عملکرد مجامع بین المللی در عرصه جهانی

مشخصات کتاب

سرشناسه : اسماعیلی، مهدی، ۱۳۵۹ - ، گردآورنده

عنوان و نام پدیدآور : عملکرد مجامع بین‌المللی در عرصه جهانی: بررسی ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد/ [گردآوری] مهدی اسماعیلی؛ تهیه کننده مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۳.

مشخصات ظاهری : [۲]، ۲۳۱ ص.: جدول.

فروست : مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما؛ ۷۷۲.

شابک : ۱۴۰۰ ریال : 964-8606-06-4

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۲۷] - ۲۳۱ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : سازمان ملل متحد

موضوع : سازمان‌های بین‌المللی

شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : JZ۴۹۳۴/الف۵ع۸ ۱۳۸۳

رده بندی دیویی : ۳۴۱/۲۳

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۰۲۹۲۷

اشاره

عملکرد مجامع بین المللی در عرصه جهانی

کد: 772

گردآوری: مهدی اسماعیلی

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بها: 1400 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.COM

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

شابک: - -7808-964ISBN: 964-7808- -

دیباچه

قرن بیستم که از یک سو، شاهد بروز دو جنگ خانمان‌سوز به نیمه نخست آن و از سویی، شاهد گسترش روزافزون ارتباطات بین المللی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی بوده است. این دو پدیده به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای بین المللی برای برقراری صلح و امنیت جهانی از یک سو و همکاری‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از سوی دیگر انجامیده است.

سازمان ملل متحد در میان سازمان‌ها، مؤسسه و نهادهای بین المللی، مهم‌ترین و گسترده‌ترین آن‌ها به شماره می‌رود. این نهاد بین المللی در پی ضعف‌های بنیادین در ساختار «جامعه ملل» ناتوانی آن در جلوگیری از رخ دادن جنگ جهانی دوم پا به عرصه وجود نهاد.

سازمان ملل متحد از ارکان اصلی و فرعی و مؤسسه‌ها و سازمان‌های تخصّصی و مستقل ولی مرتبط با آن تشکیل شده است و اهداف متعددی را در دستور کار خود دارد. مهم‌ترین هدف آن نیز حفظ صلح و برقراری امنیت

جهانی است که بر دوش مهم‌ترین رکن این نهاد؛ یعنی شورای امنیت نهاده شده است. بررسی اجمالی دخالت‌های شورای امنیت در بحران‌های مناطق گوناگون جهان، ما را به این نکته مهم رهنمون می‌سازد که سازمان ملل متحد و شورای امنیت تا چه میزان توانسته است به هدف پیش گفته شده دست یابند.

این نوشتار، تحلیلی است در مورد ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات و هم‌چنین شیوه تصمیم گیری در سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصّصی وابسته و ارتباط میان این سازمان‌ها با دولت جمهوری اسلامی ایران.

این پژوهش در سه بخش و پنج فصل تدوین یافته است. در بخش نخست، تاریخچه سازمان‌های بین المللی، شخصیت حقوقی و انواع طبقه بندی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بخش دوم در چهار فصل به این ترتیب سازمان یافته است. در فصل نخست، نویسنده در سه گفتار، پیدایش سازمان ملل و اهداف و عملکرد آن را بررسی می‌کند. فصل دوم، به بررسی ارکان اصلی سازمان ملل، اهداف، وظایف و عملکرد آن‌ها اختصاص یافته و آشنایی با شورای امنیت به عنوان ضامن صلح و امنیت جهانی، در این فصل از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

آشنایی با ارکان فرعی مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت در سازمان ملل نیز فصل سوم را به خود اختصاص داده است. بررسی عملکرد مؤسسه‌ها و سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی بهداشت، ارتباطات و رابطه آن‌ها با دولت جمهوری اسلامی ایران، مباحث فصل چهارم را تشکیل می‌دهد.

سرانجام، عملکرد سازمان تجارت جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله مؤسسه‌های مستقل و مرتبط با سازمان ملل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته است.

این اثر حاصل تلاش پژوهشگر محترم جناب آقای مهدی اسماعیلی است که با رجوع به منابع متعدد و گردآوری اطلاعات و تدوین آن‌ها، کوشیده است مخاطبان را با ساختار، اهداف و عملکرد سازمان ملل متحد آشنا سازد. امید است که مورد توجه برنامه‌سازان ارجمند صدا و سیما قرار گیرد.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

پیش‌گفتار

تعامل بین المللی دولت‌ها در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و گره خوردن منافع دولت‌ها به عملکرد یکدیگر به صورت محسوسی در پیدایش سازمان‌های بین المللی و روند رو به رشد آن‌ها تأثیر داشته است.

پیوند تنگاتنگ منافع کشورها، دولت‌ها را مجبور می‌سازد که در نهادهای بین المللی با یکدیگر و در کنار هم برای دستیابی به مقاصد مشترک فعالیت کنند. این ارتباط به قدری اهمیت حیاتی یافته است که دولت‌ها بدون عضویت در نهادهای بین المللی نمی‌توانند به حیات سیاسی و اقتصادی خود در عرصه بین المللی ادامه دهند؛ چرا که فعالیت یک دولت چه در مسایل اقتصادی و چه در زمینه‌های سیاسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دولت‌ها و منافع آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت، چنان‌که نمونه عینی آن، وضعیت کشورهای خاور میانه است که ناآرامی در آن‌ها، بر همه دنیا اثر می‌گذارد.

گفتنی است افزون بر اهمیت موارد یاد شده، استمرار توسعه کشورها به حفظ صلح و آرامش بین المللی بستگی دارد. درک این اهمیت و تجربه دو جنگ وحشتناک جهانی کشورها را بر آن داشت تا سازمان را ایجاد کنند که

به طور فعال و دایم، صلح و امنیت جهانی را تضمین کند. سازمان ملل متحد که پس از شکست جامعه ملل شکل گرفت، با دارا بودن ارکان اصلی و فرعی و آژانس‌های فنی گوناگون، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها، برقراری صلح و امنیت جهانی است و بر عهده شورای امنیت ـ یکی از ارکان اصلی این سازمان ـ نهاده شده است.

به جز این‌ها، پیشرفت صنعت و تکنولوژی و پیدایش علوم جدیدی چون فن آوری هسته‌ای سبب شد تا نهادی به طور تخصصی مسایل مربوط به این فن آوری را دنبال کند؛ زیرا قدرت بازدارندگی این انرژی خواه ناخواه بر مسایل بین المللی تأثیر می‌نهاد و معادله‌های سیاسی بین المللی را به سود دارندگان آن تغییر می‌داد.

هم‌چنین پیشرفت مسایل کار و کارگری، کشاورزی، اهمیت بهداشت و سلامتی، مالکیت معنوی و... سبب گردید تا دولت‌ها، نهادهای بین المللی را پی گیری این امور در سطح جهانی با نظارت سازمان ملل ایجاد کنند.

فکر ایجاد این سازمان‌ها در ابتدا از افکار منفعت طلبانه و شخصی صرف به دور بود و در دهه‌های اول فعالیت این مجامع، کارهای مفید بین المللی مانند گسترش حقوق بین الملل عمومی و قواعد آن شکل گرفت. با این حال، به مرور زمان و با قدرت گرفتن برخی کشورهای کوچک و به اصطلاح جهان سومی در زیر چتر حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی، عملکرد آنان در تضاد با منافع و اهداف کشورهای بزرگ و قدرتمند قرار گرفت، به گونه‌ای که قدرتمندان ناچار شدند با استفاده از اهرم‌های فشار

سیاسی در این مجامع ظهور یابند و معادله‌های جهانی را در راستای حفظ منافع خود تنظیم کنند.

پیدایش این اندیشه در میان کشورهای قدرتمند چون امریکا و انگلیس سبب شد تا عملکرد این سازمان‌ها به‌ویژه سازمان ملل (با ارکان اصلی و فرعی و مؤسسه‌های تخصصی وابسته آن) به گونه‌ای پیش رود که خواست و منافع آن قدرت‌ها اقتضا دارد. این پدیده تا آن جا ادامه می‌یابد که هنگام تحلیل عملکرد شورای امنیت ـ که بر اساس منشور، عهده‌دار صلح جهانی است ـ تبعیض ناروا و موضع‌گیری‌های سیاسی منطبق با خواست صاحبان حق وتو در مسایلی چون: جنگ تحمیلی ایران، جنگ خلیج فارس و فلسطین به چشم می‌خورد.

استمرار این روند موجب شده است تا در عملکرد آژانس‌های فنی و کاملاً تخصصی سازمان ملل نیز ملاحظه‌هایی سیاسی و منافع قدرت‌های بزرگ منظور شود. مثال برجسته این مسئله، عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخورد بار پرونده هسته ایران است، این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون پای‌بندی به هیچ ضابطه‌ای، آشکارا همه تعهدهای بین المللی خود را در مورد انرژی هسته‌ای نقض می‌کند و آژانس انرژی اتمی در برابر آن، سکوت اختیار کرده است.

استفاده از حق وتو در جهت منافع صاحبان آن یکی دیگر از نکته‌های منفی در عملکرد سازمان ملل به‌شمار می‌رود که جامعه جهانی با پی‌آمدهای زیان‌بار آن روبه‌رو است. این در حالی است که فلسفه ایجاد این حق هنگام

تأسیس سازمان ملل، چیزی جدای از تأمین منافع پنج قدرت دارنده حق وتو بود.

با همه این‌ها، هر چند منکر کارهای سودمند نهادهای جهانی در سطح بین المللی نیستیم، ولی عملکرد این مجامع به‌ویژه سازمان ملل در سال‌های اخیر کاملاً منطبق با خواست‌های سیاسی برخی کشورها به‌ویژه امریکا است که به یقین، این مسئله مورد پسند جامعه جهانی و وجدان بین المللی نخواهد بود.

در این نوشتار پس از بررسی ساختار و اهداف سازمان ملل متحد و برخی عملکردهای آن در سال‌های، هماهنگی یا ناهماهنگی آن‌ها را با منشور ملل متحد و اساس نامه‌های هر یک از این نهادها یادآور می‌شوریم.

بخش اول: کلیات

تاریخچه و مشخصات سازمان‌های بین‌المللی

می‌دانیم که تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی به پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی انجامیده است. پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین‌المللی، نیاز جامعه انسانی را به تأسیس نهادهایی آشکار ساخت که براساس و ضوابط خاصی فعالیت کنند. پیش از قرن نوزدهم، نمونه‌های نادری از سازمان‌های بین‌المللی در تاریخ به چشم می‌خورد.

تمدن‌های نخستین در انزوا و جدا از یکدیگر، رشد کردند و از برقراری ارتباط با بیگانگان ـ یعنی کسانی که به چشم وحشی به آن‌ها می‌نگریستند ـ اکراه داشتند. آن‌ها گاهی به ندرت، اتحادیه‌های دفاعی تشکیل می‌دادند. برای نمونه، کشورهای کوچک سرزمین چین در میانه قرن‌های پنجم و هفتم پیش از میلاد که پادشاهی_ چو_⁽¹⁾آن‌ها را تهدید می‌کرد، برای بحث در مورد سازمان نیروهاینظامی‌شان، مجامعی برپا می‌کردند. در یونان باستان نیز شکل‌های معدودی از سازمان‌های بین‌المللی را پیدا می‌کنیم، مانند: آمفیکتیونی ها⁽²⁾و کنفدراسیون‌هایسیاسی. آمفیکتیونی‌ها، شوراهای داوری میان شهرهایی بودند که از محراب‌های مقدس یکسان استفاده می‌کردند. کنفدراسیون‌های سیاسی نیز دارای شوراهایی بودند که می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم گیری کنند.⁽³⁾

1) [1] .Chu.

2) [2] . Amphictyonies.

3) [3] . ژرژ ابی صعب، مفهوم سازمان بین‌المللی، برگردان: ایرج پاد، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373، ص 37.

مثال‌های یاد شده تا حدودی حاشیه‌ای هستند. با این حال، باید دانست پس از ظهور کشورهای برخوردار از حاکمیت مستقل و برابر، همکاری میان آن‌ها به طور دو جانبه و سپس چند جانبه در چهارچوب یک حقوق عرفی و آن‌گاه حقوق قراردادی به تدریج گسترش یافت. این همکاری‌ها ابتدا در چهارچوب کنفرانس‌های ادواری و بعدها در قالب سازمان‌های بین‌المللی که همکاری‌های سازمان یافته دایمی میان دولتها را تحقق می‌بخشید، نهادینه شدند.⁽¹⁾

برای حیات سازمان‌های بین‌المللی، سه نسل می‌توان بر شمرد و آن‌ها را در حیطه این سه نسل مورد بررسی قرارداد. نخستین تجربه‌ها در این مورد به سده 19 میلادی برمی‌گردد که با توسعه ارتباطات، ابتدا در شکل _کمیسیون بین المللی کشتی رانی _در رودخانه _راین _(1815) و سپس در رودخانه _دانوب _(1856) رابطه دارد. در همین دوره بود که سازمان های بین المللی فنی⁽²⁾در زمینه توسعه وپیشرفت فنّی پا به عرصه وجود نهاد. به عنوان مثال، استفاده از تلگراف الکتریکی، در سال 1865 به تأسیس اتحادیه تلگرافی بین المللی⁽³⁾انجامید. استفاده و کشفامواج رادیویی و رواج استفاده از تلگراف بی سیم نیز زمینه‌های تأسیس اتحادیه بین المللی تلگراف رادیویی⁽⁴⁾را در سال 1906 فراهم کرد.

1) [1] . دانیل دورموای، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، برگردان: کمال الدین هریسی نژاد، تهران، نشر دانیال 1379، ص 17.

2) [2] .Aganisation internationales techniques.

3) [3] . Union Telegraphique Internationale.

4) [4] . Union Radio - Telegraphique Internationale.

نسل دوم سازمان‌های بین‌المللی در فاصله دو جنگ جهانی پس از ظهور جامعه ملل در پایان جنگ اول و در پیوند با آرمان‌های عنوان شده در پیام _ویلسون _به _کنگره ایالات متحده امریکا _در تاریخ نهم ژانویه 1918 پدیدار شد. میثاق جامعه ملل را _کنفرانس صلح _در 28 آوریل 1919 به تصویب رساند که در تاریخ دهم ژانویه 1920 هم‌زمان با معاهده _ورسای _لازم الاجرا شد. در همان زمان، سازمان‌های بین‌المللی دیگری نظیر سازمان بین المللی کار⁽¹⁾بر اساس معاهدهورسای، دیوان دایمی دادگستری بین المللی⁽²⁾با تصویب اساس نامه آن به دست_مجمع جامعه ملل _در دسامبر 1920 و _کمیسیون بین المللی هوانوردی _(سلف OACI کنونی) به استناد _عهدنامه هوانوردی بین المللی _در تاریخ 13 اکتبر 1919 به وجود آمدند.

نسل سوم سازمان‌های بین‌المللی به دوره پس از جنگ دوم جهانی مربوط می‌شود. در مرحله اول، باید به تشکیل سازمان ملل متحد⁽³⁾در این دوره اشاره شودکه منشور آن در تاریخ 26 ژوئن 1945 _در کنفرانس سانفرانسیسکو _به تصویب رسیده و از 24 اکتبر 1945 لازم الاجرا شده است. این دوران، دوره ظهور و افزایش سازمان‌های نوین دیگر در سطح جهانی و منطقه‌ای است. بر اساس آمارِ اتحادیه انجمن های بین المللی،⁽⁴⁾تعداد سازمان‌های بین دولتی از 37 مورد در سال1909 به 132 مورد در سال 1960، 280 مورد در سال 1972 و 378 مورد در سال 1985 افزایش یافته است.⁽⁵⁾

1) [1] . Organisation Internationale Du Travail (OIT).

2) [2] . Cour Permanente De Justice Internationale (CPJI).

3) [3] . Organisation Des Nations Unies (ONU).

4) [4] . Union Des Association Internationales.

5) [5] . حقوق سازمان‌های بین‌المللی، صص 18 و 19.

پس از بررسی تاریخچه سازمان‌های بین‌المللی و بیان دوره زندگی سه نسل گوناگون این سازمان‌ها، اکنون ضرورت یک تعریف جامع و کامل از این سازمان‌ها نمایان می‌شود؛ زیرا با توجه به اهمیت این سازمان‌ها، در عصر کنونی ـ که می‌توانیم آن را _عصر سازمان های بین المللی _بنامیم ـ و گستردگی فعالیت‌های این سازمان‌ها در جامعه بین‌الملل، باید این سازمان‌ها را بشناسیم و ویژگی‌های آن‌ها را برشماریم.

به طور کلی، هیچ تعریف جامع و مورد قبولی از سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد و تعریف‌های موجود گاه برخی ویژگی‌های این سازمان‌ها و گاه همه ویژگی‌های آن‌ها را دربرمی‌گیرند. سازمان‌ها بین‌المللی باید از پنج ویژگی برخوردار باشند که بدین قرار است:

مبنای میان کشوری: سازمان از اجتماع دولت‌ها تشکیل شود.

مبنای ارادی: سازمان بین‌المللی براساس یک «سند تأسیس»⁽¹⁾ایجاد می‌شود.

برخورداری از یک نظام دایمی دستگاه‌ها.

اعضای سازمان، اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.

فعالیت سازمان پیوسته و همیشگی است.

با توجه به این پنج ویژگی اصلی، سازمان بین‌المللی را می‌توانیم این‌گونه تعریف کنیم: یک سازمان بین‌المللی، مجمع یا تجمعی از کشورهاست که با عقد قرارداد یا همان سند تأسیس ایجاد می‌شود و با داشتن یک نظام و

1) [1] . Constituent Treaty.

مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، پیوسته به تعقیب هدف‌های مربوط به مصالح مشترک می‌پردازد.

اکنون به بررسی و توضیح ویژگی‌های یاد شده می‌پردازیم:

1. _اجتماع دولت ها: _اصولاً سازمان‌های بین‌المللی از اجتماع دولت‌هایی تشکیل می‌شوند که سند تأسیس سازمان را تصویب کرده‌اند. هر یک از دولت‌های عضو با اعزام نمایندگانی به سازمان، از مواضع خود دفاع می‌کنند.

هر چند اعضای تشکیل دهنده سازمان‌های بین‌المللی معمولاً از دولت‌ها هستند، می‌توان شاهد پیدایش سازمان‌هایی با موجودیت‌های غیردولتی نیز بود. برای نمونه، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، نماینده دولت متبوع خود به شمار نمی‌آیند و با حفظ استقلال رأی، از مواضع حقوقی خود دفاع می‌کنند حتی اگر بر خلاف مواضع دولت متبوع شان باشد.⁽¹⁾

2. _مبنای ارادی: _تمام سازمان‌های بین‌المللی که در حال حاضر وجود دارند، بر مبنایی ارادی بنا شده‌اند؛ یعنی کشورهایی به این سازمان‌ها تعلق دارند که تمایل خود را به عضو شدن ابراز داشته باشند. در عمل نیز تنها آن کشورهایی عضو باقی می‌مانند که تمایل خود را به ترک سازمان ابراز نکرده باشند. از دیدگاه حقوقی، این ویژگی به واسطه این واقعیت روشن می‌گردد که هر سازمان بین‌المللی براساس یک پیمان تشکیل می‌شود.⁽²⁾

تصویب این پیمان یا سند تأسیس به دوامر می‌انجامد:

1) [1] . رضا موسی زاده، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، 1378، ج 1، ص 24.

2) [2] . مفهوم سازمان بین‌المللی، ص 72.

_الف) اعلام موجودیت سازمان: _تأسیس سازمان‌های بین‌المللی ضرورتاً در پی انعقاد معاهده‌های چند جانبه صورت می‌گیرد به طوری که می‌توان گفت «حقوق معاهدات» بخش مهمی از «حقوق سازمان‌های بین‌المللی» را تشکیل می‌دهند. پس تصویب سند تأسیس از ضرورت‌های اولیه تشکیل سازمان‌های بین‌المللی است و بدون تصویب، سند تأسیس لازم الاجرا نخواهد بود.

_ب) احراز شخصیت حقوقی و بین المللی: _تصویب اساس نامه به سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت حقوقی می‌بخشد و آن را از حقوق و تکلیف ویژه‌ای برخوردار می‌کند.

شخصیت حقوقی به سازمان‌ها، استقلال می‌دهد و آن‌ها را از دولت‌های به وجود آورنده متمایز می‌سازد. سازمان بین‌المللی در قبال اعمال و اقدامات خود، مسؤول بوده و از نظر بودجه، اموال، کارکنان و...، مستقل از دولت‌های عضو عمل می‌کنند.⁽¹⁾

3._ برخورداری از یک نظام دایمی دستگاه ها: _این مسئله، یک ویژگی بدیهی است؛ زیرا هیچ سازمانی بدون نظام اداری و ارکان اجرایی نمی‌تواند اهداف و اصول اولیه سازمان را تحقق بخشد. هر یک از این سازمان‌ها با توجه به اهداف، اعضا و دیگر موارد، ارکان مختلفی دارند.

4. _اهداف مشترک: _در راستای تأمین منافع جمعی، دولت‌ها در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی، اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند. در واقع، اهداف

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 26.

سازمان، قلمرو فعالیت آن را مشخص می‌کند.⁽¹⁾سازمان‌ها را براساس اهدافی که دنبال می‌کنند، به دو دسته بزرگ می‌توان طبقه بندی کرد:

یک ـ سازمان‌های بین‌المللی با اهداف عام (مثل: سازمان ملل متحد)

دو ـ سازمان‌های بین‌المللی با اهداف خاص (مثل: یونسکو)

_5. تداوم و استمرار فعالیت: _تلاش پیوسته و همیشگی یک سازمان، پشتوانه تحقق اهداف آن سازمان است. برخی سازمان‌ها مانند سازمان ملل متحد که فعالیت‌شان با مسایل فراگیر جهانی مرتبط است باید فعالیت پیوسته و همیشگی داشته باشند تا به این اهداف که حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است، دست یابند. البته برخی سازمان‌ها با توجه به اهداف خود، دوره خاصی را برای فعالیت خود اختصاص می‌دهند مانند _پیمان ورشو _که پس از برقراری سیستم امنیت دسته جمعی در اروپا، به فعالیت خود پایان داد.

1) [1] . همان، ص 27.

شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌ها و طبقه بندی آن‌ها

1. شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی

پس از جنگ جهانی دوم، در این مورد که آیا سازمان‌های بین‌المللی دولتی می‌توانند دارای شخصیت حقوقی شوند یا نه، مناقشه‌ای جدّی در گرفت. حقوق‌دانان و سازمان‌های متعددی از جمله: بانک حل اختلاف بین المللی، _کمیسیون جبران خسارات و کمیسیون اروپایی رود دانوب _از اعطای چنین شخصیتی به سازمان‌های بین‌المللی دفاع می‌کردند.⁽¹⁾برای بررسی شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، نخست شخصیت بین‌المللی سازمان، سپس شخصیت داخلی سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

_الف) شخصیت بین المللی: _امروزه بیش‌تر نویسندگان به هواداران این نظریه پیوسته‌اند که شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی یک شخصیت حقوقی اعتباری⁽²⁾است.

تا آن‌جا که به شخصیت حقوقی _سازمان ملل متحد _مربوط می‌شود، منشور ملل متحد دربردارنده هیچ قاعده‌ای در مورد آن نیست. به همین دلیل، از

1) [1] . همان، ص 28.

2) [2] .Personnalite Juridique Subjective.

ابتدای پیدایش سازمان ملل و به دنبال قتل کنت برنادوت،⁽¹⁾سیاستمدار سوئدی و میانجی سازمان ملل در فلسطین پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 به دست یک گروه مسلح، این پرسش مطرح بوده است که آیا سازمان ملل می‌تواند برای جبران خسارت وارده، علیه حکومت مسئول، دعوای بین‌المللی طرح کند؟

دیوان _بین المللی دادگستری _هنگام اعلام نظریه مشورتی خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این‌باره اظهار داشت که سازمان، اهلیت انجام دادن آن را دارد؛ زیرا از شخصیت بین‌المللی برخوردار است. در قسمتی از نظریه این دیوان (11 آوریل 1949 ) آمده است: «... اگر از شخصیت بین‌المللی در حد وسیعی برخوردار نبوده و اهلیت اقامه دعوا بین‌المللی را نداشته باشد، قادر به تأمین اهداف مؤسسان خود نخواهد بود.» به نظر دیوان، سازمان ملل متحد، عالی‌ترین نوع سازمان‌های بین‌المللی است، ولی با وجود این، یک کشور نیست. بیان این نکته که سازمان بین‌المللی یک شخص حقوقی بین‌المللی است، معادل آن نیست که گفته شود سازمان یک کشور است یا این که شخصیت حقوقی و حقوق و تکالیف آن همانند یک دولت است.

اگر اعتبار شخصیت حقوقی یک سازمان بین‌المللی در برابر همه، براساس یک عرف بین‌المللی و با چشم پوشی از منشأ قراردادی آن، پذیرفتنی است، پذیرش فکر شخصیت بین‌المللی برون ذاتی، به استثنای مورد مشخصی که «دیوان» عنوان کرده و در آن، «سازمان»، داعیه جهانی داشته و واقعاً هم شبیه

1) [1] .Conte Bernado tte.

به جهانی است، شاید دشوار باشد. استدلال موجود درباره این مورد را به همه سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان تعمیم داد. این سازمان‌ها براساس یک معاهده ایجاد می‌شوند و همان گونه که ماده 34 _عهدنامه وین _(23 مه 1969 ) درباره _معاهده میان دولت ها _یادآوری کرده است، یک معاهده برای کشور ثالث، بدون رضایت وی، تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی‌کند.⁽¹⁾

_ ب) شخصیت داخلی:_ شخصیت حقوقی داخلی برای اقدامات سازمان در نظم [حقوقی] داخلی کشورها ضرورت دارد. از آن‌جا که سازمان دارای سرزمین خاصی نیست، در قلمرو یکی از کشورها استقرار می‌یابد، ولی در قلمرو تمام کشورهای عضو، برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود، به اقدام دلخواه دست می‌زند. در هر حال، ممکن است سازمان به تحصیل یا انتقال اموال منقول و غیرمنقول، انعقاد قراردادهایی برای کار یا تهیه تدارکات و اقامه دعوا در دادگستری نیاز داشته باشد. این اهلیت اقدام در نظم داخلی کشورها، افزون بر شخصیت حقوقی بین‌المللی، شخصیت حقوقی داخلی را نیز ایجاب می‌کند.⁽²⁾

ماده 104 منشور سازمان ملل در مورد این سازمان این گونه بیان می‌دارد:

سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است، متمتع می‌شود.

مفاد منشور درباره مزایا و مصونیت‌های سازمان که در ماده 105 پیش بینی شده است، مفهوم مشابهی را افاده می‌کند:

سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازها و مصونیت‌هایی که

1) [1] . حقوق سازمان‌های بین‌المللی، صص 59 ـ 62.

2) [2] . همان، ص 65.

برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهد بود.

با توجه به بحث‌های یاد شده، پس از این که سازمان‌ها شخصیت حقوقی و بین‌المللی به دست آورند، از آثار حقوقی چندی مانند: استقلال در تصمیم‌گیری، استقلال مالی، استقلال حقوقی، پیدایش موجودیت جدید تابع حقوق بین‌الملل برخوردار می‌شوند که در رسیدن سازمان‌ها به ویژه سازمان ملل متحد و ارکان آن به اهدافشان بسیار مهم و مؤثر است.

#### 2. طبقه بندی سازمان‌های بین‌المللی

یکی از مشخصات جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی سازمان‌های بین‌المللی است. طبقه بندی این سازمان‌ها که تعداد آن‌ها در سال 1999 به بیش از 1400 سازمان بین الدولی و 27000 سازمان غیردولتی تخمین زده شده است،⁽¹⁾کار چندان ساده‌ای نیست.

برخی طبقه بندی‌ها براساس ترکیب جغرافیایی سازمان‌ها صورت گرفته است. براساس این معیار، سازمان‌ها به سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای تقسیم شده‌اند. این معیار می‌تواند در برخی موارد مشکل ایجاد کند؛ زیرا «سازمان‌ها اصولاً بر مبنای ارادی تشکیل می‌شوند و همواره ممکن است برخی از دولت‌ها از عضویت در آن‌ها خودداری کنند.»⁽²⁾به عنوان مثال در مورد این طبقه بندی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان بانک جهانی را یک سازمان بین‌المللی به شمار آورد یا خیر؟ به نظر برخی نویسندگان ـ مانند ژرژ ابی صعب ـ از آن جا که عضویت در بانک جهانی مشروط به پذیرش اصول

1) [1] . مفهوم سازمان بین‌المللی، ص 35.

2) [2] . همان، ص 80 .

اقتصادی و مالی حاکم بر آن است، دولت‌هایی که آن اصول را مردود می‌شمارند، نمی‌توانند به عضویت آن سازمان درآیند. در این صورت، بانک جهانی جامعیت خود از دست می‌دهد و در نتیجه، در قالب این طبقه بندی قرار نخواهد گرفت.

گروه دیگری از نویسندگان، سازمان‌ها را براساس اهدافشان طبقه بندی می‌کنند که بر این اساس، می‌توان انواع سازمان‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و... داشت. این تقسیم بندی به هیچ وجه یک طبقه بندی واقعی به شمار نمی‌آید؛ چون بیش‌تر این سازمان‌ها اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کنند.

برخی دیگر از صاحب نظران، سازمان‌ها را براساس اختیارات آن‌ها طبقه بندی می‌کنند. بر این اساس، سازمان‌های بین‌المللی را می‌توان به سازمان های تصمیم گیرنده و سازمان های عمل کننده (اجرایی) یا _سازمان های مشورتی _و _سازمان های تعیین معیار _طبقه‌بندی کرد. این معیار نیز همیشه به یک طبقه بندی درست نمی‌انجامد؛ زیرا برای مثال، _مجمع عمومی _را نمی‌توان همیشه یک دستگاه مشورتی و _شورای امنیت _را یک دستگاه اجرایی به شمار آورد. در این میان، طبقه بندی بر مبنای «نوع اعضا» یا «نوع مؤسسان» نسبت به دیگر طبقه بندی‌ها فراگیرتر و دقیق‌تر است؛ زیرا به بازیگران اصلی سازمان‌های بین‌المللی؛ یعنی اعضای تشکیل دهنده آن توجه داشته است. در این طبقه بندی، سازمان‌ها به دو گروه _سازمان های بین الدولی و سازمانهای غیر دولتی _تقسیم

شده‌اند⁽¹⁾و هر یک تقسیم‌بندی‌های جداگانه‌ای دارند که از بحث ما خارج است.

پس از بررسی اجمالی سازمان‌های بین‌المللی و آشنایی مختصر با آن‌ها، ضرورت بحث در مورد عملکرد سازمان ملل متحد ـ به عنوان عالی‌ترین سازمان بین‌المللی که داعیه جهانی دارد ـ و ارکان اصلی و فرعی آن، آشکار می‌شود. بنابراین، در بخش بعد، به بررسی تحلیلی عملکرد این سازمان در دهه‌های اخیر پرداخته و در راستای مشخص ساختن نقاط ضعف و قوّت این سازمان در عمل به تئوری‌ها پیش می‌رویم. بهترین سند، در این زمینه، منشور سازمان ملل است که می‌کوشیم به دقت به آن بپردازیم.

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی، صص 53 و 54.

بخش دوم: سازمان ملل متحد

فصل اول: سازمان ملل متحد در نظریه و عمل

گفتار اول: پیدایش سازمان ملل متحد

ناکامی جامعه ملل⁽¹⁾در پیش‌گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که «ایجاد یک سیستم همکاری بین‌المللی کارآمد می‌تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد». طرح چنین سازمان بین‌المللی ابتدا در کنفرانس دومبارتن اوکس در سال 1946 ریخته شد. سپس در کنفرانس یالتا و سرانجام در کنفرانس سانفرانسیسکو هر دو در سال 1945 برگزار شدند که پنجاه و یک کشور پیش نویس منشور ملل متحد را بر اساس پیشنهادهای ارایه شده در کنفرانس دومبارتن اوکس تدوین کرده بودند، سازمان ملل متحد به صورت رسمی پا به عرصه جهانی نهاد. این سازمان بین‌المللی از اکتبر 1945 کار خود را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون، جهان شاهد دگرگونی‌های

1) [1] . این سازمان بین‌المللی در سال 1920 براساس پیشنهاد ویلسون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا، برای حفظ صلح، داوری در مورد اختلاف بین کشورها و ترویج همکاری بین‌المللی تشکیل شد، ولی خود ایالات متحده امریکا عضویت در جامعه ملل را نپذیرفت. جامعه ملل (League Of Nations) در سال 1946 منحل گشت و همه اداره‌ها و اموال آن به سازمان ملل متحد انتقال یافت. نک: علی آقابخشی و مینو افشاری، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، 1379.

بی‌سابقه و ژرف سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و حقوقی بوده که بر سازمان ملل متحد نیز اثر نهاده است. شمار اعضای سازمان ملل در دو دهه 50 و 60 میلادی رو به فزونی نهاد، به گونه‌ای که شمار اعضای آن در سال 1988 به 159 کشور و در 15 سپتامبر 1999 به 188 کشور رسید.

سازمان ملل متحد به عنوان نهادی که همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را میان نظام‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در ساختار کنونی روابط بین‌المللی برقرار می‌سازد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سازمان ملل متحد، کانون اصلی گردهم‌آیی‌ها و انجام مذاکره و مباحثه در زمینه صلح و امنیت بین‌المللی است. نقشی که این سازمان بین‌المللی برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری‌ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که در اثر تجربه‌ها، ابتکارها و گسترش فعالیت‌هایش به صورت سازمانی متفاوت با آن‌چه در کنفرانس _سانفرانسیسکو _پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.⁽¹⁾

گفتار دوم: اهداف و اصول سازمان ملل متحد

ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، اهداف سازمان را این گونه بیان می‌دارد:

1. حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور، به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و...

1) [1] . ناصر ثقفی عامری، سازمان ملل متحد؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1370، چ 1، صص 12 و 13.

با وسایل مسالمت‌آمیز و براساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.

2. توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.

حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبُرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و... .

بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل برای حصول به این هدف‌های مشترک معمول می‌دارند.

ماده 2 منشور سازمان ملل دربردارنده اصولی است که این سازمان برای پی‌گیری اهداف خود در ماده 1 منشور بر اساس آن‌ها عمل می‌کند:

سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت همه اعضای آن قرار دارد.⁽¹⁾

همه اعضا برای تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند، با حسن نیت انجام خواهند داد.

اختلاف بین‌المللی اعضا باید به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

همه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگر که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.

همه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر اساس این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن، اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد، خودداری خواهند کرد.

6 . سازمان ملل متحد باید مراقبت کند کشورهایی که عضو سازمان نیستند تا

1) [1] . قدرت‌های دارنده حق وتو با استفاده نادرست از آن در راستای اهداف خود، نقص کننده این اصل هستند.

آن‌جا که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاب می‌کند، بر اساس این اصول رفتار کنند.

7. سازمان نباید در اموری که اساساً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست، دخالت کند. البته این شرط، مانع اقدامات قهری در مورد تهدید به صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه نمی‌شود.

با توجه به مفاد منشور و این اصول می‌توان قاعده سلبی منع دولت‌های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بین‌المللی و قاعده ایجابی الزام دولت‌های عضو برای در پیش گرفتن شیوه‌های مسالمت‌آمیز در مورد اختلافات موجود را نتیجه‌گیری کرد.⁽¹⁾

در پایان این فصل، یادآوری این نکته ضروری است که اقدامات این سازمان بین‌المللی در وهله نخست متکی بر اصول منشور است که به امضا و تصویب کشورهای عضو رسیده و از نظر ماهیت، یک معاهده بین‌المللی حقوقی به‌شمار می‌رود. هدف سازمان ملل متحد در این معاهده، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تعریف شده است. نکته قابل توجه این است که در بند یک از ماده اول منشور و در عرصه هدف‌های سازمان ملل متحد، جایگاه خاصی به امر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تفویض شده است. با این حال، در منشور، تعریفی از صلح به عمل نیامده است. پس چنین می‌توان استنباط کرد که منشور به طور کلی، به حفظ صلح و به عبارتی، به پیش‌گیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. به دیگر سخن، منشور به صلح نه تنها

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی، صص 84 و 85 .

به عنوان نبود جنگ در یک دوره کوتاه، بلکه به مثابه ایجاد دنیای مسالمت‌آمیز براساس ارزش‌های متعالی انسانی می‌نگرد.⁽¹⁾

گفتنی است متأسفانه در عمل دیده‌ایم که اقدامات سازمان ملل در برخی موارد در راستای اهداف قدرت‌های بزرگ و قدرت‌هایی است که از حق وتو برخوردارند. این مسئله نیز از نظر حقوقی و سیاسی با اهداف والایی که برای سازمان ملل متحد در منشور آن تعریف شده است، مغایرت دارد.

گفتار سوم: عملکرد سازمان ملل متحد در مسئله خلع سلاح

اشاره

خلع سلاح⁽²⁾عمومی، اختراع و ابداع جدیدی در حقوق بین‌الملل عمومی نیست،ولی کاهش تدریجی سلاح، نقش مهمی را در ساختار حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا می‌کند و در میثاق جامعه ملل نیز جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده بود؛ زیرا حیات و بقای جامعه بشری به کنترل و کاهش تسلیحات در جهان بستگی کامل دارد. دلیل آن جنگ جهانی دوم است که از سال 1939 آغاز شد و تا سال 1945 ادامه داشت و دست کم 50 میلیون نفر در این مدت کشته شدند. در اواخر سال 1945 سلاح‌های جنگی در دست شمار معدودی از کشورهای جهان قرار داشت.

بند یک ماده 11 منشور ملل متحد می‌گوید:

مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد این اصول به اعضا یا شورای امنیت یا هر دو، توصیه‌هایی کند.

1) [1] . سازمان ملل متحد؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ص 14.

2) [2] . Le de'sarmement.

براساس ماده 26 منشور ملل متحد، برای کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با به کاربردن تدابیری برای صرف کم‌ترین منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مکلف است با کمک ستاد نظامی یاد شده در ماده 47، طرح‌هایی را برای وضع اصول تنظیم تسلیحات، تهیه و به اعضای سازمان ملل تقدیم کند.

مهم‌ترین دستاورد گسترش حقوق بین‌الملل عمومی، تصویب کنوانسیون منع کشتار جمعی⁽¹⁾در سال 1948 است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در اجلاس ویژه سال 1978 سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح، از همه کشورهای تولید و عرضه کننده اصلی تسلیحات و خریداران آن خواسته شد که برای تأمین امنیت و استقرار صلح در جهان، انتقال سلاح‌های معمولی را محدود کنند.

در سال 1982 م در دومین _اجلاس مخصوص خلع سلاح _و سومین _اجلاس مخصوص خلع سلاح _که در سال 1987 تشکیل گردید، همه کشورهای جهان بر توصیه‌های اجلاس اول تأکید کردند و خواستار تحقق امور زیر شدند:

یک ـ توقف کامل آزمایش سلاح‌های هسته‌ای از جمله آزمایش زیرزمینی و تنظیم و امضای قراردادهای منع آزمایش‌های هسته‌ای؛

دو ـ تنظیم و تثبیت سقف سلاح‌های هسته‌ای همه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به ویژه کشورهای شوروی سابق و امریکا.⁽²⁾

1) [1] .Convention Genocide.

2) [2] . سید عبدالمجید قایم مقام فراهانی، حقوق بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی، نشر دادگستر، 1377، صص 108 و 109.

باید دانست با وجود این که منشور ملل متحد به موضوع خلع سلاح توجه کرده است، ولی اهمیت خاصی برای آن قایل نیست و در این زمینه هیچ نوع محدودیتی برای دولت‌ها در نظر نگرفته است. تنها شورای امنیت و مجمع عمومی را مأمور می‌کند طرح‌هایی را برای تنظیم تسلیحات، تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم کنند.⁽¹⁾دلایل توجه ناکافی منشور به خلع سلاح بدین قرار است:

هنگام تدوین منشور هنوز سلاح‌های هسته‌ای اختراع نشده بود. بنابراین، میزان خطری که این گونه سلاح‌ها برای صلح و امنیت بین‌المللی دارند، برای طراحان منشور روشن نبود.

در زمان تدوین منشور، این خوش بینی وجود داشت که با ایجاد سیستم امنیت دسته جمعی و تأسیس یک پلیس بین‌المللی براساس فصل هفتم منشور، صلح و امنیت در جهان برقرار خواهد شد و شورای امنیت خواهد توانست با همکاری کمیته نظامی، راه‌هایی را برای خلع سلاح، تهیه و تسلیم کند. البته این خوش‌بینی دیری نپایید.⁽²⁾

نکته دیگر در مورد خلع سلاح این است که اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1959 تاکنون این مسئله را در دستور کار خود قرار داده، ولی اختلاف نظر میان دولت‌هایی که بیش‌ترین سهم را در روند نظامی شدن جهان دارند، مانع تحقق این هدف انسانی شده است. اختلاف اساسی میان

1) [1] . مواد 11 و 26 منشور.

2) [2] . سعید میرزایی ینگجه، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1373، ص 23.

امریکا و شوروی از همان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد، مانع هرگونه پیشرفت در زمینه خلع سلاح بود.⁽¹⁾

اکنون در دو بخش، به بررسی اجمالی عملکرد سازمان ملل در دو مورد مشهود خلع سلاح؛ یعنی _خلع سلاح هسته ای و خلع سلاح شیمیایی _می‌پردازیم.

1. خلع سلاح اتمی

الف) مسابقه تسلیحات هسته‌ای

امریکا نخستین کشوری بود که به طور موفقیت‌آمیز به این سلاح دست یافت و در نتیجه، تنها قدرت هسته‌ای و به تبع آن از نظر استراتژیکی، برترین قدرت جهان شد. امریکا تا نیمه دهه 1960 هم‌چنان قدرت اتمی بدون رقیب بود تا این که با دست یابی اتحاد شوروی به سلاح هسته‌ای، قدرت انحصاری امریکا شکسته شد و دوران جدیدی در روابط و استراتژی سیاسی بین‌المللی به وجود آمد. پس از این دوران بود که مسابقه تولید و انباشت سلاح مرگبار اتمی شتاب بیش‌تری یافت.

به اعتقاد نظریه پردازان غرب، در دوران جنگ سرد، توان هسته‌ای امریکا در مرتبه اول و انگلستان و فرانسه در مرتبه بعدی، تأثیر بازدارنده‌ای بر دولت‌های عضو پیمان _ورشو _داشته است. گفتنی است که با وجود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، بازدارندگی هسته‌ای جایگاه خود را در راهبرد نظامی غرب حفظ کرده است.

اهمیت فوق العاده بازدارندگی هسته‌ای نزد قدرت‌های هسته‌ای، آن‌ها را وا می‌دارد تا در مقابل حرکت‌هایی که در مقام اثبات نامشروع بودن تهدید به

1) [1] . سازمان ملل متحد؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ص 53.

استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای برمی‌آیند، سرسختانه موضع بگیرند.⁽¹⁾به اعتقاد برخی نویسندگان،⁽²⁾زمام‌داران امریکا چه در گذشته و چه در حال حاضر با صراحت اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم، امریکا اولین کشوری خواهد بود که سلاح‌های اتمی را به کار خواهد برد.⁽³⁾

این نتیجه را واقعیت‌های امروزی نیز تأیید می‌کند. اصرار قدرت‌های هسته‌ای به ویژه امریکا بر حفظ و نگهداری ذخایر سلاح‌های هسته‌ای و حتی افزایش کارآیی و نوسازی آن‌ها حکایت از این دارد که آن‌ها نمی‌خواهند از اتکای خود به این نیرو چه در روابط خود با دیگران و چه در روابط خود با اعضای باشگاه هسته‌ای صرف نظر کنند.

توجه به قطع‌نامه 37/51 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب 10 دسامبر 1996) با عنوان ممنوعیت توسعه و ساخت انواع سلاح های کشتار جمعی و تعبیه سیستم های جدید برای این سلاح ها، از این نظر بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. هر چند اجرای محدود موافقت‌نامه استارت به وسیله امریکا و روسیه و آغاز برچیدن شماری از کلاهک‌های اتمی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی نباید فراموش کرد که این دو کشور، شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را از 12 هزار در دهه 1960 به بیش از 50 هزار در پایان دهه 1980 رسانده‌اند!

1) [1] . جمشید ممتاز، حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ترجمه و تحقیق: امیر حسین رنجبریان، نشر دادگستر، 1377، صص 34 و 35.

2) [2] . ایرج صدیقی، «ایالات متحده امریکا و استعمال سلاح‌های هسته‌ای»، مجله حقوق بشر نشریه کمیته ایرانی حقوق بشر، ش 31، ص 16 به بعد.

3) [3] . استفاده دهشت زای امریکا از این انرژی در بمباران دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و کشتار شمار زیادی از غیرنظامیان در این شهرها، مصداق برجسته عملکرد امریکا در پای‌بند نبودن به معاهده‌های بین‌المللی در این زمینه است. شمار کشتگان و زخمیان این حادثه اگرچه متفاوت نقل شده، ولی قدر مسلّم این است که یکصد و پنجاه هزار نفر در حمله اتمی روزهای ششم و نهم اوت 1945 جان باخته‌اند که بیشترشان غیرنظامی بوده‌اند.

ب) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

مجمع عمومی ملل متحد در سال 1961 در قطع‌نامه 1665، اهمیت و آثار پیش‌گیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای را یادآور شد. پس از آن، مجمع با تصویب چند قطع‌نامه دیگر به تأیید سیاست خود در این‌باره پرداخته است که مهم‌ترین آن، قطع‌نامه 2028 در سال 1965 است. این قطع‌نامه، خطوط اصلی و کلی و مهم‌ترین مطالب معاهده آتی منع گسترش را تبیین کرد. از نظر مجمع، معاهده آتی می‌بایست تهی از «گریزگاه‌هایی باشد که به قدرت‌های هسته‌ای یا غیر آن، امکان تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم سلاح هسته‌ای را می‌دهد.» وانگهی این معاهده براساس نظر مجمع می‌بایست توازن معقولی در مسئولیت و تعهدهای مشترک قدرت‌های هسته‌ای و دیگر دولت‌ها برقرار کند. در عمل، معاهده منع گسترش که مذاکره‌های آن در کنفرانس خلع سلاح برگزار شد، درصدد حفظ وضع موجود برآمد. در واقع، ماده 9 معاهده در عمل، وضعیت دولت هسته‌ای را برای شماری از دولت‌ها شناسایی کرد. براساس این ماده، اصطلاح _دولت هسته ای _به دولتی گفته می‌شود که تا پیش از ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری ساخته و منفجر کرده باشد.⁽¹⁾

هرچند دیدگاه‌ها درباره این معاهده متفاوت است، ولی برخی حقوق‌دانان معتقدند که آن‌چه در ابتدای امر برای قدرت‌های اتمی اهمیت داشت، این بود که مانع دست‌یابی دولت‌های دیگر به این سلاح شوند و با این معاهده، پای

1) [1] . حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی، صص 35 و 36.

بندی به چنین وضعیت نابرابری را از دیگر دولت‌ها تضمین گرفتند.⁽¹⁾برخی دیگر اعتقاد دارند که معاهده اساساً معاهده‌ای دوجانبه میان دو قدرت اتمی؛ یعنی امریکا و شوروی بود. تعریف نشدن سلاح هسته‌ای، پیش بینی نکردن حق شرط و حق تفسیر، نبود نظارت بر فعالیت دولت‌های هسته‌ای، موکول شدن حق خروج دولت‌ها از معاهده به موافقت شورای امنیت که اعضای اصلی آن امریکا و شوروی هستند و برخی موارد دیگر بیانگر وضعیت نابرابر دولت‌ها در مقابل امریکا و شوروی در این معاهده است.⁽²⁾

نکته قابل تأمل این است که در عمل هم چنان شاهد رعایت نقض این معاهده چه از سوی دولت‌های صاحب سلاح هسته‌ای و چه از سوی دولت‌های بدون سلاح هسته‌ای هستیم. برای نمونه، دولت عراق که عضو این معاهده است، با نقض معاهده به‌ویژه ماده 2⁽³⁾معاهده، برنامه غنی سازی اورانیوم را به اجرا گذارده بود که مأموران _آژانس بین المللی اتمی _موفق به کشف آن شدند و با تصویب قطع‌نامه‌ای، حرکت عراق را به دلیل نقض معاهده محکوم کردند و از شورای امنیت خواستند تا پی‌گیر موضوع باشد.⁽⁴⁾

1) [1] . برای مطالعه بیش‌تر نک: هدایت اللّه فلسفی، «نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای؛ تصورات و واقعیات»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش 18 و 19، صص 15 ـ 17.

2) [2] . نک: ابراهیم بیگ زاده، «بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 16 ـ 17، صص 258 ـ 276.

3) [3] . بر اساس ماده 2، هر یک از دولت‌های بدون سلاح هسته‌ای متعهد است از «قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سلاح هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای یا کنترل بر این سلاح‌ها از هر انتقال دهنده‌ای خوداری کند و به هیچ صورت، سلاح هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای نسازد و تحصیل نکند و برای ساختن آن در پی جست و جو یا قبول کمک بر نیاید».

4) [4] . حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ص 37.

دولت‌های صاحب سلاح هسته‌ای با زیرپا گذاشتن تعهد خود در انتقال ندادن فن‌آوری هسته‌ای به دیگر دولت‌ها یا در کمک به دولت‌ها برای استفاده صلح‌جویانه از این انرژی، همگی نقض این معاهده را در عمل به اثبات رسانیده است به عنوان مثال، در بیانیه‌ای که به تصویب سومین اجلاس کنفرانس دولت‌های عضو در سال 1985 رسید، کمک‌های اعطایی به اسرائیل و افریقای جنوبی برای دست‌یابی آن‌ها به سلاح هسته‌ای افشا شد، بدون این‌که نامی از دولت‌های مظنون به میان آید. اعمال فشار امریکا برای باز داشتن روسیه از تحویل تجهیزات اتمی به ایران برای استفاده صلح جویانه نیز می‌تواند موردی از بی‌توجهی دولت‌های صاحب سلاح هسته‌ای به تعهد خود باشد. این در حالی است که دولت ایران عضو معاهده منع گسترش است و با آژانس، موافقت‌نامه امنیتی⁽¹⁾امضا کرده است. بازرسان آژانس نیز در بازرسی‌های متعدد و متناوب خود به صراحت اعلام کرده‌اند که «ایران به صورت شایسته‌ای به تعهداتش در قبال معاهده منع گسترش عمل می‌کند و ما در بازرسی‌های خود هیچ گونه نشانه‌ای از برنامه‌های نظامی به دست نیاوردیم».⁽²⁾

سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن هم‌چنان به فعالیت‌های خود در راه خلع سلاح ادامه می‌دهند،⁽³⁾ولی در این شرایط که میان حرف و عمل

1) [1] . موافقت‌نامه نوع 214 ـ INFCIRC .

2) [2] . حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ص 35 به بعد.

