استفتائات از محضر مرجع عالیقدر و موسس حوزه علمیه قم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس سره

مشخصات کتاب

سرشناسه : ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،‫ ۱۲۳۸؟ - ‏۱۳۱۵.‏‬

‏عنوان و نام پديدآور : استفتائات از محضر مرجع عالیقدر و موسس حوزه علمیه قم حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس‌سره/ تهیه و تنظیم پژوهشکده علوم و معارف قرآنی رحمه‌الله، آستانه مقدسه.

‏مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر‏‫، ۱۳۹۰.‬

‏مشخصات ظاهری : 544 ص.‬

‏فروست : پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی آستانه مقدسه؛ شماره ۳۹.

‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-180-195-5 : ‬‬

‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴

‏شناسه افزوده : آستانه مقدسه قم. انتشارات زائر

‏شناسه افزوده : پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی(ره)

‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۱۸۳/۹‏‫‭/ح۱۷‮الف‬۵ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۴۲۲

‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۵‎۷‎۶‎۴‎۵

‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

مقدمه 7

پيشگفتار 15

كتاب الاجتها د و التقليد 19

كتاب الطهارة 25

كتاب الصلوة 49

كتاب الصوم 89

كتاب الزكوة 101

كتاب الخمس 105

كتاب الحجّ‌ 135

كتاب الوقف و التحبيس 151

كتاب الوصية 199

كتاب النّذر و العهد 235

كتاب الهبة 243

كتاب الغصب 247

كتاب اللقطة 253

كتاب المفلس 255

كتاب البيع 257

كتاب الصّلح 313

كتاب النكاح و الطلاق 353

كتاب الرضاع 411

كتاب الصّيد و الذباحة 413

كتاب احياء الموات 417

كتاب الميراث 519

متفرقه 535

دين 542

ضمان 543

حجر 543

وكالت 544

مقدمه

مرحوم آيت الله مؤسس حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى فرزند محمد جعفر (متولد 1280 ق - متوفى 1355 ق.) در يكى از روستاهاى ميبد يزد متولد گشت.

عبدالكريم تنها فرزند خانواده خود است. مادر ايشان چون بچه دار نمى‌شد مرحوم محمد جعفر تصميم به ازدواج مجدد - به عنوان عقد موقت - و تنها به منظور بچه دار شدن مى‌گيرد. و با خانمى كه قبلا شوهر او وفات يافته و يك فرزند يتيم داشت ازدواج مى‌كند. وقتى محمد جعفر مى‌بيند اين ازدواج باعث اذيت آن طفل يتيم مى‌گردد فوراً از همسر موقت خود جدا شده و به خداى متعال عرض كند: «خدايا اگر مى‌خواهى به من فرزند بدهى از همان همسر اول بده تا من بچه يتيمى را ناراحت نكنم». و در همان شب خداوند عبدالكريم را به وى از همان همسر اول عطا مى‌كند.

عبدالكريم سنّ‌ هفت سالگى براى تحصيل علم به اردكان و نزد مجدالعلماء اردكانى رفت. و به فراگيرى خواندن و نوشتن و كتاب «نصاب الصبيان» مشغول شد. پس از آن مقدمات فقه و اصول را فرا گرفت. در ده سالگى پدر خود را از دست داد.

و در سال 1298 ق. در سن 18 سالگى به همراه مادر خود به كربلا مهاجرت كرد. و «شرح لمعه» و «قوانين الاصول» را نزد آية الله ملاحسين اردكانى فرا گرفت.

دو سال در كربلا اقامت داشت كه به امر آية الله فاضل اردكانى به سوى سامرا و براى استفاده از حوزه تازه تأسيس آنجا حركت نمود. در سامرا به خدمت مرحوم ميرزا محمد حسن شيرازى (ميرزاى بزرگ) رسيد. مرحوم ميرزا به او فرمود: شمايك ماه رمضان در خانه ما مهمان باشيد و پس از ماه مبارك رمضان يك حجره‌اى كه براى شما آماده مى‌كنم برويد ولى مادر شما در خانه ما باشد تا هنگامى كه شما ازدواج كنيد.

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم در مدت شانزده سالى كه در سامرا بود به درس آيات: شيخ فضل الله نورى، سيد محمد فشاركى و شيخ محمد تقى شيرازى حاضر مى‌شد و همراه اساتيد خود همزمان در درس ميرزاى بزرگ نيز شركت مى‌كرد.

پس از وفات ميرزاى شيرازى مرحوم حاج شيخ عبدالكريم به همراه استاد خود مرحوم فشاركى از سامرا به نجف اشرف مهاجرت نمود و در درس مرحوم آخوند خراسانى حاضر گرديد.

سه سال در نجف اشرف بود و مجدداً به كربلا مهاجرت نمود وحدود سيزده سال در كربلا اقامت گزيد و به درس و بحث و تاليف مشغول گرديد.

سال 1289 ق. مهاجرت از يزد به كربلا و اقامت دو ساله در آن شهر.

از سال 1300 تا 1316 ق. اقامت در سامرا.

از سال 1316 تا سال 1319 ق. اقامت در نجف اشرف.

از سال 1319 تا 1332 ق. اقامت در كربلا.

مرحوم حاج شيخ پس از مدتى از عراق به ايران مهاجرت كرده و در اراك مقيم شد و مجدداً سفرى به نجف و كربلا داشته و باز به اراك برگشت.

در سال 1332 ق. كه براى بار دوم به اراك تشريف آورد تا سال 1340 ق به مدت هشت سال به تدريس و تربيت شاگردان مشغول بود.

در اين ايامى كه عده‌اى از مراجع بزرگ وفات يافتند و فتنه بهائيان خطر جدّى براى مسلمانان ايجاد كرده و تحولات جنگ جهانى و تهاجمات به ايران و عراق شرايط‍‌ بحرانى پديد آورده بود مرحوم حائرى احساس كرد ضرورت اول احياء حوزه علميه و تربيت عالمان وارسته اى است كه بتوانند جايگزين ميرزا محمد حسن شيرازى (متوفى 1312 ق.) سيد محمد فشاركى (متوفى 1336 ق.) آخوند خراسانى (متوفى 1332 ق.) سيد يزدى (متوفى 1337 ق.) باشند.

مرحوم حائرى تجربه مرحوم ميرزاى بزرگ در تأسيس حوزه سامرا در سال 1290 ق. و كيفيت حفظ‍‌ و بقاء آن توسط‍‌ ميرزا محمد تقى شيرازى را به خوبى مشاهده كرده و در تجربيات خود نگهدارى كرد. از اين رو وقتى آيت الله ميرزا محمد فيض كه از علماى قم بود از ايشان براى تاسيس حوزه قم دعوت كرده وى روز 29 اسفند سال 1299 ش. را به عنوان مبدأ حركت خود از اراك به قم مشخص نمود. مرحوم آيت الله بافقى و توليت آستانه مقدسه و آيت الله فيض و جمع كثيرى از مردم به استقبال آمدند و مرحوم فيض محل اقامه جماعت خود در مسجد بالاسر حرم مطهر را به حاج شيخ تفويض كرده و خودش چند شب به جماعت حاج شيخ حاضر مى‌شد.

بنابراين سال 1340 ق. مصادف با 1300 ش. سال تأسيس و احياء حوزه علميه قم بدست مرحوم حاج شيخ است.

مرحوم حاج شيخ در تربيت شاگردان هم از جهت اخلاقى و هم از جهت علمى كم نظير است.

برخى از شاگردان ايشان عبارتند از:

آيت الله العظمى سيد محمد حجت كوه كمرى.

آيت الله العظمى سيدمحمد تقى خوانسارى.

آيت الله العظمى سيد صدرالدين صدر.

آيت الله العظمى رفيعى قزوينى.

آيت الله العظمى امام سيد روح الله خمينى.

آيت الله العظمى شيخ محمد على اراكى.

آيت الله العظمى سيد محمد رضا گلپايگانى.

آيت الله العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى.

آيت الله العظمى سيد احمد خوانسارى.

آيت الله العظمى سيد احمد زنجانى.

آيت الله العظمى ميرزا هاشم آملى.

آيت الله العظمى آخوند ملا على همدانى.

آيت الله العظمى فكور يزدى.

آيت الله العظمى شيخ مرتضى حائرى يزدى.

اين تعداد مرجع تقليد در ميان شاگردان يك استاد واقعاً بى‌سابقه است و حكايت از اوج معنويت و نفس الهى آن مرد بزرگ دارد.

بحث از سجاياى اخلاقى و كيفيت تعليم و تربيت ايشان و نيز كارهاى عمرانى او بويژه در جريان سيلى كه در قم در سال 1313 ش. بوقوع پيوست و نزديك به هزار خانه را تخريب كرد، و نيز مبارزات سياسى ايشان مخصوصاً در برابر تهاجمات رضاخان نسبت به دين و مذهب و شعائر دينى بحث مفصلى است كه از ذكر آن در اينجا صرف نظر مى‌شود. و اشاراتى از آن در كتاب «برگى از تاريخ قم» آمده است.

تأليفات حاج شيخ:

1 - كتاب الصلاة

2 - دررالاصول

3 - كتاب الرضاع

4 - كتاب المواريث

5 - كتاب النكاح

6 - تقريرات مرحوم فشاركى

7 - رساله عمليه

8 - حاشيه عروة الوثقى

9 - حاشيه برانيس التجار

10 - استفتائات

11 - كتاب الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

12 - كتاب الرجعة.

توضيح كوتاهى پيرامون كتاب استفتائات

از كتاب استفتائات 2 نسخه خطى شناسايى شد.

1 - نسخه خطى به شماره 191/21 كه داراى 224 صفحه است و در كتابخانه مدرسه آيت الله گلپايگانى نگهدارى مى‌شود.

2 - نسخه خطى به شماره 540 كتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه عليها السلام⁽¹⁾. و تصحيح حاضر براساس اين نسخه انجام شده است. اين نسخه داراى 324 صفحه وزيرى است. ابتداى نسخه چنين است:

«بسم الله الرحمن الرحيم (باب الطهارة): (س) هرگاه دست تا شانه نجس شود...» و پايان نسخه اينگونه است: «و بقيه كه سدس باشد از عمّه است و الله العالم. تمّ‌ كتاب الميراث. كتب هذه الرسالة الشريفة عبدالله الموسوى الاشتهاردى. اللهم اغفر لمؤلفه و لبانيه و لكاتبه، فى سنة 1361 ق. و لكلّ‌ من استفاء من هذا الكتاب الشريف و يستفيد».

نسخه كتابخانه مرحوم آيت الله العظمى گلپايگانى تفاوتهاى فراوانى با نسخه خطى كتابخانه آستانه مقدسه دارد. و جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى على اشرف عبدى با تلاش زياد موارد اختلاف دو نسخه فوق را استخراج و در كتاب حاضر منعكس نموده است. استفتاءات متعددى در هر كدام از اين دو نسخه وجود دارد كه در ديگرى نيست. و اين تفاوتها از هركدام از دو نسخه با مشخص كردن مكان هر استفتاء و قرار دادن در باب مناسب خود انجام شده است.

گرچه شايد امروز كسى مقلّد مرحوم حاج شيخ نباشد ولى چاپ و نشر اين كتاب از ارزش و اهميت والايى برخوردار است زيرا گذشته از آنكه ادبيات آن زمان را مشخص مى‌كند - و به همين جهت در تصحيح حاضر به ويرايش محتوايى پرداخته نشد - فرهنگ دينى 90 سال پيش را مشخص مى‌كند. علاوه برآنكه در اين مجموعه استفتاءاتى يافت مى‌شود كه هنوز بى نظير است. برخى از پاسخهايى كه در اين كتاب آمده خود مى‌تواند يك رساله اعتقادى به شمار آيد و ارزش آنرا دارد كه بصورت كتاب جيبى مستقل منتشر گردد. استفتاءات در خصوص كيفيت تعامل مسلمانان با يهود و بهائيان و افراد جديد الاسلام و منافقان از قسمت‌هاى جذاب اين كتاب است.

مرحوم حاج شيخ در پاسخ به سوال شماره 838 مى‌فرمايد: من كتابى در باب رجعت نوشته‌ام. از اينجا معلوم مى‌شود كه ايشان تاليفى در اين خصوص داشته است و باتوجه به آنكه قبلاً كتابى با عنوان «كتاب الحجة المنتظر» و با نام مرحوم حاج شيخ

عبدالكريم حائرى چاپ شده و آن كتاب بحث رجعت را ندارد معلوم مى‌شود مقصود كتابى ديگر غير از «كتاب الحجة المنتظر» است.

نكته‌هايى درباره رضاشاه مثل آنچه در ص 435 آمده، يا نامه ايران باستان مثل ص 400، و اشاراتى به تاريخ آن دوران مثل ص 398 و... در اين اثر يافت مى‌شود.

اين كتاب مشتمل است بر استفتائات تعدادى از مراجع و علماى بزرگ:

1 - استفتائات مرحوم آية‌الله العظمى آخوند ملا محمد كاظم خراسانى كه با علامت «ظم» در اصل نسخه خطى مشخص شده است.

2 - استفتائات مرحوم آية‌الله العظمى سيد كاظم طباطبائى يزدى كه با علامت «طبا» مشخص شده است.

3 - استفتائات مرحوم آية‌الله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى كه برخى با نام كامل ايشان و برخى ديگر بدون امضاء است.

ضمناً تمام استفتائات بدون امضاء مربوط‍‌ به ايشان است.

4 - تعداد بسيار اندكى از استفتائات با امضاء «فيروز آبادى»⁽¹⁾است. كه مشخص شده و مرحوم حاج شيخ عبدالكريم به آنها تعليقه زده است.

در پايان لازم است از توليت معظم آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله عليها حضرت آيت الله سيد محمد سعيدى كه اهتمام ويژه به امور فرهنگى و نشر علوم و معارف و خصوصاً آثار فقهى دارند و اين اثر نيز با حمايت و تاييدات ايشان سامان يافته و نيز از حجة‌الاسلام و المسلمين آقاى سيد حسن نقيبى و حجة الاسلام و المسلمين آقاى على اشرف عبدى كه براى تصحيح و نمونه خوانى و غلط‍‌ گيرى اين كتاب وقت فراوانى صرف كرده و زحمت كشيده‌اند صميمانه تشكر و قدردانى كنم.

والسلام على سيدتنا و مولاتنا الستّى فاطمة المعصومة

بنت باب الحوائج الى‌الله تعالى.

وآخر دعوينا ان الحمدلله رب العالمين

احمد عابدى

ربيع المولود 1433 ق.

پيشگفتار

الحمد الله رب العالمين، والصلاة على اشرف رسله خاتم النبيين و على اوصيائه المعصومين.

در هفدهم ماه ذى‌قعدة الحرام 1415 ه‍‌ -. ق به كتابخانه مباركه‌ى كريمه اهل بيت عليها السلام حضرت فاطمه‌ى معصومه دخت، هفتمين پيشواى بشر حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام مشرف شدم، مسئولين محترم آن كتابخانه مباركه كتاب مخطوطى بدستم دادند كه مشتمل برعده از مسائل فقهيه بصورت سؤال و جواب بدين شرح:

1 - كتاب مخطوط‍‌ منسوب به آيت الله العظمى الحاج الشيخ عبدالكريم الحائرى (مؤسس و بنيان گذار حوزه‌ى مقدسه‌ى علميه قم در جوار دخت گرامى حضرت موسى‌بن جعفر) أعلى‌الله مقامه بود.

2 - اين كتاب مخطوط‍‌ داراى 18 كتاب⁽¹⁾از كتب فقهيه متفرقه كه از محضر آن وجود پربركت سوال شده مى‌باشد. حقير مقدار زيادى از مسائل آن را مطالعه نمودم، الحق والانصاف كثيرى از آنها مورد استفاده زماننا هذا مى‌باشد.

3 - در قسمتى از كتاب‌ها و يا مسائل منسوب به صاحب العروة الوثقى مرحوم آيت الله السيد محمد كاظم اليزدى قده نيز هست.

4 - در سطر آخر اين كتاب شريف چنين نوشته شده «كتب هذه الرساله الشريفه عبدالله الموسوى الاشتهادى»

و چون مسئولين محترم كتابخانه محترمه شبهه در خط‍‌ شريف نويسنده مزبور را داشتند؛ براى رفع شك عرضه ميدارم: حقير خط‍‌ شريف نويسنده را مى‌شناسم، وعلاوه شخص ايشان كه سيزده سال در زمان مرحوم آيت الله حائرى رحمه الله سطح مشغول؛ و در اواخر به خارج و درس مرحوم آيت الله ميرزا محمد فيض قمى در مسجد امام حاضر مى‌شدند، و از رفقا و هم بحثان مرحوم آيت الله آقاى حاج غلام حسين شرعى شيرازى و چند نفر ديگر كه همه به رحمت الهى پيوستند بودند و تقوا و زهد ايشان در اشتهارد؛ بلكه در قم در آن زمان معروف بود.

و در مدرسه‌ى رضويه كه جاى بحث ايشان (بود) ساكنين آن مدرسه مباركه در آن زمان همه او را عادل مى‌دانستند.

و اواخر عمر شريفشان قريب 37 سال در اشتهارد اقامه‌ى جماعت و بيان احكام و رفع نيازهاى دينى مردم مى‌نمودند، و حقير هم كراراً به محضر شريفشان مى‌رسيدم، و جز تقوا و صفا و صدق چيزى مشاهده ننمودم، و مردم اشتهارد هم غير از خوبى از ايشان ياد نمى‌كند.

و در اواخر سال 1356 ه‍‌ -. ش⁽¹⁾. به رحمت خداوند پيوستند، حشره الله مع اجداده الطاهرين و اگر آستانه مقدّسه مصلحت بداند اين سؤال و جواب را به طور پاكيزه و

طرز نوين مسائل آن را ترتيب دهد، اميد است مورد توجهات حضرت ولى عصر قرار گيرد، و مشمول شفاعت كريمه اهل بيت عليهم السلام قرار گيرد «يا فاطمه اشفعى لى فى‌الجنه فان لك عندالله شأناً من الشأن» و روح پر فتوح بنيان گذار حوزه‌ى مقدّسه علميه قم كه به توسط‍‌ شاگردان راستين او انقلاب اسلامى تاسيس و تحولى در كشور ايران، بلكه جهان اسلام پيدا شد - شاد خواهد شد، انشاءالله.

كاتب اين نسخه مرحوم آقاى آقا سيد عبدالله برهانى موسوى از هم بحثان مرحوم آيت الله آقاى حاج شيخ غلام حسين شرعى شيرازى رحمه الله - كه او نيز از متصلّبين در امور دين و مذهبى بود.

والسلام على من اتبع الهدى، 18 ذى قعدة الحرام 1415

اقل الطلاب على پناه الاشتهاردى

كتاب الاجتها د و التقليد

1 - (س) چه مى‌فرماييد اولاً در عمل نمودن به فتاوى سيد مرحوم در جائى كه فتوى آن حضرت در دست نباشد مثلاً جلد ثانى و جلد ثالث عروة الوثقى كه پس از وفات مرحوم سيد مطبوع شده و سركار محشى نفرموده‌ايد و اشخاصى كه مقلد آن مرحوم بوده‌اند و اكنون به حضرتعالى مقلدند اذن مى‌دهيد كه به آن دو جلد رساله ملحقه عمل نمايند يا نه ثانياً در جايى كه مجتهد عادلى نباشد غير مجتهد عادل مى‌تواند به شهود رسيدگى نموده و حكم دهد بنا بر عموم حجتيه بينه به هر كس باشد و ثالثاً در مسئله سابقه شخص غيرمجتهد در مقام فصل خصومت عقد صلح فصل خصومت جارى نمايد يا اينكه مصالحه نمايد حق مدعى را به حلف منكر يا چيز ديگر به شرط‍‌ آنكه منكر قسم خورد دعوى به مصالحه كذائيه ساقط‍‌ مى‌شود يا نه يا اينكه نه به وجه عوضيت و شرطيت بلكه بطوريكه مصالحه نمايد حق مدعى را به منكر بدو مثقال نبات مثلاً به شرط‍‌ اينكه براى مدعى باشد اختيار فسخ هرگاه منكر به برائة ذمه محلف نشود و يا اينكه

فصل خصومت با احلاف رد به غير مصالحه نمايد يا اينكه بگويد مدعى به منكر اگر قسم خورى برى هستى آيا ابراء معلق صحيح است يا نه متمنى است جواب فروعات اين مسئله را به طوريكه اشكال نماند مرقوم فرماييد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در صورتى كه كسى سابقاً مقلد مرحوم سيد بوده در هر مسئله كه فتوى مقلد فعلى حى كه به او رجوع كرده در دست نباشد بقاء به تقليد سابق بى‌اشكال است و جلد ثانى و ثالث عروة الوثقى كه از حيث غلط‍‌ مامون باشد عمل به طبق آنها ضرر ندارد در مسئله ثانيه غير مجتهد عادل نمى‌تواند به طبق بينه حكم بدهد در مسئله ثالثه صلح دعوى و صلح مدعى به حلف منكر يا به چيز ديگر به شرط‍‌ حلف او جايز است و همچنين صلح بدو مثقال نبات مثلاً با شرط‍‌ خيار فسخ در صورتى كه منكر قسم نخورد صحيح است و فرض اخير كه مفادش ابرا، معلق است مشكل است و بايد دانست كه حلفى كه شرط‍‌ مى‌شود يا عوض مى‌شود يا به نحو ديگر بايد مقصود حلف بر برائة قبل از اين مصالحه باشد و الله العالم الاحقر عبدالكريم حائرى⁽¹⁾

2 - (س) تبعيض در مسا ئل كه شخص بعضى را باقى بر فتواى مجتهد ميت بوده باشد و بعضى را عدول به حى كند جايز است يا نه و آيا در احتياطات لا يترك ميت عدول به حى كند هم تبعيض محسوب است يا نه و جايز است يا نه‌؟

(ج) - اما در احتياطات مطلقه ميت رجوع به حى نمودن بى‌اشكال است و اما عدول از بعض از فتاوى ميت به حى اگر مرجع او مرحوم حجة‌الاسلام آقاى

سيد محمد كاظم اعلى الله مقامه بوده است ضرر ندارد چون خودشان تجويز فرمودند رجوع به حى را عيب ندارد انشاءالله.⁽¹⁾

3 - (س) كسى كه مقلد مرحوم آية‌الله شيرازى طاب ثراه بوده و فعلاً هم باقى بر تقليد هست و در احتياطهاى مرحوم شيرازى به احتياط‍‌ عمل كرده حالا مى‌تواند آن احتياطها را به فتوى مجتهد حى رجوع كند يا نه‌؟

(ج) - بلى مى‌تواند والله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽²⁾

4 - (س) شخصى از روى سهو يا نسيان يا جهل قصورى يا تقصرى عملى كرد كه موافق فتوى مقلد نبود يا عمداً مخالفت كرد و بعد از فوت اين مجتهد تقليد مجتهد ديگر كرد كه اين اعمال سابقه با فتاوى ايشان مطابق است و در اين تقليد دويمى متذكر شد بنا موافق افتاده اعمال سابقه با فتواى سابق آيا قضاء آنها واجب است يا خير؟

(ج) - اگر آن اعمال با قصد قربت بجاى آمده باشد عدم وجوب قضا بعيد نيست و احوط‍‌ قضاء است خصوص در جاهل مقصر و مخالف عمدى و الله العالم⁽³⁾

5 - (س) ما فعلاً به شما مقلد هستيم بعد از فوت مجتهد سابق و اعلميت شما از سابق و يا اعلميت سابق از شما به ما معلوم نيست پس در اين مسئله كه عمل كرده‌ايم و آن مسئله كه عمل نكرده‌ايم تكليف ما بقاء است و يا مختاريم در بقاء؟

(ج) - مختاريد.⁽¹⁾

6 - (س) در احتياط‍‌ مطلقه رجوع به غير اعلم و يا اعلم قبل از عمل و يا بعد از عمل چه طور است‌؟

(ج) - رجوع به غير با رعايت الاعلم فالاعلم در فرض مخالفت غير اعلم با اعلم جايز است مطلقا.⁽²⁾

7 - (س) اگر مجتهد سابق كه فوت شده اورع باشد از مجتهد لاحق و مقلد در بعض مسائل به فتوى لاحق عمل كرده و لاحق بقاء را در بعض جا احتياط‍‌ مى‌داند پس در اين صورت رجوع به بقاء در قول اورع سابق لازم است يا نه‌؟

(ج) - لازم نيست و الله العالم.⁽³⁾

8 - (س) به مجتهدى تقليد كرده‌ام الحال مى‌بينم مجتهدى ديگر دارد كه او را احتمال اعلميت دارد در اين صورت لازم است كه به آن مجتهدى كه شبهه اعلميت دارد رجوع كند يا نه به فرض عدم جواز رأى اين مجتهد در دست نبود لهذا به آن مجتهد تقليد كردم به خيال اينكه رأى همان مجتهد را بدست آورم رجوع مى‌كنم آيا در اين صورت رجوع جايز است يا نه‌؟

(ج) - مجرد شبهه اعلميت مجوز ر جوع نيست و در فرض ثانى رجوع مادام كه مخالفت معلوم نيست ضرر ندارد و الله العالم.⁽⁴⁾

9 - (س) از جهت بينه سوال مى‌كنم آيا سيد ابوالحسن اصفهانى و حاجى شيخ عبداله ممقانى جايز به تقليدند به عبارت اخرى عدالت ايشان در نزد حضرت حجة‌الاسلام معلوم است مرقوم فرماييد تا اينكه در احتياطهاى لازمه حضرت حجة الاسلام رجوع نمائيم‌؟

(ج) - رجوع به آقايان مراجع تقليد انشاءالله بى اشكال است و الله العالم.⁽¹⁾

كتاب الطهارة

10 - (س) هرگاه دست تا شانه نجس شود و تا مرفق فرو برند در كر يا آب جارى، آيا آن قدرى را كه فرو برده پاك مى‌شود يا خير؟ و هم‌چنين هرگاه ظرفى مثل پاطيل و غير آن نجس شود و بخواهند او را تطهير نمايند، در كر بگذارند كه به تدريج زير آب برود، پاك مى‌شود يا خير؟

(ج) - هر مقدارى‌كه از بدن متنجس، به واسطه بردن در كر يا آب جارى پاك مى‌شود، نجس بودن مافوق آن مضر نيست به‌طهارت آن با كر ملاقات كرده، و ظرف مزبور بگردانيدن در كر به تدريج پاك مى‌شود. والله العالم، الاحقير عبدالكريم الحائرى.

11 - (س) هل يجوز الاستعمال زايداً عن مقدار الوضو و الغسل من الانهار الواقعة فى مثل بلدنا هذه مثلاً من دون احراز الاذن عن اربابها مع احتمال الصّغار و المجانين بينهم ام لا؟

(ج) - يجورُ ما قام السيرة عليه من الاستعمالات، الا مع نهى المالك اوكون المستعمِل غاصباً او كون الاستعمال بتبعيته.

12 - (س) اسامى اشخاصى‌كه مضاف اليه آن‌ها اسماء جلاله يا اسماء ائمّه هدى عليهم السلام است از قبيل (عبدالله) (وعبدالكريم) و عبدالعلّى و عبدالحسين و غيره مسّ‌ اين اسامى بى‌وضو چه صورت دارد؟

(ج) - مس مضاف‌اليه اسماء مذكوره محل اشكال است، والله العالم.

13 - (س) وضو گرفتن در حضور ضعيفه اجنبيه - با نظر كردن آن - جائز است‌؟ بر فرض عدم جواز، غيراجنبيه با اجنبيه در اين حكم‌اند برابرند يا خير؟

(ج) - وضو صحيح است هر چند كشف بدن - با علم به نظر كردن اجنبيه - احتياط‍‌ در ترك آن است، والله العالم.

14 - (س) شخص در نيت غسل - از وجوب و ندب - و در نيت نماز - از اداء و قضاء به واسطه‌ى مشخص نبودن وقت - معطل است، آيا نيت ما فى‌الذمّه و ما فى‌الواقع و نفس‌الامر نمايد، كفايت مى‌كند يا خير؟ وبر فرض عدم كفايت، چه طور نيت نمايد؟

(ج) - كفايت مى‌كند، والله العالم.

15 - (س) دواجاتى كه از ذمّى و غير آن - از كفّار در بازار مسلمين - خريده مى‌شود، چه مايع بوده باشد چه جامد، پاك است يا نجس‌؟ و هكذا دواهائى كه اطبّاء كفّار كه در معالجه شخص خودشان به مريض مداوا مى‌كنند، بدون مباشرت دست‌؟

(ج) - تا علم به نجاست نباشد، محكوم به طهارتست، والله العالم.

16 - (س) گِل كوچه با نجاسات متعدده - به واسطه مرور انسان و حيوانات - ممزوج و مخلوط‍‌ شده، پاى حيوانات و لباس و پاى انسان به همين گِل آلوده مى‌شود و تطهير شرعى پاى حيوانات ابداً ممكن نيست و انسان را هم - همه روزه در طول پنج شش ماه زمستان و بهار - تطهير در نهايت عسرت و سختى است، آيا ممكن است كه حكم نجاست از آن گِل برداشته شود يا خير؟

(ج) - بر فرض نجاست، حكم برداشته نمى‌شود؛ لكن علم به اين‌كه - همه نقاط‍‌ آن كوچه در همه اين اوقات - نجس است، غالباً بعيد است، والله العالم.

17 - (س) چكّه كه از سقف حمام مى‌افتد - بدون علم بر نجاست آن - نجس است يا خير؟

(ج) - بدون علم محكوم به طهارت است، ولى هرگاه معلوم است كه از بخار آب نجس است، بايد اجتناب نمايد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

18 - (س) متيمّم از غسل جنابت، نماز در مسجد مى‌خواند⁽¹⁾يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً - مادامى‌كه تيمّم بر او مشروع است - عيب ندارد مگر تيمّم در ضيق وقت.

19 - (س) متنجس غيرساتر كه ملبوس يا محمول باشد كه ضرر ندارد در نماز، آيا ولو عين نجس هم در آن باشد يا نه، كه فقط‍‌ در آنجا است كه عين نداشته باشد يا ازاله كند؟

(ج) - محمول غيرساتر وكذا لباس غيرساتر عيب ندارد، هر چند ملوّث به عين نجاست باشد، مثل خون و نحو آن بلى احوط‍‌ احتياط‍‌ از محمول نجس العين است، مثل اجزاء ميته و كلب و خنزير، والله العالم.

20 - (س) زيد تمام حركات و سكنات و عقايدش در موارد، اظهار مخالف با طريقه حقّه جعفرى است و در تمام اوقات تنقّيدِ⁽¹⁾از احكام شرع، و با مرتدّين فطرى بهائى و امثال آن معاشرت و مواصلت مى‌كند به اندازه كه از براى عمرو علم حاصل است كه زيد از طريقه جعفرى خارج و مرتدّ فطرى است، فقط‍‌ چيزى كه باقى است، زيد لساناً نمى‌گويد كه من داراى فلان عقيده هستم؛ آيا تكليف معاشرت با او چيست‌؟

(ج) - در صورت علم به كفر، با رطوبت با او ملاقات نكند، والسلام.

21 - (س) در اعضاء وضو يا غسل، شخص هرگاه احتمال دهد كه شايد خون رسيده باشد يا مجروح بود، احتمال دهد شايد خون آمده باشد، تفحص لازم است يا نه‌؟

(ج) - احتمال - از جهت طهارت و نجاست - محتاج به فحص نيست؛ و از جهت مانع بودن - در محل غسل يا وضو - محتاج به فحص است، والله العالم.

22 - (س) شخص وضو مى‌گيرد يا غسل مى‌كند براى غايتى مثلاً براى قرآن خواندن؛ بعد از وضو يا غسل، آن غايت را به جا نياورد؛ آيا وضو و غسل او را صدمه مى‌رسد و عيب مى‌كند يا نه‌؟

(ج) - عيب نمى‌كند، والله العالم.

23 - (س) طفل نزديك به بلوغ از طهارت و نجاست خبر مى‌دهد؛ به عبارت اخرى مى‌گويد فلان نجس را تطهير كرده‌ام يا آن‌كه بعد از قضاى حاجت مى‌گويد طهارت گرفته‌ام؛ آيا قبول است يا نه‌؟ در صورت تعليم كردن پدرش، آداب طهارت و نجاست و استنجاء را چه طور است‌؟ قبول است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه از گفته او اطمينان حاصل شود، مى‌توان معامله طهارت نمود، والّا مشكل است، والله العالم.

24 - (س) حضرت حجة الاسلام در رساله فرموده‌ايد چرك زير ناخن حال ساير اجسام دارد درنجس شدن و پاك شدن، مگر عرفاً او را جسم نگويند كه در اين صورت نجاست و طهارت نسبت به محل داده مى‌شود؛ آيا شخص شك كند در اين‌كه چرك زير ناخن مرا جسم مى‌گويند عرفاً، يا نه‌؟ در صورت شك در تجسّم، تكليف چيست‌؟ پاك است يا نجس‌؟

(ج) - در صورت شك، احتياط‍‌ نمايد.

25 - (س) ادخال ميت غير مغسّل در مسجد - بدون آن‌كه موجب تلويث و تنجيس شود - جائز است يا نه‌؟ و بر تقدير جواز فرقى ميان جنب و يا حائض و نفساء او با متطهر هست يا نه‌؟

(ج) - در جنب و حائض و نفساء احتياط‍‌ كنند، ولى ادخال ميت در مسجد كراهت دارد.

26 - (س) وضع قرآن بر سينه ميت غير مَغسّل جائز است يا نه‌؟ و - برفرض عدم جواز - فرقى بين مماسّه قرآن با بشره‌ى ميت و يا وضع بر روى لباس او هست يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، در مماسه‌ى خطوط‍‌ با بشره احتياط‍‌ كنند.

27 - (س) حكم تخلّل حدث اصغر و يا حيض و نفاس و استحاضه را در اثنا اغسال ثلثه ميت بيان فرمائيد.

(ج) - بسمه‌تعالى، حكم به وجوب اعاده‌ى غسل مشكل است؛ لكن احوط‍‌، اعاده است بعد از اتمام؛ و همچنين در اثنا تيمّم.

28 - (س) بنا بر اشتراط‍‌ مطهريت ارض، جفاف عرفى و طهارت او ولو به قاعده كل شىء طاهر بر فرض علم به‌نجاست و يا گل بودن - مثل زمستان - آمد و شد در مساجد جائز است يا نه‌؟ و بر فرض عدم جواز، در صورتى كه سابقه علم به نجس بودن زمين مسجد باشد، باز هم حرام است‌؟ به عبارة اخرى حرمت تنجيس در صورتى است كه زمين مسجد پاك باشد يا مطلقاً اگرچه سابقاً هم ديگران نجس كرده باشند، باز هم حرام است‌؟ و اگر حرام شد، نماز در مسجد حكمش چيست‌؟

(ج) - در صورتى‌كه ته كفش نجس باشد و علم داشته باشد به نجاست، بايد اجتناب كند از رفتن مسجد؛ ولى تمام جاهاى مسجد آثار مسجديت بر آن مترتّب نيست، چون‌كه ممكن است كه مرافقى از براى مسجد باشد كه قصد مسجديت در او نشده باشد.

29 - (س) دستمالى‌كه آلوده به عين نجس است، از قبيل خون زايد بر درهم و يا بول و منى در جيب مصلّى، آيا حكم محمول نجس دارد و نماز باطل و يا متنجّس و نماز صحيح است‌؟

(ج) - مانعى ندارد.

30 - (س) اهل كتاب - يعنى يهود و نصارى - پاكند يا نجس‌؟ و بر فرض نجاست، دليل شرك است يا دليل ديگرى دارد؟

(ج) - بسمه‌تعالى، نجس هستند و دليل ديگر هم دارد كه شامل غير مشرك هم هست.

31 - (س) گِل بازار و يا خيابان و كوچه - در صورتى‌كه اطراف شبهه محصوره باشد، به اين معنى كه لااقل در هر ده قدم و يا پنجاه قدم يك قدم معلوم النجاسه است - در نظر مكلف حكمش چيست‌؟

(ج) - در چنين فرضى، لازم الاجتناب نيست و لكن براى نماز اگر عين آن گِل در لباس باشد، خوب است محو شود.

32 - (س) در تطهير نجاسات در آب كر و جارى، مى‌فرمائيد يك دفعه كافى است، و در ظروف متنجسه مى‌فرمائيد بايد سه دفعه شسته شود، آيا كفش - مانند ارسى كه با چرم دوخته باشند يا تيماج - حكم كدام دارد؟ همين‌طور كلاه غدى يا كلاه كاغذى حكم كدام‌يك دارند؟ و اين تطهير كه از قول سركارمرقوم شد، از كتاب سئوال و جواب آقا ميرزا محمدتقى شيرازى - اعلى الله مقامه - كه محشّى است به حاشيه سركار و آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى و آقاى ميرزا محمدحسين نائينى و آقاى سيدمحمد فيروزآبادى و آقاى آقامحمدمهدى صدر - مدظلكم العالى - مرقوم است، آقا طريق حكم‌الله مرقوم و به مهر يا امضاء شريف خودتان مزين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مذكورات در سئوال، حكم ظروف ندارند، مهر عبدالكريم بن محمد جعفر.

33 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه استعمال از آب قنوات - مملوكه جاريه در سطح زمين ويا زيرِ آن - در طهارت و رفع احتياج از قبيل اكل و شرب و غيرذلك ممّايحتاج - جائز است يا نه‌؟ در صورت جواز، آيا ذخيره كردن به چند روزه جائز است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، قنوات مملوكه جاريه بر سطح زمين استعمال آن از قبيل شرب و تطهير و طبخ و نظائر آن ظاهراً عيب ندارد با قيد عدم ضرر مالك عرفاً، و امّا استعمالات - آن در حالت بودنش در زير زمين - محل اشكال است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

34 - (س) حوضى‌كه آب مباح در آن است و كاهى هم همسايگان مى‌روند آب غصبى شق‌النّهر مى‌كنند و داخل آن حوض مى‌شود و خارج مى‌شود، آيا استعمال آن آب به جهت طهارت از حدث و غيره جائز است يا خير؟ و بنا بر عدم جواز، عسر و حرج مجوز آن مى‌شود يا خير؟

(ج) - استعمالش جائز نيست حتى در صورت عسر و حرج.

35 - (س) هرگاه در خانه مجراى نهر آبى است كه مال اهل دشت است و به جهت زراعت مى‌برند، چون‌كه تمام هفته جريان ندارد و بعضى از ايام آن خانه آب نمى‌آيد، صاحب‌خانه - با عدم علم به كراهت مالكين آن نهر، از غير اين‌كه مجرى را تغيير دهد وسط‍‌ همان مجرى - يك حوض درست مى‌كند كه تقريباً شش هفت كر آب مى‌گيرد به جهت استراحت ايامى كه آب نمى‌آيد، آيا

استعمال آب آن حوض كه از اين نهر پرشده جهت رفع حدث و غيره جائز است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه استعمال صاحب‌خانه فقط‍‌ از جهت رضايت صاحب آب باشد نه حق شرعى، مجرد عدم علم به‌كراهت مالكين كافى نيست؛ و اگر از جهت حق شرعى باشد يعنى صاحب‌خانه حق داشته باشد كه تمام حوائج همه ايام را از آن آب بگذراند، مى‌تواند به قدر حاجت حوض درست كند، اگرچه مالكين كراهت داشته باشند، والله العالم.

36 - (س) هرگاه شخصى خانه خريد كه مجراى آبى از غير در آن هست، و آن باغچه هم كه دارد از آن نهر شرب مى‌شود، و لكن مشترى در وقت خريدن از بايع نمى‌پرسد كه اين باغچه از اين نهر آب دارد يا خير و بايع هم فوت كرد، آيا از براى مشترى اشكالى دارد كه آن باغچه را از اين نهر شرب نمايد يا خير؟ در صورتى‌كه مظنّه مشترى به اين است كه آن باغچه از اين نهر شايد حق شرب نداشته باشد؟

(ج) - مشروب شدن در زمان بايع ظاهر در استحقاق است؛ پس اگر خانه با همه توابع فروخته شده باشد ولو به ذكر اجمالى، و به حسب عرف آن ولايت آب هر محلّى منضمّأ به محل فروخته مى‌شود، مشترى مى‌تواند باغچه را مشروب كند، مگر علم داشته باشد كه حق ندارد.

37 - (س) در استعمال آب از براى غسل و وضو كه اباحه شرط‍‌ صحّت است، آيا عدم علم به غصب، كفايت مى‌كند يا علم به اباحه شرط‍‌ است‌؟

(ج) - علم شرط‍‌ نيست، بلكه احراز اباحه ولو به اماره شرعيه كافى است.

38 - (س) حوض - كه از قديم الايام جنب نهرى - ساخته‌اند در كوچه و وقف نموده‌اند و آب آن حوض هم از قديم‌الايام از همين نهر باز مى‌كردند و مانعى هم نداشته، فعلاً اگر مالكين آن آب مانع شوند، حكم به غصب آب آن حوض مى‌شود يا آن‌كه همان تصرّف سابق عمومى كفايت مى‌كند و آب را مى‌توان باز نمود و طهارت و استعمالات ديگر نمود؟

(ج) - ظاهراً همان تصرف سابق كافى است مادامى‌كه علم به خلاف نباشد، والله العالم.

39 - (س) در اثناء وضو اگر اختياراً آن عضو را كه شسته خشك كند، مثلاً با دستمال يا به سبب گرمى هوا يا حرارت بدن آن عضو خشك بشود، اشكال دارد وضو يا نه‌؟ و به واسطه خلافى كه علماء در معنى موالات در وضو فرموده‌اند، در مفروض سئوال اگر موالات به هر معنى باشد اگر اشكال داشته باشد كه اختياراً خشك كند اشكال باقى است با به يك معنى اشكال ندارد؟ و به معناى ديگر مشكل است‌؟ در هر صورت به طريق متعارف نوعاً وضو مى‌گيرند، در اثناء وضو مثلاً جوراب مى‌كنند، عمامه بر مى‌دارند، مسح مى‌كنند، يك مقدارى از اعضاء خشك مى‌شود، مشكل مى‌شود وضو ساختن‌؟

(ج) - چنان‌چه موالات - كه عبارت از پى در پى باشد - به هم نخورده باشد، هر محل از وضو كه خشك شود - و او خود شخص به دستمال خشك كند - اشكالى ندارد، در صورتى‌كه به قدر مسح رطوبت در اعضاء باشد، و چنان‌چه موالات به عنوان ديگر باشد كه علماء فرموده‌اند در وضو كه تا عضو سابق خشك نشده عضو لاحق شسته شود، آن‌هم اگر بعض از عضو خشك شود ولو عمداً كه

مقدارى در عضو رطوبت باشد، آن‌هم ظاهراً اشكالى ندارد و همين مقدارها كه عمامه برمى‌دارد يا جوراب مى‌كند و مقدارى رطوبت در عضو سابق است، معلوم نيست ضرر داشته باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

40 - (س) اگر كسى در صغارت غسل بر او واجب شد، مثل اين‌كه مس ميت نمود و غسل ننمود و اول كبارت نيز غسل بر او واجب شد، غسل زمان كبارت را نمود و نيت غسل سابق را ننمود، آيا غسل او صحيح بوده‌؟ و نماز و روزه اين چند سالى كه نيت آن غسل سابق ننموده، صحيح است يا خير؟

(ج) - اگر غسل زمان كبارت واجب بوده، كفايت از غسل سابق مى‌كند. الاحقر عبدالكريم الحائرى.

41 - (س) آيا طائفه يهود كه در اين صفحات مى‌باشند و خودشان را جديدالاسلام مى‌نامند و مى‌گويند ما جديدالاسلام مى‌باشيم، لكن از ذبيحه مسلمين و پيه و روغن و غيره اعراض مى‌نمايند، نه دختر از مسلمان مى‌گيرند و نه دختر به مسلمان مى‌دهند، آيا جزء مسلمين محسوب مى‌شوند يا خير؟ و رفتن مسلمانان در حمّامى كه اين‌ها مى‌روند، صحيح است‌؟ يعنى با رطوبة⁽¹⁾ملاقات با اين اشخاص نمودن جائز است يا خير، در صورتى‌كه قطع داشته باشد كه دروغ مى‌گويند و يهودى مى‌باشند؟

(ج) - البته با قطع به اين‌كه يهودى بر يهوديت خود باقى است، اظهار اين‌كه من مسلمان شده‌ام فائده ندارد.

42 - (س) شخص صبح بيدار مى‌شود در حالتى‌كه جنب است و به غسل كردن نمى‌رسد، اگر بخواهد تطهير كند خود را و تيمّم نمايد، وقت مى‌گذرد يا اين‌كه ممكن نيست تطهير - از جهت سردى هوا يا ملوّث شدن و نجس شدن اعضاء ديگر - آيا با اين حال با لباس نجس مى‌توان نمازخواند؟

(ج) - در مفروض سئوال تا ممكن است تقليل در لباس نجس نمايد و با عدم امكان تقليل در لباس نجس، تيمم نموده و با لباس نجس نماز بخواند، انشاءالله صحيح است، و اين حكم در صورتى است كه - به ملاحظه برودت يا اعذار شرعيه ديگر - متمكّن از بيرون نمودن لباس نباشد، و الّا با تمكن متعين است عارياً نماز بخواند، والله العالم.

43 - (س) در وقت وضو گرفتن مى‌توان با دو دست صورت را وضو داد يا خير؟ و در حين اشتغال به مسح رجلين مى‌توان مشغول به اقامه گفتن شده يا خير؟

(ج) - شستن صورت به قصد وضو با دو دست هم جائز است و احوط‍‌ آن است كه اقامه را بعد از فراغ از وضو مشغول شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

44 - (س) بعد از ساكت شدن جوش آب انگورى كه سركه نهاده‌اند، قدرى از ظرف خالى مى‌ماند به سركه شدن آب انگور جاى ظرف خالى بالتّبع پاك مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، پاك مى‌شود، والله العالم.

45 - (س) هرگاه شخص غسل ميت داده، به خيال نجس نبودن غساله آن به جامه‌اش ملاقات كرده، و دو سال در آن جامه نماز خوانده، باشد حكم چيست‌؟

(ج) - مقدار زمانى را كه يقين دارد كه با آن جامه - قبل از تطهير - نماز خوانده بايد قضاء نمايد.

46 - (س) بيان فرمائيد اين مسئله شرعيه: شخصى - در عالم جهالت كه عارف به مسئله نبود - وطى كند با الاغ يا ماده گاو، شخص ديگرى را بعد از چند سال عارف به مسئله شد كه حيوان موطوئه گوشت آن حرام مى‌شود، در اين مدت معاشرت با صاحب حيوان داشت از حيث رفت آمد و غذا خوردن، و اين شخص واطى مال ندارد آن حيوان را بخرد و بسوزاند، آيا تكليف اين مرد واطى چيست و آيا اخبار به مالك حيوان لازم است يا خير؟

(ج) - نجاست حيوان مزبور شرعاً معلوم نيست، و هم‌چنين نجاست شيرش معلوم نيست بلكه معلوم طهارت آن است و معلوم نيست بر واطى لازم باشد اخبار مالك، و الله العالم.

47 - (س) وقت داخل نشده، شخص مى‌داند اگر خود را جنب كند بايد تيمم كند در وقت، آيا جائز است با حليله خود جماع كند يا نه‌؟ يا آن‌كه وقت داخل شده و مى‌داند اگر جنب شود بايد تيمم كند، حلال است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، جائز است در هر دو صورت و بهتر ترك است.

48 - (س) كسى‌كه قصدش نه غسل كردن و نه تيمم كردن - در وقت يا خارج وقت - جماع با زوجه‌اش كند، حلال است يا نه‌؟ و اولادش ولد شبهه مى‌باشند يا نه‌؟

(ج) - هرگاه معتقد وجوب آن‌ها باشد، اولادش حلال‌زاده است.

49 - (س) شيىءِ متنجس در دهن يا مطلق باطن انسان بودن، آيا باطن به ملاقى آن نجس مى‌شود يا نه‌؟ و اصل باطن به هيچ وجه نجس مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - على‌الاقوى هرگاه متنجس از خارج وارد باطن بشود، مثل دهن متنجس نمى‌شود.

50 - (س) مسح پا را به دفعات كشيدن جائز است يا نه‌؟ به اين طريق كه يك دفعه از اول تا به آخر نكشد، بلكه قدرى بكشد، دست بردارد، دو مرتبه بكشد قدرى، باز دست بردارد، دفعه سيم تمام كند، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه منافى با موالات نباشد ضرر ندارد، با ملاحظه عدم اختلاط‍‌ رطوبت دست با رطوبت محل.

51 - (س) در زمين غصبى يا لباس غصبى يا فرش غصبى جماع جائز است يا نه‌؟ بر فرض وقوع آن جماع حرام، اولاد آن چه حكم دارد؟

(ج) - هر نحو تصرف در مال غصبى جائز نيست، ولى اولاد حلال‌زاده است.

52 - (س) در اماكن متبركه و مشاهد مشرّفه كه غالباً صحن و حوض آب و حرم‌هاى آن عمل ديوان صرف كرده‌اند، مظنون است كه لاابالى بودند و از ماليات صرف كرده‌اند، نماز ووضو در آن‌ها صحيح است يا نه‌؟ و در صورت عدم علم، مى‌شود حمل بر صحت كرد از طريق ديگر يا نه‌؟

(ج) - محمول بر صحت است.

53 - (س) رسم است - در اين ولايت مهربان - انگور را به پاى خودشان در ظرف مى‌فشرند و [مى] كوبند، آب او را شيره مى‌كنند و تَفُل و پوست انگور را در ظرف - كه خمره است - مى‌گذارند، بعد از مدتى آب انگور - ى كه در ميان تفل و پوست انگور مانده - به خودى خود جوش مى‌آيد؛ پس از جوش بعد از مدتى از جوش باز ماند و مى‌رسد و خوردنى مى‌شود، ولى در ميان اهل مهربان به آن ترش مى‌گويند نه سركه، و قدرى با سركه در لون و طعم تفاوت دارد؛ پس در اين صورت اين تُرش نجس و حرام است يا نه‌؟ سابقاً به خدمت مبارك استفتاء كرده بوديم فرموده بوديد نجس و حرام است، قبول نكردند، به زودى جواب بفرمائيد لازم است.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه از چوب‌هاى درشت خوشه داخل در آن باشد، پاك شدنش - به سركه شدن آن - مشكل است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

54 - (س) شخص بدنش نجس بوده و فراموش نموده تطهير را، و با رطوبت مسريه با اشخاصى و اثاث‌البيتى ملاقات كرده و بعد از متذكّر شدن از براى او عسر و حرج است گفتن به آن‌ها و تطهير همه آن اساس، تكليفش چيست‌؟ و آيا خودش باز با همان اشخاص و آن اثاث مى‌تواند با رطوبت مسريه ملاقات نمايد يا خير؟

(ج) - در امثال اين امكنه كه ما در آن تعيش داريم و آب جارى و كر و حمام زياد است، انسان يقين مى‌كند كه اسبابى كه وقتى نجس شده، و هم دست و بدنى كه وقتى نجس شده، تا به حال مكرراً ملاقات كرده است كُر يا جارى را، ديگر

ملاقات با آن‌ها اشكالى ندارد؛ بلى هرگاه ظرفى باشد كه بنابراين نيست آن را به ميان كر يا جارى داخل كنند، مثل خمره، از آن بايد اجتناب كند.

55 - (س) شخص جنب اجرت حمامى ندارد، ولى زيادى از مستثنيات دين دارد؛ آيا در اين صورت جائز است تيمّم نمايد؟ يا بايد از ما ذُكِر بفروشد و اجرت اغتسال نمايد؟ و اگر در اين صورت قرض كردن ممكن باشد ولى از براى شخص خود ذلت مى‌بيند در استقراض، ولو بالنسبته بنوع ذلت نباشد، آيا در اين صورت استقراض واجب است يا خير؟

(ج) - هرگاه ممكن است فروختن يا رهن گذاردن، تيمم جائز نيست، و هرگاه استقراض ذلت و حرج باشد، تيمم جائز است، والله العالم.

56 - (س) صابون و شمع كافورى و چرم كه از بلاد خارجه مى‌آورند و مُهر خارجه زده‌اند، آيا اين‌ها را از مسلمان گرفتن جائز است، در صورتى‌كه علم به سابقه آن نداشته باشيم يا نه‌؟

(ج) - هر چه مشكوك باشد كه پيه حيوانى دارد عيب ندارد، و اما جلود كه از خارجه مى‌آورند اگر از دست مسلمى اخذ شود كه احتمال داده شود او عيب ندارد.

57 - (س) از بلاد اسلام چرم و پوست را از زمين يافتن چه طور است‌؟ مثلاً يك جلد قرآن بيابد كه جلد آن چرم باشد، بيان فرمائيد.

(ج) - ضرر ندارد انشاءالله.

58 - (س) كسى معذور، به عوض غسل تيمّم نمود، بعد آن تيمّم بشكست، در آن‌وقت اگر بخواهد نماز واجبى بكند، آيا بايد تنها تيمّم نمايد يا تنها وضو بسازد؟ يا هر دو را؟ و مقدم كدام است‌؟ و مؤخر كدام‌؟ و به چه نيت بكند؟

(ج) - معذورى‌كه تيمم نمود عوض غسل و بعد محدث به حدث اصغر شد، در صورتى‌كه عذرش باقى باشد، اقوى كفايت وضو است و احوط‍‌ ضَمّ‌ تيمم است به وضوء.

59 - (س) مسجدى است از قديم الايام در بلد سارى معروف به مسجد جامع؛ حوض كوچك در گوشه مسجد است، از قديم است؛ حوض بزرگى هم در وسط‍‌، يكى از اعيان احداث كرده است به واسطه اين‌كه حوض قديمى كافى نبوده است و نيست؛ وضو ساختن در اين حوض چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه عمارت مسجد توقف داشته باشد به حوض مزبور، اشكال ندارد، ايضاً در مفروض سئوال بعيد نيست وضو ديگران در آن صحيح باشد.

60 - (س) خون صاحب عادت هفت روز اگر از عادت بگذرد، تكليف ترك عبادت است يا نه‌؟ و اگر در هفت قطع شد و غسل نمود، در روز هشتم بازديد، آيا تا چند روز ترك عبادت يا عمل به احتياط‍‌ نمايد؟

(ج) - اگر از عادت گذشت، تا ده روز را صبر كند؛ يعنى معامله حيض كند، ولو تخلّل يك روز يا دو روز طهر هم بشود و اگر بر ده روز قطع شد، تمام حيض بوده، و الّا زايد از عادت و استحاضه قرار بدهد، حتى از گذشته، و با تخلل طهر احوط‍‌ در يوم پاكى جمع مابين تروك حائض و افعال مستحاضه است، والله العالم.

61 - (س) حجت بودن قول ذواليد به نجاستِ‌ چيزى قبل از استعمال و بعد از استعمال، تفاوت دارد يا نه‌؟ مثل اين‌كه در جائى چائى خورده‌ايم و بعد از چند روز صاحب فنجان خبر داده كه من ندانسته بودم كه فنجان متنجس بود، بعد از آن فهميده‌ام كه متنجس است، تكليف چيست‌؟

(ج) - در حجيت قول ذى‌اليد، فرق نيست قبل از استعمال و بعد از آن.

62 - (س) جاهل به مسئله - قبل از وقت، - غسل جنابت را به قصد وجوب نمايد، چه طور است‌؟ و اگر نماز قضاء در ذمه‌اش باشد و خيال گذاردن نباشد، مى‌تواند وجوباً نمايد⁽¹⁾يا نه‌؟

(ج) - قصد وجوب قبل از وقت براى جاهل به مسئله ظاهراً مضرّ به صحت غسل نيست و اما ملتفت، به مجرد اين‌كه قضاء واجبى به ذمه دارد، معلوم نيست بتواند قصد وجوب نمايد، با اين‌كه خيال خواندن ندارد و بهتر اين است كه قصد قربت مطلقه نمايد.

63 - (س) در مدارس طلّاب وضو گرفتن و نماز خواندن - در صورتى‌كه حال وقف آن معلوم نباشد و مزاحم حال طلاب نباشد، نمازش - صحيح است يا خير؟

(ج) - اگير سيره بر اين‌گونه استعمالات جارى باشد، مثل آن‌كه در شارع عام داشته باشد كه مردم آمد و شد نمايند، عيب ندارد انشاءالله.

64 - (س) آيا طائفه بهائى و بابى و ازلى جزء كفّارند يا خير؟ طائفه شيخيه نيز مى‌توان ملحق به بهائى نمود يا آنكه آن‌ها جزء مسلمانها مى‌باشند و پاكند؟

(ج) - كافر كسى است كه انكار كند خدا يا پيغمبر يا ضرورتى از ضروريات اسلام يا چيزى را بداند كه پيغمبر او را از جانب خدا آورده است؛ يا اعتقادش اين باشد كه شريعت پيغمبر خاتم صلى الله و عليه و آله وسلم نسخ شده است، پس از تحقق يكى از اين امور، محكوم به كفر و احكام كفر بر آن‌ها جارى است.

65 - (س) مسح تا ساق پا كشيدن صحيح است يا نه‌؟ و موجب بطلان وضو مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - اگر به قصد تشريع نباشد، بلكه زيادى را قصد لغو مى‌كند، ضرر ندارد ظم ⁽¹⁾- طبا ⁽²⁾- عبدالكريم⁽³⁾.

66 - (س) مسح را تكرار كند، صحيح است يا نه‌؟ و استيناف در وضو چه حكمى دارد؟

(ج) - در غير وسواس به جهت زيادتى يقين ضرر ندارد و استيناف هم مانع ندارد. ظم‌طبا - ع.

67 - (س) در تيمم كفّين را با هم از رستنگاه مو بكشد تا بالاى چشم، كفايت مى‌كند يا نه‌؟ و تكرار آن صحيح است يا نه‌؟

(ج) - صحيح است و تكرار هم ضرر ندارد، ظم‌طبا بجهه تحصيل يقين‌ع.

68 - (س) چيزى‌كه كم از ساتر باشد مى‌فرمائيد - با وصف نجس يا متنجس همراه مصلى باشد - ضرر ندارد، هرگاه مشكوك باشد كه آيا به قدر ساتر هست يا نه، چه صورت دارد؟

(ج) - چون شك در مانع است، بنا بر عدم گذارد. طباع.

69 - (س) حوض مدرسه كه غالباً عوام‌ها در آن‌جا وضو مى‌گيرند و نمى‌دانيم وقف خاص طلاب است يا عام، به فعل بعض عوام ظن حاصل مى‌شود، كفايت در اباحه وضو مى‌كند يا نه‌؟

(ج) - ضرر ندارد انشاءالله.

70 - (س) قول ذواليد - در كريت و قبله - معتبر است يا نه‌؟

(ج) - اعتبار ندارد. ظم‌ع.

71 - (س) طلا و نقره‌ى مسكوك به آيات قرآن يا اسماء مباركه معصومين عليهم السلام در يد كفّار، گرفتن از يد كفّار واجب است‌؟ در صورت وجوب قيمت را به عادله‌ى سوق مسلمين به او بايد داد يا هر قيمت بگويد بايد داد؟ يا آن‌كه طلا و نقره‌ى مسكوك با خود قرآن فرقى دارد؟ جواب را مرقوم فرمائيد.

(ج) - در فرض سئوال وجوب گرفتن از دست كفّار معلوم نيست، ولى چنان‌چه به يد مسلم باشد در جائى‌كه معرض باشد، به كفار ندهد، والله العالم.

72 - (س) مالت كه شيشه دربست به قولى از فرنگ يا از هندوستان مى‌آورند و روغن ماهى دارد، به اشخاصى‌كه سينه‌درد دارند يا بعضى مرض‌ها اطبّا تجويز

مى‌كنند، بعض اوقات در يد مسلمين اين زمان، بعضى اوقات در يد كفار، خوردن اين مالت جائز است يا خير؟

(ج) - در صورتى‌كه نجاست او مشكوك باشد اشكالى ندارد، ولى راجع به روغن ماهى كه از يد كفّار گرفته شود، از [جهت] جهة [حلّيت] حلّية مشكل است، والله العالم.

73 - (س) جزئى از باطن اگر ظاهر شود و ملاقات با نجاسات خارج نمايد، بعد از زوال عين آيا بايد تطهير شود يا منفعل نمى‌شود بدون عين‌؟ مثل آن‌كه زبان را به دست برساند بمالد و نحو آن‌؟

(ج) - ملاقات باطن با نجاست در ظاهر - به نحوى‌كه مثال زده شده است ظاهراً - سبب انفعال است، لكن بعد از عود به باطن يا نبودن عين، محتاج به تطهير ظاهراً نباشد، هر چند احتياط‍‌ بد نيست.

74 - (س) آيا جائز است بدون طهارت مسّ‌ نمودن چيزهائى كه حاكى است از اسماء محترمه و يا به اشاره در چيز نوشته شود مثل طلسمات و ضمائر و اسماء اشاره كه مرجع اسمائى است كه منوط‍‌ به طهارت است و مثل شماره‌ى حروف كلمات به حساب جمل در كبير و وسط‍‌ و صغير آن و كذا كلماتى كه بيرون مى‌آورند در صفحه كاغذ و تخته و فلزّات كه محل و زمينه آن به صورت خط‍‌ باقى مى‌ماند كه محسوس هوا و فضائى است كه جاى كلمه بوده، يا آخرين جزئى كه به كلمه‌ى مخرجه متصل بوده با حجارى كه به عمق حجارى مى‌شود و مثل مس نمودن بيوتات و اشكالى كه عدد حروف را به طريق وفق اعداد مى‌نويسد؟

(ج) - احوط‍‌ ترك مَسّ‌ است نسبت به اشياء حاكيه كه ذكر شده و ظاهراً آن‌چه به صورت خط‍‌ است - از صفحه كاغذ و تخته و فلزات - در حكم خط‍‌ است، بلى اگر صورت خط‍‌ به هيچ نحو باقى نباشد، مجرد اين‌كه اين مكان قبلاً محسوس با خطّ‍‌ بوده، موجب حرمت مَسّ‌ نيست و خط‍‌ برجسته از سنگ يا آن‌چه به عمق حجارى شده در حكم خطّ‍‌ است.

75 - (س) هرگاه شخص در غراب به واسطه اين‌كه محلّ‌ وضويش نجس است تيمّم كرد و مدّتى نماز خواند، آيا اعاده لازم دارد يا خير؟ و حكم اين تيمم حكم بدل از غسل است يا خير؟

(ج) - در صورت مفروضه تيمّمش صحيح است و قضاء نماز لازم نيست، و اگر تيمّمش بدل از غسل باشد، بعد از نقض او به حدث اصغر، يك تيمم ما فى الذّمه براى نمازش كافى است، مادامى‌كه عذرِ اولى باقى باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

76 - (س) هرگاه دست تا شانه نجس شود و تا مرفق فرو برند در كرّ يا آب جارى، آيا آن‌قدرى را كه فرو برده، پاك مى‌شود يا خير؟ و هم‌چنين هرگاه ظرفى مثل پاطيل و غير آن نجس شود و بخواهند او را تطهير نمايند، در كرّ بگردانند كه به تدريج زير آب برود، پاك مى‌شود يا خير؟

(ج) - هر مقدارى‌كه از بدن متنجس - به واسطه فرو بردن در كرّ يا جارى - پاك مى‌شود، نجس بودن مافوق آن مضر نيست به طهارت آن چه با كرّ ملاقات كرده و ظرف مزبور و امثال آن به گردانيدن در كرّ به تدريج پاك مى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

77 - (س) شخص در نيت غسل از وجوب و ندب و در نيت نماز از اداء و قضاء به واسطه مشخص نبودن وقت معطل است آيا نيت ما فى الذمه و ما فى الواقع و نفس الامر نمايد كفايت مى‌كند يا خير و بر فرض عدم كفايت چه طور نيت نمايد؟

(ج) - كفايت مى‌كند والله العالم⁽¹⁾

78 - (س) حضرت حجة‌الاسلام در عروة الوثقى * ⁽²⁾فرموده‌ايد هرگاه در مسح وضو قوه جريان داشته باشد عيب ندارد و هكذا در تشهد فرموده‌ايد در وسعت وقت مصلى مى‌تواند در نماز پنجگانه تشهد مخفف بخواند اما در بعضى از رساله‌ها احتياط‍‌ كرده‌ايد چه طور است در مسح قوه جريان مضر نيست و تشهد مخفف مطلقاً جايز است يا چه طور است‌؟

(ج) - عمل به نحوى كه در عروة الوثقى مسطور است صحيح است و چنانچه اختلافى با رساله‌ها باشد احتياط‍‌ است البته مراعات احتياط‍‌ بهتر است.⁽³⁾

79 - (س) گل كوچه با نجاسات متعدده بواسطه مرور انسان و حيوانات ممزوج و مخلوط‍‌ شده پاى حيوانات و لباس و پاى انسان به همين گل آلوده مى‌شود و تطهير شرعى پاى حيوانات ابدا ممكن نيست و انسان را هم همه روزه در طول پنج شش ماه زمستان و بهار تطهير در نهايت عسرت و سختى است آيا ممكن است كه حكم نجاست از آن گل برداشته شود يا خير؟

(ج) - بر فرض نجاست حكم برداشته نمى‌شود لكن علم به اينكه همه نقاط‍‌ آن كوچه در همه اين اوقات نجس است غالباً بعيد است و الله العالم⁽¹⁾

80 - (س) مراد از خطمى كه در شستن سر امر به آن شده كل آن است يا برگ يا ساق يا ريشه آن يا مخلوط‍‌ از همه كه مأمور به را عمل كرده باشد يا آنكه هر كدام از آنها كه متبادر است هر كدام است معين بفرمائيد با آنچه در نظر مبارك متبادر است اگر با تبادر باشد.

(ج) - ظاهرا مراد كل آن باشد و الله العالم.⁽²⁾

81 - (س) عرق حمام نجس است يا نه‌؟

(ج) - اگر شك باشد كه عرق از آب نجس است يا پاك محكوم به طهارت.⁽³⁾

82 - (س) رسم است در اين ولايت انگور را در ظرف مى‌گذارند به خودى خود به جوش مى‌آيد بعد از رسيدن - (عبارت ناخوانا) - نه سركه در لون و طعم قدرى با سركه هم تفاوت دارد بنا بر اينكه آب انگور به جوش آمدن نجس و حرام است اين ترش نجس و حرام مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - با فرض جوش آمدن تا سركه نشده نجس و حرامست و اگر جوش آمدن معلوم نيست يا سركه شدنش معلوم است ضرر ندارد و الله العالم.⁽⁴⁾

كتاب الصلوة

83 - (س) زنى از دنيا رحلت نموده و يك پسر صغير شيرخوار و شوهرى و سه دختر صغيره و كبيره و بعض متروكات دارد و صوم و صلوة يقينى بر ذمّه دارد و به هيچ وجه وصيت هم ننموده است؛ و بعد آن پسرِ صغير هم از دنيا رفته، حال آيا بر شوهر او - كه ولى آن طفل است - يا ورّاث ديگرش واجب است اداء نمودن آن صوم وصلوة يقينى آن مرحومه يا خير؟

(ج) - به ميزان صوم و صلوة ظاهراً بايد تركه موضوع شود، اگرچه احوط‍‌ اين است كه از غير مال صغار موضوع شود، والله العالم.

84 - (س) شخص صوم و صلوة يقين - خودش و از غير خودش - بر ذمّه او است، آيا مى‌تواند نماز يوميه خود را در وسعت وقت بخواند؟ و يا نماز مستحبى بخواند؟ و روزه قضاء خودش را و يا روزه مستحبى بگيرد؟ و آيا نماز قضاى خودش مقدم است يا نماز قضاى غير؟

(ج) - ظاهراً نماز در وسعت وقت و نماز مستحبى ضرر ندارد و در قضاء در صورتى‌كه غير مضيق باشد مخير است و صوم مستحب را با اشتغال ذمه به واجب نمى‌تواند بگيرد.

85 - (س) خانه‌ايست ثلث و مصارف مال الاجاره او صوم و صلوة است و مستأجر اين خانه پول ندارد مال‌الاجاره اين خانه را بدهد، آيا بر اين مستأجر واجب است شخصاً صوم و صلوة را به جا آورد يا مى‌تواند صبر نمايد هر وقت داشته باشد صوم و صلوة خريدارى نمايد؟

(ج) - با تمكن، بر ولى امر لازم است اخذ مال‌الاجاره نمايد و به مصرف برساند و مى‌تواند همين مستأجر را اجيركند براى صوم و صلوة، به شرط‍‌ اهليت، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

86 - (س) شخص وصى از حال موصيش مطّلع نيست كه مقلّد كه بوده كه در مسائل اختلافيه مثل - اقامه و غيره - عمل نمايد، تكليف وصى را معلوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، طرف احتياط‍‌ را مراعات نمايد، طريق نجات است.

87 - (س) موصى استيجار صوم و صلوة به مقدار تكليف عمرش خواسته؛ و به فتواى حضرتعالى از اصل تركه خارج شود، ولى شخص وصى مى‌داند كه در زمان عمرش مسافرت كرده، ولى زمان مقدار طول مسافرت را نمى‌داند كه به ترتيب عمل نمايد، و حال اگر استيجار جمع بخواهد عمل نمايد، ضرر صغير است، و اگر جمع ننمايد به چه نحو مى‌فرمائيد عمل شود؟ مرقوم فرمائيد.

(ج) - حقير عرض كردم كه عبادات ميت از اصل خارج مى‌شود، در صورتى است كه معلوم باشد اشتغال ذمه ميت يا خودش اقرار به دين كرده باشد و مجرد وصيت به استيجار عبادات تمام عمر، معلوم نيست اعتراف به اشتغال ذمه باشد،

چون خيلى محتمل است كه عبادات خود را به نحو دلخواه اطمينان نداشته و به نحو احتياط‍‌ مستحبى مى‌خواسته قضاء كنند، در اين صورت هرگاه مقدار وفاء ثلث تركه عبادات را بدهند و در صلوة رباعيه مراعات جمع مابين قصر و اتمام بشود، انشاءالله مجزى است، و صغار ورثه - بعد از بلوغ و رشد - هرگاه مراعات نمايند به نحوى‌كه به همين نحو عمل تمام عمر است داده شود، خيلى مناسب است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

88 - (س) صوم و صلوة را كه مى‌خواهند به شخصى بدهند كه از براى ميت به جا بياورد، اگر بدون صيغه بدهند، چه صورت دارد؟ ميت فارغ مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ذمه ميت - در صورتى‌كه اصل عمل را به جاى آورده باشد - فارغ مى‌شود، ولى استحقاق عامل اجرت مسمّى را تابع اين است كه اجير شده باشد شرعاً، ولو به عنوان معاطات يا به عنوان جعاله باشد، والله العالم.

89 - (س) مصلى سلام نماز ظهر را فراموش كرد، بين نماز عصر يا بعد از نماز عصر به خاطرش آمد؛ تكليف چيست‌؟

(ج) - اگر بعد از نماز عصر به خاطرش آمد، ظاهراً نماز عصرش محكوم بصحة است، و امّا نماز ظهر احوط‍‌ اين است كه سلام او را بگويد و دو سجده هم به جا آورد؛ و اگر در بين عصر است، احوط‍‌ اين است كه سلام ظهر را بگويد و نماز عصر را تمام كند و دو سجده سهو بخواند و نماز عصر را اعاده كند، والله العالم.

90 - (س) شخص كثيرالشك كه بايد اعتناء نكند و شكش اعتبار ندارد، اگر اعتناء به شك خود كرد و مطابق شكى كه كرده عمل نمود و كلمات را در نماز

مكرر كرد، يا بعد از نماز اعاده كرد، چه صورت دارد؟ در صورت تكرار، نماز باطل و درصورت اعاده، مرتكب بدعت شده يا نه‌؟

(ج) - كثيرالشك بايد اعتناء به شكش نكند و به وظيفه خودش عمل كند؛ و اگر چنين نكرد نمازش باطل است؛ در بعض صور صحيح است و خواندن ركعت احتياط‍‌ مثلاً يا غير لغو است و اگر به قصد وظيفه شرعيه به عمل بياورد، تشريع است.

91 - (س) بيدار نمودن شخص خوابيده را بدون اجازه جايز است‌؟ و بر فرض عدم جواز، براى نماز چه صورت دارد و فرقى هم هست در سعه وقت يا ضيق وقت يا خير؟

(ج) - اگر ايذاء او شود، حرام است و فرق در سعه و ضيق وقت نيست.

92 - (س) كثير الشك و وسواسى هرگاه ظنّ‌ به طرفى پيدا كنند، بايد عمل نمايند و به جاى ايشان حكم يقين دارد يا خير، همان حكم شك باقى است و بايد اعتناء نكنند؟

(ج) - ظاهراً بايد به ظن عمل نمايد، والله العالم.

93 - (س) در سوره مباركه حمد با قصد قرآنيه، قصد انشاء به مضامين آن مى‌توان كرد يا نه‌؟ و هم‌چنين در بقيه اذكار و اقوال صلوة با قصد امر آن‌ها قصد انشاء مى‌توان كرد؟

(ج) - بسم الله تعالى، بلى جايز است قصد انشاء به مضامين قرآن بالتبع در نماز با قصد قرآنية، و منافاتى ندارد و هم‌چنين در بقيه اذكار و تسبيحات با قصد امر آن‌ها.

94 - (س) حديث شريف لا تعاد را - نسبت به جاهل مركب غير ملتفت - در غير موارد استثناء جارى مى‌دانيد يا نه‌؟ مثل اين‌كه مثلاً حرفى از حروف قرائت را از غير مخرج ادا نمايد.

(ج) - بسم الله تعالى، اداء حروف از غير مخرج اگر خارج بشود از صدق عرف، در عرف عرب مبطل قرائت است و تعميم لا تعاد در شبهه حكمية مشكل است.

95 - (س) عادل دانستن امام خود را در نماز، شرط‍‌ است يا نه‌؟

(ج) - شرط‍‌ نيست، لكن ترك احوط‍‌ است اگر بداند عادل نيست.

96 - (س) آيا حدّ افق هر بلدى تا چه اندازه بايد ميزان گرفت‌؟ در قضاء و اداء صلوة و در صوم و افطار در شهر صيام، يا افق براى هر يك على‌حدة ملحوظ‍‌ است‌؟ آيا كوه شيركوه در هشت فرسخى و مناره مسجد جمعه در دورى اوّل⁽¹⁾و بلندى مفرط‍‌ ثانى⁽²⁾چگونه است‌؟

(ج) - ميزان افق به حسب ظاهر بلندى‌ها در محل و حول آن در صورتى است كه از عادت خارج نباشد؛ آفتاب اگر در مناره مسجد جمعه ديده شود، هنوز غروب نشده؛ و اگر در صبح ببينيد طلوع است و اما ديدن آفتاب سركوه هشت فرسخى يا نبودنش در اطراف خودش معيار طلوع و غروب نيست ظاهراً، والله العالم.

97 - (س) ماموم مسبوق كه تكليفش خواندن حمد و سوره است، از باب جهل به مسئله نخواند؛ آيا نمازش صحيح است يا نه‌؟

(ج) - احتياط‍‌ به اعاده يا قضاء را ترك نكند.

98 - (س) هرگاه والدين شخص، نمازى كه - در مدت عمرشان - خوانده‌اند صحيح نبوده شرعاً، از باب درست نبودن قرائت يا فرانگرفتن مسائل تقليدى‌شان، ولى نماز را با اين حال خوانده‌اند، آيا قضاء آن نمازها بر ولد اكبر واجب است يا وجوب مخصوص به نمازهائى است كه به عذر فوت شده‌؟

(ج) - در صورت علم به فساد و اشتغال ذمه آن‌ها، احتياط‍‌ را ترك نكند.

99 - (س) پدر شخص در زمان مقلَّدى وفات كرد كه قضاء نماز پدر را بر پسر بزرگ - به سبب فقدان شرائط‍‌ وجوب - واجب نمى‌دانست و بعد از وفات اين مجتهد، پسر تقليد از مجتهدى كرده كه قضاء را واجب مى‌دانست و وجوب را مقيد بر شرائط‍‌ نمى‌دانست؛ آيا حكمى كه ساقط‍‌ شده بود، دوباره عود مى‌كند يا خير؟

(ج) - به مقتضاى فتواى مجتهد فعلى رفتار نمايد، والله العالم.

100 - (س) شخص جنب به حرام اگر بخواهد غسل جنابت كند به جهت نماز، يقين يا ظن يا احتمال دارد كه بدنام شود؛ اگر تيمم كند و نماز بخواند، نمازش صحيح است و قضاء ساقط‍‌ يا خير؟

(ج) - اين چيزها مجوز نماز به تيمم نمى‌شود؛ بلى هرگاه عصياناً نماز را تأخير انداخت تا اين‌كه وقت تنگ شود به نحوى كه وسعت غسل و نماز نباشد و تيمم كرده نماز بخواند، مجزى است اگرچه معصيت كرده است، والله العالم.

101 - (س) عادت كليه زن‌ها - به استثناء يكى از هزار اگر آن هم وجود داشته باشد - بر اين جارى شده است كه غسل جنابت را به واسطه مشقّت آن يا به واسطه تنبلى ترك كنند و تيمم نموده نماز را بخوانند آيا اين تيمم صحيح است‌؟ و مصحّح نماز و مسقط‍‌ قضاء است يا خير؟

(ج) - در فرض ضرر يا عسر و حرج در غسل، نماز به تيمم صحيح است و در غير آن در وسعت وقت صحيح است (چنين)⁽¹⁾و ضيق وقت - به نحوى‌كه در جواب سئوال قبل نوشته شد - مجزى است، والله العالم.

102 - (س) مصلى شك مى‌كند در لباسى كه پوشيده است آيا اين از زى من خارج است كه حرام باشد يا نه‌؟ در صورت شك، حرام است پوشيدن چنين لباس يا نه‌؟

(ج) - حرام نيست، والله العالم.

103 - (س) در صورت شك در شكى وقت، مصلى مى‌تواند تسبيحات اربع را سه دفعه بخواند؟ و يا تشهد متعارف بخواند؟ يا لازم است در صورت شك در ضيق يك دفعه تسبيحات را بگويد و تشهد مخفف بخواند؟

(ج) - ظاهراً مى‌تواند، والله العالم.

104 - (س) مصلّى ظن دارد به اين‌كه نماز او چهار ركعت است، آيا لازم است كه فكر كند، بلكه ظن او مبدل به يقين شود يا لازم نيست‌؟ بلكه ظنّ‌ عوض

يقين است در صورتى‌كه لازم باشد فكر كردن، مصلى مى‌داند هر قدر فكر كند مبدّل به علم نخواهد شد؛ در اين صورت چطور است‌؟ فكر لازم است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه ظن مستقر شده باشد لازم نيست، والله العالم.

105 - (س) مصلّى لباس خارج از زى پوشيده از زير لباس‌ها به قسمى كه مستور است در زير لباس‌ها ظاهر و نمودار نيست كه خلق ديده و سبب انكار خلق باشد؛ در اين صورت هم حرام است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه به نحوى باشد كه در معرض نمودار شدن نباشد، حرمتش معلوم نيست، والله العالم.

106 - (س) هرگاه به موجب تقويم، ماه كم يك باشد، لكن ديده نشود، كسى خواهد نماز ماه گذارد [گزارد] به‌اميد آن‌كه شايد از ماه باشد، صحيح است يا لازم است ماه يقين باشد بعد بگذارد؟

(ج) - به رجاء آن‌كه اول ماه باشد، مى‌تواند به جا بياورد، والله العالم.

107 - (س) در اول ماه قبل از طلوع آفتاب، صحيح است شخص نماز ماه را گذارد [گزارد] يا لازم است نماز ماه بعد از طلوع شمس گذارده [گزارده] شود؟

(ج) - احوط‍‌، تأخير از طلوع شمس است، والله العالم.

108 - (س) كمربند بستن و پالتو پوشيدن براى زن، جائز است يا نه‌؟

(ج) - چنان‌چه از ملابس مختصّه مرد نباشد، اشكالى ندارد و بعيد نيست كه كمربند از مختصات مرد باشد.

109 - (س) در مسجدى كه جمعى نشسته و شخص مشغول به بيان احكام شرعيه و عقايد دينيه است، هرگاه كسى مشغول نماز شود و به قدرى جهورى الصّوت در قرائت باشد كه باعث ايذاء و زحمت متكلم و مستمعين فراهم آورد، در صورتى‌كه انعقاد مجلس اسبق بر مصلى باشد، نمازش صحيح است يا نه‌؟

(ج) - نماز صحيح است.

110 - (س) در مكانى كه جماعت منعقد است، شخصى نماز فرادى مى‌خواند، ولى آن شخص كسى است كه فراداى او توهين و تفسيق عمل فعلى از امام جماعت است، چنين نماز چه صورت دارد؟

(ج) - در فرض سئوال كه فعل او تفسيق فعلى باشد و توهين باشد، صحت نماز مشكل است.

111 - (س) شخصى‌كه سجده كلام الله را بايد به جا بياورد، آن‌چه در سجده نماز شرط‍‌ است از غصب نبودن مكان سجده و پاك از حدث و خبث و غيره، شرط‍‌ است يا نه‌؟ حكم الله را مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، شرط‍‌ نيست مگر اباحه مكان كه او شرط‍‌ است و هم‌چنين طهارت محل پيشانى على الاحوط‍‌.

112 - (س) اسم شريف يا كنيه يا لقب خاتم انبياء يا ضميرى كه راجع به آن سرور باشد، شخص استماع يا سماع نمايد، يا اين‌كه بگويد يا بنويسد، صلوات فرستادن واجب است يا نه‌؟ و هم‌چنين در نوشتن صلوات، واجب است يا نه‌؟ و اعلامى كه تركيب به اسم مبارك آن سرور شده است، آن در سماع يا استماع يا گفتن يا نوشتن، در صلوات فرستادن و نوشتن چه حكم دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در اسم و لقب و كنيه، احوط‍‌، عدم ترك صلوات است و اما در ساير موارد، وجوب معلوم نيست اگرچه احوط‍‌ است، والله العالم، عبدالكريم بن محمد جعفر.

113 - (س) شخصى نماز واجب خود يا والدين يا استيجارى به گردنش هست، آيا صلات مستحبه مى‌تواند به جا آورد يا نه‌؟ و هم‌چنين مستحبات ديگر؟ حكم الله را بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اقوى جواز است] چنين [خصوص در صورتى‌كه اشتغال به نماز واجبى هم داشته باشد و تهاون در اتيان به آن نكند.

114 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه شخصى اجير شود براى نماز ميتى كه چهار سال نماز بخواند، مثلاً ده نماز صبح پى‌درپى و ده نماز ظهر و ده نماز عصر و ده نماز مغرب و ده عشاء كه نماز ده روز شده باشد و نماز مذكور را به اين ترتيب فوق تمام كند، مسائلش را هم بداند اما مسئله ترتيب را جهلاً خيال كند به اين طريق كه مذكور شد صحيح است، حالا مى‌گويند كه به ترتيب فوق كه خوانده شده صحيح نيست، بايد از سر بگيرى بخوانى، شخص مستأجر هم امر معاش خودش را به سختى بگذراند، اگر چنان‌چه از سر دو مرتبه چهار سال نماز بخواند، خيلى عسرت مى‌شود، بفرمائيد صلوة مزبور كه عرض شد صحيح است يا خير؟ برذمّه اجير مانده است‌؟ جواب اين مسئله بفرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، كفايت به نحوه مزبور معلوم نيست، مگر بر بعضى از تقادير كه ظاهر مورد سئوال، غير آن است، بلى از هر چند نمازى‌كه پى در پى به جا آورده يكى درست شده، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

115 - (س) در جواب سلام يا سلام كردن، مرسوم است از براى مذكر و مونث به يك نحو سلام مى‌كنند، صحيح است يا اين‌كه از براى زن بايد به تأنيث سلام كرد؟ مثلاً عليكِ‌ السلام به كسر كاف گفت، يا اين‌كه عليكنّ‌ السلام - به صيغه جمع مؤنث - سلام كرد و جواب گفت‌؟ و آيا در نماز و غير آن تفاوت دارد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مراعات قواعد عربيت را از دست ندهد حتى المقدور، خاصة در نماز كه موافق احتياط‍‌ است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم بن محمد بن جعفر.

116 - (س) شخص مريض - كه تكليف او در حال شدت مرض نماز نشسته و خوابيدنى بوده - نمازش فوت گرديد و بعد كه صحّت پيدا كرده، نظر به اقضِ‌ مافات، نماز را بايد ايستاده يا اين‌كه به همان قسم كه در آن موقع مكلف بوده، به جاى بياورد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مسئله قضاء نماز، بايد در صورت قدرت بر ايستادن، قضاء ايستاده به جاى آورند نه نشسته.

117 - (س) اگر كسى در اين عصر نماز جمعه بخواند، خلاف شرع كرده است يا خير؟ آن‌چه فتواى حضرتعالى است بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، نماز جمعه در مثل اين زمان - كه دعوت به اجتماع از امام عليه السلام از امام محقّق نمى‌شود و همچنين از ازمنه كه متصدى خلافت خلفا جور بودند - وجوب تعيينى ندارد، ولى به مقتضاى اخبار صحيحه، اگر بخواهند در زمان قصور يد از ائمه عليهم السلام جماعتى كه كمتر از پنج نفر نباشند و يكى از آن‌ها

صلاحيت براى امامت و خطبه خواندن داشته باشد، يعنى عادل باشد، چنين جماعتى چنان‌چه بخواهند جمعه بخوانند، صحيح است و اگر هم بخواهند نماز ظهر را چهار ركعت بخوانند، صحيح است و اين است معنى وجوب تخييرى در زمان غيبت امام عليه السلام كه جمعى از علماء اماميه قائل به آن مى‌باشند، والله العالم.

118 - (س) ترك سجده سهو راجعه به نماز ظهر و اتيان آن سجده بعد از نماز عصر، جائز است يا نه‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - وجوب سجده سهو فورى است، بلى اگر در بين نماز عصر ملتفت شد كه سجده سهو در نماز ظهر را ترك كرده، ظاهراً جايز است نماز را تمام نمايد و سجده سهو را بعد از نماز عصر بكند، احوط‍‌ است. واللّه العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

119 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، در صفحه 318 فى الوسائل، باب عدم جوار تحويل الخاتم لتذكر الحاجة إلّا فى عدد الرّكعات محمد بن على بن الحسين فى معانى الاخبار، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد بن محمد بن ابى عمير، عن عبدالحميد بن ابى العلا، قال‌؟ قال ابوعبدالله عليه السلام: إنّ‌ الشّرك اخَفى من بيت النمل، و قال: منه تحويل الخاتم ليذكر به الحاجة و شبه هذا، بنا به مضمون همين خبر شريف، شخص در حال قنوت نگين خاتم خود را عقيق يا غيره برگرداند، و به نگين خاتم نظر نمايد، و ذكر قنوت بخواند، آيا تحويل صدق مى‌نمايد؟ شرك است يا اين‌كه بر بگردانيدن نگين انگشتر را تقلب مى‌گويند، عيب نيست و شرك نمى‌آورد و معنى تحويل در اين خبر شريف چيست‌؟ بَينُوا اجركم على اللّه.

(ج) - خلاصه مفاد حديث شريف اين است كه شخص بايد اعتمادش بر خداوند قادر متعال باشد و به غير او اعتماد نكند، حتى آن‌كه اگر انگشتر خود را در انگشتى كند كه متعارفش نبوده، در آن انگشت نمايد تا به اين جهت مطلبى كه در نظر داشته فراموش نكند، اين هم اعتماد به غير خداوند است.

120 - (س) در صلوة استيجارى فرمودند: اگر موصى وصيت كرد كه نماز استيجار كنند و مقيد نكرد كه مثلاً به اقل واجب اكتفاء بشود، بايد به صلوة متعارفه استيجار بشود و در صلوة متعارفه به استحباب بايد خوانده شود، مثلاً در ركوع و سجود صلوات بايد فرستاد يا نه‌؟ مثلاً اقامه براى هر نماز بايد گفته شود يا نه‌؟ يا در سلام به سلام آخر نماز را تمام بكند يا نه‌؟ يا تسبيحات به يك مرتبه اكتفاء بشود يا نه‌؟

(ج) - راجع به استيجار صلوة، غرض از متعارف كه گفته شده متعارف از استيجار صلوة است كه نوع مردم مى‌دهند و استيجار مى‌كنند نه آن‌كه متعارف از صلوة مردم است، والّا آن متعارفى ندارد، نوعاً كه استيجار مى‌كنند قيد بعض از مستحبات را مى‌كنند، از آن جهت گفته شده.

121 - (س) زيدى - از طرف دولت - مأمور تسويه و اصلاح طرق و شوارع بيابان است و بدواً مثلاً از اصفهان مى‌رود به يزد، و آنجا در بعضى محل‌ها نمى‌داند كى كار او تمام مى‌شود، آيا حكم سفر معصيت بر او مترتب است يا حكم اهل بَوادى را دارد؟ يا حكم دائم السفر؟ و كسى‌كه شغل او سفر است دارد (چنين) و در نماز و روزه‌اش چه بايد بكند؟ و چون فقير است، مستدعى است كه اجازه بدهيد حقوقش را - كه مى‌گيرد - صدقه از جانب صاحب واقعى آن اخذ نمايد، يا طريق ديگرى براى تحليل حقوقش مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، معلوم نيست كه حكم سفر معصيت را داشته باشد و هم‌چنين دائم‌السفر را هم ندارد، اگر شغل او نشود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

122 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه مسافر در كشتى مى‌خواهد نماز بخواند، در تشخيص قبله متحير است، آيا قبله‌نما - كه قبله را نشان مى‌دهد - از تعيين قبله كافى است‌؟ يا اين‌كه قول قبيطان كشتى - كه عارف به جهات بلاد است، سمت مكه معظمه را نشان مى‌دهد - معتبر است‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، در صورتى‌كه علم به قبله متعذّر است اكتفاء مى‌شود به ظن الاقوى فالاقوى، پس در فرض سئوال بايد عمل برطبق اقوى - از قبله‌نما و قول كشتيبان - است، والله العالم.

123 - (س) مسافر - كه در اماكن اربعه مخير، است بين القصر و الاتمام - آيا حد حاير چه قدر است‌؟ و مسجد الحرام و مسجد حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم چه اندازه است‌؟ حالا - كه مسجدين وسيع شده - آيا در هر جاى آن‌ها مسافر مخير است يا حدّ خاصّى دارد؟ بينوا توجرا.

(ج) - بسمه‌تعالى، احوط‍‌ در مسجد اقتصار بر اصل است، و در حائر بر اطراف ضريح است، والله العالم.

124 - (س) كثيرالشك چه كسى است‌؟

(ج) - كسى‌كه سه شك بكند - در سه نماز يا در يك نماز - كثيرالشك است.

125 - (س) در محلى‌كه در او فعل حرامى شده باشد، صلوة در آن مكان صحيح است يا خير؟

(ج) - مانعى ندارد اگر سابقاً در آن محل فعل حرامى واقع شده باشد، و اگر فعلاً اشتغال به معصيت داشته باشند، احوط‍‌ اجتناب است.

126 - (س) اگر كسى در ماه مبارك رمضان خوابيد و براى سحر كه بيدار شد غسل بر او واجب شده بود و از حياء غسل ننمود و تا صلوة صبح با تيمم بيدار بود و صلوة نمود و در عصر آن روز غسل نمود، روزه‌اش صحيح است يا خير؟ كفاره بر او لازم است يا خير؟

(ج) - اگر تيمم در غير حال ضيق وقت باشد صحّت صوم مشكل است و موجب قضاء و كفاره مى‌شود و اگر در ضيق وقت تيمم كرد صوم او صحيح است و موجب قضاء كفاره نمى‌شود، ولو عاصى باشد در تأخير غسل، و اما نماز او اگر در ضيق وقت آن تيمم كرده باشد، صحيح است.

127 - (س) هرگاه شخص لباس داشته باشد و موى گربه در آن بوده باشد، و حال تفحص نموده و هرچه هست ظّن حاصل مى‌نمايد كه ديگر موى گربه در آن نيست؛ باز در وقت ديگر مى‌بيند كه موى گربه در اين است، آيا نماز در اين لباس صحيح است يا نه‌؟ اگر صحيح نباشد، محل عسر و حرج مى‌باشد؟ تكليف معين فرمائيد.

(ج) - در مفروض سئوال، اگر آن‌چه معلوم بوده ازاله نمايد، ظاهراً اشكالى ندارد صلوة به آن لباس، والله العالم.

128 - (س) امامى كه در ظواهرات احكام شرع سخت باشد، مأمومى مدتى به او اقتداء نمود، وقتى اظهار حسدى از او احساس نمود و بعضى عيب‌جوئى

مردم از او بديد وسخن‌هائى كه كشف عجب و خودپسندى نمايد از او بشنيد، مأموم اهميت نداده حمل بر صحت كرده و نمازهاى چنين مأموم صحيح است يا نه‌؟ بر فرض صحت مى‌تواند همين عيوبات او را كبيره و صغيره حساب نكرده با همين حمل بر صحت اقتدا به چنين امام كند يا خير؟ و امثال اين عيوبات منافى عدالت است يا نه‌؟ حقير را سربلند فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در باب امام جماعت ميزان عدالت است، و آن هم به ترك گناه كبيره و اصرار بر صغيره از روى ملكه درست مى‌شود، و آن‌چه در سئوال ذكرشده، موجب خروج از عدالت نيست، لكن اگر موجب شك در عدالت سابق او بشود، نمازهائى كه خوانده صحيح است و بعد اقتدا نكند، و چنان‌چه عدالت سابق او محقق است و حمل بر صحت هم داشته باشد، اشكالى ندارد.

129 - (س) مسافر در شهر قم قصد اقامه ده روز مى‌كند و بعد از مضى عشره حركت مى‌كند كه مراجعت به وطن خود - كه مسافت است - بكند و در نيم فرسخى مريض مى‌شود و برمى‌گردد به قم، آيا صلوة او به چه نحو است‌؟ قصر يا تمام يا جمع‌؟ و آيا اگر ثانياً كه برگشته است بخواهد قصد اقامه نمايد چه طور است‌؟

(ج) - چنان‌چه از حد ترخص خارج نشد و مراجعت به محل اقامه نمود نماز او تمام است، و اگر خارج شد و عود نمود، واجب است بر او قصر، مگر آن‌كه ثانياً قصد اقامة عشره نمايد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

130 - (س) شخص در ركعت دوم مغرب يا عشاء اقتداء كرد، در ركعت دومش - كه ركعت سوم امام است - هنوز قصد اقتدا را دارد، آيا در آن‌صورت تكليفش جهر در قرائت است يا اخفات‌؟ و در صورت اخفات اگر چنان‌چه امام به ركوع رفت يا به سجده رفت و هنوز به اقتداء باقى است، اين صورت تكليفش چيست‌؟

(ج) - مادامى‌كه مقتدى است، تكليف او اخفات در قرائت است، و اگر امام به ركوع رفت و مهلت نيست سوره را اسقاط‍‌ كند، و هرگاه در بين حمد است، احوط‍‌ فرادى است.

131 - (س) مغرب يعنى غروب شرعى را چه وقت مى‌دانيد؟ آيا فتواى حضرتعالى مخالف است با فتواى مرحوم سيد رحمة الله عليه‌؟ اگر چنان‌چه عادل عارف به وقت ايستاد به نماز، مى‌توان نماز خواند يا آن‌كه بايد اذان بگويد تا بشود نماز خواند؟

(ج) - در موقعى كه حمرة مشرقيه از سمت رأس زايل شده باشد، مغرب است و اما به صلوة عارف عادل براى جواز دخول صلوة مى‌توان اكتفاء نمايد، در صورتى‌كه مصلى با اين شخص در اصل وقت - اجتهاداً يا تقليداً - اختلافى نداشته باشند.

132 - (س) در رساله نوشته: امام جماعت بايد اعرابى نباشد، مقصود از اعرابى چه كس است‌؟

(ج) - مراد از اعرابى اشخاصى است كه در بلاد و قُراى مسكن ندارند، از قبيل باديه نشينان و ايلات.

133 - (س) شخصى عيال داشته، بدون اجازه شوهر برود زيارت، آيا حق دارد برود؟ در صورتى‌كه برود، آيا روزه و نمازش و زيارتش چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال سفر بدون اجازه زوج ظاهراً سفر معصيت است، صوم را بايد بگيرد و نماز را هم بايد تمام كند.

134 - (س) مولانا حجة الاسلام! ما يقول العالم فى لباس الذهب فى الصلوة كزنجير الذهب فى الساعة او خاتم ذهب‌؟ افتونى ماجورين و كذا الضرس.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجوز الصلوة للرجل فى كل ما يعد زينة فى العرف، اذا كانت ذهباً و كذا الضرس من الذهب اذا عدّ فى العرف زينة.

135 - (س) در اثنا صلوة شك مى‌كند در باب يك مسئله، و ظن قوى دارد كه دست‌رس به حل آن مسئله ندارد، به ظن عمل كند و احتياطأ اعاده كند نماز را، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در اثنا صلوة، عمل به مظنون كردن جائز است، و بعد هرگاه مطابقه با واقع داشت صحيح است.

136 - (س) نافله رواتب در غير وقت مقرر خودشان ادأ مى‌باشد يا قضاء؟

(ج) - در غير وقت - كه بعد از گذشتن وقت باشد - نيت اداء و قضاء نكند، ضرر ندارد.

137 - (س) اياك نعبد و اياك نستعين يا اهدنا الصراط‍‌ المستقيم را به قصد طلب هدايت و استقامت [استعانت] از خداى تعالى مكرر گفتن در نماز چه صورت دارد؟

(ج) - قصد قرآنيت لازمست در يك مرتبه، هر چند طلب استعانت و هدايت هم بالتبع مقصود باشد، و در زايد بر يك مرتبه، قصد طلب استعانت و هدايت هم كافى است.

138 - (س) در سفر در راه رفتن - در ماشين يا غيره - اختيار توقف را نداشته باشيم، در تنگى وقت راجع به نماز تكليف چيست‌؟

(ج) - در صورتى‌كه ممكن نباشد، ولو به اين‌كه وجهى به عنوان تعارف داده شود، يا در خروج محذور ديگرى باشد، در همان جا نماز بخواند، با مراعات هر قدر ممكن است، از توجه به قبله و استقرار و نحوهُما من الشرائط‍‌.

139 - (س) شخصى مدتى قد قامت الصّلوة به كسر آخر مى‌دانسته و گاهى به وقف مى‌خوانده و گاهى به وصل، بعد فهميد كه به ضم آخر است و يقين ندارد كه چند نماز را به وصل و كسر خوانده، تكليفش چيست‌؟

(ج) - چون حقير در گفتن اقامه احتياط‍‌ مى‌كنم، نه آن‌كه فتوى به وجوب آن مى‌دهم، پس جائز است از براى كسى‌كه شما تقليد غير احقر، در جواز ترك اقامه و در اين صورت نمازهاى سابق شما بى‌اشكال مى‌شود.

140 - (س) شخص نماز قضاء بسيار بر ذمّه دارد و ترتيبش را نمى‌داند، آيا مى‌تواند هر روزى يك شبانه روز به ترتيب بخواند يا خير؟

(ج) - اگر ترتيب حرج باشد - ظاهراً - ساقط‍‌ است و اشكالى ندارد.

141 - (س) اذا دارالأمر فى الصّلاة بين اين‌كه با جماعت خوانده شود، بدون نافله يا بدون جماعت با نافله، يا بين اين‌كه با جماعت خوانده شود، بدون خضوع و خشوع، او بدونه معهما، فايتهما افضل‌؟

(ج) - جماعت بدون نافله افضل است از فرادى با نافله، اما فرادى - با خضوع و خشوع با جماعتى‌كه صحيحاً خوانده شود گرچه روح صلوة خضوع و خشوع است - ولى معلوم نيست مع ذلك تقدّمش از جهت فضليش بر جماعت مزبوره.

142 - (س) صد نفر - مثلاً - براى نماز جماعت جنازه حاضر شده، ده صف مثلاً كشيدند. و كسى از ايشان متصف به صفت جماعت پيش نمازى نيست، و يكى از ايشان مقدم مى‌شود و او نماز جنازه را به جهر مى‌خواند و كسانى‌كه پشت سر او هستند متابعتش مى‌كنند، در ادعيه با عدم نيت اقتداء، آيا همه ايشان نيت وجوب مى‌كنند؟ يا يكى واجب و باقى ندب، و مع ذلك بعضى از ايشان محاذى ميت نيستند، و بعضى از ايشان محاذى ميت هستند، لكن ده ذرع از ميت دورند، تكليف مقام چيست‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اولاً نيت وجوب و ندب لازم نيست و بر فرض اين‌كه لازم باشد يا مى‌خواهند قصد وجه كنند، نماز همه متصف به وجوب است، چون با هم به جا بياورند، بلى اگر يك نفر نماز كرد و بعد از نماز ميت او ديگرى خواسته باشد نيت وجوب نمى‌تواند بكند و بعيد نيست كه اعتبار محاذات و عدم بعد در اين صورت نيز ساقط‍‌ باشد، مثل صورتى كه اقتداء كند و به جماعت صحيحه نماز كنند، والله العالم. ظم، طبا، ع. ولى احتياط‍‌ در اين صورت - با وجود بعد و عدم محاذات - قصد وجوب نكنند، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

143 - (س) اگر كسى كيفيت فوت نمازهاى خودش را - كه اول كدامش مانده - نداند، اما اين قدر مى‌داند كه مثلاً پنج سال نمازش را بايد قضاء كند، ولى

صبح آن بسيار است، چه طور كند كه با ترتيب باشد؟ و يا اين‌كه ترتيب لازم نيست‌؟

(ج) - هرگاه عسر و حرج شديد نباشد به تكرار، علم به ترتيب حاصل نمايد، و الّا ترتيب ساقط‍‌ است ظاهراً، والله العالم.

144 - (س) مرد با زن مساوى ايستد در حال نماز چه طور است‌؟ و بر فرض عدم جواز تأخر زن در مرد به چه اندازه است‌؟

(ج) - ظاهراً عيب ندارد با كراهت، و رفع كراهت مى‌شود به صدق تأخر زن با فصل به مقدار پنج ذراع.

145 - (س) در نماز جماعت بايد مأموم در هر حال امام را ببيند، يا در يك حال ديدن مثلاً در قيام كفايت مى‌كند؟ و در ركوع و سجود يا تشهد اگر بخواهد ببيند نخواهد ديد، زيرا كه منبر يا ديوارى‌كه در پيش‌رو واقع است، مانع از ديدن شده.

(ج) - محل اشكال است، مگر حايل قصير مثلاً به قدر يك شُبّر، كه مانع حال سُجود باشد.

146 - (س) اگر در بام مسجد و يا طرف بيرونى ديوار آن نجس ببينم ازاله آن مثل توى مسجد است يا نه‌؟ و بر فرض لزوم، اگر مسامحه شود، نماز در آن‌جا يا جاى ديگر مى‌توانيم بخوانيم يا نه‌؟

(ج) - ازاله نجاست از طرف بيرون مسجد احوط‍‌ است، و از بام آن اگر قصد مسجديت شده باشد، لازم است و على اى حال ظاهراً صحت نماز است.

147 - (س) ملاذانا آيا نيابت احياء در عبادات مستحبة - غير از حج و زيارت - جائز است يا نه‌؟ و در صورت عدم جواز، آيا اهداء ثواب براى آن‌ها صحيح است يا خير؟ از مقام مقدس آن حضرت تقاضا مى‌شود كه جواب را مرحمت فرموده، با اشاره مختصرى به مدرك و دليل جواز يا عدم.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً نيابت از احياء در كلى مستحبات جائز است، و دليل آن روايتى است در كافى و سند آن معتبر و مضمون آن اين است كه صلوة و صوم و عمل خير به عنوان والدينى نافع براى آن‌ها هرچند زنده باشد، اين مقتضاى ظاهر روايت شريفه است، و روايت ديگرى برحسب بادى نظر معارض با اين روايت است، و على فرض كه جمع دلالتى عرفاً نداشته باشند و به حسب سند قابل معارضه باشد، روايت را مُجمل مى‌كند، مرجع روايت مطلقه آن است كه دلالت دارد بر صحت نيابت از غير در مستحبات، والله العالم.

148 - (س) شخص در صلوة واحدة سه دفعه شك كند، به اين نحو كه يك دفعه شك مى‌كند آيا فلان كلمه را از مخرج ادا نمودم يا نه‌؟ و يك دفعه شك مى‌كند آيا فلان كلمه را مد دادم يا نه‌؟ و يك دفعه شك مى‌كند كه سجدتين را هر دو به عمل آوردم يا نه‌؟ كه متعلق شك متعدد است، آيا كثيرالشك صدق مى‌كند يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً صدق مى‌كند، والله العالم.

149 - (س) دندانى كه از طلا مى‌گذارند به جهت زينت، كما اين‌كه حالا معمول و مرسوم شده است، آيا حرام و مبطل صلوة است يا نه‌؟

(ج) - اگر زينت محسوب شود، بر مردان حرام و موجب بطلان نماز است.

150 - (س) امام جماعت نماز قضاء مى‌خواند از باب الاحتياط‍‌، آيا اقتداء به همچو [همچنين] نمازى جائز است يا آن‌كه نماز قضاء امام بايد يقينى باشد؟ مگر در صورتى‌كه امام و مأموم هر دو ايشان احتياطى باشد به يك جهت واحده‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در هر دو صورت مشكل است.

151 - (س) بعد از اعتبار يقينى بودن نماز قضاء امام، اگر نيت نمايد آن چهار ركعت قضاء ظهر را مى‌خوانم از خودم، و چنان‌چه فى الواقع بر ذمّه‌ام نباشد، نيابت از پدرم باشد، و چنان‌چه فى الواقع بر ذمه ايشان نيست، نيابت از والده‌ام باشد، و همچنين تا برسد به شخصى‌كه فى‌الواقع بر ذمه او باشد، به اين قسم نيت نماز خواندن، اولاً مى‌توان و صحيح است يا خير؟ و على فرض الصّحة آيا مى‌توان اقتداء نمود به همچو نمازى يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، انشاءالله صحيح است.

152 - (س) رسم است در اين شهر جماعت‌هاى نماز قضائى منعقد مى‌شود اشخاصى‌كه دور از امام مى‌باشند، كه صحت نمازشان - از جهت اتصال و مشاهده - موقوف است به نماز مأمومين ديگر، و نمى‌داند كه آن مأمومين نماز قضاء يقينى مى‌خوانند يا احتياطى، آيا اين اشخاص دور مى‌توانند اقتدا كنند؟ در اين صورت، يا بايد علم داشته باشد به يقينى بودن نماز آن‌ها؟ و در صورت عدم علم، جائز است جماعت مفصّله و بزرگ منعقد نمودن؛ و اقدام امام به اين طور جماعت‌؟ يا اين‌كه بايد جماعت دو سه نفره كه اتصالشان به خود امام باشد منعقد شود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اقتدا در اين صور مشكل است.

153 - (س) بر فرض اعتبار علم به يقينى بودن نماز مأمومين، كه وجودشان لازم است در اتصال و مشاهده، و كفايت نكردن عدم علم، اگر همچو مأمومين نيت نمايند كه اين نماز مى‌خوانم قضاء خودم باشد، و اگر برىءالذمه هستم، از پدرم باشد و اگر ايشان هم برىء هستند، از مادرم باشد تا برسد به جائى كه فى‌الواقع مشغول‌الذمه باشد، آيا هم چون نماز خواندن اولاً صحيح است يا خير؟ بر فرض صحت اين نوع مأمومين از نماز قضاء يقينى‌خوان‌ها يا خير؟ و چنان‌چه به نظر انور وضع ديگرى مى‌رسد در تصحيح اين جماعات، خيلى به طور وضوح بيان فرمائيد كه محل حاجت نوعى است‌؟

(ج) - بسم‌الله تعالى، انشاءالله همين قسم صحيح است انشاءالله.

154 - (س) زيد مى‌بيند كه نماز چهار ركعتى را سهواً سه ركعت خواند و يا مى‌بيند كه لباس او ملاقى به نجس مسريه گرديد، تكليفش فهمانيدن بر عمرو است يا نه‌؟

(ج) - امّا نماز كه لازم نيست گفتن، و امّا لباس هم - اگرحشرى ندارند كه موجب محذورى براى خود شخص بيننده بود - لازم نيست.

155 - (س) پدر يا مادر را قرائت نماز غلط‍‌ است و هر چه تعليم مى‌نمايند زيادتى از آن قادر نمى‌شوند، آيا بعد از مردن، قضاى آن‌ها برذمّه پسر بزرگ مى‌آيد يا نه‌؟ و ايضاً نمى‌دانيم كه قادر بر تعلّم بودند، اهمالى كرده‌اند، و يا قادر بر تعلّم و تصحيح نبودند، بيان فرمائيد.

(ج) - ظاهراً مكلّف به قضا نباشد.

156 - (س) در وقت نماز فريضه، قبل از آن، نماز مستحبى را - غير از نوافل يوميه مثل نماز اوّل هر ماه - خواندن جائز است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً جائز است مع الكراهه.

157 - (س) آيا در كيفيت قرائت قرآن تابع شدن به يكى از قرّاء سبعه جائز است يا نه‌؟ و بر فرض جواز، آيا تبعيت به قرائت قرّاء ثلثه هم جائز است يا نه‌؟ و برفرض عدم جواز به هيچ‌يك آن‌ها، به چه نحو بخوانيم‌؟

(ج) - قرائت - به نحو يكى از قرّاء سبعه - ظاهراً بى‌اشكال باشد.

158 - (س) اگر كسى در نماز آيات، سوره را به قصد پنج قسمت شروع نمود، سهواً سوره را تمام خواند، آيا جائز است - بعد از ركوع - بسم الله نگويد و سوره را چهار قسمت نمايد يا خير؟

(ج) - در اين صورت اعاده‌ى حمد لازم است، و احوط‍‌ - در صورت تفريق - چهار قسمت كردن سوره است با بسم الله.

159 - (س) آيا نماز اول وقت افضل است يا انتفاء [انتظار] نماز جماعت‌؟ در صورتى‌كه مأموم به قدر تكليف خودش، قرائت او درست باشد؟

(ج) - بعيد نيست كه جماعت افضل باشد، خصوص با كثرت عده مأمومين.

160 - (س) مأموم در قرائت يا عدالت امام شكى داشته باشد، مى‌تواند نماز را خودش منفرداً بخواند؟ و بعد هم آن نماز را به جماعت اعاده كند جهت فضيلت نماز جماعت يا خير؟

(ج) - اعاده به جماعت در اين صورت - رجاء لادراك الفضيله - ضرر ندارد.

161 - (س) در نماز استيجار ميت، به سه چهار نفر داده مى‌شود، اين اشخاص مى‌توانند نماز را همه در يك وقت بخوانند يا بايد على حده بخوانند در وقت معين‌؟

(ج) - بايد اوقاتشان علاحدّه باشد، على الاحوط‍‌.

162 - (س) نماز مستحب كه به نذر واجب مى‌شود، در شكيات و سهويات مثل نماز يوميه است يا خير؟

(ج) - ظاهراً احكام نماز واجب اصلى ندارد.

163 - (س) اگر كسى وارد مسجدى شد كه امام جماعت آن مشغول نماز است، در آن مكان يا جاى ديگر مسجد نماز فرادى بخواند، يا از جهت عادل ندانستن امام جماعت يا عذر ديگرى، آيا اين توهين امام جماعت است و نماز آن مورد اشكال است يا خير؟

(ج) - موارد مختلف است، بعضى از اوقات توهين مى‌شود و در بعضى از اوقات توهين نيست، و در صورت توهين، صحت صلوة مشكل است، والله العالم.

164 - (س) پول حرام در كيسه شخص باشد، نماز ميت بخواند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً اشكالى ندارد صلوة، والله العالم.>

165 - (س) در قبله عمداً به قدر چهار انگشت طرف يمين و يسار ايستادن در حال نماز، يا ذبح حيوان، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - ضرر ندارد و احوط‍‌ ترك است ظم. طبا و ع.

166 - (س) امام جماعت اگر خوشش بيايد بر امام بودن، و يا بر زيادى مأمومين، نمازش صحيح است يا نه‌؟

(ج) - ضرر به اصل نماز ندارد، بلكه اگر ريا هم در جماعت بنمايد كه اصل نماز را با قربت باشد، نماز صحيح است و جماعت باطل، يعنى ثواب جماعت ندارد، والله العالم.

167 - (س) اگر كسى حالش اين‌طور باشد كه اگر فرادى نماز بخواند، قيد در وقت ندارد، گاهى اول وقت و گاهى آخر و وسط‍‌ مى‌شود، لكن اگر بنا شود امام جماعت شود؛ از جهت ملاحظه مأمومين بايد در اوائل وقت نماز بخواند، اين قصدش ريا و مبطل است يا نه‌؟

(ج) - ريا نيست و نماز صحيح است، ظم. طبا و ع.

168 - (س) هرگاه كسى در اعمالش - بين خود و خدا - مقيد به مستحبات و ترك مكروهات، بلكه بعضى مرجوحات نيست، لكن چون مى‌داند كه مردم او را تارك آن‌ها و عامل به مستحبّات و راحجات مى‌دانند، محض حفظ‍‌ ظاهر كه هتك نوع مقدّسين نشود، و يا هتك شخص خودش نشود، مكروهى را ترك كند يا مستحبى را به جا آورد، صحيح است يا باطل‌؟ بلكه مبطل در عملى كه صاحب اجزاء باشد؟

(ج) - ضرر ندارد، بلكه در بعض موارد ممدوح است. ظم. طبا و ع.

169 - (س) شخص شك دارد كه وقت باقى است تا نمازش اداء باشد، و يا خارج وقت است كه قضاء باشد، و يا ضيق است كه اقل واجب را به جا آورد، تكليف چيست‌؟

(ج) - قصد نماز ادا كند و تمام اجزا و شرائط‍‌ را به جا آورد، ظم. طبا و ع.

170 - (س) تكرار ذكر از شخص كثيرالشك يا وسواسى - به قصد ما فى‌الواقع - جايز است يا نه‌؟ مثل آن‌كه شك در عدد تسبيحات كند، بنا را بر اقل و من باب احتياط‍‌ يا قربت يا ما فى‌الواقع تيمم كند صحيح است يا نه‌؟

(ج) - جائز نيست و باطل است، ظم. طبا و ع.

171 - (س) غلط‍‌ خواندن اذكار مستحبه در نماز كه مرحوم سيد مى‌فرمايند مغير معنى نباشد ضرر ندارد، عوام كه ملتفت معنى آن نمى‌باشند، در حركات و سكنات آن كم و زياد كردن يا تغيير دادن يا تبديل به لفظى‌كه هم معنى باشد با آن كلمه گفتن، چه صورت دارد؟

(ج) - ظاهراً - اگر مغير معنى نباشد - ضرر ندارد، ظم. طبا و ع.

172 - (س) كسى‌كه در تمام اعمالش شك دارد كه آيا به حدّ وسواس رسيده يا خير، تكليفش چيست‌؟

(ج) - شك مزبور ناشى از وسواس است.

173 - (س) كسى‌كه كثيرالشك است، لكن شك دارد كه جهت كثرت بى‌حافظگى او است يا وسواسى است‌؟

(ج) - على اى حال حكم كثيرالشك براى او جارى است. ظم. طبا و ع.

174 - (س) كسى‌كه خيلى در حال متحير شود و شقوق مسائل به نظرش مى‌رسد، شك دارد، از جهت وسواس است يا جهل به مسئله از وسواس و وسواس هم از جهل است‌؟

(ج) - مراد معلوم نشد.

175 - (س) كسى خواب برود و بداند كه خوابش سنگين است، واجب است غيرى را اعلام كند كه وقت نماز بيدارش كند يا نه‌؟ و اگر كسى در خواب باشد و وقت نماز ضيق است و مى‌دانيم نماز نخوانده بيداركردنش لازم است يا نه‌؟ و اولاد صغار را در بين‌الطلوعين بيدار كردن جايز است يا نه‌؟ فرقى بين ولى و غير ولى مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - در صورت اولى واجب است، و صورت ثانيه جايز، و هم‌چنين در شق سيم. ظم. طبا و ع.

