آداب و احکام کسب و کار

مشخصات کتاب

سرشناسه : علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، ۱۳۱۷ -

عنوان و نام پدیدآور : آداب و احکام کسب و کار : مطابق با فتاوای حضرت آیه‌الله‌العظمی علوی‌گرگانی( دام ظله‌الوارف).

مشخصات نشر : قم: فقیه اهل بیت(س)، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری : ۲۸۸ ص.

شابک : ۴۰۰۰۰ ریال: 978-600-92316-7-6

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : کسب و کار (فقه)

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴

رده بندی کنگره : BP۱۹۰/۱/ع۸۴آ۴ ۱۳۹۱

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲

شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۵۳۵۳۵

اشاره

آداب و احکام کسب و کار

مطابق با فتاوای

حضرت آیت الله العظمی گرگانی (دام ظله الوارف)

کسب و کار

مطابق با فتاوای حضرت آیة للهّ العظمی علوی گرگانی (دام ظله الوارف)

شابک ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٣١٦-٧-6 ISBN 978-600-92316-7-6

ناشر .................................................................................. فقیه اهل بیت علیهم السلام

نوبت چاپ . ................................................................................... ا ول/ ١٣٩١

چاپ .............................................................................................. قدس/قم

قطع ..................................................................................................... رقعی

تیراژ ........................................................................................... ١٠٠٠ نسخه

قیمت ......................................................................................... ٤٠٠٠ تومان

مراکز پخش:

٧٧٤١١٣٢- قم - خیابان شهداء(صفائیه) - کوچه ٢٦ - پلاک ٨ تلفن: ٧٧٤٣٤١١

دورنگار: ٧٧٤٣٦٨٩

٣٣١٢٤٤٧٦ دورنگار: ٣٣٥٥٥٦١٢ - تهران - میدان قیام - بلوار قیام - تلفن: ٣٣١٢٢٤٨٩

مشهد - چهارراه شهداء - خیابان آزادی - آزادی ٧ تلفن: ٢٢٥٢٩٣٢

گرگان - خیابان امام خمینی(ره)- سرچشمه- روبروی درمانگاه هاشمی - پلاک ١٠

٠١٧١ ) دورنگار: ٢٢٢٢١٧٩ ) تلفن: ٢٢٤٧٧٧٧

فهرست مطالب

فقط برای نمایش

مقدمه••• 13

ضرورت آشنایی با آداب معامله••• 15

«مستحبات معامله»••• 16

امور مکروه در معامله••• 17

دو نکته:••• 18

بازار اسلامی:••• 20

آثار مال حرام و حرام‌خواری••• 21

آثار لقمه حلال••• 23

لقمه‌های آتشین••• 23

بزرگ‌ترین خیانت••• 37

کاردانی و تخصص و تعهد••• 42

بازرگان راستگو••• 43

آداب تجارت••• 44

امروز و فردا کردن••• 47

سفارش امیرالمؤمنان علیه السلام به بازاریان••• 48

امام صادق علیه السلام و سود برابر سرمایه••• 51

تصرف اموال عمومی••• 60

انتخاب کسب••• 61

اخلاق کسب و کار••• 62

فرهنگ سازمانی••• 64

مدل کسب و کار••• 66

غذای حلال پله‌ی اول کمال••• 70

معرفت جز با نان حلال امکان ندارد••• 71

نان و تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام••• 72

پرهیز از لقمه شبهه:••• 78

پول شبهه ناک:••• 79

ذکر نام خدا در تهیه غذا:••• 79

اثر غذای شبه ناک:••• 80

علت فوت نماز شب:••• 80

غذای کاملاً حلال••• 81

مال حلال به فرزندان خود بخورانید••• 81

لقمه حرام:••• 82

غذای حرام چرک و خونابه‌ای بیش نیست اگر بصیرت داشته باشیم:••• 82

بی‌سواد حافظ قرآن:••• 84

حلوای ارسالی معاویه••• 86

احکام خرید وفروش••• 87

معاملات مکروه••• 88

معاملات حرام••• 88

شرائط فروشنده وخریدار••• 93

شرائط جنس وعوض آن••• 94

صیغه خرید وفروش••• 96

خرید و فروش میوه‌ها••• 96

استفتائات خرید و فروش••• 99

خرید و فروش اعیان نجسه••• 99

کم فروشی••• 99

ربا و رشوه و زورگیری••• 100

غشّ در معامله••• 102

شعبده‌بازی، شطرنج و پاسور••• 103

خرید و فروش موادّ مخدّر••• 103

خرید و فروش کتب ضالّه••• 106

دعانویسی، رمل و جفر و ستاره‌شناسی••• 107

فیلمبرداری و عکّاسی از نامحرم••• 108

نقّاشی، مجسمه سازی و تصاویر ذی روح••• 109

اجرت تراشیدن ریش••• 113

احتکار••• 114

قمار••• 114

خرید و فروش آلات موسیقی••• 116

درآمد خوانندگی••• 117

درآمد فروش نوار و فیلم مبتذل••• 117

فروش طلاجات••• 118

متفرّقات••• 118

مسائل معاملات••• 120

معامله با اطفال••• 120

معامله با اطفال••• 120

شرایط بیع••• 121

فروش مال دیگران••• 123

شکّ در مالکیت••• 124

خرید و فروش جنس به قیمت••• 126

بیع فضولی••• 127

ترقّی قیمت••• 130

احیاء زمین••• 132

خرید و فروش اوراق بهادار••• 133

خرید و فروش بصورت نقد و نسیه••• 134

وکالت در خرید و فروش••• 137

شرط ضمن عقد معاملات••• 138

خیار در معامله••• 139

معاطات••• 142

معاملات ربوی••• 142

عقود شرعی••• 146

معامله سلف••• 147

شرط معامله سلف••• 147

احکام معامله سلف••• 148

فروش طلا ونقره••• 149

اقسام خیارات (مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند)••• 149

احکام مضاربه••• 154

احکام شرکت••• 170

احکام صلح••• 174

احکام اجاره••• 176

شرائط مالی که آنرا اجاره می‌دهند••• 178

شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند••• 179

مسائل متفرّقه اجاره••• 180

استفتائات شرکت••• 185

تصرّف شریک بدون اذن شرکاء••• 185

تعریف و تقسیم شرکت و هزینه‌های شرکت••• 186

احکام شرکت••• 191

قرعه••• 193

متفرّقات••• 194

احکام جعاله••• 195

احکام مزارعه••• 197

احکام مساقات••• 200

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرّف کنند••• 202

احکام وکالت••• 203

استفتائات وکالت••• 206

احکام قرض••• 207

استفتائات قرض••• 210

مستثنیات دین••• 210

فروش اموال بدهکار در مقابل دین••• 211

پرداخت دین••• 211

خسارت تأخیر اداء دین••• 212

متفرّقات دین••• 213

احکام حواله دادن••• 215

احکام رهن••• 217

احکام ضامن شدن••• 219

استفتائات ضامن شدن••• 222

ضمان در مال غصب••• 222

ضمان در مصرف آب و برق••• 222

ضمان اموال غیر••• 223

ضمان ید امانی••• 227

ضمان در مالکیّت••• 229

قیمت گذاری مال تلف شده••• 229

ضمان در مورد بیمار••• 230

متفرّقات ضمان••• 231

احکام کفالت••• 234

احکام ودیعه ( امانت )••• 235

احکام عاریه••• 238

احکام اوراق بهادار و سفته••• 241

احکام سرقفلی••• 246

استفتائات سرقفلی••• 249

مسائل مربوط به بانک‌ها••• 255

اعتبارهای بانکی••• 257

صادرات کالا••• 258

نگهداری کالا به وسیله بانک••• 260

ضمانت‌نامه‌های بانکی••• 261

فروش سهام••• 262

حواله‌های داخلی و خارجی••• 263

جایزه‌های بانکی••• 265

تحصیل و نقد کردن سفته‌ها به وسیله بانک‌ها••• 266

خرید فروش پول‌ها و ارزهای خارجی••• 267

حساب‌های جاری••• 267

خرید و فروش سفته‌ها••• 268

حواله‌های بانکی••• 271

استفتائات مسائل بانکی••• 273

احکام بیمه••• 282

قراردادهای بیمه‌ای••• 283

مقدمه

از مهم‌ترین ارکان هر نظام و حکومتی مسأله اقتصاد و پرداخت‌های مالی است، به طوری که از جنبه ظاهر، دوام و استقلال حکومت بستگی تامّ به آن دارد.

امروزه قدرت‌های بزرگ دنیا می‌کوشند تا از جهت اقتصادی بر اَقران خود برتری یابند و لذا با بی شرمی تمام و تا سرحدّ جنون به کشورهای ضعیف ظلم می‌کنند و با تطمیع و یا تهدیدِ سران کشورهای مستضعف، دست به چپاول مخازن آنها زده، سرمایه‌های ملّی آنان را غارت می‌کنند.

حکومت‌های ضعیف هم با تعیین عوارض گوناگون و بستن مالیات‌های سنگین و بهره‌کشی از مردم بیچاره، جور حاکمان جهانخوار را می‌کشند و جیب آنان را پر می‌کنند تا مگر از این حکومت پوشالی و زودگذر دنیا طرفی ببندند و بهره‌ای ببرند. لذا هر روز به اسمی جدید و سازی نو، مردم نگون‌بخت را سر کیسه می‌کنند و با سوء استفاده از غفلت و بی خبری آنان سرمایه‌های آنان را به تاراج می‌برند.

این وضع حکومت‌های بزرگ و دست نشانده‌های آنان است اما اسلام عزیز که بهترین نظام را به خود اختصاص داده، با برنامه‌های مردمی و متین به دور از هر گونه ظلم و تجاوز، حکومت خود را بر اساس صدق و صفا و محبت، پایه ریزی کرده و افراد را برای برپایی یک نظام اقتصادی ملّی به یک بسیج عمومی دعوت فرموده است.

اساس این برنامه بر دو محور «وجوب» و«استحباب» استوار است. یعنی: بعضی از پرداخت‌های مالی را اجباری و برخی را اختیاری قرار داده است. ولی نکته قابل

توجه آن است که اسلام در این مسأله همه مردم را از فقیر و غنی به یک چشم نگاه نمی‌کند، بلکه پرداخت‌های اجباری را تنها از افراد ثروتمند طلب می‌نماید و پرداخت‌های اختیاری را از عموم مردم می‌خواهد. لذا بر آن شدیم تا با یاری خداوند متعال و عنایات خاصه امام عصر (ارواحنا فداه) مجموعه‌ای از آداب و احکام خرید و فروش و کسب و کار را جمع آوری نموده؛ باشد که مورد توجه مؤمنین، اهل کسب و تجار محترم قرار گیرد.

و من الله التوفیق

امیر محسن فاطمی مهر

15 شوال 1431

ضرورت آشنایی با آداب معامله

اشاره

اولین اندیشه فرد مسلمان این باید باشد که کارش چگونه مورد رضایت خدا قرار گیرد، و لازمه‌ی چنین هدفی آن است که احکام و وظایف خود را در زمینه کار خود بشناسد تا بتواند در عمل آنها را اجرا کند. از این رو، امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود:

«یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَر؛⁽¹⁾

ای جامعه تجار و معامله‌گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»

و این جمله را سه بار تکرار کرد.

پس اولین وظیفه در تجارت و معامله، آموختن احکام شرعی و بعد تلاش برای عمل به آن است تا داد و ستد به صورت صحیح انجام گیرد و اموالی که از آن راه به دست می‌آید، حلال باشد و بتوان در آنها تصرف کرد. اما چنانچه فرد دقت کافی در یاد گرفتن احکام شرعی نداشته باشد و معامله به صورت باطل انجام گیرد، اموال به دست آمده نیز حرام خواهد بود و تصرف و استفاده از آن جایز نیست و اگر خود یا خانواده‌اش از آن مال حرام استفاده کند، اثر سوء خود را خواهد گذاشت. به علاوه، در قیامت هم مورد بازخواست خواهد بود.

از این رو، امام راحل و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در این زمینه می‌فرماید:

«واجب است بر هر کسی که تجارت می‌کند و سایر معاملات را انجام می‌دهد، احکام

شرعی آنها را و مسائل مربوط به آنها را یاد بگیرد تا معاملات و تجارت‌های صحیح و باطل را بشناسد».⁽¹⁾

آداب و دستورهایی نیز در این باره بیان شده است که شایسته است مسلمان آنها را مراعات کند تا رنگ عبادت و بندگی به معامله بدهد و خداوند مهربان از او راضی و خشنود باشد.

امام خمینی قدس‌سره می‌فرماید:

«تجارت و کسب، آدابی دارد که بعضی از آنها مستحب است که بهتر است آنها را انجام دهد و بعضی مکروه است که بهتر است آنها را ترک کند».

«مستحبات معامله»

مهم‌ترین آداب مستحب تجارت چنین می‌باشد:

امور مکروه در معامله

در معامله برخی امور هم مکروه است؛ یعنی بهتر است آنها را ترک کند که تعدادی از آن‌ها از این قرار است:

دو نکته:

در اینجا لازم است دو نکته اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد:

اول ـ اینکه علاوه بر این دستورها و وظایف ویژه‌ای که باید در معاملات رعایت

شوند، انسان به دستورهای عمومی و واجبات شرعی دیگر نیز در جای خود عمل کند تا این اعمال ویژه معامله نیز به عنوان عبادت به حساب آیند و به اجر و پاداش الهی دست یابد.

دوم ـ اینکه در معاملات و فعالیت‌های خود برخورد اسلامی و انسانی را در هر حال و با همه کس به کار بندد و از هر گونه کار حرام از قبیل دروغ‌گویی، تهمت، بهتان، چاپلوسی، کلاه‌برداری، حقه‌بازی و قسم خوردن بپرهیزد و با صداقت و خوش‌رویی و متانت عمل کند و روزی و برکت معامله را از خدا بخواهد.

بازار اسلامی:

امیرمؤمنان علیه‌السلام وقتی در بازار می‌گشت، این چنین می‌فرمود:

«ای تاجران! از خدا طلب خیر کنید، و با سهل و آسان‌گیری برکت بجویید، و در جایگاه به خریداران نزدیک شوید، و به حلم و بردباری خود را زینت دهید و از سوگند خوردن بپرهیزید و از دروغ‌گویی کناره‌گیری کنید، و از ستم به دیگران بترسید، و حق مظلومان را بپردازید، و به ربا نزدیک نشوید، و پیمانه و ترازو را کامل کنید، و از اموال مردم و حق آنان کم نگذارید، و در زمین مایه فساد نشوید».⁽¹⁾

آن حضرت در بیان دیگر فرمود:

«أیها الناس إیاکم و حب الدنیا فإنها رأس کل خطیئة و باب کل بلیة و قران کل فتنة و داعی کل رزیة؛⁽²⁾

ای مردم! از حبّ دنیا و علاقه به آن برحذر باشید که حبّ دنیا سرآغاز هر گناه و خطایی است و درب ورودی هر بلا و گرفتاری است و موجب نزدیکی به هر فتنه‌ای است و انسان را به بلا و مصیبت فرامی‌خواند».

آری، برادر عزیز مواظب باش از دنیا فقط به عنوان ابزار و وسیله استفاده کنی، نه

این‌که آن را هدف قرار دهی تا تو را از همه چیز غافل کند و وقتی بیدار شوی که کار از کار گذشته باشد. بکوش از معامله‌گرانی باشی که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود: «تاجر و معامله‌گر امین و راست‌گو و مسلمان، روز قیامت با شهیدان خواهد بود». و در حدیث دیگری فرمود: «او در قیامت در سایه حمایت و عرش خدا خواهد بود».⁽¹⁾

نه در زمره کسانی که خداوند در قرآن می‌گوید:

«حَتّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلّا إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُون»⁽²⁾

«آن گاه که وقت مرگ رسد، (با پشیمانی) گوید: بارالها! مرا به دنیا باز گردان تا شاید به تدارک گذشته، عملی صالح به جای آورم. به او خطاب می‌شود که هرگز چنین نخواهد شد. و این سخنی است که او به زبان می‌گوید؛ در حالی که پشت سر آنان عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند».

آری، دنیا بازاری است که به قول امام هادی علیه‌السلام : «جمعی در آن سود می‌برند و گروهی زیان می‌برند».⁽³⁾

چنانچه تحت جاذبه و زرق و برق سکه‌ها قرار گیریم و همه‌ی همّ خود را به جمع مال اندوزی صرف کنیم، آن‌گاه است که مال و ثروت ما را به سوی هلاکت و تباهی می‌کشاند. از این رو، پیشوایان دینی ما در احادیث فراوانی به ما هشدار داده‌اند. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود:

«إِنَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ أَهْلَکَا مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ هُمَا مُهْلِکَاکُم؛⁽⁴⁾

دینار و درهم، کسانی را که پیش از شما بودند، نابود کرد و آن دو شما را هم به نابودی می‌کشند».

در بیانی دیگر فرمود:

«إنَّ لکل اُمة عِجْل و عجل هذه الاُمّة الدِّینارِ و الدِّرْهَمِ؛⁽¹⁾

هر امتی گوساله‌ای دارد (که آن را منحرف می‌کند) و گوساله این امت، دینار و درهم است».

امام صادق علیه‌السلام نیز فرمود:

«ابلیس ملعون می‌گوید: در مورد بنی آدم، هر چه مرا خسته و ناتوان کند، یکی از این سه چیز مرا در برابر آدمی‌زاد ناتوان نمی‌کند: یکی به دست آوردن مال از راه غیر حلال، و دیگری جلوگیری کردن او از پرداخت واجب مالی، و سوم، مصرف کردن آن در راه ناروا و حرام».⁽²⁾

آثار مال حرام و حرام‌خواری

«مَنِ اکْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّار؛⁽³⁾

هر کس مالی را از غیر راه حلالش به دست آورد، توشه‌اش در آتش است».

«وقتی کسی مالی از راه حرام به دست آورد، خداوند حج و عمره و صله رحم را از او قبول نمی‌کند، بلکه ازدواج با آن مال هم مشکل خواهد بود».⁽⁴⁾

«کسی که مال مؤمنی را به ناحق از او بگیرد و به او ندهد، خداوند از او روی‌گردان شده، کارهای او را سرزنش کرده، آنها را در نامه اعمال او نمی‌نویسد تا توبه کند و مالی را که از

آن مؤمن گرفته، به او برگرداند».⁽¹⁾

«لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّة جَسَد غُذّی بِحَرام؛⁽²⁾

پیکری که از حرام تغذیه شده باشد، وارد بهشت نمی‌شود».

«امیرمؤمنان علیه‌السلام بارها فرمود: کسی که مال مؤمن را به حرام بخورد، از دوستان ما نیست».⁽³⁾

همچنین آن حضرت فرمود: «هنگامی که لقمه حرام در شکم انسانی قرار گیرد، هر فرشته‌ای که در آسمان‌ها و زمین است، او را لعنت می‌کند و تا وقتی که آن لقمه در شکم اوست، خدا به او نگاه نمی‌کند، و هر کس که لقمه حرام بخورد، به سوی خشم خدا رفته است. پس اگر توبه کند، خدا می‌پذیرد و اگر قبل از توبه بمیرد، آتش به او سزاوارتر است».⁽⁴⁾

نیز فرمود:

«کسی که لقمه حرام بخورد تا چهل شب نمازش قبول نمی‌شود، و دعایش تا چهل روز مستجاب نمی‌شود، و گوشتی که آن لقمه حرام می‌رویاند، به آتش سزاوارتر است. آری، یک لقمه هم گوشت می‌رویاند».⁽⁵⁾

آثار لقمه حلال

«مَنْ أَکَلَ الْحَلَالَ أَرْبَعِینَ یَوْماً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ؛⁽⁶⁾

کسی که چهل روز مال حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی می‌کند»

«مَنْ أَکَلَ الْحَلَالَ قَامَ عَلَی رَأْسِهِ مَلَکٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ أَکْلِه؛⁽¹⁾

کسی که روزی حلال بخورد، فرشته‌ای بالای سرش قرار می‌گیرد و برای او طلب آمرزش می‌کند تا وقتی که از خوردن آن فارغ شود».

