منتخبان بصیر بررسی و پاسخ به شبهه های موجود درباره مجلس خبرگان رهبری
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : حاجاحمدی، رضا
عنوان و نام پدیدآور : منتخبان بصیر: بررسی و پاسخ به شبهههای موجود درباره مجلس خبرگان رهبری/رضا حاجاحمدی؛ تهیهکننده مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.
مشخصات نشر : قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهری : [دو ]، ۱۱۴ ص.
فروست : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ ۸۸۱.
شابک : ۷۵۰۰ ریال964-8606-74-9:
یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۱۱] - ۱۱۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : ایران. مجلس خبرگان، ۱۳۵۸.
موضوع : رهبری (اسلام) -- پرسشها و پاسخها.
موضوع : اسلام و دولت.
شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی استان قم.
رده بندی کنگره : DSR۱۵۹۱/م۳ح۲ ۱۳۸۳
رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۵۷۲۰
دیباچه
رهبری، رکن اساسی و محور اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی به عنوان ضامن پیشگیری از انحراف سازمانهای گوناگون شناخته شده است.
حوزه وسیع و مسئولیتهای سنگین رهبری و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسی از یک سو و کشف بهرهمندی رهبری از صلاحیتهای علمی، اخلاقی و تواناییهای گوناگون از سوی دیگر، نشان دهنده وظیفه خطیر و حساس مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهادی است که عهدهدار انتخاب و نظارت بر رهبری گشته است.
همین امر سبب شده است تا افراد ناآگاه یا مغرض و معاند همواره درباره کارکرد این مجلس به شبههافکنی دست یازند تا از این راه، زمینه تضعیف رهبری و اساس نظام اسلامی فراهم آید.
ازاینرو، ترسیم جایگاه واقعی مجلس خبرگان، شرح عملکرد و پاسخ به ایرادها و شبهههای مربوط به آن از امور بایستهای است که باید مورد اهتمام فرهیختگان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار گیرد.
با این هدف ، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما به عنوان عضوی از رسانه ملی، پژوهش حاضر را تدارک دیده است تا برنامه ریزان و برنامه سازان
با بهرهگیری از آن به تنویر افکار عمومی و پاسخ گویی به ذهنهای جستوجوگر بپردازند و زمینه تحکیم پایههای اصلی نظام را فراهم آورند.
در پایان از پژوهشگر ارجمند جناب آقای رضا حاجاحمدی که با پژوهشی متین و قلمی شیوا مجموعه حاضر را آفریدند، سپاسگزاری میکنیم و امید داریم که برنامهسازان با ارایه نظرهای خود، ما را یاری کنند.
و من الله التوفیق
اداره کل پژوهش
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
پیشگفتار
در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از رهبری حضرت امام خمینی رحمهالله که بیتردید به کاملترین شکل، مستظهر به حقوق الهی(1)
بنابر پیشنهاد شورای انقلاب، حق شرعی و حق قانونی ناشی از اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملّت ایران، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم. صحیفه نور، ج 5، ص 27
و حمایت بیدریغ1) 1.افزون بر ادله ولایت فقیه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، حضرت امام خمینی رحمهالله، خود، به صراحت بر «حقوق الهی» و نیز «مقبولیت مردمی» خویش در توشیح احکام اشاره داشته است. برای نمونه، به بخشی از حکم ایشان به نخست وزیر دولت موقت توجه کنید:
اکثریت مطلق مردم بود؛ تشخیص و انتخاب «ولایت امر و امامت امت» بر عهده «مجلس خبرگان رهبری» است.(1)
مجلس خبرگان رهبری به برکت ظرافتهای قانون اساسی، نهادی مستقل و به دور از تأثیرپذیری از دیگر قوا و کانونهای قدرت است. نمایندگان این مجلس به طور مستقیم از سوی مردم برگزیده میشوند.(2)رأیگیری به صورت مخفی و به طور مستقیم انجام میگیرد(3)و ملاک انتخاب نمایندگان، احراز اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان در انتخابات است.(4)
مجلس خبرگان با توجه به خاستگاه و فلسفه وجودی خویش و نیز ویژگیهای تصریح شده در قانون اساسی، از اهمیت و اعتباری بیمانند برخوردار است؛ زیرا از سویی، رسالت بسیار مهم و حیاتی «تشخیص» و نیز «معرفی» رهبری نظام و نیابت امامت امت در دوران غیبت بقیة الله اعظم، حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف بر عهده این نهاد بوده و از سوی دیگر، «نظارت» بر دوام شرایط لازم در «رهبری منتخب» و احیانا اعلام نبود شرایط و عزل وی از این منصب، برعهده این مجلس است.(5)
این همه در کنار رابطه تنگاتنگ و به ویژه کارکرد صیانتی خبرگان نسبت به نهاد والای «ولایت فقیه» و رهبری انقلاب اسلامی که بی تردید، مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر بلند حضرت امام رحمهالله، شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله است،(6)مجلس خبرگان رهبری را ارج و منزلتی شایان بخشیده است؛ به گونهای که سلامت و پایداری آن، تضمین کننده صلاح، صلابت و پیشرفت و انحراف یا تضعیف آن، زمینه ساز سستی و فروپاشی
1) 2.نک: قانون اساسی، فصل هشتم، اصل یکصد و هفتم.
2) 3.نک: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فصل سوم شرایط انتخاب کنندگان، ماده 4.
3) 4.همان ، فصل پنجم (کیفیت انتخابات)، ماده 6.
4) 5.همان، ماده 8 .
5) 6.نک: قانون اساسی، فصل هشتم، اصول یکصدو هفتم و یکصدو یازدهم.
6) 7.امام خمینی رحمهالله، صحیفه نور، ج 20، ص 170.
نظام مبارک جمهوری اسلامیاست. امام خمینی رحمهالله در این باره میفرماید:
با تأیید خداوند متعال جلّ و اعلّی و پشتیبانی حضرت ولی الله اعظم بقیة الله ارواحنا لمقدمه الفداء بر حسب «اصل یکصدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان که به وسیله آرای ملّت عظیم الشأن ایران، شماری از علمای اعلام و حجج اسلام (ادام الله بقائهم) برای تعیین رهبر یا شورای رهبری انتخاب شدهاند، مفتوح گردید؛ مجلسی که برای ادله مشروعیت بخشیدن به آن، نقشی اساسی دارد؛ مجلسی که علاقهمندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل برآن بستهاند و مخالفان و دشمنان آن، چشم به آن دوختهاند. آنان دل بستهاند که منتخبین آنها که از علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با رأی مبارک خود، شایستهترین و آگاهترین و متعهدترین فقیه یا فقها را برای این مقام که صیانت نظام جمهوری اسلامی و هدایت آن به طور شایسته و موافق با شریعت مطهره بستگی به آن دارد، با اعتقاد به حضور خداوند متعال و نظارت او جلّ و اعلی برآرا و اعمال و احوال آنان تعیین نمایند و رضای او را بر رضای خود و دیگران مقدم دارند و اینان چشم طمع دوختهاند که شاید به وسیله ایادی خود بتوانند لغزشی خدای نخواسته ایجاد کنند که در آتیه ولو دراز مدت، نظام اسلامی را به انحراف کشانند.(1)
تشکیل «مجلس خبرگان رهبری» نیازمند تهیه، تنظیم و تصویب قوانین و ضوابط مربوط به آن بود. ازاینرو، اصل یکصدو هشتم، تهیه و تصویب قانون و آیین نامه این مجلس را نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان و سپس بر
1) 8.همان ، ج 18، ص 41.
عهده خود مجلس خبرگان گذارده است.(1)قانون انتخابات مجلس خبرگان در 21 ماده و 6 تبصره، در تاریخ 1/7/1359 تهیّه و پس از تصویب حضرت امام خمینی رحمهالله، نهایی گردید. آیین نامه اجرایی آن نیز در 116 ماده(2)و 18 تبصره، تهیه شد و در تاریخ 10/7/1361 به تصویب شورای محترم نگهبان رسید و به این ترتیب، راه برای انجام انتخابات و تشکیل «مجلس خبرگان رهبری» هموار گردید. مجلس خبرگان رهبری از آغاز تاکنون سه دوره را پشت سرگذارده است. انتخابات نخستین دوره، در تاریخ جمعه، 19 آذر ماه 1361، برابر اصل نود و نهم قانون اساسی، با نظارت شورای نگهبان انجام گرفت. در این دوره، شاهد حضور چشمگیر و گسترده مردم (985/140/18 نفر) بودیم.
جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان و نیز نخستین اجلاسیه دوره اول این مجلس، در تاریخ 23/4/1362 با پیام بسیار مهم حضرت امام خمینی رحمهالله ـ که هم چون منشوری تابناک و ماندگار، راهنمای دیروز، امروز و فردای اعضای مجلس خبرگان رهبری است آغاز به کارکرد. از علمکردهای بسیار ارزنده این
1) 9.قانون اساسی ، فصل هشتم، اصلیکصدو هشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان، تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.»
2) در اجلاسیه هفتم دوره سوم مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 21 و 22/12/1380، آیین نامه داخلی این مجلس با آخرین تغییرات در 93 ماده، تنظیم شد و از تصویب خبرگان گذشت.
دوره که نقش برجسته این مجلس را در صیانت از نظام اسلامی به اثبات رسانید، اقدام تاریخی و شایسته انتخاب و معرفی حضرت آیت الله خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی با فاصله 24 ساعت پس از رحلت امام خمینی رحمهالله است که بر تارک کارنامه خبرگان دوره اول میدرخشد.(1)
انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان در تاریخ 16 مهرماه 1369 با شرکت نزدیک به 12 میلیون نفر (613/602/11) برگزار شد و نخستین اجلاسیه آن، در یکم اسفند ماه 1369 و با پیام تاریخی حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی گشایش یافت. مجلس خبرگان رهبری در دوره دوم، پس از دوره رحلت حضرت امام خمینی رحمهالله، فشارهای زیادی را به دلیل هجوم شبهههای دشمنان یا دوستان جاهل متحمل گردید، ولی با وجود این تنگناهای روز افزون، به فضل الهی و با پایمردی اعضای فرهیخته مجلس خبرگان،این «شجره طیبه» از گزند هرگونه آسیب و انحراف در امان ماند.
انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در تاریخ 1/8/1377 با شرکت نزدیک به 18 میلیون نفر (869/857/17) برگزار شد و با قرائت پیام مقام معظم رهبری، در تاریخ 4/12/1377 آغاز به کارکرد.
1) 11.در پی ارتحال حضرت امام خمینی ـ رهبر کبیر انقلاب اسلامی ـ مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14/3/1368 تشکیل جلسه داد و پس ار قرائت پیام حضرت امام و انجام مذاکره و بررسیهای فراوان، اکثریت قاطع اعضای آن به رهبری آیت الله خامنهای رأی دادند با وجود مخالفت جدی ایشان و ایشان را به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند. نک: متن کامل مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره مجلس خبرگان، روزنامه جمهوری اسلامی، 16/7/1377.
تشکیلات و ساختار درونی مجلس خبرگان رهبری، عبارت است از: هیئت رئیسه، دبیرخانه و شش کمیسیون اصلی و فعال که اعضای این مجلس به تناسب موقعیت، توانایی و علاقه و پس از تصویب دیگر اعضا، در یک یا چند بخش فعالیت میکنند. شمار نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری برای هر استان یک نفر است؛ جز در استانهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که به نسبت هر پانصد هزار نفر، یک نفر نماینده افزوده میشود.(1)
چنان که ملاحظه میشود، دو مبنا برای تعداد خبرگان در نظر گرفته شده است؛ یکی واحد جغرافیایی به نام استان که به هر حال، باید نمایندهای در مجلس خبرگان داشته باشد؛ یعنی اگر در تقسیمبندی کشوری، واحدی به نام استان با صد یا دویست هزار نفر جمعیت داشته باشیم، مردم آن استان نیز باید نمایندهای به مجلس خبرگان بفرستند. عامل دوم، جمعیت است؛ یعنی ملاک تعداد خبرگان از هر استان، تا حد بسیاری، جمعیت آن استان است.(2)بدین ترتیب، کل اعضای مجلس خبرگان در سراسر کشور در دوره اول و دوم 83 نفر بود، ولی با توجه به دگرگونیهای جمعیتی و پیرو آن تقسیمبندیهای استانی جدید، در دوره سوم، تعداد خبرگان به 86 نفر رسید. اسامی حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان هریک از آنها بدین شرح است:(3)
نام استان
تعدادنمایندهبهعدد
نام استان
تعدادنمایندهبهعدد
آذربایجان شرقی5
قزوین
2
آذربایجان غربی3
قم
1
اردبیل
2
کردستان
2
اصفهان
5
کرمان
3
ایلام
1
کرمانشاه
2
بوشهر
1
کهکیلویهوبویراحمد 1
تهران
16
گلستان
2
چهارمحال و بختیاری
1
گیلان
4
خراسان
8
لرستان
2
خوزستان
6
مازندران
4
زنجان
1
مرکزی
2
سمنان
1
هرمزگان
1
سیستانوبلوچستان
2
همدان
2
فارس
5
یزد
1
داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری، باید دارای ویژگیهای زیر باشند:(1)
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشند و بتوانند فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند؛
بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز؛
معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
نداشتن پیشینه سوء سیاسی و اجتماعی.
با وجود الزام داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری به احراز ویژگیهای ممتاز علمی، سیاسی و اقتصادی که به دلیل پیچیدگی و سنگینی بار مسئولیت آنها، کاملاً معقول است، قانونگذاران در مورد شرایط
1) قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فصل دوم شرایط انتخاب شوندگان، ماده 3.
انتخابکنندگان، بیشترین تسهیل را روا داشته و شرایط انتخاب کنندگان را به دو مورد زیر خلاصه کردهاند:(1)
تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
داشتن پانزده سال تمام.
این رویکرد باز و مشارکتگرا که برپایه «انتخابات و حق رأی همگانی» بنا نهاده شده بهویژه در وضعیتی که بیشتر کشورها، حداقل سن رأی دهندگان میان 16 تا 23 سال و گاه تا 25 سال در نوسان است،(2)نشان دهنده اوج اعتماد و اتکای نظام اسلامی به مردم در حیاتیترین مسایل کشور است و این امر از افتخارات تابناک جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
اهمیت جایگاه، ویژگیهای منحصر به فرد و بهویژه کارکرد حیاتی مجلس خبرگان رهبری در پاسداری از موجودیت نهاد گران قدر ولایت فقیه، هیچ گاه از نگاه دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نبوده و نیست. ازاینرو، طبیعی است که حجم بسیاری از توان و نیروی آنها، صرف تضعیف، تردید آفرینی و همچنین شایعه پراکنی علیه آن شود. با این توضیح، پشتیبانی و نگاهبانی از این شجره طیبه از گزند سستیها و انحرافها، رسالت
اجتنابناپذیر امروز و فردای تمام کسانی است که دل در گرو اسلام، انقلاب و امام دارند.
این وظیفه در درجه نخست، متوجه مسئولان و کارگزاران نظام در سطوح مختلف و بهویژه اعضای محترم مجلس خبرگان است تا در پیشگاه وجدان هوشیار و چشمان بیدار امت اسلامی و نیز بشریت سرخورده از تمدن رو به افول غربی ـ که جوهره سلطهگر و غیرانسانی خود را در فلسطین، افغانستان و عراق و دیگر مناطق جهان به نمایش گذاشته است ـ با گفتار و رفتار ناب اسلامیشان، در عمل، مؤیّد اصالت و کارآمدی نظام اسلامی باشند. البته این وظیفه، چونان رسالتی همگانی، بر دوش تک تک افراد جامعه اسلامی، به ویژه صاحب نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه سنگینی میکند. ازاینرو، هیچ مسلمان متعهدی نمیتواند و نباید با گسترش شبهههایی که استراتژی نظام را در برابر افکار عمومی با تردید روبه رو میسازد، بیتفاوت باشد.
در این نوشتار برآنیم تا در حد توان، با معرفی و بررسی برخی شبهههای مطرح در زمینه کارکرد «مجلس خبرگان رهبری»، ادعاها و شبهههای معارض را به نقد کشیده و پاسخگوی آنها باشیم. امید که در جریان این تکاپوی علمی و پاسخگویی به شبههها، از جاده حق و انصاف منحرف نشویم و از گزند جهل، تعصب و جدال بیحاصل دور باشیم.
بخش اول: طرح و پاسخگویی به شبههها
زیر فصل ها
فصل اول: شکل انتخاب رهبری (مستقیم یا غیر مستقیم)
فصل دوم: ترکیب و ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان رهبری
فصل سوم: نظارت بر رهبری
فصل اول: شکل انتخاب رهبری (مستقیم یا غیر مستقیم)
زیر فصل ها
تبیین شبهه و معرفی مصداقهای آن
نتیجه
تبیین شبهه و معرفی مصداقهای آن
در اینجا شبهههایی که درباره شکل انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطرح است، بررسی میشود. در حال حاضر، شماری از فقهای منتخب مردم برابر ضوابط مشخص شده در قانون اساسی(1)و نیز ضوابط شرعی مربوط به «حاکم اسلامی»،(2)پس از بحث و بررسی درباره شخصیتهای دارای صلاحیت، کاملترین فرد را برای تصدی منصب «رهبری نظام جمهوری اسلامی» معرفی میکنند. منتقدان، وجوه مختلفی را دستاویز تردید در این شیوه قرار دادهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
ولایت فقیه به شیوه انتخاب به وسیله خبرگان، به نوعی همان ساختار کهنه سیاسی حکومت گذشته است؛ هرچند مقداری از کاستیهای آن برطرف شده است.(1)
اصلاحطلبی، تقاضای دموکراتیک کردن قدرت سیاسی است. ضابطه اول این است که همه ارکان قدرت سیاسی با انتخابات مردم بر سر کار آیند و هیچ قدرتی و هیچ مقامی خارج از انتخاب مردم باقی نماند.(2)
منتقدان یاد شده، چگونگی انتخاب غیر مستقیم رهبری از سوی خبرگان منتخب مردم را «بحران زا» و همانند ساختار کهنه سیاسی شاهنشاهی قلمداد کردهاند و برای دموکراتیک کردن قدرت سیاسی در پی آنند که هیچ مقامی «خارج از انتخاب مردم» باقی نماند. در نگاه برخی، مکانیزم غیر مستقیم انتخاب رهبری افزون بر نارساییهای گفته شده، «معارض سیره حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلامو دیگر فرقههای مذهبی صدر اسلام» نیز هست. سیره حضرت علی علیهالسلام و دیگر فرقههای مذهبی صدر اسلام، دموکراسی در انتخاب رهبری و تعیین نکردن رهبر برای مردم بوده است.(3)
مطالبی از این دست با تعبیرهای گوناگون، انتخاب غیر مستقیم رهبری در
نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان مردم در «مجلس خبرگان رهبری» را با تردید روبه رو کرده است(1)و انتخاب مستقیم و بدون واسطه رهبر از سوی مردم را پیشنهاد میکنند.
آیا بهراستی، انتخاب مستقیم رهبری نسبت به انتخاب غیر مستقیم، مناسبتر است؟ برای پاسخ دقیق و علمی به این پرسش، به عنوان مقدمه به مباحث زیر خواهیم پرداخت:
در ادامه، نخست، مبانی مشارکت اجتماعی در نظام اسلامی و نیز «مکانیزمهای مختلف تحقق مشارکت اجتماعی در نظامهای سیاسی» به عنوان پیش نیازهای ضروری بحث و سپس انواع انتخابات (مستقیم و غیر مستقیم) و عوامل مؤثر بر برتری هریک از این مکانیزمها در جلب مشارکت همگانی تبیین میشود. آنگاه براساس بحثهای مطرح شده، تناسب داشتن یا نداشتن مکانیزم کنونی انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی و
1) چنانچه مشخص است، اساس این اشکالها درباره غیر مستقیم بودن انتخاب رهبری است که در این فصل پاسخ آنها داده میشود، ولی شاید با مرور شبهههای مطرح، پرسشها و ابهامهایی نیز برای برخی پیش آید. در این صورت، مطالعه منابع زیر راهگشاست: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه و نگارش: داوود الهامی، 1370، صص 143 ـ 199؛ محمد مهدی بهداروند، «جایگاه مردم در حکومت دینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ششم، ش 1، ص 20؛ غلام رضا ذاکر صالحی، «اعتقاد به لزوم تشکیل حکومت دینی در اندیشه احیاگر امام خمینی رحمهالله و تطبیق آن با آرای اهل سنت»، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی رحمهالله و احیای تفکر دینی، ج 3، ص 145، خرداد 1377؛ محمد حسن قدردان قرا ملکی، «حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری»، صص 37 ـ 77.
اشکالهای موجود در زمینه «انتخاب غیر مستقیم رهبری» از سوی خبرگان را ارزیابی میکنیم.
در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت مردمی آن، مشارکت گسترده مردم در عرصههای مختلف، هم چون ارزش و هنجار مورد تأکید دین مبین اسلام، به بخش جداییناپذیر از حیات سیاسی ـ اجتماعی نظام اسلامی تبدیل شده است. ازاینروست که در 25 سال حیات جمهوری اسلامی، با برگزاری بیش از بیست انتخابات سراسری در مسایل اساسی جامعه، بارها شاهد مشارکت و پشتیبانی تودههای مردم از نظام اسلامی هستیم. این حقیقت، در عرصههای مختلف نهضت و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمهالله، حضوری چشم گیر و انکارناپذیر دارد، به گونهای که حتی دشمنان نظام نیز گاه بدان اعتراف کردهاند.
حضور حماسی و ایثار و از خودگذشتگی گروههای مختلف مردمی در مبارزات چندین ساله برای سرنگونی نظام ستم شاهی، شرکت غرور آفرین ملّت در صدها راه پیمایی میلیونی پیش و پس از انقلاب، حضور غیرتمندانه مردم در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم صدها هزار شهید و جانباز در راه اسلام و انقلاب، دخالت مستقیم و غیر مستقیم اعضای جامعه در انتخاب رهبر، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای شهر و روستا، همه و همه به روشنی بر پشتیبانی بی دریغ مردم از نظام و نیز مشارکت فعال آنان در نظام جمهوری اسلامی صحه
میگذارد. به یقین، این مشارکت چشم گیر اتفاقی نیست، بلکه در مبانی مستحکم باورهای شیعی(1)و پرورش ایرانیان در فرهنگی ناب اسلامی ریشه دارد.(2)
برخی از اصلیترین مؤلفههایی که حضور و مشارکت مردم ایران اسلامی را در عرصههای اجتماعی، تشدید و نهادینه کرده است، عبارتند از:
الف) نفی تشخصهای موهوم و دلسوزی متقابل میان مسئولان و مردم
ولایت که اساس حکومت اسلامی در سطوح مختلف «ولایت الهیه»، «ولایت نبوی»، «ولایت امامان» و نیز «ولایت فقیه» است، از سویی بر عشق متقابل میان «ولی» (رهبر) و «مولی علیه» (مردم) مبتنی است(3)و از دیگر سو، هدایت و سرپرستی جامعه را تا رسیدن به پیشرفت مادی و معنوی (کرامت انسانی و رسیدن به مقام قرب الهی) بر عهده دارد.
1) در این زمینه مراجعه به منابع زیر راهگشاست: سید محمد باقر صدر، تشیع یا اسلام راستین، ترجمه: علی اکبر مهدی پور، تهران، انتشارات روزبه، بیتا؛ مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، 1367؛ میشل فوکو، «شورش ایران روی نوار ضبط میشود»، ترجمه: حسین معصومی همدانی، تهران، انتشارات هرمس، 1377.
2) نک: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، 1368؛ عباس علی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشههای آن؛ میشل فوکو و انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، 1378.
3) نک: تبیان، دفتر 36، مؤسسه نشر و تنظیم آثار حضرت امام خمینی رحمهالله، صص 26، 57 و 59.
«اصل معنای ولایت، عبارت از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر است. وقتی که دو ریسمان محکم به هم تابیده میشوند و جدا کردن آنها از یکدیگر به آسانی ممکن نیست، آن را در عربی، ولایت میگویند. ولایت؛ یعنی اتصال و ارتباط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم با یکدیگر. همه معانی ای که برای ولایت در لغت ذکر شده، معنای محبت، معنای قیومیت و بقیه معانی که هفت ـ هشت معنا در زبان عربی هست، از این جهت است که در هر کدام، به نوعی این قرب و نزدیکی بین دو طرف ولایت (رهبر و مردم) وجود دارد. مثلاً ولایت به معنای محبت است؛ چون محب و محبوب با یکدیگر یک ارتباط و اتصال معنوی دارند و جدا کردنشان از یکدیگر امکانپذیر نیست.
در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت، بر آنهاست، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی ناپذیری از هم دارند. این، فلسفه سیاسی اسلام را در مسئله حکومت، برای ما معنا میکند. هر حکومتی که این طور نباشد، این ولایت؛ یعنی حاکمیتی که اسلام پیش بینی کرده است، نیست».(1)
حضرت آیت الله خامنهای در جایی دیگر، ولایت را به معنای پیوند، هم جوشی، هم پیوستگی و ارتباط تام و تمام بین «ولی امر» با «آحاد جامعه»
1) آیت الله خامنهای، روزنامه رسالت، 7/2/1376.
