المعجم المفصل فی علم الصرف

اشارة

‌سرشناسه : الاسمر، راجی

عنوان و نام پديدآور : المعجم المفصل فی علم الصرف / إعداد الأستاذ راجی الأسمر؛ مراجعة د.امیل بدیع یعقوب.

مشخصات نشر : بیروت : دارالکتب العلمیه، 1418ق. = 1997م. = 1376.

مشخصات ظاهری : 637 صفحه

فروست : الخزانة ‌اللغویة

موضوع : زبان عربی -- صرف

موضوع : زبان عربی -- صرف -- واژه‌نامه‌ها

شناسه افزوده : یعقوب، امیل

شناسه افزوده : Yaqub, Imil

توضیح : «المعجم المفصّل فی علم الصرف»، اثر راجی اسمر، از جمله فرهنگ‌های معاصر پیرامون اصطلاحات علم صرف عربی، تحت اشراف امیل بدیع یعقوب نگارش شده است.مصطلحات به ترتیب الفبایی تنظیم شده است. در مواردی که یک یا چند لفظ، مشترک بوده‌اند، در یک لفظ توضیح مفصل آمده و الفاظ دیگر به آن ارجاع داده شده است. نویسنده با ذکر مثال و شرح و تفصیل اصطلاحات در این معجم از روش بسط و تفصیل استفاده کرده است.

راجی اسمر در مقدمه کتاب، به اهمیت و دشواری علم صرف در علوم عربی اشاره کرده است. وی در رابطه با اهمیت و مقدمیت به کلام ابن عصفور اشاره می‌کند که معرفت خود کلمات مقدم بر ترکیب است. در باره غموض این علم نیز به کثرت اوزان فعل و اسم و شذوذ و... اشاره می‌کند.

در این کتاب، بر مصادر و منابع متعددی اشاره شده که «الممتع فی التصریف» نوشته ابن عصفور، از جمله آن منابع است که در مسائل ابدال، ادغام، حروف زوائد و اوزان اسم به آن مراجعه شده است.

کتاب همچنین دارای بخش‌های الحاقی است که در ابتدای آنها جداول تصریفی برخی افعال و پس از آن منابع صرف عربی به ترتیب حروف الفبا آمده است.

اشارة

الإهداء إلى زوجتي وأولادي

المقدمة

هذا الكتاب حلقة من سلسلة الخزانة اللغويّة التي تصدرها دار الكتب العلميّة بإشراف الدكتور اميل بديع يعقوب ، ولذلك نهجت فيه نهج السلسلة بكاملها من ترتيب المصطلحات وفق الترتيب الألفبائيّ ، إلى طريقة معالجة هذه المصطلحات نفسها ، إلى نظام الإحالة ، وإلى غير ذلك من أمور تتعلّق بالمنهج ، وطبيعة العمل.

والصرف من أهمّ علوم العربيّة ، وأصعبها. والذي يبيّن أهمّيّته احتياج جميع المشتغلين بالعربيّة إليه أيّما حاجة ، لأنّه ميزان العربيّة ، فاللغة يؤخذ جزء كبير منها بالقياس ، ولا يعرف القياس إلّا كلّ من درس التصريف. و «كان ينبغي أن يقدّم علم التصريف على غيره من علوم العربيّة ، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب. ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركّب ينبغي أن تكون مقدّمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب ، إلّا أنّه أخّر للطفه ودقّته ، فجعل ما قدّم عليه من ذكر العوامل توطئة له ، حتى لا يصل إليه الطالب إلّا وهو قد تدرّب وارتاض للقياس» ⁽¹⁾.

أمّا غموضه فمتأتّ مما يتضمّنه من إعلال ، وإبدال ، وإدغام ، ووجوب معرفة الحروف الزوائد ، وكثرة أوزان الفعل ، وأوزان الاسم ، وكثرة الشّذوذ ، واختلاف الآراء ، وتعدّد المذاهب ، وكثرة المصطلحات ...

وحاولت التبسيط في كتابي هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، وذلك سواء بإيراد الأمثلة ، أم بطريقة الشرح ، أم بإيراد تفصيلات المسألة الواحدة.

ولقد اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع ، إلّا أنّني أكثرت من الاعتماد على

كتاب ابن عصفور «الممتع في التصريف» ، وخاصّة في مسائل الإبدال ، والإدغام ، والحروف الزوائد ، وأوزان الاسم.

وقد ألحقت بكتابي هذا ملحقين ، جعلت في الأوّل منهما جداول تصريفيّة لبعض الأفعال ، اخترتها بحيث تمثّل كلّ الأفعال العربيّة من حيث التصريف ، وضمّنت الثاني أهمّ كتب الصرف العربيّ.

هذا ، وأختم مقدّمتي هذه آملا أن أكون وفّقت ، بكتابي هذا ، في خدمة لغتي ، وراجيا غضّ الطرف عن بعض الهنات التي أكون قد وقعت فيها ، فالكمال لله وحده ، وهو حسبي ، ونعم الوكيل.

المؤلّف

النفيسة - عكار - لبنان الشماليّ

2 / 1 / 93

«إني رأيت أنّه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلّا قال في غده : لو غيّر هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان يستحسن ، ولو قدّم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النّقص على جملة البشر».

العماد الأصفهانيّ

«يتوق كلّ من يؤلّف كتابا إلى المديح ، أمّا من يصنّف قاموسا ، فحسبه أن ينجو من اللّوم».

الدكتور جنسن

باب الهمزة

الآحاد

هو ، في اللغة ، جمع أحد ، أي مفرد.

وفي الاصطلاح ، هو ما تفرد بنقله بعض اللّغويين ، ولم يوجد فيه شرط التواتر.

الآخر الحقيقيّ

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الأخير من الكلمة ، كالراء في «بدور» والدال في «ثمود» والتاء في «فاطمة». راجع الآخر العارض.

الآخر العارض

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الظاهر آخرا ، وليس هو بآخر لسبب ما كالترخيم مثلا ، نحو : «يا فاطم» بدلا من «فاطمة».

فالميم هي الآخر العارض ، والتاء المحذوفة هي الآخر الحقيقي. راجع الآخر الحقيقي.

الآلة

هي ، في اللغة ، أداة العمل. وفي الاصطلاح ، اسم الآلة. راجع : اسم الآلة.

آليّة الاشتقاق

راجع : الاشتقاق.

الإبدال

هو ، في اللغة ، وضع حرف محلّ حرف آخر ، وقد يكون الحرفان حرفي علّة ، نحو : «خاف» ، (أصلها : خوف) ، وقد يكونان صحيحين ، نحو «اصطبر» (أصلها : اصتبر) وقد يكونان مختلفين ، نحو اتّصل (أصلها : اوتصل).

أركانه : للإبدال ركنان :

أ - المبدل منه ، نحو : «خوف». (أصل : «خاف»)

ب - المبدل ، نحو : «خاف». (أصلها : «خوف»).

وهو أنواع سنفصّلها في المواد اللّاحقة.

إبدال الألف

«أبدلت الألف» من أربعة أحرف ، وهي : الهمزة ، والياء ، والواو ، والنون

الخفيفة. إلا أنّ الذي يذكر هنا إبدالها من الهمزة والنون ، لأنّ إبدالها من الياء والواو من باب القلب.

فأبدلت من الهمزة ، باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة ، نحو : «رأس» و «كأس» ، تقول فيهما ، إذا خفّفتهما : «كاس» و «راس». إلّا أنّه إذا كان الحرف المفتوح الذي تليه الهمزة الساكنة همزة التزم قلب الهمزة الساكنة ألفا ، نحو : «آدم» و «آمن» ، أصلهما «أأدم» و «أأمن» ، إلّا أنه لا ينطق بالأصل ، استثقالا للهمزتين في كلمة واحدة.

وأبدلت ، على غير قياس ، من الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها. وإنّما يحفظ حفظا ، نحو قوله :

إذا ملا بطنه ألبانها حلبا

باتت تغنيه وضرى ذات أجراس ⁽¹⁾

يريد «ملأ» فأبدل من الهمزة ألفا. ومن أبيات الكتاب :

راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعي ، فزارة ، لا هناك المرتع ⁽²⁾

يريد «لا هنأك» فأبدل الهمزة ألفا. ومن أبيات الكتاب أيضا :

سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ، ولم تصب⁽³⁾

يريد «سألت» فأبدل.

وأبدلت أيضا من الهمزة المفتوحة الساكن ما قبلها ، إذا كان الساكن ممّا يمكن نقل الحركة إليه ، نحو «المراة» في «المرأة» ، و «الكماة» في «الكمأة». وذلك أنّهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل أبقوها ساكنة ، فجاءت ساكنة بعد فتحة ، فقلبت ألفا.

وأبدلت من النون الخفيفة ، في ثلاثة مواضع :

أحدها : في الوقف على المنصوب المنوّن غير المقصور ، نحو : «رأيت زيدا» و «أكرمت عمرا». وقد بيّن في الوقف لم كان ذلك ، وأنّهم قصدوا بذلك التّفرقة بين النون الزائدة على الاسم بعد كماله ، والنون التي هي من كمال الاسم.

فإن كان الاسم مقصورا ، فإنّك تقف عليه بالألف ، نحو : «عصا» و «رحى» ، لكن اختلفوا في الألف.

فمنهم من ذهب إلى أنّها بدل من التنوين ، في الرفع والنصب والخفض ، وهو مذهب المازنيّ. وحجّته أنّ الذي منع أن يبدل من التنوين في الرفع والخفض إنّما هو الاستثقال ، لأنّه إنما ينبغي أن تبدل من

التنوين حرفا من جنس الحركة التي قبله ، فلو أبدلت في الرفع لقلت : «زيدو» ، وفي الخفض لقلت : «زيدي» ، والياء والواو ثقيلتان. وأمّا في النصب فتبدل ، لأنّ الذي قبل التنوين فتحة ، فإذا أبدلت فإنّما تبدل الألف وهي خفيفة ، نحو : «رأيت زيدا». فلمّا كان ما قبل التنوين في المنقوص فتحة في جميع الأحوال ساوى الرفع والخفض النصب ، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف.

وهذا الذي ذهب إليه باطل ، إذ لو كان الأمر على ما زعم لم تقع الألف من المقصور قافية ، لأنّ مجيء الألف المبدلة من التنوين قافية لا يجوز.

ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف هي الأصل ، والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال ، وهو الكسائيّ. وحجّته أنّ حذف الألف الزائدة أولى من حذف الأصليّة.

وذلك باطل ، لأنّ الزيادة لمعنى ، فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. وممّا يدلّ على ذلك أنّهم إذا وصلوا قالوا : «هذه عصا معوجّة» ، فحذفوا الألف الأصليّة ، وأبقوا التنوين. فكذلك يجب في الوقف أن يكون المحذوف الألف الأصليّة ، ويكون الثابت ما هو عوض من التنوين.

ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف في حال الرفع والخفض هي الألف الأصليّة ، والتنوين محذوف ، وفي النصب هي الألف المبدلة من التنوين ، والألف الأصليّة محذوفة ، قياسا للمعتلّ على الصحيح. وهو مذهب سيبويه ، وهو الصحيح. ومما يؤيّد ذلك كون المنقوص يمال في حال الرفع والخفض ، ولا يمال في حال النصب ، ومجيء الألف قافية في الرفع والخفض ، ولا تكون قافية في حال النصب إلّا قليلا جدّا ، على لغة من قال : «رأيت زيد». قال العجاج ⁽¹⁾:

خالط ، من سلمى ، خياشيم وفا

والثاني : الوقف على النون الخفيفة ، اللّاحقة للأفعال المضارعة للتأكيد ، نحو : «هل تضربن». فإنّك إذا وقفت عليه قلت : «هل تضربا». والسبب في ذلك أيضا ما ذكرناه في التنوين ، من قصد التفرقة بين النون التي هي من نفس الكلمة ، والنون التي تلحق الكلمة بعد كمالها. نحو قوله ⁽²⁾

فإيّاك والميتات لا تأكلنّها

ولا تأخذن سهما حديدا لتفصدا

وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه

ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا

فإيّاك والميتات ، لا تقربنّها

ولا تعبد الشّيطان ، والله فاعبدا

يريد «فاعبدن».

والثالث : الوقف على نون «إذن». تقول «أزورك إذا» تريد : إذن. وإنّما جاز ذلك في «إذن» ، وإن كانت النون من نفس الكلمة ، لمضارعتها نون الصّرف ونون التأكيد في السكون ، وانفتاح ما قبلها ، وكونها قد جاءت بعد حرفين ، وهما أقلّ ما يكون عليه الاسم المتمكّن ، نحو : «يد» و «دم». وليست كذلك في «أن» و «لن» و «عن» ، لمجيئها بعد حرف واحد ، فلم تشبه لذلك التنوين.

فهذه جملة النونات التي أبدلت منها الألف» ⁽¹⁾.

وتبدل الألف من الواو والياء بالشروط العشرة التالية :

أ - أن تتحرّكا ، لذلك صحّتا في نحو : «ميل» و «صوم».

ب - أن تكون حركتهما أصليّة ، لذلك صحّتا في نحو : «جيل» (مخفّف «جيئل» ، وهو الضبع) ، و «توم» (مخفّف «توأم» ، وهو الذي يولد مع غيره).

ج - ألّا تكون الواو عينا لفعل ماض على وزن «افتعل» دالّ على المفاعلة ، فلا قلب في نحو «اشتوروا».

د - ألا تكون الواو أو الياء عينا لفعل ماض على وزن «فعل» ، والصّفة المشبّهة الغالبة فيه على وزن «أفعل» ، فلا إبدال في نحو : «حول» ، و «هيف».

ه - ألّا تكون الواو أو الياء عينا لمصدر «فعل» الذي تشتق الصفة المشبّهة منه على وزن «أفعل» ، فلا إبدال في نحو : «الحول» ، و «الهيف».

و - أن يكون ما قبلهما مفتوحا ، فلا إبدال في نحو : «الدّول» ، و «العوض».

ز - أن تكون الفتحة التي قبلهما متّصلة بهما في كلمة واحدة ، فلا إبدال في نحو : «إنّ زيدا وجد يزيد».

ح - أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا فاءين ، أو عينين للكلمة ، وألّا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشدّدة إن كانتا لامين ، فلا إبدال في نحو : «خورنق» و «غيور» لسكون ما بعدهما ، ولا في نحو : «جريا» ، و «عصوان» لوقوعهما لاما وبعدهما ألف.

ط - ألّا تكون الواو أو الياء متلوّة بحرف يستحق هذا الإعلال ، لأنّ ثاني حرفي العلّة أحقّ بالإعلال ، فلا إبدال في نحو : «الهوى» و «الحيا» (الغيث).

ي - ألا تكون إحداهما عينا في كلمة مختومة بأحد الحروف الزائدة المختصّة بالأسماء ، كالألف والنون معا ، وكألف التأنيث المقصورة ، فلا إبدال في نحو : «الجولان» ، و «الهيمان».

ومن الأمثلة التي توافرت فيها الشروط العشرة :«مال»،و «قال» (أصلهما : «ميل» ، و «قول»).

إبدال التاء

وأما التاء فأبدلت من ستّة أحرف ، وهي :الواو ، والياء ، والسين ، والصاد ، والطاء ، والدال.

فأبدلت من الواو ، على غير اطراد ، في «تجاه» وهو «فعال» من «الوجه» ، و «تراث» : «فعال» من «ورث» ، و «تقيّة» : «فعيلة» من «وقيت» ، و «التّقوى» : «فعلى» منه ، و «تقاة» : «فعلة» منه ، و «توراة» عندنا «فوعلة» من «وري الزند يري» وأصله «ووراة» فأبدلوا الواو الأولى تاء ، لأنّهم لو لم يفعلوا ذلك لأبدلوا منها همزة هروبا من اجتماع الواوين في أوّل الكلمة. وكذلك «تولج» ⁽¹⁾: «فوعل» من «الولوج» أصله «وولج». وهو عند البغداديين «تفعل» ، والتاء زائدة. وحملها على «فوعل» أولى ، لقلّة «تفعل» في الكلام وكثرة «فوعل» ، وكذلك «توراة».

وكذلك «تخمة» لأنّها من الوخامة ، و «تكأة» لأنّها من «توكّأت» ، و «تكلان» لأنّه من «توكّلت». و «تيقور» ⁽²⁾: «فيعول» من الوقار ، أصله «ويقور». ومن أبيات الكتاب ⁽³⁾:

فإن يكن أمسى البلى تيقوري

يريد «وقاري». ورجل «تكلة» من «وكل يكل».

وقالوا «أتلجه» أي : أولجه. وكذلك ما تصرّف منه ، نحو : «متلج». و «أتكأه» وما تصرّف منه لأنّه من «توكّأت» أيضا.

وأبدلت من واو القسم في نحو «تالله» ، لأنّ الأصل الباء ، بدليل أنك إذا جررت المضمر أتيت بالباء فقلت : «به» و «بك» ، لأنّ المضمرات تردّ الأشياء إلى أصولها ، ثم أبدلت الواو من الباء ، ثم أبدلت التاء من الواو.

فإن قال قائل : ولعلّها أبدلت من الباء! فالجواب أنّ إبدال التاء من الواو قد ثبت ، ولم يثبت إبدالها من الباء ، فكان الحمل على ما له نظير أولى. وأيضا فإنّ العرب لمّا لم تجرّ بها إلّا اسم الله تعالى دلّ ذلك على أنّها بدل من بدل ، لأنّ العرب تخصّ البدل من البدل بشيء بعينه ، وقد تقدّم تبيين ذلك.

وكذلك «التّليد» و «التّلاد» من «ولد». و «تترى» : «فعلى» من «المواترة» وأصلها : «وترى». و «أخت» لأنّه من «الأخوّة». و «بنت» لأنّه من «البنوّة». و «هنت» لقولهم في الجمع «هنوات». و «كلتا» لأنّه لا يتصوّر أن تكون أصلا لحذفها في «كلا» ، ولا زائدة للتأنيث لسكون ما قبلها ، وهو حرف صحيح ، ولكونها حشوا ، ولا زائدة لغير تأنيث ، لأنّ التاء لا تزاد حشوا. فلم يبق إلا

أن تكون ممّا انقلبت عنه ألف «كلا» ، وهو الواو ، لأنّ الألف إذا جهل أصلها حملت على الواو ، لأنّه الأكثر. وأيضا فإنّ إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء.

وأبدلت باطراد ، من الواو في «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا كانت فاؤه واوا ، نحو : «اتّعد» ، و «اتّزن» ، و «اتّلج» ، فهو «متّعد» ، و «متّزن» ، و «متّلج» ، و «يتّعد» ، و «يتّزن» ، و «يتّلج» ، و «اتعاد» ، و «اتزان» ، و «اتلاج». قال ⁽¹⁾:

فإن تتّعدني أتّعدك مواعدا

وسوف أزيد الباقيات القوارصا

وقال طرفة ⁽²⁾.

فإنّ القوافي يتّلجن موالجا

تضايق عنها أن تولّجها الإبر

وقال سحيم ⁽³⁾:

وما دمية من دمى ميسنا

ن معجبة نظرا واتصافا

والسبب في قلب الواو في ذلك تاء أنّهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن يقلبوها ياء ، إذا انكسر ما قبلها ، فيقولوا : «ايتعد» و «ايتزن» و «ايتلج» ، وإذا انضمّ ما قبلها ردّت للواو فيقولون : «موتعد» ، و «موتزن» ، و «موتلج» ، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا ، فيقولون :«ياتعد» ، و «ياتزن» ، و «ياتلج». فأبدلوا منها التاء ، لأنّها حرف جلد لا يتغيّر لما قبله ، وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو ، لأنّها من أصول الثنايا ، والواو من الشفة. ومن العرب من يجريها على القلب ولا يبدلها تاء. فهذا جميع ما أبدلت فيه الواو تاء.

وأبدلت من الياء ، على قياس ، في «افتعل» ، إذا كانت فاؤه ياء ، وفيما تصرّف منه. فقالوا في «افتعل» من «اليسر» : «اتّسر» ، ومن «اليبس» : «اتّبس». والعلّة في ذلك ما ذكرناه في الواو ، من عدم استقرار الفاء على صورة واحدة ، لأنك تقلبها واوا ، إذا انضمّ ما قبلها نحو : «موتسر» ، و «موتبس» ، وألفا متى انفتح ما قبلها في نحو : «ياتسر» و «يانبس». فأبدلوها تاء لذلك ، وأجروها مجرى الواو. ومن العرب من لا يبدلها تاء ، بل يجريها على القلب.

فإن قال قائل : فلأي شيء قلبت الياء في مثل «ياتسر» إذا انفتح ما قبلها؟ فالجواب أنّه لمّا وجب في حرف العلّة أن يكون على حسب ما قبله إذا انكسر أو انضمّ ، فتقول : «ايتبس» و «موتبس» ، حملوا الفتح على الكسر والضمّ ، فجعلوا حرف العلّة إذا كان ما قبله مفتوحا ألفا. فيكون موافقا للحركة التي تقدّمته ، كما كان ذلك في حين انكسار ما قبله وانضمامه. ولهذه العلّة بنفسها قلبت

الواو ألفا في مثل «ياتعد» من «الوعد».أعني أنّه حمل الفتح على الكسر والضمّ في مثل «ايتعد»و «موتعد».

وأبدلت من الياء على غير اطراد في قولهم : «ثنتان». ويدلّ على أنّها من الياء أنها من «ثنيت» ، لأنّ «الاثنين» قد «ثني» أحدهما إلى صاحبه. وأصله «ثني» ، يدلّ على ذلك جمعهم إيّاه على «أثناء» بمنزلة أبناء وآخاء. فنقلوه من «فعل» إلى «فعل» ، كما فعلوا ذلك في «بنت».

وأبدلوا من الياء في «كيت وكيت» ، و «ذيت وذيت» ، وأصلهما «كيّة وكيّة» ، و «ذيّة وذيّة». ثم إنّهم حذفوا التاء وأبدلوا من الياء - التي هي لام - تاء.

وأبدلت من السين على غير اطّراد في «ستّ» في العدد. وأصله «سدس» ، بدليل قولهم في الجمع : «أسداس» ، وفي التصغير «سديسة». وسيذكر السبب في ذلك في الإدغام.

وقد أبدلوها أيضا من السين في «النّاس» و «أكياس» ، أنشد أحمد بن يحيى ⁽¹⁾

السعلاة : أنثى الغول. وزعموا أنّ عمرو بن يربوع قد تزوج سعلاة.

يا قاتل الله بني السّعلاة

عمرو بن يربوع ، شرار النّات

غير أعفاء ، ولا أكيات

وإنّما أبدلت من السين لموافقتها إيّاها في الهمس ، والزيادة ، وتجاور المخرج.

وأبدلت أيضا منها في «طسّ» فقالوا «طست». وإنّما جعلت التاء في «طست» بدلا من السين ، ولم تجعل أصلا ، لأنّ «طسا» أكثر استعمالا من «طست».

وأبدلت من الصّاد في «لصت» ، و «لصوت» ، والأصل «لصّ» و «لصوص» ، لأنّهما أكثر استعمالا بالصاد من التاء.

وأبدلت من الطاء في «فستاط» ، والأصل : «فسطاط» ، بدليل قولهم : «فساطيط» ولا يقولون : فساتيط». وفي أستاع يستيع» والأصل : «أسطاع يسطيع».

وأبدلت من الدّال في قولهم : «ناقة تربوت»،والأصل : «دربوت» أي :مذلّلة ، لأنّه من «الدّربة» ⁽²⁾.

الإبدال التصريفي

راجع : الإبدال الصرفي.

إبدال الجيم

أمّا الجيم فأبدلت من الياء ، لا غير ، مشدّدة ومخفّفة. فيبدلون من الياء المشدّدة جيما مشدّدة ، ومن الياء المخفّفة جيما مخفّفة.

فمن البدل من الياء المشدّدة ما أنشده الأصمعيّ عن خلف ، قال : أنشدني رجل من أهل البادية :

خالي ، عويف ، وأبو علجّ

المطعمان اللّحم ، بالعشجّ

وبالغداة ، فلق البرنجّ ⁽¹⁾

يريد : «وأبو عليّ» و «بالعشيّ» و «فلق البرنيّ» ⁽²⁾. ومنه أيضا ما حكاه أبو عمرو بن العلاء ، من أنّه لقي أعرابيّا فقال له : «ممّن أنت»؟ فقال : «فقيمجّ». فقال له «من أيّهم»؟ فقال «مرّجّ». يريد : «فقيميّ» و «مرّيّ». وهو مطّرد في الياء المشدّدة. قال يعقوب : وبعض العرب إذا شدّد الياء صيّرها جيما. وأنشد ابن الأعرابيّ ⁽³⁾:

كأنّ في أذنابهنّ الشوّل

من عبس الصّيف ، قرون الأجّل

يريد : «الأيّل».

ومن إبدال الجيم من الياء المخفّفة ما أنشده أبو عمرو بن العلاء ، لهميان بن قحافة ، من قوله :

يطير عنها الوبر ، الصّهابجا

يريد «الصّهابي» من الصّهبة. وأصله «الصهابيّ» فحذف إحدى الياءين. ومن ذلك ما أنشده الفرّاء ، من قول الشاعر :

لا همّ ، إن كنت قبلت حجّتج

فلا يزال شاحج يأتيك بج

أقمر ، نهّات ، ينزّي وفرتج ⁽⁴⁾

ينزي : يحرّك. الوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن ، وكنّى بها عن نفسه.

يريد : «حجّتي» و «يأتيك بي» و «ينزّي وفرتي». ومن ذلك أيضا قوله :

حتّى إذا ما أمسجت ، وأمسجا ⁽⁵⁾

يريد «أمسيت وأمسيا» ، فأبدل من الياء جيما ، ولم يبدلها ألفا. وهو غير مطّرد في الياء الخفيفة ، بل يوقف في ذلك عند السماع» ⁽⁶⁾.

إبدال الدال

وأمّا الدال فأبدلت من التاء والذال. فأبدلت من تاء «افتعل» باطّراد ، إذا كانت الفاء زايا. فتقول في «افتعل» من «الزّين» : «ازدان» ، ومن «الزّلفى» : «ازدلف» ، ومن «الزّجر» : «ازدجر» ، ومن «الزيارة» : «ازدار». والأصل «ازتان»و «ازتجر»و «ازتلف» و «ازتار» ، فرفضوا الأصل ، وأبدلوا من التاء دالا.

والسبب في ذلك أنّ الزاي مجهورة والتاء مهموسة ، والتاء شديدة والزاي رخوة ، فتباعد ما بين الزاي والتاء ، فقرّبوا أحد الحرفين من الآخر ، ليقرب النطق بهما ، فأبدلوا الدال من التاء ، لأنّها أخت التاء في المخرج والشّدّة ، وأخت الزاي في الجهر.

وكذلك تبدل فيما تصرّف من «افتعل». فتقول : «مزدلف» ، و «مزدجر» ، و «مزدان» ، و «مزدار» ، و «ازدجار» ، و «ازديان» ، و «ازديار» ، و «ازدلاف». ومن كلام ذي الرّمّة ، في بعض أخباره : «هل عندك من ناقة فنزدار عليها ميّا».

وكذلك أيضا تبدل منها ، إذا كانت الفاء دالا ، إلّا أنّ ذلك من قبيل البدل الذي يكون للإدغام. فتقول في «افتعل» من «الدّين» : «ادّان».

وقد قلبت تاء «افتعل» دالا ، بغير اطّراد ، مع الجيم في «اجتمعوا» ، و «اجتزّ» ، فقالوا : «اجدمعوا» ، و «اجدزّ». والأكثر التاء. قال ⁽¹⁾:

فقلت لصاحبي : لا تحبسنّا

بنزع أصوله ، واجدزّ شيحا

يريد «واجتزّ». ولا يقاس ذلك ، فلا يقال في «اجترأ» : «اجدرأ» ، ولا في «اجترح» : «اجدرح».

وأبدلت أيضا من تاء «افتعل» إذا كانت الفاء ذالا ، من غير إدغام. فقالوا «اذدكر» و «مذدكر» ، حكى ذلك أبو عمرو. وقال أبو حكاك :

تنحي على الشّوك جرازا مقضبا

والهرم تذريه اذدراء عجبا ⁽²⁾

ضرب من نبات الحمض.

يريد : «اذتراء» ، وهو «افتعال» من «ذراه يذريه». فأمّا «ادّكر» فإبدال إدغام ، فلا يذكر هنا.

وأبدلت من التاء في غير «افتعل» ، بغير اطّراد في «تولج» ⁽³⁾. فقالوا : «دولج» ، فأبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو. لأنّ الأصل «وولج» ، لأنّه من الولوج ولا تجعل الدال بدلا من الواو ، لأنّه قد ثبت إبدال الدال من التاء في «افتعل» ، كما تقدّم ، ولم يثبت إبدالها من الواو ، في موضع من المواضع.

فهذا جميع ما أبدلت فيه الدال من التاء.

وأبدلت من الذال في «ذكر» جمع «ذكرة» ، فقالوا «دكر». قال ابن مقبل ⁽⁴⁾:

يا ليت لي سلوة ، تشفى النفوس بها

من بعض ما يعتري قلبي ، من الدّكر

بالدال كذا رواه أبو عليّ. وكان الذي سهّل ذلك قلبهم لها في «ادّكر» و «مدّكر» ، فألف فيها القلب ، فقلبها دالا ، وإن كان موجب القلب قد زال ، وهو الإدغام ⁽¹⁾.

إبدال الزاي

أبدلت الزاي من الصاد ، إذا كان بعدها قاف أو دال. فقالوا في «مصدق» و «مصدوقة» : «مزدق» و «مزدوقة». قال ⁽²⁾:

يزيد ، زاد الله في خيراته ،

حامي نزار ، عند مزدوقاته

وقال الآخر ⁽³⁾:

ودع ذا الهوى قبل القلى ، ترك ذي الهوى

متن القوى ، خير من الصّرم ، مزدرا.

وإبدال الزاي قليل جدا ، وإنّما تفعله قبيلة كلب ⁽⁴⁾.

إبدال السّين

أبدلت السين من الشين في «الشّده» و «مشدوه» ، فقالوا : «السّده» و «مسدوه».

فأما قول سحيم عبد بني الحسحاس ⁽⁵⁾.

فلو كنت وردا لونه لعسقتني

ولكنّ ربّي سانني بسواديا

فلم يبدل السين من الشين في «عشقتني» ولا في «شانني» ، بل كان له لثغ في الشين ، فكان يتعذّر عليه النّطق بها ، حتّى يجعلها سينا ⁽⁶⁾.

وإبدال «السّين» قليل جدا.

الإبدال الشائع

راجع : الإبدال الصّرفيّ.

الإبدال الشاذّ

هو إبدال نادر الاستعمال ، يقع بين أحرف متباعدة صفة ومخرجا. ليس له وزن ولا قانون يقاس عليهما ، نحو : «الناس» و «النات». وله تسميات أخرى ، منها الإبدال غير القياسي ، والإبدال النادر ، والإبدال السماعيّ غير القياسيّ.

إبدال الشّين

أبدلت الشّين من كاف المؤنث في نحو : «ضربتك» ، فقالوا «ضربتش». ومنه قول :

مجنون ليلى :

فعيناش عيناها وجيدش جيدها

خلا أنّ عظم السّاق منش دقيق ⁽⁷⁾

وأبدلت من الجيم في «مدمج» ، فقالوا : «مدمش». وذلك في الشعر ضرورة ، قال ⁽¹⁾:

إذ ذاك ، إذ حبل الوصال مدمش

يريد : مدمج.

وقالوا : «جعشوش» ، و «جعسوس» أي : صغير ذليل. والأصل السين ، بدليل قولهم في الجمع «جعاسيس». فلا يأتون بالشين.

وإبدال الشين قليل جدّا ⁽²⁾.

إبدال الصاد

أبدلت الصاد من «السين» إذا كان بعدها قاف ، أو خاء ، أو طاء ، أو غين. فتقول في «سقر» و «سراط» و «سخر» و «أسبغ» : «صقر» و «صراط» و «صخر» وأصبغ».

والسبب في ذلك أنّ القاف ، والطاء ، والخاء ، والغين حروف استعلاء ، والسين حرف منسفل ، فكرهوا الخروج من تسفّل إلى تصعّد ، فأبدلوا من «السين» «صادا» ، ليتجانس الحرفان ⁽³⁾.

الإبدال الصّرفيّ

1 - تعريفه

هو جعل حرف مكان حرف آخر في الكلمة الواحدة ، وفي الموضع نفسه ، نحو : خاف (أصلها : خوف).

وله تسميات أخرى هي : الإبدال ، الإبدال التصريفيّ ، الإبدال الشائع ، الإبدال الصرفيّ الشائع ، الإبدال الصرفي الضروريّ ، الإبدال الصرفيّ اللازم ، الإبدال القياسيّ ، الإبدال المطّرد ، البدل.

