ghaemiyeh.com
عنوان و نام پديدآور : احکام خمس [کتاب]/مولف : لطفالله صافیگلپایگانی
مشخصات نشر : قم: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافیگلپایگانی، 1433ق ، 1391ش
مشخصات ظاهری : 66 ص
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
شماره کتابشناسی ملی : 3623842
احکام خمس
لطفالله صافیگلپایگانی
بسم الله الرحمن الرحيم
روش و سيره عقلا در هر علمى پرسش از دانشمندان و كارشناسان همان علم بوده و هست و اين روش در عمل، مورد تأييد و امضاء شارع مقدس نيز قرار گرفته است.
ارجاع پرسشكنندگان از ائمه عليهم السلام به اصحاب ثقه نظير يونس بن عبدالرحمن، ابان بن ثغلب، ابابصير، و زكريا بن آدم در همين مسير است.
از آنجا كه سؤالات فقهى با گسترش علوم و ارتباطات هر روزه فزونى مىيابد و امكان دسترسى به همۀ آنها براى عموم فراهم نيست و از طرفى وجود اصطلاحات فقهى در كتب فقهاى عظام، بهرهبردارى از آن را براى طبقات مختلف غير مقدور نموده است، لذا وجود مجموعههايى از احكام فقهى براى استفادۀ عموم طبقات خصوصاً جوانان و دانشپژوهان عزيز ضرورى به نظر مىرسد. بحمدالله در اين مسير اقداماتى در سالهاى اخير انجام گرفته است.
پس از انتشار دفتر دوجلدى «پاسخ كوتاه به 300 سؤال از احكام»، كه از ميان دهها هزار استفتائى كه به محضر مرجعيت بلندمرتبه شيعه حضرت آيت الله العظمى صافى مدظله الشريف ارسال گرديده، انتخاب شده بود اكنون دفتر جديد تحت عنوان «احكام خمس» را تقديم علاقهمندان و متديّنان مىنماييم.
گزينش و ويرايش پرسشها و پاسخها و ايجاد عناوين و نمايههايى كه ارتباط خواننده را با متن آسان مىسازد به همت فاضل فرزانه، جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد محمدتقى علوى، انجام پذيرفته است.
اميد است مورد نظر و قبول قطب دايرۀ امكان حضرت بقيت الله الاعظم امام عصر ارواحنا فداه قرار گيرد.
مركز تنظيم و نشر آثار حضرت آيت الله العظمى صافى مدظله الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤالات كتاب «احكام خمس» با فتاواى حضرت آية اللّه العظمى صافى گلپايگانى مدظله العالى مطابق است.
بسمه تعالى
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ...(1)
انفال، آية 41.
با تدبّر در آيات قرآن مجيد در مىيابيم كه خداوند متعال پذيرش خمس را در رديف ايمان به خدا قرار داده است و از آنجا كه فقهاى بزرگوار نيز قصد قربت را در پرداخت خمس شرط نموده و آن را از عبادات شمردهاند نقش ايمان در پرداخت اين واجب مالى روشن مىگردد و اين ويژگى عبادى و ايمانى موجب مىگردد كه مسلمان متديّن با اشتياق درونى و با قصد انجام تكليف شرعى نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد و براى وصول آن نياز به ايجاد سازمانهاى عريض و طويل نباشد، بلكه هر شخص در پايان سال مالى، خمس خود را محاسبه نموده و پرداخت نمايد و به اين ترتيب نه تنها فرار از وظيفه صورت نمىگيرد بلكه با اطمينان به صحّت مصرف آن، مكلّف تشويق به پرداخت و اداى تكليف مىگردد.
قرآن مجيد در پرداختهاى مالى به دو نكته اشاره مىفرمايد
1) (1)
كه عبارتند از ريشه شرعى داشتن اين پرداختها و ديگرى نگرش به مال به عنوان امانت از جانب خداوند متعال و مالك حقيقى و على الاطلاق.
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ(1)
حديد، آية 7.
از آنچه شما را جانشين و نماينده (خود) در آن قرار داده انفاق كنيد.
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ(2)
و چيزى از مال خدا را كه به شما داده است به ايشان بدهيد.
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ(3)
از اموال ايشان صدقه بگير تا به وسيله آن ايشان را پاك سازى و پرورش دهى و بر آنان درود فرست كه دعاى تو موجب آرامش خاطر ايشان خواهد بود.
و اين نظام مالى اسلامى قبل از آن كه يك نظام مادى باشد، يك نظام روحى و اخلاقى است كه التزام به آن موجب ثواب و بركت در مال مىگردد و شخص را از تنگنظرى دور و به گذشت و انفاق مال ترغيب مىنمايد و ردّ آن موجب عصيان و عقاب الهى است.
ويژگى ديگر خمس آن است كه از مكلّفين به تناسب گرفته مىشود و نه تنها فقرا از پرداخت آن معاف هستند بلكه كسانى كه درآمد آنها فقط هزينههاى جارى زندگيشان را تامين مىكند، نيز ملتزم به پرداخت نيستند.
«احكام خمس»، با عنايت به اهميت و فراوانى پرسشهاى پيرامون خمس، با بيانى ساده و به دور از اصطلاحات پيچيدۀ فقهى، تدوين گرديده است.
اميد است گامى در مسير ترويج احكام و ران ملخى به آستان ملك پاسبان حضرت بقيت الله الاعظم ارواحنا له الفداء باشد.
سيد محمد تقى علوى
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّه وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(انفال/ 41)
اگر به خدا و آنچه بر بنده ما در روز جدايى حق از باطل [روز درگيرى دو گروه با ايمان و بيايمان (جنگ بدر)] نازل كرديم ايمان داريد.
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و پيامبر و ذىالقربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است؛ و خداوند به هر چيزى تواناست.
1.قال الرضا عليه السلام: فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم (جامعالاحاديث 1676/8)
حضرت رضا عليه السلام فرمود:
اخراج خمس كليد رزق، و موجب پاك كردن گناهان و زاد و توشه براى روز بيچارگى شما است.
2.قال الصادق عليه السلام
ان الله لا اله الاّ هو لمّا حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام و الخمس لنا فريضه، و الكرامة لنا حلال.
(وسايل الشيعه، باب وجوب الخمس، ج 6)
امام صادق عليه السلام:
خداوندى كه خدايى جز او نيست، وقتى صدقه را بر ما حرام كرد خمس را براى ما قرار داد، پس صدقه بر ما حرام و خمس براى ما واجب است و هدايا براى ما حلال است.
3.عن ابي عبدالله عليه السلام، انّه قال:
انّي لآخذ من احدكم الدرهم و اني لمن اكثر اهل المدينة مالاً ما اريد بذلك الا ان تطهروا
(وسايل الشيعه، باب وجوب الخمس، ج 6)
از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند:
با وجودى كه من از بسيارى از اهل مدينه ثروتمندترم ولى حتى يك درهم از خمس را هم از شما مىگيرم براى آن كه شما پاك گردانيده شويد.
4.عن ابي جعفر عليه السلام، قال:
لا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا
(وسايل الشيعه، باب وجوب الخمس، ج 6)
از امام باقر عليه السلام نقل شده كه فرمودند:
براى كسى حلال نيست كه چيزى از [مال متعلق خمس] را بخرد مگر آن كه حقّ ما [خمس] به ما برسد.
5.عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام:
قال: سمعته يقول من اشتري شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشتري ما لا يحل له
(وسايل الشيعه، باب وجوب الخمس، ج 6)
ابى بصير مىگويد كه از امام باقر عليهالسلام شنيدم كه فرمود:
كسى كه چيزى از خمس بخرد، مال غير حلال خريده و خداوند او را معذور نمىدارد.
6.عن ابي بصير قال قلت لابيجعفر عليه السلام:
ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل مال اليتيم درهماً، و نحن اليتيم
(وسايل الشيعه، باب وجوب الخمس، ج 6)
ابى بصير نقل مىكند كه به امام باقر عليهالسلام عرض كردم:
كمترين چيزى كه فرد به وسيله آن به جهنم مىرود چيست؟
حضرت فرمود: خوردن يك درهم از مال يتيم، و يتيم مائيم.
هرگاه انسان از تجارت، صنعت، خدمات يا هديه و جايزه و صلح و راههاى ديگر مالى به دست آورد، آن چه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.
آن چه از منافع كسب و حقوق كه در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل و مسافرت مىرسد در صورتى كه زائد بر شأن نباشد، خمس ندارد.
كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد مثل فرزندى كه در خانه پدر است يا زوجهاى كه همه مخارج او را شوهر مىدهد خمس تمام درآمد خود را بايد بدهد. بلى آنچه را در بين سال در راههاى مشروع مثل خيرات و احسان به ارحام صرف نمايد، خمس ندارد.
اگر آذوقهاى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد و چنان چه بخواهد قيمت آن را بدهد همان قيمت خريدارى شده كافى است.
به سرمايه ثابت و در گردش خمس تعلق مىگيرد و اگر نمىتواند بپردازد دستگردان كند و به تدريج بپردازد.
اگر شخصى دو شغل داشته باشد - مثلاً زراعت و تجارت، يا كارمندى و تجارت. مى تواند براى هر
كدام سال مالى جداگانه قرار دهد و مى تواند يك سال براى هر دو قرار دهد كه اگر در يكى ضرر كرد و در ديگرى منفعت، جبران نمايد.
ج. خمس ندارد.
ج. بلى، آنچه را پسانداز كند، مشمول خمس مىشود.
ج. بلى، با گذشت سال مشمول خمس مىگردد.
10 آيا به خانمهايى كه حقوق خود را صرف در مخارج خانواده مىنمايند خمس تعلق مىگيرد؟
ج. با فرض اين كه صرف در مخارج خانه مى نمايند خمس ندارد مگر آن چه در آخر سال باقى بماند كه خمس آن واجب است.
ج. در صورتى كه حقوق آنها بيش از مؤنه سال باشد، خمس بر آن تعلق مىگيرد.
ج. در فرض سؤال تعيين سال خمسى لازم نيست.
ج. مشمول خمس مىباشد.
ج. آنچه به عنوان پسانداز با اجازه كارمند از حساب او كم مىكنند و در موقع خودش مىپردازند بلافاصله بايد خمس آن را بپردازد و مبلغ اضافه درآمد سال وصول محسوب مىشود.
ج. وجوهى كه به ايشان داده مى شود جزء درآمد سال دريافت است و پرداخت خمس آن بلافاصله لازم نيست.
ج. پرداخت خمس آن پس از رسيدن سال مالى واجب است.
ج. بلى، در صورت عدم صرف در مؤنه، خمس دارد.
ج. بنا بر احتياط جزء درآمدهاى سال قبل است.
ج. جزء عوائد سال قبل است و بايد خمس آن را بدهد.
ج. هر مقدار از آن كه قابل خريد و فروش باشد و در مقابل آن بدهكار نباشيد، مشمول خمس مىگردد.
ج. اگر براى خريد آن وجهى نپرداختهاند و فعلاً هم سهام قابل خريد و فروش نيست پرداخت خمس آن لازم نيست. ولى خمس عوائد آن را بلافاصله بدهد و چهار پنجم باقى مانده جزء عوائد سال دريافت است.
ج. سهام مذكور حكم سرمايه را دارد و خمس آن را بايد بعد از
گذشتن سال بر هر قسطى از پول خمس داده شده، بپردازند ولى سود آن جزء درآمدهاى سال دريافت است كه اگر صرف مؤنه شود خمس ندارد.
ج. ديه خمس ندارد.
ج. در موردى كه خريد قبر صحيح بوده اداء خمس آن بقيمت خريدارى شده كافى است.
ج. هديه حكم ساير درآمدها را دارد و با گذشت سال پرداخت خمس آن لازم است.
ج. بلى در فرض سئوال پرداخت خمس آن واجب است.
تراكتور، گاوآهن و ساير وسائل كشاورزى جزء سرمايه محسوب مىشود و پرداخت خمس آن به قيمت خريد كافى است.
درختانى كه براى استفاده از چوب آن كاشته مىشود (مثل كبوده و صنوبر) پس از رسيدن به حدى كه قابل استفاده باشد خمس دارد و هر ساله خمس رشد آن بايد محاسبه شود. بلى، اگر درختان براى استفاده در مؤنه كاشته شده باشد خمس ندارد.
آيا وسائل كسب، قيمت مغازه خريدارى شده مشمول خمس مىگردند؟
ج. بلى، مشمول خمس مىگردد و اگر خمس آن را دادند افزايش قيمت آن تا به فروش نرسيده، خمس ندارد.
ج. بلى، سرمايه محسوب مىشود و پرداخت خمس آن واجب است.
ج. بلى، با گذشت سال مشمول خمس مىشود.
ج. هر دو مشمول خمس مىگردد و اگر صاحب سرمايه كم قادر به پرداخت دفعى نيست، با حاكم شرع دستگردان كند.
ج. طلبهاى غير قابل وصول را جزء سرمايه محاسبه ننماييد و اگر اتفاقاً وصول شد بلافاصله خمس آن را بپردازد.
ج. اگر زمين را به منظور زراعت و يا فروش آباد كرده، چه بفروشد و چه نفروشد با گذشت سال خمس آن واجب است و مخارجى را كه براى آباد كردن زمين نموده اگر از مال خمس داده بوده، مى تواند آن را كسر كند.
ج. بلى، چاه آب و وسايل آن سرمايه محسوب مىگردد و خمس دارد.
ج. محل شركت و وسايل آن جزء سرمايه كسب محسوب است و پرداخت خمس آن به قيمت خريد با پول مخمّس واجب است. بلى اگر محل شركت ملك ديگرى باشد و با اجاره از آن استفاده مى كنيد پرداخت خمس آن بر مستأجر واجب نيست.
ج. اگر قطع نظر از كسب، محتاج به ماشين باشد و زائد بر شأن او هم نباشد جزء مؤنه محسوب است و اين كه گاهى در
كسب از آن استفاده مىكند ضرر ندارد ولى اگر براى كسب گرفته و گاهى استفاده شخصى هم مىكند خمس دارد و اگر براى هر دو جهت تهيه شده خمس نصف قيمت خريد را بپردازد.
ج. در فرض سؤال، كسانى كه معامله نمىكنند بايد خمس درآمد جديد را بدهند ولى آنها كه با سرمايه معامله مىكنند چنانچه تمام سرمايه خرج شود و قبل از سال خمسى از درآمد جديد سرمايه را جبران نمايند بنابر احتياط خمس دارد.
ج. حكم سرمايه را دارد و پرداخت خمس آن از پول مخمس لازم است.
ج. اگر خمس اصل زمين را داده باشد نسبت به منفعت آن مىتواند تا سر سالش صبر كند. ولى اگر خمس به زمين تعلق گرفته، هر وقت فروخت بايد خمس آن را بپردازد و تأخير جايز نيست.
خمس لازم است يا خير؟
ج. سرمايه در موقع محاسبه بايد به قيمت روز تقويم شود و خمس مقدار اضافه نسبت به سال گذشته پرداخت گردد.
ج. اگر آن را به ذمّه خريده و پول آن را از عوائد بين سال پرداخت كرده، خمس قيمت خريد كافى است.
ج. نسبت به سرمايه بايد قيمت فعلى ملاحظه شود و قيمت خريد كافى نيست ولى نسبت به ابزار كسب مثل مغازه و وسايل كار و تراكتور از اشيائى كه نگاهدارى آنها براى مبادله و استفاده از ترقى قيمت آنها نيست اگر آنها را به ذمه خريدارى كرده و از عوائد بين سال وجه آن را پرداخته، خمس پولى كه پرداخته كافى است.
ج. با فرض آن كه سال اول خمس قيمت آن را پرداختهايد پرداخت خمس افزايش قيمت تا ماشين را نفروخته ايد لازم نيست و در صورت فروش هم افزايش قيمت جزء درآمد سال فروش محسوب مىگردد كه اگر تا آخر سال صرف در مؤنه شود خمس ندارد والا خمس آن را بايد بپردازيد.
اگر غير از سرمايه كسب، مالى دارد كه خمس آن را پرداخته است يا خمس ندارد (مثل مهريه) چنان چه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده ربح سال فروش محسوب مىشود كه اگر از مخارج سالش زيادتر بشود بايد خمس آن را بپردازد.
زمينى كه خمس آن را داده اند پس از چند سال مى فروشند آيا در افزايش قيمت آن خمس واجب است؟
ج. اگر جهت تجارت خريده باشد زيادى قيمت هر ساله آن از عوائد سال (ترقى) است و خمس دارد و اگر براى نگهدارى خريده است زيادى قيمت آن از عوائد سال فروش است و چنان چه صرف در مؤنه آن سال نشود بايد خمس آن را بدهد.
به سكه بهار آزادى يا طلايى كه پسانداز شود پس از گذشت سال خمس تعلق مىگيرد.
پولى را كه در صندوق هاى قرض الحسنه يا بانك پسانداز مىكنيم خمس دارد و يا چون در گردش است خمس به آن تعلق نمىگيرد؟
ج. پس از گذشت سال بايد خمس پسانداز پرداخت شود اعم از اين كه در دست خودش باشد يا به حساب بانكى ريخته شده باشد.
ج. مبلغ پسانداز شده ملك شوهر است مگر اين كه آن را به زن هبه نمايد و در هر دو صورت (ملك شوهر باشد يا زن) بايد خمس آن در آخر سال پرداخت گردد.
ج. بلى اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد.
بلى، مشمول خمس مىباشد.
ج. اگر پدر مىخواهد تصرف كند بايد در آخر سال خمس پول جمع شده در آن سال را از طرف فرزند بدهد و الاّ بر عهده خود فرزند است كه پس از بلوغ بپردازد.
ج. بلى، در فرض سؤال خمس دارد.
ج. بلى، در مورد سؤال كه مؤنه فعلى او نمىباشد خمس دارد.
ج. در فرض سؤال، چنانچه براى تهيه خانه مسكونى مورد نياز فعلى و در حد شأن خودشان، راهى به جز طريق مذكور نداشته باشد به آن خمس تعلّق نمىگيرد.
ج. در فرض سؤال چون تهيّه منزل چندين سال قبل براى فرزندى كه هنوز ازدواج نكرده است عرفاً جزء مؤونه فعلى او محسوب نمىشود خمس آن بايد ادا شود.
ج. در مورد سئوال اگر راهى براى تهيه خانه مورد نياز بالفعل جز پسانداز تدريجى ندارد به وجوه پسانداز شده خمس تعلق نمىگيرد هر چند سال بر آن بگذرد.
ج. در فرض سؤال خمس ندارد اما اگر با پول مذكور تجارت مىكند تا بعداً خانه بخرد خمس دارد.
ج. اگر براى خانه مورد نياز فعلى راهى جز طريق فوق ندارد، به اجناس مذكور خمس تعلق نمىگيرد.
ج. در فرض سؤال، اگر بهجهت نداشتن محلى براى نگهدارى، امكان خريد جهيزيه نداريد و با پرداخت خمس هم امكان تهيه جهيزيه در آينده نباشد، بعيد نيست خمس نداشته باشد.
ج. اگر جهيزيه در وقتى تهيه شود كه دختر در معرض ازدواج است و اتفاقاً چند سال بگذرد و شوهر نكرده باشد خمس ندارد ولى اگر مثلا دختر در سن پنج سالگى باشد و تدريجاً براى او جهيزيه بخرند خمس دارد.
ج. اگر راهى براى تهيه جهيزيه او نيست و براى خود دختر هم تهيه جهيزيه در يك سال ممكن نيست بعيد نيست كه مشمول خمس نشود.
ج. بلى با گذشت سال پرداخت خمس آن واجب است و در اين خصوص فرقى بين جمعآورى پول توسط والدين و فرزند نيست.
ج. آنچه را كه تا اول سال مالى از درآمد همان سال خرج كرده خمس ندارد اما خمس ارزى كه تهيه كرده است بايد بپردازد.
ج. بلى آنچه را تا پايان سال از درآمد خريدهايد و موجود است خمس دارد.
ج. مبلغ مذكور خمس دارد بايد خمس آن را دست گردان كنيد و به تدريج ادا نماييد.
ج. در فرض سئوال كه خانه مورد حاجت خود را دارد به ساختمان نو و وسايلى كه سال بر آن گذشته خمس تعلق مىگيرد.
ج. قيمت تمام شده خانه خمس ندارد و مقدار ترقى قيمت آن اگر در همان سال فروش به مصرف خريد خانه يا مؤنه ديگر برسد آن هم خمس ندارد و چنان چه بعد از گذشتن سال به مصرف برسد بايد خمس آن را بدهند.
ج. چون فعلاً مورد حاجت نيست بايد خمس آن را بدهد.
ج. اگر الان مورد نياز اوست ولى تهيه آن بدون پسانداز
ممكن نيست، خمس ندارد.
ج. اگر قسمتى از خانه كه اجاره داده است، زائد بر احتياج باشد خمس دارد و اگر مورد نياز است خمس ندارد.
ج. در مورد سؤال چنانچه خانه ديگرى جهت سكونت از ربح سال تهيه نموده مقدار ارزش خانه فروخته شده بايد تخميس شود. و اگر به واسطه رسيدن ارث يا هبه از مورد احتياج خارج شده مبلغ اضافه بر قيمت تمام شده خانه جزء درآمد سال فروش محسوب مىشود.
ج. در فرض سؤال كه طبقه دوم هم مورد نياز شخصى است، خمس ندارد.
ج. در مورد سؤال به آن طبقه خمس تعلق نمىگيرد اما اجاره
آن جزء درآمد شماست كه اگر تا آخر سال باقى بماند خمس دارد.
ج. بلى، با گذشت سال، خمس آن لازم است.
ج. به قيمت خريد مؤنه خمس تعلق نمىگيرد و زائد بر قيمت خريد ربح سال فروش است كه اگر تا آخر سال به مصرف مؤنه نرسيد خمس دارد.
لازم به ذكر است كه اگر از درآمد سال جايگزين آن فرش و يا لوازم ديگر را خريدارى كرده، معادل قيمت خريد فرش اول، بايد خمس بپردازد.
ج. ملاك عدم تعلق خمس، نياز به آن اشياء و وسايل است مثلاً اگر ظروف اضافى منزل يا پتو و فرش براى مهمانى مورد نياز باشد خمس ندارد اما اگر نيازى به آنها ندارد و بدون نياز از آن استفاده شود باز هم مشمول خمس مى گردد.
ج. اگر زائد بر حدّ متعارف نباشد خمس ندارد و الاّ خمس آن واجب است.
ج. اگر براى اجاره خانه ديگر مورد نياز است فعلاً خمس ندارد.
ج. اگر پس دريافت پول از صاحب خانه، آن را صرف در خريد خانه مسكونى مورد نياز كنيد خمس ندارد.
ج. وام خمس ندارد، بلى هر مقدار از آن را پسانداز كند پس از پرداخت اقساط آن مشمول خمس مىگردد.
ج. وام خمس ندارد مگر به مقدارى كه پسانداز شود و قسط آن پرداخت گردد.
ج. اگر مبلغ وام را در مصارف لازم زندگى خرج كند خمس ندارد و اما اگر آن را پسانداز يا سرمايهگذارى نمايد پرداخت خمس آن به صورت يك جا لازم نيست، در پايان سال خمسى هر مقدار از اقساط را كه پرداخته است، خمس معادل آن را از وام پسانداز شده بدهد.
مهريه را كه زن مىگيرد خمس ندارد مگر آن كه يقين داشته باشد كسى كه اين مال را به عنوان مهريه داده خمس آن را نداده است.
بيست سال قبل ملكى كه ده هزار تومان ارزش داشته به عنوان مهريه يا ارث به خانمى داده شده است اكنون آن ملك را به پانصد هزار تومان فروخته كه با آن به حج مشرف شود خمس تعلق مىگيرد يا نه؟
ج. اگر در همان سالى كه ملك را فروخته، پول آن را به حساب حج ريخته و يا صرف در مؤنه كند، خمس ندارد.
ج. بلى، آن چه از مهريه همسر به تدريج از درآمد سال پرداخت شود جزء مؤنه و مخارج سال پرداخت است و خمس ندارد.
ج. چنان چه قيمت زمين از زمان ازدواج ترقى كرده - صد هزار تومان بوده و به يك ميليون فروخته - زياده بر قيمت زمان ازدواج خمس دارد. بلى، اگر در سال فروش اضافه قيمت به حساب حج واريز شده باشد خمس ندارد.
جهيزيهاى كه زوجه با خود به خانه زوج مىآورد اگر زائد بر شأن نباشد خمس ندارد هر چند در سال اول هم مورد مصرف قرار نگيرد.
جهيزيهاى كه معمولاً براى دختر به تدريج خريده مىشود خمس دارد يا خير؟
ج. اگر دختر در معرض ازدواج باشد و از درآمد بين سال اشياء لازمه را تهيه كنند خمس ندارد.
ج. بلى، در فرض سؤال پرداخت خمس آن لازم است.
ج. در مناطقى كه دختر جهيزيه به همراه نمىآورد و پسر بايد وسايل را تهيه كند، حكم جهيزيه جارى است.
ج. در مورد سؤال اگر سال بر آن وسائل بگذرد خمس دارد.
ارثى كه از بستگان نزديك به شخص مىرسد خمس ندارد اما ارثى كه از بستگان دور كه نداند چنين خويشى دارد به او مىرسد بنابر احتياط خمس دارد.
اگر ارثيه را به قصد افزايش قيمت و تجارت نگه دارد آيا به ترقى قيمت آن خمس تعلق مىگيرد؟
ج. ترقى قيمت آن خمس ندارد لكن افزايش قيمت در سال فروش جزء درآمد آن سال محسوب مىشود و چنانچه تا پايان سال مصرف مؤنه نشود، خمس دارد.
ج. اگر يقين به تعلق خمس به مال مورّث نداشته باشد پرداخت خمس مال موروثى لازم نيست.
ج. اگر بدانيد كه اموال پدر متعلق خمس بوده و پدر خمس آن را نداده است يا شك در پرداخت داشته باشيد بايد خمس آن را بپردازيد و در صورتى كه يقين به تعلق خمس به اموال پدر نداريد پرداخت خمس لازم نيست.
ج. در مورد سئوال خمس صد هزار تومان را بدهد و بدهى را
كه در سال بعد مىپردازد جزء مؤنه سال بعد محسوب مىشود. بلى اگر در مقابل سرمايه موجود بدهى دارد [مثل اين كه جنس را نسيه خريده] يا موجودى عين وام است مىتواند بدهى را از آن كسر كند.
ج. اگر بدهى در مقابل مبلغ موجود باشد - مثل اين كه وام گرفته و در بانك گذاشته - معادل قرض خمس ندارد و اگر در مقابل آن نيست مثل آن كه قرض براى مصرف شخصى بوده و موجودى از حقوق ماهانه اوست - چنان چه بدهى خود را ادا ننمود و سال بر آن گذشت خمس آن واجب است.
ج. اگر قبل از سال مالى اقساط آينده را بپردازيد خمس ندارد ولى بدون اداء نمىتوانيد از موجودى كسر كنيد.
ج. خمس مبلغى را كه از مردم طلب داريد بايد بپردازيد لكن واجب نيست از موجودى نقد بدهيد مىتوانيد صبر كنيد هر وقت وصول شد وجوهاتش را فوراً بپردازيد.
ج. اگر متمكن از پس گرفتن نباشد در حكم تلف است و پرداخت خمس آن فعلاً لازم نيست به شرط آن كه مسامحه در مطالبه نكرده باشد.
ج. اگر وجه ثبت نام از درآمد همان سال باشد خمس ندارد هر چند در سال هاى بعد به سفر برود. و اگر از پولى است كه قبلاً سال بر آن گذشته و بعد ثبتنام نموده، بايد خمس آن را بپردازد.
ج. خمس را بايد بدهد ولى حجش صحيح است مگر آن كه لباس احرامش را به عين مالى كه متعلق خمس باشد خريده و باالتفات به غصب بودن آن را پوشيده باشد.
ج. نمى تواند از درآمد سال بعد جبران نمايد.
ج. آن چه بخشيده مىشود اگر چه پدر خمس آن را پرداخته باشد ملك فرزند است و در زائد بر مؤنه، پرداخت خمس آن بر فرزند واجب است.
ج. در مورد سؤال، اگر عين اين اشياء ربح و فائده بوده [مثل محصول مزرعه شخص] به قيمت فعلى بايد خمس آنها ادا شود و اگر آنها را به ذمّه و از عوائد بين سال خريدارى كرده، اداء خمس پولى كه پرداخت كرده كافى است و اگر از قيمت روز خريد تنزّل پيدا كرده تخميس آن به قيمت فعلى كفايت مىكند.
مؤنه عبارت از مخارجى است كه شخص براى خود يا افراد تحت تكفل مصرف مىنمايد و شامل مصارف زيارت، تفريح مشروع، هديه، مهمانى، نذورات، نفقات واجب، مخارج غير واجب اولاد و... مىگردد.
درختان ميوهاى كه براى مصارف شخصى كاشته مىشود و گاو و گوسفندى كه براى استفاده شخصى از عين شير و پشم آن [نه فروختن] نگهدارى مىشود در حد مؤنه خمس ندارد و خمس زائد را بايد بپردازند.
باغى كه ميوه آن به فروش مىرسد سرمايه محسوب مىشود و خمس دارد.
اگر از درآمد بين سال تلفن بخرد، جزء مايحتاج است يا خمس دارد؟
ج. تلفن ثابت و همراه مورد نياز براى امور شخصى خمس ندارد، و تلفن محل كسب، حكم سرمايه را دارد و خمس آن واجب است.
ج. آن چه از درآمد كه قبل از گذشتن سال مالى صرف در امور مذكور مىشود خمس ندارد.
ج. مساله دو صورت دارد يكى اين كه پول را براى خريد اتومبيل مىدهد و نوبت تحويل آن دو سال ديگر است و صورت ديگر آن كه پول را مىدهد تا مشمول قرعه كشى گردد و يا بعداً در زمان تعيين شده اتومبيل به او فروخته شود در صورت اول اگر ماشين براى سوارى شخصى خودش مورد نياز باشد خمس ندارد و اگر براى حمل مسافر و بار يا رسيدگى به امور شغليش خريدارى شده باشد بايد خمس آن به قيمت خريد بپردازد و در صورت دوم چه براى سوارى شخصى و چه براى امور شغلى باشد بايد خمس آن پول را در اول سال خمسى بدهد.
ج. در فرض سئوال به اشياء مذكوره خمس تعلق نمىگيرد.
ج. اگر موقع خريد، مورد احتياج بوده و اتفاقاً دوخته نشده خمس ندارد و اگر در موقع خريد محتاج آن نبوده بلكه براى بعدها خريده خمس دارد.
ج. اگر در معرض مراجعه و استفاده باشد كه به حسب حال آن شخص مورد حاجت او شمرده شود خمس ندارد هر چند اتفاقاً چند سال هم مورد مراجعه قرار نگيرد.
ج. خانه مسكونى مورد نياز خمس ندارد.
ج. اگر براى كسب باشد جزء سرمايه است و خمس قيمت خريد آن را بايد بدهد و اگر براى امور شخصى است جزء مؤنه است و خمس ندارد.
ج. اگر طلايى كه مورد نياز بوده بفروشد و قبل از گذشتن سال صرف مؤنه ديگر كند خمس ندارد و الاّ به مازاد بر قيمت خريد خمس تعلق مىگيرد.
ج. اگر عرفاً زائد بر شأن باشد خمس زائد را بايد بپردازد.
ج. مخارج نسبت به اشخاص متفاوت است و ملاك رعايت شأن است و لباس و كفش و غذا و كتاب اگر مورد حاجت متعارف باشد يعنى تهيه آن در نظر عرف، اسراف و زياده روى حساب نشود خمس ندارد هر چند تمام درآمدش خرج شود اما اگر در طول سال مثلاً به دو دست لباس بيشتر نياز ندارد و پنج دست تهيه كند خمس قيمت سه دست اضافه را بايد بپردازد.
ج. در فرض سئوال كه در سال اول آن را مورد استفاده قرار دادهاند، خمس ندارد.
ج. در مورد سؤال نمىتوانيد از درآمد جديد آن را جبران نماييد و بايد خمس درآمد را بدهيد.
ج. ماليات جزء مؤنه محسوب مىشود ولى نمىتوان آن را بابت خمس محسوب نمود.
ج. اگر به قصد سهم مبارك امام داده باشد و مجتهد عمل او را امضاء نمايد اشكال ندارد. اما اگر به قصد سهم امام نداده بلكه قربة الى الله به عنوان مستحب پرداخته است نمىتواند بابت سهم امام محاسبه نمايد.
كسر شدن آيا فرقى هست در خوراكى و پوشاكى با قرض مسكن و ماشين سوارى و خرج جهيزيه دختر و ساير لوازم خانه و زندگى يا خير؟
ج. بطور كلى اگر دين مربوط به مؤنه زندگى باشد اداء آن قبل از رسيدن سال خمسى از مؤنه محسوب است و خمس ندارد ولى اگر ادا نكند و سال خمسى برسد نمىتواند بمقدار دين از ربح موجود كسر كند و در سال بعد كه مىپردازد جزء مؤنه آن سال محسوب مىشود.
ج. در سر سال خمسى نمىتوانداقساطى را كه هنوز نپرداخته از درآمد موجود كسر كند.
ج. اگر بخشش آنها صورى نباشد و در حدّ شأن آنها باشد اشكال ندارد.
ج. اگر قصد جدّى در بخشش داشته باشند و اين بخشش وهبه به طور متعارف در شأن آنها باشد اشكالى ندارد.
آن چه از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن و... استخراج مىشود چنان چه پس از كسر مخارج استخراج به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازد.
نصاب معدن 15 مثقال طلاى سكهدار است.
اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنان چه بعد از كم كردن مخارجى كه براى به دست آوردن آن مصرف كردهاند قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر كدام اين مقدار نباشد، بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهند.
زمينى را كه كافر ذمى از مسلمان مى خرد بايد خمس آن را بپردازد.
اگر كافر ذمى خمس زمينى را كه از مسلمان خريده نپردازد و آن را به مسلمانى بفروشد خريدار بايد خمس آن را بپردازد.
اگر مال حلال و مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس تصرف در بقيه مال جايز است.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد با اجازه مجتهد جامع الشريط آن مقدار را به نيت صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهد.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را مىشناسد بايد رضايت صاحب آن را تحصيل نمايد.
تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند آن، كه درآمد تدريجى دارند مىتوانند وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند و سود مىبرند را اول سال مالى خود قرار دهند. و يك سال كه بگذرد خمس آن چه را كه از خرج سالشان زياد آيد بپردازند.
انسان براى محاسبه خمس مىتواند سال شمسى يا قمرى داشته باشد.
براى كشاورز، روزى كه محصول را جمعآورى مىكند اول سال مالى محسوب است.
سال مالى حقوق بگيران از چه زمان آغاز مىشود؟
ج. روزى كه اولين حقوق را دريافت كردند مىتوانند اول سال مالى خود قرار دهند.
ج. روزى كه مال به دست او مىرسد اول سال مالى اوست.
ج. براى كسى كه عوائد زائد بر مخارج سال ندارد، نگاه داشتن حساب سال واجب نيست.
ج. بايد عوايد بين سال متوفى تا زمان فوت و آنچه طلب دارد كلاً تخميس شود هر چند سال خمسى متوفى نرسيده باشد و فقط مخارج تا حين موت او خمس ندارد و مخارج بعد از موت هر چند صرف در مورد وصيت شده باشد خمس دارد.
ج. در صورتى كه به ضرر ارباب خمس نباشد اشكال ندارد.
ج. در ماه شعبان محاسبه نمايد و خمس را بدهد و در سيزده نوروز نيز خمس درآمدهاى ما بين شعبان و سيزده نوروز را بپردازد و سال بعد سيزدهم نوروز خمس خود را محاسبه كند.
ج. در تعلق خمس فرقى بين افراد مجرد و متأهل نيست هر كس درآمد اضافه بر مؤنه داشته باشد بايد خمس خود را بپردازد.
ج. در زمان حضور امام معصوم عليه السلام بايد به امام داده شود و در زمان غيبت به مجتهد جامع الشرايط پرداخت شود و يا با اجازه او به مصرف برسد.
ج. خمس به دو قسمت تقسيم مىگردد، كه نصف آن سهم امام عليه السلام است كه بايد به مجتهد پرداخت شود و نيم ديگر سهم سادات است كه بايد به سادات فقير داده شود.
ج. اگر از منافع سال بعد بخواهد خمس ربح سال قبل را بدهد مانعى ندارد ولى خمس مبلغى را كه از بابت خمس ربح سال قبل داده نيز بايد بدهد. مثلاً اگر صد هزار تومان پسانداز داشته و بيست هزار تومان خمس آن را از درآمد سال بعد پرداخته، در
سال آينده بايد خمس بيست هزار تومان را هم بپردازد و لذا اگر به جاى خمس ربع بدهد به وظيفه عمل كرده است.
ج. اگر زوجه يقين داشته باشد كه خمس بر ميت واجب بوده و بداند كه ورثه ديگر نمىدهند و مال در اختيار او باشد واجب است با اذن حاكم شرع جامع الشرايط خمس را از آن مال ادا كند.
ج. در صورتى كه خود پدر امر كرده باشد جايز است و الا با اداء فرزند بدون اذن پدر، ذمه پدر برى نمىشود. بلى اگر پدر خمس خود را دستگردان كرده باشد اداى دين پدر نياز به وكالت و اجازه او ندارد.
ج. زوجه نمىتواند بدون اجازه از مال شوهر بدهد و در صورت اطمينان به تعلق خمس به اموال شوهر و امتناع شوهر از
پرداخت، با اجازه از مجتهد مىتواند خمس اموالى را كه مورد مصرف خود اوست بپردازد.
ج. وكالت وكيل مجتهد با فوت او باطل مىشود و بايد خمس را به مجتهد جامع الشرايط زنده بپردازد.
ج. اگر مجتهدى كه قبلاً مقلّد او بوده از دنيا رفته بايد مبلغ مذكور را بهمجتهد زنده جامع الشرائط بپردازد و در صورتى كه مجتهد متوفى فقير بوده و براى خود تملك كرده است بايد به ورثه او پرداخت شود.
ج. امر سهم مبارك امام عليه السلام در عصر غيبت با فقيه جامعالشرايط است و سهم سادات بايد به فقراء سادات داده شود.
ج. اگر تحصيل، متوقف بر زائد بر نفقه واجبه باشد مانعى ندارد.
ج. مادر مىتواند سهم سادات خود را در غير نفقه واجب به فرزند فقير خودش بدهد و نيز اگر شوهرش سيد و فقير باشد مىتواند سهم سادات را به او بدهد.
ج. اگر زن فقير باشد، در غير نفقه واجبه مىتواند از شوهر يا ديگران سهم سادات دريافت نمايد.
ج. خير، خمس بايد به مؤمن داده شود.
ج. به ذمه گرفتن بدون دستگردان كافى نيست و نمىتواند در اموال تصرف كند.
ج. با فرض اشتغال ذمه، به سهم مبارك امام عليه السلام و
تمكن از اداء آن، مصالحه به كمتر جايز نيست.
اگر كسى خمس بدهكار باشد و نتواند يكجا بپردازد مىتواند مقدار خمس خود را به مجتهد بدهد و سپس از مجتهد قرض بگيرد و به تدريج بپردازد. اين كار را دستگردان كردن مىنامند.
ج. اثر دستگردان اين است كه خمس كه به عين مال تعلق گرفته بود ادا مىشود و در نتيجه تصرفات او در اموالش بدون اشكال مىگردد و سود معاملات كه حاصل مىشود همه متعلق به اوست و فقط مبلغ دستگردان شده را بدهكار است كه بايد بپردازد.
ج. چك حكم حواله را دارد و دستگردان با آن صحيح نيست.
ج. با فرض دستگردان با مرجع اولى، بايد احتياطاً به خود او
داده شود يا با اجازه او به ديگرى بدهد.
ج. معصيت كرده و تصرف در مالى كه خمس به آن تعلق گرفته جايز نيست و معاملات و تصرفات واقعه بر آن در مقدار خمس فضولى است.
ج. چيزهايى كه تهيه كرده است اگر از مؤنه است و يقين ندارد به اين كه پول آن متعلق خمس بوده، پرداخت خمس آن واجب نيست.
ج. با علم به اين كه به عين مال مورد ابتلاء خمس تعلق گرفته و ادا نشده تصرف در آن جايز نيست مگر آن كه خود مالك و در صورت امتناع خود متصرّف با اجازه مجتهد جامع الشرايط خمس آن را بپردازد و يا با اجازه مجتهد خمس مقدار مصرفى را بذمه بگيرد و بعد بپردازد. و اگر علم به تعلق خمس به عين مال ندارند اشكال ندارد.
ج. هر چيزى را كه انسان يقين داشته باشد به عين آن خمس تعلق گرفته نمىتواند در آن تصرف نمايد و زن و فرزند مىتوانند با اجازه از مجتهد در اموال مورد حاجت تصرف كنند و خمس آن را خود بر ذمّه بگيرند و بپردازند.
ج. اگر نداند به عين آن خمس و زكات تعلق گرفته اشكال ندارد و در صورت يقين حكم مسأله قبل را دارد.
اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس معتقد نيست (مثل اهل سنت) مالى به دست انسان برسد واجب نيست بلافاصله خمس آن را بدهد ولى زمينى را كه مسلمان از كافر ذمى بخرد در صورتى كه كافر خمس آن را نداده باشد، بايد خمس آن را بپردازد.
اگر از كسى كه اجتهاداً يا تقليداً معتقد به خمس هديه نيست چيزى به ما برسد كه مىدانيم يك سال نزد او بوده، پرداخت خمس آن بر ما واجب است؟
ج. بلى، بايد خمس آن را بپردازيد و سپس تصرف نماييد.
اگر جنسى بخرد و بعد از معامله قيمت آن رااز پول خمس نداده بپردازد معامله اى كه كرده صحيح است ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده است به مقدار خمس آن مديون مىباشد.
اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به ديگرى ببخشد پنچ يك آن چيز ملك او نمىشود.
اگر مالى را كه خمسش داده نشده بخرد چنان چه حاكم شرع پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است.
اگر جنسى را كه خمس به آن تعلق گرفته به ديگرى بفروشند معامله نسبت به يك پنجم آن فضولى و محتاج اجازه مجتهد است.
اگر بدانيم مالك اتوبوس، تاكسى و... خمس ماشين خود را نداده است، آيا جايز است براى حمل و نقل از آن استفاده كنيم؟
ج. تصرف در ماشينى كه متعلق خمس شده، بدون اذن از مجتهد و پرداخت سهم خمس جايز نيست.
ج. در فرض سؤال تصرف در خانه و فرش غصب و حرام و نماز در آن باطل است.
است و اگر عين مال متعلق زكات و خمس در مال ميت موجود باشد فقط تصرف و نماز در آن عين قبل از اداء جايز نيست ولى تصرف و نماز در غير آن اشكال ندارد.
ج. شركت با شخص مذكور در صورتى كه يقين داريد كه اموال مورد ابتلاء شما از شخص مذكور متعلق خمس شده و ادا نكرده اشكال دارد ولى اجير شدن و كار كردن براى او مانعى ندارد و اجرتى كه به شما مىدهد اگر يقين نداريد كه متعلق خمس واقع شده گرفتن آن مانعى ندارد و اگر يقين داريد پولى كه به شما به عنوان اجرت مىدهد متعلق خمس شده و خمس آن را نداده بايد آن را قبول نكنيد و از او بخواهيد تا پول حلال به شما بدهد.
ج. اگر معامله را به ذمّه انجام داده نماز و غسل اشكال ندارد البته واجب است خمس را هم بدهد و اگر عين بعين انجام داده تا موقعى كه خمس آن را نپرداخته هر گونه تصرّف در آن خانه اشكال دارد.
ج. اگر يقين ندارند كه به عين آنچه مورد ابتلاء آنها است خمس تعلق گرفته باشد ظاهراً اشكال ندارد.
ج. كسانى كه نسب آنها به جدّ رسول گرامى اسلام حضرت عبدالمطلب مىرسد، سيد هستند و مى توان به آنها سهم سادات پرداخت كرد و گرفتن زكات بر آنان حرام است. و كسانى كه از طرف مادر به دودمان شريف حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله انتساب دارند از فرزندان پيغمبر صلى الله عليه و آله محسوب مىشوند ولى نمىتوانند از سهم سادات استفاده نمايند و گرفتن زكات براى آنها جايز است و احكام مترتب بر عنوان سيد در ابواب فقهى بر آنها مرتّب نمىشود.
ج. سهم سادات به سيد فقير داده مىشود و سيّد نبايد بيش از خرج سالش سهم سادات بگيرد.
ج. جواز گرفتن سهم سادات در فرض مذكور مشكل است. بلى اگر واقعاً گرفتن مخارج از فرزند و تكفّل او بر خلاف شأنش باشد و عرفاًَ توهين محسوب شود جايز است.
ج. پدر و مادر واجب النفقه اولاد هستند و نفقه واجب را نمىتوان بابت سهم سادات بپردازد.
ج. اگر زن فقير است و شوهر قادر به اداء نفقه او نيست، مانعى ندارد كه به زوجه او خمس بدهند، هر چند در زندگى شوهر و فرزندانش مصرف نمايد ولى به شوهر او نمىشود خمس داد.
ج. اگر كمك به معصيت او شود جايز نيست و نيز اگر نهى ازمنكر متوقف بر عدم پرداخت به او باشد واجب است كه نپردازند.
ج. اگر مستحق گرفتن خمس باشد لازم نيست به او بگوييد كه خمس است.
ج. با علم به عدم قبول سهم سادات ابراء ذمّه پرداخت كننده مشكل است.
ج. بنابراحتياط اذن مجتهدلازم است ولى ازطرف اينجانب بطور عام پرداخت سهم سادات كرام به آنها كه محتاجاند مجاز است.
ج. اعيان و ديونى است كه بر ذمّه شخص باشد و صاحبان آن معلوم نباشد، و مورد مصرف آن بنابر احتياط فقير غير سيد است و احتياط لازم آن است كه از مجتهد نيز اذن بگيرد.