«یکی از سخت‌ترین واجبات بر بندگان خدا، ذکر زیاد و یاد اوست». سپس فرمود: «مقصودم ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الاّ الله و الله اکبر نیست، گر چه آن هم ذکر و یاد خداست، بلکه مقصود من، این است که در برخورد با آنچه خدا حلال یا حرام کرده، خدا را یاد کند تا اگر اطاعت خدا بود، به آن عمل کند و اگر معصیت الهی بود، آن را رها سازد».⁽²⁾

«تَرْکُ لُقْمَةِ حَرَامٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ صَلَاةِ أَلْفَیْ رَکْعَةٍ تَطَوُّعا؛⁽³⁾

رهاکردن لقمه حرام، نزد خدا از دو هزار رکعت نماز مستحبی محبوب‌تر است».

«لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ؛⁽⁴⁾

رها کردن و گذشتن از یک دانگ از حرام (یک ششم دینار یا درهم)، نزد خدا معادل هفتاد هزار حج مقبول است».

لقمه‌های آتشین

اشاره

در آیین پاک اسلام، درآمد و کسب حلال جایگاه ارزشمندی دارد و در مقابل، درآمد و لقمه حرام امری بسیار نکوهیده دانسته شده که عواقب سوء دنیوی و اخروی در پی خواهد داشت. در این مقاله پاره‌ای از درآمدهای نامشروع را که در آیات و روایات بدان‌ها اشاره شده، برمی‌شمریم.

* رشوه

یکی از راه‌های درآمد حرام، رشوه خواری است. امام صادق علیه‌السلام فرمود:

«إِیَّاکُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْکُفْرِ وَ لَا یَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِیحَ الْجَنَّةِ؛⁽¹⁾

از رشوه خواری بپرهیزید؛ زیرا این کار در حقیقت کفر محض است و رشوه‌خوار بوی بهشت را استشمام نمی‌کند».

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود: «رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها، ملعون هستند».⁽²⁾

* کم‌فروشی

در قرآن کریم آمده است:

«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُون...»

«وای بر کم فروشان؛ آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را به طور کامل می‌گیرند. اما هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه کنند، کم می‌گذارند».⁽³⁾

کم‌فروشی، نظم اجتماع و امنیت اقتصادی مردم را به خطر می‌اندازد و موجب فساد خواهد شد.

خداوند می‌فرماید:

«وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ»؛⁽¹⁾

«ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید و بر اشیای مردم عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید».

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود:

«هر کس در کیل و وزن خیانت کند، فردا او را به قعر دوزخ فرو برند و در میان دو کوه آتش جایش دهند و به او گویند: این کوه‌های آتش را وزن کن و او همیشه به این عمل (دردناک و سوزان) مشغول خواهد بود».⁽²⁾

در حدیث دیگری آن حضرت می‌فرماید:

«پنج خصلت ناپسند است که با پنج مصیبت و بلا همراه است؛ از آن جمله: هیچ گروهی کم‌فروشی را پیشه خود نساختند، مگر این‌که از روییدنی‌ها و غذای مورد نیازشان محروم گردیدند و به قحطی و گرانی گرفتار شدند...»⁽³⁾

* دزدی

مؤمن دزدی نمی‌کند. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود: «وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُوءْمِنٌ؛⁽⁴⁾هیچ کسی در حالی که مؤمن باشد، دزدی نمی‌کند»؛ یعنی اگر مؤمنی به دزدی مشغول شود، در آن حال از ایمان، جدا و ایمان از او سلب شده است.

خداوند می‌فرماید:

«وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیم»؛⁽⁵⁾

«دست مرد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان مجازات الهی قطع کنید. خداوند توانا و حکیم است».

حضرت علی بن موسی الرّضا علیه‌السلام فرمود:

«علت قطع کردن دست دزد این است که دست او مؤثرترین عضو در سرقت است و بریدن دست او برای عقوبت و عبرت دیگران است تا دیگران جرأت بر دزدی نداشته باشند. دزدی و غصب اموال مردم از این جهت حرام گردیده که امنیت اقتصادی فرد و جامعه را از بین می‌برد و موجب تنازع، قتل و کشتار، ترک داد و ستد و تجارت و بی‌رغبتی به صنعت و نیز باعث به وجود آمدن انواع مفاسد می‌شود».⁽¹⁾

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

«از پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل است که فرمود: چهار چیز داخل هیچ خانه‌ای نشد، مگر اینکه آن را ویران ساخت و برکت از آن خانه رخت بربست: خیانت، دزدی، شراب‌خواری و زنا».⁽²⁾

بعضی اقدامات افراد به ظاهر دزدی نیست، امّا بنابر روایات ملحق به دزدی شده است. امام صادق علیه‌السلام فرمود:

«سه دسته از افراد به عنوان دزد قلمداد می‌شوند:

1.کسانی که زکات اموالشان را نمی‌پردازند؛ 2. افرادی که خوردن مهریه همسرانشان را برای خود جایز می‌دانند و به آنها تحویل نمی‌دهند؛ 3. اشخاصی که از کسی مالی را به عنوان قرض می‌گیرند، ولی قصد بازپرداخت آن را ندارند».⁽³⁾

* خیانت

خداوند می‌فرماید:

«وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثُمَّ تُوَفّی کُلُّ نَفْسٍ

ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون»؛⁽¹⁾

«ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت ورزد و هر کس خیانت کند، روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده، با خود به صحنه محشر می‌آورد. سپس به هر کس، آنچه را فراهم کرده (و انجام داده) است، به طور کامل داده می‌شود (و به همین دلیل) به آنها ستم نخواهد شد (چرا که محصول اعمال خود را خواهند دید)».

این آیه به دنبال آیات «غزوه احد» نازل شده و پاسخ به کسانی است که گفتند: می‌ترسیم پیامبر در تقسیم غنایم ما را از نظر دور بدارد.

خداوند متعال در این آیه اوّل ساحت مقدس انبیا را به طور کلّی از خیانت منزه داشته است، سپس به طور عام می‌فرماید: هر کس خیانت کند، در روز رستاخیز چیزی را که خیانت کرده به عنوان مدرک جرم بر دوش خویش حمل می‌کند و با خود می‌آورد و در برابر همگان رسوا می‌شود⁽²⁾و خداوند، خیانت کنندگان را دوست ندارد: «إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِین»⁽³⁾.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود: «کسی که در دنیا در امانت خیانت کند و آن را به صاحبش ندهد تا بمیرد، بر غیر دین اسلام مرده، و خدا را در حالی که بر او خشمناک است، ملاقات می‌کند».⁽⁴⁾

و نیز فرمود: «دستور داده می‌شود شخص خائن را در آتش افکنند. پس تا ابد در گودال‌هایی از آتش دوزخ فرو می‌رود».⁽⁵⁾

همچنین آن حضرت فرمود: «الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الْغِنَی وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ؛⁽⁶⁾امانت‌داری، موجب ثروت و خیانت‌کاری، سبب تهیدستی است».

امام صادق علیه‌السلام نیز می‌فرماید: «از عذاب خدا بترسید و امانت را به صاحبش برگردانید. اگر کشنده حضرت علی علیه‌السلام ، مرا بر چیزی امین قرار دهد، حتما امانتش را

به او برمی‌گردانم».⁽¹⁾

* تضییع مال یتیم

خداوند می‌فرماید:

«وَ آتُوا الْیَتامی أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبِیرا؛»⁽²⁾

«و اموال یتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید و اموال بد (خود) را با اموال خوب (آنان) عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان (با مخلوط کردن یا تبدیل کردن) نخورید؛ زیرا این گناه بزرگی است».

و در آیه دیگر چنین آمده:

«إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً»؛⁽³⁾

«کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند، (در حقیقت) تنها آتش می‌خورند و به زودی در شعله‌های آتش (دوزخ) می‌سوزند».

از این آیه چنین استفاده می‌شود که اعمال ما علاوه بر چهره‌ی ظاهری خود، چهره واقعی نیز دارد که در این جهان از نظر ما پنهان است، اما در جهان دیگر ظاهر می‌شود و این همان «تجسم اعمال» است. یکی از دلایلی که مردان خدا حتی فکر معصیت به خود راه نمی‌دهند، همین است که آنها بر اثر قدرت علم و ایمان و پرورش‌های اخلاقی، چهره‌های واقعی اعمال را می‌بینند و هرگز فکر انجام کار بد را نمی‌کنند.⁽⁴⁾

روایات در نکوهش تجاوز به اموال یتیمان بسیار زیاد و تکان دهنده است و حتی کمترین تعدّی به اموال آن‌ها مشمول این حکم شمرده شده است.⁽⁵⁾

در حدیثی از امام باقر علیه‌السلام یا امام صادق علیه‌السلام آمده: «کسی سؤال کرد: این مجازات آتش درباره چه مقدار از غصب مال یتیم است؟ حضرت فرمود: در برابر دو درهم».⁽¹⁾

* ربا

رباخواری صورت‌های مختلفی دارد. صورت رایج آن، این است که پولی را به کسی بدهد و بعد از مدتی آن پول را با اضافه بگیرد. خداوند می‌فرماید:

«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا...»⁽²⁾

«کسانی که ربا می‌خورند (در قیامت) برنمی‌خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده (و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می‌خورد و گاهی به پا می‌خیزد) این بدان سبب است که گفتند: داد و ستد هم مانند رباست (و تفاوتی میان آن دو نیست)؛ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام (زیرا فرق میان این دو بسیار است)».

در تفسیر شریف المیزان آمده است:

در این آیات، سخت‌گیری خداوند متعال در مورد ربا چنان است که مانند آن در هیچ یک از فروع دین جز «دوستی با دشمنان دین» نیست. تعبیراتی که در مورد سایر گناهان کبیره مانند زنا، شراب‌خواری، قمار و حتی قتل نفس آورده، گرچه لحن شدیدی دارند، ولی به پایه این دو گناه (رباخواری و دوستی با دشمنان دین) نمی‌رسند و این نیست،

مگر آنکه آثار شوم سایر گناهان از یک یا چند نفر تجاوز نمی‌کند، ولی آثار شوم این دو گناه بنیاد دین را ویران و اثر آن را محو و نظام زندگی را فاسد می‌کند و روی فطرت

انسانی پرده می‌افکند و جلو چشمش را می‌گیرد.»⁽¹⁾

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

«دِرْهَمُ رِبا أشَدُّ عِنْدَاللهِ مِنْ سَبْعینَ زَنِیةٍ کُلُّها بِذاتِ مَحْرَم⁽²⁾

(عذاب) یک درهم ربا، از هفتاد زنا با زنی که محرم اوست، شدیدتر است».

امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: «رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم ربا و رباخوار، داد و ستد ربوی، نویسنده معامله و شاهدهای آن را لعن کرده است».⁽³⁾

در علل الشرایع آمده است که حضرت امام رضا علیه‌السلام به ابن سنان نوشت: «خداوند متعال ربا را حرام فرمود؛ به دلیل این‌که رباخواری موجب فساد اموال می‌شود...».⁽⁴⁾

شکی نیست رباخواری معامله‌ای ظالمانه، ناعادلانه، برخلاف وجدان و فطرت انسانی و برهم زننده نظام اجتماعی است؛ چون از طرفی، طلبکار هر روز بدون هیچ تلاشی بر ثروت خود می‌افزاید و از طرف دیگر، بدهکار گرفتار فقر و تنگدستی زیادی می‌گردد.

از پیامدهای رباخواری، ایجاد فاصله طبقاتی، نفرت و بغض شدید فقرا به اغنیاست و آسیب آن برای نظام اجتماعی بشر، بسیار آشکار است و حتی موجب انقلاب‌های خونینی می‌شود؛ چنان‌که بعضی از دانشمندان و محققین، یکی از اسباب پیدایش جنگ‌های جهانی را همین اختلاف طبقاتی دانسته‌اند.⁽⁵⁾

مفاسد عظیم مادی و معنوی رباخواری علاوه بر اعلام جنگ با خدا و پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم بسیار است؛ از آن جمله:

خداوند می‌فرماید:

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید! از مخالفت با خداوند بپرهیزید و آنچه از مال ربا نزد شما باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر فرمان نبرید و ربا را ترک نکنید، بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد».⁽¹⁾

از آن‌جا که اسلام، کامل‌ترین دین و جامع‌ترین مکتب است، در تمامی زمنیه‌ها و مسائل، دستورالعمل‌های متناسب دارد. برای انسان هم که هستی برای او آفریده شده، از ولادت تا پس از مرگ، دستور و قانون دارد که برای سعادتمند شدن باید همه آن‌ها را به کار بگیرد.

به این منظور، اسلام از مسائل اقتصادی نیز غافل نبوده و بایدها و نبایدهای فروانی را در امور اقتصاد فراهم آورده است. یک اقتصاد یا یک بازار اسلامی وقتی می‌تواند موفق و سالم باشد که تمام دستورات اسلام در آن به کار گرفته شود، به بایدها و نبایدها عمل شود، همچنین یک کاسب، تاجر و صنعت‌گر وقتی موفق است که به آن موازین و مقررات پای‌بند باشد و آن‌ها را مو به مو اجرا کند و برای اجرای هر قانون، نخست علم به آن و دانستن آن شرط اساسی است.

بنابراین کسی که می‌خواهد بر اساس دستور اسلام عمل کند و کسب و کارش، خرید و فروشش، اجاره و رهنش، نقد و نسیه‌اش، هدیه و صلحش و... طبق موازین اسلام باشد باید نخست به دنبال آموختن مسائل شرعی و حلال و حرام آن برود، و گرنه بدون توجه به مسائل شرعی، گرفتار گناه اقتصادی می‌شود که زیان‌های مادی و معنوی بسیاری را در پی خواهد داشت.

اصبغ بن نباته می‌گوید: شنیدم امیرمؤمنان علیه السلام روی منبر سه مرتبه فرمود: «یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا:

ای تجار! ای کسبه! اول مسئله بعد کسب و کار، اول مسئله و فقه بعد کسب و کار؛ زیرا به خدا قسم ربا در این امت مخفی‌تر از صدای پای مورچه روی سنگ صاف است».⁽¹⁾

مقصود این است که اگر کسی مسائل خرید و فروش را نداند، بدون آن که بخواهد گرفتار گناه بزرگ رباخواری می‌شود. از امام جواد علیه‌السلام نقل شده است:

مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلْمٍ اَفْسَدَ اَکْثَرَ مِمّا یصْلِحُ.

هر کس بدون آگاهی از مسائل مربوط به موضوعی، در آن گام نهد، آنچه خراب می‌کند بیشتر از چیزی است که به دست می‌آورد.⁽²⁾امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

«مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ؛⁽³⁾

هر کس تصمیم دارد به تجارت و کسب و کار بپردازد، نخست باید مسائل و احکام فقهی آن را یاد بگیرد تا حرام‌ها و حلال‌ها را تشخیص دهد و هرکس بدون یادگیری مسائل شرعی به کسب و کار مشغول شود، گرفتار گناه و ناهنجاری‌ها نخواهد شد.

نقل شده است که حضرت امیرمؤمنان می‌فرمود:

«لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.⁽⁴⁾

نباید کسی وارد میدان کار رود، مگر آن که احکام و آداب خرید و فروش را بداند.»

امام صادق علیه‌السلام از حضرت علی علیه‌السلام نقل کرده‌اند:

«مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.⁽¹⁾

هر کس بدون علم و آگاهی به مسائل شرعی به تجارت بپردازد در ورطه رباخواری خواهد افتاد.»

گاهی افراد بزرگ‌تر، یک جوان یا نوجوان ناآگاه به مسائل شرعی و دینی را در مغازه خود می‌گذارند و او ممکن است به دلیل ناآشنایی با مسائل شرعی، دچار خلاف‌هایی شود و کسب و کار وی را خراب و زندگی او را دچار حرام سازد.

گماشتن شاگرد ناآگاه به مسائل، می‌تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. بنابراین بایسته است که افراد، نخست مسائل شرعی معامله، کار و کاسبی و تجارت را بیاموزند، آن‌گاه وارد کار شوند تا همه چیز را به حرام آلوده نکنند.

* غش:

یکی دیگر از آفت‌های کسب و کار، غشّ در معامله است که در احادیث به شدت از آن نهی شده است.

غش؛ یعنی خیانت و این معنای جامعی است که شامل: کلاه‌برداری، تقلب، جعل‌سند، جعل‌امضا، دادن چک بدون محل و سایر راه‌های شیطانی می‌شود که متأسفانه عده‌ای از مردم به آن گرفتار هستند. بسیاری از دعاوی حقوقی و مالی که وقت گران‌بهای دستگاه قضایی را می‌گیرند از همین مقوله است.

تأسیس شرکت‌های به اصطلاح مضاربه‌ای و ناگهان فرار و اعلان ورشکستگی دروغین، فروختن زمین و یا خانه یا ملک دیگری و خانواده‌ای را به بدبختی کشاندن، درست کردن مشکل واهی و بی مورد برای فردی، جنس بد را با جنس خوب مخلوط کردن و به جای جنس خوب یا خارجی و درجه یک فروختن، ظاهر جنس را مرغوب و باطن و ته آن را نامرغوب قرار دادن، روی جعبه جنس درجه یک ریختن و ته جعبه یا گونی را جنس نامرغوب ریختن، ظاهرخانه را رنگ زدن و عیب‌های آن را پوشاندن

که مشتری چشمش بگیرد و خلاصه تمام کارهای غیرواقعی، ظاهرسازی‌ها، گول زدن و فریفتن دیگران از مصادیق غش و خیانت در معامله است که کسب و کار را حرام و آلوده می‌کند.

این حیله‌ها بیماری خطرناک و زشتی است که در شأن مسلمان و بازار مسلمانان نیست. بعضی بیگانگان از مسلمانان پیشی گرفته و در معاملات خود کمتر کلاه‌برداری و خیانت در قراردادها می‌کنند؛ ولی جای تأسف است که بازارمسلمانان از این بیماری در امان نیست با این که اسلام به شدت با آن مخالف است. اکنون به بخشی از احادیث در این باره توجه کنید.

1/ رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

«مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی شِرَاءٍ أَوْ بَیْعٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الْیَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِین.⁽¹⁾

هرکس در خرید و فروش در حق مسلمانی خیانت کند از ما نیست و روزقیامت با یهود محشور می‌شود؛ چون یهودیان از هرکس بیشتر به مسلمانان خیانت کرده‌اند.»

2/ همچنین فرمودند:

«مَنْ بَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ کَذَلِکَ حَتَّی یَتُوب.

هرکس بخوابد و در دل، قصد خیانت به برادر مسلمانش را داشته باشد مورد غضب خداوند است، مگر وقتی که توبه کند.»⁽²⁾

3/ امام رضا علیه‌السلام از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل می‌کند که فرمودند:

«لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکَرَهُ.⁽³⁾

هر کس در حق مسلمانی خیانت کند، یا به او زیانی وارد سازد، یا به او نیرنگ زند از ما نیست.»

4/حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرمود:

«الْمُوءْمِنُ لَا یَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَتَّهِمُهُ (وَ لَا یَقُولُ لَهُ أَنَا مِنْکَ بَرِیء.⁽¹⁾

مؤمن در حق برادر مؤمن خود تقلب نمی‌کند، خیانت نمی‌کند، او را خوار نمی‌سازد، او را متهم نمی‌کند و نمی‌گوید من از تو بیزارم.»

