تولید ملی حلاوت امروز آسایش فردا

مشخصات کتاب

تولید ملی، حلاوت امروز، آسایش فردا

(کد:1937)

نویسنده: سید حسین اسحاقی

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510

تهران: خیابان جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین

تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997

دفتر خراسان: مشهد ـ خیابان امام خمینی رحمه الله ، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم

تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106info@irc.ir www.irc.ir

اشاره

طلوع سخن

طلوع سخن

سال 1392 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی و پنجمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه‌های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد. سالی که گذشت اگرچه دستاورد‌های زیادی را در عرصه‌های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش‌ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی‌هایی روبرو بود که موضوع نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن‌گر این امر و آینده‌ای است که ایشان برای کشور ترسیم کرده‌اند.

رهبرفرزانه انقلاب بااشاره به حرکت روبه رشد ملت ایران درسال گذشته به ویژه درعرصه مواجهه اقتصادی و سیاسی با جهان استکبار، چشم‌انداز سال 92را امیدوارانه و همراه با پیشرفت و تحرک و ورزیدگی و حضور جهادی ملت ایران درعرصه‌های سیاسی واقتصادی دانستند و

امسال را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نام‌گذاری کردند و فرمودند:

نگاه عمده ما باید به طرف جلو باشد، سال نو را ببینیم، برای آن خودمان را آماده کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. اما حتماً نگاه به پشت سر و راهی که طی کرده‌ایم هم برای ما مفید است.برای اینکه ببینیم چه کرده‌ایم، نتایج کار ما چه بوده است و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم.

رهبر فرزانه انقلاب با اظهار امیدواری به اهتمام جمعی ملت ایران، رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سال پیش‌رو چنین ترسیم فرمودند:

البته آنچه را که ما درسال 1392 درپیش رو داریم، باز عمدتاً در دوعرصه مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصه اقتصاد به تولید ملی باید توجه شود همچنان که در شعار سال گذشته بود، البته کارهایی هم انجام گرفت منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در یک سال به سرانجام نمی‌رسد. خوشبختانه در نیمه دوم سال 1391 سیاست‌های تولید ملی تصویب و ابلاغ شد ـ یعنی در واقع این کار ریل گذاری شد ـ که بر اساس آن مجلس و دولت می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان شاءالله با همت بلند و پشتکار به پیش بروند.⁽¹⁾

نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه‌ها سالی به نفع ملت ایران دانستند. اما نام‌گذاری امسال به نام سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در ادامة ضرورتی است که رهبری در طول پنج سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام‌گذاری سال‌ها و تأکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آوردن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده‌اند. البته باید توجه داشت که نام‌گذاری سال‌ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پر کردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام‌گذاری تأکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته‌اند ولی شاید در برخی از سال‌ها در این زمینه کوتاهی شده است.

در همه این پنج سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد، تأکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه، اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت‌نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان ـ در کنار حضور قوی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و علمی ـ نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده‌اند، ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند. بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از «اصلاح الگوی مصرف» تا سال 89 که آن را «همت مضاعف کار

مضاعف» ترسیم کردند تا سال گذشته که به «جهاد اقتصادی» و سال گذشته به «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» رسیدند؛ این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی، ایشان از ریشه‌ای‌ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده‌اند.

در سال‌های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم‌های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک، سهام عدالت و... کردند، نشان داد که مجموعة اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده‌اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون‌گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه، مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند.

اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین، نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد.

حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذار و کارگر داخلی سبب توسعه پایدار و مقدمه‌ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت است. این فرایند زمینه‌ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی خواهد شد. البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود، توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه‌های مختلف داشته

است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان‌هایی است که هرگونه وابستگی را برنمی‌تابد. اما شاید تحقق منسجم‌تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولیدکنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند. حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 1392روی موضوع تولید ملی و تقویت نظام اقتصادی کشور، شکست سنگینی را برای تحریم‌های غرب رقم خواهد زد.

همه کسانی که به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور واقف هستند می‌دانند، این نام‌گذاری که در منظومه منسجمی به نام دهه پیشرفت و عدالت و در ادامه 5 سال طی شده از این دهه، با عناوین نوآوری و شکوفایی (سال 87) اصلاح الگوی مصرف (سال 88) همت مضاعف و کار مضاعف (سال 89) جهاد اقتصادی (سال 90)وحمایت ازکار و سرمایه ایرانی (سال 91) صورت گرفته است تا چه اندازه هوشمندانه و با درک شرایط داخلی، منطقه‌ای و تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی است.

نیک می‌دانیم که حمایت از تولید از ضروری‌ترین امور مقطع کنونی به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد که این موضوع در بخش منابع انسانی و طبیعی نیاز به برنامه‌ریزی و پی‌گیری جدی دارد. نیروهای کار به ویژه تحصیل‌کرده‌ها به رغم آمادگی برای اشتغال، سرگردانند و ضرورت دارد تا از نیروهای بخش‌های کشاورزی، صنعتی و مدیریت کشور، پشتیبانی لازم به عمل آید لازم است و به دور از شتاب‌زدگی و شعارزدگی همه

دستگاه‌ها و مسئولان نظام به ویژه قوای مقننه، اجراییه و قضاییه برای عملی کردن شعار سال اقدامات جدی‌تری به عمل آورند. در این میان نظارت بر سیاست‌ها نیز موازی با تدوین آن باید جدی‌تر گرفته شود و مجلس و دولت باید هماهنگ‌تر عمل کنند.

نکته بعد نقش فرهنگ در این باره است، ترجیح کالای خارجی و بی‌رغبتی به تولید ملی اگرچه به ابعاد واقعی مانند دوام، زیبایی و خدمات پس از فروش ارتباط دارد اما بسیاری از مواقع ناشی از عوامل فرهنگی است. نباید انتظار داشت دفعتاً و بدون سرمایه‌گذاری در موضوع تبلیغات یا با میدان دادن به تبلیغ کالاهای خارجی و عوامل مؤثر در شکل‌گیری باورها، استفاده از محصولات خارجی کمرنگ شود. از همین جاست که اهمیت و نقش دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها نیز روشن می‌شود.

ناگفته نماند که در مسیر تحقق شعار سال، سه حلقه زیر، وظایف اساسی را برعهده دارند: دولت، مردم و سرمایه‌گذاران.

دولت: ثبات در تصمیم‌گیری و اصلاح قوانین یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های بهبودِ فضای کسب و کار است. اگر سرمایه‌گذار و تولیدکننده نتواند نتیجة سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کند هیچ‌گاه در این مسیر قدم نمی‌گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تأمین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مؤلفه‌هایی است که می‌تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متأسفانه در

حال حاضر بیشتر از اینکه تولیدکنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند با حسرت به دلال‌هایی می‌نگرند که بدون هیچ مشقتی و فارغ از هر نظارتی اعم از اداره مالیات، بیمه، حقوق نیروی کار و مانند آن به درآمدهای نجومی رسیده‌اند.

نکته دیگر در مورد نقش دولت آن است که، بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود. البته این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه تعرفه‌ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولیدکننده داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت کالای خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت، قوی باشد می‌توان از طریق وضع قوانین کارآ هم به این مهم دست پیدا کرد.

در مجموع، قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کارهای دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین فعالیت‌ها شود.

دیگر اینکه، در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 دست دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد، باید یار و مددکار آنان باشد. سود و زیان واقعی شرکت‌های تولیدی مورد توجّه قرار گیرد و در زمان مقتضی امدادرسانی لازم صورت گیرد. نکته مهم اینکه اگر یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی کند، امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی و قدرتمند احساس کند.

و اما در ناحیه سرمایه‌گذار؛ هرچند تحریم‌ها و تهدیدات افزایش یافته اما به نوعی بهترین فرصت برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم آمده که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، با روی‌آوری به آن، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی‌تر پی‌گیری کنیم.

گرچه تولیدات به شدت تحت‌تأثیر تصمیمات دولت است اما مهم‌ترین نکته در مورد تولیدکنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد. به راستی چرا باید بعضی از صنعت‌گران و تولیدکنندگان ما با طمع سود بیشتر، به جای تولید کالا تبدیل به واردکننده شوند؟! میزان تعهد در تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی باعث می‌شود که در سخت‌ترین شرایط، نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرایانه باشد. نگاهی که در میان دانشمندان هسته‌ای کشور به درستی جواب داده و شاهد پیشرفت و تعالی آنان بوده‌ایم.

و اما در ناحیه مردم؛ آنچه که بر عهده آنان است بیشتر فرهنگ‌سازی و درونی نمودن این فرهنگ و نهادینه‌سازی آن است؛ امری که هم بر دوش دولت و سازمان‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی است و مهم‌تر از آن بر عهده سازمان‌های مردم نهاد و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هاست. در این رابطه، اول آنکه، باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و در کنار آن تولید ثروت‌های کاذب از طریق دلالی به امری مذموم ـ در میان آحاد جامعه ـ مبدل شود؛ دوم آنکه باید

مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود یعنی فرزندان این مرز و بوم به مصرف کالای ایرانی و پوشیدن لباس وطنی افتخار کنند و از سوار شدن بر ماشین ایرانی احساس عزّت کنند. البته این امر با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود بلکه باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید. این مهم را هم ایرانیان مسلمان و هم ناسیونالیست‌های افراطی ایرانی باور دارند و باید در جهت عملیاتی‌سازی آن متحدانه عمل کنند و با اراده‌ای آهنین و عزمی راسخ و استوار، کشور را آباد و سربلند و خودکفا سازند.

رهبرفرزانه انقلاب در کنار کار وتلاش در حرم رضوی در آغازسال 1392 جهت‌گیری نظام اقتصادی را هدفمند و براساس تعالیم دینی دانسته و فرمودند:

ایمان به خدای متعال موجب می‌شود که بشر در زندگی مادی خود بتواند همه آن چیزهایی را که انسان به آن نیازمند است را بدست آورد.

و همین نکته در حقیقت وجه تمایز نظام اقتصادی اسلام و غرب است چنانچه معظم له در ادامه سخنانشان به این مهم اشاره نموده و فرمودند:

راه‌های سلامت را، راه‌های آرامش را، راه‌های امنیت روانی را قرآن به انسان تعلیم می‌دهد، این راهی است که بشر را به آرامش روانی می‌رساند، یعنی همان چیزی که امروز دنیا در فقدان آن در التهاب است.پیشرفت مادی هست، پیشرفت فن‌آوری وعلمی هست، ثروت‌های

کلان در دست جوامع هست، اما آسایش نیست. این بخاطر کمبود این عنصر اساسی در زندگی انسان است.

بنابراین شایسته است در کنار کار و تلاش، همواره عنصرایمان را زینت‌بخش آن سازیم تا کار دنیا و آخرتمان را توأمان بسامان نماییم. ان شاءالله.⁽¹⁾

فصل اول: سهم کار و سرمایه در آسمان اقتصاد

اشاره

فصل اول: سهم کار و سرمایه در آسمان اقتصاد

اینک با گذشت 34 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز و حضور حماسی مردم و مسئولین در جهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی، سازندگی و جهاد در عرصه‌های علمی و فن‌آوری و دستیابی به نوآوری‌های بزرگی چون فن‌آوری هسته‌ای و...؛ اصلاح جهادگونه ساختار اقتصادی و اتکاء بر تولیدات داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی یک ضرورت انکارناپذیر است.

در این مسیر، باید به موتور محرکه پیشرفت و توسعه اقتصادی که از نظر صاحب‌نظران اقتصادی و مدیریتی «کارآفرینی» است توجه مضاعف و جدی داشت. از این‌رو، باید نقش مؤثر کارآفرینان را در ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه و یا به تعبیری بنگاه‌های اقتصادی زودبازده نوآورانه ـ که بستر و زمینه تولید و پیشرفت اقتصادی است و به تبع آن جهاد اقتصادی را محقق می‌کند ـ مورد بررسی قرار داد. اهتمام به مقوله کارآفرینی مولد؛ با دو رکن اساسی خلاقیت و نوآوری را می‌توان از ضروری‌ترین و ارزشمندترین نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی‌مان دانست که در نهایت اقتدار و استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی را با حفظ حاکمیت سیاسی و تحکیم ارزش‌های اسلامی سبب خواهد شد. هم‌چنین کارآفرینی در فرآیند اقتصادی کشور موجبات

گردآوری پس‌اندازهای عمومی بی‌هدف و سرگردان، شده و بهبود سرمایه (افزایش سرمایه‌گذاری داخلی) را سبب گردیده و ایجاد اشتغال و تولید فراوان را در مقیاس وسیع و به تبع آن کاهش نرخ بی‌کاری را ـ که ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی است ـ به دنبال خواهد داشت. همچنین کارآفرینی، تجارت خارجی را که از عناصر و شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی است ارتقاء داده و موجب کاهش تمرکز اقتصادی، افزایش سوداجتماعی و بهبود کیفیت زندگی می‌گردد و در کنار آن، مهارت‌های بی‌استفاده و سرگردان را به تحرک مؤثر وامی‌دارد. علاوه بر آن، کارآفرینی با نگاه تولید نوآورانه، موجبات افزایش بهره‌وری با هدف خدمت‌رسانی به جامعه اسلامی و به تبع آن کسب سود رضایت‌بخش، عامل تحرک و تشویق، افزایش رقابت و استفاده کارا و اثربخش از منابع، کاهش بوروکراسی و هم‌چنین عامل نوآوری و روان‌کننده تغییرو تحول و مآلاً سبب پویایی اقتصاد خواهد شد.

به هر حال بر همه مردم کشور، مردان، زنان، روستاییان و شهرنشینان به ویژه جوانان خلاق، مبتکر و نوآور فرض است تا در راستای تحقق شعار سال با نگرشی مثبت و روحیه‌ای جهادی و با بهره‌گیری از فرصت‌ها در عرصه‌های مختلف و با تلاشی مضاعف نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه اعم از کسب و کارهای علمی و فن‌آوری، صنعتی و کشاورزی، تولیدی و تجاری، شهری و روستایی اهتمام تا از این رهگذر با پیشرفت و توسعه بیشتر موجبات امنیت شغلی

خود، خدمت اجتماعی، کسب سود رضایت‌بخش و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم آورند.

دولت و دلسوزان نظام نیز کماکان با عزم و اراده‌ای مضاعف، نسبت به اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش‌های موجود در فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کار ـ به ویژه بنگاه‌های اقتصادی زودبازده ـ و تسریع در ایجاد زمینه تولید انبوه موارد خلاق و نوآورانه، کوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری و تسهیلات بانکی، تجدید نظر در قوانین و مقررات بازدارنده احتمالی، حمایت از تولیدات داخلی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و... عنایت داشته باشند تا به فضل الهی و توجه به فرامین رهبر فرزانه، شاهد تحقق شکوفایی اقتصادی و زمینه‌ای برای دست‌یابی به تولیدات داخلی و دست‌یابی به تولیدات داخلی و دست‌یابی به برنامه‌های کلان اقتصادی در افق 1404 باشیم.

دولت و فضای کسب و کار

دولت و فضای کسب و کار

تاثیر حوزة متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محیط کسب‌وکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمر ثمر می‌باشد. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک ـ که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند ـ از آثار سیاست صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم

می‌باشد، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود.

آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکت‌های مزبور است. در این بین، یکی از مسائلی که متاسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند. ولی در‌حال‌حاضر سهم این بنگاه‌ها درصد کمی از کل صادرات کشور است و این امر نشانة عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. گفتنی است سختگیری‌های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، از عوامل مؤثر دیگر بر محیط کسب‌وکار می‌باشد.

موضوع بهره‌وری نیروی کار، دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی هستند که در بهبود وضعیت کسب و کار مؤثر هستند. البته چنانچه وضعیت قوانین و مقررات کار ـ که محدودیت‌هایی را در زمینه ورود و خروج نیروی کار به صنعت به وجود آورده است ـ اصلاح

نشود، امکان خروج نیروی کار با دانش کم یا بهره‌وری پایین و جایگزینی نیروی‌های قوی‌تر وجود ندارد. ترویج آموزش در حین کار، برنامه‌ریزی‌های آموزشی بلندمدت و فراگیری اصول مدیریتی برای مدیران، می‌تواند نواقص موجود را تا حدودی برطرف نموده و شرایط را برای بهبود کسب‌و‌کار فراهم آورد.

از عوامل موثر دیگر بر شاخص‌های کسب‌و‌کار، می‌توان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسائلی که بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده، اشاره کرد. همچنین، سیاست‌های اخیر ارزی، تاثیرات مخربی بر فضای کسب و کار شرکت‌های تولیدی خواهد گذاشت. ثبات سیاست‌های مذکور، وجود استراتژی‌های کلان اقتصادی ـ که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار باشد و در جهت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد ـ ، از عوامل مؤثر در زمینه بهبود شاخص کسب و کار می‌باشند.

بحث مبادلات الکترونیک که نقش و کاربرد فن‌آوری اطلاعات را در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد و به تجارت الکترونیک (E-Commerce) معروف است و یا تشکیل دولت الکترونیک که منجر به رشد شتابان در زمینه اقتصاد شود، از جمله مسائل مهم دیگری است که می‌تواند بر بهبود شاخص‌های کسب و کار از طریق ارتقای فرآیندهای مدیریتی و ساختاری تولید و تجارت موثر باشد. عوامل غیراقتصادی

دیگری نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و مسایل جهانی نیز بر شاخص مزبور تأثیر خواهند گذاشت. عوامل تأثیرگذار جهانی از جمله تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فضای کسب و کار کشور را نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی و مدیریتی نشانه گرفته است، سیاست‌های خارجی کشور که هم به دلیل تدابیر دولت و هم به جهت تلاش‌های جهانی، در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش دارند و همچنین، فضای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را ناامن جلوه می‌دهد، از عواملی هستند که برفضای کسب و کار کشور تأثیر می‌گذارند.⁽¹⁾

نقش سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی

نقش سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی

سرمایه‌گذاری، چشم‌پوشی کردن از ارزشی در زمان حاضر برای دسترسی به ارزشی بیشتر در آینده است. ملاحظه می‌شود در تعریف فوق دوعنصر اساسی وجود دارد یکی اضافة ارزش یا همان بازدهی و دیگری عنصر زمان ـ که چون معطوف به آینده است و اتفاقات آینده هم غیرقطعی و محتمل است لذا مضمون خطر و ریسک را در خود لحاظ کرده است.

بنابراین سرمایه‌گذاری؛ مبتنی بر دو پایه است: یکی ریسک و دیگری بازده. یک سرمایه‌گذار وقتی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کند که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تأمین شده باشد در غیر این صورت سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. به عبارت دیگر بازدهی و امنیت، عامل اصلی تصمیم‌گیری است.

به عنوان مثال اگریک سرمایه‌گذار، باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت‌های تولیدی کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاً در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد اما اگر انتظار بازدهی بیشتری داشته باشد با قبول حد معینی از ریسک، وارد فعالیت تولیدی خواهد شد.

سرمایه‌گذاری از موضوعات مهمی است که به معنای عام خود، می‌تواند سرچشمة همه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد و در مباحث توسعه گفته می‌شود سرمایه‌گذاری مستمر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویا است.

طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفت از جمله پرداخت تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی، واگذاری نهاده‌های تولیدی ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی و امثال آن؛ اما نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات، فاصله زیادی داشت. علت این موضوع وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری است و اگر بدون رفع این موانع و صرفاً با اتکا به اقدامات حمایتی، درصدد تحرک‌بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری باشیم نتیجه ایجاد یک فضای گلخانه‌ای و ناپایدار در امر تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد که در بهترین شرایط نتایج ناچیزی به همراه دارد. طبق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ما باید در سال پایانی سند چشم‌انداز (1404) از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.

طبق مطالعات؛ پیش‌بینی برخی شاخص‌های مهم اقتصادی بر اساس سناریوی مبتنی بر سند چشم‌انداز برای سال 1394 ـ یعنی د‌ه‌ساله اول سند چشم‌انداز ـ به قرار زیر است:

نرخ بی‌کاری (درصد) 5/17 به 0/7

صادرات صنعتی(میلیارد دلار) 3/5 به 6/23

تراز تجاری(میلیارد دلار) 8/19- صفر

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (میلیارد دلار) 1/1 به 3/6

نرخ تورم سالانه (درصد) 22 به 5

رشد تولید ناخالص داخلی(درصد) 9/3 به 6/8

واقعیت‌ها نشان می‌دهند که آن طور که شایسته است در مسیر سند چشم‌انداز حرکت نمی‌کنیم و یکی از علل اصلی آن هم وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری است که موضوع بحث ما است.

طبیعی است برای رشد و اعتلای هر پدیده‌ای ابتدا باید بستر مناسب و پیش‌نیازهای آن فراهم شود. در مورد سرمایه‌گذاری هم همین طور است.⁽¹⁾

ما اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری کافی برای رشد و توسعه کشور صورت بگیرد، باید فضای مناسب برای آن ایجاد کنیم. فضای سرمایه‌گذاری در ایران دارای ماهیتی چند وجهی و پیچیده شامل مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر فضای سرمایه‌گذاری در ایران را در چارچوب‌های علمی و کارشناسی طبقه‌بندی کنیم یک دسته‌بندی شش‌گانه‌ای شامل عوامل زیر است:

محیط کسب و کار؛

نگرش علمی؛

تجهیز منابع مالی لازم برای بخش خصوصی؛

زیربناهای فیزیکی؛

نهادهای سیاست‌گزار و اجرایی؛

قابلیت‌های تکنولوژیک.

این شش عامل، مهم‌ترین عواملی هستند که فضای سرمایه‌گذاری کشور متأثر از آنها است. بررسی اجمالی برخی از آنها می‌تواند، سودمند باشد.

مهم‌ترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

مهم‌ترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

از مهم‌ترین موانع فرارو می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی؛

قوانین و مقررات دست و پاگیر و مبهم؛

بوروکراسی پیچیده اداری.

البته عامل دیگری که در فضای کسب و کار مؤثر است قوانین و مقررات است. در تصویب قوانین مرجع و بالادستی، موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است اما در اجرای قوانین و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مشکلات حل نشده فراوان است.

همچنین یکی از مهم‌ترین موانع قانونی برای توسعه بخش خصوصی، اصل 44 قانون اساسی بود که در صدر اصل مذکور، عمده صنایع اصلی کشور در حیطه مدیریت دولتی قرار می‌گرفت اما در ذیل همان اصل موضوع به نوعی قابل تفسیر بود به نحوی که چنانچه مصلحت توسعه کشور ایجاب نماید برخی فعالیت‌ها قابل واگذاری به بخش غیردولتی باشد.

بر این اساس رهبر معظم انقلاب ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را در 5 بند و در دو مرحله صادر کردند که تحولی عظیم، از نقطه نظر قانونی بود. به تبع آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ـ که قانون نسبتاً جامعی است ـ به تصویب رسید.