معرفی میکند.(1)ازاینرو، برخلاف رابطه فرادستی و فرودستی (دولت ـ ملت) که در بیشتر حکومتها و نیز نظام لیبرال دموکراسی رایج است، حکومت اسلامی بر پایه نفی تمایز تشخصهای موهوم و ساختگی میان مردم و زمامداران و براساس نوعی برابری، همبستگی و تعلق خاطر عمیق و بنیادین شکل میگیرد.
«اجتماعی، اسلامی است که هیچ نوع برتری و مزیتی در بین افراد آن دیده نمیشود و هیچ فردی مقدم بر فرد دیگر نبوده، تنها ملاک امتیاز و برتری همان است که فطرت پاک و قریحه آزاد انسانی نیز به آن گویاست. این همان تقوایی است که مربوط به خدا بوده، مردم را در آن دخالتی نیست... بنابراین، در یک اجتماع اسلامی، فرمانده و فرمانبر، امیر و مأمور، رئیس و مرئوس، آزاده و بنده، زن و مرد، غنی و فقیر، بزرگ و کوچک، همه در صف واحدیبوده و در برابر قانون یکسانند».(2)
از دیدگاه اسلام، انسان دارای کرامت(3)و حامل امانت(4)و آگاه به اسمای
الهی(1)است و صرف نظر از جایگاه اجتماعی، در بارگاه الهی، برگزیده(2)و ارزشمند است و همه انسانها بدون هیچ استثنایی (پیامبر، امام، رهبر و دیگران) تابع قانون و ضوابط شرع مقدس اسلام هستند.(3)
«حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، مالکیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت نام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد مطیع قانون هستند... قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است.» امام خمینی، ولایت فقیه، صص 34 ـ 35
«ما عدالت اسلامی را میخواهیم در این مملکت برقرار کنیم؛ اسلامی که راضی نمیشود به یک زن یهودی که در پناه اسلام است، تعدی بشود... اسلامی که شخص اولش با آن فرد آخر علی السواء در مقابل قانون باشند... فرقی ما بین اشخاص نیست. در قانون اسلام، فرقی ما بین گروهها نیست. (صحیفه نور، ج 9، ص 42)
هرکس به دستورهای الهی گردن نهد، حیات طیبه و رستگاری را تجربه خواهد کرد(4)و آن کس که کفران ورزد ـ هر که باشد ـ منفورترین خواهد بود.(5)سیره پیامبراکرم صلیاللهعلیهوآله و امیرالمؤمنینعلی علیهالسلام و ذرّیه پاکشان، امام خمینی رحمهالله، در زمینه رفتار محبتآمیز با اقشار مختلف جامعه و بهویژه محرومان و مستضعفان و نیز دوری از برتری جوییهای مرسوم در حکومتهای مادی، گواهی صادق براین مدعاست.
طبیعی است در چنین حالتی، مردم، حکومت را از خود و برای خود میدانند و انگیزه بیشتری برای مشارکت در امور اجتماعی از خود نشان خواهند داد و در دفاع از آن، در برابر خطرهای داخلی و خارجی، سر از پا نخواهند شناخت.
ب) وابستگی اعمال حاکمیت بر بیعت یا مقبولیت مردمی
از دیدگاه فلسفه سیاسی اسلام، تنها قدرتی که سلطه و سرپرستی مطلق بر انسان دارد، خداوند متعال است؛ همو که آفریننده انسان و آگاه به اسرار درونی او و بصیر به راه کمال و سعادت ویژه اوست. از این دیدگاه، انسان تا بدان پایه دارای کرامت است که از «قید» آنچه غیر اوست، آزاد و رهاست؛ یعنی از هیچ انسانی نباید اطاعت کند؛ مگر آن که اطاعت از او، اطاعت از خداوند باشد.(1)ازاینرو، در جامعه اسلامی تنها حکومت کسانی که از سوی خداوند حکومت و اعمال ولایت میکنند، مجاز و مشروع است.
بنابراین، در منطق اسلام، همان گونه که سیطره رژیمهای خود سالار و
1) صحیفه نور، ج 4، ص 166 و ج 9، ص 251؛ آیت الله خامنهای، حدیث ولایت، ج 5، ص 25.
اتوکراسی،(1)ظالمانه، غیر انسانی و نامشروع است، حکومت ارادههای جمعی چهدر شکل حاکمیت اقلیت و در قالبهای مختلف مانند: نخبه گرایی،(2)اریستوکراسی،(3)و الیگارشی(4)و چه در شکل حاکمیت اکثریت،(5)چنان چه از سوی خدای متعال نباشد، باطل، غیر منطقی و نامشروع است.(6)ازاینرو، در دوران غیبت حضرت بقیة الله الاعظم عج الله تعالی فرجه الشریف تنها ولایت حکومتی، مجاز و مشروع است که بر نصب عام امام معصوم علیهالسلام(7)مبتنی بوده و بر محوریت «ولی فقیهی» که شرایط رهبری امت و نیابت حضرت حجت در وی محرز
1) 2.autocracy.
2) 3.Elite.
3) 4.Aristocdracy.
4) 5.oligarchy.
5) 6.demokratia.
6) امام خمینی رحمهالله در صحیفه نور، ج 5، ص 238 میفرماید: «دموکراسی، غربی اش فاسد است، شرقیاش هم فاسد است؛ دموکراسی اسلام صحیح است و اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات میکنیم که دموکراسی که ما داریم، این دموکراسی است؛ نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایهدارهای بزرگ هستید؛ نه اینکه آنها دارند و طرفدار ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتهاند».
7) امام خمینی رحمهالله، تحریر الوسیله، ج 11، ص 482؛ ولایت فقیه، ص 71.
گردد،(1)قوام یابد.
بنابر نظریه سیاسی شیعه، هر حکومتی جز این مدل حکومتی، نه تنها مشروع نیست، بلکه طاغوتی(2)بوده و مبارزه با آن تا حاکمیّت حق، واجب و ضروری است.(3)البته با وجود تأکید بر ضرورت ابتنای حکومت اسلامی بر نصب و اذن ائمه علیهمالسلام که متضمن رابطه قدسی نظام با خداوند است، حکومت اسلامی در مرحله تأسیس و جریان اجتماعی، نیازمند کسب رضایت تودههای جامعه یا دستکم، اکثریت آنان است.
ازاینرو، اگر چه مشروعیت نظام اسلامی تنها از ناحیه شرع مقدس و خداوند متعال است، ولی تحقق خارجی آن، به رضایت و پذیرش مردم، مشروط است و بدون این امر، «ولیّ دارای شرایط» نیز جایز به تصدی حکومت و اعمال ولایت نیست. البته مکانیزم احراز مقبولیت مردمی را برخلاف گذشته که به صورت بیعت و دست دادن مردم با حاکم بود، اکنون در اشکالی چون راهپیمایی و بهویژه انتخابات باید جستوجو کرد. حضرت امام خمینی رحمهالله که نظریه حکومت اسلامی را در دوران معاصر مطرح کرد و نیز
مقام معظم رهبری، با صراحت به این نکته اشاره کردهاند.
امام خمینی رحمهالله در پاسخ به نامه آقایان خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری و قاضی عسگری (نمایندگان ایشان در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور) درباره شرایط ولی فقیه جامع الشرایط مینویسد:
(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشد با بیعت با ولی مسلمین.(1)
رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنهای نیز دراین باره میفرماید:
بعد از این دوران (حضور معصوم) آن جایی که یک شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این جا، حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول، آمیخته و آراسته بودن با ملاکها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است، مانند: دانش و تقوا و تعهد و صفاتی که برای حاکم هست. رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم، آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاک شریعت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاکها هستند، یکی از نظر مردم، شناخته و پذیرفته شده، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط حقیقی در حاکمیت است.(2)
نظر مردم تعیین کننده است، اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم
است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمیتواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهای لازم، تقوا، دین، عدل و آشنایی با اسلام است. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت میرسد به قبول ما (مردم). اگر همین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد؛ چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.(1)
اهمیت مقبولیت مردمی در حکومت اسلامی به اندازهای است که برخی از بزرگان مسئله پذیرش مردمی را حتی برای جواز اعمال ولایت از سوی پیشوایان معصوم نیز لازم میدانند.(2)به هر حال، تأکید خاص اسلام بر مقبولیت مردمی، مشارکت مردمی را تا اصلیترین نهادهای نظام اسلامی، تعمیم داده و نظر آحاد جامعه را به اصلیترین رکن تحقق جامعه اسلامی مبدّل ساخته است.(3)
1) سیدعلی خامنهای، «جمهوری اسلامی، نهضتهای جهانی»، حکومت در اسلام، (مقالات سومین کنفرانس اسلامی)، ص 32، سازمان تبلیغات اسلامی، ج 1، تهران، 1367.
2) مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی، ج 3، ص 207 دراین باره آوردهاست: «اگر امام به حق معصوم را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمیخواهند، او به زور نباید و نمیتواند خود را به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای همین است».
3) 16.برای آشنایی بیشتر نک: سعید خردمند، حق رأی و انتخاب، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، صص 78 ـ 85 ؛ «مشارکت سیاسی در جامعه دینی»، مجله پگاه، ص 16؛ مجله حکومت اسلامی، شماره اول، ص 123؛ محمدحسن قدردان قراملکی، «مبانی حکومت مردم سالار دینی»، مجله پگاه حوزه، شماره 81 ، ص 20.
ج) توان حاکمیت و تغییر نسبی شرایط
انسان در نگرش مادی اگرچه به دلیل مزیتهای مختلف، پیچیدهترین موجود مادی است، ولی چون خود، معلول شرایط پیرامونی نظام قانونمند دیالکتیکی است، تمامی تواناییهای منحصر به فردش، جز با کنش و واکنشهایی حاصل از تأثیر و تأثر متقابل وی با جهان مادی، قابل تفسیر نیست. ازاینرو، حتی در جدیدترین نظریههای انسانشناسی معاصر نیز انسان چیزی جز برآیند نظام روابط فرهنگی نیست.(1)البته از نظرگاه اسلام، افزون بر توان تفکر و خلاقیت انسان، امتیاز اصلی او نسبت به دیگر مخلوقات، حاکمیت بر روابط و معادلات درونی (شخصیتی) و نیز بیرونی (خانوادگی، سازمانی و اجتماعی) و به بیان بهتر، قدرت انتخاب و اختیار رویکردی مستقل از روابط و شرایط حاکم و اعمال اراده خویش، به رغم مناسبات و زمینههای ناهمساز است.(2)قرآن کریم در این زمینه میفرماید:
ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه شاکر باشد (پذیرا گردد) یا ناسپاس! (انسان: 3)
هرکس در گرو دستاورد خویش است. (مدّثر: 38)
هر که کار شایسته کند، به سود خود اوست و هر که کار بدی کند، به زیان خود اوست. (فصلت: 46)
و هیچ کس را جز به قدر توانش، تکلیف نمیکنیم. (مؤمنون: 62)
«اگر چه رابطه بین موضعگیریهای انسان با خصوصیات شخصی و شرایط اجتماعی وی قابل انکار نیست، اما این علایم به معنی محاط و منحل بودن در شرایط و ناگزیری در انتخاب و سلب قدرت اراده وی نیست؛ زیرا او میتواند به رغم تأکید زمینههای درونی و نیز عوامل خارجی، به سمت مؤلفهای خاص، موضعی دقیقا برخلاف جهت مورد اشاره، اتخاذ و اعمال نماید».(1)
همین ویژگیهای برجسته بهویژه توان تسلط بر شرایط و قدرت تأثیر گذاری و تغییر نسبی محیط پیرامونی که دربردارنده نوعی سازندگی نیز هست، انسان را آماده حضور و مشارکت فعال در تمامی عرصههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی کرده است.(2)
د) خلافت و امانتداری انسان از سوی خداوند
و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت»، (فرشتگان) گفتند: «آیا در آن کسی را میگماری که فساد انگیزد و خونها بریزد؟(3)و حال آنکه ما با ستایش تو، (تو را) تنزیه میکنیم و به تقدیست میپردازیم.» فرمود: «من چیزی میدانم که شما نمیدانید.» و (خدا)
1) نک: مرتضی مطهری، مقدمهای بر جهان بینی اسلامی، ص 162.
2) نک: حاجاحمدی، رضا الگوی زن در صدا و سیما، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ج 1، صص 5 ـ 14.
3) 1.از تصریح فرشتگان به فساد و خونریزی جانشین حضرت حق، روشن است که برخلاف برخی دیدگاهها، منصب خلافت اختصاص به حضرت آدم علیهالسلام نداشته و امری فراگیر و مربوط به جنس انسان است.
همه (معانی) نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: «اگر راست میگویید، از اسامی اینها به من خبر دهید». گفتند: «منزهی تو! ما را جز آنچه (خود) به ما آموختهای، هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم». فرمود: «ای آدم، ایشان را از اسامی آنان خبر ده.» و چون (آدم) ایشان را از اسمایشان خبر داد، فرمود: «آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار میکنید و آنچه را پنهان میداشتید، میدانم؟» و چون فرشتگان را فرمودیم: «برای آدم سجده کنید»، پس به جز ابلیس ـ که سر باز زد و کفر ورزید و از کافران شد ـ (همه) به سجده افتادند. (بقره: 30 ـ 34) ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم. پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، (ولی) انسان آن را برداشت. (احزاب: 72)
دیدگاه اسلام نسبت به منصب والای خلیفة اللهی انسان، مشارکت اجتماعی را چه به عنوان حق و چه به عنوان وظیفه، در تمامی سطوح جامعه اسلامی نهادینه میسازد. همچنین طبیعی است که امانت داری بدون امکان و ابراز تأثیرگذاری همه جانبه محال و بی مورد است. ازاینرو، جامعه اسلامی، جامعهای است که حضور پرشور و مشارکت فعال تک تک افراد آن را اداره میکند.
ه ) الزام حکومت به مشورت با مردم
امور و مسایل جاری در جامعه اسلامی، در کلیترین تقسیم بندی به دو بخش «منصوص» یا دارای تکلیف شخصی از سوی شارع مقدس و «غیر منصوص» یا مواردی که قانون و ضابطهای مشخص از سوی شارع درباره آنها صادر نشده و یا به مؤمنان نرسیده، قابل تفکیک است. به تکلیف مسلمانان در مورد امور «منصوص»، اهتمام به اجرای قوانین و ضوابط شرعی به دور از
هرگونه سستی و سرپیچی است، ولی در زمینه مسایل «غیر منصوص» بهویژه امور اجتماعی که به نوعی با سرنوشت یکایک اعضای جامعه اسلامی ارتباط دارد، مشورت و گفتوگو برای رسیدن به دیدگاه درست، امری پسندیده و منطقی است.(1)به این ترتیب، بخشی از سامان اجتماعی که از شمول ضوابط و مقررات اسلامی خارج هستند و به تعبیری، در «منطقة الفراغ» قرار دارند، به عقلانیت و عقل جمعی شکل گرفته در دامان جامعه اسلامی بر مدار ارزشهای الهی ـ انسانی تکوین یافته، واگذار گردیده است.
قرآن در این زمینه میفرماید:
پس به (برکت) رحمت الهی با آنان نرمخو و (پرمهر) شدی و اگر تندخو و سختدل بودی، بی گمان، از پیرامون تو پراکنده میشدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار(ها) با آنان مشورت کن. (آل عمران: 159)
و کسانی که (ندای) پروردگارشان را پاسخ (مثبت) داده و نماز را برپا کردهاند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان دادهایم، انفاق میکنند. (شورا: 38)
امام علی علیهالسلام نیز دراین باره فرموده است:
کسی که خودرأی باشد، هلاک میگردد و هرکس با دیگران مشورت کند، با ایشان در عقلشان شریک میشود.(2)
در عین حال، هیچگاه نباید از این حقیقت غفلت کرد که این همه تنها تا هنگامی است که رهنمود و حکمی از سوی خداوند و رسولش و نیز ائمه اطهار یا «ولی فقیه جامعه الشرایط» نرسیده باشد؛ چه در اینصورت، وظیفه، اطاعت است.(1)
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید.» (نساء: 59)
بنابراین، چنان چه مشورت مسلمانان در مسایل اجتماعی در ساز و کارهای صحیحی جریان یابد، در کنار تضمین عالیترین شکل مشارکت فعال مردم در عرصههای مختلف اجتماعی، هیچ گاه با ارزشهای الهی یا قوانین و ضوابط شرعی نیز ناسازگار نخواهد بود.(2)البته باید دانست که رأی اکثریت و عقلانیت جمعی، تنها هنگامی درست و به صلاح است که آحاد جامعه از فضایل اخلاقی برخوردار باشند و چون تضمینی برای چنین سلامتی وجود ندارد و احتمال گمراهی افراد و حتّی انحراف در عقلانیت جمعی وجود دارد، التزام مطلق به آرای عمومی روا نخواهد بود.(3)
1) 3.قرآن میفرماید: «و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادهاش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هرکس خدا و فرستادهاش را نافرمانی کند، قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است.» احزاب: 36
2) 4.محمود شفیعی، «مردم سالاری دینی در ساحت تصمیم سازی»»، پگاه حوزه، شماره 7، ص 9.
3) 5.«بگو: هرگز پلیدی و پاکی یکسان نیستند؛ هرچند فراوانی پلیدیها تو را به شگفت آورد. پس ای صاحبان خرد، از خداوند پروا کنید؛ باشد که رستگار گردید». مائده: 100
به بیان روشنتر، رأی افراد یک جامعه، آنگاه معتبر است که جهتگیری آن، گسترش ارزشهای عالی الهی ـ انسانی، رسیدن به مقام قرب الهی و سعادت معنوی و مادی بشر باشد. از همین روست که «مشاوره اسلامی» با «دموکراسی» به معنای تضمین حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط «رأی اکثریت»، در خاستگاه و مبانی و نیز مکانیزم و رویکرد، تعارض ریشهای دارد.(1)
خداوند متعال در چندین جای قرآن این حقیقت را بیان میکند که ارزشهای الهی و دینی همواره با ارزشند، هر چند بیشتر مردم با آن مخالفت کنند و بیایمانی و ناپاکی همیشه ضد ارزش است، هرچند بیشتر مردم آن را پذیرفته باشند:
اگر از اکثر مردم روی زمین اطاعت کنی، آنان تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. (انعام: 116)
امیر مؤمنان علی علیهالسلام نیز بارها براین معنا تأکید کرده و فرمودهاست:
ای مردم، در طریق هدایت از کسی نهراسید؛ زیرا اکثریت برگرد سفرهای جمع شدهاند که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی اش طولانی است.(2)
نتیجه این که پذیرش یا نپذیرفتن اکثریت جامعه معیار شناخت ارزشهای اخلاقی نیست، ولی باید یقین داشت که سرانجام پیروزی با حق است
. امام علی علیهالسلام میفرماید:
اگر پیروان حق کم باشند، چه بسا افزوده گردند و پیروز شوند.(1)
علّامه طباطبایی پس از معرفی «قرب و منزلت نزد خداوند» به عنوان هدف عالی جامعه اسلامی و مقایسه آن با هدف گذاری «بهره برداری مطلق و بدون قید و شرط از شئون مادی» در تمدن غرب، مبنای وضع قوانین در نظام اسلامی را «توحید و فضایل اخلاقی» و در غرب، «اراده اکثریت» میداند. ایشان با تأکید بر اختلاف بسیار ژرف میان روش حکومتی «اسلام» و «غرب» که چونان دو قطب کاملاً مخالف هستند و نیز تشبیه «دموکراسی لیبرال» به بت پرستی مدرن، اعتبار و ارزشمندی رأی اکثریت را به نهادینه شدن ارزشهای اسلامی در جامعه وابسته میداند.(2)وی با استناد به آیات فراوانی از قرآن کریم، بر انطباق دیدگاه اکثریت با حق و نیز واجب الاتّباع بودن آن، خط بطلان میکشد.(3)
1) 8.حسین اسکندری، آیههای زندگی، ج 1، انتشارات سروش، 1381، ص 284.
2) 9.تفسیر المیزان، ج 7، صص 170 ـ 207.
3) 10.همان، ص 175: «آرا و عقاید و نظریات اکثریت را در مقابل اقلیت، نمیتوان همیشه حق دانست؛ بلی، اگر مطابق با واقع خارج بود، حق است و اگر مطابق با واقع نبود، حق نیست. در اینصورت، سزاوار نیست که انسان در مقابل آن خاضع شود و حتما خاضع نخواهد شد. بدیهی است که اگر انسان خود واقع را بفهمد، هرگز در مقابل نظر اکثریتی که برخلاف واقع میباشد، تسلیم نمیشود و اگر هم ظاهرا تسلیم شود، این یک تسلیم واقعی نیست، بلکه به واسطه ترس و یا حیا و یا جهات دیگر است که تسلیم میگردد. پس این تسلیم، نه به آن جهت است که اصولاً نظر اکثریت حق و ذاتا واجب الاتباع میباشد. بهترین بیانی که این معنی را افاده کرده و میگوید که نظر اکثریت همیشه حق و واجب نیست، این آیه است: «بل جائهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون»؛ چه اینکه اگر نظر اکثریت همیشه حق بود، ممکن نبود که دیگر از حق کراهت داشته و با آن مبارزه کنند».
و) حساسیت، نظارت و مسئولیت پذیری همگانی
با توجه به جایگاه و منزلت انسان در مکتب اسلام، انسانها، افرادی مسئول و فعال در قبال خود و دیگران هستند. در این دیدگاه، حساسیت، نظارت و تأثیرگذاری اجتماعی، نه تنها حق همه افراد جامعه (از هر نژاد، رنگ، جنس و طبقه)، بلکه یک تکلیف عام و عمومی(1)و اجتنابناپذیر است. قرآن میفرماید:
و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا میدارند؛ از کارهای ناپسند باز میدارند و نماز را بر پا میدارند. (توبه: 71)
همچنین قرآن در بیان مسئولیت مسلمانان در قبال دین اسلام پس از رحلت پیامبراکرم صلیاللهعلیهوآله میفرماید:
و محمّد، جز فرستادهای که پیش از او (هم) پیامبرانی بودهاند، نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، از عقیده خود برمی گردید؟ (آل عمران: 144)
امام صادق علیهالسلام از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نقل میکند که فرمود:
کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست.(2)
امام صادق علیهالسلام میفرماید:
مؤمن برادر مؤمن است؛ همچون برادری که از پدر و مادر اوست. پس وقتی
که یکی از مومنان در سرزمینی از سرزمینها، دچار اندوه شود، غم و اندوه او را نیز فرا خواهد گرفت؛ زیرا آنان از اویند.(1)
ازهمینرو، درنظام اسلامی،نظارت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی درقبال مسئولیت به عنوان امری عمومی تا عالیترین سطح ممکن، نهادینه میشود و گسترش مییابد.
ز) خطاب همگانی احکام اجتماعی اسلام
در قرآن کریم با آیاتی روبهرو هستیم که کل جامعه اسلامی و عموم مؤمنان را مورد خطاب قرار میدهد و انجام وظایفی را از مردم درخواست میکند.(2)این آیات در بردارنده احکام اجتماعی و جزایی و همچنین تربیتی و اخلاقی است که مسئولیتهای مردم در قبال اقامه دین، پاسداری از نظام، اجرای حدود، تأکید بر وحدت و نفی تفرقه، امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری از مستمندان را شامل میشود.(3)
« و هرچه در توان دارید از اینرو و اسبهای آماده بسیج کنید تا با این تدارکات دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید». (انفال: 60)
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، برای خدا به داد برخیزید (و) به عدالت شهادت دهید». (مائده: 8)
« و باید از میان شما، گروهی (مردم را) به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند». (آل عمران: 104)
بدون تردید، وظایف همه جانبه اجتماعی، به1) همان، ترجمه: محمد جواد مصطفوی، ج 3، ص 238.
2) 1.تفسیر المیزان، ج 7، ص 205.
3) برخی از آیات اجتماعی قرآن که در آن همگان به صراحت طرف خطاب قرار گرفتهاند، عبارتند از: «و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز میدارند و نماز را بر پا میدارند». توبه: 71
ضرورت تناسب «مسئولیت» و «اختیارات» مستلزم به رسمیت شناختن و زمینه سازی برای حضور و مشارکت فعال همه افراد جامعه در عرصه مسایل اجتماعی است.