2 - حروف الإبدال

هي الحروف التي يجري بينها الإبدال ، وقد اختلفت الآراء حول عددها ، فهي ثمانية عند السّيوطيّ ، يجمعها القول : طويت دائما ؛ وتسعة عند ابن مالك يجمعها القول : هدأت موطيا ؛ وعشرة عند بعضهم ، يجمعها القول : اصطدته يوما ؛ وأحد عشر عند الصبّان في حاشيته ، يجمعها القول : أجد طويت منها ؛ واثنا عشر عند أبي علي القالي ، يجمعها القول : طال يوم أنجدته ، وأربعة عشر عند بعضهم ، يجمعها القول : أنصت يوم زلّ طاه جدّ ، أو القول : أنجدته يوم صال زطّ ؛ وخمسة عشر عند الزمخشريّ ، يجمعها القول : إستنجده يوم صال زطّ ؛ وواحد وعشرون عند بعضهم ، يجمعها القول : لجد صرف شكس أمن طيّ ثوب عزّته. واثنان وعشرون عند بعضهم الآخر.

الإبدال الصّرفيّ الشائع

هو الإبدال الصرفيّ. راجع : الإبدال الصرفيّ.

الإبدال الصرفيّ الضروريّ

راجع : الإبدال الصرفيّ.

الإبدال الصرفيّ اللازم

راجع : الإبدال الصرفيّ.

إبدال الطاء

أبدلت الطاء من التاء ، لا غير. أبدلت باطّراد ألبتّة ، ولا يجوز غير ذلك ، من تاء «افتعل» ، إذا كانت الفاء صادا ، أو ضادا ، أو طاء ، أو ظاء. فتقول في «افتعل» من الصّبر : «اصطبر» ، ومن الضّرب : «اضطرب» ، ومن الظّهر : «اظطهر» ، ومن الطّرد : «اطّرد». فتدغم ، لأنّك لمّا أبدلت التاء طاء اجتمع لك مثلان ، الأوّل منهما ساكن ، فأدغمت. ولم تبدل التاء لأجل الإدغام ، بل للتباعد الذي بين الطاء والتاء ، كما فعلت ذلك مع الضاد والظاء والصاد ؛ ألا ترى أنّك أبدلت من التاء طاء ولم تدغم ، لمّا لم يجتمع لك مثلان.

والتباعد الذي بين التاء وبين هذه الحروف أنّ التاء منفتحة منسفلة ، وهذه الحروف مطبقة مستعلية. فأبدلوا من التاء أختها في المخرج ، وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق ، وهي الطاء.

وأبدلت ، بغير اطّراد ، من تاء الضمير بعد الطاء والصاد ، فقالوا : «فحصط» و «خبطّ» ، يريدون «فحصت» و «خبطت». والأكثر التاء. والعلّة في الإبدال كالعلّة في «افتعل» ، من التباعد الذي ذكرنا بين التاء وبين الصاد والطاء. فقرّبوا ليسهل النّطق.

ومن ذلك قوله ⁽¹⁾

شأس : أخو علقمة.

وفي كلّ حيّ قد خبطّ بنعمة

فحقّ لشأس ، من نداك ، ذنوب

رواه أبو عليّ ، عن أبي بكر ، عن أبي العباس : «خبطّ» ، على إبدال الطاء من التاء ⁽²⁾.

إبدال العين

أبدلت العين من همزة «أن» فقالوا «عن». قال ذو الرمة ⁽³⁾:

أعن توسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصّبابة من عينيك مسجوم؟

يريد «أأن توسّمت». وقال ابن هرمة :

أعن تغنّت على ساق مطوّقة

ورقاء ، تدعو هديلا فوق أعواد؟

يريد «أأن تغنّت»

وقد أبدلت من همزة «أنّ» ، فقالوا : «يعجبني عنّ عبد الله قائم» يريدون «أنّ عبد الله قائم». وأبدلت من الهمزة في «مؤتلي» ، فقالوا : «معتلي». قال الشاعر طفيل الغنوي :

فنحن منعنا ، يوم حرس ، نساءكم

غداة دعانا عامر ، غير معتلي ⁽⁴⁾

يريد : «غير مؤتلي».

وإبدال العين قليل جدّا ، ولا يفعل ذلك إلّا بنو تميم» ⁽¹⁾.

الإبدال غير القياسيّ

راجع : الإبدال الشاذّ.

الإبدال غير المطّرد السماعيّ

راجع : الإبدال الشاذّ.

إبدال الفاء

«أبدلت الفاء من الثاء في «ثمّ» و «جدث». فقالوا «قام زيد فمّ عمرو» ، والأصل الثاء ، لأنّ «ثمّ» أكثر استعمالا من «فمّ». وقالوا «جدف» في «جدث» ، والأصل الثاء ، لقولهم في الجمع : «أجداث» ، ولم يقولوا : «أجداف».

وإبدال الفاء قليل جدّا ⁽²⁾.

الإبدال القياسيّ

راجع : الإبدال الصرفيّ.

إبدال الكاف

«أبدلت الكاف من تاء ضمير المخاطب في «فعلت» فقالوا : «فعلك». وأنشد سحيم قصيدة ، فقال : «أحسنك والله» ، يريد «أحسنت والله». وأنشد أبو الحسن لبعضهم :

يا بن الزّبير ، طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا ، إليكا

لنضربن ، بسيفنا ، قفيكا ⁽³⁾

إبدال اللام

أبدلت اللام من الضّاد في «اضطجع».

قال الراجز ⁽⁴⁾:

لمّا رأى أن لا دعه ، ولا شبع

مال إلى أرطاة حقف ، فالطجع

يريد «فاضطجع».

وأبدلوا اللام من النون ، في «أصيلان» تصغير «أصلان» ، فقالوا : «أصيلانا» و «أصيلالا» ⁽⁵⁾.

الإبدال اللّغويّ

هو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير حرف من أحرفهما ، نحو : قضم (أكل اليابس) وخضم (أكل الرطب).

وله تسميات أخرى هي : الإبدال ، الإبدال الاشتقاقيّ ، الاشتقاق الأكبر ، الاشتقاق الكبير ، البدل ، التعاقب ، القلب ، المبدول ، المحوّل ، المضارعة ، المعاقبة ، النظائر ، المقلوب.

وفي رأي بعض اللغويّين والنحاة أنّ من أسباب الإبدال اللغوي :

أ - التطوّر الصوتيّ.

ب - التصحيف.

ج - لثغة اللسان.

د - خطأ في السمع.

ه - عجز الأجانب عن لفظ بعض الحروف العربيّة. راجع الاشتقاق.

إبدال المخالفة

هو إبدال لغويّ يتمّ بجعل الصوتين المتماثلين صوتا واحدا ، نحو : تخطّى (تخطّط).

الإبدال المطّرد

راجع : الإبدال الصرفيّ.

إبدال الميم

أبدلت الميم من أربعة أحرف وهي : الواو ، والنون ، والياء ، واللّام.

فأبدلت من الواو في قولهم : «فم» ، والأصل : «فوه» ، فحذفت الهاء تخفيفا ، فلمّا صار الاسم على حرفين ، الثاني منهما حرف لين ، كرهوا حذفه للتنوين ، فيجحفوا به ، فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم من الواو ، وقد تشدّد الميم في ضرورة الشعر ، نحو قوله :

يا ليتها قد خرجت من فمّه

حتّى يعود البحر في أسطمّه ⁽¹⁾

روي بفتح الفاء من «فمّه» وضمّها.

والدليل على أنّ الأصل فيه «فوه» قولهم : «أفواه» و «فوهاء» و «أفوه» ، و «مفوّه».

وأبدلت باطّراد من النون الساكنة عند الباء في نحو : «عمبر» و «شمباء» ⁽²⁾. وذلك لأنّ النون أخت الميم وقد أدغمت في الميم ، فأرادوا إعلالها أيضا مع الباء كما أعلّوها مع الميم بالإدغام. وسنبيّن ذلك بأكثر من هذا ، في الإدغام ، إن شاء الله تعالى.

وقد أبدلت من نون «البنان» فقالوا : «البنام». قال :

يا هال ذات المنطق التّمتام

وكفّك ، المخضّب البنام ⁽³⁾

والرجز لرؤبة. راجع : شرح شافية ابن الحاجب 3 / 216 ؛ وشرح المفصل 10 / 33.

يريد «البنان».

وأبدلت أيضا من الباء في قولهم : «بنات بخر» و «بنات مخر». وهنّ سحائب يأتين قبل الصّيف ، بيض منتصبات في السّماء.

قال طرفة ⁽⁴⁾

ج العسلوج ، وهو ما لان واخضرّ من قضبان الشجر أوّل نباته. الخضر : نبات أخضر.

كبنات المخر ، يمأدن كما

أنبت الصّيف عساليج الخضر

وإنّما جعلت الباء الأصل ، لأنّ «البخر» مشتقّ من البخار ، لأنّ السحاب إنّما ينشأ عن بخار البحر.

وأبدلت أيضا من الباء ، فيما حكاه أبو عمرو الشيبانيّ ، من قولهم : «ما زال راتما على كذا» و «راتبا» أي : مقيما ، من الرّتبة.

وأبدلت أيضا من الباء ، في قولهم : «رأيته من كثب» و «من كثم» أي : من قرب. ثم قالوا : «قد أكثب هذا الأمر» أي قرب ، ولم يقولوا : «أكثم». فدلّ ذلك على أنّ الباء هي الأصل.

وأبدلت أيضا من الباء ، في «نغب» جمع «نغبة» ، فقالوا : «نغم». قال الشاعر :

فبادرت شربها عجلى مثابرة

حتى استقت دون محنى جيدها نغما ⁽¹⁾

وأبدلت من النون فيما حكاه يعقوب عن الأحمر من قولهم : «طانه الله على الخير» و «طامه» أي : جبله وهو يطينه ، ولا يقال : «يطيمه». فدلّ ذلك على أنّ النون هي الأصل. وأنشد :

لقد كان حرّا يستحي أن تضمّه

ألا تلك نفس طين منها حياؤها ⁽²⁾

وأبدلت من لام التعريف ، ومنه قوله عليه السّلام : «ليس من امبرّ امصيام في امسفر» يريد : ليس من البرّ الصّيام في السفر ⁽³⁾.

الإبدال النادر

راجع : الإبدال الشاذّ.

إبدال النون

أبدلت النون من اللام في «لعلّ» ، فقالوا «لعنّ». قال أبو النجم :

اغد ، لعنّا في الرّهان نرسله ⁽⁴⁾

وإنّما جعل الأصل «لعلّ» لأنه أكثر استعمالا.

وأبدلت من الهمزة ، في النسبة إلى «صنعاء» ، و «بهراء» ، فقالوا : «صنعانيّ» ، و «بهرانيّ».

وزعم بعض النحويين أنّ النون في «فعلان» الذي مؤنثه «فعلى» بدل من الهمزة. واستدلّوا على ذلك بأنهما قد تشابها - أعني : فعلان وفعلاء - في العدد والتوافق في الحركات والسّكنات والزيادتين في الآخر ، وأنّ المذكّر في البابين بخلاف المؤنث ، وأنّك تقول في جمع «سكران» : «سكارى». كما تقول في جمع «صحراء» : «صحارى».

والصحيح أنّها ليست ببدل ، إذ لم يدع

إلى الخروج عن الظاهر داع ، لأنّه لا يلزم من توافقهما في الوزن ، ومخالفة المذكر للمؤنث أن يشتبها في أن يكون كلّ واحد منهما مؤنثا بالهمزة. وأمّا جمعهم «فعلان» على «فعالى» فللشبه الذي بينه وبين «فعلاء» فيما ذكر ، لا أنّه في الأصل «فعلاء». وأيضا فإنّ النون لا تبدل من الهمزة إلّا شذوذا ، نحو : «بهرانيّ» و «صنعانيّ» ، لا يحفظ غيرهما» ⁽¹⁾.

إبدال الهاء

أبدلت الهاء من خمسة أحرف ، وهي : الهمزة ، والألف ، والياء ، والواو ، والتاء.

فأبدلت من الهمزة ، في «إيّاك» ، فقالوا «هيّاك». أنشد أبو الحسن :

فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت

موارده ضاقت عليك مصادره ⁽²⁾

راجع المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 354.

ويقال أيضا : «أيّاك» و «هيّاك» بالفتح.

وطيّىء تبدل همزة «إن» الشرطية هاء ، فتقول : «هن فعلت فعلت» ، تريد «إن».

وأبدلت أيضا من الهمزة في «إنّ» مع اللّام ، على اللزوم فقالوا : «لهنّك». قال الشاعر :

ألا يا سنا برق ، على قلل الحمى

لهنّك من برق عليّ كريم ⁽³⁾

ص 886.

وقرأ بعضهم : (طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى.) وقالوا : أراد «طأ الأرض بقدميك جميعا» ، لأنّ النبيّ ، عليه السّلام ، كان يرفع إحدى رجليه في صلاته.

وقالوا : «أيا» و «هيا» في النداء. والهاء بدل من الهمزة ، لأنّ «أيا» أكثر من «هيا». قال :

وانصرفت ، وهي حصان مغضبه

ورفعت ، بصوتها : هيا أبه ⁽⁴⁾

يريد «أيا أبه».

وقالوا : «هما والله لقد كان كذا» يريدون : أما والله لقد كان كذا.

وأبدلت أيضا من الهمزة ، في «أثرت التّراب» و «أرحت الماشية» و «أرقت الماء» و «أردت الشّيء» وفيما يتصرّف منها.

فقالوا : «هثرت» و «هرحت» ، و «هرقت» ، و «هردت» ، و «أهثير» و «أهريح» ، و «أهريق» و «أهريد» ، و «مهثير» و «مهريح» و «مهريق» و «مهريد».

وتبدل أيضا من همزة الاستفهام ،

فيقولون : «هزيد منطلق» ، يريدون «أزيد منطلق». وأنشد الفراء :

وأتى صواحبها فقلن : هذا الذي

منح المودّة غيرنا ، وجفانا؟ ⁽¹⁾

يريد «أذا الذي».

وأبدلت من الألف في «هنا» ، في الوقف ، فقالوا «هنه» ، قال الراجز :

قد وردت من أمكنه

من ههنا ، ومن هنه ⁽²⁾

وأبدلت من الياء في «هذي» ، فقالوا «هذه» في الوقف.

وقد تبدل أيضا منها في الوصل. والدليل على أنّ الياء هي الأصل قولهم في تحقير «ذا» : «ذيّا» وفي تحقير «ذي» : «تيّا» ، و «ذي» إنما هو تأنيث «ذا» ، فكما لا تجد الهاء في المذكّر أصلا فكذلك المؤنث.

وأبدلت أيضا من الياء في تصغير «هنة» : «هنيهة». والأصل «هنيوة» - لقولهم في الجمع «هنوات» - ثم «هنيّة» لأجل الإدغام ، ثم أبدلوا من الياء الثانية هاء ، فقالوا «هنيهة».

وأبدلت من الواو في «هناه» ، والأصل «هناو» ، فأبدلت الواو هاء. وهو من لفظ «هن». ولا تجعل الهاء التي بعد الألف أصلا ، لأنّه لا يحفظ تركيب «هنه». وأيضا فإنّه لو كان كذلك لكان من باب «سلس» و «قلق» ، وذلك قليل. وذهب أبو زيد إلى أنّ الهاء إنّما لحقت في الوقف ، لخفاء الألف ، كما لحقت في الندبة في «زيداه» ، ثم شبّهت بالهاء الأصليّة ، فحرّكت. فيكون ذلك نظير قوله :

يا مرحباه ، بحمار ناجيه

إذا أتى قرّبته ، للسّانيه ⁽³⁾

فيكون ذلك من باب إجراء الوصل مجرى الوقف المختصّ بالضّرائر ، ويكون على القول الأول ، قد أبدلت فيه الواو هاء ، وذلك أيضا شاذّ لا يحفظ له نظير.

والوجه عندي أنّها زائدة للوقف ، لأنّ ذلك قد سمع له نظير في الشعر ، كما ذكرت لك. وأيضا فإنّ ابن كيسان ، رحمه الله ، قد حكى في «المختار» ⁽⁴⁾له أنّ العرب تقول : «يا هناه» بفتح الهاء الواقعة بعد الألف ، وكسرها وضمّها. فمن كسرها فلأنّها هاء السّكت ، فهي في الأصل ساكنة ، فالتقت مع الألف ، فحرّكت بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين ، ومن حرّكها بالفتح فإنه أتبع حركتها حركة ما قبلها. ومن ضمّ فإنه أجراها

مجرى حرف من الأصل ، فضمّها كما يضمّ آخر المنادى. ولو كانت الهاء بدلا من الواو لم يكن للكسر والفتح وجه ، ولوجب الضمّ كسائر المناديات.

وأبدلت من تاء التأنيث في الاسم ، في حال الإفراد في الوقف ، نحو «طلحه» و «فاطمه». وحكى قطرب عن طيّىء أنّهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم ، فيقولون : «كيف الإخوة والخواه ، وكيف البنون والبناه؟ ⁽¹⁾.

إبدال الهمزة

اشارة

أبدلت الهمزة من خمسة أحرف. وهي الألف ، والياء ، والواو ، والهاء ، والعين

1 - إبدال الهمزة من الألف

أبدلت الهمزة من الألف على غير قياس ، إذا كان بعدها ساكن ، فرارا من اجتماع الساكنين ، نحو ما حكي عن أيوب السّختيانيّ ، من أنّه قرأ (وَلَا الضَّالِّينَ)⁽²⁾. فهمز الألف ، وحرّكها بالفتح ، لأنّ الفتح أخفّ الحركات ، ونحو ما حكى أبو زيد في كتاب الهمز من قولهم : «شأبّة» و «دأبّة». وأنشدت الكافّة ⁽³⁾:

يا عجبا ، لقد رأيت عجبا

حمار قبّان ، يسوق أرنبا

خاطمها زأمّها ، أن تذهبا

أراد «زامّها» فأبدل. وحكى المبرّد عن المازنيّ ، عن أبي زيد ، قال : سمعت عمرو ابن عبيد يقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن ⁽⁴⁾، فظننت أنّه قد لحن ، حتى سمعت العرب تقول «دأبّة» و «شأبّة». ومن ذلك قول الشاعر :

وبعد انتهاض الشّيب من كل جانب

على لمّتي ، حتى اشعألّ بهيمها ⁽⁵⁾

يريد «اشعالّ» من قوله تعالى : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)⁽⁶⁾. وقال دكين :

راكدة مخلاته ، ومحلبه

وجلّه ، حتى ابيأضّ ملببه ⁽⁷⁾

يريد «ابياضّ». وقال كثّير ⁽⁸⁾:

وللأرض : أمّا سودها فتجلّلت

بياضا ، وأمّا بيضها فادهأمّت

يريد «فادهامّت».

وقد كاد يتسع هذا عندهم ، إلّا أنّه مع ذلك لم يكثر كثرة توجب القياس. قال أبو العباس : قلت لأبي عثمان : أتقيس هذا النحو؟ قال : «لا ، ولا أقبله». بل ينقاس ذلك عندي ، في ضرورة الشعر. ومن هذا

القبيل جعل ابن جنّي قول الراجز :

من أيّ يوميّ من الموت أفر

أيوم لم يقدر أم يوم قدر ⁽¹⁾؟

وذلك أنّ الأصل «أيوم لم يقدر أم يوم» ، فأبدلت الهمزة ألفا ، وإن كان قبلها ساكن ، على حدّ قولهم في المرأة : «المراة» ، و «متأر» «متار». قال :

إذا اجتمعوا عليّ ، وأشقذوني

فصرت كأنّني فرأ ، متاد ⁽²⁾

الفرأ : حمار الوحش. المتار : المضروب بالعصا.

وذلك بأن ألقوا حركة الهمزة على الساكن ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل جاءت ساكنة بعد الفتحة ، فأبدلت ألفا ، كما فعل ذلك ب- «كاس» ، فصار «يقدر ام» ، فاجتمعت الألف مع الميم الساكنة ، فأبدلت همزة مفتوحة فرارا من اجتماع الساكنين. وقد تقدّم في «الضرائر» ⁽³⁾أنّه ممّا حذف منه النون الخفيفة ، نحو قول الآخر ⁽⁴⁾:

اضرب عنك الهموم ، طارقها

ضربك بالسّوط قونس الفرس

وأبدلت أيضا من الألف ، وإن لم يكن بعدها ساكن. وذلك قليل جدّا لا يقاس ، لقلّته ، في الكلام ، ولا في الضرورة. فقد روي أن العجاج يهمز «العالم» و «الخاتم» قال :

يا دار سلمى ، يا اسلمي ، ثمّ اسلمي

ثم قال :

فخندف هامة هذا العألم ⁽⁵⁾

وحكي عن بعضهم «تأبلت القدر» إذا جعلت فيها التّابل ⁽⁶⁾.

وتكون الهمزة ساكنة ، إلّا أن تكون الألف في النّيّة متحرّكة فإنّ الهمزة إذ ذاك تكون متحركة بالحركة التي للألف في الأصل. فمن ذلك ما حكاه بعضهم من قولهم : «قوقأت الدّجاجة» و «حلأت السّويق» و «رثأت المرأة زوجها» و «لبّأ الرّجل بالحج». ومنه قول ابن كثوة ⁽⁷⁾:

ولّى نعام بني صفوان زوزأة

لمّا رأى أسدا في الغاب قد وثبا

ومنه ما أنشده الفرّاء ، من قول الآخر :

يا دار ميّ ، بدكاديك البرق

صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق ⁽⁸⁾.

وحكى أيضا من كلامهم «رجل مئل» من

المال. والأصل في ذلك : «قوقى» و «حلّى» و «رثى» و «لبّى» و «الزّوزاة» و «المشتاق» و «رجل مال» ⁽¹⁾.

وأبدلت من الألف باطّراد في الوقف. نحو قولك في الوقف على «حبلى» و «موسى» ، و «رأيت رجلا» : «حبلأ» ، و «موسأ» ، و «رأيت رجلأ».

وأبدلت أيضا باطّراد من الألف الزائدة ، إذا وقعت بعد ألف الجمع ، في نحو «رسائل» في جمع «رسالة» ، هروبا من التقاء الساكنين : ألف الجمع وألف «رسالة» فقلبت همزة ، لأنّ الألف لا تقبل الحركة ، والهمزة قريبة المخرج من الألف لأنّهما معا من حروف الحلق. وحرّكت الهمزة بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا البدل.

ومن هذا القبيل إبدالها من الياء والواو ، إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة ، نحو : «كساء» و «رداء» وذلك أنّ الأصل «كساو» ، و «رداي» ، فتحرّكت الواو والياء ، وقبلهما فتحة ، وليس بينهما وبينها حاجز إلّا الألف ، وهي حاجز غير حصين ، لسكونها وزيادتها ، والياء والواو في محلّ التغيير - أعني طرفا - فقلبتا ألفا. فاجتمع ساكنان : الألف المبدلة من الياء أو الواو ، مع الألف الزائدة ، فقلبت همزة. ولم تردّ إلى أصلها من الواو والياء ، لئلّا يرجع إلى ما فرّ منه.

فإن كان بعد الياء أو الواو تاء التأنيث ، أو زيادة التثنية ، فلا يخلو أن تكون الكلمة قد بنيت على التاء أو الزيادتين ، أو لا تبنى. فإن بنيت عليها بقيت الياء والواو على أصلهما ، ولم يغيّرا ، نحو «رماية» ، و «شقاوة» ، و «عقلته بثنايين» ⁽²⁾. وإن لم تبن عليها ، وجعلت كأنّها ليست في الكلمة ، قلبت نحو «عظاءة» ⁽³⁾و «صلاءة» ⁽⁴⁾، و «كساءان» ، و «رداءان».

وقد يفعل ذلك بالياء والواو ، وإن كانتا بعد ألف غير زائدة ، نحو قولهم في «آية» ، و «ثاية» ⁽⁵⁾، و «طاية» ⁽⁶⁾في النسب : «آئيّ» ، و «ثائيّ» ، «طائيّ» ، تشبيها للألف غير الزائدة بالألف الزائدة.

ومن هذا القبيل أيضا ، عندي ، إبدالهم الهمزة من الياء والواو ، إذا وقعتا عينين في اسم الفاعل ، بعد ألف زائدة ، بشرط أن يكون الفعل الذي أخذ منه اسم الفاعل قد اعتلّت عينه ، نحو «قائم» ، و «بائع». الأصل فيهما «قاوم» ، و «بايع» ، فتحرّكت الواو والياء ، وقبلهما فتحة ، وليس بينها وبينهما حاجز إلّا الألف الزائدة - وهي كما تقدّم حاجز غير حصين - وقد كانت الياء والواو قد

اعتلّتا في الفعل في «قام» و «باع» ، فاعتلّتا في اسم الفاعل حملا على الفعل ، فقلبتا ألفا ، فاجتمع ساكنان ، فأبدل من الثانية همزة ، وحرّكت هروبا من التقاء الساكنين. وكانت حركتها الكسر على أصل التقاء الساكنين.

وزعم المبرّد أنّ ألف «فاعل» أدخلت قبل الألف المنقلبة ، في «قال» و «باع» وأمثالهما ، فالتقى ألفان ، وهما لا يكونان إلّا ساكنين ، فلزم الحذف - لالتقاء الساكنين - أو التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلام ، وذهب البناء ، وصار الاسم على لفظ الفعل ، فتحرّكت العين لأنّ أصلها الحركة. والألف إذا تحرّكت صارت همزة.

فإن صحّ حرف العلّة في الفعل صحّ في اسم الفاعل ، نحو «عاور» المأخوذ من «عور» ، على ما يحكم في باب القلب.

فالهمزة في هذا الفصل ، والذي قبله - وإن كانت مبدلة من الياء والواو - من جنس ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، لأنّهما لا تبدل منهما همزة إلّا بعد قلبهما ألفا ، كما تقدّم ، ولا يجوز اللفظ بالأصل في «قائم» و «بائع» وبابهما ، لا تقول «قاوم» ولا «بايع».

ومن قبيل ما أبدلت الهمزة فيه من الألف باطّراد إبدالهم الهمزة من ألف التأنيث في نحو «صحراء» ، و «حمراء» وأشباههما.

الهمزة في جميع هذا مبدلة من ألف التأنيث.

فإن قال قائل : وما الدليل على ذلك؟ فالجواب أن تقول : الدليل على ذلك أنّ الهمزة لا تخلو من أن تكون للتأنيث بنفسها ، أو بدلا من ألف التأنيث ، فباطل أن تكون بنفسها للتأنيث ، لأمرين : أحدهما أنّ الألف قد استقرّت للتأنيث في «حبلى» وأشباهه ، والهمزة لم تستقرّ له ، إذ قد يمكن أن تجعل بدلا من ألف. وإذا أمكن حمل الشيء على ما استقرّ وثبت كان أولى من أن يدّعى أنّه خلاف الثابت والمستقر.

والآخر أنّهم قالوا في جمع «صحراء» : صحاريّ» ، وفي «بطحاء» : «بطاحيّ». قال الوليد بن يزيد ⁽¹⁾:

لقد أغدو ، على أشق

ر ، يغتال الصّحاريّا

وقال غيره ⁽²⁾:

إذا جاشت حوالبه ترامت

ومدّته البطاحيّ ، الرّغاب

ولو لم تكن هذه الهمزة مبدلة من ألف التأنيث لوجب ، في لغة من يحقّق ، أن يقال «بطاحيء» ، و «صحاريء» ، كما قالوا

«قرّاء» ⁽¹⁾، و «قراريء». لكن لمّا كانت مبدلة ، لأجل الألف التي قبلها ، وجب رجوعها إلى أصلها لزوال موجب القلب في الجمع ، وهو الألف التي قبلها ، فصار «صحاري ا» ، فوقعت الياء الساكنة قبل الألف التي للتأنيث ، فقلبت الألف ياء لوقوع الياء والكسرة قبلها. ثم أدغمت الياء في الياء.

فإن قال قائل : إنّما يدلّ قولهم «صحاريّ» على أنّ الهمزة مبدلة من غيرها ، إذ لو لم تكن بدلا لقالوا «صحاريء» ، فأمّا أنّها مبدلة من الألف فليس على ذلك دليل ، إذ لعلّها بدل من ياء أو واو! فالجواب أنه إذا ثبت أنّها بدل فينبغي أن تجعل بدلا من ألف ، لأن الألف قد ثبتت للتأنيث ، كما ذكرنا ، في «حبلى» وأمثاله ، ولم تثبت الياء ولا الواو للتأنيث ، في موضع من المواضع. فهذا جميع ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، مقيسا ذلك فيه ، وغير مقيس.

2 - إبدال الهمزة من الواو

الواو لا يخلو من أن تكون ساكنة ، أو متحركة. فإن كانت متحركة فلا يخلو من أن تكون أوّلا ، أو غير أوّل. فإن كانت أوّلا فلا يخلو أن تكون وحدها ، أو ينضاف إليها واو أخرى. فإن انضاف إليها أخرى أبدلت الأولى همزة ، هروبا من ثقل الواوين. وذلك نحو قولهم في جمع «واصل» : «أواصل». أصله «وواصل» فقلبت الواو همزة. وكذلك «أول» أصله : «وول» ، لأنه «فعل» من لفظ «أوّل» و «أوّل» فاؤه وعينه واو. فقلبت الواو الأولى همزة. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا الهمز.

فإن كانت وحدها فلا يخلو من أن تكون مضمومة ، أو مكسورة ، أو مفتوحة. فإن كانت مكسورة أو مضمومة جاز أن تبدل منها همزة ، فتقول في «وعد» : «أعد» ، وفي «وقّتت» : «أقّتت» ، وفي «وسادة» : «إسادة» ، وفي «وعاء» : «إعاء». وقد قرىء (ثم استخرجها من إعاأ أخيه) ⁽²⁾. وكذلك تفعل بكلّ واو تقع أوّلا ، مكسورة ، أو مضمومة.

وإنما فعلت ذلك ، لثقل الضمّة والكسرة في الواو. وذلك أنّ الضمة بمنزلة الواو ، والكسرة بمنزلة الياء. فإذا كانت الواو مضمومة فكأنّه قد اجتمع لك واوان. وإذا كانت مكسورة فكأنّه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما أنّ اجتماع الواوين ، والياء والواو مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمّة ، والواو والكسرة.

وزعم المازنيّ أنّه لا يجوز همز الواو المكسورة بقياس ، بل يتّبع في ذلك السماع. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، قياسا وسماعا :

أمّا القياس فلما ذكرنا من أنّ الواو المكسورة بمنزلة الياء والواو ، فكما يكرهون

اجتماع الياء والواو ، حتى يقلبون الواو إلى الياء - تقدّمت أو تأخّرت - فيقولون : «طويت طيّا» ، والأصل «طويا» ، ويقولون «سيّد» ، والأصل «سيود» ، فكذلك ينبغي أن يكون النّطق بالواو المكسورة مستثقلا.

فإن قال قائل : هلّا قستم «وشاحا» وأخواته على «ويح» ، و «ويس» وأمثالهما ، فكما أنّ الواو والياء إذا اجتمعتا في أوّل الكلمة لم يوجب ذلك قلب الواو همزة فكذلك الواو مكسورة! فالجواب أنّ الواو المكسورة إنّما تشبه الواو الساكنة إذا جاءت بعدها ياء نحو : «طيّ» ، وذلك أنّ الحركة في النّية بعد الحرف. وسيقام الدليل على ذلك في موضعه. فالكسرة إذا من «وشاح» في النيّة بعد الواو ، وهي بمنزلة الياء ، وتبقى الواو ساكنة. فكما أنّه إذا كانت الواو قبل الياء ، وكانت ساكنة ، يجب إعلالها نحو «طيّ» فكذلك يجب إعلال ما أشبهها ، نحو «وشاح».

فإن قيل : فهلّا أعلّت بقلبها ياء ، كما فعل بها في «طيّ»! فالجواب أنّهم لم يفعلوا ذلك ، لأنّ المقصود بالإعلال التخفيف ، والكسرة في الياء ثقيلة ، فأعلّت بإبدال الهمزة منها.

وأمّا السماع فلأنّهم قد قالوا : «إسادة» و «إشاح» و «إعاء» و «إفادة». وكثر ذلك كثرة ، توجب القياس في كل واو مكسورة ، وقعت أوّلا.

وإن كانت مفتوحة لم تهمز ، إلّا حيث سمع ، لأنّ الفتحة بمنزلة الألف. فكما لا تستثقل الألف والواو ، في نحو «عاود» وأمثاله ، فكذلك لا تستثقل الواو المفتوحة. والذي سمع من ذلك «أجم» في «وجم» ، و «امرأة أناة» من الونيّ وهو الفتور ، و «أحد» في «وحد» ، و «أسماء» في «وسماء».