3) [3] . از دیگر فعالیت‌های سازمان ملل و مجمع عمومی می‌توانیم موارد زیر را برشمریم: ـ صدور قطع‌نامه‌های کاهش بودجه نظامی کشورها، منع آزمایش‌های اتمی، تثبیت تسلیحات متعارف؛ ـ صدور قطع‌نامه از سوی شورای امنیت در زمینه نابرابری قدرت هسته‌ای در جهان 1995؛ ـ موافقت نامه ممنوعیت انبار کردن سلاح‌های اتمی و دیگر سلاح‌های کشتار و تخریب در قعر دریاها و اقیانوس‌ها و بخش زیرزمینی که مشتمل بر یازده ماده بوده و براساس ماده 102 منشور ملل متحد و هم‌سو با حقوق بین‌الملل، امضا شده است. نک: سید عبدالمجید قایم مقام فراهانی، حقوق بین‌الملل، 1371، ج 7، ص 334. متن موافقت نامه‌ها به فارسی ترجمه شده است. ـ فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد در راه ایجاد مناطق تهی از سلاح اتمی در مناطقی از جهان مثل اروپا، خاورمیانه و... انجام داده است. (برای آشنایی بیش‌تر با فعالیت‌های سازمان ملل در این‌باره نک: سید عبدالمجید قایم مقام فراهانی، حقوق بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی، نشر دادگستر، 1377، صص 108 ـ 110 و جمشید ممتاز، حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ص 42 به بعد).

سازمان‌های فراگیر بین‌المللی، تفاوت فاحشی وجود دارد و در بسیاری موارد، جاه‌طلبی قدرت‌های بزرگ مانع تحقق اهداف مثبت این سازمان‌ها و سازمان ملل می‌شود، شایسته است که در مجامع بین‌المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیوستن دیگر کشورها به پیمان خلع سلاح هسته ای و تقویت معاهده یاد شده، اقدام بین‌المللی صورت گیرد. اکنون خطرناک‌ترین کشورها اهمیتی برای این پیمان، قایل نیستند. قدرت تسلیحاتی امریکا و اسرائیل، نمود بین‌المللی آن است که چشم انداز آینده جهان را مبهم ساخته‌اند.⁽¹⁾

2. خلع سلاح شیمیایی و بیولوژیک

الف) قطع‌نامه 1966 سازمان ملل متحد و پروتکل 1925 ژنو

کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌ها از دوره‌های قدیم به عنوان روشی ناپسند شناخته شده است. حقوق‌دانان رومی با صراحت به این موضوع اشاره کرده‌اند که «جنگ باید با اسلحه باشد نه با سم».⁽²⁾البته در آموزه‌های اسلامی نیز این مسئلهمهم را می‌توانیم بیابیم و در فتواهای مراجع بزرگ شیعه و سنی به مواردی از حکم این مسایل برخورد می‌کنیم که آیا کاربرد این سلاح‌ها در جنگ جایز است یا خیر و اگر جایز است، در چه حالتی؟

1) [1] . صلاح الدین چشمه خاور، «چشم انداز مبهم پیمان خلع سلاح هسته‌ای»، روزنامه رسالت، 21/7/76.

2) [2] . Armisbella Non Veneris Geri.

به هر حال، همه مردم دنیا کاربرد این سلاح‌ها را ناپسند می‌دانند و سازمان ملل متحد که حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است، در سال 1966 اولین قطع‌نامه خود را در مورد سلاح‌های شیمایی و بیولوژیک صادر کرده است.⁽¹⁾مهم‌ترین سند بین‌المللی در مورد این سلاح‌ها، پروتکل 1925 ژنو است. در مقدمه این پروتکل تأکید شده که کاربرد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک «مورد تنفر افکار عمومی دنیای متمدن» است و منع به کارگیری آن با «وجدان و رویه معمول ملل» هم آهنگی دارد. براساس این پروتکل، دولت‌ها متعهد می‌شوند ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی را به رسمیت بشناسند و این ممنوعیت را شامل وسایل جنگ بیولوژیک نیز بدانند.

ب) موارد نقص پروتکل

از جمله ضعف‌ها و نقص‌های این پروتکل باید به موارد زیر اشاره کرد:

متن پروتکل بسیار خلاصه بود و بیش از آن‌که شبیه اسناد حقوقی معمول و دربردارنده جزئیات مسئله باشد، به اعلامیه اصولی می‌ماند که به بیان اصول کلی بسنده کرده است.

پروتکل ژنو تنها استفاده از این سلاح را ممنوع می‌کند، نه نگهداری آن را. هنگام تصویب پروتکل، دولت‌های فرانسه و امریکا در حق شرط‌های خود با صراحت اعلام کرده بودند در مواردی که دولت دشمن یا متحدانش این ممنوعیت را رعایت نکند، آن‌ها نیز ملزم به رعایت پروتکل نیستند؛ یعنی آن‌ها نیز باید متعهد شوند که اولین استفاده کننده نباشند. وانگهی این مسئله

1) [1] . نک: محمد علی بصیری، کاربرد سلاح‌های شیمیایی از جنگ جهانی اول تاکنون؛ مسایل تاریخی، حقوقی، سیاسی و دیدگاه اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1368.

مطرح بود که آیا پروتکل، علف کش‌ها را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر؟ امریکا با تفسیر مضیق این پروتکل، از این‌گونه علف‌کش‌ها در ویتنام به صورت گسترده استفاده کرد که این تفسیر با تفسیر مجمع عمومی سازمان ملل مغایر بود.

اجمال پروتکل در منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در درگیری‌های بین‌المللی یا همه درگیری‌ها که اتحادیه عرب به تفسیری مضیق از آن معتقد بود.

نبود فهرستی از سلاح‌های شیمیایی و مواد شیمیایی ممنوع در متن پروتکل.

نبود راهکاری برای نظارت بر ممنوعیت‌های مقرر در پروتکل ژنو.

وجود این ضعف‌ها سبب شد که در کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی درصدد رفع آن بر آیند. (کنوانسیون منع گسترش، تولید و انباشت سلاح‌های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام آن‌ها [1972 ] و کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها [1993 ])

پیوستن ایران به کنوانسیون دوم هر چند با روندی تقریباً 5 ساله همراه بود، ولی از این نظر قابل تقدیر است که به اعتراف محافل و رسانه‌های غربی، ایران در حالی به این کنوانسیون پیوست که دولتی چون عراق را در همسایگی خود دارد و در همین منطقه، دولت اسرائیل وجود دارد که بارها به طور رسمی اعلام کرده است به این کنوانسیون نخواهد پیوست. با وجود این مسایل و فشارهای سیاسی، مفاد این کنوانسیون‌ها در عمل رعایت نشده

است یا دست کم دولت‌هایی که از خلع سلاح شیمیایی دم می‌زنند، پای‌بندی چندانی به این معاهده‌ها ندارند. متأسفانه سازمان ملل و شورای امنیت نیز در مقابل کاربرد این سلاح‌ها، مواضع قدرت‌مندانه‌ای از خود نشان نداده‌اند. مواضع شورای امنیت در قبال کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، گواه ما است. افزون بر آن، محکوم کردن عراق از سوی جامعه بین‌المللی نیز تا سال‌های پایانی جنگ به طول انجامید.⁽¹⁾باید دانست تنها دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در 25 می1987 م با ذکر نام عراق، آیین نامه‌ای را تصویب کردند.

1) [1] . حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی، صص 19 ـ 31.

فصل دوم: ارکان اصلی سازمان ملل متحد و عملکرد آن‌ها در سطح بین‌الملل

اشاره

این سازمان ـ که شاخص‌ترین و پیچیده‌ترین سازمان بین‌المللی است ـ از بخش‌های زیر تشکیل یافته است:

ارکان اصلی سازمان ملل متحد

ارکان فرعی سازمان ملل متحد

مؤسسه‌های تخصصی (کارگزاری‌های تخصصی) وابسته به سازمان ملل متحد

مؤسسه‌های مستقل و مرتبط با سازمان ملل متحد

در این فصل، بخش اول از این موارد را بررسی می‌کنیم. سازمان ملل دارای 6 رکن اصلی است که عبارتند از:

شورای امنیت

مجمع عمومی

دیوان بین‌المللی دادگستری

دبیرخانه

5. شورای اقتصادی و اجتماعی

6 . شورای قیمومت

#### گفتار اول: شورای امنیت

اشاره

⁽¹⁾ در ماده 1 منشور، یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده و براساس ماده 24 منشور ملل متحد، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. تدوین کنندگان منشور با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت بین‌المللی را به شورایی واگذار کردند که در آن، فاتحان جنگ جهانی دوم (امریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه) و چین از امتیاز ویژه برخوردار بودند. بدین ترتیب، شورای امنیت با اختیاراتی گسترده، مجری امنیت مشترک شد و در مقام رکن انتظامی، مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام میانجی و درچارچوب مقررات فصل هفتم، هم‌چون مجری نظم، عمل می‌کند.⁽²⁾

1. ساختار شورای امنیت

شورای امنیت براساس ماده 23 منشور، 15 عضو دارد که پنج عضو آن دایم و 10 عضو آن غیر دایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز

1) [1] . Security Council.

2) [2] . سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران، نشر پیک فرهنگ، 1375، صص 149 ـ 150.

عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه‌ای به نام _«حق وتو» _نیز برخوردارند. د.و.باوت بر این اعتقاد است که در حقیقت، شناسایی این پنج کشور در سال 1945 به عنوان قدرت‌های بزرگ یک قضاوت سیاسی بر مبنای حقایق موجود در آن زمان بود؛ زیرا نمی‌توان ادعا کرد که این پنج کشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقی خواهند ماند. البته در این که این پنج کشور با توجه به مسایل مطرح شده در سال‌های پایانی قرن بیستم، اکنون نیز پنج قدرت اول جهان باشند، تردید وجود دارد. همین نکته، منشور ملل متحد را از پویایی باز می‌دارد و سازمان ملل را که با قصد پایداری به وجود آمده است، هنگام بروز تغییرهای بنیادین در قدرت دولت‌ها، با مشکل روبه‌رو می‌سازد. آیین تجدید نظر در منشور نیز بر پیچیدگی این مشکل می‌افزاید؛ زیرا به موجب مواد 107 و 108 منشور ملل متحد، هرگونه تجدید نظر در متن منشور باید با رضایت 5 کشور یاد شده صورت گیرد و بدیهی است که هیچ یک از اعضای دایم، به سلب امتیازهای خود رضایت نخواهند داد.⁽¹⁾

2. وظایف و حدود صلاحیت شورای امنیت

منشور ملل متحد، وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت محول کرده⁽²⁾و براساس فصل‌های ششم و هفتم و هشتم، اختیارات لازم را در اجرای این وظیفه به آن شورا داده است.⁽³⁾

1) [1] . د.و.باوت، حقوق نهادهای بین‌المللی، برگردان: هومن اعرابی، تهران، نشر کیهان، 1373، صص 53 و 54.

2) [2] . بند 1 ماده 24 منشور.

3) [3] . سازمان ملل متحد؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ص 180.

شورا در اجرای وظیفه اصلی خود ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ـ از دو راه عمل می‌کند:

الف) مداخله مسالمت‌آمیز در حل اختلاف‌هایی که احتمال دارد صلح‌وامنیت بین‌المللی را به‌خطر بیاندازد یا فراهم آوردن وسایل حل اختلافات (فصل ششم منشور).

شورای امنیت بر اساس ماده 34 منشور می‌تواند «در هر مورد اختلاف یا وضعیتی که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی شده یا موجد اختلافی گردد، تحقیقاتی را انجام داده و تعیین کند که آیا ادامه آن اختلاف یا وضعیت می‌تواند حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند».

هنگامی که طرف‌های اختلاف نتوانند آن را براساس ماده 33 حل و فصل کنند، بایستی براساس ماده 37، آن را به شورا احاله کنند. هرگاه شورای امنیت مطمئن شود که امکان دارد در اثر ادامه اختلاف، صلح و امنیت جهان به مخاطره بیافتد، می‌تواند نه تنها روش‌های اجرایی، بلکه شیوه‌های حل و فصل را آن‌گونه که مناسب می‌داند، توصیه کند.

به هر حال، توصیه‌های شورا در این فصل، تعهد حقوقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند، ولی در بیش‌تر موارد سبب وارد آوردن فشار سیاسی زیادی می‌شود. در مجموع، مداخله‌های شورا در این زمینه، به قدر کافی ناامید کننده بوده است.⁽¹⁾

1) [1] . جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، ص 5.

ب) مداخله قهرآمیز یا در پیش گرفتن روش‌های اجبار کننده پس از شکست شیوه اول (صل هشتم منشور).

شورا می‌تواند تصمیم‌های الزام آور بگیرد؛ زیرا همه اعضای سازمان ملل متحد براساس ماده 25 منشور موافقت کرده‌اند که تصمیم‌های شورای امنیت را عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیم‌های الزام آور شورا تنها در مورد «تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوزکارانه» گرفته می‌شود.

در این‌باره، باید به دو نکته توجه کرد:

یک ـ شناسایی مواد مندرج در ماده 39 حق شورا است یا تکلیف آن. هر چند در این‌باره، اتفاق نظری وجود ندارد، ولی می‌توان این‌گونه بیان داشت که تکلیف شورا در این است که مورد را بررسی کند و در صورت احراز نقض صلح یا تهدید علیه صلح، توصیه‌هایی داشته باشد یا بر اساس مواد 41 و 42، به اقدام عملی دست بزند. پس نمی‌توانیم بگوییم که شورا حتماً مسئول است نقض صلح یا تهدید صلح را احراز کند.

دو ـ آیا صلاحیت شورای امنیت در این زمینه با محدودیت روبه‌رو است یا نامحدود است؟

اقدامات شورای امنیت در سال‌های اخیر موجب نگرانی افکار عمومی در جهان سوم شده است؛ زیرا قدرت انحصاری شورا به عنوان باشگاهی متشکل از چند قدرت بزرگ، حاکمیت دولت‌های دیگر را در معرض تهدید قرار داده است. در سال‌های اخیر شاهد برخورد متقابل درباره صلاحیت شورا بوده‌ایم. از یک سو، دولت‌های غربی به‌ویژه اعضای دایم شورای امنیت بر دکترین

نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت تأکید دارند و در مقابل، دولت‌های جهان سوم، صلاحیت شورای امنیت را محدود می‌دانند و بر حاکمیت و صلاحیت داخلی خود پافشاری می‌کنند. از طرفی می‌بینیم که نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت موجب نادیده گرفتن برخی جنبه‌های اساسی بحران و نا امنی جهانی شده و به برخی دیگر اهمیت داده است.⁽¹⁾

به هر حال، هر چند نمی‌توانیم شورای امنیت را خیلی محدود کنیم، ولی قدر مسلّم این است که این شورا در عمل، با یک سری محدودیت‌ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیت‌های خاص در مداخله بشر دوستانه، نظارت‌های موجود بر تصمیم‌های شورا و محدودیت‌های سیاسی روبه‌رو است. پس شورا نمی‌تواند به‌صورت نامحدود در برخورد با نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در صحنه بین‌المللی ظاهر گردد. به ویژه اعضای دایم نمی‌توانند با این نامحدود تفسیر کردن عمل شورا، به صورت دلخواه و نامحدود در عرصه بین‌الملل دخالت داشته باشند.⁽²⁾

3. شورای امنیت و حقوق بشر

«تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب»⁽³⁾از جمله اهداف منشور ملل متحد است که در بند ج ماده 55 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اعضای سازمان ملل متحد براساس ماده 56 منشور متعهد می‌شوند که برای رسیدن به اهداف

1) [1] . همان، صص 22 ـ 24.

2) [2] . نک: محمد شریف، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، انتشارات اطلاعات، 1373.

3) [3] . بند 3 ماده یک منشور.

مندرج در ماده 55، در همکاری با سازمان ملل متحد، اقدامات فردی یا دسته جمعی را به‌عمل آورند.⁽¹⁾

در مورد حقوق بشر و اجرای موارد بالا به‌طور خاص، براساس بند ب ماده 13 و بند 2 ماده 62، وظایفی به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی محول شده است. در مورد وظایف شورای امنیت در این زمینه، با توجه به رویکردها و تحولات جدید بین‌المللی، موضوع حقوق بشر در قلمرو حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد.⁽²⁾

به موجب بندهای 1 و 2 ماده 24 منشور، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهده شورای امنیت واگذار شده است. نقض فاحش حقوق بشر از جمله مواردی است که به احتمال زیاد به بروز جنگ می‌انجامد. براساس این وظیفه، شورا باید مراقب هرگونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی لطمه می‌زند.

هم‌چنین براساس ماده 34 منشور که مربوط به حل مسالمت‌آمیز اختلافات است، شورای امنیت وظیفه دارد به نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که احتمال دارد صلح جهانی را به خطر اندازد، مانند هر وضعیت دیگری که تهدید علیه صلح به شمار می‌آید، رسیدگی کند.⁽³⁾با توجه به کلیت متن ماده 39 منشور، می‌توانیم نقض فاحش حقوق بشر را هم یکی

1) [1] . تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، ص 21.

2) [2] . حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، نشر دادگستر، 1377، ص 22.

3) [3] . منوچهر گنجی، سازمان ملل متحد در عمل، شرکت سهامی کتاب‌های حبیبی، 1352، ج 2، صص 424 ـ 425.

از موارد «تهدید علیه صلح» بدانیم که شورا باید اقدامات مقتضی را در این مورد انجام دهد.

نکته قابل درنگ این است که «بدیهی است تشخیص مصداق تخلف و نقض حقوق بشر از ماهیت قضایی برخوردار است. پس واگذاری توصیف و تشخیص به رکنی که دارای ماهیت و کارکرد سیاسی است، به منزله اعطای اختیارات قضایی به رکن سیاسی است که با منطق حقوق سازگار نیست و در منشور ملل متحد نیز [به طور خاص] در نظر گرفته نشده است. توصیف و بررسی و احراز اتهام انتسابی، سازوکارهای قضایی ویژه‌ای را می‌طلبد و در پرتو اصول کیفری هم‌چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت می‌پذیرد به ویژه آن که شورای امنیت در زمینه وظایف اصلی خود، عملکرد قابل انتقادی داشته است».⁽¹⁾

توجه به رفتار شورای امنیت در «بحران‌های سومالی و هاییتی و نوع عینی‌تر و ملموس‌تر آن، یعنی جنگ بوسنی و هرزه گوین و بحران افغانستان [و] برخوردهای متفاوت و گزینشی در مورد آن‌ها به محکومیت اقدامات شورای امنیت ختم می‌شود».⁽²⁾(در ادامه هر یک از این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد).

نکته دیگر در مورد شکست اقدامات سازمان ملل به ویژه اعلامیه حقوق بشر این است که افزون بر ناکامی حقوق‌دانان غربی و تنظیم کنندگان اعلامیه در تشخیص درستی مواد حقوقی مندرج در آن، دلیل اصلی ناکامی این

1) [1] . حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، صص 22 ـ 23 پاورقی.

2) [2] . همان، ص 22.

اعلامیه و اقدامات سازمان را باید در مبانی حقوق بشر غربی و الحادی بودن آن جست‌وجو کرد؛⁽¹⁾زیرا این مبانی با همه فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و مذاهب هم‌خوانی ندارد و به همین دلیل، در عمل، شاهد معطل ماندن این اعلامیه در بسیاری از کشورها شده‌ایم. البته در عمل ثابت شده که این اعلامیه تنها دستاویزی مناسب و خاستگاهی بی‌خطر برای ابرقدرت‌ها است و بس.

4. بررسی اقدامات شورای امنیت درباره مسایل ایران

مورد اول ـ شکایت انگلستان به دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران

دولت انگلستان در 27 سپتامبر 1951 با فرستادن نامه‌ای به شورای امنیت، از این شورا خواست چون ایران اقدامات تأمینی از طرف دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه شرکت نفت انگلیس و ایران را رعایت نکرده است، این موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.

جلسه شورا از 13 تا 18 اکتبر 1951 برای رسیدگی به شکایت انگلستان تشکیل گردید. ریاست هیأت نمایندگی ایران را در این جلسه‌ها، دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت عهده‌دار بود. مصدق در مورد صلاحیت نداشتن شورای امنیت برای رسیدگی به این اختلاف سخن گفت. شورای امنیت نیز مقرر داشت تا هنگامی که دیوان بین‌المللی دادگستری درباره صلاحیت خود اظهار نظر نکرده است، موضوع مسکوت بماند. گفتنی است دیوان بین‌المللی

1) [1] . عبداللّه جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، 1377، صص 257 ـ 258.

دادگستری بعدها به صلاحیت نداشتن خود برای رسیدگی به این قضیه رأی داد.⁽¹⁾

5. مداخله بشر دوستانه شورای امنیت و تحلیل آن از منظر حقوق بین‌الملل

اشاره

مداخله بشر دوستانه، دخالتی است که با استفاده از زور و برای جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت می‌گیرد. هدف از این مداخله، جلوگیری از رنج انسان، پیش‌گیری از ژنوسید یا کشتار جمعی تا کشتارهای کوچک⁽²⁾و به صورت کلی، جلوگیری از نقض حقوق انسانی است. در ادامه، مواردی از مداخله‌های انسان دوستانه شورای امنیت را در برخی کشورها مطرح و مسایل حاشیه‌ای آن را از دیدگاه حقوق بین‌المللی تحلیل می‌کنیم.

مورد دوم ـ قضیه گروگان‌های امریکایی در ایران (9 نوامبر 1979)

شورای امنیت در 9 نوامبر 1979 بنابر درخواست ایالات متحد امریکا، جلسه غیر علنی تشکیل داد. در پایان این جلسه، اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا، بیانیه‌ای را تصویب کردند که در آن اعلام شد شورا قصد مداخله در امور داخلی هیچ کشوری را ندارد»، ولی موازین رفتار بین‌المللی، مصونیت دیپلمات‌ها را ایجاب می‌کند. در این بیانیه، با «لحنی قوی» از دولت ایران خواسته شد تا گروگان‌های امریکایی را آزاد کند. شورای امنیت در 7 دسامبر 1979 با صدور قطع‌نامه‌ای خواستار آزادی فوری گروگان‌ها شد.

1) [1] . همان، ص 172.

2) [2] . شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، صص 47 ـ 48.

هم چنین در 31 دسامبر 1979 با 11 رأی موافق قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن گروگان‌گیری محکوم شده بود. در این قطع‌نامه آمده بود که اگر گروگان‌ها تا تاریخ 7 ژانویه 1980 آزاد نشوند، شورا «اقدامات مؤثری» به عمل می‌آورد. نماینده شوروی در این جلسه اعلام کرد که وی از درخواست برای آزادی گروگانها حمایت می‌کند، ولی موضع ایران تهدیدی علیه صلح نیست. بنابراین، برقراری تحریم [اقتصادی] با اصول منشور ملل هماهنگی ندارد.⁽¹⁾

مورد سوم ـ جنگ ایران و عراق

یکی از جنبه‌های مهم جنگ ایران و عراق، نقض عمدی، پی در پی و از پیش سازمان‌دهی شده حقوق انسانی بین‌المللی و واکنش ضعیف و ناکافی مجامع بین‌المللی به ویژه شورای امنیت در برابر آن بود. اکنون برای نمونه، برخی موارد را یادآور می‌شویم:

نگاه اول ـ کاربرد گسترده سلاح های شیمیایی

معاهده‌ها و اسناد بین‌المللی در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌ها فراوان است و همان گونه که پیش‌تر گفتیم، پروتکل 17 ژوئن 1925 ژنو⁽²⁾از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه به‌شمار می‌رود. در این پروتکل که بیش از 140 کشور جهان از جمله ایران و عراق آن را امضا کرده‌اند، به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌ها بدون قید و شرط ممنوع شده است. هرچند در این پروتکل، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است،

1) [1] . همان، صص 173 و 174.

2) [2] . Protocol For The Prohibition Of The Use In War Of Asphyxiating , Poisonous Or Other Gases.

ولی این مسئله با لزوم احترام به معیارهای پیش بینی شده در آن، منافاتی ندارد. افزون بر این پروتکل، دیگر موازین بین‌الملل موجود در این زمینه عبارت است از:

اعلامیه بروکسل 1874؛

اعلامیه کنفرانسهای صلح لاهه (1899 ـ 1907)؛

3. ماده 5 عهدنامه واشنگتن (1922) درباره حمایت از زندگی افراد غیر نظامی در زمان جنگ؛

4. ماده 6 اساس‌نامه دادگاه نورنبرگ (1946) درباره تعریف جنایت‌های جنگی و بیان ممنوعیت استفاده از سم و سلاحهای شیمیایی.⁽¹⁾

با این حال، شورای امنیت درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ عراق با ایران، چهار بیانیه و دو قطع‌نامه صادر کرده است. نخستین بیانیه شورا به تاریخ 30 مارس 1984 (10 فروردین 1363) بود که براساس گزارش هیأت اعزامی سازمان ملل، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، تأیید و به‌شدت محکوم شد. هم‌چنین بر لزوم احترام به پروتکل 1925 ژنو تأکید شد، ولی از عراق به‌عنوان استفاده کننده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران نامی به میان نیامد.⁽²⁾

در همین زمان، ایران اعلام کرد که از اول ماه مه 1981 تا مارس 1984، عراق 49 بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. شورا در این بیانیه

1) [1] . عباس هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1370، صص 177 ـ 178.

2) [2] . S/16433 , 26 Mars 1984.

بسیار ضعیف، واکنش مناسب و کافی در برابر این نقض آشکار مقررات بین‌المللی نشان نداد و بدین وسیله، راه را برای تکرار این‌گونه جنایت‌های ضد انسانی بازگذاشت. در دومین بیانیه شورا در 25 آوریل 1985 (5 اردیبهشت 1362)، استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی تأیید شده، ولی از عراق به‌عنوان مسئول این جنایت، نامی به میان نیامده است. از طرفی دیگر، هیچ ضمانت اجرایی را نیز برای پیش‌گیری از تکرار استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی مطرح نساخت.

با آغاز عملیات و الفجر 8 در منطقه فاو در تاریخ 20/11/64 (9 فوریه 1986) عراق برای چندمین بار به صورت گسترده از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در پی درخواست ایران، هیأت کارشناسی سازمان ملل وارد ایران شد. در نتیجه‌گیری گزارش اعلام شد که «هیأت از مقدار زیاد مصدومان و دامنه وسیع کاربرد سلاح‌های شیمیایی به‌شدت تکان خورده و... این کار هم‌چنان ادامه دارد که در تناقض آشکار با پروتکل 1925 ژنو است».⁽¹⁾به دنبال ارسال گزارش اینهیأت از سوی دبیرکل به شورای امنیت، شورا در تاریخ 21 مارس 1986 (اول فروردین 1365) با صدور بیانیه‌ای اعلام داشت:

اعضای شورا از کاربرد مکرر سلاح‌های شیمایی به دست نیروهای عراقی علیه نیروهای ایران نگران بوده و کاربرد مداوم سلاح‌های شیمیایی را محکوم می‌کند.⁽²⁾

چهارمین بیانیه شورا در تاریخ 14 مه 1988 (24 اردیبهشت 1366) و به‌دنبال استفاده بسیار گسترده سلاح‌های شیمایی از سوی عراق علیه مناطق

1) [1] . Sc/17911 , 12 Mars 1984.

2) [2] . Sc/17932 , 21 Mars 1986.

غیر نظامی ایران صادر شد. با وجود گزارش تکان‌دهنده کارشناسان اعزامی دبیر کل سازمان ملل در این زمینه،⁽¹⁾در بیانیه شورا چنین آمده است:

اعضای شورا از نتیجه‌گیری‌های متفق القول کارشناسان مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمایی علیه نیروهای ایرانی به دست نیروهای عراقی که پی در پی صورت گرفته و غیر نظامیان در ایران نیز بر اثر سلاح‌های شیمیایی مجروح شده‌اند، عمیقاً وحشت زده گردیده است و یک‌بار دیگر استفاده مداواز سلاح‌های شیمیایی را قویاً محکوم می‌کنند.⁽²⁾

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه اعلام داشت:

ادامه و تشدید کاربرد سلاح‌های شیمیایی به دست عراق، جنایت علیه بشریت است و انتظار این بود که شورای امنیت با صدور یک قطع‌نامه مستقل، ترتیبات عملی و مؤثری را برای مجازات عراق و توقف کاربرد سلاح‌های شیمیایی معمول می‌داشت.

بیانیه شورا با آن که با اهمیت فاجعه متناسب نبود، ولی واکنش جهانی گسترده و مناسبی را به سود جمهوری اسلامی ایران برانگیخت و کشورها و سازمان‌های بسیاری، عراق را به خاطر کاربرد سلاح‌های شیمیایی محکوم کردند.

اولین قطع‌نامه جداگانه و منحصر به سلاح‌های شیمیایی (612) در تاریخ 9 مه 1988 (19 اردیبهشت 1367) از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. این قطع‌نامه به دنبال استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی در منطقه عملیاتی والفجر 10 و در حلبچه و کردستان عراق بنابر پیشنهاد آلمان فدرال، ایتالیا،

1) [1] . Sc/18852 , 8 Mai 1987 . pp . 5 _ 6 , 18 _ 19.

2) [2] . Sc/18924 , 14 Mai 1987.

ژاپن، از سوی شورا به تصویب رسید. این قطع‌نامه کوچک‌ترین نامی از عراق به عنوان به‌کار برنده سلاح‌های شیمیایی نبرده است. به نظر می‌رسد از آن جایی که جمهوری اسلامی ایران تا آن تاریخ هنوز قطع‌نامه 598 (20 ژوییه 1987 ) شورای امنیت را نپذیرفته بود، شورا برای ایجاد فشار به ایران جهت پذیرش قطع‌نامه، از محکومیت عراق سرباز زد.

سیاست رژیم عراق در تداوم کاربرد سلاح‌های شیمایی سبب شد تا شورا دومین قطع‌نامه خود را در تاریخ 26 اوت 1988 (4 شهریور 1367) صادر کند. متن قطع‌نامه 620 را که قوی‌ترین قطع‌نامه شورای امنیت از آغاز تأسیس آن در زمینه سلاح‌های شیمیایی به شمار می‌رود، آلمان فدرال، ایتالیا، ژاپن و انگلستان پیشنهاد کرده بودند. شورا در این قطع‌نامه، عزم راسخ خود را برای پایان بخشیدن به هرگونه کاربرد سلاح‌های شیمیایی اعلام می‌دارد و در بند 4 اجرایی تصمیم می‌گیرد در صورت هر گونه استفاده هر کشور از سلاح‌های شیمایی در آینده که با حقوق بین‌الملل مغایر باشد، موضوع را بررسی کند و براساس منشور ملل متحد، اقدام مناسب و مؤثری را انجام دهد. گفتنی است جدّیت قطع‌نامه 620 متأثر از پذیرش قطع‌نامه 598 از سوی ایران است.

هرچند شورای امنیت با صدور قطع‌نامه یاد شده، بخش مهمی از وظایف خود را در زمینه کاربرد این سلاح‌ها به انجام رسانید، ولی پرسش این جا است که اگر شورا از همان آغاز استفاده از سلاح‌ها چنین مواضعی را در قبال

عراق پیش می‌گرفت، آیا این قدر قربانی و مصدوم از این حمله‌ها برجای می‌ماند؟⁽¹⁾

نگاه دوم ـ حمله به مناطق مسکونی

یکی دیگر از موارد نقض حقوق انسانی در جنگ عراق با ایران، حمله به مناطق مسکونی بود که در اصطلاح، «جنگ شهرها» خوانده می‌شود. هدف عراق از حمله به مراکز شهری، اعمال فشار روانی و اجتماعی، افزایش تنش در داخل ایران و وارد ساختن خسارت‌های جانی و مالی بود. قوانین بین‌المللی در مورد خودداری از حمله به غیر نظامیان و مصون بودن مراکز جمعیتی و مسکونی از حمله نظامی در جنگ‌ها فراوان است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:⁽²⁾

1. قاعده عرفی حقوق بین‌الملل از نیمه دوم قرن نوزدهم؛

اعلامیه سن پترزبورگ (1868)؛

اعلامیه‌های لاهه (29 ژوییه 1899 و 28 اکتبر 1907 )؛

قطع‌نامه کمیسیون عمومی کنفرانس خلع سلاح جامعه ملل (1932)؛

قطع‌نامه جامعه ملل (30 سپتامبر 1938)؛

6 . کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت افراد کشور در زمان جنگ (12 اوت 1949)؛

7. پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون ژنو (1977)؛

8 . قطع‌نامه متعدد و مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

1) [1] . سعید خالوزاده، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1375، صص 116 ـ 119 با اندکی تلخیص.

2) [2] . شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، صص 209 ـ 210.

با وجود این موازین، در جنگ عراق با ایران، مناطق مسکونی به شدت مورد حمله قرار گرفت. حتی می‌توان گفت که حمله عراق به شهرها و مناطق مسکونی ایران، پیش از آغاز حمله سراسری به خاک ایران آغاز شده بود.⁽¹⁾

دبیرکل سازمان ملل، گزارش تکان دهنده هیأت اعزامی سازمان را که از 20 تا 27 مه در ایران (تهران، دزفول، اندیمشک، پل دختر، موسیان، دهلران، آبادان، خرمشهر، هویزه، سوسنگرد، سرپل ذهاب، قصر شیرین) و از 27 مه تا 2 ژوئن در عراق به سر برد، به شورای امنیت تسلیم کرد. «با این حال، شورا اقدام مناسبی انجام نداد و تنها در قطع‌نامه 540، به این گزارش اشاره شد و بند 2 اجرایی آن، نقض کنوانسیون 1949 را محکوم کرده، خواستار قطع فوری حمله به هدف‌های غیرنظامی از جمله شهرها و مناطق مسکونی شده است».⁽²⁾

بازرسی‌های پیوسته و اعزام هیأت‌های شورا یا دبیر کل در طول جنگ همه از حسن نیت نشان ندادن عراق حکایت می‌کرد؛ زیرا صدام در برخی موارد با ندادن تضمین امنیتی برای هیأت، کار هیأت‌های شورا را عقیم می‌ساخت. هر چند بی‌کفایتی شورا در این زمینه جای دفاع ندارد، ولی سرسختی و لجاجت عراق در این‌باره را نیز باید در نظر بگیریم.

نگاه سوم ـ تهدید امنیت هوانوردی غیر نظامی

1) [1] . همان، ص 210.

2) [2] . همان، ص 211.

در تاریخ 17 مارس 1985 (26 اسفند 1363) عراق در اطلاعیه‌ای، فضای ایران را برای پروازهای غیر نظامی، نا امن اعلام کرد. هم‌چنین در تاریخ 20 فوریه 1986 (1 اسفند 1364) یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان در هنگام پرواز در منطقه اهواز با حمله هواپیمای نظامی عراق روبه‌رو شد و همه سرنشینان آن به شهادت رسیدند. پیش از آن، در تاریخ‌های 28 اوت و 8 سپتامبر 1984، دو فروند هواپیمای _ایرباس _و _بویینگ _هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پرواز معمولی، کشوری، ربوده و به عراق برده شدند. یک فروند هواپیمای _فالکن _غیر نظامی نیز در تاریخ 12 اوت 1986 ربوده و در عراق فرود آورده شد. عراق برخلاف کنوانسیون‌های _1963 توکیو _و 1971 مونترال، به ربایندگان، پناهندگی سیاسی داد و از استرداد هواپیماها خودداری کرد. عراق افزون بر انجام هواپیما ربایی، کنوانسیون 1934 _شیکاگو _در زمینه هوانوردی بین‌المللی کشوری را نیز نقض کرد.

شورای امنیت در مورد اول و دوم در قطع‌نامه‌های 582 (بند 2 اجرایی) و 598 (بند چهارم مقدماتی) از حمله به هواپیمای غیر نظامی اظهار تأسف کرد که البته این اقدام شورا ناقص و ناکافی بود. جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای با اعلام موضع خود نسبت به قطع‌نامه 582 چنین بیان داشت:

در مورد حمله به هواپیماهای مسافری و تهدید امنیت هوایی و حمله به مناطق مسکونی، شورا لازم بود موضع‌گیری محکم‌تری اتخاذ می‌کرد...

در زمینه ربودن سه فروند هواپیمای غیر نظامی نیز شکایت ایران به ایکائو و قطع‌نامه‌های مجمع و شورای _ایکائو _راه به جایی نبرد تا آن که هنگام مذاکره صلح میان دو کشور در سال 1369، دو فروند هواپیما بازگردانده شد.

نگاه چهارم ـ انهدام آثار تاریخی و فرهنگی و بدرفتاری با اسیران جنگی

مورد اول ـ کردستان عراق

با پایان جنگ خلیج فارس و شکست ارتش عراق از نیروهای چند ملیتی در سال 1998، ناآرامی سراسر عراق را فرا گرفت. صدام نیز به شدت این نا آرامی‌ها را سرکوب کرد، به گونه‌ای که در نتیجه آن، نزدیک به دو میلیون نفر از مردم به سوی مرزهای ایران و ترکیه سرازیر شدند. به هر حال، دلایل روشنی وجود داشت که شورا را به اقدام جدّی فرا می‌خواند این دلایل عبارتند از:

ـ بحران پناهندگی گسترده مردم در نتیجه سرکوب رژیم بغداد؛

ـ هویت قومی اکثریت پناهندگان که مشکلاتی را برای کشورهای همسایه پدید می‌آورد؛

ـ نقض جدی حقوق بشر از سوی دولت عراق؛

ـ این واقعیت که منطقه، بحران بزرگی را تجربه کرده بود (بحران دوم خلیج فارس).⁽¹⁾

شورا برای پایان دادن به این موارد، سرانجام قطع‌نامه 688 را با 10 رأی موافق، 2 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب رسانید. قطع‌نامه یاد شده از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که کوشش‌های انسان دوستانه خود را در عراق پی‌گیری کند و بی درنگ، در مورد وضعیت دشوار مردم غیر نظامی

ص:60

1) [2] . همان، صص 97 و 98.

آن کشور به ویژه مردم کُرد که زیر فشار و سرکوب دولت بغداد بودند، گزارش دهد. افزون بر آن، از همه امکاناتی که در اختیار دارد، به ویژه امکانات سازمان‌های مربوط به ملل متحد برای پاسخ‌گویی سریع به نیازهای حیاتی آوارگان و مردم بی خانمان عراق استفاده کند. هم‌چنین از دولت عراق می‌خواهد که برای رسیدن به این هدف، با دبیر کل همکاری داشته باشد. این قطع‌نامه هر چند با تعداد کمی رأی تصویب شد، «ولی تحولی مهم در روند اقدامات شورای امنیت به شمار می‌رود؛ زیرا شورای امنیت برای اولین بار در تاریخ خود، ارتباط آشکار و صریح نقض حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را اعلام کرده است».

نکته مهم این است که اقدامات شورای امنیت در زمینه درخواست از دولت عراق برای اجازه دسترسی به مردم کرد، به ایجاد سابقه در مورد حقوق و تعهدات دولت میزبان و آژانس‌های کمک رسانی انجامید، زیرا در گذشته این‌گونه کمک‌ها با اجازه دولت میزبان تحویل داده می‌شد، ولی متن قطع‌نامه 688 طوری تنظیم شده است که رضایت دولت میزبان نمی‌توانست در اعطای کمک تأثیری داشته باشد.⁽¹⁾

شورای امنیت در این دو مورد که از موارد نقض حقوق انسانی به شمار می‌رود، کار خاصی انجام نداده است؛ در مسئله اسیران جنگی بیش‌تر _کمیته بین المللی صلیب سرخ _درگیر بود. البته در قطع‌نامه 540 (بند 2 اجرایی)، نقض مفاد کنوانسیون‌های ژنو محکوم شده و قطع‌نامه 582 در بند 4 اجرایی خود خواستار مبادله کامل اسرای جنگی گردیده است. بند 3 اجرایی قطع‌نامه 598 نیز ناظر بر همین مورد است.

جمهوری اسلامی ایران در مورد تخریب آثار و بناهای فرهنگی، درخواست مشخصی از شورا نداشته است. البته در این مورد، سازمان تربیتی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با اعزام دو هیأت در سال‌های 1985 و 1987، آثار تخریب شده در چند شهر ایران را بررسی کرد.⁽²⁾

به هر صورت می‌توان گفت که اقدامات سازمان به‌صورت کلی در این زمینه، ناکافی و با ملاحظه‌های سیاسی خاص همراه بوده است که مسئولان آن، گاه بر اساس این ملاحظه‌ها، چشم خود را بر واقعیت‌ها و حقایق عینی و ملموس بسته‌اند.

نتیجه گیری کلی در مورد اقدامات شورای امنیت در جنگ ایران و عراق

اقدامات شورای امنیت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به جز چند اقدام جزئی در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی آن هم به دلیل شدت فجایع، در کل ناکافی و همراه با ملاحظه‌های سیاسی ارزیابی می‌شود. در پایان، به دو نکته باید توجه داشت.

ص:57

1) [1] . همان، صص 104 ـ 105.

2) [1] . همان، ص 227.

نکته اول ـ از نظر حقوقی هیچ چیز کوتاهی شورای امنیت از اقدام قاطع در برابر یک تجاوز آشکار را موجّه نمی‌سازد. براساس ماده 24 منشور، شورای امنیت، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و مسئولیت اصلی شورا، انتقام کِشی بین‌المللی نیست. اگر شورای امنیت می‌توانست در برابر غریزه کینه توزی مقاومت کند، عراق را مسئول جنگ علیه ایران می‌شناخت و بهتر و زودتر می‌توانست جنگی را که نزدیک به 8 سال طول کشید و نیم میلیون کشته و میلیاردها دلار خسارت مادی بر جای گذاشت، متوقف کند.⁽¹⁾

در مورد قطع‌نامه 598 شورای امنیت، بیان این نکته اهمیت دارد که هنگام تصویب این قطع‌نامه، با وحدت نظر پنج عضو دایمی شورای امنیت روبه‌رو هستیم که در تاریخ شورای امنیت کم نظیر است.

نکته دوم ـ تجاوز عراق به ایران را مصداق جنایت ندانستن نباید به حساب نبود مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه جنایت یا قابل اجرا نبودن این مقررات گذاشت. مشکل اصلی در ترکیب نظام سیاسی بین‌المللی است که در آن، قدرتی متمرکز فراتر از قدرت اعضای آن وجود ندارد و تشخیص جنایت و در مرحله بعد، توسل به ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل در همه موارد به ویژه در مواردی که اتفاق آرا میان قدرت‌های بزرگ وجود نداشته باشد، عملی نیست. از همین رو، شورای امنیت که ماهیتی کاملاً سیاسی دارد، به‌دلیل پشتیبانی قدرت‌های بزرگ از عراق، نتوانست حمله عراق به ایران را

ص:58

1) [1] . مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت، ص 138.

تجاوز اعلام کند و به مقابله با آن برخیزد، در حالی که در مورد دیگری چون کویت، به سبب هماهنگی میان ابرقدرت‌ها، سازوکار مقرر در منشور برای مقابله با تجاوز به کار افتاد. شاید بهتر باشد کمیسیون حقوق بین‌الملل ـ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی ـ با توّجه به‌این مشکل، مرجعی را برای اجرای مسئولیت مشخص سازد که برخلاف شورای امنیت، ماهیت سیاسی نداشته باشد و صرفاً رکنی حقوقی به شمار آید. گفتنی است با اصلاحات لازم در منشور و اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری، این دیوان به صورت شایسته می‌تواند چنین وظیفه‌ای را برعهده گیرد.⁽¹⁾

مورد چهارم ـ حمله ناو وینسنس امریکا به هواپیمای مسافری ایرباس ایران

شورای امنیت در 26 اوت 1988 براساس شکایت جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگون ساختن یک فروند هواپیمای مسافربری ایران به دست رزم ناو امریکایی در خلیج فارس، تشکیل جلسه داد. در این اجلاس، دکتر علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت ایران، اقدام امریکا را به شدت محکوم ساخت. در مقابل، معاون ریاست جمهوری وقت امریکا (جورج بوش) که ریاست هیأت نمایندگی امریکا را در شورای امنیت به عهده داشت، اعلام کرد که رزم ناو امریکایی برای دفاع از خود، موشک شلیک کرده است. شورا ادامه بحث و تصمیم‌گیری را به بعد موکول ساخت. شورای امنیت در 20 ژوییه 1988 در قطع‌نامه‌ای که به اتفاق آرا به تصویب رساند، اندوه عمیق خود را از انهدام هواپیمای مسافربری ایران ابراز داشت و به این ترتیب، شورا

ص:59

1) [1] . بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، مسئولیت بین‌المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1377، چ 1، ص 364.

از مقصر شناختن امریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران که به احتمال زیاد با وتوی امریکا روبه‌رو می‌گردید، طفره رفت.⁽¹⁾

مورد دوم ـ هاییتی (بحران هاییتی و به خطر افتادن دموکراسی)

اقدامات شورای امنیت درباره حوادث هاییتی در نوع خود، امری بی سابقه و منحصر به فرد است. شورای امنیت در 16 ژوئن 1993 بر اساس قطع‌نامه 841 ، اقداماتی را برای بازگشت حکومت قانونی این کشور مقرر کرد. این قطع‌نامه در عین این که در فصل هفتم [منشور] مقرر گشته و مشروعیت

1) [1] . سازمان ملل متحد؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ص 178.

اقدام شورا و وضع تحریم‌های اقتصادی در آن به گونه‌ای با صلح و امنیت بین‌المللی ارتباط داده شده است، ولی تلاش زیادی برای اثبات این قضیه از دید صلح و امنیت بین‌المللی به عمل نیامده است. البته منظور اصلی از تدوین قطع‌نامه به طور برجسته در آن مشخص شده و آن عبارت است از بازگرداندن حکومت قانونی هاییتی. برای نمونه، شورای امنیت در بخش‌های گوناگون قطع‌نامه از تأیید دولت قانونی و محکومیت نظامیان سخن گفته است. در تأیید بی سابقه بودن این قطع‌نامه که به اتفاق آرا اتخاذ شده است، همین بس که تعدادی از اعضا شورا در صدد توجیه وضعیت استثنایی این قطع‌نامه برآمده‌اند.

زمانی که اقدامات شورا براساس ماده 41 منشور نتوانست به نتیجه برسد، قطع‌نامه 940 به تصویب رسید که به دولت‌های عضو اجازه می‌داد تا به مداخله نظامی در هاییتی بپردازند. در این قطع‌نامه، شورا از وخیم شدن وضعیت بشردوستانه به ویژه افزایش مداوم نقض آزادی‌های اجتماعی از سوی رژیم هاییتی و بی‌خانمانی آوارگان اظهار نگرانی کرده و ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانسته است. شورا هم چنین بر هدف جامعه بین‌المللی در احیای دموکراسی و بازگشت رئیس جمهور منتخب و قانونی؛ _برتراند اریستید _تصریح کرده و وضعیت آن کشور را «ویژه، منحصر، وخیم و فوق العاده» و نیازمند «واکنش ویژه» دانسته است.⁽¹⁾

1) [1] . همان، ص 129.

به هر صورت، پس از تصویب قطع‌نامه 940، نیرویی چند ملیتی به رهبری ایالات متحده امریکا (MNF) وارد هاییتی شد و سرانجام پس از درگیری‌ها، حکومت قانونی و رئیس جمهور قانونی را به قدرت برگرداند. پس از لغو تحریم‌های ایجاد شده به دست شورای امنیت، این نیروی چند ملیتی جای خود را به هیأت ملل متحد در هاییتی (UNMIH) واگذار کرد.

ویژگی اقدامات شورای امنیت در مورد هاییتی در این حقیقت نهفته است که تا مرحله کنونی از توسعه حقوق بین‌الملل و تا زمان صدور قطع‌نامه شورای امنیت در مورد هاییتی، وجود حکومت‌هایی که موجودیت آن‌ها با قانون اساسی و ترتیبات کسب قدرت به موجب حقوق داخلی کشورهای مربوطه هم آهنگ نیست، هیچ گاه به عنوان امری که مشروعیت آن دولت‌ها را از دید حقوق بین‌الملل مخدوش سازد، مطرح نبوده است.⁽¹⁾برخی از استادان حقوق این گونه استدلال کرده‌اند که شورای امنیت با تفسیر موسع از منشور و با این استدلال که وضعیت منحصر به فرد هاییتی اقدام خاص خود را می‌طلبد، با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی، توسل به قوه قهریه را جایز شمرد. با این وصف و با در نظر گرفتن شرایط نوین بین‌المللی نمی‌توان انتظار داشت که جامعه بین‌المللی در شرایطی نظیر هاییتی یا وضعیت‌های مشابه آن، سکوت اختیار کند.⁽²⁾

1) [1] . نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، صص 450 ـ 451.

2) [2] . همان، صص 455 ـ 456.

درباره قطع‌نامه 940 شورای امنیت که اجازه توسل به قوه قهریه را در هاییتی صادر کرد، مهم‌ترین ایرادهایی که از سوی برخی کشورها وارد شده، این است که نقض داخلی حقوق بشر نمی‌تواند مصداق نقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد تا شورا بتواند با استناد به نقض صلح و امنیت بین‌المللی، اجازه توسل به قوه قاهره را در کشوری صادر کند. پس عمل شورای امنیت در مورد هاییتی، مشروعیت نداشته و قابل انتقاد و ایراد است. هرچند پیش‌تر اشاره کردیم که شورا با تفسیر موسع خود از منشور دست به این اقدام زد، ولی نظم نوین جهانی و مسایل بین‌المللی مربوط به مداخله بشر دوستانه را می‌توان از جمله مواردی دانست که دخالت شورا را توجیه‌پذیر می‌سازد؛ زیرا در نظم نوین جهانی نمی‌توان گفت که نقض داخلی حقوق بشر نمی‌تواند مصداق نقض صلح و امنیت بین‌المللی قرار گیرد. باید دانست گاه نقض حقوق انسانی داخلی مصداقی از نقض صلح و امنیت جهانی تلقی می‌شود و اقدام لازم بین‌المللی را می‌طلبد. البته نمی‌توانیم با تفسیر بسیار موسّع از این نظم نوین جهانی و مداخله بشردوستانه، هرگونه اقدام و دخالت در حقوق داخلی کشورها را تصدیق کنیم.

###### مورد سوم ـ سومالی

اشاره

مداخله بشردوستانه در سومالی را در سه بخش مطرح می‌سازیم:

الف) نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در سومالی (UNOSOMI)

سرنگونی _زیادباره _در 21 ژانویه 1991 که به مدت 21 سال، رهبری سومالی را عهده دار بود، مبارزه برای کسب قدرت و برخوردهای قبیله‌ای و مناطق متعدد کشور را در پی داشت. در ماه نوامبر، زد و خورد شدیدی میان جناح

هوادار رئیس جمهور موقت؛ _علی مهدی محمد _و طرفداران ژنرال محمد فرح آیدید؛ رئیس کنگره _متحد سومالی _در موگادیشو، پایتخت سومالی در گرفت. در حالی که عناصر کاملاً مسلح بخش‌های مختلف سومالی را زیر کنترل داشتند، درگیری‌ها به مناطق دیگر کشور نیز گسترش یافت. مرگ و ویرانی گسترده، صدها هزار نفر را وادار کرد از خانه‌های خود بگریزند. با وجود این آشفتگی، سازمان ملل متحد هم چنان به تلاش انسان دوستانه خود ادامه می‌داد و تا ماه مارس 1991، چندین سازمان غیر دولتی دست‌اندرکار این تلاش بودند. شورای امنیت در 23 ژانویه 1993، تحریم اسلحه را علیه سومالی برقرار کرد و از همه طرف‌های درگیر خواست به درگیری‌ها پایان دهند.⁽¹⁾

تصویب قطع‌نامه 751، آغاز عملیات سازمان ملل متحد را در سومالی اعلام کرد. براساس این قطع‌نامه، _نیروی پاسدار صلح _⁽²⁾(UNOSOMI) تشکیل شد کهوظیفه آن، ایجاد امنیت برای کمک‌های انسان دوستانه، ایجاد شرایط مساعد برای رسیدن کمک‌های غذایی و دارویی به مردم، جلوگیری از گسترش زد و خوردهای مسلحانه میان طرف‌های درگیر و نظارت بر آتش بس⁽³⁾بود. شمار این نیروها بعدها تا 3500 نفر رسید.⁽⁴⁾اگرچه دولت سومالی هنگام اعزام این نیروها، حکومت مرکزی نداشت، ولی رضایت گروه‌های اصلی درگیر را می‌توان به منزله رضایت قبلی سومالی دانست. افزون بر آن،

1) [1] . واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، برگردان: قدرت اللّه معمارزاده، کتاب‌سرا، تهران، 1374، صص 124 ـ 125.