176 - (س) هرگاه كسى وصيت نموده فلان مقدار نماز استيجار شود، و علم اجمالى به سفر كردن موصى ميت داريم، تفحّص لازم است يا نه‌؟ و تمام نماز را به طريق جمع مى‌توان استيجار نمود يا نه‌؟ و نماز قصر را علا حدّه مى‌شود استيجار كرد يا نه‌؟ و هرگاه مستلزم غير ترتيب به حسب ظاهر شود چه صورت دارد؟

(ج) - ظاهراً وصيت همان لازم تمام است، اگرچه احوط‍‌ است، اگر وجه وافى باشد كه جمع بخوانند، يك نفر استيجار شود بخواند. ع.

177 - (س) گربه در حال نماز روى دامن شخص مرور كند، يا فى‌الجمله توقف كند، و بعد او را بزنى از جهت اين‌كه حمل غير مأكول است، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - صدق محمول نمى‌شود بر آن، و ضرر ندارد، مگر اين‌كه مدتى توقف كند كه عرفاً صدق محمول كند. ظم. طبا و ع.

178 - (س) در بين سفر هرگاه شك در محاذات كند، هرگاه بخواهد معطّل شود تا علم يا ظن قوى حاصل كند، شوفر يا مسافرين صبر نمى‌كنند، و لكن هرگاه مبلغى بدهد معطل مى‌شوند، آيا واجب است حال اضطرار را بر خود جارى كند؟ يا پول بدهد و معطّل كند؟ يا بگذارد و آخر وقت مضطر شود؛ نماز با قبله اضطرارى بخواند؟

(ج) - مادامى كه ضرر معتدّبه و حرج نسبت به حالش وارد نيايد پول بدهد، و نماز اختيارى بكند. ظم. طبا و ع.

179 - (س) جاى سجده زمين سراشيب است كه تا جاى قدم شايد به مقدار كلفتى دو خشت است، مثل اكثر در كوه و بيابان سنگ و كلوخ‌دار، تكليف چيست‌؟

(ج) - ضرر ندارد انشاءالله. ظم. طبا و ع.

180 - (س) در جائى بايستد مصلى، كه خوف دارد كسى حركت قهرى به او بدهد مثل حرم و رواق در مشاهد مشرّفه، بلكه در وسط‍‌ مسجد، آيا در صورتى‌كه مبتلى نشد، نمازش صحيح است يا نه‌؟

(ج) - ضرر ندارد، چون مضّر به صلوة نيست، بلى اگر در بين ذكر باشد احوط‍‌ اعاده آن ذكر است، ظم. طبا و ع.

181 - (س) در مجلس، غيبت مسلمانى يا ساير از گناهان مى‌نمايند، در آن مجلس نماز كردن جايز است و صحيح يا نه‌؟ و در اثناء نماز مبطل است يا نه‌؟

(ج) - در صورت امكان بايد از مجلس معصيت حركت نمايد، ولى در صورت عصيان ظاهراً صلوة صحيح است، والله العالم.

182 - (س) خانه كه ديوارها و سقفش غصبى است، و جايش مباح، نماز در آن خانه صحيح است يا نه‌؟ و فرق در انحصار محل و عدم انحصار هست يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً صلوة صحيح است، والله العالم.

183 - (س) زن - در ركوع يا سجود - رب انّى مغلوب فانتصر مى‌گويد، چه طور است‌؟ و اگر غلط‍‌ است چه بگويد؟

(ج) - قرآن خواندن در ركوع ظاهراً كراهت دارد، بهتر اين است دعاهاى ديگرى بخواند، الاحقر عبدالكريم حائرى.

184 - (س) شخصى نماز مغرب را اقتداء كرد به عشاء امام، در حال ركوع شك كرد در اينكه اين ركوع ركعت سوم امام است يا چهارم، نماز اين شخص چه صورت دارد؟ تكليفش چيست‌؟ در صورت امكان استعلام؛ و در صورت عدم امكان استعلام‌؟

(ج) - در فرض مزبور مانعى ندارد كه رجاءً همراه امام برود، تا حال معلوم شود كه صحيح است يا نه، والله العالم.

185 - (س) هرگاه مصلى بعض مستحبات نماز را - از روى و جهل يا غفلت و سهو - غلط‍‌ بخواند، نمازش باطل است يا نه‌؟

(ج) - صحت بعيد نيست، هر چند احتياط‍‌ در صورت جهلش خوب است، والله العالم.

186 - (س) پسر بزرگ جايز است اجير شود، نماز و روزه والدين خود را به جا بياورد؟

(ج) - چنان‌چه پدر وصيت كرده باشد كه نماز و روزه او را استيجار نمايند، مانعى ندارد كه پسر بزرگ اجير شود.

187 - (س) حيوان ذى روح همراه مصلى چه طور است‌؟ مأكول و غير مأكول‌اللّحم آن‌؟

(ج) - حمل مأكول مانعى ندارد، و غيرماكول احوط‍‌ ترك است، بلى حمل انسان در نماز بى‌اشكال است، انشاءالله.

188 - (س) خلوت با اجنبيه مطلقاً حرام است‌؟ و مبطل نماز است‌؟ يا مورد مخصوص است‌؟

(ج) - ظاهراً موردى است كه معرض دخول غير نباشد.

189 - (س) اگر مرد در يك اطاق و زن در اطاق ديگرى باشد، لكن مدخل و درب هر دو اطاق يك در است كه بسته شده و مانع از دخول غير است، يا هر دو در يك حصار در بسته باشند، چطور است‌؟

(ج) - ظاهراً هر دو فرض مشكل است.

190 - (س) در باب مغرب مى‌فرمائيد برطرف شدن حمره‌ى مشرقيه و گذشتن از سمت‌الرأس، اولاً سمت‌الرّاس معلوم نيست و ثانياً برطرف شدن تا به چه اندازه است‌؟

(ج) - مراد از سمت الرّاس، بالاى سر است، يعنى قرمزى كه وقت غروب در طرف مشرق نمايان مى‌شود و بالا مى‌آيد، تا از بالاى سر شخص بگذرد به طرف مغرب، و مراد از برطرف شدن آن اين است كه قرمزى طرف مشرق تمام شود.

191 - (س) شاهسوندها طريقه ايشان در زمستان‌ها سرزمينى است مسماّة به قشلاق، هر طايفه در گوشه‌اى از آن سرزمين مى‌مانند، هر كس مكان خاصى دارد، يك فرسخ در يك فرسخ مال يك طائفه است، هر سالى در گوشه منزل مى‌كنند، اول بهار از قشلاق بيرون مى‌آيند، قريب چهل فرسخ بيشتر راه طى مى‌كنند در مدت يك ماه يا بيشتر؛ سرزمينى است نام او ييلاق، تابستان آن‌جا مى‌مانند گاهى آب و علف در زمين خوب باشد و در مابين مى‌مانند، به قشلاق و ييلاق نمى‌روند، آيا داخل عنوان من بيوتهم معهم مى‌باشند؟ و نماز را در بين ييلاق و قشلاق هم تمام بخوانند؟ يا ذو وطنين مى‌باشند؟ و در رفتن از ييلاق به قشلاق و به عكس نماز را شكسته بخوانند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه اين طايفه مقصدى ندارند جز آن‌كه طالب آب و هواى مناسب حال خودشان مى‌باشند، به قسمى‌كه هر جائى كه در اين امكنه بتوانند بمانند مى‌مانند، بايد نماز خودشان را تمام كنند، و هرگاه دو مكان و مقصد دارند كه زمستان هميشه يا اغلباً به آن‌جا مى‌روند، و تابستان هم هميشه يا اغلباً به آن ييلاق مى‌روند، و وقتى‌كه از قشلاق خارج مى‌شوند مقصد آن‌ها ييلاق است، و من باب الاتفاق نادراً در بين مى‌مانند، در اين صورت كه قصد آن‌ها حتماً در اول رفتن ييلاق است؛ در بين بايد نماز را قصر بخوانند، مگر آن‌كه در محلى ده روز قصد نمايند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

192 - (س) شخصى از اول نماز قصدش اين است كه تمام اقوال نماز را - از واجبه و مستحبة - به قصد قربت مطلقه بياورد، كه اگر بعضى اقوال و اذكار بدون طمأنيه يا در حال برخاستن يا پائين آمدن، خوانده شود، موجب بطلان

نمازش نشود، چه صورت دارد؟ و اگر مصلى بعض آيات سوره را به قصد قربت تكرار نمايد، جائز است يا نه‌؟

(ج) - هر دو جائز است، والله العالم.

193 - (س) كثيرالشّك در غير نماز نيز شكّش اعتبار ندارد؟ مثل كثيرالشّك در نماز، يا اعتبار دارد؟

(ج) - مقتضاى تعليلاتى‌كه در اخبار كثيرالشّك است، عموم است، والله العالم.

194 - (س) دندان طلا گذاشتن جائز است يا حرام‌؟ و على اى تقدير صلوة به آن صحيح است يا باطل‌؟

(ج) - هرگاه به نحوى باشد كه نمايان باشد و عرفاً هم زينت محسوب شود، گذاشتن و نماز با آن خواندن هر دو مشكل است، والله العالم.

195 - (س) بفرمائيد ترك اقامه در غير موارد سقوط‍‌ بدون عذر موجب بطلان نماز مى‌باشد يا نه معصيت است‌؟

(ج) - به نظر حقير اشكال در صحت نماز است.⁽¹⁾

196 - (س) امام جماعت كه عدالتش محرز است به واسطه نداشتن دندان و رعشه در بدن در كلمات قصور دارد كه مثلاً (س) را شبيه به (ص) و ضوب غير المغضوب را به واسطه رعشه مكرر مى‌كند و مأموم به ديگرى هم اطمينان كامل ندارد يا بايد نماز جماعت را ترك و يا با همين امام نماز كند؟

(ج) - اقتدا به امامى كه قرائت صحيح نمى‌تواند بخواند محل اشكال است هر چند نماز خود امام محكوم به صحت است.⁽¹⁾

197 - (س) شخص بواسطه مختصر درد كمر اگر نشسته نافله شب بخواند راحت‌تر است جايز است نافله را نشسته بخواند تفاوتى در اجر دارد يا نه‌؟

(ج) - نافله را نشسته خواندن مطلقاً عيب ندارد و اما تفاوت در اجر البته اگر با قدرت ايستاده بخواند افضل خواهد بود. الاحقر عبدالكريم حائرى⁽²⁾

198 - (س) اگر كسى وقف به حركت و وصل به سكون كرد نمازش باطل است يا نه هر دو مبطل صلوة يا يكى از اين دو كدام يك رعايتش الزم است‌؟

(ج) - وصل بسكون ظاهراً عيب ندارد و وقف به حركت خلاف احتياط‍‌ است.⁽³⁾

199 - (س) وقف به حركت و وصل به سكون در نمازهاى مستحبى و قرائت قرآن و ادعيه وارده و غيره چه صورت د ارد مبطل عمل است يا نه‌؟

(ج) - نماز مستحبى و واجبى و هم‌چنين قرائت قرآن در اين مطلب فرق ندارد يعنى احتياطى كه گفته شد مراعاتش در مستحبات هم راجح است.⁽⁴⁾

200 - (س) دندان مصنوعى داشتن در نماز چه صورت دارد؟

(ج) - دندان مصنوعى عيب ندارد انشاءالله⁽¹⁾

201 - (س) وقف به حركت و وصل به سكون در قرائت جايز است يا خير؟

(ج) - احوط‍‌ ترك هر دو است هر چند جواز وصل به سكون بعيد نيست و الله العالم⁽²⁾

202 - (س) پسر كه قضاء نماز پدر در ذمه‌اش واجب بود به فتواى مقلد حى و ادا نكرد تا مقلد وفات فرمود بعد تقليد از مجتهد ديگرى كرد كه قضاء را به ترتيب واجب نمى‌داند كه اولى واجب مى‌دانست آيا قضا در عصر مجتهد كه تقليد از او دارد ساقط‍‌ است يا واجب‌؟

(ج) - عمل به فتواى مجتهد ثانى كند و احوط‍‌ عمل به احوط‍‌ القولين است. و الله الموفق

203 - (س) عادل دانستن امام خود را در امامت در نماز شرط‍‌ است يا نه‌؟

(ج) - شرط‍‌ نيست لكن ترك احوط‍‌ است اگر بداند عادل نيست.⁽³⁾

204 - (س) قرض‌دار در آخر وقت بايد نماز بخواند اگر ممكن از اداء با شد يا اول وقت مى‌تواند بخواند؟

(ج) - با مطالبه احوط‍‌ تأخير است هر چند اقوى صحت است در اول هم.⁽⁴⁾

205 - (س) نماز گزاردن در لباس فرنگى مآب و فرنگى مآب شدن چه طور است‌؟

(ج) - ظاهراً نماز گزاردن در اينگونه لباسها مانعى ندارد اگر چه حرام باشد و الله العالم⁽¹⁾

206 - (س) شخصى به جهت قضاء نماز ميت اجير شده آيا نماز را مطابق رأى شريف مجتهد خود بكند يا مطابق رأى مجتهد ميت‌؟

(ج) - احوط‍‌ الامرين را مراعات نمايد بهتر است⁽²⁾

207 - (س) امام در ركوع بعد از ذكر واجب توقف مى‌كند مختصر براى اينكه چند نفر از مأمومين او را در ركوع درك كنند اما توقف او محض براى دلخوشى ايشان است اين توقف بدون اينكه ذكر گويد هرگاه مختصة لله نباشد بلكه براى مردم‌دارى باشد به نماز مضر است يا نه‌؟

(ج) - مضر بودنش از اين جهت به نماز معلوم نيست مگر آنكه از وجه ديگرى ريا در عبادت شود والله العالم.⁽³⁾

208 - (س) اوقات صلوات يوميه نظير امارات منصوبه به آنها تعبدى و از مسائل تقليديه است يا از موضوعات صرفه كه تشخيص آنها به عهده خود مكلف است و بر فرض اينكه به عهده خود مكلف بوده و تقليدى نباشد در

صورتى كه مكلف اوقات صلوات را تطبيق با امارات شرعيه نمايد و شرعاً محكوم به وقت باشد ولى مكلف را علم وجدانى به دخول وقت حاصل نشود و شاك در دخول وقت بوده باشد به محض تطبيق مى‌تواند مشغول نماز شود و مجزى است همين تطبيق در حق او با اينكه شك وجدانى دارد يا اين شك مخل به انعقاد نماز است بعد هذا وقت فضيلت كه قطعاً تقليدى و تعبدى است اگر مكلف تقليداً در وقت فضيلت نماز را بخواند و باز علم نداشته به دخول وقت و شاك است آيا نماز او صحيح است يا عدم علم وجدانى و شك مضر است‌؟

(ج) - تشخيص اوقات صلوات مثل زوال شمس و طلوع فجر و زوال حمره مثلاً تقليدى نيست آن چه راجع به تقليد است اصل اوقات و امارات شرعيه براى تعيين مثل حجتيه بينه عادله يا اطمينان يا مطلق مظنه در بعضى اوقات و امثال ذلك. والله العالم.⁽¹⁾

209 - (س) بر شخص عالم به نجاست زمين مسجد با ضيق وقت ازاله نجاست مقدم است يا خواندن نماز؟

(ج) - با فرض ضيق نماز مقدم است.⁽²⁾

210 - (س) در صورت شك در تنگى وقت مصلى مى‌تواند تسبيحات اربعه را سه دفعه بخواند و يا تشهد متعارف بخواند يا لازم است در صورت شك در ضيق يك دفعه تسبيحات را بگويد و تشهد مخفف بخواند؟

(ج) - ظاهرا مى‌تواند و الله العالم.⁽¹⁾

211 - (س) اقامه در نمازهاى يوميه اداء و قضاء شخص مستحب است بگويد يا بطور احتياط‍‌ لازم‌؟

(ج) - بطور احتياط‍‌.⁽²⁾

كتاب الصوم

212 - (س) حمام‌هاى طهران در خزينه بتون‌هائى كه كار است بعض اوقات رخنه پيدا مى‌كند و آب از خزينه داخل زيرتون و كار مى‌شود، هم آتش را خاموش و هم آب خزينه - كه اقلاً از بيست تومان كمتر قيمت ندارد، تفريط‍‌ و تمام - هدر مى‌رود، و حمام به واسطه بى‌آبى بسته مى‌شود، ضرر وارد مى‌شود، و اين قضايا هرگاه در روز ماه صيام اتفاق افتد، و حمامى چاره ندارد مگر گِل و آهك - كه معمول بر اين كار است حاضر دارند - ولى بايد سر زير آب برده مبلغى زيست⁽¹⁾كند، تا آن رخنه را مسدود و اصلاح كند، و كار هم بايد فورى اصلاح شود، به اين ترتيب كه معلوم است اغلب حمامى‌ها همچنين استطاعتى ندارند كه تحمل اين‌گونه ضرر را بنمايند، لذا هرگاه شخص حمامى كه صاحب آب خزينه است؛ سر زير آب برد به جهت اصلاح اين عمل، روزه او باطل است يا نه‌؟ و بروجه بطلان، كفاره دارد يا نه‌؟ بر فرض آن‌كه كار به سلمانى يا كارگران ديگر نمايند و آن ديگرى اطاعت اين امر نمايد، تكليف آن ديگرى از

قضاء و كفّاره چيست‌؟ جواب را مرقوم و مزين فرمائيد كه قضيه واقع و محل حاجت است، ادام الله افاضاتكم.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ارتماس جايز نيست براى روزه‌دار و موجب بطلان و قضاء و كفّاره است، احتياطاً حمّامى اگر مى‌تواند كسى را پيدا كند كه روزه نباشد، وادار كار نمايد، و امّا بر خود و بر كارگران جايز نيست ارتماس، و نه براى او جائز است تكليف كردن، و نه براى كارگران اطاعت كردن، والله العالم.

213 - (س) آيا دود چبق و قليان مبطل صوم و موجب قضاء و كفاره هر دو مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - احتياطاً موجب بطلان صوم و موجب قضاء و كفاره است، و اين احتياط‍‌ ترك نشود.

214 - (س) شخصى در ماه مبارك رمضان افطار كند و بعد فرارا عن الكفّاره سفر كند، آيا كفاره ساقط‍‌ مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - اگر افطار قبل از زوال بوده و مسافرت هم قبل از زوال باشد؛ احوط‍‌ كفاره است، و الّا كفاره واجب است.

215 - (س) شخصى از اهل منبر خواهش كرده سئوال شود: هرگاه از كسى يكى از اين سه كلمه سر زده باشد در نهار شهر صيام، آيا كذب بر معصوم و موجب بطلان صوم و كفاره جمع است يا نه‌؟ [1] يكى در وداع حبيب فرموده: تو قارى قرآنى، ولى اين كلام را در وقت آمدن بر سر بالينش فرموده باشد نه وقت وداع [2] ديگر آن‌كه گفته باشد كه امام در وداع سكينه كه گريه مى‌كرد، امام اشك چشم او را پاك كرد، بعد در خيال افتاده كه شايد نبوده، ولى بوده

است [3] سيم در وقت مكالمه‌ى امام عليه السلام با خصم و شنيدن صداى شيون زنان، گفته باشد: كه امام به عباس و على اكبر فرمود: كه بدويد ايشان را ساكت كنيد، كه دشمن شماتت مى‌كند، ولى عبارت كتاب بدويد ندارد، پس ساكت كنيد ايشان را باشد، مقصود اين‌كه اولاً اين‌ها كذب حساب است يا نه‌؟ ثانياً اين‌كه هرگاه ندارد كه در آن حال كه مى‌گفته حال داشته عامد بوده يا خاطى، و در صورت قوى گرفتن شبهه كه عمداً بوده، چه حكم دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اولاً اخبار واقعه طف - چون خبرى كه بشود به مضمون آن به نحو اذعان و جزم خبر بدهند؛ كم است - خوب است هر وقت مى‌گويند به نحو حكايت از كتابى كه در آن ديدند بگويند، و ثانياً آن‌چه را اين شخص گفته اگر به عنوان حكايت از كتابى گفته؛ به صوم ضرر ندارد، و هرچند در آن كتاب نباشد، چون در اين صورت كذب بر صاحب آن كتاب است نه بر امام عليه السلام، و اگر سهواً يا خطاً گفته باز ضرر ندارد، و اگر احتمال صدور سهوى بدهد آن هم ضرر ندارد، و اگر هيچ‌يك از آن‌ها نيست، بلكه به نحو جزم عمداً نسبت قول را به امام عليه السلام داده است، پس با قطع به نبودن آن قول داخل در كذب مفطر است، و هم‌چنين با شك على الاحوط‍‌، و اما ترجمه فرمايش سكّتاهن: بدويد آن‌ها را ساكت كنيد؛ بر فرض صحت صدور اين فرمايش، ظاهراً ضرر ندارد، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

216 - (س) اگر كسى در ماه مبارك رمضان خوابيد و براى سحر كه بيدار شد غسل بر او واجب شده بود، و از حيا غسل ننموده تا صلوة صبح با تيمم بيدار بود و صلوة نمود، و در عصر آن‌روز غسل نمود، روزه‌اش صحيح است يا خير؟ كفاره بر او لازم است يا خير؟

(ج) - اگر تيمم در غير حال ضيق وقت باشد صحت صوم مشكل است و موجب قضاء و كفاره مى‌شود، و اگر در ضيق وقت تيمم كرد، صوم او صحيح است و موجب قضاء و كفاره نمى‌شود، ولو عاصى باشد در تأخير غسل، و اما نماز او اگر در ضيق وقت آن تيمم كرده باشد، صحيح است.

217 - (س) شخصى اول تكليفش بوده و در خواب محتلم شد و صبح نفهميد كه احتلام چيست، و بعد از سحر خوابيد و نماز صبح را نمود در طلوع صبح، و آن روز را كه ماه مبارك رمضان بوده روزه گرفت، و فردا كه فهميد و علم حاصل نمود بما ذكر و غسل نمود، روزه و نماز او صحيح است يا خير؟

(ج) - نماز و روزه او باطل است، چه جاهل قاصر باشد چه مقصر، و اما كفاره، در صورتى‌كه قاصر باشد كفاره ندارد، و در صورتى‌كه مقصر باشد واجب است كه كفار را بدهد.

218 - (س) اگر كسى مريض شد در ماه رمضان و افطار نمود و قضاى او را تا چند سال نگرفت، و بعد از چند سال ديگر قضاى او را گرفت، كفاره باز بر او واجب است كه در اين چند سال قضاى او را نگرفته‌؟

(ج) - احتياطاً يك كفار را بدهد.

219 - (س) شخص⁽¹⁾يكى از مبطلات روزه براى او حاصل شد، مى‌تواند افطار نمود⁽²⁾يا خير؟

(ج) - نمى‌تواند افطار نمايد.

220 - (س) آب دهن كه جمع شود و از ترى لب خارج نشود؛ مى‌توان فرو برد يا خير؟

(ج) - ظاهراً فرو بردن آب دهن در اين فرض - كه به ظاهر نرسيده باشد - ضرر ندارد.

221 - (س) حجة الاسلاما! مروّج الاحكاما! چه مى‌فرمايند كفاره فوت صلوة عشا، آيا وجوب صوم در صورتى است كه صلوة عشا منفرده فوت شود؟ يا با فوت صلوة مغرب معاً و على اى‌الفرضين فوت مسبّب از نوم موجب است‌؟ يا محض غفلت‌؟ با تعمّدهم ايجاب كفاره مى‌كند؟ ثم بعد ذا هرگاه در اين صوم مفطر عمدى به عمل آمد، قضاء يا كفّاره دارد يا خير؟ آن‌چه حكم الله است بيان فرمايند.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال؛ ظاهراً فرقى بين فوت صلوة عشا فقط‍‌، و فوت عشاء مع المغرب نيست در حكم، ولى در موضع فوت مع الغفله احوط‍‌ كفاره است، و در صورت افطار احوط‍‌ قضاء است، و ظاهراً كفاره ندارد، والله العالم.

222 - (س) در رساله عمليه‌ى؛ در تعداد مبطلان روزه؛ دخانيات قيد نشده كه مبطل است يا نه، و در صورت مبطل بودن؛ كسى در قضاى روزه واجبى صرف سيگار نموده، كفاره هم دارد يا نه‌؟

(ج) - مسئله مفطريت دخان اگرچه در بعضى از رسائل عمليه ذكر نشده، لكن در عروة‌الوثقى ذكر شد، و حقير هم امضاء نموده بودم، و اما مسئله استعمال دخان در قضاء ماه رمضان: چنان‌چه قبل از ظهر بوده باشد، كه موجب كفاره نيست، و چنان‌چه بعدازظهر بوده، احوط‍‌ در آن كفاره است، و كفاره‌ى آن، ده مسكين طعام دادن است، و به هر مسكين يك مدّ، و بر تقدير عجز از آن، سه روز روزه بگيرد، والله العالم.

223 - (س) بدون ضرورت به شكار رفتن جايز است يا نه‌؟

(ج) - در هر حال جايز است، ولى اگر سفر صيدش به قصد تنزّه باشد، نمازش در آن سفر تمام، و روزه را هم بايد بگيرد.

224 - (س) زيد در روزه ماه مبارك رمضان؛ با عيال خود عمداً مجامعت نموده و اين عمل را هم پانزده مرتبه در پانزده يوم كرده است، ولى انزال از او نشده، اما دخول كه غيبوبة حشفه باشد محقق شده است، و به غير اين عمل هم تا آخر روز از ساير مفطرات چيزى مرتكب نشده، و جاهل به حكم مسئله بوده است، فعلاً از اين عمل هم تائب شده است، بنابراين كه كفاره واجب باشد، طورى ممكن نيست كه اطعام مسكين يا صوم ستين يوماً اتيان كند، بكلفت و مشقّت نيافتد، تكليف او چيست‌؟

(ج) - در فرض سئوال چنان‌چه جاهل به مفطرّيت بوده، ظاهراً حكم كفّاره واجب نباشد، و الّا اگر جاهل به وجوب كفّاره بوده، بايد كفّاره را بدهد و صرف مشقّت و كلفت مانع از لزوم كفّاره نيست.

225 - (س) هلال شوّال كه در بعضى از امصار رؤيت مى‌شود به توسط‍‌ تلفون به جاهاى ديگر خبر مى‌دهند كه موجب ظنّ‌ مى‌شود، آيا براى تكليف، قول تلفونچى و حصول ظنّ‌ كافى است در افطار كردن يا خير؟

(ج) - حصول ظن كافى نيست، بلكه بايد علم حاصل شود يا اطمينانى كه نزد عقلا معامله علم به آن مى‌شود.

226 - (س) شخص صائم - در ماه مبارك رمضان - مرتكب مفطر محرم مى‌شود، و جاهلاً به اين‌كه كفاره جمع واجب مى‌شود، با علم به اصل مفطريت، آيا معذور است در جمع يا خير؟ و بر فرض عدم، در صورتى‌كه بعد مشكوك باشد، جهل و علم مذكور حين‌الافطار حكمش چيست‌؟

(ج) - در صورت مفروضه معذور نيست، و بايد كفّاره جمع را بدهد.

227 - (س) شخص صائم اگر در مسجد مشغول نماز باشد در ضيق وقت، و در اثناء نماز دهنش از خون بن دندان پر شود، تكليفش چيست‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه ممكن باشد دفع خون به نحوى‌كه مسجد نجس نشود؛ ولو به جمع كردن خاك مسجد و ريختن خون در آن و اخراجش بعد از نماز، يا آن‌كه داشته باشد چيزى كه نماز در آن تمام نباشد، خون را به آن دفع كند، بلكه اگر اين قسم ميسر باشد مقدّم است بر فرض اول، و الّا اگر هيچ قسم ممكن نباشد، تنجيس مسجد كه بعد از نماز تطهير نمايد مقدم است بر ابطلال صلوة و صوم.

228 - (س) صائم اگر - به خاك يا خون يا بلغم و يا به گرد خاك و يا به افتراء از زبان معصوم - روزه را باطل كند، تكليفش كفاره جمع است يا نه‌؟

(ج) - بلى كفاره جمع است.

229 - (س) در شب ماه مبارك صيام مى‌داند كه اگر خودش را جنب نمايد، يا بر خودش و يا به زوجه‌اش غسل ممكن نخواهد شد، اما تيمّم ممكن است، و با اين‌حال خودش را جنب مى‌نمايد، روزه‌اش چطور است‌؟

(ج) - بسم الله تعالى، روزه‌اش صحيح است؛ هر چند خلاف احتياط‍‌ است از حيث تكليف.

230 - (س) اگر كسى به كفاره ماه رمضان المبارك قادر نباشد، چه كند؟

(ج) - هرگاه ممكن باشد؛ هيجده روز روزه بگيرد، يا به قدر امكان تصدق بدهد، و اگر هيجده روز ممكن نشد، به قدرى‌كه ممكن باشد روزه بگيرد، اگر مطلقاً عاجز باشد؛ استغفار نمايد.

231 - (س) جاهل به مسئله ندانسته كه جماع و يا اين‌كه صبح را جنب ماندن روزه را باطل مى‌كند، بعد از آن شنيده و دانسته، آيا مثل عالم و عامد است يا نه‌؟

(ج) - اگر مقصر باشد؛ يعنى شاك بوده و مسامحه كرده، در سئوال ظاهراً مثل عالم است.

232 - (س) هرگاه روزه بگيرد به قصد آن‌كه هرگاه در واقع قضاء رمضان بر ذمّه دارم محسوب باشد، و اگر كفاره يا به طور ديگر در واقع برذمّه‌ام مى‌باشد، از آن محسوب شود، و الّا به جهت والدينم، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - صحيح است، لكن تعيين والدين بنمايد.

233 - (س) در روز روزه از روى غفلت مسئله كه صحت آن را نمى‌دانسته، گفته باشد، موجب كفاره جمع و روزه باطل مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - باطل نمى‌شود روزه. ظم. طبا و ع.

234 - (س) از جهت جهل به موضوع در روزه ماه رمضان افطار نموده، مثل آن‌كه مسئله آن را مى‌دانسته كه هرگاه كسى خوف تلف باشد از شدت تشنگى، به قدر ضرورت مى‌تواند آب بياشامد، لكن اين شخص به مقدار خوف ضرر عطش نداشته، آشاميد، بعد از التفات، گمان حال كه روزه باطل است، افطار ثانوى مضرّ نيست غذا ميل نمود، تكليف چيست‌؟

(ج) - قضاء و كفّاره هر دو واجب است. ظم. طبا و ع.

235 - (س) موضوع دروغ كه در شرع مقدس حرام است بيان فرمائيد.

(ج) - چيزى‌كه به اعتقاد متكلم غير واقع است گفتن، مگر در مواردى‌كه استثناء شده، مثل دروغ در مقام وعده به زوجه. ظم. طبا و ع.

236 - (س) در كفاره؛ اطعام شصت مسكين واجب است به مقدار مد بدهد؟ يا به قدر متعارف يك نفر سير شود؟ و هرگاه به عنوان مهمانى بطلبد و فقرا را قصد كفاره كند، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - بلى هر دو صورت مانعى ندارد.

237 - (س) هرگاه مسئله را شك در صحتش دارد، يا ظن به صحت، و به عنوان صحّت بگويد، مبطل صوم و موجب كفاره است يا نه‌؟

(ج) - اگر طورى عنوان كند كه برگردد به كذب بر خدا و رسول، مشكل است. ظم. طبا و ع.

238 - (س) سفر اختيارى، يا لازم عرفى، يا واجب شرعى، بر هم مى‌زند تتابع در روزه كفاره را يا نه‌؟

(ج) - در واجب شرعى ظاهراً مضرّ به تتابع روزه‌ى كفّاره نيست، و در سفر لازم عرفى و غيره محل اشكال است.

239 - (س) در شب ماه رمضان كسى بيان مسئله نمود از روى ظن خودش ليكن تصريح به علم و ظن ننمود در روز روزه از او سوال نمودند كه آن مسئله شب گذشته را از ديگرى سوال نموديم طور ديگر جواب داده مثلاً شب گفته بود كه وسواس هرگاه مسح پا را زياده از متعارف از روى عمد و اختيار بكشد وضويش باطل است در روز گفتند ما سوال كرديم كسى مسح را تا زانو هم بكشد عيبى ندارد و زيادى آن لغو و جواب داد كه من درست گفته‌ام ايشان هم درست عنوان كرده‌اند قصد من شخص وسواسى بوده قصد ايشان مطلق مردم لكن گوينده مسئله ظن به گفته خودش داشته نه علم آيا بر همچه شخصى كفاره جمع لازم است يا نه‌؟

(ج) - اولاً هرگاه گفتن اين شخص بعنوان حكايت و نقل از قول عالمى بوده است اين تصديق در روز هم مضر به صوم او نخواهد بود و در غير اين صورت هم هرگاه ظن اطمينانى به صدق داشته آن هم انشاءالله مضر نيست و الا محل اشكال است.⁽¹⁾

240 - (س) غروب شرعى در صوم و صلوة به سقوط‍‌ قرص است و يا به زوال حمره از مشرق‌؟

(ج) - به رفتن قرمزى مشرقى است از بالاى سر بلكه احوط‍‌ اين است كه قرمزى از تمام ربع مشرقى فلك برچيده شود بالنسبه به نماز مغرب و صوم و اما نسبت به نماز ظهر و عصر پس احوط‍‌ اين است كه از سقوط‍‌ قرص عقب نيفتد.⁽¹⁾

241 - (س) مقدار صاع را تحديد فرموديد كه ششصد و چهارده مثقال صيرفى است در بلدى فقيهى اگر صاع را به حسب اواسط‍‌ شعيرات تحديد نموده باشد و بر طبق آن عمل نموده باشند در اين زمان كه تقدير اوزان به مثقال صيرفى و حمصات در ايران و عراق متداول شده است اگر در تحديدين توفير باشد يعنى مقدار صاع به حسب شعيرات قدرى زياد باشد از تحديد حاليه عمل به كدام يكى از تحديدين اولى و احوط‍‌ است خصوصاً در جايى كه تقدير اوزان در بلدشان به مثقال صيرفى و حمصات متداول نباشد بينوا ادام الله ظلكم

(ج) - البته عمل به آنچه زيادتر باشد غالباً احوط‍‌ است الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽²⁾

كتاب الزكوة

242 - (س) در زكوة شخصى نمى‌داند در آن‌وقت به حدّ نصاب رسيده تا به حال يك سال گذشته، در اشيائى كه گذشتن سال شرط‍‌ است يا نه‌؟ آيا تكليف همچه⁽¹⁾شخصى صحيح است در دادن زكوة‌؟ و ديگر اين‌كه زكوة مى‌فرمائيد در مطلق خيرات مى‌توان صرف كرد؟ آيا مى‌توان در صورت عدم فقر اطفال؛ ماهانه مدرسه ايشان داد؟ يا محسوب كرد، در صورتى‌كه معلّم زكوة خواسته باشد بدهد؟ يا از ايشان كتاب خريده آن هم معلّم يا غير او يا نه‌؟ و در صورتى كه مى‌توان در راه مزبور صرف كرد؛ آيا بايد در علم اخروى صرف كرد يا دنياوى‌؟ آيا مى‌توان صرف كرد مثل هندسه و حساب و غيره‌؟ و همين‌طور در كتاب خريدن يا نه‌؟ حكم الله را مرقوم و به مهر يا امضاء شريف مزين.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مسئله اولى تا علم پيدا نشود به حصول شرط‍‌ وجوب، زكوة دادن واجب نمى‌شود، لكن احوط‍‌ در صورت احتمال حصول شرط‍‌، احتمال معتنى به، و امكان تحصيل علم اين است كه در مقام علم به حصول و عدم حصول برآيد، و در مسئله ثانيه ضابطه در اين مصرف اين است كه از

سبيل‌الله محسوب شود، و بهتر در فرض سئوال اين است كه بر فرض سبيل‌الله محسوب بودن هم، هرگاه فقرائى در بلد موجود باشند، صرف در مصرف فقراء شود.

243 - (س) اين‌كه مى‌فرمائيد زكوة در مطلق خيرات - مثل مدرسه و مسجد بنا نهادن، و پل ساختن - مى‌توان صرف كرد، در صورتى كه شخصى باشد كه به غير زكات اين‌ها را بنا نمايد، آيا در اين صورت هم مى‌توان در اينجاها صرف كرد يا نه‌؟ در كتاب خريدن جهت اطفال مدرسه، و ماهانه ايشان دادن، يا محسوب كردن، در صورتى‌كه فقير نباشند، امّا اولياى ايشان هم از مال خود جهت ايشان كتاب بخرند، يا ماهانه ايشان بدهند، كه بروند در پى تحصيل، آيا در صورت⁽¹⁾جائز است جهت ايشان كتاب خريد؟ يا ماهانه ايشان داد؟ يا محسوب كرد يا نه⁽²⁾؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى‌كه فقراء موجود باشند، در فرض سئوال، بهتر، دادن به فقراء است، و در مسئله ثانيه هرگاه صرف در تعلّم احكام شرعيه و مقدمات آن‌ها باشد، جائز است، عبدالكريم بن محمد جعفر.

244 - (س) ملك اجاره را كلّيه مخارج حساب كرده و بيرون نموده، آن‌وقت زكوة بدهند، مال‌الاجاره هم جزء مخارج است يا نه‌؟

(ج) - آن‌چه متعارف است از عين خود زكوى خارج مى‌كنند، جائز است خارج نمايند، و بعد از آن ملاحظه نصاب نمايند، همچنين در مال‌الاجاره هم اگر متعارف

باشد كه از عين خارج مى‌شود، جائز است خارج نمايند، و الّا نزد حقير محل اشكال است، چون حقير احتياط‍‌ مى‌كنم، رجوع به غير نمايند، والسلام.

245 - (س) از دو برادر يكى در سفر رفته چند سال ماند، مزارع و اشجار و مواشى مشترك را اين برادر متصرف است، بذر هم از مال مشترك است؛ آيا در حاصل آن‌ها در تعلق زكوة و خمس، مال مشترك حساب مى‌شود يا مال برادر حاضر تنها؟

(ج) - در مفروض سئوال بلوغ نصاب در سهم هر يك معتبر است و اگر مجموع به قدر نصاب باشد، زكات واجب نيست و هم‌چنين از خمس سهم هر يك، على حدّه بايد ملحوظ‍‌ شود، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

246 - (س) شخص ملاى زنجانى در زنجان عمارت گرفته از وجوه و غير وجوه، و آمده به مهربان براى ترويج شرع عمارت گرفته از وجوه و غير وجوه، و عمارت زنجان را نمى‌فروشد به خوف اين‌كه مراجعت لازم باشد، پس در اين صورت وجوه گرفتن مشاراليه - براى معاش و قرض سابق - چه طور است‌؟

(ج) - هرگاه احتمال مراجعت قريب باشد به نحوى‌كه عرفاً فعلاً عمارت اول محتاج اليهاى او محسوب باشد، گرفتن وجوه جائز است، والله العالم.

247 - (س) در موقعى‌كه زكوة در غله واجب شد، مالك عين اين زراعت موجود را منتقل به غير مى‌نمايد به مقدار يكصد خروار غلّه، و قابل اين معامله شرط‍‌ مى‌نمايد بر مالك كه زكوة اين زراعت بر عهده مالك باشد؛ بعد از ردّ مال‌المصالحه يعنى يكصد خروار بر مالك، مقدار معينى - مثل چهل خروار مثلاً - نفع مى‌كند، آيا در اين غلّه كه نفع كرده زكوة است يا نه‌؟

(ج) - در تمام غلّه - كه در آنجا بوده - زكوة بر بايع واجب شده است، هرگاه ندهد، از عين غلّه گرفته مى‌شود و اگر گرفته شد و معامله مزبوره هم به نحوى واقع شده باشد كه از جهت ربا و غير آن باطل نباشد، مصالح در مقدارى كه از او گرفته شده، به بايع مى‌تواند رجوع كند، والله العالم.

248 - (س) اهل منبر كه بيان مسائل و مواعظ‍‌ مى‌كند از جاى ديگر بيايد و مستحق وجوه است به اهل وطن مقدم است يا نه‌؟

(ج) - به آن اهل منبر هم جايز است داده شود.⁽¹⁾

249 - (س) اگر مستحق ولايت ديگر در محل وجوه باشد در وقت دادن آن وجوه يا اهل آن محل شريك وجوه است يا نه‌؟

(ج) - جواب بلى جايز است به آن هم بدهند.⁽²⁾

250 - (س) زكات غلات را قبل از اخراج مؤن بايد داد يا بعد از اخراج و چنانچه بعد بايد داد مؤن زراعت و درخت را بيان فرماييد.

(ج) - استثناء مؤنه غير از بذر و غير آنچه متعارف است كه از خود زراعت و اثمار داده مى شود محل اشكال و تأمل است و الله العالم.⁽³⁾

251 - (س) چنانچه بذر غصبى باشد زرع از زارع است يا از مالك آن‌؟

(ج) - مال مالك بذر است و الله العالم.⁽⁴⁾

كتاب الخمس

252 - (س) آيا خمس به ظروف و عتيقه‌جات مستخرجه از زمين تعلق مى‌گيرد يا خير؟ بر فرض تعلق بعين از متعلّق است يا به قيمت‌؟ و وجوب دادن خمس آن، چه وقت است‌؟ و اگر قبل از فروش و اخذ قسمت عين آن تلف شود، شخص كاشف ضامن است يا خير؟

(ج) - مستخرجات از زمين اگر داراى قيمت و از اشياء قيمتى باشد، بعيد نمى‌دانم كه حكم كنز داشته باشد و خمس آن وقت اخراج است، بعد از وضع آن‌چه مصرف نموده، به شرط‍‌ رسيدن به مقدار نصاب كه بيست دينار باشد و اگر قبل از فروش تلف شود بدون تفريط‍‌، ضامن نيست.

253 - (س) شخص كفن خريده ده تومان، سر سال كه شد، هشت تومان شد؛ وقت اخراج خمس آن، شش تومان شد؛ مناط‍‌ كدام قيمت مى‌باشد نسبت به خمس آن‌؟

(ج) - هرگاه بخواهد احتياط‍‌ كند، ملاحظه قيمت سر سال نمايد و اكتفاء به قيمت وقت اخراج بعيد نيست، والله العالم.

254 - (س) در باب خمس كه مى‌فرمائيد زياده از مؤنه يك سال به يك نفر ندهند، آيا كسى كه به عنوان قرض به سيدى به تدريج داده و او هم خرج نموده، حال به قدر مخارج چند سال است كه بر ذمّه او است، مى‌توانم حساب خمس كنم يا نه در صورتى كه فقيراست‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً اشكالى ندارد، والله العالم.

255 - (س) در باب سهم امام عليه السلام كه از بلدى حواله مى‌نمايند به بلد ديگر، بلكه دو سه دست مى‌گردد، مثل اين كه زيد به عمرو بگويد: حواله كن فلانه بلد طرف خودت، بكر فلان مبلغ بابت سهم امام عليه السلام به فلان مجتهد بدهد و قبض بگيرد، ارسال دارد كه بكر مزبور فقط‍‌ وكيل در دادن وجه سهم امام است به مجتهد معين هرگاه به اعتقاد خودش آن مجتهد را عادل نداند مى توان بدهد يا خير؟ يا بايد پس بفرستد نزد صاحبش چون اجازه نداده به غير آن مجتهد معين بدهد و زيد دهنده وجه، او را عادل مى‌داند، اما بكر كه بايد تسليم مجتهد نمايد، او را معلوم الفسق يا مجهول الحال مى‌داند؟

(ج) - بودن شخص وكيل در دادن به شخصى مى‌تواند بدهد، براى او اشكال ندارد، انشاءالله تعالى.

256 - (س) آب و خاكى كه مالك آن ذمّى است و مالكيت آن به سبب بيع است و خمس آن را نداده است، استعمال مسلمانان آن آب و خاك را - در عبادات و غير آن - چه صورت دارد؟ و بر فرض حرمت، اشخاصى كه در آن ملك عمارت و باغ و زراعت دارند؛ و كوچيدن و تخليه يد از مال خودشان ضرر

بسيار است، چه تكليف دارند؟ و اشخاصى‌كه مشاعاً با ذمّى شريك‌الملك هستند، چه تكليف دارند؟

(ج) - ظاهر اين است كه آب در اين‌جا متعلق خمس نشود، پس استعمال آن مانعى ندارد از اين جهت، و نسبت به زمين، به حاكم شرعى رجوع كنند. كه به اجبار ذمّى يا به نحو ديگرى اصلاح كنند، والله المعين.

257 - (س) هرگاه كسى اصلاً خمس نداده لكن اعتقاد دارد، من باب مسامحه يا جاهل به حكم بوده نمى‌داده، هرگاه بخواهد به مكه معظمه مشرف شود يا به جهت لباس نماز و غيره، آن مقدار وجهى كه جهت مخارج برمى‌دارد خمس و سهم امامش بدهد، مى‌تواند به آن حج كند يا نه‌؟ و مجزى از حجة‌الاسلام مى‌باشد يا نه‌؟ و خمس لباس را بدهد، مى‌تواند در حال نماز استعمال كند يا نه‌؟ حاصل مطلب تبعيض، در خمس صحيح است يا نه‌؟

(ج) - بلى انشاءالله بى‌اشكال است و حجّش مجزى است، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

258 - (س) در باب مصالحه محاسباتى، هرگاه اختيار فسخ با مصالح باشد يا با طرفين، آيا بعد مضى سنة خمس در مصالح عليه تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ و بر فرض بر ذمّه مصالح له باشد يا مصالح، هر كدام تعلق مى‌گيرد؟

(ج) - مادام بقاء خيار براى مصالح خمس لازم نيست، نه بر مصالح و نه بر مصالح له.

259 - (س) در اقاله هرگاه كسى عينى را منتقل به ديگرى نمود، به هر نحوى باشد، بعد از آن اقاله نموده‌اند، آيا خمس بر هر يك از آن‌ها در صورتى‌كه عوض

و معوّض باشد و در صورت هبه بلاعوض، بر موهوب بعد از اقاله ثانياً خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ بر فرض اين‌كه قبل از انتقال خمس آن را داده يا غيرمخمس بوده، مثل ارث و صداق‌؟

(ج) - مالى كه به اقاله به صاحب اول برمى‌گردد، فائده‌ى تازه محسوب نيست تا مستقلاً مورد خمس بشود، والله العالم.

260 - (س) جهيز زن‌ها هرگاه پدر هبه كند به آن‌ها و به قدر لياقت باشد، از زينت و طلا و اسباب خانه و فرش و لباس، آيا بعد مضى سنه كه عين آن باقى است، خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ چون مفروض اين است كه نفقه و كسوه با زوج است و آن‌ها از طرف پدر به صلح يا هبه غيرمعوضه منتقل به او شده، و آيا فرقى هست‌؟ و در صورت قدرت زوج بر انفاق و عدم قدرت يا نه‌؟

(ج) - در هر صورت، هرگاه محل حاجت باشد، عرفاً خمس ندارد، والله العالم.

261 - (س) علويه هرگاه زينت از طلا و لباس به قدر مخارج يك سال دارد و شوهر هم ندارد، لكن جوان است و خيال مزاوجت هم دارد، آيا خمس به او مى‌رسد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، بلى از وجه خمس به چنين علويه بدهند، ظاهراً بى‌اشكال است.

262 - (س) شخصى وصيت مى‌كند مبلغى خمس و زكوة از ثلث بدهند، چنان‌چه خود وصى فقير يا مقروض باشد، مى‌تواند از زكوة يا خمس چنان‌چه سيد باشد و خودش تصرف كند و بردارد يا خير؟

(ج) - اگر از عبارت موصى فهميده نشود دادن به غير، و شرعاً فقير باشد مى‌تواند بردارد، لكن بهتر اين است كه تمام را خودش بر ندارد و به ساير فقراء هم بدهد.

263 - (س) علويه كه شوهرش فقير است و خودش فقيره است، خمس و سهم امام مى‌تواند بگيرد يا خير؟

(ج) - مى‌تواند خمس به مقدار حاجتش بگيرد و سهم امام عليه السلام امرش با حاكم شرع است.

264 - (س) پدر مالى را به فرزندهاى خود مصالحه مى‌كند؛ آيا خمس تعلق بر ما صولح عليه مى‌گيرد يا خير؟ بر فرض تعلق گرفتن، بعضى از اولاد صغيرند، آيا بعد از كبير شدن به تكليف، مثلاً خمس بدهد يا خير؟ و چنان‌چه خمس تعلّق بگيرد، بعضى خمس مى‌دهند و بعضى نمى‌دهند و ما صولح خانه و ملك مشاع است، مى‌خواهند تقسيم كنند، در اين صورت كه بعضى خمس را نداده‌اند، تقسيم صحيح است يا خير؟ و ديگر بر آنهائى كه خمس سهم خود را داده‌اند، چيزى هست يا خير؟

(ج) - احوط‍‌ دادن خمس آن است بعد از مؤنه سال، و صغير بعد از بلوغ بدهد و در باب ندادن بعضى سهم حصّه خود را رجوع به حاكم شرعى كنند كه هر نحو صلاح ديد رفتار كند.

265 - (س) مظالم را به غير سادات يا تعميم حتى به سادات مى‌توان داد يا نه‌؟

(ج) - دادن مظالم را به سادات فقير نيز جائز است.

266 - (س) صرف وجوه با مواسعه است يا مضايقه‌؟ و اگر مستحق ولايت ديگر در محل وجوه باشد در وقت دادن وجوه با اهل آن محل، شريك وجوه است يا نه‌؟

(ج) - به نحو مضايقه است به معنى اين‌كه عرفاً اهمال و تعويق نباشد، با بودن مستحق و به غير اهل محل هم جايز است بدهند.

267 - (س) وجوه به اهل كبائر خصوص بى‌نماز مى‌رسد يا نه‌؟

(ج) - اگر اعانت بر إثم نشود، جائز است؛ هر چند دادن به عادل احوط‍‌ است.

268 - (س) در اكل وجوه شأنيت ملحوظ‍‌ است يا نه‌؟

(ج) - در قدر معاش به حسب حال و معاش همسرهاى او مى‌تواند بگيرد.

269 - (س) در سال خمس، نسبت به غيركاسب، از زارعين و صاحبان باغات كه ابتداء سالشان اول ظهور فائده است، آيا ظهور فائده در باغات، وقت رسيدن انگور است يا مطلق فائده است، اگرچه علف و مو باشد و حال اين‌كه علف و مو تبع است‌؟

(ج) - اول سال در زراعت، وقت زراعت است، و در باغات، وقت ظهور فائده است؛ يعنى وقتى كه بشود فائده را استيفاء نمود، به نحو متعارف در استيفاء فائده، اگرچه علف باشد كه به حد چيدن رسيده باشد و اين‌كه گفته شد، در حق كسى است كه داراى يكى از دو باشد و هرگاه داراى هر دو باشد، اول سالش را اول آن‌چه اول است قرار دهد، والله العالم.

270 - (س) شخصى ارباح مكاسب را جزء سرمايه قرار داد و از اصل مال كه خمس ندارد، به قرض سال‌هاى پيش و به خمس سنوات سابق - كه بر ذمه گرفته بود - داد، آيا با آن ارباح مكاسب - به ميزان مالى كه به قرض و خمس سنوات سابق داده - خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - ظاهراً به ميزانى كه در محل قرض و خمس بدهى از سنوات سابق داده خمس ندارد، اگر چه احوط‍‌، دادن خمس آن است.

271 - (س) سيدى از بابت خمس يك نفر ديلاق مثلاً گرفته و نگاه داشت و داخل سرمايه نمود، آيا به نما عينى ديلاق مزبور خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟

(ج) - اگر سيد فقير نباشد و زايد بر مؤنه باشد آن نما عينى، خمس او را بدهد، و اللّه العالم.

272 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه شخصى مقدار ده رأس بره و بزغاله از نتاج گوسفند دارد و قيمتش بيست تومان است و در قبال اين، پنجاه تومان قرض دارد؛ اين بره‌ها را جزء سرمايه قرار داده و آن قرض را تا يك سال يا دو سال به تدريج قدرى از اصل مال و مقدارى از منافع مكاسب و قدرى از دخل هوائى داده و ادا نموده، آيا با اين بره‌ها - بعد از انقضاء سال - خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال، ظاهراً خمس بره‌ها را بايد بدهد.

273 - (س) شخصى ده رأس ميش دارد هر سال ده رأس بره از اين‌ها به عمل مى‌آيد، اين بره‌ها را هر سال جزء سرمايه مى‌كند، اگر جزء سرمايه نكند، در ظرف سه چهار سال ده رأس ميش - كه سرمايه است - از بين مى‌رود و دو

مقابل قيمت بره‌ها قرض و مخارج خانه دارد و در اين صورت مى‌تواند براى اداء قرض و مخارج خمس بگيرد، با فرض سيادت يا خير؟ و بعد از انقضاء سال، آيا به آن بره‌ها خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - در فرض سئوال مى‌تواند خمس بگيرد و به بره‌ها هم خمس تعلق نمى‌گيرد.

274 - (س) شخصى از شخصى حيوانى خريد و مى‌داند كه مالك اول خمس او را نداده، مالك ثانى خمس او را - از خودش - ادا نمود، بعد از انقضاء سال، در صورتى‌كه حيوان مزبور زائد بر مؤنه باشد، آيا باز خمس دارد يا نه‌؟ تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - در اين فرض - كه حيوان زائد بر مؤنه است - خمس او را بايد بدهد، والله العالم.

275 - (س) شخصى از چند ممرّ دخل دارد، آيا مى‌تواند از براى هر يك، رأس سنه على حدّه قرار بدهد يا خير؟

(ج) - ظاهراً مى‌تواند و مانعى ندارد، والله العالم.

276 - (س) گرفتن وجه مجهول از كسانى كه حقوق واجبه نمى‌دهند از قبيل خمس و زكوة، جائز است تصرّف در آن يا نه‌؟

(ج) - در صورتى‌كه معلوم نباشد كه همان اعيان غير مزكّى و غير مخمّس است، ظاهراً اشكالى نداشته باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

277 - (س) اين‌كه در مؤنه سال در باب خمس مى‌فرمائيد اگر شخص بر خود تنگ بگيرد، احوط‍‌ عدم وضع مؤنه است، اگر شخص در بين سال، مال خود را

عمداً يا سهواً تلف نمايد بايد خمس تلف شده را بدهد يا نه‌؟ حكم الله را مرقوم و به مهر يا امضاء شريف خودتان مزين بفرمائيد، امركم العالى مطاع.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در سهوش خمس لازم نيست و در عمد اگر براى فرار از خمس بوده، نه؛ به غرض عقلائى، احوط‍‌ دادن خمس آن است و هم‌چنين است در اسراف، والله العالم.

278 - (س) در خمس قيمت آن‌چه بايد به خمس داد مى‌توان داد، مثلاً شخص بايد نقره بدهد، عوض آن فاستانى يا گندم يا نان يا چيز ديگر بدهد، يا بر عكس؛ همين‌طور در باقى اموال كه خمس تعلق مى‌گيرد يا آن‌كه نمى‌تواند، بلكه بايد آن‌چه خمس تعلق گرفته است بدهد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً جايز است. محل مهر عبدالكريم بن محمدجعفر.

279 - (س) اينجانب⁽¹⁾امسال چهل تومان از بابت خمس و سهم امام عليه السلام تعلق گرفته است، و پدر بنده هفت سر كلفت دارد و كار ايشان كساد است، لذا براى حضرت عالى اين عريضه فرستادم، اجازه مى‌فرمائيد كه خمس و سهم امام عليه السلام را بر پدر خويش بدهم‌؟ و از بابت خمس اشكالى ندارد، درصورتى‌كه پدر بنده عام⁽²⁾است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه پدر سيد نباشد، جائز نيست؛ و هم‌چنين اگر سيد هم باشد، براى نفقه خود پدر بلى، بر فرض سيد بودن، براى صرف در مخارج اهل و عيال واجب‌النفقه‌اش جائز است، در صورت فقر، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

280 - (س) چه مى‌فرمائيد در باب اشياء معدنى كه وجوب خمس تعلق گرفته است مثل نمك و غيره، اما خريدار علم ندارد كه خمس آن‌ها داده شده يا نه يا به حد نصاب رسيده يا نرسيده‌؟ هل يجب الخمس على المشترى ام لا؟

(ج) - در صورت شك، خمس بر مشترى واجب نيست.

281 - (س) زيدى پس از چند سال - به واسطه كسب يا زراعت - داراى علاقه شد، بدون تعيين سال، و نظر به ربح؛ مؤنه خانه و اثاثيه و باغات آن خمس دارد يا نه‌؟ يا مستثنى است‌؟ كه چون معاش آن منحصر است به اين چند قطعه باغ، اگرچه مى‌تواند اداره امر معاش بنمايد، ولو به فعلگى، و در ضمن معامله باطل هم نموده‌؟

(ج) - خانه و اثاثيه اگر از ربح سال خريده شود، خمس ندارد و اما باغ چون فرض شده بدون آن اداره معاش ممكن است؛ به نظر حقير خمس آن‌ها را بايد بدهد، مگر در بعض موارد كه باغ به مقدارى‌كه صرف ميوه آن بنمايند جزء مؤنه است، كه در اين صورت اين مقدار اصلاً خمس ندارد و اما معامله باطل؛ اگر يقين ندارد به اين كه مال حرام در مال او هست، فعلاً تصرف در اموال بى‌اشكال است و اگر يقين دارد، از اين جهت هم يك خمس بايد بدهد.

282 - (س) به مهمانى رفتن در خانه‌هاى اشخاصى‌كه خمس و سهم امام عليه السلام و زكوة نمى‌دهند، رفتن و اكل غذاى آن‌ها و معامله با آن‌ها چه صورت دارد؟

(ج) - تصرّف در آن‌چه يقين ندارد كه حقوق ناس در آن‌ها هست اشكالى ندارد و با يقين جائز نيست تصرّف.

283 - (س) آسيد آقا كاركانى بنى عم احقر كه تقريباً ده سال قبل بر اين، مقدارى درخت قلمه را ارثاً مالك شده بود و دو سال قبل بر اين، قلمه‌هاى مزبور را بريده و مقصودش اين بود كه اطاق و خانه و غيرذلك - براى رفع احتياجش - ساخته و مصرف نمايد و به واسطه عدم قدرت به سائر مخارج، تا به حال ممكن نشده و درخت‌هاى مزبور كماكان باقى مانده يا اين‌كه جزئى مصرف شده؛ آيا خمس علاقه گرفته است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در موضوع درخت‌ها، مقدارى كه ارث بوده، خمس ندارد و آن مقدارى كه نموّ نموده تا زمانى كه انداخته شده و به مصرف خانه هم نرسيده، خمس او را بدهد.

284 - (س) مشهدى غلامرضا كاركانى اظهار مى‌نمايد كه چند سال قبل بر اين، تقريباً پانصد تومان در خارجه كسب و جمع كرده، از روى جهالت تخميس نكرده، يك باب خانه و باغچه گرفته و مابقى را خرج و تلف نموده و حالا كه مسئله‌اش را فهميده، - غير از خانه و باغچه و يك قطعه زمين و مخلّفات خانه - چيزى ديگر نمانده و فقير شده و به مقام استخلاص برآمده و چاره‌جوئى مى‌نمايد؛ آيا تكليف چيست‌؟ و اشخاص ديگر هم مثل همان مشهدى

غلامرضاى مزبور هستند، بعض مهلت مى‌خواهند تا مدتى محصول و غيره وصول كرده، خمس و مال امام عليه السلام را بدهند، از جمله آن‌ها است كربلائى ملا حاجى كاركانى؛ چندى قبل بر اين، يك قطعه باغ ابتياع كرده و به قيمت آن تقريباً يكصد و پنجاه تومان، پولى كه خمس علاقه گرفته بوده داده، كه خمس را به تدريج رد نمايد؛ بعد از آن سهم سادات را رد كرده و سهم امام عليه السلام تا به حال در ذمّه مشاراليه باقى مانده و تا يك سال قبض مى‌دهد كه وصول كرده ادا نمايد؛ در صورت جواز و اقتضاى رأى انور، اجازه مرحمت فرمائيد كه در قضاياى معروضه مأذوناً از جانب آن وجود مبارك، اجازه و مهلت داده بلكه در امور مسلمين از اشكال خالى شده، به آسودگى مشغول دعا گوئى بشوند؟

(ج) - در موضوع وجوه بدهى آن شخصى كه فعلاً فقير شده، ممكن است با سيدى دست‌گردان نمايد و آن سيد ذمّه او را به شكلى برى نمايد كه اين مسلمان آسوده شود؛ و راجع به مواردى كه مى‌خواهند وجوه را تدريجاً بدهند، جنابعالى وكالت داريد از طرف موكّل اينجانب كه يكى از سادات است قبول نمائيد و بعد به احقر ببخشيد و به وكالت از طرف قبول كنيد و بعد وكالت داريد كه به آن‌ها قرض بدهيد كه بعد تدريجاً بدهند و تصرف آن‌ها در اموال آن‌ها بى‌اشكال شود، و الّا تصرف مهلت دادن، احقر اشكال مى‌كنم.

285 - (س) سيد علوى كه صاحب املاك باشد، ولى منافع املاكش - به مخارج ساليانه خود و عيال و ديوناتش - كفايت نمى‌كند، آيا مى‌تواند از خمس كه سهم سادات و سهم امام عليه السلام است، تكميل نمايد يا نه‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - به مقدار كسرى، مى‌تواند بگيرد و صرف خود نمايد.

286 - (س) سيد يا غيرسيد، مى‌تواند خمس خود را به اولاد واجب النفقه خود بدهد يا نه‌؟

(ج) - به جهت صرف نفقه اولاد مشكل است، ولى به جهت صرف عيال اولادش ظاهراً اشكالى ندارد، اگر اولاد سيد باشد.

287 - (س) آيا هاشمى فقير مى‌تواند سهم سادات و سهم امام عليه السلام كثير را به وجه قليل مصالحه نموده قبول نمايد؟ و ماذون از حاكم شرع انور هم هست در گرفتن سهم امام عليه السلام در صورت مفروضَه آيا ذمّه شخص مديون برى مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مصالحه وجهى ندارد و معلوم نيست ذمه مديون برى شود.

288 - (س) اسباب‌هايى كه زن‌ها سال‌هاى دراز مى‌خرند براى جهيزيه دختر از مال شوهر با رضايت، يا از مال خودشان، بعد چندين سال همراه دختر مى‌فرستند، خمس دارد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً اين‌ها خمس ندارد، اگر از مالى كه مى‌خرند خمس آن را داده باشند و هم‌چنين هرگاه از ربح سال بخرند و به دختر ببخشند در همان وقت، و امّا با اين فرض اگر به دختر ببخشند، تا وقتى كه سال تمام شود، احوط‍‌ خمس آن است، والله العالم.

289 - (س) شخص روضه‌خوان در اخذ سنه براى خود، به چه قسم است تكليف او؟ آيا بايد هر وجهى‌كه به او مى‌رسد، مثلاً در ماه رمضان سفر مى‌كند، وجهى مى‌رسد و در محرم هم وجهى مى‌رسد، تاريخ براى هر يك معين كند؟ اگر سال گذشت و از آن وجه باقى مانده بود، خمسش را بدهد يا آن‌كه روضه‌خوانى، كسب واحد است‌؟ براى تمام آن يك سال قرار دهد از جزئى و كلى تا محرم آتيه، آن‌چه باقى مى‌ماند تخميس نمايد؟ مشروحاً بيان فرمائيد كه محل حاجت است و اين شخص روضه‌خوان در مدرسه تحصيل مى‌كند، پول طلبگى هم مى‌برد، آن چه‌طور است‌؟ و هكذا فوائد ديگر راجع به آن‌ها، تكليف چيست‌؟ جزء فوايد و روضه بايد قرار بدهد يا نه، سند مستقلى دارند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه اول شروع در روضه‌خوانى يا غيره را مى‌داند، اوّل را از همان وقت قرار مى‌دهد، و الّا فوايدى را كه فعلاً دارد كه خمس آن را نداده، تخميس كند و از حال، سال قرار دهد براى بعد، و براى تمام اين‌گونه عايدات، يك سال كافى است.

290 - (س) عايدى ملك از آب و زمين دو عايدى دارد، گندم و جو و جوزقه، و بين گندم و جو و بين جوزقه فاصله زيادى است، پنج ماه تقريباً در آن‌جا بايد چه كار كرد؟ براى گندم و جو يك سال و براى قوزه يك سال، يا هر دو عايدى يكى است‌؟ و اگر يكى باشد، اخذ سال از رفع خرمن گندم و جو است يا وقت قوزه‌؟ بيان فرمائيد، ادام اللّه.

(ج) - اوّل سال، وقت زراعت كردن است و براى زراعات مختلفه، بعد سال على حده نمى‌خواهد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

291 - (س) سادات مستحقّ‌ كه در بلد مشهور به سيد ولى سلسله اجداد آن‌ها در دست نيست، به اظهار خود آن‌ها يا شهادت عده كافى است‌؟ مى‌توان وجه خمس را ادا نمود يا خير؟

(ج) - با شهرت و يا شهادت عده كافى است، اشكالى ندارد.

292 - (س) شخصى عهد نموده كه احتياطاً خمس مايملك خود را اخراج نمايد و حين‌الاخراج متعلقات او، بيش از يوم العهد است؛ آيا خمس يوم‌العهد يا يوم‌الاخراج معتبر است‌؟ و ديگر آن‌كه يوم‌الاخراج در شك است كه آيا خانه هم در نظرش بوده در عهد، يا آن‌كه استثناء بوده‌؟ تكليف چيست‌؟ بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ظاهراً خمس راجع به اموال يوم‌العهد است و خانه هم ظاهراً در اين فرض خمس ندارد، والله العالم.

293 - (س) باب الاحكاما! شخصى يكى از سنوات را بالتمام كسب ننموده و يقين دارد كه از رأس‌المال خود صرف نموده، بعد از يك سال تعطيل، ثانياً وارد كسب شده، تقريباً سه سال كسب نموده و نفع و ضرر هم داشته در اين سه سال، بالفعل پس از محاسبه مى‌بيند كه سرمايه روز اول دست آمده، به اضافه و علاوه، و در اين سه سال ابداً حساب خود را رسيدگى ننموده، آيا درصورت مفروضه، سرمايه اولى را كنار گذاشته، خمس مابقى موجود را اخراج نمايد، يا خمس تمامى موجودى مركّب از سرمايه و غيره‌؟

(ج) - در اين فرض هر مقدار كه يقين دارد به سرمايه ناقص علاوه شده، ظاهراً بايد خمس او را بدهد، والله العالم.

294 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه اشخاصى كه صاحب بيشه‌زار و قلمستان هستند، در سر هر سال مشكل است خبره بياورند اين مال مذكور را قيمت نمايند، آيا امكان دارد بماند در وقت قطع كردن، يا در وقت فروختن، خمس اين مال را خارج بكنند يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نيست تعيين ماليه او را در هر سال بلى بعد از قطع ولو فروخته نشود، مقدار خمس آن منافع را بايد رد كند، عيناً يا قيمةً‌.

295 - (س) فقيرى كه واجب‌النفقه ديگرى است، با وجود آن‌كه نفقه‌اش مى‌آيد، خمس و زكوة گرفتن مى‌تواند يا نه‌؟

(ج) - نمى‌تواند بگيرد.

296 - (س) مؤنه تحصيل ربح و اخراج معدن و غوص، وضع شدن از خمس را اجرت به ديگرى دادن مراد است، يا اجرت خود كاسب و عيال و متبرع هم وضع مى‌شود؟ بينوا توجروا.

(ج) - مراد از مونه، اجرت خود كاسب و عيال و متبرع نيست، بلكه اجرت غير است؛ بلى مخارج كه در حين اشتغال صرف مى‌شود، جزء مؤنه محسوب مى‌شود، والله العالم.

297 - (س) سيد و فقير در غير مؤنه مثل ملك خريدن مديون باشد، مستحق خمس و زكوة است يا نه‌؟

(ج) - اگر چنان‌چه قادر به اداءِ دين مفروض نباشد، مى‌تواند از بابت خمس و زكوة بگيرد و دين را ادا نمايد.

298 - (س) كاسب در بين سال مرد و در ربح اين سال اخراج خمس واجب فرمودند، آيا ديون او از ربح اين سال - قبل از اخراج خمس - جائز است، يا خمس و ديون هر دو از اصل تركه واجب است‌؟ اگر بعد از كاشتن مزارع قبل از درويدن بميرد، قيمت خصيل يا قيمت بذر زير زمين ربح حساب شده، اخراج خمس لازم است يا نه‌؟

(ج) - اگر قرض از سال موت بوده است، اخراج خمس بعد از وضع مقدار قرض است؛ و اگر از سنوات گذشته بوده است، اخراج خمس و قرض در عرض هم است.

299 - (س) ابتداء سنه خمس كاسب، شروع به كسب است يا حصول ربح‌؟ اگر شروع به كسب باشد، از ابتداء شروع تا حصول ربح، مونه از ربح اين سال وضع مى‌شود يا نه‌؟ مثلاً كاسب مزارع بعد از چهار ماه ازكاشتن ربح نمى‌يابد و در اين چهار ماه از ربح سال گذشته بدون اخراج خمس صرف مؤنه مى‌كند، ضامن خمس است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله تعالى، ابتداء سنه شروع به كسب است و مؤنه هر سالى بايد از ربح همان سال موضوع شود، و زارع در مفروض سئوال، خمس ربح مذكور را ضامن است.

300 - (س) شخص كاسبى از مال خمس داده قدرى گوسفند مى‌خرد كه جزء سرمايه كسب او باشد، اين گوسفندها ترتيبش اين است كه هر ساله عده اولاد آن‌ها را مى‌فروشد، با پشم و ساير منافع، بعد از يكى دو سال يا همه ساله،

عده‌اى از گوسفندهاى پيرش را مى‌فروشد؛ آيا اين گوسفندها را به چه ترتيب بايد اخراج خمس نمود؟ آيا زياده سوقيه و نماء متصل آنها هم خمس دارد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، گوسفندهائى كه فرض شده است، چنين معلوم مى‌شود كه نگاه‌دارى آن‌ها به غرض انتفاءِ به نماء آن‌ها است؛ در اين صورت از منافع منفصله‌ى آن‌ها - بعد از وضع مؤنه - بايد خمس بدهد، منافع متصله و زيادى سوقيه خمس ندارد.

301 - (س) شخصى پولى به كسى قرض داد و آن كس اداء نكرد تا چند سال گذشت بعد اداء كرد، حال واجب است فوراً خمس آن را بدهد يا مؤنه اين سنه را بايد بگذارند بعد مضى سنه، هرگاه اضافه آمد، خمس آن را بدهد؟

(ج) - هرگاه اين پول از ارباح مكاسب بوده كه مؤنه را اخراج كرده، مادامى‌كه وصول نشده، مكلّف نيست. بعد از وصول در صورت مفروضه، بايد خمس او رابدهد فوراً.

302 - (س) حقير، مردى هستم روضه‌خوان و مقدارى ملك هم دارم كه از عائده ملكى و فائده روضه‌خوانى امر معيشت من مى‌گذرد و يك صدتومان قرض دارم كه به واسطه كسرى مخارج سنوات قبل، تا حال متدرّجاً قرض كرده‌ام؛ حاليه اگر چيزى از مؤنه سالم بماند كه سال بر آن بگذرد، مى‌توانم قبل از اخراج خمس، به جاى آن قرض بدهم يا خير؟ و در صورت وجوب اخراج خمس، آيا تعين حول بر من واجب است يا خير؟ و در صورت وجوب آن، آيا حول شرعى معتبر است يا حول خمس‌؟ به اين معنى كه گذشت سال بر هر چيزى.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اداء قروض جزء مؤنه است، هر چند قرض سنوات سابقه باشد، و مى‌توان از ربح قبل از اخراج خمس اداء نمود، به شرط‍‌ آن‌كه ربح در همان سنه كه ربح حاصل شده اداء نمايد و تعيين حول در خمس واجب نيست، اگرچه اسهل است؛ و بر فرض عدم تعيين، گذشتن سال بر هر چيزى علاحدّه بايد ملاحظه شود.

303 - (س) كسى قدرى چوب مى‌خرد و تخته مى‌كند جهت در اطاق، بعد ممكن نمى‌شود، از ساختن اطاق سال بر آن مى‌گذرد، آيا بايد خمس او را بدهد يا نه‌؟

(ج) - احوط‍‌ اداء خمس است.

304 - (س) حقير قرض دارم و به ازاء آن جنس دارم كه بدهم، ولى از دائن مهلت مى‌گيرم در تأخير، و آن جنس را نگاه مى‌دارم به انتظار ترقّى آن جنس، يا آن‌كه دائن حاضر نيست، اگر سال بر آن گذشت قبل از اخراج خمس، مى‌توانم به جاى قرض بدهم يا نه‌؟ و اگر آن جنس در جائى باشد كه دستم به او نرسد تا بعد از گذشتن سال، چه صورت دارد؟

(ج) - اگر در همان سنه كه ربح حاصل شده عوض قرض بدهد، خمس ندارد؛ و اگر در غير سنه ربح، ربح سال سابق را عوض قرض بدهد، خمس دارد مگر آن‌كه قرض، قرض سالى باشد كه ربح در آن حاصل شده، و هم‌چنين است آن‌چه قرض شده دستش به او نمى‌رسد تا بعد از گذشتن سال.

305 - (س) چند سال بگذرد و كسى حساب مالش را نكند، حال نمى‌داند كه آيا از وجوهات بر ذمّه‌اش تعلق گرفته يا نه‌؟ يا ظّن به اشتغال دارد، يا علم اجمالى، آيا فحص لازم است يا نه‌؟ و بر فرض عسر و حرج چه كند؟

(ج) - فحص لازم است، و اگر به مقدارى ادا كند كه علم حاصل شود به برائت ذمّه، لازم به فحص نيست. ظم - طبا و ع.

306 - (س) در اشيائى كه گاهى محلّ‌ احتياج مى‌شود و ذى [زى] شخص به حسب حالش باشد، لكن ممكن است دو سال هم بگذرد و محتاج نشود؟

(ج) - احوط‍‌ اخراج خمس است، هر چند اگر از متعارف خارج نشد بعيد نيست كه خمس نداشته باشد. ع - رحمة الله عليه.

307 - (س) شخص مثلاً خانه لازم دارد در اين سنه، و لكن ميسر نمى‌شود، پس به تدريج اسباب و آلات آن را در چند سال مهيا مى‌كند، آيا در اسباب و آلات مزبوره خمس لازم است يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، هرگاه به نحوى است كه اگر خود وجه را نگاه دارد ممكن است كه در سال آخر ادوات وآلات را بخرد و خانه بنا كند، احتياط‍‌ به دادن خمس را ترك نكند، هر چند تدريجاً صرف در آلات كرده باشند، و اگر ممكن نيست مگر به اين‌كه در هر سالى قدرى تهيه كند، دور نيست كه در آن مقدارى‌كه لابد بايد در آن سال تهيه كند، اگر صرف در تهيه كرد خمس نباشد هرچند مراعات احتياط‍‌ بسيار به موقع است.

308 - (س) مى‌فرمائيد كه معتبر است در ابتداء سال، شروع در كسب و اوقات شروع در زراعات مختلف مى‌باشد با اختلاف اوقات زراعات اول سال را از براى مجموع در يك وقت قرار داده مى‌شود يا اين‌كه از براى هر يكى از آن‌ها اول سال على‌حده بايد قرار داده شود؟

(ج) - تعيين يك مبدأ سنه براى مطلق ارباح تجارات و زراعات كافى است، انشاءالله، والله العالم.

309 - (س) در باب خمس، شخص مثلاً خانه لازم دارد در اين سنه، و لكن ميسر نمى‌شود، پس به تدريج اسباب و آلات آن را در اين سنه مهيا مى‌كند كه در سنه آتيه يا بعد از آن خانه بسازد، يا آن‌كه گاو يا اسبى احتياج دارد، گوساله يا كرّه اسبى مى‌خرد كه بعد دو سال يا سه سال به كار مى‌خورد و هكذا شجره غرس مى‌كند كه بعد از چند سال به ثمر آن منتفع مى‌شود و حال آن‌كه اگر مثمره مى‌باشد در همين سنه هم محل حاجت است، آيا اگر اين‌ها از ارباح مكاسب خريده باشد، خمس آن‌ها بايد بدهد؟ و هكذا نمائات متصله آن‌ها يا نه‌؟ و بر فرض لزوم، بعضى اشجار در بعضى بلدان ماليت ندارد و يا آن‌كه مرسوم نيست كه بذل قيمتى براى آن‌ها بشود، آيا با اين حال خمس لازم است يا نه‌؟ ديگر درخت گُل و رياحين و امثال آن‌ها كه از براى زينت خانه غرس مى‌شود و هكذا شجره كه غرض از غرس آن، خوردن ميوه باشد نه فروش و اكتساب، آيا خمس آن‌ها لازم است يا خير؟

(ج) - هرگاه در صورت مفروضه، با احتياج به مذكورات و عدم قدرت بر تحصيل آن‌ها الّا به نحو مذكور، بعيد نيست كه صدق مؤنه به آن‌ها بشود و لازم نباشد دادن خمس آن‌ها، اگرچه احتياط‍‌ است دادن خمس آن‌ها، و در اشجارى كه ماليت آن‌ها در حال شجريت ملحوظ‍‌ نيست و گل و رياحين و شجرى كه مقصود از آن ميوه باشد، خمس ندارد؛ در نمائات متّصله آن، بلى اگر مقدارى از آن‌ها را قطع نمايند و زايد باشد بر مؤنه، خمس به آن‌ها متوجه است، چنان‌چه اگر از ارباح مكاسب هرگاه اشجارى خريده باشد و زايد بر مؤنه باشد، مورد خمس

خواهد بود مگر آن‌كه وجود آن اشجار به نحوى محل حاجت باشد، يا نبودن آن در حرج باشد، چنان‌چه در بعضى از محال ظاهراً چنين است كه نداشتن باغ مشجرى مثل نداشتن خانه مسكونى است، والله العالم.

310 - (س) شخص مال مخمّس و غيرمخمّس دارد، مؤنه سنه از آن مالى كه خمس آن را داده است حساب نمايد يا از نداده‌؟ و در زراعت، خمس بذر و سرمايه واجب است يا نه‌؟

(ج) - به نظر احقر، اخراج مؤنه از آن چه خمس آن را نداده ضرر ندارد و خمس بذر و سرمايه هرگاه از ارباح مكاسب باشد بايد بدهد، مگر با احتياج به آن به نحوى كه با نبودن آن، در حرج باشد، والله العالم.

311 - (س) اگر شخص مال مخمّس از زراعات مثلا در مؤنه سنه‌ى آتيه به مصرف برساند، وضع از ربح مى‌تواند بكند يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، بعد از صرف مؤنه از مال مخمّس، وضع بعد از آن از ربح، خلاف احتياط‍‌ است، هرچند بعيد نيست، والله العالم.

312 - (س) شخصى مرحوم شده و مال او به ورثه رسيده است؛ اين شخص تجارت هم داشته و معامله ربوى هم مى‌كرده، در جزء خمس مال او هم داده شده و مظالم هم قدرى معين نموده داده شد، ورثه يقين دارد كه مظالم در مال او بيشتر بوده و حاليه تكليف ورثه چيست كه يقين كند اين مال بر او حلال است‌؟

(ج) - هرگاه ورثه يقين دارد كه اعيانى كه از ميت مانده، مقدارى از آن مال غير است ولى صاحبش معلوم نيست و مقدار هم معلوم نيست، در اين صورت طريق تصفيه مال به اخراج خمس آن است و اگر اين اشتباه در اعيان مال ميت

نيست ولى معلوم است كه ذمّه ميت مديون است به مقدارى از مال با عدم علم به صاحب آن، در اين صورت هر مقدار يقين دارد، به عنوان مظالم از تركه ميت بدهند و زايد بر آن‌كه يقين ندارد لازم نيست.

313 - (س) شخصى از اول تكليف - مثلا تا ده سال - خمس و سهمى و زكوة و ردّ مظالم نداده، كسب كرده، دارائى از لوازمات خانه و غيرها و سرمايه پيدا كرده، حاليه مى‌خواهد تخليص مالش را بنمايد، آيا به چه نحو تخليص بايد كرد كه برى‌الذمه و مالش حلال باشد؟

(ج) - هر مقدار كه يقين دارد بر عهده‌اش تعلق گرفته بايد بدهد، زايد بر آن لازم نيست.

314 - (س) شخص زارع مبدأ سالش را وقتى قرار داده كه زراعت و يونجه و باغ در حال سبزگى است، در آخر سال كه زائد بر مؤنه و ارباح مكاسب و فوائدش را حساب مى‌كند، آيا سبز زراعت را هم حساب مى‌نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً سبز محسوب نمى‌شود از اين سال مگر آن را بفروشد، و اگر به حال خود گذارد تا وقت حاصل آن، حاصل از فوائد سنه بعد است.

315 - (س) كاسب مثل حمّامى و دلّاك و شبان يا ملّاى ده كه هر خانه يك مَن مثلاً گندم مى‌گيرد و مى‌داند از آنهائى كه گندم مى‌گيرد، خمس و زكوة گندم را نداده‌اند، تكليف شخص كاسب چه چيز است‌؟ آيا خمس و زكوة را بايد بدهد يا خير؟

(ج) - در مسئله مفروضه، هرگاه خود فقير باشد، به عنوان تقاص از حق فقرا بگيرد، انشاءالله بى‌اشكال است، والله العالم.

316 - (س) اگر كسى بگويد خمس و زكوة را ملّاها در آورده‌اند كه مال مردم را بگيرند خودشان بخورند يا به ديگران بدهند، آيا ارتداد مى‌آورد اين حرف يا خير؟

(ج) - نعوذ بالله، اين سخن متضمن دو مطلب است، يكى توهين و هتك علما اسلام انارالله برهانهم، و ديگرى انكار ضرورى دين اسلام چون وجوب زكات مثل وجوب نماز است، در ضرورى بودن و اما خمس ضرورى بودن آن مثل زكوة نيست هر چند آن‌هم واجب است، و اخبار تحليل بعد از تأمل صحيح، واضح مى‌شود كه مراد و] موارد [خاصّه دارد، والله العالم، نعوذبالله من شرالشيطان بحق محمد و آله الطاهرين، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

317 - (س) خمس دادن به مجهول الفقر يا مجهول السيادة به قصد رجاء، چگونه است‌؟ و هرگاه بعد معلوم شد كه سيد و فقير بوده، محسوب و برى الذّمه است يا نه‌؟

(ج) - در اين صورت صحيح و محسوب است. ظم - طبا و ع.

318 - (س) شخص خمس داد به جهت مال معينى، بعد معلوم شد كه از بابت آن شىء معين، خمس بر ذمه‌اش نبوده لكن از راه ديگر خمس بر او واجب بوده، يعنى بر مال ديگرش تعلق گرفته بوده، محسوب مى‌شود يا نه‌؟ و هرگاه در وقت خمس نيت عين معين نكند بلكه ما فى الذمه را قصد كند، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - بلى ذمه‌اش از آن مقدار - در هر دو صورت - برى است. ظم - طبا و ع.

319 - (س) مالى كه خمس آن داده شده است هرگاه تبديل شود، مثل آن‌كه خانه يا ملك بخرد از پولى‌كه خمس آن را داده و بعد آن ملك را بفروشد بدون ربح، و آن وجه را جنس ديگر بخرد كه حاصل چند مرتبه تبديل شده بدون ربح، به محض تبادل خمس ثانياً تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟

(ج) - مالى‌كه خمس آن داده شده، ثانياً خمس به آن تعلق نمى‌گيرد و هم‌چنين در ارث بالاصاله خمس نداشته و اگرچه مكرر تبديل شود. ظم - طبا و ع.

320 - (س) زيد حواله مى‌كند به عمرو كه فلان مقدار از جانب بكر سهم امام به فلان مجتهد بدهد؛ و لكن فقط‍‌ وكيل در دادن وجه مى‌باشد به فلان مجتهد معين، مى‌تواند به ديگرى بدهد يا نه‌؟ و در صورتى كه آن مجتهد نزد عمرو مجهول‌الحال يا معلوم‌الفسق باشد، هرگاه به طريق و نيت عمل كند، ذمه عمرو مشغول به مقدار آن مى‌شود؟

(ج) - در صورتى‌كه معلوم‌الفسق باشد - نعوذ بالله - مشكل است، بلكه جايز نيست دادن به آن مجتهد، و نه به مجتهد ديگر بى‌اجازه بكر.

321 - (س) ملكى را خريده مثلاً صد تومان به قصد استرباح از اجاره آن نه فروش آن، در خمس ترقى سوقى نموده بعد تنزّل كرده چند سال گذشته، فعلاً دو تومان قيمت دارد؛ مثلاً از ارباح مكاسب يا هبه بوده وجه آن، حال به قيمت يوم بايد خمس داد يا به مقدار وجه روز خريد؟ يا با على القيم كه در ظرف مدت ملاحظه كند و خمس را بدهد؟

(ج) - به قيمت يوم‌الاداء بدهد. ظم - طبا و ع.

322 - (س) در حال طفوليت وجهى - از پدر و مادر و اقربا - به عنوان عيدى و غيره دادند، بعد از تكليف خمس آن را بايد بدهد يا نه‌؟ و هرگاه وليش آن وجه را به ديگرى داده كه براى او كاسبى كنند و طفل مزبور بعد از تكليف ملتفت نشده يا مسامحه كرده، بعد از چند سال از تكليف گذشته ملتفت شد كه فلان مقدار وجهش زياد شده و معلوم است كه كاسبى گاهى نفع و گاهى ضرر دارد، بايد اين ملاحظات را نمود يا نه يك خمس بدهد كافى است‌؟

(ج) - احوط‍‌ اخراج خمس است، چون مفروض عنوان هبه است و از جهت ربح و ضرر مدّت، - احتياطاً - با حاكم شرع مصالحه كند.

323 - (س) در هبه معوّضه يا غير معوّضه كه اختيار فسخ با واهب باشد، يا به طريق مصالحه كه اختيار فسخ با مصالح باشد تا زمانى يا مدّت حيات، در اين صورت خمس بر مصالح له تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟

(ج) - در اين صورت خمس تعلق نمى‌گيرد مادامى‌كه مال خالص متصالح نشود. ظم - طبا و ع.

324 - (س) زيد ملك موروثى خود را هبه به عمرو نمود، ثانياً عمرو اقاله كرد كه منتقل به زيد شد، آيا خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً در اين صورت هم خمس تعلق نمى‌گيرد. ظم - طبا و ع.

325 - (س) لباس و حلى و زيور مادر يا غير از منفق عليه به شخص بدهند لكن نه به عنوان هبه، بلكه من‌باب اباحه مى‌دهد كه استعمال كند، خمس بر

طرفين تعلق مى‌گيرد يا يك طرف يا هيچكدام‌؟ مفروض اين است كه از ارباح مكاسب در بين سنه خريده شده.

(ج) - در صورتى‌كه لايق به حالش باشد و زياده روى نشود، بعيد نيست كه داخل مؤنه محسوب شود. ظم - طبا و ع.

326 - (س) در اداء خمس و زكوة و سهم امام عليه السلام بلكه مطلق وجوهات برّ، اعلام مستحق لازم است يا نه‌؟ و اگر به عنوان هديه داده شود، برى الذمه مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - اعلام لازم نيست و عنوان هديه از بعض موارد ضرر ندارد، بلكه ممدوح است. ظم - طبا و ع.

327 - (س) زوجه از مال خودش جهيزيه‌اى - كه مرسوم است دارد - من‌جمله فرش خانه يا لباس دامادى شوهرش مى‌باشد، يا ظروف و اثاث‌البيت است كه استعمال مى‌شود، بعد مضى سنه كه عين آن‌ها باقى است، خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟

(ج) - اگر به طور متعارف باشد، خمس ندارد چون مؤنه محسوب مى‌شود. ظم - طبا و ع.

328 - (س) آيا اشخاصى كه مى‌دانيم خمس مالشان را نمى‌دهند يا كم مى‌دهند، معامله كردن چه صورت دارد و هرگاه مالى را هبه كنند به كسى يا بدهند به او كه به فقيرى بدهد، اخذ از هم چه اشخاص و تصرف آن، چه حكم دارد؟ واگر بفرمائيد جائز نيست، گاهى مقام عسر و حرج مى‌شود، تكليف چيست‌؟

(ج) - مادامى كه به مقدار وجوهى‌كه بر ذمّه‌اش تعلق گرفته نزد او باقى باشد، ضرر ندارد. ظم - طبا. مشكل است و بر فرض اخذ به مقدارى كه بر آن تعلق گرفته ضامن است كه ادا نمايد، مگر در صورتى كه احتمال بدهد كه آن عينى كه از مال او به دست آمده، متعلق خمس نيست.

329 - (س) ثبوت سيادت - كه مجوز گرفتن و دادن خمس است - به چه طور است‌؟

(ج) - به شياع ثابت مى‌شود، والله العالم.

330 - (س) كتبى كه در معرض احتياج است، ولى بسا مى‌شود يك سال يا دو سال محتاج به او نمى‌شود، خمس دارد يا خير؟

(ج) - كتب علم خمس ندارد، ولو كمتر محل احتياج شود.

331 - (س) نتاج حيوانات - از قبيل برّه و بزغاله و گوساله - كه در سال بعد شخص به آن‌ها محتاج است، فعلاً خمس به او تعلق مى‌گيرد؟ يا آن‌كه چون بالاخره محتاج اليه است خمس ندارد؟

(ج) - ظاهراً مراد در سئوال نتاجيت كه از حيوانات خودش تولد يافته و حكم آن‌ها در باب خمس حكم شير و روغن و نحوهماى آن حيوانات است كه هر چه از مؤنه سال شخص علاوه آيد، خمس علاوه را بايد بدهد، هرچند براى مؤنه سال‌هاى بعد به آن‌ها محتاج باشد، بلى هرگاه شخص مفروض فعلاً محتاج است به عدّه گوسفند، كه اگر اين نتايج بزرگ نشوند، تكميل نمى‌شود محتاج اليه او، نتايج مفروضه است، ظاهراً خمس ندارد.

332 - (س) اشيائى كه در خانه زياده و مهمل مى‌ماند از قبيل شيشه عطر و بند ساعت و مهر و تسبيح، لكن در نظر دارد چون قابل فروش نيست بلكه احتياج افتد به او نگه داشته، خمس به آن‌ها تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - اگر اشياء مزبوره را از مالى كه خمس به او تعلق نمى‌گيرد خريده باشد مثل ارث يا اين‌كه از مالى كه خمسش را داده باشد، خمس ندارد؛ و اگر از دخل سال در اثناء سال به جهت مؤنه خريده و فعلاً هم احتمال معتدّبه به احتياج آن‌ها است، باز هم خمس ندارد و اگر احتمال معتدّبه نباشد، احوط‍‌ دادن خمس است.

333 - (س) در صورتى كه زوج فقير باشد و زوجه غنى باشد، آيا زوجه مى‌تواند مخارجى كه به شوهرش يا به اولادش مى‌دهد، از بابت خمس و سهم امام عليه السلام هم بدهد؟ و يا آن كه چون واجب‌النفقه مى‌باشد نمى‌تواند؟

(ج) - زوجه غنيه مى‌تواند هرگاه زوجش فقير باشد و سيد هم باشد، از بابت خمس و سهم امام عليه السلام - با اذن مجتهد درخصوص ثانى - به شوهر بدهد و شوهر انفاق كند بر واجب‌النفقه خود، هم زوجه و هم اولاد فقير، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

334 - (س) سهم امام عليه السلام مختص به اهل علم است يا به سادات فقير هم دادن جايز است و لو اينكه متمكن از تعيش از سهم سادات هم باشد و همچنين به فقير غيرسيد هم مطلقا يا در صورت ضرورت عرفيه جايز است دادن يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم آنچه معتبر است در مصرف سهم امام عليه السلام نظريات فقيه است از دادن به ذريه فقير و غير آن بايد به اهل علم مشتغل به

خدمت به شرع مقدس هم به اذن فقيه جائز است دادن آن و به فقير غيرسيد مشكل است دادن آن.⁽¹⁾

335 - (س) در سال خمس نسبت به غير كاسب از زارعين و صاحبان باغات كه ابتدائاً سالشان اول ظهور فائده است آيا ظهور فائده در باغات وقت رسيدن انگور است يا مطلق فائده است اگر چه علف و مو باشد و حال اينكه علف و مو تبع است‌؟

(ج) - اول سال در زراعت وقت زراعت است و در باغات وقت ظهور فائده يعنى وقتى كه بشود فائده را هم استيفاء نمود به نحو متعارف در اسيفاء مانده اگر چه علف باشد كه به حد چيدن رسيده باشد و اين كه گفته شد در حق كسى است كه داراى يكى از دو باشد و هرگاه داراى هر دو باشد اول سالش را اول آنچه اول است قرار دهد و الله العالم.⁽²⁾

336 - (س) شخص ارباح مكاسب را جزء سرمايه قرار داد و از اصل مال كه خمس ندارد به قرض سالهاى پيش و تخميس سنوات سابق كه بر ذمه گرفته بود داد آيا به آن ارباح مكاسب به ميزان مالى كه به قرض و خمس سنوات سابق داده خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - ظاهراً به ميزانى كه در محل قرض و خمس بدهى از سنوات سابق داده خمس ندارد اگر چه احوط‍‌ دادن خمس است.⁽³⁾

كتاب الحجّ‌

337 - (س) هرگاه شخص قبل از ميقات به صيغه نذر محرم شد ورود به جده اسباب حركت به مدينه طيبه فراهم آمد، آيا مى‌توان محلّ‌ شود و حركت به مدينه كند و بعد از آن از ميقات ديگر محرم شده، وارد مكه شود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، به انصراف نيت از ابقاء احرام محل نمى‌شود و از احرام خارج نخواهد شد و با بودن احرام شرعاً لازم نيست به تجديد احرام.

338 - (س) هرگاه به خيال اين‌كه برود به مدينه و محلّ‌ شد، بعد از محلّ‌ شدن نتوانست مدينه برود يا از راه مدينه - به واسطه منع - برگشت آمد به جده، مى‌توان از جده محرم شود يا خير؟ و به اين واسطه اخلالى در حج او وارد مى‌آيد يا خير؟

(ج) - در فرض مزبور، احرام اولى باقى است و هرگاه شرعاً پيش او ثابت است محاذى بودن جده با ميقات‌گاه، تجديد نيت رجاءً خوب است و اخلال در عملش نيست، و هرگاه محرمات احرام را جهلاً مرتكب شده باشد و كذلك سهواً و نسياناً در غير صيد، كفاره هم ندارد.

339 - (س) آيا اجازه مى‌فرمائيد محرم شدن از جدّه را يا خير؟ در صورت صحت احرام از جدّه، آيا از جدّه هم بايد تجديد شود يا خير؟

(ج) - محاذات جدّه را با ميقات اگر مى‌داند، احرام از محادات جايز است، تجديد نيت در جدّه با احتمال محاذات، رجاءً ضرر ندارد.

340 - (س) هرگاه شخص در عمره تمتّع تقصير كرد يعنى سر پوشيد، بايد گوسفندى را - كه براى تقصير معين شده - در مكه كشته شود يا در منى‌؟ چنان‌چه به خيال اين كه در مكه يا در منى اگر گوسفند مذكور را ذبح كند، گوشتش فاسد مى‌شود يا از بين مى‌رود ذبح نكرد، مى‌تواند در بلد خود يا در جاى ديگر ذبح كرد يا خير؟

(ج) - ذبح گوسفند تقصير در عمره تمتّع، در مكه احوط‍‌ است و در منى هم جايز است و اگر ذبح نكرد در اين دو مكان، در ولايت خود يا جاى ديگر، رجاءً انشاءالله ضرر ندارد.

341 - (س) هرگاه شخص - به واسطه گرمى هوا - سر خود را پوشيد، بعد باز كرد، بعد پوشيد تا زمان محلّ‌ همان پوشيدن اوّل تقصير است و بر آن تجديد تقصيرى نيست يا آن‌كه هر پوشيدنى تقصيرى است‌؟

(ج) - با تكرّر سر پوشيدن براى شخص مختار، احتياط‍‌ لازم تكرّر كفّاره است.

342 - (س) هرگاه شخص در غراب - به واسطه آن‌كه محل وضويش نجس است - تيمم كرد و مدتى نماز خواند، آيا اعاده لازم است يا خير؟ و حكم اين تيمم حكم تيمم بدل از غسل است يا خير؟

(ج) - در صورت مفروضه تيممش صحيح است، قضاء نماز لازم نيست و اگر تيممش بدل از غسل باشد، بعد از نقض او به حدث اصغر، يك تيمّم عمّا فى الذمه براى نمازش كافى است، مادامى كه عذر اولى باقى باشد، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

343 - (س) در غراب شخص نجس شد، چند روز بايد غذا بخورد؟ آيا به قدر قوت لايموت بايد بخورد يا زيادترهم ممكن است‌؟ و هرگاه خوف دارد اگر به قدر قوت لايموت بخورد، باعث مرض و ناخوشى مى‌شود؛ در اين صورت زياده از قوت لايموت ممكن است بخورد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى‌كه حفظ‍‌ نفس او از تلف يا حدوث مرض، توقف داشته باشد به اكل و شرب مزبور، عيب ندارد.

344 - (س) درخصوص مشرّف شدن به مكه معظمه فى هذه السّنة براى كسانى‌كه در سنوات ماضيه مستطيع بوده‌اند و خصوص كسانى‌كه سنه‌ى اول استطاعت آن باشد، بعد از استماع اخبارات - كه به سمع مبارك رسيده - تجويز مى‌فرمائيد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، بايد ملاحظه حال خودش بنمايد، اگر ما بين خودش و خداى خود اطمينان به امنيت طريق و عدم مانع از براى او حاصل است، بايد برود، والله العالم.

345 - (س) هرگاه چند نفر حاجى مثلاً در منى چند گوسفند خريده باشند مشاعاً؛ و كذا يك نفر چند گوسفند خريده باشد براى قربانى و تقصيراتى كه در

نظر داشته، و مشاعاً - قبل از انفراد و تعيين - گوسفندها را كشته باشند، آيا كافى و مجزى است از همه آن اشخاص و همه امور يا نه‌؟

(ج) - در فرض اول هرگاه در وقت ذبح به رضاء شركاء، هر گوسفندى به عنوان شخص معينى كشته شود، ظاهراً اشكالى ندارد و والّا خالى از اشكال نيست؛ و اما فرض دويم، در صورتى‌كه گوسفندها مال يك شخص است چنان‌چه مفروض است در سئوال، عدم تعيين موجبات آن ضرر ندارد ظاهراً، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

346 - (س) اجير از براى حج در صورت اطلاق اجاره و پس از احصار و حدوث مانع، منفسخ مى‌شود عقد يا نه‌؟

(ج) - ولو عقد مطلق باشد برحسب متعارف، منصرف به همان سال است كه در صورت حدوث مانع، منفسخ مى‌شود، والله العالم.

347 - (س) در وجوب حج، استطاعت شرط‍‌ است؛ آيا استطاعت بعد از برگشتن از حج هم شرط‍‌ است‌؟ به اين معنى كه شخص بعد از برگشتن از حج، شرط‍‌ است كه در عسر و حرج نيفتد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورت خوف وقوع در حرج به حسب عادت، وجوب ندارد.

348 - (س) حجة الاسلاما! زيدى استطاعت بر حج دارد و لكن قوّه بدنى ندارد كه طى طريق و اعمال مخصوصه به جا آورد، آيا مى‌تواند نائب بگيرد؟ بر فرض نيابت، بعد قوه بدنى هم حاصل شد، آيا از ذمّه‌اش ساقط‍‌ شده است يا خير؟ آن‌چه حكم است مرقوم بداريد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال چنان‌چه مأيوس باشد، مى‌تواند نائب بگيرد و بعد چنان‌چه قوه پيدا كرد و استطاعت مالى هم داشت، احتياطاً خودش برود، والله العالم.

349 - (س) اين‌كه مى‌فرمائيد كه هرگاه پدر شخص واجب شده باشد حج بر او، و ترك كرده باشد تا از دنيا بيرون برود، و بر ورثه او واجب است كه از جهت او به جا بياورند، اگر در حال حيات پدر شخصى بدون عذر شرعى نرفته باشد تا اين‌كه از استطاعت افتاده باشد، آيا در اين صورت هم بر ورثه واجب است حج به نيابت او بكنند يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه آن شخص هيچ تركه نداشته باشد كه صرف در حج ولو از ميقات، بر ورثه‌اش واجب نيست، لكن چنان‌چه بتواند ورثه ذمه او را تفريغ كنند، خيلى به موقع و محبوب عندالله است، و اگر تركه داشته باشد، لازم است حجّ‌ از تركه بر ورثه از ميقات، و اين حكم در صورتى است كه در ترك حجّ‌ معذور شرعى نباشد؛ اگر معذور شرعى بوده است، چيزى لازم نيست، والله العالم، مهر عبدالكريم بن محمد جعفر.

350 - (س) با پول مشتبه به حرام يا پولى كه حقوق واجبه آن را نداده باشند، با همان وجه حج واجب شده باشد، آن حج صحيح است يا خير؟

(ج) - در موضوع اموال مشتبه به حرام و اموالى‌كه وجوه واجبه تأديه نشده، چنان‌چه آن شخص قطع نظر از اين وجوه استطاعت داشته، حجّ‌ او صحيح است و اگر لباس احرام او از عين اين وجوه خريده شده باشد، - به نظر احقر - صحّت مشكل است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

351 - (س) حاجى در حال احرام تقصير نمود، بايستى يك گوسفند قربانى كند؛ در خود مكه ننمود، پس از خروج از مكّه معظّمه، گوسفند قربانى نمود؛ اشكالى براى حج دارد يا صحيح است‌؟

(ج) - در موضوع فديه كه تقصير نموده، حج او صحيح است و احوط‍‌ اين است كه سال بعد كسى را نائب قراردهد كه در مكه قربانى نمايد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

352 - (س) يكى از سه عقبه‌هاى رمى جمره را حاجى ننموده باشد يا عمداً يا سهواً، آيا حج صحيح است يا خير باطل است‌؟

(ج) - در موضوع رمى جمره - كه ترك نموده - حج صحيح است، چه عمداً باشد و چه سهواً، و احوط‍‌ اين است كه كسى را نائب قرار دهد كه سال بعد رمى را به جا آورد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

353 - (س) بسمه‌تعالى، قبلة الانا! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه‌؟ استنابه و اجير نمودن شخص حاج براى صلوة طواف خود كس ديگر را جايز است يا نه‌؟ مستدعى است به مدرك مسئله اشاره فرمائيد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، استنابه اختياراً جايز نيست و دليل بر آن ظهور و ميل در وجوب عمل بالمباشرة و عدم دليل جواز استنابه، و اما هرگاه فراموش كرد، حتى آن‌كه از مكه خارج شد، اگر سهوى است ممكن است مراجعت مى‌كند و صلوة طواف به جا مى‌آورد در مقام، و اگر دور شده است يا در بلاد خودش رسيده، مقتضاى اخبار كثيره اين است كه در همان محل بخواند، و هرگاه با خودش استنابه هم نمايد، احتياط‍‌ حسن است.

354 - (س) جماعت در صلوة طواف مشروع است يا نه‌؟ و در صورت جواز، فرق بين طواف واجب و مندوب هست يا نه‌؟ متمنّى است دليل مسئله را بيان فرمائيد.

(ج) - جماعت در صلوة طواف هر چند طواف واجب بر صلوة آن هم از جمله فرائض است، لكن جهت اشكال در جماعت آن، اين است كه ادّله جماعت متيقّن آن - برحسب انصراف - فرائض يوميه است و اين‌كه بعضى از صلوة ديگر جماعت در آن جائز است به واسطه نصّ‌ خاص است، مثل صلوة كسوفين، پس احوط‍‌ از براى كسى كه قرائتش صحيح نيست، اين است كه به جماعت به جا آورد و بعد خودش فرادى ثانياً اعاده نمايد⁽¹⁾.

355 - (س) اگر شخص سعى بين صفا و مروه را يك سعى حساب نمايد، عملش صحيح است يا نه‌؟ فرق بين عالم به مسئله و جاهل به آن است يا نه‌؟

(ج) - اگر جاهل به مسئله باشد، عملش صحيح است؛ و دليل آن دو روايت است كه هر دو ملاك حجّيت در آن‌ها موجود و مورد فتواى علماى اعلام، يكى راوية جميل بن دراج و ديگرى هشام بن سالم است، رجوع نمائيد؛ و امّا عمداً با علم به مسئله آن هم شبهه در بطلان عمل نيست، على الظاهر به جهت بعضى اخبار صحيحه داله بر اين كه حال طواف و سعى حال صلوة است كه به واسطه زيادى عمديه باطل مى‌شود، بلى آن دو روايت كه سابقاً ذكر شد، حال جهل به حكم را خارج مى‌كند، والله العالم.

356 - (س) مُحرم آيا مى‌تواند به جهت سرما خود را به لحاف بپيچاند يا نه‌؟

(ج) - پيچيدن لحاف به خود به عنوان لباس جايز نيست، ولى در وقت خواب روى خود انداختن ظاهراً اشكالى ندارد، والله العالم.

357 - (س) شخصى عادت دارد بر اين كه وقت خواب بايد سر و پايش مستور باشد، پس پوشيدن لباس به مقتضاى عادت نمى‌تواند سر برهنه و پا برهنه بخوابد، لحاف را به سر و پا مى‌كشد، آيا بايد فديه بدهد يا نه‌؟ و بايد براى هر شب فديه بدهد يا نه‌؟ و در صورتى كه اجير باشد و قدرت فديه دادن نباشد، چه بكند؟

(ج) - انداختن لحاف روى پا - ظاهراً - اشكالى ندارد، ولو پوشانيدن اختياراً جايز نيست، ولو به لحاف و فديه هم دارد على الاحوط‍‌، و احوط‍‌ تعدد فديه است و در فرض عدم قدرت بر فديه، اطعام ده مسكين است احتياطاً، با عجز از آن، سه روز روزه است احتياطاً، والله العالم.

358 - (س) مورد فديه را معين فرمائيد كه به چه كسى بايد داده شود؟ آيا خود فديه دهنده مى‌تواند از گوشت او بخورد يا نه‌؟

(ج) - به فقير بايد داده شود و خودش نخورد على الاحوط‍‌، والله العالم.

359 - (س) شخص محرم كه مى‌فرمائيد تظليل نكند، وقت عبور از بازار كه سقف است يا از سايه ديوار عبور مى‌كند، تظليل محسوب است يا نه‌؟ و اتومبيل از آن معبر كذائى عبور مى‌دهد، محرم چه بكند؟

(ج) - اگر در منزل باشد و جهت حاجت بازار برود، انشاءالله اشكالى ندارد، و اگر در طريق باشد و طريق منحصر باشد يا متعدد باشد و ناچار به عبور باشد نيز

اشكالى ندارد، و اگر قادر بر عبور طريق غيرمسقّف باشد، عبور از مسقّف جايز نيست.

360 - (س) كفش‌هاى متعارف را محرم مى‌تواند بپوشد يا نه، بايد روى پا را نگيرد؟ بينوا.

(ج) - كفش‌هاى متعارف بر محرم جايز نيست، بلكه بايد مخيط‍‌ نباشد و روى پا را هم مستور نكند و احوط‍‌ عدم ستر بعض است مگر به مقدار بند نعلين.

361 - (س) حاج مى‌تواند - عالماً و عامداً - قربانى را روز يازدهم ذبح نمايد؟ و تقصير را نيز در يازدهم نمايد يا نه تلك عشرة كاملة‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - احوط‍‌ عدم تأخير است اختياراً، والله العالم.

362 - (س) اولاً آن كه شخصى است چندين سال است كه استطاعت مالى و تخليه سرب از براى او حاصل، بلكه صحت بدن موجود، لكن مى‌گويد كه از مال خود بر من محقق و معلوم است كه با مال مى‌توانم به مكه معظمه مشرف شوم بدون زحمت، لكن در اتومبيل وكشتى اگر سوار شوم، حال مرگ از براى من دست مى‌دهد و از مسافرت شش فرسخى تجربه نموده‌ام كه نزديك به هلاكت رسيده‌ام، و چون طى طريق منحصر به اين دو مركب شده است، هرگز عازم حج نخواهم شد. و مقلدالتقليد الاقام روحى فداه مى‌باشد و متمنّى است از آن وجود مقدس كه تكليف او را معين نمايند كه آيا بر اين تقديركه عسر و حرج است، وجوب حجّ‌ از او مرفوع، و عدم استطاعت در حقش صادق است و يا آن كه بايستى نايب بگيرد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال معلوم نيست تكليف رفتن به مكه معظمه داشته باشد و چنان‌چه مأيوس باشد از خود، بايد نايب بفرستد.

363 - (س) در مناسك حج از كُتب فقه، مطابق رأى شريف را اگر بيان فرمائيد، لطفى خاص خواهد شد، والسلام عليكم وعلى من حضر لديكم و رحمة لله و بركاته.

(ج) - و اما راجع به مناسك حج، چون مناسك مرحوم شيخ - طاب ثراه - موافق با احتياط‍‌ است، با رعايت حواشى مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازى - اعلى الله مقامه الشريف - عمل شود، انشاءالله تعالى مجزى است، والله العالم.

364 - (س) در خصوص شخص حاجى كه در طريق بيروت يا سوئيس بر مركب سوار شود از براى جدّه، و اين راه به قول قبيطان مركب مى‌گويد محاذى مى‌شود با جحفه كه ميقات‌گاه اهل شام است از طريق بَرّ، آيا مى‌تواند از اينجا تجاوز بكند و برود در جده محرم شود يا خير؟

(ج) - بسم الله و له الحمد، محل اشكال است و چنان‌چه - به واسطه نذر - بر خود واجب نمايد كه قدرى قبل از رسيدن به آن محل - كه قبيطان معين مى‌نمايد - محرم شود و به آن محل كه رسيد و هم‌چنين به جده كه رسيد، لباس احرام را برداشته، مجدداً ببندد و تجديد نيت نموده و تلبيه را بگويد، احوط‍‌ است.

365 - (س) درخصوص شخص محرم، سوار اتومبيل سرپوشيده شده و در بين راه هم مكرر سواره و پياده مى‌شود و سقف اتومبيل را ممكن نيست بردارد، مجبوراست سوار شود، در اين صورت تكليفش چيست‌؟

(ج) - بعضى از اقسامش ممكن مى‌شود كه سر او را بخوابانند يا پارچه سر او را بردارند، در هر صورت كفاره استظلال يك گوسفند است و احوط‍‌ از براى هر روزى يك كفاره بدهد، بلى اگر دو احرام تظليل نمايد، دو كفاره لازم است.

366 - (س) شخصى فوت شده و وصيت به حج نموده و مستطيع هم بوده و ماليه او هم حاليه وفا به حج بلدى مى‌نمايد، لكن موصى در حين وصيت، تعيين بلدى و ميقاتى ننموده؛ حاليه آيا وصى مى‌تواند حج ميقاتى استيجار نمايد يا آن‌كه بايد حج بلدى استيجار شود؟ بيان فرمائيد.

(ج) - وصيت ظهور در حج بلدى دارد، ولى مازاد از مقدار حج ميقاتى، بايد از ثلث مجزى شود، والله العالم.

367 - (س) حضرت آية الله مد ظله! چه مى‌فرمائيد درخصوص اين مسئله: زيد مالك قدر استطاعت حج گرديد، لكن هفت و هشت ماه هنوز به موقع حركت حجاح مانده و امسال هم اول سنه استطاعتش مى‌باشد، آيا مى‌تواند وجه قدر استطاعت را منتقل به كسى كرده، خود را تا نزديكى زمان حركت حجاح از استطاعت خارج كند يا نه‌؟ و اگر انتقال داد تا مضى زمان حج و دارا بودن اين آدم تمامى شرائط‍‌ را، غير از استطاعت شرعيه كه خود از دست خود بيرون كرده، حج برذمه او استقرار مى‌يابد يا نه‌؟

(ج) - در مفروض سئوال به نظر حقير معلوم نيست بتواند خود را از استطاعت خارج نمايد، والله العالم.

368 - (س) ضعيفه هرگاه بى محرم نمى‌تواند سفر كند و محرم نسبى ندارد، آيا تحصيل سبب بايد بنمايد يا نه‌؟

(ج) - بلى لازم است، مثل ساير لوازمات سفر. ظم - طبا و ع.

369 - (س) نشستن در اتومبيل و طياره مسقف در صورت تعدد، يك كفاره واجب است يا اين كه به تعدد دفعات مكرر مى‌شود كفاره‌؟

(ج) - ظاهراً يك كفاره از براى تمام كافى است، هر چند متعدد شده باشد پياده و سوار شدن، از جهت منزل و غير آن.

370 - (س) نظر كردن در غير آئينه - از چيزهاى صيقلى كه صورت در آن پيدا شود - از براى محرم چه صورت دارد؟

(ج) - عيب ندارد نظر كردن، در صورتى‌كه معدّ از براى زينت نباشد.

371 - (س) گرهى كه در ريش‌هاى لباس احرام است، چه صورت دارد؟

(ج) - با غفلت و عدم التفات به اين كه ريش‌هاى لباس گره دارد، كفاره ندارد قطعاً، و با التفات على الظاهر، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

372 - (س) چه مى‌فرمائيد مرد حاجى محرم، در حال خواب يا بيدارى واجب است پاها را هم مثل سر نپوشاند يا نه، مثل پاها عيب ندارد؟ و ديگر زن حاجيه محرمه گاهى مى‌شود نقاب او به صورت مى‌رسد كه بايست كفاره بدهد؛ آيا هر دفعه كه نقاب به صورتش مى‌رسد، يك كفاره دارد يا يك كفاره كفايت مى‌كند؟ و ديگر زن محرمه در حال احرام بايست پاها را بپوشاند يا جوراب بپوشد ضرر ندارد؟ جواب هريك را مرقوم و مزين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً پوشانيدن پا جهت مرد و زن به غير از لبس عيب ندارد، از قبيل مثل لحاف و جامه بلند؛ و راجع كفاره ستر صورت به جهت زن احوط‍‌ تعدد است، والله العالم.

373 - (س) بسم اللّه، و له الحمد، حجة الاسلاما ادام الله ظلّكم! شخصى مثلاً در اوائل ذى‌قعده محرماً به احرام عمره تمتع وارد مكّه معظّمه مى‌شود، بعد از آن مى‌خواهد عمره مفرده به جا آورد مكرراً، اصالةً‌ يا نيابةً‌، در رسالة عمليه مسطور است؛ و هم‌چنين در مناسك كه احوط‍‌ فاصله داشتن بين دو عمره است، اولا اين احتياط‍‌ مطلق است يا احتياط‍‌ استحبابى است‌؟ وآيا احتياط‍‌ فاصله بين عمره تمتع و عمره مفرده است يا بين دو عمره مفرده هم احتياط‍‌ فاصله است‌؟ استدعا دارم جواب مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، احتياط‍‌ فصل بين دو عمره مفرده است و احتياط‍‌ در مناسك را ترك ننمايد، والله العالم.

374 - (س) زيدى مستطيع بوده و مكّه مشرف نشده است و فعلاً فقير شده است آيا همچه [چنين] كسى مى‌تواند به نيابت غير، مكه مشرّف شود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه به هيچ وجه قدرت ندارد كه براى خود حج كند، اگرچه به گدائى و نحو آن باشد، مى‌تواند نائب بشود، و الّا نمى‌تواند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

375 - (س) شخصى وصيت نموده كه ده تومان از مال من حج ميقاتى بدهيد، مبلغ مذكور از براى حج مزبور كفايت نمى‌كند و وصى هم مرحوم شده است، تكليف اين وجه را بيان فرمائيد در صورتى‌كه مال موصى باقى باشد، مى‌شود برداشت و ضم آن نمود تا كفايت نمايد، يا خير؟ يا اين‌كه ديگران مى‌توانند از مال خودشان ضم نمايند و در ثواب آن شريك باشند يا خير؟ در صورتى‌كه هيچ

يك از صور مذكوره ممكن نشود، مى‌شود به سادات و فقراء داد؟ يا در موارد برية ديگر صرف نمود يا خير؟ بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه معلوم باشد كه حج بر او واجب بوده، بايد بقيه را از مال خودش يعنى تركه ميت ضميمه نمايند و حج او را بدهند؛ و در صورت عدم معلوميت، وراث از خودشان - هرگاه بخواهند - متبرع شوند كار بسيار خوبى است و ديگرى هم بخواهد تبّرع نمايد، - به اذن وراث - آن هم كار خيرى است و چنان‌چه هيچ‌كدام نشود، مبلغ مزبور را احتياطاً به اذن ورّاث در وجوه خيريه صرف نمايند، بى‌اشكال است انشاءالله.

