حریم های اخلاق در آینه ی احکام
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : مظاهری، حسین، ۱۳۱۲ -
عنوان و نام پديدآور : حریمهای اخلاق در آینهی احکام/ مظاهری.
مشخصات نشر : اصفهان : حدیث راه عشق، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۸۶ ص.
فروست : حدیث راه عشق؛ ۲۷.
شابک : ۱۰۰۰۰ ریال978-964-8775-01-3 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : اخلاق اسلامی
رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۸/م۶۲۵ح۴ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
شماره کتابشناسی ملی : م۸۴-۲۳۶۱۱
تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری
بسم الله الرحمن الرحیم
حریمهای اخلاق در آینهی احکام/ مظاهری.
مشخصات نشر : اصفهان : حدیث راه عشق، ۱۳۸۷.
تصویر
تصویر
6.jpg
بسم الله الرحمن الرحيم
قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّها (1)قرآن كريم فلاح و رستگارى را براى كسانى مىداند كه خود را تزكيه كرده باشند؛ و اين تزكيه وقتى شدنى است كه انسان همراه با عقيدهى توحيد و رعايت احكام، اخلاق الهى را در خود تحقّق داده باشد.
عقايد، بُعد فكرى و نظرى فرد را تشكيل مىدهند و احكام، بُعد عملى را، امّا اخلاق هم جنبهى صفاتى بهخود مىگيرد كه به آن «صفات اخلاقى» مىگويند و هم جنبهى عملى كه به آن «اعمال اخلاقى» مىگويند. البتّه علماى اخلاق معمولاً اين دو مقوله را از هم جدا نكردهاند و در برخورد با اخلاق گاه متوجّه ريشه و صفات درون مىشوند و گاه به شاخ و برگ و اعمال برون توجّه مىكنند كه اوّلى همان صفات اخلاقى و دومى اعمال اخلاقى است.
البتّه اعمال اخلاقى از جهت حكم وجوب و حرمت، استحباب وكراهت و احياناً ثواب و عقاب، موضوع مباحث فقهى نيز قرار مىگيرند و با توجّه به اينكه در متون فقهى به آن پرداخته شده است ولى معمولاً در اختيار عموم كمتر مىباشد.
در شرايطى كه اسلام جنبهى جهانى پيدا كرده است و توجّهات عمومى به
1) . شمس (91)/9
اسلام زياد شده است و از طرفى فرهنگ جوامع بالا رفته است، توجّه دقيق و تبيين دقيق مباحث اخلاقى در جامعه بيش از پيش ضرورت يافته است و با آنكه جلسات اخلاق و توصيههاى اخلاقى در جامعه كم نيست امّا نگاه به مسائل اخلاقى بيشتر جنبهى توصيفى و توصيهاى پيدا كرده است. در نتيجه انسانهاى متدينى كه مراقبت دقيق در اجراى احكام دين را دارند، اين مراقبت در زمينهى رعايت حدود اخلاق به اين شدّت درآنها ديده نمىشود در حالى كه مقولات اخلاقى از لحاظ جنبهى افعالى حكم احكام فقهى را پيدا مىكنند و رعايت حريمهاى آن براى همهى متدينين واجب است.
در اين زمينه لازم است حدود و حريمهاى اخلاق براى عموم بهطور دقيق روشن شود تا خداى نكرده از حدود الهى خارج نشده و حريمهاى الهى را پاس بدارند. طبيعى است كه بيان دقيق حريمهاى اخلاقى كار هر كسى نيست، اين امر از مجتهدينى ساخته است كه ضمن تسلّط بر موازين شرعى، به موضوعات اخلاقى و اجتماعى نيز كاملاً واقف باشند. در واقع ورود به مباحث فقه الاخلاق كار هر متخلّق يا استاد اخلاق يا مجتهدى نيست؛ براى تحقّق اين امر مهم بحمدالله توفيق شد از نظريات فقيه اخلاقى حضرت آيت الله العظمى مظاهرى (دام ظلّه) كه ساليان سال در كسوت استاد اخلاق به ارشاد جامعه و مجتهد جامعالشرائط به تربيت فقها پرداختهاند، بهرهمند شويم. اميدواريم اين اثر بتواند با توجّه حضرت ولى عصر (ارواحنالهالفداء) براى همهى مؤمنين مفيد واقع شده، توفيق عمل به همگان عنايت گردد.
انتشارات حديث راه عشق
تابستان 1387
يكى از واجبات در اسلام - كه ترك آن موجب خسران دنيا و آخرت است - تهذيب نفس است. و از نظر قرآن شريف بايد انسان با صفات رذيله نظير كبر و عجب و بخل و حرص و طمع و مانند اينها مبارزه كند، و از نظر قرآن كريم و روايات اهلبيت (ع) و از نظر علماى علم اخلاق از اوجب واجبات است، و از آيات فراوانى استفاده مىشود كه طهارت و پاكى دل سرچشمهى همهى فضيلتهاست، و ناپاكى آن سرچشمهى همهى رذالتهاست.(1)
اگر كسى با مبارزه نتوانست صفت رذيله يا صفات رذيله را ريشهكن كند، همين مقدار كه آن را كنترل نمايد و مانع طغيان آن شود، كفايت مىكند.
صفت حسادت كه رذيلهى مهمى است، گرچه معصيت است ولى پروردگار عالم تا بر طبق آن عملى انجام نگيرد، مؤاخذه نمىكند. بنابراين در خصوص حسد - نه ساير رذائل - معصيت و حرمت مربوط به اعمالى است كه از آن سرچشمه مىگيرد، و تا عملى بر طبق آن انجام نگيرد، بخشيده شده است و ضرر به عدالت هم نمىزند. و همچنين است سوء ظن به ديگران، اگر صرف خطور در دل باشد و استقرار نداشته باشد، و نظير خطور گناه كه همين حكم را دارد.
1) قَدْ أفْلَحَ مَن زَكّيهَا وَ قَدْ خابَ مَن دَسّيها شمس (91)/9-10
رفع صفات رذيله - گرچه عملى بر طبق آن انجام ندهد - اگر قدرت بر رفع داشته باشد، واجب مؤكّد، و ترك اين واجب چنان كه گفته شد از محرمات است. و بايد علاوه بر اين كه مانع سر زدن عملى از آن شود، با آن مبارزه كند تا ريشهاش را قطع كند. و اين كار، گرچه مشكل است ولى از اوجب واجبات است، و ثواب اين مبارزه از جهاد بالاتر است و از اين رو در روايات اهلبيت (ع) «جهاد اكبر» ناميده شده است.(1)
تجرّى بلكه فعلى كه با آن تجرّى مىشود، يكى از محرمات در اسلام است. و معناى آن در اصطلاح فقهى اين است كه اگر كسى عملى را كه حرام نيست، خيال كند حرام است و سپس آن را به جا آورد، نظير اين كه مال خودش را به خيال اين كه مال مردم است بخورد، و يا چيز پاكى را به خيال اينكه نجس است بخورد، و يا با زن خود به خيال اين كه نامحرم است جماع كند و يا كسى را كه قتل او جايز است، به عنوان اينكه مسلمانى است بكشد و مانند اينها، حرام به جا آورده و اگر توبه نكند عقوبت مىشود. و آنچه به جا آورده، گرچه ذاتاً حلال بوده ولى به عنوان تجرّى، آن اعمال نيز حرام محسوب مىگردد.
حفظ عفّت از واجباتى است كه اسلام به طور مؤكّد مخصوصاً از زنان خواسته است، و ترك اين واجب در بعضى از موارد گناهش به اندازهاى بزرگ
1) . عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِيَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ» كافى، ج 5، ص 12
است كه مثل آن در دين اسلام بىنظير يا كمنظير است. و اين واجب الهى اقسامى دارد:
مسلمانان نبايد نگاه شهوتانگيز به يكديگر داشته باشند غير از زن به شوهرش يا شوهر به زنش؛ و فرقى نيست كه آن نگاه به نامحرم باشد يا - العياذ باللَّه - به محرم نظير مادر و خواهر و مادر زن و مانند اينها، مرد به زن باشد يا زن به مرد، مرد به مرد باشد يا زن به زن. و خلاصهى كلام اين كه هر نگاهى كه محرّك شهوت جنسى باشد، در اسلام حرام، بلكه تخيلها و وسوسهها كه محرّك شهوت باشد و مربوط به زن و شوهر نباشد؛ حرام است.
نگاه مرد به بدن زن نامحرم - جز صورت و دو دست تا نرسيده به مچ - گرچه شهوتانگيز نباشد، حرام است؛ و نگاه به صورت و دستها تا نرسيده به مچ، اگر شهوتانگيز يا مفسدهانگيز باشد، حرام است؛ و اگر هيچ يك از اين موارد نباشد، گرچه حرام نيست ولى ترك آن مگر به اندازهى ضرورت بسيار شايسته است.
نگاه زن به بدن مرد نامحرم - جز صورت و سر و گردن و دستها تا نرسيده به مچ - گرچه شهوتانگيز نباشد، حرام است؛ و نگاه به صورت و سر و گردن و دستها، اگر شهوتانگيز يا مفسدهانگيز و يا جالب باشد، حرام است و در غير اين صورتها گرچه حرام نيست، ولى ترك آن مگر به مقدار ضرورت بسيار شايسته است.
نگاه زن و مردى كه محرم يكديگرند نظير مادر و خواهر و خاله و عمه
و مادر زن و مانند اينها به بدن يكديگر - جز عورتين - اگر شهوتانگيز و فتنهانگيز نباشد، جايز است؛ ولى مرد با عفّت و زن با عفّت نگاه به مواضع حسّاس محرم خود نظير بالاى زانو و سينه و پشت و مانند اينها نمىكند مگر در موقع ضرورت.
نگاه مرد به بدن مرد جز عورتين و نگاه زن به بدن زن جز عورتين، اگر شهوتانگيز و مفسدهانگيز نباشد، جايز است؛ ولى مرد عفيف و زن با عفّت نگاه به مواضع حسّاس همجنس خود نظير بالاى زانو و سينه و مانند اينها نمىكند.
زن بايد تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، ولى نپوشانيدن صورت و كف دستها و روى آنها تا نرسيده به مچ، اگر شهوتانگيز يا فتنهانگيز و يا جالب نباشد، جايز است، گرچه پوشانيدن آنها براى يك زن باعفّت بسيار خوب است و به خوبى از قرآن(1)و روايات اهلبيت (ع) و سيرهى آن بزرگواران استفاده مىشود كه روگرفتن زن يك شعار اسلامى است؛ و بايد همهى ما به شعارهاى اسلامى و مذهبى اهمّيت خاصى بدهيم.
مرد بايد تمام بدن خود را جز سر و صورت و گردن و زير گلو، از نامحرم بپوشاند، شهوتانگيز يا مفسدهانگيز يا جالب باشد يا نباشد.
زن و مرد نبايد با يكديگر حرفهاى شهوتانگيز يا مفسدهانگيز داشته باشند
1) 1.... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إلّا مَا ظَهَرَ مِنها... نور (24)/31
مگر زن و شوهر با يكديگر، و فرقى نيست كه آن گفتارها ركيك باشد يا نه، از باب غنا باشد يا نه، زن و مرد محرم باشند نظير خواهر و برادر يا مادر و پسر و مانند آنها و يا نامحرم.
اگر حرفهاى زن جالب باشد به طورى كه مرد را متوجّه خود كند، آن گفتار در مقابل نامحرم حرام است، همانگونه كه اگر گفتار مرد طورى باشد كه زن لاابالى در عفّت را به طمع بيندازد، آن گفتار حرام است.
صحبت مرد و زن نامحرم با يكديگر، اگر شهوتانگيز و فتنهانگيز و جالب نباشد، گرچه حرام نيست ولى اكتفا به مقدار ضرورت بسيار خوب است.
شنيدن چيزهايى كه شهوتانگيز يا مفسدهانگيز است، حرام مىباشد، نظير غنا و آهنگها و دايره و تنبك و مانند اينها و نيز حرفهاى محرّك ركيك يا غير ركيك، گوينده محرم باشد يا نه.
زينت نظير ساعت و انگشتر و مانند اينها، حرام نيست مگر شهوتانگيز باشد و يا مفسدهاى در بر داشته باشد.
اگر لباس زن يا مرد شهوتانگيز يا مفسدهانگيز باشد و يا جلب نظر كند، پوشيدن آن در مقابل نامحرم حرام است، مانتو باشد يا چادر، جوراب باشد يا شلوار، تنگ باشد يا گشاد.
لباس زنانه نظير پيراهن و دامن زنانه كه مختصّ به زنهاست، براى مردها حرام است؛ و لباس مردانه نظير كت و شلوار مردانه كه اختصاص به مردها دارد، براى زنها حرام است؛ و اصلاح زنانه به گونهاى كه مختصّ به زنهاست، براى مردها حرام است؛ و اصلاح مردانه به گونهاى كه اختصاص به مردها دارد، براى زنها حرام مىباشد.
لباس زنانه براى مرد و لباس مردانه براى زن، وقتى حرام است كه زن بخواهد شبيه مرد يا مرد شبيه زن شود؛ ولى اگر تشبه نباشد، نظير اين كه زن براى رفع سرما كت و شلوار مرد را بپوشد و يا مرد براى ستر عورت پيراهن زن را بپوشد، اشكال ندارد.
چادر يك حجاب مذهبى و ملّى است، و اگر زنها آن را از دست بدهند و يا - العياذ باللَّه - در جامعه به صورت ضدّ ارزش درآيد، خسارت فراوانى دارد. و زن ايرانى كه هميشه حتّى قبل از اسلام شهرت به عفّت داشته، نبايد اين حجاب مذهبى و ملّى را از دست بدهد. و بايد زنهاى با عفّت و مردهاى با غيرت بدانند كه از دست دادن آن مقدّمه براى بدحجابى و بىحجابى است؛ و اگر چنين شد - العياذ باللَّه - گناه آن دامنگير كسى
مىشود كه آن مقدّمه را فراهم نموده است. علاوه بر اينها، از مسائل قبل معلوم شد كه در بسيارى از موارد زن بايد صورت و دستهاى خود را از نامحرم بپوشاند و پوشانيدن صورت احتياج به چادر دارد.
پوشيدن لباسهايى كه مختصّ به كفّار است نظير كراوات و پوشيدن لباسهايى كه مختصّ به اهل معصيت است نظير لباسهاى تنگ و محرّك، براى مرد و زن حرام است و اگر بدون توبه از دنيا رود، پروردگار عالم او را با كفّار و اهل معصيت محشور مىكند.
اگر لباس انگشت نما باشد و شخصيت كسى را كه آن را پوشيده است، مسألهدار كند - كه به آن لباس شهرت مىگويند - پوشيدن آن لباس چه براى مرد و چه براى زن، حرام است؛ نظير پوشيدن لباسهاى رنگارنگ و نظير لباس سرخ براى مرد و پوشيدن چادر سرخ براى زن، و نظير بيرون آمدن از خانه با يك لنگه كفش و مانند اينها.