2) [2] . United Nations Operation In Somalia (UNosom).

3) [3] . آتش بس بین طرف‌های درگیر پس از تلاش هیأتی متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان وحدت آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی به وجود آمد.

4) [4] . شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، ص 112.

هدف کلی این عملیات، نظارت بر اجرای آتش بس بود و این نیروها در عملیات مشارکت نداشتند. بنابراین، نمی‌توان گفت که در امور سومالی مداخله می‌کردند، بلکه تا این مرحله، نیروهای سازمان ملل در چارچوب عملیات حفظ صلح، انجام وظیفه کرده‌اند.⁽¹⁾

ب) نیروهای مسلّح به فرماندهی امریکا

با آشفته شدن اوضاع در سومالی، فروپاشی حکومت مرکزی، ادامه درگیری میان دوازده گروه رقیب و گسترش دامنه خرابی‌ها در کشور، ادامه کمک رسانی انسان دوستانه با مشکلات بزرگی روبه‌رو شد. غارت شدن کمک‌های انسان دوستانه به دست گروه‌های مسلح نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرد. در چنین شرایطی، شورای امنیت براساس توصیه دبیرکل در تاریخ 3 دسامبر 1992، قطع‌نامه 794 را با اجماع از تصویب گذراند و مجوز اعزام نیرو به سومالی را صادر کرد. در پی آن، 2800 نیروی مسلح امریکایی به سومالی سرازیر شدند.⁽²⁾

از دیدگاه بین‌المللی، علاقه‌مندی امریکا به اعزام نیروی نظامی فراوان به سومالی با هدف تثبیت موقعیت این کشور به عنوان رهبر جهان آزاد در شرایط پس از جنگ سرد صورت می‌گرفت. در پی جنگ خلیج فارس که به آزادی کویت از اشغال عراق (1991 ) انجامید، این دومین بار بود که امریکا برای اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نیروی نظامی انبوهی را با هدف کمک‌های انسان دوستانه و زیر عنوان «عملیات بازگشت امید»⁽³⁾وارد معرکه

1) [1] . تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، ص 167.

2) [2] . همان، ص 167.

3) [3] . Operations Of Restoring Hope.

می‌کرد. در هر دو سناریو، امریکا ابتکار عمل را به دست گرفت و اروپا و ژاپن را بر آن داشت که دست کم در آن دوره، رهبری امریکا را در برقراری نظم نوین جهانی بپذیرند.

تجربه سومالی، تکرار سناریوی امریکا در خلیج فارس با پوششی متفاوت، ولی در قالب منشور ملل متحد و قطع‌نامه‌های شورای امنیت بود. در واقع، هدف امریکا در همه جا و همه حال، پی‌گیری منافع خود زیر پوشش سازمان ملل متحد است.

با اصرار دبیرکل و تصویب شورای امنیت، مأموریت نیروهای صلح سازمان ملل با هدایت و فرماندهی امریکا، به سرعت از تضمین ایمنی تحویل و توزیع کمک‌های اضطراری انسان دوستانه به خلع سلاح گروه‌های رقیب، تلاش برای استقرار دولتی جدید و بازگرداندن ثبات و آرامش و کوشش برای دستگیری یکی از رهبران گروه‌های درگیر در بحران سومالی و مجازات وی به دلیل تشدید حمله نیروهایش به نیروهای چند ملیتی به ویژه امریکایی تغییر یافت.⁽¹⁾

انحراف سربازان امریکایی از اهداف اصلی و اولیه سبب شد بسیاری از سیاستمداران و از جمله جورج بوش که خود مبتکر اعزام این نیروها به سومالی بود، به این وضعیت واکنش نشان دهند. برای نمونه، وی گفت:

سربازان امریکایی برای ارایه کمک‌های انسانی به مردم سومالی وارد این کشور شدند، ولی امید دارم که این مأموریت بیش از پیش از مسیر خود منحرف نشود.⁽²⁾

1) [1] . شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، ص 119.

2) [2] . نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، صص 481 ـ 482.

برخی از دولت‌ها از جمله ایران و عراق، «هدف اقدامات مداخله گرایانه امریکا را تمایل این دولت برای کنترل راه‌های نفت» و هم‌چنین «تسلّط نظامی بر شاخ آفریقا» نامیدند. از مقایسه دوگانگی اقدامات شورای امنیت در سومالی و بوسنی به خوبی می‌توان این ادعاها را اثبات کرد؛ زیرا در بوسنی، با بی‌میلی قدرت‌های بزرگ از اقدام مؤثر در آن کشور روبه‌رو هستیم و در سومالی خلاف آن را می‌بینیم.

ج) نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در سومالی (UnosomII)

در پی توصیه‌های دبیرکل، شورای امنیت در 26 مارس تصمیم گرفت مسئولیت نیروهای ویژه متحد را به عملیات ملل متحد 2 برای سومالی (یونوسوم 2) منتقل کند و بر وسعت و حدود اختیار آن بیافزاید. شورا به یونوسوم 2 اجازه داد برای برقراری فضایی امن در سراسر سومالی، براساس مفاد فصل هفتم منشور، از زور استفاده کند. شورا هم چنین به یونوسوم 2 اختیار داد مردم سومالی را در بازسازی اقتصاد کشور و زندگی اجتماعی ـ سیاسی شان یاری دهد.⁽¹⁾

در این قطع‌نامه (قطع‌نامه 814 شورای امنیت) به رضایت دولت اشاره‌ای نشده و علت آن، افزون بر نبود دولت در سومالی، چیره شدن بر ضعف گذشته عملیات حفظ صلح بود. این در حالی است که داشتن رضایت طرفین درگیر به عنوان یک معیار کلیدی برای اقدام نیروهای حافظ صلح، عملیات حفظ صلح را وارد وادی خطرناکی می‌کند.

1) [1] . واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، ص 127.

نبود چارچوب مدون برای عملیات حفظ صلح، تمایل به تلقی عملیات حفظ صلح به عنوان یک تاکتیک انعطاف‌پذیر را تسهیل می‌کند که مبنای قانونی، مقاصد و شیوه عمل آن می‌تواند اساساً برای وضعیت‌های دشواری که با آن تناسب ندارد، به کار گرفته شود. البته وقتی رضایت طرفین درگیر وجود ندارد، مشکلاتی پیش می‌آید. از یک طرف، چون گروه‌های رقیب با هم توافق ندارند و اعلامیه‌های شورای امنیت را نمی‌پذیرند، به راحتی به نیروهای پاسدار صلح حمله می‌کنند. از طرف دیگر، پیچیدگی جنگ‌های داخلی نیازمند اطلاعات و توانایی خاصی است که نیروهای پاسدار صلح آن را ندارند و همکاری گروه‌های داخلی را می‌طلبد.⁽¹⁾

شدت و وسعت اقدامات سازمان ملل و شورای امنیت در سومالی بدون مصداق قبلی، پرسش‌ها و مباحث زیادی را در مورد مداخله انسان دوستانه این شورا مطرح ساخت از جمله: آیا زمانی که برای صلح، حذف یک مهره سیاسی داخلی لازم باشد، شورا در این نوع دخالت‌ها صلاحیت دارد؟ آیا نباید حدود و شرایط شیوه کنترل عملیات بشردوستانه این شورا را قانون‌مند کرد؟

به هر صورت، اقدامات شورای امنیت و دخالت نیروهای امریکایی جای انتقاد و پرسش‌های زیادی را دارد؛ به‌ویژه، زمانی که این مداخله را با موردی مانند بوسنی و هرزه گوین یا دیگر موارد مقایسه کنیم.

مورد چهارم ـ رواندا

1) [1] . شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، ص 118.

رواندا کشوری است که از قومیت‌های گوناگونی چون: هوتو، توتسی و _توآ _تشکیل شده است. سرزمین رواندا در دهه 1990 شاهد درگیری‌های قبیله‌ای فراوان بود. در سال 1993 سازمان ملل برای حل اختلاف میان دو گروه درگیر، موافقت نامه‌ای را در شهر _اروشا _تانزانیا منعقد کرد. در این قرارداد که به موافقت نامه 909 شورای امنیت معروف است، برقراری آتش بس فوری و سراسری، تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل، مورد توافق طرفین درگیر در رواندا قرار گرفت.⁽¹⁾البته به دلیل به وجود آمدن اختلاف بر سر دولت انتقالی و اعضای آن و کشته شدن رئیس جمهور رواندا در سانحه هوایی، درگیری‌های قومی به شدت میان توتسی‌ها و هوتوها که در اقلیت بودند، گسترش یافت. شدت کشتارها سبب شد شورای امنیت، موضوع رواندا را در دستور کار خود قرار دهد و با تصویب قطع‌نامه 925، کشتار گسترده هزاران انسان را _«ژنوسید» _و قابل مجازات بداند. با این حال، در این قطع‌نامه، تنها به ضرورت گسترش اقدامات بشردوستانه نیروهای حافظ صلح درباره آوارگان اشاره شد. در قطع‌نامه‌ای که در 22 ژوئن 1994 به تصویب رسید، بحران رواندا تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه تلقی گردید و شورا براساس فصل هفتم منشور، به دولت‌های عضو اجازه استفاده از هرگونه وسیله لازم را صادر کرد.

به دنبال این قطع‌نامه، نیروهای نظامی فرانسه وارد رواندا شدند و با ایجاد مناطق امن در جنوب غربی کشور عملیات _فیروزه _را آغاز کردند. هر چند

1) [1] . رواندا (Rwanda) در شرق آفریقا و همسایگی اوگاندا، زئیر، بروندی و تانزانیا قرار دارد.

برخی اعضای شورای امنیت با استناد به تجربه ناموفق سومالی، با اقدام نظامی در رواندا موافق نبودند و جبهه میهنی رواندا نیز تنها در قالب عملیات حفظ صلح، دخالت بین‌المللی را مجاز می‌دانست، ولی با وجود این موارد، نیروهای فرانسوی توانستند با ماندن و ایجاد مناطق امن، آوارگان رواندایی را از کمک‌های بشردوستانه جامعه بین‌المللی بهره‌مند سازند.

مورد پنجم ـ بوسنی و هرزه گوین

مقایسه کلی میان اقدامات شورای امنیت در بوسنی و هرزه گوین و سومالی و همکاری گسترده امریکا در سومالی و بی‌میلی جامعه بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ برای دخالت در بوسنی و هرزه گوین، بیانگر دوگانگی اقدامات شورای امنیت در عمل است. البته این دوگانگی در عمل، خود، متأثر از اراده و قدرت اعضای دایم شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ است که هر جا منافعشان اقتضا داشته باشد، به سرعت و با شدت اقدام می‌کنند و در برخی موارد با چشم پوشی کامل از کنار مسئله می‌گذرند. در فهرستی اجمالی، اقدامات شورای امنیت و جامعه بین‌المللی در بوسنی و هرزه گوین را می‌توان این گونه برشمرد:⁽¹⁾

ـ اعزام گروه‌های حقیقت یاب؛

ـ اعمال تحریم تسلیحاتی؛

ـ ایجاد و استقرار نیروهای پاسدار صلح موسوم به (UNPROFOR) در قطع‌نامه 743 در 21 فوریه 1992 ؛

ـ تدارک کمک‌های انسان دوستانه؛

1) [1] . همان، ص 121.

ـ تضمین امنیت و بازگشایی فرودگاه سارایوو؛

ـ ایجاد راهروهای امنیتی برای عبور کمک‌ها؛

ـ ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز آسمان بوسنی و هرزه گوین؛

ـ اجازه دادن به ناتو برای انجام عملیات حمایتی هوایی و بمباران مواضع صرب‌ها؛

ـ ایجاد اردوگاه‌ها و مناطق امن؛

ـ تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق.

با وجود درخواست سازمان کنفرانس اسلامی برای مداخله بشردوستانه بدون رضایت طرفین، کمک‌ها و دخالت‌های سازمان ملل تنها به توزیع کمک‌ها و توصیه طرفین مبنی بر احترام به حقوق بشر دوستانه محدود بود. واقعیت آن است که سازمان ملل ترجیح داد به نقض جدی حقوق بشر در بوسنی، نه با توقف آن، بلکه با کمک به مصیبت دیدگان، واکنش نشان دهد که انتخاب این خط مشی، از رنج و مصیبت‌های انسانی نکاست. برای جلوگیری از این وضعیت، نیروهایی لازم بود تا صلح را نه تنها حفظ، بلکه اعمال کنند؛ زیرا صلحی وجود نداشت.⁽¹⁾نکته اصلی در این جمله نهفته است که «قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت در پایان دادن فوری به جنایت صرب‌ها، منافعی برای خود نمی‌دیدند.»⁽²⁾پس به راحتی می‌بینیم که شورای

1) [1] . همان، ص 125.

2) [2] . همان.

امنیت بر اساس ملاحظات سیاسی، در راستای اهداف قدرت‌های بزرگ، به نرمی و آهستگی قدم برداشت تا مبادا منافع کشورهای قدرتمند به خطر افتد.

مورد ششم ـ عراق

اشاره

نقض حقوق انسانی در عراق از دو نظر قابل بررسی است:

الف) نقض حقوق بشر به دست دولت حاکم بر عراق

آگاهان و کارشناسان در مورد نقض حقوق انسانی از سوی حزب بعث و صدام حسین نظریه‌های متفاوتی دارند. دکتر حسین حکیم، پزشک و تحصیل‌کرده عراقی که هم اکنون استاد دانشگاه در ایران است، این گونه بیان می‌دارد:

نقض حقوق و قوانین انسان دوستانه در داخل کشور عراق زیاد است و انسان نمی‌تواند آن‌ها را بیان کند. مواردی چون کشتار اقلیت فکری، علمی و مذهبی شیعیان، کوشش در به قتل رسانیدن معارضان سیاسی حزب بعث و دولت، کشتار شخصیت‌های سیاسی، استخدام همه گونه وسایل شکنجه مثل قطع زبان، گوش، شکنجه‌های روحی، کشتار خانواده‌های شیعیان و... تنها گوشه‌ای از این نقض حقوق انسانی در داخل کشور عراق به دست صدام و حزب حاکم است.

استاد نصیری، تبعه عراق و استاد دانشگاه در ایران در این‌باره می‌گوید:

در سال 1991 یک زندان در بازار عراق کشف شد که زندانیانی در آن وجود داشت که حدود 30 سال در زندان به سر برده بودند. کشتن بچه‌ها و خانواده‌ها و معارضان صدام و هزار مورد دیگر از موارد نقض عملی حقوق بشر در این کشور است.

این صاحب نظران از بی‌توجهی جامعه بین‌المللی به ویژه سازمان ملل به رنج‌های مردم بی‌پناه و مظلوم عراق ابراز تأسف می‌کنند. استاد حکیم می‌گوید:

ملّت عراق طبیعتاً به قوانین و ضوابط بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل پای‌بندند، ولی تا به حال متضرران از این قطع‌نامه‌ها و ضوابط بین‌المللی، مردم عراق بوده‌اند و حمایتی از مردم صورت نگرفته است. به طور کلی، اقدام ناقاطع شورای امنیت و مداخله بشردوستانه هر چند بدون رضایت دولت حاکم مثل بعضی موارد مداخله بشردوستانه، جای ابهام و انتقاد را در مورد سازمان ملل و شورای امنیت باقی گذاشته است.

ب) نقض حقوق بشر به دست امریکا

ایالات متحده امریکا پس از جنگ عراق با کویت، می‌کوشید سازمان ملل و شورای امنیت را به اعمال تحریم اقتصادی علیه دولت عراق وا دارد که این تحریم‌های مداوم به پایمال شدن حقوق انسانی مردم عراق انجامیده است. امریکا در جنگ ایران و عراق، از وجود صدام و دولت عراق برای منافع خود استفاده کرد. آن گاه که دیگر منافعی برای آن کشور نداشت، کوشید وی را حذف کند. جنگ جدید امریکا با عراق نیز که به سرنگونی رژیم استبدادی صدام انجامید، آسیب‌های دیگری را بر پیکر عراق وارد آورد.

مورد هفتم ـ فلسطین

یکی دیگر از موارد نقض گسترده حقوق انسانی، مسئله فلسطین است. رژیم غاصب اسرائیل با حمایت امریکا در این کشور، به کشتارهای دسته جمعی و هزاران جنایت ضد انسانی دیگر دست زده است.

از قواعد عرفی مورد پذیرش در جنگ‌ها که از مقبولیت عام الشمولی برخوردار بوده و هست، اصل حمایت از افراد غیر نظامی در برابر خطرهای ناشی از درگیری‌های مسلحانه است که به ضوابط بین‌المللی در این‌باره اشاره می‌شود. این موارد عبارت است از:

ـ ماده 22 قرارداد چهارم لاهه؛

ـ ماده 48 پروتکل اول معاهدات چهارگانه ژنو (1977)؛

ـ بند 2 ماده 51 و ماده 52 پروتکل اول معاهدات چهارگانه ژنو؛

ـ قطع‌نامه 2675 مجمع عمومی (1970)؛

ـ موافقت نامه آوریل 1996 میان حزب اللّه و رژیم صهیونیستی در متوقف کردن حمله به مراکز غیر نظامی که با میانجی‌گری فرانسه، سوریه و امریکا پس از جنایات شرم‌آور قانا به امضا رسید.⁽¹⁾

با توجه به کشتارهای گسترده رژیم صهیونیستی و زیرپا گذاشتن کامل حقوق انسانی مردم فلسطین، آیا حمله‌های رژیم غاصب اسرائیل، نقض فاحش حقوق بشر و تهدیدی برای صلح منطقه و جهان نیست؟ آیا وظیفه شورای امنیت، عمل در قالب فصل هفتم منشور و ماده 42 آن نیست؟

رژیم غاصب اسرائیل تلاش دارد با دستاویز قراردادن قطع‌نامه‌های بین‌المللی ـ که یک طرفه و با حمایت دولت‌های غربی و در رأس آن‌ها امریکا صادر شده است ـ حاکمیت خود را بر سرزمین فلسطین، مشروع و قانونی جلوه دهد. اکنون به قطع‌نامه 181 مجمع عمومی اشاره می‌کنیم که به

1) [1] . سیدمحسن حکیم، «حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، رسالت، 26/2/79.

تشکیل رژیم صهیونیستی انجامیده است. در مورد این قطع‌نامه، به بیان دو نکته بسنده می‌کنیم:

1. قطع‌نامه‌های مجمع بر اساس ماده 10 منشور تنها جنبه توصیه و مشورتی دارد، ولی برعکس، این قطع‌نامه الزام‌آور است و حتی مجمع به شورای امنیت توصیه می‌کند که اقدام بر ضد آن را تهدید علیه صلح بداند و اقدام مقتضی انجام دهد.

2. طرح تقسیم موضوع قطع‌نامه در تعارض آشکار با بند 2 و 7 ماده دوم منشور است.

امروزه صاحب نظران در جامعه بین‌الملل بر این باورند که رژیم غاصب اسرائیل باتمسک به هنجارهای بین‌المللی و مفاهیم موجود در عرصه روابط بین‌الملل می‌کوشد به حالت اشغال سرزمین فلسطین و ادامه این عمل، مشروعیت ببخشد.⁽¹⁾

با توجه به جنایت‌های ضد انسانی رژیم اسرائیل در قانا، صبرا و شتیلا آشکار است که ادامه این اقدامات که هم اکنون با تخریب خانه‌های فلسطینیان ادامه دارد، بر ضد موازین و ضوابط حقوق بین‌الملل است. در این میان، شورای امنیت موظف است با توجه به وحدت ملاک در مسئله فلسطین و موارد دیگر چون سومالی و بوسنی، به اقدام مقتضی مندرج در فصل هفتم منشور (ماده 42) دست زند و مسئله رژیم اسرائیل را همانند مسایل دیگر که در تاریخ شورا با آن برخورد شده است، بدون توجه به ملاحظه‌های سیاسی

1) [1] . ابراهیم پولادی، «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین»، ابرار، 26/11/78.

و حمایت‌های امریکا از این رژیم، در دستور کار خود قرار دهد تا پای بندی این رژیم را به موازین بین‌المللی عملی سازد. گفتنی است سکوت سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی در برابر این نقض حقوق بشر تنها محکومیت آن‌ها را نزد افکار جهانی درپی خواهد داشت.

مورد هشتم ـ افغانستان

اشاره

شاید در میان کشورهای جهان، کشوری همانند افغانستان، طعم تلخ محرومیت و رنج را نچشیده باشد. در قرنی که قرن تمدن و تکنولوژی نام گرفته است، در گوشه‌ای از این جهان پهناور، جایی وجود دارد که هیچ شباهتی با عصر تمدن و تکنولوژی ندارد و گویی از اعماق تاریخ به قرن بیست و یکم آورده شده است.⁽¹⁾

نقض حقوق بشر در این کشور از سه منظر قابل بررسی است:

ـ نقض حقوق بشر در جنگ‌های داخلی؛

ـ نقض حقوق بشر به وسیله طالبان؛

ـ نقض حقوق بشر در حمله اخیر امریکا به افغانستان.

نگاه نخست ـ نقض حقوق بشر در جنگ های داخلی

نسل کشی‌های گسترده⁽²⁾عبدالرحمان در هزارستان، سیاه چال‌های نادرخان وشکنجه‌گاه‌های وحشتناک حفیظ اللّه امین در زندان پل چرخی کابل، تاریخ غم‌بار حقوق بشر در افغانستان را رقم می‌زند و در یک کلام، افغانستان را باید سرزمین «تراژدی حقوق بشر» دانست. در دوران حکومت سه ساله

1) [1] . سیدمهدی علی‌زاده، افغانستان؛ ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر، نشر کیش مهر، 1381، ج 1، ص 6 .

2) [2] . Genocide

مجاهدان در کابل و پیش از تسلط طالبان نیز نقض حقوق بشر به صورت گسترده ادامه داشت. در این جنگ‌ها که از سال 1992 تا 1995 میلادی (1371 ـ 1374 ه . ش) ادامه داشت، بیش از بیست و پنج هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند. در این جنگ‌ها، شکنجه، تجاوز جنسی و بدرفتاری‌ها با زنان نیز رخ داده است.⁽¹⁾نکته اصلی، واکنش نشان ندادن قاطع جامعه بین‌المللی به ویژه داعیان حقوق بشر و در رأس آن‌ها، سازمان ملل متحد و شورای امنیت در برابر این ناهنجاری‌ها است.

نگاه دوم ـ نقض حقوق بشر به وسیله طالبان

پس از جنگ‌های داخلی، تراژدی نقض حقوق بشر به شکل اسفناک‌تری به دست طالبان رقم خورد.⁽²⁾یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی کشور افغانستان، ظهور و رشد سریع و شگفت‌انگیز طالبان است. هر چند ظهور و رشد ناگهانی و سریع طالبان بدون کمک و یاری کشورهایی همانند: پاکستان، عربستان و امریکا هرگز امکان نداشت، ولی افزون بر این موارد نباید عوامل داخلی را نادیده گرفت. طالبان در شرایطی متولد شد که کشور افغانستان در شعله‌های آتش جنگ میان گروه‌های جهادی دست و پا می‌زد و امنیت و ثبات، معنای خود را از دست داده بود. مردم از همه گروه‌های جهادی قطع امید کرده و تنها در پی دست یابی به کم‌ترین درجه از سطح امنیت و رفاه بودند. شرایط منطقه قندهار به مراتب از دیگر مناطق کشور بحرانی‌تر بود. تمامی مناطق این ولایت میان سران جهادی تقسیم شده بود و دزدی، آدم

1) [1] . غلام حیدر علامه، «جانیان بشریت در افغانستان و کابوس محاکمه بین‌المللی»، فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ص 73.

2) [2] . همان، ص 73.

ربایی، قتل و غارت بر سراسر مناطق این ولایت حکومت می‌کرد. شرایط به گونه‌ای بود که اگر نیرو و قدرتی می‌توانست امنیت مردم را تأمین کند، با اقبال عمومی روبه‌رو می‌شد.⁽¹⁾به هر حال، طالبان با پشتوانه یک سری باورهای مذهبی مخصوص به خود، در صحنه سیاسی و بین‌المللی افغانستان ظاهر شد. از آن جا که هدف ما بررسی موارد نقض حقوق بشر است، بحث را روی این مورد خاص متوجه می‌سازیم و به جرایمی که ناظران بی طرف بین‌المللی گزارش کرده یا در اسناد سازمان ملل و عفو بین‌الملل ثبت شده است، اشاره می‌کنیم.⁽²⁾

کشتار همگانی پیش از اشغال مزار شریف؛ در گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشتار قریه _قزل آباد _آمده است: «در سپتامبر 1997، هفتاد نفر از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان در روستای قزل آباد نزدیک مزار شریف به طور عمدی و خودسرانه قتل‌عام شدند...». دو واژه «به طور عمدی» و «خودسرانه» که در مورد کیفیت این قتل‌ها در گزارش آمده است، از نظر حقوق، مفهوم خاصی دارد؛ یعنی این کشتارها با قصد و اراده و از روی طرح و برنامه بوده و از روی قساوت صورت گرفته است!

ـ کشتار نزدیک به ده هزار نفر پس از تصرّف مزار شریف و کشتن خبرنگار و شماری از دیپلمات‌های دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ـ کشتار همگانی در بامیان؛

1) [1] . افغانستان؛ ریشه‌یابی و بازخوانی تحولات معاصر، صص 113 ـ 114.

2) [2] . برگرفته از: جانیان بشریت در افغانستان و کابوس محاکمه بین‌المللی با تلخیص.

ـ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت انسانی شیعیان و تاجیکان مزار شریف، در بامیان، دره شمالی و قندهار؛⁽¹⁾

ـ بازداشت یا حبس افراد به صورت غیر قانونی؛

ـ تعقیب و آزار مداوم مردم بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی؛

ـ برپایی زندان‌های زنان در شهرهای قندهار، کابل، مزار شریف و... ؛

ـ تجاوز جنسی و برده‌گیری زنان؛

ـ ربودن غیرنظامیان.

با توجه به جرایم ضد بشر که در بالا به صورت نمونه اشاره شد و با توجه به ویژگی‌های برجسته جنایت و جرایم علیه بشریت مانند: صلاحیت جهانی، مشمول مرور زمان نشدن، لزوم پیش بینی آن در قوانین داخلی برخی کشورها و... همگی این موارد، انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه می‌رود. با توجه به بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده شورای امنیت می‌گذارد، دخالت نکردن شورای امنیت در جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان، نقض منشور و اجرای صحیح وظایف نوشته شده در منشور را به اثبات رسانید. با توجه به سوابق عملکرد شورای امنیت در برخی کشورهای دیگر و بررسی شدت جنایت‌ها در افغانستان، وظیفه شورا ایجاب می‌کرد که با محاکمه عاملان این جنایت‌ها مرهمی بر داغ مردم بنهد.

نگاه سوم ـ نقض حقوق بشر در حمله امریکا به افغانستان

1) [1] . Faced Displacement.

یکی از پرسش‌های مهم در مورد حمله اخیر امریکا به افغانستان این است که آیا حمله امریکا به افغانستان از نظر عرف بین‌الملل و قوانین بین‌المللی مشروعیت دارد یا نه؟ براساس منشور سازمان ملل (ماده 2 و ماده 51)، هیچ قدرتی حق استفاده از نیروی نظامی جز برای دفاع از خود را ندارد. بر این اساس، هیچ کشوری حق ندارد برای انتقام، تلافی یا مجازات کشور دیگر، از نیروی نظامی استفاده کند. بنابراین، مصوبه نمایندگان مجلس امریکا نسبت به اقدام جرج دبلیو بوش، در حقیقت، نقض قانون بین‌المللی شمرده می‌شود. امریکا باید برای استرداد متهم تلاش می‌کرد و برای اقدام نظامی نیز با نظر شورای امنیت عمل کرد.

ادعای بوش این بود که حادثه 11 سپتامبر در حقیقت، حمله مسلحانه به امریکا بوده است و امریکا حق دارد از خود در برابر این حمله دفاع کند. هر چند این حمله پایان یافته است، ولی افرادی که این عمل را انجام داده و مسبب انفجارهای گذشته هستند، ممکن است در آینده نیز چنین اعمالی را انجام دهند. این ادعای امریکا هنگامی پذیرفتنی است که مدارکی دال بر دخالت مظنونان به انفجار در اختیار شورای امنیت قرار گیرد. حتی بر فرض وجود مدارکی مستدل باز هم حمله امریکا باید با هماهنگی شورای امنیت انجام می‌شد؛ زیرا در ماده 51 منشور به اقدامات عملی نیز اشاره شده است.⁽¹⁾

آن چه مشهود است این که بسیاری از قربانیان حمله امریکا، غیر نظامیانی بودند که سال‌ها طعم تلخ جنگ را چشیده و با کمبود آب، غذا،

1) [1] . افغانستان؛ ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر، صص 219 ـ 220.

دارو و امکانات بیمارستانی روبه‌رو بودند. به گزارش سازمان ملل، تا پیش از حمله امریکا به این کشور، نزدیک به 5 میلیون نفر از کمک‌های غذایی سازمان ملل استفاده می‌کردند، ولی پس از حمله امریکا همه این کمک‌ها قطع شد.⁽¹⁾

چه کسی پاسخ‌گوی این همه کشته و زخمی و خسارت‌های مادی و معنوی است؟ آیا جامعه جهانی در قبال این کشتار هیچ مسئولیتی ندارد؟ به طور کلی باید گفت خودسری امریکا فضای نا امنی و بی اعتمادی بین‌المللی را به‌وجود آورد و «فرهنگ زور» را در روابط بین‌الملل تقویت کرد. رفتار امریکا این معنا را در اذهان به وجود آورد که روابط بین‌المللی بر هیچ منطقی استوار نیست و هیچ تشکیلاتی حتی سازمان ملل متحد، قدرت اجرایی ندارد.⁽²⁾حمله امریکا در عمل این واقعیت را به اثبات رسانید که قدرت اجرایی شورای امنیت و سازمان ملل و ضمانت اجرای این وظایف، بستگی تام و تمام به نظر و منافع قدرت‌های بزرگ و صاحب نفوذ در این سازمان دارد.

پرسش مهم این است که آیا در مواردی که شورا می‌خواهد در قبال یکی از قدرت‌های بزرگ و صاحب نفوذ در شورای امنیت، موضعی اتخاذ کند، از چه ضمانت اجرایی برخوردار است؟ آیا امکان مقابله با این قدرت‌ها در جاهایی که ناقض حقوق انسانی هستند، وجود دارد؟ آیا وظایف محوله در

1) [1] . همان، ص 221.

2) [2] . همان، ص 223.

منشور صرفاً نظریه‌هایی هستند که در این گونه موارد به نظر تام و منافع قدرت‌های بزرگ بستگی دارند؟!

مورد نهم ـ بحران خلیج فارس (جنگ عراق و کویت)

قوی‌ترین برخورد سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت در دهه اخیر، واکنش این سازمان در برابر تجاوز عراق به کویت (1990 م) بود. شورای امنیت در یک برخورد استثنایی و با استفاده از دو عامل؛ یعنی پشتیبانی همه جانبه غرب و در رأس آن، امریکا از کویت و از سوی دیگر، سرگرم شدن شوروی ـ به عنوان حامی عراق در شورای امنیت ـ به مشکلات داخلی، نقش بسیار مؤثری را در هماهنگی جامعه جهانی در مقابله با متجاوز ایفا کرد. شورای امنیت از نخستین ساعت‌های حمله عراق در جریان اوضاع قرار گرفت و با بررسی سریع مسئله، نخستین قطع‌نامه⁽¹⁾خود را به نام قطع‌نامه 660 در مورد وضعیت عراق و کویت صادر کرد. شورا با صدور این قطع‌نامه، دو نکته اساسی را اعلام کرد. نکته اول این بود که شورا عزم راسخ خود را برای مقابله با این تجاوز نشان داد و دیگر این که شورای امنیت در ابتدای این قطع‌نامه با اعلام نقض صلح و یادآوری مواد 39 و 40 از فصل هفتم منشور، قصد خود را مبنی بر اقدامات عملی اعلام داشت.

پس از صدور قطع‌نامه یاد شده و اجرا نشدن آن از سوی عراق، شورای امنیت به فاصله چهار روز قطع‌نامه 661 را صادر کرد که در آن خواستار اجرای ماده 41 منشور مبنی بر اجرای تحریم‌های همه جانبه علیه عراق از

1) [1] . برای آگاهی از فهرست قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره عراق نک: روزنامه اطلاعات، 28/11/1370؛ علی آهنی، فرانسه و مجامع بین‌المللی در برابر بحران خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1372.

سوی جامعه جهانی گردید. پس از تصویب این قطع‌نامه، همکاری بی‌سابقه‌ای برای رسیدن به اهداف شورای امنیت آغاز شد. در این راستا و به دلیل آن که جنگ سرد به پایان خود نزدیک می‌شد، بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد برای کسب وجهه بین‌المللی، آمادگی همه جانبه خود را جهت اجرای این تحریم‌ها اعلام کردند. این قطع‌نامه با اعطای وظیفه خاصی به دبیرکل، از وی خواست تا با مذاکره و میانجی‌گری، مساعی جمیله‌اش را صرف پایان مسالمت‌آمیز بحران کند و گزارش‌های خود را هر 30 روز یک بار در اختیار شورا قرار دهد.

پس از رد شدن همه راه‌های مسالمت‌آمیز از سوی عراق برای خروج از کویت، شورای امنیت قطع‌نامه 678 را به تصویب رساند که به واسطه آن، اجازه استفاده از «همه ابزار لازم» برای بازگرداندن حاکمیت کویت اعطا شد بدون این که به چگونگی اجرای مواد 46 و 47 منشور در مورد تشکیل ستاد نظامی اشاره‌ای داشته باشد. به این ترتیب، شورای امنیت مسئولیت رهبری استراتژیک نیروهای مسلح در بازگرداندن حاکمیت کویت را به امریکا تفویض کرد که البته با این کار، مبنای حقوقی ماهیت کار خود را به دلایل زیر تضعیف کرد:

یک ـ درباره این که نیروهای مسلح، کمک‌ها و تسهیلات لازم را در اختیار شورا قرار دهند، هیچ گونه موافقت نامه‌ای میان شورای امنیت و اعضای سازمان ملل منعقد نشد.

دو ـ کمیته ستاد نظامی هیچ گونه نقشی در تنظیم طرح‌های استفاده از نیروهای مسلح (ماده 46 منشور) و هدایت نیروهای مسلح و تعیین مسایل مربوط به فرماندهی آن‌ها (بند 1 و 2 ماده 47 منشور) نداشت.

سه ـ هیچ یک از بندهای قطع‌نامه 678 شورای امنیت، شیوه استفاده از «هرگونه ابزار لازم» را ارایه نکرده بود.

عملیات نظامی برای بیرون راندن عراق از کویت در 17 ژانویه آغاز شد عراق که توان ایستادگی در برابر نیروهای متحد را نداشت، پس از قریب دو ماه، شکست را پذیرفت و اعلام کرد که همه شروط قطع‌نامه‌های شورای امنیت را می‌پذیرد. نکته مهم این است که نیروهای متحد در جریان عملیات همه جانبه خود پاره‌ای از مقررات بین‌المللی را نقض کردند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ حمله به میراث فرهنگی و اماکن مذهبی عراق؛

ـ حمله به راکتورهای اتمی و ایجاد آلودگی هسته‌ای؛

ـ ایجاد فشار یا دستگیری عراقی‌های مقیم خارج از کشور از جمله دستگیری 23 دانشجوی عراقی در انگلیس.

گفتنی است همه این موارد در مغایرت آشکار با برخی مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بود.

شورای امنیت که قاطعیت خود را از اولین روزهای جنگ نشان داده بود، پس از تسلیم شدن بی قید و شرط عراق، با تصویب قطع‌نامه 187، برنامه خاصی را برای آینده عراق ارایه کرد و این کشور را از داشتن همه سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، بیولوژیکی، هسته‌ای، کشتار جمعی و موشک‌های با برد

بیش از 150 کیلومتر برحذر داشت. این شورا در حالی که می‌خواست موجودیت عراق حفظ شود، طرح خلع سلاح همه جانبه این کشور را ارایه داد.

همان گونه که گذشت، شورای امنیت در جنگ تحمیلی عراق با ایران بسیار نرم و آهسته وارد عرصه عمل شد، ولی برعکس، در جنگ عراق و کویت از همان لحظه اول با حضور فعال و شدت خاصی، مسایل را تعقیب کرد و به نتیجه رسید.⁽¹⁾اکنون پرسش مهم این است که این دوگانگی⁽²⁾در واکنش‌های شورای امنیت در برابر بحران‌های بین‌المللی، با وحدت ملاک‌های موجود، چه دلیلی دارد؟ چرا پس از شکست عراق و قیام مردم شمال عراق و اقدامات صدام علیه آن‌ها که در مغایرت آشکار با موازین حقوق انسانی و بین‌المللی بود، شورای امنیت با تعلل خاصی این اقدامات را محکوم کرد؟⁽³⁾

6 . حق وتو

اشاره

از سازوکار رأی‌گیری شورای امنیت در ماده 27 منشور سازمان ملل متحد به «حق وتو» تعبیر شده است؛ یعنی هیچ تصمیمی نمی‌تواند بدون رضایت یکی از اعضای دایم شورای امنیت اتخاذ شود. این رأی منفی اعضای دایم تنها هنگامی «وتو» تلقی می‌شود که به مسایل ماهوی مربوط باشد، ولی در مسایل آیین کار این گونه نیست. بدیهی است رأی منفی عضو دایم حتی زمانی که

1) [1] . امیر سعید کرمی، نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1373، صص 143 ـ 146.

2) [2] . Double Standard.

3) [3] . نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت، ص 146.

قطع‌نامه مربوط به یکی از مسایل اساسی بوده و در مجموع، آرای ثبت لازم را کسب نکند، «وتو» به شمار نمی‌رود. باید دانست به رأی منفی یکی از اعضای دایم شورای امنیت به بخشی از پیش نویس قطع‌نامه‌ای که بعداً در مجموع آن را وتو می‌کنند، «وتوی مضاعف»⁽¹⁾گفته می‌شود.⁽²⁾

الف) فلسفه واگذاری حق وتو

اساساً با تکیه بر تجربه جامعه ملل که نتوانسته بود نظام امنیت جمعی را برقرار کند، تدوین کنندگان منشور سازمان ملل متحد درصدد برآمدند تا با اعطای حق رأی ممتاز (حق وتو) به اعضای دایم شورای امنیت، صلح جهانی را تضمین کنند. این امتیاز در کنفرانس یالتا از طرف روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا پیشنهاد شد و به تأیید انگلستان و شوروی نیز رسید. بنابراین، اعضای دایم شورای امنیت با برخورداری از حق وتو تصمیم‌گیری می‌کنند و براساس ماده 25، تصمیم شورا برای همه اعضای سازمان ملل متحد لازم الاجرا است.

ب) دلایل موافقان و مخالفان حق وتو

یک ـ نظر موافقان

1. پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود، نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و کشورهای دیگر هر کدام تابع این یا آن نظر و منفعت هستند. وقتی اعضای دایم شورای امنیت با هم به توافق برسند، همه کشورهای عضو به دلیل حق وتویی که هر یک از اعضای دایم دارند، مطمئن خواهند بود که راه

1) [1] . Double Veto.

2) [2] . سازمان ملل متحد؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ص 23.

حل مورد نظر کشورهای عضو دایم شورا در مورد یک مسئله، همان راه حلی است که از نظر سیاسی و بین‌المللی، معقول و موجه خواهد بود.⁽¹⁾

حق وتو مانع درگیری اعضای دایم و متوازن کننده رأی شورا در برابر مجمع عمومی است، زیرا در مجمع، رأی کشورهای کوچک با کشورهایی چون امریکا برابر است.

این حق مانعی در راه دست یابی شورای امنیت به مقاصد صلح طلبانه خود نیست؛ زیرا در صورت نبود آن، اعضای قدرتمند و دایم شورا حتماً به ابزار دیگری متوسل می‌شدند.

حق وتو مانع خروج اعضای دایم و قدرتمند از سازمان ملل است همان گونه که در جامعه ملل روی داد.

دو ـ نظر مخالفان

حق وتو با اصل حقوق برابر کشورها در بند 1 ماده 2 منشور تعارض دارد.

این حق، شورای امنیت را محدود ساخته است؛ زیرا با توجه به استفاده‌های غیر منطقی و در راستای منافع قدرت‌های صاحب این حق، در عمل، شورا را از اقدام قاطع برای حفظ صلح و رفتار بر ضد منافع این قدرت‌ها خلع سلاح کرده است.

نتیجه گیری

هرچند واگذاری حق وتو با توجه به بررسی مشروح مذاکره کنفرانس‌های یالتا و _سانفرانسیسکو _می‌توانست سودمند باشد، ولی بررسی آن در عمل و میزان قطع‌نامه‌های وتو شده نشان می‌دهد که این حق برخلاف پیش‌بینی‌ها، به

1) [1] . هدایت اللّه فلسفی، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله تحقیقات حقوقی؛ دانشگاه شهید بهشتی، ش 18، 1369، ص 43.

صورت ابزاری برای حفظ منافع این قدرت‌ها در آمده است. تعداد قطع‌نامه‌های وتو شده تا ژوئن سال 1986 به ترتیب عبارتند از: شوروی، 116 مورد؛ امریکا، 60 مورد؛ انگلستان، 29 مورد؛ فرانسه، 17 مورد و چین، 4 مورد.⁽¹⁾

گفتنی است امریکا به تنهایی هشت پیش نویس قطع‌نامه در مورد فلسطین، سه قطع‌نامه درباره تجاوز اسرائیل به لبنان در سال 1982، یک قطع‌نامه مربوط به اشغال جنوب لبنان به دست اسرائیل، یک قطع‌نامه مربوط به محکوم کردن اسرائیل در حمله‌های قبلی (1977 ) را وتو کرده است.

توجه به این موارد و مصادیق اعمال این حق رأی ممتاز، ما را به موارد زیر رهنمون می‌سازد:

1. همراه با اعطای امتیاز یاد شده به این قدرت‌ها، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز از آن‌ها خواسته شد، در حالی که این قدرت‌ها امروزه با استفاده از هر وسیله‌ای حتی حق وتو، خواستار به دست آوردن منافع بلند مدت یا کوتاه مدت خود هستند و حفظ صلح بر ایشان اصلاً اهمیت ندارد.

2. همان گونه که اشاره شد و برخی استادان حقوق چون باوت بیان داشته‌اند، شناسایی این پنج کشور به عنوان پنج قدرت اول جهان، در حقیقت، یک داوری سیاسی منحصر به سال 1945 م است؛ زیرا امروزه هرکس بخواهد ادعا کند که اپن پنج قدرت هم چنان قدرت‌های اول جهان هستند یا خواهند بود، این سخن را از او نمی‌پذیرند.

1) [1] . کلود آلبر کیلیار، سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا به امروز، ترجمه و تحقیق: هدایت اللّه فلسفی، نشر فاخته، 1371، ص 52.

3. ماده 108 منشور هرگونه تجدید نظر در منشور را به اجازه این اعضا وابسته دانسته است. آشکار است که این‌ها هرگز از امتیازهای خود کوتاه نمی‌آیند. پس از میان مواد منشور کنونی، راه حلی برای این کار نمی‌توان یافت.

همان گونه که در جامعه بین‌المللی مشهود است و صاحب نظران بر آن اعتقاد دارند، دیگر منطق زور در روابط بین‌الملل جایی ندارد و جامعه بین‌المللی، دیپلماسی را بهتر می‌پسندد. البته با توجه به ماده 2 بند 1 که همه اعضا را دارای حاکمیت مساوی می‌داند، می‌توانیم در صورت تمایل اکثریت اعضای این سازمان و جامعه بین‌المللی، خواستار تعدیل حق وتو باشیم. گفتنی است در صورت توافق اکثریت قاطع اعضای این سازمان، تعدیل این وضعیت به گونه‌ای که جامعه بین‌المللی بپذیرد، دور از دسترس نیست؛ زیرا سازمان ملل، حکومتی جهانی نیست و قدرت و بقای آن منوط و وابسته به اعضا و قدرت آن‌ها است. پس در صورت توافق قاطع اعضا می‌توان تعدیل این امتیاز را برای تأمین منافع صلح طلبانه بین‌المللی خواستار شد.

#### گفتار دوم: مجمع عمومی (General Assembly)

1. اعضا و اختیارات مجمع عمومی

مجمع عمومی، ارگان مرکزی سازمان ملل متحد به‌شمار می‌آید⁽¹⁾و آن را می‌توان مهم‌ترین «رکن تبادل نظر و مشورتی»⁽²⁾سازمان ملل متحد دانست.⁽³⁾

1) [1] . حقوق نهادهای بین‌المللی، ص 79.

2) [2] . Deliberative.

3) [3] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 119.

مجمععمومی از همه کشورهای عضو تشکیل می‌شود و هر یک از اعضا، یک رأی دارند که می‌تواند با پنج نماینده در جلسه‌های مجمع شرکت کند. بر همین اساس، این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده‌اند که مبیّن و معرّف یک جایگاه مؤثر برای ابراز عقاید جامعه جهانی است.⁽¹⁾با وجود جهانی بودن ماهیت مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، تا سالیان دراز از پذیرش اعضای جدید، خودداری می‌ورزید. مهم‌ترین دلایل محروم شدن برخی کشورها از عضویت در سازمان ملل عبارت بود از:⁽²⁾

ـ رقابت دو ابرقدرت امریکا و شوروی تا سال 1955 م؛

ـ کوچک بودن (ذرهّ‌ای) برخی از کشورها.

البته دلیل دیگری نیز می‌توانیم برای محروم ماندن سازمان ملل از افتخار جهانی شدن برشمریم و آن، «شرایط ویژه‌ای است که در ماده 4 منشور مقرر شده است:

عضویّت در سازمان ملل متحد برای دیگر کشورهای صلح دوست جهان که تعهدات مندرج در این منشور را مورد پذیرش قرار دهند و به موجب رأی سازمان ملل، قادر و مایل به ایفای این تعهدّات باشند، آزاد است.

پذیرش این گونه کشورها به عضویت سازمان ملل متحد، منوط به تصویب مجمع عمومی است و براساس پیشنهاد شورای امنیت صورت می‌گیرد».⁽³⁾

1) [1] . همان، ص 79.

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 120.

3) [3] . حقوق نهادهای بین‌المللی، صص 79 ـ 80.

با توجه به جریان استعمارزدایی و پیدایش کشورهای متعدد و جدید و تغییر دیدگاه‌ها در سطح بین‌الملل در مورد کشورها، تقریباً بیش‌تر کشورها از اوایل دهه هفتاد به عضویت این سازمان درآمدند و بدین ترتیب، جهانی بودن مجمع تحقق یافت.

مجمع عمومی چون مرکب از نمایندگان همه کشورهای عضو با اختیارات وسیعی است که به موجب مواد 10 تا 17 (فصل چهارم) منشور کسب کرده، «مظهر وجدان جهانی» به شمار می‌آید.⁽¹⁾نکته مهم در مورد مجمع عمومی ـ مزیت مجمع نسبت به شورای امنیت ـ شیوه تصمیم‌گیری در مجمع عمومی است که اعضای مجمع اعم از بزرگ و کوچک یا قدرتمند و ضعیف از قدرت رأی برابری برخوردارند. برابری قدرت آرا سبب می‌شود هنگام رأی‌گیری در موضوع خاص، بلوک بندی‌های متفاوتی در مجمع عمومی شکل بگیرد. همین بلوک بندی‌ها سبب می‌شود که شمار محدودی از کشورها با تجمع در یک دسته خاص، نفوذ و قدرت سیاسی خود را تا حد زیادی افزایش دهند، به گونه‌ای که با قدرت حقیقی آن‌ها تناسبی نداشته باشد. به همین دلیل، کشورهای غرب به ویژه ایالات متحده امریکا، مجمع عمومی را مرکز «دیکتاتوری اکثریت» می‌دانند؛ زیرا کشورهای جهان سوم با تجمع خود در یک بلوک سیاسی خاص می‌توانند به قدرت رأی خود افزوده و قطع‌نامه‌هایی را صادر کنند⁽²⁾که گاه برخلاف خواست و اهداف این کشورها است.

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 122.

2) [2] . همان، ص 122 با اندکی تلخیص.

در مورد وظایف و اختیارات مجمع عمومی می‌توان گفت این وظایف در مواد 4، 5، 6 و 10 تا 17 و زیر مواد 35، 60 ، 61 ، 86 ، 97، 105، 108 و 109 منشور و هم‌چنین ماده 4 اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری⁽¹⁾تصریح شده است. باتوجه به مواد یاد شده، وظایف و اختیارات مجمع را می‌توان به پنج بخش زیر تقسیم کرد:⁽²⁾

ـ وظیفه بحث و مذاکره؛⁽³⁾

ـ وظیفه سرپرستی⁽⁴⁾یا نظارت؛

ـ وظیفه اساس نامه‌ای؛⁽⁵⁾

ـ وظیفه مالی؛⁽⁶⁾

ـ وظیفه اصلاحاتی (ترمیم و تغییر مواد منشور).

2. آثار حقوقی قطع‌نامه‌های مجمع عمومی

پرسشی که این جا مطرح می‌شود این است که آیا از نظر حقوقی و با توجه به منشور ملل متحد، قطع‌نامه‌های مجمع عمومی می‌توانند جنبه الزام آوری داشته باشند یا خیر؟

آن‌چه از مواد 10، 11 و 20 (در مورد ماهیت مذاکره‌ای مجمع عمومی) بر می‌آید، به خوبی نشان می‌دهد که قطع‌نامه‌های مجمع عمومی نمی‌توانند به

1) [1] . International Court Of Justice.

2) [2] . احمد مرادی نسب، تحول نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1372، ص 370.

3) [3] . Deliberative functicn.

4) [4] . Superisory Function.

5) [5] . Constitutional Function.

6) [6] . Finanancial Function.

طور مستقیم، تعهد حقوقی ایجاد کنند، بلکه جنبه توصیه‌ای دارند. گفتنی است امروزه نظریه جالب توجهی از سوی کارشناسان ارایه شده است که قطع‌نامه‌های مجمع عمومی را از حالت «نیمه الزام‌آور» برخوردار می‌سازد. براساس این نظریه، قطع‌نامه‌های صادر شده از سوی مجمع اگر چه برای کشورهای عضو به طور مستقیم تعهد حقوقی ایجاد نمی‌کند، ولی این قطع‌نامه‌ها را به‌طور غیرمستقیم می‌توان دلیلی بر وجود یک قاعده الزام‌آور در آن زمینه به‌شمار آورد؛ زیرا براساس قطع‌نامه‌های صادر شده، کشورها توافق خود را نسبت به وجود یک قاعده الزام آور در زمینه مربوط اعلام می‌کنند. البته هنگامی که شمار کشورهای رأی دهنده به یک قطع‌نامه، نسبت به کل اعضای مجمع عمومی قابل توجه نباشد، قدرت حقوقی قطع‌نامه یاد شده نیز به همین نسبت کاهش می‌یابد. (مثل قطع‌نامه ((XVI) 1653 در مورد غیر قانونی شناختن تسلیحات هسته‌ای که با وجود تصویب مجمع، رأی چندانی به دست نیاورد).⁽¹⁾

البته مخالفت با الزام آور بودن قطع‌نامه‌های مجمع عمومی در دو مطلب ریشه دارد: اول، اعتراض کشورها نسبت به حاکمیت رأی دوسوم اعضا بر همه آنها؛ دوم، این که قایل شدن اثر الزام آور برای قطع‌نامه‌های یاد شده، روش‌های سنتی انعقاد معاهده‌های بین‌المللی را که همگی با تصویب مجالس قانون گذاری کشورهای عضو صورت می‌گیرد، تحت شعاع قرار خواهد داد.⁽²⁾

1) [1] . حقوق نهادهای بین‌المللی، ص 86 .