ح) نصیحت به رهبران جامعه اسلامی
«نصیحت» از ریشه «نَصَح» به معنی پند، اندرز و خیرخواهی است.(1)نصیحت و خیرخواهی برای رهبران جامعه، به عنوان حقی همگانی، مسئلهای با اهمیت در فقه سیاسی اسلام است. براین اساس، همه افراد جامعه اسلامی میتوانند و باید مسایل و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را زیر نظر داشته باشند تا اگر ضعف و انحرافی در اداره امور اجتماعی دیدند، مشفقانه، اشکالها را به حاکمان تذکر دهند و آنان را نسبت به پیآمدهای نابسامانیها آگاه سازند.(2)
حضرت آیتاللّه خامنهای دام عزه در این باره میفرماید:
«النصیحة لأئمة المسلمین»؛ یعنی حرف درست و خیر را به ائمه مسلمین بیان کردن
و آنها را راهنمایی کردن و حقایق را به آنها رساندن. به کار نادرست و خلاف آنها، آنجایی که لازم است اشاره کردن؛ از آنها سؤال نمودن. در صدر اسلام این روحیه در میان مردم تقویت میشد و سرکوب نمیشد. زمان خلیفه دوم، خلیفه روی منبر رفت و به مردم گفت: «اگر من کج رفتم، مرا راست کنید»؛ یعنی هدایت کنید. اشتباهاتم را بگویید. یک عربی بلند شد، شمشیرش را بیرون آورد و گفت: «اگر کج رفتی، با شمشیر تو را راست خواهیم کرد»؛ یعنی تا این حد به مسلمان اجازه داده شد که با مسئولان امر با صراحت حرف بزند.(1)
نصیحت رهبران نه تنها حق مسلّم مسلمان، بلکه از حقوق حاکم بر مردم نیز به شمار میآید؛ زیرا نصیحت به ویژه هنگامی که از سر دلسوزی و نیک خواهی باشد، نه تنها مانع ساماندهی امور و عزتمندی حاکمان نیست، بلکه امکان مناسبی برای شناسایی نارساییها و پالایش ناراستی هاست و پی آمد آن جز توسعه عزّت و شوکت «ملک و دولت» نخواهد بود.
اندیشمند معاصر، آیت الله مصباح یزدی دراین باره به مطالب شایستهای اشاره دارد:
یکی از حقوقی که مردم دارند؛ یعنی حقوقی که امام بر مردم دارد، این است که نسبت به او یکرنگ باشند: «النصیحه لائمه المسلمین». نصح و نصیحت، یعنی یکرنگ بودن، خیانت نکردن، فریب کاری نکردن. شاید مهمترین تعبیری که میشود جایش گذاشت، دلسوزی و خیرخواهی است. «النصح لامام المسلمین؛ یعنی خیرخواه امام باشد». اگر یک جایی اشتباهی کرد، متوجهش کند. این کار بسیار خوب و لازم است و میبایست باشد.
1) 3.آیت الله خامنهای، روزنامه جمهوری اسلامی، 17/10/62.
سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، با این که معصوم هم بودهاند، طوری بوده که به مردم اجازه میدادند اگر نظری برخلاف آنها در مسایل حکومتی است، ابراز بکنند.(1)
البته نصیحت و خیرخواهی برای رهبران جامعه اسلامی نباید به گونهای باشد که سبب هتک حرمت و شخصیت مسئولان و یا تضعیف نظام گردد؛(2)زیرا هتک حرمت مسئولان و تضعیف نظام اسلامی با خیرخواهی نسبت به حاکمان و مسئولان جامعه اسلامی ناسازگار است.
ط) تأکید بر نقش محوری مردم در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که معرف اصلیترین آمال ملت بزرگ ایران و ثمره مجاهدتهای تاریخی آنان برای گسترش ارزشهای الهی و استقلال و آزادی است، چه به لحاظ مقبولیت مردمی در همه پرسیها و چه به لحاظ مشروعیت و امضای ولایت امر و امامت امت ـ به نیابت از حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ـ(3)میثاق ملی و شرعی به شمار میرود که رعایت آن بر همگان، از رهبری و دیگر مسئولان گرفته تا افراد عادی جامعه، لازم و واجب
است.(1)در این قانون، نقش مردم در حاکمیت اجتماعی(2)بسیار ارجمند است، به گونهای که حاکمیت آنها بر سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان و نیز برپایی نظام اسلامی، در مقدمه و نیز اصول متعددی، آشکارا به رسمیت شناخته شده است.
برجستهترین اصلی که بر «حاکمیت ملی» و نیز «حاکمیت مردمی» در نظام جمهوری اسلامی صحه میگذارد، اصل پنجاه و ششم قانون اساسی است که میگوید:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.
افزون بر این، برابر دیگر اصول قانون اساسی تقریبا تمامی مناصب اصلی و کلیدی نظام، از جمله رهبری(3)، ریاست جمهوری(4)، نمایندگان مجلس خبرگان
1) 2.عبدالله جوادی آملی، «جایگاه فقهی و حقوقی مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، ش 8، ص 23.
2) 3.حاکمیت نفس قدرت است و حکومت ابزاری است که این قدرت به وسیله آن اعمال میگردد. برگرفته از: سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، ص 2.
3) 4.نک: اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، فصل هشتم.
4) 5.نک: اصل یکصد و چهارده قانون اساسی، فصل نهم.
رهبری.(1)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی(2)و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا(3)با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم، انتخاب میشوند.
قانون اساسی، روش اداره امور کشور را «اتکا به آرای عمومی» دانسته و بر «انتخابات» و نیز «همهپرسی» به عنوان دو مکانیزم اصلی تبلور اراده مردم تأکید کرده است.(4)بنابر مبانی قانونی و نیز عملکرد دو دهه گذشته، نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی به تمام معنا مردمی است. البته باید دانست که جایگاه و محوریت مردم را نباید به گونهای ترسیم کرد که «حاکمیت مردم»، معارض یا حتّی هم عرض با «حاکمیت خداوند» تصور شود؛ زیرا همین قانون به صراحت آورده است:
حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است.(5)
اساسا بن مایه معارف اسلامی، چیزی جز سریان حکومت قانون الهی بر تمامی ارکان و اجزای جامعه اسلامی (حاکم، حکومت و مردم) نیست.
قرآن میفرماید:
فرمان جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست، ولی بیشتر مردم نمیدانند. (یوسف: 40)
امام خمینی رحمهالله فرموده است:
غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل میکنند.(1)
بنابراین، برخلاف نظامهای لیبرال دموکراسی غرب، در نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم، مستقل یا در مقابل حاکمیت الهی نیست، بلکه در امتداد آن و مبتنی بر قوانین و ضوابط شرعی و مقید به آن است:
کلیه قوانین و مقررات جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.(2)
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.(3)
افزون بر این، قانون اساسی در ادامه اصل پنجاه و ششم که میثاق حاکمیت مردمی است، اعمال حقوق ملت را به اصول بعدی واگذار کرده و بیدرنگ در اصل بعدی آورده است:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.(1)
به این ترتیب، «حاکمیت مردمی» تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهارچوب «حاکمیت الهی» و براساس قوانین و ضوابط اسلامی، تعریف شده و رسمیت یافته است.
در جوامع کنونی به دلیل پراکندگی مناطق زیستی و نیز پیچیدگی و فراوانی روز افزون مسایل اجتماعی، امکان نقش آفرینی مستقیم مردم در امور مختلف جامعه، بسیار مشکل است. ازاینرو، نظامهای سیاسی ـ مردمی، به ناچار به جای اتکا به دخالت مستقیم مردم در اداره امور اجتماعی، به «رژیم نمایندگی» روی آوردهاند. «امروزه جز در برخی از خرده دولتها، مانند چند کانتون سوئیس(2)یا چند ایالتدر امریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم، کاربرد
نداشته و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شدهاند».(1)
در نظام جمهوری اسلامی نیز اگرچه مراجعه به آرای مستقیم مردم از طریق همه پرسی(2)ـ در موارد خاص مصرح در قانون ـ محفوظ است،(3)ولی اصلیترین مکانیزمدخالت و مشارکت فعال ملت در اداره امور اجتماعی، «انتخابات» است و تقریبا در تمامی مسایل اساسی کشور، براساس رأی و نظر مردم تصمیمگیری میشود.
الف) انتخابات و انواع آن
انتخابات، مجموعه عملیاتی است که جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه، انتخابات به معنای شیوههای مختلف گزینش نمایندگان است؛ ابزاری که به وسیله آن میتوان اراده شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین کارگزاران حکومتی
1) 2.ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایستههای حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، بهار 80 ، چ ششم، ص 299.
2) 3.Refrendum.
3) 4.قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجاه و نهم، فصل پنجم: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت میگیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
مداخله داد.(1)برخلاف تصور اولیه ناآشنایان به مباحث سیاسی و حقوقی، تنها شکل انتخابات، انتخاب بی واسطه نمایندگان از سوی شرکت کنندگان نیست و به تناسب ماهیت موضوع یا شرایط نمایندگان یا رأی دهندگان، انتخابات میتواند اشکال مختلفی را پذیرا شود. «انتخابات ممکن است یک درجهای یا دو درجهای باشد. انتخاباتی را که در آن رأی دهندگان، نمایندگان خود را مستقیم از میان نامزدها انتخاب کنند، یک درجهای مینامند و انتخاباتی را که در آن رأی دهندگان، نخست به کسانی رأی دهند که آن کسان، نمایندگان اصلی را از میان خود انتخاب کنند، دو درجهای مینامند».(2)
بنابراین، انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، میتواند به صورت مستقیم یا یک درجهای و به صورت غیر مستقیم یا دو درجهای انجام گیرد. هر دو شکل نیز در بیشتر کشورها، از جمله ایران رایج است.
اندره بلیز و لوئیس ماسیکوت در فصل دوم کتاب مقایسه دموکراسیها(3)با مقایسه 47 کشور دارای دموکراسی، این نظامها را براساس انتخاب «مستقیم» یا «غیر
1) 5.بایستههای حقوق اساسی، ص 297.
2) 6.داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، واژه انتخابات، برگرفته: از سعید خردمندی، حق رأی و انتخابات، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ص 92. انتشارات مروارید، تهران، 1373.
3) 7.نک: نشریه افکار عمومی، واحد سنجش افکار عمومی، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شماره 22، زمستان 1379، ص 4.
مستقیم» عالیترین مقام مسئول، دستهبندی کردهاند.
آیا رئیس جمهور را مردم
انتخاب میکنند؟
بله (20 کشور)
بهوسیله یک کالج انتخاباتی1
که با رأی مردم برگزیده
میشوند (1 کشور)
انتخاب مستقیم
ایالات متحده امریکا
اکثریت ـ دور دوم
(15 کشور)
اکثریت نسبی
(4 کشور)
رأی جایگزین
(1 کشور)
نظامهای دیگر
(5 کشور)
خیر (27 کشور)
اتریش، برزیل، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، اکوادور، فرانسه، فنلاند، ماداگاسکار، مالی، موزامبیک، لهستان، پرتغال، روسیه، اوکراین
مکزیک، فیلیپین، کرهجنوبی، ونزوئلا
ایرلند
آرژانتین، بولیوی،
کاستاریکا، اروگوئه،
زامبیا
استرالیا، بنگلادش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، یونان، مجارستان، هند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، مالاوی، نپال، هلند، نیوزیلند، نروژ، پاکستان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد،سوئیس، تایوان تایلند، ترکیه (1)
1) electoral college .(هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در آمریکا)
رئیس جمهور و نخست وزیر در آلمان، رئیس جمهوری در هندوستان و نیز بسیاری از کشورهایی که در نمودار معین شده، از طریق انتخابات غیر مستقیم یا دو درجهای، برگزیده میشوند. در ایالات متحده امریکا نیز همان گونه که در نمودار آمده، رئیس جمهور را «کالج انتخاباتی منتخب مردم» (تقریبا مشابه مجلس خبرگان منتخب مردم در ایران) برمیگزیند. همین امر سبب شده است تا بلیز در گونه بندی خود، امریکا را جزو کشورهایی که عالیترین مقام آن، به دست مردم انتخاب میشوند، قرار دهد. روشن است که نظر بلیز در این زمینه نادرست است؛ زیرا تأملی در نظام انتخاباتی امریکا و نیز تصریح خود بلیز بر وجود کالج انتخاباتی، آشکارا از دو درجهای بودن انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، حکایت میکند.
در کشور ما نیز انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به صورت یک درجهای و مستقیم و انتخاب رهبری با واسطه منتخبان مردم در مجلس خبرگان رهبری و به صورت دو درجهای صورت میپذیرد.
ب) عوامل مؤثر بر چگونگی مراجعه به آرای عمومی
شکل مراجعه به آرای عمومی در تمام دنیا تابع عوامل و مقتضیات اجتماعی است. لزوما در همه جا و همه چیز، مراجعه مستقیم به آرای عمومی مطلوب و ثمربخش نیست، بلکه گاه با اهداف مشارکت مردم و مصالح جامعه نیز ناسازگار است. «بسیاری از صاحب نظران حقوق به انتخاب رئیس جمهوری توسط رأی مستقیم مردم نظر خوشی ندارند و این شیوه را خطرناک میپندارند؛ زیرا فردی که با پشتیبانی اکثریت قابل توجهی از مردم بر مسند
ریاست جمهوری تکیه میزند، در وسوسه سوء استفاده از قدرت میافتد؛ به گونهای که در این صورت، اگر رژیم ریاستی باشد، رئیس جمهوری نظیر برخی از رژیمهای امریکای لاتین تبدیل به نوعی دیکتاتوری انتخابی میشود و اگر رژیم پارلمانی باشد، مجالس مقننه عملاً از صحنه کنار گذارده میشوند و یا در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند که این خود به ویژه در رژیم پارلمانی، نقض غرض است».(1)
بنابراین، شکل انتخابات با توجه به عوامل خاص و نیز ویژگیهای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، ممکن است به صورت «مستقیم» و یک درجهای، یا «غیر مستقیم» و دو درجهای انجام پذیرد. این دو مکانیزم به عنوان اصلیترین اشکال مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خویش در سدههای اخیر، در فرهنگ حقوقی و سیاسی جهان امروز، به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. مهمترین عواملی که شکل مراجعه به آرای عمومی و مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن را تعیین میکنند، عبارتند از:
یک ـ ماهیت موضوع
موضوعی که در آن به آرای عمومی مراجعه میشود، به لحاظ ماهیت، گاه امری ساده و معمولی و گاه امری بسیار پیچیده است. ماهیت امور دسته اول که مسایلی به نسبت همهفهم و عرفی اند، سبب میشود بیشتر افراد جامعه برپایه آگاهیهای فردی و نیز مطالعه، مشاوره و بررسی، اشراف نسبی به
1) بایستههای حقوق اساسی، ص 271.
موضوع پیدا کنند و امکان گزینش معقول یک مورد از میان گزینهها را برای خویش فراهم آورند. در مورد امور دسته دوم، این موضوعها به عنوان اموری «خاص و تخصصی»، دارای پیچیدگیها و دقایق خاصی هستند که ماهیتا اظهار نظر عرف ناکاردان را بر نمیتابد. در این موضوعها، بنابر اصل عقلی «رجوع غیر کارشناس به کارشناس»، به رأی و نظر کسانی تکیه میشود که تخصص و تجربه کافی درباره آن موضوعها دارند. دیگران نیز هرچند در دیگر زمینهها صاحب نظر باشند، چون از سویی، با دقایق و پیچیدگیهای آن موضوع خاص ناآشنایند و از دیگر سو، با راههای معمولی (مطالعه، مشاوره و تحقیق) نیز نمیتوانند بر موضوعهای تخصصی اشراف دقیق بیابند، راهی جز مراجعه به دیدگاه کارشناسان آن رشته ندارند. ازاینرو، دخالت مستقیم این افراد در موضوعهای تخصصی، به گونهای که به «تصمیم» یا «عمل» اجتماعی بینجامد، وجاهت عقلی ندارد و ناقض مصالح جامعه است.
دو ـ اهمیت جایگاه موضوع
هرچه حساسیت موضوعی که به انتخابات عمومی واگذار شده است بیشتر باشد، ساز و کارهای «تشخیص درست» و دقت نظر برای منحرف نشدن در رسیدن بدان و نیز فرضیه سازی بازخوردهای مناسب کنترل و نظارت، ضرورت بیشتری مییابد.
براین اساس، حتی اگر مسامحه در موضوعهایی که دگرگونی در آنها چندان از اهمیت و حساسیت برخوردار نیست، برای یک جامعه تحملپذیر باشد، بیتردید، بیدقتی در تعیین «ولایت و امامت» امت اسلام روا نیست.
سه ـ بسترهای ارزشی
در هر جامعه، آرمانها، اصول، اهداف و ارزشهایی حاکم است که در
«باور عمیق»، «انتخاب آگاهانه»، «وجدان و باور جمعی» و نیز «هویت فرهنگی و تاریخی» آنان ریشه دارد. ازاینرو، مراجعه به آرای عمومی هرگز نمیتواند ناقض یا تضعیف کننده «بسترهای ارزشی جامعه» باشد. برای روشن شدن بحث، توجه به گونه بندی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و نیز ویژگیها و پیآمدهای خاص هر یک، کاملاً ضروری است. ارزشهای اجتماعی نمایانگر امور مورد پسند عموم هستند، در حالی که ارزشهای فرهنگی بر باورها و فرهنگ(1)یک جامعه تکیه دارد و حتی در نگرش کلان جوامع نسبت به انسان، جامعه و نیز فلسفه تاریخ ریشه دارد. برای مثال، در جامعه اسلامی، برخلاف جوامع مدرن، در کنار حقوق متقابل انسانها در سطوح مختلف، رابطه انسان با خداوند و حقوق و تکالیف ناظر بر آن نیز موضوعیت مییابد.
در این دیدگاه، اراده الهی یقینی و مسلّم قلمداد میشود و سعادت دنیا و آخرت آحاد جامعه در گرو پیروی از آن خواهد بود. به طور طبیعی، تا وقتی انتخاب از سر شعور باشد، شکل یا محتوای هر نوع همه پرسی یا انتخاباتی نمیتواند با بایستههای ارزشی آن ملت، ناسازگار یا ناهماهنگ باشد. ازاینرو، هرچند در نظامهای مختلف، برداشت از «بسترهای ارزشی» متفاوت است، در
1) 1.پرویز صالحی، جامعهشناسی ارزشها، انتشارات جار، چ دوم، تهران، دیماه 1354، ص 30.
هیچ نظامی، به هیچ کس اجازه نقض آن داده نمیشود.(1)
چهار ـ رعایت مصلحت و اقتضائات منطقی
بنابر منطق اسلام، هماهنگی ضابطهمند و همه جانبه با احکام و ارزشهای الهی، اصلیترین شاخص رشد و تعالی «انسان و جوامع انسانی» است؛ زیرا به اعتبار همسویی احکام الهی با فطرت و نیازهای کلی بشر، این ارزشها، قدسی و فرا زمانی و فرا مکانی اند و چراغ هدایتی برای رسیدن به کمال مادی و معنوی بشر به شمار میروند. هر چند اصول کلی شریعت اسلامی چارچوب حرکت کلی بشر را معین میسازد، تحول و دگرگونی مقتضیات هر دوره تاریخی، جامعه اسلامی را با نیازها و شرایطی ویژه درگیر میکند که نبود انعطاف و ناسازگاری جامعه با آن ـ هرچند به صورت موقت و تاکتیکی ـ نظام اسلامی را با بحران و چالشهای اساسی رو به رو میسازد و در صورت بی دقتی، اصل موجودیت آن را به مخاطره میافکند.
ازهمینرو، درنگرش اسلامی و نیز نظریه حضرت امام رحمهالله درباره حکومت اسلامی، افزون بر تأکید ویژه بر اصول و ارزشهای تغییرناپذیر الهی، رعایت مصلحتهای عصری و نسلی در زمان خود نیز مورد توجه قرار میگیرد. به این ترتیب، قدرت انطباق با شرایط متحول و متکثر اجتماعی و نیز مدیریت
1) در همین زمینه، توجه به مقابله نظامهای سکولار و مدعی دموکراتیک بودن، با «فرهنگ اسلامی» بسیار شایسته است. اجبار زنان مسلمان به استفاده از عکس بدون حجاب در کارت شناسایی در ایالات متحده امریکا و نیز قانون منع حجاب در فرانسه نمونههایی از این امرند.
بحرانها و شرایط به سود دین را فراهم میسازد. این فرآیند، از طریق «احکام ثانویه» و نیز «احکام حکومتی» به شکلی ضابطهمند، امکان پاسخ گویی به شرایط گوناگون را به سه شکل زیر فراهم میسازد:
جامعه اسلامی در رویکرد خود به مسایل و رویدادهای جدیدی که پیشینه مشخصی در کتاب و سنت ندارند، میتواند براساس عقل متعبد و در چارچوب آموزههای توصیفی، ارزشی و تکلیفی اسلام، قوانین تازهای وضع کند.(1)(احکام حکومتی)
در شرایط بحرانی که جامعه در رعایت ارزش مشخصی، دچار اضطرار و چالشی میشود، میتوان با تکیه بر مصلحت عمومی (نه شخص یا طبقه حاکم)، حقوق افراد را تا زمان برطرف شدن اضطرار، قربانی حقوق و مصالح اجتماعی کرد.(2)البته به دلیل حساسیت اسلام به حقوق افراد، تشخیص این امر به حاکم اسلامی ـ یا ساز و کارهایی که وی مناسب بداند ـ (3)واگذار شده است.
1) 3.مبنای فقهی این رویکرد، احکام سلطانیه یا احکام حکومتی است که در فقه شیعه مطرح است. نک: صحیفه نور، ج 20، صص 163 ـ 176.
2) 4.قاعدههای این رهیافت عبارتند از: قاعده عسر و حرج؛ قاعده اضطرار در فقه؛ قاعده اهم و مهم در اصول.
3) 5.در نظام جمهوری اسلامی، بخشی از این وظیفه از سوی ولی فقیه به عهده شورای تشخیص مصلحت نظام گذارده شده است.
خداوند متعال برای حفظ دین و هدایت مردم و نیز تداوم مدیریت دینی در جوامع، رعایت مصلحتها و در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان را حتی به بهای تعطیل موقتی برخی از احکام، تجویز کرده است. به طریق اولی در زمینه ساز و کارهای مراجعه به آرای عمومی و انتخابات نیز رعایت مصالح عمومی و اقتضائات اجتماعی ضروری است. به فرض، اگر نظام اسلامی در شرایط غلبه فرهنگ سیاسی غرب بر کشور، بر سر دو راهی «پشت کردن گروهی از مردم به نظام اسلامی» یا «دخالت دادن بخشی از ساز و کارهای مشارکتی متداول در نظامهای لیبرال دموکراسی» قرار گیرد، هر چند تعارض کاربست آنها با معارف اسلامی به اثبات رسیده باشد، دولت اسلامی بایستی برای حفظ نظام اسلامی و کنترل هیجانهای پیش آمده ـ دست کم تا زمان اصلاح فرهنگ سیاسی آنان ـ با پذیرش مکانیزمهای غربی، کیان نظام اسلامی را از بحران پیش آمده حفظ کند.
1) 6.قواعد رهیافت عبارتند از: دفع افسد به فاسد؛ الاحق فالحق؛ الاهون فالاهون؛ اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمها ضررا بارتکاب اخفهما.
با توجه به مسلمان بودن افراد جامعه و رأی مثبت آنان به «نظام جمهوری اسلامی ایران» و همچنین قانون اساسی کشور که بر حاکمیت احکام اسلامی بر همه امور(1)از جمله شرایط «رهبری اسلامی» تأکید دارد و نیز با توجه به «تخصصی بودن» تشخیص، تطبیق و احراز ویژگیهای رهبری و با در نظر داشتن گستره اختیارات «ولی فقیه» به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور، بی تردید، تنها شکل شرعی و معقول برای «تشخیص رهبری»، انتخاب دو درجهای یا «غیر مستقیم» است؛ زیرا امکان هم رأیی «خبرگان و کارشناسان مجرّب» را در این زمینه فراهم میسازد و فرآیند بسیار حساس «تشخیص رهبری» را به امری حجیت آور، معقول و اطمینان بخش مبدّل میکند.
برای رسیدن به قضاوتی دقیقتر درباره این مدعا، توجه به مطالب زیر مفید به نظر میرسد:
الف) تخصصی بودن تعیین رهبری
قضاوت در امور تخصصی بر عهده کسانی است که از تخصص لازم در آن زمینه برخوردار باشند و دیگران بنابر تشخیص عقل و برای فراهم ساختن بهترین شکل بهرهبرداری فردی، خانوادگی و بهویژه اجتماعی، باید به کارشناسان رجوع کنند. مسئله «شناخت و تعیین رهبری» نیز مستلزم آگاهی از
1) 1.قانون اساسی مفاد اصل چهارم، فصل اول:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است».
شرایط رهبری اسلامی در متون دینی و قانون اساسی،(1)شناخت دقیق افراد دارای این شرایط و نیز توان تطبیق شرایط بر افراد و تشخیص مناسبترین فرد برای ولایت امر و امامت امت اسلامی است. ازاینرو، رجوع به کاردانان این حوزه و اتکا به رأی و نظر آنها در تعیین رهبری نظام اسلامی، کاملاً منطقی و قابل توجیه است. به دیگر سخن، احراز موارد یاد شده اگرچه تا حدودی برای برخی افراد قابل تأمین است، ولی شناخت یقینی نسبت به دیگر موارد برای بیشتر افراد داشتن توان کارشناسی در مسایل به ویژه داشتن «توان اجتهاد» در مسایل فقهی(2)است. از همینرو، روش «انتخاب دو درجهای رهبری»، گزینهای کاملاً معقول، بلکه اجتنابناپذیر است.
