و علوم اسلامی را تعلیم میدهند؛ البته زحمات آنان برای اسلام و
1) چه بسیار عالمان به علم فقه که فقیه نیستند و توان استنباط ندارند.
مسلمین ارزنده است و بسیاری از آنان هم فقیه و صاحب رأی بودهاند؛ مانند کلینی(رحمة الله علیه)، شیخ صدوق(رحمة الله علیه) و پدر شیخ صدوق(رحمة الله علیه) که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم میدادهاند. ما که میگوییم شیخ صدوق(رحمة الله علیه) با شیخ مفید(رحمة الله علیه)، فرق دارد، مراد ایننیستکه شیخ صدوق(رحمة الله علیه) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید(رحمة الله علیه) کمتر بوده است؛ شیخ صدوق(رحمة الله علیه) همان کسی است که در یک مجلس تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است؛ لکن فرق ایشان با مفید(رحمة الله علیه) این است که مفید(رحمة الله علیه) و امثال ایشان از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار میبردهاند و صدوق(رحمة الله علیه) از فقهایی است که نظر خود را به کار نمیبرده یا کمتر به کار میبردهاند.
حدیثْ آنهایی را شامل میشود که علوم اسلام را گسترش میدهند و احکام اسلام را بیان میکنند و مردم را برای اسلام تربیت و آماده میسازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همانطورکه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)، احکام اسلام را نشر و بسط میدادند؛ حوزه درس داشتند و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفادۀ علمی میکردند و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معنای «یُعلِّمُونَها الْنّاسَ» همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام برای همۀ مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان مخصوصاً علمای اسلام، موظفاند
اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند.
درصورتیکه قائل شویم جمله «فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ» در ذیل حدیث نبوده است، باید دید فرمودۀ پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی... الَّذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی، یَروونَ حَدِیثی وَ سُنَّتی»،(1)چه معنایی دارد. در این صورت، روایت باز راویان حدیثی را که «فقیه» نباشند، شامل نمیشود. زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، از باب اینکه به پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شده، سنن رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) نامیده میشود. پس، کسیکه میخواهد سنن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را نشر دهد، باید تمام احکام الهی را بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمعهای عقلایی، را ملتفت باشد، روایاتی را که در هنگام «تقیه» وارد شده از غیر آن تمیز بدهد و موازینی را که برای آن تعیین کردهاند بداند. محدثینی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیدهاند و فقط نقل حدیث میکنند، این امور را نمیدانند و سنّت واقعی رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) را نمیتوانند تشخیص دهند و این ازنظر رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) بیارزش است. مسلّم است که آن حضرت نمیخواستهاند فقط «قال رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم)» و «عن رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم)»، گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد، در بین مردم رواج پیدا کند؛ بلکه منظورشان این بوده که سنّت واقعی نشر شود و احکام حقیقی اسلام بین مردم گسترش یابد.
1) أمالی الصدوق، ص180.
روایت «مَنْ حَفِظَ عَلی أُمَّتی أرْبَعینَ حَدیثاً، حَشَرهُ اللهُ فَقیهاً»(1)و دیگر روایاتی که در تمجید از نشر احادیث وارد شده، مربوط به محدثینی نیست که اصلاً نمیفهمند حدیث یعنی چه؟ اینها راجع به اشخاصی است که بتوانند حدیث رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را مطابق حکم واقعی اسلام تشخیص دهند و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند که تمام جوانب و قضایای احکام را بسنجند و روی موازینی که در دست دارند و نیز موازینی که اسلام و ائمه(علیهم السلام) معین کردهاند، احکام واقعی اسلام را بهدست آورند. اینان خلیفۀ رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند که احکام الهی را گسترش میدهند و علوم اسلامی را به مردم تعلیم میکنند و حضرت در حق آنان دعا کرده است: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی».
بنابراین، جای تردید نیست که روایت «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمیشود و یک کاتب و نویسنده نمیتواند خلیفۀ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد.
منظور از «خلفا»، فقهای اسلاماند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادلاند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند؛ مانند سمرةبنجندب که بر ضد حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) روایت جعل کرد و اگر فقیه نباشند، نمیتوانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهای درباری
1) صحیفة الرضا(علیه السلام)، ص65 .
در تعریف سلاطین جعل شده است...
در هرصورت، گسترشدادن علوم اسلام و نشر احکام با فقهای عادل است تا احکام واقعی را از غیر واقعی و روایاتی که ائمه(علیهم السلام) از روی «تقیه» صادر کردهاند، تمیز بدهند. چون میدانیم که ائمۀ ما گاهی در شرایطی بودند که نمیتوانستند حکم واقع را بگویند و گرفتار حکام ستمگر و جائر بودند و درحال شدت تقیه و خوف به سر میبردند (البته خوف از برای مذهب داشتند نه برای خودشان.) که اگر در بعضی موارد تقیه نمیشد، حکام ستمگر ریشه مذهب را قطع میکردند.
و اما دلالت حدیث شریف بر «ولایت فقیه» نباید جای تردید باشد؛ زیرا «خلافت» همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جملۀ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» دست کم از جملۀ «عَلیٌّ خَلیفَتی» ندارد و معنی «خلافت» در آن، غیر معنیِ خلافت در دوم نیست و جملۀ «الذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی و یَروونَ حَدِیثی» معرفی خلفاست، نه معنی خلافت؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد و سائل نیز معنی خلافت را نپرسید؛ بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند. جای تعجب است که هیچکس از جملۀ «علیٌّ خلیفتی» یا «الائِمَّةُ خُلَفَائی»، مسئلهگویی نفهمیده و استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است، لکن در جملة خلفائی که رسیدهاند، توقف نمودهاند و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان کردهاند، خلافت رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) محدود به حدّ
خاصی است یا مخصوص به اشخاص خاصی و چون ائمه(علیهم السلام)، هر یک خلیفه هستند، نمیشود پس از ائمه، علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بیسرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آنهمه کجروی رایج شود که اسلام از آن بری است.(1)
علی عن ابیه، عن النّوفلی، عن السکونی، عن ابی عبد الله، عَلَیْهالسّلام، قال قال رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلوُا فی الدّنیا. قِیلَ یا رَسول الله وَ ما دُخولهم فی الدّنیا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِکَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلی دیِنِکُمْ.(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) میفرماید: «فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامی که وارد (مطامع و لذایذ و ثروتهای ناروای) دنیا نشده باشند. گفته شد: ای پیغمبر خدا! واردشدنشان به دنیا چیست؟ میفرماید: پیروی کردن قدرت حاکمه؛ بنابراین اگر چنان کردند، بایستی از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید».
بررسی تمام این روایت محتاج به بحث طولانی است، ما فقط دربارۀ جمله «الفقهاء امناء الرسل»
که مورد نظر و مربوط به «ولایت فقیه» میباشد، صحبت میکنیم. ابتدا باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند تا معلوم شود فقها که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند، چه وظایفی بر عهده دارند.
به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئلهگویی و بیان احکام نیست. اینطور نیست که مثلاً مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و سایر ائمه(علیهم السلام) مسئلهگوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند تا مسائلی را که از انبیا گرفتهاند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرُّسُلِ» این باشد که فقها در مسئلهگفتن امین باشند.
درحقیقت، مهمترین وظیفۀ انبیاء(علیهم السلام) برقرارکردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی ازطریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنا از آیۀ شریفه به وضوح پیدا است: )لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ(.(1)
1) حدید، 25: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب [آسمانی] و میزان [شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه] نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.»
هدف بعثتها بهطورکلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکانپذیر است. خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و خواه پیروانش پس از وی توفیق به تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب «خمس» میفرماید:
)وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی...((1)
یا دربارۀ «زکات» میفرماید:
)خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً...((2)
یا دربارۀ «خراجات» دستوراتی صادر میفرماید، درحقیقت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم، بلکه برای اجرای آنها موظف میکند. همانطورکه باید اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.
اینکه خداوند رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است )أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.((3)مراد
این نبوده که اگر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مسئله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم. عملکردن به احکام، اطاعت خداست. همۀ کارهای عبادی و غیر عبادی که مربوط به احکام است، اطاعت خدا میباشد. متابعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) عملکردن به احکام نیست، مطلب دیگری است. البته اطاعت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به یک معنا اطاعت خداست؛ چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم. اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است، امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، کسی حق تخلف ندارد. این، امر خدا نیست، بلکه امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه میپردازد؛ والی و حاکم و قاضی تعیین میکند یا برکنار میسازد.
فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و ادارۀ جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت موردِاعتماد پیامبرند؛ بنابراین، «الفقهاء امناء الرسل»، یعنی کلیۀ اموری که بهعهدۀ پیغمبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آناند. گرچه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممکن است کسی در امور مالی امین باشد، اما درعینِحال عادل نباشد؛ لکن مراد از «امناء الرسل» کسانی هستند که از هیچ حکمی تخلف نکنند و پاک و منزه باشند؛ چنانکه در ذیل حدیث میفرماید: «ما لم یدخلوا فی الدنیا»؛ یعنی تا هنگامیکه به منجلاب دنیاطلبی درنیامدهاند.
پس اگر فقیهی در فکر جمعآوری مال دنیا باشد، عادل نیست و نمیتواند امین رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مجری احکام اسلام باشد. فقط فقهای عادلاند که احکام اسلام را اجرا کرده، نظامات آن را مستقر میگردانند، حدود و قصاص را جاری مینمایند [و] حدود و تمامیّت ارضی وطن مسلمانان را پاسداری میکنند.
خلاصه، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت، بهعهدۀ فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولیّ مقتول هم بدونِ نظارت او نمیتواند عمل کند؛ [همچنین] حفظ مرزها و نظم شهرها؛ همهوهمه.
همانطورکه پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمردهاست، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، قانونشناسان و از آن بالاتر دینشناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص97.
برنامهریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی، امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امینند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند یا یک روز او را حبس کند. همچنین، اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی بر وفق قانون اسلام، عمل کند. حق ندارد یک شاهی اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیتالمال هرج و مرج واقع شود و یک شاهی ضایع گردد. اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد، نعوذ بالله فسقی مرتکب شد، خودبهخود از حکومت منعزل است؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.
حاکم، درحقیقت قانون است. همه در امان قانوناند، در پناه قانون اسلاماند. مردم و مسلمانان در دایرۀ مقررات شرعی آزادند؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کردهاند. هرکس در خانۀ خود میلرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند. چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهای مانند آن امنیت را از مردم سلب
نموده و مردم امان نداشتند، به تهمت یا صرف احتمال میکشتند، تبعید میکردند و حبس میکردند، حبسهای طویلالمدة چون حکومت اسلامی نبود. هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایۀ قانون با امنیت کامل به سر میبرند و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.
پس، معنای «امین» این است که فقها، تمام اموری را که اسلام مقرر داشته بهطور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسئله بگویند. مگر امام مسئلهگو بود و تنها بیان قانون میکرد؟ مگر پیامبران مسئلهگو بودند تا فقها در مسئلهگویی امین آنها باشند؟ البته مسئلهگویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است، لکن اسلام به قانون نظر «آلی» دارد، یعنی، آن را آلت و وسیلة تحقق عدالت در جامعه میداند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان میداند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجرای احکام بوده و قضیۀ نظارت و حکومت مطرح بوده است.
روایت حضرت رضا(علیه السلام) را خواندم که «لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّة..»(1)بهطور قضیه کلی میفرماید برای مردم امامِ قیّمِ حافظِ امین لازم است و در این روایت میفرماید: فقهاء امنای رسل هستند. از این صغری و کبری برمیآید که فقها باید رئیس ملت
1) عللالشرائع، ج1، ص253.
باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون فقهای عادل در کشورهای مسلماننشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا(علیه السلام) به تحقق پیوسته است. تجربۀ صحت آن را بر همه ثابت کرده است.
...چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نهتنها نظم اسلام در کشورهای اسلامی برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسدکننده به جای قانون اسلام اجرا میشود؛ بلکه برنامههای اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، بهطوریکه وقتی صحبت میشود، میگویند «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرُّسُلِ» یعنی در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده میگیرند و آن همه روایات را که دلالت دارد بر این که در زمان غیبت علمای اسلام «والی» هستند تأویل میکنند که مراد «مسئلهگویی» است. آیا امانتداری اینطور است؟ آیا امین لازم نیست که نگذارد احکام اسلام تعطیل شود و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیاتها و درآمدهای کشور این قدر هرج و مرج و حیف و میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهی است که اینها امین لازم دارد و وظیفۀ فقهاست که امانتداری کنند و در اینصورت امین و عادل خواهند بود.(1)
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص70.
«محمد بنُ یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علیّ بنِ ابی حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسی بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهالْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللهَ عَلَیْها و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ وَ ثُلِمَ فی الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها».(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): [راوی] میگوید از امام موسیبنجعفرالصادق(علیه السلام) شنیدم که میفرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او میگریند و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمیخاسته و درهای آسمان که با اعمالش بدان فرا میرفته است و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچچیز آن را ترمیم نمیکند، زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.»
اینکه فرمودهاند: «فقها حصون اسلامند» یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینهای رافراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق میباشد نه مشروط و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند، حوزههای دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند
1) کلینی، الکافی، ج1، ص38.
که بتوانند اسلام را بهتمام معنا نگهبانی کنند، همانگونه که خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را بهتمام معنا حفظ میکردند.(1)
در عوائد نراقی از «فقه رضوی» روایتی نقل میکند به این مضمون: «مَنْزلَةُ الْفَقیهِ فی هذَا الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الانْبِیاءِ فِی بَنی إِسْرائیلَ».(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): حضرت موسی(علیه السلام) از انبیای بنیاسرائیل است و همۀ چیزهایی که برای حضرت رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) هست، برای حضرت موسی(علیه السلام) هم بودهاست. البته به اختلاف رتبه و مقام و منزلتشان؛ بنابراین، ما از عموم «منزلة» در روایت میفهمیم آنچه را که برای حضرت موسی(علیه السلام) در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده، برای فقها هم میباشد.(3)
امام خمینی(رضوان الله علیه): امام [رضا(علیه السلام)] میفرماید: «اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولیالامر» قرار
داده و به اطاعت آنان امر کردهاست؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کردهاست. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافتهاند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهندشد.(1)
و از طرفی این امر به تحقق نمیپیوندد و مردم بر طریقۀ معین نمیروند و نمیمانند و قوانین الهی را برپا نمیدارند، مگر درصورتیکه فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهدهدار این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارندهای گماشته نباشد، هیچکس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمیگذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران میپردازد.(2)
و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچیک از فرقهها یا هیچیک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمیبینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد
1) علل الشرائع، ج1، ص251: «قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ وَ لِمَ جَعَلَ أُولِی الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ مِنْها أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ.»
2) علل الشرائع، ج1، ص251: «...لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لا یَقُومُ إِلّا بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلی ما حَظَرَ عَلَیْهِم لأَنَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ... . »
به حیات خود ادامه داده باقی بماند؛ زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش، را بیرهبر و بیسرپرست رها کند؛ زیرا خدا میداند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمییابد و به رهبری اوست که با دشمنانشان میجنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم میکنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار میکنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه میدارند.(1)
و باز، از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارندۀ نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بیدینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان بهگونهای دیگر جلوه خواهند داد.
زیرا میبینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند
1) علل الشرایع، ج1، ص251: «...وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فی أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ... .»
و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند؛ بنابراین، هرگاه کسی را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتیکه شرح دادیم، فاسد میشدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه میشد و عهدها و سوگندها دگرگون میگشت و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.(1)
چنانکه از فرمایش امام(علیه السلام) استنباط میشود، علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولیّ امر» را لازم آوردهاست. این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند و در نتیجۀ لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلاً تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دستاندازی کنند، همیشه هست. نمیتوان گفت این فقط در زمان حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده و مردم بعداً همه ملائکه میشوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقۀ عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمتْ همیشگی و از سنتهای خداوند متعال و تغییرناپذیر است؛ بنابراین امروز و همیشه وجود «ولیّ امر»، یعنی
1) علل الشرایع، ج1، ص251: «...و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ وَ لَزادَ فیهالْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهالْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلی الْمُسْلِمینَ اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهالرَّسُولُ الأوَّلُ لَفَسَدوُا عَلی نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ وَ کانَ فی ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ.
حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعتهایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات میگذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بهخاطر همین معانی نبود؟(1)
حدیث معلّل و مدلّل فضلبنشاذان از حضرت امامرضا(علیه السلام)، اگرچه موردِ مناقشه سندی برخی قرار گرفت؛(2)لیکن شواهد قابلِاعتمادی بر اعتبار آن وجود دارد که توثیق راویان مذکور در سند آن در نزد عدهای از محققین رجالی و اشتمال حدیث مزبور بر علوّ متن و اتقان مضمون و تعلیل و استدلال معقول و مقبول،(3)
رجالی خبیر، ابوعلی حائری، شیخمحمدبناسماعیل مازندانی در کتاب منتهی المقام، ج4، ص275، میگوید: «حسنه خالی لروایة الشیخ الصدوق عنه و قد اکثر من الروایة عنه وکثیرا ما یذکره مترضیا»؛ سپس از عبدالنبی جزائری نقل میکند که او میگوید: «و هو فی طریق الروایة المتضمنة لایجاب ثلاث کفارات علی من افطر علی محرم و قد وصفها العلامة فی التحریر بالصحة» و پس از آن، از مدارک چنین نقل میکند: «عبدالواحد بن عبدوس و ان لم یوثق صریحا لکنه من مشایخ الصدوق المعتبرین الذین اخذ عنهم الحدیث».
در کتاب جامع الرواة، ج1، ص522 نیز آمده است: «روی عنه ابنبابویة مترضیا». در کتاب مجمع الرجال، ج7، ص259 نیز پس از نقل روایت صدوق از عبدوس میگوید: «السند ظاهر، باهر فی الاعتبار».
ب. علیبنمحمد قتیبۀ نیشابوری در کتاب منتهی المقال، ج5، ص68، دربارۀ علیبنمحمد قتیبه نیشابوری چنین آمده است: «علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال»؛ همچنین در رجال ابنداود، ص250.
از خلاصۀ علامه، ج5، ص68 نیز نقل شده است که کشی در کتاب رجالش به او اعتماد کرده است و خودِ مرحوم علامه از او تعبیر به فاضل کرده است و بعداً از صاحب مدارک نقل کرده است که پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثیق عبدالواحد گفته است: «لکن فی طریق هذه الروایة علی بن محمد بن قتیبة و هو غیر موثق بل و لا ممدوح مدحا یعتد به»؛ مدارک الاحکام، ج6، ص84.