376 - (س) حضرت حجة الاسلاما! در باب حرمت تظليل محرم، در كشتى و قمره كشتى و اتومبيل، حكم منزل دارد يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً كشتى و اتومبيل حكم منزل ندارد و حكم تظليل بر او جارى است.

377 - (س) در سطح كشتى - كه آفتاب است - احرام بسته، بعد مى‌خواهد وارد قمره يا طبقه تحتانى شود، جائز است يا نه‌؟

(ج) - از جواب سابق معلوم شد بدون اضطرار جائز نيست و در حال اضطرار جائز است ولى فديه دارد.

378 - (س) در كشتى - يا در قمره يا در طبقه تحتانى يا جاى مسقّف - احرام بسته، بعد از براى آب يا وضو يا قضاى حاجت، در سطح كشتى كه آفتاب است تردد مى‌نمايد، باز به جاى مسقف وارد مى‌شود مثل بيت الخلا و يا راه‌رو باز در مراجعت در مقابل آفتاب برمى‌گردد و وارد مى‌شود، جائز است يا نه‌؟ در صورت ثانى با تعدد، فديه متعدد مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - گذشت كه كشتى حكم منزل ندارد و فرق بين اماكن آن نيست، و ظاهراً به تعدد تظليل، فديه متعدد نمى‌شود، بلى اگر سبب اضطرار متعدد شود مثل آن كه سبب اول رفع شود سبب ديگرى يا همان ثانياً عارض شود، احوط‍‌ تعدد است هر چند اقوى عدم وجوب است.

379 - (س) در كشتى از محاذات ميقات احرام ببندد و به قصد عمره كه برود به جدّه و از جدّه به مكه، قصدش اين است كه بعد از ورود به جدهّ‌، رفيق مناسب و وقت مقتضى باشد، قبل از اتمام عمره و ورود به مكه برود به مدينه، آيا اين قصد مضرّ است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه قصدش اين است كه هرگاه رفيق مناسب پيدا شود، محرماً برود به مدينه و محرماً بيايد به مكه، و آن‌جا محلّ‌ شود، بعد از به جا آوردن موجبات احلال، ضرر ندارد و اگر قصدش اين است كه رفيق پيدا شود محلّ‌ شود، جواز آن معلوم نيست.

380 - (س) زيد در كشتى محاذات ميقات احرام بسته، با شخصى عزم مكّه معظّمه دارد؛ در بين راه قصد رفتن به مدينه منوره مى‌كند، بعد به محاذى يلملم يا به ميقات‌گاه مى‌رسد؛ بفرمائيد مى‌تواند با آن عزم از آنجا تجاوز نموده، برود به مدينه، از مسجد شجره محرم شود يا خير؟ و كسى‌كه نائب وصيت باشد، فرق دارد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال احوط‍‌ اين است كه از ميقات يا محاذات، بدون احرام عبور ننمايد و چنان‌چه عبور كرده، ظاهراً اشكالى ندارد كه از مسجد شجره محرم شود، والله العالم.

381 - (س) اين اقل الحاج على اكبر طهرانى بواسطه كثرت ميل به زيارت بيت الله الحرام زاده‌ام شرفا و تعظيما و زيارت حضرت خير الانام و ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين و شوقى كه دارم مترصد گرفتن يك نيابتى بر مى‌آيم بعضى موارد اتفاق مى‌افتد كه حج بلدى فراهم مى‌شود ولى چون ميت و حج دهندگان از وجوه دولتيان و اشراف و اعيان واقع مى‌شود و اموال آنها مشكوك است حقير اشكال مى‌كنم و همچنين خود را فقير شرعى مى‌دانم چون بسيار معيلم و سرمايه هم ندارم و امر معاش هم از تحرير محاسبه تجارتى مى‌گذرانم آن هم به نصفه مؤنه از مواجبى كه مى‌دهند و دائماً مقروض هستم با اين وضعيات اگر از ناحيه آن وجود مقدس اين طور اجازه داده شود كه وجه قيمت حج را از باب مظالم عباد قبول كنم و بعد بر خود لازم كنم كه به جهت صاحب حج قربة الى الله حج بلدى بعمل آورم رفع اشكال آن وجه نسبت به اين عمل شده باشد و تصرف آن وجه مباح شود و عمل هم مشروع واقع شود هرگاه با اين ترتيب اشكالى با رأى مبارك ندارد تمنا مى‌نمايم اجازه بفرماييد كه در موقع خود به مقصود نائل و فائض شوم زياده ادام الله افاضاتكم و ادام الله عمركم و متع الله المسلمين بطول بقائكم.

(ج) - بسم الله تعالى نظر به اينكه تمام آنچه در دست ارباب ديوان است معلوم به الغصبيه نيست بلكه محتمل است تمام آن محكوم به اباحه باشد و به وسائل تصحيح، تصحيح كرده باشند محتاج به اين تخيلات نيست و بر فرض غصبيت به اين حيله كه فرض شده است ممكن است تثبيت نمود و الله العالم.⁽¹⁾

كتاب الوقف و التحبيس

382 - (س) چه مى‌فرمائيد علماى اماميه! و فقهاى اثنا عشريه! در اين مسئله كه زيد نامى ملكى را - در مدّت هفتاد سال يا هشتاد سال - اجاره نموده و بعد زيد نام، مستأجر منافع ملك را كه اجاره نموده، در همان مدت مزبوره تحبيس به چند نفر از اولادش نموده كه بطناً بعد بطن منافع ملك مزبور را بردارند تا مادامى كه مدت اجاره تمام نشده است؛ بفرمائيد در اين صورت همچو تحبيس صحيح است يا باطل‌؟ ادام الله ظلكم العالى.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال، صحت چنين حبس مشكل است، بلى چون منافع را مالك است، مى‌تواند به عنوان غير حبس، نقل به اولاد موجودين نمايد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

383 - (س) هرگاه شخصى ملكى را وقف نمود و قرار داد معرف وقف را شخص خاص مادام الحيوة آن شخص، و بعد از حيوة آن شخص، منافع و عايدات آن ملك، صرف تعميرات مسجد معين مخصوص بشود به اذن متولى معين، ثم بعد ذلك متولى ملك مرقوم را در اول سال به اجاره داد، وجه اجاره‌ى

آن را حواله كرد به شخص موقوف عليه، و شخص موقوف عليه دو ثلث مال‌الاجاره را گرفت و صرف خود نمود، در ثلث اول سال، دار فانى را وداع كرد، آيا متولى حق دارد كه زياده از يك ثلث را از ورثه ميت استرداد نمايد يا خير؟

(ج) - ظاهراً مال الاجاره توزيع مى‌شود بر حسب شروط‍‌ بين موقوف عليه كه همان شخص خاص است، و تعميرات مسجد، و چنان‌چه علاوه بوده است از تركه ميت استرداد مى‌شود.

384 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، حجة الاسلاما! ادام الله ظلكم على رؤس الامام، زيدى ملكى را وقف نموده، در وقفنامه توليت را با ارشد اولاد خود قرار داده، نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، آيا مراد به اين ارشديت چيست‌؟ همان اكبريت مراد است يا معنى ديگر هم از ارشد اراده شده است‌؟ مستدعى است آن‌چه حكم الله است مرقوم فرمائيد، عندالله ضايع نخواهد شد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهر از ارشد در اين مقام، با كفايت‌تر از جهت حفظ‍‌ موقوفه و ايصال فوايد آن در مصرف مقرر، والله العالم.

385 - (س) حجة الاسلاما! در صورتى كه معنى ارشد، غير از همان اكبريت فقط‍‌ باشد و معنى ديگر از ارشد مراد باشد و در ميان اولاد واقف يكى ارشد باشد و ديگرى اكبر به حسب عمر، آيا در اين صورت توليت وقف با كدام يك از اولاد مى‌باشد؟ آن‌چه حكم الله است مرقوم فرمائيد.

(ج) - توليت با ارشد است با فرض آن كه واقف، تعيين ارشد نموده باشد.

386 - (س) آية الله فى العالمينا! هرگاه ملك وقفى را غيرمتولى شرعى متصرف شده باشد و لكن عايدات آن را به همان مصارف معينه در وقف‌نامه مى‌رساند، مثل آن كه وقف از براى طلّاب است و اين شخص متصرف هم عايدات وقف را به طلّاب مى‌دهد، آيا در اين صورت از براى موقف عليهم اشكالى هست در اخذ يا خير؟ و بر فرض اشكال، اگر موقوف عليهم از متولى شرعى اذن بگيرند، كافى است يا خير؟ بينوا توجروا؟

(ج) - طلّاب مدرسه با آن‌كه مصرف هستند، نمى‌توانند از غير متولى اخذ نمايند، بلكه با اذن از متولى شرعى گرفتن خالى از اشكال نيست، والله العالم، حرّره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

387 - (س) حجة الاسلاما! حمامى است وقف بر طلاب عايدات آن، و غيرمتولى شرعى آن را متصرف شده است، به اجاره مى‌دهد لكن عايدات آن را به همان مصرف وقف مى‌رساند، آيا صحيح است رفتن در آن حمام و غسل نمودن بدون اذن متولى شرعى يا خير؟ و بر فرض اشكال، در اين صورت اگر كسانى كه به حمام مى‌روند، براى صحت عملشان از متولى شرعى اذن بگيرند كافى است يا خير؟ بينوا توجروا.

(ج) - اجاره دادن غير متولى صحيح نيست، يعنى فضولى است و متولى شرعى هم حق اذن در تصرف در حمام ندارد مگر آن اجاره از غير متولى را امضاء نمايد، در اين صورت اشكال ندارد.

388 - (س) حجة الاسلاما! زيدى ملكى را وقف نموده و حق‌التوليه از براى متولى قرار داده، آيا جايز است از براى متولى كه حق‌التوليه و حق‌الزحمه براى خود بردارد يا خير؟ بينوا توجروا.

(ج) - زحمات متولى را نمى‌توان گفت بى‌اجرت و هدر است، ولى مقدار آن را احوط‍‌ اين است كه موكول كنند به نظرحاكم.

389 - (س) حجة الاسلاما! اگر متولى وقف خائن باشد، تكليف چيست‌؟ آيا هنوز در صورت خيانت، حق توليت دارد يا خير؟ و چنان‌چه بفرمائيد شخص امينى را ناظر بر او قرار بدهند، اگر بعد از ضم امين ثانياً خيانت نمود و اعتنائى به شخص امين و ناظر ننمود، در اين صورت تكليف چيست‌؟ توليت باز با ايشان مى‌باشد يا طبقه بعد از ايشان‌؟ بينوا توجروا، انّ‌ الله لا يضيع اجر المحسنين‌؟

(ج) - حاكم شرع بايد اجبار كند كه از گفته امين تخلف نكند، و اگر قوه حاكم شرع هم نمى‌رسد، ديگر اجازه ندارد و به جواب استفتاء اصلاح نمى‌شود، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

390 - (س) به شرف عرض حضور محترم حضرت مستطاب حجة الاسلام آية الله دام ظلّه العالى مى‌رساند كه زيدى وقف نمود تمام ضياع و عقار خود از حياط‍‌ و خانه و مزارع و مراتع را بر اولاد ذكور خود، نسلاً بعد نسل ما تعاقبوا و تناسلوا، و توليت را تفويض به ارشد ذكور اولاد خود گردانيد، در هر طبقه و مرتبه و بعد از واقف تاكنون كه متجاوز از دويست سال است، موقوف عليهم - در طبقات سابق در بعضى از طبقات مزارع موقوفه - احداث خانه و طويله مى‌نمودند، آيا حاليه در يكى از اين مزارع موقوفه - مرجوّا الى الصّرفه - مى‌توان احداث عمارتى كه غيرضرورى است، از قبيل كاروانسرا و قهوه‌خانه از عايدى مراتع وقف نمود يا خير؟ و در صورت توانستن، آيا فقط‍‌ صلاح‌ديد متولى كافى است و يا آن كه بايد به امضاء تمام موقوف عليهم باشد؟ مستدعى

است آن‌چه حكم شرع نبوى است، در صدر ورقه مزين فرمائيد، انشاءالله ماجور خواهيد بود.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال در صورتى كه موقوف عليهم فعلى راضى باشند، و صلاح‌ديد متولى ظاهراً اشكالى نداشته باشد، والله العالم، الاحقرعبدالكريم الحائرى.

391 - (س) بعضى از املاك كه وقف روضه‌خوانى و روشنائى اماكن مقدسه است، در جزء املاك دولت و غيردولت غصباً از بين رفته، آيا متولى وقف مى‌تواند مثلاً مقدارى از املاك موقوفه از بين رفته را به طور تمليك ابدى به زيدى واگذار نمايد كه در مقابل، زيد هر مقدار از املاك را كه بتواند - با هر قدر زحمت و مخارج از خودش - از غصبيت خارج و سهم قراردادى خود را تصرّفات مالكانه نموده و سهم موقوفه را تسليم متولى نمايد؟ و مسلم است كه در اين صورت آن‌چه براى وقف احياء شود منافعش به مراتب زيادتر از صورت فعلى خواهد بود؛ آيا متولى حق چنين اقدامى دارد يا خير؟ اگر تمليك ابدى جائز نباشد، به چه صورت بايد اقدام كرد كه احياء وقف شود؟

(ج) - تمليك ابدى رقبه موقوفه را نمى‌توانم اذن بدهم، ولى اگر ممكن است، از منافع آن املاك مقدارى حقّ‌الجعاله به شخصى كه زحمت مى‌كشد و از يد غاصب فارغ مى‌كند، قرار دهند، ظاهراً مانعى ندارد.

392 - (س) زيد وصيتى نمود و به ازاء ثلثيه خود، املاكى را تا مدت سى سال حبس كه در مدت مرقومه سال به سال منافع املاك مسطوره را به مصارفى از اعمال خيريه و مبّرات معينه برسانند و چهار نفر از اولاد ذكورخود را وصى و

آقائى را ناظر قرار داده و معين نموده و در ورقه وصيت‌نامه اين عبارت مسطور است كه بعد از سى سال عين املاك بين اولاد ذكور على‌السّويه تقسيم شود و فعلاً مدت منقضى و سى سال تمام شده و سه نفر از اوصياء اربعه كه تماماً اولاد ذكور موصى بودند، در بين مدت مرقومه فوت و يك نفر از اوصياء باقى است، آيا املاك ثلثيه محبوسه در مدّت مسطوره تماماً راجع به آن يك نفر وصى باقى مانده است و ورثه آن سه نفر ديگر حقى ندارند؟ يا اين كه رأى مبارك تشريك است‌؟ مستدعى آن كه جواب را به خط‍‌ مبارك مرقوم و به خاتم شريف مزين فرمائيد، والسلام عليكم و رحمة الله سبحانه، ادام اللّه تعالى بركات وجودكم المبارك.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ظاهر اين است كه بعد از سى سال بين اولاد ذكورين - كه فعلاً موجودند، هر چند اولاد طبقه متأخره باشند - بايد تقسيم شود، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

393 - (س) حجة الاسلاما! نائب الاماما! ادام الله ظلكم العالى، در خصوص اين مسئله كه زيد املاكى وقف نموده است از براى امامزاده معين، به شروط‍‌ ذيل كه بيع و شراء نشود، و رهن نشود، از سه سال بيشتر اجاره ندهند، و منافع املاك مزبوره به مصارف معينه برسد، و توليت را مادام‌الحيوة براى خود گذاشته است، و بعد از حيوة خود با اولاد ذكور خود، به اين عبارت كه عرض مى‌شود و توليت مصارف و قيام به حق ما دمت حياً با اقل السّادات فلان است، و بعد وفاتى و مماتى با اولاد ذكور احقر العباد، نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب مى‌باشد، و آن‌چه از منافع و مداخل موقوفات فاضل آيد و اضافه از مصارف مقرره باشد، مختص به متوليان مزبور آن كه اولاد ذكور فقير باشند، بالمساوات،

الاقدم فالاقدم والاولى فالاولى مى‌باشد كه صرف مايحتاج خود نمايند، تمام شد عبارت وقفنامه، اولّاً بفرمائيد معنى نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب چيست‌؟ به عبارت اوضح تا معلوم شود كه هرگاه طبقه اول و دويم و سيم حاضر باشند، توليت را همه دارا هستند يا مختص طبقه اول است‌؟ ثانياً بفرمائيد معنى الاقوم فالاقدم و الاولى فالاولى چيست‌؟ غرض از اقدم و اولى بر حسب طبقه است‌؟ يا برحسب علم است‌؟ يا برحسب زهد و ورع و تقوى است‌؟ يا آن‌كه حقيقة طبقه اولى اولاد واقف است‌؟ و استدعا آن‌كه بفرمائيد به عبارت واضح كه عبارت بعد از اقدم اولى است به ضم الف يا اولى است بفتح الف.

مسئله ديگر هرگاه اولاد به مضمون وقف عمل نكنند، اجاره سه ساله به اولاد ديگر بدهند، اجاره صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت اجاره سه ساله، هرگاه بيشتر از سه سال اجاره بدهند، به اجاره پنجاه ساله، آيا صحيح است يا نه‌؟ بر فرض بطلان، مستأجر علم به بطلان اجاره داشت، وجهى داد به موجر و اجاره كرد، بعد از زمانى موجر فوت شد و ورّاث موجر خواستند ملك را به تصرف مستأجر ندهند، حق دارد كه از اولاد موجر آن وجه اجاره را اخذ نمايند يا آن‌كه چون عالم بودند حق ندارند؟

عرض ديگر آن‌كه اولاد زياد است از زمان واقف تا زماننا هذا هفتصد سال است، بر فرض آن كه توليت با طبقه اول باشد، كسى نمى‌تواند معلوم كند او را، لكن چند برادر و برادر زاده هستند، آيا اين برادر و برادرزاده‌ها بالمساوات از زيادى مصارف مى‌برند يا آن كه تا برادر هست، برادرزاده حق ندارد و هرگاه برادرى بميرد، حق او را برادرش مى‌برد يا برادرزاده كه اولاد برادر متوفّى است‌؟ استدعا آن‌كه مشروحاً به عبارت اوضح، جواب مرقوم فرمائيد تا اطاعت شود اين كه در وقفنامه نوشته است: آن‌چه از منافع و مداخل موقوفات

فاضل آيد و اضافه از مصارف مقررّه مشروحه باشد، مختص به متوليان مزبوران كه اولاد ذكور فقير باشند بالمساوات؛ غرض از لفظ‍‌ و عبارت فقير، شكسته نفسى بوده است يا آن‌كه فقير به معنى مسكين است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال ظاهر از عبارت نسلاً بعد نسل اين است كه تا طبقه اولى باقى است ولو يك نفر باشد، توليت به طبقه ثانيه نمى‌رسد و هم‌چنين ظاهر از عبارت الاقدم فالاقدم والاولى فالاولى اين است كه از فاضل از مصارف مرقومه، آن هم راجع به طبقه اولى است كه تا از طبقه مقدّم ولو يك نفر باقى باشد به طبقه ثانيه نمى‌رسد و از اين حيث به ضمه يا به فتحه خواندن كلمه الاولى فالاولى در غرض فرقى نمى‌كند و در موضوع اجاره، از سه سال زيادتر راجع به عقد اجاره نسبت به سه سال صحيح است و زياده‌ى آن از سنوات بعد باطل است كه محتاج است به عقد جديد، و راجع به قدرى‌كه علاوه از ميزان سه سال مستأجر داده است، با علم به بطلان، ظاهراً ذمه گيرنده وجه اشتغال دارد كه در صورت فوت او هم بايد از تركه‌ى او خارج نمايند و به صاحب وجه داده شود، و با فرض طول مدت كه به تصرف اولاد واقف بوده است، ظاهر تصرف آن‌ها محكوم به صحّت است، پس برادر متصرّف نسبت به برادرزاده طبقه مقدم است كه تا برادر است به برادرزاده نمى‌رسد و اگر برادرى فوت كند، سهم او راجع به برادر ديگر است نه به اولاد متوفّى، و ظاهر از عبارت فقير به معنى فقر است و شرط‍‌ فقر جهت اولاد است، و اين مطلب از خود وقفنامه كه ملاحظه شد معلوم مى‌شود قيد فقر را در اولاد ذكور كه متولى باشد نكرده است، والله العالم.

394 - (س) به شرف عرض اقدس حضرت مستطاب آية الله العظمى، دام ظله العالى على رؤس الاعالى والادانى مى‌رساند زيدى ملكى را وقف نموده و توليت - به عبارتى‌كه در ذيل سطر مرقوم گرديده - براى خود و اولاد خود جعل نموده، عبارت واقف: توليت او را مادام‌الحيوة واگذاشت به نفس خود و بعدالممات به ارشد اولاد كه به زيور تقوى و صلاح آراسته باشد، نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، در صورت انقراض اولاد ذكور، توليت مفوض است به اولاد اناث كالذكور در طبقه اولى كه ارشد اولاد ذكور برحسب جعل واقف متولى گرديده، آيا بعد از انقراض طبقه اولى، توليت مرقومه راجع به ارشد از طبقه دوم خواهد ولو آن‌كه آن ارشد از اولاد ولد غير ارشد باشد يا آن‌كه توليت راجع خواهد بود به اولاد ولد ارشد ولو آن‌كه غير ارشد باشد؟

و ثانياً در صورتى كه در بين اولاد ذكور ارشدى موجود نباشد، ولو در طبقه ثالثه يا رابعه و در ذكور از اولاد اناث ارشد موجود باشد، آيا توليت راجع به اولاد ذكور است يا به ارشد اولاد اناث‌؟

ثالثاً مراد از اولاد ذكور چيست‌؟ مثلاً پسر دختر پسر واقف، داخل در اولاد ذكور است يا اناث‌؟ مستدعى حكم مسائل معروضه را به خطّ‍‌ شريف مرقوم داشته و به خاتم منيف مزين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در موضوع سئوال اول، ظاهر عبارت مذكوره اين است كه در هر طبقه متولى موقوفه بايد خودش ارشد باشد، هرچند از اولاد غير ارشد باشد، و ديگرى كه غيرارشد است، خارج است هرچند پدرش ارشد باشد.

سؤال دويم، اگر در بين اولاد ذكور نباشد، تازةً‌ همه رشيدند و ارشد در بين آن‌ها نيست، يعنى مساويند در رشد، و فرض ديگر آن كه رشيد در ميان آن‌ها نيست

اصلاً، در فرض اول ظاهراً تشريك است بين اولاد ذكور، و در فرض ثانى ظاهراً متولى مجعول ندارد و امر توليت راجع به حاكم شرعى است تا اولاد ذكور اتصاف به رشد پيدا كند يا منقرض شوند و منتقل شود به اولاد اناث برحسب جعل واقف.

سئوال ثالث، ظاهر از اولاد ذكور عرفاً ذكور از ذكور است، ذكور از اناث را شامل نيست، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. محل خاتم شريف.

395 - (س) زيد طاحونه دارد در زمين ديگرى، وقف اولاد كرده كه هر سال بعد از وضع مخارج طاحونه، يك تومان مظالم از براى او بدهند؛ ورثه چند سال منفعت طاحونه را برده‌اند و چند دفعه اغلب عين اسباب طاحونه فوت شده، ورثه از مال خودشان درست كرده‌اند بدون قصد اين كه اين درست كردن وضع مخارج باشد از منفعت، و بعد از چند سال به جهت مانع از آمدن آب طاحونه، همان طاحونه را خراب كرده‌اند و در جاى ديگر از مال خودشان طاحونه درست كرده‌اند، نه به قصد اين كه اين طاحونه عوض آن خراب شده باشد، پس اين طاحونه جديد وقف مى‌شود يا نمى‌شود؟ مالك مى‌تواند بفروشد يا نه‌؟ و درصورت وقف شدن، ورثه محتاج به سرمايه است در معاش، به جهت اين احتياج فروخته، سرمايه كرده، صحيح است يا نه‌؟ و در صورت صحّت، آن يك تومان مظالم در ذمه او مى‌ماند؟ بايد هر سال بدهد يا نه‌؟

(ج) - طاحونه جديد جهتى از براى وقف بودن ندارد و طاحونه سابق را هر كس خراب كرده ضامن است، والله العالم.

396 - (س) مريض در مرض خود، از املاك خود وقف امام حسين عليه السلام مى‌نمايد، آيا مثل وصيتش از ثلث محسوب مى‌شود يا از اصل‌؟

(ج) - از اصل محسوب است.

397 - (س) حجة الاسلاما! شخصى كتبى را وقف نموده و توليت آن را مفوض نموده به اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسل و بعد به اولاد ذكور از اناث و در صورت فقدان، به اعلم علماى آن قريه و يا اعلم علماى هم‌جوار آن قريه، و بعد از فقدان آن‌ها به اعلم علماى آن بلوك، و در زمان يكى از اولاد واقف كه توليت كتب با ايشان بود و اعلم و اتقى بود، در محل ديگر اقامت داشت، كتب مزبور را حمل به محل اقامت خود داد، پس از چندى وفات نمود و توليت مفوض شده به اولاد اولاد ذكور واقف و فعلاً در آن قريه و در آن بلوك واقف، شخص اعلم اقامت ندارد، آيا تكليف متولى ثانى چيست، بايد كتب را عودت به آن محل بدهد يا اين‌كه مى‌تواند در طهران به طلّاب و محصلين كه محتاج به كتب مى‌باشند - به عنوان عاريه مضمونه مطابق وقفنامه بدهد يا خير؟ مستدعى آن‌چه به نظر مبارك است دو كلمه مرقوم و مزين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، متولى كه فعلاً موجود است، هرگاه محل انتفاع به اين كتب را طهران مى‌بيند به طلاب ساكنين طهران بدهد، انشاءالله بى‌اشكال است و البته بايد ملاحظه حفظ‍‌ آن كتب را بنمايند به ذكر قيود و شروطى‌كه در بقاء عين موقوفه مدخليت دارد، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

398 - (س) زنى ملكى را وقف نموده و توليت را با شوهر خود قرار داده و شوهر بعد از خود مختار است توليت را به هر كه - خواسته و صلاح دانسته - مفوض نمايد و كذا متولى هر عصرى الخ؛ شوهر مزبور در وصيت‌نامه، توليت مزبور را به اخوى خود برگذار نموده و نوشته بايد اخوى بعد از خود به

شخص متدين امينى واگذار نمايد، اخوى مزبور جهت خود سه نفر وصى معين مى‌نمايد، آيا اخوى مزبور مى‌تواند توليت مرقومه را به سه نفر برگذار نمايد يا خير؟ و اگر يك نفر از سه نفر مزبورين تدين او محرز نباشد، شركت در امر توليت دارد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال ظاهراً واگذار نمودن توليت را به سه نفر اشكالى ندارد و درصورت عدم احراز تدين يك نفر از آن‌ها هم نقصانى به توليت او ندارد، مگر آن كه خيانت او معلوم شود كه بعد حاكم تكليف او را معلوم مى‌نمايد، والله العالم، الاحقرعبدالكريم الحائرى.

399 - (س) به شرف عرض مقدس حضرت حجة الاسلام عالى مى‌رساند دكاكين موقوفه مسجدى كه از قديم ساخته شده و فعلاً كه به شكل سابق خود باقى مانده، منافع و عايدات آن قليل است؛ زيدى مى‌خواهد - رعاية الحال المسجد - دكاكين را از اصل منهدم و خراب نموده و به طرز ساخت معمول امروزه بلد ساخته تا منافع آن زياد شود، آيا زيد كه از ظاهر معلوم مى‌شود قصد تبرّع در اين عمل دارد، مى‌تواند بدون اذن و صلاح‌ديد متولّى موقوفه - كه به جعل واقف معين است - اقدام به اين عمل كند يا نمى‌تواند؟ بر فرض - بدون استيذان از متولى - اقدام نموده، آيا در اين صورت آلات معموله در آن‌ها من باب وقف معاطاة وقف مى‌شود و اختيارش با متولى است يا خير؟ بر فرض زيد - در صورت عدم استيذان از متولى - اقدام نمود و بعد از اتمام اظهار كند: من قصد تبرّع نداشته‌ام، آيا آلات معموله ملك زيد و اختيارش به ازيد است يا خير؟ بر فرض آلات معموله به ملك زيد باقى واختيارش با زيد باشد، آيا در

اين صورت متولى به چه نحو بايد منافع راجع به خود را - از بابت ارض و اعيان و آلات سابقه كه زيد خراب و منهدم كرده است - استيفاء نمايد؟ رأى مبارك را در موضوعات مسئوله مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، تصرف در موقوفه بدون اذن متولى جايز نيست، بلكه متولى هم نمى‌تواند به مجرد اين‌كه تغيير موقوفه انفع است، وضع فعلى آن را به هم زند، بلى هرگاه در معرض خراب شدن باشد، جايز مى‌شود از براى متولى - به ملاحظه حفظ‍‌ موضوع موقوفه - به هم زدن و تجديد آن، بلكه در اين صورت اگر متولى هم اذن ندهد - بعد از استيذان - اعتبار اذنش ساقط‍‌ است و از براى متبرّع است تغيير و تجديد، با احتياط‍‌ اذن از حاكم شرع و اما تصرّف متصرف با فرض عدم جواز، حالش حال تصرف در ملك غير است، به اين معنى كه آن‌چه تخريب كرده است، ضامن است و آلات مخروبه متعلق به موقوفه است و آلات مبنّيه متعلق است به صاحب بناء، و از براى متولى است الزام به كندن آن‌ها يا تراض نمايند به دادن اجرت آلات سابقه آن، اگر بى‌فايده مانده جايز است متولى بفروشد و صرف مسجد نمايد، و خصوصيات ديگر - بعد از آن كه گفته شد، حالش حال تصرف در دكان ملكى غير است بدون اذن صاحب - معلوم مى‌شود.

400 - (س) زيدى تمام املاك پدرى خود را وقف نمود بر اولاد ذكور خود، به اين عبارت كه عين سواد آن ذيلاً درج شده كه: وقف صحيح شرعى و حبس صريح مؤّبد ملى نمودند در حال استجماع جميع شرائط‍‌ صحت و لزوم، جميع املاك موروثى پدرى خود را، از عامر و غامره و رطب و يابس، مسكونه و

مزرعه، ييلاقى و قشلاقى، به حيث لايستثنى منها شيئى الّا حصه و رسدى خود را در ملك مرتع قشلاقى موسوم به يرد سرو مزرعات ييلاقش را، مابقى بعد از استثناء دو فقره و دو سهم مستثنى بعدالفقرتين كه از براى صرف در وجوه بريه خود مقرر فرموده‌اند، مابقى جميعاً را وقف موصوف فرموده به اولاد ذكور خود و اولاد ذكور و اولاد ذكور خود، هكذا بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل على ترتيب كتاب العزيز، مشروط‍‌ بر اين كه هيچ يك از موقوف عليهم در هيچ طبقه از سهم خود را زياده بر سه سال به احدى از آحاد ناس اجاره ندهند، مگر موقوف عليهم بعضى به بعضى و صيغه وثيقه وقف به نهج مزبور، حاوية على جميع الشرائط‍‌ و الاركان، خالية عن جميع النواقص و البطلان سمت وقوع و جريان پذيرفت و جميع امورى كه تعلق به صحت و لزوم وقف دارد، مرعى و معمول است، از قبض واقباض و غيرهما و فعلاً يد ايشان يد امانت است از موقوف عليهم، بلكه يد ايشان همان يد موقوف عليهم است و كان وقوع ذلك فى تاريخ فلان.

اولاً درصورت صحت وقفنامه، آيا موقوف عليهم در زايد از سه سال اجاره به غير ندهند، كه شرط‍‌ شده در نوشته، تمليك منفعت را در زايد از سه سال مى‌توانند به غير نمايند يا خير؟

ثانياً در حال ضرورت و احتياح فاحش، تمليك عين يا منفعت حين وقف را مى‌توانند به غير، زايد از سه سال نمايند يا خير؟

ثالثاً منقطع‌آلاخر است يا خير؟ در صورت انقطاع آخر حين وقف صحيح است يا خير؟

رابعاً اين كه مرقوم نموده‌اند على ترتيب كتاب العزيز، عمو كه بطن اول است، مقدم است بر برادرزاده يا خير بايد على الرؤس تقسيم نمايند؟ و برفرض على الرؤس در طبقه او است يا در طبقات بعدهم جارى است‌؟

خامساً در تاريخ وقفنامهة واقف اولاد ذكور نداشته، بعد به دنيا آمد و علاوه در حاشيه آن اجراء صيغه نشده و بعض از علماء اقرار وارد را مرقوم داشتند، صحيح است يا خير؟ متمنّى است جواب مسائل را مشروحاً مرقوم و به خاتم شريف مزين فرمائيد تا عندالله مأجور باشيد، جزاكم الله خيراً.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه در زمان وقوع وقف هيچ كس از موقوف عليهم در هيچ طبقه موجود نباشند، صحت چنين وقفى اصلاً مشكل است، و بر اين فرض حاجت به تعرض سئوالات ديگر نيست و بر تقدير وجود و صحت وقف، شرطى‌كه در ضمن وقف شده، لازم‌الوفاء است مطلقاً، و در مسئله انقراض در فرض سئوال، بعد از انقراض ظاهراً احوط‍‌ اين است كه ورثه فعلى واقف و ورثه حين‌الموت واقف، به اطلاع يكديگر به مصرف خيرات رسانند زيرا كه منقطع‌الاخر بودن وقف مزبور، به نظر حقير محل تأمّل است و بعيد نيست كه نقل منافع به هر نحوى كه باشد - ولو به غير اجاره در زايد بر مقدار سه سال - خلاف شرط‍‌ واقف باشد و برحسب ظاهر عبارت: عمو مقدم است بر برادرزاده، و اما سئوال اخير مرافعه شرعيه لازم دارد، والله العالم.

401 - (س) واقف در صورتى كه معين نمايد كه عايدى ملك صرف عزاداران بشود در تكيه محل مخصوص، از اين عايدى مى‌شود صرف تعميرات تكيه و خادم و مستحفظ‍‌ و اثاثيه نمود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً اشكالى ندارد.

402 - (س) اشيائى كه وقف تعزيه تكيه مخصوص شد، از قبيل سماور و سفره و ظروفات، آيا مى‌شود در عروسى‌ها و مسجدها و روضه‌خوانى‌ها و غيره، استعمال نمود يا خير؟ و بر فرض جايز نبودن، آيا مى‌شود به عنوان اجاره داد و اجرت را صرف تعزيه‌دارى نمود يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً به عنوان اجاره مانعى ندارد كه بعد وجه اجاره هم صرف عزادارى شود.

403 - (س) دو قطعه باغ در قريه جذابى چاكر، حاجى عيسى خان مرحوم وقف اولاد ذكور خود نموده به شرط‍‌ اين كه هر سالى از مداخل آن‌ها مبلغ هفت تومان در مصرف روضه‌خوانى حضرت سيدالشهداء عليه السلام خرج نمايند و به شرط‍‌ ديگر اين كه موقوف عليهم به يك‌ديگر اجازه فروش دارند؛ فعلاً از اولاد ذكور آن مرحوم، بنده، تيمورخانى، تقى خانى و ابوالقاسم‌خان است؛ اينجانب هر سال حصه خودم را عمل نموده و مى‌نمايم، ولى مشاراليه تقريباً پانزده سال است عمل به شرط‍‌ مزبور نكرده، بلكه تمام درخت‌هاى باغات را قطع نموده و مى‌نمايد و هم محتاج به فروش است، آيا بنده مى‌توانم حصه خود را - به قيمت عادله - بخرم و عمل به شرط‍‌ مزبور نمايم‌؟ و چنان‌چه به هر عنوان بنده مسامحه كنم، براى اينجانب گناه و مؤاخذه دارد يا خير؟ مستدعى است تكليف بنده را شرعاً معين و آن‌چه جواب مسئله است توضيحاً بيان فرمائيد، عين موارد سئوال وقف‌نامچه را لفّاً ارسال حضور مبارك گرديد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، صحّت چنين شرطى در وقف مشكل است، لكن ظاهراً فساد چنين شرطى، موجب بطلان وقف نمى‌شود و بنابراين وقف صحيح و فروش محكوم به صحت نمى‌شود، والله العالم.

404 - (س) در صورتى كه واقف معين كرده كه عايدات موقوفه صرف عزاداران بشود، آيا مى‌شود از اين وجه به اشخاصى‌كه پاى منبر سئوال مى‌كنند و به پيش‌خدمت و مستحفظ‍‌ و سره‌دارى تكيه داد يا خير؟ و خرج تعميرات تكيه نمود يا خير؟ و هم‌چنين دسته سينه‌زنان از محله ديگر به محله واقف مى‌آيند، آيا مى‌شود به ايشان به رسم انعام و هديه از اين وجه داد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مخارجى كه متعارف مجلس روضه‌خوانى است در تكيه‌ها، هر قسم باشد اشكالى ندارد.

405 - (س) زيدى باغى وقف كرده به مصرف روضه‌خوانى و استيجار نائب‌الزياره متولى بنمايد، پس از انسداد طريق زيارت، متولى مى‌تواند قرار بدهد مثلاً پنج سال به مصرف روضه‌خوانى و پنج سال ديگر به مصرف نائب‌الزياره برساند يا وجه او را امانت نگه دارد تا زمان انفتاح طريق شود؟

(ج) - در صورتى كه در هر سالى جهت نايب‌الزياره سهم معينى قرار داده شده، با رجا انفتاح، وجه مزبور را به طريق امانت بگذارند.

406 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: زيد در دست او مبلغ موقوفه حضرت سيدالشهداء عليه السلام دارد، از معارف اوقاف پنهان داشته و به اسم خودش به ثبت رسانده، آيا شخص معزى‌اليه مى‌تواند موقوفه مزبوره را خودش خرج نمايد در همان محلّ‌ موقوف‌؟ و يا اينكه خودش بخورد؟ و چنانچه

اگر همان مبلغ موقوف را ابراز نمايد معارف از تعرّفش بيرون مى‌برد و خود آن شخص در زحمت خواهد شد، تكليف اين شخص را معين فرمائيد؟ اجركه على الله.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اينكه با اسم خود موقوفه را ثبت داده بدكارى كرده و عمل به نحوى كه واقف تعيين كرده بايد بشود و مصرف شود و به غير اين نحو خلاف تكليف است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

407 - (س) واقف در وقفنامه نوشته كه عايدات موقوفه در دهه عاشورا صرف عزاداران نمايند و آن را مى‌شود در غيردهه صرف عزاداران نمود يا خير؟ يا بايد نگاه داشته در دهه محرم ديگر صرف شود؟ و همچنين در دهه محرم خرج شود و زياد بيايد، زيادى را بايد نگاه داشت تا دهه سال ديگر بيايد يا مى‌شود در در دهه مقارن آن يا غير مقارن صرف شود؟

(ج) - ظاهر اين است كه بايد در دهه عاشوراى سال بعد مصرف شود به انضمام عايدات همان سال.

408 - (س) زيدى را ملكى را وقف اولاد به مدت معينه شصت ساله اجاره نموده، به فاصله چند سال قبل از انقضاء مدت معينه، موجر و مستأجر فوت شده‌اند؛ آيا ملك مزبور بايد در تصرف ورثه مالك برگردد يا در حيطه ورثه مستأجر باقى بماند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چنان‌چه متولى وقف، به ملاحظه مراعات مصلحت وقف، به مدت مفروضه اجاره داده باشد، اجاره مفروضه تا انقضاء مدت اجاره نافذ و مال‌الاجاره هر زمانى راجع به موقوف‌عليهم آن زمان است و

اگر خود موقوف‌عليهم اجاره داده باشند، اجاره مزبوره تا زمان انقراض آن طبقه، نافذ و در زمان بعد محتاج به اجازه و با اجازه هم صحت آن محل اشكال است.

409 - (س) ملكى است وقف بر اولاد ذكور، آيا موقوف‌عليهم مى‌توانند عين آن ملك موقوفه را نقل و انتقال به غير يا فروش نمايند يا خير؟ و اگر كسى مدعى انتقال يا خيريه [خريد] از بعضى از موقوف‌عليهم بشود به اين معنى كه بگويد كه فلان موقوف‌عليهم اين ملك موقوفه را به من فروخته يا صلح كرده و من مالك هستم، آيا اين دعوى باطل و از دعاوى غير مسموع است يا خير؟ مستدعى آن‌كه بيان حكم شرعى مسئله را - مطابق قانون شرع انور - در فوق ورقه سئواليه، به خط‍‌ شريف و به مهر مبارك مرقوم و مزين فرمائيد.

(ج) - در مفروض سئوال كه ملك وقف اولاد است، نمى‌شود فروخت يا به نحو ديگرى انتقال داد و اگر كسى دعواى ملكيت نمايد، بايد به مرافعه شرعيه تمام شود، و اگر كسى هم بالصّراحة دعوى كند كه اين ملك را - با آن كه وقف اولاد بوده است - خريده‌ام، اين دعوى صحيح نيست مگر آن كه بگويد به واسطه مجوز بيع، مثل در معرض تلف بودن، از متولى يا حاكم شرع خريده‌ام، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

410 - (س) شخصى ملكى را وقف نموده و منافع آن را مصرفى معين كرده و مباشرت عمل و توليت رقبه را به شخصى واگذار نموده و بعد همان شخص را وصى قرار داده و مقرر كرده است از ثلث موصى ملكى را حبس نموده و منافع مدت حبس را - همه ساله مطابق مقررات موصى، به مصارف موقّته به اوقات مخصوصه و غير موقته - برساند؛ پس از وفات موصى و حبس ملك و عمل به

وصيت، ورثه موصى درصدد انكار و ابطال وقف و وصيت برآمده، مدعى مالكيت و ارث رقبه موقوفه و محبوسه شده و به محاكم وقت مراجعه نموده‌اند؛ وصى به اقتضاى تكليف، به مقام مدافعه برآمده و به حكم ضرورت مبلغى از بقيه ثلث كه نقداً موجود و به مصرفى معين بوده است، در مصارف لازمه‌ى دفاع صرف نموده و دو سال كه ظرف و مدت مدافعه بوده، از جمع و خرج عوائد موقوفه و محبوسه نيز متمكن نشده و قهراً موضوع مصارف موقّته دو سال، از بين رفته است؛ فعلاً كه دفع مزاحمت شده و وصى متمكن از عمل به مقررات است، آيا مى‌تواند مصرف دفاعى هر كدام از رقبه موقوفه و محبوسه را از منافع آن رقبه اعم از منافع موجوده و مجتمعه‌ى دوسال و منافع سنين آتيه برداشت نموده و باقى ثلث را تكميل نمايد؟ و در اين فرض ممكن است موضوعى براى عمل به مقررات وقف و حبس تا چند سال ديگر هم باقى نماند، يا مى‌تواند قسمتى از مصارف دفاعيه را از عوائد موجوده‌ى دو سال - كه موقّتات آن بلاموضوع مانده است - برداشت نموده و قسمت ديگر از سنوات آتيه به تدريج - مثلاً هر سال ثلث و يا خمس عوائد را - موضوع كرده و نقص حاصل از استهلاك را به نسبت بر مقررات تقسيط‍‌ نمايد؟ و على فرض اين‌كه وراث نسبت به تمام ثلث - كه رقبه محبوسه و باقى نقدى هر دو جزء آن محسوب است - اقامه دعوى كرده باشند، آيا تقسيط‍‌ مصارف دفاعيه به منافع محبوسه و باقى نقدى به نسبت، لازم است يا نه‌؟ و در صورتى كه اساساً باقى نقدى به مصرف مقرر موصى وافى نباشد، وصى مى‌تواند از مقررات منافع محبوسه كاسته و يا تا چند سال عمل را به كلى متاركه نموده و از عوايد معين باقى را به

حدى كه وافى بر آن مصرف بشود، تكميل بنمايد؟ و يا بايد عين نقدى را استرباح نموده و به حدّ وافى برساند؟ و يا تغيير در مصرف مقرر بدهد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ظاهراً مانعى ندارد كه مخارج را از عوايد سنين گذشته بردارد، منتهى نسبت به رقبات موقوفه و محبوسه و مقدارى كه متعلق ثلث بوده، توزيع شود و مى‌تواند هم مخارج را به تدريج از سنوات بعديه اخذ نمايد و چنان‌چه بقيه ثلث وافى به مقررات نباشد، نمى‌تواند از عوائد موقوفه و محبوسه صرف نمود در آن محل، بلكه چنان‌چه در زمان فوت اگر وجوه وافى به اين مقررات نبوده، ظاهر اين است كه بايد مقدّم ذكراً را مقدّم بدارد و چنان‌چه كسرى بعد از فوت شده، بعيد نيست كه به مقررات اين كسر توزيع بر همه شود و اگر مقرّرات واجب و مستحب هر دو بوده‌اند، واجب مقدّم است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

411 - (س) حق‌التوليه را مى‌توان انتقال به غير داد؟ و متولى مى‌تواند واگذار به غير كند يا مختص به خودش مى‌باشد و به همان نظر واقف است كه اين شخص را معين كرده‌؟

(ج) - حق‌التوليه را نمى‌توان به ديگرى منتقل كرد، ولى متولى مى‌تواند ديگر را وكيل نمايد در تصدى امور موقوفه.

412 - (س) واقف براى منافع ملك، مصارف متعدده قرار داده از قبيل روضه‌خوانى و اطعام و غيره؛ مراد از اطعام و غيره چاهى [چايى] و غذا خوردن است، مثلاً گندم ملك را به فقراء دادن، صدق اطعام مى‌كند؟ و عمل خود واقف در حال حيات، مهمانى و غذا خورانيدن بود.

(ج) - ظاهراً از طعام عرفا و عده چاهى [چايى] و غذا خورانيدن است.

413 - (س) ملك را صيغه وقف نخوانده، به مصرف وقف داده‌اند، لازم مى‌شود؟ و آثار وقفيت مترتّب مى‌شود؟ يا صيغه هم لازم است‌؟

(ج) - صيغه لازم نيست، بلكه به نحو معاطات در وقف هم كفايت مى‌كند.

414 - (س) به شرف عرض عالى مى‌رساند كه موازى شش حبّه ملكى است معين كه عوائد ساليانه آن مبلغ سيصد تومان است و متولى فعلى آن ضعيفه‌اى است در سن صد سال؛ حواس آن به كلى مختل است و اعضاء آن فلج و از كار افتاده است و حسب وقف‌نامه، متولى لاحق حاضر، و شرائط‍‌ و اوصاف در متولّى لاحق موجود است؛ آيا متولى - كه بعد از ضعيفه متولّيه متولّى است - حق نظارت در امور متولّيه و وقف دارد يا خير؟ چرا كه چون متوليه از حواس و قوه جسمانى از براى او بهره‌اى نيست، عوائد موقوفه به مصارف مقرره نمى‌رسد؛ و آيا اجازه مى‌فرمائيد كه شخصى كه بعد از متولّيه متولّى است، - در صورت مفروضه - به عنوان نظارت، رسيدگى به امورات موقوفه نمايد كه به مصارف مقرره وقف‌نامه برسانند يا خير؟ بينوا توجروا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه معلوم شود - از كيفيت وقف - كه در صورت فقد بعضى شرائط‍‌، توليت منتقل به طبقه بعد مى‌شود، بايد متولى در طبقه بعد تصرف كند، و الّا احتياط‍‌ كنند به اين كه متولى بعد، به اذن حاكم شرعى امورتوليت را انجام دهد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

415 - (س) دعاگو قصد دارم كه ملكى وقف نمايم كه توليت آن مادام‌الحيواة با خود داعى باشد كه نُه عُشر حق التولية بردارم و يك عشر در مصرف موقوف

عليه خرج بشود و بعدالحيوة حق‌التوليه يك عشر و نُه عشر ديگر در مصرف موقوف عليه صرف و خرج شود، مستدعى آن كه اين قسم، از وقف به نفس نيست يا هست‌؟

(ج) - به نظر احقر صحت مشكل است، به اين معنى كه چنان‌چه چنين وقفى بشود، متولى نمى‌تواند زيادتر از مقدار اجرت‌المثل اخذ نمايد.

416 - (س) زيدى شش دانگى ارض و اعيان يك باب خانه خود را حبس و وقف موقتى نمود، قربة الى الله براى تعزيه‌دارى حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها، در مدت بيست سال؛ كه بعد از بيست سال، بالمساوات ملك موروثى ورثه موجوده در رأس بيست سال باشد، به همين قيد انشاء وقف كرده است و عمل به وقفيت شده است و بيست سال هم تمام شده است؛ ورثه موجوده در رأس بيست سال برادرزاده و خواهرزاده واقف موجودند و هم‌مرتبه، لكن در ظرف مدت بيست سال بعد از انشاء وقف، اول برادرهاى واقف مردند با ابقاى اولاد، ثم واقف به فاصله چند سال بلاولد، ثم خواهر واقف به ابقاى اولاد؛ بعد از چند سال ديگر بيست سال تمام شده است؛ وارث موجوده رأس بيست سال را حساب مى‌نمائيم، برادرزاده و خواهرزاده است؛ آيا اين برادرزاده و خواهرزاده، مصداق ورثه موجوده بعد از بيست سالند بالتساوى يا بالتفاوت مى‌برند يا خير؟ و آيا بودن برادرها، ثم واقف، ثم خواهر واقف در زمان نبودن ملكى و زمين، فرق مى‌گذارد مابين برادرزاده و خواهرزاده، يا بودن همه مصداق ورثه موجوده در رأس بيست سال يا خير؟ سواد وقف‌نامچه تقديم شد، ايام افاضت مستدام باد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال به نظر حقير مشكل است كه اخوى‌زاده‌ها شركت داشته باشند با خواهرزاده‌ها در رأس مدت مزبوره؛ احتياط‍‌ به مصالحه، علاج ديگر به نظر حقير نمى‌رسد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

417 - (س) هرگاه كسى ملكى را به اين نحو وقف نمايد كه منافع چند سال اول آن ملك را متولى صرف صوم و صلوة به جهت والدين واقف بنمايد، بعد از آن مبلغ معينى به عنوان خمس و سهم امام عليه السلام از جانب پدر واقف بدهد، ثم بعد ذلك منافع آن را به مصارف خيريه از قبيل روضه‌خوانى و غيره برساند، آيا چنين وقفى محكوم به صحة است و ذمّه پدر واقف بر فرض اشتغال به مذكورات برى مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - در مفروض سئوال معلوم نيست كه اشكال وقف بر نفس را داشته باشد؛ لهذا ظاهراً وقف صحيح باشد، هر چند واقف ولد اكبر باشد، والله العالم.

418 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، شخصى ملكى را وقف نموده و منافع آن را به مقرراتى موقوفه به اوقات مخصوصه در هرسال و غيرموقّته تخصيص داده است و بعداً وصيت كرده وصى او - كه متولى موقوفه نيز هست - ملكى از املاك او را از ثلث متروكات قبول نموده و تا مدتى حبس كرده و عوائد آن را يك قسمت در مصارف موقته از قبيل افطار در شهر رمضان واقامه عزا در شهر محرم و غيره صرف نموده و قسمت ديگر را به اشخاص معين از ارحام موصى، همه ساله به تدريج بدهد؛ پس از فوت موصى و افراز ثلث و حبس ملك معين، وصى به عذر شرعى مدتى متمكن از عمل و مداخله در عوايد رقبه موقوفه و

محبوسه نبوده، بعد از زوال عذر، به ملاحظه اين كه قسمتى از اعمال موقته در ظرف عدم تمكّن به انقضاء اوقات آن‌ها فوت شده و هم اشخاص معينه از ارحام وفات كرده‌اند و عوايد اختصاصى به مصارف مزبوره، مجتمع و باقى هست، آيا وصى مى‌تواند به جهت شدت فقر و استيصال عده از فقراء كه از نداشتن قوت ضرورى در معرض خطر هستند، تغيير در مصرف داده، سهم موقتات و اشخاص معين را - به اقتضاى اهميت حفظ‍‌ نفس به ضروريات فقراء و دفع خطر از آن‌ها - صرف نمايد يا نه‌؟ و بر فرض جواز در تشخيص خطر و ضرورت، علم يا ظن قوى معتبر است و يا مطلق ظن كافى است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال معلوم نيست جايز باشد مصرف عوائد را در غير مقررات واقف و موصى، بلكه بايد در سنوات بعديه در همان اوقات معينه مصرف شود و به بقيه ارحامى كه هستند داده شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

419 - (س) زيد ملكى را به مدت معين حبس نمود؛ آيا قبل از انقضاء مدت، شخص حابس يا متولى يا ورثه مى‌توانند ملك محبوس را بفروشد يا خير؟ و اگر بفروشند، بيع آن صحيح است يا خير باطل است‌؟

(ج) - جايز و صحيح است كه حابس يا وارث او، عين محبوسه را بفروشد و لكن حبس باطل نمى‌شود، والله العالم.

420 - (س) شخصى قناتى را وقف نموده كه مادام‌القناة و مادام‌الدّنيا يداً بيد، عايدات قنات را - بعد از وضع مصارف - در موارد معينه صرف نمايد، حاليه هم هرگاه وقف بودن ملك مزبور را اظهار نمايد، آن وقف به دست كسى منتقل

خواهد شد كه ابداً حسب وصيت موصى عمل نخواهد شد، در اين موقع ورثه موصى به اسم مالكيت، قنات مزبور را در دست خودشان نگه بدارند و حسب الوصية مهما امكن رفتار نمايند، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى شأنه، هرگاه واقف - براى عمل به وقف - متولى معين نموده، بايد ورثه اين كار را به اطلاع متولى كند و اگر معين نكرده، به اطلاع حاكم شرعى كند، بلكه بايد ورثه نوشته معتبره باطناً به متولى يا حاكم شرعى بسپارند كه به مرور ايام به واسطه اين تصرفات مالكانه ظاهرية وقف به حسب ظاهر محكوم به ملكيت شود و بالمرّة عنوان وقفيت از بين برود منجر نشود.

421 - (س) زيد ملك موروثى متصرفى خود را وقف بر اولاد منحصر به فرد خود مسماة به هند نموده و توليت موقوفه مزبوره را مادام‌الحيوة با خود قرار داده و زيد مرحوم شد؛ مستدعى است كه مرقوم فرمائيد كه هند و اولاد هند طبقه بعد طبقه مى‌برند و به وقفيت باقى است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً وقف نسبت به هند صحيح است و بعد از فوت هند، ملك راجع است به واقف، و با فرض موت واقف، بين ورثه واقف تقسيم مى‌شود، والله العالم.

422 - (س) آيا جايز است كسى ملكى را وقف نمايد براى مصرف معينى و منافع آن ملك را تا مدت معينه - درحين اجراء صيغه وقف - استثناء نمايد براى مصرفى غير از مصرف وقف يا خير؟ بينوا توجروا.

(ج) - ظاهراً اشكالى ندارد، والله العالم.

423 - (س) هرگاه وجه اجاره نقد و جنس هر دو باشد، آيا متولى يا ناظر مى‌تواند كه تمام حق‌التوليه را از يكى از نقد يا جنس بردارد، يا بايد از هر يك به قدرالحصّه بردارد؟

(ج) - ظاهراً مى‌تواند، مگر آن كه واقف معين نموده باشد حق را در مورد خاصى، والله العالم.

424 - (س) در صورتى كه وجه اجاره كُلّا ام بعضاً واصل شده باشد يا كلاً در نزد مستاجر است، متولى يا ناظر مى‌تواند - قبل از اين كه چيزى به مصرف موقوفه برساند - اولاً تمام حق التوليه را اخذ نمايد يا بايد از هر مقدارى كه فعلاً به مصرف مى‌رساند مقدار حصّه‌ى خود را فقط‍‌ از آن مقدار بردارد؟

(ج) - تمام حقّ‌التّوليه يا حق‌النظاره را برداشتن پيش از مصرف، از براى متولى جايز است، در صورتى كه تمام مال‌الاجاره واصل شده يا اطمينان به وصول آن باشد؟

425 - (س) هرگاه ناظر را سفرى پيش آمد، آيا جايز است كه وكيل و ناظرى معين نمايد كه متولى در تصرفات خود اكتفا به آن ناظر نمايد يا خير؟ بر فرض عدم جواز، تكليف متولى چه خواهد بود؟ و برفرض هرگاه وكيل معين نمود در ايام مسافرت او، وجه اجاره عايد شد و يقين دارد ناظر در اثنا سال مراجعت خواهد نمود، با اين فرض لازم يا جايز است كه متولى منافع را با نظر وكيل به مصرف برساند يا بايد صبر نمايد تا خود ناظر مراجعت نمايد؟ در صورتى كه مراجعت متيقّن نباشد، تكليف متولى در صورت ظن يا شك يا وهن داشتن مراجعت چيست‌؟ و آيا با حاضر بودن ناظر يا مسافر بودن او، هرگاه منافع را

در ردّ مظالم يا وجوه بِرّ - كه مصرف موقوفه است - صرف نمود بدون اطلاع ناظر يا وكيل او و بعد ناظر يا وكيل مطلع شد برىءالذمه است يا نه‌؟ و در برائت ذمه او در صورت مفروضه، علاوه بر اطلاع و صواب‌ديد، امضا و اجازه تصرف او را بعد از اطلاع تصويب و اجازه مى‌نمايد، مجوز تصرف او هست يا خير؟

(ج) - وكيل قرار دادن - به نحوى‌كه قائم مقام ناظر باشد - مطلقاً مشكل است، ولى ممكن است با مسافرت ناظر متولى ناظر را بر عمل خود مطلع نمايد و امضاء عمل را بنمايد، ولو بعد الوقوع، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

426 - (س) موقوفه‌ايست - به ملاحظه بعضى شبهات حكميه - امرش فعلا معوق شبهات مزبوره، با بعضى مسائل لازمه عرض مى‌شود؛ صورت وقف‌نامه (محصول عايدى آن را همه ساله - بعد از وضع وثيقة‌القنوات و مصارف لازمه و عوارضات ديوانى - دو عشر حق‌التوليه و يك عشر حق النظاره موضوع نموده و مابقى را از بابت ردّ مظالم، از جانب فلان تا يكصد سال شمسى به اهلش برسانند، انتهى) آن‌كه ملك موقوفه مزبوره مثلاً از اول برج سنبله اجاره داده مى‌شود تا مدت معينى، و قرار مى‌شود كه وجه اجاره هر ساله در اول سنبله آتيه داده شود؛ با تأخير از سه ماه بعد از يك سال، خيار فسخ بقيه مدت در بقيه مدت با موجر بوده باشد، بفرمائيد اولا در صورتى كه وجه اجاره در اول برج سنبله يا مثلاً در آخر سه ماه كه زمان مهلت است برسد، نظر به عبارت مزبوره وقفنامه، براى متولى جائز است كه به ملاحظه مصلحت بدون عذر، صرف منافع در مصرف مقرر تأخير بيندازد تا قريب به آخر سال يا

خير؟ و بر فرض جواز، به تدريج رسانيدن تا آخر سال جايز است يا بايد تعجيل نمايد؟ و مدّتى كه تأخير آن جايز نيست، چه مقدار است‌؟ و اما هرگاه هنوز وقت اداء نرسيده، مستأجر به طيب نفس خود ابتداءً يا برحسب خواهش متولى - تمام يا بعضى مال‌الاجاره را به عنوان مال‌الاجاره بپردازد، واجب يا جايز است كه متولى در اثناء همين سال يا قبل از اين كه وقت او را برسد، در مصرف صرف نمايد يا خير؟ و بر فرض عدم جواز و لزوم صبر، ابتداء سال - كه بايد وجه اجاره را در آن به مصرف برسد، در صورت مفروضه - از زمان گرفتن وجه اجاره است يا از وقت لزوم اداء؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، از عبارت وقفنامه - به نحوى‌كه مسطور شده است - ظاهر نمى‌شود كه قيد فوريت را واقف كرده باشد، به نحوى كه هرگاه متولى تأخير بيندازد، مخالفت كرده باشد با قرارداد واقف، ولى اولى اين است كه مهما امكن تأخير نيندازند تا آن ميت هم آسوده شود از جهت مظالم، والله العالم.

427 - (س) در صورتى‌كه وجه اجاره، جو و گندم باشد، متولى مى‌تواند كه جنس را با مستأجر تسعير نموده يا به ديگرى بفروشد و قيمت را - يا چيز ديگرى را كه از آن وجه بخرد - از بابت مظالم به مستحقين برساند و يا بايد عين جنس را برساند؟ حكم بر فرض تساوى تبديل و عدم تبديل نسبت به مال فقراء و عدم تساوى، مرقوم فرمائيد؛

و هرگاه با جو و گندم هم نقدى باشد يا تمام نقدى باشد، جايز است كه از نقد جو يا گندم خريده، به مستحقين برساند بابت مظالم يا خير؟ و آيا لازم است بر متولى كه اولاً وجه اجاره را خود قبض نموده بعد به مستحق برساند، يا مجرد اين كه حواله كند كه مستحق خود از مستأجر دريافت دارد كافى است‌؟

و هرگاه گندم يا جو در نزد كسى است و خواهد از جانب شخص ديگرى وكالة قبض كند، مجرد قصدش از موكل كافى است در حصول آن، يا محتاج به امر آخرى است‌؟ و بر تقدير احتياج، اول آن‌چه را كه قبض از ديگرى به آن محقق مى‌شود بيان فرمائيد.

(ج) - در صورتى كه واقف قيد نكرده باشد كه عين مال‌الاجاره بايد صرف فقرا شود، اين خصوصيات موكول به نظر متولى است، دريافت نمودن مستحق از محال عليه به حواله متولى كافى است ظاهراً و هرگاه گندم يا غير آن در نزد كسى است، كفايت مى‌كند در قبض آن قصد قبض از موكل، والله العالم.

428 - (س) موقوفه‌اى است كه بيان مصرف آن - در وقف نامه - به اين نحواست (محصول عايد آن را همه ساله بعد از وضع مصارف تنقيه⁽¹⁾قنات به قدر الحصّة، و عوارضات ديوانى، و مخارج لازمه، دو عشر حق‌التوليه و يك عشر حق‌النظاره موضوع نموده، مابقى را به مصارف وجوه برّيه از قبيل تعزيه‌دارى حضرت ابى عبدالله و غيره برسانند) انتهى. بفرمائيد نظر به عبارت مزبوره اولاً جايز است كه متولّى مقدارى از حاصل را نگاه دارد و به تدريج هفته يك روز مثلاً تا آخر سال روضه‌خوانى نمايد يا خير؟ و هكذا جايز است يك مقدارى از محصول را نگاه دارد كه به تدريج در مواقع حاجت تا آخر سال در ساير وجوه مصرف نمايد يا خير؟ و هرگاه از زمان وصول مال‌الاجاره تا محرم، مثلاً شش ماه مانده باشد، جايز است كه مقدارى از مال الاجاره را نگاه

دارد كه درعاشورا يا دهه آخر صفر تعزيه‌دارى نمايد يا خير؟ و بر تقدير عدم جواز مراتب مزبور، مدتى را كه نبايد از آن تأخير انداخت در بابت روضه‌خوانى و غير آن معين فرمائيد.

(ج) - هرگاه قيدى از كلام واقف معلوم نباشد، اين نحو از خصوصيات، موكول به نظر متولى است، بلى بايد مقدار تأخير به اندازه كه مسامحه حساب شود، نباشد، والله العالم.

429 - (س) هرگاه وجه اجاره آن، جو و گندم باشد و متولى مى‌خواهد گيوه يا كلاه يا لباس سردارى يا كتاب يا پولى به فقير بدهد، آيا خود حق دارد كه جنس را بفروشد؟ يا اگر جزء وجه اجاره نقدى داشته باشد، از وجه نقدى جنس بخرد و به مصرف بريه برساند يا حق اين‌گونه تبديلات را ندارد؟ و آيا فرق است بين تبديل به جهت اين‌گونه مصارف و بين مصرف روضه‌خوانى يا فرقى نيست‌؟ و آيا نظر به تعبير به مصارف وجوه بِرّ - كه در وقف‌نامه است - لازم است كه وجه اجاره در اول، از سه مصرف صرف شود يا خير؟ و نظر به اين كه نوشته از قبيل تعزيه‌دارى و غيره، آيا همه ساله صرف يك مقدارى از محصول در تعزيه‌دارى لازم است يا خير؟ و هرگاه در بعض سنوات فقراء شديدالحاجه باشند، تمام را صرف فقراء نمودن لازم يا ارجح است يا تبعيض نمايند مقدارى در تعزيه‌دارى و مقدارى صرف فقراء شود؟

(ج) - مسئله گفته شد سابقاً و اما تعبير به مصارف در اين مقام، مقصود جنس است، نظرى به حيث جمعيت نيست و تعبير به از قبيل تعزيه‌دارى، از قبيل مثال است، پس به يك وجه خير صرف كردن و غير از تعزيه‌دارى را اختيار كردن، هرگاه نظر متولى اقتضاء كند، ضرر ندارد انشاءالله، والله العالم.

430 - (مسئله ديگر) آن‌كه براى دو موقوفه مزبوره، متولى و ناظر جعل شده و دو عشر براى متولى حق‌التوليه، و يك عشر براى ناظر حق‌النظاره جعل شده، بفرمائيد در صورتى كه متولى يا ناظر معنون به عنوان مصرف موقوفين باشد، مى‌تواند - علاوه بر حقش كه براى او معين شده - بردارد به عنوان مصرفيت يا خير؟ و هرگاه ناظر در صورتى كه براى او وكيل غيرجايز است، وكيل معين نموده و حق‌النظاره به او تفويض كرد، در اين صورت هرگاه وكيل داراى عنوان مصرف باشد، متولى مى‌تواند - علاوه بر حق‌النظاره‌ى مفوّضه به او - به عنوان مصرفيت چيزى به او بدهد؟ و هم‌چنين براى وكيل متولى جايز است - علاوه بر حق‌التوليه كه موكل به او تفويض نموده - چيزى به عنوان مصرفيت بردارد يا خير؟ و برفرض كه متولى يا ناظر در صورت مباشرت با معنون بودن، به عنوان مصرف بتوانند - علاوه بر حق‌التوليه يا حق‌النظاره - بردارند در صورت توكيل غير و تفويض حق خود به وكيل، مى‌توانند از منافع موقوفه به عنوان مصرف چيزى اخذ نمايد يا خير؟

(ج) - در وقف بر جهت مشكل است متولى بتواند - علاوه بر حق‌التوليه - به عنوان مصرفيت بردارد، ولى به جهت وكيل مى‌تواند متولى و ناظر، علاوه بر حق‌الوكاله به عنوان مصرفيت داد، در صورت انطباق جهت موقوفه بر آن، عيب ندارد، والله العالم.

431 - (س) شخص استبق الى تصرف حجرة فى المدرسة الموقوفه على اهلها باجازة متولّيها و نظارة ناظرها و كان فى الواقع اهلاً للتصرف، اكان له اخذ شئيى من الشخص الاخر؟ فى صورة كون هذا الشخص اهلاً ايضاً و انتقالها اليه

باجازة المتولى و نظارة الناظر ام لا؟ وكذا حكم المسجد و ساير الموقوفات‌؟ فاجيبوه و بينوا، آجركم الله تعالى.

(ج) - لا مانع من اخذ السابق شيئاً بازاء رفع يده عما هو احقّ‌ به للسّبق، والله العالم.

432 - (س) متولى وقف مى‌تواند تبديل به احسن نمايد در صورتى كه در اين تبديل احسن منافع زياد مفيد بر وقف است‌؟ آن‌چه حكم خداست بفرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، نمى‌تواند تبديل نمايد.

433 - (س) بانى خير پيدا مى‌شود و مسجدى را بنا مى‌كند، يا حصير در مسجد فرش مى‌كند، يا غير ذلك، لكن وقف نمى‌كند يا معلوم نيست كه به شرائط‍‌ وقف عمل شده يا نه؛ بعد از فوت اين شخص، تكليف چيست‌؟ آيا منتهى به ورثه مى‌شود يا به مجرد اعراض آن شخص بانى، خارج از ملكيت او شده است‌؟

(ج) - اما بناى مسجد به عنوان مسجديت، محتاج به وقف على‌حدّه نيست، بعد از اين‌كه به قبض مسجديت داد و هم‌چنين فرش مسجد كه به تصرف مسجد داد به عنوان وقفيت، بلى اگر فرشى به قصد مسجد خريد ولى به تصرف مسجد نداده، به ملكيت باقى است.

434 - (س) اهالى همدان - از كسبه بازار و سايرين از فقراء اهالى همدان - كمال احتياج به آب دارند، بعضى هم مقدور به خريدن آب نيستند، بانى خيرى در حصار مسجد جامع همدان چاه آب حفر نموده و هنوز وقف مسجد نشده، آيا اجازه مى‌فرمائيد از آن آب، اهالى مشروب شوند و رفع حاجت خود را

بنمايند، با اين كه مسجد هم از آب مستغنى است، يا خير؟ مستدعى است جواب را مرقوم و مزين فرمائيد كه تكليف مؤمنين معلوم شود.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در اين موضوع خوب است شخص بانى قراردادى با متولى مسجد بنمايد كه در سال وجهى بدهد كه صرف مسجد بشود، و در مقابل اهالى از اين چاه آب منتفع شوند، به شرط‍‌ آن‌كه ضرر به مسجد وارد نيايد و چنان‌چه مسجد متولى ندارد، از قبل اينجانب مأذون مى‌باشند در اين قرارداد و چنان‌چه بانى اقدام نكند، يك نفر از اهل خير اين اقدام را نمايد، كافى است.

435 - (س) حجة‌الاسلاما! زيدى خانه و ملك خود را وقف اولاد ذكور نمود بطناً بعد بطن به موجب يك طغرا وقفنامه كه ورثه اناث حق نداشته باشد، بعد از فوت واقف، بين ورثه اناث با موقوف عليهم گفتگو و اختلاف در وقفيت حادث شده ورثه ذكور حق‌الدّعوى خود را مصالحه نمودند با ورثه اناث در پنج جريب، مثلاً اولاً اين صلح صحيح و مسقط‍‌ دعوى وقفيت است نسبت به همان مقدار يا خير؟ و ثانياً برفرض صحت صلح، ورثه ذكور ملتزمند كه همان مقدار از وقف را به ورثه اناث بدهند يا خير؟ و ثالثاً بر فرض ملزم بودن، هرگاه مصالحه‌نامچه داراى شرائط‍‌ باشد، ورثه اناث عمل به تمام آن شرائط‍‌ نكرده باشند، ورثه ذكور حق دارد فسخ صلح مزبور نمايند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، صلح در اين مورد خالى از اشكال نيست، مگر اين‌كه متولى وقف مصلحت موقوفه را در اين مصالحه ديده باشد و بر تقدير صحت، البته لازم است و چنان‌چه داراى شرائطى باشد و تخلف شده باشد، خيار تخلف شرط‍‌ ثابت است، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

436 - (س) مولانا ادام الله ظلكم! چه مى‌فرمائيد در اين‌كه زمينى است موقوفه براى خانقاه و مرقد جناب سيد محمد موسوى الصفّوى اعلى الله مقامه فى‌الجنان درجته، كه معروف است به ميرشمس‌الدين عراقى، مكسرالاصنام، منتسب به حمزة بن الامام الهمام موسى بن جعفر صلوات الله و سلامه عليه، واقف آن سيدمختار از اولاد سيد موصوف، فوائد و عوائد آن زمين را براى مصارف مرمّت خانقاه مزبور و مازاد از آن براى روشنائى و اسراج بر آن تعيين كرده است، توليت آن براى ميرسيدمحمدرضا و اصلح و اورع اولاد او، خلفاً عن سلف قرارداده، پس اشخاص از اطراف واهالى قمرى [قرى] آمده بر آن زمين موقوفه به اذن متولى بنا و تعمير نموده، ساكن شدند و متولى آن اجرت به حسب متعارف و رواج وقت مقرر ساخته، ايشان اجرت آن را به متولى مى‌دادند، حال كه اعقاب واولاد ايشان هستند، در دادن اجرت آن مسامحه مى‌نمايند و نسبب مسامحه‌شان خانقاه مزبور محتاج به خرج كثير مى‌باشد، بيان فرمائيد كه سكونت و تصرفشان در آن زمين بى‌اذن متولى آن جايز است يا نه‌؟ و با ندادن اجرت آن به متولى، عبادات‌شان از نماز و تغسيل اموات چه صورت دارد؟ و اجرت آن به حسب متعارف برايشان لازم است يا نه‌؟ و صرف كردن ايشان اجرت آن زمين در مرمّت خانقاه مزبور بى‌اذن متولى مجزى است از ايشان يا خير؟ بينوا تفصيلاً، مأجورين.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورت تحقق فرض مزبور، بدون اداء اجرت و حق‌الارض به متولى آن، تصرفات آن‌ها حرام و خود آن‌ها حق ندارند بدون اذن و رضاى متولى، صرف در تعمير نمايند.

437 - (س) مازندران، مراتع گاوى است كه گاوها تعليف مى‌كنند به علف اراضى آن و برگ درخت‌هاى آن، مرتعى است وقف حضرت سيد الشّهداء عليه السلام زيدى كه متولى آن است اجاره داده است به عمروى سه ساله، و دو سال آن را عمرو تعليف كرده است و وقت تعليف هم اواخر خريف و شتاء و اوائل ربيع است، بقيه سنه ييلاق مى‌برند گاوها را. سال سيم، ناخوشى گاو در كليه مازندران ظاهر شده، گاوها غالباً مرده‌اند، من جمله اغلب گاوهاى عمرو؛ حال عمرو مى‌تواند فسخ اجاره كند در صورتى‌كه گذشته را تعليف كرده است‌؟ تكليف اين متولى وقف چه است‌؟ مشروحاً جواب مرقوم فرمائيد.

(ج) - در مفروض سئوال، مردن گاوهاى عمرو موجب خيار فسخ نيست و بايد مال‌الاجاره را بدهد تا متولى به مصرف برساند، والله العالم.

438 - (س) حمّامى است كه مقدارى از آن وقف است، متولى، شرعى نيست، علاوه مصرف نمى‌كند، حاكم شرع قاهرى هم نيست الزام كند يا خلع يد آن كند؛ آيا كه تكليف شركاء چه است‌؟ رفتن به اين حمام چه صورت دارد؟ اجاره كردن آن چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه ممكن است از حاكم شرع مُتَّبعى اجاره بشود و مال‌الاجاره آن به مصرف وقف صرف شود، اشكال مرتفع مى‌شود، ولو آن شخص غير متولى به مقدار مال‌الاجاره عدواناً دريافت نمايد.

439 - (س) زيدى ملكى را وقف و ثبت نموده، توليت را به اين عبارت كه عرض مى‌شود در وقفنامه قرار داد: «توليت وقف را واقف در زمان حيوة خود

مفوّض به نفس نفيس خود نموده و بعد به ارشد اولاد ذكور خود، نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن قرار داده و بعد انقراضهم، توليت با اولاد اناث و اولاد آن‌ها قرار داده، عقب بعد عقب» پس از فوت واقف، ارشد اولاد اوحسب الوظيفه به عنوان توليت مداخله در املاك مزبوره نموده، او نيز پس از چند سال فوت مى‌نمايد و ارشد اولاد ذكور او باقى است؛ حاليه اولاد غيرارشد بلافصل واقف، خود را متولى مى‌داند و نيز اولاد ارشدى كه آن ارشد اولاد واقف باقى است، او هم خود را متولى مى‌داند؛ آيا مطابق عبارت فوق كه عرض شد، توليت املاك مزبوره با اولاد غيرارشد بلافصل واقف است يا ارشد اولادى كه از ارشد اولاد واقف مى‌باشد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً تا اولاد و طبقه باقى است، توليت منتقل به طبقه بعد نمى‌شود مگر در صورتى كه محذور ديگرى داشته باشد، از قبيل جنون و سفاهت، والله االعالم.

440 - (س) زيدى ملكى را وقف نموده و توليت آن را با اكبر و ارشد اولاد خود نسلاً بعد نسل قرار داده، فعلاً در يك طبقه يكى اكبر و ديگر ارشد است، اما ترتيب ذكرى در وقف‌نامه بايد ملاحظه شود و توليت با اكبر است، عرض ديگر معنى ارشد را نمى‌داند، معنى ارشد و حكم آن را بفرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، به نظر احقر، توليت با ارشد است هر چند غير اكبر باشد و چنان‌چه احتياط‍‌ كند⁽¹⁾.

441 - (س) بيان فرمائيد هرگاه زيدى طاحونه ملكى خود را وقف بر طبقات اولاد خود نموده و بعد از وفات واقف مزبور، سنواتى ملك مزبور را اولاد واقف تصرف نمودند، فعلاً تمام طبقات اولاد واقف سابقاً لاحقاً منقرض شده‌اند، لكن طبقه ورثه غير اولاد واقف - مثل برادرزاده و خواهرزاده - موجودند؛ آيا ملك مزبور منتقل به ايشان مى‌شود يا آن‌كه در موارد خيريه و بريه صرف شود؟

(ج) - ظاهر اين است كه به انقراض موقوف‌عليهم در مفروض سئوال، وقف باطل نمى‌شود و بايد در امور بريه صرف شود و احوط‍‌ آن است كه اگر كسان واقف از مصاديق امور بريه باشند، صرف در حوائج آن‌ها شود و احوط‍‌ از اين آن است كه ورثه واقف ثانياً ملك موقوفه را وقف بر امور بريه كنند و مراعات اين احتياط‍‌ بسيار محبوب است، والله العالم.

442 - (س) مسجدى تعمير شده و خاك زيادى باقى و قيمت ندارد؛ تكليف را معلوم فرمائيد از مال زكوة جايز است تعمير مسجد شود؟

(ج) - از بابت زكوة اشكالى ندارد، در خاك زيادى بهتر اين است يا در رودخانه ريخته شود يا در محلى كه تنجيس نشود، تعمير مسجد نمايند، والله العالم.

443 - (س) زيد، خانه خود را حبس نموده بر اولاد خودش الى بيست سال هلالى كه منافع خانه در اين بيست سال مال اولاد خودش باشد كه نه خودش و نه غير در اين مدت نتوانند از اولاد بگيرد؛ مستدعى آن‌كه اين حبس صحيح است يا نه‌؟ بر فرض صحت، از اصل است يا از ثلث‌؟

عرض ديگر آن‌كه اولاد عين اين خانه را بخواهند - بى‌منافع يا با منافع، به خودشان يا به غير - منتقل نمايند، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، حبس مذكور مانعى ندارد و از اصل است؛ و اما نقل اولاد عين را بلامنفعت، ضرر ندارد و اما نقل منفعت را غير از محبوس‌عليهم نمى‌توانند بلااشكال؛ و اما محبوس‌عليهم هرگاه شرط‍‌ سكناى خودشان نشده باشد، جواز آن بعيد نيست، والله العالم، عبدالكريم الحائرى.

444 - (س) شخصى ملكى را وقف كرد و فعلاً هم منافع آن ملك را منتقل نمود به غير تا بيست سال كه پس از بيست سال منافع ملك را به مصارف معينى برساند و توليت هم متعلق به خود واقف؛ پس از بيست سال واقف از اين عمل نظر به بعضى از ملاحظات پشيمان شد و ابداً ملك را به تصرف نداد و منافع را هم به آن محل كه معلوم شده بود، نرسانيد و واقف هم فوت شد، حالا تكليف وارث با اين ملك چيست‌؟ اين ملك را مى‌توان تصرف نمود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ملك مسلوب‌المنفعت تا مدت معينه ظاهراً جايز است وقف نمودن، و فايده وقف اين باشد كه پس از انقضاء آن مدت، منافع آن به مصارف مقرره برسد، پس بنابراين هرگاه اصل وقف و قبض آن محقق باشد، ولو به اقرار واقف، بايد - پس از انقضاء مدت مفروضه - منافع آن در مصارفى كه واقف قرار داده صرف نمايند، والله العالم.

445 - (س) ملكى كه وقف بر اولاد ذكور است، بالكلى مسلوب‌المنفعت شده، مى‌توانند موقوف‌عليهم نصفه از اين ملك به بيع قطع بفروشند؟ صرف در بقيه نصفه ديگر بنمايند كه باعث بر حصول منفعت آن نصفه ديگر بشود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال ظاهراً اشكالى ندارد، والله العالم، لكن اگر متولى دارد، اين كار را متولى كند و الّا به حاكم شرع رجوع شود.

446 - (س) هرگاه ملك وقف بالكلى مسلوب‌المنفعت شده، آيا مى‌تواند متولى بفروشد يا خير؟

(ج) - هرگاه اميد منفعت‌دار شدن نباشد، ظاهراً جايز است ولى بايد عوض آن را ملك منفعت‌دار بخرد.

447 - (س) اگر ملك وقف قليل‌المنفعت شد، آيا مى‌تواند شخص واقف معاوضه بنمايد به ملكى كه منافع آن زياده از اين ملك مى‌باشد يا خير؟

(ج) - نمى‌تواند، والله العالم.

448 - (س) شخصى اظهار نمود كه فلان ملك را من وقف نموده‌ام و وقفنامه هم داشته مفقود شده است، شما وقفنامه بنويسيد؛ حقير وقف‌نامچه نوشتم و توليت وقف با خود واقف قرار داده شد، بعد از چندى شخص واقف اراده فروش آن ملك را نمود و گفت من اين مطلب را براى ملاحظاتى كه گفته‌ام و در واقع قاصد وقف نبودم و از اين گذشته اقباض كه از متمّمات وقف و من اين ملك را به قبض وقف نداده‌ام، آيا اين ادعا از شخص واقف مسموع است يا خير؟ و چون متولى خود واقف است و اين ملك هم در تصرف خودش بوده، اين تصرف صدق قبض مى‌كند، يا اقباض وقف به اين است كه منافع موقوفه را به مصرف موقوف‌عليه برساند؟ مقصود اين است كه مى‌تواند اين ملك را حاليه بفروشد يا خير؟

(ج) - ادعاى چنين شخص بعدم قبض مسموع است، به اين معنى كه بايد عدم قبض را ثابت كند نزد حاكم شرع، و الّا مأخوذ است به اقرارى كه كرده است به وقفيت ظاهراً، والله العالم.

449 - (س) هرگاه شخصى ملكى را وقف نمود و قرار دا د مصرف وقف را به شخص خاص مادام الحيوة آن شخص و بعد از حيوة آن شخص منافع و عايدات آن ملك صرف تعميرات مسجد معين مخصوص بشود به اذن متولى معين ثم بعد ذلك متولى ملك مرقوم را در اول سال به اجاره داد و وجه اجاره آن را حواله كرد به شخص موقوف عليه و شخص موقوف عليه دو ثلث مال الاجاره را گرفت و صرف خود نمود در ثلث اول سال دار فانى را وداع نمود آيا متولى حق دارد كه زياده از يك ثلث را از ورثه ميت استرداد نمايد يا خير؟

(ج) - ظاهراً مال الاجاره تا توزيع مى‌شود بر حسب شروط‍‌ بين موقوف عليه كه همان شخص خاص است و تعميرات مسجد و چنانچه علاوه بوده است از تركه ميت استرداد مى‌شود.⁽¹⁾

450 - (س) بيان فرماييد در موضوع موقوفات مرحوم آقاعليخان آقا طاب ثراه واقعه در استراباد كه از جمله آنها كل ششدانگ عمارت خود آن مرحوم است در وقف‌نامه چنين مرقوم است كه اولاً مصالحه نمود منافع كل ششدانگ عمارت را به يك نفر فر زند خود المسماة المعروفه به خانم آقا در مدت پنجاه سال به مال الصلح معين مأخوذ و بعد ذلك وقف شد رقبه مذكوره و صيغه وقف جارى و

به قبض وقف داده شد و متولى قبض وقفى بعنوان توليت در اعيان موقوفه بعمل آورد و در حاشيه وقف‌نامه به غير خط‍‌ متن چنين نوشته لا يخفى آنكه اجاره قبل وقف نسبت به خانه مهدى قلى خانى در پنجاه سال فسخ شد چون صيغه مستقله بوده است از طرفين و بعد وقف و عمل به وقف شد فبعد خانه در پنجاه سال اجاره داده شد از جانب خان معظم به صبيه او فاطمه نساء خانم هر سالى بيست تومان كه بعد از تعميرات در همان خانه خرج شود وقف‌نامه از نظر انور مى‌گذرد بعضى از آقايان حكم نموده‌اند كه متصالح و وارث او كه متصرف در آن خانه هستند بايد اجرت المثل سنوات متصرفى خود را بدهند آيا همان صلح اول صحيح است و يا اجاره سال بيست تومان و يا اجرت‌المثل رأى مبارك را مرقوم فرماييد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم ظاهراً وقف اول صحيح بوده و منافع آن تا آخر زمان اجاره اولى داخل در وقف نيست و بعد از فسخ اجاره اجاره هم داخل نمى‌شود بلكه مال خود واقف است و بعد از او به وارث منتقل مى‌شود و اجاره بعد هم نسبت به بعد از زمان اجاره اولى صحيح است از بابت وقف و نسبت به زمان اجاره اولى فضولى بوده لكن در صحت اجازه وارث محل اشكال است والله العالم الاحقر عبدالكريم حائرى.⁽¹⁾

451 - (س) حجة‌الاسلاما مروج الشريعة و الاحكاما متع الله المسلمين بطول بقائهم به شرف عرض مقدس حضرت بندگان عالى مى‌رساند تقريباً در سيصد

سال قبل زيد املاكى و طاحونه را وقف مى‌نمايد كه به مصارف معينه در وقف‌نامه منافع آن را برسانند و آنچه را كه معلوم مى‌شود هميشه در آن قريه آب و ملك چه در خريد و فروش و چه در اجاره و استجاره تابع يكديگر نبوده و هر يك جداگانه بالاستقلال بوده‌اند متوليان و متصديان در قرون اخيره قدرى از مجارى آن قريه را متصرف مى‌شوند كه تاريخ بدو اين تصرف هم معلوم نيست و در وقفنامه هم هيچ اسمى و رسمى از مجارى مزبوره نيست و معلوم نيست به چه نوع اين مجارى منضم به اين موقوفه شده آيا در اين صورت متوليان آن موقوفه مى‌توانند بعنوان توليت در آن مجارى تصرف بنمايند و منافع آن را به مصارف موقوفه طاحونه و املاك برسانند يا آنكه آن مجارى مجهول التوليه است و تعيين متولى آن و مصارف منافع آن به احكام شرع انور است مستدعى است حكم آن را در صدر مرقوم و به خاتم شريف مزين و مختوم بفرماييد. امركم الله العالى مطاع

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم از سوال چنين معلوم مى‌شود كه در موقوفه بودن آنچه متوليان سابق بعنوان موقوفه معمول مى‌داشتند شبهه نيست چنانچه با بودن احتمال وجه صحيح حمل بر صحت مقتضاى قاعده است و اما از جهت توليت چون چيزى در دست نيست احوط‍‌ اين است متوليان مجهول از جهت واقف به نظر حاكم شرع تصدى نمايند و الله العالم حرره الاحقر عبدالكريم حائرى⁽¹⁾

452 - (س) حجة‌الاسلاما نائب الاماما ادام الله اظلالكم العليه به شرف عرض عالى مى‌رساند كه زيد تقريباً در سيصد سال قبل املاكى را موافق وقفنامه معتبره معينه وقف كرده و توليت آن را با رشد اولاد ذكور خود مفوّض نموده و با انقراض اولاد ذكور با ذكور از اناث اولاد خود مفوض نموده و در اين زمان دو نفر مدعى توليتى هستند يكى سعد ديگرى سعيد و نسبت اين دو منتهى مى شود به عمرو كه مشهور بوده است بر اينكه او ارشد اولاد واقف است و موقوفه مزبور هم در تصرف او بوده و توليت دا شته نسبت سعد از ا ين قرار است سعد بن بكر بن هند بنت رعد بنت عمر و مرقوم متولى موقوفه نسبت سعيد از اين قرار است سعيد بن فاطمه بنت زينب بنت حسن بن على بن مرقوم متولى موقوفه مزبور آيا تولتى مرقوم در اين صورت امروزه به سعد مى‌رسد كه منتهى مى شود نسب او به بنت عمرو مرقوم يا به سعيد مى‌رسد كه مى‌رسد به ابن عمرو مرقوم استدعا آنكه جواب مسئله رادر صدر مرقوم و به خاتم شريف مزين فرماييد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال در اينكه اين دو نفر هر دو ذكور از اناث محسوبند ظاهراً اشكالى ندارد مگر آنكه از جهات ديگر كه واقف قيودى قرار داده باشد كه در سوال ذكر نشده و محتاج به سوال ديگرى است و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى⁽¹⁾

453 - (س) زيدى ملكى را حبس و وقف نمود به اين عبارت مدت شصت سال حبس باشد و منافع آن در آن مدت همه ساله به مصرف صوم و صلوة وى

متولى برساند و پس از انقضاء مدت وقف موبّد باشد و اجور سنواتى آن صرف عزادارى خامس آل كساء عليهم‌السلام بشود آيا اين حبس و وقف صحيح است يا خير متمنى چنانچه آنچه حكم الله است دو كلمه در صدر ورقه مزين فرماييد كه محل حاجت است والسلام.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم هرگاه وصيت به نگاهدارى مال است تا شصت سال به جهت صوم و صلوتش و بعد از آن وقف نمايند اين وصيت عيب ندارد هرگاه آن ملك زايد بر ثلث نباشد و اما فعلاً حبس كرده براى صوم و صلوة و بعد از شصت سال وقف باشد معنى درستى از او فهميده نمى‌شود و الله العالم.⁽¹⁾

454 - (س) در صلح غير محاباتى كه به جاى صيغه بيع صيغه صلح مى‌خوانند بعد معلوم مى‌شود كه يكى از متصالحين غبن فاحش دارند آيا مغبون مى‌تواند فسخ كند يا خير؟

(ج) - مى‌تواند فسخ كند مگر اينكه در ضمن عقد خيار غبن را ساقط‍‌ كرده باشد.⁽²⁾

455 - (س) حجة‌الاسلاما چند مسئله محل حاجت است حكم آنها را مرقوم و به خاتم شريف مزين فرماييد. اول شخصى املاكى را وقف نموده بر مصارفى توليت آن را بعد از خود با ارشد اولاد ذكور خود قرار داده به شرط‍‌ اتصاف به

تقوى نسلا بعد نسل من غير ملاحظه طبقاتى و در صورت تعدد و تنازع عمل به قرعه نمايند آيا بر تقدير عدم احراز تقوى بلكه ظن به عدم آن در صورت وجود اولاد متعدد از واقف با اتصاف به رشد و تقوى يكى از آنها به مجرد ادعاى ارشديت با عدم احراز تقوى مى‌تواند شرعاً متصدى توليت بشود يا خير؟ با عدم احراز تقوى بلكه ظن به عدم عنوان ارشديت ملغى خواهد بود و توليت با اولاد رشيد باتقوى است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در فرض سوال چنانچه در واقع يكى از اولاد متصف به ارشديت و تقوى باشد مى‌تواند متصدى توليت شود ولى در صورت نزاع مرجع مرافعه شرعيه است كه بايد نزد حاكم معلوم شود و الله العالم.⁽¹⁾

456 - (س) شخصى ملكى را وقف نموده توليت را با زيد قرار داده و زيد بعد از خود هر كسى را كه صلاح دانسته متولى قرار دهد و زيد بعد از خود سه نفر وصى قرار داده آيا مى‌تواند توليت مزبوره را به سه نفر برگزار نمايد يا خير بايد به يك نفر برگزار نمايد.⁽²⁾

(ج) - جواب آن از سابق معلوم مى‌شود. ⁽³⁾

457 - (س) حجة‌الاسلاما شخصى از جانب متوليان سه فقره على حده املاك وقفى توليت داشته و همين شخص مزبور از قِبَل واقفين و متوليان حق تفويض به غير را داشته در وصيت‌نامه خود مى‌نويسد وصى شرعى خود قرار داد در كليه امورات خود و بر كليه امورى كه شرعاً وصايت دارد بر ايصاء فلان و فلان را و همين شخص عنوان وصايت از غير را هم داشته آيا عبارت مسطوره و بر كليه امورى كه الخ شامل جعل توليت نسبت به اوصياء خود مى‌شود يا آنكه اختصاص دارد بر وصايت از غير و امر توليت املاك موقوفه با حاكم شرع مطاع لازم الاتباع است متمنى است حكم مسئله را مرقوم و به خاتم شريف خود مزين فرماييد. ادام الله ظلكم العالى

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال از اين عبارت ظهورى معلوم نيست كه جعل توليت هم به جهت اوصياء كرده باشد لهذا احتياط‍‌ در اين است كه اوصياء به اذن حاكم شرع دخالت در امر توليت نمايند و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى⁽¹⁾.

كتاب الوصية

458 - (س) هرگاه موصى بگويد ده سال نماز و روزه برايم استيجار شود، چه معنى دارد؟ هر كدام از نماز و روزه ده سال حساب مى‌شود يا پنج سال‌؟

(ج) - ظاهراً اين است كه مراد از اين عبارت ده ماه روزه و ده سال نماز باشد.

459 - (س) وصيان نزاع كنند در امر راجع به وصيت، يا در لفظ‍‌، يا در معنى، يا غير آن؛ تلكيف هر كدام چيست و چه بايد كرد؟

(ج) - چنان‌چه ممكن باشد قدر متيقّنى از نظر دو وصى گرفته شود كه به همان عمل شود و الّا اگر اختلاف در موصى‌به باشد، به مصالحه بين ورثه تمام شود و در فرض عدم امكان، بعيد نيست كه تكليف، قرعه باشد و بعد از تعيين به قرعه، رجوع به حاكم نمايند كه ديگر را ضمّ‌ نمايد.

460 - (س) مال ميت و مال حى به هم مخلوط‍‌ شود و معلوم نيست كه فلان شىء مال كدام است، بلكه با مشكوك صرف يا آن‌كه ظنّى به احدالطرفين حاصل شود، در اين صورت چه بايد كرد؟ و بر فرض آن‌كه رجوع به ظنّ‌ بايد

شود، ظنّ‌ وصى مقدم است يا ظن وارث‌؟ و بر فرض آن‌كه رجوع به مصالحه شود، مصالحه از قبل ميت به دست كه خواهد بود؟ وصى يا وارث‌؟

(ج) - مظنّه در اين مقام حجيتى ندارد به مصالحه بگذرد، هر چند بهتر اين است كه مصالحه بر طبق ظن واقع بشود، اگر ظن بر خلاف احتياط‍‌ نباشد و مصالحه كننده وصى است نسبت به آن‌چه متعلق وصيت است و وارث است نسبت به آنچه متعلق حق او است.

461 - (س) در باب، وصى هرگاه قصد موصى خودش را بداند، ولو اين‌كه خلاف با ظاهر وصيت‌نامه باشد، يا اين‌كه صلاح موصى را در چيزى بداند، يا اين‌كه عبارت وصيت‌نامه طورى باشد كه بين علماء اختلاف باشد در تعبير آن، و وصى قصد موصى خود را بداند، علماً او ظناً آيا مى‌تواند تغيير بدهد يا نه‌؟ و عندالله مواخذ مى‌باشد يا خير؟

(ج) - اگر علماً مقصود موصى را وصى بداند، عمل به علم خودش نمايد و محتاج به فهم ديگرى نيست و اگر معلوم نباشد به ظاهر عبارت عمل نمايد.

462 - (س) عبارت وصيت‌نامه‌اى است چنين كه: «وصى خود قرار داد جناب زيد را و ناظر قرار داد فرزند خود عمرو را كه بعد از آن‌كه داعى حق را لبّيك گفت، وصى مذكور و ناظر جمع‌آورى تركه او را بنمايند، از اصل مال معادل يك حج بلدى موضوع نمايند، و از بقيه تركه ثلث موضوع نمايند، و به مصارف مقرره از كفن و دفن و ايام ثلثه - به قدر متعارف - صرف نمايند، و به اندازه بيست سال صوم و صلوة بدهند، و بقيه از ثلث را ملكى بخرند و وقف نمايند و توليت او را با فرزند سابق‌الذكر قرار دهند، و بعد از او با اكبر اولاد او، و بايد

متولى به استحضار و نظارت جناب زيد مذكور به مصارف خيرات برساند، و كان ذلك فى شوال 1329، و در تاريخ ذيقعدة 1336 حاضر شده موصى مزبور و اعتراف به وصيت‌نامه متن نمود و لكن صوم و صلوة را به مقدار ده سال از ثلث استيجار نمايند و بقيه را از منافع ملكى كه مى‌خرند بدهند و آن ملك را به عنوان ثلث معين نمايند، نه وقف، و زياده از منافع آن را در وجوه برّ صرف نمايند، و پنجاه تومان از اصل مال، مظالم بدهند، و نيم عشر از اصل مال تمام تركه هم تعلق به وصى معظم است از بابت حق‌الوصاية ايشان»؛ استدعا آن‌كه ملاحظه فرمايند آن ملك را كه به عنوان ثلث خريدند، ترتيب توليت و نظارت كه در وقف قرار داده بود، باقى است يا اين‌كه ترتيب وصى و ناظرى كه در اول قرار داده بود، در اين ملك مرعى است‌؟ و ديگر آن‌كه حق‌الوصايه كه قرارداده است، از اصل مال بايد برداشت يا از ثلث‌؟ يا آن كه در صورت عدم امضاء ورثه به مقدار ثلث او صحيح است و زياده باطل‌؟ آن‌چه به نظر مبارك مى‌رسد، استدعا آن است كه مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهر عبارت وصيت‌نامه كه فرض شده است، توليت و نظارت ثلث هم راجع به همان دو نفر وصى و ناظر و بعد به اكبر اولاد و ظاهراً حق‌الوصاية هم در نيم عشر از ميزان ثلث صحيح است و در بقيه محتاج به امضاى ورثه است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

463 - (س) حبوه در نظر آية‌اللّهى چيست‌؟ اگر لباس‌هاى ميت زياد باشد، داخل است يا نه‌؟ و آيا فروه و شال كمر و كلاه و ساعت نيز داخل است يا نه‌؟

(ج) - لباس‌هاى متعدد ميت اگر مهيا به جهت پوشيدن باشد، ظاهراً حبوه است و هم‌چنين شال كمر و كلاه و ساعت داخل در حبوه نيست.

464 - (س) هرگاه شخص وصيت كرده كه از مال من يكصد تومان خمس و صد تومان سهم و صد تومان مظالم بدهند و تعيين نكرده باشد كه از ثلث بدهند يا از اصل، تكليف چيست‌؟ آيا از اصل موضوع مى‌شود و يا از ثلت‌؟

دوّيم آن‌كه وصى مى‌تواند حق‌الوصايه را از تمام تركه اخذ نمايد يا نه‌؟ و در صورتى‌كه زحمت زياد دارد جمع‌آورى متروكات موصى، از مطالبات و فروش چه در بلد و چه در خارج بلد، در شهرهاى ديگر و زياده از يك عشر مى‌تواند وصى حق‌الوصايه بردارد يا نه‌؟ و ديگر آن‌كه مستصوب و ناظر حق‌المطالبه سهمى از حق الوصايه از وصى دارند يا نه‌؟ و بر فرض آن‌كه حق داشته باشند، از يك عشر حق‌الوصايه سهم بايد بگيرند و يا عشر ديگر و يا نيم عشرى از تركه بايد بگيرند و يا هيچ حقى ندارند؟ به لحاظ‍‌ آن‌كه از ناظر فقط‍‌ نظرات و از مستصوب فقط‍‌ راى، زحمتى ندارند مگر فقط‍‌ حاضر شدن در جلسات عمليات وصى، تكليف را معين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اما خمس و سهم و مظالم از اصل خارج مى‌شوند، و اما حق‌الوصايه وصى هرگاه مقدارى را خود موصى معين نموده، آن مقدار را از ثلث تركه برمى‌دارد و با عدم تعيين، هر مقدار زحمت كه به جهت ورّاث كبير مى‌كشد، تابع قرارداد است با آن‌ها و هر مقدار به جهت صغار زحمت مى‌كشد، احوط‍‌ اين است كه اقل‌الامرين از مخارج خود و اجرت‌المثل بردارد، يعنى هر كدام كمتر مى‌شود و هم‌چنين است ناظر و مستصوب، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى، محل مهر مبارك.

465 - (س) شخص وصى به جهت خود معين كرده و حجّى هم وصيت كرده كه همين وصى به عمل آورد، ورّاث - كه مال در تصرف ايشان است - يقين دارند كه اگر مال را به تصرف وصى بدهند، به مكه نخواهد رفت و چون فقير است، بعد از تفريط‍‌ كردن مال دوباره پس گرفتن ممكن نيست؛ آيا مال را به تصرف همين وصى بدهند يا خير؟ و اگر بخواهند اجير ديگر بگيرند، اذن حاكم شرع لازم است يا خير؟

(ج) - وارث نمى‌تواند اجير ديگر بگيرد، منتهاى امر اين است كه در مفروض سئوال رجوع به حاكم شرعى شود، و الله الهادى.

466 - (س) در ميان مردم مشهور شده است كه ميتى كه وصيت نقل عتبه‌ى مباركه كرده باشد و حمل آن فعلاً متعذر بوده باشد به انواع مختلفه، او را دفن كنند، بعضى‌ها در ميان تابوت در شكاف زمين مثل حال احتضار مى‌گذارند و بعضى همين‌طور كرده مثل حال صلوة مى‌گذارند و بعضى‌ها بدون تابوت اين‌طور مى‌كنند و بعضى در شكاف زمين مثل دفن شرعى مى‌گذارند، بعضى‌ها احتياطاً در ميان لحد دفن شرعى مى‌كنند كه هر وقت عذر برطرف شد، نبش نموده و نقل و حمل نمايند؛ كدام يك از قسم‌ها موافق قانون شرع است و كدام مخالف‌؟

(ج) - به نظر احقر بايد به نحو شرعى دفن شود و در موقع حمل نبش شود، والله العالم.

467 - (س) حجة الاسلاما! آية‌الله فى الاناما! هرگاه زيدى وصيت نمايد كه وصى او دختر صغيره او را به حباله نكاح پسر خود وصى درآورد و خيلى تأكيد

در اين امر نمايد، حتى آن‌كه تصريح نمايد خلاف‌كننده به لعنت خدا و رسول گرفتار شود، و وصى او را در امورات و اموال راجعه‌ى به صغيره بلكه صغار موصى را اختيار داده بعد از فوت موصى، وصى به دستور موصى دختر صغيره را به همان پسرى كه موصى معين نموده تزويج مى‌نمايد، با ملاحظه حال دختره و قوّه و شأن خود از جهت صداق. اولاً اين عقد صحيح است و لازم است يا نه‌؟

ثانياً هرگاه - فرضاً و تقديراً - هرگاه وصى در اموال صغار خيانت نمايد، آيا منعزل مى‌شود يا بايد حاكم شرع ناظر براى او معين نمايد؟ على كل حال در صورتى‌كه وصى در اموال خيانت نموده، آيا عقد نكاح با آن تأكيدات موصى لازم است يا نه‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورت مفروضه نكاح صغيره ظاهراً صحيح است و هرگاه وصى در اموال صغيره خيانت بكند بايست به او ضم ناظر بكند حاكم شرع و نكاح مزبور - با قيوميت از طرف والدش و رعايت غبطه - اشكال ندارد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

468 - (س) زوجه زيدى - با داشتن زوج و ولد صغيرى از همان زوج - عمروى را وصى و وصى در ايصا كرد، با نظارت زوج خود كه در اموال صغير در يد عمرو وصى بوده باشد، آيا چنين وصيت صحيح و لازم‌العمل است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مالى هرگاه تعلق به صغير گرفت، به ولى او كه پدر است بدهند، مادر حق اين‌كه ولى براى صغير تعيين كند ندارد.

469 - (س) شخصى در زمانى‌كه اجرت متعارفى صوم و صلوة، سالى بيست و پنج قران بوده باشد، وصيت مى‌كند كه مثلاً ده سال صوم و صلوة براى او استيجار كنند به همان اجرت، بعد از فوت او اجرت متعارفى يك سال صوم و صلوة، ده تومان مى‌شود، تكليف وصى چيست‌؟ و گاه باشد مالى را كه وصيت كرده، وفاى به اجرت حاليه نكند.

(ج) - هرگاه اشتغال ذمه موصى به آن مقدار صوم و صلوة ثابت باشد، شرعاً اگرچه به اقرار صريح خود موصى يا ظاهر عبارت وصيتى باشد، بايد تمام استيجار شود و لو از اصل مال، و هم‌چنين هرگاه ثلث وافى باشد ولو اشتغال ثابت نشود به نحو مزبور، بلكه ولو معلوم باشد كه از باب احتياط‍‌ كرده، بلى در فرض عدم ثبوت اشتغال، هرگاه معلوم باشد كه غرض موصى صرف اين مقدار مال بوده در عبادت، نه تحصيل اين مقدار عبادت، على كل حال نبايد زياده بر آن مال صرف شود، والله العالم.

470 - (س) هرگاه وصيت كند به مالى براى كسى و بگويد به پسر من نگوئيد و خبردار نشود به آن مال موصى‌به و همان پسرش يكى از اوصياء قرار دهد، بايد او را اخبار كرد يا نه كه وصايت او در غير اين امر باشد يا مى‌گيرد حتى اين امر را؟ والحاصل انّ‌ وصايته تخصّ‌ بمادون ذلك‌؟ او يوخذ بالاسبق من هذين الامرين و هما جعل ولده وصياً بدون قيد و وصيته بعد اخبار ذلك الوصى ببعض امواله الموصى بها.

(ج) - هرگاه وصيت تمليكيه باشد، يعنى موصى گفته فلان مال من، مال فلان كس باشد بعد از من، امر آن مال راجع به اوصياء نيست، بلكه به مردن موصى،

ملك موصى له مى‌شود و هرگاه وصيت عهديه باشد يعنى موصى گفته باشد كه مال را تمليك او كنيد بعد از من، امرش راجع به وصى است و بايد به اطلاع پسر وصى تمليك شود، مگر اين‌كه - به قرائن خارجيه - معلوم شود كه امر اين مال را به دست غير پسرش از اوصياء قرار داده.

471 - (س) هرگاه دو نفر وصى ميتى باشند و يكى از آن دو وصى وارث هم باشند و بعض اموال ميت نزد شخصى باشد و آن شخص دائن آن وصى وارث باشد و او مسامحه يا مماطله در ادا نمايد، آيا مى‌تواند آن شخص دائن حق خود را استنقاذ نمايد يا نه‌؟ و على فرض استحقاق الاستنقاذ تكليف آن وصى غير وارث چيست‌؟ آيا بايد وصى وارث را اخبار به آن اموال كند اگر جاهل باشد يا تمكين او كند اگر عاجز باشد از گرفتن از آن شخص دائن تا هر دو عمل به وصيت معاً كرده باشند يا نه‌؟

(ج) - به عنوان تقاص با تحقق شرائط‍‌، مى‌تواند از هر عينى از آن اموال به قدر سهم آن مديون از آن عين تقاص كند؛ و در باب قسمت بايد با دو وصى و ساير ورثه تقسيم شود و اگر مديون امتناع كند از قسمت، بايد رجوع به حاكم شرعى شود و در هر حال آن‌چه راجع به وصيت است بايد هر دو وصى معاً به جا آورند، مگر اين‌كه معلوم باشد كه هريك به نحو استقلال وصىّ‌اند، كه در اين صورت حاجت به اخبار مديون نيست. در عمل به وصيت و اين‌كه گفته شد تقاص جايز است، در صورتى است كه غير از چيزى باشد كه عيناً متعلق وصيت است، و الّا جاى تقاص نيست، والله العالم.

472 - (س) به شرف عرض حضرت مستطاب آية الله فى العالمين مى‌رساند زيد وصيت نموده و وصى هم معين نمود و بعد از آن اظهار نمود كه عمرو هم

ناظر باشد. اولاً بفرمائيد كه مراد از ناظر كيست‌؟ آيا آن كسى است كه مجرد اطلاع او و شاهد بودن در عمل موصى به مطلوب است‌؟ و يا كسى است كه وصى عمل موصى‌به را بايد به تصويب و رأى او به جا بياورد كه بدون رأى واذن از كفايت در عمل به وصايت نمى‌كند؟ و ثانياً بفرمائيد هرگاه ناظر ابصر باشد از وصى، قرينه است بر اين كه مراد موصى از ناظر و رأى و تصويب او مى‌باشد و هرگاه وصى ابصر باشد، قرينه مى‌شود بر اين‌كه مراد موصى از ناظر اطلاع او است كه وصى خيانت نكند يا نه‌؟ مستدعى آن‌كه جواب هر دو مسئله را مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهر از لفظ‍‌ ناظر، استصواب نيست، و قرينه ابصريت او موجب نيست كه استفاده استصواب بشود، مگر اين‌كه در حال انشاء وصيت او به واسطه قرائن ديگرى كه باشد كه مفيد علم بشود بر اين كه مرادش از ناظر استصواب است، بلى آن‌چه از جعل ناظر استفاده مى‌شود برحسب اصطلاح عرف زمان ما، اين است كه تصرفات وصى محدود باشد به اطلاع او، و چنان‌چه خطائى از او ببيند، او را حالى كند و نگذارد به خطا رفتار نمايد، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

473 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: ناظر در وصيت‌نامه حقّش تا چه حد است‌؟ مثلاً شخصى وصيت مى‌كند مصارفى را معين مى‌كند، وصى و ناظر مطلق هم معين مى‌كند، وصى مى‌تواند بدون اجازه ناظر كارى بكند يا خير؟ و با منع ناظر، عمل وصى صحيح است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، عمل وصى بدون اذن ناظر يا امضاء آن صحيح نمى‌شود، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

474 - (س) شخصى فوت شده، وصى قرار داده كه از ثلث تركه يك قطعه باغ او را در مصارف قروض و سهم امام عليه السلام وصوم و صلوة و مخارج ايام تعزيه مصروف داريد؛ وارث يك پسر صغير و مادر او است، معين نكرده كه عين باغ را بفروشند و يا محصول او را متدرّجاً صرف نمايند تا كفايت مصارف معينه بشود، باغ را بفروشند يا خير؟ و عيال او از اشجار باغ ثمنيه دارد يا خير؟ كى اين باغ را بفروشد؟ وصى مى‌تواند بفروشد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال كه قطعه باغ را از بابت ثلث تعيين كرده به جهت مصارف معينه، وصى بايد بفروشد و به مصرف برساند و با فرض اين‌كه باغ ثلث است، زوجه او حق ثُمنيه ندارد، والله العالم.

475 - (س) هرگاه شخصى زيدى را بدون اطّلاع، وصى بر ثلث و قيم بر صغار خود قرار داد، آيا زيد مى‌تواند اقدام نكند و امر ميت و صغير را معوق بگذارد؟ براى آن‌كه ورثه نمى‌گذارند به تكليفش عمل كند يا به ديگرى كه مورد اطمينان است رجوع كند و اگر همچه كسى را ندارد چه كند؟

(ج) - در چنين فرضى بايد وصى تعيين كند كسى را كه بتواند عمل بر طبق وصيت بنمايد، و اگر كسى پيدا نشد، عدول مؤمنين مى‌توانند عمل كنند بر طبق وصيت.

476 - (س) در صورتى كه پدر يا مادر شخصى وصيت كنند كه از ايشان ورثه يا غير ورثه، صوم و صلوة به جا آورند و وجهى هم تعيين كرده باشد، بعد از فوت پدر يا مادر، ورثه وجه ندهند، آيا بر شخصى كه جهت او وصيت كرده شده است كه وجه به او بدهند كه صوم و صلوة به جا آورد، واجب است به جا

آورد يا نه‌؟ و در اين صورت از پسر بزرگ شخص ساقط‍‌ است يا اين‌كه بايد صوم و صلوة ابوين به جا آورد؟ و صوم و صلوة والده شخص هم بايد پسر بزرگ به جا آورد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، وصى بايد - حتى‌المقدور - سعى در تحصيل وجه از تركه‌ى ميت و انجام وصيت بنمايد، و چنان‌چه نتوانست وجه اخذ نمايد، بر وصى من حيث‌الوصايت لازم نيست، و تا به وصيت عمل نشود پسر بزرگ - نسبت به آنچه بر او لازم بوده، نيابت از والدين راحت نمى‌شود، هرچند وجوب قضاء بر پسر بزرگ از طرف والده، من باب احتياط‍‌ است، والله العالم، عبدالكريم بن محمد جعفر.

477 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد وصيت كرده كه مبلغ پانصد تومان موضوع نموده، پُل على‌آباد را - مثلاً كه خراب و منهدم گرديده - تعمير نمايد، و بعد از وفات زيد، مبلغ مزبور كفايت تعمير پل مزبور نمى‌كند، آيا وجه مزبور را چه بايد كرد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در اين فرض احوط‍‌ اين است كه با اذن ورثه صرف ساختن پل ديگرى بشود.

478 - (س) هند وصيت كرده كه جنازه او را به كربلاى معلا نقل نمايند، و ثلث املاك متروكه او كفايت مى‌كند و ورثه‌اش تا به حال مسامحه كرده، آيا جائز است تاخير نموده، بعد از اين، از منافع املاك برداشته، خودش يا از كسى ديگر، حمل و نقل نمايد يا نه‌؟ چون در مسئله اختلاف كلمه واقع شده لذا محتاج به فتوى شده‌اند.

(ج) - چنان‌چه مانعى به جهت نقل نباشد، تأخير جايز نيست واز اصل ثلث بفروشند و مخارج حمل نمايند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

479 - (س) زيد وصيت به حمل جنازه خود به نجف نموده و مبلغى معين نموده، حالا آن مبلغ كفايت نمى‌كند، وصى مى‌تواند كه به قم نقل نمايد يا نه‌؟ در صورت عدم جواز، آن مبلغ در وجوه بِّر - براى موصى - صرف شود يا به ورثه بر مى‌گردد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، جواز حمل به قم معلوم نيست و آن وجه را با اذن ورثه احتياطاً صرف وجوه بريه نمايند.

480 - (س) در هر جا كه مال‌الوصية كفايت به وصية نكند، يا اين‌كه وصيت فراموش شده باشد، مال‌الوصيه برمى‌گردد يا بايد در وجوه برّ صرف شود؟

(ج) - احتياطاً به اذن ورثه در وجوه برّيه صرف شود، والله العالم.

481 - (س) شخصى وصيت نموده كه ثلث تركه‌اش را - پس از فوتش، وصىّ‌مشاراليه - به هشت قسمت تقسيم و هر قسمى به مصرف معين برسانند؛ آيا مادامى كه وصى ثلث تركه را مفروز ننموده، به منافع حاصله از تركه نيز ثلث تعلق مى‌گيرد يا خير؟

(ج) - در فرض سئوال ظاهر اين است كه منافع هم راجع به ثلث است، والله العالم.

482 - (س) زيدى وصية كرده كه ثلث مال خودش را براى مخارج ايام ثلثه و هفته و چلّه و سال و ده سال هم صوم و صلوة استيجارى معين كرده است و

مازاد ثلث را وصيت كرده كه به دو نفر همشيره او بدهند، در صورتى كه دو نفر همشيره در حيات خود موصى، مرحومه شده‌اند، در اين صورت آيا ممكن است وصى از مازاد ثلث ده سال يا بيشتر - علاوه بر آن‌چه معين شده - صوم و صلوة استيجار نموده، و اگر چيزى باقى بماند، از بابت ردّ مظالم و خمس يا زكوة بدهد يا خير؟ توضيحاً معروض مى‌دارد چون بعد از وضع مصارفى كه در وصيت‌نامه معين شده، مازاد ثلث را وارث ادعا مى‌نمايد، در صورتى‌كه بنده قطع دارم مظالم و صوم و صلوة زياد به گردن ميت است، در اين صورت تكليف وصى چه خواهد بود؟ تمنّى دارد هر طور حكم شرع مطاع است معلوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهر اين است كه مازاد از ثلث را بايد به ورثه دو نفر همشيره بدهند، لكن چنان‌چه ورثه همشيره‌ها فقير باشند، احوط‍‌ اين است كه وصى به قصد مظالم به آن‌ها رد كند و اگر فقير نباشند شما وكيل هستيد از طرف احقر كه بابت مظالم قبول نمائيد و به ورثه و همشيره هبه كنيد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى، مهر عبدالكريم بن محمد جعفر.

483 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه زيدى وصيت نموده كه مبلغ پنج هزارتومان - از قرار سالى دويست و پنجاه تومان تا بيست سال - به همشيره خودش بدهند و تا دو سال - بعد از فوت زيد - به وصيت عمل شده، يعنى سالى دويست و پنجاه تومان به همشيره موصى داده شده و حال همشيره موصى وفات نموده، آيا بقيه وجه مزبور به وارث همشيره موصى مى‌رسد يا خير؟ مثل للذكر مثل حظّ‍‌ الانثيين تقسيم نمايند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال ظاهراً اين است كه وجه بايد به وارث همشيره داده شود، للذكر مثل حظّ‍‌ الانثيين، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

484 - (س) زيد متوفّى وصيت نموده كه جنازه او را به عتبات عاليات حمل و نقل نمايند. فعلاً قبر آن مرحوم مفقود و مجهول شده، به جهت برائت ذمّه عمرو، مصرف مال الوصيه را بيان فرمائيد.