اختلاط زن و مرد اگر شهوتانگيز و يا موجب مفسده و يا داراى احتمال مفسده باشد، حرام است؛ و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى جدا بودن از يكديگر در همه جا بسيار شايسته است.
نشستن زن و مرد نامحرم بر سر يك سفره، اگر شهوتانگيز يا مفسدهزا و يا موجب نگاه حرام مىشود، حرام است؛ و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى جدا بودن از يكديگر بسيار خوب است.
بودن زن و مرد نامحرم درجاى خلوت، اگر شهوتانگيز يا مفسدهانگيز و يا داراى احتمال مفسده باشد، حرام است؛ ولى اگر چنين نباشد، نبودن آنها
در آنجا بسيار شايسته است و زن باعفّت با مرد نامحرم در جاى خلوت نمىنشيند.
بايد از ورود بچههاى مميز - كه خوب را از بد تميز مىدهند - به اطاق خواب در وقت خلوت زن با شوهر، ممانعت كنند گرچه مباشرت زن و شوهر نباشد، و در وقت مباشرت علاوه بر وجوب ممانعت از بچههاى مميز، نبودن بچههاى غير مميز حتّى اطفال شيرخوار بسيار خوب است.
بيرون رفتن زن از خانه در مواقع خلوت نظير آخر شب و بعد از طلوع فجر و مانند اينها در صورتى كه احتمال خطر بدهد، حرام است؛ و اگر احتمال خطر هم ندهد، نرفتن بسيار خوب است. و همچنين است اگر در ورود به جايى نظير خانه و مغازه و حمام و مانند اينها در معرض خطر باشد؛ و اگر احتمال خطر هم نباشد نرفتن بسيار خوب است. و چه خوب است كه زن در جهت عرض و ناموس و عفّت خود ترسو و محتاط باشد.
1) وَ قُل لِلْمُؤمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِم وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكَى لَهُم إنَّ اللهَ خَبيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ نور (24)/30 و در آيهاى ديگر در مورد مواجهه با زنان پيامبر مىفرمايد:... وَ إذا سَألْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَراءِ حِجابٍ ذلِكُم أطْهَرُ لِقُلُوبِكُم وَ قُلُوبِهِنَّ... احزاب (33)/53
معاشرت و نشست و برخاست زن و مرد نامحرم، اگر شهوتانگيز و موجب مفسده باشد، حرام است؛ و اگر چنين نباشد، عدم معاشرت مگر به اندازهى ضرورت بسيار خوب است.
دوستيابى زن با مرد نامحرم و مرد با زن نامحرم، حرام است گرچه شهوتانگيز و داراى احتمال مفسده هم نباشد. و قرآن شريف از اينكه زن، مرد نامحرمى را و يا مرد، زن نامحرمى را به عنوان دوست بگيرد، نهى مؤكّد فرموده است.(1)
معاشقهى زن و مرد نامحرم با يكديگر از گناهان بزرگ در اسلام است، مخصوصاً اگر براى يكديگر نامهنگارى و يا شعر و شاعرى هم بنمايند؛ و بايد با فراموش كردن عشق شيطانى خود اين مرض خانمانسوز و بر باد دهندهى دنيا و آخرت را معالجه كنند. و اين معالجه گرچه مشكل است، ولى به مرور زمان و با صبر و حوصله ممكن است.
تبسّم زن در روى مرد نامحرم و به عكس، اگر شهوتانگيز و يا مفسدهآور باشد حرام است؛ و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى خطر آن بسيار جدّى است. و همچنين است خندهى زن با مرد نامحرم و به عكس؛ بلكه حركات نامحرم بايد حساب شده باشد. و هر چه شهوتانگيز و يا موجب مفسده و يا احتمال آن باشد، حرام است؛ و الا گرچه حرام نيست، ولى براى زن باعفّت و مرد باغيرت، مواظبت از حركات و سكنات خود يك امر بسيار مطلوب و پسنديده است.
1) وَ آتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان....» نساء (4)/25 و همچنين «... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذي أَخْدان... مائده (5)/5
برخورد زن با شوهر و يا شوهر با زن در ميان مردم اعم از محرم و نامحرم، اگر شهوتانگيز يا موجب مفسده باشد، حرام است؛ و اگر شهوتانگيز و مفسدهزا نباشد ولى عرف پسند نباشد، گرچه حرام نيست ولى زن باعفّت و مرد باغيرت چنين كارهايى نمىكنند؛ امّا اگر خلاف مروّت باشد به طورى كه كاشف از لاابالىگرى آنها باشد، حرام است.
برخورد زن با شوهر يا شوهر با زن از افرادى كه مردم توقّع بيشترى از آنها دارند - نظير اهل علم - به طورى كه عرف پسند نباشد، حرام است گرچه شهوتانگيز و يا مفسدهانگيز نباشد، بلكه گرچه خلاف مروّت نيز نباشد.
1) وَ لا يَزنُونَ و مَن يَفعَل ذلكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ القِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فيه مُهاناً فرقان (25)/68-69
روايات آمده - در جهنّم بوى بد عورتين او اهل جهنّم را آزرده مىكند.(1)
توبهى زنادهنده و زناكننده گرچه زن شوهردار يا مرد زندار باشد، فقط پشيمانى از گذشته و اصلاح خود در آينده است و بازگو كردن آن گناه زشت نزد شوهر يا ديگرى حتّى نزد حاكم شرع از گناهان بزرگ است.
از گناهان بزرگ كه نظير آن گناه در اسلام كمنظير است، همجنس بازى است كه اگر در ميان دو مرد واقع شود به آن «لواط»، و اگر در ميان دو زن واقع شود به آن «مساحقه» مىگويند. و در لواط علاوه بر اينكه حدّ آن كشتن است، اگر بدون توبه از دنيا رفت، با قوم «لوط» محشور مىشود.
توبهى همجنس بازى فقط پشيمانى از گذشته و ترك آن عمل زشت است، و حرام است كه نزد كسى حتّى حاكم شرع خود را رسوا كند.
دست دادن زن نامحرم با مرد نامحرم و بالعكس و معانقه و در بغل گرفتن يكديگر و يا خوابيدن در يك رختخواب بلكه در يك اطاق خلوت كه كسى نباشد، حرام است و تعزير شرعى هم دارد گرچه شهوتانگيز و موجب مفسده نباشد و گرچه بدن آنها با هم ملامست پيدا نكند و در زير لباس و دستكش و مانند اينها باشد.
خوابيدن دو مرد يا دو زن زير يك رختخواب، اگر شهوتانگيز يا مفسدهانگيز و يا داراى احتمال مفسده باشد، حرام است؛ و اگر چنين نباشد، سزاوار نيست، مخصوصاً اگر دو جوان در يك بستر استراحت كنند.
1) 1. عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهِمَا مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ وَادٍ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ يَتَأَذَّى أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمَا وَ كَانَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً» وسائل الشيعه، ج 20، ص 316
الف) نگاهدارى چيزى براى اينكه بازار سياه درست شود و آن را به قيمت گران بفروشد. و اين قسم، فرد بارز احتكار است و قطعاً روايات حرمت، شامل آن مىشود.
ب) نگاهدارى براى اينكه مردم يا حكومت اسلامى را در مضيقه قرار دهد و يا ضرر به اقتصاد مملكت اسلامى بزند. و معلوم است كه اين قسم گناهش خيلى بالاتر از گناه قسم اوّل است و گاهى محتكر مصداق مفسدفىالارض محسوب مىشود.
ج) نگاه داشتن چيزى كه بازار آن كساد است - گرچه مردم احتياج به آن هم دارند - براى اينكه آن چيز رونقى پيدا كند؛ اين قسم نيز حرام است گرچه حرمت آن به اندازهى قسم اوّل و دوم نيست.
د) نگاه داشتن چيزى كه به اندازهى تقاضاى مردم موجود است، و عرضه نكردن آن ضرر اقتصادى يا غيراقتصادى ندارد؛ اين قسم حرام نيست گرچه سزاوار است از اين قسم هم پرهيز نمايد.
ه) نگاه داشتن چيزى كه خود احتياج به آن دارد؛ نظير نگاه داشتن گندم براى مصرف سال خود؛ و اين قسم نيز حرام نيست گرچه مردم به آن احتياج داشته باشند؛ ولى در صورت احتياج شديد مردم سزاوار نيست كه نگاه دارد؛ زيرا ايثار و فداكارى بايد از جمله سجاياى مسلمان باشد.
احتكار منحصر به مثل گندم و جو نيست، بلكه چنان كه گفته شد در هر چيزى حتّى پول هم مىآيد.
اگر محتكر رفع يد از كار زشت خود نكرد، حكومت اسلامى اوّلاً اخطار و امر به فروش آن جنس مىكند؛ و اگر به كارش ادامه داد، حكومت اسلامى آن جنس را به قيمت متعارف مىفروشد و پول آن را به محتكر مىدهد.
اگر جنسى را به قيمت گران خريد و بعداً آن جنس ارزان شد، نمىتواند براى رسيدن به پول خود آن جنس را احتكار كند؛ و بايد هر چه زودتر اگر مردم به آن احتياج دارند، آن جنس را به قيمت روز بفروشد.
اگر به واسطهى احتكار، جنس گران شد، مىتواند آن را به قيمت روز بفروشد ولى گناه احتكار را دارد؛ گرچه سزاوار است كه آن را به قيمتگران نفروشد.
توبهى محتكر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك آن كار زشت است و جبران خسارت اقتصادى كه به واسطهى احتكار به وجود آورده، لازم نيست؛ گرچه سزاوار است.
اگر اموالى را از راه احتكار به دست آورد، گرچه مالك مىشود و اگر توبه از آن گناه نمود، قبول مىشود، ولى مسلمان واقعى آنچه را از اين راه قبيح به دست آورده، انفاق مىكند و بهتر از آن، اين است كه به حكومت اسلامى بدهد.
فَمَنِ ابْتَغَى وَراءَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعادُون (1)پس هر كه به دنبال فراتر از اين (راههاى حلال) رود، او از ظالمان است.
و آن اقسامى دارد:
الف) زنا دادن يا زنا كردن كه عقوبت و كيفر آن بسيار بزرگ است.
ب) لواط كه در روايات آمده است عرش خداى متعال از آن به لرزه در مىآيد.(2)
ج) خود ارضايى (استمناء) كه علاوه بر اينكه حرام است، مفسدهى روحى و جسمى بسيارى دارد.
د) نگاه شهوتانگيز يا ديدن عكسها و فيلمهاى شهوتانگيز و نوشتن يا خواندن داستانهاى شهوتانگيز، و گفتن و يا شنيدن و يا خواندن آهنگها و يا اشعار شهوتانگيز به طور غنا و يا به طور عادى و هر چيزى كه موجب تحريك او شود، حتّى خيالهاى شهوتانگيز.
استفادهى جنسى زن از شوهرش و شوهر از زنش به هر نحوى كه باشد، جايز است؛ ولى استفادههاى غير متعارف بايد با اجازه و رضايت يكديگر باشد؛ بلكه سزاوار است كه اگر ضرورتى نباشد، از استفادههاى غير متعارف پرهيز كنند.
حرف زدن مرد نامحرم با زن نامحرم اگر جالب و محرّك نباشد و ترس مفسدهاى هم نباشد، جايز است؛ ولى سزاوار نيست كه بيشتر از ضرورت با يكديگر حرف بزنند.
نگاه كردن مرد نامحرم به صورت و يا دستهاى زن نامحرم از انگشتها و كف دست و روى دست اگر جالب و محرّك نباشد و مفسده بلكه ترس مفسدهاى هم نباشد، جايز است؛ ولى بايد دانست كه نگاه نامحرم به يكديگر تيرى از تيرهاى شيطان است. و همچنين است نگاه زن به سر و گردن و دستها تا مچ مرد.
بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت حرام است؛ بلكه اگر احتمال مفسده باشد، در جاى غيرخلوت نيز حرام است.
دوست شدن مرد و زن نامحرم، از گناهان بزرگ است كه قرآن شريف آن را در كنار زنا نهاده و از آن نهى نموده است.(1)
اختلاط مردان و زنان نامحرم اگر موجب گناه و تحريك باشد، حرام است؛ بلكه اگر ترس مفسده باشد نيز حرام است.
هر چه كه زن را در مقابل نامحرم جالب و محرّك كند، حرام است؛ و
1) 1.... وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان... نساء (4)/25 و همچنين مائده (5)/5
فرقى نيست كه زينت باشد يا لباس، گفتن باشد يا عمل، حتّى راه رفتن و نشستن اگر جالب و محرّك باشد، حرام است. و همچنين است تلفنها و نامهها و سخنرانىها و امثال اينها كه اگر جالب و محرّك باشد، حرام است.
الف) فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حرام كه قرآن به آن «اتراف» مىگويد كه اگر در فردى پيدا شود، دنيا و آخرت او را تباه مىكند و قرآن او را فرد شومى از اهل جهنّم مىداند:
وَ اَصْحابُ الشِّمالِ ما اَصْحابُ الشِّمالِ في سَمُومٍ وَ حَميمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ اِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفين (1)و ياران چپ، كدامند ياران چپ؟ در ميان باد گرم و آب داغ و سايهاى از دود تار؛ نه خنك نه خشك. اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند.
و اگر در ملّتى پيدا شود، آن ملّت را نابود مىداند:
وَ إذا أرَدْنا أنْ نُهْلِكَ قَرْيةً أمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَولُ فَدَمَّرْناها تَدْميراً (2)
و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوشگذرانان آن شهر را وا مىداريم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتيجه عذاب بر آن شهر لازم گردد؛ پس آن را يكسره زير و زبر كنيم.
ب) به هدر دادن نعم الهى نظير نابود كردن مال و عمر و آبرو و مانند اينها كه قرآن به آن «تبذير» مىگويد و مبذّر را برادر شيطان مىخواند:
اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطين (1)همانا اسراف كنندگان برادران شيطانها هستند.
ج) فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حلال كه به آن «اسراف» گفته مىشود و آن گرچه حرام نيست، ولى محال است كه مسرف بتواند به كمال انسانى برسد و قرآن او را مورد بىمهرى و بىعنايتى از طرف حق مىداند.
اِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفين (2)به درستى كه خداوند اسراف كنندگان را دوست نمىدارد.
بلكه او را يك مؤمن واقعى نمىداند:
وَ الَّذينَ اِذا أنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا (3)و كسانى كه به هنگام بخشش زيادهروى نمىكنند، [از بندگان خداى رحماناند.]
خمس آنچه را اسراف و تبذير نمودهاند، بدهند و نمىتوانند از مؤونهى سال حساب كنند.
وسواسى كه براى تطهير، زيادتر از متعارف آب استعمال مىكند، علاوه بر گناه وسواسى كه دارد، مبذّر نيز مىباشد و گناه آن را نيز دارد.