2) [2] . همان، ص 89.

با وجود این، برخی قطع‌نامه‌های مجمع، در عمل، اثر الزام آوری داشته‌اند. قطع‌نامه 181 مجمع در مورد تقسیم فلسطین، نمونه برجسته آن بود و الزام آور بودن آن تا جایی است که حتی مجمع عمومی به شورای امنیت توصیه کرده است مخالفت با آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کند و در مورد آن تصمیم بگیرد. با توجه به مفاد ماده 10 و 11 منشور مسلّم است که صدور قطع‌نامه 181 فراتر از اختیارات و صلاحیت مجمع عمومی است و آثار حقوقی مترتب بر آن نیز از جنبه حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد و این اقدام از صلاحیت مجمع عمومی و اختیارات مندرج در منشور برای مجمع فراتر است.

##### 3. بررسی عملکرد مجمع عمومی

اشاره

پیش از بررسی عملکرد مجمع عمومی باید دانست که مجمع در عمل به تدریج موفق شده است در حوزه فعالیت خاص شورای امنیت نفوذ کند و خط افتراق میان وظایف مجمع و شورا را به تدریج از بین ببرد. این امر با استفاده بیش‌تر از مجمع عمومی به جای شورای امنیت برای حل و فصل مسایل سیاسی و امنیتی آغاز شده است. علت این گرایش به مجمع عمومی را باید در تغییر به وجود آمده در وضع سیاسی جهان پس از تأسیس سازمان ملل جست‌وجو کرد. از سوی دیگر، بنیان سازمانی و ترکیب سیاسی مجمع عمومی در این سیر مؤثر بوده است. در مجمع، بر خلاف شورای امنیت، «وتو» وجود نداشته و عضویت وسیع‌تر آن به کشورهای بزرگ امکان داده است تا از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی درجه اول استفاده کنند. بنابراین، در مواردی که شورای امنیت به دلیل «وتو»، با بن بست روبه‌رو گشته،

کوشش شده است تا مسئله مورد بحث به مجمع عمومی ارجاع شود. به این ترتیب، مجمع عمومی به عنوان یک ارگان پژوهشی از تصمیم شورا یا ارگانی که در درجه دوم به آن توسل می‌شود، مورد استفاده قرار گرفته است.⁽¹⁾

مجمع عمومی دارای دوگونه صلاحیت است صلاحیت انحصاری و صلاحیت‌های غیرانحصاری. در ادامه از صلاحیت‌های انحصاری، ایجاد ارکان فرعی و توسعه و تدوین تدریجی حقوق بین‌الملل و از صلاحیت‌های غیر انحصاری،⁽²⁾انتخاب دبیرکل را بررسی می‌کنیم.

###### الف) ایجاد ارکان فرعی

یکی از صلاحیت‌ها و وظایف انحصاری مجمع عمومی، ایجاد ارکان فرعی است. مجمع عمومی تاکنون 14 رکن فرعی را ایجاد کرده است که هر یک، وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پی‌گیری می‌کنند. _کمیسیون حقوق بین الملل _(ILC)، _برنامه عمران ملل متحد _(UNEP)، _صندوق جمعیت ملل متحد (UNFDA) و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان _ (UNHCR) در شمار این ارکان هستند.

ب) تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل

همان‌گونه که اشاره شد، مجمع با توجه به ماده 13 قسمت اول بند الف، در مورد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، صلاحیت انحصاری دارد.

1) [1] . تحول نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صص 47 ـ 48.

2) [2] . مجمع عمومی در چهار مورد، صلاحیت انحصاری دارد: ایجاد ارکان فرعی؛ تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل؛ سرزمین‌های غیر خودمختار و مسایل داخلی سازمان بودجه سازمان، انتخاب اعضای غیر دایم شورای امنیت و... در مواردی چون: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و انتخاب دبیرکل نیز صلاحیت غیر انحصاری دارد.

مجمع عمومی در سال 1947 با تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل،⁽¹⁾وظیفه تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین‌الملل را به این کمیسیون واگذار کرده است.⁽²⁾

بخش اصلی کار کمیسیون، تهیه متون پیش‌نویس در موضوع حقوق بین‌الملل است که برخی را کمیسیون انتخاب می‌کند و بعضی از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی و اجتماعی به آن ارجاع داده می‌شود.⁽³⁾

به هر صورت، مجمع در زمینه توسعه حقوق بین‌الملل، فعالیت‌های زیادی را انجام داده است که از آن میان، تصویب عهدنامه‌های: روابط _دیپلماتیک _(1961)، _روابط کنسولی _(1963)، _قانون معاهدات وین _میان سازمان‌های بین‌المللی و کشورها یا میان سازمان‌های بین‌المللی (1986)، کاهش میزان بی تابعیتی (1961)،⁽⁴⁾عهدنامه علیه گروگان گیری (1979)،⁽⁵⁾تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات وین(1969)، ایجاد _کمیسیون حقوق تجارت بین الملل _و مصونیت پرسنل سازمان ملل متحد (1994) و تصویب اعلامیه‌ای درباره تدابیری برای رفع تروریسم⁽⁶⁾را می‌تواننام برد.⁽⁷⁾در این جا نمی‌خواهیم به درستی یا نادرستی این موارد اشاره کنیم، ولی این فعالیت‌ها از این نظر که در راه توسعه حقوق بین‌الملل مؤثر بوده‌اند، قابل تقدیرند.

ج) انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد

1) [1] .International Law Commission.

2) [2] . اعضای این کمیسیون را که مرکب از 34 حقوق‌دان برجسته هستند، مجمع عمومی برای مدت 5 سال انتخاب می‌کند. این کمیسیون جلسه‌های سالیانه دارد و اعضای آن به نمایندگی از دولت خود در آن حضور ندارند، بلکه با توجه به صلاحیت علمی شان انتخاب می‌شوند.

3) [3] . واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، ص 322.

4) [4] . Convention On The Reducation Of Statelessness.

5) [5] . Convention against Hostage _ Taking.

6) [6] . Declaration On Measures To Eliminate International Terrorism.

7) [7] . برای مطالعه نک: واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، صص 323 ـ 336.

یکی از موارد صلاحیت غیر انحصاری مجمع عمومی، انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد است. ماده 97 منشور در این‌باره چنین بیان می‌دارد:

دبیرخانه از یک دبیر کل و کارمندان مورد نیاز سازمان تشکیل می‌گردد. دبیرکل را مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌کند. دبیرکل، عالی‌ترین مقام اداری سازمان است.

شورای امنیت و مجمع عمومی، دبیر کل را به صورت مشترک انتخاب می‌کنند. در ابتدا، شورای امنیت در یک جلسه خصوصی، نامزدهای دبیر کلی را مورد بررسی قرار می‌دهد. آن گاه از رأی‌گیری به صورت غیرتشریفاتی، با صدور قطع‌نامه‌ای، یکی از نامزدها را به‌عنوان نامزد دبیر کلی، به مجمع عمومی معرفی می‌کند. آن گاه مجمع در مذاکره‌های خصوصی، موضوع را بررسی و در جلسه عمومی، با رأی مخفی، نظر قطعی خود را اعلام می‌کند. مدت تصدی این مقام در منشور تعیین نشده است، ولی در سال 1946، مجمع عمومی این مدت را 5 سال تعیین کرد که البته قابل تمدید است.⁽¹⁾

در زمینه انتخاب دبیرکل سازمان ملل، باید به دو واقعه اشاره کرد که برخی مشکلات حقوقی را به وجود آورده‌اند:

1. هنگام پایان یافتن مدت خدمت آقای _تریگولی _در سال 1950، شورای امنیت اعلام کرد که به هیچ وجه قادر به توصیه فردی برای تصدی این پست به مجمع عمومی نیست. به دنبال نظر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز موضوع تعیین دبیرکل را ـ با وجود مخالفت اتحاد جماهیر شوروی ـ در

1) [1] . حقوق معاهدات بین‌المللی، ص 166.

دستور کار خود قرار داد و به موجب قطع‌نامه (7) 492 تصمیم گرفت که آقای تریگولی⁽¹⁾را برای سه سالدیگر در آن مقام ابقا کند.

2. مجمع عمومی در پی مرگ هامرشولد، جانشین وی، آقای _اوتانت _را به عنوان دبیرکل برای ادامه مدت باقی‌مانده دبیرکلی معرفی کرد. دبیرکل جدید پس از توصیه نامه شورای امنیت مورد تأیید هر دو ارگان قرار گرفت.⁽²⁾

گفتنی است مجمع عمومی در انتخاب دبیر کل، نقش مکمّل را دارد و نمی‌تواند خود به طور مستقیم، فرد مورد نظر را انتخاب کند. پس می‌توان گفت نقش شورای امنیت در این زمینه مهم‌تر است، هر چند که مجمع نیز در انتخاب دبیرکل سهیم است. بررسی عملکرد دبیرکل‌های سازمان ملل به‌طور غیرمستقیم، ما را به قوت یا ضعف کارکرد این دو رکن سازمان ملل در زمینه انتخاب دبیرکل رهنمون خواهد بود.⁽³⁾

#### گفتار سوم: دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court Of Justice)

1. ساختار و تشکیلات دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان اصلی شش‌گانه (و رکن اصلی قضایی) سازمان ملل متحد است که مرکز آن در لاهه قرار دارد و به این جهت، گاهی دیوان یا دادگاه لاهه خوانده می‌شود. دیوان مرکب از 15 قاضی است که برای مدت 9 سال انتخاب می‌شوند و در مورد همه مسایل ارجاع

1) [1] . Trygve lie.

2) [2] . حقوق معاهدات بین‌المللی، ص 166.

3) [3] . در بخش دبیرخانه و دبیر کل که یکی از ارکان سازمان ملل به شمار می‌رود، تا حدودی عملکرد هر یک از دبیرکل‌ها را بررسی می‌کنیم.

شده به آن، با اکثریت آرای قضات حاضر ـ دست کم حضور نه قاضی لازم است ـ تصمیم می‌گیرند.⁽¹⁾

برای تضمین استقلال قضات، دولت‌های عضو سازمان ملل نامزدهای عضویت در دیوان را به طور مستقیم انتخاب نمی‌کنند، بلکه از میان گروه‌های ملّی مربوط به دیوان دایمی داوری پیشنهاد می‌شوند. آن دسته از اعضای سازمان ملل که در دیوان داوری، نماینده ندارند، نامزدهایشان را از گروه‌های ملی که بدین منظور تشکیل می‌شود، تعیین می‌کنند.⁽²⁾هیچ یک از گروه‌های ملی نمی‌تواند بیش از چهار نفر را معرفی کند و حداکثر دو نفر از آن‌ها می‌تواند از ملیّت آن گروه باشد. در هر حال، شمار نامزدها نباید از دو برابر کرسی‌های خالی دیوان تجاوز کند.⁽³⁾مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک به‌طور مستقل، اعضای دیوان را انتخاب می‌کنند. انتخاب شوندگان هم در شورا و هم در مجمع عمومی باید اکثریت مطلق آرا را به‌دست آورند. در رأی شورای امنیت برای انتخاب قضات دیوان، میان اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت تفاوتی وجود ندارد.⁽⁴⁾این مسئله از نکته‌های مثبت در انتخاب قضات دیوان به شمار می‌رود. قضات دیوان باید از قبول هر گونه مأموریت سیاسی یا اداری که جنبه حرفه‌ای داشته باشد، خودداری کنند.⁽⁵⁾اعضای دیوان در هیچ دعوایی نمی‌توانند به سمت نماینده، مشاور یا وکیل یکی از طرفین یا

1) [1] . علی آقابخشی و مینوافشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی.

2) [2] . ماده 4 اساس نامه.

3) [3] . ماده 5 2 اساس نامه.

4) [4] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ارکان فرعی و دیوان بین‌المللی دادگستری و رابطه جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1374، صص 552 ـ 553.

5) [5] . حاوی 16 اساس نامه.

عضو محکمه ملّی یا بین‌المللی یا هیأت تحقیق یا هر عنوان دیگری، مداخله داشته باشند.⁽¹⁾

نکته آخر در مورد دیوان این که در دو صورت، امکان استفاده از قاضی اختصاصی⁽²⁾وجود دارد:

چنان چه یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از دولت‌های طرف دعوا را داشته باشد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که یکی از اتباع خود یا افراد خارجی را که از شرایط لازم برخوردار است، به عنوان قاضی به دیوان معرفی کند.

هرگاه در میان قضات دیوان هیچ یک از طرفین دعوا در دادگاه، قاضی نداشته باشد، هر یک از آن‌ها می‌توانند یک نفر قاضی را به شیوه یاد شده انتخاب و معرفی کنند. گفتنی است قاضی اختصاصی یا ملّی برای دعوای خاص و به طور موقت انتخاب می‌شود و پس از پایان یافتن دعوا، مأموریت وی نیز پایان می‌پذیرد.⁽³⁾

2. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و ضمانت اجرای احکام آن

اشاره

صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات کشورها به رضایت کشورهای طرف دعوا بستگی دارد؛ زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین‌الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت‌ها میسّر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی قضاوت شفاف در حل و فصل اختلافات آن‌هاست. افزون بر این مسئله

1) [1] . ماده 17 اساس نامه.

2) [2] . Judge Ad Hoc.

3) [3] . رضا موسی زاده، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376، ج 1، صص 190 ـ 191.

که «صلاحیت ترافعی یا قضایی»⁽¹⁾نامیده می‌شود، دیوان می‌تواند براساس ماده 165اساس نامه، در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا مؤسسه‌ای که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده، «رأی مشورتی»⁽²⁾صادر کند⁽³⁾که این مسئله از مواردصلاحیت مشورتی دیوان است.

الف) صلاحیت ترافعی

بند یک ماده 36 اساس نامه در مورد صلاحیت دیوان چنین بیان می‌دارد:

صلاحیت دیوان شامل همه اختلافاتی است که اصحاب دعوا به آن رجوع می‌کنند و هم‌چنین شامل همه مواردی است که در منشور ملل متحد یا قراردادها و مقاوله نامه‌های جاری پیش بینی شده است.

دقت نظر در این تعریف، کاستی‌های آن را روشن می‌سازد؛ زیرا صلاحیت دیوان همه اختلافاتی را که اصحاب دعوا به آن رجوع می‌کنند، دربرنمی‌گیرد، بلکه محدودیت‌هایی به شرح زیر دارد:⁽⁴⁾

یک ـ اصحاب دعوا

یک ـ تنها دولت‌ها می‌توانند اختلافات خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. بنابراین، اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجاری اعم از داخلی و خارجی و مؤسسه‌های عمومی داخلی و بین‌المللی نمی‌توانند نزد دیوان، اقامه دعوا کنند.

دو ـ اصحاب دعوا باید از اعضای اساس‌نامه دیوان باشند. دولت‌هایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، با رعایت مفاد بند 2 ماده 93 منشور

1) [1] . Contentions Jurisdiction.

2) [2] .Adrisory Opinion.

3) [3] . کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، ج 2، ص 192.

4) [4] . سعید میرزایی ینگجه، ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1370، صص 33 ـ 35.

می‌توانند عضو اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری شوند (مثل دولت سوئیس، سان مارینو و...).

سه ـ دولت‌هایی که عضو اساس‌نامه دیوان نیز نیستند، می‌توانند اختلافاتشان را به دیوان ارجاع کنند که شرایط آن براساس قطع‌نامه 15 اکتبر 1946 شورای امنیت معین شده است.

دو ـ موضوع دعوا

از آن جا که دیوان یک دادگاه حقوقی است، پیش از هر اقدامی باید «قابل پذیرش»⁽¹⁾بودن دعوا از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنهامرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست.⁽²⁾اگر دعوایی هم جنبه حقوقی و هم سیاسی داشته باشد، تنها جنبه‌های حقوقی آن قابل رسیدگی در دیوان است.

سه ـ رضایت دولت ها

دیوان در صورت رضایت کامل اصحاب دعوا می‌تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند. به دیگر سخن، به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوا و تسلیم شکایت نمی‌تواند طرف دیگر را به پای میز محاکمه بکشاند مگر آن که طرف دعوا پیش‌تر رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام داشته باشد یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.⁽³⁾

چهار ـ مجاری رضایت دولت ها⁽⁴⁾

1) [1] . Admissibility.

2) [2] . بند 2 ماده 36 اساس نامه دیوان.

3) [3] . کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، ص 197.

4) [4] . همان، صص 197 ـ 200.

با توجه به رضایت دولت‌ها برای رسیدگی، چنان چه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت. در عمل، اعلام رضایت کشورها یا به عبارت دیگر، قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:

اول ـ انعقاد موافقت نامه های خاص مبنی بر قبول صلاحیت دیوان

در این موافقت نامه‌ها که پس از بروز اختلاف میان دولت‌ها منعقد می‌شود، صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی به اختلاف مورد پذیرش قرار می‌گیرد. قبول صلاحیت دیوان به این شیوه را «پذیرش اختیاری صلاحیت دیوان» می‌نامند.

دوم ـ پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

در این حالت، صلاحیت دیوان را پیش از بروز اختلاف، قبول می‌کنند. پذیرش این صلاحیت به یکی از دو شیوه زیر یا به هر دو صورت اجرا می‌شود:

1. پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به وسیله عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی

شامل معاهدات دو جانبه و چند جانبه (مثل: ماده نهم کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی) که براساس آن‌ها به _دیوان دایمی دادگستری _بین‌المللی اعطای صلاحیت شده است (ماده 37 اساس نامه).⁽¹⁾

2. پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به وسیله صدور اعلامیه یک جانبه

1) [1] . ماده 37 اساس نامه: «هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هیأت قضایی که بایستی از طرف «جامعه ملل» تشکیل گردد یا ارجاع به دادگاه دایمی دادگستری بین‌المللی» پیش بینی شده باشد، نسبت به امضا کنندگان این اساس نامه، آن هیأت قضات عبارت خواهد بود از دادگاه بین‌المللی دادگستری».

بر اساس بند 2 ماده 36 اساس‌نامه دیوان، کشورهای امضا کننده این اساس‌نامه می‌توانند صلاحیت اجباری دیوان را در یک اعلامیه یک جانبه (بدون نیاز به قرارداد خاص) در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد، در مورد همه اختلافات حقوقی مندرج در این ماده قبول کنند. البته صدور این اعلامیه‌ها اختیاری است. دولت‌ها در صادر کردن یا نکردن آن آزادی عمل کامل دارند و می‌توانند. هر زمان که مناسب تشخیص دهند، چنین اعلامیه‌ای را صادر کنند و هر موقع که صلاح دانستند، آن را پس بگیرند یا اصلاحاتی در آن انجام دهند یا حتی اعلامیه دیگری را جایگزین آن کنند. البته پس از آن که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیرکل سازمان ملل متحد شد، دولت تسلیم کننده در مقابل دولت‌هایی که تعهد مشابهی سپرده‌اند، متعهد می‌شود حل و فصل آن اختلافاتی را که در اعلامیه به آن‌ها اشاره شده است، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.⁽¹⁾

ب) صلاحیت مشورتی

صلاحیت مشورتی دیوان که موضوع فصل چهارم اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری است، عبارت است از: «اظهار نظر حقوقی و قضایی درباره مسایل حقوقی که سازمان‌های بین‌المللی به دیوان ارجاع می‌کنند. مبنای این صلاحیت مشورتی بعضی از قواعد و اصولی است که در کشورهای انگلوساکسون، معمول و متداول است. در سال 1920 با تأثیر پذیری از همین رسوم و قواعد معمول در انگلیس و امریکا بود که موضوع استفاده از نظر

1) [1] . کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، صص 199 ـ 200.

مشورتی دیوان درباره بعضی مسایل حقوقی بین‌المللی در اساس‌نامه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی پیش بینی شد».⁽¹⁾

گفتنی است صلاحیت مشورتی دیوان، محدودیت حقوقی اساسی دارد و آن این است که دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، خود را در زمینه پاسخ به پرسش‌های حقوقی ـ که بر اختلاف موجود میان دو کشور تأثیر می‌گذارد ـ صالح ندانسته‌اند.⁽²⁾

در مورد ضمانت اجرای احکام دیوان ظاهراً مفاد بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد، تمام قدرت شورای امنیت را پشتیبان دادگاه بین‌المللی قرار می‌دهد. البته در عمل تنها موردی که به این بند استناد گردید، در سال 1951 بود که انگلستان درصدد جلب حمایت شورا از قرار تأمین موقت دادگاه علیه ایران برآمد، ولی نتیجه‌ای نگرفت. نه در هنگام خودداری آلبانی از پرداخت غرامت تعیین شده به انگلستان در قضیه کانال کورفو، نه در مورد ایران در سال 1979 و نه در هیچ یک از موارد دیگر، طرف مقابل به شورای امنیت متوسل نشده است.

این مسئله نشانه بی اعتمادی عمومی به توانایی شورای امنیت برای انجام اقدامی بی‌طرفانه و بر اساس منشور است. بدین ترتیب، طرف پیروز دعوا که به دلیل اجرا نشدن حکم هم چنان ناراضی است، ناگزیر می‌شود بی مراجعه به مراجع قانونی، درصدد رفع خسارت و مزاحمتی برآید که برایش پیش

1) [1] . محمد صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، دانشگاه تهران، 1342، ج 3، ص 694.

2) [2] . عبدالحمید فریدی عراقی، روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1373، ص 52.

آمده است.⁽¹⁾(مثل توقیف آن دسته از دارایی کل طرف بازنده دعوا که در قلمرو طرف پیروز دعوا است).

3. ایران و دیوان بین‌المللی دادگستری

اشاره

پس از بررسی اجمالی و شناخت کلی دیوان به بررسی عملکرد این رکن قضایی سازمان ملل در برخورد با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

دولت ایران با امضای منشور ملل متحد در 26 ژوییه 1945 در سانفرانسیسکو، براساس ماده 93 منشور،⁽²⁾به خودی خود در شمار قبول کنندگان اساس نامه دیوان در آمد.⁽³⁾مجلس شورای ملی نیز در مرداد 1309، اساس نامه دیوان را تصویب کرد. هم چنین مادّه واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در تاریخ 23 خرداد 1310 (13 ژوئن 1931) از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ 19 سپتامبر 1932 به دبیرخانه جامعه ملل تحویل داده شد.

با توجه به این مقدمه و با توجه به این نکته که تاکنون 3 دعوا در مورد ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است،⁽⁴⁾به بررسی دو دعوایی که طرف مقابل ایران، ایالات متحده امریکا بوده است خواهیم پرداخت.

مورد اول ـ دعوای ایالات متحده امریکا علیه ایران درباره گروگان‌گیری اعضای هیأت دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران

1) [1] . درک ویلیام باوِت، تحولات نوین در شیوه‌های حقوق حل و فصل اختلافات، برگردان: زهرا کسمتی و علی‌رضا طیب، نشر نی، 1379، ج 1، صص 64 و 65 .

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ص 561.

3) [3] . ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، ص 73.

4) [4] . سه دعوای مطرح شده عبارتند از: دعوای ایران علیه امریکا در زمینه انهدام هواپیمای ایرباس مسافری؛ دعوای امریکا علیه ایران درباره دستگیری هیأت دیپلماتیک امریکا در تهران و دعوای انگلیس علیه ایران در مورد ملی شدن صنعت نفت.

در پی اشغال سفارت امریکا در 4 نوامبر 1979 در تهران، دولت امریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه درخواستی علیه ایران به دیوان تسلیم کرد. هم چنین از دیوان خواست که براساس ماده 41 اساس نامه، قرار موقت صادر کند. مبنای صلاحیت دیوان در این مرحله، پروتکل اختیاری پیوست کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی بود که ایران و امریکا به کنوانسیون‌های یاد شده و پروتکل‌های اختیاری پیوستی در مورد قبولی صلاحیت اجباری دیوان، پیوسته بودند.⁽¹⁾

جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی حضور نیافت، ولی موضع دولت ایران در دو نامه‌ای که از سوی دکتر صادق قطب زاده، وزیر امورخارجه وقت خطاب به دادگاه فرستاده شد، توضیح داده شده است. دولت ایران در نامه 9 دسامبر 1979 از دادگاه خواست که به قضیه رسیدگی نکند. دلایل ایران مندرج در اقامه‌های یاد شده بدین شرح است:

قضیه گروگان‌ها تنها جزئی از کل قضیه و فرع بر اصل است. قضیه اصلی عبارت است از: بیست و پنج سال مداخله امریکا در امور داخلی ایران. به علاوه قضیه گروگان‌ها باید در چارچوب انقلاب ایران مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در صلاحیت محاکم داخلی ایران است.

هم‌چنین درباره تقاضای اقدامات تأمینی (از طرف امریکا) گفته شده بود که این امر به منزله درخواست برای قضاوت در ماهیت امر است که غیر قابل قبول خواهد بود. اقدامات تأمینی نیز باید منافع هر دو طرف را تأمین کند، نه منافع یک طرف را.⁽²⁾

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ص 564.

2) [2] . ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، ص 87 .

الف) جریان رسیدگی

در این مرحله از دادرسی که از 18 تا 20 مه 1980 ادامه یافت، امریکا از دیوان خواست دولت ایران را برای نقض تعهدات بین‌المللی در قبال ایالات متحده امریکا براساس کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی، حقوق کنسولی ایران و ایالات متحده 1955 و کنوانسیون 1973 مربوط به جلوگیری از مجازات جرایم علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی از جمله دیپلمات‌ها، محکوم کند. هم چنین بی درنگ گروگان‌های امریکایی را آزاد سازد و خروج آن‌ها را از ایران تضمین کند. افزون بر آن، خسارت وارد شده به ایالات متحده را براساس نظر دیوان بپردازد و مرتکبان این جرایم را در مراجع صلاحیت‌دار خود تحت تعقیب قرار دهد.⁽¹⁾

به دلیل حضور نیافتن ایران در جلسه‌های دادرسی، دیوان پس از بررسی صلاحیت خود و بررسی مستندات و مدارک طرفین، رسیدگی قضیه را در حیطه صلاحیت خود اعلام کرد و وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد. دیوان در مورد دیگر دعاوی ایران دایر بر فرعی بودن قضیه گروگان‌ها نسبت به کل قضیه، نظر قبلی خود را مبنی بر رد این ادعاها که در قرار تأمینی 15 دسامبر 1979 اعلام کرده بود، بار دیگر مورد تأیید قرار داد.

ب) سیر رسیدگی ماهوی قضیه گروگان گیری

دیوان پس از احراز صلاحیت و قابل رسیدگی بودن اختلاف، براساس ماده 36 اساس نامه وارد رسیدگی ماهیتی شد. دیوان، واقعه‌ای را که موجب طرح

1) [1] . راه نمای سازمان ملل متحد 3، ص 565.

دعوا از سوی امریکا شده بود، در دو بخش مورد بررسی قرار داد: 1. جریان 4 نوامبر 1979؛ یعنی حمله دانشجویان خط امام به سفارت امریکا، تصرف محل سفارت، ضبط محل سفارت، ضبط اموال و بایگانی آن، گروگان‌گیری اعضای مسئولیت و واکنش دولت ایران در قبال این رویداد.

2. رویدادهای مربوط به پس از اشغال سفارت.

دیوان در مورد مسئله اول بیان داشت که دلیلی مبنی بر انتساب رفتار دانشجویان به دولت ایران موجود نیست، ولی دولت ایران براساس تعهد خود باید تدابیر و تمهیدهای لازم را برای جلوگیری از ورود دانشجویان، حفاظت از محل سفارت‌خانه و کنسولگری‌های امریکا، بایگانی و کارکنان آن‌ها انجام می‌داد. دیوان با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون 1961 وین به ویژه مواد 22 و 29 و مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963، مسئولیت ایران را در مورد حفاظت از محل سفارت و کنسولگری‌های امریکا در تبریز و شیراز و تأمین امنیت اعضای هیأت دیپلماتیک و کنسولی امریکا یادآور شد و اعلام داشت که دولت ایران با آگاهی از اقدام دانشجویان و در اختیار داشتن وسایل اجرای تعهداتش، آگاهانه از هرگونه اقدامی برای اجرای تعهداتش خودداری کرده است.

دیوان در مورد بخش دوم، به دلیل حمایت از ادامه اشغال سفارت و خودداری از هرگونه اقدامی برای تخلیه آن و نیز ادامه یافتن اسارت اعضای سفارت از سوی دانشجویان، آن‌ها را کارگزار دولت ایران به شمار آورد و تصمیم مقام‌های ایران را نقض پیوسته و آشکار مقررات کنوانسیون‌های وین اعلام کرد. هم‌چنین بر مسئولیت داشتن ایران به دلیل نقض تعهداتش به

موجب ماده 2 و 4، عهدنامه 1955 در مورد ادامه بازداشت دو تبعه امریکا تأکید کرد. دیوان در مورد کاردار سفارت و دو عضو دیگر آن که به وزارت امور خارجه پناهنده شده بودند، به موجب ماده 26 و 29 کنوانسیون وین، در نظر نگرفتن تدابیر لازم برای خروج آن‌ها از وزارت‌خانه را نقض تعهدات ایران اعلام کرد.⁽¹⁾

دیوان با بررسی اوضاع و احوال خاص قضیه و بررسی نامه وزیر امور خارجه ایران، چنین نتیجه‌گیری کرد که اگر دولت ایران فعالیت‌های امریکا را از نظر حقوقی با قضیه حاضر مرتبط می‌داند، می‌تواند ادعای خود را به صورت دفاعیه مطرح کند.

هم چنین با استناد به بند 1 ماده 41 کنوانسیون وین و بند 1 ماده 55 کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی و ماده 9 کنوانسیون 1961 وین، در مورد این پرسش که «آیا می‌توان اتهام‌های ایران را به عنوان پاسخی به اتهامات امریکا قلمداد کرد یا خیر؟» پاسخ منفی داد.

دادگاه پیش از صدور رأی نهایی، از اقدام نظامی امریکا در 24 و 25 آوریل 1980 در ایران ـ برای آزادسازی گروگان‌ها ـ ابراز نگرانی کرد و آن را مخلّ کار دیوان در رسیدگی قضایی به مسئله دانست. دیوان چنین نتیجه‌گیری کرد که نه غیر قانونی بودن این قضیه و نه مسئولیت ناشی از آن هیچ‌کدام در دادگاه مطرح نشده‌اند. بنابراین، نمی‌توانند مانع رسیدگی دادگاه به شکایت امریکا شوند. هم‌چنین دادگاه یادآوری کرد که در رأی تأمینی تأکید شده

1) [1] . همان، صص 557 ـ 558.

است که طرفین نباید به اقدامی متوسل شوند که موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شود.

ج) رأی دیوان

سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی خود را در 24 مه 1980 بدین شرح صادر کرد:

جمهوری اسلامی ایران تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های لازم الاجرای بین‌المللی در روابط دو کشور و اصول حقوق بین‌الملل عمومی را نسبت به ایالات متحده امریکا نقض کرده است و می‌کند [با سیزده رأی در مقابل دو رأی].

نقض تعهدات یاد شده موجب مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در مقابل ایالات متحده امریکا است [با سیزده رأی در مقابل دو رأی].

جمهوری اسلامی ایران باید بی درنگ کاردار سفارت امریکا در تهران و کارکنان دیپلماتیک و کنسولی دیگر اتباع ایالات متحده را آزاد سازد و به دولت حافظ منافع امریکا تسلیم کند. هم چنین باید وسایل لازم را برای خروج از ایران در اختیار این افراد قرار دهد و ساختمان سفارت، اموال، بایگانی و اسناد آن در تهران و کنسولگری‌ها را به دولت حافظ منافع امریکا بسپارد [با اتفاق آرا].

هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده نباید در تهران محاکمه شوند یا به عنوان شاهد در دادرسی حضور یابند [با اتفاق آرا].

دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم است در مقابل خسارت وارده به ایالات متحده غرامت بپردازد [با 12 رأی در مقابل 2 رأی].

6 . در صورت توافق نیافتن طرفین، دیوان میزان غرامت و شیوه جبران خسارت وارد شده را تعیین خواهد کرد. بدین منظور، دیوان حق رسیدگی بعدی را برای خود محفوظ می‌دارد [با 14 رأی در برابر یک رأی].⁽¹⁾

پس از امضای بیانیه الجزایر در 19 ژانویه 1981 میان ایران و امریکا، دولت این کشور در 6 آوریل و اول مه 1981 با فرستادن دو نامه، موضوع را به اطلاع دیوان رساند و به استناد ماده 88 نظام نامه دیوان، از این ارگان خواست که دعوای مورد بحث، پایان یافته اعلام شود. دیوان پس از فرستادن نامه‌های یاد شده به مقام‌های ایرانی و دریافت نکردن پاسخ، در قرار 12 مه 1981، دعوای میان ایالات متحده و ایران را مختومه اعلام کرد.⁽²⁾

به هر صورت، هر چند نکاتی چون کوتاهی مدت صدور رأی و اقدامات یک جانبه امریکا در این مورد به چشم می‌خورد، ولی «حضور نیافتن ایران در جریان دادرسی به خودی خود موجب طرح نشدن اقدامات غیر قانونی امریکا پیش از رسیدگی دیوان و در هنگام رسیدگی آن شد».⁽³⁾باید دانست حضور در دادگاه، تغییر رأی آن از مثبت به منفی یا منفی به مثبت را به دنبال نخواهد داشت، ولی در صورت حضور نیافتن، دادگاه به ادعاهای دولت شاکی بدون چالش، مهر تأیید می‌زند.⁽⁴⁾

مورد دوم ـ دعوای ایران علیه ایالات متحده در زمینه سانحه هوایی سوم ژوییه 1988

1) [1] . همان، ص 569؛ ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، صص 100 و 101.

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ص 570.

3) [3] . همان، ص 570.

4) [4] . ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، ص 110.

با سرنگونی هواپیمای _ایرباس _جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رسیدن 290 تن مسافر و خدمه این هواپیما بر اثر شلیک دو موشک از سوی ناو امریکایی وینسنس، ایران شکایت خود را به شورای سازمان هوانوردی کشوری (ایکائو) برد. ایکائو تیمی را برای بررسی سانحه به محل اعزام داشت و سرانجام در تاریخ 17 مارس 1989 م، نظر خود را اعلام کرد که با اعتراض ایران روبه‌رو شد. ایران برای پژوهش خواهی از تصمیم ایکائو، در تاریخ 17 مه 1989 دادخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد⁽¹⁾و خواستار پژوهش نسبت به آن تصمیم شد.

چون دعوا در دیوان هیچ یک از مراحل رسیدگی ـ اعم از صلاحیتی یا ماهوی ـ را نپیموده است، در ادامه، تنها به بیان روندی از مراحل پیموده شده بسنده می‌کنیم: در دادخواست تقدیمی جمهوری اسلامی ایران این گونه آمده است:

افتخار دارم که به منظور پژوهش خواهی از تصمیم مورخ 17 مارس 1989 شورای سازمان هواپیمایی کشوری به بند 1 ماده 36 و ماده 37 اساس‌نامه دادگاه و ماده 84 کنوانسیون راجع به هواپیمایی کشوری (شیکاگو) مورخ 1944 رجوع نمایم و نیز به ماده 14 کنوانسیون راجع به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری مورخ 1971 (کنوانسیون مونترال) استناد کنم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا هر دو از اعضای دو کنوانسیون مذکور هستند و به موجب کنوانسیون‌های مذکور، صلاحیت دادگاه به رسمیت شناخته شده است... .»

1) [1] . همان، ص 111.

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، دادگاه را برای رسیدگی به قضیه صالح می‌داند و «با حفظ حق تکمیل و اصلاح این لایحه در مراحل بعدی دادرسی»، از دیوان می‌خواهد اعلام کند:⁽¹⁾

الف) تصمیم شورای ایکائو اشتباه است؛ زیرا دولت ایالات متحده امریکا، کنوانسیون شیکاگو از جمله مقدمه، مواد 1، 2 و 3 مکرر و ماده 24 و ماده 44 بندهای A و H و پیوست شماره 15 این کنوانسیون را نقض کرده است.

ب) دولت ایالات متحده امریکا، مواد 1، 3 و 10 (1) کنوانسیون مونترال را نقض کرده است.

ج) دولت ایالات متحده امریکا مسئول پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی نسبت به مبلغی است که از سوی دیوان تعیین می‌شود.

دولت ایالات متحده امریکا در 4 مارس 1991 با تقدیم لایحه ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، رسیدگی ماهوی به موضوع را به تعویق انداخت. دیوان، 4 ژوئن 1992 را برای تسلیم پاسخ ایران به ایرادات مقدماتی امریکا و پس از آن، 12 سپتامبر 1994 را برای شنیدن دلایل طرفین تعیین کرد، ولی به درخواست دو طرف جلسه، این کار برای مدت نامعینی به تعویق افتاد.⁽²⁾دو دولت پس از مذاکره و رسیدن به توافق‌هایی، در 22 فوریه 1996 (سوم اسفند 1374)، مصالحه نهایی را امضا کردند و دعوا از دستور کار خارج شد. در این مصالحه، دولت امریکا از پذیرش مسئولیت نقض

1) [1] . راهنمای سازمان ملل 3، ص 571.

2) [2] . همان، ص 574.

مقررات بین‌الملل و تسلیم شدن در برابر ایران خودداری کرد، ولی پذیرفت که مبلغی را به خانواده‌های کشته شدگان این حادثه بپردازد.

دکتر کاشانی در این زمینه در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی می‌نویسد:

در شرایطی که دولت امریکا به طور مستمر، دولت ایران را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم می‌سازد، چرا دفتر خدمات، درست در هنگامه توفان تبلیغاتی امریکا به دست داشتن ایران در حادثه [انفجار مرکز فرهنگی یهودی]، به جای پی‌گیری دعوای قوی و موجه دولت ایران در زمینه اقدام غیر قابل توجیه امریکا در هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافری، درخواست توقف رسیدگی به این دعوا را از دیوان بین‌المللی کرده است؟ متوقف ساختن رسیدگی به این دعوا پیش از دست یابی به هدف‌های آن، به مصلحت کشور نبود. اعلام مسئولیت دولت امریکا در پرداخت خسارت به دولت ایران برای جبران زیان‌های مادی و معنوی خانواده‌های سوگوار و شرکت ایران ـ ایر است. این ادعاها خواه از جهت منهدم ساختن هواپیما یا خسارات مادی و معنوی ناشی از کشته شدن سرنشینان هواپیما، متعلق به دولت ایران است. به موجب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی هنگامی که طرف دعوا، خارجی است، باید به تصویب مجلس برسد. دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی چگونه به خود اجازه داده است مبلغ خسارت واقعی دولت ایران را که باید از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری با در نظر گرفتن اوضاع و احوال ویژه این حادثه و رویه‌های بین‌المللی تعیین گردد، به تصمیم خود و بدون رعایت نص صریح اصل 139 قانون اساسی، تعیین کند و مورد مصالحه قرار دهد و چنین مصالحه‌ای را بدون تصویب مجلس امضا کند؟

گفتار چهارم: دبیرخانه

اشاره

⁽¹⁾ براساس ماده 7 منشور، دبیرخانه یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. به موجب ماده 97 منشور نیز «دبیرخانه از یک دبیر کل و آن تعداد از پرسنل که سازمان لازم بداند، تشکیل خواهد شد».⁽²⁾

نهاد دبیرخانه با توجه به ماده 100 منشور، هویتی بین‌المللی دارد. ماده 100 مقرر می‌دارد:

دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور ننموده و هیچ گونه فرمانی نمی‌پذیرند. وانگهی هر عضو ملل متحد متعهد است که جنبه منحصراً بین‌المللی مسئولیت‌های دبیرکل و کارمندان را محترم بشمارد و درصدد بر نیاید که آنان را در اجرای وظایفشان زیر فشار قرار دهد.

سازمان با داشتن هجده هزار کارمند بین‌المللی تابع مقررات استخدامی مندرج در منشور و قواعد پرسنلی سازمان است. بند یک ماده 101 در این مورد بیان می‌دارد:

کارمندان سازمان ملل را دبیرکل بر اساس مقرراتی که مجمع عمومی وضع می‌نماید، انتخاب می‌کند.

هم‌چنین بند 3 همین ماده در مورد شرایط استخدام کارکنان دبیرخانه می‌گوید:

در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان شاخصی که بیش از هر چیز باید مور نظر قرار گیرد، کاردانی بسیار و صلاحیت و درست‌کاری است. به اهمیت استخدام کارمندان بر مبنای معیارهای جغرافیایی هر چه

1) [1] .(Secretariat).

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 165.

وسیع‌تر توجه لازم مبذول خواهد شد.

از این ماده، دو اصل مهم در مورد استخدام کارمندان دبیرخانه برداشت می‌شود:

اصل صلاحیت شخصی داوطلبان خدمت در سازمان ملل؛

اصل تضمین توزیع جغرافیایی متعادل مشاغل سازمان ملل.

البته این دو اصل در عمل به سادگی قابل اجرا نیستند. به ویژه در مورد اصل دوم باید اذعان داشت که میزان حق عضویت به طور جدی، اصل توزیع متعادل مشاغل را در این سازمان تحت الشعاع قرار داده است.⁽¹⁾نکته دیگر در مورد قراردادهای استخدامی سازمان این است که می‌توانیم آن‌ها را از نظر «مدت» و «نوع پست سازمانی» طبقه بندی کنیم.

چون فعالیت دبیرخانه تا حد بسیار زیادی به دبیرکل سازمان به عنوان عالی‌ترین مقام سازمان ملل متکی است،⁽²⁾وظایف دبیرکل را به صورت اجمالی مطرح می‌کنیم. سپس به صورت جداگانه در مورد هفت دبیرکل سازمان، توضیح داده خواهد شد. وظایف دبیرکل را در دو بخش اداری و اجرایی می‌توان بررسی کرد. مهم‌ترین وظایف اداری شامل موارد زیر است:

ـ تضمین برگزاری صحیح گردهم‌آیی‌هایی که با حمایت سازمان برگزار می‌شود؛

ـ مشاوره حقوقی و فنی در تهیه پیش‌نویسی اسناد؛

ـ تنظیم برنامه بودجه سالانه سازمان؛

1) [1] . همان، ص 173.

2) [2] . ماده 97 منشور.

ـ تسلیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.

وظایف اجرایی دبیرکل نیز شامل موارد زیر است:

ـ جلب توجه شورای امنیت به مسایل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

ـ مساعی جمیله و میانجی‌گری میان دولت‌ها؛

ـ تعقیب دعاوی حقوقی سازمان در مراجع قضایی؛

ـ ابتکار عمل در مورد پر کردن خلأ موجود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.

قطع نظر از وظایف و اختیاراتی که منشور در مواد 97 تا 101 برای دبیرکل تعیین کرده است، نقش دبیرکل و دامنه فعالیت وی از عوامل زیر اثر می‌پذیرد:⁽¹⁾

ـ شخصیت دبیرکل و کارآیی‌های وی؛

ـ اوضاع سیاسی غالب که بر دامنه اختیارات سیاسی وی می‌افزاید؛

ـ تفسیر وسیع اختیارات دبیرکل از منشور.

با توجه به مطالب بالا و با توجه به هدف این نوشتار، در ادامه به بررسی اجمالی مهم‌ترین عملکردهای هفت دبیرکل سازمان ملل تاکنون خواهیم پرداخت.

1. تریگو لی،

⁽²⁾اولین دبیرکل سازمان ملل متحد (فوریه 1946 تاآوریل 1953 ) تریگولی را می‌توان یک انسان واقعی دارای سعه صدر و ثبات رأی، زیرک، سرسخت و حقیقت بین دانست. او در روابط اجتماعی، صمیمی بوده و به

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 167.

2) [2] . Trygre Lie.

اصول و روابط خانوادگی پای‌بند است. در ورای شخصیت فعال و پر جنب‌وجوش او، اضطراب و ناراحتی درونی خاصی به چشم می‌خورد. تریگولی در زندگی سیاسی و اجتماعی به عنوان یک حقوق‌دان و کارشناس امور کارگری شناخته شده و نقش مؤثرش در رفع اختلاف‌های کارگری به وسیله میانجی‌گری و سازش، زمینه مناسبی برای نمایش توانایی‌های او در رفع مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی فراهم کرده بود. او در نظریه‌های سیاسی خود مانند بیش‌تر اعضای حزب کارگر انگلستان به اصول دموکراسی عمومی و تکامل تدریجی و صلح‌جویانه در دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی معتقد بود.⁽¹⁾

ابتکار عمل او در مورد مسایل فلسطین، جنگ اعراب و یهود در فلسطین، دخالت در جنگ کره، تلاش برای تخلیه ایران از نیروهای متفقین، ارایه برنامه بیست ساله صلح و اصول ده‌گانه برنامه صلح، دیدار از پایتخت‌های کشورهای بزرگ (واشنگتن، لندن، پاریس، مسکو) و تسلیم تذکاریه خود به سران این کشورها و در میان گذاشتن مسایل مهم سازمان ملل متحد، همگی دلیل بر کارآیی و همت والای وی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. در مورد استعفای تریگولی نیز باید گفت که استعفای او در راه ایفای وظایف دبیرکل بود؛ زیرا پس از برخورد سرد و طرد کننده شوروی و کشورهای سوسیالیستی پس از تمدید مدّت دبیرکلی او به مدت سه سال از سوی مجمع عمومی «و ادامه جنگ سرد میان شرق و غرب و فضای

1) [1] . منوچهر معیّری، نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در وقایع سیاسی جهان، چاپ بهمن، 1344، ص 64 .

بی‌اعتمادی که بلوک شوروی نسبت به فعالیت‌های دبیرکل سازمان ملل داشت، دیگر تریگولی نمی‌توانست به نحو رضایت بخش و مؤثر به وظایف اساسی خود در این‌باره ادامه دهد».⁽¹⁾

2. داگ هامر شولد،

⁽²⁾دومین دبیرکل سازمان ملل (آوریل 1953 تا 18سپتامبر 1961) رهبری _داگ هامر شولد _در ایفای وظایفش خالی از هرگونه محافظه کاری بود. وی در حالی که می‌کوشید در محدوده اختیارات اعطایی منشور ملل متحد و قطع‌نامه مربوط انجام وظیفه کند، ولی هیچ وقت ابتکار عمل شخصی را در حل معضلات بین‌المللی از دست نمی‌داد. تمام تلاش او آن بود تا در حالی که دوام و ثبات سازمان ملل را حفظ می‌کند، گونه‌ای انعطاف پذیری در آن پدید آورد تا سازمان بتواند به آسانی به مشکلات غیرقابل پیش بینی پاسخ دهد. هامر شولد در مورد تشکیل نیروی دایمی صلح اظهار داشته بود که تشکیل این نیرو مسلماً آزادی عمل سازمان را در استفاده از وسایل و راه‌های گوناگون لازم برای رفع مشکلات بین‌المللی تضعیف می‌کند و او را ملزم می‌سازد که تنها یک نوع وسیله نظامی را مورد استفاده قرار دهد. بدون شک، ابتکارهای دیپلماتیک وی مورد تأیید دوست و دشمن بوده است.⁽³⁾مسافرت وی به پکن برای رهایی خلبانان امریکایی، تشکیل نیروی صلح سازمان ملل متحد در مدت 48 ساعت و تشکیل پلیس بین‌المللی در کنگره

1) [1] . همان، ص 82 .

2) [2] . Dag Hammer Shjold.

3) [3] . همان، ص 272.

همگی گوشه‌هایی از ابتکار دیپلماسی و وسعت نظر سیاسی این دبیرکل به‌شمار می‌رود. اعزام دیپلمات‌های عالی‌رتبه به مناطق پر آشوب دنیا یکی دیگر از ابتکارهای شخصی هامر شولد بوده است.⁽¹⁾هامر شولد در سانحه هوایی سقوط هواپیما در راه _لئوپولدویل _به ندورا درگذشت. او به قلب آفریقای سیاه می‌رفت تا از روی دادن جنگ و خون‌ریزی جلوگیری کند، ولی جان خود را در راه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که بدان سخت اعتقاد داشت، تقدیم کرد.

3. اوتانت،

⁽²⁾سومین دبیر کل سازمان ملل (سپتامبر 1961 تا اولژانویه 1972) پس از سقوط هواپیمای هامرشولد در 17 سپتامبر 1961، اوتانت به عنوان «کفیل دبیرکل»⁽³⁾سازمان ملل در اجلاس مجمع عمومی سازمان در 3 نوامبر 1961 به اتفاق آرا انتخاب شد، ولی اقدامات مؤثر او در کم‌تر از یک سال، زمینه‌های موفقیت او را برای کسب مقام دبیرکل سازمان ملل فراهم کرد. وی با حفظ بی‌طرفی، قدرت، آرامش، وقار و پشتکار وصف ناشدنی، زمینه را برای توافق قدرت‌های شرق و غرب در گزینش وی به عنوان سومین دبیرکل سازمان ملل فراهم ساخت.⁽⁴⁾

1) [1] . همان، صص 339 ـ 340.

2) [2] . I _ U _ Thant.

3) [3] . برخی کشورها با عنوان دبیر کل اوتانت مخالفت می‌کردند. مثلاً شوروی‌ها با انتخاب اوتانت برای یک دوره 5 ساله و اطلاق عنوان «دبیر کل» به وی مخالف بودند. آن‌ها تنها با عنوان «کفیل دبیرکل» و مدت یک سال و نیم باقی‌مانده دبیر کل هامر شولد موافقت داشتند.

4) [4] . علی میرسعید قاضی، زندگی‌نامه دبیرکل‌های سازمان ملل متحد و فعالیت‌های سیاسی آن‌ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1378، چ 2، ص 283.

از کارهای قابل تقدیر اوتانت در دوره تصدی دبیرکلی می‌توان به حل مسئله کنگو و از میان برداشتن ریشه اختلافات این کشور اشاره کرد که در وجود موسی چومبه، رهبر ایالت تجزیه طلب _کاتانگا_متبلور شده بود.

هم‌چنین هلند و اندونزی که بر سر مالکیت سرزمین گینه جدید غربی (ایریان غربی) اختلاف داشتند، در 31 جولای 1962، گفت‌وگوهای صلح را زیر نظر نماینده اوتانت برگزار کردند که به دنبال آن در 25 اوت 1962، موافقت‌نامه‌ای میان دو کشور مبادله شد.⁽¹⁾در پی مقرر شدن این که هلند، اداره ایریان غربی را به «یک مقام اجرایی موقت سازمان ملل» واگذار کند، که مورد تأیید طرفین باشد، اوتانت در 24 اکتبر 1992 جلال عبده را از ایران انتخاب کرد. فعالیت‌های مدّبرانه جلال عبده و اوتانت، زمینه را برای همه‌پرسی آماده ساخت و مردم ایریان غربی به پیوستن به خاک اندونزی رأی دادند.