ناگفته نماند که در آذرماه سال 87 قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شد که موارد مثبتی را در حمایت از بخش خصوصی لحاظ نموده است، محورهای اصلی این قانون شامل جنبه‌های زیست‌محیطی مرتبط با تولید، مشوق‌های صادراتی، تعیین اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تا سقف 3%، اصلاح قوانین استاندارد، در نظر گرفتن ترجیحاتی در مورد انرژی مصرفی فعالیت‌های تولیدی (برق و گاز) و اصلاح قانون کار (از جمله اینکه کارفرما می‌تواند به دلیل کاهش تولید و تغییر ساختار تولید کارگر را اخراج کند).

یکی دیگر از قوانینی که با محیط کسب و کار ارتباط تنگاتنگ دارد، قانون تجارت است. قانون تجارت ما قانونی قدیمی است و عمدتاً از

قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است که نسخه اول آن در سال 1807 میلادی یعنی حدود 200 سال قبل اجرا شد و با اصلاحاتی به ایران آمد و در سال 1311 به اجرا گذاشته شد.

از آن زمان تا سال 1349 قانون تجارت تغییر نکرد و در این سال اصلاحاتی در بخش شرکت‌های آن ایجاد و بعد از آن تاکنون تغییری نکرده است. این قانون توان همگامی با شرایط فعلی اقتصاد را ندارد و در موارد زیادی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانک‌داری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی دچار نقصان است.

در کشورهایی که دارای فضای پیشرفته کسب وکار هستند، قانون تجارت دائماً به اقتضای ضروریات بازنگری می‌شود حتی در کشور همسایه ما پاکستان که از نظر محیط کسب و کار بسیار عقب‌تر از ماست؛ هر 3 سال قانون تجارت بازنگری می‌شود.

قانون تجارت بستر مناسب برای رشد شرکت‌ها را فراهم می‌کند و شرکت‌ها نیز نقش مهمی در توسعه تولید و سرمایه‌گذاری دارند. متأسفانه در کشور ما به شرکت، با دید توسعه نگاه نمی‌شود در حالی‌که شرکت توسعه‌یافته، می‌تواند کشور را توسعه دهد.

بنابراین لازم است پیش‌نویس قانون تجارت جدید هر چه سریع‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

به طور کل، همان‌طور که اشاره شد، توفیقات نسبتاً خوبی در تهیه و تصویب قوانین مرجع حاصل شده است و نواقص آنها هم در بستر زمان

و اجرا قابل شناسایی و رفع است اما در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشکل داریم.

گفتنی است که یکی دیگر از عوامل موثر در فضای کسب و کار، شرایط اجتماعی و سیاسی است. در گفتمان روشنفکری ما از زمان‌های قبل یک بدبینی نسبت به سرمایه‌گذار و تجمع سرمایه، وجود داشت که ریشه در شرایط قبل از انقلاب دارد و عمدتاً به دلیل نفوذ خارجیان در کشور، سیاستمداران و سرمایه‌داران تحت نفوذ خارجیان منافع آنها را به منافع ملی ترجیح می‌دادند. این ذهنیت هنوز در بخش‌هایی از مردم و روشنفکران ما وجود دارد در حالی که شرایط تغییر کرده است و بهتر است پارادایم و جهت‌گیری فکری به این سمت تغییر کند.

از سوی دیگر، نکته مهمی که باعث نگرانی عده‌ای در قبال رشد بخش خصوصی می‌شود، ضعف نظام نظارت و کنترل بخش خصوصی است. به عنوان مثال پدیده‌ای بنام شهرام جزایری در بخش خصوصی ایران، رشد می‌کند و به مرحلة بحران می‌رسد ـ در حالی‌که دستگاه نظارت او را نمی‌بیند یا اگر می‌بیند نمی‌تواند کنترل کند ـ البته ممکن است این اشکال به بخش دولتی هم وارد باشد اما در بخش دولتی، چنانچه مدیری اجحاف کند دستگاه‌های مختلفی از جمله مجلس، مطبوعات و... به نوعی نظارت دارند و صرف نظر این موضوع حکم مدیریتی مدیران دولتی دارای محدودیت زمانی است اما در بخش خصوصی مالکیت خصوصی است و تغییر افراد مانند بخش دولتی امکان‌پذیر نیست.

اگر سرمایه‌داران راه اجحاف کردن و فرار از قانون را بدانند و برای خود حاشیه امنیت ایجاد کنند، در این صورت عده‌ای مدیریت دولتی را به مدیریت بخش خصوصی ترجیح می‌دهند، در کشورهای سرمایه‌داری، قوانین بسیار جامع و دقیق برای رعایت حقوق همه بازیگران بازار، در نظر گرفته می‌شود در حالی که ما فاقد قوانین جامع از این دست هستیم.

یکی دیگر از موضوعات و موانع مهمی که مرتبط با قوانین و نظام نظارت و کنترل است، موضوع قاچاق کالاست. قاچاق کالا، پدیدة مخربی است که لطمة شدیدی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

یکی از عواقب قاچاق کالا، کاهش تولیدات داخلی و افزایش بی‌کاری است. در صورت رواج قاچاق، بخشی از سرمایه‌های ملی به سمت فعالیت‌های قاچاق گسیل می‌شوند و هزاران فرصت شغلی از بین می‌رود.

برخی کارشناسان معتقدند عدم برخورد جدی با قاچاق کالا، به دلیل عدم درک آثار مخرب آن است والّا در برخی موارد مانند قاچاق اسلحه، کنترل به خوبی انجام می‌شود.

غیر از موضوع قاچاق، واردات بی‌رویه کالا و خدمات هم به تولید داخلی آسیب جدی می‌رساند. طبق مطالعات کارشناسی، بین حجم واردات کالا و خدمات و توسعه تولید داخلی، رابطه معناداری وجود دارد.

ابزار تعرفه، ابزار کارآمد و خوبی است که برای ایجاد شرایط رشد و اعتلای تولیدات داخلی به کار گرفته می‌شود. تعرفه مناسب برای آن

دسته از کالاهای وارداتی که ارزان‌تر از قیمت‌های جاری جهانی هستند، آنها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می‌دهد و از کم تحرکی تولید داخلی جلوگیری می‌کند.

نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و صنعتی

نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و صنعتی⁽¹⁾

ساختار اقتصادی دنیای امروز، با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی، نقش تعیین کننده داشت؛ جای خود را به نوآوری، ابداع، خَلْقِ محصولاتِ جدید و دارایی‌های نرم‌افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا، آن‌هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند؛ نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا، فردی دانش‌مدار و کارآفرین مانند: بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند.

تولید علم و دانش، بهره‌گیری از دانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی، توانمندی و قدرت ایجاد می‌نماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده‌اند، از نظر صنعتی توسعه‌یافته و از توان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند. بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه

تحقیق حاصل نمی‌گردد. رابطه سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات و تولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشور‌ها یک رابطه مستقیم دارد. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه‌ای زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمة رشد اقتصادی در دنیای امروز، توسعه مراکز تولید دانش، فن‌آوری و مهارت‌های فنی است که مهم‌ترین آنها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند.⁽¹⁾

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال، قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگ‌ترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آنها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.⁽²⁾

کارآفرین کیست؟

کارآفرین کیست؟

اگر بپذیریم که در قرن حاضر، اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است؛ باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت، تبدیل می‌نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص

می‌شود لذا می‌توان گفت: کارآفرین ارتباط‌دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.

در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده‌اند.⁽¹⁾

نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال به تدریج، نه تنها اقتصاددانان بلکه صاحب‌نظران سایر رشته‌ها از جمله: روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حتی تاریخ‌دانان، از زوایای مختلف، موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی از کارآفرینی پرداختند. اما با تمام تفاوت‌ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم‌گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره‌پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند.

کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره‌پذیر و مسئولیت‌پذیر است. او هدف‌گرا، واقع‌گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال‌طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط، از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول

تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد. در یک نگاه کلی می‌توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود:

کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی

اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارایه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند. جاذبه اصلی کارآفرینی چه در بُعد فردی و چه در بُعد سازمانی آن، بی‌حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب، قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم، حد و مرزی قائل گردید. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر، سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه 70 تا 75 درصد سود در شرکت‌های نرم‌افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های عقلانی کارکنان حاصل می‌گردد.⁽¹⁾

بسیاری از کارآفرینان، فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط «SME»ها شروع می‌نمایند. این شرکت‌ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته «HT» (و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت‌های بزرگ از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده‌اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و

متوسط در قالب مراکز رشد، پارک‌های صنعتی و فن‌آوری فراهم سازند و آنها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند.

در کشورهای جنوب شرقی آسیا %95 کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورها را «SME»ها تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تأثیر گذارند، اما در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات، ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول، باید تمام خطر سرمایه‌گذاری را خود عهده‌دار باشد.

مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند.

تعریف و مفهوم کارآفرینی

تعریف و مفهوم کارآفرینی

واقعیت این است که وقتی ما به مفهوم کارآفرینی برمی‌گردیم، ممکن است تصور اولیه و برداشت لغوی چنین باشد که کارآفرین یعنی کسی که کار و شغل می‌آفریند، ولی این تصور اشکال دارد.

سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به دویست سال پیش برمی‌گردد و اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد؛ فردی بنام «کانتیلون» است. کارآفرینی بیشتر در فرانسه شکل گرفت و معادل انگلیسی کارآفرین به معنای زیر بار تعهد رفتن است. اگر به آثار علمای

اقتصاد مراجعه شود، مجموعاً از دریچه کارفرما با آن برخورد می‌کنند، منتها مثل سایر مفاهیم، کارآفرینی هم یک سیر تکاملی داشته است.

این واژه دستخوش تعاریف جدید شده و در واقع در ایران آنچه که ترجمه شده، به معنای همان کسی است که زیر بار تعهد می‌رود. اما یکی از تعریف‌های جامع در مورد کارآفرینی را متفکری اقتصاددان بنام «شومپیتر» ارائه کرد.

«شومپیتر» می‌گوید کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می‌تواند نوآوری در تولید، نوآوری در ارایه خدمات، نوآوری در فرایند، نوآوری در رضایت مشتری و... باشد.

جمله معروف وی بیان‌کننده همین مطلب است: موتور توسعه اقتصادی کارآفرینی است. وی نقش‌ها و فعالیت‌های زیر را جلوه‌هایی از کارآفرینی می‌داند:

کارآفرین باید صاحبان سرمایه را در خصوص مطلوبیت نوآوری خویش متقاعد سازد. از دیدگاه شومپیتر، کارآفرینی در واقع انجام کارهای غیر معمولی و غیر جاری می‌باشد و پدیده‌ای است که در مفهومی وسیع‌تر رهبری می‌گنجد.

کارآفرینی خلق و ساخت چیزی ارزشمند از هیچ است و نیز فرایند ایجاد و دست‌یابی به فرصت‌ها و دنبال نمودن آنها، بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر در دست داریم.

این مفهوم را شومپیتر پنجاه سال قبل، مطرح کرد اما به فراموشی سپرده شد تا اینکه مجدداً طی سه دهه اخیر در امریکا مطرح شد، مخصوصاً در دهه 1980 و 1990 که دهه کارآفرینی، به دهه طلایی کارآفرینی بوده است.

کارآفرینان در واقع به تغییر، به عنوان مقوله تعیین‌کننده می‌نگرند. آنها ارزش‌ها را تغییر می‌دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می‌نمایند. آنها برای تحقق این ایده، قدرت ریسک‌پذیری خود را بکار می‌گیرند. به درستی تصمیم‌گیری می‌کنند و از این‌رو هر کسی به درستی اتخاذ تصمیم نماید، به نوعی کارآفرین تلقی می‌گردد.

تا به حال ویژگی‌های زیادی در خصوص کارآفرینان بیان شده است. همه کارآفرینان درصفات فردی یکسان نیستند اما ویژگی‌های عمومی در آنها وجود دارد که عبارتند از: خلاقیت و نوآوری، هدف‌گرایی، خطر‌پذیری، فرصت‌گرایی و فرصت‌شناسی، آینده‌نگری و دور اندیشی، انعطاف‌پذیری، اهل کار وعمل، اعتماد به نفس و خودباوری و واقع‌بینی.

اهمیت و ضرورت کارآفرینی

اهمیت و ضرورت کارآفرینی

کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت زیر است:

بنابراین ضرورت توجه به کار‌آفرینان بر کسی پوشیده نیست. در این میان، یکی از مباحثی که حائز اهمیت است. کاهش تعداد کار‌آفرین‌ها و کارفرمایان در اقتصاد ایران است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تراز اقتصادی خانوارهای ایرانی در سال 88 نرخ نزولی سهم کارفرمایان در اشتغال خانوارها از سال 85 آغاز شده بود در سال 88 نیز ادامه پیدا کرده است البته خوشبختانه این در مقایسه با سال 89 یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد و این نشان از ثبات یک ساله تعداد کارفرمایان در کشور است که در واقع بخش اصلی جمعیت کارآفرین را تشکیل می‌دهند و یکی از منابع اصلی تأمین اشتغال در کشور محسوب می‌شوند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در جدول «درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب وضعیت شغلی» نسبت تعداد افرادی که کارفرما هستند از 7/7 درصد در سال 85 به 8/6 درصد در سال 87 کاهش پیدا کرده و این نرخ در پایان سال 88 به 9/6 درصد رسیده است.

بنابراین اگر دولت تلاش دارد برای ایجاد اشتغال در کشور برنامه‌ریزی کند باید فضای کسب و کار را به سمتی سوق دهد که یا تعداد کارفرمایان افزایش پیدا کند یا توان این افراد برای توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در کشور افزایش پیدا کند.⁽¹⁾

به نظر می‌رسد که برای بهبود فضای کسب و کار باید تضمینات اساسی گرفته شود و دولت و ارگان‌ها دخالت در عرصه بازار را کم

نموده و اجازه دهند اتحادیه‌های اصناف کارکرد مستقل خود را دنبال نموده و با وضع قوانین لازم در جهت شکوفایی اقتصادی و بهبود خدمات‌رسانی درست به مردم پیشقدم باشند.⁽¹⁾

راه‌های تقویت و توسعه کارآفرینی

راه‌های تقویت و توسعه کارآفرینی

باید روح کارآفرینی در سراسر کشور، گسترده گردد تا جوانان کشور با شور و اشتیاق، وارد فعالیت‌های کارآفرینی شوند و خود مولد کار باشند نه به دنبال کار در جامعه بوده و سرگردان به سر برند. برای رسیدن به این هدف که «ایران فردا را، ایران کارآفرین بسازیم» باید برای مواردی همانند موارد اشاره شده ذیل ـ که به عنوان پیشنهاد مطرح شده ـ برنامه اجرایی تهیه کنیم و مصمم و معتقد باشیم که راه گریز از بحران بی‌کاری و راه توسعه اقتصادی و صنعتی جز از راه توسعه کارآفرینی میسر نخواهد بود. همان‌طور که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیرش نیز بر همین امر اشاره داشته و می‌فرماید: ما باید یکی اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم، امروز کار‌آفرینی معنایش این است.

رسالت خانواده در توسعه کارآفرینی

رسالت خانواده در توسعه کارآفرینی

اگر خانواده را از دیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که خانواده از نظر کمی و کیفی می‌تواند کانون اصلی اندیشه کار و تلاش و پرورش روحیه خَلْق ایده و کار در افراد باشد. تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساحت‌های حیات فردی فرزند

از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست. وقتی پدر و مادر همچون الگویی تلاشگر و موثر در عرصه کار و تولید در جامعه ظاهر شوند کارکردهای مثبت ناشی از فعالیت آنها، فرزند را به سمت و سویی ترغیب می‌نماید تا ذهن خود را به صورتی منسجم و ثمربخش به ادامه شغل والدین و یا حرفه‌ای جدیدتر سوق دهد. برای چنین فردی دست‌یابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخیر فضاهای جدید، ارزش تلقی می‌شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده‌ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت دگرگون می‌سازد. در این مرحله نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده در میان می‌گذارد و چه بسا که بتواند از تجربیات و رهنمود‌های والدین و احتمالاً حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره‌مند شود. اینجاست که معیارها و ارزش‌های خانواده برای فرزند ملاک عمل و چراغ راه او در مسیر کار و تلاش واقع می‌شود. وظیفه والدین در چنین شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی برای فرزند و هدایت او در مسیر مطلوب، آغازی توأم با موفقیت را در راه‌اندازی کسب و کار به همراه خواهد داشت.

میزان تحصیلات، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط خانوادگی (خصوصاً رابطه والدین با فرزندان)، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل‌گیری فرهنگ کار در خانواده می‌تواند تأثیر داشته باشد. انسان‌های متفاوت توانمندی‌های متفاوتی دارند که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند،

می‌توانند با خلق ایده‌های جدید خود، تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرایند تکنولوژی را آسان کنند.

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

اشاره

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

زیر فصل ها

1. مرحله نهادینه کردن «فرهنگ کارآفرینی»

خانواده به عنوان انتقال‌دهنده جبهه‌ای از اصطلاحات، آئین‌ها و رفتارهای اجتماعی، می‌تواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنایی با مفاهیمی مثل: «توفیق‌طلبی»، «استقلال‌طلبی» و «خطرپذیری» در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با واقعیت‌های کاری در جامعه، به اعضای خود ارزانی دارد.

نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خود و چگونگی تجسم ارزش‌های اجتماعی برای فرزندان در شکل‌گیری آینده شغلی آنها، می‌تواند راه را برای دست‌یابی به اقتصاد سالم هموار سازد.

مثلاً چنانچه کسب موفقیت در جهت خلق ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به عنوان بخشی از ارزش‌های موردنظر والدین برای فرزند به تصویر کشیده شود، نوجوان در چنین شرایطی ذهن خود را برای رسیدن به چنین موقعیتی آماده می‌سازد.

در ادامه چنین فرآیند ذهنی، فرد به دنبال راه‌های دست‌یابی به چنین موقعیتی است. او موقعیت‌های متفاوت را با هم مقایسه می‌کند؛ شبیه‌سازی ذهنی انجام می‌دهد؛ به پرس و جو می‌پردازد و گاهی اوقات در نشریات، کتب، محیط مدرسه و حتی مجالس سخنرانی پرسش‌های ذهنی خود را دنبال می‌کند.

آنگاه، فرد با آگاهی از ارزش کار و تلاش آماده است تا بخش بزرگی از خواسته‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌های موردنظر خانواده خود را به محک تجربه بگذارد.

2. تعیین مسیر شغلی

فضای درون خانواده، خصوصاً رهنمودهای والدین به فرزندان، این امکان را به آنها می‌دهد تا با گسستن از عادات و معتقدات پیشین خود یا سایر افراد خانواده، رفتار جدیدی را مورد کندوکاو قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند؛ به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته‌ها و آرزوهای ذهنی خود و منطبق بر نظام‌های مدرن، پر و بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و روش‌های سنتی در رفتار آتی خود بکاهند.

در ادامه چنین روندی، نقش‌آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرآیندهای تولید و خلق ارزش در جامعه خواهد شد. در این ارتباط، والدین با شناخت توانمندی‌های بالقوه فرزندان خود و هدایت آنها در مسیر شغلی، نقش مهمی در شناسایی و پرورش افراد خلاق و کارآفرین در جامعه ایفا می‌کنند.

3. توانمندسازی (یادگیری فن‌آوری‌های جدید)

حمایت و تشویق والدین جهت یادگیری فن‌آوری‌های جدید از جمله فن‌آوری‌های تکنولوژی و اطلاعاتی و معرفی مشاغلی که امکان کسب درآمد بالا را برای فرزندان فراهم می‌سازد، آنان را علاوه بر نقش‌آفرینی

در درون خانواده، معطوف به اهداف توسعه در سطح جامعه یعنی کار مفید و بهره‌وری بالا خواهد کرد.

تغییر نگرش‌ها و رفتارهای کلیشه‌ای در مورد ایفای نقش‌های خانوادگی و اجتماعی و تشویق فرزندان به رفتارهای مثبت اقتصادی و اجتماعی، آنان را افرادی کارآمد و هدفمند می‌پروراند. زیرا پیروی از کلیشه‌های سنتی و تکراری در عرصه کار و فعالیت، هم به خانواده و هم به جامعه صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد.

به همین دلیل؛ گذر از این مرحله، تاثیرپذیری فرد از تغییرات جدید و پذیرش مسئولیت خطیر اجتماعی به منظور ایجاد کسب و کار جدید و دسترسی به موقعیت‌های بهتر و جدیدتر، از فرد یک انسان مستقل و توانمند می‌سازد که در عرصه‌های گوناگون زندگی ـ ضمن پذیرش نقش‌های متفاوت ـ می‌تواند مفید واقع شود.

4. راه‌اندازی و اداره کسب و کار اقتصادی

در این مرحله، فرد با ارزیابی مشاغل متناسب با خواسته‌های خود و خانواده، به خلق ایده در زمینه کار و فعالیت می‌پردازد؛ چارچوب فکری خود را در قالب طرح کسب و کار به جامعه عرضه می‌کند؛ سپس، با مدیریت خود فعالیت اقتصادی را آغاز می‌کند.

در این مرحله، والدین با استفاده از تجارب خود می‌توانند فرزندشان را جهت اداره کسب و کار یاری کنند. هر چند ممکن است این نیاز صرفاً متوجه حمایت‌های مالی آنها نباشد. با ادامه حمایت خانواده و

تقویت روحیه کارآفرینی در فرزندان به منظور راه اندازی و مدیریت کسب و کار اقتصادی توسط آنان، نتایج ذیل متوجه جامعه خواهد شد:

الف: ایجاد و توسعه اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشور و به تبع آن استقلال اقتصادی خانواده‌ها؛

ب: دگرگونی در روند تولید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و به دنبال آن تغییر در فرهنگ مصرف؛

ج: تنوع شغلی و ایجاد رقابت گسترده در بازارهای اقتصادی؛

د: بسط و توسعه صادرات با اتکا به منابع موجود در کشور؛

ه: کاهش نرخ بی‌کاری و تورم و به دنبال آن کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه.

در مجموع باید گفت، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می‌شود. ما بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی» نمی‌توانیم به شاخص‌های رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید، بهره‌وری و توان‌افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصادی حاصل می‌شود، دست یابیم.

در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به توانمندی‌ها و قابلیت‌های فردی کارآفرینان در بهره‌گیری از منابع طبیعی و به کارگیری تکنولوژی مدرن اهتمام ویژه‌ای قائل شویم. زیرا، آنها با بکارگیری روش‌های جدید در بازار، خود را برای استفاده بهینه از ابزار و دست‌یابی به کیفیت مطلوب کالا و خدمات آماده می‌سازند.

کارآفرینی، فرآیندی اکتسابی است و خانواده در شکل‌گیری این فرآیند نقش اساسی را ایفا می‌کند. زیرا، خانواده می‌تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود، تزریق کند به شکلی که «فرد» و «جامعه» در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب‌های اجتماعی نوآورانه شکل گیرد.

