بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین

مشخصات کتاب

سرشناسه : فاضل لنکرانی، محمدجواد، ۱۳۴۱ -

عنوان و نام پدیدآور : بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین : بر اساس تقریرات بحث بررسی ارث زوجه از زمین...حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته/ تحقیق و تحریر محمدحسن دانش.

مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ۴۶۳ص.

شابک : ۸۰۰۰۰ ریال:978-600-5694-14-7

یادداشت : ص. ع. به انگلیسی : Muhammad Hasan Danesh .Studing most prominent and last opinions about a wife inheriting the land...

یادداشت : کتابنامه :ص.[۴۲۷] -۴۴۶ ؛همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

موضوع : زنان (فقه)

موضوع : ارث (فقه)

شناسه افزوده : دانش، محمدحسن، ۱۳۴۸ -

رده بندی کنگره : BP۱۹۷/ف۲ب۴ ۱۳۹۰

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۸

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۳۷۱۲۴

اشاره

بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین

بر اساس تقریرات بحث بررسی ارث زوجه از زمین...حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

تحقیق و تحریر محمدحسن دانش

مقدمه نگارنده

ارتحال ملکوتی، عالم وارسته و عارف پیوسته «حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی (رحمه الله)» که چند صباحی، شیرینی اشراب علمی و اشراق معنوی آن مرجع عالیقدر - حشره اللّه مع الأئمۀ‌الطاهرین (علیه السلام) - را درک نموده بودم، چنان سنگین بود که جبران آن محال می‌نمود، تا اینکه ماه مبارک رمضان سال هزار و چهار صد و سی ه - ق مصادف با تابستان یکهزار سیصد و هشتاد و هشت ه - ش از طریق صدیق ارجمند جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی خادم زاده - دام عزه - اطلاع یافتم که خلف مرحوم استاد (رحمه الله) حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی - ادام الله ظله الشریف - قصد بررسی فرع فقهی «ارث زوجه از زمین» را دارند؛ بنابراین عزم را جزم کرده و این فرصت را مغتنم شمرده و توفیق شرکت در محضر علمی ایشان، نصیبم شد.

آنچه در ضمن حضور، به تکرار آن لذت وصف ناشدنی در ذائقه‌ام انجامید و در خلال درس بر یقین سابقم افزود این بود که مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمه الله) همان‌طور که خود از خاندان علم و فضیلت و از بهترین شاگردان مکتب

فقهی و اصولی روح خدا (رحمه الله) بود، همان‌طور نیز از برترین اساتید حوزه‌ی مبارکه‌یعلمیه‌ی قم بشمار می‌رفت؛ تربیت شاگردانی که اکنون جزء بزرگان علمی حوزه‌اند خود سندی معتبر و شاهدی گواه بر این ادّعاست؛ از جمله‌ی این شواهد فرزند گرامی ایشان است که بحمدالله به سلاح علم مسلح‌اند و به صلاح عمل نیز مستظهر؛ و این خود به حکم روایات، نیکوترین صدقه‌ی جاریه‌ای است برای آن عزیز سفر کرده و صد البته مناسب‌ترین جبرانی است برای جامعه‌ی علمی شیعه در دوران غیبت امام عصر (عج)

فرع فقهی «ارث زوجه از زوج و محرومیّت وی در برخی موارد»، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد ابتلاء جامعه‌ی دینی و علمی بشمار می‌رود و از دیر زمانتاکنون مطمح انظار علماءِ صالحینِ سلف و محط افکار فقهاءِ عاملینِ خلف - کثر الله امثالهم - قرار داشته و دارد.

کتاب پیش روی شما محقق ارجمند، حاصل حضور نگارنده در بیست و دو جلسه‌ی درسی است که در ماه مبارک رمضان، فرع فقهی یاد شده مورد مداقه‌ی عالمانه و محاجه‌ی استادانه‌ی معظم له - دامت تأییداته - قرار گرفت و پس از تقریر و تحقیق توسط اینجانب، اینک در اختیار پژوهشگران محترم می‌باشد و امید است مورد استفاده قرار گیرد. ان‌شاءالله.

پر واضح است که استاد معظم - حفظه الله تعالی - با تأسی به سیره‌ی سلف صالح و با جدّ و جهد تمام و البته با تحقیقات عمیق و تتبّعات دقیق خود، در نشر معارف اسلام و معالم اهل بیت (علیه السلام)، این موضوع را نیز، - همانند موضوعات دیگر - مورد کنکاش محقّقانه و کاوش اجتهادانه قرار داده‌اند؛ از این رو، تمام تلاش و کوشش نگارنده در این اثر، بر این مطلب استوار بود که با حفظِ اصالتِ درس‌گفتارهای ارائه شده، به نقل‌های مطروحه و نقدهای منقوله پرداخته و از مرز ساده نویسی مباحث و روان نویسی مطالب، تجاوز ننماید؛ البته تنظیم سیر منطقی بحث، تخریج مصادر و ارجاعات، تبویب ساختار کتاب، تبیین استدلالات و تفکیک آن‌ها از یکدیگر و برخی مسائل دیگر، همگی در نگارش، مدّ نظر نگارنده قرار داشت

تا مخاطب به سادگی بتواند به عمق ابحاث پی‌ببرد؛ به هر حال ارزیابی توفیق و

ارزشیابی تحقیق آن، به نظر خوانندگان معزّز بستگی دارد و دعاوی فوق، به هیچ وجه نافی اشکالات محتمل نخواهد بود.

جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال (جل جلاله) برای چنین موفقیتی می سایم و به روان پاک مطهر همه اولیاو انبیاالهی از آدم (علیه السلام) تا خاتم (صلی الله علیه و آله) و نیز شهدای والامقام از ابتدای خلقت تا روز بعثت مجدد سلام و درود می فرستیم خصوصا به روح مطهر و نورانی مجدِّد اسلام حضرت امام خمینی (قدس)؛ او که همه ما را از ظلمتِ طاغوت رهانید و به عزتِ یاقوت مفتخر گردانید.

در پایان ضمن دعا برای تعجیلدر فرج حضرت بقیۀ الله الاعظم - روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفداء - از پروردگار علیم و حکیم (تعالی) طول عمر همراه با سلامتی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنه‌ای - ادام الله ظله علی رئوس المسلمین - و همه‌ی علماء و فقهای معاصر به ویژه استاد مکرم - دام ظله الوارف - را مسئلت می‌نمایم.

و السلام علی عباد الله الصالحین

حوزه‌ی مبارکه‌ی علمیه‌ی قم. محمد حسن دانش

42 /شوال المکرم 1431/10 قمری، مطابق با 10 /مهر (علیه السلام) / 1389 شمسی

مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاۀ و السّلام علی نبیّنا ابی القاسم محمّد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین».

امّا بعدبر اهل فقه و فقاهت و جویندگان احکام واقعی دین - که فقط از طریق اغتصام به کتاب مبین و تبعیّت از اهل بیت طاهرین میسور است، - پوشیده نیست که حرکت در این اقیانوس عظیم و وصول به درر احکام، فقط از طریق اجتهاد عمیق و صحیح ممکن است و زنده بودن فقه و مجموع دین، در پرتو همین امر است.

وجود اختلاف انظار و فتاوی، نه تنها دلیلی بر ضعف و فتور نیست؛ بلکه نشانی بزرگ، از قوّت، استقامت و استواری است؛ و به تعبیری دیگر، اختلاف در استنباط، با وجود مدارک متعدّد و مهم - و خصوصاً در موردی که روایات کثیره و متعدّده که بر یک نسق واحد نیستند و به طوائف متعدّدتقسیم می شوند، - امری است طبیعی، که حاکی از مشقّت فراوان در تحصیل احکام شرعیّه است.

بحث بسیار مهم «ارث زن از شوهر و محرومیّت او در برخی از موارد»، ازجمله مباحثی است که لازم است فقیه، با غور عمیق در قرآن و توانی محکم و رصین در جمع روایات، به سراغ آن برود و نتیجه ای صحیح را دریافت نماید تا از اتهام مخالفت با قرآن که توسط برخی از غیر آشنایان به این کتاب، در این بحث وارد می شود، خود را مبرّا سازد.

کتاب بسیار وزین «بررسی آخرین و برترین آراءو نظریه ها درباره ارث زن (زوجه) از زمین» که محصول بحثهای فقهی این حقیر است و به خامه و قلم توانای فاضل ارجمند جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمّد حسن دانشدامت

تأییداته - آراسته گردیده، می تواند ابعاد وسیع اجتهادی این بحث را روشن نماید؛ ضمن تشکر فراوان از ایشان، آرزو می کنم خداوند متعال هر چه بیشتر ما را به احکام واقعی خویش آشنا فرماید. بحق محمد و آله الطاهرین.

محمّد جواد فاضل لنکرانی

12/28 اسفند/ 1389 هجری شمسیمطابق با 4/14 ربیع الثانی/ 1432 ه ق

1 تحریر محل نزاع

آنچه در این فصل می خوانید:

بیان محل نزاع و پیشینه بحث؛

تحریر نزاع اول و دوم؛

بررسی فتوای مشهور و مخالفین؛

بررسی و پاسخ به شبهات اهل سنّت؛

یادآوری چند نکته مهم.

فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه‌ی اول

اشاره

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاة وَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِین (علیه السلام)» از مسائل بسیار مهم، مفید و مورد ابتلاء در فقه اهل بیت (علیه السلام) که روایات متعددی درباره آن وارد شده و منشأ اقوال زیادی گردیده و طبیعتاً برخی از مسائل اصولی را نیز با خود به دنبال داشته است، بحث «ارث زوجه از زمین» است.

در این کتاب، ابتداء به تحریر محل نزاع و پیشینه‌یبحث پرداخته، آنگاه به نقل و بررسی اقوال وارده و اجماع در مقاممی‌پردازیم و سپسبه تحقیق حول سه طائفه از روایات منقوله از ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) خواهیم پرداخت و در ادامهبه تعدادی از تاییدات و تردیدات مطرح شده در موضوع مورد بحث، اشاره کرده و برخی از آنها را پاسخ میدهیم تا در نهایت بتوانیم از سلسه‌یاین بحثها، به نتیجه‌گیری صحیح، منطقی و مورد رضایت خداوند متعال (تعالی)، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خاندان با کرامت ایشان رهنمون شویم. «ان‌شاءالله»

بیان محل نزاع

قبل از اینکه از اقوال متقدّمین و متأخّرین وکمیّت و کیفیّت آراء ایشان و نیز بیان صحّت و عدم صحّت آن‌ها در بحث حاضر اطلاع حاصل نماییم، بایسته است ابتداء به «دو» نزاعی که در مسئله جریان دارد، پرداخته شود.

تحریر نزاع اول

در اینکه «زوج» از «جمیع ما ترک زوجه» ارث می‌برد، هیچ اختلافی بین علمای امامیّه وجود ندارد؛ امّانزاع و اختلاف بین علمای امامیّه در طرف مقابل این بحث، وجود داردکه:

و یا اینکه:

از این رو، اختلاف و نزاع اول در میان فقهاء چنین جاری است که: زوجه از کدامین اموالِ زوج، محروم است؟ و به عبارت دیگر، نزاع اول در «فیما تحرم من الزوجۀ» است.

البته روشن است که، زوجه «فی‌الجملۀ» از بعضِ میراث زوج محرومیّت دارد و درباره‌ی این مطلب هیچ اختلافی میان فقهای امامیّه وجود ندارد؛ به عنوان مثال در این زمینه به کلام دو تن از فقهای ماضی می‌توان استشهاد نمود:

«المشهور بین علمائنا حرمان الزوجة عن شیء من میراث الزوج فی الجملة»⁽¹⁾بین علمای امامیّه مشهور است که زوجه فی الجمله از بعض میراث [ما ترک] زوج محروم است.

و نیز:

«غایة المراد فی شرح نکت الارشاد» با تأیید «اجماع»⁽¹⁾در این باره میفرمایند:

«فإنّ أهل‌البیت (علیه السلام) أجمعوا علی حرمانها من شیء ما و لم یخالف فی هذا من علماء الامامیّة... و قد اختلفت عنهم الروایات فی کمّیّة ذلک الشیء و فی کیفیّة الحرمان و بحسبها اختلفت أقوال الامامیّة (علیه السلام)»⁽²⁾بدرستی که اهل بیت (علیه السلام) اجماع دارند بر اینکه زوجه از بعضِ ما ترک زوج حرمان دارد و در این موضوع... هیچ کدام از علمای امامیّه مخالفتی ندارند؛ البته روایات در کمیّت و کیفیت حرمان، اختلاف دارند؛ منشأ اختلاف اقوال امامیّه (علیه السلام) نیز همین است.

بنابراین، همان‌طور که از عبارات فوق بر می‌آید، نزد علمای امامیّه، در اصل اینکه زوجه «فی‌الجمله» از بعض میراث زوج حرمان دارد، اختلافی وجود ندارد؛ امّا در اینکه زوجه از کدام یک از اموالِ زوج، محروم است، بحث و نزاع جریان دارد.

تحریر نزاع دوم

اختلاف دیگری کهبین علمای امامیّه در مسئله «ارث زوجه» وجود دارد این است که کدامین زوجه از میراث زوج محروم است؟ به عبارت دیگر، زوجه‌ی محرومکیست؟ و یا «مَنْ تُحرَم» از زوجات چه کسی است؟ از این رو، بعد از قبول «حرمان فی الجمله»، در نزاع دوم، این سؤال به وجود می‌آید که:

و یا اینکه:

فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه

بعد از نقل کلام شهید اول (رحمه الله) و مرحوم سبزواری (رحمه الله) حول اجماع علمای امامیّه و تفحص در اقوال علمای متقدّم به این نتیجه می‌رسیم که، تنها «دو» نفر از فقهای امامیّه در این باره همانند مذهب اهل سنّت فتوا داده‌اند، یعنی قائل شده‌اند به اینکه: «زوجه نیز از جمیع ما ترک زوج ارث می‌برد». این دو بزرگوار عبارتند از:

ایشان، در طول حیاتشان، تقریباً «پنجاه» عنوانکتاب در زمینه‌های مختلف تألیف نموده‌اند،⁽²⁾که از میان آن‌ها، تنها «دو» کتاب ذیل الذکر از اهمّیّت فقهی بالایی برخوردار است:

نکته‌ی مهمی که درباره‌ی این دو کتاب وجود دارد اینکه، در حال حاضر، هر دو کتاب «مفقود» است، لکن ظاهراً کتاب دوم، در اختیار مرحوم علامه‌ی حلی (رحمه الله)⁽³⁾بوده، زیرا ایشان در کتاب «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة»، با استناد به کتاب یاد شده، فتوای ابن جنید (رحمه الله) را نقل می‌نمایند.

2 مرحوم قاضی نعمان مصری (رحمه الله)⁽⁴⁾

ایشان، در طول حیات خود، تقریباً «چهل و هفت» عنوان کتاب تألیف نموده که «یازده» مورد آن‌ها در زمینه فقه است و در میان آن‌ها، مهم‌ترین شان کتاب

«دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام»⁽¹⁾است که در «دو» جلد تدوین یافته و در مجموع حاوی «سی و سه» کتاب است.

نکته‌ی قابل توجهی که درباره‌ی کتاب قاضی نعمان (رحمه الله) وجود دارد این است که، خوشبختانه امروزه کتاب ایشان در دسترس قرار دارد؛ لذا ما می‌توانیم به آن استناد کرده و از آن استفاده نماییم.

پس از فحص پیرامون مسئله‌ی مورد بحث، به نظر مرحوم قاضی نعمان مصری (رحمه الله) دربخش کتاب الفرائض یا کتاب الارثدر کتاب «دعائم الاسلام» بر می‌خوریم که، ماحصل عبارت ایشاناین است که می‌فرماید: «ما نمی‌توانیم با عموم قرآن مخالفت کنیم» یعنی ایشان می‌خواهند بگویند که: «زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث می‌برد».

اصل فتوای قاضی نعمان (رحمه الله) چنین است:

«و من ذلک ما روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله (علیه السلام) أنهما قالا: لا یرث النساء من الارض شیئا إنما تعطی المرأة قیمة النقض‌فهذا أیضا لو حمل علی ظاهره و علی العموم لکان یخالف کتاب الله جل ذکره و السنة و إجماع الائمة و الامة...»⁽²⁾و از این رو آنچه روایت شده از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: اینکه زوجات از زمین چیزی را ارث نمی‌برد و صرفاً قیمت ساختمان و بنا به او داده می‌شود

و نیز اگر این روایت را به ظاهر و عمومیّتش حمل کنیم، هرآینه مخالف کتاب، سنّت و اجماع ائمه و امت [اسلامی] خواهد بود.

و نیز فتوای منقوله از مرحوم ابن جنید (رحمه الله) چنین است:

«وقال ابن الجنید: وإذادخل الزوج أوالزوجة علی الولدوالأبوین، کان للزوج الربع، وللزوجة الثمن من جمیع الترکة عقاراًأوأثاثاو... غیر ذلک...»⁽¹⁾ابن جنید می‌گوید: اگر زوج یا زوجه با فرزندان و والدین جمع شوند؛ در اینجا سهم زوج یک چهارم و سهم زوجه یک هشتم از همه‌ی ما ترک است چه ما ترک زمین باشد و چه ما ترم اثاث البیت و... غیر از آنها باشد.

مخالفت ابن جنید و قاضی نعمانبا اجماع سابق و لاحق

مهم‌ترین اشکالی که فقهاء بر فتوایمرحوم ابن جنید و قاضی نعمانقدسوارد دانسته‌اند، این است که، این دو بزرگوار در مسئله‌ی ارث زوجه، فتوایی خلاف «اجماع» امامیّه صادر کرده‌اند؛ یعنی ایشان، در حالی چنین فتوایی صادر کرده‌اند که: «قدسبقه الاجماع و تأخر عنه» یعنی هم قبل از ایشان «سَبِقَهُمَ الاجماع» و هم بعد از آن‌ها «لَحِقَهُمَ الاجماع».

به عبارت دیگر، همان‌طور که قبل از این دو فقیهقدس، بین امامیّه در محرومیّت فی‌الجمله‌ی زوجه از میراث زوج، اجماع حاکم بوده است؛ همان‌طور نیز بعد از ایشان در این مسئله بین امامیّه، «اجماع» حکم‌فرما بوده است؛ لذا این دو شخصیّت با اجماع سابق و لاحق، مخالفت کرده‌اند.

نقض و ابرام صاحب جواهر (رحمه الله) در مسئله

مرحوم آیت الله محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) در کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» ابتداء با فتوای این دو فقیه موافقت نموده و فرموده است:

«فدعوی سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة علی قول ابن الجنید.»⁽²⁾

پس ادّعای سابق بودن اجماعقبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالی از اشکال نمی‌باشد، بلکه بنابر [نقل صاحب کتاب] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامی و ائمه طاهرین (علیه السلام) موافق با قول ابن جنید (رحمه الله) است.

امّا در ادامه، از استدلال خویش برگشته و با اعلام اینکه هم «اجماع منقول (مَحکی)» و هم «اجماع مُحصّل»⁽¹⁾بر اصل حرمان دلالت می‌کند؛ به نقدِ کلام ابن جنید و قاضی نعمان رحمه الله پرداخته و می‌فرماید:

«و هو کما تری من غرائب الکلام، بل هو کلام غریب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروایات و إنما نقلناه لیقضی العجب منه و إلا فهو لایقدح فی دعوی سبق الاجماع ابن الجنید و لحوقه المستفاد ذلک من تسالم النصوص علیه التی هی فوق مرتبة التواتر و الفتاوی التی لاینافیها عدم تعرض بعض الکتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلک من الامامیة... کما یتجه تخصیص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحکی، بل و بالاجماع المحصل...»⁽²⁾

و هم چنانکه می‌بینید این ادعا از عجائب و شگفتی‌های کلام است، بلکه کلامی عجیب از فقه، فقها، روات و روایات است و ما این کلام را نقل کردیم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه این کلام ضرری نمی‌رساند در دعوای اجماع قبل از ابن جنید و بعد از ایشان که [البته] این اجماع از توافق نصوص استفاده می‌شود؛ توافق نصوصی که فوق مرتبه تواتر و فتاوای فقهاست؛ و این فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتی ندارد که بعضی از [بزرگان] در برخی از کتابهایشان به این مساله نپرداخته‌اند و البته شاید این عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه را در این

مورد می‌دانستند؛ هم چنانکه تخصیص عمومات [قرآنی] به وسیله نصوص متواتر و اجماع محکی بلکه اجماع محصل امر وجیهی است.

اشکال اهل سنّت بر امامیّه

از قدیم الایام، بحث ارث زوجه، با قطع نظر از جهات علمی و فقهی آن، از

جمله موارد نزاع و اختلاف بین امامیّه و اهل سنّتبوده است؛ اشکالی که اهل سنّت به امامیّه وارد کرده و می‌کنند این است که می‌گویند:

«امامیه در مسئله‌ی ارث زوجه «خلاف نص» « قرآن کریم» فتوا داده‌اند»؟!

استدلال اهل سنّت این است که:

از فراز مِمَّا تَرَکْتُمْ « قرآن کریم» استفاده می‌شود که: زوجه از «جمیع ما ترک» زوج ارث می‌برد؛ از این رو، به امامیّه اشکال می‌گیرند که، فتوای شما خلاف عموم کتاب خداست [؟!].

شیخ مفید (رحمه الله) اولین شخصیّت پیشرو در پاسخ به شبهات اهل سنّت

احتمالاً اولین شخصیّتیکه از میان علمای امامیّه در مسئله‌یمورد مناقشه، مترصّد پاسخ دادن به شبهات وارد شده از سوی اهل سنّت بوده و پیرامون محرومیّت زوجه از ارث زمین، بحث نموده، مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیة» است.

اطلاع شیخ مفید (رحمه الله) از این شبهات، بدین جهت بود که ایشان، با علمای مذاهب مختلف، از طریق وکلای خود که در اطراف و اکناف کشور پهناور اسلامی ساکن بودند، ارتباط وسیعی برقرار کرده بود؛ این ارتباط باعث شده بود که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در جریان بسیاری از شبهات عقیدتی و کلامی و نیز ایرادات علمی و دینی علمای سایر بلاد قرار گیرد.

جریان یکی از این ارتباطات، که منجر به نگارش کتاب «المسائل الصاغانیة» گردیده این بوده است که، یکی از وکلای شیخ مفید (رحمه الله)

علمایِحنفیِاهل سنّت، بنام «ابوالعبّاس حنفی» - که ظاهراً در زمان خود، شخصیّت بسیار بزرگی در میان أحناف بوده است - را برای مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) ارسال می‌نماید؛ شیخ مفید (رحمه الله)

نیز در مقابل، جواب شبهات یاد شده را با تألیف کتاب «المسائل الصاغانیة» می‌دهند.

یکی از شبهات و سؤالاتی که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مذکور به آن پرداخته و پاسخ آن را می‌دهند، مربوط به نظر شیعه‌ی امامیّه در مسئله «ارث زوجه» است.

شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟

همان‌طور که گفته شد، یکی از شبهات و خرده‌گیری‌های عقیدتی اهل سنّت علیه امامیّه، پیرامون ارث زوجه است؛ حاصل شبهه‌ی ابوالعباس در این زمینه چنین است، او می‌گوید:

با وجودی که:

و:

بنابراین، «زوجه» از «جمیع ما ترک زوج» ارث می‌برد؛ امّا امامیّه، خلاف این عموم قرآنی فتوا داده‌اند!

لازم به ذکر است، اصل شبهه‌ی مطرح شده توسط این عالم سنّی، در خلال پاسخ‌هایشیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیة» آمده است.

اشکال ابو العباس چنین است، او می‌گوید:

«وَ مِمَّا خَالَفَتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الضَّالَّةُ‌الْأُمَّةَ [؟!] کُلَّهَا سِوی ما حَکَیناه عَنها فی النکاحِ وَ الطَّلاقِ وَ الظِّهارِ قَوْلُهُمْ فِی الْمَوَارِیثِ؛ فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّوْجَاتِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ

تَعَالَی لَهُنَّ فِی کِتَابِهِ بِقَوْلِهِ : وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فعمجَمِیعَ التَّرَکَةِ بِمَا یَقْتَضِی لَهُنَّ الْمِیرَاثُ مِنْهَا. فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِنَّ الزَّوْجَاتِ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً فَحَرَمُوهُنَّ مَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ خَرَجُوا

بِذَلِکَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَ خَالَفُوا مَا عَلَیْهِ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ»⁽¹⁾از جمله مواردی که شیعه با امت اسلامی [؟!] مخالفت کرده - غیر از بحث نکاح و طلاق و ظهار - فتوایی است که فقهای آنان در ارث دارند؛ این مخالفت از آن جهت است که آن‌ها زوجه را از آنچه خداوند در کتابش برای زنان قرار داده منع کرده‌اند چون آیه می‌فرماید: «و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتمش مال آنهاست»

بنابراین قول خداوندمتعال (تعالی) عمومیّت دارد و شامل همه‌ی ترکه یعنی هر آنچه که میراث برای آن‌ها اقتضا می‌کند؛ در حالیکه شیعه می‌گویند: زوجات از رباع ارض یا خانه‌ی مسکونی چیزی را ارث نمی‌برد پس آن‌ها آنچه که خداوند در «قرآن مجید» به زنان اعطاء نموده محروم کرده و بواسطه این فتوا از اجماع امّت خارج شده و با آنچه فقهای اسلام [اهل سنّت؟!] اتّفاق داشتند مخالفت نموده است.

پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی

مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در «المسائل الصاغانیة» ابتداء با شناساندن چهره‌ی واقعی شخصیّت ابوالعبّاس حنفی بوسیله‌ی این عبارت که: «قالَ الشَّیْخُ النَّاصِبُ» به ره‌پویان حقیقت، این پیام را ابلاغ می‌کنند که، این عالم‌نما از نواصب و دشمنان اهل بیت (علیه السلام) بوده و اساس شبهات وی به خاطر حقد، کینه و جهلِ نسبت به مکتب اهل بیت (علیه السلام) است، نه از روی تتبّع حقیقت و جستجوی واقعیت!

از این رو، در ادامه پس از نقل سخنان سخیف این شخص، در «پنج فصل» به رویارویی علمی و فقهی با او می‌پردازد؛ حاصل جواب شیخ (رحمه الله) در فصل اول چنین

است:

ای ابوالعبّاس! شما اهل سنّت از کجا می‌گوییدکه شیعه با امّت اسلامی در این مسئله به مخالفت برخاسته؛ در حالیکه همه‌ی پیروان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) این مسئله را از

وجود شریفایشان روایت کرده‌اند؛ امامیّه روایاتیاز ائمه‌ی طاهرین (علیه السلام) در دست دارد که می‌فرمایند: «زوجه از بعض ما ترک زوج ارث نمی‌برد»؛ البته این روایات را ائمه‌ی ما (علیه السلام) از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل کرده و به آن عمل کرده‌اند؛ لذا آل پیامبر (علیه السلام) در این مسئله، با نظر شما ناصبیون و حنفیون مخالف‌اند و اساساً این چه نوع اجماعی است که در میان امّت اسلامیمنعقد شده و شیعه از آن خارج است؟!

اصل پاسخ شیخ (رحمه الله) چنین است:

«فیقال له: لسنا نحصل منک إلا علی الاحالات الباطلة و الحکایات المدخولة، مِنْ أَیْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّیعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِی مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْکِ الرِّبَاعِ عَلَی وَجْهِ الْمِیرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ کَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَرْوُونَ ذَلِکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ یَعْمَلُونَ بِهِ [وراثة لسنته فیه] فَأَیُّ إِجْمَاعٍ یَخْرُجُ مِنْهُ الْعِتْرَةُ [الطَّاهِرَةُ (علیه السلام)] وَ شِیعَتُهُمْ لَوْلَا عِنَادُکَ وَ عَصَبِیَّتُک».