اگر سؤال (ابراز نياز) بيجا سبب ذلّت شود، حرام است و آن سائل چون آبروى خود را بيجا به هدر داده، مبذّر است؛ و اگر سبب ذلّت نباشد - گرچه حرام نيست - ولى يك مؤمن واقعى نبايد ابراز نيازمندى بيجا داشته باشد و بايد به اندازهى مقدور عزّت و كرامت خود را حفظ كند.
اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْاخِرَة (1)به تحقيق كسانى كه دوست مىدارند كه زشت كارى در ميان آنان كه ايمان آوردهاند، شيوع پيدا كند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود.
و آن اقسامى دارد:
الف) عيبى را به دروغ نسبت دادن به كسى و آن را در ميان مردم
1) 1. نور (24)/19
شيوع دادن؛ و اين قسم علاوه بر گناه اشاعهى فحشا، گناه تهمت را نيز دارد؛ و افرادى كه دامن به آن شايعه مىزنند و آن را براى ديگران مىگويند، اگر بدانند كه تهمت است، گناهشان مثل كسى است كه شايعه را اختراع نموده و اگر ندانند، حرام است و گناه اشاعهى فحشا را دارد، علاوه بر اينكه آن شايعه تهمت است و گناه آن را نيز دارد.
ب) پخش كردن عيبى كه در كسى هست در ميان مردم؛ و اين صورت علاوه بر گناه اشاعهى فحشا گناه غيبت را نيز دارد.
ج) گناهى را علنى و در ميان مردم انجام دادن نظير بيرون آمدن زن با وضع جلف يا بدحجاب و يا بىحجاب و نظير پخش موسيقىهاى شهوتانگيز و پخش غناها و آهنگهاى محرّك و يا پخش گفتههاى جلف و محرّك در ميان مردم و نظير پخش كتابهاى عشقى و رمّانهاى محرّك و امثال اينها؛ و اين صورت علاوه بر گناهى كه مترتّب بر اصل كار است، گناه اشاعهى فحشا را نيز دارد و در بسيارى از موارد گناه دوم بالاتر از گناه اوّل است.
اشاعهى فحشا دائر مدار قصد نيست، مثلاً خانم بدحجاب گرچه قصد اشاعهى فحشا و بدحجابى را نداشته باشد، ولى همين مقدار كه با عملش بدحجابى را در اجتماع رايج كند، علاوه بر گناه بدحجابى گناه اشاعهى فحشا را نيز انجام داده است.
اگر در جايى، مثلاً بدحجابى و يا بىحجابى و مانند آن اشاعهى فحشا نباشد، گرچه آن عمل گناه و حرام است ولى گناه اشاعهى فحشا را ندارد.
اگر مصلحت اهمّى كه مقدّم بر مفسدهى اشاعهى فحشا است، جلو آيد، آن
كار جايز بلكه در بعضى از موارد لازم است؛ نظير اينكه اگر اشاعهى فحشا نكند، جان او يا ناموس او در خطر واقع شود و يا به واسطهى اشاعهى فحشا بتواند جانى يا ناموسى را نجات دهد و يا بتواند كسى را كه مضّر براى دين است، رسوا و كارش را خنثى كند؛ در اين موارد و نظاير آن اشاعهى فحشا جايز بلكه لازم است.
افرادى كه شايعه ساز و يا شايعه پراكن و يا مروّج كار آنان و لو به واسطهى عملشان و حتّى به واسطهى سكوت مىباشند، در جرم و حرمت شريك هستند و عمل آنها و سكوتشان حرام است.
توبهى اشاعهى فحشا فقط ندامت از گذشته و ترك آن كار زشت است، و چه بسيار خوب است كه به واسطهى گفتار و اعمال شايسته و نظير آن جبران گذشته را بنمايد.
الف) امر مؤثّر كند به گناهى يا نهى مؤثّر كند از واجبى؛ نظير كسى كه امر كند و اجير كند و استقبال كند در كورتاژ، و پزشك آن عمل قبيح را انجام دهد. در اين گناه بزرگ پدر بچه اگر آمر باشد و زن كه حاضر به چنين عملى مىشود با دكترى كه مباشر اين گناه است، شريك مىباشند. و همچنين است اگر شوهر نهى مؤثّر كند از حجاب همسرش.
ب) تسبيب اسباب كند و ديگرى بعد از فراهم شدن اسباب، گناه را
انجام دهد؛ نظير اين كه زنى را به خانهاى مىآورد و ديگرى - العياذ باللَّه - زنا مىكند و يا كسى را در جايى نگاه مىدارد تا واجبى از او فوت مىشود. در اين قسم نيز در گناه زنا و ترك واجب شريك مىباشد.
ج) كسى را در انجام گناه ترغيب و يا در ترك گناه تهديد كند به طورى كه ترغيب و تهديد او محرّك براى گناه نمودن ديگرى مىشود؛ نظير ترغيب كسى بر زنا، به طورى كه محرّك شهوت او باشد و يا تهديد كسى بر ترك قتل ديگرى كه آن تهديد محرّك او گردد. در اين قسم هم نظير اقسام قبلى، كسى كه ترغيب يا تهديد نموده شريك در گناه گناهكار است.
د) تبليغ در گناه و يا ترك واجب به حدّى كه آن تبليغ مؤثّر در به جا آوردن گناه و يا ترك واجب شود؛ نظير كسى كه تبليغ در بىحجابى زنها مىكند و آن تبليغ موجب اين امر مىشود، و يا تبليغ براى ترك حج مىكند و آن تبليغ مؤثّر و موجب ترك آن واجب مىگردد. اين قسم نيز اعانت بر گناه، و مبلّغ شريك در گناه است.
ه -) تسبيب اسباب بعيده كند و قصد دارد كه آن اسباب مؤثّر در گناه گنهكار شود؛ نظير كسى كه اسلحه مىدهد به كسى و مىداند كه او اسلحه را براى قتل كسى مىخواهد، و نظير زنى كه با بدحجابى يا بىحجابى به ميان مردم مىرود و مىداند كه موجب گناه ديگران مىشود. اين قسم نيز اعانت بر گناه، و اعانت كننده شريك در گناه است؛ ولى اگر قصد نداشته باشد، گرچه اعانت بر گناه نيست ولى در بسيارى از موارد شريك در گناه گناهكار است؛ نظير زن بدحجاب يا بىحجاب كه موجب فساد جوانها شود.
اگر كسى به گناه گنهكار يا به ترك واجب از كسى راضى باشد، گرچه اعانت برگناه صادق نيست، ولى شريك در گناه گنهكار است؛ مثلاً كسى كه راضى باشد بر بىحجابى يا بدحجابى زنها - گرچه مرد باشد - در نامهى عملش گناه بىحجابى يا بدحجابى كه گناه بزرگى است، ثبت مىشود.
توبه از اعانت بر گناه، پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و اصلاح خود است؛ و اگر ضررى از اعانت او بر كسى يا بر اسلام وارد شده، اگر مىتواند بايد جبران نمايد.
يكى از گناهان بزرگ در اسلام، تجسّس و تفحّص و شنود در كارها و گفتار مسلمانهاست و در روايات فراوانى گناه آن را در حدّ كفر مىداند. و فرقى نيست كه آن تفحّص و شنود در كارهاى شخصى و يا خانوادگى باشد و يا در كارهاى اجتماعى؛ و همين مقدار كه كار يا گفتهى كسى را زير نظر بگيرد، گناه بزرگى را مرتكب شده است. و همچنين است بازرسى از خانه و مغازه و ساك و كيف و مانند اينها. و فرقى نيست كه آن تجسّس و شنود به واسطهى شخص باشد و يا تلفن و ضبط و امثال اينها. و همچنين فرقى نيست كه آن تفحّص و شنود از گفتار يا كردار او باشد و يا از نامهها و كتابتها و ضبطها و امثال اينها، و فرقى نيست كه آن تفحّص از افراد بيگانه باشد يا خودى نظير زن و شوهر از همديگر.
استفاده از خوابهاى مغناطيسى و يا احضار روح و جن و رمل و اسطرلاب و سحر و جادو و مانند اينها براى شنود و تفحّص حرام است؛ چنانكه
استفاده از مطلق علوم غريبه گرچه براى تجسّس و شنود هم نباشد نيز حرام است و آنچه از اين راهها به دست مىآيد، حجّت نيست مگر اينكه با قرائن ديگر يقين پيدا شود.
بازجويى و حرف كشيدن از كسى براى تفحّص و شنود و كشف اسرار حرام است؛ حتّى قاضى و بازپرس هم حق حرف كشيدن از كسى را ندارند.
تفحّص و شنود به واسطهى خواب كردن يا مست كردن و يا او را از خود بى خود كردن و همچنين به واسطهى شكنجههاى روحى و جسمىگناه مضاعف دارد؛ زيرا هم از نظر تفحّص و شنود حرام است و هم از نظر ظلم. و آنچه از اين راهها به دست مىآيد، حجّت نيست مگر اينكه با قرائن ديگر يقين پيدا شود.
اگر مصلحت اهمّى كه مقدّم بر مفسدهى تحقيق و تجسّس و شنود است پيش بيايد - نظير ازدواج و يا سپردن اموال و مانند آن به كسى - آن تحقيق و تجسّس به اندازهى ضرورت جايز است، بلكه در بعضى موارد لازم است؛ نظير احتمال خطر براى نظام و يا احتمال مفسده براى اجتماع و مانند اينها.
توبه از اين گناه بزرگ اگر به كسى كه دربارهى او تفحّص و شنود شده، نرسيده باشد، پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و استغفار و دعا براى اوست؛ ولى اگر به او رسيده باشد، در صورت امكان بايد تحصيل رضايت او را نيز بنمايد.
يكى از گناهان بزرگ در اسلام تعرّب پس از هجرت است و معناى آن اين است كه انسان جايى رود كه نتواند دين خود را حفظ كند؛ نظير اينكه جايى رود كه از معنويات و مسائل اسلامى دور بماند و او و وابستگان به او نتوانند از آشنايى با اسلام و مسائل دينى و معنويات انسانى برخوردار شوند، و نظير اينكه جايى رود كه مىداند خود او يا وابستگان به او فاسد مىشوند؛ و اگر در چنين جاهايى باشد، قرآن شريف خروج از آنجا را واجب مؤكّد مىداند.
رفتن در بلاد كفر براى تحصيل يا تجارت و مانند اينها، در صورتى جايز است كه بتواند خود و وابستگان را از مفاسد آنجا حفظ كند.
اگر بداند با رفتن به جايى آلوده به معصيت مىشود، رفتن به آنجا حرام، و اگر مسافرت باشد، سفر او سفر معصيت است و بايد نمازها را تمام بخواند و روزهها را بگيرد.
اگر مصلحتى اهمّ از مفسدهى تعرّب بعد الهجره پيش آيد، نظير حفظ مملكت اسلامى از سلطهى كفر و نظير حفظ كرامت و شرافت مملكت اسلامى در جهان و مانند اينها، تعرّب بعد الهجره جايز بلكه در بعضى موارد واجب است.
اگر ماندن در بلاد كفر موجب وهن مملكت اسلامى شود، حرام است گرچه موجب مفسدهى دينى و اخلاقى نشود؛ بلكه اگر مملكت اسلامى احتياج به او داشته باشد، ماندن در آنجا حرام است گرچه موجب وهن براى مملكت اسلامى نباشد.
توبه از اين گناه بزرگ، علاوه بر پشيمانى از گذشته، خارج شدن از آن محل است.
وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة(1)واى بر هر بدگوى عيبجوى.
و آن اقسامى دارد:
الف) سرزنش به واسطهى عيبى كه در او نيست و اين صورت علاوه بر اينكه گناه سرزنش را دارد، گناه تهمت را نيز دارد.
ب) سرزنش به واسطهى عيبى كه در او مىباشد و اين صورت همان «لمزه» قرآن است كه با كلمهى «ويل» سرزنش كننده را تهديد كرده است.
ج) سرزنش كه به ضميمهى استهزاء يا اهانت و يا فحش باشد؛ و اين صورت علاوه بر اينكه حرام است، گناه آن ضميمه را نيز دارد و ممكن است سرزنش به واسطهى ضمائمى كه دارد، گناهان فراوانى داشته باشد.
د) سرزنش كسى به خاطر معصيت؛ و آن سرزنش نيز حرام است، مگر اينكه از باب نهى از منكر باشد و در نهى از منكر و يا امر به معروف، چارهاى جز تعيير و سرزنش نداشته باشد.
1) 1. همزة (104)/1
داشت، گرچه اين سرزنش به ضميمهى اهانت و فحش و استهزاء و امثال اينها باشد، جايز بلكه واجب است. و همين طور اگر تربيت اولاد متوقّف بر سرزنش باشد، آن سرزنش جايز است؛ بلكه اگر آن تربيت مربوط به احكام دينى باشد، آن سرزنش لازم و واجب است.
الف) تندخويى كه از صفت رذيلهاى نظير تكبّر و عجب و غضب و مانند اينها سرچشمه مىگيرد؛ و اين قسم از تندخويى علاوه بر اينكه گناه است، رفع سرچشمهى آن يعنى تكبّر و عجب و غضب و مانند اينها نيز از اوجب واجبات است.
ب) تندخويى كه از كمون ذات سرچشمه بگيرد؛ به اين معنى كه تندخويى او از ملكه در نفس او برمىخيزد در حالى كه متكبّر نيست و عجب ندارد و تسلّط بر اعصاب دارد. و اين قسم از تندخويى نظير قسم اوّل است كه علاوه بر گناه تندخويى، رفع آن ملكه و رذيله از اوجب واجبات است.
ج) تندخويى كه از زبان بد شخص سرچشمه مىگيرد نه از رذيلهاى از رذايل؛ و اين قسم از تندخويى علاوه بر فشار قبر ممكن نيست انفكاك از گناهان بزرگ داشته باشد؛ زيرا مردم از شخص تندخو مىترسند و تعيير و سرزنش و ديگر معاصى لازمهى زبان اوست و چه بسا اعمال خوب او به واسطهى آن تندخويى حبط و نابود مىشود؛ مثلاً با زحمت و مشقّت همسر و اولاد خود را در رفاه قرار مىدهد و در آسايش آنان مىكوشد ولى با تندخويى، اجر او كه ثواب مجاهد در راه خداست، حبط مىشود؛ چنانكه اجر او نزد عيالش نيز حبط مىگردد. و خلاصهى كلام اينكه تندخو مطرود نزد خداوند متعال و نزد مردم حتّى عيالش مىباشد.
در توبهى تندخويى علاوه بر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك آن در آينده، بايد از كسى كه با او تندخويى نموده، عذرخواهى كند؛ و علاوه بر همهى اينها بايد با اين رذيله مبارزه كند تا ريشهكن شود.
اگر تندخويى از ملكه و يا از زبان بد سرچشمه نگيرد، در صورتى كه ملازم با گناهى باشد نظير غيبت يا سرزنش يا آزرده خاطر نمودن شخصى و يا سردكردن محيط خانه و مانند اينها، حرام است؛ و اگر ملازم با هيچ گناهى نباشد نظير كسى كه اعصاب او ضعيف است و با تندى حرف مىزند، گرچه حرام نيست ولى سزاوار نيست مؤمن چنين باشد؛ زيرا خوشرويى و خوشزبانى از علامات مؤمن است.