به این ترتیب، نخست، مردم با رأی مستقیمشان،(3)کارشناسان مورد اطمینان خویش را به نمایندگی از سوی خود، به عضویت در «مجلس خبرگان رهبری» برمیگزینند و سپس آنان، وظیفه «تشخیص و تعیین رهبری» و «نظارت بر
رهبری» را که به موجب قانون اساسی(1)بر عهده مجلس خبرگان است، به انجام میرسانند. این روش، بیسابقه نیست؛ زیرا رجوع مردم به کارشناسان، اگرچه حکم هر عقل سلیم و مشی جاری در تمامی جوامع بشری است، در فرهنگ شیعه و به ویژه در تشخیص «مجتهد اعلم»، سابقهای طولانی دارد و هم اکنون نیز رایج است.
از این منظر، دو درجهای شدن تشخیص و تعیین رهبری، مظهر سامان یافته همان مکانیزم است که اکنون جای خود را در سطح بالای اجتماعی جامعه شیعی ـ ایرانی، به شکلی مهمتر از گذشته باز کرده است. هم چنین همان گونه که گفته شد، انتخاب غیر مستقیم یا انتخابات دو درجهای، در سطح دنیا نیز امری رایج و پذیرفته شده است، به گونهای که نه تنها حاکمان عالی رتبه کشورهای مدعی دموکراسی لیبرال، مانند ایالات متحده امریکا و جمهوری فدرال آلمان به صورت غیر مستقیم انتخاب میشوند،(2)
«خبرگان رهبری»، تازههای نشر، مؤسسه فرهنگی طه، مهرماه 1377، صص 29 تا 45؛
سعید خردمندی، «حق رأی و انتخابات»، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، صص 92 و 93؛
علی اصغر نصرتی، «نظام سیاسی اسلام» ، مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، تابستان 1382، صص 295 تا 300؛
رضا حاج احمدی، «انتخابات، مستقیم یا غیر مستقیم»، روزنامه جمهوری اسلامی، 23/6/1377.
بلکه دانش سیاسی امروز دلیل موجهی در نفی دست کم برخی از انواع انتخاب مستقیم رهبران ازسوی مردم ارایه میشود.(1)
ب) امکان نظارت بر بالاترین مقام در نظام اسلامی
اگر فرآیند انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، به صورت مستقیم و بدون واسطه (خبرگان) صورت پذیرد، امر نظارت بر آن که حوزه نفوذش به لحاظ شرع و قانون، افزون بر مسایل کلان و استراتژیک، همه مسایل اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، در عمل، منتفی میگردد. این امر، اگرچه در زمان حضرت امام علیهمالسلام به دلیل ویژگیهای ممتاز ایشان و اکنون نیز با حضور آیت الله خامنهای، مشکلی ایجاد نکرده است، ولی ممکن است در دراز مدّت با اشتباه خبرگان در تشخیص رهبری یا دور شدن رهبری از شرایط لازم؛ مشروعیت و مقبولیت نظام، مخدوش گردد و کشور را با چالشهای گوناگون سیاسی ـ اجتماعی روبه رو کند. اگر رهبری نظام به صورت مستقیم و بدون دخالت خبرگان تعیین گردد، به دلیل نبود قوه نظارتی «رسمی و مستقل»، رهبر منتخب به قدرتی «غیر قابل نظارت» و «مطلق العنان» مبدّل خواهد شد و بدین ترتیب، رهبری نظام و رأس هرم قدرت که در حالت فعلی، نماد عظمت، شوکت و صلابت نظام و موجب عزت و کرامت آن و آسایش و اطمینان آحاد جامعه است، در معرض فساد قرار میگیرد. در این حالت، پیشنهاد توقیت(2)نیز
وافی به مقصود (کنترل قدرت) نیست؛ زیرا افزون بر اینکه ابزارها و امکانات گوناگونی برای تحت تأثیر قرار دادن روند انتخابات،(1)تعطیل و حتی نفی اصل انتخابات، در اختیار «حاکم بلامنازع»(2)است، رهاسازی سرنوشت کشور تا رسیدن به دوره بعدی انتخابات برای تعویض «حاکم فاسد» نیز با اصول، ساختار و خاستگاه حکومت اسلامی در دوران غیبت (ولایت مطلقه فقیه) سنخیت ندارد و امری بدون پایه نظری متقن و به طور کلی، ناپذیرفتنی است.
ازاینرو، انتخابات غیر مستقیم (دو درجهای) و بودن «مجلس خبرگان»، امری لازم است تا تداوم نظام، اعتدال قوا، برقراری عدالت و رفع چالشهای احتمالی در اصلیترین و مؤثرترین نهاد قدرت در نظام اسلامی تضمین شود.
ج) حفظ شأن و منزلت نهاد رهبری
اگرچه در جامعه اسلامی هیچ کس به لحاظ «انسان بودن»، بالاتر از دیگران نیست و همگان بنده خداوند متعال هستند، ولی انتصاب افراد به برخی مناصب خاص، شرایط و اقتضائات ویژهای میطلبد و پس از آن، همگان در پیروی از دستورهای آنان ملزم هستند.
1) 2.تحت تأثیر قرار گرفتن مردم در کشورهای دموکراتیک غربی از تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم رسانههای گوناگون نظامهای سرمایه داری، نمونهای آشکار است.
2) 3.ابطال، تحریف و یا تقلب در انتخابات از سوی رژیم خودکامه، امری کم سابقه نیست. مطرح کردن حکومت مادام العمر انورسادات و مبارک در مصر و نیز انتخابات صدام با کسب 100% آرای ریاست جمهوری عراق که اندکی پیش از سقوط وی انجام گرفت، نمونههای روشن این امرند. روی کار آمدن مشکوک و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، متقلبانه جورج بوش، رئیس جمهور امریکا نیز نمونهای دیگر است.
قرار گرفتن فقیه جامع الشرایط در موقعیت رهبری نظام اسلامی چنین وضعیتی دارد. از فردی که میخواهد به عنوان نایب حضرت مهدی(عج)، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده بگیرد، نمیتوان و نباید انتظار داشت که در انتخاباتی مستقیم و با هدف جلب آرای مردم وارد شود و به اثبات خود یا نفی دیگران بپردازد و از مردم بخواهد به او رأی دهند. این امر افزون بر فرو کاستن از منزلت معنوی «ولایت اسلامی»، با سنت حسنه ائمه علیهمالسلام که تنها پس از احراز مقبولیت مردمی، پذیرای مسئولیت رهبری میگردیدند، تعارض دارد. به جز آن ، برخلاف شیوه انتخاب رهبری به وسیله خبرگان، در انتخابات مستقیم، «رهبری منتخب» در فرآیندی اجتنابناپذیر، به افراد، گروهها و جریانهایی که در انتخابات به حمایت از او پرداختهاند، مربوط میشود و در مقابل افراد، گروهها و جریانهایی که در مقابل او به نفع دیگران وارد صحنه انتخابات شدهاند، قرار میگیرد. این امر قداست و منزلت نهاد والای ولایت فقیه را که به تصریح حضرت امام خمینی رحمهالله، شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله صلیاللهعلیهوآلهاست، مخدوش میسازد و آشکارا با مصالح نظام و وحدت ملّی ناسازگار است.
«شأن رهبر بسیار والا و مسئولیتها و اختیارات او بسیار خطیر، مهم و گسترده است. با توجه به این نقش، اگر قرار باشد در صحنه انتخابات، هر
گروه از مردم به شخصی گرایش پیدا کنند وبعد هم یکی از آنان با اکثریت آرا به رهبری برسد، برای کسانی که به دیگران تمایل داشتهاند، پذیرش رهبری دیگری چندان آسان نیست. اما اگر بحثها و تبادل نظرها و رأیگیریها پیرامون مصداق رهبری، به جمع کوچک مجلس خبرگان محدود شود، تنها یک نفر در این شورا، برگزیده و به مردم معرفی میشود و تمام مردم هم که به موکلان خود اعتماد دارند، رأی آنان را میپذیرند و رهبری شخص تعیین شده را قبول میکنند».
بنابراین، انتخاب رهبر در انتخابات دو درجهای به از سوی خبرگان منتخب مردم، به دلیل حفظ قداست و حرمت نهاد ولایت فقیه، تأکید بر مصالح نظام، حفظ وحدت ملّی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و درگیری میان مردم و گروههای اجتماعی، به مراتب، بر انتخاب رهبری از طریق انتخابات مستقیم، برتری دارد.
د) افزایش ضریب دقت و اطمینان
گفتیم که انتخاب رهبری نظام اسلامی برپایه ویژگیهای مطرح در قانون اساسی، امری تخصصی است که به دست صاحب نظران و کارشناسان صورت میگیرد. ازاینرو، قانون گذار در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرایط لازم برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان(1)را چنین برشمرده
1) 1.قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فصل دوم شرایط انتخاب شوندگان، ماده 3.
است:
یک ـ اشتهار به دیانت و وثوق شایستگی اخلاقی؛
دو ـ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند؛
سه ـ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسایل روز؛
چهار ـ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
پنج ـ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
گردهم آمدن 86 تن از شخصیتهای دینی، علمی و اجتماعی منتخب مردم که دارای شایستگیهای لازم هستند، نقطه قابل اطمینانی است که نظام اسلامی را از گزند انحراف و نفوذ دشمنان داخلی و خارجی نگاه میدارد؛ زیرا هرچند نفوذ و تأثیر گذاری در انتخابات مستقیم، از طریق تبلیغات روانی و صرف هزینههای سنگین تبلیغاتی، بر روی بخشی از مردم امکانپذیر باشد، ولی تأثیر گذاری بر تمامی کارشناسان مردم در مجلس خبرگان رهبری، بسیار دشوار و ناممکن است.(1)
1) 2.نک: محمد تقی مصباح یزدی، ویژه نامه انتخابات خبرگان، روابط عمومی جامعه روحانیت مبارز، مهر 1377، ص 142.
این رویکرد و بهرهمندی از سازو کار انتخابات غیر مستقیم برای انتخاب رهبری چون بالاترین ضریب دقت و اطمینان را برای انتخاب درست فراهم میکند، به مراتب از انتخابات مستقیم، مناسبتر است.
نتیجه
بنابرآنچه در این فصل گفته شد، به نظر میرسد که برگزاری انتخابات غیر مستقیم و واسطه بودن «خبرگان مردم» در «تشخیص رهبری»، امری معقول و اجتنابناپذیر است و توسل به «انتخابات مستقیم» در این امر، بنابر دلایلی که گذشت، بی اعتبار است و پشتوانههای اعتقادی، علمی و اجتماعی لازم را ندارد. پافشاری بر آن نیز انگیزههای غیر منطقی مطرح کنندگان آن را آشکار میسازد که ندانسته یا دانسته، با توطئههای دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی همراهی میکنند.
فصل دوم: ترکیب و ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان رهبری
زیر فصل ها
تبیین شبهه و معرفی مصداقهای آن
نتیجه
تبیین شبهه و معرفی مصداقهای آن
پس از طرح و پاسخ دادن به شبهههای مطرح در زمینه شکل انتخاب رهبری، اکنون به بررسی شبهههای مطرح در زمینه «ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان رهبری» میپردازیم. در وضعیت فعلی، به موجب قانونی که به تصویب مجلس خبرگان رسیده است، «ملکه اجتهاد»؛ یعنی قدرت استنباط احکام از منابع چهارگانه فقهی، از شرایط اصلی داوطلبان «عضویت مجلس خبرگان رهبری» است.
منتقدان درباره «شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان» انتقادهای گوناگونی را مطرح کردهاند. ما در این جا، نخست، بعد «اصلی و محوری» این شبههها را از ابعاد فرعی جدا میکنیم تا در پاسخ هریک، برخوردی مناسب داشته باشیم.
بن مایه و جوهره اصلی این شبههها آن است که در منابع و ادله شرعی ولایت فقیه و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی،(1)درباره «شرایط رهبری جامعه» در کنار تصریح به ضرورت «اجتهاد رهبر»، بر لزوم احراز ویژگیهایی چون عدالت و تقوا، آشنایی با مسایل سیاسی اجتماعی و نیز تدبیر و تدبر تأکید شده است. بنابراین، مجلس خبرگان رهبری هنگامی در امر «تشخیص و
1) 1.نک: اصل پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم.
تعیین رهبر» موفق میشود که در کنار استفاده از دیدگاه اعضای مجتهد خویش، از کارشناسان دیگر حوزهها نیز بهره گیرد. به گفته یکی از منتقدان در این زمینه، «از منظر تناسب حکم و موضوع، خبرگان که میخواهد رهبر دارای آن صفات را انتخاب یا عزل کند و بر اعمال رهبری که دارای آن اختیارات و وظایف است، نظارت داشته باشد، باید افرادی باشند که بتوانند وظیفه قانونی خود را انجام دهند. اگر خبرگان براساس یک صفت تنظیم شود، پس فقط در آن صفت رهبر، اطمینان حاصل میشود، اما در دیگر صفات و وظایف، اطمینانی حاصل نمیشود... تشخیص فقاهت رهبر با فقهاست، اما تشخیص بینش سیاسی رهبر با سیاستمداران است و تشخیص نظامی رهبر با نظامیان است، تشخیص بینش قضایی رهبر با حقوقدانان است... جامعه ما توجیه نیست که چرا خبرگان فقط مرکب از فقهاست؟»(1)
بنابراین، چون مسایل جامعه به جز فقاهت، با مسایل دیگری نیز ملازم است، تشخیص رهبر با کارشناسان جامع است، نه صرفا فقها. ازاینرو، منتقدان، ملاک بودن فقاهت را برای عضویت در مجلس خبرگان برنتابیده و با تعبیرهای مختلفی از آن انتقاد کردهاند که مهمترین این شبههها را مطرح میکنیم:
1) 2.عبدالله نوری، «تمامت خواهی و خشونت ورزی، مطلق اندیشی»، راه نو، شماره 21، ص 22.
خبرگان باید کسانی باشند که توانایی تشخیص مدیر را داشته باشند و این مسئله هیچ تلازمی با فقاهت و اجتهاد ندارد.(1)
(باید) صاحب نظران دو بعدی باشند؛ یک عده جنبه فقاهتی او را تشخیص دهند و یک عده جنبههای دیگر که مطابق با قانون اساسی است.(2)
انحصار خبرگان به مجتهدین با شرایط رهبری سازگاری ندارد و این تنها شرط فقاهت رهبری را تضمین میکند.(3)
عملکرد مجلس خبرگان ناامید کننده است؛ زیرا... منتخبین فقط میتوانند شرط فقاهت رهبری را تضمین کنند، ولی در سایر جنبهها مثل سیاست و اقتصاد و... نوعا کم تجربه یا بیتجربهاند.(4)
من خبرگان رهبری را منحصر به روحانیت و روحانیون نمیدانم و معتقدم عالمان دینی و روحانیونی که با مبانی فقهی آشنایی دارند، میتوانند واجد این شرایط باشند، اما رهبری شرایط دیگری هم دارد؛ (مانند) مدیریت، شجاعت و آشنایی با مسایل روز. به نظر من باید در بین خبرگان افرادی باشند
که دانش مدیریت را به صورت کلاسی، خوانده باشند. لذا افراد غیر حوزوی هم میتوانند در این جایگاه قرار بگیرند. (1)
تأملی گذرا بر محورهای یاد شده، آشکارا بیان میکند که این شبههها مضمونهایی تکراری هستند که «نفی محوریت اجتهاد» را به عنوان معیار اجتنابناپذیر برای عضویت خبرگان رهبری، پی میگیرند. افزون بر این، آنان حضور افراد غیر فقیه کارشناس در دیگر رشتهها را نیز در مجلس خبرگان، ممکن و ضر.وری میدانند.
بر همین اساس، در این فصل، نخست، «ضرورت اجتهاد خبرگان» به عنوان اصلیترین شبهه در زمینه «ترکیب و ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان» بررسی میشود و سپس «مشکلات عضویت غیر مجتهدان» در مجلس خبرگان رهبری مطرح خواهد شد.
تردید در شرط اجتهاد به عنوان ضابطه اصلی عضویت در مجلس خبرگان رهبری، چون اساسیترین شرط پذیرش خبرگان منتخب مردم را زیر سؤال میبرد، از حساسیت ویژهای برخوردار است؛ به گونهای که ندادن پاسخی شایسته بدان میتواند به ابزاری قوی برای ایجاد جوّ بیاعتمادی به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و نیز عملکرد و مصوبههای آنان تبدیل شود. نظر به این حساسیت و برای ارایه پاسخی علمی و اصولی، نخست به بررسی «وظایف مجلس خبرگان رهبری» میپردازیم و سپس «ویژگیهای بایسته نمایندگان مجلس خبرگان» را ارزیابی میکنیم. در پایان نیز به دور از هرگونه پیش داوری و بر اساس مباحث مطرح شده، درباره شبهه «تردید در اجتهاد اعضای مجلس خبرگان رهبری» به داوری خواهیم پرداخت.
الف) وظایف مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری بنابر چندین اصل از قانون اساسی،(1)چهار وظیفه بسیار مهم و سرنوشت ساز بر عهده دارد:
یک ـ تعیین رهبری
بنابر فلسفه سیاسی اسلام، در نظام اسلامی، انسانها دارای کرامت خلیفة
1) 1.قانون اساسی، فصل هشتم، اصل یکصد و هشتم:« قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره، باید به وسیله فقیهان اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و سپس به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
اللهی هستند و از سلطه هرچه غیر خدا، آزادند و تنها نیرویی که بر انسان حاکمیت دارد، خداوند تبارک و تعالی است.(1)ازاینرو، تنها حکومتی مشروع است که سرسپردگی انسان نسبت به آن، به فرمان و رضایت حضرت حق باشد.(2)امام خمینی رحمهالله دراین باره میفرماید:
مطابق اصل توحید، ما معتقدیم خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق، مطلع و قادر به همه چیز است. این اصل به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بایستی تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسان یا جامعه یا ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا بر درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا بر خواسته و امیال خود تنظیم نماید.(3)
برهمین اساس، شیعیان، حکومت بر جامعه؛ یعنی ولایت و امامت را از آن نبی مکرم اسلام و امامان معصوم علیهالسلام میدانند که منصوب از سوی خداوند
1) 1.«شما به جای او جز نامهایی چند را نمیپرستید که شما و پدرانتان آنها را نام گذاری کردهاید و خدا دلیلی بر (حقانیت) آنها نازل نکرده است. فرمان جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست، ولی بیشتر مردم نمیدانند.» (یوسف: 40)
2) 2.«ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید، پس هرگاه در امری (دینی) اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به (کتاب) خدا و (سنت) پیامبر (او) عرضه بدارید، این بهتر و نیک فرجامتر است». (نساء: 59)
3) 3.صحیفه نور، ج 47، ص 166.
هستند. در دوران غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نیز بنا بر عقیده مشهور فقهای امامیه هم چون امام خمینی رحمهالله، «فقها» به نصب عام از سوی ائمه، به نیابت از حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف به ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، مأمور گردیدهاند. از همین رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا به این بنیان اعتقادی، عینیت ورسمیت بخشیده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.(1)
ازاینرو، به دلایل شرعی(2)
امام خمینی رحمهالله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمهالله، 1377؛
امام خمینی رحمهالله، شئون و اختیارات ولی فقیه، سازمان چاپ و انتشارات اسلامی، 1369؛
حسین علی منتظری، دراسات فی ولایت الفقیه، المرکز العالمی للدرسات اسلامیة قم، 1408 هـ. ق؛
عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، مرکز نشر فرهنگی رجا، 1368؛
مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه مبانی، ادله و اختیارات، نشر کانون اندیشه جوان؛
سید مهدی میر باقری، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، انتشارات فجر ولایت، قم، 1379؛
احمد جهان بزرگی، پیشینه تاریخی ولایت فقیه، نشر کانون اندیشه جوان.
و برابر اصولی از قانون اساسی، «ولایت و امامت» و «رهبری امت اسلامی» در دوران غیبت حضرت ولی عصرعج الله تعالی فرجه الشریف بر عهده «فقیه جامعالشرایط» گذارده شده است.(1)افزون بر اینکه باید گفت به لحاظ نظری نیز چنین فرآیندی، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا فقها به دلیل برخورداری از اجتهاد مطلق(2)و توان بررسی دقیق در ابواب فقه اسلامی و استنباط احکام از ادله شرعی، تنها کارشناس و مرجع عقلانی در شناخت اسلام ناب محمدی(3)و اداره امور جامعه اسلامی هستند. براساس همین شناخت کامل از حقیقت و بنمایه دین اسلام است که به اعتقاد شیعه، به «دلالت شرع» و «اقتضای عقل» در دوران غیبت، آنها ولایت و رهبری جامعه اسلامی را عهدهدار میشوند. حضرت امام خمینی رحمهالله در این زمینه میفرماید:
ولایتی که برای پیغمبر اکرم و ائمه علیهمالسلام میباشد، برای «فقیه» هم ثابت است. در این مطلب مشکلی نیست؛ مگر در مواردی که دلیل برخلاف باشد و البته ما هم آن موارد را خارج میکنیم.(4)
به لحاظ شیوه اجرایی برای انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی، تا پیش
1) 6.نک: دیباچه قانون اساسی، قسمت ولایت فقیه و اصل پنجم.
2) 7.منظور از اجتهاد مطلق یا تام، برخورداری فرد از توان استنباط و ضوابط الهی از منابع اسلامی در تمامی گستره ابواب فقهی و واجدیت «ملکه اجتهاد» است، برخلاف اجتهاد تجزّی که دارنده را قادر به استنباط در یک حیطه خاص میکند.
3) 8.در همین راستا، هشدار حضرت امام رحمهالله به طلاب که با فاصلهگیری از جامعه محترم مدرسین قم، به دامن اسلام امریکایی خواهند افتاد، روشنگر و درسآموز است. نک: صحیفه نور، ج 21، ص 126.
4) 9.امام خمینی رحمهالله، ولایت فقیه، ص 112.
از اصلاحات قانون اساسی، دو راه «شناسایی و پذیرش عمومی مردم» و نیز «شناسایی و معرفی خبرگان منتخب مردم» در کنار هم، برای تعیین رهبری مقرر شده بود.(1)پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 ـ که در ششم مرداد ماه همان سال به همه پرسی گذارده شد ـ تعیین و معرفی رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب میشوند، امکانپذیر است.(2)
افزون براین، ویژگیها و شرایطی که باید در هر منتخب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان باشد، به صراحت در قانون اساسی مشخص شده است.
ـ اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.(3)
ـ اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
ـ اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمهالله که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی و یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت فقیه و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
ازاینرو، اولین و مهمترین رسالت مجلس خبرگان رهبری، بررسی وضعیت هر یک از فقهای ممتاز و تطبیق آن با «شرایط و ویژگیهای رهبری» و تشخیص اعلام عمومی فردی است که آن شرایط و ویژگیها را به صورت کامل یا به گونهای اطمینان بخش، دارا باشد. پس از این مرحله، پذیرش رهبر منتخب به عنوان «فقیه جامع الشرایط» که عهده دار امامت امت به نیابت از
حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف باشد، وظیفه آحاد جامعه اسلامی است.(1)
با توجه به عام بودن نصب فقها از سوی معصومین علیهمالسلام و نیز موکول بودن اعمال ولایت فقها به پذیرش و رضایت مردم،(2)پس از تعیین رهبری از سوی خبرگان منتخب مردم، «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت»(3)و براساس دلایل شرعی، عقلی و قانونی، مسئولیت اعمال ولایت اجتماعی از عهده دیگر فقها برداشته میشود.(4)البته به اعتبار نصب عام ائمه علیهمالسلام، ولایت آنها در حیطه مسایلی که تزاحمی با ولایت اجتماعی رهبری پیدا نکند، هم چنان برقرار خواهد بود، ولی چون عملکرد آنان در حوزههای مورد تزاحم بامسایل اجتماعی مرتبط با اداره نظام، موجب هرج و مرج میشود، نامشروع(5)بوده و آشکارا با موازین عقلی
1) 13.صحیفه نور، ج 5، ص 31: «من که ایشان را حاکم قرار دادم، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست؛ یک «حکومت شرعی» است؛ مخالفت با این حکومت، «مخالفت با شرع» است؛ قیام بر علیه شرع است... قیام بر ضد حکومت خدایی، قیام بر ضد خداست و قیام بر ضد خدا کفر است».
2) 14.تبییان، دفتر 36، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمهالله، ص 9.
3) 15.نک: قانون اساسی، اصل یکصد و هفتم، فصل هشتم.
4) 16.کتاب البیع، ج 2، ص 624.
5) 17.همان، ص 692.
و مصالح امت اسلامی ناسازگار است.