پس به او [ابوالعباس حنفی] گفته می‌شود: از سخنان تو برای ما هیچ نفعی حاصل نشد مگر ارجاعات باطله و احادیث جعلی داخل شده در دین؛ شما از کجا گمان کردی که شیعه در مسئله‌ی ممنوعیت ارث زنان از ملک رباع و زمین از همسرانشان با امت اسلامی مخالفت کرده؛ در حالیکه اهل بیت (علیه السلام) و شیعیان این مطلب را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده و به آن عمل می‌کنند [همان‌گونه که سنّت ایشان نیز چنین بوده است] پس اگر دشمنی و تعصب نداری؟ [بگو که] این چه اجماعی است که اهل بیت پیامبر (علیه السلام) و شیعیان ایشان از آن خارج می‌شوند؟! [و در دائره آن قرار ندارند؟!]

همان‌طور که از استدلال این عالم حنفی بر می‌آید آن‌هامی‌گویند: «شیعه خلاف عموم قرآنی، در این آیه شریفه فتوا داده است»؟!

نکته‌ی مهم اینکه، استدلال ابوالعبّاس حنفی حاوی «دو سؤال» است که هر چند هر دو سؤال مربوط به «علم اصول» است، امّا شایسته است در اینجا به آن پرداخته

شود؛ البته در مباحث آتی به تفصیل پیرامون آن بحث خواهدشد.

سؤالات برگرفته از شبهه ابوالعباس حنفی

سؤال دوم: آیا در مسئله‌یتخصیص عام قرآنی بوسیله‌ی خبر متواتر، بین علمای عامه و خاصه، اختلافی وجود دارد یا خیر؟

جواب

اولاً: در اینکه خبر متواتر می‌تواند، مخصص عموم قرآنی باشد، بین علمای اصولیِ عامه و خاصه اختلافی وجود ندارد؛ یعنی این مسئله، مورد قبول شیعه و سنی است.

ثانیاً: در ما نحن فیه (مسئله‌ی ارث زوجه) اخبار متواتری وجود دارد که، می‌توان بوسیله آن‌ها عموم « قرآن کریم» را تخصیص زد؛ نه اینکه به زعم اهل سنّت، در مسئله‌ی مورد بحث، امامیّه با «خبر واحد شاذی» روبرو باشد تا بخواهد بوسیله‌ی آن، عام قرآنی را تخصیص بزند.

بنابر تصریح مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) و بعضی دیگر از فقهای بزرگ، روایاتِ حول این مسئله، در حد تواتر است؛ لذا بدونِ هیچ شک و تردیدی، بوسیله‌ی چنین روایاتِ متواتری، می‌توان عموم « قرآن مجید» را تخصیص زد.

توجه به حاصل پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) در این زمینه راهگشاست؛ ایشان می‌فرمایند:

عجیب این است که، شما اهل سنّت و حنفیّون « قرآن کریم» را با «خبر واحد شاذ» تخصیص می‌زنید؟! و یا در مواردی « قرآن» را با «خبر مُرسل» تخصیص زده‌اید؟! و بالاتر از این، ما موارد فراوانی از شما سراغ داریم که «قرآن» را با «قیاس» تخصیص زده‌اید؟!

پس چگونه است که «قرآن» را با «خبر واحد شاذ» یا «خبر مرسل» و یا «قیاس» می‌توان تخصیص زد، اما، با «خبر متواتر» نمی‌توان تخصیص زد؟!

لذا، پاسخ شایسته این است که: نه تنها چنین تخصیصی مورد قبول عامه است،

بلکه با این استدلال، بطریق اولی، «قرآن» را می‌توان با «خبر متواتر» تخصیص زد.

اصل پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) در این زمینه چنین است:

«فأما ما تعلقت به من عموم القرآن فلو عری من دلیل خصوصه لتم لک الکلام لکن دل

علی خصوصه تواتر الشیعة عن أئمة الهدی من آل محمد (صلی الله علیه و آله) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شیئا لکنها تعطی قیمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومین (علیه السلام) بذلک و یجب القضاء بخصوص العموم من الایة التی تعلقت بها. و لیس خصوص العموم بخبر متواتر منکرا عند أحد من أهل العلم لا سیما و أصحابک یخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من یخصه بالمراسیل من الاحاد و جماعة من أصحابک یخصونه بالظن الفاسد الذی یسمونه قیاسا فکیف تنکر أیها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبی (صلی الله علیه و آله) من جهة عترته الصادقین (علیه السلام) لو لا العدول عن الصواب.»⁽¹⁾

اما آنچه تعلق گرفته به آن یعنی عموم قرآن اگر از دلیل مخصص خالی بود کلام برای تو تمام می‌شد؛ لکن بر مخصص داشتن آن تواتر شیعه از ائمه‌ی هدی از آل محمد (علیه السلام) دلالت می‌کند و اینکه زن از رباع زمین چیزی را به ارث نمی‌برد ولی قیمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او می‌دهندو این به دلیل آن است که خبر بر این مطلب از ائمه معصومین ثابت است؛ و این گونه واجب می‌شود که به تخصیص عموم آیه‌ای که متعلق به زن است حکم شود و تخصیص عموم قرآن به خبر متواتر، منکری در میان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصیص می‌زنند و از آنها برخی عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصیص زده‌اند و جماعتی از اصحاب تو با ظن فاسدی که قیاس نام دارد آن را تخصیص می‌زنند [؟!] پس چگونه تو ای جاهل منکر آن می‌شوی که عموم قرآن با خبری که از پیامبر ثابت شده و از طریق عترت او [امام صادق و امام باقر (علیه السلام)] رسیده تخصیص می‌خورد؛ البته به شرط آنکه از مطلب حقی عدول نشده باشد.

شیخ مفید (رحمه الله) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس می‌فرماید:

«مع أن للشیعة أن یقولوا إن الرباع لیست مما ترکها الازواج لجمیع الورثة و إنما قضی عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من ترکات الازواج و الثمن علی ما بینه الله عزو جل و إذا لم یثبت من جهة الاجماع و لا دلیل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من ترکات

الازواج للزوجات بطل التعلق بالعموم فی هذا الباب»⁽¹⁾

مضاف بر اینکه شیعه می‌تواند بگوید که رباع از آنچه زوج‌ها برای همه ورثه باقی بگذارند نیست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بیان خدا از ترکه زوج حکم می‌کند و چنانچه از طریق اجماع و یا دلیل دیگری که عذر را بر طرف کند اثبات نشد که نفس زمین و رباع از ترکه زوج برای زوجه است، تعلق به عموم ارث در این باب باطل می‌شود.

سپس شیخ مفید (رحمه الله) در فصل سوم، جوابی نقضی به این عالم حنفی داده که حاصل آن چنین است:

و:

لذا مطابق عموم این آیه‌ی شریفه، در صورت درگذشت پدر، همان‌گونه که به «پسران»، ارث می‌رسد، همان‌گونه به «دختران» هم ارثمی‌رسد؛ در حالیکه شما قائلید: در این صورت، برای دختر هیچ ارثی وجود ندارد؟!؛ دلیل شما این است که عموم این

آیه، بوسیله‌یخبر «غیر صحیح السندی» که تا آن زمان هیچ‌یک از اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آنرا نشنیده بود، تخصیص می‌خورد؟! و آن همان خبری است که ابوبکر آنرا به تنهایی؟! از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند و می‌گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله)

شنیدم که ایشان فرمود: «

إنّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةٌ [؟!] »⁽¹⁾() ملاحظه می‌کنید که شما چگونه با چنین خبرِ بی‌پایه و اساسی، عموم آیه‌ی مذکور را تخصیص زده‌اید؟!

شیخ مفید (رحمه الله) در ادامه با خطاب قراردادن اهل سنّت، می‌فرماید:

اساساً چه فرقی میان:

و:

البته حقیقتاً یک فرق اساسی وجود دارد و آن اینکه: اخبار امامیّه در «حد تواتر» است واخبار شما در «یک خبر واحد غیر صحیح السند» خلاصه می‌شود، که شما بواسطه‌ی چنین خبر غیر صحیح السندی که به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت داده‌اید، عموم « قرآن» را تخصیص زده‌اید؟!

البته، مقصودناقلین از نقل حدیث جعلی فوق، این بود که می‌خواستند حضرت صدیقه‌ی طاهره (علیه السلام) را از فدک، که ارث پدر بزرگوارشان بود منع کنند؛ یعنی هدفشان این بود که بگویند همان‌طور که فرد قاتل، ذمی و کافر، از ارث والدین، ممنوع است، همان‌طور نیز، دختر گرامی پیامبر اسلام و سیّده‌ی زنان عالم (علیه السلام) از ارث والدین ممنوع است؟! آیا شما غیر از این هدفی داشته‌اید؟

آری، حقیقت این است که شما دختر پیامبر (علیه السلام) را در گروه «قاتلان»، «ذمیان» و «کافران» قرار دادید و هدف اصلی‌تان غیر از این چیز دیگری نبود!؟ با این وجود، شما نگران عموم « قرآن» و تخصیص آن بوسیله اخبار شده‌اید؟!

واقعیت این است که شما نه حقِ اعتراضِ به شیعیان را دارید و نه صلاحیّت آنرا و نه در جایگاهی هستید که بگویید: شیعه به « قرآن کریم» عمل نمی‌کند؛ خیر، امامیّه هیچ مخالفتی با کتاب خدا نکرده است؛ بلکه این شما هستید که مخالفت‌های شدیدی با نصوص « قرآن کریم» کرده‌اید و مخالفت‌های شما نمونه‌های فراوان، غیر قابل انکار و غیر قابل توجیهی دارد.

متن جواب شیخ مفید (رحمه الله) چنین است:

«علی أنک أیها الشیخ قد خصصت و أئمتک من قبلک عموم هذه الایة بل رفعتم

حکمها فی أزواج النبی (صلی الله علیه و آله) و حرمتموهن من استحقاق برکات میراثه جملة و حرمتموهن شیئا منها بخبر واحد ینقضه القرآن و هو ما رواه صاحبکم‌عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة‌فرد علی الله قوله : وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ و قوله: فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا [و] یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِیَعْقُوبَ‌وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا و خصص عموم قوله تعالی: لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاًو قوله تعالی: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.

وقصد بذلک منع سیدة نساء العالمین (علیه السلام) میراثها من أبیها (صلی الله علیه و آله) مع ما بیناه من إیجاب عموم القرآن ذلک و ظاهر قوله تعالی : یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ

وجعل هذه الصدیقة الطاهرة (علیه السلام) فی معنی القاتلة الممنوعة من میراث والدها لجرمها و الذمیة الممنوعة من المیراث لکفرها و المملوکة المسترقة الممنوعة من المیراث لرقها فأعظم الفریة علی الله عزوجل و رد کتابه و لم تقشعر لذلک جلودکم و لا أبته نفوسکم. فلما ورد الخبر عن النبی (علیه السلام) من جهة عترته الصادقین الابرار بمنع الزوجات ملک الرباع و تعویضهن من ذلک قیمة الطوب و الالات و البناء جعلتم ذلک

خلافا للقرآن و خروجا عن الإسلام جرأة علی الله و عنادا لاولیائه (علیه السلام).

هذا مع أنا قد بینا أنه یجب علیکم إثبات الرباع فی الترکات المعروفات للازواج حتی یصح احتجاجکم بالعموم فأنی لکم بذلک و لن تقدروا علیه إلا بالدعاوی المعرات من البرهان».⁽¹⁾

ای شیخ تو تخصیص عموم قرآن را انجام داده‌ای و امامان تو قبل از تو این چنین کردند بلکه حکم آیه ارث را در مورد ازواج پیامبر رفع نمودید و انسان را از برکات میراث او محروم کردید؛ بطور کلی و همه چیز را بر آنها حرام کردید آن هم به خبر واحدی که قرآن آن را نقض می‌کند و آن چیزی است که صاحب شما از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرموده: «ما پیامبران، چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه باقی می‌گذاریم صدقه است»؛ پس با این، قول خداوند را رد کردند که فرمود: و سلیمان وارث داوود شد و نیز فرمود: مرا از نزد خود فرزندی عطا کن و نیزاز خاندان یعقوب ارث ببرد و پروردگارا! او را پسندیده گردان و برای فرزندان ذکور سهمی از ما ترک ابوین و خویشان است و برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه، چه مال اندک باشد و چه بسیار نصیب هر کسی از آن ترکه (در کتاب حق) معین گردیده است و فرمودسهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودو با این کار قصدشان منع فاطمه زهرا بود که از پدرش ارث ببرد؛ در حالیکه ما روشن نمودیم: عموم قرآن این ارث بری را ایجاب می‌کند و ظاهر قول خداوندچنین حکم می‌کند: حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و آنها صدیقه طاهره راهم ردیف قاتلی قرار داده است که از پدرش به خاطر جرمش ممنوع شده؟! و [هم ردیف] ذمیه‌ای [قرار داده] که بخاطر کفرش ارث نمی‌برد و [هم ردیف] برده‌ای [قرار داده] که به بندگی در آمده و بخاطر برده بودنش ممنوع از میراث شده؛ پس چه افتراء عظیمی است بر خدا؟ و رد کتاب اوست؟! در حالی‌که از این، هیچ گونه لرزشی بر اندام شما نیفتاد و.... پس چون از

پیامبر از طریق عترت او چنین خبر رسید به اینکه زوجه‌ها از مالک شدن رباع منع شوند و بجای آن قیمت آجر و آلات بناء را به آنها بدهند شما آن را خلاف قرآن قرار دادید و آن را خروج از اسلام قرار دادید؟! که جرات بر خدا و عناد بر اولیاء او کرده باشید.

بنابر نقل شیخ مفید (رحمه الله) ابوالعبّاس حنفی در قسمت دیگری از اشکال خود می‌گوید:

«ثم قال هذا الشیخ الضال: فأدی قولهم هذا إلی أن الرجل یخلف ضیاعا و بساتین فیها أنواع من الشجر و النخیل و الزروع تکون قیمتها من مائة ألف دینار إلی أکثر من ذلک فلا یعطون الزوجات منها شیئا فهذا قول لم یقله کافر فضلا عن أهل الاسلام»⁽¹⁾

سپس این شیخ گمراه گفت: گفته امامیه به این انجامید که مردی که می‌مُرد و ضیاع و باغ‌هایی که در آن درختان متنوع و نخل‌ها و زرع‌ها بود از خود باقی می‌گذاشت که قیمت آن از صد هزار دینار تا بیشتر از آن می‌شد، ولی به زوجه‌ها چیزی از آن مال را نمی‌دادند؟! این کلامی است که هیچ کافری هم آن را معتقدند نمی‌شود چه رسد به مسلمانان؟!!

از این رو شیخ نهایتاًبا جوابی استدلالی و قاطعانه، ابوالعبّاس حنفی را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید:

«فیقال له زادک الله ضلالا علی ضلالک و أعمی عینیک کما أعمی قلبک من أین أدی قولهم إلی ما وصفت إما لان الضیاع عندک و الاشجار و النخیل و النبات هی الرباع أم لغیر ذلک فإن کان یؤدی إلی ما وصفت لان الضیاع من الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترک لعله أو الزنج و أما بلغة العرب فلیس ذلک فیها بل لیس ذلک لغة من اللغات و أنت بتهمتک ظنت أن الرباع سمة لما ذکرت من الضیاع. و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذکر الضیاع و الاشجار و البساتین فیما أنکرته علی القوم من منع الزوجات تملک الرباع.

وقد کان ینبغی أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنی هذه اللفظة و علی ما وضعت ثم

تتکلم علی بصیرة لکنک لم توفق لذلک و أراد الله تخییبک و إیضاح جهلک خذلانا منه لک لعنادک فی الدین. و الرباع عند أهل اللغة هی الدور و المساکن خاصة فلیس إلی سواها مدخل فیها. فافهم ذلک إن کان لک عقل تفهم به الاشیاء»⁽²⁾

به او گفته می‌شود: «خدا گمراهیت را بیشتر کند و چشمانت را کور کند همان‌طور که قلبت را کورکرده؛ از کجا قول ایشان به آنچه توصیف نمودی انجامید یا بخاطر آن که ضیاع نزد تو و درختان و نخل‌ها و گیاهان همان رباع است، یا بخاطر غیر این مسئله؛ پس اگر به آنچه توصیف نمودی انجامید چون ضیاع یعنی رباع و درختان و میوه‌های آن؛ پس این شاید به زبان ترکی یا زنگی است؛ اما به زبان عربی نیست، بلکه اصلا کلمه‌ای از کلمات نیست و تو به اتهامی که زدی خیال کردی که رباع اسمی است برای آنچه ذکر کردی یعنی ضیاع و چنانچه فایده این لفظ را می‌شناختی و می‌دانستی برای چه آن را وضع کردی، هیچگاه وارد نمی‌کردی ذ کر ضیاع و باغ ها و درختان در آنچه آن را بر قوم انکار می‌کردی؛ یعنی منع زوجات از تملک رباع؛ و شاید شایسته باشد که از معنای این لفظ آنچه وضع کردی [را] از اهل لغت سؤال کنی و سپس با بصیرت سخن بگویی؛ لکن تو موفق نشدی این کار را بنمایی و خدا اراده کرد که تو را مأیوس کند و اینکه جهلت آشکار شد برای عنادی که در دین داری؛ رسوایی از جانب خدا بود. و رباع در نزد اهل لغت همان خانه‌ها و مساکن خاص است پس غیر از اینها دخلی در رباع ندارد این را بفهم اگر عقلی برایت مانده که اشیاء را بفهمی.

در پایان این بحث و پس از تحریر محل نزاع و بیان پیشینه‌ی مسئله، لازم است پیرامون موضوع مورد نظر، چند نکته‌ی مهم را یادآوری کرده و سپس به ادامه بحث، که همان بررسی اقوال متقدّمین و متأخّرین در دو نزاع، بپردازیم.

یادآوری چند نکته ی مهم

اهمیت این بحث از آن جهت است که، در روایاتی که - در محل خود به آن‌ها خواهیم پرداخت - اصحاب امام باقر و صادق (علیه السلام) از ایشان راجع به ارث زوجه سؤال می‌نمایند، پاسخ می‌شنوند که: «زوجه از زمین ارث نمی‌برد» در این حال، راویمجدداً از امام (علیه السلام) می‌پرسد: اگر این نظر را برای مردم مطرح کنیم و آن‌ها قبول نکنند چه باید کرد؟ که حضرت (علیه السلام) با تأکید می‌فرمایند:

«إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»⁽¹⁾اگر حکومت دست ما بود با تازیانه حکم خدا را بر مردم تثبیت می‌کردیم

این تعبیراز سوی امام (علیه السلام) حاکی از آن است که این مسئله، از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که امام (علیه السلام) از تعابیر صریحی همچون: « ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ» و « ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْف» استفاده فرموده و روی این مسئله تأکید فراوانی داشته‌اند.

«رسالة فی ارث الزوجة من الثمن و العقار» نوشته‌ی مرحوم آیت الله سیّد محمد کاظم یزدی (رحمه الله) صاحب کتاب «العروة الوثقی».

به کتاب «الذریعة الی تصانیف الشیعة»⁽¹⁾مرحوم آقا بزرگ تهرانی (رحمه الله) سودمند است.

2 بررسی اقوال

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی اقوالِ اربعه در نزاع اول؛

تقسیم نظر مشهور از دیدگاه شهید ثانی (رحمه الله) و مناقشه در آن؛

رد برخی شبهات پیرامون نظر سید مرتضی (رحمه الله)؛

بررسی اقوال در نزاع دوم و تحقیق پیرامون چند نظر؛

بررسی اجماع و شهرت قدمایی در نزاع اول و دوم؛

بررسی مؤیدات اربعه صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنید (رحمه الله) و مناقشه پیرامون آن‌ها؛

بررسی نظریه‌ی عدول شیخ طوسی و پاسخ به چند شبهه؛

بررسی دو ادّعای اجماع از سوی صاحب ریاض (رحمه الله) و مؤیدات اربعه برای معقد اجماع؛

نتیجه‌ی اقوال و نظر نهایی در نزاع اول و دوم.

فصل دوم: بررسی اقوال

الف: بررسی اقوال در نزاع اول

اشاره

همان‌طور که در بحث پیشین بیان شد، بعد از قبول «حرمان‌فی‌الجمله»، نزاع اول در این است که: زوجه از کدامیک از اموال زوج محروم است؟

از این رو، برای تبیین این مسئله، ابتداء لازم است که: از کمیّت و کیفیّت اقوال و آراء در این نزاع، اطلاع حاصل نماییم؛ لذااین موضوع در این مبحث پی‌گیری خواهد شد.

مقدمه‌ی دوم

در اینکه فتوای مرحوم ابن جنید و قاضی نعمان مصری (رحمه الله) قول غیر صحیحی است، تردیدی وجود نداردآیا مشهور قدما پیرامون نزاع اول، نظری داده‌اند یا خیر؟

دیگری در مسئله وجود دارد یا خیر؟

همه، از جمله سؤالاتی شمرده می‌شوند، که مقتضی است پاسخ مناسبی به آن‌هاداده شود، زیرا، در نتیجه‌ی بحث، تأثیر مهم و بسزایی دارد.

به هر روی، شایسته است ابتداء به بیان و بررسی اقوالفقهاءالبته غیر از قول ابن جنید (رحمه الله) و قاضی نعمان (رحمه الله) - در نزاع اول پرداخته شود؛ که پس از تفحص در اقوال، در این زمینه به چهار قول اساسی بر می‌خوریم.

بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول

الف: نظر مشهور

این نظریه، که اولین قول در مسئلهو فتوای مشهور فقهای شیعه است حاوی سه نکته زیر است؛ ایشان قائلندکه زوجه:

مرحوم زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» در دو موضع، این بحث را مطرح کرده و دیگران همچون مرحوم سبزواری (رحمه الله) در کتاب «کفایة الاحکام» عیناً مطالب خود را، از ایشان اخذ و نقل کرده‌اند.

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب یاد شده، ادّعا می‌فرمایند که: «این نظر را بسیاری از متقدّمین و متأخّرین دارند»؛ ایشان از میان هر دو طائفه از فقهای متقدّم و متأخّر به شخصیّت‌های گرانقدری اشاره می‌نمایند که ذیلاً به نام آن‌ها اشاره می‌گردد:

أ. مرحوم شیخ طوسی 1 در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی»؛

ب. مرحوم ابن براج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»؛

ج. مرحوم ابوالصلاح التقی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه»؛

د. مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة».

أ. مرحوم علامه حلی (رحمه الله) در دو کتاب «قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام» و «تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة»؛

ب. مرحوم فخرالمحققین (رحمه الله) فرزند علامه حلی (رحمه الله) در کتاب «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد»؛

ج. مرحوم شهید اول (رحمه الله) در کتاب «غایة المراد فی شرح نکت الارشاد»؛

د. مرحوم فاضل مقداد (رحمه الله) در کتاب «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع».

(رحمه الله) (رحمه الله) کلام شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» چنین است:

«أحدها: و هو المشهور بینهم حِرمانُها من نفسِ الارضِ، سَواء کانت بَیاضاً أم مشغولةً بشجرٍ و زرعٍ و بِناءٍ و غیرها عَیناً و قِیمةً و من عین الانهار و أبنِیتها و أشجارها و تُعطی قِیمةَ ذلک، ذهب إلی ذلک جِلّة المتأخّرین و من المتقدّمین الشیخُ فی النهایة و ابنُ البرّاج و أبوالصلاح التقیّ و ابن حمزة علی ما هو المشهور عنهم.»⁽¹⁾اولین بحث و آن این است که آنچه مشهور است بین علمای امامیّه اینکه زوجه از اصل زمین نه عیناً و نه قیمتاً ارث نمی‌برد چه این زمین بیاض (خالی) باشد و یا آنکه

مشغوله باشد یعنی در آن درخت و کشاورزی و یا ساختمانی باشد و نیز از عین

رودخانه‌ها [اگر در آنجا وجود دارد] و خود ساختمان و درختانی که در آن زمین است محروم است امّا از قیمت اینها ارث می‌برد؛ به این قول بسیاری از متأخّرین قائل شده‌اند و از متقدمین مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة» و ابن براج (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) و ابن حمزه (رحمه الله) به این قول قائل شدند [البته] بنابر آنچه از ایشان مشهور است.

ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور

مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم (قدس سره) در کتاب «رسالة فی ارث الزوجة» هنگام نقل نظریه‌ی مشهور، به «نظر تفکیکی شهید ثانی (رحمه الله)» در کتاب «مسالک الافهام⁽¹⁾و رسائل» اشاره کرده و می‌فرماید:

«فما نسبه الشهید (رحمه الله) ... الی بعض اهل هذا القول... وجعل القول المذکور قولین»⁽²⁾

«شهید ثانی (رحمه الله) قول مشهور را به دو نظر تقسیم کرده است»

بنابراین، قول دوم، مربوط به شهید ثانی (رحمه الله) است که، نظر مشهور را «بنابر ادّعای خود» به «دو جمع» تقسیم می‌کنند؛ شهید (رحمه الله) قائل است به اینکه:

«... أنّ هذا القول أمتنُ الاقوال دلیلًا و أظهرها من جهة الروایة»⁽³⁾این قول از جهت دلیل، متین‌ترین اقوال و از جهت روایت اظهر اقوال است.

تقسیم نظر مشهور بنابر دیدگاه شهید ثانی (رحمه الله)

أ. نظر علامه حلی، فخر المحققین، و کثیری از متأخّرین (قدس سره)

این جمع بنابر نقل شهید (رحمه الله) قائلند به اینکه زوجه:

ثانیاً: ازعین «اشجار و نخل» ارث نمی‌برد، ولی از قیمت آن‌ها ارث می‌برد.

ب. نظر شیخ طوسی، ابوالصلاح، ابن حمزه، ابن براج و شهید ثانی (قدس سره)

این جمع بنابر نقل شهید (رحمه الله) بین «نخل و شجر» از یک طرف و «آلات و ابنیه» از طرف دیگر فرق قائلند، لذا مطابق این نظر، زوجه:

بررسی عبارات فقهای متقدم (رحمه الله)

أ. مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة‌فی مجرد الفقه و الفتاوی»

ایشان می‌فرمایند:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و الخشب و غیر ذلک من الالات و تعطی حصّتها منه و لا تعطی من نفس الارض شیئا.»⁽¹⁾زوجه از زمین‌ها و قریه‌ها و رباع [جمع ربع به معنای منزل] و خانه‌ها و منازل شوهرش ارث نمی‌برد، بلکه آجر (طوب) و چوب [و امروزه آهن] و آلات دیگر را قیمت می‌کنند و سهم و حصه زوجه را از این‌ها پرداخت می‌نمایند، امّا زوجه از خود زمین نه عیناً و نه قیمةً ارث نمی‌برد.

و نیز شیخ طوسی (رحمه الله) نظیر این عبارت را در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیة» آورده است.

حال سؤال این است که آیا می‌توان از عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین استفاده کرد که «شجر»، حکم «ابنیه و آلات» را دارد؟

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند:

خیر، از عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین استفاده و برداشتی نمی‌شود؛ زیرا، در کلام شیخ (رحمه الله) کلمه‌ی «آلات» نه از لحاظ «لغت» و نه از لحاظ «عرف»، شامل «شجر» نمی‌شود؛ از این رو، شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» سخنی از حرمان زوجه نسبت به «شجر» نزده است؛ لذا بنابر نظر شیخ (رحمه الله)، زوجه از «عین شجر» ارث می‌برد.

شهید ثانی (رحمه الله) می‌فرماید:

«إلا أنْ یُتَکَلّفَ لقول الشیخ (رحمه الله): «و غیر ذلک من آلات البِناء» بإرادة ما یعمّ الشجرَ و فیه بُعْد شدید؛ لأنّ إطلاق الآلة علی الشجر غَیرُ معروفٍ لغةً و لا عرفاً و إنّما المتبادِرُ منها آلاتُ البِناء کما هو ظاهر الأخبار»⁽¹⁾مگر اینکه بازحمت از قول شیخ (رحمه الله) استفاده شود: [که فرمود:] «و غیر از آن از آلات بناء» به اینکه شیخ [با این عبارت] آنچه شامل درخت شود را اراده کرده و [لکن] این مطلب بسیار بعید است؛ چون اطلاق آلت بر درخت لغةً و عرفاً غیر معروف است و فقط از آلات آنچه به ذهن می‌آید آلات ساختمان (بناء) است، چنانکه ظاهر اخبار [نیز] همین است.