اگر مصلحت اهمّى پيش بيايد كه مقدّم بر مفسدهى تندخويى شود، نظير تندى با فاسق براى نهى از منكر بعد از آنكه تلطّف و مهربانى سودى نداشت، آن تندخويى جايز بلكه در بعضى از موارد واجب مىشود.
إنَّما يَفْتَرِيَ الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُون بِآياتِ اللَّه (1)تنها كسانى دروغپردازى مىكنند كه به آيات خدا ايمان ندارند.
الف) افترا بر خدا و پيامبران و اوصياى گرامى (ع) و قرآن شريف اين قسم افترا و تهمت را بالاترين ظلمها مىداند:
وَ مَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ(2)و چه كسى ستمگرتر از آن كس كه به خدا دروغ مىبندد؟
ب) افتراى زنا به زنها و مردان پاكدامن كه اين افترا و تهمت علاوه بر گناه بزرگى كه دارد، اگر منجر به دادگاه شود، حاكم اسلامى بايد او را حدّ قذف - كه هشتاد تازيانه است - بزند.
ج) افترا و تهمت به افرادى كه تهمت به آنان موجب تضعيف دين مىشود؛ نظير تهمت به علما و افرادى كه وابسته به دين مىباشند كه گناه اين قسم تهمت مضاعف و نظير افترا بر خدا و پيامبر و ائمهى طاهرين (ع) است.
د) افترا و تهمت به افراد معمولى؛ كه اين قسم تهمت گرچه گناه مضاعف ندارد ولى در روايات آمده است كه در روز قيامت آن تهمت زننده را بر روى چركها و خونها نگاه مىدارند تا مردم از حساب فارغ شوند، سپس او را به جهنّم مىبرند.
اگر كسى تهمت به كسى زده باشد و او مطّلع شده باشد، بايد او را راضى كند تا توبهى او قبول شود؛ و اگر مطّلع نشده باشد، در توبه رضايت او شرط نيست، ولى علاوه بر لزوم دعا و استغفار براى او، بايد اگر قدرت دارد رفع آن تهمت بنمايد؛ و اگر قدرت بر اين كار ندارد، بايد به واسطهى تعريف او و امثال آن به اندازهى ممكن جبران آن خسارت را بنمايد. و چنانچه نتوانست او را راضى كند يا دسترسى به او نداشت، دعا و استغفار و جبران خسارت به مقدار ميسّر كفايت مىكند.
تهمت به فردى مجهول كه شنونده او را نمىشناسد، چون دروغ است حرام است؛ گرچه گناه تهمت را ندارد. و همچنين است تهمت به جمعى يا اهل شهرى. ولى اگر مراد او همهى آن جمعيت باشد، تهمت به همهى جمعيت است و گناه آن به اندازهى آن جمعيت مضاعف مىشود.
اگر مصلحت اهمّى كه مقدّم بر مفسدهى تهمت باشد پيش بيايد، آن تهمت جايز بلكه در بعضى موارد واجب مىشود، مثلاً اگر كسى مضر براى اسلام است و مردم را از دين منحرف مىكند و چارهاى براى اسكات او نباشد جز تهمت، تهمت به اندازهاى كه او را ساكت كند جايز بلكه واجب است، ولى تشخيص اينگونه موارد بسيار مشكل و كيد شيطان درون و برون بسيار قوى است؛ لذا بايد با كمال احتياط و مشورت با اشخاص آگاه و عالم بدون غرض، اقدام نمايد.
شنيدن تهمت مانند تهمت زدن، حرام و از گناهان كبيره است و بايد علاوه بر منع تهمت زننده، از كسى كه تهمت به او مىزنند دفاع كند؛ و اگر قدرت ندارد يا فايده ندارد، نبايد گوش دهد؛ و اگر مجبور است بشنود نبايد به آن گوش كند و ترتيب اثر دهد.
اگر چيزى را بشنود و نداند كه تهمت است يا نه، شنيدن آن حرام است و بايد دفاع از كسى كه آن چيز براى او گفته مىشود، بنمايد؛ زيرا آن كلام يا تهمت است يا غيبت.
الف) تخلّف از عقود و شروطى كه در اسلام لازم الوفاست، نظير بيع و شراء و شروط در ضمن عقد بلكه مطلق شروط؛ و اين قسم تخلّف علاوه بر اينكه حرام است، ضمانآور نيز مىباشد؛ مثلاً اگر خانهاى را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط كرده باشد كه مثلاً يك ماه پس از فروش در آن خانه بنشيند، اگر مشترى تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پيش از اتمام يك ماه تصرّف كرد، علاوه بر اين كه كار حرامى انجام داده، تصرّف او نيز غصب و حرام است؛ و اگر خانه در اين مدّت خراب شود يا آسيب ببيند، ضامن است؛ همانگونه كه اگر فروشنده از تسليم خانه پس از اتمام يك ماه خوددارى كند، علاوه بر حرمت، ضامن نيز مىباشد و بايد مشترى را راضى كند.
ب) تخلّف از وعدههايى كه موجب زيان و ضرر شود؛ نظير اينكه وعده
بدهد كه مثلاً شام به خانهى كسى برود و او غذا تهيه ببيند و افرادى را براى احترام او دعوت نموده باشد. اين قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نيست، ولى علاوه بر اينكه خلاف انسانيت است، از نظر شرعى نيز حرام است.
ج) تخلّف از وعدهاى كه موجب زيان و ضرر مالى نشود، ولى ضرر آبرويى و نظير آن داشته باشد؛ نظير مثالى كه گذشت در صورتى كه تنها ضرر آبرويى داشته باشد نه ضرر مالى. اين قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولى حرام است و انسان واقعى از اين كارها نمىكند.
د) تخلّف از وعدهاى كه موجب اتلاف عمر مىشود؛ نظير اينكه وعده كند مثلاً در وقت معينى در كلاس درس حاضر شود، ولى تخلّف كند و در آن وقت معين نرود و يا اصلاً نرود. اين قسم علاوه بر اينكه خلاف انسانيت است، حرام نيز مىباشد؛ ولى براى اينكه وقت ديگران را تضييع نموده، ضامن نيست.
ه) تخلّف از وعدهاى كه موجب ضرر مالى يا ضرر آبرويى و يا تضييع عمر نيست؛ اين قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نيست و ضمانآور نيز نمىباشد، ولى كاشف از اين است كه مؤمن واقعى نيست:
اَلْمُؤْمِنُ إذا وَعَدَ وَفَى انسان با ايمان هنگامى كه وعده كرد، وفا مىكند.
و از نظر كمال نيز نقص دارد و از اين جهت مورد ملامت عقلا مىباشد.
اگر در تخلّف وعده مصلحت مهمّى باشد كه بتواند مقدّم بر مفسدهى خلف وعده گردد، آن خلف وعده جايز بلكه در بعضى از موارد لازم مىشود؛ ولى اگر از خلف وعدههايى باشد كه ضمانآور است، بايد جبران خسارت كند.
اگر عمداً تخلّف وعده كند، در صورتى كه ضرر مالى و يا آبرويى و يا ضرر تضييع وقت داشته باشد، بايد كسى را كه ضرر بر او وارد شده راضى كند؛ ولى اگر راضى نشد و يا دسترسى به او نبود، توبهى تنها كافى است؛ ولى بايد از راه دعا و استغفار و تعريف او در ميان مردم و نظير اينها جبران آن خسارت را بنمايد.
الف) خيانت به خداى متعال و رسول گرامى و ائمهى اطهار (ع) و آن مراتب و مصاديقى دارد و از موارد آن، كه از گناهان بزرگ شمرده شده است، كشف اسرار نظامى و سياسى و اقتصادى و ادارى حكومت اسلامى است. و بعضى از مصاديق ديگر آن نظير مصرف بيجا يا به هدر دادن نعم الهى مانند عقل و اعضا و جوارح و مال و عمر كه در نزد ما امانت است، هر چند گناه نيست، ولى يك مسلمان واقعى بايد به اندازهى قدرتش از آن پرهيز كند.
ب) خيانت در عرض و ناموس مسلمانان كه گناهش در حدّ كفر است.
ج) خيانت در امانت كه آن هم گناهش بزرگ است؛ علاوه بر اينكه حقّ الناس نيز مىباشد.
د) خيانت در معاملات نظير غش در معامله و فريب دادن طرف معامله و نقض عقود لازمه و نقض عهود و بيعتها و شروط و امثال اينها؛ و اين قسم نيز گناهش بزرگ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، حقّ الناس و ضمان آور نيز مىباشد.
ه) نقض عهد و نذر و قسم با خداى متعال؛ كه اين قسم از خيانت علاوه بر اينكه گناه است، كفّاره نيز دارد؛ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، آن مال يا حق بر ذمّهى او خواهد بود.
و) خيانت در مشورت؛ و همهى مراتب و مصاديق اين قسم گناه است، ولى بعضى از موارد آن نظير خيانت در امر ازدواج و خيانت در مهمّ امور، گناهش در حدّ كفر است.
ز) خيانت در اسرار؛ و اين قسم از خيانت نظير كشف اسرار نظام اسلامى، گناهش بسيار بزرگ است؛ و اگر اشاعهى فحشا باشد، از نظر قرآن عذاب دردناك در دنيا و آخرت دارد.
لَهُمْ عَذابٌ أليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْاخِرَة براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است.
إنَّما يَفْتَرِيَ الْكَذِبَ الَّذين لا يُؤْمِنُون تنها كسانى دروغپردازى مىكنند كه به آيات خدا ايمان ندارند.
بلكه در روايات آمده است كه دروغگو دشمن خداست. و آن اقسامى دارد:
الف) نسبت دروغ دادن به پيامبران گرامى و ائمهى طاهرين (ع) و اين قسم از دروغ كه به آن «بدعت» مىگويند، شديدترين عذاب الهى را دارد و از همهى اقسام دروغ بزرگتر و از اكبر كبائر است، مخصوصاً اگر سبب گمراهى كسى شود.
ب) دروغ مفسدهآميز؛ نظير دروغى كه روابط بين دو مسلمان را تيره كند، و نظير دروغى كه آبروى كسى را ببرد، و نظير دروغى كه كسى را در خطر اندازد و مانند اينها. و قدر متيقن از آيات و رواياتى كه در مذمّت دروغ است، همين قسم از دروغ مىباشد.
ج) نسبت دادن عيبى به كسى كه آن عيب را نداشته باشد؛ نظير نسبت زنا به زن عفيف و يا مرد عفيف و نظير نسبت سرقت به كسى كه سرقت نكرده باشد و نظير اينها؛ و به آن «تهمت» هم مىگويند. و اين قسم علاوه بر اين كه دروغ است، غيبت نيز مىباشد و در روايات آمده است كسى كه تهمت بزند، در روز قيامت او را بر تپهاى از چرك و خون كه صورت برزخى آن تهمت است، نگاه مىدارند تا مردم از حساب فارغ شوند.
د) دروغى كه مفسدهآميز نباشد؛ نظير تعريف بيجا از خود يا ديگران و نظير اظهار محبّت و ارادت به كسى كه محبّت و ارادت به او ندارد و مانند اينها. و حرمت اين قسم از دروغ نزد فقها مسلّم است و از آيات و روايات نيز به خوبى استفادهى حرمت مىشود.
ه) دروغى كه علاوه بر اينكه مفسده ندارد، فريب كسى هم نيست؛ نظير قصّهها و داستانهاى دروغآميز و شوخىهاى دروغآميز و مانند اينها. و اين قسم از دروغ گرچه حرام نيست، ولى از روايات به خوبى استفاده مىشود كه مسلمان واقعى از مثل اين دروغها نيز پرهيز مىكند.
و) توريه؛ و معناى آن اين است كه لفظى بگويد و معنايى را اراده كند كه مخاطب توجّه به آن معنى نداشته باشد؛ نظير اين كه مثلاً بگويد او را دوست دارم و اراده كند خداوند متعال را و مخاطب با قرينهاى كه موجود است گمان كند پسر خودش را، و نظير اينكه مثلاً بگويد آقا در خانه نيستند و اراده كند امام زمان (ع) را و مخاطب با قرينهاى كه موجود است گمان كند صاحب خانه را و مانند اينها. و اين قسم از دروغ نيز جايز نيست مگر اينكه مصلحت اهمّى در كار باشد، و فرقى ميان آن و اقسام
ديگر نيست. و اينكه مشهور در ميان مردم است كه توريه بدون ضرورت جايز است، صحّت ندارد.
اگر مصلحت اهمّى باشد كه مقدّم شود بر مفسدهى دروغ، آن دروغ جايز است و اگر بتواند توريه كند، بهتر است؛ نظير حفظ جان يا مال و يا عرض از خودش و يا از ديگران و نظير دفع ظلم ظالم از خودش يا ديگران و نظير دفع نزاع يا رفع نزاع ميان دو مسلمان و مانند اينها.
دروغ گفتن مرد به زنش و يا دروغ گفتن زن به شوهرش جايز نيست مگر ضرورتى باشد كه آن ضرورت موجب جواز دروغ شود؛ نظير اينكه اگر دروغ نگويد، نزاع خانوادگى به وجود مىآيد كه در اين صورت به اندازهى ضرورت و جلوگيرى از آن نزاع و مفسده، دروغ جايز است.
دروغ گفتن حرام است ولى راست گفتن واجب نيست؛ بنابراين اگر چيزى بپرسند كه نخواهد واقع را بگويد، مىتواند ساكت بماند؛ بلكه اگر مفسدهى شخصى يا اجتماعى داشته باشد، آن راست گفتن حرام است.
فرقى نيست در دروغ گفتن در اينكه با لفظ باشد و يا كتابت، با اشاره باشد و يا صراحت، و مانند اينها؛ و همين مقدار كه ديگران را فريب دهد و بداند كه فريب است، جايز نيست و دروغ است.
إنَّما يُريدُ الشَّيطانُ اَنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيسِر (1)همانا شيطان مىخواهد به وسيلهى شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند.
و آن اقسامى دارد:
الف) دشمنى با افراد وابسته به دين نظير علما و متدينين به خاطر دينشان؛ و گناه اين قسم در حدّ كفر است؛ بلكه اگر توجّه به لوازم آن داشته باشد، كفر است.
ب) دشمنى با آنان به خاطر اغراض شخصيه؛ و اين قسم نيز گناهش بزرگ است.
ج) دشمنى با خويشان؛ نظير پدر و مادر و اولاد و برادر و خواهر و امثال اينها كه اين قسم علاوه بر حرمت دشمنى و قهر، حرمت قطع رحم را نيز دارد. و قطع رحم به اندازهاى گناهش بزرگ است كه در قرآن سه مرتبه بر او لعن شده است.
د) دشمنى با افراد ديگر غير از خويشاوندان و وابستگان؛ و اين قسم نيز حرام بلكه از گناهان كبيره است.