نقش و اهمیت خانواده به عنوان کانون اندیشة نوگرایی، در ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در افراد، گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه، انکارناپذیر است، به طوری که در زمینه فعالیت اقتصادی، خانواده می‌تواند اندیشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت و سویی سوق دهد که آنها را از مشکلات پیش رو از جمله؛ بیکاری، فقر، اعتیاد، فساد و... برهاند و آنها را در مسیرهای شغلی که مولد سرمایه و فرصت‌های جدید است، هدایت کند.

خانواده علاوه بر نقش تولید نسل و پرورش ابعاد عاطفی و اخلاقی فرزندان، به عنوان کانونی برای رشد و پرورش اندیشه خودباوری، اعتماد به نفس و خودشکوفایی در فرزندان، نقش بسیار مؤثری در راه‌اندازی کسب و کار اقتصادی و توسعه فعالیت‌های شغلی در جامعه خواهد داشت.⁽¹⁾

نقش و مسئولیت نهادها و نیروهای انسانی در تولید ملی

نقش و مسئولیت نهادها و نیروهای انسانی در تولید ملی

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار به شمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده‌ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و به صورت خودکفا، بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تأمین می کرد.

علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده‌اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتاً خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه‌های مختلف، عرصة رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود، نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.

اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه به تدریج خودباوری تبدیل به یأس و ناامیدی و تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای همگام شدن با روند رو به رشد قافله تولید نیز بکلی نابود شد.

اینک ایرانِ تولیدکننده، با اعمال سیاست‌های مزوّرانه دشمنان این سرزمین و اعمال روش‌های نادرست و کوته‌بینانه حکام نالایق قبل از

انقلاب، به کشوری مصرف‌کننده و مصرف‌گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شده که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین محصولاتی ـ که همواره در ردیف قدیمی‌ترین محصولات خارجی قرار داشتند به طور کامل در سیطره کمپانی‌های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته است.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق، معجزة قرن نام گرفت، تحت رهبری‌های خردمندانه حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری که پیوسته تأکید بر موضوع خودکفایی در عرصه‌های مختلف صورت گرفت، به تدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.

این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه‌های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخش‌های گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام رحمه الله ما می توانیم و خواستن توانستن است.

با این وجود علی رغم تمام پیشرفت‌های کسب شده در این زمینه، ما هنوز نمی‌توانیم، بگوییم که اکنون در عرصة تولید به تمام آرمان‌ها و اهداف مورد نظر دست یافته‌ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب، راه زیادی باقیمانده است، زیرا دستیابی به مرحله‌ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم‌ها و در رقابت با بازارهای

بین‌المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تأمین نیازهای اساسی، بخش عمدة آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیت‌های تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.

علی رغم اینکه سال‌ها، تولیدکننده نفت بوده‌ایم، اما همچنان خام‌فروشی نفت، دغدغه اصلی مسئولین به شمار می رود. هنوز نتوانسته‌ایم حداقل در این زمینه به طور کامل نیازهای داخلی کشور را تأمین نماییم.

در سایر بخش‌ها، به رغم پیشرفت‌های شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود این‌که در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی‌های روز دنیا دست یافته‌ایم، اما اولاً هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده‌ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن‌آوری بومی تبدیل شویم و ثانیاً همچنان در بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی هستیم.

گفته می شود ژاپنی‌ها در گذر از مرحله عقب‌ماندگی و ورود به مرحله توسعه‌یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده‌ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط ۲% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با ۱۸% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فن‌آوری عمدتاً بومی، ژاپن را به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.

چینی‌ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یک بار وارد می کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته‌اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر ۷۰۰پروژه عمرانی و صنعتی در بخش‌ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند:

آلمان با سهم ۴درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.

اگرچه شرایط کسب و کار و ارزش‌های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات غیراصولی دستگاه‌های ذیربط، به جای آن‌که موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بی‌کاری، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیرتولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت‌های منطقی و متعادل، به قدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته‌های خود در بخش صنعت را نیز به طور کامل از دست داده و متأسفانه این روند به‌گونه‌ای درحال گذراست که از دست دادن بخش‌های دیگر نیز دور از انتظار نیست.

مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، به‌گونه‌ای که کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه‌ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان‌ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده‌های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جست‌وجوی راهکارهای جدید برای اشتغال‌زایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم!

بررسی‌های کلی نیز گویای آن است که به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، به‌گونه‌ای که مجموع ۶۳ کشور صادرکننده مواد خام (عمدتاً جهان سومی) با برخورداری از ۳۶%منابع انسانی، ۲۰% امکانات فیزیکی و ۴۴% از منابع طبیعی، فقط ۶/۴% از تولید ثروت جهانی و ۱۰۰ کشور درحال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۲۸% از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و متقابلاً ۲۹ کشور صنعتی (توسعه‌یافته) با ۶۷% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۱۷% منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته‌اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می باشد.

نتایج این بررسی‌ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی به رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتاً با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن‌آوری نوین توانسته‌اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.

بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه‌ها و دسیسه‌های مستمر بیگانگان و تأثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره‌ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی،

گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای، ضعف در تدوین استراتژی‌ها و هدف گذاری‌های سازمانی، به روز نبودن سیستم‌ها و روش‌ها و مهم‌تر از همه فراموش شدن نقشی که هر یک از ما می توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جست‌وجو کرد.

شاید هیچ‌گاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دست‌یابی کامل ما به اهداف موردنظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده، مصرف‌کننده و به‌خصوص رسانه‌ها در نابسامانی‌های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارایه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولاً آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفاً با معیارها و شاخصه‌های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب‌شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچ‌گاه نمی‌تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از

دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی‌خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلاً عمر مفید یک ساختمان در کشور ما ۲۰ سال تعیین شود و پس از آن به‌تدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبه‌خود آن آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمان‌هایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟

آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت‌های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شأن و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیاندیشیم؟

اهمیت و نقش کارگران در روند توسعه اقتصادی

اهمیت و نقش کارگران در روند توسعه اقتصادی

اهمیت نقش کارگر در روند توسعه کشورها به گونه‌ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی در جبهه جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش‌گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه ایران از حرکت باز نماند. بنابراین باید کارگران ایرانی را از ابعاد ذیل مورد توجه و پشتیبانی قرار داد:

این راه با استفاده بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‌وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‌ها، محدودیت‌ها و موانع، موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‌شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‌نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‌های تکنولوژیک که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‌توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه معتبر از جایگاه ویژه‌ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‌توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نیز صحبت به میان آورد.⁽¹⁾

در سال گذشته رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با نخبگان، روزنه جدیدی با نام «اقتصاد مقاومتی» به روی جامعه اسلامی گشودند که می‌تواند مدل مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی و رویارویی با تحریم‌های همه جانبه غرب به رهبری امریکا بر علیه کشور عزیزمان ایران اسلامی باشد.

چیستی اقتصاد مقاومتی

چیستی اقتصاد مقاومتی

امروز جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مفاهیمی روبروست که در عرصه نظر و عمل مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. جان‌مایة انقلاب اسلامی، گرایش به نو‌آوری، ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکباری بر پا کند ناگزیر نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از مفاهیم، اقتصاد مقاومتی است همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز‌های خود اقدام به تأسیس نهادهایی چون کمیته امداد، جهاد

سازندگی، سپاه‌پاسداران و بنیاد مسکن نمود. امروز باید برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را در پیش بگیرد. امروز انقلاب اسلامی نیاز به نهادسازی مقاومتی در اقتصاد دارد.

اقتصاد مقاومتی در پی مقاوم‌سازی، آسیب‌زدایی و خلل‌گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکار‌آمد موجود اقتصادی است. امروز از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی انتظار داریم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم و نیازهای انقلاب اسلامی تعریف کنند و در نتیجه عملکردی جهادی ارایه دهند. کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختار‌های اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی 1979 و 1983 میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد. به طوری که امروزه با قیمت بالای یک‌صددلار نیز دچار شوک نفتی مجدد نمی‌شود. با این توضیحات ما تنها نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ملی و ارزش هستیم.

از منظر دیگر می‌توان به اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی نیز گفت. زیرا این اقتصاد متوجه هجمه‌شناسی، آفندشناسی و پدافند‌شناسی ما در برابر تهاجم است. اگر پیشاپیش ابزارها و شیوه‌های هجمه دشمن را شناختیم، بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را بر علیه آنان تدوین و اجرا می‌کنیم.

ناگفته نماند که اقتصاد مقاومتی، تنها یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدآفندی نیست بلکه این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد. رویکردی ایجابی و دوراندیشانه که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیست. در این رویکرد ما در پی اقتصاد ایده‌آلی هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اول اقتصاد منطقه‌ای برساند. اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینة تشکیل تمدن بزرگ اسلامی را فراهم آورد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی، پیشرفت یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. بنابراین برداشت است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کار‌آفرینی، ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود. هدف اقتصاد مقاومتی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی است. در کشور علم و عالم و منابع وجود دارد ولی مدیریتی که به خوبی اینها را ترکیب و با کمترین هزینه، بیشترین سود را بدست آوریم، کمتر داریم. از این رو باید برای رسیدن به مدیریتی یک‌پارچه هوشمند و عملیاتی حرکت کنیم. اقتصاد مقاومتی اقتضاء می‌کند که از نخبگان علمی کشور بیش از گذشته استفاده شود. در راستای تحقق این اقتصاد، تعادل در مصرف در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است و باید از تصمیمات خلق‌الساعه نیز به‌شدت پرهیز کرد.

اقتصاد مقاومتی، فرصتی حداکثری را فراروی ملت ایران قرار می‌دهد تا در مسیر اعتلا و پیشرفت خود گام بردارد. امروز شرایط تحریم و سنگ‌اندازی‌های دشمن در حوزه اقتصادی بر مسیر پیشرفت کشورمان،

فرصتی دیگر برای تقویت همدلی و تلاش همگانی است. مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که ملت ایران تا به امروز در مسیر پیشرفت و اعتلای خود به بن‌بستی نرسیده از تهدید‌ﻫا به مثابه فرصتی برای حرکت رو به جلو بهره گرفته است.

اقتصاد مقاومتی راه رهایی از بحران اقتصادی

اقتصاد مقاومتی راه رهایی از بحران اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نوآوران و نخبگان فرمودند:

ایران امروز در یک مقطع ماندگار تاریخی و حساس قرار دارد که شناخت صحیح مسئولیت‌ها و ایفای آنها، قطعا ملت ایران را به افق‌های نوید بخش و آرمان‌های مورد نظر خواهد رساند. معظم له معتقدند: ملت ایران در وسط میدان است و مشکلات و فشارها، کوچک‌تر از تصمیم، اراده و آرمان‌های این ملت است و ملت ایران مصمم است که با همت و اراده، خود را به نقطه مورد نظر برساند.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، عرصة کنونی را میدانی شوق‌آفرین و در عین حال همراه با زحمت دانستند و افزودند: عرصه امروز ایران اسلامی، همچون میدان مسابقات ورزشی است که با وجود خستگی و دلهره اما حضور در آن میدانی شوق‌آفرین است و ورزشکاران با انگیزه و شوق فراوان پا به عرصه آن می‌گذارند.

رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی یکی از راه‌های عبور از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی را جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک واقعیتی است که

می‌بایست، محقق شود. ایشان افزودند: یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های دانش بنیان است که می‌توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند. ایشان رشد اقتصادی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم دانستند و خاطر نشان کردند: اگر شرکتﻫ‌ای دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت‌آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.

رهبر دوراندیش انقلاب تولید ثروت از طریق منابع تمام شدنی همچون نفت را خودفریبی خواندند و افزودند: خام فروشی دامی است که میراث سال‌ﻫای متمادی قبل از انقلاب است و متأسفانه کشور گرفتار آن شده است و باید تلاش شود که ملت ایران از این تله نجات پیدا کند.

ایشان رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاری در چاه‌های نفت و توقف خام فروشی مواد خام و معدنی را بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند: رسیدن به این شرایط، با تکیه بر علم و از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است. ایشان با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی کشورهای خارجی برای شناسایی و جذب استعدادهای داخلی، لزوم جلوگیری از این پدیده را از طریق منطقی و ایجاد مشوق‌ها و حمایت‌های لازم خاطر نشان کردند و افزودند: یکی از مسائلی که در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد، اجرایی نشدن قانون حمایت از این شرکت‌هاست که آیین‌نامه اجرایی آن باید هرچه زودتر ابلاغ شود. تشکیل بانک اطلاعات برای شناسایی تواناییﻫ‌ای علمی کشور و

همچنین کاستی‌ها، گسترش عرصه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و تقویت بخش خصوصی در شرکت‌های دانش‌بنیان از نکات دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند.

از منظر ایشان، پایه‌گذاری اقتصاد کشور بر تولیدات ثروت از طریق شرکت‌ﻫای دانش‌بنیان را زمینه‌ساز رسیدن به قدرت واقعی اقتصادی و همچنین تقویت روحیه خود‌باوری، خود‌اتکایی و هویت ملی و در نهایت قدرت سیاسی دانستند و خاطرنشان کردند: باید با ایجاد زمینه‌های لازم و هموار کردن مسیر نخبگان و ورزیدگان و اهل علم و صاحبان سرمایه را به تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان تشویق کرد و فرمودند باید افق بالاتر از تشکیل 20 هزار شرکت دانش‌بنیان که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است، مد نظر قرار گیرد.⁽¹⁾

دولت و حمایت از اقتصاد مقاومتی

دولت و حمایت از اقتصاد مقاومتی

در شرایطی که امریکا و متحدانش، یک جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه ملت ایران آغاز کرده‌اند، شایسته است که گرفتار روزمرگی و انفعال نشویم، چه این که چنین رویکردی سبب می‌شود که شرایط هر روز نامناسب‌تر از دیروز شود. در مقابل رویکرد فعالانه چاره‌ساز است و آن نیز مستلزم تدوین دکترینی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود. دکترینی که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با تعابیری همچون جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی، مقدمات و اجزای آن را روشن کرده‌اند.

بدیهی است که در عرصه اقتصاد مقاومتی، دولت، مردم و سازمان‌های غیردولتی هر یک به فراخور توان و ظرفیت خود وظایفی دارند؛ چرا که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بدون همدلی و همراهی این سه مجموعه امکان‌پذیر نیست.

دولت البته به معنای عام آن که کلیت نظام اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه را رد برمی‌گیرد. البته قوه مجریه وظیفه‌ای به مراتب سنگین‌تر از دو مجموعه دیگر دارد. این وظیفه را به طور کلی می‌توان در بهبود شرایط کسب و کار و برداشتن موانع از پیش پای بخش تولید (اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات) خلاصه کرد. در این راستا شایسته است با حمایت جدی از اعطای مجوز فعالیت اقتصادی و نظارت بر آن، زمینه ترقی و تعالی اقتصاد داخلی را فراهم آورد. شایسته نیست در شرایطی که بنگاه‌های خارجی بسیار فعال و مورد حمایت سیاست‌گذاران خود قرار گرفته‌اند، تولیدکنندگان داخلی با موانعی اساسی مواجه باشند.⁽¹⁾

ناگفته نماند که یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجود شفافیت در میزان عرضه و تقاضای کالا، خدمات، کار، سرمایه و پول و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آن‌ﻫاست. رقابتی نبودن فعالیت‌های اقتصادی و وجود حالت‌های انحصاری نیز موجب افزایش فساد می‌گردد.⁽²⁾

دیگر عوامل محقق ساختن اقتصاد مقاومتی

دیگر عوامل محقق ساختن اقتصاد مقاومتی

باید توجه داشت، تحریم‌های سنگین غرب علیه اقتصاد ایران، اگر چه بعضاً تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته، بهانه ای شده است تا تولید ملی بیش از پیش مورد توجه و حمایت مسئولان قرار گیرد. در حال حاضر، اقتصاد مقاومتی می‌رود تا جای خود را در ادبیات اقتصادی ایران باز کند. در این راستا در کنار راهکارهایی همچون تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، مقاوم‌سازی، آسیب‌زدایی و ترمیم ساختار‌ها و نهادهای ناکارآمد و فرسوده، غلبه بر تفکر غلط در برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور و از بین بردن فسادهای اقتصادی که همگی از اولویت‌های مهم اقتصاد مقاومتی هستند. اکنون درکانون توجه مسئولان در قوای مقننه و مجریه و قضاییه قرار گرفته است. امروزه لازم است برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بخش خصوصی را گسترش دهند و ظرفیت داخلی اقتصاد کشور را شناسایی و در حداکثر توان از ظرفیت داخلی استفاده کنند.

در اقتصاد مقاومتی باید موانع تولید و تجارت رفع شود و اجازه ندهیم در برخی شاخه‌های اداری کار کردن در داخل کشور مأیوس کننده و با مانع جلوه کند. اساساً اگر کاری که قرار است چند روزه انجام شود با مانع اداری ماه‌ها طول بکشد. این بر خلاف اقتصاد مقاومتی خواهد بود و باید موانع انجام کار برطرف شود و زمینه واگذاری کارهای تصدی‌گری به بخش خصوصی انجام شود چرا که این بخش

خصوصی است که با کمترین موانع در داد و ستد بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

حمایت از اقتصاد مقاومتی اقتضاء می‌کند که از نخبگان کشور به‌ویژه نخبگان علمی بیشتر از گذشته استفاده شود چرا که مبنای هر حرکتی در حقیقت دانش است و شرکت‌های دانش‌بنیان حد واسط بین فن‌آوری و تجاری‌سازی می‌باشد و فن‌آوری را تبدیل به ایده‌های تجاری می‌کنند.

از سوی دیگر آمادگی مردم برای واکنش مناسب در برابر شرایط اقتصادی و تحریم، یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است. تغییر الگوی مصرف وسبک زندگی مردم، امکان گذر از این شرایط سخن را فراهم می‌آورد. تغییر الگوی فرهنگی، ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در مردم از طریق آموزش توسط رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها می‌توان برای تغییر الگوی مصرف و عادات غلط اقتصادی خانوارها اهتمام ورزید و از این راه نتایج خوبی در مدیریت و کنترل اقتصادی به دست آورد. تغییر نظام عرضه، پایش و کنترل مکانیزه بازار یک نوع خودکنترلی در فروشندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد کرد و در مواقع غیر عادی، جامعه با عطش کاذب برای خرید یک کالا و احتکار آن مواجه نخواهد شد، فرهنگ مصرف‌گرایی، آرامش خانواده را به هم می‌ریزد و قناعت و برنامه‌ریزی بر اساس درآمد در خانواده‌ها می‌تواند آرامش را به خانواده‌ها برگرداند و رویکرد اقتصاد ملی را تغییر دهد. آموزش مداوم برای تغییر الگوی فرهنگی، فکری و رفتاری خانواده‌ﻫا از راهکارهای اصلی برون‌رفت از شرایط تحریم است.

فصل دوم: عزت اقتصادی در پرتو حمایت از تولید ملی

اشاره

فصل دوم: عزت اقتصادی در پرتو حمایت از تولید ملی

مقام معظم رهبری در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند:

به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع‌کننده‌ای برسد.⁽¹⁾

معظم له با نام‌گذاری امسال به عنوان سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ‌سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف جهاد اقتصادی و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.

ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی، وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله «تولید ملی» اولین نکته‌ای که مهم است را تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت مطرح می‌فرمایند. همچنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای

سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است:

ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.⁽¹⁾

تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت‌آفرین این مسئله در چرخه اقتصاد دارد.

اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره، قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی، حقوق مستضعفین ـ به خصوص مسلمین ـ را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ‌زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و

مانند اینها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آنها» بوده است.

در مرحله ورود به دوره فراصنعتی، غربی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه طلب شدن صنایع و در مقابل کاهش کاربری و کاهش نرخ اشتغال و رهاسازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و... است؛ بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر، مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه بسیار مصرف‌کننده و فرصت‌های بادآورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آنها در عصر جدید، صبغه اصلی «بازارگشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازارگشایی» است.

با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی ـ که همچنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده جریان دارد ـ با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد، توسط برخی افراد

درس‌خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه، شعار رفع محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای گمرکی، حمایت‌زدایی و رقابت‌زایی و مانند اینها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی، این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولیدشده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد به مصرف کالاهای خود سازند.

ثمرة این بازارگشایی، بی‌کاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آنها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی، پشتوانة کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم‌بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمه الله و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال

حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسئولیت‌های جامعه کارگری و کارآفرینان دانستند و همان‌طور که گفته شد و تکرارش خالی از لطف نیست، فرمودند:

باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌کننده ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.⁽¹⁾

ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند:

برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد. ⁽²⁾

با توجه به مطالب بیان‌شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه، مصرف کالای خارجی به منزله عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بی‌کاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده

وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:

اول: با فرهنگ‌سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسئله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی، وجود اهداف دشمن در ورای قضیه، برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.

دوم: در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه‌ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.

رهبر انقلاب با اشاره به عده‌ای که مصرف کالاهای خارجی را نوعی تشخص و برتری می پندارند افزودند:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگران ایرانی بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگران خارجی سرازیر می کند. ⁽¹⁾

سوم: باید توجه شود که هزینه فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد، باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم.

چهارم: فرصت مغتنمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف‌کننده به تولیدکننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از

حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.⁽¹⁾

اهمیت استراتژیک استقلال اقتصادی

اهمیت استراتژیک استقلال اقتصادی

مقام معظم رهبری در راستای تبیین خطوط اساسی و دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، مؤلفه‌هایی هم‌چون از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقلال همه جانبه، حاکم شدن روحیه اعتماد به نفس ملی و رهایی از تحقیرشدگی تاریخی و دستیابی به عزت ملی را مورد توجه قرار دادند. در این میان اما، دستیابی به استقلال همه جانبه در مواجهه با پدیده وابستگی است که زمینه‌ساز سایر دست‌آوردهای دیگر شده است. بررسی، تبیین، تحلیل و بازشناسی استقلال ـ این شعار محوری انقلاب ـ از چند محور شایسته توجه می‌باشد:

اقتصادی آن، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور، مورد توجه طراحان قانون اساسی بوده است. بازشناسی مفهوم سلطه اقتصادی اجانب نشان می‌دهد که این پدیده در تمامی دوره‌ها در مکتب اقتصادی اسلام از صدر اسلام تا کنون مورد توجه بوده و تضمین‌کننده عزت و کرامت انسانی و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت جامعه بوده است.

بند نهم از اصل 43 قانون اساسی، رسیدن به خودکفایی و رهایی از وابستگی اقتصادی را مورد توجه و تأکید قرار داده است. از این منظر رابطه خودکفایی و وابستگی، رابطه‌ای دو جانبه بوده به نحوی که با افزایش ضریب نفوذ خودکفایی، درجه وابستگی اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، با افزایش درجه وابستگی، ضریب اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کاهش خواهد یافت.