5/ موسی‌بن‌بکیر می‌گوید: خدمت امام رضا علیه‌السلام بودم، دیدم مقداری دینار (سکه) نزد حضرت است، آن‌گاه یکی از آن‌ها را خوب نگاه کرد و دریافت که آن تقلبی است، سپس آن را شکست و فرمود:

أَلْقِهِ فِی الْبَالُوعَةِ حَتَّی لَا یُبَاعَ شَیْءٌ فِیهِ غِشٌّ⁽²⁾

این را در جاه بینداز تا مبادا چیزی که در آن غش و تقلب است، در بازار رد و بدل شود.

پول تقلبی یکی از گرفتاری‌های روز دنیا است. اسکناس یا هر چیز تقلبی دیگر ارزش مالی و مادی ندارد و اگر در مقام داد وستد از آن استفاده شود ازمصادیق غش در معامله به شمار می‌رود و حرام است و اگر کسی چیزی در برابرش بگیرد، مال او نمی‌شود.

6/ شخص آرد فروشی حضور امام صادق علیه‌السلام رسید، گویا در کار خود تقلب می‌کرده است! حضرت به او فرمود:

«إِیَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.⁽³⁾

از تقلب و خیانت دوری کن؛ زیرا هر کس در حق دیگران خیانت کند به مالش خیانت می‌شود و اگر مال نداشته باشد به اهل و ناموسش خیانت می‌شود!»

دقت در حدیث فوق و پیامدهای بدی که غش در حق مردم دارد، کافی است که انسان را از این کار بازدارد. نانوایی که آرد دولتی را که حق مردم است به قیمت آزاد به دامداران می‌فروشد باید بیشتر به فکر قیامت خود باشد تا امروز خود.

7/ همان‌گونه که زیاد کردن نور روی جنس و آن را عالی و زیبا در چشم مشتری نشان دادن درست نیست، فروش جنس در تاریکی نیز به گونه‌ای که مشتری نتواندجنس را خوب ملاحظه کند، اشکال دارد.

هشام بن حکم می‌گوید: من در تاریکی میوه می‌فروختم، امام موسی‌بن جفعر علیه‌السلام مرا دید و فرمود:

«یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلِّ غِشٌّ وَ إِنَّ الْغِشَّ لَا یَحِلُّ.⁽¹⁾

ای هشام! فروختن جنس در تاریکی غش است و غش، حلال نیست.»

8/ یکی از انواع غش‌ها که از دیرزمان مرسوم بوده، آب در شیر کردن است ورسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم این کار را نهی کرده‌اند؛ زیرا غش و خیانت است.⁽²⁾

9/ یکی دیگر از انواع غش‌های رایج این است که جنس‌های پست و درجه پایین را ته جعبه و جنس‌های خوب را روی جعبه می‌گذارند و مشتری به این وسیله گول می‌خورد. این کار نیز خیانت است.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم در بازار مدینه به مردی برخورد کرد که گندم می‌فروخت. حضرت فرمود:گندم خوبی داری! قیمت آن چقدر است؟ آن‌گاه خداوند وحی کرد که زیرآن را نگاه کن! حضرت دست بردند و نگاه کردند و متوجه شدند ته آن جنس بد ریخته است. حضرت فرمودند:

مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.⁽³⁾

می‌بینم که در این کار در حق مسلمانان، غش و خیانت کرده‌ای!

حضرت در مورد دیگری به یک خواربارفروش فرمود:

یا صاحِبَ الطَّعامِ اَسْفَلُ هذا مثلُ اَعلاهِ؟ مَن غَشَّ الْمُسلِمینَ فَلَیسَ مِنْهُم.⁽¹⁾

ای خواربارفروش! آیا زیر این کالا همانند روی آن است؟ هرکس به مسلمانان خیانت کند مسلمان نیست.

10/ نقل شده است که حضرت علی علیه‌السلام وارد بازار شد و به صنف قصاب فرمود:

یَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِینَ مَنْ نَفَخَ مِنْکُمْ فِی اللَّحْمِ فَلَیْسَ مِنَّا.⁽²⁾

ای گوشت‌فروشان! هرکس در گوشت بدمد و آن را چاق نشان دهد از ما نیست.

آب روی جنس ریختن و آن را مرطوب و سنگین ساختن از همین باب است!

از امام صادق علیه‌السلام سؤال شد: شخصی دو جنس دارد، هر دو مثل هم و دارای یک قیمت، آیا می‌تواند آن‌ها را با هم مخلوط کند و بفروشد؟ حضرت فرمود: خیر،این کار غش در حق مسلمانان است، مگر این‌که به خریدار بگوید.⁽³⁾

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

«مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ عَنْهُ بَرَکَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ.⁽⁴⁾

هرکس در حق برادر مسلمانش نیرنگ کند، خداوند برکت را از روزی‌اش برمی‌دارد، زندگی را بر او تباه می‌کند و او را به خودش وامی‌گذارد.»

بنابراین شایسته است که مسلمانان در همه کارها به ویژه در بازار و در امرخرید و فروش مراقب باشند که تقلب نکنند، سر یکدیگر کلاه نگذارند، حق همدیگر را به باطل نخورند و بازار مسلمانان را اصلاح نمایند. این کار در درازمدت به اعتبار بازار می‌افزاید و بدبینی، سوءظن و بی‌اعتمادی مشتری را کاهش می‌دهد و سرانجام به نفع

بازار خواهد بود.

بزرگ‌ترین خیانت

امیرالمؤمنین علیه‌السلام برای یکی از فرمانداران خود نوشت:

«إِنَّ أَعْظَمَ الْخِیَانَةِ خِیَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ.

به راستی که بزرگ‌ترین خیانت، خیانت در حق امت اسلام و زشت‌ترین غشّ، فریب پیشوایان است.»⁽¹⁾

کسانی که جنس سهمیه‌ای می‌آورند و موظف هستند عادلانه توزیع کنند، مواظب باشند در حق مردم خیانت نکنند، به دوستان وفامیل‌های خود زودتر خبر ندهند که حق مردم ضایع شود. جواب حق مردم را دادن، در صحرای محشر و از عهده حقوق مردم بیرون آمدن دشوار است؛ از این رو لازم است بازاریان محترم ظاهر و باطن جنس را در معرض دید مشتری بگذارند و جنس خوب و بد را با هم مخلوط نکنند، و با روحیه قناعت‌پذیری و انصاف، برکت وخیر و عافیت را از خالق و رازق بخواهند و مردم را شریک خالق ندانند و برخدا توکل کنند نه دست مردم.

از جمله آفت‌های بازار کسب و کار، احتکار و سوء استفاده از کمبود اجناس در جامعه است.

تاجری که به تعهدهای اخلاقی و وجدان انسانی پای‌بند نباشد و ثروت‌اندوزی و عشق به ثروت‌های بادآورده و سودهای کلان یک‌شبه، چشم و عقل و وجدان انسانی او را کور کرده باشد، خیلی راحت دست به احتکار اجناس مورد نیاز جامعه می‌زند و با شایعه در جامعه، کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند. حرص در مردم ایجاد می‌کند تا به خرید روی آورند و او نیز با سوء استفاده از کمبود واقعی یا مصنوعی و نیاز خریداران، قیمت را بالا برده، جنس را چند برابرقیمت واقعی، عرضه می‌کند. این افراد، گناه گران فروشی و احتکار را برای خود ثبت می‌کنند.

این کار صرف‌نظر از مسئله شرعی و عذاب الهی، یک عمل ضدانسانی و ضداخلاقی است. اگر کسی دین هم نداشته باشد و تنها اخلاق اجتماعی و وجدان بیدارداشته باشد باید زشتی آن را درک کند و به این کار دست نزند. زیان رساندن به همنوع خود و پول‌دار شدن به قیمت اشک چشم کودکان یک خانواده، ثروت‌اندوزی شیرینی نیست. این پول، خیر و برکت نخواهد داشت و سرانجام، آتشی خواهد شد که بنیان زندگی، عمر و خوشبختی گیرنده آن را می‌سوزاند؛ البته این‌گونه سودجویی‌ها مخصوص بازار نیست و ممکن است در هر صنفی وجود داشته باشد؛ مثلاً ممکن است رانندگان ماشین‌های سرویس بین شهری متوجه شوند که مسافر زیاد و ماشین کم است و کرایه خود را دو برابر بیشتر کنند و از پریشانی مسافر، سرما، برف، تعطیلی و... سوء استفاده کنند، این عمل نیز شبیه احتکار است.

امام صادق علیه‌السلام از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

«الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ⁽¹⁾

کسی که ارزاق مردم را می‌آورد و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد روزی می‌خورد و کارش برکت دارد؛ ولی محتکر، نفرین شده و ملعون است.»

همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمودند:

«جایی را در جهنم دیدم که در غلیان بود، از جبرئیل پرسیدم: این وادی پرآتش برای کیست؟ گفت: برای سه گروه: احتکار کننده، مشروب‌خوار و واسطه‌گران فحشا.⁽²⁾

ایشان در حدیث دیگری فرمودند:

«کسی که طعامی را چهل روز به قصد گران شدن نگه‌دارد، اگر پس از فروش تمام

پولش را هم صدقه بدهد، کفاره گناه احتکارش نخواهد شد.»⁽¹⁾

حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه‌اش به مالک‌اشتر نوشت:

«ای مالک! از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم از آن منع فرمود و باید داد و ستد، عادلانه و آسان باشد که به هیچ یک از فروشنده یا خریدار ظلم نشود و هرکس دست به احتکار زد، او را بعد از نهی، تنبیه کن و کیفرعادلانه‌اش ده.»⁽²⁾

حضرت علی علیه‌السلام فرمود:

«اَلْاِحتِکارُ داعِیةُ الْحِرْمانِ؛⁽³⁾احتکار، محرومیت و بی‌برکتی می‌آورد.»

همچنین فرمود:

الِاحْتِکَارُ شِیمَةُ الْفُجَّارِ؛⁽⁴⁾احتکار، شیوه مردم گناهکار و فاجر است.»

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند: «اگر کسی خدا را در حال دزدی ملاقات کند، نزد من از کسی که طعامی را چهل روز احتکار کند بهتر است.»⁽⁵⁾

ایشان در حدیث دیگری فرمودند: «محتکر، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.»

همچنین فرمودند: «کسی که برای گران شدن، طعامی را چهل روز پنهان کند، خداوند از او بیزار خواهد بود.»

و نیز فرمودند: «هرکس غذای مسلمانان را احتکار کند، خداوند او به جذام و ورشکستگی گرفتار خواهد کرد.»⁽⁶⁾

همچنین از آن حضرت نقل شده است: «شب هنگام بر بنی‌اسرائیل عذاب نازل شد،صبح‌گاه دیدند چهار طایفه نابود شده‌اند؛ طبل زن‌ها، آوازخوان‌ها، احتکارکنندگان و رباخواران.»

علی علیه‌السلام فرمود: «اَلْاِحتِکارُ رَذیلَةٌ؛⁽¹⁾احتکار، روش پستی است.»

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

«کُلُّ حُکْرَةٍ تُضِرُّ بِالنَّاسِ وَ تَغْلِی السِّعْرَ عَلَیْهِمْ فَلَا خَیْرَ فِیهَا؛⁽²⁾

هر احتکاری که به ضرر و زیان مردم باشد و باعث گران شدن جنس شود، خیر و برکتی در آن نیست.»

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم در حدیث دیگری فرمودند:

«اَلْمُحتَکِرُ فی سُوقِنا کَالْمُلْحِدِ فی کِتابِ اللهِ؛⁽³⁾

کسی که در بازار مسلمانان احتکار کند مانند کسی است که به

کتاب خدا کفر می‌ورزد.»

همچنین در حدیث دیگری فرمودند:

«یقُومُ الْمُحْتَکِرُ مَکْتُوبٌ بَینَ عَینیهِ یا کافِرٌ تُبِّوا مَقْعَدَکَ مِنَ النّارِ؛⁽⁴⁾

وقتی محتکر از قبر بیرون آید بر پیشانی او نوشته شده است: ای کافر! جایگاهت پر از آتش است.»

همچنین فرمودند: «شخص احتکارکننده بد آدمی است! اگر جنس ارزان شود، غصه‌دار و اگر گران شود» خوشحال می‌شود. و نیز فرمودند: «در قیامت جایگاه محتکر و آدم‌کشان یکی است.»

بنابراین محتکر و هر نوع بازی با نرخ اجناس مورد نیاز جامعه، جلوه دادن کمبود ساختگی، ایجاد فشار روانی بر مردم و اختلال در مسائل اقتصادی، یکی از گناهان کبیره و کارهای زشتی است که هر آدم با وجدانی از آن بیزار است. «کسی که اندکی حس نوع دوستی، محبت به انسان‌ها و ترحم در دلش باشد حاضرنیست برای سود مادی خود، آه و ناله هزاران هم‌نوع خود را بشنود و باعث غصه و ناراحتی دیگران شود. اگر کسی مسلمان و شیعه امیر المومنین هم نباشد نباید دست به این کار زشت

بزند، چه رسد به این که دم از خدا و قرآن هم بزند! به امید روزی که جامعه ما اصلاح و بیماری‌های اقتصادی برطرف گردد و بازاریان عزیز، خودشان به اصلاح خود و دیگران اقدام کرده و این ننگ را از چهره بازار مسلمانان پاک کنند.

یکی از اشکال‌های کار و کاسبی، به ویژه در امور صنعت و مشاغل فنی، کار رادرست و صحیح انجام ندادن و محکم‌کاری نکردن است که یک عیب اقتصادی بزرگ و یک ضعف اخلاقی به

شمارمی‌رود. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم قبر مرده‌ای را درست کردند و این کار را بسیار با دقت انجام دادند. شخصی پرسید: ای رسول خدا! قبر مرده که این قدر محکم کاری ندارد!

حضرت فرمودند:

«وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْکَمَهُ؛

خداوند دوست دارد هرگاه بنده‌ای کاری انجام می‌دهد آن را درست و محکم انجام دهد.»⁽¹⁾

متأسفانه غیر مسلمان‌ها به این حدیث بهتر عمل می‌کنند، جنسی را که آنان تولید می‌کنند، درست، محکم و بی‌اشکال است؛ ولی متأسفانه جنسی که در کشورمسلمان خودمان تولید می‌شود گاهی نادرست، بی‌کیفیت و غیرقابل استفاده است. مردم و اهل مشاغل، این موضوع را خوب درک کرده‌اند و باید وجدان‌های بیدارو دلسوز این ننگ را برطرف کنند.

حضرت علی علیه‌السلام خیاطی را دید که مشغول خیاطی بود، آن حضرت ایستاد و فرمود:

«ای خیاط! نخ محکم به کار ببر (تا زود پاره نشود)، درزها را نازک وظریف قرار ده، کنار هم کوک بزن، فاصله را کم کن، زیرا من از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم شنیدم که فرمود: خیاط خائن (که خرده پارچه‌ها

را به صاحب برنگرداند وپارچه را خوب ندوزد) در حالی که لباس‌های آتشین و ردایی از آنچه دوخته و خیانت کرده بر تن دارد محشور می‌شود؛ زیرا صاحب پارچه به خرده‌ها سزاوارتر است.»⁽¹⁾

کاردانی و تخصص و تعهد

افراد ناشی و غیرمجرب نباید وارد کاری شوند که از آن سر درنمی‌آورند؛ زیرا هم به خودشان و هم به جامعه و کشورشان ضرر می‌زنند. تخصص و تعهد، شرط ورود در هر کاری است. ورود به هر رشته و فنّی، دو شرط اساسی دارد: یکی تخصص، که خراب نکند و دیگری تعهد و خداترسی که خیانت نکند.

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

کُلُّ ذِی صِنَاعَةٍ مُضْطَرٌّ إِلَی ثَلَاثِ خِلَالٍ یَجْتَلِبُ بِهَا الْمَکْسَبَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ حَاذِقاً بِعَمَلِهِ مُوءَدِّیاً لِلْأَمَانَةِ فِیهِ مُسْتَمِیلًا لِمَنِ اسْتَعْمَلَه؛⁽²⁾

هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است؛

الف ـ تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. (مهارت علمی)

ب ـ امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. (مهارت اجتماعی)

ج ـ با کارفرما و صاحب کار، خوش‌برخورد و خوش‌قلب باشد. (مهارت اخلاقی)

بنابراین ورود افراد ناشی به هر فنی، درست نیست. همچنین سپردن کار به افرادناشی نیز درست نیست. چه‌بسا به جای درست کردن خراب کنند، بارها دیده شده که به دلیل بی‌تجربه بودن فرد شاغل، ضررهای عمده‌ای به وجود آمده و

اگرانسان وارد کاری شود که از آن سر درنمی‌آورد، خیانت است؛ مانند فردی که طبابت نمی‌داند و دست به کار طبابت بزند.

بازرگان راستگو

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

«اَلتّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحتَ ظِلِّ الْعَرشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛⁽¹⁾

بازرگان راستگو، روز قیامت در سایه حمایت خدا است.»

همچنین فرمودند:

«اَلتّاجِرُ الاْءمینُ الصَّدُوقُ الْمُسلِمُ مَعَ الشُّهَداءِ یومَ الْقیامَةِ.

بازرگان امین، راستگو و مسلمان، روز قیامت با شهیدان خواهد بود.»⁽²⁾

مقام شهید را در نظر بگیرید، آن‌گاه عظمت صداقت و امانت و در کسب‌وکار را خواهید فهمید.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

هان ای بازرگانان! بازرگانان در روز قیامت گناهکار برانگیخته می‌شوند، مگر کسی که تقوای الهی پیشه کند، نیکویی کند و راستگو باشد.»⁽³⁾

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

«خداوند سه گروه را در قیامت بدون حساب وارد بهشت می‌کند:

1ـ پیشوای عادل

2ـ بازرگان راستگو

3ـ پیری که عمر خود را در راه اطاعت خدا سپری کرده باشد»

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند: «خداوند به سه گروه نظر رحمت نمی‌کند...از جمله کسی که متاع و کالای خود را با دروغ، خوب جلوه دهد.»⁽⁴⁾

حضرت در حدیث دیگری فرمودند:

«بازرگان راستگو و امین، در قیامت با پیامبران و شهیدان است.

همچنین آن حضرت فرمودند: بازرگانان همانا گناهکاران هستند!

از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم پرسیدند: یا رسول‌الله! مگر خداوند خرید و فروش را حلال نکرده؟

حضرت فرمودند: «و لکِنَّهُمْ یحَدِّثُونَ فَیکْذِبُونَ وَ یحْلِفُونَ وَ یحْلِفُونَ فَیأثِمُونَ؛⁽¹⁾آری! زیرا آن‌ها در فروش اجناس خود دروغ می‌گویند وقسم می‌خورند، پس گناهکارند.»

امیرالمؤمنان علیه‌السلام هر روز در بازار می‌گشتند و سفارش‌هایی می‌فرمودند از جمله «وَ جَانِبُوا الْکَذِب...»⁽²⁾از دروغ پرهیز کنید.

آداب تجارت

اشاره

یکی از دوستان اهل‌بیت علیهم‌السلام نزد امام باقر علیه‌السلام آمد و گفت: من تصمیم گرفته ام دنبال کار بازرگانی و تجارت بروم و با خود عهد بسته‌ام که دست به این کار نزنم تا شما را زیارت و با شما مشورت کنم و بخواهم در حقم دعا کنی. آن‌گاه حضرت ضمن دعا در حق او فرمود:

«عَلَیْکَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِکَ وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِک...