دو ـ نظارت بر رهبری
ضوابط و ویژگیهای بسیار دقیقی که در انتخاب رهبری، مورد توجه قانونگذار بوده است، نوعی نظارت پیشینی مؤثر بر رهبری است. داشتن عدالت و تقوای لازم، آگاهی به زمان، شجاعت و مدیر و مدبر بودن،(1)همچنین دارا بودن صلاحیت علمی لازم برای فتوا دادن در ابواب مختلف فقه، و نیز بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر و قدرت کافی برای رهبری(2)از شرایط بایسته رهبری نظام جمهوری اسلامی است. این مکانیزم، به خودی خود سبب میشود افرادی که احتمال انحراف آنها میرود یا عملکرد ضعیف آنها ممکن است قداست نهاد رهبری را مخدوش سازد، پیشاپیش، از گردونه انتخاب برای این مقام ممتاز، حذف گردند.
افزون بر این، لازمه منطقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، نظارت پیگیر و دقیق مجلس خبرگان را نیز بر رهبری نظام ضرورت بخشیده است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
براین اساس، یکی از وظایف خطیر مجلس خبرگان رهبری، نظارت پیگیر بر دوام شرایط رهبری اسلامی در «رهبر منتخب» است. شرایط رهبری و نیز توان انجام وظایف خطیر ولایت و امامت امت اسلامی، دگرگونی پذیرند. بنابراین، باید بقای این شرایط از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، پیگیرانه بررسی گردد تا در صورت نبود یکی از شرایط یاد شده یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف خویش، برابر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، تمهید لازم انجام پذیرد.
البته نکتهای که غفلت از آن، نظارت را از هدفهای اصلی اش دور میسازد، این است که ماهیت نظارتی که بنا بر دلایل شرعی، عقلی و قانونی، بایستی به صورت مستمر بر رهبری اعمال گردد، نظارت بر شرایط است؛ نه بر عملکرد.(1)
سه ـ بررسی پی گیر شایستگیهای فقیهان معاصر
پیش از این گفتیم که ملاک رهبری اسلامی برپایه نصب عام ائمه علیهمالسلام، اصلح بودنی است که فقیه را مصداق کامل و واقعی «فقیه جامع الشرایط» میکند. ازاینرو، اگر چه دوران رهبری ولی فقیه مدت دار نیست، ولی از اساس، مشروط به «اصلحیت» شخص فقیه است.(2)بنابراین، امام خمینی رحمهالله به
صراحت تمام وظیفه خبرگان را تعیین «شایستهترین»، «آگاهترین» و «متعهدترین» فقیه میداند و آنان را در امر خطیر تعیین «فقیه اصلح»، به تقدم رضای خدا بر رضای خود و دیگران، هشدار میدهد.(1)هم چنین در راستای تأمین رعایت اصلحیت «ولی فقیه» است که اعضای مجلس خبرگان در مراسم تحلیف خود سوگند یاد میکنند که بهترین و شایستهترین فرد را برای «رهبری امت اسلام» برگزینند.(2)به دلیل همین تأکید ویژه بر اصل «اصلحیت»، اگر شایستگی رهبری به هر دلیل نسبت به دیگر فقهای شایسته رهبری، به صورت محسوسی کاهش یابد، بایستی فرد شایستهتر در مسند رهبری جامعه قرار گیرد.
روند این جابهجایی به صورتی شفاف، مورد نظر قانون اساسی نیز هست؛ زیرا از سویی اصل یکصدوهفتم یکی از شرطهای احراز منصب رهبری را اعلمیت در مسایل فقهی، سیاسی و اجتماعی میداند و در ذیل شرایط و صفات رهبری در اصل یکصدونهم، در صورت تعدد واجدان شرایط، شخصی را که دارای بینش قویتر فقهی و سیاسی باشد، مقدم میدارد و از دیگر سو، در اصل یکصد و یازدهم آمده است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد ب
عضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
بنابراین، در گام نخست تنها فقیهی که بهگونهای اعلمیت یا قوت بیشتر وی در بعد فقهی یا اجتماعی و سیاسی به اثبات برسد، شایستگی تکیه زدن بر منصب رهبری جامعه اسلامی را دارد. در گام دوم، هرگاه نبود این شرط به اثبات برسد، رهبری، عزل و فرد شایستهتر برای «رهبری» امت اسلام برگزیده خواهد شد. این مهم در کمیسیونهای تخصصی «مجلس خبرگان رهبری» بهدقت مورد بررسی و مراقبت است.(1)
ازاینرو، اگر یکی از فقیهان معاصر به رشد خاصی رسیده و شایستگی بیشتری نسبت به فقیهی که «رهبری نظام اسلامی» را بر عهده دارد، پیدا کرده باشد، بنابر آموزهها و فلسفه سیاسی اسلام، «حاکم» از منصب ولایت بر کنار میشود و جای خود را به فقیه اصلح خواهد داد؛ زیرا «کاملترین مصداق» شرایط حاکمیت، اصلحیت است و در صورت احراز اطمینان از حدوث اصلحیت در شخص جدید، شایستگی مفید پیشین، خود به خود، زوال مییابد و ولایت فقیه شایستهتر به اثبات میرسد.(2)
با توجه به وجود این فرآیند طبیعی، این جای گزینی در مقام اثبات و تحقق اجتماعی، به مرجعی رسمی و قابل قبول در جامعه اسلامی نیازمند است تا چنین امری را گزارش دهد و عزل و نصب یاد شده را رسمیت بخشد و برابر قانون اساسی که منشور اکثریت جامعه است، تنها مرجع صلاحیتدار در این زمینه، «مجلس خبرگان رهبری» است.
براین اساس، مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد همواره شرایط و صلاحیت فقهای معاصر را بررسی کند و در صورت شایستگی «فقیهی» و ناتوانی «فقیه حاکم»، زوال شرایط رهبری را نسبت به فقیه قبلی و نیز اصلح بودن فقیه جدید را اعلام کند و زمینههای قانونی رسمیت یافتن این جای گزینی را فراهم آورد.(1)
چهار ـ تهیه، تنظیم و بهینه سازی قوانین
با توجه به جایگاه حساس و ارجمند «مجلس خبرگان رهبری» به عنوان ضامن تداوم مشروعیت نظام اسلامی با در نظر داشتن ضرورت «استقلال نظری و عملی» این مجلس و تأثیر نپذیرفتن آن از دیگر حوزههای قدرت؛ تنظیم و تکمیل قوانین و ضوابط و آیین نامههای داخلی آن، به طور کامل تنها بر عهده اعضای مجلس خبرگان گذارده شده است. این مقررات برخلاف قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی که پیش از تأیید شورای نگهبان قابلیت
1) 6.نک: خبرگان رهبری، تازههای اندیشه، مؤسسه فرهنگی طه، صص 23 تا 25.
اجرا ندارد،(1)بدون نیاز به تأیید هیچ مرجعی، بیدرنگ، نافذ و قابل اجراست:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین بار باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان، تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.(2)
بنابراین، یکی دیگر از وظایف مهم «مجلس خبرگان رهبری»، بررسی و تنظیم و مناسب سازی قوانین، ضوابط و آیین نامههای داخلی خود برای پاسخ گویی به وظایف خطیری است که برعهده دارد.
ب) ویژگیهای ضروری خبرگان رهبری
با توجه به ماهیت و پیچیدگی وظایف بسیار خطیر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، انجام شایسته این وظایف از سوی اعضا، مستلزم برخورداری از دانش، ویژگیها و تواناییهای خاصی است که نبود آنها، صلاحیت خبرگان را در ایفای نقش نمایندگی مردم و انجام شایسته آن وظایف، با دشواریهایی روبه رو میسازد. در ادامه، ویژگیهای اصلی نمایندگی مردم در مجلس خبرگان را بررسی خواهیم کرد:
یک ـ فقاهت و توان اجتهاد در دین
شرایط رهبری در اصل پنجم قانون اساسی به صورت تلویحی و در اصل یکصدونهم، آشکارا آورده شده است. در میان این ویژگیها، اجتهاد و صلاحیت لازم برای فتوا دادن در ابواب مختلف فقه، شرط اصلی است. به بیان روشنتر، از اصلیترین ویژگیهای رهبری، برخورداری وی از «اجتهاد مطلق» با پیچیدگیهای تخصصی و فنی گوناگون است.
طبیعی است تنها کسی در تشخیص ملکه اجتهاد در فقیهان در مظان رهبری تواناست که خود از تخصص در این زمینه بهرهمند باشد. هرچه تخصص و خبره بودن فرد تشخیص دهنده در موضوع تشخیص بیشتر باشد، نظر کارشناسی وی درستتر و اتکا به دیدگاه وی منطقیتر است. در مقابل، اگر فرد از تخصص لازم در زمینه مورد نظر بیبهره باشد، مراجعه به وی، یا تکیه به رأی او، وجاهت عقلی نخواهد داشت. این اصل در تمامی مسایل «علمی» و «اجرایی»، قاعدهای پذیرفته شده و اجتنابناپذیر است. در امر تشخیص اجتهاد در رهبری نیز تنها کسی میتواند ملکه اجتهاد در رهبری را تشخیص دهد که از تخصص لازم در این زمینه که «اجتهاد متجّزی» است، برخوردار باشد. باید گفت بهرهمندی خبرگان رهبری از اجتهاد مطلق، به یقین، فرآیند تشخیص را دقیقتر و اطمینان بخشتر خواهد ساخت.
دو ـ توانایی ارزیابی تقوا و عدالت
از دیگر شرایط اصلی رهبری امت اسلامی، «تقوا» و «عدالت» است
(1)که تشخیص آن بر عهده خبرگان رهبری است، ولی به راستی، مفهوم و مصداقهای عدالت و تقوا چیستند و شناسایی و ارزیابی چنین ویژگیهایی در دیگران چگونه امکانپذیر است؟ «عدل» به معنای دادکردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود و دادگری است.(2)عدالت نیز به معنای دادکردن، دادگری و انصاف داشتن آمده است.(3)تقوا به معنای پرهیزکاری، ترس و اطاعت از خداست(4)که به لحاظ فقهی همان پرهیز از گناهان کبیره و گناهان صغیره است.(5)
آیتالله شهید سید عبدالحسین دستغیب، تقوا را دارای دو جنبه اکتساب طاعات و اجتناب از محرمات دانسته است و هر یک را چنین توضیح میدهد:
تقوا را دو جهت است: اول اکتساب طاعات و امتثال اوامر الهی به این که سعی کند واجبی از او ترک نشود (واجب عبارت است از امری که در انجام ندادنش، خشم پروردگار عالم است) و در مرتبه دوم سعی کند مستحبات را تا آن جا که بتواند ترک نکند (مستحب عملی است که در بهجا آوردنش ثواب
است، ولی در ترکش عقاب نیست).
جهت دوم تقوا، اجتناب از محرمات و ترک نواهی پروردگار است. به این که در چیزهاییکه بهجا آوردنش موجب خشم و سخط او است، خودداری نماید (حرام عملی است که در انجام دادنش عقوبت است) و در مرتبه دوم، سعی کند مکروهات را نیز ترک نماید. (مکروه کاری است که انجام ندادنش بهتر و ترک آن مطلوب شارع مقدس است، ولی در فعل آن عقاب نیست).(1)
اکنون پرسش این است که آیا درک و ارزیابی عدالت و تقوا برای همگان ممکن است یا نیازمند «تخصص» ویژهای است؟
در نگاه نخست، تشخیص تقوا و عدالت در سطح مفاهیم اولیه، امری ساده و غیر تخصصی به نظر میرسد؛ یعنی بیشتر افراد تقوا و عدالت را درک میکنند و مصداقهای آن را نیز به خوبی تشخیص میدهند. این احتمال در بسیاری از امور ساده که موضع شرع در قبال آن برای جامعه اسلامی روشن است، معقول و پذیرفتنی است، ولی دست کم در برخی موارد دیگر، شناخت و قضاوت صحیح و دقیق مستلزم دستیابی به اندک تخصصی در اسلامشناسی است. البته آن گاه که مفهوم و مصادیق عدالت و تقوا در سطح بالایی مانند: بررسی صلاحیت یا عملکرد رهبری نظام اسلامی و قضاوت در زمینه سیاست گذاری، تنظیم و اجرا در بخشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحت اشراف رهبر و نیز مواضع کلان نظام در معادلههای منطقهای و بین
1) 6.سید عبدالحسین دستغیب، گناهان کبیره، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سیزدهم، تابستان 1379، ص 13.
المللی، به بررسی گذارده شوند، تشخیص عدالت و تقوا جز با تکیه بر اسلامشناسی ژرف و درک عمیق و دقیق آموزههای شرع مقدس امکانپذیر نخواهد بود. بدون تردید، چنین شناخت دقیق و عمیقی از اسلام حاصل بهرهگیری از معرفتی است که از «تفقه» ژرف در آموزههای متعالی اسلام ناب محمدی صلیاللهعلیهوآله و آشنایی با اصول و ساز و کارهای اجتهاد و فقاهت سنتی برخاسته است. در غیر این صورت، داوری در امور پیچیده نه تنها کارگشا نیست، بلکه به طور اجتناب ناپذیری، به مسخ اهداف و زیر بنای «دین» در مقابل ظواهر و روبناهای آن میانجامد.
سه ـ توانایی ارزیابی مدیریت
از آنجا که مدیریت از ویژگیهای بایسته برای رهبری هر نظامی است، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری نیز برای آنکه امکان شناخت و قضاوت عملی و منطقی درباره توان «مدیریت و تدبیر» رهبری یا افرادی را که در مظان این امر هستند، پیدا کنند، خود، باید دست کم با سطوحی از «مدیریت اجتماعی» آشنا باشند.
اکنون باید روشن شود که مدیریت و تدبیر اجتماعی چیست که به عنوان یکی از شرایط اصلی رهبری نظام اسلامی، اهمیت یافته است؛ آیا تسلط بر دانش مدیریت مصطلح میتواند نیاز نظام اسلامی را برطرف کند و معیار توفیق رهبری در مدیریت و تدبیرامور اجتماعی باشد؟
اول ـ تبیین مفهوم مدیریت
به نظر هنری فایول، مدیریت، علم و هنر سامان دهی و هماهنگی و رهبری و کنترل فعالیتهای گروهی است که برای رسیدن به هدف یا هدفهای مشترک
انجام میگردد.(1)دیکشنری امریکایی Heritage، مدیریت کردن(2)را از نظر وظایف، با مؤلفههای زیر تعریف کرده است:(3)
هدایت و کنترل کردن؛
اعمال کنترل کردن؛ ب) تحت قدرت نظم و دیدگاههای کسی در آوردن؛
هدایت سلیقهها و علایق؛
موفقیت در دستیابی به چیزی با سختی و دشواری؛
هدایت کردن به منظور انجام اهداف تجاری.
تعریف مدیریت از نظر هدف نیز امکانپذیر است: «مدیریت اسلامی، مدیریتی است که زمینه رشد انسان را به سوی الله (الی الله المصیر) فراهم نماید و مطابق کتاب و سنت و سیره و روش پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امامان معصوم و علوم و فنون و تجارب بشری جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور و مدار و قطب عمل کند».(4)
استاد شهید مرتضی مطهری مدیریت را به لحاظ اثر چنین تعریف کرده است:
مدیریت و رهبری انسانها عبارتاست از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آنها.(1)
با نگاهی دقیقتر میتوان مدیریت را این گونه تعریف کرد: فن ساماندهی و کاربست نیروی انسانی، اطلاعات و امکانات مختلف، با هدف به حداکثر رساندن بهره وری در جهت خاص، بهگونهای که از کمترین امکانات در دسترس (نیروی انسانی، اطلاعات و امکانات)، در فرآیندی معقول، بیشترین بهره برداری در رسیدن به مطلوب فراهم گردد. توجه به «جهت داری» و نیز «مطلوبیت»، مدیریت را با توجه به گوناگونی اهداف و نگرشهای کلان در نظامهای مختلف اجتماعی، سمت و سو و کار کردی ویژه میبخشد.
از همین رو، در کنار نقاط مشترکی که علوم و فنون مربوط به مدیریت بشری در جوامع گوناگون دارند، باورها، نگرشها و روشهای ویژهای نیز هستند که متناسب با بستر فرهنگی ـ اجتماعی جوامع گوناگون، موجب تفکیک دانش و مدیریت در هریک از جوامع میشود.
دوم ـ تاریخچه دانش مدیریت
دانش مدیریت متداول که اکنون تقریبا در تمام جهان رایج شده است، به انقلاب صنعتی غرب و به ویژه انگلستان در سالهای پایانی قرن نوزدهم
1) 5.مرتضی مطهری، امامت و رهبری، انتشارات صدرا، تهران، 1366، ص 235.
میلادی(1)و نیز دهههای نخست قرن بیستم در امریکای شمالی باز میگردد؛ جایی که فردریک تایلور(2)برای نخستین بار، سیستم مدیریت علمی نوین را در بستر زمینههای فلسفی و اجتماعی برآمده از مدرنیسم غربی(3)بنیان نهاد.(4)سپس بر اثر نیاز صاحبان صنایع و مهندسان فنی به اداره روابط انسانی و امور فیزیکی سازمانهای اجتماعی و همکاری و هم فکری دانشمندان بسیاری در انگلستان، ایالات متحده، فرانسه و...، نیمه دوم قرن بیستم شاهد اوجگیری و تأثیر گذاری مدیریت علمی بر اوضاع جهانی و سرانجام، شکلگیری مدیریت به عنوان رشتهای مهم، گسترده و تأثیرگذار بود.(5)به دلیل همین گستردگی است که به سبب تفاوت نگرش و تعدد حوزههای مربوط، تعریفهای گوناگونی درباره
1) 1.ایران نژاد، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، صص 3 ـ 34. البته برخی مانند: نیل پستمن، با نفی ظهور مدیریت در انگلستان، مقتقدند نظام مدیریت نخستین بار در ایالات متحده امریکا ایجاد شد. نک: نیل پستمن، تکنوپولی، صص 73 ـ 80.
2) 2.Frederich w. Taylor.
3) 3.ویژگی اصلی این دوران، انصراف بشر از مبدأ هستی و رویکرد به اومانیسم یا خودمداری است. در این مورد نک: کلیاتی در باب اسلام و مدرنیسم، سروش اندیشه، ش 4 ـ 13، صص 244 ـ 360.
4) 4.نیل پستمن، تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، ترجمه: صادق طباطبایی، انتشارات سروش، ص 74.
5) 5.منوچهر کیا، تئوریها، مدیریت و مدلهای سازمانی، صص 197.
آن آورده شده است.(1)حال که اندکی با پیشینه مدیریت علمی آشنا شدیم، میتوان پرسید: آیا این مدیریت علمی که دانش آموختگان آن در سطح گستردهای عهده دار منصبهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی گردیدهاند، میتواند نیاز نظام اسلامی را برطرف کند و ملاکی برای تشخیص «صلاحیت رهبری نظام جمهوری اسلامی» باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، توجه به مقدمات زیر ضروری است:
سوم ـ درنگی بر رابطه مدیریت رایج با جریان مدرنیته غربی
بر اثر گسترش ارتباطات، در طول ربع آخر قرن بیستم، جهان با انفجار اطلاعات رو به رو گشت و تقریبا در هر زمینهای، موج اطلاعات دقیق و بههنگام در اختیار انسانها قرارگرفت. دسترسی به این حجم از اطلاعات که بشر برای اولین بار آن را تجربه میکرد، برخلاف تصور عمومی، به آگاه شدن انسانها نینجامید. دلیل آن نیز پیش از آنکه به خسّت صاحبان تکنولوژی ارتباطات مدرن یا اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها باز گردد، به نفس پیدایش علم برمیگردد. انبوه اطلاعات پراکنده اطراف ما تنها در قالب چارچوبهای ذهنی، مدلها و شاخصههایی تفسیرپذیر شده، انسجام و کارآیی مییابند. در مقام مثال، اطلاعات فراوان را میتوان مانند گستره نامتناهی از مفاهیم متکثر، پراکنده، متعدد و نامنظمی دانست که تا پیش از دسترسی به
1) 6.نک: فردوس قماشچی، بررسی تطبیقی مبانی مدیریت، مقایسهای بین مدیریت الحادی و الهی، گروه مدیریت تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، 1377، صص 53 ـ 77.
نظریهای کلان که با هویت بخشی به هر یک، جایگاه و ارزش آنها و نیز تکلیف ما را در رابطه با آنها معین سازد، تقریبا به لحاظ علمی و کاربردی، بود و نبودشان برای ما یکسان است. البته طبیعی است که هیچ یک از ما اکنون در این زمینه احساس کمبود نکنیم؛ زیرا به ظاهر، اطلاعات مختلفی که به ما معرفی میشوند، هر یک جایگاهی فراخور خود مییابند و رویکرد ما نیز در قبال هریک مشخص است. این همه، نه به دلیل بینیازی بشر از چارچوب ذهنی یا مدلهای عالی «برای سامان و تفسیر اطلاعات» است، بلکه به دلیل پذیرش شاخصههای غربی است که به ذهنیت شرقی ـ اسلامی ما راه یافته و توانسته است به شکل نظریههای کلان و علمی، پذیرفته شود و فرآیند «تولید و جمع آوری»، «پردازش و تفسیر» و همچنین «کاربرد» اطلاعات و علوم مختلف را در جوامع شرقی و اسلامی، به شکلی خاص سامان دهد. شاخصه و مدلهای عالی «مدیریت رایج»، در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اوج غفلت غربیان از حقایق معنوی و سیطره کامل مدرنیته و جهان بینی مادی و هماهنگ با اومانیسم و اصالت لذّت شکل گرفت.(1)در این دوران، آشکارا «مرگ خدا» اعلام میگشت(2)و پایبندی به آموزههای دینی، به سخره گرفته میشد
.(1)«الهیات مسیحی» نیز به گوشه عزلت انسانها عقب نشست و جای خود را به «الهیات سرمایه، صنعت و لذت» داد.
در عهد جدید، پوزیتویسم، سکه رایج شد که امور غیر تجربی و مشاهده ناشدنی را غیر واقعی میدانست.(2)رابطه قدسی انسان با خدا و اساسا هرچه غیر مادی و نامحسوس است، نفی گردید و اصول و ارزشهای فلسفی، اعتباری، منطقی و اخلاقی، تحت تأثیر نسبیت گرایی و پی آمدهای حاصل از تاریخیگرایی(3)و اعتقاد به تکامل تاریخی،(4)فرو ریخت.(5)
در چنین فضایی که سرمایه داری و سیطره طاغوتی بر دیگران، هدف اصلی بود، دانش مدیریت به عنوان ابزاری برای به حداکثر رساندن سودجویی انسان مدرن از همه چیز و همه کس(6)و با بیاعتنایی کامل به ارزشهای اخلاقی و
1) 3.تکنوپولی، ص 70.
2) 4.همان، ص 75.
3) 5.Historism.
4) 6.318 Progressism Encyclopedio Britanica,social Sciences,P.
5) 7.نک: دایرة المعارف بریتانیکا، ص 37؛ طرح مقابله با فقر، فساد و تبعیض با رویکرد به نقش محوری صدا و سیما، ج 1، صص 6 ـ 8 . مؤسسه تحقیقات فرهنگ مفید، قم، 1382.
6) 8.داریوش شایگان، آسیا در برابر غرب،ص 40.
معنوی، شکل گرفت.(1)
بنابراین، چون مدیریت متداول، بر دیدگاهها، ویژگیها و پارادیمهای ناسازگار با معارف اسلامی مبتنی است ـ هر چند عنوان علمی نیز یافته باشد ـ عنصری نامطمئن و نیازمند اصلاح است. آنچه امروزه به عنوان «دانش مدیریت» رواج دارد، تا حدود زیادی با مدرنیسم غربی آمیزش یافته است و قابلیّت هم خوانی با «جامعه اسلامی» ما را ندارد. به همین دلیل، اگرچه مدیریت متداول، به دلیل دسترسی نداشتن به «دانش مدیریت اسلامی»، به ناگزیر، در مسایل اجتماعی، مورد استفاده قرار میگیرد، ولی هرگز نمیتواند و نباید پایگاه داوری در مورد تشخیص مدیریت یا نظارت بر رهبری نظام اسلامی دانسته شود.
چنانچه موضعگیریها و واکنشهای پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله و ائمه اطهار علیهمالسلام به ویژه امیرالمؤمنین علی علیهالسلام با قوانین و قواعد دانش مدیریت موجود تطبیق داده شود، تفاوتها و تضادهای آنها آشکارتر میشود. هرچند مشترکاتی نیز دارند.
داوری از پایگاه دانش مدیریت در مورد توان مدیریت رهبری اسلامی یا فقهای در مظّان این امر، آن گاه شایسته و منطقی است که این دانش از اصول، مبانی و مفاهیم اسلام شکل گرفته و ملاک و معیار و ارزیابی باشد. به همین دلیل، انجام دقیق این رسالت به وسیله اعضای مجلس خبرگان رهبری در گرو
1) 9.نک: تکنوپولی، ص 75.
امکان شناخت کافی و استنباط علمی و ضابطهمند از منابع اصیل اسلامی است؛ امری که جز با قدرت اجتهاد مطلق یا دست کم، اجتهاد متجزی، امکانپذیر نخواهد بود.