مرحوم ابن براج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»

ایشان نیز، نظیر عبارت شیخ طوسی (قدس سره) را آورده و می‌فرماید:

«و المرأة... لم یورث من الارضینو الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوم الاخشاب و الطوب و جمیع آلات ذلک و یدفع إلیها بحقها منه و لا یدفع

إلیها من نفس ذلک شیء.»⁽²⁾و زوجه اگر از شوهرش فرزند نداشته باشد و شوهرش بمیرد، زن از زمین‌ها و زمین خانه مسکونی و منازل و قریه‌های شوهرش هیچ چیز ارث نمی‌برد، بلکه چوب‌ها و آجر و همه وسائل آن را قیمت می‌کنند و حق او را از آن می‌دهند

و از خود آن‌ها چیزی به او نمی‌دهند.

ب. مرحوم ابوالصلاح التقیقدسدر کتاب «الکافی فی الفقه»

ایشان می‌فرمایند:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»⁽¹⁾زوجه از زمینِ خانه و سایر زمین‌ها هیچ چیز - عیناً و قیمتاً - ارث نمی‌برد و از قیمت آلاتِ خانه‌ی مسکونی از چوب و آجر مانند سایر چیزها ارث می‌برد. مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) درباره‌ی عبارت مرحوم ابن حمزه (رحمه الله) می‌فرماید:

چون، عبارت ایشان، از کلمه‌ی «شجر» خالی است؛ لذا زوجه از عین شجر ارث می‌برد و «آلات»، شامل «شجر» نمی‌شود.

د. مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة»

ایشان می‌فرمایند:

«و... لم یکن لها حق فی الارضین و القری و المنازل و الدور و الرباع»⁽²⁾زوجه، از زمین، قرا و منازل و خانه‌های مسکونی ارث نمی‌برد.

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) درباره‌ی عبارت مرحوم ابن حمزه (رحمه الله) می‌فرماید:

چون، عبارت ایشان، از کلمه‌ی «شجر» خالی است؛ لذا زوجه از عین شجر ارث می‌برد و «آلات»، شامل «شجر» نمی‌شود.

تلاش مرحوم آیت الله حکیمقدس برای تثبیت قول شهید ثانی (رحمه الله)

تمام تلاش مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم (قدس) در

«رسالة فی ارث الزوجة من الزوج» این است که بگویند آلات شامل شجر نیز

می شود.

به عبارت دیگر مرحوم ایت الله حکیم قدس می فرماید:

شخص، عنوان عامی دارد و از ماده شَخِص است و شخص نیز آن شبهی است که از راه دور می‌آید و چون شجر هم از راه دور سواد، سیاهی و شبه دارد، لذا از آن به شخص تعبیر شده است.

به همین جهت، ایشان می‌فرماید: لغویون کلمه‌ی، «آلت» را بگونه‌ای معنا می‌کنند که، شامل «شجر» هم می‌شود.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«من دخول الشجر فی الالات لغة، کما عن القاموس، ان الالة: الخَشَبُ والشَّخْصُ وعَمَدُ الخَیْمَةِ وقال ایضا: الشخص سواد الانسان وغیره».⁽¹⁾

از داخل شدن درخت در معنای لغوی آلات هم چنانکه از کتاب قاموس بر می‌آید که آلت به معنای چوب و شخص و عمود خیمه آمده است و همچنین صاحب قاموس می‌گوید: شخص سیاهی انسان و غیر انسان است [که از دور می‌آید] همان‌طورکه ملاحظه می‌شودایشان، برای اثبات این نکته بهدو مطلب از کتاب

«قاموس المحیط» فیروزآبادی استشهاد می‌کنند؛ فیروزآبادی در آنجا «آلت» را به «چوب»، «شخص» و «ستون خیمه» معنا کرده و در این باره آورده است که:

«... الخَشَبُ والشَّخْصُ وعَمَدُ الخَیْمَةِ کالآلَةِ»⁽²⁾«الشَّخْصُ: سَوَادُ الانْسَانِ وغیرِهِ تراهُ من بُعْدٍ»⁽³⁾«چوب و شخص و ستون خیمه همچون آلت است» «شخصهمان سیاهی انسانو غیر انسان است که از دور دیده می‌شود».

مناقشه نسبت به تلاش مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) به خلاف نظریه‌یمرحوم آیت الله حکیمقدس، به نظر می‌رسد حق مطلب این است که، چنین معنایی برای کلمه «آلت» صحیح نیست؛ زیرا معنای روایتی که در آن کلمه‌ی «آلت» بکار رفته است، هیچ‌گاه به معنای لغوی آن تعبیر نشده و نمی‌شود؛ یعنی عرف هیچ‌گاه «آلت» را به معنای «شجر» اطلاق نکرده و نمی‌کند و به عبارت بهتر، عرف از اطلاق لفظ «آلت»، «شجر» را نمی‌فهمد.

صحت یا عدم صحت تفکیک شهید ثانی (رحمه الله)

(رحمه الله) قول به صحت: طبق نظر این عدّه، چنانچه ادّعای شهید ثانی (رحمه الله) صحیح باشد، لذا شایسته است میان قول متقدّمین و متأخّرین تفکیک نمائیم، یعنی همان کاری که مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) انجام داده است.

رد تفکیک مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)

برای رد نظر تفکیکی شهید ثانی (رحمه الله) ابتداء باید به این سؤال پاسخ دهیم که:

یا اینکه:

همان روایات نیز، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب

النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» «المبسوط فی فقه الامامیة» «من لا یحضره الفقیه»» استناد کرده و مستند فتوای خویش قرار داده‌اند.

از جمله روایاتی که در این باره می‌توان یاد کرد، روایتی است که در کتاب «

وَ فِی رِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ »⁽¹⁾و در روایت حسن بن محبوب از احول از امام صادق (علیه السلام) آمده که احول می‌گوید از امام (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: زنان چیزی از زمین ارث نمی‌برند ولی از قیمت بنا و شجر و نخل ارث می‌برند.

«لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»

زوجه از قیمت بناء و شجر و نخل ارث می‌برد

غیر قابل پذیرش است.

ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعة فی احکام الشریعة»

قول سوم در مسئله که ناظر بر فرق بین «رباع» و «سایر اراضی» می‌باشد، این

است که، زوجه:

بررسی عبارات و اقوالِ مؤیّد قول سوم

أ. مرحوم شیخ مفیدقدسدر کتاب «المقنعه»

ایشان می‌فرمایند:

«... و لاترث الزوجة شیئاً مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الالات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدی (صلی الله علیه و آله) و عن الائمة من عترته (علیه السلام) و الرباع هی الدور و المساکن...»⁽¹⁾

زوجه از منزل مسکونی زوج هیچ ارثی نمی‌برد و قیمت چ - وب و آجرها و آلاتی که در این خانه و زمین بکار رفته از قیمتشان ارث می‌برد و این حکم مورد تصریح پیامبر هدایت (صلی الله علیه و آله) و ائمه از عترت پیامبر (علیه السلام) است و رباع همان منزل و خانه‌ها است.

ب. مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»

ایشاننیز، نظر مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) را قائل است و می‌فرماید:

«و الصحیح انها لا ترث من نفس التربة و لا من قیمتها، بل یقوّم الطوب و الالات و تعطی قیمته»⁽²⁾

و صحیح این است که زوجه نه از نفس زمین و نه از قیمتش ارث نمی‌برد بلکه آجر و آلات را باید قیمت کنند و سهمش را پرداخت نمایند.

ج. مرحوم محقق حلی (رحمه الله) در کتاب « المختصر النافع فی فقه الامامیة»

ایشان نیز همین فتوا را داده و می‌فرماید:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری...»⁽¹⁾

زوج از همه‌ی ما ترک همسرش ارث می‌برد و هم چنین زوجه نیز از همه چیز غیر از زمین ارث می‌برد و او از قیمت آلات و ابنیه ارث می‌برد و برخی از فقهاء این حکم را به زمین مزارع و زمین قرا نیز تعمیم داده‌اند.

البته لازم به ذکر است که، محقق حلی (رحمه الله) در کتاب «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» به نظر مشهور، قائل شده‌اند.

د. مرحوم شیخ حسن یوسفیمعروف به فاضل آبی (رحمه الله) صاحب کتاب « کشف الرموز فی شرح مختصر النافع»

ایشان، از شاگردان و شارحین کتاب محقق حلی (رحمه الله) است و در این زمینه با تأیید نظر مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) می‌فرماید:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة‌و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة‌و فی المسألة خلاف بین الاصحاب علی أربعة أقوال... و قال المفید (رحمه الله): لا تمنع الّا من الرباع و المساکن و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الالات... و

إذا تقرّر هذا، فالذی یجب العمل علیه، هو اختیار المفید، لانه أکثر فی‌الروایات...»⁽²⁾

و زوج از جمیع ماترک همسرش ارث می‌برد و همچنین زوجه نیز از همه‌ی ما ترک شوهرش غیر زمین ارث می‌برد ولی از قیمت آلات و ابنیه ارث می‌برد؛ و در مساله بین اصحاب بنابر چهار قول اختلاف است... شیخ مفید (رحمه الله) می‌گوید زوجه محروم نیست مگر از زمین خانه مسکونی و به او باید قیمت چوب و آجر و بنا و آلات داده شود... حال که این اقوال بیان شد آنچه که واجب است بر طبق آن عمل شود همان چیزی است که شیخ مفید (رحمه الله) اختیار کرده‌اند زیرا قول ایشان دلیل روایی بیشتری دارد.

ه. مرحوم علامه حلیقدس در کتاب «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة»

ایشان نیز، به این قول تمایل پیدا کرده، لکن در مقام «فتوا»، طبق قول مشهور نظر داده است؛ کلام ایشان در کتاب یاد شدهچنین است:

«قول شیخنا المفید (رحمه الله) جیّد...، لما فیه من تقلیل التخصیص... و بعد هذا کلّه فالفتوی علی ما قاله الشیخ [الطائفة] (رحمه الله)»⁽¹⁾

نظر شیخ مفید (رحمه الله) بخاطر کم کردن تخصیص، خوب است... و بعد از همه‌ی این مطالب، فتوا همان است که شیخ طوسی (رحمه الله) فرموده است.

د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیة»

⁽²⁾ قُّول چهارم در مسئله این است که، زوجه:

« وممّا انفردت به الامامیة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً بل تعطی قیمة حقّها من البناء و الالات دون قیمة العراص،... و ان الرباع و ان لم تسلّم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها.»⁽⁴⁾

ص: 585 مسألة 319 إرث الزوجة من رباع المتوفی.

از مسائل اختصاصی امامیّه این است که زوجه از نفس منزل زوج متوفا ارث نمی‌برد بلکه باید حقش را از قیمت بناء و آلات پرداخت نمایند یعنی با قطع

نظر از قیمت زمین، زوجه فقط از قیمت آلات و بناء ارث می‌برد... و اینکه رباع (زمین خانه مسکونی) اگر چه از عین آن به زوجات داده نمی‌شود لکن باید از قیمتشان برای او محسوب نموده و به او پرداخت کنند.

اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس)

مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) پس از بیان رأی مختار خود، می‌فرماید: «مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) نیز قائل به قولسوم است» یعنی همان قولی که خود ایشان به آن قائل شده استو این از اشتباهات مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) است؛ چون، همان‌طور که روشن است مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) به هیچ کدامیک از اقوال ثلاثه‌ی قبلی، قائل نیست، بلکه نظر ایشان در مسئله، قول چهارمی است، که بیان آن گذشت.

عبارت جناب ابن ادریس (رحمه الله) چنین است:

«و ذهب بعض أصحابنا إلی أنه یحتسب علیه بقیمته من سهمه، لیجمع بین ظواهر القرآن و ما أجمعت الطائفة علیه و هو تخریج السید المرتضی (رحمه الله)، ذکره فی الانتصار... و کذا ذهب السیّد المرتضی فیما رواه أصحابنا و اجمعوا علیه من ان الزوجة التی لا یکون لها من المیت ولد، لا ترث من الرباع و المنازل شیئا و الحق بعض أصحابنا جمیع

الارضین من البساتین و الضیاع و غیرها... و الاجماع علی انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئاً... و هو ظاهر قول شیخنا المفید فی مقنعته و السیّد المرتضی فی انتصاره»⁽¹⁾

و بعضی از اصحاب متمایل شده‌اند به اینکه بر زوجه قیمت زمین از سهمش حساب می‌شود و آنچه که علماء بر آن اجماع پیدا کردند همانی است که سید مرتضی (رحمه الله) استفاده کرده است؛ سید (رحمه الله) این فتوا را در کتاب انتصار بیان کرده و همچنین ایشان متمایل شده به اینکه آنچه که اصحاب آن را روایت کردند و نسبت به آن اجماع دارند و آن اینکه: زوجه‌ای که دارای فرزند از میّت نیست، از زمین خانه‌ی مسکونی و منازل میّت ارث نمی‌برد؛ و برخی دیگر از اصحاب، بقیه‌ی اراضی همچون زمین باغ‌ها و

مزارع و... را به آن الحاق کردند و اجماع بر این است که زوجه از نفس زمین خانه مسکونی و منازل ارث نمی‌برد.... و این ظاهر نظریه‌ی شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مقنعه و سید مرتضی (رحمه الله) در کتاب انتصار است.

رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان

البته شاید، منشأ اشتباه جناب ابن ادریس (رحمه الله) توجه به ابتدای فراز سخن سیّدمرتضی (رحمه الله) یعنی از قسمت «و ممّا انفردت به الامامیة...» تا عبارت «... دون قیمة العراص» باشد، که ایشان را به اشتباه انداخته و نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) را با نظر شیخ مفید (رحمه الله) یکی دانسته؛ امّاچنانچه مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) به فراز بعدی سخن شریف مرتضی (رحمه الله) که عبارتست از: «و ان الرباع و ان لم تسلّم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها» توجه می‌نمود، شاید هیچ‌گاه نمی‌فرمود که نظر سیّد (رحمه الله) با نظر شیخ مفید (رحمه الله) فرقیندارد.

مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله): به قول سیّد مرتضی (رحمه الله) کسی قائل نیست.

یکی از سؤالاتی که در ادامه‌ی بحث بوجود می‌آید این است که، آیا فقیه دیگری غیر از مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوایی همانند فتوای او صادر کرده است یا خیر؟

پاسخ صحیح به این پرسش را باید در کلام مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) در «رسالة فی ارث الزوجة» جستجو کرد.

ایشان در کتاب یاد شده، سید مرتضی (رحمه الله) را در این قول، «وحید» دانسته و فرموده‌اند: «کسی با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) موافق نیست».

عبارت ایشان چنین است:

«و لم یوافقه علیه احد من الاصحاب»⁽¹⁾هیچ یک از فقهاء امامیّه با نظر سیّد (رحمه الله) موافقت نکرده است.

ادّعای بعض الفقهاء؛⁽¹⁾شیخ صدوق و ابوالصلاح (رحمه الله) قائل به قول سیّد مرتضی (رحمه الله)

برخی از فضلای معاصر در «مجله‌ی فقه اهل بیت (علیه السلام)»⁽²⁾ادّعا فرموده‌اند که: «دو تن از فقهای ماضی با قول سیّد مرتضی (رحمه الله) موافقت کرده‌اند» که عبارتند از:

أ. مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه»؛

ب. مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه».

طبه اصل کلام ایشان توجه فرمایید:

«وهذا هو المستفاد ایضا من عبارات الصدوق (رحمه الله) فی الفقیه، حیث قال فی ذیل روایة ابن ابی یعفور الصریحة فی ارث‌الزوجة من الارض مطلقا: «قال مصنف هذا الکتاب: هذا اذا کان لها منه ولد، فاذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الاصول‌الا قیمتها...» فان ظاهره انها ترث من قیمة الاصول جمیعا ومنها الارض والعقار.

وکذلک هذا القول هو صریح ابی الصلاح الحلبی فی الکافی حیث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع‌والارضین شیئا وترث من قیمة الرباع والارضین کسائر

الالات»⁽³⁾

این همان چیزی است که همچنین از عبارات شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب من لایحضره الفقیه استفاده می‌شود؛ چه اینکه ایشان ذیل روایت ابن ابی یعفورکه صراحت در ارث زوجه از مطلق زمین دارد می‌نویسد: مصنف این کتاب می‌گوید: این در صورتی است که زوجه از زوج دارای فرزند باشد و اگر برای زوجه فرزندی از زوج نباشد، از اصول غیر از قیمتشان، ارث نمی‌برد...» پس ظاهرش این است که زوجه از قیمت همه اصول از جمله زمین و عقار ارث می‌برد.

و هم چنین این قول همان نظر صریح ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه است؛ چه اینکه وی می‌گوید: و زوجه از نفس زمین خانه و زمین‌ها چیزی ارث نمی‌برد ولی از قیمت زمین خانه و سایر زمین‌ها مانند سایر آلات ارث می‌برد.

بررسی و رد ادّعای مذکور

برای بررسی نظر فقیه معاصر - دامت برکاته -، ابتداء شایسته است، به نقل کلام دو بزرگواری که ایشان چنین نسبتی را به آن‌ها داده، یعنی مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) بپردازیم، تا سپس، پیرامون صحت و سقم ادّعای مذکور بحث نماییم.

أ. مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه» پس از نقل روایات، به نقل روایتیکه معروف به روایت «ابن ابی یعفور» است، می‌پردازد.

اصل روایت چنین است:

«وَ رَوَی أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً [؟]

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ هَذَا إِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا

تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»⁽¹⁾در این روایت سائل به امام (علیه السلام) عرض می‌کند:

آیا همان‌طور که زوج از همه ما ترک زوجه ارث می‌برد، زوجه نیز از ما ترک زوج ارث می‌برد؟

امام (علیه السلام) در جواب او می‌فرمایند:

زوج از همه ما ترک زوجه ارث می‌برد و زوجه نیز از همه ما ترک زوج ارث می‌برد.

سپس مرحوم صدوق (رحمه الله) بعد از نقل این روایت می‌فرماید:

اینکه امام (علیه السلام) فرموده: زوجه از همه‌ی ماترک زوج ارث می‌برد، در صورتی است که او از شوهرش فرزندی داشته باشد، امّا در صورتی که او

از شوهرش فرزندی نداشته باشد از زمین‌ها چیزی به غیر از قیمتشان ارث نمی‌برد.

در ادامه مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) مؤیّد سخن خویش را مقطوعه‌ی ابن اذینه دانستهو می‌فرماید:

«وَتَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»

و تصدیق آن [روایت ابی یعفور]، همان چیزی است که روایت شد [یعنی روایت ابن اذینه]

ظاهر مقطوعه‌ی ابن اذینه، بیان می‌کند که: «زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عین رباع ارث می‌برد وگرنه از عین رباع ارث نمی‌برد.

به این مقطوعه توجه نمایید:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ: فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»⁽¹⁾محمد بن ابی عمیر از ابن اذینه: درباره‌ی زنان اگر دارای فرزند باشند از زمین

به آنها داده می‌شود [کنایه از اینکه ارث می‌برند]

بنابراین، با عنایت به ظاهر این مقطوعه و در پاسخ به ادّعای فقیه معاصر - دامت برکاته - گفته می‌شود که:

اولاً: از هیچ جای ظاهر این روایت، نمی‌توان استفاده کرد که کلام شیخ صدوق (رحمه الله) با فتوای سیّد مرتضی (رحمه الله) سازگار است.

ثانیاً: مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) نظر خویش را با عبارت: «فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُول» یعنی زوجه از «مطلق زمین» ارث نمی‌برد؛ بیان می‌کنند؛ امّا در مقابل سیّد مرتضی (رحمه الله) قائل است که: زوجه فقط از «زمین رباع» ارث نمی‌برد.

ثالثاً: در مقطوعه‌ی ابن اذینه، بین ام ولد و غیر آن، فرق گذاشته شده است، امّا سیّد مرتضی (رحمه الله) در کلام خود، چنین فرقی قائل نشده است!

ب. مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه» نظر خود را به روشنی بیان نموده و می‌فرماید:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة

آلاتالرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»⁽¹⁾

زوجه از نفس زمین خانه‌ی مسکونی و سایر زمین‌ها چیزی ارث نمی‌برد ولی از قیمت آلات زمین همچون چوب و آجر مانند سائر آلات ارث می‌برد.

اما تعجب در این است که فقیه معاصر - دامت برکاته -، عبارت ابوالصلاح (رحمه الله) را در «مجله‌ی فقه اهل بیت: » به صورت ناقص [؟!] نقل کرده و کلمه‌ی «آلات» را از قلم انداخته‌اند؟!

به نقل قول ایشان توجه فرمایید:

«هذا القول هو صریح ابی الصلاح الحلبی فی الکافی حیث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع‌والارضین شیئا وترث من قیمة الرباع والارضین

کسائر الالات»⁽²⁾

این قول، همان نظرصریح ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) درکتاب الکافی فی الفقه است؛ چه اینکه وی می‌گوید: وزوجه ازنفس زمین خانه وزمین‌ها چیزی ارث نمی‌برد ولی ازقیمت زمین خانه وسایر زمین‌ها مانند سایر آلات ارث می‌برد.

و صد البته با حذف کلمه‌ی مذکور از کلام ابوالصلاح (رحمه الله)، نظر ایشان مطابق با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) می‌گردد؟! پس، بدیهی است که، نظر مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) نیز، با نظر مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) مطابقت ندارد.

بنابراین، ادّعای فقیه معاصر، از اساس غیر قابل قبول است.

نتیجه؛ تأیید استدلال مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله)

بنابر آنچه گذشت، نتیجه‌گیری درست چنین می‌شود که: «هیچ یک از فقهاء

مطابق با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوا نداده‌اند».

از این رو، ادّعای مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) در اینکه سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوایی داده که احدی از اصحاب با او موافقت ننموده،⁽¹⁾صحیح بوده و حق با ایشان است.

خداوند همه‌ی آن‌ها را غریق رحمت واسعه‌ی خویش قرار دهد. «ان‌شاءالله»

ب: بررسی اقوال در نزاع دوم

اشاره

در فصل اول، بیان شد که نزاع دوم - البته بعد از قبول حرمان فی الجمله - این است که بدانیم: کدامین زوجه از میراث زوج محروم است؟

مقدمه‌ی سوم

همان‌طور که ذکر شد، نزاع دوم در «من تُحرَم» از زوجات است؛ به عبارت دیگر بررسی سؤالاتی، از قبیل اینکه:

و یا:

در این مجال نیز مطابق روال این بحث، ابتداء شایسته و بایسته است به بیان و بررسی اقوال فقهاءدر موضوع مورد بحث پرداخته شود، تا با یاری خداوند متعال (تعالی) و فهم آن مطالب، بتوانیم به نتیجه‌گیری صحیح و منطقی هدایت شویم. «ان‌شاءالله»

بیان و بررسی اقوال در نزاع دوم/ اقوال در مسئله

الف: نزاع عام است.

یعنی محرومیّت، شامل همه‌ی زوجه‌ها (دارای فرزند و بدون فرزند از زوج) می‌شود؛ از میان قائلین به این قول می‌توان به شخصیّت‌های زیر اشاره نمود:

متن عبارت ایشانچنین است:

«و لا ترث الزوجة شیئا مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدی علیه و آله السلام و عن الأئمة من عترتهو الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع»⁽¹⁾زوجه از چیزی از زمین که زوج از خود باقی می‌گذارد ارث نمی‌برد و به او قیمت چوب و آجر و بناء و آلات در زمین را می‌دهند؛ این همان نظر تصریح شده از پیامبر هدایت (صلی الله علیه و آله) - که بر او و خاندانش درود باد - و نظر ائمه طاهرین (علیه السلام) از عترت پیامبر است و رباع همان خانه‌ها و مسکن‌ها غیر از باغ‌ها و بوستان‌ها و مزارع است.

متن عبارت ایشانچنین است:

«و ممّا انفردت به الامامیة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً بل تعطی قیمة حقّها من البناء و الالات دون قیمة العراص،... و ان الرباع و ان لم تسلّم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها.»⁽²⁾

ص: 585 مسألة 319 إرث الزوجة من رباع المتوفی.

از مسائل اختصاصی امامیّه این است که زوجه از نفس زمین زوج متوفا ارث نمی‌برد بلکه باید حقش را از قیمت بناء و آلات پرداخت نمایند یعنی با قطع نظر از قیمت زمین، زوجه فقط از قیمت آلات و بناء ارث می‌برد... و اینکه رباع (زمین خانه مسکونی) اگر چه از عین آن به زوجات داده نمی‌شود لکن باید از قیمتشان برای او

محسوب نموده و به او پرداخت کنند.

مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»؛

عبارت ایشان چنین است: «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْأَرَضِینَ شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَلَهَا نَصِیبُهَا مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ وَالْبُنْیَان...»⁽¹⁾باب اینکه زوجه از زمین‌و خانه‌ها و سایر زمین‌ها چیزی از نفس آنها ارث نمی‌برد و نصیب او قیمت آجر و چوب و بناهاست.

عبارت ایشان چنین است:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»⁽²⁾زوجه از زمینِ خانه و سایر زمین‌ها هیچ چیز - عیناً و قیمتاً - ارث نمی‌برد و از قیمت آلاتِ خانه‌ی مسکونی از چوب و آجر، مانند سایر چیزها ارث می‌برد.

عبارت ایشان چنین است:

«الفصل السابع:... و من أصحابنا من قال یحتسب بقیمة ذلک علیه من سهمه، لیجمع بین ظاهر القرآن و ما أجمعت علیه الطائفة، و کذا قال فیما رواه أصحابنا: من أن الزوجة لا ترث من الرباع و الأرضین شیئا، فحمله علی أنها لا ترث من نفس ذلک بل من قیمته»⁽³⁾فصل هفتم:... و از جمله اصحاب ما کسانی قائلند که بنابر سهم زوجه، قیمت زمین

برای او محسوب می‌شود برای اینکه بین ظاهر قرآن و آنچه که علماء بر آن اجماع جمع می‌شود و همچنین در مورد آنچه که اصحاب روایت کرده‌اند به اینکه: زوجه از نفس زمین خانه مسکونی و سایر زمین‌ها چیزی ارث نمی‌برد؛ پس حمل شده بر اینکه

زوجه از نفس زمین ارث نمی‌برد ولی از قیمتش ارث می‌برد.

عبارت ایشان چنین است:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری...»⁽¹⁾

زوج از همه‌ی ما ترک همسرش ارث می‌برد و هم چنین زوجه نیز از همه چیز غیر از زمین ارث می‌برد و او از قیمت آلات و ابنیه ارث می‌برد و برخی از فقهاء این حکم را به زمین مزارع و زمین قرا نیز تعمیم داده‌اند.

ایشان نه تنها قائل به این قول است، بلکه می‌فرماید: «بر این نظر اجماع داریم که بین زوجه‌ی ذات ولد و غیر آن، فرقی وجود ندارد».

عبارت ایشان چنین است:

«و الاجماع علی انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئا، سواء کان لها من الزوج ولد أو لم یکن»⁽²⁾و اجماع وجود دارد بر اینکه زوجه از نفس زمین خانه‌ی مسکونی و سایر منازل چیزی را ارث نمی‌برد چه از زوج دارای فرزند باشد و چه نباشد.

ایشان قائل است به اینکه: زوجه چه از زوج دارای فرزند باشد، چه نباشد، فی الجمله از بعض ما ترک زوج، محروم است.

متن عبارت شهید ثانی (رحمه الله) چنین است:

«... أنّ هذا المنع عامّ فی کلّ زوجةٍ سَواء کان لها ولد من المیّتِ أم لا».⁽³⁾

این منع عمومیّت دارد و شامل همه‌ی زوجه‌ها می‌شود چه از میّت دارای فرزند باشد چه نباشد.

ایشان در میان متأخّرین نیز، ادّعای اجماع نمودهو می‌فرماید:

«و اعلم أن مقتضی إطلاق العبارة و غیرها من عبائر الجماعة مما أطلق فیه الزوجة عدم الفرق فیها بین کونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوی وفاقا لکثیر من أصحابنا»⁽¹⁾و بدان مقتضای اطلاق عبارت و سایر عبارت‌های اصحاب [نیز] که در آنها اطلاق وجود دارد؛ بر این است که فرقی بین اینکه زوجه از زوج صاحب فرزند باشد و یا نباشد، نیست؛ و این نظر مورد اتفاق بسیاری از اصحاب امامیه بوده و اقوی است.