یکی دیگر از اقدامات مفید و مؤثر اوتانت، مسافرت متهورانه او به کوبا بود در آن هنگام که ناوگان دریایی امریکا، کوبا را به محاصره خود در آورد. در حالی که از همه طرف به اوتانت فشار می‌آوردند تا خودش را در آن بحران وارد نکند، وی به دیدار فیدل کاسترو، رهبر کوبا رفت و با برقراری و حفظ ارتباط میان خروشچف و کندی ـ سران ابرقدرت شرق و غرب ـ در کاهش این بحران، نقش مهمی ایفا کرد.

1) [1] . همان، ص 288.

سرانجام وی در نهمین سال دبیر کلی خود در حالی که هنوز یک سال به پایان دومین دوره دبیر کلی‌اش باقی مانده بود، اعلام کرد که به دلیل بیماری، پس از این دوره از کار کناره‌گیری خواهد کرد و قصد ندارد برای سومین بار پیشنهاد دبیرکلی را بپذیرد.⁽¹⁾

##### 4. کورت والدهایم، ⁽²⁾چهارمین دبیرکل سازمان ملل (ژانویه 1972 تادسامبر 1981) کورت والدهایم، تبعه اتریش به مدت 10 سال متصدی سمت دبیر کل سازمان ملل متحد بود. معاون انگلیسی وی، _برایان اورکهارت _در کتاب خاطراتش درباره والدهایم چنین بیان می‌دارد:

... پاسخ والدهایم در طول ده سال دبیر کلی سازمان ملل در برابر نقش خود در جنگ جهانی دوم در ارتش هیتلر، همان‌هایی بود که در زندگی نامه خودش آورده است. بدین شکل که در اواخر سال 1941 میلادی، در جبهه مسکو زخمی شد و پس از بهبودی، ارتش آلمان را ترک کرد و از سال 1942 میلادی به دنبال تحصیل رشته حقوق رفت. وی حتی مدعی می‌شد که او و خانواده‌اش ضدنازی هم بوده‌اند. به سبب نبود مدارک و شواهدی که نقض ادعاهای او را نشان دهد، ما هم این گفته را پذیرفته بودیم. اکنون روشن شده است که والدهایم برای نزدیک به چهل سال درباره گذشته خود دروغ می‌گفته است... .⁽³⁾

داستان والدهایم یک ادعانامه علیه دولت‌ها به ویژه قدرت‌های بزرگ است که گزینش کارمندان عالی‌رتبه سازمان‌های بین‌المللی را بر عهده دارند. والدهایم یک میانجی پرحرارت و جاه طلب بود. وی به عنوان دبیرکل،

1) [1] . همان، ص 289.

2) [2] . Kwt Waldheim.

3) [3] . زندگی نامه دبیرکل‌های سازمان ملل، صص 326 ـ 327.

تصمیم‌های خاص و گاهی شجاعانه و دور از انتظار می‌گرفت، ولی از مزایایی چون وسعت‌نظر، کمال و اندیشه خلاق و قدرت رهبری که در سازمان ملل به این ویژگی‌ها به شدت نیاز است، بی‌بهره بود. او وظیفه شناس، سخت کوش و فوق العاده پر طاقت بود. او آمادگی داشت تا ایده‌ها و پیشنهادها را بپذیرد و آن‌ها را پی‌گیری کند و هرگز آن قدر خسته نبود که نتواند به مأموریت و سفر سختی برود... . کار با والدهایم بسیار خرد کننده بود؛ زیرا او اصرار می‌ورزید که بارها جزئیات را مرور کنیم. در بیش‌تر موارد پس از پایان کار، به آغاز مسئله باز می‌گشت و ما را وادار می‌کرد که قدم به قدم، نکات ریز را دوباره بررسی کنیم.⁽¹⁾

در مورد والدهایم می‌توان گفت «زمانی که والدهایم به عنوان دبیر کل سازمان ملل انتخاب گردید، صهیونیست‌ها همواره با تبلیغات علیه او کوشیدند تا چهره ضدصهیونیستی وی را مخدوش سازند. حمله سال 1982 نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان، با واکنش شدید والدهایم، محکوم کردن کشتار «صبرا» و «شتیلا» و هم چنین صدور قطع‌نامه‌ای از سوی شورای امنیت علیه اشغالگری‌ها و ددمنشی‌های آن‌ها روبه‌رو شد. والدهایم با سخنان و موضعگیری‌های ضد صهیونیستی خود، اسرائیلی‌ها را اشغالگرانی معرفی کرد که با زور سرنیزه، خانه‌های فلسطینیان را غصب کرده‌اند.

والدهایم پس از پایان دوره دبیر کلی، خود را برای پست نخست وزیری اتریش نامزد کرد که از همان ابتدا، رسانه‌های تبلیغاتی صهیونیسم از وی به عنوان افسر ارتش نازی و همکار مستقیم هیتلر یاد کردند که در کشتار یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم دست داشته است. حتی تصویرها و

1) [1] . همان، صص 327 ـ 328.

مدارک جعلی علیه او منتشر کردند. با وجود تبلیغات منفی صهیونیست‌ها، او توانست با رأی قاطع مردم اتریش به نخست وزیری اتریش انتخاب شود. او در دوره نخست وزیری هم‌چنان زیر هجوم تبلیغاتی گسترده قرار داشت، به گونه‌ای که حتی کشورهای اروپایی زیر فشار لابی صهیونیست‌ها، از دعوت کورت والدهایم به کشورهایشان خودداری می‌کردند».⁽¹⁾

در مورد سخنان برایان اورکهارت می‌توان گفت که وی در مورد والدهایم کمی نامنصفانه سخن گفته است. هر چند «تردیدی وجود ندارد که والدهایم شاید شاهد پاره‌ای از شدت عمل‌ها در ارتش هیتلر بوده، ولی اورکهارت که فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد، افسر ارتش سلطنتی بریتانیای کبیر در جنگ جهانی دوم و کارمند عالی‌رتبه انگلیسی در سازمان ملل بود، شاید قضاوت خود را براساس تفکر و رفتار والدهایم به عنوان رئیس جمهور اتریش و طرفدار وحدت اروپا و مماشات با شرق بنا نهاده باشد که در این صورت، والدهایم مستحق چنین جملات و کلمات تندی نیست».⁽²⁾

گفتنی است والدهایم در 27 ژانویه 1982 در مراسم باشکوهی، مدال «صلح سازمان ملل» را به پاس تلاش‌های خستگی ناپذیرش در راه صلح و امنیت جهانی، از خاویر پرز دکوئیار دریافت کرد.

5. خاویر پرز دوکوئیار،

⁽³⁾پنجمین دبیرکل سازمان ملل (ژانویه 1982 تادسامبر 1991)

1) [1] . قاسم بابایی، «از کورت والدهایم تا کوفی عنان»، روزنامه قدس 18/4/1380.

2) [2] . زندگی نامه دبیرکل‌های سازمان ملل متحد، صص 328 ـ 329.

3) [3] . Janvier Perez De Cuellar.

خاویر پرز دوکوئیار یکی از دبیرکل‌های موفق سازمان ملل متحد است که در دو دوره تصدی این پُست، با اعتقاد و پشتکار وصف ناپذیری، در راه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کوشید. اقدامات قابل تحسین و تلاش‌های پی گیر او در جنگ تحمیلی ایران و عراق یکی دیگر از موفقیت‌های دوکوئیار است. فرازهایی از نامه مقام معظم رهبری به وی که در آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشت، در مورد پذیرش قطع‌نامه 598 و اجرای آن چنین است:

درودهای گرم با بهترین آرزوهای من را برای موفقیت عالی‌جناب در تلاش برای برقراری صلح و عدالت بپذیرید. در چنین موقعیتی، تلاش‌های جناب‌عالی برای اجرای قطع‌نامه 598 حایز اهمیت ویژه است... در این زمینه‌ها مصمم گردیدیم که رسماً اعلام داریم جمهوری اسلامی ایران به خاطر اهمیت به حفظ جان انسان‌ها و برقراری عدالت، صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، قطع‌نامه 598 شورای امنیت را می‌پذیرد. ما امیدواریم که اعلام رسمی این موضع جمهوری اسلامی ایران به شما در ادامه تلاش‌هایتان که همیشه مورد پشتیبانی و استقبال ما بوده است، کمک نماید.⁽¹⁾

برخی تلاش‌های در خور توجه این دبیرکل به شرح زیر است:

حل مسئله آنگولا و نامبیا که سرانجام به استقلال نامبیا انجامید؛

حل مشکلات امریکای جنوبی؛

حل مسئله افغانستان و ایجاد نیروی صلح (یونگومپ)؛

اقدامات مستمر او در طول جنگ ایران و عراق که شامل موارد زیر بود:

1) [1] . همان، ص 384.

الف) جلب توجه شورای امنیت به مسئله جنگ عراق با ایران (23 سپتامبر 1980)؛

ب) مذاکره برای خروج کشتی‌های باقی مانده در اروند رود؛

ج) تعیین نماینده ویژه (آقای اولاف پالمه) برای مذاکره با طرفین؛

د) اعزام هیأتی برای بازدید از مناطق مسکونی تخریب شده و بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی؛

ه ) ارایه ابتکار 12 ژوئن 1984 در خودداری طرفین از حمله به مناطق مسکونی یکدیگر و تعیین هیأت‌های نظارت بر اجرای توافق؛

و) گزارش‌های متعدد به شورای امنیت در مورد اجرای قطع‌نامه‌های شورا؛

ز) سفرهای متعدد به منطقه و مذاکره‌های مکرر با مقام‌های دو طرف در این سفرها و نیویورک؛

ح) ابتکار و ارایه طرح هشت ماده‌ای در ماه مارس 1985؛

ط) ابتکار و ارایه طرح اجرایی برای قطع‌نامه 598 در اکتبر 1987 ⁽¹⁾

در پایان این بخش، یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که تبلیغات منفی صهیونیست‌ها علیه دوکوئیار نیز وجود داشت. حتی پس از پایان دوره دبیرکلی دوکوئیار و هنگامی که او قصد داشت خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرو کند، صهیونیست‌ها به شدت تبلیغ کردند که او مأمور

1) [1] . شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، ص 237.

سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بوده و از این سازمان، پول دریافت کرده است.⁽¹⁾

6 . پتروس غالی،

⁽²⁾ششمین دبیرکل سازمان ملل (ژانویه 1992 تا دسامبر 1996،) وی از دیرباز با مسایل سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق به عنوان نویسنده، استاد دانشگاه، قاضی و پژوهشگر ارتباط داشته است. تاکنون از پطروس غالی، نزدیک به 25 جلد کتاب و یک‌صد رساله آموزشی و شمار زیادی مقاله منتشر شده است. از فعالیت‌های پطروس غالی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1. تغییر ساختار اداری دبیرخانه سازمان ملل متحد با ایجاد اداره مسایل انسانی و حقوق بشر، اداره امور سیاسی، اداره امور مربوط به نیروهای حافظ صلح و اداره مسایل اقتصادی و اجتماعی.

ارایه «دستورکاری برای صلح» به توصیه جلسه سران شورای امنیت در سال 1992 و بیان دیدگاه‌های خود درباره امر بسیار حساس توسعه در رساله مشابهی و ارایه آن به مجمع عمومی در می 1994

سفرهای متعدد به بیش از 50 کشور جهان و تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهانی و پیشرفت و توسعه در چارچوب منشور ملل متحد.

برگزاری و تشکیل کنفرانس‌های متعدد در موضوع‌های حساس و مهم جهان از جمله: کنفرانس سازمان ملل درباره پیشرفت اقتصادی زنان روستایی

1) [1] . «قاسم بابایی، از کورت والدهایم تا کوفی عنان»، روزنامه قدس، 18/4/1380.

2) [2] . Boutros _ Ghali.

(1992 ژنو)، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست (1992) و کنفرانس جمعیت و توسعه (قاهره 1994).

نکته منفی در مورد پطروس غالی این است که در دوران حضور در سازمان ملل، صهیونیست‌ها و امریکاییان از جانب او آسوده خاطر بودند. «حمایت وی از صهیونیست‌ها و چشم بستن بر جنایات آنان در حق ملت مظلوم فلسطین تا جایی بود که حتی جمهوری اسلامی ایران از دعوت وی برای سفر به ایران ـ با وجود درخواست‌های مکرر او ـ خودداری ورزید».⁽¹⁾

گفتنی است که در این اواخر، پطروس غالی کتاب مفصلی با عنوان _داستان دراز و پر پیچ و خم ملل متحد و امریکا _(A.U.S.UN. SAGA) نوشته است که از چند نظر اهمیت دارد. یکی آن که از ریزه کاری‌های غرب به رهبری امریکا برای دخالت در امور ملل متحد سخن می‌گوید و نمونه‌های زنده‌ای را برای اثبات ادعاهای خود می‌آورد. هم چنین فاش می‌کند که دبیر کل سازمان ملل در کار خود استقلالی ندارد و باید به ساز قدرت‌های بزرگ برقصد. دیگر آن که دموکراسی به مفهوم واقعی خود در این سازمان رواجی ندارد و گوشی آماده شنیدن خواسته‌ها و نداهای حق طلبانه ملل عقب مانده نیست. اگر هم بحثی در این‌باره به میان می‌آید، بیش‌تر وجه تشریفاتی دارد و اصولاً مشکلات جهانی صرفاً باید با میل و رضایت آن‌ها حل و فصل شود. او در دفاع از حق خود برای تجدید انتخاب به مقام دبیر کلی به تفصیل سخن می‌گوید و

1) [1] . «از کورت والدهایم تا کوفی عنان»، روزنامه قدس، 18/4/1380.

کارشکنی‌های امریکا را آشکار می‌سازد. البته جاه‌طلبی‌های خود را نیز پنهان نمی‌کند.⁽¹⁾

7. کوفی عنان،

⁽²⁾هفتمین دبیر کل سازمان ملل (ژانویه 1996 تاکنون، دی 1375 تا کنون) کوفی عنان از کشور آفریقایی غنا، با مواضعی مستقل وارد سازمان ملل شد. او در چندین مورد مانند مسئله حمله نیروهای امریکایی و انگلیسی به عراق و حمایت امریکا از صهیونیست‌ها، در یک مشاجره لفظی شدید با مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت امریکا، تا مرحله استعفا پیش رفت. با آغاز دومین دور از دبیر کلی عنان، پس از هشدارهایی که وی در زمینه توقف ترور رهبران فلسطینی و کشتار مردم مظلوم فلسطین، به رژیم صهیونیستی داد، با هجوم محافل صهیونیستی امریکایی و اروپایی روبه‌رو شده است. اوج این حملات زمانی رخ داد که سازمان ملل به دستور کوفی عنان از تحویل فیلم عملیات ربوده شدن سه سرباز اسرائیلی به دست حزب اللّه در منطقه شعبا خودداری کرد. نماینده عنان گفت که این فیلم جز و اسناد محرمانه سازمان ملل است و تنها نماینده حزب اللّه و اسرائیل می‌توانند فیلم‌ها را ببینند. به دستور عنان حتی چهره‌های عناصر حزب اللّه در این فیلم به گونه‌ای دیجیتالی شد تا جان مبارزان حزب اللّه به خطر نیافتند.

1) [1] . امیرحسین فرزانه، «تحلیل اعترافات یک دبیر کل ناکام سازمان ملل»، نشریه گزارش، ش 105، 1378.

2) [2] . Kufi _ Annan.

با توجه به این نکات آن چه از مواضع قدرت‌های بزرگ به ویژه امریکا و اسرائیل برمی‌آید، این است که «اگر سازمان ملل و شخص دبیرکل در خدمت منافع نامشروع صهیونیسم بین‌المللی باشد، مورد حمایت تمام ارکان و نهادهای تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد و چنان چه مواضع مستقلانه و ضدصهیونیستی داشته باشد، تا مرحله ساقط کردن وی پیش می‌روند».⁽¹⁾گفتنی است پنج فضیلت و خصلت نیکو در مورد کوفی عنان می‌توان نام برد که عبارتند از: وقار، اعتماد به نفس، هم‌دردی و شفقت و ایمان.⁽²⁾

مقام معظم رهبری در دیدار با کوفی عنان به مناسبت برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران، با توجه به قاره‌ای که آقای دبیرکل از آن برخاسته و با اشاره به سابقه مبارزاتی چند تن از رهبران این قاره چنین بیان داشت:

آفریقا در دهه‌های اخیر مردان بزرگی داشته است و ما از آن جهت که آفریقا مقابل ظلم ایستاده، به این منطقه از جهان عمیقاً علاقه‌مندیم... .

آقای عنان نیز در پایان دیدار با اظهار خوش‌وقتی از دیدار با آیت اللّه خامنه‌ای چنین گفت:

من و هیأت همراهم تحت تأثیر میهمان نوازی و دوستی ایرانیان قرار گرفته‌ایم و به عنوان دوستان ایران، خاک کشور شما را ترک خواهیم کرد.⁽³⁾

#### گفتار پنجم: شورای اقتصادی و اجتماعی(Council)Economic And Social

1. ساختار و صلاحیت شورای اقتصادی و اجتماعی

1) [1] . همان.

2) [2] . «پنج فضیلت کوفی عنان»، ترجمان سیاسی، ش 40.

3) [3] . زندگی نامه دبیر کل‌های سازمان ملل، ص 478.

شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان دهنده همکاری‌های بین‌المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است. با این که هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، با این حال، این سازمان برخلاف جامعه ملل، به ایجاد همکاری میان ملل گوناگون جهان و پیدا کردن راه حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به عنوان یکی از راه‌های اساسی جلوگیری از جنگ توجه کرده است.⁽¹⁾

شورای اقتصادی و اجتماعی در آغاز دارای 18 عضو بود، ولی اکنون شمار این اعضا به 54 عضو رسیده است. با اصلاح ماده 61 منشور که بر اساس قطع‌نامه (XXVI) 2847 مجمع عمومی صورت گرفت، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی می‌بایست بر اساس تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. این قطع‌نامه مقرر می‌دارد که اعضای شورا باید از پنج گروه زیر انتخاب شوند: گروه آفریقا، گروه آسیا، گروه امریکای لاتین، گروه اروپای غربی و دیگران و گروه اروپای شرقی.

با وجود تأیید این قطع‌نامه بر انتخاب عادلانه اعضا، 5 عضو دایمی شورای امنیت همواره به عنوان اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند.⁽²⁾

1) [1] . ابوالقاسم منصفی، سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، چاپ‌خانه گیلان، 1358، ص 201.

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی موسی زاده، 161.

این شورا می‌تواند در زمینه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و دیگر موضوع‌های همگون بین‌المللی، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیق‌های خود را به صورت توصیه‌نامه به مجمع عمومی یا دولت‌های عضو سازمان ملل یا سازمان‌های تخصصی مربوط بفرستد.

موضوع‌های مربوط به «حقوق بشر» و آزادی‌های اساسی افراد در صلاحیت شورای اقتصادی و اجتماعی است که در هر مورد، توصیه‌نامه‌های لازم را صادر می‌کند.

شورا دارای تعدادی کمیسیون منطقه‌ای و کمیسیون‌های تخصصی است. هرچند این شورا یک رکن مستقل سازمان ملل به‌شمار می‌رود، زیر نظر مجمع عمومی انجام وظیفه می‌کند و اعضای آن را نیز مجمع عمومی برمی‌گزیند. (ماده 61 منشور).⁽¹⁾

2. وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی

اشاره

براساس مواد 62 تا 66 منشور ملل متحد، مهم‌ترین موارد از وظایف این شورا بدین شرح است:

ـ انجام مطالعات؛

ـ صدور توصیه نامه؛

ـ تهیه پیش نویس کنوانسیون‌ها؛

ـ تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی؛

ـ همکاری با سازمان‌های تخصصی.

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی منصفی، صص 201 ـ 202.

در ادامه، به دو وظیفه مهم این شورا؛ یعنی تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی و همکاری با سازمان‌های تخصصی اشاره خواهیم کرد.

الف) همکاری با سازمان‌های تخصصی

ماده 63 منشور ملل متحد این گونه بیان می‌دارد:

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از نهادهای تخصصی یاد شده در ماده 57 قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن، نهاد مربوط وابسته به ملل متحد خواهد گردید، معین کند. این گونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به وسیله مشاوره با نهادهای تخصصی و توصیه به آن‌ها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد، فعالیت‌های مؤسسه‌های تخصصی را هم آهنگ سازد.

همان گونه که در این ماده تصریح شده، یکی از دو وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی، ایجاد هم آهنگی میان سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است. ایجاد ارتباط میان این شورا و سازمان‌های تخصصی با انعقاد موافقت نامه صورت می‌گیرد که تا حال سازمان ملل متحد از طریق این شورا، با شانزده سازمان تخصصی، قرارداد همکاری منعقد کرده است.⁽¹⁾برخی از آن‌ها عبارتند از: _سازمان بین المللی کار _(ILO)، اتحادیه جهانی پست(UPU) ، _اتحادیه بین المللی مخابرات _(ITU)، _صندوق بین المللی پول _ (IMF)_و سازمان بهداشت جهانی _(WHO).⁽²⁾

در پایان، باید گفت هر چند ایجاد هم آهنگی میان فعالیت‌های سازمان‌های تخصصی سازمان ملل یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا است،

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی موسی زاده، ص 164.

2) [2] . برخی از این سازمان‌های تخصصی در فصل ششم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ولی این پرسش باید بررسی شود که آیا تاکنون شورای یاد شده در این امر موفق بوده است یا خیر؟ آن چه مسلّم است این که تصمیم‌های شورا دارای پشتوانه قدرت اجرایی نیست و توصیه‌هایی که می‌کند، در بیش‌تر موارد اجرا نمی‌شود. همین امر سبب شد که در سال 1957 با تأکید کشورهای در حال توسعه، گروهی تخصصی برای تحقیق و بررسی در مورد اصلاح اساس‌نامه شورا تعیین گردد.⁽¹⁾

###### ب) تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی

بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد در این‌باره بیان می‌دارد:

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مورد اموری که در صلاحیت آن قرار دارد، کنفرانس‌های بین‌المللی براساس قواعد مقرر از طرف ملل متحد دعوت کند.

برگزاری «کنفرانس جمعیت جهان» در سال 1949 که یک کنفرانس غیردولتی بود و برگزاری گردهم‌آیی‌های کارشناسی هم‌چون: _کنفرانس علمی سازمان ملل در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع _در همان سال و برگزاری کنفرانس‌های بین دولتی در موضوع‌های: بهداشت، حمل و نقل، تجارت و... همگی در راستای عمل به وظیفه محول شده در این ماده منشور به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است که زمینه ساز پیشرفت و هماهنگ سازی نظریه‌های گوناگون دولت‌ها و کشورها در این موارد خواهد بود.

گفتار ششم: شورای قیمومت

اشاره

⁽²⁾

1) [1] . تهماسب محتشم دولت شاهی، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، انتشارات ویستار، 1375، ج 1، ص 85 .

2) [2] . Trusteeship Council.

الف) نظام قیمومت

در پایان جنگ جهانی دوم تقریباً یک چهارم جمعیت جهان در کشورهای نامستقل زندگی می‌کردند. علاقه بین‌المللی به رفاه ملت‌های نامستقل سبب شد که مواد ویژه‌ای در منشور ملل متحد درج شود و پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها از وظایف جامعه بین‌المللی به شمار آید.⁽¹⁾

هدف‌های _نظام قیمومت بین المللی _عبارتند از: پیشبرد صلح و امنیت بین‌المللی، کمک به پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان سرزمین‌های تحت قیمومت و پیشرفت دایم آن‌ها به سوی خودمختاری یا استقلال براساس اوضاع و شرایط موجود در هر سرزمین و خواسته‌های مردم آن، ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، ترغیب شناسایی اتکای ملت‌های جهان به یکدیگر، تضمین رفتار برابر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی با همه اعضای سازمان ملل متحد و اتباع آن‌ها و رفتار برابر با مردم این کشورها در اجرای عدالت به شرطی که این امور با دست یابی به دیگر هدف‌های نظام قیمومت تلاقی نکند.⁽²⁾(ماده 77 منشور به برخی از این اهداف اشاره داشته است).

ماده 77 منشور در مورد این که نظام قیمومت شامل چه سرزمین‌هایی می‌شود، این طور بیان می‌دارد:

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد؛ شرح کامل فعالیت‌ها و تکوین سازمان ملل متحد در نخستین 25 سال حیات آن، گردآورنده: اداره اطلاعات سازمان ملل متحد، برگردان: منصور فراسیون، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی، 1354، چ 1، ص 251.

2) [2] . همان، ص 253.

1. نظام قیمومت شامل سرزمین‌هایی می‌شود که در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تابع این نظام گردند:

الف) سرزمین‌هایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.

ب) سرزمین‌هایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن جدا گردد.

ج) سرزمین‌هایی که به میل کشورهای مسئول اداره آن‌ها تحت این نظام قرار می‌گیرد.

تاکنون تنها سرزمین‌های گروه (الف) و یک مورد سرزمینی که از مصادیق گروه (ب) بود، تحت نظام قیمومت قرار گرفته‌اند. تنها سرزمینی که مشمول بند (ب) ماده 77 منشور بوده و اکنون استقلال یافته است، سومالی لند ایتالیا است. بند (ج) این ماده نیز به دلیل این که هیچ سرزمینی داوطلبانه خواهان قرار گرفتن تحت نظام قیمومت نبود، تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. پس می‌توان گفت که نظام قیمومت تنها در مورد سرزمین‌های تحت سرپرستی به موجب میثاق جامعه ملل اعمال می‌گردید که تمامی این سرزمین‌ها نیز به استثنای یک مورد، داوطلبانه تحت نظام جدید قرار گرفتند. این مورد استثنایی عبارت بود از سرزمین آفریقای جنوب غربی که قدرت اداره کننده آن؛ یعنی آفریقای جنوبی از قرار دادن این سرزمین در چهارچوب نظام قیمومت خودداری کرد و در مقابل، به پیوستن خاک این کشور به کشور خود تمایل نشان داد.⁽¹⁾

گفتنی است در ماده 82 منشور ملل نوعی دیگر از قیمومت به نام «قیمومت استراتژیک» نیز پیش بینی شده است که شیوه اداره و نظارت

1) [1] . حقوق نهادهای بین‌المللی، ص 133.

سازمان ملل بر آن فرق می‌کند. در سرزمین‌هایی که دولت اداره کننده آن‌ها را زیر عنوان «قیمومت استراتژیک» قرار می‌دهد، دست آن دولت برای اداره سرزمین بازتر و نظارت بین‌المللی بر آن‌ها کم‌تر است. به جای شورای قیمومت که مرجع رسیدگی به امور سرزمین‌های تحت قیمومت است، شورای امنیت عهده‌دار نظارت بر امور سرزمین‌هایی است که با عنوان قیمومت استراتژیک اداره می‌شوند. در واقع، این سرزمین‌ها در اختیار دولت‌های بزرگی قرار گرفته بود که خود در شورای امنیت کرسی دایمی دارند و نظارت بین‌المللی بر امور آن‌ها از میان رفته بود. برای نمونه، امریکا پس از تصاحب 623 جزیره کوچک و بزرگ اقیانوس آرام و با قرار دادن آن‌ها زیر نظام قیمومت استراتژیک در آن‌ها می‌توانست پایگاه نظامی، دریایی و هوایی ایجاد کند و به طور کلی، آن‌ها را از نظارت بین‌المللی خارج نگاه داشته بود.⁽¹⁾

ب) شورای قیمومت

ماده 86 منشور ملل متحد در مورد ترکیب این شورا چنین بیان می‌دارد:

1. شورای قیمومت مرکب از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود:

الف) اعضای اداره کننده سرزمین‌های تحت قیمومت.

ب) آن عده از اعضایی که نامشان در ماده 23⁽²⁾ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده‌دار نیستند.

ج) اعضای دیگر که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند تا آن حد که مجموع اعضای شورای قیمومت به

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی منصفی، صص 204 و 205.

2) [2] . ماده 23 منشور ناظر به ترکیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

تساوی میان اعضای اداره کننده سرزمین‌های تحت قیمومت و دیگر اعضا تقسیم گردد.

2. هر یک از اعضای شورای قیمومت، شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می‌کنند.

اوج فعالیت شورای قیمومت در سال 1968 بود که اعضای آن مرکب از: چهاردولت اداره کننده سرزمین‌های تحت قیمومت (استرالیا، بریتانیا، ایالات متحده امریکا و زلاندنو)، سه عضو دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی) و یک عضو انتخابی بودند. در سال 1987، شورای قیمومت تنها از پنج عضو تشکیل می‌شد (امریکا به عنوان تنها دولت اداره کننده و چهار عضو دایم دیگر شورای امنیت) و چین در کارهای شورا مشارکت نمی‌کرد.⁽¹⁾

شورای قیمومت در راستای انجام چنین وظایفی که منشور بر عهده آن قرار داده است، موفقیت‌های چشم‌گیری داشت. تا سال 1982، از یازده سرزمین که تحت قیمومت قرار داشتند، ده سرزمین استقلال خود را یافتند، یا این که به دنبال برگزاری همه‌پرسی زیر نظارت سازمان ملل، با کشورهای همسایه متحد شدند. این سرزمین‌ها عبارتند از: _توگولند بریتانیا _(با غنا متحد شد / 1957)، _توگولند فرانسه _(توگو / 1960)، _کامرون فرانسه _(کامرون / 1960)، _سومالی لند ایتالیا _(سومالی / 1960)، _کامرون بریتانیا _(بخشی از آن به نیجریه و بخش دیگر آن به کامرون پیوست / 1961)، _تانگانیگا (تانزانیا _/ 1961)، رواندا

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی موسی زاده، ص 177.

بروندی (رواندا ـ بروندی / 1962)، ساووای غربی (ساموا/1962)، فائورو (نائورو / 1968)، گینه جدید (گینه جدید پاپوا/ 1975).

یازدهمین و آخرین سرزمین تحت قیمومت ـ جزیره پالائو در اقیانوس آرام ـ نیز که امریکا آن را اداره می‌کرد، براساس قطع‌نامه شورای امنیت در نوامبر 1994 از نظام قیمومت خارج شد. با توجه به این که در حال حاضر سرزمین تحت قیمومت وجود ندارد، شورای قیمومت آیین نامه خود را تغییر داده است و تنها برحسب ضرورت، تشکیل جلسه می‌دهد.⁽¹⁾

1) [1] . همان، ص 178.

فصل سوم: ارکان فرعی سازمان ملل متحد

اشاره

از میان ارکان اصلی که در فصل گذشته بررسی شد، سه رکن اصلی آن؛ یعنی: مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی، ارکان فرعی دارند که در این فصل برآنیم به بررسی برخی از این ارکان فرعی بپردازیم.

این ارکان فرعی که شرایط لازم برای تبدیل شدن به سازمان‌های تخصصی را دارند، به دلایل سیاسی که ناشی از سیاست قدرت‌های بزرگ در قبال آن‌هاست، تغییر وضعیت نیافته‌اند. دلیل مخالفت کشورهای غربی، آزادی عملی خواهد بود که این سازمان‌ها خواهند داشت و مشکلاتی که این آزادی می‌تواند برای این کشورها پدید آورد.

برخی از این ارکان و نهادهای فرعی مانند مؤسسه‌های مستقل عمل می‌کنند که از آن میان، می‌توان به کمیته _صلاحیت کیفری بین المللی _اشاره کرد. برخی دیگر، از اختیار تصمیم‌گیری مستقل برخوردارند مانند: سازمان نظارت بر آتش بس فلسطین. برخی دیگر از این نهادها نیز از اختیار مذاکره مستقیم با دولت‌ها برخوردارند مانند: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل.⁽¹⁾⁽²⁾

1) [1] . همان، ص 179.

2) [2] . UNHCR.

1. ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اشاره

مجمع عمومی 14 رکن فرعی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ـ _کمیسیون حقوق بین الملل _(ILC)؛

ـ _کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد _(UNCTAD)؛

ـ _صندوق کودکان ملل متحد _(UNICEF)؛

ـ _برنامه عمران ملل متحد _(UNDP)؛

ـ _کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان _(UNHCR).

از میان این ارکان فرعی گسترده مجمع عمومی، تنها به بررسی دو رکن فرعی؛ _یعنی کمیسیون حقوق بین الملل _(ILC) و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) خواهیم پرداخت.

الف) کمیسیون حقوق بین‌الملل⁽¹⁾

کمیسیون حقوق بین‌الملل براساس ماده 1 اساس نامه آن، برای «تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن» و اجرای مفاد ماده 13 منشور ملل متحد، در سال 1947 از سوی مجمع عمومی ایجاد شد. کمیسیون برای دست یابی به هدف یاد شده در وهله نخست، حقوق بین‌الملل عمومی را مورد توجه قرار داده است، ولی از ورود به عرصه حقوق بین‌الملل خصوصی نیز منع نشده است.⁽²⁾با این حال، کمیسیون در طول حیاتش تقریباً فعالیت خود را در زمینه حقوق بین‌الملل عمومی متمرکز کرده است.⁽³⁾

1) [1] . International Law Commission.

2) [2] . ماده 2 اساس نامه کمیسیون.

3) [3] . راهنمای سازمان ملل متحد، ص 395.

مجمع عمومی، اعضای کمیسیون حقوق بین‌الملل را با توجه به صلاحیت فردی آن‌ها به عنوان صاحب نظر در حقوق بین‌الملل انتخاب می‌کند، به گونه‌ای که کمیسیون، نماینده «اشکال اصلی تمدن و نظام‌های مهم حقوقی جهان» باشد. کمیسیون براساس ماده 9 اساس‌نامه آن، ابتدا دارای 15 عضو بود. سپس مجمع عمومی شمار اعضای آن را در قطع‌نامه 1103 (1956) به 21 نفر و در قطع‌نامه 1647 (1961) به 25 نفر و سرانجام در سال 1981 به 34 نفر افزایش داد.⁽¹⁾

به موجب اساس نامه کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیشنهادهای مربوط به توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل از سوی کمیسیون مطرح نمی‌شود، بلکه به وسیله مجمع عمومی یا اعضای ملل متحد و دیگر مؤسسه‌های مجاز، به آن ارجاع می‌شود. در زمینه تدوین، کمیسیون می‌تواند عنوان‌هایی را بدین منظور برگزیند. کمیسیون در این مورد نیز باید برای درخواست مجمع عمومی در پرداختن به هر موضوع جهت تدوین آن تقدم قایل شود.⁽²⁾

فعالیت‌های کمیسیون

کمیسیون در نخستین اجلاس خود در سال 1949، 14 عنوان را به طور موقت برای تدوین برگزید که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ـ شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها؛

1) [1] . مجمع عمومی براساس بند 3 قطع‌نامه 1981، 34 نفر عضو کمیسیون را به این صورت انتخاب می‌کند: 8 تبعه دول آفریقایی، 7 تبعه دول آسیایی، 3 تبعه دول اروپای شرقی، 6 تبعه دول امریکایی لاتین و حوزه کارائیب، 8 تبعه دول اروپای غربی و دیگر دولت‌ها، یک تبعه دول آفریقایی یا اروپای شرقی به نوبت، یک تبعه دول آفریقایی یا اروپای شرقی (به نوبت)، یک تبعه دول آسیایی و امریکای لاتین و حوزه کارائیب (به نوبت).

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد، ص 396.

ـ جانشینی دولت‌ها و حکومت‌ها؛

ـ مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها (در خارج از کشور)؛

ـ صلاحیت قضایی دولت‌ها نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو ملی آن‌ها؛

ـ رژیم دریاهای آزاد؛

ـ رژیم آب‌های سرزمینی؛

ـ تابعیت و بی تابعیتی؛

ـ رفتار با بیگانگان و... .

این موارد اگرچه موقتی بود و با مطالعه و بررسی بعدی کمیسیون یا مطابق درخواست مجمع عمومی، قابل طرح و تعدیل بود، ولی مبنای کارنامه بلند مدت کمیسیون قرارگرفت.⁽¹⁾تا کنون این کمیسیون، کنوانسیون‌های زیر را تهیه‌وتنظیم کرده است:

ـ کنوانسیون چهارگانه 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها؛

ـ کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی (1961)؛

ـ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961)؛

ـ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1961)؛

ـ کنوانسیون هیأت‌های ویژه (1969)؛

ـ کنوانسیون حقوق معاهدات (1969)؛

1) [1] . همان، ص 398.

ـ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک (1973)؛

ـ کنوانسیون دینی در مورد نمایندگی دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهان شمول (1975)؛

ـ کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها در زمینه معاهدات (1978)؛

ـ کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها در خصوص اموال، بایگانی و دیون دولت (1983)؛

ـ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات منعقده میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا میان سازمان‌های بین‌المللی (1986).

افزون بر کنوانسیون‌های یاد شده، کمیسیون مسایل دیگری را نیز مورد بررسی قرار داده و طرح‌های مصوب خود را به مجمع عمومی ارایه کرده است که تعریف تجاوز (1951)، طرح مجموعه مقررات مربوط به جرایم علیه صلح و امنیت بشر (1954) و (1984)، قواعد نمونه آیین دادرسی داوری (1958) و طرح نهایی شرط ملت کاملة الوداد از این موارد هستند.

در پایان این قسمت، بیان این نکته در مورد رابطه ایران با کمیسیون جالب توجه است. تا کنون دکتر احمد متین دفتری از ایران (1961 ـ 1957) به عضویت کمیسیون حقوق بین‌الملل انتخاب شده است که دوره عضویت او نیز با فوت وی به پایان رسید و ناتمام ماند.⁽¹⁾

ب) صندوق کودکان ملل متحد⁽²⁾(یونیسف)

1) [1] . همان، صص 399 و 400.

2) [2] . U.N.International Children's Emergency Fund (UNICEF).

این صندوق در 11 دسامبر 1946 با عنوان _صندوق کمک های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان _(یونیسف) از سوی مجمع عمومی به وجود آمد و چند سال بعد، نام آن به صندوق کودکان ملل متحد تغییر یافت، ولی نام اختصاری آن هم چنان باقی ماند. هدف این سازمان، کمک به مادران و کودکان در کشورهای در حال توسعه است.⁽¹⁾این رکن فرعی مجمع عمومی چون دارای وضعیت حقوقی نیمه مستقلی در نظام ملل متحد بوده و دارای هیأت اجرایی، دبیرخانه و دفاتر منطقه‌ای است، گاه آن را «آژانس عملیاتی» می‌خوانند.

یونیسف برای حمایت و دفاع از کودکان چارچوبی فراهم کرده است و برای آگاهی از نیازهای خاص کودکان و رفع آن، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. بدین دلیل، یونیسف تجزیه و تحلیل طرح‌های توسعه ملی را بنابر درخواست دولت‌ها تقبل می‌کند و آن طرح‌ها را از نظر سودمندی برای تندرستی کودکان و میزان مرگ و میر بیماری‌های کودکان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

یونیسف در محدوده امکانات مالی خود، تجهیزاتی را که دولت‌ها برای آغاز یک مبارزه وسیع برای کنترل بیماری‌ها، ایجاد مراکز بهداشتی و بهبود تغذیه (مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه) نیاز دارند، تهیه می‌کند. هم‌چنین وجوهی را برای آموزش آموزگاران و کارشناسان تغذیه، مددکاران بهداشت و بهورزان به ویژه برای فعالیت آن‌ها در جوامع بومی خود، اختصاص می‌دهد.

1) [1] . فرهنگ علوم سیاسی، ص 606 ، ش 03061 .

در مقابل هر دلار کمک یونیسف به اجرای این برنامه‌ها، دولت دریافت کننده کمک باید دست کم مبلغی مساوی به این امر اختصاص دهد. این سیاست نشان دهنده اعتقاد یونیسف به پذیرش مسئولیت اولیه مراقبت از کودکان از سوی دولت‌های مربوط است.⁽¹⁾

مجمع عمومی در پایان سال _بین المللی کودک _(1979)، یونیسف را به عنوان مؤسسه رهبر و پیشرو نظام ملل متحد درباره مسایل کودکان در سراسر جهان تعیین کرد. از فعالیت‌های مهم این سازمان، برنامه‌های گسترده واکسیناسیون کودکان جهان تا سال 1990 علیه شش بیماری مهلک و اصلی اطفال (سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال و سل) بود که با همکاری نزدیک سازمان بهداشت جهانی اجرا شد.⁽²⁾

رابطه ایران با یونیسف

این سازمان رابطه گسترده‌ای با ایران داشته و در زمینه‌های گوناگون با کشور ما، همکاری کرده است. این سازمان، فعالیت دوباره خود را در ایران از سال 1983 آغاز کرد. همکاری یونیسف با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابتدا در زمینه طرح واکسیناسیون همگانی و مبارزه با بیماری‌های اسهال متمرکز بود. همکاری یونیسف به صورت ارایه خدمات مشاوره‌ای کارشناسان، فعالیت‌های آموزشی، تهیه تجهیزات و حمایت مالی از طرح‌های دولت در زمینه‌های یاد شده بوده است.⁽³⁾

1) [1] .Graham Backel , Workshop For The World , (New York: Ablard Schumanltd. 1962),P.86.

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، صص 385 و 386.

3) [3] . همان، ص 387.

از مهم‌ترین همکاری‌های یونیسف با ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ یاری رسانی به وزارت بهداشت در اجرای برنامه ریشه کن سازی بیماری فلج اطفال؛

ـ پی‌گیری سیاست حمایت و تشویق در زمینه تغذیه کودک با شیر مادر؛

ـ مشارکت در کمیته ملی مبارزه با بیماری کمبود ید با هدف رفع آن تا سال 2000؛

ـ آموزش بهداشت درباره بیماری ایدز و همکاری با وزارت بهداشت در زمینه افزایش آگاهی‌های عمومی؛

ـ ارایه کمک‌های اضطراری به زلزله‌زدگان 30 خرداد 1369 در استان‌های گیلان و زنجان؛

ـ کمک مالی در قالب برنامه اضطراری برای رفع نیازهای اساسی استان‌های زلزله زده به مبلغ 900 هزار دلار؛

ـ کمک مالی در زمینه کنترل بیماری اسهال و ایمنی دوران بارداری در سال 1990 به مبلغ 500 هزار دلار (مبلغ کل تعهد این صندوق تا پایان سال 1991 برای این امر، 1250000 دلار بوده است)؛

ـ اختصاص 8 میلیون دلار از منابع اصلی خود به حمایت از برنامه کشوری پنج ساله ایران (1379 ـ 1383)؛

ـ کمک یونیسف در سال 1381 به ادامه عملیات کمک رسانی بین مرزی به برنامه ریزی بازگشت پناهندگان افغان به افغانستان؛

ـ همکاری و ادامه برنامه کشوری و فعالیت‌های اضطراری با دیگر سازمان‌های همکار برای تأکید بر حضور و نقش مؤثر ایران در نشست ویژه ملل متحد برای کودکان و تلاش برای تحقق تعهدهای ایران در روند نهضت جهانی برای کودکان و نوجوانان.⁽¹⁾

2. ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

شورای اقتصادی و اجتماعی پنج ارگان کمکی منطقه‌ای دارد که این پنج رکن فرعی عبارتند از: _کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسیفیک _(اسکاپ)، کمیسیون اقتصادی اروپا، کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین، _کمیسیون اقتصادی آسیای غربی _و کمیسیون اقتصادی آفریقا.

ماده 68 منشور ملل متحد مبنایی برای تشکیل و تعیین کمیسیون‌های گوناگون منطقه‌ای و موضوعی است. باید دانست تشکیل کمیسیون‌های خاص منطقه‌ای در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی شده بود، ولی به دلیل نیاز به احیای دوباره اروپا و پیشرفت کشورهای در حال توسعه، این کمیسیون‌ها پایه‌گذاری شد. _کمیسیون های اقتصادی اروپا و اکافه _(که در حال حاضر اسکاپ نامیده می‌شود) از نخستین کمیسیون‌هایی بودند که بدین منظور تشکیل گردیدند.⁽²⁾در ادامه، به بررسی این دو کمیسیون خواهیم پرداخت.

الف) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک (اسکاپ)⁽³⁾

1) [1] . برگرفته از پایگاه اینترنتی : WWW.Iran Khabar . Com: News

2) [2] . سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، صص 85 ـ 86 .

3) [3] . Economic And Social Commission For Asia And Pacific (ESCAP).

این کمیسیون در سال 1974 جایگزین کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آسیا و خاور دور (اکافه) شد که در سال 1947 در شهر شانگهای چین تأسیس شده بود. وظایف و هدف‌های اسکاپ عبارتند از: هماهنگی اقدامات مشترک برای پیشبرد وضعیت اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای عضو، ایجاد مراکز تبادل اطلاعات اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه، ایجاد شرایط مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه، ایجاد شرایط مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی میان اعضا.

این کمیسیون 35 عضو پیوسته و 9 عضو وابسته دارد که دامنه فعالیت آن از غرب به ایران، از شمال شرقی به ژاپن، از جنوب غربی به جزایر کوک، از شمال به مغولستان و از جنوب به استرالیا و زلاند نو گسترده شده است و مرکز آن هم در بانکوک قرار دارد.⁽¹⁾

ایران به عنوان عضو اسکاپ، به ویژه با مرکز آسیا _وپاسیفیک _برای انتقال تکنولوژی⁽²⁾ـ که مقر آن در شهر _بنگلور _است ـ و شبکه منطقه‌ای ماشین آلاتکشاورزی،⁽³⁾فعالانه همکاری دارد. اجلاس 1963 (اسفند 1342) اسکاپ درتهران برگزار شد. اجلاس وزیران صنعت و تکنولوژی اسکاپ نیز از 2 تا 8 تیر 1371 (23 ـ 29 ژوئن 1992) در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه

1) [1] . فرهنگ علوم سیاسی، ص 608. 03066.

2) [2] . Asian And Pacific Center For Transfer Of Technology (APCTT).

3) [3] . RUAM

_تهران _به کار خود پایان داد. در این بیانیه، بر رفع فقر به وسیله توسعه صنعتی کشورهای منطقه تأکید شده است.⁽¹⁾

اسکاپ به عنوان مؤسسه اجرایی برنامه عمران ملل متحد طرح‌های بسیاری اجرا کرده و طرح‌هایی نیز در دست اجرا دارد که از آن میان می‌توان به طرح‌های زیر اشاره کرد:⁽²⁾

ـ رایانه‌ای کردن تجهیزات بندرها؛

ـ ایجاد شبکه منطقه‌ای برای ماشین آلات کشاورزی؛

ـ لایروبی، بررسی هیدروگرافیک و رسوب‌شناسی؛

ـ مدرنیزه کردن راه آهن و... .

ب) کمیسیون اقتصادی اروپا⁽³⁾

کمیسیون اقتصادی اروپا در سال 1947 با هدف کمک به دولت‌ها برای احیای دوباره کشورهای اروپایی به وجود آمد که در نتیجه جنگ جهانی دوم به ویرانه‌ای بدل شده بودند.

امریکا بنیان‌گذار اصلی کمیسیون است؛ زیرا «پس از جنگ جهانی دوم به زودی این واقعیت آشکار شد که احیای اروپا تنها در گرو کمک‌های ایالات متحده امریکا است که امریکا نه تنها باید ماشین و ابزار فنی به آن قاره ارسال دارد، بلکه باید مواد اولیه، نخ، کائوچو و هم‌چنین تا مدتی خواربار اروپاییان را تأمین کند».⁽⁴⁾

1) [1] . برای آگاهی از متن کامل بیانیه نک: روزنامه کیهان، 9 تیرماه 1371.

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، صص 531 ـ 532.

3) [3] . United Nations Eccnomic Commission For Europe (ECE).

4) [4] . کلود آلبر کلییار، سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا به امروز هم‌بستگی بین‌المللی، ترجمه و تحقیق: هدایت اللّه فلسفی، نشر فاخته، 1371، ج 2، ص 305.

این کمیسیون در آغاز از 18 کشور عضو تشکیل می‌شد و در حال حاضر دارای 34 عضو متشکل از کشورهایی با ساختار اقتصادی متفاوت است و در جهت پیشرفت اقتصادی اروپا فعالیت می‌کند. هدف کمیسیون برخلاف هدف برنامه _مارشال _که بر احیا و بازسازی کشورهای اروپای غربی متمرکز بود، عبارت است از: بازسازی و فراهم آوردن زمینه برای پیشرفت اقتصادی همه کشورهای اروپایی. کمیسیون یاد شده در این زمینه، تحقیق‌های زیادی در کشورهای عضو به عمل آورده و توصیه‌های مختلفی به آن‌ها ارایه داده است (این‌ها به دلیل اختیاراتی است که اکوسوک⁽¹⁾به کمیسیون اقتصادی اروپا تفویض کرده است).⁽²⁾

از مهم‌ترین فعالیت‌های این شورا برای برقراری رابطه مداوم میان کشورهای اروپایی، تلاش پیوسته در زمینه علمی و فنی، محیط زیست و حمل و نقل است. ایجاد کمیته حمل و نقل از نتایج عملی فعالیت‌های این شورا است که بر این اساس موفق شده مقررات یگانه‌ای در مورد نقل و ترانزیت میان کشورها پدید آورد. کمیته تجارت نیز درباره از بین بردن محدودیت‌های تجاری میان شرق و غرب فعالیت می‌کند.⁽³⁾

3. ارکان فرعی شورای امنیت سازمان ملل متحد

اشاره

یکی دیگر از ارکان اصلی سازمان ملل متحد که ارکان فرعی دارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در مورد ارکان فرعی این شورا، دو مورد؛

1) [1] . شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد.

2) [2] . سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل، ص 86 .

3) [3] . همان، ص 86 .

یعنی عملیات حفظ صلح ملل متحد و _کمیته ستاد نظامی _را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) عملیات حفظ صلح ملل متحد

از عملیات حفظ صلح در چارچوب سازمان ملل متحد به عنوان پدیده‌ای سویی جنریس⁽¹⁾یاد می‌شود. بدین معنی که در منشور ملل متحد، مقررات صریحی درمورد این عملیات وجود ندارد. بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان و صاحب نظران⁽²⁾که در این زمینه قلم زده‌اند، این پدیده به هیچ وجه بی‌سابقه و ابداعی تلقی نمی‌شود.⁽³⁾اصطلاح «حفظ صلح» برای نخستین بار براساس مواد 10، 11، 15 و 16 میثاق جامعه ملل پیش بینی شده و به دنبال آن «هیأت ناظر بر صلح» برای اعزام بازرسان و هیأت‌های نظارت بر صلح در هنگام بحران‌های بین‌المللی تشکیل شد.⁽⁴⁾استفاده از این هیأت‌ها در مواردی چون اختلاف سرزمینی یوگسلاوی و یونان (1923)، بحران چین و ژاپن و حمله ایتالیا به اتیوپی همگی در همین راستا صورت گرفته است.

نخستین اقدامی که در سازمان ملل متحد به عنوان عملیات حفظ صلح شناخته شد، عملیات سازمان نظارت بر ترک مخاصمه ملل متحد (آنتو)⁽⁵⁾است. اینهیأت ناظر در نخستین دور جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 به وجود

1) [1] . Sui Generis.

2) [2] . یکی از آنان، خاویر پرزدوکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد است.

3) [3] . فریده شایگان، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1372، ص 1. (کلیات).

4) [4] . سازمان‌های بین‌المللی موسی زاده، ص 194.

5) [5] . UNTSO.