1) 1. مائده (5)/91
اگر دشمنى يا قهر مصلحت اهمّى داشته باشد كه بر مفسدهى آن مقدّم باشد، آن دشمنى و قهر جايز بلكه در بعضى موارد واجب مىشود؛ نظير اينكه به واسطهى قهر بتواند معروفى را اثبات و يا منكرى را از بين ببرد و نظير اينكه آشتى با كسى موجب گناه يا مفسدهى اخلاقى شود كه در اين صورت قهر بلكه دشمنى واجب است.
دشمنى با اهل معصيت حتّى غيبت آنها در همان معصيت جايز بلكه واجب است در صورتى كه آن دشمنى تأثير داشته باشد و او به قصد نهى از منكر بجا آورد؛ ولى اگر تأثير نداشته باشد، گرچه قهر جايز است، ولى دشمنى جايز نيست بلكه حرام است.
ترك مراوده بلكه قهر بدون دشمنى و كينهتوزى با افراد متجمّل در صورتى كه احتمال سرايت آن حالت در خودش يا خانواده و اولاد او داده شود، جايز است؛ ولى اگر بداند كه سرايت نمىكند، جايز نيست.
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاْذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (1)و اگر (از ربا) پرهيز نكنيد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستادهى او برخاستهايد.
و آن اقسامى دارد:
1) 1. بقره (2)/279
الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسيار كم يا شرطى از شروط باشد؛ و هر چه دربارهى اين قسم از نظر قرآن و روايات مذمّت شده است، دربارهى قرض بدون بهره كه به آن «قرض الحسنه» مىگويند، سفارش شده است و قرآن شريف آن را قرض به خداى متعال مىداند:
مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أجْرٌ كَريم (1)كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا نتيجهاش را براى وى دو چندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد؟
ب) قرض مثل به مثل با زيادتر يا خريد و فروش مثل به مثل با زيادتر؛ نظير اينكه يك سكّهى طلا قرض دهد به يك سكّهى طلا و هزارتومان، و يا بفروشد سكّهاى را به سكّهاى با هزار تومان. و اين قسم نيز در روايات ما ربا و حرام است گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودى و بهرهاى نباشد.
ج) بهره و سود بردن به واسطهى حيلهى شرعى؛ نظير اينكه يك ميليون قرض الحسنه دهد ولى چيز كم ارزشى را بفروشد به يك صد هزار تومان. اين قسم نيز حرام است و اين همان تقلّب در قانون است كه قرآن شريف آن را استهزاء به آيات الهى مىداند.
د) انجام حيلهاى نه براى سود و بهره بردن بلكه براى اينكه ارزش واقعى مثل به مثل را يكسان كند؛ نظير معاملهى سكّهاى با سكّهى ديگر گرچه از نظر وزن مساوى ولى از نظر قيمت يكى گرانتر از ديگرى است و شخص سكّهى گرانتر را با چيز كمارزشى مىفروشد به سكّهى ارزانتر با
1) 2. حديد (57)/11
پولى كه سكّهى ارزانتر را مساوى با سكّهى گرانتر كند، و يا سكّهى گرانتر را مىفروشد به همان سكّهى ارزانتر يا قرض مىدهد به همان ارزانتر، ولى چيز كمارزشى را مىفروشد به قيمتى كه تفاوت آنها را جبران نمايد. و اين قسم همان حيلهاى است كه گفتهاند: چه خوب است از حرام به حلال فرار كردن.
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِِى الصَّدَقاتِ (1)خداوند از بركت ربا مىكاهد و بر صدقات مىافزايد.
اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسدهى ربا دادن باشد پيش بيايد، ربا دادن جايز است؛ نظير اينكه آبروى او در مخاطره باشد؛ در اين صورت مىتواند براى حفظ آبرو قرض ربوى بگيرد. ولى مصلحتى كه مقدّم بر مفسدهى رباگرفتن باشد كه بتواند ربا بگيرد، بسيار كم است؛ نظير اينكه اگر ربا نگيرد، از گرسنگى مىميرد (اكل در مخمصه). بنابراين بعضى از موارد ربا دادن جايز است؛ ولى موردى كه ربا خوردن جايز باشد، يا نيست و يا بسيار نادر است.
در حرمت ربا فرقى نيست كه ربا دهنده راضى باشد يا نه، بلكه اگر براى ربا دهنده سود كلانى هم داشته، باز ربا دادن و ربا گرفتن حرام است. و همچنين فرقى نيست كه با هم بيگانه باشند يا خويش؛ بنابراين پدر و
1) 1. بقره (2)/276
مادر از فرزند و بالعكس، و زن و شوهر از يكديگر، و دو برادر از يكديگر، و دو خواهر از يكديگر، و خواهر و برادر از يكديگر و مانند اينها نمىتوانند ربا بگيرند؛ ولى رباگرفتن مسلمان از كافر مانعى ندارد.
مستحب است كسى كه قرض الحسنه مىگيرد، چيزى به قرض دهنده بدهد و فرقى نيست كه قرض دهنده از اوّل بداند كه قرضگيرنده به او چيزى مىدهد يا نداند. و همين مقدار كه قرض دهنده خود را بيش از آنچه قرض داده است، بستانكار نداند، مىتواند از قرض گيرنده چيزى بگيرد.
توبه از ربا دادن پشيمانى از گذشته و ترك آن كار زشت و استغفار و انابه به درگاه حق تعالى است. و در توبه از ربا خوردن علاوه بر اين امور بايد آنچه را ربا خورده است، پس دهد؛ بلكه اگر رباخور بميرد، آنچه از طريق ربا گرفته است به ورثه منتقل نمىشود؛ و اگر مفلس بود، توبهى او گرچه قبول است ولى بايد تحصيل رضايت از ربادهندگان كند و اگر ممكن نباشد بايد تصميم داشته باشد كه در اوّل زمان ممكن آن را رد كند؛ و اگر از دنيا برود، اميد است خداوند رؤوف بستانكاران را در قيامت راضى كند و ربا گيرنده مورد عفو و رحمت خداى تعالى واقع شود.
اگر از روى نسيان و غفلت ربا خورد، گرچه گناه نكرده است ولى بايد بعد از توجّه آنچه را گرفته است، به ربا دهنده رد كند؛ ولى اگر از روى جهل بود (چه جهل قصورى يا تقصيرى و چه جهل به حكم يا به موضوع بود)، بعد از علم لازم نيست آنچه را ربا خورده است، رد كند و از آن به بعد بايد اطراف آن كار زشت كه دنيا و آخرت ربا گيرنده و ربادهنده را تباه مىكند، نگردد.
اِيّاكُمْ وَ الرِّشْوَة فَاِنَّها مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لا يَشُمُّ صاحِبُ الرِّشْوَةِ ريحَ الْجَنَّة(1)پرهيز كنيد از رشوه؛ چرا كه كفر محض است و رشوه دهنده رايحهى بهشت را نخواهد شنيد.
معناى آن اين است كه چيزى بگيرد و حقّى را از بين ببرد يا ناحقّى را حق كند. و اين رشوه مختص به قضاوت نيست؛ بلكه هر كس به ازاى اثبات باطل يا نابودى حق چيزى بگيرد، رشوه و حرام است.
اَلرَّاشي وَ الْمُرْتَشي وَ الْماشي بَينَهُما مَلْعُونُون(2)رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطهى بين آنان از نفرين شدگان هستند.
اگر براى ترس از كارشكنى به كسى چيزى دهند، رشوه و حرام است؛ ولى براى دهندهى رشوه حرام نيست.
اگر براى تشويق و ترغيب در اثبات حقّى يا از بين بردن باطلى به كسى چيزى دهند، رشوه نيست و مانعى ندارد.
اگر به كسى كه كارى را بايد انجام دهد، نظير كارمندى كه در
وقت ادارى
بايد كارى را انجام دهد، چيزى بدهند، براى گيرنده حرام است؛ ولى دهنده اگر مجبور باشد، مانعى ندارد؛ نظير اينكه اگر آن را ندهد، كارش انجام نمىشود.
اگر كارمند ادارهاى كارى را كه مربوط به او نيست و يا در وقت غير ادارى انجام دهد و به ازاى آن چيزى دريافت كند، براى گيرنده و دهنده مانعى ندارد.
اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسدهى رشوه دادن باشد، پيش بيايد، آن رشوه دادن گرچه بر رشوه گيرنده حرام است، ولى براى رشوه دهنده مانعى ندارد؛ مثلاً براى جلوگيرى از اشاعهى فحشا چيزى داده شود كه حق كسى به او نرسد، و يا براى دفع افساد مفسد فى الارض چيزى داده شود تا او به حق خود نرسد، آن رشوه حلال بلكه در بعضى از موارد لازم است.
توبهى كسى كه رشوه داده است، فقط پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و عذر از خداى متعال است؛ ولى توبهى كسى كه رشوه خورده است - چون حق الناس است - علاوه بر آنچه گفته شد، رد كردن آنچه تا به حال گرفته است، مىباشد؛ ولى اگر قدرت بر آن نداشته باشد، بايد تحصيل رضايت از رشوه دهنده بنمايد؛ و اگر اين هم ممكن نباشد، بايد تصميم بگيرد هر وقت قدرت پيدا كرد، رد نمايد يا رضايت او را تحصيل نمايد.
سحر و تحصيل و بهكارگيرى آن است و اگر اجرتى براى تعليم و يا به
كارگيرى آن بگيرد، در حكم ميته و حرام است و مالك نمىشود. و آن اقسامى دارد و كليهى اقسام آن حرام است، چه مضر براى ديگران باشد نظير تفرقه بين زن و شوهر، يا نافع براى ديگران باشد نظير ايجاد محبّت بين زن و شوهر، و چه تصرّف در جسم يا جان يا مال كسى باشد نظير ايجاد عداوت بين دو نفر يا دل سرد نمودن كسى از كارش، و يا گره انداختن در كسب و كار و امثال اينها، و چه تصرّف نباشد نظير احضار ارواح يا اجنّه و يا خواب مغناطيسى براى تجسّس از كار كسى و يا خواندن افكار به واسطهى آنها.
تعليم و تحصيل و بهكارگيرى رمل و اسطرلاب و علم طلسم و احضار ارواح و اجنّه و فرشته و خواب مغناطيسى و شعبده و كليهى علوم غريبه حرام است گرچه براى تفحّص و تجسّس نباشد.
هيچ كدام از علوم غريبه حجّيت ندارد و چيزى به واسطهى آن اثبات نمىشود، گرچه به واسطهى آنها يقين حاصل شود؛ زيرا يقينى حجّت است كه از راه متعارف پيدا شود.
اگر مصلحت اهمّى براى تعليم يا تحصيل و يا بهكارگيرى سحر و يا يكى از علوم غريبه پيدا شد، نظير باطل نمودن سحرى كه شده است و يا ايجاد سحرى براى تفرقه بين دو نفر اجنبى كه عاشق يكديگر شدهاند و يا ايجاد محبّت ميان زن و شوهرى كه در شرف جدايى از يكديگرند و يا مغلوب نمودن دشمن اسلام و مسلمانان و يا باطل نمودن ادّعاى ساحر و عالم به احضار ارواح يا اجنّه و امثال اينها، تعليم و تحصيل و بهكارگيرى سحر جايز بلكه در بسيارى از اين موارد واجب است.
توبهى ساحر همان پشيمانى از گذشته و دست برداشتن از اين گناه زشت
و بزرگ است و چه بسيار خوب است كه به واسطهى بطلان سحر از ديگران و يا از راه ديگر جبران خسارت كند؛ ولى اگر آثار سحر او باقى است، چنانچه مىتواند خودش يا ديگرى بايد آن سحر را باطل نمايد؛ همانگونه كه اگر به گوش كسى كه سحر شده، رسيده باشد، بايد او را راضى كند و اگر راضى نشد، توبهى تنها كفايت مىكند.
الف) سوء ظنّ مربوط به گناه؛ نظير اينكه كسى تخيل كند همسر او رابطهى نامشروع با ديگرى دارد و بعد از آن تجسّس كند و يا عمل ديگرى نظير بىمهرى بر آن مترتّب كند. اين قسم حرام و گناهش بزرگ و مفاسد آن نيز بسيار است.
ب) سوء ظنّ مربوط به گناه ولى بدون آن كه عملى بر آن مترتب كند؛ و اين قسم نيز نزد علماى علم اخلاق حرام است و مبارزه با آن را از اوجب واجبات مىدانند.
ج) سوء ظنّ مربوط به گناه ولى عملى مترتّب بر آن نمىكند و خطورى بيش نيست و فوراً هم از آن منصرف مىشود؛ و اين قسم نيز حرام است امّا پروردگار عالم به جهت منّت بر بندگان از آن عفو نموده
است. ولى بايد متوجّه باشيم همين خطورات است كه به تدريج منجر به
استقرار در نفس و سپس منجر به ملكه مىشود. و اگر كسى - العياذ باللَّه - ملكهى سوء ظنّ پيدا كند، مفاسد بزرگى حتّى سوء ظن به خداى متعال و پيامبر و اهل بيت (ع) پيدا مىكند.
د) سوء ظنّ مربوط به غيرگناه؛ نظير اينكه زنى تخيل كند شوهرش ازدواج ديگرى نموده است. و اين قسم اگر عملى كه گناه است بر آن مترتّب نشود و مواظبت كند ملكه نشود، از نظر فقهاى عظام گناه نيست؛ ولى علاوه بر اينكه از نظر علماى علم اخلاق حرام است، بايد بدانيم كه سوء ظنّ هر چه باشد، مفاسد عظيمى را در بر دارد.
«اصالة الصّحة» اصلى از اصول اسلامى است و معناى آن اين است كه اگر عملى را از مسلمانى ديديم كه از جهت ظاهر خوب نيست، آن را خوب بدانيم و كار او را به صورت صحيح و خوب توجيه كنيم؛ حتّى امام صادق (ع) فرمودهاند: هفتاد توجيه براى آن بكن تا سوء ظنّ براى تو پيدا نشود.
توبه از اين گناه پشيمانى از گذشته و عدم ترتّب اثر در آينده، بلكه مبارزه با آن به اندازهى قدرت است. و اگر عملى انجام داده باشد و كسى كه سوء ظنّ مربوط به او بوده، فهميده است، بايد او را راضى نمايد؛ و اگر راضى نشد، پشيمانى و عدم ترتّب اثر و مبارزه با آن كفايت مىكند.
از ظلم نداريم. و از نظر قرآن و روايات اهل بيت (ع) ظلم اقسامى دارد:
الف) ظلم به خداوند متعال؛ و كفر و شرك و كفران نعمت از مصاديق بارز اين قسم است، چنانكه مخالفت با خداى متعال و ظلم به بندگان او از مصاديق خفيهى اين قسم است.
ب) ظلم به بندگان خداى متعال بلكه به مخلوقات او؛ و از مصاديق بارز آن تجاوز به جان و مال ديگران است كه به آن «حقّ الناس» گفته مىشود و پروردگار عالم از ذرّهاى از آن نخواهد گذشت.