فإن وقعت غير أول فلا يخلو من أن تكون مكسورة ، أو مفتوحة ، أو مضمومة. فإن كانت مضمومة جاز إبدالها همزة ، بشرط أن تكون الضمة لازمة ، وألّا يمكن تخفيفها بالإسكان. قالوا في جمع «نار» : «أنؤر» ، و «دار» : «أدؤر» ، و «ثوب» : «أثؤب».

قال ⁽¹⁾

راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1111.

لكلّ حال ، قد لبست أثؤبا

وإنما قلبت همزة لما ذكرنا من استثقال الضمّة في الواو ، مع أنّه لا يمكن تخفيفها بالإسكان ، لئلّا يؤدّي ذلك إلى التقاء الساكنين. ولو أمكن ذلك لم تبدل همزة ، نحو قولهم : «سور» في جمع «سوار».

فإن كانت الضمّة غير لازمة لم تبدل الواو همزة ، لا تقول «هذا غزء» تريد «هذا غزو» ، ولا تقول «لؤ استطعنا» تريد «لو استطعنا» ، لأن الضمّة في «غزو» إعراب ، وفي واو «لو»

لالتقاء الساكنين ، وحركة الإعراب وحركة التقاء الساكنين عارضتان ، فلا يعتدّ بهما.

وزعم ابن جنّي أنه لا يجوز قلب الواو المضمومة همزة ، إذا كانت زائدة ، وإن اجتمع الشرطان ؛ فلا يقال : «الترهؤك» في مصدر «ترهوك». والسبب في ذلك عنده أنّها إذا كانت أصلية فإنّ تصريف الكلمة ، أو اشتقاقها ، يدلّ على أنّ الهمزة مبدلة من واو ، ولا يتصوّر ذلك فيها إذا كانت زائدة ، فلو أبدلت لأدّى ذلك إلى الإلباس في بعض المواضع ، فلم يدر : أزيدت ابتداء ، أم زيدت الواو أوّلا ثم أبدلت الهمزة منها. فلمّا كان إبدال الزائدة يؤدّي إلى الإلباس ، في بعض المواضع ، رفض إبدالها. وممّا يقوّي هذا المذهب أنّها لا تحفظ من واو زائدة مبدلة.

وإن كانت مفتوحة لم يجز قلبها أصلا ، لأنّ قلبها في أوّل الكلمة - كما ذكرنا - لا يقاس. فإذا كانت لا تهمز في أول الكلمة إلّا حيث سمع - مع أنّ أوّل الكلمة طرف ، فالتغيير إليه أسرع من التغيير إلى الحشو - فالأحرى ألّا تنقلب حشوا. فلا تقول في «عاود» : «عاءد» ، ولا في «ضوارب» : «ضآرب». ولا يحفظ من كلامهم شيء من ذلك.

فإن كانت مكسورة ، أو واقعة موقع حرف مكسور ، فلا يخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، أو لا تقع. فإن وقعت بعدها فلا يخلو أن يكون قبل الألف ياء أو واو ، أو لا يكون. فإن كان قبلها واو أو ياء لزم قلب الواو همزة ، إن كانت تلي الطرف. فتقول في جمع «أوّل» : «أوائل» ، وفي جمع «سيّد» : «سيائد». والأصل «أواول» و «سياود» ، فقلبت الواو همزة ، لاستثقال الواوين والألف ، أو الياء والواو والألف ، وبناء الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

هذا مذهب جمهور النحويين ، إلّا أبا الحسن الأخفش ، فإنه كان لا يهمز من ذلك إلّا ما كانت الألف منه بين واوين ، ويجعل ذلك نظيرا للواوين ، إذا اجتمعا في أوّل الكلمة. فكما أنّك تهمز الأولى منهما ، للعلّة التي تقدّم ذكرها ، فكذلك تهمز الواو الآخرة في «أوائل» وأمثاله. ولا يرى مثل ذلك ، إذا اجتمعت ياءان أو واو وياء. ويقول : لأنه إذا التقى الياءان أو الياء والواو أوّلا ، نحو «يين» اسم موضع ، و «ويل» ، و «يوم» ، لم يلزم الهمز. فكذلك لا يهمز عنده مثل «سيائق» ⁽¹⁾، و «سيائد» ⁽²⁾.

ما لم تصحّ الواو في المفرد ، في موضع ينبغي أن تعتلّ فيه ، أو تكون الواو في نيّة ألّا تلي الطرف ، فإنها تصحّ إذ ذاك ، ولا يجوز أن تبدل منها الهمزة. فتقول في جمع

«ضيون» ⁽¹⁾: «ضياون» ، ولا تقلب الواو همزة ، لصحّة الواو في «ضيون» ، إذ قد كان ينبغي أن يكون «ضيّنا». وتقول في جمع «عوّار» ⁽²⁾، إذا قصرته للضرورة : «عواور» ، لأنّ الأصل فيه «عواوير» ، فلا تكون الواو تلي الطرف ، في التقدير. قال ⁽³⁾

راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1170.

وكحّل العينين ، بالعواور

فلم تهمز ، لأنّ الأصل «العواوير».

وإن كانت الواو لا تلي الطرف لم تهمز أصلا نحو «عواوير» في جمع «عوّار» ، و «طواويس» في جمع «طاووس» ، لأنّها قد قويت ببعدها عن محلّ التغيير ، وهو الطّرف. إلّا أن تكون في نيّة أنّ تلي الطّرف ، فإنّه يلزم همزها. وذلك نحو : «أوائيل» في جمع «أوّل» ، إذا اضطررت إلى زيادة هذه الياء قبل الآخر في الشعر ، لأنّ هذه الياء زيدت للضّرورة ، فلم يعتدّ بها.

فإن لم يكن قبل الألف واو ، ولا ياء ، فلا يخلو من أن تكون الواو في المفرد زائدة للمدّ ، أو لا تكون فإن كانت زائدة للمدّ قلبت همزة ، نحو «حلوبة» ⁽⁴⁾و «جلائب». وسبب ذلك أنّها اجتمعت ساكنة مع ألف الجمع ، ولا أصل لها في الحركة فتحرّك ، فأبدلت همزة ، لأنّ الهمزة تقبل الحركة.

وإن لم تكن زائدة للمدّ لم تقلب همزة أصلا ، إلا حيث سمع شاذّا. والذي سمع من ذلك «أقائيم» في جمع «أقوام». وأصله «أقاويم» ، فأبدل من الواو المكسورة همزة ، وإن كانت غير أوّل ، تشبيها لها بالواو المكسورة ، إذا وقعت أوّلا.

وأمّا «مصائب» في جمع «مصيبة» فكان القياس فيها «مصاوب» ، على ما يبيّن في باب القلب. فإمّا أن يكونوا همزوا الواو المكسورة غير أوّل شذوذا ، فتكون مثل «أقائيم» في جمع «أقوام» ، هو مذهب الزّجّاج. وإمّا أن يكونوا غلطوا فشبهوا ياء «مصيبة» ، وإن كانت عينا ، بالياء الزائدة في نحو «صحيفة» ، فقالوا «مصائب» كما قالوا «صحائف» ، وهو مذهب سيبويه. والأوّل أقيس عندي ، لأنّه قد ثبت له نظير ، وهو «أقائيم».

فإن لم تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، أو وقعت بعدها في غير الأماكن المذكورة ، لم تهمز أصلا ، بلا خلاف في شيء من ذلك. إلّا أن تقع بعد ألف زائدة ، في اسم مفرد يوافق الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، في الحركات وعدد الحروف ، وقد تقدّم الألف ياء أو واو ، فإنّ في ذلك خلافا. فمذهب سيبويه إجراء ذلك مجرى الجمع ، لقربه منه ، فتبدل الواو

همزة. ومذهب الزجّاج أنه لا يجوز إبدالها ، لأنّ الاسم مفرد ، وإنما ثبت إبدالها في المجموع. فتقول في «فواعل» من «القوّة» ، على مذهب سيبويه : «قواء» ، وعلى مذهب الزجّاج : «قواو». وهذا النوع لم يرد به سماع ، لكنّ القياس يقتضي ما ذهب إليه سيبويه. أعني من أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حكم لكلّ واحد منهما بحكم الآخر.

فأمّا «قائم» وأمثاله فمن قبيل ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، وقد تقدّم ذلك في فصل إبدال الهمزة من الألف.

فإن كانت الواو ساكنة لم تهمز إلّا في ضرورة ، بشرط أن يكون ما قبلها حرفا مضموما ، فتقدّر الضمّة على الواو ، فتهمز كما تهمز الواو المضمومة. فتقول في الشعر في مثل «موعد» : «مؤعد». قال ⁽¹⁾:

أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى

وجعدة ، إذا أضاءهما الوقود

3 - إبدال الهمزة من الياء

الياء تبدل همزة باطراد ، إذا وقعت بعد الألف التي في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، في مذهب سيبويه ، بشرط أن تكون قد زيدت في المفرد للمدّ ، نحو : «صحيفة وصحائف» و «كتيبة وكتائب».

فإن لم تكن الياء زيدت في المفرد للمدّ لم تهمز ، إلّا بشرط أن تكون تلي الطرف لفظا أو نيّة ، وبشرط أن يكون ألف الجمع يلي واوا أو ياء. فتقول في جمع «عيّل» ⁽²⁾: «عيائل» ، فتهمز لثقل البناء ، مع ثقل اجتماع حروف العلّة وهي الياءان والألف ، مع قرب الياء من حدّ التغيير ، وهو الطرف. وكذلك لو اضطررت ، فقلت في جمعه : «عيائيل» ، فزدت ياء ، لهمزت لأنّ الياء في النّيّة تلي للطرف ، ولا يعتدّ بالياء المزيدة ، لأنّها عارضة في الجمع ، إنما أتي بها للضرورة. فإذا زالت من محلّ الضرورة حذفت الياء. قال الشاعر ⁽³⁾:

فيها عيائيل أسود ، ونمر

فهمز.

وكذلك لو بنيت «فوعلا» من البيع لقلت «بيّع». أصله «بويع» ، فقلبت الواو ياء لأجل الإدغام. فإذا جمعته قلت «بوائع» ، فتهمز الياء لما ذكرنا ، من ثقل البناء ، وثقل اجتماع حروف العلّة وهي الياء والواو والألف ، مع القرب من محل التغيير ، وهو الطرف. وكذلك لو اضطررت فزدت ياء قبل الآخر ، فقلت : «بوائيع» ، لهمزت لأنّ الياء عارضة كما تقدّم.

ولو جمعت مثل «بيّاع» لقلت «بياييع» ، ولم تهمز. وإن قدّرت «بيّاعا» : «فوعالا» قلت «بواييع» ، ولم تهمز أيضا ، لبعد الياء من الطرف لفظا ونيّة.

وزعم أبو الحسن الأخفش أنّه لا يجوز قلب الواو همزة ، إلّا إذا اكتنف الجمع واوان ، نحو «أوّل وأوائل». فأمّا إن اكتنفها ياءان ، أو واو وياء ، فلا يجوز عنده قلب حرف العلّة الذي بعد الألف. بل يقول في جمع «فوعل» من البيع : «بوايع» ، وفي جمع «بيّن» : «بياين» ، وفي جمع «سيّد» المتقدّم في باب الواو : «سياود». وحجّته على ذلك أنّ الواوين ، أثقل من الياءين ، ومن الواو والياء ، والقلب لم يسمع إلّا في الواوين ، نحو قولهم في جمع «أوّل» : «أوائل» ، فلا يقاس عليه ما ليس من رتبته ، من الثقل.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، بدليل ما حكاه المازنيّ عن الأصمعيّ ، من قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» بالهمزة ، ولم تكتنف ألف الجمع واوان. فدلّ ذلك على أنّ العرب استثقلت في هذا وأمثاله اكتناف ألف الجمع حرفا علّة.

فإن قال قائل : فلعل قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» شاذّ ، لذلك لم يسمع من ذلك إلّا هذه اللفظة ، فلا ينبغي أن يقاس عليه! فالجواب أنّه ، وإن لم يسمع منه إلّا هذه اللفظة ، لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ ، لأنّه لم يرد له نظير غير مهموز ، فيجعل الهمز في هذا شذوذا. بل جميع ما أتى من هذا النوع هذا اللفظ ، وهو مهموز ، فكان جميع ما أتى من هذا الباب مهموزا ، إذ هذا اللفظ هو جميع ما أتى من هذا الباب. وقد جعل أبو الحسن مثل هذا أصلا يقاس «فعولة» : «فعليّ» ، نحو «ركبيّ» في النسب إلى «ركوبة» ، قياسا على قولهم ، في النسب إلى «شنوءة» : «شنئيّ». ثم أورد اعتراضا على نفسه ، فقال : فإن قال قائل : فإنّ قولهم «شنئيّ» شاذّ ، فلا ينبغي أن يقاس عليه ، إذ لم يجىء غيره! فالجواب أنّه جميع ما أتى ، من هذا النوع. فجعله ، لمّا لم يأت غيره مخالفا له ولا موافقا ، أصلا يقاس عليه.

فهذا جميع ما تبدل فيه الياء همزة ، باطّراد. فأمّا مثل «بائع» و «رداء» فإنّ الهمزة فيهما وأمثالهما بدل من ألف ، وإن كان الأصل «بايع» و «رداي» ، كما تقدّم.

وأبدلت منها ، من غير اطّراد ، في «أدي» ، وأصله «يدي» ، فردّ اللّام ، ثم أبدلت الياء همزة. حكي من كلامهم «قطع الله أديه». وقالوا : «في أسنانه ألل» وأصله «يلل» ⁽¹⁾، فأبدلوا الياء همزة. وقالوا «رئبال» وأصله «ريبال» ⁽²⁾، فأبدلت الياء همزة. وكذلك

قالوا «الشّئمة» يريدون «الشّيمة» ، ومعناها الخليقة ، فأبدلوا أيضا الياء همزة.

وإنمّا جعلنا الهمزة في «ألل» و «رئبال» و «الشئمة» بدلا من الياء ، ولم تجعل أصلا بنفسها ، لأنّ الأكثر في كلامهم «يلل» و «ريبال» و «شيمة» بالياء ، واستعمال هذه الأسماء بالهمزة قليل. فدلّ ذلك على أنّ الهمزة بدل ، وأن الياء هي الأصل.

فهذا أيضا جميع ما جاءت فيه الهمزة بدلا من الياء ، على غير اطّراد.

4 - إبدال الهمزة من الهاء

أبدلت الهمزة من الهاء في «ماء» ، وأصله «موه» ، فقلبت الواو ألفا ، والهاء همزة. والدليل على ذلك قولهم في الجمع : «أمواه». وقد أبدلت الهاء أيضا همزة في جمع «ماء» ، فقالوا : «أمواء». قال ⁽¹⁾:

وبلدة ، قالصة أمواؤها

تستنّ ، في رأد الضّحى ، أفياؤها

وإنّما جعلت الهاء هي الأصل ، لأنّ أكثر تصريف الكلمة عليها. قالوا «أمواه» و «مياه» و «ماهت ⁽²⁾الرّكيّة» ، إلى غير ذلك من تصاريفها.

وأبدلت أيضا منها في «آل». أصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزة ، فقيل «أأل» ، ثم أبدلت الهمزة ألفا ، فقيل «آل».

فإن قيل : فهلّا جعلت الألف بدلا من الهاء أوّلا! فالجواب أنّه لم يثبت إبدال الألف من الهاء ، في غير هذا الموضع ، فيحمل هذا عليه. وقد ثبت إبدال الهمزة من الهاء في «ماء» ، فلذلك حمل «آل» على أنّ الأصل فيه «أهل» ، ثم «أأل» ، فأبدلت الهاء همزة.

فإن قيل : وما الذي يدلّ على أنّ الأصل «أهل» ، وهلّا جعلت الألف منقلبة عن واو! فالجواب أنّ الذي يدلّ على ذلك قولهم في التصغير «أهيل». ولو كانت الألف منقلبة عن واو لقيل في تصغيره «أويل». وممّا يؤيد أنّ الأصل «أهل» أنّهم إذا أضافوا إلى المضمر قالوا «أهلك» و «أهله» ، لأنّ المضمر يردّ الأشياء إلى أصولها. ولا يقال «آلك» و «آله» إلّا قليلا جدّا ، نحو قوله ⁽³⁾:

وانصر ، على دين الصّلي

ب ، وعابديه ، اليوم ، آلك

وقول الآخر :

أنا الرّجل الحامي حقيقة والدي

وآلي ، كما تحمي حقيقة آلكا

ونحو قول الكنانّي : «رجل من آلك وليس منك».

ومما يدلّ ، على أنّ الألف في «آل» بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، أنّ العرب تجعل اللفظ ، فيه بدل من بدل ، مختصّا بشيء بعينه ؛ ألا ترى أنّ تاء القسم لمّا كانت بدلا من الواو المبدلة من باء القسم لم تدخل إلّا على اسم «الله» ، تعالى ، ولم تدخل على غيره من الأسماء الظاهرة ، ولا دخلت أيضا على مضمر. وكذلك «أسنت الرّجل» لمّا كانت التاء فيه بدلا من الياء المبدلة من الواو ، لأنّ «أسنت» من لفظ «السّنة» ، ولام «سنة» واو ، بدليل قولهم في جمعها : «سنوات» ، جعلوها مختصّة بالدخول في السنة الجدبة ، وقد كان «أسنى» قبل ذلك عامّة ، فيقال «أسنى الرجل» إذا دخل في السنة ، جدبة أو غير جدبة. فكذلك «آل» لمّا لم يضف إلّا إلى الشريف ، فيقال «آل الله» و «آل السلطان» ، بخلاف «الأهل» الذي يضاف إلى الشريف وغيره ، دلّ ذلك على أنّ الألف فيه بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، كما تقدّم. وإنما خصّت العرب ما فيه بدل من بدل بشيء ، لأنّه فرع فرع ، والفروع لا يتصرّف فيها تصرّف الأصل ، فكيف فرع الفرع.

وأبدلت أيضا من الهاء في «هل» ، فقالوا : «أل فعلت كذا» يريدون «هل فعلت كذا». حكى ذلك قطرب ، عن أبي عبيدة. والأصل «هل» ، لأنّه الأكثر.

وأبدلت أيضا من الهاء في «هذا» ، فقالوا : «آذا». قال ⁽¹⁾:

فقال فريق : آأذا إذ نحوتهم

نعم ، وفريق : ليمن الله ما ندري

أراد «أهذا» فقلب الهاء همزة ، ثم فصل بين الهمزتين بألف.

فأمّا قولهم : «تدرأ» و «تدره» للدّافع عن قومه فليس أحد الحرفين فيهما بدلا من الآخر ، بل هما أصلان ، بدليل مجيء تصاريف الكلمة عليهما. فقالوا «درأه» و «درهه» و «مدرأ» و «مدره».

5 - إبدال الهمزة من العين

لم يجىء من ذلك إلّا قولهم «أباب» ، في قولهم «عباب». والأصل العين لأنّ «عبابا» أكثر استعمالا من «أباب». قال ⁽²⁾

والضاحك : كناية عن الامتلاء. الزهوق : المرتفع.

أباب بحر ، ضاحك ، زهوق ⁽³⁾

إبدال الواو

أمّا الواو فأبدلت من ثلاثة أحرف ، وهي الهمزة والألف والياء

«فتبدل من الهمزة ، باطّراد ، إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مضموم. نحو

«جؤن» ⁽¹⁾و «سؤلة» ⁽²⁾، تقول في تخفيفهما :«جون» و «سولة». ولا يلزم ذلك.

وتبدل أيضا ، باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها ضمّة ، ولا يلزم ذلك أيضا. نحو «بؤس» و «نؤي» ⁽³⁾، تقول فيهما إذا أردت التخفيف : «بوس» و «نوي».

وتبدل أيضا ، باطّراد ، إذا كانت قبل الألف في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، بشرط أن يكتنف ألف الجمع همزتان ، نحو : «ذوائب» في جمع «ذؤابة». أصله «ذأائب» ، فأبدلت الهمزة واوا ، هروبا من ثقل البناء ، مع ثقل اجتماع الهمزتين والألف ، لأنّ الألف قريبة من الهمزة ، لأنّها من الحلق ، كما أنّ الهمزة كذلك. فكأنّه قد اجتمع في الكلمة ثلاث همزات ، فالتزموا لذلك إبدال الهمزة واوا.

وأبدلت أيضا ، باطّراد على اللزوم ، إذا كانت للتأنيث ، في ثلاثة مواضع : التثنية ، والجمع بالألف والتاء ، والنسب. نحو «صحراوين» و «صحراوات» و «صحراويّ».

وباطّراد ، من غير لزوم ، في الهمزة المبدلة من أصل ، أو من حرف زائد ملحق بالأصل ، إذا كانت طرفا بعد ألف زائدة ، نحو «كساء» و «رداء» و «علباء» ⁽⁴⁾و «درحاء» ، حيث قلبت همزة التأنيث ، نحو : «علباوين» و «كساوين» و «رداوين» و «درحاوين» و «علباويّ» و «كساويّ» و «رداويّ» و «درحاوات» في جمع «درحاءة».

ومن الهمزة الأصليّة إذا وقعت طرفا بعد ألف زائدة ، وذلك قليل ، حيث قلبت همزة التأنيث أيضا ، نحو «قرّاء» ⁽⁵⁾لأنه من «قرأ». فإنه قد حكي «قرّاويّ» ، وفي التثنية «قرّاوان»

وأبدلت ، من غير اطّراد ، في «واخيت» ، أصله «آخيت» ، فأبدلت الهمزة واوا. ولا يمكن أن يدّعى أنّ الواو في «واخيت» أصل ، وليست ببدل من الهمزة ، لأنّ اللّام من «واخيت» واو ، لأنّه من «الأخوّة». وإنّما قلبت ياء في «واخيت» ، لوقوعها رابعة ، كما قلبت في «غازيت» ، على ما يبيّن في بابه. فإذا تبيّن أنّ اللّام واو لم يمكن أن تكون الفاء واوا ، لأنّه لم يجىء في كلامهم مثل «وعوت».

وتبدل أيضا واوا ، على غير اللزوم ، إذا وقعت بعد الواو الزائدة للمدّ ، فتقول في «مقروء» : «مقروّ».

وتبدل أيضا ، إذا وقعت بعد الواو ، وإن لم تكن زائدة للمدّ ، فتقول في «سوءة» :

«سوّة». إلّا أنّ ذلك قليل جدّا.

فهذا جميع ما أبدلت فيه الهمزة واوا ، إذا لم تنضمّ إليها همزة أخرى. فإن انضمّ إليها همزة أخرى فلا يخلو أن تكون الثانية ساكنة أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فإنه يلزم إبدالها واوا ، إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة. فتقول في «أفعل» من «أتى» : «أوتي» وأصله «أؤتي» ، إلا أنّه رفض الأصل ، هروبا من اجتماع الهمزتين ، فلزم البدل.

فإذا كانت الثانية متحرّكة فإنها تبدل واوا ، إذا كانت متحرّكة بالضمّ ، أو بالفتح. فتقول في مثل «أبلم» ⁽¹⁾من «أممت» : «أومّ». أصله «أؤمم» ، فنقلت ضمّة الميم إلى الهمزة ، وأدغمت فقلت «أؤمّ». ثم أبدلت الهمزة واوا ، لانضمامها ، فقلت : «أومّ» ولزم ذلك. وتقول في «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وأصله «أأمم» ، ثم نقلت فتحة الميم إلى الهمزة ، وأدغمت ، فقلت : «أأممّ» ، ثم أبدلت الهمزة واوا ، فقلت : «أومّ». كما أنهم لمّا اضطرّوا إلى ذلك ، في جمع «آدم». قالوا : «أوادم» ، فأبدلوا الهمزة واوا.

وسواء كان ما قبل هذه الهمزة المفتوحة مفتوحا ، أو مضموما ، في التزام إبدالها واوا. فمثال انضمام ما قبلها «أواتي» في مضارع «آتى» : «فاعل» من الإتيان. أصله «أؤاتي» ، ثم التزموا البدل ، هروبا من اجتماع الهمزتين. ثم حملوا «يواتي» و «نواتي» و «تواتي» و «موات» ، على أواتي» ، في التزام البدل.

وزعم المازنيّ أنّ الهمزة إذا كانت مفتوحة ، وقبلها فتحة ، انها تبدل ياء. فقال في «أفعل» من «أممت» : «أيمّ» ، كما تبدل إذا كانت مكسورة ، نحو «أيمّة» جمع إمام ، لأنّ الفتحة أخت الكسرة ، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال ، لا كالمضمومة في إبدالها واوا. ورأى أنه لا حجّة في «أوادم» ، لأنهم لمّا قالوا في المفرد «آدم» صار بمنزلة «تابل» ، فأجروا الألف المبدلة مجرى الزائدة. فكما قالوا «توابل» ⁽²⁾فكذلك قالوا «أوادم». فالواو عنده بدل من الألف ، لا من الهمزة.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّ الألف المبدلة لو كانت تجري مجرى الألف الزائدة لجاز أن يجمع بينها وبين الساكن المشدّد ، فكنت تقول في جمع «إمام» : «آمّة». فيكون أصله «أأممة» ، فتبدل الهمزة ألفا فيصير «آممة» ، ثم تدغم الميم في الميم فتسكن الأولى ، لأجل الإدغام ، فتقول : «آمّة» ، وتجمع بين الألف والساكن المشدّد ، كما جاز ذلك في «دابّة». فقول العرب : «أيمّة» ، ونقلهم الحركة إلى ما قبل ، دليل على أنها لم تجر مجرى الألف الزائدة. فكذلك أيضا «آدم» ، لا ينبغي أن تجرى هذه الألف

مجرى الألف الزائدة. فينبغي أن يعتقد أنّها تردّ إلى أصلها من الهمزة ، إذا جمعت ، لزوال موجب إبدالها ألفا ، وهو سكونها وانفتاح ما قبلها. فإذا ردّت إلى أصلها قالوا «أآدم» ، فاستثقلوا الهمزتين ، فأبدلوا الثانية واوا. فإذا تبيّن أنهم أبدلوا من الهمزة المفتوحة واوا في «أوادم» وجب أن يقال في «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وهو مذهب الأخفش.

وهذا أيضا جميع ما أبدلت فيه الهمزة واوا ، إذا التقت مع همزة أخرى ⁽¹⁾».

وتبدل الواو من الياء في المواضع الأربعة التالية :

أ - إذا كانت ساكنة بعد ضمّة غير مشدّدة ، وواقعة في كلمة غير دالّة على جمع ⁽²⁾، نحو : «يوقن» (أصلها : «ييقن»).

ب - إذا وقعت لام فعل على وزن «فعل» المختصّ للتعجب ، نحو : «رمو» بمعنى : ما أرماه!

ج - إذا وقعت لاما لاسم على وزن «فعلى» ، نحو : «فتوى» (أصلها : «فتيا»).

د - إذا وقعت عينا لاسم على وزن «فعلى» ، نحو : «طوبى» (أصلها : «طيبى»).

وتبدل الواو من الألف إذا وقعت الألف بعد ضمّة ، نحو : «باع - بويع» ، و «كاتب - كويتب».

إبدال الياء

«أمّا الياء فتبدل من ثمانية عشر حرفا. وهي : الألف ، والواو ، والسين ، والباء ، والراء ، والنون ، واللّام ، والصاد ، والضاد ، والميم ، والدال ، والعين ، والكاف ، والتاء ، والثاء ، والجيم ، والهاء ، والهمزة ...

فأبدلت من السين ، من غير لزوم ، في «سادس» و «خامس». فقالوا : «سادي» و «خامي». قال الشاعر ⁽³⁾:

إذا ما عدّ أربعة ، فسال

فزوجك خامس ، وحموك سادي

أي «سادس». وقال الآخر ⁽⁴⁾:

مضى ثلاث سنين ، منذ حلّ بها

وعام حلّت ، وهذا التابع الخامي

أي «الخامس».

وأبدلت من الباء ، على غير لزوم ، في جمع «ثعلب» و «أرنب» ، في الضرورة. أنشد سيبويه ⁽⁵⁾:

لها أشارير من لحم ، تتمّره

من الثّعالي ، ووخز من أرانيها

أراد «الثعالب» و «أرانبها» فلم يمكنه أن يسكن الباء فأبدل منها ياء.

وأبدلت أيضا من الباء ، على اللزوم ، في «ديباج». وأصله «دبّاج» ، فأبدلوا الباء الساكنة ياء ، هروبا من اجتماع المثلين.

والدليل على ذلك قولهم في الجمع «دبابيج». فردّوا الباء لمّا فرّقت الألف بين المثلين.

وأبدلت أيضا من الباء الثانية ، هروبا من التضعيف ، في «لا وربّك» ، فقالوا «لا وربيك». حكى ذلك أحمد بن يحيى.

وأبدلت من الراء ، على اللزوم ، في «قيراط» و «شيراز» ⁽¹⁾. والأصل «قرّاط» و «شرّاز» ، فأبدلوا الياء من الراء الأولى هروبا من التضعيف. والدليل على أنّ الأصل «قرّاط» و «شراز» قولهم : «قراريط» و «شراريز» ، فردّوا الراء ، لمّا فصلت الألف بين المثلين.

وأبدلت أيضا في «تسرّيت» وأصله «تسرّرت» ، لأنه «تفعّلت» من «السّرّيّة». و «السّرّيّة» : «فعليّة» من السرور ، لأنّ صاحبها يسرّ بها ، أو من السّر ، لأنّ صاحبها يسرّ أمرها عن حرّته وربّة منزله. ومن جعل «سرّيّة» «فعّيلة» من سراة الشيء - وهو أعلاه - كانت اللّام من «تسرّيت» واوا أبدلت ياء ، لوقوعها خامسة ، لأنّ «السّراة» من الواو ، بدليل قولهم في جمعه «سروات». قال ⁽²⁾:

وأصبح مبيضّ الصّقيع كأنّه

على سروات البيت ، قطن ، مندّف

والذي ينبغي أن يحمل عليه «سرّيّة» أنه «فعليّة» من السّر ، أو من السّرور. فقد دفع أبو الحسن اشتقاقها من سراة الشيء - وهو أعلاه - بأن قال : إنّ الموضع الذي تؤتى منه المرأة ليس أعلاها وسراتها. وهذا الدفع صحيح ، واشتقاقه من السّر أو السرور واضح. فلذلك كان أولى.

فهذا جميع ما أبدلت فيه الياء من الراء.

وأبدلت من النون ، على اللزوم ، في «دينار». أصله «دنّار» ، فأبدلت الياء من النون الأولى ، هروبا من ثقل التضعيف ، بدليل قولهم : «دنانير» في الجميع ، و «دنينير» في التحقير.

وأبدلت أيضا من نون «إنسان» الأولى ، على غير اللزوم ، فقالوا : «إيسان». قال عامر بن جؤين :

فيا ليتني ، من بعد ما طاف أهلها ،

هلكت ، ولم أسمع بها صوت إيسان

وقالوا في الجميع «أياسين» بالياء. والأصل النون ، لأنّ «إنسانا» و «أناسيّ» بالنون أكثر منه بالياء.

وأبدلت أيضا ، على اللزوم ، من نون «ظربان» ⁽¹⁾ونون «إنسان» التي بعد الألف ، في الجمع ، فقالوا : «أناسيّ» و «ظرابيّ». فعاملوا النون معاملة همزة التأنيث ، لشبهها بها. فكما يبدلون من همزة التأنيث ياء ، فيقولون في «صحراء» : «صحاريّ» ، فكذلك فعلوا بنون «إنسان» و «ظربان» ، في الجمع.

وأبدلت أيضا من النون في «تظنّيت» ، لأنّه «تفعّلت» من الظّن. فأصله «تظنّنت» ، فأبدلت النون ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال.

وأبدلت أيضا على اللزوم ، من النون في «تسنّى» بمعنى : تغيّر. ومن ذلك قوله تعالى (لم يتسن) ⁽²⁾فحذفت الألف المبدلة من الياء للجزم. والأصل «يتسنّن» فأبدلت النون ياء ، هروبا أيضا من اجتماع الأمثال. والدليل على ذلك قوله تعالى (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ)⁽³⁾أي : متغيّر. فقوله تعالى «مَسْنُونٍ» يدلّ على أنّ «يتسنّ» في الأصل من المضعّف ك- «مَسْنُونٍ» ، وليس من قبيل المعتلّ.

فهذا جميع ما أبدلت فيه الياء من النون.

وأبدلت من اللّام في «أمليت الكتاب». إنما أصله : «أمللت» ، فأبدلت اللّام الأخيرة ياء ، هروبا من التضعيف. وقد جاء القرآن باللغتين جميعا. قال تعالى : (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً)⁽⁴⁾. وقال عزّ وجلّ : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ)⁽⁵⁾. وإنّما جعلنا اللّام هي الأصل ، لأنّ «أمللت» أكثر من «أمليت».