(ج) - احتياطاً وجه را به اذن ورثه، صرف مطلق خيرات نمايند.

485 - (س) چه مى‌فرمائيد مثلاً زيد، خالد را وصى خود معين نموده به يك نفر عالم باسواد به قرار ذيل وصيت‌نامه نويسانده كه بعداز فوت موصى، يك قطعه باغ و دويست تومان نقد و يك قازقان بزرگ و 42 پارچه ظرف چينى را مال‌الوصيه معين كرده از ثلث تركه موصى، موضوع شود. بعد از فوت موصى، تركه او را ملاحظه نموده همين چهار قلم فوق‌الذكر قيمت كمتر از ثلث، ثلث تمامى تركه، علاوه از چهار قلم فوق مى‌شود، وصى مزبور به اين خيال است: تمامى ثلث را كه علاوه است، به اسم مال‌الوصيه موضوع نمايد، اضافه را كبير ورثه اجازه نمى‌كند، آيا در صورت كذائى وصى حق دارد كه تمامى ثلث تركه را بردارد، يا اين‌كه اكتفاء به چهار قلم فوق در وصيت‌نامه موصى كه معين و درج شده مى‌نمايد؟

مسئله ثانيه در وصى و قيم كه حاكم شرع بعد از فوت موصى معين فرموده، عدالت شرط‍‌ است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه وصى قبول دارد كه موصى بيش از اين نگفته كه اين چهار قلم را از ثلث تركه موضوع كنيد، حق ندارد كه زياده از اين‌ها را بردارد، و اگر مدعى است كه موصى گفته ثلث تركه را برداريد كه از جمله اين چهار قلم باشد و وارث منكر باشد، وصى بايد ثابت كند مدعاى خود را در نزد حاكم شرعى، و ظاهراً در مسئله ثانيه عدالت شرط‍‌ نباشد و اطمينان و وثوق به اين‌كه امر وصايت و قيومت را درست انجام مى‌دهد كافى باشد. لكن مخفى نيست كه چون حاكم در اين‌جا معين‌كننده⁽¹⁾است، ملاك، نظر خود آن حاكم مى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

486 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله، زيد ثلث از مايملك و دارائى خود را از جهت مخارج معينه بعد از فوت خود قرارداده، پس از فوت زيد دو نفر وصى او سهل‌انگارى نموده و در مدت پنج سال، ملك و رقبات ثلث را زراعت نموده و دو نفر وصّى استيفاء منفعت نموده، فعلاً مى‌خواهند به وصيت زيد عمل نمايند؛ آيا دو وصى بايد از عهده اجرت‌المثل پنج ساله رقبات ثلث برآيند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال دو وصى كه فرض شده استيفاء منفعت از املاك نموده‌اند، ضامن اجرت‌المثل اين مدت مى‌باشند و ظاهر اين است كه اجرت‌المثل موصى‌به - نيز مثل خود موصى‌به - بايد صرف در مصارف معينه شود، هرچند احوط‍‌ و اولى اين است كه اجرت‌المثل مزبوره با اذن

ورثه صرف در مصارف مذكوره شود، والله العالم بحقايق الاحكام، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

487 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، زيد ثلث مايملك خود را از جهت مصارف خود معين كرده كه دو وصى او به مصارف معينه او برسانند، زيد املاك را كشت نمود و فوت كرد؛ محصول املاك ثلث را وارث بردند؛ پس از پنج سال مى‌خواهند به وصيت زيد عمل نمايند و عمرو نصف از املاك ثلث زراعت نمود، آيا وارث زيد مى‌تواند مطالبه اجرت املاك ثلث را از عمرو بنمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه وصيت به ثلث مايملك شده، ثلث زراعتى هم كه خود موصى نموده، بلاشبهه بايد در مصرف وصيت صرف شود، اما منافع و اجرت‌المثل سنوات بعد، هر چند ظاهر اين است كه آن هم بايد مثل خود ثلث تركه در آن مصارف معينه صرف شود، لكن احوط‍‌ اين است كه به رضايت ورثه در آن مصارف صرف شود. در هر حال عمروى كه استيفاء منافع ثلث را نموده، ضامن اجرت‌المثل است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

488 - (س) مشهدى هاشم وصيت نموده و برادرش مشهدى اكبر را براى خود وصى به دختره صغيره خود قيم قرار داده و مشهدى اكبر هم - بعد از وفات برادرش - به امورات دختر صغيره برادرش قيام نموده و اكثر اوقات خودش را در قيام به امور صغيره اصرار كرده، از كسب و تجارت خود بازمانده و مشغول زراعت زمين و جمع‌آورى حاصل و تعميرات عمارت و احداث مغازه و ابنيه جديده در ملك صغيره شده، ده سال به اين منوال اصرار دقت نموده تا يك هزار تومان دارائيت صغيره را به قيمت پنج شش هزار تومان رسانيده؛ آيا

شرعاً به مشهدى اكبر مى‌رسد كه از صغيره مزبوره - كه حالا كبير شده - اجرت ساليانه مطالبه نمايد؟ و در صورت حق داشتن اجرت، آيا تعيين اجرت‌المثل - با رعايت انصاف - به عهده خود قيم است و يا اين‌كه عدول المؤمنين بايد تعيين نمايند؟ استدعا آن‌كه جواب مرقوم شود.

(ج) - در صورتى‌كه قصد تبرّع نداشته، عملش بى‌اجرت نيست، لكن احوط‍‌ استحقاق اقل الامرين است، ازاجرت‌المثل و از مخارج خودش و تعيين اجرت‌المثل راجع به خبره است و چون مفروض اين است كه صغيره كبيره شده است، بهتر اين است كه به مصالحه و تراضى بگذرانند، والله العالم.

489 - (س) دو فقره ملك ثلث قرار داده شده؛ قبل از انقضاء مدت و رسيدن آن مدت، مى‌توانند آن دو فقره ملك ثلث را بفروشند يا خير؟ و درصورت فروش، آن بيع صحيح است يا باطل‌؟

(ج) - بسم اللّه، و له الحمد، در صورتى كه وصيت موصى نسبت به منافع چند سال آن دو فقره ملك باشد، ظاهراً در اين فرض فروش قبل از انقضاء مسلوب المنفعة جايز است؛ و اما اگر ملك را ثلث خودش قرار داده باشد با چند سال و بعد از انقضاء مدت، رقبه را وصيت كرده باشد كه بدهند به ورثه حين‌الانقضاء، در اين فرض فروش مشكل است.

490 - (س) وصى نمودن ولى موثق را براى صغير جائز است‌؟

(ج) - بلى جائز است.

491 - (س) زيد به اولاد خود مى‌نويسد كه از منافع قريه فلان مبلغ معين - همه ساله على نحوالاستمرار - به عمرو و اولاد عمرو - خلفاً عن سلف بدهند. آيا

عنوان كذائى داخل موضوع وصيت است يا نه‌؟ و بر فرض دخول در موضوع وصيت، حق موصى‌لهم به رقبه‌ى ملك علاقه مى‌گيرد؟ و يا بر ذمه مالكين تعلق مى‌گيرد؟

(ج) - در صورتى كه آن صرف تحرير نبوده باشد و به قرينه خارجه و داخله كاشف از انشاء بوده باشد، ظاهراً داخل در موضوع وصيت است، و بالنسبة به حال حيات وكالة مى‌باشد، و به قدر ثلث از تركه بعد از فوت منافع حق موصى‌لهم مى‌شود، نه از عين قريه مرقومه، ولى بايد حق موصى لهم از عين مرقومه استيفاء شود و براى استيفاء منافع، عين باقى گذارده مى‌شود.

492 - (س) دكّانى است زيدى از ثلث خود معين نموده كه مال‌الاجاره آن را وصى او به مصارف خيريه معينه برساند، و حاليه آن دكان را كه خراب نموده‌اند، يك زرع يا كمتر از آن باقى است و مسلم است صدتومان مخارج لازم دارد تا به دستورى كه داده شده است، درست شود و وجهى هم در محل نيست، و بر فرض استقراض صد تومان، لااقل مال‌الاجاره آن را بيست و پنج تومان در هر سالى مى‌خواهند و دكان پس از درست شدن، سالى ده تومان لعلّ‌ كرايه نمايند، حال آيا حضرتعالى فروش آن را جايز مى‌دانيد يا خير كه وجه او به مصارفى كه موصى معين نموده برسانند؟

(ج) - در صورت مفروضه، اگر ممكن بشود عوض آن زمين، هر قدر بشود دكّانى كه از منافع آن به قدرالامكان مصارف مزبوره را انجام بدهند، ولو يك دانگ يا بيشتر و كمتر، بعيد نيست جايز باشد بيع آن، هرگاه اقرب از اين به غرض موصى ممكن نشود، والله العالم.

493 - (س) وصى هرگاه واگذار كند بعض املاك موصى را بر ورثه به عوض ارث، و ايشان قبول كنند، ولو اين‌كه ندانند به مقدار حق‌الارث ايشان مى‌باشد يا نه، بر فرض رضايت صحيح است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه با احتمال دادن وارث كه ارث او بيشتر است از قيمت آن ملك رضا دارد، صحيح است.

494 - (س) ردّ وصيت بعد از وفات موصى، در صورتى كه بر وجه كلى در زمان حيات موصى ذكر نموده كه من وصيت احدى را قبول نمى‌كنم، جائز است يا نه‌؟ و بر فرض عدم جواز، هرگاه رد نمود، آيا ضامن ثلث و آن‌چه مى‌بايد عمل شود مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - ردّ وصيت بعد از فوت جايز نيست و اگر ردّ كرد، ضامن ثلث نيست و فائده داشتن ردّ براى وصى به نحو كلى محل اشكال است.

495 - (س) صلح مريض در مرض موت، دارائى خود را به كسى به شروطى بدون امضاء ورثه صحيح است و عمل به آن لازم است يا خير؟

(ج) - در صورت اجتماع شرائط‍‌ ديگر، صلح مزبورصحيح و عمل به آن لازم است.

496 - (س) زيد در مرض موت وصيت مى‌نمايد و زياده از ثلث مال براى خود مصارف معين مى‌نمايد و جمعى را زمان وصيت حاضر مى‌نمايد و كبار از ورثه را نيز در آن مجلس خواسته كه امضاء مازاد را بنمايند؛ كبار هم حاضر و از راه حيا امضاء نموده، بعد از ختم مجلس اظهار مى‌دارند كه ما اين مازاد را كه پدرمان

وصيت كرده قبول نداريم. آيا چنين امضاء صحيح است يا حق نكول از براى كبار از ورثه هست‌؟ و ديگر آن‌كه امضاء ورثه بايد بعد از فوت موصى باشد يا در زمان حيات هم صحيح است و حق آن‌ها ساقط‍‌ است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در امضاء ورثه ظاهراً فرقى بين قبل‌الموت و بعدالموت نيست و صرف حيا، مانع از نفوذ امضاء نيست، مگر اين‌كه مدعى عدم قصد باشند، محتاج به ترافع و اثبات است، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

497 - (س) هرگاه شخص در حال مرض موت به كسى ببخشد يا بفروشد، چه صورت دارد؟ منجّزات مريض از اصل ممضى است يا از ثلث‌؟ بينوا مأجورين.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، منجّزات مريض از اصل است، على الظّاهر.

498 - (س) آيا جائز است وصيت نمودن به نقل جنازه به يكى از مشاهد مشرفه يا نه‌؟

(ج) - عيب ندارد، انشاءالله.

499 - (س) زيدى دو زوجه داشت و از هر دو هم اولاد دارد و وصيت نمود قدرى مال معين مال اولاد اين زوجه باشد و مابقى مال اولاد آن زوجه باشد و زيد خودش مرحوم شد؛ آيا اين اولاد كه از براى او مال معين وصيت شده بود، در آن مال مابقى پدر مى‌تواند ارث ببرد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، وصيت در زايد بر ثلث بدون اجازه ورثه نافذ نيست، پس در فرض سئوال اگر امضاء نشد، بايد هر كس را كه اول ذكر كرده

است مقدم داشت، اگر چيزى از ثلث مانده، به دوّمى بدهند و علاوه بر ثلث على ما فرض الله بين الورثه قسمت مى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

500 - (س) چه مى‌فرمائيد، زيدى وصيت نموده به ورثه خود سالى ده روز در خانه معين روضه‌خوانى نمايند، ورثه از آن شهر قطع علاقه نمودند و آمدند به شهر ديگر، حتى خانه مزبور را فروختند، و رفتن به شهر اول - براى روضه‌خوانى - صعوبت دارد، از جهت رفتن و جمع كردن اسباب در آن شهر، و آن ده روز روضه‌خوانى را در شهرى كه مستقيم است مى‌تواند بخواند يا خير؟ يا آن‌كه در شهر اول است به مشترى اظهار نكردند بايد سالى ده روز روضه‌خوانى شود در اين خانه، و فعلاً مى‌تواند مشترى را مجبور كنند روضه‌خوانى در آن خانه نمايند يا خير؟ و بيع نسبت به تمام خانه يا به اين ده روز صحيح است يا نه‌؟

(ج) - ظاهر اين است كه بيع خانه اشكالى ندارد و هرگاه ممكن بشود به نحوى راضى كنند مشترى را كه سالى ده يوم روضه را درآن خانه بخوانند، فهو، و الّا در هركجا كه هستند بخوانند، ع. ره.

501 - (س) هرگاه زيدى وصيت نمايد مثلاً تا مدت بيست سال وارث او مبلغى به همشيره زيد مزبور بدهند و همشيره او در بين اين مدت بيست سال - فرضاً بعد از انفضاء پنج سال - فوت شود، آيا اين مبلغ مزبور تا مدت منقضى شود به وارث موصى لها مى‌رسد يا خير؟ و ثانياً هرگاه موصى لها حق مزبور را به غير يا اولاد خودش مصالحه نمايد و پيش ازانقضاء وقت مزبور متصالح مالك مى‌شود و حق مطالبه دارد يا خير؟

(ج) - ظاهراً اين است بعد از موصى لها، موصى‌به منتقل به وارث او مى‌شود و هرگاه صلحاً و غيره از عقود به ديگرى منتقل كرده باشد، صحيح است.

502 - (س) حجة الاسلاما! ملاذ الاناما! ادام الله بقائكم، زيدى وصيت كرده و حقير را كه محمد ابراهيم بزّاز سيرجانى‌ام ناظر قرار داده و پسر بزرگ خود را وصى و ثلث هم براى خود تعيين كرده، مى‌خواهم استيجار صوم و صلوة براى موصى بنمايم، وصى اقدام نمى‌كند و تأخير مى‌اندازد؛ غرضش عمل ننمودن است، مى‌توانم عمل به وصيت زيد بنمايم و يا آن‌كه محتاج به امضاء حكومت شرع است، و اگر محتاج به امضاء است، اجازه فرمائيد و اگر حق ندارم، باز جايز است كه اعتراض كنم هرچه مى‌خواهد بكند يا مسئول عندالله مى‌باشم اگر تعقيب نكنم كه عمل به وصيت شود؟

مسئله ثانيه؛ پس از تعيين حقير را براى نظارت، موصى حقى براى من ننموده و گرفتارى زياد از اين جهت به هم زده براى رتق و فتق امور مرجوعه به موصى؛ در اين صورت جايز است از ماليه موصى برداشته خرج معاش خود كنم يا جائز نيست‌؟ و بر فرض جواز، اذن از حكومة شرعى لازم است يا خير؟ و بر فرض لزوم، استدعا آن است كه اجازه فرمائيد، و ميزان برداشتن براى حقوق خود را مرقوم فرمائيد.

مسئله ثالثه؛ همين زيد و موصى، دكّانى داشته و ثلث خود قرار داده و شرط‍‌ شده كه همه ساله وصى كه پسر او است، منافع آن را صرف تعزيه‌دارى و اطعام و افطار صائمين بنمايد به نظارت چاكر، و وصى دراين موضوع كه صرف در محل خود باشد، كوتاهى و تقصير مى‌نمايد، مى‌توانم جلوگيرى نمايم و او را منع

كنم‌؟ و اگر به مسامحه بگذرانم، مسئول نيستم‌؟ و مى‌توانم به اطلاع جمعى از عدول مؤمنين تصرف كنم در دكّان مزبور و به مصرف مقرّر برسانم يا خير؟

مسئله رابعه؛ موصى مبلغى از شخصى طلبكار بوده، بعد از فوتش از بدهكار مطالبه شده؛ نظر به اين‌كه طرف روى بافلاس گذارده بود از خوف اين‌كه مبادا طلب صغار از بين برود، تنخواه علاوه از قيمت عادله روز موعد از او برداشته شده، آيا ضرر آن تنخواه را كه حقير فروختم، در اين صورت بر ورثه موصى است يا به عهده حقير كه ناظر بوده‌ام و فروختم‌؟

مسئله خامسه؛ در مدّت نظارت حقير، هر معامله كه به جهت صغار نموده، هر نفع و ضررى كه وارد آمده، راجع به ورثه موصى است يا اگر ضرر شده، حقيرضامنم‌؟ و اگر فائده عائد شده، راجع به ورثه است‌؟ عندالله مرقوم فرمائيد تا عمل شود.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ناظر حق مداخله در عمل ندارد، ولو وصى كوتاهى بنمايد بايد رفع امر را به حاكم شرع نمايد، و حاكم او را اجبار بر عمل نمايد و هرگاه اجبار هم ممكن نشد، حاكم شرع بايد كسى را به جاى وصى تعيين نمايد كه او عمل كند، به ناظر نمى‌شود اذن بدهند عمل كند، عمل‌كننده وصى است يا كسى‌كه در صورت امتناع از اجبار، حاكم شرع معين نمايد، ناظر وظيفه‌اش مراقبت وصى است و هرگاه كوتاهى كرد از عمل، بايد به حاكم شرع اطلاع بدهد، بلى هرگاه ناظر در عمل به نظارت و وظيفه شرعيه خودش، عرفاً اجرتى براى عمل او باشد، چون موصى چيزى معين نكرده، در صورتى‌كه عرفاً براى كسى كه كارى‌كه شرعاً حق اوست اجرتى باشد، در اين صورت احتياط‍‌ اين است كه اقل‌الامرين از اجرت‌المثل و مخارج متعارف خودش را بيشتر بر ندارد و

ناظر كارى‌كه شرعاً وظيفه او نيست از قبيل فروش و خريد و وصول طلب اگر ضرر وارد نمايد، ضامن است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

503 - (س) به شرف عرض حضرت مستطاب آية الله مى‌رساند چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد به عمرو اظهار مى‌كند كه من مى‌خواهم وصيتى بنمايم و شما را وصى نمايم كه فلان و فلان امر را انجام دهى؛ عمرو گفت: مرا وصى نكن و هرگاه مرا وصى نمائى، قبول نخواهم كرد، زيد باز در وصيت‌نامه خودش عمرو را وصّى قرار داده، بعد از فوت زيد، عمرو مى‌تواند رد كند و قبول نكند يا خير؟

عرض ديگر، سه روز قبل از فوت زيد، عمرو فهميد كه او را وصّى قرار داده، عمرو به عمال شرع اظهار كرد كه من قبول وصايت نمى‌كنم و از عهده من خارج است، جواب فرمودند: حالا فائده ندارد چون‌كه در حال اغماء است.

(ج) - بسم الله شانه، در مفروض سئوال، لزوم عمل بر طبق وصيت بر عمرو، محلّ‌ تأمل است، اگرچه احوط‍‌ است با استيذان از حاكم شرع، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

504 - (س) به شرف عرض حضرت مستطاب آية الله مى‌رساند چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد عمرو را قيم بر صغير خود قرار داده بعد از فوت زيد، عمرو مى‌تواند خودش را از قيموميت عزل كند و استعفاء بدهد يا خير؟ آن‌چه حكم شرعى آن است مرقوم فرمائيد.

(ج) - ظاهراً نتواند استعفاء بدهد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

505 - (س) زيدى قسمتى از املاك خود را كه در زمان حيوة ثلث خود قرارداده و از دارائى خودش موضوع نموده، همان ثلث را موقتاً حبس مى‌كند و در وصيت‌نامچه خود اولاد ذكور خود را اوصياء خود قرار مى‌دهد و مصارفى از عايدات ملك مزبور خواستار مى‌شود كه عين عبارت وصيت‌نامچه از اين قرار است: «از منافع قريه كه در شهر فلان واقع است آن‌چه در هر سال عايد شود و موافق مبلغ ذيل را بايد در مصارف مقرره در اوراق و صفحات بعد معمول داشته، اضافه مازاد آن‌چه بشود راجع به اوصياء متصدى محل مرقوم كه در صفحه قبل معين شده مى‌باشد، بعد از انقضاء مدت حبس، ملك طلق وارث زمان ارتحال است، به ملكيت عمل نمايند». با ملاحظه مضامين مندرجه فوق متمنى است جواب يك‌يك از مسائل معروضه ذيل را تصريحاً مرقوم و به خاتم مبارك مزين فرمائيد:

اولاً يك نفر اوصياء اربعه - به سببى از اسباب و موجبات شرع مقدس به واسطه فوت يا غيره - از تصدى ملك مزبوره منفصل شود، آيا - چون ضميمه ديگرى به اوصياء ثلثه لازم است، از طرف حاكم شرع و يا ساير اوصياء كه حاضر و متصدى هستند، مى‌توانند بدون ضم ضميمه از طرف حاكم شرع - متصدى ملك مرقوم شوند؟

ثانياً در صورت انفعال يكى از اوصياء به واسطه فوت و غيره، مازاد از عايدات ملك مزبور پس از وضع مخارجاتى كه موصى خواستار شده، با صريح عبارت وصيت‌نامچه كه بنويسد: مازاد از عايدات ملك راجع به اوصياء متصدى ملك مزبور مى‌باشد، به كه راجع است‌؟ آيا بعد از فوت و انفصال مى‌تواند از حصّه

مازاد خود استفاضه نمايد يا خير؟ به عبارت اخرى اولاد شخص متوفى مى‌تواند به عنوان وراثت از سهمى مازاد ملك مزبور استفاده نمايند يا خير؟ به علاوه در صورتى‌كه از طرف حاكم شرع شخص ضميمه شود، مى‌تواند اين شخص به عنوان ضم از مازاد ملك مزبور استفاده نمايد چون متصدى است يا نه‌؟

ثالثاً در صورتى‌كه يكى از اوصياء اربعه - در زمان حيوة خود - حصّه مازاد ملك مرقوم را به غير انتقال بدهند و بعد فوت نمايند، آيا اين انتقال بعد از فوتش محكوم به صحت است يا بطلان‌؟ و تأثير انتقال حين‌الفوت از بين مى‌رود و كليه مازاد راجع به اوصياء متصدّى وقت خواهد بود يا خير؟

رابعاً هرگاه يكى از اوصياء جلاء وطن نمايد، قائم مقام او - به اذن و اجازه شخص وصى غائب - مى‌تواند با متصدّيان ديگر شركت در تصدى نمايد يا خير؟ در صورتى‌كه بتواند با ساير متصدّيان شركت نمايد، از مازاد ملك مزبور حق استفاده دارد يا خير؟

(ج 1) - اگر قرينه از خارج نباشد بر استقلال هر يك، در صورت انفصال، يكى ضم ضميمه حاكم مى‌نمايد.

(ج 2) - ظاهر اين است كه مازاد مال اوصياء متصدى است، به ورثه متوفى دخلى ندارد، پس حصّه شخصى كه منفصل شده يا مال اوصياء ثلثه است، در صورتى كه استقلال فهميده شود يا مال ضميمه است، در صورتى كه حاكم ضم كرده باشد.

(ج 3) - اگر منافع انتقال داده و موجود بوده، اين انتقال صحيح است، و اگر منافع آينده كه موجود نبوده، انتقال داده، صحيح نيست.

(ج 4) - اگر مباشرت شرط‍‌ نشده باشد، وصى مى‌تواند وكيل بگيرد و حق‌العمل به وكيل بدهد و حصه مال خود وصى است و اگر مباشرت شرط‍‌ شده، نمى‌تواند وكيل بگيرد، خودش بايد عمل نمايد، والله العالم.

506 - (س) علماء اماميه - كثرالله امثالهم - چه مى‌فرمائيد دراين مسئله شرعيه: مثلاً شخص وصيت كرده است و ثلث مال خود را به خودش معين نموده است و باقى را به كس ديگر انتقال نموده است و در ضمن ثلث حج بلد معين نموده است و به خود وصى - به اقرار سابق موصى - ثابت است كه به كس ديگر مقروض است و الان باقى است و ردّ ننموده است، آيا در اين صورت مى‌توان كه وصى حج ميقات بگيرد و باقى را به قرض موصى بدهد يا آن‌كه حج بلد واجب است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض مزبور، تمام مال او منحصر است به ثلثى كه تعيين كرده، چون باقى را انتقال به غير نموده، پس اگر دين ثابت دارد، از همين كه اصل مال او است بايد بدهند و چنان‌چه ثلث اين مال وافى شود، براى حج بلدى، از او بدهند و هرگاه وافى نشود، اقتصار مى‌شود به حج ميقاتى، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى، محل مهر مبارك.

507 - (س) موصى - در ضمن عقد صلح - اولاد خود را ملتزم نموده به مصارف معينه از اموال خودشان، من‌جملتها نوشته به همين عبارت ذيل: سى و پنج تومان به ارحام فقير - بدون تعيين اسم و سهم آن‌ها - قرينه خارجيه هم

نيست، جز اين‌كه در زمان حيوتش به دو سه نفر از آن‌ها گاهى جزئى وجه يا جنس مى‌داده، فعلاً تعيين و استقصاء و احصاء آن‌ها خيلى مشكل است، بعض از آن‌ها هم صغيرند از طبقات مؤخره، آيا ملتزمين مى‌توانند وجه مرقوم را به همان دو سه نفر معهود بدهند يا اين‌كه بايد به تمام ارحام فقيرش تسهيم كنند؟ به هر تقدير آيا بالسوّيه بايد تقسيم شود بين آن‌ها يا به اختلاف هم مكفى و مبرء است‌؟

(ج) - برحسب ظاهر عبارت مذكوره، وجه مزبور بايد به ارحام فقير برسد و دادن به تمام آن‌ها لازم نيست، و لازم نيست بالسويه تقسيم شود بلكه به هر نحو به آن‌ها برسد كافى است.

508 - (س) عرض مى‌شود كه سه نفر برادر جمع‌المال بودند و قبل از تقسيم مال، دو نفر از ايشان فوت شدند و بعد از چند سال ديگر برادر ثالث هم - قبل از اداى سهم دو برادر اول به ورّاث ايشان - مرحوم شد، و بعد از موت برادر ثالث بدون اطلاع ورثه، دو برادر اول يك قطعه ملكى را معين نمود و وصيت كرد كه به مصرف عزادارى خود، صوم و صلوة خود و دو برادرش خرج كنند، آيا چنين وصيتى صحيح است يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال كه فرض شده وصيت قبل از تقسيم بوده، ظاهراً وصيت - نسبت به حصّه غير از موصى - باطل است و نسبت به آن مقدار از خانه كه سهم موصى است، وصيت صحيح است و در صورتى كه زائد بر ثلث موصى نباشد، نافذ است و در زائد، محتاج به امضاء ورثه موصى است.

509 - (س) اگر شخصى لفظياً يا به موصى له وصيت كند كه زوجه من از ماليه من به قدر صداقش برده است يا تلف كرده است، و حال آن‌كه صداق زوجه او عين و بر جا است، تكليف موصى له - بعد از موصى نسبت به اين وصيت - چيست‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر صداقيه زوجه معلوم باشد، شرعاً اين اظهار موصى اثرى ندارد، مگر آن‌كه ورثه اثبات نمايند عدم استحقاق زوجه را، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

510 - (س) زيدى وفات نموده و به عمروى گفته كه پسر عم صاحب اختيار است در امورات من، پسر عمّش هم غايب بوده، يعنى در آن مجلس حاضر نبوده، آيا اين كلام وصيت است يا خير؟ و ديگر آن‌كه پسرعمّ‌ حى بعد از شنيدن اين كلام بعد از فوت ابن عمّش - ردّ كرده اين وصيتى را كه به لفظ‍‌ مذكور نموده، آيا ردّش جايز است يا خير؟ و بر فرض جواز، دوباره مى‌تواند قبول كند يا خير؟ و ديگر آن‌كه آيا ثلث مايملك المتوفى متوفى است يا نه‌؟ و بر فرض اين‌كه ثلث حق ميت باشد، در مصرف صرف بشود؟

(ج) - بلى اين كلام ظاهر در وصيت است، لكن دلالت بر اين‌كه ثلث صرف شود ندارد، همين قدر دلالت دارد كه آن‌چه در آن ولايت متعارف است، نوعاً در باب تجهيز و مجالس فاتحه اموات، آن وصى انجام دهد؛ و اما در باب ردّ، احوط‍‌ اين است كه همين پسر عم - به اذن حاكم شرع - امور متعارفه را انجام دهد، والله العالم.

511 - (س) قربانت شوم، حضور مبارك عرض شد شخصى مستطيع بوده، فوت شده و وصيت هم نكرده، بعضى از ورّاث حاضرند به استيجار و بعضى مانعند از اين‌كه از اصل مال برداشته شود براى استيجار حج فرموديد احدى از ورثه نمى‌توانند تصرف در متروكه او بنمايند تا استيجار حج ميقاتى كنند، نيز بفرمائيد كسانى‌كه از ورثه حاضرند به استيجار حج، آن مبلغى كه مكفى به استيجار حج ميقاتى است از ماليه خود جائى گذارند تا كسى‌كه محل اطمينان است پيدا شود، هرچند از اين مقدمه چند سال بگذرد اشكالى بر آنها هست با سعى و كوشش آن‌ها در استيجار حج ميقاتى‌؟ و در اين صورت تصرف آن‌ها در سهمى خود از متروكه جايز است يا خير؟ و آن‌هائى كه از ورثه چيزى حاضر نشدند براى استيجار حج ميقاتى، آيا مشغول الذمه كسانى كه حاضر به استيجار حج شدند هستند؟ مستدعى است جواب اين مسئله را وضوحاً و مشروحاً مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال تا حج به عمل نيايد، تصرف در متروكات مشكل است، و بعد از به عمل آوردن حج، ذمه ديگران مشغول نيست، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

512 - (س) هرگاه كسى مصالحه كند املاكى را به شخصى، و ضمن المصالحه شرط‍‌ كند كه بعد از فوتش مدت بيست سال مثلاً نماز و روزه از شخص متدينى برايش از مال خود استيجار كند، يا آن كه وصيت كند به او كه بعد از فوتم نماز و روزه از شخص متدينى استيجار كن كه به نيابت من، آن شخص به جا آورد، آيا آن شخص مى‌تواند خودش بعد از فوت او نماز و روزه به نيابت آن ميت به

عمل آورد و استيجار از غيرى نكند يا آن‌كه روزه را خودش بگيرد و نماز را استيجاركند يا خير؟

(ج) - ظاهراً هر دو را بتواند خود به جاى آورد، اگر اماره در بين نباشد كه موصى مقصودش غيروصى بوده، هرچند بهتر ترك آن است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

513 - (س) هل يجوز نقل الجنايز الى المشاهد المشرفه ام لا و على فرض الجواز لابد من وصية الميت بذلك ام يجوز مطلقا؟

(ج) - الاحوط‍‌ الترك مع عدم الوصية و استلزام النقل هتك احترام الميت.⁽¹⁾

514 - (س) هرگاه زيد وصيت كند و تعيين وصى نمايد به اين نحو كه عمرو و بكر وصى من هستند آيا مقتضاى آن تشريك در وصيت است كه بايد هر دو معاً امر را انجام دهند يا هر كدام حق استقلال دارد؟

(ج) - ظاهر عدم استقلال هر يك است⁽²⁾

515 - (س) بر فرض لزوم معيت اگر يكى از آن دو كارى را انجام دهد بعد به آن ديگرى خبر از كرده خود بدهد و او را ضى شود آيا اين عمل عمل به معيت و تشريك حساب مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - ظاهر امضاء ديگرى مجزى است.⁽³⁾

516 - (س) زيد وصيتى نموده و به ازاء ثلثيه خود املاكى را تا مدت سى سال حبس كه در مدت مرقومه سال به سال منافع املاك مسطوره را به مصارفى از اعمال خيريه و مبرات معينه برسانند و چهار نفر از اولاد ذكور خود را وصى و آقائى را ناظر قرار داده و معين نموده و در ورقه وصيت‌نامه اين عبارت مسطوره است كه بعد از سى سال عين املاك بين اولاد ذكور على السويه تقسيم شود و فعلاً مدت منقضى و سى سال تمام شده و سه نفرا ز اوصياء اربعه كه تماماً اولاد ذكور موصى بودند در بين مدت مرقومه فوت و يك نفر از اوصياء باقى است آيا املاك ثلثيه محبوسه در مدت مسطوره تماماً راجع به آن يك نفر وصى باقى مانده است و ورثه آن سه نفر ديگر حقى ندارند يا اينكه رأى مبارك تشريك است.⁽¹⁾

(ج) - جواب در كتاب خطى نيست.

517 - (س) صيغه به فارسى در متعه چه صورت دارد؟ بر فرض جواز و عدم جواز يك نفر مى‌تواند هم قبول و ايجاب يعنى وكيل شود بخواند يا خير؟

(ج) - عربيت ايجاب و قبول و كذا تعدد موجبى و قابل احوط‍‌ است.⁽²⁾

518 - (س) حجة‌الاسلاما و ملجأ الاناما مروج الاحكاما زنى در خانه مال موروثى و متصرفى دارد از قبيل وجه نقد و ملك و عمارت و اثاث‌البيت و غيرها و اين زن وصيت مى‌كند كه وصى او بعد از فوت او بعض اين مال را به

مصارف معلومه برساند و بقيه مال را به اطلاع و تصديق شوهرش از روى صورت مفصلاً معلوم مى‌نمايد و شوهرش هم وصيت‌نامه و صورت باقى مال را مهر و امضاء مى‌نمايد آيا امضاء شوهر اين زن وصيت‌نامه و صورت باقى مال را دليل است بر مالك بودن زن اين مال را يا دليل نيستند مستدعى است جواب مسئله را مرقوم و مزين فرماييد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم ظاهراً امضاء شوهر تصديق به مالكيت زوجه است علاوه بر فرضى كه شده كه اموال در تصرف زوجه بوده والله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى⁽¹⁾

519 - (س) شخص وصى به جهت خود معين كرده و حجى هم وصيت كرده كه همين وصى به عمل آورد ورّاث كه مال در تصرف ايشان است يقين دارند كه اگر مال را به تصرف وصى بدهند به مكه نخواهد رفت و چون فقير است بعد از تفريط‍‌ كردن مال دوباره پس گرفتن ممكن نيست آيا مال را به تصرف همين وصى بدهند يا خير و اگر بخواهند اجير ديگر بگيرند اذن حاكم شرع لازم است يا خير؟

(ج) - ورّاث نمى‌توانند اجير بگيرد منتهاى امر اين است كه در مفروض سوال رجوع به حاكم شرعى شود و الله الهادى.⁽²⁾

520 - (س) شخصى در زمانى كه اجرت متعارفى صوم و صلوة سالى بيست و پنج قران بوده باشد وصيت مى‌كند كه مثلاً ده سال صوم و صلوة براى او استيجار كنند به همان اجرت بعد از فوت او اجرت متعارفى يكسال صوم و صلوة ده تومان مى‌شود تكليف وصى چيست و گاه باشد مالى را كه وصيت كرده وفاى به اجرت حاليه نكنند؟

(ج) - هرگاه اشتغال ذمه موصى به آن مقدار صوم و صلوة ثابت باشد شرعاً اگر چه به اقرار صريح خود موصى يا ظاهر عبارت وصيتى باشد بايد تمام استيجار شود ولو از اصل مال و همچنين هرگاه ثلث وافى باشد ولو اشتغال ثابت نشود به نحو مزبور بلكه ولو معلوم باشد كه از باب احتياط‍‌ كرده بلى در فرض عدم ثبوت اشتغال هرگاه معلوم باشد كه غرض موصى صرف اين مقدار مال بوده در عبارت نه تحصيل اين مقدار عبادت على كل حال نبايد زياده بر آن مال صرف شود والله العالم.⁽¹⁾

521 - (س) موصى نفى طلب زيد را مى‌نمايد بفرماييد وصى از روى نوشته‌جات دفاتر مى‌تواند به علم خودش عمل نمايد يا خير؟

(ج) - جواب ندارد.

522 - (س) چند نفر طلب‌كار معين دارد و وصيت به عبادت و وجوهات نموده و شخصى هم ادعاى طلب مى‌نمايد تا ثبوت شخص مدعى نشده وصى

مى‌تواند تركه موصى را به طلب‌كار معين بدهد يا خير و در صورت قروض سهمين حج و وصيت به عبادت و وجوهات و عدم كفايت تركه تكليف را معلوم فرماييد.

(ج) - در مفروض سوال هرگاه ورثه مدعى نمى‌شود و نزاع نمى‌كنند از تركه دين را دائن را مى‌دهد و از جمله ديون خمس و زكات و مظالم و حج هرگاه وصيت نموده باشد و صوم و صلاة هرگاه وصيت كرده احوط‍‌ اين است كه در عداد ديون افتاده شود و هرگاه كافى نباشد توزيع شود بر اهم بر حسب نسبت و هم‌چنين است حكم در صورتى كه طلب‌كار بر حسب قانون شرع كه مقرر است در دعوى بر ميت ثابت نمايد و هرگاه ثابت نشد و ورثه هم در ديون نيست كه وصى علم دارد مزاحمت دارند وصى نسبت به ثلثى كه به دست او مى‌آيد به تمام ديون كه ذكر شد حسب نسبت توزيع نمايد والله العالم.⁽¹⁾

كتاب النّذر و العهد

523 - (س) انعقاد نذر زن در مال خود موقوف به اجازه شوهر است يا خير؟

(ج) - احوط‍‌ ترك نذر است بدون اذن زوج، و بر فرض شدن چنين نذرى، اولى بلكه احوط‍‌ اين است كه زوج امضاء كند، والله العالم.

524 - (س) شخصى در مجلسى مى‌گويد كه خداوندا اگر فلان طور شد، فلان طور خرج نمايم، به زبان تركى، نه انشاء آن معلوم است نه اخبار آن، و صيغه علا حدّه به لفظ‍‌ عربى و فارسى هم خوانده نمى‌شود و چند سالى هم به اين طور نذر وفا مى‌كند؛ آيا با اين كلمات، نذر منعقد مى‌شود كه واجب‌الوفاء بوده باشد يا نه‌؟

(ج) - اين عبارت ظاهر در عهد است و در عهد لفظ‍‌ خاصى و صيغه خاصه معتبر نيست؛ پس مخالفت جايز نيست، والله العالم.

525 - (س) اگر كسى وجهى نذر نموده باشد براى حضرت ابوالفضل العباس سلام الله عليه، در بلد خود مى‌تواند به مستحقّى بدهد؟ يا در وجوه برّ

صرف نمايد؟ يا اين‌كه در كربلا - در روضه مقدسه حضرت سلام الله عليه - بايد برساند؟

(ج) - هرگاه مصرف مخصوص از مصارف آن حضرت در نظر نداشته، به زوّار فقير او بدهد و صرف در روضه‌خوانى آن حضرت هم دور نيست جايز باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

526 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه شخص با خدا عهد مى‌كند كه نمازهاى يوميه را از اوّل وقت تأخير نيندازد و اگر تأخير شد، در ازاء هر نمازى ده شاهى به فقير بدهد و صيغه را بدين قسم اداء كرده است: عاهدت الله كذا؛ اوّلا چه مى‌فرمائيد در اول وقت كه آيا اول زمان وجوب نماز است كه تعيين آن مشكل است، يا اول وقت عرفى است‌؟ در صورتى كه آن شخص قاصد اول وقت شرعى نبوده.

ثانياً اين عهد را پدر مى‌تواند به هم بزند يا نه‌؟

ثالثاً اگر نماز را در آن موقع نخواند و به فقير هم چيزى نداد، كفاره حنث مكرّر مى‌شود يا نه‌؟ تمنّى مى‌شود جواب را مشروحاً مرقوم داشته.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اول وقت محمول بر عرفى است و پدر هم نمى‌تواند عهد را بر هم بزند، بلى اگر نهى كند پدر از عمل بر وفق عهد، در اين صورت در مورد نهى مخالفت عهد حرام نيست و كفّاره هم لازم نمى‌شود؛ و در باب ندادن ده شاهى بايد عهدكننده نزد خود و خدا ملاحظه كند كه اگر عهد كرده كه نماز را تأخير نيندازد در تأخيرش كفاره است و اگر عهد كرده كه اگر تأخير اندازد ده شاهى به فقير بدهد، به ندادن آن كفاره لازم است و اگر هر دو را عهد

كرده، به اين معنى كه هم عهد كرده نماز را تأخير نيندازد و هم عهد كرده كه اگر تأخير انداخت، ده شاهى بدهد؛ در مخالفت هر يك كفّاره است ولى مخالفت در دادن ده‌شاهى وقتى محقق مى‌شود كه زمانى براى دادن آن معين كرده باشد و در آن زمان ندهد و اگر به نحو اطلاق بوده، چنان‌چه ظاهر سئوال است، مخالفت آن وقتى محقق مى‌شود كه مظنّه به مردن خود حاصل شود و ندهد و اما در باب مكرّر شدن كفاره: پس چون ظاهر اين عبارت كه در ازاء هر نمازى ده شاهى بدهد، اين است كه عهدش بالنّسبة به هر نماز بوده و چنين عهدى در قوه عهدهاى متعدده به عدد نمازها است؛ لهذا در مخالفت بالنّسبه به هر نماز، كفاره لازم مى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

527 - (س) نذر به فارسى عوامانه منعقد مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، هرگاه گفته شود براى خدا، بلى و الّا حتى‌المقدر خوبست احتياط‍‌ شود.

528 - (س) نذرهائى كه عوام النّاس مى‌كنند كه در خاطر يا به زبان مى‌آورند كه اگر فلان مطلب من برآورده شود، گوسفندى براى حضرت عباس يا يك دسته شمع در سقاخانه يا چيزهاى ديگر براى ائمه عليهم السلام يا سادات و مثال اين‌ها مى‌گيرم، آيا بعد از انجام حاجت لازم است كه ادا كنند اصلاً و اگر لازم است به همان ترتيب بايد اداء شود يا آن كه به وجه ديگرى هم مى‌شود؟ و چه بسا مى‌شود كه گوسفند اگر بگيرند، چندان دستگيرى از مستحق نمى‌شود، ولى اگر پول او را به مستحق بدهند، كاملاً احتياج او تا اندازه رفع مى‌شود و اين قبيل نذرها هم غالباً در موقع ترس، مثلاً خواب مى‌بيند و مى‌ترسد، نذر مى‌كند

و امثال اين مى‌باشد و فعلاً شخصى است كه از اين قبيل نذرها زياد بر ذمه دارد و غالب آن‌ها را نمى‌داند كه به چه ترتيب و چه قدر و در چه مورد نذركرده، يعنى فراموش كرده و فعلاً هم همه آن‌ها را يك دفعه نمى‌تواند ادا كند؛ آيا مى‌تواند تدريجاً به مستحق پول بدهد به عوض آن‌چه كه بر ذمّه‌اش هست يا نمى‌تواند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر در نذر گفته شود: لله على كذا مثلاً يا كلام ديگر كه به همين معنى باشد، لزومش معلوم نيست؛ پس در مورد سئوال، هرگاه چنين گفته نشده، حكم به لزوم مشكل است ولى احوط‍‌ وفا به آن است، بلكه شايد در تركش مع‌القدرة بعضى خطرات باشد و بر تقدير وفا منذور را تغيير ندهد؛ و در باب فراموشى از حيث عدد مى‌تواند به قدر متيقّن اكتفا كند؛ و از حيث كيفيت، هرگاه قدر متيقّن در دست نباشد، مقتضاى قاعده احتياط‍‌ است و درصورت عدم تمكّن، تدريجاً ادا كند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

529 - (س) شخص قسم مى‌خورد كه فرضاً سيگار نكشد و قسم را چنين مى‌خواند: والله كه ديگر يا تا فلان مدت سيگار نمى‌كشم، آيا به همين عبارت صدق مى‌كند كه قسم منعقد شد يا خير؟ و بر فرض انعقاد اگر تخلف نمايد، كفاره‌اش چيست‌؟

(ج) - انعقاد يمين به لفظ‍‌ جلاله كافى است و كفّاره تخلف يمين، عتق رقبه يا اطعام ده مسكين يا پوشانيدن ده مسكين و در صورت عجز از اين سه امر، سه روز روزه است، والله العالم.

530 - (س) شخصى به روضه‌خوان نذريه‌ى گوسفند گفته بدون تعيين گوسفند، بعد گوسفند را داده و آدم روضه‌خوان اخذ كرده به طريق معاطات، بدون صيغه از هبه و صلح؛ بعد ناذر مرده، اولاد صغار مانده، اين گوسفند مال روضه‌خوان است يا نه‌؟

(ج) - مال روضه‌خوان است، والله العالم.

531 - (س) چنان‌چه شخص عهد نمايد با خداوند عالم كه مجاور با يكى از بقاع ائمه عليهم السلام اطهار باشد و مادر بگويد راضى نيستم، عهد به هم مى‌خورد يا خير؟

(ج) - ظاهراً در صورتى‌كه برگردد به حقوق، اطاعت مادر لازم است و معاهده به هم مى‌خورد، والله العالم.

532 - (س) زيدى نذر كرده است هر كس كه مشرف بشود به عتبات عاليات، مبلغى به آن شخص بدهد و عمروى عازم عتبات عاليات شد و از ناذر مبلغ را گرفت و مسافت زيادى طى نمود، اتفاقاً راه مسدود شد، آيا عمرو - كه وجه گرفته است - مديون است يا نه، در صورتى‌كه عمرو تمام وجه را خرج نموده است‌؟ و شخص ناذر برى الذمه شده يا نه‌؟

(ج) - در مفروض سئوال كه همين وجه موجود نيست، ظاهراً عمرو اشتغال نداشته باشد ولى شخص ناذر معلوم نيست برى الذمه شده باشد، والله العالم.

533 - (س) شخص نذر مى‌كند به اين عبارت كه خدايا نذر كردم اگر پسرم مثلاً مرضش خوب باشد، يك پيراهن مثلاً به فلان سيد بدهم؛ آيا اين نحو نذر كه عوام‌الناس مى‌كنند، بعد از حصول منذورش، واجب‌الوفاء است يا نه‌؟ و بر فرض ثانى آن پيراهن را - كه به عنوان وفا به سيد مى‌دهد - آيا پوشيدن آن

سيد او را چه طور است، حلال است يا نه‌؟ ثم بر تقدير بطلان همچو نذرى، شخص عوام يك پيراهن يا چيز ديگر مى‌آورد نزديك سيدى كه آقا اين را به تو نذر كرده‌ام، آيا اين سيد مى‌تواند او را تصرف بكند يا بپوشد؟ و حال اين‌كه مظنون است به ظن قوى كه عوام‌ها در مقام نذر، صيغه خاصه نذر را - كه عبارت باشد از لله على ان كان كذا لافعل كذا، يا از ترجمه او - نمى‌گويند، آيا حمل به صحت بكند يا نه‌؟

(ج) - اين عبارت ظاهر در عهد است و وفا به آن لازم است و براى سيد هم تصرف جائز و هم‌چنين در موارد ديگر كه احتمال بطلان باشد، تصرف جائز است، مگر اين‌كه اطمينان به بطلان حاصل شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

534 - (س) كسى به فقير غيرسيد چيزى مى‌دهد به قصد ما فى الذّمه از كفّارات يا ردّ مظالم و نذورات، آيا صحيح است و برى‌الذمه مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - جائز است قصد كند هر كدام كه اول بر ذمّه‌اش آمده، اداء آن شود. ظم - طبا و ع.

535 - (س) حجة الاسلاما! شخصى نذر كرد كه نماز معين را اگر اعاده نمايد، مبلغ بيست تومان به شخص معين زيد بدهد و بعد نماز معين را اتيان نمود و رافع تكليف به نظرش نيامد، اعاده نمود و بيست تومان را نداد تا اين‌كه زيد مرحوم شد؛ آيا حالا اين بيست تومان را مديون به زيد است و تعلق به ورثه مى‌گيرد؟ يا اين كه ناذر بايد كفاره حنث نذر بدهد و فرض مالك شدن زيد بيست تومان را اگر ناذر - بعد از فوت زيد - عالم باشد، به اشتغال ذمه زيد به

مظالم و غيره، آيا ناذر مى‌تواند - به اذن حاكم شرع - از قبل زيد به ديون مظالمى زيد بدهد يا خير؟ و هرگاه خود ناذر فقير شرعى باشد، آيا حاكم شرع مى‌تواند - از بابت مظالم ذمه زيد - به خود ناذر بدهد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر متعلق نذرش دادن فلان مبلغ به زيد بوده است، چنان‌چه مفاد عبارت متن است، بعد از مُردن زيد به ورثه تعلق ندارد؛ و امّا كفّاره حنث در صورتى است كه نذرش مقيد باشد به فور عرفى يا آن كه اگر هم مطلق بوده است، با ظنّ‌ ضيق مسامحه كرده است در اداء، و الّا كفاره هم معلوم نيست هر چند احوط‍‌ است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

536 - (س) ناذر به اين طريق نذر نموده: اگر فلان كار را مرتكب شوم، وجه معينى به فقير بدهم؛ صيغه نذر هم صحيحاً قرائت نموده و قصدش على سبيل التّخيير واحد الامرين بوده كه مراد يا ترك‌الفعل يا ارتكاب، با دادن منذور مقصود از همچه نذرى داشتن عذر و مانع بودن براى دفاع، مثل اين‌كه وثوق و اطمينان به شخص معين ندارد و نمى‌خواهد با او طرف عقد واقع شود، يا آن كه او را اجير كند براى عبادت كه مخير باشد به مخالفت در حال الجاء و اضطرار، با حصول اطمينان به همان شخص اين دستور را از كسى كه محل اعتماد بود اخذ كرده، رجحان نذر را هم مراعات احتياط‍‌ دانسته، آيا همچه نذرى صحيح و نقض و حلّ‌ آن موجب كفاره است يا خير؟

(ج) - ظاهر اين عبارت صدر، تعلق نذر است به دادن وجه در صورت ارتكاب، و ظاهراً اين نذر صحيح و حنث آن موجب كفاره است و اگر ناذر قاطع است كه نذر بر احد الامرين است نيز بعيد نيست صحت نذر و لزوم كفاره، مگر آن كه در يك مورد ترك عمل و اعطاء رحجان نداشته باشد.

537 - (س) شخص نذر كرده كه همه ساله مال معينى در روز معينى خرج حضرت سيدالشهداء ارواحنا الفداء نمايد و به نذر خود عمل مى‌كرد و ليكن يك سال يا على حده مخالفت نذر كرد كه كفاره بدهد و طريق ديگر معمول بدارد يا آنكه فراهم نشد و ترك شد آيا اين نذر بهم خورد و باطل شد و ذمه اين شخص برى است يا آنكه در سال آينده بايد وفا به نذر خود نمايد؟

(ج) - ظاهراً در سالهاى بعد هم بايد وفا كند از جهت اينكه ظاهر اين نحو نذر اين است كه در قوت نذرهاى متعدده باشد بعدد سالها⁽¹⁾

538 - (س) در دهستان مرسوم است بعضى پارچها نذر مى‌كنند به عَلَم بند نمايند آيا فروختن آنها و مصرف نمودن به عزادارى يا به لوازمات عزاخانه جايز است يا نه ثانياً از قرار مسموع از بعضى فضلاء گويا حضرت مستطابعالى جايز نمى‌دانيد عدول از رأى مرحوم سيد طاب ثراه آيا مطلب از قرار مسموع است يا نه‌؟

(ج) - در مسئله پارچهاى معلقه به علم در موردى كه زياد بشود و محتاج به تزيين او نباشد فروختن و صرف در عزادارى انشاءاله اشكالى ندارد. در مسئله بقاى بر تقليد سيد و غير ايشان جايز است و عدول به حى كردن هم با اعلميت جايز است ولى در صورت عدم علم به اعلميت حى احوط‍‌ ترك عدول است و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽²⁾

كتاب الهبة

539 - (س) هرگاه زيد مباشر مريض باشد و در همان مرض مريض بميرد، حال زيد بگويد كه مريض فلان چيز را به من بخشيده و داده است در عوض زحمات مباشرت، و عدالت او محرز نباشد يا معلوم‌الفسق باشد، لكن اطمينان به قولش حاصل شود و ظاهرالصّدق باشد، چه بايد كرد؟

(ج) - اگر مدّعى به مقبوض مدّعى نشده قبل از موت مريض، بخشش باطل شده و اگر مقبوض شده، مدعى بخشش بايد اثبات كند، بلى اگر وارث اطمينان حاصل نمود به صدق دعوى مدعى، بايد مزاحمت نكند او را.

540 - (س) در شب زفاف كه مرد به عيال خودش يعنى به عروس پولى مى‌دهد يا طلائى مى‌دهد مسكوك يا غير مسكوك و هكذا اقارب مرد به عروس - حسب رسم اين جائى‌ها - دست‌بوسى مى‌دهد از طلا يا غيرطلا، مثل پارچه و غير ذلك، آيا آن‌ها مال عروس مى‌شود و يا اين كه مرد در هر موقع مى‌تواند اين‌ها را بگيرد؟ و هكذا بعضى از جهازيه كه در خانه مرد كهنه مى‌شود يا مى‌شكند يا مفقود مى‌شود، از مرد محسوب مى‌شود يا از زن‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، در تعارفات مرسومه، هرگاه بناء اهل آن محل بر اين است كه مى‌دهند كه مال عروس باشد، كسى ديگر حق ندارد؛ و در جهيزيه، آن چه خود مالك تلف كرده و يا به اذن او در تصرفات و اتلاف مجانى اتلاف شده و يا خودش تلف شده ولو در دست زوج با اذن مالك، كسى ضامن نيست، و الّا هر كس كرده يا بدون اذن مالك اثبات يد بر او نموده، ضامن است و چنان‌چه اختلافى در امور مذكوره در بين باشد، مرافعه مى‌خواهد، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

541 - (س) اگر شخصى ملك مشاع را به كسى ببخشد، متّهب موهوب مشاع را بدون اذن شركاء واهب قبض نمايد، هبه صحيح است يا فاسد؟

(ج) - بسمه‌تعالى، هرگاه واهب موهوب را تخليه كند و واگذارد به متّهب در آن‌چه تخليه در اقباض و قبض آن كافى است مثل باغ و خانه، قطعاً هبه صحيح شده است و در آن‌چه تخليه كافى نباشد هرگاه متهب مستولى بر آن شد و تصرف نمود ولو بى‌اذن شركاء، اظهر كفايت و صحت است و اولى رعايت احتياط‍‌ است.

542 - (س) حجة الاسلاما! در ميان مردم مرسوم است كه از وقت خواستگارى دختر تا شب زفاف، اشياء نقره و طلا - هر كسى به حسب فراخور حال خود - به خانه عروس مى‌فرستد و از شب زفاف البسه فاخره - به حسب رواج خودشان، از براى تزيين و آرايش عروس - از طرف داماد برده مى‌شود، پس در صورت مرقوم اگر ضعيفه بميرد، اشياء و البسه مزبوره بر ملك شوهرش باقى است يا اين‌كه از مخلّفات ارث محسوب مى‌شود؟ بينوا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى‌كه معلوم باشد به عنوان تمليك نبوده و عين آن‌ها باقى باشد و تلف نشده باشد، به ملك مالك اولى آن‌ها باقى است و در صورتى‌كه به عنوان تمليك باشد، احتياط‍‌ اين است كه شوهر رجوع نكند و ملك زوجه بداند.

543 - (س) زيدى مقدارى از اموال خود را هبه نموده با به اخوى‌زادگان ابى خود (پسرعموها) لكن به قبض آنها نداده تا سه سال بعد مرحوم شده با آنكه مال موهوب در يد واهب بوده واهب مرحم آيا مال موهوب غير مقبوض موهوب له بعد از فوت واهب مال وراث است يا موهوب له آنچه حكم الله است به خط‍‌ شريف مزين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال كه عنوان بوده چنانچه قبض واقع نشده هبه باطل است در صورت نزاع مرجع تشخيص حاكم شرع است. والله العالم.⁽¹⁾

كتاب الغصب

544 - (س) حجة الاسلاما! ادام الله ظلّكم، شخصى غاصبى ملكى را غصب نموده و در ارض آن ملك قناتى حفر نموده كه در فصل زمستان كه - آب محل احتياج نمى‌باشد در زراعات و باغات - آن آب داخل آب رودخانه شده و چند آبادى از آن آب استعمال در شرب و طهارت مى‌نمايند و به حمّام‌ها مى‌برند و اجتناب از آن آب مخلوط‍‌ شايد غير ممكن باشد و موجب حرج شديد، آيا استعمالات اين مسلمين صحيح است يا فاسد؟ و مالكين هم به قسمى متفرق شده‌اند، يا صغارند كه استرضا و استحلال از آن‌ها به دست نمى‌آيد؟ مستدعى راه چاره‌ايم بر فرض عدم صحت استعمال شرعاً.

(ج) - هرگاه در مفروض سئوال حفر قنات نحوى شده باشد كه منبع آب آن در اراضى غيرمغصوبه باشد و فقط‍‌ همان مجرى در ارض مغصوبه باشد، استعمال آن مانعى ندارد، در فرض سئوال كه حفركُن قنات خودش اعراض از آب كرده و در رودخانه سر داده و هم‌چنين است اگر يقين به اين كه منبع آب در ارض مغصوبه است نباشد و اما اگر معلوم باشد كه منبع آب در ارض مغصوبه است، پس اگر

معلوم باشد كه مالكين در اين اوقات اعراض از آن دارند چنانچه سيره نوع مالكين اين‌گونه آب‌ها بر همين است، باز استعمال مانعى ندارد.

545 - (س) زمين خزانه حمام را به قدر يك ذرع يا زياده به اجر غصبى درست كرده‌اند و باقى زمين او به قدر شش ذرع يا زياده مباح است؛ آيا شخص در زمين مباح آن خزينه غسل كند صحيح است يا خير؟ و بر فرض اشكال، يك نفر قيمت آن اجرها را در ذمه خود بكشد كه من اين قيمت را به وصى صغار مى‌رسانم، آيا مادامى كه قيمت اجرها به دست وصى نرسيده، غسل صحيح است يا خير؟

(ج) - در فرض آن كه راجع به محل خزانه است، ظاهراً تصرف است و غسل صحيح نيست و قيمت را به ذمه گرفتن فائده ندارد مگر بعد از تصحيح با ولى صغار، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

546 - (س) شخص مديون مال مخلوط‍‌ به حرام دارد كه حلال آن كفايت دين مى‌كند، آيا از اين مال دين خود را بدهد برى‌الذمه مى‌شود يا خير؟ و حرمت تعلق بر مابقى دارد يا آن كه از جميع بايد اجتناب كند؟ و بر فرض لزوم اجتناب و عدم تميز حلال از حرام، تكليف چه است‌؟

(ج) - در چنين مال تصرف جايز نيست، بلكه اگر صاحب و مالك از حرام معلوم است ولو به علم اجمالى در عدد محصورين، بايد با مالك دفع شبهه كند اولاً، بعد تصرّف كند؛ و اگر معلوم نيست، احكام مال مخلوط‍‌ به حرام - كه خمس يا مظالم به آن تعلق مى‌گيرد - در او جارى است، والله العالم.

547 - (س) مظالم العباد را به فقراء سادات مى‌توان داد يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً اشكالى نداشته باشد.

548 - (س) در ضمان قيمى آن‌چه لازم است، قيمت يوم التّلف است يا قيمت يوم‌الاداء؟

(ج) - ظاهراً قيمت يوم التّلف را بايد بدهد.

549 - (س) بعضى اشخاص هستند كه به عيال و اولاد و زنان كار مى‌فرمايند؛ اگر كار نكنند، فحش و سب مى‌كند بلكه زده كوب هم مى‌كند؛ پس از جهت دفع اذيت، كار و خدمت مى‌كنند. آيا اين امركنندگان، ضامن اجرت عيالند يا نه‌؟ در خيال آمر چنين است كه اگر خدمت او سنگين شود، ايشان بروند در جاى ديگر و اگر بمانند اين‌جوره كار و خدمت بفرمايد، غير از نفقه چيزى نمى‌دهد؛ در اين صورت حكم چيست‌؟

(ج) - اگر حقيقة مجبور باشند و قصد تبرّع نداشته باشند، اجرت‌المثل را ضامنند و اجبار آن‌ها - در غير مقام استيفاء حقوق - جائز نيست.

550 - (س) در خصوص اين مسئله چه مى‌فرمائيد كه در بلاد ما نوع مردم - قبل از تكليف و بعد از تكليف - در امورى كه فى‌الجمله ذمه را مشغول به حق‌الناس مى‌كند، مرتكب و مبتلا بودند و هستند، مثلاً از قبيل راه رفتن در زراعت و علف‌زار مردم كه موجب اتلاف و تضييع آن است و صاحبش بالقطع راضى نيست و كذلك چهارپايان و مرغ خانگى در خانه و پشت‌بام و مزارع و علف‌زار مردم مى‌روند، لابدّ اذيت و نقصان مى‌رساند كلى يا جزئى، مردم اصلاً - بر اين‌گونه اذيت و نقصان - راضى نيستند و هم‌چنين آبى كه نوبت

ديگرى است مى‌روند از زراعت و علف‌زار صاحب نوبت، آب را برمى‌گرداند طرف زراعت و علف‌زار و باغ خود؛ كذلك وقت آبيارى، براى بستن آب از طرفى به طرف ديگر، مبلغى از زمين مردم خاك برمى‌دارد و صاحب زمين اصلاً و ابداً راضى نيست و كذلك - در اوائل خريف قبل از افتادن برگ درختان - برگ‌هاى درختان مردم را براى چهار پايان خود مى‌تكانند به ذريعه چوب درازى و در اين ميان مبلغى از شاخ‌هاى كوچك بر زمين ريخته مى‌شود كه نهايت مضرّت دارد نسبت به خود درخت و هم نسبت به ثمره‌اش، و صاحبانش به اين نوع تكاندن ابداً راضى نيستند و از آنجائى كه الانسان مدنى بالطّبع است، در مقام مصادمه و مجامعه و امثال ذلك به حقوق خونى از يكديگر فى‌الجمله مشغول ذمه بالقطع واليقين از خدش و كسر و قطع از انواع هستند و همچنين نسبت به حيوانات يكديگر هم همين طورند و كذا وكذا و كذا و كذا، لا تُعَدُّ ولا تُحصى، به اين‌گونه از حقوق - على نحو علم اجمالى - مشغول الذمه هستند و صاحبان اين حقوق را هم نمى‌شناسند به هيچ نحوى، يا مى‌شناسند على نحو اجمال نه تفصيلاً، اولاً احكام اين‌ها را و ثانياً طريق برائت ذمه اين‌گونه مردم را مفصلاً تحرير بفرمائيد؛ آيا در عنوان رد مظالم داخل مى‌شود يا در عنوان ديگر؟ و آباء و اجداد اين‌ها هم رفتار و كردارشان به همين منوال بوده، بلكه حالشان بدتر بودند در ابتلاء به حقوق‌الناس و مشغوليت اين‌ها هم به حقوق مردم فى‌الجمله علم اجمالى دارند و متروكاتشان يداً به يد، نقلاً بعد نقل - نزد وارثشان كه از همين اشخاصند موجود است و حكم ايشان و طريق برائت ذمه ايشان را بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، تلف نمودن زراعت غير، بدون اذن صاحب، موجب ضمان است ولو به سبب راه رفتن؛ و اما ضرر زدن حيوانات اگر اتفاقى باشد، ضمان ندارد و اگر صاحب حيوان بداند كه ضرر مى‌رساند و جلوگيرى ننمايد، ضامن است؛ و بردن آب غير هم موجب ضمان است و همچنين ضرر وارد آوردن به اشجار غير، موجب ضمان است و هم‌چنين در حيوانات صدماتى كه سبب نقصان مالى آن‌ها مى‌شوند، موجب ضمان است؛ و طريق ابراء ذمه از حقوق ناس، چنان‌چه صاحبان حقوق را تفصيلاً مى‌شناسند، بايد آن‌ها را راضى نمايد ولو به ردّ حقوق آن‌ها و چنان‌چه تفصيلاً نمى‌شناسد و عادة بدون مشقّت مى‌توان تحصيل رضايت آن‌ها را نمايد ولو به اين‌كه قدر متيقّن از حقوق آن‌ها را نزد آن‌ها بگذارد و خود دانند با هم‌ديگر و چنان‌چه مشقّت عاديه داشته باشد استرضاء آن‌ها، يا اصلاً نشناسد، بايد به عنوان صاحبش - به نحوى‌كه شارع امر فرموده - به فقراء برساند و احوط‍‌ آن است كه به اذن حاكم شرع باشد؛ و اما راجع به حقوق آباء و اجداد، از طرف اينجانب وكيل هستيد كه به مقدار متيقّن از براى من قبول نمائيد به عنوان مظالم و بعد منتقل به خودتان نمائيد و چنان‌چه فقير با فهمى باشد كه ازشما قبول نمايد و به شما رد نمايد، با او قبض و اقباض نمائيد.

551 - (س) تعريف رد مظالم و غايت او و معنى او و طريق اخراجش و مصرفش و كيفيت صرفش را بيان فرمائيد، ادام الله ظلّكم العالى.

(ج) - رد مظالم عبارت است از حقوق و اموال مردم عيناً و ديناً كه صاحب آن معلوم نباشد و طريق اخراجش چنان است كه مذكور شد و فائده‌اش اسقاط‍‌

تكليف فعلى است، اگرچه احوط‍‌ آن است كه چنان‌چه صاحبش معلوم شود مطالبه نمايد و به او رد نمايند، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

552 - (س) غاصب عين مغصوبه را يا عوض آن - به عنوان هبه و هديه يا طريق ديگر - به مغصوب عنه بدهد، برى‌الذمه مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بلى در صورت رد به غير، عنوان برى الذمه مى‌شود.

553 - (س) چيزى كه محسوب به تالف است مثل اينكه لباس را به آب غصبى بشويند درست خشك نشده باشد مختصر رطوبت باشد حضرت حجة‌الاسلام مى‌فرمايد عيب ندارد نه نماز آيا اين جور چيزها كه محسوب به تالف باشد مضر نبودنش به نماز تقليدى است يا نه‌؟

(ج) - مضر بودن به نماز يا نه تقليدى است والله العالم.⁽¹⁾

كتاب اللقطة

554 - (س) شخص لقطه را تا چند ماه تعريف نمود، بعد فراموش كرد و چند ماهى جار نزد و پيش از سال به خاطرش آمد؛ آيا بايد از سر گيرد يا نه‌؟ بلكه تتمّه را تعريف كند و بعد از يأس از صاحبش اگر يا بنده فقير باشد، مى‌تواند براى خودش بردارد يا نه‌؟

(ج) - هر وقت يأس حاصل شود، ظاهراً تعريف لازم نيست ولى معامله مجهول المالك نمايد، اگر يك سال تعريف به نحو مقرر به عمل نيامد.

555 - (س) اگر كسى چيزى پيدا كند كه قيمة او از يك درهم علاوه است و به دست چند نفر ديگر بدهد، آيا از براى آن چند نفرضمان است يا نه‌؟

(ج) - بلى هر كس يد بر او پيدا كرده ضامن است.

556 - (س) لقطه كه قابل تعريف نيست مثل قرآن و روپيه و امثال اين‌ها و مثل نوط‍‌⁽¹⁾كه علامت نداشته باشند كه تعريف شوند، جايز است قصد تملك آن‌ها و

تصرف آن‌ها يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اذن بفرمائيد كه شخص يابنده - به عنوان صدقه از جانب صاحبش - تصرف نمايد يا به فقير ديگر به عنوان صدقه بدهد و هرگاه شخص لقطه را ببنيد و بداند كه اگر برندارد مال مسلمان تلف مى‌شود، در اين صورت اگر برندارد، چيزى بر او هست يا نيست‌؟ و آيا يافتن چيزى - در حرم مطهر و رواق و مسجد و حمام - حكم لقطه را دارد يا مجهول‌المالك را؟ و اگر كسى برداشته باشد، تكليفش چيست‌؟

(ج) - حكم به جواز تملك در امثال اشياء مرقومه مشكل است، پس احوط‍‌ اجراء احكام مجهول‌المالك است بر آن كه در فرض يأس از پيدا شدن مالك، بايد صدقه بدهد و برداشتن خودش هم از باب صدقه مشكل است، و برنداشتن لقطه هم موجب نيست چيزى را، در مقامى كه شبهه شود كه مالك گم كرده است تا لقطه باشد، يا خودش گذارده و فراموش نموده مثلاً تا مجهول‌المالك باشد؛ احتياط‍‌ شود به جمع احكام لقطه و مجهول المالك، والله العالم.

كتاب المفلس

557 - (س) مطالبه دين از مفلس حرام است يا خير؟

(ج) - اگر غير از مستثنيات دين مالى ندارد و به واسطه كسب و صنعت - لائق به حال او - هم قدرت بر اداء ندارد، مطالبه جائز نيست، والله العالم.

558 - (س) حد افلاس را بيان فرمائيد.

(ج) - حد افلاس كمتر بودن دارائى است از ديون، ولى اين حدّ كسى است كه حاكم شرعى او را از مالش حجر مى‌كند، با مطالبه طلبكارها و مطالبه از اين جائز است تا مقدار دارائى و غير از مستثنيات دين، والله العالم.

559 - (س) معامله نسيه نمودن و قرض دادن به مسلمان كه فعلاً مفلس است و ظن بر قدرت اداء آن در سر وعده هم نيست؛ و معامله نكردن و قرض ندادن در صورت احتياج برادر دينى مفلس، از احكام خمسه چه حكمى دارد؟

(ج) - اين امور - از باب اعانت مؤمن بر امورش - مستحب است، بلى اگر حفظ‍‌ نفس او توقف بر اين امور داشته باشد، از باب مقدمه واجب واجب مى‌شود، والله العالم.

560 - (س) شخص كلاه‌مالى ورشكسته شده و كركى به وعده خريده و اكنون كلاه شده و اجل حلول نكرده، آيا صاحب آن كرك احقّ‌ است از ساير ديان در مفروض مسئله كه قبل از حلول اجل استرجاع عين نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً احقّيت صاحب عين در صورتى است كه دين حلول كرده باشد، والله العالم.

كتاب البيع

561 - (س) حجة‌الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در آن‌كه زيد ملكى را بيع شرط‍‌ گذاشته است يا به عنوان صلح و يا به عنوان بيع و ملك را مالك نبوده، آيا پس از كشف فساد عمرو مى‌تواند ادعاى اجرت‌المثل بنمايد يا خير؟ ديگر آن‌كه در اين قبيل نوشتجات كه به عنوان صلح يا فروش مى‌نويسند، در هر صورت منافع ملك را اجاره مى‌دهند در غير آن صلح، منافع زمان را صلح به زيد مى‌نمايند و از قرار تومانى پنج شاهى يك عباسى حساب نموده به زيد داده است به عنوان صلح يا به عنوان اجاره، و حال آن كه آن ملك پنجاه تومان ندارد و عمرو منافع ملك را كه پنجاه تومان باشد، اجاره مى‌دهد به دويست و پنجاه تومان؛ آيا زيد مى‌تواند ادّعاى غبن در اين اجاره و صلح بنمايد يا خير؟

(ج 1) هرگاه كشف فساد شود، حق گرفتن اجرت از كسى كه ملك در درست او بوده، ندارد.

(ج 2) دعوى غبن مشروط‍‌ است بر اين كه در وقت معامله مغبون مُقْدِمْ‌ نباشد، يعنى هرگاه با التفات خودش اقدام نموده، خيار غبن ندارد، حررّه الاحقر عبدالكريم الحائرى.

562 - (س) حجة الاسلاما! در بعضى از نقاط‍‌ معمول است گوسفند را دندان به دندان مى‌دهند، به اين معنى كه زيد ده رأس گوسفند سه ساله خود را به عمرو مى‌دهد و بعد از پنج سال ديگر به عينه ده رأس گوسفند سه ساله به علاوه مقدارى روغن در عوض مى‌گيرد؛ آيا اين معامله تحت چه عنوانى از عناوين شرعيه است‌؟ و به چه قسم بايد اجراى صيغه نمود؟

(ج) - ممكن است كه ده رأس گوسفند - به اوصاف مخصوصه و به سنّ‌ مخصوص - از طرف مقابل بخرد به قيمت معينه مثلاً ده تومان و وجه ده تومان به او در مجلس تسليم نمايد؛ بعد از آن، اين ده رأس گوسفند موجود را مى‌فروشد به او به ده تومان و در ضمن يكى از اين دو معامله شرط‍‌ كنند كه فلان مقدار روغن در رأس فلان موعد به او بدهد.

طريق ديگر كه مقدار روغن يا چيز ديگر كه مى‌خواهند بگيرد، جزء مبيع سلم قراردهد، مثل اين كه ده رأس گوسفند به نحوى كه ذكر شد به ضميمه‌ى سه من روغن موصوف بخرد به ده تومان و قرار دهد زمان تسليم گوسفند رأس سه سال و زمان تسليم روغن، سالى يك من. و وجه ده تومان كه ثمن است در مجلس تسليم نمايد و ده رأس گوسفند موجود را به او بفروشد به نحوى كه ذكر شد.

563 - (س) در بعضى بلاد معامله مى‌نمايند به تفصيلى كه ذيلاً عرض مى‌شود؛ شخصى محتاج پول مى‌شود مى‌رود نزد اشخاص پولدار، مى‌گويد: از شما پول مى‌خواهم قرض نمايم. مى‌گويد: چه عيب دارد، سندى بنويس از قرار ده و سه، بيع به شرط‍‌ هم بده. و رسم اين است كه هر قدر پول مى‌گيرد دو برابر آن به قيمت عادله بيع به شرط‍‌ مى‌دهد، پس آن شخص مى‌رود و مال معينى از اموال

خود - كه فرضاً صد تومان ارزش داشته باشد - مى‌فروشد به بيع خيارى به پنجاه تومان كه تا به موعد معينى اگر اين پول را ردّ نمود، مختار بر فسخ باشد، و الّا فلا، پس از آن بايع از مشترى مبيع را اجاره مى‌كند از قرار ده و سه كه در اول قرار دادند و حال آن كه مبيع قابل اين مقدار از اجاره نيست يا هيچ اجاره ندارد قصد جدّى و واقعى بايع مسلم است كه اگر پول بدهند به او بدون بيع شرطى، ملك خود را نمى‌فروشد؛ چنان‌چه مسلم است اگر يقين داشته باشد كه در رأس موعد قدرت بر تأديه ثمن نداشته باشد، مشترى مبيع را تصرف مى‌نمايد، ملك خود را فعلاً به نصف قيمت نمى‌فروشد به بيع خيارى، بلكه اگر ناچار باشد به بيع قطعى جزمى، به تمام قيمت مى‌فروشد؛ حاصل آن كه اين عمل را براى پول قرض دادن و قرض كردن و فرع دادن و فرع گرفتن واقع مى‌سازند؛ آيا اين معاملات صحيح است و وجهى كه مشترى به عنوان اجاره مى‌گيرد به اين كيفيت، براى او حلال است يا حرام‌؟ و آن‌چه كه زائد از پول مى‌گيرد، داخل در عنوان و ربا است يا خير؟ مستدعى است حكم مسئله را مرقوم فرمائيد و فتواى مرحوم سيد رحمة الله عليه را هم - به علاوه از فتواى خود - مرقوم فرمائيد. ادام الله ايام افاضاتكم العالى.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر قصد جدّى حاصل شود در بيع شرطى و طرف مقابل جدّاً قبول نمايد، عيب ندارد، بايع مالك ثمن مى‌شود و مشترى هم مالك عين و مال‌الاجاره آن عين مى‌شود، اگر داراى منافعى باشد كه قابل تعلّق اجاره بشود؛ و اگر ندارد، بايد زائد را به مصالحه علاحدّه مستحق شود و حصول قصد جدّى ممكن است، چنان‌چه انسان گاهى به دواعى عقلانيه ملجأ مى‌شود كه ملكش را به كمتر از قيمت بفروشد، بلى هرگاه قصد جدّى ندارد و بيع شرط‍‌

مجرّد صورت بلاقصد است، بيع باطل و زيادى ربا، و محرّم است، بلكه تصرف در وجه مأخوذ هم وجه شرعى ندارد، والله العالم، حرّره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

564 - (س) شخصى ملك خود را به سه نفر - مثلاً على نحو الاشراك - بفروخته و اين سه نفر چون خيار مجلس داشتند، لذا يكى از ايشان فسخ نموده، در اين صورت بايع هم - مِن باب تبعّض صفقه - خيار فسخ دارد يا نه‌؟

(ج) - فى ثبوت الخيار لكلّ‌ واحد من المشترين بالنّسبة الى حصّته اشكال و عليه لايبقى مورد لما سئل عنه، نعم لوقيل: بثبوته لكل واحد كما ذكر؛ فالظاهر ثبوت خيار التبعض للبايع، والله العالم.

565 - (س) در بيع شرطهاى معمولى بلد ما كه خيار فسخ بايع را مشروط‍‌ به رد مثل ثمن مى‌نمايند، اگر بايع مقدارى از ثمن به مشترى رد نمايد، در اين صورت آيا بيع كلاً او بعضاً منفسخ و بايع مسلط‍‌ بر فسخ مى‌باشد يا نه‌؟ اجركم عندالله و عند حججه الكرام، عليهم افضل الصلوات والسلام.

(ج) - الخيار على حسب ما يشترط‍‌ انه مع تعيين الكيفية و مع الاطلاق فالظاهر توقّفه على رد تمام المثل، والله العالم بحقايق الاحكام.

566 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، محضر مبارك حضرت آية الله - متع الله المسلمين بطول بقائه مع الاحترام - تصديع مى‌دهد مسئله جواز اقاله از ورثه متبايعين محل احتياج شد و اشكالاتى كه تصوّر مى‌شود، ذيلا به حضور مبارك عرضه مى‌دارد. مستدعى است جواب مرقوم فرموده كه رفع اشكال بشود انشاءالله، بعد از اين كه از مذهب اماميه معلومست كه اقاله فسخ است نه بيع،

لابد برخلاف قاعده و ثبوت او محتاج به دليل است، چرا كه ادلّه لزوم بيع يا صلح، مقتضى ترتيب اثر به لوازم شرعى معامله و ملزم بودن متبايعين است به لوازم بيع، لكن مع ذلك به ادلّه تشريع اقاله و اخبار وارده، مشروع بودن بلكه استحباب او فى الجمله ثابت و قدر متيقن از ادلّه تشريع ثبوت اقاله است براى طرفين معامله از بايع و مشترى و اطلاقى در ادلّه و اخبار به نظر نمى‌رسد كه بتوان به اطلاق آن‌ها تمسّك شود، زيرا كه اخبار وارده از انّما مسلم اقال مسلماً ندامةً‌ اقال الله عثرته يوم القيمه، واضح است؛ در بيان تشريع و رجحان اقاله است و عموم و اطلاقى نخواهد داشت، دليل هم بالخصوص به نظر نرسيده كه بتوان به آن دليل تمسك نمود و تعدّى به وارث شود و از فقها رحمة الله عليهم كسى كه متعرض مسئله است، علامه در تذكره و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليهم است، قال العلّامه فى التذكرة: «و يجوز للورثة الاقاله بعد موت المتبايعين» انتهى و صاحب مفتاح الكرامة فقط‍‌ بذكر كلام علّامه - بدون اظهار عقيده از رد يا تصويب - اكتفا فرموده و قال صاحب الجواهر: «فهى اى الاقالة عندنا فسخ فى حقّ‌ المتعاقدين، او ورثهما، بناء على قيامهم مقامهما فى ذلك، كما صرح به فى التذكره». انتهى و غير از مذكورين ديگرى را از فقها نديدم كه متعرض مسئله باشد، اين‌ها هم به صرف بيان عقيده اكتفاء فرموده‌اند، دليلى ذكر نكرده‌اند و اين‌كه در جواهر فرموده: بناءً على قيامهم مقامهما فى ذلك، نتوانستيم معلوم كنيم كدام دليل عموماً وارث را قائم مقام مورّث مى‌كند تا به عموم او تمسّك كنيم در مسئله، و مسلماً دليلى خاص كه در اين مورد - وارث قائم مقام مورّث باشد - نرسيده و اگر مقصود اطلاق

و عموم ادلّه تشريع است، چگونه بتوانيم استفاده عموم يا اطلاق نمائيم و يا ظهور كامل اخبار به اين‌كه فقط‍‌ در مقام رجحان و تشريع اقاله هستند و نظرى ابداً به موارد و مصاديق ندارند، كما اين‌كه فقها در نظائر مسئله به شرح معروض ملتزم هستند، مثلاً در باب وصيت بنا بر اين‌كه قبول شرط‍‌ باشد در وصيت، در موردى كه موصى له فوت شود قبل القبول، محل خلاف آن‌ها است كه آيا وارث موصى له قائم مقام او هستند در قبول يا خير؟ و اكثر محققين معترف هستند كه مقتضى قاعده عدم قيام وارث است مقام مورث در قبول در مسئله مفروضه و هر كس قائل است به قيام وارث مقام موصى له در قبول به ملاحظه اخبار صحيحه وارده درخصوص مسئله است، مثل صحيحه محمد بن مسلم و غيره و از جمله مرحوم سيد است در عروة‌الوثقى در كتاب وصيت در مسئله معروضه و غير او كما لا يخفى على من راجع بكلماتهم، به هر حال دليلى كه دلالت بر قيام وارث مقام متبايعين در اقاله داشته باشد، مسبوق نشديم و اطلاق و عمومى هم در ادلّه خود اقاله نفهميديم، مستدعى از مقام مقدس حضرت آية‌الله دام ظله العالى آن‌كه آن‌چه را به نظر مبارك دليل است ذكر فرمائيد، انشاءالله.

(م ديگر) كه محل احتياج است آن‌كه شخصى اموال خود را صلح مى‌نمايد به ولد صغير خود، به مال‌الصّلح معين موهوبى و شرط‍‌ مى‌نمايد بر او شرطى و مخارجى را كه معين كرده و نيز شرط‍‌ مى‌نمايد كه آن ولد كه مصالح له است، اگر قبل از پانزده سال فوت شد، يك نفرى را كه معين نموده، آن اموال را به مصرف خيرات و مبرّات براى مصالح له برساند آيا اين شرط‍‌ صحيح است يا

خير؟ و هر كدام از صحّت يا بطلان را كه به نظر مبارك مى‌رسد، با اشاره به دليل مرقوم فرمائيد، انشاءالله.

(م ثالثه) شخصى صلح مى‌نمايد اموال خود را به ديگرى و شرط‍‌ مى‌نمايد مادام الحيوة ولو برسد به ده سال، مثلاً اختيار هرگونه تصرّفى در اموال داشته باشد؛ آيا اين شرط‍‌ صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت، اگر مصالح حسب‌الشرط‍‌ تصرف ناقلانه نمود و مقدارى از مصالح عنه را فروختند، مى‌تواند در ثمن مصالح عنه تصرّف نمايد يا آن‌كه ثمن مال مصالح له است كه به موجب صلح مبيع به او انتقال يافته، نهايت حسب‌الشرط‍‌ مصالح مى‌تواند مال او را بفروشد، با اين‌كه اين شرط‍‌ بر فرض صحت در تصرف ناقلانه موجب سلطنت مصالح است‌؟ بر اين كه مصالح عنه را به خود منتقل نمايد و بفروشد كه ثمن مال خود او بشود، در هر حال مقصود مصالح از اشتراط‍‌ اين شرط‍‌ آن است كه هر زمان كه مقدارى از مصالح عنه را بفروشد، براى خود معامله كند و ثمن را براى خودش اخذ كند و نيز مرقوم فرمائيد كه رأى مبارك حضرت آية الله چه چيز است‌؟ مفسد مى‌دانيد يا خير؟

(ج م 1) بسم الله الرحمن الرحيم، انتقال اقاله به وارث به نظر حقير هم وجهى ندارد، به جهت آن‌كه آن‌چه از مورث منتقل مى‌شود به وارث، يا مال است يا حق قابل انتقال، و عدم دخول اقاله در موضوع مال واضح است و امّا در موضوع حقّ‌ به جهت آن‌كه دليل اقاله هر چند اطلاق براى او قائل باشيم؛ چنان‌چه از روى اطلاق او در همه عقود مى‌گوئيم، الا ماخرج بالدّليل، ولى موضوعاً تقوّم به خود متعافدين دارد و كسى كه از طرفيت قرارداد خارج است، عنوان اقاله در

حق او صادق نيست تا به اطلاق حكم متمسك شويم، پس ادلّه متعدى استحباب عملى است كه خاص متعاقدين است، پس اطلاق آن مقتضى است كه اين استحباب در هر عقدى نسبت به متعاقدين باشد دخلى به شخص خارج از طرف عقد ندارد، پس به وارث رسيدن بى‌وجه است، والله العالم.

(ج م 2) صحت شرط‍‌ مزبور به نظر حقير مانعى ندارد، چون بر حسب شرط‍‌ اول صغير را ولى متعهد كرده است كه فلان مقدار از مال خود را صرف در خيرات نمايد و به مقتضاى اين، چنان‌چه قبل از عمل فوت شود، بايد از تركه او اين اعمال بشود، و بر حسب شرط‍‌ ثانى بايد متصدى اين اعمال از تركه صغير زيدى باشد و زيد هرچند ملزم نيست از طرف اين شرط‍‌ ولى هرگاه قصدى كند از طرف ورثه صغير مانعى ندارد، بلى اگر شرط‍‌ كند كه مصالح عنه منتقل به زيد شود كلاً او بعضاً يا شرط‍‌ كند در تمام مال تصرف كند و حال آن‌كه آن‌چه شرط‍‌ شده بر صغير از خيرات، بعض از آن اموال كافى باشد، اين نحو از شروط‍‌ نافذ نيست، چون مخالف شرع است، والله العالم.

(ج م 3) شرط‍‌ اختيار مطلق در مال مصالح عنه اگر راجع به سلب اختيار مصالح له باشد مطلقاً، اين شرط‍‌ فاسد است بلكه منافى با صحّت اصل مصالحه هم هست، به جهت آن‌كه منافى با مالكيت طرف مقابل است و برگشت آن به تناقض در انشاء است و از اين جهت صلح فاسد مى‌شود، هر چند شرط‍‌ فاسد را در جاهاى ديگر مفسد ندانيم و نظير اين است و بيع به شرط‍‌ عدم ملكيت يا به شرط‍‌ عدم سلطنت كه از لوازم لاينفك مالكيت است و اگر راجع باشتراط‍‌ وكالت مطلقه از طرف مصالح له (باشد)، ظاهراً مانعى ندارد، ولى در لزوم شرط‍‌

وكالت كليه در ضمن عقد لازم، نظر و اشكال است و در هر صورت ظاهر عبارت مسطوره در متن نحو اول است، والله العالم.

و اما شرط‍‌ فاسد مفسد است يا نه‌؟ به نظر حقير مفسد نيست مگر آن‌كه موجب عيب ديگرى در اصل عقد باشد، مثل منافات با مقتضاى عرفى عقد يا مثل شرط‍‌ مجهول در ضمن عقد بيع كه موجب عرر در اصل بيع شود و وجه آن‌كه مفسد نيست، اين است كه ما وقع عليه العقد عرفاً مباين نيست با موجود، مثل اوصاف مذكوره در مبيع كه در واقع فقدان است، نهايت موجب حقى است براى مشروطه له كه در حالى‌كه آن را استيفاء نمى‌توان كرد، از براى او خيار ثابت مى‌شود، والله العالم، حرّره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

567 - (س) چه مى‌فرمائيد بايع و مشترى معامله مى‌نمايند، مشترى جنس را از بايع مى‌خرد به وعده معين دو سه يوم بعد از معامله، مشترى فوت مى‌شود و عين جنس بايع موجود است، چند نفر طلبكار هم دارد مشترى، آيا ساير طلبكارها حق غرماً دارند از اين جنس موجودى بايع سهم ببرند يا خير؟ ديگر اين‌كه معلوم مى‌شود زمان معامله مشترى مفلس بوده است، در اين صورت جنس موجود كه از خود بايع است، بايد غرماء شود بين طلبكارها يا مال خود بايع است‌؟

(ج) - هرگاه از متروك ميت مقدار وفاء به باقى ديون نمانده است، با باقى غرماء از آن عين بايد به قدر حصّه ببرند و اگر متروك وافى باشد، ظاهراً بايع مقدم است بر ديگران نسبت به عين مال خودش، والله العالم.

568 - (س) زيد اموال خود را منتقل نمود به پسر خود و اختيار فسخ مباشرت از براى خودش قرار مى‌دهد تا ده سال، و زيد در زمان خيار، بعضى از اموال منتقله را به بيع شرط‍‌ نزد عمروى مى‌گذارد، آيا تمام اموال فسخ مى‌شود يا همان ملكى كه بيع گذاشته و زيد هم قرار داده كه يك صد تومان جهت خودش پسرش مخارج نمايد مجّاناً، در اين صورت تكليف چيست‌؟ يك صد تومان بايد مخارج نمايد يا نه‌؟ بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اما اختيار فسخ عقد كه از براى خود گذاشته، معلوم نيست موجب صحت فسخ بعض شود و بر فرض آن‌كه اختيار فسخ در ابعاض هم براى خود گذاشته باشد، خصوص ملكى كه بيع شرط‍‌ گذارده، فسخ مى‌شود و مابقى به حال خود باقى است، و اما شرط‍‌ يك صد تومان خرج، هرگاه مصالح له بخواهد فسخ اصل عقد مصالحه را نمايد، مى‌تواند و بر او چيزى نيست، ولى اگر امضا باقى مصالحه را نموده است، بعيد نيست ملزم باشد به وفاء به شرط‍‌، والله العالم.

569 - (س) در استرآباد معمول است كه شلتوك را برنجى مى‌دهند، مثلاً يك خروار شلتوك مى‌دهند بيست من يا بيشتر بر حسب قرارداد برنج مى‌گيرند و شرط‍‌ مى‌كنند كه برنج را بايد در شهرى تحويل كنند با اين‌كه شلتوك را در ده مى‌دهند، اين معامله ربوى است يا نه‌؟ اصلاحش چطور مى‌شود؟

(ج) - در طرف ناقص چيزى ضميمه نمايند، اشكالش رفع مى‌شود.

570 - (س) حجة الاسلاما! دو نفر معامله يا مبادله ملكى نمودند، به وصف بدون رؤيت و اسقاط‍‌ خيارات در قباله ذكر نمودند، قبل از مشاهده يك طرف

يا طرفين مقدارى تصرف نموده، بعد از رؤيت كشف مى‌شود تومانى پنج شش قران مغبون است، آيا اين معامله صحيح است يا باطل‌؟ و مقدار غبن شرعاً چه مقدار است‌؟

(ج) - با اطمينان به واجديت صفات، اگر جميع خيارات را اسقاط‍‌ نمود، معامله صحيح و لازم است و مغبونيت در شرع حدى ندارد و منوط‍‌ به نظر عرف است، والله العالم.

571 - (س) حجة الاسلاما! زيد مالى را به عمرو به طور توصيف مى‌فروشد يا مبادله مى‌نمايد، در صورت تخلف، عمرو حق فسخ دارد يا خير؟ فسخ نزد حاكم شرع بايد نمود يا پيش نفس خودش مى‌تواند فسخ نمايد؟ و خيار رؤيت را ضمن‌العقد مى‌شود ساقط‍‌ نمود يا نمى‌شود؟ عمرو در صورتى‌كه جاهل به غبن باشد و غبن خود را ساقط‍‌ نمايد، معامله صحيح است يا باطل‌؟

(ج) - عمرو حق فسخ دارد و فسخ لازم نيست نزد حاكم شرع بوده باشد، ولى محتاج به اثبات است و خيار رؤيت را مى‌توان اسقاط‍‌ نمود و مضرّ به صحت عقد نيست، در صورتى كه اطمينان داشته باشد به واجديت صفات، و امّا در غير اين صورت محل اشكال است و در صورت جهل به غبن، اگر خيار خود را ساقط‍‌ نمود، معامله صحيح و لازم است، والله العالم.

572 - (س) معامله غررى و سفهى كدام است‌؟ در چه حالت باطل مى‌شود و معامله با سفيه چه صورت دارد؟

(ج) - سفهى بودن معامله، منوط‍‌ به نظر عرف است و صحت معامله سفيه منوط‍‌ به امضاء ولى است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى، محل خاتم مبارك.

573 - (س) زيد ملكى مشترك با غير دارد و مشاع است، زيد سهمى خود را به عمرو مى‌فروشد يا مبادله مى‌نمايد، آيا تا مدتى كه زيد ملك را تحويل عمرو نداده، شخص شريك حق شفعه دارد يا خير؟

(ج) - در خصوص بيع، شريك حق شفعه دارد، اگرچه قبض و اقباض شده باشد، والله العالم.

574 - (س) پسرى نفقه‌خور پدر است، در غياب پدر - بدون اجازه - از تنخواه پدر خريد و فروش مى‌نمايد، در صورتى‌كه پسر اقرار دارد كه من تنخواه نداشتم، آيا اين معاملات پسر فضولى و محتاج است به امضاى پدر يا خير؟ در صورتى‌كه پسر قباله‌جات را به اسم خودش گرفته باشد، داراى چيزى مى‌شود يا نمى‌شود؟

(ج) - اگر به عين تنخواه خريد و فروش واقع شده باشد، معامله فضولى است و محتاج به امضاء است، و اگر به عهده خريده باشد و تنخواه پدر را در مقام اداء داده باشد، معامله صحيح و نافذ است، غاية‌الامر مديون طرف است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى، محل خاتم مبارك.

575 - (س) زيدى خانه و اثاث الدّار خود را به مصالحه منتقل مى‌نمايد به عمرو، و در ضمن‌العقد شرط‍‌ مى‌كند خيار فسخ براى خودش، بالمباشرة بالانشاء القولى الى سى سال هلالى، لكن مقيداً به اين‌كه فسخ در محضر يك نفر از دو نفر آقايان مشخص، مستدعى آن‌كه بفرمائيد اولاً اين مصالحه صحيح است يا نه‌؟ بر فرض صحت هرگاه فسخ نمايد در غير حضور يك نفر از اين دو

نفرى كه مقيد بوده، فسخ در حضور آن‌ها فسخ نافذ و صحيح است‌؟ عرض ديگر اين خيار بالمباشره ارث مى‌رسد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، به طريقى كه خيار فسخ براى خود قرار داده، به همان طريق حق فسخ دارد و اگر به غير آن طريق فسخ كند، نافذ نيست، دويم خيار به قيد مباشرت به وارث نمى‌رسد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

576 - (س) در استرآباد چنين معمول است از قبيل ذغال بارى فروش مى‌كنند و توتون سيگار بدون كشيدن مى‌فروشند با آن‌كه وزنى مى‌باشد، چنين معامله حرام است يا خير؟

(ج) - ظاهراً در اشياء موزونه مشاهده كفايت در صحت معامله نمى‌كند و مصالحه طريق احتياط‍‌ است.

577 - (س) حجة الاسلاما! زنى دارائى خود را به يك نفر فرزند خودش حلال نمود به اين شرط‍‌ كه تا خودش زنده است، در تصرّف خودش باشد و بعد از فوتش از براى آن فرزند بوده باشد، پس از اين معامله فرزند قبل از مادر فوت نمود، آيا از براى پدر اين فرزند، در اين دارائى حقى هست يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال پدر ارث مى‌برد از اصل مال، ولى حق تصرف ندارد در حيوة مادر و هم‌چنين مادر هم بر حسب سهم از رقبه مال ارث مى‌برد، ولى منافع تمام در حال حيوة راجع به مادر است، والله العالم.

578 - (س) شخصى - به جهت حفظ‍‌ آبرو يا نفس محترمه يا معامله ديگر - ملك هزار تومانى خود را مى‌فروشد به اقل قيمت آن كه يا نصف است يا باز

كمتراز نصف و اختيار فسخ هم به جهت خود معين مى‌كند و جميع شرائط‍‌ صحت هم موجود است، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟

(ج) - صحيح است، والله العالم.

579 - (س) در معامله نمودن با مستخدمين سلطان جور و اهل ظلم، در صحت معامله عدم علم بر حرمت مال ايشان كافى است يا بايد علم بر عدم تحصيل نمايد؟

(ج) - عدم علم كافى است، والله العالم.

580 - (س) شخصى معامله نسيه نموده و اجل منقضى شده و مشترى ثمن را رد نكرده و تصرف در ثمن واقع نشده، يعنى مشترى - با وجود قدرت - بر اداء دين وفا نمى‌كند، آيا بايع مى‌تواند فسخ معامله كند يا خير؟ و پيش از اجل اختيار فسخ دارد يا خير؟ و در تصرف ناقلانه مشترى يا غير نقل، حكم تفاوت دارد يا خير؟

(ج) - قبل از اجل اختيار فسخ ندارد و امّا بعد از انقضاء اجل و عدم رد ثمن، پس خيار فسخ داشتن بايع فى‌الجمله اشكالى دارد لكن ثبوت خيار خالى از قوت نيست، خصوص اگر اجبار مشترى بر اداء به وجه شرعى ممكن نباشد و خصوص اگر بايع به ترك فسخ متضرر باشد و تصرف مشترى در مبيع مانع از فسخ نيست مطلقا، منتهى‌الامر اين است كه در فرض نقل لازم يا تلف بدل بايد بدهد مشترى، والله العالم.

581 - (س) حجة الاسلاما! چه مى‌فرمايند درخصوص مسئله شرعيه، مثلاً زيد مالى را به عمرو مى‌فروشد به مدت يك سال و در سند آن اختيار و قرارداد مى‌دهد، پس از سه ماه نه ماه باقى مدت را مبلغى كسر نموده و پولش را دريافت دارد، و بكرى به ميل و رغبت خود حاضر مى‌شود همان سند را به آن مدّت و قرار مزبور از زيد قبول و تمامى مدت سند را مبلغى كسر كرده و پول مى‌دهد و زيد در حاشيه سند مزبور اين قسم حواله مى‌نويسد: «وجه متن از بكر دريافت شد و در وجه ايشان كارسازى بداريد» و عمرو كه بده‌كار است هم حاضر بوده و حواله بكر را در سند قبولى مى‌نويسد و هم در انقضاء مدت قرار معتبر و قادر بر تأديه وجه سند بوده، ولى بكر هم از قبولى نوشتن عمرو هم در انقضاء مدت قرار در مطالبه محض استفاده در باقى مدت تسامح مى‌كند، و عمرو در انقضاء مدت تمام سند در تجارت خود متوقف مى‌شود و لذا در صورت كذا كه بكر هم در قبولى نوشتن عمرو هم در مدت قرار تسامح كرده، آيا اولاً وجه سند را مى‌تواند رجوع به زيد نموده و از ايشان مطالبه نمايد يا خير؟ ثانياً درصورت حق رجوع، آيا قادر بر همان پول مى‌شود كه به زيد داده يا تمامى وجه سند را؟ مستدعى است جواب مسئله را مرقوم و مزين فرمائيد، ادام الله عمركم.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، صحت اين‌گونه معاملات نزد حقير مشكل است، لذا در مفروض سئوال در صورتى‌كه جنس در نزد عمرو تلف شده باشد كه به ميزان قيمت آن جنس در ذمّه عمرو مستقر شود، حواله به مقدار آن وجه صحيح است و بكر هم حق رجوع به زيد ندارد در آن مقدار، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى، محل خاتم شريف.

582 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، مثلاً زيد يك قطعه چمن معين - از نيم دانگ قريه - به عمرو بفروخت. بعد از مدت همان نيم دانگ را به عمرو فروخته، قيمت را اخذ نموده، عمرو نيم دانگ را بلااستثناء چمن مزبور را به خالد فروخته، آيا عمرو حق دارد بگويد چمن خارج است از مبايعه نيم دانگ مطلق يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، از عبارت سئوال چنين مفهوم مى‌شود كه زيد مالك نيم دانگ معين مفروز از قريه بوده و قطعه معينه از چمن جزء آن نيم دانگ مفروض بوده، اولاً قطعه چمن را به عمرو فروخته و ثانياً باقى نيم دانگ را و عمرو به خالد آن نيم دانگ مفروض را كه قطعه چمن جزء آن است بدون استثناء آن قطعه فروخته، در اين صورت ظاهر آن است كه آن قطعه چمن هم جزء مبيع است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

583 - (س) شخصى ملكى را - با جميع متعلقات شرعيه و عرفيه آن - مى‌فروشد و غبن آن را هم صلح مى‌كند، بعد رشته قناتى ديگر براى آن ملك ظاهر مى‌شود يا بعض خصوصياتى و متعلقاتى براى آن ملك ظاهر مى‌شود كه بايع عالم به آن‌ها نبوده و منظور نظرش در وقت بيع و صلح نبوده، آيا اختيار فسخ دارد يا خير؟

(ج) - خيارى از جهت غبن ندارد چون مصالحه غبن شده، بلى آن‌چه غيرمعهوده يا غيرمتصوره بوده از متعلقات كه بعد ظاهر شده مثل رشته قنات ديگر مثلاً، او بر ملكيت فروشنده باقى است و به مشترى منتقل نشده، والله العالم.

584 - (س) در صلح غير محاباتى - كه به جاى صيغه بيع صيغه صلح مى‌خوانند، بعد معلوم مى‌شود كه يكى از متصالحين غبن فاحش دارند - آيا مغبون مى‌تواند فسخ كند يا خير؟

(ج) - مى‌تواند فسخ كند مگر اين‌كه در ضمن عقد خيار غبن را ساقط‍‌ كرده باشد.

585 - (س) شخصى حيوانى خريده، بعد معلوم شده معيب است؛ آيا بايد مشترى ارش بگيرد و يا خيار فسخ دارد كه اصل معامله را فسخ نمايد؟

(ج) - در فرض سئوال چنان‌چه قبل از بيع معيب بوده، يا آن‌كه در زمان خيار حيوان معيب شده و تصرفى هم مشترى در او نكرده است، مشترى مختار است بين رد و گرفتن ارش به ميزان تفاوت بين صحيح و معيب، و چنان‌چه بعد از التفات به عيب باز تصرّف دالّ‌ بر رضاى به معيب نموده باشد يا آن‌كه عين تغيير پيدا كرده باشد، خيار رد او ساقط‍‌ است ولى تفاوت را حق دارد بگيرد، والله العالم.

586 - (س) زيدى ملكى ابتياع مى‌كند از عمرو به مبلغ معينى؛ زيد مشترى مطّلع بوده است كه خالد به اين ملك مورد معامله حقى دارد و با علم به اين كه خالد به اين ملك ادعا دارد معامله مى‌كند، در ضمن هم در قباله عمرو فروشنده ملتزم مى‌شود كه چنان‌چه فسادى در ملك ظاهر شد، از عهده برآيد؛ بعد از چندى بعد از معامله، خالد در مقام ادعا برآمده و ملك را از يد زيد منتزع مى‌كند، آيا با علم داشتن زيد براى اين‌كه خالد به اين ملك حق دارد، عمرو فروشنده بايد از عهده فسادى كه ظاهر شده بر آيد يا اين‌كه سواى اين ادّعا خالد چنان‌چه فسادى ظاهر شد عمرو بايد از عهده برآيد؟

(ج) - در فرض سئوال، ظاهراً به نحو متعارف از اين قرارداد، در صورت كشف فساد ولو از قبل خالد هم باشد، بايد عمرو از عهده برآيد، والله العالم.

587 - (س) معامله با مرتدّ فطرى چه صورت دارد؟ وجوهاتى كه در مقابل مبيع از او گرفته مى‌شود يا به عكس چه صورت دارد؟

(ج) - با اموالى كه قبل از ارتداد مالك بوده، معامله نكنند و در آن‌چه بعد تملك نمود، ظاهراً معامله مانعى ندارد هر چند احوط‍‌ ترك است.

588 - (س) معامله با اشخاصى كه تمام دارائى ايشان را مى‌دانيم از ظلم و تعدى و غيرمشروع و حرام است، چه صورت دارد؟

(ج) - معامله با آن‌چه معلوم است كه از غير است نكنيد، و السلام.

589 - (س) معامله با اشخاصى كه مى‌دانيم وجهى كه به ما مى‌دهد عيناً مجهول المالك است، چه صورت دارد؟

(ج) - با آن‌چه عيناً مجهول المالك است معامله نكنيد.

590 - (س) مصوّر بافتن فرش حلال است يا حرام‌؟ و در صورت حرمت، معامله او حلال است و صحيح يا نه‌؟ آيا فرق هست در تصوير ذى روح و در حلّيت و حرمت بافتن‌؟ و صحت معامله و عدم صحت او يا نه‌؟

(ج) - در غير ذى روح حرمتش معلوم نيست و در ذى روح ظاهر حرمت است در صورت صدق صورت، و معامله صحيح است مگر آن‌كه به ملاحظه صورت ثمن زياده شود، والله العالم.

591 - (س) چنان‌چه رسم است در ميان تجار، جنس به وعده معين به ديگرى مى‌فروشند و اغلب با خريدار قيد مى‌كنند كه قبض را مى‌گذارم بانك، بايد وجهش را به بانك بپردازى و اين قبض را هنوز وعده نرسيده - براى آن‌كه احتياج به پول آن دارند - فروشنده قبض را مى‌دهد به بانك، پولش را مى‌گيرد از بانك كه بانك در رأس موعد از خريدار بگيرد و هرگاه طرف به بانك ندهد، بانك از فروشنده مى‌گيرد و بانك هم مطابق مقررات خودش - به ميزان وعده‌اش تومانى صد دينار سه شاهى، هر چه نرخش باشد - از فروشنده مى‌گيرد، ولى دهنده قبض به بانك تقريباً مى‌داند تومانى چند بانك مى‌گيرد، ولى قطع به شرط‍‌ طرفين نمى‌شود و دهنده قبض به بانك نيتش اين است كه مقدارى‌كه بانك براى موعدش مى‌گيرد به عنوان بخشش مى‌دهد، ولى بانك در موقع صورت دادن مى‌نويسد نزول قبض فلان چه قدر. غرض اين است آيا ربا تحقق مى‌گيرد يا خير؟ و درصورت تحقق براى دهنده قبض به بانك مسئوليتى هست يا خير؟ و درصورت تحقق شاگرد يا ميرزا كه مباشر نوشتن و غيره قبض مى‌باشد، مسئوليتى هست يا خير؟ و اغلب اين اشخاص كه قبض را به بانك مى‌دهند مى‌دانند پول ندارند، از اندازه خودشان تجاوز نموده خريد مى‌كنند، دچار قبض دادن به بانك مى‌شوند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اين مسئله معلوم نيست صورت شرع داشته باشد، والله العالم.

592 - (س) كسى پول لازمش مى‌شود، يك قبض - كه در مقابل هيچ بيعى نيست - مى‌نويسد به مقدار معينى و مى‌دهد به ديگرى امضاء مى‌كند به

طورى‌كه ذكر شد مى‌دهد به بانك پولش را مى‌گيرد و در سر وعده پولش را بانك از امضاءكننده قبض مى‌خواهد و آن كس كه قبض را به بانك مى‌دهد، در رأس موعود پول قبض يا به امضاءكننده قبض مى‌دهد بپردازد به بانك، يا خودش به اسم امضاء كننده قبض قبض مى‌پردازد؛ در اين صورت هم ربا تحقق مى‌گيرد يا خير؟ و ايضاً در صورت تحقق براى امضاءكننده قبض و مباشرين مسئوليتى هست يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اين مسئله معلوم نيست صورت شرع داشته باشد، والله العالم.

593 - (س) دو نفر با هم سرمايه معينى را به شركت گذارده ولى يك نفر از آن‌ها امورات از قبيل خريد و فروش در دست او است فقط‍‌ برداشتى مى‌كند، آن يك نفر كه امورات در دست او است كه هرگاه منافعى نمايد، در رأس سال بالسّويه قسمت شود، در ضمن معاملات مباح معاملات غير مشروع هم مى‌كند از قبيل معامله با طفل فروش تيغ خودتراش و غير ذلك، ولى آن ديگرى كه امورات در دست او نيست، هر چه مى‌گويد به خرج نمى‌رود؛ آيا بر آن ديگرى واجب است شركت را فسخ كند يا اين‌كه نسبت به سهميه خودش - چون علم ندارد - عيب ندارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، با فرض مشاع بودن سرمايه، و علم به وقوع معاملات غيرمشروعه، تصرّف در مال مشترك مفروض جايز نيست و حكم مال مخلوط‍‌ به حرام را دارد، والله العالم.

594 - (س) بعض اشيائى كه از خارج وارد مى‌كنند از قبيل عينك و بند شلوار و غيره، ضميمه آن چرم يا ميشن - كه از حيوانى است - مى‌باشد، آيا جايز است كه مثلاً عينك را شيشه با دسته‌اش بفروشد يا خير؟ يا اصلاً به واسطه ضميمه داشتن جايز نيست‌؟

(ج) - فروختن شيشه و دسته عينك اشكالى ندارد، هر چند با او باشد چيزى كه بيع آن جايز نيست، در صورتى كه ثمن مقابل همان چيزهائى واقع شود كه بيع آن‌ها جائز است، والله العالم.

595 - (س) اطفال صغير مميز، از قرينه معلوم است كه از طرف وليش آمده و جنس را براى وليش مى‌خواهد، ولى فروشنده وليش را نمى‌شناسد و ديگر آن‌كه بعضى از قرينه معلوم است كه وليش اجازه داده و پول را وليش داده كه جنسى براى خودش بخرد از قبيل كاغذ، كتاب و غيره و ديگر آن‌كه بعضى از اطفال مميز كسى را ندارند، مجبورند كسب كنند براى معاش خودشان يا خواهر مادرشان، آيا در صورت‌هاى مذكوره معامله جايز است يا خير؟

(ج) - با علم به اذن ولى، معامله با ممّيز اشكالى ندارد، چه براى ولى بخرد و چه براى خودش، و صغار ممّيزهائى كه فرض شده كسى ندارند، ولى شرعى آن‌ها حاكم شرع است و با اذن حاكم شرع معامله آن‌ها بى‌اشكال است.

596 - (س) داد وستد با اطفال مميز را بالاستقلال جايز مى‌دانيد يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، بى‌اذن ولى جائز نيست.

597 - (س) خريد و فروش اقسام مختلفه اسباب بازى اطفال از قبيل توپ و اقسام عروسك‌ها و سازهاى كوچك و سوت‌هاى مختلفه، جائز است يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، در مجسمه و آلات غنا جائز نيست، لكن در مجسمه على الاحوط‍‌.

598 - (س) فروختن موجبات و وسائل زينت به زن‌هاى غير محجبه - اعم از فاحشه و غيره - جائز است يا نه‌؟ و بر فرض عدم جواز، فروشنده مالك ثمن مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، اين‌ها از باب اعانت بر اثم است، پس هرگاه عرفاً اعانت بر گناه صادق شد، جائز نمى‌شود و بر فرض حرمت بعيد نيست كه ثمن را مالك شود.

599 - (س) خريد و فروش تيغ‌هاى معروف به خودتراش كه منفعت شايعه متعارفه او ريش‌تراشى است و هم‌چنين صابون‌ها و ظرف‌هاى معدّ از براى همين مصرف، و اسباب زينت به مردهاى معلوم‌الحال جائز است يا نه‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، در صورتى‌كه موضوع براى ريش‌تراشى شده باشد و عرفاً فائده ديگرى نداشته باشد، جائز نيست و ثمن هم ملك نمى‌شود.

600 - (س) فروختن جوراب‌هاى بدن‌نما و پوتين‌هاى مهيج و چادرهاى رقيقى حاكى ماوراء است و نقاب‌هاى كوچك كه ساتريت ندارد، به زن‌هائى كه در شوارع و خيابان‌ها و منظر اجانب حركت مى‌كنند و جزء متبرّجات محسوبند، جائز است يا نه‌؟

(ج) - اگر معلوم باشد كه زن‌هائى كه ملابس مزبوره را استعمال مى‌كنند، در شوارع حركت كرده، باعث تهييج اشخاص اجنبى مى‌شوند، فروش اشياء مزبوره به آن‌ها حرام است، ولى چنان‌چه بفروشند، فروشنده مالك ثمن مى‌شود.

601 - (س) بيع شرطى كه - قبل از وقوع عقد - بناء متعاقدين بر اين است كه پس از انقضاء مدت، مشترى حق تصرف مالكانه نداشته باشد، بلكه فروشنده و مالك در فرض نرسيدن پول مى‌فروشد به بيع، و پول مشترى را مى‌دهد و بقيه متعلق به خود بايع است صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در چنين فرضى، از اول قاصد بيع خيارى نيستند و صحيح نيست، بلى اگر واقعاً قصد جدى داشته باشند واين بنا به عنوان مواعده باشد، مانعى ندارد.

602 - (س) فروختن اسكناس يا پُنت و دينار و غيره از پول‌هاى كاغذى را به پول سفيد و يا زرد يا به خود اين‌ها از قبيل اسكناس به دينار و دينار به اسكناس يا پنت به زيادتر يا كمتر، جائز است يا نه‌؟

(ج) - مانعى ندارد.

603 - (س) خورد كردن اسكناس ده تومانى به بيست عدد اسكناس پنج ريالى بدون ضم ضميمه جائز است يا نه‌؟

(ج) - مانعى ندارد.

604 - (س) خورد كردن دو هزارى سفيد به دو تك قِران و يا صد دينارى به دو عدد يك شاهى جائز است يا نه‌؟ طريق جوازى و صحت را در اين صورت، بيان فرمائيد.

(ج) - اگر تفاوت وزن داشته باشد، محتاج به ضم ضميمه است.

605 - (س) مرسوم است در بازار خريد و فروش بروات، به توسط‍‌ دلال به تومانى صددينار اضافه و گاهى هم به كمتر اين معامله اولاً داخل در چه عنوانى‌؟ و ثانياً براى متعاملين و دلّال چه صورتى دارد؟

(ج) - خريد و فروش برات معلوم نيست صورت شرعى داشته باشد، ولى چنان‌چه قرض باشد يا حواله شرعى، ظاهراً در صورتى‌كه اضافه به عنوان حق‌الزحمه باشد يا اين‌كه مصالحه كنند، مانعى ندارد مطلقاً؛ و اگر به غير اين دو جهت باشد، صحيح نيست.

606 - (س) هرگاه شخصى خانه را مثلاً كه به قميت پنج هزار تومان است، پنج يا شش هزار بليط‍‌ يك تومانى چاپ كرده و مى‌فروشد، پس از تمام شدن، اسامى خريدار بليطها را نوشته و به قرعه تعيين مشترى مى‌كند و بالاخره به يك تومان ممكن است شخصى مالك خانه پنج هزار تومانى بشود و ازاين قسم معامله تعبير مى‌شود (به لاطار)، براى فروشنده و خريدار چه صورت دارد؟ آيا داخل در عنوان تجارت عن تراض و يا قمار است‌؟ در صورت حرمت، هرگاه فروشنده كافر حربى باشد و خريدارها مسلم، حكمش چيست‌؟

(ج) - در جميع صور آن، قمار بازى است نه معامله.

607 - (س) هرگاه شخص فروشنده مبيعى را به ازيد از قيمت سوقيه مى‌فروشد ولى شرط‍‌ مى‌كند در ضمن عقد، قرض‌الحسن دادن مبلغى را به مشترى در مدّتى معينه، مثل آن كه جنسى كه قيمتش پنج تومان است

مى‌فروشد به ده تومان با شرط‍‌ يك صد تومان به عنوان قرض‌الحسن به مشترى دادن جائز است يا نه‌؟

(ج) - مشكل است.

608 - (س) مرسوم است دلال جنسى را از فروشنده - براى مشترى مجهول عندالبايع - خريده و ثمن را از مشترى - براى بايع غير معلوم عندالمشترى - گرفته و معامله را به همين طريق تمام مى‌كند؛ آيا اين معامله صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در صورتى كه دلال وكيل مشترى باشد، مانعى ندارد.

