مستند الشیعه جلد 7

هوية الكتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الثامن

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقصد الثالث : في منافيات الصلاة ، ومبطلاتها ، ومكروهاتها ، وأحكام الخلل الواقع فيها

اشارة

والكلام فيه إمّا في منافيات الصلاة ، أو في الخلل الواقع في الصلاة والسهو في شرائطه أو أفعاله والشك. فهاهنا بابان.

الباب الأول : في منافيات الصلاة ومبطلاتها ومكروهاتها

اشارة

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في منافياتها ومبطلاتها

اشارة

وهي أمور :

الأول :

ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث.

وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع.

وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عليه نقل الإجماع أيضا ⁽¹⁾.

وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر. بل في الناصريات : الإجماع على الأول ⁽²⁾. وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني ⁽³⁾. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية ⁽⁴⁾. وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا ⁽⁵⁾.

وفي الأمالي : إنّ قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء - الشامل لجميع ما ذكر بعمومه - من دين الإمامية ⁽⁶⁾.

لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.

أو لشرطية الطهارة في الصلاة.

أو لأصالة الاشتغال.

أو توقيفية العبادة المستلزمة للاقتصار بما نقل عن الشارع.

لضعف الأول : بمنع كون مجرّد الطهارة - الذي هو محل الكلام خصوصا إذا كانت تيمّما - فعلا كثيرا أولا. ومنع إبطال كلّ فعل كثير ثانيا ، فإنّ مستنده الإجماع وهو منتف في محلّ النزاع.

والثاني : بأنّ اللازم منه عدم وقوع شي‌ء من أجزاء الصلاة من غير طهارة ، لا عدم تخلّل الحدث في الأثناء.

والقول بأنّ الصلاة ليست تلك الأجزاء بالخصوص ، بل هي وما بينها من الانتقالات.

كلام واه ، وإلاّ لكان غسل الرعاف وردّ السلام وصفق اليدين للتنبيه ، منها.

ودعوى خروجها بالدليل فاسد ، لأنّ الدخول محتاج إليه ، ولا دليل على كون غير الأجزاء المخصوصة صلاة. ولذا ترى جماعة ⁽¹⁾يصرّحون بعدم بطلان الصلاة بنية القطع أو المنافي لو رجع عنها ولم يشتغل حينئذ بشي‌ء من أجزاء الصلاة.

وأيضا : ثبوت أجزاء الصلاة إنّما هو بالشرع ، وأجزاؤها معدودة ، ولم يعدّ منها السكوت بقدر التطهّر لو أحدث.

فإن قيل : قوله : « تحليلها التسليم » يدلّ على أنّه في الصلاة ، إذ الانصراف إنّما هو بالتسليم.

قلنا : الكون في الصلاة وعدم الانصراف عنها غير التلبّس بأجزائها ، ألا ترى أنّ الجالس في أثناء طريق السفر ، والمتكلّم في خلال الأكل ، والساكت قليلا في أثناء القراءة ، غير منصرف عنها ، مع أنّه غير متلبّس به؟

والثالث : بمنع العلم بالاشتغال بالزائد عمّا فعله ، مع أنّ حرمة إبطال ما فعل محتملة ، فلا يتيقّن بالبراءة - بترك البناء والاستئناف - عن جميع ما اشتغلت

به الذمّة.

والرابع : بأنّ لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع ، ولم يرد منه أنّ اتّصال الطهارة أيضا من الأجزاء أو الشرائط. وعدم فعل الشارع نحو المدّعى لعلّه لعدم سبق حدث منه.

بل ⁽¹⁾للإجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائيّة ، لعدم ظهور مخالف فيه - كما يأتي - وعدم قدح من نسب الخلاف إليه - لو كان مخالفا - في الإجماع.

وللنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا ، منها : موثّقة الحضرمي : « لا يقطع الصلاة إلاّ أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » ⁽²⁾.

والساباطي : عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : « إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » ⁽³⁾.

ورواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة ، وفيها : « وإن لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » ⁽⁴⁾.

والكناني : عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، قال : « إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان ، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة » ⁽⁵⁾.

والحسين بن حمّاد : « إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره

بطرف ثوبه فيمسّه بفخذه ، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة » ⁽¹⁾الحديث. والمراد ما إذا لم يستبرئ.

والمرويّين في قرب الإسناد والمسائل : عن رجل يكون في صلاته فعلم أنّ ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا » ⁽²⁾.

وضعف بعضها سندا منجبر بما مرّ ، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة ، بل القائل بين محرم لها وموجب.

خلافا للمحكي عن السيد في المصباح ⁽³⁾، والشيخ في المبسوط والخلاف ⁽⁴⁾في صورة سبق الحدث ، فقالا بالتطهير والبناء.

للاستصحاب.

والأصل.

وصحيحة الفضيل : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شي‌ء عليك ، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا » قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال : « نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة » ⁽⁵⁾.

ورواية القماط : عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول

وحسنة زرارة ⁽²⁾وموثقته ⁽³⁾وموثقة ابنه ⁽⁴⁾، الواردة في الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهّد ، الآمرة بالوضوء والبناء.

ويجاب عن الأصلين : بالاندفاع بما مرّ.

وعن الأخبار : أوّلا : بمعارضتها مع ما مرّ ، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره ، فإنّ الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل وكذلك الثانية ، إذ الظاهر أنّ خروج حبّ القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.

ويرجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها للعامّة ، فإنّ ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة ، والشافعي في قوله [ القديم ] ⁽⁵⁾كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى ⁽⁶⁾، وغيرها ⁽⁷⁾.

وثانيا : بعدم حجيّتها ، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل للإجماع ، لإطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها.

ومخالفة من ذكر - سيّما في بعض الكتب بعد الموافقة في سائر كتبه ⁽¹⁾- لا تقدح في الإجماع.

مع أنّ المخالفة في الخلاف أيضا غير معلومة ، بل صرّح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الأولى البطلان ، والثانية البناء وجعله الأول أحوط ، بأنّ الّذي أعمل وافتي به هو الاولى ⁽²⁾.

ولا ينافيه جعلها أحوط أوّلا ، لأنّ الاحتياط - والمراد تحصيل البراءة اليقينيّة - عنده دليل شرعي. ولذا استدلّ على ما أفتى به في الخلاف بتيقّن البراءة ، ولذا تراه كالسيد وتابعيه يستدلّون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط.

ومن هذا يظهر حال المبسوط أيضا ، لتصريحه فيه بأحوطيّة البطلان ⁽³⁾، بل السيد أيضا ، لذلك.

هذا مع عدم مطابقة الروايتين الأوليين للدعوى ، لأنّها في صورة سبق الحدث بغير اختيار ، ومدلولهما الحدث اختيارا ، حيث أمر بالانصراف وقضاء الحاجة. ولو لم تحملا على ذلك يكون عدم المطابقة أظهر ، لأنّ الغمز وأخويه ليس إحداثا.

والثلاثة الأخيرة أخصّ ، لورودها قبل التشهّد الأخير خاصّة. ولا إجماع مركب ، لأنّ الصدوق قد أفتى في الفقيه بمضمونها ⁽⁴⁾. وقوّاه المحدّث المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا ⁽⁵⁾، وكذا والد شيخنا البهائي في شرح الألفيّة.

وهذا قول ثان مخالف للمشهور ، وهو الفرق بين ما بعد السجدة الأخيرة وبين ما قبلها ، فالبناء في الأوّل ، والإعادة في الثاني.

ودليله ما مرّ ، وجوابه قد ظهر ، سيّما أنّ الموافقة للعامّة هنا أشدّ وأظهر ،

حيث إنّ أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير ⁽¹⁾.

مع أنّ الظاهر أنّ البطلان في صورة العمد إجماعيّ ، بل قيل : كاد أن يكون ضروري المذهب ⁽²⁾.

وهنا خلاف ثالث للمشهور ، وهو : القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابيّة خاصّة ، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة ⁽³⁾، ومال إليه في المعتبر ⁽⁴⁾، وقوّاه في المدارك ⁽⁵⁾، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي ⁽⁶⁾.

لصحيحة زرارة ومحمّد : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » ⁽⁷⁾.

ونحوها صحيحة زرارة الأخرى ⁽⁸⁾.

وهما أخصّان من المدّعى على ما يظهر من نهاية الشيخ ⁽⁹⁾، وما حكاه الحلّي في السرائر ⁽¹⁰⁾من وجوب الطهارة والبناء على المتيمّم إذا أحدث مطلقا.

نعم تنطبقان عليه على ما نقله في المنتهى والمدارك من أنّه إذا أحدث فوجد الماء ⁽¹⁾.

فيجاب عنهما : بأنّهما تعارضان ما مرّ ، وتوافقان العامّة ⁽²⁾.

ومع ذلك لا بدّ من ارتكاب تخصيص أو تجوّز فيهما ، إذ لا شكّ في البطلان في صورة العمد ، والتخصيص بالسهو ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة ، كما عن المختلف ⁽³⁾، فيكون المراد من قوله : « يبني على ما مضى » أي : يجتزئ بتلك الصلاة السابقة ، فإنّه لم يثبت للبناء حقيقة شرعية في هذا المعنى المدّعى ، كما مرّ في مسألة واجد الماء في أثناء الصلاة من بحث التيمّم.

أو تخصيص الرجل بمن صلّى صلاة بالتيمّم ثمَّ دخل في الأخرى ، كما عن المنتقى ⁽⁴⁾، فيكون المراد بالصلاة في قوله : « يبني على ما مضى من صلاته » هو صلاته التي صلاّها بالتيمّم تامّة قبل هذه الصلاة الّتي أحدث فيها ، ومرجعه إلى أنّه يخرج من هذه الصلاة ولا يعيد ما صلاّها بهذا التيمّم وإن كان في الوقت ، ويشعر بهذا المعنى قوله : « التي صلّى بالتيمّم ».

الثاني :

التكفير ، بمعنى وضع اليمين على الشمال ، كما فسّره به في صحيحة محمّد ⁽⁵⁾، أو هو أو عكسه ، كما به فسّره في المروي في الدعائم ⁽⁶⁾.

وحرمته في الصلاة مشهورة ، صرّح بها في الانتصار والخلاف والنهاية والجمل والسرائر والوسيلة والغنية والنافع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام

والتحرير والإرشاد والقواعد وشرحه والروضة ⁽¹⁾، وغيرها ، بل عامّة المتأخّرين كما قيل ⁽²⁾.

إلاّ أنّ بعضهم عبّر بالمعنى الأوّل ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ، وفي الانتصار والغنية الإجماع عليها في المعنى الأوّل مطلقا ⁽³⁾، وفي الخلاف على الثاني كذلك ⁽⁴⁾.

وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشي‌ء من المعنيين ⁽⁵⁾.

والحق هو الأوّل بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثاني ، للمروي في كتاب المسائل لعليّ ، عن أخيه عليه السلام : عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ، قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودنّ له » ⁽⁶⁾.

فإنّ نفي الصلاحيّة يستلزم الحرمة ، كما بيّنا وجهه في عوائد الأيام ⁽⁷⁾. ولا ينافيه ما بعده ، لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها.

وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل الإجماع في الخلاف ⁽⁸⁾.

وتؤيده روايات مستفيضة أخرى ، كصحيحة محمّد ⁽¹⁾، ومرسلة حريز ⁽²⁾، والمرويّات في الخصال ⁽³⁾، والدعائم ⁽⁴⁾، وقرب الإسناد ⁽⁵⁾.

وعدم الاستدلال بها - كالأكثر - لخلوّها عن الصريح في التحريم ، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو محتملة لها.

وأمّا قوله في رواية الدعائم : « ولكن أرسلهما إرسالا » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّها - لضعفها وعدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها ، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين ، أو إحداهما - لا تصلح لإثبات الحرمة.

وأمّا المروي في تفسير العياشي : أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟

قال : « لا بأس » ⁽⁶⁾.

فضعيف غير منجبر ، ومع ذلك للعامّة موافق.

ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها ، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد ، لإطلاق الرواية والإجماعات المنقولة الجابرة لها ، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم فوق السرّة وتحتها ⁽⁷⁾.

ثمَّ إنّه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين ⁽⁸⁾، ومنهم والدي - رحمه اللّه - في بحث المنافيات من التحفة الرضويّة.

أو لا؟ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ، والروضة والمسالك ⁽¹⁾، ووالدي - رحمه اللّه - في بحث القيام من الكتاب المذكور.

الحقّ هو الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا ، إلاّ ما استدلّ به من الإجماع البسيط المنقول في الخلاف ⁽²⁾، والمركّب المصرّح به في كلام الثانيين ⁽³⁾، وكونه فعلا كثيرا ، وأصل الاشتغال ، وتوقيفيّة العبادة ، ولزوم الزيادة في الصلاة.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا مرّ مرارا.

ولا يحرم ذلك في حال التقيّة مطلقا إجماعا ، بل يجب ، ومعها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا.

الثالث :

الالتفات عن القبلة.

وتحقيقه : أنّ الالتفات إمّا يكون خطأ في القبلة مع التقصير أو بدونه.

أو جهلا بوجوب مراعاتها.

أو ظنّا بتمام الصلاة كمن سلّم في غير موقعه.

أو عمدا.

أو سهوا من أنّه في الصلاة ، أو من أنّه لا يجوز الانحراف ، ومنه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت من غير شعور.

أو مكرها.

والأوّلان قد مضيا في باب القبلة.

والثالث يأتي في مسألة السلام في غير موضعه.

والكلام هنا في الثلاثة الأخيرة.

فإن كان عمدا فهو إمّا يكون بالبدن كلّه أو الوجه خاصّة ، وعلى التقديرين إمّا يكون إلى الخلف ، والمراد به ما يجاوز عن أحد الجانبين وإن لم يبلغ مقابل القبلة ، ولذا تراهم قابلوه باليمين والشمال ، أو إلى أحد الجانبين ، أو إلى ما بينه وبين القبلة.

فعلى الأوّل ، فإن كان إلى الخلف يبطل بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية.

وإلاّ فعلى الأقوى ، إن بلغ أحد الجانبين ، وفاقا لنهاية الشيخ والمعتبر وروض الجنان والذكرى والبيان والروضة وشرح الجعفرية وشرح القواعد والحدائق ⁽¹⁾والمعتمد ، بل للأكثر ، بل للجميع كما يظهر من اشتراطهم في بحث القبلة عدم الانحراف عمدا ولو يسيرا ، وهو قرينة على أنّ مرادهم من الالتفات الغير المبطل هنا هو الالتفات بالوجه خاصّة ، كما صرّح به بعضهم أيضا ⁽²⁾، وقد استعمل كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبّع ، وإن أمكن حمل كلامهم في القبلة على ما إذا صلّى على غير القبلة ، وهنا على ما إذا التفت بدون إيقاع شي‌ء من الصلاة حينئذ.

للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن أذينة : عن رجل رعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة » ⁽³⁾.

وزرارة : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » ⁽⁴⁾.

ومحمّد : عن رجل يلتفت في الصلاة؟ قال : « لا » ⁽¹⁾.

وحسنة الحلبي : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » ⁽²⁾.

والمروي في الخصال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » ⁽³⁾.

ومرسلة الفقيه : « ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفتّ حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة » ⁽⁴⁾.

والمستفيضة الآتية المصرّحة بالبطلان بتقلّب الوجه وصرفه وتحويله ، اللازمة للالتفات بالجميع.

وأمّا رواية عبد الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » ⁽⁵⁾.

فهي عامّة مطلقة بالنسبة إلى ما مرّ من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا ، فتخصّص بما مرّ ، سيّما مع أنّ الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريّتها رواية ، وبالموافقة لقوله سبحانه ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) ⁽⁶⁾.

وأمّا مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية ⁽⁷⁾فلا يفيد الجواز في غير الخلف ، لأنّ مفهومها ما ذكر فيها بقوله : « وإن كانت نافلة » وبقوله : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه » ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم آخر ،

لانتفاء التبادر المثبت للمفهوم ، مع أنّ الصحيحة مختصّة بالالتفات بالوجه كما يأتي.

وأمّا مفهوم الحسنة والمرسلة ، فلا ينافي ما مرّ ، لأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين فاحش جدا وموجب لرؤية الخلف قطعا.

وإن لم يبلغ حدّ أحد الجانبين ⁽¹⁾فمع الاشتغال بشي‌ء من أجزاء الصلاة قطع صلاته إجماعا ، له ، ولأدلّة اشتراط الاستقبال في أجزائها.

بل لولاه للغى شرط الاستقبال في الصلاة ، إذ لا فرق في الأجزاء بين قليلها وكثيرها إجماعا.

وإن لم يشتغل به فالظاهر عدم البطلان ، لتعارض مفهوم المرسلة مع بعض المبطلات بالخصوص المطلق ، فيخصّصه ، ومع بعض آخر بالعموم من وجه ، وحيث لا مرجّح يرجع إلى الأصل وهو مع الصحّة.

نعم لو التفت إلى قريب من أحد جانبيه بحيث يعدّ فاحشا عرفا ، ويكون موجبا لرؤية الخلف - حيث إنّ الخلف لا يختصّ بنقطة مقابل القبلة ويمكن رؤية الخلف قبل البلوغ حدّ أحد الجانبين أيضا - يمكن القول أيضا بكونه مبطلا.

ولا يلزم منه الإبطال في غير هذه الصورة بالإجماع المركّب ، لأنّه غير ثابت.

نعم لو ثبت لكان مفيدا. ولا يعارضه حينئذ ضمّ الإجماع المركّب مع ما دون ذلك والحكم بالصحّة ، لأنّ هذا الحكم يكون حينئذ بالأصل ، فلا يعارض ما ثبت من جهة الدليل.

وعلى الثاني ⁽²⁾، فإن كان إلى الخلف - وهو أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم الخلف ، سيّما مع أنّ الالتفات بالوجه إلى خصوص شي‌ء يحصل بميله إليه وإن لم ينقلب كلّه إليه - فيبطل أيضا ، وفاقا لظاهر النهاية والجمل والخلاف والسرائر

والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني ⁽¹⁾، وغير ذلك ، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه ، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم يكن صريحا ، ولذا قال المحقق الثاني : لا تصريح للأصحاب فيه ⁽²⁾.

لخصوص صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتّشه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » ⁽³⁾.

ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدّمة.

وصحيحة زرارة : « ثمَّ استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » ⁽⁴⁾.

وقريبة منها حسنته ⁽⁵⁾، ومرسلة الفقيه ⁽⁶⁾.

وحسنة الحلبي : « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » ⁽⁷⁾..

ورواية أبي بصير : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » ⁽¹⁾.

ومحمّد ، وفيها : « فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » ⁽²⁾.

والمرويّات في قرب الإسناد ، والمسائل ، والمستطرفات : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته » ⁽³⁾. وغير ذلك.

خلافا لثاني الشهيدين في شرح الألفيّة ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب ، وللمحكي عن ظاهر المعتبر ⁽⁴⁾، فلا يبطل ، لصحيحة الفضيل ، ورواية القماط ، المتقدّمتين في النقض بالحدث ⁽⁵⁾، ومفهوم صحيحة زرارة الاولى ⁽⁶⁾، ورواية عبد الحميد ⁽⁷⁾.

ويجاب عن جميع ذلك : بعدم حجيّة الأوّلتين ، لورودهما في حقّ المحدث ، وصلاته باطلة كما مرّ.

وتعارض باقييها مع كثير ممّا ذكر وإن كان بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ صحيحة عليّ أخصّ مطلقا منهما ، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا - إذ لو كان بكلّ البدن لما أمكن التفتيش ، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا - فهو المراد قطعا بل خاصّة ، فيخصّصان بها.

وإن كان إلى غيره ⁽¹⁾لا يبطل مطلقا ، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا ، وفاقا لصريح أكثر من ذكر ، بل ظاهر الجميع ، لصحيحة عليّ ، ومفهومي الحسنة وصحيحة زرارة ⁽²⁾

وقال في الحدائق 9 : 34 : والظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب.

خلافا للمحكي عن فخر المحقّقين ، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا ⁽³⁾، وقوّاه الأردبيلي في شرح الإرشاد ⁽⁴⁾، ومال إليه في المدارك ⁽⁵⁾، واستجوده في الحدائق ⁽⁶⁾، وحكي عن جمع آخر من المتأخّرين أيضا ⁽⁷⁾، للعمومات المتقدّمة.

ويردّ : بوجوب تخصيصها بما ذكر ، لكون الأكثر أخصّ مطلقا منها حيث إنّ غير الفاحش يختصّ بهذه الصورة على الظاهر ، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة ، كما مرّ.

هذا كلّه في العمد.

وأمّا السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور ، إلاّ إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كلّه إلى أحد الجانبين ، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات ، والتفت بالوجه إلى الخلف ⁽⁸⁾.

أمّا الأوّل فلإطلاق أكثر الأدلّة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو ، فيتّحد مقتضاها في الحالين.

وليس دليل آخر مخالف في الحكم يختصّ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم

من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على غير القبلة ، الفارقة بين الوقت وخارجه في الإعادة ⁽¹⁾، المتقدمة في بحث القبلة.

وهو خطأ ، لأنّها إمّا صريحة في خطإ القبلة أو ظاهرة فيه ، ولا دخل لها بالسهو.

مع أنّها أيضا لا تنافي شيئا ممّا ذكر ، لأنّ موردها الانحراف بكلّ البدن ، لأنّه معنى الصلاة على غير القبلة ، وقد حكم فيها بالإعادة. وأمّا نفي القضاء في بعضها فلا يضرّ ، لأنّه بأمر جديد.

وأمّا رواية ابن الوليد : عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا أثبت ذلك » ⁽²⁾فلإجمالها - حيث يحتمل إرجاع الضمير في « يستقبلها » إلى كلّ من الصلاة والقبلة - لا يصلح منشأ لحكم.

وأمّا الثاني فلموثقة الساباطي : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمَّ يفتتح الصلاة » ⁽³⁾.