آمد و به منبع اصلی برای تغذیه دیگر عملیات‌های حفظ صلح تبدیل شد. البته در آن زمان هنوز به این هیأت، نیروی حافظ صلح نمی‌گفتند.⁽¹⁾

در طول سال‌ها ثابت شده است که «عملیات حفظ صلح» باید به عنوان عملیات نظامی بدون قدرت قهرآمیز و هدف تهاجمی تعریف شود. پذیرش انجام عملیات حفظ صلح میان طرفین درگیر، داوطلبانه است و در تمام مراحل عملیات، رضایت، توافق و همکاری طرف‌های درگیر، شرط اصلی ایجاد عملیات حفظ صلح است. هرچند کار عملیات حفظ صلح بر عهده نظامیان است، ولی آن‌ها با توسل به زور و عملیات قهرآمیز نمی‌خواهند به اهدافشان دست یابند. به همین دلیل، عملیات حفظ صلح با عملیات قهرآمیزی که در ماده 42 منشور از آن یاد شده، تفاوتی اساسی دارد.

از عملیات حفظ صلح، بیش‌تر برای نظارت بر آتش‌بس و کمک به ادامه یافتن آن، عقب نشینی نیروهای درگیر از خط مقدم جبهه و ایجاد حایل میان آن‌ها استفاده می‌شود. این عملیات، مجموعه قابل انعطافی است از روش‌ها، سیاست‌ها و ابتکارهایی که با موارد گوناگون منطبق می‌شود و هدف آن، توقف جنگ و درگیری و درک فرصت مناسب برای حل اختلاف از راه‌های مسالمت‌آمیز است.⁽²⁾

برپایی عملیات حفظ صلح اعم از هیأت‌های ناظر و نیروها حافظ صلح تابع 4 اصل اساسی است:

1) [1] . عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، ص 6 .

2) [2] . نیروهای حافظ صلح سازمان ملل کلاه آبی‌ها، برگردان: علی میرسعید قاضی، انتشارات اداره کل اطلاعات همگانی سازمان ملل، 1373، ص 22.

1. رضایت دولت های میزبان: بر اساس ماده 2(7) منشور، از آن جا که سازمان ملل متحد در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت‌هاست، حق مداخله ندارد و از طرفی تنها اقدامات قهری مندرج در فصل هفتم منشور از این قاعده مستثنا است، پس با توجه به این‌که عملیات یاد شده، مسالمت‌آمیز و غیر قهری است، به دست آوردن رضایت دولت‌ها، شرط اساسی آن به شمار می‌رود.⁽¹⁾

2. اجرای عملیات به دست شورای امنیت: چون مسئولیت حفظ صلح جهانی به عهده شورای امنیت نهاده شده است، عملیات حفظ صلح اساسا از سوی شورای امنیت آغاز می‌شود و به اجرا درمی‌آید.⁽²⁾این سخن بدان معنا است که هیچ عملیاتی نمی‌تواند بدون اتفاق نظر همه جامعه بین‌المللی به اجرا درآید.⁽³⁾افزون بر لزوم تشکیل این نیروها از سوی شورای امنیت، پشتیبانی پیوسته شورا، شرط اساسی موفقیت عملیات خواهد بود.

3. به کار نبردن زور: ضرورت این اصل با توجه به ماهیت غیر قهری نیروها ـ که بیان شد ـ مسلّم است.

4. بی طرفی نیروها: این نیروها حق مداخله در امور داخلی دولت میزبان را ندارند و نباید گونه‌ای عمل کنند که به حمایت از یک طرف در مقابل طرف دیگر می‌انجامد.⁽⁴⁾

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ج 3، ص 516 .

2) [2] . دو مورد به صورت استثنایی از سوی مجمع عمومی برپا شده است: نیروی اضطراری ملل متحد در خاورمیانه یونف. 1 و نیروی امنیتی ملل متحد در ایریان غربی.

3) [3] . نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، ص 24.

4) [4] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ص 577 .

در پایان باید گفت عملیات حفظ صلح باید دارای منابع مالی مشخصی باشد. تقریبا همه نیازهای مالی عملیات حفظ صلح به وسیله مشارکت اجباری کشورهای عضو تأمین می‌شود.⁽¹⁾

ایران و عملیات حفظ صلح ملل متحد

ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سه مورد، نیروهای خود را برای شرکت در عملیات حفظ صلح در اختیار سازمان ملل گذاشته است: اعزام نیروی هوایی و زمینی برای شرکت در عملیات ملل متحد در کنگو (دسامبر 1962 تا ژوییه 1963)، اعزام یک گردان پیاده نظام برای پیوستن به نیروی موقت ملل متحد در لبنان (از مارس 1978 تا مارس 1979) و اعزام نیروی پیاده نظام برای پیوستن به نیروی ناظر بر جداسازی ملل متحد در بلندی‌های جولان (اوت 1975 تا مارس 1979). گروه اخیر پس از انقلاب، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به وطن احضار شد.⁽²⁾

در مورد گروه ناظران ملل متحد در ایران و عراق (یونیماگ)⁽³⁾بیان چند نکته ضروری است:

1. این گروه که بر اساس بند 2 قطع‌نامه 598 به منطقه اعزام شدند، وظیفه تحکیم، تأیید و نظارت بر آتش‌بس و عقب‌نشینی به مرزهای شناخته شده بین‌المللی را بر عهده داشتند.

2. در این قطع‌نامه، شورای امنیت با صداقت تصمیم می‌گیرد که عملیات حفظ صلح را بر اساس موادی از فصل هفتم منشور (39 و 40) بر پای دارد.

1) [1] . نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، ص 25.

2) [2] . همان، ص 519 .

3) [3] .United Nations Iran_Iraq Military oberver Group (UNIIMOG).

این در حالی است که در موارد قبل، شورا به مبنای حقوقی عملیات حفظ صلح تصریح نداشته است.

3. این گروه کارهای درخور تقدیری در منطقه انجام داده است که از آن میان، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

ـ ایجاد خطوط آتش‌بس و نظارت بر رعایت آن از سوی طرفین؛

ـ رسیدگی به ادعاهای طرفین مبنی بر نقض آن؛

ـ مبادله اجساد کشته شدگان در منطقه حایل یا پشت خطوط دفاعی در راستای ایجاد اعتماد میان طرفین.

ب) کمیته ستاد نظامی

ماده 35 منشور چنین بیان می‌دارد:

برای این‌که سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدام‌های فوری نظامی باشد، اعضا باید قسمت‌هایی از نیروهای هوایی خود را به طوری که قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگاه دارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمت‌ها و طرح‌های عملیات دسته جمعی آنان که در حدود مقرر در موافقت‌نامه‌های ویژه اشاره شد، در ماده 43 از سوی شورای امنیت و با کمک ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

هم‌چنین ماده 46 درباره این کمیته می‌گوید:

طرح‌های استفاده از نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند. هدف از تشکیل این کمیته همان گونه که در ماده 47 منشور بیان شده، راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره همه مسایل مربوط به نیازمندی‌های نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به کار گرفتن فرماندهی نیروهای مسلح قرار داده شده در اختیار شورا و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی است.

این کمیته از رئیسان ستاد اعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شود. هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی، شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده ندارد، ایجاب کند، آن عضو از سوی کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.⁽¹⁾

کمیته ستاد نظامی، مسئول هدایت سوق الجیشی نیروهای مسلح در اختیار شورای امنیت است،⁽²⁾ولی در عمل برخلاف صراحت موادی که عملیات نظامی شورای امنیت را به این کمیته واگذار کرده‌اند، شاهد هستیم که اقدام‌های قهرآمیز و نظامی سازمان ملل متحد به‌وسیله قدرت‌های صاحب نفوذ در شورای امنیت و در رأس آن‌ها، ایالات متحده امریکا صورت می‌گیرد. آن‌چه در مورد جنگ عراق و کویت صورت گرفت، شاهد بسیار خوبی است؛ زیرا به نظر می‌رسد سازمان در این جنگ نقشی ایفا نکرده است. «حتی کمیته ستاد نظامی مشترک که در ماده 47 پیش بینی شده، تشکیل نگردید و شورا هرگز نتوانست عملیات را کنترل کند» و عملیات، خارج از این ستاد و به وسیله امریکا صورت گرفت. در مورد تناسب وسایل به کار برده شده و تعجیل شورای امنیت در مورد این جنگ، مسایل مبهمی مطرح است که همگی نقش شورای امنیت را در کنترل و هدایت بحران‌های بین‌المللی مخدوش می‌سازند. به همین دلیل، این پرسش را در ذهن تداعی می‌سازد که آیا قدرت شورای امنیت در مقابل دولت‌های صاحب نفوذ در این شورا نافذ است یا خیر؟⁽³⁾

1) [1] . ماده 47 بند 2 منشور ملل متحد.

2) [2] . مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت، صص 36 ـ 37.

3) [3] . برخورد شورای امنیت در مورد جنگ عراق با ایران و عراق با کویت گویای بسیاری از واقعیت‌هاست که پیش‌تر بررسی شد.

فصل چهارم: مؤسسه‌های‌تخصصی

اشاره

⁽¹⁾وابسته به سازمان‌مللمتحد⁽²⁾ مؤسسه‌های تخصصی و وابسته به سازمان بسیاری از کارهای سازمان ملل متحد را که هدف آن، بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم جهان است، انجام می‌دهند. ماده 57 که مبنای حقوقی اقدام سازمان ملل متحد برای برقراری ارتباط با این مؤسسه‌هاست، این‌گونه بیان می‌دارد:

مؤسسه‌های تخصصی مختلف که به موجب موافقت نامه میان کشورها تأسیس شده و بر پایه اساس‌نامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و دیگر رشته‌های مرتبط دارای مسئولیت‌های وسیع بین‌المللی هستند، بنابر مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل خواهند بود.

هم‌چنین ماده 63 مقرر می‌دارد:

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از نهادهای تخصصی یاد شده در ماده 57، قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن، نهاد مربوط به ملل متحد وابسته خواهد گردید؛ معین کند. این‌گونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

1) [1] .The Specialized Agencies.(United Nations Specialized Agencies).

2) [2] . به این مؤسسه‌ها کارگزاری‌های تخصصی بین الدولی به سازمان ملل هم گفته شده است.

آن‌چه در این میان اهمیّت دارد، این است که یکی از وظایف مهم شورای اقتصادی و اجتماعی، هماهنگ کردن فعالیت‌های مؤسسه‌های تخصصی است.

مؤسسه‌های تخصصی به عنوان سازمان‌هایی تعریف شده‌اند که با توافق میان حکومت‌ها تأسیس شده‌اند و در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و دیگر زمینه‌های مربوط مسئولیت های وسیع بین‌المللی دارند. هر سازمان که یک قرارداد با شورای اقتصادی و اجتماعی منعقد کند که بعد به تصویب مجمع عمومی برسد، در نظر سازمان ملل متحد، مؤسسه تخصصی به شمار می‌رود. شرایط توافق‌نامه‌ها از یک مؤسسه با مؤسسه دیگر فرق می‌کند، ولی برخی ویژگی‌ها در بیش‌تر آن‌ها مشترک است. برای مثال، به هر کدام از طرفین (یعنی سازمان ملل و مؤسسه مورد بحث) معمولاً حق داده می‌شود که نمایندگانی (بدون داشتن حق رأی) به جلسه‌های برخی سازمان‌های معین طرف دیگر بفرستند. بیش‌تر مؤسسه‌های تخصصی توافق کرده‌اند که توصیه‌های مجمع عمومی را ملاحظه کنند و به صورت پیوسته به شورای اقتصادی و اجتماعی، گزارش دهند. به بسیاری از آن‌ها حق داده شده است که نظر دیوان بین‌المللی دادگستری را در موضوع‌هایی که در حیطه صلاحیت آن سازمان‌ها است، استعلام کنند. هم‌چنین به موجب ماده 63 (2) منشور، به شورای اقتصادی و اجتماعی اختیار داده شده است که فعالیت‌های

مؤسسه‌های تخصصی را با مشورت و توصیه‌هایی به آن مؤسسه‌ها یا مجمع عمومی و اعضای سازمان ملل متحد هماهنگ کند.⁽¹⁾

سازمان ملل تا کنون برای هماهنگ کردن فعالیت‌های این سازمان و مؤسسه‌های تخصصی، اقدام‌هایی انجام داده است (مانند: ایجاد کمیته هماهنگی اداری در سال 1946 به درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از دبیر کل سازمان یا ایجاد صندوق مشترک بازنشستگی). البته به نظر می‌رسد تا زمانی که مؤسسه‌های تخصصی، این درجه از استقلال کنونی خود را حفظ کنند، بتوان‌اقدامی مؤثرتر از تلاش‌های کمیته هماهنگی اداری در هماهنگ کردن فعالیت این مؤسسه‌ها با سازمان ملل متحد انجام داد.⁽²⁾

توجه به چند مطلب در مورد این سازمان‌ها ضروری است:

اول ـ بیش‌تر مؤسسه‌های تخصصی، قدرت تصمیم‌گیری الزام‌آور برای اعضا را ندارند، ولی معاهداتی که بر اساس اهداف آن‌ها تشکیل شده‌اند، ابزار جالبی را برای زیر فشار قرار دادن دولت‌های عضو که به شیوه خاصی عمل کنند، مقرر می‌دارند. برای مثال، سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی می‌توانند توصیه‌ها و پیش‌نویس معاهدات را طراحی کنند. هرچند دولت‌های عضو مجبور نیستند توصیه‌ها و پیش‌نویس معاهدات را بپذیرند، ولی درباره قوانین و رویه‌هایشان در مورد زمینه‌هایی که توصیه‌ها و پیش‌نویس معاهدات مورد بحث دربردارنده آن‌ها است، به آن سازمان،

1) [1] . مایکل آکهرست، کلیات نوین حقوق بین‌الملل. برگردان: مهراب داراب‌پور، ص 307.

2) [2] . نسرین مصفا و دیگران، راهنمای سازمان ملل متحد 2، مؤسسات تخصصی و وابسته و رابطه جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374، ص 117.

گزارش‌های دوره‌ای ارایه می‌دهند و در بعضی موارد، باید دلایل نپذیرفتن توصیه‌ها و پیش نویس معاهدات را نیز بیان کنند. سازمان بهداشت جهانی در برخی موارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند که برای همه دولت‌های عضو که تصمیم ندارند آن را بپذیرند، الزام‌آور باشد. این مسایل برای چیره شدن بر سُستی و رخوت دولت‌ها و ترغیب آن‌ها برای همکاری با همدیگر مفید است.⁽¹⁾

دوم ـ بسیاری از مؤسسه‌های تخصصی که مسایل مربوط به نظم نوین اقتصاد بین‌الملل در حیطه فعالیت و مسئولیت‌های آن‌ها قرار دارد، نه تنها در جهت توسعه نظم نوین اقتصادی گام برنداشته‌اند، بلکه اقدام‌های برخی از آن‌ها با اصول نظم نوین اقتصاد بین‌الملل مغایرت داشته است. خط‌مشی و شیوه عمل مؤسسه‌های تخصصی مالی و پولی در زمینه اعطای وام مصداق برجسته این روند درباره کشورهای جهان سوم است.⁽²⁾

سوم ـ به دلیل به وجود آمدن شکاف بزرگ میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته که تا دهه‌های پیش، بار مالی این مؤسسه‌ها را به عهده می‌گرفتند، کم کم از زیر این مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. آنان می‌گویند دیگر زمان آن گذشته است که کشورهای در حال توسعه، شیوه هزینه کردن اعتبارهای تخصیص یافته از سوی این کشورها را معیّن کنند. این مشکل در سازمان‌هایی چون: فائو، یونسکو و

1) [1] . کلیات نوین حقوق بین‌الملل، ص 308.

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 117.

بهداشت جهانی که در راستای اهداف دولت‌های توسعه یافته حرکت نمی‌کنند، ملموس‌تر است.

چهارم ـ نظام مدیریت بیشتر این مؤسسه‌ها به گونه‌ای است که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری همیشه کنترل امور را در دست دارند و سیاست کلی خود را در جهت توسعه اجتماعی ـ اقتصادی‌شان و گسترش سیطره خویش بر کشورهای جهان سوم پیش می‌برند.⁽¹⁾

پنجم ـ البته نقش و خدمات این مؤسسه‌ها را در سطح جهان نمی‌توان انکار کرد. به همین دلیل، وجود این مؤسسه‌ها از نبودشان سودمندتر است. از تجربه و تخصص و امکانات این مؤسسه‌ها می‌توان برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها بهره گرفت.

ششم ـ در مورد رابطه ایران با این مؤسسه‌ها باید دانست که مسایل سیاسی این مؤسسه‌ها سبب شده است که در برخی موارد، به حذف نقش آن‌ها توجه شود.

در این میان، وزارت امور خارجه باید همه هماهنگی‌های لازم را با سازمان‌های مربوط انجام دهد تا در اجرای طرح‌های این مؤسسه‌ها در کشورمان دچار مشکلاتی چون طولانی شدن طرح‌ها و تعویق طرح‌ها نشویم.

در این صورت، می‌توانیم با حفظ استقلال و پایداری بر نظام ارزشی و اعتقادی خود، در برابر حق عضویتی که پرداخت می‌کنیم، از امکانات انسانی و دانش فنی این مؤسسه‌ها، بیش‌ترین بهره راببریم. البته پیشبرد همه این

1) [1] . فرهنگ علوم سیاسی، ص 613 ، ش 3085.

موارد در گرو پیش بینی سیاست‌های هدفدار وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران است.

اکنون به بررسی دقیق‌تر برخی از این مؤسسه‌ها می‌پردازیم.

1. مؤسسه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی

اشاره

الف) سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)

اشاره

⁽¹⁾ از اول تا 16 نوامبر 1954 برای تأسیس یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، کنفرانسی در لندن تشکیل شد که اساس‌نامه یونسکو را تهیه کرد. این کنفرانس، «کمیسیون مقدماتی آموزشی، علمی و فرهنگی» را نیز به وجود آورد که تا هنگام تأسیس سازمان مورد نظر، به جای آن انجام وظیفه می‌کند. یونسکو در تاریخ 4 نوامبر 1946 پس از آن که بیست کشور امضا کننده اساس‌نامه آن را به طور رسمی تصویب کردند، تأسیس شد.⁽²⁾

یک ـ ساختار، اهداف و وظایف یونسکو

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، ساختاری همانند هر نهاد تخصصی کلاسیک دیگر دارد؛⁽³⁾یعنی این سازمان از سه رکن تشکیل یافته است:

ب) ایجاد تحرکی تازه در تعلیم و تربیت عمومی و نشر فرهنگ به وسیله:

ـ تشریک مساعی با اعضا بنا بر درخواست آن‌ها در توسعه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی.

ـ برقراری تشریک مساعی میان ملل برای پیشبرد اندیشه تساوی فرصت تحصیلی بدون توجه به نژاد، جنس یا هرگونه تمایز اقتصادی و اجتماعی.

ـ پیشنهاد مناسب‌ترین روش‌های آموزشی برای آماده کردن کودکان جهان جهت قبول آزادانه مسئولیت‌ها.

ج) حفظ، افزایش و اشاعه اطلاعات به وسیله:

ـ تضمین، حفظ و حمایت از میراث جهانی کتاب‌ها، آثار هنری و یادگارهای تاریخی و علمی و توصیه کنوانسیون بین‌المللی لازم به ملل جهان با تشویق همکاری میان ملل در تمام رشته‌های فعالیّت معنوی از جمله مبادله بین‌المللی افراد فعّال در زمینه‌های آموزش و پرورش و علم و فرهنگ و مبادله انتشارات، موضوع هنری، علمی و دیگر مطالب علمی.

ـ ابداع روش‌های همکاری بین‌المللی به منظور دسترسی مردم همه کشورها به مطالب چاپ و منتشر شده از سوی هر یک از آن‌ها.

ص:169

1) [1] .Uuited Nations Educational, Scientific and Cultural organization (UNESCO).

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 886 .

3) [3] . سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا به امروز هم‌بستگی بین‌المللی، ج 2، ص 626 .

دو ـ نگرشی بر فعالیت‌های یونسکو

یونس‌کو از آغاز فعالیت تا کنون، اقدام‌های سودمندی انجام داده است. در یک نگاه کلی می‌توان فعالیت‌های این سازمان را در دو قالب، دسته‌بندی کرد:⁽¹⁾

الف) فعالیت‌های اساسی و همیشگی که به همه کشورها مربوط است. این فعالیت‌ها شامل: پژوهش، مبادله اطلاعات و مدارک و آموزش می‌شود.

ب) برنامه‌های عملیاتی که برای پاسخ‌گویی به مشکلات کشورهای در حال توسعه و ایجاد خوداتکایی در این کشورها در زمینه‌های آموزش و پرورش، علوم (علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی)، فرهنگ و ارتباطات صورت می‌گیرد.

این برنامه‌ها در شش زمینه اصلی اجرا می‌شود که عبارتند از:

اول ـ آموزش و پرورش

مهم‌ترین فعالیت یونسکو در این زمینه در سطح جهان، مبارزه با بی‌سوادی و ریشه‌کنی این معضل بوده است. این طرح به وسیله آموزش آموزگاران و پشتیبانی از آنان در کشورهایی انجام می‌گیرد که منابع محلی برای استخدام و پرداخت حقوقشان کافی نیست. کمک یونسکو به سه برنامه وسیع منطقه‌ای این سازمان در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین برای بهبود برنامه‌های تربیت معلم، هماهنگی برنامه درسی با اوضاع و نیازهای محلّی، ایجاد و توسعه فنون آموزشی جدید و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داشته است.⁽²⁾

ص:170

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 3، ص 129.

2) [2] . همان، ص 888 .

دوم ـ علوم طبیعی

یونسکو در این زمینه پس از تصمیم‌گیری کنفرانس عمومی در سال 1964، به فعالیت بیشتری در این حیطه پرداخت. سازمان در این عرصه برای رسیدن به سه هدف اصلی تلاش می‌کند:

ـ توسعه ساخت اساسی علوم در کشورهای عضو؛

ـ ترغیب همکاری بین‌المللی برای پیشرفت پژوهش‌ها و مدارک علمی؛

ـ به کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی.⁽¹⁾

سوم ـ علوم اجتماعی

یونسکو کار خود را برای تسهیل همکاری بین‌المللی میان دانشمندان علوم اجتماعی و مبادله اطلاعات و اسناد ادامه می‌دهد و به سازمان دهی امر آموزش و ایجاد و توسعه برنامه‌های پژوهشی در کشورهایی که علوم اجتماعی در آن جا چندان رواج ندارد، کمک می‌کند.⁽²⁾

چهارم ـ فرهنگ

برنامه یونسکو، سه مرحله اصلی و به هم‌پیوسته حیات فرهنگی را پی‌گیری می‌کند:

ـ آفرینش آثار اصیل؛

ـ حفظ آثار موجود؛

ـ نشر و نقد بین‌المللی فرهنگ‌ها.

یونسکو با یاری رساندن به سازمان‌هایی چون: مؤسسه بین‌المللی تئاتر، شورای بین‌المللی موسیقی و انجمن قلم، آفرینش هنری را ترغیب می‌کند.

ص:171

1) [1] . همان، ص 889 .

2) [2] . همان، ص 891 .

هم‌چنین با تشکیل همایش‌ها و انجام طرح‌های پژوهشی متعدد، به بررسی تأثیر رسانه‌های اطلاع رسانی جدید به‌ویژه فیلم و تلویزیون بر ادبیات و هنر می‌پردازد.

یونسکو پیوسته به توسعه کتاب خانه‌ها و موزه‌ها و بهبود ابزار آن‌ها کمک کرده است. موفقیت برنامه بین‌المللی حفظ آثار باستانی نوبیه،⁽¹⁾توجه جهانیان رابه لزوم حفظ میراث فرهنگی مشترک بشر جلب کرده است. هم‌چنین در طرح ده ساله یونسکو برای درک متقابل ارزش‌های فرهنگی شرق و غرب، تهیه مواد آموزشی، مبادله استادان و دانشجویان، ترجمه آثار ادبی و ترتیب دادن نمایشگاه‌های هنری بسیار صورت گرفته است.⁽²⁾

پنجم ـ ارتباط جمعی

مهم‌ترین حرکت دولت‌های عضو در زمینه ارتباطات، تصمیم‌گیری آن‌ها در سال 1978 مبنی بر ایجاد نظام جدید ارتباطات و اطلاعات بین‌المللی است تا بدین وسیله، به انحصارگری غرب در عرصه رسانه‌های ارتباطی و اطلاعات جهانی پایان داده شود.⁽³⁾یکی دیگر از فعالیت‌های شاخص در این زمینه، انتشارات متعدد این سازمان است که از میان انتشارات این سازمان، «پیام یونسکو» مشهور است. این نشریه، ماهانه و به زبان‌های گوناگون از جمله فارسی منتشر می‌شود.

ششم ـ مبادلات بین المللی

ص:172

1) [1] .Nubia.

2) [2] . همان، ص 892 .

3) [3] . همان، ص 130.

تشویق مسافرت به خارج برای اهداف آموزشی، علمی و فرهنگی یک از عناصر اساسی کار یونسکو در راستای توسعه تفاهم بین‌المللی بیش‌تر و مبادله مؤثرتر آگاهی‌ها و مهارت‌ها میان کشورهای عضو یونسکو است. یونسکو به وسیله _دفتر اطلاعات و مبادلات فرهنگی _و انتشارات خود، درباره برنامه‌های مبادلاتی، نظر مشورتی می‌دهد. یکی ازا ین گونه انتشارات یونسکو، زیر عنوان «تحصیل در خارجه»، بررسی دو ساله اطلاعات و امکانات مطالعه در خارج از راه بورس تحقیقاتی، کمک خرج تحصیلی و مبادله‌های فرهنگی است.⁽¹⁾

سه ـ خروج ایالات متحده امریکا از یونسکو

هر دولتی⁽²⁾می‌تواند با نظر موافق شورای اقتصادی و اجتماعی و موافقت دو سوم اعضای شرکت کننده در کنفرانس عمومی، به عضویت یونسکو درآید. هم‌چنین می‌تواند با یک پیش آگهی یک ساله، از عضویت سازمان خارج شود.رونالد ریگان در دوران ریاست جمهوری خود در امریکا، این انتقاد را به سازمان وارد ساخت که یونسکو با دور افتادن از اهداف اولیه، شاخص‌های سیاسی را ملاک کار خود قرار داده و با پشتیبانی از جهان سوم، توزیع ناعادلانه مشاغل میان اتباع کشورهای عضو، گشاده دستی‌های بی‌حد و حصر در پرداخت دستمزد و استخدام افراد نالایق، راهی دیگر در پیش گرفته است. از این رو، در دسامبر 1983 تهدید کرد که از یونسکو خارج خواهد شد و در

ص:173

1) [1] . همان، صص 892 و 893 .

2) [2] . منظور ما در این‌جا دولت‌هایی است که عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ زیرا عضویت در سازمان ملل متحد با حق عضویت در یونسکو همراه است.

نتیجه، این سازمان را از 25 درصد اعتبارهای خود محروم خواهد ساخت.⁽¹⁾سرانجام ایالات متحده امریکا در 31 دسامبر 1984 از عضویت یونسکو خارج شد و یک سال بعد در 31 دسامبر 1985، انگلستان و سنگاپور نیز از عضویت یونسکو خارج شدند. در مورد خروج امریکا و انگلستان و سنگاپور به‌ویژه دو کشور نخست می‌توان گفت که وجود سیاست‌های مستقل یونسکو در برابر کشورهای قدرتمند و به طور کلی، کشورهای غربی سبب کناره‌گیری آنان از این سازمان شد. مواردی چون: استخدام افرادی که از نظر فکری مورد نظر غرب نبودند، تلاش برای حفظ استقلال یونسکو در برابر کشورهای غرب و اعمال نفوذ آن‌ها، پشتیبانی از کشورهای جهان سوم، تصمیم‌گیری کنفرانس عمومی در مورد ایجاد نظام جدید ارتباط و اطلاعات بین‌المللی⁽²⁾را می‌توان از جمله سیاست‌های مستقل یونسکو در این زمینه نام برد. افزون بر آن، باید دانست هرچند امریکا مبلغ زیادی از بودجه سازمان را برعهده می‌گرفت، ولی چون کشورهای جهان سوم در این سازمان، اکثریت داشتند، به راحتی می‌توانستند علیه دولت‌های غربی به‌ویژه امریکا موضع‌گیری کنند که این مسئله، با سیاست‌های امریکا و انگلستان هم‌خوانی نداشت. خروج این کشورها از یونسکو که تا حدودی در راستای بهبود وضع فرهنگی و اجتماعی و کشورهای ضعیف گام برمی‌داشت، چیزی دور از ذهن نبود؛زیرا هرگز این دولت‌ها حاضر نیستند منافع خود را برای رفاه یا ترقی و پیشرفت کشورهای دیگر به مخاطره بیاندازند.

ص:174

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا به امروز، ص 630 .

2) [2] . در بخش 2 فعالیت‌های یونسکو به این مطلب اشاره شده است.

چهار ـ رابطه ایران و یونسکو

دولت ایران در 15 تیر 1327 (1958) با تصویب اساس‌نامه یونسکو به عضویت این سازمان درآمد. همکاری ایران با یونسکو به وسیله کمیسیون ملی در ایران صورت می‌گیرد که اساس‌نامه کمیسیون یاد شده در 14 اردیبهشت 1328 به تصویب دولت وقت رسید و پس از انقلاب، در 29 شهریور 1366، اساس‌نامه اصلاحی به تصویب هیأت وزیران رسید. کمیسیون بنا بر ماده 3 اساس‌نامه اصلاحی دارای سه رکن است:⁽¹⁾

اول ـ شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو

بر اساس ماده 4 اساس‌نامه، شورای عالی کمیسیون ملی دارای 14 عضو است که 7 تن از آن‌ها از میان وزیران و دیگر مقام‌های دولتی و 7 نفر دیگر از میان شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور برگزیده می‌شوند.

دوم ـ شورای اجرایی

بر پایه مواد نهم و دهم اساس‌نامه، کمیسیون ملی در ایران:

مسئول نظارت بر برنامه‌های کمیسیون ملی و دست‌کم دو بار در سال تشکیل می‌شود.

مرکب از 10 نفر از مقام‌های دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های یونسکو در ایران است و نظارت و پی‌گیری اجرای همه مواردی را که در صلاحیت شورای عالی است، بر عهده دارد.

سوم ـ دبیرخانه

دبیرخانه از دو بخش: مطالعاتی ـ تخصصی و خدماتی ـ اداری تشکیل شده است و یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شمار

ص:175

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، صص 136 و 137.

می‌رود. در رأس دبیرخانه، دبیرکل قرارداد که به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از میان شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور به هیأت دولت، معرفی و پس از تأیید، با حکم وزیر یاد شده منصوب می‌شود.⁽¹⁾دبیرخانه شامل پنج اداره: آموزش و پرورش، علوم، علوم اجتماعی و انسانی، ارتباطات و فرهنگ است. هر یک از این اداره‌ها کمیته‌های تخصصی دارند که در چارچوب اساس‌نامه ویژه خود به فعالیت می‌پردازند. با توجه به گستردگی حیطه فعالیت‌های این کمیسیون و نهادهای وابسته به آن در ایران، به برخی فعالیت‌های مهم این نهادها به صورت فهرست‌وار اشاره می‌کنیم:⁽²⁾

ـ انتشار مجله‌های پیام یونسکو و فصل‌نامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛

ـ معرفی انجمن سینمای جوان ایران برای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی فیلم وابسته به یونسکو؛

ـ ترجمه و انتشار دیوان حافظ؛

ـ اختصاص مبلغ 5000 دلار برای جبران خسارت‌های وارد شده بر میراث فرهنگی؛

ـ تشکیل گروه آموزش سیار در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای با هزینه 28000 دلار در سال‌های 1990 تا 1991؛

ص:176

1) [1] . همان، ص 137.

2) [2] . همان، صص 138 ـ 143.

ـ سفارش اسناد، کتاب، نشریه و نرم افزارهایی که از سوی سازمان یونسکو نشر یا تولید می‌شوند و توزیع آن‌ها میان متقاضیان در ایران (از فعالیت‌های بخش اطلاع رسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران).

ـ برگزاری بزرگداشت هزاره فردوسی و شاهنامه؛

ـ برگزاری کنگره نظامی گنجوی؛ (از فعالیت‌های اداره فرهنگ در سال 1370).

افزون بر این موارد، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، فعالیت‌های بسیار سودمندی داشته است که باید مورد توجه نهادهای فرهنگی و اجتماعی ایران قرار گیرد و از امکانات علمی و مالی آن، به درستی بهره‌برداری شود.

اول ـ کنفرانس عمومی

ص:166

این کنفرانس به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان، از نمایندگان همه کشورهای عضو تشکیل می‌شود.⁽¹⁾این کنفرانس هر دو سال یک بار برای تصمیم‌گیری در مورد خط مشی و برنامه و بودجه سازمان یونسکو برپا می‌شود. نکته جالب توجه این است که بیش‌تر برنامه‌های این سازمان، با اجماع اعضا به تصویب می‌رسد که این مسئله در راستای کمک به اهداف انسان دوستانه این سازمان قابل ملاحظه است.

دوم ـ شورای اجرایی

شورای اجرایی از 51 عضو ترکیب یافته که کنفرانس عمومی، آنان را از میان نمایندگان کشورهای عضو انتخاب می‌کند. اساس‌نامه اولیه یونسکو پیش بینی کرده بود که اعضای شورای اجرایی، نماینده دولت‌های متبوع خود نخواهند بود، بلکه به نمایندگی از طرف کنفرانس عمومی، در شورا فعالیت خواهند داشت.⁽²⁾

هشتمین اجلاس کنفرانس، در سال 1954 به پیشنهاد ایالات متحده امریکا و با وجود مخالفت‌های شدید بلژیک و فرانسه، اساس‌نامه شورا را تغییر دادند و اعضای شورا را نمایندگان دولت‌هایی قلمداد کردند که به نیابت از آنان در شورا شرکت می‌کنند.⁽³⁾

اشکال این ساختار آن است که سبب می‌شود شورای اجرایی یونسکو را افرادی تشکیل دهند که به تبع دولت‌های متبوع خود، دارای منافع متفاوت و

ص:167

1) [1] . سازمان‌های بین‌المللی موسی زاده، ص 214.

2) [2] . همان، ص 215.

3) [3] . سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا به امروز، ج 2، ص 627 .

متضاد باشند، در حالی که این شورا باید انجمنی از شخصیت‌های علمی و برجسته جهان باشد.

سوم ـ دبیرخانه

مدیر کل، دبیر خانه را اداره می‌کند که به پیشنهاد شورای اجرایی و تصویب کنفرانس عمومی، برای 6 سال انتخاب می‌شود.⁽¹⁾مدیر کل در رأس دبیرخانه دایمی رار گرفته است که در آن، بیش از 2500 کارمند بین‌المللی به کار اشتغال دارند و بر اساس معیارهای جغرافیایی بسیار گسترده، به استخدام سازمان درآمده‌اند.⁽²⁾

افزون بر ارکان سه‌گانه یاد شده، اساس‌نامه یونسکو به منظور همکاری‌های آموزشی، علمی و فرهنگی میان کشورها، تشکیل کمیسیون‌های مرکب از نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و دانشجویان ممتاز را پیشنهاد می‌کند. باید دانست یونسکو، دفترهای منطقه‌ای و کمیسیون‌های ملی نیز دارد.⁽³⁾

ماده یک اساس‌نامه یونسکو به هدف‌های سازمان اشاره دارد که عبارت است از: کمک به صلح و امنیت جهان به وسیله ترویج همکاری میان ملت‌ها از راه آموزش علوم و فرهنگ به گونه‌ای که در همه جا احترام به عدالت، حکومت قانون و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان را تحکیم کند.⁽⁴⁾

ص:168

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 128.

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا به امروز، ج 2، ص 627 .

3) [3] . سازمان‌های بین‌المللی، ص 215.

4) [4] . فرهنگ علوم سیاسی، ص 609 ، ش 3072.

بند 12 ماده 1 اساس‌نامه یونسکو در راستای این اهداف، وظایف زیر را بر عهده این سازمان قرار می‌دهد:

الف) تشریک مساعی در پیشبرد آگاهی متقابل و تفاهم میان مردم از راه وسایل ارتباط جمعی و بدین منظور، توصیه آن گونه قراردادهای بین‌المللی که ممکن است برای ترویج جریان آزاد اندیشه‌ها از طریق کلام و تصویر لازم باشد.

ب) سازمان بهداشت جهانی

⁽¹⁾ اندیشه تأسیس سازمان بهداشت جهانی با پیشنهادی در کنفرانس ملل متحد درباره تأسیس سازمان جهانی در سانفرانسیسکو در سال 1945 شکل گرفت. این سازمان، وارث وظایف و اختیارات دفتر بین المللی بهداشت عمومی است که زیر نظر جامعه ملل و در شهر پاریس اداره می‌شد.⁽²⁾در کنفرانس بین‌المللی بهداشت که در ماه‌های ژوئن و ژوییه 1946 در نیویورک تشکیل شد، نمایندگان 64 کشور، اساس‌نامه سازمان جهانی بهداشت را امضا کردند و یک کمیسیون موقت مرکب از نمایندگان هیجده دولت به وجود آوردند.⁽³⁾اساس‌نامه این سازمان در 7 آوریل 1947 با تسلیم بیست و ششمین سند تصویب، لازم الاجرا گردید و این روز به عنوان «روز جهانی بهداشت» در

1) [1] .world Health organization (WHO).

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی موسی‌زاده، ص 212.

3) [3] . راهنمای سازمان ملل 2، ص 896 .

سراسر جهان معرفی شد. نخستین اجلاس سازمان جهانی بهداشت در 24 ژوئن 1948 در ژنو برگزار گردید و از آن زمان تا کنون، به عنوان یکی از شانزده آژانس تخصصی سازمان ملل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ج) اهداف و وظایف سازمان جهانی بهداشت

با استناد به ماده 1 اساس‌نامه سازمان جهانی بهداشت، هدف این سازمان «رسیدن به عالی‌ترین سطح ممکن از بهداشت برای همه مردم است.» همان گونه که اساس‌نامه اشاره دارد، بهداشت به معنای «حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلی.» از این رو، این سازمان وظایف متنوع و وسیعی دارد که عبارت است از:

ـ رهبری و هماهنگ کردن تلاش‌های بهداشتی بین‌المللی؛

ـ برقراری و حفظ تشریک مساعی مؤثر با مؤسسه‌های تخصصی سازمان ملل متحد، اداره‌های بهداشتی دولتی، گروه‌های حرفه‌ای و دیگر سازمان‌ها که مناسب تشخیص داده شوند؛

ـ کمک به بهبود معیارهای آموزش و تکوین افکار عمومی مردم در مورد مسایل بهداشتی؛

ـ تشویق به بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی یا کار و دیگر جنبه‌های بهداشت زیست محیطی با همکاری مؤسسه‌های تخصصی در صورت نیاز؛

ـ کمک به دولت‌های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آن‌ها؛

ـ تحریک و تلاش در زمینه پیشبرد فعالیت‌های ریشه کنی بیماری‌های واگیردار، همه گیر و بومی؛

یک ـ ساختار سازمان جهانی بهداشت

این سازمان دارای چهار رکن زیر است:

اول ـ مجمع بهداشت جهانی⁽¹⁾

متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو و نمایندگان سازمان‌های بین الدولی و سازمان‌های غیر دولتی است. دو گروه اخیر در جلسه‌های مجمع، بدون حق رأی حاضر می‌شوند. وظایف اصلی این مجمع، تعیین سیاست‌های سازمان، برنامه‌های دو ساله، بودجه سازمان و تقسیم آن میان دولت‌های عضو است. هم‌چنین مواردی از جمله: انتصاب مدیر کل سازمان، وضع مقررات در زمینه قرنطینه، تعیین روش‌های بهداشتی و استاندارد مربوط به تشخیص بیماری‌ها و به طور کلی، تصویب هرگونه مقرراتی که برای دست‌یابی سازمان به اهداف تعریف شده‌اش، لازم و ضروری است، در صلاحیت این مجمع قرار دارد.

دوم ـ هیأت اجرایی⁽²⁾

این هیأت پس از اصلاح اساس‌نامه در 28 مه 1975، 31 عضو دارد. اعضای این هیأت، نماینده دولت‌های متبوع خود نیستند، بلکه شخصیتی مستقل از دولت‌های خود دارند و بر اساس صلاحیت‌های فردی خود، عضو این هیأت می‌شوند. این نکته در تصمیم‌گیری‌های هیأت از اهمیت برخوردار است. وظایف اصلی هیأت بدین قرار است:

ـ اجرای تصمیم‌های مجمع؛

ـ تهیه دستور کار برای هر اجلاس مجمع؛

1) [1] .World Health Assembly.

2) [2] .Executive Board.

ـ فعالیت به عنوان مشاور مجمع

ـ تصمیم‌گیری در زمینه اقدام اضطراری در چارچوب امکانات مالی سازمان در مورد اپیدمی و دیگر مصایب.⁽¹⁾

سوم ـ دبیرخانه

دبیرخانه از کارکنان سازمان در ژنو، کارکنان دفترهای منطقه‌ای و کارکنان دفترهای نمایندگی در کشورهای عضو تشکیل می‌شود. دبیر کل نیز برای 5 سال در رأس دبیرخانه به عنوان عالی‌ترین مقام اداری سازمان فعالیت دارد.

چهارم ـ نهادهای منطقه ای

اساس‌نامه به سازمان اجازه می‌دهد برای رسیدگی به مسایل بهداشتی برخی مناطق خاص، تدبیرهای منطقه‌ای در نظر بگیرد. بدین ترتیب، افزون بر رسیدگی سریع به مسایل هر منطقه، از تمرکز سازمان در یک منطقه کاسته می‌شود. سازمان بهداشت جهانی، شش «سازمان منطقه‌ای» دارد که هر یک از آن‌ها یک کمیته منطقه‌ای و یک دفتر منطقه‌ای دارد. نمایندگان دولت‌ها و اعضای پیوسته⁽²⁾درمنطقه مربوطه، اعضای کمیته‌های منطقه‌ای هستند.⁽³⁾

هر دفتر منطقه‌ای، مسئول تنظیم سیاست‌های منطقه‌ای، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های منطقه‌ای است. دفتر اصلی سازمان در ژنو نیز به تعیین سیاست‌های کلی در امور فنی و اداری سازمان می‌پردازد.⁽⁴⁾

دفترهای منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی عبارتند از:

ـ دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی (اسکندریه ـ مصر)؛

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 151.

2) [2] .Associated Members.

3) [3] . سازمان‌های بین‌المللی موسی‌زاده، ص 213.

4) [4] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، صص 152 ـ 153.

ـ دفتر منطقه‌ای آفریقا (برازاویل ـ کنگو)؛

ـ دفتر منطقه‌ای اروپا (کپنهاک ـ دانمارک)؛

ـ دفتر منطقه‌ای پاسیفیک غربی (مانیل ـ فیلیپین)؛

ـ دفتر منطقه‌ای آسیای جنوب شرقی (دهلی نو ـ هندوستان)؛

ـ دفتر منطقه‌ای امریکا (واشنگتن دی سی ـ امریکا)؛

دو ـ نگرشی بر فعالیت‌های سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی برای رسیدن به اهداف تصریح شده در اساس‌نامه، فعالیت‌های متعددی را در زمینه کنترل بیماری‌های واگیر، بهداشت محیط، خدمات بهداشت عمومی، آموزش و پژوهش به انجام رسانیده است که مهم‌ترین این تلاش‌ها را می‌توان چنین برشمرد:

1. تمرکز فعالیت‌های سازمان بر ریشه کنی بیماری‌های آبله، مالاریا، جذام، وبا، طاعون، سل، تب‌های مناطق حاره، بهداشت مادر و کودک و تغذیه (تا سال 1980 )؛⁽¹⁾

2. پژوهش درباره بیماری‌های حیوانی: بروسلوسیس (تب مالت)، هاری، پتوسپیروسیس، هایدا تیدوسیس.

پی‌گیری برنامه تهیه غذای پروتئین‌دار با همکاری فائو و یونیسف؛

کمک به توسعه آموزشگاه‌های رشته‌های گوناگون بهداشت در سطح جهان؛

قرار دادن گروه‌های کارشناسی برای بهبود وضع لوله کشی آب و تأمین جنبه‌های فنی و برنامه‌های تأمین آب؛

1) [1] . همان، ص 153.

6 . مطالعه درباره استاندارد کردن شیوه‌ها و وسایل اندازه‌گیری آلودگی هوا؛

7. کوشش برای دست‌یابی همه مردم جهان به سطحی از سلامت با شعار «بهداشت برای همه تا سال 2000».

سه ـ رابطه ایران و سازمان بهداشت جهانی

کشور ایران از جمله نخستین کشورهایی است که به عضویت سازمان بهداشت جهانی درآمده است. ایران در 23 نوامبر 1956 (دوم آذر 1325) به این سازمان پیوست و عضو کمیته مدیترانه شرقی شد. دکتر طبا از ایران تا پایان سال 1981، مدیر منطقه‌ای مدیترانه شرقی بود.⁽¹⁾

همکاری ایران با سازمان بهداشت جهانی به وسیله دفتر نمایندگی آن در تهران انجام می‌گیرد. در 4 ژوییه 1955، قراردادی میان ایران و سازمان بهداشت جهانی برای ارایه کمک‌های مشورتی فنی بسته شد که مبنای حقوقی فعالیت دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در تهران قرار گرفت.⁽²⁾

از زمان فعالیت دفتر نمایندگی این سازمان در تهران، تا کنون طرح‌های بسیاری به وسیله این سازمان در کشور به مرحله اجرا درآمده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اجرای طرح جهانی ریشه‌کن کردن مالاریا و آبله در ایران.

کمک 212018 دلاری به برنامه‌های ملی میان مدت برای پیش‌گیری و کنترل ایدز (از ژانویه 1992 تا دسامبر 1992). بیماری ایدز یکی از

1) [1] . شناسنامه سازمان‌های بین‌المللی، ج 1، وزارت امور خارجه ایران، تهران، 1362، ص 124.

2) [2] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 156.

بحران‌های آینده جامعه جهانی است که هرچند هنوز در ایران فراگیر نشده است، ولی باید از کمک‌های این سازمان و مطالعات سازمان یونسکو در این زمینه، بهره کافی ببریم و با دادن آگاهی کامل به مردم، این بیماری را کنترل کنیم.

کمک‌های فنی در زمینه مواد گندزدایی، داروهای ویژه و ارایه اطلاعات فنی در مورد آلودگی محیط زیست و آثار مواد شیمیایی به مبلغ 220 هزار دلار در جنگ ایران و عراق به همراه 5/2 میلیون دلار کمک مالی برای پناهندگان کرد عراقی با همکاری یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه جهانی غذا.

اجرای طرح‌هایی در زمینه بیماری‌های تنفسی، بهداشت خانواده، بهداشت آب، بیماری‌های واگیردار و غیر واگیر، بهداشت دهان و دندان، بهداشت حرفه‌ای و بهداشت روانی.

سازمان جهانی بهداشت برخی طرح‌ها را به عنوان کارگزار برخی برنامه‌های سازمان ملل انجام می‌دهد که طرح آموزش مربی به‌رورزی در سال 1990 به عنوان کارگزار برنامه عمران ملل متحد از آن جمله است.

همکاری ایران و این سازمان در سال‌های اخیر رو به بهبود نهاده است و می‌توانیم در آینده به صورت بهتر و دقیق‌تر از امکانات و تخصص این سازمان بهره بجوییم.

##### ج) سازمان بین‌المللی کار ⁽¹⁾

1) [1] .Internationa Labour Organization. (ILO).

سازمان بین‌المللی کار یکی از کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که قدمت آن حتی از سازمان ملل متحد فراتر می‌رود. این سازمان زاییده اندیشه جامعه شناسان انقلابی و کارشناسان مسایل کار در اوایل قرن نوزدهم بود.⁽¹⁾سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 بر اساس صلح ورسای به وجود آمد و اساس‌نامه آن در فصل سیزدهم قرارداد ورسای گنجانده شده است. این سازمان با آن که از نظر حقوقی مستقل بود، ولی در عمل کاملاً به جامعه ملل وابستگی داشت. پس از آن که جامعه ملل بر اثر روی دادن جنگ جهانی دوم، خاصیت وجودی خود را از دست داد، سازمان بین‌المللی کار هم‌چنان پابرجا ماند تا این‌که در سال 1946، قراردادی با سازمان ملل امضا کرد و در شمار مؤسسه‌های تخصصی سازمان ملل درآمد.

اکنون این سازمان از نظر حقوقی، اتحادیه‌ای است که دولت‌ها برای حفظ صلح و گسترش عدالت اجتماعی به وجود آورده‌اند. خدمات بین‌المللی سازمان از آن جهت در حفظ صلح مؤثر است که عدالت اجتماعی را گسترش می‌دهد و شرایط نامساعد زندگی بشر را که پیوسته زمینه ساز ستم، فقر، بدبختی و تهدید صلح جهانی بوده است، از بین می‌برد. بنابراین، هدف سازمان عبارت است از: ایجاد عدالت اجتماعی و خدمت به مردان و زنانی که در نقاط گوناگون جهان کار می‌کنند. از آن جا که این سازمان، حافظ حقوق اکثریت بزرگی از جامعه بشریت است، تلاش می‌کند حقوق کارگران و حداقل زندگی مادی و معنوی آن‌ها را برآورده سازد و مورد حمایت

1) [1] . فناییان، سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

بین‌المللی قرار دهد تا با فراهم آوردن زمینه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی، همه مظاهر عقب ماندگی را از میان بردارد و به آرزوی مشترک بشریت؛ یعنی عدالت اجتماعی، نزدیک شود.⁽¹⁾

سازمان بین‌المللی کار از آن جهت در میان سازمان‌های جهانی منحصر به فرد است که در امر تنظیم سیاست‌های آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حق اظهار نظر برابر با نمایندگان دولت‌ها برخوردارند. [به استثنای پاره‌ای کمیسیون‌ها که جنبه حقوقی دارند و از کارشناسان مستقل تشکیل شده‌اند.] البته این اقدام جسورانه نه‌تنها در آن زمان بی‌سابقه بود، بلکه در سال‌های بعد نیز نمونه دیگری در روابط بین‌المللی برای آن نمی‌توان یافت و این شیوه‌ای بود که نویسندگان اساس‌نامه سازمان بین‌المللی کار ابداع کردند.⁽²⁾

نکته دیگر در مورد سازمان بین‌المللی کار، صلاحیت این سازمان است. پرسش این است که آیا سازمان یاد شده می‌تواند در همه اموری که به کار انسان مربوط می‌شود، صرف نظر از نوع کار و شیوه انجام آن (به صورت مزدبگیر یا مستقل) اظهار نظر کند و مقاوله نامه یا توصیه‌نامه از تصویب بگذراند یا آن که صلاحیت آن به مسایل دسته‌ای از کارگران محدود است؟

تردید در حدود صلاحیت سازمان جهانی کار در اوایل فعالیت این سازمان با سال‌های بحران اقتصادی هم‌زمان بود و چون مخالفان نمی‌توانستند به اساس آن حمله کنند، می‌کوشیدند صلاحیت آن را محدود کنند. اعلام نظر دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در چهار مرحله پی‌درپی به‌ویژه با صدور

1) [1] . سید جعفر کی‌نیا، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، صص 305 ـ 306.

2) [2] . عزت اللّه عراقی، حقوق بین‌المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، 1367، ص 68 .