وأبدلت من الصاد ، على غير اللزوم ، في «قصّيت أظفاري» بمعنى «قصّصت». فأبدلوا من الصاد الأخيرة ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال. حكى ذلك اللّحيانيّ.

وأبدلت من الضاد في قول العجّاج ⁽⁶⁾:

تقضّي البازي ، إذا البازي كسر

إنّما هو «تفعّل» من الانقضاض. وأصله «تقضّض» ، فأبدلت الضاد الأخيرة ياء. وقالوا أيضا : «تفضّيت» من الفضة ، وهو مثل «تقضّيت».

وأبدلت من الميم في «يأتمي» على غير اللزوم في الشعر ، قال ⁽⁷⁾:

تزور امرءا ، أمّا الإله فيتّقي

وأمّا بفعل الصّالحين فيأتمي

أصله «يأتمّ» ، فأبدل من الميم الثانية ياء ، هروبا من التضعيف.

وأبدلت أيضا في «تكمّوا» ، لأنّه «تفعّلوا» من «كممت الشيء» إذا سترته. فأصله تكمّموا» ، فأبدلوا من الميم الأخيرة ياء فقالوا : «تكمّيوا» ، فاستثقلت الضمّة في الياء ، فحذفت ، فبقيت الياء ساكنة ، فحذفت لالتقائها مع واو الضمير الساكنة ، فصار «تكمّوا». قال الراجز ⁽¹⁾:

بل لو شهدت النّاس ، إذ تكمّوا

بقدر ، حمّ لهم ، وحمّوا

وأبدلت أيضا من الميم الأولى في «أمّا» ، فقالوا : «أيما» هروبا من التضعيف. وقد روي بيت ابن أبي ربيعة ⁽²⁾

يخصر : يبرد.

رأت رجلا ، أيما إذا الشّمس عارضت

فيضحى ، وأيما بالعشيّ فيخصر

وأبدلت أيضا من الميم الأولى في «ديماس» ⁽³⁾، هروبا من التضعيف. وأصله «دمّاس» ، بدليل قولهم في الجمع «دماميس».

وأبدلت من الدّال ، في قوله تعالى : (إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً)⁽⁴⁾، و «التصدية» : التصفيق والصوت. و «فعلت» منه : صددت أصدّ.

ومنه قوله تعالى : (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ)⁽⁵⁾أي : يعجّون ويضجّون. فأصله «تصددة» ، فحوّلت إحدى الدالين ياء ، هروبا من اجتماع المثلين. وليس قول من قال إنّ الياء غير مبدلة من دال ، وجعله من «الصّدى» الذي هو الصوت ، بشيء ، وإن كان أبو جعفر الرستميّ قد ذهب إليه ، لأنّ الصّدى لم يستعمل منه فعل. فحمله على أنه من هذا الفعل المستعمل أولى.

وأبدلت من العين ، فيما أنشده سيبويه ، من قوله ⁽⁶⁾

الجماعات.

ومنهل ليس له حوازق

ولضفادي جمّه نقانق

يريد «ولضفادع» ، فكره أن يسكّن العين في موضع الحركة ، فأبدل منها ما يكون ساكنا في حال الجرّ ، وهو الياء.

وأبدلت أيضا من العين ، في «تلعّيت» ⁽⁷⁾من اللّعاعة ⁽⁸⁾«تلعية». والأصل «تلعّعت تلععة» ، فأبدلت العين الأخيرة ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال.

فإن قال قائل : فلعلّ «تلعّيت» :«تفعليت» والياء زائدة ، مثلها في «تجعبيت» ، فلا تكون إذ ذاك بدلا! فالجواب أنّ التاء إنّما دخلت على «لعّيت» ، و «لعّيت» : «فعّلت» ، بدليل قولهم : «تلعية» ، إذ لا يجيء المصدر على «تفعلة» إلّا إذا كان الفعل على وزن «فعّل». فإذا تبيّن أنّ التاء دخلت على «فعّلت» ثبت أنّ «تلعّيت» : «تفعّلت» ، وأنّ الياء بدل من العين.

وأبدلت من الكاف ، فيما حكاه أبو زيد ، من قولهم : «مكّوك» ⁽¹⁾و «مكاكيّ». وأصله «مكاكيك» ، فأبدلت الياء من الكاف الأخيرة ، هروبا أيضا من ثقل التضعيف.

وأبدلت من التاء ، أنشد بعضهم ⁽²⁾:

قامت بها ، تنشد كلّ منشد

فايتصلت بمثل ضوء الفرقد

يريد «فاتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولى ياء ، كراهية التّشديد.

وأبدلت من الثاء في «ثالث» ، فقالوا : «الثالي». قال الراجز ⁽³⁾:

يفديك ، يا زرع ، أبي وخالي

قد مرّ يومان ، وهذا الثّالي

وأنت ، بالهجران ، لا تبالي

أراد «وهذا الثالث».

وأبدلت من الجيم في جمع «ديجوج» ⁽⁴⁾، فقالوا «الدياجي». وأصله «دياجيج» ، فأبدلت الجيم الأخيرة ياء ، وحذفت الياء فيها تخفيفا.

وأبدلت من الهاء في «دهديت الحجر» أي : دحرجته. وأصله «دهدهته» ؛ ألا تراهم قولوا : «دهدوهة الجعل» ⁽⁵⁾لما يدحرجه. قال أبو النّجم ⁽⁶⁾:

كأنّ صوت جرعها المستعجل

جندلة ، دهديتها بجندل

وقالوا في «صهصهت بالرّجل» إذا قلت له «صه صه» : «صهصيت» ، فأبدلوا من الهاء ياء.

وأبدلت من الهمزة باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة. فتقول في «ذئب» و «بئر» و «مئرة» ⁽⁷⁾: «ذيب» و «بير» و «ميرة». ولا يلزم ذلك ، إلّا أن يكون الحرف المكسور الذي قبل الهمزة الساكنة همزة أخرى ، نحو «إيمان» و «إيتاء» في مصدر «آمن» و «آتى». وأصلهما «إئمان» و «إئتاء».

وأبدلت من الهمزة المفتوحة المكسور ما

قبلها ، نحو : «مير» و «أريد أن أقريك» ، على غير لزوم. وقد مضى السبب في ذلك في باب تخفيف الهمز.

وكذلك أيضا تبدل من الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها ، عند الأخفش ، نحو : «يقريك» في «يقرئك» ، على غير لزوم أصلا. وقد تقدّم الدليل على بطلان هذا المذهب ، في باب تخفيف الهمز أيضا.

وتبدل منها أيضا إذا وقعت بعد ياء «فعيل» ونحوه ، ممّا زيدت فيه لمدّ ، وبعد ياء التحقير ، على غير لزوم. فيقولون في «خطيئة» : «خطيّة» ، وفي نسيء» : «نسيّ» ، وفي تحقير «أفؤس» : «أفيّس».

وإذا التقت همزتان ، وكانت الثانية متحرّكة بالكسر ، قلبت الثانية ياء على اللزوم ، نحو قولهم : «أيمّة» في جمع «إمام». أصله «أأممة» ، ثم أدغمت فقلت : «أئمّة» ، ثم أبدلت من الهمزة المكسورة ياء.

وتبدل أيضا من الهمزة الواقعة طرفا بعد ألف زائدة ، في التثنية ، في لغة لبعض بني فزارة. فيقولون في تثنية «كساء» و «رداء» : «كسايان» و «ردايان». حكى ذلك أبو زيد عنهم.

وأبدلت ، بغير اطّراد في «قرأت» و «بدأت» و «توضّأت» ، فقالوا «قريت» و «توضّيت» و «بديت». وعلى «بديت» جاء قول زهير ⁽¹⁾:

جريء ، متى يظلم يعاقب بظلمه

سريعا ، وإلّا يبد بالظّلم يظلم

فحذف الألف المنقلبة عن الياء المبدلة من الهمزة ، للجزم في «يبدى».

وقالوا في «واجىء» ⁽²⁾: «واج» ، فأبدل الهمزة ياء ، وأجراها مجرى الياء الأصليّة. الدليل على ذلك أنه جعلها وصلا لحركة الجيم ، في قوله ⁽³⁾:

وكنت أذلّ من وتد بقاع

يشجّج رأسه ، بالفهر ، واجي

وأجراها مجرى الياء الأصليّة ، في قوله قبل :

ولولاهم لكنت كحوت بحر

هوى ، في مظلم الغمرات ، داجي

ولو كانت الهمزة منويّة عنده لم يجز أن تكون الياء وصلا كما لا يجوز ذلك في الهمزة. ونحو من ذلك قول ابن هرمة ⁽⁴⁾:

إنّ السباع لتهدى في مرابضها

والناس ليس بهاد شرّهم أبدا

فأبدل الهمزة من «هادىء» ياء ضرورة. وجميع هذا لا يقاس عليه إلّا في ضرورة شعر.

وأبدلت أيضا من الهمزة في «أعصر» اسم رجل ، فقالوا «يعصر». قال أبو عليّ : إنما سمّي «أعصرا» لقوله ⁽¹⁾:

أبنيّ إنّ أباك شيّب رأسه

كرّ اللّيالي ، واختلاف الأعصر» ⁽²⁾

وتبدل الياء من الألف في موضعين : أوّلهما إذا وقعت بعد كسرة ، وذلك في التصغير أو جمع التكسير ، نحو : «دينار - دنينير - دنانير». وثانيهما إذا وقعت تالية لياء التصغير ، نحو : «كتاب - كتيّب».

وتبدل من الواو في الحالات التالية :

أ - إذا وقعت بعد كسرة ، نحو : «رضي» (الأصل : «رضو»).

ب - إذا وقعت عينا لمصدر أعلّت في فعله أو قبلها كسرة ، وبعدها ألف زائدة ، نحو : «قيام» (أصلها : «قوام»).

ج - إذا وقعت لاما لصفة على وزن «فعلى» ، نحو : «عليا» (أصلها : «علوا»).

د - إذا وقعت ساكنة غير مشدّدة بعد كسرة ، نحو : «ميزان» (أصلها : «موزان»).

ه - إذا تطرّفت ، وكانت رابعة فصاعدا بعد فتح ، نحو : «أعطيت» (أصلها : «أعطوت»).

و - إذا وقعت عينا لجمع تكسير صحيح اللام ، وقبلها كسرة ، وذلك شرط أن تكون ساكنة في المفرد ، وبعدها ألف في الجمع ، نحو : «رياض» (أصلها : «رواض»).

ز - إذا وقعت عينا لجمع تكسير صحيح اللام ، وقبلها كسرة ، وهي معلّة في مفرده ، نحو : «حيل» (أصلها : «حول»).

ح - إذا وقعت عينا لجمع تكسير على وزن «فعّل» صحيح اللام دون أن يفصل بين العين واللام فاصل ، نحو : «صيّم» (أصلها : «صوّم»).

ط - إذا وقعت لاما لجمع تكسير على وزن «فعول» ، نحو : «عصيّ» (أصلها : «عصوو»).

ي - إذا وقعت لام اسم مفعول لفعل ماض ثلاثي على وزن «فعل» ، نحو : «مقوي» (أصلها : «مقووي»).

ك - إذا اجتمعت مع الياء في كلمة واحدة ولم يفصل بينهما فاصل ، وكان السابق من الواو أو الياء غير منقلب عن غيره وساكنا سكونا غير عارض ، نحو : «ميّت» (أصلها : «ميوت».

أبنية الأسماء

اشاره

أبنية الأسماء نوعان :

1 - أبنية الأسماء المجرّدة

ثلاثة أقسام :

أ - الثلاثيّ. راجع : الاسم الثلاثيّ المجرّد.

ب - الرباعيّ. راجع : الاسم الرباعيّ المجرّد.

ج - الخماسيّ. راجع : الاسم الخماسيّ المجرّد.

2 - أبنية الأسماء المزيدة

ثلاثة أقسام :

أ - الثلاثيّ : راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد بحرف،والاسم الثّلاثيّ المزيد بحرفين،والاسم الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف،والاسم الثلاثيّ المزيد بأربعة أحرف.

ب - الرباعيّ : راجع : الاسم الرباعيّ المزيد بحرف ، والاسم الرباعيّ المزيد بحرفين.

ج - الخماسي : راجع الاسم الخماسيّ المزيد.

أبنية الأفعال

اشارة

أبنية الأفعال نوعان :

1 - أبنية الأفعال المجرّدة

أ - الثلاثي. راجع : الفعل الّثلاثي المجرّد.

الرباعيّ : راجع : الفعل الرّباعيّ المجرّد.

2 - أبنية الأفعال المزيدة

أ - الثلاثي. راجع : الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف ، والفعل الثلاثي المزيد بحرفين ، والفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف.

ب - الرباعيّ. راجع : الفعل الرباعيّ المزيد بحرف ، والفعل الرباعيّ المزيد بحرفين.

أبنية القلّة

انظر : جمع التكسير (2 ، 3 ، 4).

أبنية الكثرة

انظر : جمع التكسير (2 ، 3 ، 5).

أبنية المبالغة

انظر : صيغ المبالغة.

أتاه سليمان

انظر : سألتمونيها.

الاتّخاذ

هو ، في اللغة ، مصدر اتّخذ الشيء : حصّله. وهو من معاني الفعل المزيد :

أ - افتعل ، نحو : «اشتوى».

ب - تفعّل ، نحو : «تعمّم».

اجتماع الساكنين

انظر : التقاء الساكنين.

اجتماع الساكنين على حدّ

هو اجتماع ساكنين في كلمة فيها حرف لين وبعده حرف مدغم ، نحو : جادّة.

انظر : التقاء الساكنين.

أجد طويت منها

هي عند بعضهم ، أحرف الإبدال الصرفي.

راجع : الإبدال الصرفي.

الإجناح

هو ، في اللغة ، مصدر أجنح الشيء :

أماله.

راجع : الإمالة.

الأجوف

هو ، في اللغة ، على وزن أفعل من جوف : خلا جوفه. وهو ما كانت عينه حرف علّة ، نحو : «خاف» ، «وقول». وهو نوعان :

أ - الأجوف الواويّ : وهو ما كانت عينه واوا ، نحو : «قال ، قول».

ب - الأجوف اليائيّ : وهو ما كانت عينه ياء ، نحو : «باع ، بيع».

الأجوف الواويّ

راجع : الأجوف (أ).

الأجوف اليائيّ

راجع : الأجوف (ب).

الاحتجاج

هو ، في اللغة ، مصدر احتجّ : أتى بالحجّة ، واحتجّ بالشيء : اتّخذه حجّة. وهو يستخدم لإثبات قاعدة أو غيرها باعتماد السماع أو الإجماع.

راجع : السماع.

الأحداث

تسمية أطلقت على المصدر.

راجع : المصدر.

أحداث الأسماء

تسمية أطلقت على المصدر.

راجع : المصدر.

أحرف الزيادة

راجع : حروف الزيادة.

الاختلاس

هو ، في اللغة ، مصدر اختلس الشيء : استلبه في سرعة ومخادعة. وهو في الاصطلاح عدم إعطاء الحركة أو حرف اللّين حقّهما من الصوت ، نحو : «امّحت معالمه» إذا اختلست ألف «امّحت». ويقابله الإشباع.

راجع : الإشباع.

الاختيار

هو ، في اللغة ، مصدر اختار الشيء : اصطفاه. وهو ، في الاصطلاح ، أن يجري الكلام على أصله ، ويكون في النثر ، نحو :

«ذهب المعلم إلى المدرسة». ويقابله الاضطرار.

راجع : الاضطرار.

الإخفاء

هو ، في اللغة ، مصدر أخفى : خبّأ. وهو ، في الاصطلاح ، نطق الحرف بين الإظهار والإدغام.

الإدراج

هو ، في اللغة ، مصدر أدرج الشيء في الشيء : أدخله فيه. وهو ، في الاصطلاح.

أ - الإدغام. راجع : الإدغام.

ب - الحشو. راجع : الحشو.

الادّغام

هو ، في اللغة ، مصدر ادّغم الشيء في الشيء : أدخله فيه ، وهو في الاصطلاح الإدغام.

راجع : «الإظهار» ، و «الإدغام».

الإدغام

اشارة

هو ، في اللغة ، مصدر أدغم الشيء في الشيء : أدخله فيه. وهو في الاصطلاح إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحيث يصيران حرفا واحدا مشدّدا نحو : مرّ (مرر) ، أو مقارب له في المخرج ، نحو : ادّعى (ادتعى) ، وهو نوعان :

أ - الإدغام الصغير.

ب - الإدغام الكبير.

أ - الإدغام الصغير

هو ما كان أوّل الحرفين المثلين ساكنا والثاني متحرّكا ، نحو : «الشّدّ» (شدد). وسمّي صغيرا لأنّ فيه عملا واحدا ، وهو إدخال الحرف الأوّل في الثاني.

ب - الإدغام الكبير

اشارة

هو ما كان الحرفان المثلان فيه متحرّكين ، فيسكّن الأوّل بحذف حركته ، نحو : شدّ (شدد) ، أو بنقلها إلى الحرف الساكن قبله ، نحو : يشدّ (يشدد) وسمّي كبيرا لأنّ فيه عملين وهما : الإسكان ، والإدغام.

وجاء في كتاب «الممتع في التصريف» :

«الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إيّاه بهما موضعا واحدا. وهو لا يكون إلّا في المثلين أو المتقاربين.

والسبب في ذلك أنّ النطق بالمثلين ثقيل ، لأنّك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعّف مرتّين ، فيكثر العمل على العضو الواحد. وإذا كان الحرفان غيرين لم يكن الأمر كذلك. لأنّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر. وأيضا فإنّ الحرفين إذا كانا مثلين ، فإنّ اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأوّل ، فلا يتسرّح اللسان بالنطق كما يتسرح في الغيرين ، يل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيّد. ممّا كان فيه من الثقل ما ذكرت لك رفع اللسان بهما رفعة واحدة ، ليقلّ العمل ، ويخفّ النطق بهما على اللسان.

وأما المتقاربان فلتقاربهما أجريا مجرى المثلين ، لأنّ فيهما بعض الثقل ؛ ألا ترى أنك تعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تعمل العضو الواحد مرتّين. فكأنّ العمل باق في العضو لم ينتقل. وأيضا فإنّك تردّ اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأوّل ، فيكون في ذلك عقلة للسان وعدم تسريح له في وقت النطق بهما. فلمّا كان فيهما من الثقل هذا القدر فعل بهما ما فعل بالمثلين ، من رفع اللسان بالحرفين رفعة

واحدة ، ليخفّ النطق بهما.

فهذا الباب إذا ينقسم قسمين : إدغام المثلين ، وإدغام المتقاربين.

ذكر إدغام المثلين

اعلم أنّ كلّ مثلين قد يدغمان إلّا الألفين والهمزتين. أمّا الألف فلم يمكن الإدغام فيها ، لأنّه لا يدغم إلّا في متحرك والألف لا تتحرك. وأمّا الهمزة فثقيلة جدا ، ولذلك يخفّفها أهل التخفيف منفردة. فإذا انضمّ إليها غيرها ازداد الثقل ، فألزمت إحداهما البدل ، فيزول اجتماع المثلين فلا يدغم إلا أن تكونا عينين نحو : «سأّل» و «رأّس» فإنك تدغم ولا تبدل ، لما ذكرناه من أنك لو أبدلت إحداهما لاختلفت العينان ، والعينان أبدا في كلام العرب لا يكونان إلا مثلين. وقد يجوز الإدغام في الهمزتين على ما حكي عن ابن أبي إسحاق ⁽¹⁾وناس معه ، من أنّهم كانوا يحققّون الهمزتين ، إذا كانتا في كلمتين نحو : «قرأ أبوك» لأنه يجتمع لهم مثلان وقد تكلّمت العرب بذلك وهو رديء. فعلى هذا إذا اجتمع لك مثلان ، وكان المثلان مما يمكن الإدغام فيهما فلا يخلو من أن يكون الثاني منهما متحرّكا أو ساكنا فإن كان الثاني متحركا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمة واحدة أو في كلمتين ، فإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو من أن يكونا حرفي علّة أو حرفين صحيحين ، فإن كانا حرفي علّة فقد تقدّم حكمهما في باب القلب وإن كانا حرفين صحيحين فلا يخلو من أن يجتمعا في اسم أو في فعل.

فإن اجتمعا في فعل فالإدغام ليس إلا ، فإن كان الأول من المثلين ساكنا أدغمته في الثاني ، من غير تغيير ، نحو : «ضرّب» و «قطّع». وإن كان الأوّل منهما متحركا فإما أن يكون أوّلا في الكلمة أو غير أوّل. فإن كان غير أوّل سكّنته بحذف الحركة منه ، إن كان ما قبله متحركا أو ساكنا هو حرف مدّ ولين ، أو بنقلها إلى ما قبله ، إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين. وحينئذ تدغم ، نحو «ردّ» و «احمرّ» و «استقرّ» و «احمارّ». الأوّل من المثلين في الأصل متحرك ؛ ألا ترى أنّك إذا رددت الفعل إلى نفسك تقول «رددت» و «شممت» و «لببت» و «استقررت» و «احمررت» و «احماررت» ، فتحرّك لمّا زال الإدغام. وإنما سكنّته لأن النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، فتجيء فاصلة بين المثلين ، ولا يمكن الإدغام في المثلين مع الفصل.

هذا ما لم تكن الكلمة ملحقة ويكون الإدغام مغيرا لها ومانعا من أن تكون على مثل ما ألحقت به. فإنك حينئذ لا تدغم ، نحو : «جلبب» و «اسحنكك» ⁽²⁾، لأنّهما

ملحقان ب- «قرطس» و «احرنجم» ⁽¹⁾. فلو أدغمت ، فقلت : «جلبّ» و «اسحنكّ» لكنت قد حركت ما في مقابلته من بناء الملحق به ساكن ، وسكنّت ما في مقابلته متحرك ؛ ألا ترى أنك كنت تحرك العين من «جلبب» وهي في مقابلة الراء من «قرطس» ، وتسكن الباء الأولى وهي في مقابلة طاء «قرطس» ، وتحرك النون من «اسحنكك» وهي في مقابلة نون «احرنجم» ، وتسكن الكاف الأولى منها وهي في مقابلة الجيم من «احرنجم».

أو يكون أحد المثلين في أوّل الكلمة أو تاء «افتعل». فإن كان أحد المثلين في أول الكلمة فإنه لا يخلو من أن يكون الثاني إذ ذاك زائدا ، أو غير زائد. فإن كان زائدا لم تدغم نحو : «تتذكّر» ، لأنّك إذا استثقلت اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت «تذكّر» لأنّه زائد وليس في حذفه لبس. وإن كان الثاني أصليّا فإن شئت أدغمت. وذلك بتسكين الأوّل تحتاج إذ ذاك إلى الإتيان بهمزة الوصل ، إذ لا يبتدأ بساكن. وإن شئت أظهرت. وذلك نحو : «تتابع» و «اتّابع».

فإن قيل : ولأي شيء لم تحذف إحدى التاءين كما فعلت ذلك في «تذكّر»؟ فالجواب أنّ التاء هنا أصل ، فلا يسهل حذفها ، وأيضا فإنّ حذفها يؤدّي إلى الالتباس ؛ ألا ترى أنّك لو قلت «تابع» لم يدر أهو «فاعل» في الأصل أو «تفاعل».

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يدغم في «تتذكّر» وأمثاله؟ فالجواب أنّ الذي منع من ذلك شيئان :

أحدهما أنّ الفعل ثقيل ، فإذا أمكن تخفيفه كان أولى وقد أمكن تخفيفه بحذف أحد المثلين ، فكان ذلك أولى من الإدغام الذي يؤدّي إلى جلب زيادة.

والآخر أنّك لو أدغمت لاحتجت إلى الإتيان بهمزة الوصل ، وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل أصلا. كما لا تدخل على اسم الفاعل. وليس كذلك «تتابع» لأنّه ماض ، والماضي قد تكون في أوّله همزة الوصل ، نحو : «انطلق» و «استخرج» و «احمرّ».

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يلزم «تتابع» الإدغام و «تتذكّر» الحذف ، ويرفض اجتماع المثلين كما رفض ذلك في «ردّ»؟ فالجواب أنّ التاء في مثل : «تفاعل» و «تفعّل» لا تلزم ، لأنها دخلت على «فاعل» و «فعّل» ؛ ألا ترى أنّ الأصل في «تتابع» : «تابع» وفي «تذكّر» : «ذكّر». فلما لم يلزم صار اجتماع المثلين غير لازم. وما لا يلزم ، وإن كان ثقيلا ، قد يحتمل لعدم لزومه ؛ ألا ترى أنّ «جيلا» لم يعلّ لأنّ الأصل «جيئل» ⁽²⁾، والتخفيف المؤدّي إلى النقل

عارض ، فلذلك لم يلحظ ومن أدغم في «اتّابع» وحذف في «تذكّر» اعتدّ باجتماع المثلين ، وإن كان ذلك غير لازم ، لأنّ العرب قد تعتدّ بغير اللازم ؛ ألا ترى أنّ الذي قال : «لحمر جاءني» فحذف همزة الوصل اعتدّ بالحركة التي في اللام ، وإن كان التخفيف عارضا والأصل «الأحمر».

وإن كان أحد المثلين تاء «افتعل» نحو : «اقتتل» فإنه يجوز فيه الإظهار والإدغام. أما الإظهار فلأنه يشبه اجتماع المثلين من كلمتين في أنه لا يلزم تاء «افتعل» أن يكون ما بعدها مثلها ، كما لا يلزم ذلك في الكلمتين لأنّك تقول : «اكتسب» فلا يجتمع لك مثلان. وإنما يجتمع المثلان في «افتعل» إذا بنيت من كلمة عينها تاء نحو : «اقتتل» و «افتتح» فكما لا تدغم إذا كان ما قبل الأوّل من المثلين المنفصلين ساكنا صحيحا ، فكذلك لا تدغم في «افتعل». وأما الإدغام فلأنّ المثلين على كلّ حال في كلمة واحدة فتدغم كما تدغم في الكلمة الواحدة.

فإن أظهرت جاز لك في الأول من المثلين البيان والإخفاء لأنّه وسيطة بين الإظهار والإدغام. وإذا أدغمت جاز لك ثلاثة أوجه : أحدها أن تنقل الفتحة إلى فاء «افتعل» فتحرك الفاء وتسقط ألف الوصل ، ثم تدغم ، فتقول «قتّل» بفتح القاف. والثاني أن تحذف الفتحة من تاء «افتعل» فتلتقي ساكنة مع فاء الكلمة ، فتحرّك الفاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين فتذهب همزة الوصل لتحرك الساكن ، ثم تدغم فتقول : «قتلوا» بكسر القاف وفتح التاء ، والثالث - وهو أقلّها - أن تكسر التاء في هذه اللغة الثانية اتباعا للكسرة التي قبلها ، فتقول «قتلوا» بكسر القاف والتاء وقد حكي عنهم «فتحوا» في «افتتحوا».

فإن قال قائل : فلأي شيء لما تحركت فاء الكلمة ذهبت همزة الوصل ، وهلّا جاز فيها الأمران : من الحذف لأجل تحريك الساكن ، والإثبات رعيا للأصل لأنّ الحركة عارضة كما قالوا «الحمر» تارة و «لحمر» بإذهاب الهمزة أخرى؟ فالجواب أنّ الذي سهل إثبات الهمزة في مثل «الحمر» أنّها مفتوحة فأشبهت همزة القطع لأنّ همزة الوصل بابها أن تكون مكسورة أو مضمومة إن تعذّر كسرها.

فمن فتح التاء والقاف قال في المضارع «يقتل» بفتح القاف وكسر التاء لأنّ الأصل «يقتتل» فنقل الفتحة في المضارع كما نقلها في الماضي ، ويقول في اسم الفاعل : «مقتّل» بفتح القاف وكسر التاء وفي اسم المفعول : «مقتّل» بفتحهما ، لأنّ الأصل «مقتتل» و «مقتتل» ؛ فنقلت الفتحة إلى الساكن قبلها كما نقلت في الفعل.

ومن قال «قتّل» بكسر القاف وفتح التاء قال في المضارع : «يقتّل» بكسر القاف والتاء

لأنّ الأصل «يقتتل» فسكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، كما فعل ذلك في الماضي. ومنهم من يكسر حرف المضارعة إتباعا للقاف ، أو على لغة من يقول في مضارع «افتعل» : «يفتعل» فيكسر حرف المضارعة ، ومنه قول أبي النجم (1) :

تدافع الشّيب ، ولم تقتّل

ويقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء والأصل «مقتتل» فكسر القاف بعد تسكين التاء الأولى لالتقاء الساكنين ومنهم من يستثقل الخروج من ضمّ إلى كسر فيضمّ القاف اتبّاعا للميم فيقول «مقتّل» ولا يستثقل الخروج من ضمّة القاف إلى كسرة التاء لأنّ بينهما حاجزا وهو التاء الساكنة ويقول في اسم المفعول «مقتّل» بكسر القاف وفتح التاء لأنّ الأصل «مقتتل» ، فسكّن التاء الأولى وحرّك القاف بالكسر على أصل التقاء الساكنين. ومنهم أيضا من يستثقل الخروج من ضم إلى كسر ، فيضمّ القاف اتباعا للميم فيقول «مقتّل» بضمّ القاف وفتح التاء.

ومن قال «قتّل» بكسر القاف والتاء فإنّ قياس المضارع منه واسم الفاعل واحد ، وإنما يخالفه في اسم المفعول فتقول في المضارع «يقتل» بكسر القاف والتاء لأن الأصل «يقتتل» فتسكن التاء الأولى وتحرك القاف بالكسر على أصل التقاء الساكنين ولا تحتاج إلى إتباع حركة ما بعد القاف القاف لأنها مكسورة مثلها وإن شئت أيضا كسرت حرف المضارعة إتباعا أو على لغة من يكسر حرف المضارعة من «افتعل» فتقول : «يقتّل» بكسر القاف والتاء التي بعدها وحرف المضارعة. وتقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء والأصل «مقتتل» فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين ثم أدغمت ولم تحتج إلى إتباع التاء لأنّ حركتها من جنس حركة القاف. وإن شئت ضممت القاف اتّباعا لحركة الميم كراهية الخروج من ضمّ إلى كسر فتقول : «مقتّل» وتقول في اسم المفعول «مقتّل» كما تقول في اسم الفاعل. لأنّ الأصل «مقتتل» فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين وأدغمت ثم كسرت التاء الثانية اتباعا لحركة القاف ، فلا يقع فرق بين اسم الفاعل على هذه اللغة واسم المفعول إلا بالقرائن ، فيكون نظير «مختار» في أنّه يحتمل أن يكون اسم فاعل واسم مفعول حتّى يتبيّن بقرينة تقترن به. ومن استثقل الخروج من ضمّ إلى كسر من غير حاجز ، ضمّ القاف فقال : «مقتّل».

وقياس المصدر في اللغات الثلاث «قتّالا» بفتح التاء وكسر القاف والأصل «اقتتال». فمن فتح القاف نقل كسرة التاء إليها ، ومن كسرها سكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، ومن كسر التاء اتّباعا للقاف فقال «قتل» ينبغي له أن يقول في

المصدر «قتّيلا» فيكسر التاء إتباعا للقاف فتنقلب الألف لانكسار ما قبلها.

وإن اجتمعا في اسم فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد ، فإن كان على ثلاثة أحرف فلا تخلو من أن يكون الأول ساكنا أو متحركا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلا نحو : «ردّ» و «ودّ» وأمثالهما إلا أن يضطرّ شاعر فيفكّ ويحرك الأول نحو قوله ⁽¹⁾:

ثمّ استمرّوا وقالوا إنّ موعدكم

ماء بشرقيّ سلمى فيد أو ركك

يريد : ركّا.

وإن كان متحركا فلا يخلو من أن يكون على وزن من أوزان الفعل ، أو لا يكون.

فإن لم يكن على وزن من أوزانها فلا يدغم نحو : «سرر» ⁽²⁾و «درر» ⁽³⁾، لأنّ الأسماء بابها ألّا تعتل لخفّتها بكثرة دورها في الكلام ، وأخفّها ما كان على ثلاثة أحرف لأنّه أقلّ أصول الكلمة عددا ولهذه الخفّة لم يعلّ مثل : «ثورة» و «بيع» و «صير» وأشباه ذلك فلو بنيت من «ردّ» مثل «إبل» صحّحته ؛ تقول فيه «ردد».

فإن كان على وزن من أوزان الأفعال فلا يخلو من أن يكون على «فعل» أو «فعل» أو «فعل». فإن كان على وزن «فعل» لم تدغم لخفّة البناء ، نحو : «طلل» ، «شرر» فإن كان على وزن «فعل» و «فعل» أدغمت لشبه الفعل في البناء مع ثقل البناء ، فتقول في «فعل» و «فعل» من رددت : «ردّ».