فإنّها مختصّة بالساهي والخاطئ بقرينة قوله : « فيعلم .. » وهي إمّا أخصّ مطلقا من عمومات القطع بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ كما تشمل الساهي والعامد ، فتخصّص بها ، أو من وجه ، فيرجع إلى أصل الصحّة.

وأمّا الثالث فلأنّك قد عرفت أنّ الإبطال فيه مستند إلى صحيحة عليّ ، وهي مخصوصة بالعمد.

وأمّا إن كان مكرها ، فإن كان بالاختيار - كأن يأمره قاهر بالالتفات - فهو

كالسهو أيضا ، لاتّحاد الدليل.

وإن كان اضطرارا - كأن يقلّبه متغلّب عن القبلة - فإن كان بالوجه مطلقا ، والبدن إلى غير أحد الجانبين وما وراءه ، لم يبطل قطعا ، للأصل السالم عن المعارض ، لعدم شمول غير صحيحة زرارة : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » ⁽¹⁾ورواية الخصال ⁽²⁾من المبطلات لهذه الصورة قطعا.

وهما وإن شملتاها إلاّ أنّهما معارضتان في غير ما كان بالكلّ ، فيرجع فيه إلى الأصل. وكذا فيما كان بالكلّ من غير تفاحش.

مع أنّ عدم الإبطال حينئذ عمدا يوجب عدمه هنا بطريق أولى.

وإن كان بالكلّ إلى أحد الجانبين أو ما وراءه فمقتضى إطلاق الصحيحة والرواية الإبطال ، وبهما تخصّص رواية عبد الحميد ⁽³⁾.

إلاّ أنّ هذا إذا لم نقل بظهور لفظ الالتفات فيما كان بعمل الملتفت واختياره ، وإلاّ فلا تبطل بالالتفات الاضطراري من حيث هو مطلقا ، إلاّ أن يترتّب عليه أمر آخر من فعل كثير ، أو خروج عن صورة الصلاة ، أو نحوهما.

ثمَّ إنّ كثيرا من الأخبار المتقدّمة وإن كان اختصّ بواسطة التقييد أو الأمر بالإعادة بالفرائض ، إلاّ أنّ بعضها يشمل النوافل أيضا.

ولكن ورد في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأولى ، كما في المرويّات في قرب الإسناد والمسائل والمستطرفات ⁽⁴⁾. وفيما خصّ البطلان بالمكتوبة أيضا إيماء إليه.

فالقول بعدم البطلان فيها ما لم يمح صورة الصلاة ولم يشتغل حين الالتفات بالكلّ بأجزاء الصلاة أجود.

الرابع :

اشارة

التكلّم عمدا بغير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبّة إلاّ ما يجي‌ء استثناؤه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم : الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها ⁽¹⁾، له ، وللنصوص المتقدّم بعضها.

ومنها : صحيحة محمّد وفيها : « فإن تكلّم فليعد الصلاة » ⁽²⁾.

ومرسلة الفقيه : « من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم » ⁽³⁾.

ومقتضى إطلاقها بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلّم مطلقا ، ومنه ما تركّب من حرفين فتبطل به أيضا ، كما صرّح به في الخلاف والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والذكرى ⁽⁴⁾، وغيرها ، بل في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه.

وهل يشترط التركّب منهما ، فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول : ب ت لم يبطل ، أو لا يشترط؟.

الظاهر الأوّل سيّما مع قليل فصل ، لعدم ثبوت الصدق ولا الإجماع.

والظاهر عدم اشتراط الإفهام والوضع للمعنى فيهما ، فلو تكلّم بالمهمل بطلت ، كما صرّح به في نهاية الإحكام ⁽⁵⁾، لصدق التكلّم عرفا.

ولا تبطل بالحرف الواحد الغير الموضوع ، على ما قطع به الأصحاب كما في

المدارك ⁽¹⁾، بل بلا خلاف كما في التذكرة ⁽²⁾، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى ⁽³⁾، للأصل ، وعدم صدق التكلّم ، ولا أقلّ من الشك فيه.

وأمّا الموضوع منه فيبطل ، وفاقا لصريح جماعة ، منهم : المنتهى والمدارك والذكرى وشرح القواعد ⁽⁴⁾، لصدق التكلّم عرفا ، كما صرّح به نجم الأئمّة ⁽⁵⁾، وحكي عن شمس العلوم ⁽⁶⁾، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب ⁽⁷⁾. فإنّه لو قال أحد : ق ، بعد سؤال غيره عنه : هل أقيه أم لا؟ يقال : تكلّم.

واستشكل فيه في نهاية الأحكام والتذكرة ⁽⁸⁾، وتردّد في القواعد ⁽⁹⁾.

وهو للشك في الصدق.

ومفهوم قولهم : النطق بحرفين فصاعدا.

ويدفع الأوّل : بما مرّ.

والثاني : بأنّه في أعم من المفهم وغيره ، مع أنّ كلامهم وارد في الغالب الشائع.

والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى ولو كان لفظا ، فتبطل بالتكلّم بلفظة ف وب وت ونحوها ، لكونها موضوعة للباء والفاء والتاء.

ولا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويّا أو عرفيّا عامّا ، بل يكفي الوضع مطلقا ولو عند المتكلّم وشخص آخر ، أو في لغة غير معروفة ، لصدق التكلّم في الجميع.

نعم يشترط قصد المتكلّم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ، لعدم معلومية الصدق بدونه.

ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر ظاهر ، للشك في الصدق.

وتبطل بحرف بعده حرف مدّ ، لصدق الحرفين.

فروع :

أ : يستثنى من الكلام المبطل كلّ ما كان ذكر اللّه سبحانه أو دعاء وطلبا منه ، للمستفيضة من النصوص ، منها مرسلة حمّاد : « كلّ ما كلّمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام » ⁽¹⁾.

ومرسلة الفقيه : « كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » ⁽²⁾.

وصحيحة ابن مهزيار : عن الرجل ، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجي ربّه؟ قال : « نعم » ⁽³⁾.

ورواية عبد اللّه بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟

فقال : « نعم قد فعل ذلك رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ عليه السلام بعده » ⁽⁴⁾.

وصحيحة الحلبي : « كلّ ما ذكرت اللّه والنبي صلی اللّه عليه وآله فهو من الصلاة » ⁽⁵⁾.

وصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى اللّه على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقّتا » ⁽¹⁾.

وصحيحة الحلبي ⁽²⁾، المتقدّمة في القنوت أيضا.

والأخبار المصرّحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة ، كموثّقة الساباطي ⁽³⁾، وصحيحتي عليّ ⁽⁴⁾والحلبي ⁽⁵⁾، إلى غير ذلك.

وتؤكده عمومات الأمر بالذكر والدعاء والتمجيد في كلّ حال ، أو في السجود ⁽⁶⁾.

ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كلّ حال من حالات الصلاة ، سواء كان قائما أو قاعدا ، راكعا أو ساجدا ، قائما أو متشهّدا ، ما لم يخلّ بشي‌ء من الصلاة ، كالدعاء الطويل في خلال القراءة.

والظاهر - كما صرّح به بعضهم - أنّه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربيّة ⁽⁷⁾.

ومقتضى الأصل وعموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربيّة أيضا ، كما حكى القول به بعض من تأخّر ⁽⁸⁾.

بل هو مختار الشيخ في النهاية ⁽⁹⁾، وإن قيّده بمن لم يحسن العربيّة ، ولكن

لعدم إيجاب العجز عن العربيّة في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز ، يفهم تجويزه مطلقا.

والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف ، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي ⁽¹⁾.

وهو المحكي عن الشيخ المتقدّم محمّد بن الحسن الصفّار وابن بابويه ⁽²⁾، والمحقق ⁽³⁾، وغيرهم.

ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل قال : إنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد ⁽⁴⁾.

وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق ، بل غيره أولى منه بالجواز ، حيث إنّه أمر موقّف.

خلافا للمحكي عن سعد بن عبد اللّه فمنعه ⁽⁵⁾، ونقله والدي - طاب ثراه - عن جماعة واختاره ، كطائفة من مشايخنا المعاصرين ⁽⁶⁾.

للاقتصار في الكلام المنهي عنه ، على الظاهر حصول الرخصة فيه ⁽⁷⁾.

وانصراف الأخبار المجوّزة إلى الكلام المتعارف عندهم.

وتوقيفيّة العبادة.

وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » ⁽⁸⁾.

والكلّ ضعيف جدّا :

أمّا الأوّل ، فلحصول الرخصة بما مرّ. ولو شكّ فيه من جهة انصراف المرخّصات إلى الكلام المتداول عندهم - مع كونه ممنوعا غايته سيّما مع شيوع سائر اللغات بين أهل الإسلام في زمن الصادقين ومن بعدهما - لجرى مثله في الناهيات أيضا ، فيبقى غير العربي تحت أصل الجواز.

ثمَّ منه يظهر ضعف الثاني أيضا. مع أنّ الانصراف إلى الشائع إنّما هو في المطلقات ، وأكثر ما ذكر عمومات ، وإرجاع عمومها إلى المعاني دون الألفاظ - كما قيل - تخصيص بلا دليل.

وأمّا الثالث ، فلتحقق التوقيف بما مرّ. مع أنّ المحتاج إلى التوقيف من العبادات هو أجزاؤها وشرائطها ، وهي معلومة في الصلاة ، لا ما يخرج منها.

ومنه يظهر ضعف الرابع أيضا ، فإنّ مورد النزاع ليس من الصلاة.

هذا كلّه إنّما هو في غير الأذكار الواجبة.

وأمّا الواجبة منها فلا تجوز بغير العربية ، وإن قلنا بكفاية مطلق الذكر في الركوع والسجود ، بالإجماع بل الضرورة الدينيّة.

وهل يشترط في جواز الأذكار ونحوها قصد القربة بها ، وقصد كونها ذكر اللّه سبحانه ، أم لا؟.

الظاهر الثاني ، لعدم توقّف صدق الذكر عليه ، وللتصريح به في صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته ، وإلى جنبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه ، فيسبّح ويرفع صوته ، لا يريد إلاّ أن يستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال : « لا يقطع ذلك صلاته ، ولا شي‌ء عليه » ⁽¹⁾.

ب : ذكر جماعة من الأصحاب اشتراط جواز الدعاء بعدم كونه سؤال شي‌ء محرّم ، فلو طلب محرّما بطلت صلاته ⁽²⁾. قيل : بلا خلاف أجده ⁽³⁾، وعن

التذكرة : الإجماع عليه ⁽¹⁾.

واستدل له بعموم النهي عن التكلّم ⁽²⁾، فيقتصر في التعدي عنه على المتيقّن ، وهو ما جاز طلبه ، لاختصاص أكثر مجوّزات الدعاء به ، باعتبار تجويز تكلّمه ، أو الأمر به ، أو نفي البأس عنه ، وشي‌ء منها لا يتحقّق في المحرّم.

أقول : إن ثبت الإجماع فهو. وإلاّ فإن ثبت حرمة طلب المحرّم من اللّه سبحانه فكذلك أيضا ، لما ذكر. وإلاّ - كما هو الظاهر ، إذ لا دليل أجده يوجب حرمة سؤال المحرّم من اللّه سبحانه - فللنظر فيه مجال ، لصدق التكلّم مع اللّه ، أو المناجاة معه ، إلاّ أن يدّعى تبادر غير سؤال المحرّم منه ، ولكنّه للمنع قابل ، وأمر الاحتياط واضح.

نعم لو كان نفس السؤال محرّما فلا شكّ في الإبطال به ، لما ذكر.

ثمَّ إنّه هل يتقيّد الحكم بالبطلان فيما يبطل بصورة العلم بحرمة المدعوّ به أو الدعاء ، أم لا؟.

الظاهر التفصيل بالتقصير وعدمه ، فإن كان مقصّرا في تحصيل العلم تبطل ، وإلاّ فلا.

ج : لو قرأ دعاء غلطا فلو أخرجه عن كونه دعاء بطلت الصلاة ، بأن يغيّر المعنى إلى ما لا معنى له ، أو له معنى غير الدعاء ، سواء كان الغلط في الكلمة ، أو الحرف ، أو الإعراب. وإلاّ فلا تبطل. وكذا الكلام في الغلط في الأذكار المستحبّة في الصلاة.

د : الظاهر الإجماع على استثناء القرآن أيضا ، فتجوز قراءته في جميع حالات الصلاة ما لم يتحقّق بها القرآن بين السورتين.

وتدلّ عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها ⁽¹⁾، تعارض ما نهى عن التكلّم ، ويرجع في موضع التعارض إلى الأصل.

ويدلّ على جواز ما كان منه ذكر اللّه أو دعاء ما مرّ من الأخبار ، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الإجماع والعمومات ، فيقتصر فيه على ما يدلاّن عليه. فلو قرأ آية لمحض الإفهام ، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى : ( وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى ) لم يجز ، لعدم الإجماع ، ولا قصد التقرّب حتى يشمله الأمر.

وبما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة ممّا لم يمنع منه الشرع ، كآية السجدة في الفريضة ، أو القران بين السورتين فيها.

ه- : لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة ⁽²⁾، لإطلاق الأدلّة.

و : في حكم العمد الجهل بالإبطال ، أو بكون هذا الكلام مبطلا ، لعموم الأدلّة ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي ⁽³⁾.

وكذا الإكراه على الأقوى ، وفاقا لنهاية الاحكام والتذكرة والتحرير ⁽⁴⁾، والجعفريّة ، لعموم النصوص والفتاوى.

وخلافا للقواعد ، وظاهر الذكرى والمدارك وشرح الجعفريّة ، فتردّدوا ⁽⁵⁾.

للأصل.

وحصر وجوب الإعادة في الخمسة.

ورفع ما استكرهوا عليه.

وتبادر الاختيار من الإطلاق.

ويردّ الأوّل : بالإطلاقات.

والثاني : بأعميّة ما عدا موضع الحصر عن التكلّم مطلقا ، فيخصّ بأدلّة إبطاله.

والثالث : بعدم الدلالة ، إذ غاية ما يسلّم رفع المؤاخذة.

والرابع : بالمنع.

والفرق بين ضيق الوقت واتساعه ، والبطلان في الثاني ، لما مرّ ، والصحة في الأوّل ، لأنّه مع الضيق مضطرّ إلى فعله مؤدّ لما عليه.

مردود : بأنّه مع السعة أيضا كذلك ، ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.

ز : وإن كان التكلّم سهوا عن كونه في الصلاة ، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد ، أو ظنّا لخروجه عنها ، لم تبطل الصلاة ، إجماعا في الأوّلين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث.

وفي الناصريّات والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع على الأوّل ⁽¹⁾.

فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل ، ومرسلة الفقيه المتقدّمتين ⁽²⁾.

وصحيحة البجلي : عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين » ⁽³⁾الحديث.

وزرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ، ويتكلّم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شي‌ء عليه » ⁽¹⁾.

وبما ذكر يقيّد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهي أيضا ⁽²⁾.

ومنه تظهر الحجّة في الثاني ، لصدق السهو. مضافا إلى ظهور رواية عقبة : في رجل دعاه رجل وهو يصلّي ، فسها ، فأجابه لحاجته ، قال : « يمضي على صلاته ، ويكبّر تكبيرا كثيرا » ⁽³⁾فيه بخصوصه.

وأمّا حجّة الثالث : فصحيحة محمّد : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم ، وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة ، وتكلّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ، ولا شي‌ء عليه » ⁽⁴⁾.

والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلی اللّه عليه وآله وإتمامه مع تكلّمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج ⁽⁵⁾، وموثّقة سماعة ⁽⁶⁾، وغيرهما.

خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله ⁽⁷⁾، وعن الحلبي ⁽⁸⁾، وبعض

آخر ⁽¹⁾.

ولم أعثر لهم على دليل معتبر ، ولعلّه لبعض الإطلاقات ⁽²⁾، الواجب تقييده بما مرّ لو سلّم شموله لمثله. وإن لم يشمله - كما قيل ⁽³⁾- حيث إنّ الظاهر من التكلّم عمدا في الصلاة أن يعلم أنّه فيها ، ومن ظنّ خروجه منها لم يتعمّد الكلام في الصلاة ، ارتفع الإشكال رأسا ، ولا يحتاج إلى تقييد.

ومنه يظهر أنّه لو تكلّم بعد السلام مع احتماله عدم الإتمام ، كأن يسأل عن التمام ونحوه ، لم تبطل الصلاة أيضا ، وإن لم أعثر على مصرّح بالصحّة هنا. ولكن يحتمل شمول ظنّ الإتمام في كلماتهم له أيضا ، لعدم صدق التكلم عمدا في الصلاة.

وتدلّ عليه أخبار سهو النبي صلی اللّه عليه وآله صريحا. ولا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفا ، لأنّ المسلّم امتناع سهوه لا إسهائه.

وأمّا لو تكلّم عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاة فتبطل صلاته قطعا ، لصدق التعمّد بالتكلّم في الصلاة ، وكأنّه إجماعي أيضا.

وأمّا صحيحة الرازي : كنت مع أصحاب لي في سفر ، وأنا إمامهم ، وصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوليين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم ، وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلت : لكنّي لا أعيد وأتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : « أنت كنت أصوب منهم فعلا » ⁽⁴⁾.

أو على سبق اللسان من غير قصد.

وأمّا كون القوم مصيبين أيضا - كما يدلّ عليه التفضيل - فلأنّهم كلّموا بالأجنبي كما صرّح به قوله : « فقال أصحابي » فكان حكمهم الإعادة.

وأمّا أصوبيّة الرازي فلأنّه لم يتكلم وأتمّ ، وهذا أصوب ممّن تكلّم وأعاد.

فإن قلت : بناء على وجوب الإتمام - كما هو المذهب - يكون التكلّم حراما لا صوابا ، ولذا جرّد الصيغة بعضهم عن معنى الأفضليّة ⁽¹⁾، ورخّص آخر في الإعادة ⁽²⁾.

قلت : لعلّ تكلمهم كان جهلا من غير تقصير ، فلا يكون حراما وتجب عليهم الإعادة ، ويكون هذا حكمهم ، ولكنّ الأصوب ما فعله الرازي.

ويمكن أن يكون تصويبهم في مجرّد الإعادة بعد التكلّم يعني : أنّهم أصابوا في الإعادة لتكلّمهم ، وهو في [ الإتمام ] ⁽³⁾ولكنّه أصوب ، لأنّ ما فعل هو الواجب عليه ابتداء ، وما فعلوا وجب عليهم بفعل محرّم ، فتأمّل.

ح : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والتنخّم ، والتأوّه ، والأنين ، ونفخ موضع ، بالإجماع ، له ، وللأصل والأخبار.

وأمّا ما في رواية طلحة وغيرها « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » ⁽⁴⁾.

فلا يدلّ على البطلان ، لعدم كونه كلاما حقيقة. ويمكن أن يكون مجازه المراد أنّ : من أنّ عرّض نفسه معرض التكلّم ، فيقرب أن يصدر منه كلام.

وهل تبطل لو خرج من أحد هذه الأمور حرفان ، أم لا؟

صرّح جماعة بالأوّل ، لصدق التكلّم ⁽⁵⁾.

وفيه نظر ، لمنع الصدق في مثل هذين الحرفين. فالحقّ عدم البطلان.

وخصّه في المعتبر بما إذا كان التأوّه من خوف اللّه ⁽¹⁾.

واعترض بأنّه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه ، وإن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام ، فلا دليل على التخصيص ⁽²⁾.

وفيه : أنّه لصدق الكلام ، ومع الخوف يكون ممّا ناجى به ربّه فيكون مستثنى ، فتأمّل.

الخامس :

القهقهة ، وهي مبطلة للصلاة مع العمد ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى ⁽³⁾، له ، وللمعتبرة من النصوص ، كصحيحة زرارة : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » ⁽⁴⁾.

وموثّقة سماعة : عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : « أمّا التبسّم فلا يقطع ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة » ⁽⁵⁾.

وبمعناها مرسلة الفقيه ⁽⁶⁾، ورواية الخصال ⁽⁷⁾.

وإطلاقها يشمل الجاهل بالمسألة ، وبكونه قهقهة ، والمختار ، وغيره ، كمن سبقه الضحك بحيث لا يمكنه دفعه ، فيبطل مع الاضطرار أيضا ، كما صرّح به في الذكرى وشرح القواعد والبيان ⁽¹⁾، بل قيل : يظهر من التذكرة أنّه مجمع عليه ⁽²⁾.

وعن جمل العلم والعمل احتمال عدم البطلان ⁽³⁾، وظاهر الروضة التردّد ⁽⁴⁾، ولا وجه لهما.

وظاهر الإطلاق وإن شمل السهو أيضا إلاّ أنّه خرج بالإجماع المحقّق والمحكيّ في الذكرى وشرح القواعد ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية والتذكرة وغيرها ⁽⁵⁾.

ثمَّ المراد بالقهقهة هل هو الضحك المتضمّن لصدور قه قه؟ كما عن الديوان والصحاح والأساس ⁽⁶⁾.

أو المشتمل على المدّ والترجيع؟ كما عن العين ⁽⁷⁾وابن المظفّر ، وهو يشمل بظاهره ترجيع النفس أو الصوت في الصدر أو الحلق.

أو المشتمل على الصوت مطلقا؟ كما عن القاموس ⁽⁸⁾والمفصّل والمصادر للزوزنيّ والبيهقيّ ، وقريب منها ما عن المجمل والمقاييس من أنّها الإعراب في الضحك ⁽⁹⁾- إن قرئ بالمهملة - وهو يشمل بظاهره ظهور الصوت في الحلق أو

الخيشوم وإن كان في صدق الصوت على الثاني نظر.

أو المبالغة في الضحك والشدّة فيه؟ كما عن شمس العلوم والقاموس أيضا ، بل المجمل والمقاييس ، إن قرئ الإغراب بالمعجمة.

أو الترجيع مع الشدّة كما عن روض الجنان ⁽¹⁾؟

كلّ محتمل ، إلاّ أنّ العرف يوافق أحد الأوّلين. والأصل يقتضي الأوّل ، فعليه العمل. وترك الثاني أيضا أحوط سيّما إذا اشتمل على الصوت والشدّة أيضا. بل لا بعد في اتّحاد ذلك مع الأول ، إذ لا يبعد أن يكون المراد بقه‌قه ما فيه التكرار والشدّة ، لا ما تضمّن خصوص لفظي القاف والهاء ، فيكون ذلك اسما لهذا النوع من الضحك ، كطق طق لضرب شي‌ء له صوت.