از صاحب حدائق هم نقل میکند که بعد از نقل عبارت صاحب مدارک نوشته است: «المفهوم من الکشی فی کتاب الرجال انه من مشایخه الذین اکثر النقل عنهم»؛ سپس در ج1، ص184 مینویسد: «مرحوم صاحبحدائق پس از آن، از بعضی از مشایخ معاصرش نقل میکند که مرحوم علامه در کتاب خلاصه، در ترجمۀ یونسبنعبدالرحمن، دو طریق را تصحیح میکند و در هر دو طریق، ابنقتیبه نیز وجود دارد.
نیز از وجیزه نقل میکند که در بهجة الامال فی شرح زبدة المقال، ج5، ص533 نوشته است: «ممدوح و ذکره فی الحاوی فی قسم الثقات مع ما عرف من طریقته» و باز از هدایة المحدثین کاظمی (مشترکان الکاظمی) نقل میکند: «ابن محمد بن قتیبة الثقة».
از آنچه گذشت، میشود ادعا کرد که روایت موردِنظر، معتبر است؛ چون دربارۀ عبدالواحد بحثی وجود ندارد؛ زیرا از مشایخ صدوق است که حتی کسانی مثل صاحب مدارک صحیح اعلائی، آنان را توثیق میکنند و در ابنقتیبه نیز بحثی نیست؛ زیرا هم موردِاعتماد کشی واقع شده و هم در سند دو روایتی قرار گرفته که مرحوم علامه آن دو را تصحیح کرده است و هم وجیزه او را مدح کرده و هم در مشترکات الکاظمی توثیق شده است؛ لذا تضعیف صاحب مدارک، علیالقاعده اعتباری ندارد و بر همین اساس است که صاحب حدائق از بعضی از مشایخ معاصرش نقل میکند که در الحدائق، ج13، ص221 گفته است: «الفرق بین ابن قتیبه و بین عبد الواحد تحکم، بل هذا (ابن قتیبه) اولی بالاعتماد لا یراد العلامة له فی القسم الاول و تصحیحه حدیثه فی ترجمة یونس»؛ اما فضلبنشاذان که در سلسلهسند قرار دارد، بحثی در وثاقت او نیست.
ازجمله آن شواهد1) سیدعلی خامنهای رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی)، ولایت، ص38.
2) معجمالرجال، ج 11، ص 38؛ نیز: همان، ج 12، ص 160.
3) بررسی سند روایت: الف. عبدالواحدبنمحمدبنعبدوس: در کتاب نقد الرجال تفرشی، ج3، ص167، دربارۀ عبدالواحدبنمحمدبنعبدوس چنین آمده است: «النیشابوری من مشایخ الشیخ الصدوق محمدبن علیبن بابویه». در پاورقی همین صفحه نیز آمده است که مرحوم صدوق در کتاب العیون، ج2، ص127، در ذیل حدیث 2 میگوید: «ان حدیث عبدالواحد عندی اصح» که این سخن، توثیق عبدالواحد است.
محسوب میگردد؛ چه اینکه بعضی از بزرگان، گاهی آثار صدق و لوائح حقبودن حدیث مرسل مانند عهدنامۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند.(1)خطوط کلی پیام روایت فضلبنشاذان، عبارتانداز:
1) مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج1، ص268.
معرفت پیامآوران از سوی دیگر، برهان جامع و دلیل قاطع بر لزوم دین الهی برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت که برهان معروف وضرورت وحی است ندارد؛
نصب ولیّ امر و زعیم امور مسلمین، از شئون خداوند است نه در اختیار مردم؛ لذا زعیم امور اسلامی، ولایتبر امور دارد و نه وکالت از سوی مردم؛ هرچند نسبت به مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبری و زعامت برای او، بیش از یک وظیفۀ دینی، چیز دیگری نخواهد بود؛
با تأمل در مضمون حدیث، صبغۀ کلامیبودن مسئله ولایت امر و رهبری امت که بیانگر شأن خداوند است، از صبغۀ فقهیبودن مسئله تولّی مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوم خواهد شد.
علتهای مذکور در حدیث، اگرچه در رتبۀ نخست دربارۀ خصوص رهبران معصوم(علیهم السلام) جاری است؛ لیکن هیچگونه اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد؛ بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب میکند که نزدیکترین انسان به امام معصوم(علیه السلام) که ازطرف آنان برای بسیاری از سمتهای والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضاء و داوری نصب شدهاند، به وظیفۀ ولاء و رهبری منصوب باشند.
علتهای مذکور در حدیث مزبور، عقلی و تجربی است و هرگز از سنخ امضای بنای عقلا و تصویب رأی آنان در تعیین رهبر از سوی خود
نیست؛ بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی به حس و استقراء، قابلِاثبات است و لذا خداوند حکیم، براساس حکمت و عنایتخاص که در برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد، دو کار را انجام داد؛ یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی (نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان؛ یعنی جعل وظیفۀ ولایت از یک سو و جعل وظیفة تولّی از سوی دیگر که یکی کلامی است و دیگری فقهی. (1)
امام خمینی(رضوان الله علیه):...ازجملۀ اینگونه روایات، روایت تحفالعقول است تحت عنوان «مجاری الامور و الاحکام علی أیدی العلماء».(2)این روایت از دو قسمت تشکیل یافته: قسمت اوّل روایتی است از حضرت سید الشهدا(علیه السلام) که از امیرالمؤمنین علیابنابیطالب(علیه السلام) نقل فرموده، دربارۀ «امربهمعروف و نهیازمنکر» و قسمت دوم نطق حضرت سیدالشهداست دربارۀ «ولایت فقیه» و وظایفی که فقها درمورد مبارزه با ظلمه و دستگاه دولتی جائر بهمنظور تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام دارند. این نطق مشهور را در مِنی ایراد و در آن علت جهاد داخلی خود را بر ضد دولت جائر اموی تشریح فرمودهاست.
از این روایت دو مطلب مهم بهدست میآید: یکی «ولایت فقیه» و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امربهمعروف و نهیازمنکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومی مسلمانان بیدار حکومت جائر را سرنگون و حکومت اسلامی را برقرار سازد. اینک روایت: «ای مردم! از پندی که خدا به دوستدارانش بهصورت بدگویی از ‘احبار’ داده عبرت بگیرید؛ آنجاکه میفرماید: ‘چرا نباید علمای دینی و احبار از گفتار گناهکارانۀ آنان (یهود) و حرامخواری آنان جلوگیری کنند. راستی آنچه انجام میداده و به وجود میآوردهاند، چه بد بودهاست’(1)و میفرماید: ‘آن عده از بنیاسرائیل که کفر ورزیدند، لعنت شدند’(2)تا آنجا که میفرماید: ‘راستی که آنچه انجام میدادهاند، چه بد بوده است.’(3)»(4)
درحقیقت، خدا آن را از این جهت برایشان عیب میشمارد و مایۀ ملامت میسازد که آنان با چشم خود میدیدند که ستمکاران به زشتکاری و فساد پرداختهاند و باز منعشان نمیکردند؛ بهخاطر عشقی که به دریافتهای خود از آنان داشتند و نیز به خاطر ترسی که از آزار و تعقیب آنان به دل راه میدادند؛ درحالیکه خدا میفرماید: «از
1) مائده، 63.
2) مائده، 78.
3) مائده، 79.
4) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص237: «إِعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللهُ بِهِ أَوْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَی الْأَحْبَارِ إِذْ یَقُولُ ]لَوْ لَا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ[ وَ قَالَ ]لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ[ إِلَی قَوْلِهِ ]لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ[.»
مردم نترسید و از من بترسید»(1)و میفرماید: «مردانِ مؤمن، دوستدار و رهبر و عهدهدار یکدیگرند؛ همدیگر را امربهمعروف و نهیازمنکر میکنند(2)».(3)
[در این آیه، میبینیم که در شمردن صفات مؤمنان که مظهر دوستداری و عهدهداری و رهبری متقابل آنهاست]، خدا از امربهمعروف و نهیازمنکر شروع میکند و نخست این را واجب میشمارد؛ زیرا میداند که اگر امربهمعروف و نهیازمنکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود، همۀ واجبات، از آسان گرفته تا مشکل، همگی برقرار خواهد شد و آن بدین سبب است که امربهمعروف و نهیازمنکر عبارت است از دعوت به اسلام [؛ یعنی جهاد اعتقادی خارجی]، بهاضافۀ بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به ایشان و مخالفت و مبارزه با ستمگران [داخلی] و کوشش برای اینکه ثروتهای عمومی و درآمد جنگی طبق قانون عادلانه اسلام توزیع شود و صدقات (زکات و همۀ مالیاتهای الزامی یا داوطلبانه) از موارد صحیح و واجب آن جمعآوری و گرفته شود و هم در موارد شرعی و صحیح آن به مصرف برسد.(4)
1) مائده، 44.
2) توبه، 71.
3) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص237: «وَ إِنَّمَا عَابَ اللهُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِینَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا یَحْذَرُونَ وَ اللهُ یَقُولُ ]فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ[ وَ قَالَ ]الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر[.»
4) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص237: «فَبَدَأَ اللهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَیِّنُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَی الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیْءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّهَا.»
علاوهبر آنچه گفتم، شما ای گروه! ای گروهی که به علم و عالمبودن شهرت دارید و از شما به نیکی یاد میشود و به خیرخواهی و اندرزگویی و راهنمایی در جامعه معروف شدهاید و بهخاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت پیدا کردهاید! بهطوریکه مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما برمیخیزد و آنکس که هیچ برتری بر او ندارید و نه قدرتی بر او دارید، شما را بر خود برتری داده است و نعمتهای خویش را از خود دریغ داشته [و] به شما ارزانی میدارد، در موارد حوایج [یا سهمیۀ مردم از خزانۀ عمومی] وقتی به مردم پرداخت نمیشود، وساطت میکنید و در راه با شکوه و مهابت پادشاهان و بزرگواری بزرگان قدم برمیدارید!(1)
آیا همۀ این احترامات و قدرتهای معنوی را از این جهت بهدست نیاوردهاید که به شما امید میرود که به اجرای قانون خدا کمر ببندید؟ گرچه درمورد بیشتر قوانین خدا کوتاه آمدهاید؛ بیشتر حقوق الهی را که بهعهده دارید، فرو گذاشتهاید؛ مثلاً حق ملت را خوار و فرو گذاشتهاید، حق افراد ناتوان و بیقدرت را ضایع کردهاید؛ اما در همان حال بهدنبال آنچه حق خویش میپندارید، برخاستهاید. نه پولی خرج کردهاید و نه جان را در راه آنکه آن را آفریده [است]، به خطر انداختهاید
1) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص237: «ثُمَّ أَنْتُمْ أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَیْرِ مَذْکُورَةٌ وَ بِالنَّصِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِاللهِ فِی أَنْفُسِ النَّاسِ مَهَابَةٌ یَهَابُکُمُ الشَّرِیفُ وَ یُکْرِمُکُمُ الضَّعِیفُ وَ یُؤْثِرُکُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ لَا یَدَ لَکُمْ عِنْدَهُ تَشْفَعُونَ فِی الْحَوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ طُلَّابِهَا وَ تَمْشُونَ فِی الطَّرِیقِ بِهَیْبَةِ الْمُلُوکِ وَ کَرَامَةِ الْأَکَابِر.»
و نه با قبیله و گروهی بهخاطر خدا در افتادهاید. شما آرزو دارید و حق خود میدانید که بهشتش و همنشینی پیامبرانش و ایمنی از عذابش را به شما ارزانی دارد!(1)
من، ای کسانیکه چنین انتظاراتی از خدا دارید! از این بیمناکم که نکبت خشمَش بر شما فرو افتد؛ زیرا در سایۀ عظمت و عزت خدا به منزلتی بلند رسیدهاید، ولی خداشناسانی را که ناشر خداشناسی هستند، احترام نمیکنید؛ حال آنکه شما به خاطر خدا در میان بندگانش مورد احترامید و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود میبینید تعهداتی که در برابر خدا شده گسسته و زیر پا نهاده شدهاست، اما نگران نمیشوید؛ درحالیکه بهخاطر پارهای از تعهدات پدرانتان نگران و پریشان میشوید!(2)
اینک تعهداتی که در برابر پیامبر انجام گرفته، مورد بیاعتنایی است؛ نابینایان، لالها و زمینگیران ناتوان، در همۀ شهرها بیسرپرست ماندهاند و بر آنها ترحم نمیشود و نه مطابق شأن و منزلتتان کار میکنید و نه به کسی که چنین کاری بکند و در ارتقای شأن شما بکوشد، اعتنا یا کمک میکنید. با چربزبانی و چاپلوسی و سازش
1) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص238: «أَ لَیْسَ کُلُّ ذَلِکَ إِنَّمَانِلْتُمُوهُ بِمَا یُرْجَی عِنْدَکُمْ مِنَ الْقِیَامِ بِحَقِّ اللهِ وَ إِنْ کُنْتُمْ عَنْ أَکْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ فَأَمَّا حَقَّ الضُّعَفَاءِ فَضَیَّعْتُمْ وَ أَمَّا حَقَّکُمْ بِزَعْمِکُمْ فَطَلَبْتُمْ فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ وَ لَا نَفْساً خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِی خَلَقَهَا وَ لَا عَشِیرَةً عَادَیْتُمُوهَا فِی ذَاتِ اللهِ أَنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ عَلَی اللهِ جَنَّتَهُ وَ مُجَاوَرَةَ رُسُلِه.»
2) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص238: «أَمَاناً مِنْ عَذَابِهِ لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الْمُتَمَنُّونَ عَلَی اللهِ أَنْ تَحُلَّ بِکُمْ نَقِمَةٌ مِنْ نَقِمَاتِهِ لِأَنَّکُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرَامَةِ اللهِ مَنْزِلَةً فُضِّلْتُمْ بِهَا وَ مَنْ یُعْرَفُ بِاللهِ لَا تُکْرِمُونَ وَ أَنْتُمْ بِاللهِ فِی عِبَادِهِ تُکْرَمُونَ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَفْزَعُونَ وَ أَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَفْزَعُون.»
با ستمکاران، خود را در برابر قدرت ستمکاران حاکم ایمن میگردانید. تمام اینها دستورهایی است که خدا بهصورت نهی، یا همدیگر را نهی کردن و بازداشتن، داده و شما از آنها غفلت میورزید.(1)
مصیبت شما از مصایب همۀ مردم سهمگینتر است؛ زیرا منزلت و مقام علمایی را از شما بازگرفتهاند اگر میدانستید. چون درحقیقت، جریان اداری کشور و صدور احکام قضایی و تصویب برنامههای کشور باید بهدست دانشمندان روحانی که امین حقوق الهی و دانای حلال و حراماند، سپرده شده باشد؛(2)اما اینک مقامتان را از شما بازگرفته و ربودهاند و اینکه چنین مقامی را از دست دادهاید، هیچ علتی ندارد؛ جز اینکه از دور محور حق (قانون اسلام و حکم خدا) پراکندهاید و دربارۀ سنت، پس از اینکه دلایل روشن بر حقیقت و کیفیت آن وجود دارد، اختلاف پیدا کردهاید. شما اگر مردانی بودید که بر شکنجه و ناراحتی شکیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمل ناگواری میشدید، مقررات برای تصویب پیش ما آورده میشد و بهدست شما صادر میشد و مرجع کارها بودید. اما شما به ستمکاران مجال دادید تا این مقام را از شما بستانند و
1) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص238: «وَ ذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ ص مَحْقُورَةٌ وَ الْعُمْیُ وَ الْبُکْمُ وَ الزَّمْنَی فِی الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لَا تُرْحَمُونَ وَ لَا فِی مَنْزِلَتِکُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَا مَنْ عَمِلَ فِیهَا تُعِینُونَ وَ بِالْإِدْهَانِ وَ الْمُصَانَعَةِ عِنْدَ الظَّلَمَةِ تَأْمَنُونَ کُلُّ ذَلِکَ مِمَّا أَمَرَکُمُ اللهُ بِهِ مِنَ النَّهْیِ وَ التَّنَاهِی وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُون.»
2) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص238: «وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ کُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِکَ بِأَنَّ مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِه.»
گذاشتید حکومتی که قانوناً مقید به شرع است بهدست ایشان بیفتد، تا براساس پوسیدۀ حدس و گمان به حکومت پردازند و طریقۀ خودکامگی و اقناع شهوت را پیشه سازند.(1)
مایۀ تسلط آنان بر حکومت، فرار شما از کشتهشدن بود و دلبستگیتان به زندگی گریزان دنیا. شما با این روحیه و رویه، تودۀ ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار آوردید تا یکی بردهوار سرکوفته باشد و دیگری بیچارهوار سرگرم تأمین آب و نانش و حکام خودسرانه به امیال خود عمل کنند و با هوسبازی خویش ننگ و رسوایی به بار آورند؛ پیرو بدخویان گردند و در برابر خدا گستاخی ورزند. در هر شهر سخنوری از ایشان بر منبر آمده و گماشته شدهاست. زمین برایشان فراخ و دستشان در آن گشاده است. مردم بندۀ ایشانند و قدرت دفاع از خود را ندارند. یک حاکم دیکتاتور و کینه ورز و بدخواه است و حاکم دیگر بیچارگان را میکوبد و به آنها قلدری و سختگیری میکند و آن دیگر فرمانروایی مسلط است که نه خدا را میشناسد و نه روز جزا را.(2)
1) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص238: «فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْکَ الْمَنْزِلَةَ وَ مَا سُلِبْتُمْ ذَلِکَ إِلَّا بِتَفَرُّقِکُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلَافِکُمْ فِی السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَیِّنَةِ الْوَاضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَی الْأَذَی وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونَةَ فِی ذَاتِ اللهِ کَانَتْ أُمُورُ اللهِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ وَ لَکِنَّکُمْ مَکَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ وَ اسْتَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللهِ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَات.»
2) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص238: «سَلَّطَهُمْ عَلَی ذَلِکَ فِرَارُکُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَ إِعْجَابُکُمْ بِالْحَیَاةِ الَّتِی هِیَ مُفَارِقَتُکُمْ فَأَسْلَمْتُمُ الضُّعَفَاءَ فِی أَیْدِیهِمْ فَمِنْ بَیْنِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ بَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَی مَعِیشَتِهِ مَغْلُوبٍ یَتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْکِ بِآرَائِهِمْ وَ یَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْیَ بِأَهْوَائِهِمْ اقْتِدَاءً بِالْأَشْرَارِ وَ جُرْأَةً عَلَی الْجَبَّارِ فِی کُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَی مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ یَصْقَعُ فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ وَ أَیْدِیهِمْ فِیهَا مَبْسُوطَةٌ وَ النَّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ لَا یَدْفَعُونَ یَدَ لَامِسٍ فَمِنْ بَیْنِ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ ذِی سَطْوَةٍ عَلَی الضَّعَفَةِ شَدِیدٍ مُطَاعٍ لَا یَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِیدَ.»