اعلامیه _فیلا دلفیا _در سال 1944 و فعالیت سازمان بین‌المللی کار در دوران حیات جدید پس از جنگ جهانی دوم، در صلاحیت [وسیع و عام سازمان] تردیدی باقی نگذاشت. بررسی مصوبه‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که این سازمان در همه مسایل مربوط به کار، با تصویب مقاوله‌نامه و توصیه نامه یا کمک‌های فنی و... به صورت بزرگ‌ترین مرجع جهانی [در زمینه مسایل کار] درآمده است.⁽¹⁾

ساختار سازمان بین‌المللی کار (ILO)

بر اساس ماده 2 اساس‌نامه، سازمان بین‌المللی کار سه رکن اساسی دارد:

دفتر بین‌المللی کار (دبیرخانه).⁽²⁾

هیأت اجرایی (48 نفره).⁽³⁾

کنفرانس بین‌المللی کار (با شرکت همه اعضا).⁽⁴⁾

اساس‌نامه برای هر رکن وظیفه جداگانه‌ای در نظر گرفته است، ولی هیچ یک از آن‌ها را به عنوان رکن برتر تعیین نکرده است. ارتباط ارکان‌های یاد شده چنان به‌هم پیوسته است که بیش‌تر حالت کنترل و تنظیم دارد تا حالت سلسله مراتبی هیأت اجرایی یا حاکمه و کنفرانس هر دو از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها تشکیل شده است که سالی یک بار در ژنو تشکیل می‌شود و هیأت‌های نمایندگی ملل در آن شرکت می‌کنند. کنفرانس، هیأت اجرایی سازمان را انتخاب می‌کند و به تصویب بودجه سازمان

1) [1] . همان، صص 66 ـ 67 .

2) [2] .International Labour Office.

3) [3] .Governig Body.

4) [4] .Inter national Labour Conference.

بین‌المللی کار می‌پردازد. هم‌چنین استانداردهای بین‌المللی کار را به صورت کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها تنظیم می‌کند. به طور کلی، این کنفرانس، عرصه‌ای جهانی است برای بحث در مسایل اجتماعی و کار. گفتنی است جلسه‌های هیأت اجرایی سه یا چهار بار در سال تشکیل می‌شود.⁽¹⁾

دو ـ نگرشی بر فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار

فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار سه گونه است: قانون‌گذاری، اجرایی و آموزشی.

اول ـ کد بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار به محض پیدایش، زمینه تدوین آیین نامه کار، شرایط کار، بهبود وضع اجتماعی کارگران و تأمین حقوق اساسی انسانی را فراهم آورد. این کار اصولی که با وضع مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها به وسیله کشورهای عضو سازمان پذیرفته شده است، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که کد بین المللی کار نام دارد. میان مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های این کد (code) این تفاوت مهم وجود دارد که مقاوله‌نامه‌ها شبیه قراردادهای بین‌المللی هستند و کشورها مکلفند آن‌ها را در مجالس قانون‌گذاری خود مطرح کنند و به تصویب برسانند. توصیه‌نامه‌ها تنها به مراجع قانون‌گذاری کشورها تسلیم می‌شوند تا آن مراجع هنگام وضع قوانین برای اجتماع خود، به آن توجه کنند و از آن الهام بگیرند.

با این وصف، اگرچه کشورها به میل خود از مقاوله‌نامه‌های سازمان پشتیبانی می‌کنند، ولی در مورد تصویب آن‌ها در مجلس‌های کشور خود

1) [1] . هوشنگ عامری، کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد، برگردان: فریدون مجلسی، وزارت امور خارجه ایران، 1380، ص 227.

جدیت کم‌تری به خرج می‌دهند. به همین دلیل، از میان 138 مقاوله نامه سازمان که در سال 1968 از طرف اعضای آن پذیرفته شده بود، تنها 21 مقاوله نامه به طور کامل در مجلس 6 کشور وابسته به جامعه مشترک اقتصادی اروپا به تصویب رسید. 11 مورد دیگر از مقاوله نامه‌ها در 5 کشور از کشورهای نام‌برده و 17 مورد مقاوله‌نامه در 4 کشور از کشورهای یاد شده با حذف دستور شماره 102 مربوط به کارگران مهاجر و آزادی رفت و آمد و مبادله کارگران تصویب شد. پس می‌بینیم که سازمان بین‌المللی کار، مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی واقعی در مورد کار و کارگری نیست، ولی کشورهایی که مقررات این سازمان را به مجلس‌های خود تقدیم کرده و به تصویب رسانده‌اند، مکلفند آن را اجرا کنند. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که عمل این سازمان در بعضی از کارهای مربوط به زنان و کودکان و برقراری تعطیلات با دریافت مزد، برای حفظ منافع کارگران مؤثر بوده است. این مزایا در سال 1919 تنها شامل بعضی مشاغل مانند: کارمندان راه آهن، کارمندان پست و تلگراف و کارمندان بانک بود.

سازمان در مورد مسایل مربوط به کاهش ساعت‌های کار، دستاورد کم‌تری داشت. پس از سال 1914، مدت کار در شبانه روز برای اکثریت کارگران فرانسه، آلمان، انگلستان، کانادا و امریکا، ده ساعت بود. سازمان بین‌المللی کار در نخستین جلسه خود در سال 1919، 8 ساعت کار در شبانه روز و 48 ساعت کار در هفته را پذیرفت. این تصمیم در سال 1922، درباره کارگران صنایع و در سال 1930، درباره کارگران وزارت‌خانه‌ها و تجارت‌خانه‌های اروپا تعمیم یافت. با این حال، سازمان در سال 1962، توصیه نامه جدیدی را

پذیرفت که بر اساس آن، هرگاه ساعت‌های کار در هفته از معمول آن (48 ساعت)، تجاوز کند، باید برای برگرداندن آن به سطح معمول، تدبیرهای فوری در نظر بگیرد. البته اگر ساعت کار از مدت معین هفتگی کم‌تر شود، نباید هیچ گونه کاهشی در مزد کارگران اجرا گردد.

دیگر نقش سازمان، پی‌گیری برای تعمیم مزایای اجتماعی میان همه کارگران جهان است. البته گاهی قواعد و مقررات کلی و گسترده این سازمان، در کشورهای گوناگون، اسیر شرایط و اوضاع ملی می‌شود و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.

دوم ـ کمک فنی و همکاری با کشورهای در حال توسعه

توجه این سازمان به سمت مسایل توسعه‌ای، امر تازه‌ای نیست و می‌توان آغاز آن را از سال 1920 دانست، ولی اندیشه «کمک فنی» به مفهوم امروزی آن، از سال 1944 با توجه به این اصل به وجود آمد که «فقر، خطر بزرگی برای پیشرفت عمومی است».

اندیشه گسترش کمک‌های فنی پس از آن که سازمان از اعتبارات هنگفت ⁽¹⁾UNDP استفاده کرد، بیش‌تر قوت گرفت. در سال‌های 1960 و 1968، اجرای سهطرح که هزینه آن به 260 میلیون دلار می‌رسید، از طرف UNDP به سازمان بین‌المللی کار واگذار گردید. سازمان بین‌المللی کار یکصد میلیون دلار به این اعتبار افزود که تمام آن را کشورهای مربوط تأمین کردند.⁽²⁾

1) [1] .United Nations Development Programme (UNDP). برنامه توسعه سازمان ملل

2) [2] . ژاک نِم و کلت نِم، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، برگردان: ابراهیم مدرسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، 1353، صص 142 ـ 144.

هلند و بلژیک با سازمان بین‌المللی کار، همکاری نزدیک دارند. هم‌چنین برنامه مشترک سوئد و سازمان بین‌المللی کار در سال‌های 1971 ـ 1974، گروه‌بندی حرفه‌ای زنان در کشور تونس، کادرهای عالی در هند و پاکستان، توسعه مؤسسه‌های تعاونی در سیلان، افزایش سطح کارهای روستایی در زامبیا و توسعه کارهای دستی در کنیا را به ارمغان آورد. سازمان، با اعزام کارشناس به کشورهای در حال توسعه، برنامه‌های خود را به دست همان کشورها اجرا می‌کند. شمار این کارشناسان در سال 1968 به 1200 نفر رسیده بود. این گروه برای ارایه کمک‌های فنی در زمینه‌های گوناگون، گروه‌بندی‌های حرفه‌ای، تجدید فعالیت‌ها، بیمه‌های اجتماعی، تکمیل کادر اجرایی، نهضت تعاونی، کارهای دستی و صنایع کوچک، بازرسی کار، حفاظت و بهداشت کار، آموزش کارگران، توسعه کارگری روستایی به کشورهای مورد نظر فرستاده می‌شدند.⁽¹⁾

افزون بر آن، سازمان در دومین دهه فعالیتش، مبارزه با بی‌کاری در کشورهای در حال توسعه را در صدر برنامه جهانی خود قرار داد. این برنامه بر نتایج آزمایش‌های ناحیه‌ای که در امریکای لاتین و آسیا و آفریقا به دست آمده بود، تکیه داشت و ابتدا توسعه منابع و تحول وسایل موجود را به منظور رشد میزان کار و بهبود تشکیلات آن دربرگرفت.⁽²⁾

سوم ـ فعالیت های آموزشی

1) [1] . سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ژاک نِم و کلت نِم، ص 144.

2) [2] . همان، ص 144.

سازمان بین‌المللی کار افزون بر وظایفی که انجام می‌دهد، مرکز مهم اطلاعات به شمار می‌رود و در زمان‌های گوناگون، کتاب‌ها و جزوه‌های دربردارنده آخرین اطلاعات کارگری و فنی را به چندین زبان منتشر می‌کند.⁽¹⁾پایگاه اینترنتی این منبع نیز روزآمد شده و منبع سودمندی برای پژوهش در زمینه کار و کارگری است.⁽²⁾

این سازمان همواره سمینارهایی را تشکیل می‌دهد و به بررسی اوضاع کار و کارگری می‌پردازد. هم‌چنین دو مؤسسه تشکیلاتی عالی در سازمان وجود دارد: نخست، مؤسسه بین المللی بررسی های اجتماع که در سال 1950 برای راهنمایی تشکیلات کارگری و بررسی‌های بین‌المللی کار در ژنو تأسیس شد. دیگری، مرکز بین المللی تکمیل حرفه که با هدف تربیت کارشناس برای ارایه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه، در سال 1965 در تورن (Torino) تشکیل گردید.⁽³⁾

سه ـ ایران و سازمان بین‌المللی کار

بر اساس فصل سیزدهم میثاق جامعه ملل، هر عضو این سازمان به خودی خود به عضویت سازمان بین‌المللی کار درمی‌آمد. عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار نیز به همان تاریخ تصویب پیوستن ایران به جامعه ملل بازمی‌گردد. تا سال 1991، ایران به یازده مقاوله‌نامه این سازمان پیوسته است که عبارتند از:⁽⁴⁾مقاوله‌نامه‌های شماره 14 (تعطیل هفتگی در مؤسسه‌های

1) [1] . همان، ص 145.

2) [2] . نشانی پایگاه این سازمان عبارت است از: WWW.ILO.Org .

3) [3] . سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، ص 145.

4) [4] . سازمان‌های بین المللی موسی‌زاده، صص 207 ـ 208.

صنعتی، مصوب 1921)، شماره 19 (تساوی حقوق کارگران داخلی و خارجی از نظر جبران خسارت ناشی از کار، مصوب 1925)، شماره 29 (لغو کار اجباری، مصوب 1930)، شماره 95 (حمایت از فرد، مصوب 1949)، شماره 100 (برابری مزد کارگران زن و مرد در برابر کار هم‌ارزش، مصوب 1950)، شماره 104 (الغای مقررات جزایی در مورد تخلف‌های ناشی از قرارداد کارگران بومی، مصوب 1955)، شماره 105 (منع کار اجباری، مصوب 1957)، شماره 106 (تعطیل هفتگی در مؤسسه‌های بازرگانی و اداری، مصوب 1957)، شماره 108 (اسناد هویت دریانوردی، مصوب 1958)، شماره 111 (منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال، مصوب 1958)، شماره 122 (سیاست اشتغال، مصوب 1964).

از مقایسه مقررات قانون کار با متن مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های مصوب کنفرانس بین‌المللی کار، به میزان تأثیر این متون بین‌المللی⁽¹⁾و ثمره عملی این توصیه نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها در حمایت اجتماعی و اقتصادی از کارگران و کارفرمایان پی می‌بریم. مواردی چون ساعت‌های کار در هفته، تعطیلات هفتگی و بیمه از جمله مواردی است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تأثیرپذیری از متون بین‌المللی سازمان کار مورد توجه قرار گرفته است.

رابطه سازمان با ایران به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی برقرار می‌شود و برگزاری طرح‌های زیر ثمره همکاری ایران با این سازمان بوده

1) [1] . حقوق سازمان‌های بین‌المللی جعفر کی‌نیا، ص 350.

است: طرح توان‌بخشی حرفه‌ای و اشتغال معلولان، طرح ایجاد مرکز تربیت مربی و تحقیقات حرفه‌ای، طرح ایجاد مراکز تحقیقات و آموزش حفاظت و بهداشت کار.

د) سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)⁽¹⁾

مبنای پیدایش خواربار و کشاورزی ملل متحد، مؤسسه جهانی کشاورزی مستقر در رم (1905) است. این مؤسسه در زمان حیات جامعه ملل در زمینه مبادله اطلاعات، با سازمان بهداشت و سازمان بین‌المللی کار روابط نزدیکی داشت و در زمینه حمایت از گیاهان و دفع آفت‌ها نیز نقش مؤثری ایفا کرده بود. پس از تأسیس فائو، از این مؤسسه به عنوان دفتر منطقه‌ای اروپا استفاده می‌شد تا این‌که در سال 1948 منحل گشت و وظایف آن نیز به عهده فائو گذاشته شد.⁽²⁾

در نخستین اجلاس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در 16 اکتبر 1945 در شهر کبک⁽³⁾اساس‌نامه این سازمان به تصویب رسید و فائو از آنتاریخ ایجاد شد. از سال 1981 تا کنون، این روز را _روز جهانی غذا _نامیده‌اند.

این سازمان در 14 دسامبر 1946، هم‌زمان با سازمان بین‌المللی کار و یونسکو در شمار سازمان‌های تخصصی ملل متحد درآمد.⁽⁴⁾

یک ـ ساختار سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)

این سازمان از سه رکن تشکیل شده است:

1) [1] .Food and Agricultur Organization (FAO).

2) [2] . البرشت وبر، تاریخچه سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، ترجمه: طهماسب محتشم دولت‌شاهی، انتشارات خوشه، 1366، چ 1، صص 104 ـ 105.

3) [3] .zuebeccity.

4) [4] . سازمان‌های بین‌المللی موسی‌زاده، ص 210.

اول ـ کنفرانس

بالاترین رکن فائو است که هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. اعضای اصلی و ناظر هر کدام می‌توانند یک نماینده در کنفرانس داشته باشند، ولی تنها اعضای اصلی از حق رأی برخوردارند. کنفرانس به عنوان بالاترین رکن سازمان، به مسایلی چون: چهارچوب فعالیت‌ها، بودجه، پذیرش عضو جدید و مواردی مشابه رسیدگی می‌کند.⁽¹⁾

دوم ـ شورا

شورا با داشتن 49 عضو، رکن اجرایی سازمان فائو به شمار می‌رود. کنفرانس، اعضای شورا را برای 3 سال، برمی‌گزیند که شورا اختیار تفویض شده از سوی کنفرانس را اعمال می‌کند.⁽²⁾اعضای شورا به 7 منطقه تقسیم می‌شوند و هر گروه دارای تعداد کرسی ثابت است:⁽³⁾

ـ گروه ملل عربی (12 کرسی).

ـ گروه ملل آسیا و خاورمیانه (9 کرسی).

ـ گروه ملل اروپایی (10 کرسی).

ـ گروه ملل امریکای لاتین و کارائیب (9 کرسی).

ـ گروه ملل خاور نزدیک (6 کرسی).

ـ گروه امریکای شمالی (2 کرسی).

ـ گروه جنوب غربی اقیانوس آرام (1 کرسی).

1) [1] . سازمان‌های اقتصادی محتشم دولت‌شاهی، ص 105.

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی موسی‌زاده، ص 211.

3) [3] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، صص 181 ـ 182.

هم‌چنین شورای سازمان فائو کمیته‌هایی دارد که مقدمات انجام امور را برای سازمان مهیا می‌کنند.⁽¹⁾کمیته برنامه، کمیته مالی و کمیته امور حقوقی و اساس‌نامه‌ای در شمار این کمیته‌ها هستند.

سوم ـ مدیر کل

مدیر کل سازمان فائو، ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و از سوی کنفرانس برای یک‌دوره 6 ساله منصوب می‌شود. مدیر کل فائو در صورت تصویب کنفرانس می‌تواند دفترهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای ایجاد کند.⁽²⁾

دو ـ اهداف سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)

ارتقای سطح تغذیه و معیارهای زیست، بهسازی تولید، صنایع تبدیلی، بازاریابی و توزیع انواع فرآورده‌های غذایی و کشاورزی حاصل از کشت‌زارها، جنگل‌ها و منابع شیلاتی، پیشبرد توسعه روستایی، بهبود شرایط زندگی جمعیت‌های روستایی، از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، به عنوان راهبردی بلند مدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی، از اهداف اصلی سازمان است. این سازمان، برآوردن نیازهای نسل‌های کنونی و آینده را از رهگذر برنامه‌هایی که به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند و از نظر فنی، مناسب و از جهت اقتصادی، ماندگار و از نظر اجتماعی، قابل قبول هستند، پی می‌گیرد. اولویت دیگر این سازمان عبارت است از: امنیت غذایی به معنای تأمین دسترسی به عرضه مواد غذایی در حد

1) [1] . سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، طهماسب محتشم دولتشاهی، ص 105.

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی موسی‌زاده، ص 211.

کفایت، تأمین حداکثر ثبات در جریان عرضه مواد غذایی و تأمین دسترسی به غذا برای فقیران.⁽¹⁾

سه ـ نگرشی بر فعالیت‌های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)

سازمان خواربار و کشاورزی در اجرای اهداف یاد شده، به پیشبرد سرمایه گذاری در کشاورزی، مدیریت بهتر خاک و آب، افزایش بازده فرآورده‌های کشاورزی و دامی، انتقال فن‌آوری و توسعه پژوهش‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، همت می‌گمارد. این سازمان، حفظ منابع طبیعی به‌ویژه منابع ژنتیک نباتی و استفاده درست از کودها و سموم دفع آفات، مبارزه با بیماری‌های دامی، توسعه شیلات دریایی و پرورشی شامل کشت آبی، منابع جدید و تجدید شدنی انرژی به‌ویژه انرژی روستایی و تشویق مدیریت پایدار منابع جنگلی را ترویج می‌کند. هم‌چنین در زمینه‌های تغذیه، مهندسی کشاورزی، اصلاحات ارضی، ارتباطات توسعه‌ای، سنجش از راه دور برای منابع طبیعی و پیش‌گیری از هدر رفتن مواد غذایی، کمک‌های فنی ارایه می‌دهد.⁽²⁾

برخی فعالیت‌های این سازمان بدین قرار است:

1. برپایی کنفرانس‌ها و گردهمآیی‌های تخصصی درباره موضوع‌های خاص مانند: برگزاری کنفرانس 1984 شیلات.

1) [1] . واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، صص 342 ـ 343.

2) [2] . همان، ص 243.

گردآوری آمار و ارایه اطلاعات سالانه برای افزایش آگاهی در مورد خواربار و کشاورزی به اعضای این سازمان جهت اجرای آن‌ها در راستای بهبودی وضعیت خواربار و کشاورزی.

انتشار سالنامه آماری شامل اطلاعاتی چون: تولید، قیمت کالاهای کشاورزی و... .

انتشار گزارش ماهیانه وضعیت غذا در جهان به وسیله نظام هشدار دهنده سازمان جهت آگاهی از نابسامانی‌های غذایی موجود در جهان و ضرورت توجه به آن.

5. اعمال نقش واسطه در بروز بحران‌هایی هم‌چون قحطی، سیل و... میان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و ارایه آن‌ها به کشورهای نیازمند به وسیله دفتر عملیات امدادی ویژه آن.

6 . کمک‌های غذایی به کشورهای فقیر و گرسنه دنیا (مثل قاره افریقا) به وسیله برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد.

چهار ـ ایران و سازمان خواربار و کشاورزی

ایران در سال 1947 (1326) به عضویت سازمان خواربار و کشاورزی پیوست و تا کنون به عضویت کمیسیون منطقه‌ای تولید و بهداشت دام برای آسیای خاور دور و جنوب غربی اقیانوس آرام درآمده است.⁽¹⁾همکاری ایران با سازمان فائو به وسیله معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی انجام می‌گیرد.

1) [1] . همان، ص 186.

کمک‌های فنی فائو به ایران در همه زمینه‌های کشاورزی از سال 1330 آغاز شد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

توسعه ماهی‌گیری (2935000 دلار)، مرکز تولید و اصلاح بذر درختان جنگی (197000 دلار)، مدیریت اکولوژی تالاب انزلی (283000 دلار)، تقویت برنامه بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده منابع طبیعی در کرج (350000 دلار)، طرح ارزیابی ذخایر ماهی تالاب انزلی (217000 دلار)، طرح مطالعه گیاهان معطر (250000 دلار)، آموزش سد خاکی (236000 دلار)، طرح سنجش از راه دور کشاورزی (343000 دلار).⁽¹⁾

اجرای طرح جامع توسعه مراتع، طرح تهیه شکر از سورگوم شیرین، طرح بیمه محصولات کشاورزی و طرح غنی سازی کاه با ملاس و اوره از دیگر موارد همکاری ایران با این سازمان است. چون کشاورزی در ایران هنوز به صورت سنتی انجام می‌شود و توسعه فنی و امکاناتی در این صنعت ضروری است، بهره‌گیری از خدمات فنی و اطلاعاتی و استفاده از تخصص‌های این سازمان بسیار سودمند است.

2. مؤسسه‌های پولی و بانکی

الف) گروه بانک جهانی

⁽²⁾ گروه بانک جهانی شامل سه مؤسسه مالی است که تقریبا اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند. این سه مؤسسه عبارتند از:

1. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)؛⁽³⁾

1) [1] . همان، ص 189.

2) [2] .The world Bank Group.

3) [3] .International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D).

مؤسسه توسعه بین‌المللی؛⁽¹⁾

مؤسسه مالی بین‌المللی؛⁽²⁾

از میان این مؤسسه‌ها، به بررسی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) می‌پردازیم.⁽³⁾

یک ـ بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)

بانک جهانی یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه مهم‌ترین سازمان مالی بین‌المللی است که در زمینه تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد فعالیت دارد. تأسیس این بانک حاصل مذاکره‌های _کنفرانس پولی _و _مالی ملل متحد _بود که در ژوییه سال 1944 با شرکت 44 کشور برتر جهان در شهر _برتن وودز _صورت گرفت. در واقع، در جریان جنگ جهانی دوم روشن شد که کشورهای در حال جنگ پس از پایان ستیز، برای تأمین مالی فرآیند بازسازی ویرانی‌ها، نیازمند همکاری بین‌المللی هستند. اساس‌نامه بانک جهانی در سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتن وودز تقدیم شد و در 27 دسامبر همان سال که نمایندگان 28 کشور در واشنگتن آن را امضا کردند، لازم‌الاجرا شد. دیگر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس برتن و ودز نیز عضویت بانک را پذیرفتند و این بانک در تاریخ بیست و پنجم ژوئن 1946، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

دو ـ اهداف بانک جهانی

1) [1] .International Development Association. (I.D.A).

2) [2] .International Finance Corporation. (I.F.C).

3) [3] . برای آگاهی از دو مؤسسه دیگر نک: راهنمای سازمان ملل متحد 2؛ تاریخچه سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، البرشت وبر، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، طهماسب محشتم دولت‌شاهی.

اهداف بانک بنابر ماده 1 اساس‌نامه آن عبارتند از:⁽¹⁾

کمک به ترمیم و توسعه کشورهای عضو با سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، شامل احیای اقتصادهایی که در نتیجه جنگ از میان رفته و دچار زیان شده‌اند و نیز هدایت تسهیلات تولیدی به سوی نیازهای زمان صلح و تشویق توسعه منابع و تسهیلات مولد در کشورهای کم‌تر توسعه یافته.

تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج با تضمین یا مشارکت در اعطای وام‌ها و دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌دهند. هرگاه سرمایه خصوصی با شرایط عقلایی فراهم نباشد، این وجوه را با شرایط مناسب از منابع خود یا وجوهی که فراهم می‌آورد و دیگر منابع برای امور تولیدی، تأمین می‌کند.

3. تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌المللی و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها به وسیله تشویق سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع تولیدی کشورهای عضو و کمک به افزایش بهره‌برداری و اعتلای سطح زندگی و شرایط کار در این کشورها.

4. ترتیب دادن وام‌هایی که خود می‌پردازد یا تضمین وام‌های بین‌المللی که از مجاری دیگر فراهم می‌شود، به گونه‌ای که طرح‌های عمرانی مفید و ضروری ـ اعم از کوچک یا بزرگ ـ در اولویت باشند.

1) [1] . همان، ص 586.

5. هدایت فعالیت بانک‌ها با عطف توجه به تأثیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی روی شرایط بازرگانی در کشورهای عضو و کمک به ایجاد یک دوره تحول آرام از اقتصاد زمان جنگ به اقتصاد زمان صلح در سال‌های پس از جنگ.

سه ـ ضوابط کلی اعطای وام

منابع مالی بانک به سود کشورهای عضو بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشوری که عضو بانک جهانی نیست، نمی‌تواند از این سازمان، وام درخواست کند. بانک جهانی، وام نقدی در اختیار درخواست کننده نمی‌گذارد، بلکه برای پروژه‌های عمرانی وام می‌دهد یا وام‌های پروژه‌ای را تضمین می‌کند. مجموع وام‌هایی که بانک خواهد داد، هیچ‌گاه نباید از صددرصد سرمایه پرداخت شده و ذخایر آن فراتر رود.

شرایط عمومی اعطای وام یا تضمین وام به شرح زیر است:

ضمانت بازپرداخت اصل و بهره وام‌های پرداختی از سوی بانک مرکزی یا دستگاه رسمی دیگر در کشور عضو.

ممکن نبودن وام گرفتن با شرایط مناسب از بازارها و منابع دیگر.

تأثیر طرح عمرانی یا تولیدی پیشنهاد شده از سوی عضو.

مناسب بودن نرخ بازدهی طرح و توانایی برای بازگرداندن اصل و فرع وام.

5. اطمینان از بازپرداخت اصل و فرع وام اعطایی.

6 . دریافت کارمزد مناسب برای تضمین وام‌های دیگران.

7. مصرف وام اعطایی برای مقاصد عمرانی و تولیدی.

دلیل محافظه کاری‌های بانک جهانی آن است که این تشکیلات برای تأمین منابع مالی خود، به بازار سرمایه رجوع می‌کند. پس باید بتواند از محل واریز وام‌های پرداختی خود، تعهداتش را بپردازد. بانک جهانی در برنامه وام دهی خود اساسا روی طرح‌های زیربنایی اقتصادی تأثیر دارد. توسعه بخش حمل و نقل، ایجاد و توسعه بنگاه‌های تولید کالا و خدمات عمومی، توسعه صنعتی، توسعه آموزش و پرورش و کمک به بخش کشاورزی، سرلوحه سرمایه‌گذاری‌های بانک را تشکیل می‌دهند.⁽¹⁾

بانک افزون بر اعطای وام، خدمات فنی و آموزشی به کشورهای عضو ارایه می‌دهد که در صورت استفاده درست، برای آن کشور و سیستم‌های مدیریت اقتصادی آن سودمند خواهد بود.

چهار ـ انتقادهای وارد شده نسبت به عملکرد بانک جهانی

بانک جهانی برخلاف آن‌چه شایع است، با بخش خصوصی میانه‌ای ندارد و توجه خود را صرفا به دولت‌ها معطوف کرده است. از این رو، بیش‌تر وام‌ها به صورت مستقیم به دولت‌ها پرداخت می‌شود. با این‌که بانک جهانی به استناد اساس‌نامه خود می‌تواند به بخش خصوصی نیز وام بدهد، ولی ترجیح داده است اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را به وسیله _شرکت های مالی بین المللی (_IFC) انجام دهد. البته حجم فعالیت شرکت سهامی مالی بین‌المللی در مقایسه با فعالیت بانک ناچیز است.

مدیران طرح‌های دولتی هر قدر هم طرح سودآور نباشد، از بیان این امر خودداری می‌کنند و اعتراف نکردن به شکست طرح را وفاداری خود نسبت

1) [1] . همان، ص 588.

به دولت اجرا کننده طرح تلقی می‌کنند. در نتیجه، برخی از طرح‌های ایجاد شده با وام بانک جهانی، طرح‌های ناکارآمد از آب درآمده‌اند. به طور کلی، بانک جهانی در تمام مدت فعالیتش، ظرفیت وام‌دهی نسبتا پایین و مدیریت محافظه کارانه‌ای داشته است. اعطای وام از سوی بانک، مستلزم متقاعد شدن بانک به مصرف وام برای افزایش بهره‌وری کشور وام گیرنده و اطمینان از توانایی بازپرداخت وام است.⁽¹⁾

وجود نوعی «حق وتو» در بانک برای چند کشور در برخی تصمیم‌گیری‌ها از انتقادهای وارد شده بر این بانک است. برای نمونه، برخی تصمیم‌گیری‌ها به 85 درصد آرای اعضا نیاز دارد. در این میان، عضوی که دارای بیش از 15 درصد آرا است (ایالات متحده)، می‌تواند این تصمیم‌گیری‌ها را وتو کند؛ هر چند از نظر قانونی، حق وتو ندارد.⁽²⁾

از دیگر انتقادهای وارد بر بانک جهانی این است که بانک جهانی گاهی در امور داخلی کشورهای عضو مداخله می‌کند و ملاحظه‌های سیاسی را مدنظر قرار می‌دهد. بانک جهانی به استناد اساس‌نامه آن نباید مداخله‌های سیاسی را در فعالیت‌هایش در نظر بگیرد و تصمیم‌های آن باید مبتنی بر ملاک‌های اقتصادی باشد.⁽³⁾این در حالی است که گاهی سیاست‌های کشورهایی که دارنده درصد بالایی از آرا هستند (ایالات متحده امریکا)، بر همه اعضا تحمیل می‌شود.

1) [1] . همان، ص 589 ـ 590.

2) [2] . همان، ص 590.

3) [3] . همان، ص 590.

انتقاد دیگر، این است که تحول و تکامل سازمان و روش‌های بانک تحت تأثیر و نفوذ قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده امریکا قرار دارد و دلیل آن نیز قرار داشتن محل بانک در پایتخت امریکا (واشنگتن)، سیطره قدرت مالی ایالات متحده و اروپای غربی بر بانک و وجود کارشناسانی از کشورهای غربی است.⁽¹⁾

پنج ـ رابطه ایران و بانک جهانی

دولت ایران در سال 1324 به عضویت بانک جهانی درآمد. سهمیه یا حق عضویت ایران در ابتدا 24 میلیون دلار تعیین شده بود. سرمایه ایران در بانک جهانی در شش مرحله، به 3/1329 میلیون دلار افزایش یافت. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت ایران تا کنون در زمینه سرمایه‌گذاری خود در بانک جهانی، مبلغ 2/138 میلیون دلار پرداخت کرده است.

نخستین سند وام اعطایی بانک جهانی به ایران، در تاریخ 8 خرداد 1338 به امضا رسید و تا سال 1353، ایران در 24 نوبت مبلغ 681 میلیون دلار از بانک جهانی وام گرفت. پس از انقلاب، رابطه ایران با بانک جهانی از سال 1370 آغاز گردید که به وسیله سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و دفتر وام‌های بین‌المللی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر رابطه ایران با بانک جهانی بهتر شده است.

ایران در دهه 70 خورشیدی چندین بار از این بانک وام گرفته است که عبارتند از: 250 میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله‌زده، 165 میلیون دلار

1) [1] . همان، ص 590.

برای ارتقای کیفی بخش نیرو، 157 میلیون دلار برای بهسازی آبیاری، 145 میلیون دلار برای احداث شبکه فاضلاب تهران، 4/141 میلیون دلار برای توسعه خدمات اولیه و بهداشت، 87 میلیون دلار برای بهداشت و تغذیه، 77 میلیون دلار برای جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران، 57 میلیون دلار برای کنترل و مهار سیلاب‌های سیستان، 5/1 میلیون دلار برای پروژه مطالعاتی دام‌پروری و احیای مراتع.

در جدول شماره 1، اطلاعات کاملی در زمینه این وام‌ها به چشم می‌خورد.

در سال‌های اخیر، فعالیت این بانک در ایران به وسیله سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و دفتر وام‌های بین‌المللی افزایش یافته است. پروژه‌های ساخت خانه‌های ارزان قیمت، طرح مدیریت زباله‌های جامد شهری، طرح مدیریت زیست محیطی و پروژه ساخت سد البر در _پاشا کلای ساری _از جمله همکاری‌های جدید بانک جهانی با جمهوری اسلامی ایران، به شمار می‌رود.

سد یاد شده برای جمع‌آوری سیلاب‌های چهار رودخانه: تالار، بابل، هراز، بابل رود ایجاد می‌شود و در زمینه کشاورزی و تولید برق نقش مهمی دارد.

بررسی‌های اولیه در سال 1351 آغاز شد و مطالعات تکمیلی را شرکت مشاور مهاقدس از سال 1368 تا 1377 انجام داد.

توجه به تجربه‌های عملی بانک جهانی در کشورهایی چون آرژانتین با آن همه منابع غنی و عظیم و شکست اقتصادی آن کشور، باید از لغزش‌گاه‌های آرژانتین درس عبرت گرفت؛ زیرا اگر در این مسیر حساس، لغزشی صورت گیرد، پی‌آمدهای آن بر مردم ایران تحمیل خواهد شد. رابطه ایران با بانک جهانی با توجه به ملاحظه‌های سیاسی موجود در سازمان، باید هوشیارانه، منطقی، به دور از هرگونه اهمال کاری، همراه با بررسی عملی و مفید و در راستای برآوردن نیازهای حیاتی کشور، سیاست‌گذاری شود. در این صورت، می‌توانیم با استفاده از منابع و امکانات علمی و فنی این بانک، شاهد فعالیت‌های بزرگی در ایران باشیم. بی‌توجهی به این مسایل نیز ممکن است کشور را به سوی همان پرتگاهی بکشاند که آرژانتین در آن سقوط کرد.

##### ب) صندوق بین‌المللی پول ⁽¹⁾ صندوق بین‌المللی پول در 27 دسامبر 1945 پس از آن که 29 کشور اساس‌نامه آن را امضا کردند، موجودیت یافت و عملیات مالی آن از اول مارس 1947 آغاز شد. در واقع، برای نظم بخشیدن به وضع پولی و مالیه بین‌المللی، چهار طرح به ترتیب از سوی _کینز _[اتحادیه پولی (پایاپای) بین‌الملل (1942)]، _وایت _[پیشنهاد تأسیس صندوق تثبیت ملل متحد (1942)]، دولت فرانسه [روابط پولی بین‌المللی (1943)] و دولت کانادا [اتحادیه مبادلات بین‌المللی] ارایه شد.

1) [1] .International Monetary Fund (I.M.F).

از میان این چهار طرح، تنها دو طرح اول و دوم قابل مطالعه و بررسی تشخیص داده شد. در پاییز سال 1943، جلسه‌های متعددی میان نمایندگان بریتانیا به سرپرستی کینز و نمایندگان ایالات متحده به سرپرستی وایت صورت گرفت. در پی آن، بیانیه مشترکی که در آن، تأسیس صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد شده بود، منتشر شد. آن‌گاه در 24 ژوئن، با حضور نمایندگان 16 کشور در _آتلانتیک سیتی _امریکا، پیش نویس اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول تهیه شد. این پیش نویس در اجلاس ماه ژوییه با حضور نمایندگان 24 کشور در _برتن وودز _با اصلاحاتی به تصویب رسید.⁽¹⁾

یک ـ اهداف و شرایط استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین‌المللی پول

اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول، اهداف زیر را برای این صندوق تعریف کرده است:⁽²⁾

1. تقویت همکاری‌های بین‌المللی با فراهم ساختن امکانات مشورتی و همکاری اعضا درباره مسایل پولی بین‌المللی؛

2. تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌المللی با کمک به افزایش سطح اشتغال، درآمد و توسعه ظرفیت‌های تولیدی؛

تقویت ثبات ارزی و ترتیبات ارزی و پرهیز از تضعیف رقابتی ارزش پول ملی؛

تقویت نظام چند جانبه پرداخت‌ها برای معاملات جاری و یافتن راه‌های حذف محدودیت‌های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی می‌شود؛

1) [1] . اقتصاد پول و بانک‌داری. صص 578 و 579.

2) [2] . همان، ص 579.

5. تأمین منابع مالی برای اعضا به طور موقت و با تضمین‌های کافی به گونه‌ای که امکان تصحیح متوازن نبودن پرداخت‌ها را بدون توسل به ابزارهای مخرب فراهم آورد؛

6 . یافتن راه‌هایی برای کاهش دوره و میزان متوازن نبودن پرداخت‌ها.

در مورد شرایط اعطای تسهیلات مالی باید گفت به طور کلی، _صندوق بین المللی پول _به کشورهایی که دچار بی‌ثباتی اقتصادی بوده یا با کسری موازنه پرداخت‌ها روبه‌رو هستند، وام می‌دهد. وام‌های اقتصادی، ضریبی از میزان ذخیره هر کشور در صندوق بوده و ممکن است کم‌تر یا بیش‌تر از ذخیره آن‌ها باشد. اصولاً هر کشور عضو به تعداد سهمیه‌ای که به صندوق می‌پردازد، می‌تواند از منابع عمومی صندوق بهره گیرد. کشورها برای استفاده از تسهیلات صندوق باید روش‌هایی را در پیش گیرند که در تعدیل کسری موازنه پرداخت‌هایشان مؤثر باشد. به عبارت دیگر، صندوق باید اطمینان حاصل کند که کشور استفاده کننده از وام، مشکل کسری موازنه پرداخت‌های خود را حل خواهد کرد. از این رو، صندوق با شرایطی به ارایه منابع مالی خود می‌پردازد که احتمالاً در سیاست‌های کشور استفاده کننده از وام مؤثر خواهد بود.⁽¹⁾

گفتنی است که خدمات بانک شامل تسهیلات مالی (جبرانی، ذخایر احتیاطی، اضافی، تکمیلی و...) و تسهیلات فنی و آموزشی است که

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، صص 207 ـ 208.

کشورهای عضو می‌توانند با در نظر داشتن شرایط خاصی از آن‌ها استفاده کنند.

دو ـ نگرشی بر فعالیت‌های صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در نیمه اول دهه هشتاد کوشید به کشورهایی که با مشکل بدهی بین‌المللی روبه‌رو بودند، کمک کند. از سال 1979 تا 1982، بانک‌های تجارتی، مبالغ هنگفتی به کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از افزایش قیمت نفت آسیب دیده بودند، وام دادند. تغییر سیاست‌های پولی ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی برای مبارزه با تورم موجب افزایش شدید نرخ‌های بهره شد. کسری حساب کشورهای غیر نفتی در حال توسعه به شدت بالا رفت و در سال 1981 به 113 میلیارد دلار رسید. تا سال 1982، کل بدهی کشورهای در حال توسعه از مرز 740 میلیارد دلار گذشته بود، ولی با کاهش وام‌های اعطایی بانک‌های تجاری به کشورهای در حال توسعه، این کشورها به صندوق بین‌المللی پول روی آوردند. در مقابل، صندوق نیز برای درمان بیماری اقتصادی کشورهای متقاضی وام که طبیعتا ریشه‌های متفاوتی دارد، نسخه‌های از پیش نوشته شده تجویز می‌کرد. از آن میان، سیاست‌های مربوط به کنترل تقاضای داخلی و رفع کمبودها و امکانات تولیدی به‌ویژه برچیدن سیاست‌های قیمت‌گذاری غیر اقتصادی، نمونه‌های برجسته سیاست‌های تجویز شده از سوی صندوق است. در سال‌های 1982 تا 1984، صندوق بین‌المللی پول از حق برداشت مخصوص، حدود 22 میلیارد دلار⁽¹⁾به حدود هفتاد کشور عضو وام داد.⁽²⁾

1) [1] .special Drawing Rights.

2) [2] . اقتصاد پول و بانک‌داری، صص 579 ـ 580.

سه ـ آرژانتین؛ الگوی ناموفق سرمایه‌داری غربی

فرناندو دلاروآ، رئیس جمهوری مستعفی آرژانتین زمانی که به قدرت رسید، برای اجرای برخی اصلاحات در ساختار اقتصادی این کشور کوشید با پیروی از سیاست‌های نئولیبرالیسم در عرصه اقتصادی و اجرای سیاست اقتصادی که از پشتیبانی نهادهای مالی بین‌المللی مانند: بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ایالات متحده امریکا برخوردار بود، جان تازه‌ای به اقتصاد از رمق افتاده و ناتوان کشورش بدهد. البته وی غافل از این بود که این نسخه به اصطلاح شفابخش صندوق بین‌المللی پول ـ یعنی تعدیل اقتصادی ـ هرچند در ابتدا برای بهبود اقتصادی کشورهای امریکای لاتین پیچیده شده بود، ولی با شرایط سیاسی و اجتماعی و زیرساخت‌های اقتصادی آن روز آرژانتین مطابقت ندارد. به همین دلیل، اجرای آن با شکست روبه‌رو شد. سیاست ریاضت کشانه و تدبیرهای سخت گیرانه‌ای برای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در ساختار اقتصاد این کشور به منظور جبران کسری بودجه و به صفر رساندن آن، درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به شدت کاهش و بی‌کاری را تا سقف 3/18 درصد افزایش داد. هم‌چنین امکان برداشت مردم از پس‌اندازهای شخصی‌شان را محدود ساخت.

فرناندو دراروآ برای چیرگی بر بحران اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد که هیچ کس مجاز نیست بیش از 250 پرو در هفته از موجودی خود از بانک‌ها برداشت کند. هم‌چنین در راستای پیش‌گیری از گسترش بحران، دولت مرکزی اعلام کرد که برای اجرای این تدبیر، بخشی از حقوق کارکنان

دستگاه‌های عمومی رابه صورت بن پرداخت خواهد کرد. این مسایل بیانگر عمق ناکامی‌های اقتصادی و شکست سیاست تعدیل اقتصادی دیکته شده از سوی مجامع مالی بین‌المللی بود.

دولت با اجرای سیاست‌های ریاضت کشانه ـ یا بهتر است بگوییم برنامه‌های اقتصادی «سیاست محور» ـ قصد داشت میزان کسری بودجه دولت را به صفر برساند که متأسفانه ناکام ماند. نهادهای مالی بین‌المللی نیز در آغاز، حمایت خود را از اجرای برنامه اصلاحات تعدیل اقتصادی در آرژانتین اعلام کردند و پذیرفتند حدود 48 میلیاد دلار به این کشور وام دهند. با تشدید بحران اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول، ارتباط خود را با بحران پیش آمده رد کرد و به اتفاق امریکا اعلام کرد که به دولت آرژانتین کمک نخواهند کرد. همین عوامل زمینه سقوط دولت آرژانتین را فراهم ساخت. رئیس جمهور جدید نیز برای چیره شدن بر بحران پیش آمده، با اعلام سیاست‌های تازه اقتصادی و برای پیش‌گیری از سقوط بیش‌تر ارزش پول جدید کشور، فعالیت‌های بانکی و مالی را تا دوم ژانویه سال 2002 میلادی تعطیل اعلام کرد. البته این تصمیم، بازخورد مناسبی از سوی مردم نداشت و مخالفت‌ها و ناآرامی‌هایی را در پی داشت.

در مورد نقش نهادهای مالی بین‌المللی و دولت امریکا در تداوم سیاست‌های اصلاحات اقتصادی با نام سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تنها رها کردن دولت آرژانتین در میانه راه، یادآوری این نکته ضروری است که آن‌چه بیش از همه دلاروآ، رئیس جمهوری و کاوایو، وزیر نئولیبرال اقتصاد آرژانتین را در ادامه اجرای برنامه‌های سخت گیرانه گستاخ می‌کرد، پشتیبانی

جورج بوش، رئیس جمهوری امریکا و مسئولان IMFاز این برنامه‌ها بود. برای نمونه، با بالا گرفتن خبر استعفای رئیس جمهوری آرژانتین، جورج بوش با فرستادن نامه‌ای به همتای آرژانتینی خود، از برنامه‌های وی و اصلاحات اقتصادی دولتش پشتیبانی کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش بینی کرد که وضعیت بحرانی اقتصاد آرژانتین در هفته‌های بعد رو به بهبودی خواهد گذاشت.

این نویدها و اعلام حمایت‌ها در حالی صورت می‌گرفت که آرژانتین از 43 ماه پیش دچار رکود اقتصادی شده بود و نشانه‌های بحران در آن به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، بسیاری از محافل مستقل، تحمیل سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را از عوامل اصلی بحران فراگیر اقتصادی و آشوب‌های آرژانتین می‌دانند. در اشتباه خط مشی مجامعِ بین‌المللی مالی همین بس که صندوق بین‌المللی پول و ایالات متحده امریکا به محض دیدن نشانه‌های بحران در مؤلفه‌های اقتصادی آرژانتین، پا پس گذاشتند و با در پیش گرفتن جانب احتیاط، اعلام کردند که اعطای وام‌های اعتباری را به تعویق خواهند انداخت. بدین گونه آرژانتین در میانه راه، در باتلاقی از بدهی‌های کلان خارجی، اجرای ناقص سیاست‌های تعدیل اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بحران پیش آمده سیاسی ـ اجتماعی فرو رفت که راه گریزی از آن نداشت.

باید دانست این کشور در میان کشورهای امریکای جنوبی از امکانات بالقوه اقتصادی زیادی برخوردار است و از گذشته‌های دور، از این کشور به عنوان انبار غله و منبع فرآورده‌های گوشتی ـ لبنی امریکای لاتین یاد می‌شد.

پیروی بی‌چون و چرا از دستورهای دیکته شده مجامع بین‌المللی پولی و در عمل، وابسته شدن، به قدرت‌های اقتصادی جهانی، بحران شدید اقتصادی را در پی آورد که تا کنون در آرژانتین ادامه دارد.

اکنون آرژانتین راهی جز تن دادن به رضایت صندوق بین‌المللی پول ندارد؛ زیرا دیگر نمی‌تواند در بازارهای خصوصی، سرمایه‌داری، پولی به دست آورد و هم‌چنان به بازارهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی (IMF) نیاز دارد. در واقع، آرژانتین در دور باطلی گرفتار آمده است که تا سال‌ها گریزی از آن نیست. با توجه به نقش محوری و کلیدی آرژانتین در اقتصاد منطقه امریکای لاتین، این پرسش در ذهن بسیاری از مردم امریکای لاتین مطرح است که اگر آرژانتین، تنها کشور ثروتمند و پیشرفته منطقه در زمینه اقتصادی، در مدت کوتاهی در اثر اشتباه‌های صندوق بین‌المللی به چنین بی‌نظمی و هرج و مرج اقتصادی دچار شد، چه آینده‌ای در انتظار کشورهای این منطقه خواهد بود؟!

چهار ـ رابطه ایران و صندوق بین‌المللی پول

دولت ایران از اعضای اولیه صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود که به موجب قانون مصوب 16 دی 1324 با سهامی معادل 25 میلیون دلار به عضویت آن درآمده است. البته سهمیه ایران در چند دوره، افزایش یافته است که در نهایت، سهام ایران در سال 1356، به 660 میلیون حق برداشت

مخصوص افزایش یافت.⁽¹⁾آخرین دوره افزایش سرمایه ایران، به سال 1367 بازمی‌گردد که سرمایه ایران به 5/1078 میلیون حق برداشت مخصوص رسید.

تا پیش از انقلاب اسلامی، ایران بارها از صندوق استفاده کرد. پس از انقلاب، برای اولین بار در سال 1367، استفاده از منابع صندوق را بررسی و در مرحله اول، از ذخیره خود استفاده کرد که معادل مبلغی در حدود 71 میلیون حق برداشت مخصوص بود. سپس در دو مرحله دیگر، معادل 300 میلیون از حساب حق برداشت مخصوص خود بهره گرفت.⁽²⁾ایران از کمک‌های آموزشی و فنی این صندوق نیز استفاده کرده است که اصلاح نظام آماری کشور به کمک متخصصان صندوق، از آن جمله به شمار می‌رود.⁽³⁾

#### 3. مؤسسه‌های ارتباطی و خدماتی

الف) سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)

⁽⁴⁾ میثاق تأسیس یک سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در کنفرانس بین المللی هواپیمایی کشوری که از 1 نوامبر تا 7 دسامبر 1944 در شیکاگو تشکیل شده بود، تنظیم شد. سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در تاریخ 4 آوریل 1947 ـ 30 روز پس از تصویب میثاق یاد شده ـ با حضور بیست و ششمین کشور به وجود آمد. بر اساس موافقت‌نامه‌ای که در کنفرانس شیکاگو به عمل

1) [1] . حسن گلریز، سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، دانشکده علوم بانکی، تهران، 1369، ص 93.

2) [2] . همان، ص 26.

3) [3] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 212.

4) [4] .Interntional civil Aviation Organization (ICAO).

آمده بود، یک سازمان موقت هواپیمایی کشوری بین‌المللی از تاریخ 6 ژوئن 1945 آغاز به کار کرد تا این‌که ایکائو به طور رسمی تأسیس شود.

میثاق شیکاگو، جانشین مفاد دو موافقت‌نامه پیشین؛ یعنی میثاق 1919 پاریس و میثاق هواپیماهای تجاری پان آمریکن شد. کمیسیون بین المللی هوانوردی به موجب میثاق اول برای تعیین ضوابط فنی به وجود آمد و میثاق دومی در سال 1928 در _هاوانا _منعقد شده بود.

ارکان ایکائو شامل: مجمع، شورا، دبیرخانه و تعدادی کمیسیون و کمیته است.⁽¹⁾اولین جلسه مجمع در ششم ماه مه افتتاح شد و شورای ایکائو که به وسیله مجمع انتخاب شده بود، اولین جلسه خود را در 28 مه 1947 برگزار کرد. در سوم اکتبر، رئیس شورای ایکائو و دبیر کل سازمان ملل متحد، پروتکلی را امضا کردند که براساس آن، ایکائو در شمار یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل درآمد. در اول ژانویه 1961، شمار اعضای آن به 83 کشور رسید و تا سال 1995، 183 عضو داشته است. مقر ایکائو در مونترال است.⁽²⁾

یک ـ اهداف و آرمان‌های ایکائو

اهداف و آرمان‌های سازمان عبارت است از:

توسعه اصول و امور فنی هوانوردی بین‌المللی و تحکیم برنامه و پیشرفت حمل و نقل هوایی بین‌المللی به گونه‌ای که:

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد فدراسیون، ص 922.

2) [2] . حسین نواده توپچی، مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هوایی، نهاجا، 1377، ص 97.

الف) سلامتی و توسعه منظم هواپیمایی کشوری بین‌المللی را در سراسر جهان تأمین سازد.

ب) فنون مربوط به طرح هواپیما و به کار انداختن هواپیما را برای اهداف صلح‌جویانه تشویق کند.

ج) خطوط هوایی و فرودگاه‌ها و تسهیلات هوانوردی را برای هواپیمایی کشوری بین‌المللی توسعه دهد.

د) نیازهای مردم جهان را از نظر حمل و نقل هوایی سالم، منظم، مؤثر و مقرون به صرفه برآورده سازد.

ه ) از اتلاف اقتصادی ناشی از رقابت نامعقول پیش‌گیری کند.

و) حقوق کشورهای متعاهد کاملاً رعایت شود و هر کشور متعاهد، فرصت مناسب برای به کار انداختن شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی داشته باشد.

ز) از تبعیض میان کشورهای متعاهد خودداری شود.