ج) ظلم به بندگان در جهت آبروى آنها؛ و از مصاديق بارز آن غيبت، تهمت، استهزاء و سرزنش است و روايات آن را از رباخوارى بدتر دانسته است، در حالى كه رباخوارى در اسلام جنگ با خداست.
د) ظلم به ديگران در جهت عرض و ناموس آنها؛ و در اسلام و نزد متشرّعه بلكه نزد همهى مردم، اين قسم قبيحتر از اقسام گذشته است.
گرچه گناه قسم اوّل و سوم و چهارم از گناه قسم دوم بالاتر است، ولى توبهى آنها فقط پشيمانى از گذشته و اصلاح خود در آينده است، مگر اينكه مظلوم توجّه به ظلم پيدا كرده باشد كه در اين صورت علاوه بر پشيمانى و اصلاح خود، رضايت مظلوم را نيز بايد به دست آورد. امّا در قسم دوم كه به آن «حقّ الناس» مىگويند، بايد مظلوم را راضى كند، توجّه به آن ظلم پيدا كرده باشد يا نه، مگر اينكه مظلوم به هيچ وجه راضى نشود يا ظالم قدرت كسب رضايت او را نداشته باشد.
اگر دسترسى به مظلوم نداشته باشد، بايد با اذن حاكم شرع آنچه را بدهكار است به عنوان ردّ مظالم بدهد؛ و اگر مظلوم مرده است، بايد به وارث او بدهد؛ و اگر قدرت بر اين كار ندارد، بايد با اذن حاكم شرع از
طرف او به عنوان ردّ مظالم بدهد.
اگر ظالم بتواند آنچه را كه به مظلوم مديون است به او برساند، كفايت مىكند، گرچه او متوجّه نشود و لازم نيست از او حلاليت بخواهد يا او را متوجّه كند. و اگر نتواند بدون توجّه به او برساند، بايد او را متوجّه كند مگر اينكه مفسدهاى در كار باشد، كه در اين صورت مىتواند با حاكم شرع در ميان بگذارد و از طرف او ردّ مظالم بدهد.
از اقسام ظلم، ظلم به نفس است كه قرآن شريف مكرّراً به آن تذكّر داده است:
وَ مَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (1)و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، پس به تحقيق بر خويشتن ظلم كرده است.
و مراد از آن، مخالفت پروردگار عالم است در ترك واجبات و يا ارتكاب محرّمات كه شقاوت را براى خود تهيه مىكند، بلكه در ترك مستحبّات كه خود را محروم از فيوضات الهى مىكند.
الف) ناراحت كردن پدر و مادر در عدم پرداخت نفقهى آنها؛ زيرا ادارهى پدر و مادر در معيشت به طور متعارف اگر فقير باشند، بر اولاد
واجب است و ترك آن گناهش خيلى بزرگ است.
1) 1. طلاق (65)/1
ب) غصب مال پدر و مادر و ممنوع نمودن آنها از حق خودشان؛ و اين قسم علاوه بر اينكه گناهش خيلى بزرگ است، حقّ الناس نيز مىباشد و گناه حقّ الناس بسيار سنگين است.
ج) بردن آبروى پدر و مادر يا غيبت آنان يا تهمت زدن به آنها يا مكر و خدعه و يا دشمنى و امثال اينها با آنان؛ و اين قسم علاوه بر اينكه گناه بزرگ عاقّ پدر و مادر را دارد، گناه آبرو ريزى و تهمت و غيبت و امثال اينها را نيز دارد.
د) تندى و پرخاشگرى و يا - العياذ باللَّه - فحش به آنها، حتّى قهر و داد زدن بر سر آنها؛ و اين قسم همان عاقى است كه در قرآن و روايات از گناهان كبيره شمرده شده است و حتّى قرآن شريف اظهار ناراحتى نسبت به آنها را منع فرموده است:
فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ (1)پس به پدر و مادر (حتّى) اُف (هم) نگوييد.
وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً (2)
و در دنيا به خوبى با پدر و مادر معاشرت كنيد.
اگر پدر و مادر مقصّر باشند، نظير اينكه مادر با زن فرزندش ناسازگارى كند و يا پدر با اولاد تندخويى كند، فرزند نمىتواند با آنها تندخويى كند و بايد بر بدى آنها صبر كند اگرچه طرفدارى از آنها لازم نيست بلكه جايز نيست؛ و اگر مىتواند از باب ارشاد جاهل آنان را ارشاد كند، بايد ارشاد كند.
توبه از گناه عاقّ پدر و مادر علاوه بر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك در آينده و شرمندگى از درگاه خداوند متعال و استغفار و طلب آمرزش از او، تحصيل رضايت آنهاست؛ ولى اگر راضى نشدند و يا دسترسى به آنها نيست، نظير اينكه مردهاند، بايد با خيرات و مبرّات و دعا و استغفار براى آنها جبران گذشته را بنمايد.
خدمت به پدر و مادر مخصوصاً پدر و مادرى كه تقصير در حقّ اولاد نمودهاند، از افضل اعمال و ثواب آن از هر عبادتى بالاتر است و موجب خير دنيا و آخرت است.
اگر پدر و مادر از دنيا رفتند، بر اولاد واجب است به فكر آنها باشند؛ و اگر آنها را فراموش كردند و خيرات و مبرّات براى آنها نفرستادند، پدر و مادر در عالم برزخ آنها را عاقّ مىكنند و گناه عاقّ پدر و مادر برايشان نوشته مىشود.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشْتَري لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً اُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين (1)و برخى از مردم كسانى هستند كه سخن بيهوده را خريدارند تا مردم را بى هيچ دانشى از راه خدا گمراه كنند، و راه خدا را به ريشخند گيرند. بارى، آنان را عذابى خواركننده خواهد بود.
و مراد از غنا در اينجا آن صوتى است كه شهوتانگيز و طرب انگيز باشد؛ چنانكه مراد از موسيقى در اينجا آن آهنگى است كه شهوتانگيز و طربانگيز باشد.
مراد از شهوتانگيز و طربانگيز، نوعى است نه شخصى؛ به اين معنى كه اگر صوتى يا آهنگى براى عرف مردم شهوتانگيز و طربانگيز باشد، حرام است گرچه براى شخص خاصّى شهوتانگيز و طربانگيز نباشد.
لازم نيست موسيقى به واسطهى آلاتى كه معد براى موسيقى است نظير دايره و تنبك و نى و تار و امثال اينها باشد؛ بلكه هر آهنگى كه شهوتانگيز و طربانگيز باشد، حرام است گرچه به وسيلهى آلات مُعدّه نباشد؛ چنانكه آهنگى كه شهوتانگيز و طرب انگيز نباشد و به وسيله ى آلات مُعدّه باشد، حرام نيست.
1) 1. لقمان (31)/6
ساختن آلات موسيقى و فروختن و خريدن آنها بلكه نگاهدارى آنها حرام است.
نشستن در مجالس غنا و آهنگهاى شهوتانگيز حرام، و شنيدن آنها حرام ديگر است و بايد از آنجا خارج شود، مگر اينكه مفسدهاى در خارج شدن او باشد كه قابل تحمّل نباشد.
در حرمت غنا و موسيقى لازم نيست كه محتوا نيز شهوتانگيز و طربانگيز باشد؛ بلكه اگر محتواى آن، حتّى اشعار حكمت آميز و يا قرآن و مانند اينها باشد نيز حرام است.
رقصيدن و كف زدن كه شهوتانگيز و طربانگيز باشد، حرام است و فرقى نيست كه زن براى زن و يا مرد براى مرد و يا زن و مرد براى يكديگر باشد؛ و اگر زن و مرد نامحرم باشند، حرمت مضاعف مىشود.
مستحب است كسى كه گوش به غنا يا موسيقى داده است، براى توبه از آن، غسل توبه كند و دو ركعت نماز توبه بخواند و بعد از آن توبه و استغفار و عذرخواهى از خداى متعال بنمايد؛ بلكه اين غسل و نماز براى توبه از هر گناهى مستحب است.
وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيتاً
فَكَرِهْتُموُه (1)و بعضى از شما، غيبت بعضى ديگر را نكند. آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ (در حالى كه) از آن كراهت داريد.
و فرقى نيست كه آن عيب مستور و پوشيده باشد يا غير مستور. و همچنين فرقى نيست كسى كه غيبت او مىشود راضى باشد يا نه. و همچنين فرقى نيست كه غيبت با گفتار باشد و يا كردار نظير اشاره و نوشتن و امثال اينها و همين مقدار كه به عنوان تنقيص و ضربه زدن به شخصيت كسى عيب او را در غياب او به ديگرى منتقل كند، غيبت و از گناهان كبيره است. و اگر كسى كه غيبت او مىشود، راضى باشد كه از او غيبت شده علاوه بر اينكه غيبت كننده گناه نموده است، كسى كه راضى به آن گناه بوده است نيز گناهكار است.
اگر عيب كسى را كه گوينده و شنونده هر دو مىدانند، بگويند، غيبت محسوب شده و حرام است؛ زيرا اسلام نخواسته است كه مسلمانى به بدى ياد شود.
غيبت از فردى كه شنونده نمىشناسد گرچه غيبت و حرام نيست، ولى موجب قساوت قلب است و مسلمان واقعى از اينگونه چيزها پرهيز مىكند؛ مگر اينكه آن فرد مجهول، محصور در چند نفر باشد - كه احتمال شناختن وى مىرود - كه در اين صورت جايز نيست.
غيبت از يك جمعيت نظير غيبت از طايفهاى يا ملّتى غيبت و حرام
نيست در صورتى كه مراد گوينده و شنونده بعضى از آن جمعيت باشد؛
1) 1. حجرات (49)/12
امّا چون موجب قساوت قلب است، بهتر است پرهيز شود؛ ولى اگر مراد گوينده و شنونده همهى جمعيت باشد، غيبت و گناه آن نيز مضاعف مىشود.
اگر انكار فضيلتى از فضائل و خوبىها كند، نظير اينكه بگويد فلانى مجتهد نيست يا عادل نيست يا با انصاف نيست، چنانچه آن انكار فضيلت موجب تنقيص و شكستن شخصيت او شود، غيبت و حرام است.
توبه و كفّارهى غيبت نظير ساير گناهان است، كه اگر از آن عمل زشت پشيمان شده و خود را اصلاح كند، پروردگار عالم او را مىآمرزد، مگر اينكه آن غيبت به گوش كسى كه غيبت از او شده، رسيده باشد كه در اين صورت بايد از او حلّيت بطلبد؛ ولى اگر ممكن نباشد، نظير اينكه دسترسى به او نيست يا حلّيت طلبيده ولى راضى نشده، استغفار براى او كفايت مىكند و به هر تقدير دعا و استغفار براى كسى كه از او غيبت شده، لازم است؛ همانگونه كه اگر بتواند جبران خسارت كند و آن ضربهاى را كه به شخصيت او وارد نموده است جبران نمايد، لازم است آن كار را انجام دهد؛ نظير اينكه امتيازها و فضائل او را در ميان مردم متذكّر شود.
اگر مصلحت اهمّى كه بر مفسدهى غيبت مقدّم باشد، مترتّب بر غيبت شود، آن غيبت جايز بلكه در بعضى از موارد لازم است؛ مثلاً شكايت مظلوم از ظالم نزد افرادى كه قدرت بر رفع آن داشته باشند، جايز است؛ چنانكه غيبت افرادى كه ضرر براى دين يا جامعهى اسلامى دارند، جايز بلكه واجب است. و همچنين اگر كسى بداند ازدواج يا رفاقت كسى
موجب ضرر و زيان مالى يا دينى يا اخلاقى براى شخصى است، جايز بلكه
لازم است كه به آن شخص تذكّر دهد؛ زيرا ارشاد جاهل جايز بلكه لازم است، خصوصاً اگر از او مشورت شود و براى تحقيق از او سؤال شود. و همچنين تضعيف گفتههاى علمى و تضعيف راويان روايات معصومين (ع) به مقدارى كه حق ظاهر شود، جايز است.
چنانكه غيبت نمودن حرام و از گناهان بزرگ در اسلام است، شنيدن غيبت نيز حرام و از گناهان بزرگ است؛ و اگر شنونده مىتواند، بايد دفاع از كسى كه غيبت او مىشود بنمايد؛ و اگر نمىتواند، بايد از مجلس غيبت بيرون رود؛ و اگر نمىتواند، نبايد به گفتار غيبت كننده توجّه كند؛ و اگر گفتار او را به طور ناخواسته شنيد، بايد ترتيب اثر ندهد.
اگر شنونده بتواند وجه صحّتى براى گفتهى غيبت كننده پيدا كند، گرچه دفاع از كسى كه غيبت او مىشود، لازم نيست، ولى شنيدن آن غيبت حرام است و بايد مجلس را ترك كند؛ و اگر مقدور نيست، نبايد توجّه كند؛ و اگر به طور ناخواسته شنيد، بايد ترتيب اثر ندهد.
الف) فحش دادن و استهزاء و توهين و تعريض و لعن و مانند اينها - نعوذ باللَّه - به خداوند متعال يا پيامبر گرامى خاتم الانبياء (ص) و ائمهى طاهرين (ع) و حضرت زهرا (س) علاوه بر اينكه فحش دهنده را نجس و
كافر مىكند، او را واجب القتل مىنمايد.
ب) فحش دادن به انبياى عظام و علماى دين بلكه همهى افرادى كه منتسب به اسلام مىباشند، و گناه اين قسم فحش در حدّ كفر است، كه در روايات آمده است جنگ با خداى متعال است.
ج) فحش دادن به افراد معمولى و بچهها و ديوانههايى كه متوجّه فحش مىشوند، نيز حرام بلكه چون ظلم و اهانت است از گناهان كبيره است.
د) فحش دادن به غير مسلمان يا به حيوانات كه گرچه حرام نيست ولى مسلمان بايد مؤدب باشد.
اگر در فحش نسبت ناروايى باشد، نظير اينكه به كسى بگويد ولدالزنا، گرچه حدّ قذف را ندارد زيرا معناى مطابقى و واقعى لفظ را اراده نكرده است، ولى حرمت آن قطعى و از گناهان بزرگ است.
ناسزا گفتن براى اثبات مطالب علمى و نظير آن جايز نيست، و كسانى كه در بحثها و نوشتجات به ديگران ناسزا مىگويند حرام است، بلكه اگر آن ناسزا به علماى دين باشد گناهش در حدّ كفر و جنگ با خداى متعال است.
اگر ناچار شود فحش دهد و يا مصلحت اهمّى پيش بيايد نظير اثبات حقّى يا از بين بردن باطلى، به اندازهى آن اضطرار فحش جايز است، و اگر بتواند از فحشهاى ركيك پرهيز كند بايد پرهيز نموده و اكتفا به فحشهاى غيرتند و غيرركيك نمايد.
شوخىهايى كه گاهى در آن الفاظ توهينآميز به كار مىرود حرام است، ولى اگر توهين نباشد گرچه حرام نيست ولى مسلمان بايد مؤدّب
باشد و ركاكت در زبان و اعمال خود نداشته باشد.