609 - (س) جنسى را كه فروشنده مى‌داند در خارج زمينه‌ى او پر و فراوان است و مشترى چون جاهل است به قيمت گزاف فعلى كه قيمت سوقيه است، خريدارى مى‌كند، پس از خريد تنزل فاحشى كرد، آيا غرر است و يا تخلف غرض‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، تا وقتى‌كه تنزل سوقى نكرده، ولو از باب اين‌كه نوع مردم جاهل به اين معنى باشند، فروش به قيمت سوقيه مانعى ندارد.

610 - (س) ملكى كه فروشنده مى‌داند در معرض خرابى واقع خواهد شد و مشترى جاهل است، مى‌فروشد به قيمت متعارفه؛ معامله چطور است‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى شأنه، اين هم مثل مسئله فوق است، لكن در اين‌جا مشترى خيار عيب دارد در صورتى كه معرضيت مستند به خود ملك باشد و در حين معامله مخفى باشد بر مشترى.

611 - (س) خريد و فروش ورقه تصديق جنس از خارجه جائز است يا نه‌؟ و هم‌چنين جواز صدور؟

(ج) - به نحو مصالحه مانعى ندارد.

612 - (س) مرسوم شده بعضى اشخاص جنسى را به عنوان بخت‌آزمائى مى‌فروشند، به اين معنى مثلاً در هر يكصد قوتى شيرينى و يا جعبه سيكار، يك اسكناس يك تومانى گذارده و به اين جهت جعبه سيكارى كه قيمتش ده شاهى است يك تومان مى‌خرند به طمع يك تومان و آزمايش بخت خود، اين معامله صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در چنين معامله، صحت آن مشكل است.

613 - (س) معامله ربوى، موجب بطلان اصل بيع است و يا مقدار زياده بر مى‌گردد؟

(ج) - موجب بطلان اصل بيع است.

614 - (س) نوشتن با مركب متنجس و هم‌چنين مبايعه آن جائز است يا نه‌؟ و در صورت جواز مبايعه آن اعلام مشترى لازم است يا نه‌؟ و هم‌چنين در صورت جواز نوشتن با مركب نجس شده، آيا اسماء الهى و انبياء و اسماء محترمه ديگر و هم‌چنين اعلام مركبه از اسماء الهى و انبياء و اسماء محترمه جايز است نوشتن يا نه‌؟ و همچنين كربلائى و حاجى و مشهدى كه در هر اسماء مى‌گيرند جائز است با مركب نجس شده يا نه‌؟ و غير از مركب متنجس، كاغذ متنجس و قلم و دوات و جوهر متنجس هم همين حكم دارد در مبايعه آن‌ها يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، نوشتن غير از كلمات و اسماء محترمه و مبايعه با اعلام مشترى جايز است و همچنين لفظ‍‌ كربلائى و مشهدى و حاجى و هكذا نسبت به قلم و كاغذ متنجس و دوات و جوهر متنجس، و اما اسماء الله و انبياء و ائمه عليهم السلام را ننويسند، و هم‌چنين اعلام مركبه به تركيب اضافى مثل عبدالله و غلامعلى و عبدالرسول و نحوها، و اما غير اضافى مثل محمد على و امثاله هر چند حرمت معلوم نيست، لكن احوط‍‌ ترك است.

615 - (س) شخص مثلاًً فعل حرامى مرتكب شد و قمار كرد، پس از آن صاحب وجه يعنى آن كسى كه وجه او برده است يا چيز ديگر غير از وجه باشد، او را برىءالذمه نمود، آيا آن وجه يا چيز ديگر از جهت آن شخص حلال مى‌شود يا نه‌؟ و همين‌طور در فعل حرامى ديگر غير از قمار، مثل شراب فروختن و غيره‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر ابراء يا واگذار كردن نه از باب اين باشد كه به عنوان حرام به او داده، بلكه خواسته ذمه مؤمنى را برى كند يا چيزى به او بخشيده باشد، ظاهراً برى و حلال مى‌شود، حاصل اين است كه اگر ابراء نمايد جداً، عيب ندارد، عبدالكريم بن محمدجعفر.

616 - (س) قبله الاناما! مروج الاحكاما! فروختن قرآن يا خريدن آن يا عمّ‌ جز و قرآن خريدن و فروختنش چه صورت دارد؟ و بر فرض عدم جواز اين‌كه خريد و فروش مى‌كند - بدون قيد جلد يا كاغذ آن - آيا صحيح است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، صحت خالى از قوت نيست، لكن احوط‍‌ اين است كه پول را در مقابل كلمات قرار ندهند، عبدالكريم بن محمد جعفر.

617 - (س) قرعه مى‌كنند مثلاً به اسم هر كس افتاد يك مهمانى بدهد يا اين‌كه چيز بخرد با هم بخورند، در صورتى‌كه قرعه‌كنندگان دو نفر باشند يا اين‌كه زياده، و آن وقت هم يك نفر بخرد يا زياده، چه صورت دارد؟ آيا اين هم از جمله قمار است يا آن‌كه جائز است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چنين كار نكنند و بر فرض كه كردند، بر آن‌كه قرعه به اسم او در آمده، لازم نيست عمل كند بلى هرگاه خواست آن را به جا آورد نه از باب اين‌كه بر خود لازم داند بلكه از باب طيب نفس خوردن سائرين، از جهت رضاى آن كس مانعى ندارد، عبدالكريم بن محمد جعفر.

618 - (س) در اعيان متنجسه قابل طهارت خريد و فروش آن - بدون اعلام مشترى - جايز است يا نه‌؟ و در صورت جواز، بعد از خريدن مشترى اختيار فسخ دارد مشترى يا نه‌؟ و در روغن متنجس اين‌كه مى‌فرمائيد بايد مشترى را اعلام به نجاستش نمود، در صورتى كه علم به رضايت مشترى داشته باشد كه اگر بداند نجس هم هست مى‌خرد، اعلامش ننمايند چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، احوط‍‌ اين است كه قبل اعلام كند مطلقاً و در صورت عدم اعلام و جهل، او خيار فسخ دارد.

619 - (س) معامله به اين نحو بكنند كه مثلا بگويند يا اعلان نمايند به نوشتن كتبى كه مثلاً جنس واحد يا اجناس متعدده اگر چنان‌چه چند نفر مشترى بدون تعيين عده يا با تعيين عده به اين‌كه بگويند مثلا بيست نفر مشترى پيدا بشوند بخرند، بيست جايزه دارد در ميان ايشان قرعه ميزنند، به اسم هر كسى درآمد، به او مى‌دهند يا چند جايزه به اسم چند نفر درآمد، به ايشان مى‌دهند، كه

مقصود ايشان فروش متاع است به اين بهانه، چه صورت دارد؟ آيا معامله صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در معامله شرط‍‌ است معين بودن متعاملين قبل‌المعامله و انشاء جزمى حين‌المعامله و معين بودن عوضين و با نبودن هر يك از شروط‍‌، معامله باطل است و اما جايزه دادن به عنوان تطميع، جايز است چانچه گرفتنش هم جايز است، والله العالم، عبدالكريم بن محمد جعفر.

620 - (س) زيد ملكى را نقل نمود به عمرو به شرط‍‌ اين‌كه وجه آن را الى دو سال هلالى بدهد و شرط‍‌ نموده علاوه بر آن شرط‍‌، كه هرگاه دو سال بگذرد و وجه آن را ندهد، زيد در سال سيم خيار فسخ داشته باشد؛ مستدعى آن‌كه بفرمائيد اين خيار تخلف شرط‍‌ و خيار جعلى سال سيم هر دو را دارد يا آن‌كه به شرط‍‌ خيار سال سوم خيار تخلف از شرط‍‌ او ساقط‍‌ است‌؟

(ج) - در مفروض سئوال ظاهر خيار فسخ راجع به همين است كه هرگاه دو سال بگذرد و وجه را ندهد و خيار ديگرى را ندارد، چون بر حسب ظاهر شرط‍‌ اول راجع است به ملاحظه تسهيل امر بر مشترى، نه آن‌كه الزامى است كه تخلف از آن موجب خيار باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

621 - (س) مرتد مذاهب يهود و نصارى، معامله اهل اين مذهب با آن‌ها چه صورت دارد؟

(ج) - عيب ندارد، والله العالم.

622 - (س) شخصى طلب از كسى دارد، مديون بگويد اداء دين خود را از ممرّ غيرمشروع خواهم نمود و داين راضى به اين نحو نيست، شخصى ثالثى حاضر شده كه از مال حلال خود مقدارى كمتر از آن وجه به داين پرداخت نمايد و من بعد، ثالث طرف مطالبه مديون باشد؛ آيا مى‌تواند داين اول چنين معامله نمايد با علم قطعى خود كه مديون مال حلالى ندارد و ثالث هم مقصدى جز استنقاذ حق آن وجه غيرمحلل ندارد و آيا شخص دائن اول مشغول‌الذمه نمى‌شود به گرفتن اين وجه حلال از شخص ثالث يا نه‌؟

(ج) - اگر شخص ثالث در عهده بگيرد، ضمانت شرعى است و به همان مقدار ذمه مديون برّى مى‌شود و ذمه ثالث مشغول مى‌شود و راجع به مقدار نقص از اصل طلب، اگر برگردد به ابراء آن هم اشكالى ندارد، والله العالم.

623 - (س) حضرت حجة الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، شخصى زمين يك قطعه باغ را به زيد فروخته و اشجار آن را به عمرو؛ آيا عمرو كه در زمين مزبور ذى‌حق نيست، به اشجار خود حقّ‌ مرور و حق‌السقى و غيرذلك من اللوازم الراجعة الى الاعيان المزبوره را دارد يا نه‌؟

(س 2) زيد يك قطعه زمين را به عمرو فروخته و بعد عمرو در همان زمين اشجار غرس نموده و بعد ذلك طرفين، معامله را اقاله نموده‌اند؛ آيا درصورت مزبوره عمرو حق ابقاء اشجار مزبوره مع الاجرة ام بلااجرة و حق سقى و مرور و نحو ذلك را دارد يا نه‌؟

(س 3) به تقدير آخر زيد يك قطعه زمين رامع الخيار لنفسه الى مدّة به عمرو فروخته و بعد عمرو غرس اشجار نموده و بعد ذلك زيد معامله را فسخ نمود،

آيا عمرو حق ابقا و نحو ذلك فى الحقوق المزبورة را دارد يا نه‌؟ و ما بين فروض مزبوره در مسئله حقوق فرق دارد يا نه‌؟

(س 4) در صورتى‌كه استنقاذ حقوق موقوف به مراجعه به غير اهل بوده باشد جايز است يا نه‌؟ و على‌الجواز در صورت امكان ظن دعوى به عنوان مصالحه بين‌الطرفين مراجعه مزبوره ايضاً جايز است يا نه‌؟

(س 5) در موارد تامل مثل موضوع ثبوت هلال به حكم حاكم مثلاً رجوع به غير را جايز مى‌دانيد يا نه‌؟

(س 6) در موارد كفاره به مدّ و مدّين تبديل به قيمت از نقدين و غير ذلك جايز است يا نه‌؟

(س 7) در طفلى كه به او شير حيوان مى‌دهند، نسبت به بولش حكم رضيع ثابت است يا تعذّى‌؟ و صبّ‌ ماء به محل متنجس به بول او كافى است يا غسل واجب است‌؟

(س 8) مستحاضه متوسطة يا كثيره را در ترك اغسال نهاريه در ماه رمضان علاوه به قضاء كفاره واجب است يا نه‌؟ و على‌الوجوب ما بين علم و جهل و عمد و نسيان فرق دارد يا نه‌؟

(س 9) در قتل ولد زنا صغير متخلق از مسلم، از ديه و قصاص و غيرهما چيزى شرعاً ثابت است يا نه‌؟

(س 10) زيد در مقام مدافعه از سارق مسلم، به او صدمه مى‌رساند كه بعض اعضاء او را معيوب مى‌كند، آيا در صورت مزبوره حكم ديه ثابت است يا نه‌؟ جواب مسائل مزبوره را مرقوم و مختوم فرمائيد، اجركم عندالله و عند رسوله‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال اوّل در صورتى‌كه مالك باغ اشجار را به عمرو فروخته باشد بايناً بر ابقاء در زمين باغ عمرو، حق سقى و لوازم راجعه به تصرف در اشجار را دارد با ضمان اجرت‌المثل زمين، در صورتى‌كه بدون اجرت‌المثل، مالك اشجار را به عمرو منتقل نكرده باشد؛

و در فرض سئوال دويم و سوم ايضاً عمرو حق ابقاء اشجار مزبوره و لوازم راجعه به تصرف در آن‌ها را دارد با ضمان اجرت‌المثل زمين، و از اين حيث فرقى در فروض ثلاثه نيست و لكن در فرض دويم و سيم عمرو ضامن است نقص قيمت زمين با اشجار را نظر به قيمت زمين خالى از اشجار، در صورتى‌كه نقصان قيمت داشته باشد؛

و در فرض سئوال چهارم در صورتى‌كه استفاده حقوق ممكن نشود، ولو به عنوان مصالحه بين‌الطرفين، رجوع به غير اهل جايز است و در غيراين صورت مشكل است.

و در فرض سئوال پنجم رجوع به غير جايز است.

و در فرض سئوال ششم تبديل به قيمت ظاهرا كافى باشد.

و در فرض سئوال هفتم محكوم به حكم غذاخوار است على الاحوط‍‌، و صبّ‌ ماء به محل متنجس به بول او كافى نيست واحوط‍‌ غسل است.

و در فرض سئوال هشتم در صورتى‌كه عالم به بطلان صوم باشد در ترك اغسال نهاريه، يا آن كه عالم به وجوب غسل باشد ولو به بطلان صوم جاهل باشد و عمداً ترك غسل نمايد، قضاء و كفاره هر دو لازم است و درصورتى كه ناسى يا جاهل قاصر باشد به وجوب غسل و بطلان صوم، كفاره ثابت نيست، والله العالم.

و در فرض سئوال نهم ظاهراً در صورتى‌كه مادر ولد زنا هم زانيه باشد، پدر و مادر ولد زنا و اقرباء آن‌ها، حقى به قاتل ندارند و قاتل از تكليف خود رجوع به مجتهد نمايد، والله العالم.

و در فرض سئوال دهم در صورتى‌كه سارق محارب باشد و نشود او را به غير صدمه زدن به بعضى از اعضاء منصرف از سرقت نمود، ديه ثابت نيست، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

624 - (س) بيان فرمايند علماى امامية و فقهاى اثنا عشرّيه در اين مسئله شرعيه، زيدى طلبى داشته باشد از عمروى، عمرو به موجب برائت حواله بدهد به شخصى در شهر ديگر، زيد برات را بفرستد و طرف خود براى وصول كردن شخص مزبور قبولى بنويسد، ولى رأس موعد وجه ندهد، چندى هم مى‌گذرد، در تأديه وجه مسامحه مى‌نمايد، زيد مزبور مى‌تواند طلب خود را از عمرو مطالبه نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى‌كه زيد قبول نمايد اين حواله عمرو را از بابت طلب خود، ديگر حق مطالبه از عمرو ندارد و الّا اگر منتظر باشد كه چنان‌چه اين وجه را آن شخص داد محسوب نمايد، و اگر نداد رجوع به عمرو نمايد، اين حواله شرعى نيست و مى‌تواند از عمرو مطالبه نمايد كما اين‌كه نوع حواله و بروات تجارتى از اين قبيل است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

625 - (س) در اين بانك‌ها كسى پولى مى‌دهد كه محفوظ‍‌ بماند، بعد به تدريج مى‌گيرد يعنى حواله مى‌كند به تدريج دريافت مى‌كند و يك مقدار زيادى به بانك مى‌دهد يعنى مى‌بخشد به عنوان آن‌كه حفظ‍‌ پول مى‌كند اشكال دارد؟

يعنى قرض ربوى مى‌شود يا نه‌؟ يا آن‌كه در اين صورت رسم باشد كه زيادى مى‌گيرند ولى در وقت سپردن شرط‍‌ نمى‌كنند، بعد زيادى را بانك به او مى‌دهد چنان‌چه رسم او است يا آن‌كه از بانك پولى مى‌گيرد و معلوم است كه بانك زيادى مى‌گيرد ولى در وقت دادن شرط‍‌ نمى‌شود و قرض‌گيرنده وقت دادن آن وجه مى‌بخشد، ربوى است اين قرض يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، راجع به وجوهى كه در بانك‌ها گذاشته مى‌شود، اگر شرط‍‌ نشود ابتداء، چه دادن و چه گرفتن زيادى اشكال ربا را ندارد، الله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

626 - (س) درخصوص كفش شبرو كه دوخت بلاد مسلمين و با دست مسلم دوخته مى‌شود و بايع و مشترى به تزكيه آن يقين و اطمينان ندارند، استعمال آن چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر احتمال تزكيه بدهد و احتمال بدهد كه فروشنده ملتفت به تزكيه آن جلد بوده و فحص از آن نموده است، در اين صورت يد و سوق مسلم كافى در جواز معامله واستعمال آن جلد مى‌باشد.

627 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه زيد دويست و بيست تومان اجناس موجود داشته در دكان و عمرو مبلغ صد و ده تومان وجه نقد داده است به زيد مرقوم به عنوان اين‌كه سرمايه سيصد و سى تومان باشد، شريك شده‌اند. در آن المقرر آن‌كه آن‌چه ربح و خسران حاصل گردد در رأس سال تثليث شود كه دو قسمت زيد و يك قسمت عمرو شركت داشته باشند، ولى زيد غفلة صد تومان از آن صد و ده تومان را به قرض خود داده و ده تومان آن را وارد دكان

نموده، در آخر سال - پس از محاسبه - مكشوف گرديده كه سرمايه سابق كه دويست و بيست تومان بوده با ده تومان مرقوم ممزّج شده، فعلاً تكليف معلوم نيست كه عنوان شركت چگونه است‌؟ مستدعى است حكم الله بيان فرمائيد.

(ج) - در صورتى‌كه قبلاً صلح كرده باشد ثلث اجناس را به دو ثلث وجه نقد، شركت به عمل آمده و حسب القرارداد آن‌چه معامله شده، نفع و ضرر آن تثليث مى‌شود و درصورت عدم صلح، اگر معاملات بعد را به عنوان شركت واقع ساخته، آن چه خريده به عنوان شركت مشترك مى‌شود و در نفع و ضرر آن شريك مى‌باشند و اگر معاملات بعد را به عنوان شخص خودش واقع ساخته، شركت به عمل نيامده، به جز به مقدار ده تومان از دويست و سى تومان.

628 - (س) تبديل اسكناس با احد نقدين با زياده و نقيصه جائز است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً اشكالى ندارد.

629 - (س) خريد و فروش پوست روباه و خرگوش و قاقم و خز جايز است يا خير؟ در صورتى‌كه در دم و پاى آن پوست‌هاى عضوى از اعضاى آن روباه يا خرگوش يا قاقم وغيره باقى بماند يا خير؟

(ج) - خريدن اعضاء حيواناتى كه قابل تزكيه باشند، بعد از ذبح شرعى جايز است، اگر فايده معتدّبها عندالعقلاء داشته باشد، بلى خريد و فروش ميمون جايز نيست.

630 - (س) ما يقول مولانا دام ظله فيما لو كانت سكّة رايجة فى قطر كالروبيه فى العراق ثُّم اسقط‍‌ السلطان اعتبارها من المعاملة و صارت كالسّلعة، و لكن جوّز المعاملة عليها الى مدّة معينة و كان الناس و التجار تعامل فى الرّوبية

بتقديرها (75) فلساء من حيث العادة و السّهولة و عند القبض يقبض كلّ‌ منها و انّ‌ العنوان الجارى بين التجّار و السّندات تكتب ديناراً كما قرّر السلطان و انّ‌ جميع الدّيون التى هى روبية تحول بعد مدّة الرخصة الى الدّينار بسعر (71) ط‍‌ [تومان] و جرى عمل التّجار فى دفاتر هم كذلك فلو انّ‌ شخصاً باع سلعة فى زمن الرّخصة و كانت عليها المعاملة فى الرّوبية على العاده، كما ذكر و لكن لم يشترط‍‌ على المشترى بانّك ملزوم بدفع السكّة الجديدة و بعد انتهاء زمن الرّخصة نقصت الرّوبية عن قيمتها الاولى فهل يستحق البايع عين الروبية او قيمتها حال البيع‌؟ حيث انّ‌ عنوان التّجار هو دينار و هل يختلف الحكم بكون المعاملة نقدية او مؤجلة و على تقدير الاختلاف و كونها نقدية هل يختلف الحكم فيما تأخر دفع تمام الثّمن او دفع مقدارمنه‌؟ ديناراً او روبية بالسعر المذكور و تأخر الباقى الى بعد زمن الرّخصة و نزول الرّوبية و لو اشترط‍‌ البايع فى زمن الرّخصة دفع السكّة الجديدة بعد زمن الرّخصة يلزم هذا ام لا؟ و على تقدير عدم الاشتراط‍‌ لو اخبر البايع فى زمن الرخصة او بعدها بانّى احول ما فى ذمتّك فى دفترى من الروبيه الى الدينار و قبل المديون، يصّح ذلك ام لا؟ و هل يختلف الحكم بكون ما فى الذمه عوض عين الروبية‌؟ كالقرض و غيره او عوض سلعة ابتاعها؟ افتونا ماجورين.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، الظاهر انّ‌ البايع فى فرض السّئوال يستحقّ‌ عين الروبية من غير فرق بين النقد و النسيئة و لا بين دفع تمام الثمن او بعضه و لا باس باشتراط‍‌ المذكور آن كان المرجع فيه الى اشتراط‍‌ التعويض حين الاداء مع مراعات شرائط‍‌ بيع الصرف حين الاداء ان وقع التعويض بالبيع و كذا لا باس بتوكيل

البايع لتحويل ما فى ذمّة المشرى الى الدينار مع مراعات ما ذكر من شرائط‍‌ بيع الصّرف، ان كان التحويل بالبيع، و لو معاطاةً‌ و لا فرق بين فى ما ذكر بين كون ما فى الذمة عوضاً عين الروبية او عوضاً عن السلعة المبتاعة، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

631 - (س) زيدى نيم دانگ مشاع - از جمله شش دانگ - خانه را داشته و نيم دانگ خانه را زيد در نزد عمروى بيع شرط‍‌ گذاشته، عمرو - قبل از انقضاء مدت - نيم دانگ خانه را با ساير شركاء ديگر قسمت و مفروز نموده، در رأس مدت زيد وجه عمرو را به عمرو مسترد مى‌نمايد و اخذ به خيار مى‌كند، پس از آن‌كه زيد اخذ به خيار نموده راضى به قسمت زيد با عمرو نيست، آيا قسمتى را كه زيد با عمرو نمود، صحيح و مجزى مى‌باشد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال اگرچه ظاهراً عمرو حق اين‌گونه تصرفات را ندارد تكليفاً، ولى وضعاً بعيد نيست كه تقسيم صحيح باشد و بعد از فسخ هم خانه مفروزاً برمى‌گردد، منتهى چنان‌چه تقسيم موجب نقصان ملك بايع شده باشد، بر عهده مشترى است كه تدارك نمايد آن مقدار نقص را، والله العالم.

632 - (س) زيدى يك باب منزل خود را - به دو هزار تومان به مدت سه سال - به عمروى بيع شرط‍‌ داد، ضمن العقد بايع بود كه از تاريخ عقد بيع تا انقضاى سى و شش ماه كامل، هر موقع مثل الثمن را مسترد نمود، عقد مذكور را فسخ نمايد، عمرو مزبور قبل از انقضاى اجل عين‌المبايعه منافع آن را به بكر انتقال داد،

بايع از نقطه نظر اين‌كه على‌الاصول حق انتقال نداشته، پس از مدت زمانى در بين مدت اجل، مال‌المبايعه را در محضر شرع حاضر و به عمرو اخطار نمود كه حاضر شده وجه خود را بگيرد، مشاراليه از جهت اين‌كه قبلاً بيع [مبيع] را به غير منتقل نموده، از اخذ وجه امتناع و بعداً بكر عين‌المبايعه و اجور سنواتى را بعد از انقضاى از بايع مطالب است، مستدعى است حكم الله را مرقوم فرمائيد كه بكر حق مطالبه عين المبايعه واجور سنواتى را از زيد دارد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در سئوال دو مطلب مذكور است: يكى منتقل نمودن عين را در زمان خيار به ردّ مثل ثمن، و يكى امتناع از اخذ وجه در زمان خيار؛ اما مطلب اول پس صحّت آن نقل محل اشكال است؛

و امّا مطلب ثانى پس اگر اولاً وجه را نزد عمرو مشترى برده باشد و به او بدهد و او نگيرد و به جهت نگرفتن او وجه را نزد حاكم شرع برده و به حاكم تسليم كرده فسخش مؤثر است، و اگر نزد خود عمرو نبرده بلكه ابتداء برده نزد حاكم و عمرو نزد حاكم نرفته است كه وجه را بگيرد و به مجرد نرفتن نزد حاكم نمى‌شود فسخ كرد هر چند وجه را به حاكم داده باشد و اگر وجه را هم به حاكم نداده باشد، بلكه فقط‍‌ وجه را نزد حاكم برده كه عمرو حاضر شود اخذ نمايد، و عمرو هم نرفته باشد و به مجّرد همين فسخ نموده باشد به طريق اولى فسخ مؤثّر نخواهد بود و در باب مطالبه بكر از زيد نسبت به عين گذشت كه محل اشكال است به آن و نسبت به اجرت اگر عين را زيد از عمرو اجاره كرده بوده و مال‌الاجاره را عمرو به بكر منتقل نموده، بايد زيد به بكر بدهد، والله العالم.

633 - (س) معامله با كسى اجمالاً در ميان مالش حرام است‌؟

(ج) - اگر در آن‌چه معامله بر آن واقع مى‌شود، علم به وجود حرام در آن نباشد و غير آن چه معامله هم بر آن واقع شده طرف ابتلاء اين شخص معامل نباشد، جائز است، والله العالم.

634 - (س) اگر شخص چيزى را به ذمه مى‌خرد و اما در نيتش اين است كه پول حرام بدهد يا پول ندهد، چطور است‌؟ و بر فرض اشكال، اگر شخص مشترى غافل يا جاهل به حكم باشد، در صورتى‌كه پولى كه بنا دارد بدهد مثل اغلب ظلمه، باز هم اشكال دارد يا نه‌؟

(ج) - در فرض سئوال كه بنا دارد از وجه حرام بدهد، صحت معامله به نظر اينجانب مشكل است و فرق ندارد بين غافل و جاهل به حكم، والله العالم.

635 - (س) چهار نفر شريكند در مال‌التّجاره، يك نفر آن‌ها مقدارى از مال‌التّجاره را مى‌فروشد به كسى به معامله رأس‌المال و مى‌گويد من يك قِران دخل از تو گرفته‌ام و مقصدش اين است كه سهم نفع خودم يك قِران شده است، به اين معنى كه چهار قرآن نفع گرفته از آن مشترى و مشترى نفهميده، آيا اين وجه حلال است يا حرام‌؟ و در صورت حرمت - چون آن مشترى را نمى‌شناسد - تكليف بايع در برائت ذمّه چيست‌؟

(ج) - در مفروض سئوال، خيار براى مشترى ثابت است و رقبه بايع برى است.

636 - (س) حجة الاسلاما! هرگاه زيدى لال و گنگ و ناقص‌العقل باشد، بدون اجازه حاكم شرع بيع و شراء اين شخص، چه صورت دارد؟ يا به خودى خود مى‌تواند از املاك و غيرها كه مالك است، مصرف فروش رساند يا نه‌؟

(ج) - در مفروض سئوال، نقصان عقل زيد اگر به مرتبه سفاهت نرسيده، معامله با خودش مانعى ندارد و الّا محتاج به اذن ولى شرعى است و لالى و گنگى موجب بطلان معامله نيست، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

637 - (س) در شرط‍‌ نزول كه مى‌فرمائيد اشكال دارد اگر به اين نحو باشد چه حكم دارد بايع به مشترى مى‌گويد بر تقديرى كه رأس يك ماه وجه بدهى، اين مقدار آن را كم مى‌كنم و هرگاه رأس دو ماه دادى اين مقدار، يا مشترى شرط‍‌ كند كه بر فرض رأس يك ماه وجه را به شما دادم اين مقدار آن را بايد كم بكنى و اگر رأس دو ماه بدهم اين مقدار آيا صحيح است يا نه‌؟ بر فرض فاسد مفسد اصل بيع است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه چائى را مثلاً بفروشد يك من پنج تومان الى يك ماه، در اين قرض هرگاه كسر نمايد ضرر ندارد.

638 - (س) معاملاتى كه شرط‍‌ نزول شده يا شرعى نبوده، لكن طرفين راضى مى‌باشند به اين معنى كه تراضى واقع شده، ثمن و مثمن بر طرفين حلال است يا نه‌؟ و آيا فرقى بين عالم و جاهل مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - تراضى طرفين به معامله باطل موجب صحت نمى‌شود، بلى هرگاه معامله صحيحاً واقع شده و در حال اداء ثمن مشترى خواست چيزى زياد ندهد، يا بايع خواست چيزى اسقاط‍‌ كند، ضرر ندارد.

639 - (س) در اين خريد و فروش‌هاى متعارف اين زمانه در غالب بلاد كه توسط‍‌ دلال مى‌باشد، آن هم به اين كيفيت كه گندم مى‌فروشد يا به وصف يا به

موجب نمونه از قرار يك من فلان مبلغ، چه نقد و چه نسيئه، بعد از قطع قيمت، فروشنده جنس را وزن مى‌كند و مى‌فرستد كه در وقت گفتگو معلوم نبوده مقدار جنس، وجه بر جمع آن فقط‍‌ از قرار يك من فلان است، آيا صحيح است يا نه‌؟ و با تراضى چگونه مى‌باشد؟

(ج) - تماميت معامله معاطات به ردّ كردن از يك طرف عرفاً محقق مى‌شود و مادامى‌كه معاطات محقق نشده، بيع حاصل نيست و آن چه را كه وزن مى‌كنند و رد مى‌كنند و مشترى هم عالماً بالقدر والقيمة اخذ مى‌كند، آن وقت بيع محقق مى‌شود و هرگاه مقصود از قبض و اقباض وفاى به قرارداد سابق باشد، باطل است.

640 - (س) خريد و فروش اسكناس و مناط‍‌ و نوط‍‌، اين كاغذهاى معروفه، به زياده در قيمت، چه به عين خودشان چه مختلفاً، چه به نقدين جائز است يا نه‌؟ و قبض مجلس لازم است يا نه‌؟

(ج) - عنوان ربا و عنوان بيع صرف در اين كاغذها نيست، ولى اگر معاوضه بكنند ده تومان را به يازده تومان و وفاء از طرفين اسكناس بدهند، ربا است وحرام است.

641 - (س) در صورت تنازع بايع و مشترى در وزن يا قيمت، قول كدام مقدم است‌؟

(ج) - تعيين مدعى و منكر با حاكم شرعى است كه طرفين آغاز دعوى در محضر او مى‌كنند.

642 - (س) شخصى يك سير نبات را به ده تومان صلح مى‌كند به شرط‍‌ آن‌كه صد تومان مصالح له قرض بدهد به آن شخص، صحيح است يا نه‌؟ غرض فرار از ربا مى‌باشد، آن صلح و آن قرض صحيح است يا نه‌؟

(ج) - مشكل است، بعيد نيست ربا باشد، هر چند ظاهر فتاوى علماء حكم به صحت است.

643 - (س) عمروى از زيد ملكى مى‌خرد، صيغه نيز جارى مى‌نمايد، بعد خريدار مسبوق مى‌شود كه آن ملك رهن ديگرى است، در صورت امضاء نمودن مرتهن خريدار - چون قبل از صيغه ملتفت رهن نبوده - مى‌تواند معامله را فسخ نمايد يا نه‌؟

(ج) - در مفروض سئوال كه مرتهن امضاء نموده، عين مرهونه از حق منفك و مشترى هم خيار ندارد، والله العالم.

644 - (س) در معامله با اطفال به عنوان معاطات - در صورت عدم علم به رسيدن عوض به صاحب پول - صحيحاً تصرف در آن وجه جايز است يا نه‌؟

(ج) - ظاهر سئوال اين است كه اطفال براى غير معامله كنند، پس اگر حقيقةً‌ با خود آن غير مى‌شود و طفل به منزله آلت باشد، معامله صحيح است و الّا صحيح نيست، اگرچه علم به رسيدن عوض هم باشد، مگر اذن ولى و مميز بودن طفل معلوم باشد كه در اين صورت بطلان معلوم نيست.

645 - (س) زيد پولى داد و خانه عمرو را به بيع شرط‍‌ قبول نموده است، قبل از زمان خيار زيد فوت مى‌نمايد و عمرو در زمان خيار معامله را فسخ مى‌نمايد و

وجه را به ورثه رد مى‌نمايد، در اين صورت عيال زيد از تنخواه ارث مى‌برد يا خير؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ظاهراً از تنخواه زوجه ارث مى‌برد، والله العالم.

646 - (س) در بيع سلف بعد از رسيدن وعده تسليم مبيع، اگر بايع از اقباض مشترى امتناع نمايد، مشترى مى‌تواند كه از بايع قيمت وقت‌الاداء از مشترى بگيرد يا خير؟ قبض مشترى در سلف شرط‍‌ است در لزوم آن يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر مى‌تواند بايد همان مبيع را بگيرد، حق قيمت وقت‌الاداء ندارد، در بيع سلف قبض مشترى ثمن را شرط‍‌ تحقق است، والله العالم.

647 - (س) اگر دو جنس موزونى را به زياده احد طرفين عوض نمايند مثلاً يك پنج هزارى نقره بدهند و در عوض دو تا دو هزارى و يكتا يك هزارى نقره بگيرند و يكى از آن‌ها زياده از طرف ديگر باشد، آيا جائز است يا نه‌؟ و بر فرض عدم جواز، استحلال كفايت مى‌كند يا نه‌؟

(ج) - معاوضه به نحو مذكور ربوى است، ولى طرفى كه زياده مى‌دهد، زياده را صلح يا هبه نمايد، اشكال ندارد.

648 - (س) در مازندران شكار ببر و پلنگ و دد مى‌كنند الّا اين‌كه ذبح شرعى غالباً نمى‌شوند، ميته‌اند، آيا جائز است براى مسلمين فروختن به كفارى كه حلال مى‌دانند استعمال ميته را يا اين‌كه بيع و شراء ميته حرام است‌؟

(ج) - ظاهراً بيع و شراء ميته مطلقاً حرام است، والله العالم.

649 - (س) اولاً راجع به معامله و خريد و فروش روده گوسفند، شرعاً چه صورت دارد؟ ثانياً چنان‌چه زيد روده گوسفندى به عنوان سلف از عمرو خريد مثلاً دانه پانزده شاهى و قرار دادند چنان‌چه به موعد مقرر روده نرساند، هر يكى چهار قران قيمت او را از عمرو بگيرد؛ آيا چنين معامله شرعاً صحيح است يا باطل‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، معامله روده اگر به مشاهده يا توصيف رفع غرر شود، اشكالى ندارد و در فرض سلف آن، چنان‌چه شرائط‍‌ سلف موجود باشد، آن هم صحيح است و شرطى كه نموده‌اند اگر برگردد به شرط‍‌ نتيجه صحت او، مشكل است و اگر برگردد به شرط‍‌ فعل كه در صورت ندادن روده ملزم باشد عمرو بخرد از زيد به اين قيمت ظاهراً اشكالى ندارد، والله العالم، والاحقر عبدالكريم الحائرى.

650 - (س) زيد مقدار بيست و پنج خروار روغن زرد گوسفندى خالص از ذمه خود به عمرو در عوض دوهزار و سيصد تومان مصالحه مى‌نمايد به شرط‍‌ خيار فسخ به ردّ مبلغ مذكور الى يك ماه هلالى، غرض از مصادعت اين است كه شخص مصالح عرفاً حين‌العقد قدرت بر تسليم روغن مذكوره ندارد و اقلاً چند روز مهلت لازم دارد تا فراهم شود و اگر فرض شود كه بر شخص اين مصالح متعذّر است ولو ديگران قادر باشند، چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال چنان‌چه به ميزان متعارفى حينالعقد تمكن از اداء نداشته باشد، صحت معامله مشكل است، ولو ديگران هم

قدرت داشته باشند در صورتى‌كه معامله نقدى باشد، و چنان‌چه مسلم باشد، بايد قدرت حين‌الاجل باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

651 - (س) حجة الاسلاما! زيد مقدار يك خروار روغن زرد خوردنى مصالحه مى‌كند به عمرو، در عوض صد تومان به شرط‍‌ خيار فسخ به رّد مبلغ مذكور الى يك ماه هلالى؛ آيا اين مصالحه به ملاحظه اين‌كه روغن شكارى يا گوسفندى تعيين نشده و عرفاً اين دو قسم قيمةً‌ و رغبةً‌ تفاوت دارند، شرعاً محكوم به صحت است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال كه عرفاً دو قسم است و تفاوت قيمت دارد و تعيين نشده، معامله صحيح نيست مگر آن‌كه عرف بلد طورى باشد كه با عدم تعيين هم منصرف به قسم خاصى باشد كه در اين صورت معامله صحيح است و چنان‌چه مورد نزاعى باشد، مرجع مرافعه شرعيه است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

652 - (س) شخصى چيزى را به غير اهلش فروخت و از طرفين مذاكره عيب نشده و عيب‌دار بوده، اگر اهل خبره‌ى ساعت - مثلاً - آن ساعت را اوراق نمايد، عيب آن را مى‌فهمد؛ آيا اين ظاهر يا عيب مخفى است كه بايد بگويد؟

(ج) - لزوم اظهار به عيب معلوم نيست، ولى خيار عيب به جهت مشترى هست و ظاهراً معامله صحيح است، والله العالم.

653 - (س) شرط‍‌ مجهول هم چنان‌كه در ضمن صلح حبائى صحيح است، در ضمن صلح معاوضى هم صحيح است يا مختص به همان صلح حبائى است‌؟

(ج) - صحت مشكل است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

654 - (س) زيد ملكى را - به مدت معين - حبس نمود؛ آيا قبل از انقضاء مدت، شخص حابس يا متولى يا ورثه مى‌تواند ملك محبوس را بفروشد يا خير؟ و اگر بفروشند بيع آن صحيح است يا باطل‌؟

(ج) - جايز و صحيح است كه حابس يا وارث او عين محبوسه را بفروشد و لكن حبس باطل نمى‌شود، والله العالم.

655 - (س) حجة الاسلاما! متاعى در بلادى براى زيد خريدارى نموده‌اند، آن متاع را زيد موصوفاً به عمرو مى‌فروشد و تعيين مدّت ورود هم معين نمى‌شود، مقدارى از وجه آن را هم دريافت مى‌نمايد كه بقيه وجهش را - پس از ورود و تسليم متاع - دريافت دارد، يا آن‌كه آن متاع را مى‌فروشد كه هر وقت وارد شد و تسليم نمود، وجهش را دريافت نمايد، يا آن‌كه مى‌فروشد كه بعد از تسليم، مبلغ معينى از وجهش را بگيرد و مابقى وجهش را مدت معين قرار مى‌دهند كه رأس مدت بدهد و صيغه هم به فارسى ادا مى‌شود، مستدعى حكم هر سه مسئله را مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض اول و دويم اگر معامله نقدى باشد ولى ثمن را نگاه دارد تا وقت تسليم مبيع، عيب ندارد و در فرض ثالث هم اگر مقدارى از ثمن را موعد معينى از زمان وقوع معامله قرار دهند و مقدارى هم به عنوان نگاه‌دارى تا تسليم مبيع باشد، عيب ندارد و اما هرگاه اصل ثمن را براى او موعد غير معين قرار دهند، باطل است، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

656 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه شخصى قدرى پول مى‌دهد و در قبال پول، ملك يا باغ بيع شرط‍‌ برمى‌دارد و هنوز مدت بيع‌الشرط‍‌ منقضى نشده اين شخص فوت مى‌شود؛ آيا زوجه او از اين پول ثُمنيه مى‌برد يا بايد صبر كند اگر پول را رد كردند و ملك و باغ هم از تصرف اين شخص برگشت، به مالكين اول كرد، آن وقت ثمنيه مى‌برد؟ مستدعى است آن‌چه حكم الله است مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چون از ظاهر عبارت سئوال مستفاد مى‌شود كه زوج پول داده و ملك و باغ - به نحو بيع شرطى - گرفته و هنوز مدت خيار منقضى نشده و در اين حال زوج فوت شده، پس زوج در حال وفاتش ملك و باغ مالك بوده نه پول، و زوجه از آن‌ها ارث نمى‌برد، بلى اگر بعد از حصول شرط‍‌ فسخ من له الفسخ، فسخ عقد كرد كه پول برگشت به ميت كرد، ظاهراً زوجه هم از آن پول ارث مى‌برد، والله العالم.

657 - (س) شخصى ملكى را - به بيع قطعى - مى‌فروشد، بعد بايع يا مشترى - در ضمن عقد لازم ديگرى - شرط‍‌ نمايد كه بعد از دو ماه در صورت ردّ تمامى مثل ثمن مبيع را به مشترى اختيار داشته باشد، بايع ملك مذكور را فسخ نمايد اين نحو معامله و شرط‍‌ از اول قصد داشته باشند، چه صورت دارد؟ و بعد از اجراى صيغه بيع و قطع معامله، اين قصد طارى شود چه صورت دارد؟

(ج) - جائز شدن عقدى كه لازماً واقع شده به سبب شرط‍‌ در عقد ديگر، چنان‌چه در سئوال است محل اشكال است، بلى ممكن است در عقد لازم ديگر شرط‍‌ شود وكالت بايع در نقل مبيع به خود، در عوض مثل ثمن مثلاً و در طروّ قصد مزبور

اشكالى نيست چنان‌چه از اول هم مجرّد قصد باشد ضرر ندارد و اما هرگاه به نحوى باشد كه بناى عقد بر او باشد كه گويا شرط‍‌ در عقد شده باشد، در او اشكال است، بر تقديرى كه اگر شرط‍‌ در عقد شده بود مشكل بود، از جهت بودن مفسديت هر شرط‍‌ فاسد، لكن اين مطلب باطلاقه معلوم نيست. والله العالم، محل امضاء.

658 - (س) حجة الاسلاما! زيد مرحوم بعد از فوت معلوم شده است - با داشتن وراث حقيقى چون برادر و خواهر - كليه اموال خود را صلح به عيال خود نموده، ضمناً تا سى سال اختيار فسخ از براى خود گذارده، سپس تصرفات مالكانه به اموال مذكوره نموده، اولاً مرقوم فرمائيد اين صلح بر ضرر ورثه و موافق با قوانين مقدس اسلام است يا خير؟ و بر فرض صحت صلح، آيا تصرفات مالكانه از قبل [قبيل] معاوضه و نقل به غير نمودن موجب ابطال صلح است يا خير؟ آن‌چه حكم الله است مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال مصالحه اشكالى ندارد در صورتى‌كه زوجه اجازه مصالحه را در زمان حيات زوج كرده باشد، و در موضوع تصرفات، محكوم به صحت است و معلوم نيست ظهورى در فسخ داشته باشد. والله العالم.

659 - (س) حجة الاسلاما! آيا اخذ به شفعه در صورت اطلاع برفور است يا خير؟ و بر فرض فوريت، آيا شرط‍‌ است رد ثمن به سوى مشترى ثم‌الاخذ يا اينكه مى‌تواند اول اخذ نمايد و بعد رد ثمن كند؟ بينوا توجروا.

(ج) - فوريت در كلى خيارات به نظر حقير محل اشكال است، لهذا در اين مسئله شفعه رجوع به غير نمايند، و درخصوص رد ثمن به مشترى على‌الظاهر مى‌تواند اول اخذ شفعه نمايد و بعد رد ثمن كند به شرط‍‌ عدم مماطله، والله العالم.

660 - (س) مصحف شريف از دست كافرى اخذ شده به ازاء وجهى، بدواً به همان مبلغ ما خود راضى بوده، بعد ملتفت شد كه هديه و قيمت قرآن و جلدش به اضعاف كثيره قيمت داشته، آيا جلد قرآن را مالك است و مى‌تواند ادعا فسخ كند؟ ترضيه‌اش لازم است يا بايد صاحب اول او راپيدا كنند؟ قرآن مزبور غيرموجود، اگر صاحب اولش هم معلوم نباشد تكليف چيست‌؟ و كسانى كه او را به دست گرفته براى تماشا، اگر معامله اشكالى دارد آيا ضامن هستند؟ اين‌ها چه كنند؟ آيا مورد حمل بر صحت براى اشخاص اخيره هست‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، نسبت به جلدش بايد او را راضى نمود و نسبت به خود قرآن هرگاه محتمل باشد كه در حال اسلام اين شخص به او انتقال يافته باشد يا خودش او را درست كرده باشد ترضيه او كافى است، و الّا در صورت معلوم بودن صاحب مسلم قبل او، آن را هم بايد على‌الاحوط‍‌ راضى نمود، و در صورت مجهول بودن او و بودن اطراف شبهه غير محصوره، قيمت قرآن را از طرف مالك واقعى آن بايد على‌الاحوط‍‌ صدقه داد و يك صدقه كافى است ولو اين‌كه تمام آن اشخاصى‌كه آن را دست گرفته باشند، مجتمعاً يك صدقه بدهند، والله العالم.

661 - (س) وجوب اخذ از دست كفّار در جزو كلمه از قرآن هم جارى است يا خير؟ و همين طور اسماء مقدسه و كلمات محترمه كه در روى نگين انگشتر، و كلمه توحيد و شهادتين در روى درهم و دينار كه معمول سلاطين قديم بوده،

على فرض لزوم اگر بدون رضايت و عنف از آن‌ها بگيرد، آيا همان قيمت سنگ و فلز را مستحق هستند قطع نظر از خطوط‍‌ منقوشه، يا آن‌كه قيمت مجموع را بايد بدهند؟

(ج) - بسمه‌تعالى، درصورت صدق قرآن بر جزء يا كلمه جارى است و در مابقى وجوب اخذ معلوم نيست، مگر اين‌كه علم حاصل شود به اين‌كه بودن دست آن‌ها، مستلزم هتك و توهين است، و در فرض وجوب اخذ قيمت، مجموع را بايد به آن‌ها داد، والله العالم.

662 - (س) ملاذالاناما! معاملات بيع به شرط‍‌ مرسومى بين مردم به نصف ارزش واقعى مبيع در صورتى‌كه شخصى خرنده به صدد خريدارى است جداً، آيا صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در صورتى‌كه فروشنده هم جدّ داشته باشد - ظاهراً - اشكالى ندارد، والله العالم، (تمت البيع).

663 - (س) معاملات با اسكناس معمولى كه فقط‍‌ كاغذ هست چه صورت دارد؟

(ج) - در ازاء اسكناس غير طلا و نقره دادن اشكالى ندارد ولى در معاوضه با طلا و نقره احتياطاً ملاحظه ربا و صرف در آن بشود.⁽¹⁾

664 - (س) دادن يك عدد دو قرانى و گرفتن دو عدد قران با رضايت طرفين چه صورت دارد ربوى است يا نه‌؟

(ج) - هرگاه در وزن يك طرف زيادتر باشد صاحب آن زيادى را هبه نمايد عيب ندارد.⁽¹⁾

665 - (س) در معاملات ربويه چه در حال و چه در نسيه آيا ضميمه در يك طرف يا در هر دو طرف بوده باشد كه صدق مال نمايد مصحح معامله است يا خير؟

(ج) - ضميمه در همان طرفى كه كمتر است كافى است در صحت والله العالم⁽²⁾

666 - (س) مصالحه ما فى الذمه به ذمه چه با ضميمه يا بدون آن جايز است يا خير؟

(ج) - در اينجا صورى متصور است و اظهر در تمام صحت است و احوط‍‌ ترك است خصوص در بعضى آنها مثل اينكه مصالح طلبى از غير دارد و متصالح هم از كسى ديگر طلبى دارد و بخواهند اين دو طلب را به يكديگر مصالحه كنند و ضميمه از اين حيث فائده ندارد بلى در صورت ربوى بودن ما فى الذمه به جهت رفع ربا خوب است چنانچه گذشت و الله العالم.⁽³⁾

667 - (س) شخص دكان‌دار يكصد نوع متاع دارد از يك مثقال الى من و خروار و از بابت قماش از يك زرع الى ده زرع و توپ حالا بعد از حصول ربح اگر بخواهد خمس هر متاع را از عين خود بدهد بايد اصل سرمايه را در چيزهاى جزئى موضوع نمايد و بعد از آن مابقى را پنج قسمت نمايد و پنج يك را بدهد

اولاً زحمت بسيار دارد و گذشته از آن در حين تقسيم سهم خمس بسا مى‌شود كه از ماليت بيفتد و در خصوص حيوانات كه در هر فرد ابدا ممكن نيست خمس عين بدهند لذا در مسئله اول آيا ممكن است كه تنخواه را كليه قيمت نمايند و خمس را شخصى به اختيار خود از هر قبيل متاع بدهد يا خير و اگر جايز نيست تكليف را بيان فرماييد و در حيوانات آيا جائز است بفروشند و يا به قيمت برسانند بعد خمس را از ساير چيزها بدهند يا خير؟

(ج) - ظاهراً در تمام قيمت دادن جائز باشد خصوص در چيزهايى كه قابل قسمت خمس بى ضرر نيست و الله العالم.⁽¹⁾

668 - (س) پسرى نفقه خور پدر است در غياب پدر بدون اجازه از تنخواه پدر خريد و فروش مى‌نمايد در صورتيكه پسر اقرار دارد كه من تنخواه نداشته‌ام آيا اين معاملات پسر فضولى و محتاج است به امضاى پدر يا خير در صورتى كه پسر قباله‌جات را با سهم خودش گرفته باشد داراى چيزى مى‌شود يا نمى‌شود و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

(ج) - اگر به عين تنخواه خريد و فروش واقع شده باشد معامله فضولى است و محتاج به امضاء است و اگر بعهده خريده باشد و تنخواه پدر را در مقام اداء داده باشد معامله صحيح و نافذ است غاية الامر مديون طرف است والله العالم الاحقر عبدالكريم حائرى محل خاتم مبارك⁽²⁾⁽³⁾

669 - (س) به عرض حضرت آيت الله متع الله المسلمين بطول بقائه مى‌رساند زوجه زيد ملكى داشته كه ارثاً به او رسيده و ملكى هم داشته صداق زوجه بوده هر دو در زمان حيات زيد در يد زيد بوده و منافع آنها را هم برده است پس از فوت زيد زوجه اظهار مى‌دارد اجرت‌المثل صداقم را با اجرت‌المثل ملك موروثى را از زوج طلب‌كارم پس از آنكه ثابت نمود كه املاك زوجه در زمان حيات زيد در يد زيد بوده و قسم هم ياد نمود كه وجوه مأخوذه تأديه نشده است مى‌تواند حقوق خود را اخذ نمايد يا خير تمنا آنكه جواب در صدر عريضه مرقوم و به خاتم مبارك مزين فرماييد امركم العالى مطاع.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال چون زوجه مدعيه است لهذا راجع به اجرت‌المثل و طلب از زوج محتاج به اثبات است و الله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽¹⁾

670 - (س) حجة‌الاسلاما چه مى‌فرمائيد درخصوص مسئله شرعيه مثلاً زيد مالى را به عمرو مى‌فروشد به مدت يك سال و در سند آن اختيار و قرار مى‌دهد پس از سه ماه نه ماه باقى مدت را مبلغى كسر نموده پولش را دريافت نمايد و بكرى به ميل و رغبت خود حاضر مى‌شود همان سند را به آن مدت و قرار مزبور از زيد قبول و تمامى مدت سند را مبلغى كسر كرده و پول مى‌دهد و زيد در حاشيه سند مزبور اين قسم حواله مى‌نويسد (وجه متن از بكر دريافت شد و در وجه ايشان كارسازى بداريد) و عمرو كه بدهكار است هم حاضر بوده حواله مزبور را از بكر در سند قبولى مى‌نويسد و هم در انقضاء مدت قرار

معتبر و قادر بر تأديه وجه سند بوده ولى بكر هم از قبول نوشتن عمرو هم در انقضاء مدت قرار در مطالبه محض استفاده در باقى مدت تسامح مى‌كند و عمرو در انقضاء مدت تمام سنه در تجارت خود متوقف مى‌شود و لذا در صورت كذا كه بكر هم در قبولى نوشتن عمرو و هم در مطالبه در مدت قرار تسامح كرده آيا اولاً وجه سند را مى‌تواند رجوع به زيد نموده و از ايشان مطالبه نمايد يا خير؟ ثانياً در صورت حق رجوع آيا قادر بر همان پول مى شود كه به زيد داده يا تمامى وجه سند را مستدعى است جواب مسئله را در صدر ورقه مرقوم و مزين فرماييد ادام الله عمركم

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم صحت اينگونه معاملات نزد حقير مشكل است لذا در مفروض سوال در صورتى كه جنس در نزد عمرو تلف شده باشد كه به ميزان قيمت آن جنس در ذمه عمرو مستقر بشود حواله به مقدار آن وجه صحيح است و بكر هم حق رجوع به زيد ندارد در آن مقدار و الله العالم الاحقر عبدالكريم حائرى.⁽¹⁾

671 - (س) هرگاه ولى صغير ملك او را فروخته از براى خود تبذيراً خرج كند و به مصرف صغير نرساند ولى بعد از رشد و كبار مى‌تواند ملك خود را از متصالح انتزاع نمايد يا اينكه ولى كيف كان و باى نحو شاء مختار است‌؟

(ج) - ولى صغير ملكى را فروخته چنانچه صلاح صغير بوده صحيح است و الا باطل است و در مقام نزاع مرجع مرافعه شرعيه است و الله العالم.⁽²⁾

672 - (س) زيدى ملكى به عمرو مى‌فروشد بعد مى‌گويد مبيع ملك ولد صغيرم بوده چون فروشنده ولى اجبارى همان صغير است لهذا معامله او صحيح است و عمرو مالك ملك مى‌شود يا خير؟

(ج) - در مفروض سوال چنانچه معامله به صلاح و صرفه صغير بوده صحيح است و چنانچه مورد نزاعى باشد مرجع مرافعه شرعيه است والله العالم.⁽¹⁾

673 - (س) معامله با اشخاصى كه فروشنده اشياء ثلاثه راجع به تذكيه هستند با عدم علم به تذكيه بطور حتم در صورتى كه خود فروشنده اولاً اظهار عقيده مى‌كند به عدم علم به تذكيه ثانياً اقرار به خريدن از كفار ثالثاً تنقيد مى‌كند بيان فقهاء را در شرايط‍‌ تذكيه در اين صورت طرف معامله مى‌دانند كه وجوهات غيرمشروع از آن اشياء مخلوط‍‌ به اين وجهى است كه در عرض بيع آن مى‌پردازد.

(ج) - هرگاه علم دارد كه در بين همين عوض هم از آن وجوهات است نگيرد اين عوض را.⁽²⁾

كتاب الصّلح

674 - (س) حجة الاسلاما! زيدى تمام دارائى و مايملك خود را به برادرش عمرو مصالحه نموده به مال‌المصالحه معينه، و در ضمن عقد شرط‍‌ كرده الى پانزده سال مخارج متعارفى خودش و عيالش و اولادش را بدهد، و در پانزده سال از براى اولادش - كه سه پسر داشته - اختيار فسخ گذاشته، و زيد وفات كرده، پس از چند سال دو پسرش وفات كرده، يكى باقى مانده، زوجه‌اش هم سه چهار سال در خانه بوده، عمرو به حسب‌الشرط‍‌ مخارج متعارفى را داده، بعد شوهر ديگر اختيار كرده، اولاً تمام دارائى كه به تفصيل در متن عقد اسم برده نشده، آيا اين صلح مستلزم جهالت است يا نه‌؟ در صورت استلزام جهالت، مبطل صلح است يا نه‌؟ ثانياً قبل از رسيدن زمان خيار، آن دو پسر فوت كرده، خيارشان به مادرشان ارثاً منتقل مى‌شود يا نه‌؟ به علّت اين‌كه هنگام فوت پسرها خيارى هنوز مشخص نبوده و در سر پانزده سال موجود خواهد شد كه آن‌ها وجود ندارند، ماترك الميت صادق نيست تا به وراثش برسد و در سر مدت هم ذوالخيارى نيست، ميت هم كه ذى‌الحق نمى‌تواند بشود، ثالثاً پس از رفتن زوجه به شوهر، باز مخارج او را عمرو بايد بدهد الى پانزده سال، يا مناط‍‌ صدق

عيلوله بوده‌؟ پس از تزويج به ديگرى از عياليت زيد عرفاً خارج، در عبارت مصالحه نامچه اين‌طور است: الى پانزده سال مخارج عيال و اولادش را بدهد. رابعاً در صورتى‌كه خيار آن دو پسر به واسطه وفاتشان - قبل از رسيدن زمان خيار - از بين رفت، آيا از براى پسر باقى خيار هست كه فسخ كرده تمام مال را ببرد يا بالنسبة به سهم خويش‌؟ و عبارت مصالحه نامچه اين‌طور است: در سر پانزده سال از براى اولادش اختيار فسخ گذاشت، آيا ظاهر اين عبارت از براى مجموع سه پسر خيار قرارداده يا از براى كل واحد؟ آن وقت از براى كل واحد نسبت به همه مال يا بالنسبة به سهم خودش‌؟

(ج 1) - بسم الله الرحمن الرحيم، جواب سئوال اول ظاهراً جهالت مفروضه مضر نباشد، مگر معلوم شود كه معامله سفهيه است.

(ج 2) - دو پسر كه سابق بر زمان خيار فوت شدند، خيار نداشتند تا منتقل شود به مادرشان.

(ج 3) - بعد از شوهر رفتن زوجه - ظاهراً - از صدق عيال خارج است.

(ج 4) - از براى پسر موجود - بعد از پانزده سال - خيار مستقلاً موجود است و مى‌تواند اصل معامله را فسخ نمايد، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

675 - (س) شخصى ملكى را مصالحه مى‌كند به زيد به مبلغى و ضمن‌العقد بر زيد شرط‍‌ مى‌كند كه بعد از فوت او، چهار خمس قيمت عادله آن ملك را زيد به مصارف معينه وصيت او برساند و مصارف را ذكر مى‌كند كه پنجاه سال صوم و صلوة برايش استيجار كند به اجرت دويست و پنجاه تومان كه اجرت متعارفى آن زمان بوده و يك حجّه [حجّ‌] استيجار كند به مبلغ يكصد و پنجاه

تومان، بقيه مال‌الصلح را - بابت خمس و زكوة و ردّ مظالم - به اهلش بدهد، بعد از فوت آن شخص، بعضى از اقوام او مدعى بر آن ملك مى‌شوند، زيد متصالح با مدّعى‌ها صلح مى‌كند و بعضى ملك را به آن‌ها مى‌دهد و باقى را مى‌فروشد و هيچ عمل به آن شرط‍‌ نمى‌كند و به مصارف نمى‌رساند، سال‌ها مى‌گذرد، اجرت صوم و صلوة سالى ده تومان مى‌شود؛ اجرت حجه [حجّ‌] مثلاً مضاعف مى‌شود. اولا بفرمائيد كه زيد مى‌تواند آن قدر ملكى را كه به مدّعى‌ها داده، قيمت آن را از مال‌الصلح كسر بكند يا خير؟ ثانياً در صورتى كه به شرط‍‌ ضمن‌العقد عمل نكرده، اختيار فسخ مصالحه براى وارث آن شخص يا حاكم شرع يا عدول مؤمنين هست يا خير؟ و در صورت بودن و فسخ كردن يا فسخ نكردن و حاضر شدن زيد براى عمل، تكليف اجرت دادن صوم و صلوة چيست، با اين‌كه تفاوت به سبب عمل نكردن زيد شده‌؟

(ج) - در باب كسر از مال الصلح، اگر مدعى‌ها شرعاً استحقاق خود را ثابت كنند، مى‌تواند كسر كند بالنسبة هم از مال‌الصلح و هم از شرط‍‌، و الّا نمى‌تواند، و در باب تخلف از عمل به شرط‍‌، ثبوت خيار فسخ در اين نحو شرط‍‌ براى وارث يا غير آن معلوم نيست، بلكه بايد او را اجبار بر عمل به شرط‍‌ كرد، و در باب كم بودن اجرت - هر چند به مسامحه وصى شده باشد - معلوم نيست ضامن تفاوت باشد على‌الظاهر، آن‌چه ممكن است از صوم و صلوة بايد گرفته شود يا حج، هر چند ميقاتى باشد.

676 - (س) بيان فرمائيد زيد ملكى را به عمرو مصالحه مى‌كند به مبلغ هزار تومان كه متصالح مال‌الصلح را در مدت شش ماه مثلاً به اقساط‍‌ و متدرجاً به

زيد بدهد، شش ماه منقضى مى‌شود و عمرو تمام مال‌الصلح را به زيد نداده، آيا زيد مى‌تواند مصالحه را فسخ كند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً مى‌تواند فسخ كند، هرچند احوط‍‌ با فرض امكان اجبار بر اداء اكتفاء به اجبار شرع است، والله العالم.

677 - (س) دختر رشيده كه تزويج شده باشد براى صغيرى به ولايت پدرش به صداق معينى، و قدرى از صداق را هم ولى صغير به اين دختر داده باشد، همين رشيده - در مرض موتش و صغير بودن زوجش - تمام اموال خود را از صداق و غيره، در محضر عالمى به صلح لازم برگذار مى‌كند به عمويش، آيا اين صلح صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت، چه مقدار از صداق برگذار به عمو مى‌شود، تمام يا نصف‌؟

(ج) - در مفروض مسئله ظاهراً صلح صحيح است و تمام صداق، ملك عمو مى‌شود، والله العالم.

678 - (س) حجة‌الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيدى يك مالى را به دو نفر اولاد ذكور خود صلح مى‌نمايد، در صورتى كه در آن اوان اولاد ذكور او منحصر به دو نفر بودند، بعد از صلح خداوند تبارك و تعالى سه نفر اولاد ذكور ديگر به او عطا مى‌فرمايد، آن وقت آن مصالحه را كه صلح به دو نفر نموده، فسخ مى‌نمايد و چيزى ديگر كه كمتر از مصالح عليه اول بوده باشد بر مصالح عليه اول افزوده، به پنج نفر اولاد ذكور خود صلح مى‌نمايد. آيا مصالح حق فسخ دارد يا خير؟ و در آن مصالح‌عنه اخير، آن دو نفر سهيم هستند يا خير؟

(ج) - هرگاه در صلح اول خيار فسخ از براى خود قرار داده است، فسخ صحيح و صلح ثانى هم صحيح است، و الّا فسخ باطل است و صلح ثانى در مقدار زايد صحيح است و على اى حال آن دو نفر اولاد در زايد هم سهيم خواهند بود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

679 - (س) زيدى خانه خود را به صلح خيارى منتقل مى‌نمايد به عمرو كه در مدت يك سال خيار فسخ براى زيد باشد، عمرو در مدت خيار زيد خانه را به ديگرى منتقل مى‌نمايد به صلح قطعى و زيد هم وجه را در زمان خيار حاضر نموده، اخذ به خيار مى‌نمايد. آيا اين اخذ به خيار، معامله دويم را باطل و خانه به واسطه اخذ به خيار زيد كه ذوالخيار بوده، برمى‌گردد به زيد؟ و يا آن‌كه خانه به ملكيت خريدار ثانوى باقى خواهد ماند و زيد فقط‍‌ حق مطالبه قيمت خانه ر از عمرو دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ظاهراً معامله ثانى باطل نمى‌شود و زيد حق مطالبه قيمت خانه را داشته باشد بعد از فسخ، والله العالم.

680 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه زيد تمام دارائى و ما يملك خود را به چند نفر اولاد معين خود - به موجب نوشته صلح‌نامه - مصالحه مى‌كند و تا مدت معين هم از براى خود خيار فسخ به لفظ‍‌ فسخت مى‌گذارد و مصارفى هم از براى خود بعد از موت - به تصويب دو نفر وصى و دو نفر - ناظر مى‌خواهد، و بعد ذلك در ضمن مدت خيار فسخ مصالحه، جناب مصالح در هامش ورقه صلح‌نامه، چند سطرى به خطّ‍‌ خود نوشته، چند نفر هم از شهود مهر مى‌كنند عباراتى كه در هامش ورقه جناب مصالح نوشته است، اين است

كه: «اليوم كه چهارشنبه سنه 1339 مى‌باشد، وصيين را از وصايت و ناظرين را از نظارت معزول نمودم و به جاى آن‌ها فلان و فلان را وصى و ناظر قرار دارم، و ايضاً سه نفر اولاد اناث كه فلانه و فلانه و فلانه - كه خداوند جلّ‌ شانه عطا فرموده - در صلح اموال شركت دارند، و ايضاً حملى كه زوجه‌ام دارند، پس از آن‌كه دنيا آمد، در مصالحه اموال شركت دارد، فى التاريخ فوق من جانب المصالح». و در اين عبارت هم صيغه صلح كه خود مصالح نوشته است، ابداً مذكور نيست و حال آن‌كه اين تصرّفات شخص مصالح بدون فسخ ممكن نيست و بعد از انقضاء مدّت خيار فسخ مصالحه، بعضى از املاك كه جزء مال‌الصلح بوده است، زيد مصالح شخصاً به عمرو مى‌فروشد با تمام اين تصرفات زيد مصالح با اين‌كه مسلم و ظاهر الصّلاح هم مى‌باشد و عمل او محكوم به صحت است، ممكن است فروش ملك را به عمرو بدون فسخ مصالحه باشد، يا فروش ملك به عمرو و الحاق اين چند سطر عبارت از خود مصالح كاشف از فسخ مصالحه است، مرحمت فرموده حكم الله را مرقوم و به خاتم شريف مزّين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، عبارت منقوله از هامش دال بر اين‌كه سابق بر اين به قولش فسخت فسخ نموده نيست، بلكه ظاهر عبارتش كه فلانه و فلانه مثلاً در صلح اموال شركت دارند، اين است كه اصل صلح را به هم نزده است، بلكه خواسته است در آن صلح اول چند نفر مصالح‌له ديگر داخل نموده باشد و چنين معلوم مى‌شود كه عامى بوده و ملتفت نبوده است در عدم صحت اين مطلب، و هم‌چنين فروش پاره از املاك هم دلالت بر فسخ سابق ندارد چون ممكن است كه ملاحظه صلاح اولاد فروخته باشد و هرگاه صغير باشند، بر آن‌ها ولايت دارد،

هرگاه كبير باشند فضولى خواهد بود، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

681 - (س) زيد - به موجب مصالحه‌نامه - مصالحه نموده است ملكى را به صغير خود، بعد به خط‍‌ خودش هم حاشيه مصالحه‌نامه مطالبى مرقوم نموده است به نحوى كه صحت مصالحه‌نامه مسلّم است و براى خود اختيار فسخى در مصالحى به مدت معينى قرار داده، در خلال مدّت مرحوم شده، دو نفر اظهار مى‌دارند زيد نزد ما اقرار نمود كه مصالحه را فسخ نموده‌ام؛ آيا تا فسخ نزد حاكم شرع جايز الحكومة ثابت نشود، مى‌توان به شهادت دو نفر اكتفاء به فسخ صلح نمود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال چون مصالح‌له صغير است، چنان‌چه بينه نزد ولى شرعى صغير ثابت شد، كافى است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

682 - (س) سيدى و مولاى! زنى ملكى را در حال حيوة خود مصالحه به همشيره‌اش كرده و ضمن‌المصالحه شرط‍‌ نموده چون فوت كند، متصالحه از مال خود مجاناً متحمل خرج و كفن و دفن او بشود؛ بعد از اين‌كه فوت مى‌كند، متصالحه مسامحه در مخارجات كفن و دفن آن مرحومه مى‌نمايد به واسطه تنگ‌دستى يا چيزى ديگر بوده، حاضر به برداشتن همشيره نمى‌شود تا آن‌كه عموى صغير آن مرحومه از مال خود خرج كفن و دفن او مى‌نمايد، الحال چندى است عموى صغير آن مرحومه مدّعى است كه به شرط‍‌ عمل نشده، مصالحه باطل گرديده و متصالحه مى‌گويد چنين نيست و مسامحه من از جهت عمل به

شرط‍‌ براى تنگ دستى و جهالة بوده است و آن‌چه خرج كرده‌ايد الحال مى‌دهم و ما صولح را تصرّف مى‌كنم، و عموى صغير مانع است و بين آن‌ها گفتگو و منازعه است. بفرمائيد در اين صورت صلحى كه واقع شده صحيح است‌؟ و بايد متصالحه آن‌چه عموى صغير آن مرحومه خرج كرده به او بدهد يا آن‌كه چون عمل به شرط‍‌ ضمن‌المصالحه نشده، صلح باطل است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال صلح صحيح است و معلوم نيست به جهت ورثه خيار فسخ باشد.

683 - (س) زيدى كلّيه دارائى خود را - كائناً ما كان - مصالحه نمود به دو نفر از اولادهاى خود، در عوض يك سير نبات كار قم و صد دينار رائج نيكلى و در ضمن عقد خارج لازم ديگر اين دو نفر را ملتزم نمود به اين‌كه براى او كارهائى بكنند به صلاح و صواب ديد يكديگر، در مدت معينه، و اختيار هم به اين دو نفر واگذار نمود نه به كسى ديگر، آيا ساير ورثه حق مطالبه و مؤاخذه دارند يا خير؟ و در صورت عمل نكردن به التزامات در مدت معينه، آيا اصل مصالحه اوليه به هم مى‌خورد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورت مفروضه، مصالحه مزبوره صحيح است ولو چنين صلحى شرعاً مرجوح است و بر فرض عمل نكردن متصالحان به التزامات ضمن عقد خارج، صلح اول متزلزل نمى‌شود، والله العالم باحكامه.

684 - (س) در صلح محاباتى، در صورتى‌كه مصالح آن‌چه صلح كرده به تصرّف متصالح داده ولى متصالح مثلاً آن يك سير نبات كه بايد به صلح‌كننده بدهد نداده از روى اين‌كه صلح‌كننده مطالبه نكرده يا قابل ندانسته كه مطالبه

كند نكرده، بعد صلح‌كننده - به واسطه نگرفتن مال‌المصالحه - مى‌تواند صلح را فسخ كند يا نه‌؟ و در صورتى كه آن‌چه صلح كرده هنوز به تصرف متصالح نداده و آن مال‌المصالحه را هم - به همان جهت كه قابل ندانسته يا غفلت كرده - از متصالح نگرفته و متصالح هم انكار از دادن ندارد و نداشته، حاضر بود براى دادن، به جهت غفلت نداده، باز مصالح اختيار فسخ دارد يا نه‌؟ و در هر دو صورت اگر مصالح وفات كرده، ورثه او مى‌توانند صلح را فسخ كنند يا نه‌؟ و اگر بعد از وفات ورثه هم غفلت دارند از فسخ، لهذا فسخ نكرده‌اند، آن صلح به حال خود ثابت است يا نه‌؟ اشكالى براى متصالح در تصرفاتش مى‌باشد يا نه‌؟ نهايت همان مقدار مال‌المصالحه را اشتغال ذمّه دارند؟

(ج) - در موضوع صلح محاباتى كه فرض شده كه متصالح به تصرف داده، معلوم نيست خيار فسخ باقى باشد، بلى در صورتى كه به تصرّف نداده باشد و امتناع نمايد، چنان‌چه ممكن باشد اجبار مى‌كند او را، و اگر ممكن نشد، بعيد نيست كه خيار فسخ داشته باشد، و در صورت فوت مصالح يا مصالح‌له ورثه آن‌ها هم همين حكم را دارند و با غفلت و عدم غفلت هم اشكالى در تصرفات ندارد.

685 - (س) يا حافظ‍‌ الاسلام و المسلمين! و آية الله فى العالمين! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله، مسلمى از مسلمين منتقل مى‌نمايد به صلح حبائى نصف از اموال خود را به ولد خود، و خيار قرار مى‌دهد از براى خود در مدت معين، و بعد مصالحه مى‌نمايد همين نصف اموال را به ولد ديگر خود پيش از اين‌كه آن مصالحه را فسخ نمايد، و ملتزم مى‌شود - در ضمن همين مصالحه - از براى ولد خود اگر كشف فسادى در اين مصالحه ظاهر شد، مبلغ دويست تومان پول دادنى باشد،

و بدهد به اين ولد مجّاناً و بلاعوض، بعد معلوم مى‌شود اين مصالحه اصلى نداشته و آن پدر مالك چيزى نبوده، آيا اين التزام بر آن‌ها واجب و لازم است يا نه‌؟ و به عبارت اخرى شرط‍‌ و الزام ابتدائى را لازم مى‌دانيد يا لازم نمى‌دانيد؟ و اين الزام در ضمن اين عقد فاسد از جمله التزام ابتدائى است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر محتمل است كه صلح ثانى مبنى بر فسخ صلح اول در زمان خيار داشتن بوده است، صلح ثانى محمول بر صحيح است و هرگاه معلوم است كه مبنى بر فسخ نبوده و صلح ثانى بى‌محل واقع شده، در اين صورت شرط‍‌ در ضمن آن شرط‍‌ ابتدائى است و نفوذ آن غيرمعلوم است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

686 - (س) زيد خانه خود را به عمرو به مبلغ معين مقبوض نقل نمود و عمرو مكرّر مطالبه نمود كه به تصرّف من بده، زيد قبض نداد و تأخير انداخت تا آن‌كه آب سيل آمد و خانه را خراب كرد. زيد مى‌گويد از جهت نقص و تلف قبل از قبض معامله منفسخ شده، نسبت به تألف از جهت تبعّض صفقه، مابقى را هم فسخ نمودم، بايد پولى كه گرفتى مسترد دارى. مستدعى آن‌كه هرگاه صحيح است و بايد زيد پول را پس بدهد، دو كلمه مرقوم و مختوم فرمائيد.

(ج) - خانه مفروضه چنان‌چه به عقد بيع منتقل شده، هر مقدار تلف شده از جهت تلف قبل القبض عقد آن منفسح گرديده و در باقى خيار تبعّض صفقه دارد، و اگر به عقد صلح بوده، جريان قاعده تلف قبل‌القبض در آن مشكل است، بلى فسخ معامله نسبت به جميع اشكالى ندارد، والله العالم.

687 - (س) زيد نصف خانه مشتركى خود را به عمرو منتقل نموده و وجه آن را اخذ نموده و بكر كه شريك زيد است، مزاحم عمرو مى‌باشد و او را راه نمى‌دهد و خود زيد هم رفع مزاحمت بكر را نمى‌كند كه عمرو مسلّط‍‌ باشد بر تصرف نصف خانه مرقوم به قسمت يا غيرها، و عمرو از اين جهت فسخ نمود، آيا عمرو حق دارد پول سه دانگ خانه را از زيد پس بگيرد يا نه‌؟

(ج) - بلى چون خيار فسخ براى عمرو محقّق شده و فسخ نموده است، مى‌تواند وجه خود را مطالبه نمايد، والله العالم.

688 - (س) حجة الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيدى كليه اموالش را - به صيغه مصالحه - انتقال مى‌دهد به پنج نفر اولاد ذكور خود كه دو نفر ازاين اولاد ذكور صغيرند و سه نفر كبير، به شرايط‍‌ و مصارفى كه از براى اين اموال قرار داده، و اولاد ذكورين را وصى و والده صغار را ناظر قرار داده، پس از يك سال تقريباً مصالح مرقوم ناخوش و مرحوم شده ولى يك روز قبل از فوتش ملّائى مى‌آورند بالاى سرش و وا مى‌دارند او را كه وصيت كن، پس آن مرحوم وصيتى مى‌كند برخلاف صلح مرقوم ولى اموال مورد صلح را به قبض اولاد ذكور كبير نداده و اولاد ذكور هم اطلاعى از صلح مرقوم نداشته‌اند تا قبول و قبض نمايند، و بالنسبة به دو نفر صغير كه ولى آن‌ها است چه كرده است نمى‌دانيم؛ آيا آن صلح بالنسبة به صغير وكبير صحيح است و قبول و قبض و امضاى كبير بعد از فوت كفايت مى‌كند در صحت صلح‌؟ و بايد به آن صلح و شرائط‍‌ عمل شود يا بايد به وصيت دو روز قبل از فوت عمل شود، يا تبعيض بشود بالنسبه به صغيرها؟ چون پدر ولى بوده، صحيح است و بالنسبة به كبيرها باطل‌؟ مستدعى است جواب را مشروحاً بيان فرمائيد.

(ج) - در فرض سئوال چنان‌چه كبيرها سابقه از صلح نداشته‌اند تا بعد از فوت مصالح صحت (صلح) به نظر حقير مشكل است، و امّا نسبت به صغيرها صحيح است و اما وصيت بعد، اگر صلح اوّل با خيار فسخ بوده، صحيح است و اگر لازم بوده، وصيت نسبت به موردى كه صلح صحيح بوده، صحيح نيست و اگر نزاع موضوعى در بين است، مرافعه لازم دارد، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

689 - (س) زيدى ملكى را به سه نفر از نواده‌هاى خود مى‌بخشد به شرط‍‌ آن كه هرگاه هر يك از اين‌ها قبل از آن كه صاحب اولاد شود فوت نمودند، سهم آن راجع به آن دو نفر ديگر بوده باشد؛ آيا اين شرط‍‌ صحيح است يا خير؟ بر فرض صحت شرط‍‌ و عدم آن اصل بخشش صحيح است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال صحت شرط‍‌ معلوم نيست، ولى ظاهراً انتقال صحيح باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

690 - (س) حجة الاسلاما! بيان فرمائيد كه ضعيفه اشياء مهريه خود را منتقل نموده به بعضى از اولادش، و پدر همين اولاد ضعيفه، از حال صغارت اولادش بعضى از اشياء مهريه را كه منتقل بوده فروخته، با اين‌كه پدر دارا بوده و ملاحظه صرفه و غبطه صغار خودش را ننموده، آيا ولى صغار ضامن هست يا خير؟ بينوا حكم اللّه.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، تصرفات پدر و جد راجع به اموال ضعيفه - ظاهراً - محتاج به صرفه و غبطه نيست، بلى بايد ضرر و مفسده نداشته باشد و در بعضى موارد هم ممكن است كه پدر صلاح صغير را بداند كه به ضرر، اموال او را

به مصرف برساند كه در واقع مصلحت او هست، لهذا عمل پدر محكوم به صحت است تا فساد او معلوم شود.

691 - (س) شخصى دو نفر اولاد ذكور و يك نفر اناث دارد و هستى خود را بالمناصفه به دو نفر ذكور مى‌دهد به صيغه مصالحه، و ضمن‌المصالحه شرائطى بر آن‌ها مى‌كند: اولاً مادام عمر، منافع مال خودش باشد عين آن‌ها را هم به تصرف متصالحين نمى‌دهد، ثانياً آن‌كه فلان مبلغ را متصالحين - پس از فوت او - به مصارف مقرّره برسانند، ثالثاً آن كه تا زنده است، اختيار فسخ مصالحه را داشته باشد، چنان‌چه بخواهد فسخ كند مختار باشد، رابعاً فلان عين را پس از فوت او به دخترش - كه خواهر متصالحين است - مصالحه نمايند و عين آن در يد متصالحين - كه اخوان او هستند - باشد، حاصل او را سال به سال به همشيره خود بدهند و چنان‌چه نقل و انتقال و معامله بكند، اخوان او مختار بر فسخ باشند و نگذارند، غرض آن شخص دو مطلب است از مصالحه با اخوان او، يكى آن‌كه خواهر آن‌ها شريك در سهم و خرج مصارف با برادرها نباشد تا بالاخره منجر به نزاع و كدورت نشود، نظر ديگر كه خيلى مورد ملاحظه آن شخص بوده اين‌كه دختر بيوه و وافورى است، ترسيده كه چنان‌چه من حيث‌الارث به او تعلق بگيرد و مختاره باشد، اتلاف كند و تمام كند و بالاخره مستاصل و پريشان گردد و يا حريف‌ها و رندها او را به طمع شوهرى بچاپند و او را بى‌چاره كنند، چنان‌چه خود آن شخص مى‌نويسد و تصريح مى‌كند كه غرضم اين بوده و عين عبارت همين بوده كه عرض شده. بفرمائيد چنين صلحى كه غرض محرز و مصرّح است و قصّيه افساد به متصالحين نبوده ولو لااسم اين

صلح من حيث‌الارث تعلق به خود آن‌ها مى‌گرفته، وارث من حيث يحتسب بوده، جاى فرض خمس هست يا خير؟ يا اين‌كه يكى از دو نفر متصالحى ظاهراً اهل تحصيل و داراى زن و بچه است، با فرض خمس معاشش ناقص و بسا مختل مى‌شود، چرا كه لابد است آن‌چه مرغوب است، به مصرف برساند و بقيه بدون نتيجه است، مستدعى است جواب مرقوم و به خاتم مبارك مزين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، صلح مزبور و شروط‍‌ آن ظاهراً مانعى از صحت ندارد، مگر شرط‍‌ خيار فسخ كه براى برادرها باشد، در صورتى‌كه خواهر به غير انتقال بدهد كه به نظر حقير مشكل است و در باب خمس تا مصالح زنده است و خيار فسخ ثابت است، وجوب خمس معلوم نيست و هم‌چنين بعد از ساقط‍‌ شدن خيار نسبت به آن عينى كه شرط‍‌ شده به خواهر داده شود و نسبت به اعيان ديگر در مقدارى كه برحسب شرط‍‌ بايد در مصارف مصالح صرف شود و آن مقدارى كه براى متصالح حقيقة مجانى تمام مى‌شود، خمس تعلق مى‌گيرد، اگر با فوايد ديگر زايد از مؤنه سال باشد و اين‌كه نوشته شده كه اگر صلح نمى‌شد به عنوان ارث مالك مى‌شدند، سبب نمى‌شود براى عدم تعلّق خمس، والله العالم.

692 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسائل ثلاثه ذيل، اولاً آن‌كه زيد مالى را صلح مى‌نمايد در حق عمرو، و خيار فسخ از براى والد خود قرار مى‌دهد، و مصالح كه زيد باشد فوت مى‌شود. والد زيد، خانه را - كه از متروكات عمرو است - صلح مى‌نمايد در حق عمرو. آيا اين صلح والد زيد كه ذوالخيار است به اين واسطه فتح مى‌شود كه فسخ فعلى باشد يا خير؟ ثانياً زيد مالى را صلح

مى‌نمايد درحق عمرو به شرائطى من جمله فلان مقدار را به جهت فاتحه‌خوانى و تعزيه مرسومى - كه دويم وسوم بعد از فوت او باشد - قرار مى‌دهد و عمرو تخلّف مى‌نمايد و فاتحه‌خوانى از براى زيد نمى‌كند، آيا اين مطلب باعث خيار و تخلف شرط‍‌ مى‌شود يا خير؟ ثالثاً شخص مالى را صلح مى‌نمايد در حق عمرو، خودش از جانب او قبول مى‌نمايد و عمرو متصالح اطلاعى از اين صلح پيدا نمى‌كند تا اين‌كه فوت مى‌شود، آيا اين صلح صحيح است يا اين‌كه به مردن عمرو باطل مى‌شود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، 1 - مصالحه ذوالخيار ظهور در فسخ دارد.

2 - خيار تخلف شرط‍‌ در اين صورت به جهت ورثه بعيد است.

3 - صلح فضولى دور نيست در اين‌جا به اجازه ورثه صحيح شود، والله العالم.

693 - (س) به شرف عرض حضرت مستطاب آية الله العظمى مى‌رساند در مصالحه كه مبنى بر مداقّه و معاينه است و ممكن است استعلام عوض و معوض يك طرف نديده، نه به وصف و نه به مشاهده اين مصالحه صحيح است يانه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، صلح مزبور مانعى ندارد خصوصاً در صورتى كه استعلام مقدارى صعوبت داشته باشد، بلى در صورت اطلاع بر غبن، مغبون اختيار فسخ دارد، اگراسقاط‍‌ نكرده باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

694 - (س) زيد مالى را صلح مى‌كند به يك نفر ولد صغير خود، به مال‌الصلح مبلغ معين موهوبى به شرط‍‌ آن‌كه اگر آن صغير هم بعد از او فوت شود، آن مال صرف روضه‌خوانى سيدالشهداء شود به نظارت عمرو، بعد آن زيد فوت مى‌شود و بعد از آن صغير هم فوت مى‌شود و مادرى دارد، آيا آن مال برحسب

ارث به مادر مى‌رسد يا بايد صرف روضه‌خوانى شود؟ به اين معنى كه شرط‍‌ مزبور صحيح است و عمل به آن لازم است يا نه‌؟ و اين شرط‍‌ را شرعاً شرط‍‌ گويند؟

(ج) - ظاهراً شرط‍‌ مزبور صحيح نيست و در مفروض سئوال، اموال صغير مال وارث است.

695 - (س) در صورتى‌كه صلح شود دين به بعض آن و سقوط‍‌ بعض ديگر كه مفيد ابراء است، آيا صلح بدون عوض كه مفيد هبه است مثلاً آيا در اين‌گونه صلح قبول لازم است يا نه‌؟ به اين معنى كه در اين‌گونه موارد نيز صلح از عقود است يا از ايقاعات‌؟ و در صورت عقد بودنش آيا در قبول لفظ‍‌ قبلت معتبر است يا اصطلاحت نيز كافى است‌؟

(ج) - صلح مزبور ظاهراً صحيح است و محتاج به قبول است و از عقود است و لفظ‍‌ اصطلحت هم كافى است.

696 - (س) عوام غالباً معنى صلح كه تسالم است نمى‌دانند، وكالة يا اصالة به لفظ‍‌ صلح مى‌كنند. آيا كه آثار صلح جارى است بر آن يا نه‌؟ معامله صحيح است يا فاسد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، بايد بفهمند كه معنى صلح، سازش است، ايضاً لازم نيست عامى به نحو تفصيل عنوان معامله را بداند، كفايت مى‌كند ولو به نحو اجمال بداند يا به خصوص عالم به عنوان را وكيل كند دراجراء صيغه صلح مثلاً.

697 - (س) زيد قنات طافيه را مالك است، با عمرو مذاكره و قرارداد مى‌كند كه سه دانگ آن را به تو مصالحه مى‌كنم به مبلغ دو هزار تومان كه اين دوهزار تومان را از ميانه خرج آبادى آن در شش دانگ بكنيم، بعد از اتمام اين مبلغ هر چه خرج بشود، هر كدام سهم خود را بدهند، بعد از اين قرارداد، وقت جريان صيغه صلح - به عربى و فارسى - اين قرارداد كه دو هزار تومان خرج شش دانگ بشود ذكر نمى‌كنند، فقط‍‌ سه دانگ آن ملك را زيد مصالحه مى‌كند به عمرو، به مبلغ دو هزار تومان، بعد از جريان صيغه متذكر مى‌شود كه آن قرارداد در ضمن مصالحه ذكر نشده، بفرمائيد زيد مى‌تواند بگويد كه دو هزار تومان مال‌الصّلح را من بابت سهم خود مى‌دهم و عمرو متصالح نيز دو هزار تومان بدهد بابت سهم خودش‌؟

(ج) - در مفروض سئوال چنان‌چه از قرائن خارجه معلوم شود كه تبانى عقد با اين شرط‍‌ بوده، ظاهراً بايد به شرط‍‌ عمل شود و الّا چنان‌چه صرف قراردادى باشد بوده، و بعد غفلت شده، معلوم نيست كه ملزم باشد به شرط‍‌ عمل نمايد، والله العالم.

698 - (س) زيد در حيوتش مايملك خود را به عنوان مصالحه منتقل نموده به اولاد خود و در ضمن مصالحه شرط‍‌ نموده كه صد تومان مثلاً ورثه ازخودشان به موارد معينه - مثل تجهيز و تكفين و نقل جنازه - صرف نمايد، آيا اين نحو مصالحه صحيح و اين شرط‍‌ واجب الوفاء است يا نه‌؟ و بعد البناء صحة على المصالحه و وجوب الوفاء بالشرط‍‌، اگر شخصى تبرعاً از خودش خرج گذاشته، اين امور مزبوره را به عمل آورد، آيا عمل متبرع از جانب ورثه محسوب مى‌شود

يا نه‌؟ و بر فرض ثانى تكليف ورثه چيست با فرض حصول امور مزبوره از متبرع‌؟ آيا صد تومان مزبور را به كجا صرف نمايند؟

(ج) - بلى مصالحه صحيح و شرط‍‌ واجب الوفاء است و متبرّعى اگر - به عنوان تبرع از مشروط‍‌ عليهم - آن امور را به جاى آورده است، از آن‌ها محسوب مى‌شود و الّا فلا، و بر اين فرض، احوط‍‌ صرف آن مبلغ است در امور بريه براى ميت به اذن تمام ورثه، اگر آن موارد از امورى باشد كه تكرّر در او راه نداشته باشد مانند امورى‌كه مثال زده شده است و اما اگر از امورى باشد كه قابل تكرر باشد مثل اطعام مثلاً، همان امور را ثانياً به جاى آورند على الاحوط‍‌، والله العالم.

699 - (س) زيد در مرض موتش، مثلا كتب علميه خود را - در نزد عالمى - به مصالحه شرعيه منتقل نموده است به يك نفر از اولاد خود كه كبير است در حالتى كه آن ولد غايب است، بعد از مدتى مديده كه آن ولد حاضر مى‌شود، آيا بعد از علم و اطلاع او به مُصالحه مزبوره، اجازه او نافذ و ممضى است يا نه‌؟ و بر فرض صحة مصالحه مرقومه آيا مال‌المصالحه را كه دو مثقال نبات است مثلاً آن ولد يك جا صرف كند؟

(ج) - نفوذ اجازه بعد از موت اصيل معلوم نيست، هر چند رعايت احتياط‍‌ بسيار خوب است و بر فرض احتياط‍‌ كردن به عقد جديد، مال‌المصالحه مال ورثه است و چنان‌چه آن مصالح له ولد اكبر زيد باشد، از جهت حبوه بودن هم مورد احتياط‍‌ مى‌شود، چون محتمل است كه كتب علميه پدر هم حبوه باشد، اگرچه احتياطش واجب نيست، والله العالم.

700 - (س) كليه مصالحاتى كه در حال مرض موت واقع مى‌شود، از ثلث نافذ است يا از اصل مال‌؟

(ج) - اظهر نفوذ از اصل است، هر چند احتياط‍‌ به مصالحه و نحوها بهتر است، والله العالم.

701 - (س) چه مى‌فرمائيد در خصوص اين مسئله شرعيه كه زوجه عمرو ادعاء حقوقى به بكر نمايد و بالاخره دعاوى صلح مى‌شود به بكر به مبلغ معينى، و در ضمن توضيح در مصالحه، اسقاط‍‌ كل دعاوى بكر از زوجه عمرو و خود عمرو به اين عبارت كه از هر جهت و از هر بابت و به هر اسم و رسم بوده باشد اسقاط‍‌ مى‌شود و صيغه شرعيه به همين نهج جارى مى‌گردد و بعد از مدتى بكر ادعائى به عمرو مى‌نمايد، آيا اين كيفيت عبارت اسقاط‍‌ دعاوى به هر اسم و رسم دعوى بعد مسموع است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اسقاط‍‌ دعاوى هرگاه شده باشد، محلّى براى دعوى اشتغال ذمه طرف مقابل نيست، بلى هرگاه دعوى متعلق به عينى از اعيان نمايد، ظاهراً منافى نيست با آن اسقاط‍‌، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

702 - (س) مخدّره دارائى خود را - از منقول و غيرمنقول از املاك و دكاكين و اشياء به همين عبارت كه هر چه صدق مال بر او آيد، به موجب مصالحه‌نامه شرعيه من دون استثناء شىء منها - به والده خود صلح نموده به پنج هزار دينار و پنج سير نبات، و يك قسمت از دارائى كه صلح كردن ملك بوده، قبل از وقوع اين صلح در نزد مخدره مصالحه بيع شرط‍‌ بوده و لازم شده و ملك حق مخدره گشته، و بعد اين صلح را به والده خود نموده و بعد مصالحه مرحومه

شده، حاليه بعضى احتمال داده‌اند كه اين ملك لازم شده چون به خصوصه ذكر نشده، و حال آن كه هيچ‌گونه از دارائى به خصوصه يك يك تعيين مكان و تعيين جنس ننموده است، داخل عين‌الصلح نيست، استدعا آن‌كه بفرمائيد اين احتمال مورد دارد و ملك مرقوم مال مصالح لها است يا خارج از عين الصلح است و يا داخل‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال چون محتمل است كه دارائى منصرف باشد از اين‌گونه ملك، لهذا احتياط‍‌ نمايند درخصوص اين ملك به مصالحه با ساير ورثه، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

703 - (س) هرگاه مقترض مالى را به قرض بگيرد از مقرض و مقترض شرط‍‌ زيادى نمايد، قبلاً با مقرض بگويد من اين مال يا چيز ديگر را به تو مصالحه مى‌نمايم به شرط‍‌ اين‌كه تو به من قرض‌الحسنه بدهى، آيا اين هم داخل در قرض منفعتى است و شرط‍‌ زيادى از جانب مقترض مثل جانب مقرض مى‌باشد يا خير؟

(ج) - صحّت اين قرض به نظر حقير مشكل است، والله العالم.

704 - (س) كسى كه حقّ‌ الارث او معلوم نيست چه مقدار است، مصالحه كند به زيدى به مبلغى معين، صحيح است يا نه‌؟ و آن مبلغ مأخوذ از زيد چه حكم دارد؟

(ج) - اما در صلح محاباتى اشكال ندارد، بلكه با جهل طرفين هم ضرر ندارد و در صلحى كه مبنى بر مداقّه باشد مشكل است مگر آن كه از تفحّص آن حرج باشد و حكم ارث بر آن جارى است. ظم. طباع.

705 - (س) از حجج اسلام استعلام مى‌شود شخصى در حال حيوة كليه اموال خود را با ورّاث ذكور خود - به حسب تفاوت زياده و نقصان - مصالحه نمود تا مدت بيست سال اختيار فسخ قرارداد بين خود و بين متصالحون خود، متصالح و متصالحون صاحب زياده قبل از انقضاء اجل فسخ نكردند، صاحبان نقيصه فسخ كردند، آيا به فسخ ايشان اساس صلح باطل مى‌شود و همه در قسمت مساوى هستند يا بالنسّبه به ايشان باطل مى‌شود؟ (مسئله ثانيه) مصالح مرقوم در ضمن عقد معين كرد كه متصالحون مال‌الصلح را بدهند به اناثيه، آيا به سبب نرسيدن مال‌الصّلح به اناثيه، صلح باطل است يا اناثيه مستحق مال‌المصالحه هستند؟ (مسئله ثالثه) زيد مصالح قبل از گذشتن بيست سال اگر فوت كند، آن اختيار راجع مى‌شود به متصالحون‌؟ متصالحون صاحب نقيصه فسخ كردند، آيا به فسخ ايشان صلح باطل است يا صلح راجع صلح ايشان باطل مى‌شود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال خيار فسخ قرار دادن سه فرض ممكن است؛ يكى آن‌كه مجموع يك خيار داشته باشند كه تا همگى فسخ نكنند موثر نباشد، فرض ديگر آن كه هر يك خيار داشته باشند، به اين معنى كه هر كدام فسخ كنند مؤثّر در تمام باشد، فرض ديگر آن‌كه هر كدام خيار نسبت به سهم خودشان داشته باشند و چنان‌چه معلوم نباشد كه به چه نوع خيار قرار دادند، معلوم نيست فسخ بعضى مؤثر باشد حتى در سهم خودشان، بلكه محكوم به ملكيت است تا آن‌كه فسخ از همگى شود تا مؤثر باشد. در فرض سئوال ثانى، اناثيه مستحق مال‌المصالحه هستند و در صورت امتناع، ظاهراً حاكم اجبار كند آن‌ها را در دادن

مال‌المصالحه و صلح باطل نمى‌شود. و در فرض ثالث، خيار زيد مصالح قبل از انقضاء بيست سال در صورت فوت منتقل مى‌شود به تمام ورثه از اناث و ذكور، و آن‌هم در صورت فسخ بعضى معلوم نيست مؤثر باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

706 - (س) شخصى تمام مايملك خود را به ديگرى صلح كرده، متصالح ملتزم شده در ظرف چهار سال قرض مصالح را - هر سالى يك ربع - بدهد، مصالح فوت شده، طلب‌كار مى‌خواهد اول سال يك ربع از طلبش را بگيرد، متصالح مى‌خواهد آخر سال بدهد، تكليف چه چيز است‌؟

(ج) - ظاهراً متصالح ملتزم است به اداء به همان زمانى كه با مصالح قرارداده است و طلب‌كارها نمى‌توانند قبل از موعد از متصالح مطالبه نمايند.

707 - (س) حجة الاسلاما! ضعيفه تمام ما يملك خود را مصالحه نموده است در حق همشيره خود و در ضمن شرط‍‌ نموده است كه دوازده شعير از فلان كاروانسرا - كه داخل در مصالح عنها مى‌باشد - وقف تعزيه‌دارى حضرت سيد الشهداء عليه السلام نمايد؛ حاليه ضعيفه مصالحه و متصالحه هر دو فوت شده‌اند و معلوم نيست كه اين ملك وقف شده باشد، و ورثه متصالحه در او تصرف مالكانه مى‌نمايند و اراده فروش آن ملك را دارند، آيا مى‌توانند بفروشند يا خير نمى‌توانند و او را وقف نمايند و اجراء صيغه وقف بشود؟

(ج) - ورثه متصالحه و مصالحه در صورتى‌كه متحد باشند و مستمسك شرعى داشته باشند ولو به اين‌كه خيار تخلف شرط‍‌ از براى ما بوده و فسخ كرده‌ايم، معلوم نيست بشود آن‌ها را اجبار كرد به وقف كردن، بلى در صورتى كه

مستمسك شرعى نداشته باشند و فسخ هم نكرده باشند، على‌الظاهر حاكم يا مأذون از قبل حاكم بتواند اجبار كند آن‌ها را به وقف كردن آن محل، والله العالم.

708 - (س) به شرف عرض حضرت آية الله مى‌رساند زيد تمام مايملك و دارائى خود را - از نقد و جنس و عين و دين و منقول و غير منقول - به مصالحه محاباتيه منتقل مى‌نمايد به عمرو، ضمناً شرط‍‌ مى‌كند ثبوت خيار فسخ مستمر براى خودش مادام‌الحيوة، آيا اين شرط‍‌ خيار فسخ مادام الحيوة صحيح است و ضررى به مصالحه ندارد يا نه‌؟ و بر فرض صحت آيا اين خيار بعد از فوت زيد به ورثه او مى‌رسد يا به موت خيار او تمام شد و ديگر خيار باقى نيست كه به ورثه برسد؟

(ج) - ظاهراً شرط‍‌ خيار مادام الحيوة اشكالى ندارد و به ارث هم نمى‌رسد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

709 - (س) چه مى‌فرمائيد درخصوص اين مسئله كه شخصى تمام دارائى خود را صلح نموده در حق ولد خودش و شرط‍‌ نمود كه تمام منافع و تصرفات در اموال - درحال حيات مصالح - با خودش باشد و بعد از فوت مصالح، متصالح تصرفات مالكانه در اموال بكند، آيا چنين صلحى صحيح است‌؟ و چون متصالح در زمان حياة مصالح تصرف در اموال ننموده، آيا موجب بطلان اين مصالحه مى‌باشد يا خير؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال ظاهراً از اين‌گونه شروط‍‌ در اين موارد منافع است از اصل مصالحه، و ظاهراً صلح صحيح است و عدم تصرف مصالح‌له موجب بطلان مصالحه نيست، والله العالم.

710 - (س) حجة الاسلاما! ملجاء الاناما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد ادعائى از عمرو داشته و عمرو خود را در واقع مديون اين ادعا نمى‌دانسته، لكن به ملاحظه محذورات عدليه ناچار دعواى مذكور را به مصالحه ختم نموده به مبلغى، بفرمائيد آيا اين مصالحه اشتغال ذمّه براى عمرو مى‌آورد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، احوط‍‌ آن است كه مال‌المصالحه را در ظاهر بدهد، اگرچه علم داشته باشد به مديون نبودن خود، و لكن بر گيرنده حرام است گرفتن، با علم به مديون نبودن طرف، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

711 - (س) ملاذ الاناما! حجة‌الاسلاما! زيدى دارائى خود را هبه نموده به عمرو به صد دينار و اختيار فسخ تا زمان حيات با خود گذارد، پس از مدتى - به اطلاع ريش‌سفيدان و كدخدايان - ملك و باغ خود را فروخته و خرج نموده و مرحوم شد و با اطلاع كدخدايان و ريش‌سفيدان هم فسخ ننموده، فقط‍‌ ملك و باغ را فروخته. آيا به محض فروختن باغ و ملك فسخ مى‌شود يا خير؟ و بر فرض آن كه فسخ نشود، آن ملك و باغ كه در زمان حيات فروخته است، صحيح است يا خير؟ و آيا عيال زيد درعده وفات جيره و نفقه دارد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً مقصود صلح با شرط‍‌ خيار است در اين فرض هرگاه در فسخ شرط‍‌ نكرده كه در حضور شخص خاص باشد و محتمل باشد كه فسخ كرده باشد و بعد فروخته باشد، فروشش محمول بر صحت است چنان‌چه اگر شرط‍‌ شده باشد كه در نزد شخص خاص باشد و محتمل باشد كه در نزد او فسخ نموده باشد، باز هم محمول بر صحت است. حاصل آن كه در

صورتى كه محتمل باشد كه فسخ كرده باشد به وجه صحيح و دليل شرعى برخلافش نباشد، حكم مى‌شود به صحت، و اگر مراد هبه به شرط‍‌ خيار است چنان‌چه در عبارت سئوال است، در صحت شرط‍‌ خيار در عقد هبه اشكال است و اما مسئله نفقه زوجه در عده وفات: پس هرگاه حامله نباشد، بى‌اشكال حقى ندارد و اگر حامله باشد، در آن اشكال است، لكن در اين‌كه حقى نسبت به غير سهم آن حمل ندارد، اشكالى نيست؛ اشكال نسبت به سهم آن بچه است كه حق دارد از او بردارد يا نه و احوط‍‌ ترك است خصوصاً اگر محتاجه نباشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

712 - (س) شخصى تمام ما يملك و دارائى خود را مصالحه مى‌نمايد به دو نفر و ضمن‌المصالحه شرائط‍‌ و قراردادى چند مى‌نمايد كه متصالحان بعد از فوت او به آن شرائط‍‌ و قرارداد عمل نمايند. بعد از فوت مصالح يكى از متصالحان تصرف در ما صولح و به شرائط‍‌ ضمن‌المصالحه عمل مى‌نمايد و يكى ديگر نه تصرف در ماصولح و نه به شرائط‍‌ ضمن‌المصالحه عمل مى‌نمايد. بيان فرمائيد نسبت به آن يكى كه نه تصرف در ماصولح مى‌نمايد و نه براى به جا آوردن اعمال ضمن‌المصالحه حاضر است و مسامحه و استنكاف مى‌نمايد، تكليف چيست‌؟

(ج) - در مفروض سئوال اگر آن شخص در زمان حيوة مصالح قبول صلح را نموده باشد، بايد عمل نمايد و با مسامحه، حاكم او را اجبار مى‌نمايد به عمل، و اگر در زمان حيوة مصالح مطلع نشده باشند، فضولة قبول واقع شده، صحت اصل صلح به نظر حقير مشكل است، حتى نسبت به شخصى كه قبول نموده بعد از فوت و اقدام دارد به شرائط‍‌ عمل نمايد و چنان‌چه در زمان حيوة يكى قبول نموده و يكى قبول نكرده باشد، ممكن است كه مصالحه نسبت به شخصى كه قبول كرده

صحيح باشد ولى محل تأمّل است، احتياط‍‌ نمايند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

713 - (س) شخصى با داشتن يك نفر صغيره - هشت ساعت قبل از فوت، با شعور صحيح - در حضور جمعى از علماء و مسلمين مصالحه مى‌نمايد ما يملك خود را هر چه و هر قدر كه مالك و متصرف بوده، حتى الوتد فى الجدار به دو نفر، يكى برادر ابى خود و ديگرى پسر دائى خود، به مال‌المصالحه معينه و صيغه شرعيه بينهم جارى و اخذ مال‌المصالحه به عمل آمده و متصالحان مزبور قبول صلح را از مصالح مزبور مى‌نمايند به شروطى چند؛ اوّلاً ثلث از ماصولح را به مصارف معينه مشروعه مقرره در صلح‌نامه صرف نمايند ثانياً دو ثلث ديگر از ماصولح را - از زمان فوت مصالح تا هيجده سال به بعد - مخارج صغيره او را متصالحان بدهند و پس از انقضاء هيجده سال ورثه صغيره به او مصالحه نمايند و با فوت صغيره، متصالح در ظرف هيجده سال يعنى تا انقضاء مدت مزبور متصالحان مذكور دو ثلث مزبور را - كيف ما شاء مالكانه - تصرف نمايند، مستدعى است رأى مبارك را مرقوم و مزين فرمائيد، امركم مطاع.

(ج) - در مفروض سئوال كه مشاعر مصالح صحيح بوده و قبول هم در زمان حيوة او واقع شده، ظاهراً اشكالى ندارد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

714 - (س) زيدى در ضمن ورقه وصيت‌نامچه خود، اموال معينى را مجاناً به عمروى مصالحه نمود، در صورتى كه عمرو مزبور غايب و به كلى بى‌اطلاع به مصالحه مزبور بود، زيد مزبور وصيت‌نامچه را كه صلح به عمرو در ضمن آن بود، به كسى ارائه نكرد و عمرو هم فوت كرد، اموال معين هم - از اول تا آخر

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال صحت صلح اول كه عمرو قبولى او را ننموده، به نظر حقير معلوم نيست لهذا ظاهراً صحت صلح ثانى مانعى ندارد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

715 - (س) زيدى ملكى را به سه نفر از نوادهاى خود مى‌بخشد به شرط‍‌ آن‌كه هرگاه هر يك از آن‌ها - قبل از آن‌كه صاحب اولاد بشود - فوت نمودند، سهم آن راجع به آن دو نفر ديگر بوده باشد، آيا اين شرط‍‌ صحيح است يا خير؟ بر فرض صحت شرط‍‌ و عدم آن، اصل بخشش صحيح است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال صحت شرط‍‌ معلوم نيست، ولى ظاهراً انتقال صحيح باشد، والله العالم.

716 - (س) زيد قنات و مزرعه را اجاره كرده، چون سابقاً آن قنات كه دائر بود، هشتاد خروار ديوانى بذر را مى‌پرورانده، به همين تصور زيد اجاره كرده و زمان اجاره آب كسر كرده، به طورى كه عشر زمان سابق نمى‌شود به آن آب زراعت كرد، آيا براى زيد مستأجر خيار فسخ ثابت است يا خير؟ در صورت

خيار، اگر به همين نحو زمان اجاره را تصرف كرده باشد، بين سال سيم عالم به خيار فسخ خود شود و فسخ كند، در هر سه سال موجر مستحق اجرت‌المثل مى‌باشد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال كه مقدارى از زمين به واسطه كمى آب از قابليت زراعت افتاده باشد، به نظر احقر، اجاره نسبت به آن مقدار باطل است و بر فرض كه بطلان گفتيم، سئوال ثانى محل ندارد، ولى هرگاه نزاع موضوعى باشد، محتاج به مرافعه است، والله العالم.

717 - (س) زيدى يك دست عمارت به عمرو مى‌دهد اجاره و بعد عمرو همان عمارت را به ديگرى مى‌دهد اجاره، تمام عمارت بى‌عيب، بعد بكر در يك اطاق از عمارت هيزم زيادى مى‌ريزد و در همان خانه آتش مى‌نمايد، بعد آن آتش سوخته سرايت به هيزم مى‌نمايد و هيزم‌ها آتش مى‌گيرد، سقف و در، تمام مى‌سوزد؛ آيا شرعاً اين خسارت به عهده زيد است يا عمرو است يا بكر؟ آن‌چه را حكم الله است مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض مجاز بودن عمرو در اجاره به غير و صحت اجاره - چنان‌چه بر حسب متعارف تعدى و تفريط‍‌ از قبل بكر واقع نشده باشد - معلوم نيست هيچ‌كدام ضامن باشند، و با تعدى، بكر ضامن است و زيد مى‌تواند رجوع به او نمايد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

718 - (س) حجة الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، زيدى يك سهم ملك آب خاك در سنبله اجاره نموده به مبلغ معين و يك سال تمام زراعت شتوى و صيفى بنمايد. در بهار همان سال سيل آمده، قنات را به كلى خراب

نموده، تقريباً چهل روز آب در قنات خوابيد، مستأجر مقدارى خسارت زراعت دارد از حيث شتوى و صيفى، آيا مستأجر حق خسارت از موجر دارد يا خير؟ و قيمت آب را از موجر مى‌توانند اخذ نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله تعالى، حق قيمت آب را ندارد و لكن مجراى آب داخل در اجاره بوده، چنان‌چه ظاهر فرض سئوال است؛ در مقدارى معتدّبه از زمان اجاره مجرى عرفاً از فائده افتاده، ظاهراً اجاره نسبت به آن باطل است و به نسبت آن از مال‌الاجاء برمى‌گردد. نسبت به غير آن هم خيار تبعض صفقه مى‌آيد، و هم‌چنين است هرگاه قدرى از ملك در مقدارى از زمان اجاره به واسطه بى‌آبى يا نحو آن، از فائده بيفتد، والله العالم.

719 - (س) عمرو و بكر به ملكى شريك هستند، زيد ملك مزبور را از مشاراليهما به موجب قانون شرع به مدت پنج سال - به شرط‍‌ عدم خيار فسخ الطرفين - اجاره نمود، در سال سيم از مدت اجاره زيد سهم عمرو را ابتياع نمود، يا اين‌كه با عمرو حصة خود او را بارضايت خود فسخ نمود، آيا فسخ عمرو با ابتياع سهم از عمرو؛ به اجاره نصف ديگر بين زيد و بكر شرعاً فسخ مى‌رساند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، بيع ملك مستاجره اجاره سابقه را ضرر نمى‌رساند و هم‌چنين فسخ زيد با عمرو در نصف ملك مستأجره ضرر به نصف ديگر نمى‌رساند، در صورتى‌كه اجاره به دو عقد باشد و اگر هم به يك عقد بوده، بعيد نيست كه فسخ احدهما مؤثر باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

720 - (س) زيد از عمرو ملكى را اجاره نموده به مدت پنج سال، و اجاره‌نامه و شرطنامه - با خط‍‌ و مهر عالمى - نوشته شده و به طور امانت در نزد خود عالم مزبور مانده و به واسطه وفات عالم مزبور اجاره‌نامه و شرطنامه مزبوره مفقود شده، در صورتى كه يكى دو سال است زيد به ملك مزبور دخالت كرده و وجه اجاره داده، و بعد از علم بر فقدان اجاره‌نامه و شرطنامه خواستند براى بقيه سنوات مدت اجاره مزبوره سندى در ميان خود بگذارند، طرفين اجاره‌نامه و شرطنامه با خط‍‌ و مهر خودشان - بدون حضور عالم شرع و جريان صيغه شرعى - نوشته به يكديگر دادند و در ضمن قيد نمودند كه اين اجاره‌نامه و شرطنامه به باقى سنوات اجاره همان ملك است كه با خط‍‌ و مهر عالم متوفّى اجاره‌نامه و شرطنامه نوشته شده بود و در آخرنه همين اجاره‌نامه و شرطنامه كه خودشان نوشته‌اند، توضيح داده‌اند كه تا آخر مدت حق فسخ نداريم، آيا زيد مى‌تواند به موجب اين نوشته، قبل از انقضاء مدت، اجاره را شرعاً فسخ نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال كه عقد دوم صورت محض و انشاء نداشته، مناط‍‌ عقد اول است و بنابراين چنان‌چه حق خيار در عقد اول مشكوك باشد و معلوم نباشد، فسخ موثر نيست، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

721 - (س) ملكى را كه مال الاجاره او در هر سالى چهارصد تومان بوده است، زيد مى‌دهد اجاره، بعد معلوم مى‌شود كه غبن فاحش داشته، سه برابر يا دو برابر، آيا در اجاره و صلح منافع خيار غبن جارى است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهر اين است كه در اجاره و صلح منافع هم خيار غبن جارى است، والله العالم.

722 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، چه مى‌فرمائيد در مسئله كه شخصى كاركن حتى‌الامكان حلال‌خوار باشد، شخصى مجبورش نمايد به كار كردن خود در وقت اجرت گرفتن نمى‌بيند، اما مى‌داند كه اين خون جگر مردمان است به من مى‌دهد، اما علاج نيست، مجبور شده بر فرض قادر نشدن، اگر تصرفى در مبلغ مزبور كرده باشد و با آن تصرف نماز كرده باشد، مثل دادن به لباس، و آيا مى‌تواند تدريجاً از ممرّ حلال كسب كرده و در محلى كه فرمايش آية الله باشد ذمّه‌اش را برى نمايد؟ و بر فرض استطاعت، تكليفش را معين فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مسئله اجرت، اگر يقين نكند كه مال حرام است، صرفش در لباس و نحوه جايز است، و اگر يقين باشد كه حرام است، ولو به نحو اجمال نگيرد، و اگر گرفته و صاحبش معلوم است، ولو بين چند نفر اشخاص محصوره به صاحبش ردّ يا او را راضى كند، و اگر صاحب معلوم نيست، به نحو مزبور هم به عنوان مظالم عباد آن را از طرف مالك صدقه بدهد، و اگر صرف در لباس كرده و با آن نماز خوانده، بايد احتياطاً نماز را دوباره بخواند اگر قبلاً مى‌دانسته كه حرام است، به هر حال در صورت علم به حرمت، تصرف جائز نيست و در صورت جهل هم بايد به ترتيب فوق رفتار كند و اگر قدرت نداشته باشد، تدريجاً بدهد يا با فقيرى دستگردان كند، اگر صاحبش معلوم نباشد، به نحوى كه گذشت.

723 - (س) زيدى شانزده قطعه ملك معين، درظرف مدت پنج سال به عمروى اجاره داده است به مال الاجاره معينى، و در ضمن‌العقد هم تعيين مقدار املاك مرقومه هم نموده، تقريباً سى و چهار جريب، حال بعد از انقضاء مدت اجاره املاك مرقومه مساحت شده و مقدار آن بيست و چهار جريب است و ده جريب از مقدار تعيينى تقريب املاك مرقومه نقص است، آيا به اين مقدار نقص، موجر مال‌الاجاره مقدار كم شده را ذى‌حق است يا نه‌؟

(ج) - به حسب سئوال اجاره بر املاك معينه به عنوان مشاهده واقع شده است و مستأجر حق ندارد، مگر به عنوان ديگر از قبيل غبن و غيره، والله العالم.

724 - (س) در منازل راه‌ها كه عمله سلطنت تردّد مى‌كنند، از طرف حكومت در هر منزلى اشخاص متعدّدين را جبر مى‌كنند كه اسب سوارى و حمّال بار ايشان مهيا كنند، گاهى آن اشخاص محبورين استيجار مى‌كنند از جهت رفع ظلم از ايشان، پس مردمان ديگر كه مجبور نيستند اسب به كرايه مى‌دهد يا خودش اجير مى‌شود و بار برمى‌دارد و كرايه و اجرت از مجبور مى‌گيرد، جائز است يا نه‌؟ گاهى زياده از متعارف هم به ديگران آن مجبور ناچار شده مى‌دهد، حكم شرع آنور بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى كه عين حمل بار اعانت بر اثم نباشد، مجبور بودن موجر و اضطرار او به استيجار، موجب بطلان اجاره ديگران نمى‌شود، و در صورت راضى شدن موجر ولو از روى الجاء، اخذ كرايه زائد بر متعارف مانعى ندارد.

725 - (س) شخص به رضاى خود اسب به كافر براى سوارى داده و بار ايشان برده، اجاره گرفتن يا بار سبك برده، اجرت گرفتن جائز است يا نه‌؟

(ج) - در مفروض سئوال اخذ اجرت مانعى ندارد، والله العالم.