ومقابلة القهقهة للتبسّم - الذي هو ما لا صوت له - لا تدلّ على أنّه يراد بها ما له صوت مطلقا ، إذ لا يفيد الانحصار فيهما ، لجواز الواسطة.

ولو سلّم فلا دليل على دخول ما له صوت من غير ترجيع وشدّة في الأوّل مجازا ، لجواز أن يدخل في الثاني كذلك.

والتبسّم لا يبطل إجماعا نصّا وفتوى.

السادس :

اشارة

الفعل الكثير الخارج من الصلاة ، ذكره أكثر الأصحاب ، بل استفاضت على البطلان به عمدا حكاية الإجماع والوفاق ، حكاه الأردبيلي والكركي نافيا عنه الخلاف بين علماء الإسلام ⁽²⁾، والمنتهى ناسبا له إلى أهل العلم كافّة ⁽³⁾، والتذكرة ونهاية الإحكام ⁽⁴⁾، وشرح الجعفريّة ، وعن المعتبر ⁽⁵⁾، وغيرها. وهو المستند لهم في

الحكم.

وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليّا ، كما في المنتهى ⁽¹⁾، وشرح الإرشاد للأردبيليّ ، قال : كان دليله الإجماع والعقل الدالّ على أنّ في الصلاة إذا اشتغل بفعل ، يخرجه العرف عن كونه مصليّا ⁽²⁾.

كما قد يضاف المرويّان في قرب الإسناد :

أحدهما : في التكتّف في الصلاة : « إنّه عمل في الصلاة ، وليس فيها عمل » ⁽³⁾.

وثانيهما : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح له » ⁽⁴⁾.

وبعض الأخبار الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة ⁽⁵⁾، أو عن الإيماء في الصلاة ⁽⁶⁾، ونحو ذلك.

ثمَّ إنّهم بعد ذلك اختلفوا في حدّ الكثير المبطل :

فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة ، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام والدروس وشرح القواعد والتذكرة ⁽⁷⁾، ونسبه فيه إلى علمائنا ، قال : والذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة ، فما يسمّى في العادة كثيرا فهو كثير ، وإلاّ فلا.

واستدلّ له تارة : بأنّ المرجع فيما لم يبيّن الشارع معناه العرف. واخرى : بأنّ عادة الشارع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم.

ومنهم من جعله ما يخرج المصلّي عن كونه مصليّا ، وهو المراد من محو صورة الصلاة ، وهو صريح الروضة ⁽¹⁾، وظاهر كلّ من استدلّ لإبطاله بإيجابه الخروج عن وصف الصلاة ، كالمنتهى ⁽²⁾، وغيره.

ولا بدّ فيه أيضا من الرجوع إلى العرف ، قال الأردبيلي : والظاهر أنّ المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج عن كونه مصلّيا ، لأنّه المبطل عقلا ⁽³⁾.

ومنهم من قال بأنّ مستند الحكم لما كان هو الإجماع فتجب إناطة الحكم بمورد الاتّفاق ، فكلّ فعل ثبت الاتّفاق على كونه فعلا كثيرا فهو مبطل ، ومتى ثبت انّه ليس بكثير هو ليس بمبطل. ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا ، لأنّ اشتراط الصحّة بتركه يحتاج إلى دليل. ويحتمل البطلان ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ⁽⁴⁾.

ومن العامّة من حدّ القليل بما لا يسع زمانه فعل ركعة ، والكثير ما اتّسعه ⁽⁵⁾.

وبعضهم بما لا يحتاج إلى فعل اليدين ، وما يحتاج إليه ⁽⁶⁾.

أقول : لا شكّ للمتتبّع في انعقاد الإجماع على إبطال الفعل الكثير للصلاة في الجملة.

ولا في انعقاده على أنّ للصلاة جزءا صوريّا زائدا على أجزائها الماديّة ، إذ لا

شكّ في اشتراط الترتيب بل نوع توال وتركيب لأجزائها ، بل الزائد على ذلك أيضا ، ضرورة خروج الشخص عن كونه مصليّا عند جميع العلماء بأفعال صادرة من بعض الجوارح ، ولو لم يخلّ بالترتيب أو التوالي ، كالمشتغل بالرياضة أو الحياكة أو الضرب الطويل ونحوها.

ولا في أنّ ما يخرج المصلّي عن كونه مصليّا يبطل الصلاة ، لإيجابه انتفاء جزئها الصوريّ. وإلى هذا يشير قول من جعله مبطلا عقلا.

والمراد بالإخراج عن كونه مصليّا - كما أشرنا إليه - محو صورة الصلاة عنه بحيث لم يصدق عليه أنّه صلّى ، لا مجرّد صدق عدم اشتغاله بالصلاة حين ارتكابه ذلك الفعل ولو عاد إليها بعد تركه الفعل ، فإنّ الساكت لحظة في الأثناء ليس حينئذ مصليّا ، ولكن لو عاد وأتّم الصلاة يقال : إنّه صلّى.

والحاصل : أنّه لو أتى بأفعال الصلاة مع شغله بهذا الفعل لم يصدق عليه المصلّي والمشتغل بالصلاة أيضا ، أو لم يصدق عليه أنّه صلّى لو أتى معه بجميع أجزاء الصلاة أيضا.

ثمَّ إنّه ليس أمر آخر وراءهما نافع في المقام.

وأمّا الأخبار : فبين غير دالّ ، كالخبر الأوّل ، حيث إنّه لا يتعيّن معنى قوله : ليس عمل في الصلاة ، أنّه ليس مأمورا به فيها ، أو مستحبا ، أو مباحا ، أو جائزا.

ومع ذلك فما يتضمّن ذلك خبر ضعيف لم يثبت انجباره بتمام ما يفيده.

وبين معارض بما هو أقوى منه سندا وعملا.

وبين مخصوص بفعل خاصّ لا ينفع للمقام.

فاللازم متابعة الأمرين ، وبعد ما عرفت من الإجماع عليهما لا يبقى إشكال في إيجابهما الإبطال ، إنّما الإشكال في تعيينهما.

أمّا الأوّل فقد عرفت تحديده تارة بالعرف ، واخرى بالخروج به عن الصلاة ، وثالثة بما اجمع على أنّه كثير.

وردّ الأوّل تارة : بأنّه إنّما يكون فيما إذا ثبت من الشارع لفظ ، وكان مستنده

النصّ ، وأمّا إذا كان مستنده الإجماع فلا وجه للرجوع إلى العرف قطعا ⁽¹⁾.

أقول : يمكن أن يكون الثابت بالإجماع هو مصداق هذا اللفظ ، فيجب تعيين معناه بالعرف. ولكن البيان في إثبات ذلك ، فإنّ كلام أكثر القدماء خال عن ذكر الفعل الكثير. نعم ذكر جماعة منهم خصوص بعض الأفعال ، والثابت بالإجماع ليس إلاّ هذا المدلول في الجملة.

واخرى : بأنّ العادة المحكوم بالرجوع إليها إن كان المراد بها ما يرادف العرف العامّ ففساده واضح ، إذ لا اطّلاع لغير المتشرعة على ذلك. وإن كان المراد بها عرف المتشرّعة فهو فرع ثبوته ، وهو في حيّز المنع لو أريد بهم العلماء خاصّة ، لاختلافهم في الكثير المبطل ، ومعه لا تتحصّل الحقيقة ، وكذا لو أريد بهم العوام مع أنّهم ليسوا المرجع في شي‌ء ⁽²⁾.

أقول : يمكن أن يقال : إنّ المراد العرف العامّ. ولا فساد فيه ، إذ لا شكّ أنّ للفعل الكثير في العرف العامّ معنى ، ولا حاجة في تعيين معناه إلى علمهم بالإبطال أيضا.

فإن قيل : الكثير له معنى بنفسه ، ومعنى بالنسبة إلى غيره ، كما أنّه يقال : في القدر حنطة كثيرة ، إذا كان فيه نصف منّ ، ولا يقال : في البيت حنطة كثيرة ، إلاّ إذا كان فيه ألف منّ مثلا ، ولا يقال في البلد إلاّ إذا كان أضعاف ذلك بكثير ، وكذا المال الكثير بالنسبة إلى الأشخاص ، ونحو ذلك.

ولا شكّ أنّ الأوّل ليس منضبطا في حدّ خاصّ وأنّ أهل العرف لا يفهمون من الحنطة الكثيرة قدرا معيّنا ، والثاني - وهو الكثير بحسب كلّ شي‌ء - فيلاحظ هنا بالنسبة إلى الصلاة ، ولا شكّ أنّ الفعل الكثير بحسب الصلاة لا يعيّن إلاّ بعد العلم بالصلاة وشرائطها ، ولا اطّلاع للعرف العامّ في ذلك ، وإنّما يعلمها المتشرعة.

قلنا : لا يشترط في تعيين العرف العامّ الكثير بحسب الصلاة اعتقادهم بوجوبها ، وعلمهم بشرائطها ، بل يكفي أن يعرض أجزاء الصلاة عليهم ، ونسبة الفعل إليها ، فما يحكمون بكثرته بحسبها يكون كثيرا.

ومن هذا ظهرت صحّة الحوالة في تحديدها إلى العرف والعادة. ولكن قد عرفت أنّها إنما تتمّ لو ثبت الإجماع على هذا المصداق وهو غير معلوم ، لخلوّ كلام أكثر القدماء عن هذا العنوان. مع أنّه لو فرض وجوده في جميع الكلمات لا يفيد الإجماع على العنوان ، لجواز أن يكون التعبير بالعنوان باعتبار معتقدهم ، وكان المبطل عند كلّ طائفة نوعا من الفعل اعتقده كثيرا فعبّر به.

ومن هذا يظهر بطلان ما قيل - بعد ردّ الحوالة على العادة بالوجهين - من لزوم الاقتصار على مورد الإجماع على كونه كثيرا : فإنّه لو ثبت الإجماع على البطلان بما يصدق عليه الكثير ، فما الضرر في الحوالة على العرف؟ وإن لم يثبت فما الفائدة في الإجماع على كون فعل كثيرا؟ وإذ عرفت عدم الثبوت فلا يفيد شي‌ء منهما.

نعم لما ثبت الإجماع على البطلان ببعض الأفعال الكثيرة ، فالصواب الإناطة بالإجماع على البطلان ، فكلّ فعل ثبت الإجماع على البطلان به يحكم بالبطلان ، ويحكم فيما عداه بمقتضى الأصل.

ومن هذا يظهر حال التحديد الثالث أيضا ، ولكن لا يبعد اتّحاد مقتضى الإجماعين ، فإنّ كلّ ما كان كثيرا إجماعا يبطل إجماعا وبالعكس ، فتأمّل.

وأمّا التحديد الثاني - وهو جعل الكثير ما يخرج به عن كونه مصليّا - فصحته موقوفة على ثبوت التلازم بين الوصفين ، وهو ممنوع جدّا.

مضافا إلى ما في هذا الوصف أيضا من الإجمال الموجب للاقتصار على موضع الإجماع ، وذلك لأنّك قد عرفت أنّ المراد ليس ما يخرج به عن الصلاة حين الاشتغال به ، إذ لا ملازمة بين هذا الخروج وبين بطلان الصلاة ، كما في الغسل الترتيبيّ ، فإنّه يخرج الغاسل عن كونه غاسلا ببعض الأفعال المتخللة بين أجزائه ، مع أنّه يصحّ الغسل.

بل المراد ما يخرج به عن كونه مصليّا مطلقا ، حتّى لو أتى بتمام الإجزاء أيضا

يقال : إنّه ما صلّى ، والحاصل أن يكون الآتي بأفعال الصلاة مع هذا الفعل بحيث لم يصدق عليه أنّه مصلّ ، فإنّه إذا كان كذلك تبطل به الصلاة ، لانتفاء جزئها الصوريّ ، كما مرّ.

ولكن لعدم انضباط ذلك عرفا ، بل لا سبيل للعرف إلى فهم ذلك أصلا ، فإنّه يتوقّف على فهم الصورة الموضوعة لها ، فالمرجع في فهم ذلك أيضا إلى الإجماع ، فكلّ ما يبطل الصورة بالإجماع يكون مبطلا ، ولا يبعد اتّحاد ذلك أيضا مع مورد الإجماعين المتقدمين.

ومن ذلك ظهر أنّه لا حاجة إلى بعض الأبحاث في المسألة ، مثل أنّه هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا؟ وأنّه هل يكون غيره بالعدد أم لا؟ ونحو ذلك.

وظهر أيضا عدم بطلان الصلاة بالفعل الكثير إذا صدر ناسيا أو ساهيا ، لعدم كونه مورد الإجماع. بل ظاهر بعضهم - كالتذكرة والذكرى وغيرهما ⁽¹⁾- الإجماع على عدم كونه مبطلا. نعم لو انمحت به الصورة قطعا وخرج به عن كونه مصليّا إجماعا ، اتّجه البطلان ولو كان سهوا ، لانتفاء الجزء الصوريّ ، وأصالة بطلان المأمور به بانتفاء جزئه ولو سهوا.

فائدة :

لا يخفى أنّ ها هنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة ، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه ، وإن كان كثيرا ، بل ولو ماحيا للصورة ، إذ يكون ذلك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل.

فيجوز غسل الرعاف وغسل الثوب منه ومن النجاسة الطارئة في الأثناء ، لأخبارهما كما مرّ في موضعه.

وعدّ الصلاة بالخاتم أو حصى يأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود ما لم يظهر منه حرفين ،

وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، وصفق اليدين لذلك ، والإيماء ورمي من يمرّ بالحصى لإشعاره ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ مطلقا ، وإرضاعه في التشهّد ، واحتكاك الجسد ، والتقدّم بخطوة بل خطوتين ، وقتل الأسودين والبرغوث والبقّة والقمّلة ، ودفنها ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، وأخذ الذكر ، ونزع المتحرّك من الأسنان ، وحكّ خرء الطير ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد ، وإدارة السبحة.

كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات ⁽¹⁾.

السابع :

الأكل والشرب عمدا ، عند جماعة من الأصحاب ، منهم : الخلاف والمبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والسرائر والقواعد والإرشاد ⁽²⁾، وغيرها ، بل الشيخ ادّعى عليه الإجماع ⁽³⁾، ونسبه في كفاية الأحكام إلى المشهور ⁽⁴⁾، ونسب إلى نهاية الشيخ أيضا ⁽⁵⁾، ولم أعثر عليه إلاّ تصريحه بجواز ما ورد في الوتر ⁽⁶⁾، كما يأتي ، وظهوره في المنع عن غيره ممنوع ، لاشتماله على أمور أخر أيضا.

ومنعه المحقّق في المعتبر ⁽⁷⁾، واختاره الأردبيليّ ⁽⁸⁾، ووالدي - رحمه اللّه - في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، وصاحب الحدائق ⁽⁹⁾، وغيرهم ⁽¹⁰⁾، فلم يبطلوا

به من حيث هو.

وهو مذهب من قيّد الإبطال بهما بحصول الفعل الكثير ، كالذكرى والمنتهى ⁽¹⁾، أو الإعراض عن الصلاة ، كما نقله الكركيّ عن بعض كتب الشهيد ⁽²⁾.

وهو الحقّ ، للأصل الخالي عن المعارض ، سوى :

ما مرّ من الإجماع المنقول ، الممنوع انصرافه إلى القليل ، ثمَّ حجيّته ، سيّما مع مخالفة الفحول.

وما قيل من استلزامه الفعل الكثير لاحتياجه إلى الأخذ والوضع والازدراد والابتلاع ⁽³⁾، الممنوع احتياجه إليها مطلقا ، ثمَّ كونها فعلا كثيرا بإطلاقها جدّا.

وتؤيّده النصوص المجوّزة لكثير من الأفعال ، المتقدّمة في بحث الفعل الكثير ، والإجماع المدّعى في المنتهى على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان ، وبوضع سكّرة في فيه ، فتذوب وتسوغ مع الريق ⁽⁴⁾.

إلى أن يبلغ حدّا تنمحي به صورة الصلاة قطعا ، أو يكون في الكثرة حدّا يبطل الصلاة إجماعا.

ثمَّ إنّه قد استثني الشرب في الوتر لمريد الصوم ، إذا لم يستدع منافيا غيره ، بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل ⁽⁵⁾، بل بالإجماع.

لرواية الأعرج المنجبرة بالعمل : إنّي أبيت وأريد الصوم ، فأكون في الوتر ، فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلّة ، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ،

وتعود في الدعاء » ⁽¹⁾.

والاستثناء إنّما هو على مذهب الشيخ ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير ، وأمّا على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.

وعلى قول الشيخ هل يتعدّى إلى مطلق النافلة ، وإلى الوتر لغير مريد الصوم ، وخائف العطش؟.

قيل : لا ، لاختصاص النصّ ⁽²⁾. حتّى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر ، لذلك ⁽³⁾.

ويضعّف بأنّ هذا إنّما يصحّ لو كان له دليل مطلق على الإبطال ، حتّى يلزمه الاقتصار على مورد النصّ. وليس كذلك ، بل دليله الإجماع ، فلعلّه غير ثابت في غير الفريضة ، بل صرّح بذلك في المبسوط ، قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة ، لأنّ الأصل الإباحة ، وإنما منعناه في الفريضة بالإجماع ⁽⁴⁾.

الثامن :

البكاء ، على الحقّ المشهور ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا ⁽⁵⁾، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وفي شرح الإرشاد إلى قول الأصحاب ، وقال : وكأنّه إجماع ⁽⁶⁾.

لرواية أبي حنيفة : عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته

فاسدة » ⁽¹⁾.

وضعفها سندا - لو كان - ينجبر بالشهرة.

والرواية وإن كانت مخصوصة بالبكاء للميّت ، إلاّ انّ الأكثر عمّموه لكلّ أمر دنيويّ ، حتّى أنّه يظهر منهم الشمول لطلب الأمور الدنيويّة من اللّه سبحانه ، قيل : لعدم القائل بالفرق ، مضافا إلى قرينة المقابلة الظاهرة في أنّ ذكر خصوص البكاء على الميّت إنّما هو لمجرّد التمثيل ، وإلاّ لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره ، لا البكاء على خصوص ذكر الجنّة والنار ⁽²⁾، وإلى مفهوم صدر الخبر.

ويخدشه : عدم كفاية عدم القول بالفرق ، بل اللازم الإجماع على عدم الفرق ، وهو غير معلوم ، سيّما بالنسبة إلى طلب الأمور المباحة الدنيويّة من اللّه سبحانه الذي هو مأمور به ومندوب إليه ، بل صرّح بعض مشايخنا بعدم البطلان به ⁽³⁾، وهو الظاهر من النهايتين ⁽⁴⁾.

ودلالة المقابلة على التمثيل لا تدلّ على شمول الممثّل لمثل ما ذكر أيضا ، بل لعلّه داخل في التمثيل بالجنّة والنار.

ومفهوم الصدر معارض بمفهوم الذيل ، مع أنّه ليس إلاّ عدم كون غير المنطوق أفضل الأعمال ، وهذا القدر غير كاف.

فالحقّ اختصاص الإبطال بالبكاء لفوات الأمور الدنيويّة ، لا طلبها من اللّه جلّ شأنه.

وهل يختصّ الإبطال بالبكاء المشتمل على الصوت والنحيب ، أو يعمّ جميع أنواعه؟.

الحقّ هو الأوّل ، كما في كلمات جماعة منها : الروضة ⁽¹⁾، وشرح الجعفريّة ، اقتصارا على المتيقّن.

وقيل بالثاني ، لإطلاق النصّ ⁽²⁾.

ويضعّف : باشتماله على لفظ البكاء ، ولا يدرى أممدود فيه فيختصّ ، أم مقصور فيعمّ ، كما نصّ عليه جمع من أهل اللغة منهم صاحب القاموس ⁽³⁾.

وأصالة عدم الزيادة في لفظ البكاء ولا في معناه فيكون مقصورا ، باردة جدّا بل فاسدة.

والقول بأنّ لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنّما هو في كلام الراوي ، وأمّا لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنّما هو « بكى » بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين ، كما في شرح الإرشاد وغيره ⁽⁴⁾.

باطل ، إذ بعد الإجمال في المصدر يسري إلى فعله أيضا ، لعدم تعيّن مبدئه.

وجعل الفرق لغويّا لا عرفيّا إنّما يفيد لو قدّم العرف على اللغة مطلقا ، وهو باطل جدّا ، وإنّما كان كذلك لو ثبت عرف زمان الشارع أيضا.

وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في البكاء المبطل بين كونه عمدا أو سهوا أو علما أو جهلا بالمسألة ، كما في الوسيلة والروضة ⁽⁵⁾، وشرح الجعفريّة ، وعن المبسوط والمهذّب ⁽⁶⁾، والإصباح.

خلافا للتحرير والذكرى ⁽⁷⁾، والمحكيّ عن الحلبيّين ⁽⁸⁾، لتبادر صورة

العمد ، وهو ممنوع. ورفع القلم ، وهو غير دالّ. وحصر وجوب الإعادة في الخمسة. ودليله أعمّ مطلقا ممّا ذكر ، فيجب التخصيص به.

والظاهر مساواة النافلة للفريضة ، لإطلاق الصلاة في الرواية ، وكلام الجماعة. فالتقييد باطل. ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.

ثمَّ إنّ المجمع عليه بين الطائفة وصريح الرواية : عدم البطلان بالبكاء للآخرة ، وعليه دلّت روايتا بزرج ⁽¹⁾، وسعيد ⁽²⁾.

وهل يعمّ عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطّق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية الإحكام ⁽³⁾، وغيرهما ، أو يختصّ بما إذا لم يشتمل عليه ، كجمع آخر ⁽⁴⁾؟.

الحقّ هو الأوّل ، لا لعموم المجوّزات ، لأنّ عمومها في البكاء ، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة وعرفا ، والحروف عوارض للصوت.