شگفتا! و چرا نه شگفتی که جامعه در تصرف مرد دغلباز ستمکاری است که مأمور مالیاتش ستمورز است و استاندارش نسبت به اهالی دیندار نامهربان و بیرحم است. خداست که درمورد آنچه دربارهاش به کشمکش برخاستهایم حکومت و داوری خواهد کرد و دربارۀ آنچه بین ما رخ داده با رأی خویش حکم قاطع خواهد کرد.(1)
خدایا! بیشک تو میدانی آنچه از ما سر زده رقابت در بهدستآوردن قدرت سیاسی نبوده و نه جستجوی ثروت و نعمتهای ناچیز دنیا؛ بلکه برای این بوده که اصول و ارزشهای درخشان دینت را بنماییم و ارائه دهیم و در کشورت اصلاح پدید آوریم و بندگان ستمزدهات را ایمن و برخوردار از حقوق مسلمشان گردانیم و نیز تا به وظایفی که مقرر داشتهای و به سنن و قوانین و احکامت عمل شود.(2)
بنابراین، شما (گروه علمای دین) اگر ما را در انجام این مقصود یاری نکنید و حق ما را از غاصبان نستانید؛ ستمگران بر شما چیره شوند و در خاموشکردن نور پیامبرتان بکوشند. خداییگانه ما را کفایت است و بر او تکیه میکنیم و بهسوی او رو میآوریم و سرنوشت
1) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص239: «فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ لَا أَعْجَبُ وَ الْأَرْضُ مِنْ غَاشٍّ غَشُومٍ وَ مُتَصَدِّقٍ ظَلُومٍ وَ عَامِلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ غَیْرِ رَحِیمٍ فَاللهُ الْحَاکِمُ فِیمَا فِیهِ تَنَازَعْنَا وَ الْقَاضِی بِحُکْمِهِ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَنَا.»
2) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص239: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ مَا کَانَ مِنَّا تَنَافُساً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاساً مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنُرِیَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ وَ یَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ یُعْمَلَ بِفَرَائِضِکَ وَ سُنَنِکَ وَ أَحْکَامِک.»
حضرت آیتاللهالعظمی صافی گلپایگانی‘حفظهاللهتعالی’، با استفاده از این آیۀ شریفه مینویسند: «همانطورکه بهمقتضای حکمت و قاعدۀ لطف، بر خداوند حکیم(جلّ اسمه) نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز واجب است که در مکانها و زمانهایی که حضور ندارد و از آن غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند. خداوند متعال این نکته را درنقل داستان حضرت موسی(علینبیناوعلیهالسلام) اینگونه تأیید میفرماید: )وَ واعَدْنا مُوسَی ثَلاثینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعینَ لَیْلَةً وَ قالَ مُوسی لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمی وَ أَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدین(؛(3)سی شب با موسی وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعدۀ پروردگارش چهل شب کامل شد و موسی به برادرش هارون گفت: ‘درمیان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی مکن.’ این نکته، مؤیّد آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بیحاکم و والی رها کند.»(4)
http://www.saafi.org/arabic/books.new/KAMEL14/INDEX.HTM
1) ابنشعبۀ حرّانی، تحفالعقول، ص239: «فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُونَا وَ تُنْصِفُونَا قَوِیَ الظَّلَمَةُ عَلَیْکُمْ وَ عَمِلُوا فِی إِطْفَاءِ نُورِ نَبِیِّکُمْ وَ حَسْبُنَا اللهُ وَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ أَنَبْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیر.»
2) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص107.
3) اعراف، 142.
4) لطفالله صافی گلپایگانی، ضرورة الحکومه، ص6: «انه کما أن الواجب علی الحکیم جل اسمه بمقتضی الحکمة و قاعدة اللطف نصب الامام و الحجة و الوالی علی العباد فیجب علی الامام و الوالی أیضاً نصب من یقوم مقامـه فی الأمصار التـی هو غائب عنها و کذا فی الأزمنة التی هو غائب فیها و تصدیق ذلک قوله تعالی ]و واعدنا موسی ثلاثین لیلةً و أتممناها بعشر، فتمّ میقاتُ ربِّه أربعین لیلةً و قال موسی لأخیه هارونَ اخُلفنی فی قومی و أصلح و لا تتّبع سبیل المفسدین[ و ذلک لأنه لا یجوز علی الله ترک الناس بغیر حاکم و وال.»
تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و
1) فصلت، 42: «نه از پیشِ روی، باطل به او راه یابد و نه از پس.»
ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگرچه جامعۀ اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است؛ ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچگاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف برعهدۀ نمایندگان خاصّ و عامّ حضرت ولیّ عصر(علیه السلام) است.
بررسی احکام سیاسی اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدونِ زعامت فقیه جامعالشرایط، تحقّق این احکام، امکانپذیر نیست و عقل با نظرنمودن به این موارد، حکم میکند که خداوند، یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بیسرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشینِ معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامعالشرایط احکام فردی و عبادی مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل میکنند و به دیگران نیز اعلام مینمایند و احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایتِ تأمل و ظرافت، در جامعۀ اسلامی به اجرا درمیآورند.»(1)
1) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص165.
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): حاکم اسلامی در قبال مسائل مهم جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکافهای اجتماعی، در مقابل اخلاق و معنویت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی مردم، در آن حدودی که اسلام مقرر کردهاست، مسئول است. اینها مسئولیتهاست و چون اسلام این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شده است و مردم ما به اسلام اعتقاد دارند؛ لذا توقعشان از مسئولان امر در کشور در هر ردهای این است که به این مسئولیتها عمل کنند و آنچه را که بهعنوان وظیفه برعهدۀ آنهاست، انجامدهند.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): محمد بنُ یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علیّ بنِ ابی حمزةَ قال سمعت أبا الْحسن موسی بنَ جعفر یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهالْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللهَ عَلَیْها و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ وَ ثُلِمَ فی
1) بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، 13اسفند81.
الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْءٌ لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها؛(1)میگوید از امامموسیبنجعفرالصادق(علیه السلام) شنیدم که میفرمود: «هرگاه مؤمن (فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او میگِریَند و [نیز] قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمیخاسته و [همچنین] درهای آسمان که با اعمالش بِدان فرا میرفته است و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچچیز آن را ترمیم نمیکند؛ زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلاماند و برای اسلام، نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.»
اینکه میفرماید: «مؤمنانِ فقیه دژهای اسلاماند»، درحقیقت فقها را موظف و مأمور میکند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایشِ امام بههیچوجه جنبۀ تشریفات ندارد؛ مثل تعارفاتی نیست که [ما] به هم میکنیم: من به شما شریعتمدار میگویم و شما [هم] به من شریعتمدار میگویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم مینویسیم: «حضرت مستطاب حجتالاسلام.»
اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند؛ نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته میشود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس
1) کلینی، الکافی، ج1، ص38.
حکومتی به صاحب منصب یا سرداری بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش؛ وظیفۀ نگهبانی او اجازه میدهد که برود [در] خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد یا به هر نحوی که میتواند، باید در حفظ آن ناحیه جدیّت کند؟!
اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ میکنیم، من از شما سؤال میکنم: «آیا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا میکنید؟» [و شما بگویید:] «نه!»
شکافی در اینجا ایجاد گردید و درهنگامیکه شما وظیفۀ نگهبانی داشتید، قسمتی از دیوار خراب شد.
[میپرسم:] «مرزهای مسلمین و تمامیّت ارضی وطن اسلامی را حفظ میکنید؟» [میگویید:] «نه! کار ما دعاگویی است!»
قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت.
[میپرسم:] «شما از ثروتمندان، حقوق فقرا را میگیرید و به آنان میرسانید؟ چون وظیفۀ اسلامی شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید.» [میگویید:] «نه! اینها مربوط به ما نیست؛ انشاءالله دیگران میآیند، انجام میدهند!»
دیوار دیگر هم خراب شد؛ شما ماندید مثل شاهسلطانحسین و اصفهان! این، چه «حصنی» است که هرگوشهای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم، عذرخواهی میکند! آیا معنی «حصن» همین است؟! اینکه فرمودهاند: «فقها
حصون اسلاماند»؛ یعنی مکلفاند اسلام را حفظ کنند و زمینهای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهمّ واجبات است و از واجبات مطلق میباشد، نه مشروط و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند؛ حوزههای دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را بهتماممعنا نگهبانی کنند؛ همانگونه که خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را بهتماممعنا حفظ میکردند.(1)
بُعد دیگری از این حفاظت، حراست از برداشتهای انحرافی و تشریح صراط مستقیم دین در شرایط نوپدید فکری و اجتماعی بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملیِ «کتاب الهی» و «سنّت معصومین(علیهم السلام)» است؛
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسیترین و محوریترین مفهوم و معنای ولایتفقیه است.(2)
«ازآنجاکه مهمترین وظیفۀ امام معصوم(علیه السلام)،
تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقۀ شخصی و حمل آن بر پیشفرضها و پیشساختههای ذهنی دیگران است؛ همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، برعهدۀ فقیه جامعالشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعۀ مسلمین را براساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین(علیهم السلام) اداره میکند و از اینرو، باید پیش از هرچیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنۀ وزین بپرازد.»(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): قال امیرالمؤمنین(علیه السلام) قال رَسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایی (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللهِ و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدی، یَروُونَ حَدِیثی وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی»؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) میفرماید که رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که ای پیغمبر خدا، جانشینانت چهکسانی هستند. فرمود: «کسانیکه بعد از من میآیند، حدیث و سنت مرا روایت میکنند و آن را پس از من به مردم میآموزند».(2)
....[این روایت] قطعاً کسانی را که شغل آنان «نقل حدیث» باشد و از خود رأی و فتوایی ندارند [را] شامل نمیشود و نمیتوان گفت بعضی از محدثین که اصلاً حدیث را نمیفهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ»(1)هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را میگیرند و مینویسند و در دسترس مردم قرار میدهند، خلیفهاند و علوم اسلامی را تعلیم میدهند. البته زحمات آنان برای اسلام و مسلمین ارزنده است و بسیاری از آنان هم فقیه و صاحب رأی بودهاند؛ مانند کلینی(رحمة الله علیه)،(2)شیخ صدوق(رحمة الله علیه) و پدر شیخ صدوق(رحمة الله علیه)(3)که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم میدادهاند. ما که میگوییم شیخ صدوق(رحمة الله علیه) با شیخ مفید(رحمة الله علیه)(4)فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق(رحمة الله علیه) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید(رحمة الله علیه) کمتر بوده است، شیخ صدوق(رحمة الله علیه) همان کسی
1) اصول کافی، ج2، ص258: «رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در مسجد خیف در ضمن خطبهای فرمودند: ‘فَرُبّ حامِلِ فقهٍ لیس بِفَقیهٍ و رُبّ حامِلِ فقهٍ الی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ؛ چهبسا حامل دانشی که خود به آن آگاه نباشد و چهبسا بردارندۀ دانشی که آن را به آگاهتر از خود رساند.’»
2) محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی (328 یا 329ق) معروف به«ثقة الاسلام» از محدثان بزرگ شیعه و شیخ مشایخ اهلِحدیث، اوّلین مؤلف از مؤلفان کتب اربعۀ شیعه است که به سالیان دراز کتاب عظیم «الکافی» را در سه بخش «اصول» و «فروع» و «روضه» گرد آورد.
3) علیبنحسینبنموسیبنبابویه (329ق)، فقیه و محدث گرانقدر شیعه، کتابهای بسیاری را به او منسوب کردهاند؛ ازجمله: التوحید، الامامة و التبصرة من الحیرة، الصلاة، الاخوان و الشرائع.
4) ابوعبدالله محمدبنمحمدبننعمان (336 یا 338تا413ق) ملقّب به «شیخ مفید» و «ابنمعلم» از فقها و متکلمان و محدثان نامآور شیعه است که در زمان خود، ریاست علمی بغداد را بهعهده داشت. سیدمرتضی علمالهدی، سید رضی، شیخ طوسی و نجاشی، از مشهورترین شاگردان وی بودهاند. حدود 200 اثر کوچک و بزرگ از او بهجای مانده است که معروفترین آنها: الارشاد، الاختصاص، اوائل المقالات، امالی و المقنعه است.
است که در یک مجلس، تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است؛(1)لکن فرق ایشان با مفید(رحمة الله علیه) این است که مفید(رحمة الله علیه) و امثال ایشان از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار میبردهاند و صدوق(رحمة الله علیه) از فقهایی است که نظر خود را بهکار نمیبرده یا کمتر بهکار میبردهاند.
حدیث، آنهایی را شامل میشود که علوم اسلام را گسترش میدهند و احکام اسلام را بیان میکنند و مردم را برای اسلام تربیت و آماده میسازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همانطورکه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) احکام اسلام را نشر و بسط میدادند؛ حوزۀ درس داشتند و چندینهزار نفر در مکتب آنان استفاده علمی میکردند و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معنای «یعلّمونها الناس» همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام برای همه مردم دنیاست، این امر، جزء واضحات عقول است که مسلمانان، مخصوصاً علمای اسلام، موظفند اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند.(2)
«وظیفۀ فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع
معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیرالهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... میباشد. وظیفۀ فقیه جامعالشرایط در زمینۀ إفتاء، فقط کشف و بهدستآوردن احکام اسلامی است؛ بدون آنکه هیچگونه دخل و تصرفی در آن نماید؛ زیرا اسلام، به نصاب کمالِ نهایی آمده و منزّه از آسیبِ نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نمیآید که از وحی تشریعی برخوردار باشد؛ لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) چنین فرمود: ‘لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِکَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِنْبَأ وَ أَخْبَارِ السَّمَأ’؛(1)بهسبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.»(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): اصولاً قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همۀ کشورهای عالم و همیشه اینطور است که قانونگذاری بهتنهایی فایده ندارد. قانونگذاری بهتنهایی سعادت بشر
را تأمین نمیکند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریهای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا میکند و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم میسازد. بههمینجهت، اسلام همانطورکه قانونگذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): مسئلۀ حکومت یک مسئلۀ اساسی و مهم و درجۀ اوّل در اسلام است؛ نمیشود نسبت به مسئلۀ حکومت و حاکمیّت بیاعتناء و بیتفاوت بود. نقش حکومتها هم در هدایت مردم یا در گمراهکردن مردم، امری است که تجربۀ بشر به آن حکم میکند. اینکه در نظام جمهوری اسلامی، چه در قانون اساسی، چه در بقیۀ معارف جمهوری اسلامی، اینهمه بر روی مسئلۀ مدیریت کشور اسلامی تکیه میشود، بهخاطر همین ریشۀ بسیار عمیق و عریقی است که در اسلام نسبت به این قضیه هست. این یک نکته است که نباید از نظر دور باشد.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): موضوع تشکیل حکومت، امر ولایت و امر مدیریت کشور، جزو متون اصلی دین است و پیغمبر با این عظمت، اهتمام میورزد و این رسالت خود را در مقابل چشم آحاد مردم، به
کیفیتی انجام میدهد که شاید هیچ واجبی را اینگونه ابلاغ نکرده است! نه نماز را، نه زکات را، نه روزه را و نه جهاد را.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): رهبری مهمترین کارش عبارت است از: «تعیین سیاستهای کلان کشور؛ یعنی آنچیزهایی که جهتگیری کشور را مشخص میکند» که همۀ قوانین، همۀ مقررات، همۀ عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همۀ بخشهای کشور، بهمعنای حضور سیاستهای رهبری است که باید با دقت اجرا بشود و من به شما عرض کنم هرجایی که این سیاستها اجرا شده است، کشور سود کرده است؛ هر جا از این سیاستها، در طول سالهای گذشته؛ از ده سال دوازده سال پیش تا حالا، هرجا از این سیاستها تخلف شده است، کشور ضرر کرده است؛ گاهی ضررش را فهمیدهاند، گاهی بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیدهاند.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): از رهبری توقع نیست که فرض بفرمایید، مشکلات شهرداری را حل بکند یا مشکلات فلان وزارتخانه را درست بکند یا اگر چنانچه وضع در نظام اسلامی آنجوری بود که شایسته است، حتی انتظار نبود که به نیروهای مسلح بپردازد؛ نیروهای مسلح یک استثنایی
است؛ ناچار بایستی به بالاترین کسیکه در نظام، یک مسئولیتی دارد، سپرده بشود و الّا حق این بود که حتی او هم سپرده میشد به یک شخص دیگری. در نظام اسلامی علاوه بر آن کارهایی که بهصورت اجرایی انجام میگیرد، مسائلی که دولتها انجام میدهند، وزراء انجام میدهند، مسئولین گوناگون انجام میدهند، قوۀ قضائیه انجام میدهد، یک چیزی وجود دارد که او از همة اینها بالاتر است و او عبارت است از: «جهتدادن به این همه».
ممکن است که آدمهای خوبی هم در دستگاه قضایی باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامی و «مرضیّ عنداللّه» و «مرضیّ لدی الفکر الاسلامی»(1)نباشد. رهبری باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشهای هم ممکن است یک خطای قضایی انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایی؛ حتی مثل همین است در امر تفنین و قانونگذاری.
مسائل فراوانی هست در حوزۀ رهبری که عمدۀ آنها بر میگردد به «جهتگیری» و احیاناً «اتخاذ تصمیمهایی که مسئولین ذیربط و کسانیکه مستقیماً مسئول آن هستند. اینها به جهتی از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیمگیری»؛ آنوقت رهبری باید بیاید آن کار را انجام بدهد وآن گره را باز کند.(2)
«حاکم اسلامی، پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و بهدستآوردن احکام اسلام در همۀ ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامعالشرایط، در زمینههای مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگلها، معادن، دریاها...، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بینالملل، در زمینههای نظامی همانند: دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت میورزد.»(1)
«احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم که در همۀ این موارد، ولیّ فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفۀ هر فرد یا گروهی را در جامعۀ اسلامی مشخص سازد و با هماهنگساختن آنان، ادارۀ درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهمّ» بر «احکام مهمّ»، هدایتِ هر چه بیشتر مسلمین و جامعة اسلامی را متحقّق سازد.»(2)
در اعمال ولایت، در کتاب حکومت اسلامی علّامه حسینی طهرانی(رحمة الله علیه) مییابیم:
«ولیّ فقیه دو وظیفه دارد؛ اوّل: بیان احکامی که ازطرف شرع به او رسیده است و فتویدادن در آنچه که اجتهاد میکند که اینک ما در آن بحث نمیکنیم؛ زیرا آن مسائل راجع به احکام کلّیّهای است که فقیه آن را بیان میکند و محلّ بحث آن در مبحث «اجتهاد و تقلید» از کتاب اُصول است.