بازشناسی تاریخی توجه به مفهوم خودکفایی در ایران، بیانگر آن است که در ابتدای انقلاب و به ویژه دهة اول، این مفهوم وزن غالبی را در سیاست‌گذاری‌ها و اداره کرد جامعه داشت؛ اما در دهه دوم با غالب شدن رویکردهای نئولیبرالیستی و نئوکلاسیکی به اقتصاد، آرمان خودکفایی از درجة مسلط خود نزول کرد و در دوره‌های بعدی، مفهوم هضم شدن در اقتصاد جهانی و کم توجهی به ظرفیت‌های بومی جایگزین آن شد.

توسعه، مورد توجه قرار نگرفت. به عبارت بهتر، مفهوم آرمانی استقلال، در سطح عملیاتی و اجرایی در مواجهه با سطح آرمانی از یک رابطه مستقیم، پیروی جدی نکردند. به نظر می‌رسد که رسیدن به استقلال اقتصادی در سطح برنامه‌های توسعه، کم‌تر مورد دغدغه اصلی بوده است. این مسئله وجود تسلط اندیشه‌های تضعیف‌کننده استقلال اقتصادی و به نحوی هضم شدن در اندیشه‌های وارداتی اقتصادی را آشکار می‌سازد.

غلبه و سلطه اندیشه‌های اقتصادی وارداتی و ترجمه‌ای بر کانون اصلی برنامه‌ریزی کشور، نمونه‌ای از وابستگی فکری و ترجمه‌ای را نشان می‌دهد به نحوی که ابعاد آن بسیار خطرناک‌تر از سایر وابستگی‌ها می‌باشد. بازشناسی تاریخی آسیب‌پذیری مفهوم استقلال، نشان می‌دهد که تئوریزه شدن مبانی استقلال، مورد توجه جدی قرار نگرفته و این مفهوم آرمانی در مقاطعی از دوران پس از انقلاب در حاشیه رفته و تنزل یافته است.

اگرچه استقلال از منظر ریشه‌ای، به معنای کم کردن و به حداقل رساندن است اما از منظر عملیاتی و مفهومی، ملت استقلال‌طلب در پی آن است که وابستگی را تحلیل دهد و اتکا به دیگران را به حداقل برساند. از این منظر مفهوم‌شناسی استقلال از یک‌سو و مطالبه آن به عنوان یک دغدغه ملی، تاریخی و همیشگی باید در تمامی سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی جامعه تا جزیی‌ترین لایه‌های آن نهادینه شده و مطالبه عملی آن تا رسیدن به غایت نهایی استقلال، دغدغه

تمامی لایه‌های جامعه شود. در این راستا مؤلفه‌های داخلی و خارجی تهدید‌کننده استقلال ملی، باید مورد شناخت دقیق و سیستمی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی مواجهه با آن طراحی شود.

وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی، استقلال سیاسی را در کشور نهادینه کرد و به دنبال آن به دنبالِ اعمال تحریم‌ها، وقوع جنگ و... استقلال اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا کشور در دوره جنگ، درجة وابستگی به نظام سلطه را کاهش دهد. در دوره‌های بعدی انقلاب، استقلال اقتصادی از منظری دیگر از سوی دولت‌مردان ارایه شد که با فراز و فرودهایی همراه بود. استقلال فرهنگی نیز بعد از انقلاب مورد توجه مسئولین فرهنگی قرار گرفت. ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی

که سیاست‌گذار کلان فرهنگی جامعه می‌باشد، تلاشی بود در راستای نهادینه‌سازی استقلال فرهنگی که البته در حوزه‌های اجرایی با فراز و فرودهایی مواجه گردید.

سلطه‌شناسی جدید به ویژه از نوع اقتصادی، لزوم اقدام‌های آینده‌پژوهی در ساخت قدرت نظام‌های سلطه، در جهت مواجهه هوشمندانه و خنثی نمودن اقدام‌های نیمه سخت اقتصادی در راستای رسیدن به استقلال اقتصادی، بیش از گذشته، ضروری به نظر می‌رسد. تبیین و طراحی دکترین استقلال ملی در سایه دکترین کلان انقلاب، می‌تواند ضریب نفوذ آسیب‌پذیری استراتژی‌های نظام سلطه را در تهدید استقلال ملی، در ابعاد مختلف آن به حداقل برساند.

مصرف کالای ایرانی، راهی برای نیل به افتخار ملی

مصرف کالای ایرانی، راهی برای نیل به افتخار ملی

شکی نیست که دلسوختگان این مرز و بوم، تمام توان خود را صرف بهبود و اعتلای این کشور در تمام بخش‌ها به ویژه اقتصاد این کشور می کنند و از سرغیرت و عِرق ملی، تأکید دارند که مردم برای حمایت از

تولید داخلی و در یک فضای نابرابر رقابت در عرصه جهانی به خرید کالای داخلی روی آورند. از سویی تولیدکننده را هم تشویق می کنند که کالای باکیفیت، متنوع و با قیمت مناسب تولید کنند.

البته این رویکرد متضمن توجه و عملیاتی شدن برخی پارامترهایی است که هنوز گمشدة بخش تولید و مصرف محسوب می شود که درصورت عملیاتی شدن، خروجی آن چیزی خواهد بود که مردم نه از سر اکراه، بلکه با افتخار به خرید و مصرف روی می آورند.

برای نمونه به چند کشور می توان اشاره کرد که جزو نمونه تاریخی به شمار می آیند، این کشورها در برهه‌ای که محصولات داخلی‌شان با مشابه خارجی به هیچ وجه قابل رقابت نبوده، به دلایلی به مصرف کالاهای داخلی روی آورده‌اند.

کشور ما نیز اگر چه یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف است اما در حوزه اقتصادی هنوز چالش‌های زیادی متوجه بخش‌های مختلف آن است این در حالی است که مقام معظم رهبری امسال را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامیدند.

ایشان در سال گذشته نیز یکی از حرکت‌های جهادی مهم را رویکرد مردم نسبت به مصرف تولید داخلی دانستند و تأکید کردند:

در سال جهاد اقتصادی به نظر من یکی از قلم‌های مجاهدت اقتصادی مردم این است که سراغ کالاهای داخلی و ساخت داخل بروند.⁽¹⁾

در عین حال رهبر انقلاب نیز این موضوع را مطرح کردند که کالای تولیدی نیز باید قابل قبول باشد. ایشان با اشاره به عده‌ای که مصرف کالاهای خارجی را نوعی تشخص و برتری می پندارند افزودند:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگران ایرانی بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگران خارجی سرازیر می کند.⁽¹⁾

وی در مورد اهمیت کاهش قیمت تمام شده کالاها می گوید: هزینه تمام شده تولید کالا در کشور ما بالاست، این در حالی است که انجام کار بهینه در فرهنگ ما سابقه طولانی دارد. بالا بودن هزینه تمام شده تولید کالا در کشور ما مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ناشی از این امر است.

گذشته از نگاه مسئولان، به نظر می رسد که طرف اصلی برای مصرف محصولات داخلی، مردم یا همان مصرف‌کننده هستند که با خرید کالای ایرانی، تولید داخلی را تضمین می کنند.آنها حق دارند که خودشان تصمیم بگیرند که چه کالایی را خریداری کنند، حق انتخاب با آنهاست، چون پول می دهند.

اما مردم نیز می دانند که با خرید کالای خارجی باید منتظر ورشکستگی تولیدکنندگان و به تبع آن بی‌کاری بسیاری از کارگران این مرز و بوم باشد که نهایتاً در این چرخه آسیب‌زا، خودشان نیز آسیب می بینند. و باز باید بدانند که با خرید کالای خارجی فرصت‌های شغلی و

اشتغال در کشور صادرکننده را تضمین کرده‌اند. گذشته از آن نیز بخشی از ارزحاصل از ثروت ملی، به بهای خرید کالاهای لوکس از کشور خارج می شود، در واقع این بهایی است که برای استفاده از کالاهای مصرفی خارجی پرداخت می کنیم.

اما باید از خود پرسید که چرا مصرف‌کننده داخلی به سمت خرید کالای خارجی تمایل دارد؟

نیم نگاهی به برندهای خارجی درکشور از یک سو و تبلیغات دهان پرکن شرکت‌های خارجی، نشان می دهد که بازار داخلی برای سال‌های متمادی در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است.

به‌راستی تولیدکنندگان چه پارامترهایی را باید در محصولات داخلی مدنظر قرار دهند تا مصرف‌کننده رغبتی برای خرید و مصرف آن داشته باشد؟

این وظیفه تولیدکننده است که جنس با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند، مردم به دنبال مصرف کالای با کیفیت با قیمت منطقی و نه لزوماً ارزان هستند. حالا برای اینکه مردم از کالای ایرانی استقبال کنند، باید کالای با کیفیت و با قیمت منطقی تولید شود، این تولید، خود نیازمند زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن از توان تولیدکننده خارج است که این موضوع به تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین برمی‌گردد.

یکی از پارامترهای تولید، قیمت منطقی آن است، اما وقتی مواد اولیه و انرژی و دیگر پارامترها قبل از ورود به فرایند تولید، افزایش قیمت پیداکرده است، چه انتظاری می توان داشت؟

تولیدکنندگان برای تولید کالای باکیفیت از دولت انتظاراتی دارند، این انتظارات در قالب حمایت، هدایت و نظارت تبلور می‌یابد.

کالای خوب و با کیفیت متنوع و با قیمت مناسب، حق هر مصرف‌کننده‌ای است، اما موضوع عرق ملی مردم به خرید کالای داخلی نیازمند آموزش و تبلیغات است.

ما باید برای مصرف کالای ایرانی فرهنگ‌سازی کنیم، از مدارس گرفته تا تبلیغات رسانه‌ای؛ برای نمونه ضروری است که بودجه‌ای برای صدا و سیما در نظر گرفته شود تا کالای ایرانی را با برند آن تبلیغ کند تا مردم آن رابشناسند و به مصرف آن کمک کنند و از سویی شرکت داخلی هم توان تبلیغ را داشته باشد، وقتی تقویت شد، هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

در کشور ما تضادهایی در تئوری‌های اقتصادی وجود دارد که باعث می شود در عمل با استانداردهای دو گانه روبه رو شویم، یکی از این موارد، تبلیغ کالاهای خارجی برای درآمدزایی است.

تبلیغ آگهی کالاهای خارجی، دل بسیاری را به درد می آورد. تضاد موجود در اقتصاد نتیجه فرآیندهای جاری اقتصاد ماست و هنگامی که شعار آزادسازی اقتصاد می دهیم و می خواهیم به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم، نتیجه‌اش این است که اطرافمان تبلیغ کالاهای خارجی را

می بینیم و واردات بسیار زیاد است، در حالی که تولید به کندی انجام می شود.

در حالی که منافع ملی ما در گرو توسعه اقتصادی و افزایش تولید داخلی است و تولید داخلی هم نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی است. همه ما می دانیم که هر کالای خارجی که در کشور وارد و مصرف می شود، بخش اعظم هزینه خرید آنها نتیجه فروش ثروت ملی نفت است.

مصرف‌کننده معمولاً به دنبال جنس ارزان و با کیفیت بالاست و تصور می کند که کالای ایرانی از کالای مشابه خارجی گران‌تر است و کیفیتش پایین‌تر، اما ما بر این باور نیستیم، معتقدیم که تولید داخلی یک سروگردن از خیلی از کالاهای وارداتی بالاتر است، ولی متأسفانه قاچاق ارزان واردات و ورود کالاهای بنجل، مصرف کالای داخلی را با مشکل مواجه کرده است.

هر چند منکر این موضوع نیستیم که حتماً نباید از کالاهای خارجی استفاده کرد اما وقتی کالای مشابه داخلی وجود دارد، چرا باید به چنین کالاهایی دل ببندیم؟

باید تلاش خود را برای ترغیب بازار، بنگاه‌ها و مردم به توزیع و استفاده از کالاهای داخلی، متمرکز کنیم و بنگاه‌ها نیز باید به تولید کالاهای با کیفیت و بادوام همراه با ماندگاری بالا، روی آورند که هم نیاز داخل کشور را تامین کنند و هم در عرصه صادرات کالا به کشورهای هدف، حضوری فعال داشته باشند.

استفاده از کالاهای داخلی یعنی ایجاد اشتغال پایدار و به چرخه درآمدن اقتصاد کشور، به همین سبب باید از همه اولویت‌ها در این راه استفاده کنیم تا کارخانه‌های کشور موفق به تولید کالای ایرانی باکیفیت شوند.

چنین روندی باعث افزایش اشتغال‌زایی برای جوانان در کشور می شود و این امر به معنی آغاز یک جهاد بزرگ است که توانایی از بین بردن بی‌کاری و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان را دارد.⁽¹⁾

برجستگی نقش «تولید ملی» در زمان تحریم‌ها

برجستگی نقش «تولید ملی» در زمان تحریم‌ها

شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که جلوی واردات گرفته شود، بعضی کالاهای اساسی یکی از راه‌ها وفور و عرضه کالا برای کاهش قیمت آن است. رشد قیمت زیادی پیدا کرده است و باید برای آن راهکاری داشت.

در طول سال‌های گذشته تاکنون قیمت دلار جهش ناگهانی در پیش گرفته است. مهم این است که این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را پذیرا باشند. تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است. بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی، لازم است

به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی، توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود.

تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم‌های خارجی است که حمایت‌های به‌موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلماً در خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر شده و در عین حال عامل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود. در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می‌شود. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد. دولت‌های غربی می‌خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور، طرح‌هایی را آماده کرده و پیاده می‌کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بی‌کاری در کشور افزایش یابد. باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دولت‌های غربی، فعالیت‌های آنان را علیه کشور بی‌نتیجه‌سازیم تا نتوانند ضربه‌ای بر ما وارد کنند، این تهدید می‌تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.

از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز موجب می‌شود واردات کالا به تناسب خود، صرفه اقتصادی‌اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی‌توان همه‌چیز را در داخل ساخت. ولی هم‌اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید

ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد. بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان به واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران‌شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود، اما معمولاً همیشه در کشور باتورم روزافزونی دست به گریبانیم.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای ایرانی را هجوم گسترده انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی ـ که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می شوند ـ دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌کننده ایرانی است؟ مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم چون ویروسی در کشور، در حال گسترش است و عوارض سوء آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و نیز ضروری می شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آنها نیز در گوشه‌ای از خانه ما، جای خالی خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌کنندگان به خریدن کالاهای ایرانی را هجومِ گستردة انواع کالاهای مصرفی بادوام و

بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌کننده ایرانی است؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و روی ارتقای کیفی کالاهای داخلی تأکید داشته‌اند:

به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع‌کننده‌ای برسد.

معظم له ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسئولیت‌های جامعه کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند:

باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌کننده ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش‌نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.

همچنین معظم له در دیداری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند:

دستگاه‌های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جز تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس‌جمهور دستور بدهند.

تحریم یک جانبه امریکا بر ایران از اوائل سال 1999م اساساً بازتاب نامطلوبی بر منافع آمریکا داشته است. در صورتی که تأثیر این تحریم‌ها بر ایران به ویژه تحریم واردات امریکا از ایران بسیار اندک بوده است. تحریم صادرات امریکا و سرمایه‌گذاری در ایران بر منافع تجاری امریکا

تأثیر نامطلوب کوتاه مدت و احتمالاً دراز مدت داشته است محروم شدن شرکت‌های امریکایی از فعالیت در بخش نفس ایران بر موقعیت ژئوپلتیک آمریکا در آسیای مرکزی نیز تأثیر بد داشته است.

این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل در سه قطعنامه که از حمایت قاطع اعضا برخوردار بود، تقریباً با لحن یکسان بر این اصل تأکید کرد که توسل به اجبار اقتصادی جایگاهی در روابط بین‌الملل ندارد و هیچ کشوری حق ندارد با توسل به تدابیر اقتصادی، سیاسی و غیره، کشور دیگری را وادار به متابعت از حق حاکمیت خود از این طریق برتری‌جویی کند.

منظور از واژة اجبار اقتصادی عبارت است از هرگونه تلاش یک کشور برای اعمال نفوذ در وقایع خارج از مرزهای خود از طریق اعمال محدودیت دسترسی به منابع خدمات یا مشتریان.

طبق قانون داماتو، آمریکا تلاش کرد که رفتار ایران را از طریق محدود کردن دسترسی آن کشور به منابع، خدمات یا مشتری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین قانون داماتو به طور مشخص ابزار اجبار اقتصادی است.⁽¹⁾

با افزایش تحریم‌ها بر ضد کشورمان و همراهی اتحادیه اروپا، کانادا و کشورهای همسو با امریکا باید گفت اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای قرارگرفته است که اگر در این شرایط با این تحریم‌ها با دقت و

هوشمندانه برخورد شود و سیاست‌های جایگزین مناسبی را برای برون رفت از آن در نظر گرفته شود، می توان به درستی در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرد. یکی از این راهکارها توجه به کالاهای داخلی است. در این بین، اگر به طور اساسی به معضل امروزه کشورمان یا الگوی مصرف کالاهای خارجی نگاهی داشته باشیم باید گفت، از آنجا که الگوهای مصرف را نمی‌توان از نظام‌های ارزشی و هنجاری اجتماعی یا فردی ـ که معرف شخصیت مصرف‌کننده است ـ جدا ساخت باید در راه جایگزین کردن مصرف کالاهای داخلی به جای خارجی کوشید. در این بین، بی‌شک کالاها و خدمات مصرفی دارای علایم رمزی نیز هستند. یعنی در واقع مصرف کالاها و خدمات مصرفی، ترجمان وضع فرهنگی یا هویت فرهنگی‌اند. لذا الگوهای مصرف در همه موارد باید با هویت فرهنگی جامعه ما پیوستگی داشته باشد و گزینش‌های مصرفی مردم بیشتر تحت‌تأثیر منابع داخلی باشد تا منابع خارجی. در این راستا اگر به گذشته و حال نگاهی داشته باشیم باید گفت در واقع از گذشته کشورها و شرکت‌های فراملیتی در گرایش مردم به مصرف کالاهای خارجی و جایگزین نمودن کالاهای داخلی ـ ساخت تولید‌کنندگان کوچک با کالاهای خارجی ـ در همه جهان دخالت مؤثر داشته و با تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان باعث نابودی کالای داخلی در بسیاری از کشورها نظیر هند، پاکستان، جمهوری کره، فیلیپین و.. شده‌اند. چنانچه به طور مثال شست‌وشوی مغزی تجارتی شرکت‌های خارجی آن‌چنان پرتوان بوده

است که ساکنین برخی روستاها در کشوری مانند مکزیک متقاعد شده بودند که بدون نوشابه‌های غیر الکلی امریکایی نمی‌توانند زندگی کنند.

آنچه مشخص است اتکاء به تولیدات داخلی یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تحریم‌ها است. در این بین، اکنون سال‌هاست کشور ما با معضلی به نام ترویج مصرف کالاهای خارجی روبه‌رو بوده و حتی تبدیل به فرهنگی گشته است که کالای خارجی را بر کالای تولید داخل ترجیح داده است. در این بین برای رهایی از این دور باطل، جدا از توجه به دو عنصر مهم قیمت و کیفیت باید در جهت مصرف کالاهای داخلی بکوشیم. چرا که در حال حاضر هم کالاهای ایرانی در بیشتر موارد از کیفیتی نسبی برخوردار می‌باشند. اما آنچه مشکل‌آفرین شده تشدید فرهنگ استفاده ازکالای خارجی است. یعنی امروزه همچنان برخی افراد، استفاده از خودرو، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی با مارک خارجی را یک امتیاز می دانند. اما باید گفت در اقتصاد تولیدی و ملی این امر رخ نمی‌دهند و معمولاً اقتصاد‌های بزرگ تأکید بیشتری بر کالاهای داخلی خود دارند تا خارجی. در این بین اکنون باید با در نظر گرفتن سیاست‌های چند جانبه در عین اینکه کیفیت کالاهای داخلی را بالا می‌بریم، باید مصرف کالاهای داخلی را هم در بین مردم و شهروندان رواج دهیم. در این راستا برای برخورد با این چالش، نمی‌توان تنها به برخوردهای قانونی اکتفا کرد بلکه باید با توجه به روش‌های مقابله با این تفکر و مقابله با رواج فرهنگ مصرف‌گرایی کالاهای خارجی و استفاده از روش‌هایی همچون فرهنگ‌سازی، بهره‌گیری از

رسانه‌ها و.. مصرف کالای ایرانی را افتخار ملی بدانیم. امری که پیامدهای مهمی نظیر بالارفتن رشد اقتصادی و صنعتی، قدرت‌مند شدن توان صنعت و صادرات بیشتر، افزایش تولید داخلی و...را برای محصولات داخلی فراهم کرده و خود تبدیل به عاملی برای مقابله قدرتمندانه در مقابل تحریم‌ها می‌شود.

عدالت توزیعی در پرتو ارتقای تولید ملی

عدالت توزیعی در پرتو ارتقای تولید ملی

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت ـ به‌ویژه برای طبقات محروم ـ اهمیت و نقش فوق‌العاده تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (یعنی جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند. از سوی دیگر تنها در سایه قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسئله‌ای است که نسل قدیم به آن التفات نداشته‌اند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار

مضاعف»، «جهاد اقتصادی» و «حمایت از کار وسرمایه ایرانی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی، بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت، ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید، به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت: توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت، افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که تنها در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.

البته اقتصادهای نفتی ـ مانند ایران ـ باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی، مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و

درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه مستقیم این نکته عبارت از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه تولید است. متأسفانه از دیرباز، نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.

البته تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت، موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید، مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی‌زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

تقویت تولید ملی، به عنوان حسنه اجتماعی

تقویت تولید ملی، به عنوان حسنه اجتماعی

نام‌گذاری امسال هم به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و با تأکید مجدد بر تولید ملی، مَحْمِل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا همان‌طور که گفته شد، اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولیدگران را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی یعنی تولید اقتدار

تولید داخلی یعنی تولید اقتدار

رشد توان تولیدی، یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که

پیش‌تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد زوال هیمنه آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و استقلال خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

سروری و سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی ـ امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند.

لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن

است که با استفاده بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.⁽¹⁾

نکته قابل تأمل دیگر در راستای تقویت انگیزش افراد، عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی، دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه چنین توصیه‌ای، آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است که این مسئله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.