726 - (س) كسى منافع ملك خود را در ظرف دو سنه اجاره داد، بعد از مدتى كه مستأجر تصرّفات در امر زراعت آن نمود، نظر به كم شدن آب به قدر ثلث اظهار فسخ نموده، در سال دويم موجر - از جهت عجز از معارضه و استرداد مال‌الاجاره و نداشتن قدرت اعاشه - ملك مزبور را به ديگرى اجاره داد، آيا اين اجاره ثانويه به منزله قبول فسخ است يا خير؟ آن‌چه حكم شرع مطاع است مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اجاره ثانيه از موجر كاشف از قبول فسخ اجاره اول است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

727 - (س) براى روضه خوان مطالبه وجه روضه جايز است يا نه‌؟ در صورت جواز، مى‌تواند با صاحب مجلس قرار دهد كه من فلان مقدار مى‌گيرم يا نه‌؟ و لو زيادتر از وجه معمولى محل باشد و فرقى است در روضه وقفى و غير آن‌؟

(ج) - چانچه روضه‌خوان دروغ نخواند و با وعده باشد و به قصد تبرّع نخواند، مطالبه وجه مى‌تواند بنمايد و قرار دادن با صاحب مجلس هر نحو باشد كه طرفين راضى شوند مانعى ندارد، بلى در وقفى متولّى بر خلاف صرفه وقف نمى‌تواند قرار بدهد و بر روضه‌خوان هم جايز نيست گرفتن هر چند متولى راضى شود.

728 - (س) در منازل بدون تعيين مدت با كرايه معلومه و يا كرايه هم معلوم نباشد، تصرف و عبادت چه طور است‌؟

(ج) - محل اشكال است، مگر علم به رضايت مطلقه باشد.

729 - (س) زيدى منزلى به عمرو فروخته و عمرو مدت يك سال در منزل بوده و بعد به سبب يكى از موجبات شرعيه، فسخ نموده و منزل را به بايع رد كرده و الآن بايع ادعاى اجرت‌المثل سكنى يك ساله را مى‌كند، آيا فسخ من اصله است‌؟ و حق دارد يا ندارد؟ و آيا در اين جهت فرق بين فسخ و اقاله هست يا نيست‌؟

(ج) - در مفروض سئوال ظاهراً مستحق اجرت‌المثل نيست و فرق هم بين فسخ و اقاله نيست.

730 - (س) روضه خوان و واعظ‍‌ بر ذكر مصائب و ذكر مسائل دينيه و احكام شرعيه اجرت گرفتن ايشان - كما اين‌كه معمول است - حلال است يا نه‌؟

(ج) - در مقابل ذكر احكام واجبه اجرت قرار ندهند و در غير واجبه حلال است هر چند در آن‌ها هم احتياط‍‌ خوب است، والله العالم.

731 - (س) زيدى كنار زمين را داده به مزارعه به عمرو غرس اشجار نمايد و بقيه زمين را داده به شخص ديگر اجاره، و اين اشجار نموّ نموده و سايه او مانع از مقدارى از انتفاع اين زمين شده، بفرمائيد مستأجر كنار زمين حق انتفاع ابقاء اشجار مزبوره را دارد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر مراد از مزارعه اين است زمين را داده است به عمرو كه عمرو درخت بنشاند و درخت مشترك بين عمرو و صاحب زمين باشد، اين معامله باطل است و حقى بر زمين پيدا نمى‌كند، هم مالك زمين حق دارد كه عمرو را امر كند كه درخت را بكند و هم آن مستأجر مى‌تواند منع كند از رفتن شاخه، و اگر به نحو صحيحى عمرو ذى‌حق شده باشد كه اشجار در اين زمين نمايد، اگرچه به اذن علاحدّه مالك زمين در فرض اول هم باشد، پس اگر اجازه قبل از اين ذى‌حق شدن باشد، مستأجر حق منع دارد و اگر بعد باشد و مستأجر عالم به اين حق هم باشد، هيچ حقّى ندارد مستأجر، و اگر عالم نبوده، حقّ‌ فسخ اجاره خود را دارد بعد از علم، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

732 - (س) زيد ملكى را اجاره نموده كه آفت ارضى و سماوى به عهده زيد باشد، ولى از مأخذ اجاره سابق، بيست خروار علاوه نموده به اين شرط‍‌ كه يك‌صد و پنجاه تومان خرج قنات نمايد كه آب زياد شود و بدين جهت اجاره‌اش را زياد نموده‌اند، پس از تنقيه قنات به علاوه از وجه مذكور، آب اوليه‌اش هم خشك شده كه به كلى محصولات آنجا خشك شده، به طورى كه آب براى خوردن بيش نيست چه رسد به اين‌كه كشت و زرع نمايند و براى خشك شدن قنات بيست و دو خروار از اجاره كسر آمده، آيا صاحب ملك حق تمام مال‌الاجاره را دارد كه مطالبه نمايد يا خير؟ يا اين‌كه به واسطه قحط‍‌ آب بايد كسر مستأجر بگذارند؟ ملك مزبور سه سال به سه سال اختيار فسخ با طرفين مى‌باشد، آيا به واسطه نبودن آب، مستأجر مى‌تواند فسخ نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه از جهت خشك شدن قنات، تمام ملك مستأجره يا بعض آن بالمّره از فائده بيفتد، ظاهر اين است كه نسبت به آن‌چه از فائده افتاده است، اجاره باطل مى‌شود و اگر چنين نشود، بلكه فائده كم شود، ظاهراً مستأجر حق كسر ندارد و حق فسخ هم ندارد، بلى در فرض اول كه همه يا بعضى از آن از فائده افتاده باشد، نسبت به مابقى هم خيار فسخ دارد مستأجر، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

733 - (س) حجة الاسلاما! مالك املاك مزارع برنج را اجاره داد به رعيت در ظرف ده سال، حين اجاره مقدارى - از بابت بود و نبود و تخفيف را - درباره رعيت منظور داشته، لكن به طور اجاره‌نامچه معمولى كه در حين اجاره رسم است، به رعيت از بابت بود و نبود مقدارى ملاحظه مى‌نمايند و اميد اين نبود كه زراعت به كلى خواهد سوخت، و در بين اجاره ده سال به خلاف متعارف - به آفت سماوى و قلّت آب و نيامدن باران - تمام زراعت به كلى سوخت، به نحوى كه موضوع منتفى شد، آيا در اين صورت مفروضه مالك مستحق مال‌الاجاره است يا خير؟ و آيا از براى مستأجر خيار فسخ ثابت است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه تلف از جهت آفت سماويه باشد، مستأجر حقى ندارد، مگر شرط‍‌ بر موجر شده باشد، و اما اگر از جهت نبودن آب و باران باشد به نحوى كه در سالى هيچ عائد نشود، ظاهر اين است كه اجاره نسبت به آن سال باشد و نسبت به ما بعد ظاهراً مستأجر خيار فسخ دارد، والله العالم.

734 - (س) دلّال مثلاً در ميان صحن كاروانسرا دلالى مى‌كند، مالك كاروانسرا با مستأجر كاروانسرا مى‌تواند منع بكند يا خير؟ و اگر مالك يا

مستأجر در مدت سال قرارى بگذارد كه دلّال بدهد، آيا جايز است يا خير؟ چون دلّال دكان مخصوصى اجاره نكرده، در ميان حصار دلالى مى‌كند و كذا بار نمك و غيره وارد حصار كاروانسرا مى‌كند و به مصرف فروش مى‌رساند، مالك يا مستأجر كاروانسرا مى‌تواند منع كند يا قرار بگذارد چيزى بگيرد يا خير؟

(ج) - محتمل است كه دلّال از عمّال كسبه و مستأجرين محسوب شود، لهذا بعيد است كه مالك بتواند مانع شود و از آمدن دلّال در كاروانسرا، هم‌چنين است آن‌چه دخل داشته باشد در انتفاع كسب مستأجر، مگر آن‌كه مالك شرط‍‌ نمايد در زمان صيغه با مستأجر، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

735 - (س) شخصى دو تومان مثلاً وجه مى‌دهد به زيدى كه بيست شبانه روز نماز بخوان جهت مادر من، بدون عنوان صيغه و اجاره، آيا اگر مطابق تكليف خود بخواند صحيح است و برىءالذّمه مى‌شود يا خير؟ و مثلاً اگر گمان تأديه از قرائت خود نداشته باشد، عملش صحيح است با جهل شخص متعاطى يا خير؟ و بايد وجه را مسترد دارد و نسبت به ختم قرآن هم مرقوم فرمائيد.

(ج) - صيغه لازم نيست، لكن در باب قرائت بايد به اهل خبره رجوع كند، هرگاه محكوم به صحت شد، صحيح است و الّا بايد پولش را بدهد، و هم‌چنين در باب ختم قرآن.

736 - (س) اجير در اثناء عمل معين يا در وقت معين به عمل بعد از اقدام به عمل، دست از عمل كشيده تمام نكرد، اجرة المثل جزء عمل كه كرده مى‌رسد يا نه‌؟

(ج) - در جزء عمل اجرة المسمّى را بالنّسبه مستحق است، مگر آن‌كه به مجوّزى مستأجر فسخ كند كه در اين صورت بالنسبة به مقدارى كه عمل كرده، مستحق اجرة المثل است اجير، والله العالم.

737 - (س) اجير هرگاه حاضر شد به جهت عمل، ولى مستأجر استيفاء منفعت نكرد، حق اجرت دارد يا خير؟

(ج) - ظاهراً مستحق اجرت است.

738 - (س) ملك اجاره كه تمام محصول آن را ملخ خورده؛ بلكه آن آفت در آن محل عام است، آيا موجر حق دارد تمام مال‌الاجاره را از مستأجر بگيرد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال موجر حق مطالبه مال‌الاجاره را دارد.

739 - (س) زيدى ملكى را به عمرو اجاره مى‌دهد، در مدت معينّه، به مال الاجاره معين، كه در ظرف مدت اقساط‍‌ تسليم زيد موجر نمايد و چنان‌چه تأخير و تعلل در هر يك از اقساط‍‌ نمايد، موجب خيار فسخ در آن سنه بوده باشد، در همان سال اول تعلل واقع و موجر اجاره را فسخ نموده است، مستدعى است بيان فرمائيد كه فسخ خصوص سنه‌ى اولى مى‌شود يا كليه عقد اجاره فسخ و باطل مى‌شود؟

(ج) - برحسب آن چه از صورت اجاره نامه ملاحظه شد، اين است كه تعلل در هر قسط‍‌ موجب خيار فسخ در آن سنه است، اگر مراد اين است كه خيار فسخ نسبت به همان سنه از براى موجر باشد، و باقى را به همان اجاره اولى باقى گذارد، اين نحو از اشتراط‍‌ - به نظر احقر - مشكل است و اگر مراد اين است كه آن سنه

ظرف خيار او باشد، عيب ندارد و بنابراين هرگاه در سنه تعلل فسخ كرد، اصل اجاره نسبت به مجموع منفسخ مى‌شود.

740 - (س) بيان فرمائيد در اين مسئله شرعيه: زيدى ملكى را اجاره داده به عمرو تقريباً هفت ساله، و شرط‍‌ نموده چنان‌چه در رأس هر سال وجه اجاره از طرف عمرو نرسيد، زيد مختار بر فسخ اجاره بوده باشد، بعد العقد و قبل القبض غاصبى عين موجره را غصب نموده، زيد در اين صورت حق اجاره دارد يا خير؟ علاوه حق خيار فسخ دارد، چون حق مال‌الاجاره دارد؟ مستدعى است جواب مرقوم فرمائيد.

(ج) - در فرض سئوال كه غصب بعدالعقد و قبل از قبض مستأجر بوده؛ ظاهراً خيار فسخ براى مستأجر مى‌باشد و چنان‌چه فسخ نكرد و در اداى وجه اجاره در موعد تخلف كرد، برحسب شرط‍‌ خيار فسخ براى موجر مى‌باشد، والله العالم.

كتاب النكاح و الطلاق

741 - (س) زيد عمروى را وكالت مى‌دهد كه زوجه‌اش را مطلّقه نمايد به سه طلاق، و زيد ابداً نمى‌داند كه لازمه سه طلاق دو دفعه رجوع هم هست، و عمرو وكيل زوجه‌اش را سه طلاق مى‌دهد و خود وكيل هم دو دفعه رجوع مى‌كند، با وجود آن‌كه وكالت در رجوع به خصوصه ندارد و زيد هم حضور نداشته كه رجوع كند، آيا وكالت در سه طلاق در اين صورت مستلزم وكالت در رجوع هست يا خير؟ و زوجه‌ى مطلّقه در اين صورت بر زوج حرام است، حتى تنكح زوجاً غيره يا خير؟ و وكيل هم چنان‌چه مقلد شخصى بوده كه چنين زوجه را سه طلاق مى‌داند، آيا در حق موكل ممضى است يا خير؟

(ج) - ظاهراً وكالت در سه طلاق مستلزم وكالت در رجوع هم هست و حرام است به زوج بى‌محلّل، و تقليد وكيل هم ربطى به موكل ندارد، موكل خود بايد به تكليف عمل نمايد، والله العالم.

742 - (س) شخصى زنى را يك ساعت يا يك روز منقطعه كرد، پس از مدّت بى‌فاصله باز همان زن را يك ماهه منقطعه كرد، مدت تمام شد، پس از چند ماه

آن زن اولادى فارغ شد، مرد اولاً به واسطه كمى مدت وضع حمل؛ ثانياً به واسطه قرائن و شواهدى كه در دست داشت؛ ثالثاً به واسطه عدم پاكدامنى آن زن، اولاد را از خودش نفى كرد، با اين ترتيب كه زن عقدى نبوده و منقطعه بوده، و حين وضع بلكه چند ماه قبل از وضع حمل؛ در فراش زيد نبوده، آيا صرف نفى در اين اولاد كافى است يا ترافع شرعى لازم دارد؟

(ج) - هرگاه - ما بين خود و خداى خود - احتمال بدهد كه ولد از او باشد، جايز نيست نفى آن با فرض فراش و دخول، هر چند متهمه باشد، ولى در ظاهر شرع هرگاه نفى كند، از روى جزم منتفى مى‌شود و مثل زوجه دائمه محتاج به لعان نيست، والله العالم.

743 - (س) وطى در دبر زن عقدى و متعه چه حائض و نفساء باشند و چه نباشند، چه راضى باشند چه مجبور، چه صورت دارد؟ تمام صور مفروضه جايز است يا بعض آن‌ها؟ بيان فرمائيد.

(ج) - در تمام صور بسيار كار قبيح است و بالخصوص در حال حيض.

744 - (س) اگر زوج در عقد شرط‍‌ عزل ننمايد، آيا مى‌تواند كه عزل كند يا خير؟

(ج) - با رضايت زوجه بى‌اشكال است، ولى با عدم رضايت يا عدم اشتراط‍‌، اگر چه جواز خالى از وجه نيست، لكن مراعات احتياط‍‌ اولى است و ترك نشود.

745 - (س) در واطى و موطوء كه خواهر و مادرشان حرام است، آيا خواهر ابوينى حرام است يا امى فقط‍‌ و يا ابى فقط؟ بر فرض حرمت مذكوره؛ دختران

خواهر و ان نزل هم حرام است يا خير؟ و چه قدر از و طى حرمت حاصل مى‌كند؟ در صورت حرمت اگر موطوء خواهر واطى را بگيرد و واطى توبه كرده باشد و يا به عكس، و به واسطه بى‌آبرو نشدن واطى خود واطى نهى از منكر كرده باشد به موطوء، و موطوء گوش نكرده، خواهر واطى را گرفته باشد، آيا بعد از توبه باز شخص واطى مؤاخذه دنيوى و اخروى دارد يا خير؟ جواب را مرقوم فرمائيد.

(ج) - مادر موطوء - و ان علت و دختر او و ان نزلت - بر واطى حرام است و خواهر او بر واطى حرام است، و فرق بين ابوينى و ابى فقط‍‌ و امى فقط‍‌ نيست، و دختر خواهر موطوء بر واطى حرام نيست و بر موطوء گرفتن مادر و خواهر و دختر واطى حرام نيست، و حرمت حاصل مى‌شود بايقاب بعض حشفه.

746 - (س) معنى فارسى انكحت المرئة المعلومة الرّجل المعلوم على الصّداق المعلوم را مرقوم فرمائيد و مقصود در معنى على است كه به معنى مقابله است يا غير؟ و يا آن‌كه مافى الواقع هر طور است‌؟ و بعد از ترقيم معنى تحت لفظى آن حاصل معنى را و نتيجه كه از ايجاد اين كلام حاصل مى‌شود، چه چيز است‌؟ مرقوم فرمائيد.

(ج) - يعنى به زنيت دادم اين مرئه معينه را از براى اين مرد معين بر صداق معلوم، و اصل زنيت و زوجيت يك مفهوم واضحى است، حتى در نزد غير متشرّعه، منتهى شارع مقدّس به جهت حصول آن اسباب خاصه قرار داده است، گفتن زوجه يا وكيل او اين لفظ‍‌ يا مرادف آن را به قصد ايجاد مفهوم زوجيت در خارج به حكايت عن معنى الماضى، و اما على الصداق، معنى آن مقابله است يا به

نحو اشتراط‍‌ در ضمن عقد است يا غير آن، ظاهراً قصد آن تفصيلاً لازم نباشد، قصد اجمالى يعنى على ما فى الواقع به نحوى كه مقصود شارع است، كافى است انشاءالله، والله العالم.

747 - (س) ضعيفه مطلقه در بلا مانعيت خود، تمسك دارد به يك ورقه طلاق‌نامه كه ممهور است به مهر دو نفر شاهد كه در نظر مجرى صيغه طلاق عادلند و در نظر مجرى صيغه نكاح ثانوى غير عادل، چون مدرك الامانع بودن منحصر به همين ورقه است كه مُدِلّ‌ بر خرابى اصل اساس است، آيا تزويج ثانوى در نظر همين عالم، صحيح است يا خير؟

(ج) - اگر اصل طلاق ثابت است و مجرى نكاح به هيچ يك از عدالت و فسق علم ندارد، مى‌تواند اجراء صيغه نكاح كند، و اگر علم به فسق دارد، نمى‌تواند جارى كند، و اگر اصل طلاق هم ثابت نيست؛ به مجرد چنين ورقه نمى‌شود اكتفاء نمود، والله العالم.

748 - (س) شخصى كه جاهل مسائل وكالت است، عوام ديگر مثل خود را در تطليق عيال خود وكيل مى‌كند به الفاظى كه خالى از لفظ‍‌ وكالت است، مثل اين‌كه مى‌گويد برو زن مرا طلاق بده، يا با وكالت مقصودش طلاق عيال است، به اى نحو كان، حالا زوج غائب است و وكالت كذائى ثابت، آيا عالمى مى‌تواند چنين زنى را طلاق بدهد؟ و لفظ‍‌ موكلى در صيغه مى‌تواند بگويد يا خير؟

(ج) - بلى مى‌تواند، و لفظ‍‌ موكلى هم مى‌تواند بگويد، والله العالم.

749 - (س) شخصى زنى كه حرام ابدى بوده، حكم مسئله ندانسته تزويج كرده و اولادى پيش از علم به حرمت و بعد از آن هم تولد يافته، آيا احكام اولاد حلال بر اين‌ها جارى است، از قبيل وجوب نفقه و توارث و غيرهما يا حرام‌؟ و فرقى در مابين اين دو فقره اولاد هست در احكام يا خير؟

(ج) - اگر جاهل مقصر نبوده، يعنى اعتقاد حليت داشته، اولاد قبل از علمش احكام اولادى دارد و الّا محل اشكال است، و اما اولاد بعد از علمش پس در آن‌ها حكم اولادى جارى نيست، مطلقاً بلى تزويج را بايد ترك كنند، والله العالم.

750 - (س) شخصى دخترى كه مشهوره و معروفه به بكر بود، تزويج كرده و به خاطرجمعى ما فى المشهور شرط‍‌ بكارت در عقد نكرده، نثار و وليمه و مهرى كه لايق به حال ابكار بود خرج كرده و بعد از دخول ثيب در آمده، اگر خواسته باشد كه تفريق نمايد، فسخ ممكن است يا آن‌كه محتاج به طلاق است‌؟ و در اين دو صورت در صورت عدم تفريق ضرر و خسارت مالى خود را مى‌تواند مرجوع دارد يا خير؟ و در مهر مهر اماثل ضعيفه را از ثيبّات مديون است يا ما سمّى فى العقد را؟

(ج) - محتاج به طلاق است و مهر هم همان مهر مُسمّى است، بلى اگر تدليس در بين باشد كه اقدام زوج مستند به او شده باشد، زوج مى‌تواند رجوع به مدلّس نموده، مهر را از او بگيرد، اگرچه مدلس خود دختر باشد، بلى در صورتى‌كه مدلس خود دختر باشد، احوط‍‌ اين است كه به مقدارى كه صدق مال كند، از مهر - به ملاحظه دخول - به او واگذار كند، والله العالم.

751 - (س) ضعيفه ادعاى علم و يقين مى‌كند بر وفات شوهر و يا ادعاى طلاق و بذل مدت خود دارد، با تفريق نامه يا بدون آن، آيا اين عبارات عبارت اخرى بلامانعية است يا خير؟ و علم ضعيفه به محض ادعا مسموع است يا محتاج به تحقيق است‌؟

(ج) - اكتفاء به دعوى زن بعد از علم به اين‌كه شوهر داشته، خالى از اشكال نيست، مقتضاى احتياط‍‌ ترك است، والله العالم.

752 - (س) اجراء عقود با هر زبان جائز است يا نه‌؟

(ج) - بلى جائز است، خصوص اگر قدرت بر عربى نباشد، بلى رعايت احتياط‍‌ در نكاح - مهما امكن - ترك نشود.

753 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: دختر صغيره را به ولايت حاكم شرع معقوده نمايند و بعد عاقد سفر كند و مدّت چند سال است كه مفقودالاثر و الخبر است و مخارج به معقوده نرسد، آيا رأى شريف در مسئله مفروضه چه است‌؟ و معقوده مضطرّ و بى‌پرستار مانده.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چون به نظر حقير معلوم نيست كه حاكم، ولايت در عقد صغيره داشته باشد، لهذا صحت عقدى كه فرض شده، مشكل است، والله العالم.

754 - (س) زيد عمرو را وكيل نمايد كه عقد فلانه را برود به خالد اجراء سازد، عمرو وكيل برود بكر را وكيل كند اجراء عقد شود، پس از اجراء عقد، زيد قبول نكند، آيا عقد صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در صورتى كه وكيل در توكيل نبوده و بعد امضاء هم نكرده باطل است.

755 - (س) شخصى زن خود را طلاق رجعى داده و بعد از يك روز منقطعه نمايد، آيا اين عقد منقطعه ترتيب اثر مى‌كند يا در حكم رجوع است‌؟

(ج) - رجوع معلوم نيست باشد و صحت عقد مشكل است.

756 - (س) مطلقه به طلاق خلعى شوهرش در سفر است رجوع به مهر نمايد و شاهد مى‌گيرد و اين خبر بعد از تمام شدن عده به شوهر مى‌رسد، آيا تكليف شوهر چه است‌؟

(ج) - احوط‍‌، عدم رجوع زوجه است در فرض سئوال و در صورت رجوع، احوط‍‌ تصالح است با مرد در مهريه.

757 - (س) حجة‌الاسلاما! زيدى زوجه خود را - در ضمن عقد لازم - وكيل نمود در مدت معينه، هرگاه فلان شرط‍‌ را به عمل نياوردم، خود را مطلقه نما به توكيل غير؛ آيا در بين مدت، موكل مى‌تواند مخدره را از وكالت عزل نمايد يا خير؟ و ديگر آن‌كه شخصى زوجه خود را مطلقه نمود، آيا به وكالت غير مى‌تواند عيال خود را رجوع نمايد يا آن‌كه بايد شخص مطلق رجوع نمايد به لفظ‍‌ خود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اما لزوم وكالت به نحوى كه به عزل موكّل منعزل شود، در نزد حقير محل اشكال است، هر چند وكالت درضمن عقد خارج شرط‍‌ شده باشد، و اما رجوع وكيل؛ هرگاه وكالت در رجوع داشته باشد به صراحت يا آن‌كه وكيل در دادن سه طلاق باشد كه مستلزم توكيل در رجوع است، به نظر احقر اشكال ندارد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

758 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، زيدى - از باب ناسلوكى زوجه‌اش - پيش ملّائى رفت كه طلاق بدهد، چون در دهات غالباً عادل يافت نمى‌شود، ملّاى محل گفت - از باب ارشاد - كه فلان كس در شهر است وكيل نمايند بلاواسطه تا در محضر عدلين طلاق بگويد، عنوان هم طلاق خلع بوده، طرفان وكيل نموده‌اند و بعد پدر آن زن وكيل نامه را برداشته و رفته به شهر، قبل از وقوع طلاق، زوج نادم شده از طلاق، رفته نزد ملّا كه زنم را طلاق نمى‌دهم و راضى نيستم، شخص ملّا به او گفته تو هم برو به وكيلت اظهار كن طلاق ندهد، مسامحه كرده و نرفته، وكيل هم طلاق را در نزد عدلين واقع ساخته، آيا اين طلاق صحيح است يا فاسد؟

(ج) - در فرض سئوال كه طلاق را وكيل واقع ساخته باشد، پيش از آن‌كه خبر عزل موكل بوكيل برسد، طلاق صحيح است.

759 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين خصوص كه شخصى زنى را به عقد انقطاعى خود درآورد در مدت هفت سال به مبلغ هفت تومان و در ضمن العقد شرط‍‌ نموده كه در هر سالى مقدار پنجاه من گندم و يك دست لباس - از بابت زكوة - به او بدهد، بعد از چند روز آن شخص آن زن را نخواست و مدتش را بخشيد و حال آن زن ادعاى مبلغ هفت تومان و مقدار گندم و لباس هفت ساله را از آن شخص مى‌نمايد، آيا مبلغ و لباس و گندم مدت مذكوره كه شرط‍‌ نموده است، به آن زن مى‌رسد يا خير؟ بر فرض اگر هم مى‌رسد، سال به سال مى‌رسد و يا اين‌كه تمام‌اش الحال مى‌رسد؟ حكم آن مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در موضوع مبلغى كه در مهر قرار داده، ظاهراً مستحق است و زوج بايد بدهد؛ و راجع به گندم و لباسى كه شرط‍‌ نموده، تابع قصد زوج است و ظاهر از اين شرط‍‌ در زمان زوجيت است چنان‌چه محل نزاع باشد، مرجع مرافعه شرعيه است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

760 - (س) هرگاه زيدى عمروى را وكيل كند كه زوجه غير مدخوله خود را مطلّقه كند به طلاق رجعى، همچه طلاقى صحيح است يا باطل‌؟ و هرگاه طلاق گوينده - با عدم اطلاع زوج - طلاق به آن غير مدخوله جارى نمايد، چه طور است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چون طلاق غير مدخول بها بائن است نه رجعى، وكالت در مفروض سئوال باطل است، چنان‌چه طلاق هم بر فرض وقوع باطل است، بلى اگر غرض موكل توكيل در طلاق اين زن باشد نه يك قسم خاص از طلاق، و - از جهت جهل به مسئله - گمان كرده است كه يك طلاق موجب جواز رجوع است، حكم به صحت طلاق خالى از قوّت نيست، والله العالم.

761 - (س) زيد وصى، دختر صغيره موصى خود را براى عمرو به عقد دائمى عقد مى‌كند، پس از كبارت دختر، نقض از عهد خود نموده، آيا اين عقد صحيح است يا نه‌؟

(ج) - با فرض عدم قبول در زمان كبارت، در صحت چنين عقدى اشكال است، خصوصاً در صورتى‌كه پدرتصريح به اين‌كه وصى در تزويج هم باشد، نكرده باشد، والله العالم.

762 - (س) زيد وكيل مى‌كند زوجه خود را در طلاق به اين عبارت كه اگر تا فلان مدت نيامدم، وكيل هستى؛ آيا اين تعليق است و به وكالت مضر است يا نه‌؟ (مسئله ثانيه) مسئله ثالثه چون طلاق خلع مشروط‍‌ به كراهت زوجه است، شهيد عليه الرحمه مى‌فرمايد طلاق عوض با عدم كراهت، فايده خلع را دارد، آيا طلاق عوض را صحيح مى‌دانيد، در صورت عدم كراهت يا خير؟ نفقه زوجه چون مقيد است به تمكين تام، آيا عدم تمكين اگر مستند باشد به عدم قبض تمام مهر، ملحق است به نشوز يا تمكين معلق كافى است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال كه به اين عبارت وكيل نموده، ظاهر در تعليق است و صحت وكالت مشكل است، والله العالم، و در مفروض سئوال از طلاق، در بعض صور طلاق به عوض صحيح است و در بعض صور مشكل است كه مجال تفصيل نيست، و اما در موارد صحت طلاق به عوض، فائده خلع را داشته باشد، معلوم نيست، بلكه ظاهراً رجعى مى‌شود، والله العالم، در هر جا عدم تمكين براى زوجه جايز باشد، اجراء حكم نشوز بر او معلوم نيست، والله العالم.

763 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: شخصى كه مقلد حضرت مستطاب عالى است، به پسر صغير خود دختر باكره رشيده بالغه را تزويج كرده است به عقد دائمى، حال دختر به پسر اطاعت نمى‌كند، آيا پدر صغير مى‌تواند طلاق بدهد يا خير؟ و بر فرض اذن نداشتن، نفقه و كسوه اين ضعيفه - تا حد بلوغ و رشد پسر - با پدر است يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال، ولايت پدر در موضوع طلاق زوجه صغير خود، مشكل است.

764 - (س) شخصى در امر طلاق و نكاح و غيرهما، ديگرى را وكيل كتبى مى‌كند، يعنى در قلب خود نيت مى‌كند كه فلان كس وكيل من است و با قلم وكالت را مى‌نويسد بدون تلفظ‍‌ و قصد انشا، آيا اين وكالت صحيح است و وكيل در اجراء صيغه عن قبل موكلى مى‌تواند بگويد يا خير؟

(ج) - بلى صحيح است و عن قبل موكّلى هم مى‌تواند بگويد، والله العالم.

765 - (س) معنى انكحت مشهور اين است كه به زنى دادم در بعضى رساله‌ها ديدم انكحت يعنى زن كردم، در ذيل فرموده احتياط‍‌ اين است كه اين معنى را عاقد قصد كند، چه طور است هر دو معنى صحيح است يا كدام يكى را عاقد قصد كند؟

(ج) - ظاهراً فرقى بين اين دو معنى نيست و هر دو صحيح است، والله العالم.

766 - (س) زيدى ضعيفه ثيبه را - يك يوم قبل از عيد نوروز - عقد بسته و بعد از پانزده يوم از نوروز گذشته معين شده كه آن ضعيفه حمل دارد و بعد از هفتاد يوم از نوروز گذشته معين شده كه قابله‌هاى مميز رسيدگى كرده مى‌گويند حمل آن ضعيفه چهار ماهه است، آيا در اين صورت عقد آن ضعيفه صحيح است يا خير؟ و من بعد حق كسوه و نفقه دارد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال چنان‌چه جهت احتمال فساد منحصر باشد در بروز امر مزبور، عقد محمول بر صحت است، اعتبارى به قول قابل و غير آن نيست، مگر آن‌كه در كمتر از شش ماه از تاريخ عقد متولد شود كه تفصيلى دارد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

767 - (س) نكاحى كه سبب وقوع در فعل محرّمى باشد، صحيح است يا نه‌؟ و در نكاح شرط‍‌ نمايند كه اگر شوهر زن ديگر داشته باشد، زن وكيل باشد كه خود را طلاق بدهد، صحيح است يا نه‌؟ و در صورت صحت، بعد از عقد، مرد او را از وكالت معزول نمايد پيش از كاشف شدن اين‌كه زن ديگرى دارد مرد يا نه جايز است‌؟ و زن نمى‌تواند خود را طلاق بدهد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، نكاح صحيح است و امّا شرط‍‌ وكالت اگر به نحو مزبور در سئوال راجع واقع شده، چون ظاهر در تعليق وكالت است، صحت وكالت مشكل است و بر فرضى كه به نحو صحيح واقع شده باشد، مى‌تواند او را از وكالت عزل نمايد، عبدالكريم بن محمد جعفر.

768 - (س) زن كه مريضه شود، پول دوا و ساير چيزهائى كه براى مرضش نافع است تا زمان رفع مرض بايد شوهرش متحمل شود يا خير؟

(ج) - ظاهراً بايد متحمل شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

769 - (س) هند شوهرش به غربت رفته و بعد از مدتى يقين به موت شوهرش كرده، و زيد او را عقد كند، بعد از آن زوج بيايد، آيا تكليف چيست‌؟ آيا مهر مسمّى فى العقد را از زوج ثانى بگيرد يا مهرالمثل‌؟ آيا زيد يا هند معصيت كرده يا نه‌؟

(ج) - در فرض سئوال زن مهر المثل را از شوهر ثانى مستحق است در صورتى‌كه دخول كرده باشد، والّا چيزى مستحق نيست و چنان‌چه طرفين يقين به موت شوهر اول نمودند، - انشاءالله تعالى - معصيت هم نكرده‌اند.

770 - (س) ضعيفه مدخوله شوهرش ديوانه شده، بعد از آن‌كه بر ضعيفه معلوم شد ديوانگى شوهرش، نزد دو سه نفر فسخ عقد كرده، بعد از آن چندى است شوهر معقول است ظاهراً، تكليف چيست‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چنان‌چه به فوريت و بدون فاصله پس از علم به جنون ضعيفه فسخ كرده باشد، فسخ موثر و عقد باطل مى‌شود و تكليف شوهر اين است كه همان ضعيفه را راضى بكند و مجدّداً عقد نكاح جارى كند و يا زن ديگر بگيرد، والله العالم.

771 - (س) مادر بعد از دو سال حق اجرت حضانت برداشتن از مال طفل بى‌پدر دارد تا زمان بلوغش يا نه‌؟

(ج) - بلى مادر حق حضانت و اجرت عمل طلب دارد و مى‌تواند بردارد، ولى تا بالغ نشده بايد به اذن قيم بردارد و در صورت نبودن قيم، احوط‍‌ رجوع به حاكم شرعى است.

772 - (س) شخصى زوجه خود را در حال حمل طلاق داده به اين قسم كه شخصى را وكالت داده كه سه طلاق بگويد، آن مُطلِّق يك طلاق داده و از جانب زوج رجوع كرده، ثانياً و ثالثاً طلاق سوم را گفته، آيا در حال حمل زوجه طلاق صحيح است يا خير؟ بر فرض صحّت آيا رجوع مطلّق و طلاق دادن بدون وكالت ثانى و ثالث و رجوع كردن خود زوج، طلاق صحيح است يا خير؟ و حال شوهر بخواهد اين زن را بگيرد، محتاج به محلل است يا طلاقش به اين قسم باطل است و يا آن‌كه به وكالت اول يك طلاق است و دوم و سوم باطل است‌؟

(ج) - در حال حمل طلاق صحيح است و ظاهر از وكالت در سه طلاق، وكالت و رجوع است. پس بنابراين هر سه طلاق صحيح است و محتاج به محلل است.

773 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: آيا صغيره و يائسه و غيرمدخوله عده وفات دارد يا نه‌؟ مسئله ديگر آيا در حضور دو نفر مجهول الحال طلاق صحيح است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سؤال عدّه وفات دارند، و طلاق در حضور مجهول الحال محكوم به صحت نيست، مگر اين‌كه معلوم شود عدالت آن‌ها در حين طلاق، والله العالم، و الاحقر عبدالكريم الحائرى.

774 - (س) حجة الاسلاما! بفرمائيد كه هرگاه زنى منقطعه شخصى بوده، بعد از مفارقت از آن شخص چهل و پنج روز عدّه نگاه داشته چون جاهل مسئله بوده كه زنى كه حيض مى‌شود، عدّه‌اش دو حيض است و يقين كه داشته به مضى چهل و پنج روز عدهّ‌اش منقضى مى‌شود، لذا منقطعه ديگرى مى‌شود، بعد از عقد به واسطه حصول علم به مسئله، شك مى‌كند كه آيا زمان عدّه منقضى شده بود يا نه‌؟ و موجب شكّش اين است كه در مدت مزبوره يك حيض مسلماً ديده، اين زن هم وقتيه بوده است كه هر بيست و دو روز حيض مى‌شده، حيض ديگر هم اول وقت ديده و دو روز هم دائماً به صفات حيض دم ديده شده و بنا هم بر حيضيت گذاشته و عصر روز سيم هم غسل كرده، ولى فعلاً شك دارد كه روز سيم حيض ديده يا نه‌؟ و اكثر اوقات هم كه حيض قطع مى‌شود، بعد از يك روز كه تفحص مى‌كند، دم مى‌بيند، ولى اين دفعه تفحص نكرده، آيا عقدش صحيح است يا باطل و حرام مؤبّد است‌؟ و در صورت

بطلان، آيا زوج مى‌تواند مادر معقوده را بگيرد يا نه‌؟ و آيا در اين مسئله مى‌شود رجوع به اعلم بلد يزد كرد يا نه‌؟ بينوا توجروا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض مسئله هرگاه دخول واقع نشده، موجب حرمت ابديه نيست، بلا اشكال، منتهى اين است كه احتياطاً تجديد مى‌نمايند عقد را و اگر دخول واقع شده باشد، پس اگر معلوم است كه عقد وقتى واقع شده است كه در حالت طهر قطعى بوده است، ظاهراً آن عقد صحيح است، چون مفروض اين است كه ضعيفه مسطوره حيض دوم را دو روز ديده و آن خون - به واسطه اماره وقت - محكوم به حيضيت شده است و احتمال مى‌دهد كه روز سيم هم منقطع نشده باشد، پس به مقتضاى اين مقدمات عقد بر زوج ثانى واقع شده، در حال خروج از عده، بلى هرگاه آن‌چه گفته شد محرز نباشد، بلكه عقد ثانى واقع شده باشد قبل از مضى حيضه ثانيه، محل اشكال مى‌شود، بلكه معين مى‌شود مراعات بطلان عقد، و حرمت ابديه، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

775 - (س) چه مى‌فرمائيد زيد زوجه داشت، ابداً اولادى نمى‌شد، زيد مذكور زوجه خود را طلاق مى‌دهد، پس از انقضاء مدت زوجه شوهر مى‌كند، بعد از سه ماه ديگر اولادى مى‌شود، آيا اين اولاد مال شخص اول است يا مال زوج ثانى است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال امكان ندارد ولد ملحق شود به زوج ثانى، اما الحاقش به زوج اول مشروط‍‌ است به اين‌كه از زمان مقاربت به آن ضعيفه تا زمان ولادت، از اقصى مدت حمل تجاوز ننموده باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

776 - (س) در صورتى‌كه ضعيفه در عده رجعيه مريضه باشد، آيا مى‌تواند زوج مخارج مداواى او را - به مقدار مناسب و متعارف - متحمل نشود و اباء نمايد؟ و آيا اگر مخارج فوق‌العاده لازم آيد، زوج بايد بدهد؟ و از صداق محسوب دارد يا بايد اقرباء زوجه متحمّل شوند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مخارج از قبيل دواء هرگاه فوق العاده نباشد، احوط‍‌ اين است كه زوج بدهد، بلى فوق‌العاده بر او لازم نيست، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

777 - (س) زيدى تقريباً پانزده سال قبل عيال گرفته و سه نفر اولاد هم دارد، فعلاً او را طلاق داده و مى‌گويد زمانى‌كه من تو را گرفتم، دختر و باكره نبودى، نصف مهر به تو مى‌رسد، خواهشمندم از وجود مبارك معين فرمائيد آيا تمام مهر به ضعيفه مى‌رسد يا نصف يا از مهر چيزى كسر مى‌شود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ضعيفه مستحق تمام مهر است و زوج كه مدعى مى‌باشد، بايد اثبات نمايد شرعاً كه زمان عقد باكره نبوده كه درصورت ثبوت، شيئ از مهر كسر مى‌شود نه نصف، و مراد از شيى، تفاوت ما بين مهر آن زن باكره و مهر همين زن ثيبّه است و اين هم در فرضى است كه اصل تزويج او را به عنوان بكر نموده باشد، و چنان‌چه در اين صورت هم مصالحه شود بين زوجه و زوج احوط‍‌ اولى است، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

778 - (س) هندى دو شوهر كرده، از شوهر اول دخترى داشته كه اين دختر دخترى را شير داده است و خود هند از شير شوهر دويم پسرى را شير داده، آيا اين دختر رضاعى و پسر رضاعى مى‌شود با هم تزويج كرد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال ظاهراً اين دختر رضاعى دختر نمى‌تواند شوهر كند به اين پسر رضاعى، چون اين پسر رضاعى دائى دختر مى‌شود و اين دختر رضاعى دختر دختر نسبى آن زن مى‌شود و اختلاف فحل ظاهراً ثمرى ندارد، والله العالم.

779 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه ضعيفه مطلّقه - بعد از چهار ماه از تاريخ وقوع طلاق - به ديگرى شوهر مى‌كند و بعد از سه ماه از تاريخ ازدواج، وضع حملش مى‌شود، در صورتى كه زوج اولى - به واسطه مرض تناسلى - به هيچ وجه اولادش نمى‌شده، بنا بر تصديق حكماء و اطبّا حاذق كه مرجع مشاراليه بوده‌اند، آيا طفل متولد شده متعلق به كى است‌؟

(ج) - در صورت مفروضه كه زمان تزويج دويم به شش ماه نرسيده و از زمان حال ازدواج زوج اول تا زمان وضع حمل علاوه بر اقصى مدت حمل نشده، ملحق به زوج اول است، در صورتى‌كه حمل تامّا و رسيده متولد شده باشند، با امكان لحوق به زوج اوّل از جهات ديگر، و على كل حال در فرض تولد تامّاً در مفروض سئوال، ملحق به زوج ثانى نخواهد بود، والله العالم، والاحقر عبدالكريم الحائرى.

780 - (س) در طلاق سيم كه زوج را حق رجوع نيست و احتياج به محلّل دارد، آيا زوجه در طلاق سيم مستحقه كسوه و نفقه ايام عدّه طلاق رجعى دارد يا نه‌؟

(ج) - اگر زوجه حامل نباشد، حق كسوه و نفقه ندارد، در عده باين، و اگر حامل باشد، زوج بايد مخارج او را بدهد تا زمانى‌كه وضع حملش بشود، والله العالم.

781 - (س) در صورتى‌كه زوجه كبيره و زوج صغير باشد و پدر صيغر ولايةً‌ عقد دائمى نموده و زوجه كبيره مادامى‌كه زوج صغير كبير نشده، در خانه خود نشسته، مطالبه كسوه و نفقه - از ولى زوج مزبور - مى‌نمايد، آيا شرعى است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً زوجه نفقه و كسوه طلب ندارد تا زمانى‌كه زوج كبير شود.

782 - (س) بذل مدت ولى ازطرف صغير خود جايز است يا نه‌؟ و آيا ملاحظه غبطه صغير كه وجهى مثلا يك تومان يا زياده از زوجه متمتع بها بگيرد، بعد از آن بذل مدت نمايد، لازم است يا نه‌؟

(ج) - ولى صغير ظاهراً نمى‌تواند بذل مدت نمايد و همان قدر كه مفسده نداشته باشد كافى است.

783 - (س) پدر ناكح - مثلاً - بعد از جريان عقد نكاح شرعى دائمى، به مهريه زوجه ناكح ضمانت شرعيه نمايد و زوج قبل از دخول زوجه را مطلّقه به طلاق بائن نمايد، آيا در اين صورت زوجه نصف مهر خود را از ضامن ناكح - كه ضامن مهر است - حق مطالبه دارد؟ و چنان‌چه اگر مهر در ذمّه خود زوج مى‌شد، زوجه مطالبه نصف مهر از زوج خود داشت‌؟ و يا اين‌كه زوجه را در صورت طلاق قبل الدخول از ضامن مزبور حق مطالبه تمام مهر است‌؟ بينوا.

(ج) - در اين فرض زوجه حق مطالبه نصف مهر از پدر ناكح دارد و زايد بر نصف حق ندارد و اگر مهر از اعيان بوده، نصف آن را زوجه مالك مى‌باشد، والله العالم.

784 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيدى دختر باكره عقد بسته و شصت اصله نخيل و يك جو و نيم آب و مبلغ پنجاه و پنج تومان وجه نقد، مهريه و صداق قرار داده‌اند، در همان مجلس عقد مبلغ سى تومان مهريه، پدر دختر از داماد نقد گرفته و صيغه عقد را شرع مطهر جارى كرده، دختر به عروسى و خانه شوهر نرسيده، در خانه پدرش فوت شد، حاليه بين داماد و پدر و مادر دختر متوفى - از بابت نخيلات و وجه مهريه - نزاع است، بفرمائيد از اين مهريه به قرار فوق داماد چه ارث شرعاً مالك است و والدين دختر چه ارث مى‌برند؟ و عرض ثانى اين است كه پدر دختر فوت شده، لباس و اشيائى به اسم رسومات - علاوه از مهريه از داماد گرفته، تقريباً بيست و هفت تومان و پنج هزار مى‌شود، اين هم واضح بفرمائيد حاليه كه دختر فوت شده، داماد حق دارد از پدر دختر مطالبه نمايد يا خير؟ عرض ديگر اين است كه نصف ماده عواملى پدر داماد به عنوان هبه و بخشش به پسرش داده كه همان داماد باشد، لكن به تصرّف پدرخودش بوده، به تصرّف پسرش كه داماد باشد نداده، آن هم پدر دختر فوت شده، خطّ‍‌ مصالحه نصف ماده عوامل را از داماد گرفته، پدر دختر ادّعاى همان نصف ماده عوامل با داماد دارد، اين هم واضح بفرمائيد كه پدر دختر حق دارد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مسئله هبه هرگاه واقعاً به قبض پسر داده نشده باشد، صلح صحيح نمى‌شود، مگر اين‌كه پدر صلح را براى خود امضاء كند، لكن كفايت مى‌كند در تحقق قبض؛ تخليه بين موهوب و متهب، پس در مورد سئوال اگر پدر واگذار كرده باشد آن موهوب را به پسر، به نحوى كه هر تصرفى كه خواهد بكند و آن موهوب هم در جائى باشد كه پسر هم مى‌توانسته تصرّف

كند، قبض حاصل شده، و در مسئله آن‌چه پدر داماد به طرف دختر داده: اگر به عنوان امانت برده، مال همان دهنده است و اگر به عنوان تمليك بوده، ملك گيرنده است، لكن هرگاه به پدر دختر تمليك شده باشد و به عنوان هبه بوده، دهنده حق رجوع دارد، در صورتى كه عين در نزد گيرنده باقى باشد و گيرنده هم نه عوض داده باشد و نه با دهنده خويشى داشته باشد، و در مسئله ارث زوجه: در صورتى‌كه دخول نشده باشد، چهاريك دارائى دختر بى‌اشكال حق پدر و مادر است و هم‌چنين نصف دارائى بى‌اشكال حق شوهر است و يك چهار يك باقى اشكال است كه حق زوج است يا حق پدر و مادر؟ و بايد احتياط‍‌ شود به مصالحه و نحوها، و از جهت اشكال در اينجا، در قسمت بين پدر و مادر هم اشكال مى‌شود، در صورتى‌كه دختر متوفات دو برادر پدرى يا چهار خواهر پدرى يا دو خواهر و يك برادر پدرى نداشته باشد، بلى شش يك دارائى دختر على كل حال به مادر مى‌رسد، چنان‌چه اگر متوفات برادر يا خواهر به نحوى‌كه گذشت داشته باشد، بى‌اشكال مادر پيش از سدس حق ندارد، پس در غير اين فرض، آن‌ها هم بايد احتياط‍‌ كنند و در دو جواب اول هرگاه نزاعى در بين باشد از جهت قبض يا از جهت امانت بودن يا تمليك محتاج به مرافعه است، واضح باد كه آن‌چه در باب ارث نوشته شد، در صورتى است كه دارائى زوجه منحصر به مهريه باشد، و اما غير مهريه بيش از نصف آن به شوهر نمى‌رسد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

785 - (س) آيا جايز است بر مسلم گرفتن عيال از طايفه بهائيه، در صورتى كه به عقد و نكاح اسلامى عقد شود يا خير؟ در صورتى كه عيال مذكور به عقيده سابق خود باقى باشد و عالم در احكام بهائى باشد، پاك است يا نجس‌؟

(ج) - مسلمان نمى‌تواند كافره را بگيرد مگر در بعض از كفّار، آن هم به نحو انقطاع نه دوام، و اما زنى كه عقيده‌اش عقيده اسلامى است، تزويج آن جايز است، هر چند احكام غيراسلامى بداند.

786 - (س) در عدّه زن غائب وارد شده كه عدّه او از آن روز است كه خبر وفات او به او برسد، هر چندى كه چند سال قبل از آن وفات كرده باشد، آيا خبرى كه مفيد علم نباشد، چون خبر دادن فاسق يا شاهد فرع يا اقرار ضعيفه متّهم، به رسيدن خبر وفات زوج به او مسموع است يا نه‌؟ خبرى كه در اين باب محل اعتماد و وثوق است كه از او يقين حاصل شود، آن را بيان فرمائيد.

(ج) - چنان‌چه اطمينان حاصل نشود، مفيد نيست. لكن اگر معلوم شود صدق آن خبر بعيد نيست، بتواند زمان عده را از اول بلوغ خبر محسوب نمايد، والله العالم.

787 - (س) زوج بعد از عقد و دخول به زوجه، به فاصله چند سال مجنون شده، آيا براى زوجه خيار فسخ نكاح دائمى خود ثابت است يا خير؟ و در صورت جهل به حكم خيار و يا جهل به فوريت خيار است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، خيار فسخ از براى زوجه حاصل است، حتى در جنون عارضى بعدالعقد و الدّخول، چنان‌چه مفروض سئوال است، و در صورت جهل به خيار يا به فوريت، ظاهر اين است خيار باقى است تا زمان اطلاع به حكم، و بعد از اطلاع مراعات نمايد فوريت را، ولى احوط‍‌ در جنون موجب فسخ مراعات اين است كه به اوقات صلوة ملتفت نشود.

788 - (س) اگر شخص شخصى را وكيل نمود در طلاق زوجه خود، بعد از چهار ماه، مثلا يك سال گذشت، آيا آن وكيل مى‌تواند بعد يك سال آن زن را طلاق بدهد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، معلوم نيست كه اين مقدار تأخيرها، مشمول عبارت وكالت بوده باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

789 - (س) زيد دختر عمرو را عقد مى‌كند براى پسر خود و مقدارى از خانه خود انتقال مى‌دهد به پسر خود كه مهر دختر عمرو قرار بدهد، بعد كشف شده است آن كه زيد تمام خانه را - پيش از انتقال به اين پسر - انتقال داده است به پسر ديگرش، مستدعى آن‌كه جواب بفرمائيد.

(ج) - در مفروض سئوال اگرچه بعيد نيست كه قيمت خانه را زوجه مستحق باشد، ولى بايد احتياط‍‌ كرد، به اين معنى كه تفاوت ما بين مهرالمثل و قيمت خانه را مصالحه نمايند، والله العالم.

790 - (س) حجة الاسلاما چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: زيدى بناى جلاى وطن نموده، عمروى را وكيل نموده، در عرض سال نيامدم، زوجه مدخوله مرا اطلاق بده، مدّت هفت سال معاودت ننموده، عمرو مى‌تواند زوجه زيد را مطلّقه نمايد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض مسئله در صورتى كه تعليق در وكالت نباشد، چنان‌چه ظاهر از عبارت است، از جهت طول مدّت، ظاهراً اشكالى ندارد و به همان وكالت مى‌تواند طلاق بدهد.

791 - (س) زنى كه بعد از طلاق در ميان سه ماه يك حيض ببيند، دو حيض بماند يا دو حيض ببيند، يك حيض ماند، سه ماه بگذرد، خروج عدّه اين زن چه نحو است‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، هرگاه حيض مستقيم نباشد، عدّه او يا سه ماه است و يا سه حيض، هر كدام مقدّم شود، از عده خارج مى‌شود و هرگاه حيض او مستقيم باشد و بعد از طلاق از استقامت خارج شده است، احوط‍‌ مراعات سه حيض است، مگر آن‌كه از سال بگذرد و اگر ضعيفه مفروضه درسن جوانى باشد تفصيل ديگرى دارد.

792 - (س) شخص سفيه زوجه خود را مطلقه نمايد يا به توكيل غير ممضى است يا محتاج به اجازه است و همچنين سائر عقود و ايقاعات راجعه به غير مالى، از او نافذ است يا خير؟

(ج) - طلاق سفيه جائز و ممضى است، ولى اگر خلع باشد، عوض را به اطلاع ولى بدهند، و عقود و ايقاعات او هم اشكالى ندارد و مراد از سفيه، غير مجنون است به اين‌كه نتواند امور معاشيه خود را اداره نمايد، والله العالم.

793 - (س) در متعه شرط‍‌ ميراث از هر يك جايز است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً جايز است و ارث هم مى‌برد، والله العالم.

794 - (س) در متعه شرط‍‌ وطى در هر چهار ماه واجب است يا نه‌؟

(ج) - واجب نيست، مگر شرط‍‌ كرده باشند.

795 - (س) در متعه از براى عوض بخشيدن مدت، چيزى گرفتن جائز است يا نه‌؟

(ج) - اگر چيزى عوض بذل مدت بگيرد مانعى ندارد و هم‌چنين اگر مصالحه بر بذل شود.

796 - (س) در متعه، قبل از دخول يكى از زن و مرد بميرد، مستحق مهر است يا نه‌؟ تمام يا نصف‌؟

(ج) - ظاهراً درهر دو فرض، تمام مهر را مستحق است، والله العالم.

797 - (س) معنى الفاظ‍‌ عقد نكاح را بيان فرمائيد.

(ج) - معنى انكحت به فارسى زن گردانيدم است، هرگاه زوجه را مقدم دارد، و اگر زوج را مقدم دارد، شوهر گردانيدم است، و در زوجيت هم همين معنى را قصد كند صحيح است و قصد جُفتيت هم صحيح است، چنان‌چه در انكحت هم قصد جفتيت جائز است.

798 - (س) اضافه شدن مهر از قدر مهر سنت جائز است‌؟

(ج) - اضافه شدن جائز است، والله العالم.

799 - (س) حلال شدن شير بهاء از براى آن كسى‌كه دختر را به شوهر مى‌دهد؟

(ج) - به صلح يا هبه و نحوهما حلال مى‌شود، والله العالم.

800 - (س) قول زن و مرد متّهمه و يا مجهول الحال، در شرائط‍‌ طلاق و خروج از عده، مسموع است يا نه‌؟

(ج) - بلى مسموع است نسبت به خود مقرّ و اما نسبت به غيرى كه مدعى خلاف آن باشد، نافذ نيست مگر در قول زن نسبت به خروج از عده به حيض ديدن، كه نسبةً‌ به غير هم نافذ است، اگرچه در متهمه مراعات احتياط‍‌ اولى است، والله العالم.

801 - (س) شخصى در اواخر ايام حيض زوجه خود، يعنى دو روز مانده بر اين‌كه از حيض پاك شود، با او در حال حيض مقاربة نمود و بعد از پاك شدن از حيض در طُهر غير مواقعه، يعنى در همان طهر كه از حيض پاك شده، بدون اين‌كه با او مقاربت نمايد، او را طلاق داد، استدعا آن‌كه مرقوم فرمائيد كه چنين طلاق كه در طهر غير مواقعه بعد از مواقعه در حال حيض واقع شده، صحيح است يا آن‌كه باطل است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اكتفاء به طلاق مزبور در نظر داعى محل تأمّل است، گرچه از كلمات بعض اصحاب صحت آن استفاده مى‌شود، احتياط‍‌ در نزد داعى، تجديد طلاق است، والله العالم.

802 - (س) عرض مى‌شود كه مردى مدت ده سال است كه ديوانه و مجنون شده است، زوجه‌اى دارد ياس ندارد و جوان هم هست، آبرو دارد نمى‌تواند برود گدائى بكند و نه هم چيزى دارد بخورد، تا حالا مى‌گفت بلكه خوب شود بيايد، همه مريض‌خانه دولتى جواب كردند مى‌گويند كه خوب نمى‌شود، اين زن ديوانه مى‌توان طلاق بگيرد، شوهر كند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال بلى، زوجه مى‌تواند فسخ نكاح نمايد هر زمان كه مسئله را ملتفت شد، و عرفاً فسخ را عقب نينداخته باشد،

پس هر مقدار تأخيرى كه مستند باشد به جهل به ديوانگى، يا به جهل به اختيار فسخ، ضرر ندارد و وقتى كه تعيين نمود به جنون زوج و تعيين كرد به اين‌كه اختيار فسخ دارد، از براى او جايز است فسخ، و اگر تأخير انداخت، خيار ساقط‍‌ مى‌شود، والله العالم.

803 - (س) مايقول العالم فى زوجة المجنون الذى لا قائم لها فى نفقتها؟ هل تبقى معطّلة ام يطلقها نائب‌الشّرع‌؟ و الذّى عندها قيم بنفقتها، كم تبقى فى عنقه‌؟ افتونا ماجورين.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اما طلاق الحاكم: ففيه اشكال، و لكن يجوز لها الفسخ بعيب الجنون، اذا لم يناف الفوريه و مع منافاته للفورية و جهلها بالحكم، فليراجع الى غيرى، و لا فرق بين وجود من يقوم بحقوقها و عدمه.

804 - (س) مايقول العالم فى رجل سافر و قد تقطّع خبره من جميع الجهات، و بقيت زوجتهُ‌ تسع سنوات من بعدها؟ هل تتزوّج من بعدها ام لا؟ افتونا ماجورين.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز التزويج الّا بعد العلم بموت الزوج، او بعد فحص الحاكم بشرائطه.

805 - (س) ما يقول العالم فى رجل سافر و تقطع خبره و بقيت زوجته عشر سنوات، و بعدها تزوّجت و بعد التزويج اقبل زوجها االاول، هل ترجع الى زوجها الاول، ام لا؟ و اولادها من الثانى هل هم اولاد زنا ام لا؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، فى الفرض يجب الرّجوع الى زوجها الاول، و اما اولادها من الزّوج الثانى: فان كانا معذورين فى الوطى، فيلحق بهما، و ان كان احدهما معذوراً دون الاخر، فيلحق به وحده.

806 - (س) عقد كردن زن به قصد وطى به دبر جائز است يا نه‌؟ و اگر شرط‍‌ در ضمن العقد قرار بدهد، بر فرض فساد، مفسد است يا نه‌؟

(ج) - عقد مزبور جايز است ولى عمل بسيار قبيح و بد است، و اگر شرط‍‌ ضمن العقد قرار بدهد، مفسد نيست.

807 - (س) عقد كردن زن زانيه با احتمال يا مظنّه به عدم استبراء، جايز است يا نه‌؟ تفحص در اين خصوص لازم است يا نه‌؟ و نكاح زانيه در صورتى‌كه بدانى عدّه من بعد نگاه نمى‌دارد، صحيح است يا نه‌؟

(ج) - كراهت دارد عقد بر زانيه، بلكه احوط‍‌ ترك است مگر به احراز توبه او.

808 - (س) شخص مى‌داند فلان ضعيفه مطلّقه است اما مستمعين صيغه را نمى‌داند عادل بودند يا نه، يا نزد اين شخص عادل نيستند، مى‌تواند آن زن را بگيرد يا خير؟

(ج) - در صورت اول محكوم است به صحت و اما در صورت ثانى نمى‌تواند بگيرد.

809 - (س) قول خود ضعيفه در طلاق يا شرائط‍‌ آن، يا خارج شدن از عده در حق خودش، مسموع است يا نه‌؟

(ج) - قول زن در حيض و عده مسموع است و هم‌چنين در مانع نداشتن، اما در طلاق، مشكل است و يقيناً با انكار زوج مسموع نيست.

810 - (س) استماع صوت اجنبيه و اجنبى به يكديگر بدون ريبه جائز است يا نه‌؟

(ج) - در غير مورد ضرورت مشكل است.

811 - (س) مولانا! دام ظلكم العالى، ما تقول فى صحة عقد النكاح الدائم او المنقطع، اذا اوجبه الرجل لنفسه وكالةً‌ عن المرئة، مع قبول الغير وكالة عنه و كذلك فى صحة الفضولى بالنحو المذكور؟ و ما تقول ايضا فى صحة توكيلها له مع الاذن فى توكيل الغير؟ فيوجب ذلك الغير وكالة عن موكّله مثلاً و يقبله القابل لنفسه، هل هذا التوكيل و العقد صحيحان نافذان ام لا؟ و على صحّة الفرض الاخير؛ بل فى كلّ‌ توكيل، هل يلزم آن يقول مثلاً فى الايجاب انكحت موكلة موكلى الخ، ام موكلة موكل موكلى و على هذا القياس ام يكفيه مطلقا انكحت موكلتى الخ‌؟ و لو مع الف واسطة و ايضا هل ادراج النفس لازم اذا كان ثمة وكالة ام لامثال ذلك انكحت موكّلتى او انكحت نفسك نفس موكلتى - او انكحت نفسك موكلتى - او انكحتك نفس موكلتى، و كذلك اذا كان الموجب نفس الناكح وكالة عنها مع قبوله بنفسه، بناء على جواز اللا تعدّد فى الموجب و القابل، هل يكفى قوله انكحت موكلتى اياى‌؟ - او انكحت اياى موكلى‌؟ مع فرض مرجوحيه الاخير او الاخيرين، - اولنوعيتها فى العريبة ام لا؟ بل يلزم ادراج لفظا لنفس و ايضا هل يلزم فى ايجاب النكاح المنقطع ترتيب بين ذكرى المدّة و المهر ام لا؟ يكفى ذكرهما باى نحوٍ و فى اى محل اتفقا؟ و ايضا هل يلزم - فى قبولى الدوام و الانقطاع تعيين الناكح و المنكوحة و المدّة و المهر او بعضها دون بعض ام لا؟ - بل يكفى مطلقا مثلاً قول الوكيل او الاصيل: قبلت هكذا، بل مطلق قوله المذكور بدون لفظ‍‌ هكذا، مضمراً فى نفسه ما قرّر فى الخارج او اشير اليه فى الايجاب مثلاً و نيز آيا در انقطاع تعيين مدّت به عدّه‌ى ايام و شهور و سنين و ابعاض آن‌ها يا ملفّق لازم است‌؟ (مانند شش روز يا يك

سال و دو ماه بالا، يا يك ساعت و 25 دقيقه بالا، و نظائر آن‌ها با تعيين مبدا از حال وقوع عقد يا غير آن (يا كافى است كه تعيين آن فقط‍‌ به تحديد مبداء و غايت شود بدون تحديد زمان)؟ (مانند از حال اجراء صيغه الى ظهر غرةّ‌ فلان ماه، يا الى غروب چندم فلان ماه يا الى دو ساعت و هفت دقيقه مثلاً بعد از نيمه فلان شب و نيز آيا اطلاق الفاظ‍‌ ماه و سال و شهر و سنه و عام و غيرها در مقام توكيل، يا در مقام تهيه‌ى زمينه‌ى صيغه، يا در نفس صيغه كافى و صيغه صحيح است يا قيد قمرى و شمسى و نحو هما براى تعيين آن لازم است و بر فرض صحت و كفايت محمول بر كدام خواهد شد؟ و نيز در ضمن توكيل براى ايقاع دوام يا انقطاع، نشنيده‌ام كه زمان ايقاع عقد را قيد كنند، در صورتى‌كه از جهت اختلاف زمان وقوع عقد، كثيراً اختلاف آثار ممكن بلكه واقع است، و لاسيما در انقطاع اعم از اين‌كه تعيين مدت آن به عدّه ايام يا شهور يا سنين يا ساعات و دقائق و نحوها و يا ملفق باشد مثلاً، يا آن‌كه تعيين مدت به تحديد مبداء و غايت باشد، (چنانچه گذشت) پس آيا در حين توكيل لازم است قيد شود كه از حال توكيل الى فلان وقت، يا الى انقضاء فلان مدت، يا از حال اجراء صيغه فى اى وقت اجريت الى فلان وقت يا اين قيود لازم ندارد؟ و چه‌گونه مى‌شود كه لزوم نداشته باشد در صورتى‌كه با عدم اين قيود، مورد وكالت مبهم و مجهول خواهد بود؟ و اگر لازم است پس با جزئى تاخير و تقديم زمان وقوع عقد، عمل به مقتضاى وكالت نشده (و از جمله موارد توجه اشكال، مورد تكرار صيغ براى احتياط‍‌ است كه هرچه عليهذا بيشتر تكرار شود، نزديكتر به توجه اشكال شايد گردد) و در صورت فضولى ابتداء مدت مقرره زمان وقوع عقد است يا امضاء

احدهما يا اخيريهما؟ يا بايد متفقاً در يك زمان امضاء نمايند در صورتى‌كه در فضولى نيز شقوق مفروضه در تعيين مدت و غيره متصوّر است‌؟ و نيز آيا عقد انقطاع با انفصال مبداء زمان مدت از زمان اجراء صيغه، در حين توكيل و يا در حين اجراء صيغه صحيح و نافذ است يا نه‌؟ چنان‌چه ابتداء مدّت انقطاع مثلاً ظهر پس فردا يا صبح پرى‌روز قرار داده شد، اعم از آن‌كه زن فيمابين مبدء مدت انقطاع و زمان اجراء صيغه، بى‌مانع باشد يا معتدّه يا مزوجه دائمه يا منقطعه و در صور اخيره نسبت به همين مرد مريد النكاح يا غير او و مراد از آن‌كه ابتداء مدّت انقطاع زمان ماضى قرار داده شود، اين است كه تعيين مدت انقطاع مثلاً به اين نحو شود كه از حال اجراء صيغه الى انقضاء شش ماه هلالى، از ظهر آخرين جمعه گذشته يا از صبح پرى‌روز و نحوها، چنان‌چه مراد از رجل و مرئة و زن و مرد در اين ورقه مطلق نر بالغ و ماده بالغه از نوع بشر است، اعم از بزرگ و كوچك و مسبوق التّزوّج و غير آن و باكره و غيرها، و نيز در صورت نامعين بودن ابتداء مدت انقطاع. در مقام توكيل يا در مقام ايقاع عقد، يا در هر دو به صحت عقد خللى مى‌رسد يا نه‌؟ (مثل آن‌كه در وقتى از اوقات شب يا روز كه معلوم نيست چه موقع است، ايجاد وكالت يا صيغه مى‌شود به اين نحو كه از حال توكيل يا حال اجراء صيغه الى انقضاء فلان مدت) مثلاً در صورتى كه آن زمان مبداء مدت تحقيقاً براى هيچ‌يك از طرفين يا احدهما معين نيست كه چه ساعت و چه دقيقه‌اى است، اعم از آن‌كه ممكن باشد تعيين تقريبى مبداء انقطاع به رجوع به ساعت‌هاى معمولى و آفتاب و سائر نجوم و غيرها، يا ممكن نباشد، آيا با اين نامعين بودن مبداء كه نتيجه آن نامعين شدن منتهاى مدت

است، (اگر تعيين مدّت به انقضاء عدّه سنين و شهور و ساعات و نحوها از آن مبدء باشد، چنان‌چه مثال زده شد) ايقاع عقد انقطاع صحيح و نافذ است يا نه‌؟ و آيا در صحت عقد لازم است تعيين تقريبى به احد انحاء مذكوره، يا تبديل مبدء به مبداء ديگرى كه تقريباً معين باشد يا نه‌؟ و در صورت تعيين غايت چنان‌چه به فارسى مثلاً گفته شود تا يك ساعت از شب جمعه آتيه رفته يا تا ساعت دوم شب جمعه آتيه، يا حتى يا الى سلخ فلان، يا اين‌كه حتى والى به عنوان فرقى كه شايد بين آن‌ها در اصل لغت موجود باشد و در بعض عوامل‌ها به آن اشاره شده استعمال شود در ضمن عبارت عربى يا فارسى، آيا در كدام صورت غايت داخل مدت و در كدام فرض خارج است‌؟ و آيا با مبهم بودن اين‌گونه امور و محدود نشدن آن‌ها حين التوكيل و حين الايقاع او حين احدهما عندالطرفين او عند احدهما او المجربين (الموجب والقابل) او احدهما ضررى به صحت نفس عقد مى‌رسد يا نه‌؟ در صورت نامعلوميت مبداء و منتهاى مدت به عللى از علل مذكوره و يا غير اين‌ها مكلَّف (بفتح لام) مقلِّد (بكسر اللّام) مى‌تواند استصحاب را در مبداء و منتهى جارى سازد يا نه‌؟ متوقع است با خط‍‌ و بيان واضح، متعقب به امضاء اجوبه و اسؤله را لطفاً براى اطلاع و محل حاجت بودن مقلد تشريح شود قبل از فوت وقت‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، لا مانع من صحة جميع ما فرض من اول الورقه الى قوله ولو مع الف واسطه و كذا لايلزم ادراج لفظة النفس فى الفرض المزبورة، و ان كان الاولى ترك مثل زوجتنى مثلاً مما اتحد ضمير الفاعل والمفعول مع كون ضمير المفعول متصلاً و كذا لا يعتبر ترتيب فى ذكر المدّة و المهر، و ان كان تقديم

المدّة على المهر لعلّه اولى و كذا لايلزم ذكر ما ذكر فى القبول مع معلومية الامور المذكورة و مقصوديتها و كذا يكفى تعيين المبداء و المنتهى فى تعيين المدّة، الا اذا كان المقصود مدّة لا تَنطَبق على ما عين، و فى الفاظ‍‌ الشهر و غيره يحمل على القمرى، الا مع القرينه على خلافه و فى مسئله عقد الوكيل لا بد من جعل المبداء من زمان جريان الصّيغه، و لا يوجب ذلك ابهام مورد الوكالة، و لاعدم العمل بمقتضاها بل مقتضى اطلاق الوكاله هو كون تعيين المبدء مفوضا الى الوكيل نعم لابد من احراز مدّة الوكالة سعة وضيفاً و هى تختلف به اختلاف المقامات و الفاظ‍‌ التوكيل و الفرائن، و اما الاشكال من جهت تكرار الصّيغ فموهون بكفاية واحدة من الصّيغ المعروفه المتداوله و عليه يكون المبدء حين حصول الصيغه الأولى، كما آن الامر كذلك من جهة رعاية الاحتياط‍‌ ايضاً فى الجملة و فى مسئلة الفضولى الاظهر هو الكشف الحكمى، فيحكم بعدالامضأ الاخير به حكم تأثير العقد من حين وقوعه فيكون اخر المدّة بلحاظ‍‌ زمان العقد لا الامضأ، و اما جعل المبدء قبل زمان الاجراء او بعده، ففى صحّته اشكال لعدم الدّليل، بل عدم الصّحة فى فرض وقوع العقد حالكونها مزوّجة او معتدّه قوى، و فى جهلها او احدهما يأنّ‌ آن وقوع العقد أى آن من اناء اللّيل و النهار؟ هو غير مضر بعد كون المبدء من حين العقد، او تعيين اخر المدّة على وجه تقدّم و فى دخول الغاية و عدمه يراعى القرينة و العرف اذا المقامات مختلفه فى ذلك، كما انّ‌ الامر فى سئوال البعد ايضاً كذلك ولو فرض الابهام، بحيث ينجر الامر الى التّرديد فى القصد، فيشكل الصحّة و امّا لوطرء الابهام بعدالعقد: فاستصحاب المقلد لامانع منه، لانه من الموضوعات الخارجية التى لا يكون اجراء الاستصحاب فيها من وظيفه خصوص المجتهد، نعم لو كان منشاء الشك الشك فى المبدء ففى صحّة الاستصحاب مطلقا اشكال، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

812 - (س) نظر كردن بر زنان كفار حربى - به قصد تملك، همين مقدار - آيا جائز است يا نه‌؟ و زنا با كفار حربى چه صورت دارد؟

(ج) - حرام است نظر باريبه، و زنا مطلقا، و فرقى بين موارد نيست.

813 - (س) نائب الاماما! زيدى چهار زن عقدى دائمى داشته، خامسه را نيز به عقد دائمى تزويج نموده و در حباله زوجيت او بوده، بدون آن‌كه در حال مرض باشد و زيد مرحوم شده قبل از عقد كردن زن خامسه، زيد مذكور مى‌نموده كه دو نفر از زوجات خود را - كه اولاد ندارند - مى‌خواهم طلاق دهم، لكن طلاق به هيچ يك محرز نشده و معلوم نيست اولاً عقد خامسه محكوم به صحت است يا بطلان‌؟ و بر فرض صحت، اشاره اجمالى به دليل آن بفرمايند، و ثمنيه چه نحو بايد قسمت شود؟ و بر فرض بطلان عقد خامسه، رجوع به مهر السنة يا مهر المثل مى‌شود يا مهر مسمّى مى‌برد؟ و اگر اولادى از خامسه باشد، بر فرض بطلان عقد، اولاد وطى به شبهه محسوب است يا نه‌؟ و در صورتى كه محتمل است كه يكى يا دو نفر از زوجات را مطلقه نموده و خامسه را عقد بسته باشد، با وجود آن‌كه معلوم نيست وقوع طلاق آيا اين احتمال اثرى بر آن مترتب است يا نه، و نيز به حمل فعل مسلم بر صحت، مى‌توان خامسه را زوجه قرار داد كه ارث ببرد يا نه‌؟ حكم مسئله را و شقوق آن را مشروحاً مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، آن‌چه فعلاً به نظر مى‌رسد، صحت عقد خامسه است به واسطه احتمال مسبوق بودنش به طلاق بعض از زوجات، به نظر به اصل صحت عقد بر خامسه و استصحاب بقاً زوجيت نسبت به هريك از آن‌ها، هر

چند موجب بطلان عقد بر خامسه است، لكن اصالت الصحة - نسبت به اثر صحت در مورد خودش - مقدم است بر استصحاب و وجه آن در اصول مقرر شده، پس مقتضاى آن‌چه ذكر شد اين است كه اين خامسه يكى از چهار زن حساب شود و يك قسمت از چهار قسمت نصيب زوجه را ببرد و اما بقيه نسوان يعنى آن چهار نفر ديگر؛ پس استصحاب بقأ زوجيت، هر چند نسبت به بطلان خاسمه محكوم است به واسطه اصالة الصحة، ولى نسبت ترتيب اثر زوجيت خودشان مانعى ندارد چون اصل صحت در خامسه اثبات نمى‌كند وقوع طلاق را بر يكى از چهار زن، نظير آن‌چه گفته شد اين است كه هرگاه بعد از فراغ از صلوة شك كند، در طهارت از حدث، حال عمل دليل قاعده شك بعد الفواغ اين صلوة را محكوم به صحت مى‌كند و مقدم بر استصحاب بقاء حدث حال الصلوة است لكن اثبات نمى‌كند طهارت را و لذا براى نماز ديگر بايد طهارت تحصيل نمايد، پس برحسب آن‌چه عرض شد، بعد از استثناء يك قسمت از چهار قسمت كه گفتيم حق خامسه است، بقيه را بين باقى آن‌ها بالسّويه قسمت مى‌كند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

814 - (س) عاقد مقلّد كسى است كه اتحاد را در عقد كافى مى‌داند و زوج و زوجه يا تقليد نكرده‌اند يا مقلد كسى هستند كه تعدد را شرط‍‌ مى‌داند، آيا در اين صورت عاقد مى‌تواند به تكليف خود عمل نمايد يا بايد از زوج و زوجه بپرسد كه مقلد كيستيد؟ يا بايد از خواندن اين عقد استنكاف نمايد؟

(ج) - عاقد بايد در هر صورت احتياط‍‌ را ملاحظه كند و تا ممكن است اكتفاء به يك نفر نكند مگر آن‌كه زوج و زوجه و عاقد مقلد كسى باشند كه تعدد را شرط‍‌ نداند.

815 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد زنى مى‌گيرد، ابداً خبر ندارد كه آن زن عيب و مرض دارد و تمام بدنش سياه و سفيد است و متصل پوست مى‌اندازد و زبر است بدنش، و تا مى‌فهمد مى‌گويد من نمى‌خواهم، آيا اين عقد باطل است يا نه‌؟

(ج) - از جمله عيوب كه موجب جواز فسخ مى‌شود براى مرد، مرض برص است و آن اين است كه سفيدى ظاهر شود در بدن بر خلاف رنگ طبيعى آن، به نحوى‌كه آن سفيدى مختص به ظاهر جلد نباشد، هرگاه چنين مرض قبل از عقد داشته باشد و مرد ملتفت نبوده، پس بعد از عقد كه ملتفت شد، اگر با التفات به اين مطلب دخول كرده باشد، خيار ندارد و اگر دخول نكرده فسخ نمايد، عقد باطل مى‌شود و مهر هم استحقاق ندارد، و اگر بدون التفات به مرض دخول كرده باشد، فسخ براى مرد جايز است و اما مهر هرگاه زوجه عيب خود را مخفى كرده باشد، مهرى كه داده برمى‌گردد به زوج، و اگر ديگرى مخفى كرده باشد، مهر را زوجه استحقاق دارد و زوج رجوع مى‌نمايد به آن شخص كه عيب را مخفى كرده و متصدى تزويج شده، والله العالم.

816 - (س) استماع صوت اجنبيه جائز است يا نه‌؟ و فرقى هست در مجلس تعزيه و غير آن يا نه‌؟ و آيا براى زن جايز است در مجلس تعزيه بلند گريه كند كه صوت او را اجنبى بشنود يا نه‌؟

(ج) - بدون قصد ريبه مانعى ندارد، و در استماع ما بين مجلس تعزيه و غيره فرقى نيست و براى زن بلند گريه نمودن جائز بلكه ماجوره است.

817 - (س) مردى با زنى بدون عقد به همديگر رسيده‌اند، اولاد ذكورى از ايشان به عرصه ظهور آمده است، حكم آن بچه را بفرمائيد و بعد از آن مرد مى‌تواند ضعيفه را عقد نمايد يا خير؟ به علاوه ضعيفه مزبور دخترى هم دارد، خود ضعيفه را نگيرد، دختر او را مى‌تواند به عقد خود درآورد يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ولد حكم ولدالزنا را دارد و راجع به ضعيفه بعد از توبه عقد او انشاءالله اشكالى ندارد و اما عقد دختر، محل اشكال است، والله العالم.

818 - (س) اگر كسى زنى را به عقد دائم تزويج كند به مهر صد تومان ذمه و يك عدد آفتابه و يك عدد لحاف و يك عدد متكا و يك عدد سماور و يك زوج گوشواره ذمه، من دون وصف و قيمت، آيا عقد صحيح و مهر صحيح است يا نه‌؟ و على فرض صحت عقد، مهرى كه بعض آن معلوم نيست، نه وصفاً و نه قيمةً‌ چه بايد بشود؟

(ج) - اشياء مزبوره اگر متعارفى داشته باشد، محمول بر آن است، و الّا هرگاه وطى محقق شده است، احوط‍‌ تصالح است بر مهر واقعى كه عهده زوج به او مشغول شده.

819 - (س) هرگاه كسى زنى را عقد كند و مهر كند به يك گوشواره كه حال عقد مشاهده شد و مشخص شده، اما وزن مجهول بوده و كذا قيمت، آيا حكم اين عقد و مهر چه مى‌باشد؟

(ج) - ظاهراً عيب ندارد، انشاءالله.

820 - (س) اگر مهر زوجه را ملكى نموده مستحقاً للغير بر آيد، آيا مهرالمثل مى‌شود يا عوض مثل با قيمت بايد بدهد؟

(ج) - هر چند به نظر بعيد نيست قيمت، ولى احوط‍‌ اين است كه در صورت تحقق وطى تصالح است بر آنچه ذمه او واقعاً مشغول شده.

821 - (س) اگر مهر زوجه ده تومان قرار داده باشد، آيا تعيين سكه لازم است ناصر الدين شاهى، مظفرالدين شاهى، احمد شاهى، پهلوى‌؟ به واسطه آن‌كه در وزن فى الجمله اختلافى دارند اما قيمت تفاوتى ندارند؟

(ج) - اين نحو از تعينات لازم نيست ظاهراً، والله العالم.

822 - (س) مفوضة البضع بدخول، مهر المثل ثابت مى‌شود، معنى مفوضة البضع چه است‌؟

(ج) - مفوضة البضع آن زنى است كه به رضاى خودش تزويج شده بدون مهر.

823 - (س) مواردى كه مهر فاسد باشد كه به مهرالمثل عوض مى‌شود، آيا به دخول، مهرالمثل ثابت مى‌شود يا به عقد و فساد مهر ولو كه دخولى هم نشده باشد؟

(ج) - ظاهر فرمايش بعضى از علماء كه مهرالمثل قائل شده‌اند در فرض فساد مهر، اين است كه سبب عقد است و اين در نزد احقر كمال اشكال دارد، بلكه مهر فاسد هرگاه كالعدم فرض كرديم و بر سر جاى او عوض نگذاريم، موجب مهرالمثل وطى مى‌شود نه عقد، والله العالم.

824 - (س) متعه نمودن زوجه مطلقه خود را - در عده بائناً ام رجعياً - صحيح است يا خير؟ به اين معنى كه در رجعيه احكام رجوع جارى است يا متعه‌؟

(ج) - متعه كردن مطلقه خود را در عده بائن مانعى ندارد، مگر آن‌كه مطلقه به سه طلاق باشد، اما در عده رجعى صحة عقد معلوم نيست و هرگاه در عده رجعى متعه كرد، رجوع به وطى محقق مى‌شود على الظاهر، ولى خوب است احتياط‍‌ ترك نشود، والله العالم.

825 - (س) نگاه اجنبى به اجنبيه در وجه و كفين و غير اين‌ها از مواضع متعارف نيست، در اين زمان ستر نمودن از آشنايان، از اجانب مثل قدرى از زندين و قدرى از موى سر و قدرى از ساقين مغتفر است در صورت عدم ريبه‌؟ و بر فرض عدم در ميان همسايگان از اجانب كه غالباً مبتلا به است نگاه كردن به مواضع مذكوره، در موضوع اضطرار محسوب مى‌شود يا خير؟ و توقف در مكانى‌كه اجمالاً مى‌داند كه نظرش به نامحرم مى‌افتد سهواً جايز است يا خير؟

(ج) - نگاه كردن اجنبى به اجنبيه - در غير مواضع مستثنى - جائز نيست، و آن‌چه در سئوال ذكر شده، از مواضع مستثنى نيست، نظرى كه بغتةً‌ به اجنبيه بيفتد، ضرر ندارد و هرگاه توقف در مكانى كه معرض است كه نظرش به اجنبيه مى‌افتد، تعمداً براى افتادن نظرش به آن‌ها توقف نمايد، اشكال است.

826 - (س) در اين صفحات از قديم الزّمان مرسوم است از بابت اجراى عقد نكاح، وكالت‌نامچه نزد عاقد نوشته مى‌آورند و اقرار ناكح و منكوحه بر توكيل عاقد در آن نوشته مى‌باشد و أسماء شهود هم بر آن ثبت مى‌باشد، غالباً نزد عاقد

شهودان مجهول‌الحال مى‌باشند و احياناً بعضى از آن‌ها موثّق مى‌باشند و عاقد عقدشان جارى مى‌نمايد و در اكثر موارد بعد از اجراى عقد نزاعى بين شان واقع نمى‌شود و در بعضى موارد نزاع واقع مى‌شود و ضعيفه منكر وكالت مى‌شود و از براى عاقد هم به ميزان شرعى وكالة وى ثابت نمى‌باشد، بيان فرمائيد كه چنين عقد صحيح و لازم مى‌شود كه محتاج به طلاق است يا اين‌كه فضولى است كه با عدم اجازه ضعيفه باطل مى‌شود و طلاق احتياطى در همچو مورد وجوبى است يا استحبابى‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى‌كه وكالت شرعاً ثابت نشود، فضولى است ولى در مفروض سئوال بدون طلاق، احتياطاً شوهر كردن زن مشكل است.

827 - (س) حجة الاسلاما! در ميان مردم مرسوم است كه از وقت خواستگارى دختر تا شب زفاف، اشياء نقره و طلا - هر كسى به حسب فرا خور حال خود به خانه عروس مى‌فرستد، و از شب زفاف البسه فاخره - به حسب رواج خودشان - از براى تزيين و آرايش عروس از طرف داماد برده مى‌شود، پس در صورت مرقوم اگر ضعيفه بميرد، اشياء و البسه مزبوره بر ملك شوهرش باقى است يا اين‌كه از مخلفات ارث محسوب مى‌شود؟ بينوا.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى كه معلوم باشد به عنوان تمليك نبوده و عين آن‌ها باقى باشد و تلف نشده باشد، به ملك مالك اولى آن‌ها باقى است، و در صورتى كه به عنوان تمليك باشد، احتياط‍‌ اين است كه شوهر رجوع نكند و ملك زوجه بداند.

828 - (س) والد اگر به ولد بالغ خود با زنى تزويج نمايد و ولد در حيات والد فوت شود و مالى از خود نداشته باشد، اداى وجه مهريه زوجه ولد متوفى بر والدش واجب مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مهريه زوجه در ذمه زوج مستقر است، ربطى به والدش ندارد.

829 - (س) ازجمله شرائط‍‌ طلاق اين است كه اگر زوجه مدخوله است و سن من تحيض است، و زوج حاضر است بخواهد طلاق بدهد، بايد كه در طُهر غير مواقعه باشد، آيا هم چنان كه دخول در قبل مضر است، دخول در دبر هم مضر است يا نه‌؟ تصريحى در اين مسئله از كسى ديده نشده؛ بعضى موارد قبل و دبر متحد الحكم باشند، استقرار مهر مى‌فرمائيد، اعم از قبل و دبر است وطى حال حيض بشود حرمت را به خصوص قبل فرموده‌اند، در باب محلل به خصوص وطى در قبل مى‌گويند، در طلاق رجعى اعم از مدخوله بودن قبل و دبر مى‌گويند آيا كه مدخلوله در دبر هم اگر بخواهند طلاق بدهند، بايد كه در طُهر غير مواقعه باشد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگرچه اخبار باب، مثل بعضى متون ظاهر در مضر بودن خصوص در قبل است؛ لكن به ملاحظه تنزيل دخول در دبر، به منزله دخول در قبل، در بعضى اخبار مثل احد المأتيين كه ظاهر در تنزيل حكم است، احوط‍‌ عدم اكتفاء به طلاقى است كه واقع شود در طهرى كه زن مدخول بهاى در دبر باشد و به همين مناط‍‌ مدخوله در دُبر هم بايد طلاقش در طهر غير مواقعه باشد، والله العالم (ايضاً جواب از مرحوم آقاى حاج شيخ رحمه الله) ظاهراً فرق نباشد

ما بين قبل و دبر و مدخوله در دُبر هم بايد در طهر غير مواقعه باشد تا طلاقش صحيح باشد، والله العالم.

830 - (س) به قصد امناء، معقودة خود را لمس و تقبيل مى‌كند تا منى از او بيايد، آيا اين نحو استمناء بدون ادخال جايز است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً جايز باشد، والله العالم بحقايق الاحكام، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

831 - (س) حجة الاسلاما! چه مى‌فرمائيد درخصوص زنى كه يازده ساله است، حيض نديده و عادة امثالش حيض نمى‌بيند در اين سن، مدخوله زوج است، مى‌خواهد طلاقش بدهد، تربص سه ماه تا طلاق صحيح باشد مثل مسترابه لازم است يا تربّص منحصر به مسترابه است‌؟ صاحب رياض رحمة الله عليه و غيره اشاره به خلاف و وجهين نموده‌اند در مسئله و فقها بلد ما هم خلاف نموده‌اند، طرفين استدلالى در بين نموده باعث نزاع شده است، اميد است به طور تفصيل اقوى در نظر را با استدلال مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهراً ملحق به مسترابه است، يعنى از افراد مسترابه است براى اين‌كه اخبارى كه در باب صغيره وارد شده است كه تطلقهن على كل حال، مخصوص به غير بالغه است، اگرچه در بعض اخبار من لا يحضر تعبير شده است، لكن مراد غير بالغه است براى تعبيرى كه در بعض اخبار به غير بالغه شده است و تحديدى كه در بعض اخبار شده است، راوى سئوال مى‌كند ما حدّها؟ درجواب مى‌فرمايد: اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

832 - (س) چه مى‌فرمائيد زنى صداق خود را تفويض نمود به زوج، به ازاء آن‌كه آن را طلاق دهد، به عبارة اخرى زوج زوجه را به طلاق خلع طلاق داد، بعد از طلاق انكشف بر اين‌كه صداق خود را قبلاً به غيرى منتقل نموده، آيا اين طلاق چگونه است‌؟ و ديگر اين‌كه زوج و زوجه وكيل نمودند مطلق را در تطليق، قبل از اجراء صيغه طلاق از توكيل برگشتند و با هم اصلاح نمودند، خبر به مطلق ندادند طلاق بگويد، چگونه است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مسئله اولى محل اشكال است و خلاف است پس راه نجات در احتياط‍‌ است به اين‌كه اگر از عده خارج نشده، زوجه رجوع در بذل كند و زوج هم رجوع در زوجه، و اگر بعد از عده است يا ثانياً عقد كند يا زوج احتياطاً طلاق بگويد، هر چند حكم به بطلان طلاق بعيد نيست و در مسئله ثانيه طلاق صحيح است، هرگاه قبل از علم وكيل به عزل واقع شده باشد.

833 - (س) هرگاه زيدى عين عبارت مرقومه ذيل را بنويسد و مى‌دهد دست زوجه خودش، قرار شد فيمابين اين بنده فلان و متعلقه اين بنده كه هرگاه بنده برايشان داماد شدم، چه صيغه و چه عقدى، مختارند كه طلاق خودشان را بدهند، آيا در صورت مفروضه، به صِرفِ‌ اين عبارت زوجه مى‌تواند طلاق خود را جارى نمايد يا خير؟ و اگر طلاق گفت صحيح است يا باطل‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه مقصود اين بوده كه زوجه فعلاً وكالت داشته باشد كه در صورت مفروضه خود را مطلقه كند، اگرچه به اين‌كه غير را وكيل در طلاق كند و طلاق با اجتماع شرائط‍‌ ديگر واقع شده باشد ولو وكيل

زوجه طلاق داده باشد، طلاق صحيح است. و اگر مقصود اين بوده كه زوجه فعلاً وكيل نباشد بلكه اگر او داماد شد وكيل باشد، صحيح نيست. و اگر نزاع باشد بينهما كه مقصود به نحو قسم اول بوده يا قسم ثانى بايد به مرافعه رفع نزاع شود، والله العالم.

834 - (س) الرجل يطلق زوجته المدخول بها، فى مرضه الذى يموت فيه و يتوفى قبل انقضاء العدة او بعدها أترثه الى السنّه ام لا؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ترثه فى العدة مطلقا، و الى السنّة فيما اذا مات بذلك المرض و لم يكن الطلاق بسئوالها على الاحوط‍‌ و لم تنزوّج، بل ينبغى مراعات الاحتياط‍‌ بالصّلح و نحوه، فيما اذا لم يكن الطلاق به قصد الاضرار بها و ان كان الاقوى خلافه، والله العالم.

835 - (س) مردى به سفر رفته و قريب ده سال است كه چيزى از او نرسيده و عيال او دعواى فوت او را مى‌نمايد و كاغذى هم دارد و بعلاوه به مادر زن آن مرد هم دعوى دارد كه سه سال نوه خود را شير داده باشد و اين دختر بر شوهرش حرام است و بعض شهود هم شهادت دادند، به همين اندازه عقد نمودن آن زن را جايز است‌؟ يا خير، ترافع و حكم شرعى مى‌خواهد؟ و در هر حال اگر اين زن عقد ديگرى شده باشد، قبل از ترافع، عقدش صحيح است يا خير؟

(ج) - هرگاه زوجه واقعاً علم دارد كه شوهرش وفات كرده، به حسب تكليف واقعى خودش مى‌تواند شوهر برود، لكن كسى كه مطلع به حال واقعه است، اگر

علم به فوت زوج ندارد، به محض دعواى زوجه، هرگاه بخواهد او را تزويج كند، مشكل است. و امّا دعواى مادر زن بدون مراجعه به حاكم شرع و اثبات رضاع معتبر در نشر حرمت، بى‌فايده است.

836 - (س) در ضمن عقد نكاح دائم يا منقطع شرط‍‌ شود - به زوج و متمتع - وكالت زوجه و متمتع بها در طلاق، و ابرأ مدت خود و بر توكيل غير، در صورتى‌كه تا مدت معينى غائب شده و نفقه و كسوه ندهد، آيا لازم الوفاء و صحيح است يا خير؟ و اگر صحيح نباشد مفسد عقد است يا خير؟ و بر تقديرى كه در ضمن عقد صحيح نباشد؛ اگر بعد از عقد مذكور در ضمن عقد خارج لازم شرط‍‌ شد وكالت طلاق و ابراء مدت به طور تعليق مذكور، آيا صحيح و لازم الوفاه است يا خير؟ و بر تقدير فساد شرط‍‌ در هر صورت، چنان‌چه مذاكره ذيل بين زن و مرد قبل از غيبت واقع شود، اذن جديد و وكالت است يا خير؟ به اين‌كه مرد مى‌گويد چنان‌چه مسافرتى نمايم تو برحسب وكالت خود، خود را مطلقه خواهى كرد يا خير؟ و زن بگويد بلى خواهم كرد، او هم سكوت كند و به مجرد اين دعوى غير مى‌تواند وكيل در طلاق شود يا خير؟ و اگر در ضمن يكى از دو عقد مذكور يا در ضمن عقد خارج شرط‍‌ توكيل زن را نمايد و بعد از اجراء عقد وكيل نمايد او را به همان طور معلقاً آيا صحيح و لازم الوفاء است يا خير؟ و بعدها احتمال عزل مضر است يا خير؟ و اگر عزل كرد او را منعزل مى‌شود يا خير؟ مستدعى است جواب مسئله را مرقوم فرمائيد.

(ج) - شرط‍‌ وكالة در ضمن عقد دائم يا منقطع ظاهراً اشكالى ندارد اگرچه لزوم وكالت به نظر حقير محلّ‌ اشكال است، لهذا اگر بعد عزل كند زوج زوجه را، بعيد

نيست كه باطل شود و راجع به عبارتى كه فرض شده بين زن و مرد، ظاهر در وكالت ديگرى نيست، و به مجرد دعواى وكالت به جهت غير، اشكالى ندارد در طلاق دادن، ولى شهادت مبتنى است بر ثبوت وكالت، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

837 - (س) در بكر اذن پدر كه شرط‍‌ مى‌دانيد احتياطاً، آيا در صورتى كه كفوى براى دختر پيدا شود و دختر هم مايل باشد و پدر منع كند، آيا اذن پدر ساقط‍‌ است يا خير؟ و در صورت سقوط‍‌، فرقى در بين وجود كفو ديگر و عدمش هست يا خير؟ و مراد از كفو چه چيز است‌؟ و در صورت جواز يا عدم جواز، مسلمى عقد دخترى را نموده باشد، آيا تفتيش از حال او لازم است كه آيا از موارد سقوط‍‌ بوده يا حمل بر صحة بايد كرد؟

(ج) - در صورتى‌كه كفو براى دختر پيدا شده باشد و دختر هم راغب به او باشد، پدر و جد پدرى حق منع ندارند، بلى اگر كفو ديگرى باشد و پدر بخواهد او را تزويج نمايد به آن ديگرى، همان احتياط‍‌ كه گفته شده است هست، و مراد از كفو ظاهراً اسلام زوج است، در صورتى كه زوجه مسلمه باشد كه صحت عقد به آن منوط‍‌ است، والله العالم.

838 - (س) متعه نمودن زن به فارسى يا تركى يا روسى و غيره جايز است يا خير؟

(ج) - در صورت عدم تمكن از عربى، به غير عربى جايز است، لكن در صورت امكان احوط‍‌ خواندن (به عربى است).

839 - (س) آيا جايز است بر مرد در صورتى كه عالم است كه يك نفر عيال از اول شب تا صبح پنج شش نفر او را متعه نموده‌اند متعه نمايد، در صورتى‌كه عيال مذكوره در سن من تحيض است‌؟

(ج) - تزويج در عده‌ى غير؛ جايز نيست.

840 - (س) كسوه و نفقه زن حامله در عده وفات از مال وراث ديگر برداشته مى‌شود يا اصلاً نفقه ندارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، از مال ميت نفقه ندارد، و اتفاق بر او از نصيب حمل بعيد نيست، والله العالم.

841 - (س) نظر كردن به زنان اهل كتاب - بدون ريبه و مع الريبه - جايز است يا نه‌؟ و زناى با او مثل زناى با زن مسلمه است يا خير؟

(ج) - بدون ريبه نظر كردن به آن‌ها جايز است و زناى با آن‌ها حكم زناى با مسلمه دارد.

842 - (س) ولى طفل مى‌تواند بذل و هبه مدت زوجه منقطعه طفل صغير خود را نمايد يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً مى‌تواند، والله العالم.

843 - (س) در تزويج زنان اهل كتاب دواماً و انقطاعاً - بدون اسلامشان - جايز است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً به عقد انقطاعى مانعى ندارد، والله العالم.

844 - (س) حق مضاجعه در زوجه واحده واجب است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً حق مضاجعه در صورت تعدد زوجه است، ولى درزوجه واحده هم احتياطاً ملحوظ‍‌ بدارد و ترك نكند.

845 - (س) زنى كه هر شش ماه يك مرتبه حيض مى‌بيند، عده او اقراء است يا تربص سه ماه است‌؟

(ج) - ظاهراً تربّص سه ماه است.

846 - (س) در صورت نبودن پدر صغير، حاكم شرع انور مى‌تواند هبه مدت منقطعه طفل صغير را بنمايد يا خير؟

(ج) - ولايت حاكم در اين گونه امور معلوم نيست.

847 - (س) شرط‍‌ نفقه در ضمن عقد انقطاع صحيح است يا خير؟ بر فرض صحة، در صورت عدم انفاق آيا خيار فسخ براى ضعيفه مى‌آيد يا خير؟

(ج) - ظاهراً شرط‍‌ نفقه صحيح است و اشكالى ندارد، ولى خيار فسخ در غير مواضع منصوصه معلوم نيست، ولى حاكم شرع اجبار مى‌كند بر اداء.

848 - (س) در مهر المثل زوجه طرف پدر ملاحظه مى‌شود يا طرف مادر؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم: در مهر المثل ملاحظه حال زن مى‌شود از حيث طايفه و بلاد و خصوصيات شخصيه، كه منشأ اختلاف رغبت است. مثل جمال و بكارت و ساير امور.

849 - (س) شخصى در امورات زندگانى، صلاح و فساد ضرر و نفع خود را نمى‌داند، جمعى از مؤمنين صلاح او را بر اين دانسته كه دختر شخص محترمى را براى او عقد كنند، تا از او پرستارى نمايد، اين عقد صحيح است يا خير؟

(ج) - در اصل نكاح رضاى سفيه مدخليت ندارد، اما از جهت مهر و امثال آن از آن‌چه راجع به مال است نفوذ كار عدول منوط‍‌ به چيزى است كه ذكر شد. والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

850 - (س) مردى چهار زن دائمى دارد، يكى را طلاق داده به طلاق رجعى، مى‌تواند خامسه را عقد نمايد در بين عده يا خير؟ و بر فرض صحّت عقد وطى در بين عده مطلّقه جايز است يا خير؟ و مسئله ديگر زوج حق الرجوع خود را مى‌تواند ساقط‍‌ كند يا خير؟

(ج) - در فرض سئوال كه طلاق رجعى بوده، نمى‌تواند قبل از خروج عده عقد خامسه را نمايد، و چنان‌چه واقع شود باطل است، و معلوم نيست زوج بتواند حق الرجوع را ساقط‍‌ نمايد.

851 - (س) زن تمامى مهر مسمى فى العقد خود را قبلاً صلح مى‌كند به كسى، بعد تمامى مهر مسمى فى العقد خود را بذل مى‌كند به زوج در عوض طلاق خلع، قبل از عده يا بعد از عده ملتفت شود، آيا خلع باطل و يا رجوع به بدل آن مهر مى‌نمايد؟ و قبل از عده شوهر مى‌تواند رجوع نمايد چنان‌چه زوجه بى‌چيز باشد يا خير؟

(ج) - صحت خلع در فرض سئوال مشكل است و چون امر فروج و نسبى است، مراعات احتياط‍‌ لازم است.

852 - (س) زيدى به سفر رفت و عيالى به عقد دوام در طهران داشت، بعد از مدتى در همان نقطه مسافرت، زيد فوت كرد، چند روز بعد از فوت زيد به عيالش اطلاع دادند، چون مشاراليها نمى‌دانست كه نگاه داشتن عده وفات از روز اطلاع است و يقين داشت كه بايد عده را از روز فوت زوج نگاه دارد، پس از آن‌كه عده را از روز فوت نگاه داشت و ايام عده به حساب از روز فوت زوج منقضى گرديد، به عقد دوام خالد درآمد، بعد از عقد - هنوز به خانه خالد كه زوج دوم است نرفته و مدخول بها هم واقع نشده - اطلاع يافت كه بايد عده وفات را از روزى كه مطلع مى‌شود نگاه دارد، چون عقد به خالد چند روز از عده وفات باقى مانده بوده است، لذا بالاجماع اين عقد فاسد و لغو است، اكنون به فرض اين‌كه اگر ما بين خالد فوق الذكر - اقتضاء به جوانى و جهل به مسئله - بعد از مدت‌ها كه از عقد در زمان عدّه وفات به طورى‌كه فوق عرض شده اتفاق ملاقاتى مابين خالد و مشاراليها افتاد؛ و فرضاً مقاربتى هم واقع شده باشد، آيا خالد نمى‌تواند با مشاراليها ازدواج نمايد يا بايد عده نگاه داشته بعد از آن معقوده خالد كرد؟ و چنان‌كه مجمع عليه فقها رضوان الله عليهم است مانعى بعد از عده براى عقد...؟

(ج) - از ظاهر سئوال چنين معلوم مى‌شود كه مقاربت خالد كه زوج دوم است در عده وفات واقع شده، و با اين حال شبهه نيست كه حرام ابدى است، و اينكه نمى‌تواند زن را به عقد جديد بگيرد، بلى هرگاه مقاربت بعد از انقضاى عده وفات از زمان اطلاع واقع شده، بعضى فرموده‌اند كه موجب تحريم ابدى نيست و مى‌تواند به عقد جديد او را تزويج نمايد، لكن خلاف احتياط‍‌ است، والله العالم.

853 - (س) زيد نامعلوم است كه عيال او متعه بوده يا دائمى‌؟ آيا ورثه حق دارند در مال زيد تصرف كند و عيال او را ممنوع از ارثيه نمايند تا حين اثبات يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً احكام عيال دائم بر او مترتب است و محتاج به اثبات نباشد. والله العالم.

854 - (س) ضعيفه اختيار مكان براى خودش در شهر قرار مى‌دهد، بعد به رضايت مدتى با شوهر در دهات برود، اختيار مكان او ساقط‍‌ مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - بعد از مراجعت به شهر باز اختيار مكان دارد ضعيفه، ولى شوهر مجبور به آوردن به شهر نيست.

855 - (س) پسر و دختر اصول دين را ندانند، بدنشان پاك و عقد نكاحشان صحيح است يا نه‌؟

(ج) - اگر چنان‌چه اجمالاً بدانند اصول دين را كفايت مى‌كند، و بدنشان پاك و عقد و نكاحشان صحيح است، انشاءالله.

856 - (س) شخصى زنى را عقد كرده مادامى كه زن در خانه خودش باشد، نفقه و كسوه او بر شوهر واجب است يا نه‌؟

(ج) - چنان‌چه زن تمكين دارد از شوهر، بايد نفقه و كسوه او را بدهد، مگر آن‌كه تمكين نداشته باشد، در اين صورت واجب نيست.

857 - (س) هرگاه شخصى زنى را براى پسرى نابالغ خود متعه نمايد از جهت محرميت؛ در مدت چند روز يا چند ساعت صحيح و موجب حصول محرميت

مى‌شود؟ يا آن‌كه بايد مقدارى از زمان بلوغ را داخل كرده‌؟ و همچنين عكس اين به اين‌كه ولى متعه نمايد دختر صغيره خود را براى شخصى براى محرميت، شرط‍‌ است داخل نمودن زمان بلوغ يا خير؟ و آيا جايز است براى ولى هبه مدت يا نه‌؟ و آيا جايز است اشتراط‍‌ هبه مدت بعد از عقد بلافاصله يانه‌؟ و بر فرض خوف وطى جايز است شرط‍‌ عدم وطى يا خير؟ و طريق اجراء عقد در هر دو صورت چگونه است‌؟

(ج) - ظاهراً تمام مذكورات صحيح باشد، در صورتى كه نسبت به صغيره مفسده نباشد، اگر جه احوط‍‌ در متعه اين است كه قابليت التذاذ براى طرفين ولو در بعض مدت باشد، چنان‌چه احوط‍‌ اين است كه در نكاح شرطى كه قابل تخلف از او باشد نشود، براى اين‌كه جواز فسخ نكاح لتخلّف الشرط‍‌ محل اشكال است و طريق اجراء عقد از غير جهت شرط‍‌ معلوم است و در محال مناسب به آن مسطور، و اما از جهت شرط‍‌ طريقش اين است كه ضعيفه بگويد مثلاً زوجتك نفسى فى مدت كذا بكذا، و شرطت عليك ان لا تطأنى فى المدة مثلاً يا أن تهب مدّتى فى وقت كذا مثلاً، و زوج بگويد قبلت التزويج و الشرط‍‌، تم كتاب النكاح والطلاق.

858 - (س) هل للحاكم الشرعى او المأذون عنه بتزويج مَن لهُ‌ ولى له من الأب و الجد له و الوصى ام لا؟

(ج) - ثبوت الولاية للحاكم و مأذونه فى ذلك حمل اشكا ل بل لا يبعد العدم الّا مع الضروره⁽¹⁾

859 - (س) هل يجب فى عقد الدوام و المتعه من تعدد الطرفين فى اجراء العقد ام يكفى الواحد

(ج) - الأحوط‍‌ التعدد مع الامكان.

860 - (س) هل يجب الصلوة عند ذكر اسم النبى صلى الله عليه وآله و هل فرق على تقدير الوجوب بين كون الشخص على حال الصلوة ام لا؟

(ج) - لا تجب و لكن الاحوط‍‌ عدم الترك و لو فى حال الصلوة.⁽¹⁾

861 - (س) حجة‌الاسلاما اماما چه مى‌فرماييد در اين مسئله شرعيه كه شخص آب و املاك به عقد زوجه‌اش كرده و مدت ده سال در تصرف زوج بوده آيا بعد زوجه مى‌تواند اجرت‌المثل ده سال از زوج خود مطالبه كند يا خير آنچه حكم الله است در صدر عريضه مرقوم فرماييد كه عندالله و رسوله ضايع نخواهد بود.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم چنانچه تصرفات زوج مجانى بوده به اذن زوجه نمى‌تواند مطالبه نمايد و اگر ماذون نبوده بعنوان مجانى مى‌تواند مطالبه نمايد و در صورت نزاع محتاج به مرافعه است و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽²⁾

862 - (س) در عقد دوام و متعه اگر دو نفر حاضر نباشند كه بتوانند ايجاب و قبول بخوانند اگر يك نفر ايجاب و قبول بخواند عقد صحيح و يا باطل است‌؟

(ج) - يك نفر طرف ايجاب و قبول واقع شده خلاف احتياط‍‌ است.⁽³⁾

863 - (س) متعه نمودن فاحشه با علم به اينكه عده نگاه نمى‌دارد جايز است يا نه‌؟

(ج) - خلاف احتياط‍‌ است.⁽¹⁾

864 - (س) در عقد نكاح در صورتى كه فتوى بر تعدد موجب و قابل بوده باشد و غير از يك نفر ممكن نباشد مگر به رفتن نيم فرسخ راه يا زياده كه جزئى زحمت است آيا شخص واحد مى‌تواند كه متولى طرفى العقد بوده باشد يا نه و در صورت زحمت زياد تكليف را بيان فرماييد.

(ج) - احتياط‍‌ در تعدد تا به حد عسر و حرج نرسد ترك نبايد بشود لكن تعلم صيغه نكاح امر مشكلى نيست و غالب مردم به اندك زمانى مى‌توانند ياد گيرند و الله المؤيد⁽²⁾

865 - (س) شخص واحد غيرعادلى يا زياده از واحد خبر مى‌دهند از وفات شخصى در سفر يا در حضر از قبيل رفيق يا برادر كه كاملاً معروف الحال بودند يا غير اينها كه به طور اجمال مى‌شناختند از قبيل اسم و مكان و بعضى از اوصاف با تعذر شهادت عدلين خبر اينها مسموع است يا خير؟

(ج) - شهادت غير عادل موت ثابت نمى‌شود بلى گاهى به ضميمه‌ى قرائن خارجه از او علم به موت حاصل مى‌شود و الله العالم.⁽³⁾

866 - (س) در تعدد موجب و قابل را در نكاح احتياط‍‌ مطلق فرموده‌ايد پس كار اهل قريه و دهات سخت شده چه مى‌فرماييد؟ آيا لازم است بايد به شهر بروند و يا لازم است كه خرج گذارند از قريه دو نفر ملا جمع بكنند؟

(ج) - ترك اين احتياط‍‌ را تا ممكن باشد نبايد نمود لكن ملا بودن صيغه خوان لازم نيست بلكه همين قدر كه معنى لفظ‍‌ را بفهمد مى‌تواند صيغه بخواند.⁽¹⁾

867 - (س) استشهاد در عقد نكاح لازم است يا نه‌؟

(ج) - لازم نيست بلكه مستحب است.⁽²⁾

868 - (س) آيا زوجه منقطعه كه مدتش تمام شد يا هبه شده به مجرد اينكه حملى از زوج سابق خود دارد مستحق كسوه از زوج سابق خود مى‌باشد يا خير؟

(ج) - در مفروض سوال ظاهراً نفقه و كسوه ندارد.⁽³⁾

869 - (س) وكيل زن گويد انكحت موكلة موكلى موكل موكلك وكيل مى‌گويد قبلت النكاح لموكله موكلت على المهر صحيح است يا نه‌؟

(ج) - فرض اين عبارت بر حسب صورت صحيح نيست ولى كافى است كه وكيل زن بگويد انكحت موكلتى موكلك على المهر المعين و وكيل مرد بگويد قبلت النكاح لموكلى در صورتى كه قصد انشاء و معنى كلمات را بفهمد و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽⁴⁾

870 - (س) صغيره را به اجازه و وكالت وصى ثابت‌الوصايه و ناظر و حاكم شرع براى صغيرى به اجازه و وكالت پدر صغير معقوده نموده‌اند، عقد صحيح است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم در فرض سوال به نظر اين جانب ولايت داشتن وصى و حاكم در عقد صغيره مشكل است ولى گاه مى‌شود ضرورت اقتضا نمايد تزويج را مثل اينكه حفظ‍‌ مال يا نفس صغيره متوقف باشد بر تزويج در اين صورت بعيد نيست صحت و چون عمل مستند به حاكم شرع است بر حسب فرض لابد ملاحظه تكليف خود را كرده است و الله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى⁽¹⁾

871 - (س) زيد وصى دختر صغيره موصى خود را براى عمرو به عقد دائمى عقد مى‌كند پس از كبارت دختر نقض از عقد خود نموده آيا اين عقد صحيح است يا نه‌؟

(ج) - با فرض عدم قبول در زمان كبارت در صحت چنين عقدى اشكال است خصوصاً در صورتى كه پدر تصريح به اينكه وصى در تزويج هم باشد نكرده باشد و الله العالم.⁽²⁾

872 - (س) اگر زيد با عمرو وصلت كرد بعد معلوم شد كه عمرو مرتد است تكليف آن زن و پدر و مادر او با عمرو چيست در صورتى كه در محاضر شرع مدركى كه ارتداد او را مى‌رساند ندارد.

(ج) - اگر زوجه مى‌تواند معاشرت را ترك كند بايد ترك كند.⁽¹⁾

873 - (س) زيد از طرف زن وكيل است بر خواندن صيغه عقد نكاح و بكر از طرف مرد وكيل است زيد مى‌گويد انكحت موكلتى بكر نمى‌داند از انكحت به زنى دادم قصد كرده يا زن كردم قصد نموده آيا بر بكر لازم است اينكه بداند زيد كدام معنى را قصد نموده بعد از آن قبول نمايد يا اينكه دانستن لازم نيست بلكه قبلت گويد مقصود آن باشد كدام معنى را قصد كرده از اين دو معنى آن را قبول كردم.

(ج) - چون حاصل هر دو معنى يك چيز است لازم نيست اگر چه بداند بهتر است و الله العالم.⁽²⁾

874 - (س) در باب عقيقه فقهاء راشدين كثر الله امثالهم فرموده‌اند كه بايد استخوانهاى عقيقه شكسته نشود لهذا در ميان مردم اين صفحات مرسوم بوده كه استخوانهاى عقيقه بعد از طبخ دفن مى‌كردند لكن بعضى مى‌گويند كه دفن كردن نمى‌خواهد بلكه در صحرا بايد ريخته شود تا حيوانات درنده بخورند بفرماييد كه اولى و انسب درخصوص آن چه قسم است‌؟

(ج) - دليلى بر استحباب هيچ يك از دفن يا ريختن در صحرا از اخبار به نظر نرسيد هر چند دفن انسب است و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.⁽³⁾

875 - (س) ضعيفه مطلقه در بلد ما نعيت خود تمسك دارد به يك ورقه طلاق‌نامه كه ممهور است به مهر دو نفر شاهد كه در نظر مجرى صيغه طلاق عادلند و در نظر مجرى صيغه نكاح ثانوى غير عادل چون مدرك لامانع بودن منحصر به همين ورقه است كه مدل بر خرابى اصل اساس است آيا تزويج ثانوى در نظر همين عالم صحيح است يا خير؟

(ج) - اگر اصل طلاق ثابت است و مجرى نكاح به هيچ يك از عدالت و فسق علم ندارد مى‌تواند اجراء صيغه نكاح كند و اگر علم به فسق دارد او نمى‌تواند جارى كند و اگر اصل طلاق هم ثابت نيست به مجرد چنين ورقه نمى‌شود اكتفا نمود والله العالم.⁽¹⁾

كتاب الرضاع

876 - (س) چه مى‌فرمائيد درخصوص مسئله شرعيه يكى آن‌كه آيا واجب است بر زن شير بدهد بچه خود را از شوهر خود بدون اجرت مطلقاً چه رگ و چه بعد از آن يا خير؟ و چه شوهر مكنت داشته باشد يا خير؟ و ديگر آن‌كه فرقى هست بين مهريه و زوجه و ساير ديون يا خير؟ و بر فرض عدم فرق، مراد از قدرت و استطاعت - كه در عقدنامه نوشته مى‌شود - چيست‌؟ مرحمت فرموده جواب دو مسئله را مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، شير دادن بر مادر واجب نيست مگر در صورتى‌كه پدر قادر بر انفاق نباشد و طفل هم از خود چيزى نداشته باشد و چون مادر در اين صورت بايد انفاق نمايد بر طفل، هرگاه نتواند مرضعه بگيرد، معين مى‌شود از شير خودش بدهد، و اما شير اول كه تعبير از او به رگ شده است: هر چند واجب باشد، لكن اجرت را مستحق مى‌شود، اگر طفل مال دارد از مال طفل، و اگر پدر مال دارد از مال پدر، و اگر هر دو بى‌مالند بر عهده مادر است. والله العالم، و حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

877 - (س) اگر خواهر برادر زاده خود را شير دهد به حدّ نصاب شرعى، نشر حرمت مى‌نمايد يا نه‌؟

(ج) - اگر مراد نشر حرمت نسبت به طفل است با اولاد مرضعه و صاحب شير؛ بلى نشر حرمت مى‌كند، و اگر نسبت به مرضعه باشد با صاحب شير - از باب اين‌كه طفل به منزله بچه صاحب شير است و مرضعه عمه او است و عمه خواهر پدر است - پس مرضعه به منزله خواهر شير است، پس اين محل اشكال و بايد احتياط‍‌ شود.

878 - (س) بيان فرمائيد زنى از شوهر پسرى تولد نموده، و بعد آن شوهر مرحوم شده، و بعد از يازده سال از فوت شوهر دختر برادرى داشته كه مادر آن دختر فوت شده، شش ماه تمام دختر برادر را پستان - خشك شده - در دهان آن طفل گذارده، به قدرت الهى آن پستان شير آمده، آن دختر يك سال و نيم از اين زن شير خورده، حال آن دختر را مى‌توان بعقد اين پسر در آورد يا خير؟

(ج) - در مفروض سئوال - كه اين شير هيچ استناد به زوج سابق و ولادت سابقه نداشته - اين شير دادن موجب حرمت نمى‌شود، والله العالم.