همیشه در سخن گفتن راستگو باش و عیب و ایراد کالای خود را پنهان مکن،

از اعتماد مشتری سوء استفاده مکن که این کار حلال نیست و برای مردم مپسند مگر آنچه برای خود می‌پسندی، حق بگیر و حق بده، نترس و خیانت مکن؛ زیرا بازرگانان راستگو در قیامت با ملائکه مقرّب خدا هستند، سوگند مخور؛ زیرا سوگندِ دروغ، آتش قیامت را در پی دارد و تاجر گناهکار است، مگر حق بگیرد و حق بدهد، و هرگاه خواستی برای تجارت به مسافرت بروی، زیاد دعا کن واز خداوند طلب خیر نما.»⁽³⁾

ما دراین‌جا در صدد بیان کردن عظمت گناه دروغ نیستیم؛ چراکه به بحث مفصلی نیاز دارد؛ ولی همین قدر باید دانست که دروغ با ایمان سازگار نیست و انسان دروغگو، ایمان ندارد. ممکن نیست کسی خدا را قبول داشته باشد و او را عالم به اسرار بداند و در حضور او به بندگان او دروغ بگوید و این عمل هنگامی بیشتر زشت و قبیح می‌شود که برای به دست آوردن ثروت به ناحق یا برای تحمیل جنس خود به مشتری و گرفتن پول او باشد، آیا این پول خوردن دارد؟! آیا خیرو برکت دارد؟! آیا عبادت با آن قبول است؟! آیا بچه‌ها با چنین نانی، نمازخوان و درستکار می‌شوند؟! پس بیاییم با همه روراست باشیم، راست بگوییم و نان حلال بخوریم.

* سوگند خوردن

بیماری دیگری که در بازار مسلمانان به ویژه در بازار شیعیان رواج دارد، سوگند خوردن است، چه دروغ وچه راست؛ البته بازاریان شیعه بیش از فرقه‌های دیگر قسم می‌خورند. دیگران

ممکن است فقط به خدا و قرآن قسم بخورند؛ ولی شیعه‌ها اضافه بر خدا و قرآن، به حضرت عباس علیه‌السلام ، امام حسین علیه‌السلام ، حضرت علی علیه‌السلام ، حضرت زهرا علیهاالسلام و بالاخره جان شما و ریش و سبیل و... نیز قسم می‌خورند. آن‌جا که با چرب‌زبانی و دروغ نتوانند مشتری را به دام اندازند، با چاشنی قسم به مقدسات، اعتماد مشتری را جلب می‌کنند.

قسم خوردن در معامله در عصر امامان علیهم‌السلام نیز رایج بوده و در احادیث نیز به شدت از آن نهی شده است و گفته شده که سوگند، سرمایه را تباه کرده، برکت رامی‌برد، به ویژه اگر دروغ باشد که در آن صورت گناه دروغ نیز بر آن اضافه می‌شود.

بنابراین قسم خوردن در خرید و فروش، کاری ناپسند است، چه راست باشد و چه دروغ. اکنون به سخن امامان معصوم علیهم‌السلام توجه کنید:

؟ـ حضرت علی علیه‌السلام ضمن گردش در بازار کوفه و نصیحت به آنان می‌فرمود:

«تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِین؛ از سوگند خوردن پرهیز کنید.»⁽¹⁾

یکی از یاران رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم گفت: شنیدم پیامبر می‌فرمود:

«أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ طَابَ مَکْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَی لَمْ یَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ یَحْمَدْ وَ لَا یُدَلِّسُ وَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَحْلِفُ؛

هرکس چهار چیز را رعایت کند، کسب و کارش پاکیزه و حلال خواهد بود؛ هنگام خرید [از جنس مورد نظر] مذمت نکند، هنگام فروش از کالای خود تعریف نکند، عیب جنس را نپوشاند و در هیچ حال قسم نخورد.»⁽¹⁾

2ـ امام صادق علیه‌السلام از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل می‌کند که حضرت

فرمودند:

هرکس می‌خواهد خرید و فروش کند:

1 ـ از ربا و نزول‌خواری دوری کند.

2 ـ سوگند نخورد.

3 ـ عیب جنس را پنهان نکند.

4 ـ هنگام فروش، از جنس خود تعریف نکند.

5 ـ هنگام خرید، مذمّت نکند (عیب روی جنس نگذارد).⁽²⁾

3 ـ امام باقر علیه‌السلام فرمود:

«از قسم خوردن پرهیز کن؛ زیرا قسم دروغ، صاحبش را به آتش دوزخ می‌کشاند.»⁽³⁾

4 ـ حضرت علی علیه‌السلام در بازار شتر فروشان ایستاد و فرمود:

«یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ؛

ای جماعت دلالان! کمتر سوگند بخورید؛ زیرا سوگند، سرمایه را تباه و سود را نابود می‌کند.»⁽⁴⁾

5 ـ امام موسی‌بن‌جعفر علیه‌السلام فرمود:

«سه دسته‌اند که خداوند به آنان نظر رحمت نمی‌کند، اولین آن‌ها کسی است که بدون قسم خوردن، خرید و فروش نمی‌کند.»⁽¹⁾

6ـ از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل شده است که فرمود:

«هر انسانی که با سوگند خدا، مال مسلمانی را صاحب شود، خداوند بهشت را بر او حرام و جهنم را بر او واجب می‌گرداند. پرسیدند: ای رسول خدا! اگرچه کم باشد؟ فرمودند: اگر چه فقط یک چوب مسواک باشد.»⁽²⁾

امروز و فردا کردن

متأسفانه یکی از کارهای زشت رایج در جامعه این است که هنگام تحول اجناس یا انجام خدمات، امروز و فردا می‌کنند؛ برای مثال بنّایی که کاری را دست می‌گیرد، هم‌زمان چند کار دیگر را نیز قبول می‌کند. یک روز این‌جا و یک روز آن‌جا کار می‌کند و هر وقت به او مراجعه می‌شود، می‌گوید: چشم، چشم، فردا می‌آیم، به خدا وقت نکردم. یا تعمیرکاری که قرار است رادیوی شما را تعمیر کند؛ و مانند این‌ها بسیارند که کارشان شده امروز و فردا کردن.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

«وای به حال تجار و بازرگانان امت من از قسم خوردن (نه به خدا، آره به خدا) و وای به حال صنعت‌گران امت من از امروز و فردا گفتن (و مردم را سرگردان و بلاتکلیف کردن)!»⁽³⁾

راستی! آیا کاری از این زشت‌تر هست که با سوگند خود، اعتماد مردم را جلب کنیم و سر آن‌ها کلاه بگذاریم؟ آیا کاری پست‌تر از این هست که کار مردم را سر وقت انجام ندهیم و آن‌ها را با امروز و فردا کردن سربگردانیم؟

آیا بهتر نیست صداقت پیشه کنیم و با مردم رو راست باشیم و اگر وقت نداریم

کاری را قبول نکنیم؟ اگر دیگری با ما این‌گونه رفتار کند و برای وقت و قول و قرارش ارزش قائل نشود ما ناراحت نمی‌شویم؟ آیا حرص داشتن، کار زیاد قبول کردن و بی‌اعتمادی در مردم ایجاد کردن، کار شایسته‌ای است؟

آیا بدقولی و خلاف وعده عمل کردن، ناجوانمردی نیست؟ پس چرا می‌گویند قول مردانه؟ آیا وقت آن نرسیده است که جامعه

اسلامی ما از این‌گونه اخلاق زشت،پاک و پاکیزه شود؟

سفارش امیرالمؤمنان علیه‌السلام به بازاریان

حضرت علی علیه‌السلام در بازار قدم می‌زد و می‌فرمود:

«یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛⁽¹⁾

ای کسبه بازار و ای تجّار!

1ـ خیرخواهی از خدا را مقدم بدارید.

2ـ با آسان گرفتن در معامله به کار خود برکت دهید.

3ـ با خریداران نزدیک شوید[و تواضع کنید].

4ـ خود را به داشتن حلم و بردباری [و پرهیز از عصبانیت] زینت دهید.

5ـ از قسم خوردن پرهیز کنید.

6ـ از دروغ گفتن فاصله بگیرید.

7ـ از ستم کردن بترسید.

8ـ در حق مظلوم با انصاف باشید.

9ـ به رباخواری نزدیک نشوید.

10ـ در وزن و کیل، درست و تمام وزن کنید (کم‌فروشی نکنید).

11ـ اموال مردم را به حرام نستانید.

12ـ زمین خدا را با کارهای بد اقتصادی‌تان به فساد و تباهی نکشید.»

امید است دوستان حضرت علی علیه‌السلام و مدعیان تشیّع، این دستورات نورانی وزندگی‌ساز را جدی‌تر گرفته، با عمل کردن به آن، زندگی دنیا و آخرت خویش را آباد سازند.

بی‌گمان پنهان کردن عیب کالا در معاملات، اثر بدی می‌گذارد و مردم را نسبت به جنس تولید شده یا کالای در معرض فروش بی‌اعتماد می‌کند. کسی که جنسی را می‌خرد، به قصد سالم بودن خریداری می‌کند و قیمت جنس سالم را می‌پردازد؛ از این رو در ابواب فقهی یکی از جاهایی که مشتری می‌تواند معامله را بر هم زند جایی است که کالای خریداری شده معیوب باشد که به آن «خیار عیب» می‌گویند. روشن است که جنس سالم با جنس معیوب تفاوت قیمت دارد و به همین دلیل شیطان وسوسه می‌کند که صاحب کالا، عیب کالای خود را نگوید و از مشتری پنهان کند تا پول بیشتری بگیرد. این کار، غیر از این‌که خلاف اخلاق انسانی، شرافت و کرامت نوع دوستی است، خلاف شرع و حرام نیز هست.

چه زیبا است که انسان با صداقت برخورد کند و جنس و کالای خود را همان‌گونه که هست عرضه نماید و اگر اشکال و ایرادی داشته باشد به خریدار بگوید تا هم وجدانش آرام باشد و هم نانش حلال شود، همچنین اعتبار بازار را از بین نمی‌برد و از مردم سلب اعتماد نمی‌کند.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند: «کسی که قصد دارد وارد کار خرید و فروش شود از پنج چیز دوری کند، وگرنه حق خرید و فروش ندارد؛ از جمله: «وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ؛ مواظب باشد عیب کالای خود را

پنهان نکند.»⁽¹⁾

در احادیث دیگر از تدلیس نهی شده است که همان پنهان کردن عیب، روی آن را با چیز زیبا پوشاندن و جنس را بدون عیب نشان دادن است.⁽¹⁾

امام باقر علیه‌السلام فرمود:

«وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِکَ؛ هرگز عیب کالای خود را پنهان مکن.»⁽²⁾

از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل شده است که فرمودند:

«اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسلِمُ وَ لایحِلُّ لِمُسْلِمٍ باعَ مِن اَخیهِ بَیعا فیهِ عَیبٌ اِلّا بَینَهُ؛⁽³⁾

مسلمان، برادر مسلمان است و حلال نیست مسلمان چیزی را که دارای عیب است به برادر خود بفروشد، مگر این‌که او را از عیب کالا آگاه سازد.»

همه احادیثی که پیش از این درباره حرمت غش، خیانت و زیان رساندن به غیر بیان شد، موضوع پنهان کردن عیب کالا را نیز در برمی‌گیرد؛ زیرا پنهان کردن عیب‌کالا، هم‌غش است و هم خیانت.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

«خریدار و فروشنده تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند حق بر هم زدن معامله رادارند، که اگر راست بگویند و وضع کالا را روشن کنند، در معاملات برکت می‌یابند و اگر عیب‌های کالا یا قیمت آن را بپوشانند و دروغ بگویند، برکت معامله‌شان از بین می‌رود.»⁽⁴⁾

موضوع دیگری که موجب بدنامی بازار می‌شود مسئله مراعات نکردن نرخ‌های عادلانه، سودجویی از مردم و گران فروشی است که به صورت یک بیماری مزمن و ناعلاج اقتصادی درآمده است.

بررسی عمیق این موضوع، نیازمند بحث‌های طولانی است. آنچه در این‌جا می‌توان به آن پرداخت اصل سودجویی و بیماری زیاده‌طلبی است که گاهی به

صورت گران‌فروشی بروز می‌کند. وقتی اصل کالا گران باشد و مغازه‌دار، گران بخرد، ناچار است گران هم بفروشد و این‌جا شخص فروشنده مقصر نیست؛ اما اگرفردی به حق خود قانع نباشد و از کمبودی در جامعه یا از ناآگاهی مشتری سوءاستفاده کند و قیمت را بالا ببرد، این کار خیانت در قیمت محسوب می‌شود. فرقی هم بین عرضه‌ی کالا یا کارهای خدماتی و فنّی نیست. قیمت غیرمعمول و غیرعادلانه، گران‌فروشی به حساب می‌آید و در هر رشته و زمینه‌ای که باشد فرقی نمی‌کند. ریشه‌ی این بیماری، بیشتر حرص به دنیا، ثروت‌اندوزی، نداشتن قناعت، بی‌ایمانی، بی‌انصافی و سودجویی است. در هر صورت یک بیماری و یک غده سرطانی است که اساس اقتصاد جامعه را متزلزل می‌کند و باید از آن جلوگیری شود. نرخ‌ها باید عادلانه و در جهت حمایت از مصرف‌کننده باشد. گران‌فروشی در احادیث به شدت نکوهش شده است. اکنون به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

امام صادق علیه‌السلام و سود برابر سرمایه

امام صادق علیه‌السلام غلامی به نام «مصادف» داشت. روزی امام او را خواست و یک‌صد دینار به وی داد و فرمود: «برای یک سفر تجاری به مصر آماده شو؛ چون عائله من زیاد شده است.»

مصادف با آن پول، کالایی خرید و با سایر تجار روانه مصر شد تا کالایش را در آن‌جا بفروشد و سودی ببرد. آن‌ها بین راه به قافله‌ای برخوردند که از مصر می‌آمد، از آن‌ها پرسیدند: کالایی که ما همراه خود به مصر می‌بریم درمصر چگونه است؟ گفتند: این کالا در مصر کمیاب شده و مردم به آن احتیاج دارند.

آن‌گاه تاجران قافله با یکدیگر هم‌قسم و هم‌کلام شدند که قیمت را دو برابر بفروشند و کالاها را دو برابر قیمت خرید، فروختند و به مدینه بازگشتند. غلام با خوشحالی حضور امام علیه‌السلام رسید و دو کیسه را جلوی حضرت گذاشت و گفت: این اصل سرمایه است (یک‌صد دینار) و آن سودش (یک‌صد دینار). حضرت فرمود: این

سود زیادی است، مگر چه کردید؟ غلام جریان را برای حضرت شرح داد، حضرت به شدت ناراحت شد و فرمود: «سبحان اللّه! چگونه قسم خوردید که از مسلمانان سود چند برابر بگیرید؟» آن‌گاه فقط همان کیسه اصل سرمایه رابرداشت و فرمود: من نیازی به چنین سودی ندارم و سپس فرمود:

«یَا مُصَادِفُ مُجَادَلَةُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ؛

ای مصادف! جنگیدن و شمشیر زدن از به دست آوردن روزی حلال آسان‌تر است.»

این حدیث گویای ناخرسندی امام از چنین معامله‌هایی‌است که متأسفانه در بازار زیاد به چشم می‌خورد.

سودجویی و سوء استفاده از کمیابی اجناس میان مسلمانان بسیار رواج دارد و از آن‌جا که مشتری به آن جنس نیاز دارد، به ناچار آن جنس را می‌خرد. باید توجه داشت که اگر کسی می‌خواست کالایی را از مدینه به مصرببرد با وسائل آن روز (شتر، قاطر یا پیاده) چند روز طول می‌کشید (رفت وبرگشت) و این کار چقدر زحمت داشته است؛ اما با این حال امام سود برابر سرمایه را جایز ندانستند.

در حالی که به عقیده تجار امروز، با این همه زحمت و صرف وقت، دو برابر هم کم است و صرف نمی‌کند! اگر در داستان فوق، دقت کنید، درمی‌یابید که چه روزهای سختی در پیش دارند کسانی که شب می‌خوابند و صبح قیمت را بالا می‌برند بدون این که

زحمتی کشیده باشند. جالب این که بعضی‌ها با همین پول‌ها، برای امام حسین علیه‌السلام خرج می‌کنند و نذری هم می‌دهند!!!

حضرت امیرالمؤمنان علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر در مورد تجار و بازاریان می‌فرماید: «فروش باید عادلانه و با قیمت و نرخی باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحاف نشود.»⁽¹⁾

معتب می‌گوید: امام صادق علیه‌السلام به من فرمود: قیمت‌ها در شهر مدینه دارد بالا

می‌رود، چقدر طعام (گندم) داریم؟ عرض کردم: تا چند ماه گندم دارید (ناراحت نباشید). حضرت فرمود: همه را بفروش و هر روز برای همان روز بخر [تا قیمت‌ها بالا نرود] آن‌گاه حضرت فرمود: «ای معتب! نصف قوت من و عائله‌ام را گندم و نصف دیگر را جو قرار بده، هر چند توان آن را دارم که هر روز نان گندم بخورم؛ ولی دوست دارم خداوند ببیند که من در دخل و خرجم میانه‌روهستم!»⁽¹⁾

معتب از امام موسی‌بن جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت به ما دستور داد اجناس خانه را در بازار بفروشیم و هر روز فقط برای همان روز جنس بخریم.

از این دو حدیث و رفتار و اخلاق زیبای ائمه علیهم‌السلام نکته‌های بسیاری به دست می‌آید؛ از جمله این که مردم حرص نزنند و اجناس را در خانه خود انبار نکنند تا کمبود مصنوعی درست نشود و باعث گرانی نگردد. برای مبارزه با گرانی باید عرضه را زیاد کرد، وگرنه سودجویان کار خود را می‌کنند. بنابراین مردم باید توکل داشته باشند و به داشتن نان همان روز اکتفا کنند، چه رسد به اجناس دیگری که به ضرورت نان نمی‌رسند!

نکته دیگر این است که: کاسبان و تجار باید در برابر دیگران

احساس مسئولیت بکنند و تنها به فکر خودشان نباشند.

در احادیث، سود بردن از مؤمن، ربا به حساب آمده است و کنایه از زشتی این کار دارد.

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «سود بردن مؤمن از مؤمن ربا به شمار می‌آید؛ مگر این‌که بیش از صد درهم جنس از او بخرد، آن وقت می‌تواند به مقدار خوراک یک روز از او سود ببرد یا برای تجارت و کاسبی از او بخرد، آن وقت می‌تواند سود سبک و کمی ازاو بگیرد.»⁽²⁾

همچنین آن حضرت فرمودند:

«اگر مردی به دیگری بگوید بیا یک معامله خوب کنیم، سود گرفتن براو

حرام می‌شود.»⁽¹⁾

این رفتار و اعمال امامان معصوم علیهم‌السلام نشان می‌دهد که گران‌فروشی و سودجویی کاری نادرست، زشت و حرام است. یک کاسب یا هرکس دیگر که کاری می‌کند باید به سود اندک اکتفا کند و هیچ‌گونه عذری برای گرفتن سود زیاد پذیرفته نیست. امروز که همه چیز به نام اسلام و حکومت حق تمام می‌شود لازم است دقت بیشتری بشود. آبروی اسلام وحضرت امام علی علیه‌السلام در دست شما است، با آبروی اسلام بازی نکنید؛ زیرا ظلم و بی‌انصافی پایان خوشی نخواهد داشت.

تبلیغ (چه مثبت و چه منفی)، اثر بسزایی از جهت روانی در روحیه و تصمیم‌گیری انسان دارد. هر چه تبلیغ - به ویژه در بخش منفی ـ داغ‌تر باشد انسان‌ها را از تصمیم‌گیری درست منحرف می‌کند و به سلامت طبیعی زیان می‌رساند. یکی از جاهایی که تبلیغ

بسیار به کار برده می‌شود معرفی کالا است (تبلیغ تاآن‌جا که با دروغ همراه نباشد و افکار جامعه را منحرف نکند حرام نیست)؛ ولی از نظر احکام تجارت، کاری ناپسند است. افکار عمومی در صورتی درست تصمیم می‌گیرد که در محیطی آرام و بر مبنای عقل و منطق تصمیم گیرند، پس تبلیغ‌های نادرست نباید این آرامش را بر هم بزنند.