این سخن بدین معناست که در منابع اسلامی، موادی وجود دارد که میتوان بر اساس آنها دانش مدیریت اسلامی را پی ریخت. استنباط و کشف همه قواعد یک علم و ساخت یک نظام علمی منسجم، به زمان، امکانات، روش علمی مناسب، تلاش و دقت وسیع نیاز دارد که متأسفانه تا کنون فراهم نشده است. از طرف دیگر، مکتوم ماندن این احکام و قوانین، دلیل کنار گذاشتن آنها یا در دسترس نبودنشان نیست. کسی که قدرت اجتهاد داشته باشد، میتواند متناسب با موضوع خاص (هرچند به زحمت)، حکم یا مذاق شرع را در آن مورد به دست آورد.
چهار ـ اشراف بر مسایل سیاسی و اجتماعی
بنابر شرایط عام رهبری امت اسلامی و نیز تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از شرایط ضروری برای رهبری نظام، برخورداری از «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی» است.(1)جالب اینکه در صورت تعدد واجدان شرایط رهبری، در کنار توان بیشتر در بینش فقهی، قدرت در بینش سیاسی از شرایط انتخاب رهبری از سوی خبرگان شناخته شده است.(2)
براین اساس، طبیعی است که تا نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، خود، با مسایل سیاسی ـ اجتماعی آشنایی کافی نداشته باشند، نمیتوانند وجود «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی» را در فقهای در مظان رهبری تشخیص دهند یا درباره میزان بهرهمندی افراد مختلف و برتری یکی بر دیگری داوری کنند. بنابراین، یکی دیگر از ویژگیهای لازم نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، برخورداری از بینش سیاسی و اجتماعی است. به طور طبیعی، هر اندازه این بینش بیشتر و قویتر باشد، نظر آنان در این زمینه از اعتبار عقلی و شرعی بیشتری برخوردار خواهد بود.
البته در علوم سیاسی و اجتماعی همان مطالبی که درباره دانش مدیریت گفته شد، قابل تکرار است. بنابراین مبانی این علوم نیز با معارف اسلامی تعارض دارد. هم چنین در منابع اسلامی، موادی وجود دارد که میتوان بر آن اساس علوم سیاسی و اجتماعی اسلامی را پیریزی کرد. در این زمینه نیز متأسفانه تا کنون گامهای کامل و مستحکمی برداشته نشده و ساختار این علوم به طور نظاممند تدوین نشده است. در این مورد با وجود قوه استنباط میتوان در موضوعها و مصداقهای خاصی، احکام و ارزشهای اسلامی را هرچند به صورت اجمالی به دست آورد که طبعا با موارد مشابه که مبتنی بر اندیشههای غیر الهی است، متفاوت خواهد بود.
شبهه دیگری که در زمینه مجلس خبرگان مطرح میشود این است که
گفتهاند میتوان با حفظ سهمی مشخص از اعضای مجلس خبرگان رهبری برای فقیهان و مجتهدان، درصدی را هم به کارشناسان مرتبط با دیگر علوم و تخصصهای مرتبط با وظایف این مجلس اختصاص داد. تا در کنار فقها، کارشناسانی در زمینه مدیریت، سیاست، اقتصاد و... نیز با بهرهگیری از دانش و تجربه خود، توان و کارآیی تشخیصی و نظارتی «مجلس خبرگان رهبری» را ارتقا دهند.(1)
این دیدگاه، افزون بر بطلان ذاتیاش که به دلیل ناکارآمدی غیر مجتهدان در انجام اصلیترین وظایف محول به مجلس خبرگان بدان دچار است، در اجرا نیز با دشواریهای بسیاری روبه روست که تحقق آن را تقریبا ناممکن میسازد. در ادامه، به مطالبی در این زمینه اشاره میکنیم:
1) 1.نک: محسن کدیور، «دغدغههای حکومت دینی»، ص 776.
به بیان دقیقتر، کاربرد دیدگاههایی که در خاستگاه و مبانی، با آموزههای اسلامی ناسازگارند، آن هم در زمینه یکی از مهمترین منصبهای نظام اسلامی، وجاهت عقلی و شرعی نخواهد داشت و ورود به این عرصه، مستلزم شناخت ضابطهمند منابع اسلامی است.
آیتالله مصباح یزدی با دسته بندی اصلیترین شرایط رهبری به «فقاهت»، «عدالت»، «مدیریت» و تأکید بر محوریت فقاهت نسبت به شرایط دیگر، درباره
«راهیابی متخصصان مدیریت و دیگر رشتهها به مجلس خبرگان رهبری» میفرماید:
حد نصاب هر یک از این سه شرط (فقاهت، عدالت و مدیریت) را رهبر حتما باید داشته باشد و (باید دید) آن کسانی که واجد شرایط هستند، مجموعا کدام افضل از دیگران است. هم از نظر فقاهت، هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر مدیریت، جامع این سه عامل در کدامیک بیشتر است. خبرگان باید این را تعیین بکنند.
اگر فقها و خبرگان (به فرض) چون صلاحیت تشخیص مسایل سیاسی را ندارند، یک فقیهی را تعیین بکنند که از نظر سیاست، حد نصاب لازم سیاست را ندارد و بگویند آقای (الف) را ما انتخاب میکنیم به خاطر اینکه فقاهتش بیشتر از دیگران است. گروه دیگر از سیاستمداران خبرگان بگویند ما آقای (ب) را انتخاب میکنیم؛ چون سیاستش از دیگران بهتر است. دسته سوم هم بگویند ما آقای (ج) را انتخاب میکنیم؛ چون تقوایش از دیگران بیشتر است، چه نتیجهای خواهد داد؟ سه (نفر) رهبر خواهیم داشت که یکی فقاهت بیشتر دارد، یکی تقوای بیشتر و یکی مدیریت بهتر. یا باید یکی از اینان را ترجیح بدهیم و فقیهی انتخاب شود بی سیاست و بی تقوا ـ العیاذ بالله ـ یا عکس اینها. پس ما نمیتوانیم سه دسته خبره داشته باشیم (که) سه جور خبره، هر کدام، یک نفر را متناسب با رشته خودشان انتخاب کنند، بلکه خود این خبرگان باید مرتبهای از هر سه شرط را داشته باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، آگاهی به مسایل اجتماعی و تقوا باید در خبرگان باشد و چه بسا آنان در میان خودشان باید یکی را انتخاب کنند. پس آن شرطی که حد اعلایش در رهبر است، باید مرتبه نازلترش در خبرگان باشد. آنان که مجلس خبرگان را تشکیل میدهند و رهبر را انتخاب میکنند، باید هم فقیه باشند و هم عادل و هم (با) سیاست و اداره جامعه (آشنا باشند). بنابراین، کسانی که سیاست دارند، اما فقیه نیستند؛ مثل کسانی هستند که صرفا فقیهند، ولی از سیاست چیزی سر در نمیآورند یا
اصلاً تقوا ندارند. اینان نمیتوانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند.(1)
بنابراین، افزون بر صراحت قانون بر ضرورت «شرط اجتهاد» برای اعضای مجلس خبرگان، به لحاظ نظری و عملی، حضور کارشناسان دیگر رشتهها را، با دشواریها و نارساییها و ناهماهنگیهای بسیاری روبه رو میکند.
نتیجه
بحثهایی که تاکنون مطرح شد، این حقیقت را روشن کرد که از پنج ویژگی لازم و ضروری برای نمایندگان منتخب مردم در «مجلس خبرگان رهبری»، جز یک مورد، همگی مستلزم دانش و توان اجتهاد، و فقاهت در دین و علوم اسلامی است.
به بیان روشنتر، فقاهت و قدرت اجتهاد، توانایی ارزیابی تقوا و عدالت، شناخت و ارزیابی تدبیر و مدیریت و تشخیص تحولات مثبت علمی در فقهای معاصر و مقایسه آنها با رهبری، نیازمند بهرهمندی خبرگان از دانش و توان اجتهاد و فقاهت است. نیز روشن شد که بینش و اشراف بر مسایل سیاسی ـ اجتماعی، ضروری است که با مطالعات نظری و تجربههای عملی، حاصل میشود و البته با توان فقاهت و اجتهاد در خبرگان برابر نیست. تواناییهای لازم برای اعضای مجلس خبرگان، مستقیم یا غیر مستقیم، متوقف بر «اسلامشناسی» عمیق
1) 2.محمدتقی مصباح یزدی، مجله ارم، شماره 3، ص 124.
و اصولی برخاسته از اجتهاد مطلق یا دستکم، اجتهاد متجزی است. به بیان دیگر، اگر صلاحیت اعضای «مجلس خبرگان رهبری» بر اصل «شایستگی در انجام وظایف نمایندگی» استوار گردد، بی تردید، لازمه نمایندگی مردم در این منصب، برخورداری از «اجتهاد» به عنوان شرط اصلی است و در صورت نبود چنین توانی در هر یک از اعضا، افزون بر تضعیف عملکردها و فعالیتهای دیگر اعضا، وجاهت شرعی و اتقان نظری مصوبههای نمایندگان «مجلس خبرگان رهبری» نیز مخدوش میگردد.
فصل سوم: نظارت بر رهبری
زیر فصل ها
تبیین شبهه و معرفی مصداقهای آن
نتیجهگیری
تبیین شبهه و معرفی مصداقهای آن
پس از بررسی شبهههای مطرح درباره شکل انتخاب رهبری از سوی مجلس خبرگان و شبهههای مطرح در زمینه ویژگیها و ترکیب اعضای مجلس خبرگان، اکنون به شبهههای مطرح درباره «نظارت بر رهبری» یا «عملکرد نظارتی مجلس خبرگان» خواهیم پرداخت.
منتقدان محترم در این زمینه، با دو رویکرد، از عملکرد نظارتی مجلس خبرگان انتقاد کردهاند. اینان، نخست، به دلیل اطلاع رسانی ضعیف مجلس خبرگان از فعالیتهای خود، منکر وجود هرگونه «نظارت بر رهبری» از سوی مجلس خبرگان بودند:
مجلس خبرگان، چه در زمان امام و چه در زمان رهبری آیت اللّه خامنهای، به منظور انجام وظیفه نظارتی «خبرگان» بر «رهبری»، تاکنون فعالیت و تلاشی نکرده است. حالا به دلیل رو دربایستی یا به دلیل اینکه امام و آیت اللّه خامنهای را بی بحث دیدهاند، در این زمینه وارد نشدند... و یا اگر هم نقصی بود، رودربایستی کردند و خرد نشدند.(1)
الان دو دوره از خبرگان میگذرد. امّا بیلان کار آقایان در زمینه نظارت بر رهبری مشخص نیست. چرا آقایان گزارش عملکرد خود را در اختیار شهروندان نمیگذارند و نمیگویند مثلاً در چه مواردی به رهبر تذکر دادهاند؛
1) عبایی خراسانی، هفته نامه آبان، شماره 31.
در چه زمینههایی ایراد گرفتهاند؛ نتیجه ایرادات و تذکرات آنها چه بوده است.(1)
پس از موج روشنگری افکار عمومی از سوی اعضای محترم مجلس خبرگان، دبیرخانه و بهویژه تلاشهای مجله گرانسنگ «حکومت اسلامی» نسبت به وجود «نظارت بر رهبری»، در حالی که از زمینههای اجتماعی تشکیک به اصل وجود نظارت بر رهبری، تا حدود زیادی کاسته شده بود، اینان رویه نخست را ترک کرده و در رویکردی جدید،(2)انتقاد از ضعف و نارسایی در «نظارت بر رهبری» از سوی مجلس خبرگان را در دستور کار قرار دادند.
تحت تأثیر این فضا، بیشترین تمرکز منتقدان محترم در حوزه نظارت بر رهبری، به ادعای وجود ضعف و نارسایی در «عملکرد نظارتی مجلس خبرگان» بر «رهبری» یا ضعف ساز و کارهای معمول در این مجلس برای نظارت بر رهبری معطوف گردید.
مجلس خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبری اعم از موضعگیری و
1) 2.عبداللّه نوری، راه نو، شماره 21.
2) 3.اینکه گفته شد منتقدان پس از روشنگری افکار عمومی نسبت به وجود «نظارت بر رهبری» رویکرد اول را ترک کرده و متوجه رویکرد دوم شدند، تنها بیان رویه رایج میان منتقدان منصف است؛ وگرنه هستند کسانی که با وجود شواهد و ادله انکارناپذیر، هنوز بر نبود نظارت بر رهبری پای میفشرند. برای نمونه، نک: روزنامه نوروز، 21/12/1380 و سخنان محسن کدیور.
انتصابها... ضعیف برخورد کرده است.(1)مجلس خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبری براساس قانون اساسی، فعال برخورد نکرده و وظایف خود را انجام نداده است.(2)
ایجاد یک دستگاه عریض و طویل نظارت بر رهبری، متشکل از کمیسیونهای مختلف تخصصی در زمینههای مختلف ضرورت دارد.(3)
در پاسخ به این شبههها، با ارایه پاسخی در خور برای هر دو رویکرد، نگاهمان را به بررسی رویکرد دوم متمرکز خواهیم کرد. با توجه به حساسیت ساختار بخش سیاسی ـ اجتماعی و نیز ظرافتهای مسئله «نظارت بر رهبری»، پیش از پرداختن به شبههها، نخست «خاستگاه و مبانی نظری نظارت بر رهبری» و سپس «اصول و ویژگیهای بایسته نظارت بر رهبری» را بررسی میکنیم و سپس «عملکرد نظارتی مجلس خبرگان» را به بحث میگذاریم. در پایان نیز درستی یا نادرستی شبهههای مطرح در این حوزه را داوری خواهیم کرد.
مسئله نظارت بر «نظام حاکم» و به ویژه «نظارت بر عالیترین» مقام مسئول در اداره کشورها، از مهمترین مسایل مورد بحث در فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است که از دیرباز مورد اقبال صاحب نظران و علاقهمندان به مباحث سیاسی و اجتماعی بوده است.
بدون آن که بخواهیم رابطه جبری میان قدرت و فساد را به صورت کامل بپذیریم، از منظر آموزههای سیاسی و نیز تجربههای گرانسنگ تاریخی، «نظارت پذیری قدرت حاکم» به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر مهار قدرت سیاسی و جلوگیری از ستم فرادستان به فرودستان شمرده میشود؛ همان گونه که در صورت نبود «مکانیزمهای مؤثر نظارت بر قدرت»، تضمینی منطقی برای منحرف نشدن «قدرت حاکم» از مسیر اصلی برای رسیدن به مقاصد شخصی وجود ندارد.
اکنون پرسش این است که اساسا آیا «ولایت و امامت امت» در زمان غیبت معصوم علیهالسلام با توجه به ویژگیهای ممتازش، نهادی «نظارتپذیر» است یا این که از هرگونه «ارزیابی و کنترل» بی نیاز است؟
پاسخگویی به این پرسش، به ویژه با توجه به گستره، «اختیارات ولی فقیه»، اهمیتی دو چندان و حیاتی مییابد که اینجا پی میگیریم:
الف) نظارت بر رهبری در اسلام
پیشتر با تأکید بر منزلت والای «ولی فقیه» به عنوان «ولایت و امامت امت اسلامی» گفته شد که پایگاه مشروعیت نظام اسلامی در دوران غیبت حضرت
ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، اذن خداوند متعال(1)و ائمه اطهار علیهمالسلام(2)و به ویژه نصب عام امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف است.(3)ازاینرو، عظمت و کرامت جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی افقی فراتر از تصور عادی دارد. با این همه، چون ملاک تعیین رهبری، برخورداری از بالاترین شایستگیها و احراز کمال ویژگیهای تعیین شده در ادله شرعی(4)ـ و نیز قانون اساسی ـ است، به طور طبیعی، احراز چنین ویژگیهایی در برهه زمانی خاصی در فردی مشخص، به معنای استقرار دایمی منصب ولایت و امامت برای وی نیست؛ زیرا ولی فقیه با همه جلالت و منزلتش، معصوم نیست و درباره هر فرد غیر معصومی، امکان خطا و از کف دادن «ویژگیهای شخصیتی»، امری محتمل است و هیچ دلیل قانع کنندهای برای خارج کردن «ولی فقیه» از این قاعده کلی نیست. به ویژه آن که گستره
1) 1.«ولایت فقیه، یک چیزی نیست که مجلس خبرگان آن را درست کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان ولایت رسول اللّه است». صحیفه نور، ج 1، ص 27.
2) 2.امام خمینی: «پس... ولایت برای فقیهان از سوی امامان علیهمالسلام ثابت است؛ در هر آن چه که خود آنان ولایت دارند بر مردم». صحیفه نور، ج 4، ص 166.
3) 3.«در عصر غیبت، نواب عام حضرت در اجرای سیاسیات و دیگر امور مربوط به امام به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت میباشند». تحریر الوسیله، ج 1، ص 482.
4) 4.نک: سید کاظم حایری، «شرط اعلمیت در رهبری» تنظیم: سید مفید الدین حسینی، مجله حکومت اسلامی، ش 8 ، ص 171.
وسیع اختیارات حکومتی که گونهای از تمرکز قدرت را برای وی فراهم میسازد، احتمال آسیب و انحراف را افزونتر میکند؛ زیرا تکیه بر اریکه قدرت، به صورت طبیعی، احتمال غفلت انسان از خداوند و خود محوری را در پی دارد. قرآن در این باره میفرماید:
بیگمان انسان سرکشی میکند، همین که خود را بینیاز پندارد. (علق: 6 و 7)
امام علی نیز فرموده است: آن که به نوایی رسید، خود را از دیگران برتر دید.(1)هرکه فرمانروایی یابد، خودرأی میشود.(2)
این سرنوشت تمامی افراد، اقوام یا تمدنهایی است که با دست یابی به قدرت، از خداوند غافل میشوند و به جای شکر نعمت، حقوق مادی و معنوی دیگران را در مقابل خواهشهای نفسانی خود نادیده میگیرند. نمونههای بسیاری همچون قوم نوح و ثمود و به ویژه سرکشی «فرعون و اطرافیانش» که سرمست از باده قدرت، به ستم بر بندگان خدا و اولیای الهی پرداختهاند، در قرآن آمده است.(3)
بنابراین، ولی فقیه منتخب مجلس خبرگان نیز با وجود برخورداری از
1) 5.نهج البلاغه، شهیدی، حکمت 160، ص 391؛ فیض الاسلام، ص 1165؛ صبحی صالح، ص 500.
2) 6.نهج البلاغه، شهیدی، حکمت 216، ص 397؛ فیض الاسلام، ص 1183؛ صبحی صالح، ص 507؛ احمد خاتمی، فرهنگ نامه موضوعی نهج البلاغه، انتشارات سروش، تهران، 1381، ص 1073.
3) 7.نهج البلاغه، شهیدی، حکمت 160، ص 391؛ فیض الاسلام، ص 1165؛ صبحی صالح، ص 500.
شرایط و ویژگیهای لازم، انسانی غیر معصوم است که با وجود جلالت قدر و برخورداری مراتب بالای تقوا و عدالت، امکان اشتباه و انحراف در وی به کلی منتفی نیست. ازاینرو، نمیتوان او را از هرگونه نظارت بی نیاز دانست. نگاهی به سیره ائمه اطهار علیهمالسلام نیز بیانگر این حقیقت است که با وجود برخورداری از عالیترین مراتب علم و عصمت، نه تنها جلوی انتقاد و پرسش منتقدان را نمیگرفتند، بلکه خود، مردم را به حقگویی و نصیحت منصفانه حاکمان تشویق میکردند:
با سخنانی که با جباران سخن میگویند، با من گفتوگو مکنید و چیزهایی را که از مردم خشمگین پنهان میدارند، از من پنهان مدارید و با ظاهر سازی با من معاشرت مکنید و گمان مبرید حقی را که به من گفته شود، سنگین میشمارم و خواستار بزرگ نمایی خویشتنم؛ زیرا کسی که حقی را که به او گفته میشود یا عدالتی را که به او پیشنهاد گردد، سنگین شمارد، عمل به آن بر او سنگین است. پس از حق گویی یا مشورت به عدل خودداری مکنید؛ که من بر نفس خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و در کار خویش از آن ایمن نیستم؛ مگر که خدا از نفس من آنچه را که او بدان تواناتر از من است، کفایت فرماید.(1)کارهای ناشایست حاکمان را به دل زشت شمارید و با زبان ابراز نارضایتی کنید و با سبکی، صورت آنان را بنوازید و در راه خدا از هیچ ملامتگری نهراسید.(2)
بنابراین، به نظر میرسد «نظارت بر رهبری» به مثابه تضمین کننده پایداری ارکان حکومت اسلامی، با وجود برخی گرایشهای افراطی که از اساس، این امر را با معارف اسلامی ناسازگار میدانند، نه تنها با شرع مقدس تعارض ندارد، بلکه تشویق هم شده است.
همه، همه مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم؛ مسئولیت من هم گردن شماست؛ مسئولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید. اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟(1)
همه مسئولیم، اگر یک فرد خیلی به نظر مردم پایین، یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا مرتبه هم هست، اگر از او انحرافی دید، بیاید بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن. میگویند عمر در وقتی که خلیفه بود گفت، که اگر چنانچه خلافی کردم، به من مثلاً بگویید. یک عربی شمشیرش را کشید و گفت: اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت میایستیم. تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا هیچ ملاحظهای از کسی نکند. برخلاف اسلام که باشد، هر فردی باشد، یک روحانی عالی مقام باشد. یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر عمل میکند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند.(2)
ب) نظارت بر رهبری در قانون اساسی
اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ گاه از عبارت «نظارت بر رهبری» سخنی نرفته است، ولی دقت در ویژگیهای ولایت امر و امامت امت و اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم و نیز تصریح بر «برکناری رهبری، در صورت فقدان هر یک از شرایط» و به ویژه تأکید بر ضرورت مصداق اتم شرایط ولایت بودن رهبری نظام،(1)مستلزم وجود نوعی «نظارت جدی و مستمر» بر دوام شرایط رهبری امت اسلامی در رهبر منتخب است.(2)
ج) نظارت بر رهبری از دیدگاه عقل
نظر به جایگاه رفیع و حساس رهبری در نظام اسلامی که عاملی وحدت بخش و مؤثرترین عامل قدرت امت اسلامی است و نیز به دلیل احتمال «خطا و انحراف» در مورد وی، وجود گونهای «کنترل و نظارت» برای پاسداشت این
1) 1.نک: قانون اساسی، اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم.
2) 2.مصباح یزدی درباره عبارت «النصیحة لأئمة المسلمین» میگوید: «یکی از حقوقی که مردم دارند؛ یعنی حقوقی که امام بر مردم دارد، این است که نسبت به او یکرنگ باشند: «النصیحة لأئمه المسلمین». بعضیها فکر میکنند این نصیحت همان است که در اصطلاح عمومی ما رایج است؛ یعنی نصیحت کردن به معنی پند و اندرز دادن؛ نه، معنایش این نیست. نصح و نصیحت؛ یعنی یکرنگ بودن، خیانت نکردن، فریب کاری نکردن. توبه نصوح هم از همین ماده است... «النصح لامام المسلمین»؛ یعنی خیرخواه امام باشند. اگر یک جایی اشتباه کرد، متوجهش کند. این کار لازم است و میبایست باشد. سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، صلوات الله علیهم اجمعین با این که معصوم هم بودهاند، طوری بوده که به مردم اجازه میدادند اگر نظری که برخلاف نظر آنها در مسایل حکومتی داشتند، ابراز بکنند».
پایگاه رفیع و مؤثر از هرگونه انحراف، ضروری و اجتنابناپذیر است؛ زیرا نبود ساز و کار نظارت بر این نهاد حساس ممکن است در دراز مدت به دلیل اشتباه در تشخیص خبرگان یا «از دست رفتن ویژگیهای لازم در رهبری»، نظام اسلامی را با چالشی بنیادین در «مشروعیت» رو به رو سازد. بنابراین، به لحاظ عقلی نیز برای پاسداشت این نهاد مقدس که به فرموده امام راحل،(1)حفظ حیثیت آن بر همه واجب است، وجود نوعی نظارت بر رهبری اجتنابناپذیر مینماید. چون این نظارت در اصل برای تضمین برخورداری از شرایط ولایت در رهبری است، به بررسی «بقا یا فقدان اوصاف و شرایط زعامت اسلامی» در رهبر منتخب خبرگان ملّت محدود میشود و به طور منطقی، قابلیت توجیه گسترش نظارت بر عملکرد و رفتار حکومتی رهبری را ندارد.(2)
1) 1.امام خمینی رحمهالله میفرماید: «این حیثیت مقدس باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد. حفظ این حیثیت به جهات عدیده بر شما و همه ما واجب و احتمال خدشه دار شدن آن نیز منجز است؛ برای اهمیت بسیار آن». صحیفه نور، ج 20، ص 40.