ایشان نیز در مانحن‌فیه ادّعای اجماع کرده و می‌فرماید:

«اعلم أنه انعقد الاجماع من علمائنا... علی حرمان الزوجة عن شیء من میراث الزوج فی الجملة،...»⁽³⁾بدان که بین علمای امامیه بر حرمان فی الجمله زوجه از اشیایی از میراث زوج، اجماع منعقد شده است.

ب: نزاع خاص است.

یعنی محرومیّت، فقط مخصوص زوجه‌ای است که از زوج فرزند ندارد؛ از

میانقائلین به این قول می‌توان به شخصیّت‌های زیر، اشاره نمود:

همان‌طور که قبلاً بیان شد، مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در ما نحن فیه، بهمقطوعه ابن اذینه تمسک کرده و در ذیل روایت ابن ابی یعفور می‌فرماید:

«هَذَا إِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»⁽¹⁾

این در صورتی است که زوجه از زوج دارای فرزند باشد و امّا اگر دارای فرزند نباشد چیزی از اصول ارث نمی‌برد و تصدیق آن [روایت ابی یعفور]، همان چیزی است که روایت شد [یعنی روایت ابن اذینة] که می‌فرماید: «

فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»⁽²⁾

کلام ایشان چنین است:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و الخشب و غیر ذلک من الالات و تعطی حصّتها منه و لا تعطی من نفس الارض شیئا... و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیّت.»⁽³⁾و زن از زمین‌ها و قرا و زمین خانه‌ی مسکونی و منازل همسرش ارث نمی‌برد بلکه باید آجر و چوب و غیر آن از آلات زمین را قیمت کنند و حق او را از آنها پرداخت کنند و هیچ چیزی از نفس زمین به او داده نمی‌شود... و این حکمی که ما ذکر کردیم در موردی است که زن از میّت فرزند نداشته باشد.

ایشان می‌فرماید:

«و المرأة إذا لم یکن لها ولد من زوجها و مات عنها، لم یورث من الارضینو الرباعو الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوم الأخشاب و الطوب و جمیع آلات ذلک و یدفع إلیها

بحقها منه و لا یدفع إلیها من نفس ذلک شی»⁽¹⁾و زن اگر از همسرش فرزند نداشته باشد و همسرش بمیرد چیزی از زمین‌ها و زمین خانه مسکونی و خانه‌ها و منازل و قرای شوهرش ارث نمی‌برد بلکه باید چوب‌ها و آجر و همه‌ی آلات آن را قیمت کنند و نسبت به حقش به او پرداخت کنند و چیزی نباید از نفس آن به او بدهند.

ایشان می‌فرماید:

«فان کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفی عنها لزم میراثها فی جمیع ترکاته و ان لم تکن ذات ولد منه لم یکن لها حق فی الارضین و القری و المنازل و الدور و الرباع»⁽²⁾اگر زوجه از همسر متوفایش فرزند آورده باشد لازم می‌باشد از جمیع ما ترک همسرش ارث ببرد و اگر از همسر متوفایش دارای فرزند نباشد حقی در زمین‌ها و قرا و منازل و خانه‌ها و زمین خانه مسکونی شوهرش ندارد.

ایشان می‌فرماید:

«إذا کان للزوجة من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترک‌و لو لم یکن لم ترث

من الارض شیئا و أعطیت حصتهامن قیمة الالات و الابنیة»⁽⁴⁾اگر زوجه از میّت فرزند داشته باشد از همه ما ترک شوهرش ارث می‌برد و اگر از میّت فرزند نداشته باشد چیزی از زمین‌ها ارث نمی‌برد و سهم او را از قیمت آلات و ابنیه پرداخت کنند.

ایشان می‌فرماید:

«و یرث کل وارث من جمیع ترکة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه، فإنها لا ترث‌فی الارض و ترث فی ما عداهاو یعطی قیمة حصتها من الحیطان و النخل و الشجر و السقوففان کان لها منه ولد ورثت کغیرها».⁽¹⁾و هر وارثی از جمیع ما ترک به ارث گذاشته شده از میّت ارث می‌برد مگر همسری که دارای فرزند از زوج نیست؛ پس چنین زنی از زمین ارث نمی‌برد و از غیر آنها ارث می‌برد و قیمت سهم او از حیاطها و نخل و درخت و [چوب] سقف‌ها به او اعطاء می‌شود و اگر برای آن زن، فرزندی از همسرش باشد او نیز مانند سایر وراث ارث می‌برد.

تمام ماترک زوج ارث می‌برد].

علامه (رحمه الله) در «قواعدالاحکام» می‌فرماید:

«أمّا الزوجة، فإن کان لها ولد من المیّت فکذلک و إن لم یکن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شیئا و تعطی حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر»⁽³⁾

اما زوجه اگر دارای فرزند از همسرش باشد همچنین [مانند زوج] ارث می‌برد و اگر دارای فرزند از همسرش نباشد مشهور این است که وی از ذات زمین چیزی ارث نمی‌برد و به او قیمت آلات و ابنیه و نخل و شجر اعطاء می‌شود.

و نیز علامه (رحمه الله) در «ارشاد الاذهان» می‌فرماید:

«و ذات الولد من زوجها ترث منه من جمیع ترکته، فإن لم یکن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و أعطیت حصتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر علی رأی»⁽¹⁾و زوجه‌ای که از همسرش دارای فرزند شده است از همه‌ی ما ترک شوهرش ارث می‌برد و اگر زوجه از همسرش فرزند نداشته باشد از نفس زمین چیزی ارث نمی‌برد و حصه او از قیمت آلات و ابنیه و نخل و درخت بنابر نظری پرداخت می‌شود.

همچنین شهید اول (رحمه الله) در «الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة» می‌فرماید:

«الثالث: لو خلت الزوجة عن ولدلم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة و الشجر»⁽²⁾سوم: اگر زوجه از شوهرش فرزند نداشته باشد از نفس زمین چیزی را ارث نمی‌برد و قیمت آلات و ابنیه و درخت را به او اعطا می‌کنند.

نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین

با احصاء انظار فقهاءدر نزاع دوم، به این نتیجه می‌رسیم که: «بین نظر متقدّمین و متأخّرین در این زمینه فرق وجود دارد»؛ از این رو، و بر اساس نظر فقهاء، به تفکیک زیر رهنمون می‌گردیم:

می‌شود کهقائل‌اند به اینکه: «بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست».

پیوست یکم فصل دوم

اشاره

بررسی اجماع در هر دو نزاع

بعد از بررسی اقوال، در نزاع اول و دوم و قبل از نتیجه‌گیری، لازم است پیرامون «اجماع» و یا «شهرت قُدمایی»⁽¹⁾و نیز قَدح و جَرح آن، به تحقیق بپردازیم؛ از این رو، یقیناً پاسخ

به دو سؤال ذیل الذکر، بحث را به نقطه اشتراکی خواهد رساند؛ در این پیوست این موضوع، پیگیری خواهد شد.

بررسی اجماع در هر دو نزاع

در پاسخ به دو سؤال فوق، شایسته است به کلاممرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) اشاره نماییم و همان‌طور که ذکر آن گذشت، ایشان ابتداء با عبارت: «لکن و مع ذلک قد یقال»⁽¹⁾و با استمداد از چهار مؤیّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنید (رحمه الله) استدلال کردند و در ذیل مؤیّدات اربعه فرمودند: «فدعوی سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر»⁽²⁾از این رو، لازم است به نقل چهار مؤیّدی که ایشان بر «عدم وجود اجماع» ذکر می‌کنند، بپردازیم، تا وجه صحّت یا عدم صحّت هر کدام از آن‌هانیز، روشن گردد.

مؤیّدات اربعه‌ی صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنید اسکافی (رحمه الله)

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، خالی بودن کتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئله‌ی حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت این بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنید اسکافی (رحمه الله) و مؤیّد بر عدم وجود اجماع قبل از ایشان دانسته و می‌فرماید: خالی بودن کتب بزرگان از مسئله‌ی حرمان، در حالی است که در تمام این کتاب‌ها تصریح به یک چهارم و یک هشتم ارث زوجه شده است.

عبارت ایشان چنین است:

«إن خلو جملة من کتب الاصحاب علی ما قیل کالمقنع و المراسم و الایجاز و التبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع‌و الفرائض النصیریة عن هذه المسألة مع وقوع التصریح فی جمیعها بکون إرث الزوجة ربعَ الترکة أو ثُمنَها الظاهر فی العموم ربما یؤذن بموافقة الاسکافی»⁽¹⁾بدرستی که خالی بودن بسیاری از کتب بزرگان - طبق آنچه گفته شده همچون کتب مقنع و مراسم و ایجاز و تبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و فرائض النصیریه، از این مساله؛ به اضافه تصریحاتی که در این کتب شده، بر اینکه ارث زوجه یک چهارم یا یک هشتم از ما ترک است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره می‌کند به موافقت با نظر ابن جنید اسکافی.

مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله) نسبت به مؤیّد اول

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، دلیل خالی بودن کتب بعضی از بزرگان، از مسئله‌ی حرمان فی‌الجمله‌ی زوجه، از بعض ما ترک زوج، نه بخاطر این است که آنان با نظر مرحوم ابن جنید و قاضی نعمان (رحمه الله) موافقت داشتند؛ بلکه این خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

ایشان می‌فرماید:

«... عدم تعرض بعض الکتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلک من الامامیة»⁽²⁾عدمتعرضبعضی از کتب بر این مساله شاید بخاطر وضوح وظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه رادراین مورد می‌دانستند.

دو اشکالبرمؤیّد اول و مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) دو اشکال دیگر بر مؤیّد اول و مناقشه ایشان وارد است و آن اینکه:

اولاً: خالی بودن کتب بزرگان از یک مسئله، می‌تواند جهات دیگری - غیر از آنچه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) طرح کرده - داشته باشد، به عنوان مثال: شاید قُدما به جهت «عدم ایجاد نزاع»، از ذکر و بیان مسئله‌ایدر کتاب خویش خودداری می‌کردند؛ نظیر برخی از مسائلِ مُسلّم اعتقادی که در کتاب‌های مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترک می‌شوند؛ در مانحن‌فیه نیز، مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه» پس از ذکر روایاتِ مربوط به این مسئله، نظر خود را بیان کرده است؛ امّا ممکن است هنگام تالیف کتاب «المقنع» و «الهدایة فی الاصول و الفروع» با ملاحظه‌ی جهت یا جهاتی - غیر از آنچه صاحب جواهر (رحمه الله) فرمودند - به این مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانیاً: صِرف خالی بودن یک کتابِ فتوایی از فتوایِ پیرامون یک موضوع و بر فرضِ عدم وضوح یک مسئله، این مطلب نه إشعار به موافقت صاحب کتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلکه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع یا آن مسئله، محسوب می‌شود.

2 عدم تعرض و بیانِ علی بن بابویه (والد شیخ صدوق (رحمه الله) و ابن ابی عقیل (رحمه الله) نسبت به اجماع

دومین مؤیّدی که مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) برای اثبات ادّعای «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنید (رحمه الله) نقل می‌فرماید این است که: ظاهراً والد شیخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم ابن عقیل (رحمه الله) که از قدمای اصحاب می‌باشند، در کتاب‌های خویش، به این مسئله تعرضیننموده‌اند؛ از این رو، چنانچه این مسئله مورد

اجماع علمای امامیّه قرار داشت، بایسته بود کهحدّاقل این دو بزرگوار آنرا نقل می‌کردند.

به عبارت ایشان توجه فرمایید :

«بل لعل الظاهر عدم تعرض علی بن بابویه و ابن أبی عقیل (قدس) لذلک أیضا و إلا لنقل»⁽¹⁾

بلکه شاید عدم تعرض علی بن بابویه و ابن ابی عقیل بخاطر آن [یا عدم وجود اجماع] بوده و گرنه هر آینه این دو بزرگوار آن را نقل می‌کردند.

اشکال وارده بر مؤیّد دوم

همان اشکالی که به مؤیّد اول وارد گردید به این مؤیّد نیز وارد می‌گردد.

3 خلوّ کتاب «فقه الرضا (علیه السلام)» از مسئله‌ی حرمان، به معنای موافقت با ابن جنید (رحمه الله) است

مؤید سوم صاحب جواهر (رحمه الله) در تأیید فتوای مرحوم ابن جنید (رحمه الله)، خالی بودن کتاب «فقه الرضا (علیه السلام) » از مسئله‌ی حرمان است؛ این کتاب منسوب به امام رضا (علیه السلام) بوده و از قدیمی‌ترین کتب فتوایی فقهی شیعه است.

عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است:

«بل لعل خلو الفقه الرضوی (علیه السلام) الذ هو أصل الاول منهما و معتمده مما یؤید موافقته أیضا»⁽²⁾بلکه شاید خالی بودن کتاب فقه الرضا (علیه السلام) [از مسئله حرمان] که مرجع اولیه برای آن دو و مورد اعتماد ابن جنید، همچنین از جمله مؤیدات موافقت نظر ابن جنید بوده است.

اشکال بر موید سوم

اولاً: در انتساب کتاب « فقه الرضا (علیه السلام)» به امام هشتم (علیه السلام) تردید وجود دارد و حقّ مطلب این است که این نسبت غیر قابل قبول و ناصحیح است.

ثانیا: در اشکال بر مؤیّد اول بیان شد که ذکر نکردن یک مطلب دلیل بر تأیید

و موافقت یا مخالفت با آنمطلب نیست.

مؤیّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله) این است که می‌فرماید:

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ‌⁽¹⁾

«ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

ترک زوجه ارث می‌برد، همان‌طور زوجه نیز، از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد».

پس روایت، «عمومیّت» را می‌رساند.

اصل عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است:

«بل لعل جمیع رواة الصحیح - الذی هو مستند ابن الجنید بعد عموم الکتاب و السنة - عن أبی عبد

الله (علیه السلام) مذهبهم ذلک، لان مذاهب الرواة تُعرف بروایتهم و قد رواه ابن أبی یعفور و أبان و الفضل ابن عبد الملک قال: «سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته شیئا أو أرضها من التربة شیئا أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئا؟

قال: یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت».⁽¹⁾بلکه شاید همه‌ی روات صحیحه‌ای که مستند ابن جنید بوده و - البته بعد از عموم کتاب و سنت - از امام صادق (علیه السلام) نقل کردند مذهبشان همان بوده؛ زیرا مذهب روات بوسیله روایاتشان شناخته شده است و آنچه ابن ابی یعفور، ابان و فضل بن عبدالملک روایت کردند که گفتند: از امام (علیه السلام) پرسیدم از زوجه؛ آیا از خانه همسرش چیزی‌ارث می‌برد یا آیا چیزی از نفس زمین همسرش ارث می‌برد یا اینکه زوج نیز در این زمینه به منزله‌ی زن است و از چیزی از آن ارث نمی‌برد؟

حضرت (علیه السلام) فرمود: زوجه و زوج از همه چیزی که از یکدیگر باقی گذاشته‌اند ارث می‌برند.

اشکال به کبرای مؤیّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله)

به کبرای کلام صاحب جواهر (رحمه الله) اشکال‌هایی وارد است، از جمله اینکه:

التزام به این مسئله که مذهب راوی از روایتی که نقل کرده فهمیده می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا، موارد نقض فراوانی دارد؛ از این رو، استدلال به آن نیز، تمام نخواهد بود.

به عبارت دیگر، لازمه‌ی سخن صاحب جواهر (رحمه الله) این است که، اگر از طریق

نقل یک روایت، می‌توان مذهب راوی آن را شناخت، پس باید از این طریق، مذهب اجلا از رواتقدس - همچون زراره (رحمه الله) - که گاهی دو روایت متعارض ذکر کرده‌اند نیز روشن شود؟! در حالیکه اینگونه نیست؛ لذا این استدلال از اساس غیرصحیح است؛ به عبارت دیگر: « فاللازم باطل، فالملزوم مثله».

نظر نهایی صاحب جواهر (رحمه الله): قبول اجماع بر اصل حرمان

همان‌طور که قبلاً بیان شد، مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در نهایت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذیرفته و می‌فرماید:

ادّعای اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذیرفتنی است؛ امّا این اجماع، شامل حرمان زوجه از جمیع اراضی و نیز جمیع زوجات - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد - نمی‌شود.

مرحوم ابن ادریس (رحمه الله): شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» از نظرش در «النهایة» و «المبسوط» عدول کرده است!

در بررسی اقوال در نزاع دوم بیان شد که مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» نزاع را «مخصوص زوجه‌ی غیر ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیّت»⁽¹⁾و این حکمی که آن را ذکر کردیم فقط در موردی است که زوجه، فرزندی از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» ادّعا فرموده‌اند که: مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» از فتوایی که در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» و «المبسوط فی فقه

الامامیة» صادر کرده، عدول و رجوع نموده است؟!

حاصل کلام و استدلال مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) چنین است:

بعضی از فقهاء همچون شیخ صدوق (رحمه الله) با تمسّک به روایت مقطوعه و شاذه‌ی ابن اذینه و خبر واحدی که نه موجب علم می‌شود و نه موجب عمل، چنین اختیار کرده‌اند که: «اگر زوجه از میّت فرزند داشته باشد، پس از همه‌ی ما ترک او ارث می‌برد»؛ البته شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» نیز قائل به فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد شده است، امّا در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» از این نظر برگشته و قائل شده است به اینکه: «فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست».

در ادامه جناب ابن ادریس (رحمه الله) این نظرِ عدول شده‌یِشیخ طوسی (رحمه الله) را مورد تأیید شخص خویش و سایر علمای امامیّه دانسته و درباره‌ی آن می‌فرماید:

اولاً: این فتوای شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوی است.

ثانیاً: اجماع داریم بر اینکه زوجه - چه دارای فرزند باشد چه نباشد - از هیچ چیزِنفسِ زمینِ خانه‌ی مسکونی و منازل ارث نمی‌برد.

اصل استدلالمرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب « السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» چنین است:

«و الصحیح انها لاترث من نفس التربة و لا من قیمتها، بل یقوّم الطوب و الالات و تعطی قیمته و ما ذکره

السیّد (رحمه الله) تخریج منه و انفراد هذا إذا لم یکن لها من المیت ولد، فاما إذا کان لها منه ولد، أعطیت سهمها من نفس جمیع ذلک، علی قول بعض أصحابنا و هو اختیار محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه تمسّکا منه بروایة شاذة و خبر واحد، لا یوجب علما و لا عملا.

و الی هذا القول ذهب شیخنا أبو جعفر

(رحمه الله) فی نهایته، الا انه رجع عنه فی استبصاره و هو الذی یقوی عندی، أعنی ما اختاره فی استبصاره، لان التخصیص یحتاج إلی أدلة قویة و

احکام شرعیة و الاجماع علی انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئا، سواء کان

لها من الزوج ولد أو لم یکن...»⁽¹⁾و صحیح آن است که زن نه از زمین و نه از قیمت آن ارث نمی‌برد بلکه از قیمت وسائل و ابزار ساختمانی ارث می‌برد و آنچه سید مرتضی (رحمه الله) استخراج و استنباط کرده مربوط به وقتی است که زن از میّت فرزند نداشته باشد؛ اما اگر دارای فرزند باشد از تمامما ترک میّت ارث می‌برد؛ این قول از بعضی از بزرگان است که ابن بابویه (رحمه الله) نیز با تمسک به خبر واحد ضعیفی که هیچ علم و عملی را زیاد نمی‌کند اختیار نموده است؛

و شیخ طوسی (رحمه الله) به سمت این نظریه در کتاب نهایه‌اش رفته است اما در کتاب استبصارش از این نظریه برگشته است و همان نظر نزد من قوی است یعنی آنچه که شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب استبصارش اختیار کرده است؛ زیرا تخصیص به ادله‌ای قوی و احکام شرعیه احتیاج دارد در حالی که اجماع بر این قائم است که زوجه از نفس زمین مسکونی و منازل هیچ چیزی ارث نمی‌بردچه اینکه او از زوج فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد.

چنین قضاوتی که جناب ابن ادریس حلی (رحمه الله) درباره نظر مرحوم شیخ الطائفه (رحمه الله) نمود، خود، منشأ بحث جدیدی میان فقهاء گردید، که ثمره‌ی آن در بررسی دایره و «معقد اجماع» یا «معقد شهرت» مؤثر و مفید است؛ از این رو، لازم است به بررسی کلام شیخ طوسی (رحمه الله) بپردازیم.

کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایة» یا اعلام نظر نهایی ؟

برای روشن شدناینکه: آیا کلام ابن ادریس (رحمه الله) در مورد عدول شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای در کتابِ «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» به فتوای جدید در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» صحیح است یا خیر؟ ابتداء مقتضی است کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد.

مطلب مورد استناد مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار»، باب نود

و چهارم یعنی «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِینَ شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ

وَ لَهَا نَصِیبُهَا مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْیَان» آمده است.

شیخ (رحمه الله) در این باب، ابتداء پس از نقل «ده» روایت که به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمین دلالت دارد؛ آن‌گاه به نقل روایت «یازدهم» یا روایت معروف به «صحیحه‌یابن ابی یعفور» پرداخته و می‌فرماید:

و امّا روایت ابن ابی یعفور که می‌گوید: زوج از جمیع ما ترک زوجه ارث می‌برد و زوجه نیز از جمیع ما ترک زوج ارث می‌برد با روایات قبلی همین باب - که دال بر منع زوجه از زمین است - منافاتی ندارد.

به اصل کلام مرحوم شیخ الطائفه (رحمه الله) توجه فرمایید:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ ابْنِ

أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ (علیه السلام): «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

فَلَا تُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی یَجُوزُ التَّقِیَّةُ فِیهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِیرَاثَهُنَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَایَا وَ الْأَرَضِینَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ‌ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی ذَلِک»⁽¹⁾امّا آنچه را حسین بن سعید از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه السلام) نقل نموده: که از آن حضرت (علیه السلام) سئوال نمودم که آیا مرد از خانه و زمین زوجه‌اش ارث می‌برد یا مانند زن است که از هیچ کدام آنها ارث نمی‌برد؟

حضرت (علیه السلام) فرمود: هم مرد از ما ترک زوجه ارث می‌برد و هم زن از تمام ما ترک مرد ارث می‌برد؛ پس به دو جهت بین اخبار اولیه و این خبر منافاتی وجود ندارد؛ وجه اول اینکه این

خبر را بر تقیّه حمل نماییم؛ زیرا تمام مخالفین در این باره با ما مخالف‌اند و از عامه کسی موافق با ما در این مسئله نیست و در این امور تقیّه جائز است؛ وجه دوم اینکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمین از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث می‌برد و ما این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می‌زنیم ولی ابن بابویه (رحمه الله) این خبر را تأویل نموده و گرنه چیزی به او تعلق نمی‌گیرد.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد: شیخ (رحمه الله) برای عدم تنافی روایت عام ابن ابی یعفور، با سایر روایات داله‌ی بر منع زوج از بعض ما ترک، «دو توجیه» و «یک تأویل» از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) ذکر می‌کند و می‌فرماید: «فَلَا تُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَیْنِ»⁽¹⁾دو توجیه و یک تاویل بر عدم تنافی روایت ابن ابی یعفور با اخبار متقدم باب

مرحوم شیخ (رحمه الله) در توجیه اول می‌فرماید:

چنانچه روایت ابن ابی یعفور را بر «تقیّه» حمل کنیم، در این صورت دیگر روایت مزبور، با سایر روایات باب، منافاتی ندارد.

ایشان دلیل خود را نیز «عدم موافقت عامه با خاصه» در این مسئله دانسته و می‌افزاید: هر چیزی که در آن مخالفت با عامه باشد، تقیّه در آن جایز است.

به عبارت مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) توجه فرمایید:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی یَجُوزُ التَّقِیَّةُ فِیهِ»⁽²⁾وجه اول اینکه این خبر را بر تقیّه حمل نماییم؛ زیرا تمام مخالفین در این باره

با ما مخالف‌اند و از عامه کسی موافق با ما در این مسئله نیست و در این امور تقیّه جائز است.

شیخ (رحمه الله) توجیه دوّم کلام خود را، «تخصیص زدن روایت ابن ابی یعفور بوسیله‌ی اخبار مانعه‌ی متقدم» این باب دانسته و می‌فرماید:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِیرَاثَهُنَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَایَا وَ الْأَرَضِینَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»⁽¹⁾وجه دیگر اینکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمین از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث می‌برد و ما این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می‌زنیم.

شیخ طوسی (رحمه الله) در ادامه بعد از بیان دو توجیه بر روایت ابن ابی یعفور، به عمل شیخ صدوق (رحمه الله) در به «تأویل بردن» روایت مذکور استناد کرده و می‌فرماید:

مطابق فرمایش مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) روایت ابن ابی یعفور در موردی مصداق دارد که زوجه، ذات ولد باشد؛ شیخ (رحمه الله) دلیل صدوق (رحمه الله) بر این تأویل را تمسک به روایت ابن اذینه دانسته که می‌گوید: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث می‌برد».

عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین است:

«وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ

(رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ‌ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی ذَلِک‌بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ فِی النِّسَاءِ: إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاع»⁽²⁾و ابن بابویه (رحمه الله) این خبر را تأویل نموده سپس می‌فرماید: در صورتی که زن دارای فرزند نباشد چیزی از این اشیاء مذکوره ارث نمی‌برد ولی اگر دارای فرزند باشد از تمام ما

ترک شوهرش ارث می‌برد و نیز بر این مطلب به آنچه که... ابن اذینه روایت نموده استدلال کرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر دارای فرزند باشند از زمین به آنها داده می‌شود [یعنی ارث می‌برند].

منشأ برداشت ابن ادریس (رحمه الله) از کلام شیخ (رحمه الله) در ادّعای عدول ایشان از نظر «النهایة»

همان‌طور که در مسئله‌ی قبل ذکر شد، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» یکی از راه‌های برون رفت از مشکل روایت ابن ابی یعفور را تأویلی دانسته که شیخ صدوق (رحمه الله) با استدلال و تمسّک به روایت ابن اذینه، به جمع هر دو طائفه از روایات پرداخته است.

حال سؤال این است که: آیا نقلِ تأویل فوق، در کتاب «الاستبصار» توسط مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به معنای موافقت ایشان با شیخ صدوق (رحمه الله) است یا خیر؟

جواب این سؤال را باید در کلام علامه‌ی حلی (رحمه الله) در کتاب «مختلف الشیعة فی احکام الشریعة» جستجو کرد؛ علامه‌ی حلی (رحمه الله) در کتاب خود، بعد از نقل عبارت «الاستبصار» می‌فرماید: بیان تأویل صدوق (رحمه الله) از سوی شیخ (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» مشعر به این است که شیخ (رحمه الله) این تأویل را قبول ندارد و گرنهمرحوم شیخ (رحمه الله) می‌بایست در تقسیماتش می‌فرمود: برای توجیه روایت ابن ابی یعفور «سه وجه» وجود دارد که سومین آن‌ها از طرف شیخ صدوق (رحمه الله) است، نه اینکه بگوید: برای روایت ابن ابی یعفور «دو وجه الجمع» و یا «دو توجیه» وجود دارد و در ادامه «یک تأویل» را هم مربوط بهابن بابویه (رحمه الله) بداند؟!