دوّم: وظیفۀ ولیّ فقیه است از جهت اعمال ولایت که این مورد بحث ماست. یعنی اینکه فقیه در بعضی از امور (خصوص موارد جزئیّه) اعمال ولایت نموده و حکم میکند و امر و نهی مینماید، این مفاد و معنیش چیست؟ مفاد و معنی حکم فقیه در اینگونه موارد انشاء است. یعنی برحسب قدرت نفسانی و طهارت باطنی که پیدا کرده، بر مدارج نفس عروج نموده و به عالمی از تجرّد و اطلاق دست پیدا کرده است تا آنجاکه از آبشخوار شریعت سیراب و احکام او در موارد مختلفه از آنجا نشئت گرفته است. فقیه تمام احکامی که در شرع مقدّس وارد شده است؛ اعمّ از احکام کلّیّه، استثنائات، اختصاصات و احکام ثانویّه، مثل: احکام اکراهیّه و اضطراریّه و احکام وارده درصورت نسیان و عدم طاقت و استطاعت و خلاصه همۀ ادلّه را در نظر گرفته و با یکدیگر جمع و ضمیمه نموده؛، سپس در آن واقعۀ خاصّه، روی موضوع خاصّ با شرایط مخصوصه حکم مینماید؛ برخلاف فقیه در مقام فتوی؛ زیرا او در این مقام، کاری به جزئیّات ندارد؛ بلکه پیوسته
در قالب حکم کلّیای که شریعت اسلام برای او معیّن نموده است، فتوی میدهد. مثل اینکه میگوید: مَیْتَه حرام است؛ زیرا قرآن شریف میگوید: )حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنزِیرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَهِ بِهِ((1)و بعد هم یک حکم کلّی دیگری دارد که هرچیز حرام در هنگام اضطرار حلال است و اما اینکه مورد خاصی مورد اضطرار هست یا نیست، ربطی به مُفتی ندارد؛ بلکه او فقط حکم کلّی خود را بیان مینماید.
أما ولیّ فقیه اینچنین نیست. او در تمام جزئیّات دخالت مینماید و در موضوعات خاص و مصادیق اعمال نظر نموده و حکم صادر میکند...
افرادی که در تحت ولایت ولیّ فقیهاند، بر اساس حکم او محکوم به اجرای احکام او هستند و او بر اساس همان مُدرَکاتی که دارد و احکامی که از روی مدارک شرعیّه استنباط نموده است و از روی همان صفا و نور و تجرّدی که نفْسش به آن درجه و مقام رسیده و از آنجا قدرت تشخیص این حکم خاصّ را برای عامّۀ مکلّفین یا برای بعضی از آنان پیدا نموده است، در همۀ موضوعات جزئیّه حکم کرده و اعمال ولایت مینماید و بِیَدِهِ الاْمْر و این مسألۀ بسیار مهمّی است.»(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بْنِ یزیدَ، عن یحیی بن مبارک، عن عبد الله بْنِ جِبلّة، عن ابی جمیلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِی عَبْد الله(علیه السلام) قال قالَ امیرالمؤمنین، صَلَواتُ الله عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: «یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبیّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أوْ شَقیّ»؛(1)حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) خطاب به شریح میفرماید: «تو بر مقام و منصبی قرار گرفتهای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمیگیرد.»
شریح چون نبی و وصیّ نبی نیست، شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشستهاست. شریح کسی است که در حدود پنجاهشصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهدهدار بود و از آن آخوندهایی [بود] که به واسطة تقرّب به دستگاه معاویه حرفهایی زده و فتواهایی صادر کرده و برخلاف حکومت اسلامی قیام کردهاست. حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند. رجالهها نگذاشتند و بهعنوان اینکه «شیخین» او را نصب کردهاند و شما برخلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند؛ منتها حضرت نمیگذاشتند برخلاف قانون دادرسی کند.
از روایت بر میآید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) یا وصی اوست. در اینکه فقهای
1) منلایحضره الفقیه، ج3، ص5.
عادل بهحسب تعیین ائمه(علیهم السلام) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. برخلاف مسئلۀ «ولایت» که بعضی مانند مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نایینی، تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت میدانند و بعضی نمیدانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.
نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمیباشند و شکی نیست که «شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنی جانشینان رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) میباشند؛ منتها ازآنجاکه غالباً وصیِّ نبی را عبارت از وصیِّ دستِاوّل و بلافصل گرفتهاند؛ لذا به اینگونه روایات اصلاً تمسک نشده است؛ لکن حقیقت این است که دایرۀ مفهوم «وصیّّ نبی» توسعه دارد و فقها را هم شامل میشود.
درهرحال، از روایت میفهمیم که «فقها»، اوصیای دست دوم رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و اموری که ازطرف رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) به ائمه(علیهم السلام) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر(علیه السلام) انجام داد.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص75تا77.
فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است، منظور «فقیه عادل» است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق میشود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام؛ بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد؛ یعنی دینشناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد و گفتیم که فقیه عادل، مقام امامت و ریاست را برای قضاوت، بهحسب تعیین امام(علیه السلام) داراست. آنگاه امام(علیه السلام) حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصیِّ نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصیّ نبی (جانشین او) هستند؛ بنابراین، آن مجهول از این معلوم بهدست میآید که «فقیه» وصیّ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است و در عصر غیبت، امامالمسلمین و رئیسالمله میباشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.(1)
«حاکم اسلامی، عهدهدار شأن قضاء رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز هست؛ به اینمعنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص77.
منابع اصیل آن بهدست میآورد و سپس براساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرّفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادرنمودن فرامین لازم میپردازد. این وظیفۀ حاکم اسلامی؛ یعنی تنفیذ عملیِ احکام صادرشده، برخلاف وظیفۀ سابق، مربوط به عمل و در محدودۀ اجرای احکام اسلام است.»(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): تمام آیات شریفه که برای جزاییات و حدود آمده است، لم یبق إلّا قراءته؛(2)ما قرائت میکنیم: )الزّانیةُ و الزّانی فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِاةَ جَلْدَةٍ(،(3)اما تکلیف نداریم! فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیتهای اجتماعی چگونه است و جامعۀ اسلامی درچهحالی است و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده و حکومتها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند؛ به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که برای زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شدهاست، ولی جریان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا بهعهدۀ چهکسی میباشد، به ما ربطی ندارد! میپرسم آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اینطور
بودند؟ قرآن را میخواندند و کنار میگذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا بهعکس، حدود معین کرده بودند و شلاق میزدند و رجم میکردند، حبس ابد میکردند، نفی بلد میکردند؟ به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید، میبینید همۀ اینها از اسلام است و اسلام برای این امور آمدهاست.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در این جامعه، «ولی(حاکم)»، همانکسی است که همۀ سررشتهها به او بر میگردد، جامعه را از لحاظ مشی عمومی در راه خدا میاندازد و دارای ذکر خدا میکند.
از لحاظ ثروت، تقسیم عادلانه ثروت به وجود میآورد.
سعی میکند نیکیها را اشاعه بدهد؛ سعی میکند بدیها را ریشهسوز و محو کند: )الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ(؛(2)آنکسانیکه اگر در زمین متمکّنشان سازیم، )أَقامُوا الصَّلاةَ(؛ نماز را بپا میدارند. نماز سمبل برای ذکر خدا و توجه و جهتگیری خدایی یک جامعه است )أَقامُوا الصَّلاةَ(؛ نماز را به پا میدارند؛ بهسوی خدا میروند؛ جهتگیریشان
را بر طبق دستورات خدا انجام میدهند، )و اتوا الزکوة(؛ تقسیم عادلانة ثروت میکنند و زکات میدهند و زکات در قرآن دامنهاش خیلی وسیع است. اصطلاح زکات در قرآن شامل همۀ انفاقات و صدقات مالی میباشد. )آتَوُا الزَّکاة(، بهطورکلی و مسلّم به معنی این است که تعدیل در ثروت ایجاد میکند و روایاتی در باب زکات هست، که میگوید: زکات موجب تعدیل ثروت است. )وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ(؛ اشاعۀ نیکیها؛ گستردن کارهای خوب، )وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ( و ریشهکنکردن منکرها.
ما خیال میکنیم که امربهمعروف و نهیازمنکر، بهمعنی این است که بنده به جنابعالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام ندهید؛ فلان کار خوب را انجام دهید؛ درحالیکه امرکردن و گفتن، یکی از جلوههای امربهمعروف و نهیازمنکر است. به امیرالمؤمنین(علیه السلام) گفتند: چرا با معاویه میجنگی؟ گفت: برای اینکه امربهمعروف و نهیازمنکر واجب است. خوب گوش کنید و استنتاج کنید! در جنگ صفین گفتند که چهکار با معاویه داری؟! تو برو طرف کوفه او هم برود طرف شام! امام فرمود: خدا امربهمعروف و نهیازمنکر را واجب کرده [است].
امامحسین(علیه السلام) از مدینه بلند میشود و میفرماید: «اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ»؛(1)میخواهم امربهمعروف و نهیازمنکر
1) بحار الأنوار، ج 44، ص 329.
کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه وسیع است و چقدر ازنظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.
بههرحال وقتی که ولایت در جامعهای بود، اینها انجام میگیرد؛ اقامۀ صلات، ایتاء زکات، امربهمعروف و نهیازمنکر و خلاصه پیکر بیجان، جان و حیات میگیرد.(1)
«امام و پیشوا غیر از آنچه به فرمان خدا برعهدۀ او نهاده شده است، وظیفهای ندارد؛ ‘إنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ’.(2)وظایف او از این قرار است:
مواعظ الهی را به همه ابلاغ کند (و آموزشهای لازم را در تمام زمینهها به مردم بدهد). ‘الإِبْلَاغُ فِی الْمَوْعِظَةِ’.(3)
تلاش و کوشش در خیرخواهی (در تمام زمینهها). ‘وَ الاجْتِهَادُ فِی النَّصِیحَةِ’.(4)
احیای سنّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) (و اجرای تمام قوانین الهی). ‘وَ الإِحْیَأ لِلسُّنَّةِ’.(5)
اجرای حدود الهی نسبت به تمام مستحقّین (بدون تبعیض و بیکم و کاست). ‘وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی مُسْتَحِقِّیهَا’.(6)
پرداختن حقوق و سهم همگان (از بیتالمال). ‘وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَی أَهْلِهَا’.(7)
و به این ترتیب، وظایف اصلی پیشوای مسلمین مشخّص شده است.
از یکسو، باید نسبت به احکام اسلام، اطّلاعرسانی کامل کند، بهگونهای که طالبان حق، از جهل و نادانی به درآیند و بیاطّلاعی از احکام بدون دلیل، عذر شناخته نشود. از سوی دیگر، در خیرخواهی مسلمین و اصلاح وضع دینی و دنیوی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم نهایت تلاش و کوشش را به کار بندد.
و از سوی سوم، برای احیای احکام الهی و سنّت پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از طریق امربهمعروف و نهیازمنکر، یا هر وسیلۀ دیگری کوشش کند.
از سوی چهارم، برای پیشگیری از جرایم، حدود الهی را درمورد مستحقّین، بدون هیچگونه تبعیض و تسامح اجرا کند.
و از سوی پنجم، حقوق مستحقّین و نیازمندان را از بیتالمال، بیکم و کاست بپردازد.
هنگامیکه پیشوای مسلمین این امور را انجام دهد، دَیْن خود را به بندگان خدا ادا کرده است و اگر نابسامانی پیش آید، در اثر کوتاهی مردم است.»(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای
1) ناصر مکارم شیرازی، پیام امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، ج4، ص461.
تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است و اینها از ولایت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) هم میترسند. شما بدانید که اگر امامزمان(علیه السلام) حالا بیاید، باز این قلمها مخالفند با او و آنها هم بدانند که قلمهای آنها نمیتواند مسیر ملت ما را منحرف کنند.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد. نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی بکند. نظارت کند بر همۀ دستگاهها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلوی دیکتاتوری را ما میخواهیم بگیریم، نمیخواهیم دیکتاتوری باشد، میخواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج، است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد درصورتیکه رفع، بدون تخریب
نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در جامعۀ اسلامی ولیّ فقیه که «حاکم من قِبَل اللّه»(2)براساس معیارهای اسلامی است، در قوة مجریه و قوة مقننه و قوة قضائیه حضور کامل دارد. البته اختیارات ولیّ فقیه به این اندازه منحصر نیست و اختیارات او از اینها بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامی، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسیج نیروها و در همۀ آنچه که مسائل گروههای اصلی جامعۀ اسلامی را تشکیل میدهد، ولیّ فقیه دارای قدرت و حضور کامل است؛ بر حسب قانون اساسی و این همان چیزی است که بر طبق اعتبار عقلی، در جامعهای که حکومت اسلامی در آن جامعه باید باشد، متوقع و منتظَر است.(3)
ولیّ فقیه پرداختهاند؛ در مقام گزینش، به دو مورد زیر توجه فرمایید:
«فقیه هنگامیکه در رأس حکومت قرار میگیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت، لازم و ضروری است، برای او وجود دارد و ازایننظر نمیتوان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم(علیه السلام) قائل شد؛ یعنی بگوییم یکسری از حقوق و اختیارات، بهرغم آنها برای ادارۀ یک حکومت لازم و ضروری است، معهذا اختصاص به امام معصوم(علیه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حکومت باشد، میتواند از آنها استفاده کند؛ امّا فقیه نمیتواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند.
... این حقوق و اختیارات ازجمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارۀ یک حکومت لازماند و نبود آنها موجب خلل در ادارۀ امور میشود و حاکم بدون آنها نمیتواند به وظیفۀ خود که همان ادارۀ امور جامعه است عمل کند؛ بنابراین عقلاً به هیچوجه نمیتوان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینۀ این قبیل حقوق و اختیارات، مساوی با ازدسترفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعه اسلامی است؛ بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکتۀ دیگری است که کلمه «مطلقه» در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره دارد.»(1)
1) محمدتقی مصباح یزدی، مردمسالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص107.
«ولیّ فقیه، همۀ اختیارات پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان(علیهم السلام) در ادارۀ جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر(علیه السلام)، متولّی دین است و باید اسلام را در همۀ ابعاد و احکام گوناگون اجتماعیاش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیلۀ تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سایر شئون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همۀ مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامی، برای ادارۀ جامعه و اجرای همهجانبۀ اسلام، باید مسئولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم برای کشورداری را در محدودۀ قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمۀ جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسئولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقررات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسئولیتهای مطلقۀ فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجرای کامل و همه جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعه اسلامی،
به آنگونه که مورد رضایتخداوند باشد، امکانپذیر نیست.»(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر ائمه(علیهم السلام) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار دادهاست؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچکس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم السلام) و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. بهعبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهای
خطیر است. از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(علیه السلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. دراینموارد معقول نیست که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای «حدود» (قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایینتر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) جاری کند، صدوپنجاه تازیانه میزند و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) صد تازیانه و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) باشدو چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) ، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر. دیگر از شئون رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر(علیه السلام) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اگر زکات بگیرد، چقدر میگیرد؟ از یک جا، دهیک و از یک جا، بیستیک؟ حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) خلیفه شدند چه میکنند؟ جنابعالی فقیه عصر و نافذالکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)
را «ولیّ» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر(علیه السلام) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی، اوامر حکومتی او دربارۀ همه نافذ و جاری است و میتواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست... در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبۀ بالاتر و دیگری در مرتبۀ پایینتر باشد؛ یکی والی و دیگری والیتر باشد.(1)
در اصطلاح نخست، ولیّ، با صعود در مراتب هستی، واسطۀ فیض میشود و دستی در اخذ از حق و دستی دیگر در اعطای به خلق، پیدا میکند؛ ولی در اصطلاح دوّم، ولیّ، عهدهدار تدبیر جامعه و ساماندادن به معیشت اجتماعی مردم
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص50.
میگردد؛ یکی منشأ سلطۀ حقیقی است و دیگری منشأ سلطۀ اعتباری.
بسیاری از دانشمندانی که در این بحث وارد شدهاند، با تصریح به این دوگانگی، از خلط مباحث گوناگون جلوگیری کرده و بر حفظ حدود و ثعور آن تأکید ورزیدهاند.
امامخمینی(رحمة الله علیه)، طی نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات ابهامآمیز برخی از نمایندگان، دراینباره، آوردهاند:
‘لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین(علیهم السلام) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تاچهرسد به مثل این جانب. هرچند فقهای جامعالشرایط ازطرف معصومین(علیهم السلام) نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولیّ امور در غیبت کبری موکول به آنان است؛ لکن این امر، غیر از ‘ولایت کبری’ است که مخصوص به معصوم است. تقاضای اینجانب آن است که در صحبتهایی که میشود و پخش میگردد، ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.’(1)»(2)
«مقصود از ‘ولایت مطلقه’، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است؛ یعنی فقیه و حاکم
اسلامی، ولایت مطلقهاش، محدود به حیطۀ اجراست؛ نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولاً؛ ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت، احکام را اجرا کند؛ بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نمودهاند، صورت گیرد.
بنابراین، ولایت مطلقۀ فقیه را میتوان با سه امر ذیل بیان نمود:
فقیه عادل، متولی و مسئول همۀ ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همۀ مقررات آن، به او برمیگردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت مییابد؛
اجرای همۀ احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعۀ اسلامی دخالت دارند، برعهدۀ فقیه جامعالشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام میدهد یا با تسبیب، به افراد صلاحیتدار تفویض میکند؛
در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر، موقتاً تعطیل میکند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همۀ احکام گوناگون اسلام میباشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدّم میباشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، بهعهدۀ فقیه جامع شرایط رهبری است.» (1)
1) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص251.
«از روایات و حُکم عقلی که گذشت، استفاده میشود که موضوع ولایت فقیه... مرتبط با نظام اسلامی و حفظ اسلام و جامعۀ اسلامی و تدبیر امور مربوط به آنهاست که مقتضای وظیفۀ سیاستمدارِ قوم و قیّم آنهاست... و ولایتِ فقیه در هر موردی است که حفظ اسلام و احکامش و حرام و حلالش و تنظیم امور مسلمین و ترویج شریعت اسلامی و تهذیب امت و هدایت و ارشاد آنها بهسوی رستگاری، بر آن متوقف است و سیاستمدار و ولیّ امر، ناگزیر از آن است و الاّ اگر وجود چنین سیاستمداری که صاحب ولایت است، نباشد تا اینکه مسلمانان به او در امور زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی رجوع کنند، محتوای حکومت اسلامی باقی نخواهد ماند و مخفی نیست که این موضع از ولایت، سرایت به دیگر امور هم میکند و در این مجال نمیتوان همۀ موارد آن را ذکر کرد.
و بنابراین شأن فقیه، تنظیم امور بین مردم است که شامل معاشرات و معاملات و روابط مردم با هم میشود؛ از آنجهت که به حقوق هم تجاوز نکنند؛ حتی مشخصکردن مقدار سود در معاملات. همانطورکه از نامۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) به مالک اشتر، موقعی که ولایت مصر را به او واگذار کرد استفاده میشود... و از امر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) استفاده میشود که اموری چون تعیین قیمت و برخورد با محتکران و... از وظایف شرعی حاکم است؛ چراکه قول و فعل و تقریر امیرالمؤمنین(علیه السلام) ، بهعنوان حکم شرعی، حجت است.