بنابراین تبلیغ در حد معرفی کالا مانعی ندارد؛ ولی بیشتر از آن برای بازارداغی، مفسده‌انگیز و زیان بار است. مشتری پس از شناخت کالا، خودش باید تصمیم بگیرد، آن هم با کمک عقل و اندیشه خود و نه به کمک تبلیغات وایجاد جوّ روانی. بنابراین تبلیغ کالا چه هنگام خرید و چه هنگام فروش، کاردرستی نیست. تبلیغ منفی بیشتر از سوی مشتری صورت می‌گیرد و از کالای مورد معامله مذمّت می‌کند، عیب روی آن می‌گذارد تا آن را با قیمت کمتری بخرد و تبلیغ مثبت از سوی فروشنده صورت می‌گیرد تا بازار گرمی کند و جنس خود را با قیمت بیشتری به فروش برساند. البته معرفی کالا و آگاه ساختن مشتری از امتیازهای یک کالا نه تنها عیب نیست بلکه

حق مسلّم مشتری است که امتیاز کالاهای بازار را به خوبی بشناسد.

این دو شیوه‌ی ناپسند، مورد مذمّت اسلام قرار گرفته و در احادیث اسلامی از آن نهی شده است. بنابراین تبلیغاتی که خارج از حد متعارف و فقط برای رونق دادن بازار جنس یا برای بی‌ارزش نمودن جنس دیگر باشد، حرام و ناشایسته است و اقتصاد سالم را بیمار می‌کند؛ هرچند فروشندگان و خریداران بیمار از همین راه نان می‌خورند و با ناسالم کردن اقتصاد، جیب خود راپر می‌کنند، کاری که هرگز با فرهنگ اسلام و امامان معصوم علیهم‌السلام سازگار نیست!

یکی از مسائلی که گه گاه در جامعه وجود دارد، مسئله اضطرار فروشنده یا

خریدار است؛ یعنی شخصی ناچار است جنسی را به هر قیمتی که باشد بخرد؛ مانند کسی که به دارویی نیاز دارد و حیات ومرگ او یا شخص دیگری به آن بستگی دارد، در این جا پزشک هر قیمتی بگوید او ناچار است بدهد یا این که بیماری به یک کلیه نیاز دارد تا بتواند به حیات خودادامه دهد. گاهی فروشنده‌ای مضطر است؛ مثلا آبروی او در خطر است یا بدهکاراست و برای این که به زندان نیفتد ناچار است خانه، فرش، باغ، مزرعه، اتومبیل یا طلای خود را به هر قیمت که شده بفروشد و آبروی خود را حفظ کند.

گاهی در چنین شرایطی، وقتی خریدار می‌بیند فروشنده مضطر است از اضطرار اوسوءاستفاده می‌کند و جنس او را با قیمت ناچیز و ارزان از دست او درمی‌آورد و یا فروشنده به دلیل اضطرار مشتری سعی می‌کند جنس خود را با قیمت بالاتری به او بفروشد. این‌گونه سوءاستفاده کردن در گران‌تر فروختن یا ارزان‌تر خریدن جنس، بی‌انصافی، ظلم آشکار، ناجوانمردی و بالاخره کاری نادرست، زشت، ضدارزش وضداخلاق است.

امیرالمؤمنان علیه‌السلام فرمود:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ عَن بَیعِ الْمُضْطَرّینَ؛

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم از خرید اجحاف‌گونه اموال اشخاص که ناچار به فروش شده‌اند

منع فرمود (نه این که نخرند و کار او را راه نیندازند؛ بلکه ظالمانه نخرند و اجحاف نکنند.»⁽¹⁾

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

«فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِه؛

از او بخر و سود ببر؛ ولی اجحاف مکن.»⁽²⁾

آن حضرت در حدیثی فرمود:

«فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ؛⁽³⁾

زمانی می‌آید که عده‌ای (دوست دارند) با اشخاص مضطر و درمانده خریدو فروش کنند (تا سود بیشتری ببرند) اینان بدترین مردم هستند!»

شخصی خدمت امام صادق علیه‌السلام رسید و عرض کرد: من در خواب یک مرد را دیدم که بر اسب چوبی سوار بود و شمشیرش را به این طرف و آن طرف حرکت می‌داد. من سخت از او ترسیدم. حضرت فرمود: تو قصد داری فردی را در زندگی فریب دهی، ازخدا بترس! همان خدایی که مرگ و حیات تو در درست اوست.

عرض کرد: گواهی می‌دهم که تو علم را از مخزن و معدن آن گرفته‌ای، راست گفتی! یکی از همسایگان من می‌خواهد مزرعه خود را بفروشد و چون خریداری غیر از من ندارد، قصد داشتم آن را با قیمت ناچیز بخرم و اکنون از آنچه قصد داشتم انجام دهم توبه می‌کنم.⁽⁴⁾

در بعضی از حراج‌ها و مزایده‌ها معمولا قیمت پایه‌ای اعلام می‌شود و هر کس بیشتر بخرد به او فروخته می‌شود. در اصل این کار اشکالی نیست و افراد با اختیار خودشان قیمت را افزایش می‌دهند تا بتوانند جنس مورد نظر را بخرند؛ ولی گاهی با صاحب کالا تبانی می‌کنند و بدون این‌که قصد خرید داشته باشند قیمت را بالا می‌برند تا مشتری ناچار شود قیمت پیشنهادی‌اش را افزایش دهد. این کار نوعی صحنه‌سازی

و فریب به شمار می‌رود و حرام و نادرست است.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند:

النَّاجِشُ خَائِن؛⁽¹⁾

کسی که قیمت را بدون قصد خرید افزایش می‌دهد خائن است (زیرا این افزایش، کاذب و فریبکارانه است).»

حضرت در حدیث دیگری فرمودند:

لاتَناحَشُوا و لاتَدابَرُوا؛

به یکدیگر پشت نکنید (قهر نکنید) و قیمت را زیاد نکنید که این کار خیانت است.»

امام صادق علیه‌السلام از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل کرده است که حضرت فرمودند:

«چند طایفه‌اند که بر زبان محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نفرین شده و ملعون هستند؛ از جمله دو نفری که با هم تبانی کرده‌اند که یکی قیمت را به نفع دیگری افزایش دهد.»⁽²⁾

از جمله کارهای ناشایست، دخالت درمعامله دیگران است، به این معنا که وقتی دو نفر در حال معامله هستند فرد سومی از راه برسد و وارد معامله آنان شود و بگوید من نیز خریدارم. این کارچون باعث طمع صاحب کالا می‌شود و قیمت را بالا می‌برد یا باعث می‌شود مشتری اول نتواند کالای مورد نظر را بخرد با این که حق تقدم با او بوده، درست نیست و از آن نهی شده است. چنان‌که نقل شده است:

«نَهَی أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ فِی سَوْمِ أَخِیهِ الْمُسْلِم؛⁽³⁾

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم از وارد شدن به معامله‌ی برادر مسلمان خود نهی فرمودند.»

همچنین فرمودند:

«لایَبِیعُ بَعْضُکُم عَلی بَیعِ اَخیهِ؛⁽⁴⁾

هیچ‌یک از شما وارد معامله برادر دینی خود نشود.»

یکی ازشرائط اساسی هر معامله این است که کالای مورد معامله، مِلک و در اختیار شخص معامله‌گر باشد؛ یعنی فروش یا خرید املاک دیگران که نه ملک فروشنده است و نه مورد وکالت و اجازه او است، جایز نیست. این خرید و فروش، باطل و بی‌اثر است. خریدار باید مالک و صاحب اختیار پولی باشد که می‌پردازد و فروشنده باید مالک و صاحب اختیار جنسی باشد که می‌فروشد. کسی که جنسی را با دیگری شریک است نمی‌تواند بدون اجازه شریک خود بفروشد؛ مگر این‌که سهم او را جدا کند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.

از این رو خرید و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خریدار می‌تواند در مال خریده شده تصرف کند و نه فروشنده مجاز است در پولی که گرفته تصرف کند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانی که دزدی بودن جنس را نمی‌دانند

تکلیفی ندارند؛ ولی هنگامی که متوجه شدند، دیگر هرگونه تصرف درآن حرام می‌شود و باید آن را به صاحب اصلی‌اش برگردانند، هر چند ده‌ها واسطه وجود داشته باشد.

همچنین اموال غصبی که با زور یا بدون اطلاع صاحب‌شان در زمانی دور یا نزدیک غصب شده باشند چنین تکلیفی دارند. اموال مرده‌ای که بدهکار مردم است، خمس و زکات بدهکار است یا درباره اموالش وصیت کرده نمی‌توان اموال را بدون توجه به وصیت و مطالبات مردم میان ورثه تقسیم کرد، این عمل نیز حرام و غصب است و خرید و فروش آن مال، مشروع نیست. همچنین اگر ورثه‌ی بزرگ‌تر حق ورثه‌ی ضعیف و کوچک‌تر را ندهند یا کم بدهند، نمی‌توانند در سهم خودشان تصرف کنند، مگر وقتی که حق سایر ورثه را به طور کامل بدهند.

خرید و فروش اموال غصبی نیز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند یا سند شش‌دانگ داشته باشند، کسی که در اثر معامله‌ای غیرمجاز مال غصبی در دست او است، غاصب است و نباید در آن تصرف کند؛ بلکه باید آن را تحویل متولیان وقف دهد، هر چند آن را خریده باشد یا به او ارث رسیده باشد،

همچنین اگر بدون قانون و ضابطه یا بدون اجازه ولی امر مسلمانان، اموال کسی را مصادره یا حراج کنند یا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خرید آن جایزنیست. اکنون به احادیثی در این زمینه توجه کنید:

«مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا،⁽¹⁾

هر کس مالی را به خیانتی (مانند مال غصب شده) در حالی که می‌داند غصبی است بخرد، در گناه مانند کسی است که آن را غصب کرده و یا آن را دزدیده است.»

ابن فضیل می‌گوید: برای امام موسی‌بن جعفر علیه‌السلام نوشتم که شخصی زمینی را ازخانمی خریده که مالک آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آیا پول به آن زن پرداخت شود یا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نباید پول را بدهید؛ چون او

چیزی را که مالک آن نبوده فروخته است.⁽²⁾

شخصی از امام باقر علیه‌السلام پرسید: زمینی است اختلافی کنار رود نیل که دو طایفه خود را مالک آن می‌دانند، آیا می‌شود زمین را از یکی از آنها خرید؟

حضرت فرمودند:

«خیر، بخرید مگر با رضایت صاحب آن (صاحب اصلی آن).»⁽³⁾

امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

«لاَ یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛⁽⁴⁾

خرید مال مسروقه و مالی که صاحبش راضی نیست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جایز نیست.»

«مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛⁽⁵⁾

هر کس مال دزدی را با آگاهی بخرد، در ننگ و گناه آن شریک است.»

همچنین فرمودند:

«مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛⁽¹⁾

هرکس بدون رضایت صاحبان کالا، کالای آنان را بخرد، روز قیامت از گوشت بدن او می‌چینند و به آن‌ها می‌دهند!»

بنابراین باید در خرید و فروش دقت شود. شاید جنسی ارزان عرضه شود و شیطان وسوسه کند که سود کلانی است؛ ولی اگر حرام باشد پاسخ‌گویی روز قیامت سخت است. اگر کسی بدون علم و آگاهی، جنس دزدی یا غصبی را خرید هر زمان که مطلع شد بی‌درنگ و بدون کوچک‌ترین تصرفی باید آن را به اهلش بدهد و هیچ عذری پذیرفته نیست. تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که به شخصی که اورا فریب داده مراجعه کند.

تصرف اموال عمومی

خرید یا تصرف اموال عمومی که به عامه مردم متعلق است مانند: جنگل‌ها، دشت‌ها، زمین‌های بایر که زیر نظر دولت اسلامی است و نیز اموالی که صاحب آن شناخته شده نیست، جایز نمی‌باشد.

شخصی از امام باقر علیه‌السلام پرسید: کنار منزل مسکونی من قطعه زمینی بین خانه‌ها مانده که صاحب آن را نمی‌شناسم، آیا می‌توانم آن را به خانه خود اضافه کنم؟ حضرت فرمود:

«أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ حَقٍّ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ⁽²⁾

هرکس یک وجب زمین را که حق او نیست، تصرف کند در قیامت به همان مقدار تا عمق هفت طبقه زمین برگردن او آویزان خواهد بود.»

شخصی از امام صادق علیه‌السلام پرسید:

«آیا می‌توان قدری از راهی که وسیع و فراخ است تصرف کرد در صورتی که ضرری به اصل راه وارد نشود؟ حضرت فرمودند: خیر.»⁽¹⁾

به طور کلی تصرف شخصی در اموال عمومی جایز نیست، بیابان‌ها، مراتع، کوه‌ها، جنگل‌ها، آب دریاها، قبرستان‌ها و هر نوع ملک یا مالی که جنبه عمومی دارد، هر چند مِلک خاص کسی نباشد، نمی‌شود در آن تصرف مالکانه کرد وآن را خرید یا فروخت.

انتخاب کسب

مسلمان مجاز نیست هر کسبی را به عنوان منبع درآمد انتخاب کند؛ زیرا او به حلال و حرام معتقد است و می‌داند که باید نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، صدقه بدهد، کارهای خیر انجام دهد و شرط همه آن‌ها، حلال بودن مال و روزی حلال خوردن است. غذای حرام در نسل انسان اثر می‌گذارد. در حدیث آمده است:

«کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ؛⁽²⁾

درآمد حرام در ذریه و نسل آینده آدمی اثر بد می‌گذارد.»

اگر امروز، بسیاری از فرزندان دچار مشکل تربیتی می‌باشند، نتیجه‌ی برخی کسب‌های حرام هستند. اگر فرزندان مشکل نماز وسوء رفتار دارند، عوامل گوناگونی می‌تواند داشته باشد که یکی از عوامل اصلی آن، غذاهای حرام یا مشکوک و شبهه‌ناک است. آنچه بر مسلمانان واجب است وثواب نُه دهم عبادت را دارد، کسب روزی حلال است نه حرام؛ از این رو اسلام بعضی از کسب‌ها را به عنوان کسب‌های حرام و درآمدهای نادرست شمرده که مسلمانان نباید به دنبال آن‌گونه درآمدها بروند. برای این‌که عموم مردم ازآن‌ها آگاهی داشته باشند در این‌جا به برخی از کسب‌های حرام به صورت فشرده اشاره می‌کنیم:

1ـ خرید و فروش چیزهایی که عین نجس است؛ مانند مدفوع انسان، خوک، شراب،سگ، خون؛ البته در مورد خون، سگ و بعضی موارد دیگر، استثناهایی وجود

دارد؛ مثل جایی که خون را برای معالجه یا سگ را برای نگهبانی از گله یا باغ بخواهند.

2ـ خرید و فروش آلات و ابزار حرام؛ مانند آلات لهو و لعب و موسیقی یا آلات قمار.

3ـ معامله با پول قلابی و جعلی یا جنس‌های تقلبی؛ مانند مسی که به جای طلا فروخته شود و...

4ـ خرید و فروش جنسی که مقصود از آن، انجام کار حرام باشد؛ مانند خرید و فروش انگور برای درست کردن شراب.

5ـ فروش سلاح و ابزار کشتار به دشمنان اسلام که باعث تقویت دشمنان شود.

6ـ ساختن مجسمه‌ای که دارای روح است؛ مانند مجسمه انسان، حیوانات ومانند این‌ها؛ البته فقط ساختن مجسمه حرام است و خرید، فروش و نگهداری آ ن مانعی ندارد.

7ـ خوانندگی و موسیقی حرام

8ـ کمک به ظالم در انجام ظلم.

9ـ حفظ، نگهداری و خرید و فروش کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌های گمراه‌کننده.

10ـ یادگیری و یاد دادن سحر و جادوگری؛ ولی به کار گرفتن سحر و جادو برای ابطال آن مانعی ندارد.

11ـ غش در معامله

12ـ اجرت گرفتن بر اموری که واجب است؛ مانند نماز میت و....⁽¹⁾

البته غیر از موارد فوق، کسب‌های دیگری هم وجود دارد که حرام است و باید برای آشنایی با آن‌ها به کتب فقهی مفصل مراجعه شود.

اخلاق کسب و کار

رعایت اخلاق کسب و کار از یک سو در داخل سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

بین مدیریت با تمامی ذی‌نفعان مطرح می‌شود تا در قالب تئوری «برنده ـ برنده» حقوق و منافع ذی‌نفعان سازمان در چارچوب رشد و توسعه پایدار آن تأمین شود و از سویی دیگر رعایت استاندارد اخلاق کسب و کار بین کشورهای مختلف جهان که در تعامل با یکدیگر برای واردات و صادرات کالا، خدمات و مبادلات اقتصادی هستند، با هدف حفظ موازین و ارزش‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی‌های کارشناسی و مشاهدات اجتماعی نیز بیانگر این است که بین رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورها و نهادینه‌سازی موازین اخلاق کسب و کار رابطه مستقیمی وجود دارد و از این‌رو شناسایی، فرهنگ‌سازی، استانداردسازی و به کارگیری درست و اصولی اخلاق کسب و کار برای حضور موفق و پایدار در صحنه‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است.

امروزه، بحث فرهنگ و چگونگی نهادینه کردن آن در سازمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مدیران و تصمیم‌گیران سازمان می‌کوشند تا راهکارهای مختلفی را برای تحقق این هدف ارائه دهند. تدوین منشور اخلاقی کارکنان که در

برگیرنده‌ی ارزش‌های فرهنگی جامعه و اخلاقیات مورد نظر سازمان باشد یکی از زمینه‌های مطرح شده در این خصوص است؛ براساس آن، اعضای سازمان از یک سرمشق و رهنمود کلی اخلاقی و ارزشی تبعیت کرده و فرهنگی منسجم و قوی در سازمان به‌وجود می‌آید.

منشور اخلاقیات سازمانی، همچون سوگند نامه پزشکان، اخلاق حرفه‌ای و سازمانی کارکنان را شکل می‌دهد و راهنمای عمل آنان در مسیر خدمت‌شان است. در نهادینه ساختن ارزش‌ها و اخلاقیات سازمانی باید مصالح جهانی، اجتماعی، سازمانی و بالاخره مصلحت فردی مورد توجه قرار گیرد. با یک چنین چارچوبی می‌توان اطمینان یافت که قبول و اعتقاد به اخلاقیات و ارزش‌های سازمانی مصلحت همگان را حفظ کرده و سعادت فرد، جامعه و نیز تحقق اهداف سازمان در جهت پاسخ‌گویی

و خدمت‌رسانی را در پی خواهد داشت.

اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ید جمعی است درجهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد، برای توسعه به هرنحو. اخلاق کار مهم‌ترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند، در حالی که انسان‌ها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را به جلو می‌برند.

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متأثر از ارزش‌های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. بی‌توجهی به اخلاق کار در مدیریت سازمان‌ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش‌های اخلاقی غنی بوده و از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمان‌ها به‌وجود آورد، به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان‌ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط‌زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان‌ها به

این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، درنتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت‌تأثیر قرار دهد. اخلاق کار بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه‌یافته است. به‌دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را

تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن، نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی‌ای که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت سازمان‌ها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از دلایل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت به‌شمار آید.

اسلام برای این‌که روابط اقتصادی نیز همانند روابط اجتماعی، با صداقت و راستی و از روی عدالت و رضایت انجام پذیرد و مصالح فردی و اجتماعی تأمین گردد و نیز از هر گونه هرج و مرج و اختلاف و درگیری جلوگیری شود و مردم در تمام عرصه‌های زندگی از جمله معاملات با خیال راحت و خوشی و خرّمی و آرامش زندگی کنند، در زمینه تجارت و معاملات نیز احکام و قوانینی مقرر داشته است تا با اجرای آنها بتوانند زندگی سالم و خداپسندانه‌ای داشته باشند.کسب و کار و معاملات

و سایر مشاغل از نظر اسلام همانند اعمال دیگر پنج قسم دارد:

1ـ واجب: همانند کار و کسب و معامله‌ای که برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده انسان و حفظ آبرو باشد.

2ـ مستحب: همانند اشتغالاتی که برای جامعه و خانواده مفید و سودمند باشد.