بل لأنّ البطلان بالحرفين إنّما هو للإجماع ، أو صدق الكلام ، وكلاهما ممنوعان في المقام.

التاسع :

السكوت الطويل ، ذكره جماعة من الأصحاب ⁽⁵⁾، مستدلّين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة.

ويضعف : بعدم ثبوت اشتراط الولاء فيها بإطلاقه.

وقيّده في القواعد بصورة الإخراج عن كونه مصليّا ⁽¹⁾، ومثّل بمن مضى عليه ساعتان وساعات ومعظم اليوم. وهو جيّد جدّا.

العاشر :

نقص جزء من الأجزاء الواجبة للصلاة ، أو شرطها ، عمدا.

الحادي عشر :

زيادة جزء كذلك ، بالتفصيل الآتي في بحث الخلل.

الفصل الثاني : فيما يكره فعله في الصلاة

اشارة

وهو أيضا أمور :

منها : الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا وشمالا ، عند معظم الأصحاب كما قيل ⁽¹⁾، وهو عليه الدليل.

مضافا في الأوّل إلى استحباب النظر إلى المسجد المستلزم لكراهة تركه.

وفي الثاني إلى ما روي عنه عليه السلام : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل اللّه تعالى وجهه وجه حمار؟! » ⁽²⁾.

والمراد بتحويل وجهه وجه الحمار أنّه يصرفه عن سجدته سبحانه وعبادته ، أو المراد أنّه في معرض هذا التحويل. وإطلاقه يشمل التحويل عن القبلة مطلقا. والحمل على تحويل وجه القلب صرف عن الظاهر ، مع إمكان إرادة الوجهين ، فيكون أحدهما من البطون.

وفيهما إلى رواية عبد الحميد المتقدّمة في مسألة الالتفات ⁽³⁾، وإلى المرويّ في جامع البزنطيّ « ولا تلتفت فيها ، ولا يجز طرفك موضع سجودك » ⁽⁴⁾.

وأمّا الاستدلال بقوله عليه السلام : « لا صلاة لملتفت » ⁽⁵⁾.

فليس بجيّد ، إذ حمله على نفي الكمال ليس بأولى من تخصيصه بالالتفات إلى الخلف ، أو بكلّ البدن.

ومنها : عقص الرجل شعره ، وفاقا للأكثر ، منهم المفيد والحلّي والديلمي والحلبي ⁽¹⁾، وكافّة المتأخّرين ، له ، ولرواية مصادف ⁽²⁾، القاصرة عن إفادة البطلان ، لمقام الجملة الخبريّة.

والمروي في الدعائم : « نهاني رسول اللّه عن أربع » وعدّ منها : « وأن أصلّي وأنا عاقص رأسي من خلفي » ⁽³⁾القاصر عنها ، لقصور السند.

فالقول به ، كما عن التهذيب والمبسوط والخلاف ⁽⁴⁾- مدّعيا في الأخير عليه الإجماع - والذكرى ⁽⁵⁾، واختاره بعض الأخباريّين من المتأخّرين ⁽⁶⁾، ضعيف.

والإجماع المنقول ليس بحجّة ، والاحتياط المستدلّ به لا يفيد الحرمة.

هذا مع أنّ كلام اللغويين في معناها مختلف ⁽⁷⁾

وفي الصحاح 3 : 1046 : عقص الشعر : ضفره وليّه على الرأس. وفي القاموس 2 : 320 : عقص شعره : ضفره وفتله. وفي كشف اللثام 1 : 240 عن ابن دريد : عقصت شعرها : شدّته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا.

ومنها : التثاؤب ، من الثوباء بضم المثلّثة وفتح الواو والمدّ ، وهو : ما يقال له بالفارسيّة : خميازة.

والتمطّي ، وهو : مدّ اليدين.

والعبث بلحيته أو بشي‌ء من أعضائه.

ونفخ موضع السجود.

والتنخّم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.

وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت.

كلّ ذلك لروايات الأطياب ⁽¹⁾، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع والإقبال.

ومنها : التأوّه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع ⁽²⁾، وغيرهما ⁽³⁾، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف ⁽⁴⁾. وهو الأصل لنا في الكراهة ، وإلاّ فلم نعثر على دليل عليه.

والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنّه مبطل عندهم ، وأمّا عندنا فهو أيضا يكون مكروها ، للأولويّة.

ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف فيه ⁽⁵⁾، وفي المنتهى : أنّه قول من يحفظ عنه العلم ⁽⁶⁾، وهو الحجة فيه.

مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.

وفي الأوّلين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ⁽⁷⁾، كما في بعض النسخ ، أو « ولا حاقب » كما في بعض آخر.

والحاقن : حابس البول ، والحاقب : حابس الغائط.

وفي رواية الحضرميّ : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » ⁽¹⁾.

والمرويّ في الخصال : « ثمانية لا يقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والزبّين قالوا : يا رسول اللّه - صلی اللّه عليه وآله - وما الزّبّين؟ قال : الذي يدافع البول والغائط » ⁽²⁾.

وفي معاني الأخبار : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » ⁽³⁾.

وفي المحاسن : « لا يصلّي أحدكم بأحد العصرين ، يعني البول والغائط » ⁽⁴⁾.

وأكثرها وإن كان ظاهرا في الحرمة والبطلان ، إلاّ أنّ الإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى وغيره أوجب صرفه عن الظاهر.

وقيل ⁽⁵⁾: أيضا لصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يصيب الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » ⁽⁶⁾.

وفيه نظر ، لأنّ الأمر بالصلاة والصبر ظاهر في أنّه عرض في الأثناء ، فهو دليل على ما صرّحوا به من أنّ الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة ، وإلاّ فلو كان في الأثناء فلا كراهة إجماعا.

وبه ، وبما مرّ يخصص إطلاق الأخبار أيضا ، مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على حرمة قطع الصلاة.

وتلحق بالمقام مسائل :

المسألة الأولى :

قد وقع التصريح في كلمات جملة من الأصحاب ، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه ⁽¹⁾، وغيرها ⁽²⁾، بحرمة قطع الصلاة ، إمّا مطلقا كأكثر من ذكر ، أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الأخيرة.

ونفي عنه الريب في الأخير ، والخلاف المعروف في الحدائق ⁽³⁾، ومطلقا في كلام جماعة ⁽⁴⁾. وفي شرح الإرشاد : كأنّه إجماعيّ في الفريضة ⁽⁵⁾.

بل صرّح به جملة في جملة من المنافيات المتقدّمة ، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة ⁽⁶⁾.

وكان بعض متأخّري المتأخّرين - على ما حكي عنه - يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا ، ويجوّزه في الشكوك المنصوصة والإعادة ⁽⁷⁾.

والحقّ هو الأوّل.

لا لما قيل من أنّ الإتمام واجب وهو ينافي القطع ⁽⁸⁾، لكونه مصادرة.

ولا لقوله سبحانه ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) ⁽⁹⁾.

لعدم تماميّة الاستدلال به ، من جهة تعارض التجوّز والتخصيص في النهي والأعمال ، ومن جهة الإجمال في معنى الإبطال كما بيّناه في العوائد ⁽¹⁾.

ولا لمفهوم مرسلة حريز الآتية ، إذ مفهومها - على فرض حجيّته - عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.

ولا لصحيحة زرارة : « ولا تقلّب وجهك عن القبلة » ⁽²⁾.

لعدم صراحتها في النهي.

بل للأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير ⁽³⁾، ولا معنى لكون التكبير تحريما إلاّ تحريمه ما كان حلالا قبله.

وصحيحة البجلي : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال ، أو لا يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » ⁽⁴⁾.

والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.

وصحيحة ابن أذينة المتقدّمة في مسألة الالتفات ⁽⁵⁾، فإنّه لو لا حرمة القطع ، لما وجب الغسل من غير التفات.

وموثّقة الساباطيّ المتقدّمة فيها أيضا ، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجّها إلى المشرق أو المغرب ، وبالقطع إن كان متوجّها دبر القبلة ⁽⁶⁾، والتقريب ما ذكر.

ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة والنافلة ، فيعمهما.

وخصّ جماعة - مرّت إليهم الإشارة - بالأولى ، تبعا للحلّي ⁽¹⁾، لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة ⁽²⁾، وبهما تقيّد الإطلاقات.

ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة ، والثاني : بأنّه يدلّ على عدم انقطاع النافلة بالالتفات ، لا على جوازه مع كونه قاطعا.

ويستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره ، والظاهر - كما قيل ⁽³⁾- اتّفاقهم عليه ، له ، ولعمومات نفي الضرر ، وانتفاء العسر والحرج.

ولمرسلة حريز : « إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتّبع غلامك وغريمك ، واقتل الحيّة » ⁽⁴⁾.

ورواها الصدوق بطريق صحيح ⁽⁵⁾.

وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة ، فنسي كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل القبلة » قلت : فيكون في صلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابّته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : « لا بأس بقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » ⁽⁶⁾. .

وفي القويّ : في رجل يصلّي ويرى الصبيّ يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشي‌ء ، قال : « فلينصرف وليتحرّز ما يتخوّف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلّم » ⁽¹⁾.

واختصاصها ببعض أفراد المطلوب مجبور بالإجماع المركّب.

ثمَّ إنّ القطع على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفس ، أو المال المحترم المحرّم إتلافه شرعا ، كما يدلّ عليه الأمر في بعض تلك الأخبار. وعلى سبيل الجواز إن كان على مطلق المال المحترم ، كما يقتضيه إطلاق الكيس والمتاع والشي‌ء في الخبرين الأخيرين.

ومن هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان وغيرهما من تقسيم القطع إلى الأقسام الخمسة ⁽²⁾، وتندفع مناقشة بعضهم في بعض الأقسام ⁽³⁾.

وهل يعيد الصلاة بعد القطع ، كما هو الظاهر من القطع؟.

أو يبني على ما هو مضى؟ كما هو ظاهر قوله « ويعود إلى صلاته » في الخبر الثاني ، وصريح الثالث.

الظاهر الأوّل إن ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا ، لعمومات إبطاله بلا معارض ، وقوله « ما لم يتكلّم » في الخبر الأخير. ويبني على صلاته إن لم يفعله ، للأصل ، والقويّ.

المسألة الثانية :

يجوز على الأظهر الأشهر ، بل يستحبّ للمصلّي تسميت العاطس ، بالمهملة والمعجمة.

وهو : الدعاء له عند العطاس بنحو قوله : يرحمك اللّه ، إذا كان مؤمنا كما

قيل ⁽¹⁾، أو مسلما كما ذكره بعضهم ⁽²⁾، أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت ⁽³⁾، وخصوص مرسلة ابن أبي نجران : عطس رجل نصرانيّ عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له القوم : هداك اللّه ، فقال أبو عبد اللّه : « يرحمك اللّه » فقالوا له : إنّه نصرانيّ ، فقال : « لا يهديه اللّه حتّى يرحمه » ⁽⁴⁾.

وإنّما جاز التسميت للمصلّي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا ، وعمومات ما دلّ على جواز التسميت ، بل استحبابه لكلّ أحد إلاّ إذا زادت العطسة عن الثلاث ⁽⁵⁾.

وعن المعتبر التردّد فيه ، ولا وجه له ، مع أنّه رجع عنه بعده إلى الجواز ، وجعله مقتضى المذهب ⁽⁶⁾.

وأمّا المرويّ في مستطرفات السرائر عن جعفر عليه السلام : في رجل عطس في الصلاة ، فسمّته رجل ، فقال : « فسدت صلاة ذلك الرجل » ⁽⁷⁾.

فحمله بعضهم على التقيّة ⁽⁸⁾- حيث إنّ المنسوب إلى الشافعيّ وبعض العامّة تحريمه ⁽⁹⁾- وردّه آخر بالشذوذ.

والصواب ردّه بالإجمال ، إذ لم يذكر فيه كون المسمّت في الصلاة ، وفساد صلاة العاطس لا وجه له.

وقد يستند في التردّد إلى بعض الروايات العاميّة القاصرة دلالة ⁽¹⁰⁾.7.

وكذلك يجوز له ردّ المسمّت بقوله : يغفر اللّه لك ويرحمك ، كما في بعض الأخبار ، أو : يغفر اللّه لك ولنا ، كما في بعض آخر ⁽¹⁾، لما مرّ.

بل يجب عليه وعلى كلّ عاطس ردّه ، للمرويّ في الخصال : « إذا عطس أحدكم فسمتوه ، قولوا : يرحمكم اللّه ، وهو يقول : يغفر اللّه لكم ويرحمكم ، قال اللّه عزّ وجل ( إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) ⁽²⁾.

وتؤيّده رواية محمّد : « إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله لا شريك له ، وإذا سمعت الرجل يعطس فلتقل : يرحمك اللّه ، وإذا رددت فلتقل : يغفر اللّه لك ولنا » ⁽³⁾.

فالقول بعدم الوجوب - كما عن المحقّق الثاني والمدارك لعدم صدق التحيّة عليه ⁽⁴⁾- ضعيف.

ولكن لا يجب ما في الرواية ، بل يجوز بمثل التسميت أو أحسن منه كلّ ما كان.

وكما يجوز له التسميت ، يجوز له التحميد والصلاة على النبيّ وآله عند سماع العطسة ، فإنّه أيضا مستحبّ ، بل ورد في الأخبار الأمر به وإن كان بينك وبينه البحر ⁽⁵⁾، وورد في بعض المعتبرة : « إنّه من سمع العطسة ، فحمد اللّه تعالى ، وصلّى على نبيّه وأهل بيته ، لم يشتك عينيه ولا ضرسه » ⁽⁶⁾.

وكذا يجوز له ولكلّ عاطس أن يحمد اللّه تعالى ، ويصلّي على النّبي وآله ، كما ورد في الأخبار المتكثّرة ⁽⁷⁾، وفي المنتهى أنّه مذهب أهل البيت عليهم

السلام ⁽¹⁾. وأن يكون ذلك بعد وضع إصبعه على أنفه.

ويستحبّ أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد والصلاة واضعا إصبعه على أنفه : رغم أنفي لله رغما داخرا.

المسألة الثالثة :

اشارة

يجوز السلام على المصلّي ، للأصل ، والعمومات ⁽²⁾، وخصوص الروايات في ردّ السلام للمصلّي ⁽³⁾، وتقرير النبي صلی اللّه عليه وآله ، والإمام صلوات اللّه عليه ، المسلّمين عليهم في الصلاة ⁽⁴⁾، والمرويّ في الذكرى : « إذا دخلت المسجد والناس يصلّون ، فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد ، فإنّي أفعله » ⁽⁵⁾.

وأمّا المروي في الخصال : « لا تسلّموا على اليهود والنصارى » إلى أن قال : « ولا على المصلّي ، لأنّه لا يستطيع أن يردّ السلام » ⁽⁶⁾.

وفي قرب الإسناد : « إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم » ⁽⁷⁾.

فلا يعارض ما مرّ ، لندرته رواية وفتوى.

مع أنّ الثابت ممّا مرّ ليس الزائد على الجواز ، أمّا غير رواية الذكرى فظاهر ، وأمّا هي فلعدم كون الأمر فيها للوجوب قطعا ، فيمكن أن يكون مجازه الجواز ، سيّما مع كونه في مقام توهّم الحظر ومقابلتها مع الروايتين الأخيرتين ، وهما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة ، أمّا الأخيرة فلضعفها ، واحتمالها الجملة الخبريّة ، وأمّا الأولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه ، وعدم جواز استعمال اللفظ في

حقيقته ومجازه.

فالقول بالكراهة - كما ذهب إليه بعض المتأخّرين ⁽¹⁾- هو الأقوى.

وبالروايتين الأخيرتين تخصص عمومات التسليم.

ويجوز للمصلّي بل يجب عليه ردّه ، كما يجب على غير المصلّي ، بلا خلاف كما قيل ⁽²⁾، بل بالإجماع كما صرّح به جماعة ⁽³⁾.

لعمومات الكتاب ، والسنّة المستفيضة ، وخصوص المعتبرة ، منها : صحيحة محمّد : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : « السلام عليك » فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : « نعم مثل ما قيل له » ⁽⁴⁾.

والأخرى : « إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بأصابعك » ⁽⁵⁾.

وموثّقة سماعة : عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : « يردّ بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : عليكم السلام » ⁽⁶⁾.

وغير ذلك من الأخبار المتكثّرة.

والظاهر عدم تعيّن صيغة الردّ لغير المصلّي من الصيغ الأربع المشهورة ، بل الثمان ، للأصل ، وبعض الروايات ، وإن كان الأولى له الردّ بتقديم الظرف. وأوجب بعضهم الردّ به ، لأخبار غير صالحة لإثبات الوجوب ⁽⁷⁾.

وأمّا المصلّي فهل يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب ⁽¹⁾، وعن صريح السيّد والخلاف ⁽²⁾، وظاهر المدارك ⁽³⁾، بل روض الجنان ⁽⁴⁾، وغيره : إجماعهم عليه.

لصحيحة محمّد الاولى ، وصحيحة منصور : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيّا كما قال » ⁽⁵⁾.

ولا تنافيهما صحيحة محمّد الثانية ، ولا الموثّقة ، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.

أو بقوله : سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع ⁽⁶⁾، وصريح بعض آخر ⁽⁷⁾، للموثّقة.

أو يجوز الردّ بأيّ نحو كان ، ولو بقوله : عليكم السلام؟ كما عن الحلّي والمختلف ⁽⁸⁾.

الظاهر الأخير ، للأصل ، وعدم دلالة شي‌ء من الروايات على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، مع أنّها معارضة بعضها مع بعض ، وغلبة السلام بقوله : السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية ، مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

مضافا إلى أنّه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله : ورحمة اللّه وبركاته ، وهو المناسب للخبرين الأخيرين. وبه يحصل الجمع

التامّ بينها.

ويمكن أن يكون المراد المماثلة في تقديم السلام ، لأنّه الأقرب إلى ما ورد في القرآن ، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.

ولا يختصّ وجوب الردّ على المصلّي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرف ، وفاقا للحلّي ⁽¹⁾، بل - كما قيل ⁽²⁾- هو ظاهر الأصحاب ، للأصل ، وصدق التسليم عليه.

وعن التذكرة والذخيرة وغيرهما : الاختصاص ⁽³⁾، لأنّ صورة تقديم الظرف صيغة الجواب ، دون السلام الواجب ردّه.

ويضعّف بالمنع ، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام ، ووروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدلّ على الوجوب ، كما أنّ بعض الروايات العاميّة لا يفيد في إثباته ⁽⁴⁾.

وهل يجب الردّ إذا سلّم بنحو قوله : سلام ، أو السلام من غير ذكر الظرف؟.

أنكره جماعة ⁽⁵⁾، للأصل. وتردّد بعض آخر ، بل أوجب ⁽⁶⁾، لصدق التحيّة والتسليم. وهو الأظهر ، لذلك.

ولا يجب الردّ إذا سلّم بما لا يصحّ لغة ، كبعض الأعجام يسلّم بقوله : سرام ، أو سلوم ونحوهما ، للأصل ، وعدم معلوميّة صدق التحيّة.

فروع :

أ : لا خلاف - كما قيل ⁽¹⁾في أنّ الردّ واجب كفاية لا عينا ، إذا كان الرادّ من المسلّم عليهم ، لتحقّق التحيّة والردّ.

وفيه نظر ، لأنّ السلام إذا كان على الكلّ ، كان كلّ أحد مأمورا بالردّ بمقتضى الأخبار ، بل الآية ، والأصل عدم السقوط عنه بفعل الغير ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فيجب على الكلّ.

وعلى القول بالكفاية ، هل يستحبّ للباقين الردّ حينئذ أيضا؟.

عن روض الجنان : الاتّفاق على استحبابه ⁽²⁾، ونحوه كاف في المقام ، فيكون مستحبّا.

وقد يستدلّ بعموم الروايات ، ولا يخلو عن نظر.

وهل يشمل الاستحباب المصلّي أيضا؟.

فيه نظر ، لاختصاص حكاية الاتّفاق بغير المصلّي ، وجوازه بقصد القرآن أمر آخر. إلاّ أن يقال : إنّ ردّه دعاء للمسلّم ، فيكون جائزا ، بل مستحبّا من هذه الجهة ، إلاّ أنّه أيضا غير استحباب الردّ من حيث هو.

وكذا قالوا : إنّ الابتداء بالسلام من المستحبّات كفاية أيضا ⁽³⁾، وعن التذكرة الإجماع عليه ⁽⁴⁾.

وتدلّ عليه موثّقة غياث ⁽⁵⁾، ومرسلة ابن بكير ⁽⁶⁾، ومقتضاهما كفائيّة الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة ، لا أنّه إذا سلّم أحد على جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلك.

ثمَّ المستفاد من قوله « أجزأ » فيهما أنّ تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكلّ ، وهل يستحبّ لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم؟ فيه احتمالان.

ب : يجب ردّ سلام الصبيّ المميّز ، في الصلاة وغيرها ، وفاقا لجملة من الأصحاب ، منهم روض الجنان والمدارك ⁽¹⁾.

لا لعموم الآية كما قيل ⁽²⁾، لاتّحاد المرجع في « حييتم » و « حيّوا » والثاني مخصوص بالمكلّفين فكذا الأوّل.

بل لعموم طائفة من الأخبار المتقدّمة وغيرها.

وهل يكتفى بردّه؟.

الظاهر لا ، وفاقا للمدارك وغيره ⁽³⁾، لأنّ الأمر بالتحيّة بالمثل في الآية ، والردّ في الأخبار مخصوص بالمكلّفين.

ج : وجوب الردّ على المصلّي وغيره إذا علم دخوله في المسلّم عليه. وإن شكّ فيه فلا يجب ، بل يشكل جوازه للمصلّي ، إلاّ إذا قصد القرآن ، أو من حيث كونه دعاء للمسلّم.

د : قالوا : يجب إسماع الردّ للمسلّم تحقيقا أو تقديرا ⁽⁴⁾. وهو صحيح ، إذ لا يعلم صدق التحيّة والردّ ، ولرواية ابن القدّاح : « فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، لا يقول : سلّمت ولم يردّوا عليّ » ⁽⁵⁾.