موضوع دوم هم این است که جایز نیست تعطیلکردن ولایت فقیه و اقدامکردن بر فقیه برای تصدی امر ولایت، واجب است؛ بهمقتضای نصوصی که ذکر شد و به حکم عقل ثابت است.»(1)
اساساً اضافهشدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه»، محدودیّت آن را در چارچوب فقه میرساند. در واقع فقه او است که حکومت میکند، نه شخص او. پس هیچگونه قاهریّت و حاکمیّت اراده شخصی در کار نیست.»(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): رهبر امت اسلامی شخص امامخمینی(رحمة الله علیه) است(1)و هیچفرقی بین ملت ایران و ملت عراق در ولاء امام و در تقلید از امام و در لزوم تبعیّت از خط امام نیست. هرکس جز این بگوید، معنای فقاهت، معنای ولایت فقیه، معنای ولایت امام را درک نکرده. آنی که مال یک مرز جغرافیایی است، یک رئیسجمهور است، یک نخستوزیر است، آنی که عرف بینالمللی یا فرض کنید که قراردادهای سنتی و غیره وادار میکند که بایستی دخالت نکند، آن رئیسجمهور است؛ آن نخستوزیر است؛ آن دولت است؛ نه امام. [جایگاه] امام [مثل جایگاه] مرجع تقلید است؛ امام یعنی آن کسیکه از اسلام سخن میگوید؛ او مرز جغرافیایی نمیشناسد. آنچه که تبعیت از او را ایجاب میکند، او اسلام است. اسلام که مال یک مرز جغرافیایی نیست. مگر اسلامِ ایران، غیر از اسلام عراق و غیر از اسلام افغانستان و غیر از اسلام پاکستان و غیر از اسلام سوریه و غیر از اسلام جاهای دیگر است. اگر )أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم((2)با فهمی که ما از این آیه داریم، با فهمی که اجتهاد و فقاهت ما از این آیه دارد، مال همۀ مسلمانها است، پس ولایت امام امت هم مال همۀ امت است. امت اسلامی که فقط ملت ایران نیستند. ملت ایران،
سیچهل میلیون آدم هستند، توی این محدودۀ جغرافیایی زندگی میکنند. معنی ندارد توی یک جامعۀ اسلامی بزرگ، دو امام؛ دو واجبالاطاعه؛ بنابراین، همان نسبتی که امام با ملت ایران دارد، همان نسبت را عیناً امام با ملت عراق دارد؛ این خط را فراموش نکنید. این «مفترق الطریق»(1)بین راه خط امام، راه صحیح و راه غیر صحیح. سیاستبازان، مدعیان، بلندپروازان، سلطهطلبان در اینجای قضیه خدشه میکنند تا بتوانند خط لیبرالیسم و خطوط قومی و شیوعی و غیره ذلک را در عراق بیاورند سر کار. اگر میخواهید دچار آن بلیهها نشوید، خط مستقیم این است؛ خط رهبریِ امام امت و لاغیر.(2)
مردم میبایست از آن تبعیت کنند، نمیباشد، باعث تعدّد ولیّ اجتماعی که در عصر غیبت، هماهنگکنندۀ اختیارات مردم و رهبری اسلام در مقابله با امت کفر میباشد، نیز نمیگردد؛ هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف نظر از مانعیت آن، صرف وجود مرز جغرافیایی و تنوع نژادی، توجیهگر تنوع رهبری امت اسلام نیست. حتی به همین دلیل، ولایت ولیّ فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی میباشد نیز جاری است و اعمال چنین حاکمیتی، بدین منظور است که ولیّ فقیه بتواند هماهنگسازی فکری و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز بهدست گرفته و از توان آنها برای اقامۀ توحید در عالم بهرهگیرد.»(1)
«فقهای عادل در عصر غیبت، حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار میروند و این است معنای گفتار امام(علیه السلام) در توقیع شریف که: ‘پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم’. این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سر میبرند. پس مؤمنان اگرچه در دارالکفر
1) علیاصغر نصرتی، نظام سیاسی در اسلام، ص315.
باشند و یا آنکه سرزمین مسلمانان تحت سلطۀ نامشروعی باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت بهدست فقها سپرده است، تبعیت کنند.»(1)
«از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد؛ نه برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامیِ نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند؛ بلکه مقتضیِ چنان ولایت و چنین تولیای، وجود دارد. نظیر آوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت قضاء، برای توسعۀ دایرۀ ولایت و تولّی، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، فتوای او، برای همۀ مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ چه اینکه اگر چنین فقیه جامعالشرایطی، حکم قضایی صادر نمود، وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همۀ مسلمین جاری است.»(2)
1) لطفالله صافی گلپایگانی، ضرورة الحکومه، ص4: «والفقهاء العدول فیعصر الغیبة هم الحاکمون شرعاً و الولاة علی الأمور و هذا هو معنیقوله(علیه السلام) فی توقیعه الرفیع کما سنشیر إلیه ‘فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله’ و هذه هی الحکومة الشرعیة التی یجب علی المکلفین إطاعتها و الانضواء تحت قیادتها حتی و إن کانوا ساکنین فی دائرة غیرها فالمؤمن و إن کان فی دارالکفر أو فی بلاد المسلمین تحت سلطة غیر شرعیة: فإنه یجب علیه أن یکون منقاداً لهذه الحکومة الشرعیة التیجعل الامام أمرها فی عصر الغیبة بید الفقهاء.»
2) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص478 .
«اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج به چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت، بینیاز از ولایت ولیّ فقیه گردد. دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلاً تمامشدنی نبوده و توقّفبردار نیست و تا آنجاکه انسان، میل به عروج و کمالخواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت به سمت این کمال، اجتنابناپذیر است. البته اطلاق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحلهای از بلوغ تاریخی خود، مجدداً به ولایت ولی تاریخی و امام معصوم(علیه السلام) محتاج شود تا او با تمامی شئونی که ولایت امام معصوم(علیه السلام) داراست، زعامت جامعۀ اسلامی را برعهده گیرد.»(1)
حضرت آیتاللهالعظمی جوادی آملی‘حفظهاللهتعالی’ در تبیین اطلاق زمانی میفرمایند:
«ولایت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است؛ چه اینکه مربوط به عدالت و تقوای مطلق است و اگر کسی بینشهای علمی و سیاسی و اجتماعی او مقید باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود؛ البته اینگونه از ولایتهای نسبی، همان ‘حِسبه’ است؛ بنابراین، اگر فقیهی جامعشرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را بهطور کمال داشته باشد، ولایت او مطلقه است و نمیتوان ولایت چنین
1) علیرضا پیروزمند، نظام معقول، ص220.
فقیهی را تقیید کرد و اینگونه نیست که فقیه جامعالشرایط، گاهی ولایت مطلقه داشته باشد و گاهی نداشته باشد؛ ولایتش گاهی مطلقه باشد و گاهی مقیده.»(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): حدود ولایت و حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است؛ تا هر جای زندگی بشر که فقه اسلامی(احکام الهی) گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همانجا گسترده است و چون میدانیم که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمیداند و همۀ مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی، اجتماعی، مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولیّ فقیه هم شامل همۀ امور فردی و امور اجتماعی و امور سیاسی و امور اقتصادی و امور نظامی و امور بین المللی و همۀ چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است.(2)
را شامل نشود. چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است؛ حتی میتوان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی نخواهد بود و در سایر نظامها نیز، درصورتیکه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گسترهای از ولایت، اجتنابناپذیر است. حال صرفنظر از جوامع دیگر، برای جامعۀ اسلامی که بهدنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگسازی رفتارهای عموم مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینی است، اطلاق موضوعی امامت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا پذیرفتن محدودهای از موضوعات اجتماعی که در زیرمجموعۀ چنین ولایتی قرار نگیرد، درصورتی قابلِتوجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیمگیری و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ ازاینرو باید پذیرفت، در هر گسترهای که ‘عدل و ظلم اجتماعی’ راه یابد، باید ولایت دینی نیز سایۀ پربرکت خود را بر آن بیفکند. اما مسئلهای که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدودۀ ولایت فقیه، حوزۀ خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل میشود یا خیر؟ ولی فقیه در حوزۀ امور عمومی و در همۀ مواردی که معصومین(علیهم السلام) بر امت سلطه دارند، بیهیچ قیدی، سلطه دارد،(1)اما در حوزۀ امور فردی، ‘اصالتِ عدم ولایت’ جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت
1) سیدروحالله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص488.
آن بهدست حاکم شرعی سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نمیباشد؛ چنانچه اگر حق تصرفی به غیر از موارد ولایت و سلطنت برای معصوم(علیه السلام) ثابت شود، در ابتدا برای فقیه ثابت نمیشود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم(علیه السلام) در امور یک فرد حق دارد، همسر او را طلاق دهد یا مال او را بفروشد یا از او بگیرد؛ چنانکه مصلحت عامهای اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمیشود.(1)»(2)
«همانطورکه به مقتضای حکمت و قاعدۀ لطف، بر خداوند حکیم (جلّاسمه) نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است؛ بر امام و والی نیز واجب است که در مکانها و زمانهایی که حضور ندارد و از آنان غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند... دراینصورت، شکی نیست که امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرارداده است؛ زیرا به اتفاق و اجماع، ثابت است که جز آنان کسی بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آنچه بهمعنای آن است، نیز همین نوع ولایت را انشاء میکند؛ بنابراین آنان دارای همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شرع از
شئون والی به شمار میرود.»(1)
«حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضعات آن، حجّت و نافذ است. زیرا مقصود از لفظ ‘حاکم’ که در روایات آمده، نفوذ حکم او در تمامی شئون و تمامی زمینهها است و مخصوص مسائل قضائی نیست و این همانند آن است که سلطان وقت، کسی را بهعنوان حاکم معیّن کند که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمامی آنچه مربوط به شئون حکومت است، چه جزئی باشد و چه کلی و لذا لفظ ‘حاکم’ را که عمومیّت نفوذ سلطه را میرساند، بهکار بردهاند.»(2)
الف) موضوعشناسی؛
ب) تشخیص حکم و راهحل متناسب با آن موضوع (حکمشناسی).
1) لطفالله صافی گلپایگانی، بهنقل از: http://www.saafi.org/arabic/books.new/KAMEL14/INDEX.HTM: «أنه کما أن الواجب علی الحکیم جل اسمه بمقتضی الحکمة و قاعدة اللطف نصب الامام و الحجة و الوالی علی العباد فیجب علی الإمام و الوالی أیضاً نصب من یقوم مقامـه فی الأمصار التـی هو غائب عنها و کذا فی الأزمنة التی هو غائب فیها... . إذاً لا ریب فی جعل الامام الفقهاء ولاةً و حکاماً علی العباد للاتفاقً و الاجماع علی عدم ولایة غیرهم و لیس مثل التوقیع الشریف و ما بمعناه إلا إنشاء هذه الولایة لهم فلهم المناصب الولائیة التی هی من شؤون الوالی عند العرف و الشرع.»
2) شیخ انصاری، کتاب القضاء، ص48و49.
سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضوع، مقدّمهای ضروری برای هرگونه تصمیم و حکمی است؛ بهویژه در موضوعاتی که به مسائل کلان کشور مربوط میشوند و سهم مؤثر و مستقیمی در سرنوشت مردم دارند؛ مانند آن دسته مسائلی که به امنیت ملی کشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط میشود. در این موضوعات مهم و اساسی، کمترموردی را میتوان یافت که در آن، اتّفاق نظر کامل میان صاحبنظران وجود داشته باشد؛ بنابراین، در صدور هر حکمی از ولیّ فقیه در مسئلهای از مسائل، این امکان وجود دارد که تشخیص فردی او از موضوع، مخالف با دیدگاه برخی از دیگر صاحبنظران باشد. آیا دلیلی وجود دارد که موضوعشناسیِ ولیّ فقیه بهطور مطلق و در همۀ موارد، مقدّم و برتر از تشخیص و موضوعشناسی دیگران باشد و در نتیجه همگان ملزم به پذیرش آن موضوعشناسی بوده و حقّ ابراز عقیدۀ مخالف را نداشته باشند؟
اگر ولیّ فقیه مبادرت به صدور حکم و تصمیمگیری نهایی نکرده باشد، باب بحث و بررسی و نقد کارشناسانه و اعلام نظر مخالف در آن موضوع کاملا باز است و اطلاع از دیدگاه و نظر ولیّفقیه، سدّ راه بحث و نظر و تحقیق نمیشود. سیرۀ عملی اولیای دین، گویای این حقیقت است که آنان اجازه میدادند اصحاب و یارانش در موضوعات و مسائل، نظری را بر خلاف نظر آنان بر زبان آوردند. نفسِ مبادرت آنان به مشورت با مسلمانان و اصحاب خویش، نشانگر عدم لزوم
تبعیت در موضوعشناسی است.
اما زمانیکه ولیّ فقیه و رهبر جامعۀ اسلامی در موضوعی به تشخیص نهایی رسید و حکمی را صادر کرد، تبعیّت از حکم او بر همه لازم است و دیگر کسی حق ندارد به بهانۀ اختلافنظر با او در موضوعشناسی، به مخالفت عملی با حکم الزامی او برخیزد و عصیان مدنی را پیشه سازد.
بنابراین، تبعیت و اطاعت عملی از احکام و فرمانهای ولیّ فقیه لازم است؛ گرچه در موضوعشناسی چنین تبعیتی لازم نیست. مستند فقهی لزوم اطاعت از احکام و الزامات ولیّ فقیه، برخی روایات، نظیر مقبولۀ عمربنحنظله است که در آن مخالفت با حکم حاکم در حدّ سبکشمردن امر الاهی و مخالفت با اهل بیت و رویگردانی از خدای تعالی شمرده شده است: ‘فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی الله’.(1)
برخی ممکن است تصور کنند که عدم جواز ردّ و انکار در اینروایت، راجع به حکم قاضی است و قابلِسرایت به حکم حکومتی حاکم شرع و ولیّ فقیه نیست، غافل از آنکه قضاء، شعبهای از شعب ولایت و شأنی از شئون فقیه جامعشرایط است و زمانیکه حکم فقیه در یک نزاع خصوصی و جزئی، قابلِ نقض و مخالفت نباشد، مسلّم است که در شأن والاتر، ولیّ فقیه که ادارۀ جامعه اسلامی و صدور احکام حکومتی است، مخالفت با او و نقض فرمانهای او ناروا و غیرجایز است.
1) کلینی، الکافی، ج1، ص67.
افزون بر اینکه این فقره از روایت را امامصادق(علیه السلام) پس از نصب فقیه به منصب «حکومت» ایراد فرموده است؛ پس ناظر به مخالفت با حاکم است و محدود به مخالفت با قاضی نمیشود.
قلمرو تبعیت از ولیّ فقیه، محدود به احکام ولایی و حکومتی او است. اگر ولیّ فقیه در موردی حکم و الزام نداشته باشد؛ بلکه صرفاً چیزی را ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را بهعنوان پیشنهاد و توصیۀ غیر الزامی مطرح کرده باشد، اطاعت از آن واجب شرعی نیست. اطاعت از حکم حکومتی ولیّ فقیه، اختصاص به مقلّدان وی ندارد؛ بلکه بر هر مسلمان مکلّف، حتّی مجتهدان صاحب فتوا، اطاعت از حکم حکومتی لازم است.»(1)
البته این اطلاق در نفوذ حکم، در محدودۀ «موضوع ولایت فقیه» است و اگر موضوعی مثل احوال شخصی و امور فردی افراد و... موضوعاً از دایرۀ ولایت فقیه خارج بود، بدیهی است که از شمول نفوذ حکم ولیً فقیه نیز خارج است. این موضوع که عدم دقت به آن زمینۀ سوء استفاده بسیاری از معارضین و مخالفین ولایت فقیه را فراهم کرده، در کلام مستدل حضرت آیتاللهالعظمی جوادی آملی‘حفظهاللهتعالی’ تصریح شده است:
1) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص250.
امام خمینی(رضوان الله علیه): وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچکس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم السلام) و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است... بهعبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفهای خطیر است.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایلحضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر ائمه(علیهم السلام)
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص50.
در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): عهدهدارشدن حکومت، فیحد ذاته، شأن و مقامی نیست؛ بلکه وسیلۀ انجام وظیفۀ اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است. حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) دربارۀ نفس حکومت و فرماندهی به ابنعباس فرمود: این کفش چقدر میارزد؟ گفت: هیچ! فرمود: فرماندهی بر شما نزد من از این هم کمارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیلۀ فرماندهی و حکومت بر شما بتوانم حق (قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم و باطل (قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از میان بردارم. پس، نفس حاکمشدن و فرمانروایی وسیلهای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله بهکار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید، هیچ ارزش ندارد؛ لذا در خطبۀ نهجالبلاغه میفرماید: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اینکار نشده بودم، آن را (فرماندهی و حکومت را) رها میکردم.» بدیهی است تصدی حکومت بهدستآوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص50.
مقام معنوی باشد؛ زیرا اگر مقام معنوی بود، کسی نمیتوانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهی وسیلۀ اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا میکند و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر میشود. بعضی از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده، خیال میکنند که ریاست و حکومت فینفسه برای ائمه(علیهم السلام) شأن و مقامی است که اگر برای دیگری ثابت شد دنیا بههم میخورد. حالآنکه نخستوزیر شوروی یا انگلیس و رئیسجمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسی دارند و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسی را وسیلۀ کامروایی خود از طریق اجرای قوانین و سیاستهای ضد انسانی میکنند.
ائمه و فقهای عادل موظفاند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): اسلام به قانون نظر «آلی» دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیلۀ تحقق عدالت در جامعه میداند؛ وسیلۀ اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان میداند. قانون برای اجرا و برقرارشدن نظم اجتماعی عادلانه بهمنظور پرورش انسان مهذب
1) سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص55.
است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجرای احکام بوده و قضیۀ نظارت و حکومت مطرح بوده است.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در همۀ زمینهها و ازجمله در زمینۀ فعالیتهای اقتصادی، دست دولت اسلامی و حاکم اسلامی باز است؛ البته حاکم اسلامی (امام و ولی فقیه) که ایشان میتوانند اختیاری را که متعلق به ایشان هست، به قوۀ مجریه یا به قوۀ قضائیه یا به بقیۀ عناصر و افرادی که در جامعۀ اسلامی هستند، اعطا کنند و دولت اسلامی و دستگاه اجرایی اسلامی، به اتکاء اختیارات امام، میتواند در جامعۀ اسلامی اعمال قدرت بکند، جلوی ظلم را بگیرد، جلوی بَغی را بگیرد که این ملاک نظام اسلامی است که میفرماید: )إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی(؛(2)خدای متعال فرمان میدهد نسبت به عدالت و نیکیکردن و کمککردن به نزدیکان، )وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْی(؛(3)از فحشاء از منکرات و از بغی نهی میکند. بغی، یعنی همین ظلمکردن؛ تعدیکردن؛ از حقوق خود تجاوزکردن؛ طغیانکردن؛ اموال دیگران را به ناحق و ظلم غصبکردن؛ به مردمی که به کار آنها محتاج هستند، تعدیکردن؛ طبقۀ مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پایمالکردن. خب! امر خدا، فقط امر زبانی نیست؛ نهی خدا،
فقط نهی ارشادی نیست؛ امر و نهی خدا، یعنی دوام جامعۀاسلامی؛ این است. این، جز با اختیارات حکومت اسلامی و دستگاه اجرایی و دولت اسلامی امکانپذیر نیست.(1)
«حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را بهوسیلۀ تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سایر شئون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگی همۀ مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. حاکم اسلامی، برای ادارۀ جامعه و اجرای همهجانبۀ اسلام، باید مسئولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم برای کشورداری را در محدودۀ قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمۀ جمعه و جماعات(بهنحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسئولان اقتصادی برای
1) بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در خطبههای نماز جمعه، 11دی66.
دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامۀ اجرایی و مقررات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسئولیتهای مطلقۀ فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجرای کامل و همهجانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعۀ اسلامی، به آنگونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکانپذیر نیست.»(1)
«فقیه هنگامیکه در رأس حکومت قرار میگیرد، هرآنچه از اختیارات و حقوقی که برای ادارۀ حکومت، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از ایننظر نمیتوان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم(علیه السلام) قائل شد... اگر فرض میکنید که این حقوق و اختیارات، ازجمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارۀ یک حکومت لازماند و نبودِ آنها موجب خلل در ادارۀ امور میشود و حاکم بدون آنها نمیتواند به وظیفۀ خود که همان ادارۀ امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلاً بههیچوجه نمیتوان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینۀ این قبیل حقوق و اختیارات، مساوی با ازدسترفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعۀ اسلامی است.
بنابراین لازم است فقیه نیز بهمانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکتۀ دوّمی است که کلمۀ ‘مطلقه’ در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است که این مسئله هم، مانند نکتۀ
1) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص248.
پیشین، هیچربطی به حکومت فاشیستی ندارد و موجب توتالیترشدن ماهیت حاکمیت نمیشود؛ بلکه یک امر عقلی مسلّم و بسیار واضحی است که در هر حکومت دیگری نیز پذیرفته شده و وجود دارد.»(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که میخواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمیکردند و نمیتوانستند بکنند.(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): این حرفهایی که میزنند که: «خیر! اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود، دیکتاتوری میشود»، از باب اینکه اینها ولایت فقیه را نمیفهمند چیست... اینها اگر یک رئیسجمهور غربی باشد، همۀ اختیارات [را] دستش بدهند، هیچ مضایقهای ندارند و اشکالی
نمیکنند، اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمیتواند یک کلمه تخلف بکند، [مخالفت میکنند]. اسلام دین قانون است، قانون، پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم خلاف نمیتوانست بکند؛ نمیکردند؛ البته نمیتوانستند بکنند. خدا به پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) میگوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگِ وتینت [را] قطع میکنم. حکم قانون است؛ غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد؛ برای س حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه؛ همه تحت قانون عمل میکنند؛ مجری قانون هستند همه؛ هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. فقیه، ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند؛ خلاف نکنند؛ نه اینکه میخواهد خودش یک حکومتی بکند؛ میخواهد نگذارد این حکومتهایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد، برمیگردند به طاغوتی و دیکتاتوری، میخواهد نگذارد بشود. زحمت برای اسلام کشیده شده؛ خونهای جوانهای شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که اساسی که اسلام میخواهد درست بکند و زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده و زمان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده؛ بگذاریم اینها را برای خاطر چهار تا آدمی که دور هم جمع میشوند و پاهایشان را روی هم میاندازند... چای و قهوه میخورند و قلمفرسایی میکنند: مگر ما میتوانیم اینها را [بپذیریم]؟! مگر ما میتوانیم؟ قدرت جائر است؛ برای کسی، برای یک مسلمان که تمام این خونهایی که
ریخته شده، هدر بدهد و اسلام را بگذاریم کنار؟ و چیزهایی هم که [میگویند که:] «یک همچو ولایت فقیهی نداریم»؛ خوب شما نمیدانید؛ شما فقیه را اطلاع بر آن ندارید که میگویند ولایت فقیه نداریم. ولایت فقیه از روز اوّل تا حالا بوده؛ زمان رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) تا حالا بوده. این حرفها چه است که میزنند اینها؛ همۀ این اشخاصِ غیر مطلع بر فقه؟(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): اگر چنانچه جامعۀ مدنی، یعنی جامعۀ مدینهالنبی، خب ولایت فقیه در جامعۀ مدینهالنبی در رأس همۀ امور است. چون درمدینهالنبی حکومت، حکومت دین است و ولایت فقیه هم بهمعنای ولایت یک شخص نیست؛ حکومت یک شخص نیست؛ حکومت یک معیار است؛ میدانید، یک شخصیت است در واقع. معیارهایی وجود دارد که این معیارها در هر جایی که تحقق پیدا بکند، او این خصوصیت را پیدا میکند که میتواند در جامعه به وظایفی که برای ولیّ فقیه معین شده رسیدگی بکند و مهم این است که بهنظر من به این نکته بایستی توجه کرد و به او باید افتخار کرد که برخلاف همۀ مقررات عالم در باب حکومت که حاکمیتها را یک حالت غیرقابلِخدشه قرار میدهند در قوانین و اینها، درنظام اسلامی، آنکسیکه بهعنوان ولیّ فقیه مشخص میشود، چون اساساً مسئولیت او مبتنی بر معیارها است، اگر چنانچه این معیارها
1) صحیفۀ نور، ج10، ص53.
را از دست داد بهخودیخود ساقط میشود؛ توجه میکنید؛ یعنی بهخودیخود ساقط است. وظیفۀ مجلس خبرگان تشخیص این قضیه است. اصلاً اگرتشخیص دادند، میفهمند که بله! ولیّ فقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها دراین آقا نیست، میفهمند که ولیّ فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولیّ فقیه. محتاج نیست عزلش کنند، خودش منعزل میشود؛ توجه میکنید؟! این خیلی نکتۀ بهنظر ما مهمی است.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): خدای تبارک و تعالی میفرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ میکنم وتینت(2)را قطع میکنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همهاش روی قوانین است و آنکسانیکه پاسدار اسلاماند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط میشوند بهحسب حکم اسلام.(3)
امام خمینی(رضوان الله علیه): جمهوری اسلامی یعنی اینکه رژیم به احکام اسلامی و به خواست مردم عمل کند و الان رژیم رسمی ما جمهوری اسلام است و فقط مانده است که احکام، همه احکام اسلامی بشود. مجردبودن رژیم اسلامی مقصود نیست، مقصود این است که در حکومت اسلام، اسلام و قانون اسلام حکومت کند، اشخاص
برای خودشان و به فکر خودشان حکومت نکنند، ما میخواهیم احکام اسلام در همهجا جریان پیدا کند و احکام خدای تبارک و تعالی حکومت کند. در اسلام حکومت، حکومت قانون، حتی حکومت رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) و حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، حکومت قانون است. یعنی قانون خدا آنها را تعیین کرده است، آنها به حکم قانون واجبالاطاعه هستند؛ پس حکم از آن قانون خداست و قانون خدا حکومت میکند. در مملکت اسلامی باید قانون خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد. اگر رئیسجمهوری در مملکت اسلامی وجود پیدا بکند، این اسلام است که او را رئیسجمهور میکند، قانون خداست که حکمفرماست. در هیچجا در حکومت اسلامی نمیبینید که خود سری باشد حتی رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) از خودشان رأیی نداشتند، رأی قرآن بوده است، وحی بوده، هر چه میفرموده از وحی سرچشمه میگرفته است و از روی هوا و هوس سخن نمیگفتند و همینطور حکومتهایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانوناند، رأی آنها قانون اسلامی است و حکومتشان حکومتِ الله.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در جامعهای که مردم اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به دین و شریعت اسلامی دارند حاکم و ولیّ امر باید کسی باشد که تجسم مکتب باشد. یعنی حکومت او حکومت مکتب باشد.
1) صحیفۀ نور، ج7، ص201.
البته نوع حکومت او هم با نوع حکومتهای معمولی در عالم متفاوت است. حکومت او حکومت جبر و زور نیست. حکومت اخلاق است، حکومت دین است، حکومت حکمت است، حکومت معرفت است، حکومت برادری است؛ یعنی امام و ولیّ امر در جامعۀ اسلامی با انسانهای دیگر برادر است. با آنها با عاطفۀ برادری و با رابطۀ برادری زندگی میکند. این حکومت که حکومت ولی امر و حکومت مکتب در جامعۀ اسلامی است باید در همۀ مراکز اساسی و مهم این جامعه تجسم پیدا بکند که برحسب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانطوریکه گفته شد، در قوۀ قضائیه، در قوۀ مقننه و در قوۀ مجریه تجسم پیدا میکند. این پایه و اساسی است برای همۀ مباحث اجتماعی که انشاءالله بهتدریج این مباحث باید بهعرض شما برادران و خواهران برسد و در همۀ این مباحث آنچه مورد توجه است، این است که همۀ مسائل اجتماعی در جامعۀ اسلامی از پایۀ توحید، از پایۀ اعتقاد به خدا و اعتقاد به روز جزا و نظارت خدا و نمایندۀ دین خدا در جامعه از این پایه باید نشئت بگیرد و ما امیدوار هستیم که جامعۀ اسلامی ما بتواند با حرکت بهسمت اهداف عالیۀ اسلام، فقه اسلامی را بهطور کامل در همۀ شئون و همۀ کیفیات زندگی خود به اجرا برساند و انشاءالله حضور ولیّ فقیه و نظام ولایت فقیه ما را بهسمت حاکمیت روزافزون اسلام در امور اجتماعی و فردی ما سوق بدهد و این یک آیندهای است که در انتظار آن
آینده باید بود و برای آن باید کوشش کرد و سعی کرد. امروز برای مسئولان کشور و دستاندرکاران جمهوری اسلامی، تقوای اساسی در عالم سیاست و در عالم حرکت اجتماعی عبارت است از اینکه این حرکت جامعۀ اسلامی بهسمت این احکام الهی باشد. یعنی هم قوۀ مجریه و هم قوۀ قضائیه و هم قوۀ مقننه، همۀ کوشش و همۀ قدرت قانونی خودشان را به کار ببرند تا جامعه بهسمت یک کیفیت اسلامی کامل انشاءالله سوق پیدا کند.(1)
«ولایت فقیه و ‘ولایت مطلقه فقیه’ بهمعنای آن نیست که فقیه، بدون در نظرگرفتن هیچ مبنا و ملاکی، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل میکند و هرچه دلش خواست انجام میدهد و هوی و هوس و امیال شخصی اوست که حکومت میکند؛ بلکه ولیّ فقیه، مجری احکام اسلام است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات کرد، عبارت از اجرای احکام شرع مقدّس اسلام و تأمین مصالح جامعۀ اسلامی در پرتو اجرای این احکام بود؛ بنابراین بدیهی است که مبنای تصمیمها و انتخابها و عزل و نصبها و کلّیۀ کارهای فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خدای متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولیّ فقیهی از این مبنا عدول کند، خودبهخود صلاحیتش را از
1) بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در خطبۀ نماز جمعه، 30اردیبهشت62.
دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچیک از تصمیمها و نظرات او مطاع نخواهد بود. برایناساس، به یک تعبیر میتوانیم بگوییم ‘ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است’؛ چون فقیه ملزم و مکلّف است در محدودۀ «قوانین اسلام» عمل کند و حقّ تخطّی از این محدوده را ندارد؛ همانگونه که شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز چنین هستند؛ بنابراین بهجای تعبیر ولایت فقیه میتوانیم تعبیر ‘حکومت قانون’ را به کار بریم؛ البته بااینتوجه که منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است و نیز از یاد نبریم که... از شرایط ولیّ فقیه، ‘عدالت’ است و شخص عادل کسی است که بر محور امر و نهی و فرمان خدا و نه بر محور خواهش نفس و خواستۀ دل، عمل میکند و با این وصف، بطلان این سخن که ولیّ فقیه هر کاری که «دلش» بخواهد انجام میدهد و خواسته و سلیقۀ ‘خود’ را بر دیگران تحمیل میکند روشنتر میشود.»(1)
«حاکم اسلامی، خدا و قانون اوست و شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز به دستور خداوند، مأمور اجرای قانون الهی میباشد؛ چنانکه خدای سبحان در خطاب به او میفرماید: )لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ الله(؛(2)تو مبعوث شدهای تا در بین مردم حکومت کنی؛ ولی نه به میل خود؛ بلکه به آنچه خداوند از طریق وحی به تو نشان داده است...
ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولیالامر، به ولایت بالذات و اصیل خداوند برمیگردد. این خصیصۀ مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت میشود، نه در حکومتهای دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت از آن دین و مکتب است، نه از آن اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام معصوم(علیهم السلام) باشد. مردم، یک ‘ولی’ بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچکس نمیتواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارۀ کشور حکومت کند، ‘شخص فقیه’ حکومت نمیکند، بلکه ‘شخصیت فقیه’ که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبربودن و شرایط برجستۀ رهبری است، حکومت میکند. شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش میباشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نهتنها همراه مردم است؛ بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین میباشد.
فقیه، ‘لایُسئَلُ عَمّا یَفعَل’(1)نیست که هر کاری بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگیرد؛ او نیز یکی از مکلفین است؛ زیرا شخص فقیه، جدای از شخصیتش، هیچ سِمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است.
برهمیناساس، سیدناالاستاد امامخمینی(رحمة الله علیه) در جلد دوم از کتاب بیع، ضمن بحث از مسئلۀ ولایت فقیه میفرمایند:
‘آنچه که در اسلام حکومت میکند، فقاهت و
1) کسیکه از اعمالش بازخواست نمیشود.
عدالت است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولیِّ مردم در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتۀ جدابافته از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است’.(1)
حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) میفرماید: ‘أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی وَ اللهِ مَا أَحُثُّکُمْ عَلَی طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَی قَبْلَکُمْ عَنْهَا’؛(2)ای مردم! قسم به خدا که من شما را به طاعتی سوق ندادم، مگر آنکه خود بر شما بهسوی آن پیشیگرفتم و از هیچ معصیتی نهی نکردم، مگر آنکه پیش از شما از آن دوری جستم...