879 - (س) آيا زيد مى‌تواند دخترى را بگيرد كه از مادر خود بيست يوم شيرخورده، ولى شير شوهر كه عموى زيد است بوده يا خير؟

(ج) - هرگاه رضاع محقق شده باشد، نمى‌تواند بگيرد، براى اين‌كه خواهر امى رضاعى زيد مى‌شود، والله العالم.

تَمَّ‌ كتاب الرّضاع

كتاب الصّيد و الذباحة

880 - (س) در ذبح حيوانات حركت اعضاء و انداختن رگ خون را هر دو لازم است يا يكى از آن‌ها كفايت مى‌كند؟ و اگر مراعات هر دو لازم است كه موافق احتياط‍‌ مطلق باشد و فتواى غير هم در دست نباشد كه رجوع شود، تكليف چه چيز است‌؟

(ج) - ظاهر كفايت هريك است هرگاه به نحو متعارف باشد، لكن مراعات احتياط‍‌ بد نيست، والله العالم.

881 - (س) معنى حيوة مستقرّة را بيان فرمائيد.

(ج) - حيوة مستقره اين است كه اگر كشته نشود، مقدار معتد به زنده بماند، والله العالم.

882 - (س) مولانا! ادام الله ظلكم العالى، دولت انگليسه از ولايت ديگر تخم ماهى مى‌آورند در چشمه يا رودخانه آن تخم را مى‌اندازند و در آب به قدرت كامله خالق متعال ماهى‌ها متولد و متكوّن مى‌شوند و غالباً از بابت غذاى آن‌ها ماهى‌ها اين بلد مى‌اندازند مجراى همه چشمه و رودخانه مشبك از اين است كه

راه بيرون رفتن ندارند، بيان فرمائيد صيد نمودن همچو ماهى‌ها - بلا اذن صاحبش - جائز است يا خير؟ و اگر احياناً از شبكه بيرون رود و در درياى ديگر داخل شود، چه طور است‌؟ بينوا.

(ج) - چنان‌چه اين دستگاه به قصد انتفاع تحصيل ماهى مقرر داشته‌اند، بدون اذن صاحبش صيد ننمايند، اما اگر از شبكه بيرون رود و در درياى ديگر داخل شود، عيب ندارد، والله العالم، حرره الفيروزآبادى اگر ظاهر حال مالك اين باشد كه اعراض كرده از ماهى خارج شده، الأحقر عبدالكريم الحائرى.

883 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله كه در مذبوح حيوة مستقره شرط‍‌ است يا نه‌؟ به اين معنى كه قطع حاصل شود به جان دادن حيوان، نه اين‌كه شك نمايد، با استصحاب حيوة ذبح نمايد، آيا بعد از قطع به احتضار و حركت مذبوح و خروج دم معتدل از آن حلال مى‌شود يا نه‌؟ چون مسئله عامة البلوى است جواب را مشروحاً بيان فرمائيد.

(ج) - كفايت مى‌كند در حصول تذكيه شرعاً حركت دادن مذبوح بعد از ذبح بعض اعضاى خودش را به حركت قويه كه حركة تقلّص نباشد مثل حركت دادن چشم و دست و پاى، يا حركت دادن دم با خروج دم معتدل كه متثاقلاً نباشد.

884 - (س) پس از خروج خون متعارف از مذكّى و مراعات سائر شرائط‍‌، آيا خونى كه در اجزاء حرام ذبيحه است، محكوم به نجاست و يا طهارت است‌؟ و بر تقدير نجاست، هرگاه گوسفندى را درست در ديگ گذارده و پخته شود بدون آن‌كه اجزاء حرام را جدا نمايند، مثل حليم‌پزها، حكمش چيست‌؟ آيا ممكن است حمل به صحت يا نه‌؟

(ج) - احوط‍‌ اجتناب است.

885 - شتر مشكوك الحياة نحر شده و به قدر متعارف خون بيايد حلال است يا نه‌؟

(ج) - اگر اصل حيوة حيوان مشكوك باشد حكم به حلّيت مشكل است، هر چند به قدر متعارف خون آمده باشد.

886 - (س) زيد آهوئى را در بيابان ديده كه تير زير سينه او خورده و سر او بريده در كنارش گذاشته، زيد آهوى مزبور را برده و گوشت آن را خورده، آيا آن گوشت حلال است و طاهر است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، چون آهو در ارض مسلمين ديده شده، ظاهراً محكوم به حلّيت و طهارت است. والله العالم.

887 - (س) صيد را اگر با گلوله كه ميخ آهن به سر او نصب كرده‌اند، بزنند و آن صيد به همان گلوله بميرد بدون ذبح كردن، آيا محكوم به تذكيه است يا خير؟

(ج) - حكم به حلّيت صيد مفروض، بعيد نيست.

888 - (س) ذابح گاهى اولاً بيخ زبان و ودجان را مى‌برد و بيخ زبان بعد جدا شدن به پائين مى‌افتد، پس ذابح بالا مى‌برد و مرى و حلقوم را مى‌برد، پس بفرمائيد كه اين ذبيحه حلال است يا حرام‌؟ و ذابح را كه بالا گرفتن بيخ مذكور به زودى ميسر نمى‌شود و به زمانى كم و زياد محتاج است تا آن‌كه گاهى حياة مستقره نمى‌ماند و گاهى استقرار حيوة مشكوك مى‌شود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه موالات عرفى محقق است و حيوة باقى است، ولو مستقره نباشد، حلال است. محمد كاظم الطباطبائى نورالله مرقده، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

889 - (س) اگر كسى گوشتى خريد و خون در گوشت ديد و شك دارد كه خون متعارف آمده، خوردن اين گوشت چه صورت دارد؟

(ج) - با شك، احتياط‍‌ در اجتناب است، والله العالم.

890 - (س) هرگاه از روى نسيان يا جهالت يا اضطرار يا تقيه، گوسفند و شتر را به خلاف قبله يا به انحراف از قبله، ذبح يا نحر نمايد، حلال مى‌باشد يا خير؟ نيز بفرمائيد در وقت كشتن سهواً و جهلاً بسم الله نگفته، حلال مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - درصورت نسيان و جهالت اعم از جهالت به حكم و يا به موضوع، اضطرار و تقيه ظاهراً اشكالى ندارد و حلال است و همچنين در صورت نسيان بسم الله، احوط‍‌ در صورت بسم الله اين است كه هر وقت ملتفت شد، بگويد: بسم الله على اوله و على اخره.

891 - (س) در وقت كشتن بايد سر و سينه و گردن را به طرف قبله كشند يا آن‌كه محل ذبح را به جانب قبله كردن كافى است‌؟ نيز بفرمائيد از قفا بريدن جايز است يا خير؟

(ج) - ظاهراً لازم باشد كه مقاديم بدن حيوان را متوجه سازند به قبله، و اكتفاء به محل ذبح نشود، سر حيوان را از قفا بريدن موجب اذيت حيوان است و شايد قلب سكّين - يعنى برگرداندن كارد در وقت ذبح كه در بعض اخبار نهى فرمودند - اين را هم شامل باشد، والله العالم، تم كتاب الصيد و الذباحه.

كتاب احياء الموات (والمتفّرقات)

892 - (س) عده‌ى از حفاران اراضى موات و يا مجهول المالك را بدون اذن و اجازه حاكم شرع حفر عتيقه‌جات مستخرجه آن را ضبط‍‌ مى‌نمايند، آيا عتيقه‌جات مزبوره به آن‌ها مباح است يا خير؟

(ج) - حفر اراضى موات ظاهراً مانعى ندارد، و اگر چيزى هم استخراج كند از اشياء قيمتى، بعيد نيست حكم كنز بر آن مترتب باشد، به اين معنى كه مال واجدِ آن است بعد از اخراج خمس، و اما اراضى مجهول المالك، پس تصرّف در آن جايز نيست و اگر چيزى هم استخراج كند، آن هم بعيد نيست حكم مجهول المالك داشته باشد.

893 - (س) معمول است حفاران اراضى بائره يا مخروبه را از مالك اجاره مى‌كنند و حفر مى‌كنند مشروط‍‌ بر اين‌كه هر ماهى فلان مبلغ به مالك بدهند و يا قرار مى‌گذارند هر چه از جنس عتيقه و غيره استخراج شد يك ثلث يا ازيد يا

انقص سهم مالك زمين باشد و بقيه متعلق به حفار و بعضى‌ها به اين قسم عمل مى‌كنند كه پانصد ذرع زمين مالك را حفر مى‌كنند و ده تومان در عوض به او مى‌دهند، در كليه اين صور، اراضى مالك از حيز انتفاع مى‌افتد و ديگر قابل استفاده نيست، آيا اين معامله چه صورت دارد و صيغه آن تحت چه عنوان است‌؟

(ج) - اجاره نمودن زمين را به جهت حفر به مال‌الاجاره معين، مانعى ندارد، و اما به حصه ازء آن‌چه بيرون مى‌آيد، ظاهراً صورتى ندارد.

894 - (س) بنده شخصى هستم از عوام‌الناس، الّا آن‌كه سواد ناقص فارسى دارم و بعضى مطالب و اصطلاحات را هم فى‌الجمله شنيده‌ام، و تكليف بنده - در اعمال شرعيه از عبادات و معاملات و غير ذلك البته - به حكم عقل رجوع به عالم است و لكن در اين مقام از براى بنده شبهه و اشكالى حاصل شده، كه سبب تحير و تزلزل بنده گرديده، حتّى خوف و وحشت آن است كه اعمال و خصوصاً عبادات و معاملات با اين شبه و تزلزل صحيح نباشد، بلكه نزديك است كه به حد تعطيل و متاركه عبادات منتهى شود، العياذ بالله من ذلك. مسئلت با كمال مسكنت و التماس و الحاح، با نهايت ضرورت از حضرت مستطاب حجة الاسلامى آن است كه بعد از مطالعه عريضه و تلقى مطلب و موضع شبهه، جواب صريح شريح نزديك به فهم عوام كه رافع شبهه و اشكال و موجب جزم و ثبات در عبادات و ساير اعمال باشد، دستخط‍‌ فرموده كه سبب نجاة و نجاح و مايه فوز و فلاح بوده باشد و حسب‌الامكان در تحرير جواب تعجيل فرمائيد كه زودتر باعث رهائى بنده گرفتار از چاه هلاك و بوار گردد،

انشاءالله، و لا حول و لا قوّه الا بالله، محل شبهه و موضوع بحث و نظر اين است كه چون به دليل ساطع قطع و برهان قاطع عقلى ثابت و محقق گرديد، بلكه واضح و روشن شد، وجود واجب تعالى و صفات ثبوتيه و سلبيه او سبحانه، بلكه جميع صفات كمال و جمال و جلال وى جلّ‌ ذكره، كه از آن جمله عدل و حكمت و فضل و رحمت او است عز اسمه، و هكذا عبث نبودن خلق، بلكه بودن آن موافق حكمت و صلاح و متضمن ثمرات كثيره و فوايد كبيره عايده به خود خلق، نه به حضرت او سبحانه و هكذا حسن تكليف و وجوب آن و حقيقت ثواب و عقاب و معاد جسمانى و جنّت و نار جسمانيتين و غيرذلك از آن‌چه كه متعلق به اين باب است، ثم هكذا بعث انبياء و رسل و نصب اوصياء و خصوصاً بعث نبينا خاتم النبين و سيدالمرسلين و نصب اوصيائه الائمة الاثنى عشر الهادين المهديين صلوات الله و سلامه عليه و عليهم اجمعين و امتداد عمرو حيوة امام ثانى عشر القائم المنتظر (عليه صلوات الله الملك الاكبر)، و بودن آن بزرگوار در روى همين زمين به هيكل و لباس بشرى، مانند ساير مردم، وجوب خروج و ظهور آن حضرت در وقت معلوم عندالله، ليملأ الارض قسطاً و عدلاً، بعد ما مُلِئت ظلماً و جوراً، اللهم عجل بذلك و قرّبه و يسّره و لا تعسره و لا تؤخره بجاه محمد و اله الطاهرين صلوات الله و سلامه عليه و عليهم اجمعين.

بعد از ثبوت و وضوح اين مراتب بنده از عقل سئوال كردم كه آيا در غيبت امام زمان عليه الصلوة و السّلام تكليف مارعيت - در احكام فرعيه عمليه نظريه كه محل حاجت و موضع مسئلت مى‌شود - چيست‌؟ از كه بپرسم و به كى رجوع

كنم و از كجا اخذ نمايم‌؟ آخر تو كه عقل هستى و چراغ هدايت مى‌باشى و ما را به اصول دين و مذهب راه نمودى، و امامت ائمه اثنى عشر عليهم صلوات الله الملك الاكبر و وجوب اطاعت ايشان را بر ما ثابت و مبرهن گردانيدى، حالا ما را در نيمه راه مگذار، و به منزل و مقصد برسان، پس بگو ببينم حال كه امام زمان ما - صلوات الله عليه و اروحنا له الفداء - از روى حكمت و مصلحت و امر الهى از ما غايب و محتجب گرديده، ما در حوائج دينيه و احكام تكليفيه خود چه كنيم‌؟ و به كى و به كجا رجوع كنيم‌؟

عقل در جواب مى‌فرمايد كه اين است و جز اين نيست و نخواهد بود، البته كه بايد امام عليه السلام چون علم به غيبت خود و طول عمر آن و به تحير و احتياج رعيت در مطالب دينيه و احكام شرعيه داشته است، بايد مرجعى و منهلى از براى ايشان به امر الهى تعيين و تشخيص فرموده باشد. و البته فرموده است يا شخص واحدى را يا اشخاص معينه يا عنوان كلى آن را كه رفع حوائج و ضرورت به آن بتواند شد تا زمان ظهور دولت خود زيرا كه چون من نظر مى‌كنم به حسب امكان امر از سه شقّ‌ خارج نيست: يكى آن‌چه كه گفتم و تقرير كردم.

دوم آن است كه امامت ديگرى شخصيه يا كليه - بعد از امامت اثنى عشر صلوات الله و سلامه عليهم - از جانب خدا و رسول مجعول باشد، كه در طول امامت ايشان بدل اضطرارى از ايشان باشد، مانند تيمم بدل از وضو و غسل كه در حال غيبت امام ثانى عشر عليه السلام رجوع به آن شود.

سوم آن‌كه در غيبت آن حضرت رفع تكليف و تعطيل حدود و احكام شده باشد كه رعيت مانند بهائم مهمل و بلاتكليف باشند!! اين سه شق كه شق رابع

ندارند، نه جمع هر سه شايد و نه خلو از همه بلكه نه جمع دو شق از آن‌ها و لكن دو شق اخير بالضروره باطل و منتفى‌اند، پس شق اول حق و ثابت است. پس برويد بحث و فحص نمائيد و آن مرجع را بيابيد و به دست آوريد و بدان رجوع كنيد، اين جواب عقل است از سئوال بنده، پس باز سئوال كردم كه آيا آن مرجع و حجتى كه لازم است كه امام عليه السلام از براى ما نصب و تعيين فرموده باشد و بر ما لازم است كه بحث و فحص از آن نمائيم، واجب و لازم است كه عالم به احكام و فتاوى امام باشد؟ و در آن‌چه كه فتوى مى‌دهد راوى از آن حضرت باشد؟ يا لازم نيست بلكه مى‌تواند بود كه از روى عقل و رأى و نظر خود فتوى بدهد؟ پس هر چه را كه به حسب نظر خودش حكم كند و فتوى دهد خواه از روى فرمايش امام باشد يا از روى قرآن مجيد، يا از روى عقل خود، يا از روى فتاواى فقهاء يا غير اين‌ها، واجب است بر ما رجوع كردن به او، قبول كردن از او و هم‌چنين آيا واجب است كه آن حجّة و مرجع هر كه باشد؟ و هر چه باشد؟ و از هر جا كه احكام را تلقى كرده باشد؟ از روى علم و يقين حكم كند و فتوى دهد؟ يا نه بلكه مى‌تواند بود كه از روى مظنّه و رأى باشد و بالجمله مرجع بايد كسى باشد كه چون فتوى مى‌دهد بگويد كه من علم و يقين دارم كه اين حكم شرعى الهى است يا نه‌؟ بلكه اعم است از اين‌؟ عقل در جواب اين سئوال مى‌گويد: حاشا و كلا، بلكه واجب است كه آن حجت مرجعى كه امام قرار مى‌دهد در هر مسئله از مسائل عالم به حكم و فتواى امام باشد، خود نيز از روى علم فتوى بدهد و لكن در آن فتوى راوى و حاكم از امام باشد و هر چند كه در هر مسئله از مسائل فرداً فرداً نگويد من اين را از

امام عليه السلام روايت مى‌كنم، و لكن بر وجه كلى اجمالا گويد كه من هر چه را از مسائل شرعيه مى‌گويم و حكم مى‌كنم و فتوى مى‌دهم، از فرمايش امام عليه السلام نقل و روايت مى‌كنم، هر چند كه به وسائط‍‌ بسيار باشد، و لكن علم و يقين دارم كه فرمايش امام عليه السلام است (مرجع و) حجّت از قبل امام عليه السلام واجب و لازم است كه چنين باشد نه غير اين، كه اگر غير اين باشد، آن امام ديگرى خواهد بود بنفسه، غير ائمه اثنى عشر - صلوات‌الله عليهم - كه بدل ايشان و در طول ايشان عليهم السلام خواهد بود و لكن عقل و نقل و ضرورت مذهب بلكه دين اسلام نافى آن است، چنان‌چه پوشيده نيست، پس من بنده قاصر عاثر بعد از اين تصورات و حكم عقل خود را مكلّف و ملتزم ديدم و دانستم به اين كه بحث و فحص نمايم از عالم فقيه‌اى كه در فتاوى و احكام ناقل و راوى باشد از ائمه معصومين صلوات الله و سلام الله عليهم اجمعين، با علم به صحت نقل روايت خود، پس چون خواستم رجوع به حضرات مجتهدين نمايم، ديدم كه خود ايشان مخالف مراد و مطلوب اين بنده هستند، به اين معنى كه در فتاوى و احكام خود ملتزم به نقل و روايت از ائمه معصومين عليهم السلام نيستند و هم‌چنين از روى علم يقين حكم نمى‌كنند و فتوى نمى‌دهند، بلكه فتاواى از روى رأى ظنّى است و شاهد بر آن اين است كه تقليد ميت را ابتداء جايز نمى‌دانند و حرام مى‌دانند و عمل مكلف را كه مبتنى بر آن باشد، باطل و فاسد مى‌شمارند، بلكه بسيارى از ايشان بقاء بر تقليد ميت را هم جايز نمى‌دانند و حرام مى‌دانند و اين دليل و شاهد است بر اين كه فتاوى و احكام مجتهدين را قول امام عليه السلام نمى‌دانند و علم و يقين به بودن آن حكم شرعى الهى ندارند، زيرا كه اگر فتاوى و احكام

ايشان قول امام عليه السلام و حكم شرعى الهى باشد، به موت مجتهد باطل نمى‌شود و چنان‌كه به موت خود امام عليه السلام باطل نمى‌شود و چنان‌كه مى‌بينيم احاديثى كه قدماء محدثين روايت كرده‌اند از ائمه عليهم السلام و در كتب خود تأليف و تصنيف نموده‌اند، به موت ايشان باطل نشده و بسيار است كه مجتهدين تمسك و عمل به آن‌ها مى‌نمايند و آن‌ها را حجة مى‌دانند و از ادله احكام مى‌شمارند و اگر مى‌فرمائيد كه خود ائمه عليهم السلام امر به تقليد مجتهدين - كه عامل به رأى و ظن مى‌باشند - فرموده‌اند و لكن از تقليد اموات ايشان منع و نهى فرموده‌اند، عرض مى‌كنم دليل حجة بر اين دو قضيه امر و نهى چيست‌؟ كدام آيه و كدام حديث است‌؟ استدعا و التماس دارم كه بيان فرمائيد تا نفس بنده ساكن و مطمئن شود، و الّا بنده ضعيف و نحيف به حكم عقل، خود را مكلف مى‌دانم به اين‌كه از حضرات آقايانى كه جالس مسند فقاهت و اجتهاد مى‌باشند و به اين عنوان معروف و مشهورند ادام الله بقائهم و بهائِم، بعد از احراز عدالت ايشان، از يكان يكان ايشان سئوال كنم و عرضه دارم كه آيا شخص جنابعالى در جميع فتاواى خود ناقل و راوى از قول ائمه مى‌باشيد؟ با علم و يقين به بودن آن‌ها را فرمايش ايشان عليهم السلام يا نه‌؟ بلكه اعّم از آن است، پس اگر فرمود كه بلى، من در جميع فتاوى و احكام ناقل و راوى و حاكى از ائمه عليهم السلام مى‌باشم نه غير ايشان، با علم و يقين به صحت نقل خود از ايشان بنده هم رجوع به آن آقا و تقليد از ايشان نمايم و الّا فلا، پس در خاتمه به حضور مبارك حضرت حجة الاسلامى جسارت ورزيده، عرضه مى‌دارم كه آيا حضرت مستطاب عالى در فتاوى و احكام خود ناقل و راوى و حاكى از فرمايش ائمه عليهم السلام مى‌باشيد؟ با علم و يقين

به بودن آن‌ها از فرمايش ايشان عليهم السلام لا غير يا نه‌؟ بلكه اعم است از اين يعنى ممكن است كه از غير فرمايش ايشان باشد، و نيز ممكن است كه مبتنى بر رأى ظنّى باشد، مستدعى هستم كه جواب صريح واضح عوام فهم به خطّ‍‌ شريف مرحمت فرمائيد كه بنده به تكليف خود عالم و عامل باشم و ما توفيقى الا بالله و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، بسيار خوش وقت شدم از اين‌كه به دلالت عقل مهتدى شديد و بعد از عقايد حقه كه اصول دين و مذهب است بالاخره منتهى شديد به اين‌كه در زمان غيبت وجود مبارك امام عصر - صلوات الله عليه و على ابائه الطّاهرين - بايد مرجعى از براى عوام شيعه باشد و آن مرجع هم بايد فتاوى او از روى اقوال ائمه عليهم السلام باشد و اين‌كه بايد از روى علم و يقين حكم شارع را بگويد، ما هم اين مطلب را قائل و به غير آن معتقد نيستم و لكن اين مطلب محتاج به توضيحى است هر چند مشروحاً مجال نيست، ولى اميداورم به همين مختصر رفع شبهه جنابعالى بشود و چنان‌چه باز هم اشكالى بماند؛ ثانياً اطلاع بدهيد و آن اين است كه جنابعالى گويا خيال تصور كرده‌ايد كه اگر عالمى بگويد رأى من اين است مثلاً مقصود اين باشد كه ميل من چنين است كه مردم چنين كنند يا صلاح مردم را چنين مى‌دانم كه مثلاً مردم در شك‌ها بين سه و چهار بنا را بر چهار بگذارند، الى آخر، و يا اين‌كه اگر بگويد ظاهر اين است، يا اقوى در نظر اين است، مقصود اين است كه اين فتوائى كه من مى‌گويم مجرد مظنه است كه به هيچ وجه جزم به آن ندارم، چنين نيست كه تصور شده است، بلكه فتواى عالمى كه مرجع است از روى اخبار صادره ائمه عليهم السلام است، غاية الامر بعضى از فتاوى به

مضمون آن بالخصوص خبرى از ائمه عليهم السلام و بعضى جمع مابين اخبار متعدّده، اگر اهل سواد باشيد چنان‌چه ظاهر از بعضى بيانات شما است، رجوع به كتب اصوليين نمائيد كه حتى احكام ظاهريه را - كه حكم متعلق به موضوع شاكّ‌ است - اخذ از اخبار اهل بيت عليهم السلام مى‌نمايند، مثل استصحاب را از روى اخبار ثابته از نقض يقين به شك مى‌دانند، اصول برائت را از روى حديث شريف رفع عن امتى تسعه؛ كه يكى از آن‌ها ما لا يعلمون است؛ مى‌دانند، و اين‌كه علماء اخباريين - رضوان الله عليهم اجمعين - اين اخبار را راجع به شبهات موضوعيه مى‌دانند و در شبهات حكميه احتياط‍‌ مى‌دانند به جهت جمع مابين آن‌ها و اخبار احتياط‍‌، و علماء اصوليين مفاد آن‌ها را اعمّ‌ مى‌دانند و اخبار احتياط‍‌ را حمل بر ارشاد يا استحباب مى‌نمايند، اين اختلاف نظرى است در فهم اخبار صادره از ائمه عليهم السلام و اختلاف نظر در فهم روايت، مطلبى نيست كه تازگى داشته باشد در بين خود علماء اخباريين، ايضاً اختلاف در فهم روايتى موجود، و ابداً منشاء وحشت و بلند كردن نداء واويلا نيست، و امّا قضيه اين‌كه گفته مى‌شود رأى فلان عالم كذا از روى اين‌كه مى‌گويد: على الظّاهر يا على الاقوى و امثال اين كلمات، پس محصّل آن اين است كه اخبار از ائمه طاهرين - سلام الله عليهم اجمعين - غالباً به طريق غيرمتواتر به ما رسيده است و هم‌چنين آن اخبار ظواهرى هستند و احتمال مى‌رود خلاف ظاهر آن اراده فرموده باشند، يا قرينه كه بر ما مختفى شده باشد، و هم‌چنين از نقل آن اخبار، چون هر يك را غيرمتواتر فرض كرديم، احتمال خلل در نقل مى‌رود، ولى اين هر دو احتمال يعنى احتمال اراده خلاف ظاهر و احتمال خلل در نقل، هر دو مرجوح و به حكم شرع قطع مأموريم كه هر دو احتمال را الغا نمائيم و بالاخره به

دليل قطعى از ائمه عليهم السلام مأموريم كه به ظواهر اين اخبار منقوله از ثقات عمل نمائيم، پس نتيجه كه اخذ مى‌شود، قطعى است حكم شرع است به نحو جزم، هر چند طريق غيرقطعى باشد، و اين است معنى كلام بعضى از بزرگان كه فرموده است ظنيه الطريق لا ينافى قطعيه الحكم. پس هر كس عالم و اهل فهم و نظر در كلمات ائمه عليهم السلام است، اگر فتوى بدهد به نحو قطع و يقين مى‌گويد كه اين حكم الله است و بدان كه تقليد عبارتست از رجوع جاهل به عالم، يعنى كسى كه نمى‌تواند تكليف خود را از مدارك آن‌ها بفهمد، رجوع مى‌كند به عالم بصير و اين مطلب ارتكازى هر عاقل صاحب شعورى است كه هر كس خبره در امرى نباشد و آن امر مورد احتياج او باشد، رجوع مى‌كند در آن به شخصى كه خبره و بصيرت در آن داشته باشد و در حقيقت اتّكال جاهل به فهم آن خبير است، پس رجوع جاهل به عالم مجرد اخذ روايت نيست، شما تصور كنيد آيا ممكن است در مورد احتياج يك شخص عامى در مسئله كه اقوال متعدده در آن و اخبار مختلف بر حسب ظاهر در آن وارد است، روايات را نقل كنند و او به زودى تكليف خودش از اين روايات را بفهمد و آسوده شود، هرگز نخواهيد گفت ممكن است، پس محتاج است اين عامى به شخصى كه زحمت در فهم كلمات و اخبار آل محمد عصمت كشيده و بر ادراك مراد و مقصود از آن كلمات شريفه موفق شده رجوع نمايد، پس گفتن اين‌كه چرا فرق مابين حى و ميت مى‌گذارند، و حال آن‌كه در اخذ به روايت فرق نيست مابين حى و ميت، دخلى به مطلب ندارد، بلكه رجوع جاهل به عالم حى يا اعم از آن، بعد از آن‌كه اصل رجوع به عالم مسلم شد، اين اختلاف هم داخل در مسائل نظريه است كه جاهل رجوع مى‌كند به عالم، پس فتوى علماء

اعلام به اين‌كه مرجع عوام منحصر است به عالم حى مطلقاً، يا تفصيل بين بقاء و ابتداء، دليل نيست بر اين‌كه مدرك فتواى آن‌ها غير از اخبار ائمه عليهم السلام و ظواهر كتاب مجيد است، بلكه چنان‌چه دانستى كه عامى چون اهل فهم از روايات نيست و اتّكالش بايد به فهم ديگرى باشد، در مرجع او اقتصار كردند به مقدار معلوم و متقين از مدلول اخبار و آيات، و در مابقى به مقتضاى عمومات ناهيه از عمل به غير علم قايل به حُرمت شدند، زايد بر اين مجال نيست، اميد است كه با مطالعه مطالب احقر، شبهه از براى سركار باقى نماند و عرض شد چنان‌چه باز هم اگر شبهه باقى بماند، ممكن است اطلاع دهيد، اميد است - بعون الله تعالى - رفع آن آسان باشد، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

895 - (س) موى سر گذاشتن يعنى بعضى را تراشيدن و بعضى گذاشتن - كه شبيه به فرنگى‌مآب بشود - چه صورت دارد؟

(ج) - تشبّه را در اين مسئله و مسئله بعد ترك نمايند.

896 - (س) لباس فرنگى‌مآب پوشيدن چه صورت دارد؟ اگر همين لباس را از زير لباس ديگر بپوشد - كه مستور باشد - چه صورت دارد؟

(ج) - [تشبّه را ترك نمايند].

897 - (س) قتل موذى پيش از ايذاء و در حين ايذاء و بعد از آن، با اجازه حاكم شرع و بدون آن با دواء يا اسباب حرب، جايز است يا خير؟

(ج) - حرمت قتل حيوانات موذيه - از قبيل مار و عقرب و امثال اين‌ها - معلوم نيست و توقف بر اجازه حاكم ندارد، بلكه كشتن بعضى از آن‌ها راجح است،

بلى اگر فرض شود كه حيوانى كه ملك مسلمى است موذى باشد، كشتن او جايز نيست مگر به اذن مالك، والله العالم.

898 - (س) مرتكب گناهان كبيره را حدودى از قصاص و رجم و كفّاره و توبه و رد مظلمه معين شده؛ كه به واسطه اين‌ها از عذاب اخروى نجات حاصل شود، به خلاف زدن و جراحت رسانيدن حيوانات به ظلم كه مى‌فرمايند مكافاتش عذاب آخرت است، حالا شخص حيوانى غيرمتضرر را مثل گربه از روى ظلم كشته و از عمل خود نادم شده و ترسان است و اين فتوى هم وعده عذاب آخرت مى‌دهد، آيا در نزد حضرت آية الله الاعظم - مدظلّه العالى - عملى معين هست كه موجب نجات بوده باشد يا خير؟

(ج) - انشاءالله توبه و ندامت سبب نجات است، والله العالم.

899 - (س) در ميان مردم مشهور شده است كه ميتى كه وصيت نقل عتبه مباركه كرده باشد و حمل آن فعلاً متعذّر بوده باشد به انواع مختلفه، او را دفن كنند، بعضى‌ها در ميان تابوت در شكاف زمين، مثل حال احتضار مى‌گذارند و بعضى همين‌طور كرده مثل حال صلوة مى‌گذارند و بعضى‌ها بدون تابوت اين‌طور مى‌گذارند، و بعضى در شكاف زمين دفن شرعى مى‌گذراند، بعضى‌ها احتياطاً در ميان لحد دفن شرعى مى‌كنند كه هر وقت عذر برطرف شد نبش نموده و نقل و حمل نمايند، كدام يك از قسم‌ها موافق قانون شرع است و كدام مخالف‌؟

(ج) - به نظر احقر بايد به نحو شرعى دفن شود و در موقع حمل نبش شود، والله العالم.

900 - (س) طبيبى مريضى را امر به شرب خمر كرده، فروشنده آن را ثمن و حامل او را اجرت حلال است يا حرام‌؟

(ج) - به عنوان معامله و معاوضه ثمن حلال نيست، بلى در جائى كه براى شخص اولويت باشد، ممكن به عنوان رفع مانعيت چيزى به او داده شود، و اما اجرت حامل پس او جائى كه براى شرب حلال باشد، حلال است، والله العالم بحقايق الاحكام و خلفائه الكرام، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

901 - (س) شخصى - از روى سهو يا نسيان يا جهل قصورى يا تقصيرى - عملى كرد كه موافق فتواى مقلد نبود، يا عمداً مخالفت كرد و بعد از فوت اين مجتهد تقليد مجتهد ديگر كرد كه اين اعمال سابقه با فتاواى ايشان مطابق است و در اين تقليد دويمى متذكر شد به ناموافق افتادن اعمال سابقه با فتواى سابق، آيا قضاء آن‌ها واجب است يا خير؟

(ج) - اگر آن اعمال با قصد قربت به جاى آمده باشد، عدم وجوب قضاء بعيد نيست، و احوط‍‌ قضاء است، خصوص در جاهل مقصر و مخالف عمدى. والله العالم.

902 - (س) نبش قبر به جهت فراموش شدن حنوط‍‌ كليه مواضع هفتگانه ميت يا يكى از آن‌ها واجب است يا خير؟

(ج) - على الظاهر واجب است، مگر اين‌كه مستلزم هتك ميت بشود از جهت متلاشى شدن ميت و نحو آن، والله العالم.

903 - (س) زيد از مجتهد براى امرى اذن مى‌خواهد، مجتهد به او مى‌فرمايد تو در هر امر خيرى مأذونى، آيا اين اذن شامل همه امور حسبيه مى‌شود كه زيد - هر امرى كه به نظرش خير بوده و از امورى باشد كه وظيفه مجتهد باشد - دخالت كند يا خير؟ چه در حيوة مجتهد چه بعد از فوت او؟

(ج) - ظاهر اين عبارت اين است كه زيد در همه امورحسبيه ماذون باشد، بلى امورى كه وظيفه شخصى حاكم شرعى است، از قبيل مرافعه و نحو آن خارج است، بلكه بهتر عدم تعدى است از امورى كه مناسب حال شخص ماذون است، و على كلّ‌ حال اين اذن نسبت به بعد از فوت آن مجتهد مفيد نيست، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

904 - (س) زيد و عمرو خالد از آب مباح زاينده‌رود - كه كافه مسلمين در او ذى‌حق‌اند - شق جدول آبى كرده به اراضى خود برده‌اند، آيا مالك همان آب هستند كه داخل جدول شده يا بالاتر از آن را كه كافه مسلمين ذى‌حق هستند مالك مى‌شوند؟ و آيا اين اشخاص مى‌توانند ساير مسلمين را مانع از مداخله در آب بالاتر جدول خودشان بشوند يا خير؟

(ج) - هرگاه صاحبان جدول اسبق باشند و ديگران از بالاى آن جدول تازه بخواهند ملكى احداث كنند و آب از بالا بگيرند، با فرض آن‌كه آب رودخانه كافى براى هر دو نباشد، مى‌توانند صاحبان آن جدول مانع شوند كه از بالا ببرند، والله‌العالم.

905 - (س) ميزان در عدالت چيست‌؟ و ميزان در عدالت حاكم و مفتى يا غير تفاوت دارد يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، عدالت عبارت است از ملكه اجتناب از كبائر و اصرار بر صغائر و منافيات مروّت، آن چنانى كه دلالت كند بر عدم مبالات مرتكب آن‌ها به دين، و كفايت مى‌كند در معرفت ملكه حسن ظاهرى كه كاشف باشد نوعاً ولو ظن به ثبوت ملكه پيدا نكند شخصاً، و فرقى نيست در عدالت معتبره در حاكم و مفتى يا غير، الا آن‌كه در مفتى شرائط‍‌ ديگرى علاوه بر عدالت مثل آن‌كه مقبل به دنيا نباشد و نحو آن معتبر است على الاحوط‍‌، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

906 - (س) يقين تقليدى - در اعتقادات - كافى است يا استدلال لازم است‌؟

(ج) - هرگاه واقعاً جازم باشد كافى است.

907 - (س) اگر شك شود در بقاء و يا شك بشود در اين‌كه عمل كه واقع شده به عنوان بقاء واقع شده يا نه، جواب فرمائيد چه طور است‌؟

(ج) - در هر دو فرض بقاء مانعى ندارد.

908 - (س) صغيره را پدرش به جهت محرميت به يك ماه منقطعه دهد، آيا محرميت حاصل مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - چنان‌چه قابل بعضى از تمتعات باشد، ظاهراً محرميت حاصل مى‌شود، والله العالم.

909 - (س) شخصى زمينى را آهن مى‌زند و تحجير مى‌كند به قصد احياء، و سالها مى‌گذرد و احياء نمى‌كند، آيا غيرى مى‌تواند آن زمين را تصرف كند و احيا كند يا خير؟

(ج) - اگر اثر ظاهر آن شخص بالمرّه از بين رفته مى‌تواند غير احياء كند، و الّا نمى‌تواند، مگر اين كه اعراض آن شخص معلوم شده باشد. والله العالم.

910 - (س) شخصى زمينى را تحجير و تصرف مى‌كند براى زراعت، و رشته قناتى در آن زمين هست، آن شخص قصد آبادى آن قنات را ندارد، آيا به تصرف كردن زمين چاه‌هائى كه در آن زمين است، مالك مى‌شود يا خير؟ كه اگر آن قنات را كسى دائر كند و به آن زمين برسد آن چاه‌ها را مى‌تواند تصرف كند يا خير؟

(ج) - احوط‍‌ استيذان از محجّر است، والله العالم.

911 - (س) شخصى خانه روى قنات و كوش ملك غير ساخته، بعد فوت كرده، آن خانه به وارث او رسيده، وارث نمى‌دانند تصرف آن شخص بر وجه شرعى و به اذن مالكين بوده يا خير؟ آيا بر وارث چيزى هست يا خير؟

(ج) - تا وارث عالم به غاصبيت مورّث نشوند، بر آن‌ها چيزى نيست، والله العالم.

912 - (س) ملكى است مالكش متعدد، بعضى از مالكين امتناع از نفقه قنات و خرج آبادى آن دارند، آيا شرعاً حق دارند يا خير؟ و چنان‌چه حق امتناع ندارند، تكليف سايرين چيست‌؟ و اگر نفقه قنات و غيره را خرج نكند، ضرر بر ملك مى‌رسد، مثلاً آبش كم مى‌شود يا اين‌كه زياد نمى‌شود.

(ج) - اجبار آن‌ها بر امور مذكوره مشكل است، هر چند احوط‍‌ اين است كه آن‌ها با قدرت اقدام كنند، والله العالم.

913 - (س) قناتى است مجراى آن از قديم در خانه‌ها و باغات بوده، تغيير آن مجرى سبب ضرر و عسر صاحب‌خانه‌ها و باغ‌ها مى‌شود، مالكين قنات مى‌توانند مجرى را تغيير بدهند يا خير؟

(ج) - نمى‌توانند تغيير مجرى بدهند مگر اين‌كه معلوم باشد كه آن‌ها ذى‌حق نيستند، والله العالم.

914 - (س) بريده‌هاى قديمى كه ندانيم كه بر وجه صحّت و شرعى احداث شده يا غير شرعى، و در قديم هر قناتى در اوائل آن مالك زيادى نداشته، و ممكن بوده كه سهم را ملاحظه كرده و شعبه از آن را در خانه خود مثلاً عبور داده باشد، حمل بر صحّت و حلال محسوب مى‌داشتند، و وقف و صيغه و كافه و هكذا هم نمى‌دانستند داخل بوده يا نه‌؟ پس فقط‍‌ احداثى‌هاى جديد را اشكال مى‌كردند، حال اين مطلب در بين آمده كه طرق شرعيه اين بريده‌ها - پس از تأمّل - منحصر در استيذان و اذن مالك است، زيرا كه از اين قنات‌هاى كبار زارج مثلاً والدآباد را اين دو سه هزار بريده چيزى خريده و شريك‌الملك باشند، يا اجاره صدساله، هزارساله كرده‌اند، خلاف وجدان است، و احدى هم نگفته، و كذا ساير آن‌چه خيال شود فقط‍‌ آن‌چه بشود تعقل كرد و حمل بر آن بشود شرعاً اذن است، و اذن به موت يكى از آذن و مَأذون له مرتفع مى‌شود، و در اين قنات‌هاى قديمه، طبقات جديده آمده و رفته‌اند، پس اذن هم هرگاه بوده، دور زمانى است كه رفع شده و باز محتاج به اذن تازه است و فعلاً به جهت كثرت

مالكين و عناوين طاريه آخر ممكن نيست، پس قديم و جديد از بريدها يكى باشند در اشكال، آيا به نظر مبارك چه بايد كرد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم. ميزان حمل بر صحّت اين است كه احتمال داده شود كه اين بريده‌ها به عنوان حق شرعى احداث شده است، نه آن‌كه احتمال صحّت عمل سابق منحصر باشد به اذن مالك، اگر اين احتمال كه عرض شد داده شود، پس مقتضاى يد تصرفى كه هست حق بودن است، و هرگاه اين احتمال نباشد؛ يا از ضعف آن محل اعتبار عقلاً نباشد، بايد اين تصرّفات به اذن مالكين فعليه باشد و اهل محل بهتر از وضعيات خبر دارند، گمان حقير اين است در اغلب موارد استبعاد ندارد كه اين نحو از تصرفات مستند باشد به مصالحه با مالك ولو معاملاتى، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

915 - (س) حريم قنات در زه‌كان چه قدر است‌؟ و در خشكان چه قدر و حريم كوش و جوى چه قدر است‌؟

(ج) - حريم قنات با احتمال ضرر از هر جا و هر طرف كه باشد در زمين نرم هزار ذراع، و در زمين سخت پانصد ذراع است، و اگر در زايد بر اين هم قطع به ضرر باشد، جائز نيست قنات ديگرى حفر شود، و احوط‍‌ اين است كه در مقدار هزار ذراع و پانصد ذراع با قطع به عدم ضرر هم حفر قنات ديگر نشود، و حريم نهر و كوش هم به مقدار حاجت به آن است، از جهت آمد و شد صاحب نهر و كوش، و گِل ريختن در وقت تنقيه و امثال اين‌ها، لكن اين حريم‌ها در جائى است كه احياء قنات و نهر و كوش در جائى شده باشد كه اطراف آن ملك غير نباشد، و الّا در ملك غير حق حريم پيدا نمى‌شود، والله العالم.

916 - (س) قنات دائريست شخصى، قنات بائرى را كه بلامالك است مى‌خواهد دائر كند، و رشته اين قنات با تراز تحت يا فوق آن قنات دائر مملوكه عبور مى‌كند، آيا اين شخص شرعاً حق دارد قنات خود را از تحت يا فوق آن قنات عبور دهد يا خير؟

(ج) - اگر معلوم باشد كه قنات در زمانى كه قنات بائر دائر بوده حفر شده، مى‌تواند عبور بدهد، و الّا رعايت احتياط‍‌ - به تحصيل رضايت مالك قنات دائر - خالى از رجحان نيست، بلكه ترك نشود، چنان‌چه احوط‍‌ اين است كه مالك قنات دائر هم مضايقه از اذن ننمايد، والله العالم.

917 - (س) قنات طافيه و بائره‌ايست، شخصى آن را تصرف كند، به اين طريق كه بعض چاه‌هاى آن را از بالا تا پائين يا وسط‍‌ به گل كَنى و تنقيه تصرف مى‌كند، با قصد تملك همه چاه‌ها، آيا تمام را مالك مى‌شود يا آن‌چه را تصرف كرده‌؟

(ج) - هرگاه به حدّى رسيده كه عرفاً دائر محسوب مى‌شود؛ فعلاً تمام را مالك مى‌شود، و الّا اولويتى براى او نسبت به تمام حاصل مى‌شود كه مانع از تصرف غير است، والله العالم.

918 - (س) در عزل موكل وكيل خود را مادامى‌كه وكيل مطلع بر عزل نشده باشد، مى‌فرمايند عمل وكيل ممضى است، آيا اطلاق اين حكم شامل صورتى كه شخص در بلدى وكيل نمايد زيدى را در بلد ديگر؛ و قبل از وصول خبرِ وكالت او را عزل نمايد از وكالت؛ و شخص وكيل مطلع بر عزل نشود، و موكل فيه را انجام دهد، مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - ممضى بودن در اين فرض معلوم نيست.

919 - (س) زيد ملكى را به عنوان رهن نزد عمرو مى‌گذارد به مبلغى در مدّت معينه، در ضمن‌العقد خارج مرتهن را وكيل مى‌نمايد كه با حلول اجل و عدم اداء جزء اخير از دين، عين مرهونه را فروخته به زياد و كم رجوع نموده، استيفاء حق خود را نمايد، بعد از انقضاء مدت، مرتهن فوت مى‌شود، ورثه او از راهن مطالبه مى‌نمايند، راهن از اداء دين و فروش عين مرهونه استنكاف مى‌نمايد، آيا ورثه مرتهن مى‌توانند عين مرهونه را به تصديق خبره فروخته به زياد و كم، رجوع نموده استيفاء حق خود را نمايند؟ يا عين مرهونه را در تصرف خود درآورده تا راهن حاضر شود در اداء دين يا فروش عين‌؟ و منافع عين در اين مدت راجع به راهن است يا ورثه مرتهن‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال چون وكالتى كه مرتهن داشته، به موت باطل مى‌شود و به ورثه نمى‌رسد، لهذا - با فرض استنكاف از قبل راهن - حاكم شرع اجبار مى‌كند او را يا به اداء وجه يا به فروش عين مرهونه، والله العالم.

920 - (س) حجة الاسلاما! آية اللها! چه مى‌فرمايند در مسئله نقاشى‌؟ آيا كليه نقاشى باى نحو كان حرمت دارد؟ يا تصوير ذوى الارواح حرام است‌؟ و ساير اقسام آن - از قبيل دورنما و تصوير گل و ميوه و غيرها - اشكالى ندارند؟ در صورتيكه تصوير ذوى الارواح اشكال داشته باشد، آيا ناقص آن هم - از قبيل نصف بدن انسان - اشكال دارد يا خير؟ و آيا تصوير نيم رخ - كه يك چشم و يك ابرو و يك طرف بينى و لب باشد - در حكم تصوير ناقص است يا خير؟ و

آيا تصوير مرده انسان و حيوان در حكم تصوير ذوى‌الارواح است يا غير ذوى‌الارواح‌؟ و هم‌چنين تصوير ذوى‌الارواح از فاصله زياد كه جزئيات آن تشخيص داده نشود؟ مثل اين‌كه صورت انسانى را در پانصد ذرع فاصله عكس قلمى بر دارند، در حكم تصوير ناقص است يا خير؟ و در هر صورت اگر كسى براى اعاشه كار ديگرى جز تصوير نتواند كرد، مجبور به نقاشى باشد، آيا براى چنين شخصى هم باز نقاشى حرمت دارد يا جائز است‌؟ متمنى است جواب اين سئوالات را مشروحاً بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، تصوير غير ذوى الارواح حرام نيست، و ناقص ذوى الارواح هم حرام نيست، لكن مراد به ناقص ناقص به نظر عرف است، پس صورت نيم‌رخ و شخص نشسته و دست زير لباس مثلاً تمام محسوب است، نه ناقص، و هم‌چنين تميز جزئيات در صدق تمام معتبر نيست، حاصل اين‌كه معيار در تمام و ناقص بودن صدق عرفى است، و بين مرده و زنده هم فرقى نيست، و نداشتن صنعت حلال مجوز صنعت حرام نمى‌شود، والله العالم، حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.

921 - (س) وكيل را در ابتداى وكالت امر حق‌الزحمه معين نشده است، و بعد از ختم عمل وكالت آيا مى‌تواند از موكل مطالبه نمايد يا خير؟ بر فرض تسلط‍‌ بر مطالبه، در كم و زياد نزاع داشته باشد، تكليف چه چيز است‌؟

(ج) - اگر عبارت موكل ظاهر در مجانيت نباشد، حق مطالبه دارد، والله العالم.

922 - (س) شخصى در اخذ حق مالى خود ديگرى را وكيل كرده بدون تعيين مخارج و وكيل بدون اذن موكل - از بابت تعارف حكومتى و زحمتانه غير

حكومت و غيرهما به ميل خاطر خود - خرج كرده، و موكل بعد از اطلاع به اين مخارج فضولى قبول نكرده و اجازه نداده است، آيا موكل مديون اين خرج است و مشغول ذمّه است يا خير؟

(ج) - اگر به حسب عادت گرفتن آن مال توقف بر آن مخارج نداشته، وكيل ضامن است، و اگر توقف داشته و موكل هم مطلع بوده و گرفتن به اين نحو هم مشروع بوده، ضامن نيست، والله العالم.

923 - (س) شخص غير ولى از قبيل: مادر و خواهر و برادر با صغيرى مشاعاً شريك المال هستند، استعمال ظروف و فروش كذائى خودشان در عبادات جايز است بى‌اجازه مجتهد يا خير؟ و بر فرض عدم جواز قضاء واجب است يا خير؟ و همين شخص بدون اجازه از حاكم شرع، امورات معيشت صغير را اقدام دارد، به واسطه اين زحمات در چنين مالى مى‌تواند متصرف استعمالى بشود يا نه‌؟

(ج) - امر صغيرى كه ولى ندارد راجع به حاكم شرع است، و اگر دست‌رسى به او نباشد عدول مؤمنين متصدى مى‌شوند، و بدون اجازه حاكم يا عدول تصرف جايز نيست، و بر فرض تصرّف و عبادت، عبادت باطل و قضاء آن واجب است مگر در صورت جهل به حرمت تصرف در مورد تصرف، والله العالم.

924 - (س) شخصى مشغول گناه كبيره بود، از قبيل زنا كه ديگرى داخل شد و ديد، و يقيناً يكى از مفاسد ثلاثه كه عبارت از رسوا كردن و ضرر مالى رسانيدن و به كشتن دادن را باعث خواهد شد، يا همه آنها، ارتكاب قتل اين شخص كه گناه كبيره ديگر است جايز است يا خير؟

(ج) - سبحان الله، چگونه جايز مى‌شود!؟ والله الهادى.

925 - (س) عبادات بدنى آيا از اصل مال خارج مى‌شود يا از ثلث‌؟

(ج) - ظاهراً حكم ساير ديون دارد، ولى احوط‍‌ اين است - چنان‌چه ثلث وافى نباشد - به استرضاى ورثه باشد، والله العالم.

926 - (س) منجزات مريض از اصل است، اخراج آن يا ثلث‌؟

(ج) - ظاهراً از اصل است، والله العالم.

927 - (س) تعزيه حضرت سيد الشّهداء - يعنى شبيه در آوردن در صورت تلبّس به لباس زنانه و اشعار دروغ خواندن و اشتمال بعضى محرمّات - چه صورت دارد؟

(ج) - با اين قيود معلوم است اشكال او.

928 - (س) اراضى ايران و لاسيما طهران و مضافات آيا داخل در مفتوحة العنوه است و يا مفتوحة الصّلح و بر تقدير مفتوحة العنوه بودن، پس از خراب شدن آثار و ابنيه حكمش چيست‌؟

(ج) - چون معلوم نيست كه كدام يك از اراضى مفتوحة العنوه است و كدام نيست؛ لذا آثار مفتوحة العنوه بر آن‌ها مترتّب نمى‌شود.

929 - (س) نشستن درمجلس كه ديگران غيبت مى‌كنند و يا شرب مسكر مى‌نمايند و يا دروغ گفته مى‌شود و يا استعمال ظرف طلا و نقره مى‌كنند، جائز هست است يا نه‌؟

(ج) - جائز نيست حضور در چنين مجالس، على الاحوط‍‌.

930 - (س) در مجلس فاتحه جزوات قرآن در اطراف مجلس؛ بعضى با پوطين و كفش وارد مى‌شوند، و بسا اتفاق افتاده از روى جزوات حركت كرده، آيا صدق هتك مى‌كند يا نه‌؟ و بر فرض هتك براى كسى‌كه نمى‌تواند نهى كند رفتن در اين مجالس جائز است يا نه‌؟

(ج) - در فرض سئوال در بعض صور آن صدق مى‌كند ولى رفتن كسى كه نمى‌تواند نهى از منكر كند در چنين مجالس مانعى ندارد.

931 - (س) انعقاد روضه و مجلس ترحيم - در مسجدى كه مُعدّ است براى بيان احكام شرعيه بطورى كه مزاحمت كند - جائز است يا نه‌؟

(ج) - با فرض مزاحمت جايز نيست، در صورتى كه ديگران سبقت گرفته باشند.

932 - (س) كم كردن ريش به حدّى كه بشره ظاهر شود - به تراشيدن و يا به مقراض نمودن و ماشين زدن - حكمش چيست‌؟

(ج) - بسمه تعالى، اگر به نحوى كم كند كه عرفاً صدق ريش نكند حرام است.

933 - (س) از حضرت آية الله نقل شده كه: رجعت نه ضرورى دين و نه مذهب است، با آن‌كه جمعى از علماء اعلام از آيات قرآن تقريباً متجاوز بر دوازده آيه؛ و هم اخبار متواتره استدلال نموده و علاوه نصّ‌ زيارات ماثوره معتبره از قبيل زيارت وارث و اربعين و زيارت سردابه مطهّره و زيارت رسول خدا و ائمه هدى و زيارت سيم شعبان و رجبيه و جامعه و عهدنامه و غير آن‌ها است تمنّى است،! مختصراً بيان فرموده، چگونه جزء ضرورى مذهب نيست، يا وجود روايت ليس منّا من لم يؤمن برجعتنا و متعتنا؟

(ج) - بسمه‌تعالى در اين باب فعلاً شرحى نوشته‌ام كه مطبوع و منتشر شده، باز مراجعه كنيد، اجمال آن اين است كه من خودم معتقد به رجعت هستم و ادله بر صحّتش قائم است، و لكن جزء عقايدى كه منكر آن عن شبهة خارج از اسلام يا مذهب باشد نيست.

934 - (س) بى‌احترامى به قرآن يا كتب فقيه شخص بكند، كافر مى‌شود يا نه‌؟ و با قصد استخفاف و بدون آن تفاوت دارد يا نه‌؟ يك چيز مثلاً به روى زمين افتاد، شخص لگد مى‌زند از استعلام به اين‌كه قرآن است يا غير آن چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مجرد بى‌احترامى موجب كفر نيست، هر چند حرام باشد، مگر اين‌كه از باب انكار خدا يا نبى بى‌احترامى كرده باشد، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

935 - (س) حجة الاسلاما! مرّوج الاحكاما! خواندن صلوة مطلقاً يا قرآن مطلقاً يا دعا مطلقاً يعنى صلوة واجبه يا مستحبّه و همين‌طور قرآن و دعا به يك نحوى كه غلط‍‌ باشد و ظاهرش كلمات كفر باشد؛ مثلاً لا شريك له در نماز شريك له بگويد، يا اين‌كه العياذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بگويد: اعوذ بالله من الرحمن الرحيم؛ يا آن‌كه العياذ بالله بگويد: همان اعوذبالله من الشيطان الرّجيم با جيم اعوذ بالله من الشيطان الرحيم با حاحطّى اخت الخأ، بر فرض بطلان صلوة سنّتى و واجبى نماز تفاوت دارد يا نه‌؟ و آيا در قرآن و دعا باطل است يا نه‌؟ و آن هم در قرآن و دعا واجب و غير واجب تفاوت دارد يا نه‌؟ و آيا در قرآن و دعا باطل است يا نه‌؟ و آن هم در قرآن و دعا واجب و غير واجب

تفاوت دارد يا نه‌؟ و شخصى كه به اين نحو نماز يا قرآن يا دعا مى‌خواند عالم باشد يا جاهل، عمدى باشد يا سهوى، با قصد باشد يا بى‌قصد، معناى آن بفهمد يا نفهمد چه صورت دارد؟ مقصود كليه اين‌كه همچه شخصى به گفتن اين كلمات غير از باطل بودن عمل و گناه بودن جهت شخصى آيا مرتد هم مى‌شود يا نه‌؟ و آيا حكم ديگر هم دارد غير از آن‌چه مرقوم شد از كشتن و غيره يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، از روى عمد با علم و التفاوت به معنى به نحوى كه برگردد به انكار خداوند، يا اثبات شريك سبب كفر است، و الّا حكم به كفر نمى‌شود و صحت عمل هم از جهت جهل به حكم مشكل است، بلى اگر اذكار مستحبّه نمازهاى واجبه باشد، بطلان نماز معلوم نيست، والله العالم، عبدالكريم بن محمدجعفر.

936 - (س) آيا اطفال و كسانى كه به حد تكليف نرسيده‌اند، كلمات كفر يا افعال كفر بگويند يا از ايشان صادر شود، حكمش چيست‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر پدر يا مادر مسلمان باشد، محكوم به اسلام هستند تا به حد بلوغ، خصوص هرگاه درست اهل تميز نشده باشند، اگر چه واجب است بر غير جلوگيرى آنها، والله العالم، عبدالكريم بن محمد جعفر.

937 - (س) در وطى حيوانات بالغ و غيربالغ تفاوت دارد يا نه‌؟ و اگر شخصى پيش از بلوغ با حيوانى وطى كرده باشد و بعد از بلوغ يا پيش از آن، شك داشته باشد كه دخول حشفه شده است يا نه، آن هم حكم آن عدم دخول است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در تعلق غسل بالغ و غير بالغ فرق ندارد، و در فرض شك در تحقق موجب غسل، غسل واجب نيست، هر چند غسل كردن بهتر است، لكن به چنين غسل براى صحت نماز مثلاً اكتفاء نبايد كرد، و در احكام حيوان نيز فرق بين بالغ و غيربالغ نيست، والله العالم، عبدالكريم محمد جعفر.

938 - (س) تاديب اطفال به اين نحو بكنند كه: هركس خلافى كرد او را نگذارند برود خانه، يا او را به يك لنگ وا دارند بايستد، از اين قبيل چيزها كه غير از زدن باشد جايز است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مواردى كه مورد تأديب است، اين‌گونه امور مانعى ندارد، عبدالكريم محمدجعفر.

939 - (س) چيزهائى كه قرآن يا كتب فقهيه به روى آن مى‌گذارند مى‌خوانند، يا جلد قرآن يا كاغذ سفيد قرآن؛ سوختن آن‌ها يا روى آن‌ها نشستن يا آن‌ها را تغيير دادن، چيز ديگر ساختن - كه آن چيز در جاهائى استعمال بشود كه نجس شود يا در جاهائى كه نجس نمى‌شود - چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مادامى كه متصل به آن‌ها باشند، به نحوى كه اين‌گونه كارها در آن حال مستلزم توهين به قرآن يا احكام شريعه باشد، عرفاً جائز نيست، و اما بعد از انفصال يا تغيير به نحوى‌كه ديگر منتسب به قرآن نباشد، ضرر ندارد، عبدالكريم بن محمد جعفر.

940 - (س) در رساله عملّيه درخصوص تقليد، چيزى مرقوم فرموده‌ايد كه عين عبارت اين است كه عرض حضور مبارك مى‌شود: بدان كه تميز دادن عامى موارد احتياط‍‌ را در بسيارى مقامات در نهايت صعوبت است، زيرا كه

گاهى مختلف مى‌شود به اختلاف حالات و كيفيات، مثلاً جواز وضو و غسل به آب مستعمل در رفع حدث اكبر محل خلاف است، و به حسب ظاهر احوط‍‌ ترك آن است الى آخر، چون عبارت حضرت حجة الاسلام - ادام الله بقائه - در لفظ‍‌ آب - مستعمل در رفع حدث اكبر - مطلق است، و مقيد به غسل ترتيبى نيست، ظاهراً به آب حمام و حوض‌ها هم شامل است كه ارتماساً در آن‌ها غسل مى‌كنند، اگر مقصود حضرت مستطاب عالى اين است كه: در حمام اين حكم جريان دارد، آن وقت امر خيلى خيلى مشكل مى‌شود به علت اين‌كه به آب حمام هم آب مستعمل در رفع حدث اكبر صادق است، پس بنابراين بايد كه در حمام‌ها كه هر روز دويست نفر غسل مى‌كنند، غسل يا وضوء درست نشود، مسئله ديگر اين كه حضرت مستطاب عالى فرموده‌ايد كه در غسل ارتماس بايد كليه بدن غاسل كنار از آب شده و دفعه عرفيه به آب فرو رود كه ظاهر كليه بدنش شسته شود، بنابراين اگر نصف بدنش شسته زير آب بوده باشد؛ بعد نيت غسل كرده، بقيه بدنش را هم زير آب ببرد؛ بايد غسلش صحيح نباشد، محل حاجت است بيان فرمائيد، در قرآن در ميان و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى و يا ايها النبى لم تحرّم ما احلّ‌ الله لك تبتغى مرضات ازواجك، تنافى و تنافر صريح است، مرحمت نموده رفع تنافر ميان اين دو آيه را بيان فرمائيد، كه محتاج اليه است، اجركم على الله.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اشكالى كه در آب مستعمل در رفع حدث اكبر نباشد، راجع به غسل ترتيبى است، نه ارتماس مراد از عبارت عروه هم همين است كه: در واقع مراد آب قليل است، و در غسل ارتماسى؛ احتياطى كه هست در خروج تمام بدن از آب ممكن است هم رجوع به غير و هم بقاء بر تقليد ميت، و

بهتر غسل ترتيبى است كه هم افضل است و هم دچار اين احتياطات نمى‌شود، و امّا آيه مباركه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى علاوه بر اين كه در مورد خاص آيه مباركه نازل شده؛ معلوم نيست غير احكام و غير اوامرى كه آن حضرت صلّى الله عليه و آله مامور به تبليغ بود، شامل باشد.

941 - (س) آيا در عدول از تقليد ميت به حى علميت حى لازم است از ميت يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً لازم نيست.

942 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، زيد و عمروى كوچه مشتركى دارند، كوچه مذكور مختص زيد و عمرو مى‌باشد، بكر نامى يك دست عمارت در نزديكى عمارت زيد دارد، و بكر مذكور يك باب اطاق از عمارت مى‌خرد كه مشى عمارت خود را از همان اطاق و از همان كوچه مشتركى زيد و عمر آمد و شد نمايد، در چنين صورت عمرو مى‌تواند به بكر بگويد شما حق عبور راه عمارت خود را به وسيله يك باب اطاق نداريد، چون كوچه مشترك عمارت من كه عمرو مى‌باشم و عمارت زيد است و مشى عمارت كه بكر هستيد مزاحم مشى من كه عمرو مى‌باشم هستيد، حكم الله را بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگر زمين كوچه قبلاً از اراضى مباحه بوده است، در گذشتن و عبور بكر - اگر مزاحم با عبور عمرو نباشد - ظاهراً جايز است، و در صورت مزاحمت با عبور عمرو يا شك در آن كه سابقاً زمين مباح بوده يا آن‌كه ملك صاحبان خانه بوده؛ بدون اجازه عمرو محل اشكال است، بلكه جايز نيست، والله العالم.

943 - (س) حجة الاسلاما! آيا حرمت تراشيدن ريش از قرآن معلوم مى‌شود و آيه دلالت دارد بر او يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اين دو آيه مباركه و ما آتاكُمُ‌ الرَّسُولُ‌ فَخُذُوهُ‌ وَ ما نَهاكُمْ‌ عَنْهُ‌ فَانْتَهُوا و أَطِيعُوا اللَّهَ‌ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ كه كافى است و محتاج به اين سئوالات نيست حلّيت و حرمت احكام شرع انور، تمام از ظاهر قرآن مجيد فهميده نمى‌شود، چنان‌چه حكم صلوة كه از ضرورى مذهب اسلام است، از قرآن فهميده نمى‌شود، كه صلوة ظهر چهار ركعت است و صلوة مغرب سه ركعت است و صلوة صبح دو ركعت است و هم‌چنين اغلب از احكام شرعيه بلكه نوع احكام از اخبار ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين است، و حرمت تراشيدن ريش هم از اخبار معلوم مى‌شود خداوند حفظ‍‌ فرمايد از خيالات فاسده و از شرّ شياطين انشاءالله تعالى، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

944 - (س) نائب الاماما! حجة الاسلاما! رأى شريف را در مسئله استماع آلتى كه آن را راديو مى‌نامند - و در اين اوقات در تمام نقاط‍‌ دنيا شيوع يافته است - مرقوم فرمائيد، و محض مزيد اطلاع خصائص آن ذيلاً معروض مى‌گردد: راديو صندوقى است كه چون سيم برقى به آن نصب كنند، مانند تلفون و تلگراف عبارات مطلوبه را از گوينده به شنوند نقل مى‌نمايد، فرقى كه با تلگراف دارد اين است كه صداى گوينده با آهنگ و لهجه او تشخيص داده مى‌شود، راديو آلتى است ناقل صدا كه عبارات خوب و يا بد، قرائت قرآن، تفسير مفسّر، نطق ناطق، وعظ‍‌ واعظ‍‌، صداى آلت طرب، و توپ و تفنگ و صداى غرّش شير، چهچه بلبل و غيره را از مركز صوت به گوش مستمع مى‌رساند.

راديو تابع مركزهاى مخصوص است، كه در آن‌ها ماشين‌هاى مخصوصى - براى رسانيدن صدا - موجود است، تلاوت كننده يا واعظ‍‌ يا خطيب يا مغنّى يا موسيقى، بايد در اين مركز آمده، عبارات خويش را ابراز و يا ماشين كوچك مخصوصى - كه آن را ميكرافون مى‌نامند - در مقابل خود گذارده و آن را با سيم برقى نصب كنند آن‌چه بخواند به هر زبان و هر عبارت، قرائت نطق اخبارات محلى، مظنه‌جات تجارتى و صداهاى دگر را در آن بگويند، به گوش شنوندگان مى‌رسد.

راديو داراى كليد مخصوصى است كه شنونده هر يك از صداها را كه نخواهد بشنود مى‌تواند براى خود بند كند، كه آن صوت غير مجوز را نشنود، مثلا هرگاه يك مركزى در نجف اشرف نصب با قم شود، حجج اسلام مى‌توانند بدون واسطه، خط‍‌ افكار و احكام خود را به عموم ينگه دنيا (هر كس كه صندوق راديو داشته باشد) برسانند، و عموم شيعيان عالم را مخاطب ساخته مستفيض فرمايند، مخصوصاً اين ايامى كه ملّت ژاپن خيلى مايلند كه دست از بت‌پرستى كشيده، تابع يكى از اديان سه‌گانه: اسلام، يهود، نصرانيت بشوند و فقط‍‌ محتاج به ارشاد علماى اسلام مى‌باشند، چه قدر اسباب خوشبختى بود، اگر 60 و 70 ميليون نفوس اسلام نائل مى‌شدند! در هر صورت رأى شريف خود را - در منع و جواز راديو - مرقوم فرمايند تا لدى الحاجة حجّت گردد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال، استماع اصوات محلله آن ظاهراً اشكالى ندارد، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

945 - (س) قرآن كه جامع تمام كتاب‌ها است، اروپا و ساير بلاد از روى قرآن صنعت آموختن باعث ترقى آن‌ها شده، چرا علماى ما براى ما علم صنعت بيان نفرموده‌اند؟ ما مردم ايران فقير و پريشان هستيم، آيا حرف آن‌ها اصل دارد يا علماء بيان فرموده‌اند آن‌ها عمل نكرده‌اند يا خير؟

(ج) - قرآن و اخبار راجع به اجتماعيات و كسب و تنظيم امور معاشيه، خيلى تحريص و ترغيب نموده، ولى خصوصيات صنايع راجع به همم عاليه است، كه خارجى‌ها تعقيب نمودند و به قواى فكريه استخراج صنايع كرده و ماها - به واسطه تنبلى و عدم شوق؛ قواى فكريه خود را مهمل گذاشته و - از آن‌ها عقب مانده و اين هم راجع به علماء نيست.

946 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، با در نظر گرفتن عنوان آيه شريفه: فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ لا تَعْلَمُون و وجوب امر به معروف و نهى از منكر محض اتمام حجّت و رفع شبهات رخ داده؛ در امر ديانت به عرض عالى مى‌رساند و قبل از شروع به مقصود خاطر مبارك را مستحضر مى‌دارد: كه يگانه منظور اين‌جانب همانا رفع ترديد و شبهاتى است كه در اثر پاره علل خارجه بوده است، لذا متمنّى است جواب - صريح و كامل عرايض بنده - را به فوريت مرحمت فرمائيد.

ملاذا الاناما! بنده يكى از احفاد علماء بوده، چندين سال متمادياً در تحصيل علوم دينيه و شرعيه مشغول بوده تا دوره رسائل و مكاسب شيخ در محاضر علماء اعلام شهر تبريز خوانده‌ام، در آخر به واسطه عدم وسائل تحصيل از حيث مخارج مادى، نتوانستم تحصيلات خود را ادامه دهم، لذا ناگزير شده به يكى از مدارس جديده به سمت معلمى داخل شده و چندى در آن كار ماندم، در اين ضمن

متدرّجاً از طبقات علماء بعيد العهد بوده و متروك شدم، بنا به مفهوم المجالسه مؤثره) مسيره متجدّدين را حيات و زندگانى خود قرار دادم، لكن در همه اين احوال در مورد ديانت خود متعصّب و كاملاً رعايت حفاظت آن را مى‌كردم، در اين بين محض مناظرات و مباحثات مذهبى با محافل روحانى عارى از همه چيز و نيكوئى، اهل بهاء مراوده داشته، تحقيقى در اسّ‌ اساس ديانت بهائيت مى‌نمود، تا عاقب به اندازه فهم و ادراك خود چيزى‌كه به درد عقبائى آيدم به خود نيافته، قطع الفت و مراوده را نمودم، تا اين‌كه روزى به كليساى مسيحيان آمريكائى رفته و با مجامع روحانى آن‌ها وارد مذاكرات ديانتى گشتم، تا پس از مدتى ادامه در موضوع مذكور بنا بر تحقيقاتى كه در باب محرّف بودن و نبودن كتب آسمانى (توراة و انجيل) كردم قلباً و حقيقة - نه مانند سايرين براى منافع ظاهرى - ايمان به ديانت مسيحيت آوردم و مدّتى است كه پيروى مذهب مسيحيت را دارم، (هر چندى كه از طرف علماء وقت زحمات و اجحافاتى كشيده و عوض اين‌كه مرا با مواعظ‍‌ دلربا و نصايح شرعيانه و عرفيانه و مقنعه قانع نمايند؛ و اثبات حقّانيت جانب خود را بيان كنند؛ بنده را به حبس سپرده و ايذاء و آزار مرا روا ديدند، غافل از اين‌كه امر ديانت با زور نمى‌شود مگر با حرف‌هاى حسابى باز از اين‌ها صرف نظر كرده‌ام و ديگر نمى‌خواهم كوركورانه عقب يك مذهب صورى و ظاهرى بروم، تا روز قيامت مسئول شوم، و با وجود كثرت اهل علم و دانشمندان شرع‌دان، روز حشر و نشر نتوانم در حضور بارگاه خدائى جواب دهم، پس اين است كه با تمام جرئت و جسارت علل اصلى اقرار و ايمان خود را به ديانت مسيحيت و برگشتن از اسلام را تسريح نموده، و به ملاذا الانامى عرض مى‌نمايم تا اگر چنان‌چه به

ضلالت افتاده باشم و حضرت مستطاب عالى با دلائل واضحه و مكفيه قانعم فرمائيد (مخفى نماند كه از طبقه بى‌سواد نيستم كه دير قانع شوم) حاضرم دوباره اسلاميت خود از سر نو گرفته و خرافات مسيحيت را هم بيان و منصه ظهور آورم و الّا فلا - و در اثناى اين‌حال مى‌دانم كه جواب دادن سئوالات بنده به هر شخص عالم و فقيه لازم است بل الزم است - علل حقيقى و اصلى مسيحى شدن اينجانب كه در عين حال حائز جنبه سئوال مى‌باشد به قرار است.

1 - چون كتاب مقدس (توراة و انجيل) - به طورى كه از تواريخ ايام و تطبيق ترجمات قديمه و حديثه و تحقيقات دانشمندان بى‌تعصّب و بى‌طرف؛ و از كشفيات اخيره زير زمين‌ها در خاك فلسطين و پيدا شدن اوراق انجيل حاليه از 14 قرن قبل در روى پاپرويس كه جزماً به جزء مطابق اناجيل حاليه است و غير از اين‌ها - ثابت و مبرهن است كه تحريف و منسوخ نشده‌اند، و به علاوه اگر چنان‌چه تحريفى صورت مى‌گرفت؛ بايد مدعى جواب سئوالات آتى را بدهند:

اولاً در كدام تاريخ و روز واقع شده، ثانياً كدام فِرَق و اشخاص اقدام به اين امر مهم كردند؟ و در صورت اقدام يكى از فرق اشخاص معدودى بودند كه انتخاب شده بودند و يا از جانب خودشان اقدام به چنين امر كردند؟ و مسيحيان ديگر چرا به ديگران خبر نداده‌اند، و اناجيل اصلى را نگاه نداشتند!؟ تا اين‌كه به دشمنان و تحريف‌كنندگان ثابت نمايند كه آن‌ها كافر شده و تحريف كتب مقدسه را كردند، ثالثاً تورات را كه قاطبه علماء يهود - حتى عدد كلماتش را هم عادةً‌ حفظ‍‌ مى‌كردند - چرا در اين باب به مسيحيان ايراد نگرفته‌اند؟ كه كتاب شما به غير از انجيل اصلى است و خالى از تحريف نيست‌؟

2 - حضرت محمد در قرآن مجيد تصديق كتب مقدسه را مى‌نمايد، آيا كتب محرّفه را تصديق مى‌فرمايد كه قبل از او بوده است‌؟ و اگر قبل از او محرف بود، پس يهود و نصارى به كدام كتاب‌ها احاله مى‌فرمايد؟ و اگر چنان‌چه بعد از خودش مى‌بايستى بشود، چرا امت خود را پيش‌گوئى نفرمود كه فلان زمان هم‌چون اتفاقى خواهد افتاد؟ هشيار باشيد، لابد بايد اولى را عنوان كرد، در آن صورت هم زمينه براى سئوال باقى است كه حضرت محمد اگر يهود و نصارى را امر به مراجعه كتاب اصلى مى‌فرمايد، پس معلوم مى‌شود كه در زمان آن حضرت دو جور كتابى بوده است: اصلى و غير اصلى، اين وقت هم كه بى‌فايده مى‌شد، چون يهود و نصارى خود بايستى به اصلى نگاه كنند نه محرّف را، با آن‌كه منسوخ هم نبوده‌اند چون كتاب براى انسان بوده است، نه براى ملائكه كه به آسمان برود، و چون تورات و انجيل هم در دست است مى‌گويد كه تا زمين و آسمان زايل نشود از كتاب يك نقطه زايل نخواهد گرديد.

3 - ملل مسيحى با اين‌كه در هر كار دقيق و جدّى هستند و موهوم‌پرست نيستند، و قرآن را براى تحقيقات لازمه به زبان خود ترجمه نموده‌اند، حتماً اگر چنان‌چه يك نسخه قابل قبولى پيدا مى‌كردند كه حاكى از محرّفى كتب مقدسه مى‌بود راضى نمى‌شدند كه كتاب محرف را اعتقاد نمايند، (با در نظر گرفتن اين‌كه از انجيل برنا باى طالعه از زمان اخير اطلاع دارند) و داريم، كه در كدام قرن تحرير يافته است، و چه طور اختلافات جغرافيائى را هم داراست‌؟

4 - حال كه كتب مقدسه همان است كه سابقاً بوده است، پس احكام اخلاقى انجيل از هر حيث خواه محبت به خدا؛ خواه محبت به انسان، خواه طهارت باطنى كه متضمن طهارت ظاهرى هم هست؛ و با خود دعوت نجات و

اطمينان از عالم عقل (كه مسيح مى‌فرمايد: بيائيد نزد من، اى تمام زحمت‌كشان و گران باران! من شما را آرامى خواهم بخشيد، در انجيل) براى بنده كافى است، و انجيل اطمينان مى‌دهد از بخشيدن گناهان ما به واسطه عيسى مسيح، آيا در قرآن هم مانند انجيل اعتمادى به غير از به جا آوردن اعمال حسنه و توبه - از طرف شخص حضرت محمد مى‌دهد؟ بديهى است كه حضرت محمد ضمانت عفو نمودن معاصى را نكرده و محوّل مى‌نمايد به اعمال حسنه، و توبه از بدى‌ها، و اين هم معلوم است كه از بدو دنيا تاكنون، و از حال تا آخر دنيا كسى پيدا نشده است؛ كه خالى از معاصى باشد، خواه صغيره و خواه كبيره و محال غيرممكن است، در اين صورت اعمال ما را نمى‌تواند ضمانت نمايد، فقط‍‌ مسيح است كه ضمانت مى‌نمايد، چون انجيل اسبق از قرآن است، بايست كه حضرت محمد را انجيل به طورى كه لازم است خبر بدهد، ولى انجيل به غير از پيغمبران كذبه را اخبار نكرده است، و مى‌گويد: كه مسيح خاتم است و بس، (البته فارقليط‍‌ - كه مسلمانان عنوان مى‌نمايند - اشخاص بصير و آشنا به زبان اصلى يونانى مى‌دانند، كه مقصود از آن روح القدس است كه به حوارى نزول كرده، شروع كردند به نطق در زبان السنه جور به جور نه اين‌كه اشاره است به آيه وَ مِنْ‌ بَعْدِى اسْمُه الخ.

علاوه بر اين‌ها چون مسيح شريعة قديم اخلاقى را تكميل كرده؛ و احتياجات بنى نوع بشر را رفع فرمود با اين‌كه اعمالش مطابق گفتارش بود ديگر چه احتياجى به آمدن ساير انبياء داريم‌؟

اين بود عرايض مختصر بنده و حضرت مستطاب عالى اگر چنان‌چه اعتنائى فرمائيد، مانند اين‌كه يك نفر دهاتى بنا باشد از يك نفر مسيون و مبشر مسيحى

هم‌چون سئوالاتى راجع به ديانت نمايد، با كمال قبول و دلگرمى حاضر مى‌شود تا جواب آن را بدهد، لذا ملاذالانامى هم بايد جواب بنده را بدهند، تا شايد با اجوبه مكفيه بتوانند يك نفر ضلالت افتاده را به شاهراه حقيقت بياورند، و گمان مى‌كنم از نمازهاى پنج‌گانه اوجب است - تصور نفرمائيد كه شخص نويسنده كافر و مرتد ملى است بايد، عوض اين‌كه او را قانع كنيم ريشه‌اش را از زمين بكنيم، و نبايد حرف‌هاى او را اعتناء نمائيم، چون ممكن است با جواب دادن به آن خدائى كه معتقد هستيد خدمت كرده باشيد، منتظر جواب فورى مى‌باشم على الله حجتى.

(ج) - عرض مى‌شود مرقومه شما واصل و بسى موجب تاسف گرديد، از دو جهت يكى از جهت آن‌كه يك برادر دينى - بدون سبب عقلى و عقلائى - از ديانت اسلام منحرف به ديانت ديگر شود، و ديگر از جهت آن كه در بلاد اسلام - با وجود علماء مذهب جعفرى - يك نفر پيدا نشود كه به زبان خوش يك بيچاره را دستگيرى كند از قيد ضلالت به وادى استقامت بكشد؟! اين هم از بدبختى ما مسلمان‌ها است، خلاصه اين مطالب خارج است از موضوع، آن‌چه لازم است به جنابعالى گفته شود و متوقع هستم كه خوب در بيانات احقر تأمّل نمايند، اميدوارم فائده صحيحه داشته باشد، اين است كه يك انسانى را فرض مى‌كنيم كه اعتقاد به صانع حكيم على الاطلاق - كه مدبّر عالم است و به واسطه حكمت بالغه و لطف بايد واسطه مابين خود و عباد بفرستد كه موجبات ترقّى روحى و مقتضيات اجتماعى را براى بندگان ارائه دهد - چنين عقيده آن انسان كه فرض كرديم ندارد، بلكه اين عالم را به خودى خودش موجود مى‌داند، يا اگر قائل به علّة العللى هم باشد، آن علّت را داراى اختيار و شعور نمى‌داند، چنين شخصى

چه كار دارد به اين كه مسلم باشد و يا مسيحى و يا يهود و يا ساير اديان ديگر؟! و جنابعالى كه الحمدلله داخل در اين قسم نيستيد، و فهماً عقب ديانت مى‌گرديد و به واسطه مرحجاتى كه به خيال خودتان در ديانت جناب مسيح ملاحظه نموديد موجب حرف از ديانت اسلام و ميل به ديانت مسيحيين گرديده، پس فعلاً خطابات احقر متوجه به شخص جنابعالى است، سئوال مى‌شود از جنابعالى: به چه جهت اولاً متدّين بدين اسلام بوديد؟ پس از آن به چه سبب منحرف شديد به مسيحيت‌؟

اگر تدين به دين اسلام كه داشته‌ايد از روى يك برهانى بوده است‌؟ بگوئيد آن برهان چه بوده است‌؟ و سبب شبهه در آن چه بوده‌؟

و اگر از روى تقليد و متابعت پدران خود بوده است - هر چند منافى است اين مطالب با تصريح خودتان كه از اهل علم و رسائل مرحوم شيخ قدس سره خوانده‌ايد - مع ذلك سئوال مى‌شود از سركار كه راه قطع بطلان اول و صحت ثانى چه بوده‌؟ يا مجرد آن‌كه مقربّاتى در نظر گرفته‌ايد كه تحريف در اناجيل كه در دست مسيحيين است نشده دليل مى‌شود بر حقّانيت مذهب مسيح‌؟ آيا مدّعى نبوّت با آن كه كتابى هم آورده باشد و لكن شاهد صدقى به جز دعوى ندارد بايد او را تصديق كرد؟ از مذاق سركار اين است با اين كه عاقلى اين گمان را نمى‌كند؟ پس چرا از اسلام دست برداشته داخل در دين مسيح شديد؟ شما كه مثلاً بالفرض اساس عقايدتان بر اين است محمد بن عبدالله هم مدعى نبوت شدند و كتاب هم دارند، بلكه اگر اين چنين مبناى و اهى باشد، بايد داخل در حزب بهائيين داخل شويد، نه در حزب مسيحيين، به جهت آن كه مذهب آن‌ها هم اين است كه مدعى نبوت و دين جديد همين قدر كه كتابى آورد بايد او را تصديق

كرد، هر چند آن كتاب مملوّ از مزخرف باشد، آن‌چه طريق عقلى و عقلائى است در دخول در ديانتى و متابعت يك شخصى از افراد بشر به عنوان نبوّت و وساطت مابين خالق و خلق اين‌كه شخص مدعى نبوت شاهد صدق قطعى داشته باشد بر دعوى خود، كه تعبير از آن به معجزه مى‌شود، و بايد دانست كه معجزه نه اين است كه فقط‍‌ كارى از دست او بر آيد كه مردمان ديگر از آن عاجز باشند، بلكه ممكن است يك نفر شاعر پيدا شود كه احدى نتواند مثل او شعر بگويد، يا يك نفر پهلوانى پيدا شود و كارهائى بكند كه مردم ديگر از آن عاجز باشند، و هكذا امثال آن چون اين كارها كار بشر است و البته افراد بشر در استعداد مختلف مى‌باشند، بلكه مراد اين است كارى از او ساخته شود كه كار بشر نباشد، و معلوم باشد كه آن كار به واسطه مدد غيبى است، يعنى كار خداوند است كه به دست او جارى شده و اين نشانه صدق او است، كه فرستاده از جانب حق تعالى شانه مى‌باشد، در اين صورت حجّت خداوند نسبت به خلق تمام است، و هرگاه متابعت چنين شخصى نكنند و مخالفت كنند، عين مخالفت پروردگار است و مستحق عقوبات خواهند شد، و چون اين مطلب را دانستى مى‌گوئيم ما مسلمين شنيديم دعوت حضرت رسالة مآب را به توحيد و اتيان به واجباتى چند و ترك محرّماتى، و ارشاد به امور راجحه مستحبه و ترك مكروهات مرجوحه، مقرون به بشارت و انذار يعنى وعده ثواب‌هاى جزيل طاعت و عِقاب‌هاى شديد بر مخالفت، پس نظر كرديم ببينيم اين دعوت، دعوت حقّه است يا نعوذ بالله كذب است‌؟ و بعد از نظر و تفكر در آن‌چه آورده - و امورات از آن وجود مبارك به منصّه ظهور و بروز رسيده كه از قوّه بشر خارج و بديهى است به قوّه الهى بوده - يقين كرديم به صدق آن بزرگوار، و پس از تصديق به نبوّت آن بزرگوار و تصديق

به اين‌كه قرآنى كه آورده است كلام پرورگار متعال است، اعتقاد كرديم به نبوّت جناب مسيح و جناب موسى على نبينا و آله و عليهما افضل الصّلوات و السّلام، پس طريق ما به نبوّت حضرت موسى و حضرت مسيح و كذا باقى انبياء عليهم السلام از روى تصديق به نبوّت حضرت خاتم الانبياء و تصديق به قرآن است، و از روى همين تصديق، تصديق كرديم به تورات و انجيل و راه ديگرى از براى ما نيست، پس اگر در تورات و انجيل از كتب آسمانى است كه الان در دست نصارى و يهود است مطلبى باشد كه قرآن ما خلاف آن حاكى است؛ بالبداهه مى‌فهميم از تحريف محرّفين است، امّا كى تحريف كرده يا در چه زمان و به چه سبب‌؟ ما ضمانت آن را نداريم، هر چند مسلمين نشان داده‌اند وقت تحريف و اشخاص محرفين و داعى بر تحريف را، با آن‌كه مديون نبودند، لكن اعتقاد ما مسلمين منوط‍‌ نيست به دانستن اين مطلب، فعلاً شرح آن‌ها در مقام تنبيه جنابعالى به اساس ديانت دين‌دارى لزوم ندارد، حال از سركار يك سئوال لازم است و آن اين‌كه: شما كه ديانت اسلام ولو برحسب صورت دست برداشتيد و مايل به نصرانيت شده‌ايد، دليل شما بر نبوّت حضرت عيسى بن مريم - عليه و على آلهما السّلام - چيست‌؟ اگر مى‌گوئيد نبوّت آن جناب را مسلمين قبول دارند، كه گفته شد مسلمين از روى تصديق به نبوّت حضرت خاتم النّبيين قبول دارند، چون نبوّت آن جناب ممّا جاء به نبينا مى‌باشد و قرآن شريف ناطق به آن است، شما كه از اين معرض شبهه اين طريق شما نخواهد شد، و اگر از روى گفته نصارى است، از آن نصرانى كه باعث شبهه شما شده است، خوب است سئوال بفرمائيد: دليل بر صدق نبوت حضرت مسيح چيست‌؟

اگر گفت مسلّم بين مسلمين است، جواب آن گفته شد محتاج به تكرار نيست.

و اگر گفت اناجيل تصريح دارند، بگوئيد فرض مى‌كنيم كه اناجيل را تماماً خود جناب مسيح به قلم شريف نوشته، و الى الان هيچ تغيير و تبديل در آن راه نيافته، از كجا فهميدى كه صدق است‌؟ چون ممكن است يكى به دروغ العياذ بالله دعوى نبوّت بكند، و كتابى هم بياورد و نسبت به خداوند بدهد، و ابداً از زمانى كه آورده و اين دعوى نموده تحريفى در آن نشده باشد، و اگر گفت اثبات نبوت آن جناب را به واسطه شاهد صدفى كه داشته است - كه عبارت باشد از كارهائى كه از بشر ساخته نيست، از قبيل احياء اموات مثلاً - مى‌نمايم بگوئيد: مرده زنده نمودن حضرت مسيح را نه تو مشاهده كردى و نه من، لابد بايد به نقل اخبار و تواريخ باشد، اخبار آحاد هم كلمه مفيد قطعى نباشد كه ثمر ندارد، در عقايد بايد خبر متواتر باشد در هر طبقه تا برسد به آن طبقه معاصرين تا حضرت مسيح، بيايد نصرانى به ميدان، اگر چنين نقلى را در معجزه آن جناب تحويل ما مسلمين بدهد؛ مسلمين متعهدند نظير آن بلكه به مراتب بالاتر از آن اثبات معجزات حضرت خاتم النبيين بنمايند، آن مّدت اگر در محضر عدل الهى حاضر شود و از او سئوال فرمايد كه چگونه از نقليات مردم مرده زنده كردن حضرت مسيح را به آن جناب ايمان آوردى‌؟ و به نقليات مردم مثل آن را يا بالاتر از آن را به مراتب چون شق القمر حضرت خاتم را يا معجزات ديگرش ايمان نياوردى‌؟! والله العظيم متحيرم چه جواب خواهد گفت‌؟ اميد است در آن‌چه نوشته شد خوب تأمّل فرمائيد، و امّا در برهان بر صدق حضرت ختمى مرتبت، هرگاه تفصيلاً بخواهيد، محتاج به مشافهه است، و گمان نمى‌كنم كه مثل جناب عالى - با وجود آن‌كه مقدار معتدّبه تحصيل كرديد - ديگر محتاج باشيد، چون بعد از التفات به طريق ديانت، هيچ ديانتى امروزه برهان آن اقوى و اوضح از ديانت اسلامى نيست، والسّلام على من اتّبع الهدى.

947 - (س) شخصى از قلبش بعضى چيزهاى كفرآور مى‌گذرد، مثل سب خداوند عالم يا ائمه صلوات الله عليهم، در حالى‌كه خودش راضى نيست و مضطرب مى‌شود، و به دفع آن قادر نمى‌شود، حال اين‌طور شخص و تكليفش و چاره او را معين بفرمائيد، آيا مومن است يا كافر يا علامت ايمان او است‌؟ صريحاً مرقوم و مزين فرمائيد.

(ج) - اين‌گونه حالات از شيطان است و البته اين شخص مومن است، و هر زمان مبتلا شود به كلمه مباركه لا اله الا الله و لا حول و لاقوة الا بالله مداومت نمايد، خداوند حفظ‍‌ مى‌فرمايد. الاحقر عبدالكريم الحائرى.

948 - (س) حضرت ملاذالانامى از مشروحه مورخه 20 (ع) 2-1352 وجود محترم عالى كه در جواب استفسار و سئوال اينجانب راجع به ديانت مزين فرموده بوديد بى‌اندازه شاكر شدم، به خدا در اين زمان هم يكى پيدا مى‌شود تا درباره دين و مذهب كار و بارى داشته باشد، و خواهشمندم اين حرف بنده براى وجود مبارك برنخورد، زيرا من كه تا حال به هر كدام از علماء رجوع كرده‌ام به غير از ايذاء و آزار نديده و بهره و حظّى از مذاكرات آن‌ها نبرده‌ام، حال به اين جهت بود كه هيچ اميدوارى نداشتم تا به زودى جواب سئوالات بنده را مرقوم فرمائيد، و يا اگر هم بفرمائيد، خالى از اشكال و شائبه باشد، ولى بر عكس بى‌اندازه بر اميدوارى من افزوده، و در فكر خود گذاشتم تا آخرين مرحله رجوعات خود را در اين باب به حضرت ملاذالانامى نموده و اشكالات خود را حل نمايم، تا در يكى از دو اساس مستحكم مسيحيت و اسلام مستقر گردم، و براى من به طور مصرّح ثابت گردد كه كدام يكى از

اين‌ها براى نجات عقبائى كافى و وافى است، در جواب سئوالات بنده عوض اين‌كه جواب فرد به فرد آن‌ها را مرقوم بفرمائيد، از بنده سئوال شده است كه: چه عيب و نقصانى در اسلام ديده منحرف شدم‌؟ و ضمناً چه منافع و اصولى در مسيحيت مشاهده كرده‌ام تا اين‌كه آن را بر اسلام ترجيح داده باشم‌؟ اينك بار ديگر به عرض جواب مبادرت مى‌نمايد، و در ضمن تقاضا مى‌نمايد كه جواب صريح هر سئوال را يك به يك مرحمت فرمائيد، و قبل از شروع به سئوال و جواب خود باز معروض مى‌دارد، اين‌كه تصور نفرمائيد بنده يك شخص لجوج بى‌جهت بوده؛ و خيال من فقط‍‌ مباحثه است، و اگر چنين بود، هيچ وقت راضى نبودم كه در پيش حضرت ملاذالانامى (كه امروز ركن ركين طبقات مسلمين هستى) بدنام شده و اسم خود را در جزو منحرف شدگان از اسلام قرار بدهم، پس از اين رو ثابت و مبرهن است كه من هميشه در فكر مذهب بوده‌ام و تا عمر و حيات دارم، پيروى از ديانت خواهم نمود، و مانند متجددين امروزه نيستم، (گرچه از حيث اطلاعات علمى از آن‌ها عقب نيستم) كه بگويم: در قرن بيستم چه مذهب و دين‌؟ بلكه كاملاً معتقد به خدا و قيامت ابدان و عالم آتيه هستم و خواهم شد، چنان‌چه راجع به اصلاحات بى‌ديانتى جوانان امروزه در نامه ايران باستان در طى شمارات 35 و 36 مقاله مفصلّى نوشته‌ام، اگر مراجعه فرمائيد خواهيد ديد كه چه اندازه روح ديانت در من است، - و به قول خودتان اگر كسى مذهب نداشته باشد، براى او چه فرق مى‌كند يهوديت و نصرانيت و اسلام و بهائيت و غيره‌؟ به هر رنگ و لباسى حاضر است داخل شود، بارى از موضوع خارج نشويم، سئوال فرموده بوديد در اسلام چه بدى ديدم تا منحرف شدم‌؟

از زمان طفوليت در اثر پرورش پدر روحانى خود (كه عالم بود) اسلام را پذيرفته بودم، و تا مدتى در مدارس دينى تحصيلات مى‌كردم ولى در اين بين شروع به تفتيش كتب ساير اديان نمودم، تا بالاخره اين را فهميدم كه اسلام خواه در قرآن و خواه در احاديث قدسى هيچ وقت خاطر جمعى از عالم آتيه نمى‌دهد، يعنى كه شخصاً حضرت محمد ضامن اين كار باشد نيست، و فقط‍‌ نجات آتيه را موكول به اعمال نيكو و به جا آوردن شريعت كرده است، منتهى راجع به شفاعت گفته است: موقعى كه شخص اعمال خوبى داشته باشد، پس ملاحظه مى‌شود كه هيچ كس از اول دنيا تا حال پيدا نشده است كه به طورى‌كه شريعت امر مى‌نمايد عمل كرده باشد، زيرا كه در فطرت بشرى گناه وديعه گذاشته شده است، منتهى بعضى‌ها زياد و بعضى‌ها كم مرتكّب مى‌شوند، اينك اين امر مرا وادار كرد تا تفحصى از ساير مذاهب نمايم - در مقابل اين در انجيل ديدم كه عيسى مسيح شخصاً ضامن اين كار شده، و نجات بشر را هم عهده‌دار است، عقلاً هم بايستى كه خودِ دست خدا براى اقدام به نجات بشر در صورتى كه در گناهان خود مرده شده بودند كار كند، لذا مسيح - كه در شخصيت او هيچ‌گونه شكى نيست كه به اراده خارق‌العادة به دنيا قدم گذاشت - بار گناهان را به دوش خود برداشته و مصلوب شد تا خدا بدين وسيله گناهان بشر را به عهده گرفته باشد، و بعداً يك روح و قوتى براى بشر بدهد تا حيات تازه و زندگانى پيدا كنند. - ديگر اين‌كه مرقوم فرموده بوديد به چه دليل مسيح را قبول كرده‌ايم.

مسيح و يا انجيل را نه اين‌كه معتقد به قرآن شده و از روى شهادت قرآن پذيرفته‌ايم، بلكه چون تاريخ شهادت مى‌دهد كه هم‌چون شخصى بوده و

ادّعاى خلاصى بشر را كرده است، هم‌چنين به طورى كه مرقوم فرموده‌ايد اظهار معجزه كرده است، و البته اظهار معجزه كردن آن را نه اين‌كه يك نفر مسيحى قبول دارد، بلكه بت‌پرستان آن زمان (رومائيان) شهادت مى‌دهند و اعمال او را كه خارق‌العادت بود تصديق مى‌كنند، از اين جهت است كه من قبول كرده‌ام، نه از تصديق قرآن (فرض نمائيد اگر كسى قرآن را معتقد نباشد، مسيح را قبول نمى‌كند، اگر چنين باشد، پس خود حضرت محمد را كه نه شما ديده‌ايد و نه من، از كجا مى‌دانيم كه بوده است - البته خواهيد فرمود كه يگانه راه بر اين امر همانا تاريخ و شهادت معاصرين است، منتهى براى ايمان آوردن و نبوّت او، اثبات معجزه لازم است، و عمر پاك او و يا فرضاً مسيحيان كه قرآن را قبول نكرده‌اند، نبايد ايمان بياورند به مسيح كه بوده است و ادّعا كرده است، مجملاً چون ديدم تاريخ شهادت مى‌دهد بر بودن مسيح و از يك طرف هم اين انجيل حاليه كتاب او بوده است و به هيچ وجه تحريف نشده است و سبب هم نبوده است و نسخ هم نگرديده، لذا كاملاً غوررسى كردم ديدم براى حيات دنيوى و اخروى كافى است، و احكامى كه انجيل دارد كامل است، و روحى كه مسيح براى بشر مى‌دهد هيچ كس نمى‌دهد، و عمرى كه مسيح زندگى كرده است، عارى از ذرّه كوتاهى‌ها است، برعكس ساير انبياء اگر دوستان هم عيبى براى آن‌ها قائل نشوند؛ اقلاً دشمنان چيزى برايش مى‌گويند تا خلافش ثابت نمايند، ولى براى مسيح كسى تا حال نشده كه كوچكترين گناهى برايش ثابت نمايد، حتى دشمنانش (در انجيل خودش به بزرگ‌ترين دشمنانش (يهود) گفت: كى از شما هست تا مرا در گناه ملزم نمايد؟ هيچ كس نتواست پس وقتى كه ايمان آوردم كه مسيح نجات‌دهنده است و كتاب او بهترين قانون زندگانى

است؛ و خودش مأواى ساير بشر است، لذا شروع كردم كه ببينيم آيا مسيح آمدن و ظهور ساير انبياء را بعد ازخودش اخبار مى‌نمايد؟ ديدم نه فقط‍‌ انبياء كذبه را اخبار مى‌نمايد و عقلاً هم بايستى خبر ندهد، چون آن‌كه قسمت شريعت اخلاقى بود، تكميل كرد و آن كه خودش بود ماوراى اين بشرها بود، پس ديگر پس از طلوع آفتاب چه چيزها را منتظريم‌؟ حال اعتقاد مسيحيان و اعتقاد شخصى من هم اين است كه نه اين‌كه ما باور نمى‌كنيم حضرت محمد نيامده است بلكه مى‌گوئيم: كه حضرت محمد آمده است و ادّعا هم كرد، و كارهاى نيكو هم كرده است و شريعت هم آورده است، ولى ديگر براى ما چه برتريتى دارد؟ منتهى خداى تعالى براى تأييد ابناء بشر هر وقتى آدم‌هاى خوبى برمى‌انگيزاند، تا كمكى براى آن‌ها باشد كه عمر و زندگانى خوبى بكنند، مثلاً حضرت مسيح خود رسولانى داشت، مانند پهلوان تاريخ مسيحيت حضرت پولس، و يا ساير حواريون، ولى ما به آن‌ها ايمان نمى‌آورديم، بلكه آن‌ها هم كمكى هستند براى هدايت بشر به ايمان به مسيح، حال حضرت محمد و يا ساير اشخاص خوب و نيكوسيرت اگر بيايند، ما كار و بارى نداريم، چون همه چيز تكميل شده، و بعد از كاملى هيچ چيز مفيد نيست.

حال موقعى است كه از حضرت ملاذالانامى سئوال نمايم: چه ايرادى داريد براى انجيل حاليه‌؟ و چه نقصانى در مسيح مشاهده مى‌فرمائيد؟ تا ديگر لازم باشد ما به كس ديگر ايمان بياوريم، و هم‌چنين ثابت بفرمائيد كه اين انجيل محرّف شده و يا نسخ شده، زيرا يگانه راهى كه مى‌توانيد يك نفر مسيحى را به دين اسلام بياوريد، اين است كه ثابت نمائيد اين انجيل همان نيست كه بود، تا بگوئيد در انجيل حضرت محمد را اخبار نموده است، و الّا مسيحى هيچ

وقت اين كتاب اخلاقى را؛ و اين مسيح را كه در آن بيان مى‌نمايد و تاريخ عالم هم شاهد است، ول كرده به دين ديگرى نمى‌گرود، بالجمله شرايع سايرين از روى قانون است كه اشخاص خود به مرور زمان و به مقتضيات زمان مى‌توانند بگذارند و وضع نمايند، ولى قوانين مسيح در انجيل اخلاقى است و روحانى كه هيچ قانون صورى و ظاهرى و انسانى نيست بلكه يك زندگانى است بى‌آلايش و پاك.

در خاتمه از حضرت مستطاب عالى يگانه تقاضائى كه دارم براى حل اشكال اينجانب به طور صريح مرقوم فرمائيد كه عندالله و عندالرسول مأجور خواهيد شد، و از طرز نگارش اين مشروحه خواهيد فهميد كه: آن‌چه واقع بود ايمان خود را نوشتم، نه مانند ساير اشخاص كه تعلق‌آميز باشد، و يا دروغ تا جلب توجه شما را نموده باشد، برعكس من بر غضب شما افزوده مى‌كنم تا كه برايم حل اشكال شود، و در حضور خدا شرم نكنم، حال در دنيا از شما شرم نمى‌كنم، و بى‌آلايش مى‌نويسم تا حجت خدا را داشته باشم، به طورى كه اول زود مرقوم فرموديد حالا هم معجلاً بفرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، عرض مى‌شود: شرحى در جواب نوشته احقر مرقوم داشته بوديد واصل، و بى‌اندازه متعجب گرديده از جهت اين‌كه درست در بيانات حقير تأمل نفرموده‌ايد، و عجب از اينكه مرقوم داشتيد كه هيچ متوجه دفع شبهه راجع به ديانت جناب مسيح صلوات الله على نبينا و عليه نگرديده‌ايد، فقط‍‌ نوشته احقر متضمّن اين مطلب بوده است كه به چه سبب از ديانت حضرت ختمى مرتبت منصرف به ديانت حضرت مسيح شده‌ايد؟ و ديگر داراى مطلبى نبوده! لهذا در اين نوشته جواب هر يك از سئوالات جنابعالى اميد است

كه بعون الله نوشته شود، پس ابتداء بر سبيل اجمال مقدمة خطاب به شخص جنابعالى - كه قائل به معاد و واسطه مى‌باشيد و تدين به يك ديانتى را برخود فرض مى‌دانيد، و محل بحث و گفتگو را دو ديانت قرار داديد، يكى ديانت اسلام و ديگرى ديانت نصارى - عرض مى‌كنم كه در واقع و نفس‌الامر برسبيل تصور؛ خالى از چند احتمال نيست: يكى آن‌كه مدّعى اين دو ديانت يعنى مدعى نبوّت در اين دو ديانت يا هر دو صادقند، چنان‌چه معتقد ما جماعت مسلمين است، احتمال دوم آن كه هر دو نعوذبالله كاذب، احتمال ثالث آن‌كه يكى صادق و ديگرى كاذب، و بنابراين احتمال يا آن‌كه را صادق فرض گرديد حضرت محمد است و يا آن‌كه مدعى صادق مفروض حضرت مسيح است و در حقيقت احتمال در فرضى كه واقع و نفس الامر از چهار خارج نيست، و بنا بر سه احتمال صحبت و گفتگوى شما اصلا محل ندارد، چه اگر هر دو صادق باشند لازمه آن نسخ شريعت و لزوم تدين به بقاء شريعت لاحقه است، و اگر هر دو كاذب وجهى ندارد از ديانت كاذبه دست كشيدن و تشبّث نمودن به ديانت كاذبه ديگر، و هم‌چنين بنا بر احتمال ثالث هرگاه مدعى صادق را حضرت محمد فرض كرديد؛ آن هم صحبت‌هاى شما بى‌محل است، چون لازمه صدق دعواى آن جناب صدق دعوى نبوت حضرت مسيح است، ولى شريعت آن جناب محدود است به آمدن حضرت خاتم چنان‌چه لازمه صدق دعوى آن جناب است، پس محل حرف و گفتگو اين است كه حضرت مسيح در دعوى نبوّت صادق باشد و حضرت ختمى مرتبت نعوذبالله كاذب، پس موضوع كلام در اينجا است كه طرف كه جنابعالى باشيد جناب مسيح را در دعوى نبوت صادق مى‌دانيد، و حضرت محمد را نعوذبالله كاذب، در اين موضوع چند كلمه با جنابعالى گفتگو مى‌نمايم مى‌گويم: آيا جنابعالى قائل هستيد كه مدعى نبوت شاهد صدق لازم دارد يا

مى‌گوئيد مجرد دعوت نبوت - بدون شاهد بر صدق - كفايت مى‌كند در لزوم تصديق‌؟ البته طريق ثانى را نخواهيد گفت، و الّا وجه نداشت كه از مدعى نبوتى عدول نموده، به مدّعى ديگر تشبّث نمائيد، حال كه گفتيد شاهد بر صدق دعوى مى‌خواهد؛ مى‌گويم: شاهد صدق مدعى نبوّت را چه مى‌دانيد؟ آيا مطلق كار غير عامّه است‌؟ به معنى آن‌كه كارى از او صادر شود كه از باقى افراد مردم صادر نشود، يعنى مردم ديگر عاجز باشند از مثل آن كار اين هم اجمالاً بدانيد كه شاهد بر صدق دعوى نبوّت نيست، چه آن‌كه اين مطلب هم ارتباطى به حقيقت نبوت ندارد، مثلاً كسى صنعت نقّاشى را به نحوى كامل كرده است كه احدى مانند او نيست، يا اختراع مطلب ديگرى كرده است كه هيچ كس از افراد مردم نمى‌تواند اين كار را مثل او بكند، و امثال ذلك، اين‌ها چه ربط‍‌ به دعوى نبوت و واسطه بودن بين خلق و خالق دارد؟ بلكه شاهد بر صدق مدعى نبوّت و مقام رسالت از جانب حق جلّ‌ و علا اين است كه: كارى از دست او صادر شود كه معلوم باشد كار بشر نيست، بلكه خداوند تبارك و تعالى است كه بر دست او جارى شده، مَثَل واضح اين‌كه مرده چند ساله - كه استخوان شده يا خاك شده - و زنده كردن كار غير از خدا نيست، پس اگر از دست شخصى كه مدعى نبوت است چنين امرى صادر شد بالبداهه والضروره، هر كس مى‌فهمد كه اين كار خداوندى است كه محيى العظام و هى رميم.

و مطلب ديگرى لازم است تذكر دهم كه بعضى از كارها است، صدور آن از شخص خاصى دليل است بر آن كه از جانب حق تعالى است، مثلا كلمه انى عبدالله آتانى الكتاب را همه كس مى‌تواند بگويد، لكن تكلّم طفل در گهواره به اين كلمه دليل است بر اين كه اين نطق از جانب حق تعالى است نه از لوازم بشريت، حال مطلبى كه از سركار سئوال مى‌شود اين است كه دليل بر صدق

جناب مسيح در دعوى نبوت چيست‌؟ امور ديگر را غير از اين مورد سئوال من نيست، يعنى مى‌دانم اصل وجود آن جناب را قطع نظر از قرآن، بلكه بودن آن جناب شخص غيرعامى و بى‌نظير امرى است معلوم؛ ولى آن‌چه شاهد بر صدق آن جناب در دعوى نبوّت يعنى آن عملى كه از آن جناب بروز كرده است كه كار بشر نيست و معلوم است كه كار خدا است چه بوده‌؟ و به چه طريق به شما رسيده و موجب يقين شما شده است‌؟ من و شما در عصر آن جناب نبوديم، لابد فعل صادر از آن جناب بايد به طريق نقل برسد، خبر واحد كه موجب يقين نيست، مگر محفوف به قراين قطعيه باشد، و خبر متواتر را من مدعى نيستم كه در صدور معجزه به آن معنى كه گفتم از آن جناب نيست، شايد باشد، نقل محفوف به قرائن قطعيه يا نقل متواتر، لكن از شما خواهشى كه دارم اين است كه: طريق اثبات فعل خداوند جلّ‌ و عزّ بر دست حضرت مسيح، به نقل محفوف به قرائن قطعيه يا به تواتر، به يكى از اقسام آن يقين يا تواتر لفظى يا تواتر معنوى يا تواتر اجمالى براى احقر بيان نمائيد، تا مثل آن يا بالاتر از آن را در مورد حضرت ختمى مرتبت به شما ارائه بدهم، يعنى اگر از يكى از اين طرق كه گفته شد، يك معجزه از جناب مسيح براى من نشان داديد، بر ذمه من است كه به مثل آن طرق يكى از معجزات حضرت ختمى مرتبت را به شما بيان نمايم، تا آن‌كه در محضر عدل حضرت پروردگار - وقتى كه حاضر شديم - ديده شود كه از اين احتجاج چه جواب داريد؟ اين مطالب شرح نوشته سابق احقر بود، نمى‌دانم جواب اين بود كه هيچ جواب شبهه مرا نگفتيد، بلكه فقط‍‌ سئوال شده است كه چه عيب و نقصانى در اسلام ديده و منحرف شده‌؟ به چشم، اگر جواب مطالب را از نوشته سابق و از اين مشروحه هم متلفت نشديد الان شروع مى‌كنم در بيان كلمات شما و جواب انشاءالله تعالى، از جانب من سئوال نوشته بوديد به چه سبب از ديانت

اسلام دست كشيده و به ديانت مسيحيه داخل شديد؟ اولاً شرح اين عبارت بشود تا ببينم جواب شما به آن ارتباط‍‌ پيدا مى‌كند يا نه‌؟ مراد احقر اين است كسى از ديانتى منصرف به ديانت ديگر مى‌شود، بايد چنين كشف كرده باشد؛ كه اين ديانت كه به وى مايل شده، برحسب موازين عقليه شاهد بر صدق دعوى مدّعى نبوت دارد، و ديانتى كه اول داشته، شاهد صدق مدعى ندارد، آمديم بر سر جواب سركار، محصلّش اين است كه اسلام - خواه در قرآن و خواه در احاديث - خاطر جمعى از عالم آينده نمى‌دهد، و شخص حضرت محمد ضامن اين كار نيست، فقط‍‌ نجات آتيه را موكول به اعمال نيكو كرده است و در انجيل ملاحظه كرده‌ايد كه: عيسى مسيح شخصاً ضامن اين كار شده و نجات بشر را هم عهده‌دار است و بار گناهان را به دوش كشيده و مصلوب شده تا خدا بدين وسيله خود گناهان بشر را به عهده گرفته باشد، و بالنّتيجه اين كلمات سركار راجع است به اين‌كه جهت انحراف از اسلام اين است كه اسلام نجات را موكول به اعمال صالحه كرده به خلاف دين نصارى كه موسس آن كه جناب مسيح است گناهان مردم را به عهده گرفته و مردم را آسوده‌خاطر كرده است، حال ملاحظه كنيد كه اين جواب چه مناسبت دارد به سئوال احقر؟! من سئوال كردم كه برحسب موازين عقليه كه معيار مردم متابعت مدّعى نبّوت است، چه چيز در مورد جناب مسيح ديديد كه آن در مورد حضرت ختمى مرتبت مفقود است‌؟ شما جواب گفتيد كه: «اسباب آسودگى و راحت اخروى در ديانت اسلام مفقود و در ديانت مسيح موجود است» و آن ضامن گناهان بشر، آيا آن مسيحى كه گفته است من ضامن گناه بشر هستم، چه دليلى بر صدق گفته او داريد؟ اگر شاهد قطعى بر دعوى نبّوت غير از اين ضمانت دارد بياوريد، ملاحظه كنيم چيست، تا ما هم بر حسب و عده كه به شما داديم مثلش را بلكه اقوى از آن را براى شما

بياوريم، تا معلوم شود مدعى نبوت در دين اسلام صادق و لازمه صدق او تصديق به جناب عيسى مسيح است، كه منزّه است از اين مطالبى كه اين مريدان جاهل و بى‌اطّلاع از مقام عالى نبوت به او نسبت مى‌دهند! كه گناهان مردم به دوش گرفته، و به واسط‍‌ اين مردم آزادى دهند در هر معصيتى؛ و اگر شاهد بر دعوى نبوت غير از نفس دعوى و قول خودش به اين‌كه من ضامن گناه بشر هستم چيز ديگر نيست؛ اين مطلب كه از هر بشرى ساخته مى‌شود كه بگو: من پيغمبر از جانب خدا و ضمانت مى‌كنم گناه بشر را هر كس كه هر غلطى مى‌خواهد بكند! برعهده من از كجا بفهميم اين راستگو است‌؟

مطلب ديگر آن‌كه خطاب به احقر نموديد كه گفته‌ام: به چه دليل مسيح را قبول كرده‌ايد؟) بلى اين سئوال از احقر است و منتظر بودم كه جوابى بيايد كه بر طبق آن جواب با شما صحبت كنم، افسوس كه اين جواب كه نوشته‌ايد جواب از سئوال من نيست. فرموديد:

«مسيح را يا انجيل را نه اين‌كه معتقد به قرآن شده و از روى قرآن پذيرفته‌ايم، بلكه چون تاريخ شهادت مى‌دهد كه هم‌چون شخصى بوده و ادعا خلاصى بشر را كرده و اظهار معجزه كرده، و البّته اظهار معجزه كردن آن را نه اين كه يك نفر مسيحى قبول دارد، بلكه بت‌پرستان آن زمان شهادت مى‌دهند، و اعمال او را كه خارق عادت بوده تصديق دارند، هرگز نگفته بودم كه وجود حضرت مسيح يا دعوى نبوت ايشان بايد از روى اعتقاد به قرآن باشد، بلكه غرض اين بود كه مدعى نبّوت شاهد صدق قطعى لازم دارد، كه تعبير از آن به مجعزه مى‌شود و فعلاً هم دعوى نمى‌كنم كه از براى مسيحيين طريق قطعى براى اثبات معجزه آن جناب پيدا نمى‌شود و غرض اين بود به آن طريق قطعى كه اثبات معجزه آن جناب مى‌كند، نشان دهيد تا آن‌كه مثل آن طريق يا اقوى از آن اثبات معجزه از

حضرت خاتم النبيين بنمائيم، تا آن‌كه معلوم گردد كه مسيحيين كه به آن طريق ايمان به حضرت مسيح آوردند ملزمند كه به همان طريق ايمان به حضرت محمد بياورند شما نوشته‌ايد كه وجود حضرت مسيح معلوم نه از روى تصديق به قرآن قبول است، دعوى نبوّت معلوم است هم قبول ادّعاى خلاصى بشر را كرده است، آن هم بر فرض كه كسى تصديق كند شاهد بر صدق ندارد، جز قول خود مدعى، چيزى كه فائده دارد، اين است به طريق تواتر لفظى يا معنوى يا اجمالى اثبات نمايند كه از دست آن حضرت بعضى از امور صادر شده است، كه از قوه بشر خارج و ممحض است در اين كه كار خداوند عزّوجلّ‌ باشد، و فعلاً هم مدّعى نيستم كه از براى آن‌ها ممكن نيست، شايد ممكن باشد، بيايند يك معجزه به نحو تواتر از زمان خودمان با اتصّال سند تا به اشخاص معاصرين آن جناب كه يك معجزه از آن جناب ديده باشند اثبات كنند، و ما مسلمين بر عهده مى‌گيريم نظير آن را در مورد ختمى مرتبت بياوريم، وعده تواترى هم كه موجب قطع مى‌شود به دست آن‌ها وا مى‌گذاريم مثلاً گفتند در هر طبقه ده نفر ما هم در هر طبقه ده نفر مى‌آوريم، يا گفتند در هر طبقه پنج نفر ما هم پنج نفر يا زيادتر مى‌آوريم، و هكذا و هكذا و هكذا، شما ضمناً اظهار داشتيد: «آن جناب اظهار معجزه كرده است و البته هر يك نفر مسيحى قبول دارد، بلكه بت‌پرستان آن زمان، نمى‌دانم مقصود چيست‌؟ آيا مقصود اين است كه از زمان خودمان تا زمان آن جناب به اسناد متصله به نحو تواتر تا منتهى شود به اشخاص معاصرين خواه بت‌پرست و خواه غير آن نقل رؤيت خارق عادتى كه علامت صدق دعوى نبوت است، آن طريق را نشان دهند؛ تا مثل آن را درباره حضرت ختمى مرتبت عهده‌دار باشيم و بياوريم، و اگر مقصود اين است كه بعضى از مورخين بعضى از مطالب خارق عادت را از آن جناب نقل كردند؛ اين‌كه موجب

قطع نمى‌شود، و اگر در نزد مسيحيين اين مطلب هم موجب از براى ما مسلمين اين نحو از مطالب نيز زياد است كه تاريخ شهادت مى‌دهد به ظهور بعضى از خارق عادات، حتى مشركين معاصرين آن حضرت هم ديدند، منتهى پاره از آن‌ها ايمان آوردند و پاره بر شرك خود عناداً باقى ماندند».

در طى كلمات نوشته بوديد ما مى‌گوئيم: «حضرت محمد آمده است و ادّعا هم كرد، و كارهاى نيكو هم كرد و شريعت هم آورده است، ولى ديگر براى ما چه برترى دارد؟ منتهى خدا براى تأييد ابناء بشر هر وقتى آدم‌هاى خوبى برمى‌انگيزاند تا كمكى براى آن‌ها باشد» خواهش دارم قدرى تأمّل نمائيد در اين مطالب كه خود مرقوم داشته‌ايد، آيا حضرت ختمى مرتبت را شخص كاذبى مى‌دانيد؟ اين‌كه منافات دارد با اين اوصافى كه خود ذكر كرده‌ايد، و اگر شخص صادق خيرخواه بشر مى‌دانيد (مثل به قول خودتان پهلوان تاريخ مسيحيت حضرت پولس و ساير حواريين) اگر حضرت محمد را صادق مى‌دانيد بايد بگوئيد شريعت آن بزرگوار شريعت حقه است و بايد بگوئيد منكر آن اهل نجات نيست، بلكه مخلد در نار و مبتلى به غضب خداوند جبار است ابدالآباد. قبول داشتن آن حضرت و او را صادق دانستن و گفتن اينكه به او كار نداريم؛ ببينيد اگر يك عاقلى اين را مى‌پسنديد جنابعالى ثانى او باشيد، و الّا سركار در اين جهت وحيد عصر و فريد دهر خواهيد بود.

نوشته بوديد حال سئوال مى‌نمايم چه ايرادى داريد بر انجيل حاليه‌؟ و چه نقصانى در مسيح ملاحظه مى‌نمائيد؟ جواب ايراد بر حضرات مسيحيين است و مى‌پرسم: چه دليل دارند بر اين‌كه آورنده اين انجيل صادق است‌؟ دليل خود را بگويند تا اگر من هم مانند آن يا اقوى از آن آوردم، برآورنده قرآن بكوبم به ايشان

بايد به حكم اين دليل كه موجب قطع در نزد شما است، تابع اسلام شويد و بگوئيد شريعت جناب عيسى منسوخ است.

949 - (س) معروض مى‌دارد كه ماه رمضان در مسجد يك نفر از اهل علم موعظه مى‌فرمود از ولايت على كه امام وارث زمين و آسمان است، حيات و ممات دست او است، و اگر نظر او نباشد ماها نيست صرفيم، و امام رب النوع بشر است و امام هميشه حاضر است و ماها را مى‌بيند، دنيا و آخرت را از امام بخواهيد و هر حركت كه ماها بكنيم از طرف امام است، اگر نظر او نباشد نمى‌توانيم، ماها ملك امام هستيم، به غير از دستور امام رفتار نمائيم، تصرف در ملك او نموديم و حرام است، از وجود حضرت آية الله خواهشمندم كه اگر اين‌ها حقى دارد مرقوم بفرمائيد، اگر هم اين‌طور است مرقوم بفرمائيد كه ذهن ماها مشوب نشود.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مطابق اخبار صحيحه امام واسطه فيض است بين خالق و مخلوق، و اگر وجود امام نباشد زمين اهلش را فرو خواهد برد، بنابراين وجود امام مدخليت دارد در حيات نوع بشر، و تربيت و تكميل خلق به وجود امام است، و مطابق بعضى از فقرات زيارت جامعه به واسطه ائمه است كه باران نازل مى‌شود، و به واسطه آن‌ها هست كه آسمان محفوظ‍‌ مى‌ماند از واقع شدن بر زمين، و چنان‌چه در بعضى از اخبار ديگر است، خلقت موجودات به طفيل وجود آن‌ها است، و اعمال عباد عرض بر آن‌ها مى‌شود، و محبّ‌ و مبغض خود را مى‌شناسد و عالم بما كان و مايكون هستد، از اين قبيل تعبيرات در اخبار - نسبت به مقام مقدس ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين - شده است، و در هر صورت مرتبه از كمالى كه بر آن‌ها ثابت است تمام از طرف خداوند متعال است،

كه به آن‌ها افاضه شده است، و شايد مراد آن عالم هم اگر اظهارى نموده باشند از اين قبيل باشد كه از اخبار استفاده مى‌شود، والله العالم بحقايق الامور و عصمنا الله من الخطايا و الزّلل، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

950 - (س) يكى از اشكالات بر قرآن مجيد اين‌كه تصديق تورتة و انجيل را كرده در 121 آيه، من جمله آيه مباركه‌ى قُلْ‌ يا أَهْلَ‌ الْكِتَابِ‌ لَسْتُمْ‌ عَلَى شَىءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ‌ وَالإنْجِيلَ‌ * نَزَّلَ‌ عَلَيكَ‌ الْكِتَابَ‌ بِالْحَقِ‌ّ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ‌ يدَيهِ‌ وَأَنْزَلَ‌ التَّوْرَاةَ‌ وَالإنْجِيلَ‌ * وَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِى إِسْرَائِيلَ‌ الْكِتَابَ‌ * هُدًى وَذِكْرَى لأولِى الألْبَابِ‌ فعلاً جاى نوشتن تمام آيات نيست و مسيحيان تمام 121 آيه را جمع‌آورى نموده و تدوين كرده‌اند، و كتابى هم در طهران موجود است، در اين صورت ما به حكم قرآن موظفيم تورية و انجيل را محرّف ندانيم، با وجود اين تباين و اختلافات عديده بين قرآن و آن دو كتاب موجود است، و مسيحيان چنين اظهار مى‌دارند كه: اگر مى‌گوئيد بعد از اسلام تحريف شده تاريخش را تعيين نمائيد، جواب را بفرمائيد كه محل حاجت است.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، جواب اين اشكال و اهل يهودى را بگوئيد كه متدين به هر ديانتى محتاج است به برهان و دليل قطعى بر صدق آورنده آن ديانت، و من و تو - كه يهودى هستى - بايد برويم ببنيم كدام ديانت امروز برهان صدق دارد؟ من كه مسلمانم، بعد از فحص و تأمّل ديدم حضرت محمد بن عبدالله كه دعوى نبوت كرده و قرآنى هم به عنوان آن‌كه كلام منزل است آورد - و شواهد صدق قطعى در اين دعواى او موجود است - و لهذا من كه مسلمانم، اعتقاد كردم به نبوّت آن برزگوار، و اعتقاد كردم كه قرآنى كه آورده است؛ و تا به

حال در ميان مسلمين موجود است؛ كلام پروردگار است، و اين قرآن چون تصديق نبوّت جناب موسى و جناب عيسى على نبينا وعليهم السلام كرده است؛ من هم تصديق كرده‌ام. امّا در جائى ندارد كه اين تورات و هم‌چنين انجيلى كه الان در دست يهود است، كتاب آسمانى است، و من چون راه تصديقم به اين‌كه تورية و انجيل كتاب آسمانى است قرآن مجيد است؛ پس هر مخالفتى كه بين قرآن مجيد و كتبى كه فعلاً در دست يهود و نصارى است كه هيچ سند قطعى استناد آن به آن دو رسول بزرگوار ندارند پيدا شود؛ بالقطع و اليقين بايد بگوئيم آن‌ها كلام پروردگار نيستند، چون در كلمات حقّه تناقض و تنافر يافت نمى‌شود، و اما قول تو - كه يهودى هستى - بيا تاريخ تبديل و تحريف تورية را تعيين يا قول تو - كه نصرانى هستى - بيا اى مسلمان تاريخ تحريف انجيل آسمانى را تعيين كن؛ تعيين تاريخ تحريف كتب سابقه برعهده من نيست، و مرا هيچ ديانتى عهده‌دار تعيين اين نحو از تواريخ نكرده، آن‌چه بر عهده خودم بود، عمل كردم، تو هم - كه يهودى يا نصرانى هستى - اگر عقب ديانت مى‌كردى بايد فحص كنى مثل من مى‌بينى كه اين مدعى نبوت كه قرآن آورده، شواهد قطعى صدق در دعوى خود دارد يا نه‌؟ و اگر عقب ديانت نيستى، پس بمن چه كارى دارى‌؟ و السلام على من اتبع الهدى.

951 - (س) حجة الاسلاما! در اين ايام كه آقاى صالح عليشاه از عتبات عاليات معاودت مى‌نمود؛ و جمعى از افاضل به حضور معارف ظهورش شتافته، به ملاقاتش طرف‌ها بسته؛ بعضى از ساده‌دلان به امارات و علامات شارب اصحاب او، كه بعضى زائل و بعضى مائل نبودند؛ از خود ايشان

استفسار نمودند، فرمودند: در بود و نبودش محل اشكال نيست، پس بيان فرمائيد مابه‌الاختلاف - از حيث بودن شارب يا زائل نمودن - كدام يك مخالف ما انزل الله است‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در موضوع شارب - قطع نظر از وجوب گرفتن و حرمت ابقاء آن - اشكالى نيست كه رجحان گرفتن و مرجوحيت ابقاء آن از ضروريات اسلام است، والله العالم.

952 - (س) زيدى مديون به عمرو است، عمرو از زيد - پس از مدتى كه از زمان استقراض گذشته - مطالبه ضامن مى‌نمايد، زيد خالد را ضمانت معرفى مى‌نمايد، و از طرف خالد چنين مى‌نويسند، و خالد بدون اظهار كلمه يا جمله امضاء كتبى مى‌نمايد، يعنى فقط‍‌ اسم خود را مى‌نويسد، خالد تعهد نمود كه: چنان‌چه قسط‍‌ هر ماه را زيد تا دهم ماه لاحق به تأخير انداخت و نپرداخت؛ ايشان قسط‍‌ ماه سابق و لاحق را دفعة واحده بپردازند، درصورت مفروضه ذمه ضامن مشغول به عمرو دائن مى‌شود يا خير؟

(ج) - هرگاه واقعاً به نحو مزبور ضمان واقع شده باشد صحيح نيست، والله العالم.

953 - (س) بلاد مفتوح العنوه را چه بلادى مى‌گويند و كدام است‌؟

(ج) - بلاد مفتوح العنوه بلاديست كه به قهر و غلبه مسلمانان به عنوان جهاد - به اذن امام يا نائب خاص - از كفّار گرفته باشند، و هر جا كه چنين نباشد مفتوح العنوه نيست، و امّا تعيين اين‌كه كجا چنين است، بايد به كتب تواريخ معتبره رجوع شود.

954 - (س) حكم مساجد در بلاد مفتوح العنوه بعد از خرابى باقى است يا خير؟

(ج) - مادامى كه آثار مسجدى آن باقى است، حكم آن باقى است، و اگر آثار بالمرّه از بين رفته باشد، در بقاء حكم اشكال است.

955 - (س) مال غائب مفقود را - بدون انتظار ده سال يا چهار سال به مجرّد احتمال خوف تلف مال - عمل به روايت ابن عمّار نموده، در ميان ورثه كه تمامى مالدار و اعتبار دارند - قسمت نمودن جايز است يا خير؟

(ج) - حقير اشكال مى‌كنم، بلكه بايد رجوع به حاكم شرع شود، هر نحو صلاح دانست با مال غائب رفتار شود.

956 - (س) اين ادعيه كه دركتب نوشته‌اند حقيقت دارد يا خير؟ به نظر بنده تا اندازه بايد اغراق باشد، مثلاً ذكر نموده كه هركس اين دعا را كه نوشته‌اند در قبرستان بخواند؛ گناه پنجاه ساله او آمرزيده شود، آيا هيچ باور مى‌شود كه كسى آن‌چه بخواهد معصيت كند، بعد از آن به محض خواندن آن دعا از بين برود؟

(ج) - راجع به ادعيه كه شرحى به جهت آن‌ها نوشته شده، منافاتى ندارد و بعيد نيست، همان طورى كه توبه - كه در واقع بازگشت به خداوند عالم است - و سبب مى‌شود كه خداوند گناهان را مى‌آمرزد، به وسيله ادعيه هم شخص رجوع به خداوند نمايد، و همين سبب شود كه خداوند معاصى او را بيامرزد، و درجاتى به او عطا فرمايد، نه معنى اين است كه شخصى هر چه بخواهد معصيت نمايد بعد بگويد فلان دعا را مى‌خوانم كافى است. چه البته اين آثار هم مقتضيات است كه

نوشته‌اند، و بسا موانعى مى‌شود در جلو باشد كه نگذارد دعا تأثير نمايد، مثل دارا بودن بعضى اخلاق سيئه از قبيل بخل و حسد و تكبّر، والله العالم.

957 - (س) دعواى رسم القباله مسموع است كه برخلاف اقرار است‌؟! و بر فرض سماع؛ حلف متوجه به كى است، مدعى يا مدعى عليه‌؟

(ج) - ظاهراً دعوى مسموع است، و محتاج به اثبات است‌؟ و حلف متوجه به طرف است، والله العالم.

958 - (س) يا مبين الحلال و الحرام! شخص لا يقدر على تعريس النساء و لا على نفقتها بعد العرس، و كان فى معرض الوقوع فى الزّنا و غيره من المحرّمات، اعاذنا الله من جميعها، ايجوز اماتة شهوته بالكافور و مثله من الادوية مطلقا ام الا؟ و على الثانى ايجوز اماتتها الى مدّة ام لا؟ و على الثانيين لو ارتكبها اكان له حد او تعزير او دية مطلقاً ام لا؟ فافتونى فى امرى، ما كنت قاطعاً امراً حتى تشهدون‌؟

(ج) - لا يحسن اماتة الشهوة من دون اضطرار، و لكن حرمتها غير معلومة، و لا حدّ على من ارتكبها و لا تعزير.

959 - (س) بسم الله الرحمن الرحيم، آيا اراضى عراق عجم را سواء كانت محياة حال الفتح، ام مواتا، ام كانت مشكوكة مفتوح العنوه، كه بعد از محو آثار؛ تصرف جميع مسلمين در آن‌ها جايز باشد مى‌دانيد؟ و آيا تصرف موقوف است به اذن حاكم شرع‌؟ و حكم مياه واقعه در آن اراضى سواء كانت موجودة حال الفتح، ام محدثة، ام كانت مشكوكة چيست‌؟ و آيا اراضى مساجد واقعه در آن‌ها

و ايضاً هرگاه حكم كرد بر اين‌كه بايد مالكين آب را به قيمت معينى بفروشند، مالك هم چاره ندارد و به همان قيمتى كه معين كرده است مى‌فروشد، چه صورت دارد؟

و ايضاً هرگاه خود قاهر بعض از آب‌ها يا تمام آن‌ها را تصرف نمود و خود او قيمتى معين كرد كه مالكين رضايت ندارند؛ و مالكين اگرچه محصورند، لكن استرضاء از آن‌ها ممكن نيست و شايد كه صغير هم ما بين آن‌ها باشد؛ و هرگاه تمام آب‌هاى بلدى به همين نحو باشد، تكليف چيست‌؟

و ايضاً هرگاه اشتغال ذمّه مالكى به وجوهات محقّق و معلوم باشد، ممكن است از بابت وجوهات محسوب نمايند؟ و هرگاه خود متصرّف مستحق نباشد، قيمت آن را به مستحقّين برساند؟ و بر فرض امكان متمنى آن‌كه: اجازه بفرمائيد به يك نفر معين كه با ايشان تصحيح كنيم.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، امّا مسئله اراضى عراق: - چون مشكوك است كه در حال فتح موات بوده يا محياة لهذا - به مقتضاى يد محكوم به ملكيت متصرفين آن‌ها است، و از اين‌جا حكم مياه و اراضى مسجد هم معلوم مى‌شود.

و اما مسئله گرفتن از شارع و جزء عمارت يا دكان نمودن ظاهراً جايز نباشد، زيرا كه مزاحمت ننمودن عابرين مطلبى است و طريق را از طريق انداختن مطلبى ديگر است، و اوّل هر چند جايز است لكن ثانى ممنوع است.

و اما مسئله فروش آب در صورتى كه متصدى مالك باشد به امر قاهر فرق است بين اجبار و الجاء، در اول محكوم به بطلان و در ثانى محكوم به صحت است، و در صورتى‌كه متصدى قاهر باشد، محتاج به اذن مالك است، و هرگاه معلوم باشد اشتغال ذمّه مالك به وجوهات، جايز است متصرف از آن باب حساب نمايد به اذن حاكم، هرگاه مصرف باشد و الّا قيمت را به مستحق برساند به اذن حاكم، و جناب‌عالى مجاز مى‌باشيد كه به كسى اذن بدهيد اگر مصرف باشد، و الّا خودتان قبول نموده و مقدارى كه مجحف به متصرف نباشد از او گرفته به فقير برسانيد و يا خودش به فقير برساند، اگر ميل دارد. الاحقر عبدالكريم الحائرى.

960 - (س) در سال مجاعه كه نفس محترمه مشرف به موت است، فروختن عمارت لازمه و اسباب خانه كه لازم است پولش را دادن؛ و يا سرمايه لازمه كسب را و يا از مخارج لازمه خانه كه به قدر يك سال است؛ دادن اين‌ها لازم است يا نه‌؟

(ج) - بسمه تعالى، در اين‌جا مدار بر قدرت است نه چيز ديگر، بلى هرگاه به حسب اسباب عاديه خائف باشد، بر نفس خود يا كسانش وجوب صرف معلوم نيست، والله العالم.

961 - (س) در مورد تعارض استصحاب با يد فعلى؛ فقها مى‌فرمايند: مالكيت سابقه شخص اگر به شهادت شهود ثابت شود، با يد متصرف فعلى معارضه

نمى‌نمايد، و اگر به اقرار متصرف فعلى ثابت باشد يدِ فعلى را از اثر انداخته و متصرف فعلى محتاج به اثبات انتقال خود مى‌باشد، بنابراين چنان‌چه متصرف فعلى اقرار به مالكيت مورّث يا ناقل يا واهب يك شخصى بنمايد در حكم اقرار به مالكيت خود اين شخص است يا نه‌؟

(ج) - بنا بر اين كه اقرار به ملكيت سابقه طرف مقابل، يد را از كار بيندازد؛ متصرف را مدعى و محتاج به بينه سازد، اقرار به ملكيت مورث هم از همين قبيل است، چون جهت در مسئله اولى اين است كه ذى‌اليد به واسطه اقرار به ملكيت سابقه از براى طرف مدعى انتقال به سوى خودش مى‌شود و مدعى محتاج به بينه است، و اين جهت در فرض ثانى هم موجود است، چون اقرار به مالكيت مورث راجع مى‌شود به دعواى انتقال از مورث، و اما اقرار به ملكيت واهب و يا ناقل صور آن مختلف و لعل در بعض جاها راجع شود به تداعى.

962 - (س) قسمت مطلقه كفايت است در تقسيم كه صدق اسم بكند يا كيفيت خاصه يا قرعه لازم است‌؟

(ج) - غير از تعديل سهام و رضاء هر يك از شركاء به حصّه خود، چيزى معتبر نيست، بلى در قسمت اجبارى قرعه لازم است از جهت عدم رضاً تمام شركاء، والله العالم.

963 - (س) شخص صغيردار مرده بدون وصيت، ورثه كبار - به اذن عدول يا وثوق مومنين و يا به اذن عالمى كه در امور حسبيه از قبل مجتهد ماذون است - از تركه كه با صغير مشترك است خرج كنند به خيال اين‌كه در وقت قسمت حق صغير را از ميان بدهند؛ جايز است‌؟ و در صورت ندادن در وقت قسمت به اذن بأسى دارد؟

(ج) - بسمه‌تعالى، تصرف در مال صغير به نحوى كه ذكر شده جايز نيست، با اذن اشخاص مزبورين، مگر اين كه مصلحت صغير در آن باشد، و على كل حال بر اذن‌دهنده ضمانى نيست، مگر آن‌كه اثبات يد بر مال كرده باشد بدون مصلحت، والله العالم.

964 - (س) ضابطه موارد راجعه به عدول المومنين را بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، ضابطه آن هر كار زمين مانده كه شارع راضى به زمين ماندن آن نيست، مثل امور تجهيز موتى و حفظ‍‌ اموال صغار و اوقاف و اجاره دادن آن‌ها و امثال اين‌ها، لكن وفق نوبت به عدول مؤمنين مى‌رسد كه ولى و متولى و وصى حاكم شرعى نباشد يا دست به آن‌ها نرسد، ولى پوشيده نماناد كه بعضى از امور شخص خاص براى آن معين شده كه به مطلق عادل راجع نيست، بلكه مختص به حاكم شرعى است، مثل فتوى و مرافعه و نحو هما، والله العالم.

965 - (س) در موارد راجعه به عدول مؤمنين وثوق كفايت مى‌كند يا نه‌؟

(ج) - هرگاه مراد اين است كه رجوع شود به كسى كه موثق است نه عادل، با امكان رجوع به عادل، رجوع به موثق بى‌محل است و اگر مراد اين است كه رجوع شود به كسى كه وثوق است به عدالت او جائز است، والله العالم.

966 - (س) اصل در آدم مشكوك در بلدِ مسلم اسلام و ايمان و رشد است يا نه‌؟

(ج) - معامله اسلام مى‌شود، اما معامله ايمان و رشد، مقابل غى مشكل است، والله العالم.

967 - (س) معمولى رسم مزارعه فعلاً در ميان ارباب رعيت كفايت است يا صيغه مزارعه مى‌خواهد؟

(ج) - به معاطات هم درست مى‌شود، والله العالم.

968 - (س) تقاص مستحق وجوه را - از ارث مورثى كه اجمالاً يقين است ماندن در ذمّه مورّث - و اگر جائز است اذن بدهيد براى مستحق در تقاص، ولو وارث صغير باشد.

(ج) - اين از موارد تقاص نيست، بلكه بايد حاكم شرعى به موازين شرعيه مداخله كند، والله العالم.

969 - (س) رسم است در دهات رعيت از صحرا سنگ آهك مى‌آورند مى‌پزند براى حمّام خودشان، زياده اين آهك از حمام، مال رعيت است و يا مال ارباب است و يا وقف است‌؟ و اگر وقف باشد بايد كه بفروشد به مصرف حمام برساند؟

(ج) - در اينجا ضابطه كليه نيست، بلكه بايد قصد ارباب و رعيت فهميده شود ولو به قرائن، كه رعيت قصد تملك سنك را داشته‌اند، در صورتى كه اصل سنگ ملك ارباب نباشد يا نه، و بر فرض قصد تملك در جائى كه مفيد باشد بر ملكيت رعيت باقى است تا اخراج از ملك معلوم شود، والله العالم.

970 - (س) تعريف رد مظالم و غاية او و معنى او و طريق اخراجش و مصرفش و كيفيت صرفش را بيان فرمائيد.

(ج) - ردّ مظالم عبارت است از حقوق و اموال مردم عيناً و ديناً كه صاحب آن معلوم نباشد، و طريق اخراجش چنان است كه مذكور شد، و فائده‌اش اسقاط‍‌

تكليف فعلى است، اگرچه احوط‍‌ آن است - كه چنان‌چه صاحبش معلوم شود و مطالبه نمايد - باور نمايند، الاحقر عبدالكريم الحائرى.

971 - (س) زيدى زوجه او وقتى‌كه به خانه او آمده، مثلاً شش رأس گوسفند آورده، و حاليه گوسفندها زاد و ولد كرده، آيا زاد و ولد او مال زيد است كه مخارج او را داده يا مال زوجه است‌؟ و در صورتى‌كه زاد و ولد مال زوجه باشد؛ زيد مى‌تواند مطالبه مخارج گوسفند را بنمايد از زوجه خود يا خير؟

(ج) - در فرض سئوال زاد و ولد مال صاحب گوسفند است، و راجع به مخارج هم اگر معلوم بشود كه زوج متبرّع نبوده، مى‌تواند مطالبه نمايد، و چنان‌چه محل نزاع باشد مرجع مرافعه است.

972 - (س) يك رأس بزغاله در ميان گله زيدى داخل شده، زيد هر قدر تفحص كرده صاحبش را پيدا نكرده، و به واسطه اهل ظلم نتوانست اعلام نمايد، مبادا به ظلم ببرند و صاحبش پيدا نشود، زيد مدت هشت ماه مخارج به بزغاله داده و حاليه چپش شده است، آيا تكليف زيد با بزغاله كه حاليه چپش شده است چيست‌؟ در صورتى كه صاحب بزغاله پيدا شود زيد حق دارد مخارج بزغاله را از صاحب بزغاله بگيرد يا خير؟ در صورتى‌كه صاحب بزغاله يافت نشود، تكليف زيد چه باشد؟

(ج) - در مفروض سئوال اگر مأيوس شود از پيدا شدن صاحبش، حكم مجهول المالك را دارد، و بايد به فقراء صدقه داد، و چنان‌چه بعد صاحبش پيدا شود و مطالبه نمايد، بايد از عهده برايد احتياطاً، و راجع به مخارجى كه نموده، در

صورتى‌كه متبرع نبوده، مى‌تواند بردارد، به اين معنى كه بفروشد و مخارج را بردارد، و بقيه را صدقه بدهد، و هم‌چنين اگر صاحبش پيدا شود، مى‌تواند مطالبه نمايد مخارج را، والله العالم.

973 - (س) مسافرت به بلاد كفر جايز است يا نه‌؟ و توطن در آن چه صورت دارد؟

(ج) - مسافرت به بلاد كفر ذاتاً حرام نيست، و اگر مستلزم محرماتى باشد - از قبيل غذاى نجس خوردن - جايز نيست.

974 - (س) بعضى عوام هنگام ورود مساجد و معصوم‌زاده‌ها و تكيه‌ها، باب و محجر آن‌ها را مى‌بوسند و به علاوه بوسيدن، خدّين خود را مى‌گذارند، بسا مى‌شود كه محل سجده را هم مى‌گذارند به منابر و ابواب، آيا جايز است يا خير؟ و بر فرض جواز مستحب است يا خير؟ اين‌كه در اصول كافى عن ابى عبدالله لا تقبل رأس احد و لا يده الا رسول الله و من اريد به غرض و من اريد به چه كسانند چنان‌چه غرض اميرالمؤمنين بوده باشد، لازم مى‌آيد كه جايز نبوده باشد تقبيل دست هيچ يك از ائمه طاهرين عليهم السلام اگر اين اختصاص خاص حضرت ولايت مناص بوده باشد، مگر اين‌كه بگوئيم اعم است نه اخص، بر فرض اعم بودن، آيا جايز است غير از اشخاص مفصّله ذيل، كسان ديگر را تقبيل يد و رأس نمودن يا خير؟ ائمه طاهرين، علماء اعلام، و مفتيان و مجتهدين مجاز، ولى بقيه من باب آن است كه دست گيرنده تصدق، سادات عظام، ابوين زوجه، و دست پدر آيا جايز است تقبيل بد يا خير؟

(ج) - تقبيل باب و عتبه معصوم‌زاده يا مسجد يا هر يك از اماكن مشرفه به قصد تبرّك مانعى ندارد انشاءالله، ولى به قصد خضوع و تواضع جايز نيست، كه معنى سجده است، و آن مختص به خداوند تعالى است، و تقبيل يد و رأس نمايندگان رسول اكرم ظاهراً مشمول من اريد به باشد و جايز است، و ظاهراً آن چهار طائفه كه قبلاً ذكر شد، مصداق نماينده باشند، و در مابقى احوط‍‌ ترك است به قصد تعظيم.

975 - (س) وسواس از گناهان است يا نه‌؟ و از گناه كبيره است يا صغيره‌؟

(ج) - شخص وسواسى - چون ملتفت نيست كه عملش مبغوض است - انشاءالله معذور است.

976 - (س) زوج با آلت خود چيزى استعمال كند كه اولادش نشود جائز است يا نه‌؟

(ج) - انسانِ‌ مكلف حق ندارد تنقيص كند بعضى از نعم كه خداوند در بدن او مرحمت كرده، هرگاه صدق اضرار به نفس كند، و اگر صدق نكند اضرار، و منحصر باشد به وقت استعمال و بعد به شستن برطرف بشود، جائز است على كراهة.

977 - (س) زن و مرد اجنبى كه اقوام يكديگرند - مثل برادر شوهر يا زن عمو يا دختر عمه و دختر دائى - مزاح كردن بدون ريبه حرام است يا نه‌؟

(ج) - زياده از قدر ضرورت، تكلّم كردن با زن اجنبيه خلاف احتياط‍‌ است، و اجنبيه غيرمحارم است و فرقى بين مذكورات و غير آن نيست.

978 - (س) شخص در امور حسبيه از حاكم شرعى كه مقلد او نباشد اذن دارد، صحيح است يا نه‌؟ و هرگاه او را عادل نداند چه صورت دارد؟

(ج) - هرگاه احراز شده است اذن او ازحاكم شرع - ولو مقلّد او نباشد صحيح است، و اگر در آن امر معتبر نيست عدالت؛ عادل نبودن ضرر ندارد.

979 - (س) گيرنده وجوهات موكوله به اذن حاكم شرع هرگاه اذن دارد كفايت مى‌كند؛ يا بايد دهنده هم اذن در دادن داشته باشد؟

(ج) - كفايت مى‌كند اذن گيرنده.

980 - (س) شخص ماذون در امور حسبيه بايد عادل باشد يا مناط‍‌ نظريه خود حاكم شرع‌؟ و هرگاه شخص ماذون را ما عادل ندانيم، مى‌توانيم رجوع به او نمائيم يا نه حمل بر صحت در اين مقام وارد است يا نه‌؟

(ج) - احراز عدالت براى رجوع كننده لازم نيست، و معتبر در امور حسبيه وثاقت است، و حمل بر صحت در مورد شك ضرر ندارد.

981 - (س) امر بشى مقتضى نهى از ضد مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - مقتضى نهى نيست.

982 - (س) در اطاق يا حياط‍‌ خلوت زن اجنبى با اجنبيه بدون خيال يا مشغول دعا باشند جايز است يا نه‌؟ و فرقى بين پير و جوان و خوف وقوع حرام و عدم آن مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - خلوت با اجنبى اگر صدق خلوت محقق باشد، حرام است على الاحوط‍‌، ولى مجرد بودن در يك اطاق يا يك خانه محقق خلوت نيست.

983 - (س) شخص پول مى‌دهد به مجهول السّيادة، يا مجهول الفقر؛ يا به مجتهد مجهول الاجتهاد؛ يا عدالت به قصد واقع اولاً صحيح است يا نه‌؟ و بعدها اگر معلوم شد سيادت يا فقر يا عدالت او محسوب بوده يا نه‌؟

(ج) - هرگاه رجاء داده؛ بعد از آن معلوم شد مطابقه با واقع، صحيح است.

984 - (س) صله رحم واجب است يا مستحب‌؟ و تا چه اندازه رحم محسوب مى‌شود؟ و صدق صله رحم به چه چيز است‌؟

(ج) - صله رحم عبارت است از عدم قطع لوازم رحميت به نظر عرف، و فى الجمله واجب است، و نسبت به نفقه دادن - اصول به فروع و فروع به اصول - در صورت قدرت يكى و احتياج آخر واجب است، و نسبت به غير اين‌ها انفاق فى‌الجمله گاهى به واسطه صله واجب و گاهى مستحب است، و صدق صله به نظر عرف است، و همچنين صدق عنوان رحميت به نظر عرف است.

985 - (س) بيدار كردن نائم براى نماز صحيح است يا نه‌؟

(ج) - در صورت ماذون بودن ضرر ندارد و جائز است، و با علم به عدم رضا و صدق ايذاء مشكل است، بلكه جائز نيست.

986 - (س) اين اهل كتاب كه به شرائط‍‌ ذمه عمل نمى‌كنند و در پناه پادشاه اسلام هم نمى‌باشند؛ بلكه آن‌ها ملجأ خود سلطان هم مى‌باشند؛ و بابى‌ها و بهائى‌ها چه حكم دارند؟

(ج) - در موضوع اهل كتاب مادامى كه احراز نشده است حربى بودن آنها، مشكل است اباحة اموال آن‌ها، و در پناه بودن اسلاميه سامت ندارد باقوت

خودشان (چنين) و بابى كه مرتد فطرى باشد، مال او مال ورثه مسلم او است، حلال نيست.

987 - (س) سقط‍‌ كردن طفل را - كه هنوز ولوج روح نشده مثل دو ماهه يا سه ماهه - جائز است يا نه‌؟

(ج) - جائز نيست.

988 - (س) معامله با بهائى‌ها - در صورتى كه اول هم گبر يا يهودى بودند، از دين خود دست برداشتند، دين ديگر اختيار كردند - چگونه است‌؟ و اموالشان محترم است يا نه‌؟

(ج) - اموال آن‌ها محترم است مادامى كه كافر حربى نباشند، يا در حفظ‍‌ اسلام باشند.

989 - (س) اعتقاد به اصول دين كه بايد عقلى باشد، چه مقدار است‌؟ و برحسب اختلاف اشخاص فرق مى‌كند يا نه‌؟ و اعتقاد به اصول مذهب هم بايد از روى عقل باشد يا به نقل هم صحيح است‌؟

(ج) - واجب است تحصيل معرفت و يقين به اصول دين و اصول مذهب، چه آن يقين از عقل حاصل بشود يا از نقل، و مقدار لازم مرتفع كردن شك است از خودش، ولو نتواند تقرير كند براى ديگرى.

990 - (س) كسى كه حالش نسبت به اصول دين و مذهبش اين است كه انكار نمى‌كند، هيچ‌كدام از عقايد حقه، و عمل هم دارد به تمام اعمال فرقه ناجيه، لكن شبهات به نظرش مى‌رسد كه هر چه اقامه دليل و برهان براى خود مى‌كند يا

مى‌شنود، باز شبهه ديگرى در نظرش جلوه مى‌كند، يا همان شبهه به كلى برطرف نمى‌شود، از يك طرف خيلى ترس دارد از حالت خودش، از طرف ديگر متحير است، چون كه تفكر كه مى‌كند در عالم ملاحظه مى‌نمايد كه تمام اشياء از اثر يكديگرند و هر چيزى به اسباب است، حالا بگوئيم خالق طبيعت و مسبب اسباب ديگرى است به دليل عقل نمى‌فهمد، چرا كه محسوس نيست كه به قواى خمسه ادراك كند و متفق فيه تمام افراد انسان هم كه نيست كه خلاف آن در خيال بگنجد؛ و عصر امام و پيغمبر عليهم الصلاة و السلام كه نيست كه به خارق عادت و معجزاتشان يقين حاصل شود در اين زمانه، و اختلافات صد هزار گونه كه هر چند نفر به يك طريقه مختلفه گرديده‌اند؛ و همه هم راه خود را حق و ديگران را باطل مى‌دانند؛ و اثبات مى‌كنند بر اعتقاداتشان، الحاصل همچو شخصى اگر بناى خود را گذارده كه به تمام واجبات عمل كند، و از تمام محرمات بپرهيزد و رويه همين مذهب و آئين را شيوه خود قرار دهد، و خوف الله و رجاء الله و متوسل شدن به ائمه هدى - خصوصاً حضرت سيد الشهداء عليه‌السلام - و دعا به جهت هدايت خود مى‌نمايد، حال اين شخص بينه و بين الله چگونه است‌؟ بعد از فوت او چه بر سرش خواهد آمد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اسلام اين شخص و ايمان او صحيح است، جلوه كردن شبهه در نظرش و عاجز بودن از دفع آن ضرر ندارد، ولى بر اين شخص لازم است در محضر يكى از اهل علم كامل با بصيرت حاضر بشود، و اصول عقايد خودش را در نزد او تكميل كند، و بر همه امورات لازمه خود مقدم بدارد، چون ادلّه اصول عقايد آن قدر واضح و بى‌اشكال است كه به جزئى التفات و توجه به ادلّه واضحه آن يقين كامل پيدا مى‌كند، انشاءالله.

991 - (س) لباس شهرت حرام است، و هرگاه طورى باشد كه لباس مسلمانى اسباب شهرت باشد مثل غالب بلاد كفار؛ بايد چه كرد؟ مثلاً در شهرى كه تمام آن شهر كلاه فرنگى مى‌گذارند چه كند؟

(ج) - حرمتش معلوم نيست، خصوص در فرض سئوال كه لباس اسلامى موجب شهرت باشد.

992 - (س) با كارد و چنگال - مثل معمولى فرنگى‌ها در غذا خوردن - استعمال نمودن حرام است يا نه‌؟

(ج) - به واسطه تشبه به كفار اشكال پيدا مى‌كند، و اگر بتواند ترك كند البته بى‌اشكال است.

993 - (س) لباس‌هاى معمولى جديدى‌ها - مثل فكل كروات - براى همه مردم حرام است‌؟ يا درخصوص بعضى اشخاص كه زى آن‌ها نمى‌باشد حرام است‌؟

(ج) - بدون ضرورت و لزوميت خود را متشبّه به زى كفار و فسّاق نبايد كرد.

994 - (س) بدون ضرورت شكار رفتن جايز است يا نه‌؟

(ج) - در هر حال جايز است، ولى اگر سفر صيدش به قصد تنزه باشد، نمازش در آن سفر تمام و روزه‌اش را هم بايد بگيرد.

995 - (س) كسى كه ريش مى‌تراشد نهى او لازم است يا نه‌؟

(ج) - با ساير شرائطش واجب است، ظم - طبا و ع.

996 - (س) هرگاه به لفظ‍‌ فارسى بگويد نذر مى‌كنم كه اگر مريض من خوب شود فلان عمل را به‌جا آورم، يا قريب به اين مضامين كه حاصل عين ترجمه عربى صيغه نذر نباشد، آيا واجب‌الوفاء مى‌باشد يا نه‌؟

(ج) - هرگاه صيغه نذر يا ترجمه آن را نگويد صحيح نيست. ظم - طبا و ع.

997 - (س) ميزان در فهميدن آن‌كه چيزى به حد عسر و حرج رسيده است يا نه چيست‌؟

(ج) - عسر عبارت از زحمتى است كه در تحمل آن مشقت شديده باشد، و ميزان در تشخيص آن نظر عرف است.

998 - (س) مسائلى كه در كتب فقها است مانند: تبصره و شرح لمعه و غيرهما مادامى‌كه علم به مخالفت فتواى مفتى خود به آن‌ها نداريم مى‌توانم عمل نمائيم يا خير؟

(ج) - اين سئوال مترتب بر دو امر است، يكى تقليد اموات، و يكى تقليد غير اعلم، تقليد اموات ابتداءً جايز نيست، مگر در بعضى از فروضى كه مورد سئوال از آن‌ها نيست، و تقليد غير اعلم با وجود اعلم محل خلاف است، و احقر در فرض مزبور در سئوال جايز مى‌دانم در صورتى‌كه مخالفتش با قول اعلم معلوم نباشد.

999 - (س) رد كننده مظالم محتاج است در ردّ كردن مظالم به اذن مجتهد يا خير؟ و هم‌چنين اخذ كننده مظالم، و اگر احتياطى هم در اين دو فرض هست مطلق است يا مستحب‌؟

(ج) - احتياج به احتياط‍‌ نسبت به اخذ كننده نيست، مگر اين‌كه رد كننده اين احتياط‍‌ را مراعات نكرده باشد، و در رد كننده مطلق است.

1000 - (س) هرگاه املاك زوجه به تصرف زوجش باشد؛ پس از وفات زوج آيا زوجه حق به اجرت‌المثل دارد يا نه‌؟ پس از حق داشتن آيا ورثه حق دارند زوجه را قسم بدهند كه شايد در زمان حياتش رد كرده باشد يا زوجه بخشيده باشد يا نه‌؟ ديگر آن‌كه هرگاه مالكى غائب باشد و ديگرى ادّعاى وكالت بكند؛ و حال آن‌كه وكالت خط‍‌ در دست ندارد و مدتى است تصرف در آن املاك دارد؛ آيا به صرف مراسله بدون وكالت خط‍‌ مى‌تواند شرعاً تصرف در آن ملك نمايد يا نه بنابر ادعاى خودش‌؟ حكم الله را بيان فرمائيد، و بفرمائيد تعزيه‌دارى يعنى شبيه چه صورت دارد؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال اول اگر زوجه ادعائى دارد محتاج به اثبات شرعى است، به صرف بودن املاك در تصرف زوج معلوم نيست ذمه او مشغول باشد، و در فرض ثانى مدعى وكالت با فرض يد، تصرفات او محكوم به صحت است، و امّا شبيه در قم مرسوم بود خواهش نموده ترك نمودند، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1001 - (س) در ايام محرم و صفر مجالس تعزيه اباعبدالله الحسين بر پا است، بعضى از اهل اطلاع در كتب اخبار و مقاتل مى‌گويد: ذاكرين اين مجالس اخبار و مصائب كذب و نامعتبر مى‌خوانند، و ذكر مسائل هم در اين مجالس مى‌شود، ماها - كه مستمع هستيم - به اين مجالس چه صورت دارد؟ جايز است يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، انشاءالله رفتن شما اشكال ندارد، چون معلوم نيست كذب آن‌ها، والله العالم.

1002 - (س) كيفيت زيارت عاشوراء را بر طبق رأى مبارك مشروحاً بيان فرمائيد.

(ج) - ظاهراً اگر ابتداءً تكبيرى بگويد كه اقلش چند مرتبه و اكثرش صد مرتبه، و بعد زيارت مختصرى كه مشتمل باشد بر سلام و اصرار و مبالغه در لعن، بعد دو ركعت نماز بخوانند، بعد متن عاشورا را بخوانند، بعد صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام، بعد دعاى اللهم خُصّ‌، بعد سجده وارده، بعد دو ركعت نماز خوانده شود، انشاءالله عمل به احتياط‍‌ شده و درك مثوبات موعوده به فضل الهى مى‌شود، والله العالم.

1003 - (س) كفاراتى كه به موجبها بر انسان واجب مى‌شود؛ مثل دين است وجوب آن بالنسّبه به قدرت و مستثنيات يا خير؟

(ج) - اما تمكن عقلى در تمام واجبات شرط‍‌ است، و اما ملاحظه مستثنيات دين احوط‍‌ ترك است، مگر آن كه حرج شديد باشد.

1004 - (س) اگر شخصى كسى را وادارد يا اجير بگيرد بر قطع درختى و در اثناى افتادن، بر حيوانِ‌ كسى بيفتد، دية حيوان بر آمر است يا قاطع درخت‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه اتفاقى بود عبور حيوان و وقوع درخت؛ فديه بر هيچ كس نيست، و هرگاه معرض وقوع بود، شخص اجير ضمانت دارد، به آمِر ربطى ندارد.

1005 - (س) به كاغذهاى دفتر و قباله‌جات و مراسله‌هاى تجارتى را كه عطار حنا يا توتون مى‌گذارد، و مى‌بندد و به مشترى مى‌دهد؛ و نمى‌داند كه در آن‌ها لفظ‍‌ محترم مثل: لفظ‍‌ خدا و يا يكى از اسماء ائمه و يا آيه از قرآن دارد يا نه‌؟ آيا فحص آن‌ها لازم است بر عطّار و يا بر ديگرى يا نه‌؟

(ج) - اگر نداند عيب ندارد، مگر علم اجمالى داشته باشد.

1006 - (س) در منازل بدون تعيين مدت با كرايه معلومه و يا كرايه هم معلوم نباشد، تصرف و عبادت چه طور است‌؟

(ج) - محل اشكال است، مگر علم به رضايت مطلقه باشد.

1007 - (س) دو كس شراكتاً نهار مى‌خورند، آيا بعد از اين استحلال آن‌ها از يكديگر لازم است يا نه‌؟

(ج) - اگر رضايت از اول محرز نيست؛ و علم دارد كه از حصه خودش زيادتر خورده؛ بعد استحلال نمايد.

1008 - (س) دروغ گفتن به طريق مزاح كه مخاطب هم بداند كه دروغ است، آيا نيز حرام است يا نه‌؟

(ج) - دروغ گفتن حرام است به هر قصد باشد، مگر آن‌كه واجب اهمّى بر آن متوقف باشد.

1009 - (س) آن‌چه در روايت رسيده: اگر كسى غيبت مومنى را بنمايد ثواب‌هاى غيبت‌كننده منتقل مى‌شود به نامه اعمال شخص مغتاب، و هكذا

سيئات مغتاب منتقل مى‌شود به غيبت‌كننده، و اگر بعد از آن تائب شد، آيا اعمال نقل شده هر يك به محل اولى عود مى‌كند و يا اين كه مضى ما مضى‌؟

(ج) - در صورتى كه انتقال ثواب و گناه مفاد اخبار معتبره باشد چنان‌چه نقل شده؛ ظاهراً محمول است بر اين كه غبيت‌كننده از دنيا برود بدون توبه، و به عبارت اخرى نقل ثواب و سيئه مراعى باشد به عدم توبه، چون مقتضاى ادله توبه اين است كه تائب مثل اين است كه اصلا گناهى نكرده است.

1010 - (س) قبل از عاشورا آن اشخاصى كه امام به آن‌ها فرمود: من بيعتم را از شما برداشتم هر كه خواهد برود، آن‌ها كه رفتند و امام را در آنجا ترك نموده و در ميان اعداء گذاشتند، آيا آن‌ها در قيامت معاقبند يا نه‌؟

(ج) - اين مسئله محل ابتلاء و عملى نيست، ولى آن‌چه از فرمايش آن جناب مستفاد مى‌شود در اين مقام، كه به جهت بعض از متخلفين فرمودند حاصل فرمايش آن حضرت است كه زود برو تا صداى غربت مرا نشنوى كه هركس بشنود آن صدا را و يارى نكند خلاصى از آتش ندارد، چنين مستفاد مى‌شود كه كسانى كه به واسطه حلّ‌ بيعت - قبل از بلند شدن نداى غربت و بى‌كسى آن بزرگوار رفتند - راه نجات برآنها هست، والله العالم.

1011 - (س) طبيبى است در بلد كافر يا مسلم، خلق رجوع به او مى‌كنند، بعضى تعريف و مدح او مى‌نمايند، بعضى تكذيب او نمايند، حال كسى كه مطمئن به علميت او نيست، مشروع است مراجعه به او كند در علاج مرض‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه شاك باشد در علميت او رجوع نكند، مگر آن‌كه معلوم باشد كه معالجه او موجب ضرر نيست، ايضاً جواب آقاى معظم در مفروض سئوال، در صورتى كه چاره منحصر نباشد تا اطمينان پيدا نكند احوط‍‌ ترك رجوع به او است.

1012 - (س) قِران‌هاى جديد الضرّب از سلاطين از منه قريبه از: ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و محمد عليشاه و احمد شاه و رضا شاه به حسب وزن و خوبى نقره مختلف‌اند اما رواج‌اند همه، آيا كه در ثمن مبيع و مال‌الاجاره و مهر زوجه تعيين سكه لازم است يا نه‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه اختلاف مزبور سبب اختلاف قيمت بشود، بايد تعيين بشود، والّا لازم نيست مادامى كه رواج آن‌ها به اعتبار سكه است و قيمتاً تفاوت ندارد. الاحقر عبدالكريم حائرى.

1013 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه: در قريه سال‌هاى سال - كه متجاوز از صد سال مى‌شود - بين مالك آن‌جا و رعايا مرسوم بوده كه آب را قسمت نموده؛ مقدارى از آب و اراضى آن‌جا را موضوع براى خود نموده، و آب معينى را هم براى قريه مزبوره و زرع رعايا قرار داده‌اند و سال‌هاى دراز بين رعايا و مالك آن قريه اين معمولى برقرار، بلكه بين طبقات ورثه مالكين هم مرسوم بوده، حاليه بعضى از ورثه مالك، مقدارى از قريه مزبوره را به عمرو انتقال داده، به استثناء باغ و علاقه‌جات اربابى، عمرو حق دارد از آب باغ ببرد به مجرّد معامله قريه مزبوره يا اين كه آب باغ كه از توابع باغ است، جزء باغ مستثنى شده است‌؟ بينوا توجروا، ادام الله ظلكم العالى.

(ج) - به مقتضاى صورت سئوال، ظاهر اين است كه در قسمت بين ورثه مالك اوّل، آب باغ ملاحظه شده باشد در تعديل سهام، در اين صورت منع مشترى جديد آب را از آن باغ و بردن خودش مشكل مى‌شود، والله العالم.

1014 - (س) زن اگر دوائى بخورد من غير ضرورت به جهت اين‌كه اولادش نباشد، آيا حرام است يا نه‌؟ و بر فرض حرمت دليلش چه چيز است‌؟

(ج) - اگر مضر به مزاجش نباشد، حرمتش معلوم نيست، والله العالم.

1015 - (س) كسى غيبت كسى را نمود، آيا مجرد توبه و انابه از اين كفايت مى‌كند، يا اين‌كه محتاج است بر استحلال از مغتاب‌؟

(ج) - اگر بر استحلال مترتّب نشود، ايذاء مؤمن يا مفسده بايد استحلال كند، والله العالم.

1016 - (س) شخصى به زن ذات البعل نظر نمود به عنوان شهوت و ريبه، آيا مجرد توبه از اين عمل يكفى يا محتاج و موقوف است بر اين‌كه زوج او از او راضى شده و حلال كند؟

(ج) - لزوم استحلال از زوج معلوم نيست، هر چند اگر مفسده يا اذيتى مترّتب نشود احوط‍‌ است، والله‌العالم.

1017 - (س) مردان و زنان اين زمان كه خودشان را تشبيه مى‌كنند به فرنگى‌ها در لباس پوشيدن و در كيفيت موى سر ايشان، آيا مجرد اين معنى حلال است يا نه‌؟ و بر تقدير حرمت به چه عنوان حرام است‌؟

(ج) - تشبه به كفار در امورى كه اختصاص به آن‌ها دارد جائز نيست، والله العالم.

1018 - (س) گربه موش گير و زيرك را كه در خانه همسايه است، مى‌توان دزديد يا نه‌؟

(ج) - در صورتى كه صاحب خانه كه در او است از او نگاهدارى دارد؛ بعيد نيست حق‌الاختصاص پيدا شود.

1019 - (س) به عكس نامحرم نگاه حرام است يا نه‌؟

(ج) - در آئينه ظاهراً حرام است و در غير آئينه هم با ريبه حرام است و به غير ريبه از اين جهت اشكال ندارد، هر چند كم است عدم ريبه.

1020 - (س) كسى در حين غضب و دعوى به دين و مذهب كس مسلم دشنام بگويد. و ما هم نمى‌دانيم كه مى‌فهمد كه به چه چيز دشنام مى‌گويد، تكليف در ملاقاتش با رطوبت چيست‌؟ و ايضاً اگر مى‌دانيم كه غرضش دين اسلام نيست، بلكه افعال بد مخاطبش را فحش مى‌گويد جواب را بفرمائيد.

(ج) - مادام كه كلامش احتمال حمل بر اراده معنى صحيح دارد، به نحوى كه كلامش مجمل و ذوجهتين باشد، معاشرت با او عيب ندارد، چه جاى آن كه معلوم باشد غرض او بدگوئى به دين نيست.

1021 - (س) اگر در حق ولد امر والدين تعارض كند، تكليف چيست‌؟

(ج) - مهما امكن هر دو را راضى نمايد و در صورت عدم امكان به نظر مى‌رسد حق مادر مقدم باشد.

1022 - (س) شخص در جائى خوابيده و به همراهش نسپرده كه مرا بيدار نمائيد، آيا بيدار كردنش جائز است يا نه‌؟ و بر فرض عدم جواز اگر وقت نماز بگذرد و يا قافله كوچ نمايند، تكليف چيست‌؟

(ج) - اگر رضايت او را احراز داشته باشد مى‌تواند، والّا اگر ماندن او و حركت قافله معرض مخاطره باشد براى او، باز مى‌تواند، والّا مشكل است.

1023 - (س) سماع آلات لهو - مثل: دف و شيپور و نى و هم‌چنين غنا و غيبت كه استماع نباشد - جايز است يا نه‌؟

(ج) - اين نحو از اصوات به گوش او بخورد اتفاقاً ضرر ندارد، و لازم نيست تحرز، ولى حاضر شدن در آن مجالس هر چند به غرض ديگر باشد، محل اشكال است، والله العالم.

1024 - (س) اخبارى كه در حق شخص بدخلق وارده شده مثل: ضغطه قبر، اگر صاحب اين صفت هر چه مى‌خواهد ترك نمايد نمى‌تواند، و خودش هم راضى نيست، و هر چه سعى مى‌كند به تحلّم عادت كند ناگهان كج خلق مى‌شود، آيا با اين مرض مؤاخذ مى‌شود يا نه‌؟ چون احقر مبتلا به اين مرضم لهذا مستحق دعاى خير آن بزرگوارم.

(ج) - مجرد تندخوئى كه شخص جبلّى او باشد، منشأ اثر نيست، چون از اختيار خارج است، آن‌چه منشاء اثر است اين است كه كسى را ايذاء نمايد به قول بدو يا به نحو ديگر، والّا اگر شخص تندخو كظم غيظ‍‌ نمايد و كسى را متأذى ننمايد موجب كمال است.

1025 - (س) در خصوص حبوه - كه مال پسر بزرگ است - آيا لباس كه پوشيده شده است جزء حبوه است، ولو اين‌كه يك دفعه باشد؟ يا آن‌كه لباسى كه دوخته شده ولى پوشيده نشده اصلاً، آن هم حبوه است‌؟ آن‌چه حكم شرعى آن است مرقوم فرمائيد.

(ج) - در مفروض سئوال ظاهراً فرقى ندارد در لباس از اين‌كه پوشيده شده باشد يا نپوشيده شده باشد، به مقدارى كه عرفاً لباس ميت محسوب شود، از حبوه محسوبست، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1026 - (س) زيد در ضمن عقد لازم وكالت دهد به زوجه‌اش يا به غير درخصوص طلاق، و عمل به وكالت را موقوف نمايد به نرسانيدن كسوه و نفقه در مدت شش ماه مثلاً، آيا اين وكالت لازم است يا جايز؟ موكل مى‌تواند عزل كند يا وكيل مى‌تواند خودش را عزل كند يا خير؟ و در صورت لزوم وكالت و موجود بودن شرط‍‌ عمل به وكالت؛ براى وكيل واجب فورى است طلاق بگويد؟ و يا اگر تعويق هم بيندازد منعزل نمى‌شود؟

(ج) - منتهى چيزى كه از شرط‍‌ وكالت در ضمن عقد لازم درست بشود اين است كه واجب باشد عزل نكند، و اما اين كه اگر عصياناً عزل كند، عزل درست نشود معلوم نيست، و تأثير عزل وكيل خودش را معلوم نيست، بلى مى‌تواند عمل به وكالت نكند، چنان‌چه مى‌تواند عمل را تعويق هم بيندازد، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1027 - (س) راهى ساخته شده از پول مجهول المالك، عبور و مرور در همچه راهى چه صورت دارد؟ در صورتى‌كه عابر مجبور باشد در آن راه يعنى مثل بازار و كوچه كه بايد عبور كند والّا عسر و حرج است، تكليف مكلّف را بيان فرمائيد.

(ج) - اصل طريق و آلات و ادواتى كه در آن به كار بردند و متطرّقين استعمال مى‌كنند؛ هرگاه صاحب آن‌ها معلومند؛ بايد از آن‌ها اذن بگيرند، و هرگاه معلوم

نباشند، به مقدار اجرت‌المثل راه رفتن بر آن به فقيرى بدهند از باب مظالم انشاءالله بى‌اشكال مى‌شود، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1028 - (س) هرگاه رشته قناتى برخورد بر عرض قنات ديگر كه قديمى بوده ولى هر دو در محل تلاقى در خشك واقع شود، قنات جديد مى‌تواند با شركت صاحب آن در قنات قديم، قنات جديد خود را از تحت يا فوق قنات مشتركى عبور دهد يا نه‌؟ و در صورت عبور جهلاً يا عمداً، شركاء قنات قديم مى‌توانند محل تلاقى از قنات جديد بدون اجازه صاحب اختصاص طمس نمايند، يا نه فقط‍‌ بايد او را اجبار بر دفع ضرر نمايند؟ در صورت تصور ضرر و با عدم تصور ضرر در قنات مشتركى، آيا حق ممانعت دارند يا خير؟ و با سكوت آن‌ها در حين عبور دادن قنات اختصاصى، من بعد حق مزاحمت دارند يا نه‌؟ و مقصود از اين فرمايش كه من ملك ارضاً ملك قرارها و هوائها باعيانها را بيان فرمائيد، و مقصود از ملك هوا و قرار ارض و اندازه ملكية را بيان فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، دليلى بر اين‌كه هر كس زمينى را مالك شود تا تخوم ارض و عنان السّماء آن را مالك شود نيست، بلى مقدارى را كه از فوق و تحت آن عرف تبعاً ملك مالك آن داند و ببيند، محكوم است به ملكيت، پس در مفروض سئوال هرگاه قنات جديد را عبور داده‌اند اندازه جائى كه عرف آن جا را ملك صاحبان قنات قديم مى‌بيند به تبع ملك خود قنات اين كار بدون اذن باقى شركاء جايز نبوده، و مالكين آن حق طمس نسبت به محل خودشان دارند، و سكوت باقى شركاء دال بر اذن آن‌ها نيست، اين‌ها بر تقدير عدم ضرر است، و هرگاه مضر باشد جايز نيست مطلقا. الاحقر عبدالكريم حائرى.

1029 - (س) حجة الاسلاما! نائب الاماما! ملجأ الاناما! دو نفر غير مكلف با هم خريد و فروش و چيز هم به عنوان بخشش به هم‌ديگر داده، و حالا هر دو مكلف شده‌اند، نمى‌دانم آن چيزى كه خريد و فروش كرده و به عنوان بخشش داده، از ولى او بوده كه به او داده است مصرف نمايد يا غير ولى‌؟ و حالى رضايت از همان شخص مكلف بگيرد كفايت مى‌كند يا خير؟

(ج) - اگر هر دو كه مكلف شده‌اند از همه راضى شوند خوب، و چنان‌چه احتمال بدهد كه عين مال از پدر بوده يا شخص ديگرى؛ در مقام استرضاً از آن‌ها هم برايد، و اگر فرضاً معلوم نشود كه صاحب مال كيست، بايد احكام مجهول المالك بر آن مال جارى شود، چنان‌چه عين مال تلف شده به ميزان تخمين قيمت او را بابت مظالم داده شود، والله العالم.

1030 - (س) اگر پولى به عنوان امانت داده است، و اذن در تصرف هم داده است، اين وجه را بيع و شراء نمايد معامله‌اش صحيح است يا خير؟

(ج) - در صورت اذن در تصرف معامله صحيح است، والله العالم.

1031 - (س) خلوت با اجنبى اگر يقين داشته باشد كه حرامى واقع نمى‌شود در آن مكان باشند حرام است يا خير؟

(ج) - اگر خلوت محقق شود، ولو با علم به عدم وقوع در حرام؛ جواز توقف مشكل است، والله العالم.

1032 - (س) اگر وجهى امانت پيش كسى باشد، و اذن شاهد حال در تصرفش دارد، بدون اين‌كه به صاحبش بگويد به عنوان قرض بردارد صحيح است يا خير؟

(ج) - چنان‌چه وكيل در برداشتن به عنوان قرض نباشد، بعيد است به شاهد حال صحيح شود.

1033 - (س) اگر طفل غير مكلف بگويد - مثلاً: - اين طبق نان را سر من بگذار، آيا تصرف است كه بايد به دست ولى او برساند يا اين‌كه به فرمايش آقاى آقا سيد محمد باقر در «چهل محل» احسان است‌؟

(ج) - اگر محرز باشد كه ولى طفل در عمليات او نظر دارد عيب ندارد، و الّا مشكل است.

1034 - (س) اگر كسى گوشتى خريد و خون در گوشت ديد، و شك دارد كه خون متعارف آمده، خوردن اين گوشت چه صورت دارد؟

(ج) - با شك، احتياط‍‌ در اجتناب است، والله العالم.

1035 - (س) در وكيل وكيل فرموده‌اند عدالت شرط‍‌ است، اگر موكل بگويد وكيل مطلق هستى، آيا مى‌شود فاسق را وكيل كند يا خير؟

(ج) - بنا بر شرط‍‌ بودن عدالت، اطلاق اين لفظ‍‌ ظاهراً مقيد نباشد على الأحوط‍‌.

1036 - (س) حجة الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه جمعى از يهود تشرف و قبول اسلام نموده باشند، و به حسب ظاهر هم مدتى به وظائف اسلام از: حضور مسجد و جماعت و تردد و ارتباط‍‌ به خانه علماء متدينين نموده باشند، شخص معينى از اين جماعت بعد از اسلام منتقل و مرتد به بهائيت شد، به درجه كه امروز مبلغ بهائيان مى‌باشد، آيا اين شخص مرتد ملى مى‌باشد يا نه‌؟

و على تقدير اين‌كه مرتد باشد، آيا مى‌تواند تصرفات ماليه در مال خود را در اين حال ارتداد از قبيل خريد ملك و اجاره دادن و صلح غير ذلك بنمايد يا نه‌؟

(ج) - در فرض سئوال ظاهراً اين شخص مرتد ملى است، و احكام مرتد فطرى بر او جارى نيست، لهذا معامله‌جات او محكوم به صحت است، و اجاره دادن - حمام و ساير املاك او به طريق شرعى به جهت مسلمين - اشكالى متصور نيست، والله العالم.

1037 - (س) در موضوعات عرقيه قول مجتهد معتبر است يا نه‌؟

(ج) - چناچه شبهه مفهومى باشد بايد به فقيه رجوع نمايد، و اگر شبهه مصداقى باشد مرجع فقيه نيست، والله العالم.

1038 - (س) شرب مسكر به جهت علاج چه صورت دارد؟

(ج) - هرگاه حفظ‍‌ نفس بر آن متوقف باشد عيب ندارد.

1039 - (س) كسى‌كه وجوه مالش را نداده، از همين مال خرج نمايد برود زيارت يكى از معصومين، چه صورت دارد؟

(ج) - زيارت انشاءالله صحيح است، و ضامن وجه است، هر چند - در سفر زيارت - خيلى شايسته است مالش مصفّى باشد.

1040 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، ضمانت شخص مكره مجبور چه صورت دارد صحيح است يا خير؟ جواب را مرقوم و مزين فرمائيد.

(ج) - با اكراه و اجبار ضمانت صحيح نيست، ولى بايد دانست كه اكراه غير از الجاء است، اكراه اين است كه شخص قاهرى او را وادار كند بر عمل، يا به وعيد

و تهديد بر مخالفت به امرى كه تحملش سخت باشد بر او، مثل جان يا مال يا عرض مثلاً، هرگاه چنين شد آن عمل كه به جاى مى‌آورد، هرگاه از قبيل عقود و ايقاعات است محكوم به بطلان است.

1041 - (س) اشخاصى هستند در اين صفحات، كه گاهى منكر خداوند مى‌شوند، و مى‌گويند: نعوذ بالله خدا نيست، تمام طبيعت است، و گاهى در ميان مسلمين اقرار به ديانت اسلامى مى‌نمايند، و مى‌گويند: جهت مصلحت اين كلام را مى‌گوئيم و سابقه ايشان اسلام بوده، آيا پاك مى‌باشند؟ و مباشرت به آن‌ها عيبى دارد يا خير؟

(ج) - هرگاه منكر وجود صانع - نعوذبالله - در كلامش احتمال تقيه يا توريه مى‌رود؛ بعد از آن‌كه خودش اظهار ديانت نمود، انشاءالله محكوم به اسلام است.

1042 - (س) آيا طائفه يهود كه در اين صفحات مى‌باشند و خودشان را جديدالاسلام مى‌نامند؛ و مى‌گويند: ما جديدالاسلام مى‌باشيم، لكن از ذبيحه مسلمين و پيه و روغن و غيره اعراض مى‌نمايند، نه دختر به مسلمان مى‌دهند، نه از مسلمان دختر مى‌گيرند، آيا جزء مسلمين محسوب مى‌شوند يا خير؟ و رفتن مسلمانان در حمامى كه اين‌ها مى‌روند صحيح است‌؟ يعنى با رطوبت ملاقات با اين اشخاص نمودن جايز است يا خير؟ در صورتى كه قطع داشته باشيم كه دروغ مى‌گويند يهودى مى‌باشند؟

(ج) - البته با قطع به اين‌كه يهودى بر يهوديت خود باقى است؛ اظهار اين‌كه من مسلمان شده‌ام فائده ندارد.

1043 - (س) هرگاه شخصى خانه خريد كه مجراى آبى از غير در آن هست، و آن باغچه هم كه دارد از آن نهر شرب مى‌شود، و لكن مشترى در وقت خريدن از بايع نپرسيد كه اين باغچه از اين نهر آب دارد يا خير؟ بايع هم فوت كرد، آيا از براى مشترى اشكالى دارد كه آن باغچه را از اين نهر شرب نمايد يا خير، در صورتى كه مظنّه مشترى به اين است كه اين باغچه از اين نهر شايد حق شرب نداشته باشد؟

(ج) - مشروب شدن در زمان بايع ظاهر در استحقاقيت است، پس اگر خانه با همه توابع آن فروخته شده باشد ولو به ذكر اجمالى؛ و به حسب عرف آن ولايت، آب هر محلى منضمّاً به محل فروخته مى‌شود، مشترى مى‌تواند باغچه را مشروب كند، مگر علم داشته باشد كه حق ندارد.

1044 - (س) هرگاه در خانه مجراى نهر آبى است كه مال اهل دشت است، و به جهت زراعت مى‌برند، چون كه تمام هفته جريان ندارد، و بعضى از ايام آن خانه آب نمى‌آيد، صاحب خانه با عدم علم به كراهت مالكين آن نهر از غير آن‌كه مجرى را تغيير دهد وسط‍‌ همان مجرى يك حوض درست مى‌كند، كه تقريباً شش هفت كر آب مى‌گيرد، به جهت استراحت ايامى كه آب نمى‌آيد، آيا استعمال آب آن حوض پر شده - جهت رفع حدث و غيره - جائز است يا خير؟

(ج) - هرگاه استعمال صاحب‌خانه فقط‍‌ از جهت رضايت صاحب آب باشد نه حق شرعى، مجرد عدم علم به‌كراهت مالكين كافى نيست، و اگر از جهت حق شرعى باشد؛ يعنى صاحب‌خانه هم حق شرعى داشته باشد كه لازم حوائج همه

ايام از آن آب بگذراند؛ مى‌تواند به قدر حاجت حوض درست كند، اگرچه مالكين كراهت داشته باشند، والله العالم.

1045 - (س) اولاد خودرا به مدارس جديده و تعليم علوم جديده و كتب انگريزى وادار نمودن جايز است يا نه‌؟

(ج) - با احتمال فساد عقيده آن‌ها جايز نيست، ظم - طبا و ع.

1046 - (س) اجير بايد به فتواى مجتهد منوب عنه عمل كند يا به فتواى مجتهد خودش‌؟ و يا تفصيل است كه در افعال و اذكار تقليد منوب عنه كند و شكوك و جهر و اخفاف را به تقليد خودش عمل كند؟

(ج) - احتياط‍‌ در اخذ باحوط‍‌ القولين ترك نشود، ظم - طبا و ع.

1047 - (س) موضوع غيبت حرام را بيان فرمائيد.

(ج) - ذكر مسلمانى به طورى كه اگر حضورش گفته شود بدش مى‌آيد، مگر در اموراتى كه استثناء شده در مقام مشورت يا شكايت و غير ذلك، ظم - طبا و ع.

1048 - (س) كسى به فقير غيرسيد چيزى بدهد به قصد ما فى الذمّه - از كفّارات يا رد مظالم و نذورات - آيا صحيح است و برئ الذمّه مى‌شود يا نه‌؟

(ج) - جائز است به قصد كند هر كدام كه اول بر ذمّه‌اش آمده اداء آن شود، ظم - طبا و ع.

1049 - (س) شخصى فوت شده و ديان مطالب دارد، و كسى مديون آن مرحوم است، تعداد طلبكارها را نمى‌داند، و فحص آن هم عسر و عرج است،

چون اسباب لازم دارد، آيا به بعضى از آن‌ها كه ثابت است بدهد يا به ورثه‌؟ و مفروض اين است كه ورثه ادا نمى‌كند تمام دين را.

(ج) - به بعضى طلبكارها كه ثابت است طلب ايشان بدهد جايز است، ظم - طبا و ع.

1050 - (س) شخصى فوت شده و مخلّفه و طلبكار هم دارد، ورثه او بعضى از طلبكارها را محروم مى‌كنند، مفروض اين است كه تركه زياده از دين باشد، تصرف مابقى طلبكارها در آن‌چه گرفته‌اند جايز است يا نه‌؟

(ج) - مانعى ندارد، بلى تصرف وراث پيش از اداى ديون جايز نيست، ظم - طبا و ع.

1051 - (س) شخصى فوت شده دين الله و حق الناس بر ذمه‌اش مى‌باشد، و تركه او وفا به همه آن‌ها مى‌كند، لكن وارث - عصياناً يا نسياناً - اداء دين الله ننموده، حق‌الناس را مى‌دهند، تصرف دائنين چه صورت دارد؟

(ج) - مانعى ندارد، بلى تصرف ورثه - پيش از اداء ديون - جايز نيست.

1052 - (س) اموال اهل كتاب را به حيله و دزدى به نوعى كه ضرر به مسلمين نرسد، از دست و تصرف آن‌ها بيرون كردن حلال است يا نه‌؟ به اذن مجتهد محتاج است يا نه‌؟ و عبارت از اهل كتاب آن‌ها هستند كه به شرائط‍‌ ذمه عمل نمى‌كنند، و داخل حكم كفار حربى هستند.

(ج) - سرقت نمودن اموال اهل كتاب و اضرار به آن‌ها جايز نيست، در صورتى‌كه عمل به شرائط‍‌ ذمه بكنند، يا اين كه مسلم آن‌ها را تأمين داده باشد.

1053 - (س) تيغ زدن آدم بر سرش در روز عاشورا جايز است يا نه‌؟

(ج) - در صورتى كه مضر به نفس نباشد جايز است، والله العالم.

1054 - (س) در تعزيه حضرت سيدالشهداء شبيه شهداء كربلا را آوردن و هكذا شبيه اسراء را آوردن، و تشبيه طائفه ذكور به زنان امام و طبل و كوس زدن جايز است يا نه‌؟

(ج) - اقامه تعزيه حضرت سيدالشهداء - ارواحنا فداه - از جمله مستحبات موكده است، به شرط‍‌ آن كه بر طبل و كوس مشتمل نباشد و احوط‍‌ آن است كه مشتمل بر تشبيه متداوله نيز نباشد.

1055 - (س) زوجه شخصى با مرد ديگر زنا كرده باشند، زوج زوجه مزبوره مى‌تواند زانى را حلال نمايد يا نه‌؟

(ج) - حلال نمودن زوج زانى را موجب سقوط‍‌ حد الهى نمى‌شود.

1056 - (س) توبه كردن در گناهى كه حدّ دارد از زنا و لواط‍‌ قبل از ثبوت عند الحاكم الشرعى، مسقط‍‌ حد است يا نه‌؟

(ج) - بلى مسقط‍‌ حد است، والله العالم.

1057 - (س) ميت را به قصد حمل به عتبات مى‌خواهند دفن نمايند، طريقه دفنش به چه طور [چه‌گونه] است‌؟ كه بعد از پوسيدن در وقت اخراج نبش قبر صدق نكند، و به عبارت ديگر طريق دفن ميت امانت - كه بعد از پوسيدن اخراج نمايند - به چه طور است‌؟

(ج) - به نحوى است كه اموات را دفن مى‌كنند و بهتر آن است كه در تابوتى بگذارند و دفن كنند، كه بعد از بيرون آوردن صدق نبش نكند.

1058 - (س) قناتى است از قديم الايام از وسط‍‌ قريه مى‌گذرد، و مالكين آن فاضل آب را زراعت مى‌كنند، و فعلاً آخر مجرى مخروبه شده است، و مجارى محلات فوق خراب نيست، فعلاً مالك مى‌خواهد تغيير مجرى بدهد به جهت آن كه آخر مجرى خراب شده، شاربين مى‌گويند كه: مجارى ما مخروبه نيست، ما حق انتفاع به آب داريم، و اگر تو مى‌خواهى ضرر نكنى آخر مجرى را تعمير كن، در اين صورت مالكين حق تغيير مجرى دارند يا خير؟ و خسارت به كه متوجه است و بر عهده كى است‌؟

(ج) - مالكين خانه‌هاى فوق - كه مجارى صحيح دارند حق دارند - بر مالك آب به حسب ظاهر، والله العالم.

1059 - (س) زيد مى‌تواند زير راه‌رو عمرو قنات خود را عبور دهد يا خير؟

(ج) - نمى‌تواند، مگر آن كه به اندازه بوده باشد كه از توابع فوق عرفاً نباشد، والله العالم.

1060 - (س) هرگاه دو قنات باشد، يكى سابق و يكى لاحق، و لاحق چندين سال قبل در حريم سابق داخل شده، و فعلاً متصرف و معلوم نيست كه به اذن بوده يا نه‌؟ آيا مالك قنات سابق - نظر به آن‌كه سابق بوده - مى‌تواند در قنات خود كار و حفر پيش كار كند يا مالك لاحق حق ممانعت دارد؟

(ج) - در صورت اضرار به قنات ديگرى ظاهراً حق تصرف ندارد، مگر به اذن ديگرى والله العالم.

1061 - (س) شخص جنب اجرت حمّامى ندارد، ولى زيادى از مستثنيات دين دارد آيا در اين صورت تيمم جائز است‌؟ يا بايد از ما ذكر بفروشد و اجرت اغتسال نمايد؟ و اگر در اين صورت قرض كردن ممكن باشد - ولى از براى شخص خود ذلت مى‌بيند در استقراض ولو بالنسّبة به نوع ذلّت نباشد - آيا در اين صورت استقراض واجب است يا خير؟

(ج) - هرگاه ممكن است فروختن يا رهن گذاردن، تيمم جايز نيست، و هرگاه استقراض، ذلت و حرج باشد، تيمم جائز است، والله العالم.

1062 - (س) اهل ذمه يا بت پرست اگر توى مساجد مسلمين بروند بر مسلمين منع لازم است يا خير؟

(ج) - موارد مختلف است، در بعضى از موارد بايد منع كرد.

1063 - (س) زيدى وفات كرده چند نفر صغير دارد چند نفر هم درطلب بر ميت نموده‌اند، پدر ميت هم حيات دارد، و تصديق طلبكارها را مى‌نمايد، آيا محض ادعاء طلبكار و تصديق پدر ميت، بايد اداء دين ميت را نمود يا محتاج به ثبوت نزد حاكم است‌؟ و بعد از ثبوت آيا طلبكارها بايد قسم بخورند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در صورتى كه زيد وراث كبير نداشته باشد، و منحصر به ورثه صغار باشد، و پدر ميت هم قاطع باشد به ثبوت دين بر زيد، جايز است براى پدر ميت اداء دين ميت به اندازه كه قاطع باشد، و محتاج به اثبات شرعى نيست.

1064 - (س) بيان فرمائيد زيدى روده گوسفندى را كه معين و موجود و معلوم بود از عمروى به مبلغ معين معلوم خريدارى نموده، با اين‌كه حين المعامله بايع عنوان مى‌نمايد كه بياوريد شخصى را كه مميز باشد، و خوب و بد روده را تميز دهد، و من عين اين روده را با تو معامله مى‌كنم، با اين ترتيب مشترى خريدارى نموده، و روده را از كرمان حمل به طهران كرده، و مدت مديدى مى‌گذرد كه مشترى مزبور اذن فروش نمى‌دهد تا اين كه خودش از كرمان روانه ارض اقدس مى‌شود، و بعد از توقف مدتى در ارض اقدس از آنجا به طهران مى‌رود، و حال مدعى شده كه روده را در طهران امتحان نموده‌اند درصدى بيست معيوب بوده، و روده گوسفند به طول مدت معيوب و فاسد مى‌شود، كه بالمرّه از بين مى‌رود، و مشترى روده را از طهران باز حمل به كرمان مى‌نمايد، و بايع هم در اوقاتى كه روده را به كرمان آورده بودند در كرمان نبوده، و به مكّه معظمه مشرف شده بوده، مشترى مزبور هم روده را همين‌طور نزد خود نگاه‌دارى مى‌نمايد تا ورود بايع مزبور به كرمان، در اين بين چند سال طول مى‌كشد و حال روده مزبوره تمام آن‌ها فاسد شده كه بالمرّه هيچ حاصلى براى آن‌ها نيست، آيا - بر فرض كه مشترى مزبور ثابت نمايد كه حين المعامله بعضى از روده معيوب بوده - ضامن مابقى روده كه از بين رفته كيست‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، عيبى كه در نزد مشترى حادث شده؛ مانع است از رد كردن مبيع را به بايع، به واسطه عيب سابق، و فقط‍‌ مشترى حق ارش دارد، كه از بايع بگيرد، و خود مبيع مال مشترى مى‌باشد، و ضرر عيب حادث نزد خودش بر خودش است، اين‌ها در صورت ثبوت معيوب بودن در زمان بيع و عدم

اسقاط‍‌ خيار عيب است، و هرگاه اين مطلب محل نزاع باشد مرافعه مى‌خواهد، والله العالم.

1065 - (س) به شرف عرض اقدس حضرت آية الله مى‌رساند: زيد مى‌خواهد طريقى بنمايد كه مبلغ معينى از مال خودش و علاوه از ثلث مالش به مصرف روضه‌خوانى و وجوه بريه صرف شود عيناً او منفعه، ولو به اين‌كه به آن معامله شود، كه با كسى شريك شود در تجارت، يا مضاربه بدهد، يا اجرت بدهد كه با او داد و ستدى نمايند، يا اين‌كه ملكى به آن خريده شود، و آن‌چه عايد مى‌شود - از آن معامله يا ملك؛ بعد از وضع مخارجات - به مصرف روضه‌خوانى و وجوه بريه به هر طورى كه بخواهد و صلاح بداند صرف نمايد، به تدريج مادام‌العمر، و بعد از خودش وصى او هم به همين مبلغ و منافع او هر قدرى كه باقى مانده از قرارى كه ذكر شده معمول دارد و هم‌چنين وصى وصى و هكذا به همين عموم نذر نمايد، اين نذر منعقد مى‌شود و به اين مقصود نائل مى‌شود كه اين مبلغ مال اين مصارف باشد، و حق داشته باشد كه عين آن بعضاً و كلاً يا منافع آن را به همين طور به ميل خودش هر چه بخواهد صرف نمايد؟ و وصى او هم همين‌طور عمل نمايد الى الابد يا نه‌؟ مستدعى آن‌كه هرگاه صحيح است دو كلمه را مرقوم فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، اگرچه بعيد نيست كه در عين معينه، بشود به طريقى نذر بشود كه به مقصود نائل گردد، لكن چون غالباً اين‌گونه كارها منجر مى‌شود به فساد بين‌الورثه و مفاسد ديگرى كه غالب بر مصلحت نذر مزبور مى‌شود؛ خوب است چنين نذر نشود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1066 - (س) پدر و جدّ جايز است كه مال اولاد نابالغ خود را - بدون ضمان و بدون اقتراض و تقويم بر خود - تصرف نمايند به خوردن و پوشيدن و امثال اين‌ها؟ مثل آن‌كه شخصى مثلاً مأكولى يا ملبوسى به طفل شخص داده باشد؛ يا پولى داده باشد، پدر يا جدّ از او بگيرد و بخورد، يا خرج نمايد، يا به كسى ديگر بخوراند، يا بپوشاند، يا جايز نيست‌؟ و اگر خود نابالغ به اختيار خود به ايشان يا به مادر و معلم و غير ايشان خوراكى را بدهد، از براى ايشان جايز است خوردن آن يا خير؟ و اگر پدر يا جد يا مادر مثلاً به اولاد نابالغ خود پولى يا غير آن بدهند، جايز است ثانياً از ايشان بگيرند و تصرف نمايند يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مال صغير را ولى او هم حق ندارد كه به عنوان مجانى صِرف اتلاف كند، مگر اين‌كه واجب‌النّفقه طفل باشد، و به عنوان نفقه صرف كند، بلى اگر صلاح طفل بداند كه تلف كند، و بعد تلافى كند، يا اقتراض يا تقويم بر خود كند يا ملائت مانعى ندارد، و دادن خود طفل هم هيچ نمى‌شود و در دادن چيزى به طفل و گرفتن هم - اگر تمليك شده باشد به طفل به وجه شرعى - حكمش گذشت، و اگر ملكش باشد به او مربوط‍‌ نيست، والله العالم.

1067 - (س) هرگاه ولى طفل مال طفل را از دست او بگيرد، و بعد به او رد نمايد و در دست طفل تلف شود، آن ولى - مثل غير ولى - ضامن آن مال است يا خير؟

(ج) - اگر برخلاف متعارف نباشد دادن به طفل ضامن نيست، و الا ضامن است، والله العالم.

1068 - (س) سلام وداع واجب است يا خير؟ و هم‌چنين سلام مكتوب، و جواب سلام رسول، و سلامى كه در تلفن مى‌كنند واجب است يا خير؟

(ج) - وجوب در سلام وداع معلوم نيست، و در مابقى احوط‍‌ عدم ترك است، خصوصاً در تلفن بلكه در آن وجوب احوط‍‌ است، والله العالم.

1069 - (س) سلام كردن بر كافر جايز است مطلقاً يا جايز نيست‌؟ زيرا كه ظاهر از سلام تحيت است، مگر ضرورتى مقتضى شود بر جواز سلام، و آيا جواب سلام كافر واجب است يا نه‌؟

(ج) - بعيد نيست مكروه باشد، لكن مقتضاى احتياط‍‌ معلوم است، و جواب سلام ذمّى احوط‍‌ است، و لكن به لفظ‍‌ عليك يا سلام، والله العالم.

1070 - (س) در صورتى كه زوجه كبيره و زوج صغير باشد، و پدر صغير ولايةً‌ عقد دائمى نموده، و زوجه كبيره - مادامى‌كه زوجِ‌ صغير كبير نشده - در خانه خود نشسته، مطالبه كسوه و نفقه از ولى زوج مزبور مى‌نمايد، آيا شرعى است يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً زوجه نفقه و كسوه طلب ندارد تا زمانى‌كه زوج كبير شود.

1071 - (س) حجة الاسلاما! آيا اسب سوارى شخصى - در صورت منحصر به فرد بودن - به عنوان حبوه مال پسر بزرگ او است يا خير؟

(ج) - مشهور اسب سوارى را از حبوه نمى‌دانند، ولى به نظر حقير بايد احتياط‍‌ كرد، به صلح و مصالحه با ساير ورثه، والله العالم.

1072 - (س) شخص قرض‌دار - در صورت امكان اداء قرض و عدم رضا مقرض به ماندن قرض - قرض را ندهد فقط‍‌ فعل حرام نموده‌؟ يا اين كه جميع تصرفى كه در مالى كه بايد به قرض بدهد نموده باطل است‌؟ دليل بخصوصه معلوم نيست، كل قاعده امر بشى مقتضى نهى از ضد است آن هم تمام نيست (اين چنين).

(ج) - بسمه‌تعالى، تصرفاتش باطل نيست، حتى بر تقدير تمام بودن قاعده مذكور، زيرا كه بنا بر نهى هم نهيش تكليفى است، بلى اگر معلق باشد با اجتماع شرائطش تصرف نافذ نيست.

1073 - (س) در ادّعا و قسم علم حقيقى معتبر است يا ظن قريب به علم كافى است‌؟

(ج) - بسمه‌تعالى، اطمينانى كه آن را علم عادى گويند لابدّمنه است.

1074 - (س) بسمه‌تعالى شانه، جناب مولانا عرض مى‌شود كه: صغير و سفيه و مجنون زوجه خود را طلاق دهد، يا مدت باقى متعه را بخشيدند، صحيح است‌؟ ديگر آن‌كه عقد و نكاح آن‌ها را جارى نمودن را حكمش چه مى‌فرمائيد؟ بينوا توجروا.

(ج) - صغير و مجنون طلاق نمى‌توانند بدهند، امّا سفيه ظاهراً طلاق آن مانعى ندارد.

1075 - (س) آيا كسى مى‌تواند از براى جنين كه در رحم است نصب قيم كند؟ همان‌طور كه مى‌تواند نصب قيم بر صفار اولادش بنمايد؟

(س ديگر) آيا حاكم شرع مى‌تواند نصب قيم بر جنين كند هرگاه ملاحظه مصلحت در نصب قيم باشد يا آن‌كه هرگاه نصب قيم نكند ضررى بر جنين وارد شود يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً در هر دو مسئله جائز باشد، لكن بايد قيم مراعات احتمال بودن اموالى كه براى او گذاشته شده ملك غير جنين را بنمايد، از جهت اين كه شايد زنده متولد نشود، والله العالم.

1076 - (س) اولاً حريم قنات غير رخوه شرعاً چند ذرع است‌؟ ثانياً مالك قنات را شرعاً مى‌رسد كه در حريم قنات خود احداث چاه - براى مزاياى آب - بنمايد يا نمى‌تواند؟ ثالثاً مالك قنات چه وقت مى‌تواند بگويد حريم قنات من باقى مانده، و مالكين سلف حريم اين قنات را چاه احداث نكرده‌اند، و اكنون من مى‌خواهم در حريم خودم احداث چاه نمايم‌؟

(ج) - حريم قنات در اراضى صلبه پانصد زراع است لكن اين حريم در وقتى براى قنات ثابت است كه در وقت حفر قنات اطراف آن به مقدار اين حريم ملك غير نباشد، و اما در مسئله ثانيه هرگاه فعلاً آنجائى كه مى‌خواهد چاه بكند ملك غير باشد نمى‌تواند بكند، و اگر ملك غير نباشد مى‌تواند، و از اين معلوم مى‌شود كه اگر اطراف ملك غير باشد نمى‌تواند چاه بكند و جواب ثالث هم معلوم مى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1077 - (س) حد اصلاح ريش چه مقدار است‌؟

(ج) - هرگاه غرض اصلاح مستحب است؛ حدش مدوّر نمودن ريش است، به زدن بعضى از موهائى كه از غالب موها بلندى فاحش دارد، والله العالم.

1078 - (س) شخصى زمينى را به تحجير و تصرف مى‌كند براى زراعت و رشته قناتى در آن زمين هست و آن شخص قصد آبادى آن قنات را دارد آيا به تصرف كردن زمين چاه‌هايى كه در آن زمين است مالك مى‌شود يا خير كه اگر آن قنوات را كسى دائر كند و به آن زمين برسد غير آن چاه‌ها را مى‌تواند تصرف كند يا خير؟

(ج) - احوط‍‌ استيذان از محجر است والله العالم.⁽¹⁾

1079 - (س) قناتى است كه مالكين آن راهى آن را تغيير مى‌دهند و از راهى و - (عبارت ناخوانا) - مى‌شوند آيا از ملك آنها خارج مى‌شود و غير مى‌توان در آن راهن تصرف نمود يا خير؟

(ج) - اگر معلوم شود اعراض مالكين تصرف غير مانعى ندارد والله العالم.⁽²⁾

كتاب الميراث

1080 - (س) بيان فرمائيد هرگاه زيدى فوت بشود، و وارث او منحصر باشد به يك خاله ابوينى و دو عمّ‌ ابى و دو پسر عمّه ابوينى، تركه زيدِ متوفّى به خاله ابوينى ارث مى‌رسد؟ يا اين‌كه ميانه خاله ابوينى و دو عمّ‌ ابى ثلاثاً تقسيم مى‌شود؟ يا اين‌كه ما بين خاله و دو پسر عم ابوينى تقسيم مى‌شود؟

(ج) - ظاهراً تركه تقسيم مى‌شود بين خاله ابوينى و دو عم ابى اثلاثاً اگرچه ملاحظه احتياط‍‌ خوبست مصالحه بشود بين ايشان و دو پسر عم ابوينى، والله العالم.

1081 - (س) شخصى فوت كرده، يك زوجه دارد و مادر و يك دختر، تركه او به چه نحو تقسيم مى‌شود؟

(ج) - ثمن از تركه مال زوجه است، و بقيه ارباعاً تقسيم مى‌شود، ربع از مادر است، و سه ربع از دختر است، والله العالم.

1082 - (س) زيدى دختر رشيده را براى ولد صغيرش تزويج نمود ولايةً‌، به صداق معين پنجاه تومان، ده تومان و اصل و چهل تومان باقى، پس از مضى دو

سال - در حال صغر زوج - زوجه وفات نموده، وارث سواى زوج منحصر به عمو مى‌باشد، تا كبير شود و در صورت صحت مطالبه چه مقدار از اين صداق حق عمو مى‌باشد؟

(ج) - در مفروض سئوال آن‌چه از نصف صداق باقى مانده عيناً يا ذمّةً‌؛ نصف آن مال عموى زوجه است، و آن مقدار كه در ذمّه باشد از ولى مى‌تواند مطالبه نمايد، و در نصف ديگر احتياط‍‌ آن است كه ولى با عمو به مصالحه عمل را خاتمه دهند. والله العالم.

1083 - (س) به عرض حضرت آية الله - متّع الله المسلمين بطول بقائه - مى‌رساند زيدى مرحوم شده ورثه دارد، قروضى هم دارد، ماترك ملك و وجه نقد دارد، وصى آن مرحوم اظهار مى‌دارد: قروض را از وجه نقد مى‌دهم، زوجه آن مرحوم اظهار مى‌دارد: ثمينه مرا تاديه نمائيد، بعد از وجه نقد يا ملك قروض را ادا نمائيد، و وجه نقد - پس از تأديه ثمينه - قروض را كفايت مى‌كند، مبالغى هم اضافه مى‌ماند چرا هشت يك مرا كسر مى‌نمائيد.

عرض ديگر: عمرو ملكى را به بيع شرط‍‌ گذاشته بوده است نزد زيد متوفى، عوض هزار تومان، پس از فوت زيد ورثه با اجازه وصى بيع شرط‍‌ را ملغى نموده‌اند و سند هزار تومان اخذ نموده‌اند، آيا زوجه از هزار تومان - كه عوض ملك بيع شرط‍‌ است - حق بردن ثمنيه دارد يا خير؟ تمنّا آن كه جواب مرقوم و مزّين شود، امركم العالى مطاع.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال اول: ظاهراً دين از مجموع تركه موضوع مى‌شود نحو توزيع كه كسر بر تمام ورثه وارد شود، و در فرض ثانى:

چنان‌چه تبديل ملك به وجه هزار تومان به فسخ بوده از جهت خيارى كه عمرو در اول معامله براى خود قرار داده، ظاهراً زوجه حق ثمينه از اين وجه مى‌برد، و در صورتى كه تبديل ملك به عقد علاحده برده و به عنوان فسخ نبوده زوجه حق ثمينه ندارد از اين وجه هزار تومان، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1084 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، زيد متوفى گرديده، يك زوجه ذات ولد و يك زوجه غير ذات ولد دارد، در اين صورت كه ارثيه آن‌ها ثمن ماترك است، ما بين اين دو زوجه فرقى هست يا نه‌؟

(ج) - ظاهراً فرقى ندارد، و ثمنيه بين دو زوجه بالمناصفه تقسيم مى‌شود، والله العالم.

1085 - (س) آيا آب از منقول است يا غير منقول‌؟ در صورتى‌كه غير منقول شد زوجه ارث مى‌برد يا نه‌؟

(ج) - آن‌چه در زمان فوت موجود در مجرى بوده احتياط‍‌ اين است كه راجع به ثمنيه بين زوجه و وارث ديگر مصالحه بشود، و اما آن‌كه بعد از فوت خارج مى‌شود كه راجع به ورثه و از منافع محسوب است معلوم نيست زوجه حقى داشته باشد، والله‌العالم.

1086 - (س) شريعتمدارا! مروّج الاحكاما! ملاذ الاناما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه‌؟ كه زيدى مرحوم شده، و اولاد ندارد، و وارث اولاد چهار عموى ابوينى است، از يك عمو دو پسر، از يك عمو سه دختر، از يك عمو سه پسر، از يك عمو دو پسر و يك دختر، و يك نفر عيال معقوده، و وارث ديگر از خالوى ابوينى يك پسر، و از خالوى امى يك پسر و يك دختر، مستدعى

است مبلغ هزار و دويست تومان پول را به اين وراث تقسيم و مرقوم و مزين فرمائيد، كه عندالله و عندالرسول اجر عظيم خواهد بود.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، رُبع وجه مزبور كه سيصد تومان است حق زوجه است، ثلث وجه مزبور چهارصد تومان مال اولاد خالو، به اين نحو كه سدس ثلث مزبور - كه شصت و شش تومان شش هزار و ششصد و شصت و شش دينار و چهار سدس دينار مى‌شود به هر يك از پسر خالو و دختر خالوى امّى نصف او را بايد داد، كه مبلغ سى و سه تومان و سه هزار و سيصد و سى و سه دينار و دو سدس دينار باشد، بقيه آن - كه سيصد و سى و سه تومان و سه هزار و سيصد و سى و دينار و دو سدس دينار است - مختص پسر خالوى ابوينى است، و بقيه اصل وجه - كه پانصد تومان است - چهار سهم مى‌شود، براى هريك از اولادهاى هر يك از اعمام يك صد و بيست و پنج تومان، آن عمو كه دو پسر دارد: هريك شصت و دو تومان و پنج هزار مى‌شود آن عمو كه سه پسر دارد: هر يك چهل و يك تومان و شش هزار و ششصد و شصت و شش دينار، آن عمو كه سه دختر دارد: هر يك ايضاً چهل و يك تومان و شش هزار و ششصد و شصت و شش دينار، آن عمو كه دو پسر و يك دختر دارد: پسر پنجاه تومان دختر بيست و پنج تومان.

اين تقسيم در صورتى است كه ما ترك وجه نقد باشد، والله العالم.

1087 - (س) زنى شوهرش بعد از زراعت و تخم‌كارى وفات يافته، از بذر زير خاك يا سبزى او در پائيز و بهار ثمنيه او را چه قسم بايد محسوب نمايند؟ از همان تخم زير خاك كه معين است چه مقدار است‌؟ آيا سبزى او را در پائيز مثلاً

مى‌خواهند هشت يك او را بدهند؟ و يا آن‌كه به همان حالت بماند، در سر خرمن و به دست آمدن محصول چه قسم تقسيم نمايند؟ محل حاجت است.

(ج) - عين زراعت به قدر سهم زوجه حق زوجه است و حق هم دارد كه زراعت در زمين بماند تا برسد، لكن بايد به قدر حصّه‌اش اجرت زمين را - از زمان فوت زوج تا زمان برداشت زراعت به وارثى كه زمين را مالك شده - از قرار مرسوم ولايت بدهد و وارث حق ندارد كه زوجه را الزام كند به گرفتن قيمت تخم يا سبزه، بلى به رضايت طرفين مانعى ندارد.

1088 - (س) هرگاه زوج قبل از دخول فوت شود؛ زوجه نصف مهر را مطالبه مى‌نمايد يا كل مهر را حقّ‌ مطالبه دارد؟ نيز بفرمائيد از تركه زوجش چه مى‌برد؟

(ج) - زوجه نصف مهر را مسلما مستحق است، و در نصف ديگر با ورثه مصالحه نمايد، و راجع به ارث سهم خود را مى‌برد، و كسر نمى‌شود، والله العالم.

1089 - (س) زوجه متوفى عنها زوجها على فرض حمل آن، ثبوت نفقه براى او هست يا نه‌؟ على فرض ثبوت ينفق عليها من نصيب ولدها؟ و على فرض انقصال ولد ميتاً آيا ورثه حق استرداد قيمت او را دارند يا نه‌؟

(ج) - بلى از نصيب طفل به او نفقه مى‌دهند، و با فرض كه ميتاً متولد شد ورثه حق استرداد دارند.

1090 - (س) زوجه دائمه زيدى مرحومه شده، و اولاد ندارد، و وارث او منحصر به ابوين و زوج مى‌باشد، كيفيت تقسيم اموال بين ورّاث چه نحو مى‌باشد؟ از منقول و غير منقول، و آيا اجرت المثل زمان حيات مرحومه را از

زوج ابوين حق مطالبه دارند يا خير؟ و آيا زوج از جهيزيه زوجه ارث مى‌برد يا خير؟ و آيا وجهى را - كه زوج در عوض شير بها زوجه داده - حق مطالبه دارد يا خير؟ و آيا وجهى كه در مجلس عقد جمع مى‌شود مال زوجه است يا زوج‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال نصف از تركه راجع به زوج است، و بقيه دو ثلث از پدر است، و يك ثلث از مادر است، در صورتى‌كه اخوه نباشد كه حاجب از سهم مادر بشود، والّا سدس از مادر و بقيه حق پدر است.

و راجع به اجرت المثل چنان‌چه غرض از اعيان صداقيه است؛ كه در تصرف زوج بوده ظهور در تبرّع دارد، و اما جهيزيه در صورتى كه در تصرف زوجه بوده؛ محكوم به ملكيت زوجه است، و چنان‌چه پدر مدّعى عدم انتقال باشد محتاج به اثبات است، و اما شير بهاء: اگر عين آن موجود نباشد حق مطالبه ندارند، و اما وجهى كه درمجلس عقد جمع مى‌شود دائر مدار معطى است، و چنان‌چه معلوم نباشد احتياط‍‌.

1091 - (س) حجة الاسلاما! مروّج الاحكاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه‌؟: زيدى شش دانگ عمارت داشته، كه در او هفت بناى تحتانى ساخته شده، سه دانگ از مشاع شش دانگ از طرف بيخ عمارت به صداق عيال خود انداخته است، و پس از چند سال ديگر - در زمان حيات خود - مجدداً چهار ساختمان ديگر در سمت بيخ عمارت ساخته است، آيا پس از فوت او چهار ساختمان مرقوم ما بين وراث مشاعاً بايد قسمت شود يا خير؟ مستدعى آن‌كه هر چه حكم الله است مرقوم و مزين فرمائيد، كه عندالحاجة حجّت باشد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه معلوم باشد كه زيد اعيانى آن‌ها را از مال خود ساخته و زوجه مدعيه شركت در آن‌ها نباشد بايد بين ورثه زيد قسمت شود، لكن زمين آن‌ها به قدر حصه زوجه حق زوجه است اين بر تقديرى است كه دعوى انتقالى يا اختصاصى از غير جهت صداق بودن از هيچ طرف نباشد، والّا بايد در محضر حاكم شرعى طرح گفتگو كرده؛ تا به ميزان ترافع طى شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1092 - (س) شخصى فوت كرده، برادر پدرى و مادرى دارد، و برادر پدرى هم دارد، برادرزاده و خواهرزاده پدرى و مادرى هم دارد، آيا با بودن برادر پدر و مادرى كه طبقه اولى است؛ سايرين كه برادر پدرى تنها و برادرزاده و خواهرزاده پدرى و مادرى است اين‌ها هم ارث مى‌برند يا مختص به برادر پدرى و مادرى است‌؟ حكم مسئله را مرقوم كه عندالحاجة حجت باشد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال - با بودن برادر پدرى و مادرى - ساير مراتب در سئوال ارث نمى‌برند، حتى برادر پدرى تنها هم - با وجود برادر ابوينى - ارث نمى‌برد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1093 - (س) حجة الاسلاما! نائب الاماما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه، شخص متوفى وارث انحصار به عمو و عمه و خاله است، تركه او به چه نحو بايد تقسيم بشود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، عمو و عمّه هر دو چنان‌چه از جهت نسبت يكسان هستند؛ به اين‌كه هر دو ابوينى يا هر دو ابى يا هر دو امى باشند ثلث تركه از خاله

است، و دو ثلث آن از عمو و عمّه، للذكر مثل حظّ‍‌ الانثيين، و اگر يك طرف ابى تنها باشد؛ و طرف ديگر ابوينى، ابى محروم است از ارث.

1094 - (س) اين بنده پسرى داماد كرده‌ام، پس از عقد، عروس مرحومه شده، عروس با داماد يكديگر را ملاقات نكرده‌اند، حتى دست به دست هم نشده‌اند، دختر مرحومه شده قانون شريعت اسلامى چه حكمى درباره آن‌ها فرموده است‌؟ آيا مهريه كه در صداقيه دختر معين شده نصف به وارث دختر تعلق مى‌گيرد و يا اين‌كه چهار يك‌؟ استدعاى عاجزانه دارم محض رضاى خدا و رسول اكرم جواب را در اين ذريعه مرقوم و مزين فرمائيد، و نيز غير از مهريه مبلغى در موقع قرارداد به والدين دختر داده شده است، پول و تنخواه هم‌چنين يك حبّه عوامل يعنى نصف عوامل پسر هبه كرده است به دختر به مال المصالحه دو قران، و دو قران را دختر نداده است، عوامل را هم تصرّف نداده‌اند، دختر مرحومه شده استدعا است جواب را مرحمت فرمائيد.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، جواب سئوال سابق نوشته شده، بر فرض كه نرسيده باشد؛ اجمالش اين‌كه در صورتى‌كه آن مرحومه اولاد نداشته؛ چنان‌چه ظاهر سئوال است؛ نصف مهر بى‌اشكال حق شوهر است، احتمال دارد كه: يك ربع ديگر هم حق زوج باشد، و از اين جهت احتياط‍‌ اين است كه: با باقى وارث زوجه به مصالحه در باب اين ربع محتمل رفتار كنند، و در باب آن‌چه غير از مهر داده: هرگاه به عنوان مصالحه و نحوها داده حق ندارد پس بگيرد، و اگر بخشش بوده پس اگر به آن‌كه داده خويش نبوده؛ با دهنده و عين آن باقى باشد؛ و گيرنده هم زنده باشد؛ و آن بخشش عوض هم نداشته؛ مى‌تواند پس بگيرد، والّا حق

ندارد، و در باب كاو: عبارت اين با عبارت آن سئوال تفاوت دارد، در هر حال هرگاه كاو شرعاً مال مصالحه كننده بوده صلح صحيح است، بايد كه او را به مصالح له يا وارثش بدهد، و مطالبه مال المصالحه را كند، بلى هرگاه شرط‍‌ شده باشد، در مصالحه كه مصالح به در موعد معينى داده شود، و به شرط‍‌ عمل نشده؛ مصالح حق فسخ دارد، والله‌العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1095 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه‌؟ كه زنى به رحمت ايزدى پيوسته اولادى ندارد، ورثه او منحصر است به اولاد سه برادر آن صلبى و بطنى آن مرحومه، به اين قسم كه از يك برادر: يك دختر باقى است، و از يك برادرش: يك دختر و يك پسر، و از برادر سيمى آن مرحومه: يك دختر و دو پسر باقى است، حال اين برادرزاده ارثيه عمّه خودشان را به چه نحو بايد تقسيم و تسهيم نمايد؟ آيا دخترها ذى‌سهمند از دارائى عمّه خودشان يا خير؟ و ترتيب تقسيم آن‌ها به چه نحو است‌؟ چون در اين مسئله محل اختلاف است.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، مال عمه سه سهم مى‌شود، به اولاد هر برادرى يك سهم داده مى‌شود، و سهم آن‌ها كه متعدّدند؛ و ذكر و انثى هستند؛ بين آن‌ها از قرار للذكر مثل حظّ‌الانثيين قسمت مى‌شود، و اين در فرضى است كه آن برادرها برادرهاى پدرى باشند با آن مرحومه، يا پدرى و مادرى، چنان‌چه در سئوال فرض شده است، نه مادرى تنها يا مختلف؛ كه در اين حكم مختلف مى‌شود، والله‌العالم، حرره الاحقر عبدالكريم حائرى.

1096 - (س) زيد نامى فوت كرده، داراى دو عيال است، كه يكى مدخوله و يكى غير مدخوله است، آيا كليه ثمنيه ما بين دو عيالش بالسّويه تقسيم مى‌شود؟

يا - چنان‌چه نصفه مهريه را مى‌برد - بايد نصفه ثمنيه هم كه سهم او است، آن هم نصف شده، كه ما بقى مال عيال مدخوله باشد؟

(ج) - ظاهراً در ثمنيه فرق مابين مدخوله و غير مدخوله نيست، و در فرض سئوال ثمنيه بالسويه بين دو زن تقسيم مى‌شود، والله العالم.

1097 - (س) عرض مى‌شود: شخصى مرده، وارث او منحصر است به يك نفر برادر و يك نفر خواهر، كه اين برادر و خواهر با آن برادر مُرده از مادر يكى هستند، و از پدر جدا مى‌باشند، آيا تركه اين ميت مابين برادر و خواهر امّى بالسويه تقسيم مى‌شود؟ يا نحو ديگر است‌؟ والسلام على من اتّبع الهدى‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال ظاهراً بالسويه تقسيم مى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1098 - (س) عرض مى‌شود: شخصى وفات كرده، يك نفر عمه ابوينى دارد، و يك نفر دائى و دو نفر خاله ابوينى دارد، از تركه اين ميت عمه چه مى‌برد؟ و دائى و خاله‌ها چه مى‌برند؟ دائى و خاله‌ها هم به تفاوت مى‌برند يا مساوى‌؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال دو ثلث از تركه راجع به عمه است، و يك ثلث ديگر راجع به دو خاله و دائى است، و بين آن‌ها هم اگرچه مشهور بالسويه فرموده‌اند؛ ولى احوط‍‌ مصالحه است، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1099 - (س) در بلاد ما از قديم چنين متعارف شده بود كه: اولاد و وراث ذكور ارث ببرند، و اناث نبرند، حالا اولاد اناث دعوى مى‌كنند، مسموع است يا نه‌؟ و تركه اين مورث معلوم بودن و نبودن آن‌هم فرق است يا نه‌؟

(ج) - صِرف متعارف بودن مسقط‍‌ حق اناث نيست، مگر معلوم شود نقل و انتقالى به ذكور شده باشد، و فرق بين معلوم بودن تركه و مجهول بودن نيست.

1100 - (س) شوهر و ابن عمّ‌ و ابن عمه ابوينى؛ و ابن خال پدرى تنها و ابن خاله ابوينى؛ چگونه ارث از ما ترك ميت مى‌برند؟

(ج) - نصف تمام تركه حق شوهر و ثلث تمام هم حق ابن خاله ابوينى است، و ابن خال ابى تنها چيزى نمى‌برد، و سدس باقى مال طرف عموها است، پس اگر ابن عمّ‌ ابن عم ابى تنها است او هم چيزى نمى‌برد، و اگر ابن عمر هم مثل ابن عمّ‌ ابوينى است؛ آن سدس را سه سهم مى‌كنند، دو سهم حق ابن عمّ‌ و يك سهم حقّ‌ ابن عمّه است، و اگر ابن عمّ‌ امّى تنها است سدس آن سدس مال پسر او است، باقى سدس مال پسر عمّه است.

1101 - (س 1) صلح مريض - در مرض موت دارائى خود را به كسى به شروطى بدون امضاء ورثه - صحيح است و عمل به آن لازم است يا خير؟

در صورت اجتماع شرائط‍‌ ديگر، صلح مزبور صحيح و عمل به آن لازم است.

حضور مبارك حضرت مستطاب حجة الاسلام والمسلمين! آية الله فى الارضين آقاى حاجى شيخ عبدالكريم مدظله العالى، معروض مى‌دارد: ضعيفه مرحومه شده، وارث او منحصر است به: شوهر و يك پسرعمّ‌ و يك پسر عمّه پدر و مادرى، و يك پسر خاله پدر و مادرى، و يك پسر دائى پدرى فقط‍‌، تركه مرحومه به چه قسم بايد تقسيم شود؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض سئوال نصف تركه حق شوهر است، و ثلث حق پسر خاله پدرى و مادرى است، و باقى دو سدس باشد، حق پسر عمه

و پسر عموى پدرى و مادرى است، كه دو سهم آن از پسر عمو است، و يك سهم آن مال پسر عمه است، و پسر دائى پدرى فقط‍‌ ارث نمى‌برد، والله العالم.

1102 - (س) در صورت وافى نبودن تركه؛ آيا مظالم عباد مقدم است يا عبادات از قبيل حج و صوم و صلوة‌؟

(ج) - مظالم يقينى ظاهراً بر صوم و صلوة مقدم باشد، و اما برحج معلوم نيست، و اگر احتياط‍‌ شود - به اين نحو كه فقيرى از بابت مظالم وجه مزبور را اخذ نمايد؛ و بذل نمايد به غير، كه او حج ميقاتى كند براى ميت؛ يا خود فقير حج ميقاتى كند براى ميت - بسيار نيكو است.

1103 - (س) زيدى فوت كرده، وارث آن منحصر است به: نه برادرزاده و يك همشيره‌زاده، و آن سه برادر كه قبل از اين مرحوم فوت نموده‌اند؛ يكى از آن‌ها يك پسر و يكى ديگر آن چهار پسر، و يكى ديگر آن‌هم چهار پسر و همشيره‌زاده آن مرحوم هم اناث است، مستدعى از حضور عالى آن است كه تقسيمات ارث ايشان را معين فرمائيد، تا اين‌كه عندالله مسئول نباشيم.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه اين برادرها و خواهر كه پدر و مادر اين اولاد هستند؛ مختلف نباشند از جهت قرابت؛ به اين معنى كه همه ابوينى يا ابى يا امى (باشند)؛ در اين فرض بايد تركه هفت سهم بشود، براى هريك از برادرها دو سهم، و براى خواهر يك سهم بعد سهم هر برادرى را بدهند به اولاد آن برادر آن‌كه يك پسر دارد تمام سهم پدرش را مى‌برد آن‌كه چهار پسر دارد سهم پدر را بالسويه تقسيم مى‌كنند و يك سهم اناثيه را مى‌دهند به اولادش و هرگاه در قرابت برادرها مختلف باشند محتاج به سئوال ديگر است.

1104 - (س) چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه: زيد مقتول شده وارث او منحصر است به: مادر و يك دختر، چون كه قاتل چيزى نداشت نيم شعير مالك - كه قيمت آن ميزان يكصد و چهل تومان مى‌باشد - منتقل نمود به وارث مقتول، در عوض يكصد و چهل تومان، آيا مادر مقتول و دختر مقتول چه قسم ارث مى‌برند؟

مسئله ديگر ملك مزبور را بدون اطلاع مادر مقتول به عمرو اجاره دادند به اسم صغير، آيا به نوشته نشدن اسم مادر در اجاره نامچه حق ساقط‍‌ مى‌شود يا خير؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، در مفروض سئوال يكصد و پنج تومان حق دختر است رداً و فرضاً، و سى و پنج تومان حق مادر است ردّاً و فرضاً، و در مسئله ديگر هم حق مادر ساقط‍‌ نمى‌شود، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1105 - (س) حجة الاسلاما! چه مى‌فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه: زيدى مرحوم شد وارث او منحصر است به زوجه و برادرزاده، برادرزاده‌هاى او از دو برادر باقى مانده، از يك يك پسر و دو دختر باقى مانده، از يك برادر ديگر چهار پسر باقى مانده، اموال زيد متوفى را بايد چه نحو بين اين برادرزاده‌ها تقسيم نمود؟ آن‌چه حكم است بيان فرمائيد محل حاجت است.

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه اين دو برادر برادريشان با ميت به يك نحو باشد؛ مثل اين‌كه هر دو با او پدرى و مادرى باشند، يا هر دو پدرى تنها باشند، يا هر دو مادرى تنها باشند، علاوه از سهم زوجه بين ايشان نصف مى‌شود و اگر به يك نحو نباشد، پس اگر يكى از آن دو با ميت پدرى و مادرى؛ و ديگر پدرى تنها باشد، اولاد آن‌كه پدرى تنها است ارث نمى‌رسد، و اگر يكى از آن دو پدرى و

مادرى يا پدرى تنها باشد؛ و ديگرى مادرى تنها است، شش يك مال حق اولاد مادرى است، و علاوه از شش يك و سهم زوجه؛ مال اولاد آن ديگرى است، و على اى حال سهم اولاد مادرى پسر و دخترش مساوى است، به خلاف پدرى و مادرى يا پدرى تنها، آن‌چه به اولاد آن‌ها مى‌رسد پسر دو مقابل دختر مى‌برد، و امّا سهم زوجه چهار يك است، از غير زمين هر نحو زنى كه باشد، لكن از غير منقول - مثل درخت و ديوار و نحوهما - قيمت ربع آن‌ها را حق دارد، نه عين آن‌ها را، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1106 - (س) زيدى مرحوم شد، در موقع تقسيم تركه قرار دادند - اولاد ذكور در حضور جماعتى با اولاد اناث - كه از تركه كه حق اناث بوده است مبلغى بدهند به اولاد ذكور، مشروط‍‌ بر آن‌كه چنان‌چه بعدها دينى بر ذمّه ميت ثابت و ظاهر شود؛ به عهده اولاد ذكور ميت باشد، و چنان‌چه مطالباتى ظاهر شود؛ حق اناث باشد، بعد از پرداخت اناث مبلغ را و قبول كردن شرط‍‌ مذكور را دينى بر ذمه ميت ظاهر شد، اولاد ذكور عمل به شرط‍‌ نكردند، آيا در اين صورت بر اناث لازم است اداء دين ميت را؟ و يا آن‌كه برحسب قرار داد مذكور لازم نيست‌؟ و در صورت لزوم آيا اداء نمودن دين ميت نسبت به اناث به قدر الحصّة است يا آن‌كه بايد تمام دين ميت را ادا نمايند؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه دين از ميت ثابت شد بايد از مجموع تركه اداء شود، مجرد قرارى كه دارند با اولاد ذكور موجب نمى‌شود كه اناث آن‌چه را از تركه برده است خالص شود براى او، بلكه استقرار ملك ورّاث - چه از ذكور و چه از اناث - پس از اداء مجموع دين است.

1107 - (س) زيد ملكى از عمرو مى‌خرد به بيع قطعى، بعد مسبوق مى‌شود كه پدر عمرو يا جدّ او مستطيع بوده، و حج نرفته فوت شده و آن ملكى كه خريده از متروكات او است، و وارث او هم كه يك نفر عمرو است، براى آن ميت حج استيجارى نكرده، و نمى‌كند، بفرمائيد براى زيد اشكالى وارد است يا خير؟ و بر فرض اشكال تكليفش چيست‌؟

(ج) - تا حج استيجار نشود و به عمل نيايد، تصرف در تركه مشكل است، حتى نسبت به اشخاصى كه عالم به موضوع نبوده‌اند، و از تركه چيزى خريده‌اند.

1108 - (س) شخصى ملكى از مادر به حسب ارث به اومى‌رسد، الحال آن شخص علم پيدا مى‌كند كه پدر مادر اوكه فوت شده، مستطيع بوده و حج نرفته، و احتمال مى‌دهد كه شايد مادر يا ساير ورثه براى آن ميت حج استيجاركرده‌اند، در اين صورت اشكالى براى او وارد است يا خير؟

(ج) - در صورت مفروضه كه احتمال مى‌دهد استيجار كرده باشند ظاهراً اشكالى ندارد، و بر اين شخص لازم است. (ظاهراً لازم نيست).

1109 - (س) عرض مى‌شود، شخصى عيالى اختيار نموده، و عروسى نكرده است مرحوم شد، ايشان از بابت مهريه‌اش چه مى‌برد؟ و شير بهاء؟

(ج) - بسم الله الرحمن الرحيم، قبل از دخول فوت شده باشد شوهر؛ چنان‌چه فرض شده، زن نصف مهر را مى‌برد، و در نصف ديگر احتياط‍‌ در مصالحه است با ورثه زوج، وارث او از زوج ربع تركه است هرگاه زوج ولد نداشته باشد، و هشت يك است هرگاه زوج ولد داشته باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم حائرى.

1110 - (س) ضعيفه فوت نموده يك شوهر دارد، و يك عمه پدر و مادرى، و يك خالوى پدرى، تركه دارد، مزين بفرمائيد هريك چه ارث مى‌برند؟

(ج) - در مفروض سئوال نصف از تركه از شوهر است، و ثلث از تمام حق خالو است، و بقيه كه سدس باشد از عمّه است، والله العالم، تم كتاب الميراث، كتب هذه الرساله الشريفه عبدالله الموسوى الاشتهاردى، اللهم اغفر لمؤلّفه و لبانيه و لكاتبه فى سنه 1361 و لكل من استفاده من هذا الكتاب الشريف و يستفيد.