إلاّ أنّ في كفاية التقديري نظر ، إذ ظاهر أنّ صدق الردّ أمر لا يتوقّف على الإمكان وعدمه ، فإن صدق ردّه بدون الإسماع لم يجب مطلقا ، وإلاّ وجب مع الإمكان ، ويسقط وجوب الردّ مع عدم إمكان الإسماع.

ولا يبعد صدق الردّ عليه بالتسليم مع الإشارة المفهمة له بالإصبع أو الرأس ، فيكون كافيا كذلك مطلقا.

ولا تنافيه رواية ابن القدّاح ، لأنّ المستفاد من تعليلها أنّ المطلوب إفهام المسلّم ، وهو يحصل بذلك ، فإن لم يمكن ذلك أيضا سقط وجوب الردّ.

هذا في غير المصلّي ، وأمّا هو فالمشهور فيه أيضا وجوب الإسماع ، لما ذكر.

وعن المحقّق والأردبيليّ - طاب ثراهما - عدمه ⁽¹⁾، لصحيحة منصور المتقدّمة ⁽²⁾، وموثّقة الساباطيّ : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة تردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » ⁽³⁾.

وتدلّ عليه صحيحة محمّد الثانية ⁽⁴⁾، حيث تضمّنت قوله « وأشر بأصابعك » فإنّه لو كان جهرا لما احتاج إلى ذلك.

وردّ بالحمل على التقيّة ، لأنّ عدم وجوب ردّ المصلّي نطقا مذهب أكثر العامّة ⁽⁵⁾.

وهو كان حسنا لو كان وجوب الإسماع ثابتا. وأمّا على ما ذكرنا من وجوب الإفهام ، فلا داعي للحمل عليها ، بل يسلّم خفيّا ، ويشير بالإصبع - كما في صحيحة محمّد - تحصيلا للتفهيم. إلاّ أنّه لا يجب ذلك ، كما حكي عن الفاضلين المذكورين ، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب ، حتّى الصحيحة الأخيرة الآمرة بالإشارة ، لعدم وجوب خصوص هذه الإشارة إجماعا.

ه- : المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب الردّ في الصلاة وغيرها فوريّ ، إذ هو المتبادر من الردّ ، ومقتضى الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية.

والأوّل ممنوع ، وكذا الثاني في الفاء الجزائيّة ، ولذا توقّف فيه بعضهم ⁽¹⁾.

إلاّ أنّ المعلوم من سيرة النبيّ والأئمة وأصحابهم والعلماء المسارعة إلى الجواب ، فالظاهر أنّه إجماعيّ.

إلاّ أنّه - كما صرّح به بعضهم ⁽²⁾- الفوريّة المعتبرة هنا إنّما هو تعجيله بحيث لا يعدّ تاركا عرفا ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام وقع السلام في أثنائه.

و : لو ترك المصلّي ردّا هل تبطل صلاته ، أم لا؟.

المشهور هو الأوّل ، لقاعدتي عدم اجتماع الأمر والنهي ، وكون الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضدّه.

والحقّ عدم البطلان وإن صحّت القاعدتان ، كما بينّا وجهه في كتبنا الأصوليّة.

ز : يجب ردّ السلام الواقع في وراء ستر أو جدار أيضا.

وهل يجب إذا سلّم عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم ، لصدق التحية والسلام.

وفي وجوبه إذ كتب بالسلام نظر ، لعدم معلومية الصدق. نعم لو كان جواب الكتاب واجبا - كما اختاره بعض الأصحاب ⁽³⁾وتدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان صريحة ⁽⁴⁾، وهو الأقوى لذلك - كان واجبا من هذه الجهة.

وهل يختصّ وجوب جواب الكتاب بما إذا تضمّن الدعاء والسلام ، بل كان مخصوصا به ، أو يجب مطلقا؟ فيه تأمّل.

ح : الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي ، للأصل والأخبار.

وقيل بعدمه ⁽¹⁾، لأنّ صوتها عورة.

وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة ⁽²⁾.

ط : لا يبتدئ بالسلام على الكافر ، بل الظاهر عدم جوازه ، للنهي عنه في رواية غياث ⁽³⁾، المؤيّدة برواية الخصال المتقدّمة ⁽⁴⁾. إلاّ أن تدعو إليه الضرورة ، كما يدلّ عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج ⁽⁵⁾.

ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الردّ أم لا؟.

الظاهر نعم ، لعموم الآية ، وأكثر الأخبار ، وخصوص رواية غياث ، وموثّقتي محمّد ⁽⁶⁾، وسماعة ⁽⁷⁾.

والمشهور المنصور أنه يردّ على أهل الذمّة ب- « عليك » ، للرواية والموثقتين المذكورة.

وهل يجب الاقتصار على ذلك ، أم يجوز بغيره؟.

ظاهر الأمر فيها يقتضي الوجوب. إلاّ أنّ في رواية زرارة : « تقول في الردّ على اليهودي والنصراني : سلام » ⁽⁸⁾.

ومقتضى القاعدة التخيير ، إلاّ أنّ الأوّل أشهر رواية ، وهو من المرجّحات المنصوصة ، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام.

ي : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي والقائم على الجالس ، والطائفة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ⁽¹⁾. ولكن ذلك مستحبّ في مستحبّ ، فلو وقع العكس في بعض الصور لم يخرج من الاستحباب أيضا.

الباب الثاني : في الخلل الواقع في الصلاة المتعلق بأجزائها ، أو صفاتها ، أو شرائطها

اشارة

وهو : إمّا عن عمد ، أو جهل ، أو سهو ، أو بسبب تعلّق الشكّ بأحد هذه الأمور ، أو الظنّ. ثمَّ الخلل الحاصل بسبب أحد هذه الأمور إمّا نقص أو زيادة.

والمراد بالعمد : كونه بشعور وقصد.

وبالسهو : عزوب المعنى عن القوّة الذاكرة مع بقائه في الحافظة ، ولهذا يحصل بالتذكّر ، ويرادفه النسيان.

وقد يطلق النسيان على عزوبه عن القوّتين ، فيحتاج حصوله إلى المراجعة والتعلّم ، وعلى ذلك يرادف الجهل بأحد معنييه ، والمعنى الآخر عدم حصول المعنى في الذهن أوّلا أيضا.

وبالشك : تساوي الاعتقادين المتضادين. وقد يطلق السهو في الأخبار وكلام الأصحاب على الشك أيضا.

وبالظن : رجحان أحد الطرفين.

فهاهنا مباحث ، نذكرها بعد ذكر أصل ، يحصل منه حكم كثير من مسائل الباب ، هو : أنّ الأصل في كلّ شرط أو جزء واجب أو صفة واجبة بطلان الصلاة بنقصه عمدا ، أو جهلا ، أو سهوا. وكذا في زيادة الأجزاء.

أمّا أصالة البطلان بنقص ما ذكر عمدا ، أو جهلا مع التقصير واحتمال الخلاف ، فلإيجابه عدم الإتيان بالمأمور به ، ومخالفته الموجبة لعدم تحقّق الامتثال.

وأمّا أصالته بنقصه جهلا من غير تقصير ، أو سهوا ، فالمراد بالبطلان حينئذ ليس عدم موافقة ما فعل للمأمور به حين الجهل والنسيان ، إذ لا تكليف على الغافل فوق ما عمله. بل المراد وجوب الفعل في الوقت ثانيا - إن ارتفع الجهل أو النسيان فيه - مع الشرط أو الجزء المتروك أوّلا ، سواء كان الترك لأجل الخطإ جهلا أو نسيانا ، في حكم الجزء أو الشرط ، أو في موضوعه.

أمّا الأوّل فكمن ظنّ عدم وجوب السورة في الصلاة ، أو عدم وجوب الاستقبال ، أو ستر العورة فيها ، وصلّى بدون السورة ، أو غير مستقبل القبلة ، أو

مكشوف العورة ، ثمَّ تبيّن له خلافه مع بقاء الوقت.

والوجه في البطلان بالمعنى المذكور حينئذ أنّ بعد تبيّن الخلاف حصل له أمر ، وهو : أنّ كلّ مكلّف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني ، والمفروض بقاء الوقت ، فيكون داخلا في الموضوع ، فيجب عليه الفعل.

ولا ينافي ذلك صحة ما فعله أوّلا ، حيث إنّه له المأمور به حينئذ ، لأنّه المأمور به له حين يعلم أنّه المأمور به له ، ولا يضرّ ذلك في كون شي‌ء آخر مأمورا به له في وقت آخر.

والحاصل أنّ ها هنا أمرين : مطلقا ومقيّدا ، وكان الأوّل واجبا عليه في الوقت الأوّل ، والثاني في الثاني.

وأمّا الثاني فهو إمّا خطأ في المفهوم ، أو المصداق.

فالأوّل كمن ظنّ سهوا أو جهلا أنّ المراد بالمغرب غروب الشمس ، فصلّى ، ثمَّ تبيّن له مع بقاء الوقت أنّ مفهومه زوال الحمرة.

أو ظنّ أنّ القبلة ما بين المشرق والمغرب ، فصلّى في العراق إلى حوالي المشرق ، ثمَّ ظهر له أنّ ذلك قبلة المتحيّر.

أو ظنّ أنّ ستر العورة يتحقّق مع اللباس الحاكي أيضا ، ثمَّ ظهر له أنّه ليس بساتر.

أو ظنّ أنّ السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا ، ثمَّ ظهر له خطؤه.

وأمّا الثاني فكمن علم أنّ المراد بالمغرب زوال الحمرة ، وسها ، فظنّ حصوله قبل حصوله ، وصلّى ، ثمَّ تبيّن خطؤه.

أو علم أنّ القبلة الجهة المخصوصة للكعبة وظنّها في سمت ، وصلّى إليه ، ثمَّ ظهر خطؤه.

ويظهر وجه وجوب الإعادة في الوقت فيهما أيضا ممّا مرّ.

هذا حكم الإعادة في الوقت.

وأمّا القضاء فالأصل ينفيه ، وثبوته إنّما هو بأمر جديد ، فلا يندرج تحت

ضابطة كليّة ، بل تجب متابعة الأمر في كلّ موضع. إلاّ أنّه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في أجزاء الصلاة الواجبة نقصا ، أو زيادة ، أو نقص أوصافها الواجبة ، كما يأتي بعد ذلك.

وإن أردت تحقيق المقام في هذه الأقسام ، مع نقض وإبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه ، فارجع إلى كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام ، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ والجاهل ، وذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره ⁽¹⁾.

ثمَّ لا يخفى أنّ البطلان بهذا المعنى أي : وجوب الإعادة في الوقت إنّما هو مقتضى الأصل ، وقد يدلّ دليل خارجي على عدم الوجوب ، كما في نسيان الفاتحة أو السورة ، وبالجملة غير الأركان من أجزاء الصلاة.

كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا ، كما في السهو عن الأركان ، أو الطهارة ونحوها. بل الظاهر الإجماع على أنّ ما يوجب الإعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا يوجب القضاء خارجه.

وأمّا أصالة بطلان الصلاة بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة ، فلرواية أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ⁽²⁾.

وصحيحة زرارة وبكير : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته [ المكتوبة ] لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » ⁽³⁾.

وقوله : « زاد في صلاته » يحتمل معنيين :

أحدهما : أنّ من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عمّا يجب عليه ، كما يقال : زاد زيد في داره ، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.

وثانيهما : أنّ من زاد فيها شيئا.

والأوّل يحتاج إلى كون لفظة « في » زائدة وإرادة الركعة ومثلها عن الصلاة ، إذ لا تبطل الصلاة بزيادة صلاة أخرى قطعا ، وكلاهما خلاف الأصل ، فالمعنى : زاد فيها غيرها.

ولا يتوهّم أنّه يقتضي تقدير المفعول لقوله : « زاد » وهو غير معيّن ، لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهما ، فيسقط الاستدلال.

إذ المبطل هو مهيّة الزيادة من غير احتياج إلى التقدير ، نحو : من أكل اليوم ، أو قتل فعليه كذا ، وزيد أكول ، فإنّ الشرط والمخبر عنه هو مطلق الأكل ، والقتل ، وكثرة الأكل.

فالمبطل هو الزيادة ، ويكون المفعول نسيا منسيّا ، كقولهم : فلان يمنع ويعطي ، فالمبطل الزيادة في الصلاة لا المزيد.

وقد يستدلّ للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح : « لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ⁽¹⁾.

ومقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على أنّ المراد منها الركوع.

وفيه : أنّه يحتمل الزيادة والنقصان ، فلا يتمّ الاستدلال بها ، كما لا يضرّ حكمها بعدم الإعادة بالسجدة لذلك أيضا.

والتأمل في الخبرين الأوّلين باعتبار استلزامهما خروج الأكثر باطل ، وإن كان عمومهما لغويّا أيضا ، لمنع خروج الأكثر ، لشمولهما للعمد والجهل والسهو ، ولم يخرج من الأولين شي‌ء ممّا يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا ، ولا من الثاني أكثر الأفعال وإن خرج أكثر الجزئيّات ، ولكن المقصود كلّيات الأفعال.

ويشترط أن يكون المزيد من أجزائها ، لأنّه معنى ذلك المركّب ، فإنّه لا يقال لمن أمر ببناء معيّن على نحو معيّن كوضع خمس لبنات وتطيينه إلى ذراعين : إنّه زاد في البناء ، إلاّ إذا زاد في اللبنة ، أو الجصّ ونحوهما. ولا يقال : إنّه زاد فيه ، لو قرأ

حين البناء شعرا ، أو فعل فعلا آخر ، فيلزم أن يكون المزيد ممّا يعدّ من أجزاء الصلاة لو زاد. هذا.

ثمَّ إنّ ما يزاد فيه شي‌ء إمّا يعرف ما منه وما ليس منه عرفا ، فالمناط ما كان منه عرفا ، كالبناء ، فلو أدخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه.

وإمّا ما يتوقّف معرفة ما منه وليس منه على التوقيف الشرعي ، فلا بدّ في معرفة كون الزائد من الصلاة أو ليس منها من الرجوع إلى الشرع ، وهي إنّما تتحقّق بالتطبيق على الأجزاء المعلومة أنّها من الصلاة قطعا ، فزيادة مثلها تكون زيادة في الصلاة ، وما ليس منها لا يكون زيادة فيها ، فلو حرّك يده في الصلاة مثلا لم يكن زيادة في الصلاة.

وقد يتوهّم أنّه يكون زيادة إذا اعتقد جزئيتها.

وهو سهو ، لأنّ الاعتقاد لا يكون إلاّ عن دليل ، فما لم يدلّ دليل له على الجزئية لا يمكن له الاعتقاد ، وإذا دلّ دليل عليها لا يكون زيادة بل يكون جزءا من الصلاة في حقّه مع ذلك الاعتقاد.

نعم يشترط في صدق الزيادة في الصلاة أن يكون الزائد ممّا يعدّ جزءا من الصلاة عرفا ، فلو كان فعل يتحقّق في الصلاة وفي غيرها ، فلا بدّ إمّا قصد كونه من الصلاة ، أو انضمام خصوصيّة أخرى تختص بالصلاة ، كالانحناء ، فإنّه يتحقّق تارة في ركوع الصلاة واخرى في غيره ، فلا يكون زيادة إلاّ بقصد جعله من ركوع الصلاة ، أو ضمّ الخصوصيات الواردة في الصلاة كالانحناء بالحدّ الخاصّ مع الطمأنينة والذكر ، فإنّ مثل ذلك من الصلاة. وبالجملة لا بدّ من ضمّ شي‌ء يصرفه ويطبقه على أجزاء الصلاة.

ولا يخفى أيضا أنّ الزيادة في الأجزاء إنّما تتحقّق إذا زاد شيئا منها على القدر المعيّن شرعا عدده ، كالركعة والركوع والسجود ، أو محلّه من حيث هو صلاة ، فيزيد إذا أتى به في غير محلّه أيضا من حيث هو للصلاة ، وإن لم يعيّن عدده أيضا ، كالقراءة بعد الركوع ، والتشهد في الركعة الأولى ، إذا قرأ قبله أيضا ، وتشهد

بعدها ، أمّا لو اقتصر على غير المحلّ فلا يعدّ زيادة عرفا ، بل هو إخلال بالترتيب.

فلا زيادة ما لم يتعيّن عدده شرعا وإن تعيّن قدره الواجب عقلا ، مثلا لو أمر بكتابة عشر صفحات في كلّ صفحة عشرة أسطر ، وشرط عدم الزيادة في الكتابة ، فيزيد لو زاد السطر عن العشرة ، أو الصفحة عنها ، بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات ، وإن تأدّي الواجب بخمس كلمات مثلا أيضا لصدق السطر ، إذ هو ممّا لم يعيّنه الآمر.

وعلى هذا فكلّما عيّن الشارع في الصلاة كميّة يكون الزائد على ما عيّن زيادة ، بخلاف ما لم يعيّنه الشارع وإن عيّن الأصل. فلا تصدق الزيادة بتكرار الآيات ، ولا السورة ، ولا القراءة مطلقا لو لا النهي عن قران السورتين ، لأنّ المأمور به مطلق الفاتحة والسورة.

وكذا تتحقّق الزيادة بزيادة ما لم يعيّن الشارع عدده ، ولكن عيّن محلّه ، إذا أتى به في غير محلّه وفي محلّه. ولو أتى في غير المحلّ خاصّة لم يكون زيادة ، بل إخلالا. ولو أتى أوّلا في غير المحلّ ، فإن قصد الإتيان في المحلّ أيضا فهو زيادة ، وإلاّ فإخلال.

ولو أتى به سهوا لا تتحقق الزيادة إلاّ بعد أن يفعله في المحلّ أيضا ، فهو سبب تحقّق الزيادة ، وإن كان الزائد ما وقع في غير المحلّ.

وهل الزيادة في أجزاء الفاتحة أو السورة - بأن يقرأ جزءا منها سهوا في غير المحلّ ، ثمَّ قرأه بعد ذلك - زيادة في الصلاة؟.

فيه نظر ، فإنّ الظاهر أنّ المصداق هو زيادة الأجزاء المقرّرة للصلاة المرتّبة ، لا جزء الجزء.

لا يقال : قد ورد في الأخبار : « إنّه لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ⁽¹⁾فهو يعارض خبري أبي بصير وزرارة4.

المتقدّمتين ⁽¹⁾.

لأنّا نقول : التعارض بالعموم المطلق ، فإنّه أعمّ مطلقا منهما ، فيجب التخصيص. وذلك حيث إنّه لا شكّ أنّ الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة ، إذ لا معنى للإعادة من الخمسة نفسها ، ولا شك أن المقدّر للوقت والقبلة بل الطهور النقص والخلل دون الزيادة ، فهو مقدّر قطعا ولا يعلم تقدير شي‌ء آخر ، فالمعنى : لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة ، ومن البيّن أنّه أعمّ مطلقا من الزيادة.

لا يقال : قد ورد في رواية سفيان بن السمط : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » ⁽²⁾.

دلّت على ثبوت سجدتي السهو في جميع زيادات الصلاة سهوا أو نقصاناتها. ولا سجدة سهو إلاّ مع الصحّة ، للإجماع على عدم سجدة السهو في الزيادة أو النقيصة المبطلة. فتدلّ على صحة الصلاة بكلّ زيادة ونقصان سهوا ، إذ لا سجدة سهو في العمد. فهي أخصّ مطلقا من جميع ما مرّ ، فيخصّ بها ، ومقتضاها صحّة الصلاة بالزيادة أو النقيصة سهوا.

قلنا : قد اعترفت بالإجماع على اختصاص سجدة السهو بالزيادة أو النقيصة الغير المبطلة ، وهو كذلك أيضا ، فيكون معنى الحديث : كلّ زيادة غير مبطلة ، أو نقص كذلك ، وعلمنا أيضا من الزيادات والنقائص السهويّة ما يبطل الصلاة قطعا.

إذا عرفت ذلك فنقول :

المبحث الأوّل: في العمد

اشارة

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى :

كلّ من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته ، جزءا كان أو وصفا أو شرطا ، بالإجماع ، له ، وللأصل المتقدّم الخالي عن مكاوحة شي‌ء ممّا يعارضه.

المسألة الثانية :

كلّ من زاد في صلاته

تكبيرة الإحرام ، أو ركوعا ، أو سجودا ولو واحدا ، أو ركعة ، عمدا ، بطلت صلاته.

وكذا لو قرأ في غير موضعه ، أو تشهّد كذلك ، بقصد قراءة الصلاة وتشهّدها ، أو جلس أو قام كذلك ، كلّ ذلك للأصل المتقدّم.

ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا.

ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة ، أو السورة ، أو فقرات التشهّد ، أو القنوت ، ونحو ذلك ، للأصل ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة ، كما مرّ بيانه.

ويدلّ على بعضه بعض الروايات الدالّ على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة ⁽¹⁾.

ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شي‌ء من الأرض ، ولو بلغ حدّ الراكع ، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق ، وورد في الأخبار أيضا ⁽²⁾.

المبحث الثاني : في الجهل

كلّ من ترك شرطا من شروط الصلاة المتقدّمة ، أو جزءا واجبا منها ، أو صفة واجبة ، جهلا بالحكم أو بموضوعه ، أثم وبطلت صلاته ، إن كان الجهل مستندا إلى تقصيره بأن يحتمل عنده الخلاف وقصّر في التحصيل ، لكونه عامدا حقيقة غير آت بالمأمور به تاركا له ، فتجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه.

وكذا إن زاد في الصلاة جهلا ، لعمومات مبطلات الزيادة المتقدّمة.

وإن لم يكن مستندا إلى تقصيره ، ولم يحتمل عنده الخلاف ، فحكم الخلل الواقع بسببه المتعلّق بالشروط والمنافيات ما مرّ كلّ في موضعه ، فما كان مبطلا للصلاة يوجب إعادتها وقضاءها ، وما لم يكون كذلك لا يوجبهما.

وأمّا ما له تعلّق بأجزاء الصلاة أو أوصافها الواجبة ، فلا شكّ في عدم ترتّب الإثم ، والوجه ظاهر.