3ـ مکروه: همانند اشتغال به کفن فروشی و امثال آن به عنوان یک شغل و تجارت در آن کالا.

4ـ مباح: مانند معاملاتی که نه موجب زیان افراد و جامعه است و نه مورد نیاز آنان.

5ـ حرام: مانند معاملاتی که مربوط به مواد مخدر و اجناس مضرّ و غیر پاکیزه

همانند هروئین و مشروبات الکلی و اموال مسروقه انجام می‌گیرد.

عموم حرفه‌ها و اشتغال‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی مثل کار بنگاه‌داری و آژانس و امثال آن در صورتی که با شرایط صحیح و طبق دستور شرع انجام گیرد، علاوه بر تأمین زندگی خود و خانواده و حفظ آبروی شخص و خانواده یک نوع خدمت به خلق است که آن هم گاهی واجب و گاهی مستحب است و ثواب زیادی به همراه خواهد داشت و عبادت حساب می‌شود. این کارها در واقع یکی از مصادیق و نمونه‌های کارگشایی برای مردم و خوشحال کردن و زدودن غم و اندوه از هم‌نوعان است که در روایات، به آن تشویق و ترغیب و آثار زیادی برای آن بیان شده است. فردی که ساعت‌ها در محل کسب و کار، بنگاه یا آژانس می‌نشیند و منتظر می‌ماند تا فردی که به خانه یا ماشین نیاز دارد، نیاز او را برطرف و مشکل او را حل کند، در واقع در حال عبادت و بندگی است و کار او در نزد خدا و مردم ارزش دارد.

اینک روایاتی را در این زمینه مرور می‌کنیم:

«وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُوءْمِنِ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ؛

به خدا قسم، برآوردن حاجت مردم از روزه و اعتکاف یک ماه بهتر است.»

«إِنَّ اللَّهَ فِی عَوْنِ الْمُوءْمِنِ مَا دَامَ الْمُوءْمِنُ فِی عَوْنِ أَخِیهِ الْمُوءْمِنِ؛

تا زمانی که مؤمن در یاری برادر مؤمن خود باشد، خدا هم در کمک و یاری او خواهد بود؟»

مدل کسب و کار

شیوه‌ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می‌کند مدل کسب و کار نامیده می‌شود. مدل کسب‌وکار بیان می‌کند که

چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت، ایجاد ارزش افزوده می‌کند.

تعریف مدل کسب و کار غالبا با دشواری همراه است زیرا در زمینه‌های متفاوت از کسب و کار معانی متفاوتی برداشت می‌شود و ارائه یک تعریف یکسان در همه کسب و کارها مقدور نیست. این نقصان در تعریف مدل‌های نوین کسب و کار الکترونیک بیش از سایر حوزه‌ها احساس می‌شود.

مدل‌های کسب و کار در حوزه وب (اینترنتی)، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته است.

مدل کسب و کار ابزاری برای تأمین منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب در آمد است، و به بیان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعالیت‌های تجاری در پیش گرفته و با کسب درآمد، ثبات خود را حفظ می‌نماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت می‌سازد. به تعبیری دیگر مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره‌ی ارزش مشتری، تشریح می‌کند.

مدل کسب و کار توصیف ارتباط عرضه کنندگان و مشتری است و توصیفی از نقش‌ها و ارتباطات ما بین مصرف کنندگان، مشتریان، هم پیمانان و عرضه کنندگان یک شرکت است که جریانات اصلی تولیدی، اطلاعاتی و مالی و همچنین منافع اصلی شرکا را مشحص می‌کند.

مدل کسب و کار روشی برای ساختار دهی جریانات هزینه‌ای و در آمدی است. و نحوه‌ی پاسخ‌دهی کسب و کار به دنیای واقعی را بیان می‌کند.

مدل کسب و کار با طرح چند سوال اساسی شناسایی می‌شود:

مشتری کیست؟

ارزش مشتری چیست؟

چگونه می‌توان ارزش لازم را با هزینه‌ای مورد قبول به مشتری ارائه کرد؟

چگونه می‌توان حاشیه امنیت مطمئنی در برابر رقیب‌ها ایجاد کرد؟

مدل کسب و کار طرح‌ها و ایده‌های سازمان را به ارزش‌های اقتصادی تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که یک شرکت چگونه با تعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد می‌کند که شامل موضوعات مختلفی درباره کسب و کار می‌باشد که عبارت‌اند از کارآفرینی، استراتژی‌ها، مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، عملکردها و بازاریابی است.

توضیح ساده‌تر اینکه مدل کسب و کار توضیح می‌دهد که یک کسب و کار چگونه می‌تواند برای خود جایگاهی در زنجیره ارزش پیدا کند و چگونه می‌تواند به ثبات لازم برسد تا درآمدزایی کند.

در حالت کلی یک مدل کسب و کار را روشی معرفی می‌کنند که یک سازمان و بنگاه با استفاده از آن می‌تواند به ثبات لازم دست پیدا کند و درآمدزایی کند.

شرکت‌ها مجبور هستند جایگاه خود را نسبت به سه موضوع استراتژیک زیر تعیین کنند:

1 ـ مشتری شما چه کسی می‌تواند باشد؟

2 ـ چه محصولات و خدماتی می‌توان به مشتریان انتخاب شده ارائه کرد؟

3 ـ چگونه می‌توانیم این محصولات یا خدمات را به صورت کارآمد و مؤثر به مشتری پیشنهاد کنیم؟

یک مدل کسب و کار جدید به صورت زیر شکل می‌گیرد.

ـ با هدف قرار دادن بخش جدید یا بخش‌هایی که در اثر اهمال کاری با مشکل

مواجه‌اند.

ـ با شناسایی نیازهای جدید یا فراموش شده مشتریان

ـ با یافتن راه‌های جدید برای تولید و تحویل؛ تولید محصولات جدید و یافتن مشتریان جدید

یک مدل کسب و کار مؤثر و قابل اجرا، باعث خلق و هدایت ارزش افزوده

بیشتری نسبت به سایرگزینه‌های موجود می‌شود. این مدل ممکن است برای مشتریانی که ارتباط‌شان را با سازمان شما قطع کرده‌اند ارزش‌های بیشتری به همراه داشته باشد یا ممکن است به طور کلی روش‌ها و شیوه‌های سنتی انجام کارها را کنار گذارد. از سوی دیگر ممکن است مدل کسب و کار به علت تفکر نامناسب، مؤثر و کارا نباشد زیرا رقیبان مدل‌های کسب و کار بهتری را گزینش کرده‌اند.

فعالیت‌هایی که باعث شکل گیری زنجیره ارزش می‌شوند را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:

1 ـ فعالیت‌های مرتبط با درست کردن چیزی، طراحی، خرید مواد خام، ساخت و فعالیت‌هایی از این دست.

2 ـ فعالیت‌های مرتبط با فروش چیزی، جستجو و یافتن مشتری، داد و ستدهای فروش، توزیع محصولات و یا انتقال خدمات

3 ـ پشتیبانی عملیات نظیر منابع انسانی، زیرساخت‌ها و توسعه فناوری

با بهره گیری از نظریه و راه کار زنجیره ارزش، ما می‌توانیم بفهمیم که چگونه بخش‌های یک کسب و کار با هم هماهنگ می‌شوند. یک مدل کسب و کار ممکن است با هدف طراحی محصولی جدید برای نیازهای پیش بینی نشده تهیه شود و یا ممکن است بر روی راه‌های بهتر تولید، فروش یا توزیع محصولات و خدمات تمرکز کند.

غذای حلال پله‌ی اول کمال

زمانی کمونیست‌ها در اوج قدرت بودند و تبلیغ مکتب می‌کردند، گویند: روزی معلمی با گرایش کمونیستی در کلاس درس روستایی ایرانی - بالطبع مذهبی - به طور غیر مستقیم تبلیغ کمونیستی می‌کند و می‌گوید: بچه‌ها چیزی را می‌گوییم وجود دارد که بتوانیم آن را با چشم ببینیم و با دست لمس کنیم چون میز و صندلی و درخت و... و چیزی را که نمی‌بینیم وجود ندارد. سپس از دانش آموزان می‌پرسد که چه کسی فهمید که من چه گفتم. دانش آموزی دست بلند کرده و می‌گوید آقا من بگویم؟ معلم، دانش آموز را پای تخته خواند تا درس را پس دهد. دانش آموز پای تخته آمده و رو به همکلاسی‌ها می‌پرسد: آیا میز را می‌بینید؟ می‌گویند بلی. - پس بچّه‌ها میز وجود دارد و همین طور پرسش و پاسخ و معلم سر مست از موفقیت در تبلیغ حزبش و دانش آموز به دنبال فرصت. تا می‌رسد به این‌که آقا معلّم را می‌بینید؟... دست‌های معلم چه؟ سر معلم چه؟ همه می‌گویند: بلی پس وجود دارد. آنگاه از همکلاسی‌ها می‌پرسد؟ آیا عقل آقا معلّم را می‌بینید؟ می‌گویند: نه! می‌گوید: پس آقا معلّم عقل ندارد.!

حال امروزی جهان، مادیات است. اگر زمانی کمونیسم به صراحت منکر معنویات بود و غرب مبلغ مادیات بود ولی امروز نه فقط در اسم و تبلیغ، بلکه در عمل حکومت، مادیات را حتی در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد.

از بهلول پرسیدند دیوانه‌ها را بشمار! گفت: از شمار خارجند ولی اگر خواستید عاقلان را شمارم که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند.

حال به قول حافظ تعداد زاهدان ریائی و عالمان بی عمل بی‌شمارند. اگر خواستید آمار بندگان خالص را داشته باشید از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند، اگر آنها هم مکتوم نباشند.

ولی آن‌چه که تجربه نشان می‌دهد برای رسیدن به کمال و معرفت راهی غیر از ارتزاق با نان حلال ولو اندک نیست، و آن چیزی است که قابل مشاهده و تمیز برای عموم نخواهد بود، جز بر خواص، که آنها هم در دسترس عموم نیستند. نان حلال، صغری و کبرای فراوانی دارد هر چند تعدادی بر اثر سعی و کوشش و استمرار و پشتوانه‌ی کار بدان رسیده می‌رسند. ولی آن‌چه که برای عموم قابل درک است این که نان حلال زائیده‌ی کسب حلال است.

علت اثر غذا در رفتار آدمی:

انسان وقتی غذایی می‌خورد در بدن انسان سه بخش می‌شود:

1 ـ بخشی از آن تبدیل به انرژی جهت انجام امور روز مره می‌شود.

2 ـ بخشی از آن تبدیل به عضله و استخوان جهت رشد و یا ترمیم قسمت‌های از دست رفته‌ی بدن می‌شود.

3 ـ بخشی از آن بصورت مواد زاید از بدن خارج می‌شود.

حال غذایی که از راه نا مشروع وارد بدن شده و تبدیل به نسوج می‌شود توسط خون در کل بدن انسان پخش شده و تأثیر خود را بر رفتار آدمی می‌گذارد:

به هر گندم که خوردی بی‌حسابی دلت را با بهشت افتد حجابی

معرفت جز با نان حلال امکان ندارد

مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) می‌گفتند: «در مشهد شخصی بود اهل ریاضت بنام سید هندی، دوستی داشت بنام سید صحاف که از او خواسته بود ذکری برایش بیاموزد. سید هندی از او خواسته بود که لباس و خوراک حلال تهیه کند. او طبق دستور پارچه‌ها و خوردنی‌های زیاد نزد استاد برده بود و استاد از بین آنها فقط یک کرباس (پارچه‌ی ارزان قیمت) و مقداری از حبوبات را حلال تشخیص داده و از

او خواسته بود که از کرباس لباسی تهیه کرده و از حبوبات غذایی تهیه کند. پس روزه گرفته و هر شب چهارده هزار مرتبه صلوات بفرستد.

سید صحاف طبق دستور عمل می‌کند. تا این‌که در شب جمعه‌ی دوم نا گهان می‌بیند که سقف اتاق برداشته شد و دیگر مانعی نیست و او آسمان و ستاره‌ها را می‌بیند. بعد افراد نورانی را می‌بیند که آمدند و او از دیدن آنها بی‌هوش می‌شود. تا موقع نماز صبح بی‌هوش بوده، وقتی صبح خدمت استاد می‌رسد و جریان را می‌گوید، استاد می‌گوید: شما با دستوری که گرفته و انجام داده بودی ظرفیت دیدن نور را نداشتی وگرنه وقتی حجاب مادی سقف برداشته شد تا ملکوت آسمان را نیز می‌دیدی.»⁽¹⁾

نان و تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

اشاره

یکی ازنیازهای طبیعی انسان غذا خوردن است و بدون آن نمی‌توان به حیات ادامه داد. حال سخن این‌جاست که آیا هر غذایی را به هر اندازه می‌توان خورد؟

در تعالیم اسلامی، فقط خوردن روزی حلال که از طریق مشروع کسب شده باشد، جایز است قرآن کریم در این مورد می‌فرماید:

«از آنچه خدا روزی حلال و طیب شما قرار داده تناول کنید.»⁽²⁾

و در جای دیگر می‌فرماید:

«از این رزق پاک و پاکیزه که نصیبتان کردیم تناول کنید.»⁽³⁾

در اسلام به کسب روزی حلال تأکید شده و از قول پیامبر آمده است: «بر هر مسلمانی به دست آوردن روزی حلال واجب است»⁽⁴⁾.

و در جای دیگری آمده:

«کسی که تا چهل روز طعام حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی گرداند و

چشمه‌های حکمت از قلبش به زبانش جاری می‌گرداند.»⁽¹⁾

و یا «کسی که در راه کسب حلال جهت بدست آوردن ارتزاق خانواده اش از راه

حلال بمیرد در صنف شهداء محشور می‌شود.»

شخصی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم در خواست نمود تا مستجاب الدعوه گردد. آن حضرت فرمودند: «طعامت را از حرام پاک گردان تا دعایت مستجاب شود.»

در تعالیم اسلامی از خوردن طعام حرام منع شده و طعام حرام را در مقابل طعام حلال قرار داده است.

به عبارت دیگر خوردن بعضی چیزها به دلیل نا پاک بودن آنها از نظر شرع مقدس اسلام حرام است مثل خوردن گوشت خوک و یا حیواناتی که ذبح شرعی نشده باشد، و بعضی چیزها به دلیل این‌که مال غیر است و بدون اذن صاحب اصلی‌اش حرام است مانند خوراکی‌های دزدی.

قرآن کریم در این مورد می‌فرماید:

«ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق نخورید!»⁽²⁾

محدث کاشانی گوید: هر گوشتی که از حرام روئیده شود به آتش دوزخ سزاوار تر است.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم می‌فرماید: «کسی که گوشت بدنش از غذای غیر مشروع روییده باشد داخل بهشت نمی‌رود. بندگی کسی که با غذای حرام ارتزاق می‌کند مانند کسی است که ساختمانی روی ماسه و یا آب بنا می‌کند. بهشت برای کسی که از غذای حرام تغذیه می‌کند حرام است. کسی که یک لقمه‌ی حرام بخورد نماز او تا چهل شب مستجاب نمی‌شود.

کسی که ناخوانده بر سر طعامی می‌رود، رفتن او مانند دزدان است و بیرون آمدنش مانند غارتگران.

کسی که غذا و لباس او از حرام باشد دعای او مستجاب نمی‌شود. صدقه اش حرام

و اگر روزه بگیرد به حرام افطار میکند و اگر ازدواج کند به حرام ازدواج کرده است.»

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید: «کسی که مالی را از راه غیر حلال بدست آورد در محلی غیر از حقیقی‌اش مصرف می‌کند.»

زمانی که شیخ مرتضی انصاری؛ مرجع بودند برای خانواده‌اش از بیت المال مقرری معیّن کرده بود به قدری که کفاف مخارج خانه را نمی‌کرد. خانواده‌ی او یکی از علماء را که نزد او مقام و منزلتی داشت، واسطه قرار می‌دهند تا مقداری بر مقرری شهریه بیفزاید. شیخ در برابر تقاضای او سکوت می‌کند. (نه تأیید و نه نفی می‌کند) وقتی شیخ به خانه می‌آید به همسرش می‌گوید: لباس‌های کثیف مرا بشوی ولی آب چرک آلود آنرا دور نریز و در ظرفی نگه دار. چون همسرش چنان می‌کند به زنش می‌گوید: آن آب را بیاور بخورم. وقتی زنش جویای علّت می‌شود می‌گوید: اموالی را که به عنوان بیت المال مردم به من سپرده‌اند از آن فقیران و مستمندان است و فرقی بین تو و سایر مستمندان نیست و خوردن این آب چرکین از خوردن آن مال برای من بهتر است.

دلا معاش چنان کن که گر بلرزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

تأثیر نان بر رفتار آدمی حد و مرز و فرقه و آیین ندارد

هر کسی در هر مذهب و آئینی هم باشد از غذای حلال متأثر می‌شود:

خلیفه مروانی گاهی شب‌ها برای سر کشی مخفیانه به اوضاع شهر از خانه بیرون می‌رفته و در شهر گشتی می‌زد. شبی صدای زنی را شنید که از دخترش می‌خواست تا موقع بردن شیر گوسفندان‌شان برای فروش، با آب مخلوط کند ولی دختر از این کار امتناع می‌کرد. مادر از روی تمسخر گفت:

«نترس خلیفه ما را نمی‌بیند.» دختر گفت: «خلیفه ما را نمی‌بیند، خدای خلیفه که ما را می‌بیند». فردای آن روز خلیفه به پسرش گفت: «تحقیق کن تا او را برایت خواستگاری کنم». پس از تحقیق متوجه پاک بودن دختر شدند. ازدواج صورت گرفت و محصول آن دختری شد به نام «ام عاصم».

ام عاصم با عبدالعزیز مروان ازدواج کرد و خداوند پسری بنام «عمر» به آنها عطا کرد. همین پسر «عمر بن عبدالعزیز» بود که پس از رسیدن به خلافت سبّ علی امیر المؤمنین را ممنوع و فدک را به فرزندان حضرت زهرا علیها السلام برگرداند. و وقتی اطرافیان بر او اعتراض کردند گفت: حق با آنهاست.⁽¹⁾

تأثیر تقوی و اغذیه مادر بر کودک قبل از تولد و دوران بارداری

مرحوم ملا محمد تقی مجلسی از علمای بزرگ اسلام در تربیت فرزندش محمد باقر اهتمام فراوان داشته و به حلال و حرام دقت فراوان می‌نمود تا مبادا فرزندش از مال حرام رشد کند.

محمد باقر نیز کمی بازیگوش بود. شبی ملا محمد تقی برای اقامه نماز به مسجد جامع اصفهان رفت و محمد باقر را نیز همراه خود برد. در هنگام نماز خواندن پدر، محمد تقی به بازیگوشی پرداخته و با سوزن مشک پر از آب موجود در حیاط مسجد را سوراخ کرد و آب آنها به زمین ریخت. پس از نماز وقتی پدر از موضوع با خبر شد، دست پسر را گرفته و او را به خانه برد. پس رو به همسرش کرد و گفت: می‌دانی که من در تهیه معاش حلال و تربیت این پسر دقت بسیار کرده‌ام. حال نمی‌دانم به چه دلیل دست به این کار زشت کرده است؟ پس تو باید بگویی که چه کار کرده‌ای که این کودک مرتکب چنین خطایی شده است؟

همسرش پس از کمی فکر گفت: زمانی که من او را باردار بودم یک بار به خانه‌ی همسایه رفتم. درخت اناری که در خانه‌ی‌شان بود، توجه مرا به خود جلب کرد. سوزنی را به یکی از انارها فرو بردم و مقداری از آب آن را چشیدم. این چنین بود که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی به راز مطلب پی برد.⁽²⁾

تأثیر تقوی و اغذیه مادر بر کودک در دوران شیر خوارگی:

مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفی1281ه. ق) که در نجف اشرف مدفون است،

از علما و مراجع برجسته قرن سیزدهم بودو کتاب‌های درسی «مکاسب» و «رسائل» که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود، از تألیفات ایشان است. وی زاهد و عابدی بی‌مانند بود و از نظر علم و جنبه‌های معنوی، یگانه عصر بشمار می‌آمد.