دست کشیدن از حمایت‌گرایی، دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمرة مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از

تولیدکننده داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و اِدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف، فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.⁽¹⁾

حمایت از کار و سرمایه در چین و آثار مثبت آن

حمایت از کار و سرمایه در چین و آثار مثبت آن

چین از سال‌ها قبل، حضوری هرچند محدود با کالاهای کوچکی چون سوزن، سوزن ته‌گرد، سنجاق قفلی، سوزن منگنه، چتر و دوچرخه فونیکس در ایران داشته است، اما امروز ورود چین به ایران، بسیار با نفوذتر و گسترده‌تر شده و در کمتر کالایی در ایران می‌توان مارک غیرچینی را جست‌وجو کرد. علت این امر به خاطر برنامه‌ریزی، بردباری، سخت‌کوشی و تخصص‌گرایی مردم چین است. امروز تولیدات چینی آن‌چنان رشد کرده که بیشتر بازارهای دنیا به ویژه ایران را به

تسخیر خود درآورده و به سومین قدرت اقتصادی دنیا پس از امریکا و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. به طوری که حجم اقتصادش تا پایان سال 2010 میلادی از 11 هزار میلیارد دلار عبور کرده و می‌رود تا با توجه به مسائل جاری منطقه یورو به زودی به قدرت دوم اقتصادی جهان مبدل شود.

جای شگفتی است که چین این امتیاز اقتصادی را تنها در طی 60 سال و طی سه دورة برنامه‌ریزی منسجم و هوشمندانه اقتصادی به دست آورده است. این تغییرات از سال 1949 و اوایل دهه پنجاه با به قدرت رسیدن «مائوتسه تونگ» آغاز شد و برنامه‌های اصلاحی اقتصاد خود را با صنعتی کردن و از بین بردن فقر فزاینده و کنترل شدید جمعیت و توزیع عادلانه ثروت و درآمد آغاز کرد و مطابق با سال 1357 خورشیدی یعنی سی سال بعد از این حرکت توفنده، با دو اتفاق مهم این چرخة رشد و تعالی تکمیل شد. اول مرگ مائو و جایگزین شدن یک چهرة منتقد به نام «تنگ شیائوپنگ» در رأس هرم قدرت و رهبری و دوم آغاز برنامه سه مرحله‌ای بازسازی اقتصاد چین؛ رهبری نوین با روش رادیکال و ریشه‌ای، سیستم اقتصادی این کشور را تغییر داد و آن را به سوی اقتصاد بازار آزاد و درهای باز هدایت نمود. این دگرگونی از ابتدایی‌ترین بنیان‌های اقتصادی جامعة چین که همان کمون‌ها یا واحدهای تولیدی ـ اجتماعی بودند تا کلان‌ترین سطح سازمان‌های حکومتی را شامل شد. کمون‌های روستایی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد و تعاونی‌های خانوادگی تشکیل شد و با این ترفند تولید

محصولات کشاورزی افزایش یافت. «تنگ شیائوپنگ» در سال 1979 برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای چین را اعلام و اجرایی کرد. در مرحله اول یعنی از سال 1990 ـ 1980 تولید ناخالص داخلی 2 برابر شده و مسئله تأمین غذا و لباس مردم چین به سامان شد. اما در مرحله دوم یعنی 2000 ـ 1991 اجرای برنامه‌ها سبب شد تا تولید ناخالص داخلی این کشور 3 برابر افزایش یابد و در اثر این ترقی، زندگی اکثر مردم چین به حد متوسط ارتقاء یافت. بر این اساس زندگی مردم چین بعضاً تا 22 برابر بهبود یافت و درآمد سرانه روستاییان 54 برابر شد و شمار چینی‌های کم درآمد از 53 درصد به 8 درصد تقلیل یافت و مرحله سوم تغییرات اقتصادی نیز از سال 2001 تاکنون در حال اجراست و می‌رود تا چین به ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود.

راهبرد توسعه اقتصادی در چین

راهبرد توسعه اقتصادی در چین

چین با تغییر نگاه سوسیالیستی و مبتنی بر اقتصاد بسته و دولتی بر جامانده از نظام کمونیستی، یک انقلاب اقتصادی بزرگ ایجاد کرد. انقلابی مبتنی بر نظام بازار و درهای باز. این تحولات از سال 1979 در چین پیاده شد و آزادسازی کوچک‌ترین واحدهای اقتصادی یعنی همان کمون‌های روستایی تا کلان‌ترین رده‌ها و تصمیمات اقتصادی را دربرگرفت. برای مثال در روستاهای چین نظام مسئولیت‌شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه‌کاری توسط خانواده‌ها اجرا شد و حدود پنج سال بعد همین اصلاحات به شهرها نیز منتقل شد و همزمان ساختار نظام مالکیت در چین نیز متحول شد و میان اقتصاد دولتی و اقتصاد

خصوصی شامل سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی، تفکیک تئوریک به عمل آمد و در حقیقت عناصر متناقض اما کارآمد اقتصادی، مانند اقتصاد دولتی، اشتراکی، خصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی و اقتصاد با سرمایه‌گذاری خارجی در کنار یکدیگر و هر یک جایگاه خود را در اقتصاد چین باز یافتند. در این میان قانون اساسی چین نیز تصاحب، تخریب، دست‌درازی به اموال سرمایه‌گذاران خارجی را با تجاوز به اموال شخصی یک چینی برابر دانسته و در مقابل تخطی از این قانون، شدیداً حساس و قاطعانه برخورد کرد. این قوانین تصریح می‌کند که کشور از منافع اقتصادهای غیردولتی مانند اقتصادهای شخصی و خصوصی حفاظت کرده و اموال قانونی تمام افراد حاضر در چین، غیرقابل تجاوز است و به دنبال این نگاه در اکتبر سال 1987 در سیزدهمین نشست حزب کمونیست چین، راهبرد توسعه سه‌گانه چین با تأکید بر اقتصاد و بازار آزاد سوسیالیستی را تصویب و سقف زمانی برای تحقق تمام اهداف آن و تبدیل چین به کشوری مدرن، شکوفا، مقتدر، دموکراتیک و متمدن را حداکثر تا سال 2050 میلادی تعیین کرد.⁽¹⁾

چینی‌ها در کنار سرمایه‌گذاری برای توسعة زیرساخت‌های اقتصادی، تحقق اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی را بر 2 پایه مستقر کرد: پایه اول، تدوین سیاست‌های پیشرو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دوم، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای ساحلی باز؛

در بخش اول یعنی سیاست‌های جلب و جذب سرمایه‌گذاری، چین از آغاز دهه 80، محیط قانونی و زیربنایی بسیار مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و در این راستا بیش از 500 قانون صادر کرد تا تضمین قانونی برای سرمایه‌گذاران حاضر درچین به وجود آید و همچنین 2300 سندقانونی دیگر برای دادن تعهدات مربوط به سرمایه‌گذاری سایر کشورهای جهان و سازمان تجارت جهانی صادر کرد و در این مدت 830 سند دیگر را اصلاح کرده به طوری که هم‌اکنون بیش از 170 کشور جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده و تعداد مؤسسات سرمایه‌گذار حاضر در این کشور به بیش از 400هزار مؤسسه رسیده است و تقریباً تمامی 500 شرکت بزرگ و طراز اول جهان در چین حضوری فعال دارند.

اما در بخش دیگری از سیاست‌های جذاب اجرایی، چین به دنبال استقرار اقتصاد آزاد، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی در این کشور است. بر اساس این سیاست، از سال 1980 تاکنون، به تدریج مناطق ویژة و بنادر آزاد متعددی در سراسر قلمرو چین ایجاد شده است. در نخستین گام، 5 منطقه ویژه اقتصادی در 5 شهر و استان ایجاد شد. 4 سال بعد در سال 1984، چین، 14 شهر ساحلی از جمله دالیان، چین هوانگ رائو، تیان چین، شانگ‌های و گوانگجو را بندر آزاد اعلام کرد. و در سال 1985 نیز دلتای رودخانه یانگ تسه، دلتای رودخانه جوجیانگ، شبه جزیره شان دونگ و لیان دونگ و برخی مناطق دیگر هم به عنوان مناطق باز اقتصادی در سواحل دریا حفر می‌شدند.

در سال 1992 چین اعلام کرد، درهای گروهی از شهرهای مرزی و تمامی مراکز استان‌ها و مناطق خودمختار را به روی خارج باز کرده است. همچنین در برخی شهرهای بزرگ و متوسط، 15 منطقه تجارت آزاد، 49 منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و 53 منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تأسیس کرد. این مناطق نواحی نسبتاً کوچکی است که در شهرهای چین، منطقه باز تعیین‌شده به طور متمرکز، تأسیسات کامل زیربنایی در آن ساخته شده و محیط سرمایه‌گذاری با استاندارد بین‌المللی در آن فراهم گردیده است.

این مناطق کاملاً از پرداخت مالیات معاف هستند و سرمایه‌گذاران اجازه دارند در آن به سرمایه‌گذاری، مدیریت، تجارت بین‌المللی، توسعه امور، ذخیره در انبارها، تهیه فرآورده‌ها وصادرات بپردازند.

زیرساخت‌های مطلوب اقتصادی

زیرساخت‌های مطلوب اقتصادی

از نظر ساخت‌های اقتصادی نیز، کشور چین، درخشان‌ترین کارنامه‌های اقتصادی را در قلمرو وسیع خود برجای گذاشته است به طوری که در بخش حمل ونقل ریلی، 73 هزار کیلومتر خطوط راه‌آهن احداث کرده و اولین راه‌آهنی که در دنیا از سطح دریا عبور می‌کند، در این کشور است. در بخش حمل و نقل دریایی نیز 8 بندر چین در فهرست 50 بندر برتر جهان ثبت شده است. خطوط حمل و نقل هوایی چین نیز به تمام قاره‌های دنیا امتداد یافته به طوری که فرودگاه‌های این کشور، روزانه یک هزار پرواز به تمام نقاط دنیا دارند.

در بخش زیرساخت ارتباطی نیز وضعیت چین بسیار بهبود یافته است. به طوری‌که رشد سالانه ایجاد ارتباطات تلفنی ثابت و همراه به 100 درصد می‌رسد. سیستم بانک‌داری چین نیز در سال‌های اخیر، سهم شایسته خود را از بانک‌داری بین‌المللی به دست آورده است در حالی‌که 20 سال پیش، چین فقط 4 بانک بزرگ و عمدة دولتی داشت که زیر نظر بانک خلق چین به عنوان بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. اما از سال 1995 به این سو، با صدور قانون «بانک‌های بازرگانی» رشد سیستم بانک‌داری این کشور آغاز شد. به گونه‌ای که این کشور، هم اکنون بیش از 120 بانک بازرگانی بزرگ و کوچک دارد. در بخش بورس نیز با اینکه بسیاری از کشورهای جهان برای رسیدن به یک بورس فعال و منظم و بزرگ بیش از صد سال، زمان صرف کرده‌اند. چین تنها در طول 20 سال گذشته به این هدف دست یافته است. نخستین بورس‌های چین در سال 1990 و 1991 در 2 شهر شانگ‌های و شن‌جن تأسیس شد و با گسترش خارق‌العاده آن، امروز بازار سهام چین دارای 1287 شرکت و 70 میلیون سرمایه‌گذار است. وجود یک چنین زیرساخت‌های منحصر به فردی باعث شده است تا غول‌های چندملیتی رو به بازار چین بیاورند. هم از نظر فروش محصولاتشان و هم از نظر استفاده از این زیرساخت‌ها برای تولید بهره ببرند.

فولکس واگن با سرمایه‌گذاری 5 میلیارد یورویی یکی از این غول‌هاست که اکثر خودروهای پرفروش خود را در این کشور تولید می‌کند و غول هواپیماسازی بوئینگ نیز دیگر غول حاضر در چین است.

نوکیا نیز هم اکنون چین را به یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های خود تبدیل کرده است.

با این کارنامه درخشان، چین درصدد است تا به مقام اول اقتصادی جهان نایل آید. در سال 2011 میلادی صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده است که چین در 5 سال آینده به قدرت نخستین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود و تا سال 2016 در شاخص‌های اقتصادی از امریکا پیشی می‌گیرد. این صندوق در ارزیابی خود می‌گوید، ارزش تولید ناخالص داخلی چین در سال 2010 معادل 11 هزار و 200 میلیارد دلار بوده است که در سال 2016 به 19 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. در شرایطی که در سال 2010 ارزش این شاخص برای امریکا 15 میلیارد و 200 میلیون دلار بود و تا سال 2016 از 18 هزار و 800 میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید تا 5 سال آینده، سهم چین در اقتصاد جهان از 14 درصد کنونی به 18 درصد خواهد رسید که از سهم 7/17 درصدی امریکا بیشتر خواهد بود. بی‌تردید دقت در این ویژگی‌ها و الگوبرداری از آن و بومی‌سازی نمودن آن برای هر ملتی ـ به ویژه ملت بزرگ ایران ـ راه‌ها را هموارتر خواهد ساخت.⁽¹⁾

فصل سوم: راهبردها و راهکارهای تحقق شعال سال

اشاره

فصل سوم: راهبردها و راهکارهای تحقق شعال سال

زیر فصل ها

1. موانع تحقق تولید ملی

اشاره

در خصوص علت نام‌گذاری سال جاری به این نام، با تمرکز به بخش دوم نام‌گذاری که در این نوشتار هدف قرارگرفته است، می‌توان مهم‌ترین برداشت را اهمیت حیاتی مسئله تولید و بهره‌وری داخلی با توجه به تحریم‌های اقتصادی کشور و ظرفیت‌های کلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی به‌دلیل برخی سیاست‌گذاری‌ها؛ ایجاد پروسه‌ای منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی ـ که اساس و بنیان استقلال محسوب می‌گردد ـ و نیز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و به خصوص صیانت از اشتغال موجود برشمرد. اما این نامگذاری در واقع یک نشانه‌گذاری و سیاست‌گذاری محسوب می‌شود که با توجه به شرایط حال کشور نشان دهندة اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه‌های داخلی در جهت رشد وتوسعه کشور است. رسیدن به این هدف مهم مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان

اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست‌گذار و قوه قضاییه به‌عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی است.

در حال حاضر «عدم حمایت از بخش تولید» در کشور، دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است، توجه به بخش تولید و افزایش بهره‌وری و نیز صیانت از سرمایه‌های ملی در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است که می‌بایست در مرحله نخست این چالش‌ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره‌وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع کدام است؟

آشنایی با موانع تحقق تولید ملی

اشاره

آشنایی با موانع تحقق تولید ملی

ارتقای تولید ملی، بدون توجه به مشکلات موجود در رشد صنعت داخلی و رفع این مشکلات امکان‌پذیر نیست. آسیب‌شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید واحدهای موجود و بهبود کیفیت محصولات تولیدی، نخستین گام در راه رفع مشکلات تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری است. گام‌های بعدی با توجه به نتایج چنین مطالعه‌ای برداشته خواهد شد.

به اجمال موانع تولید می‌تواند به شرح زیر دسته‌بندی شود:

الف) موانع ناشی از قوانین و مقررات موجود

الف) موانع ناشی از قوانین و مقررات موجود

اصلی‌ترین قوانین مبتلابه بخش صنعت کشور عبارتند از: قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش

افزوده. شکی نیست که اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین، از سوی جامعه تولیدی کشور پذیرفته هستند. ولی نگرش غیر جامع‌گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش‌های دست و پا گیر برای رسیدن به این اهداف، بخش‌هایی از این قوانین را به صورت موانعی در راه تولید‌کنندگان درآورده است، به گونه ای که عوارض ناشی از آنها، دقیقاً خلاف مقصود تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این قوانین هستند؛ برای نمونه، می‌توان به اثر منفی آنها در ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ب) موانع ناشی از ناهماهنگی نهادهای مالی و اعتباری

ب) موانع ناشی از ناهماهنگی نهادهای مالی و اعتباری

با وجودی که هدف از ساخت نهادهای مالی و اعتباری، گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان‌پذیر نیست، عملکرد کنونی مؤسسات بانکی، موجب کشاندن قاطبة جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیت‌های مجازی اقتصادی با بازده فوری شده و این موضوع باعث شده است تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه‌ای جز فکر و اندیشه خود ندارند، از دستیابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستکار عرصة تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره‌مند نشوند.

ج) موانع ناشی از نبود اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری

ج) موانع ناشی از نبود اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری

بی‌ثباتی قوانین و روش‌های اجرایی آنها و نیز برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن پیامدهای سوء این‌گونه رفتارها

و به ویژه تأثیر آنها بر صاحبان سرمایه درستکار صورت می‌پذیرد، موجب آن می‌شود که اطمینان از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی دراز مدت ـ که ایجاد و راهبری صنایع تولیدی، بخشی از این فعالیت‌هاست ـ گرفته شود.

از آنجا که کشور از تلاطم‌های سال‌های آغازین تثبیت نظام جمهوری اسلامی گذر کرده و قوانین ناظر به حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی در دهه‌های اخیر به حد کفایت مصوب شده‌اند، شایسته نظام اسلامی ـ که هم نفی نظام سرمایه‌داری لجام‌گسیخته لیبرال و هم نفی نظام اشتراکی محدودکننده کمونیسم را کرده ـ نیست که هنوز به ثبات کافی برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران مشروع داخلی نرسیده باشد.

د) موانع ناشی از شرایط خارجی

د) موانع ناشی از شرایط خارجی

در سال‌های اخیر، کشور ما شاهدِ اعمال محدودیت‌های منبعث از فشارهای برخی کشورها به جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ صرف‌نظر از اینکه چنین محدودیت‌هایی، اعم از اینکه توسط دولت‌های خاص یا توسط نهادهای بین‌المللی اعمال شده باشند، قانونی هستند یا خیر، بایستی میزان تأثیر واقعی آنها جدی گرفته شده و آثار آنها بررسی شوند. بدیهی است، چنین مطالعه‌ای برای یافتن راهکارهای رویارویی با این محدودیت‌ها و تصمیم‌های مناسب اقتصادی برای بالا بردن میزان فعالیت‌های صنعتی و افزایش تولیدات داخلی است.

ه) موانع صادرات تولیدات داخلی

ه) موانع صادرات تولیدات داخلی

بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که رشد تولیدات درونی در صورت یافتن بازارهای ملی و فراملی محقق می‌شود. به طور کلی، بسنده کردن به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی‌شود. از آنجا که صدور محصولات داخلی به دیگر کشورها از یک سو درآمد ملی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، ارتباطات اقتصادی موجبات تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت در امنیت ملی را به دنبال دارد، صادرات محصولات بنگاه‌های تولیدی باید از راه‌های گوناگون تشویق شوند؛ به حداقل رساندن عملیات بانکی و گمرکی، تداوم جوایز صادراتی، ایجاد تسهیلات جدید از جمله این مشوق‌ها هستند و لازم است تمهیدات نوینی که با جهانی شدن اقتصاد هم‌خوانی دارند، در راستای افزایش صادرات غیر نفتی اندیشیده شود که در این زمینه، توجه به روش دیگر کشورها در حمایت از صادرکنندگان خود، مفید خواهد بود.

تقویت اقتصاد ملی، موجب تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان خواهد شد، زیرا نظام اسلامی مقتدر، الگوی مناسبی برای ملت‌های به پا خاسته و دارای قدرت بازدارندگی در قبال دولت‌های زیاده‌خواه خواهد بود.⁽¹⁾

و) موانع ناشی از قاچاق و واردات بی‌رویه کالا و فساد اقتصادی

و) موانع ناشی از قاچاق و واردات بی‌رویه کالا و فساد اقتصادی

نبود نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی‌رویه واردات کالاهای خارجی از راه‌های ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی، نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید‌کنندگان می‌گیرد، بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی روبه‌رو می‌شود. امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به ویژه در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سال‌های اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می‌طلبد.

رهبر معظم انقلاب در سخنان خود درباره فساد اقتصادی اخیر به دو نکته اساسی اشاره داشتند که هر دو نکته از جنس گلایه‌مندی بودند؛ یکی گلایه از کوتاهی و اهمال مسئولان در اجرای برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگری که ـ در غالب دستور به رییس جمهوری بیان کردند ـ به موضوع ممنوعیت واردات و خرید کالاهای خارجی اشاره داشت. به دنبال بیان دغدغه از سوی رهبری در مورد واردات بی‌مورد کالاهای خارجی، هیئت دولت بلافاصله این موضوع را در قالب مصوبه‌ای به تمامی دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرد. در عین حال که اقدام سریع دولت در جامه عمل پوشاندن به دغدغه رهبری در این زمینه، به نظر می‌رسد رفع واقعی دغدغه جایگزینی واردات با کالاهای تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی، علاوه

بر تصویب دستورالعمل‌های قانونی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی دولت و سایر قوا و نهادهای تأثیرگذار در کشور است.

امروزه در حوزه تئوری‌های اقتصادی و فضای تجربی به دفعات روشنی ثابت شده که مؤثرترین شیوه مقابله با پدیده‌های مضری مانند قاچاق کالاهای خارجی و داخلی، به درون و بیرون مرزها یا کاهش حجم واردات از مبادی قانونی، از بین بردن توجیه اقتصادی این فعالیت‌ها است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که فعالیتی مانند قاچاق کالا به داخل مرزهای کشور و یا قاچاق برخی محصولات و فرآورده‌ها از داخل به بیرون مرزها، توجیه اقتصادی داشته باشد، هزینه‌های قضایی و جریمه‌های قانونی مترتب بر این اقدام هر اندازه که بالا باشد، باز هم افرادی وجود دارند که با پذیرش تمام این هزینه‌ها، به دنبال کسب سودهای کلان از قاچاق کالا می‌روند. اما در مقابل اگر به هر شیوه یا به هر علتی، قاچاق کالا فاقد توجیه اقتصادی و سودآوری حداقلی باشد حتی در صورت نبود شیوه‌های قانونی و قضایی کارآمد، باز هم تعداد کسانی که به این عمل دست می‌زنند، بسیار اندک خواهند بود. تجربه نسبتاً موفق آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در این زمینه بسیار روشن است!

تا پیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین در ایران، هر روز اخبار تأسف‌بار متعددی از قاچاق این فرآورده‌ها که دارای اختلاف قیمتی فاحش با کشورهای همسایه بودند، منتشر می‌شد اما با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از بین رفتن فاصله قیمتی معنادار میان

قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، عملاً پدیده قاچاق سوخت، توجیه اقتصادی خود را از دست داد و شاهد کاهش چشمگیر این اتفاق حداقل در مورد بنزین هستیم. در مورد حمایت از تولید داخلی هم همین قاعده ساری و جاری است. تا زمانی که به دلایل مختلف، واردات کالاهای خارجی به داخل مرزهای ایران چه از مبادی رسمی و قانونی و چه به شکل قاچاق و به صورت غیرقانونی، دارای توجیه اقتصادی و سودآوری وسوسه‌انگیز باشد، نمی‌توان نسبت به اجرایی شدن و موفقیت دستورالعمل‌های دولتی و قانونی چندان امیدوار بود. از این رو به نظر می‌رسد مجموعه دستگاه‌های اجرایی و متولیان سیاستگذاری اقتصادی در کشور باید بیش و پیش از پرداختن به دستورالعمل‌ها و قوانین جدید، همّ و غم خود را به اصلاح رویه‌هایی که درحال حاضر دنبال می‌شود و با وجود آنها، واردات قانونی و غیرقانونی کالاهای مختلف به کشور همچنان دارای توجیه است، معطوف کنند.