علامه (رحمه الله) در ادامه می‌افزاید:

از نحوه‌ی برخورد شیخ طوسی (رحمه الله) با تأویلشیخ صدوق (رحمه الله) می‌توان چنین نتیجه گرفت که مرحوم شیخ (رحمه الله) به استدلال صدوق (رحمه الله) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلی (رحمه الله) توجه فرمایید:

«و هذا القول من الشیخ (رحمه الله) فی الاستبصار یشعر بأنّه لایرتضیهو إلّا لکان یقول فی رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ یسند الثالث إلی ابن بابویه، لکنّه لمّا جمع بوجهین ثمَّ قال: و کان ابن بابویه (رحمه الله) یجمع بکذا، دلّ علی أنّه غیر قائل به»⁽¹⁾

این نظریه از جانب شیخ طوسی در کتاب استبصار مشعر به عدم رضایت ایشان از آن نظر است و گرنه شایسته بود در ابتدای تأویل می‌فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابویه نسبت می‌داد؛ ولی شیخ زمانی که دو وجه را جمع کرد، آنگاه گفت: ابن بابویه این گونه بین اخبار جمع می‌کرد [این مطلب] دلالت دارد بر اینکه‌شیخ قائل به نظر ابن بابویه نبوده است.

جالب است که مستند مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در نسبت دادن عدول به جناب شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای «النهایة» به کلام «الاستبصار»، بیانِ دو توجیه بر روایت ابن ابی یعفور از سوی شیخ (رحمه الله) و طرح نظر شیخ صدوق (رحمه الله) در ذیل دو توجیه و در قالب یک تاویل است!

از این رو، ابن ادریس (رحمه الله) می‌فرماید: شیخ طوسی (رحمه الله) سخن صدوق (رحمه الله) را در فرق نگذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأویل» نه «توجیه سوم» در کلام خود بیان نموده است.

بنابراین جناب ابن ادریس (رحمه الله) از نحوه‌ی برخورد شیخ طوسی (رحمه الله) با کلام صدوق (رحمه الله) چنین نتیجه می‌گیرد که: ایشان از فتوای خود در «النهایة» به فتوای «الاستبصار» رجوع و عدول نموده است؟!

بررسی یک سؤال دیگر

آیا برداشت مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) و علامه حلّی (رحمه الله) از کلام شیخ طوسی (رحمه الله) که مبنای ادّعای عدول شده، صحیح است یا خیر؟

به عبارت دیگر:

آیا از ذکرِ کلام شیخ صدوق (رحمه الله) توسط شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» می‌توان چنین نتیجه گرفت که: شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای خود در «النهایة» عدول کرده است؟ یا اینکه بالعکس، نحوه‌ی نقل شیخ طوسی (رحمه الله) و استناد به تأویل مرحوم صدوق (رحمه الله) در «الاستبصار» به معنای عدم قبول آن توسط شیخ طوسی (رحمه الله) است و شیخ (رحمه الله) از فتوای خود عدول نکرده است؟

بررسی دو جواب

حال که منشأ اشکال جنابابن ادریس (رحمه الله) و شبهه‌ی عدول مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) روشن شد، در پاسخ به اینکه آیا شبهه‌یعدول صحیح است یا خیر، به ذکر دو جواب و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

جواب اول

عده‌ای از فضلای معاصر در «مجله‌ی فقه اهل بیت (علیه السلام)» چند پاسخ نقضی و حَلّی به شبهه‌یمرحوم ابن ادریس (رحمه الله) داده‌اند که حاصل آن دو پاسخ، چنین است:

پاسخ اول: اینکه کتاب فتوایی مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) «النهایة» و «المبسوط» است و «الاستبصار» کتاب فتوایی ایشان نیست، بلکه شیخ (رحمه الله) آن را برای حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا برای شناخت فتوای شیخ (رحمه الله) باید به کتاب «النهایة» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اینکه نقل عبارت مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» مُشعر به عدم پذیرش قول ایشان توسط شیخ طوسی (رحمه الله) نیست و نیز دلالت بر انکار تفصیلی که شیخ طوسی (رحمه الله) در نزاع دوم قائل شده بود، نمی‌باشد.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«ومنه یظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بکلام السرائر من عد الشیخ (رحمه الله) من القائلین بعدم التفصیل لما فی‌استبصاره، بل ومن المدعین للاجماع علی ذلک فی خلافه... غریب جدا، فان‌المدار والمعیار لاقتناص فتاوی الشیخ الاعظم ان ماهو کتاباه النهایة والمبسوط،

کما ان‌تهذیبه الذی هو شرح لمقنعة المفید هو الکتاب الحدیثی الاهم والمعتمد لدیه، فکیف لا ینظر الی ما افتی به فی هذه الکتب المعتمدة والتی قد صرح فیها بالتفصیل بین ذات الولد وغیر ذات الولد، ثم‌یتشبث بعبارة الاستبصار الذی الفه للجمع بین الاخبار ورفع التعارض بینها لا للافتاء؟! علی انه لا دلالة فیها علی انکارالتفصیل اصلا، کما ان نقله للاجماع فی الخلاف من الواضح انه ناظر الی الاجماع علی اصل المسالة فی قبال العامة، کماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصیل المذکور»⁽¹⁾

و از این بیان ظاهر می‌شود آنچه که بعضی از فقهاءمتاثر از کلام ابن ادریس (رحمه الله) انجام داده‌اند مبنی بر اینکه شیخ طوسی (رحمه الله) را بخاطر آنچه که در کتاب الاستبصار آورده از جمله قائلین به عدم تفصیل شمرده‌اند؛ بلکه ایشان را در کتاب الخلافاز جمله مدعیان وجود اجماع شمرده‌اند؛ بسیار تعجب آور است؛ بخاطر اینکه مدار و معیار ضبط فتاوای شیخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبی است که در دو کتابش یعنی النهایة و المبسوط آورده ست؛ هم چنانکه کتاب التهذیب ایشان که شرح مقنعة شیخ مفید (رحمه الله) است کتاب حدیثی مهم و مورد اعتماد نزد ایشان بوده است؛ پس چگونه است که شیخ (رحمه الله) به آنچه که در این کتب فتوا داده نظر نمی‌اندازد؟! در حالی‌که شیخ (رحمه الله) در این کتب به تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر آن تصریح کرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار که شیخ (رحمه الله) آن را برای جمع بین اخبار و رفع تعارض بین آنها و نه برای افتاءتألیف کرده بود، تمسک می‌کنند؟! و در عین حال آن کتاب اصلا بر انکار تفصیل دلالت نمی‌کند هم‌چنانکه نقل اجماع در کتاب

خلاف واضح است که ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم‌چنانکه روال اجماعات [نقل شده در] کتاب خلاف این‌گونه است؛ نه اینکه برای عدم تفصیل مذکور باشد.

بررسی اشکالات وارده بر جواب اول

اشکالاتی به کلام فقیه معاصر - دامت برکاته - وارد استکه شایسته است در این مقام، در دو بخش به توضیح و تبیین آن بپردازیم:

بخش اول: حاوی «سه ایراد» به پاسخاول فقیه معاصر - دامت توفیقاته - است،

به این بیان که:

به نظر می‌رسد، بهترین دلیل در رد این استدلال، کلام صریح مقدمه‌ی کتاب «الاستبصار» است، که شیخ طوسی (رحمه الله) در آنجا می‌فرماید: «ترتیب روایاتیکه من در این کتاب مطرح می‌کنم، این است که در ابتداء روایات مورد اعتمادم در فتوا را می‌آورم».

حال آیا، از این عبارت گویاتر و روشن‌تر در رد ادّعای یاد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) توجه فرمایید:

«وَ ان ابتدیءَ فی کل بابٍ بایراد ما اعتَمدُه من الفتوی و الاحادیث فیه...»⁽¹⁾و در هر بابی ابتدا به نقل آنچه که مورد اعتمادم از فتوا و احادیث بود، شروع کردم.

به عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) عنایت فرمایید:

«... ثم اعَقِّبُ بما یخالِفُها من الاخبار و ابَیِّنُ وجه الجمع بینها علی وجه لا اسقط شیئا منها ما امکن ذلک فیه»⁽²⁾... و پس از آن اخبار و روایاتی را که مخالف فتوایم می‌باشد را تعقیب می‌کنم

و [سپس] وجه جمع بین روایات را بیان می‌کنم بگونه‌ای که چیزی از آنها راساقط نمی‌کنم؛ [البته] اگر جمع امکان داشته باشد.

آیا می‌توان چنین ادّعایی را مطرح کرد؟

بخش دوم: این بخش حاوی ایرادی به پاسخ دوم فقیه معاصر - دامت برکاته - است.

اما در مورد پاسخ دومی که فقیه معاصر - دامت تأییداته - بیان کرده‌اند، به نظر می‌رسد که، حقّ با مرحوم علامه‌ی حلی (رحمه الله) است؛ یعنی زمانی که شیخ طوسی (رحمه الله) دو توجیه خود را نقل می‌کنند، آن‌گاه در انتهاءبه تأویل مرحوم صدوق (رحمه الله) اشاره کرده و می‌فرماید: «وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ» و این تعبیر کنایی، حاکی از آن است که: «شیخ (رحمه الله) این استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت دیگر، ایشان می‌خواستند بفرمایند که این سخن من نیست، بلکه کلاممرحوم صدوق (رحمه الله) است.

جواب دوم

به نظر می‌رسد نظر نهایی شیخ طوسی (رحمه الله) در نزاع دوم، همان کلامی است که در کتاب «الاستبصار» فرمودند، یعنی ایشان از نظرشان در «النهایة» عدول کردند.

دلیل و مؤّید عدول شیخ (رحمه الله) کلام دیگر ایشان در کتاب «الخلاف» است که در آنجا هیچ فرقی بین زوجه‌ی ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته‌اند و فرموده‌اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضین شیئا، بل یقوم الطوب و الخشب فتعطی حقها منهو خالف جمیع الفقهاء فی ذلک».⁽¹⁾

بنابراین، آن تفصیلی که شیخ (رحمه الله) در «النهایة» بین ذات ولد و غیر آن، قائل شدند، در کتاب «الاستبصار» و کتاب «الخلاف» به آن تفصیل قائل نشدند و این خود، بهترین دلیل بر عدول ایشان از فتوای «النهایة» است.

نتیجه: تأیید عدول شیخ (رحمه الله) از فتوای در «النهایة» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم

از مجموع مطالب یاد شده بر می‌آید که ظاهراً، ادّعای جناب ابن ادریس (رحمه الله) صحیح است؛ یعنی مرحوم شیخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوایخود در «النهایة» عدول کرده و نظر نهایی‌اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسی دو ادّعای اجماع در نزاع اول و دوم از سوی صاحب ریاض (رحمه الله)

مرحوم صاحب ریاض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعای اجماع کرده ومی‌فرمایند:

مقتضای اطلاق عبارت‌های فقهاء و اصحاب، مُشعر بر این است که آن‌ها، بین زوجه‌ی ذات ولد و زوجه‌ی غیر ذات ولد فرقی نگذاشته‌اند و این «اطلاق» و «عدم تفصیل» بین ذات ولد و غیر آن «اقوی» است.

سپس در ادامه می‌فرمایند:

این مطلب (عدم تفصیل) موافق نظر بسیاری از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم کلینی (رحمه الله) در کتاب «فروع کافی» و شیخ مفید (رحمه الله) در «المقنعة» و سیّد مرتضی (رحمه الله)

و شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه» و ابن زهره حلبی (رحمه الله) در کتاب «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب ریاض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعایی مرحوم شیخ (رحمه الله) می‌فرماید:

«شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الخلاف» بر این مطلب ادّعای اجماع کرده است».

ایشان درباره‌ی اجماع می‌فرماید:

فقط از زمین خانه‌ی مسکونی - محروم می‌دانند.

به اصل عبارت صاحب ریاض (رحمه الله) توجه فرمایید:

«و اعلم أنّ مقتضی إطلاق العبارة و غیرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فیه الزوجة، عدم الفرق فیها بین کونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوی، وفاقاً لکثیر من أصحابنا، کالکلینی و المفید و المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و الحلبی و ابن زهرة ظاهراً و الحلی و جماعة من المتأخّرینصریحاً و فی السرائر و عن الخلاف الاجماع علیه و هو الحجة‌مضافاً إلی إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صیغة الجمع فی جُملة منها و ترک الاستفصال فی أُخری و عموم التعلیل و وجه الحکمة فی ثالثة».⁽¹⁾

و بدان که مقتضای اطلاق عبارتوسایر عبارتهای اصحاب که در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [این است که] فرقی نیست بین اینکه زوجه از شوهر [متوفایش] دارای فرزند باشد یا نباشد و این اطلاق اقوی است و ظاهراً با نظر بسیاری از [متقدمین] اصحاب امامیه همانند [مرحوم شیخ] کلینی (رحمه الله) و [شیخ] مفید (رحمه الله) و سید مرتضی (رحمه الله) و شیخ طوسی (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه] حلی (رحمه الله) و نظر صریح نظر جماعتی از متأخرین موافق است و در کتاب السرائر و الخلاف [نقل شده که] اجماع بر

آن هست و این اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلکه عموم آن اخبار که با صیغه جمع در بعضی از آنها ثابت می‌شود و ترک تفصیل [بین ذات ولد و غیر آن] در برخی از آن راویات توسط امام (علیه السلام) و عمومیّت تعلیلات وارده و وجه حکمتبه عنوان سوم یا در سه مورد از آنها.

لازم به ذکر است صاحب ریاض (رحمه الله) برای مَعقد چنین اجماعی، «چهار مؤیّد» بیان می‌فرمایند.

مؤیّدات اربعه‌ی صاحب ریاض (رحمه الله) برای معقد اجماع در عدم فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد

الجماعة»؛

سایر بزرگان مدعی اجماع

و:

اصل کلام مرحوم نراقی (رحمه الله) چنین است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا... علی حرمان الزوجة عن شیء من میراث

الزوج فی الجملة»⁽¹⁾

بدان که بین علمای امامیه بر حرمان فی الجمله زوجه از اشیایی از میراث زوج، اجماع منعقد شده است.

پیوست دوم فصل دوم

الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول

پس از بررسی اقوالِ بسیاری از متقدّمین و متأخّرین، در نزاع اول به این نتیجه می‌رسیم که: «اکثر ایشان قائل شدند به اینکه زوجه از مطلق اراضی محروم است»؛ امّا در مقابل این نظر، دو قول وجود داشت، یعنی:

و:

بنابراین، تردیدی باقی نمی‌ماند که، قول مشهور بین قدما این است که: «زوجه از مطلق اراضی (زمینِ خانه‌ی مسکونی، زمینِ باغ، زمینِ مزرعه و حتی زمین بایر و خالی) محروم است».

البته از عبارت مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در مسئله‌ی یکصد و سی و یکم «کتاب

الفرائض» از کتاب «الخلاف» چنین استفاده می‌شود که حتی این قول اجماعی نیز

هست.

به اصل عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) در «الخلاف» توجه فرمایید:

«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضین شیئا... دلیلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».⁽¹⁾

زوجه از زمین خانه و خانه‌ها و سایر زمین‌ها چیزی ارث نمی‌برد... دلیل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.

اما به جهت اینکه محتمل است مرحومشیخ (رحمه الله) در مقابل نزاع با عامه، چنین ادّعایی را مطرح کرده باشند، لذا نمی‌توان از این عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) اجماع را استفاده نمود.

نظر نهایی در نزاع اول: انعقاد اجماع بعید است، امّا شهرت قدمایی یقینی است.

وجود اختلاف اقوالی که در نزاع اول تفصیلاً به آن پرداخته شد، سبب می‌شود که در نزاع اول اجماعی منعقد نگردد؛ لکن عدم انعقاد اجماع در این نزاع، باعث نمی‌شود که در وجود شهرت، تردیدی ایجاد شود؛ از این رو، بدون شک می‌توان ادّعا کرد که: «مسلماًدر نزاع اول «شهرت قدمایی» حاکم است».

ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم

همان‌طور که گفته شد:

اقوال متقدّمین در این نزاع به دو دسته تقسیم می‌شود و به عبارت دیگر متقدّمین بنابر نظریاتشان در نزاع دوم به دو جمع تقسیم می‌شوند:

در این مجموعه، اقوال «شش» نفر از متقدّمینی مطرح شد که قائل به «خصوصیّت نزاع (اختصاصِ محرومیّت، به زوجه‌ی غیر ذات ولد)» بودند؛ بزرگانی همچون:

در این مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّمینی مطرح شد که قائل به «عمومیّت نزاع (تعمیمِ محرومیّت، به مطلق زوجه - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد -)» بودند؛ بزرگانی همچون:

بنابراین از مجموع اقوالِ جمعیّت اقلیّت و اکثریّت، به این نتیجه می‌رسیم که «در این نزاع شهرتی وجود ندارد».

اشکال و جواب به اقوال متقدمین در نزاع دوم

عده‌ای اشکالکرده‌اند که: هفت نفر از متقدّمینی که قائل به عمومیّت نزاع هستند در کلامشان تصریحیبه فرق بین زوجه‌یذات ولد و غیر ذات ولد، نکرده‌اند؛ بلکه صرفاً از اطلاق کلامشان چنین استفاده‌ای شده است.

از این رو، می‌توانادّعا کرد که: این بزرگان، در مقام بیانِ محرومیّتِ عمومِ زوجات - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد - و یا در مقام بیانِ محرومیّتِ خصوصِزوجه‌ی غیر ذات ولد نبوده‌اند، بلکه آن‌ها فقط، در مقامِ بیانِ «اصل حرمان» بوده‌اند.

به نظر می‌رسد در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولاً: این اشکال به بیان و استدلال ذکر شده صحیح نمی‌باشد؛ زیرا، هنگامی که

یک فقیه - آنهم فقهای باعظمتی همچون جمع هفت نفره -، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتوای خود را «بدون تفصیل» ذکر می‌کند.

ثانیاً: در مانحن فیه، به جهت اینکه مقطوعه‌ی ابن اذینه در معرض دید این هفت فقیهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلک این بزرگوارن در فتوای خود، سخنی از تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد به میان نیاورده‌اند، لذا همین «عدم تفصیل» کشف می‌نماید که، این هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند که: «فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد».

مؤیّدات پاسخ اشکال

أ. کلام ابن ادریس (رحمه الله): ایشان در عدم تفصیل محرومیّت - بین ذات ولد و غیر ذات ولد - ادّعای اجماع فرموده است.

ب. کلام صاحب ریاض (رحمه الله): ایشان نیز همچون جناب ابن ادریس (رحمه الله) در ما نحن فیه ادّعای اجماع بر عمومیّت نزاع کرده است.

ج. کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار»: ایشان نیز بنابر ادّعای درست ابن ادریس (رحمه الله)، - که بحث آن گذشت - از فتوای در «النهایة» عدول کرده و قائل به عدم تفصیل در محرومیّت شده است.

د. کلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسیلة»: ایشاننیز تابع نظر شیخ (رحمه الله) شده است.

ه. کلام محقق حلی (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ایشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بیان کرده‌اند؛ یعنی هم قائل به عدم تفصیل شده‌اند و هم قائل به تفصیل.

نتیجه اینکه با عنایت به مطالب پیش گفته:

در نزاع دوم، تردیدی باقی نمی‌ماند که، ادّعای وجود اجماع بعید نباشد؛ البته غیر از قول مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) که از سوی مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در میان قدما

مطرح شد؛ از این رو، نمی‌تواندر این نزاع، ادّعای اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوی رد کرد.

ادعای صاحب رساله «ارث الزوجة»

صاحب رساله‌ی «ارث الزوجة»⁽¹⁾با ادّعای اینکه در نزاع دوم، نظر مشهوراین است که محرومیّت، مخصوص زوجه‌ی غیر ذات ولد است، می‌فرمایند:

«فدعوی ان الاشهر بل المشهور بینَ الفقهاء اختصاصُ الحکم بغیر ذات الولد قریبٌ جداً»⁽²⁾

ادّعای اینکه نظر اشهر بلکه مشهور بین قدما اختصاص حکم [حرمان] به زوجه غیر ذات ولد، به واقع بسیار نزدیکاست.

مناقشه بر ادّعای صاحب رساله «ارث الزوجة»

اولاً: این ادّعا، بلا دلیل است؛ یعنی استنادی بر این ادّعا که: «نظر مشهور قدما این است که، حرمان مختص به غیر ذات ولد است» وجود ندارد.

ثانیاً: این ادّعا بخصوص از ایشان جای تعجّب بسیاری دارد؛ زیرا، بعد از بررسی عبارات فقهاء - که بحث آن گذشت - به چنین شهرت ادّعایی برخورد نمی‌کنیم.

ثالثاً: چنانچه منظور فقیه بزرگوار معاصر - دامت توفیقاته - کلاممرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در «النهایة» باشد که بحث عدول ایشان را در کتاب «الاستبصار» بررسی و تحلیل نمودیم؛ البته احتمال دارد در میان عبارات قدماء، کلام یکی دو نفر را، نتوان توجیه نمود و آن‌ها قائل به تفصیل باشند؛ امّا در عبارات بقیه‌ی علماء، اشاره‌ای به اختصاص حکم به غیر ذات ولد نشده، یعنی به صورت مطلق چنین فرموده‌اند که: «زوجه محرومیّت دارد».

نظر نهایی در نزاع دوم: وجود اجماع بعید نیست، امّا شهرت قدمایی یقینی است؛

پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) بر

وجود اجماع و تفحص در میان اقوال موجود، می‌توان ادّعا کرد که: «وجود اجماع در این نزاع بعید نیست».

امابا یک درجه تنزل از این نظر، حدّاقل می‌توان ادّعا نمود که: «تردیدی در وجود شهرت قدمایی - در عدم تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد - وجود ندارد».

3 بررسی طائفه اول روایات

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی بحث روایات در نزاع اول و دوم؛

بررسی هفده روایت باب ششم کتاب وسائل الشیعة؛

نتیجه‌ی کلی هفده روایت؛

بررسی عناوین موجود در هفده روایت؛

بررسی لغوی بعضی روایات؛

بررسی تقسیمات روایات؛

بررسی فروض سه‌گانه‌ی اتحاد و عدم اتحاد روایات.

فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار

اشاره

مقدمه

مسئله‌ی حاضر، از بحث‌های مهم اجتهادی و دقیق است که فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفی را پیرامون آن مطرح نموده‌اند و روشن است که منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روایات است.

بنابراین، بررسی روایات وارده در این مسئله، از چنان اهمّیّتی برخوردار است که هرگونه تحلیلی از آن‌ها در توفیق فقیه و در وصول به نوع نتیجه، بسیار مؤثر است.

از این رو، ابتداء باید در کتب بزرگان، تعداد روایات وارده در این دو نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسی سندی و دلالی آن‌ها بپردازیم.

تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر

کثرت روایات وارده در این باب، به حدی است که تردیدی باقی نمی‌گذارد که «فوق تواتر» است؛ نکته‌ی لازم توجه اینکه در فروع دیگر فقهی، چنانچه در یک باب «شش»، «هفت» و یا «هشت» روایت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اینکه در آن مورد، روایات متواتراند.

در ما نحن فیه نیز، تقریباً «بیست» روایت وجود دارد که اگر همه‌ی آن‌ها صحیح نباشد، یقیناً «ده» روایتشان صحیح است، پس «بطریق اولی» روایات این باب، بهحد تواتر رسیده است و پر واضح است زمانیکه روایات، به حد تواتر برسد، دیگر نیازی به بررسی سندی آن‌ها نیست.

ذیلاً به تعداد این روایات، در سه کتاب مهم روایی، اشاره می‌نماییم:

ص: 127 تا 130

2) (2) . ر. ک. به: من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق (رحمه الله)، ج 4، ص: 347-350

3) (3) . ر. ک. به: وسائل‌الشیعة، شیخ حرعاملی (رحمه الله)، ج 26، ص 206 الی 212.

الف: روایات باب ششم کتاب «وسائل الشیعة»

«هفده» روایتی که مرحوم شیخ حُر عاملی (رحمه الله) در این باب آورده «دو» ویژگی و «دو» بحث در پی خود دارد که به آن اشاره می‌شود:

ویژگی‌ها:

بحث‌ها

بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روایات این باب

محور این بحث سؤالی است که با جواب به آن، موضوع بحث پیگیری خواهد شد و آن اینکه:

به عبارت دیگر:

و یا:

به عنوان مثال: روایتی که مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) از پنج نفر نقل کرده و به صحیحه‌ی فضلای خمسه معروف است، آیا «یک» روایت است یا «پنج» روایت؟ که اگر ثابت شود «پنج» روایت هستند، در اینصورت عدد روایات به «بیست و هفت» یا «بیست و هشت» روایت می‌رسد.

لازم به ذکر است که بنیان‌گذار بحث وحدت و عدم وحدت

روایات، مرحوم محقق بروجردی (رحمه الله) بوده‌اند، ایشان می‌فرمایند:

اگر در میان روایات، مرحوم کلینی (رحمه الله) دو روایت نقل کرده بود که:

در این صورت مشخص می‌شود که: این «دو» روایت «یک» روایت است، اگر چه در تعبیر اختلاف داشته باشند.

بنابراین، مطابق مبنای محقق بروجردی (رحمه الله) باید بررسی شود که: آیا بعضی از این روایتها، با دیگر روایات اتحاد دارند یا خیر؟

ثمره‌ی بحث

اگر بعد از بررسی، به نتیجه‌یاتحاد بین چند روایت نائل شدیم، دو ثمره بر این اتحاد متصور است:

اولاً: بواسطه‌ی اتحاد میان چند روایت، مسئله‌ی تواتر زیر سؤال می‌رود.

ثانیاً: چنانچه چند روایت که در مضمون، مروی‌عنه و راوی اول با یکدیگر اشتراک دارند ولی در تعبیر با یکدیگر اختلاف دارند، در این صورت، باید یکی را «قرینه» و «مفسّر» دیگری قرار داد؛ به عنوان مثال:

و:

در این صورت، باید یکی از این دو روایت را مفسّر دیگری

قرار داده و بگوییم مراد، «مطلق ارض» نیست .

بحث دوم: اختلاف و عدم اختلاف تعابیر روایات این باب

محور این بحث نیز با سؤالی آغاز می‌شود که با جواب به آن، موضوعِ بحث پیگیری خواهد شد و آن اینکه:

به عبارت دیگر:

به عناوین روایات این باب توجه کنید:

ثمره‌ی بحث

اگر بعد از بررسی، به نتیجه «اختلاف در تعابیر» روایات نائل شدیم، ثمره‌ایی که بر این اختلاف متصور است این است که:

بعضی از این روایات می‌توانند «مخصِص» یا «مفسِر» بعض دیگر از این روایات باشند، یعنی همان ثمره‌ی دوم بحث اتحاد.

ب: روایات باب هفتم کتاب «وسائل الشیعة»

«دو» روایتی که مرحوم شیخ حُر عاملی (رحمه الله) در این باب آورده‌اند، یکی از آن‌ها همان روایت عام ابن ابی یعفور است که حضرت (علیه السلام) به صورت عموم می‌فرماید: «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ» و دیگری نیز روایت ابن اذینه است که، ارث بردن زوجه را به ذات ولد بودن او منوط می‌کند و می‌فرماید: « فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ».

دو تقسیم درباره ی روایات

و یا:

اینها سؤالاتی است که منشأبحث‌های مفصّل و دقیقی حول این مسئله می‌شود؛ از این رو، بر اساس عناوین و تعابیری که در این روایات وجود دارد به دو تقسیم از این روایات رهنمون می‌شویم.

در این تقسیم، با دو نوع یا دو دسته روایت مواجه‌ایم:

أ. روایاتی که بر «حرمان عام» دلالت دارند؛ یعنی می‌گویند: «زوجه از مطلق زمین ارث نمی‌برد».

ب. روایاتی که بر «حرمان خاص» دلالت دارند یعنی می‌گویند: «زوجه فقط از زمین خانه‌ی ارث نمی‌برد».

در این تقسیم، با سه نوع یا سه دسته روایت روبرو هستیم:

أ. روایاتی که فقط راجع به «ارض» و «عقار» سخن به میان آورده‌اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» سکوت کرده‌اند.

ب. روایاتی که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه‌اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» قائل به ارث بردن زوجه از عین آن هستند .

ج. روایاتی که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه از عین و قیمت هستند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» قائل به ارث بردن زوجه فقط از قیمت آن هستند. (قول مشهور).