ولكنّه في بطلان الصلاة بمعنى وجوب الإعادة والقضاء بالنقص والزيادة فحكمه حكم العمد.

أمّا في وجوب الإعادة بالنقص ، فبالإجماع والأصل المتقدّم ، والأخبار الآتية.

وأمّا في وجوبها وجوب القضاء بالزيادة ، فبالإجماع البسيط والمركّب ، حيث إنّ كلّ من يقول بوجوبها بالنقص ، يقول به بالزيادة ، وبإطلاق الخبرين المتقدّمين ⁽¹⁾.

وأمّا في وجوب القضاء بالنقص ، فبالإجماع ، وإطلاق الأخبار ، كموثّقة البقباق ، وابن أبي يعفور : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا ، بل يعيد صلاته ، إذا حفظ أنّه لم يكبّر » ⁽¹⁾.

وصحيحة محمّد وفيها : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد » ⁽²⁾.

وصحيحة أبي بصير : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة » ⁽³⁾.

وما يأتي من قولهم عليهم السلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ».

وهذه الأخبار وإن كانت واردة في بعض الأفعال ، ولكنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.

بل هنا إجماع مركّب آخر أيضا ، وهو : أنّ كلّ من يقول بوجوب الإعادة في الوقت بخلل حاصل بالجهل يقول بوجوب القضاء في خارجه به أيضا.

بل لنا أن نقول بأنّ ما يفعله جهلا عمد ، لأنّه في الفعل متعمّد ، وإن كان جاهلا بحكمه ، والجهل بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمّد ، فيدلّ على المطلوب جميع الأخبار المتضمّنة للفظ التعمّد ، أو الدالّة بمفهوم عدم النسيان على الإعادة والقضاء.

ويستثنى من الجهل الموجب للبطلان الجهل بالجهر والإخفات ، فإنّ الجاهل فيهما معذور إجماعا ، كما مرّ في بحثهما. وكذا الجهل بحكم السفر كما يأتي في بحثه.

والجهل بالموضوع الموجب للبطلان إنّما هو إذا لم يكن العلم جزءا للموضوع ، وإلاّ فلا يوجب الجهل البطلان ، لعدم ترك الواجب حينئذ ، كما في غصبية الثوب والمكان ، ونجاسة الثوب أو البدن ، فإنّ الشرط الواجب في الصلاة ليس عدم غصبيّة الثوب ، ولا عدم نجاسته واقعا ، بل هو عدم العلم بالغصبية وعدم العلم بالنجاسة. بل الطاهر الشرعي حقيقة هو ما لم يعلم نجاسته ، إذ كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر. فلا تجب الإعادة على جاهل الغصبية ، أو النجاسة ، إلاّ أنّه قد دلّت الأخبار في الثاني على الإعادة في الوقت ، فهو بأمر جديد ، كما تقدّما مع سائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثهما.

المبحث الثالث : في السهو

اشارة

وهو إمّا بالنقص ، أو الزيادة ، فهاهنا فصلان :

الفصل الأوّل : في الخلل الواقع بالنقص سهوا

اشارة

وهو على قسمين ، لأنّه إمّا يوجب البطلان ، أو لا يوجبه.

القسم الأوّل :

اشارة

فيما يوجب البطلان والإعادة ، وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى :

اشارة

كلّ من ترك النيّة ولم يتذكّر حتى كبّر للإحرام ، أو التكبير ولم يتذكّر حتى دخل القراءة ، أو الركوع ولم يتذكّر حتى دخل السجدة ، أو السجدتين ولم يتذكّر حتى دخل الركوع ، تبطل صلاته ، وتجب عليه إعادة الصلاة ، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين ، ووفاقا للمشهور ومنهم : المفيد والسيّد والعماني والديلمي والحلّي والحلبي والقاضي ⁽¹⁾، بل جمهور المتأخرين ، فيهما أيضا.

أمّا في غير النّية فلاستلزام التدارك الزيادة في الصلاة ، وعدمه النقص فيها ، وهما مبطلان.

وتخصيص المبطل بزيادة الركن - فلا يجري الدليل في صورة تذكّر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الاولى - ليس بجيّد ، لما عرفت.

مضافا في الركوع مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه - لو كان - بالشهرة

العظيمة : عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » ⁽¹⁾.

وفيه إذا دخل السجدتين ، إلى صحيحته : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك الركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة » ⁽²⁾.

وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الإجماع على انتفاء الاستحباب ، وإن احتمله بعض المتأخّرين ⁽³⁾.

وفي السجدتين ، إلى رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته - إلى أن قال - : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » ⁽⁴⁾.

وأمّا في النيّة - الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها ، لاحتمال شرطيتها - فلإيجاب تركها وقوع التكبير بلا نيّة ، وهي شرط فيه أيضا.

وفرض نيّة التكبير دون الصلاة غير مفيد ، إذ لو نوى تكبيرة الإحرام للصلاة فقد نوى الصلاة ، وإن نوى مطلق التكبير ، فلم ينو تكبيرة الإحرام.

وقد يستدلّ للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة ⁽⁵⁾وموثّقة ابن عمّار ⁽⁶⁾.

ويضعّفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما : « يستقبل ».

خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الأصحاب ⁽⁷⁾، وفي

المنتهى وغيره عن الشيخ ⁽¹⁾، فيلفّق أي يسقط الزائد ، ويتدارك الفائت ، ويأتي بما بعده مطلقا ، لصحاح محمّد ⁽²⁾، والعيص ⁽³⁾، وابن سنان ⁽⁴⁾، والمروي في مستطرفات السرائر ⁽⁵⁾.

ويردّ : بالشذوذ ، ومخالفة الشهرة القديمة ، المخرجين لها عن الحجّية ، وبالمعارضة مع ما مرّ من خبر أبي بصير ، ولو لا ترجيحه بموافقة الشهرة يرجع إلى القاعدة المذكورة.

ولا يتوهّم أعميّته مطلقا منها باعتبار شموله لما بعد الفراغ أيضا ، فيخصص به.

لبيان صحيحة محمّد حكم بعد الفراغ أيضا بما يخالفه.

بل بالمعارضة مع صحيحته أيضا ⁽⁶⁾، حيث إنّها دلّت على رجحان الاستئناف لا أقلّ ، وهو يخالف الوجوب ⁽⁷⁾.

والحمل على الاستحباب - كما قيل - لو صحّ لم يكن مفيدا لذلك المخالف.

مضافا في صحيحة العيص إلى قصور الدلالة ، لعدم ارتباطها بالمسألة أصلا ، لورودها في التذكّر بعد الفراغ.

والمحكي عن المبسوط والتهذيب والاستبصار ، فيلفّق في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة خاصّة ⁽⁸⁾، جمعا بين الصحيحين المذكورين ، وبين ما مرّ ، بناء على ما ادّعاه هو والمفيد من أنّ كلّ سهو يلحق بالأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب

للإعادة ⁽¹⁾.

ويضعّف : بأنّ الجمع فرع الحجيّة والدلالة ، وكلتاهما - كما مرّ - ممنوعتان ، مع أنّه فرع الشاهد عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد ، ولكنّه غير ثابت ، بل - كما عرفت - بعض الأصحاب ، فيه ، باعتراف الشيخ ، مخالف.

وعن نهاية الشيخ والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذّة جدّا غير واضحة المستند ⁽²⁾، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها ⁽³⁾.

ومن المتأخّرين ⁽⁴⁾، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة ، وبينه بعد الدخول في السجدتين :

فالتلفيق في الأوّل ، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا ، وضعف خبر أبي بصير الدالّ على البطلان مطلقا.

وجوابه قد ظهر.

والتخيير بينه وبين الإعادة مع أفضليّتها ، في الثاني ، جمعا بين الأخبار.

وهو كان حسنا على فرض التكافؤ ، وقد عرفت عدمه.

وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا ، كما نسب إلى بعضهم.

وللمحكي عن الجمل والاقتصاد ، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ⁽⁵⁾.

ومستندهما غير واضح ، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. وهو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل - كما عرفت - غير ثابت.

فرع :

لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، أو ما لا يصحّ ، على الحقّ المشهور كما قيل ⁽¹⁾، لإطلاق الأخبار.

خلافا لبعض مشايخنا ، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا ⁽²⁾.

وفيه نظر ، لأنّه سجود شرعي ، وإن وجب الزائد عليه أيضا.

المسألة الثانية :

لو تيقّن ترك سجدتين ، ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة على الأقوى ، لما مرّ من أصالة بطلان الصلاة بالنقص ، ولإطلاق رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته - إلى أن قال - : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » ⁽³⁾.

خرج نسيان السجدة الواحدة ، أو السجدتين من ركعتين تعيينا - بما يأتي من أدلّتها - عن تحت الأصل والإطلاق ، وبقي الباقي.

المسألة الثالثة :

اشارة

لو نقص من صلاته ركعة فما زاد ، فإن تذكّر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتمّ الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل ⁽⁴⁾، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهّد والتسليم سهوا ، والمتواترة معنى من

الأخبار ، كصحيحتي الأعرج ⁽¹⁾، وجميل ⁽²⁾، وموثّقتي سماعة ⁽³⁾، وأبي بصير ⁽⁴⁾، الواردة كلّها في خصوص سهو النبيّ صلی اللّه عليه وآله ، والصحاح الأربع لمحمد ⁽⁵⁾، والرازي ⁽⁶⁾، وابني المغيرة ⁽⁷⁾، وزرارة ⁽⁸⁾، وحسنة ابن أبي العلاء ⁽⁹⁾، والموثّقات الثلاث للساباطي ⁽¹⁰⁾، وابن زرارة ⁽¹¹⁾، وغيرها.

وكذلك إن تذكّر بعد فعل المنافي غير الحدث والتحويل عن القبلة ، وإن طال الزمان وكثر الكلام بحيث خرج عن كونه مصلّيا ، على الأقوى ، بل الأشهر

أيضا ، بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا ⁽¹⁾، للأصل المذكور ، وإطلاق أكثر الأخبار المذكورة وغير المذكورة ، أو عمومه الناشئ من ترك الاستفصال ، وصريح طائفة كثيرة منها في خصوص التكلّم ، الثابت منها حكم الباقي ممّا لا يبطل الصلاة سهوا بالإجماع المركّب ، وبه يدفع إطلاق ما يشمل المورد ظاهرا كروايتي القهقهة والبكاء ⁽²⁾، وترجّح إطلاقات المسألة عليه ، مع معاضدتها بالأصل ، مضافا إلى عدم جريان دليل بعضه - كالأكل والشرب والفعل الكثير - في المقام أيضا.

خلافا في التكلّم للشيخ في بعض أقواله ، كما مرّ في بحث المنافيات ⁽³⁾. وفي الفعل الكثير لبعضهم ، لإيجابه سهوا بطلان الصلاة ، وعمومات إبطاله.

والأوّل ممنوع ، بل ادّعي الإجماع على عدم إبطاله فيما نحن فيه. والثاني غير موجود ، كما عرفت في بحثه ⁽⁴⁾.

وفيما إذا طال الزمان ، أو كثر الكلام بحيث يخرج عن كونه مصلّيا ، لبعض آخر ، لكونه فعلا كثيرا ، وقد عرفت حاله.

وأمّا ما في موثّقتي سماعة وأبي بصير ، وصحيحة جميل ، وحسنة ابن أبي العلاء ، المتقدّمة ، من إعادة الصلاة إن تذكّر بعد ما ذهب أو برح من مكانه أو انصرف.

فمع عدم دلالة غير الأخير على الوجوب ، واحتمال الأخير بل ظهوره في إرادة الانصراف عن القبلة ، وأعميّتها من صدور الفعل الكثير أو طول الزمان.

معارضة بأكثر ممّا ذكر وأصرح ، كصحيحة عبيد وموثّقته المصرّحتين بالصحة إن ذهب وجاء ، وصحيحته المصرّحة بها إن خرج في حوائجه ⁽⁵⁾، وموثّقة الساباطي

المصرّحة بها إن قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، بل ولو بلغ إلى الصين ، وحسنة ابن أبي العلاء المصرّحة بها إن تذكّر بعد أن يذكر اللّه حتى طلعت الشمس.

ولو تذكّر تحويل وجهه بكلّيته عن القبلة ، أو صدور الحدث تجب إعادة الصلاة.

أمّا الأوّل ، فلخصوص صحيحة محمّد في المورد ، وفيها : « فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » ⁽¹⁾.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على القطع به ، المتقدّمة في بحث الالتفات ⁽²⁾، وبه يخصص ما مرّ من المطلقات.

وأمّا ما ينافيها بظاهره ، كصحيحة زرارة المصرّحة بالصحّة لو صلّى بالكوفة وتذكّر في بلدة اخرى ⁽³⁾، وموثّقة عمّار المصرّحة بها ولو بلغ إلى الصين ⁽⁴⁾.

فلا تكافئ ما مرّ ، لشذوذها جدّا ، إذ لم ينقل القول بمضمونها إلاّ عن المقنع ⁽⁵⁾، مع أنّه ذكر بعض الأجلّة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع ⁽⁶⁾، ومع ذلك للتقيّة محتملة كما قيل ⁽⁷⁾.

وأمّا الثاني ، فلعمومات بطلان الصلاة بالحدث ، الخالية عن معارضة غير ما عرفت حاله ⁽⁸⁾.

مع أنّه بعد ثبوت الحكم في الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركّب.

فالقول بالصحّة في الأوّل ، كما حكي عن المقنع ، وبعض المتأخرين ⁽¹⁾، أو بالتخيير فيه بين البناء والإعادة ، كبعض آخر منهم ⁽²⁾، ضعيف جدّا.

فروع :

أ : لو فعل المنافي عمدا بعد التذكّر وقبل الشروع في الإتمام ، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحّة.

ولكن ظاهر الأصحاب البطلان ، لأدلّة الإبطال به عمدا ، ولكن يعارضه ما مرّ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل لو لا الإجماع على البطلان ، ولكن الظاهر تحقّقه.

ب : لا فرق بين أن يتذكّر والوقت باق أو خرج ، للمطلقات ، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.

ج : لو فعل المنافي بعد التشهّد قبل التسليم لم تبطل صلاته ، لكون التسليم خارجا.

القسم الثاني :

اشارة

في النقص سهوا الذي لا يوجب بطلان الصلاة ، وهو على أنواع ، لأنّه إمّا يجب تداركه في الصلاة ، أو لا يجب تداركه أصلا ، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو ، أو معها ، فهاهنا مواضع :

الموضع الأوّل : فيما يجب تداركه في أثناء الصلاة

اشارة

فكلّ من نسي القراءة كلاّ أو بعضا ، وتذكّر قبل الدخول في الركوع ، أو الركوع قبل السجود ، أو إحدى السجدتين أو كلتيهما أو التشهّد قبل الركوع ، لم تبطل الصلاة ووجب عليه العود والإتيان بالمنسي ، ثمَّ الإتيان بما بعده ، بلا خلاف ، بل بالإجماع في غير السجدتين ، وعلى الأظهر الأشهر فيهما أيضا.

لا لما قيل من إمكان الإتيان بالمنسي على وجه لا يؤثر خللا ، ولا إخلالا بمهيّة الصلاة ، أو لفحوى ما دلّ على هذا الحكم في صورة الشك ، كما في الذخيرة ⁽¹⁾، وغيره ⁽²⁾.

لردّ الأوّل : بمنع عدم الخلل في جميع الصور ، لإيجاب بعضها الزيادة في الصلاة ، وهي خلل.

والثاني : بمنع الفحوى ، لأنّها إنّما هي إذا علمت علّة الحكم في صورة الشك ، وهي غير معلومة ، فلعلّه لخصوصية الشك فيه مدخليّة.

بل في الأوّل وهو نسيان القراءة كلا أو بعضا : للدليل الأوّل ، مضافا إلى الإجماع المحقّق والمحكي في الجميع ⁽³⁾، ورواية أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » ⁽⁴⁾.

وموثّقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة ، فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - : « ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » ⁽⁵⁾في نسيان خصوص الفاتحة.

وصحيحتي ابني حكيم وسنان الآتيتين ، وبهما يثبت الحكم في أجزاء الفاتحة والسورة أيضا ، كما صرّح به جماعة

ولكنّه تعارضهما رواية ابن وهب ⁽¹⁾، المتقدّمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة ، الدالّة على عدم الالتفات بالسهو في الأجزاء ووجوب المضي ، وهي أخصّ مطلقا. ومقتضاه عدم الالتفات لو لا الإجماع على خلافه ، وشذوذ الرواية لأجله ، وأمر الاحتياط واضح.

ثمَّ إنّه لو كان السهو في الفاتحة بعد دخول السورة ، يقرأ السورة بعدها أيضا ، لأدلّة وجوب قراءتها بعد الفاتحة.

ولا تجب إعادة السورة الأولى ، على المشهور ، للأصل الخالي عن المعارض.

وأمّا ما في الرضوي : « وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثمَّ ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد السورة ، وإن ركعت فامض » ⁽²⁾.

فالمراد مطلق السورة ، والإتيان بلفظ الإعادة لسبق المطلق أيضا.

ومنه يظهر أنّ قول بعض الأصحاب بإعادة السورة ⁽³⁾، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.

إلاّ أن يعارض الأصل في صورة التذكّر عند تمام السورة ، باستلزام اختلاف السورة القران المحرّم ، على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين ، وتعميمه بالنسبة إلى المتّصلتين والمنفصلتين ، كما مرّ في بحثه.

وفي الثاني وهو نسيان الركوع : للإجماع ، وصحيحة ابن حكيم : عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشي‌ء منها ، ثمَّ تذكّر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قلت : يعيد الصلاة؟ قال : « لا » ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا ، أو سجودا ، أو

تكبيرا ، ثمَّ ذكرت ، فاصنع الذي فاتك سهوا » ⁽¹⁾.

وأمّا خبر أبي بصير المتقدّم الدالّ على الإعادة في نسيان الركوع مطلقا ⁽²⁾، فيخصّ بما إذا دخل السجود ، كما تحمل هاتان الصحيحتان على ما قبله جمعا ، والشاهد الإجماع.

وبه يجاب عن الاعتراض بشمول الصحيحتين لما إذا دخل السجود أيضا ، مع أنّ لمخالفتهما فيه للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة - الموجبة لشذوذهما فيه - أخرجتا فيه عن الحجيّة.

ولا يضرّ لزوم زيادة الهويّ ، لكون الصحيحين من حيث التصريح بالركوع والسجود أخصّ في المورد من أخبار الزيادة.

والظاهر أنّه يجب عليه الانتصاب ، ثمَّ الركوع ، لتوقّف صدق الركوع عليه ، فإنّه الانحناء من الانتصاب.

إلاّ أن لم يبلغ بعد حدّ الراكع ، بأن يهوي بقصد السجود فتذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أنّه لم يركع ، فينحني بقصد الركوع ، لعدم اشتراط الانحناء من إقامة الصلب في الركوع ، مع أنّه أيضا متحقّق. ولا يضرّ إرادة السجود أصلا.

وكذا لو بلغ حدّ الركوع ولم يتجاوز عنه ، على احتمال ، فإنّه إذا تذكّر ونوى كفى ، ولا يشترط الهوي بقصد الركوع ، لأصالة عدم اشتراط هذا القصد ، لأنه وجوب تبعيّ.

ويمكن أن يمنع تبعيّة الهوي ، بل هو مقصود بالأصالة ، لأنّه جزء مفهوم الركوع المصدري الذي هو المأمور به ، فيجب قصده خصوصا ، أو استدامة ، وعلى ذلك فيجب الانتصاب حينئذ أيضا ، وهو الأظهر ، كما كان يجب لو تجاوز.

ولا تتوهّم زيادة الركوع حينئذ لو بلغ هويّه أوّلا إلى هيئة الراكع ، لأنّه ليس

زيادة في الصلاة ، إذ لم يقصد به الركوع ، ولا انضمّ إليه ما يصرفه إليه.

ولو قصد بالهوى الركوع ، فنسيه بعد الوصول إلى حدّه وهوى للسجود ، فهو حقيقة نسيان للطمأنينة والذكر والرفع ، وسيجي‌ء حكمه.

وفي الثالث وهو نسيان إحدى السجدتين : لما ذكر من الإجماع المحقّق ، والمصرّح به في كلام جماعة ⁽¹⁾، ولصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر :

الاولى : عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها ، إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع ، فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها ، وليس عليه سهو » ⁽²⁾.

والثانية : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع ، فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلّم ، ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء » ⁽³⁾.

وفي الرابع وهو نسيان السجدتين : لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ولرواية معلّى بن خنيس - المنجبر ضعفها لو كان بادّعاء الشهرة العظيمة ⁽⁴⁾، بل تحقّقها - في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » ⁽⁵⁾.

وإطلاق السجدة فيها وإن شمل الواحدة والاثنتين ، إلاّ أنّ قوله : « وإن

ذكرها بعد ركوعه » إلى آخره قرينة على إرادتهما.

وقد يستدلّ أيضا : ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.

وبأصالة بقاء الصحّة.

وبالصحيحة المتضمّنة لقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » ⁽¹⁾.

والأخرى المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين ⁽²⁾، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.

ويظهر ضعف الأوّل باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.

والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين.

والثالث بأنّ السجود من الخمسة إلاّ أن يراد أنّه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.

والرابع ببطلان حكم الأصل.

خلافا للمقنعة والحلّي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة ⁽³⁾.

للروايات الدالّة على البطلان بنسيان السجود ⁽⁴⁾، خرج منها ما خرج ، فيبقى الباقي.

وللزوم أحد المحذورين المذكورين.

ويجاب عن الأوّل : بخروج المورد أيضا بما مرّ.

وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.

وفي الخامس أي نسيان التشهّد : للإجماع أيضا ، وللأخبار المستفيضة ، كالصحاح الأربع ، للحلبي ، والفضيل ، وابن أبي يعفور ، وسليمان بن خالد ، ورواية علي بن أبي حمزة.

أولاها : « إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها ، ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهّد وقم ، فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع ، فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » ⁽¹⁾.

وثانيتها : في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع ، وقد تمّت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس » ⁽²⁾.