پیام شعیب(علیه السلام) در قرآن کریم نیز این بود: )وَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلی ما أَنْهاکُمْ عَنْه(؛(3)قصد من، این نیست که چیزی را بگویم و خود خلاف آن را انجام دهم. اینکه امامخمینی(رحمة الله علیه) در سخن مشهور خود فرمودند: ‘پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد’، برای آن است که اگر انسان بخواهد شجرۀ طوبی بشود، نیازمند قانون الهی و دین خداست و دین خدا زمانی انسان را رشد میدهد که در جامعه تحقق یابد و برای تحقق آن در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام)، باید یک فقیه اسلامشناسِ اسلامباور، زمام امور مسلمین را در دست بگیرد تا هر آنچه میگوید و هر حکمی که صادر میکند، نخست خودش به
آن عمل کند و سپس دیگران. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن چنانکه مکرراً گفته شد به «ولایتِ فقاهت و عدالت» میباشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا برمیگردد.»(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد درصورتیکه رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و میتواند هرامری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامیکه چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعیکه مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): فقه اسلامی دارای احکامی است که از لحاظ اهمیت یکسان نیستند. در این گسترۀ وسیعی که فقه اسلامی دارد که شاید هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن هست، بعضی بر بعضی دیگر ترجیح دارند؛ یعنی اگر در جایی دو حکم شرعی لازم باشد که با هم قابلِجمع هم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهراً باید بر دیگری ترجیح داد؛ کدام را ترجیح میدهیم؟ آن حکمی که اهمیت بیشتری دارد؛ حیاتیتر است؛ فوریتر است؛ جهات گوناگونی در آن هست که بر دیگری ترجیح دارد. از باب مثال حالا بخواهیم محاسبه کنیم، مثلاً در میان احکام اسلامی، یک حکمی وجود دارد که عبارت است از: «حرمت تسلیم جامعۀ اسلامی در مقابل دشمنان خارجی» و «عدم جواز تسلط بیگانگان بر جامعۀ اسلامی». خب! این یک حکم فقهی است؛ اینکه خارج از فقه نیست! حالا اگر در جایی که تسلط بیگانگان بر جامعۀ اسلامی وجود دارد، مسلمانها بخواهند به این حکم اسلامی عمل کنند، چهکار باید بکنند؟ چگونه بایستی اقدام بکنند؟ باید مجاهدت کنند؛ باید جان و مال بدهند؛ باید بسیاری از مضیقهها را برای خودشان قبول کنند. در خلال این وظایفی که باید انجام بدهند، ای بسا برخی از واجبات دیگر اسلامی تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و ممکن نخواهد بود که آن واجبات را ما عمل بکنیم. مثلاً حفظ جان یک واجب شرعی است، حفظ مال دیگران و مالکیت
دیگران یک واجب شرعی است؛ اما آنجاییکه مسئلۀ تسلط بیگانگان مطرح است و این واجب در میان است، آن واجبات دیگر تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعی را بر دیگر تکالیف ترجیح بدهیم. یا آنجاییکه حفظ نظام اسلامی مثلاً اقتضاء میکند که ما از برخی از تکالیف فرعی صرف نظر کنیم؛ حفظ نظام اسلامی یکی از احکام فقه است؛ اینکه خارج از فقه اسلامی نیست؛ فقه فقط طهارت و نجاست و احکام فردی و جزیی که نیست؛ حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامی، یکی از واجبات فقهی است؛ یکی از تکالیف شرعی است. در مواردی، اگر ما بخواهیم نظام اسلامی را حفظ بکنیم، شاید لازم بشود یکیدوتا، دهتا از واجباتی را که اهمیت کمتری دارد، فدای این واجب بکنیم یا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی در جامعه، یک واجب شرعی است و یکی از احکام فقهی است؛ این هم جزو فقه است. شاید در جایی برای اینکه ما رفاه را، رفاه عمومی را، در جامعه تأمین کنیم، احتیاج به این باشد که برخی از واجبات دیگر را زیر پای این واجب بگذاریم؛ فدای این واجب بکنیم یا امنیت جامعه را اگر ما بخواهیم تأمین کنیم، شاید لازم باشد گاهی یکدو، بیشتر از واجبات و احکام شرعی را قربانی این واجب بکنیم. چرا؟ چون این واجب مهمتر است؛ بنابراین میبینید که در میان احکام فقهی همه یکسان نیستند. بهعنوان یک مثالی که در تاریخ همهتان هم شناختید و میدانید، در تاریخ نزدیک
به خود ما، همین مسئلۀ حرمت تنباکویی را که میرزای بزرگ شیرازی(رحمة الله علیه) فتوای آن را صادر کرد و حکم داد، میتوانید بهعنوان یک مثال مورد نظر بگیرید. خب اگر از یک عالمی سؤال میکردند در آن روز که رفتن و خریدن تنباکو و کشیدن این تنباکو چهطور است؟ احکام رسالهای و فقهی تصریح دارد به اینکه کشیدن تنباکو حرام نیست. فتوای فقهای اصولی ما هم همه همین بوده؛ لکن ناگهان یک فتوایی صادر میشود از یک عالم که این حکم بهمعنای اصطلاحی هم نیست که موضوع را تعیین میکند، بلکه فتواست، منتهی یک حکم حکومتی است؛ یک حکم ولایتی است که در آنروز چون اسلام قوت داشت، اگرچه حاکم اسلامی فقیه نبود، اما فقیه میتوانست اعمال نفوذ بکند. چون این فقیه میداند که یک کمپانی انگلیسی آمده و همۀ موجودی و همۀ مزارع تنباکو و توتون و همۀ امکانات مربوط به این را با دولت آن روز ایران معامله کرده و این مقدمۀ یک سلطۀ اقتصادی و سیاسی بر جامعۀ اسلامی است و این حرام است و سلطۀ کمپانی انگلیسی بر جامعۀ اسلامی جایز نیست، برای اینکه این فعل حرام انجام نگیرد، برای اینکه جامعۀ اسلامی از سلطۀ اقتصادی بیگانه رها بشود یا به دام او نیفتد، ایشان یک حلالی را که بهحسب ظاهر شرع حلال است، حرام میکنند؛ میگویند کشیدن تنباکو حرام است و هیچکس از علمای آن روز هم، آنکسانیکه آگاه بودند و بصیر بودند، این فتوا را بهمعنای از بینبردن
فقه اسلامی ندانستند؛ حالا شاید افراد کجسلیقه یا بیخبر و غافل همان روزها هم نِقی اینگوشه و آنگوشه میزدند، لکن افرادی که میرزا را میشناختند، افرادی که با مسائل فقهی و با نظام فقهی اسلام آشنا بودند، بهخوبی میفهمیدند که این یک حکم فقهی است؛ این یک واجب شرعی است. پس ببینید که وقتی امر، دائر است بین دو تا حکم شرعی که یکی، آنقدر اهمیت دارد، اما دیگری آن اهمیت را ندارد، آنکسیکه بصیر است، فقیه است، زمان را میشناسد، مسائل را میداند، از سیاست مطّلع است، از دشمنیها مطّلع است، او میتواند یکی از این دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهد؛ کدام را ترجیح خواهد داد؟ آنکه اهمیت بیشتری دارد و این باب ترجیح اهمّ بر مهم در اصول فقه ماست که در حوزههای علمیه تدریس میشود و روی آن بحث میشود و این در همهجا جاری است؛ یعنی در هر جایی که دو تا حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هرکدام از آنها که مهمتر باشد، او را فقیه بر آن دیگری ترجیح خواهد داد؛ منتهی «شناختن حکم مهمتر» کار همه کس نیست؛ یک کسی باید باشد که اولاً با گسترۀ فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد، مصالح را هم بداند؛ هرکسی هم که فقه را دانست و فقیه بود، نمیتواند تشخیص بدهد؛ ای بسا فقهایی که از مسائل زمان مطلع نباشند؛ آگاه نباشند؛ ترجیح یک حکم بر حکم دیگر را اصلاً توجه نکنند و درک نکنند؛ آنها نمیتوانند این کار را بکنند. اما در جامعۀ اسلامی، آنکسیکه
ولیّ امت هست و رهبر جامعه است و فقیه است و بصیر است و عادل است، تابع هوای نفس خودش نیست، تابع چیزهای شخصی نیست، او مصالح مسلمین را نگاه میکند؛ خب دو تا واجب شرعی است یا یک واجب و یک حرام است یا یک واجب و یک شیء مباح است، احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد؛ نمیشود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح؛ اما آنجایی که معارضه باشد، آن مباح را حرام میکند، بهخاطر یک مصلحت دیگر؛ آن واجب را حرام میکند، بهخاطر یک مصلحت دیگر؛ آن حرام را واجب میکند، بهخاطر یک مصلحت دیگر. این درحقیقت ترجیحدادن یک حکم شرعی است بر یک حکم دیگر، بهخاطر مهمتربودن آن؛ این، آن احکام ولایتی است. پس توجه میکنید که احکام ولایتی و حکمی که از روی مصلحت ولیّ فقیه صادر میکند، آن درحقیقت، بهمعنای احیاء فقه است. بعضی آدمهای کوتاهنظر، ممکن است فکر کنند که اگر حکم مصلحتی صادر شد و یک حکم شرعی ظاهری از بین رفت یا موقتاً یا برای بلند مدت، پس فقه چه شد؟! فقه پایمال شد؟ نه! فقه پایمال نشد؛ فقه احیاء شد. چون همان حکمی هم که ترجیح داده میشود و لازم الاجرا میشود، آن هم حکم فقهی است؛ یعنی آنجاییکه ولیّ فقیه دستور میدهد که مسلمانها لازم است که مثلاً اموال خودشان را یا فلانمقدار از مال خودشان را برای یک مقصود مهمی بدهند، خب «الناس مسلّطون علی اموالهم»، این یک حکم
شرعی است، شکی نیست مردم بر مال خودشان مسلّطاند و کسی حق ندارد مال آنها را از آنها بگیرد، اما آن مصلحتی که ایجاب کرده است که مال همین مردمی که بر مالشان مسلّط هستند، از آنها گرفته بشود و صرف یک امری بشود، آن مصلحت چیست؟ مثلاً دفاع از اسلام، دفاع از نظام اسلامی یا حفظ رفاه قشرهای محروم، یا حفظ امنیت جامعه. این مصلحت که خود این هم یک مصلحت شرعی است و یک حکم فقهی است، این اهمیّتش بیشتر از «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم»(1)در این موارد است.
پس همانطورکه مشاهده میشود، احکام حکومتی از مجموعۀ فقه عظیم اسلامی بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی با مطالعۀ رسالۀ عملیه و توضیحالمسائل خواهد توانست احکام گوناگون فقهی را و آنکه مهمتر است، آنکه اهمیتش کمتر است، ترجیح بدهد؛ اینجور نیست. آنکسیکه فقیه است، احکام اسلامی را میداند، مهمبودن و مهمتربودن را در میان احکام فقهی تشخیص میدهد، او قادر است که ارزیابی کند و بداند کدامیک از اینها از دیگری مهمتر است و این اختیار مخصوص ولیّ فقیه است. بعضی به ذهنشان ممکن است اینجور بیاید که: خب، اگر ما آمدیم حکم مصلحتی و حکم ولایتی را باب کردیم، هرکسی در هر گوشۀ مملکت وقتی بنای اجرای احکام
1) بحار الأنوار، ج2، ص272: «مردم بر داراییها و بر خودشان تسلّط و چیرگی دارند.»
شرعی بشود، بگوید: آقا! من مصلحت نمیدانم؛ مصلحت این است که این حکم اجرا نشود. پس این احکام الهی تکلیفش چه خواهد شد؟ اصلاً مسئله این نیست که کسی تشخیص بدهد که این حکم مصلحت دارد یا ندارد؛ تشخیص مصلحت بهعهدۀ ولیِّ فقیه است، یا کسیکه او منصوب کند، یا کسیکه او تعیین بکند. اینجور نیست که هرکسی بتواند در مواجهۀ با هر یک از احکام شرعی، بگوید که من مصلحت نمیدانم که این حکم انجام بگیرد؛ بنابراین این حکم فعلاً تعطیل! و آنکاری که مصلحت هست انجام بگیرد؛ بهعنوان حکم الهی! اینچنین چیزی نیست و چنین اختیاری را هیچکس ندارد، مگر ولیّ فقیه و آنکسیکه ولیّ فقیه معین بکند... خواستهاند که هیچ مصلحتی از مصالح اسلامی ندیده گرفته نشود و فوت نشود و جامعۀ اسلامی بر پایۀ مصالح عالیۀ اسلامی که در همان فقه وسیع اسلامی مطرح شده.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): کار ولیّ فقیه چیست در جامعه؟ کار ولیّ فقیه عبارت است از: ادارۀ جامعه؛ البته برمبنای اسلام. شکی در این نیست؛ اما آنجاهاییکه مصالح اسلامی را، مصالح اجتماعی را، ولیّ فقیه تشخیص میدهد، بر طبق مصلحت یک دستوری صادر میکند، آن دستور، حکماللّه است؛ آن دستور خودش یک دستور شرعی است. ولیّ فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلیِ قطعی و چه با
1) بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در خطبههای نماز جمعه، 7اسفند66.
اتکاء به ادلۀ شرعی، یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص میدهد، آن مصلحت را اعمال میکند، آن میشود حکم اللّه و برای همۀ مردم این حکم، واجبالاطاعه است که معنای این جملهای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است. اصل حکومت از احکام اولیه است و احکام حاکم اسلامی هم حکم اولی است؛ یعنی حکم ثانوی بهمعنای اینکه تابع ضرورتها باشد، نیست.(1)
«اسلام سیاسی که در تأمین مصالح همگانی و تضمین اجرای عدالت اجتماعی خلاصه میشود، بر پایۀ مصلحت استوار است و اساساً شریعت اسلامی، تضمین کنندۀ اجرای عدالت، در تمامی ابعاد حیات اجتماعی است تا مصالح افراد و جامعه بهطور کامل تأمین گردد و هرکس به حقوق حقّۀ خود بهگونۀ شایسته نایل گردد.
از اینرو، شریعت اسلام، مصالح امّت را هدف قرار داده تا جامعه با سلامت زندگی کند و به سعادت و کمال انسانی دست یابد. ازاینرو گفتهاند: ‘الأحکام الشرعیّة ألطاف إلی الأحکام العقلیّة’.(2)احکام شریعت، هریک لطفی است که از مقام حکمت الهی برخاسته و رهنمودی
است به آنچه فطرت و خرد انسانی آن را خواهان میباشد.»(1)
«اگر حاکم اسلامی، برمبنای تشخیص مصلحت جامعه، به چیزی امر کند، بر همۀ مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچکس اجازۀ مخالفت ندارد. حتی اگر فردی، برای آن مصلحت، اهمیت چندانی قائل نباشد، مجاز به مخالفت نیست؛ مثلا در فقه، تنها احتکار برخی از کالاهای ضروری، حرام شده و جلوگیری از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخگذاری بر مبنای مصلحت، به حاکم شرع واگذار شده است. ازاینرو، وقتی حاکم از این حق استفاده میکند، اطاعت از او لازم است.»(2)
«احکام حکومتی که از سوی حاکم اسلامی براساس رعایت مصالح اجتماعی مسلمانان اتخاذ میشود، برخاسته از مقام ولایت و حکومت است و خود حکم مستقلی میباشد؛ بنابراین احکام حکومتی الزاماً حکم اوّلی و ثانوی نیست؛ بلکه مواردی از حکم حکومتی است که نه بر موضوعات به عناوین اولیه خودشان در شرع ثابت شده است و نه تحت عناوین احصایی ثانوی مانند لاحرج و لاضرر، اکراه و اضطرار و ... میگنجد. از
این منظر، احکام حکومتی را اولیه و یا در حکم اوّلی میدانند.»(1)
«ظاهراً تمام کسانیکه دررابطهبا ولایت فقیه بحث کردهاند، حتّی امام راحل(رحمة الله علیه)، آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نمودهاند. هیچکس نمیگوید: ‘اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد’. اصولاً این ولایت برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است؛ نه برخلاف آن. وقتی این اصل را بپذیریم، محدودۀ ولایت فقیه مشخّص میشود و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایرۀ مصالح اسلام و مسلمین است. حتّی دربارۀ معصومین(علیهم السلام) نیز مسئله غیر از این نیست. امامحسن(علیه السلام) بهخاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد و امامحسین(علیه السلام) بهخاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید و شهید شد. خداوند حضرت یونس(علیه السلام) را بهخاطر ترک اولی که به مصالح غیرواجبۀ امّت مربوط میشد، در شکم ماهی زندانی کرد.»(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): آنکسیکه ولیّ و حاکم مردم است، یک سلطان نیست؛ یعنی عنوان حکومت، از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمیشود؛ از بُعد اینکه او هر کاری که میخواهد، میتواند بکند، مورد توجه و رعایت نیست؛ بلکه از باب ولایت و سرپرستی او و اینکه ولیّ مؤمنین یا ولیّ امور مسلمین است، اینحق یا اینشغل یا اینسمت مورد توجه قرار میگیرد. قضیۀ حکومت در اسلام، از اینجهت مورد توجه است.
اگر این مفهوم ولایت و آنچه را که اسلام برای ولیّ و والی بهعنوان شرط و وظیفه قرار داده است، بشکافیم که در کلمات ائمۀ معصومین(علیهم السلام) در اینباب، خیلی حرفهای آموختنی وجود دارد و در همین نامۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) به مالک اشتر و آن توصیههای بزرگ، مفاهیم ارزندۀ زیادی هست خواهیم دید که مردمیترین نوع حکومت این است. در فرهنگ بشری یعنی فرهنگ آزادیخواهان عالم در طول تاریخ، هیچچیزی که از حکومت زشت باشد، در مفهوم ولایت وجود ندارد. مفهوم استبداد یا خودسری، به میل خود یا به ضرر مردم تصمیمگرفتن، مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست. نه اینکه یک شخصی نمیتواند به نام ولایت از اینکارها بکند؛ خیر! شیاطینی هستند که با همۀ نامهای خوب، همۀ کارهای بد را در دنیا کردهاند. مقصود، آموزش و درس و راه اسلامی است. البته کسانیکه دلباختۀ
مفاهیم غربی و بیگانۀ از اسلام هستند، ممکن است حرفهایی بزنند یا تصوراتی بکنند؛ لیکن اینها بر اثر نشناختن مفهوم ولایت است.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): اینکه میگوییم سیاست ما عین دیانت است و دیانت ما عین سیاست است، یک طرف قضیه این است که سیاست و بنیان آن باید براساس دین باشد. روی دیگر سکه هم ایناستکه فعالیت سیاسی نمیتواند از معیارها و ضوابط دینی و اخلاقی خارج باشد. کار غیراخلاقی برای کسب قدرت، مطلقاً جایز نیست و کسی را که در صراط مدیریت قرار دارد، از اهلیت و صلاحیت میاندازد؛ لذا این ضوابط باید بهطور کامل در همۀ ردهها رعایت شود. قانون برای رهبری، ریاستجمهوری، مسئولان قوای سهگانه و ردههای مختلف مدیریت، تا ردههای شوراهای شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطی را معین کرده است که برخاسته از همان دید و فکر اسلامی است. این ضوابط باید احراز شود. باید تشخیص داده شود که این شرایط در این شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گیرد، اگر ملاک رأی مردم است یا نصب شود، اگر ملاک، انتصاب است؛ مثل بعضی از مسئولیتهایی که وجود دارد.(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): اینها اصلاً اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست، اصلاً از سر و ته ولایت فقیه سر در نمیآورند که اصلاً چیچی هست، در عینحالیکه سر در نمیآوردند، مینشینند میگویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود دیکتاتوری میشود، کذا میشود. مگر امیرالمؤمنین(علیه السلام) که ولیّ امور مردم بود، دیکتاتوری بود؟! مگر خود پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که ولایت داشت، دیکتاتور بود؟! مگر بگویند که ولایت برای پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم نیست، پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم مثل سایر مردم و از اینها بعید نیست این را بگویند، لکن جرأت نمیکنند، بگویند. دیکتاتوری کدام است؟! در اسلام همچو چیزی مطرح نیست، اسلام دیکتاتور را محکوم میکند، اسلام یک نفر فقیه بخواهد اگر دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش میکند. چطور دیکتاتوری میگویید، میکند اسلام ؟! این حرفها را میزنید. اگر میدانید و میگویید، چرا باید در مخالف مسیر ملت سیر بکنید و این مسائل را بگویید و اگر نمیدانید، چرا انسان ندانسته یک حرفی را بزند؛ همین بیخود، بدون اینکه بفهمد چی هست مسئله بیاید یک همچو مسائلی را بگوید.(1)
1) صحیفۀ نور، ج10، ص89.
امام خمینی(رضوان الله علیه): اسلام غریب است الان، اسلام غریب است، همانطورکه غُربا را نمیشناسند؛ یک غریبی وارد یک شهری بشود مردمش نمیشناسند؛ اسلام الان غریب است توی ملتها؛ نمیشناسند اسلام را. چون نمیشناسند اسلام را، احکام اسلام را هم نمیدانند، اسلامشناسهای ما هم اسلام را نمیشناسند، نمیشناسند این چی هست، وقتی نشناختند خیال کنند که اگر چنانچه فقیه، حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگر هر که خواهد باشد، اگر شمر هم باشد این آقایان اشکالی به آن ندارند؛ فقط فقیه را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است که از اسلام میترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمیگذارد این حیثیت فاسدها را باقی باشد. اینها میترسند از آن، بعضیها هم گول خوردند، بعضیها متعمدند در این امر، بعضیها هم گول خوردند و الّا حکومت اسلامی مثل حکومت علیابنابیطالب(علیه السلام) دیکتاتوری تویش نیست، حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیتها بدتر است، آنها نمیتوانستند مثل او زندگی کنند، او نان جو هم سیر نمیخورد، یک لقمه، دو تا لقمه برمیداشت با یک خرده نمک میخورد. این حکومت اصلاً میتواند دیکتاتوری باشد؟ دیکتاتوری برای چه بکند؟ عیش و عشرتی نیست تا اینکه بخواهد دیکتاتوری بکند برای او. حکمفرمایی اصلاً در اسلام نیست؛ حکمفرمایی
اصلاً در کار نیست. پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) که رئیس مسلمین و اسلام بود، وقتی که در یک مجلسی نشسته بودند تو مسجد روی آن حصیرها، معلوم نیست حصیر حسابی هم داشته باشد، آنجا نشسته بودند، دور هم که نشسته بودند، عرب[هایی] که از خارج بودند و نمیشناختند پیغمبر را، میآمدند، میگفتند که کدامیکی محمد هستید؟ نمیشناختند؛ برای اینکه حتی یک همچون چیزی هم زیر پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نبود. حالا ما اشراف هستیم؟! یک همچو حکومتی که بنا باشد اینطوری باشد، یک خانۀ گلی داشته باشد، یک گلیم هم حتی نداشته باشد، یک حکومتی که یک پوست میگویند داشته است که روزها علوفۀ شترش را حضرت امیر(علیه السلام) رویش میریخته، شبها زیر خودش و فاطمه میانداخته و میخوابیده رویش، اینکه دیکتاتوری نمیتواند باشد. اینهایی که میگویند دیکتاتوری، اسلام را نمیفهمند چی هست؛ فقه اسلام را نمیدانند؛ خیال میکنند ما، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد این حکومت، فقیه اگر پایش را اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هرکس؟ اینها که میگویند که دیکتاتوری پیش میآید، نمیدانم، این مسائل پیش میآید، اینها نمیدانند که حکومت اسلامی، حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما میخواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد؛
نگذارد رئیسجمهور دیکتاتوری کند؛ نگذارد نخستوزیر دیکتاتوری کند؛ نگذارد رئیس مثلاً لشکر دیکتاتوری بکند؛ نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکند؛ نهاینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم؛ فقیه خواهد چه کند دیکتاتوری را! کسیکه زندگی، زندگی عادی دارد و نمیخواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای چه میخواهد بکند؟ حکمفرمایی در کار نیست در اسلام. بهعلاوه، حالا در این قانون اساسی که اینقدر احتیاطکاری هم شده، آقایان هم اینقدر احتیاطکاری کردهاند که یک دفعه مردم بیایند خودشان تعیین کنند یک خبرههایی را، این دیکتاتوری است! این خبرهها را یکی بیاید بگوید که در یک شهری از این شهرها یککسی فشار آورد روی مردم که بیایید به این شخص رأی بدهید، حتی تبلیغات هم نشد، مردم اینها را میشناختند، مردم دانستند اینها را. اگر صد دفعۀ دیگر ما بخواهیم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین میشوند یا یکی مثل اینها. مردم با آزادی، من گمان ندارم در هیچجای دنیا اینطور واقع شده باشد، اینطور [رأی] داده باشند؛ مردم اینطور عاشقانه رأی داده باشند به یک مطلبی؛ هم جمهوری اسلامیاش را آنطور عاشقانه رأی دادند و [با] آن... اکثریت.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): بزرگترین تعریف برای یک انسان، در معیارهای الهی و اسلامی، عبودیت
1) صحیفۀ نور، ج11، ص37.