2) 2.«نظارت بر صفات اگرچه به گونهای به ارزیابی رفتار و عملکردها نیز مربوط است، ولی به لحاظ ماهیت، کلی است و تنها در دامنهای محدود و به صورت موردی یا دورهای، قابل تعریف و اعمال است، در حالی که نظارت بر عملکرد، تمامی شئون گوناگون رهبری، به صورت پیوسته و مستمر جریان داشته و مستلزم آگاهی و اشراف ناظر در کلیه شئون مربوط به رهبری امّت اسلامی است؛ امری که اگر خارج از بحثها و تعارضهای نظری، روزی به منصه ظهور رسد، حیطه اقتدار ولایت فقیه را به شدت متزلزل کرده و ناظر را بر حاکم مستولی خواهد ساخت. وجود نوعی نظارت بر رهبری که هم مشروع بوده و هم لازمه اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است، هرگز نباید به صورت افراطی اعمال شود؛ یعنی نباید به گونهای باشد که کلیه عملکردهای رهبری زیر ذره بین ایراد و اشکال تراشی قرار گیرد و به تذکر علنی به رهبری انجامد». عبدالله نوری، راه نو، شماره 21.
افزون بر این پذیرش نظارت بر عملکرد و اعمال رهبری، به لحاظ منطقی مستلزم پذیرش توان درک و شناخت جامعتر از رهبر و نیز داشتن موضعی مشرف بر منزلت ولی فقیه است. حال آن که فرآیند تشخیص و نصب «ولی» به «ولایت» بیانگر این امر است که «رهبر» بهترین، جامعترین و سزاوارترین فرد (که مصداق اتمّ شرایط رهبری است) به تشخیص مصالح نظام است. ازاینرو، پیجویی تشخیص عملکرد صحیح در شخصی یا گروهی غیر از رهبری و اتکا به این دیدگاهها برای ارزیابی درستی یا نادرستی عملکردهای رهبری، نقض غرض(1)بوده و بی اعتبار است.افزون بر آن، فرض وجود فرد، جمع یا نهادی برتر و مشرف بر نهاد رهبری، اساسا ناپذیرفتنی و بدون هرگونه وجاهت عقلی و منطقی است و به طور طبیعی، با نبود این لوازم عقلی، نظارت بر عملکرد و افعال رهبری نیز بیاعتبار است.
براین اساس، با وجود تأکید بر لزوم نظارت بر رهبری، روشن میگردد که گستره این نظارت بر کنترل بقا یا فقدان شرایط ولایت در رهبری معطوف
1) 3.«چرا که اگر بنا بود، شخص یا جمعی، برای تشخیص مصالح جامعه اسلامی، شایستگی و توان بیشتری از رهبر داشته باشد، بنابر ویژگیهای «زعامت اسلامی»، خود او میباید بر مصدر حکومت اسلامی تکیه میزد؛ زیرا یکی از ویژگیهای اصلی رهبری نظام اسلامی، احراز برتری وی نسبت به دیگران است. این معنا در منابع اسلامی نیز به صراحت آورده شده است». نک: سیدکاظم حایری، «شرط اعلمیت در رهبری»، مجله حکومت اسلامی، ج 8، ص 171.
است و تنها در همین زمینه، پذیرفته است. ازاینرو، نظارت بر اعمال و عملکرد رهبری براساس هیچ یک از منابع شرعی، قانونی و عقلی دارای وجاهت یا ضرورت نیست.(1)پس به نظر میرسد نظارت بر رهبری به عنوان مسئلهای حساس و حیاتی، مستلزم برخورد دقیقتر و همراه با احتیاط کامل از سوی صاحب نظران و فعالان امور سیاسی و نیز نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است.
به نظر میرسد دو طرف افراط کنندگان و تفریط کنندگان در این مسئله، ناخواسته از موضع صحیح فاصله گرفتهاند؛ یعنی آنان که برای حفظ کرامت و قداست «رهبری نظام اسلامی» در پی انسداد کامل ساز و کارهای نظارتی بر رهبری اسلامی هستند، همان قدر به خطا میروند که قائلان به گسترش دامنه نظارت بر «عملکرد و رفتار رهبری».
بدون تردید، نظارت معقول بر رهبری در نظام جمهوری اسلامی، ضرورتی است که باید بهدقت کامل انجام پذیرد. به طبع، چنان که گفته شد، این نظارت در درجه نخست، بر عهده تک تک افراد جامعه اسلامی است، ولی روشن است که بسنده کردن به نظارت عمومی، با وجود برکات خاص آن، به دلیل
1) 4.به اعتراف تندترین منتقدان مسئله نظارت بر رهبری، اصل وجود «نظارت بر رهبری» با وجود طرح و بحث در مجلس بازنگری قانون اساسی، با مخالفت اعضا مواجه شده و به تصویب نرسیده است. آقای محسن کدیور در مصاحبه با روزنامه همشهری 23/7/77 میگوید: «در متن پیشنهادی از کمیسیون مربوطه مجلس بازنگری قانون اساسی در اصل 108، نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری ذکر شده است. منتها با استدلالهایی که شد، رأی نیاورد. لذا نظارت بر حسن انجام وظیفه رهبری امروز در قانون اساسی صریحا ذکر نشده است».
محدودیتهایی که دارد، نمیتواند اهداف نظارتی را به طور کامل برآورده سازد. ازاینرو، در کنار نظارت عمومی و عام، نیازمند نوعی نظارت تخصصی و ویژه هستیم که باید از سوی نهادی مشخص و دارای اختیارات قانونی انجام گیرد.(1)
الف) نظارت نهادینه، جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، مسئولیت نظارت را بر عهده دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت، در حالی که نظارت عام، معمولاً جنبه اخلاقی داشته و جنبه اخلاقی و فردی به خود میگیرد و از حد یک وظیفه اخلاقی فراتر نمیرود. ازاینرو، از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت، الزامی برای اعتنا به آن وجود ندارد.
ب) نظارت نهادینه، گسترده بوده و میتواند همه زوایای عملکرد را در برگیرد؛ در حالی که نظارت عام، صرفا «جریانات علنی» را مشاهده کرده و میتواند پیگیری کند و از اموری که «اتفاقا» آشکار میشود، با خبر میگردد.
ج) در نظارت نهادینه، میتوان از ابزار «تحقیق و تفحص» استفاده کرد، ولی برای توده مردم، چنین امکانی وجود ندارد.
د) نظارت نهادینه میتواند با «توضیح خواستن» از نهاد تصمیم گیرنده، پاسخهای وی را در موارد مبهم دریافت کند، در حالی که عامه مردم الزاما به چنین پاسخهایی دست نمییابند و هیچ نهاد اجرایی خود را موظف به «پاسخ گویی» در برابر همه پرسشگران نمیداند.
نک: محمد سروش، «نظارت و خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، شماره 14، زمستان 1378، ص 125.
در نظام جمهوری اسلامی، این مهم به عهده مجلس خبرگان رهبری واگذار شده است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم، انتخاب میشوند.دانستیم که شکل معقول نظارت بر رهبری، مورد پذیرش اسلام و هماهنگ با قانون اساسی و همسو با برهانهای عقلی است. نظر به حساسیت و قداست
1) 5.نهادینه بودن نظارت به چند دلیل ضروری است:
این نهاد مقدس، در ادامه، اصول و ویژگیهایی را که رعایت آنها به تحقق هر چه شایستهتر فرآیند «نظارت بر رهبری» کمک میرساند،بررسی میکنیم.
الف) رعایت دقیق موازین «شرعی و قانونی» نظارت
بنابر آن چه آوردیم، ماهیت نظارتی که بنابر دلایل شرعی، عقلی و نیز موادی از قانون اساسی، باید به صورت پیگیر بر «رهبری» اعمال گردد، نظارت بر «اوصاف» است و نه بر «اعمال». روشن است که نظارت بر اوصاف، جز از رهگذر ملاحظه عملکردها ممکن نیست. با این حال، ثمره این تفکیک، آن است که اعمال نظارت از سوی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اگرچه ارزشی هم شأن با مشروعیت نظام دارد، ولی هرگز نباید و نمیتواند با خروج از محدوده معقول، به شکلی اعمال شود که اقتدار و کارآمدی نهاد حساس ولایت فقیه مورد تعرض قرار گیرد؛ زیرا در این حالت، «نظارت خبرگان» کار ویژه اصلی خود را که پاسداری از سلامت و صلابت رهبری اسلامی و جلوگیری از انحراف در نهاد مقدس ولایت فقیه است، از دست میدهد و به عاملی برای فشار یا تهدید حاکم اسلامی و جلوگیری از جریان ولایت اجتماعی ولی فقیه تبدیل میشود. در این صورت، سیطره «ناظر» بر «حاکم»، نه تنها عملکردهای رهبری و جایگاه اجتماعی او را مختل میکند، بلکه به مانعی اساسی در برابر تحقق اهداف حکومت اسلامی تبدیل میشود.
ب) لزوم پایداری قداست و شأن والای نهاد رهبری
از دیگر اصول نظارت شایسته بر رهبری نظام اسلامی، توجه به قداست و منزلت این نهاد است. رهبری در نظام اسلامی، اصلیترین و در عین حال ارجمندترین شخصیت حقوقی و حقیقی مسئول در نظام جمهوری اسلامی
است. اقتضای طبیعی این مقام مهم در نظام اسلامی،آن است که نظارت بر رهبری به گونهای سامان گیرد که این جایگاه والا و به بیان حضرت امام، این حیثیت مقدس،(1)مخدوش نگردد.
ازاینرو، در تعریف، طراحی روشها و اعمال نظارت بر رهبری و همچنین گزارش نتایج آن، حفظ کرامت و اعتبار اجتماعی رهبری امت اسلامی، فریضهای لازم است که بایستی مورد توجه آحاد جامعه اسلامی و به ویژه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باشد. البته پاسداشت ساحت مقدس ولایت فقیه، هیچ گاه نباید به سستی در انجام وظایف نظارتی یا کاستن از دامنه نظارت معقول تفسیر شود؛ زیرا تحقق نظارتی فعال و پی گیر، به ویژه هنگامی که در حیطه «وظایف شرعی و قانونی» صورت گیرد، نه تنها با کرامت و منزلت رهبری منتخب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ناسازگار نیست، بلکه با تضمین صیانت این نهاد مقدس از شایبه هرگونه «انحراف و سستی»، زمینههای جلب اعتماد عمومی و افزایش مودّت و دوستی میان آنها را فراهم میسازد و برگستره نفوذ و اقتدار معنوی «ولی فقیه» خواهد افزود.
بنابراین، غرض از توجه دادن به ضرورت حفظ قداست و منزلت نهاد «ولایت فقیه»، تضعیف نظارت معقول نیست، بلکه منظور، هشدار دادن به ضرورت هوشیاری در قبال جریانهایی است که با جوسازیهای گوناگون، به منافع و اغراض قدرت طلبانه خود میاندیشند.
1) 1.صحیفه نور، ج 20، ص 40.
قانون اساسی با درک ضرورت «استقلال نظری و عملی» کامل مجلس خبرگان و برای تضمین سلامت و موضعگیری به هنگام آن در مواقع حساس، جایگاه مستقل آن را در «تنظیم قوانین و آیین نامههای داخلی خود» به صورت کامل تضمین کرده است.(1)مجلس خبرگان رهبری نیز برای انجام دقیق و هرچه شایستهتر این وظایف و با استناد به مفاد ماده یازده آیین نامه داخلی خود،(2)کمیسیونهای زیر را تشکیل داده است:
الف) کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی
ملاک رهبری اسلامی برپایه نصب عام ائمه علیهمالسلام و شایستگیهایی است که رهبر را مصداق کامل فقیه جامع الشرایط و لازم الاطاعه میکند. ازاینرو، هرچند دوران رهبری در نظام اسلامی، مدت دار نیست، ولی از اساس، به «اصلحیت» شخص فقیه مشروط است. براین اساس، حتی در صورت دوام شرایط در رهبری، اگر یکی از فقیهان به رشدی بالاتر رسیده و صلاحیت و شایستگی بیشتری نسبت به فقیهی که پیشتر اصلح بود، به دست آورد،
1) 1.قانون اساسی، اصل یکصد و هشتم.
2) 2.آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، ماده یازدهم میگوید:«مجلس خبرگان میتواند برای هر یک از وظایفی که بر عهده دارد، جهت بررسی مقدماتی و تهیه گزارش، کمیسیونی از اعضای خبرگان تشکیل دهد. تعداد اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعیین میکند». سید حسن طاهری خرم آبادی، «گفت وگو در خصوص مقررات و عملکرد مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، ش 8 ، ص 123.
«فقیه» پیشین از سمت ولایت عزل میشود و جای خود را به آن فقیه خواهد داد؛ زیرا شرط اساسی در حاکمیت فقیه، اصلح بودن است و در صورت پیدایش اصلحیت در شخص جدید، شایستگی فقیه پیشین، کم اعتبار میشود. پس مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد همواره اوصاف و صلاحیت فقیهان معاصر را بررسی کند و چنان چه برتری فقیهی بر «فقیه حاکم» محرز گردید، فقدان شرایط رهبری را برای فقیه پیشین و نیز اصلح بودن فقیه جدید را اعلام کند.(1)به منظور انجام این رسالت و تحقق اصول 107 و 109 قانون اساسی و بنابر ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان،(2)کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی تشکیل شد که در طول سه دوره اخیر، با تحقیق و تبیین هرچه بیشتر صفات رهبری و هم چنین بررسی سازگاریها و ناسازگاریهای صفات مندرج در این اصول، فعالیت چشمگیری داشته و با انجام پیگیرهای لازم(3)و ارزیابی شرایط و اوصاف مجتهدانی که در مظان رهبری هستند،
1) 1.عبدالله جوادی آملی، «گفتوگو در خصوص جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، ش 8 ، ص 17.
2) 2.متن ماده 17 آیین نامه مجلس خبرگان رهبری چنین است: «به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یکصد و هفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل یکصد و نه قانون اساسی، این کمیسیون تشکیل میشود».
3) 3.نک: ابراهیم امینی، مجله حکومت اسلامی، ش 8 ، ص 106.
گزارش بررسیها را به دبیرخانه مجلس خبرگان ارایه کرده است.
«وظیفه خبرگان آن است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگی داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسی و شرایط مذکور در اصل 107 (شرایط و ویژگیهای رهبری). به همین جهت، این کمیسیون باید درباره همه کسانی که در مظان رهبری هستند، بررسی کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد و دبیر خانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضای خبرگان قرار دهد».(1)
به این ترتیب، عملکرد این کمیسیون افزون براینکه آمادگی لازم را برای موضعگیری بههنگام مجلس خبرگان در مواقع حساس فراهم میآورد، نظارت غیر مستقیمی است که اطمینان از «بقای اصلحیت» فقیه حاکم را نیز تضمین میکند.
ب) کمیسیون تحقیق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی
وظیفه دیگری که بر عهده مجلس خبرگان است، عزل «رهبری» در صورت از دست دادن شرایط لازم برای رهبری امت اسلامی است. البته این امر، در صورت اثبات اشتباه مجلس خبرگان رهبری (دوره مربوط) در تشخیص مصداق رهبر نیز قابل اجراست. برای انجام این وظیفه در ماده یک آیین نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است:
به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان با اکثریت
1) 4.نک: سیدحسن طاهری خرمآبادی، مجله حکومت اسلامی، ش 8 ، ص 126.
مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق، با اکثریت نسبی در مرحله دوم از بین اعضای خود، هیئتی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب مینماید تا به وظایف مذکور در قانون عمل نماید.(1)
این هیئت که بعدها به «کمیسیون تحقیق» شهرت یافت،(2)ساز و کار نظارت بر رهبری را به شکل شایستهای ساماندهی کرده و به شکلی معقول در دستور کار قرار داده است. افزون براین، با فراهم ساختن پشتوانه قانونی لازم برای به دست آوردن اطلاعات لازم و به ویژه دست یابی به امکان پرسشگری از رهبری نظام، از تمامی زمینههای لازم برای انجام وظایف قانونی خویش برخوردار است.
«هیأت تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در ارتباط با اصل 111 در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات و اصله در این ارتباط، تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارشها را به هیئت مسئول تسلیم نماید».(3)
در همین راستا، مجلس خبرگان رهبری در دوره اول فعالیت خویش، در مصوبههای خود در زمینه اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و آیین نامه 21 مادهای هیئت تحقیق، مسئله «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری» را از تصویب گذراند و انجام دقیق و کامل آن را بر عهده اعضای این کمیسیون نهاد. آیت الله ابراهیم امینی در اینباره میگوید:
کار دیگر این هیئت (تحقیق) این است که از دور و نزدیک بر کارهای رهبری اشراف دارد و سخنرانیها، موضعگیریها، عزل و نصبها و کارهای دیگر رهبر را بررسی میکنند یا بر عملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار میکنند، به طور رسمی اشراف دارد و اگر در کار آنها مشکلاتی دید، به رهبری تذکر میدهد. اگر جوابی شنیدند و قانع شدند، گاهی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان گزارش میدهند. اگر هیئت رئیسه لازم و صلاح دانستند، اجلاسیه رسمی تشکیل میدهند و این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهند... جلسههای هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنی در طول سال، هر پانزده روز یا هر ماه، یک مرتبه اقلاً جلسه دارند.(1)
بنابراین، تمامی پیش نیازهای لازم برای تحقق نظارت بر رهبری، با درایت، پیش بینی شده و با فعالیت پیگیر هیئت تحقیق در طول دوره اول، دوم و سوم، نظارت بر رهبری با دقت لازم، اعمال گردیده است.
بنابر آن چه آوردیم، وجود نظارت بر رهبری، حقیقتی انکارناپذیر و بخشی جداییناپذیر از عملکردهای ارزشمند مجلس خبرگان رهبری در دوران سه
1) 4.ابراهیم امینی، «گفتوگو در خصوص مقررات مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، ص 108.
گانه فعالیت این نهاد پر برکت به شمار میآید. با این حال، از آن جا که برخی مصرانه در پی انکار آنند، نگاهی به سخنان اعضای محترم مجلس خبرگان در این مورد، روشنگر است.(1)در این جا به دلیل مجال اندک، به ناچار تنها به ذکر نمونهای بسنده میکنیم:
مجلس خبرگان به طور مرتب وظیفه نظارتی خود را انجام میدهد و همه موارد و عملکرد رهبری زیر نظر این مجلس است. همه شرایط رهبری نه تنها تاکنون تضعیف نشده، بلکه تقویت هم شده است وما هرچه مطالعه میکنیم، میبینیم رهبر معظم انقلاب، وظایف رهبری را به خوبی انجام میدهند. برخی فکر میکنند چون خبرگان از رهبری عیبی نمیگیرد، از ضعف خبرگان است، در حالی که این طور نیست، بله این امر ناشی از قدرت رهبری است که به وظایفشان خوب عمل میکنند و ما از چنین رهبری، راضی و قدردان هستیم.(2)
ج) کمیسیون آیین نامه (مربوط به اصل 108 قانون اساسی)
جایگاه حساس و منزلت والای مجلس خبرگان سبب شده است تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری مجلس خبرگان رهبری را به طور مستقل به خود این مجلس واگذارد. به این ترتیب، مجلس خبرگان رهبری در زمینه مسایل مربوط به محدوده کاری خود،
1) 5.برای آگاهی بیشتر در این زمینه، نک: ابراهیم امینی، «گفتوگو در رابطه با مقررات و عملکرد مجلس خبرگان رهبری»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8 ، ص 108؛ هاشمی رفسنجانی، «متن کامل مصاحبه پیرامون انتخابات مجلس خبرگان»، 16/7/77، روزنامه جمهوری اسلامی، طاهری خرم آبادی، «تشریح عملکرد مجلس خبرگان»، روزنامه جمهوری اسلامی، 26/7/77؛ موحدی کرمانی، «مصاحبه با روزنامه رسالت»، 12/6/77.
2) 6.هاشمی رفسنجانی، روزنامه نوروز، 25/4/81.
شأنی والاتر از مجلس شورای اسلامی یافته است؛ یعنی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پس از تصویب شورای نگهبان قانون اساسی، رسمیت مییابد، در حالی که ضوابط مصوب مجلس خبرگان به خودی خود نافذ و معتبر است. این امر از ظرایف کممانند قانون اساسی جمهوری اسلامی است که فضا و سازوکار طبیعی و معقول نظارت بر اصلیترین جایگاه اقتدار رسمی کشور و عزل و نصبهای این حوزه را از گزند هرگونه تأثیر گذاریهای ناشایست قوای حاکم و جریانهای سیاسی در امان نگاه داشته است.
رسالت مهم بازبینی، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مجلس خبرگان رهبری، بنابر اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در کمیسیونی به نام «آیین نامه» انجام میگیرد. به این ترتیب، اعضای این کمیسیون، آیین نامه انتخابات، آییننامه داخلی، مقررات و ضوابط و کیفیت اداره جلسههای مجلس خبرگان را ارزیابی میکنند و پس از تنظیم، آن را به صحن عمومی مجلس خبرگان ارایه میدهند.(1)این ضوابط پس از تصویب نمایندگان مردم در «مجلس خبرگان رهبری»، نهایی و جزو قوانین موضوعه شمرده میشوند. البته به جز کمیسیونهای اصلی که تشکیل هریک در پاسخ به وظایف مصرح مجلس خبرگان در قانون اساسی است، بنابر مقتضیات و نیازمندیهای تشکیلاتی و اجتماعی در شرایط مختلف، تعریف و راه اندازی کمیسیونهای دیگری نیز در
1) 1.سید حسن طاهری خرم آبادی، «گفت و گو در خصوص مقررات و عملکرد مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، ص 123.
دستور کار مجلس خبرگان قرار گرفته است. در حال حاضر، افزون بر کمیسیونهای یاد شده، سه کمیسیون دیگر هم تشکیل شده و به فعالیت مشغولند. در ادامه به صورت گذرا به عناوین و کارکرد آنها اشاره میشود.
د) کمیسیون امور مالی و اداری
تنظیم و رسیدگی به بودجه و مسایل مالی در زمینه تشکیل و اداره اجلاسیههای عمومی و نیز پشتیبانی فعالیتهای پیگیر دبیرخانه، بر عهده کمیسیون امور مالی و اداری است. اعضای برگزیده این کمیسیون در نهمین اجلاسیه مجلس خبرگان دوره سوم در تاریخ 11/12/1381، 12 نفرند که از این تعداد، 9 نفر عضو اصلی و سه تن عضو علی البدل هستند.
ه ) کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی(1)
این کمیسیون به منظور بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی کلان کشور و همچنین طرح نکات ضروری در اجلاسیههای عمومی مجلس خبرگان رهبری تشکیل شده است. اعضای برگزیده این کمیسیون در نهمین اجلاسیه مجلس خبرگان دوره سوم، 11 نفرند که از این تعداد، 9 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هستند.
و) کمیسیون بررسی راههای پاسداری از ولایت فقیه
این کمیسیون با هدف پاسداری از نهاد ارزشمند ولایت فقیه تشکیل شده و دارای 7 عضو اصلی و دو عضو علی البدل است.
1) 1.در دوره دوم مجلس خبرگان، کمیسیونی به نام «فعالتر کردن خبرگان» با هدف هرچه فعالتر کردن «مجلس خبرگان رهبری» تشکیل شده بود که بعدها به کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی تغییر نام یافت.
نتیجهگیری
اکنون با تأملی بر بحثهای نظری گذشته مانند: «خاستگاه و مبانی نظری نظارت بر رهبری» و تطبیق آن با عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری، میتوان در فضایی علمی و به دور از غرضورزیهای سیاسی، درباره نبوده نظارت بر رهبری در نظام جمهوری اسلامی و نیز «ضعف و نارسایی در عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری» داوری کرد.
پیشتر گذشت که به لحاظ نظری به استناد آموزههای اسلامی، عقل و قانون اساسی، نوعی نظارت برای اطمینان از «پایداری شرایط رهبری اسلامی» در ولی فقیه و همچنین «تداوم اصلحیت وی نسبت به دیگر فقهای در مظان رهبری»، روا، بلکه ضروری و اجتنابناپذیر است. در عمل نیز با کاربست بیشترین دقت ممکن در شایستگی اخلاقی و سلامت شخصیتی رهبر اسلامی(1)و فراهم بودن امکان نظارت عمومی توده جامعه اسلامی بر تمامی ارکان نظام اسلامی، از جمله نهاد رهبری،(2)نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری نیز مسئول «نظارت بر رهبری» به صورت ویژه هستند. بدین ترتیب، در نظام جمهوری اسلامی، انواع گوناگونی از نظارت درونی و بیرونی و پیشین و پسینی، به صورت پیوسته بر رهبری نظام اعمال میگردد.