الف) فرار از جنگ مخصوصاً اگر موجب تضعيف جبهه و يا تقويت دشمن شود، و مخصوصاً اگر فرار از خط مقدّم جبهه باشد.
ب) تخلّف از فرمان فرمانده مخصوصاً اگر اين تخلّف، موجب سركشى ديگران و يا تضعيف فرمانده و يا تضعيف ديگران و يا تقويت دشمن باشد.
ج) كمكارى يا بيكارى يا تخلّف از وظيفه مخصوصاً اگر موجب تضعيفى در جبهه يا تقويتى براى دشمن گردد.
د) شركت نكردن در جنگ در صورت احتياج به او مخصوصاً اگر تخلّف او موجب تضعيف ديگران يا تقويت دشمن باشد.
ه) كمك نكردن به جبهه از جهت مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها مخصوصاً اگرتخلّف او موجب تضعيف ديگران و يا تقويت دشمن باشد.
موجب تقويت دشمن شود.
اگر به اندازهى احتياج، نيرو وجود داشته باشد رفتن به جبهه واجب نيست بلكه مستحب مؤكّد است، ولى اگر به او احتياج باشد واجب كفايى است، و اگر احتياج به او منحصر باشد واجب عينى است و همچنين است كمك مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها.
بر زنها و واماندهها و بچهها رفتن به جبهه جنگ واجب نيست و همچنين بر فقرا و ضعفا كمك به جبهه لازم نيست، ولى اگر دشمن به مملكت اسلامى هجوم آورد بر همهى افراد حتّى بر زن و بچه و وامانده، در صورتى كه قدرت داشته باشند، دفع آن دشمن لازم است، و همچنين بر همه چه متمكّنين و چه فقرا و ضعفا، در حدّ توان و قدرت واجب است كمك نمايند.
توبهى فرار از جنگ يا كمك نكردن به آن علاوه بر پشيمانى از اين گناه بزرگ، شركت و كمك در جنگ است مگر اينكه جنگ تمام شده باشد كه تصميم بر ترك آن گناه كفايت مىكند.
اُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار (1)براى آنان لعنت و بدى سراى آخرت مىباشد.
1) 1. رعد (11)/25
را ناراحت كند و تا مىتواند به آنها خدمت كند ولى رفت و آمد با آنها مخصوصاً اگر موجب مزاحمت براى خود و آنها باشد لازم نيست.
رحم يك معناى عرفى است كه عبارت است از خويشان نزديك نظير پدر و مادر، جد و جده، اولاد و نوه، برادر و برادرزاده، خواهر و خواهرزاده، عمّه و عمّهزاده، عمو و عموزاده، خاله و خالهزاده، دايى و دايىزاده، و امّا خويشان سببى نظير زن و شوهر و داماد و پدر زن و مادر زن و پدر و مادر شوهر گرچه رحم واقعى نيستند ولى عرفاً آنان نيز رحم محسوب مىشوند و قطع رحم شامل آنان نيز مىشود؛ از اين جهت به آنان خويشان سببى مىگويند چنانكه نظير خواهر و برادر را خويشان نسبى مىگويند.
اقسامى كه براى عاقّ پدر و مادر گفته شد، تماماً در قطع رحم نيز مىآيد بنابراين انفاق بر آنها اگر فقير باشند لازم است اگرچه آنان واجبالنفقه نيستند ولى ترك انفاق در صورت قدرت و فقر آنان، قطع رحم محسوب مىشود چنانكه تضييع حقّ آنها و بردن آبروى آنان و تندى و پرخاشگرى با آنها قطع رحم است علاوه بر اينكه گناه حقّ الناس و اهانت به ديگران را نيز دارد.
اگر خويشان اهل معصيت باشند در صورتى كه صلهى رحم كمك در معصيت آنها نشود بايد قطع رحم نكند و در صورت امكان بايد آنها را امر به معروف و نهى از منكر نمايد.
اگر خويشان قطع رحم كنند، انسان نمىتواند قطع رحم كند مگر اينكه
در صلهى رحم مفسدهاى نظير ذلّت او باشد.
بيايد، مىتواند قطع رحم كند بلكه در بعضى از موارد لازم است، نظير مثالى كه گذشت (در صلهى رحم ذلّت باشد) و نظير اينكه در صلهى رحم يقين بلكه احتمال عقلايى به فساد اخلاقى داشته باشد.
اِنَّما الْخَمْرُ وَ الْمَيسِرُ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجْتَنِبُوه (1)همانا شراب و قمار، پليدى و از عمل شيطان است پس از آن بپرهيزيد.
لذا علاوه بر حرمت، موجب تباهى روح و ضعف اعصاب و افسردگى دل نيز مىشود، و بدتر از همهى اينها موجب تباهى دين و دنياى انسان است، و قمار بر پنج قسم است:
اوّل: بازى كردن با آلات مُعِدّه يعنى آلاتى كه براى قمار كردن ساخته شده است، همراه با قصد برد و باخت.
دوم: بازى كردن با آلات مُعدّه، بدون قصد برد و باخت.
سوم: بازى كردن با آلات غير مُعدّه يعنى چيزى كه از آلات قمار نيست، همراه با قصد برد و باخت.
1) 1. مائده (5)/90
چهارم: بازى كردن با آلات غير مُعدّه، بدون قصد برد و باخت.
پنجم: مسابقاتى كه در اين زمان متداول است نظير تيراندازى، قايقرانى، طريقهى حمله به دشمن يا فرار از او، گرچه با قصد برد و باخت باشد.
قسم اوّل و دوم و سوم حرام است و قسم چهارم گرچه حرام نيست ولى بسيارى از مفاسد آن اقسام سه گانه را دارد و يك مسلمان واقعى عمر خود را صرف اينگونه كارها نمىكند و قسم پنجم، اشكالى ندارد.
شخص قمار كننده آنچه را به وسيلهى قمار به دست مىآيد، مالك نمىشود اگرچه بازنده راضى به آن باشد، و بايد به صاحبش رد كند، مگر اينكه صاحب مال بهعنوان بخشش و مانند آن به او بدهد.
ايجاد جلسه براى قمار و نشستن در آن جلسه و ياد دادن قمار و يادگرفتن آن و مانند اينها حرام است، و اگر پولى از اين راه به دست آورد مالك نمىشود و بايد به صاحبش رد كند.
در توبه از قمار چون حقّ الناس است، علاوه بر پشيمانى از آن گناه بزرگ، بايد همانطور كه گفته شد آنچه را به دست آورده به صاحبش رد كند يا صاحب مال او را برى الذّمه كند، و اگر دسترسى به او ندارد، بايد رجوع به حاكم شرع كند، و اگر قدرت مالى ندارد بايد تصميم داشته باشد كه هر وقت توانست خود را برى الذّمه كند.
كه به آن استخفاف و بى اعتنايى به دين نيز گفته مىشود، و آن اقسامى دارد:
الف) واجبى از واجبات را ضد ارزش بداند، نظير كسى كه حجاب اسلام را ضد ارزش بداند و يا نماز و مانند آن را بىارزش و براى عوام مردم بداند، و اين قسم از استخفاف اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر است، ولى اگر توجّه به لوازم آن نداشته باشد گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ است؛ علاوه بر عذابى كه در اصل گناه است.
ب) واجبى از واجبات و يا حرامى از محرّمات را گرچه ضدّ ارزش نمىداند ولى در عمل به آن اهمّيت نمىدهد، نظير كسى كه با عذر غير موجّهى نماز را ترك مىكند، مثلاً در مسافرت چون وضو و نماز براى او مشكل است آن را ترك مىنمايد، و نظير زنى كه در ميان مردم موى سرش را نمىپوشاند و يا - العياذ بالله - با زينت و آرايش در ميان مردم ظاهر مىشود، و اين قسم نيز از گناهان بزرگ است يعنى علاوه بر گناه اصل عمل، گناه بى اعتنايى به اوامر و نواهى الهى را هم دارد.
ج) تبليغ عليه واجبى از واجبات يا تبليغ براى حرامى از محرّمات، نظير كسى كه عليه نماز يا روزه و يا حجّ و مانند اينها تبليغ كند و آنها را كوچك و بىارزش قلمداد نمايد، و نظير كسى كه عليه حجاب تبليغ و بىحجابى را تمدّن و ارزش وانمود كند و يا بانك منهاى ربا را بىارزش و بانك ربوى را از نظر اقتصادى با ارزش بداند، و معلوم است اين قسم، گناهش از قسم اوّل بالاتر بلكه اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر، و در بعضى موارد مفسد فى الارض است، و اگر ملتزم به لوازم آن نباشد گرچه
كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ بلكه در بعضى موارد حكم مفسد فى الارض را دارد.
آنچه در واجبات و محرّمات گفته شد، در مستحبّات و مكروهات نيز مىآيد، زيرا ترك مستحبّات و فعل مكروهات، گرچه اشكال ندارد ولى اگر بر ترك مستحب يا انجام مكروه، استخفاف صدق كند، حرام است، نظير كسى كه در مسجد نشسته و جماعت مسلمانان بر پا مىشود و او بدون عذر داخل در جماعت نمىشود، كه اگر آن را ضد ارزش بداند و يا عمل او يا گفتهى او تبليغ عليه جماعت مسلمانان باشد و ملتزم به لوازم آن نيز باشد كفر، و اگر ملتزم نباشد، گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ است، و اگر آن را ضد ارزش نداند و روى لاابالىگرى باشد، از گناهان كبيره است، و از اين قبيل است كسى كه بدون عذر نماز اوّل وقت نمىخواند، و روايات اهل بيت (ع) آن را استخفاف به نماز قلمداد نموده است.
اگر كسى گناه صغيرهاى نظير نگاه شهوت آلود به نامحرم را سبك بشمارد و يا واجبى از واجبات را نظير كمك به كسى كه مىبيند در مضيقه است و مىتواند به او كمك كند، سبك بشمارد و به او كمك نكند و با بىاعتنايى از او بگذرد، همان گناه كوچك، كبيره مىشود، و آن ترك واجب نظير ترك خمس و زكات از گناهان كبيره مىشود، و اگر - العياذ بالله - آن استخفاف اعتقادى باشد نه عملى، اگر ملتزم به لوازم آن باشد، كفر است.
اگر كسى دوست داشته باشد كه واجبى از واجبات، بىارزش يا متروك شود و يا حرامى از محرّمات با ارزش و يا جايى در جامعه باز كند، گرچه
در اين امر قبيح خود عامل نباشد و تبليغ نيز براى آن نكند، از نظر قرآن شريف كيفر بزرگى در دنيا و عذاب بزرگى در آخرت دارد، مثلاً كسى كه
دوست دارد در جامعهى اسلامى، چادر جاى خود را به بدحجابى، و قرضالحسنه جاى خود را به قرض ربوى بدهد، و قطعاً اگر توبه نكند عذاب دردناكى در دنيا و آخرت به سراغ او خواهد آمد.
حقوقى كه فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چيز است:
الف) تربيت صحيح اسلامى (آشنا نمودن فرزند با احكام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقيد نمودن او به ظواهر شرع از اهمّيت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر كوتاهى كنند شريك در جرايم فرزند مىباشند.
ب) تربيت فرزند به آداب و رسوم اجتماعى و به عبارت ديگر به او ادب آموختن.
ج) آموختن دانش در حد خوب خواندن و خوب نوشتن.
د) فراهم نمودن راهى براى زندگى متوسط و پرهيزدادن او از تنبلى و بيكارى.
ه) فراهم كردن مقدّمات ازدواج براى فرزند خصوصاً اگر دختر باشد كه در روايات اهلبيت (ع) براى ازدواج دختر بيشتر سفارش و تأكيد شده است.
و) گذاشتن اسم اسلامى كه در نامهاى پيامبر گرامى و اهل بيت او (ع) زياد سفارش شده است، و شيعه بايد از انتخاب نامهاى غير اسلامى براى فرزندان خود پرهيز كند و سزاوار نيست كه با وجود اسمهاى اهلبيت (ع) براى فرزند خود نام ديگرى انتخاب كند.
تربيت بايد با تلطّف و مهربانى و تسلّط بر اعصاب و با صبر و حوصله باشد، و از پرخاشگرى و تندى و كتك پرهيز شود، مگر اينكه چارهاى براى تربيت جز تندى يا كتك نباشد كه در اين صورت به اندازهى ضرورت جايز است و ديه هم ندارد، ولى اگر كتك بيجا باشد يا براى تشفّى خاطر باشد نه بخاطر تربيت، علاوه بر اينكه حرام است ديه نيز دارد، و ديهى آن در باب قصاص و ديات گذشت.
اگر پدر يا مادر در حقوق اولاد كوتاهى بنمايند، گرچه ضمان ندارد و اولاد از آنها چيزى بستانكار نمىشوند، ولى تا رضايت اولاد را فراهم نكنند، توبهى آنها قبول نمىشود، مگر اينكه تحصيل رضايت آنها مقدور نباشد كه در اين صورت با دعا و استغفار و در صورت امكان با
دادن مال بايد جبران كنند.
لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٍ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقُهُ فَلْينْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّه (1)بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند، و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده بخشش كند.
و حوائج مسلمانان اقسامى دارد:
الف) حوائج ضرورى نظير آن چيزى از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج كه اگر رفع حاجت او نشود در خطر واقع مىشود. اين قسم از حوائج را هر كس كه قدرت دارد بايد رفع كند، و قدر متيقّن از آيات و روايات همين است، و كوتاهى براى كسى كه قدرت دارد حرام است.
ب) اگر آبروى كسى در خطر باشد بر همه واجب است براى حفظ آبروى او كوشا باشند و قطعاً آيات و روايات شامل اين قسم نيز مىشود، و كوتاهى در اين امر نيز از گناهان بزرگ در اسلام است.
ج) حوائج لازم ولى غير ضرورى نظير آنچه از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج كه اگر رفع حاجت او نشود گرچه در خطر واقع نمىشود ولى در مشكل و مضيقه است، و اين قسم را نيز هر كس مىتواند بايد در
رفع آن بكوشد، و آيات و روايات شامل اين قسم نيز مىشود، و از اين قسم است اداى ديونى كه وقت آن رسيده باشد و طلبكار مطالبه كند، و
1) 1. طلاق (65)/7
از اين قسم است ادارهى جبهه اگر جنگى براى مسلمانها پيش بيايد و نظير اينها كه فراوان است.
د) حوائج غير لازم و غير ضرورى كه به آن حوائج رفاهى نيز مىگويند نظير گوشت و ميوه و مانند آن در خوراك، و لباس كه حافظ آبرو و كرامت اوست در پوشاك، و خانهاى كه موجب آسايش اوست در مسكن، و همسرى كه موجب آسايش اوست در ازدواج، و اين قسم از اقسامى است كه مىتواند از بابت خمس يا زكات تهيه شود، و رفع اينگونه حوائج گرچه واجب نيست، ولى از مستحبّات مؤكّد است، و ثواب آن از هر عمل مستحبى بيشتر است، حتّى در بعضى از روايات آمده است كه رفع اينگونه حوائج ثوابش از بيست حجّ و عمره و دو ماه اعتكاف در مسجد الحرام بالاتر است.