بررسی روایات در نزاع اول

هفده روایت باب ششم کتاب «وسائل الشیعة»⁽¹⁾عنوانی که توسط صاحب وسائل (رحمه الله) برای باب ششم کتاب «وسائل الشیعة، ابواب میراث الازواج» انتخاب شده چنین است : «بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ لَهَا مِنْ قِیمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ»⁽²⁾

باب اینکه زوجه اگر از شوهرش فرزندی نداشته باشد از زمین‌ها، خانه‌ها، سلاح وحیوانات چیزی ارث نمی‌برد و برای او غیر از زمین از قیمت تنه‌ی درختان [تیرها] و درهاو ساختمان خراب شده و نی‌ها و چوب‌ها و آجر و بنا و درخت و نخل است و اینکه دختران از همه چیز ارث می‌برند.

نکته‌ای که پژوهشگران و مطالعه کنندگان لازم است پیرامون کتاب « وسائل الشیعة» بدانند، این است که عناوین انتخابی در هر باب، همان فتوای مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) است که ایشان مطابق با آن‌ها، روایات را دسته‌بندی نموده است.

بنابراین، فتوای آن جناب، در ما نحن فیه، چنین است:

«زوجه اگر فرزندی از زوج نداشته باشد، چیزی از «عین» و «قیمت» زمین، خانه، سلاح و مرکب ارث نمی‌برد، ولی از «قیمت» ساقه‌ی درخت نخل، ابواب خانه‌ها، ساختمان خراب شده، نی، چوب، آجر، بناء ساختمان، درخت و نخل، ارث می‌برد.»

اشکال بر فتوای مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله)

اشکالی که به عنوان انتخابی باب ششمبرمرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) وارد می‌کنند این است که:

در هیچ کدام از «هفده» روایتی که ایشان نقل کرده‌اند، تفصیلی بین زوجه‌یذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد، حال این اشکال بوجود می‌آید که، پس چگونه و بر چه اساسی ایشان این تفصیل را در عنوان این باب آورده‌اند!؟

البته، در باب هفتم، فقط مقطوعه‌ی ابن اذینه آمده است که پیرامون تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد، سخن به میان آورده است وربطی به باب ششم ندارد.

مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) در عنوان باب، موضوع ارث دختر را از ارث زوجه جدا نموده و می‌فرماید:

«وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ»

دختران از همه چیز ارث می‌برند

بعد از تبیین امور مقدماتی یادشده، لازم است، برای بررسی روایات در نزاع اول، ابتداء در فضای روایات قرار گرفته، تا پس از آن، به نتیجه‌گیری کلی از آن‌ها مبادرت ورزیم؛ از این رو، پیرامون یک به یک روایات باب ششم، به تحقیق خواهیم پرداخت.

روایت اولِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ‌عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ

السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ

تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

سند سوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ج. سند چهارم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می‌فرماید: این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است:

أ. متن روایت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».

ب. ترجمه‌ی روایت

زوجه چیزی از قُرا (مزرعه و بستان) و خانه و سلاح و مرکب زوج ارث نمی‌برد ولی از اموال [منقول] و فرش و لباس و لوازم منزل که از زوج باقیمانده است ارث می‌برد و ساختمان مخروبه و ابواب و ساقه‌های نخل خرما و نی را قیمت‌گذاری می‌شود و باید حق او را از قیمت آن پرداخت کنند.

ج. لغات روایت

فیومی در کتاب «مصباح المنیر» درباره نُقض می‌نویسد:

«النُّقْضُ اسْمُ الْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إذَاهُدِمَ»⁽¹⁾

نُقض اسم برای ساختمانی که فرو ریخته است و زمانی که منهدم شده است.

فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ »⁽²⁾درد زایمان او را به سوی تنه‌ی نخل برد.

وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ »⁽³⁾تنه‌ی درخت را سوی خود تکان بده.

وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فی جُذُوعِ النَّخْلِ »⁽⁴⁾و بر تنه‌های نخل آویزانتان می‌کنم.

فیومی در «مصباح المنیر» درباره این کلمه می‌نویسد:

«(

جذع: الْجِذْعُ بِالْکَسْرِ سَاقُ النَّخْلَةِ... وَالْجَمْعُ جُذُوعٌ وَأَجْذَاعٌ»⁽⁵⁾

جذع: به کسر حرف اول، همان تنه و ساقه‌ی نخل است... و جمع آن جذوع و اجذاع است.

طُریحی در «مجمع البحرین» می‌نویسد:

«(جذع) قوله تعالی:

«وهزی إلیک بجذع النخلة» فهو بالکسر فالسکون: ساق النخلة والجمع جذوع وأجذاع».⁽¹⁾

جذع در کلام الهی آمده همچون: «تنه‌ی درخت را سوی خود تکان بده» پس این کلمه که حرف اول آن با کسره و حرف دوم با سکون است به معنای ساقه و تنه نخل است و جمع آن جذوع و اجذاع است.

«وَالْقَصَبُ کُلُّ نَبَاتٍ یَکُونُ سَاقُهُ أَنَابِیبَ»⁽²⁾

و قصب هر گیاه و درختی است که تنه‌اشگرد و لوله‌ای است (کنایه از این است که تنه‌اش قابل استفاده به عنوان تیر سقف بوده)

«القَرْیَةُ ویُکْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»⁽³⁾

قریه بخشی از یک شهر بزرگ است.

در این روایت، «قریه عرفی» مراد باشد، یعنی مکانی مانند مزرعه و بستان که دارای اشجار و درخت است.

«الْقَرْیَةُ کُلُّ مَکَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِیَةُ وَاتُّخِذَ قَرَاراً»⁽¹⁾

قریه به هر مکانی که بناها به هم متصل و ثابت باشند گویند.

د. نکات مهم در این روایت

اشکال این است که: این روایت، بر محرومیّت زوجه از «سلاح» و «حیوان» دلالت می‌کند، در حالیکه احدی از فقها به چنین مطلبی، ملتزم نشده و به آن فتوا نداده است و چه بسا همین نکته باعث ضعف این روایت گردد.

جواب اول از مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)

ایشان در جواب از این اشکال قائل‌اند که این دو مورد، بخاطر اجماع اصحاب رد شده نه اینکه روایاتی به خلاف آن وجود داشته باشد. اصل عبارت ایشان چنین است:

«و أمّا ما تَضمّنَه الخبرُ مِن السلاح و الدوابّ، فلا یُسقِطُ عدمُ القول به الاحتجاجَ بالخبرِ أصلًا، بل یُرَدّ ما ذُکِرَ من حیث إجماع الاصحاب علی ترک العملِ به لا من حیث أنّه مرویّ، و یُعْمَلُ بالباقی، و مثله کثیر خصوصاً فی روایات الحَبوَة»⁽²⁾

واما سلاح و حیوانات که در خبر آورده است، صرف قائل نشدن به آن، موجب استناد نکردن به خبرنمی‌شود؛ بلکه رد موارد ذکر شده، از باب اجماعبر انجام ندادن آن است و نه از باب آنکه در روایت آمده است؛ و لذا باقی موارد عمل می‌شود و چنین مواردی فراوان است خصوصاً در روایات حبوة.

جواب دوم از مرحوم فخر المحققین (رحمه الله)

ایشان از این اشکال چنین پاسخ می‌فرمایند:

«(لانا نقول) یحمل السلاح علی ما یُحبی الولد الاکبر و الدواب تحمل علی انه أوقفها أو اوصی بها و خرج من الثلث (لان) السؤال وقع فی صورة خاصة و قوله (المرأة) - اللام فیها للعهد.

(لا یقال) انها تبقی روایة وردت علی صورة خاصة فلا یتعدی

(لانا نقول) لا نسلّم عدم التعدی إذا لم یدل دلیل علی اختصاصها، و یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم،... عن أحدهما علیهما السّلام: ان المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها الحدیث»⁽¹⁾

زیرا ما می‌گوییم: سلاح از باب حبوة (اموال اختصاصی) پسر بزرگ است و دواب (مرکب سواری) از باب وقف آن است یا وصیت که از ثلثِ حساب می‌شود؛ این به این دلیل است که سؤال در مورد خاصی می‌باشد و کلمه‌ی «المراة» لام در آن برای عهد است.

گفته نشود: این روایتی است که در مورد خاصی آمده و غیر آن مورد را در بر نمی‌گیرد.

زیرا ما می‌گوییم: عدم سرایت به موارد دیگر را تا وقتی که دلیلی بر اختصاص روایت دلالت نکند قبول نداریم و روایت محمد بن مسلم نیز بر همین مطلب دلالت می‌کند... از یکی از دو امام روایت شد که: زوجه از میراث زوجش، چه خاک خانه، چه زمین، ارث نمی‌برد مگر اینکه آجر و چوب را قیمت گذاری کنند و یک چهارم یا یک هشتم آن را به زوجه می‌دهند.

نظر مختار

نیکوترین جواب در میان این دو جواب، پاسخ شهید ثانی (رحمه الله) است.

«مال» و «فرش» و «ثیاب» و «متاع البیت» ظهور درعین و قیمت دارد؛ شاهد این مطلب نیز فرازی از روایت است که می‌فرماید:

«وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ»⁽¹⁾

و ساختمان مخروبه و ابواب و تنه‌های نخل خرما و نی را قیمت‌گذاری می‌شود

ه. نتیجه

این روایت اجمالاً صحیحه و یا لااقل موثقه است.

روایت دومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً؟ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

«وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مِثْلَهُ»⁽²⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ:

ج. سند سوم: (سند مرحوم حمیری (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می‌فرماید: این روایت را مرحوم حِمیری (رحمه الله) در کتاب «قرب الإسناد» به سند دیگری از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است:

أ. متن روایت

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً»

قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

ب. ترجمه‌ی روایت

محمد بن مسلم (رحمه الله) می‌گوید، امام صادق (علیه السلام) فرمود: زوجه از آجر ارث می‌برد ولی از خانه ارث نمی‌برد.

محمد بن مسلم (رحمه الله) می‌گوید، از امام (علیه السلام) پرسیدم: چگونه می‌شود زوجه از فرع (آجر) ارث می‌برد، امّا از خانه ارث نمی‌برد؟

حضرت (علیه السلام) در جواب فرمودند: چون زوجه نسبی با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و این زوجه کسی بوده که بر این خانواده وارد شده است؛ لذا

از فرع (آجر) ارث می‌برد و از اصل (رباع و خانه) ارث نمی‌برد و کسی به سبب ازدواج با این زنِ [بیوه] داخل در ورثه نمی‌شود.

ج. لغات روایت

جوهری در «الصحاح فی اللغة» می‌گوید:

«الطُوب: الاجُرُّبلغة‌أهلمصر»⁽¹⁾

طوب همان آجر به زبان اهل مصر است.

فیومی در «المصباح المنیر» می‌گوید:

«(طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»⁽²⁾

طوب همان آجر است.

هنانی در «المنجد» می‌نویسد:

«والرَّبْع: الدَّار والجمیعُ الرِّباع ویقال: إنما سُمِّیَ المَنْزِلُ رَبْعًا لانهم یَرْبَعُون فیه، أی: یَطْمَئِنُّون»⁽³⁾

و ربع همان خانه است و جمع آن رباع استو گفته شده به منزل به این جهت ربع گفته شده، زیرا در آن می‌آسایند و آرامش می‌یابند.

«و الربع: المنزل و الوطن»⁽⁴⁾

و ربع به معنای منزل و وطن است.

«الرَّبْعُ المَنْزِلُ ودارُالاقامة»⁽¹⁾

ربع همان منزل و محل اقامت است.

«الرَبْعُ: الدارُبعینها حیثُ کانت وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأَرْباعٌ وارْبَعٌ.»⁽²⁾

ربع همان خانه است البته تا زمانی که برپا باشد و جمعش رباع، ربوع، ارباع و اربع آمده است.

«عقار» اعم از «رباع» است، یعنی عقار هم به معنای زمین و خانه می‌آید؛ لکن رباع فقط به معنای خانه می‌آید و دیگر معنای زمین را ندارد؛ حال مراد این روایت از «رباع» چیست، ان‌شاءالله در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت.

د. نکات مهم این روایت

«فَقَال (علیه السلام): لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ

وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»⁽³⁾

چون زوجه نسبی با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و این زوجه کسی بوده که بر این خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع خانه (آجر) ارث می‌برد و از

اصل (رباع و خانه) ارث نمی‌بردو کسی به سبب ازدواج با این زنِ [بیوه] داخل در ورثه نمی‌شود.

ه. نتیجه

این حدیث، صحیحه است.

روایت سومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ‌فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ»

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب.

وَ عَنْهُمْ: [یعنی عن مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا]

ج. سند دوم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می‌فرماید: مانند این روایت را - نیز همچون روایت اول - شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از «سهل بن زیاد» نقل کرده است. «نَحْوَهُوَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ»

د. سند سوم: (سند اول شیخ صدوق (رحمه الله) با اختلاف در یک کلمه)

و نیز مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر سند شیخ طوسی (رحمه الله) می‌فرماید: شیخ صدوق (رحمه الله) هم این روایت را با سند دیگری، امّا با یک اختلاف، آورده است

و آن کلمه‌ی « فَالْبَنَاتُ» است که مرحوم صدوق (رحمه الله) « فَالثِّیَابُ» آورده است. «نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ» سند ایشان چنین است:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام)

ه. سند چهارم: (سند دومِ شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «علل الشرائع»)

أ. متن روایت

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ؟

قَالَ (علیه السلام): لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ‌فِیهِ.

قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟ (فَالثِّیَابُ)؟

قَالَ (علیه السلام): الْبَنَاتُ (الثِّیَابُ) لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ).

قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی؟

قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ.

ب. ترجمه‌ی روایت

میسر می‌گوید، از امام صادق (علیه السلام) درباره زوجه پرسیدم که آن‌ها چه چیزی از میراث را به ارث می‌برند؟

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: برای آنان قیمت آجر و بناء و چوب و نی [هایی که در ساختمان بکار می‌رود] است و امّا از زمین و خانه‌ها میراثی ندارند.

میسر می‌گوید عرض کردم:

پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق (رحمه الله) آمده: پس ثیاب و لباس چه؟

حضرت (علیه السلام) در جواب فرمودند: دختران نیزطبق نصیبشان می‌برند و یا: از ثیاب نیز طبق نصیبشان می‌برند.

میسر می‌گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث می‌برد، در حالیکه مادر آن دختر یک هشتم یا یک چهارم ارث می‌برد؟

حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد، تا ارث ببرد بلکه این زن بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زن از زمین ارث نمی‌برد، بخاطر این است که، زن ممکن است مجدداً ازدواج کند و شوهر [جدید] یا فرزندان از قوم دیگرش را به این خانه بیاورد و این [ممکن است] سبب شود تا مزاحمت برای فرزندان قوم دیگرش [فراهم] گردد.

ج. نکات مهم این روایت

به هر حال، بر امثال این روایت، دو فایده مترتب است:

«و هذه الروایة کما تحتمل أن یراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، کذلک تحتمل أن یراد بها خصوص أرض المساکن بقرینة ذکر القیمة الاشیاء مخصوصة بأرض المساکن و الدور.»⁽¹⁾

و این روایت همچنان که احتمال داده می‌شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده می‌شود خصوص زمین مسکن بواسطه‌ی قرینه ذکر قیمت اشیاء مخصوص زمین - همچون آجر و بنا و چوب و نی که مربوط به زمین

مسکونی است - زمین مسکن و خانه‌ها اراده شده باشد.

اشکال و استدراک نسبت به کلام محقق بروجردی (رحمه الله)

به نظر می‌رسد در کلام محقق بروجردی (رحمه الله) اشکالی وجود دارد؛ زیرا، ذکر قیمت، نسبت به اشیاء مخصوصه در صدر روایت آمده است؛ آری اگر «الف» و «لام» در «الْأَرْضُ» برای عهد باشد، در این صورت کلام ایشان

صحیح خواهد بود؛ امّا انصاف این است که معهود بودن «الف» و «لام» بسیار بعید است.

«قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ»⁽¹⁾

حضرت (علیه السلام) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد تا از او ارث ببرد بلکه این زن بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زن از زمین ارث نمی‌برد بخاطر این است که زن ممکن است مجددا ازدواج کند و شوهر [جدیدش] یا فرزندان از قوم دیگرش را به این خانه بیاورد و این سبب شود تا مزاحمت برای فرزندان قوم دیگرش در خانه‌شان گردد.

د. نتیجه

این حدیث از نظر سند معتبر نیست؛ امّا می‌توان وثوق به صدور آن داشت و همین مقدار در حجیّت خبر واحد کفایت می‌کند.

روایت چهارمِ باب ششم

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ

الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در ذیل روایت چهارم می‌فرماید: شیخ طوسی (رحمه الله) نیز این روایت را به سند خویش نقل فرموده است.

أ. متن روایت

«النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»

ب. ترجمه‌ی روایت

زوجه هیچ چیزی از زمین و هیچ چیزی از عقار [مطلقاً یعنی نه عیناً و نه

قیمةً] ارث نمی‌برد.

ج. نکات مهم این روایت

د. نتیجه:

این روایت، صحیحه است.

روایت پنجمِ باب ششم، معروف به روایت فضلای خمسه

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ‌عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

أَقُولُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا لِمَا یَأْتِی.

بررسی سند و دلالت

سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

و:

ابن اذینه در ذیل این روایت می‌گوید، این روایت، سه نقل دارد:

أ. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در ذیل این روایت می‌فرماید: مانند این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از علی بن ابراهیم نقل می‌کند، امّا با این فرق که در فراز پایانی روایت، جمله‌ی «إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ» وجود

دارد.

أ. متن روایت منقوله از مرحوم کلینی (رحمه الله):

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»

ب. متن روایت منقوله از شیخ طوسی (رحمه الله)

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ »

ج. ترجمه روایت بنابر نقل مرحوم کلینی (رحمه الله):

بدرستی که زوجه از زمین خانه یا زمین ما ترک زوج ارث نمی‌برد مگر اینکه باید آجر و چوب آن را قیمت کنند و به او یک چهارم و یا یک هشتم بدهند.

د. ترجمه روایت بنابر نقل شیخ طوسی (رحمه الله)

بدرستی که زوجه از زمین خانه یا زمین ما ترک زوج ارث نمی‌برد مگر اینکه باید آجر و چوب آن را قیمت کنند و به او یک چهارم و یا یک هشتم بدهند؛ [البته] رُبع و ثُمن در صورتی است که از قیمت آجر و چوب باشد.

ه. نکات مهم این روایت

البته قبلا بیان شد که: تعدّد راوی اول از امام (علیه السلام)، موجب تعدد روایت نمی‌شود؛ پس در صورتی که «مروی عنه» یکی باشد و روایات نیز در مضمون مشترک باشند، در اینجا اطمینان به اتحاد روایات حاصل می‌شود.

«دَار» است یا بر کلمه‌ی «تُرْبَة» اختلاف است یعنی:

اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «دَار» عطف باشد، در این صورت معنای آن چنین می‌شود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».

اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة» عطف باشد، در این صورت معنای آن چنین می‌شود: «مِنْ أَرْضٍ».

اما علی الظاهر و بنابر نظر مختار، کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة» عطف است.

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) می‌فرماید: چون در روایت، کلمه‌ی «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس باید این روایت را بر موردی حمل کرد که، ولد از غیر این زوج است؛ لذا اگر ولد از خود این زوج باشد، زوجه از خانه و زمین هم ارث می‌برد؟!

به عبارت ایشان توجه فرمایید:

«أَقُولُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا».⁽¹⁾

می‌گویم تصریحی در آن نیست به اینکه فرزند از آن زن باشد لذا بر این حمل می‌شود که میّت از غیر آن زن، فرزند داشته باشد.

اولاً: درست است که مسئله‌ی رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطه‌ی وجود کدامین قرینه می‌توان ادّعا کرد که: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس باید از زمین هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمی‌برد.

ثانیاً: اساساً این روایت تعرضی به موردی که ایشان بیان فرمودند، ندارد؛ لذا کلام ایشان غیر قابل قبول است.

و. نتیجه

این روایت صحیحه است.

روایت ششمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ: [یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عن ابیه (ابراهیم بن هاشم)]:

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

عَنْ جَمِیلٍ:

أ. متن روایت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً»

ب. ترجمه‌ی روایت

زوجات از هیچ زمینی [از زمین شوهران] ارث نمی‌برند.

ج. لغات روایت

جوهری در کتاب «الصحاح فی اللغة» می‌نویسد:

«والعَقارُ بالفتح: الارض والضِیاع والنخل ومنه قولهم: ماله دارٌ ولا عقار. ویقال أیضاً: فی البیت عَقارٌ حسنٌ، أیمتاعٌ»⁽¹⁾

عقار به فتح: به معنای زمین، مزارع و نخل آمده و هنگامی که می‌گویند: نه خانه‌ای دارد و نه عقاری، مراد همین است و همینطور گفته شده در خانه عقاری نیکوست یعنی متاعش نیکوست.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» می‌نویسد:

«والعَقْرُ والعَقارُ المنزل والضَّیْعةُ... وخص بعضهم بالعَقار النخلَ... وفی الحدیث «مَن باع داراً أَوعَقاراً» قال العَقارُ بالفتح الضَّیْعة والنخل والارض و نحو ذلک... وقالت أُمسلمة لعائشة عند خروجها إِلی البصرة «سَکَّنَ الله عُقَیْراکِ فلا تُصْحِریها» أَی أَسکَنَکِ الله بَیْتَک وعقَارَک وسَتَرَکِ فیه فلا تُبْرِزیه... وعَقَار البیت متاعُه ونَضَدُها لذی لایُبْتَذلُ إِلاَّفی الاعْیادِ...»⁽²⁾

«عقر و عقار به معنای منزل و مزرعه آمده است... «بعضی گفته‌اند کلمه عقار به معنای نخل است و اختصاص به آن دارد»... در حدیث آمده کسی که بفروشد خانه‌ای یا زمینی را گویند عقار به فتح عین همان زمین کشاورزی و نخل و زمین و امثال ذلک است... «[در حدیثی آمده است که] ام سلمة زمانی که عایشه با خوارج علیه امام

علی (علیه السلام) به سمت بصره حرکت کرد به او گفت: خداوند تو را در زمین و خانه‌ات محفوظ نگاه داشت این [حفاظت] را باز و آشکار نکن»... [کلمه‌ی] عقار وقتی به بیت اضافه می‌شود به معنای متاع خانه می‌شود و وسائل و متاع خانه‌ای که جمع شده و پخش نمی‌شود مگر در اعیاد.

د. نکات مهم این روایت

ه. نتیجه

این حدیث صحیحه است.

روایت هفتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

أ. متن روایت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا

قَالَ (علیه السلام): وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.»

ب. ترجمه‌ی روایت

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: زوجه از عقار خانه چیزی ارث نمی‌برد ولکن ساختمان و آجر را باید قیمت‌گذاری کنند و یک هشتم یا یک چهارم را به او پرداخت کنند.

امام (علیه السلام) در ادامه می‌فرمایند: اینکه زوجه از زمین خانه‌ها ارث نمی‌برد، بخاطر این است که، اگر این زنان بعد از مرگِ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وُراث شود.

ج. نکات مهم این روایت

«هفتم»، یک روایت باشند:

أ. مضامینی که در این روایات نقل شده، به یکدیگر، بسیار نزدیک اند؛ به این معنا که:

ج. هر دو راوی اول، محضر صادقین (علیه السلام) را درک کرده‌اند؛ از این رو امکان دارد، ایندو بزرگوار در جایی که باید می‌گفته‌اند: «امام باقر (علیه السلام)» اشتباهاً گفته‌اند: «امام صادق (علیه السلام)» یا بالعکس. ولی چنانچه یکی از دو راوی اول، از امام باقر (علیه السلام) و دیگری از امام صادق (علیه السلام) روایت را نقل می‌کردند، در این صورت دیگر نمی‌توان ادّعا کرد، که اینها، «یک» روایت‌اند؛ بلکه باید گفتاینها «دو» روایت‌اند و نهایت سخنی که در مورد این چهار روایت می‌توانگفت این است که، اینها دو روایت‌اند.

البته ممکن است حدیث «سیزدهم» و «چهاردهم» نیز با این چهار روایت یکی باشد؛ در این صورت، اینها مجموعاً شش روایت نیستند، بلکه یک روایت‌اند.

نظر مختار: به نظر می‌رسد روایت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»،

«سیزدهم» و «چهاردهم» یک روایت‌اند که توسط مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) به عنوان اخبار متعدد، در کتاب «وسائل الشیعة» نقل شده است.

«وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»⁽¹⁾

و اینکه زن از عقار خانه ارث نمی‌برد بخاطر این است که اگر این زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وُراث شود.

د. نتیجه:

این حدیث صحیحه و معتبر است، گرچه اختصاص به حرمان زوجه از خصوص «عقار الدور» دارد.

روایت هشتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ‌شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»⁽²⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) .

أ. متن روایت

«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ (علیه السلام): لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ.

قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا.

قَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.

ب. ترجمه‌ی روایت

راوی می‌گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا زوجات از زمین ارث می‌برند؟

حضرت (علیه السلام) فرمودند: خیر ولی از قیمت ساختمان ارث می‌برند.

همو گوید، از آن حضرت (علیه السلام) پرسیدم: مردم این حرف را نمی‌پذیرند!؟

حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگیریم و مردم نپذیرند با تازیانه آن‌ها را وادار به پذیرش [حکم خدا] می‌کنیم و اگر با تازیانه به راه راست هدایت نشدند با شمشیر آن‌ها را خواهیم زد. [تا از حکم خدا تخطی نکنند]

ج. نکات مهم این روایت

«اگر ما حکومت را بدست بگیریم حکم خدا را اجرا می‌کنیم...»⁽¹⁾از این کلام، به روشنیمی‌توان دریافت که آن بزرگواران، همچنان که مامور ابلاغ‌اند، مامور اجرا نیز هستند و طبیعیاست، همین حق، برایولایت فقیه نیز ثابت است؛ یعنی زمانی که می‌فرمایند، فقیه، ولایت دارد، بدین معناست که ایشان مامور به تشکیل حکومت بوده و همان حقیکه برای امام (علیه السلام) وجود دارد برای او نیز وجود دارد و این مطلب از خصوصیات دین مبین اسلام است که اساساً برای اجرای احکام و عمل به آن‌ها، تشریع و تقنین شده است.

د. نتیجه

این حدیث به جهت وجود «یزید صائغ»، جزء احادیث ضعیف است.

روایت نهمِ باب ششم

«وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»⁽²⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ.»

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ: حسن بن علی، مشترک بین موثق و مجهول است.

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می‌فرماید: مانند این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش و به طریق زیر نقل کرده است:

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) مجدداً در ذیل روایت می‌فرماید: غیر از نقل شیخ طوسی (رحمه الله)، شیخ صدوق (رحمه الله) نیز همین روایت را به سند خویش نقل فرموده، امّا در ذیل روایت، «طوب» را بدین گونه معنا کرده است «وَ زَادَ وَ الطُّوبُ: الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»؛ ایشان طریق شیخ صدوق (رحمه الله) را چنین ذکر می‌کند:

أ. متن روایت

«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»

ب. ترجمه‌ی روایت

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: اینکه برای زوجه قیمت چوب و آجر قرار داده

شده [و از عین خانه و زمین ارث نمی‌برد] به جهت این است که بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل میراث شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان می‌زند، وارد نماید.

ج. لغات روایت

ص شیخ صدوق (رحمه الله) طوب را به طبقه‌های پخته شده از آجر معنا می‌کند.

«الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»

به طبقه‌های پخته شده از آجر گویند

ص فیومی در «مصباح المنیر» در این باره می‌گوید:

«(طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»⁽¹⁾

طوب همان آجر است.

د. نکات مهم این روایت

«لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»⁽²⁾

اینکه زن (زوجه) از عقار خانه ارث نمی‌برد برای این است که او بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل میراث، شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان می‌زند

وارد نماید.

ه. نتیجه

در مجموع، این حدیث ضعیف است.

روایت دهمِ باب ششم

«وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ‌ءٌ»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ .

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از نقل این روایت می‌فرمایند:

شیخ طوسی (رحمه الله) نیز مشابه همین روایت را نقل کرده است.

أ. متن روایت

«قال (علیه السلام): لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ‌ءٌ»

ب. ترجمه‌ی روایت

حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند: زوجه از خانه‌ها و زمین (عقار) چیزی ارث نمی‌برد.