در چنین شرایطی متأسفانه، رویکردی در راستای توقف رویه‌های دامن‌زننده واردات مانند اصلاح نرخ ارز، تدوین رژیم تعرفه‌ای کارآمد و... در پیش گرفته نشده است.

راه‌های بازدارنده قاچاق کالا

راه‌های بازدارنده قاچاق کالا

چه بخواهیم و چه نخواهیم پدیده شوم قاچاق در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. برای برکندن ریشه شوم قاچاق کالا، باید دست به دست هم بدهیم و از راه‌های درست وارد شویم تا بتوانیم

جلوی آن را بگیریم. شاید اصلی‌ترین گام‌های دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

الف) تأکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه‌ای برای مصرف کنندگان نیست. بلکه تولیدکننده هم باید با ارایه کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر، اجازه ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولیدکننده باید مصرف‌کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف‌کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. البته این به این معنای آن نیست که مردم، چشم‌بسته کالای نامرغوب و گران بخرند. بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر باید از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

ب) در مبارزه با قاچاق باید از همه راه‌کارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی و... بهره جست. قاچاق یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد. در این مبارزه باید از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده‌سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تأثیر رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، دستگاه‌های آموزش عالی، مطبوعات و.... می توانند

نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

ج) بعضی تصور می کنند قاچاق کالا فقط در مرز قاچاق است! این حرف درست مثل این می ماند که بگوییم اگر قاتل فقط در محل قتل دستگیر شود، قاتل است و اگر از محل جنایت خارج شود. دیگر قاتل نیست.کالایی که از طریق غیر قانونی وارد شده و عوارض آن پرداخت نشده یا با مدارک جعل‌شده، به طور ناقص پرداخت شده، قاچاق است، حتی اگر در سطح شهر و بازار باشد. وزارت بازرگانی موظف است با شناسایی این کالاها در سطح بازارهای کشور، جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای قاچاق برابر است با نابودی فرصت‌های شغلی و اگر کالاهای قاچاق به وفور عرضه نشود، خرید آن نیز کاهش می یابد.

د) کسی که می خواهد برای راه‌اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه‌گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی‌رویه قاچاق، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.

بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردت قاچاق یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط قاچاقچیان، ورشکست نمی‌شود. مصرف‌کننده‌ای هم که بازار می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی‌گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است.

در کشور‌هایی که اقتصاد قوی دارند. حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد!

ه) برای ریشه کن کردن قاچاق در کشور، نمی‌توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه، اجازه شکل‌گیری تخلف را ندهند و دامنة قاچاق را محدود کنند، در آن صورت هر چند نمی‌شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد، ولی طبیعی است که تنها این برخوردها بدون تمهیدات دیگر، چاره‌ساز نخواهد بود.

و) مجازات و تنبیهات نه تنها باید قاطعانه اجرا شود، بلکه باید شدید و بازدارنده باشد. این درست نیست که با متخلفان کوچک فورا برخورد شود و مجازات شوند و اموالشان مصادره شود، اما قاچاقچیان بزرگ و مفسدان اقتصادی (دانه درشت‌ها) در امان باشند و با هزار ترفند، خود را از مجازات در امان نگهدارند. مجازات متخلفان کوچک لازم است اما کافی نیست. چرا باید متخلفان کم اهمیت با سرعت مجازات شوند، ولی رسیدگی به پرونده‌های بزرگ، ماه‌ها و سال‌ها به طول بیانجامد و در نهایت هم به نتیجه‌ای نرسد؟!

ز) اگر می خواهیم مردم گرفتار قاچاق نشوند، باید از کالای ایرانی به طور بی‌شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری

از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل قاچاق پاک نگه دارد. گمرک، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان نظارت و بازرسی تعزیرات حکومتی باید در نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کنند. با رسیدگی به موضوع معیشت مرزبانان، کارکنان گمرک، قضات و مأموران تعزیرات، می توان به این منظور دست یافت. اگر هم تخلفی از جانب آنان مشاهده شد باید قاطعانه تنبیه شوند.

ح) واگذاری صنایع و خصوصی‌سازی، مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری مسئله‌ای به‌نام خصوصی‌سازی در کشور است، اما عملاً همین سیاست‌هایی هم که دارای نکاتی از قبیل حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور است، اجرا نشده است. اصولاً کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی‌سازی به‌عنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشورشده است، از گذشته تا کنون به معنای واقعی که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی از رهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناکام مانده است:

به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛ کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و

خصوصی‌سازی به افراد خاصی واگذارشده است اما متأسفانه فراوان دیدیم که کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندک و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده است. در این نوع خصوصی‌سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی که موجب ائتلاف سرمایه‌های ملی شده است رخ داده است:

الف: واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به افراد صاحب رانت و شرکت‌های حقوقی با هدف کسب سودهای هنگفت رخ داده است.

ب: این نوع واگذاری‌ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن توانایی‌های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع و شرکت‌های واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر به‌علت عدم توانایی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند. گواه اینکه دراین مدت اعتراضات کارگری فراوانی را شاهد بوده‌ایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی‌ها بازمانده و کارگران خود را در نهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان و حقوق معطل‌مانده چند ماهه اخراج کرده‌اند.

ج) عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه‌گذار، وجود بوروکراسی وسیع اداری؛ کاغذ بازی‌ها برای ایجاد یک واحد تولیدی، واقعاً سرمایه‌گذار را از ادامه انگیزه‌اش برای کارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان می‌کند. در این میان به جرئت می‌توان مدعی شد هیچ‌گونه

حمایت قانونی از کارآفرین نمی‌شود. تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره‌برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می‌بایست دستگاه‌های مختلف اداری وی را در مسیر ارزشمند کارآفرینی حمایت کنند، چگونه مورد بی‌توجهی واقع می‌شود! انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛ عدم همکاری مناسب بخش بانکی؛ پرداخت هزینه‌های متعدد و گزاف بابت کارشناسی؛ تهیه نقشه‌های مختلف و.... باعث می‌شود که افراد با انگیزه هم از ادامه کار باز بمانند.

د) عدم اتکا بر اقتصاد دانامحور، در بخش‌های مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع؛ کشاورزی و... یکی از فاکتورهای مهم موفقیت ـ که موجب توسعه اقتصادی می‌گردد ـ توجه به نخبگان کشور است، درحال حاضر واقعیت‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌ای همچون ژاپن و کانادا نشان‌دهندة موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها بر اساس توجه به نیروی انسانی نخبه می‌باشد. اما واقعیات کشور ما نشان‌دهنده خروج سالانه انبوه نیروی‌های انسانی نخبه و صاحب ایده‌ای است که سالانه بابت این خروج حداقل ۵۰ میلیارد تومان فقط بابت هزینه‌هایی که منجر به سرمایه‌گذاری بابت تحصیل ایشان شده است، کشور متحمل خسارت می‌شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه‌یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می‌گیرند و با اعطای امکانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده‌های خلاقانه و به‌کارگیری در

جایگاه مناسب با علائق در این کشورها می‌شوند. در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس، که وقتی تصدی بخش‌های اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور بدست نیروهای خلاق و نخبه باشد یقیناً ضمن هدایت و مدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده‌های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی، می‌توان در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال و تولید با کیفیت گام برداشت.

بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال جدید که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص‌های زیر باشد:

2. راهکار‌های حمایت از تولید داخلی

اشاره

واقعیت این است که تولید ایرانی سال‌ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز، در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است. اما حالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد و در شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد. خوشبختانه بخشی از مسئولان کشور و سرآمد آنان حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری، سال‌هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته‌اند و از واردات بی‌رویه انتقاد کرده‌اند. آنها تأکید دارند که در شرایطی که کالای

مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده‌ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می‌کنیم در واقع از سرمایه‌گذار و کارگر خارجی و واردکننده حمایت کرده‌ایم. در راستای رفع این وابستگی و برای تحقق منویات رهبری، قبل از هر چیز وابسته به بسترها و زمینه‌های زیر است:

الف) حمایت مردم و دولت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران1

الف) حمایت مردم و دولت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران⁽¹⁾

اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست‌های حمایتی، سرمایه‌گذار و تولیدکننده، نمی‌توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند. سرمایه‌گذار و تولیدکننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می‌یابند که احساس کنند سیاست‌های نرخ ارز، قیمت‌گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه‌های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و... بهتر شده‌اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار و سرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند. اگر چه رشد نرخ ارز و

هدفمندی یارانه‌ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود، کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده‌اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم، اما سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری و آینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسئولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بی‌کاری،.... را در نظر داشته باشند.

ب) حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه‌ای

ب) حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه‌ای

نمونه موفق این سیاست‌ها در سال‌های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم و مسئولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تأمین اعتبار مالی و... نشان می‌دهد که خودروسازان تولید سالی 1. 5 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده‌اند. یعنی با یک سیاست مؤثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی و صادرکننده موفق در منطقه تبدیل شده است. اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه‌دار و صنایع غذایی

حمایت کنیم، متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می‌کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد. همان طور که در گذشته، ایران صادرکننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان و بلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم و فرش و... از ایران صادر می‌شد، اکنون نیز می‌توانیم با سیاست‌های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه‌ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

ج) عطف توجه به دهه تحول اقتصادی، (دهه 1390)

ج) عطف توجه به دهه تحول اقتصادی، (دهه 1390)

نام‌گذاری امسال هم به نام حماسه اقتصادی با رویکرد حمایت از تولید ملی، از دوجهت قابل توجه است، اول این که، اقتصاد ایران دهه‌ای را پیش رو دارد که فارغ از هر گونه تحول سیاسی و سمت وسوی آن، با رشد درآمد نفت وگاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان ـ به خاطر منابع انرژی فراوان ـ ، مواجه خواهد بود و ایران در منطقه‌ای قرار دارد که به خاطردرآمد نفت و فعالیت‌های عمرانی گسترده، سال‌ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار مواجه خواهد شد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و... در سال‌های اخیر هم با رشد درآمد نفت وگاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد جمعیت قابل توجه، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. لذا مردم ایران و

اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت‌تأثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متأثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه 1390 تا 1400 دهة تحول اقتصادی، توسعه و پیشرفت باشد. نکته دیگر این مانع اساسی است که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های بانکی و نفتی و... توسط کشورهای غربی است و برای عبور از این محدودیت‌ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسئولان کشور قرار گرفته است و باید در راستای دستیابی به این ارزش‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کرد.

د) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر اساس حمایت از تولید ملی

د) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر اساس حمایت از تولید ملی

امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت حداقل 20 ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج، نصیب تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی شود. باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت‌ها و زیربناسازی نیاز دارد. یعنی باید سیاست‌ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه‌ها، قوانین کار و مالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته‌بندی و بازاریابی، برندسازی و معرفی نام‌های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست‌ها تنها بخشی از بازار را حمایت می‌کند و این سیاست‌ها حداقل برای چند سال مورد

توجه باشد تا اطمینان و اعتماد تولید‌کننده و سرمایه‌گذار را جلب کند و تولیدکننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.

قیمت‌گذاری‌ها، کنترل‌ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید‌کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولیدکننده یا از بازار خارج می‌شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان در سال‌های اخیر به واردکننده کالا تبدیل شده‌اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده‌اند که تولیدکننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته‌اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده‌اند. اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می‌شود که تولیدکننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست‌های مکمل مانند تعرفه‌ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و.... نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی افزایش یابد.

ه) افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی

ه) افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی

در سال‌های اخیر برخی سیاست‌های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصی‌سازی، طرح‌های عمرانی،

هدفمندی یارانه‌ها و... اجرا شده و تا حدودی اثرگذار بوده است اما برای اثرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهبود بانک‌داری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... باید جدی‌تر و شفاف‌تر عمل شود تا خصوصی‌سازی واقعی را شاهد باشیم و کارایی مدیریت بهتر شود. تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخش‌های دولتی را رقیب خود می‌بیند، نمی‌توان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.

دو سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در آن سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست‌ها کافی نبوده و با یک یا دو سال نیز نمی‌توان انتظار بهبود آن‌چنانی را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و حماسه اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولیدکننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی‌تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه‌های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد. طبیعی است که این حماسه بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه‌های یکساله تحقق نمی‌یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه‌های متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم. لازم است

یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود. پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت‌های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه‌های متناسب با مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی‌های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه‌ها، مراکز فنی وحرفه‌ای وهنرستان‌ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.

حماسه اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه‌ریزی حکومت و جامعه باشد. براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم‌ها وسیاست‌هایی است که بدون آنها نمی‌توان تولید ملی را حمایت کرد. برخی از این سیاست‌ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده‌ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده‌ها و بی‌نظمی‌ها و بی‌انضباطی‌ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال‌های اول انقلاب، مصرف‌گرایی را نادرست ارزیابی

کردیم و واردات بی‌رویه را نادرست می‌خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال‌های اخیر شاهد رشد بی‌رویه واردات کالا از خارج بوده‌ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.

مجموعه دیگری از سیاست‌ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده‌سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولیدکننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بی‌کاری کاهش یابد. علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه‌اندازی کارخانه‌ها کاهش یابد.

و) افزایش تعرفه‌های کالای وارداتی

و) افزایش تعرفه‌های کالای وارداتی

نوع دیگری از حمایت‌ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تاحدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران‌تر شده و تولید داخلی و کالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه‌ها و واردات بی‌موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.

ز) بسته‌بندی و بازاریابی مناسب

ز) بسته‌بندی و بازاریابی مناسب

نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته‌بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته‌بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار کوچکی دارند در

حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.

در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته‌بندی مناسب، می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

ح) انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی

ح) انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی

همچنین تنظیم سیاست‌های پولی ومالی دولت باید به گونه‌ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تأمین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال‌های آینده از طریق تأمین ریال بودجه از طریق رشد مالیات‌ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تأمین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و...

اگر بودجه دولت درست تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار مؤثرتر از زمان فعلی باشد.

اگر چه دولت پیش‌بینی کرده که با رشد مالیات‌ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه‌ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود.

همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت‌های شایسته ارتقا یابد، باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه‌ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و از همه مهم‌تر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.

ط) نهادسازی قانونی و مدنی

ط) نهادسازی قانونی و مدنی

مهم‌ترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل‌های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهم‌ترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت‌ها و به کارگیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص‌ها و نرخ‌ها و عملکرد اقتصاد گردانان ـ به خصوص بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ـ ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس‌انداز جامعه و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

به‌عنوان مثال در جامعه‌ای که بی‌کاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت‌های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به‌کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها باشد. اولاً صنایع و کارخانه‌ها و هتل‌ها و خدمات در راستای به‌کارگیری مزیت‌های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و ثانیاً، نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم. به عبارت دیگر، در

جامعه‌ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال‌های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و قوانین کار را سخت‌گیرانه تنظیم کرده‌ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده‌ایم تا از پول و واردات و ماشین‌آلات بیشتر استفاده کنند. در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین‌آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده‌ایم. در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ‌ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره‌وری بیشتر همراه شود. به‌عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان‌های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین‌آلات کمتر بهره ببریم. همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که نیاز به آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان‌ها و کوچه‌ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم و اجازه بریدن و قطع آنها را ندهیم. دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می‌شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه و بودجه و واردات را شامل می‌شود.

نکته دیگر و از همه مهم‌تر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه‌ای که دولت و کارشناسان و مردم

دنبال می‌کنند، نباید سال بعد یا سال‌های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال‌های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم.

ی) بهره‌گیری از شانس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت

ی) بهره‌گیری از شانس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت

اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال‌های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست‌های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود. بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی، تنها به یک سال محدود نمی‌شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال‌های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه‌ریزی‌ها باشد. باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد، زیرا امسال که دولت برنامه‌هایی برای حمایت از تولید اجرا می‌کند، سرمایه‌گذار یک سال بعد، آن را باور می‌کند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می‌گیرند تا چند سال بعد با به‌کارگیری متخصصان و نیروی کار و... شاهد رشد تولید ملی باشیم. اگر امسال سیب‌زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت

مناسب و انبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می‌شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند، لازم است که از رسانه‌ها و صدا و سیما گرفته تا مسئولان کشور، سیاست‌ها و قانون و اجرا را به گونه‌ای سامان دهند که عوامل بازار ـ از کارگر گرفته تا تولیدکننده و مصرف‌کننده ـ در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه‌های علم اقتصاد، ضرورتی انکارناپذیر است و این وظیفه مسئولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم‌های اجرایی و قانونی تحقق ببخشند.

ک) ضرورت مدیریت نرخ ارز برای حمایت از تولید ملی

ک) ضرورت مدیریت نرخ ارز برای حمایت از تولید ملی

عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، دستمزد، مواد اولیه، هزینه‌های مربوط به انرژی، استهلاک و نظیر آن است اما در بحث نفت به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه آن صفر است، لذا در قیمت تمام شده تأثیری ندارد. در عین حال از آنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس دولت در تعیین نرخ ارز، وضعیت تعیین‌کننده‌ای دارد، لذا می‌توان گفت که در ایران مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد.

گرچه برخی از دولت‌ها، در جهت کنترل تورم، جهت جلوگیری از بورس‌بازی روی نرخ آن و احتراز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی

از این نوع معاملات، سعی می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما در کشور ما که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حامل‌های انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت.

در مقابل، ورود انبوه کالاها، از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و قاچاق کالا که تقریباً کل ارز حاصل از فروش نفت کشور را می‌بلعد، تثبیت نرخ ارز عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیان‌ده شدن یا تعطیلی بخش‌های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادرکننده کالا به ایران است که این نتیجه مسلماً مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.

گرچه در برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم، مدیریت نرخ ارز توصیه شده است ولی اعمال این روش، براساس توجه به ما به التفاوت نرخ تورم داخل و جهانی، برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب شده است، وگرنه مجلس مصوبه‌ای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد.

با این حال، چگونه سرمایه‌گذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار اقدام به سرمایه‌گذاری کند؟ مگر این که سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد. با توجه به این موارد، مدیریت نرخ ارز با لحاظ کردن تورم داخلی، روی نرخ ارز کاملاً منطقی است.

اما عرضة ارز ارزان، به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایه‌های خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت می‌توانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کردة کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل آنان را متحمل شده است.

همچنین عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت، بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران‌شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش می‌یابد.

توجه به این امر که در فاصله سال‌های 1357 تا 1380، نرخ دلار و از سال گذشته تاکنون دچار نوسانات فراوان شده، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثی‌سازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانواده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. یعنی می‌توان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن، زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد.

و اما درمورد مشکل اساسی نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی، باید گفت که می‌توان با استفاده از روش خرید مطالبات بانک‌های عامل، ناشی از اعطاء تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات توسط بانک مرکزی، جهت توانمند کردن بانک‌ها برای اعطاء تسهیلات با نرخ سود کمتر با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک

مرکزی بجای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده‌گذار استفاده کرد که از عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است.

در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدت‌دار که در شرایط فعلی میسر است، می‌توان امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین‌آلات را برای بخش تولید فراهم کرد. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید برمبنای نرخ ارز روز، گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط فعلی منهای مضرات آن، روی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری می‌تواند تا حدی مشکل فوق‌الذکر را رفع کند.⁽¹⁾

ل) ضرورت توجه به اقتصاد و بدون نفت

ل) ضرورت توجه به اقتصاد و بدون نفت⁽²⁾

ذهنیت وجود استفاده از نفت در اقتصاد ایران پس از کودتای 28 مرداد ماه 1332 به طور آگاهانه وارد جامعه ایرانی شد. از این تاریخ به بعد حاکمان و مسئولان ایرانی با علم به این که باید از درآمدهای نفتی برای آبادانی ایران استفاده کنند؛ تمام همّ و غم خود را برای هزینه درآمدهای نفتی به کار می‌گیرند. نفت وارد بازی سیاسی ـ اقتصادی ایران می‌شود به گونه‌ای که با افزایش درآمدهای نفتی از سال 1350 به بعد، واردات کالاهای خارجی به ایران نیز روند صعودی به خود گرفته و ایران در سال‌های 53-1352 و بعد از آن به عنوان قطب مصرف‌کننده کالاهای خارجی و وارداتی لقب می‌گیرد. آهنگ واردات کالاهای خارجی کم کم

به صورت یک فرهنگ ایرانی نهادینه می‌شود تا جایی که برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و... قسمت اعظمی از تولیدات خود را به ایران صادر می‌کنند. باید اذعان کرد هر چه درآمدهای نفتی بیش‌تر می‌شود، آهنگ واردات نیز تندتر شده و کالاهای بیش‌تری به ایران وارد می‌شود.

کم کم ذهن‌ها، آمادة واردات کالاها می‌شود که به یک دفعه و به صورت غیر منتظره‌ای البته به اذعان غربی‌ها، انقلاب اسلامی رخ می‌دهد. پس از انقلاب 57، ورود کالاهای وارداتی و خارجی به صورت تدریجی نفی می‌شود؛ بلافاصله پس از این ماجرا نیز جنگ تحمیلی 8 ساله آغاز و فرهنگ مقاومت و استفاده از تولید داخلی با رنگ و بوی خاصی، به دلیل وقوع جنگ، وارد عرصه سیاسی اقتصاد ایران می‌شود.

باید اذعان کرد در 60 الی70 سال اخیر که فرهنگ استفاده از پول نفت در ایران نهادینه شده، تنها در 8 سال دوران جنگ تحمیلی است که مشاهده می‌کنیم این فرهنگ از جامعه ایرانی رخت بر می‌بندد و اقتصاد در ایران، کمی با رنگ و بوی خاص‌تر به حیات خود ادامه می‌دهد.

هیچ‌گاه فضای ابتدای انقلاب از یاد مردم نمی‌رود. فضای حاکم بر آن موقع کاملاً دوست داشتنی بود. ارزش انسان دوستی، اسلامی بودن و حاکمیت عدالت بر تمام امورات و زندگی مردم از دیگر ویژگی‌های آن برهه بود. شاید به همین دلیل بود که خیلی از مردم در اوایل انقلاب 57 خجالت می‌کشیدند با لباس نو در جامعه حاضر شوند و حتی بگویند خانه و ماشین دارند.

وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله نیز، توانست تا مسئله یاد شده را مقداری تثبیت کند، اما متأسفانه پس از جنگ و با روی کار آمدن یک نوع سیاست خاص اقتصادی با عنوان سیاست تعدیل اقتصادی همه چیز به هم ریخت. اقتصاد نفتی و هزینه‌های غیر قابل تصور آن، کشور را فرا گرفت. سودپرستی و پول، محور برنامه‌های اقتصادی قرار گرفت. استفاده از استقراض و بهره‌گیری وام‌های خارجی و سرازیر شدن پول نفت در آن برهه، باعث گردید تا دولت‌مردان، تنها به واردات کالاهای خارجی آن هم از نوع لوکس و تجملی بیاندیشند. ورود کالاهای غیر ضروری با پول‌های مازاد نفتی به جای این‌که صرف تولید و کارخانه‌سازی شود، به سمت واردات تلویزیون، یخچال و... پیش رفت.