والدليل على أنّ «فعلا» يدغم قولهم «طبّ» ⁽⁴⁾و «صبّ» والأصل «طبب» و «صبب» لأنّ الفعل منهما على وزن «فعل» تقول «صببت» و «طببت» واسم الفاعل من «فعل» إذا كان على ثلاثة أحرف إنما يكون على وزن «فعل» نحو : «حذر» و «أشر».

والدليل على أنّ «فعلا» أيضا يدغم أنه لم يجىء مظهرا في موضع من كلامهم ؛ لا يحفظ من كلامهم مثل «ردد» فإما أن تقول إن «فعلا» لم يأت في المضعف ، وإما أن تقول إنه موجود في المضعّف إلا أنه لزمه فالأولى أن يدّعى أنه يلزمه الإدغام لأنّ المعتل والمضعّف الغالب فيهما أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجيء في الصحيح وأيضا فإنّ «فعلا» مثل «فعل» في أنه على بناء الفعل الثقيل وقد قام الدليل على أنهم يدغمون «فعلا» لقولهم : «صبّ» و «طبّ» فكذلك «فعل».

وزعم أبو الحسن بن كيسان أنّ ما كان على وزن «فعل» أو «فعل» لا يدغم واستدلّ على ذلك بأنك لو أدغمت لأدّى

ذلك إلى الإلباس لأنه لا يعلم أهو في الأصل متحرك العين أو ساكنه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّه إذا أدّى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ، ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى ؛ ألا ترى أنّ العرب قد قالت «مختار» في اسم الفاعل واسم المفعول ولم يلتفت إلى اللّبس. وأيضا فإنه قد قام الدليل على أنّ «صبّا» و «طبّا» : «فعل» في الأصل ، وقد أدغم. فدل ذلك على فساد مذهبه.

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الذي زاد به على ثلاثة أحرف : تاء التأنيث ، أو علامتي التثنية ، أو جمع السلامة ، أو يائي النسب ، أو الألف والنون الزائدتين ، أو ألفي التأنيث ، أو غير ذلك ، فإن كان شيئا مما ذكر أجري مجراه قبل لحاقه إياه. فتقول «شررة» و «شرران» و «طللان» و «ملليّ» فلا تدغم ، كما لا تدغم في «شرر» و «طلل» و «ملل». وقالوا : «الدّججان» من الدّجيج فلم يدغموا. أنشد القالي ⁽¹⁾:

تدعو بذاك الدّججان الدّارجا

ولو بنيت «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت. ولو بنيت «فعلاء» من «ردّ» لقلت «ردداء» فلم تدغم ... خششاء فلم يدغموا ، لأنّه لا يدغم «فعل» نحو «غرر». فإن كان الذي زاد به على ثلاثة غير ذلك أدغمت ، كان الاسم على وزن من أوزان الفعل أو لم يكن ، وسواء كان الأوّل ساكنا أو متحرّكا إلا أنّك تسكن المتحرك ، لما ذكرنا في الفعل بنقل حركته لما قبله إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين ، أو بحذفها إن كان ما قبله متحركا ، أو حرف مدّ ولين. نحو «خدبّ» و «مكرّ» و «فارّ» «وضارّ».

فأما «خدبّ» فالأوّل من المثلين ساكن في الأصل والأصل في «مكرّ» و «مستقرّ» : «مكرر» و «مستقرر» فنقلت الحركة إلى ما قبله لأنه ساكن غير حرف مدّ ولين. والأصل في «فارّ» و «ضارّ» : «فارر» ، و «ضارر» فسكّنت ولم تنقل الحركة لأنّ الساكن حرف مدّ ولين ، ولو بنيت مثل «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت ولم تنقل الحركة إلى ما قبلها لأنّه متحرك

هذا ما لم يمنع من الإدغام أن يكون الإدغام مؤدّيا إلى تغيير بناء الملحق عمّا ألحق به ، نحو «قردد» ⁽²⁾فإنه ملحق ب- «جعفر» ولو أدغمت فقلت «قردّ» لحرّكت الراء وهي في مقابلة العين من «جعفر» وسكّنت الدال الأولى وهي في مقابلة الفاء من «جعفر». فكنت تضع متحركا في مقابلة ساكن وساكنا في مقابلة متحرك.

أو يكون أحد المثلين التاء من اسم جار على «افتعل» فإنه لا يلزم فيه الإدغام بل

يجوز في الاسم من الأوجه ما تقدم ذكره.

أو يكون أيضا أحد المثلين من اسم جار على «تفاعل» نحو «تتابع» فإنه لا يلزم أيضا فيه الإدغام بل يجوز فيه الفك والإدغام كما جاز في فعله. فتقول «متّابع ، وتتابعا واتّابعا» كما يجوز «تتابع واتّابع».

أو يشذ شيء ، فيحفظ ولا يقاس عليه نحو «محبب» و «تهلل» أو تدعو إلى ذلك ضرورة ، نحو قوله ⁽¹⁾:

الحمد لله ، العليّ ، الأجلل

وقوله ⁽²⁾

والوجى : الحفا. الأظلل : الأظلّ ، أي باطن خف البعير.

تشكو الوجى ، من أظلل ، وأظلل

فإن التقيا في كلمتين ، فلا يخلو من أن يكونا معتلّين أو صحيحين. فإن كانا صحيحين فلا يخلو من أن يكون الأوّل منهما ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلا نحو : «اضرب بّكرا» لأنه لا فاصل بين المثلين ، فهو أثقل من أن لو فصلت بينهما حركة ؛ وأيضا فإنّ الإدغام لا يؤدّي إلى تغيير شيء.

وإن كان الأوّل متحركا فإنه لا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبله متحرّكا جاز الإدغام والإظهار وإذا أدغمت فلا بدّ من حذف الحركة ، لما ذكرناه قبل. وكلاهما حسن ، والبيان لغة أهل الحجاز.

وإنما لم يلتزم الإدغام هنا لأنّ الأوّل من المثلين لا يلزم أن يكون ما بعده من جنسه ، ويلزم ذلك في الكلمة الواحدة ، فكأن اجتماع المثلين فيهما عارض ، فلذلك اعتدّ به مرة ولم يعتدّ به أخرى. وذلك نحو «جعل لّك» و «يد دّاود» و «خاتم مّوسى» وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أدّى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف بالتحريك فأكثر ، نحو «جعل لّك» و «فعل لّبيد» لثقل توالي الحركات. وكلّما كان توالي الحركات أكثر كان الإدغام أحسن.

وإن كان ما قبله ساكنا - أعني ما قبل الأول من المثلين - فلا يخلو من أن يكون الساكن حرف علّة أو لا يكون ، فإن كان الساكن حرف علّة حذفت الحركة من المثلين وأدغمته في الثاني ، وإن شئت أظهرت وذلك نحو «دار رّاشد» و «ثوب بّكر» و «جيب بّشير» و «يظلمونيّ».

وإنما جاز الجمع بين ساكنين لما في الساكن الأول من اللّين ولما في الحرف المشدّد من التشبّث بالحركة ، ولأنّ التقاء الساكنين فيها غير لازم إذ قد يزول بالإظهار. والبيان هنا أحسن من البيان في مثل «جعل لّك» لسكون ما قبله ، فلم يتوال فيه من الحركات ما توالى في «جعل لّك» وأيضا فإنّ الإدغام يؤدي إلى اجتماع ساكنين.

فإن كان الساكن حرفا صحيحا لم يجز الإدغام ، نحو «اسم موسى» و «ابن نوح» وإنما لم يجز الإدغام فيه لأنّ الإدغام في الكلمتين أضعف منه في الكلمة الواحدة ؛ ألا ترى أنّه يلزم في الكلمة الواحدة ، ولا يلزم في الكلمتين. فلمّا كان أضعف لم يقو على أن يغيّر له الحرف الساكن بالتحريك.

إذ لو أدغمت لم يكن بدّ من تحريك سين «اسم» وباء «ابن». ولكنّك تخفي إن شئت ، وتحقّق إن شئت. والمخفى بزنة المحقّق ، إلا أنك تختلس الحركة اختلاسا.

فأما قول بعضهم في القراءة «نعمّا» فحرّك ، فلم يحرّك العين للإدغام ، بل جاء على لغة من يقول «نعم» فيحرك العين ، وهي لغة هذيل.

فإن كانا معتلّين فإنّه لا يخلو من أن يكون الأوّل منهما ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ساكنا فلا يخلو من أن يكون حرف لين أو حرف مدّ ولين. فإن كان حرف لين أدغمت ، إذ لا مانع من الإدغام ، نحو «اخشي يّاسرا» و «اخشوا وّاقدا» وإن كان حرف مدّ ولين لم تدغم نحو «يغزو واقد» و «اضربي ياسرا» لئلا يذهب المدّ بالإدغام ، مع ضعف الإدغام في الكلمتين - فأما مثل «مغزوّ» فاحتملوا فيه ذهاب المدّ لقوّة الإدغام - وأيضا فإنه يشبه «قوول» في أنّ الأول حرف مدّ ولين ، ولا يلزم المثلان فيهما كما لا يلزمان في «قوول» إذ قد يزول المثلان في «قوول» إذا أسندته إلى الفاعل كما يزول المثلان في «يغزو واقد» إذا لم تأت بعد «يغزو» بكلمة أوّلها واو ، نحو «يغزو راشد».

وإن كان الأول متحركا فلا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا.

فإن كان ما قبله متحركا جاز الإدغام والإظهار ، على حسب ما ذكر في مثله من الصحيح ، نحو «ولي يّزيد» و «لقضو وّاقد».

وإن كان ما قبله ساكنا فلا يخلو من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا.

فإن كان حرفا صحيحا لم تدغم. كما فعلت في مثله من الصحيح ، نحو «ظبي ياسر» و «غزو واقد».

وإن كان حرف علّة فلا يخلو من أن يكون مدغما ، أو غير مدغم.

فإن كان غير مدغم جاز الإظهار والإدغام ، كما جاز في نظيره من الصحيح ، نحو «واو وّاقد» و «آي يّاء سين» ⁽¹⁾.

وإن كان مدغما لم يجز الإدغام ، لأنّ المدّ الذي كان فيه قد زال بالإدغام فصار بمنزلة الساكن الصحيح. فكما لا تدغم إذا كان الساكن صحيحا فكذلك لا تدغم إذا كان معتلّا. وذلك نحو : «وليّ يزيد» و «عدوّ واقد».

والدليل على أنّ المدّ قد زال بالإدغام وقوع «ليّ» و «قوّ» في القوافي مع «ظبي» و «غزو» ، ولو كانت غير مدغمة لم يجز ذلك كما لا يجوز وقوع «عين» في قافية مع

«جون». فدلّ ذلك على أنّ الإدغام يصيّرها بمنزلة الحرف الصحيح.

فإن كان الثاني ساكنا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمتين أو في كلمة واحدة. فإن اجتمعا في كلمتين لم يجز الإدغام أصلا نحو «اضرب ابن زيد» ، لأنّ سكون الحرف الثاني من المثلين إذ ذاك لا تصل إليه الحركة ، فلا يتصوّر فيه الإدغام ، بل يكونان مفكوكين.

وقد شذّ العرب في «علماء بنو فلان» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فاجتمعت اللّامان : لام «على» مع لام التعريف. واستثقل ذلك ، مع أنّه قد كثر استعمالهم له في الكلام ، وما كثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك فحذفت لام «على» تخفيفا ، لمّا تعذر التخفيف بالإدغام.

وإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو الثاني من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان حرف علّة فقد تقدم حكمه في باب القلب ، فأغنى ذلك عن إعادته.

وإن كان حرفا صحيحا فلا يخلو من أن يكون تصل إليه الحركة في حال ، أو لا تصل :

فإن وصلت إليه الحركة فإنّ أهل الحجاز لا يدغمون ، لأنّ الإدغام يؤدّي إلى التقاء الساكنين ، لأنك لا تدغم الأول في الثاني حتى تسكّنه ، لئلّا تكون الحركة فاصلة بين المثلين كما تقدّم ، والثاني ساكن فيجتمع ساكنان. فلما كان الإدغام يؤدّي إلى ذلك رفضوه وذلك نحو : «إن تردد أردد» و «لا تضارر» و «اشدد».

فإن قلت : فهلّا حرّكوا الثاني من الساكنين إذا التقيا ، ثم أدغموا الأول فيه فالجواب أنّ حركة التقاء الساكنين عارضة فلم يعتدّ بها كما لم يعتدّ بها في نحو : (قُمِ اللَّيْلَ)⁽¹⁾؛ ألا ترى أنّهم لا يردّون الواو المحذوفة من (قُمِ) لالتقاء الساكنين ، وإن كانت الميم قد تحركت ، لأنّ الحركة عارضة.

وأما غيرهم من العرب فيدغم ويعتدّ بالعارض ، لأنّ العرب قد تعتدّ بالعارض في بعض الأماكن. وأيضا فإنّه حمل ما سكونه جزم على المعرب بالحركة ، لأنّه معرب مثله فكما أنّ المعرب بالحركة تدغمه نحو «يفرّ» فكذلك المعرب بالسكون. وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه جزم لأنّه يشبهه ؛ ألا ترى أنّ العرب قد تحذف له آخر الفعل في المعتل كما تحذفه للجزم فتقول «اغز» كما تقول «لم يغز» وأيضا فإنك قد تحرك لالتقاء الساكنين فتقول «اردد القوم» فصار بذلك يشبه المعرب بتعاقب الحركة والسكون على آخره كما أنّ المعرب كذلك في نحو «يضرب» ولم «يضرب». فلمّا أشبه المعرب في ذلك حمل في الإدغام عليه.

والذين من لغتهم الإدغام يختلفون في تحريك الثاني :

فمنهم من يحركه أبدا بحركة ما قبله إتباعا فيقول «ردّ» و «فرّ» و «عضّ» ما لم تتّصل به الهاء والألف التي للمؤنث ، فإنّه يفتح على كل حال نحو «ردّها» و «عضّها» و «فرّها» ⁽¹⁾، أو الهاء التي هي للمذكّر فإنه يضمّه نحو : «ردّه» و «فرّه» و «عضّه» وذلك لأن الهاء خفيّة فكأنك قلت «ردّا» أو «ردّوا» فكما أنّك تفتح مع الألف وتضمّ مع الواو فكذلك تفعل هنا لأنّ الهاء خفيّة أو لم تجىء بعد الفعل لكلمة أوّلها ساكن فإنه يكسر أبدا نحو : «ردّ ابنك» و «ردّ القوم» وذلك لأنّك قد كنت تحرك الآخر قبل الإدغام بالكسر على أصل التقاء الساكنين نحو «اردد القوم» فلما أدغمت في هذا الموضع حرّكت بالحركة التي كانت له قبل الإدغام ، كما أنّهم لمّا حرّكوا «مذ» لالتقاء الساكنين فقالوا : «مذ اليوم» ضمّوا لأنّ الأصل فيه «منذ» فلمّا حرّكوا أتوا بالحركة التي كانت له في الأصل.

ومنهم من يفتح على كلّ حال. إلا إذا كان بعده ساكن وذلك لأنّه آثر التخفيف واعتدّ بالهاء في مثل «ردّه» ولم يلتفت إلى خفائها إلا إذا كان بعده ساكن لأنه آثر حركة الأصل على التخفيف.

ومنهم من يفتح على كلّ حال - كان بعده ساكن أو لم يكن - وذلك لأنّه آثر التخفيف في جميع الأحوال.

ومنهم من يكسر ذلك أجمع على كلّ حال. وهؤلاء حرّكوا بالحركة التي هي لالتقاء الساكنين في الأصل.

هذا ما لم يتّصل بشيء من ذلك ألف أو واو أو ياء فإن الحركة إذ ذاك تكون من جنس الحرف المتّصل به لا خلاف بينهم في شيء من ذلك. نحو : «ردّا» و «ردّي» و «ردّوا».

فأما «هلمّ» فللتركيب الذي دخلها التزمت العرب فيها التخفيف لذلك ، فحرّكوها بالفتح على كلّ حال إلا مع الألف والواو والياء نحو : «هلمّا» و «هلمّوا» و «هلمّي».

وإن لم تصل الحركة إلى الساكن الثاني فإنّ العرب الحجازيين وغيرهم ، لا يدغمون ذلك نحو : «رددت» وكذلك «ارددن» لأنّ سكون الدال هنا لا يشبه سكون الجزم ، ولا سكون الأمر والنهي ، وإن كان «ارددن» أمرا لأنها إنما سكنت من أجل النون كما سكنت من أجل التاء في «رددت».

والسبب في أنّه لم يدغم مثل هذا كما أدغم «ردّ» أن السكون في «اردد» - وإن كان بناء - أشبه المعرب من الوجهين المتقدمين فحمل عليه في الإدغام وليس بين سكون الدال في «رددت» وأمثاله وبين المعرب شبه فلم يكن له ما يحمل عليه.

إلا ناسا من بكر بن وائل فإنهم يدغمون

في مثل هذا فيقولون «ردّت» و «ردّن» كأنهم قدّروا الإدغام قبل دخول النون والتاء فلمّا دخلتا أبقوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما.

فإن كان الثاني من المثلين ساكنا فالإظهار. ولا يجوز الإدغام لأنّ ذلك يؤدّي إلى اجتماع الساكنين. وقد شذّ العرب في شيء من ذلك فحذفوا أحد المثلين تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. والذي يحفظ من ذلك : «أحست» و «ظلت» و «مست» وسبب ذلك أنّه لمّا كره اجتماع المثلين فيها حذف الأوّل منها تشبيها بالمعتلّ العين.

وذلك أنّك قد كنت تدغم قبل الإسناد للضمير فتقول : «أحسّ» و «مسّ» و «ظلّ» والإدغام ضرب من الاعتلال ؛ ألا ترى أنّك تغيّر العين من أجل الإدغام بالإسكان ، كما تغيّرها إذا كانت حرف علّة فكما تحذف العين إذا كانت حرف علّة في نحو «قمت» و «خفت» و «بعت» كذلك حذفت في هذه الألفاظ تشبيها بذلك.

ومما يبيّن ذلك أنّ العرب قد راعت هذا القدر من الشبه ، لأنّهم يقولون «مست» بكسر الميم ، فينقلون حركة السين المحذوفة إلى ما قبلها كما يفعلون ذلك في «خفت» ؛ ألا ترى أنّ الأصل «خوفت» فنقلوا حركة الواو إلى الخاء وحذفوها لالتقاء الساكنين ، على حسب ما أحكم في بابه.

وأما «ظلت» و «مست» في لغة من فتح الميم فحذفوا ، ولم ينقلوا فيهما الحركة ، تشبيها لهما ب- «لست» لمّا كان لا يستعمل لهما مضارع إذا حذفا لا يستعمل ل- «ليس» مضارع ، ولأنّ المشبّه بالشيء لا يقوى قوّة ما يشبّه به.

وأما «علماء بنو فلان» فأصله «على الماء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فاجتمع اللّامان : لام «على» مع لام التعريف فاستثقل ذلك مع أنّ ذلك قد كثر استعمالهم له في الكلام. وما يكثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك ، فحذفت لام «على» تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام.

فهذا وجه هذه الأسماء التي شذّت.

ذكر إدغام المتقاربين

اعلم أنّ التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصّة ، أو في الصّفة خاصّة ، أو في مجموعهما فلا بدّ إذا قبل الخوض في هذا الفصل ، من ذكر مقدّمة في مخارج الحروف وصفاتها.

فحروف المعجم الأصول تسعة وعشرون أوّلها الألف وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم لا خلاف في ذلك بين أحد من العلماء إلّا أبا العباس المبرّد فإنها عنده ثمانية وعشرون أولها الباء وآخرها الياء ويخرج الهمزة من حروف المعجم ، ويستدل على ذلك بأنها لا تثبت على صورة ⁽¹⁾

واحدة فكأنها عنده من قبيل الضبط ، إذ لو كانت حرفا من حروف المعجم لكان لها شكل واحد لا تنتقل عنه كسائر حروف المعجم.

وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس فاسد. لأنّ الهمزة لو لم تكن حرفا لكان «أخذ» و «أكل» وأمثالهما على حرفين خاصّة ، لأنّ الهمزة ليست عنده حرفا وذلك باطل ، لأنه أقل أصول الكلمة ثلاثة أحرف : فاء وعين ولام.

فأما عدم استقرار صورتها على حال واحدة فسبب ذلك أنّها كتبت على حسب تسهيلها. ولو لا ذلك كانت على صور واحدة وهي الألف. ومما يدلّ على ذلك أنّ الموضع الذي لا تسهّل فيه تكتب فيه ألفا ، بأيّ حركة تحرّكت وذلك إذا كانت أولا ، نحو «أحمد» و «أبلم» و «إثمد».

ومما يبيّن أيضا أنّها حرف أنّ واضع أسماء حروف المعجم وضعها ، على أن يكون في أول الاسم لفظ الحرف المسمى بذلك الاسم نحو «جيم» و «دال» و «ياء» وأمثال ذلك. ف- «الألف» اسم للهمزة لوجود الهمزة في أوله فأما الألف التي هي مدّة فلم يتمكّن ذلك في اسمها لأنّها ساكنة ، ولا يبتدأ بساكن ، فسميّت ألفا باسم أقرب الحروف إليها في المخرج ، وهو الهمزة.

ومما يبين أيضا أنّها حرف ، وليست من قبيل الضبط ، أنّ الضبط لا يتصوّر النطق به إلّا في حرف ، والهمزة يتصور النطق بها وحدها كسائر الحروف. فدلّ ذلك على أنّها حرف.

وقد تبلغ الحروف خمسة وثلاثين حرفا بفروع حسنة تلحقها يؤخذ بها في القرآن وفصيح الكلام وهي : النون الخفيفة - وهي النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التي تخفى معه - والهمزة المخفّفة ، وألف التفخيم ، وألف الإمالة ، والشين التي كالجيم نحو «أجدق» في «أشدق» والصاد التي كالزاي في نحو «مصدر» وسيبيّن بعد ، إن شاء الله تعالى.

وقد تبلغ ثلاثة وأربعين حرفا بفروع غير مستحسنة ، ولا مأخوذ بها في القرآن ولا في الشعر ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة وهي :

الكاف التي كالجيم : وقد أخبر أبو بكر ابن دريد أنها لغة في اليمن ، يقولون في «كمل» : «جمل» وهي كثيرة في عوامّ أهل بغداد.

والجيم التي كالكاف : وهي بمنزلة ذلك فيقولون في «رجل» «ركل» فيقربونها من الكاف.

والجيم التي كالشين : نحو «اشتمعوا» و «أشدر» يريدون «اجتمعوا» و «أجدر».

والطاء التي كالتاء : نحو «تال» تريد «طال» وهي تسمع من عجم أهل المشرق كثيرا لأن الطاء في أصل لغتهم معدومة.

فإذا احتاجوا إلى النطق بها ضعف نطقهم بها.

والضاد الضعيفة : يقولون في «اثرد له» : «اضرد له» يقربون الثاء من الضاد وكأنّ ذلك في لغة قوم ليس في أصل حروفهم الضاد فإذا تكلّفوها ضعف نطقهم بها لذلك.

والصاد التي كالسين : نحو «سائر» في «صائر» قربت منها لأنّ الصاد والسين من مخرج واحد.

والباء التي كالفاء : وهي كثيرة في لغة الفرس وغيرهم من العجم. وهي على لفظين : أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء والآخر بالعكس نحو «بلح» و «برطيل».

والظاء التي كالثاء : يقولون في «ظالم» : «ثالم».

«وكأنّ الذين تكلّموا بهذه الحروف المسترذلة خالطوا العجم ، فأخذوا من لغتهم» ⁽¹⁾.

ذكر أحكام حروف الحلق في الإدغام

«للحلق ثلاثة مخارج : فمن أقصاه الألف ، والهمزة والهاء ، ومن وسطه العين والحاء ، ومن أدنى مخارج الحلق إلى اللسان مخرج الغين والخاء».

أما الألف والهمزة فلا يدغمان في شيء ، ولا يدغم فيهما شيء والسبب في ذلك أنّ إدغام المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع فيهما إدغام المثلين امتنع فيهما إدغام المتقاربين.

وأما الهاء فليس لها من مخرجها ما يدغم فيها أو تدغم فيه ، لأنها من مخرج الألف والهمزة ، فلم يبق لها ما تدغم فيه إلّا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها.

فإذا اجتمعت مع الحاء فلا يخلو أن تتقدّم الحاء أو تتقدّمها الحاء. فإن تقدّمت على الحاء جاز الإدغام والبيان ، نحو : «اجبه حاتما» : إن شئت لم تدغم ، وإن شئت قلبت الهاء حاء ، وأدغمت الحاء في الحاء فقلت : «اجبحّاتما» ، لأنهما متقاربان ليس بينهما شيء ، إلّا أنّ الحاء من وسط الحلق ، وهما مهموسان. وإنما قلبت الأوّل إلى جنس الثاني ولم تقلب الثاني إلى جنس الأوّل. لأنّ الذي ينبغي أن يغيّر بالقلب الأوّل كما غيّر بالإسكان ؛ ألا ترى أنّ الذي يسكن لأجل الإدغام إنما هو الأول. فإن قلب الثاني إلى جنس الأوّل في موضع ما فلعلّة ، وسيبيّن ما جاء من ذلك في موضعه. والبيان وترك الإدغام أحسن لاختلاف المخرجين ، ولأنّ حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلّتها ، والتصرّف بابه أن يكون فيما يكثر.

وإن تقدّمتها الحاء ، نحو : «امدح هلالا» فالبيان ، ولا يجوز الإدغام. والعلّة في ذلك أنّ المخرجين ، كما تقدّم ، قد اختلفا مع أنّ

الإدغام في حروف الحلق ليس بأصل.

وأيضا فإنك لو أدغمت لوجب أن تقلب الأوّل إلى الثاني على أصل الإدغام ، فكنت تقلب الحاء هاء ، وذلك لا يجوز لأنّ الهاء أدخل في الحلق من الحاء ولا يقلب الأخرج إلى الفم إلى جنس الأدخل في الحلق. والسبب في ذلك أنّ حروف الفم أخفّ من حروف الحلق ، ولذلك يقل اجتماع الأمثال في حروف الحلق. وما قرب من حروف الحلق إلى الفم كان أخفّ من الذي هو أدخل منه في الحلق. فكرهوا لذلك تحويل الأخرج إلى جنس الأدخل ، لأن في ذلك تثقيلا ، فإن أردت الإدغام قلبت الهاء حاء. وأدغمت ، فقلت : «امد حّلالا» وجاز قلب الثاني لمّا تعذّر قلب الأوّل ، وليكون الإدغام فيما هو أقرب إلى حروف الفم التي هي أصل للإدغام في مثل هذا أقلّ من الإدغام في مثل «اجبه حاتما» لأنّ الباب - كما تقدّم - أن يحوّل الأوّل إلى الثاني.

فإن اجتمعت مع العين فالبيان - تقدّمت العين أو تأخّرت - ولا يجوز الإدغام إلا أن تقلب العين والهاء حاء ، ثم تدغم الحاء في الحاء. وذلك نحو قولك : «اجبحّتبة» و «اقطحّاذا» و «ذهب محّم» تريد : «اجبه عتبة» و «اقطع هذا» و «ذهب معهم». وهي كثيرة في كلام بني تميم. وإنما لم تدغم إلّا بتحويل الحرفين ، لأنك لو قلبت العين إلى الهاء كنت قد قلبت الأخرج إلى جنس الأدخل. وقد تقدّم ذلك. ولو قلبت الهاء إلى العين لاجتمع لك عينان ، وذلك ثقيل ، لأنّ العين قربية من الهمزة ، فكما أنّ اجتماع الهمزتين ثقيل فكذلك اجتماع العينين. وأيضا فإنها بعيدة من الهاء لأنها ليست من مخرجها وتباينها في الصفة ، لأنّ العين مجهورة والهاء مهموسة ، والعين بين الشدّة والرّخاوة والهاء رخوة. فكرهوا أن يقلبوا واحدة منهما إلى الأخرى ، للتباعد الذي بينهما. فلذلك أبدلوا منهما الحاء ، لأنّ الحاء من مخرج العين ، وتقارب الهاء في الهمس والرّخاوة.

وأما العين إذا اجتمعت مع الحاء ، فلا يخلو أن تتقدّم أو تتقدّم الحاء. فإن تقدّمت كنت بالخيار : إن شئت أدغمت فقلبت العين حاء ، وإن شئت لم تدغم ، نحو : «اقطع حّبلا». وحسّن الإدغام هنا كونهما من مخرج واحد.

وإن تقدّمت الحاء بيّنت ولم تدغمها في العين ، لأنّ العين أدخل في الحلق. ولا يقلب الأخرج إلى الأدخل لما تقدّم. وأيضا فإن اجتماع العينين ثقيل كما تقدّم فإن أردت الإدغام قلبت العين حاء ، وأدغمت الحاء في الحاء ، لأنه قد تقدّم أنّ الثاني قد يقلب إذا تعذّر قلب الأوّل.

وأما الغين مع الخاء فإنه يجوز فيهما البيان والإدغام ، وكلاهما حسن ، لأنهما من مخرج واحد. وإذا أدغمت قلبت الأوّل منهما إلى الثاني ، كائنا ما كان ، نحو «اسلخ

غّنمك» و «ادمغ خّلفا» وإنما جاز قلب الخاء غينا ، وإن كانت أخرج إلى الفم منها ، لأنّ الغين والخاء لقرب مخرجهما من الفم ، أجريا مجرى حروف الفم ، وحروف الفم يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل.

ومما يبيّن أنهما يجريان مجرى حروف الفم أنّ العرب قد تخفي معهما النون ، كما تفعل بها مع حروف الفم ، على ما يبيّن بعد.

ولهذه العلّة بنفسها لم يجز إدغام واحد من الحاء ، والعين ، والهاء في الغين والخاء ، أعني لكونهما قد أجريا مجرى حروف الفم. فكما أنّ حروف الحلق لا تدغم في حروف الفم ، فكذلك لا تدغم الهاء ، والحاء ولا العين.

هذا مذهب سيبويه. وحكى المبرّد أن من النحويين من أجاز إدغام العين والحاء في الغين والخاء. نحو قولك «امد غالبا» و «امد خّلفا» ، و «اسمغّالبا» و «اسمخّلفا». تريد : امدح غالبا ، وامدح خلفا ، واسمع غالبا ، واسمع خلفا. وزعم أنّ ذلك مستقيم في اللغة ، معروف جائز في القياس ، لأنّ الخاء والغين أدنى حروف الحلق إلى الفم. فإذا كانت الهاء تدغم في الحاء ، والهاء من المخرج الأوّل من الحلق ، والحاء من الثاني ، وليست حروف الحلق بأصل للإدغام ، فالمخرج الثالث أولى أن يدغم فيما كان بعده ، لأنّ ما بعده متّصل بحروف الفم ، التي هي أصل للإدغام ؛ ألا ترى أنّهم أدغموا الباء في الفاء من الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ، فقالوا : «إذهفّي ذلك» و «اضر فّرجا» ، لقرب الفاء من حروف الفم.

ذكر حكم حروف الفم في الإدغام

فأولها مما يلي حروف الحلق - كما تقدّم - القاف والكاف وكلّ واحد منهما يدغم في صاحبه ، فتقول : «الحق كّلدة» ، و «انهك قّطنا» ترفع اللسان بهما رفعة واحدة. والبيان والإدغام في «الحق كّلدة» حسنان. والبيان في «انهك قّطنا» أحسن من الإدغام ، لقرب القاف والكاف من حروف الحلق ، وحروف الحلق - كما تقدّم - لا يجوز إدغام الأخرج منها في الأدخل. فلذلك ضعف إدغام الكاف ، التي هي الأخرج ، في القاف التي هي أدخل ، كما شبّه أقرب حروف الحلق إلى اللسان ، وهما الغين والخاء ، بحروف اللسان ، فأخفيت النون الساكنة عندهما كما تقدّم.

ولا يجوز إدغام كلّ واحد من القاف والكاف في غيرهما ، ولا غيرهما فيهما.

ثم الجيم والشين والياء :

أما الجيم فإنها تدغم في الشين خاصّة ، كقولك : «ابعج شّبثا» ويجوز البيان ، وكلاهما حسن. وإنما جاز إدغامها فيها لكونهما من حروف وسط اللسان.

ولم يجز إدغامها في الياء وإن كانت من

مخرجها ، لأن الياء حرف علّة وحروف العلة بائنة من جمع الحروف ، بأنها لا يمدّ صوت إلّا بها ، ولأنّ الحركات بعضها. ولذا كانت منفردة بأحكام لا توجد لغيرها ، ألا ترى أنك تقول «عمرو» و «بكر» و «نصر» وما أشبه ذلك في القوافي ، فيعادل الحروف بعضها بعضا ، ولو وقعت ياء أو واو بحذاء حرف من هذه الحروف نحو «جور» و «خير» لم يجز.