وقتی به مادرش گفتند: «فرزندت به درجات عالی علم و تقوی رسیده است» وی در پاسخ گفت: «من در انتظار آن بودم که فرزندم ترقی بیشتری داشته باشد زیرا من به

او شیر ندادم مگر این‌که با وضو بودم، حتی در شب‌های سرد زمستان هم بدون وضو او را شیر نمی‌دادم.»⁽¹⁾

می‌گویند وقتی آیت‌اللّه شیخ فضل ا... نوری را به جرم دفاع از حکومت مشروعه به جای مشروطه زندانی کردند، پسری داشته که به زندانی و دار زدن پدرش اصرار داشت. در زندان علت را از شیخ سؤال کردند. ایشان گفتند: «خود من هم انتظار داشتم که پسرم چنین از کار در آید». چون شیخ تعجب آنان را دید گفت: «این پسر در نجف متولد شد. در آن هنگام مادرش بیمار بود و شیر نداشت. به ناچار دایه‌ای برای شیر دادن او گرفتیم. پس از سپری شدن مدت شیر دهی متوجه شدیم که دایه نه تنها سنّی مذهب بوده بلکه از دشمنان سرسخت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز بوده است. کار به جایی رسید که وقتی پدرش را دار می‌زدند پسر در بین جمع ایستاده و به دار آویختن پدر را تماشا می‌کرد و بدان کف می‌زد.⁽²⁾

اثر تغذیه‌ی حلال در تربیت دوران کودکی:

هنگامی که حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم هفت ساله بود، یهودیان که نشانه‌هایی ازپیامبری را دراو دیدند، درصدد بعضی امتحانات برآمدند و با خود گفتند: ما در کتاب‌های‌مان خوانده‌ایم که پیامبراسلام ازغذای حرام و شبهه، دوری می‌کند، خوب است او را امتحان کنیم.

بنابراین مرغی را دزدیدند و برای حضرت ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان

هدیه بخورند ؛ اما همه خوردند غیر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم . علت این کار را پرسیدند، حضرت در پاسخ فرمودند: این مرغ، حرام است و خداوند من را ازحرام نگه دارد. پس از این ماجرا، یهودیان مرغ همسایه راگرفته، نزد ابوطالب فرستادند، به خیال این که بعد پولش را به صاحبش بدهند؛ ولی آن حضرت بازهم میل نکردند و فرمودند: این غذا شبهه ناک است.

وقتی یهود از این جریان اطلاع یافتند، گفتند: این کودک دارای مقام و منزلت بزرگی خواهد بود!

داستان سید رضی و سید مرتضی رحمهماالله :

شیخ مفید رحمه‌الله در خواب دید: فاطمه زهرا علیهاالسلام در حالی که دست حسن و حسین علیهم‌السلام را در دست داشت نزد او آمد و رو به او فرمود: «یا شیخ، عَلِّمْهُما الفِقه؛ به این دو کودک، فقه را تعلیم بده.»

شیخ مفید از خواب بیدار شد. تعجب کرد از این‌که فاطمه زهرا علیهاالسلام به همراه حسینین علیهماالسلام بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده.

صبح روز بعد شیخ در جلسه درس نشسته بود. ناگهان زنی را دید که دست دو پسرش را در دست داشت، خدمت شیخ آورد. زن به شیخ مفید گفت: «یا شیخ به این دو کودک (سید رضی و سید مرتضی) فقه را تعلیم بده.» شیخ مفید که تعبیر خوابش را دریافته بود، آن دو کودک را به بهترین وجه پرورش داد تا جایی که سید رضی و سید مرتضی از مفاخر جهان تشیع گردیدند.

روزی شیخ مفید مقداری سهم امام علیه‌السلام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند. مادر آن پول را قبول نکرد و گفت: «سلام مرا به شیخ برسانید و بگویید پدرمان مغازه‌ای به ارث گذاشته است. مادرمان اجاره این مغازه را می‌گیرد و خرج می‌کند، لذا احتیاج زیادی نداریم و با قناعت زندگی می‌کنیم.»

سید رضی رحمه‌الله همان جمع کننده‌ی نهج البلاغه می‌باشد و سید مرتضی رحمه‌الله صاحب نظر در علم فقه می‌گردد. هم چنین در مورد درجه‌ی معنوی مر حوم سید رضی آمده:

روزی سید رضی به نماز برادرش سید مرتضی اقتداء نمود و در اثنای نماز قصد فرادی کرده، نماز را به تنهایی و بدون جماعت خواند. وقتی که به خانه مراجعت کردند، سید مرتضی رحمه‌الله نزد مادر به گلایه و شکایت پرداخت. مادر، سید رضی رحمه‌الله را مورد مذمّت و عتاب قرار داد. سید رضی در پاسخ گفت: علت این‌که من نمازم را فرادی خواندم، چون در اثنای نماز که به برادرم اقتدا کرده بودم، ناگهان دیدم برادرم به خون زنان غوطه‌ور است و من از مشاهده‌ی این حال متعجّب و متحیّر شدم، ناچار نمازم را فرادی کردم.

پس سید مرتضی گفته‌ی برادرش را تصدیق نمود و گفت: موقع رفتن به مسجد در

بین راه زنی مسئله حیض را از من سؤال نمود و آن باعث شد که من در اثنای نماز یک مرتبه به یاد آن مسئله افتادم و درباره‌ی آن مسئله فکر می‌کردم.⁽¹⁾

پرهیز از لقمه شبهه:

روزگاری که آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی به مکتب می‌رفتند و پدرشان را هم از دست داده بودند رسم چنان بود که وقت ناهار، کودکان غذاهای‌شان را روی هم ریخته، با هم می‌خوردند؛ اما آیت اللّه گلپایگانی رحمه‌الله به کناری می‌رفتند و جداگانه غذای‌شان را می‌خوردند و هرچه دیگران اصرار می‌کردند که با آنان غذا بخورند نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند: شاید پدران شما راضی نباشند که من از غذای‌تان استفاده کنم. روزی بچه‌ها غذای او را برداشتند و روی غذای خود ریختند تا مجبور شود با آنها ناهار بخورد، ایشان آن روز ناهار نخوردند.

آری! رعایت تقوا و حلال و حرام و پرهیز از لقمه‌ی شبهه ناک پله‌ی اول کمال و ترقّی انسان است.⁽²⁾

پول شبهه ناک:

از عارف معروف ملا علی همدانی رحمه‌الله ⁽¹⁾نقل می‌کنند: «روزی در خواب دیدم شخصی عصا به دست و با عینک و کلاه پوستین از پلّه‌های کتابخانه‌ام بالا آمد. وارد اتاق که شد ماری از جیبش بیرون آورده روی دست من انداخته و گفت: «مار دیگری نیز دارم که بعدا می‌آورم.» من در خواب به او گفتم که مار را ببر و در فلان جا بینداز! او هم مار را برداشت و رفت.

فردا در کتابخانه بودم که دیدم شخصی با همان شکل و شمایل خواب، وارد شد. به پول وقت 5 تومان از جیبش در آورد و به من داد. من مار را فراموش کرده بودم. پس یادم افتاد که به یک نیازمندی چندی است که کمک نکرده‌ام. پنج تومان را به او بر گردانده و گفتم که این پول را به فلانی برسان. او هم پول را گرفت و رفت. یک ماه پس

از آن باز آن مرد آمده و گفت: پنج تومان آورده‌ام تا به شما تقدیم کنم. من بی اختیار به یاد خواب افتادم و گفتم: من این پول رانمی‌پذیرم، پول شما مار است. او بسیار ناراحت شد و گفت: «خدا لعنت کند آنان را. من راضی نبودم.» داستان را پرسیدم.

گفت: «مغازه‌ای داشتم که پسرانم جهت مشروب فروشی اجاره داده‌اند. این پول هم وجه الاجاره آن است.»⁽²⁾

ذکر نام خدا در تهیه غذا:

از قول سید بن طاووس به استناد آیه‌ی 121 سوره‌ی انعام که آمده:

«وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ....»

(از آنچه نام خدا برآن یاد نشده نخورید)،

گفته شده که هر طعامی که هنگام آماده کردن آن نام خدا برآن خوانده نمی‌شد میل نمی‌فرمودند.

وای بر دوره‌ای که به جای بردن نام خدا هنگام پخت، موسیقی و آلات لهو استعمال نمایند و نعمت خدا را با معصیت همراه کنند. بدتر از آن از گندم وجوی که زکات و حق فقیران و مستمندان در آن است استفاده شود و یا در زمین غصبی کشت شود.

پس علّت قساوت دل‌ها و بی اثر شدن نسبت به موعظه و مجذوب شدن نسبت به وسوسه‌های شیطانی و محروم شدن از کرامات معنوی و نفوذ نفوس، مشخص می‌شود.

اثر غذای شبه ناک:

از شیوه‌های تربیتی قرآن توجه به غذائی است که انسان می‌خورد. خداوند متعال می‌فرماید: «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِه»⁽¹⁾«انسان باید به غذای خویش بنگرد.» و این امری مسلّم و تردید ناپذیر است.

چرا که به گواهی تاریخ و تجربه دانشمندان علوم اسلامی، غذای پاک و حلال زمینه رشد وتعالی را به دنبال دارد و درمقابل غذای ناپاک و حرام، بستر فساد و خلاف را در وجود افراد فراهم می‌آورد.

خوردن غذای شبه ناک و نیز خوردن غذای کسی که از حرام پرهیز ندارد، هرچند جایز است ؛ ولی انسان را از نظر روحی و معنوی مریض و از عبادات محروم و یا سبب سلب توفیق می‌شود⁽²⁾.

یکی از شاگردان مرحوم رجب‌علی خیاط رحمه‌الله گوید: روزی پس از صرف غذایی حالت معنوی خود را از دست دادم. برای علت آن از شیخ کمک خواستم گفت: غذایی را که خوردی فلان تاجر پولش را داده که حقّ پیر زنی را غصب کرده است.

علت فوت نماز شب:

آقای محمدتقی حاتمی نقل کرد: عادت من این بود که هرشب هنگام سحر یک

ساعت مانده به صبح برای نماز شب بیدارمی‌شدم ؛ ولی چهل روزموفق نشدم. به مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) نامه نوشتم. ایشان درجواب، دعای کوچکی فرستادند که صبح ناشتا بخوانم و نوشته بودند: «چهل روز قبل فلان روز که از مجلس شورا با فلان شخص خارج شدی ظهرگذشته بود و رفیقان شما را به ناهار دعوت کرد. درچلوکبابی غذا خوردید ؛ این اثرآن غذا است و همان طور بود که حاج شیخ نوشته بودند. دعا را خواندم و مجددا به خواندن نماز شب موفق شدم!

غذای کاملاً حلال

آورده‌اند: ایامی که امام باقر علیه‌السلام درحبس منصوردوانیقی (دومین خلیفه‌ی عباسی) بود، غذا کم میل می‌کرد. روزی یکی از زنان صالحه که دوست‌دار اهل بیت علیهم‌السلام بود، ازپول حلال دو عدد نان پخت و نزد امام فرستاد تا میل کند.

زندانبان به امام عرض کرد: فلان زن صالحه که دوست دار شما است، این دوعدد نان را به رسم هدیه فرستاده و سوگند خورده که حلال است ؛ اما امام باقر علیه‌السلام آن نان را

میل نفرمود و آن را نزد آن زن فرستاد و فرمود: به آن زن بگویید ما می‌دانیم طعام تو حلال است ؛ اما چون آن را برطَبَق حرام گذاشتی و نزد ما فرستادی، خوردنش برما روا نیست!

مال حلال به فرزندان خود بخورانید

آیه الله العظمی سید محمد کاظم یزدی رحمه‌الله مرجع بزرگ عالم تشیع، در اواخر عمر با برکت خویش روزی عده‌ای از بزرگان نجف را در جلسه‌ای گرد هم آورد و چهار نفر را به عنوان وصی برای خود معین نمود تا پس از مرگش مقداری از وجوهات شرعیه را که نزد ایشان بود به مجتهد بعد از وی تحویل دهند.

در همین حال یکی از نوادگان ایشان به نام حاج آقا رضا صاحب کتاب «بزم ایران» به سید عرض کرد: بعضی از نوادگان شما یتیم هستند و تا به حال تحت سرپرستی شما بوده‌اند، خوب است چیزی از این اموال را هم برای آنها تعیین کنید . سیّد با آن حال

کسالتی که داشت فرمود: «نوادگان من اگر متدین هستند خدا روزی آنها را می‌رساند و اگر نه، چگونه از مالی که از آن من نیست به آنها کمک کنم.» بدین ترتیب حاضر نشد از اموال بیت المال استفاده شخصی نماید و به فرزندانش بخوراند و همین باعث شد که در آینده فرزندان و نوادگان ایشان جزو ستارگان علم و اندیشه و از فقها و صاحبنظران طراز اول عالم اسلام گردند.⁽¹⁾

لقمه حرام:

غذای حرام قلب را چنان فاسد می‌کند که سرکه عسل را، به طوری که موعظه خدا و پیامبر و امام هم در او اثر نمی‌کند چنان‌چه نصیحت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا در دل اهالی کوفه و شام فایده‌ای نداشت.

عارفی گوید: کسی که لقمه‌ی حرام و یا شبهه ناک بخورد بدون تردید از درگاه حق رانده شده و مطرود است. مگر نمی‌بینی کسی که وضو ندارد از وارد شدن به خانه خدا

و دست زدن به کتاب خدا معذور است؟ با آن‌که دو مقوله‌ی وضو و جنابت دو اصل مباح هستند نه حرام، با این حساب چگونه خواهد بود احوال کسی که به لقمه‌ی حرام گرفتار شده و به نجاسات و شبهات آلوده گشته؟ او بی تردید از ساحت قرب خداوند، دور است و حق ورود به حرمِ او را ندارد.⁽²⁾

غذای حرام چرک و خونابه‌ای بیش نیست اگر بصیرت داشته باشیم:

حاجی مؤمن سرایدار مسجد سردزک شیراز گوید: «در ایام جوانی اشتیاق وافر به دیدن امام زمان علیه‌السلام طوری مرا فرا گرفته بود که از خورد و خوراک انداخته و هر روز نحیف‌تر و لاغرتر می‌شدم به طوری که روزی بر اثر ضعف بی هوش به زمین افتادم، ناگاه صدایی به گوشم رسید: حاجی مؤمن برخیز از غذایی که برای تو آورده‌اند تناول کن و این راهش نیست.

بلند شده و شخص نورانی را کنارم دیدم ایشان به من فرمودند: «شما همراه امام جماعت مسجد به مشهد بروید! در قم شخصی را ملاقات خواهید نمود به دستورهای او عمل کنید.» مبلغی هم پول به من مرحمت فرمودند و از نظرم ناپدید شدند من غذا را خورده و فردایش از سید هاشم، امام جماعت مسجد، خواستم که همراه‌شان به مشهد بروم و با قصد توقف چند روزه در قم حرکت کردیم.

در حرم حضرت معصومه در قم شخصی با عبا و کلاه پشمی نمدی به من گفت: حاج مؤمن در تهران برای شما مشکلی پیش می‌آید و ده روز توقف می‌کنید، ولی نگران نباشید خود بخود حل می‌شود. من می‌روم تبریز از پدر و مادرم خدا حافظی کنم و در تهران به شما ملحق می‌شوم. پس از رفع مشکل از شهربانی تهران، سید هاشم ماشینی دربست گرفت تا در راه خود و خانواده اش راحت باشند. موقع حرکت آن شخص آمد و درخواست کرد که همراه بیاید و سید هاشم نیز موافقت کرد. من و آن شخص غریب در ماشین کنار هم نشستیم. او از من درخواست کرد که در راه نه از غذای سید هاشم و نه از غذای قهوه خانه‌های بین راهی بخورم.

او غذایی همراه داشت که با هم می‌خوردیم. در راه یک بار به اصرار سید هاشم خواستم لقمه‌ای از غذای آن‌ها بخورم که آن را چرک و خونابه دیده و از خوردن منصرف شدم.

نزدیکی‌های مشهد آن شخص به من گفت: امروز آخرین روز عمرم است و شما مسئول دفن و کفن هستید و سید هاشم نیز شما را در این کار کمک خواهد کرد. پس مقداری پول نیز از بابت هزینه حمل جسد و دفن و کفن به من داد.

وقتی ماشین برای استراحت توقف کرد وآن مرد شریف پشت تپه‌ای رفت. چون دیر کرد، به دنبالش رفته دیدیم که به قبله دراز کشیده و عبا بر سر گذارده و جان به جان آفرین تسلیم کرده. موضوع را به سید هاشم در میان گذاشتم. او ناراحت شد از این‌که من از اول جریان را با او در میان نگذاشته‌ام تا از وجودش استفاده کرده باشد. من نیز

اجازه‌ی چنین کاری نداشتم. طبق وصیت او عمل کردیم.⁽¹⁾

بی‌سواد حافظ قرآن:

در سال‌نامه‌ی نور دانش سال 1335 صفحه‌ی 223 عکسی از شخصی به نام کربلایی محمد کاظم کریمی ساروقی از توابع فراهان اراک چاپ گردید که علی‌رغم بی‌سوادی به شهادت اهالی ده، دفعتا حافظ تمام قرآن شده بود. او توسط علمای اعلام وقت، مورد امتحان قرار گرفته و همه صحت ادعای او را تأیید کردند. از عنایاتی که برای او شده بود آمده:

1ـ کلمات عربی و غیرعربی که بر او خوانده می‌شد از کلمات قرآنی تشخیص می‌داد.

2ـ آدرس هر کلمه‌ی قرآنی را بلافاصله می‌گفت.

3ـ کلمات تکراری آمده در قرآن را بدون وقفه می‌شمرد و دنبال آنها را می‌خواند.

4ـ اگر کلمه‌ای در قرآن کم و زیاد می‌شد و یا از نظر اعراب غلط خوانده می‌شد، بدون تأمل تذکر می‌داد.

5ـ هرگاه چند کلمه از چند سوره به دنبال هم خوانده می‌شد، محل هر کلمه را

بدون اشتباه بیان می‌کرد.

6ـ هر آیه از هر قرآنی که به او می‌دادند، آنا نشان می‌داد.

7ـ در یک صفحه‌ی عربی و غیرعربی مخلوط به آیات قرآنی، آیات قرآن را تشخیص می‌داد.

او در مورد این موهبت و عنایات غیبی اش می‌گفت: چند سال پیش از آن در روستایی رعیتی می‌کرد. روزی واعظ در حین وعظ گفت: نماز در ملک کسی که زکات نمی‌دهد، باطل است. این حرف در من اثر کرده و چون یقین داشتم اربابی که برایش کار می‌کردم اهل زکات نیست پس از کار کردن به آن مرد خود داری کرده ودر

نتیجه برای یافتن کاری جدید از روستا بیرون رفته و در بین قم و اراک به کار عملگی پرداختم.

پس از مدتی مالکم سفارش فرستاد که دیگر زکات می‌دهم ؛ برگرد سر کارت. پس از تحقیق یقین کردم که زکات می‌دهد؛ پس سر ملک او برگشتم. مالک قطعه زمینی با یک بار گندم به من داد. من نصف گندم را برای آذوقه و نصف دیگر را برای بذر اختصاص دادم. موقع برداشت محصول نیر نصفش را برای خودم برداشته و نصف دیگر را بذل فقرا می‌کردم.