متأسفانه آنچه در سیاست اقتصادی به چشم می‌خورد کاملاً با فرهنگ ایرانی و مستندات قانون اساسی تناقض داشت.

متأسفانه در دوره بعدی نیز، سیاست‌های اقتصاد بدون نفت نتوانست آن گونه که باید و شاید، مؤثر واقع شود. رئوس برنامه‌های دولت اصلاحات بیش‌تر توسعه سیاسی بود تا توسعه اقتصادی!

متأسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ما باز هم همان سیاست‌های قبلی خود را ادامه می‌دهد. در هر حال اقتصاد ایران هم اکنون پس از گذشت سه دهه نمی‌تواند آرزوهای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب را برآورده سازد.

البته مردم حق استفاده از کالای با کیفیت را دارند ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکم نگاه علمی

است، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه‌ها حلقه ارتباطی صمیمی و تعامل پایداری را با یکدیگر داشته باشند. باید از تمامی مزیت‌های نسبی کشور عالمانه استفاده شود، به‌خصوص اینکه کشورمان از موقعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار بوده و در جایی قرار دارد که در بخش صادرات مجدد، می تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

بنابراین همه باید تلاش کنند تا کالای ایرانی با خدمات ایرانی در دنیا معتبر باشد و نام ایران سال‌ها در میان کشورهای هدف ماندگار باشد. زیرا، صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی، وظیفه ملی و اسلامی است و منافع زودگذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.

رویکرد واردات و مصرف باید به رویکرد تولید و صادرات برگردد، و این در حالی است که چرخ دنده‌های این دو مفهوم یک طرفه شده و باید اصلاح شوند و در صورت تحقق این امر، رشد متکی به درآمد نفتی نخواهیم داشت.

بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه اول سال 90، 53 میلیون و 526 هزار دلار لوازم خانگی از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 114 درصد افزایش یافت.

در این مدت 7/0 درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران، به صورت لوازم خانگی و برقی اختصاص داشته است. بیشترین میزان صادرات در زیر گروه لوازم خانگی و برقی به صادرات لوازم برقی اختصاص داشت.

در نیمه اول سال نود، 40 میلیون و 147 هزار دلار لوازم و اشیاء برقی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 197 درصد رشد یافت.

بر اساس این گزارش، کشورهای عراق، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان عمده‌ترین خریداران وسایل برقی از کشورمان در 6 ماهه امسال بودند.

صادرات بخاری و چراغ گاز پس از سایر لوازم و اشیاء برقی بیشترین میزان صادرات را در زیر گروه کالاهایی لوازم خانگی و برقی به خود اختصاص داد. در این مدت، 8 میلیون و 772 هزار دلار بخاری و چراغ گازی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافت.

در 6 ماهه امسال همچنین یک میلیون و 431 هزار دلار یخچال و فریز به خارج از کشور صادر شد که 54 درصد در قیاس با سال قبل افزایش نشان می دهد.

تاجیکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان عمده‌ترین خریداران یخچال ایرانی در 6 ماهه امسال بودند. همچنین یک میلیون و 240 هزار دلار چینی مظروف به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ ارزش 31 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت صادرات ظروف مسی و آلومینیومی هم با 7/16 درصد کاهش در ارزش به رقم یک میلیون و 674 هزار دلار رسید.

در نیمه اول امسال 261 هزار دلار آبگرمکن صادر شد که عمده آنها به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، عراق و آذربایجان صادر شد.

این گزارش می افزاید: در 6 ماهه امسال صادرات سایر لوازم و اشیاء برقی از بیشترین افزایش و صادرات چینی مظروف از بیشترین کاهش برخوردار بودند.⁽¹⁾

م) تقویت فرهنگ عمومی در رویکرد به کالای داخلی

م) تقویت فرهنگ عمومی در رویکرد به کالای داخلی

متأسفانه در فرهنگ ایرانی، از دیرباز مصرف کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی تقویت شده است، تا جایی که ملاک ارزشیابی یک خانواده ثروتمند یا مدرن، استفاده از کالاهای خارجی آنها بوده است. این درحالی است که ورود کالاها از کشورهای مختلف همچون ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، ایتالیا و... صورت می گرفت. از جمله دلایل استفاده از آن کالاها، کیفیت بالای این کالاها بود که امکان استفاده درازمدت و عدم نیاز به تعمیرات مستمر را برای خریدار فراهم می ساخت. در مقابل، برخی از کالاهای ایرانی نیز در پروسه تولید خود در حال جریان بودند اما از نظر کیفیت، بیشتر آنان به پای کالاهای صنعتی به‌ویژه کالاهای ژاپنی یا اروپایی نمی‌رسیدند. بااین حال، کالاهای سنتی و فرهنگی ویژه ایرانی همچون: فرش، صنایع دستی، منسوجات... از کیفیت بالایی برخوردار بودند و در نزد خانواده‌های ایرانی همیشه محبوب بوده و مورد مصرف قرار می گرفتند. اما در چندین سال اخیر دولت کمونیست چین نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای دنیا را نیز از نظر اقتصادی در دست خود گرفته است. کالاهای کم کیفیت چینی در ایران جای خودش را به تمام کالاهای با کیفیت خارجی داده است و در

این حین کاهش قیمت‌های کالاهای چینی باعث ورشکستگی تدریجی صنایع تولیدات داخلی ما شده است. افزایش واردات رسمی و غیررسمی کالاهای بی‌کیفیت، موجب شده تا پس از تسخیر بازار مصرف داخل توسط کالاهای بنجل وارداتی چینی، اکنون تولیدکنندگان و کارشناسان با گلایه از سیر صعودی واردات، این روند را بلای جان تولیدکنندگان داخلی و مسبب اصلی بی‌کاری جوانان قلمداد می‌کنند. صادرات صنایع دستی در دهه 50، دومین منبع درآمد کشور بعد از نفت بوده، اما از ابتدای دهه 70 سیر نزولی یافته و جایگاه خود را در دنیا از دست داده است. اکنون بازارهای صنایع دستی ایران به دست کشورهایی مانند، چین، هند، پاکستان و نپال افتاده است. در حالی که ایران با طبیعت زیبا و مردمان هنرمندش، بهترین پتانسیل را برای جذب سرمایه خارجی در زمینه گردشگری و صنایع دستی دارد. به دلیل کاسته شدن تعداد صنعتگران و نبود تعاونی صنایع دستی در شهرها، این صنعت فاقد اتحادیه صنایع دستی در بسیاری از شهرهاست و روزبه روز بر تعداد محصولات چینی ارزان مشابه صنایع دستی داخلی اضافه می شود.

متأسفانه بیشتر مردم حاضرند کالای مشابه تولید داخل را از شهرستان بانه با قیمت بالاتر و با برند خارجی خریداری کنند و کالای تولید داخلی را خریداری نکنند که متأسفانه این مسئله به شکل یک فرهنگ درآمده است.

به هرحال واردات بی‌رویه از چین در حال رسوخ به فرهنگ غنی ایرانی از سوی فرهنگ الحادی کمونیستی چینی قرار گرفته به طوری که

حتی سبزه‌های سنتی فرهنگ باستانی سال نو نیز باید از چین وارد شوند. اشکال پرزرق و برق ظاهری کالاهای چینی کیفیت توخالی و پوشالی درون آن را پوشانده و نوع دیدگاه غنی و ارزشمند ایرانی به جای تکیه بر مفاهیم فرهنگی و نقش‌های شله قلمکار، به سوی اَشکال بی‌معنای کمونیستی بی‌محتوا رفته است. در حال حاضر کالاهای ایرانی در اکثر موارد از یک کیفیت نسبی برخوردار است اما آنچه مشکل‌آفرین شده تشدید فرهنگ استفاده از کالای خارجی است. برخی افراد نه تنها ابایی ندارند که بگویند کالای خارجی مصرف می کنند بلکه استفاده از خودرو، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی با مارک خارجی را یک امتیاز می دانند.

لذا به نظر می رسد مسئولان ذی‌ربط پیش از هر چیز باید مقررات و ضوابط داخلی را ساماندهی و اصلاح کنند تا بر مبنای آن، هر محصولی با کیفیت ضعیف نتواند وارد بازار مصرف ایران شود. باید تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که مواد خام با قیمت پایین وارد کشور شود و کالاهای تولید شده نیز با قیمت بالاتر از تولیدات داخل به کشور وارد شود. تجار ما نیز اغلب به دلیل انتفاع هرچه بیشتر از تجارت، کالاهای بی‌کیفیت کشورهای دیگر به خصوص چین را با قیمت‌های بسیار نازل خریداری کرده و از مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور و با قیمت ارزان در بازار توزیع می کنند. مصرف‌کنندگان هم با مشاهده این قیمت‌ها منافع آنی خود را در نظر گرفته و به خرید اقلام چینی مبادرت کرده و از موضوعات مهم‌تر در خریدهای خود از جمله کیفیت و کارکرد کالا باز می‌مانند. در این راستا فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای داخلی از طرق

مختلف ضروری به نظر می رسد. کلیه رسانه‌ها وظیفه مؤثر و سنگینی را می توانند به دوش بکشند. چرا که با ادامه وضعیت کنونی، تولیدکنندگان داخلی نیز زمانی که قیمت تولیدات خود را در مقابل قیمت‌های نازل کالاهای چینی بالاتر می بینند به ناچار کیفیت تولیدات خود را تا حد ممکن کاهش می دهند تا بتوانند از نظر قیمت در مقابل اقلام ارزان‌قیمت چینی حرفی برای گفتن داشته باشند.

کیفیت مطلوب، قیمت مناسب و ارائه خدمات اطمینان‌بخش پس از فروش، مهم‌ترین بخش از نظرات قشرهای مختلف مردم در خصوص تمایل فراوان به خرید کالاهای ساخت داخل است. با این وصف تنها راه ایجاد اشتغال و کاستن از تعداد بیکاران، فراهم آوردن زمینه تولید در داخل کشور است. تولید به معنی واقعی آن افزودن ارزش اقتصادی بر نهاده‌های فرآیند تولید است، کسانی تولیدکننده هستند که در آفرینش ارزش اقتصادی سهم و نقش داشته باشند. برای افزایش اشتغال و مبارزه با فقر و بی‌کاری، دولت وظیفه سنگین حمایت از تولید داخلی را برعهده دارد و باید از تمامی امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد در جهت تولید بیشتر بهره گیرد. برای توسعه تولید لازم است دولت شرایطی را ایجاد کند که برای تولید داخلی خریدار کافی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر دولت باید به گونه‌ای عمل کند که قدرت خرید مردم برای خرید کالای داخلی تقویت شود. یکی از مؤثرترین روش‌ها برای افزایش توان خرید کالاهای داخلی اقدام بانک‌ها به تأمین وام مورد نیاز برای خرید محصولات داخلی است که بهتر است با همکاری سه

جانبه بانک، تولیدکننده و مصرف‌کننده ساماندهی گردد. در ضمن دولت باید به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیازهای مردم با کیفیت و قیمت مناسب کمک نماید. بهبود کیفیت کالاهای داخلی، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق در مورد محصولات و ویژگی‌های آنها، تبلیغات صحیح و گسترده، قوی‌تر کردن سیستم نظارت و کنترل بر تولید کالاها و با کنترل و نظارت دقیق در توزیع کالاها در راستای جلوگیری از بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها، گامی هر چند کوچک می توان در رفع این مشکل برداشت.⁽¹⁾

ن) اعتمادسازی با ارتقای کیفی کالای ایرانی

ن) اعتمادسازی با ارتقای کیفی کالای ایرانی

در بررسی مقوله کیفیت کالاهای صنعتی ایران، به طیف وسیعی از سؤالات بر می خوریم. آیا به درستی همه کالاهای ایرانی فاقد کیفیت لازم هستند یا این مسئله مربوط به پاره‌ای از آنها است؟ آیا بی کیفیت بودن برخی کالاهای ایرانی به عواملی همچون استفاده از ماده اولیه نامرغوب، توسعه‌نیافتگی تکنولوژی تولید محصولات صنعتی، ضعف دانش فنی، قیمت تمام شده بالا و یا ناکارآمدی برنامه‌های توسعه منتسب می شود؟

آیا برتری تفکر حمایت از مصرف کننده ایرانی بر آرمان حمایت از تولیدکننده ایرانی در درون‌مایه فکری طراحان نظام اقتصادی ما، موجب پیدایش این وضعیت شده است؟

دو عنصر مهم قیمت و کیفیت سبب می شود تا برای کالایی تقاضا وجود داشته باشد و مادامی که چنین پاسخی وجود نداشته باشد، برخوردها راه به جایی نمی‌برد.

متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می‌بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می‌دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آنها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت‌های اجرایی توسط تولیدکنندگان و کارخانه‌های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش‌تر محصولات و لوازم‌خانگی، با این تبلیغ مواجه می‌شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می‌شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می‌گویند نصب رایگان! باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش‌تر مؤسسه‌های تولیدی سر می‌دهند، هم‌خوانی دارد؟

این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولیدکنندگان محصولات داخلی، باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف کننده داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص

مصرف کنندگان نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات ـ در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی ـ اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه‌ساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و فرمودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصه تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران، به عرصه‌ای دیگر برای تجلی شعار «ما می‌توانیم» تبدیل کنیم».

از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، طی سال گذشته، در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل: آهن‌آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، امریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشتة ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به

کشورهای حوزه خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.

این گزارش نشان دهندة آن است که کالای داخلی نیز می‌تواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانه‌های مصرف کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده‌های ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه نوعی «تشخص و برتری» می‌پندارند، می‌فرمایند:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.

ناگفته نماند که یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریم‌هایی است که امروزه توسط امریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور می‌کنند در صورتی که رابطه اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند، ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هسته‌ای دست کشیده و وابسته به آنان می‌شود، در صورتی که نمی‌دانند ملت ایران همیشه در کنار هم ایستاده‌اند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت کرده‌اند و این

بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می‌کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده می‌کند.

رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه های ضد بشری استکبار برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران، می‌فرمایند:

آنها می‌خواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است.⁽¹⁾

واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات ارزش‌افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه‌ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال‌زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت‌های شغلی، بی‌کاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه تولیدکنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف‌کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی

آن در کشور، با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها و به دنبال آن بی‌کاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف، سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند.

ق) فراهم سازی فضای رقابتی برای کالای ایرانی

ق) فراهم سازی فضای رقابتی برای کالای ایرانی

وقتی سخن از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید پیش می‌آید بیشتر دست‌اندرکاران، از مقرون به صرفه نبودن تولید و مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد، سخن می‌گویند. مشکلاتی که باعث شده سرمایه به جای تمرکز در تولید ـ که در دراز مدت می‌تواند باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم و گرانی و بی‌کاری در جامعه شود ـ در بازار و بر روی دلالی و واسطه‌گری و تجارت‌های غیر مولد و تورم‌زا تمرکز نموده است، تا یک شبه به چند برابر تبدیل شود. وقتی سخن از واردات به میان می‌آید حمایت از تولیدات داخلی مطرح می‌گردد که دولت باید به نوعی از ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت جلوگیری کند تا صنایع داخلی بتوانند خود را سرپا نگه‌دارند. وقتی سخن از تجارت جهانی پیش می‌آید نگرانی‌ها آنقدر افزایش می‌یابد که همگان پیش‌بینی می‌کنند در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و باز شدن بازارها بسیاری از صنایع فعلی مجالی برای فعالیت نخواهند یافت. البته بر هیچ‌کس پوشیده نیست که حمایت از تولیدکننده داخلی و تولیدات

داخلی به عنوان یک وظیفه برای دولت و ملت فرض است و همه وظیفه داریم برای حفظ جامعه صنعتی کشور تلاش کنیم و البته این تلاش‌ها باید با مطالعه و بررسی‌های فراوان و در جهتی باشد که منجر به ضربه زدن به تولیدات داخلی در بلند مدت نگردد. تصمیم برای افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای وارداتی با هدف حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای وارداتی ممکن است در بلند مدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری ـ مشابه آنچه در ارتباط با صنعت خودرو به وجود آمد ـ را پیش‌روی جامعه و صنعت بگذارد و از طرفی با گران‌تر شدن، کاهش کیفیت و نبود تنوع و حق انتخاب کالاها حقوق مصرف‌کننده داخلی، نادیده گرفته شود. و از طرف دیگر اگر قرار است به سمت جهانی شدن بازار پیش برویم دیگر افزایش تعرفه‌ها نه تنها حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان داخلی نیست بلکه آنها را تا مدتی دیگر در وضعیت به ظاهر مطلوبی قرار خواهد داد و از بازار روز دنیا و رقابت‌های عرصه بین‌الملل دور نگاه خواهد داشت و این همان خطری است که بسیاری از صنایع ـ که انحصار بازار داخلی را در اختیار خود داشته‌اند ـ با آن روبرو هستند. باید صنعت کشور با این واقعیت روبرو باشد که بازار جهانی عرصه حذف و کنارزدن‌ها و رقابت‌های بی‌مهابایی است که لحظه‌ای غفلت را پذیرا نیست و پروسه افزایش دستمزدها، افزایش قیمت‌ها در این میدان توجیهی برای رقابت و ماندن نیست و صنعت باید سیاست‌های تولیدی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که تغییرات بازار، تغییرات تعرفه‌ها، تغییرات دستمزدها و هزاران تغییر

دیگری که ممکن است به طور پیش‌بینی نشده پیش بیاید چرخ او را از حرکت باز ندارد و بتواند به رغم همه تغییرات به حفظ مشتریان و بازار خود بپردازد و حتی سیاست‌های صنعت به گونه‌ای تنظیم شود که تغییر دولت و چرخش و انتقال قدرت، موجب رکود چند ماهه و یک ساله و تعطیلی پروژه‌ها نشود. وظیفه ملی ما ایجاب می‌کند از صنعت و تولیدات داخلی، با نگرش به واقعیت‌های روز و بازار جهانی، با همه توان حمایت کنیم و شرایطی را به گونه‌ای مهیا کنیم که امکان و توانایی رقابت با محصولات خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور برای تولیدات و محصولات داخل به وجود آید.⁽¹⁾

ر) ضرورت مدیریت واردات برای افزایش تولید ملی

ر) ضرورت مدیریت واردات برای افزایش تولید ملی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مورد ضرورت مدیریت واردات به کشور و افزایش تولید ملی می‌فرمایند:

ما باید تولید ملی را افزایش بدهیم، تقویت کنیم؛ عادت کنیم به مصرف تولیدات داخلی؛ عادت کنیم به بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این مورد مسئولین دولتی و همچنین قانون‌گذاران وظایف سنگینی دارند. من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهایی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهایی باید انجام بگیرد. واردات باید با مدیریت انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی

به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی‌دهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش می‌کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود. ⁽¹⁾

مقام معظم رهبری در دیدارهای سال‌های گذشته خود از صنایع کشور نیز به ضرورت حمایت از صنعت خودرو اشاره کردند و به دنبال سخنان ایشان، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی و دولت، تعرفه واردات خودرو را که در بودجه سال 89 به 70 درصد کاهش یافته بود به 90 درصد افزایش دادند. این نکات نشان می‌دهد که دغدغه‌های مردم و تولیدکنندگان مورد توجة مقام رهبری قرار گرفته است و ضرورت دارد همان طور که در مورد صنعت خودرو، دولت و مجلس اقدامات مناسبی را انجام دادند تا از ظرفیت سالانه تولید 1. 5 میلیون دستگاهی خودروسازان و اشتغال میلیون‌ها کارگر در بخش تولید و خدمات پس ازفروش حفاظت شود، در سایر بخش‌های تولید کالاها و خدمات نیز اقدامات لازم و مشابه انجام شود و با کنترل واردات در بخش‌هایی که امکان‌پذیر است باید زمینه رشد تولید واشتغال داخلی و کاهش بی‌کاری فراهم شود.

بر اساس گفته‌های مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت و مجلس در مقطع کنونی باید به آن توجه کنند موضوع کنترل

واردات و حمایت از تولید و اشتغال داخلی است. سخنان مقام رهبری در این زمینه می‌تواند روشن‌گر راه اقتصاد کشور و هدایت‌کننده باشد، زیرا هم نمایندگان مجلس، هم کارشناسان دولت و هم مردم، تولیدکنندگان و صنعت‌گران، کارگران، بازرگانان و حتی واردکنندگان حرفه‌ای در ماه‌های اخیر، با انتقاد از واردات بی‌رویه برخی اجناس بی‌کیفیت و غیرضروری، خواستار کنترل واردات شده‌اند. در این زمینه، برخی کارشناسان، با انتقاد از عملکرد وزارت بازرگانی، درثبت سفارش‌ها، خواستار توضیح وزارت بازرگانی و تغییر عملکرد این دستگاه اجرایی شدند. بازرگانان، مصرف‌کنندگان، بازاریان و از همه بیشتر تولیدکنندگان از روند رو به افزایش واردات انواع کالاها وخدمات به شدت انتقاد دارند و برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که وزارت بازرگانی در ثبت سفارش و کاهش تعرفه‌ها و همچنین ارایه مجوز به انواع کالاهای خارجی و به خصوص چینی به توان ساخت داخل کالاهای مشابه توجه کافی نداشته است و در سال‌های اخیر حتی واردات رب گوجه‌فرنگی، انواع میوه و حتی سیر را شاهد بوده‌ایم. این منتقدان می‌گویند که چرا باید حتی بسیاری از وسایل ساده و خرد نظیر انگشتر، جانماز، انواع پیچ و مهره و ابزارآلات و... از خارج وارد شود. بازار واردات اجناس بی‌کیفیت و نامناسب چینی از لوازم خودرو، اسباب‌بازی، انواع پوشاک و کفش گرفته تا لوازم خانگی و... باعث شده که تولیدکنندگان داخلی و عرضه‌کنندگان اجناس با کیفیت، نتوانند با آنها رقابت کنند. زیرا هزینه تولید کالای با کیفیت در ایران بالاتر از چین و...

است و این موضوع باعث شده که سیل واردات انواع کالا، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند. برخی کارشناسان معتقدند که برای واردات حدود 70 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران، باید حدود 300 تا 700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، گردش مالی و تولید و هزینه در کشورهایی مانند چین انجام شود تا 70 میلیارد دلار صادرات داشته باشند. در نتیجه بسیاری از شغل‌ها، درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها تشویق می‌شود و اگر حداقل نیمی از این واردات کاهش یابد و یک بازار 35 میلیارد دلاری برای تولید‌کننده ایرانی فراهم شود معادل 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، گردش مالی و مبادله اقتصادی در ایران تشویق می‌شود و بسیاری از جوانان و کارگران مشغول کار خواهند شد. البته این روند در ابتدا باید از طریق کنترل استانداردها و ممنوعیت ورود کالاهای بی‌کیفیت انجام شود و به دنبال آن تعرفه‌ها اصلاح شود تا مانند صنعت خودروسازی که از حمایت تعرفه 90 درصدی برخوردار است بسیاری از کالاها مانند برنج، چای، کفش، پوشاک، مواد غذایی، رب گوجه، میوه، غلات، شکر و... به اندازه وارد شود و یا در فصل برداشت و عرضه تولیدکننده داخلی وارد نشود.