وكذلك تكون القافية مثل «سعيد» و «قعود» ، ولو وقع مكان الياء والواو غيرهما لم يصلح ، وتحذف لالتقاء الساكنين في الموضع الذي يحرّك فيه غيرها ، نحو : «يغزو القوم» و «يرمي الرجل» و «مثنى القوم» فصارت لذلك قسما برأسه. فلذلك لم تدغم في غيرها ، ولا أدغم غيرها فيها ، ما عدا النون فإنها أدغمت فيها ، لعلّة تذكر في موضعها.

ولا يدغم في الجيم من مخرجها شيء : أمّا الشين فلم تدغم فيها لأنّ فيها تفشّيا ، فكرهوا إذهابه بالإدغام ، وأيضا فإنّ الشين بتفشّيها لحقت بمخرج الطاء والدال ، فبعدت عن الجيم. وأما الياء فلم تدغم لما تقدّم من ذكر العلّة المانعة من إدغام الياء والواو في حروف الصحّة.

ويدغم فيها من غير مخرجها ستّة أحرف ، وهي : الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، نحو : «لم يربط جّملا» و «قد جّعلّ» و «وجبت جّنونها» و «احفظ جّابرا» ، و «انبذ جّعفرا» و «ابعث جّامعا».

وإنما جاز إدغام هذه الأحرف في الجيم ، وإن لم تكن من مخرجها ، لأنها أخت الشين وهي معها من مخرج واحد. فكما أنّ هذه الأحرف تدغم في الشين ، فكذلك أدغمت في أختها ، وهي الجيم ، حملا عليها. والبيان في جميع ذلك أحسن للبعد الذي بينها وبينهن. وإذا أدغمت الطاء والظاء في الجيم ، فالأحسن أن تبقي الإطباق الذي فيهما ، لئلّا تخلّ بهما وتضعفهما ، بزوال الإطباق منهما. وقد يجوز أن تذهب الإطباق جملة.

وأما الشين فإنها لا تدغم في شيء.

وسبب ذلك أنها متفشّية ، كما تقدم ، والإدغام في مقاربها يذهبه ، فيكون ذلك إخلالا بها.

وتدغم فيها الجيم - وقد تقدّم ذكر ذلك - والطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، واللّام. أمّا إدغام الجيم فيها فلكونهما من مخرج واحد. وأما إدغام سائر الحروف فيها فلأنّها استطالت بالتفشي الذي فيها ، حتى اتصلت بمخرجها ، فجرت لذلك مجرى ما هو من مخرج واحد. والبيان عربيّ جيدّ ، لبعد ما بينها وبينهنّ.

وأما الياء فلا تدغم في حرف صحيح أصلا ، وقد تقدّم سبب ذلك. وتدغم في الواو ، لأنها شابهتها في اللّين والاعتلال ، إلا أنّ الواو هي التي تقلب لجنس الياء ، تقدّمت أو تأخّرت ، لأنّ القصد بالإدغام

التخفيف والياء أخفّ من الواو ، فقبلوا الواو ياء على كل حال - وأيضا فإنّ الواو من الشّفة ، والياء من حروف الفم ، وأصل الإدغام أن يكون في حروف الفم ، نحو : «سيّد» و «ميّت». الأصل فيهما : «سيود» و «ميوت» ، و «طيّ» ، و «ليّ» الأصل فيهما : «طوي» ، و «لوي».

ولا يدغم فيها حرف صحيح أصلا ، إلّا النون نحو «من يّوقن». والسبب في أن أدغمت النون وحدها ، من بين سائر الحروف الصحاح ، في الياء ، أنّ النون غنّاء فأشبهت بالغنّة التي فيها الياء ، لأنّ الغنّة فضل صوت في الحرف ، كما أنّ اللّين فضل صوت في حروف العلّة وأيضا فإنّ النون قربية في المخرج من الواو التي هي أخت الياء. ويدغم فيها الواو لتشاركهما في الاعتلال واللّين ، كما تقدّم. وذلك نحو : «طويت طيّا» و «لويت ليّا».

ثم الضاد ولا تدغم في شيء من مقارباتها. وسبب ذلك أنّ فيها استطالة وإطباقا واستعلاء ، وليس في مقارباتها ما يشركها في ذلك كلّه. فلو أدغمت لأدّى ذلك إلى الإخلال بها ، لذهاب هذا الفضل الذي فيها.

فأما إدغام بعضهم لها في الطاء بقوله : «مطّجع» يريد : «مضطجعا». فقليل جدّا ، ولا ينبغي أن يقاس. والذي شجّعه على ذلك أشياء ، منها : موافقة الضاد للطاء في الإطباق الذي فيها والاستعلاء وقربها منها في المخرج ووقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها في الانفصال ، لأنّ الضاد التي تكون آخر كلمة لا يلزمها أن يكون أوّل الكلمة التي تليها طاء ، ولا يكثر ذلك فيها بخلاف «مضطجع». فلمّا اجتمعت هذه الأسباب أدغموا ، واغتفروا لها ذهاب الاستطالة التي في الضاد.

وتدغم فيها الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، واللّام. وذلك نحو : «هل ضّلّ زيد» ، و «ابعث ضّرمة» قال سبيويه : «وسمعنا من يوثق بعربيّته قال :

ثار ، فضجّت ضّجّة ركائبه ⁽¹⁾

«فأدغم التاء في الضاد» ، و «اضبط ضّرمة» ، و «احفظ ضّرمة» ، و «خذ ضّرمة» ، و «قد ضّعف». أما اللّام فأدغمت فيها ، لقربها منها في المخرج. وأما سائر الحروف فإنّ الضاد ، بالاستطالة التي فيها ، لحقت مخرج الطاء ، والدال ، والتاء ، لأنها اتصلت بمخرج اللّام ، وتطأطأت عن اللّام حتى خالطت أصول ما اللّام فوقه ، إلّا أنها لم تقع من الثنيّة موقع الطاء لانحرافها ، لأنك تضع لسانك للطاء بين الثّنيّتين. وقربت بسبب ذلك من الظاء ، والذال ، والثاء ، لأنهنّ من حروف طرف اللسان والثنايا ، كالطاء وأختيها. والبيان عربيّ جيّد ، لتباعد ما بينها وبينهنّ.

ثم اللّام والنون والراء :

أما اللّام فإنها تدغم في ثلاثة عشر حرفا ، وهي : التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاي ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والنون. وإنما أدغمت في هذه الحروف لموافقتها لها. وذلك أنّ اللّام من طرف اللسان ، وهذه الحروف : أحد عشر حرفا منها حروف طرف اللسان ، وحرفان منها - وهما الضاد والسين - يخالطان طرف اللسان. وذلك أنّ الضاد لاستطالتها اتّصلت بمخرج اللّام ، وكذلك الشين بالتفشّي الذي فيها لحقت أيضا مخرجها.

فإن كانت اللّام للتعريف التزم الإدغام ، ولم يجز البيان. والسبب في ذلك أنه انضاف إلى ما ذكرناه من الموافقة كثرة لام المعرفة في الكلام ؛ ألا ترى أنّ كلّ نكرة أردت تعريفها أدخلت عليها اللّام التي للتعريف إلّا القليل منها. وكثرة دور اللفظ في الكلام تستدعي التخفيف. وأيضا فإنّ لام المعرفة قد تنزّلت منزلة الجزء مما تدخل عليه ، وعاقبها التنوين. واجتماع المتقاربين فيما هو كالكلمة الواحدة أثقل من اجتماعهما فيما ليس كذلك. فلمّا كان فيها ثلاث موجبات للتخفيف - وهي : ثقل اجتماع المتقاربات ، وكثرة التكلم بها ، وأنها مع ما بعدها كالكلمة الواحدة - التزم فيها الإدغام.

وإن كانت لغير تعريف أدغمت لأجل المقاربة ، وجاز البيان لأنها لم يكثر استعمالها ككثرة لام التعريف ، ولا هي مع ما بعدها بمنزلة كلمة واحدة كما أنّ لام التعريف كذلك. والإدغام إذا كانت اللّام ساكنة أحسن منه إذا كانت متحرّكة ، نحو : «جعل رّاشد». وإدغامها في بعض هذه الحروف أحسن منها في بعض :

فإدغامها في الراء نحو «هل رّأيت» أحسن من إدغامها في سائرها ، لأنها أقرب الحروف إليها ، وأشبهها بها ، حتى إنّ بعض من يصعب عليه إخراج الراء يجعلها لاما.

وإدغامها في الطاء ، والتاء ، والدال ، والصاد ، والسين ، والزاي ، يلي في الجودة إدغامها في الراء. لأنها أقرب الحروف إليها بعد الراء.

وإدغامها في الثاء ، نحو : (هَلْ ثُوِّبَ)⁽¹⁾وقد قرأ به أبو عمرو - والذال والظاء يلي ذلك ، لأنّ هذه الثلاثة من أطراف الثنايا ، وقد قاربن مخرج ما يجوز إدغام اللام فيه وهو الفاء.

وإدغامها في الضاد والشين يلي ذلك ، لأنهما ليسا من حروف طرف اللسان كاللّام. وإنّما اتصلتا بحروف طرف اللسان ، بالاستطالة التي في الضاد ، والتفشّي الذي في الشين ، كما قدّمنا. ومن إدغامها في الشين قول طريف بن تميم ⁽²⁾

واللائق : المستقرّ المحتبس.

تقول إذا استهلكت مالا للذّة

فكيهة : هشّيء بكفيّك لائق؟

يريد : هل شيء.

وإدغامها في النون دون ذلك كلّه ، والبيان أحسن منه. وإنما قبح إدغامها في النون ، وإن كانت أقرب إلى اللّام من غيرها من الحروف التي تقدّم ذكرها ، لأنه قد امتنع أن يدغم في النون من الحروف التي أدغمت هي فيها إلّا اللّام. فكأنهم استوحشوا الإدغام فيها وأرادوا أن يجروا اللّام مجرى أخواتها من الحروف التي يجوز إدغام النون فيها ، فكما أنه لا يجوز إدغام شيء منها في النون كذلك ضعف إدغام اللّام فيها.

ولا يدغم إلّا النون على ما يبيّن في فصل النون.

وأما النون فلها خمسة مواضع : موضع تظهر فيه ، وموضع تدغم فيه ، وموضع تخفى فيه ، وموضع تقلب فيه ميما ، وموضع تظهر فيه وتخفى :

فالموضع الذي تظهر فيه خاصّة إذا كان بعدها هاء أو همزة أو حاء أو عين ، نحو : «منها» ، و «ينأى» ، و «منحار» ، و «منعب» ⁽¹⁾.

والموضع الذي تظهر فيه وتخفى إذا وقعت بعدها الغين أو الخاء ، نحو «منغلّ» ⁽²⁾، و «منخل».

والموضع الذي تدغم فيه إذا كان بعدها حرف من حروف «ويرمل».

والموضع الذي تقلب فيه إذا كان بعدها باء.

والموضع الذي تخفى فيه إذا كان بعدها حرف من سائر حروف الفم الخمسة عشر.

فأدغمت في خمسة الأحرف المتقدّمة الذكر لمقاربتها لها : أما مقاربتها للرّاء واللّام ففي المخرج. وأما مقاربتها للميم ففي الغنّة ، ليس حرف من الحروف له غنّة إلّا النون والميم. ولذلك تسمع النون كالميم ويقعان في القوافي المكفأة فلا يكون ذلك عيبا ، نحو قوله ⁽³⁾

راجع : لسان العرب (بزل) و (عون) وتاج العروس (عون) ؛ والعقد الفريد 6 / 310 ؛ والمقتضب 1 / 218.

ما تنقم الحرب العوان منّي

بازل عامين ، حديث سنّي

لمثل هذا ولدتني أمّي

وأما مقاربتها للياء والواو فلأنّ في النون غنّة تشبه اللين في الياء والواو ، لأنّ الغنّة فضل صوت في الحرف كما أنّ اللّين كذلك. وهي من حروف الزيادة كما أنّ الياء والواو كذلك ، وتزاد في موضع زيادتهما تقول «عنسل» ، و «جحنفل» ، و «رعشن» كما تقول : «كوثر» ، و «صيقل» ، و «جدول» ، و «عثير» ، و «ترقوة» ،

و «عفرية». وأيضا فإنها قد أدغمت فيما قارب الواو في المخرج ، وهو الميم ، وفيما هو على طريق الياء وهو الراء ؛ ألا ترى أنّ الألثغ بالراء يجعلها ياء. فأدغمت النون في الياء والواو كما أدغمت في الميم والراء. فلمّا قاربت النون هذه الحروف الخمسة أدغمت فيها.

ولا يجوز البيان إن كانت النون ساكنة. فإن كانت متحرّكة جاز ، لفصل الحركة بين المتقاربين ، لأنّ النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، وذلك نحو : «ختن مّوسى».

وإذا أدغمت في الراء ، واللّام ، والواو ، والياء ، كان إدغامها بغنّة ، وبغير غنّة. أما إدغامها بغير غنّة فعلى أصل الإدغام ، لأنك إذا أدغمتها صار اللفظ بها من جنس ما تدغم فيه. فإذا كان ما بعدها غير أغنّ ذهبت الغنّة ، لكونها تصير مثله. ومن أبقى الغنّة ، فلأنها فصل صوت ، فكره إبطالها. فحافظ عليها بأن أدغم ، وأبقى بعضا من النون وهو الغنّة. وإبقاؤها عندي أجود ، لما في ذلك من البيان للأصل والمحافظة على الغنّة.

وإذا أدغمت في الميم قلبت إلى جنسه ، ولم يبق لها أثر ولست بمحتاج إلى غنّة النون ، لأنّ الميم فيها غنّة ، فإذا قلبتها ميما محضة لم تبطل الغنّة.

وزعم سيبويه أنها مع ما تدغم فيه مخرجها من الفم ، لا من الخياشيم ، لأنها لو كانت تدغم في حروف الفم ، وهي من الخياشيم ، لتفاوت ما بينها ، ولا يدغم الأبعد في الأبعد. ووافقه المبرّد في جميع ذلك ، إلّا الميم لأنها من الشفة ، فلو كانت النون المدغمة فيها من الفم لبعدت من الميم. قال : ولكن مخرجها مع الميم من الخياشيم ، لأنّ الميم تخرج من الشفة ، وتصير إلى الخياشيم للغنّة التي فيها ، فأدغمت فيها النون لتلك المجاورة.

ومذهب سيبويه عندي أولى ، لأنّ النون التي في الفم تصير أيضا إلى الخياشيم ، للغنّة التي فيها ، كما كان ذلك في الميم.

وقلبت مع الباء ميما ، ولم تدغم فيها ، لأنّ الباء لا تقارب النون في المخرج كما قاربتها الراء واللّام ، ولا فيما يشبه الغنّة وهو اللّين ، ولا في الغنّة كما قاربتها الميم. فلمّا تعذّر إدغامها في الباء قلبت معها ميما ، لأنّ الباء من مخرج الميم فعوملت معاملتها ، فلمّا قلبت النون مع الميم ميما قلبت ميما أيضا مع الباء. وأمن الالتباس ، لأنه ليس في الكلام ميم ساكنة قبل باء.

وأظهرت مع الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، لبعد ما بينها وبينهنّ ، فلم تغيّر النون بإدغام ، ولا بشبهه الذي هو الإخفاء. وأيضا فإنّ حروف الحلق أشدّ علاجا ، وأصعب إخراجا ، وأحوج إلى تمكين آلة الصوت من غيرها. فإخراجها لذلك يحتاج إلى اعتمادات تكون في اللسان ، والنون الساكنة الخفيّة مخرجها من الخيشوم ، فلا

علاج في إخراجها ولا اعتماد. فإذا كانت قبل حروف الحلق تعذّر النّطق بحروف الحلق ، لأنّ النون تستدعي ترك الاعتماد ، وحروف الحلق تطلب الاعتماد. فإذا بيّنت النون قبلها أمكن إخراجها ، لأنّ النون البيّنة مخرجها من اللسان ، فهي أيضا تطلب الاعتماد كسائر حروف اللسان.

وأما جواز خفائها وإظهارها مع الخاء والغين ، فلأنهما من أقرب حروف الحلق إلى الفم. فمن أجراهما مجرى ما تقدّمهما من حروف الحلق أظهر النون معهما. ومن أجراهما مجرى ما يليهما من حروف الفم - وهو القاف والكاف - أخفى النون معهما كما يخفيها مع القاف والكاف.

وأما إخفاؤها مع الخمسة عشر حرفا من حروف الفم الباقية فلأنها اشتركت معها في كونها من حروف الفم. وأيضا فإنها - وإن كانت من حروف اللسان - فبالغنّة التي فيها ، التي خالطت الخياشيم ، اتّصلت بجميع حروف الفم. فلمّا أشبهتها فيما ذكرنا ، وكانت قد أدغمت في بعض حروف الفم ، غيّروها بالإخفاء معها كما غيّروها بالإدغام والقلب مع حروف «ويرمل» من حروف الفم ، لأنّ الإخفاء شبيه بالإدغام. ولم يغيّروها بالإدغام ، لأنهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما يقاربها من حروف الفم في المخرج - كاللّام والراء - وفي الصفة - كالميم والياء والواو - وبين ما ليس كذلك ، فجعلوا التغيير الأكثر للأقرب ، والتغيير الأقلّ للأبعد.

ولم يسمع من كلامهم تسكين النون المتحركة ، إذا جاءت قبل الحروف التي تخفى معها ، كما تسكّن مع الحروف التي تدغم معها. فلم يقولوا : «ختن سليمان» كما قالوا : «ختن مّوسى». لكن إن جاء ذلك لم يستنكر ، لأنّ الإخفاء نوع من الإدغام.

ولا يدغم في النون شيء إلّا اللّام. وقد تقدّم ذلك في فصل اللّام.

وأما الراء فلا تدغم في شيء ، لأن فيها تكريرا ؛ ألا ترى أنك إذا نطقت بها تكرّرت في النطق. فلو أدغمتها فيما يقرب منها - وهو اللّام والنون - لأذهب الإدغام ذلك الفضل الذي فيها من التكرير ، لأنها تصير من جنس ما تدغم فيه ، وما تدغم فيه ليس فيه تكرير. فلمّا كان الإدغام يفضي إلى انتهاكها بإذهاب ما فيها من التكرار لم يجز ، وقد روي إدغامها في اللّام ، وسأذكر وجه ذلك في إدغام القرآن إن شاء الله تعالى.

ولا يدغم فيها إلّا اللّام والنون ، وقد تقدّم ذكر ذلك في فصليهما.

ثم الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء. كلّ واحدة منهن تدغم في الخمسة الباقية ، وتدغم الخمسة الباقية فيه.

وتدغم أيضا هذه الستّة في الضاد ، والجيم ، والشين ، والصاد ، والزاي ، والسين. ولم يحفظ سيبويه إدغامها في

الجيم. ولا يدغم فيهنّ من غيرهن إلّا اللّام. وسواء كان الأول منهما متحرّكا أو ساكنا ، إلّا أنّ الإدغام ، إذا كان الأوّل منهما ساكنا أحسن منه إذا كان الأوّل متحركا لأنه يلزم فيه تغييران : أحدهما تغيير الإدغام ، والآخر تغيير بإسكان الأوّل.

وإنما جاز إدغامها فيما ذكر لتقاربها في المخرج بعضها من بعض ، ولمقاربتها حروف الصفير في المخرج أيضا كما بيّن في مخارج الحروف.

وأما الضاد والشين - وإن لم تقاربهما في المخرج - فإنّ التقارب بينهما وبينها من حيث لحقت الضاد ، باستطالتها ، والشين ، بتفشّيها مخرجها. والضاد أشبه بها من الشين ، لأن الضاد قد أشبهتها من وجه آخر ، أنها مطبقة كما أنّ الطاء والظاء كذلك.

وأما إدغامها في الجيم فحملا على الشين ، لأنهما من مخرج واحد. والإدغام في جميع ما ذكر أحسن من البيان. والسبب في ذلك أنّ أصل الإدغام لحروف طرف اللسان والفم ، بدليل أنّ حروف الحلق يدغم منها الأدخل في الأخرج ، لأنه يقرب بذلك من حروف الفم. ولا يدغم الأخرج في الأدخل ، لأنه يبعد بذلك من حروف الفم ، ويتمكّن في الحلق.

وإنما كان الإدغام في حروف الفم وطرف اللسان أولى لكثرتها ، وما كثر استدعى التخفيف. وأكثر حروف الفم من طرف اللسان ، لأنّ حروف الفم تسعة عشر. منها اثنا عشر حرفا من طرف اللسان. فلذلك حسن الإدغام في هذه الحروف.

والبيان في بعضها أحسن منه في بعض ، وذلك مبنيّ على القرب بين الحرفين. فما كان أقرب إلى ما بعده كان إدغامه أحسن. وذلك أن الإدغام إنما كان بسبب التقارب ، فإذا قوي التقارب قوي الإدغام ، وإذا ضعف ضعف الإدغام.

فتبيين هذه الستة الأحرف إذا وقعت قبل الجيم أحسن من بيانها إذا وقعت قبل الشين ، لأنّ إدغامها في الجيم بالحمل على إدغامها في الشين. بل لم يحفظ سيبويه إدغامها في الجيم كما تقدّم.

وتبيينها إذا وقعت قبل الشين أحسن من تبيينها إذا وقعت قبل الضاد ، لأنّ الشين أبعد منها من الضاد ، لأنّ الشين أشبهتها من جهة واحدة ، وهو اتصالها بمخرجها بالتفشّي الذي فيها - كما تقدّم - والضاد أشبهتها من وجهين ، وهما : اتصالها بها بسبب الاستطالة ، وشبهها بالطاء والظاء بسبب الإطباق كما ذكر.

وتبيينها قبل الضاد أحسن من تبيينها قبل الصاد والسين والزاي ، لأنّ الضاد أبعد منها لأنها لا تقاربها في المخرج ، وحروف الصفير تقاربها في المخرج.

وتبيينها قبل حروف الصفير أحسن من

تبيين بعضها قبل بعض ، لأنّ بعضها أقرب إلى بعض في المخرج من حروف الصفير إليها.

وتبيين الطاء ، والدال ، والتاء ، إذا وقعت قبل الظاء ، والثاء ، والذال ، أو وقعت الظاء ، والثاء ، والذال ، قبلها ، أحسن من تبيين الطاء ، والدال ، والتاء ، إذا وقع بعضها قبل بعض ، والظاء ، والثاء ، والذال ، إذا وقع بعضها قبل بعض. لأنّ الظاء وأختيها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الطاء وأختيها ، وكذلك الطاء وأختاها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الظاء وأختيها.

وتبيين الظاء وأختيها إذا وقع بعض منها قبل بعض أحسن من تبيين الطاء وأختيها إذا وقع بعض منها قبل بعض ، لأنّ في الظاء وأختيها رخاوة فاللسان يتجافى عنهنّ ؛ ألا ترى أنّك إذا وقفت عليهنّ رأيت طرف اللسان خارجا عن أطراف الثنايا ، فكأنها خرجت عن حروف الفم إذ قاربت الشفتين. والطاء وأختاها ليست كذلك ؛ ألا ترى أنّ الأسنان العليا منطبقة على الأسنان السفلى ، واللسان من وراء ذلك فلم يتجاوز الفم. والإدغام - كما تقدّم - أصله أن يكون في حروف الفم.

وإذا أدغمت التاء ، والدال ، والثاء ، والذال في شيء مما تقدّم أنهنّ يدغمن فيه ، قلبت إلى جنسه. قال :

ثار. فضجّت ضّجّة ركائبه ⁽¹⁾

فقلب التاء ضادا. وقال ابن مقبل ⁽²⁾

والصبير : ما تراكب من السحاب. العرا : العراء.

وكأنّما اغتبقت صّبير غمامة

بعرا ، تصفّقه الريّاح ، زلالا

فقلبت التاء صادا.

وإذا أدغمت الطاء والظاء في مطبق ، مثل أن يدغما في الصاد والضاد ، أو يدغم أحدهما في الآخر ، قلب المدغم إلى جنس ما يدغم فيه.

وإذا أدغما في غير مطبق ، مثل أن يدغما في الدال والتاء ، فالأفصح ألّا يقلبا إلى جنس ما يدغمان فيه بالجملة ، بل يبقى الإطباق ، وبعض العرب يذهب الإطباق.

وإذهاب الإطباق منهما ، مع ما كان من غير المطبقات أشبه بهما أحسن من إذهابه مع ما لم يكن كذلك. فإذهاب الإطباق من الطاء مع الدال ، لأنهما قد اجتمعا في الشدّة ، أحسن من إذهابه مع التاء لأنها مهموسة. وإذهاب الإطباق من الظاء مع الزاي ، لأنهما مجهوران ، أحسن من إذهابه مع الثاء لأنها مهموسة. وتمثيل الإدغام في ذلك بيّن لا يحتاج إليه.

ولا يدغم في الحروف المذكورة من

غيرها إلّا اللّام. وقد تبيّن ذلك في فصل اللّام.

ثم الصاد والسين والزاي : كلّ واحدة منهن تدغم في الأخرى ، لتقاربهنّ في المخرج ، واجتماعهنّ في الصّفير ، فإذا قلبت الأوّل منهما إلى جنس الثاني ، قلبته إلى مقاربه في المخرج وصفيريّ مثله ، فلم يكن في الإدغام إخلال به. وسواء كان الأول متحركا أو ساكنا ، إلا أنّ الإدغام إذا كان الأول ساكنا أحسن منه إذا كان الأوّل متحرّكا ، لأنه يلزم فيه تغييران : أحدهما تغيير الحرف بقلبه إلى جنس ما يدغم فيه ، والآخر تغييره بالإسكان. وإذا كان الأول ساكنا لا يلزم فيه إلّا تغيير واحد ، وهو قلب الأوّل حرفا من جنس ما يدغم فيه. والإدغام أحسن فيهنّ من الإظهار. لأنهنّ من حروف طرف اللسان والفم ، والإدغام - كما تقدّم - أصله أن يكون في حروف الفم وطرف اللسان. وذلك نحو قولك : «احبس صّابرا» ، و «حبس صّابر» ، و «احبس زّيدا» ، و «حبس زّيد» ، و «أوجز صّابرا» ، و «أوجز صّابر» ، و «أوجز سّلمة» ، و «أوجز سّلمة» ، و «افحص زّردة» ، و «فحص زّردة» ، و «افحص سّالما» ، و «فحص سّالم».

وإذا أدغمت الصاد في الزاي أو في السين ، قلبتها حرفا من جنس ما أدغمتها فيه ، فتقلبها مع السين سينا ، ومع الزاي زايا ، إلّا أنك تبقي الإطباق الذي في الصاد محافظة عليه. وقد يجوز ترك الإطباق ، حملا على الأصل في الإدغام ، من أن يقلب الحرف إلى جنس ما يدغم فيه ألبتّة. وإذهاب الإطباق منها مع السين أحسن من إذهابه مع الزاي ، لأنّ السين تشاركها في الهمس ، ولا تخالفها الصاد بأكثر من الإطباق.

وإذا أدغمتهما في الصاد قلبتهما صادين ألبتّة لأنه ليس في ذلك إخلال بهما. وكذلك إذا أدغمت السين في الزاي ، والزاي في السين ، قلبت كلّ واحدة منهما إلى جنس ما يدغم فيه ألبتّة ، لأنه ليس في ذلك إخلال.

ولا يدغم شيء من هذه الصفيريّات في شيء مما يقاربها من الحروف ، لأنّ في ذلك إخلالا بها ، لأنها لو أدغمت لقلبت إلى جنس ما تدغم فيه فيذهب الصفير ، وهو فضل صوت في الحرف.

ويدغم فيها من غيرها اللّام - وقد تقدّم ذلك في فصل اللّام - والطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، وقد تقدّم ذلك في فصل الطاء وأخواتها.

ثم الفاء : ولا تدغم في مقاربها ، لأنّ فيها تفشّيا ، فلو أدغمتها لذهب ذلك التفشّي. ويدغم فيها مما يقاربها الباء ، فتقول : «إذهب فّي ذلك» ، لأنه ليس في ذلك إخلال بالباء ، بل تقوية بقلبها حرفا متفشّيا.

فأما الميم والواو ، وإن كانتا تقاربان الفاء

في المخرج لأنهما من الشّفتين كالفاء ، فلم تدغما في الفاء ، لأنّ الميم فيها غنّة والواو فيها لين ، والغنّة واللّين فضل صوت في الحرف ، فلو أدغمتها فيها لقلبتهما فاء ، فتذهب الغنّة واللّين فيكون ذلك إخلالا بهما.

ثم الباء : وهي تدغم في الفاء والميم ، لقربهما منها في المخرج. وذلك نحو : «اذهب فّي ذلك» ، و «اصحب مّطرا». ولا يدغم فيها شيء ، وسبب ذلك أنّ الذي يقاربها في المخرج إنما هو الفاء والميم والواو : فأما الفاء فلم تدغم فيها للعلّة التي تقدّم ذكرها في فصل الفاء. وأما الميم والواو فلم تدغما في الباء للعلّة التي منعت من إدغامهما في الفاء. وأيضا فإنّ النون الساكنة تقلب قبل الباء ميما ، فإذا كانوا يفرّون من النون الساكنة إلى الميم قبل الباء فالأحرى أن يقرّوها إذا وجدوها.

ثم الميم : ولا تدغم في شيء مما يقاربها ، لأنها إنما يقاربها في المخرج الفاء ، والباء ، والواو ، وقد تقدّم ذكر السبب المانع من إدغام الميم في هذه الأحرف الثلاثة. ولا يدغم فيها إلّا النون - وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها - والياء ، وقد تقدّم ذلك في فصل الياء وأخواتها.

ثم الواو وهي لا تدغم إلّا في الياء ، لاجتماعها معها في الإعلال واللين. ولا تدغم في شيء مما يقاربها ، لأنها حرف علّة والمقارب لها حروف صحّة - وهي الميم والباء والفاء - وقد تقدّم أنّ حروف العلّة لا تدغم في حروف الصحّة ، وإعطاء السبب في ذلك. ولا يدغم فيها من غيرها إلّا النون ، وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها.

واعلم أنّ الإدغام في المتقاربين إنما يجوز إذا كانا من كلمتين ، لأنه لا يلتبس إذ ذاك بإدغام المثلين ، لأن الإدغام فيما هو من كلمتين لا يلزم ، بل يجوز الإظهار فيكون في ذلك بيان للأصل. فإن اجتمع المتقاربان في كلمة واحدة لم يجز الإدغام لما في ذلك من اللّبس بإدغام المثلين ، لأنّ الإدغام في الكلمة الواحدة لازم. فإذا أدغمت لم يبق ما يستدلّ به على الأصل ؛ ألا ترى أنك لو أدغمت النون من «أنملة» في الميم فقلت : «أمّلة» لم يدر : هل الأصل «أنملة» أو «أمملة»؟

ولأجل اللّبس ، الذي في إدغام المتقاربين من كلمة واحدة بيّنت العرب النون الساكنة ، إذا وقعت قبل الميم ، أو الواو ، أو الياء في كلمة ، نحو : «زنم» ⁽¹⁾، و «أنملة» ، و «قنواء» ⁽²⁾، و «كنية» ولم تخفها كما تفعل بها مع سائر حروف الفم ، لأنّ الإخفاء يقرّبها من الإدغام ، فخافوا أن يلتبس الإخفاء بالإدغام ، فقلبوا لذلك.

ولذلك أيضا لم يوجد في كلامهم نون ساكنة قبل راء أو لام ، نحو : «عنل» و «قنر» في كلمة واحدة ، لأنك إن بيّنت ثقل لقرب النون من الراء واللّام وإن أدغمت التبس بإدغام المثلين.

إلا أن يجتمع المتقاربان في «افتعل» ، أو «تفاعل» ، أو «تفعّل» ، نحو : «اختصم» ، و «تطيّر» ، و «تطاير» فإنّه ، يجوز الإدغام فيها. والسبب في ذلك ما ذكرناه في إدغام المثلين ، من أنّ التاء من هذه الأبنية الثلاثة تنزّلت ممّا بعدها منزلة المنفصل ، لأنه لا يلزم أن يكون بعدها مثلها. وكذلك أيضا لا يلزم أن يكون بعدها مقاربها كما لا يلزم ذلك في الكلمتين. فلمّا أشبه اجتماع المتقاربين فيها اجتماعهما في الكلمتين لم يلزم الإدغام كما لا يلزم ذلك في الكلمتين ، فأمن التباس إدغام المتقاربين في هذه الأبنية بإدغام المثلين ، لأنّ الإظهار يبيّن الأصل ، كما كان ذلك في الكلمتين.