خداست. ‘اشهد ان محمدا عبده و رسوله’، رسول را بعد از عبد ذکر میکند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) [هم] این است. معنای ولایت در اصطلاح و استعمال اسلامی، این است؛ یعنی حکومتی که در آن، اقتدارِ حاکمیت هست؛ ولی خودخواهیِ سلطنت نیست، جزم و عزم قاطع هست که )فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ((1)اما استبداد به رأی نیست.
کسانیکه با حکومت و با ولایت اسلامی، دشمنی میکنند، از اینچیزها میترسند؛ با اسلامش بدند! اسم ولایت را حملکردن بر مفاهیمی که یا ناشی از بیاطلاعی و بیسوادی و کجفهمی است، یا ناشی از غرض و عناد است! ولایت، یعنی حکومتی که در آن در عین وجود اقتدار، در عین وجود عزت یک حاکم و جزم و عزم و تصمیم قاطع یک حاکم، هیچنشانهای از استبداد و خودخواهی و خودرأیی و زیادهطلبی و برای خودطلبی و اینها نیست. این، آن نشانۀ اصلی برای این حکومت است... اینکه من بارها میگویم تا رسیدن به نقطۀ مطلوب حکومت اسلامی، فاصله داریم، اگرچه با حکومتهای مادی هم خیلی فاصله داریم؛ اما تا آن نقطۀ اصلی هم فاصلۀ زیادی داریم بهخاطر این است. هرچه و هرجا که در امر عدالت، در امر محوشدن و هضمشدن در ارادۀ الهی و احکام الهی، کوتاه بیاییم، ناشی از ضعفهای شخصی ماست و الّا حکم اسلامی و ولایت اسلامی این است.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ولایت، یعنی حکومت الهی که هیچاثری از خودپرستی، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد. اگر وجود پیدا کرد، ولایت نیست. فرق بین حکومت و ضمانتهای الهی با غیر الهی، این است که در ضمانتهای الهی، ضمانت درونی است. اگر کسیکه متصدّی مقامی است، شرایط آن را نداشت، بهخودیخود این پیوند از او خلع میشود. این امرِ خیلی مهمّی است. بنای ولایت الهی، بر هضمشدن در امر و نهی پروردگار است؛ درست نقطۀ مقابل سلاطین مادّی و حکومتهای بشری.
... معنای ولایت در اصطلاح و استعمال اسلامی، این است؛ یعنی حکومتی که در آن، اقتدارِ حاکمیت هست، ولی خودخواهیِ سلطنت نیست، جزم و عزم قاطع هست که )فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی الله((1)اما استبداد به رأی نیست... ولایت، یعنی حکومتی که در آن در عین وجود اقتدار، در عین وجود عزّت یک حاکم و جزم و عزم و تصمیم قاطع یک حاکم، هیچنشانهای از استبداد و خودخواهی و خودرأیی و زیادهطلبی و برایِِخودطلبی و اینها نیست.(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): اگر یک فقیهی، یک مورد
دیکتاتوری بکند از ولایت میافتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمیکند، آنکه علم دارد، عمل دارد، مشیاش، مشی اسلام است؛ سیاستش، سیاست اسلام است؛ آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هرکس، هر کاری دلش میخواهد بکند.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): از ولایت فقیه آنطوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچکس ضرر نمیبیند؛ یعنی آن اوصافی که در ولیّ است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولیّ امر قرار داده است و اسلام او را ولیّ امر قرار داده است؛ با آن اوصاف نمیشود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد؛ اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد، استبداد را ما میخواهیم جلویش را بگیریم، با همین مادهای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلویش را میگیرند، آنهایی که مخالف با اساس بودند، میگفتند که این استبداد میآورد، استبداد چی میآورد، استبداد با آنچیزی که قانون تعیین کرده نمیآورد، بلی! ممکن است که بعدها یک مستبدی بیاید شما هر کاریش بکنید، مستبدی که سرکش است،
1) صحیفۀ نور، ج9، ص183.
بیاید هر کاری میکند، اما فقیه مستبد نمیشود. فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است، عدالتی که غیر از اینطوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت میاندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت میاندازد، یک همچو آدمی نمیتواند خلاف بکند، نمیکند خلاف، این جلوی این خلافها را میخواهد بگیرد، این رئیسجمهور که ممکن است ،یک آدمی باشد، ولی شرط نکردند دیگر عدالت و شرط نکردند، این مسائلی که در فقیه است، ممکن است یک وقت بخواهد تخلف کند، بگیرد جلویش را، کنترل کند.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): آنفقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که میخواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش، حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمیکردند و نمیتوانستند بکنند.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ولایت در اسلام، ناشی از ارزشهاست؛ ارزشهایی که وجود آنها، هم
آنسمت و هم مردم را مصونیت میبخشد. مثلاً عدالت بهمعنای خاص یعنی آن ملکۀ نفسانی، از جملۀ شرایط ولایت است. اگر اینشرط تأمین شد، ولایت یک چیز آسیبناپذیر است؛ زیرا به مجرد اینکه کمترین عمل خلافی که خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسلامی است، ازطرف آن ولی یا والی تحقق پیدا کرد، شرط عدالت سلب میشود. کوچکترین ظلم و کوچکترین کجرفتاری که خلاف شرع باشد، عدالت را سلب میکند. هر تبعیضی، هر عمل خلاف و گناه و ترک وظیفهای، عدالت را از والی سلب میکند. وقتی هم که عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل میشود.
... در سطح رهبری از اینها هم بالاتر است؛ برای خاطر اینکه رهبری معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند؛ اگر یک گناه کرد، بدون اینکه لازم باشد، ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه دربارۀ خودش حجت است، نه دربارۀ مردم.(1)
1) بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 19تیر79.
است توأم با مسؤولیت؛ نه با انتفاع و شاید به همین سبب است که در آیۀ 7 سورۀ احزاب، سخن از عهد و میثاق انبیاء بهمیان آمده که خداوند از ایشان چنین عهدی را گرفت که به مسئولیت نبوت عمل کنند:
)وَاِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبِیّینَ میثاقَهُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ اِبْراهیمَ وَ موُسی وَ عیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ اَخَذْنا مِنْهُمْ میثاقاً غَلیظاً(؛(1)(یاد آر) آنگاه که ما از پیغمبران، عهد و میثاق گرفتیم و از تو و پیش از تو از نوح، ابراهیم، موسی و عیسیبنمریم از همه پیمان محکم گرفتیم (که با هر مشقت و زحمتی است رسالت خدا را به خلق ابلاغ کنند).»(2)
خودخواهی: این خصیصه، ریشه در شخصیت فردی دارد و احساسی است که حاکم نسبت به خود و دیگران دارد و خود را برتر از دیگران دانسته و شایستۀ فرماندادن میداند؛ حتی در صحت فرمانها و حقانیت آنها تردید نمیکند و همواره دیگران را تحت امر برده و فرمانبردار خود میداند و هیچگونه حق اظهارنظر و رأیی برای مردم قائل نیست؛ همانند فرعون که اینویژگی او را به چنان خودکامگی و استبدادی کشاند که گذشته از به
بندگیگرفتن مردمان، ادعای أنا ربکمالاعلی سر داد. در قرآن کریم آمده است: )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ (؛(1)بهراستیکه فرعون در زمین برتری جست و اهلِزمین را گروهگروه پراکنده ساخت: جمعی از آنان را ضعیف گردانید؛ فرزندان ذکور ایشان را از دم تیغ گذراند و زنان ایشان را زنده نگاه داشت [و به کنیزی گرفت]؛ بهدرستیکه او از فسادکاران بود.
خودکامگیهای فرعون در اینآیه بهدنبال برتریجویی او آمده است.
دنیاطلبی: روحیۀ دنیاطلبی که تجلی بارز آن در ثروتاندوزی و دلبستگی شدید به جاه و مقام میباشد، از ویژگیهایی است که زمامداران را بهشدت تحتتأثیر خود قرار داده و برای حفظ ثروت و مقام، آنها را وادار میکند که دست به استبداد و خودکامگی و جنایت و بیداد بزنند.
عدم خداترسی و تقوی: زمامداری که از یک طرف بیگانه با مردم و از سوی دیگر بیارتباط با خداوند و عالم معنا باشد، هیچنیروی مافوقی برای کنترل غرایض و خواستههای نفسانی او وجود ندارد؛ ازاینرو خودکامگی و استبداد کمترین ثمرۀ فقدان تقوی و خداترسی است.
حالکه اشارهای به بسترهای بهوجودآمدن استبداد داشتیم، جا دارد با نگاهی به عوامل بازدارندۀ استبداد، قید مطلقهبودن اختیارات،
1) قصص، 4.
استبدادرأی و خودکامگی ولیّ فقیه را بررسی نموده و ببینیم تحقق آن تا چهحد، امکانپذیر است و آیا این احتمال، عقلایی و منطقی است یا خیر؟»(1)
«از شرایط ولیّ فقیه، ‘عدالت’ است و شخص عادل کسی است که بر محور امر و نهی و فرمان خدا و نه بر محور خواهش نفس و خواستۀ دل، عمل میکند و با این وصف، بطلان این سخن که ولیّ فقیه هر کاری که ‘دلش’ بخواهد انجام میدهد و خواسته و سلیقۀ ‘خود’ را بر دیگران تحمیل می کند، روشنتر میشود؛ بلکه باید گفت ولیّ فقیه عادل یعنی کسیکه براساس احکام ‘دین’ و در جهت اراده و خواست ‘خدا’ حرکت و حکومت میکند.»(2)
فرموده: )لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ * فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزینَ * وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقینَ(؛(1)اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از پیش خود سخنانی را بر ما میبست، او را با دست راست گرفته، رگ گردن او را میزدیم؛ درحالیکه احدی را توان محافظت از او نبود و این یادآوری برای پرواپیشگان است؛ پس همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش دیده، هرگز خود را در معرض نافرمانی از او و سخط و غضب وی قرار نمیدهد.
عامل مهم دیگر، آگاهی و تدبیر اوست؛ چون با داشتن شرایط علم و توان اداره، شایستگی قرارگرفتن در مسند زعامت جامعه دینی را یافته است؛ یعنی از فرزانهترین و فاضلترین افراد است و وقتی با نعمت علم و تدبیر میتواند به حل مشکلات بپردازد.»(2)
«ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامعالشرایط زمان دارد که اولاً اجتهاد مطلق دارد و همۀ ابعاد اسلام را بهخوبی میشناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی درخور ادارۀ جامعۀ اسلامی بهرهمند است که او را از کجرویها و هوامداریها دور میسازد و ثالثاً، دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعت و
تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی فراوان، شناسایی کرده، به مردم معرفی مینمایند و سپس، بر بقا و دوام و اجتماع همۀ شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند و از اینرو، وجهی برای نگرانی نسبت به عدم کارایی یا هوامداری و دیکتاتوری فقیه حاکم وجود ندارد.»(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): بهنظر من به این نکته باید توجه و افتخار کرد که برخلاف همۀ مقررات عالم در باب حکومت که در قوانین آنها حاکمیتها یک حالت غیرقابلِخدشه دارند، در نظام اسلامی، آنکسیکه بهعنوان ولیّفقیه مشخص میشود، چون اساساً مسئولیت او مبتنی بر معیارهاست، چنانچه این معیارها را از دست داد، بهخودیخود ساقط میشود. وظیفۀ مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است. اگر تشخیص دادند، میفهمند که بله! ولیفقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها در این آقا نیست، میفهمند که ولیفقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولیّفقیه دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل میشود. بهنظر ما این نکتۀ خیلی مهمی است.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): درمورد اینکه «آیا یادآوری وظیفۀ خبرگان رهبری درمورد نظارت بر ولیّ فقیه را توهینآمیز میدانید»؛ باید بگویم که نه! چه توهینی؟ مجلس خبرگان، کمیسیونی به نام «کمیسیون تحقیق» دارد؛ تحقیقش هم طبق خود اصل قانون اساسی است. تحقیق در این است که آیا این رهبری که خبرگان یک روز تشخیص دادند که او حائز شرایط است؛ باز هم حائز شرایط هست یا نه؟ اصلاً کارشان این است؛ الان هم هستند و کار هم میکنند. آنها باید تشخیص دهند که این رهبر، آیا علمش که آنروز تشخیص دادند مجتهد است، باقی است یا نه؟! چون ممکن است انسان دچار نسیان شود و طبیعتاً از صلاحیت میافتد. آنروز تشخیص دادند که این شخص عادل است؛ آیا به عدالت باقی است یا نه؟ اگر خدای نکرده گناهی از او سر بزند، از عدالت ساقط میشود. آنروز تشخیص دادند که این شخص مدیر و مدبر است و توانایی دارد؛ اما حالا باید ببینند که آیا تواناییش باقی مانده است؟ آیا آنروز اشتباه نکردند؟ یا اگر آنروز توانا بوده، از توانایی نیفتاده است؟ نخیر! بنده نه هیچ احساس تضعیف میکنم و نه توهین؛ این جزو قانون اساسی است. خود من هم زمان امام(رحمة الله علیه)، جزو همین مجلس خبرگان بودم. ما زمان امام(رحمة الله علیه) هم «کمیسیون تحقیق» داشتیم؛ هیچاشکالی ندارد. این نه اهانت به رهبری است، نه تضعیف رهبری است. اگر این آقایان، این کمیسیون و این هیئت را تشکیل ندهند، باید از
آنها سؤال شود که چرا تشکیل ندادید.(1)
«ولایت فقیه عادل، دارای صفات ثبوتی و سلبی است که نشانۀ حرّیت امت اسلامی و آزادی مکتب رهاییبخش اسلام است:
ولایت فقیه عادل، از سنخ سرپرستیهای موروثی نیست تا در اسرهای(خاندانی) محبوس گردد و دودهای(نسلی) به آن پرسه زنند و آن را به نام خویش ثبت کنند؛
ولایت فقیه عادل، با حفظ عدم توارث، از آسیبِ اطلاق و گزندِ رهایی، رهاست؛ یعنی مطلق و بیقید نیست تا بهصورت حکومت استبدادی درآید؛ بلکه دارای قیود وافر علمی و فراوان عملی است که حفظ آنها، حدوثاً و بقاءاً لازم میباشد؛ بنابراین، ولایت فقیه عادل، مشروط به شرایط مزبور است که: ‘لَا ولایة الّا بتلک الشروط کما لَا صلاة الّا بطهارة.’(2)اگر والی امت اسلامی، حدوثاً فاقد برخی از آن شرایط علمی یا عملی باشد، هرگز به ولایت نمیرسد و اگر بقاءاً واجد آنها نبود، از سرپرستی مسلمین منعزل خواهد شد؛ چنانکه مبسوط آن در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران آمد و تشخیص آن، برعهدۀ خبرگان است.»(3)
پس میتوان مباحث گذشته را اینطور جمعبندی کرد که: هرچند با قیدها و شرطهایی که اسلام برای حاکم اسلامی قرار داده، ضریب خطا و احتمال فساد وی کاهش مییابد؛ بااینحال، نظارت همگانی امت، بهویژه ازطریق عالمان و متفکران اسلامی که در قالب مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام تعبیه شده، بر حاکمان پذیرفته شده است. همانگونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند؛ مردم نیز وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.(1)
حُسن ختام این بحث را از بیان شیوای مطهریِ زمان، حضرت آیتاللهالعظمی مصباح یزدی‘حفظهاللهتعالیعلیه’ میشنویم: «کار مجلس خبرگان «نصب» ولیّ فقیه نیست و اینگونه نیست که با حکم مجلس خبرگان، ولیّ فقیه، واجد شرایط رهبری و ولایت شود؛ بلکه او قبلاً خودش شرایط رهبری را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص میدهند که این شخص مصداق آن نصب عامّی است که امامزمان(علیه السلام) در زمان غیبت کبری دارند.
درمورد عزل هم بهمحض اینکه رهبر، بعضی یا همۀ شرایط لازم برای رهبری و ولایت را از دست بدهد، خودبهخود از رهبری عزل شده و
1) نک: محمدرضا رمزی اوحدی، حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشۀ امامخمینی(رحمة الله علیه)، ص67.
مشروعیّتش زایل میشود و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان، امروز تشخیص آن انحراف و از دستدادن شرایط را میدهد؛ اما کلّیۀ تصمیمها، عزل و نصبها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانیکه شرط را از دست داده، از درجۀ اعتبار ساقط میشود؛ بنابراین همانگونه که در ابتدای امر، کار مجلس خبرگان «کشف» و تشخیص فرد واجد شرایط و نه «نصب» او میباشد، در انتها هم کار مجلس خبرگان تنها «کشف» و تشخیص ازدستدادن شرایط است و عزل، بهصورت خودبهخود انجام میپذیرد.
اتّفاقا این مسئله، یکی از امتیازات و ویژگیهای نظریه و نظام ولایت فقیه است که بهمحض اینکه کوچکترین خللی در شرایط لازم برای رهبری بهوجود بیاید، رهبر خودبهخود عزل میشود و اعتبار و مشروعیّتش را از دست میدهد؛ درحالیکه شما امروز حتّی در کشورهای بزرگ و صاحبنام دنیا، نظیر ایالات متّحده آمریکا، ملاحظه میکنید که رئیسجمهور و شخص اوّل مملکتشان، مرتکب جرمی میشود و آن جرم حتّی در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات میرسد، امّا نهایتش این میشود که میگویند جریمهاش را بپردازد، ولی میتواند همچنان رئیسجمهور هم باقی بماند و نهتنها تصمیمات و کارها و دستورات سابقش (از زمانیکه جرم را مرتکب شده، تا به حال) معتبر و قانونی است و اشکالی به آنها وارد نیست؛ بلکه ازاینبهبعد هم، همین رئیسجمهوری که رسواییاش به اثبات رسیده