كوتاهى در رفع حوائجى كه واجب است گرچه گناهش بزرگ است ولى ضمانآور نيست، بهخلاف خمس و زكات كه اگر كوتاهى در اداى آن كند، علاوه بر اينكه گناهش بزرگ است ضمان آور نيز مىباشد، حتّى اگر بميرد بايد اوّل از مال او برداشته شود و بعد ورثه مال را بين خود تقسيم كنند.
توبه از اين گناه بزرگ، پشيمانى از گذشته و كوشابودن در رفع حوائج كسانى است كه كمك به آنها لازم بوده، ولى تحصيل رضايت آنها لازم نيست.
«وسوسههاى ابليس و افراد ناباب» است، و اين متابعت داراى اقسامى است كه برخى از آن، گناه نيست:
الف) متابعت از آنها به طور عادت و ملكه نظير كسى كه گناه عادت او شده باشد، و قرآن شريف اين قسم را شرك مىداند (شرك عملى نه اعتقادى) چنانكه مىفرمايد:
أفَرَأيتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَهَهُ هَواه (1)آيا ديدى كسى را كه هواى نفس خويش را به عنوان خداى خود گرفته است؟
يا مىفرمايد:
ألَمْ أعْهَدْ اِلَيكُمْ يا بَني آدَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيطان (2)اى فرزندان آدم آيا از شما پيمان نگرفتم كه شيطان را نپرستيد؟
ب) متابعت از آنها نه به طور عادت و ملكه، نظير كسى كه گاهى مثلاً دروغ مىگويد و يا آلودگى چشم دارد و يا غيبت مىكند و مانند اينها، و اين قسم همان گناهانى است كه بعضى از آنها در مسائل گذشته و آينده آمده است.
ج) متابعت از آنها به طور عادت و ملكه نه در گناه بلكه در خواستههاى آنها كه گناه نيست، و علماى علم اخلاق به آن «مشتهيات
نفس» مىگويند و پرهيز از آن را به طور جدّى خواستارند، نظير سرگرم شدن به لذّات نفس از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج و تجمّلات و
بازىها و مانند اينها، و اين قسم گرچه گناه نيست ولى خطر آن خيلى بالا است، علاوه بر اينكه سدّ و مانع محكمى در برابر تكامل است، و محال است كه انسان با توغّل(1)در مشتهيات بتواند استكمال پيدا كند.
د) متابعت از آنها نه به طور عادت و نه در گناه، نظير ارضاى غرايز به طور متوسّط و از راه حلال، و اين قسم نه تنها گناه نيست بلكه قرآن شريف سفارش مؤكّدى براى آن نموده است.
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (2)اى پيامبر! بگو چه كسى زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و نيز روزىهاى پاكيزه را، حرام كرده است؟
ولى بايد مواظب باشد دل بستگى به آن و عادت به آن پيدا نشود.
واجب مىشود.
الف) پافشارى در اثبات باطل و يا در نابودى حق، و گناه اين قسم در حدّ كفر است و در قرآن اطلاق جبّار بر آن شده است:
وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيدٍ (1)و زورگوى لجوجى، نا اميد شد.
ب) لجاجت و مشاجره در اينكه غلبه بر ديگرى پيدا كند و به عبارت ديگر فخرفروشى و كشتىگرفتن در گفتگوها، و اين صورت نيز از گناهان بزرگ است و مفسدهى فراوانى در بردارد بلكه منشأ گناهان ديگرى است و غالب جدالها در بين مردم از اين قبيل است.
ج) جدال و مشاجره در اثبات نمودن حقّ يا از بين بردن باطل و يا ارشاد جاهل، نظير مباحثهها و گفتارها و برخوردهاى علمى، كه اهل علم با يكديگر دارند، و اين قسم گرچه حرام نيست ولى بايد توجّه داشت كه در اين گفتگوها شيطان و نفس امّاره و هوى در كمين است و چه بسيار (به طور آگاهانه يا ناآگاهانه) منجر به جدالهاى حرام مىشود البته بايد توجّه داشت كه در همين نوع هم از الفاظ غير مؤدّب پرهيز نمود و اين
قسم از جدال و مشاجره به اندازهى احتياج بلكه به اندازهى ضرورت باشد.
1) 1. ابراهيم (14)/15
وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ اِلّا بِاَهْلِهِ (1)و نيرنگ زشت جز دامان صاحبش را نگيرد.
و آن اقسامى دارد:
الف) مكر و خدعه با خداوند تبارك و تعالى نظير مكر و خدعه در تضعيف دين و افرادى كه وابسته به دين هستند نظير علما و متّقين و نظير تقلّب در قانون، مثل آنچه در مورد «اصحاب سبت»(2)كه در قرآن آمده است، و اين قسم مكر در ميان مردم زياد ديده مىشود، و حيلههايى كه در حلال كردن حرام نظير خوردن ربا و فرار نمودن از واجبات نظير فرار از خمس و از حقوق ديگران و محروم كردن وارث بدون جهت از ارث و محروم نمودن زوجه از مهريه بهكار برده مىشود كه از مصاديق همين مكر و خدعه و تقلّب در قانون است.
ب) مكر و خدعه براى جلب مال ديگران، يا ضايع نمودن حقوق ديگران نظير غش در معاملات و فريب دادن مردم در معاملات كه اين
قسم علاوه بر اينكه حرام است، حقّ الناس نيز مىباشد و به حقّ الناس در اسلام زياد اهمّيت داده شده است.
ج) مكر و خدعه در ضايع نمودن عرض و آبروى ديگران و يا ايجاد دشمنى ميان مسلمانان و امثال اينها كه اين صورت گرچه ضمانآور نيست ولى گناهش از قسم دوم بزرگتر است.
د) مكر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصيت بدون اينكه ضررى براى كسى داشته باشد، و اين قسم مكر و خدعه اگر حرامى بر آن مترتّب نباشد نظير دروغ يا غيبت و امثال آن، جايز است ولى مسلمان از اين كارها نمىكند.
مكر و خدعه با كفّار غيرحربى (كفّارى كه با مسلمانها در جنگ نيستند) جايز نيست و فرقى در صورى كه ذكر شد بين مسلمان و كافر غير حربى نيست و چنانكه مكر و خدعه با مسلمانان از جهت اخوّت و برادرى بدتر از خدعه با كفّار است، مكر و خدعه با كفّار از جهتى ديگر بدتر از خدعه با مسلمانان است و آن جهت، خدشهدار شدن صفا و پاكى و راستى و درستى اسلام و مسلمانان است، امّا مكر و خدعه با كافر حربى نظير صهيونيستها در زمان ما كه در حالت جنگ با اسلام و مسلمانها مىباشند جايز بلكه مكر و خدعه با آنها يك نوع حربه است كه مسلمان بايد داشته باشد.
اگر در مكر و خدعه مصلحت اهمّى باشد كه مقدّم بر مفسدهى مكر و خدعه باشد، نظير حفظ جان يا ناموس يا عرض خود و ديگران، آن مكر و خدعه جايز است و در بعضى از موارد لازم و تفصيل مسأله را از كتابهاى اخلاقى بايد گرفت.
توبهى مكر و خدعه اگر مربوط به اموال باشد علاوه بر توبه، بايد حقّ ديگران را ادا كند و اگر مربوط به آبروى ديگران باشد و به گوش آنان
رسيده باشد بايد از آنها رضايت بطلبد، و اگر هيچيك نباشد، صرف پشيمانى كافى است ولى اگر بتواند جبران خسارت كند مثل تبليغ دين در جايى كه تضييع دين نموده باشد، و يا تعريف افرادى كه با آنان خدعه و مكر نموده است و دعا و استغفار براى آنها، بايد جبران كند.
الف) كسانى كه ايمان ندارند ولى با زبان يا عمل ايمان نمايى مىكنند، و اين افراد همان منافقينى هستند كه قرآن جايگاه آنان را پستترين جاهاى جهنّم قرار داده است.
ب) افراد رياكار كه اعمالشان براى خدا نيست ولى نمايش براى خداست و قرآن علاوه بر اينكه اعمال اين افراد را باطل مىداند، گناه آنان را در حدّ كفر شمرده است.
ج) افرادى كه در برخورد با مردم داراى دو چهره و دو زبان هستند مثلاً در حالى كه كينه و عداوت دارند و از غيبت و تهمت باك ندارند ولى در ظاهر اظهار محبّت و ارادت مىكنند.
د) افرادى كه خود را وابسته به دين مىكنند ولى در حقيقت آن وابستگى را در عمل ندارند، نظير عالم بىعمل و زاهد بىحقيقت و مقدّس
و متّقىنما، و اين افراد گرچه در روايات اطلاق نفاق بر آنها شده است و از نظر اخلاقى منافق مىباشند ولى گناه منافق را ندارند و اگر بر طبق
وظيفهى دينى خود عمل نكنند در روز قيامت با منافقين محشور مىشوند.
اگر نفاق مصلحتى داشته باشد كه مقدّم بر مفسدهى آن باشد، آن نفاق جايز است نظير اظهار محبّت زن و شوهر به يكديگر، بلكه اظهار محبّت مسلمانان با يكديگر، كه اگر آن اظهار محبّت موجب الفت و محبّت شود نه تنها جايز بلكه واجب است، مثلاً اگر مرد بترسد كه چنانچه به همسرش اظهار محبّت نكند فاسد شود و يا اگر كسى بترسد كه چنانچه اظهار ارادت به افرادى نكند، آن افراد ضرر دينى يا ناموسى بلكه مالى به وىخواهند زد كه در اين صورت نفاق واجب مىشود.
تعارفهايى كه مردم با يكديگر دارند نظير ارادتمندم، نوكر شما هستم، و امثال اينها حرام نيست زيرا از اينگونه الفاظ معنى واقعى اراده نمىشود ولى مسلمان بايد از الفاظى كه واقعيت ندارد احتراز كند و در تعارفها به الفاظى كه واقعيت دارند نظير متشكرم، الحمدلله و امثال اينها اكتفا كند.
وَ الْفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ الْقَتْل (1)و فتنه از قتل شديدتر است.
1) 1. بقره (2)/191
وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (1)و فتنه از قتل بزرگتر است.
و آن اقسامى دارد:
الف) فتنهگرى در دين خدا، نظير افرادى كه با گفتار يا كردار خود مردم را از دين و فضائل اخلاقى منحرف مىكنند، و اين صورت، گناه مفسد فى الارض را نيز دارد.
ب) كسانى كه با تهمت زدن و دروغ پردازى مردم را به يكديگر بدبين مىكنند، و به رابطه و اخوّت اسلامى مسلمانان ضربه مىزنند، و اين صورت گناه تهمت را نيز دارد.
ج) كسانى كه با سعايت و سخنچينى، غيبت كسى را كه از او غيبت شده به او برسانند، و اين قسم گناه غيبت را نيز دارد، زيرا عيب كسى را كه غيبت نموده، نقل كرده است.
د) كسانى كه با نقل گفتارى يا كردارى مردم را به يكديگر بدبين و دشمنى را ميان آنان ايجاد مىكنند، مثلاً ازدواج مجدّد كسى را براى زنش بگويند يا تماس زنى را با نامحرم براى شوهرش بگويند، و اين صورت، از مصاديق همان فتنهگرى است كه در اسلام از آن منع شديد شده است.
1) 2. بقره (2)/201
آن نمّامى جايز بلكه از باب نهى از منكر واجب است، و همچنين اگر بتواند به واسطهى نمّامى، جانى يا ناموسى را از خطر نجات دهد و يا اگر نمّامى نكند جانى يا ناموسى در خطر واقع مىشود، آن نمّامى جايز بلكه واجب است.
شنيدن نمّامى، همانند خود نمّامى حرام است، و بايد نمّام و سخنچين را از كارش منع كند، بلكه اگر نمىداند راست مىگويد يا نه، از كسى كه مورد نمّامى و سخنچينى واقع شده دفاع كند، و اگر نمىتواند دفاع كند، و يا نمىتواند گوش نكند، بايد توجّه نكند، و بر گفتهى نمّام و سخنچين ترتيب اثر ندهد.
توبهى نمّام و سخنچين علاوه بر پشيمانى و اصلاح خود، جلب رضايت كسى است كه عليه او نمّامى شده است در صورتى كه آن نمّامى به گوش او رسيده باشد، و اگر متوجّه نمّامى او نشده، جلب رضايت او لازم نيست و صرف توبه كفايت مىكند، ولى لازم است كه علاوه بر دعا و استغفار براى او، اگر مىتواند جبران آن نمّامى را به هر نحو كه مقدور است بنمايد.
در طهارت و نجاست باشد يا در عبادات، در اعتقادات باشد يا در اعمال، در حق الله باشد يا در حق النّاس، در كارهاى عبادى باشد يا در كارهاى اجتماعى.
و خلاصهى كلام اينكه حالت افراطگرى و وسواسى در هر چه باشد، حرام و بايد با آن مبارزه شود تا ريشهكن شود، و علامت آن اين است كه زياد شك كند و يا زود يقين كند و از متعارف مردم در شك و يقين بيرون باشد، و همين مقدار كه از حالت متوسط كه در ميان مردم در كارها متعارف است بيرون رفت و حالت افراط يا تفريط در كارها پيدا كرد، وسواسى است و بايد دست از آن حالت بر دارد، و بر طبق آن حالت عمل نكند.
براى رفع اين رذيله چارهاى نيست جز بىاعتنايى به شك بلكه به يقين، و عمل كردن به آنچه بر نفع اوست و به آنچه متعارف ميان مردم است. مثلاً وسواسى در طهارت و نجاست اگر شك كرد بلكه يقين كرد كه از زمين متنجّس يا از عين نجس به او ترشّح شده است، اعتنا نكند، و وسواسى در نماز اگر شك يا يقين كرد كلمهاى را غلط گفته و يا چيزى را كم يا زياد كرده است، اعتنا نكند، و وسواسى در حقّ الناس اگر شك كرد كه مديون كسى است يا دين خود را ادا نكرده است، اعتنا نكند و وسواسى در كارهاى اجتماعى اگر نمىتواند تصميم بگيرد، فوراً يك طرف را انتخاب كند و به شك خود بلكه به يقين خود عمل نكند.
متنجّس براى افراد وسواسى متنجّس نيست، بنابراين مثل گِلها و آبهاى در كوچه و برفهاى چند روز مانده در كوچهها، گرچه يقين داشته باشد كه برخورد با نجاست نموده است، براى او پاك است و
مىتواند با همان گِلها و با همان كفشها كه به مستراح رفته است به مسجد برود، و با همان گِلها كه ترشّح به لباس يا بدن او كرده است نماز بخواند، و با افراد لاابالى در طهارت و نجاست، گرچه يقين داشته باشد كه
آنها نجس هستند، معاشرت كند و از غذاهاى آنها بخورد و حرام است كه بعداً دست و دهان خود را آب بكشد.