ج. لغات روایت

ه. نتیجه

این حدیث موثقه است.

روایت یازدهمِ باب ششم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ»⁽²⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ: مرحوم کشی (رحمه الله) در کتاب رجالخود، می‌فرماید: «او فطحی مذهب، ولی ثقه است».⁽¹⁾

ب. سند دوم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر این روایت ابتداءمی‌فرماید:

مانند این روایت را مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به سند و طریقدیگری نقل می‌کند .

أ. متن روایت

«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ: إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا.

فَقَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ.

ب. ترجمه‌ی روایت

یزید صائغ می‌گوید، شنیدم امام باقر (علیه السلام) فرمود: بدرستی که زوجه از رباع زمین چیزی ارث نمی‌برد و لکن از قیمت آجر و چوب ارث می‌برند [و به آن‌ها پرداخت می‌کنند.]

وی می‌گوید، به امام (علیه السلام) گفتم: [مطلق] مردم [یا اهل سنّت] این [موضوع] را قبول نمی‌کنند.

آن حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگیریم [و مردم نپذیرند] با تازیانه آن‌ها را وادار به پذیرش می‌کنیم و اگر با تازیانه به راه راست هدایت نشدند، با شمشیر آن‌ها را خواهیم زد [تا از حکم خدا تخطی نکنند].

ج. نکات مهم این روایت:

و:

مضاف بر اینکه، مروی عنه در این روایت امام باقر (علیه السلام) و در روایت هشتم، امام صادق (علیه السلام) است؛ لذا صحیح است کهروایت هشتم و یازدهم را «دو» روایت بدانیم.

د. نتیجه

این حدیث، ضعیف است.

روایت دوازدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله):

د.

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای این روایت می‌فرمایند:

مانند این حدیث را مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خودشان نقل کرده‌اند.

أ. متن روایت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».

ب. ترجمه‌ی روایت

زوجه چیزی از ما ترک زوج، از قریه‌ها و خانه‌ها و اسلحه و حیوانات سواری ارث نمی‌برد، ولی از اموال منقول و عبدها و لباس‌ها و لوازم منزل، که از زوج باقی مانده، ارث می‌برد و ساختمان خراب شده و ساقه‌های درخت خرما و نی‌ها را باید قیمت کنند و حق او را از آن پرداخت نمایند.

ج. نکات مهم این روایت

این روایت را تمامی مشایخ ثلاث یعنی مرحوم کلینی، صدوق و طوسی (قدس سرهم) نقل کرده‌اند.

د. نتیجه

این حدیث بنابر سند اول و سوم، صحیحه است؛ امّا بنابر سند دوم، به جهت عدم توثیق روات، ضعیف است.

روایت سیزدهمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند روایت: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

أ. متن روایت

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ»

ب. ترجمه‌ی روایت

زناننه از خانه‌ها و نه از مزارع چیزی ارث نمی‌برند، مگر اینکه زوج بنایی را در آن احداث کند که زن از آن بناء ارث می‌برد.

ج. نکات مهم این روایت

موارد اتحاد

مورد اختلاف

اختلاف این دو روایت از این جهت است که، بخش انتهایی این حدیث، در حدیث چهارم وجود ندارد.

با کمی دقت به نظر می‌رسد، بخش اول این حدیث، نه تنها با حدیث

«چهارم»، بلکه با حدیث «پنجم»، «ششم»، «هفتم» و «پانزدهم» نیز متحد است.

حال سؤال این است که آیا اساساً اتحادی بین این روایت و روایت چهارم می‌توان تصور نمود؟ زیرا آنچه در روایت چهارم آمده، کلمه «عقار» است و آنچه که در این روایت ذکر شده، کلمه «ضیاع» است، پس اساساً اتحاد معنا

ندارد؟

در پاسخ باید گفت بله؛ اتحاد قابل تصور است؛ زیرا، همان‌طور که در لغت کلمه «عقار» در مورد «ضیاع» استعمال شده، همان‌گونه نیز در لغت، کلمه «ضیاع» در مورد «عقار» استعمال شده است.

به کلام فیومی در کتاب «مصباح المنیر» توجه فرمایید:

«الضَّیْعَةُ‌الْعَقَارُ»⁽¹⁾ضیعه همان عقار است.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» آورده است:

«الضَّیْعةُ: العَقارُوالضَّیْعةُ: الارضالمُغِلَّةُ»⁽²⁾ضیعه همان عقار است و ضیعه به زمینی که در آن کشاورزی می‌شود و غله دارد [گفته می‌شود].

د. نتیجه

این حدیث، موثقه است.

روایت چهاردهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ

الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»⁽³⁾

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ.

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول

و:

ب. سند دوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در ذیل روایت، سند دیگری از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) برای این روایت ذکر می‌فرماید:

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) مجدداً در ذیل روایت، سند دومی، از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) که در دو کتاب «علل الشرائع و الاحکام» و «عیون اخبار الرضا (علیه السلام)» نقل شده، برای این روایت ذکر می‌فرمایند:

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ

أ. متن روایت

«أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»

ب. ترجمه‌ی روایت

محمد بن سنان می‌گوید: امام رضا (علیه السلام) به او، در جواب سؤالاتش چنین نگاشته‌اند:

علّت اینکه زوجه از عقار ارث نمی‌برد، مگر از قیمت آجر و ساختمان منهدم شده، این است که، عقار امکان تغییر و از بین رفتنش وجود ندارد [کنایه از اینکه شیء ثابتی است] و ممکن است آنچه بین زوجه و زوج از عصمت و نکاح وجود دارد، از بین برود، ولی فرزند و پدر اینچنین نیستند، بخاطر اینکه پدر نمی‌تواند از فرزند جدا شود، امّا زن را می‌شود تغییر داد و آنچه که می‌آید و می‌رود میراثش هم در آن چیزی است که ثبات ندارد [مانند منقولات] اگر بخواهیم تشبیه کنیم و آن کسی که ثابت و مُقیم است مثل فرزند، از اموال ثابت ارث می‌برد، پس عقار چون ثبات دارد فقط ثابتین از آن ارث می‌برند.

ج. نکات مهم این روایت

احتمال دارد که طریق شیخ طوسی (رحمه الله) باشد؛ بدین گونه که، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» این روایت را در ادامه حدیث سیزدهم

و به عنوان «تتمه‌ی» آن آورده است؛ یعنی شیخ (رحمه الله) بلافاصله بعد از تمام شدن روایت سیزدهم

فرموده‌اند : «و کَتَبَ الرِّضَا (علیه السلام) الی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ... الحدیث» لکن شیخ (رحمه الله) در کتاب «التهذیب» اینها را به عنوان دو حدیث آورده است.

بررسی یک سؤال

با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) کتاب «الاستبصار» را بعد از کتاب «التهذیب» نوشته است، این سؤال مطرح می‌شود که: «آیا اینها یک روایت‌اند یا دو روایت؟»

بررسی دو جواب

در این باره دو فرضیه وجود دارد:

اگر بپذیریم که روایت «سیزدهم» با روایت «چهاردهم» در مجموع یک حدیث‌اند، بدین صورت که، روایت چهاردهم تتمه روایت سیزدهم باشد؛ در این صورت: چون حدیث سیزدهم را شیخ طوسی (رحمه الله) از «حسن بن محمد بن سماعة» نقل می‌کند، از این رو، باید ناقل حدیث چهاردهم (مکاتبه) نیز «حسن بن محمد بن سماعة» باشد که شیخ طوسی (رحمه الله) آن را از او نقل کرده است، بر این اساس، با توجه به ذکر طریق شیخ (رحمه الله) در «مشیخه التهذیب» به «حسن بن محمد بن سماعة»، دیگر مشکلی در حدیث وجود

نخواهد داشت.

اگر بپذیریم که روایت «سیزدهم» و «چهاردهم» دو حدیث‌اند - همان‌گونه که در کتاب «وسائل الشیعة» و کتاب «ملاذ الاخیارفی

فهم تهذیب الأخبار»⁽¹⁾علامه مجلسی (رحمه الله) آمده است؛ در این صورت: چون طریق شیخ (رحمه الله) در «مشیخه التهذیب» به «محمد بن سنان» نیامده، پس سند حدیث چهاردهم، مشکل خواهد داشت.

نظر مختار در مورد وحدت یا عدم وحدت روایت «سیزدهم» و «چهاردهم»:

هر چندجناب شیخ طوسی (رحمه الله) طریقش را در «مشیخه التهذیب» به «محمد بن سنان» ذکر نکرده است، امّا بنابر ظن قوی، روایت «سیزدهم» و «چهاردهم» دو روایت‌اند؛ به جهت اینکه احتمال داده می‌شود، ناسخ کتاب - یعنی کسی که از روی نسخه اصلی شیخ (رحمه الله) نوشته است -، در زمان کتابت کتاب «الاستبصار» این دو حدیث را به یکدیگر متصل کرده باشد، اگر چه در مقابل، ممکن است ادّعا شود: احتمال اینکه دو روایت یاد شده را از یکدیگر جدا کرده باشند، نیز داده می‌شود.

احتمال دارد طریق شیخ صدوق (رحمه الله) باشد؛ بدین‌گونه که، شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خویش از «محمد بن سنان»، این مکاتبه را نقل کرده است؛ در این صورت در طریق صدوق (رحمه الله) عده‌ای از ضعفا همچون «علی بن عباس» وجود دارند؛ براین اساس، این اسناد دارای اشکال خواهد بود.

با توجه به اینکه مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) سندی که در پاورقی ذکر می‌کنند، همان سند کتاب «التهذیب» شیخ طوسی (رحمه الله) است، لذا ممکن است، منظور از «باسناده» سند شیخ طوسی (رحمه الله) باشد، نه سند شیخ صدوق (رحمه الله).

اما اینکه در آخر روایت «سیزدهم» طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن

محبوب» آمده، بیانگر این است که شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خویش، از «محمد بن سنان»، آن روایت را نقل کرده است و همان‌طور که مطرح شد، سند شیخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان»، دارای اشکال است.

الف: نظر متقدمین درباره «محمد بن سنان»:

«و هو رجل ضعیف جداً لایعول علیه و لایلتفت إلی ما تفرد به»⁽¹⁾

و او جداً مردی ضعیف و غیر قابل اعتماد است و بر آنچه که او به تنهایی اعتقاد دارد [یا نقل کرده] التفاتی نمی‌شود.

«ضعیف غال یضع (الحدیث) لا یلتفت إلیه»⁽²⁾

[او] ضعیف، غالی و حدیث جعل می‌کرده است؛ التفاتی به او نمی‌شود

«ذکر حمدویه بن نصیر أن أیوب بن نوح دفع إلیه دفترا فیه أحادیث محمد بن سنان فقال لنا: إن شئتم عن تکتبوا ذلک فافعلوا فإنی کتبت عن محمد بن سنان و لکن لا أروی لکم أنا عنه شیئا فإنه قال قبل موته: کلما حدثتکم به لم یکن لی سماعا و لا

روایة إنما وجدته».⁽³⁾

حمدویه بن نصیر می‌گوید ایوب بن نوح به او دفتری داد که در آن احادیث محمد بن سنان بود پس برای ما گفت: اگر می‌خواهید چیزی از آن بنویسید، مشغول شوید؛ پس من از [دفتر] محمد بن سنان [احادیثی] نوشتم و لکن چیزی برای شما، از او روایت

نمی‌کنم؛ زیرا او قبل از مرگش به من گفت هر آنچه که من برای شما روایت کردم آنها را خودم نشنیدیم و هیچ روایتی را خودم نیافتم.

«قال عبد الله بن حمدویه سمعت الفضل بن شاذان یقول: لا أستحل أن أروی أحادیث محمد بن سنان و ذکر الفضل فی بعض کتبه: أن من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس بعبد الله»⁽¹⁾

عبدالله بن حمدویه می‌گوید: از فضل بن شاذان شنیدم که می‌گفت: جائز نمی‌دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم و همو در برخی از کتبش ذکر کرده که یکی از مشهورترین کذابین ابن سنان است و او بنده خدا نیست [کنایه از اینکه از هوی و هوس پیروی می‌کند]

«له کتب و قد طعن علیه و ضعّف»⁽²⁾

او کتاب‌هایی دارد و به وی طعنه زده شده و مورد تضعیف قرار گرفته است.

«و هو مطعون فیه لا تختلف العصابة فی تهمته و ضعفه»⁽³⁾

و او مورد طعن است و همه در متهم بودن و ضعیف بودنش اختلاف نظری ندارند.

ب: نظر متأخّرین درباره‌ی «محمد بن سنان»

در مقابل، برخی ایشان را، اهل ورع، علم، فقه و از خواص امام معصوم (علیه السلام) و ثقات شمرده‌اند؛ به عنوان نمونه:

محقق بروجردی (رحمه الله) معتقد است که کسی که با لحن و الفاظ روایات وارده از ائمه معصومین (علیه السلام) ارتباط دارد متوجه می‌شود که این روایت خود گویای این مطلب است که از امام (علیه السلام) نیست؛

به عبارت ایشان توجه فرمایید:

«و هذه الروایة تنادی بأعلی صوتها انّها لیست بهذه الالفاظ من الامام (علیه السلام) کما یعرف ذلک من کان له أدنی بصیرة فی ألفاظ الاحادیث المنقولة عنهم (علیه السلام)»⁽³⁾

و این روایت با بالاترین صدا اعلام می‌کند که با این الفاظ از امام (علیه السلام) نیست؛ همچنان که کسی که کمترین بصیرتی درباره الفاظ احادیث منقوله از ائمه داشته باشد این مطلب را می‌داند.

کلام محقق بروجردی (رحمه الله) نسبت به «اصل تعلیل» قابل پذیرش بوده و صحیح است؛ امّا به خلاف نظر ایشان، به نظر می‌رسد که، معلل از امام (علیه السلام) است و ظهور در حرمان زوجه از جمیع اراضی دارد.

د. نتیجه:

این حدیث، ضعیف است؛ زیرا:

روایت پانزدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ

فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍقَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند روایت: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ب.

َبِإِسْنَادِهِ: شیخ طوسی (رحمه الله)

قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام)

أ. متن روایت

«قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام):

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ».

قَالَ زُرَارَةُ: هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ

ب. ترجمه‌ی روایت

موسی بن بکر واسطی می‌گوید به زرارة بن اعین (رحمه الله) گفتم که بُکیر از امام باقر (علیه السلام) حدیثی را برای من نقل کرده است که:

«زوجه، نه از ما ترک زوج از تربت خانه ارث می‌برد و نه از زمین، مگر اینکه

ساختمان و ساقه‌های نخل و چوب را باید قیمت نمایند و نصیب و سهم اورا از قیمت آن پرداخت کنند و امّا تربت ارض و تربت خانه هرگز چیزی به او داده نمی‌شود.

زرارة (رحمه الله) [هنگامی که این مطلب را می‌شنود به موسی بن بکر واسطی]

می‌گوید: هیچ شکی در این مطلب وجود ندارد.

ج. نکات مهم این روایت

د. نتیجه

این حدیث، موثقه است.

روایت شانزدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ

الزَّوْجَةَ»⁽²⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند روایت: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

ب.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ [یعنی شیخ صدوق (رحمه الله)] بِإِسْنَادِهِ:

أ. متن روایت

«قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ (علیه السلام):

«لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»

ب. ترجمه‌ی روایت

احول می‌گوید، شنیدم امام صادق (علیه السلام) فرمود:

زنان از زمین، چیزی به ارث نمی‌برند و برای آن‌ها قیمت ساختمان و درخت و نخل است؛ منظور از بناء و ساختمان یعنی خانه‌ها و منظور از زنان یعنی زوجه.

ج. نکات مهم این روایت

د. نتیجه

ه.

این حدیث از لحاظ سند، غیر معتبر است؛ زیرا، طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن محبوب» بخاطر وجود شخص مجهولی بنام «محمد بن موسی المتوکل» که توثیقی ندارد، ضعیف است.

روایت هفدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِالْمَلِکِ قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) بِکِتَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیّاً فَإِذَا فِیهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ) شَیْ‌ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (علیه السلام) بِیَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)»

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ. ⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند روایت: (سند بصائر الدرجات)⁽²⁾

«قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) بِکِتَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیّاً

فَإِذَا فِیهِ: «أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ) شَیْ‌ءٌ»

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (علیه السلام) بِیَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)

عبد الملک می‌گوید: امام باقر (علیه السلام) به شخصی فرمود: [برو] کتاب یا مصحف [امیر المومنین] علی [بن ابی طالب (علیه السلام)] را بیاور و [او رفت آن کتاب را] مثل پای مرد⁽¹⁾پیچیده شده آورد.

و در آنجا این نوشته شده بود: «اگر مردی از دنیا رفت همسرش از عقار او چیزی [به ارث] نمی‌برد».

سپس امام باقر (علیه السلام) فرمود: بخدا قسم این خط امیرالمومنین (علیه السلام) و املاء رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.

البته مواردی را با قرینه‌ی اینکه عبدالملک از چه کسی نقل کرده، یا چه کسی از او نقل کرده می‌توان روشن کرد که کدام عبد الملک مراد است، همچون:

امیرالمومنین (علیه السلام) فرق است:

بنابر نقل روایات، در این مصحف هیچ مطلبی از «قرآن کریم»، وجود ندارد؛ بلکه حوادث گذشته و آینده در آن آمده است و عمدتاً برای تسلّی حضرت صدیقه طاهره (علیه السلام) بوده است.

«مُصْحَفُ فَاطِمَةَ [(علیه السلام)] لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ»⁽¹⁾در مصحف فاطمه [(علیه السلام)] چیزی از قرآن نیست.

اما:

بنابر نقل روایات، این مصحف، حاوی «قرآن کریم»، توضیحات پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد هر آیه و احکام بوده است که بعد از املاءپیامبر (صلی الله علیه و آله)، امام علی (علیه السلام) آنها را نوشته است، سپس این مصحف در زمان‌های بعد، در اختیار ائمه بعدی: قرار گرفته است.

این حدیث ضعیف است.

پیوست یکم فصل سوم

نتیجه‌ی کلی هفده روایت باب ششم

همان‌گونه که در ابتدای بحث روایات هفده‌گانه، بیان شد از میان آن روایات، تقریباً «ده» روایت صحیحه، «چهار» روایت ضعیفه و «سه» روایت موثقه است؛ بنابراین:

پس هیچ اشکالی از نظر سند، در روایات، وجود ندارد.

بررسی دو اشکال و جواب

اشکال اول: اگر مستشکلی بگوید: در باب ارث زوجه آنچه که وجود دارد

چند

روایت غیر معتبره است و لا غیر.

به او جواب خواهیم داد که: احدی از فقهاء در اینکه در این باب روایات معتبره و متواتره به اندازه کافی وجود دارد تردیدی نکرده است.

اشکال دوم: اگر مستشکلی بگوید:

در سند بعضی از روایات «ابراهیم بن هاشم» وجود دارد که فردی ممدوح است پس احتجاج کردن به بعضی از این روایات، محل اشکال است؛ البته این اشکال در کلمات مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» آمده است.

از این اشکال دو جواب داده شده است:

الف: جواب شهید ثانی (رحمه الله)

شهید (رحمه الله) می‌فرماید، ما به این اشکال چنین پاسخ می‌دهیم که:

نتیجه‌یِ تعدادِهفده روایت باب ششم

آن چنان که در بررسی روایات بیان شد، بعضی روایات، از حیث مضمون، مروی عنه و راوی اول با یکدیگر متحدند و نیز مطرح شد که تعدد و اختلاف راوی، موجبتعدد روایت نمی‌شود و از آنجا که بسیار بعید است امام صادق (علیه السلام) پنج یا

شش

بار به «زرارة (رحمه الله)» فرموده باشد: «زوجه از زمین ارث نمی‌برد بلکه از قیمت چوب و... ارث می‌برد».

از این رو چگونه می‌توان پذیرفت که در موضوع مورد بحث، مرحوم شیخ کلینی (رحمه الله) مجموعاً «یازده» روایت نقل می‌کنند و مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) نیز «هشت» روایتذکر می‌کنند، لکنزمانی که نوبت به مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) می‌رسد، ایشان «هفده» روایت ذکر می‌کنند؟!

از این رو، عدد روایاتی که مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در این زمینه ذکر فرموده‌اند، قابل پذیرش نیست.

نظریه‌یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم

حال از مجموع مطالب یاد شده به این نتیجه می‌رسیم که: بعضی از روایات هفده‌گانه با هم اتحاد دارند به این صورت که مثلاً یک راوی قسمت اول یک روایت را ذکر کرده و راوی دیگر قسمت دوم همان روایت را نقل کرده و راوی دیگری نیز، هر دو قسمت را به صورت مجموعی، روایت کرده است.

تقسیمات شش‌گانه‌ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت

بواسطه‌ی ملاکیکه در بحث پیشین ذکر آن گذشت، می‌توان روایات را از حیث وحدت به «شش» دسته‌ی زیر تقسیم کرد؛ بدیهی است این تقسیم‌بندی، به تواتر روایات ضرری وارد نمی‌کند.

السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ»

ولی:

و از آنجا که «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» به صورت «بلا واسطه و مستقیم» نمی‌تواند از امام صادق (علیه السلام) روایت نقل کند و باید یک واسطه یا واسطه‌هایی در نقل داشته باشد، لذا احتمال قوی داده می‌شود که آن واسطه همان «زُرَارَةَ» و یا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» باشند؛ به عبارت دیگر، «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» برای نقل روایت از امام صادق (علیه السلام) باید واسطه‌ای همچون «زُرَارَةَ» و یا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» را داشته باشد

تا روایت را از آن‌ها نقل نماید؛ لذا از مجموع این مطالب، ظن قوی

بوجود می‌آید که این «دو» روایت «یک» روایت‌اند؛ حال به این دو روایت توجه فرمایید:

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»

«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»

«سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ (علیه السلام): لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»

«إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ»

روایت را مطرح کرد، به این دو روایت توجه فرمایید:

نتیجه‌ی اتحاد

از این تقسیمات شش‌گانه، دو نتیجه می‌توان فرض نمود:

و:

به هر روی، نتیجه هر چه باشد، به تواتر روایات ضرری وارد نمی‌کند، امّا اتحاد روایات در «استدلال فقهی» بسیار مؤثر است.

تقسیمات یازده‌گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم

حال که به نتیجه «اتحاد» بعضی از روایات با بعض دیگر رسیدیم، در این مبحث لازم است جهت رسیدن به تقسیم‌بندی صحیح از روایات، ابتداء عناوین وارده در این روایات را شناسایی کرده، سپس معانی آن عناوین را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم تا در نهایت به نتیجه‌گیری صحیحی از روایات نائل شویم؛ از این رو با تأمل در روایات مزبور، عناوین «یازده‌گانه» زیر را می‌توان استخراج نمود:

الْمَرْأَةُ... لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً ».

فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ ».

النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً ».

لَا تَرِثُ... مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ ».

لَا تَرِثُ... مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ ».

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً ».

روایت توجه فرمایید:

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً ».

هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا ».

لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ‌ءٌ ».

لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً ».

لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً ».

لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً».

روایت شانزدهم: «لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً».

روایت هفدهم: «لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ... شَیْ‌ءٌ ».

یادآوری دو نکته

نکته‌ی اول: در میان احادیث هفده‌گانه فقط حدیث «نهم» است که مطابق تقسیم فوق، هیچ عنوانی ندارد؛ به این روایت توجه فرمایید:

فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»⁽¹⁾

نکته‌ی دوم: در میان عناوین یازده‌گانه فوق الاشاره، عنوان «اول»، «سوم»، «چهارم»، «هشتم» و «دهم»، به یکدیگر شباهت بسیاری دارند؛ مجدداً به این عناوین توجه فرمایید:

پیوست دوم فصل سوم

بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان

الف: کلمه‌ی «عقار»

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» درباره معنای این کلمه آورده است:

«العَقْرُو العَقارُ المنزل والضَّیْعةُ یقال ماله دارٌولاعَقارٌ»... «وخص بعضهم بالعَقار النخلَ...» «قالت أُم سلمة لعائشة عند خروجهاإِلی البصرة سَکَّنَ الله عُقَیْراکِ فلا تُصْحِریها⁽¹⁾أَی أَسکَنَکِ الله بَیْتَکِ وعَقَارَکِ وسَتَرَکِ فیه فلا تُبْرِزیه»... «عَقَار البیت متاعُه و نَضَدُها الذی لایُبْتَذلُ إِلاَّ فی الاعْیادِ »⁽²⁾«عقر و عقار به معنای منزل و زمین آمده است [و نزد عرب وقتی می‌خواهند بگویند کسی چیزی ندارد] می‌گویند: نه خانه‌ای دارد و نه زمینی»... «بعضی گفته‌اند کلمه‌ی عقار به معنای نخل است و اختصاص به آن دارد»... «[در حدیثی آمده است که] ام

سلمة زمانی که عایشه با خوارج علیه امام علی (علیه السلام) به سمت بصره حرکت کرد به او

گفت: خداوند تو را در زمین و خانه‌ات محفوظ نگاه داشت این [حفاظت] را باز و آشکار نکن»... [کلمه] عقار وقتی به بیت اضافه می‌شود به معنای متاعخانه می‌شود و وسائل و متاع خانه‌ای که جمع شده و پخش نمی‌شود مگر در اعیاد.

«والعَقارُ بالفتح: الارض والضِیاع والنخل»⁽¹⁾.

و عَقار به فتح عین، به معنای زمین و زمین کشاورزی و نخل است.

«عقر الدار: أصلها... و عن ابن فارس العقر أصل کل شیءو فی الخبر: مَا غُزِیَ قَوْمٌ

فِی عُقْرِ دیارهمإِلَّا ذَلُّوا⁽¹⁾و فی الحدیث ذکر العَقار کسَلام و هو کل ملک ثابت له أصل کالدار و الارض و النخل و الضیاع و منه قولهم: ما له دار و لا عقار و جمع العَقار، عَقارات».⁽²⁾

عقر دار یعنی اصل دار... و ابن فارس می‌گوید: عقر، به اصل هر چیزی اطلاق می‌گردد... و در خبری [از امام علی (علیه السلام)] آمده است: [بخدا سوگند] هیچ قومی در زمین خانه خود جنگ نکرد مگر اینکه ذلیل شد و شکست خورد و در حدیث آمده [ضبط صحیح] عقار به فتح عین همچون سلام است وعقار به هر ملکی اطلاق می‌شود که دارای اصل و ریشه‌ای است هم چون خانه و زمین و نخل و زمین کشاورزی [البته] در مورد کسی که چیزی ندارد [نیز] گفته می‌شود که نه خانه دارد و نه عقار و جمع عَقار، عَقارات است.

«عقر: عقر الحوض والدار وغیرهما أصلها ویقال له عقروقیل: ماغزی قوم فی عقردارهم قط إلاذلوا وقیل للقصر عقرة وعقرته أصبت عقره أی أصله نحو رأسته ومنه عقرت النخل قطعته منأصله».⁽⁴⁾

کلمه‌ی عقر در استعمالاتی مانند: عقر حوض و عقر خانه و غیر آن به معنای اصلِ آن است و گفته می‌شود او عقر [یعنی زمین] دارد و نیز گفته شده است هیچ قومی در اصل خانه‌شان مورد تهاجم قرار نگرفته‌اند مگر اینکه ذلیل شدند و این کلمه به قصر نیز گفته شده: عقرة و کلمه عقرته یعنی به اصلش [و] نزدیک سرش رسیدم و از همین کلمه است؛ کلمه عقرت النخل به معنی اینکه از اصلش قطع کردم.

«العَقار بالفتح: الضَّیعةُ والنَّخل والارض ونحوذلک».⁽⁵⁾

عقار به فتح عین به معنای زمین کشاورزی و نخل و مطلق ارض و امثال این‌ها آمده است.

ادّعای بعض الأعاظم: عَقاربه زمین خانه و یا حداقل به زمین مشغوله می‌گویند نه مطلق اراضی.