فإذا أردت الإدغام قلبت أحد المتقاربين إلى جنس الآخر - على حسب ما أحكم في الفصول المتقدّمة - ثم أدغمت. فتقول في «تطيّر» و «تدارأ» إذا أردت الإدغام : «اطّيرّ» و «ادّارأ» ، فتقلب التاء حرفا من جنس ما بعدها وتسكنه بسبب الإدغام. ثم تدغم وتجتلب همزة الوصل ، إذ لا يمكن الابتداء بالساكن. وتقول في «اختصم» إذا أردت الإدغام : «خصّم» فتقلب التاء صادا وتسكّنها بنقل حركتها إلى ما قبلها ثم تدغم.

هذا في لغة من قال «قتّل» بفتح القاف والتاء. ومن قال : «قتّل» بفتح التاء وكسر القاف قال : «خصّم» بكسر الخاء وفتح الصاد. ومن قال : «قتّل» بكسرهما قال : «خصّم» بكسر الخاء والصاد. والعلّة في ذلك كالعلّة في «قتّل» وأمثاله.

وحكم اسم الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع أن يكون مثله من «قتّل» وأمثاله ، وقد تقدّم إذ ليس بين إدغام التاء من هذه الأمثلة فيما بعدها ، إذا كان مماثلا لها وبين إدغامها فيه إذا كان مقاربا لها فرق أكثر من أنك تقلب التاء إلى جنس ما يقاربها ، ولا تحتاج إلى ذلك إذا أدغمتها في مثلها.

فإن قال قائل : فهلّا أجريت التاء من «استفعل» مجرى التاء من «افتعل» فأدغموها فيما يقاربها كما فعلرا بتاء «افتعل» لأنها لا يلزمها أن يكون بعدها ما يماثلها ولا ما يقاربها ، كما لا يلزم ذلك بتاء «افتعل»! فالجواب أنّ الذي منع من ذلك أنهم لو أدغموا لاحتاجوا إلى تحريك السين كما احتاجوا إلى تحريك فاء «افتعل» فكرهوا أن يحرّكوا حرفا لم تدخله الحركة في موضع ، لأنّ السين لا تزاد في الفعل إلّا ساكنة وأما فاء «افتعل» فإنها قد كانت متحرّكة قبل لحاق الفعل الزيادة ، فلم تكره الحركة فيها لذلك ؛ ألا ترى أنّ الخاء من «اختصم» متحرّكة في «خصّم».

ولأجل تعذّر الإدغام شذّ بعضهم ، فحذف التاء من «يستطيع» لمّا استثقل اجتماع المتقاربين ، فقال : «يسطيع».

وكذلك أيضا يجوز الإدغام في المتقاربين ، وإن كانا في كلمة واحدة ، إذا كان بناء الكلمة مبيّنا أنّ الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين. وذلك نحو : «انفعل» من «المحو» فإنّك تقول فيه : «امّحى» لأنه لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين ، لأنه ليس في الكلام «افّعل» فعلم أنه «انمحى» في الأصل.

فهذا جميع ما يجوز فيه إدغام المتقاربين ، مما هو في كلمة واحدة ، إلّا ما شذّ من خلاف ذلك ، فيحفظ ولا يقاس عليه. فمن ذلك «ستّ» ، و «ودّ» ، و «عدّان».

أما «ستّ» ، فأصلها «سدس» بدليل قولهم في الجمع : «أسداس». فأبدلوا من السين تاء ، لأنّ السين مضعّفة وليس بينهما حاجز إلّا الدال ، وهي ليست بحاجز قويّ لسكونها. وأيضا فإنّ مخرجها من أقرب المخارج إلى مخرج السين ، فكأنه قد اجتمع فيه ثلاث سينات. وكرهوا إدغام الدال في السين ، لأنهم لو فعلوا ذلك لقالوا : «سسّ» فيزداد اللفظ سينا. فأبدلوا من السين حرفا يقرب منها ومن الدال ، وهو التاء ، لأنّ التاء تقارب الدال في المخرج والسين في الهمس ، فقالوا : «سدت» فكرهوا أيضا اجتماع الدال ساكنة مع التاء ، لما بينهما من التقارب حتى كأنهما مثلان ، مع أنّ الكلمة قد كثر استعمالها ، فهي مستدعية للتخفيف من أجل ذلك. فأدغموا الدال في التاء ، ليخفّ اللفظ ، فقالوا : «ستّ».

وأما «ودّ» و «عدّان» فأصلهما : «وتد» و «عتدان» جمع «عتود». فاستثقلوا في «عتدان» اجتماع التاء الساكنة مع الدال ، للتقارب الذي بينهما حتى كأنهما مثلان ، وليس بينهما حاجز كما تقدّم. وكذلك أيضا «وتد» لمّا سكنت التاء في لغة بني تميم - كما يقولون في «فخذ» : فخذ - اجتمعت التاء ساكنة مع الدال ، فاستثقلوا ذلك كما استثقلوا في «عتدان» البيان حين أدغموا فقالوا «عدّان» والبيان فيه جائز. ولو كانت التاء متحرّكة لم تدغم ، لأن الحركة في النيّة بعد الحرف ، فتجيء بينهما.

ومما يبيّن استثقالهم التاء ساكنة قبل الدال اجتنابهم «وتدا» و «وطدا» في مصدر «وتد» و «وطد» وعدولهم عن ذلك إلى «تدة» ، و «طدة» ، ك- «عدة».

فإن كان الثاني من المتقاربين ساكنا بيّنا ولم يجز الإدغام. وقد شذّت العرب في شيء من ذلك فحذفوا أحد المتقاربين ، لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام لأنه يؤدّي إلى اجتماع ساكنين ، لأنه لا يدغم الأول في الثاني حتى يسكن كما تقدّم ، فقالوا :

«بلحارث» ، و «بلعنبر» ، و «بلهجيم» في «بني الحارث» ، و «بني العنبر» ، و «بني الهجيم». وكذلك يفعلون في كلّ قبيلة ظهر فيها لام المعرفة ، نحو : «بلهجيم» ، و «بلقين» في «بني الهجيم» و «بني القين».

فإن لم تظهر فيها لام المعرفة لم يحذفوا ، نحو : «بني النّجار» ، و «بني النمر» ، و «بني التّيم» لئلّا يجتمع عليه علّتان : الإدغام والحذف. وذلك أنه لمّا حذفت الياء من «بني» لالتقائها ساكنة مع لام التعريف اجتمعت النون مع اللّام وهما متقاربان ، فكره اجتماعهما لما في ذلك من الثقل ، مع أنه قد كثر استعمالهم لذلك ، وكثرة الاستعمال مدعاة للتخفيف. فخفّفوا بالحذف ، إذ لا يمكن التخفيف بالإدغام» ⁽¹⁾.

الإدغام الأصغر أو الإدغام الصغير

راجع ؛ الإدغام (أ).

الإدغام الأكبر أو الإدغام الكبير

راجع : الإدغام (ب).

الإدغام الصغير

راجع : الإدغام (أ).

الإدغام الكبير

راجع : الإدغام (ب).

أدلّة الصّرف

هي المصادر التي اعتمدها اللغويّون والنحاة لإثبات صحّة قاعدة أو استعمال تركيب وغيرهما. وهو على أنواع :

أ - السماع. انظر : السماع.

ب - الإجماع : وهو مصدر أجمع القوم : اتّفقوا.

وهو اتّفاق علماء الصرف والنحو على قضيّة ما.

ج - القياس. انظر القياس.

د - الاستقراء. وهو ، في اللغة ، مصدر استقرأ الأمور : تتبّعها لمعرفة أحوالها وخواصّها. وهو تعرّف الشيء الكلّي بجميع جزئيّاته ، نحو : الكلمة ثلاثة أنواع : اسم ، وفعل ، وحرف.

ه - الاستحسان. انظر : الاستحسان.

و - عدم النظير. انظر : عدم النظير.

ز - عدم الدليل. انظر : عدم الدليل.

ح - العكس : هو ، في اللغة ، مصدر عكس الشيء : قلبه.

وهو أن يعكس دليل على حكم ما لإبطاله.

ط - بيان العلّة. انظر : بيان العلة.

ي - الأصول : ج أصل ، أي أساس.

وأصل الشيء : أساسه الذي يقوم عليه.

وهي إبطال دليل بالعودة إلى الأصل.

ك - الدليل الباقي : هو بقاء الدليل على حكمه الأصليّ.

ل - الاستصحاب. انظر : الاستصحاب.

الاستحسان

هو ، في اللغة ، مصدر «استحسن الشيء» : وجده حسنا ، أو عدّه حسنا ؛ وهو ترك القياس والأخذ بما استساغه الناس.

فقياس اسم الزمان والمكان من «شرق» و «غرب» «مشرق» و «مغرب» بفتح الراء في الاسمين ، ولكنّ المستعمل «مشرق» ، و «مغرب» ، وهذا الاستعمال هو المستحسن اليوم ، وكلّ ما هو مطّرد في الاستعمال ، وشاذّ في القياس ، يستحسن استعماله ، فقولك : «استصوبت الأمر» ، و «استحوذت الشّيء» ، و «استنوق الجمل» أحسن من «استصاب الأمر» ، و «استحاذ الشيء» ، و «استناق الجمل». وراجع : القياس ، والسماع.

استدراج العلّة

هو حذف الواو من المثال (الفعل المعتل الفاء بالواو) في المضارع المكسور العين ، نحو : «أجد ، نجد».

الاستدلال

هو ، في اللغة ، مصدر «استدلّ على الشيء» : طلب أن يرشد إليه.

وهو إثبات صحة قاعدة أو استعمال تركيب وغيرهما بأحد أدلّة النحو. راجع : أدلة النحو.

الاستشهاد

هو ، في اللغة ، مصدر استشهد بالشيء ، احتجّ به.

وهو اعتماد السماع في الاحتجاج على قضّية ما ، كالاستشهاد بقول مجنون ليلى ⁽¹⁾:

لا يذكر البعض من ديني فينكره

ولا يحدّثني أن سوف يقضيني

وقول سحيم عبد بني الحسحاس ⁽²⁾:

رأيت الغنيّ والفقير كليهما

إلى الموت يأتي الموت للكلّ معمدا

لصحة إدخال «أل» على «بعض» و «كلّ».

الاستصحاب

هو ، في اللغة ، مصدر استصحب الشيء : لازمه ، واستصحبه : دعاه إلى الصحبة.

وهو من أدلّة النحو ، يجري على إبقاء حال اللفظ على ما يستحقّه إذا لم يقم دليل يناهضه ، كاستصحاب البناء في الأفعال حتى يوجد دليل الإعراب ، واستصحاب إعراب الأسماء حتى يوجد دليل البناء. ومن ذلك اعتبار «نعم» ، و «بئس» فعلين لا اسمين ، بدليل بنائهما على الفتح ، فلو كانا اسمين ، لما كان لبنائهما وجه ، إذ لا علّة فيهما توجب البناء.

استصحاب الحال

راجع : الاستصحاب.

الاستعلاء

هو ، في اللغة ، مصدر استعلى الشيء : صعده ، واستعلى النهار : ارتفع. وهو ، في الاصطلاح ، خروج صوت الحرف من أعلى الفم ،

ومن صفات الحروف : خ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، غ ، ق. ويقابله الاستفال. راجع : الاستفال.

الاستفال

هو ، في اللغة ، استفل الشيء : انخفض ، وفي الاصطلاح خروج صوت الحرف من أسفل الفم ، وهو من صفات الحروف : أ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ع ، ف ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، و، ي. ويقابله الاستعلاء. راجع : الاستعلاء.

الاستمرار التجدّدي

انظر : الاستمرار المتجدّد.

الاستمرار الدواميّ

هو ملازمة الشيء لصاحبه. وهو من خصائص الصّفة المشبّهة وأفعل التفضيل ، نحو : طويل القامة.

ويسمّى أيضا : الدّوام المتّصل ، والثبوت. راجع : الصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل.

الاستمرار المتجدّد

هو عدم ملازمة الشيء لصاحبه في بعض الأحيان ، أو يلازمه مرة ثم ينقطع ، ثم يلازمه ثم ينقطع ... وهو من خصائص اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة. راجع : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة.

استنجده يوم صال زطّ

هي عند بعضهم ، جملة تجمع الحروف التي يجري بينها الإبدال. راجع : الإبدال الصرفيّ.

الاستواء

هو ، في اللغة ، مصدر استوى الشيئان : تساويا. وهو ، في الاصطلاح ، أن يتساوى في حالة صرفية أو نحوية احتمالان ، أو أكثر كالرفع والنصب ، نحو : يا يوسف العادل أو العادل ، أو الرفع والنصب والبناء ، نحو : لا شيء سهل ، سهلا ، سهل في هذه الحياة ، أو التذكير والتأنيث ، نحو : رجل صبور ، وامرأة صبور.

الإسقاط

هو ، في اللغة ، مصدر أسقط كذا من كذا : اقتطعه منه ، حذفه ، وفي الاصطلاح ، هو حذف حرف من كلمة لسبب صرفيّ أو نحويّ ، نحو : نجد (أصلها : نوجد).

الإسقاط البدئيّ

هو حذف حرف أو مقطع من أوّل

الكلمة ، نحو : عد (الأمر من وعد).

الإسكان

هو ، في اللغة ، مصدر أسكن المتحرّك : وقف حركته. انظر : الوقف.

أسلمني وتاه

جملة تجمع أحرف الزيادة. راجع : سألتمونيها ، وأحرف الزيادة.

الاسم

هو ، في اللغة ، ما يعرف به الشيء ، ويستدلّ به عليه. وهو ، عند النحاة ، ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بزمن ، نحو : «رجل» ، و «فرس» ، و «نبل» ، و «بيت».

أوزانه : للاسم أوزان كثيرة بحسب بنيته (ثلاثيّ ، رباعيّ ، خماسيّ ، مجرّد ، مزيد) أو بحسب أنواعه (اسم فاعل ، اسم مفعول ، مصدر) وسنفصّل كلّ نوع في مادّته.

اسم الآلة

1- تعريفه

هو ما يدلّ على أداة العمل ، ويصاغ غالبا من الفعل الثلاثيّ المجرّد المتعدّي ، نحو : «مبرد» ، و «منشار». وقد يكون من غير الثلاثيّ المجرّد ، نحو : «مئزر» (من ائتزر) ، أو من الثلاثي المجرّد اللّازم ، نحو : «معراج» ، و «مصباح» (من عرج وصبح) ، أو من الأسماء الجامدة ، نحو : «محبرة» (من الحبر) و «مقلمة» (من القلم).

2 - أوزانه

اسم الآلة نوعان : قياسيّ وغير قياسيّ. وأوزان اسم الآلة القياسيّة سبعة ، وهي : مفعال ، نحو : «منشار» ، و «مفتاح» ، و «مجداف».

مفعل ، نحو : «مبرد» ، و «منجل» ، و «مبضع».

مفعلة ، نحو : «مجرفة» ، و «مكنسة» ، و «مدخنة».

فعّالة ، نحو : «غسّالة» و «ثلّاجة» ، و «كسّارة».

فعال ، نحو : «إراث» ، و «قطار» ، و «لثام».

فاعلة ، نحو : «ساقية» ، و «رافعة» ، و «قاطرة».

فاعول ، نحو : «ساطور» ، و «حاسوب» ، و «ناقور».

وجاء في كلام العرب ألفاظ شذّت عن القياس ، نحو : «منخل» ، و «مسعط» (الأداة التي يوضع بها الدواء في أنف المريض).

وقد أتى اسم الآلة جامدا على أوزان شتّى لا ضابط لها ، نحو : «فأس» ، و «قدّوم» ، و «سكّين» ، و «قلم» ، و «جرس» ، و «رمح».

اسم التفضيل

انظر : أفعل التفضيل.

الاسم الثلاثيّ المجرّد

اشارة

هو الاسم الثلاثيّ الخالي من حروف الزيادة ، وأوزانه هي :

فَعل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «بغل» ، والصفات ، نحو «ضخم».

فَعَل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «فرس» ، والصفات ، نحو «بطل».

فَعُل ، ويكون في الأسماء ، نحو «عضد» والصفات ، نحو : «حدث» (ذو الحديث الحسن) ، وهو نادر الاستعمال ، وأمثلته قليلة.

فَعِل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «كبد» ، والصفات ، نحو : «حذر».

فُعل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «قفل» ، والصفات ، نحو : «حلو».

فُعَل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «صرد» ، والصفات ، نحو : «حطم» (الراعي الظالم).

فُعُل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «عنق» ، والصفات ، نحو : «جنب» (البعير الذي لا ينقاد).

فُعِل ، وأمثلته قليلة جدّا ، نحو : «دئل» (اسم قبيلة ، واسم دويبة).

فِعل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «جذع» ، والصفات ، نحو : «نقض». (أي المنقوض).

فِعَل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «عنب» ، والصفات ، نحو : «زيم» (متفرّق).

فِعُل ، غير مستعمل.

فِعِل ، قليل في الأسماء ، نحو : «إبل» ، والصفات ، نحو : «إبد» (وحشيّة).

الاسم الثلاثيّ المزيد

اشارة

«... وأمّا الثلاثيّ المزيد فقد تلحقه زيادة واحدة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، وقد تلحقه أربع ، فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد.

1 - المزيد فيه حرف واحد

فأما الذي تلحقه زيادة واحدة فلا يخلو من أن تلحقه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام. فإذا لحقته قبل الفاء يكون :

على أفعل : ويكون في الاسم والصفة.

فالاسم نحو : «أفكل» ⁽¹⁾، و «أيدع» ⁽²⁾.

والصفة نحو : «أبيض» و «أسود».

وعلى إفعل ولم يجىء إلّا اسما نحو : «إثمد» ⁽³⁾، و «إصبع».

وعلى أفعل ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «أبلم» ⁽⁴⁾.

فأمّا قولهم : «شحم أمهج» أي : رقيق ، فيمكن أن يكون محذوفا من «أمهوج» ك- «أسكوب» ، لأنّه قد سمع ذلك فيه ؛ ووجد بخط أبي عليّ ، عن الفرّاء : «لبن أمهوج». فيكون «أمهج» مقصورا منه

للضرورة ، إذ لم يسمع إلّا في الشعر ؛ أنشد أبو زيد ⁽¹⁾

يطعمها اللّحم ، وشحما أمهجا

وأيضا فإنّ «الأمهج» اسم لدم القلب ، فيمكن أن يكون قولهم «شحم أمهج» مما وصف فيه بالاسم الجامد ، لما فيه من معنى الصفاء والرقّة ، كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعنى الأوصاف. ونحو من ذلك ما أنشده أبو عثمان من قول الراجز :

مئبرة العرقوب إشفى المرفق ⁽²⁾

والمئبرة من الإبرة. الإشفى : مخرز الإسكاف.

فوصف ب- «إشفى» وهو اسم ، لما فيه من معنى الجدّة ، وقول الآخر ⁽³⁾:

فلولا الله ، والمهر المفدّى ،

لأبت ، وأنت غربال الإهاب

كأنه قال : مخرّق الإهاب.

وعلى إفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «إصبع» و «إبرم» ⁽⁴⁾. فأما قوله ⁽⁵⁾

السلاح. السابغة : الدرع الطويلة. الوأى :

الفرس السريع. الإوزّ : القصير الغليظ.

إن تك ذا بزّ فإنّ بزّي

سابغة ، فوق وأى ، إوزّ

فيمكن أن يكون «فعلا» ، والهمزة فيه أصليّة ، وذلك قليل. ويمكن أن يكون «إوزّ» اسما وصف به ، لما فيه من معنى الشدّة.

وعلى أفعل : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو «أصبع».

وعلى أفعل ولا يكون في الأسماء والصفات ، إلا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو : «أكلب» ، والصفة نحو : «أعبد».

فأما «أذرح» ⁽⁶⁾و «أسنمة» ⁽⁷⁾فعلمان ، فلا يثبت بهما بناء ، لأنّ العلم أكثر ما يجيء منقولا ، بل من الناس من أنكر أن يجيء مرتجلا. فإذا كان العلم كما وصف احتملا أن يكونا منقولين من الفعل ، فيكون «أذرح» فعلا ، في الأصل ، ثم سمّي به. وكذلك «أسنمة» ، كأنه «أسنم» في الأصل ثم سمّي به.

فإن قلت : لو كان منقولا من الفعل لما دخلت عليه تاء التأنيث ، لأنّ التاء لا تدخل على الفعل المضارع ، فالجواب أنّه لما انتقل من الفعلية إلى الاسمية ساغ دخول تاء التأنيث عليه. والدليل على ذلك قولهم «الينجلبة» في اسم الخرزة ، لأنها يجلب بها الغائب ، وهي فعل في الأصل ، لأنها على وزن الفعل المختصّ. لكن لمّا انتقلت إلى الاسمّية ساغ دخول التاء عليها.

وحكى الزّبيديّ «أصبع» ، و «أنملة». فإن ثبت النقل بهما لم يكن في ذلك استدراك على سيبويه ، لأنه قد حكى فيه «أصبع» و «أنملة» ، بضم الهمزة. فيمكن أن يكون الفتح تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع» بالتخفيف.

وزعم الزّبيديّ أنّ أبا بكر بن الأنباري حكى «إصبعا» ، بكسر الهمزة وضم الباء ، على وزن «إفعل». لكن أكثر أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء ، قال الفراء : لا يلتفت إلى ما رواه البصريّون ، من قولهم «إصبع» ، فإننّا بحثنا عنها ، فلم نجدها.

وعلى تفعل ويكون فيهما قليلا. فالاسم «تتفل» ⁽¹⁾و «تقدمة» ⁽²⁾. والصفة «تحلبة» ⁽³⁾.

وعلى تفعل ولم يجىء إلا اسما - وهو قليل ، قالوا «تحلىء» - إلّا أن تلحقه التّاء ، فلا يكون إلا صفة ، وهو قليل ، نحو «تحلبة».

وعلى تفعلة ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، قالوا : «تتفلة» ⁽⁴⁾.

وعلى تفعلة ؛ ولم يجىء أيضا إلا صفة ، نحو : «تحلبة». وحكى الكسائي أن «تتفلا» لغة في «التّتفل». ولا يحفظ غيره اسما.

وعلى تفعلة ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تردية» ⁽⁵⁾، و «تهنئة».

وعلى تفعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «تدرأ» ⁽⁶⁾و «ترتب» ⁽⁷⁾.

والصفة نحو : «تحلبة» ، و «ترتب». قال بعضهم : «أمر ترتب» ، فجعله وصفا.

وعلى تفعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تنضب» ⁽⁸⁾، و «تتفل».

وعلى مفعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «محلب» ، و «مقتل». والصفة نحو : «مثنى» ، و «مولى» ، و «مقنع».

وعلى مفعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «منخر». وقد يجوز أن يكون «منخر» مما أتبع ، والأصل فيه «منخر» بفتح الميم. وقد أجاز الوجهين سيبويه.

فأما «منتن» ، و «مغيرة» ، فكسرت الميم منهما ، إتباعا لما بعدها. والأصل «منتن» و «مغيرة» ، لأنهما اسما فاعل من أنتن وأغار.

وعلى مفعل ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «منخل» ، و «مسعط».

وعلى مفعل صفة ، نحو : «مكرم»

و «معط». ولم يجىء اسما إلا قولهم : «مؤق» ، بخلاف في ذلك ، سيبيّن بعد ، إن شاء الله.

وعلى مفعل ويكون في الأسماء ، نحو : «مسجد» ، و «مجلس». وهو في الصفة قليل ، نحو : «رجل منكب».

وعلى مفعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «منبر» ، و «مرفق». والصفة نحو : «مدعس» ، و «مطعن».

وعلى مفعل ولم يجىء إلا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو : «مزرعة» و «مشرقة» و «مقبرة». ولا يستعمل بغير هاء إلا أن يجمع ، بحذف الهاء ، نحو قوله ⁽¹⁾:

بثين ، الزمي «لا» إنّ «لا» إن لزمته

على كثرة الواشين ، أيّ معون

فجمع «معونة» بحذف التاء. وقول الآخر ⁽²⁾:

ليوم روع ، أو فعال مكرم

فجمع «مكرمة» بحذف التاء. وكذلك «مألك» ، من قول الشاعر ⁽³⁾؛

أبلغ النّعمان ، عنّي ، مألكا

أنّه قد طال حبسي ، وانتظاري

هو جمع «مألكة» أيضا. وزعم السيرافيّ أنّ ذلك مما رخم ضرورة ، وأنه يريد «معونة» و «مكرمة». والوجه ما ذكرناه أولا ، لأنه إذا أمكن ألّا يحمل على الضرورة كان أولى.

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «مصحف» ، و «مخدع» ⁽⁴⁾، و «موسى». ولم يكثر هذا في كلامهم اسما. وهو في الوصف كثير نحو : «مكرم» ، و «مدخل».

وعلى يفعل : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «اليرمع» ⁽⁵⁾و «اليلمق» ⁽⁶⁾.

فأما قولهم : «جمل يعمل» ⁽⁷⁾، و «ناقة يعملة» ، و «رجل يلمع» ⁽⁸⁾، فمن قبيل ما وصف فيه بالاسم. ولذلك لم يمتنع الصرف. ولو كان صفة في الأصل لوجب منع صرفه ، لوزن الفعل ، والوصف.

وعلى نفعل : نحو : «نرجس». ولا يحفظ غيره ، وهو أعجميّ ، فيما نظنّ.

فأما «نفرج» ⁽⁹⁾ف- «فعلل» ، وليست النون زائدة. وسيقام الدليل على ذلك بعد ، إن شاء الله.

وإذا لحقته بعد الفاء يكون :

على فاعل : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو : «كاهل» و «غارب». والصفة نحو : «ضارب» و «قاتل».

وعلى فاعل ؛ ولم يجىء إلا اسما نحو : «خاتم» ، و «طابق» ⁽¹⁾. فأما «كابل» ⁽²⁾فأعجمي.

وعلى فيعل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «غيلم» ⁽³⁾و «زينب» ، والصفة نحو : «ضيغم» و «صيرف». ولم يجىء منه في المعتلّ إلا لفظ واحد شاذ ، وهو «العيّن». قال ⁽⁴⁾:

ما بال عينك ، كالشّعيب ، العيّن

وعلى فيعل ؛ ولا يكون إلا في المعتلّ ، نحو : «سيّد» ، وفيه خلاف. وسيبيّن بعد ، إن شاء الله. ولم يجىء منه في الصحيح إلا «بيئس» ⁽⁵⁾.

وكأن الذي سهّل ذلك فيه شبه الهمزة بحروف العلّة.

وعلى فوعل : ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو : «عوسج» ⁽⁶⁾و «كوكب». والصفة نحو : «حومل» ⁽⁷⁾، و «هوزب» ⁽⁸⁾.

وعلى فأعل : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «شأمل» ⁽⁹⁾.

وعلى فنعل : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جندب».

وأما قولهم «لحية كنثأة» ⁽¹⁰⁾فيمكن أن تكون نونه أصلية ، إذ ليست في موضع زيادتها. وتكون من معنى «كثّأت ⁽¹¹⁾لحيته» ، وإن كانت أصولهما مختلفة. فتكون «كنثأة» من «كثّأت» ك- «سبط» من «سبطر». والذي حمل على ذلك أنه لا يحفظ «فنعل» صفة.

وعلى فنعل : ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «عنبس» ⁽¹²⁾، و «عنسل» ⁽¹³⁾.

وعلى فنعل : ولم يجىء إلا اسما. نحو : «قنبر» ⁽¹⁴⁾، و «عنطب» ⁽¹⁵⁾، و «عنصل» ⁽¹⁶⁾.

وعلى فيعل : ولم يجىء إلا صفة نحو : «حيفس» ⁽¹⁷⁾، و «صيهم» ⁽¹⁸⁾.

وعلى فعّل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «سلّم». والصفة نحو : «زمّل» ⁽¹⁾.

وعلى فعّل : ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو : «قنّب». والصفة نحو : «دنّم» ⁽²⁾.

وعلى فعّل : ويكون فيهما. فالصفة «حلّزة» ⁽³⁾. ولم يجىء غيره. والاسم نحو : «حمّص» و «جلّق» ⁽⁴⁾.

وعلى فعّل : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تبّع» ⁽⁵⁾.

وإذا لحقته بعد العين كان :

على فعال : ويكون في الأسماء والصفات. فالاسم نحو : «قذال» ، و «غزال». والصفة نحو : «جماد» ، و «جبان».

وعلى فعال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «حمار». والصفة نحو : «كناز» ⁽⁶⁾، و «ضناك» ⁽⁷⁾.

وعلى فعال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «غلام» ، و «غراب». والصفة نحو : «شجاع» ، و «طوال».

وعلى فعيل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «بعير» ، و «قضيب». والصفة نحو : «سعيد» ، و «شديد» و «شهيد».

وعلى فعيل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «عثير» ⁽⁸⁾. والصفة نحو «طريم» ⁽⁹⁾.

وعلى فعيل : ولم يجىء إلا اسما ، نحو «عليب» ⁽¹⁰⁾.

فأما «ضهيد» ⁽¹¹⁾و «عتبد» ⁽¹²⁾فهما - فيما زعم أبو الفتح - مصنوعان ، فلا يلتفت إليهما ، فيجعلا دليلا على إثبات فعيل.

وعلى فعول : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «جرول» ⁽¹³⁾و «جدول». والصفة نحو : «جهور» و «حشور».

وعلى فعول : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «خروع» و «عتود» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فعول ويكون فيهما. فالاسم ، نحو : «عمود». والصفة ، نحو : «صدوق».

وعلى فعول ولم يجىء إلا اسما ، نحو «أتيّ» ⁽¹⁵⁾، و «سدوس». وهو قليل في الكلام. إلا أن يكون مصدرا ، أو يكسّر عليه

الاسم للجمع ، فيكثر ، نحو : «القعود» و «الفلوس».

وعلى فعأل : ولم يجىء إلا اسما ، نحو :«شمأل» ⁽¹⁾.

فأمّا «ضنأك» ⁽²⁾ف- «فنعل» ك- «عنظب» ، ⁽³⁾وليس ب- «فعأل» ، وإن كان في معنى «ضناك» ، لأنّ «فعألا» لم يثبت في الأسماء.

وقد يكون اللفظان في معنى واحد ، والأصول مختلفة ، نحو «سبط» و «سبطر». فحمله على هذا أولى من إثبات بناء لم يستقّر في كلامهم.

وعلى فعنل : ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «عرند» ⁽⁴⁾.

وعلى فعنلة ولم يجىء إلا اسما ، نحو «جرنبة».

وعلى فعلّة : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، قالوا «تئفّة» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلّة : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تلنّة» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلّة وهو قليل ، نحو : «درجّة» ⁽⁷⁾.

وعلى فعلّ وهو قليل فيهما. فالاسم نحو : «شربّة» ⁽⁸⁾، و «معدّ». والصفة ، نحو : «هبيّ» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلّ ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جبنّ» ⁽¹⁰⁾. والصفة نحو : «قمدّ» ⁽¹¹⁾و «عتلّ».

وعلى فعلّ ويكون فيهما. فالاسم نحو : «فلزّ» ⁽¹²⁾و «حبّر» ⁽¹³⁾، والصفة نحو : «طمرّ».

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جدبّ» ⁽¹⁴⁾و «مجنّ». والصفة نحو : «خدبّ» ⁽¹⁵⁾، و «هجفّ» ⁽¹⁶⁾.

فأما قولهم : «قدروئيّة» ⁽¹⁷⁾ف- «فعلّة» ، وليس ب- «فعيلة» ، لأنّ ذلك بناء غير موجود.

وعلى فعلل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «شربب» ⁽¹⁸⁾، والصفة نحو : «قعدد» ⁽¹⁹⁾، و «دخلل» ⁽²⁰⁾.

وعلى فعلل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «قردد» ⁽¹⁾و «مهدد» ⁽²⁾.

وعلى فعلل ولم يجىء إلا صفة ، وهو قليل. قالوا : «رماد رمدد» ⁽³⁾.

وعلى فعلل ويكون فيهما ، فالاسم «عندد» ⁽⁴⁾، والصفة «قعدد» و «دخلل».

فأما قولهم : «رماد رمدد» فينبغي أن يكون مما فتح تخفيفا ، لأنهم قالوا «رمدد» ، فيكون ك- «برقع» ، لأنّ الأصل «برقع» بضم القاف ، لكنه فتح تخفيفا. وقد تقدم ذلك. وإنما لم يثبت بهذا «فعلل» ، لأنه لا يحفظ إلا فيما سمع فيه «فعلل» بالكسر. ولو كان بناء أصل لجاء حيث لم يجىء معه «فعلل». وهو مع ذلك قليل.

وإذا لحقت بعد اللام يكون :

على فعلى : نحو : «علقى» ⁽⁵⁾ولم يجىء صفة إلا بالهاء ، نحو : «ناقة حلباة ركباة».