بنابراین، ادعای نبود «نظارت بر رهبری» یا وجود نارسایی در آن، نادرست و ناپذیرفتنی است. به گواه «قوانین و ضوابط مربوط»، «در عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری» و «تصریح فقیهان فرزانهای» که خود برگزیده و مورد اعتماد مردم هستند و از نزدیک با مسایل جاری مجلس خبرگان، ارتباط دارند، چه در زمان حضرت امام رحمهالله و چه در زمان حضرت آیت الله خامنهای، همواره امر «نظارت بر رهبری»، به مفهوم قانونی آن (نظارت پی گیر بر دوام اوصاف و شرایط رهبری اسلامی) و حتی فراتر از آن (نظارت بر عملکردهای رهبری)، در جریان بوده است.(1)
درباره این انتقاد که چرا «بیلان کار آقایان (اعضای مجلس خبرگان رهبری) در زمینه نظارت بر رهبری، مشخص نیست...، چرا آقایان گزارش عملکرد خود را در اختیار شهروندان نمیگذارند و نمیگویند مثلاً در چه مواردی به رهبر تذکر دادهاند، در چه زمینههایی ایراد گرفتهاند، نتیجه ایرادات و تذکرات آنها چه بوده است؟»(2)باید یادآور شد که این مطلب نه تنها قابل انتقاد نیست، بلکه نشانگر عملکرد اصولی اعضای «مجلس خبرگان رهبری» است. در سایه همین «سامان اصولی» و «درایت قابل تقدیر» است که با وجود تمامی شبهه پراکنیها و بیحرمتیهای دگراندیشان، ساحت قدسی ولایت فقیه پاس داشته شده است. بنابراین، روال معمول در منعکس نشدن فعالیتهای نظارتی نه تنها قابل
1) 3.برای آگاهی بیشتر نک: ابراهیم امینی، «گفتوگو در رابطه با مقررات و عملکرد مجلس خبرگان رهبری»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، ص 108؛ هاشمی رفسنجانی، «متن کامل مصاحبه پیرامون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، روزنامه جمهوری اسلامی، 16/7/1377؛ سیدحسن طاهری خرمآبادی، تشریح عملکرد مجلس خبرگان رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 26/7/1377؛ موحدی کرمانی، «مصاحبه با روزنامه رسالت»، 12/6/1377.
2) 4.عبدالله نوری، راه نو، شماره 21، ص 22.
انتقاد نیست، بلکه با توجه به جایگاه و ماهیت ولایت فقیه و اصول نظارت اسلامی، قابل تقدیر است. این تفکر که مسایل مربوط به «نظارت بر رهبری» به صورت دایمی به آگاهی همگان برسد،(1)اگر برآمده ناآگاهی از جایگاه، ماهیت و ویژگیهای نظارت اسلامی نباشد، به یقین متأثر از جریان مسموم «تبلیغاتی ـ فرهنگی» است که از سوی نظامهای سلطه و با همکاری «عناصر ناآگاه در داخل»، برای تضعیف «ولایت فقیه» به اجرا در میآید.
1) 5.محسن کدیور، دغدغههای حکومت دینی، ص 731.
بخش دوم: همراه با برنامهسازان
زیر فصل ها
پیشنهادهای کلی
پیشنهادهای برنامهای
پرسشهای مسابقهای
پرسشهای مردمی
پرسشهای کارشناسی
منابع برای مطالعه بیشتر
پیشنهادهای کلی
در این قسمت، جهتگیریهای کلی که در این زمینه کارساز است، ارایه میگردد.
در آموزههای اسلامی، انسانها از بیان گناهان باز داشته شدهاند. این امر به لحاظ جامعه شناختی و بهویژه پی آمدهای آن در عادی سازی و اشاعه منکرات قابل تأمل است. شبهههای عقیدتی ـ سیاسی نیز از جنبههای بسیاری وضعیتی مشابه با گناهان دارند. ازاینرو، برخورد رسانه با انواع شبهههای اعتقادی ـ سیاسی، باید کاملاً حساب شده و به دور از هرگونه افراط و تفریط باشد؛ یعنی نخست باید سطح و میزان پراکندگی شبههها مشخص شود و سپس نوع «برنامههای رسانه» متناسب با آن، در سطوح استانی، منطقهای یا سراسری، تنظیم گردد و به اجرا درآید. بنابراین، اگر نتیجه پژوهشها نشان داد شبههای در استان یا منطقهای شایع است، گستره برخورد صدا و سیما با آن شبهه، باید به همان استان و منطقه محدود شود و تنها در مواردی که پراکندگی شبههها در سطح کشور محرز گردید، برخورد با آن در دستور کار شبکههای سراسری قرار گیرد.
استعدادهای اصلی فعالیتهای فرهنگی در مراکز حوزوی و دانشگاهی و در میان شخصیتهای برجسته فرهنگی کشور هستند. ازاینرو، این تصور که رسانه با تعریف فعالیتهای پژوهشی مستقل، به تنهایی میتواند پاسخگوی شبهههای مطرح در جامعه باشد، حتی اگر در کوتاه مدت و به صورت موردی
راهگشا باشد، در بلند مدت، عملی نیست. از همین رو، بهترین راه حل، درگیر ساختن مراکز و شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی با شبههشناسی و پاسخ گویی آنها است. در این صورت، دغدغه همیشگی مراکز فرهنگی و عناصر فرهیخته جامعه، به «شناسایی» و «سبب یابی» شبهههای اعتقادی ـ سیاسی و اهتمام به پاسخ گویی به آنها معطوف میشود. در این حالت، امکان موفقیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مقابله با چالشهای عقیدتی و سیاسی به مراتب بیشتر خواهد بود.
یکی از ویژگیهای اصلی تلویزیون، برخورداری از نور، حرکت، تصویر و صدا است. به دلیل همین ویژگیها، یکی از کاملترین و مؤثرترین رسانهها نیز هست، ولی این ویژگی در مسایل نظری، که مستلزم تأمل و اندیشه مخاطب است، محدودتر میشود؛ یعنی بحثهای فلسفی و منطقی نیازمند درک عمیق است و لازمه تردیدناپذیر آن، تأمل در محتوای مطالب دریافتی از رسانه است. حال آن که حرکت بهعنوان ویژگی جداییناپذیر رسانه، چنین امکانی را دور از دسترس مخاطبان قرار میدهد.
به نظر میرسد برای اینکه هم از توان بالقوه رسانه در راستای نشر مفاهیم نظری ـ از جمله پاسخ گویی به شبهههای سیاسی و عقیدتی ـ استفاده شود و هم محدودیت یاد شده رسانه را در انتقال مفاهیم نظری به حداقل برسانیم، میتوان از نمودارهای گرافیکی، تصویری و نوشتاری در میان بحثهای نظری استفاده کرد و ذهن مخاطبان را برای هماهنگ شدن با سیر بحثها، یاری
رساند. در این زمینه، تجربههای تلویزیون و آموزش کشورهای غربی، قابل توجه است.
استفاده از برنامههایی مانند میزگرد، مناظره، مصاحبه و... اگرچه در رفع شبهههای، مفید و گاه لازم و ضروری است، ولی باید توجه داشت که اثرگذاری این برنامه به لحاظ پرداخت مستقیم، کاهش مییابد؛ زیرا با توجه به محدودیت مخاطبان این برنامهها، پیام مورد نظر، پژواک لازم را در جامعه نخواهد داشت.
ازاینرو، در کنار پرداختن به این برنامهها، هنر و رسالت اصلی رسانه باید این باشد که با سالم سازی فضای روانی ـ فکری جامعه از طریق برنامههای جذاب نمایشی ـ فیلم و سریال ـ زمینهها و خاستگاه اجتماعی ایجاد چنین شبهههایی را برطرف سازد، به گونهای که زمینه اجتماعی ایجاد و گسترش چنین شبهه هایی از میان برود.
با توجه به محدودیتهای رسانه در انتقال مفاهیم نظری، سیاست رسانه، پخش چنین برنامههایی در ساعتهای کم بینندهتر است. این امر به کاهش تأثیر گذاری پیام چنین برنامههایی میانجامد. بنابراین، بخشی از مناسبترین ساعتهای رسانه باید به «طرح بحثهای نظری و پاسخ گویی به شبهههای عقیدتی و سیاسی» اختصاص یابد.
افزون براین، به دلیل تناسب نداشتن ذاتی تلویزیون با نشر مفاهیم عمیق نظری، لازم است آستانه تحمل مخاطبان نسبت به چنین برنامههایی به دقت رعایت شود.
تا آنجا که به گسترش پیام مربوط میشود، این امر که جذب مخاطب فرع بر تأثیرگذاری بر اوست، یک اصل تردیدناپذیر است. ازاینرو، تمرکز رسانه بر مسایلی که در برهههای خاصی به دلایل گوناگون بیش از دیگر مسایل مورد توجه ویژه مخاطبان قرار میگیرند و نیز بهره مندی از منتقدان توانا میتواند شرط اولیه تأثیرگذاری بر مخاطبان را در اختیار برنامه سازان صدا و سیما قرار دهد.
البته آنچه گفته شد، تنها هنگامی قابل پذیرش و اجراست که پیشتر قدرت استفاده لازم برای جهت دادن و تأثیر گذاری بر مخاطبان و نیز اثبات ناروایی باورهای منتقدان نظام اسلامی فراهم گردیده باشد. در غیر این صورت، عمل به این راهبرد، نقض غرض میگردد و به گونهای مؤثر به شبهه پراکنی در سطوح مختلف جامعه خواهد انجامید.
پیشنهادهای برنامهای
برپایی گفتوگوی چهره به چهره با فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در تأیید دیدگاههای نظام در زمینه انتخاب رهبری، ضرورت اجتهاد خبرگان و تأکید بر وجود نظارت شایسته بر رهبری.
تهیه و تولید نماآهنگ ویژه و پخش شایسته آن از شبکههای مختلف رسانه برای تقویت مقبولیت عمومی نظام در جامعه با تأکید بیشتر بر محورهای زیر:
ـ تبیین پیوند نظام سیاسی کشور با نظام سیاسی صدر اسلام؛
ـ تبیین ناسازگاری حکومت دینی مورد نظر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و امامان معصوم علیهمالسلام با خواستههای دشمنان داخلی و خارجی؛
ـ تلاش در جهت به روز کردن معقول مسایل حکومت دینی صدر اسلام در قالب حکومت اسلامی؛
ـ ایجاد و تقویت رضایتمندی و سربلندی در آحاد جامعه بهویژه جوانان و نوجوانان برای زندگی در پرتو حکومت دینی.
تهیه و پخش خبر، تحلیل، مصاحبه و میزگرد از شخصیتهای فرهنگی صاحب نام غربی که به شکل انتخاب رهبران و نظارت پذیری نظام لیبرال دموکراسی غربی معترضند و احیانا الگوی رایج در جمهوری اسلامی را مناسبتر میدانند.
نقد دقیق، علمی و همه جانبه نظامهای سیاسی غرب با تهیه و پخش برنامههای گوناگون به منظور تضعیف نظام لیبرال دموکراسی در نگاه فرهنگیان.
شناسایی و معرفی مراکز و نهادهای مردمی که در زمینه دفاع از حکومت دینی فعالیت دارند. این امر میتواند با تهیه و پخش گزارش و خبر از فعالیتهای آنها صورت گیرد.
تلاش برای ارزیابی تأثیر گذاری فعالیتهای رسانهای تدارک دیده شده در برخورد با شبههها به منظور تصحیح و ارتقای جهتگیری در رفع کاستیهای احتمالی این گونه برنامهها.
پرسشهای مسابقهای
اعضای مجلس خبرگان رهبری چند نفرند؟ 83 نفر.
طول مدت هر دوره مجلس خبرگان رهبری چند سال است؟ 8 سال.
نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در چه سالی انجام گرفت؟ 1361.
ویژگی مهم اعضای مجلس خبرگان رهبری چیست؟ اجتهاد.
مهمترین اقدام مجلس خبرگان در طول حیات خود چه بوده است؟ انتخاب آیت الله خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی.
مهمترین وظایف مجلس خبرگان رهبری چیست؟ تعیین رهبری و نظارت بر ایشان.
انتخابات اعضای مجلس خبرگان رهبری مستقیم است یا غیر مستقیم؟ غیر مستقیم.
پرسشهای مردمی
وظایف مجلس خبرگان رهبری را برشمارید؟
آیا «ولی فقیه» در نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم انتخاب میشود؟ چگونه؟
مهمترین اقدام مجلس خبرگان رهبری در دورههای اخیر چه بوده است؟
به نظر شما علت اصلی مخالفت با مجلس خبرگان رهبری در داخل و خارج چیست؟
به نظر شما آیا انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید مستقیم باشد یا غیر مستقیم؟ چرا؟
به نظر شما امتیازهای انتخابات غیرمستقیم در تعیین رهبری چیست؟
ویژگیهای مهم رهبری در قانون اساسی چیست؟
استان شما چند سهمیه در مجلس خبرگان رهبری دارد؟
پرسشهای کارشناسی
جایگاه، تعریف و کارکرد مجلسخبرگانرهبری در نظام جمهوریاسلامی چیست؟
ویژگی منحصر به فرد مجلس خبرگان که استقلال کامل آن را از حوزه نفوذ و تسلط دیگر قوا و جریانهای سیاسی کشور حفظ میکند، چیست؟
با بررسی سه دوره فعالیت مجلس خبرگان، مهمترین عملکردهای صورت گرفته را بیان بفرمایید؟
تعداد اعضای مجلس خبرگان، سهم هریک از استانها و ملاکها و شرایط تعیین سهمیه و چگونگی افزایش آن را تبیین کنید.
ساختار کلی مجلس خبرگان و نقش و وظایف دبیرخانه و کمیسیونهای ششگانه را به اجمال توضیح دهید.
شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان چیست؟
دلایل تمرکز معاندان داخلی و خارجی نظام برای شبهه انگیزی در زمینه مجلس خبرگان رهبری و وظایف آحاد جامعه اسلامی، بهویژه فرهیختگان و اندیشمندان در زمینه دفاع از نظام اسلامی را بررسی کنید.
انتخاب مستقیم (یک درجهای) و انتخاب غیر مستقیم (دو درجهای) را به عنوان دو شکل رایج و پذیرفته شده از ساز و کار مشارکت مردم در جامعه تبیین کنید و جایگاه هر یک را توضیح دهید.
برخی کشورهای دموکراتیک را که عالیترین مقام سیاسی مسئول در آنها از رهگذر انتخاب غیر مستقیم برگزیده میشوند، معرفی کنید و درباره هریک، به اختصار توضیح دهید.
اصلیترین عوامل مؤثر بر شکل (مستقیم و غیر مستقیم) مراجعه به آرای عمومی چیست؟
آیا در کنار فقیهان منتخب مردم، به عنوان «اسلام شناسان برجسته»، امکان بهره مندی از کارشناسان دیگر رشتههای علمی نیز وجود دارد یا خیر؟
دلایل ضرورت نظارت بر رهبری نظام اسلامی از دیدگاه آموزههای اسلامی چیست؟
عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری را تبیین کنید؟
منابع برای مطالعه بیشتر
فردوس قماشچی، بررسی تطبیقی مبانی مدیریت؛ مقایسهای بین مدیریت الهی و الحادی، گروه مدیریت تحقیقات علوم پزشکی، تهران، دانشگاه بقیهاللّه، 1377.
محمدتقی مصباح یزدی، پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه و خبرگان، ج 1 و 2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمهالله، 1378.
شیرازی، علی پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه، قم، دارالصادقین، 1378.
دهقان، احمد پرسشها و پاسخهای روز، لاهیجی، چاپ اول، 1380.
مصباح یزدی، محمدتقی پیش نیازهای مدیریت اسلامی، تهران، مؤسسه امام خمینی رحمهالله، 1376.
صدر، سید محمد باقر، تشیع یا اسلام راستین، ترجمه: علی اکبر مهدی پور، انتشارات روز، تهران.
پیشهور، جعفر، پیشینه نظریه ولایت فقیه، مصطفی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، 1380.
فلاحزاده، علی، تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله، دانشکده عقیدتی و سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، (پایان نامه)، 1372.
پیروزمند، علیرضا، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، تهران، امیرکبیر.
محمدی ری شهری، محمد، رهبری در اسلام، قم، دارالحدیث، چاپ اول، 1379.
حسینیان، روح الله، رهبری در تشیع، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371.
سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.
خمینی رحمهالله، سید روحاللّه الموسوی رحمهالله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی رحمهالله، تهران، چاپ 8، سال 1378.
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، چاپ اول، 1378.
هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی ادله و اختیارات)، کانون نشر اندیشه جوان، تهران، چاپ دوم، 1377.
میرباقری، سید مهدی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، فجر ولایت، قم، 1379.
خردمندی، سعید، حق رأی و انتخاب، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.
خبرگان رهبری، تازههای اندیشه، مؤسسه فرهنگی طه، 1377.
مهدومی، حکمت حکومت فقیه، پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.
باوی، محمد، ولایت فقیه قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی رحمهالله، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه بهشتی (پایان نامه)، 1376.
پرور، اسماعیل، وحدت حوزه و دانشگاه، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1379.
کتابنامه
قرآن
نهج البلاغه
الف) کتابها
آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، 1373.
ژیلسون، اتین، نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه: دکتر احمد احمدی، انتشارات حکمت، تهران، 1357.
اسکندری، حسین، آیههای زندگی، جلد اول، انتشارات سروش، چاپ هشتم، 1381.
الوانی، سید مهدی، مدیریت تطبیقی، دانشگاه پیام نور، آبان 1381.
ایران نژاد، مهدی، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، مؤسسه بانکداری ایران، تهران 1374.
بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات مجلس خبرگان، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تهران،...
پستمن، نیل، تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، ترجمه: صادق طباطبایی، انتشارات سروش.
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، چاپدوم، پائیز 1379.
جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه، نشر کانون اندیشه جوان.
حاج احمدی، رضا، الگوی زن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جلد اول،مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1378.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، آل البیت، قم، 1412 هـ. ق.
خاتمی، احمد، فرهنگ نامه موضوعی نهج البلاغه، انتشارات سروش، تهران 1381.
خامنهای، سیدعلی، بازگشت به نهج البلاغه، (از مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری در کنگرههای بین المللی نهج البلاغه): بنیاد نهجالبلاغه، تهران، 1373.
ـــــــــــــــــــ ، جمهوری اسلامی، الگوی نهضتهای جهانی، مقالات سومین کنفرانس اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، جلد 1، تهران 1367.
ـــــــــــــــــــ ، حدیث ولایت (رهنمودهای مقام معظم رهبری)،گردآورنده:دفتر مقام معظم رهبری، سازمان تبلیغات اسلامی، 1376.
خبرگان ملت، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، قم، دفتر اول، زمستان 1379.
خبرگان ملت، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم دفتر دوم، پاییز 1380.
خمینی، سید روح الله، تبیان، دفتر 36، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمهالله.
ـــــــــــــــــــ ، تحریر الوسیله، ج دوم، سازمان چاپ و انتشارات اسلامی،تهران، 1362.
ـــــــــــــــــــ ، صحیفه نور، مرکز مدارک انقلاب اسلامی، تهران، 1362.
ـــــــــــــــــــ ، کتاب البیع، ج دوم، سازمان چاپ و انتشارات اسلامی، تهران1362.
ـــــــــــــــــــ ، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377.
دایرة المعارف بریتانیکا Encycloped a Britionica
در مکتب جمعه، ج هفتم، وزارت ارشاد اسلامی، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1364 ـ 1369.
دستغیب، سید عبدالحسین، گناهان کبیره، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهمدرسین. حوزه علمیه قم، چاپ سیزدهم، تابستان 1379.
ری شهری، محمد، میزان الحکمة، تهران، مکتبة الاعلام الاسلامی، 1367.
سلطانی عرب شاهی، سیمین، مدیریت تطبیقی، دانشگاه پیام نور، آبان، 1381.
شایگان، داریوش، آسیا در برابر غرب، امیرکبیر، چاپ اول، 2536.
صالحی، پرویز، جامعهشناسی ارزشها، انتشارات جار، چاپ دوم، تهران دیماه1354.
طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 7، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم قم، 1364.
عمید زنجانی، عباس علی، انقلاب اسلامی و ریشههای آن، کتاب طوبی، تهران 1371.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، بهار 1380.
یعقوبی، عبدالهاشم قانون انتخابات و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری، تهران 1377.
قماشچی، فردوس، بررسی تطبیقی مبانی مدیریت، گروه مدیریت تحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه بقیه الله، تهران، 1377.
کدیور، محسن، دغدغههای حکومت دینی، ...
کریمی، سعید، راههای تقویت مشارکت مردم در صحنههای سیاسی و اجتماعی،مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1380.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ترجمه: حاج سید جواد مصطفوی خراسانی، دفترنشر فرهنگ اهل بیت علیهمالسلام، تهران، 1344.
کیا، منوچهر، تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1377.
مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، قم، 1377.
مرعشی، سید جعفر، توسعه اجتماعی (درآمدی بر مدیریت توسعه اجتماعی)، سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1377.
مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه امام خمینی رحمهالله،...
مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، انتشارات صدرا، 1366.
ـــــــــــــــــــ ، بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی، انتشارات صدرا، تهران،1368.
ـــــــــــــــــــ ، حماسه حسینی، انتشارات صدرا، تهران، 1365.
ـــــــــــــــــــ ، مقدمهای بر جهان بینی اسلامی، انتشارات صدرا، 1362.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360.
منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، المرکزالعالمیللدراسات اسلامیة، 1408ه . ق.
میشل فوکو و انقلاب اسلامی، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایرانی، تهران، 1378.
هاشمی،محمد،حقوق اساسیجمهوریاسلامی، جلددوم، نشردادگستر، تهران،1377.
ب) نشریهها
امینی، ابراهیم، «گفتوگو در خصوص مقررات مجلس خبرگان»، مجله حکومتاسلامی شماره 8.
بلیز، آندره و لوئیس ماسیکوت، «مقایسه دموکراسیها: انتخاب و رأی دهی دردیدگاهی جهانی»، نشریه افکار عمومی، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجشبرنامهایصدا و سیما جمهوری اسلامی، شماره 22، زمستان 1379.
بهزادی، سالار، روزنامه صبح امروز، 23/8/1378.
بهزادی، محمد، هفته نامه پیام هاجر، شماره 4، 19/11/1378.
بیات، اسداللّه، هفته نامه صدای عدالت، شماره 36، 6/12/1379.
پدرام، مسعود، یاس نو، 1/3/1382.
پزشکی، محمد، «استبدادی در قرآن»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، مؤسسهآموزش عالی باقر العلوم، شماره 19.
پهلوان، چنگیز، راه نو، سال اول، شماره 5.
جوادی آملی، «جایگاه فقهی و حقوقی مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8.
حایری، سید کاظم، «شرط اعلمیت در رهبری»، تنظیم: سید مفید الدین حسینی،مجله حکومت اسلامی، شماره 8.
«حق رأی و عدم آن در انتخابات کشورهای مختلف»، مجله ارم، شماره 30، سال1377.
خامنهای، سید علی، روزنامه جمهوری اسلامی، 17/10/1362.
ـــــــــــــــــــ ، روزنامه رسالت، 7/2/1376.
رحمانی، تقی، هفته نامه پیام هامون، شماره 56.
سروش، محمد، «خبرگان و نظارت»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 14.
شریعتمداری، حسین، «دو نکته درباره خبرگان رهبری»، روزنامه کیهان، 27/5/1377.
شفیعی، محمود، «مردم سالاری دینی در ساحت تصمیمگیری»، پگاه حوزه، شماره 7.
طاهری خرم آبادی، حسن، «گفتوگو در خصوص مقررات و عملکرد مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8.
عبایی خراسانی، هفته نامه آبان، شماره 31.
علیپور، هفته نامه راه نو، شماره 25.
فاکر، محمد رضا، روزنامه رسالت، 19/6/1377.
قدردانقراملکی، محمد حسین، «مبانی حکومت مردم سالاری دینی»، مجله پگاه حوزه، شماره 8.
قماشچی، فردوس، «مدیریت و روابط انسانی»، نشریه شماره 17.
کدیور، محسن، روزنامه نوروز، 21/12/1380.
ـــــــــــــــــــ ، روزنامه همشهری، 23/7/1377.
ـــــــــــــــــــ ، «شرایط تحقق آزادیهای سیاسی»، روزنامه ایران، 27/9/77.
ـــــــــــــــــــ ، هفته نامه آبان، آبان ماه 1377.
هفتهنامه راه نو، سال اول، شماره 2.
کلانتر، عمار، «16 پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبری»، نشریه ارم، شماره 3.
«کلیاتی در باب اسلام و مدرنیسم»، سروش اندیشه، شماره 3 ـ 4.
مدیریت اسلامی، «مقاله نامه مدیریت»، سازمان امور اداری و استخدامی، شماره 50.
مصباح یزدی، محمد تقی، «ویژه نامه انتخابات خبرگان»، روابط عمومی جامعه روحانیت مبارز، مهر 1377.
منتجب نیا، هفته نامه آبان، شماره 3.
موسوی تبریزی، هفته نامه آبان، شماره 25.
مولانا، حمید، اتحادیه امت اسلامی، روزنامه کیهان، 1/3/1382.
مهدوی کنی، «مردم سالاری دینی یا دین سالاری»، پیام صادق، شماره 44.
نوری، عبدالله، «تمامیت خواهی و خشونت ورزی مطلق اندیشی»، هفته نامه راه نو، شماره 21.
نوری، عبدالله، روزنامه همشهری، 28/5/1377.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، روزنامه نوروز، 25/4/82.
یوسفی زاده، محمد علی، «انسان موجودی فرهنگی»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 9.