یکی از فقهای بزرگوار معاصر - دام عزه - با طرح این ادّعا که «عقار به زمین خانه و یا حدّاقل به زمین مشغوله اطلاق می‌گردد نه مطلق اراضی!؟» می‌خواهند نتیجه بگیرند که زوجه از مطلق اراضی محروم نیست بلکه از فقط از زمین خانه مسکونی محروم است؛ حاصل اظهار نظر اینفقیه معاصر - دامت برکاته -، که منشأ فتوای ایشان نیز شده، چنین است که می‌فرمایند:

و:

پس اهل لغت «عقار» را در «الارض المشغولة» بکار برده‌اند.

بنابراینباید اصل یا زمینی وجود داشته باشد تا فرعی همچون خانه بر آن بار شود، پس عقار فرع بر اصل است، یعنی زمانی عقار وجود دارد که اصلی نیز وجود داشته باشد.

اصل استدلال ایشان چنین است:

«إن العقر یُقال علی کل شیءٍ له اصل فالعَقر بمنزِلة الفرع فلایقال فی الارض الخالیة عَقرٌ و لکن یُقال عقرُ الدار، عقرُ الحوض، عقر الروضة و عقر البستان»⁽¹⁾و «إنَّ الاصل فی الاستعمال العَقر و العَقار استعمالهُما فی کل شیءٍ له اصلٌ کالدار و قد استُعمِل فی خصوص الدار و فی القصر الذی یکون معتمداً لاهل القریة... فلو

لم یکن ظاهراً فی خصوص الاراضی المشغولة... لیس ظاهراً فی

مطلق الاراضی»⁽¹⁾

بدرستی که عقر بر هر چیزی که دارای اصل باشد اطلاق می‌شود، پس عقر به منزله فرع است؛ لذا به زمین خالیه عقر گفته نمی‌شود ولی وقتی عقر به کلمه دیگری اضافه شود، می‌گویند: زمین خانه، زمین حوض، زمین باغچه و زمین باغ.

... بدرستی که اصل در استعمال عقر و عقار، کاربرد این دو کلمه در هر چیزی است که دارای اصل است همچون خانه و گاهی هم در خصوص خانه و قصری که محور اهل روستا است استعمال شده؛... ولی اگر کلمه عقار ظهور در خصوص اراضی مشغوله نداشته باشد،... ظهور در مطلق زمین هم ندارد.

مناقشه بر استدلال بعض الاعاظم

بر برداشت خاصی که فقیه بزرگوار معاصر - دامت برکاته - از معنای «عقار» کرده و بر این مبنا نیز، استدلالاتی مطرح فرمودند، چند ایراد وارد است:

اما:

«راغب» و «طریحی» می‌گویند: عرب به «مطلق زمین»، «عقار» می‌گوید و در جایی که فرعی در این زمین ساخته شده باشد به اعتبار این اصل به آن فرع، عقار می‌گویند، بنابراین در جایی که فرعی نیز وجود ندارد به خود اصل، عقار اطلاق می‌کنند؛ نه اینکه آنچنان که از قول این دو کتاب فرمودند: عرب، عقار را در جایی استعمال می‌کند که اصل و فرعی وجود داشته باشد! لذا میان این دو معنای لغوی، فرق وجود دارد.⁽¹⁾مؤیّد مناقشه بر استدلال صاحب رساله‌ی «ارث الزوجة»

مؤیّد این مناقشه، کلام مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در پاورقی کتاب «رسائل» است؛ ایشان به کلام ابو عبید هَروی در کتاب «غریبین» - که در علم لغت تألیف شده است - استناد کرده و می‌فرمایند:

«قال الهَروی العَقار الاصل، یُقال لفلان عَقارٌ أی أصلُ مالٍ و منه الحدیث مَن باع داراً أو عَقاراً أی أصل مال»⁽²⁾

هَرویمی‌گوید: عقار همان اصل است و [وقتی که] گفته می‌شود برای فلان شخص عقار است یعنی صاحب اصل مال است و معنای حدیث نیز بر همین مبناست [که می‌گوید] کسی که خانه‌ای یا عقاری بخرد؛ یعنی اصل مالی بخرد.

پس همان‌طور که از کلام هَروی بر می‌آید، وی:

«بناء»، «نخل» و «بستان»، زمین است؛ لذا، به زمین، «عقار» اطلاق می‌شود، هر چند ممکن است «بناء»، «نخل» و «بستان» در آن وجود نداشته باشد.

نتیجه: «عقار مطلق» به معنای «مطلق ارض»

با توجه به نظر لغویون که بیان آن گذشت نتیجه می‌گیریم که: اگر «عقار» به طور مطلق و بدون اضافه استعمال شده باشد، در لغت به معنای «مطلق ارض» است؛ البته گاهی اوقات به «نخل» و «ضیعه» هم «عقار» اطلاق شده، امّا در معنای «مطلق ارض» هم استعمال شده است.

به هر روی «عقار» هم برای «ارض مشغوله» استعمال شده هم برای «ارض خالیه و بایر»؛ بنابراین عرب، به «ارض»، «عقار» می‌گوید.

ب: کلمه‌ی «رباع»

در اکثر کتب لغت «ربع» به معنای «خانه»، «منزل» و «وطن» آمده است؛ به عنوان مثال فراهیدی در کتاب «العین» - که از قدیمی‌ترین کتب لغوی است -، همین معنا را اختیار نموده است؛ حال به عبارات برخی از لغویون توجه فرمایید:

«والرَّبْعُ: المنزلْوالوطنُ»⁽¹⁾

ربع به معنای منزل و وطن است

«الرَبْعُ: الدارُ بعینها حیثُ کانت وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأَرْباعٌ وارْبَعٌ»⁽²⁾

رَبع به معنای خود خانه و ساختمان است؛ البته تا زمانی که وجود داشته باشد و جمع رَبع، رباع، ربوع، ارباع و اربع می‌باشد.

و سپس می‌گوید: ابوسعید اصمعی نیز «رباع» را به خود «خانه» معنا کرده است.

«

وَالرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ»⁽¹⁾

ربع به معنای مکان و محله یک قوم و منزلشان است.

نتیجه: کلمه‌ی «عقار» اعم از کلمه‌ی «ربع»

با توجه به نظر لغویون، به نظر می‌رسد که:

نظر مختار:

ج: کلمه‌ی «ضیعة»

لازم است جهت روشن شدن معنای «ضیعه» از برخی مهم‌ترین کتب لغت، معنای آن را استخراج نماییم، تا به معنای دقیق آن در روایات، نائل شویم.

«الضَّیْعةُ: العَقارُ... والضَّیْعَةُ: الارض المغلَّة»⁽¹⁾

ضیعه همان عقار است... و ضیعه به زمینی که در آن کشاورزی می‌شود و غله دارد [گفته می‌شود]

«وَالضَّیْعَةُ الْعَقَارُ»⁽²⁾ضیعه همان عقار است.

نتیجه: «ضیاع» مترادف با «عقار»

در لغت «ضیاع» و «عقار» یک معنا دارد و در مواردی که در روایت کلمه‌ی «عقار» و «ضیاع» با یکدیگر آمده، بدین جهت بوده است که، این دو کلمه یک معنا داشته و با یکدیگر فرقی نمی‌کرده‌اند؛ لذا امام (علیه السلام) آن‌ها را با هم آورده است؛ بنابراین:

یک معنا دارند.

د: کلمه‌ی «قریة»

«... الْقَرْیَةُ کُلُّ مَکَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِیَةُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا»⁽³⁾

قریه به هر مکانی که بناها به هم متصل و ثابت باشند گویند.

فیومی به نقل از کتاب «

کفایة المتحفظ و نهایة المتلفظ فی اللغة العربیة »⁽⁴⁾قریه را هر مکانی می‌داند که ساختمان‌ها به هم متصل هستند.

«القَرْیَةُ ویُکْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»⁽¹⁾

قریه بخشی از یک شهر بزرگ است.

«والقرْیة من المساکن والابنِیة: الضِیاع وقدتُطلَق علی المُدُن»⁽²⁾

قریه که از خانه‌ها و ساختمان تشکیل شده، همانزمین است، البته بر شهر نیز گاهی اطلاق شده است.

همان‌طور که روشن است ابن اثیر، معنای «قریة» را همان معنای «ضیعة» می‌داند.

نتیجه‌ی کلی

در روایات باب ششم یا همان عناوین یازده‌گانه، کلمات «عقار»، «ضیعة» و «قریة»، یک معنا داشته و در یک معنا نیز، استعمال شده‌اند.

پیوست سوم فصل سوم

بررسی تقسیمات طائفه‌ی اول از روایات

در مباحث ابتدایی فصل سوم، یعنی بحث روایات، «دو» تقسیم از روایات بیان شد که ذیلاً به یادآوری مجدد آن‌ها می‌پردازیم:

و نیز در محل خود ثابت شد که:

بعضی از روایات هفده‌گانه با بعض دیگر متحدند، یعنیروایات باب ششم، از حیث وحدت، مجموعاً، «هشت» روایت شدند، نه «هفده» روایت.

در این پیوست، نسبت به تأیید این دو نوع تقسیم‌بندی از روایات و یا تردید بر این تقسیم‌بندی، خواهیم پرداخت.

الف: رد تقسیم دوم از روایات؛ (تقسیم روایات بنابر چگونگی ارث بردن)

حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روایات، دیگر مجالی برای تقسیم دوم بوجود نمی‌آید؛ چون در این صورت، تقسیم دوم، دارای «دو» اشکال خواهد بود.

دو اشکال بر تقسیم دوم از روایات بر فرض قبول اتحاد روایات

اگر بحث وحدت روایات هفده‌گانه مطرح نبود، این تقسیم‌بندی، تا حدی تقسیم نیکویی شمرده می‌شد؛ امّا وحدت، این حُسن را از بین می‌برد، لذا این تقسیم دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشت.

در این تقسیم‌بندی، روایات به «سه» نوع یا سه دسته تقسیم می‌شدند که روشن است این تقسیم، یک تقسیم ثنایی نیست تا بتوان از آن مفهوم‌گیری کرد و اساساً تقسیم‌بندی در صورتی صحیح است که مفهوم بر آن مترتب بوده و دارای ثمره عملی باشد.

بنابراین، عمده مطلب این است که چنانچه نتوان از یک دسته روایات مفهوم‌گیری کرد، دیگر ثمره‌ی عملی هم بر آن‌ها مترتب نخواهد بود.

ب: پذیرش تقسیم اول از روایات؛ (تقسیم روایات بنابر عمومیّت یا خصوصیّت حرمان)

بعد از اینکه روایات «هفده‌گانه» را به «یازده» عنوان تقسیم کردیم، بایسته است روشن نماییم، از کدام‌یک از عناوین مذکور «عمومیّت حرمان» استفاده می‌شود و از کدام‌یک از عناوین مذکور «خصوصیّت حرمان» استفاده می‌شود؛ تا مشخص شود کدامین روایت، عنوان خاص دارد و کدامین روایت، عنوان عام؟

سپس باید بررسی شود که: با این عناوین چه باید کرد؟

و یا:

از این رو، برای پاسخ به سؤالات فوق بهترین و اساسی‌ترین تقسیم از روایات، تقسیم آن‌ها به دو نوع یا دو دسته‌ای است که در تقسیم اول بیان آن گذشت، یعنی تقسیم به دسته «عام» و «خاص»؛ لذا در آنجا بیان شد که، تقسیم اول روایات چنین است:

و:

بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده‌گانه

الف: تعداد روایات خاص در میان هفده روایت

«وسائل الشیعة» روشن است که خاص بودن به این معناست که: «زوجه فقط از زمین مسکونی محروم است ولی از سایر زمین‌ها ارث می‌برد»؛ این «سه» عنوان عبارتند از:

این عنوان، در حدیث «دوم» آمده بود که فرمودند: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً» و بیان شد که «رباع» به معنای منزل مسکونی است.

این عنوان، در حدیث «هفتم» آمده بود که فرمودند: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً» در این روایت امام (علیه السلام) می‌فرماید: «زوجه از زمین خانه‌ها ارث نمی‌برد».

این عنوان، در حدیث «یازدهم» آمده بود که فرمودند: «إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً»

همان‌گونه که گفته شد، درباره اضافه‌ی کلمه «رباع» به «الارض» یعنی «رِبَاعِ الْأَرْض» دو نظر جریان دارد، یعنی یا این:

در این صورت، این روایت جزء روایات «عام» قرار می‌گیرد، که این احتمال، مورد قبولو تأیید نیست.

و یا این:

در این صورت، این روایت، جزء روایات «خاص» قرار می‌گیرد، که این احتمال، مورد تأیید است.

ب: تعداد روایات عام در میان هفده روایت

«وسائل الشیعة» بدیهی است عام بودن بدین معناست که: «زوجه از مطلق اراضی - چه مشغوله و چه غیر مشغوله - ارث نمی‌برد»؛ این «هشت» عنوان عبارتند از:

است.

یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام

نکات مهم در اولین عنوان عام

نکات مهم در دومین عنوان عام

اشکال این است که احتمال دارد، «الف» و «لام» در «الارض» برای عهد باشد، در این صورت منظور از «الارض» زمین خانه‌ی مسکونی است؛ پس عنوان

دوم، جزء عناوین خاص است.

در پاسخ باید گفت: این احتمال باطل است، زیرا، کلمه‌ی «العقارات» جمع بسته شده است، لذا «الف» و «لام» آن، نمی‌تواند برای عهد باشد.

نتیجه‌ی اشکال

با بطلان احتمال مذکور، نتیجه این می‌شود که عنوان دوم جزء عناوین عام قرار می‌گیرد، یعنی «زوجه از هیچ زمینی ارث نمی‌برد».

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) در کتاب «تقریرات ثلاث» در بحث «میراث الازواج» درباره حدیث سوم می‌فرماید: احتمال می‌رود مراد از کلمه «ارض» و «عقارات» در روایت سوم و چهارم به قرینه ذکر عبارت «قیمت اشیاء مخصوص زمین»، خصوص زمین مسکونی باشد، نه مطلق اراضی.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«و هذه الروایة کما تحتمل أن یراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، کذلک تحتمل أن یراد بها خصوص أرض المساکن بقرینة ذکر القیمة الاشیاء مخصوصة بأرض المساکن و الدور»⁽¹⁾

و این روایت همچنانکه احتمال داده می‌شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده می‌شود خصوص زمین مسکن بواسطه‌ی قرینه ذکر قیمت اشیاء مخصوص زمین - همچون آجر و بنا و چوب و نی که مربوط به زمین مسکونی است - زمین مسکن‌ها و خانه‌ها اراده شده باشد.

اینکه محقق بروجردی (رحمه الله) عنوان دوم یا روایات سوم و چهارم را جزء روایات خاصه محسوب نمودند، غیرقابل قبولاست؛ زیرا، به سه دلیل، موضوع احتمال

طرح شده از سوی ایشان، بسیار ضعیف، بلکه منتفی است:

دلیل اول: به طور معمول در عرف، زمین غیر مسکونی، دارای ساختمان نیست؛ پس دیگر مجالی برای احتمال یاد شده وجود ندارد.

دلیل دوم: شارع برای بیاناینکه زوجه از چه چیزی ارث می‌برد و از

چه چیزی ارث نمی‌برد، غیر از این بیانی که در روایتمطرح نموده، راه بیان دیگری نداشته؛ در این صورت نمی‌توان یک شیء را قرینه برای شئ دیگر قرار داد؛ بنابراین روایت می‌خواهدبفرماید که:

به عبارت روشن‌تر: این نحوه قرینه قرار دادن، که محقق بروجردی (رحمه الله) در این احتمال مطرح می‌نمایند، از فصاحت و بلاغت بسیار دور است؛ یعنی اینکه ایشان جمله‌ی اول روایت را، - یعنی: «سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ؟ قَالَ (علیه السلام): لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِوَ الْقَصَبِ» - که راوی از امام (علیه السلام) پیرامون میراث زوجه پرسیده است، قرینه‌ی ضابطه‌ای که بعداً می‌خواهد بیاید - یعنی: «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ» - قرار می‌دهند، از فصاحت و بلاغت به دور است.

نکات مهم در سومین عنوان عام

برخی گمانکرده‌اند: علّت اینکه راوی، در روایت «پنجم»، کلمه «دارٍ أو ارضٍ» آورده است بخاطر این بوده که او بین این دو کلمه، تردید داشته است.

بطلان احتمال تردید راوی در روایت پنجم

داشته، نه سخن صوابی است و نه صحیح و مورد قبول!.

نکات مهم در چهارمین عنوان عام

نکات مهم در هشتمین عنوان عام

مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) می‌فرمایند: این روایت، سه مشکل اساسی دارد:

«و هذه الروایة تنادی بأعلی صوتها انّها لیست بهذه الالفاظ من الامام (علیه السلام) کما یعرف ذلک من کان له أدنی بصیرة فی ألفاظ الاحادیث المنقولة عنهم (علیه السلام)»⁽¹⁾

و این روایت با واضح ترین شکل می‌گوید که این الفاظ از امام (علیه السلام) نیست همان‌طور که هر کسی که کوچک‌ترین علمی درباره الفاظ

احادیث روایت شده از ائمه (علیه السلام) دارد این نکته را می‌فهمد.

معصوم (علیه السلام) نشنیده است.

«و... قلنا: فی أوّل الحدیث انّه زعمه انّه سمعه من الامام (علیه السلام)»⁽¹⁾

و در ابتدای حدیث یادآور شدیم که او گمان کرده، آن را از امام (علیه السلام) شنیده است.

«مضافاً الی انّ الاعتماد بروایة محمد بن سنان الّذی قیل فی حقّه انّه غال، و نقل عن صفوان قد یرید أن یطیر - کنایة عن الغلوّ - فمنعناه.»⁽²⁾

علاوه بر اینکه اعتماد به روایت محمد بن سنان که درباره وی گفته شده، غالی است و از صفوان نقل شده که گاهی فال بد می‌زد - کنایه از غلو - لذا منعش کردیم.

مرحوم نجاشی (رحمه الله) سخن «صفوان بن یحیی» را درباره «محمد بن سنان» چنین نقل می‌نماید:

«محمد بن سنان أبو جعفر الزاهری فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن یطیر غیر مرة فقصصناه حتی ثبت معنا و هذا یدل علی اضطراب کان و زال».⁽³⁾

محمد بن سنان ابو جعفر زاهری؛ صفوان درباره وی گفت: این ابن سنان تلاش کرد و می‌خواست که چند بار فال بد بزند - کنایه از اینکه می‌خواست غلو کند - پس برای او مسائل را بازگو کردیم تا اینکه مثل ما شد - کنایه از اینکه اعتقادش تصحیح شد - و این نشان

دهنده‌ی اضطراب قبلی وی و از بین رفتن آن است.

نقض و ابرام بر اشکال محقق بروجردی (رحمه الله)

به عبارت دیگر:

این امکان وجود دارد که راوی، یک قسمت از روایت را نقل به معنا کرده باشد؛ ولی مسلماً عبارت «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً» از معصوم (علیه السلام) است؛ یعنی امام (علیه السلام) در ابتداءفرموده‌اند: «زوجه از عقار، ارث نمی‌برد» و سپس علّت آن را بیان فرموده‌اند.

مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) با اینکه این روایت را جز روایات صحیحه می‌شمارند، امّا قائل‌اند به اینکه، طبقات روات، در این روایت با یکدیگر فرق

دارند؛ مضمون کلام ایشان چنین است:

«حسن بن محبوب از طبقه ششم و احول از طبقه چهارم است و طبیعی است که طبقه ششم از طبقه چهارم نمی‌تواند روایت نقل کند بلکه باید واسطه‌ای از طبقه پنجم بین ایندو طبقه باشد تا روایت از ارسال خارج شود، بنابراین روایت مرسل است».

لازم به ذکر است، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) اولین فقیه بزرگواریاست که بحث طبقات روات را مطرح نمودند؛⁽¹⁾آن مرجع بزرگوار در کتاب «الموسوعة الرجالیة»، از صحابه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمان مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) را دوازده طبقه و از زمان فرزند شیخ طوسی (رحمه الله) تا زمان شهید ثانی (رحمه الله) را نیز دوازده طبقه و از فرزند شهید ثانی (رحمه الله) تا زمان خودشان را به دوازده طبقه دیگر تقسیم نموده و اسامی آن‌ها را ذکر می‌نمایند؛ معیار ایشان،

در تقسیم طبقات این است که تقریباً بین هشتاد تا نود سال را یک طبقه قرار داده‌اند. در ذیل به برخی از طبقاتی که ایشان نقل کردند اشاره می‌نماییم.

طبقات رجالی محقق بروجردی (رحمه الله)

«حسنین (علیه السلام)»؛

طبقه‌ی سیزدهم: شاگردان شیخ طوسی (قدس سرهم)

پیوست چهارم فصل سوم

اشاره

بررسی تقیید یا تخصیص روایات عام، بوسیله‌ی روایات خاص

با توجه به تقسیم‌بندی اول روایات هفده‌گانه، به این نتیجه رسیدیم که در میان عناوین یازده‌گانه، عناوین خاص در اقلیّت بوده و اکثریّت عناوین یعنی قریب به هشت عنوان، عام است؛ به این معنا که اکثریّت روایات هفده‌گانه می‌گویند: «زوجه از مطلق اراضی، یعنی چه زمین مشغوله و چه زمین غیر مشغوله و خالیه، ارث نمی‌برد».

حال، سؤال این است که با عناوین عام و خاص چه باید کرد؟

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت: حق مطلب این است که جهت نتیجه‌گیری،

ابتداءبایسته است «سه» فرض پیرامون اتحاد یا تعارض عناوین مأخوذ از روایات هفده‌گانه، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

فروض سه‌گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص

فرض اول: تعداد روایات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بین آن‌ها؛

در این فرض، پس از پذیرش عناوین «خاص» و «عام»، قائل شویم، این روایات متعددند و بین آن‌ها هیچ وحدتی برقرار نیست؛ به عبارت دیگر بپذیریم، در میان هفده روایت «سه» عنوان خاص یا مقید و «سیزده» عنوان عام یامطلق و یک روایت (یعنی روایت نهم) نیز بدون عنوان است؛ در این صورت، بحث تعارض بین روایات، مطرح می‌شود، بدین گونه که:

و یا اینکه:

پاسخ این است که در این فرض دو نظریه وجود دارد:

و نیز:

که نظر مختار نیز مطابق نظردوم است، یعنی قاعده «تخصیص عام بوسیله خاص» و «حمل مطلق بر مقید»، در ما نحن فیه، قابل جریان نیست.

لذا شایسته است به بررسی دلیل قائلین به جریان هر دو قاعده و بیان مناقشه در آن‌هابپردازیم.

الف: دلیل قائلین به جریان قاعده «تخصیص» در فرض اول

قائلین به جریان این قاعده می‌گویند:

در اینجا باید از «سه» عنوان خاص، «مفهوم‌گیری» نمود تا بوسیله‌ی مفهوم آن‌ها، «سیزده» روایت یا «هشت» عنوان عام را تخصیص زد؛ یعنی آن سه روایت

خاص که می‌گویند: «زوجه از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد» و به عبارت دیگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛ پس از مفهوم‌گیری می‌گویند: «زوجه فقط از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد، امّا از سایر اراضی ارث می‌برد» به عبارت دیگر می‌گویند: «ترث من بقیة الاراضی».

و شاید بزرگانی همچون شیخ مفید (رحمه الله) و ابن ادریس (رحمه الله) و تابعین ایشان نیز از همین استدلال و روش استنباطی استفاده کرده و فتوا داده‌اند که: «آنچه زوجه از آن محروم است زمین مسکونی است نه مطلق اراضی».

مناقشه بر جریان قاعده «تخصیص» در فرض اول

جریان این قاعده در فرض اول، یک اشکال اساسی دارد و آن اینکه: مفهوم‌گیری از این روایات، مبتنی بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب»⁽¹⁾در علم اصول است، در حالی که هیچ کدام از محققین اصولی مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتیجه نمی‌توان گفتکه زوجه، از سایر اراضی ارث می‌برد و فقط از رباع ارث نمی‌برد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» این نیست که «ترث من بقیة الاراضی».

بررسی جریان مفهوم لقب توسط برخیاز علماء

برخی از بزرگانفرموده‌اند:

اولاً: بر فرض پذیرش این استدلال که در علم اصول، از یک طرف، «لقب»، دارای مفهوم نیست، امّا از طرف دیگر نداشتن مفهوم بدون قید و شرط نیست؛ بلکه با این قید است که متکلم در «مقام بیان مفهوم» نباشد؛ در حالی که در ما نحن فیه، چون امام (علیه السلام) در مقام بیان آن چیزی است که زوجه از آن محروم است، پس امام (علیه السلام)

در مقام بیان مفهوم است.

خلاصه اینکه، در مواردی که امام (علیه السلام) در مقام بیان مفهوم بوده است، بلا اشکال و بدون تردید، «لقب»، دارای مفهوم است.

نتیجه استدلال ایشان این است که وقتی امام (علیه السلام) می‌فرماید: «زوجه از رباع محروم است و ارث نمی‌برد»؛ مفهوم کلامشان این است که گویا امام (علیه السلام) فرموده‌اند: «زوجه از غیر رباع محروم نیست و ارث می‌برد».

ثانیاً: در روایت سوم، «آجر»، «بناء»، «چوب» و «نی» قرینه است بر اینکه مراد امام (علیه السلام) از ارض، مطلق ارض نیست؛ بلکه، مراد از ارض، زمین خانه مسکونی است یعنی امام (علیه السلام) در آنجا در مقام بیان مفهوم است؛ لذا، لقب، دارای مفهوم است.⁽¹⁾دو مناقشه بر پذیرش مفهوم لقب

مناقشه‌ی اول: این است که، از کدام قسمت روایت معلوم می‌شود که امام (علیه السلام) در مقام بیان مفهوم بوده است؟! و این نحوه مفهوم‌گیری، از کلام امام (علیه السلام) درستنبوده و مورد قبول هم نیست؛ زیرا، در آن زمان، غالب مواردی که مردم از امام (علیه السلام) سؤال می‌کردند پیرامون «رباع» و «ارض مسکونی» بوده است.

به عبارت دیگر، در میان اکثر خانواده‌ها، غالباًخانه مسکونی به عنوان ما ترک، مطرح و مورد ابتلاء بوده است و این موضوع به خصوص در زمان‌های گذشتهپررنگ‌تر بوده است. یعنی اینکه زوج در آن زمان‌ها به صورت نادر و غیر غالب، از خود، زمینِ باغ، زمین کشاورزی و زمین‌های دیگر، به ارث باقی می‌گذاشت تا مورد سؤال و محل ابتلاء قرار گیرد؛ از این رو، شاید توجه امام (علیه السلام) نیز به موارد غالب و مبتلی‌به بوده که آن‌ها را برای مردم بیان می‌کردند، نه اینکه امام (علیه السلام) در مقام افاده مفهوم بوده باشند.

مناقشه‌ی دوم: این است که چرامرحوم محقق بروجردی (رحمه الله)⁽¹⁾همان استدلالی را

که در روایت سوم انجام دادند، در روایت دوم جاری نمی‌کنند!؟ یعنیاینکه ایشان در روایت سوم، که «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرینه بر زمین مسکونی قرار دادند و از آن مفهوم‌گیری کردند! چرا در روایت دومکه می‌فرماید: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» «طوب» را قرینه قرار نمی‌دهند و مفهوم‌گیری نمی‌کنند؟ و «الکلام، الکلام».

نکته لازم توجه اینکه: مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) ابتداء فتوا داده‌اند بر اینکه: «زوجه از مطلق اراضی ارث نمی‌برد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مبارکشان فتوای دیگری در تعارض با فتوای اول دادند مبنی بر اینکه: «زوجه از خصوص زمین مسکونی ارث نمی‌برد و در خصوص سایر اراضی، باید ورثه میت با او مصالحه نمایند»؟!.

به عبارت فقیه بزرگوار معاصر - دامت برکاته - در این زمینه توجه فرمایید:

«ومال الیه السیدالبروجردی (رحمه الله)، بل کان یفتی بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة فی ذلک احتیاطا»⁽²⁾و مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) به این نظریه تمایل پیدا کردند بلکه حتی به لازم بودن مصالحه باقی ورثه با زوجه در این مورد از باب احتیاط فتوا می‌دهد.

ب: دلیل قائلینبه جریان قاعده‌ی «تقیید» در فرض اول