ح) سلامتی پرواز را در هوانوردی بین‌المللی توسعه دهد.

ط) شئون مربوط به هوانوردی کشوری بین‌المللی را گسترش دهد.

از مهم‌ترین فعالیت‌های ایکائو که با انتقادهایی نیز همراه بوده، اختلافات هوایی است که موانع هوانوردی بین‌المللی، نقض کنوانسیون و اختلاف کشورها در زمینه دیگر موافقت‌نامه‌ها را در برمی‌گیرد. باید دانست رأی ایکائو قابلیت پژوهش خواهی را دارد.

دو ـ ایران و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری

دولت ایران به همه پروتکل‌های مصوب ایکائو ـ که درباره اصلاح و تغییر اساس‌نامه بود ـ و 8 کنوانسیون یا پروتکل اصلاحی کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده در زمینه حقوق هوایی پیوسته است.⁽¹⁾

«اصولاً سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری با کمک‌های آموزشی و فنی به کشورهای عضو، خدمات ارایه می‌دهد. کمک‌های سازمان در زمینه توسعه نظم حمل و نقل هوایی داخلی کشورها، گسترش خدمات هواپیمایی ملی و تقویت ساختار ضعیف فنی آن‌ها برای حفظ و تأمین عملیات هوایی و برنامه‌هایی است که در بهبود و اصلاح دستگاه‌های اداری و فنی قسمت‌های مخلتف هواپیمایی کشوری صورت می‌گیرد. بودجه کمک‌های فنی به وسیله برنامه عمران ملل متحد و انعقاد قرارداد با بعضی از کشورها تأمین می‌شود.

دولت ایران نیز از امکانات آموزشی و فنی این سازمان استفاده کرده است. در زمینه اجرای طرح‌های پس از انقلاب، طرح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در اتوبان قم ـ تهران میان ایکائو، وزارت راه و ترابری و برنامه عمران ملل متحد در سال 1990 به امضا رسید که هزینه اجرای آن بر عهده برنامه عمران ملل متحد بود. برای اجرای این طرح، دو کارشناس به مدت یک ماه به ایران آمدند و نظریه کارشناسی ارایه دادند».⁽²⁾

ایکائو افزون بر طرح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، دو نوع خدمت دیگر نیز به ایران ارایه کرده است:⁽³⁾

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 313.

2) [2] . همان، ص 314.

3) [3] . همان، ص 315.

الف) خدماتی که به همه کشورهای عضو ارایه می‌دهد، مانند: استانداردهای ایمنی پرواز، مشخصات فنی هواپیمایی، مشخصات فنی فرودگاه‌ها، مشخصات فنی دستگاه‌های کمک ناوبری و استاندارد کردن مقررات پرواز.

ب) خدمات ویژه‌ای که ایران از آن استفاده کرده است. این خدمات به شرح زیر است:

استفاده از کارشناسان رشته‌های تخصصی و علمی و فنی و عملیاتی هواپیمایی کشوری.

کمک گرفتن در زمینه تأسیس و اجرای برنامه‌های آموزشی مجتمع هواپیمایی کشوری.

اعزام کارشناسان و مسئولان برای استفاده از دوره‌های آموزشی تخصصی و شرکت در کارگاه‌های علمی، سمینارها و اجلاس‌های ایکائو.

شرکت در اجلاس‌های توجیهی و مشورتی سالانه برای هماهنگی و یکنواختی قوانین مربوط در سطح بین‌المللی.

دریافت نشریات و دستورهای تخصصی هوانوردی برای ایجاد هماهنگی در مورد هواپیمایی بین‌المللی.

6 . دریافت گزارش‌های تحقیقی فنی و پیشنهادهای لازم در امر بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی.

7. طرح دعاوی حقوقی در امر حمل و نقل هوایی در مورد به خطر افتادن امنیت هوایی ایران⁽¹⁾بر اساس صدور اطلاعیه‌های هوانوردی دولت عراق و سقوط ایرباس⁽²⁾ایران بر اثر حمله ناو جنگی امریکا.

8 . اعزام دانشجو از ایران به مرکز آموزش سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در حیدرآباد پاکستان.

با توجه به قدمت ناوگان هوایی و حوادثی که در سال‌های اخیر رخ داده است، ضرورت نوسازی و استاندارد کردن هواپیماها احساس می‌شود که در این زمینه همکاری نزدیک‌تر ایران و ایکائو و استفاده از امکانات فنی و تخصص‌های این سازمان، سودمند خواهد بود.

ب) سازمان جهانی مالکیت آثار فکری (وای پو)

⁽³⁾ سازمان جهانی مالکیت آثار فکری از کنوانسیون سال 1883 _پاریس _برای حمایت از مالکیت صنعتی و عهدنامه سال 1886 برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری سرچشمه می‌گیرد.⁽⁴⁾سازمان جهانی مالکیت معنوی (وای پو) براساس کنوانسیون استکهلم (14 ژوییه 1967) که در 26 آوریل 1970 به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین المللی برای حمایت از مالکیت معنوی⁽⁵⁾هنوز برای دولت‌هایی که عضو اتحادیه‌های پاریس یا برن هستند، ولی به عضویت _وای پو _در نیامده‌اند، به موجودیت قانونی خود ادامه می‌دهد.⁽⁶⁾

1) [1] . در بخش شورای امنیت به این مسئله اشاره شده است.

2) [2] . در بخش «دیوان بین‌المللی دادگستری درباره این مسئله توضیح داده شد».

3) [3] .World Intellectual Property Organiztion (WIPO).

4) [4] . واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، ص 366.

5) [5] . هر یک از دو کنوانسیون یاد شده، ایجاد یک دایره بین‌المللی را مقرر کرده بودند که در سل 1983 این دوایر در هم ادغام شدند.

6) [6] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 336.

این سازمان که چهاردهمین ارگان تخصصی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود، برای تضمین حقوق مخترعان و صاحبان علوم و فنون و اندیشمندان فعالیت می‌کند. حمایت از حقوق این‌گونه صاحب نظران در سطح جهانی، در پیشرفت علم و انتقال فن‌آوری بسیار با اهمیت است و فضای جهانی را برای بازاریابی محصولات این‌گونه مخترعان و اندیشمندان مساعد می‌کند و تجارت جهانی را گسترش می‌دهد. در حال حاضر، 169 دولت به عضویت این سازمان درآمده‌اند.⁽¹⁾

یک ـ وظایف و ساختار سازمان جهانی مالکیت آثار فکری

ماده 4 کنوانسیون استکهلم وظایفی را بر عهده این سازمان قرار داده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:⁽²⁾

توسعه معیارهای طرح شده برای حمایت و توسعه این حمایت‌ها؛

تشویق دولت‌ها به امضای معاهده‌هایی در زمینه مالکیت معنوی؛

هماهنگ کردن قوانین ملی کشورها در این زمینه؛

پیشنهاد همکاری در زمینه حمایت از مالکیت‌های معنوی به کشورها؛

جمع‌آوری و نشر اطلاعات در این زمینه؛

6 . کمک به حفظ حقوق این مالکیت‌ها.

با توجه به وظایف و ارکان این سازمان که شامل: مجمع عمومی، کنفرانس، کمیته هماهنگی و دفتر بین‌المللی است، در سال‌های اخیر با عنایت

1) [1] . نشریه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، ش 45، شهناز نیک انجام، همایش سازمان مالکیت معنوی، اداره کل امور حقوقی.

2) [2] . برگرفته از: جزوه درسی «مالکیت معنوی»، محسن اسماعیلی، جزوه دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

به روند توسعه جهانی شدن، اهمیت این سازمان به خوبی ملموس و محسوس است. می‌دانید که رعایت نشدن این حقوق، پایمال شدن حقوق مؤلفان و مصنفان و خیانت به میراث فکری و هنری بشریت به شمار می‌رود. آشکار است که این سازمان با برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و نشست‌ها، در تشویق کشورها برای پیوستن به این سازمان و تقویت این حمایت‌ها، نقش اساسی دارد.

دو ـ ایران و سازمان جهانی مالکیت آثار فکری

دولت ایران عضو وای پو نیست و تنها در _اتحادیه پاریس _عضویت دارد. البته از نظر نوع رابطه‌ای که میان اتحادیه‌های برن و پاریس و وای پو وجود دارد، وای پو بر چگونگی اجرای مقررات کنوانسیون پاریس نظارت دارد و اعضای اتحادیه‌ها، عضو ارکان وای پو به جز کنفرانس هستند.⁽¹⁾

رعایت نکردن حقوق مالکیت آثار فکری در ایران به‌ویژه در مورد آثار خارجی شاید در بحث‌های فقهی این مسئله ریشه داشته باشد. امام خمینی رحمه‌الله، در مورد حق التألیف در تحریر الوسیله می‌فرماید:

آن‌چه نزد برخی، «حق طبع» نامیده می‌شود، حق شرعی نیست. پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و اشتراط جایز نیست. بنابراین، مجرّد طبع کتاب و نوشتن در آن به این‌که حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی‌شود و این قرار با غیر او شمرده

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، ص 341.

نمی‌شود. پس برای غیر او، طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نمایند.⁽¹⁾

هرچند، امام در این‌جا نفس این حق را قابل دفاع نمی‌داند، ولی در ادامه بیان می‌دارد که امام و حاکم اسلامی حق دارد به آن‌چه صلاح مسلمانان است؛ از تثبیت قیمت یا صنعت یا حصر تجارت یا غیر آن‌ها از آن‌چه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل کند.⁽²⁾

حضرت آیت اللّه خامنه‌ای نیز در مورد کتاب‌هایی که در داخل چاپ می‌شوند، فرموده است:

احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.

در مورد کتاب‌های خارجی نیز این مسئله را تابع قراردادهایی می‌داند که میان جمهوری اسلامی ایران و آن کشورها بسته شده است.⁽³⁾

با عنایت به این موارد و بر اساس قوانین تصویب شده در این زمینه مانند: قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (1348)، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات (1352) و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای (1379 ـ 1380)، رعایت و حفظ حقوق این مالکیت‌ها برای پدید آورندگان آن‌ها از نظر شرعی و حقوقی، واجب و ضروری است. بدین ترتیب، رعایت

1) [1] . ترجمه فارسی تحریر الوسیله، امام خمینی رحمه‌الله، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1375، ص 474.

2) [2] . ترجمه فارسی رساله اجوبة الاستفتائات، حضرت آیت اللّه خامنه‌ای، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1381، ص 297، مسئله 1335 و 1340.

3) [3] . همان، مسئله ش 1335 و 1342.

نکردن آن حتی در مورد آثار خارجی که ایران با آن‌ها قرارداد دارد، موجب ضمان و مسئولیت شرعی است.

در زمینه تبیین این حقوق در ایران، همایش‌هایی برگزار شده است که از آن جمله می‌توان به همایش منطقه‌ای و ملی مالکیت معنوی اشاره کرد که از 21 تا 25 آذر ماه 1377 از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وامی پو) با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و به کوشش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف آشنایی و بررسی حقوق مالکیت آثار فکری در جمهوری اسلامی ایران، در تهران برگزار شد. این همایش، به بررسی مسایل منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه با عنوان «اهمیت و حمایت و مدیریت در حال توسعه» اختصاص داشت که موضوع‌های ملی با عنوان «مدیریت و استفاده از حقوق مالکیت صنعتی در صنعت و تجارت» نیز بررسی شد.

برای گشایش همایش، دکتر کمال ادریس، مدیر کل سازمان جهانی مالکیت آثار فکری به همراه هیأتی متشکل از رئیسان و مشاوران سازمان وارد تهران شدند.

هم‌زمان با گشایش این همایش، مرکز اطلاع رسانی ثبت علایم صنعتی در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد که مخترعان و صاحبان حرفه و فن و دیگر علاقه‌مندان به حقوق ثبت می‌توانند به آن مراجعه کنند.

اهمیت و نقش موضوع‌های مطرح شده در این همایش از دو جنبه قابل بررسی است:

1. گسترش نقش کشورهای در حال توسعه

با توجه به اهمیت روز افزون ثبت اختراع‌ها، نشان‌های تجاری و طرح‌های صنعتی، اجرای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، نقش بسزایی یافته است. در چارچوب مقررات کنوانسیون، کشورهای پیشرفته صنعتی با استفاده از رایانه و ابزارهای جدید فنی توانسته‌اند از حقوق مخترعان و اندیشمندان در کشورشان حمایت کنند و منافع اقتصادی ناشی از این حمایت را به آن‌ها بسپارند. در مقابل این توسعه، کشورهای جهان سوم به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات فنی و منابع اطلاع رسانی و نیز حجم کم اختراع‌ها، به آموزش و فعالیت در این زمینه‌ها نیاز بیش‌تری دارند و مطالعه و بررسی مقاله‌ها و گزارش‌های ارایه شده از سوی کارشناسان سازمان، در افزایش سطح آگاهی آن‌ها مؤثر خواهد بود.

2. آگاهی از چگونگی روش کار سازمان جهانی مالکیت آثار فکری

برای مقام‌های دولتی، حقوق‌دانان و کسانی که با حقوق مخترعان و اندیشمندان سروکار دارند، شیوه فعالیت سازمان و چگونگی حمایت از حقوق صاحب‌نظران و اهل فن در این همایش مشخص شده است. حفظ حقوق مالکیت صنعتی در توسعه صنعت و تجارت، نقش مؤثری دارد و در نهایت، موجب انتقال فن‌آوری و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. امروزه در ساختار جمهوری اسلامی ایران، این حقوق و مزایا مورد حمایت قوانین و مقررات بوده و بدون آشنایی از فعالیت یک سازمان بین‌المللی در این موضوع‌ها نمی‌توان از برنامه‌ها و فعالیت دیگر کشورها بهره‌گیری کرد.

فصل پنجم: مؤسس ه‌های مستقل و مرتبط با سازمان ملل متحد

اشاره

با عنایت به تفاوت‌های موجود میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان تجارت جهانی نمی‌توانیم آن‌ها را در شمار کارگزاری‌ها یا نهادهای تخصصی سازمان ملل بررسی کنیم؛ زیرا موافقت‌نامه منعقد شده این سازمان‌ها با سازمان ملل و شیوه کار و گستردگی فعالیت‌شان، این دو مؤسسه را از دیگر سازمان‌های تخصصی متمایز ساخته است.

اکنون ساختار این دو سازمان را به عنوان مؤسسه‌های مستقل و مرتبط با سازمان ملل متحد بررسی می‌کنیم.

1. سازمان تجارت جهانی

⁽¹⁾(WTO) در ادامه مذاکره‌های هاوانا در سال 1984، اندیشه تشکیل یک نهاد بازرگانی جهانی برای از میان بردن محدودیت‌ها و امتیازهای تبعیض‌آمیز و نظم بخشیدن به تجارت برون مرزی کشورها مطرح گردید. بر این اساس، طرح تأسیس سازمان تجارت بین المللی (ITO)⁽²⁾پیش بینی شد که هیچ گاه به اجرا درنیامد. در این مورد، تنها به تشکیل موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بسنده شد که در واقع، یکی از فصل‌های مطرح شده در منشور هاوانا است. در سال 1985 کوشش دیگری برای تأسیس نهادی به نام سازمان همکاری های تجاری (OTO)⁽³⁾آغاز شد.این طرح نیز که هدف اصلی آن، کنترل و

1) [1] . World Trade Organization .

2) [2] .International Trade Organization.

3) [3] .Organization for Trade Couperation.

نظارت بر فعالیت‌های موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود، به دلیل مخالفت ایالات متحده امریکا تحقق نیافت.

سرانجام در سال 1986، با آغاز مذاکره‌های دور اوروگوئه، دیدگاه‌های مبتنی بر تأسیس تجارت جهانی دوباره مطرح گردید تا این‌که در سال 1991 پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چند جانبه جهانی (WTO)⁽¹⁾از سویکشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اوروگوئه ارایه شد. این طرح با مخالفت شدید کشور امریکا روبه‌رو شد، ولی به دلیل پافشاری دیگر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکره‌های دور اوروگوئه، تأسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و کشور امریکا نیز تشکیل این نهاد را پذیرفت. در همان اجلاس مقرر شد سازمان تجارت جهانی (WTO) در اول ژانویه 1995 کار خود را آغاز کند. هم‌چنین گفته شد همه کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اوروگوئه را امضا کرده‌اند، باید تا 2 سال، زمینه پیوستن خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) فراهم آورند.⁽²⁾

الف) وظایف و اهداف سازمان تجارت جهانی

این سازمان، پنج وظیفه مهم را بر عهده دارد:

1. مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی. سازمان هم‌چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقت‌نامه‌های چند جانبه فراهم خواهد کرد.

1) [1] .World Trade Organiztion.

2) [2] . تحلیلی پیرامون تجارت، تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی 1374، ص 159.

فراهم کردن امکانات گردهم‌آیی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری.

اجرای تفاهم‌ها و مقررات مربوط به روش‌های حل اختلاف.

فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاست‌های تجاری.

همکاری با صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و سازمان‌های وابسته به آن.⁽¹⁾

در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات این‌گونه تشریح شده است:

ارتقای سطح زندگی و درآمد.

تأمین اشتغال کامل.

توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی.

ضرورت دست‌یابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه‌ای که با سطوح گوناگون توسعه اقتصادی سازگار باشد.

تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کم‌تر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی.⁽²⁾

ب) اصول سازمان تجارت جهانی

شیوه و فعالیت‌های این سازمان بر 4 اصل اساسی و مهم استوار است:

اصل اول: تعمیم بی‌قید و شرط اصل معروف «دولت کاملة الوداد»⁽³⁾و جلوگیری از

1) [1] . همان، ص 160 ـ 161.

2) [2] . همان، ص 160.

3) [3] . دو دولت و کشوری که در سطح بالایی از دوستی و روابط دیپلماتیک قرار دارند، به گونه‌ای که هر کدام از این‌ها با کشور ثالثی قرارداد یا معاهده‌ای منعقد سازد، کشور و دولت مقابلی که با آن رابطه «کامله الودادی» دارد، در آن معاهده بدون قرارداد و معاهده حضور دارد.

اعمال تبعیض میان کشورهای متعاهد در تجارت بین‌الملل.

اصل دوم: منع اعمال محدودیت‌های کمّی در واردات و صادرات.

اصل سوم: کاهش تعرفه‌های گمرکی به وسیله مذاکره و تضمین رعایت توافق‌هایی که از این راه به دست می‌آید.

اصل چهارم: انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلاف ناشی از روابط تجاری به وسیله مذاکره.

2. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

⁽¹⁾ رییس جمهور امریکا در دهه 50 میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد سازمانی جهانی به وجود آید که خود را تنها وقف مصارف مسالمت‌آمیز انرژی اتمی کند. بدین گونه بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در 8 دسامبر 1953 پدید آمد. اصول کلی این پیشنهاد به اتفاق آرا در قطع‌نامه‌ای که در 4 دسامبر 1954 از سوی مجمع عموی صادر شده مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

اساس‌نامه (IAEA) به اتفاق آرا در تاریخ 26 اکتبر 1956 در کنفرانسی که در مقر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود، تصویب شد و در عرض سه ماه، به امضای هشتاد کشور رسید. این کارگزاری در تاریخ 29 ژانویه 1957 که

1) [1] .International Atomic Enerty Agency (IAEA).

حد نصابی از اسناد تصویب اساس‌نامه آن به مجمع عمومی تسلیم شد، به وجود آمد.

کنفرانس تنظیم کننده اساس‌نامه IAEA یک کمیسیون تدارکاتی متشکل از 18 کشور به وجود آورد که اولین بار در مقر سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و سپس ترتیب تشکیل اولین جلسه کنفرانس عمومی را فراهم ساخت که از 1 تا 23 اکتبر 1957 در وین برگزار شد.⁽¹⁾

الف) اهداف و وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

مهم‌ترین اهداف آژانس عبارت است:

تشویق و یاری رساندن به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیز در سراسر جهان.

ارایه پیشنهاد و تسهیلات لازم برای تحقیق و پیشنهادهای ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان.

فراهم کردن اطلاعات مربوط به دگرگونی‌های علمی و فنی مورد استفاده صلح‌آمیز از اتم و انرژی هسته‌ای.⁽²⁾

وظایف آژانس عبارت است از:

کمک به پژوهش درباره انرژی اتمی و استفاده از آن برای مقاصد صلح جویانه مانند: تولید برق به‌ویژه برای مناطق کم‌تر توسعه یافته جهان.

واسطه‌گری میان اعضای آژانس در مورد تهیه مواد یا تجهیزات.

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد فراسیون، ص 861 .

2) [2] . سازمان‌های بین‌المللی موسی‌زاده، ص 240.

3. مبادله اطلاعات علمی و فنی و تشویق آن‌ها در زمینه مبادله اطلاعات در این زمینه.

4. مبادله دانشمندان و ارایه آموزش‌های لازم در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.

5. به وجود آوردن تضمین‌هایی برای به کار نبردن تجهیزات، امکانات و اطلاعات این آژانس برای اهداف نظامی.

6 . مشورت و همکاری با سازمان ملل و دیگر ارگان‌های تخصصی و ایجاد ضوابطی برای ایمنی و کاستن از خطاهای مالی و جانی این انرژی در سطح جهان.

«تدابیر حفاظتی موضوع پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای، پیمان منع سلاح های هسته ای در امریکای لاتین (معاهده تلاتلولکو) و پیمان راروتونگا، کشورهای بدون سلاح هسته‌ای را مکلف می‌کند تا مجموعه فعالیت‌های مبتنی بر سوخت هسته‌ای خود را زیر نظر تدبیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهند».⁽¹⁾در سال 1994، زمینه‌سازی‌های حفاظتی در 49 کشور بر اساس توافق‌های به عمل آمده در پیمان عدم گسترش و معاهده تلاتلولکو، در یک کشور بر اساس توافق معاهده تلاتلولکو و در 8 کشور بر اساس موافقت‌نامه‌های دیگر صورت گرفت. در مورد عراق، فعالیت‌ها به اجرای این تدبیرها بر مبنای پیمان عدم گسترش در چارچوب فعالیت‌های موضوع قطع‌نامه 687 شورای امنیت معطوف شد.⁽²⁾فشار سیاسی امریکا بر

1) [1] . واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل متحد، ص 372.

2) [2] . همان، ص 373.

شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای خلع سلاح فوری عراق یکی از این موارد بود.

ب) ارجاع موضوع حمله عراق به تأسیسات هسته‌ای بوشهر به آژانس انرژی اتمی

به دنبال تجاوز عراق به ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای بوشهر، دولت ایران این موضوع را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد. حکومت عراق برای اولین بار در 24 مارس 1984 به تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی بوشهر یورش برد و پس از آن نیز 4 بار دیگر (12 فوریه و 5 مارس 1985، 12 ژوئن 1986 و 17 نوامبر 1978) به نیروگاه اتمی بوشهر حمله هوایی کرد. در آخرین حمله، گروهی از کارشناسان ایرانی، جان خود را از دست دادند و این مرکز به شدت آسیب دید.

سازمان انرژی اتمی ایران پس از نخستین حمله عراق به تأسیسات هسته‌ای بوشهر، با فرستادن تلکسی به دبیر کل آژانس موضوع را در 19 آوریل 1984 به آگاهی آژانس رساند. ایران با تأکید بر قطع‌نامه GC (XXVII) Res/407ـ که در اکتبر 1983 در بیست و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی درباره حفاظت از تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی در مقابل تهاجم نظامی تصویب شده بود ـ و قطع‌نامه‌های آژانس در این زمینه، از هیأت حکام خواست در اولین فرصت ممکن برای تصمیم‌گیری جهت محکوم کردن عراق، تشکیل جلسه دهد. سازمان انرژی اتمی در 27 مه 1984، عکس‌هایی از تهاجم عراق را برای دبیر کل آژانس فرستاد.

سرانجام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از تشکیل جلسه‌هایی با شرکت نمایندگان ایران و عراق، با وجود مخالفت امریکا، در 26 سپتامبر 1984 هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی را تخلف از اساس‌نامه آژانس، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی دانست و از دولت عراق خواست به این موارد توجه کند.

ایران درپی حمله‌های 12 فوریه و 4 مارس 1985 عراق، در تلکس‌هایی به دبیر کل آژانس، نقض قطع‌نامه‌های آژانس از سوی دولت عراق را یادآوری کرد و خواستار محکوم کردن عراق شد. ایران در نامه 17 مارس 1985 خود خواهان اخراج عراق از آژانس گردید. دبیر کل آژانس در 26 مارس 1985 در پاسخ به درخواست ایران اعلام کرد که در اساس‌نامه هیچ ماده‌ای برای اخراج یک عضو وجود ندارد. ماده (XLX.B) اساس‌نامه نیز به تعلیق یک عضو مربوط می‌شود که بر اساس آن، موضوع تعلیق اعضا باید در کنفرانس عمومی و بر مبنای توصیه‌های هیأت حکام بررسی شود. گفتنی است بر اساس ماده VII اساس‌نامه، دبیر کل سازمان، نفر اول اداری و اجرایی آژانس به شمار می‌رود که زیر نظر هیأت حکام انجام وظیفه می‌کند.

به دنبال حمله‌های پی در پی عراق به تأسیسات هسته‌ای بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران در تلکس 26 نوامبر 1987 خود به آژانس، با توجه به زیر پا گذاشتن اساس‌نامه و قطع‌نامه‌های آژانس از سوی عراق و حمله نظامی این کشور به تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی ایران، به عنوان عضو آژانس خواستار بررسی موارد زیر شد:

صدور قطع‌نامه‌ای مبنی بر محکوم کردن حمله‌های نظامی عراق (بر اساس قطع‌نامه‌های تصویبی آژانس).

تشکیل اجلاس ویژه مشورتی.

فرستادن گروهی از کارشناسان برای بازرسی محل و راهنمایی.

دبیر کل آژانس در تلکس 27 نوامبر 1987 خود به سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد هرگاه خطر پرتوافشانی اتمی وجود داشته باشد، آژانس موظف است با فرستادن گروه‌های کارشناسی برای مقابله با عوارض آن به دولت‌های عضو کمک کند. بنابراین، آژانس آماده است یک گروه کارشناسی را برای ایمنی اتمی و حفاظت از پرتوهای اتمی، به نیروگاه بوشهر گسیل دارد. وی افزود: آژانس آمادگی دارد مانند سال 1985 برای تعیین این‌که آیا خسارات وارد شده به ساختمان‌های نیروگاه آن‌ها را از کار انداخته است یا نه، کمک‌های کارشناسی ارایه کند.

هرچند آژانس از نظر اجرایی، برای پیش‌گیری از حمله‌های عراق قدرت کافی نداشت، ولی توصیه‌های آن در مورد محکوم کردن عراق در خور توجه است.⁽¹⁾

این نکته کلی در مورد نهادهای تخصصی سازمان ملل نیز صادق است که این کارگزاری‌ها هر چه تخصصی‌تر و فنی‌تر باشند، در برابر چالش‌ها و نفوذهای سیاسی حساسیت کم‌تری دارند. البته در بیش‌تر سازمان‌های بین‌المللی شاهد چالش‌ها و نفوذهای سیاسی، تا حد سیاست‌زدگی این

1) [1] . راهنمای سازمان ملل متحد 2، صص 354 ـ 356.

سازمان‌ها هستیم که نشانه عملی آن را در رفتار این نهادها می‌توان دید. بنابراین، از بسیاری موارد ملموس و عینی چشم می‌پوشند و بنا بر ملاحظه‌های سیاسی خاص و نفوذ قدرت‌های بزرگ و اعمال فشار آن‌ها به راحتی از کنار مسایل مهم می‌گذرند.

در پایان گفتنی است ایران افزون بر مورد یاد شده، در طرح‌هایی مانند: راکتور هسته‌ای، پیشنهاد برای انتخاب انرژی سیکلوترن، کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در تولید غلات و استفاده از امکانات علمی و فنی آژانس برای ساخت و بازبینی نیروگاه اتمی بوشهر، همکاری داشته است.

سخن پایانی

امریکا، مسبّب بی‌اعتباری سازمان ملل متحد

بدهی سنگین امریکا به سازمان ملل و بی‌اعتنایی مسئولان کاخ سفید نسبت به این امر از جمله عوامل اصلی پیدایش بحران‌های مالی در این سازمان و نشانه مهمی از بی‌اعتنایی امریکا نسبت به بزرگ‌ترین مرجع شناخته شده بین‌المللی است. رقم بدهی امریکا به سازمان ملل که این سازمان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، اکنون از 8/1 میلیارد دلار ـ دو سوم مجموع بدهی‌های کشورهای جهان ـ فراتر رفته است. با وجود ادعای دولت امریکا در مورد تمایل برای پرداخت این بدهی، مخالفت کنگره امریکا سبب شده تا این مشکل هم‌چنان پابرجا بماند.

در میان بنیان‌گذاران سازمان ملل، هیچ دولتی به اندازه دولت امریکا در مبارزه با اعتبار سازمان ملل، سرمایه گذاری سیاسی و تبلیغی نکرده است. باید این واقعیت را پذیرفت که امریکایی‌ها همواره سازمان ملل و اعتبار آن را پوششی برای توجیه سیاست‌های مداخله گرایانه و توسعه طلبانه خود در برخورد با بحران‌های بین‌المللی قرار داده‌اند؛ زیرا خود بسیاری از مصوبه‌های این سازمان را به راحتی زیر پا گذاشته‌اند و کاخ سفید در قبال قطع‌نامه‌های سازمان ملل همواره برخورد گزینشی داشته است. اصولاً بی‌اعتنایی امریکا نسبت به بدهی‌های عقب افتاده‌اش به سازمان ملل، یکی از جلوه‌های بی‌حرمتی این دولت به بزرگ‌ترین مجمع جهانی است.

وقتی دولت امریکا در پاییز سال 1375 و در جریان پنجاه و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، پطروس غالی، دبیر کل پیشین سازمان را به بی‌کفایتی در حل بحران مالی متهم کرده بود و با این بهانه می‌کوشید کوفی عنان را جایگزین وی سازد، همه تحلیلگران سیاسی می‌دانستند سیاست سلطه جویانه امریکا از عوامل ضعف سازمان ملل و قرار گرفتن آن در آستانه ورشکستگی است.

کوفی عنان پس از انتخاب شدن به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل در نخستین سخنرانی خود تصریح کرد که هیچ اصلاحاتی در این سازمان بدون برخورداری از منابع مالی و بدون پرداخت حق عضویت اعضا، امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت امریکا که با توجه به اساس‌نامه مالی سازمان ملل موظف به تأمین 25 درصد بودجه این سازمان است، در دو دهه اخیر همواره از این اهرم برای پیشبرد سیاست خود در سازمان ملل سود جسته است. امریکاییان

بدین وسیله کوشیده‌اند برنامه‌ها، تصمیم‌ها و ارکان سازمان ملل را زیر نفوذ و سیطره سیاسی خود درآورند و متأسفانه تا کنون در این سیاست موفق بوده‌اند. مقام‌های بلندپایه امریکایی بارها با گستاخی تصریح کرده‌اند که بدهی‌های مالی خود را به سازمان ملل، بدون تأمین دیدگاه‌های سیاسی‌شان در این سازمان پرداخت نخواهند کرد.

همان گونه که گفته شد امریکا در حال حاضر حدود 8/1 میلیارد دلار به سازمان ملل بدهکار است و این در حالی است که مجموع طلب‌های سازمان ملل از کشورهای عضو، از 3 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. دولت امریکا هیچ گاه این حجم سنگین بدهی را انکار نکرده، ولی بارها بر لزوم تأمین دیدگاه‌های کاخ سفید در ساختار و عملکرد این سازمان پای فشرده است.

به این ترتیب، امریکا به مبارزه‌ای اعلام نشده با سازمان ملل پرداخته است. امریکاییان می‌خواهند توان این سازمان را در حل و فصل معضل‌ها و بحران‌های جهان تحت تأثیر نقشه‌های استراتژیک خود قرار دهند. این زشت‌ترین رفتار سیاسی از سوی یک دولت مدعی دموکراسی در قبال سازمان ملل است.⁽¹⁾با توجه به این مطالب و رفتار اخیر امریکا با سازمان ملل در جنگ با عراق، باید آینده مبهم و تاریکی را برای این بزرگ‌ترین مرجع دیپلماسی و بین‌المللی پیش بینی کرد؛ آینده‌ای که در آن، امریکا و انگلیس، اعتباری برای این سازمان قایل نیستند و به راحتی به خود اجازه می‌دهند هرگونه که منافع کوتاه مدت یا دراز مدت‌شان اقتضا کند، عمل کنند و در این

1) [1] . امریکا مسبب بی‌اعتباری سازمان ملل، جمهوری اسلامی، 1/4/79.

راستا از هیچ اقدام حتی تهدید شورای امنیت، دبیرکل و... دریغ نورزند. حمله امریکا به عراق نکته‌های جدیدی را در روابط بین‌المللی و دیپلماسی پیش روی جهانیان قرار داد که در این روابط جدید بین‌المللی، سهم سازمان ملل کم رنگ‌تر شده است.

بخش سوم: همراه با برنامه‌سازان

اشاره

بررسی و نقد عملکرد رسانه در مورد مسایل‌سیاسی ـ بین‌المللی

با نگاه فشرده به نمودار بزرگ سازمانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم جایگاه دو معاونت سیاسی و برون مرزی و بخش‌های وابسته به آن را در مورد بررسی مسایل سیاسی و بین‌المللی تعیین کنیم.

عملکرد معاونت سیاسی و بخش‌های وابسته مانند: بخش‌های خبری، برنامه‌های سیاسی، تحقیق و تفسیر خبر اگرچه قابل تقدیر است، ولی انتقادهایی چون: پراکندگی، روزمرگی، نداشتن برنامه منسجم و درازمدت، تجربی بودن برخی دست اندرکاران، ضعیف عمل کردن در مسایل بین‌المللی را می‌توان بر علمکرد بخش‌های یاد شده وارد دانست. البته نمی‌توان منکر شد که در سال‌های اخیر، دگرگونی‌هایی در این ساختار به وجود آمده است که آثار آن در شبکه خبر، اخبار و برنامه‌های تحلیلی ـ تفسیری و مسایل بین‌المللی در دیگر شبکه‌ها مشهود است.

در مورد معاونت برون مرزی نیز باید از فعالیت‌های این معاونت در ایجاد شبکه‌های «سحر» و «العالم» تقدیر کرد. هرچند هنوز تا ایده‌آل برنامه‌های

سیاسی و تفسیری در سطح برون مرزی فاصله داریم، ولی می‌توان امید داشت که روزی با شبکه‌های موفق خارجی، رقابت داشته باشیم.

در زمینه بهبود فعالیّت بخش‌های مربوط با مسایل سیاسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تخصصی کردن بخش‌ها. هرچند نمونه آن در بحث اخبار پزشکی شبکه خبر دیده می‌شود، ولی این رویکرد باید به همه بخش‌ها به‌ویژه بخش‌های گزینش، تحلیل و تحریر خبر، برنامه‌های سیاسی و تحلیل‌های سیاسی گسترش یابد که شامل استفاده از استادان رشته‌های حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و استفاده از گزارشگران حرفه‌ای و کارشناس در مسایل سیاسی است.

بهره‌گیری از پایگاه‌های اینترنتی برای دریافت متون خبری و استادان علوم سیاسی برای ارایه تحلیل‌های سیاسی جدید.

تلاش برای درآوردن شبکه‌های استانی از خمودی و روزمرگی و کشاندن آن به سمت تولید و پخش برنامه‌ها و اخبار سیاسی روزآمد.

فعال کردن باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و استفاده از ایسنا و دیگر خبرگزاری‌ها.

دعوت از استادان رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل در تحلیل‌های خبری، تحلیل مسایل نوین سیاسی و بیان اهمیت، نقش و جایگاه موضوع یاد شده برای ایران.

6 . بیان اخبار با رهیافت ملی، تکرار صحیح، شدت و ضعف منطقی و ایجاد حساسیت با در نظر گرفتن نیازها و مسایل بین‌المللی.

7. برخورد منطقی با منتقدان مسایل سیاسی کشور و استفاده بهینه از صاحب نظران با گرایش‌های گوناگون.

8 . برقراری ارتباط فعال با خبرگزاری‌های خارج از کشور و استفاده از کارشناسان مسلط بر مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای خارجی.

موضوع‌های مناسب برای برنامه سازی

ساخت برنامه‌ای تحلیلی برای مقایسه «حقیقت» و «واقعیت» حقوق بشر در عرصه بین‌الملل.

ساخت برنامه‌هایی برای مقایسه سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه در قبال دخالت‌های امریکا در مسایل داخلی این کشورها.

ساخت برنامه‌های آموزشی برای آشنایی افکار عمومی با ساختار و شیوه کار سازمان‌های بین‌المللی در عرصه بین‌الملل با محوریت سازمان ملل متحد.

ساخت فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های تلویزیونی داستانی یا مستند در مورد فعالیت‌های سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد (فعالیت‌های مثبت و منفی آن‌ها).

تهیه برنامه‌های ترکیبی در مورد فلسفه وجودی مسئله حق وتو، روند استفاده از آن تا کنون، و ارایه راه حل برای تعدیل آن.

پرسش‌های مردمی

کشورهای دارای حق وتو را نام ببرید؟

دبیر کل کنونی سازمان ملل کیست و آیا در رهبری بحران‌های بین‌المللی از طرف سازمان ملل موفق بوده است؟

چند کشور عضو سازمان ملل هستند؟

مدت دبیر کلی سازمان ملل چند سال است؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در چه سالی به طور رسمی آغاز به کار کرد؟

دیوان بین‌المللی دادگستری مرکب از چند قاضی است؟

جامعه ملل چیست؟ چرا سازمان ملل ایجاد شد؟

5 مورد از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل را نام ببرید؟

9. یونسکو با سازمان ملل چه رابطه‌ای دارد و دارای چه وظایفی است؟

10.

سازمان ملل دارای چند رکن اصلی است؟

11.

چه رکن‌هایی از این ارکان اصلی دارای ارکان فرعی هستند؟

12.

سازمان ملل تا کنون چند عملیات صلح انجام داده است؟

13.

هدف اصلی سازمان ملل چیست؟

14.

نخستین دبیرکل سازمان ملل که بود؟

15.

سازمان ملل تا به حال چند دبیر کل داشته است؟

16.

گروه بانک جهانی از چند مؤسسه تشکیل شده است؟

17.

دو نوع صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را نام ببرید؟

18.

مهم‌ترین رکن فرعی شورای امنیت چیست؟

19.

روز ملل متحد چه روزی است؟

20.

سازمان ملل در چه سالی تأسیس شد؟

21.

منشور ملل متحد چند فصل و چند ماده دارد؟

22.

زبان‌های رسمی سازمان ملل کدامند؟

23.

کار اصلی شورای امنیت چیست و چند عضو دارد؟

24.

سازمان ملل متحد چند آژانس تخصصی دارد؟

25.

عملکرد دوگانه شورای امنیت را در قبال جنگ تحمیلی عراق و ایران و جنگ عراق و کویت چگونه تحلیل می‌کنید؟

26.

نفوذ امریکا را در سازمان ملل تا چه اندازه در اقدامات این سازمان مؤثر می‌دانید؟

27.

سازمان ملل در زمینه ارتقای حقوق بشر چه کارهای مهمی انجام داده است؟

28.

یونیسف در چه حیطه‌ای کار می‌کند؟

29.

دادگاه لاهه چیست و مقر آن کجاست؟

### پرسش‌های کارشناسی

نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی را در قرن بیستم و بیست و یکم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رابطه ایران با سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل در پیش و پس از انقلاب چگونه بوده است؟

آیا برای سازمان ملل می‌توانیم قدرتی فراتر از قدرت اعضای آن تصور کنیم؟

آیا عملکرد شورای امنیت در برابر ایران پس از انقلاب به‌ویژه در زمان جنگ تحمیلی، با منشور و وظایف تصریح شده در منشور برای این رکن، همسان و منطبق بوده است؟ اگر این‌گونه نبوده، دلیل آن چیست؟

حق وتو را چگونه ارزیابی‌می‌کنید؟ آیا در قرن‌جاری، اصلاح یا تعدیل آن با توجه به واقعیت‌های عینی‌ضرورت‌دارد؟ راهکار شما برای تعدیل یا اصلاح‌آن چیست؟

سازمان کنفرانس سران کشورهای اسلامی چگونه می‌تواند در عرصه بین‌المللی از حقوق مسلمانان دفاع کند؟

عملکرد سازمان ملل را از زمان تأسیس تا کنون چگونه تحلیل می‌کنید؟

آینده سازمان ملل را با توجه به رویدادهای بین‌المللی چگونه می‌بینید؟

آژانس‌های تخصصی سازمان ملل چگونه فعالیت می‌کنند؟ رابطه دولت ایران پس از انقلاب با این آژانس‌ها چگونه است؟

10.

می‌دانید که دبیر کل سازمان ملل با توصیه شورای امنیت از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شود و در معرض وتوی هر یک از 5 عضو دایم شورا قرار دارد که همین مسئله سبب فشار بر این سازمان می‌شود. برای رهایی از این گرفتاری، چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

11.

دلایل مدافعان و مخالفان حق وتو چیست؟

12. در اقدامات شورای امنیت بر اساس ماده 41 و 42 منشور ملل متحد چه تفاوتی وجود دارد؟

13.

آثار حقوقی حق وتو چیست؟

14.

بودجه سازمان ملل چگونه تنظیم و تصویب می‌شود؟

15.

دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد کدام موضوع‌های حقوقی صلاحیت ندارد؟

16.

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان چیست و از چه ارکانی تشکیل شده است؟

17.

رابطه ایران و بانک جهانی را پس از انقلاب به‌ویژه در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

18.

نظر شما در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی چیست؟

19.

وظایف و ارکان آژانس انرژی اتمی IAEA کدامند؟

20.

برای اصلاح ضعف‌های سازمان ملل متحد در عمل و در عرصه بین‌الملل چه پیشنهادهای کاربردی دارید؟

معرفی مراکز مرتبط با مسایل سیاسی ـ بین‌المللی

از میان مراکزی که می‌توانند با موضوع این نوشتار ارتباط داشته باشند، به برخی اشاره می‌شود:

دفتر سازمان ملل در تهران

دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه

دفتر وام‌های بین‌المللی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در تهران

وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی

8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

10.

خانه کارگر در تهران

11.

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

12.

کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

13.

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)

14.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

15.

برنامه‌های جهانی غذا (سازمان ملل متحد)

16.

برنامه عمران سازمان ملل متحد

معرفی پایگاه‌های اینترنتی

نام سازمان بین‌المللی

نام پایگاه اینترنتی

WWW.un.org

united Natio

1 WWW.un syst.org

united Nations system

2 WWW.undp.org

(UNDP) united Nations Development Progrmme

3 WWW.unv.org

united Nations Volunteers

4 WDevelopment (UNCTAD) WW.unctad.org

united Nations Conference on Trade and

5 WWW.unep.org

united Nations Environment Programme (UNEP)

6 WWW.unhcs.org

united Nations Center for Human Settlements. (Habitat)

7 WWW.unfpa.org

united Nations Population Fund (UNFP

8 WWW.wfp.org

World Food Progrmme (WFP)

9 WWW.unu.edu

united Nations university (UNU)

WWW.unaids.org

Joint united Nations Programme on HIV/AIDS

11 WWW.ilo.org

International Labour organization (ILO)

12 WWW.fao.org

Food and Agriculture Organization of the unitedNations (FAO)

13 WWW.unesco.org

united Nations Edncational,Scientific and Cultural Organization. (UNESCO)

14 WWW.who.org

World Health Organization (WHO)

15 WWW.world bank.org

World Bank

16 WWW.imf.org

International Monetary Fund

17 WWW.icao.int

International Civil Aviation organiztion (ICAO)

18 WWW.upu.int

Universal Postal Union (UPU)

19 WWW.itu.int

International Telecommvnication Union (ITU)

20 WWW.wmo.ch

World Meteorological Organization (WMO)

21 WWW.imo.org

International Maritime Organization (IMO)

22 WWW.wipo.int

(World Intellectual Property Organization (WIPO)

23 WWW.ifad.org

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

24 WWW.unido.org

united Nations Industrial Development Organization. (UNIDO)

25 WWW.iaea.org

International Atomic Enerty Agency (IAEA)

کتاب‌نامه

الف) کتاب‌ها

آقابخشی، مینو و علی افشاری، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، چاپ اول، 1379.

آقایی، سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، انتشارات پیک فرهنگ، تهران، چاپ اول، 1375.

آکهرست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین الملل، مهراب داراب‌پور، انتشارت جهان معاصر، تهران، چاپ اول، 1372.

آهنی، علی، فرانسه و مجامع بین المللی در برابر بحران خلیج فارس، وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، چاپ اول، 1372.

ابی‌صعب، ژرژ، مفهوم سازمان بین المللی، ایرج پاد، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1373.

باوت، دی.و، حقوق بین المللی سلاح های کشتار جمعی، نشر دادگستر، تهران، 1377.

باوِت، ویلیام، درک تحولات نوین در شیوه های حل و فصل اختلافات، زهرا کسمتی و علی‌رضا طیب، نشر نی، تهران، 1379.

توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانکداری، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1375.

ثقفی عامری، ناصر، سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1370.

10.

جوادی آملی، عبداللّه، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، 1377.

11.

خامنه‌ای، سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، ترجمه فارسی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1381.

12.

خمینی، سید روح اللّه، ترجمه تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1375.

13. دورموای، دانیل، حقوق سازمان های بین المللی، کمال الدین هریسی نژاد، نشر جامع پژوهش، تهران، دانیال، 1379.

14.

ذوالعین، پرویز، حقوق کنسولی، وزارت امور خارجه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1374.

15.

شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1372.

16.

شریف، محمد، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، انتشارات اطلاعات، تهران، 1373.

17.

شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، نشر دادگستر، تهران، 1377.

18.

صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1340.

19.

عامری، هوشنگ، کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد، فریدون مجلسی، وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1380.

20.

عراقی، سید عزت اللّه، حقوق بین المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1367.

21.

علی‌زاده‌موسوی، سیدمهدی، افغانستان، ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر، کیش‌مهر، قم، 1380.

22.

فریدی عراقی، عبدالحمید، روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1369.

23.

قائم مقام فراهانی، سید عبدالمجید، حقوق بین الملل سازمان های بین المللی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1377.

24.

کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1375.

25.

کلییار، کلود آلبر، سازمان های بین المللی از آغاز تا به امروز، هدایت اللّه فلسفی، نشر فاخته، تهران، 1372.

26.

کی‌نیا، جعفر، حقوق سازمان های بین المللی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1354.

27.

گلریز، حسن، سازمان های پولی و مالی بین المللی، دانشکده علوم بانکی، تهران، 1369.

28.

گنجی، منوچهر، سازمان ملل متحد در عمل (جلد دوم)، شرکت سهامی کتاب‌های‌جیبی، تهران، 1352.

29.

محتشم دولتشاهی، تهماسب، سازمان های اقتصادی بین المللی، انتشارات ویستار، تهران، چاپ اول، 1375.

30.

مستقیمی، بهرام و مسعود طاری سری، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1377.

31.

مصفا نسرین (و دیگران)، راهنمای سازمان ملل متحد (مؤسسات تخصصی و وابسته ورابطه جمهوری اسلامی ایران با آن ها)، وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات‌سیاسی‌وبین‌المللی، تهران، 1374.

32.

مصفا، نسرین (و دیگران)، راهنمای سازمان ملل متحد (ارکان فرعی و دیوان بین المللی دادگستری)، وزارت امور خارجه، دفترمطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374.

33.

معیّری، منوچهر، نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در وقایع سیاسی جهان، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی دهخدا، 1344.

34.

ممتاز، جمشید، حقوق بین المللی سلاح های کشتار جمعی، نشر دادگستر، تهران، 1377.

35.

منصفی، ابوالقاسم، سازمان های بین المللی، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، 1358.

36.

موسی‌زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر میزان و نشر دادگستر، تهران، 1377.

37.

موسی‌زاده، رضا، سازمان های بین المللی، نشر میزان و دادگستر، تهران، چاپ اول، 1378.

38.

موسی‌زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1376.

39.

میرزایی ینگجه، سعید، ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، چاپ اول، 1370.

40.

میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران، 1373.

41.

میرسعید قاضی، علی، زندگی نامه دبیر کل های سازمان ملل متحد و فعالیت های سیاسی آنها، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، چاپ دوم، 1378.

42.

میرسعید قاضی، علی، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، کلاه آبی ها، نشر قومس، تهران، 1373.

43.

مؤمنی، فرشاد، آثار و پی آمدهای فرهنگی عضویت ایران در گات، انتشارات روش، چاپ اول، تهران، 1379.

44. نم، کلت و ژاک، نِم، سازمان های اقتصادی بین المللی، تهران، ابراهیم مدرسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، 1353.

45.

نواده توپچی، حسین، مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی، نهاجا، 1377.

46.

وبر، البرشت، تاریخچه سازمان های بین المللی اقتصادی (جلد اول)، تهماسب محتشم دولتشاهی، انتشارات خوشه، 1366.

47.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیل پیرامون تجارت (تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی وآثار اقتصادی الحاق ایران به آن)، معاونت اموراقتصادی، تهران، 1374.

48.

وزارت امور خارجه، شناسنامه سازمان های بین المللی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1362.

49.

هدایتی خمینی، عباس، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1370.

ب) نشریه‌ها

پژوهش‌نامه اقتصادی، جهانی شدن و چالش های پیش رو، مهدی تقوی.

پژوهش نامه علمی ـ پژوهشی اندیشه صادق، مباحث فرهنگی جهانی شدن، گفت وگو با پرفسور حمید مولانا.

پژوهش نامه علمی ـ پژوهشی اندیشه صادق، جهانی شدن؛ خطر یا رؤیا، انتخاب یا الزام، غلام رضا گودرزی.

ترجمان سیاسی، پنج فضیلت کوفی عنان، شماره 40.

روزنامه ابرار، 26/11/1378.

روزنامه اطلاعات، 28/11/1370.

روزنامه جمهوری اسلامی، 1/4/1379.

روزنامه رسالت، 21/7/1376 و 6/2/1379.

روزنامه قدس، 18/4/1380.

10.

روزنامه کیهان، 9/4/1371.

11. فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی، جانیان بشریت در افغانستان و کابوس محاکمه بین المللی، غلام حیدر علامه، دانشکده علوم قضایی‌و خدمات اداری.

12. گزارش، تحلیل اعترافات یک دبیر کل ناکام سازمان ملل، امیر حسین فرزانه، شماره 105، 1378.

13.

مجله تحقیقات حقوقی، بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در قلمرو حقوق بین الملل، شماره 16 ـ 17.

14.

مجله تحقیقات حقوقی، شورای امنیت و صلح جهانی، هدایت اللّه فلسفی، شماره 18 و 19، 1369.

15.

مجله حقوق بشر، ایالات متحده و استعمال سلاح های هسته ای، ایرج صدیقی، شماره 31.

16.

نشریه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، اداره کل امور حقوقی، شماره 125.

ج) پایان نامه‌ها

بصیری، محمدعلی، کاربرد سلاح های شیمیایی از جنگ جهانی اول تا کنون؛ مسایل تاریخی، حقوقی، سیاسی و دیدگاه اسلام.

کرمی، امیرسعید، نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت.

مرادی نسب، احمد، تحول نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

د) جزوه‌های درسی

اسماعیلی، محسن، جزوه درسی مالکیت معنوی.

فناییان، جزوه درسی سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد.

ه ) پایگاه‌های اینترنتی

1. WWW.un.Org.