وعلى فعلى نحو : «معزى». ولم يجىء صفة إلا بالهاء ، نحو : «امرأة سعلاة» ⁽⁶⁾، و «رجل عزهاة» ⁽⁷⁾.

فأما قولهم : «رجل كيصى» ⁽⁸⁾فهو اسم وصف به ، وليس بجار على فعله. ولا يلزمه أن يستعمل تابعا ، فيكون ذلك دليلا على أنه ليس بصفة ، في الأصل. ومما يدلّ على أنه ليس بصفة في الأصل ، استعمالهم له جاريا على المؤنث بغير هاء ، فيقولون : «امرأة كيصى». وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت غير مطابقة للموصوف حكم لها بحكم الأسماء.

وعلى فعلى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سلمى» و «علقى» ⁽⁹⁾. والصفة ، نحو : «سكرى» ، و «عطشى».

وعلى فعلى ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو : «بهمى» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو : «حبلى».

وعلى فعلى ولم يجىء إلا اسما ، وتلزمه التاء ، نحو : «بهماة».

وعلى فعلى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «دقرى» ⁽¹¹⁾، والصفة نحو : «جمزى» ⁽¹²⁾، و «بشكى» ⁽¹³⁾. وبعض العرب يقول : «قلهي» ⁽¹⁴⁾بالياء ، وكأنه وافق من قال «أفعي» في الوقف.

وعلى فعلى ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «أربى» ⁽¹⁾و «أدمى» ⁽²⁾.

وعلى فعلى ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «ذفرى» ⁽³⁾، و «ذكرى».

وعلى فعلن ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، وذلك نحو : «فرسن» ⁽⁴⁾.

وعلى فعلن ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «رعشن» ⁽⁵⁾، و «ضيفن» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلن وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «عرضنة» ⁽⁷⁾، والصفة نحو قولهم : «رجل خلفنة» ⁽⁸⁾.

وعلى فعلم ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «زرقم» ⁽⁹⁾، والصفة نحو : «ستهم» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعلم ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «دلقم» ⁽¹¹⁾، و «دقعم» ⁽¹²⁾.

وعلى فعلم نحو : «شدقم» ⁽¹³⁾، و «جدعم». ولم يجىء إلا صفة.

وعلى فعلأ ولم يجىء منه إلا «ضهيأ» ⁽¹⁴⁾، وهو اسم وصفة.

وعلى فعلية والهاء لازمة له ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «هبرية» ⁽¹⁵⁾. والصفة نحو : «زبنية» ⁽¹⁶⁾.

وعلى فعلتة ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «سنبتة» ⁽¹⁷⁾.

وعلى فعلوة ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «ترقوة» ، و «عرقوة» ⁽¹⁸⁾.

وعلى فعلوة ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «عنصوة» ⁽¹⁹⁾، و «جنذوة» ⁽²⁰⁾.

فأما «ترقؤة» فظاهرها أنها «فعلؤة» ، إذ قد ثبت في «ترقوة» أنّ الأصول إنما هي التاء والراء والقاف. لكن قد يتخرج على أن يكون أصله «ترقوة» ⁽²¹⁾بالواو ، فقدرت ضمّة

القاف على الواو ، لأنّ الحركة في التقدير بعد الحرف ، فهمزت الواو ، كما تهمز إذا انضمّت. ونظير ذلك قوله ⁽¹⁾:

أحبّ المؤقدين إليّ موسى

وجعدة ، إذ أضاءهما الوقود

فهمز واو «موقد» ، لأنه قدّر ضمّة الميم على الواو.

وأما «مؤق» فظاهره أنه «فعل» إلّا أنّ ذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم ، فإن أمكن صرفه إلى ما وجد من كلامهم كان أولى. فأما أبو الفتح فزعم أنه «فعلي» في الأصل ، ثم خفف ، كما قالوا : «تسمع بالمعدي خير من أن تراه» ⁽²⁾فخفّفوا ، والأصل «المعيدي». وتكون الياءان للنسب على حدهما في «كرسيّ». ويكون هذا مما رفض أصله ، لأنه لم يسمع مثقّلا قطّ.

وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيف ، عندي ، لأنّ «كرسيّا» و «بختيّا» ⁽³⁾بنيا على ياءي النّسب ، ولم يستعملا دونهما. فلا يقال «كرس» ولا «بخت». فلذلك كسر الاسم عليهما ، فقالوا : «كراسيّ» ، و «بخاتيّ». وأما «مؤق» فإنه يستعمل دون ياء. وكل ما تلحقه ياء النسب ، ولا تلزمانه ، لا يكسّر عليهما ؛ ألا تراهما يقولون : «أحمريّ» ، و «حمر» ، و «فارسي» ، و «فرس». فلو كان «مؤق» على ما زعم أبو الفتح لم يقل في تكسيره «مآق» ؛ بل : «أمآق» ، ك- «قفل» و «أقفال». فإذا بطل هذا فينبغي أن يكون وزنه «مفعلا» ، فيلحق بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوله من الثلاثيّ. وقد تقدّم ذكره هنالك.

فإن قلت : فقد ثبتت أصالة الميم ، بدليل قولهم «مأق» في معناه! فالجواب أنه يكون مما اتّفق معناه ، وتقارب لفظه ، ك- «سبط» و «سبطر».

وكذلك «مأق» عند أبي الفتح هو «مأقيّ» في الأصل ، ثم خفف ، والياءان للنسب ، وهو عندي باطل ، بدليل قولهم : «مآق» ، فكسر الاسم على الياء. فالذي يجب أن يحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفراء ، من أنه «مفعل» مما لامه ياء ، وشذّوا فيه ، لأنّ «المفعل» من المعتّل اللام مفتوح العين.

ونظيره في الشذوذ «مأوي الإبل» والفصيح : «مأوى». قال الله تعالى (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى)⁽⁴⁾. وتكون الميم زائدة ، كما تكون في «مؤق». ويكون «مأق» و «مأق» من باب «سبط وسبطر» كما قدّمنا.

2 - الثلاثي المزيد فيه حرفان

وأما الذي تلحقه زيادتان ، فلا يخلو أن تجتمعا فيه ، أو تفترقا. فإن افترقتا فلا بدّ من أن تفصل بينهما الفاء ، أو العين ، أو اللام ، أو الفاء والعين ، أو العين واللام ، أو الفاء والعين واللام.

فإذا فصلت بينهما الفاء كان :

على أفاعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «أدابر» و «أحامر» ⁽¹⁾. وهو في الصفة قليل ، قالوا «رجل أباتر» ⁽²⁾. ولا يعلم صفة إلا هذا.

وأما «نخورش» ⁽³⁾ف- «فعللل» ك- «جحمرش» ، والواو أصلية في بنات الخمسة. وهذا أولى من ادعاء بناء لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى أفاعل ؛ ولا يكون في الكلام إلا إذا كسر عليه الواحد للجمع ، نحو : «أجادل» ⁽⁴⁾و «أفاكل» ⁽⁵⁾.

وعلى أفنعل : وهو قليل فيهما. فالاسم نحو : «ألنجج» ⁽⁶⁾، والصفة ، نحو : «ألندد» ⁽⁷⁾.

وعلى يفعّل وهو اسم نحو : «يرنّأ» ⁽⁸⁾.

وعلى يفعّل بفتح الياء ، وهو اسم ، قالوا : «يرنّأ» ⁽⁹⁾.

وعلى يفنعل وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو : «يلنجج» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو : «يلندد» ⁽¹¹⁾.

وعلى مفاعل ولا يكون في الكلام إلا إذا كسر عليه الواحد للجمع ، فالاسم ، نحو : «منابر» ، والصفة نحو : «مداعس».

وعلى يفاعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «اليرامع» ⁽¹²⁾و «اليحامد».

فأما «جمل يعمل» ⁽¹³⁾و «جمال يعامل» فإنه من قبيل الوصف بالاسم ، بدليل انصرافه كما تقدّم ، وبدليل ولايته العوامل ، كما تقدم كثيرا. قال الشاعر ⁽¹⁴⁾:

يا زيد زيد اليعملات الذّبّل

تطاول اللّيل عليك ، فانزل

وعلى تفاعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «التنّاضب» ⁽¹⁵⁾و «التّتافل». وقد يجيء صفة

بالقياس ، لأنهم قد قالوا «تحلبة» ⁽¹⁾. فإذا كسّرته على القياس قلت : «تحالب». فأما قولهم «ترامز» ⁽²⁾فإنه «فعالل» ك- «علابط» ⁽³⁾. ولا ينبغي أن يجعل «تفاعلا» من الرمز. لأنّ ذلك بناء لم يثبت ، ولا له اشتقاق يشهد بذلك.

وأمّا «تماضر» فهو اسم علم ، فيمكن أن يكون منقولا من الفعل المضارع. ويمكن أن تكون التاء فيه أصليّة ، فيكون وزنه «فعاللا». ويكون امتناعه من الصرف في قوله ⁽⁴⁾.

حيّوا تماضر ، واربعوا ، صحبي

وقفوا ، فإنّ وقوفكم حسبي

للتأنيث والتعريف.

وعلى تفعّل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تنوّط» ⁽⁵⁾ويكثر في المصادر.

وعلى تفعّل ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تبشّر» ⁽⁶⁾.

وعلى تفعّل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تهبّط» ⁽⁷⁾.

فأما «تنوّط» في اسم الطائر فيمكن أن يكون منقولا من الفعل ، وكأنه في الأصل «تنوّط» فعل مبني للمفعول.

وإذا فصلت بينهما العين كان : على فاعول ويكون فيهما. فالاسم نحو «ناموس» ، والصفة نحو : «حاطوم» و «جاروف».

وعلى فيعول ويكون فيهما أيضا. فالاسم نحو : «قيصوم» ⁽⁸⁾و «خيشوم» ، والصفة نحو : «عيثوم» ⁽⁹⁾، و «قيثوم».

وعلى فوعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «طومار» ⁽¹⁰⁾، و «سولاف» ⁽¹¹⁾.

وعلى فاعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «ساباط» ⁽¹²⁾. وهو قليل.

وعلى فوعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «توراب» ⁽¹³⁾.

وعلى فيعال ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «شيطان» ، والصفة نحو : «بيطار» و «غيداق» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فيعال ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «ديماس» ⁽¹⁾.

وعلى فنعال ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «قنعاس» ⁽²⁾.

وعلى فوعلل ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «كوألل» ⁽³⁾. وهو قليل.

وعلى فعّال ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «كلّاء» ⁽⁴⁾، و «قذّاف» ⁽⁵⁾والصفة نحو : «شرّاب» ، و «لبّاس».

وعلى فعّال ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «خطّاف» ، و «كلّاب» ، والصفة نحو : «حسّان» ، و «عوّار».

وعلى فعّال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «حنّاء» ، و «قثّاء». فأما قولهم : «رجل دنّابة» ⁽⁶⁾فهو من الوصف بالاسم ، إذ لم يطابق موصوفه.

وعلى فعّول ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «سبّوح» و «قدّوس».

وعلى فعّول ويكون فيهما. فالاسم نحو :«سفّود» ، و «كلّوب» ⁽⁷⁾. والصفة «سبّوح» ، و «قدّوس».

وعلى فعّول ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «عجّول» ⁽⁸⁾و «سنّور» ⁽⁹⁾، والصفة ، نحو : «خنّوص» ⁽¹⁰⁾، و «سرّوط» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعّيل ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «سكّين» ، و «بطّيخ» ، والصفة نحو : «شرّيب» ، و «فسّيق».

وعلى فعّيل ولم يجىء الا صفة ، وهو قليل ، نحو : «مرّيق» ⁽¹²⁾، و «كوكب درّيء» ⁽¹³⁾.

وعلى فعّيل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «علّيق» ⁽¹⁴⁾، و «قبّيط» ⁽¹⁵⁾والصفة نحو : «زمّيل» ⁽¹⁶⁾، و «سكّيت».

فأما قولهم : «حندورة» للحدقة فهو من باب «قرطعب» ، والواو أصل في بنات الخمسة ، من غير المضاعف ، وإن كان ذلك قليلا. وهذا أولى من جعلها زائدة ، من معنى قولهم : «حدرة» ، فيكون وزن الكلمة «فنعولة». فإن ذلك بناء لم يستقر في كلامهم. وكذلك «حنديرة» : «فعليل» ك- «قنديل» ، وليست ب- «فنعيلة» من لفظ

«حدرة» ، لما في ذلك من إثبات بناء ، لم يوجد.

وأما قولهم «عنظوب» ⁽¹⁾فيمكن أن يكون «فنعولا» ، غير بناء أصلي ، بل الواو إشباع ، لأن سيبويه حكى «عنظبا» فيمكن أن يكون «عنظوب» إشباعا منه.

وأما قولهم : «رجل ويلمّة» و «ويلمّة» فخارج على الحكاية ، أي : يقال له من دهائه : ويلمّه. ثم ألحقوا الهاء للمبالغة ك- «داهية».

وإذا فصلت بينهما اللام كان : على فعنلى ويكون فيهما. فالاسم نحو «قرنبى» ⁽²⁾و «علندى» ⁽³⁾. والصفة نحو «حبنطى» ⁽⁴⁾و «سبندى» ⁽⁵⁾.

وعلى فعنلى ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «بلنصى» ⁽⁶⁾.

وعلى فعنلى ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جلندى» ⁽⁷⁾.

وعلى فعيلى ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قصيرى» ⁽⁸⁾.

وعلى فعيلأ : نحو : «حفيسأ» ⁽⁹⁾.

وعلى فعالى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حبارى» ⁽¹⁰⁾، و «سمانى» ⁽¹¹⁾. ولا يكون صفة إلّا أن يكسّر عليه الاسم للجمع ، نحو : «عجالى» ، و «سكارى».

فأما قولهم : «جمل علادى» ، فيمكن أن يكون جمع «علندى» ⁽¹²⁾على غير قياس ، ووصف به المفرد - وإن كان جمعا - تعظيما ، كما قالوا للضبع : «حضاجر» ⁽¹³⁾.

وعلى فعولى ولم يجىء إلا اسما. نحو : «عشورى» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فعالى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «صحارى» ، و «ذفارى» ⁽¹⁵⁾. والصفة ، نحو : «حبالى» ، و «كسالى». وقد يجوز أن تجيء على أصلها ، فتقول : «ذفار» ، و «صحار» ، في الاسم دون الصفة.

وعلى فعالن ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «فراسن» ⁽¹⁶⁾، والصفة نحو : «رعاشن» ⁽¹⁷⁾، و «علاجن» ⁽¹⁸⁾.

فأما «عدولى» اسم واد بالبحرين فليس ب- «فعولى». وكذلك «القهوباء» ⁽¹⁾، حكاهما أبو عبيدة ، إنّما هما «فعولل» ك- «فدوكس» ⁽²⁾، وحرف العلّة أصل في بنات الأربعة ، نحو «ورنتل» ⁽³⁾، لأنك إن لم تفعل ذلك ، وجعلت الألف زائدة ، أدّى إلى بناء غير موجود. ويكون منع ضرفه ، للتأنيث ، والتعريف.

فأما «حبونى» في اسم المكان فيمكن أن يكون جملة ، من فعل وفاعل في الأصل ، فسمّي بها.

وأما «تنوفى» ⁽⁴⁾من قول الشاعر ⁽⁵⁾

والقواعل : اسم موضع.

كأنّ دثارا حلّقت بلبونه

عقاب تنوفى لا عقاب القواعل

فالمحفوظ «تنوف» بغير ألف ، فيمكن أن تكون الألف إشباعا. وهذا أولى من جعلها من نفس الكلمة ، لأنه لم يثبت من كلامهم «فعولى».

وكذلك قولهم : «رجل حبنطأ» ⁽⁶⁾، ليس فيه دليل على إثبات «فعنلأ» ، لاحتمال أن تكون الهمزة بدلا من ألف «حبنطى» ، كما قالوا في «أفعى» وبابه «أفعأ» في الوقف. ثم أجري الوصل مجرى الوقف.

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «عرضّى» ⁽⁷⁾.

وعلى فعلّى ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «دفقّى» ⁽⁸⁾.

وعلى فعلّى ويكون فيهما. فالاسم نحو : «زمكّى» ⁽⁹⁾و «عبدّى» ⁽¹⁰⁾. والوصف نحو : «كمرّى» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعلّى ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «حذرّى» ⁽¹²⁾، و «بذرّى» ⁽¹³⁾.

وعلى فعالية والتاء لازمة له ، ويكون فيهما. فالاسم نحو : «الهبارية» ⁽¹⁴⁾و «الصّراحية» ⁽¹⁵⁾، والصفة نحو : «العفارية» ⁽¹⁶⁾، و «القراسية» ⁽¹⁷⁾.

وعلى فعالية والتاء لازمة له أيضا ، ويكون

فيهما ، فالاسم نحو : «كراهية» ، و «رفاهية». والصفة نحو : «عباقية» ⁽¹⁾، و «حزابية» ⁽²⁾.

فأما قولهم : «حزاب» فيمكن أن يكون جمع «حزابية» ، ويكون من الجمع الذي بينه وبين واحده حذف الهاء ، نحو : «شجرة وشجر» ، ووصف به المفرد تعظيما له ، كما قالوا «ضبع حضاجر» ، وإنما تلزم الهاء المفرد.

وعلى فعنلوة ولم يجىء إلا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو : «قلنسوة».

وعلى فعنلية والهاء لازمة له أيضا ، وهو قليل ، لم يجىء إلا اسما ، نحو : «قلنسية».

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين يكون : على إفعال ويكون فيهما. فالاسم نحو : «إعطاء» ، و «إعصار» ، والصفة «إسكاف» ولم يجىء غيره.

وعلى أفعال ولا يكون فيهما ، إلا إذا كسر عليه الواحد للجمع. فالاسم نحو : «أجمال» ، والصفة ، نحو : «أبطال».

وعلى أفعول ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «أسلوب» ، و «أخدود» ، والصفة نحو «أملود» ⁽³⁾، و «أسكوب» ⁽⁴⁾.

وعلى إفعيل ويكون فيهما أيضا ، فالاسم نحو : «إخريط» ⁽⁵⁾، و «إكليل» ، والصفة نحو : «إصليت» ⁽⁶⁾، و «إخليج» ⁽⁷⁾.

وعلى إفعول ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «إدرون» ⁽⁸⁾.

والصفة ، نحو : «الإسحوف» ⁽⁹⁾، و «الإزمول» ⁽¹⁰⁾.

وعلى مفعال ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «منقار» ، و «مصباح» ، والصفة نحو : «مفساد» ، و «مصلاح».

وعلى مفعيل ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «منديل» ، و «مشريق» ⁽¹¹⁾، والصفة نحو : «مسكين» ، و «محضير» ⁽¹²⁾.

وأما «منديل» و «مسكين» بفتح الميم ف- «مفعيل».

إلّا أنه إنما رواهما اللّحيانيّ في نوادره ، قال أبو الفتح : وكان إذا ذكرته لأبي علي قال : كناسة. وكان أبو بكر بن دريد يزعم أنّ كتاب اللّحيانيّ لا تصله به رواية.

وعلى مفعول نحو : «مضروب». ولم يجىء إلا صفة.

وعلى مفعول وهو غريب شاذ ، نحو : «مغرود» ⁽¹⁾، و «معلوق» ⁽²⁾.

وعلى تفعيل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تثبيت» ، و «تمتين».

وعلى تفعول ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تذنوب» ⁽³⁾، و «تعضوض» ⁽⁴⁾.

وعلى تفعول ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تؤثور» ⁽⁵⁾.

وعلى تفعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «تمثال» ، و «تجفاف».

حكي صفة بالهاء ، حكى الكسائي : «رجل تلقامة» ، و «تلعابة» و «تقوالة».

وحكى أبو زيد : «رجل تبذارة» ⁽⁶⁾و «ترعاية» ⁽⁷⁾. وذلك قليل. وقد يمكن أن يكون من قبيل ما وصف به ، وهو اسم في الأصل ، نحو قولهم : «نسوة أربع». ومما يبيّن ذلك جريانه على المذكّر ، وفيه تاء التأنيث ، إذ حقّ الصفة أن تكون مطابقة للموصوف. وكذلك أيضا حكى الكسائيّ «ناقة تضراب» ⁽⁸⁾وينبغي أن يحمل على أنه اسم وصف به ، لعدم مطابقته للموصوف ، إذ لفظه لفظ المذكر ، وهو صفة لمؤنث. وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا لم تطابق موصوفها كان محكوما لها بحكم الأسماء.

وعلى تفعال ولم يجىء إلا مصدرا ، نحو : «التّسآل» و «التّرداد». وأما «نفراج» ⁽⁹⁾ف- «فعلال» ك- «سرداج» ⁽¹⁰⁾، وليس ب- «نفعال». وسيبيّن بعد.

وعلى يفعول ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «يربوع» ، و «يعقوب» ، والصفة نحو : «يحموم» ⁽¹¹⁾، و «يخضور» ⁽¹²⁾

وعلى يفعيل ولم يجىء إلا اسما ، نحو «يقطين» ⁽¹³⁾، و «يعضيد» ⁽¹⁴⁾. فأما قولهم : «يسروع» ⁽¹⁵⁾، فضمّ الياء إتباع لضمة الراء.

وعلى تفعلّة وتلزمه الهاء ، وهو قليل في الكلام. قالوا : «ترعيّة» ⁽¹⁶⁾وقد كسر بعضهم التاء ، فقال : «ترعيّة» إتباعا.

وعلى أفعلّ ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «أترجّ». ⁽¹⁷⁾

وعلى إفعلّ ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «إزفلّة» ⁽¹⁾، والصفة نحو : «إرزبّ» ⁽²⁾.

وعلى مفعلّ وهو قليل ، قالوا : «مرعزّ» ⁽³⁾

وعلى مفعلّ ولم يجىء منه إلا «مكور» ⁽⁴⁾.

وأما قولهم «حجر يهيرّ» ⁽⁵⁾فيمكن أن يكون أصله : «يهير» خفيفا ، على وزن يفعل ك- «يرمع» ، ثم شدّد ، على حدّ قولهم في «جعفر» : جعفرّ. وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد في كلامهم وهو «يفعلّ».

وكذلك قولهم «هو إكبرّة قومه» ⁽⁶⁾، ليس فيه دليل على إثبات «إفعلّة» ، لأنّ الناس قد حكوا «هو إكبرة قومه» بالتخفيف. فيمكن أن يكون مشدّدا منه ، نحو قوله ⁽⁷⁾:

ببازل ، وجناء ، أو عيهلّ

يريد : أو عيهل ، خفيفا ، فشدّد وأجرى الوصل مجرى الوقف. وقد يجرى الوصل مجرى الوقف في الكلام. وبابه الشعر ، ومنه قوله تعالى : (كِتابِيَهْ إِنِّي)⁽⁸⁾بإثبات هاء السكت في الوصل ، لا سيما والأشهر «إكبرة».

وإذا فصلت بينهما العين واللام كان : على فيعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «خيزلى» ⁽⁹⁾.

وعلى فوعلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو : «خوزلى» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فنعلو : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو : «حنطأو» ⁽¹¹⁾. و «سندأو» ⁽¹²⁾. وكذلك ما حكي من قولهم : «عنزهوة» ⁽¹³⁾. فهو «فنعلوة» ، فهو ك- «حنطأو».

وعلى فعّلى» ولم يجىء إلّا اسما ، وهو : «سمّهى» ⁽¹⁴⁾.

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين واللام كان : على أفعلى : نحو : «أجفلى» ⁽¹⁵⁾، ولا يحفظ غيره.

وعلى إفعلى : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «إيجلى» ⁽¹⁶⁾.

وإذا اجتمعت فيه الزيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام :

فإن اجتمعتا فيه قبل الفاء كان : على إنفعل : ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «انقحل» ⁽¹⁾.

وإن اجتمعتا فيه بعد الفاء كان : على فواعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حوائط» ، و «جوائز». والصفة نحو : «حواسر» ، و «ضوارب».

وعلى فواعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «صواعق» ⁽²⁾و «عوارض» ⁽³⁾، والصفة نحو : «دواسر» ⁽⁴⁾.

وعلى فياعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «غيالم» ⁽⁵⁾، و «غياطل» ⁽⁶⁾، والصفة نحو : «عيالم» ⁽⁷⁾، و «صياقل».

وعلى فناعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جنادب» ، و «خنافس» ، والصفة نحو : «عنابس» ⁽⁸⁾، و «عناسل» ⁽⁹⁾

وأما «كنادر» ⁽¹⁰⁾ف- «فعالل» ك- «عذافر».

فيكون موافقا ل- «كدرّ» في المعنى ، مخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات «فناعل» ، لأنه لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى فعوعل ، ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «عثوثل» ⁽¹¹⁾، و «غدودن» ⁽¹²⁾.

وعلى فعيعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «خفيفد» ⁽¹³⁾.

وعلى فعنعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عقنقل» ⁽¹⁴⁾، و «عصنصر» ⁽¹⁵⁾.

وعلى فعاعل : نحو : «سلالم» ، و «فرارج» ⁽¹⁶⁾. ولا يستنكر أن يكون هذا في الصفة ، لأنّ فيها مثل «زرّق» ⁽¹⁷⁾، و «حوّل» ⁽¹⁸⁾.

وعلى فعلعل : ولم يجىء إلّا اسما ،

نحو : «ذرحرح» ⁽¹⁾، و «جلعلع» ⁽²⁾.

وعلى فعلعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حبربر» ⁽³⁾، و «حورور» ⁽⁴⁾، والصفة ، نحو : «صمحمح» ⁽⁵⁾، و «دمكمك» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلعل : نحو : «كذبذب» ⁽⁷⁾. ولا يعرف غيره.

وعلى فعلعل : قالوا عند الزّلزلة : «إزلزل». وهو «فعلعل» من لفظ «الأزل» ⁽⁸⁾.

ولا يجعل «إفعلل» من لفظ «الزّلزلة» ، لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها ، إلّا الأسماء الجارية على أفعالها.

فأما «عياهم» ⁽⁹⁾فحكاية صاحب العين ، فلا يلتفت إليه.

وإذا اجتمعتا فيه بعد العين كان : على فعوال : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عصواد» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعوال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «عصواد». و «قرواش» ⁽¹¹⁾، والصفة ، نحو : «جلواخ» ⁽¹²⁾، و «درواس» ⁽¹³⁾

فأما «سرواع» اسم المكان ، قال الشاعر ⁽¹⁴⁾:

عفا سرف من أهله ، فسراوع

فوادي قديد ، فالتّلال الدّوافع

فظاهره أنه «فعاول». وذلك شيء لا يحفظ في أبنية كلامهم فينبغي أن يكون عندي «فعاللا» ، وتكون الواو أصلا في بنات الأربعة. فيكون نظير «ورنتل» ⁽¹⁵⁾، ولا تجعل الواو زائدة ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى إثبات بناء لا نظير له.

وعلى فعالّة : نحو : «الزّعارّة» ⁽¹⁶⁾، و «الحمارّة» ⁽¹⁷⁾. ولم يجىء صفة.

وعلى فعيال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «جريال» ⁽¹⁸⁾، و «كرياس» ⁽¹⁹⁾.

وعلى فعيول : وهو قليل فيهما. فالاسم

نحو : «كديون» ⁽¹⁾و «ذهيوط» ⁽²⁾، والصفة نحو : «عذيوط» ⁽³⁾.

وعلى فعنال : ولم يجىء منه إلّا صفة ، نحو : «فرناس» ⁽⁴⁾.

وعلى فعانل : ولم يجىء منه إلّا «فرانس» ⁽⁵⁾.

وأما «فرنوس» ⁽⁶⁾ف- «فعلول» ، وهو اسم ولا يكون مشتقّا من «الفرس» ، لأنّ «فعنولا» ليس من أبنية كلامهم.

وعلى فعاول : ويكون فيهما. فالاسم نحو «جداول» ، والصفة نحو : «قساور» ⁽⁷⁾، و «حشاور» ⁽⁸⁾.

وعلى فعايل ، غير مهموز : ولا يجيء إلّا اسما ، نحو : «عثاير» ⁽⁹⁾و «حثايل» ⁽¹⁰⁾. إلّا أنه قد يجيء صفة بالقياس ، لأنّ «طريما» ⁽¹¹⁾صفة ، وقياس جمعه : «طرايم».

وعلى فعائل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غرائز» ، و «رسائل». والصفة نحو : «طرائف» ، و «صحائح»

فأما «ذرنوح» ⁽¹²⁾ف- «فعلول». وليست النون زائدة ، فيكون في معنى «ذرّوح» ومخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد ، وهو «فعنول».

وعلى فعائل : وهو قليل ، فالاسم نحو : «جرائض» ⁽¹³⁾. والصفة ، نحو : «حطائط» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فعليل : ولم يحك منه إلّا «الحبليل» ⁽¹⁵⁾. ولا أتحقّق ثباته من كلامهم.

وعلى فعامل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «دلامص» ⁽¹⁶⁾

فأما «قشيبّ» ف- «فعيلّ» مثل «طريم» و «حذيم» ⁽¹⁷⁾، ثم شدّد على حدّ «جعفرّ».

وهذا أولى من إثبات «فعيلّ» ، وهو بناء غير موجود. وكذلك «قسينّ» ⁽¹⁸⁾و «عظيمّ». وقد يشدّد الآخر في الوصل ، وبابه الشّعر نحو قوله :

محض النّجار ، طيّب العنصرّ ⁽¹⁹⁾

وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «ضفندد» ⁽¹⁾و «عفنجج» ⁽²⁾.

وعلى فعالل : ويكون فيهما ؛ فالاسم نحو : «قرادد» ⁽³⁾، والصفة نحو : «رعابب» ⁽⁴⁾، و «قعادد» ⁽⁵⁾.

وعلى فعيلل : وهو قليل ، ويكون فيهما.

فالاسم نحو : «حفيلل» ⁽⁶⁾، والصفة ، نحو : «خفيدد» ⁽⁷⁾.

وعلى فعولل وفعولل ، نحو : «حبونن» ⁽⁸⁾، و «حبونن». وهما اسمان قليلان.

وعلى فعولّ : فالصفة نحو : «عثولّ» ⁽⁹⁾، و «علودّ» ⁽¹⁰⁾. وقد جاء اسما نحو : «عسودّ» ⁽¹¹⁾. وهو قليل.

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «قرطاط» ⁽¹²⁾، و «فسطاط».

وعلى فعلال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جلباب» ، و «قرطاط» ، والصفة نحو : «شملال» ⁽¹³⁾، و «طملال» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حلتيت» ⁽¹⁵⁾، و «خنذيذ» ⁽¹⁶⁾، والصفة نحو : «صهميم» ⁽¹⁷⁾، و «صنديد».

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «طخرور» ⁽¹⁸⁾و «هذلول» ⁽¹⁹⁾، والصفة نحو : «بهلول» ⁽²⁰⁾، و «حلكوك» ⁽²¹⁾.

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «بلصوص» ⁽²²⁾، و «بعكوك» ⁽²³⁾، والصفة نحو : «حلكوك».

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حمصيص» ⁽²⁴⁾، والصفة نحو : «صمكيك» ⁽²⁵⁾.

وعلى فعيّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «هبيّغ» ⁽²⁶⁾، و «هبيّخ» ⁽²⁷⁾.

وعلى فعوّل : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو : «عطوّد» ⁽¹⁾، و «كروّس» ⁽²⁾.

فأما «زونّك» ⁽³⁾ف- «فعلّل» ك- «عدبّس» ⁽⁴⁾، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل». وهذا أولى من إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم ، وهو «فعنّل».

وإذا اجتمعتا فيه بعد اللام كان :

على فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «طرفاء» ⁽⁵⁾، و «حلفاء» ⁽⁶⁾، والصفة نحو : «خضراء» ، و «سوداء».

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : قوباء ⁽⁷⁾.

وعلى فعلاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «علباء» ⁽⁸⁾، و «خرشاء» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «قوباء» ، و «رحضاء» ⁽¹⁰⁾. والصفة نحو : «عشراء» ، و «نفساء». وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع.

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قرماء» ⁽¹¹⁾و «جنفاء» ⁽¹²⁾.

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «سيراء» ⁽¹³⁾، و «خيلاء».

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سعدان» ⁽¹⁴⁾، و «ضمران» ⁽¹⁵⁾، والصفة نحو : «ريّان» ، و «عطشان» ، و «شبعان».

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «دكّان» ، و «عثمان». وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو : «جربان» ⁽¹⁶⁾، والصفة نحو : «عريان» ، و «خمصان».

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «ضبعان» ⁽¹⁷⁾و «سرحان». وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «غلمان».

فأما قولهم : «رجل عليان» ⁽¹⁸⁾فمن الوصف بالأسماء ، لأنها ليست بصفة مطابقة للموصوف ، لأنهم قد قالوا «ناقة عليان» ،