در بسیاری از کالاها که قبلاً در کشور تولید می‌شده باید تدابیری اندیشیده شود که از تولید داخلی استفاده شود به عنوان مثال: واردات چای، برنج، شکر محدود بود و در بسیاری ازکالاها مانند رب گوجه، سیر، میوه، کفش و... واردات نداشته‌ایم و در بسیاری از موارد هم صادرات داشته‌ایم نه واردات. در مورد ایراد بازارهای جهانی در زمینه

افزایش تعرفه‌ها نیز نباید نگران باشیم زیرا هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و حتی درصورت عضویت نیز می‌توانیم با قدرت چانه زنی و افزایش نرخ ارز، مانع ورود بی‌رویه کالاهای خارجی باشیم و از استانداردها و کیفیت مورد انتظارخود دفاع کنیم زیرا مطمئناً تولیدکننده ایرانی می‌تواند در تولید کالای با کیفیت با چین و... رقابت کند و نباید نگران باشیم زیرا آنچه درحال حاضر باعث سیل واردات بی‌رویه شده است، مجموعه‌ای از شرایط و شاخص‌هاست که باعث شده تولیدکننده ایرانی قادر به رقابت نباشد. حتی کشورهای ژاپن، امریکا و... علیه چین در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده‌اند زیرا چین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود، باعث شده که صادرات این کشور افزایش یابد. در شرایط بحران مالی جهان، حتی آزادترین کشورهای جهان به «الگوی کینزی» یعنی حمایت از تولید داخلی و تدبیر دولت در اقتصاد، روی آورده‌اند و بار دیگر ضرورت تدبیر و برنامه‌ریزی دولت و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات مالی و اقتصادی مطرح شد و از امریکایی‌ها خواسته شد که جنس امریکایی بخرند تا کارگر امریکایی سرکار برود و گردش مالی در اقتصاد امریکا و اروپا افزایش یابد.

این تجربه‌ها ثابت می‌کند که نظارت و تدبیر دولت و آزادسازی اقتصاد به معنای رهاسازی و بازکردن دروازه‌ها به سمت اجناس پیش پاافتاده خارجی نیست و نباید توان و ظرفیت اقتصاد ایران فراموش شود. دولت باید با تدبیر و عقل‌گرایی و برنامه‌ریزی خردمندانه بر شاخص‌های اقتصادی نظارت کند و ساختار اقتصاد را اصلاح کند تا واردات کنترل و

مدیریت شود و جلوی واردات اجناس بی‌کیفیت گرفته شود. باید زمینه حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی فراهم شود و مردم تشویق شوند که از تولید داخلی استفاده کنند و ایرانی، جنس ایرانی بخرد.

وزارت بازرگانی و نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان دولت با اشاره به این که در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، عوامل و دستگاه‌های اجرایی مختلفی نقش دارند، به نقش وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، قوانین مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی اشاره و تأکید کردند که شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند ضرورت تنظیم بازار و تأمین نیاز بازار و مصرف‌کنندگان، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی، ضرورت کاهش دیوارهای تعرفه‌ای و اثرگذاری بر درجه رقابت‌پذیری تولید داخلی و... بر میزان واردات کالاها تأثیرگذار است. بر این اساس، نتیجه می‌گیریم که مشکل واردات کالا به کشور یک موضوع عمومی و مرتبط با ساختار اقتصاد کشور است و برای آن که دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه کنترل واردات و حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد باید به چند نکته اساسی توجه شود و هم مشکلات ساختاری اقتصاد، بازار، تولید، بودجه عمومی، وابستگی دولت و واردات به دلارهای نفتی و... مورد توجه باشد و هم باید از ابزارهای موجود مانند نرخ ارز و تعرفه‌ها باید برای اصلاح روند واردات کالا استفاده شود. به عبارت دیگر، بررسی عوامل رشد واردات، مانند هر پدیده‌ای در اقتصاد ایران هم باید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد صورت گیرد و هم تحولات سال‌های اخیر در اقتصاد جهان و اقتصاد داخلی ارزیابی شود تا

ریشه‌های آن به درستی شناسایی شود و راهکارهای منطقی برای آن یافت شود. البته هر مشکل یا پدیده‌ای در اقتصاد کشور را نمی‌توان بدون توجه به مشکلات ساختاری به جا مانده از 5 دهه گذشته، ریشه‌یابی و رفع مشکل کرد و در این مسیر، برای رفع مشکلی مانند واردات وآثار آن بر تولید داخلی، باید هم مشکلات ساختاری را در بخش‌های مختلف برطرف کرد و هم سیاست‌های مکمل و اجرایی برای رفع آن اتخاذ نمود.

3. الزامات حمایت از تولید ملی

شرایط فعلی تحریم کشور را می توان به دور از شعارزدگی‌های رایج به یک فرصت تبدیل کرد، ایجاد مؤسسات ملی پرورش خلاقیت؛ تقبل هزینه‌های طرح‌های تحقیقاتی مختلف توسط بخش‌های دولتی؛ تشکیل کمیته ملی حمایت از اختراعات؛ اکتشافات و نوآوری‌ها؛ تشکیل جدی نظام‌های پیشنهادات؛ طرح‌ها و ایده‌ها در کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت شناسایی ایده‌های برتر با هدف افزایش بهره‌وری و تولید و کاهش هزینه‌ها؛ تقدیر شایسته از صاحبان ایده‌ها و... از اهمیت خاصی برخوردار است.

سال‌های گذشته ما چنین عملکردی را از سوی برخی از دستگاه‌ها و نهادها شاهد بودیم که در آن به جای انجام کار اساسی، ریشه‌ای و عمق‌بخشی در عملیاتی کردن عناوین پیشنهادی در طی این سال‌ها بیشتر به انجام کارهایی صوری و سطحی و دادن گزارش مصور و... پرداخته شده است؛

و فرهنگی، می‌تواند ما را از صرف هزینه‌های جانبی در انجام برخی از اقدامات غیر ضروری بر حذر دارد؛

مشکل اساسی این امر می‌تواند تأثیری منفی در روند صحیح اجرای شعار سال ایجاد نماید،) قاچاق کالا و ورود بی‌رویه و بدون حساب و کتاب کالاها و اجناس خارجی به داخل کشور است که موجب وارد شدن صدمه‌ای اساسی به تولیدات و سرمایه‌های داخل کشور می‌شود. و در نهایت منجر خواهد شد تا تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شده را دچار اشکال و انحراف نماید. اگر به دنبال اجرای تمام و کمال اهداف شعار سال هستیم نباید از این جریان شوم غافل شویم و باید چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود؛

کالاها و اجناس ایرانی شود. در این خصوص لازم است با ظرافت هرچه تمام‌تر عمل شود با توجه به اینکه کالای تولیدشده حلقة آخر تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شده است اگر این خروجی آخر و حلقه نهایی به درستی انجام نگیرد تمام اثرات و زحمات حلقه‌های قبلی را نیز دچار مشکل خواهد کرد و آنها را بر باد خواهد داد. مسئله مهم در همین خصوص نیز بحث تعیین قیمت نهایی برای کالا و اجناس می‌باشد که نباید تنها با انگیزه مادی و سودآوری قیمت‌گذاری شود بلکه طوری قیمت‌ها تنظیم شود که توان رقابت با کالاهای خارجی را نیز داشته باشد؛

می‌تواند گامی مهم و کارآمد در سهل‌الوصول شدن دستیابی به اهداف، راهبردها و تاکتیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی شده محسوب شود. نتایج حاصل از اجرای این اقدام شایسته سبب خواهد شد تا ضمن مسئولیت‌پذیر نمودن دستگاه‌ها در مقابل مهم‌ترین امر و استراتژی تعیین شده سال، نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها و نهادها و میزان احساس مسئولیت آنها به طور شفاف مشخص شود و ما از این طریق می‌توانیم با ترغیب و تشویق دستگاه‌های فعال در این زمینه، فضای رقابت سالم در اجرای هدفمند شعار سال را نیز فراهم سازیم و در این فضای سالم رقابتی ایجاد شده، بستر رشد همه جانبه نیز مهیا خواهد شد؛

اماکن مذهبی با توجه به جایگاهی والایی که در میان جامعه اسلامی ما برخوردارند بیش از سایر مراکز می‌توانند تأثیرگذار بوده و به ایفای نقش بپردازند؛

اندیشمندان و بزرگان علم و ادب ایران زمین نیز اشاره نمود که سرشار از آموزه‌های ارزشمند و اثرگذار در ارتباط با کار و تولید است که اگر بخواهیم در این باره و این موضوع بپردازیم خود نیازمند تدوین ده‌ها کتاب و نوشته می‌باشد.

با توجه به مطالب مطروحه و نیز مدنظر قرار دادن ظرفیت و توان بالا در داخل کشور و نیز برخورداری از چند مؤلفه تأثیرگذارموجود:

الف) منابع و انرژی بسیار غنی طبیعی موجود در داخل کشور (بُعد سخت‌افزاری)؛

ب) توانمندی‌های علمی و دانش دانشمندان و کار کارشناسان خبره و کارآمد موجود در داخل کشور (بُعد نرم‌افزاری)؛

ج) حاکم بودن فرهنگ تولیدکار و تلاش در میان عموم هموطنان عزیز(با تأسی از آموزه‌های دینی و اسلامی)؛

د) هماهنگی، همدلی و بذل توجه ویژه مسئولان عالی‌رتبه نطام در عملیاتی کردن احسن شعار سال؛

ه) و مدّ نظر قرار دادن ده‌ها نکته مثبت موجود دیگر در کشور می‌توان به آینده‌ای روشن در نیل و دسترسی به قله‌های هدف‌گذاری شده بسیار امیدوار بود و البته در این راه نباید از رصد دائمی و پایش مستمر موضوع، غافل شد و آسیب‌های احتمالی را نادیده گرفت. لذا ضروری است که همواره بایدها و نبایدها مد نظر قرار گیرند تا در پایان سال شاهد نتایج مطلوب و ارزشمندی باشیم.

سخن آخر

سخن آخر

این نام‌گذاری از دوجهت هوشمندانه و خردمندانه است، اول از این جهت، که تحولات و توسعه اقتصادی یک کشور، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل در طول یک دهه است و برنامه حمایت از تولید ملی به دنبال اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح‌های تحول و هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم‌های کشورهای متعارض، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد.

و از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، مسئولان تأکید دارند که شاخص‌های اقتصادی ایران باید متناسب با شأن ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم. از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص‌های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بماند و همان‌طور که قبلاً تأکید شده ایران باید در چشم‌انداز

1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت‌های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی‌تر از کشورهای منطقه است.

نکته مهم این است که تهدیدات و تحریم‌های مخالفان نظام، نمی‌تواند تأثیری بر حرکت روبه جلوی کشور بگذارد و دستاوردهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. لذا در سالی که دشمنان به دنبال تحریم بیشتر اقتصاد ایران هستند، در کنار حماسه سیاسی بر تقویت و حمایت از تولید داخلی تأکید می شود، تا قدرت مقابله با تهدید دشمن، چند برابر شود و با تکیه بر توان و مزیت‌های خود، مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کنیم.

تحریم‌های کشورهای متعارض، نمی‌تواند عزم ملت ایران در تأمین نیازها و خودکفایی اقتصادی را تضعیف کند. بر این اساس، با تأکید بر تولیدات داخلی و بومی خود، نیازهای کشور را تأمین خواهیم کرد.

نکته مهم دیگر این که، در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران در تأمین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه‌های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تأمین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی، رشد فزاینده‌ای داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده‌ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی حمایت شود.

نام‌گذاری سال 1392با عنوان «سال حمایت از تولید ملی در کنار حماسه سیاسی» به معنای استمرار جهاد اقتصادی آغاز شده در چندسال گذشته است و بار دیگر نشان داد که نگاه مردم ایران و مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی، به دهه 1390، با عنوان دهه پیشرفت اقتصادی و عدالت‌خواهی می نگرند و در نتیجه اولویت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی و عدالت و توسعه در برنامه‌های جاری کشور با هدف بهبود رفاه اجتماعی، افزایش درآمد سرانه مردم ایران، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ارتقای توان صنعتی و تولیدی، توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور صورت می گیرد و این مهم در گروِ حرکت جامعه در جهت جهاد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال ملی است.

جامعه ایران متناسب با شأن تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت‌های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص‌های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص‌های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص‌های اقتصادی را متناسب با مزیت‌های معدنی، صنعتی، آب و هوایی، گردشگری و... خود به دست آورد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه و آسیا، در سال‌های اخیر پا به عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته‌اند و با رشد شاخص‌های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده‌اند، شایسته است که جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان

پیشتاز نهضت‌های انقلابی واسلامی در جهان، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد. تجربه تاریخ اقتصاد جهان نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص‌های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است.

براین اساس، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدبیر مسئولان سیاسی و اقتصادی، و ارکان نظام از قبیل دولت، مجلس و قوه قضاییه، بر ضرورت تحولات زیرساختی و زیربنایی تاکید کرده و با توجه به سیاست‌های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصی‌سازی، طرح‌های عمرانی، هدفمندی یارانه‌ها و... زمینه حرکت جامعه در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهبود بانک‌داری، صنعت، توسعه صنعت نفت و گاز و... فراهم شده است.

اگر چه در این سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی صورت گرفت اما طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه‌های یک‌ساله تحقق نمی‌یابد و باید حداقل یک یا چند دهه با اولویت دادن به برنامه‌های متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.⁽¹⁾

پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنج ساله باید در اولویت‌های یک کشور باشد و به تدریج با شکل‌گیری باورها و طراحی برنامه‌های متناسب با مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.

شایان ذکر است، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی‌های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه‌ها، مراکز فنی وحرفه‌ای و هنرستان‌ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی چند دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.

مقام معظم رهبری، مانند همیشه، امسال نیز هوشمندانه، سال 1392 را باز هم حمایت از تولید ملی قرار داده‌اند. زیرا اولاً جهاد اقتصادی آغاز شده باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران و کیفیت‌بخشی به تولید ملی، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه‌ریزی حکومت و جامعه باشد.

بر این اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم‌ها و سیاست‌هایی است که بدون آنها نمی‌توان تولید ملی را حمایت کرد. برخی از این سیاست‌ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده‌ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده‌ها و بی‌نظمی‌ها و بی‌انضباطی‌ها مواجه بوده است که باید

بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال‌های اول انقلاب، مصرف‌گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی‌رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال‌های اخیر شاهد رشد بی‌رویه واردات کالا از خارج بوده‌ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.

مجموعه دیگری از سیاست‌ها که باید در جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده‌سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و... است، تا تولیدکننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد. علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه‌اندازی کارخانه‌ها نیز کاهش یابد.

نوع دیگری از حمایت‌ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تا حدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران‌تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه‌ها و واردات بی‌موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.

نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت‌های خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال‌های اخیر و با وجود قانون

خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تأمین می کند و میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا و بلاروس و سوریه و... تبدیل شده‌ایم.

لذا شایسته است که حمایت تعرفه‌ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم و... نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تأمین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی‌کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه‌ها و کفش‌های عالی ایرانی بهره‌مند بوده است.

بر این اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه‌مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت‌های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.

اگر سیاست‌های تعرفه‌ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.

نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته‌بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته‌بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار

کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.

برای نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در کنار اقدامات دیگر تبدیل حمایت از تولید ملی، به یک مطالبه عمومی ضرورت دارد. تجربه دوران پرافتخار انقلاب اسلامی ثابت کرده است، موضوعاتی که به یک خواست ملی تبدیل شده به سرانجام رسیده و به گونه‌ای شده است که حتی اگر مسئولی قلباً موافق آن موضوع نبوده، در عملیاتی کردن آن کوشا بوده است. برای تبدیل این موضوع به یک مطالبه و خواست عمومی، طراحی یک شعار مناسب و نهادینه کردن آن، لازم است. گفته می‌شود در ماجرای استقلال هند، از استعمار بی‌رحمانه انگلیس که حتی نمک مردم را هم انحصاری کرده بود! شعاری با این مضمون که «هندی بخرید، هندی باشید» مورد تأکید و توجه بود.

تبیین دقیق و همه جانبه حمایت از تولید ملی برای آحاد مردم و آگاهی‌بخشی در خصوص پی‌آمدهای تحقق این مسئله، از جمله راه‌های ارتقای اقتدار ملی و تولید ملی است. بدیهی است که در این رابطه، باید اقدامات برنامه‌ریزی شده برای ارتقای کیفیت کالای ایرانی، عرضه صحیح و شکیل محصولات، مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش نیز مورد توجه باشد. امید می‌رود در پایان سال 1392 کارنامه‌ای در خور، برای تحقق این خواست رهبری که نقش مهمی در تحقق عدالت و پیشرفت دارد، ارایه شود. اما تحقق این کارنامه درخشان تنها با شعار و

بدون همت و تلاش میسور نخواهد بود. هر چند در آغاز سال با پیام رهبری، نوری از امید و افق‌های تازه به روی همگان گشوده می‌شود اما نگرانی را نمی‌شود پنهان کرد. رهبر دوراندیش انقلاب چند سالی است که شعار اصلی کشور را در حوزه اقتصاد، انتخاب می‌کند. همت و تلاش مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی به صورت کلان مطرح شد وامسال هم استمراریافت. هر چند که آن طور که باید و شاید هنوز به آن بهای لازم داده نشده است. البته این به آن معنا نیست که کاری انجام نشده است اما وقتی شعاری به عنوان جهت‌گیری یک کشور، آن هم از سوی رهبری جامعه انتخاب می‌شود، باید در همان سطح نیز تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به آن سو حرکت کنند نه اینکه با چاپ چند کتاب و برگزاری چند همایش ـ که باعث پر شدن پیلان کاری است ـ به زعم خود ادای دین کرده باشیم.

در مجموع باید گفت، سال 1392 از جهتی متفاوت با نام‌گذاری سال‌های گذشته اما در ادامه سال گذشته است؛ به این معنا که، نام‌گذاری سال‌های گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی درپایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال‌های گذشته را در فضای فرهنگی اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت‌های اقتصادی، سال گذشته وسال جدید را با تعیین اهداف جزیی‌تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی نمودند و با تعیین سه وظیفه برای دولت (به معنای مجموع سه قوه)، دست‌اندرکاران تولید و مردم، سه حلقه‌ای که

نحوه تعامل آنها بر روی هم نتیجه‌بخش است. ناگفته پیداست که هر چه قدرمردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم اما کیفیت تولید داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی برای خرید نخواهد بود و اگر هم تولیدکننده ما هم همتی برای تولید کیفی کالا کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و مردم هم راغب به خرید کالای ملی نباشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال تنها وجود یک دولت فعال هم نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

باید دانست که اگر حتی تولید گران هم دربیاید، اما با خود اشتغال‌زایی را به همراه دارد و اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بُعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب‌های اخلاقی و امنیتی که از ناحیه آن به وجود می‌آید، را به همراه دارد.

این افق‌گشایی یک تحول و دگرگونی اساسی در نظام اسلامی است در زمان حاضر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی برای تحقق آن وجود دارد. اما ارتقا فعالیت‌ها در سایه حمایت و سیاست‌گذاری دولت محقق می‌شود هم اینک با ارایه ایده‌های هوشمندانه و خلاقیت‌های ایرانیان، بستر رقابت در سطح جهانی با تولید کالای داخلی با کیفیت بالا امکان‌پذیر است. کارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی بالا هم از مؤلفه‌های مهم و اساسی در حمایت از تولید داخلی و کار ایرانی است. به امید آنکه با هدایت رهبرمعظم انقلاب و

اهتمام ملت بزرگ ایران موفقیتی صدچندان شامل مردم بزرگوار ایران اسلامی شود که الحق والانصاف شایسته چنین ارتقاء واستقلالی هستند واین مهم را به لطف خدا در بسیاری از موارد به اثبات رسانده‌اند. بی‌تردید مملکت صاحب الزمانی در همه ابعاد باید پیشرو و پیشتاز باشد.

فهرست منابع

فهرست منابع

احمد پور داریانی، محمود، کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)، انتشارات پردیس 57، 1379.

ــــــــــــ ، کارآفرینی، نظریات، الگوها، تهران، شرکت پردیس، 1379.

آمابلی، ترزا، کارآفرینی خلاق و انواع و شیوه‌های حمایت از آن، ترجمه: حسن قاسم زاده، تهران، پژوهش و مهندسی، 1378.

امامی میبدی، ع، اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری، مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، 1379.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی سال‌های 81 ـ 1345.

تارو، لستر، رویارویی بزرگ، ترجمه: عزیز کیاوند، تهران، نشر دیدار، 1375.

ﮔﺠﺮﺍﺗﻲ، ﺩ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ، 1378.

حسن پور، رضا، کارآفرینی و نقش آن درتوسعه اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکده مدیریت، 1382.

حکیمیان، ابوالقاسم، آسیب‌شناسی فضای کسب و کار در ایران، منبع Creativity.

دادگر، یداللّه، نامه مفید، شماره 15.

دوستی موسوی، سیدعلی، سبک چینی بر تسلط اقتصاد جهان، جام جم، خرداد 1391.

سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آمارهای اقتصادی و اجتماعی 75 ـ 1338، مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات، 1376.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

شهرکی‌پور، مقاله کارآفرینی و اقتصاد، ماهنامه توسعه مدیریت، ش 62.

شمشیری، محسن، حمایت از تولید ملی نیازمند سیاست‌های مکمل کنترل واردات، خبر اقتصادی، 1390.

صمد آقایی، جلیل، شناخت و بسترسازی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377.

عندلیب آذر، مجتبی، کارآفرینان ونقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی، ماهنامه مدیریت، شماره 46 و 47 (1379).

علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه: محمد تقی نژاد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1380.

کُلمن، دیوید، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.

کریم‌زاده، عباس، بررسی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، وب‌سایت آفتاب.

معاونت تحقیقات آموزش وترویج، کارنامه پژوهشی وزارت تعاون، دفتر تحقیقات وپژوهش سال، ایران، وزارت تعاون، 1385.

موسوی مشهدی، محمود، نقش کارآفرینی درتوسعه صنعتی و اقتصادی، فصلنامه رهیافت، شماره 29، بهار 1382.

همدانی خطبه سرا، ابوالفضل، فسادمالی، علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن، تهرانف پزوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.

پایگاه‌ها و سایت‌ها (اکونیوز، ایرنا، برنا، برهان، رجانیوز، رسا، مشرق نیوز، ولایت نیوز، قدس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و...)