وثالثتها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما ، فقال : « إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم » ⁽³⁾.

ورابعتها : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ، ويسجد سجدتي السهو » ⁽⁴⁾.

وخامستها : « إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهّد ، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا

انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك » ⁽¹⁾. إلى غير ذلك.

فروع :

أ : لو نسي الصلاة على النبي وآله في التشهّد الأوّل ، وتذكّر قبل الركوع ، فالمستفاد من بعض الكلمات ، والمصرّح به في بعض آخر أنّه كالتشهّد ⁽²⁾، فيؤتى بها ، ثمَّ بما بعدها ، ولم يذكره بعض آخر.

فإن ثبت عليه الإجماع ، وإلاّ فلا دليل عليه ، ولزوم الزيادة ينفيه. وصحيحتا ابني سنان وحكيم ⁽³⁾لا تدلاّن على فعلها هنا ، بل تحتملان القضاء بعد الصلاة أيضا ، وأوامر الصلاة على النبي صلی اللّه عليه وآله ليست بحيث تشمل المقام.

إلاّ أن يضمّ الإجماع المركّب مع الصحيحين حيث إنّ من يقول بفعله إذا تذكّر قبل الركوع يقول به في الأثناء.

ولكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة ، والأصل مع عدم وجوب التدارك ، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه.

ب : لو نسي رفع الرأس من الركوع ، أو مع طمأنينة الركوع ، أو مع ذكره أيضا وتذكّر قبل السجدة يرفع رأسه قطعا ، لوجوبه وإمكان الامتثال بلا محذور.

وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة والذكر؟.

الظاهر نعم ، لوجوبهما وعدم محذور إلاّ توهّم زيادة الركوع ، وليس كذلك ، لأنّه الانحناء من الانتصاب ولم يتحقّق ، بل ما يفعله حينئذ حقيقة تتمّة من

الركوع السابق.

ومنه يظهر أنّه لو سقط من الركوع قبل الرفع يرفع ، وقبل الذكر أو الطمأنينة يعود ويطمئن ويذكر ثمَّ يرفع ، وقبل الوصول إلى حدّ الركوع يركع ثمَّ يرفع ، والوجه في الكلّ ظاهر بعد ما مرّ.

ج : لو كان المنسي مجموع السجدتين وعاد إليهما لا يجلس قبلهما ، للأصل.

ولو كان إحداهما ، فإن كان قد جلس عقيب الأوّل واطمأنّ بنيّة الفصل ، أو بلا نيّة لم يجب الجلوس قبل السجدة أيضا ، بلا كلام كما قيل ⁽¹⁾، لحصوله من قبل.

وإن لم يكن قد جلس كذلك ، أو لم يطمئنّ وجب ، كما به صرّح شيخنا الشهيد الثاني وصاحب المدارك ⁽²⁾، لأنّه من أفعال الصلاة الواجبة بالإطلاقات ، ولم يأت به مع إمكان تداركه بلا استلزامه محذورا من جهة أصلا.

خلافا للمحكي عن المبسوط والمنتهى ⁽³⁾، وهو ظاهر الذخيرة ⁽⁴⁾، فجوّزوا تركه.

لتحقّق الفصل بين السجدتين.

ولأنّ القدر الذي ثبت هو وجوب الجلوس والفصل بين السجدتين المتّصل بهما ، وقد فات ولا يمكن تداركه.

ويتبيّن ضعف الأوّل : بأنّ الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل ، لا مطلق الفصل.

والثاني : بأنّ الخصوصيّة التي ذكرت لا دخل لها في وجوب الجلوس وإن اتّفق ذلك ، وإلاّ لزم إجراء هذا الكلام في جميع الأجزاء التي يجب تداركها.

ولو كان جلس ولكن بنيّة الاستراحة لمظنّة أنّه قد أتى بالسجدتين ، ففي الاكتفاء به للفصل ، وعدمه ، وجهان.

الظاهر الثاني ، إذ لكلّ امرئ ما نوى ⁽¹⁾، ولأنّ قصده الاستراحة مانع عن انطباقه على الأمر الموجب للفصل.

وقال بعض مشايخنا الأخباريين - طاب ثراه - بالاكتفاء ⁽²⁾.

لاقتضاء نيّة الصلاة كون كلّ فعل في محلّه ، فلا تعارضها النيّة الطارئة سهوا.

وللأخبار الدالّة على أنّه لو دخل في الصلاة بنيّة الفريضة ، ثمَّ سها في أثنائها وقصد الندب ببعض أفعالها لم يضرّه ذلك ⁽³⁾.

والأوّل مع عروض النيّة المنافية ممنوع.

والثاني غير المسألة ، فإنّ هذا المنوي سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة.

ولو شكّ هل جلس أم لا بنى على الأصل ، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل من المحلّ ، لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار شكّه يصير في المحلّ ، كذا قيل ⁽⁴⁾.

والأولى أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو للشك في تجاوز محلّه فيستصحب المحلّ.

أو المراد بالتجاوز عن الفعل المعلّق عليه عدم العود للشك المذكور في الأخبار : التجاوز عن المحلّ المقرّر له شرعا ، لعدم صحّة غيره. وهو في المورد بعد السجدة الاولى وقبل الثانية.

وهو كذلك ، وكون القيام المتقدّم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع غير معلوم.

ومثله ما لو نسي سجدة وشكّ في أخرى ، فإنّه يجب الإتيان بهما معا عند

الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال.

ومنه ما لو تذكّر نسيان السجدتين قبل الركوع ، وشكّ في الركوع السابق مع العلم بالهويّ ، على القول بعدم كون الهويّ تجاوزا عن المحلّ ، فيركع للسابق ويسجد السجدتين ، فيقوم.

د : متى تدارك المنسي تجب عليه إعادة ما بعده من تشهّد أو تسبيح أو قراءة وإن أتى به أوّلا ، إجماعا ، له ، ولإطلاق الأمر به بعده ، ولرعاية الترتيب.

ولا يعتدّ بما أتى به قبله ، لوقوعه في غير محلّه فيكون كالعدم. ولا تضرّ الزيادة ، لا لعدم كونها ركنا ، لإطلاق مبطلات الزيادة. بل للإجماع ، ولصحة الصلاة قطعا مع اشتمالها على هذه الزيادة.

ه- : لو كان المنسي سجدتي الركعة الأخيرة أو إحداهما ، وتذكّر في أثناء التشهّد ، أو بعده وقبل السلام على القول بجزئيّته ، عاد وأتى بالمنسي ، للإجماع المركّب والبسيط ، وإطلاق صحيحتي ابن سنان وحكيم ⁽¹⁾. وبما بعده ، تحصيلا للترتيب الواجب ، واتّباعا لإطلاق الأمر بالتشهّد والسلام بعد السجدة الثانية.

ولو تذكّر بعد التشهّد وقبل السلام على القول بعدم جزئيّته ، فإن كان المنسي السجدة الواحدة فلا شكّ في صحّة الصلاة ووجوب الإتيان به.

فهل يأتي به قضاء حتى يجوز تأخيره عن التسليم ولا يضرّ تخلّل الحدث ونحوه بينه وبين الصلاة ، أو أداء حتى يجب تقديمه والإتيان بالتشهّد بعده؟.

الظاهر الثاني ، لعدم بطلان الصلاة إجماعا ، ووجوب الإتيان به كذلك ، وأصالة عدم جواز تأخيره عن التسليم ، وعدم الفراغ عن الصلاة ، لأنّه بعد التشهّد الذي تسبقه السجدتان. وليس هناك عموم أو إطلاق دالّ على تمام الصلاة بالتشهّد مطلقا. وشمول ما دلّ عليه لمثل المقام غير معلوم.

ولإطلاق الأمر بالتشهّد بعد السجدتين من غير معارض. واستلزامه

الزيادة في الصلاة معارض باستلزام الآخر نقص السجدة ، حيث إنّ المقضي بعد التسليم إنّما هو بأمر آخر. مع أنّك قد عرفت أنّ تكرار التشهّد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدّد ، نعم تكون زيادته بإيقاعه في غير محلّه مبطلا وهو قد حصل بالتشهّد السابق ، ولم يوجب الإبطال قطعا ، فلا تلزم من التشهّد اللاحق زيادة أصلا.

وإن كان السجدتين ، فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ واستلزام التدارك الزيادة وعدمه النقيصة.

أولا ، فيأتي بهما ثمَّ بالتشهّد؟ لظاهر الإجماع المركّب بينهما وبين السجدة الواحدة ، وإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين ، وأصالة عدم الفراغ ، وعدم البطلان ، ومطلقات الأمر بالسجدتين ثمَّ التشهّد ، والزيادة هنا غير مبطلة ، للصحيحين.

كلّ محتمل. والثاني أظهر ، لما مرّ. والاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده والتسليم وإعادة الصلاة لا ينبغي أن يترك.

وتبطل الصلاة بتخلّل الحدث هنا قطعا.

ولو تذكّر بعد التسليم نسيان السجدة الأخيرة فعلها ، للصحيحين المذكورين.

وهل يتشهّد بعدها ويسلّم لإطلاق الأمر بهما بعد السجدة ، أو لا؟.

الظاهر الثاني ، لحصول الفراغ من الصلاة ، والانصراف عنها بالتسليم ولو في غير موضعه ، للأخبار المتقدّمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش ⁽¹⁾، وغيرها ، فخرج عن الصلاة به ، فإذا نقصت السجدة فالأصل يقتضي بطلان الصلاة ، ولكنّه اندفع بالإجماع على عدم الإعادة هنا ، وبصحيحة ابن حكيم ، فلم يبق إلاّ العود إلى الصلاة والدخول فيها ، أو المضي بلا تدارك ، أو تدارك السجدة خارج

الصلاة. والأوّل خلاف الأصل ، والثاني باطل بالصحيحين ، فلم يبق إلاّ الأخير. فتكون هذه السجدة غير ما أمر به في الصلاة ، والأمر بالتشهّد بعدها إنّما هي في سجدة الصلاة.

ولو كان المنسي بعد التسليم السجدتين الأخيرتين بطلت صلاته ، لفوات الركن مع الخروج عن الصلاة ، وهو مبطل بالأصل والإجماع.

ومنع الخروج مدفوع بالأخبار المتقدّمة. وكون التسليم في غير المحلّ لا يضرّ. ولا يرد لزوم بطلان الصلاة بالتسليم في غير المحل مطلقا ، مع أنّه ليس كذلك ، لأنّ ما ليس كذلك يعاد فيه إلى الصلاة بالدليل.

وأمّا الصحيحان فيعارضان الصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » ⁽¹⁾وعدّ منها السجود.

دلّ على الإعادة من نقصان السجود مطلقا ، خرجت السجدة الواحدة بالإجماع والأخبار التي منها صحيحة ابن حكيم ، فيبقى الباقي.

و : لو نسي التشهد الأخير ثمَّ تذكّر بعد السلام قضاه بعده.

لا لما قيل من عدم الفرق بينه وبين التشهّد الأوّل ⁽²⁾، لمنع عدم الفرق. ولا يتوهّم أنّ بناء الأصحاب على اتّحاد التشهّدين ، إذ ليس كذلك. قال في الحدائق في بحث قضاء التشهّد : أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير ، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب التشهّد الأوّل ⁽³⁾.

بل للصحيحين المتقدّمين ، وصحيحة محمّد : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه » ⁽⁴⁾.

ورواية محمّد الحلبي : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، قال : « يرجع فيتشهّد » قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » ⁽¹⁾.

إلاّ أنّ في دلالة بعضها على الوجوب نظرا يندفع بضمّ البعض الآخر ، والإجماع المركّب.

ولا يجب السلام بعده ، على الأشهر ، للخروج عن الصلاة.

خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية وموضع من المقنعة ، والسيّد في موضع من الجمل ⁽²⁾، وابن حمزة والحلّي ⁽³⁾، فقالوا بأنّه يسلّم بعده ، استنادا إلى أنّ هذا السلام لم يكن في موقعه ، فبه لم يخرج عن الصلاة ، بخلاف ما إذا نسي التشهّد الأوّل وسائر ما كان قبل الركوع ممّا يقضى ، حيث إنّ لورود الأمر بالمضي في الصلاة يقع السلام موقعه ، فيخرج به عن الصلاة ويكون قضاء.

ويلزمهم على ذلك أن تكون السجدة الواحدة في الأخيرتين ، بل السجدتان الأخيرتان أيضا كذلك ، فيجب تداركها والإتيان بما بعدها ، ولا يبعد أن يقولوا به أيضا ، وإن لم يحضرني الآن تصريحهم به أو بخلافه ، وإن صرّح بعضهم به.

ويلزمهم أيضا بطلان الصلاة بتخلّل الحدث ونحوه ، كما صرّح به بعض هؤلاء في التشهّد ⁽⁴⁾.

ثمَّ إنّه يردّ قولهم بمنع توقّف الخروج عن الصلاة بكون السلام في موقعه ، بل المستفاد من الأخبار العموم وإن حصل العود في بعض الصور بالدليل.

ولا فرق فيما ذكر من وجوب القضاء في السجدة الواحدة والتشهّد ،

والبطلان في السجدتين ، بين ما إذا تخلّل الحدث ونحوه - ممّا يبطل الصلاة سهوا - بين التسليم وبين القضاء أم لا.

فإن كان المنسي السجدتين تبطل الصلاة ، ووجهه ظاهر.

وإن كان السجدة أو التشهّد يقضيهما ، ولم يقع الحدث في أثناء الصلاة حتى يبطلها ، ولا دليل على كونه مبطلا إذا وقع بين الصلاة وأجزائها المقضيّة ، كما يأتي.

ز : لو نسي جلسة الاستراحة - على القول بوجوبها - لم يجب تداركها إذا تذكّر بعد القيام ، لتقييد دليل وجوبها بأنّها حين يريد أن يقوم بعد السجدة ، فإذا قام فاتت ولا يمكن التدارك.

ح : حكم الصلاة على النبي وآله في التشهّد الأخير حكم التشهّد ، فيأتي بها لو نسيها إلى أن سلّم.

لا لما قيل من أنّ التشهّد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه ، تسوية بين الكلّ والجزء ⁽¹⁾.

لمنع التسوية ، ولذا تقضى أمور لا تقضى أجزاؤها.

قيل : الأصل يقتضي التسوية ، إذ فوات الجزء يستلزم فوات كلّه المستلزم للقضاء بالنصّ ⁽²⁾.

قلنا : هذا إنّما يتمّ في الجزء الذي يفوت بفوته الكلّ عرفا لا مطلقا ، وليس المورد كذلك.

ولا لما قيل من أنّ فوات المحلّ لا يقتضي الصحّة ، بل الفساد كما في كلّ جزء ، وانتفاؤه هنا بالإجماع لا يدلّ على الصحة بدون التدارك أيضا ، بل غاية ما علم منه الخروج عن الاشتغال مع التدارك خاصّة ، لا بدونه ، فقاعدة أصالة

الاشتغال تقتضي لزوم التدارك ⁽¹⁾.

إذ يخدش ذلك أنّ ما علم به الاشتغال هو الصلاة في محلّ خاصّ ، كما هو المفروض وإلاّ لم يكن محلّه فائتا ، وهي قد فاتت ، وعلم براءة الذمّة من الإتيان بها في المحلّ بإعادة الصلاة بالإجماع ، والاشتغال بغيرها يحتاج إلى دليل آخر.

بل لإطلاق الصحيحين المتقدّمين. ولا يضرّ خروج كثير من الأفراد منهما ، إذ لم يخرج الأكثر ، ولو خرج أيضا فعمومهما إطلاقي لا يضرّ فيه ذلك.

وهل يجب قضاء التشهّد معها أيضا؟.

الحقّ لا ، للأصل ، وعدم التوقّف.

ولا يجب التسليم بعده ، للأصل. وإطلاق الأمر به بعد التشهد إنّما هو فيما يقع في الصلاة دون ما يقضى في الخارج بدليل خارجي.

ولا تجب في شي‌ء من هذه سجدة سهو ، للأصل ، واختصاص سجدة السهو في التشهّد بالأوّل كما يأتي. إلاّ أنّه تستحبّ ، لأنّه أيضا نقصان.

وكذا يقضي الصلاة على النبي وآله لو تركها من التشهّد الأوّل وتذكّر بعد الفراغ ، لإطلاق الصحيحين. بل بعد الركوع مطلقا ، لهما ، وعدم العود حينئذ إجماعا.

الموضع الثاني : فيما لا تدارك له أصلا

وهو من نسي الجهر أو الإخفات مطلقا ، أو القراءة كلا أو بعضا حتى يركع ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه حتى يرفع ، أو الرفع منه ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجدة ، أو الطمأنينة فيها ، أو السجود على أحد الأعضاء غير الجبهة منها حتى يرفع ، أو إكمال رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهّد حتى يقوم.

بالإجماع في أكثرها ، وبلا خلاف يعتدّ به في الجميع.

للصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ⁽¹⁾.

وبه يخرج عن الأصل المتقدّم. دلّ على عدم إعادة الصلاة بنقصان شي‌ء ممّا ذكر وإن تذكّر في أثناء الصلاة ولم يعد إلى الإتيان به ، فتكون صلاته حينئذ صحيحة ، فلا يجب التدارك.

مع أنّ مقتضى الصحيح عدم الإعادة بنقصه ولو تركه في الأثناء عمدا ، خرج ما خرج منه بالإجماع ، فيبقى الباقي ، ومقتضاه اختصاص جزئيّة هذه الأمور بصورة تركها في غير محلّ الكلام هنا.

وأمّا تعارض الصحيحين ⁽²⁾في أكثر هذه الموارد فيجاب عنهما بأنّهما فيه خلاف الإجماع ، لعدم قول بالعود ولا بالقضاء.

هذا ، مضافا في الجهر والإخفات إلى الصحيحين ⁽³⁾

الثاني : التهذيب 2 : 147 - 577 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة ب 26 ح 2.

وفي القراءة إلى ما مرّ في بحثها من المعتبرة المستفيضة ⁽⁴⁾. وما دلّ على خلافه فيها شاذّ ⁽⁵⁾، كخلاف ابن حمزة - على ما قيل ⁽⁶⁾- فيها ، كما مرّ.

وفي طمأنينتي الركوع والسجود إلى اختصاص دليلهما بما لا يتمّ في المورد ، لأنّه إمّا الإجماع ، أو الخبر الضعيف المحتاج إلى الانجبار ، وشي‌ء منهما لم يتحقّق في المقام.7.

فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف ، كدعواه الإجماع عليه ⁽¹⁾، مع أنّ الظاهر من الخلاف أنّ مراده بالركنيّة هو الوجوب ، كما هو ظاهر القدماء أيضا ، وعليه دعواه الإجماع.

وفي ذكرهما إلى روايتي القدّاح وابن يقطين :

الاولى : عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » ⁽²⁾.

والثانية : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » ⁽³⁾.

وإن أمكن الخدش في أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.

وفي الثانية بأنّ نسيان التسبيحة لا يدلّ على نسيان مطلق التسبيح ، إلاّ أن يقرأ « تسبيحه » بالضمير ، كما عليه النسخ الصحيحة.

وفي الرفعين وطمأنينتهما إلى أنّ ثبوتها في مواضعها بالإجماع المنتفي في المقام ، أو الأمر الغير المتعلّق بالساهي قطعا ، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.

الموضع الثالث : فيما يتدارك بعد الصلاة ، ويسجد له سجدتا السهو أيضا

اشارة

وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع ، أو التشهّد كذلك ، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

وأمّا قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهر ، للصحيحتين المتقدّمتين ⁽⁴⁾، وصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر المتقدّمتين ⁽⁵⁾، وموثّقة الساباطي : في الرجل

ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته » ⁽¹⁾، إلى غير ذلك.

ولا يضرّ عدم صراحة بعضها في الوجوب ، لكون البواقي قرينة على إرادة الوجوب عنه أيضا.

خلافا للمحكي عن الكليني والعماني ⁽²⁾، فأفسدا الصلاة بترك السجدة مطلقا ، كما مرّ في بحث السجود بدليله وجوابه.

وعن المفيد والتهذيب ⁽³⁾، فكذلك إذا كانت السجدة من الركعتين الأوليين خاصّة ، لصحيحة البزنطي : عن رجل صلّى ركعة ثمَّ ذكر - وهو في الثانية ، وهو راكع - أنّه ترك سجدة من الاولى ، فقال : « كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » ⁽⁴⁾.

ورواها في الكافي مع زيادة ونقصان ⁽⁵⁾، فزاد لفظ الصلاة بعد قوله : « استقبلت » ونقص قوله : « وإذا كان في الثالثة » إلى آخره.

وأجيب عنه ⁽⁶⁾تارة : بحمل قوله : « ولم تدر .. » على الشك بين الواحدة والاثنتين من الركعة.

ويضعّفه بعده جدّا.

واخرى : بحمل الرواية على الشك في ترك السجدة ، فلا ينطبق على

المدّعى.

وتردّه صراحتها في ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد. ولا عبرة به ، لفوات المحلّ.

وثالثة : بحمل « استقبلت » على استقبال السجود.

ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين وغيرهما ، مع أنّ في غيرهما أيضا حكم بذلك.

والصواب أن يجاب - مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجّية جدّا - بأنّها غير دالّة على مطلوبهم ، لأنّها تبيّن حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة والتعدّد.

وأمّا وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصّة وانضمام الشك في الجواب لا محالة لا بدّ وأن يكون لفائدة ، وإلاّ لغت الضميمة ، فيحتمل أن تستحبّ الإعادة حينئذ ، وعدل عن جواب السؤال لمصلحة.

وقد يستدلّ للشيخ أيضا برواية أبي بصير : « إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما » ⁽¹⁾.

وحسنة الوشاء : « الإعادة في الركعتين الأوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » ⁽²⁾.

ويجاب عن الأولى : بأنّ السهو في الركعة غير السهو في أجزائها ، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة ، أو المراد الشك ، كما هو الشائع في الأخبار.

وعن الثانية : بعدم تعيّن سبب الإعادة ، وعدم دليل على العموم.

وأمّا كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحقّ الموافق للأكثر بل غير من شذّ

وندر ، لما مرّ من الأخبار.

وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد ، قبل أن يسلّم » الحديث ⁽¹⁾.

فلم يفت بمضمونها - الذي هو وجوب كون القضاء قبل التسليم ، واجبا كان أو مستحبّا - أحد ، فهي للشذوذ مطروحة.

مع أنّها تعمّ ما إذا تذكّر النسيان قبل الركوع ، ويكون المراد أن يقعد ويسجد.

هذا مضافا إلى معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه للأشهريّة رواية وفتوى.

خلافا لوالد الصدوق ، فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسيّة من الاولى وتذكّر بعد ركوع الثانية ، وفي الرابعة إن تذكّر بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية ، وبعد التسليم إن تذكّر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة ⁽²⁾.

للرضوي المصرّح بذلك ⁽³⁾، القاصر عن معارضة ما مرّ بوجوه.

وعن المفيد في العزيّة ، فقال : فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات : واحدة منها قضاء ، والاثنتان للركعة التي هو فيها ⁽⁴⁾.

وهو أيضا قريب من سابقة ، وجوابه ظاهر.

وأمّا وجوب سجدتي السهو لها فعلى المشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ⁽⁵⁾.

للإجماع المنقول ، ورواية ابن السمط : « تسجد سجدتين في كلّ زيادة

تدخل عليك أو نقصان » ⁽¹⁾.

وفيها : أنّها غير دالّة على الوجوب ، بل تحتمل.

وللأمر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشكّ ⁽²⁾، فيثبت في السهو بالطريق الأولى.

وفيه : منع الأولويّة ، سيّما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.

خلافا للمحكي عن الصدوقين ، والمفيد في العزيّة ، والعماني ⁽³⁾، وأكثر متأخري المتأخرين ⁽⁴⁾، فلم يوجبوهما لها ، للأصل ، وخلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما ، وصريح صحيحة أبي بصير المتقدّمة ⁽⁵⁾، وموثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال : « لا ، قد أتمّ الصلاة » ⁽⁶⁾.

ولا يضرّ عدم ثبوت هذا الحكم للركوع ، لأنّ الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.

وموثقة سماعة : « من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » ⁽⁷⁾.

وهذه الأخبار كما ترى أكثر من الاولى وأصرح ، ومعاضدة بالأصل ،

وبعضها أخصّ مطلقا من رواية ابن السمط ، فالحقّ عدم الوجوب.

وأمّا قضاء التشهّد فهو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ⁽¹⁾، لصحاح محمّد وابني حكيم وسنان ، ورواية علي بن أبي حمزة ، المتقدّمة جميعا ⁽²⁾.

إلاّ أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة ، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدلّ على الوجوب أصلا ، فيحتمل الاستحباب.

مضافا إلى أنّه يجوز أن يراد من التشهّد في الرابعة تشهّد سجدتي السهو ، كما يشعر به العطف ب- « ثمَّ » حيث إنّهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.

ولا يفيد التقييد بالتشهّد الذي فاتك مع أنّ تشهّد سجدتي السهو خفيف ، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.

مع أنّه على التغاير لا يفيد أيضا ، لأنّ القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. ولذا ورد في الرضوي : « وتشهّد فيهما بالتشهّد الذي فاتك » ⁽³⁾.

فذكر القيد مع التصريح بقوله : « فيهما ».

ولكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب ، فهو الحقّ.

خلافا للمحكي عن الصدوقين والمفيد في الرسالة ⁽⁴⁾، فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّد ، وإليه مال بعض الميل صاحب المدارك ⁽⁵⁾، واستظهره في الحدائق ⁽⁶⁾.

للأصل.

وخلوّ الأخبار المصرّحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهّد - الواردة في

مقام البيان - عن ذكر القضاء.

ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.

ولا يضرّ عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.

ولا الإيراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ ، لكون العموم فيها إطلاقيا.

وبعدم دلالة خلوّ بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعلّه كان معلوما.

فالحقّ مع المشهور.

وأمّا وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع عليه ⁽¹⁾، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه ⁽²⁾.

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة ⁽³⁾، المتأيّدة بصحاح أخر.

ولا ينافيها حديث محمّد الحلبي السابقة ⁽⁴⁾، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله : « يرجع فيتشهّد » أو في التشهّد الأخير.

وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح ⁽⁵⁾، ولعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.

والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأوّل ، لأنّه مورد الأخبار. وأمّا الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيّد المفيد في العزيّة والشيخ في المبسوط والخلاف ⁽⁶⁾التشهّد - الواجب لنسيانه السجدة - بالأوّل. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيّد ⁽⁷⁾، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله : حتى يركع.

وصرّح بعضهم بأنّ محلّ البحث هو الأوّل ، قال في الحدائق : أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير ، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأوّل ⁽¹⁾.

وأمر الاحتياط ظاهر.

فروع :

أ : تقضى أبعاض التشهّد أيضا ، لإطلاق الصحيحين.

ومن المتأخّرين من فرّق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها ، فحكم بالقضاء في الأوّل ، إذ تصدق عليه الشهادة ، دون الأخير ، للأصل ⁽²⁾.

وضعفهما ظاهر.

وإذا قضى البعض لا يضمّ إليه غيره إلاّ ما توقّف تمام المعنى عليه.

ب : لا يضرّ تخلّل الحدث ونحوه بين السلام وبين شي‌ء ممّا يقضى ، للأصل.

ج : المراد بالقضاء في الأجزاء المنسيّة الإتيان بها بعد الصلاة ، سواء كان في وقتها أو في خارجه. ولا تعتبر فيه نيّة القضاء ، ولا وقت الصلاة ، ولا الفوريّة ، جميع ذلك للأصل.

د : لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة ولا بينها وبين سجود السهو لها ، أو لغيرها ، لإطلاق الأدلّة ، والأصل الخالي عن المعارض.

ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر ⁽³⁾. ولا دليل عليه.

الفصل الثاني : في الخلل الواقع بالزيادة سهوا

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

من زاد تكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة ⁽¹⁾، بل هو إجماعي ، له ، وللقاعدة المتقدّمة.

ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ، بعد التشهّد أو قبله ، كما هو المتّفق عليه - على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد ⁽²⁾، وغيرهم ⁽³⁾- إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئيّة التسليم.

لصدق الزيادة عرفا ما لم يتمّ الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : « عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد » ⁽⁴⁾.

خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى ⁽⁵⁾، فلا إعادة إن جلس في الرباعيّة بقدر التشهّد وإن لم يتشهّد.

وجعله المحقق أحد قولي الشيخ ⁽¹⁾، ونسبه في المنتهى إلى التهذيب ⁽²⁾، وفيه تأمّل واضح.

دليلهم : أنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولصحيحتي زرارة ⁽³⁾، وجميل ⁽⁴⁾، ورواية محمّد ⁽⁵⁾.

ويضعّف الأوّل : بأنّ الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.

والخبران : بمرجوحيّتهما عمّا مرّ ، لمخالفته العامّة ، فإنّ أكثرهم ، بل جميعهم على الصحّة مع زيادة الركعة سهوا ، ورواياتهم بها ناطقة متضافرة ، وإن اختلفوا في اشتراط الجلوس بقدر التشهّد وعدمه ، وأبو حنيفة وأتباعه على الأوّل ⁽⁶⁾، والباقون على الثاني ، والموافقته شهرة الأصحاب.

وبأنّ المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهّد التشهّد ، لشيوع مثل ذلك ، وندور تحقّق الجلوس بهذا القدر من دون الإتيان به.

أقول : تضعيف الأوّل وإن كان قويّا ، إلاّ أنّه يرد على أوّل التضعيفين للخبرين : بأنّ التعارض إنّما هو بالعموم والخصوص المطلقين ، وتلك الأخبار أخصّ مطلقا. وليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجّحات ، لعدم التعارض حقيقة ، بل الخاص قرينة معيّنة لمعنى العام ، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة ، أو موافقته للشهرة ، إلاّ أنّ تصل الشهرة إلى حدّ شذوذ خلافها ، وهو في ذلك المقام غير معلوم.

والثاني : بأنّه مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، والندرة المدّعاة حتى في صورة السهو ، وكونها واصلة حدّ صلاحية القرينة ممنوعة ، والاستعمال في خبر أو خبرين - كما قيل - لا يوجب ثبوت الشيوع.

مع أنّ مقتضى ذلك الجواب الصحّة بالزيادة بعد التشهّد قبل التسليم وإن قلنا بوجوبه وجزئيّته ، ولا يقول به بعض المجيبين بهذا الجواب ، وإن حكي عن بعض آخر.

فهو على ذلك خلاف آخر في المسألة مستندا إلى هذا الحمل.

ويردّ : بأنّ حمله على ذلك خلاف ظاهر اللفظ وإن عبّر عن التشهّد بالجلوس في بعض الأخبار ⁽¹⁾. فإنّ كان الاستناد إليه فهو غير صالح له ، وإن كان إلى شمول الجلوس بقدر التشهّد للتشهّد أيضا ، فيثبت الحكم فيه أيضا ، فالعمل به فرع العمل بأصله ، وهو القول بالصحّة مع الجلوس مطلقا ، فيكون صحيحا على ذلك القول ، وإلاّ فهو دلالة تبعيّة تنتفي بانتفاء متبوعها.

نعم يكون لذلك القول وجه على المختار من عدم جزئيّة التسليم ، حيث إنّه تتمّ الصلاة بالتشهّد.

مع أنّ فيه أيضا نظرا ، لصدق زيادة الركعة عرفا ما لم يتحقّق الانصراف عن الصلاة بالتسليم أو صارف آخر ، فلو لا الأخبار المذكورة لكان الحكم بالبطلان حينئذ أيضا متّجها ، إلاّ أنّ معها يثبت اغتفار الزيادة. هذا.

ثمَّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو إذا تذكّر بعد الركوع الخامس ، أمّا لو تذكّر قبله فلا تبطل الصلاة أصلا ، بل يجلس ويتمّها.

وعلى القول بالصحّة إذا جلس بقدر التشهّد مطلقا هل ينسحب حكمه إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى زيادة الركعة في غير الرباعيّة؟.

فيه وجهان ، أظهرهما العدم إن اختصّ المستند بالصحيحتين. والانسحاب إن استند إلى تماميّة الصلاة وعدم صدق الزيادة.

المسألة الثانية :

قالوا : تبطل الصلاة بزيادة القيام المتّصل بتكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، لكونه ركنا.

وفيه : أنّه لا دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن ، إلاّ أن يوجّه بأنّ سبب الإبطال القاعدة المتقدّمة ، خرج منها غير الركن بالإجماع ، فيبقى الباقي.

ولكن المسألة قليلة الجدوى جدّا ، إذ لو لم يجتمع مع التكبير ، أو الركوع لم يكن مقارنا له ، فلا يكون ركنا ، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع.

المسألة الثالثة :

اشارة

لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا ، بالإجماع ، فهو الحجّة فيه ، مضافا في النيّة إلى عدم ثبوت جزئيّتها ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها ، وفي غيرها إلى الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة ، كأخبار سهو النبي الدالّة على عدم البطلان بزيادة التشهّد والتسليم ⁽¹⁾، وأخبار أخر دالّة عليه أيضا ⁽²⁾، والأخبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه ، الدالّة على عدم البطلان بزيادته ⁽³⁾، وأخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما ، الدالّة على عدم البطلان بزيادة القيام والقعود ⁽⁴⁾وما صرّح بأنّه لا تعاد الصلاة من سجدة ⁽⁵⁾إلى غير ذلك.

فائدة :

إذا سها الإمام أو المأموم ، أو كلاهما ، فيأتي حكمه في الفصل الرابع من المبحث الآتي ، بعد بيان حكم شكّ الإمام والمأموم.

المبحث الرابع : في الشك والظنّ ، وبيان سائر مواضع سجدة السهو ، وكيفيّتها ، وكيفيّة صلاة الاحتياط ، وحكم الشاكّ المتذكّر بعد الفراغ من الصلاة

اشارة

ثمَّ الشك إمّا يتعلّق بأعداد الركعات ، أو بغيرها ، فهاهنا فصول :

الفصل الأوّل : في حكم الشك في أعداد الركعات

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

اشارة

من شكّ في عدد الفريضة الثنائيّة يوميّة كانت ، أو غيرها بطلت صلاته ، وكذا الثلاثيّة ، بلا خلاف ، كما قيل ⁽¹⁾، بل بإجماع غير الصدوق ، كما في المنتهى ⁽²⁾، بل مطلقا ، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر ⁽³⁾، وجعله في الأمالي من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ⁽⁴⁾، فهو الدليل في المسألة.

مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبي ⁽⁵⁾، وروايتي عنبسة ⁽⁶⁾،

وحفص ⁽¹⁾: « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ».

ورواية موسى بن بكر : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » ⁽²⁾.

وموثّقة سماعة : في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » ⁽³⁾.

وعموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيّات ، بل يدلّ عليه عموم قوله : « إذا لم تدر .. » وخصوص السؤال لا يخصّص الجواب.

ويدلّ على عمومه أيضا ما دلّ على وجوب الإعادة إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين ، كحسنة محمّد ⁽⁴⁾، ورواية الجعفي وابن أبي يعفور ⁽⁵⁾، وغيرهما.

وأمّا موثّقتا عمّار ، الواردتان في المغرب والفجر ⁽⁶⁾

الثانية : التهذيب 2 : 182 - 728 ، الاستبصار 1 : 366 - 1397 ، الوسائل 8 : 196 أبواب الخلل ب 2 ح 12.

الطائفة بمضمونهما ، مع أنّهما موافقتان لجمع من العامّة ، كما عن الوسائل ⁽¹⁾.

خلافا للمحكي عن الصدوق ، فخيّر بين الإعادة ، والبناء على الأقلّ في الموضعين ، كما قيل ⁽²⁾، أو في الثلاثيّة فقط مع الرباعيّة مطلقا كما ذكره بعض آخر ⁽³⁾، وإن أنكر بعض المتأخّرين النسبتين ⁽⁴⁾.

جمعا بين ما مرّ وبين ما دلّ على وجوب البناء على الأقلّ مطلقا ، كرواية إسحاق بن عمّار ⁽⁵⁾، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج ⁽⁶⁾، وزرارة ⁽⁷⁾، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين أو ثلاثة ، كصحيحة ابن يقطين ⁽⁸⁾، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ركعتين ، كصحيحتي ابن أبي العلاء ⁽⁹⁾، ورواية ابن أبي يعفور ⁽¹⁰⁾.

ويجاب عنها : بأنّ الجمع فرع حجيّة الطرفين. وليس هنا كذلك ، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدّا.

مع أنّه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصّة والمخالفة للعامّة ، وكلّ ذلك من المرجّحات المنصوصة ، بخلاف أخبار المخالف ، فإنّها في طرف الضدّ من الجميع.

ومع هذا كلّه فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من حيث شموله الركعتين الأخيرتين ، والكلّ كذلك من حيث شموله للنوافل أيضا ، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمّنت سجدة السهو ، إلاّ أنّها غير صالحة لمعارضة ما مرّ جدّا ، ومع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهملة ، ويكون المراد تحصيل اليقين بالإعادة.

ولوالده ، فحكم بالإعادة في الشكّ في الركعة الاولى والثانية مرّة واحدة ، وبالبناء على الأقلّ ، وصلاة الاحتياط إن شكّ مرّة أخرى ⁽¹⁾. ولا أعرف له مستندا ، وأمّا الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم ⁽²⁾.

فروع :

أ : لا فرق في الشك بين أن يكون في النقصان ، أو في الزيادة ، لإطلاق الفتاوى ، وأكثر الأخبار.

قيل ⁽³⁾: وبه صرّحت رواية موسى بن بكر في المغرب : قال : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع ، فأعد صلاتك » ⁽⁴⁾.

وفي كونها صريحة نظر. مع أنّها مختلفة ، وقد رواها في الاستبصار بنوع آخر ⁽⁵⁾.

خلافا للمحكي عن المقنع فيها إذا تعلّق بالزيادة ، فيضيف إليها ركعة أخرى ⁽⁶⁾.

وهو قول نادر جدّا غير واضح المستند.

ب : الحكم يعمّ صلاة السفر والمنذورة ثنائية ، وصلاة الجمعة والعيدين - على وجوبهما - لما تقدّم من دليل التعميم ، مضافا إلى حسنة محمّد المصرّحة به في الجمعة وصلاة السفر ⁽¹⁾.

ج : قد ذكر كثير من المتأخّرين أنّ حكم صلاة الآيات في الشكّ المتعلّق بالركعتين حكم الثنائيّة ، لكونها ركعتين ، فيشملها حكمها. وفي المتعلّق بالركوعات البناء على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ولم يوجب الشك في الركعة ⁽²⁾.

وعن الراوندي وابن طاوس قولان آخران مبنيّان على كونها عشر ركعات ⁽³⁾، كما ورد في الصحاح ⁽⁴⁾.

وردّ بأنّ المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة : « عشر ركعات ، وأربع سجدات » وإلاّ قال : بأربع سجدات ، ولذا ورد في أخبار أخر أنّها ركعتان في أربع سجدات ، ولأنّه قد ورد في خبرين آخرين أنّها ركعتان. والحكم بالإعادة في الأخبار إنّما هو للركعات المصطلحة ، كما هو ظاهر من سياق أكثرها ، ويشعر به قوله فيها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين » فإنّه لا يقال للركوع : صلّيته ، فيعمل في الشكّ في الركوعات بالأصل.

أقول : لا شكّ في أنّ الركعة لغة هي الركوع.

وأمّا في عرف الشارع فيستعمل فيه ، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من القراءة وما بعده من السجود والتشهّد. والاستعمالان في

الأحاديث ذائعان. بل يمكن في كثير منها أن يكون المستعمل فيه الركوع ، وما قبله من القراءة.

وقد تحقّق الاستعمالان الأوّلان ، أو الأخيران في صلاة الآيات في الروايات.

وأمّا أخبار حكم الشك المتضمّنة للركعة ومثلها - الممكن شمولها لصلاة الآيات - فمنها ما يتضمّن الركعة ، ومنها ما يتضمّن الواحدة والثلاث ، والظاهر منها عدم إرادة المعنى اللغوي. ولكن إرادة ما تضمّن السجود أيضا غير معلوم. فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة والقنوت والركوع ، فيشمل العشر أيضا ، كما يمكن أن يكون مجموع ما مرّ مع السجود. ولا دليل صحيحا على تعيين أحدهما.

وعلى هذا وإن كان ما ذكروه في أحكام الشك في الركوعات من الرجوع إلى الأصل تامّا ، إلاّ أنّه لا يكون الحكم بالبطلان في الشك في الركعتين في موضعه. مع أنّ شمول الركعتين لمثل ذلك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفيّ جدّا.

بل في البناء في الشك في الركوعات على الأقلّ مع استفاضة النصوص على وجوب البناء على الأكثر في الشك في الصلاة - كما يأتي - نظر.

والقول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لإجراء أحكام أخبار الإعادة هنا.

وتضمّنها لصلاة الاحتياط لا يصرفها عنه ، لإمكان الإتيان بصلاة الاحتياط هنا أيضا ، كما ذكره الراوندي وابن طاوس.

ومعارضة أخبار أخر دالة على البناء على اليقين لا تضرّ ، إذ سيأتي أنّ المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الأكثر.

فهو الوجه في المسألة سواء كان الشك في الركوعات أو الركعتين. ولا يترك الاحتياط بالإعادة في شي‌ء من الأحوال.

المسألة الثانية :

من شكّ في الأوليين من الرباعيّة تجب عليه الإعادة ، على الأظهر الأشهر ،

سواء كان المشكوك فيه أنّ الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية ، أو أنّ التي صلاّها وأتمّها هل هي الأولى أو الثانية.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه رواية عنبسة : « إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد » ⁽¹⁾.

وصحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » ⁽²⁾.

وصحيح زرارة ، ورواية العامري ، وصحيح ابن أذينة الآتية ⁽³⁾.

وصحيح محمّد : « عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال : يستأنف » ⁽⁴⁾وغيرها.

وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين ⁽⁵⁾.

وموثّقة سماعة : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة ، ولم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » ⁽⁶⁾.

وصحيحة زرارة : « رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد » ⁽⁷⁾.6.

ونحوها صحيحة محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يستقبل » مكان « يعيد » ⁽¹⁾.

وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل » ⁽²⁾إلى غير ذلك.

والخلاف في المسألة محكيّ عن الصدوقين ، كما مرّ مع بيان ضعفه ⁽³⁾.

المسألة الثالثة :

المستفاد من صحيحة البقباق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة محمّد بطلان الصلاة كلّما تعلّق الشك بالواحدة ، كالشّك بين الواحدة والثلاث ، والواحدة والأربع ، وغير ذلك. ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.

المسألة الرابعة :

من شكّ في جميع ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلّى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب عليه إعادة الصلاة ، بالإجماع ، صرّح به بعضهم ⁽⁴⁾.

لصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ » ⁽⁵⁾.

وصفوان : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شي‌ء ، فأعد

الصلاة ⁽¹⁾.

وتؤيّده صحيحة علي : عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئا أم لا ، قال : « يعيد الصلاة » ⁽²⁾.

وصحيحة زرارة وأبي بصير : الرجل يشكّ كثيرا في الصلاة حتى لا يدري كم صلّى ، ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » ⁽³⁾.

وصحيحة الرازي : « إنما يعيد من لم يدر ما صلّى » ⁽⁴⁾.

والأخبار الكثيرة الدالّة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين.

وأمّا رواية ابن أبي حمزة : عن الرجل يشكّ ، فلا يدري واحدة صلّى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه ، قال : « كلّ ذلك؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض على صلاته » ⁽⁵⁾إلى آخره.

فهو محمول على ما بعد الفراغ ، لعمومه له ، أو على كثير الشك بقرينة قوله بعد ما ذكر : « ويتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم ، فإنّه يوشك أن يدعه ».

وعن علي بن بابويه : أنّه إن شككت فلم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، صليت ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ⁽⁶⁾. لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الأعداد كلها ، قال : وروي « أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين