خطوط اقتصاد اسلامی
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
نام كتاب: خطوط اقتصاد اسلامى
نويسنده: آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى دام ظله
موضوع: اعتقادى و كلامى
زبان: فارسى
تعداد جلد: 1
ناشر: مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)
مكان چاپ: قم
سال چاپ: 1360 ه. ش
نوبت چاپ: اول
بسم اللّه الرحمن الرحيم
«استعمار:» كه واژه آن نيز استعمارى است (چرا كه از نظر لغت به معنى «آباد كردن» است در حالى كه در عمل، ويرانگرى است) پديده نوظهورى نيست كه مخصوص به «عصر» يا «قرن» ما باشد.
منتها هر چه به عقب باز مىگرديم چهره اصلى آن صريحتر و آشكارتر است، يعنى استعمار واقعاً در چهره استعمار در همان چهره ويرانگرى آشكار مىگرديد، نه در لباس آباد ساختن!
چرا كه انسانهاى در گذشته از اين «موهبت»! بىبهره بودند كه نادرستيهاى خود را قلب كنند. و با ظاهر سازى و منطقهاى فريبكارانه «ديو» را فرشته و «فرشته» را «ديو» سازند، و هر غلط كارى و حرام مسلمى را يك فريضه واجب انسانى نشان داده، بر هر جنايتى لباسى از اخلاق و قانون و عواطف انسانى بپوشانند، و درست بدليل بى بهره بودن از اين موهبت باز گرفتن آنان از اين راه آسانتر بود و بيدارى استعمار شدگان سريعتر.
به هر حال ... هيچ زمانى را نمىتوان نشان داد كه نوع يا انواعى از اين «استعمار لعنتى» دامنگير انسانها نباشد.
با اين كه استعمار يك جريان انحرافى در طرز زندگى جمعى است، چرا كه بديهىترين و ابتدائىترين اصل اساسى زندگى جمعى يعنى «عدالت» و «تعاون» را حذف كرده و برترى جوئى و سلطه گرى ظالمانه را بجاى آن نشانده است.
با اين حال جالب است بدانيم «انديشمندان استعمارى» كه جزئى از بافت يك جامعه استعمارگرند- وقيحانه مايلند به اين كار، آب و رنگ فلسفى بدهند، و آنرا جزئى از مسأله «انتخاب اصلح» كه نتيجه آن باقى ماندن «نوع برتر» و پايمال شدن «ضعيفان» و ارتقاء جامعه انسانى به سطح «زورمندان» است، معرفى كنند.
زمزمههائى در زمينه فطرى بودن. «روح تسخير» و آميخته بودن با سرشت انسانها از بعضى به گوش مىرسد كه مىتواند بهانه خوبى براى توجيه جنايات استعمارگران باشد، و گفته شود همان گونه كه انسان براى پيمودن زندگى تكاملى خود، و حتى براى زنده ماندن، به تسخير نيروهاى گوناگون طبيعت مىپردازد، طبيعى است كه در مورد همنوعان خود نيز اين روش را بكار بندد!
بىخبر از اين كه، «طبيعت» خود را در اختيار انسانها گذارده و براى خدمت به آنها آفريده شده است، حتى در آنجا كه انسان او را به عقب پراند باز او بسوى انسان- براى خدمت- مىشتابد، ولى همنوعان ما هرگز- براى خدمت و بنگى و بردگى ما آفريده نشدهاند، آنها نيز انسانهائى همانند ما هستند، و داراى همان احساسات، همان خواستها، و همان شايستگىها بنابراين هيچ دليلى ندارد كه آنها چون سنگ و چوب طبيعت در خدمت ما درآيند.
بهر صورت بهتر است كه اين فلسفه بافيهاى مضحك را كه رنگ استعمارى اش بر كسى مخفى نيست به كنار بريزيم و بسراغ اصل مطالب برويم:
با تمام هياهوئى كه سازمانهاى جهانى در رابطه با «پايان گرفتن دوران استعمار» و «آزاد شدن مستعمرات» براه انداختهاند هنوز جاى پاى استعمار در سراسر جهان ديده مىشود كه روشنگر حضور افكار استعمارى در فرهنگ، برنامههاى استعمارى در اقتصاد، و سياستهاى استعمارى در مسائل نظامى و اجتماعى در سراسر دنياست، گوئى نه پايان است، كه آغاز كار است.
كدام حركت نظامى را در گوشه و كنار دنيا مىبينيد كه نوعى رابطه با مسائل استعمارى نداشته باشد؟
كدام برنامه اقتصادى در شرق و غرب مشاهده مىكنيد كه رنگ استعمار كشورهاى ضعيف در آن ديده نشود؟
و كدام طرح سياسى است كه رگههاى استعمارى در آن به چشم نخورد؟
يك روز چشم باز مىكنيم و مىبينيم سفارت بزرگترين كشورهاى صنعتى جهان كه سر و صداى دفاع از حقوق بشرش گوش فلك را كر نموده، لانه خطرناك جاسوسى براى استعمار مستضعفان گشته، و
ديپلماتهاى مؤدب و فهميده و عاليقدرش اعضاى سازمان جاسوسى «سيا» از آب در آمدند!
روز ديگر، كشور «شوراها» را در حالى كه پرچم آزادى و استقلال و مبارزه با امپرياليسم را در سازمان ملل در برابر امريكاى جهانخوار، و در فلسطين در برابر اسرائيل متجاوز در دست دارد، مشاهده مىكنيم كه بى سروصدا، و بدن «حياى سياسى»! بلكه با شهامت و پور روئى كامل! سيل ارتش سرخ خود را سرازير سرزمين افغانستان كرده، و به سادگى اين مملكت را بر خلاف خواسته مردمش اشغال نظامى نموده است.
مگر اشغال نظامى در عصر فضا هم ممكن است؟ اين كه مروبط به دوران مغولها بود؟ مگر در برابر چشمهاى باز مردم دنيا مىتوان دست به چنين كارى زد؟ بلكه ممكن است.
قبلًا يكى از «نوكران خاص» را از جلو مىفرستند، كه برو بنام مردم افغانستان از ما دعوت كن، تا به كمكشان بشتابيم، و با رعايت قوانين بين الملى و احترام كامل بحقوق بشر و اجراى همه مقررات انسانى، كشورشان را اشغال كنيم!!
از طرف كدام مردم؟ همان مردمى كه سالهاست در كوهها و درهها، در شهرها و روستاها، براى آزادى مىجنگند، و مىگويند: نه بيگانه و نه سرسپردگان آنها، و اين شعار را با خون خود بر ديوار زندآنها، بر خاك بيابانها و سطح آسفالت خيابانها نوشتهاند.
آرى از سوى اين مردم دعوت شدهاند كه خون اين مردم را بريزند.
و اين نشان مىدهد تمام شعارهاى ضد استعمارى تا آنجا محترم است كه در مسير منافع ابرقدرتها باشد و آنروز كه از منافعشان جدا شد به پشيزى نمىارزد.
به همين دليل درست در يك زمان، در يك سوى جهان، استعمارگران را در كنار هم مىبينيم و بر سر يك سفره، امّا در سوى ديگر در مقابل هم و در حال جنگ!
فى المثل در خاور ميانه غربى، «چين» و «امريكا» را در برابر هم مىبينيم كه اولى از آزادى سرزمينهاى اشغال شده مسلمانان حمايت مىكند و دومى از اسرائيل غاصب، امّا كمى آن طرفتر، در افغانستان، در برابر اشغال نظامى روسها، در دوى آنها يعنى چين و آمريكا را كاملًا در كنار هم و دست در دست هم مشاهده مىكنيم كه سنگ آزادى افغانها را به سينه مىزنند، در حالى كه هرگز دلشان براى افغانها نسوخته، تنها از اين مىترسند كه روسها به آبهاى گرم خليج فارس و اقيانوس هند راه يابند و به شاهرگ حياتى عبور نفت و چاههاى آن چشم طمع بدوزند.
جالبتر اين كه خود شوروى در آن واحد هم در برابر زمزمه اشغال نظامى كشور ايران توسط آمريكا (پندار موهومى كه ساخته مغز ناتوان سياستمداران كاخ سفيد است)، شاخ و شانه مىكشد، كه ما هرگز
اجازه چنين كار ضد انسانى را نمىدهيم، و هم خودش چند قدم آن طرفتر، و به وقيحترين اشغالهاى نظامى دست زده است.
ممكن است اين كارها در نظر بعضى ضد و نقيض باشد، ولى در عرف سياستهاى استعمارى «ابدا» و «مطلقا» متناقض نيست، چرا كه اصل و اساس همه چيز نزد آنها حفظ منافع خصوصىشان است، بهرنام و بهر شكل، و تحت هر هنوان كه باشد!
نكته مهمى كه غفلت از آن، به اصطلاح، موجب پشيمانى است، تنوع فوق العاده و روز افزون چهرههاى استعمار است، و بىشك آن «موجود هزار چهره» كه شنيدهايم همين است.
گاه در لباس نوآورى و روشنفكرى!
گاه در لباس فرهنگ و علم
گاه در لباس دين و مذهب
گاه در لباس آزاديخواهى و حقوق بشر!
گاه در لباس كمكهاى بلاعوض اقتصادى
گاه در لباس مبشران و تاركان دنيا!
گاه در لباس كمكهاى طبى و بهداشتى و ساختن بيمارستانها و كتابخانهها
گاه در لباس مبادله استاد و دانشجو و تعيين بورسهاى دانشجوئى
گاه در لباس گسترش صنايع سبك و سنگين
گاه در لباس نمايشگاههاى بين المللى
گاه در لباس ارگانهاى سازمانهاى جهانى!
خلاصه «هر لحظه به شكلى بت عيار در آيد» و دل مىبرد و نهان مىشود «... و «هر دم به لباس دگر استعمار بر آيد» ... و «داراى جهان مىشود»! ...
اين مهم نيست مهم اين است او را با ويژگيهايش در هر لباس و هر قيافه بشناسيم، و دست رد بر سينهاش بكوبيم.
و اين تنها درصورتى است كه ويژگيهاى استعمار را بخوبى بدانيم حتما خواهيد گفت كار مشكل و پيچيدهاى است، ولى نه، اينطور نيست زيرا:
استعمار رابا ويژگيهاى سه گانه زير مىتوان شناخت:
«مار ضحاكى استعمار» قبل از هر چيز خوراكش «مغز» است! او مغزها را مىخورد مخصوصاً اين مار علاقه خاصى به مغز جوان دارد! همه روز و هميشه
بنابراين هر جا ديديد سخن از تخدير مغزها در ميان است و گفتگو از مسائلى است كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در رابطه با از كار انداختن مغزهاى متفكر و آگاه مىباشد بدانيد در آنجا استعمار حضور دارد، در شكل مرئى يا در اشكال نامرئى.
نخستين گام در برنامههاى استعمارى كشتن «تفكر» و «انديشه» است، و اين انديشه كشى، گاه از طريق خالى كردن فرهنگ اجتماعى از محتوا است، و گاه از طريق توجّه دادن به مسائل حاشيهاى و دور ساختن از متن زندگى، و سرانجام دگرگون ساختن «ارزشها» است، تا آنجا كه جامعه در تشخيص آنچه حق مسلم او است و آنچه مايه افتخار و استقلال و آزادى او است گرفتار اشتباه شود و چيزهاى ديگرى را كه مطلقا بىارزش يا كم ارزش است بجاى آن بپذيرد.
و بهمين دليل انديشمندان راستين و اصيل را در جوامع استعمار زده جائى نيست، بايد در گوشه زندانها بپوسند و يا در گوشهاى بىنام و نشان همچون مردگان به دست فراموشى سپرده شوند، امّا انديشمندان قلابى و بى ريشه، شخصيتهاى كاذب و دروغين مياندار جامعه هستند، و بر سر همه زبانها، و حاضر در تمام وسائل ارتباط جمعى راديو و تلويزيونها و مطبوعات.
گاهى فكر مىكنم راستى كجا رفتند، قهرمانان زمان آريا مهرى؟ و انديشمندان دربارى؟ و هنرمندان شاهنشاهى؟ همانها كه «مردم» مجبور بودند صبح را با نام آنان از خواب برخيزند، و شب را با نام آنها بخواب روند؟
آنها همانجا رفتند كه نام آوران عصر جاهليت عرب بعد از ظهور اسلام، «همانجا كه عرب نيزه انداخت»!
دومين ويژگى استعمار «تقويت» و «توسعه» روز افزون «وابستگيها» است، خواه از نظر صنايع و كشاورزى و دامدارى باشد، خواه در عالم سياست و دسته بنديهاى بلوكى و ساختن اقمار.
هر جا سياست وابسته، صنايع وابسته، فرهنگ وابسته، ارتش وابسطه، و خلاصه زندگى وابسته است
در آنجا شيطان بزرگ استعمار حضور دارد، بصورت مرئى يا مرموز و نامرئى، و آنجا كه سخن از طرد وابستگيها است، سخن از طرد اين «شيطان رجيم» است و داستان «بسم اللَّه است و غول بيابانى»!
ويژگى مهم ديگرى كه مىتوان به آسانى استعمار را با آن در هر لباسى شناخت، دعوت به تفرقه و پراكندگى، و تضاد، و اختلاف طبقاتى، و هر چيز كه سرچشمه شكاف و جدائى گردد.
و آنجا كه سخن از وحدت و نزديكى و كم كردن فاصلهها، و برادرى و صميميت است استعمار به شدت از آن متنفر است و حتى از آن بر خود مىلرزد.
فكر مىكنم با اين نشانههاى سه گانه قطع نظر از نشانههاى ديگر به سهولت و راحتى مىتوان اين شيطان هزار چهره را در تمام قيافههايش بشناسيم و درست انگشت روى دستياران و كارگردانهايش بگذاريم.
مىتوانيم بدانيم رهبرى كه در سخنانش مرتباً روى «قيام به تفكر» تكيه مىكند و دائماً براى نفى وابستگيها مىكوشد، و هميشه مردم را به وحدت كلمه دعوت مىكند يك رهبر ضد استعمارى است.
امّا آنها كه فرهنگ ما را به ابتذال كشيدند و از محتوا خالى كردند، مراكز بزرگ دانش ما را تبديل به ميدان مسابقهاى براى «اخذ مدرك» آنهم مدركى كه فقط نشانه انباشتن يك مشت فورمول در مغز بود، كردند، هر گونه فعاليت سياسى و اجتماعى سازنده را براى دانشگاهيان با استفاده از حضور دائمى گاردهاى مسلحشان تحريم كردند، آنها كه هر روز قرار داد تازهاى كه ما را به غارتگران جهانى وابستهتر مىساخت منعقد مىساختند. زنجيرهاى وابستگى را سال به سال محكمتر مىنمودند.
بانها كه دانشگاه را از مسجد و مسجد را از دانشگاه، جوانهارا از بزرگسالان و گروهها را از يكديگر جدا ساخته بودند، و هر اجتماعى را كه روزنهاى بسوى وحدت بود با قدرت اهريمنىشان از هم مىپاشيدند ...
اينها عوامل و پادوهاى اسعمار بودند.
و چه خوب شد كه از شرشان راحت شديم!
ولى بهوش باشيد اين اژدهاى زخمى، نمرده، پيوسته رنگ عوض مىكند بهوش باشيد و نشانههاى بالا را در دست بگيريد و هر كس و هر حادثه را با آن وارسى كنيد مبادا از در ديگر و با قيافه ديگر وارد شود.
قرآن چه زيبا، استعمار را ترسيم نموده واژهاى براى آن انتخاب كرده است كه بر خلاف واژه «استعمار»
استعمارى نيست قبائى است درست به قامت آن، و بيانگر همه محتواى آن در تمام اشكالش، با تمام ريزه كاريهايش.
آرى «استضعاف» اين كلمه پر معنى و وسيع را كه هر گونه «استحمار» و «استثمار» و تضعيف فكرى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى رابه منظور بهرهكشى از فرد يا گروهى در بر مىگيرد بجاى آن گذاشته، و در همه جا آن را مىكوبد و «مستضعفان» را به قيام بر ضد «مستكبران» (خود برتر بينان استعمارگر) دعوت مىكند و وعده نصرت و پيروزى به آنها مىدهد.
فى المثل آنجا كه آغاز سخن از فرعون است مىگويد «او در روى زمين برترى جوئى كرد».
و مردم را به گروههائى تجزيه نمود.
و ميان آنها جدائى افكند.
و جمعى را استضعاف كرد.
او از مفسدان بود
در اين چند جمله كوتاه «انگيزه» استعمار يعنى برترى جوئى، و برنامه آن، تفرقه افكنى، و عامل اجراى آن يعنى تضعيف همه نيروهاى سازنده و خلاق، و نتيجه آن يعنى فساد و افساد، بيان شده است.
سپس استعمار شدگان را با چند جلمه فشرده و صريح و گويا به قيام دعوت مىكند:
ما اراده كردهايم كه بر مستضعفين در زمين منّت گذاريم.
و آنها را پيشوايان و آنها را وارثان، سازيم ... (آغاز سوره قصص) سخن به دراز كشيد، و ما هنوز در آغاز گفتگو از استعمار و مخصوصاً بُعد قرآنى آن هستيم امّا با يك جمله آن را پايان مىدهيم و باقى را به ميعاد ديگرى موكول مىكنم.
قرآن هيچگاه «ضعيفان» را نستوده، هرگز به آنها وعده پيروزى نداده، بلكه به «مستضعفان» يعنى آنان كه بالقوه نيرومندند هر چند تحت فشار دشمن موقتاً به ضعف گرائيدهاند، امّا دائماً در تلاشند، در حركتند، در تكاپو، مىجوشند، و مىخورشند، مىغرند، فرياد مىكشند، و آنى باز نمىايستند، وعده داده است. آرى اينها مشتعفند، و وعده پيروزى الهى مخصوص آنها است.
گر چه از نظر ما خطرناكترين نوع استعمار استعمار فكرى است ولى امروز استعمارگران ترجيح
مىدهند كه بيش از هر چيز روى شاخه اقتصادى آن تكيه كنند.
شايد بخاطر اثر فورى آنست و شايد بعنوان مقدّمهاى است براى فراهم آوردن زمينه استعمار فكرى و سياسى.
بهر حال هم جهان سرمايه دارى با تمام قوا مىكوشد ملتهاى مستضعف را «برده اقتصادى» خود سازد، و هم ابر قدرت شرق تلاش مىكند اين وابستگى اقتصادى را نسبت به خودش مستحكم سازد.
مهم آنست كه ما چشم و گوش خود را باز كنيم فريب آب و رنگ مكتبها، تيترها و شعارها، و مانند آنرا نخوريم، و خود را به دام اين استعمار و آن استعمار نيفكنيم.
بهترين خط اقتصادى براى ما و همه ملل آزاده جهان كه مىخواهند مستقل و آزاد زندگى كنند، و زير سلطه هيچ ابرقدرتى نباشند، همان خط معروف نه شرقى و نه غربى است خطى كه ما را به ترك هر گونه وابستگى دعوت مىكند، خطى كه ما را بسوى خودكفائى در تمام زمينهها پيش مىبرد، خلاصه خطى كه به ما اجازه مىدهد خودمان باشيم، و نه بيگانه از خود.
ما بهترين راه رسيدن به خط را در اقتصاد اسلام مىدانيم، اقتصادى كه تمام ويژگيهاى ضد استعمارى در آن نمايان است و از هر گونه گرايشى به اقتصادهاى استعمارى شرق و غرب خالى است.
در اين كتاب خطوط اصلى اين اقتصاد را مىخوانيد.
امّا از شما خواننده عزيز مصرانه تقاضا دارم بدون هر گونه پيشداورى آنرا مطالعه كنيد.
قم- حوزه علميه
5/ 6/ 1360 ناصر مكارم شيرازى
امروز مملكت ما در مرحله تازهاى از تاريخ خود، گام نهاده كه بازگشت به عقب در آن ممكن نيست.
تحولات عميق و دگرگونيهاى بزرگى كه پس از انقلاب، در جامعه ما به وجود آمد و نقش عقائد اسلامى
مخصوصاً «مكتب انقلابى تشيع» را به وضوح مشخص كرد، موجب شد: گروهى كه تاكنون از كنار مسائل اسلامى با بىاعتنائى مىگذشتند، و به نفوذ عميق و نقش مؤثر آن در جوامع كنونى آگاهى نداشتند. به فكر مطالعه و بررسى جديدى در مسائل اسلامى بيفتند، و به اصطلاح «اسلام را از نو بشناسند»!
حتى آنها كه از وفاداران راستين اسلام بودند اكنون با ديد جديدى به آن مىنگرند، شايد به خاطر اين كه تأثير عميق مذهب را- منظورم اسلام و تعليمات قرآن است- تا اين اندازه قاطع، و تعيين كننده سرنوشت، نمىدانستند، و به هر حال همگى امروز در اين سخن اتفاق نظر دارند كه: بايد شناخت بهتر و عميقتر از اسلام راستين، اسلامى كه در بحرانىترين لحظات به يارى مردم مىشتابد، داشته باشند انبوه مشكلات و نابسامانيها را هرگز انكار نمىكنم، ولى به عقيده همه آگاهان اين نابسامانيها و مشكلات هرگز در عمق تعليمات اسلام نبوده و نيست بلكه زائيده نحوه عملكردها از يك سوء و طرز برخورد با مسائل اجتماعى از سوى ديگر و بخشى از آن هم در طبيعت هر انقالبى نهفته است، و اميد آنكه همه اينها در پرتو آگاهيها و اخلاص فراوانتر و ژرف بينى بيشتر و برخورد منطقىتر با مسائل سامان يابد هر حال در اين وسط چيزى كه شايد بيش از همه درباره آن پرسش مىكنند «مكتب اقتصادى اسلام است».
مردم به راستى مىخواهند بدانند كه: آيا اسلام فقط مىتواند نقش يك عامل كلى براى «حركت اقتصادى» جامعه داشته باشد، و يا علاوه بر اين، «مسير حركت» و «برنامه» و «خطوطى» را كه به هدف نهائى منتهى مىشود تعيين مىكند.
مىخواهند بدانند آيا بعد از آمادگى يك اجتماع براى پياده كردن «طرح آزادى و عدالت» بايد دست نياز به مكتبهاى اقتصادى دنياى امروز دراز كرد، يا «خودكفائى» به نحو كامل حتى در برنامه اقتصادى در تعلميات اسلامى وجود دارد؟
به همين دليل سؤالاتى از قبيل سؤالات زير مطرح مىشود:
1- آيا اسلام مكتب خاص اقتصادى دارد؟
2- آيا برنامههاى اقتصادى اسلام، مىتواند جوابگوى نيازمنديهاى عصر ما گردد يا مخصوص به اعصار و قرون گذشته بوده است؟
3- خطوط اصلى مكتب اقتصادى اسلام كدام است؟
4- آيا در اسلام برنامه قاطعى براى مبارزه با «تراكم ثروت» و «فاصله طبقاتى» پيشبينى شده است؟
5- آيا اسلام، در زمينه مسائل اقتصادى، تنها به توصيهها قناعت مىكند، يا قوانينى با «ضمانت اجرائى كافى» در اختيار دارد؟
6- مكتب اقتصادى اسلام به كداميك از مكتبهاى موجود و معروف جهان (كاپيتاليسم، سوسياليسم
و كمونيسم) شباهت دارد؟ و يا به تعبير ديگر: به كدام يك نزديكتر است؟
7- در مكتب اقتصادى اسلام تا چه اندازه روى «مالكيّت فردى» و چه مقدار روى «مالكيّت جمعى و گروهى» تأكيد شده؟
8- آيا براى مبارزه با پديدههاى خطرناك اقتصادى عصر ما، مانند انحصارطلبى اقتصادى كارتل بازى، تر است بازى، بيكارى تورم، و هر گونه استثمار اقتصادى در اسلام برنامهاى وجود دارد؟
9- مىدانيم بن بستها و تضادهائى در اقتصاد امروز دنيا بوجود آمده، آيا راهى براى رهائى از اين بن بست و تضادها، در برنامههاى اسلامى پيش بينى شده؟
10- خلاصه آيا مكتب اقتصادى اسلام مىتواند «عدالت اجتماعى» را توأم با «آزادىهاى انسانى» براى بشر عصر ما تأمين كند؟!
از آنچه در بالا گفتيم روشن مىشود كه: هدف ما در اين بحثها اين نيست كه مكتبهاى گوناگون اقتصادى را به سبك «اقتصاد كلاسيك» مشروحاً مورد بحث قرار دهيم.
همچنين هدف، اين نيست كه مسائل اقتصادى به طور گسترده مورد بررسى قرار گيرد، بلكه هدف اين است كه بينش اسلام در مسائل اقتصادى و «تفاوتها» و «جهات مشترك» برنامههاى اقتصادى اسلام را با ساير مكتبها و سيستمها، روشن سازيم، تا يك جستجوگر بىطرف، بتواند موضع فتكر اسلامى را در اين مسائل در برابر گرايشهاى ديگر تشخيص دهد.
و نيز بتواند موضع گيريهائى را كه بر اثر عدم اطلاع كافى در برابر اقتصاد اسلامى صورت مىگيرد ارزيابى كند.
بنابراين هدف نهائى بحث را مىتوان در چند موضوع خلاصه كرد:
1- شناخت زير بناى برنامه ريزى اسلام در مسائل اقتصادى،
2- شناخت مسائل روبنائى اقتصاد اسلام، و ضمانت اجرائى آنها در يك بحث جامع و كلى.
3- توجّه به جنبههاى عملى مكتب اقتصادى اسلام، مخصوصاً در شرائط كنونى و امروز دنيا، و جوابگوئى به نيازها و ضرورتها.
4- تشخيص چگونگى رابطه و يا بيگانگى مكتب اقتصادى اسلام با سه مكتب معروف عصر ما:
(كاپيتاليسم- سوسياليسم- كمونيسم).
5- تخيض برداشتهاى صحيح و ناصحيح از اقتصاد اسلام. ى
بنابراين تنها به حكم ضرورت پيوستگى بحثها، سخن از پارهاى از مكتبهاى اقتصادى به طور فشرده
به ميان خواهد آمد امّا به همان اندازه كه در يك مقايسه اصولى مورد نياز است.
در اين جا به يك نكته بايد كاملًا توجّه داشته باشيم:
امروز بعضى از كسانى كه مباحث اقتصادى اسلام را به سبك تازه مطرح مىكنند، آگاهانه، يا نا آگاهانه، تحت تأثير مكتبهاى موجود، قرار دارند، و گرايشهاى خاصى كه احياناً خودشان هم آنرا كتمان نمىكنند در اين زمينه نشان مىدهند.
اين مهم نيست، مهم اين است كه آنها در هر مورد تلاش دارند: اقتصاد اسلامى را با تمام تفاوتها و بيگانگىهائى كه با هر مكتب اقتصادى ديگر، از جمله: «كمونيسم» «كاپيتاليسم» دارد، بر مكتب مورد نظر خويش تطبيق دهند!
يعنى در واقع مكتب مورد علاقه خود را «اصل» قرار داده، و اسلام را همچون «فرع» به آن پيوند مىزنند!
اين گونه افراد در واقع بين اسلام، اصالت قائل نيستند بلكه نظرشان به مفاهيم اسلامى، نظرى است كه يك كارگر به ابزار كارش دارد، آنها نيز مىخواهند تعليمات اسلامى را به شكل ابزارى در خدمت مكتبهاى مورد علاقه خود قرار دهند.
اين طرز «تفكر وارونه» كه از «خودباختگى» سرچشمه مىگيرد، گاهى آنچنان است كه دارندگانش را وادار به تفسيرهاى كاملًا نادرست و حتى گاهى مضحك مىسازد!
اينها يك واقعيت را فراموش كردهاند كه: شناخت يك مكتب بطور «اصيل» و دور از گرايشهاى قبلى چيزى است و تحميل افكار خود بر آن، چيز ديگر.
يك محقق واقع بين بايد اين قدر «شهامت» داشته باشد كه واقعيات مربوط به هر مكتب را آنگونه كه هست بشناسد، خواه با گرايشهاى مورد علاقهاش مطابق باشد يا مخالف.
اين كار كار امروز در ميان گروهى معمول شده كه بين دو مكتب مختلف را با تفسيرهاى ساختگى جمع مىكنند، نه يك كار علمى است و نه يك عمل عقلانه و واقع بينانه، نه خدمتى است به اين مكتب، و نه استفاده صحيحى است از آن مكتب،!
چرا كه اين گونه اشخاص، براى اين گونه تطبيقهاى نادرست، مجبورند دست به دامن مسئله «تفسير به رأى» بزنند همان كارى كه در اسلام شديداً محكوم شده و سرچشمه هرج و مرج در منابع مذهبى، و
هر گونه مدرك تاريخى است (1).
اين طرز بحث، سبب مىشود كه: هر كس از هر مكتى خوشش آمد به اصول آن بچسبد و آيات و روايات اسلامى را با «زور و فشار» بر آن منطبق كند، و اگر فردا تغيير عقيده داد، و گرايش جديدى پيدا كرد، همان آيات و روايات را به شكل ديگرى براى مقصد ديگرى تفسير كند، و مفاهيم اسلامى را بازيچه و ملعبه خود قرار دهد!
گاهى به سراغ «معانى مجازى» بدون هيچگونه قرينه عقلى و نقلى مىرود.
زمانى مسائل عينى و خارجى را در شكل «كنائى و سمبليك» در آورد.
گاهى در ميان آيات و روايات كاوش مىكند، اگر در گوشه يكى از آنها نشانهاى بر مقصد خود يافت فوراً آنرا مىچسبد و اگر در صدها آيه و روايات ديگر مطالبى بر ضد آن بود همه را ناديده مىگيرد، چرا كه آن يكى به پندارش با گرايش او هماهنگ است. ولى بقيه ناسازگار!
1) براى اطلاع بيشتر از مفهوم« تفسير به راى» و خطرات و زيانهاى آن؛ به جزوه« تفسير به رأى» مراجعه فرمائيد.
اهميت مسائل اقتصادى تنها از اين نظر نيست كه تأمين آزادى و استقلال و حيات مادى امتها، بدون آن امكان ندارد، بلكه از اين نظر نيز هست كه پيوند نزديكى با مسائل زيربنائى جامعه حتى با مسائل «اخلاقى» دارد.
نه فقط آنها كه با ديد يك بعديشان، اقتصاد را همه چيز و همه چيز را اقتصاد مىبينند، در اشتباهند، آنها كه نقش حساس مسائل اقتصادى را در سرنوشت ملتها، در حيات و مرگشان، و در پيروزى و شكستشان ناديده مىگيرند نيز سخت در اشتباهند.
جريان يك اقتصاد سالم در پيكر اجتماع همچون جريان خون سالم در كالبد يك انسان است.
اين سادهترين و در عين حال گوياترين تفسيرى است كه مىتوان براى بيان نقش اقتصاد در جوامع انسانى ذكر كرد.
ممكن است در حال عادى توجّه به نقش گردش خون، در حيات يك انسان نداشته باشيم، امّا به هنگامى كه مجراى يكى از شاهرگها به خاطر اختلال سيستم ضد انعقاد، با لختهاى خون بسته مىشود بلافاصله عكس العمل شديد آن ظاهر مىگردد، عضوى كه مجراى خونش بسته شده فوراً فلج مىشود، و اگر اين عضو از اعضاى فعالى همانند «قلب» يا «دستگاه تنفس» باشد، مرگ ناگهانى را حتماً با خود همراه خواهد داشت. حتى «فقر اقتصادى» عوارضى در پيكر اجتماع درست همانند «كم خونى» و «فقر الدم» همراه دارد:
در بيمارى فقر الدم چشم درست نمىبيند، گوش قدرت شنوائى را از دست مىدهد، زبان به لكنت مىافتد، دست و پاها مىلرزد، و مغز هم قدرت انديشيدن را ندارد.
يك اجتماع كه با فقر اقتصادى، يا يك سيستم ناسالم، دست به گريبان است، هر گونه توانائى و مهارت را از دست مىدهد، و گرفتار نارسائيهاى مرگبارى در همه زمينهها مىشود.
يك سياستمدار انقلابى،
يك فرمانده شجاع،
يك فيلسوف بزرگ،
يك دانشمند ماهر،
يك شاعر نكته پرداز
يك هنرمند چيره دست،
و يك تكنسين ورزيده، هرگز قادر به انجام رسالت خود در جامعه نيست مگر اين كه حداقل يك زندگى اقتصادى مناسب (نمىگويم مرفه) داشته باشد.
يكى از دانشمندان در مقدمهاش بر يك كتاب اقتصادى معروف، تعبير روشنى از اين مسئله دارد او مىگويد:
«زندگى مادى و معنوى هر فرد از روز تولد تا واپسين دقايق زندگى تحت سلطه اصول و قوانين روشهاى اقتصادى و اجتماعى قرار دارد، موقعيت بين المللى، استقلال؛ و رفاه ملتها (همه و همه) منوط به نتايج اقتصادى و اجتماعى آنها مىباشد(1)و اضافه مىكنم كه قبل از تولد، نيز انسان تحت تأثير اين عامل نيرومند قرار دارد، چه اين كه امروز ثابت شده بسيارى از بيمارىهاى جسمانى و يا عقبماندگيهاى فكرى كه دامن يك انسان را مىگيرد ممكن است بر اثر كمبود يا سوء تغذيه پدر و مادر و مظالم اجتماعى باشد كه آثار نامطلوبش روى نطفه و جنين مشاهده مىشود.
به هر حال چه چيزى از اين بديهىتر مىتواند باشد كه در سراسر زندگى خود با هزاران مساله روبرو هستيم كه هر كدام به نحوى با مسائل اقتصادى پيوند دارد
حتى مسائل اخلاقى نيز به مقدار قابل ملاحظهاى تحت تأثير عوامل اقتصادى قرار دارند، ممكن است اين سخن براى بعضى از علماى اخلاق گران آيد كه اينگونه مسائل معنوى چه ارتباطى مىتواند با مسائل اقتصادى داشته باشد؟
ولى با توجّه به اين نكته تجربى و حسى كه «نگهدار مبانى اخلاقى همچون شهامت، صراحت، مناع طبع، راستگوئى، امانت، و استقلال شخصيت، براى يك انسان گرسنه كار بسيار دشوارى است» جاى
1) از مقدّمه دكتر پيرنيا بر كتاب اقتصاد« پل ساموئل».
هيچگونه شگفتى باقى نمىماند.
نمىگويم يك انسان گرسنه حتماً گرفتار دروغ و تزوير و تقلب مىشود و الزاماً ايمان خود را از دست مىدهد، امّا مىگويم زمينه ابتلاى به اين انحرافات اخلاقى، در انسانهاى گرسنه بسيار آمادهتر است؛ و اين يك امر حسى و تجربى است.
همچنين جاى شك نيست كه نيازهاى مادى و فقر اقتصادى، انسان را به كارهاى زشتى همچون چاپلوسى و تملق، ثناخوانى افرادى كه شايسته سرزنشاند، و عيب جوئى از آنها كه لايق ستايشند، تشويق مىكند.
و نيز يك ملت گرسنه را خيلى آسانتر مىتوان به دم استعمار افكند، و راحتتر مىتوان زنجيرههاى اسارت و بردگى را بر دست و پايش نهاد، و همه اموال و ذخائر و افتخاراتش را بر باد داد، چرا كه گاهى بر اثر گرسنگى حتى توانائى فرياد كشيدن را ندارد!
كوتاه سخن اين كه بحث از اهميت مسائل اقتصادى براى «ماده گرايان» بحثى زايد است چرا كه آنها اقتصاد را همه چيز و همه چيز را در آن مىبينند، و براى آنها كه به انسان از دو جنبه جسم و روان ماده و «معنى» مىنگرند، نيز اهميت مسأله روشن است. به دليل اين كه حداقل، يك بعد وجود انسان كه بعد مادى باشد با آن پيوند نزديك دارد، پيوندى كه به خاطر ارتباط جسم و جان، روى بعد دوم (بعد معنوى) نيز اثر مىگذارد.
بنابراين ناديده گرفتن مسائل اقتصادى مساوى است با ناديده گرفتن نيمى از وجود انسان، كه از نيم ديگر جدا نيست!
هدف نهائى زندگى، اصالت انسان، استقلال مفاهيم اخلاقى، و مفهوم آزادى مسائلى است كه به اقتصاد اسلامى رنگ خاصى مىدهد و آنرا از مكاتب ديگر جدا مىسازد.
در حالى كه راهيان و تاركان دنيا، و يا «قدماى متصوفه» وجود مال و ثروت، و بطور كلى پيوندهاى مادى و دنيوى، را مانعى بر سر راه سعادت انسان مىپنداشتند، تا آنجا كه گاه براى وارستگى و آزادگى از اين تعلقات اموال خود را به دريا فرو مىريختند(1)«اقتصاد دانان ماترياليست» نقطه اوج تكامل انسان را وصول به هر چه افزونتر فرآوردههاى صنعتى و اقتصاى مىدانند، ولى بينش اقتصادى اسلام با هيچ يك از اين دو موافق نيست.
توضيح اين كه:
در تمام مكتبهاى اقتصادى جديد اعم از سوسياليسم و كمونيسم و سرمايه دارى و يا ساير مكتبهاى غير معروف سخن از سه مسأله مطرح است:
1- چه نوع كالاهائى را بايد توليد كرد و چه اندازه (كيفيت و كميت كالا).
2- چگونه بايد نوع كالاهاى مورد نظر و مقدار آنرا توليد نمود (طرز توليد) و وسايل و ابزار و نيروى انسانى لازم براى آن.
3- چگونه بايد مجموع اين كالاها به دست افرادى كه براى آنها توليد شده برسد (نحوه توزيع) و بنابراين يك سيستم اقتصادى ايده آل سيستمى است كه بتواند بهترين پاسخ عملى را به سوالات سه گانه بالا بدهد.
امّا اين كه مجموعه نظام «توليد و توزيع و مصرف» چه هدفى را دنبال مىكند در علم اقتصاد و مكتبها و سيستمهاى اقتصادى سخنى از آن نيست.
1) بنا به نقل غزالى در كتاب احياء العلوم از بعضى شيوخ صوفيه.
ممكن است بگوئيد اين ديگر مربوط به علم اقتصاد نيست. مربوط به فلسفه است!
مىگوئيم صحيح است، ولى در مكتبهاى ماترياليستى كه فلسفه آنها نيز فراتر از مكتب اقتصادى آنها نيست پاسخى براى اين سؤال نمىيابيم جز اين كه بگوئيم هدف نهائى آن است كه بشر زنده بماند و زندگى مرفهى داشته باشد. امّا اين زنده ماندن براى چيست؟ پاسخى براى آن ندارند.
منتها بعضى مانند اگزيستا نسيا ليستها با صراحت مىگويند زندگى پوچ است و بىهدف در حالى كه بعضى ديگر اصولًا در برابر اين سوال سكوت اختيار مىكنند.
و از اين جاست كه مثلث معروف به «مثلث پوچى و بيهودگى» به ميان مىآيد «كار كنيد» تا «نان بخوريد» نان بخوريد تا «زنده بمانيد» زنده بمانيد براى هيچ «كار كردن» و «نان خوردن» و «زنده ماندن» و سرانجام هيچ! ...
آنها گمان مىكنند مسأله مهم زندگى انسانها را كه مسأله «نظام اقتصادى ايده آل» است حل كردهاند، در حالى كه مهمتر از آن يعنى هدف نهائى زندگى را به صورت كاملًا تاريك و مبهم رها كرده و گذشتهاند، درست همانند كسى كه يك كشتى مدرن و محكم بسازد و تمام وسايل لازم را با دقّت و دلسوزى در آن فراهم آورده مخزن آذوقه را پر از آذوقه كافى و نيروبخش كند و مردمى را بر آن سوار كرده و به وسط اقيانوسى ببرد و رها سازد، خود او هم با آنان در ميان امواج سرگردان شود!
البته در ميان بينش اقتصادى سرمايه دارى و سوسياليسم در اين جا يك تفاوت محسوس به چشم مىخورد و آن اين كه در بينش اقتصادى سرمايه دارى حتى در ميان سرنشينان و مسافران اين كشتى سرگردان و بى هدف تبعيض يك امر حتمى است.
آنها هيچگاه اين امر را كتمان نمىكنند كه: حتى اگر كليه «منابع زمين و نيروهاى فعال انسانى» به بهترين وجهى مورد بهرهبردارى قرار گيرند، حد متوسط سطح زندگى از آنچه ما خوشما مىآيد و به آن «طرز زندگى آمريكائى»! مىگوئيم و اعلانهاى پر اب و رنگ مجلات هم آنرا به رخ مردم مىكشند بسيار پائنتر خواهد بود ... حتى اگر از انرژى اتمى هم استفاده كنيم بازنخواهمى توانست به مرحلهاى قرين خوشبختى (البته منظور از خوشبختى يكنوع زندگى مرفه آمريكائى است) نائل آئيم.(1)و مفهوم اين سخن اين است كه براى بدست آوردن اين زندگى راهى جز اين نيست كه عدهاى از سرنشينان اين كشتى قربانى ديگران شوند.
در حالى كه در بينش اقتصاد كمونيسم و سوسياليسم مساوات و برابرى و رفع تبعيض ميان افراد
1) اقتصاددان معروف آمريكائى پل ساموئلسن( در كتاب اقتصاد، ص 29).
توصيه شده، اگر چه خواهيم ديد آنهم در عمل از دايره «شعار» فراتر نرفته است.
امّا با وجود همه اينها، دربيهودگى زندگى و نامشخص بودن هدف كاملًا يكسان و مساوى هستند!.
امّا در بينش اقتصادى اسلام نخست هدف و خط سير اين كشتى مشخص شده و به تناسب آن طرح تازهاى براى زندگى اقتصادى رهبران و سرنشينان و مسافران كشتى و همچنين محتويات و محمولههاى آن تعيين شده است.
انسان در مكتبهاى اقتصادى عصرى يك موجود يك بعدى استدر حالى كه در مكتب اقتصادى اسلام چند بعدى است. نتيجه اين كه:
1- در مكتبهاى اقتصادى عصرى هيچ سد و مانعى بر سر راه «توليد بيشتر با كار كمتر» و «بهره بردارى فزونتر از توليد» نمىتواند و نبايد وجود داشته باشد، و در اين رابطه هيچ قيد و شرطى را نمىتوان به رسميت شناخت مگر قيود و شروطى كه بالمآل و به طور غير مستقيم به اين هدف يعنى توليد بيشتر با كار كمتر كمك مىكند.
2- «انسان» در اين مكتبها يك موجود اصيل نيست، بلكه جزئى از وسايل توليد است، و يك نيروى انسانى در صورتى سازنده و مفيد توصيف مىشود كه مستقيماً يا به طور غير مستقيم بازده چشمگير اقتصادى داشته باشد.
3- (مفاهيم انسانى و اخلاقى) تا آنجا قابل قبولند كه بتوانند به يك انقلاب اقتصادى كمك كنند در منطق كمونيسم) و يا يك رشته امور شخصى و غير الزامى است كه هرگز نمىتواند پشتوانهاى در قوانين عمومى براى خود پيدا كند وبه صورت يك قانون لازم الاجرا باشد، مگر اين كه نقش مؤثرى در توليد و توزيح و مصرف پيدا كند (در منطق اقتصاد سرمايه دارى).
4- «آزادى» در يكى از دو مكتب قربانى تعميم آب و نان مىشود و يا حداقل تحت الشعاع آن قرار مىگيرد، و در مكتب ديگر دو شبعه پيدا مىكند «آزاديهاى اجتماعى» كه مفهومش رقابت آزاد در زمينه مسائل اقتصادى يا آنچه به آن كمك كند مىباشد و «آزاديهاى فردى» كه معنايش آزادى مطلق در تمتع از لذت مادى است مشروط بر اين كه مزاحم ديگران نباشد!
امّا در مكتب اسلام با توجّه به هدف والائى كه براى زندگى انسانها بيان شده، تمام اين اصول چهارگانه نفى مىگردد و جاى خود را به اصول زير مىدهد:
1- در اين مكتب، انسان يك موجود اصيل و چند بعدى است كه مسائل و نيازهاى اقتصادى با تمام
اهميتى كه دارند يكى از ابعاد وجود او را تشكيل مىدهند، نه همه وجود او را، يكى از سرمايههاى اواست، نه همه سرمايههاى او يكى از نيازهاى او است، نه همه نيازهاى او، بلكه نيازهاى مادى او مقدّمهاى براى رسيدن به هدف بالاترى است.
2- در اين مكتب «بهرهبردارى بيشتر» تحت ضوابطى قرار مىگيرد كه به ساير ابعاد وجود انسان لطمه نزند.
انسان يك موجود اصيل است و اقتصاد زائيده او و در خدمت او.
3- مسائل اخلاقى و انسانى در اين مكتب كاملًا اصالت دارد و در بسيارى از موارد مسائل اقتصادى فداى آن مىشوند.
4- آزادى مفهومى والاتر از آزاديهاى فردى و اجتماعى دارد كه همه ابعاد وجودى انسان را در بر مىگيرد، يكنوع آزادى مشروط كه اين ابعاد را بارور مىسازد.
و اين بينش خاصى است كه «اقتصاد اسلامى» را چنانكه در بحثهاى آينده خواهيم ديد از مكتبهاى ديگر جدا مىسازد.
در بافت جامعه اسلامى مسأله «توزيع عادلانه ثروت» و مبارزه با «تراكم» و «تكاثر» و «كنز» و برخوردارى از يك «اقتصاد سالم و مستقل» يكى از اركان اصلى است.
فراموش نمىكنم در عصر طاغوت در آن موقع كه سانسور بشدت در مطبوعات حكومت مىكرد روزى مدير كل مطبوعات وقت، ضمن گلايه و شكايت از مندرجات «مكتب اسلام» (همان مندرجاتى كه هم عدهاى از مردم از آن ناراضى بودند چون به گفته آنان زياد داغ نبود، و هم دولت طاغوتيان چون تحريكآميز و خطرناك و بر خلاف مصالح عاليه كشور بود)! مىگفت: مىدانيد امتياز مجله مكتب اسلام، دينى و علمى است، بنابراين نويسندگان حق ندارند فراتر از اين موضوع بروند و در مسائل سياسى دخالت كنند!
سپس اضافه كرد بايد: از نماز بنويسيد از روزه بنويسيد ...!
امّا چون سكوت و نگاه پر معناى مرا ديد، پيش از آنكه سخن بگويم فوراً خودش افزود: مىدانم خواهيد گفت: اسلام امر به معروف هم دارد، نهى از منكر و جهاد هم دارد، ولى آقا! ... اينها را نمىتوان نوشت! ...
ديدم حتى اين «مدير مأمور» نيز مىداند كه اسلام منحصر به يك رشته مسائل عبادى نيست (هر چند عبادتهايش نيز اگر بگونه صحيح انجام گيرد حركت آفرين است) بلكه مجموعهاى است از مسائل حيات و زندگى باتمام نيازهايش امّا از آنجا كه، راه آنها، راهتسليم در مقابل اسلام نبود، بلكه به پيروى ازم كتب منافقان (نؤمن ببعض و نكفر ببعض تا آنجا قبولش دارند كه با منافعشان سازگار است، در غيراين صورت با آن، خداحافظى مىكنند، لذا سعى دارند اسلام را از هر گونه تحركى جدا سازند.
قرآن چه زيبا و رسا درباره موق اسلام در برابر مسائل زندگى سخن گفته: «اى ايمان آورندگان! دعوت
خدا و پيامبرش را اجابت كنيد، آنگاه كه شما را به سوى «حيات و زندگى» فرا مىخواند»(1)
بديهى است آئينى كه در كلمه «حيات و زندگى» خلاصه مىشود، و براى تمام گروهها و قشرها زندگى ساز است، نمىتواند براى مسأله حياتى اقتصاد دقيقترين برنامه را تنظيم نكند.
آنها كه وقتى سخن از «مكتب اقتصادى اسلام» به ميان مىآيد با تعجب مىگويند مگر مذهب نيز مكتب اقتصادى دارد؟ مسلماً الگوى مذهب را از مذاهبى همچون «مسيحيت كنونى» گرفتهاند كه بر اثر تعريفها و دگرگونىها عملًا مرده است، و در حال حاضر تقريباً در مراسم تولد و ازدواج و مرگ و نيايشهاى مخدر روز يكشنبه و گناه بخشى (داد آرامش كاذب به گناهكاران) و دست بالا توصيههاى بىرمق اخلاقى، خلاصه مىشود.
بهر حال على رغم اينگونه پندارها، اسلام نه تنها براى مسائل اقتصادى برنامه دارد، بلكه اولويت خاصى كه در خور اين موضوع حياتى است براى آن قائل شده است.
اسلام از دو زاويه مختلف، مسائل اقتصادى را مورد دقّت قرار مىدهد:
مىدانيم كه نخستين گامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه برداشت تشكيل حكومت اسلامى بود، زيرا هيچ برنامه اجتماعى و اصلاحى بدون اتكاء به يك حكومت صالح، جنبه عينى و عملى پيدا نمىكند بلكه در يك مشت ذهنيات خلاصه خواهد شد، و اگر مىبينيم در «مكه» سخنى از مسأله تشكيل حكومت نبود، براى اين بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله در دوران مكه در كار ساختن عناصر آگاه و بيدار و انقلابى كه بتوانند حكومت صالحى را بگردانند، بود.
و بدون شك تشكيل «بيت المال» جزء غير قابل انفاك حكومت است.
مطالعه مصارف هشتگانه «زكات» نشان مىدهد كه حكومت اسلامى براى تشكيل ارتش، و همچنين مبارزه با فقر اقتصادى، و نيز انجام مسائل عمرانى و مانند آنها متكى به بيت المال است.(2)
جالب اين كه در آيات قرآن، مسأله «جهاد با جان» در كنار «جهاد با اموال» قرار داده شده است، يعنى اين دو در بافت حكومت انقلابى اسلام بايد تؤاماً مورد توجّه قرار گيرند.
قابل توجّه اين كه اموال بيت المال اسلامى چيزى نيست كه با خواهش و تمنا از مردم خواسته شود،
بلكه بعنوان يك حق مسلم مىبايست گرفته شود. تعبير آيه وجوب زكات خذمن اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها (سوره توبه- 103) كه با جلمه «خذ» يعنى، «بگير» شروع مىشود، و پرداخت آن را سبب پاكى و نمو جامعه مىداند شاهد گوياى اين مدعا است:
و نيز آيه «خمس» با جمله فان للَّهخمسه و للرسول «يك پنجم مازاد درآمد مردم مال خدا و پيامبر ... مىباشد» شركت «بيت المال و ارباب خمس» را بعنوان مالك مشاع در اموال عمومى مردم، اعلام مىدارد، و اين گواه ديگرى بر اين موضوعاست.
بنابراين حكومت اسلامى علاوه بر اموال اختصاصى كه در اختيار دارد، و بعداً به آن اشاره خواهد شد، در اموال خصوصى همه مردم نيز طبق ضوابطى، شريك و سهم است و به اين ترتيب پيوند ناگسستنى خود را با مسائل اقتصادى مردم حفظ مىكند.
ذكر «صلوة» و «زكات» در كنار هم در آيات فراوانى از قرآن نشان مىدهد كه در بافت حكومت اسلامى توجّه به خالق (نماز) و توجّه به خلق (زكات) همچون «تار» و «پود» يك پارچه، لازم و ملزوم يكديگرند.
توجّه به اين نكته كه سرباز زدن از پرداخت زكات در برابر حكومت اسلامى در حكم قيام بر ضد حكومت و خروج از صفوف مسلمين محسوب مىگردد، و حتى مىتوان بر ضد چنين كسانى دست به مبارزه مسلحانه زد، موضوع پيوند حكومت اسلامى را با مسائل اقتصادى روشنتر مىسازد.
گذشته از سازمان دادن حكومت اسلامى، اولويت مسائل اقتصادى را از نظر اسلام در سازماندهى «جامعه اسلامى» از امور زير، به وضوح مىتوان دريافت:
الف- اموال و ثروتها در متون منابع اسلامى به عنوان يك وديعه الهى در دست انسانها و يك امر «ير و يك ركن اصيل اجتماع معرفى شده:
قرآن مىگويد: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه: از آنچه خدا شما را نماينده خويش در آن ساخته انفاق كنيد (سوره حديد، آيه 7).
و در سوره نور آيه 33 مىگويد: فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خير او آتوهم من مال اللَّه الذى آتاكم: «بردگان خود را از طريق قرار داد آزاد كنيد و از اموال الهى كه در اختيار شما گذارده. بآنها بدهيد».
و نيز مىخوانيم: كتب عليكم اذا حضركم الموت ان ترك خير الوصية ... بر شما مقرر شده كه هر گاه مرگ يكى فرا رسد، اگر خيرى (مالى) بجا گذارده وصيت كنيد (بقره- 176) كلمه «خيرا» كه بدون هيچ قيد و شرط آمده بيانگر اين حقيقت است كه اموالى كه از طريق مشروع (و نه از طريق استثمار و چپاول و
غارتگرى و تجاوز به حقوق دگران) به دست آمده خير مطلق است يعنى خير براى دين، خير براى دنيا، خير براى پيشبرد برنامههاى فرهنگى، خير براى برقرار ساختن عدالت اجتماعى، و خير براى دفاع از استقلال و آزادى يك جامعه و خير براى هر مقصدى.
ب- اسلام فقر اقتصادى را انگيزه گناه، و بى نيازى مادى را مايه كمك به تقوا و معنويت شمرده است.
پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مىفرمايد: نعم العون على تقوى اللَّه الغنى: «بىنيازى، كمك خوبى براى تقوى و پرهيزگارى است».(1)
و در سخنى از امام صادق عليه السلام مىخوانيم: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم: «بى نيازى كه تو را از ستم باز دارد بهتر از فقرى است كه تو را به گناه وا دارد»(2).
ج- در پارهاى از متون اسلامى، فقر مالى حتى سرچشمه كفر و بىايمانى شمرده است و حديث «كاد الفقران يكون كفراً» از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مشهور است.
د- قسمت بسيار مهمى از فقه اسلامى كه از آيات و روايات مايه مىگيرد صرفاً مربوط به نظامات اقتصادى و قوانين و مقررات آن است.
كتابهاى متعددى از فقه تحت عنوان: كتاب غصب كتاب ديون، كتاب مزارعه، كتاب مساقات كتاب متاجر، كتاب احياء موات، كتاب شفعه، كتاب وقف، كتاب وديعه، كتاب رهن، كتاب مصالحه كتاب لقطه (اموال گمشده) كتاب زكات و خمس و انفال و مانند اينها تحرير يافته، و مسائل حقوقى مالى با تمام ريزه كارىهايش بر اساس تأمين و عدالت اجتماعى در آنها مورد بحث قرار گرفته و نشان مىدهد تا چه اندازه اسلام براى اين مسائل اهميت قائل است.
ه- در تعليمات اسلام مخصوصاً مسائل مربوط به كنترل ثروت و مبارزه با «تراكم» و «تكاثر» و «كنز» و جلوگيرى از تبديل جامعه به دو قطب «ثروتمند» و «فقير» از اهميت فوق العادهاى برخوردار است، كه شرح جزئيات آن را در مباحث آينده بخواست خدا خواهيم ديد، و با توجّه به آن، تصديق خواهد كرد كه جامعه امروز ما كه نام جامعه اسلامى بر آن مىگذاريم و شاهد انواع و اقسام بهره كشىها، استثمارها، بىعدالتىها، و تجاوز به حقوق دگران، در آن هستيم، كمتر شباهتى به يك جامعه اسلامى دارد.
آن كس كه با بيكارى و كم كارى، يا عدم مهارت در كار سبب مىشود كه اجتماعش از نظر اقتصادى وابسته بديگران باشد از نظر اسلام ملعون و مطرود درگاه خدا است.
انقلاب سياسى هنگامى كامل مىشود كه علاوه بر اتكاء به يك انقلاب عميق فرهنگى از پشتوانه اقتصاد غنى و خود كفا و پرمايهاى برخوردار گردد.
سخن از اوليت مسائل اقتصادى، در اسلام بود، براى تكميل اين بحث به بررسى نظر اسلام در زمينه اهميت كار مىپردازيم: تمام برنامههاى اسلام را از يك نظر مىتوان در جهاد خلاصه كرد:
جهاد با طاغوتها
جهاد با جهل
جهاد با فقر
و جهاد با هوا و هوسهاى سركش!
درست به عكس آنچه افراد كوته بين يا مغرض مىگويند جهاد نه تنها نقطه ضعفى براى برنامههاى اسلامى نيست بلكه بدون شك جهاد از اساسىترين و سازندهترين برنامههاى اسلام بود و هست، قانونى است هماهنگ با قانون حيات و نظام آفرينش، و روح آزادگى و عدالت خواهى انسانها، قانونى است كه بدون آن زندگى مفهوم خود را از دست خواهد داد، و به صورت مرگ گونهاى در مىآيد.
امّا جالب اين جا است كه در اسلام هر گونه كار ثمربخش، در هر مقياس، شعبهاى از جهاد محسوب مىشود و كارگر بعنوان مجاهد راه خدا و گاهى برتر از آن شناخته شده است.
امام على بن موسى الرضا عليه السلام مىگويد: الذى يطلب من فضل اللَّه ما يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد فى سبيل اللَّه: «آنكس كه براى تأمين زندگى خانواده خويش تلاش مىكند و مواهب الهى را در
پرتو كار مىطلبد از مجاهدان راه خدا گرانقدرتر است».(1)
فهم اين نكته كه چرا موقعيت چنين كارگرى برتر است چندان مشكل نيست، زيرا اولًا مجاهدان گاهى حافظ وضع موجود جامعهاند؛ امّا كارگران لايق، هميشه امروز و توسعه آينده را اختيار دارند.
ثانياً هيچ نظام سياسى بدون پشتوانه يك اقتصاد قوى و شكوفا باقى و برقرار نمىماند يعنى تلاش سربازان بدون تلاش كارگران بىاثر است.
در احترام و تعظيم مقام كارگر از ديدگاه اسلام همين بس كه در حالات سعد انصارى كارگر زحمتكش مسلمان، مىخوانيم هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله از غزوه تبوك باز مىگشت سعد به استقبال او شتافت و با دست خشن و پينه بستهاش با پيامبر مصافحه كرد. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود چرا دستت چنين است؟ عرض كرد: با بيل و طناب كار مىكنم و هزينه زندگى همسر و فرزندم را فراهم مىسازم، در اين موقع پيامبر صلى الله عليه و آله كار عجيبى كرد كه در تاريخ هيچ يك از مردان بزرگ جهان ديده نشده است: متن حديث چنين است:
فقبل يده رسول اللَّه و قال هذه يد لاتمسها النار! پيامبر صلى الله عليه و آله دست پينه بسته اين كارگر با ايمان را بوسيد و گفت «اين دستى است كه هرگز آتش دوزخ به آن نخواهد رسيد»(2)
به راستى كه عظمت و اهميت اين عمل را با هيچ تعبيرى جز خودش نمىتوان بيان كرد.
باز براى پى بردن به اهميت كار در اين مكتب، توه به اين نكته لازم است كه نه تنها كار مثبت و سازنده از مهمترين عبادات در اسلام محسوب مىشود، بلكه عوارض ناشى از آن نيز در حكم عبادت است است، چنانكه در حديثى مىخوانيم: «كارگر خستهاى كه شب با اندام فرسوده مىخوابد همانند كسى است كه شب زنده دارى و عبادت مىكند»!
در اسلام مخصوصاً روى صبح خيزى و سرعت در انجام كار نيز تأكيد شده است.
امام صادق عليه السلام به دوستانش چنين توصيه مىكرد:
«هنگامى كه مىخواهيد به دنبال كارى برويد صبح زود حركت كنيد و با سرعت به سراغ آن راه بيفتيد.(3)
بسيارى از پيشوايان بزرگ اسلام براى تعميم و توسعه كار و تعظيم مقام كارگر شخصاً و با دست خويش كار مىكند آنهم كارهائى كه شايد امروز بسيارى از افراد آنرا دور از شأن خود مىپندارند و حقير و كوچك مىشمارند.
يكى از دوستان امام موسى بن جعفر عليه السلام او را مشغول كار در زمين كشاورزى خود ديد در حالى كه پاهايش در عرق فرو نشسته بود، تعجب كرد و پرسيد چرا زحمت اين كار را به دوش ديگران نمىگذاريد؟
امام فرمود: «پيامبر و اميرالمؤمنين و همه نياكانم با دست خويش كار مىكردند و اين برنامه همه پيامبران و رسولان و اوصياى آنها و همه بندگان صالح است.»(1)
و از آن عجيبتر اين كه در حالات بزرگترين شخصيتهاى اسلامى مىخوانيم كه قسمتى از كارهاى خانه را نيز شخصاً انجام مىدادند. «على عليه السلام براى منزل خويش هيزم از بيايان و آب از چاههاى اطراف مىآورد. و خانه را نظافت مىكرد، و فاطمه عليها السلام گندم را آسياب مىكرد و خمير مىنمود و نان مىپخت»(2)
پاسخ به يك سؤال
با توجّه به آنچه درباره اهميت كار گفته شد ممكن است اين سؤال براى بسيارى مطرح شود كه پس چرا پيشوايان دينى امروز به كارهاى توليدى همچون زراعت و مانند آن نمىپردازند تا الگوى دگران باشند ولى توجّه به اين نكته لازم است كه احترام فوق العادهاى كه اسلام براى كار با دست قائل شده مفهومش اين نيست كه كارهاى سازنده فكرى همچون تعليم و تربيت و رهبرى و راهنمائى مردم از ارزش و احترام فوق العادهاى كه اسلام براى كار با دست قائل شده مفهومش اين نيست كه كارهاى سازنده فكرى همچون تعليم و تربيت و رهبرى و راهنمائى مردم از ارزش و احترام فوق العاده بىبهرهاند، تا افراد نا آگاه از اين موقعيت استفاده كرد و دانشمندان و استادان دانشگاه و نويسندگان و پيشوايان فكرى مردم را متهم به عدم انجام كار مثبت كنند.
بلكه به عكس هدف اصلى اين احترام فوق العاده براى كارگر، اين است كه هرگز نقش كارگر را در پيشرفت يك جامعه زنده فراموش نكنيم و مقام او را كم نشمريم.
وگرنه پيشوايان فكرى و مربيان يك جامعه قطع نظر از ارزشهاى انسانى، سهم بسيار مهمى در پيشبرد جنبههاى مادى جامعه نيز دارند، زيرا آنها با پايه ريزى يك مجتمع صالح، دعوت به همبستگى، درستكارى، تعاون مىكنند، و تأثير غير مستقيم كوششهاى آنها (همانند تأثير غير مستقيم عمل يك طبيب ماهر و دلسوز در افزايش بازده اقتصادى كارگران) قابل انكار نيست.
خيلى روشن است كارگرى كه بيمار مىشود نه تنها بازده اقتصادى ندارد بلكه بصورت يك مصرف كننده در مىآيد، ولى بر اثر تلاش طبيب سلامت خود را باز يافته قادر بر توليد مىشود آيا مىتوانيم به اين پزشك يا دانشجوى طب بگوئيم تو عمل مثبتى ندارى و بايد حتماً بروى در زمينهاى زراعى كار كنى؟
همچنين دانشمندى كه مردم رابه وحدت، درستكارى، تعاون، جدييت در طريق توليد و مبارزه با كم كارى و بيكارى دعوت مىكند گاه بازده عمل جامعه را چندين برابر مىكند.
دستورهاى اسلام در مورد محكوم ساختن فرار از زير بار مسئوليتها و وظائفى كه نظام اقتصادى جامعه بر دوش هر كس گذارده كه بدون دخالت در امر توليد از دسترنج ديگران بهره نگيرند؛ و زندگى اتكالى و وابسته را براى خود نپذيرند بسيار گويا و صريح است.
«پرخوابى» و «كم كارى» و «بيكارى» در تعليمات اسلام به شدت محكوم شده است، تا آنجا كه امام موسى بن جعفر عليه السلام مىگويد: «خداوند بنده پر خواب را مبغوض مىدارد، خداوند بنده بيكار را مبغوض مىشمارد»!(1)
جمله كوتاه و شعارمانندى كه از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده نظر اين آئين را نسبت به افراد و جامعههاى سربار، و متكى به غير، روشن مىسازد، آنجا كه فرمود «از رحمت خدا دور است كسى كه سنگينى زندگى خود را بر دوش مردم بيفكند»!(2)
امام صادق عليه السلام به يكى از دوستانش با اين عبارت اخطار كرد كه «در امر زندگى سستى مكن مبادا سربار ديگران شوى»(3)
شك نيست كه اساس كار مثبت و سازنده همان كارهاى توليدى است، و ارزش كارهاى ديگر از نظر اقتصادى به مقدارى است كه در امر توليد دخالت داشته باشد.
اهميت كارهاى توليدى به اندازهاى است كه حتى رهبران الهى كه به حكم پرداختن مسئوليتهاى سنگين اجتماعى كاملًا استحقاق استفاده از بيت المال را داشتهاند كوشش مىكردند تا ممكن است از
بيت المال استفاده نكنند، و به نحوى از طريق شركت در كارهاى توليدى خود را از بيت المال بىنياز سازند.
در يكى از روايات اسلامى از اميرالمؤمنين على عليه السلام مىخوانيم كه فرمود: خداوند به داود پيامبر وحى فرستاد كه تو خوب بندهاى هستى امّا تنها اشكال كارت اين است كه از بيت المال استفاده مىكنى و با دست خود كار نمىكنى!(1)
با آنكه او رهبر يك حكومت عادلانه وسيع بود و حق داشت زندگى خود را از بيتالمال تأمين كند.
او به دنبال اين جريان بسيار گريست تا اين كه توانست آهن را نرم كرده و از آن زره بسازد و از اين طريق از بيت المال بىنياز شود و خدمات اجتماعى خود را رايگان انجام دهد.
امام صادق عليه السلام فرمود: «من در بعضى از اراضى مزروعيم كار مىكنم و عرق مىريزم، با اينك كسانى دارم كه اين كارهاى مشكل را بعهده بگيرند، تا خداوند بزرگ مرا در طلب روزى حلال ببيند»(2)
«روزى امام عليه السلام لباس كار پوشيده بود، و بيل به دست گرفته كار مىكرد، و عرق از او مىچكيد، بعضى از ناظران اين امر تعجب كردند و علت اين امر را پرسيدند امام فرمود من دوست دارم انسان در راه تهيه معاش، از حرارت آفتاب ناراحت شود»!(3)
با اين كه در آن عصر و زمان كارهاى صنعتى هرگز به وسعت امروز نبود، ولى اهميتيار كه اسلام به امرصنعت مىدهد از فرمان معروف على عليه السلام به مالك اشتر مىتوان دريافت، در اين فرمان به مالك توصيه مىكند كه نسبت به «صنعتگران» (ذوى الصناعات) اهميت بسيار قائل شود و آنها را سرچشمه سودها و اسباب آسايش مردم مىشمرد (مواد المنافع و اسباب المرافق)
حتى دستور مىدهد امور مربوط به كارگران صنعتى را شخصاً زير نظر بگيرد، چه آنها كه در شهر او هستند و چه صنعتگرانى كه در بلاد دور و نزديك فعاليت دارند (و تفقد امورهم بحضرتك و فى حواشى بلادك)!
درباره اهميت كشاورزى و خودكفائى در اين زمينه، همين بس كه در سخنان پيشوايان اسلام كشاورزان به عنوان «گنجهاى الهى در روى زمين» معرفى شدهاند: الزارعون كنوز اللَّه فى ارضه (4)
و كشاورزى يكى از محبوبترين كارها نزد خدا شمرده شده است. ما فى الاعمال شى احب الى اللَّه من الزراعة(5)
آنچه در بالا گفته شد گوشه بسيار كوچكى از توصيههاى مكرر و فراوان پيشوايان اسلام در زمينه كار و مخصوصاً كارهاى توليدى است.
آنها كه اطلاعاتشان درباره اسلام محدود به چيزى است كه از كوچه و بازار و از افراد بىاطلاع شنيدهاند. ممكن است با شنيدن اين گونه بحثها دچار شگفتى شوند.
ما بار ديگر به پژوهندگان مسائل اسلامى توصيه مىكنيم باز هم نزديكتر، بيائيد و نزديكتر تا بدانيد آنچه را در طلبش دور جهان مىگرديد، در خانه خود شما است!.
اسلام هيچ بهانهاى را براى فرار از زير بار تلاش و كوشش و كار نمىپذيرد. براى به ثمر رسيدن انقلاب همه بايد كار كنند و همه بايد در اين رستاخير بزرگ شركت جويند هر كس در مسير خود.
گفتيم «كار» يك جهاد بزرگ اجتماعى و مذهبى است، اين بحثى است كه قبلًا پيرامون آن سخن گفتهايم و تأكيد اسلام را روى اين مسأله حياتى و بنيادى دانستيم.
در اين جا يك سؤال مهم پيش مىآيد كه ايا اين برنامه حركت آفرين اسلامى با دستورهائى همانند «زهد» و «توكل» و «پرهيز از آرزوهاى دراز» و «بىاعتنائى به دنيا» كه در آيات و روايات دينى ما توصيه شده تضاد ندارد؟ جاى اين هست كه افرادى بگويند ما وقتى اين آيات و روايات را مطالعه مىكنيم از كوشش و كار و فعاليت دلسرد مىشويم مبادا دنياپرست باشيم، و در صف دنياپرستان قرار گيريم.
حقيقت اين است كه بروز اينگونه تضادها. همه به خاطر اين است كه متأسفانه يك فرهنگ جامع و مدون اسلامى كه قابل استفاده عموم باشد و اين مفاهيم را يك يك بررسى كند در دست نداريم.
اين مفاهيم (زهد و توكل و طول امل و مانند آنها ...)
چنانكه در بحثهاى مربوط به انگيزه پيدايش مذهب نيز گفتهايم آنچنان مسخ و تحريف گشته و آميخته با سليقههاى شخصى كوته بينان شده كه چهره سازنده آنها در اذهان عمومى بكل دگرگون گرديده است، و بسيارى از مردم به ظاهر مسلمان اين مفاهيم را پوشش قرار دادهاند براى نارسائيها و تنبليها و كوته نگريهاى خود. ولى پيدا كردن مقصود اصلى بنيانگذار اسلام در اين مسائل براى آنها كه وقاع بينند كار مشكلى نيست.
مثلًا هنگامى كه به اين روايت برخورد مىكنيم كه «متوكلان واقعى كشاورزانند»(1)
فوراً مىفهميم كه توكل به معنى وادادگى و بيحالى و رها كردن تلاش و كوشش نيست چرا كه گروه كشاورزان از فعالترين و زحمتكشترين قشرهاى جامعهاند.
1) وسائل الشيعه، ج 12، ص 25.
و يا هنگامى كه در داستان غزوه «حمراء الاسد» مىخوانيم بعد از جنگ احد كه ارتش اسلام شديداً آسيب ديد، براى خنثى كردن ضربه دوّم دشمن به مقابله و تعقيب با آنها برخاست، و همه حتى مجروحان جنگ احد در اين مبارزه شركت كردند، و براى اين كه نشان دهند تا آخرين قطره خون آماده فداكارى هستند گروهى از كسانى را كه در احد زخم برداشته بودند در پيشاپيش صفوف قرار دادند.
قرآن مجيد اين لشكر را با اين تعبير مىستايد كه آنها نه تنها از تهديد دشمن نهراسيدند بلكه ايمانشان افزون شد و گفتند توكل بر خدا است خدا ما را كافى است و او بهترين وكيل است» (سوره آل عمران، آيه 173).
با توجّه به اينگونه تعبيرها مىتوان روح «توكل» كه همان «دلگرمى به لطف خدا در عين تلاش و كوشش مستمر و مداوم است، پى برد.
و يا اينكه هنگامى كه مىبينيم على عليه السلام با اين كه در مركز حكومت، و در قلب اجتماع و در ميان امواج خروشان زندگى قرار گرفته بود مردم را تشويق به زهد مىكرد. در مىيابيم كه زهد به معنى بيگانگى و دورى از اجتماع و كار و فعاليت نيست. بلكه به معنى عدم اسارت در چنگال مال و مقام است.
به معنى انزوا و گوشهگيرى نيست، بلكه به معنى استقلال روحى و عدم وابستگى و سرسپردگى در برابر ماديات است.
و نيز هنگامى كه مىبينيم در روايات اسلامى «حرص و طول امل» از اسباب و عوامل فراموش كردن دادگاه عدل الهى در جهان ديگر معرفى شده، مىفهميم كه نظر محكوم كردن كار دنياپرستانى است كه براى انداختن ثروت همه مفاهيم انسانى را فراموش مىكنند و هيچ قيد و شرطى براى آن قائل نيستند.
مثال روشنى براى اين موضوع داريم: ما در منابع مختلف اسلامى احاديثى تحت عنوان «الاجمال فى طلب الرزق» (رعايت اعتدلال در تلاش براى معاش) مىبينيم كه به مسلمانان توصيه مىكند در تحصيل مال حريص نباشند، و زياد دست و پا نكنند.
ولى دقّت در خود اين روايات نشان مىدهد كه هدف نهائى چيست؟
در يكى از اين احاديث كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مىخوانيم او در يكى از خطبههاى خود در حجة الوداع (آخرين حج) فرمود اتقوا اللَّه واجملوا فى الطلب و لايحملنكم استبطاء شيئى من الرزق ان تطلبوه من غيرحله» پرهيزگارى پيشه كنيد و در طلب روزى حريص نباشيد و تأخير آن، شما را به جستجو از طريق نامشورع نيفكند»!
اين سخن روشنگر هدف نهائى اينگونه احاديث است كه جمعى آزمند و حريص براى توسعه زندگى
دست به تجاوز و غصب حقوق ديگران زده و از عناوينى همچون «تأمين آينده» دستاويزى براى ثروت اندوزى و ساختن «كنزها و گنجها» مىتراشند. و يا دير و زود شدن درآمد مادى را مجوزى براى گام نهادن در طرق نامشروع مىپندارند.
اسلام همه اين افراد به خويشتن دارى و تسلط بر هوسهاى سركش و رعايت اصول عدالت و تقوى دعوت مىكند واز دستورات گذشته همانند ترمزى براى كنترل تندروها و خودپرستها كه متأسفانه تعداد آنها در همه جوامع زياد است، و هم امروز چهره جهان انسانيت را فوق العاده زشت و ننگين ساختهاند، استفاده مىكند.
از همه اينها گذشته كار دو جنبه دارد جنبه فردى كه منشاء درآمد شخصى است و جنبه اجتماعى كه باعث پيشرفت و حركت جامعه است.
صفات نكوهيدهاى كه در بالا از آن ياد شده همه مربوط به جنبههاى فردى كار است، يعنى تلاش و فعاليت را وسيله استثمار و بهره كشى از دگران قرار دادن، و از آن به عنوان حربهاى براى خود خواهى استفاده كردن و يا لااقل تنها به فكر خويشتن بودن.
امّا كارى كه در خدمت جامعه و در مسير منافع اجتماع است نه مخالف «زهد» و «توكل» است نه دليل بر «حرص و آزمندى» و «طول امل» و نه «دنياپرستى» است، بلكه عين زهد و توجّه آخرت است و عين عبادت و قرب به خدا است.
اگر كسى به شما گفت من كار نمىكنم مبادا دنيا پرست باشم، فوراً به او بگوئيد: برو براى رفاه مردم كار كن و در برابر كار چيزى مخواه! تا روشن شود اينها بهانه براى فرار از كار و كوشش است، نه زهد و بى اعتنائى به دنيا.
مخصوصاً امروز ما در لحظات حساسى از تاريخ خود زندگى مىكنيم كه اگر اين جهاد بزرگ اسلامى يعنى كار را در تمام سطوح زنده نكنيم ممكن است تمام ثمرات انقلاب ما به خطر بيفتد.
امروز همه مسلمانان جهان بايد آستين بالازنند، همه قشرها بايد براى تداوم حركت انقلابى به اين پيكار بزرگ بپردازند. در غير اين صورت چنان ضربهاى بر پايههاى استقلال ما وارد خواهد شد كه جبران آن ميسر نيست.
سرمايه دارى به اتكارى اصل آزادى دروغين در تمام زمينهها، جهان را به ويرانى، و خلقهاى جهان را به اسارت مىكشاند.
هر چند تعداد مكتبهاى اقتصادى در گذشته و امروز بسيار زياد بوده و هست، ولى صرف دقّت دربررسى همه آنها تنها در خور يك بحث كلاسيك گسترده است كه ما در صدد آن نيستيم و به تاريخ علم اقتصاد مربوط مىشود.
به همين دليل از ميان آنها سه مكتب معروف را كه امروز بيش از همه در جهان طرفدار و پيرو و مدافع دارد، مورد تحقيق و بررسى قرار مىدهيم، زيرا امروز هر كجا برويم غالباً با پيروان يكى از اين مكاتب روبرو مىشويم.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه بدون اين تحقق و بررسى، بحث پيرامون مكتب اقتصادى اسلام فاقد ويژگيهاى يك بحث تطبيقى و مقارن، و طبعاً فاقد روشنگرى كافى خواهد بود.
اين سه مكتب عبارتند از:
«كاپيتاليسم» (سرمايه دارى)
«سوسياليسم» (ملى كردن منابع بزرگ توليد)
«كمونيسم» (اشتراكيت كامل)
از اين سه مكتب دو مكتب وجود عينى دارد يعنى «كاپيتاليسم» و «سوسياليسم و سومى يعنى «كمونيسم» به شكل ذهنى باقيمانده، و طرفدارانش مدعى هستند كه در حال تكوين و پيدايش است. ولى ظاهراً و به گواهى قرائن موجود اميدى به تحقق آن نيست!
به هر حال ترتيب تاريخى اين سه مكتب ايجاب مىكند كه نخست به سراغ كاپيتاليسم و سپس به بحث درباره سوسياليسم و سرانجام كمونيسم بپردازيم:
لابد مىدانيد منظور از كاپيتاليسم هر گونه مالكيّت شخصى و سرمايه دارى خصوصى به مفهوم لغوى آن نيست، بلكه مالكيّت شخصى در شكل صنعتى و آميخته با تكنولوژى مدرن و نظام كارخانهدارى و كارگر و كارفرما است.
به تعبير ديگر با گسترش صنايع توليدى، جامعه طبعاً به د گروه «صاحبان كارخانه» و «كارگر» تقسيم مىگردد، گروه اول را سرمايه دار (بورژوا) و گروه دوم را كارگر و پرولتاريا مىنامند.
و امّا آنها كه در گوشه و كنار اين جوامع كارگاههاى كوچكى دارند خرده بورژوا ناميده مىشوند.
بررسى در ريشه اين مكتب نشان مىدهد كه چهار اصل پايههاى عمده آنرا تشكيل مىدهد:
1- مالكيّت شخصى، به شكل نامحدود و بىهيچ قيد و شرط.
2- شناخت سرمايه به عنوان عامل درجه اول ارزش.
3- آزادى بهرهكشى از سرمايه به هر شكل و به هر كيفيت.
4- آزادى مصرف در هر راه و هر اندازه و بدون قيد و شرط.
بدون شك در حكومتهاى سرمايه دارى قانونهائى كه هدفش محدود ساختن هر يك از اصول چهارگانه فوق باشد وجود دارد (همانند نظارت محدود دولتها بر كيفيت و كميت توليد، و شركت دادن اجبارى كارگران در درآمد كارخانهها در بعضى از كشورها، (ممنوع بودن سرمايه گذارى در پارهاى از رشتههاى اقتصادى و مانند اينها).
ولى نبايد فراموش كرد كه هيچ يك از اينها از حدود يك استثناء در برابر يك اصل و قانون كلى فراتر نمىرود، و مادام كه ضرورتى ايجاب نكند اساس و پايه، همان اصول چهارگانه بالا است.
يك نگاه اجمالى به اصول چهارگانه فوق نشان مىدهد كه همگى بازگشت به يك اصل مىكنند و آن مسأله «فردگرائى» و «آزاديهاى فردى» يعنى ليبراليسم در يك مقياس نامحدود است.
آنها در حقيقت براى اثبات اين اصول روى اصل «آزادى» و «نيروهاى طبيعى انسان» تكيه مىكنند و مىگويند:
انسان آزاد آفريده شده و بايد آزاد بماند.
آزاد توليد كند.
آزاد بهره كشى كند.
و آزاد مصرف كند.
و به همين دليل شعار آزادى و دنياى آزاد (البته با مفهومى كه آنها از اين كلمه مىفهمند نه آزادى به مفهوم واقعيش) به عنوان مهمترين شعار بر سراسر زندگى آنان حكومت مىكند، و چنانكه خواهيم ديد تمام ناكاميها و تضادهاى آنها نيز از آزادى كاذب (با همين مفهوم ويژه) سرچشمه مىگيرد.
اگر آنها مالكيّت فردى را به شكل نامحدودش پذيرفتهاند به خاطر تكيه روى همين آزادى است.
اگر بهره كشى و توليد را به هر شكل و كيفيت مجاز مىدانند در پرتو همين نوع آزادى است.
و اگر آزادى مصرف تا سرحد وصيت كردن براى حيوانات دستآموز (همانند سگها و گربهها) و اختصاص دادن ميليونها ثروت به آنها در كشورهايشان قانونى است جلوهاى از همين اصل كلى آزادى مىباشد!.
طرفداران اقتصاد كاپيتاليستى معتقدند كه سيستم «اقتصاد آزاد» يا به تعبير ديگرشان «سرمايه دارى در شرايط رقابت آزاد» خود به خود و بطور خودكار مشكلات اقتصادى را بطرز عجيبى حل مىكند.
آنها مىگويند: «در اقتصاد آزاد هيچ فرد يا مؤسسهاى به تنهائى با سه مسأله اساسى اقتصاد، يعنى «چه چيز؟» و «چگونه» و «براى چه كس»، سر و كار ندارد، اين حقيقتاً جالب است ...
بلكه در اين يسيتم نظمى خاص و خودكار وجود دارد، و بدون اين كه خودش واقف باشد پيچيدهترين مسائل قابل تصور را كه متضمن هزاران تغيير و هزاران ارتباط است حل مىكند»(1)
(دقّت كنيد)
به گفته «آدام اسميت» پدر اقتصاد جديد، در اين نظام اقتصادى: «هر فردى مىكوشد سرمايه خويش را به نحوى به كار برد كه محصول آن بالاترين ارزش را داشته باشد.
به طور كلى اين شخص نه قد دارد منافع عموى را افزايش دهد و نه اين كه مىداند عمل او تا چه حد به منافع عمومى مىافزايد، قصد او فقط حفظ خود و تأمين منافع خويش است و در اين امر يك «دست نامرئى»! راهنماى او است، تا هدفى را تعقيب كند كه هرگز در خاطر او نبوده! (باز هم دقّت كنيد)
1) تلخيص از كتاب اقتصاد تأليف ساموئلسن، ص 61 و 62.
اين شخص با پيروى از منافع خويش در اكثر اوقات منافع جامعه را نيز تأمين مىكند، حتى مؤثرتر از وقتى كه در حقيقت قصد تأمين اين منافع را داشته باشد»!(1)
و به اين ترتيب آنها عقيده دارند نظام سرمايه دارى خود به خود بسوى منافع جامعه رانده مىشود، و تأمين منافع فردى به تأمين منافع جمعى مىانجامد.
و به گفته بعضى ديگر از علماى اقتصاد اين دست نامرئى همان نظام «عرضه و تقاضا» است كه سرمايههاى انسانى و مالى را بطور خودكار از يك رشته اقتصادى كه كمتر مورد نياز جامعه است به رشته ديگرى كه مورد نياز بيشترى است منتقل سازد.
هدف از ذكر مطالب بالا اين نيست كه بخواهيم پيرامون صحت و فساد اين دعاها، و اين كه يك دست نامرئى يا نظام خودكار واقعاً سيستم اقتصاد به اصطلاح آزاد را بگونه صحيح و مؤثرى بسود همه انسانها بكار مىاندازد، و اين كه رهبرى نظام عرضه و تقاضا اساساً رهبرى صيح و قابل قبولى است يا نه، بلكه هدف آن است كه ماهيت نظام سرمايه دارى و آزادى آنرا از لابلاى اين گفتهها درك كنيم، كه آنها چگونه پيرامون اقتصاد آزاد مىانديشند؟!
ديديدم كه كاپيتاليسم تكيه گاه خود را در همه جا مسأله آزادى قرار مىدهد، آزادى در رقابتهاى توليد و تجارى، آزادى در بهره كشى هر چه بيشتر از سرمايهها و نيروها و منابع درآمد، و آزادى در چگونگى مصرف.
و معتقد است با اين كه موضعگيرى آزادى در جهت منافع فردى است سر از منافع جمعى بيرون مىآورد و حتى بهتر از آن موقع كه هدف منافع جمع باشد!.
به همين دليل نخستين تجزيه و تحليل ما، پيرامون فرآوردهاى اين مكتب، بايداز همين جا آغاز گردد.
عشق به آزادى از طبيعىترين و اصيلترين خواستههاى انسانها است هيچ انسانى را در شرايط طبيعى نمىيابيم كه از اسارت و بردگى استقبال كند، وبند و زنجيرها خوش آيندش باشد.
1) از كتاب ثروت ملل، تأليف آدام اسميت( به نقل از كتاب اقتصاد، نوشته ساموئلسن).
اين خواسته فطرى حتى منحصر به انسانها نيست، همه موجودات زنده از اسارت مىگريزند، حيوانات باغ وحش غالباً افسرده يا بيمارند، عمرشان كوتاه و رشدشان كم، و فاقد نشاطند، و گاهى تا سرحد مرگ اعتصاب غذا مىكنند، چرا كه آزادى خود را از كف دادهاند، هر چند تغذيه كافى و پرستار و نظافتچى و پزشك مخصوص دارند.
به هر حال اين عشق داغ، اين شعله خاموش نشدنى و جاودانى در همه دلها وجود دارد، حتى گياهان نيز سهمى از اين عشق دارند، آنها نيز فضاى باز براى خود مىطلبند، ريشههاى درختان در اعماق زمين همواره با موانع آزادى در نبردند و گاه ريشه لطيف گايه، در اين راه همانند متههاى الكتريكى سنگها را سوراخ مىكند و از آنها مىگذرد، هميشه شاخههاى درختان به سوئى كه آزادترند خم مىشوند و تغيير مسير مىدهند.
اين را نيز مىدانيم هر آنچه ريشهاى در عواطف آدمى دارد ريشهاى هم در خرد و منطق دارد، هماهنگى اين دو، در تمام زمينهها كه يكى نيروى محرك و ديگرى همچون اهرم است كاملًا محسوس مىباشد.
اگر غريزه جنسى، انسان را بسوى جنس مخالف مىكشاند، منطق هم مىگويد براى بقاى نسل آميزش مشروع ضرورى است.
اگر آتش خشم و غضب به هنگامى كه حقوق و منافع انسان به خطر مىافتد شعلهور مىگردد، منطق هم مىگويد براى ادامه حيات واكنش شديد در اين لحظات لازم است.
در زمينه عشق به آزادى نيز كاملًا اين هماهنگى وجود دارد، زيرا در حقيقت «تكامل در همه زمينهها» كه هدف نهائى وجود آدمى است در پرتو آزادى تأمين مىگردند.
استعدادها در يك جو آزاد شكوفان مىگردند.
آمادگيها در پرتو آزادى بارور خواهند شد.
محيط آزاد انديشهها را مىپروراند.
خفقان و سلب آزادى با روح انسان همان مىكند كه فضاى پر دود و دربسته و پر از گرد و غبار با ريه او، و به اين ترتيب شعرى را كه «عاطفه» به عنوان (عشق به آزادى) سروده است «خرد» آنرا با يك نثر منطقى تكميل مىكند!
بزرگترين خطائى كه ممكن است در اين جا گريبانگير ما شود آن است كه چنين پنداريم كه آزادى هيچگونه محدوديتى ندارد، و يا تنها قيد و شرط آن اين است كه مزاحمتى براى دگران ايجاد نكند همان منطقى كه دنياى ماشينى مادى گرفتار آن شده، و تضادها و هزار گونه غرامت و جريمه به خاطر همان است، و عجب اين كه هنوز هم به آن وفادار مانده، سهل است، افتخار هم مىكند!
اگر انسان موجود يك بعدى بود مىتوانستيم در يك داورى شتابزده «آزادى» را از هر قيد و شرطى «آزاد» كنيم، امّا با توجّه به اين كه انسان ابعاد مختلفى از نظر روحى و جسمى دارد، و عشق به آزادى «تنها عشق» او نيست، بلكه عشق به تكامل عشق به نيكيها و پاكيها، عشق به همنوع، عشق به علم و دانش، و عشق به خدا نيز بر وجود او حكومت مىكند چگونه مىتوانيم براى آزادى مرزى نشناسيم و يا تنها مرز آن را عدم مزاحمت با دگران بدانيم؟
آزادى مشروع و منطقى آن است كه لطمه به هيچ يك از خواستههاى اصيل آدمى نزند، و به تعبير ديگر معجونى باشد از همه عشقها، و هماهنگ با همه احساسات فطرى و خواستهها.
بنابراين آزاديهائى كه انسان را از تكامل باز مىدارد، يا او را به انحطاط فكرى و اجتماعى مىكشاند، يا انسان را از زنجيرى باز كرده به زنجير ديگرى مىبندد، و از قفسى رها ساخته در قفس محكمترى زندانى مىكند در حقيقت آزادى نيست، هرج و مرج و طغيانگرى است، اسارت است و عقب افتادگى، و يا در حد اعلا، كامجوئى و بهرهگيرى يك جانبه و ويرانگر از يك غريزه و عشق، و تحليل بردن همه اصالتهاى ديگر وجود انسان است.
حتى خود آزادى شعب و ابعاد مختلفى دارد كه اگر در يك شعبه تعديل نگردد منجر به اسارت در شعبه ديگرى مىشود، آزاد فكرى، آزادى فردى، آزادى اجتماعى، آزادى اقتصادى و مانند آن، و خواهيم ديد چگونگى «آزادى رقابت» در زمينههاى اقتصادى و آزادى بهرهكشى فردى سر از انواع تضادها در مىآورد.
و به زودى خواهيم ديد كه اين آزادى اقتصاد كاپيتاليسم چه زنجيرهاى اسارت و استعمار سنگينى براى مردم جهان به ارمغان آورده است، و چگونه دنيائى را به سوى ويرانى و جنگ سوق مىدهد.
سرمايه دارى غربى زير عنوان «اقتصاد آزاد» آخرين رمق اكثريت مردم زحمت جهان را مىگيرد.
ديديم چگونه «آزادى نامحدود» و بدون قيد و شرط و همچنين «فردگرائى افراطى» دو پايه اصلى كاخ افسانهاى «كاپيتاليسم» را تشكيل مىدهد و همين كافى است كه اين جوامع را از درون بپوساند و سرانجام متلاشى كند.
كاپيتاليسم (سرمايه دارى) هيچ راهى جز مسير استثمار و بردگى اقتصادى گروهى ندارد.
و اين كه گمان كنيم كه به گفته آدام اسميت يك دست نامرئى در سرمايه دارى وجود دارد كه منافع فردا را بسوى منافع جمع مىكشاند، حتى بهتر و سريعتر، از شگفت انگيزترين اغراقهاست، و درست به اين مىماند كه گفته شود هنگامى كه ما با هواپيماى مافوق صوت بسوى غرب حركت كنيم دست نامرئى مخصوصى ما را بطرف شرق مىبرد حتى بهتر از موقعى كه بخواهيم بسوى شرق برويم!!
اين سخن يا يك فريب است و دام و يا يك اشتباه بزرگ، چرا كه محصول فردگرائى چيزى جز تأمين منافع فرد و استثمار ديگران نمىتواند باشد.
درست است كه از انگيزههاى فردى بصورت اهرمى براى اهداف جمعى مىتوان استفاده كرد، امّا اين تنها در صورتى است كه بشكل لجام گسيتخته و ويرانگر نباشد، بلكه كاملًا تحت كنترل و زير پوشش نظارت جامعه قرار گيرد.
بهمين دليل امروز ما بوضوح مىبينيم كه كاپيتاليسم راه خود را از منافع عمومى انسانها جدا كرده و چهار ابه بسوى منافع گروه كوچكى، به زيان تودههاى عظيم مردم جهان، پيش مىرود آنچنان كه فاصلهها را روز بروز بيشتر مىكند.
اين واقعيت را در چند چهره زير مىتوان مشاهده كرد:
درست است كه رقابت آزاد مىتواند كمك مؤثرى به تأمين منافع جامعه كند، ولى اين مخصوص به زمانى است كه رقابت كنندگان از منافع سرشار دسته بندىها و باند بازىهاى اقتصادى آگاه نباشند. والا بزودى با هم كنار خواهند آمد و دسته بندى را جانشين رقابت مىكند، و با تشكيل كمپانىهاى عظيم، و حتى شركتهاى چند مليتى، شرق و غرب دنيا را بسود خود و بزبان مردم كم درآمد و فقير، بهم مىدوزند آنچنان كه در عصر خود مشاهده مىكنيم.
آنها فهميدهاند كه رقابت آزاد بزبان مادى آنها، و بسود مصرف كنندگان است، چه بهتر كه از ااين عمل بى حاصل بلكه زيانبار چشم بپوشند و حتى اگر ظاهراً رقابتى در بازار بهم دارند با توافق قبلى و پشت پرده، و براى تحميق مصرف كنندگان انجام گيرد، و از اين راه منافع سرشارى فراهم سازند و خون ديگران را تا آنجا كه قدرت دارند بمكند.
سيستم «توليد انحصارى» و يا «نمايندگىهاى انحصارى» و يا «بازارهاى مصرف انحصارى» كه زير چتر آزادى تجارى انجام مىگيردو احياناً فلسفه هائى براى آن مىتراشند كه در راه منافع مصرف كنندگان است، و در حقيقت منافع جمع را آشكارا فداى منافع فرد مىكنند، و هميشه در سايه آن نرخ كالاهاى مورد نياز بسود توليد كنندگان و دلالان و واسطهها و بزبان مصرف كنندگان تغيير مىيابد و كاخهاى مستكبران را آبادتر و كوخهاى مستضعفان را ويرانتر مىسازد.
اصل تصاعدى رابطه «سرمايه» و «سود»، و نبودن هيچگونه كنترل روى آن دريك جامعه كاپيتاليستى، مرتباً صاحبان صنايع بزرگ را از كارگران و كشاورازن دور مىسازد، و اين فاصله روز بروز بزيان اكثريت كم درآمد و بسود اقليت ثروتمندان افزايش مىيابد، گروههائى كه به اين وضع اعتراض دارند كم كم متشكل مىشوند؛ و سرانجام طرفدار سر سخت دگرگون ساختن نظام سرمايه دارى و محو آن خواهند شد، و حتى بحكم عكس العمل آن همه جنايت سرمايه دارى افراط را پيش مىگيرند كه اصل مالكيّت خصوصى راحتى در محدود معقول و سازندهاش نيز منكر مىشوند.
بوجود آوردن تقاضاهاى كاذب از طريق دامن زدن به تبليغات دروغين و بكار گرفتن همه مسائل
روانى براى تحريك مرد و زن و كوچك و بزرگ خانوادهها، و كشيدن آنان به بازارها براى خريد اجناس غير ضرورى و لوكس، يكى ديگر از سياستهاى اقتصادى است كه زير لفافه آزادى «توليد» و «تبليغ» و «تجارت» بزيان مصرف كنندگان انجام مىگيرد و آخرين رمق تودههاى زحمتكش را مىكشند.
از سوى ديگر همكارى مستقيم و غير مستقيم ميان توليد كنندگان و «عرض كنندگان انواع مدها» يكى از چهرههاى زشت همين برنامه ويرانگر است. آنها از طريق همين تبليغات و وسوسه بسيارى از وسائل مفيد را كه ساليان دراز مىتوان از آن استفاده كرد (اعم از اتومبيل و لباس و فرش و غير آن) بعنوان اين كه از مد افتاده از ارزش انداخته و انواع ديگرى را به عنوان اين كه مد روز است جانشين آن مىكنند.
اگر آمار و ارقام گويائى در اين زمينه در دست داشتيم معلوم مىشد چه اندازه از وسائل قابل استفاده از طريق همين موضوع «مد» و يا عناوين احمقانه ديگرى از ارزش مىافتد و چه ثروتهائى بيهوده نابود مىشود. درست است كه تبليغ بمعنى واقعى كلمه يعنى بالا بردن سطح آگاهى مردم نسبت بامتيازات يك كالا ممكن است اثر مثبتى حتى در تنزل نرخها داشته باشد، زيرا اين كار مىتواند تقاضا را به سطحى برساند كه تولدى جنسى مرغوب در مقياس وسيعترى انجام گيرد، و مىدانيم هر اندازه دائره توليد وسيعتر باشد جنس ارزانتر تمام مىشود و بنابراين بنفع مصرف كنندگان نيز خواهد بود.
ولى مسلم است كه تبليغات سالم تجارتى در دنياى كاپيتاليسم بسيار كم است، و تبليغات آنها غالباً گمراه كننده و به منظور دزديدن افكار مصرف كنندگان انجام مىگيرد.
كاپيتاليسم با استفاده از عنوان آزادى توليد و تجارت، بسيارى از مغزهاى نيرومند صنعتى را با حقوق زياد بسوى اختراع و توليد كالاهى تجملى سوق مىدهد و حتى در آنجا كه نتواند به يك محصول جديد دست يابد همان محصول سابق را با بر چسب و لفافه جديدى بعنوان يك محصول تازه عرضه مىكند، و روى آن تبليغات فراوانى به راه مىاندازد، و از اين طريق خون مردم زحمتكش را مىمكد.
به همين دليل مشاهده مىكنيم كه بازارها در كشورهاى صنعتى- و شايد از آن بيشتر در «كشورهاى غير صنعتى پر درآمد» مانند ممالك نفت خير- مملو است از انواع كالاهاى تجملى و وسائل دروغى زيبائى اندام و دكورهاى جالب و مزخرفات ديگر كه غالباً به هيچ درد نمىخورد و به زور تبليغات دروغين، مردم بىخبر را بسوى آنها مىكشانند تا ثروتهاى خود را بيهوده بپاى اين اجناس بنجل بريزند، و سهمى از درآمد نفت را كه عائد آنها شده از اين طريق به كيسه غارتگران بريزند.
آيات تمام اين امور مصداق روشن منافع جامعه را فداى منافع فرد كردن نيست.
در سيستم كاپيتاليستى نه تنها قيمت كالاهاى توليدى در دست سرمايه داران بزرگ است بلكه قيمت مواد خام را كه از ديگران خريدارى مىكنند نيز عملًا در اختيار آنها مىباشد، چه اين كه اين گونه سرمايه داران بزرگ با استفاده از قدرت مالى خود و ضعف بنيه اقتصادى صاحبان مواد خام غالباً مىتوانند قيمتهاى آنها را پائين و قيمت محصولات خود را بالا نگهدارند؛ بهمين دليل بسيار مىبينيم كه يم ماده فوق العاده كم قيمت به ضميه مقدارى تكنيك و صنعت بقيمت فوق العاده فروخته مىشود.
سرمايه داران بزرگ با تبانى و نقشههاى بسيار حساب شده و پيچيده دائماً مىكوشند كه قيمت مواد اوليه را در يك سطح كاملًا پائين نگهدارند تا بهتر به غارتگرى خود ادامه دهند.
اين گونه كارها كه شش نمونه آن گفته شد بضميمه فعل و انفعالات پيچيده ديگرى كه فقط مغزهاى اقتصادى نيرومند از فرمولهاى آنها با خبر است نتيجهاى جز فقر بيشتر تودههاى وسيع مردم جهان و ثروت هر چه بيشتر اقليتى خودخواه و خودكامه ندارد.
آيا چنين رقابت آزاد و چنين سيستم اقتصادى هرگز نمىتواند حافظ منافع اكثريت مردم جهان شود.
و آيا جز انباشتن ثروت افسانه ايدر دست گروه كوچكى در برابر فقر گروههاى عظيمى ثمرهاى خواهد داشت.
آيا سرمايه دارى غربى با برنامههاى ضد انسانى فوق چيزى جزيك كانون بزرگ براى غارت و چپاول و ظلم وفساد و توطئه خواهد بود؟!
البته سخن از محصول غمانگيز و وحشتناك كاپيتاليسم و فجايع و جناياتى كه از اين رهگذر ببار آمده خيلى بيش از اين است كه در بحثهاى فشرده و كوتاهى همچون بحثهاى فوق بگنجد، ولى خوشبختانه يا بدبختانه مشاهده نتايج عينى آن در سطح جهان و در كشور خودمان ما را از شرح بيشتر بىنياز مىسازد.
در كشورهاى كمونيستى همه قدرتهاى اقتصادى و سياسى در دست گروه كوچكى متمركز مىشود و هيچگونه تضمينى براى جلوگيرى از خودكامگى و جاهطلبى آنها به زيان ملتها وجود ندارد!
دومين مكتب اقتصادى كه در جهان امروز، پيروان فراوان دارد «سوسياليسم» يا «سيستم اشتراكى» است كه در تمام كشورهاى باصطلاح كمونيستى حكومت مىكند؛ زيرا چنانكه بعداً هم خواهيم گفت كمونيسم واقعى كه مالكيّت فردى را در همه ابعاد الغا مىكند و دولت را نيز منحل مىنمايد تا كنون در هيچ نقطهاى از دنيا پياده نشده است آنچه در اين كشورها وجود دارد فقط سوسياليسم است.
به هر حال اين كلمه از ماده «سوسيال» كه تقريباً مترادف «اجتماع» است، گرفته شده و اشاره به مالكيّت اجتماعى مىكند.
سوسياليسم بر پايه چهار اصل استوار است كه دو اصل آن اساس سوسياليسم را تشكيل مىدهد و دو اصل ديگر جنبههاى اجرائى آنرا مشخص مىكند.
1- محو كامل طبقات به وجود آوردن جامعهاى كه در آن اثرى از دو گروه «استثمار كننده» و «استثمار شونده» وجود نداشته باشد (دقّت كنيد منظور از طبقات چيست).
2- توزيع ثروت بر اساس اصل «هر كس به اندازه استعدادش بايد كار كند و به هر كس به اندازه كارش بايد اجرت داده شود».
3- ملى كردن تمام توليد اعم از كارخانهها، زمينها، آبها و معدنا و مانند آن.
4- به وجود آوردن رژيم ديكتاتورى پرولتاريا و به تعبير ديگر «حكومت كارگرى».
حال كه اين اصول چهارگانه را اجمالًا شناختيم لازم است هر يك را جداگانه بررسى كنيم:
بدون شك اصل اول و دوم نه تنها چهره جالبى دارد، بلكه واقعيتى است كه هر فرد حقطلبى خواهان اجراى آن مىباشد.
چه از اين بهتر كه راه و رسم استثمار و بهرهكشى انسانها از جامعه بشرى برچيده شود، و جامعهاى بدون طبقه، جامعه توحيدى و انسانى بمعنى واقعى كلمه، جاى جامعههاى طبقاتى و استثمارى و پر ظلم و ستم را بگيرد.
و نيز چه از اين بهتر كه رابطهاى ميان «استعدادها و فعاليتها و تلاشها» با «درآمد» وجود داشته باشد.
اين دو اصل همان چيزى است كه ما هم در اسلام تحت عنوان جامعه توحيدى و اصل قرآنى ليس للانسان الاماسعى خواهان آن هستيم.
ولى مهم آن كه ببينيم هدف اصلى طراحان آن چيست؟ و زير اين ماسك زيبا چه چهرهاى پنهان است؟ و مهمتر اين كه ببينيم اصل سوم و چهارم كه پياده كننده اين دو اصل است آيا توانائى بر تحقق بخشيدن آنها دارد؟ و يا بعكس سبب مىشود كه نابسامانيهاى كاپيتاليسم در شكل بدتر و وسيعترى خودنمائى كند؟!.
توضيح اين كه: طبق طرح سوسياليسم، ما براى رسيدن به جامعه بى طبقه تما منابع توليد را به هر شكل و بهر صورت از دست افراد گرفته و بدست جامعه و گروه مىسپاريم.
امّا اين گروه كيست؟ مسلماً مجموع جامعه نمىتواند منابع توليد را در اختيار بگيرد، بلكه بايد نمايندگانى از خود بنام دولت انتخاب كنند، تا تمامى اين منابع طبيعى و صنعتى را در اختيار بگيرد.
شك نيست كه اين دولت از حزب سوسياليسم مبعوث مىشود، يعنى تنها حزبى كه در اين كشورها وجود دارد و اقليت كمى از مردم مىتوانند عضو آن شوند و خود را با شرائط سنگينش وفق دهند!.
ولى بهر حال اين دولت عبارت از عده انگشت شمارى است كه سلطه كامل بر همه اين منابع دارند.
در اين موقع چشم ما باز مىشود و خود را در برابر يك غول سرمايه دارى عظيم مىبينيم، در برابر چشم خود افرادى را تماشا مىكنيم كه مالكان بزرگ افسانهاى و ثروتمندان عظيم تاريخ را بخاطر مىآورد، چرا كه گردانندگان دولت ديكتاتورى پرولتاريا، همه منابع توليد را در اختيار دارند و عملًا مالك همه چيزند!
حتماً خواهيد گفت دولت مالك اين اموال نيست او از نظر بهرهگيرى از اموال همانند ساير حقوق بگيران و مزدبگيران است، اين اموال از نظر حقوقى مال عموم است نه مال يك فرد و يا يك گروه كوچك يا بزرگ، دولت فقط نماينده تودههاى مردم است.
ما هم تمام اين حرفها را مىدانيم و از نظر تئورى مىپذيريم ولى يك واقعيت است كه نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه خاصيت سوسياليسم و رژيم حكومتى ناشى از آن كه بر اساس ديكتاتورى پرولتاريا و سيستم تك حزبى بنا شده چيزى جز تمركز غير منطقى و خطرناك قدرت اقتصادى و
سياسى در دست افراد معينى نيست.
مگر مالكيّت چيست؟ مالكيّت آن نيست كه در دفتر اسناد چيزى بنام من يا شما ثبت شود، مالكيّت آن است كه من صاحب اختيار چيزى باشم و هر گونه بخواهم در آن تصرّف كنم.
فى المثل آقاى استالين كه نبض تمام اقتصاد روسيه را در دست داشت و مبالغ هنگفتى از آن را صرف جاه طلبيهاى بىحساب خود، و كوبيدن رقبا و تليغات وسيع به نفع خويش در وسائل ارتباط جمعى مىكرد مگر عملًا از مالكان بسيار بزرگ نبود؟!
اين گردانندگان حزب، اين سران دولت در اين سيستم كه خاصيت آن برقرارى شديدترين سانسورها و تمركز فوق العاده قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى در دست عده معدودى است، اينها چه چيز از مالكان بزرگ كم دارند؟ و چه تضمينى وجو دارد كه اموال عمومى را در مسير خودكامگيها و جاهطلبيهاى خويش مصرف نكنند؟!
خوب ملاحظه مىكنيد آمديم سرمايه داريهاى پراكنده را از ميان برديم امّا ناگهان با يك سرمايه دارى عظيم و خشن و مترمكز خود را روبرو ديديم!.
در سيستم سرمايهدارى ظاهراً قدرت سياسى از قدرت اقتصادى و نظامى جدا است، هر چند در باطن با هم پيوند نزديكى دارند، ولى در سيستم سوسياليستى اين سه قدرت هم در باطن و هم در ظاهر در يكى متمركز مىشوند و محصول آن چيزى جز يك نوع كاپيتاليسم دولتى خشن نخواهد بود.
طرحى كه كمونيسم براى جامعه انسانى ريخته، شبيه قصههاى كودكان است كه قهرمانان آن سوار بر ابرها مىشوند و در يك لحظه از شرق عالم به غرب مىتازند و با يك اشاره، كوير سوزانى را به باغ تبديل مىكنند!
قبلًا لازم است مجدداً نگاه كنجكاوانه، امّا كوتاه و گذرا، به اصول «كمونيسم» بيندازيم و تفاوتهاى آن را با «سوسياليسم» در نظر بگيريم و به كمك اين آگاهى، پروانه ورود به بهشت خيالى پيدا كرده، ساعتى به گشت و سياحت بپردازيم.
«كمونيسم» بعنوان يك سيستم اقتصادى داراى مشخصات زير است.
1- محوم مالكيّت فردى بطور كامل، هم در زمينه «توليد» و هم «مصرف» از ويژگيهاى كمونيسم محسوب مىشود كمونيسم طرفدار الغاى مالكيّت فردى در تمام زمينههاست، نه تنها منابع توليد (اعم از زمين آب، معادن، كارخانهها، كارگاهها، وسائل كشاورزى و ساير وسائل توليد) را از هر قبيل در ملكيت عموم مىداند، بلكه معتقد است، انهها، وسائل زندگى، محصولات كشاورزى و دامى و صنعتى نيز در ملك عموم مىباشد.
و از همين جا يكى از تفاوتهاى چشمگيرش با «سوسياليسم» روشن مىشود، چرا كه سوسياليسم مالكيّت فردى را فقط در «ابراز توليد» و «منابع توليد» نفى مىكند، ولى در زمينه مصرف، و فرآوردههاى صنعتى و كشاورزى مالكيّت فردى را بر اساس ميزان «كار» محترم مىشمرد.
ولى كمونيسم در هيچ يك از اين دو مورد احترامى براى مالكيّت فردى قائل نيست و همه جا مالكيّت را از آن «جامعه»، يا به تعبير ديگر از آن دولت مىداند.
2- محو رابطه «كار» و «درآمد»- به اين معنى كه هر كس به مقدار توانائيش بايد كار كند، كم يا زياد، و به اندازه نيازش بايد بهره برد- كم يا زياد.
و به اين ترتيب رابطهاى را كه سوسياليسم ميان «كار» و «درآمد» قائل بود، و مىگفت: «هر كس بايد به
اندازه استعدادش كار كند و به هر كس بايد به اندازه كارش حقوق داده شود «بكلى از اثر مىافتد و فرمول مزبور جاى خود را به اين فرمول مىدهد كه «از هر كس به اندازه كارش و بهر كس به اندازه احتياجش».
3- محو دولت به طور كامل چرا كه دولت مولود نظام سرمايه دارى و محصول مالكيّت فردى و پاسدار آن است و هنگامى كه اين نظام و آن مالكيّت بطور كامل از ميان رفت نيازى به وجود دولت براى پاسدارى آن نيست ...
با در دست داشتن اين اصول سه گانه وارد بهشت كمونيسم مىشويم:
راستى چه روياى دل انگيزى؟! ...
در محيطى گام نهادهايم كه در آنجا نه خبرى از مالكين بزرگ و كوچك اسن، نه فئودالهاى گردن كلفت مفتخوار! نه فرماندهان قلدر، و نه سياستمداران زورمند!.
نه در آنجا جنگى است و نه دعوائى، نه دولتى، نه دادگسترى، و نه زندان و زندانبانى ...
همه سر براه، همه مهربان، همه آرام، همه خونسرد!
همه كار مىكنند، و حداكثر كوشش را به خرج مىدهند، و آنچه در قدرت و توان دارند براى پيشرفت هدفهاى جامعه به كار مىگيرند.
و تازه بسيار قانعند و كم توقع، تنها به مقدار احتياج و نيازشان از فرآوردههاى صنعتى و كشاورزى استفاده مىكنند، و بقيه را مىگذارند براى سايرين، براى برادران و خواهران ديگر براى همه نيازمندان و رفقا!.
ديگر نه از آز و طمع خبرى است، و نه از بخل و حسد اثرى، و هيچكس مزاحم هيچ كس نيست و عيناً بهشت برين است، چرا كه «بهشت آنجاست كه آزارى نباشد ...» ...
اگر شاعرى خيال پرداز، و نويسندهاى افسانه نويس، و آدمى پندار گرا، اين گونه ترسيمى از آينده جامعه بشريت كند مسأله مهمى نيست، ولى عجيب اين است كه يك فيلسوف و يا سياستمدار و اقتصاددان و جامعه شناس، به سراغ چنين فرضيه هائى رود كه نشانه بيگانگى مطلق با واقعيات، و با ساختمان جسمى و روحى انسان و با خواستهها و اميال و غرائز و ابعاد روح او است.
بهترين دليل بر اين كه آنها تنها يك فرضيه غير عملى را پيشنهاد مىكنند، و روابط عينى را در اين مسأله بكلى ناديده گرفته و به مسائل ذهنى و پندارى روى آوردهاند اين است كه حركت جوامع سوسياليستى موجود در هيچ موردى به سوى جامعهاى نيست، بلكه بعكس، غالب كشورهاى سوسياليستى يك حركت سريع ارتجاعى به سوى كاپيتاليسم و سرمايه دارى را شروع كردهاند و هر روز
فاصله خود را با بلوك سرمايه دارى غرب كمتر مىكنند. بلكه در «تقرب به غرب» با يكديگر رقابت دارند و بر هم سبقت مىجويند!
اين وازدگى از حركت به سوى آن بهشت خيالى، و بازگشت به سوى جهنم سرمايه دارى، نشان مىدهد كه نارسائى اين پندار، در عمل، به ثبوت رسيده است، هر چند گمشده خود را در جهنم سرمايه دارى نيز نمىيابند.
بهشت خيالى كمونيسم به همان مقدار كه از دور دلانگيز است از نزديك بىروح و بىمحتوا و فاقد حركت، و فاقد هر گونه جنبه عملى و عينى مىباشد.
راستى شگفتآور است آنها «سوسياليسم» را دالانى براى كمونيسم مىدانند، ولى همين كه وارد دالان اين بهشت مىشوند، و دورنماى زيبا و دلانگيز آن را مىبيند، عقب عقب بر مىگردند.
اين قبيل فرضيههاى «رويا گونه» نه تنها قادر به حل هيچ مشكلى در جامعههاى انسانى نيست، بلكه اثر منفى نيز دارد چرا كه انسانها را از راه حلهاى واقعى دور مىكند، و در مقابله با مشكلات و پيكار با حوادث تلخ ناتوان مىسازد.
كمونيسم با فرمولى كه در بالا گفته شد بى شباهت به فيلمهاى سينمائى يا قصههاى كودكان نيست.
در اين قصهها مردان قهرمانى را مىبينند كه سوار برابرها مىشوند و مسافتهائى را كه ديگران در طول هفتهها با اتومبيل و هزاران مشقت طى مىكنند، در يك لحظه پشت سر مىگذارند.
گاهى يك دشت كوير را با يك اشاره تبديل به باغستان سرسبزى مىكنند و زمان ديگر با نيروى خارق العاده مغناطيس چشم از يك درخت چندين ميوه مىرويايند!
ما هم بسيارميل داريم بتوانيم يك كوير سوزان را با يك اشاره چشم به باغ خرمى مبدل سازيم، و سوار بر ابرها شويم و به هر سوى جهان پرواز كنيم.
ما هم ميل داريم دنيائى بسازيم كه در آن همه مردم تا آنجا كه در توان دارند با اخلاص و صميميت و پشتكار و جديّت كار كنند، و دسترنج خود را- جز به مقدار نياز- در اختيار ديگران بگذارند.
ولى مسأله، مسأله خواست ما يست، مهم بررسى «واقعيات» و «امكانات» و «حقايق عينى» است، و اين حقايق نشان مىدهد كه دنياى كمونيسم خواب و خيالى بيش نيست، و اگر ساختن چنان بهشتى در اين جهان امكان داشته باشد الفبائى غير از الفباى كمونيسم مىخواهد.
كمونيسمو الفبايش تاكنون جز در جهان ذهن و خيال جائى نداشته و قرائن موجود نشان ميد هد كه در آينده نيز چنين خواهد بود حتى در عصر «لنين» كه خواستند رابطه «كار» و «درآمد» را موقتاً در مزارع اشتراكى قطع كنند و تنها به هر كس به اندازه نيازش بدهند، چنان ركود و ورشكستگى زراعى در روسيه
پيش آمد كه ناچار برنامه را درز گرفتند مجدداً بارى كار بيشتر درآمد بيشتر قائل شدند!
فعلًا اين چند جمله را بطور سربسته داشته باشيد تا در بحث آينده مشروحاً هر يك از اين اصول را مورد بررسى قرار دهيم.
محو مالكيّت فردى به طور كامل نه منطقى است و نه عملى و نه اگر عملى باشد به سود جامعه است اين نوع مالكيّت بطور معتدل باعث تحرك و شكوفائى اقتصاد است.
گفتيم كمونيسم بر پايه سه «محور» قرار گرفته:
1- محو مالكيّت فردى
2- محو رابطه «كار» و «درآمد»
3- محو دولت
و ديديم كه با اين «سه محور» چه بهشت خيالى و رويائى به وجود آوردهاند.
اصولًا «كمونيسم» جهان روياهاست، اصول و فروعش رويائى است و به همين دليل هنوز پياده شدن اين مكتب را كسى جز در عالم روياها نديده است و به احتمال قوى در آينده نيز جز در خواب نخواهد ديد، زيرا تمام قرائن نشان مىدهد كه سوسياليستهاى جهان، بجى اين كه به كمونيسم كه هدف نهائى آنهاست نزديك شوند به عقب باز مىگردند، و با بورژوازى و سرمايه دارى يكنوع رابطه جديد دوتى و همزيستى برقرار مىسازند!
در بحثهاى گذشته يك نگاه گذرا به دنياى كمونيسم انداختيم و اكنون نوبت آنست كه يك يك از اصول سه گانه فوق را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:
نخست مىرويم بسراغ اصل اول يعنى محو مالكيّت فردى اينكار اگر امكانپذير باشد قطعاً نه منطقى است، و نه مفيد بحال اجتماع.
اين كه مىگويم منطقى نيست دليلش روشن است براى اين كه مالكيّت هر فرد نسبت به محصول كار
خويش ذاتى و فطرى اوست.
بارها گفتهايم هر پرندهاى از لانه خود بعنوان يك مالك دفاع مىكند، و هر حيوانى عملًا خود را مالك طعمه و صيدى مىداند كه به دست آورده و هر مهاجمى را از خود مىراند.
كودكى كه با همبازى خود در يك بيابان، يا در كنار يك جنگل، يا ساحل دريا، بازى مىكند، اگر يك گل زيبا يا ريگ شفاف و يا قطعه صدف جالبى پيدا كند بدون آنكه كسى به او تعليم بدهد خود را مالك آن چيزى كه از طبيعت براثر همان تلاش و كار مختصر بدست آورده مىداند، و تجاوز به آن را جائز نمىشمرد، و اگر همبازيش چنين قصدى كند بشدت دفاع مىكند، هر چند چنين صحنهاى را از هيچكس نديده باشد، و اينها همه حكايت از اين دارد كه مالكيّت فرد نسبت به دسترنج خويش نه تنها در جهان انسانها كه در عالم حيوانات نيز جنبه ذاتى دارد.
از اين گذشته اصولًا ما مالك مغز و بازوان خويش، هستيم، بدون شك يك سند رسمى براى مالكيّت در دست نداريم و در هيچ دفتر اسنادى آن را به ثبت نرساندهايم، چرا كه اين مالكيّت يك مالكيّت طبيعى است نه قرار دادى كه احتياج به سند داشته باشد، مالكيّت طبعى سندش همراه خودش مىباشد.
من مالك بازوى خويشم، چون اين بازو و بطور طبيعى به تن من پيوند دارد، نه تن ديگرى.
من مالك مغز خويشم چرا كه در وسط جمجمه من قرار گرفته نه جمجمه ديگرى، چه سندى از اين برتر و بالاتر؟!
بنابراين طبعى است كه مالك محصول و نتيجه «كار فكرى» و «كار بدنى» خود باشيم.
هنگامى كه افكار من بصورت يك اختراع يا يك كشف جديد با يك محصول عالى، در زمينه صنعت و كشاورزى، تجلى مىكند طبيعى است كه من مالك اين محصول باشم زيرا تبلور كار فكرى من است.
و هنگامى كه نيروى بازوى من براى توليد يك فرآورده صنعتى و كشاورزى مصرف مىشود، چگونه ممكن است من مالك آن نباشم، مگر چيزى در دنيا از بين مىرود مگر نيروى بازوى من كه مصرف شد نابود گشت؟ مسلّماً نه، چرا كه قبلًا بصورت انرژى خاصى دربافتها عضلات من بود و هم اكنون بصورت يك جفت كفش و يا مقدارى گندم و ميوه در آمد است، چرا من مالك اينها نباشم؟!
آيا نفى اين مالكيّت مبارزه با طبيعت انسان نيست، مبارزهاى كه سرانجامش چيزى جز شكست نخواهد بود.
بفرض اين كه ما بتوانيم با زور سرنيزه، و فشار اجتماعى، و شستشوى مغزى از طريق رسانههاى گروهى، ملّتى را براى مدّتى از اين مالكيّت طبيعى محروم سازيم، ولى آيا اينكار سبب دگرگون شدن
طبيعت انسان خواهد شد؟ آيا چنين انسانهائى ديگر خود را مالك مغز و بازوى خويش نمىدانند؟ همان مغزى كه در درون جامعه آنهاست و بازوانى كه به تن آن چسبيده است.
وآنگهى فرض كنيد ما توانستيم با اين خصيصه طبيعى بجنگيم و انسانها را از اين مالكيّت دور سازيم و محصول كار همه را در اختيار جامعه قرار دهيم، آيا فكر مىكنيد اين عاملى براى پيشرفت و حركت جامعه خواهد بود، يا وسيلهاى براى شكست و عقب گرد؟
مالكيّت شخصى هر كس نسبت به محصول كارش يك انگيزه نيرومند براى كار بيشتر و كار بهتر است، و انكار كردن اين موضوع همچون انكار روشنائى روز و تاريكى شب مىباشد.
اين مس. له هم در دنياى باصطلاح آزاد و هم در جهان سوسياليسم و هر جاى ديگر به تجربه رسيده است كه اگر كسى را از مالكيّت طبيعى محصول كارش محروم كنند فوراً بازده كارش پائين مىآيد، فعاليتش خاموش و تلاش و كوشش او كم فروغ مىشود.
ذكر دو نكته را در اين جا لازم مىدانم:
1- ممكن است به من ايراد كنيد كه مالكيّت جامعه نيز سرانجام به فرد باز ميگردد و پيشرفت جامعه از پيشرفت فرد جدا نيست اگر من سبب پيشرفت جامعهاى كه به آن تعلق دارم بشوم، سبب پيشرفت خودم شدهام، بنابراين دليل ندارد كه در مالكيّت دستجمعى (جامعه) من خودم را از محصول كارم بيگانه ببينم؟
ولى اين سخن مسلماً يك سفسطه است چرا كه بازگشت محصول كار فرد از طريق مالكيّت جامعه به او، از قبل اين است كه من شربت شيرينى را كه توليد كردهام در مخزن آب شهر بريزم به اين اميد كه وقتى شير آب را باز مىكنم ليوان من از شربت گوارا شود!.
بدون شك ديگران هم كار مىكنند، ولى سخن در اين جاست كه فرض كرديم من بيش از ديگران مىتوانم كار كنم، بيشتر اختراع كنم، بهتر به اكتشافات برخيزم، مساوى ده يا صد نفر تلاش و كوشش داشته باشم، اگر محصول كار و دسترنج من ملك من نباشد چرا اين همه تلاش و كوشش كنم؟
2- تعجب در اين است كه بعضى مىگويند مىتوان از طريق پرورش اخلاقى و رشد فرهنگى افراد جامعه را چنان پرورش داد كه براى يكديگر كار كنند، براى هم زنده بمانند، و براى هم بميرند!
اين منطق عجيبى است، زيرا سكى كه پايه مكتب خود را «ماترياليسم» و آخرين هدفش را، تهيه آب و نان و مسكن انتخاب كرده اين گونه مفاهيم معنوى براى او معنى ندارد.
بله اگر ما طرفدار يك مكتب معنوى باشيم كه ايثار و فداكارى و گذشت و انفاق را وسيله ترقى و
تكامل معنوى انسان و برخوردارى از مواهب بيشمارى در زندگى آيندهاش معرفى مىكند در آن موقع اين گونه الفاظ مىتواند مفهومى داشته باشد، يعنى انسان براى ديگران كار كند و براى آنها زنده بماند و يا بميرد.
تازه حتى در چنين مكتبى نيز انسان موجودى است داراى دو بعد مختلف، بعد مادى و بعد معنوى، دليلى ندارد كه او را تنها از بعد معنوى بنگريم و انگيزهاى ماديش را ناديده فرض كنيم.
حتى در چنين مكتبى با تمام مفاهمين انسانى و معنويش بايد انگيزههاى مادى را در حد اعتدال و در يك شكل كاملًا انسانى محترم بشمريم تا جامعه به پيش برود و گرفتار ركود و عقب ماندگى نشود.
عدهاى مىگويند با چشم خودمان در نقاط مرزى شوروى ديدهايم كه كارگر را با نيروى نظامى و سرنيزه به سر كار مىبرند چرا كه آنها حتى در نظام سوسياليسم محصول كار خود را عائد خويش نمىبينند بلكه بدست خودكامگى مشاهده مىكنند كه بنام رهبر و دولت و پيشواى ملت با استبدادى خشن هر گونه تصميمى را خواستند مىگيرند. ولى يك جامعه هنگامى در مسير طبيعى قرار دارد كه كارگرش با شوق و اشتياق صبح زود بر خيزد و بدنبال كار بشتابد و اين ممكن نيست مگر اين كه مالكيّت فرد را نسبت به محصول كار خويش محترم بشمريم بنابراين روياى محو مالكيّت فردى اگر هم تحقق يابد نتيجهاى جز ركود عقب گرد جامعه نخواهد داشت.
چند واقعيت مسلم است كه نبايد آنها را با هم مخلوط كرد و گرنه در نتيجهگيرى نهائى بحثها به گمراهى خواهيم رفت.
1- در جامعهاى كه ما زندگى مىكنيم نابسامانىهاى اقتصادى فراوان است، افراط تفريطها، بىعدالتىها، تبعيضها و ظلم و ستم هنوز فراوان است. هنوز هستند كسانى كه در خانههاى مجلل چندين هزار مترى يا چندين ده هزار مترى! زندگى مىكنند در حالى كه هنوز زاغهنشين و بىخانه و بىخانمان فراوان است.
هنوز بسيارند كسانى كه چندين شغل يدك مىكشند و حتى حاضر به واگذارى يكى از آنها به ديگرى نيستند در حالى كه آمار مىگويد ميليونها نفر بيكار يا شبه بيكار داريم.
هنوز بسيارند كسانى كه از فزونى ثروت در عذابند و كسانى كه از فقر جانكاه رنج مىبرند.
بدون شك بايد به اين وضع خاتمه داد و بر اساس موازين و ضوابط اسلامى، اين نابسامانيها سامان يابد و اين فاصلهها پر شود، و جامعهاى بدون فقر، تبعيض و بىعدالتى به وجود آيد.
هر انسانى كه عواطف انسانىاش مسخ نشده باشد به اين واقعيت اعتراف مىكند و هيچ فرد با ايمانى نمىتواند وضع موجود را بپذيرد و بر آن صحه بگذارد.
2- نظام اقتصادى اسلام همان اندازه از كمونسم شرقى فاصله دارد كه از سرمايه دارى غربى.
بنابراين هيچ كس نمىتواند اسلام راستين، همين اسلامى كه متن قرآن و سنت آمده، همين اسلامى كه در متون كتب فقهى ما جلوه گراست، به جانبدارى از سرمايه دارى يا گرايش به كمونيسم متهم كند.
اسلام «ارزشها» و «معيارهائى» كه در هر يك از اين مكتبها وجود دارند نارسا و حتى نادرست مىداند، و براى مسائل اقتصادى همچون مسائل ديگر زندگى معيارهاى نوينى آورده است.
بنابراين هر گونه توهم در زمينه گرايش مكتب اقتصادى اسلام به يكى از اين دو قطب بىپايه و بىاساس است و دليل بر عدم و وقوف گوينده بر مبانى اقتصادى اسلام يا مبانى مكتبهاى شرق و غرب تلقى مىشود.
3- دستورها و برنامههاى اقتصادى اسلام به دو قسمت متمايز تقسيم مىشود: دستورهائى كه جنبه الزامى دارد مانند «نفى ضرر و ضرار» و مبارزه با احتكار، ربخوارى، اسراف و تبذير، معاملات حرام، غش و تقلب و حيله و تزوير استثمار و تجاوز و غصب و تعدى به حقوق دگران و اموال عمومى و مانند اينها.
و دستورهائى كه جنبه اخلاقى دارد، و رعايت آنها مورد تأكيد است و انجام آنها كمك به پياده شدن احكام الزامى مىكند، بىآنكه خود اينها واجب باشد و تخلف از آنها حرام.
مانند مواسات و برابرى در همه چيز با ديگران، و ايثار و گذشت از حقوق مسلم خود به نفع افراد ديگر، و انواع انفاقهاى مستحب، و زندگى پارسايانه همچون پيشوايان بزرگ اسلام كه لباس و خوراك آنها از پائينترين نوع لباس و خوراكى بود كه در محيط اجتماعى آن روز پيدا مىشد.
روشن است كه براى تفكيك اين دستورات از يكديگر يك سلسله ضوابط فقهى و اصولى دقيق داريم كه با توجّه به آنها مىتوان وضع هر يك از احكام و سنن اسلامى را مشخص كرد، و متأسفانه افراد ناآگاه غالباً با مخلوط كردن دلايل و مدارك اين احكام به يكديگر گرفتار اشتباهات بزرگ مىشوند كه مىتوان چهره اقتصاد اسلامى را دگرگون سازد، و انسان را در بيراههها سرگردان سازد و نابسامانى فراوان ببار آورد.
آثار اين اختلاط نادرست در بسيارى از نوشتههائى كه امروز در زمينه اقتصاد اسلامى نگاشته شده به چشم مىخورد كه آثار زيانبار آنها را نمىتوان از نظر دور داشت.
و آنها كه دانسته يا ندانسته سعى دارند اين دو گروه از احكام اسلامى را به هم بياميزند و جابا كنند مرتكب خلافكارى بزرگى مىشوند كه خطر آن براى اسلام كمتر از خطر دسايس دشمنان نيست.
با توجّه به آنچه در بالا گفته شد به بحث گذشته خود پيرامون نقد اصول سه گانه كمونيسم در زمينه «محو مالكيّت» و «محو رابطه در آمد و كار» و «محو دولت» ادامه مىدهيم:
گفتيم مالكيّت انسان نسبت به نيروهاى فكرى و جسمى خويش يك مالكيّت طبيعى است كه بدون نياز به تنظيم سند و مدرك رسمى براى او ثابت است و هيچ كس نمىتواند آنرا از او سلب كند، همانگونه
كه ساير ويژگيهاى جسمانى و روحى او، جدا شدنى نيست.
و مىدانيم «كار» محصول اين نيروها است چرا كه كارگر «كار فكرى» باشد مانند «مديريت» و «آموزش» و «طرح نقشههاى توليد و عمرانى» و «ابداع و اختراع و اكتشاف» محصول مستقيم قدرت فكرى و خلاقيت انسان، و اگر «كار جسمى» باشد محصول نيروى بازوى او است.
بنابراين هر قانونى كه بخواهد رابطه ميان انسان و مالكيّت او را نسبت به كارش ببرد قانونى بر ضد مسير طبيعت و آفرينش و همان چيزى است كه به زبان مذهبى آنرا جنگ با خدا مىناميم، چرا كه طبيعت چيزى جز فعل و خواست خدا نيست.
اين همان جنگى است كه هيچگاه در آن پيروزى وجود ندارد.
ما بايد قوانين خود را هماهنگ با قوانين آفرينش كنيم و از آنها بايد براى پيشبرد اهداف مقدس خود استفاده نمائيم. مبارزه با آنها مشت بر سندان كوبيدن و سر به ديوار زدن است!
از اين گذشته، با قطع اين پيوند منطقى يعنى پيوند «درآمد» و «كار» چگونه مىتوان حركت اقتصادى توأم با نشاط را در جامعه تضمين كرد.
چگونه مىتوان افراد را با علاقه و حركت درون ذاتى به سرمايه گذارى تمام نيروهاى فكرى و جسمى در راه شكوفانى اقتصاد بسيج كرد.
هيچ چيز نمىتواند جانشين اين پيوند طبيعى و حركت آفرين شود، نه تبليغات وسائل ارتباط جمعى و نه مفاهيم ذهنى فرهنگى و نه غير آنها، و بهترين گواه ما تجربههاى عينى كه ثابت كرده با از ميان رفتن رابطه درآمد و كار، چرخهاى اقتصادى على رغم همه تبليغات پر سرو صداى طرفداران اين تز از حركت باز مىايستد.
و همانگونه كه گفتيم- درست به همين دليل- تاكنون اين مكتب در هيچ نقطه دنيا پياده نشده و همه قرائن نشان مىدهد كه دنيا هر روز از آن بيشتر فاصله مىگيرد!
باز هم تأكيد مىكنيم در اين مسائل بايد به سراغ غنيمت و واقعيتهاى خارجى رفت و ذهن گرائى را كنار گذاشت فى المثل:
1- تربه تلخ «زراعت اشتراكى روسيه» را پس از انقلاب اكتبر فراموش نكنيم كه چگونه بريدن رابطه درآمد و كار سبب سقوط كشاورزى شد، و كشاورزان به كم كارى و بيكارى روى آوردند، تا آنجا كه دولت روسيه مجبور شد در برنامه زراعت اشتراكى (دولتى) تجديد نظر كند، و نوعى رابطه ميان كار بيشتر و درآمد بيشتر را منظور دارد.
2- سرنوشت كارخانههاى بخش خوصى را كه به دست بخش عموى مىافتد همه ما ديده يا شنيدهايم،
كه چگونه كارخانههائى كه پر درآمدند يك مرتبه تبديل به زيان آور مىشوند، بى آنكه چيزى بر پرسنل آنها افزوده يا از آن كاهش داده شده باشد؟!
اشتباه نشود نمىگوئيم بايد دست بخش خصوصى را آن چنان آزاد گذاشت كه به استثمار و دو قطبى شدن جامعه كمك كند، بلكه مىگوئيم در عين نظارت دقيق دولت بر اين بخش، بايد رابطه كار بيشتر، مديريت بهتر، و ابتكار فزونتر، را با درآمد زيادتر، هميشه در نظر داشت، و به مقتصاى «ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف يرى» نتيجه سعى بيشتر او را (به طرز عادلانهاى) در اختيار او گذارد.
3- چرا همه مىگويند دولت تاجر خوبى نيست و تجربيات نيز اين واقعيت را تأييد مىكند؟!
بخاطر اين كه در تجارت دولتى رابطه كار و درآمد بريده مىشود، در نتيجه فعاليتها كاهش مىيابد، كمكارى و بيكارى مرئى و نامرئى جاى آنرا مىگيرد.
البته هيچ مانعى ندارد كه صنايع بزرگ و مادر بخاطر مصالح سياسى و اجتماعى و اقتصادى زير نظر دولت قرار گيرد ولى هرگز اين كار را با همه فعاليتهاى توليدى و تجارى نمىتوان انجام داد كه خطرناك است.
گفتيم ماركسيسم معتقد است كه دولت «مولود» و «حافظ» نظام سرمايه دارى است.
دولتها پشتيبان سرمايه داران در نظام طبقاتى هستند و منافع آنها را حفظ مىكنند.
و به همين دليل هنگامى كه آن نظام بكلى محو نابود شد فلسفهاى براى وجود دولت خواهيم داشت و بنابراين بايد اين زائده بىمصرف از پيكر جامعه حذف شود!!
اين منطق- همانند بسيارى از بحثهاى ماركسيستى- ظاهرى فريبنده دارد، امّا يك بررسى دقيق نشان مىدهد كه به همان اندازه فاقد محتوا است.
دولت پيش از آنكه حافظ منافع طبقاتى- به گفته آنها- باشد، حافظ نظام اجتماعى و هماهنگ كننده زندگى دسته جمعى است.
محو دولت در صورتى ممكن است كه زندگى گروهى و دسته جمعى بكلى برچيده شود و انسانها به صورت جفتهاى پراكنده (همچون كبوترها) هر كدام در لانه جداگانهاى براى خود زندگى داشته باشند.
توضيح اين كه:
علت مايل انسانها به زندگى گروهى، خواه «توسعه نيازهاى آدمى» يا «عشق به تكامل» يا «غريزه استخدام»، يا هر چيز ديگر باشد، و يا اصولًا «عشق به زندگى دسته جمعى» را يك فطرت و نهاد در درون جان انسان بدانيم در اين تفاوت نمىكند كه زندگى گروهى، اصول و ضوابطى كاملًا مغاير زندگى فردى دارد.
زندگى دسته جمعى بايد بر اساس تقسيم كار باشد، و تقسيم كار، احتياج به ضابطه و قانون دارد، در اين جا فوراً دو نوع تشكيلات و سازمان اجتماعى در برابر ما قرار مىگيرد:
«سازمان قانون گذارى
«سازمان اجرائى»
حتى در جوامعى كه قانون را فقط قانون خدا مىدانند باز نياز به اين دو گروه: گروهى براى شناخت و تطبيق بر موضوعات و گروهى براى تنظيم برنامههاى اجرائى داريم.
از اين گذشه در هر اجتماعى خواه و ناخواه تصادمهائى بوجود مىآيد، حتى اگر اصلًا پول و سرمايهاى وجود نداشته باشد، چه اين كه دعواها هميشه دعواهاى مالى نيست. و غرائز انسان منحصر با يك غريزه نمىباشد، بلكه خواستها، نيازها، علاقهها و عشقهائى انسان دارد كه فراتر از مسائل مالى است و برخورد و كشمكش بر سر اينها در طول زمان حتمى است.
حتى اگر از كشمكشهاى عمدى صرف نظر كنيم و تنها بخواهيم خطاها را به حساب بياوريم، باز مواردى كه خطاى عدهاى كه از افراد باعث ضرر و زيان ديگران مىشود و حكم آن خواه ناخواه بايد وسيله سازمانى روشن گردد كم نيست والا جامعه را به آشوب و هرج و مرج مىكشد.
بنابراين نياز به يكدستگاه قضائى به هر شكل و صورت- نيز حتمى است.
و به اين ترتيب قواى سه گانه كه عناصر اصلى تشيكل دهنده دولتها هستند يعنى قوه مقننه، مجريه و قضائيه در هر جامعهاى وجود دارد، و تنوع فوق العاده چهرههاى اين قواى سه گانه مانع از درك لزوم وجود آنها در تمام جوامع انسانى نيست.
آرى در جوامعى كه مثل لانه زنبوران عسل، با يك محرك غريزى- بطور اتوماتيك- اداره مىشود همه اين امور بدون نياز به وجود دولت خود بخود انجام مىگيرد، ولى مىدانيم جوامع انسانى هيچكدام چنين نيستند، بلكه در همه جا شعور و اراده و تصميم حاكم بر سرنوشت انسان است نه اعمال نا آگاهانه غريزى.
به جوامع پيشرفته صنعتى باز مىگرديم:
در جوامع پيشرفته صنعتى مسأله خيلى روشنتر است زيرا:
1- بدون شك در اين جوامع بايد ميزان توليد كالاها در هر رشته از رشتهها متناب با مقدار نياز جامعه باشد، و دستگاههاى توليدى كه به شكل زنجيرهاى كار مىكنند، كار هر حلقه هماهنگ با حلقههاى ديگر باشد، و سازمانهائى كه خوراك و مواد اوليه آنها را تهيه مىبينند كاملًا بتوانند نياز اين دستگاهها را برآورند.
و اين احتياج به يك تشكيلات آگاه و قوى دارد با پرسنل فراوان و كارشناسان در هر قسمت، و اين همان چيزى است كه ما نامش را «وزارت اقتصاد و صنايع و معادن» مىگذاريم.
آيا با از ميان رفتن نظام طبقاتى چنين وزارتخانهاى ممكن است از ميان برود؟
2- براى پرورش كادر ماهر و تربيت افراد مختصص در هر رشته از علوم و صنايع در چنين جامعه گستردهاى نياز به يك سازمان فرهنگى قوى است كه از دوره ابتدائى تا عاليترين دوره دانشگاهى را با برنامه ريزى دقيق زير نظر گرفته و نيازهاى جامعه را در ارتباط با اين امور برطرف سازد.
و اين همان چيزى است كه نام آن وزارت آموزش و پرورش و علوم عالى» مىگذاريم.
آيا احتياج به چنين تشكيلات وسيعى ارتباط با جامعه سرمايه دارى دارد كه با از ميان رفتنش از ميان برود؟
3- بيمارى در هر سن و سال براى انسان ممكن است و نياز به امور بهداشتى و پيشگيريهاى لازم ربطى به سرمايه دارى و كمونيسم ندارد، در هر حال بايد سازمان و تشكيلاتى براى بهداشت، درمان، و توليد دارو و همراه با بيمارستانهاى مجهز وجود داشته باشد و اين همان «وزارت بهدارى و بهزيستى» را تشكيل مىدهد.
4- در تمام جوامع نياز به مسكن است و هر انسانى در هر نظام و پيرو هر مكتى باشد احتياج به مسكن دارد آيا طرح پيشرفته مسكن جز با تشكيلات منظمى بنام «وزارت مسكن» ا هر نام ديگر امكانپذير است؟
5- براى توجيه افراد نسبت به اخبار و حوادثى كه بهر حال در سرنوشتشان تأثير دارد وسائل پيشرفته ارتباط جمعى لازم است، چه جامعه سرمايه دارى باشد يا كمونيستى. اداره چنين شبكههاى وسيعى با تهيه برنامههاى لازم، از طريق سازمانى بنام «وزارت ارشاد ملى» يا نامهاى مشابه آن امكانپذير است.
6- براى برقرار نظام در جامعه، در شهر و روستا، و براى تنظيم ترافيك و هدايت وسائل نقليه و مانند آن نيز سازمانهاى ديگرى لازم است.
7- از همه مهمتر براى تصميمگيرى درباره برنامههاى سازنده در كل اجتماع اعم از كشاورزى و صنعتى و فرهنگى و ... نياز به يك كادر وسيع و مجهز رهبرى است كه با شور و بررسى كل جامعه را به هدفهايش- هر چه باشد- رهبرى كنند.
نظامات و آئين نامهها و مقررات و قوانين را وضع و اجرا كنند مگر دولت چيزى جز اينها است؟
و اگر هم نام دولت بر اين سازمانها نگذاريم، و وزارتخانهها را وزارتخانه نناميم خودمان را فريب دادهايم، و با الفاظ بازى كردهايم، و از قبيل داستان: خودش را ببار و اسمش را نياز خواهد بود.
از مجموع اين بحث چنين نتيجه مىگيريم كه محو دولت از هيچ جامعه و نظامى امكانپذير نيست، و چنين ادعائى نظير همان روياهائى است كه كمونيستها براى بهشت كمونيستى در اين جهان ديدهاند.
هنوز زيادند كسانى كه فكر مىكنند اقتصاد اسلامى شباهتى به يكى از دو مكتب اقتصادى شرق و غرب دارد
غالباً مىپرسند: اقتصاد اسلامى به كداميك از سيستمهاى شرق و غرب «كمونيسم» و «كاپيتاليسم» شباهت دارد؟ يا بكدامى نزديكتر است؟
گوئى جهان اقتصاد است و اين دو راه و راه سومى مطلقاً وجود ندارد.
جالب اين كه در اين وسط در حالى كه گروهى سعى دارند اقتصاد اسلامى را متهم بحمايت از سيستم سرمايه دارى كنند، گروه ديگرى مىكوشند كه رنگ كمونيستى و سوسياليستى به آن بدهند، به گمان اين كه ريشههاى مشتركى با آن دارد، و گوئى اين سيستم به عدالت اجتماعى كه هدف نهائى اقتصاد اسلامى است كه كمك بيشترى از مكتب رقيبش مىكند.
در صورتى كه توجّه به ويژگيهاى اقتصاد اسلامى نشان مىدهد نه شباهتى به اين مكتب دارد، و نه شباهتى به آن مكتب، و نه حتى بيكى نزديكتر از ديگرى است.
و از سوى ديگر توجّه به ماهيت و طبع سيستم اقتصادى شرق و غرب نيز اين واقعيت را روشن مىسازد. كه هيچكدام در نفى عدالت اجتماعى، و نفى جامعه توحيدى، و ايجاد جامعه طبقاتى و شرك آلود و مبارزه با آزادى و كرامت انسان دست كم از ديگرى ندارند (كه شرح اينها در مباحث پيش گذشت).
با توجّه به اين اجمال به شرح ويژگيهاى اقتصاد اسلامى مىپردازيم، تا بيگانگى اين مكتب از مكاتب ديگر كاملًا مشخص گردد.
روى هم رفته اقتصاد اسلامى دارى چهار ويژگى عمده است كه هر يك به تنهائى براى جدا ساختن آن از ديگر مكتبها كافى به نظر مىرسد تا چه رسد به مجموع آن:
بسيارند كسانى كه مرز نفوذ ناپذيرى ميان مسائل اخلاقى و ايمانى و مسائل اجتماعى و سياسى و اقتصادى قائلند ولى فكر مىكنيم انقلاب اسلامى ايران كه پيروزيش بر ارتش نيرومند شاه و قدرتهاى عظيمى كه از او حمايت مىكرد براى هيچ كس باور كردنى نبود اين مرز خيالى را در هم شكست، و كار برد عظيم مسائل مذهبى و اخلاقى را در زمينههاى سياسى اجتماعى كاملًا روشن ساخت.
روشن ساخت كه چگونه تكبيرها جاى گلولهها را مىگيرد، و شعارهاى متكى به ايمان جاى سلاحهاى سبك و سنگين را، و چگونه مبانى عقيدتى به يك ملت آگاهى وسيع و سپس فداكارى در حد اعلا مىبخشد؟!
در اقتصاد اسلامى نيز از عمل عقيده و ايمان و اخلاقى كه متكى به آن است در همه جه با كاربرد زياد، استفاده شده و اين مفاهيم در طرز توليد و مصرف حضور دارند. فى المثل هنگامى كه مىشنويم:
با يك اعلاميه رهبر انقلاب دائربر كشت گندم، زمينهاى فراوانى زير كشت مىرود.
به هنگام برداشتن محصول گروه زيادى از جوانان محصل و تحصيل كرده و دكتر و مهندس بعنوان يك خدمت مقدس مذهبى به روستاها مىريزند و روستائيان را كمك مىدهند.
با استفاده از علائق دينى، جهاد سازندگى شروع بكار مىكند و در دور افتادهترين نقاط برنامههاى عمرانى فراوان و خدمات بهداشتى و فرهنگى بسيار صورت مىگيرد.
با يك تشويق در مساجد و حسينيهها، جمعيت براى دادن خون به سوى بيمارستانها مىشتابند و در صف مىايستند، و به هنگام نياز راهروهاى بيمارستانها را از كمكهاى جنسى پر مىكنند تا آنجا كه صداى سرپرستان بيمارستانها بلند مىشود كه بس است! ...
و ما معتقديم كه هنوز به درستى از اين خمير مايه معنونى در مسائل اقتصادى بهرهگيرى نشده و الا اثار شگفت آور و فوق العادهاى از خود بجا خواهد گذارد.
در حالى كه سوسياليسم و كمونيسم روى مالكيّت كمونها و جامعه تكيه مىكنند، و كاپيتاليسم روى مالكيّت فرد، اسلام ماكليت را به معنى واقعى كلمه براى خدا مىداند و طرح كاملًا جديدى در زمينه ارائه مىدهد و مىگويد:
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه: «از آنچه خداوند شما را جانشين و نماينده خود در آن قرار داده انفاق كنيد» (سوره حديد، آيه 7).
اين احساس كه «در حقيقت مالك اصلى خداست، و اين امانت چند روزى دست ماست»، ديد و درك تازهاى به انسان در مسائل مربوط به توليد و مصرف مىدهد، و او را در تمام زمينهها بصورت يك «امانت دار» همان امانت دارى كه موظف به رعايت نظر صاحب امانت در تمام زمينههاست و نمىتواند هرگز، فعال ما يشاء باشد و آن كند كه شخصاً مىپسندد و علائق خاص يا تمايلات و هوسهاى او ايجاب مىنمايد، در آورد.
اين احساس لطيف روحانى در مسأله مالكيّت سرچشمه دگرگونيها فراوانى است كه با ادعام در عامل گذشته اثر آن را مضاعف و چندين برابر مىكند.
ويژگى ديگرى كه از يك نظر محصول و ثمره دو ويژگى گذشته است و از يك نظر استقلال و اصالت دارد، اين است كه هر يك فرد مؤمن به مبانى مكتب اسلام خود را در هر گونه توليد و يا هر كيفيت از مصرف آزاد نمىبيند.
براى او يك سلسله از دستورات حلال و حرام- بى آنكه در انتظار يك اصل قانونى توام با جريمه مادى بنشيند- مطرح است، و خود را ملزم به رعايت آنها مىبيند بدون آنكه حتماً مقيد باشد يك فلسفه مادى براى آن بيايد:
او مىگويد:
من موظفم رباخوارى نكنم كه جنگ با خداست!
من كسب حلال را بزرگترين عبادت مىدانم كه «الكاسب حبيب اللَّه» و «الكاد لعياله كالمجاهد فى سبيل اللَّه».
من هر گونه معاملهاى كه ضرر و زيانى به ديگرى يا به جامعه اسلامى برساند بحكم شرع حرام مىدانم، فروختن مواد مخدر، مشروبات الكلى، فروختن اسلحه به دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا- هر چند معاملات پرسودى باشد- و مانند اينها همه بر من حرام است.
از اين گذشته در زمينه مصرفه، هر گونه «اسراف» و «تبذير» بر من حرام است، همانگونه كه اسرافكارى و تبذير در توليد و سرمايه گذارىهاى جنونآميز و هوس آلود نيز تحريم شده.
اين حلال و حرامها نقش مؤثرى در روند اقتصادى جامعه دارد و كاربرد آن بمراتب از مواد قانونى و
مجازاتهاى متخلفان بيشتر است و اصولًا يك شكل خودكار به جريان اقتصادى مىدهد.
ديگر از ويژگيهاى مكتب اقاصدى اسلام كه آن را از همان گامهاى نخستين از مكتبهاى شرق و غرب كه همه بدون استثناء ريشه ماترياليستى دارند جدا مىسازد، هدف مالكيّت است.
در مكتبهاى ديگر هدف مالكيّت تنها يك سلسله مفاهمى محدود مادى است كه كاربردشان مثل خود آنها محدود و يك بعدى است و هيچگاه در خدمت مفاهيم عاليتر قرار نمىگيرد.
در مكتب اقتصادى اسلام مسأله مالكيّت و اهداف آن چهره كاملًا جديدى بخود مىگيرد و اصول تازهاى بر آن حكومت مىكند مانند:
اصل من ابصر بها بصرته و من ابصر اليها اعمته: «كسى كه به «وسيله» آن بنگر او را بينا مىكند، و كسى كه بسوى آن- بعنوان يك هدف بنگرد نابينايش مىسازد»! (نهج البلاغه)
واصل «الدنيا متجر اولياء اللَّه ... دار غنى لمن تزود منها ... الدنيا مزرعة الآخرة» (دنيا تجارتخانه اولياء خداست ... سراى بى نيازى است براى آنها كه از آن زاد و توشه بر گيرند ...
مزرعه و كشتگاه سراى ديگر است آنرا در مسير يك زندگى متعالىتر سوق مىدهد.
مخصوصاً با توجّه به گفتارى كه روشن بينان بنىاسرائيل به استثمارگر بزرگ عصر خود قارون، آن مرد گم كرده راه و متظاهر و بىمغز، گفتند و در قرآن آمده است اين هدف مشخصتر مىشود:
آنها چهار اصل اساسى را كه قارون در مسأله هدف و ابعاد مالكيّت فراموش كرده بود بياد او آوردند:
نخست اين كه در لابلاى تمام امكاناتى كه خدا بتو عطا كرده سراى آخرت را جستجو كن كه گمشده تو مال و ثروت نيست، بلكه چيزى است كه به وسيله آن مىتوانى به آن برسى، آن را بجوى كه گمشده اصلى تو آنست (وابتغ فيما آتاك اللَّه الدار الاخرة)
ديگر اين كه هر كس بهره و سهمى در اين مواهب خدا داد دارد تو سهم خويش را فراموش مكن و سهم ديگران را كه در دست تو است بجاى سهم خود مگير (ولاتنس نصيبك من الدنيا)
سوم اين كه پايه اين جهان بر اساس «احسان متقابل» است همانگونه كه خدا بتو نيكى كرده تو هم نيكى كن كه اگر نيكيهاى خدا نبود تو مالك چيزى نبودى، همچنين فراموش نكن كه بدست آوردن يك ثروت با كوشش فردى ممكن نيست بلكه فعاليتهاى اجتماعى دست بدست هم مىدهد: از جادهها استفاده مىكنى، از امنيت بهره مىگيرى، از فعاليت بازار استفاده مىكنى، از كار ديگران كمك مىگيرى،
از راههائى كه دانشمندان در گذشته و امروز انديشيدهاند، از فرهنگ جامعه، از رشد فكرى، از تلاشهاى سربازان، و از تمام كوششهائى كه در يك جامعه انجام مىگيرد بهرهمند مىشوى تا بتوانى مالى بدست آرى، بنابراين اگر خوب بينديشى تمام اين گروههائى كه بطور مستقيم يا غير مستقيم فعاليت داشتهاند تا اين سرمايه بدت تو برسد آنها هم در آن حق دارند و سهميمند هر چند قانوناً اين سرمايه امروز تنها در دست تو است.
بنابراين «همانگونه كه جامعه به تو كمك و نيكى كرده بهمان اندازه مديون آن هستى» (واحسن كما احسن اللَّه اليك).
چهارم اين كه مالكيّت اگر بصورت ناموزونى متمركز گردد و تشكيل غده سرطانى ثروت ده سرچشمه فساد و تباهى خواهد شد موجب فساد و تباهى فرد بخاطر غرور و غفلت و هوسبازى و خودكامگى و استثمار و همكارى با ستمگران براى حفظ موقعيت خويش از يك سو، و فساد و تباهى جامعه بر اثر فاصله طبقاتى و در هم ريختن نظام توحيدى از سوى ديگر، مىشود.
بنابراين فراموش مكن كه انباشتن اين همه ثروت و گنج كه حمل كليدهاى آن بر دوش گروهى زورمند مشكل و مايه فساد است، و تو فساد مكن (ولا تبغ الفساد فى الارض) چرا كه خداوند مفسدان را دوست ندارد (ان اللَّه لا يحب المفسدين).(1)
اين توصيههاى چهار گانه كه امروز نيز واكنشهاى شديدش بخوبى در جامعه سرمايهدارى غربى و كاپيتاليسم شرقى بچشم مىخورد، خطوط اصلى اهداف و ابعاد مالكيّت را در اسلام مشخص مىكند.
امروز در غرب هيچكس مفاهيم معنوى و سعادت انسانها را به معنى واقعيش در مالكيّت خود جستجو نمىكند.
هيچكس به نصيب و سهم واقعى خود قانع نيست.
هيچكس تمام جامعه را در اموال خود شريك از طريق «كمك متقابل» نمىداند، و اگر دولتها فشار روى ماليتها نياورند شايد اصلًا خود را مديون جامعه نداند.
بهمين دليل مالكيّت آنها سرچشمه تباهى جامعه آنان شده است، تباهى از نظر اخلاق، تباهى بر اثر جنگ، تباهى بر اثر انواع تجاوزها و دزديها و ظلم و فسادها و فشردن گلوى مستضعفان جهان.
جالب اين كه منطق آنها در مسأله مالكيّت كاملًا با منطق قارون شبيه است و مىگفت: من اين
1) سوره قصص، آيه 77.
سرمايهها را با علم و تدبير خود بدست آوردم (قال انما اوتيته على علم عندى).(1)
و بنابراين تنها اراده من است كه سرنوشت اين اموال را تعيين مىكند.
ثروت اندوزان غرب نيز درآمد عالى سرانه كشورهاى خود، و ثروتهاى عظيم شخصى را مديون تكنيك و صنعت برتر، و علم و هوش بيشتر خود مىدانند، و نقش قشرهاى وسيع مستضعف را كه از طريق- مختلف در توليد اين صنايع، و يا در مصرف كه مقدّمه تكامل توليد است، شركت داشتهاند، بكلى فراموش مىكنند.
در نظام اقتصاد بلوك شرق باز تمام اين اصول چهارگانه بدست فراموشى سپرده شده است، و سران حكومت كه هم قدرت سياسى و نظامى در خود متمركز ساختهاند، و هم قدرت اقتصادى را، و بهمين دليل خودكامگى آنها در حد اعلاست سهم اصلى خويش را فراموش كرده، و سهم ملت زحمتكش خود را در ايجاد اين قدرتهاى سه گانه به طاق نسيان زدهاند.
بهمين دليل آنها نيز در توليد فساد و تباهى جامعه خود دست كمى از رقباى غربى خود ندارند.
با توه به اين امور چهارگانه كه قسمتى از ويژگيهاى اقتصاد اسلامى است روشن مىشود كه ما با يك مكتب كاملًا جديد روبرو هستيم مكتبى كه بهمان اندازه از كمونيسم فصاله دارد كه از كاپيتاليسم.
1) سوره قصص، آيه 78.
در بحث مالكيّت در اسلام نخست بايد بسراغ ريشههاى «مالكيّت» در رابطه با سير تاريخى آن برويم، و اصولًا ببينيم «مالكيّت» از كجا؟ و چگونه؟ در جوامع انسانى رشد يافت، سپس تنوع آنرا در اين سير تاريخى مورد بررسى قرار دهيم، بعد ببينيم طرق مالكيّت در اسلام چيست و در مقايسه با ساير مكتبها چه ويژگيهائى دارد؟
بنابراين چند بحث اساسى در برابر ما مطرح است:
در مورد پيدايش مالكيّت فرضيههاى مختلفى وجود دارد:
1- ماركسيستها اصرار دارند كه ريشه مالكيّت بدوران دامدارى (دومين دوران، از دورانهاى پنجگانهاى كه در فرضيه تخيّلى آنها پيش بينى شده) باز ميگردد چرا كه در دوران اول، مالكيّتى وجود نداشت و يا به تعبير ديگر مالكيّت بشكل دست جمعى بود، امّا با ظهور وسائل جديد از قبيل تير و كمان، و توانائى بشر بر دامدارى، و پس از آن پيدايش ابزار فلزى داس و گاو آهن، و قدرت انسانها بر كشاورزى مالكيّت «ارباب» بر وسائل توليد، زمينها، و حتى خود انسانها پيدا شد و اين مالكيّت در دوران سرمايه دارى و بورژوازى تكامل يافت.
2- فرضيه ديگر اين است كه مالكيّت مولود جنبههاى منفى وجود انسان باضافه جنبههاى ضعف طبيعت است.
توضيح اين كه: انسان موجودى است «ضعيف» و ناتوان كه از بسيارى از حيوانات و حتى پرندگان
آسيبپذير است چرا كه با حداقل تجهيزات عضوى آفريده شده، و ما يحتاج او در همه جا و همه وقت بطور فراوان و رايگان يافت نمىشود.
و از سوى ديگر موجودى است «افزون طلب» چرا كه بر اثر اختيار و آزادى بهيچ چيز بحد ضرورت قانع نمىشود و ولع او هر دم بيشتر است.
اين دو خصلت در عين اين كه از خصوصيات غير قابل انكار بشريت است اختصاص و ارتباط به هيچ يك از دورانهاى تاريخى توليد كه بوسيله ماركس تعيين شده ندارد.
اين دو خصلت «ضعف و زيادىطلبى» علاوه بر اين كه او به تلاش و تفكر زيادتر از حيوانات وا مىدارد، خصلت سومى را نيز در او پرورش مىدهد و آن «طفيلى گرائى يا تجاوز» است، تجاوز به آنجا و آن كس كه مايحتاج مطلوب او را دارد.
هنگامى كه اين سه خصلت را در كنار اين واقعيت بگذاريم كه در طبيعت گاهى مواد مورد نياز انسان تنها در يك فصل توليد مىشود و در فصول ديگر سال وجود ندارد، و از اين گذشته خشكسالى فراوان سبب مىشود كه او از اين مواد مدّتى محروم بماند كه تنها چاره اين كمبودها ذخيره كردن است.
اين امو چهارگانه مسأله مالكيّت را به انسان آموخته است كه محصول تلاش و كوشش خود را جمع آورى و ذخيره كند و حداكثر بهرهگيرى را از آن بنمايد و در برابر مهاجمين از آن دفاع نمايد.(1)
هيچ يك از اين دو فرضيه- بعقيده ما- با واقعيت تطبيق نمىكند، چرا كه فرضيهدورانهاى پنجگانه همانگونه كه در بحثهاى سابق ديدهايم يك امر پندارى بيش نيست، و طبقه بندى آن نشان مىدهد كه تنظيم كنندگانش براى نتيجهگيرى دلخواهشان آن را مخصوصاً به اين صورت تنظيم كردهاند.
و بهر حال گذشته از فقدان دليل نقاط ضعف آشكارى دارد كه در مباحث پيشين گذشت.
«فرضيه دوّم» كه بر اساس ضعف دو جانبه «انسان» و «طبيعت» پايه گذارى شده نيز قابل قبول نيست.
چرا كه بزودى خواهيم ديد مسأله مالكيّت را نقطههاى قوت وجود «انسان» و «طبيعت» پديد آورده، و يكى از رازهاى تكامل جامعه انسانى است، هر چند بعداً تحريف يافته و در مسيرى ويرانگر قرار گرفته است.
منطقىترين فرضيه اين است كه بگوئيم اين واقعيت را نمىتوان انكار كرد كه انسان از نظر «درك» و «شعور» و «ابتكار» قابل مقايسه با هيچ يك از جانداران نيست، انسان خواهان «تكامل» است، و در عين
1) عامى بودن ماركسيسم صفحه 112 تا 125.
حال «تنوع طلب»، و چون موجودى است كه از نظر ساختمان روحى و جسمى از جهاتى پيشرفتهتر از ساير جانداران است بهمين نسبت نيازهاى «روانى» و «جسمى» بيشترى دارد، زيرا مىدانيم هر موجود پيشرفتهتر طبعاً نيازهاى بيشترى دارد چرا كه دستگاههاى وجود او متنوعتر و پيچيدهتر است.
اين از يك سو، از سوى ديگر: در طبيعت همه نيازمنديها بطور وافر مانند هوا و نور آفتاب در اختيار انسان نيست مباداد موجودى تنبل و باطل و عاطل و فاقد ابتكار از آب درآيد، بلكه نيازهاى او چنان پيش بينى شده كه براى بدست آوردنش مجبور بتلاش و كوشش و سعى و كار فراوان و ابتكار زياد است.
اين را نيز هرگز نبايد بحساب ضعف انسان گذاشت كه انسان مىخواهد زندگى مرفهتر و متنوعترى داشته باشد و از مواهب طبيعى بيشتر استفاده كنند.
اين امور دست به دست هم مىدهند و از يك سو انسان را وادار به كار و ابتكار مىكنند، و از سوى ديگر به حفظ دستاوردهاى خويش وادار مىسازند و مالكيّت چيزى جز اين نيست.
شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه در طول تاريخ عوامل انحرافى مالكيّت، با عوامل طبيعى و منطقى آميخته شده، و در بسيارى از موارد مالكيّت را از ريشه اصلى خود دور ساخته است ولى اينها را نبايد به حساب ريشه اصلى مالكيّت گذاشت.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه در افراد بشر كه هنوز به شيوههاى مالكيّت پدران و مادران اشنا نشدهاند نيز تملك طبيعى دسترنج خويش به خوبى جلوهگر است، و اگر كودكى بازيچهاى بسازد و يا گلى از صحرا بچيند خود را مالك آن مىداند، و از اين مالكيّت سخت دفاع مىكند.
حتّى در بسيارى از حيوانات حركت غريزى به سوى يك نوع مالكيّت ديده مىشود، آنها غالباً توجّه مالكانه به لانه و شكارگاههاى خود را با وسائلى محصور و به اصطلاح امروز ما «حيازت» مىكنند و مهاجمان را از آن مىرانند!
نتيجه اين كه مالكيّت از نظر انگيزه و ريشه داراى يك «بعد فطرى» و يك «بعد طبيعى» و يك «بعد اجتماعى» است.
«بعد فطرى» آن اينست كه انسان بخاطر برخوردارى از هوش و ابتكار فراوان حاضر نيست همچون حيوانات به زندگى محدود و ساده و يكنواخت قانع باشد، حتى زنبوران عسل با تمام هوشيارى كه به آن معروفند صدها هزار سال است كه به زندگى يكنواخت و ساده خود بىآنكه احساس نارضايتى كنند ادامه مىدهند، ولى انسان نه تنها در چنين مدّتى، بلكه در يك سال و يك ماه، نيز قانع به چنان زندگى نيست.
او همواره خواهان «تطور» و «تكامل» در زندگى مادى و معنوى و استفاده هر چه بيشتر از مواهب
طبيعى و برداشتن گامهاى سريع و بلند به پيش است.
سخنى را كه قرآن از بنىاسرائيل در مورد مائده و غذاى آسمانى نقل مىكند كه گفتند لن نصبر على طعام واحد: «ما هرگز غذاى يكنواخت را نمىتوانيم تحمّل كنيم» روشنگر همين روح تنوعطلبى است انسان است.
بعد طبيعى، مالكيّت اينست كه همه چيز به وفور در طبيعت و به طرز دلخواه يافت نمىشود.
گوئى آفرينش مىخواهد با اين سختگيرى انسان را سختكوش و پر ابتكار تربيت كند!
و به همين جهت هيچ چيز را تقريباً بطور كامل از نظر «كميت» و «كيفيت» و در دسترس او قرار نداده است، تا برخيزد و تلاش كند و حداقل «مريم وار» در سختترين لحظات زندگى بمصداق آيه و هزى اليك بجدع النخلة: درخت نخل را بيفشاند و شاخهها را به حرت درآورد تا بتواند از ميوه آن بهرهمند گردد.
خلاصه اينكه اين بخل آفرينش نيست كه انسان را از هر نظر بىنياز نساخته بلكه اين وسيلهاى است براى بكار افتادن خلاقيت و ابتكار و نبوغ او و سرانجام رسيدن به تكامل.
بعد اجتماعى اينست كه او براى زنده ماندن و ادامه تكامل خويش ناچار است در يك مسابقه بزرگ شركت كند و لذا بايد دسترنج خود را حفظ نمايد تا بتواند به هنگام ضرورت آنرا با دسترنج ديگران كه مرود نياز او است مبادله كند و نيز بايد كسانى كه مىخواهند سرمايه حياتش را غارت كنند به مبارزه برخيزد.
مجموع اين سه جهت چيزى بنام «مالكيّت فردى» كه از طريق «كار» بر مىخيزد براى انسان به وجود آورده است كه از نظر سلسله علت و معمول كاملًا منطقى بنظر مىرسد.
البته در كنار انگيزههاى فطرى و طبعى و اجتماعى يك عامل انحرافى مهم نيز وجود دارد و آن مالكيّت از طريق اعمال زور و تجاوز است.
اين عامل كه به اشكال مختلفى در طول تاريخ نمايان گشته و ابعاد مالكيّت حاصل از آن متناسب با ابعاد زور و تجاوزى كه براى اعمال شده مىباشد، سرچشمه استثمارها و تبعيضها و جنگها و انواع نابسامانيهاى اجتماعى بوده و هست كه اين خود داستان مفصلى دارد كه در لابلاى بحثهاى آينده به آن اشاره خواهيم كرد.
بىشك اين نوع مالكيّت يك نوع مالكيّت نامشروع و انحرافى است كه از ريشه نامشروعى يعنى «زور سرچشمه گرفته است».
پس از بررسى اجمالى روى ريشه مالكيّت از نظر طبيعى و سير تاريخى به بررسى ريشه مالكيّت از نظر حقوقى در اسلام مىپردازيم:
گفتيم قرآن مجيد تمام عالم هستى را ملك خدا مىداند وللَّه ملك السموات و الارض و ما بينهما (سوره مائده، آيه 17) و تعبير «مال اللَّه» (سوره نور، آيه 33) و «ارض اللَّه» (سوره هود، آيه 64) و «استخلاف» (سوره حديد، آيه 7) همه روشنگر اين واقعيت است.
بنابراين در همه جا و همه چيز از نظر حقوقى بايد اذن و اجازه خدا در نظر گرفته شود چرا كه تما خطوط مالكيّت به او منتهى مىگردد.
آنچه از مجموعه آيات و رواياتى كه در مورد «حيازت» و «مباحات» و «احياى موات» و «احكام الاجير» استفاده مىشود اينست كه براى رسيدن به نمايندگى خدا در مسأله مالكيّت و يا به تعبير ديگر مالكيّت قانونى فقهى بايد از طريق كار وارد شد.
ولى اشتباه نشود كه اينكار در دو شكل مىتواند نمايان شود شكل «مستقيم» و «غير مستقيم».
1- كار در شكل مستقيم بصورتهاى زير است:
1- كارهاى توليدى اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و خدمات.
2- كارهائى كه مقدّمه توليد است مانند احياى موات و حيازت مباحات.
منظور از احياء موات آن است كه كسى زمين نامساعدى را براى كشاورزى يا باغدارى و يا استفادههاى ديگر مساعد سازد مثلًا از طريق احداث قنات و يا حفر چاه عميق و غير عميق آب كافى تهيه كند اگر سنگلاخ است سنگهاى مزاحم را برچيند و اگر علفزار است علفهاى هرزه را بچيند و اگر شوره زار است آن را شيرين و آماده نمايد يا معدنى را استخراج كند، در اين صورت طبق اصل مسلمى كه از روايات صحيح و معتبر و متظافر بعنوان (من احيا ارضا ميتة فهى له) استفاده مىشود، مالك چنين زمينى مىگردد (البتّه با شرايطى كه در كتب فقهى آمده است).
(حيازت مباحات) به معنى فقهى كلمه آنست كه از مباحات و منابع طبيعى استفاده كرده و آنها را در اختيار خود بگيرد مانند صيد كردن ماهى، بهرهبردارى از معادن ظاهر كه نياز به احيا ندارد، گرفتن آب از رودخانه و مانند اينها كه طبق اصل مسلم «من حازملك» سبب مالكيّت است (با شرايطى كه در كتب فقهى آمده است).
امّا «تحجير» يعنى محصور ساختن يك قطعه زمين يا اقدام به مقدمات احياى ارض، نمىتواند سبب
ملك بشود ولى اگر با شرايط لازم همراه باشد يكنوع حق اولويت توليد مىكند يعنى او نسبت به دگيران در احياى چنين زمينى حق تقدّم دارد و مىتواند آن را احيا نمايد و يا از آن صرف نظر كند.
2- كار بصورت غير مستقيم به اين گونه كه انسانى نتيجه كار خود را به ديگرى واگذار كند مثل اين كه دستمزد يا محصول توليدى يا زمين احيا شده يا مواد حيازت شده خود را از طريق همه يا صلح بلاعوض يا وصيّت به او منتقل سازد و يا اموالى را كه از اين طريق بدست آورده بر گروهى وقف كند و اين يك حقّ طبيعى است يا از طريق ارث كه يك نوع انتقال قهرى است براى كسانى كه نزديكترين افراد به او محسوب مىشوند و وجودشان پرتوى از وجود او و ادامه حيات او است بگذارد.
در تمام اين موارد «كار» پايه مالكيّت را تشكيل داده است و سعيو كوشش سبب ملكيّت شده، منتها كسى كه بايد از آن استفاده كند به ميل خود آن را بديگرى واگذار نموده (جز در ارث كه فلسفه جداگانهاى دارد).
البتّه در مورد فلسفه ارث و وصيّت و وقف و چگونگى مشروعيّت آنها بحثهاى فراوانى است كه هر كدام به خواست خدا در محل خود مطرح مىشود.
اسلام نه بسان «سرمايه دارى» اساس مالكيّت را مالكيّت خصوصى مىداند، و نه همچون «ماركسيسم» مالكيّت را منحصراً در شكل اجتماعى قبول دارد، چرا كه هر يك از انى دو به يك زاويه از وجود انسان نگريستهاند، در حالى كه مىدانيم وجود انسان ابعاد مختلفى دارد.
به همين دليل در اسلام انواع مختلفى از مالكيّت ديده مىشود كه هر كدام در خدمت تأمين يكى از نيازهاى جامعه انسانى است.
اين تنوع مالكيّت را كه به موازات تنوع نيازها و خواستههاى انسان صورت گرفته مىتوان در سه عنوان زير خلاصه كرد:
اين بخش از مالكيّت شامل تمام منابع دست نخورده طبيعى اعم از معادن، جنگلها، مراتع، زمينهاى غير آباد (موات)، آبهاى طبيعى و مانند آن مىشود كه اين خود شامل سه بخش است.
«مباحات اصلى» مانند آبهاى طبيعى و حيوانات قابل استفادهاى كه در دريا و خشكى زندگى مىكنند.
بخش دوّم انفال است كه شامل زمينهاى غير آباد، جنگلها، مراتع و امثال آن مىشود و با نظارت دولت اسلامى در مسير رفع نيازمنديهاى اجتماعى و حركت اقتصادى بكار مىافتد.
بنابراين ملاحظه كنيد كه شكل مالكيّت در آغاز جنبه عمومى دارد و شامل تمام مواهب و منابع طبيعى مىشود كه زمينه و اساس هر نوع مالكيّت است.
بخش سوّم شامل زمينهاى آبادى است كه تحت عنوان مفتوح العنوة، طى جنگهاى آزادى بخش اسلامى به دست افتاده.
كه از طريق «كار» روى منابع طبيعى، و موادّ حاصل از آن، صور مىگيرد.
اين مالكيّت در اسلام شامل تمام امورى مىشود كه انسان از طريق توليد صنعتى، كشاورزى، دامى، و يا «حيازت مباحات طبيعى و منابع و معادن آن (با شرايطى كه خواهد آمد) بدست مىآورد.
آن مالكيّتى است كه از كار دسته جمعى يك گروه حاصل مىگردد كه با هم مشتركاً اقدام به يك توليد صنعتى يا دامى يا كشاورزى يا حيازت مباحات، يا استخراج معادن مىكنند، نتيجه آن- «مالكيّت مشترك» آن گروه است.
البتّه مالكيّت گروهى شكل ديگرى از مالكيّت خصوصى است، امّا چون بوسيله گروه انجام شده و احكام خاصّى نسبت به خود دارد آن را جدا ساختيم.
«تنوع مالكيّت ازيك سو به انسان اجازه مىدهد كه تلاش و كوشش بىدريغ خود را در راه توليد هر چه بيشتر بكار گيرد و از تمام توان و قدرت و نبوغ و استعداد و ذوق در اين راه استفاده كند، هم در شكل فردى، هم در آنجا كه نياز به فعاليّت گروهى دارد، در شكل گروهى.
و از سوى ديگر جلو انحصارطلبى و تخصصّ منابع طبيعى را به فرد يا گروه خاصّى را مىگيرد، تا مالكيّتى كه حقّ عموم بر منابع دست نخورده طبيعت است از ميان نرود.
روشن است نفى هر يك از انواع سه گانه مالكيّت كه در بالا آمد قسمتى از فعاليتّهاى اقتصادى را دچار ركود مىكند.
اين واقعيّت را نمىتوان فراموش كرد كه انسان در عين اينكه متعلّق به خويش است تعلّق به جامعه دارد، و در عين تعلّق به كلّ جامعه انسانى قدر مشتركهاى گروهى دارد كه او را به فعّاليّت گروهى دعوت مىكند.
و به همين دليل زندگى روزانه انسان در سه شكل ظاهر مىشود؛ در كل جامعه در گروه، و با خودش كه ابعاد سه گانه وجود او را تشكيل مىدهند.
براى بدست آوردن مالكيّت خصوصى سه شرط اساسى لازم است:
1- كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمينهاى موات، حفر چاه و نشاندن نهال باشد، يا حيازت مباحات، استخراج معادن، تغيير شكل موادّ اوّليه و در آوردن آنها بصورتهاى مورد نياز.
و طبيعى است كه هر گاه هيچ فعّاليتى صورت نگيرد هيچگونه مالكيّتى حاصل نخواهد شد.
2- رعايت حقوق ديگران بر منابع طبيعى، به اين معنى كه اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، بحكم قانون لاضرر كه از قوانين مسلم اسلامى است مىتوان جلو او را گرفت، بنابراين، بهرهگيرى از منابع توليد براى افراد نامحدود نيست.
حكومت اسلامى حق دارد براى جلوگيرى از هرج و مرج با در نظر گرفتن نيازهاى مردم درهر زمان و هر منطقه حدود و ضوابطى براى تملك مواد طبيعى و حتّى حيازت مباحات و تصرّف در نافال قائل گردد، تا نظام اقتصادى جامعه به ويرانى نكشد.
3- نفى هر گونه استثمار و هر گونه بهره كشى و تسلّط بر دسترنج دگران، كه در اسلام بعنوان اكل ما بباطل آمده، و قرآن خطاب به مؤمنان صريحاً مىگويد: يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم (نساء- 29).
در مورد حدود مالكيّت خصوصى در اسلام كه زياد از آن سؤال مىشود بديهى است كه حد و حدود عددى يعنى از نظر كميّت كه با تغيير زمان و مكان همواره در تغيير است، منى ندارد، و هر عدد و كميّتى را امروز در اين منطقه در نظر بگيريم فردا و در مناطق ديگر بايد آنرا تغيير دهيم.
امّا تحديد مالكيّت از نظر كيفيّت» و شرايط، آن چنان است كه عملًا هر گونه تمركز را نفى مىكند. كه بعداً به طور مشروح به آن اشاره خواهيم كرد.
حكومت اسلامى با استفاده از اختيارات «ولايت فقيه» حق دارد «نرخ تقسيم درآمد» را ميان «كار» و «ابزار» بر اساس حقّ و عدالت تعيين كند.
در بحث گذشته به اين جا رسيديم كه هر گونه مالكيّت سرانجام به كار بازگشت مىكند، منتها گاهى خود انسان كار را انجام داده و مالك شده، و گاهى انجام دهنده كار محصول و دسترنج خود را بدون عوض، با ميل و اراده خويش، و حتى بدون تحميلات ناشى از نظام محيط در اختيار ديگرى مىگذارد.
و يا بر اساس حق و عدالت با عوضى كه مورد نياز او است مبادله مىكند.
و يا از طريق يك انتقال قهرى، امّا طبيعى، همچون «ارث» براى نزديكترين افراد باقى مىگذارد.
ما بايد اين حقّ قانونى را براى هر كس بپذيريم كه با محصول دسترنج خود چنين معاملهاى كند و اگر بگوئيم او چنين حقّى ندارد در واقع او را مالك دسترنج ندانستيم، زيرا اين معنى در مفهوم مالكيّت افتاده است.
جج
اكنون سخن در اين جاست كه آيا يك انسان حق دارد محصول كار خود را بصورت «ابزار» در آورد و اين ابزار كار را در اختيار ديگرى بگذارد تا او بوسيله اين ابزار قدرت بر انجام كار بيشترى پيدا كند و سپس در محصول كار او سهمى داشته باشد، يا نه؟
ماركسيستها و حتّى گروههاى ديگرى كه با اصول فلسفه آنها اعتقاد ندارند ولى به نتايج آن هماهنگى نشان مىدهند در برابر اين سؤال پاسخ منفى مىدهند، و مىگويند ابزار كار هر چه باشد، و هر اندازه بازده كار را افزايش دهد، هيچ حقّى براى مالك ابزار توليد نمىكند، اين ابزار خواه يك ابزار ساده مانند بيل براى كشاورزى باشد يا يك كارخانه بزرگ.
البتّه ماركسيستها كه هر گونه مالكيّت مخفى را بر ابزار توليد نفى مىكنند حسابشان روشن است،
آنها مىگويند اصولًا اين بازرا به ملك شخص در نمىآيد و متعلّق به جامعه است و اساساً كسى را مالك دسترنج خود نمىشناسند.
ولى آنها كه به مالكيّت شخصى اعتقاد دارند و مالكيّت شخصى را بر ابزار توليد (در صورتى كه محصول كارش باشد) نفى نمىكنند تعلّق بهره و سهمى از محصول را به ابزار قبول دارند، امامى مىگويند مالك ابزار تنها حق دارد قيمت استهلاك آن را بگيرد نه بيشتر.
و به تعبير ديگر ابزار توليد تنها حق ماندن را دارد نه حقّ افزايش.
ولى حق اين است كه هيچ مانعى ندارد سهم عادلانهاى كه منتهى بضرر و زيان كارگر نشود براى ابزرا قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است و نيز عامل مؤثرى براى «صرفه جوئى» در مصرف.
اكنون به دلائل طرفين بايد توجّه كرد و سپس نظر اسلام را در اين زمينه بررسى مىكنيم:
دلائل گروه اول: مجموعه دلائلى كه از سخنان آنها گردآورى كردهايم به شرح زير است:
1- قبول سود براى ابزار توليد موجب پيدايش جامعه سرمايه دارى و استثمار و بهره كشى از كارگر مىشود.
«سرمايه در آغاز حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبيعى و يا استثمار دهقانان بود و اينك تنها محصول ربودن ارزشهاى اضافى توليد بوسيله توليد كنندگان است».(1)
و به تعبير ديگر «وسائل كار چيزى جز محصول تركيب مواد خام وسيله كار انسانى نيست، تفاوت آن با كالاى مصرفى اين است كه دوام بيشترى دارد».(2)
2- پرداختن بهرهاى از كليّه درآمد كار براى ابزار كار يك نوع رباخوارى است زيرا ربا به مفهوم واقعى كلمه اين است كه انسان در گوشهاى بنشيند و سود سرمايهاش را بگيرد خواه به شكل ربا دادن باشد و يا گذاردن ابزار توليد در دست ديگرى به همين دليل مىبينيم قرآن مجيد در مخالفت با ربا مىگويد ...
فلكم رؤس اموالكم (تنها حق داريد سرمايه خود را بگيريد نه بيشتر)!
«تحريم ربا بمعنى بنيانى، استثمار و رابطه سرمايه دارى است، زيرا اساس روابط سرمايه دارى بر اين است كه سرمايه سهمى از ارزش توليد شده دارد و قرض و يا سرمايه گذارى ماهيّت اين رابطه غلط را تصحيح نمىكند».
3- قبول چنين حقى علاوه بر اين كه جامعه را به دو قطب «سرمايه دار» و «كارگر» تبديل مىكند باعث بيكارى و كم كارى عدهاى از افراد جامعه است.
4- توجّه به اين واقعيّت كه يك انسان براى استفاده از ماشين آلات و يا سرمايه خود نياز به يك سلسله خدمات عمومى مانند احداث راهها، امنيت، وسائل ارتباطى، مراكز قضائى و حتّى مراكز آموزشى و فرهنگى دارد، به ما مىفهماند كه بازده اين ابزار و سرمايه در پرتو يك كار عمومى و دستجمعى جامه تحقّق يافته است، و بدون آن هرگز چنين نقشى را نداشت و اين خود دليل بر سهيم بودن همه جامعه در محصول آن مىباشد.
5- ابزار كار نتيجه كار خلّاق انسان روى موادّ طبيعى است و بنابراين وجود آن فرع بر خود كار است و هرگز فرع نمىتواند زائد بر اصل باشد، و با توجّه به اين كه مزد كارگر نتيجه استهلاك نيروى جسمانى و فكرى اوست و به همين دليل پس از مدّتى (مثلًا 30 سال) بازنشست مىشود، سهم ابزار توليد نيز بايد در رابطه با استهلاك باشد وگرنه فرع زائد بر اصل خواهد شد. (دقّت كنيد).
امّا تمام اين دلائل شديداً قابل ايراد است زيرا:
1- آيا پيدايش دو قطب استثمار كننده و استثمار شونده بخاطر تعلّق حقّ عادلانه نه ابزار توليد است و يا بخاطر تقسيم غير عادلانه محصول كار ميان كارگر و ابزار است؟!
توضيح اينكه: فرض كنيم انسنى با دست خالى و يا تنها بوسيله يك بيل ساده مىتواند در روز مقدارى از زمين را شخم كند، امّا رفيقش گاو اهنى در اختيار او مىگذارد كه با آن مىتواند چند برابر اين زمين را شخم كند، بدون شك اين ابزار بازده كار او را بالا برده است، حال اگر ما اساس را «ابزار» بدانيم و «كار» را عامل درجه دو بگيريم، آنچنان كه نظام سرمايه دارى مىگويد، نتيجه اين مىشود كه درآمد حاصل از كارگاههاى كوچك يا بزرگ را آن چنان تقسيم كنيد كه مثلًا هشتاد درصد يا ابزار و سرمايه تعلّق گيرد و تنها 20 درصد راى نيروى انسانى قائل شويم در چنين صورتى مسلّماً جامعه دو قطبى خواهد شد، ولى اگر قضيه را عكس كنيم، بيشترين حق را براى كار، و حق عادلانهاى را نيز براى ابزار و سرمايه قبول كنيم، در اين صورت هرگز جامعه دو قطبى نخواهد شد، و استثمار كارگر نمىشود،
امّا اين كه مىگويند تنها حقّ ابراز همان حقّ استهلاك ويا به تعبير ديگر حقّ بقاء و ماندن است، بنابراين اگر كارخانهاى در ده سال از كارآئى مىافتد و فرسوده مىشود ما مىتوانيم هر سال يكدهم
قيمت آنرا به صاحبان كارخانه بپردازيم و نه بيشتر، منطقى به نظر نمىرسد.
البتّه مىتوان براى استهلاك معنى وسيعى قائل شد كه شامل استهلاك كميّت (فرسودگى ماشين آلات) و استهلاك كيفيّت (عقب ماندگى تكنولوژى) زيرا با توليد ماشين آلات كاملتر استفاده از ماشينهاى قديمى مقرون به صرفه نيست، و همچنين استهلاك ارزش پول به اين معنى كه قدرت خريد آن با گذشت زمان ممكن است پائين بيايد).
ولى به هر حال ما حق داريم در برابر اين سخن از آنها مطالبه دليل كنيم و بگوئيم اين يك ادعاى محض است چرا و به چه دليل ابزار حقّى بيش از مقدار استهلاك ندارد، در حالى كه راندمان كار را بالا مىبرد و گاهى هزار برابر مىكند؟ به تعبير روشنتر ما بايد تقسيم درآمد را بخاطر افزايش حاصل كار در نظر بگيريم خواه استهلاكى باشد يا نه.
بنابراين هنگامى كه حاصل كار افزايش يافت تعلّق سهمى به ابزار غير قابل انكار است.
از اين گذشته اگر ابزار تنها حقّ استهلاك خود را بگيرد، سرمايه گذارى براى توليد هيچ انگيزهاى نخواهد داشت، و مفهوم اين سخن خاموش كردن انگيزههاى پيشرفت اقتصادى و ضمناً ضربه بحقوق كارگر است.
آيا هيچ كس حاضر است پس اندازى را كه در طول ده سال داشته و براى روز نيازش گذاشته است در يك رشته صنعتى سرمايه گذارى كند و هر سال يكدهم آن را بگيرد و بعد از ده ال بهمان نقطه اول برسد اين كار با هيچ يك از محاسبات اقتصاى جور نمىآيد (انگيزههاى معنوى از موضوع بحث ما خارج است).
2- امّا اين كه مىگويند پرداختن بهرهاى از كار براى ابزار يك نوع ربا خوارى است اين اشتباه بزرگى است براى اين كه نه تنها هيچ يك از فقهاى اسلام چنين مفهومى براى ربا ذكر نكرده و نه تنها هيچ آيه و روايتى دلالت بر اين ندارد اصولًا اين موضوع بافلسلفه تحريم ربا سازگار نيست.
چرا كه رباخوار در گوشهاى نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر مىبرد، يعنى هر ضرر و زيانى پيش آيد متوجّه وام گيرنده خواهد شد، در حالى كه كسى كه در يك رشته صنعتى، يا دامدارى يا كشاورزى سرمايه گذارى مىكند به همان نسبت كه همكاران او ممكن است متحمّل خسارت شوند او هم ممكن است خسارت ببيند.
مثلًا محصول باندازه كافى بدست نيايد و يا دامها بعللى از بين برود و يا فرآوردههاى كارخانه خريدار چندانى پيدا نكند، بهر حال رباخوار سرمايه خود را به مخاطره نمىافكند امّا سرمايه توليدكنندگان هميشه در خطر است (دقّت كنيد).
جمله (فلكم رؤس اموالكم) (سوره بقره، آيه 279) كه به آن استدلال كردهاند با توجّه به جملههاى قبل و بعد بهيچ وجه دليل بر مقصود آنها نيست و گويا آنها عمداً آن را از قبل و بعد بريدهاند، چرا كه ايه بعد بحكم اين كه دستور مىدهد بدهكارانتان را مهلت دهيد كاملًا روشن مىسازد كه سخن در مورد وامهاى ربوى است، نه هر گونه سرمايه گذارى.
اساساً ربانه از نظر مفهوم كلمه و نه نظر تحريم و نه از نظر روايات و آيات شامل سرمايه گذارى نمىشود، امّا متأسفانه آنها كه مىخواهند پيشداورىهاى خود را بر قرآن تحميل كنند دست به چنين استدلالى مىزنند هر چند نادرست و مصداق روشن «تفسير به رأى» مىباشد.
در اين جا ممكن است ايراد شود كه ما از نظر موازين اسلامى چگونه مىتوانيم بازده كار را بطور عادلانه بگونهاى كه موجب پيدايش جامعه دو قطبى نشود تقسيم كنيم.
پاسخ اين است كه حكومت اسلامى با استفاده از اختيارات ولايت فقه حق دارد نرخ تقسيم در آمد را ميان «كار» و «ابزار» تعيين كند، همان گونه كه حق دارد نرخ اجناس معمولى را معيّن سازد.
بحث در اين بود كه آيا «ابزار توليد» حق عادلانهاى از درآمد و محصول كار دارد يا نه؟ گروهى آن را انكار مىكنند و دلائلى دارند كه دو نمونه آنرا قبلًا خوانديم و نارسائى آن را مشاهده كرديم. اكنون بدلائل ديگر آنها گوش فرا دهيد:
3- سومين دليل طرفداران عدم تعلّق چيزى از سود به ابزار توليد اين بود كه اين كار موجب بيكارى و كم كارى شدهاى از افراد جامعه است چرا كه عدهاى از افراد كنار مىنشينند و تنها سرمايههايشان كار مىكند.
امّا آنها كه چنين مىگويند، تنها يك زاويه را ديدهاند از اين نكته غافلند كه اگر ما حقّ ابزار را (حتّى بطور عادلانه) انكار كنيم بيكارى و كم كارى دامنه گستردهترى پيدا مىكند، چرا كه بسيارند كسانى كه مىتوانند با صرفه جوئى در مصرف سرمايهاى گرد آوردند و آن را بصورت دسته جمعى در يك مؤسسه توليد بكار اندازند.
فى المثل گروه زيادى هستند كه بصورت معلم و استاد دانشگاه و كارمند در تشكيلات مختلف آموزشى و ادارى بكار تمام وقت مشغولند كه با صرفه جوئى در مصرف مىتوانند قسمتى از حقوق خود را ذخيره كرده و در مؤسسات توليدى بكار اندازند، چرا و به چه دليل ما جلو اينگونه فعاليتهاى مولد را بگيريم.
بعلاوه كار بايد در جامعه جنبه همگانى پيدا كند و ارتباط به نياز و ضرورت براى زندگى نداشته باشد و اين مربوط به نوع فرهنگ جامعه است كه چگونه كار را ترسيم كند و از آن يك وظيفه و جهاد بسازد، يا يك وسيله آب و نان. به هر حال انكار سهم ابزار امل ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى بخش خصوصى است و اين خود عامل بيكارى و تورم و بالا رفتن مصرف است.
4- دليل ديگر آنها اين بود كه استفاده از ابزار توليد و بكار انداختن سرمايه بدون بهرهگيرى از خدمات عمومى (امنيتى، آموزشى، بهداشتى درمانى، عمرانى و مانند آن) غير ممكن ات و پرداختن ما بازاى اين خدمات چيزى جز جبران استهلاك براى صاحب ابزار باقى نمىگذارد.
امّا استدلال عجيبى است:
زيرا هر دولت صالحى موظّف است هزينه لازم براى اين گونه خدمات عمومى را از طريق ماليات عادلانه از مردم بتناسب امكانات آنها دريافت دارد.
فرض ما اين است كه كارخانه يا مؤسسات توليدى ديگر، بعد از پرداختن اين ماليات عادلانه باز هم سود دارد، بحث در اين است كه چرا بخش كوچكى از اين سود را به ابزار و سرمايه اختصاص ندهيم؟ امّا شما مسأله ماليات را پيش مىكشيد كه مانند ساير هزينههاى خصوصى و عمومى جاى توليد جاى بحث نيست. و اين دليل ضعف منطق به شماست. (دقّت كنيد).
5- آنها در آخرين استدلال خود مىگويند، مزد كارگر در برابر استهلاك نيروهاى اوست پس چگونه ممكن است ابزار توليد كه محصوول كار است حقى بيش از استهلاك داشته باشد آيا اين زيادى فرع بر اصل نيست؟
اين سخن از دو جهت استباه است:
نخست اين كه: هيچ كس حتى ماركسيستها براى پرداخت مزد كارگر رابطه آن را با استهلاك وجودى او در نظر نمىگيرد بلكه رابطه آن را با ايجاد ارزش و بازده محصول در نظر مىگيرند، و به تعبير ديگر كارگر ارزشى را كه توليد كرده دريافت مىدارد نه قيمت نيروئى را كه مصرف كرده است.
به همين دليل هر قدر ارزش حاصل شده بيشتر باشد مزد كارگر بيشتر خواهد بود، هر چند از نظر بدنى نيروى كمترى مصرف كرده باشد، و هر قدر ارزش حاصل شده كمتر باد مزد او كمتر است، هر چند استهلاك بدنى بيشترى داشته باشد.
ديگر اين كه بهاى استهلاك بدنى را مىتوان بحقّ بازنشستگى تشبيه كرد.
ما سخن از حق بازنشستگى نداريم چرا كه بخشى از استحقاق كارگر است، نه تمام استحقاق.
او (كارگر) بخشى را در حال اشتغال بكار مىگيرد و بخشى را كه شبيه بحق استهلاك است بهنگام بازنشستگى، ما مىگوئيم چه مانعى دارد اين هر دو بخش را بصورت عادلانهاى بپذيريم در عين حال سود عادلانهاى نيز براى ابزار توليد در نظر بگيريم، تا چرخهاى اقتصاد بحركت در آيد، و زمينه كار بيشتر فراهم گردد، تا منفعت كارگر بصورت كاملترى تأمين شود.
آنچه از مجموعه دلائل منكران حق از ابزار توليد بر مىآيد اين است كه آنها روى يك سلسله ملاحظات اجتماعى و شعارهاى داغ كه بيشتر جنبه خيالى و خطابه دارد نه منطقى و واقعى، مايل هستند از هر طريقى شده است، حق ابزار را نفى كنند، به گمان اينكه با اينكار خدمتى بكارگر و يا به جامعه و يا به پيشبرد اهداف اقتصادى مىكنند.
در حالى كه اگر درست بينديشيم مىبينيم اين نتيهگيرىهاى عجولانه هم موجب توسعه بيكارى، هم تنزل درآمد كارگر بالا مىرود و هم رشد اقتصادى افزايش مىيابد، و بساط استثمار نيز برچيده مىشود.
بعضى در اين جا به يك استدلال انحرافى دست مىزنند و مىگويند همه اينها را قبول داريم امّا چه مانعى دارد كه اين عمل را دولت كه نماينده عموم مردم است انجام دهد؟ يعنى تمام ابزار توليد در اختيار دولت باشد، و او مقدارى از درآمد كار را بكارگران بدهد، و قسمتى از آنرا براى توسعه صنايع نگه دارد كه نتيجه اين توسعه، نيز عائد خود آنها مىشود.(1)
ولى چه كسى است نداند دولت هرگز نمىتواند سطح دلسوزى و مراقبت خود را بميزان مؤسسات خصوصى بالا برد، يعنى همان اندازه كه يك گروه صاحب ابزار توليد براى افزايش توليد تلاش مىكنند او هم تلاش كند.
آمارهاى اقتصادى همه بما مىگويد مؤسسات توليد هنگامى كه بدست دولتها مىافتند سطح توليدشان فوراً پائين مىايد، و بجاى اين كه سود بده باشد زيان بده مىشود.
و همانگونه كه سابقاً نيز اشاره كرديم زمينهاى كشاورزى در روسيه هنگامى كه اشتراكى و دولتى شد توليد آنها كاهش يافت امّا وقتى كه به صورت يك نوع مالكيّت خصوصى (كالخوز) در آمد سطح توليد دوباره بالا رفت!
1) تلخيص از كتاب اقتصاد ساده.
از اين ذگشته آيا كارگردانان دولت هميشه افراد نمونهاى هستند كه جز بمنافع مردم نمىانديشند؟ و يا فرشتگانى هستند كه از آسمان بزمين براى خدمت به خلق آمدهاند و مىآيند؟
آيا باز كردن زنجير استثمار كارفرما را از دست و پاى كارگر و تبديل آن به زنجير دولت، همان دولتى كه احتمال خودكامگى با توجه بتمركز قدرتهاى سه گانه اقتصادى و سايسى و نظامى در او بسيار زياد است خدمتى بكارگر محسوب مىشود؟
مهم اين است كه بتوانيم با استفاده از انگيزههاى مختلف، زمينه بيشترى براى كار فراهم سازيم و ميزان رشد اقتصادى را بالا ببريم در عين اين كه حق كارگر را طور كامل تأمين كنيم.
و مهم اين است كه ما همه مردم را به ايجاد مؤسسات توليدى تشويق كنيم، و از مصرف بكاهيم ...
همه اينها در صورتى امكانپذير است كه ما كار را اساس قرار دهيم و سهم عمده را به آن بپردازيم در عين حال سهمى از درآمد كه انگيزه سرمايه گذارى سالم گردد براى ابزار قائل باشيم.
جالب اين كه گاهى براى اثبات اسلامى بودن فرضيه نفى حق ابزار توليد، به دلائلى چنگ مىزنند كه از تار عنكبوت هم سستتر است اين دلائل بصورتهاى گوناگون ارائه مىشود:
1- غير ممكن است كه تأسيسات صنعتى امروز از طريق حلال به ملك كسى درآيد.
2- در پارهاى از احاديث مىخوانيم غير ممكن است كه انسان بيش از ده هزار درهم از راه حلال جمع آورى كند!
3- بفرض جمع آورى مصداق «كنز» است و كنز در اسلام حرام است و انفاق واجبست.
4- همان گونه كه انسان حق ندارد سرمايه خود را مثلًا در راه مشروب فروشى و ساير كارهاى حرام بكار اندازد نمىتواند آن را وسيلهاى براى دزديدن حق كارگر قرار دهد بخصوص اينكه «ابزار» كار مرده محسوب مىشود و كار مرده درآمدى نمىتواند داشته باشد.
اين گونه استدلالات و مانند آن شاهد خوبى است بر اين نكته كه آنها تصميم خود را قبلًا گرفتهاند و دست و پا مىكنند بلكه دليلى براى آن پيدا كنند مثلًا چندين هزار حديث را زير و رو مىكنند تا آن حديثى را كه باب ذوق و سليقه شان است پيدا كنند (هر چند حديث ضعيفى باشد).
بهر حال جواب اين گونه استدلالات با كمى دقّت روشن مىشود جوابى كه خود استدلال كنندگان هم اگر گرفتار پيشداورى نبودند از آن غافل نمىشدند.
1- ما هم اطمينان داريم كه مؤسسات عظيم توليدى غالباً از طرق حلال به ملك يك نفر در نمىآيد، ولى آيا اگر گروه زيادى بصورت شركت سهامى در آن سرمايه گذارى كنند و هر كدام يك يا چند سهم در
اختيار داشته باشند باز هم محال است؟
وآنگهى در مورد مؤسسات كوچك چه مىگوئيد؟ آيا مانعى دارد كه گروهى از كاركنان ادارات مثلًا با صرفه جوئى، در حقوق خود يك مرغدارى تأسيس كنند كه ده نفر كارگر در آن مشغول به كار شوند و درآمد بيشتر آن مال كارگران باشد و سهمى هم از آن نيز به سرمايه گذاران برسد؟ آيا اين هم از طريق حلال محال است؟
2- حديثى كه در مورد محدود بودن مال حلال بحد معينى ذكر شده هر گاه از گفتگوئى كه در سند آن است صرف نظر كنيم نه تنها دليل بر گفتار شما نيست بلكه كاملًا بر خلاف آن مىباشد و در اين جا باز متأسفانه آن قسمتى را كه ظاهراً بنفع آنها بوده گرفتهاند و بقيه را فراموش كردهاند.
متن حديث را عيناً مىآوريم:
عن ابراهيم بن محمد عن ابى عبداللَّه عليه السلام. ما اعطى اللَّه عبدا ثلاثين الفاً و هو يريد به خيرا و قال ما جمع رج قط عشرة آلاف درهم من حل و قد يجمعها لاقوم، اذا اعطى القوت و رزق العمل فقد جمع اللَّه له الدنيا و الآخرة.(1)
«از امام صادق عليه السلام چنين نقل شده كه فرمود: خداوند به كسى كه خير او را بخواهد سى هزار (درهم) نمىدهد، و فرمود هرگز كسى ده هزار درهم از طريق حلال جمع آورى نكرده است (سپس اضافه فرمود) ولى بدانيد گاهى خداوند آن را براى گروهى جمع آورى مىكند، هر گاه انسان مقدار نياز زندگى را داشته باشد و توفيق عمل پيدا كند دنيا و آخرت را براى او جمع كرده است».
همان گونه كه ملاحظه مىكنيد در آغاز حديث سخن از سى هزار است و بعد از ده هزار و در پايان حديث مىفرمايد: گروهى هستند كه خداوند اين مقدار مال را از طريق حلال بآنها مىدهد.
از مجموع اين سه تعبير بخوبى مىفهميم كه اين يك قانون كلى نيست و درست به اين ميماند كه گاهى ما مىگوئيم امروز غذاى سالم و پاك بدست نمىآيد منظور اين است كه كم است نه اينكه بكلى ناياب است.
بعلاوه بفرض كه يك قانون كلى هم باشد حتماً مخصوص شرايط و زمان معينى بوده و در هر شرائطى قابل قبول نيست، چرا كه ده هزار درهم در زندگى امروز ما چه نقشى مىتواند داشته باشد؟ آيا يك اطاق كوچك با آن مىتوان ساخت؟ يا يك وسيله نقليه ساده و چند قطعه فرش و وسائل منزل مىتوان از آن تهيّه نمود؟ مسلّماً نه.
3- درست دقّت كنيد سخن از «كنز» نيست بلكه سخن از عكس آن است، سخن از آن است كه سرمايه
1) وسائل الشيعه، ج 12، ص 21.
را «كنز» نكنيم بلكه در يك واحد توليدى كوچك يا بزرگ بكار اندازيم كه در واقع يكنوع انفاق فى سبيل اللَّه است چرا كه توليد مؤسسهاى كرديم كه عمده درآمد آن عائد كارگران مىشود و محصول آن نصيب جامعه.
4- اين ديگر مصداق روشن «طى كردن نرخ در وسط دعوا» است، ما هم قبول كرديم كه انسان نمىتواند سرمايه خود را وسيله دزدى و مانند آن قرار دهد، امّا چه كسى بشما گفته است كه هر نوع بهرهگيرى از ابزار توليد دزدى حق ديگران است! و شما تاكنون هيچ گونه دليلى بر اين كار اقامه نكردهايد، بلكه ما دلائلى روشن بر خلاف شما داريم.
دزدى حق ديگران در صورتى است كه بيش از استحقاق ابزار توليد چزى ببرد و امّا اگر بمقدار استحقاق ببرد نام دزدى بر آن گذاشتن غلط است (البتّه منظور استحقاق سهمى بعد از كسر استهلاك است).
همچنين، اين كه مىگويند «ابزار كار مرده است و بيش از حق استهلاك ندارد» آن نيز در وسط دعوا نرخ طى كردن است چه كسى بشما گفته است اين كار مرده است در حالى كه منشاء توليد است و گاهى سطح توليد را تا صد برابر افزايش مىدهد آيا كار مرده چنين قدرتى دارد؟!
بهتر اين است نام ابزار «كار زاينده» يا «كار متراكم» بگذاريم، درست است كه در مرحله بعد از كار مستقيم قرار دارد و نقش آن نقش درجه دو است، ولى اين بمعنى مرده بودن آن نيست.
در بحثهاى آيند بخواست خدا خواهيم ديد كه ما چهار نوع سرمايه گذارى توليدى در اسلام داريم كه از نظر سنت پيامبر و فقه اسلامى مسلم است و هيچ گونه ربطى با نظام سرمايه دارى و كاپيتاليسم هم ندارد و آن عبارت از: «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» و «اجاره» است.
هرگز نبايد اشكالات ناشى از «بد عمل كردن به قانون» را به حساب اصل قانون گذارد «مزارعه» در شكل صحيحش موجب افزايش «توليد» و «كار» است و هرگز به فئود اليزم نمىانجامد.
در فقه اسلامى سه باب تحت عنوانهاى «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» داريم كه از سرمايه گذارى در امور توليدى و كشاورزى و همچنين امور تجارى سخن مىگويد.
«مزارعه» چنانچه اجمالًا از نامش پيداست قراردادى است، ميان دو نفر، يا دو گروه، كه از يك سو كار و فعاليت و تلاش است، و از سوى ديگر زمين و وسايل و بذر مانند آن و محصول طبق قرارداد عادلانهاى ميان اين دو گروه تقسيم مىگردد.
1- كشاورز از صورت يك كارگر ساده و مزد بگير بيرون مىآيد و در سود و سرمايه رسماً شركت مىكند، و اگر به اين واقعيّت توجّه كنيم كه حكومت اسلامى مىتواند به نحوه رابطه «كار» و «سرمايه» و چگونگى تقسيم «درآمد» حاصله، نظارت داشته باشد، روشن مىشود كه دست حكومت در تقويت كشاورز تا آن حد كه سرمايه گذارى بيهوده و فاقد انگيزه نشود باز است، و نيز روشن مىشود كه چگونه چنين معاملهاى باعث استثمار كشاورز يا به وجود آمدن فئوداليزم نخواهد بود.
2- بسيارى از كشاورزان در سنين بالا قادر به انجام برنامههاى كشاورزى نيستند تنها توانستهاند در طول زندگى خود زمينى را احيا و يا از ديگرى خريدارى كنند، همچنين كشاورزانى هستند كه از دنيا مىروند و همسر و بچههاى كوچك از خود به يادگار مىگذارند كه قادر به زراعت زمينى كه پدر روى آن كار مىكرده نمىباشند و نظير آن، در چنين مواردى، به صاحبان اين زمينها اجازه داده شده است كه آن
را بصورت «مزارعه» در اختيار ديگرى بگذارند و سهمى از درآمد آن را مالك شوند و از زحمات يك عمر خود يا پدر خود نتيجه بگيرند؟ اگر او را از اين كار منع كنيم ظلم فاحشى است.
3- بسيار مىشود افرادى كه داراى فعاليتهاى ديگر اقتصادى هستند و يا همچون كارمندان ادارات يا استادان و معلمان و قضات و مانند آن خدمات مثبتى در جامعه انجام مىدهند و مىتوانند با صرفه جوئى د مصرف قسمتى از درآمد خود را پس انداز كرده و در يك واحد كشاورزى سرمايه گذارى كنند، و سهم عادلانه از در آمد آنرا دريافت دارند، و با نظارت حكومت اسلامى حق بيشتر براى كشاورز و حد عادلانه لازم براى صاحبان وسائل قرار داده شود.
مجاز بودن اين نوع سرمايه گذارى هم عامل مهمى است برايتوسعه كشاورزى، و هم تقليل مصرف تأكيد مىكنم ولى امر (حكومت اسلامى) بايد آنچنان نظارت بر اين كار كند كه به استثمار كشاورزان نيانجامد.
ذكر اين نكته نيز ضرورى است با توجه به اينكه روز بروز نقش سرمايه و ابزار در كشاورزى ماشينى بيشتر مىشود و نقش افراد كمتر تا آنجا كه يك كشاورز مثلًا با يك دستگاه كمباين هم زراعت وسيعى را درو مىكند و هم مىكبود، و هم تصفيه، و هم در كيسه كرده، سر آنرا مىدوزد، و با همين وسيله يا وسيله مشابهى تمام كارهاى مربوط به شخم و بذر افشانى را انجام مىدهد و تلمبههاى نيرومند وظيفه آبيارى را به طور آسان انجام مىدهند.
در چنين شرايط و نظامى ناديده گرفتن نقش سرمايه گزاريهاى عظيم دليل بر بيگانگى از واقعيتها و يا پشت كردن به رشد اقتصادى است.
اگر تنها در انتظار آن باشيم كه چند نفر كشاورز كه روى زمين كار مىكنند اين همه وسائل را تهيه كنند انتظار بيهودهاى است و تازه صرف آن همه درآمد براى يك يا چند نفر خود نوعى تمركز خطرناك است، و بزودى اين چند كشاورز تبديل به چند سرمايه دار بزرگ خواهند شد.
1- مىگويند كه اين كار با رباخوارى چه تفاوت دارد؟
در حالى كه تفاوت آن با رباخوارى بسيار روشن است، رباخوار هميشه سود معينى را به طور مقطوع
دريافت مىدارد در حالى كه صاحبان سرمايه در «مزارعه» هرگز سود معينى را دريافت نمىدارند، بلكه گاهى ممكن است اصل پولى را كه خرج كردهاند نيز از ميان برود.
مثلًا كشاورزى دچار آفت شود، وسائل موتورى نقض پيدا كند، و يا محصول در بازار با تقاضاى قابل ملاحظهاى روبرو نشود.
بديهى است در چنين صورتى كشاورز نيز ضرر مىكند زيرا او كارش را از دست داده و صاحبان سرمايه نيز اموالشان را از دست دادهاند (و مسأله بيمه هرگز اين مشكل را حل نمىكند).
بنابراين، سرمايه گذارى در اين گونه معاملات هميشه مواجه با خطر است و همين استقبال از خطر سبب شده كه به هنگام سود آورى سهمى از آنرا بخود اختصاص بدهد در حالى كه ربا چنين نيست.
2- مىگويند قبول چنين قرارداد و معاملهاى جامعه دو قطبى مىسازد. و فئوداليزم را تقويت مىكند، و نظام ارباب و رعيتى را باعث مىشود.
ولى ما بارها گفتهايم بايد ميان «ايرادات ماهوى و اساسى» به يك قانون اشكالاتى كه از بد عمل كردن ناشى مىشود فرق گذاشت، چه بسيار قوانينى كه ذاتاً مفيد و سازنده و پيشرواند، امّا هنگامى كه بد عمل شود زيانبار و مخرّب و موجب عقب افتادگى مىشوند.
اگر قرار داد مزارعه بصورت عادلانه و صحيحى كه در بالا گفته شد تنظيم شود.
علاوه بر اينكه زمينه كار را افزايش مىدهد، و عاملى براى از ميان بردن بيكارى در جامعه است، سبب افزايش توليدات كشاورزى و رسيدن جامعه به حدّ خودكفائى و بالاتر از آن مىگردد. و سرمايههاىراكد را تبديل به سرمايههاى فعال مىسازد.
وظيفه حكومت اسلامى آن است كه آن چنان نظارت دقيق بر اين گونه قراردادها كند كه نه جامعه دو قطبى به وجود آيد و نه انگيزههاى حركت اقتصادى خاموش شود و نه رابطه صاحبان ابزار، و كشاورزان، رابطه ارباب و رعيت شود، و اين موضوع كاملًا عملى است.
واقعيت اين است كه گروهى هنگامى كه سخن از مزارعه به ميان مىآيد به حكم تداعى معانى، فوراً بياد وضع سابق ارباب و رعيتى و مظالم اربابان، و مظلوميّت رعايا، مىافتند، و تمام خاطرات اسفانگيز خود را روى اين مفهوم مىريزند و فكر مىكنند براستى آنچه عمل مىشده است قانون اسلامى مزارعه بوده است.
در حالى كه همانگونه كه گفته شد اين يك نوع سو استفاده از اين قانون اسلامى و مسخ و تحريف آن
بوده كه شكل مفيد و سازندهاش را از آن گرفته و شكل مخرّب و غير انسانى به آن داده است.
براى تكميل بحث گذشته در زمينه توليد صنعتى و كشاورزى ضرورى مىدانيم تحليلى پيرامون وضع كشاورزى كشورمان در حال داشته باشيم:
همه مىدانيم كشاورزى كشور ما در رژيم گذشته مانند بسيارى ديگر از كشورهاى اسلامى به نابودى كشانده شد، نه فقط بخاطر سوءِ مديريّت، بلكه بخاطر نقشههاى حساب شدهاى كه مىخواست ما از هر نظر مصرف كننده باشيم.
تا آنجا كه با داشتن آمادگى فراوان براى توليد انواع فرآوردهاى كشاورزى تنها خوراك يك ماه خود را بتوانيم تهيه كنيم و براى بقيّه سال بايد دست نياز به سوى بيگانه دراز نمائيم!
كار به مرحلهاى رسيد كه رژيم طاغوتى گذشته ضمن اعتراف به اين واقعيت تلخ گاهى گناه آن را به گردن توسعه سريع صنعتى كشور، و كشيده شدن روستائيان به اميد زندگى بهتر و مزد بيشتر به شهرها، انداخت، و گاه عدم وجود وسائل رفاهى را در روستاها و وجود آن در شهرها عامل اين بدبختى معرفى كرد.
ولى آن روز گوش شنوائى نبود كه فرياد آگاهان دلسوز را بشنود كه مىگفتند چرا شما محصولات كشاورزى را از خارج به قيمت بسيار گران خريدارى مىكنيد ولى حاضر نيستيد همان ملغ و حتى كمتر از آن را به روستائيان ايران بدهيد تا به كار خود تشويق شوند و بشهرها جذب نگردند و روستاها را خالى و ويران نكنند.
و نيز كسى گوشش بدهكار اين حرف حساب نبود كه با اين بودجه عظيم نفت (شش ميليون بشكه در روز كه درآمد سرسام آورى براى ما داشت) و ساير درآمدهاى سرشار چرا امكانات رفاهى در روستاها را
تأمين نمىكنيد؟
چرا سرمايههاى عظيمى در جزيره كيش و مانند آن صرف بدترين انواع عياشى و هوسرانى مىشود در الى كه روستاهاى كشور اين كانونهاى سازنده و پربار- بخاطر نداشتن ابتدائىترين وسيله زندگى همچون آب و برق و مدرسه و درمانگاه، ساكنان خود را از دست مىدهند؟
اينها همه حكايت از آن داشت كه جريانى در كار است كه حتى نمىتوان نام توطئه بر آن گذاشت. چرا كه توطئه پوششى دارد و اين برنامه نابودسازى كشاورزى بدون پوشش بود!
سرانجام- آن چنان كه پيش بينى مىشد- كشور به يك كشور مصرف كننده خالص تك محصولى تبديل شد كه ناچار بود درآمد عمده خود را از نفت بدست آورد، و به پاى فرآوردههاى صنعتى بيگانه و محصولات كشاورزى و دامى آنها بريزد، و در انتظار روزى بنشيند كه نفت تمام شود و باتمام شدن آن همه چيز مملكت تمام گردد!
خدا يارى كرد و ملت، فداكارى، تا آن بساط ننگين برچيده شد و سرنوشت مردم به دست خودشان افتاد و شرايطى فراهم گشت كه ديگر هيچ عذرى براى تعلل و بازگشت به يك نظام صحيح اقتصادى باقى نمانده و در همين رابطه توجّه به امور زير ضرورى است:
1- توجّه به اين حقيقت كه حتّى در دنياى امروز پايه اصلى اقتصاد، كشاورزى و توليدات كشاورزى است چرا كه تنها ثروت طبيعى و فناناپذير و دائمى كه هميشه مىتوان روى آن حساب كرد همين ثروت است.
تمام معادن و منابع زير زمينى ممكن است يك روز تمام شوند ولى كشاورزى چنين نيست، بعلاوه كشاورزى ضرورىترين وسيله زندگى يعنى غذاى انسان را تهيه مىكند، در حالى كه منابع ديگر چنين نمىباشند.
بنابراى احياى كشاوررزى بايد از اولويّت فوق العادهاى برخوردار باشد و حتى آن رشته از صنايع كه در ارتباط با امر كشاورزى است بايد مشمول اين اولويّت باشند.
وسايل ارتباط جمعى بايد لايزال جوانان را به امر كشاورزى ترغيب كنند، و اين فريضه بزرگ اسلامى را به آنها گوشزد نمايند كه موظفند تا بسرحد خودكفائى، كشاورزى را زنده كنند، كشاورزى «سنتى» و «مدرن» در تمام زمينهها.
2- تشويقها و ترغيبهائى كه در منابع اسلامى در رابطه با مسأله كشاورزى شده نشان مىدهد كه
زراعت در اقتصاد اسلامى از چه اهميّت ويژهاى برخوردار است.
در حديثى مىخوانيم كه از پيامبر صلى الله عليه و آله پرسيدند: اى الاعمال خير؟ «بهترين اعمال كدام است»؟!
فرمود: زرع يزرعه صاحبه واصلحه وادى حقه يوم حصاده: «زراعتى است كه انسان زراعت مىكند و آن را اصلاح و مرتب مىسازد و حق آن را نيز به هنگام درو كردن ادا مىنمايد»(1)
در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مىخوانيم كه درباره كشاورزان چنين فرمود: «كنوز اللَّه فى ارضه يزرعون طيباً اخرجه اللَّه و هم يوم القيامة احسن الناس مقاماً و اقربهم منزلة يدعون «المباركين»: «آنها گنجهاى خدا در زميناند، چرا كه غذاى پاكى را زراعت مىكنند كه خداوند آنرا مىروياند، آنها روز قيامت بهترين مقام و نزديكترين منزلت را (نزد خدا) دارند و با نام مباركين (پر بركتها) خوانده مىشوند»!(2)و نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: الكيميائ الاكبر الزراعة «كيمياى بزرگ (كه گمشده بسيارى از مردم استة همان زراعت است»(3)
حتى از روايات اسلامى استفاده مىشود نه تنها اقدام شخصى بزراعت بسيار مطلوب است سرمايه گذارى در اين راه نيز مورد توجّه پيشوايان اسلام بوده است (4)
3- توجّه به اين نكته نيز نهايت اهميّت را دارد كه مملكت ما بعكس آنچه در زمان طاغوت تبليغ مىشد يكى از آمادهترين كشورهاى جهان براى كشاورزى است و مىتواند نه تنها انواع فرآوردههاى كشاورزى را براى جمعيت كثير خود فراهم سازد بلكه صادر كنندگان عمده نيز باشد.
بطوريكه كارشناسان مىگويند بيش از چهارده ميليون هكتار! زمين آباد زير كشت داريم، و بيش از دو برابر آن زمين موات قابل احيا براى كشاورزى!
فكر كنيد با حدود 50 ميليون هكتار زمين زراعتى چه ثورت عظيمى در اختيار داريم و چه كشاورزى وسيع و غنى و پربار مىتوانيم داشته باشيم، آيا با اين حال شرم آور نيست كه وارد كننده عمده محصولات كشاورزى باشيم؟
4- احياى كشاورزى نياز به دو برنامه ريزى وسيع دارد و تنها باشعار و حرف آن چنان كه رسم بسيارى از سخنگويان راحت طلب است- مشكل حل نمىشود.
اوّل فراهم كردن جاذبههاى كشاورزى، خانه سازى در روستاها، تأمين وسائل رفاهى و تمام نيازمنديها در آنها، و تضمين خريد محصولات كشاورزى به قيمت خوب قيمتى كه كشاورزان را دلگر و بى نياز و مكفى المؤنة سازد، و بهجاى ريختن پولهاى سرشار به جيب واسطهها بايد با فراهم ساختن يك سيستم توزيع صحيح، پول را به آنها داد كه توليد گرند و نه واسطه و بيكار و دلالان بيعار!
دوّم جلوگيرى از شعارهاى مخرّب، و افراد مخرّب، و برنامههاى مخرّب كه اكنون متأسّفانه به طور مرموزى ازسوى افراد غير مسئول و ضد انقلاب بر كشاورزى ما تحميل شده است به گونهاى كه اگر وضع بهمين صورت پيش برود وضع كشاورزى ما خداى نا كرده اسفبارتر و رقت انگيزتر خواهد شد.
بايد جلو بريدن درختان ميوه و غير ميوه را كه بوسيله افراد نا آگاه يا ضد انقلاب در بسيارى از نقاط مىشود شديداً گرفته شود و مجازات سنگينى براى آن قائل شوند.
بايد جلو تجاوز به باغها و اراضى كشاورزى و حمله كردن به دسترنج دگران گرفته شود چرا كه در اين صورت «امنيت» و «اميد به آينده» از ميان خواهد رفت و با از ميان رفتن اميد به آينده هيچ كس آماده براى عمران و آبادى زمينها و احداث باغها نخواهد بود، كسى سرمايه گذارى نخواهد كرد.
بايد ضمن تأمين حقوق كامل كشاورزان كارى كرد كه از تخريب اراضى و تخريب سيستمهاى فنى، جلوگيرى گردد و حقوق عادلانه همه علاقمندانى كه در اين راه تلاش مىكنند حفظ شود.
بايد درآمد بيشتر كشاورزان را همواره در «توليد بهتر و بيشتر» جستجو كنيم نه سيستمهائى كه يك مشت زمين در اختيار آنها مىگذارد و آنها را رها مىسازد و وسائل مورد نياز را از آنها دريغ مىدارد.
بايد مردم را تشويق كرد كه از طرق صحيح همه گونه سرمايه گذارى در امر كشاورزى داشته باشند.
شيوه كنترل خود به خود يك شيوه بسيار حساب شده اسلامى است كه جلو افزايش بىحساب و نامعقول سرمايه را مىگيرد.
اين سؤال در رابطه با اقتصاد اسلامى، و مخصوصاً مسائلى كه بعد از انقلاب مطرح شده، براى همه مطرح است كه آيا بعد از قبول اصل «مالكيّت فردى» در اسلام، و منحصر نبودن مالكيّت در «مالكيّت عمومى» و «مالكيّت دولت» چگونه مىتوان مالكيّت فردى را مهار كرد، و ضابطه اسلامى مهار كردنش- كه خالى از هر گونه فكر التقاطى و گرايش به شرق و غرب باشد در اين رابطه چيست؟
در حقيقت اين سؤال از آن جا پيدا شده كه در نظام پوسيده گذشته (منظورم نظام شاهنشاهى و امثال آن است) به مالكيّتهاى از نوع فردى برخود مىكرديم كه از نظر وسعت ابعادش راستى وحشتناك بود: خانههاى عجيب چندين هكتارى، فرشهاى گرانبهائى كه قيمتش سرسام آور بود، وسائل تزئينى بىنظير و در عين حال احمقانهاى كه تنها بعد از بثمر رسيدن انقلاب اسلامى و راه يافتن مردم بدورن اين قصرها چگونگىاش فاش شد، و ذخائر هنگفت بانكها، باغها و زمينهائى كه ابعدش را مىبايست با كيلومتر (نه با جريب و هكتار) تعيين كرد و مانند ايها از جواهرات و عتيقهها و ...
گروهى فكر مىكنند اگر مالكيّت فردى آزاد گذارده شود و از نظر «كميّت» مقدارى براى آن تعيين نشود مهار كردن آن ممكن نيس، و سر از زندگيهاى افسانهاى از قبيل آنچه گفته شد در مىآورد كه با هيچ منطق و مذهب و قانونى سازگار نمىتواند باشد.
ولى با توجّه به اينكه بدست آوردن مالكيّت فردى در اسلام چندين شرط اساسى دارد، روشن مىشود كه اصولًا چنين مالكيّتهائى در اسلام غير متصوّر است، بلكه در اسلام يك نوع «كنترل خود به خود» در
نحوه مالكيّت و ابعاد ان وجود دارد كه ذيلًا مىخوانيد:
براى بدست آوردن مالكيّت خصوصى در اسلام سه شرط لازم است.
1- كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمين باير، حفر جاه و نشاندن نهال باشد يا حيازت مباحات استخراج معادن، تغيير شكل موادّ اوليّه و در آوردن آنها بصورتهاى مورد نياز، و طبيعى است كه هر گاه هيچ فعاليّتى صورت نگيرد هيچ گونه مالكيّتى بدست نخواهد آمد (مگر اين كه بميل خود يا از طريق ارث و مانند آن نتيجه فعاليت خويش را به ديگرى منتقل سازد).
2- رعايت حقوق ديگران بر منابع طبيعى به اين معنى كه اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، بحكم «قانون لاضرر» كه از قوانين مسلم اسلامى است جلو او را مىتوان گرفت، بنابراين، بهرهگيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد نامحدود نيست.(1)
بلكه حكومت اسلامى حق دارد كه با در نظر گرفتن نيازهاى مردم در هرزمان و هر منطقه حدود و ضوابطى بارى تملك موادّ طبيعى و حيازت مباحات، و تصرّف در انفال، قائل گردد تا نظام اقتصادى جامعه به ويرانى نكشد.
3- نفى هر گونه استثمار و هر گونه بهره كشى و تسلّط بر دسترنج دگران، كه در اسلام بعنوان «أكل مال بباطل» آمده و قرآن خطاب به مؤمنان صريحاً مىگويد يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم (سوره نساء- آيه 29) اى كسانى كه ايمان آوردهايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتى باشد از روى رضايت (يا توليد مشروع).
در مورد حدود مالكيّت خصوصى در اسلام كه زياد از آن سؤال مىشود بايد توجّه داشت كه حدود عددى و از نظر «كميّت» كه با تغييرزمان و مكان همواره در تغيير است، معنى ندارد و هر عدد و كميّتى را امروز در يك منطقه در نظر بگيريم، فردا و در مناطق ديگر بايد آن را تغيير دهيم.
امّا تحديد مالكيّت از نظر «كيفيّت» و شرايط آن چنان است كه عملًا هر گونه تمركز و تكاثر را نفى مىكند.
بسيارى از انواع توليدها و تجارتها در اسلام ممنوع است كه در حديث معروف تحف العقول در عبارت بسيار جالبى خلاصه شده است:
1) در تحرير الوسيله نيز اين موضوع آمده است.
كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة اكله و شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبة او شىء يكون فيه وجه من وجوه افساد نظير البيع بالربا ... فهذا كله حرام محرم.
«هر كارى كه در آن فساد است فساد جامعه (فساد اقتصاد، فساد نظام اجتماعى و فساد فرد) از آن امورى كه در اسلام ممنوع است خواه از نظر خوردن يا آشاميدن يا كسب كردن يا كسب كردن و يا ازدواج كردن و يا مالك شدن و نگاهداشتن و يا بخشيدن، همچنين هر چيزى كه در آن نوعى از فساد باشد مانند معاملات ربوى ... همه اينها حرام و محرم است».
و در جاى ديگر مىفرمايد:
«و آنچه خداوند به آن دستور داده و قوام امور مردم به آن است و جامعه بدون آن اصلاح نمىپذيرد، معامله آن حلال و مجاز است».
وسعت معاملات حرام و نامشروع در اسلام (مانند ربا، غش و تقلّب، رشوه، غصب حقوق ديگران، توليد اجناسى كه جنبه ويرانگرى دارد نه سازندگى، مانند موادّ مخدّر، مشروبات الكلى وسائل قمار توليد سلاهاى مخرّب و فروختن آن به دشمنان خدا و خلق خدا، وسائل ابزارى كه جنبه اسرافكارى و تبذير مال و ثروت دارد، ايجاد بازار سياه، و انواع انحصارگريها كه بدون آنها معمولًا ثروتها متراكم نمىگردد) بقدرى است كه در هر گام انسان را مواجه با محدوديّتهاى شديدى مىسازد و از تمركز ثروت جلوگيرى مىكند.
تسلّط محدود ر منابع طبيعى كه در بالا به آن اشاره شد مخصوصاً با توجّه به اختيارات حكومت اسلامى قيد و بند ديگرى براى مهار كردن مالكيّت خصوى در اسلام است.
كوتاه سخن اين كه در گاه تنها واجبات و محرمات اسلامى (تا چه رسد به مستحبات و مكروهات) را در نظر بگيريم مالكيّت از هر سو مهار مىگردد. و هرگز بصورت نامحدود افزايش نخواهد يافت.
خلاصه، مطالعه متون فقه اسلامى و دقّت در شرايطى كه اسلام براى نحوه مالكيت و كسب درآمد و فعاليّتهاى مشروع توليدى كرده است به خوبى نشان مىدهد كه هيچ فرد توليد كننده، تاجر و كاسب نمىتواند آزادى نامحدودى داشته باشد.
آيا آنچه از ثروتهاى زياد كه سردمداران رژيم سابق داشتند با مراعات همه اين مقرّرات اسلامى بدست آمده كه بعضى آنها را دليل بر اين مىگيرند كه مالكيّت فردى اسلام يك چنين نمونه هائى نيز امكانپذير است؟
فكر مىكنم پاسخ اين سؤال براى هر كس روشن باشد.
از اين گذشته كنترلى را كه اسلام روى نحوه مصرف دارد خود وسيلهاى براى كنترل افزايش ثروت است، زيرا افزايش نامحدود ثروت براى كسى خوب است كه خود را از هر نظر آزاد ببيند و در مصرف آن هيچ قيد و شرطى نباشد، نه در محيطى كه مقرّرات اسلامى حكومت مىكند و جلو اسرافكارى را در ساختن خانه، انتخاب نوع ماشين، و طرز تغذيه و حتى پوشيدن لباس مىگيرد!
اصولًا اگر كنترل صحيح اسلامى روى مصرف با توجّه به دو اصل ممنوعيت اسراف و تبذير صورت گيرد، صاحبان ثروت چارهاى جز اين ندارند كه درآمد اضافى را هميشه صرف توسعه فعاليت اقتصادى خود كنند يعنى بالاجبار به كارى كشيده مىشوند كه نتيجه آن مستقيماً در اختيار جامعه و مردم قرار مىگيرد و تنها زحمت حفظ و مديريتش بر دوش صاحبان آنها است.
نگاهى به انواع فعاليتهاى دهگانه توليدى و تجارى زير كه در اسلام ممنوع و حرام است، دقّت و وسعت نظر اين مكتب را در تنظيم «يك برنامه اقتصادى سالم» و «كنترل رشد سرمايه» نشان مىدهد.
اين مسأله بسيار مهم است كه بدانيم در مكتب اقتصادى اسلام، «مسائل انسانى و مسائل اخلاقى» از «مسائل اقتصادى» جدانيست، بخلاف مكتبهاى اقتصادى شرق و غرب كه همه آنها اقتصاد را به صورت يك امر اصيل و نهائى مىنگرند، و ديوار بلندى ميان اقتصاد و مسائل انسانى و معنوى مىكشند.
بهمين دليل ديدگاه اسلام در تمام مراح با ديدگاه آن دو مكتب شرق و غرب متفاوت است و بسيارى از فعاليّتهاى اقتصادى و درآمدها را كه اين دو مكتب حلال و مجاز مىشمرند در اسلام ممنوع است.
نگاهى به چگونگى «فعاليتهاى مجاز اقتصادى» و فعاليتهاى غير مجاز در اسلام روشنگر اين واقعيّت، و نيز روشنگر محدوديّتهاى فراوانى است كه اسلام در اين زمينه قائل شده كه اثر مستقيمى روى جلوگيرى از تراكم و تمركز ثروت دارد.
توجه به ده نوع معاملات عمده حرام كه ذيلًا آوردهايم بيانگر بسيار روشنى از اين واقعيّت است:
1- خريد و فروش اشياء مضرة (اعم از اين كه زيان جسمى داشته باشد و يا زيان اخلاقى و اجتماعى) در اسلام ممنوع است، مانند خريد و فروش موادّ مخدةر، اشياء نجس و آلوده و هر چيز كه سبب آلودگى جامعه گردد.
2- خريد و فروش آلات حرام مانند آلات قمار و همچنين سكه و اسكناس تقلّبى و وارد ساختن آن در بازار ممنوع و حرام است.
تمام وسائلى كه انحصاراً در خدمت كارهاى نامشروع قرار مىگيرد هم توليدشان حرام است و هم خريد و فروششان حرام.
3- خريد و فروش اجناس حلال كه مىدانيم از آنها در طريق ضرر و زيان جامعه (اعم از ضرر و
زيان جسمى و اخلاقى) استفاده مىشود مثل فروختن انگور و ساير ميوههاى مشابه به كارخانههاى مشروب سازى و اجازه دادن قطار و كشتى و اتومبيل براى نقل و انتقال موادّ مخدّر، مشروبات و اشياءِ مضر ديگر، خواه فروشنده قصد كمك به چنين كارهائى داشته باشد يا قصد نداشته باشد امّا قطعاً از اين وسائل مباح در مسير آلودگى و گناه استفاده مىشود چنين معامله يا اجارهاى حرام و ممنوع است يعنى حكم علم و اراده يكى است)
4- خريد و فروش اشيائى كه بعاث تقويت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مىشود، مانند فروختن اسلحه به چنين افراد و حتى فروختن سلاح به دزدان و قطاع الطريق، همچنين غير سلاح از وسائلى كه به آنها در انجام مقاصدشان كمك مىكند.
گر چه فقها معمولًا «سلاح» را ذكر كردهاند، ولى بعضى از فقهاى بزرگ اين امر را منحصر به فروختن اسلحه ندانسته و آن را چنان تعميم دادهاند كه شامل هر نوع تقويت و كمك مؤثر به اين گونه اشخاص مىشود (خواه اسلحه باشد يا غير اسلحه).
5- هر گونه همكارى و كمك به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، كارمند، كارگر، نويسنده، كارپرداز و مأمور خريد و فروش، راننده، و امثال آنها و به طور كلّى «جزء دستگاه و تشكيلات آنان بودن» هر چند عمل او مستقيماً ظلم و ستم نباشد.
روى اين جهت نه تنها كسى كه از طرف يك دستگاه ستمگر و جبار مأمور شكنجه و آزار افراد بىگناه مىگردد، كار و حقوق او حرام است، بلكه كسى كه نويسنده مخصوص و وكيل خرج و يا حتى آشپز و طبيب مخصوص ظالمان باشد، كار او نيز از نظر فقه اسلام ممنوع و حرام و حقوقى كه دريافت مىكند نيز حرام است.
6- هر گونه تبليغات مضر و زيان بخش (چه زيان جسمى داشته باشد و يا اخلاقى و هر گونه وسائلى كه مخصوص اين كار است ممنوع است و خريد و فروش آنها حرام اعم از اين كه نام كتب ضلال بر آنها گذارده شود، يا نه، امّا بهر حال مضر و زيانبخش باشد و تمام كسانى كه كارمند اين گونه دستگاهها) و مؤسسات مىشوند كارشان حارم و حقوق آنها نيز حرام است.
با توجّه به توسعه وسائل تبليغاتى در دنياى امروز و نقش اين گونه فعاليّتها در صلاح و فساد جامعه و كمك به توسعه مفاسد، و يا به عكس كمك به سازندگى جامعه عمق اين دستور اسلامى كاملًا مشخص مىگرد.
7- هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى و خريد و فروش آنها ممنوع است و كسانى كه كارگر و يا كارمند در دستگاههائى باشند كه كار آنها تهيه چنين اشيائى باشد حقوق و درآمد آنها مباح نيست.
8- گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظيفهاى كه بعنوان يك واجب بر عهده انسان گذارده شده است، ممنوع است، هيچ كس نمىتواند مثلًا در برابر جهاد با دشمن و يا امر به معروف و نهى از منكر و يا قضاوت و يا تعليم و تربيتى كه جنبه وجوب دارد، حقوق و اجرت و پاداش بگيرد چرا كه همه اينها بعنوان يك وظيفه شرعى بر عهده هر مسلمانى گذارده شده، و در برابر انام وظيفه واجب نمىتوان چيزى دريافت كرد، و كسانى كه در اين راهها تمام وقت يا بطور موقّت، خدمت مىكنند اگ رنياز داشته باشند بايد به وسيله بيت المال تأمين شوند.
همچنين كارمندان و كارگرانى كه در استخدام حكومت اسلامى هستند وظائيفى را بر عهده گرفتهاند كه براى مردم انجام مىدهند حق گرفتن هيچ گونه انعام و اجرت از مردم در برابر انجام اين وظائف ندارند و موظّفند اين كارها را براى مردم بطور رايگان انجام دهند، مگر در مواردى كه حكومت اسلامى خودش حقوقى براى مردم در مقابل اين گونه خدمات قائل شده باشد.
9- گرفتن هر گونه رشوه براى باطل نمودن حق و يا احقاق باطل، ممنوع و حرام است، و حتى كسانى كه دلال اين مظلمه بوده باشند كارشان حرام و پولى را كه از اين رهگذر دريافت مىدارند نيز حرام است.
همچنين گرفتن رشوه براى اداى حق، به اين صورت كه مثلًا ارباب رجوع در فلان اداره براى رسيدن به حق خود با تسريع در كارشان وجهى مىپردازند، همه اينها حرام و ممنوع است و چنين اموالى به ملك طرف در نمىآيد.
10- احتكار و ذخيره كردن مواد غذائى در حالى كه مورد نياز مردم است و به اندازه كافى در بازار وجود ندارد ممنوع است و حكومت اسلامى مىتواند محتكران را مجبور به فروش كند و اگر بخواهند در تعيين نرخ به مردم اجحاف كنند آنها را وادار به تنزل نمايد، و در صورتى كه خودشان اقدام به اينكار نكنند حكومت اسلامى با در نظر گرفتن مصالح همه، اقدام به تعيين نرخ مىكند.
در مورد غير مواد غذائى اگر نياز شديد و مبرمى به جنس احتكار شده بوده باشد و ادامه احتكار سبب اختلال نظام جامعه اسلامى گردد، حكومت اسلامى مىتواند همانند موادّ غذائى با آن عمل كند.
بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى فوق در تمام مكتبهاى اقتصادى شرق و غرب مجاز است و هيچ گونه
تحريمى ندارد، و آن قسمتى را كه ممنوع مىدانند در بسيارى از موارد جدّى نيست ولى در اسلام همه اينها ممنوع و حرام مىباشد.
در كتب فقهى ما هر يك از موارد ده گانه فوق بحثهاى مشروحى دارد، كه در اين بحث فشرده جاى آن نيست.
قبلًا توجه شما را به يك مسأله اساسى جلب مىكنم:
سيستمهاى «سرمايه دارى» و «سوسياليسم» با اين كه ظاهراً در دو قطبهاى متضاد قرار دارند، قدر مشتركهائى دارند كه هم گامى آنها را در سطح وسيعى گذشته از سطح تضاد ظاهرى آنها نشان مىدهد:
1- هر دو سيستم اقتصادى جنبه ماترياليستى دارند و اصالت ماده را بعنوان يك ايدئولوژى پذيرفتهاند.
2- هر دو «اقتصاد» را زيربناى همه فعاليتهاى اجتماعى و سياسى و رويدادها مىدانند، منتها سوسياليسم باصراحت و بعنوان يك اصل ايدئولوژيكى آن را مىگويد، و كاپيتاليسم اگر نه با اين صراحت ولى عملًا بر آن صحه گذارده است.
فى المثل در سيستم اقتصادى آمريكار جهانخوار، جنگهاى و صلحها، فرهنگ و آموزشها، پژوهشهاى علمى، تبليغات و وسائل ارتباط جمعى حتى مسائل به اصطلاح هنرى و ورزشى در مسير منافع اقتصادى قرار دارند، و همه در خدمت آن هستند، حتى بسيارى از فلاسفه معروف در اين گونه كشورها توجيه گر اين نظام و اين سيستم مىباشند، اصولًا اگر در اين مسير نباشند كمتر امكان دارد به چنان شهرتى برسند!
3- هر دو جامعه طبقاتى را پذيرفتهاند يكى در كل و جزء جامعه، (سيستم سرمايه دارى) ديگرى تنها در كل جامعه انسانى، هر چند در محدوده خاصى مانند كشور روسيه و چين و ... ظاهراً آن را الغا كردهاند (سيستم سوسياليسم) لذا هرگز نديده ايم كه اين كشورها جز به منافع خاص كشور خويش بينديشند و كشورهاى ديگر سوسياليست را به همان چشم نگاه كنند.
4- هر دو جنبه ناسيوناليستى دارند هر چند مدعى «انترناسيوناليسم» «جهان وطنى» باشند، و
بهمين دليل حوادث و رويدادهاى جهان را از زاويه منافع خاص خود مىنگرند و موضعگيرىشان در برابر اين رويدادها تنها با معيار سرنوشت كشورشان و با مقياسهاى ناسيوناليستى تنظيم مىگردد.
5- هر دو در جستجوى مناطق نفوذ تازهاند، هر دو با وسائل مشابهى متوسّل مىشوند: هر دو طرح كودتا مىريزند (يكى كودتاى يمن و ديگرى شيلى و ...)
هر دو به شيوه اشغال نظامى متوسّل مىشوند (يكى در افغانستان و مانند آن ديگرى در ويتنام و غيره).
هر دو از طريق اسلحه، كمكهاى اقتصادى، روابط فرهنگى، اعزام مستشاران، اقمار وابسته مىسازند، يكى به نام نجات تودههاى زحمتكش و رنجبران، ديگرى به عنوان نجات از چنگال كمونيسم ملحد و ضد آزادى و ضد بشر!
بنابراين در بسيارى از مسائل سياسى اساسى و زير بنائى تفاوت چندانى ميان دو مكتب عملًا نيست، هر چند اين فرق چشمگير وجود دارد كه يكى مالكيّت خصوصى را در محدود قلمرو سياسى خود الغا كرده، و ديگرى با قوّت و قدرت از آن حمايت مىكند.
اكنون به اصل بحث يعنى بازده فعاليتهاى غير مجاز اقتصادى در اسلام باز گرديم و چشم انداز آن را با مقايسه به دو سيستم فوق بنگريم.
بررسى مسائل ده گانهاى كه در فصل گذشته ذكر كرديم موضعگيرى خاص اقتصادى اسلام را در برابر مسائل انسانى مشخص مىكند، مثلًا در اين مسائل خوانديم هر گونه فرآوردهاى كه موجب ضرر و زيان، و توسعه فساد در جامعه انسانى شود، هم توليد آن ممنوع است و هم خريد و فروش، و خدمات مربوط به آن.
با اين كه خوانديم هر وسيلهاى كه باعث تقويت دشمنان خدا و خلق خدا گردد، خواه به صورت اسلحه باشد، يا غير آن، فروختن آن به آنها ممنوع است.
و نيز خوانديم كمك به ظالمان و ستمگران، و جز تشكيلات آنها شدن حرام است، هر چند عملى كه مستقيماً ظلم و ستم باشد انجام ندهند (اين حكم مخصوص كشورهاى اسلامى نيست و جنبه جهانى دارد).
اين منطق براى سيستمهاى اقتصادى مادى شرق و غرب اساساً قابل درك نيست، آنها هرگز نه فروختن اسلحه را به گروههاى متخاصم تحريم مىكنند و نه كمكهاى ديگر را، اگر دامن به تخاصمها براى تأمين بازار داغ فروش نزنند.
آرى اين تحريم گاهى در مقياس بين المللى وسيلهاى است براى كوبيدن ملّتهاى ضعيف ماند تحريم سلاحهاى اتمى براى ديگران نه براى خودشان.
هم اكنون با چشم خود مىبينيم كه غرب، اسرائيل متجاوز و غاصب را با تمام وسائل تقويت مىكند، و شرق، دولت ستمگر و دست نشانده ببر كارمل را، در حالى كه از نظر منطق اقتصادى اسلام هر گونه كمك به اين گونه متجاوزان و ظالمان در هر نقطهاى از جهان ممنوع است، ممنوع!
در زمينه وسائل ارتباط جمعى و تبليغات و كتب و مطبوعات در شرق و غرب دو سيستم مختلف ديده مىشود.
غربيها يك نوع آزادى بىقيد و شرط براى آن قائلند كه در آن حق و باطل، درست و ناردست، مطرح نيست: آنها طبق يك منطق غلط معتقدند: هر آنچه در جامعه مىگذرد و هر آنچه مردم مىخواهند بايد منعك شود، مردم خودشان خوب و بد را از هم جدا مىكنند، بنابراين مسأله ارشاد و رهبرى اين وسائل و عدم اشاعه فحشاء يا مثلًا جلوگيرى از فيلمهاى زيانبار سكس و پليسى و جنائى براى آنها معنى ندارد، زيرا همين اندازه كه مردم مىخواهند دليل بر مجاز بودن آنهاست و به اين ترتيب هر گونه فعاليت اقتصادى در اين زمينه نزد آنها مجاز است.
(البتّه بايد فراموش نكنيم كه در غرب يك نوع سانسور نامرئى و هدايت ناآشكار در اين دستگاهها بسوى منافع سرمايه داران و چپاولگران انجام مىگيرد كه آن خود داستان مفصل جداگانهاى دارد).
ولى بعكس، در شرق اين وسائل آنچنان تحت سانسور قرار دارند كه تنها بازگو كنند افكار شخصى سران اين كشورهاست، لذا با تغيير يك زمامدار همانند استالين، يا مائو، گاهى اين وسائل تبليغاتى صد و هشتاد درجه تغيير جهت مىدهند!
در اسلام نه آن آزادى غير منطقى است و نه اين سانسور، و استفاده از اين وسائل به اين شكل حرام و مشمول قانون نشر كتب ضلال است، اين سازمانهاى وسيع همه بايد طبق يك برنامه ريزى صحيح در خدمت تكامل انسانها باشد.
در اقتصاد اسلامى در برابر انجام وظائف واجب نمىتوان حقوق گرفت و حقوق آن حرام است زيرا معنى واجب بودن يك عمل اين است كه به عنوان يك دين الهى، يا يك دين اجتماعى كه آن هم بازگشت به دين الهى مىكند بايد انجام شود.
آيا كسى در برابر اداءِ دين مىتواند چيزى دريافت كند؟ اين مسأله كه روشنگر بعد تازهاى در اقتصاد
اسلامى است در سيستمهاى اقتصادى غرب و شرق مفهوم ندارد.
جالب اين كه از مسائل مهمى كه فقه اسلامى مطرح است اين مسأله مىباشد كه بر فرد فرد مسلمانان واجب است جامعه خود را بحد خودكفائى اقتصادى برسانند، لذا بعنوان يك واجب كفائى هر كس بايد بخشى از نيازهاى جامعه را در زمينه صنعت و كشاورزى و دامدارى و خدمات و علوم و دانشها بر طرف سازد (در حالى كه در اقتصاد غرب و شرق اين وظيفه تنها بر عهده دولتها گذارده شده است).
البته روشن است اگر در برابر انجام اين وظيفه واجب هيچ كس حقّى دريافت نكند نظام جامعه مختل مىشود لذا اين مورد از قانونى كه در بالا ذكر شد (تحريم اخذ اجرت بر واجبات) استثنا شده است. (دقّت كنيد)
نخستين گام مبارزه با رباخوارى است در تمام اشكالش
تا بانكهاى ربا خوار در كشورهاى اسلامى وجود دارد نمىتوانيم ادعا كنيم نظام اقتصادى ما اسلامى است و نه انقلابى!
امروز اين مسأله حتّى براى كودكان دبستانى نيز مسلّم شده كه اگر غول ثورت در جوامع انسانى آزاد باشد و تحت هيچ گونه ضابطه و كنترلى در نيايد همه چيز را در كام خود فرو مىبرد حتّى خود ثروت را!
چگونه مىتوان انتظار امنيت و آرامش در جامعهاى داشت كه اقليّتى از شدّت سيرى بيمارند و از فزونى ثروت گيج، و اكثريّتى از گرسنگى و فقر رنج مىبرند، اين همان «القاء در تهلكه» اى است كه قرآن از آن خبر داده كه به دنبال آن انفاق، تحقّق مىيابد، در اين زمينه در منابع اسلامى سخن بسيار است.
امّا در اين جا اين سؤال پيش مىآيد كه اسلام چه راههاى عملى براى اين «كنترل و تعديل» پيشنهاد مىكند، كه بدون آن كه نياز به گرايشهاى شرقى و غربى داشته باشيم و بىآنكه اصالت توحيدى اسلامرا از دست دهيم به اين هدف نائل شويم؟
گفتيم بررسى فقه اسلامى نشان مىدهد كه اسلام مجموعه دقيق و متشكلى را از احكام و قوانين براى تأمين اين هدف در نظر گرفته است كه در اين فصل از بحثمان (پيرامون خطوط اصلى اقتصاد اسلام) آنها را مورد بررسى قرار مىدهيم، و به قسمتى از آن نيز قبلًا اشاره شد.
الف- مبارزه با رباخوارى در هر شكل
از مهمترين طرق كنترل و تعديل ثروت مسأله مبارزه با رباخوارى است كه نه تنها در گذشته، در امروز هم يك عامل مهم بيمارى «اقتصاد بيمار جهان» به حساب مىآيد.
رباخوارى از ريشههاى اصلى تقسيم غير عادلانه ثروت در جوامع انسنى، و غده سرطانى كشنده نظام
سرمايه دارى و كاپيتاليسم است.
بدبختى بزرگ اين نظام ضد انسانى اين جا است كه آن چنان تار و پودش با رباخوارى درآويخته كه جدا كردنش از آن ممكن نيست.
بايد هم چنين باشد، چرا كه نظام سرمايه دارى از استعمار جدا نيست، و استعمار هم در شاخه اقتصاديش از رباخوارى نمىتواند جدا باشد، كه خود دام بزرگى است براى استعمار انسانها، و سرمايهها!
به همين دليل در رژيم گذشته (شاهنشاهى!) كه اقتصادش يكى از زائدههاى اقتصاد غرب، و وابسته و دست نشانده آن بود، هر وقت سخن از حذف ربا مىگفتيم، فوراً مىگفتند اين حرفها قديمى شد! اقتصاد دنياى مترقّى امروز بدون ربا نمىچرخد، و حذف ربا و بانكهاى رباخوار مساوى است با متزلزل ساختن پايههاى اقتصاد جهان! (زيرا آنها جهان را جز جهان خودشان نمىشناختند).
«فلاسفه اقتصاد استعمارى غرب» نه تنها وجود ربا را در سيستم اقتصادى خود عيب نمىدانند، بلكه آن را يك عامل رشد اقتصادى مىشمردند! و درست به همين دليل مىگويند دگرگونى شرايط اقتصادى در جهان امروز ايجاب مىكند كه ما «ربا» را حلال و مباح بشمريم چرا كه با اعتبارات و وامهاى نزولى بانكها، مردم صاحب سرمايه، خانه، اتومبيل، و كارخانه و وسائل كشاورزى مىشوند، در حالى كه بدون آن چرخهاى فعاليتهاى اقتصادى مىخوابد!
گاهى زرق و برق آن را بيشتر از اين هم مىكنند و مىگويند: رباى حرام آن است ه از مصرف كننده بيچاره گرفته شود، و به وامى تعلّق گيرد كه انسان براى نيازهاى روزاه مىگيرد، امّا اگر وام براى توليدى و تارى باشد امورى كه خود سود دهنده است چه مانعى دارد وام دهنده در آن سود شريك باشد، و اصلًا اگر شريك نباشد دليلى ندارد كه به او وام دهد!
و سرانجام استدلال مىكنند كه تعلّق بهره به سپرده ثابت و پس انداز و مانند آن انگيزه مؤثرى است براى جذب سرمايهها به سوى بانكها و از آنجا به سوى توليد.
اگر ما بهره را مطلقاً حذف كنيم همه اين سرمايهها را از گردش معامله خارج ساختهايم.
اضافه بر اين، اگر ما سرمايههاى كوچك را از طريق دادن بهره به آنها، به بانكهاى رباخوار نكشانيم، غالباً در مسير مصرفل (و شايد غالباً مصرفهاى تجملى و نيمه تجملى) به كار مىافتد كه ضرر و خطرش روشن است چرا كه هم سرمايهها را از بين مىبرد، و هم تورم و افزايش نرخها بوجود مىآيد.
پس در شرايط موجود جهان امروز و نه تنها حذف بهره امكانپذير نيست، بلكه به فرض كه امكان
داشته باشد به هيچ وجه صلاح و مصلحت نخواهد بود.
اين است منطق دانشمندان توجيه گران نظامات اقتصادى رباخوار كه ظاهرى فريبنده دارد و درون و باطنى چون سم كشنده.
امّا يك محقّق آزاده، آزاد از وسوسههاى شيطان قدرتهاى اقتصادى جهانخوار و موج تبليغات آنها، با يك مطالعه عميق به اين واقعيت پى ميبرد كه رباخوارى نه فقط در گذشته كه در امروز و فردا، وفرداها باعث تراكم خطرناك ثروت در دست گروهى معدود به قيمت و فلاكت و بدبختى اكثريت قاطع جامعهها مىشود.
هيچ جامهاى نمىتواند ادعا كند كه آزاد و خارج از حوزه سلطه قدرتهاى استعمارى است مگر اينكه «ربا» را كلًا و جزءاً از نظام اقتصادى خويش حذف كند.
اصولًا هر جا رباخوارى است، وابستگى غير قابل اجتناب خواهد بود!
وضع رباخوارى در جهان امروز نه تنها بهتر از گذشته نيست، بلكه به شكل بسيار خطرناكترى ظهور كرده چرا كه سابقاً افراد پول شخصى خود را به ديگرى مىدادند و سود مىگرفتند، حالا بانكهاى رباخوار پول مردم را به ديگران مىدهد و سودش را بالا مىكشند، و اين بدترين نوع ربا است!
حتى گاهى بانكها از يك پول معين چندين بهره مىگيرند بىآنكه اصلو پول از آن خودشان باشد، فى المثل يك نفر يك هزار تومان پول خود را بعنوان حساب جارى به بانك مىسپارد، بانك آن را به ديگرى وام مىدهد و بهرهاش را مىگيرد، شخص دوّم با همان پول جنسى را مىخرد، و فروشنده آن وجه را گرفته و در حساب پسانداز خود مىگذارد، بان مجدداً آن را به ديگرى وام مىدهد و براى بار دوّم سودش را مىگيرد، همين طور شخص سوّم و چهارم و ...
و از همين جاست كه بانكهاى رباخوار مانند علف هرزه در هر كوى و برزن و كوچه و پس كوچه ظاهر مىشوند و مانند يك غده سرطانى بسرعت گسترش مىيابند.
ما بخواست خدا در بحثهاى آينده نظر اسلام را در مورد ربا و فلسفههاى هفتگانه تحريم آن كه در منابع اسلامى يافتهايم و حدود مفهوم ربا، و طرق ساختگى فرار از ربا را دقيقاً مورد بحث قرار مىدهيم.
در پايان اين بحث ذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه تا بانكهاى رباخوار (به هر نام و عنوان) در كشور ما بقى است نمىتوانيم ادعا كنيم نظام اقتصادى مملكت ما كاملًا اسلامى و انقلابى است.
سخن از طرق كنترل غول ثروت در جامعه انسانى از ديدگاه اسلام بود، و از نخستين گام، يعنى مبارزه با رباخوارى، شروع كرديم، همان ربا و بهره پول كه مانند موريانه ريشه اقتصاد سالم را مىخورد و نابود مىكند و به جاى آن يك اقتصاد نامتعادل و توأم با استثمار و ظلم و فسادبه وجود مىآورد.
اكنون براى درك ديدگاه اسلام نظرى به بخشى از آيات و روايات الهم آفرينى كه در اين زمينه وارد شده است مىافكنيم تا نظر اسلام را توأم با بيان فلسفه اين حكم از درون آنها استخراج كنيم.
قبلًا ذكر اين نكته كاملًا ضرورى است كه در عصر ظهور اسلام آن چنان مردم جاهليّت در لجنزار ربا خوارى و عوارض ناشى از آن فرو رفته بودند كه جاى براى تحريم دفعى آن نبود و همان گونه كه روش اسلام است در مواردى كه آلودگى فوق العاده زياد مىباشد نخست اخطار مىكند، بعد به اخطار شديدتر و شديدتر متوسّل مىگردد. و سپس نهى صريح و تحريم مطلق را بيان مىدارد تا كاملًا حكم خدا جا بيفتد، و راسخ و ريشه دار گردد.
در سوره روم آيه 39 كه نخستين زنگ خطر در زمينه رباخوارى بصدا درآمده چنين مىخوانيم:
و ما آتيتم من رباً ليربوا فى اموال الناس فلا يربو عنداللَّه و ما آتيتم من زكاة تريدون به وجه اللَّه فاولئك هم المضعفون:
«آنچه را از ربا به عنوان زيادى در اموال مردم مىپردازيد سبب زيادت (مقام و مرتبه) در پيشگاه خدا نخواهد بود امّا آنچه را به عنوان زكاة براى رضاى خدا مىپردازيد آنها اموال شما را در حقيقت چند برابر مىكند».
اين در حدود يك اندرز و اخطار است.
2- در سوره نساء در آيه 160- 161 مىفرمايد چهار چيز سبب شد كه ما «طيبات» را بر قوم يهود تحريم كنيم؛ ستمگرى، بازداشتن مردم از راه خداوند، رباخوارى و خوردن مال مردم از طريق باطل (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بعدهم عن سبيل اللَّه كثيرا و اخذهم الربا و قدنهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل).
تحريم «طيبات» (پاكيزهها) ظاهرش اشاره به بعضى از انواع گوشت حلال است كه بعنوان مجازات بر يهود تحريم شد، و اما باطنش شايد به معنى وسيعترى است، به يك زندگى پاكيزه، اقتصاد پاكيزه، و خلاصه جامعه پاكيزه و توأم با اقتصاد سالم است.
3- در سوره آل عمران آيه 130 لحن سخن داغتر شده است و نوعى از ربا كه در آن زمان رائج بوده، «رباى مضاعف» (رباى اصل و فرع) صريحاً مورد نهى قرار گرفته است.
يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفه و اتقوا اللَّه لعلكم تفلحون) و باين ترتيب ترك اين نوع ربا وسيلهاى براى رسيدن به فلاح و رستگارى فرد و جامعه معرفى شده است.
4- سرانجام در سوره بقره در آيه 278 و 279 تحريم قاطع و نهى صريح با عبارات كوبندهاى بيان شده است يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللَّه و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلاو فاذنوا بحرب من اللَّه و رسوله فان تبتم فلكم روؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون:
«اى مؤمنان تقوا پيشه كنيد و آنچه از ربا باقيمانده است رها سازيد اگر راستى ايمان داريد و اگر چنين نكنيد خداوند و پيامبرش بشما اعلام جنگ مىدهد(1)و اگر توبه كنيد اصل سرمايههاى خود را مىتوانيد دريافت كنيد كه نه ظالم باشيد و نه مظلوم»!
تعبير به «اعلان جنگ» در قرآن مجيد تنها درباره همين گناه كبيره آمده است، و اين دليل بر آن است كه اين گناه داراى خصوصيتى است كه در ساير گناهان نيست، چرا كه جنگ با بندگان خدا و مستضعفان است، و جنگ با آنها در واقع جنگ با خداست!
عجيب اين كه در آياتى كه قبل از اين آيه در سوره بقره آمده، رباخواران، به يك بيمار روانى تشبيه شدهاند كه قادر بر حركت نيست و نمىتواند بر روى پاى خود به ايستد.
اين معنى يا اشاره به وضع آنها در زندگى اين جهان است و يا در رستاخيز كه آن هم نتيجه و بازتاب اعمال اين جهان محسوب مىشود، و در هر حال نشان مىدهد كه آنها همچون كسانى هستند كه هرگز نمىتوانند تعادل خويش را حفظ كنند، حتماً بايد همچون زالو خون ديگرى را بمكند و از دسترنج ديگرى دزدى كنند، و در نتيجه تعادل اقتصادى را با جنون ثروت بهم مىزنند كه نتيجهاش سرانجام دامان خود آنها را نيز خواهد گرفت و به ديار عدم خواهد فرستاد. و باز جالب اينكه در ذيل همان ايه خداوند مجازاتى براى آنها تعيين كرده كه مخصوص كافران است مىفرمايد: «هر كس بعد از موعظه و اندرز الهى باز اين عمل را تكرار كند از اصحاب دوزخ است و در آن جا جاودانه خواهد ماند»! و من عاد
1) بعضى به اشتباه اين جلمه را چنين معنى كردهاند:« اگر اين كار را نكنيد اعلام جنگ با خدا بدهيد» ولى صحيح همانست كه در بالاگفته شد و به تعبير دقيقتر معنى جمله چنين است« آگاه باشدى از جنگ با خدا» كه همان اعلان جنگ الهى است( دقّت كنيد).
فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
آيا اين دليل بر آن نيست كه ربا خوارى تدريجاً ايمان انسان را چون موريانه مىخورد و سرانجام شخص رباخوار بى ايمان از دنيا مىرود؟!
در متون احاديث اسلامى نيز در مورد رباخوارى بحثهاى فراوانى ديده مىشود كه چند نمونه آن را از نظر مىگذرانيم.
1- در حديثى مىخوانيم فى الفاظ رسول اللَّه الموجزة التى لم يسبق اليها، شر المكاسب كسب الربا) «از سخنان كوتاه و پر معنى رسول خدا صلى الله عليه و آله كه پيش از او كسى اين چنين نفرموده، اين است كه «بدترين درآمدها درآمد ربا است»(1).
يعنى از نظر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله رباخوارى از همه شغلها و درآمدهاى نامشروع كثيفتر و ننگينتر و آلودهتر است و اگر وسعت كلمه همه را در نظر بگيريم خواهيم ديد اين گونه درآمد تا چه حد كثيف و منفور است.
2- امام صادق عليه السلام در حديثى مىفرمايد: اذا اراد اللَّه بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا.
هنگامى كه خداوند بخواهد جمعيتى را نابود كند در آنها ربا آشكار مىشود.(2)
مفهوم اين سخن آن است كه قدرت تخريبى ربا تا آن حد زياد است كه مىتواند جامعهاى را به نابودى بكشاند.
در روايت ديگرى مىخوانيم كسى كه كمترين مقدار از اموال ربا نزد او باشد هميشه به لعنت خدا و فرشتگانش گرفتار خواهد بود (لم يزل فى لعنة اللَّه و الملائكة ما كان منه عنده قيراط).
كوتاه سخن اين كه موضعگيرى اسلام در برابر مسأله ربا آن چنان صريح و قاطع و آشكار است كه جاى هيچ گونه ترديد و شك و شبهه براى هيچ كس باقى نمىگذارد كه يك جامعه اسلامى مادام كه از رباخوارى به شكل فردى و جمعى پاكسازى نشده جامعه اسلامى به معنى واقعى نخواهد بود.
1- پول تنها مىتواند يك وسيله انتقال ارزش باشد نه يك كالاى سودآور كه اين يك تحريف خطرناك در فلسفه پول است
اين حقيقت را در ديگر بحثها متذكّر شدهايم كه هر گاه چيزى در ميان اقوام و ملتهاى مختلف بعنوان يك امر مقدّس وجود داشته باشد ليل بر آن است كه يك ريشه فطرى دارد، در مورد رباخوارى تقريباً چنين است (بگذاريم از برنامههاى رائج دنياى امروز كه بسيارى از فطريات را زير پا گذارده و به آنها لبخند تمسخر مىزند كه اين «خودبيگانگى» انسان عصر ما رشتهاى است كه سر دراز دارد).
روى همين اصل ممنوعيت ربا منحصر به آئين اسلام نيست بلكه ريشه هائى در شرايع و اقوام پيشين نيز داشته است.
مطالعه كتب عهد قديم (كتب تورات) نشان مىدهد كه در كيش يهود و مسيحيت (چون آنها نيز تورات قبول دارند) عملى زشت و نكوهيده بوده است:
در سفر لاوى از اسفار تورات فصل 25 چنين مىخوانيم:
«اگر برادر تو فقير شده، نزد تو تهى دست شود، او را دستگيرى نما، اگر چه غريب يا مهمان باشد. تا آنكه با تو زندگى بنمايد، نقد خود را به او ربا مده و خوراك خود را بمرابحه باو مده».
و در سفر خروج فصل 22 مىخوانيم:
«اگر نقدى به يكى از قوم من كه در نزد تو فقير است قرض بدهى مثل تقاضا كننده مباش و ربا بر وى مگذارى»!
از تاريخ عمومى ويل دورانت بر مىآيد كه رباخوارى در ميان ايرانيان قديم رائج نبوده ولى باز پس
دادن وام را واجب و مقدس مىشمردند.(1)
هنديان نيز طبق تواريخ موجود پول خود را به ربا نمىدادند.(2)
از ضرب المثل معروف چينى: «دزدان عمده صرافى مىكنند»!(3)نيز استفاده مىشود كه رباخوارى در چين كهن عملى مذموم بوده است.
اين هماهنگى اقوام و اديان در اين مسأله عجيب نيست چرا كه رباخوارى در حقيقت يك نوع سرقت بيشرمانه در لباس معامله و حتى گاهى در لباس «كمك» است! و چه كسى پيدا مىشود كه با تمام وجود و عواطفش از چنين «سرقت» متنفّر و بيزار نباشد؟!
با بررسىهائى كه كردهايم تاكنون به هفت قسمت از فلسفه تحريم ربا برخورد نموده كه ذيلًا از نظرتان مىگذراد.
قبل از هر چيز توجّه به اين نكته لازم است كه رباخوارى با اصل فلسفه وجود پول و اختراع آن در ميان انسانها بعنوان «يك وسيله كارساز» تضاد دارد، زيرا پول را ازيك «واسطه سالم انتقال ارزشها»، به يك «كالاى كاذب» مبدّل مىسازد.
توضيح اين كه:
پيدايش پول در جوامع بشرى داستان بسيار مفصّلى دارد، همه قرائن نشان مىدهد كه در آغاز پولى وجود نداشت، معاملات بصورت «پاياپا» و «تبديل جنس به جنس» انجام مىشد، هم اكنون در بسيارى از روستاهاى دور دست كه پول كمتر وجود دارد اجناس خود را با يكديگر مبادله مىكنند، تا هر كس بتوانند با همّت گذاشتن به يك نوع توليد، وسائل توليدى مورد نيازش را نيز از ديگران خريدارى كند، لذا گندم را فى المثل مىدهد، و از ديگرى برنج، لبنيّات، يا حتى كفش و كلاه و لباس مىگيرد و در آغاز همه معاملات چنين بوده است.
اما با گسترش جوامع انسانى مشكلات زيادى از اين طرز معامله پيدا شد زيرا:
اولًا نقل و انتقال هر جنسى به بازار براى تهيه جنس ديگر كار مشكلى بود.
ثانياً بسيار مىشد كه فى المثل در لحظه نياز من به كالاى معينى، فروشنده نيازى به آن كالاى موجود نزد من نداشت لذا حاضر به معامله نمىشد.
ثالثاً نگهدارى كالاهاى مختلف احتياج به وسائل و امكانات زياد داشت.
رابعاً اين طرز معامله در شكل نياز روزانه اگر عملى باشد در شكل وسيع تجارتى و در همه جا ابداً ممكن نيست.
بهمين دليل به دنبال وسيلهاى براى انتقال ارزشها گشتند كه هم كوچك و قابل حمل و نقل و نگهدارى باشد، و هم بادوام و پر استقامت، و هم مورد قبول همگان، تا بتوانند همه كالاهاى خود را به آن تبديل كنند، و آن نيز قابل تبديل به هر كالائى باشد.
نخست آزمايشهاى بشرى روى اجناس ديگرى رفت، امّا سرانجام «طلا» و «نقره» بعنوان پول بخاطر مزاياى روشنى كه داشتند تقريباً در ميان همه مردم جهان پذيرفته شد، رسميّت يافتند، بعداً كه مبادلات ميان شهرها و كشورها بلكه قارّهها گسترش يافت و حجم آن فزونى گرفت ديدند كه حتّى سكّههاى طلا و نقره نيز پاسخگوى نيازمنديها نيست، و چيز دست پاگيرى است، به علاوه پيدا كردن آن همه طلا و نقره نيز كار آسانى به نظر نمىرسيد لذا پولهاى كاغذى (اسكناس) بوجود آمد كه در آغاز نماينده پشتوانه مخصوصى از طلا و نقره و جواهرات موجود در خزانه كشورها بود، امّا عملًا شايد بسيارى از كشورها خود را در داخل كشور خويش ملزم بوجود چنين پشتوانهاى ندانند، بلكه پشتوانه اصلى آن قدرت دولتها و يك نوع قرارداد عمومى و همگانى مردم يك كشور است.
از اين داستان پر پيچ و خم «پول» كه رازهاى فراوان و اسرار زياد و نهفته دارد اين نتيجه را به روشنى مىتوان دريافت كه فلسفه پيدايش و ادامه حيات «پول» هميشه نقش ميانجى گرى در انتقال و تبلور ارزش كالاها بوده است، و هرگز يك متاع كه آن را معامله و خريد و فروش كننند نبوده است.
بنابراين رباخوران كه پول را مىدهند و از آن سود مىگيرند، پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و تبديل به يك متاع قلابى و كاذب ساختهاند، و مسلّماً اين تحريف اثرات منفىاش را در روند معاملات و اقتصاد بشر خواهد گذارد، و بيمارى ركود و تورم اقتصادى و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها از اين آثار منفى است.
و از اين جا روشن مىشود اين كه بعضى از فقهاى محترم براى فرار مردم از ربا اجازه دادهاند مسأله «قرض» تبديل به «بيع» شود يعنى به جاى اين كه مثلًا من يك هزار تومان از شما قرض بگيرم، و يك هزار و صد تومان در سال آينده بدهم بگويم يك هزار تومان اسكناس را از تو مىخرم به يك هزار و صد تومان كه در سال آينده تحويل خواهم داد، و گفتهاند چون «بيع» است و «معدود»، اشكالى ندارد، اين نوع فرار (اگر جسارت نباشد كه حتماً در بحثهاى علمى جسارت نيست) با توجّه به مفهوم پول وفلسفه اصلى آن، صحيح به نظر نمىرسد (البتّه مقلّدين هر يك از مراجع محترم وظيفه دارند پيرو مرجعشان
باشند).
آيا تاكنون ديده يا شنيدهايد كسى (بدن قصد از ربا) روى اسكناس بعنوان يك تومانى را به يكصد و ده اسكناس كه سال آينده تحويل دهد معامله كند؟!
البتّه معامله ارزها (پولهاى كشورهاى مختلف) بحث جداگانه دارد كه از اين مبحث خارج است.
به هر حال فلسفه عقلائى وجود پول ايجاب مىكند كه همچنان واسطه انتقال ارزشها باشد نه يك متاع سود آور كه اين كار، ناروا، و اصطلاح «اكل مال به باطل» است.
چرا رباخواران، اعم از اشخاص و مؤسسات رباخوار، روز به روز چاق و چلهتر مىشوند و ربادهندگان ضعيفتر و لاغرتر و سرانجام همه زندگى خود را در اين راه از دست مىدهند؟!
شناخت قوانين اسلامى (محتواى واقعى كتاب و سنت) مخصوصاً در زمينههاى اقتصادى، دور از هر گونه گرايش به «راست» و «چپ» امروز از كارهاى مشكل شده است، نه بخاطر پيچيدگى موضوع، بلكه بخاطر اين كه بسيارى از گروهها قبلًا تصميمهاى خود را گرفتهاند و تمام سعيشان اين است كه «مجوّز» آن را از اسلام تحصل نمايند، تا در جمهورى اسلامى به عنوان يك فرك اسلامى «خرج» كنند!
آنها سخت به تكاپو افتادهاند كه در گوشه و كنار فقه اسلامى فتوائى، و يا در لابلاى آيات كتاب اللَّه آيهاى، و در ميان احاديث روايتى پيدا كنند، و با «تفسير» و «تأويل» و حتى گاهى «تغيير» و «تحريف» بر مقصودشان منطبق سازند.
آيا اينها قبول ندارند كه اسلام يك آئين كامل است و شايد آنچه را من خيال مىكنم غير عملى و نارساست از نارسائى فكر من است؟!
آيا آنها فكر نمىكنند كه اسلام راسين همان تسليم مخلصانه و بىقيد و شرط در برابر دستورات خدا است، نه دستورات الهى را به دنبال فكر قاصر خود كشاندن؟
ايا آنها نمىانديشند كه «پيش داوريها» و «گرايشها» را در خطوط فكرى اسلامى دخالت دادن اصالت قوانين اين آئين جاودانى را بكلى از ميان مىبرد، و هر روز، و در هر منطقه، و در برابر هرگرايش، شكل آن روز و آن منطقه و آن گرايش را به خود مىگيرد؟ و اسلام بجاى رهبرى انسانها تا سر حد يك «توجيهگر گرايشها» سقوط مىكند؟!
و شبيه داستان مشاور يكى از سلاطين قديم مىشود كه روزى شاه از او پرسيد: «مىخواستم نظر اسلام را در فلان مسأله بدانم».
مشاور مخصوص گفت: «قربان! نظر شرع مقدّس وسيع است تا اراده ملوكانه چه باشد»؟!
چه تفاوتى دارد كه كسى توجيه گر «اراده ملوكانه» باشد، يا توجيه گر خواستههاى گروهى و گرايشهاى خاص خود؟!
مسلمانان راستين و مخلص و فداكار مخصوصاً جوانان تحصيل كرده و انقالبى بايد به هوش باشند تا گرايشهاى چپ و راست را به نام اسلام به آنها قالب نكنند، و از عشق و علاقه آنان به اسلام عزيز سوءِ استفاه ننمايند.
بگذرم ... كه اين رشته سر دراز دارد و به سراغ «فلسفههاى تحريم ربا» كه بحث اصلى ما را تشكيل مىداد باز گردم.
اگر در اسلام رباخوارى با آن همه شدت و به عنوان منفورترين كارها و «شر المكاسب» تحريم شده دليل بسيارى دارد كه يك دليل آن «گنج بىرنج» بودن آن است.
مىدانيم خمير مايه اصلى همه درآمدهاى سالم در اسلام «كار» است، كار در شكل توليدى، در شكل فكرى، در شكل خدمات، و در شكل سازنده و مفيد و ثمربخش ديگر.
و هر درآمدى كه به كار منتهى نشود درآمد غير سالمى است، حتى اگر ما سهم عادلانهاى از نظر فقه اسلامى براى ابزار توليد قائل هستيم (و مزارعه و مضاربه و مساقات) را شرائطش مشورع مىدانيم بخاطر آن است كه آنها نيز يك نوع كار متبلور و متراكم، و فشرده مىباشد.
و حتى اگر «ارث» يك اصل اسلامى و هماهنگ با قانون و راثت در جهان طبيعت است، آن نيز بخاطر زحمت و رنجى است كه «پدر» فى المثل كشيده و آن را براى «پسر» كه ادامه وجود او محسوب مىشود واگذارده است. درست همانند اين كه من دسترنج امروز خود را به برادرم مىبخشم.
خلاصه گنج بىرنج نه از نظر ساختمان طبيعى انسان در رابطه با جهان طبيعت مفهوم دارد، و نه از نظر قوانين اسلامى كه هماهنگ با قوانين تكوين است.
و اصولًا گنج بىرنج سرتا پا رنج و بلا است و به گفته آن شاعر نكته پرداز «نارنج مخور كه درد بى درمان است»! (توجّه داشته باشيد كه نارنج در اين جا مركّب دو كلمه «نا» و «رنج» يعنى «بدون رنج» است) و راستى درد بيدرمان جامعه هاست، خدمتى در جامعه نكردن و بهرهاى دريافت داشتن!
«شخص» يا «مؤسسه» رباخوار، ثروت خود را (و گاهى همچون بانكها، ثورت ديگران را!) از طريق وام بهره بردار با سود ثابتى كه «سوخت و سوز» و حتى «دير و زود» هم ندارد (چون وثيقه كافى را قبلًا گرفته، و انواع محكم كاريها را كرده!) به افرادى كه نيازمندند مىدهد، و دير كرد آن را نيز تا آخرين ريال (حتّى براى يك روز تأخير!) محاسبه و دريافت مىكند و كمترين زيانى را هم قبول نمىكند.
بنابراين اگر وام گيرنده در كار توليدى يا تجارى خود كم كند! (هر آنچه باداباد!).
به همين دليل رباخوار دائماً چاق و چلهتر مىشود، و وام گيرندگان (توده مردم لاغرتر و ضعيفتر، و چه بسيار رباخوارانى اعم از اشخاص و بانكها كه حتى خانه و لانه و زندگى و فرش زير پاى بدهكاران خود را به خاطر عدم قدرت بر پرداخت «وام» و «بهره» از آنها گرفتند، و آنها را بر خاك سياه نشاندند!
و يك روز نگاه مىكنيم مىبينيم، رتاسر خيابانها و كوچهها را بان كها رباخوار گرفتهاند، و تمام يا غالب خانهها و مغازهها و دستگاههاى توليدى در گرو آنها (يعنى در واقع در ملك آنها) است!.
و از اين جا مىفهميم اگر در اسلام «ربا» شديداً تحريم شده و مزارعه و مضاربه و مانند آنها (شركت كار و سرمايه در امر توليد و تجارت) اجازه داده شده بخاطر آن است كه رباخوار سود بىضرر مىبرد، ولى مزارعه كننده و مانند آن در سود و زيان هر دو (با نرخ عادلانهاى) شركت دارند، اگر درآمدى نداشت هيچ كدام نمىبرند و اگر زيانى داشت هر دو آن را مىپذيرند، و اگر سود دات به نحو عادلانه هر دو استفاده مىكنند.
و اين مغلطهاى را كه ناآگاهان از مسائل اسلامى مىكنند و مىگويند شركت در ابزار توليد يك نوع رباخوارى است، دليل بر آن است كه يا رباخوارى را درست تجزيه و تحليل نكردهاند، و يا احكام اسلامى را در اين زمينه نمىدانند.
به هر حال (ربا) به عنوان يك گنج بادآورده در اسلام محكوم است و يك درد بىدرمان محسوب مىشود.
رباخوارى مفتخوارى، و مكيدن خون ديگران و دزدى حاصل دسترنج زحمتكشان است.
و اين يكى ديگر از فلسفههاى تحريم ربا محسوب مىشود.
كاربرد مكتبهاى اقتصادى شرق و غرب چون صرفاً بر پايه ارزشهاى مادّى قرار دارد محدود است، ولى اصول اقتصادى اسلام كه بعد مادى و معنوى را توأماً بكار گرفته كارساز و راه گشاست.
آنچه تاكنون در زمينه رباخوارى بحث كردهايم بيشتر روى مسائل اقتصادى دور زده است، در حالى كه نظام رباخوارى اثر بسيار نامطلوبى در زمينه اخلاق اجتماعى دارد.
اجازه دهيد قبلًا با ذكر دو حديث از ششمين پيشواى اسلام امام صادق عليه السلام بحث را شروع كنم:
1- هشام بن حكم آن فيلسوف و متكلّم و دانشمند برجسته اسلامى مىگويد از امام صادق عليه السلام درباره فلسفه تحريم ربا سؤال كردم امام عليه السلام در جملههاى كوتاهى چنين فرمود:
انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه فحرم اللَّه الربا لتنفر الناس من الرام الى الحلال، و الى التجارات من البيع و الشراء، يبقى ذلك بينهم فى القرض:
«اگر رباخوارى حلال باشد مردم تجارت و فعاليتهاى توليدى را كه مورد نياز جامعه آنها است ترك مىگويند، و به رباخوارى روى مىآورند، لذا خداوند ربا را حرام كرده تا مردم از حرام به حلال روى آورند، و به سراغ كسب و كار و خريد و فروش و توليد بروند، و مسأله قرض بصورت قرض الحسنه (و خالى هز ار هگونه سود و صرفاً متّكى به اصول اخلاقى) در ميان آنها باقى بماند».(1)
2- «سماعه» يكى ديگر از ياران دانشمند امام صادق عليه السلام مىگويد: از امام پرسيدم كه من در قرآن در آيات متعدّدى به مسأله ربا برخورد كردم، و مىبينم خداوند كراراً تحريم آن را بيان كرده است.
امام فرمود مىدانى دليل آن چيست؟ عرض كردم، نه فرمود:
لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف: «براى اينكه مردم از كار نيك خوددارى نكنند».(2)
با توجّه به روايات بالا و مانند آن، و با توجّه به اصول جهان بينى اسلام اين نتيجه اصولى را مىتوان گرفت كه:
در اقتصاد اسلامى «مسائل مادّى» با «ارزشهاى معنوى و اخلاقى» چنان گره خورده است كه همانند «تار» و «پود» يك پارچه دست در گردن هم دارند، بر خلاف اقتصاد در مكتبهاى غرب و شرق كه صرفاًاز ديدگاه مادى بررسى مىشود، و اتفاقاً يكى از علل مهمّ بىنتيجه ماندن و گرفتار بن بست شدن اين مكتبهاى اقتصادى نيز همين است.
اقتصاد از شئون زندگى انسانهاست و ابعادش بايد همچنان ابعاد وجود انسان باشد، ما چگونه مىتوانيم انسانى را كه وجودش هم بعد مادى دارد و هم بعد معنوى در يك مكتب اقتصادى محصور كنيم كه تنها ارزشهاى مادى در آن مطرح است، يقيناً اين قبا براى آن قامت نارسا است، و دير يا زود، اثرات منفى خود را آشكار مىسازد.
به تعبير ديگر محال است مشكلات اقتصادى جامعه را بر اساس يك مكتب اقتصادى صد در صد مادّى حل كرد، حتماً بايد دست به دامان ارزشهاى معنوى زد و از آن كمك گرفت، زيرا:
روزهائى براى جوامع پيش مىايد كه در آنجا كاربرد ارزشهاى مادى به صفر مىرسد، و تنها ارزشهاى معنوى مىتواند حاكم باشد.
روشنتر بگوئيم: در زندگى هر قوم و جمعيتى روزهائى است كه تنها ايثار و فداكارى مىتواند حل مشكل كند، بديهى است كمكهاى متقابل مادّى در چنين حالتى بىاثر است، بى اثر!
و نيز در روابط اجتماعى مردم روزهائى پيش مىآيد كه براى حفظ قشرهاى مختلف يا افراد مختلف بايد سخاوتمندانه به آنها كمك كرد، و بدون هر گونه شم داشت زير بازويشان را گرفت، خواه از طريق قرض الحسنه يا كمكهاى بلاعوض و مانند آن.
فى المثل الان كه اين سطور را مىنويسيم، جنگ ويرانگر تحميل شده ابرقدرتها ميليونها نفر از مردم كشور ما را از هستى ساقط كرده و از خانه و كاشانه خود آواره ساخته است و از سوى ديگر خزانه دولت هم بر اثر حالت جنگ و محاصره اقتصادى و مانند آن، قدرت زيادى ندارد، چگونه مىتوان به مقابله با اين مشكل بزرگ اقتصادى و اجتماعى شتافت آيا جز استفاده از نيروى ايمان و اخلاق، كليدى براى حل اين مشكل پيدا مىشود؟!
ارزشهاى مادّى كه بر اساس نفع متقابل است ناتوانتر از آنست كه در چنين مواقعى راهگشا باد، تنها حكومت ايمان و اخلاق است كه به آن پيرزن روستائى مىگويد: «تنها گوسفند خانهاش» را براى جبهه جنگ بفرستد، و به آن كودك دبستانى فرمان مىدهد كه «قلّك كوچكش» را بشكند و پولهاى خردى را
كه ماهها جمع كرده است يك جا به جنگ زدگان تقديم دارد، آن هم با اشتياق و علاقه فراوان و افتخار و مباهات!
با اين حال تصديق مىكنيد رباخوارى كه تنها با حاكميّت ارزشهاى خشك مادى سازگار است، و قرض الحسنه را كه يك ارزش فوق العاده اخلاقى محسوب مىشود به نابودى مىكشاند، تا چه حد ضد اخلاقى محسوب مىشود.
اگر رباخوارى برچيده شود مسلماً در روابط اقتصادى، قرض الحسنه جايگزين آن خواهد شد، همان قرض الحسنهاى كه پيوندهاى دوستى را محكمتر و فاصلهها را كمتر مىسازد و روح برادرى و ايثار و فداكارى و گذشت را زنده مىنمايد، بعكس رباخوارى كه دشمنى مىآفريند، كينهها را در سينهها راسخ مىكند، و بذر نفاق و تفرقه را در جامعه مىپاشد.
چرا در طول انقلاب مردم بيشتر به «بانكها» و «سينماها» حمله مىكردند؟
جامعهاى كه بر محور رباخوارى مىگردد فاقد امنيّت اجتماعى خواهد بود.
در طول انقلاب اسلامى كشورمان ايران ديديم كه مردم بيش از همه چيز به «بانكها» و «سينماها» حمله مىكردند، بعضى را شكستند، و بعضى را طعمه حريق ساختند، ولى هيچ فكر كردهايد چرا؟
چرا به بيمارستانها، درمانگاهها، اداره آب، اداره آتش نشانى و مانند آنها حمله نكردند و تخريبى به عمل نياوردند؟
اگر درست دقت كنيم مىتوانيم به انگيزه اصلى اين مسأله پى ببريم، مردم از اين دو كانون (بانكها و سينماها) دل پرخونى داشتند.
يك عده رباخوار دست به دست هم مىدادند و يك بانك ربوى را تأسيس مىكردند، سپس به مكيدن خون مردم مىپرداختند، و بنام دادن وام و اعتبار سودهاى كلانى به جيب مىزدند، و مردم را بر خاك سياه مىنشاندند.
به همين دليل هنگامى كه دست مردم باز شد ناخودآگاه به تخريب اين مركز پرداختند يعنى به شكستن كانونى پرداختند كه قلب آنها را شكسته بود، و به تخريب مركزى كشيده شدند كه خانه آنها را خراب كرده بود!
بديهى است آن روز كه آنها تغيير مسير دادند اينها هم طرز رفتارشان عوض شد.
امّا در مورد سينماها مىديدند كه با فيلمهاى مملو از فادشان آتش به خرمن اخلاق و شرق و نواميس آنها مىزد، و جوانانشان را منحرف مىسازد و به همين دليل (و شايد ناآگاه) در آنها آتش افروختند!
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه باز مىگرديم به اصل سخن و ببينيم رباخوارى از نظر عاطفى و اخلاقى چه اثراتى در جامعه مىگذارد:
وام گيران (منظور وامهاى ربوى) دو گروهند:
گروه اوّل آنها هستند كه براى نيازهاى زندگى وام توأم با ربا مىگيرند.
گروه دوّم آنها كه براى سرمايه و كار و فعاليتهاى اقتصادى به دام مىافتند.
در مورد اول: منظره انسان مفلوكى را در نظر مجسّم كنيد كه كارد به استخوانش رسيده و براى درمان فرزند دلبندش كه از بيمارى خطرناكى رنج مىبرد، و يا براى جهيزيّه ناچيز دخترش يا وسايل تحصيلات فرزند محصّلش، مجبور به گرفتن وامى شده است و آن رباخوار بىرحم با انداختن چرتكه تا آخرين ريال بهره سنگين را حساب كرده و در همان لحظه دادن وام، از اصل مبلغ كم مىكند!! و در حالى كه بدهكار بى نوا در اول هر ماه عزا مىگيرد كه قسط خود را از كجا دست و پا كند، رباخوار بىرحم با مشاهده بهرههائى كه هر ماه به صندوقش واريز مىشود خنده مستانه سر مىدهد!!
گاه اين بدهكار بينوا مجبور مىشود زيور آلات زنش، و فرش زير پايش را بفروشد و به طلبكار نزولخوار گردن كلفت بدهد كه روزبروز گردنش ستبرتر مىشود.
آيا ممكن است ميان اين رباخوار و آن وام گيرنده رابطه دوستى برقرار شود؟!
آيا جز اين است كه بدهكاران رنج ديده كارد به استخوان رسيده تحت ظلم و فشار، كينه اين رباخواران بى رحم را به دل مىگيرند تا كى بتوانند انتقام خود را از آنها بگيرند؟
اصولًا جامعهاى كه بافت اجتماعى از دو گروه ساخته شده است هرگز نمىتواند جامعه امن و امانى باشد؟
امّا گروه ديگرى كه وام را براى رفع ضرورتهاى اوّليه زندگى نگرفتهاند بلكه به منظور دستيابى به وسائل توليد و يا سرمايه كسب و كار اقدام به گرفتن چنين وامى كردهاند گاهى از فعاليّت توليدى خود سود سرشارى مىبرند كه هم جوابگوى بهره رباخوار است و هم نياز خودش.
ولى هيچ فكر كردهايد هميشه چنين نيست در بسيارى از اوقات نيز ضرر مىكند و يا حدّاقل بيش از بهره نزولخوار استفادهاى نمىبرد و يا استفاده ناچيزى مىبرد، در صولت اوّل بايد هستى و نيستى خود را بفروشد و اسقاط رباخوار را سر موعد بپردازد تا مشمول رباعى مضاعف و جريمه دير كرد نشود، و يا راهى زندان نگردد، و در صورت دوّم مىبيند زحمت را او كشيده امّا سودش را ديگر برده است!
ايا ممكن است در ميان اين دو گروه پيوند عاطفى برقرار گردد؟ آيا ريشههاى عداوت و دشمنى و كينه توزى هر دم در ميان آنها عميقتر و گستردهتر نمىشود؟ و آيا اين خود عاملى براى انفجارهاى اجتماعى نخواهد بود؟
بنابراين بايد تصديق كرد كه رباخوارى پيوندهاى عاطفى را در جامعه قطع مىكند و اصول اخلاق را مىكشد، و به آتش اختلاف و عداوت و دشمنى دامن مىزند.
بعك قرض الحسنه (وام بدون سود) كه انگيزهاى جز كمك انسانى ندارد و هميشه از حس انسان دوستى سرچشمه مىگيرد و پيوندهاى عاطفى را تقويت كرده عقدهها را مىگشايد، قلبها را بهم نزديك مىكند، و به دشمنىها و كينه توزيها پايان مىدهد.
جالب اين كه در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام مىخوانيم: كه يكى از علل تحريم ربا را فساد اموال معرفى مىكند و مىفرمايد: و علة تحريم الربا لما نهى اللَّه عزّوجلّ عنه و لما فيه من فساد الاموال «علت تحريم ربا يكى نهى الهى است و ديگرى سرچشمه فاسد اموال و بودنش».(1)
چه فسادى از اين بدتر كه امنيت اقتصادى از ميان برود و مردم به نيكىها و محبتها پشت كند و كينه و عداوت يكديگر را در دل بپرورانند و هر روز ميدانى به دست آنها بيفتد انفجارى ايجاد كنند و جامعهاى را در وحشت و نا امنى فرو برند.
و نيز به همين دليل در روايات اسلامى اقتصادى كسب و كار حلال به عنوان «رزق گوارا» و رباخوارى بعنوان «رزق خبيث» خوانده شده است.(2)
تقسيم ربا به «عادلانه» و «غير عادلانه» توطئه خطرناكى است كه بعضى از رباخواران براى ادامه برنامه كثيف خود اختراع كردهاند.
گفتيم اقتصاد در هر جامعهاى مانند خون است در بدن، يك اقتصاد سالم همانند خون سالم است، و يك اقتصاد ناسالم همانند خون كثيف و آلوده، كه تمام بدن را آلوده مىكند.
گر چه خون، تمام وجود انسان را تشكيل نمىدهد، ولى يك ركن مهم حيات و هستى ما است و همان گونه كه نوسانات سلامت! و بيمارى ما، در خونمان منعكس مىشود و از طريق ميزان فشار خون و تركيبات مختلف آن قابل تشخيص است، همچنين نوسانات سلامت و بيمارى يك جامعه با بررسى وضع اقتصادى آن جامعه از جهات زيادى قابل پيش بينى است!.
و اهميت مسأله تحريم ربا درست بخاطر همين موضوع است، چرا كه ربا درحقيقت جامعه را به سرطان اقتصادى كه بىشباهت به سرطان خون نيست مبتلا مىسازد.
خطر ديگرى كه رباخوارى براى اقتصاد جامعه دارد و درست يكى از فلسفههاى تحريم ربا محسوب مىشود ارتباط آن با بروز بحرانهاى اقتصادى است.
محمد ابوزهره (استاد دانشگاه قاهره) در رسالهاى كه در اين زمينه نگاشته است مىگويد.
در سال 1931 تا 1939 بحران عظيمى در اقتصاد جهان پيدا شد كه بررسى و مطالعات دانشمندان پيرامون آن نشان داد و عامل اصليش مسأله رباخوارى بوده است
به اين ترتيب كه شركتهاى مختلف وامهاى نزولى كلانى از بانكهاى رباخوار گرفتند، و به دنبال آن عرضه اجناس مختلف از حد فزون گشت، و تقاضا نسبت به آن كم شد، بيكارى عجيبى همه جا را فرا گرفت، «روزولت» رئيس جمهورى وقت آمريكا براى مقابله با اين وضع دستور چاپ اسكناس بدون پشتوانه داد، و به اصطلاح امروز تزريق پول به بازار از اين طريق شروع شد.
اين پولها را كه بايد پول مصنوعى نام نهاد به شركتها دادند تا بتوانند قرضهاى خود را بپردازند، و اين
كار خود ضرر تورم و ترقّى سرسام آور نرخها را به دنبال داشت.(1)
در حالى كه اگر مسأله وامهاى نزولى مطرح نبود بانكهاى رباخوار براى دادن وام و اعتبار با هم مسابقه نمىگذاردند، و سيستم پولى اين چنين گرفتار بحران نمىشد و نظام عرضه و تقاضا بهم نمىخورد.
اصولًا يك اقتصاد سالم بايد بر اساس حكومت «كار» بنيان شود، نه بر اساس حكومت سرمايه!
در صنعت، كشاورزى، دامدارى و تجارت سالم همه جا كار بايد حكومت كند، در حالى كه چيزى كه در رباخوارى مطرح نيست حكومت كار است، چرا كه درآمد و سود تنها بر محور احتكار سرمايه و استفاده از گذشت زمان دور مىزند.
جالب اين كه در حديثى از امام صادق عليه السلام چنين مىخوانيم: شخصى خدمتش عرض كرد «كسى را مىشناسم كه ربا مىخورد و نام آنرا «لبا» مىگذارد»!
فرمود: لئن امكنى اللَّه منه لاضربن عنه: «اگر خدا توفيق دهد و دستم به او برسد دستور نابودى او را خواهم داد».
«لبا» همان شير آغوز يعنى نخستين شير انسان يا حيوان را مىگويند، كه اثر فوق العاده حياتى دارد، و معروف است اگر نوزاد از آن ننوشد حياتش به خطر مىافتد، و شايد به همين دليل در فقه اسلامى دادن اين شير به نوزاد از فرائض شمرده شده است.
اكنون فكر كنيد كسى كه ربا بخورد، و نه تنها احساس گناه نكند بلكه آن را چون «شير آغوز مادر» حلال و مباح و گوارا بشمرد، چنين شخصى با چنين طرز تفكرى مسلّماً مايه فساد جامعه و بيچارگى قشرهاى مستضعف مىباشد.
در اين جا ذكر يك نكته را كاملًا ضرورى مىدانم: بعضى مىگويند رباى عادلانه! كاملًا منطقى است، رباعى عادلانه، چيزى است كه اخيراً بعضى از آن دم مىزنند و مىگويند درست است كه سود پول گرفتن ربا خوارى و گناه بزرگى است ولى آيا حتى اگر ما مقدار تفاوت ارزش پول و يا بعبارت ديگر تورم حاصل بر اثر گذشت زمان را هم بگيريم باز ربا است؟!
فى المثل 10 هزار تومان به كسى وام يكساله دادهايم، و در مدّت اين يكسال نرخ تورم فرضاً 10 درصد بوده است، يعنى قدرت خريدى كه با 10 هزار تومان در سال گذشته داشتهايم به مقدار 11 هزار
1) اسلام و مشكلات اقتصادى، ص 156.
تومان امسال است، آيا اگر اين تفاوت را كه يك هزار تومان است به عنوان سود بگيريم (به جاى 10 هزار تومان وام بعد از يك سال 11 هزار تومان دريافت داريم) ايا باز هم ربا محسوب مىشود؟
در پاسخ با صراحت مىگوئيم: آرى اين هم ربا است، زيرا:
اوّلًا اين گونه استثناها هميشه خطرناك است، چرا كه راه را براى رباخواران مىگشايد، و هر كس مىتواند ادّعا كند، سودى را كه رگفته تفاوت قدرت خريد پول و يا معادل تورم است، و هيچ معيار و ضابطهاى هم براى اين مسأله وجود ندارد، به خصوص اين كه مىبينيم حتى گزارشهاى مقامات رسمى در زمينه نرخ تورم آميخته با مسائل سياسى است كه گاهى آن را كمتر از ميزان واقعى و گاهى بيشتر از آن نشان مىدهند!
ثانياً اگر دليل رباخواران براى گرفتن ربا اين باشد آيا اگر به راستى شرائطى پيش آيد كه قدرت خريد پول با گذشت زمان افزايش يابد (مثلًا اكنون كه جنگ است قدرت خريد پول ما بسيار كم شده، ولى پس از پايان گرفتن جنگ به خواست خدا وضع بهتر مىشود) آيا رباخواران حاضرند در اين صورت فى المثل به جاى 10 هزار تومان وام كه دادهاند 9 هزار تومان دريافت دارند (يعنى نه تنها سود نگيرند بلكه چيزى هم از اصل سرمايه كم كنند) چون قدرت خريد پول افزايش يافته؟؟ مسلّماً نه.
اصولًا شايد اين همه تأكيد روى قرض الحسنه و آن همه ثواب و فضيلتى كه براى ان در روايات اسلامى ذكر شده يك دليلش همين باشد كه غالباً با گذشت زمان و افزايش تورم ارزش پول پائين مىآيد و شخص وام دهنده در حقيقت مبلغ كمترى را دريافت مىكند، گوئى علاوه براين كه كار وام دهنده را راه انداخته چيزى را هم به او بخشيده است؟
به هر حال ما بحثى در «فقه» و «اصول فقهة داريم به نام «حمايت حما» يعنى گاه لازم مىشود كه براى حفظ كليت قوانين و پايان دادن به هر گونه سوء استفاده، از استثنا صرف نظر شود، مخصوصاً استثناهاى گنگ و مبهم و فاقد ضابطه روش كه دستاويز خوبى براى سود جريان است.
مؤسسات رباخوار با مسابقه گذاردن در اين امر ننگين، قدرت كار و قدرت خرد اذر در مردم ايجاد مىكنند و گروهى را بر خاك سياه مىنشانند.
خسارت دير كرد قطعاً ربا است امّا متأسّفانه هنوز در قوانين ما هست.
يكى ديگر از آثار زيانبار رباخوارى آنست كه مؤسسات اقتصادى و افراد را به ورشكستگى مىكشاند، زيرا قدرت كاذب فعاليت اقتصادى در افراد توليد مىكند، و همان قدرت كاذب يكى از عوامل ورشكستگى است.
مثال: شخص يا مؤسسهاى را فرض كنيد كه تمام سرمايهاش پانصد هزار تومان است ولى با استفاده از اعتبارات بانكى و رهن گذاشتن منازل و امثال آن، پنج برابر اين مبلغ را وام مىگيرد، و بانكهاى رباخوار نيز كه تنها به فكر سود خويشند با گرفتن وثيقه مبلغ مورد نظر او را در اختيارش مىگذارند! حال اگر اين وام در روند توليد، تنها مواجه با زيان بيست درصد بشود معادل خواهد بود با تمام سرمايه اصلى اين شخص يعنى تمام سرمايه را بايد بدهد و از زير بار دين بيرون آيد!
ملاحظه مىكنيد كه اين «قدرتهاى كاذب فعاليت اقتصادى» چگونه مىتواند خطرناك باشد.
خواهيد گفت شبيه آن در سيستم قرض الحسنه نيز وجود دارد، كه افرادى وامهاى كلانى بدون ربح بگيرند و مختصر زيانى سبب فناى كل سرمايه اصلى آنها شود.
امّا نبايد فراموش كرد كه وامهاى قرض الحسنه غالباً محدود است و بى خطر، و اگر مؤسساتى را در نظر بگيريم كه در سطح جامعه اسلام يبراى قرض الحسنه به وجود آيد و جانشين بانكهاى رباخوار گردد، مسلماً چنين مؤسساتى جنبه انتفاعى نخواهد داشت و همچون بانكهاى رباخوار به فكر سود شخصى خويش نيستند، و به همين دليل امكانات فعاليتهاى اقتصادى طرف را در نظر مىگيرند تا به مشكلاتى از قبيل آنچه گفته شد برخورد نكنند.
از اين گذشته گاهى تنها خسارتهاى ديركرد كه از وامگيرنده، در نظام وامهاى ربوى مىگيرند و به صورت تصاعدى و سرسام آور پيش مىرود، براى فلج كردن و ورشكست افراد كافى است.
بسيارند كسانى كه به خاطر عدم توانائى بر پرداخت اقساط وام خود، تمام زندگى حتى خانه مسكونى خود را كه شديداً به آن نياز داشتهاند از دست داده و برخاك سياه نشستهاند.
جالب اين كه درنظام احكام اسلامى نه تنها تأخير پرداخت وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمىگذارد، زيرا هر گونه اضافهاى بر اصل وام حرام و ربا است.
بلكه اگر اين تأخير بخاطر عدم توانائى وام گيرنده بر پرداخت وام خود باشد هيچ گونه مجازاتى هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور (و ان كان ذو عسرد فنظرد الى ميسرة)(1)به او مهلت كافى دهد، تا توانائى بر پرداخت ديون خود پيدا كند.
و اگر تونائى دارد و تأخير كند حكومت اسلامى مىتواند او را به زندان بيفكند و مجازات كند، يا از اموالش به مقدار ديونش بردارد و به طلبكاران بدهد، ولى در هر صورت خسارتى از جهت ديركرد بر عهده او نيست.
گر چه متأسفانه در قوانين امروز كشور ما كه حتماً از بقاياى قوانين دوران طاغوت است و ان شاء اللَّه به زودى اصلاح خواهد شد، هنوز در صورتحساب اشخاصى كه وام خود را دير پرداختهاند ستونى براى خسارت ديركرد به چشم مىخورد كه نامى جز رباخوارى بر آن نمىتوان گذارد.
حتى اخيراً ديدم در صورتحسابهائى كه براى بعضى از موسسات مذهبى حوزه علميه قم آورده بودند رقم مهمّى در ستون خسارات دير كرد بود!
به هر حال اسلام نه تنها اجازه اين كار را نمىدهد بلكه در قانون فقهى «مستثنيات دين» مىخوانيم كه جايزنيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد.
بله اگر خانه او برايش زياد است، و يا مركبش مورد نيازش نيست، يا فرش و وسايل اضافى در منزل دارد موظّف است آنها را براى پرداختن ديونش جدا سازد.
جالبتر اين كه بگفته فقيه مجاهد مرحوم شهيد ثانى در كتاب «مسالك» حتى اگر عين جنسى را كه وام گرفته موجود باشد امّا جزء ضروريّات زندگى وام گيرنده شده نمىتوان آن را باز پس گرفت! و بايد به او مهلت داد تا توانائى پرداخت پيدا كند، او در اين جا تعبيرى دارد كه نشان مىدهد مسأله در ميان فقهاى ما مورد اتفاق است (تعبير به كلمه عندنا).
1) سوره بقره، ص 280.
براى اين كه به عمق بينش اسلامى در زمينه روابط «وام دهنده» و «وام گيرنده» آشناتر شويم نظرتان را به دو حديث زير جلب مىكنم:
1- يكى از ياران امام صادق عليه السلام مىگويد: به امام عرض فرمود: اعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه: «پناه بر خدا از اين كه مسلمانى را از سر پناه خود خارج كنى»!(1)
2- يكى از محدثان معروف از ياران امام صادق عليه السلام به نام «محمّد بن ابى عمير» كه شغل بزّازى داشت براثر پيش آمدهائى تمام سرمايهاش از دست رفت و فقير شد، ده هزار درهم از كسى طلبكار بود. بدهار خانه مسكونى خود را به ده هزار درهم فروخت و آن را براى «ابن ابى عمير» به در خانهاش آورد.
اين چيست؟
طلب تو است!
ايا ارثى به تو رسيده؟
نه!
كسى به تو بخشيده؟
نه!
املاك اضافى داشتهاى، فروختهاى؟
-/ نه!
پس از كجا آوردهاى؟!
خانه مسكونىام را براى اداى دينم فروختهام.
محمد بن ابىعمير گفت: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلاحاجة لى فيها: «هيچ انسانى را بخاطر بدهكاريش نبايد از خانه مسكونىاش بيرون كرد» (به خدا سوگند، به مختصرى از آن نيازمندم امّا به خودم اجازه تصرّف در آن را نمىدهم) اين را بردار و با خود ببر!
همان گونه كه بارها گفتهايم، در بافت اقتصاد اسلامى هرگز مسائل انسانى، از مسائل اقتصادى جدا نمىباشد، و اين دو همچون تار و پود درهم فرو رفتهاند، كه اگر تفكيك شوند بكلى مسخ شده و شكل اقتصادهاى شرقى و غربى امروز را پيدا مىكنند.
از اصل سخن دور نشويم: كسانى هستند كه بر اثر عدم توانائى بر بازپداخت ديون خود، گاهى چندين
1) وسائل الشيعه، ج 13، ص 95.
برابر بدهى را به عنوان سود پرداخت مىكنند و باز هم اصل بدهى آنها سرجاى خودش هست!
يا در تمام عمر مجبور به پرداخت سودند و بدهى را به عنوان تنها ميراث براى فرزندان خود به ارث مىگذارند! اين است نتيجه نظام رباخوارى.
علاوه بر همه اينها، بانكهاى رباخوار پشتوانهاى هستند براى تقويت فرهنگ مصرفى از طريق ايجاد قدرت خريد كاذر، و استثمار و بهره كشى هر چه بيشتر و خطرناكتر، اما در يك شكل ظاهراً مردمى!
توضيح اين كه: نظام سرمايه دارى غربى كه نمىتواند هرگز به توليد مواد مورد نياز قناعت كند، و قسمت عمده فعاليت و درآمدش از طريق توليد محصولات غير ضرورى، و تجمّلى و لوكس مىباشد. بايد همزمان با اين توليد سرسام آور بازارهاى مصرف خود را نيز رونق بخشد.
از يك سو با تبليغات گسترده چنان صحنه سازى مىكند كه تودههاى مردم باور كنند كه اين فرآوردهها همه جزء ضروريّات زندگى است، و حدّاقل نشانه تمدّن و شخصيّت است و دليل بر برا از زندگى و افتخار!
و از سوى ديگر پول لازم براى خريد اين فرآوردهها را از طريق وامهاى نزولى در اختيار مصرف كنندگان مىگذارد، آنها هم شايد كلّى خوشحال مىشوند كه چنين امكاناتى در اختيارشان گذارده شده.
امّا نتيجه آن پر كردن خانهها از يك مشت فرآوردههاى ماشينى گران قيمت و غالباً غير ضرورى است و سپس يك عمر زندگى اسقاطى! به طورى كه سر ماه هر چه بدست مىآورد بايد قسط بپردازد!
و آخرين رقم درآمدهاى خود را به نزول خواران مفتخوار كه در شكل تازهاى به نام بانكهاى تعاونى، و ... ظهور كردهاند بپردازد.
در يك شعر معروف عرب مىخوانيم:
ان الشباب و الفرغ و الجدةمفسدة للمرءاى مفسدة
«جوانى، و بيكارى و پولدارى مايه فساد انسان است، چه فسادى؟!».
ولى در واقع از اين سه موضوع، اركان اصلى را همان دوّم و سوّم تشكيل مىدهند چرا كه اگر انسان بيكار و پولدار باشد (هر چند جوان هم نباشد) باز هم منشأ فساد و مايه بدبختى است.
و اين دو از ويژگيهاى رباخواران حرفهاى است، كه هم كار نمىكنند بلكه زالووار از دسترنج يك مشت مردم محروم و بينوا استفاده مىنمايند، و هم پولدار و ثروتمندند، و به بهاى خاك سياه نشاندن گروهى از مردم زحمتكش مرفّهند، و در اسكناس غوطه ور!
مراكز عياشى و هوسرانى پرخرج و گرانقيمت پاتوق آنها است، قمارخانه هائى كه در يك چشم برهم زدن مىتوانند ميليونها پول را آب كنند محل تفريح آنان، خلاصه هر مركزى كه بهتر بتوانند اين ثروت باد آورده را بر باد دهند و در عالم مستى و بىخبرى از سرزنش وجدان (اگر وجدانى داشته باشند) لحظهاى بياسايند جاى آنهاست و اين گونه درآمدهاى ناشمروع نيز مصرفى بهتر از آن ندارد.
اين وضع يك گروه از رباخواران تنبل و بيكار و مرفّه و خوشگذران است.
گروه ديگرى از آنها را مىشناسيم كه گرفتار عقدههاى روانى خاصّى مىشوند، آن چنان بخيل و خسيس هستند كه حتى به خودشان هم بخل مىورزند، آن چنان كه اگر كسى از باطن كار آنها باخبر نباشد دلش بحالشان مىسوزد و بر بينوائيشان ترحّم مىكند و مىخواهد چيزى دستى به آنها بدهد
و درست مصداق گفتار معروف اميرالمؤمنين على عليه السلام هستند كه درباره بخيلان فرموده «دائماً در فقرى كه از آن مىترسند بسر مىبرند»، و يعيش فى الدنيا عيش الفقراء و يحاسب فى الآخرة حساب الاغنياء: در دنيا همچون فقيران زندگى مىكنند و در دادگاه عدل خدا حساب ثروتمندان (و در اين جا بخصوص
حساب رباخواران) را بايد پس بدهند».
و بسيار ديده شده كه اين ثروت نامشروع را دست نخورده! براى بازماندگان خود به يادگار مىگذارند.
و به گفته ظريفى: حتى وقتى افكار مالى خوليائى به او فشار مىآورد كه دست به خودكشى بزند جسد او را در يك دهكده دور افتاده پيدا مىكنند، هنگامى كه سؤال مىشود آخر او كه مىخواست انتحار كند و بميرد چرا لااقل ميان خانواده خود نمرد؟!
كاشف به عمل مىآيد كه او با ترياك خودكشى كرده و قيمت ترياك در آن روستا كمى ارزانتر بوده است!
ذكر اين نكته نيز لازم است كه گاهى وارثان ناآگاه از مسائل اسلامى و انسانى، فكر مىكنند اين ميراثى كه رباخواران براى آنها گذاردهاند، چون شير مادر حلال است! و اگر گناه و ظلمى واقع شده به آنها چه مربوط؟ پاسخش را بايد ميراث گذار بدهد، نه ميراث خوار!
غافل از اين كه اموالى كه از طريق ربا بدست آمده همچون اموال دزدى و سرقت است بر هيچ كس حلال نيست، حتى مشمول مرور زمان هم نمىشود، يعنى با گذشت ساليان دراز و چند بار دست بدست شدن همچنان نامشروع باقى خواهد ماند، براى هيچ كس مباح نيست.
هر گاه صاحبش را بشناسند بايد به او بدهند، و چنانچه نشناسند بايد به فرد نيازمندى، ازسوى صاحب اصليش، ببخشد يعنى ثواب اين بخشش هم مال آنها نيست!).
برخلاف آنچه در منطق بعضى از افراد انتقامجو و تنگ نظر وجود دارد كه بامفاهيمى همچون عفو گذشت و اصلاح افراد فاسد سر و كار ندارند، در اسلام راه بازگشت به روى هر گناهكارى، در هر مرحله بدون استثناء باز است، چرا كه اساس دعوت اديان و رسالت پيامبران درست بايد همين منظور بوده، همين اصلاح ناصالحان و پاك كردن آلودگان.
و گر نه اگر همه مردم پاك و پاكيزه بودند نيازى به بعثت رهبران آسمانى و معلّمان الهى نبود!
بگذريم از اقليّتى كه آمادگى اصلاح ندارند، امّا اكثريّت قاطع مردم هر چه نادان و منحرف باشند اين استعداد و قابليّت بطور فطرى در درون ذاتشان نهفته شده كه روزى راه صلاح و سداد پيش گيرند.
اصولًا منطق توبه منطق انقلاب اخلاقى و درونى است، بهمان دليل كه انقلاب از برون ممكن است،
انقلاب از درون نيز قطعاً امكان دارد، بله اصولًا هر انقلاب برونى در مرحله «تحقّق» و «تداوم» بدون پشتوانه انقلاب درونى ممكن نيست.
بهر حال اين مسأله چه از نظر منطق اسلام يا منطق عقل از آن آشكارتر است كه نيازى به توضيح بيشتر داشته باشد، و اگر وسوسههاى بعضى از ناآگاهان نبود همين مقدار بحث در زمينه باز بودن راه توبه و بازگشت نيز اضافى بود، اين از يك سو.
از سوى ديگر در برابر طرز فكر سختگيران انعطافناپذير و بىگذشت، منطق مسامحه كارانى است كه توبه را تنها در يك گفتار لفظى خلاصه مىكنند و اين عجيب است، چرا كه توبه يك حالت است نه يك سخن، يك انقلاب و دگرگونى بنيادى و درونى است، نه يك توبه زودگذار و ناپايدار!
گر چه بحثهاى بسيار عميق و گسترده توبه را نمىتوان در اين مقدّمه كوتاه شرح داد ولى توجّه به اين نكته ضرورى است كه توبه همانند هر انقلاب ديگر از آگاهى و بيشن صحيح و راستين شروع مىشود، و به جبران و بازسازى گذشته در تمام زمينهها مىانجامد، كه توبه دبون جبارن همانند تخريب بناى فرسوده و خطرناك بدون بازسازى است، و بهمين دليل كراراً در قرآن مجيد بدنبال «تابوا»، «اصلحوا» ديده مىشود.
اين مقدّمه را همين جا رها كنيم و بسراغ توبه رباخواران برويم:
رباخوارى كه پس از آگاهى از زيانهاى بىشمار و خانمان برانداز اين عمل، آماده ترك اين گناه بزرگ و اين جنگ با خدا و خلق مىشود، بايد بر زخمهاى هولناكى كه بر پيكر جامعه، و فطرت خداداد خود، وارد ساخته مرهم نهد.
نخستين مرهم شفابخش بازگرداندن همه سودهاى نامشروع به صاحبانش است (همانگونه كه در بالا گذشت).
به همين دليل قرآن با صراحت مىگويد: و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم: «هر گاه توبه كنيد اصل سرمايههاتان مال شماست» (و بقيه بايد به صاحبانش باز گردد)(1)و در صورت ناشناخته بودن صاحبانش يا عدم امكان دسترسى به آنها طبق دستورى كه در بالا گفتيم بايد عمل كرد.
حال اگر اين كار صرفاً از روى جهل صورت گرفته، و اصلًا نمىدانسته است كه رباخوارى در قانون مترقّى اسلام حرام است و به تعبير ديگر سرچشمه گناهش جهلش بوده، نه قانون شكنى، بعضى از فقهاى ما به استناد بعضى از نصوص و روايات گفتهاند كه باز پس دادن سودهائى را كه گرفته (پس از توبه) لازم نيست.
1) سوره بقره، آيه 279.
ولى محقّقان بزرگ معتقدند كه در صورت جه (در زمينه جاهل غير مقصر) تنها گناه و مجازات برداشته مىشود، و گرنه رباهائى را كه گرفته حتماً بايد به صاحبانش باز پس دهد، و در صورت عدم شناسائى طبق برنامه فوق عمل كند و رواياتى كه ظوهر د عفو مطلق دارد قابل توجيه است.
و اگر قرآن (در آيه 275 سوره بقرهة مىگويد: فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف: «هر گاه موعظه و اندرز پروردگار راپذير گردد و از رباخوارى خوددارى كند آنچه در گذشته داشته، براى او بخشوده خواهد شد» مفهومش اين نيست كه سودهائى را كه قبلًا گرفته بر او حلال است، بلكه منظور بخشوده شدن گناهانى است كه در زمن جهل انجام داده.
وانگهى اين آيه مربوط به زمان جاهليّت و قبل از نزول تحريم ربا در قرآن است، و ممكن است اين قانون اسلامى مانند ساير قوانين عطف به ما سبق نشده باشد يعنى آنها كه در آغاز اسلام و قبل از نزول آيات تحريم ربا، سودهائى خورده بودند مورد عفو واقع شده باشند، ولى اين ربطى به افرادى كه از روى جهل و نا آگاهى به مسأله در زمانهاى بعد آلوده اين گناه شدهاند ندارد.
كوتاه سخن اين كه قبول توبه رباخواران در درجه اوّل مشروط به جبران گذشته و اداى حقوق مردم و پاكسازى دل و جان و مرهم نهادن بر زخمهاى جانكاهى كه از سوى آنها بر جان مردم، مخصوصاً طبقه ضعيف و مستضعف نشسته است، و گر نه توبههاى زبانى بدون عكس العملهاى عملى كه نشانه صدق گفتار است بىاثر مىباشد و سرنوشت دردناك رباخواران را دگرگون نمىكند.
در يك داستان قديمى مىخوانيم:
مرد رباخوارى از نردبان فرو افتاد و در دم جان داد!، شب او را به خواب ديدند و از او پرسيدند، آيا فرشتگان قبض روح را ديدى؟ گفت: نه، آيا سؤال نكير و منكر را در شب اوّل قبر داشتى؟ گفت: نه. گفتند:
اين مراحلى را كه در برزخ مىگويند وجود دارد طى كرد؟ گفت: نه.
گفتند: پس چه ديدى؟ گفت: هيچ ... از بالاى نردبان صاف افتادم در وسط جهنم! ...
نه از نظر فقهى دليلى بر «حبل ربا» داريم، و نه اين گونه كلاهاى شرعى مىتواند ذرهاى از مفاسد ربا بكاهد و آن را از جنگ با خدا و خلق بيرون آورد.
ربا را با تمام مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقىاش دانستيم، دانستيم كه اين آتش خانمانسوز هر جا روشن شود چه ضايعات بزرگى و وحشتناكى ببار مىآورد و چگونه به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مىانجامد.
ولى گروهى هستند كه طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را مىخواهند و هم «خرما» را! و اگر اين دو جمع نشد سعى مىكنند، به نحوى كاملًا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفيق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود ا دستور شرع مقدّس تخطّى نكرده باشند هر چند از حكم الهى فقط به پوسته بىمحتوائى قناعت كنند.
از جمله اين كه به حيلههاى سه گانه زير كه عمدهترين حيلههاست متوسّل مىشوند:
1- پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هيچ گونه سود!، به طرف مىدهند و لابد از اين طريق، كلى ثواب نيز عائدشان مىگردد، در عوض سودى را كه مىخواهند بگيرند با يك سير نبات، يا يك حبه قند، يا يك قوطى كبريت معاوضه مىكند، به گو كه گاهى يك حبه قند ناچيز يا يك قوطى كبريت دو ريالى به هزاران و دهها هزار تومان معامله مىشود!! و مىگويند چه مانعى دارد «سودا به رضا»؟!
2- گاهى از طريق بيع شرط وارد مىشوند به اين ترتيب كه مثلًا خانه مسكونى وام گيرنده را مثلًا به پنجاه هزار تومان مىخرند و شرط مىكنند كه اگر فلان مدّت پول را پس دهد حق فسخ معامله را دارد، سپس همين خانه را كه به اصطلاح خريده در همين مدّت به خود فروشنده اجاره مىدهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ مىكند، مىگويد: سودا به رضا!
3- خريد و فروش اسكناس راه ديگرى براى فرار از رباست، به اين ترتيب كه به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خريد و فروش اسكناس مىكنند، مثلًا ده هزار تومان اسكناس را به شخصى كه
مىخواهد وام بگيرد مىفروشد به يازده هزار تومان اسكناس بعد از ده ماه! و از آن جا كه مسأله از صورت «وام» به صورت «بيع» در مىآيد، و مىدانيم اسكناس از شمردنيهاست، و در معدودات (شمردنيها) ربا نيست، بنابراين حكم ربا در اين جا از ميان مىرود بىآنكه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.
در اين جا اين سؤال پيش مىآيد كه در آن همه مفاسد و زشتيهائى كه براى رباخوارى ذكر مىشود تا آن جا كه آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى ديگر معادل با عمل منافى عفت، نه يك بار بلكه بارها، شمردهاند، با همين تغيير نام صورى، يا ضميمه كردن يك قوطى كبريت پايان مىگيرد، و بىعيب و حلال و طيب و طاهر و باعث رونق اقتصادى مىگردد، آيا اين باور كردنى است؟!
اجازه دهيد براى روشن شدن حقيقت، به بررسى اين حيلهها بپردازيم و اين بررسى را در دو بُعد ادامه دهيم:
1- بعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه
2- بعد عرفى و اجتماعى و مصاديق عينى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحريم ربا.
از نظر فهى توجّه به چند نكته اساسى لازم است:
1- اقوال فقهاى بزرگ
بسيارى از فقهاى ما فرار از ربا را پذيرفتهاند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در كتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روايات براى آن ذر كردهاند.
امّا دقّت در كلمات آنها نشان مىدهد كه بحث آنها غالباً بر محور «رباب معاوضى» دور ميزند، نه ربا در وام دادن.
توضيح اين كه ما دو نوع ربا داريم يك نوع همان رباى معروف است كه در وام صورت مىگيرد، به اين ترتيب كه پول يا چيز ديگرى را بعنوان وام، به ديگرى واگذار مىكنند و سود و بهرهاى در برابر مدّت وام از او مىگيرند كه هر قدر باشد قطعاً «ربا» است كم يا زياد، از همان جنس يا جنس ديگر.
قسم دوّم رباى معاوضى است كه دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلًا يك من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسيار اعلا و دوّم متوسط و كم قيمت باشد.
اين نوع ربا كه كمتر در ميان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عيوب و زشتيهائى كه در مورد سود وام گفتيم نيست و سرچشمه آن نابسامانيهاى اجتماعى نمىشود، بلكه گاهى انسان فكر مىكند چه مانعى دارد كه انسان جنس بهتر را با مقدار بيشترى از جنس پستتر مقايسه كند، مسلماً هيچ كس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمىكند اگر بكند با گندم بهتر يا بدتر معاوضه مىنمايند و تفاوت در اين جا
طبيعى به نظر مىرسد.
مثلًا ما برنجهائى داريم كه دو يا سه برابر برنج ديگر قيمت دارد، چرا نتوانيم آنها را با تفاوت وزن معاوضه كنيم؟
ممكن است فلسفه تحريم اين نوع معاوضه آن بوده كه گاهى وسيلهاى مىشده است براى كلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، به اين صورت كه فلان ربا خوار يك صد من گندم را امروز به رعيت مىفروخته كه هنگام خرمن به دويست من به او بدهد يعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح مىساخته كه از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بكلّى تحريم شده است.
به هر حال نمىتوان انكار كرد كه ميان اين دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زياد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور مىزند.(1)
و به اين ترتيب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.
2- جمعى از فقهاى بزرگ صريحاً با حيلههاى فرار از ربا اعلام مخلفت كرده كه ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است.
از جلمه فقيه بزرگوار مرحوم آقا باقر بهبهانى كه او را مجدد مذهب شيعه در قرن دوازدهم مىدانند در كتاب «اداب التجاره» صفحه 5 مىگويد: «اين حيلهها مطلقاً حيله (و راه چاره) نيست، بلكه عين ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه مىبندد».
محقّق اردبيلى فقيه معروف و وارسته در كتب شرح ارشاد خود مىگويد:
بايد از حيلهها اجتناب ورزيد زيرا پس از درك علت تحريم ربا ديگر نبايد به صورت ظاهر (ظاهر سازى) قناعت كرد.(2)
فاضل قطينفى كه او نيز فقيهى است شناخته شده همين عقيده را دارد.
در حرير الوسيله «امام» نيز در چاپهاى اخير اين مسأله به وضوح ديده مىشود آن جا مىفرمايد: «در كتابها راههائى براى نجات از ربا ذكر كردهاند و من در اين مسأله مجدداً بررسى كردم ديدم فرار از ربا بهيچ وجه جائز نيست، آنچه جائز است رهائى از خريد و فروش دو چيز از يك جنسبا تفاوت مقدار است كه در اين جا جنس ديگرى به آن طرف كه كمتر است ضميمه مىكنند و مشكل حل مىشود.(3)
3- امّا در مورد رواياتى كه فرار از ربا را از طريق ظمّ ضميمه يا مانند آن تجويز مىكند و مىگويد اين
كار خوب و شايستهاى است كه انسان از حرام به حلال فرار كند و محدث عاليقدر مرحوم شيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعه، جلد 12، صفحه 455 (باب 20 من الربا) و صفحه 466 (باب 6 من الصرف) جمع آورى كرده است، اگر درست دقّت كنيم همه آنها در مواردى است كه روح رباخوارى اصلًا وجود ندارد و هدف استثمار ديگران نيست بلكه هدف حلّ مشكلات زندگى با رعايت موازين اسلامى بوده است.
مثلًا در زمان قديم در درهمها و دينارهاى مختلفى از نقره و طلا با عيارهاى متفاوت وجود داشته بعلاوه در هر نقطهاى نوعى از درهم و دينار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بودهاند اين درهم و دينارها را با هم معاوضه كنند در حالى كه نرخ آنها در بازار يكسان نبوده است.
لذا براى اين كه مقرّرات اسلام را نيز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه يك دينار مثلًا به هزار و پانصد درهم شامى مىفروختند كه ظاهراً 500 درهم اضافى در برابر يك دينار قرار مىگرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قيمت در بازار داشته است.
بسيارى از روايات فرار از ربا ناظر به اين گونه معاملات و يا معامله خاكهاى معدن طلا و نقره به درهم و دينار بوده است، و تصديق مىكنيد كه اجازه توسّل جستن به حيله براى حفظ ظاهر در جائى كه روح ربا به هيچ وجه وجود ندارد ربطب به محلّ بحث ما ندارد كه شخص رباخوارى يك قوطى كبريت را به وام گيرنده در برابر دره هزار تومان سود بدهد، و با اين كلاه مسخره و بازى بىمزه از تحريم ربا فرار كند.
بنابراين روايات «تخلّص از ربا» هرگز چنين راهى را به رباخواران نگشوده و اين گناه كبير را با اين كلاههاى شرعى حلال نشمرده است.
بلكه بلعكس اشارت پرمعنائى در بعضى از روايات در رابطه با بىارزش بودن اين طرز فرار ديده مىشود.
در نهج البلاغه- اين اثر پر مغز اسلامى- از على عليه السلام مىخوانيم كه مىگويد: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به من چنين فرمود: يا على! ان القوم سيفتنون باموالهم ... و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبه و الاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت باهدية، و الربا بابيع: «اى على! مردم به زودى بوسيله اموالشان ازمايش مىشوند ... آنها حرام را با شبهات دروغين و هوى و هوسها، حلال مىشمرند، «خمر» را بنام «نبيند» و رشوه را به عنوان هديه، و ربا را به نام بيع.(1)
1) وسائل الشيعه، ج 12، ص 456.
در هيچ يك از حيل ربا قصد وجود ندارد.
اين كلاههائى را كه ما خيال مىكنيم بر سر قوانين اسلام مىگذاريم در واقع بر خود مىگذاريم و خبر نداريم!
وجدان عمومى جامعه دليل بر اين است كه «حيل ربا» در ماهيّت احكام و موضوعات آنها كمترين تغييرى ايجاد نمىكند.
در بحث گذشته ديديم كه رباخواران طرفى براى فراى از ربا انديشيدهاند كه هم سود پول خود را مىتوانند تا آخرين ريال! و بدون كمترين گذشت! دريافت دارند، و هم ظاهراً در خط اسلام و خط قرآن باشند.
و نيز ديديم كه اين حيلهها از نظر فقه اسلامى بىاعتبار است و آن چه فقهاى بزرگ اجازه دادهاند ارتباطى با آنچه محلّ بحث ماست ندارد.
اكنون به قسمت ديگر اين بحث يعنى «بعد اجتماعى و فلسفى آن» مىپردازيم:
در اينجا توجّه به چند نكته اساسى ضرورت دارد:
فرض كنيد رباخوارى مىخواهد با ضميمه كردن «يك سير نبات» يا يك حبه قنديا يك قوطى كبريت، هر روز هزارت تومان سود پول به جيب بزند، وشخص وام گيرنده نيز به حكم اجبار تن به اين صحنه سازى داده، و اين اجناس بىارزش را به الاف و الوف خريدارى مىكند.
آيا براستى هيچ كدام از آنها قصد جدى روى اين معامله دارند؟ راستى قوطى كبريت دو ريالى به ده
هزار تومان مىخرد؟ تاكنون هيچ انسان عاقلى- به هر عنوان- چنين معاملهاى كرده است؟
آيا اسكناس را كه در عرف همه عقلا جنبه «ثمن»- يعنى پول پرداختن در مقابل جنس- را دارد مىتوان به عنوان يك «متاع» مورد معامله قرار داد، و مثلًا بگوئيم اين ده هزار تومان نقد را به يازده هزار تومان يك ماهه مىفروشيم؟ آيا اين خريد و فروش است؟
تا كنون در بازار چه كسى اسكناس را به اسكناس بيشتر بطور جدى فروخته كه ما دوّمى آن باشيم؟
آيا قصد جدى آنها در واقع وام يك ماهه با سود يك هزار تومان نيست؟ و اين خريد و فروش چيزى جز افزون يك عبارت صورى و تو خالى هست؟
با اين حال چگونه مىتوان اين صورت سازيها را معامله جدى شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آيه افوا بالعقود دانست؟!
آيا كسى كه خانهاش را بيع شرط مىكند براى فرار از ربا، در حالى كه يك ده هزار قصد فروش خانهاش را ندارد و حتى از شنيدن نام خريد و فروش در رابطه با آن وحشت مىكند، چه قصد جدى براى معامله دارد، جز اين كه كارد به استخوانش رسيده و مىخواهد وام توأم با ربا بگيرد، و بخاطر رباخوار به اين صحنه سازى بىمحتوا و قلّابى متوسّل شده است؟!
خلاصه اين كه باور نمىتوان كرد كه تقريباً در هيچ يك از موارد حيل ربا قصد جدى وجود داشته باشد، و همه مىدانيم كه يكى از شروط اصلى صحّت معاملات قصد جدى داشتن است.
2- فسلفه تحريم ربا كجا رفت؟!
فسلفه حرمت ربا چيزى نيست كه بر كسى مخفى باشد، و اگر تفصيل آن را نداند اجمال آن را حتماً مىداند، رباخوارى سبب استثمار تودههاى زحمتكش و مستضعف، دو قطبى شدن جامعه، زير پا گذاردن اصول اخلاق، ممانعت از كار خير، گسترش ظلم و ستم، تن پرورى و بيكارى، و امثال آن مىشود.
اين مفاسد علاوه بر اين كه جنبه عينى دارد در احاديث اسلامى نيز آمده است و قرآن مجيد اشاره به آن دارد.
ايا اگر همه رباخواران دنيا يك قوطى كبريت را يا يك سير نبات ضميمه كنند اين فعاليت وحشتناك از ميان خواهد رفت؟
آيا اگر نام رباخوارى را بيع شرط، يا معامله يا خريد و فروش اسكناس بگذارند مشكلات حل خواهد شد؟ چه خيال خامى؟
از يك سو، ميبينم شارع مقدّس اسلام رباخوارى را جنگ با خدا (يا خلق خدا) شمرده و يك درهم از ربا را معادل چندين زنا دانسته، آيا با يك قوطى كبريت، صلح با خدا و خلق خدا مىشود و با يك سير نبات، معادل ازدواج با حلال و همسر مىگردد؟ و آن همه جوش و تأكيد به همين سادگى فرو مىنشيند؟
اگر چنين است جوش نمىخواهد.
به همين دليل غالباً مىبينيم كه توده مردم آزاده و حق طلب هرگز زيربا اين گونه كلاه شرعيها نمىروند، هر چه بخواهيم با دلائلى آنها را قانع كنيم قانع نمىشود و مىگويند اين چيزى جز رباخوارى نيست و بقيه صحنه سازى بىارزش است!
اين وجدان عمومى «عقلا» و «اصل عرف» خود دليل رشونى است بر اين كه عناوين نمىتواند جدى باشد و مشمول عمومات احكام و آيات قرآن در زمينه معاملات گردد.
ان وجدان عمومى گواه زندهاى بر بىپايه بودن اين تعبيرات انحراى و عدم دگرگونى در ماهيّت مسأله از نظر قواعد و ضوابط فقهى است.
و بالاخره اين وجدان عمومى نشان مىدهد كه اين طرف فرار از ربا در واقع كلاه گذارى بر خويشتن است نه بر سر مسائل شرعى كه اين كلاه از سر آنها گشاد است!
3- توسل به كلاه شرعى ارزشهاى اسلامى را از ميان مىبرد عيب اين گونه كارها محدود به همان منطقه تطبيق آنها نيست، بلكه به صورت يك بيمارى واگيردار به ساير مقرّرات و احكام نيز سرات مىكند و سبب مىشود كه گروهى از مردم كم كم عادت كنند فجيعترين و وحشتناكترين گناهان را با تغيير نام و عنوان مرتكب شوند و به حريم احكام الهى هجوم آورند و هيچ ارزش اخلاقى و اسلامى را سالم نگذارند، و همه را با بهانههاى واهى به هرج و مرج بكشانند.
اين طرز برداشت از احكام اسلام كه مىتوان جنگ با خدا و خلق را با ضميمه كردن يك حبه قند تبديل به صلح و صفا و ميليونها ول را از طريق رباخوارى بالا كشيد و آن را چون شير مادر حلال دانست كه «سودا به رضا است» اين فكر را به وجود مىآورد كه آن چه مهم است تمايلات و منافع ماست بقيه را به نحوى مىتوان حل كرد.
اين طرز برخورد با مسائل اسلامى اصالت آنها را به كلّى از ميان مىبرد و آنها را بىمحتوا و درون تهى مىسازد و تبديل به قطعه مومى مىكند كه آن را به هر شكل مىتوان درآورد؟
و در بحث گذشته ديديم آنچه فقهاى اسلام مىگويند فرسنگها از اين برنامه فاصله دارد و مربوط به
چيز ديگر، در جاى ديگر است.
اين گونه موضعگيرى در برابر مسائل حاد اجتماعى انسان را به ياد همان داستان سابقى كه عرض كردم آن «عالم نماى دربارى» مىاندازد كه شاه زمانش به او گفت: مىخواستم نظر شرع مقدّس اسلام را در فلان مسأله فقهى بدانم تا برنامهاى را كه در نظر دارم با آن هماهنگ سازم.
او در جواب گفت: «قربان! نظر شرع مقدّس وسيع است تا اراده ملوكانه چه باشد.
پايان جلد اوّل
اصول كلّى اقتصاد اسلامى