روزی موعد خرمن به قصد باد دادن گندم‌های کوبیده شده به مزرعه رفتم ولی بادی نیامد. هرچه منتظر شدم از باد خبری نشد. به خانه برمی‌گشتم که در راه فقیری که همه سالی مقداری گندم برایش می‌دادم با من برخورد کرد و گفت که آن روز برای قوت خانواده اش درمانده است. ولی به علت نوزیدن باد، کاری از دست من ساخته نبود. خجالت کشیدم چیزی بگویم. به ناچار دوباره به مزرعه برگشتم. با هزار زحمت با دستم مقداری گندم را از کاه جدا کرده و به در خانه آن فقیر بردم. در راه خانه‌ی آن مرد، دو امامزاده به نام‌های باقر و جعفر وجود داشت. در میدان جلو امامزاده علیهم‌السلام نشستم تا مقداری رفع خستگی کنم. دو نفر سادات جوان رسیدند و گفتند: کربلایی محمد کاظم! اینجا چکار می‌کنی؟ گفتم برای رفع خستگی نشسته‌ام. گفتند: بیا داخل امامزاده تا زیارتی بخوانیم. داخل رفتیم. آنها مشغول خواندن زیارت نامه شدند و من

چون سوادی نداشتم در گوشه‌ای ایستاده و گوش فرا دادم. ناگهان متوجه نقش و نگاری در بقعه شدم که قبلاً نبود. پس یکی از آن دو جوان به من گفت که تو هم بخوان. گفتم: بی‌سوادم. چند بار تکرار کرد که بخوان، می‌توانی بخوانی! پس متوحش شده و بی‌هوش شدم. وقتی به هوش آمدم این موهبت را در خود یافتم.⁽¹⁾

حلوای ارسالی معاویه

روزی معاویه هدیه‌ای برای ابوالاسود دوئلی فرستاد که مقداری از آن، حلوا بود و منظورش از فرستادن هدیه این بود که دل آنها را به دست آورد و قلب‌شان را از محبت علی علیه‌السلام خالی کند. ابوالاسود دخترکی پنج - شش ساله داشت. دخترک نزد پدر آمد و همین که چشمش به حلوا افتاد، لقمه‌ای از آن برداشت و در دهان گذاشت.

ابوالاسود گفت: دخترکم! آنچه در دهان برده‌ای بیرون بینداز، این غذا زهر است. معاویه می‌خواهد به وسیله‌ی این حلوا، ما را فریب دهد و از امیرمؤمنان علیه‌السلام دور و محبت ائمه علیهم‌السلام را از قلب ما خارج کند! دخترک گفت: خدا صورتش را زشت کند! او می‌خواهد ما را به وسیله‌ی حلوایی شیرین و زعفران دار از سید پاک و بزرگوار امام علی علیه‌السلام دورکند؟! مرگ بر فرستنده و خورنده این حلوا باد!» آن گاه دخترک آنقدر دست درگلو برد و خود را رنج داد تا آنچه خورده بود، قی کرد. وقتی خود را پاک کرد، این ابیات را سرود:

أبا الشهدِالمُزعفَر یابنَ هندِ نَبیعُ علیکَ احسابا و دینا

معاذَ اللهِ کیف یکونُ هذا ومولانا امیرالمومنینا

احکام خرید وفروش

اشاره

چیزهائی که در خرید وفروش مستحبّ است:

دوم‌ـ آن که در قیمت جنس بین مشتری‌های مسلمان فرق نگذارد، مگربه لحاظ علم وتقوی.

سوم‌ـ آن که در قیمت جنس سخت‌گیری نکند.

چهارم‌ـ چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را می‌خرد کمتر بگیرد.

پنجم‌ـ کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مکروه

قرار دهد؛ هفتم ـ آن که برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

اوّل ـ خرید وفروش عین نجس مثل بول وغائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است؛و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است.

دوم ـ خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید، امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد.

سوم ـ خرید وفروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد.

چهارم ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار.

پنجم ـ معامله‌ای که در آن ربا باشد.

ششم ـ فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیزمعلوم نباشد وفروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند. پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند»، در بعضی از صورت‌ها مراد از حرمت

بطلان معامله است مثل صورت سوم.

بازار کفّار باشد و از دست کافر گرفته است، در این صورت احوط اجتناب است.

را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه‌دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه‌نماید.

اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک انگشتری بفروشد.

در صورت غلبه حکم آن مقدّم است.

و نیز پدر وفرزند و زن وشوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرائط فروشنده وخریدار

اوّل ـ آن که بالغ باشند؛

دوم ـ آن که عاقل باشند؛

سوم ـ آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند؛

چهارم ـ آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است؛

پنجم ـ آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛

ششم ـ آن که مالک یا اختیاردار جنس و عوضی که می‌دهند، باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام این‌ها در مسائل آینده ذکرخواهد شد.

آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

شرائط جنس وعوض آن

اوّل ـ آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند این‌ها معلوم باشد؛

دوم‌ـ آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است؛

سوم‌ـ خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نماید؛

چهارم‌ـ کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد؛

پنجم‌ـ خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام این‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.

است برسانند.

صیغه خرید وفروش

است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که‌مقدار آن را تخمین کنند وصاحب درخت آن را به صاحب‌خانه یا باغ‌بفروشد وعوض آن را از غیر آن، خرما بگیرد چنانچه خرمایی را که‌می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد، اشکال ندارد.

ببرد، فروشنده جلوگیری نکند.

بپردازد، باید او را مهلت دهد.

استفتائات خرید و فروش

خرید و فروش اعیان نجسه

س1 ـ آیا فروش عضو قطع شده، در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا خیر؟ و اگر جایز است رضایت چه کسی شرط است و پول از بابت فروش آن به چه کسی می‌رسد؟

ج1 ـ فروش عضو قطع شده که از اعیان نجسه است، جایز نیست ولی پول گرفتن برای رضایت دادن مانعی ندارد و پول هم مال صاحب عضو است که صاحب حقّ می‌باشد.

س2 ـ شخصی بر اثر تصادف دو پایش قطع شده آیا دفن پاها واجب است یا خیر و در صورت نیاز اشخاص دیگر، فروش آن چه صورت دارد؟

ج2 ـ در صورتی که قابل پیوند به خودش یا به دیگری بوسیله اهداء نباشد بنابر احتیاط دفن نمایند، امّا معامله به صورت بیع در اعضای قطع شده خالی از اشکال نیست، ولی دادن پول جهت تحصیل رضایت از صاحبش مانعی ندارد.

س3 ـ آیا زوائد الولاده که جفت بچّه‌ها نام دارد را می‌توان به فروش رسانید؟

ج3 ـ خوب است دفن شود، مثل مشیمه و علقه و مانند آن، ولی اگر دفن نکردند و نزد عقلاء قابل انتفاع باشد، معامله‌اش اشکالی ندارد.

س4 ـ آیا منی انسان را جهت معالجه امراض می‌توان فروخت؟

ج4 ـ جایز نیست زیرا نجس العین است.

کم فروشی

س1 ـ اگر بایع سهواً یا عمداً مبیع را کم داده، آیا موجب فساد معامله و حرمت

تصرّف در ثمن می‌شود یا خیر؟

ج1 ـ ضامن بقیّه مبیع است و باید تتمه مبیع را بپردازد و اگر نپرداخت موجب خیار برای مشتری می‌شود.

ربا و رشوه و زورگیری

س1 ـ بعضی می‌گویند دولت ربا بگیرد حرام نمی‌باشد، چون لا تأکلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمی‌باشد، آیا صحیح است؟

ج1 ـ حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأکلوا نیست تا این شبهه پیش آید، بلکه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البیع و حرّم الربا علاوه بر این که کسی قائل به مالکیّت دولت شود، همانگونه که مختار ماست خطاب شامل مسئولین این کار هم می‌شود.

س2 ـ آیا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن جایز است؟

ج2 ـ جایز نیست مگر آن که طلا را بخرد و بعد طلاهای دیگر را بفروشد.

س3 ـ آیا رشوه گرفتن فقط در قضاوت است که حرام است یا در چیز دیگر هم حرام است؟

ج3 ـ موضوع رشوه در قضاوت است، ولی در امور دیگر اگر رشوه باعث تضییع حقّ دیگری گردد در حکم رشوه و حرام است.

س4 ـ در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورتی دارد؟

ج4 ـ جایز نیست و باید نسبت در ربح معیّن گردد.

س5 ـ اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه

ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟

ج5 ـ بنحوی که سئوال شده حرام است مگر آنکه بصورت مضاربه باشد که پول را به عامل بدهند که عامل با آن کار کند و سود آن بصورت نسبتی و درصدی از ربح بین عامل و مالک معیّن گردد.

س6 ـ شخصی چند قطعه زمین خود را تحویل یک شخصی دیگری کرده که همه ساله حاصل آن را جمع‌آوری کرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتیاج داشته باشند به ایشان قرض بدهد و به هیچ عنوان سود دریافت نکند امّا آن شخص همه ساله محصول زمین را جمع کرده و به اشخاص دیگری که سود می‌دهند داده و سودش را برای خود و مالک کنار می‌گذارد و به اقوام مالک هم اطّلاع نمی‌دهد آیا این سود برای مالک اشکال دارد یا خیر؟

ج6 ـ شخص عامل اضافه‌ای که می‌گیرد ربا و حرام است و ضامن می‌باشد ولی برای مالک هیچ اشکالی ندارد.

س7 ـ اگر گرفتن حقّ مستلزم دادن رشوه باشد آیا دادن رشوه جایز است؟

ج7 ـ چنانچه گرفتن حقّ توقف کامل بر آن داشته باشد برای دهنده جایز و برای گیرنده حرام است.

س8 ـ گرفتن سود پولی که در بانکهای کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند چه حکمی دارد؟

ج8 ـ اگر طبق یکی از عقود اسلامی صورت پذیرد اشکال ندارد و الاّ حرام است.

س9 ـ گرفتن پشیمان کرد در معاملات چه صورت دارد؟

ج9 ـ اخذ این پول حرام است.

س10 ـ شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب می‌دهد و شرط می‌کند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟

ج10 ـ با این نحو که مرقوم شده حرام است.

غشّ در معامله

س1 ـ بعضی از روستائیان ته ظرف شیر را مقداری آب می‌ریزند تا شیری که به خاطر غلظت در ته ظرف مانده پاک شود، آیا این غشّ در معامله است؟

ج1 ـ اگر این کار بین مردم آنجا معمول و متعارف باشد و همگان مطّلع باشند، اشکال ندارد و در غیر این صورت باید اعلام نماید.

س2 ـ آیا حرمت غشّ در معامله، نسبت به هر فردی که در هر مذهبی باشد جاری است یا خیر؟

ج2 ـ غشّ امری قبیح است به هر صورت که باشد، گرچه در حقّ مسلمانان تأکید بیشتری شده است.

س3 ـ زارعین، هنگام چیدن پنبه صبح زود می‌روند تا بر اثر شبنم پنبه سنگین تر شود و یا این که مقداری قوزه نشکفته را درون کیسه می‌گذارند، آیا این غشّ در معامله است یا خیر؟ و اگر کسی بخواهد در آخر عمر بری‌ء الذمّه شود چه باید بکند؟

ج3 ـ باید به خریدار مسئله را بگوید و اگر این چنین نکرد برائت ذمّه‌اش آن است که صاحبانی راکه می‌شناسد از آنها حلالیّت بطلبد و اگر نمی‌شناسد و یا این که خیلی زیادند که قدرت به تحصیل رضایت آنان را ندارد، باید مبلغی را که می‌داند از حقّ آنان کم شده است و به حاکم شرع بعنوان ردّ مظالم بدهد.

س4 ـ در رابطه با سئوال پیش اگر این عمل را کارگر انجام داده است حال گاهی کارفرما می‌داند و گاهی نمی‌داند در این مزدی که کارگر می‌گیرد، آیا برای او حلال است؟

ج4 ـ در صورتی که کارفرما بداند و راضی باشد مزد او حلال است زیرا خود این عمل حرام نیست بلکه اعلام نکردن به مشتری هنگام معامله

حرام است ولی اگر نداند به نسبت مزد او حرام است.

شعبده‌بازی، شطرنج و پاسور

س1 ـ این که در روایات دارد اکتساب از ناحیه شعبده حرام است، حال اگر در تلویزیون بازی کند ولی پول نگیرد آیا حرام است؟ و آیا نگاه کردن به آن هم حرام است؟

ج1 ـ حتی در صورتی که پول هم نگیرد عمل حرامی را انجام داده است هر چند بر آن صدق اکتساب حرام نمی‌کند و اما نگاه کردن در صورتی که عرفاً نگویند پای عمل حرام نشسته، اشکال ندارد.

س2 ـ بازی با شطرنج و پاسور چگونه است؟

ج2 ـ بنظر ما حرام است.

س3 ـ تماشای شعبده بازی چه صورتی دارد؟

ج3 ـ تماشا کردن آن حرام نیست مگر اینکه موجب تقویت آن شود.

خرید و فروش موادّ مخدّر

س1 ـ اینجانب با کامیون خویش موادّ مخدّر حمل و نقل می‌کردم و از این کار پشیمانم کرایه‌هایی که از این بابت می‌گرفتم، چه صورت دارد؟

ج1 ـ در مقابل اجرتهای گرفته شده با حاکم شرع مصالحه گردد.

س2 ـ فروش تریاک به کسانی که معتاد آن هستند چه صورت دارد؟

ج2 ـ طبق مقرّرات حکومت اسلامی عمل شود.

س3 ـ آیا خریدار موادّ مخدّر، مالک موادّ مخدّر می‌شود یا خیر؟

ج3 ـ در مثل تریاک مالک می‌شود، ولی در بعضی از موادّ مخدّر مثل هروئین مالک نمی‌شود.

س4 ـ خرید و فروش موادّ مخدّر، دخانیات و تهیّه و توزیع آنها چه

حکمی دارد؟

ج4 ـ خرید و فروش و تهیّه و توزیع موادّ مخدّر از قبیل هروئین و کوکائین جایز نیست و امّا مانند دخانیات اشکال ندارد.

س5 ـ حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست و آیا شخص، در صورت فروش و یا خرید موادّ، مالک پول دریافتی یا مادّه خریداری شده می‌شود یا خیر؟

ج5 ـ اگر خرید و فروش آن جهت استفاده حرام مثل کشیدن آنها جهت تخدیر باشد حرام می‌باشد و نیز بیع آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی‌شود و لذا ملاک فساد بیع بستگی به نحوه استفاده از آن است پس در مواردی که استعمال آن حلال است مثل تهیّه دارو جایز و در غیر این صورت حرام است.

س6 ـ خرید و فروش انواع موادّ مخدّر چه حکمی دارد؟

ج6 ـ جواز و عدم جواز، صحّت و فساد بیع بستگی به جهت مورد استعمال دارد چنانچه در مواردی بکار رود که موجب فساد در جامعه یا اضرار به شخص یا اشخاص گردد، یقیناً قبیح و حرام است و اگر کاربرد درمانی و جهت ساخت داروهای درمانی باشد اشکال ندارد.

س7 ـ تشویق و ترغیب افراد به استفاده از این موادّ و معتاد نمودن آنان چه حکمی دارد؟

ج7 ـ معاونت در اثم است و گناهکار می‌باشد و عامل بدبختی افراد است و لذا فعل حرام انجام داده و حاکم شرع باید اینگونه افراد را تعزیر نماید.

س8 ـ کشت، تهیّه، عمل آوری و اختفای موادّ مخدّر چه حکمی دارد؟

ج8 ـ در صورتی که جهت استفاده در موارد حرام بکار رود که معمولاً اینگونه است همه موارد حرام است.

س9 ـ اگر شخص یا اشخاصی از محلّ اختفاء و نگهداری و ساخت موادّ مخدّر و باندهای توزیع کننده آن خبر داشته باشند چه وظیفه‌ای دارند؟

ج9 ـ وظیفه آنها اطّلاع دادن به مأمورین ذی ربط است در صورتی که مشکل ساز نباشد.

س10 ـ اگر حضور فرد یا افراد در جلسه‌ای یا مهمانی که باعث تقویت افراد قاچاقچی یا مرتبطین به او یا معتادین شود و یا قبح استعمال یا خرید و فروش این موادّ از بین برود مجازند در این جلسه شرکت نمایند؟

ج10 ـ شرکت در جلساتی که موجب ترویج و تقویت این اعمال و افراد قاچاقچی و معتاد می‌گردد حرام است.

س11 ـ لطفاً نظرتان را درباره استعمال موادّ مخدّر و کلّیه مقدمات آن از قبیل: کشت، تولید، وارد کردن، صادر کردن، نگهداری، حمل، اختفاء توزیع، خرید و فروش، دایر کردن محلّ برای استعمال، تشویق افراد به استعمال، تولید آلات و ادوات استعمال، مخفی کردن افرادی که مرتکب اعمال فوق شده‌اند و از بین بردن آثار ارتکاب بطور مشروح به نحوی که متن فتوا علاوه بر موارد فوق الذکر شامل هر موضوعی که ذکر آن را برای ارشاد مسلمین لازم می‌دانید اعلام فرمائید؟

ج11 ـ در جوامع بشری و عقلاء مسلّم آن است که هر چه را که دارای منفعت معتنی به نباشد بلکه چه بسا مستلزم ضرر و زیان قابل توجّه هم باشد انجامش را قبیح و حرام می‌دانند و لذا کشت، تولید، واردات، صادرات، نگهداری، حمل، اختفاء، توزیع، خرید و فروش، دایر کردن محلّ برای استعمال، تشویق دیگران به استعمال موادّی مانند هروئین، کاکوئین و مرفین از نظر شرعی حرام می‌باشد امّا تهیّه و کشت موادّی مانند تریاک در موارد ضروری مثل ساخت دارو آن هم با اجازه مسئولین ذی ربط بلااشکال است.

خرید و فروش کتب ضالّه

س1 ـ ضابطه در کتب ضالّه چیست و بعد از نگهداری و ردّ اقوال آن آیا از بین

بردن واجب است و اگر کسی بخشی از آن را یاد گرفت آیا باید فراموش کند یا عدم مراجعه و ترک کفایت می‌کند و آیا پنهان داشتن مطالب آن از کسانی که قدرت ردّ عناوین آن را ندارند واجب است؟

ج1 ـ ضابطه و ملاک در کتب ضالّه این است که دارای مطالب باطل باشد و یا دارای مطالبی باشد که بدان وسیله در صدد گمراه کردن مردم بر آید، که البتّه مورد دوّم محلّ اختلاف است پس بنابر این اگر در نگهداری آن مصلحت قوی تری نباشد، از بین بردنش واجب است و ترک یادگیری آن هم اگر برای مصلحت قوی تر نباشد، واجب است کما این که پنهان داشتن از کسانی که امکان گمراه شدن دارند، واجب است.

س2 ـ با توجّه به رشد فرهنگی مردم راه تشخیص کتب ضالّه چیست؟ و حکم چه می‌باشد؟

ج2 ـ کتبی که شأنیت برای اضلال را داشته باشد کتب ضالّه هستند و لو این که اضلال آن فعلی نباشد و این گونه کتب گرچه ممکن است برای جامعه‌ای هم اضلال آور نباشد ولی معذلک تهیّه و نگهداری آن برای غیر اهلش، حرام است.

س3 ـ خرید کتب غیر اسلامی چه صورت دارد؟

ج3 ـ برای اهل آن اشکال ندارد و برای غیر اهلش که احتمال گمراه شدن در او هست، جایز نیست.

س4 ـ تصاویر و وسایلی که منافی عفت عمومی باشد آوردن آنها به مدرسه چه صورت دارد و در صورتی که اینگونه وسایل خرید و فروش شود و دارای مالیّت باشد آیا پاره کردن و از بین بردن آنها جایز است (در صورت عدم جواز چطور

عمل شود)؟

ج4 ـ در صورتی که از مصادیق تصاویر ضالّه باشد از بین بردن آن اشکال ندارد حتی اگرچه دارای مالیّت باشد و اگر از مصادیق تصاویر ضالّه نباشد، نباید آنها را از بین برد بلکه برای حلّ مشکل باید با اولیاء دانش‌آموز مسئله را در میان گذاشت.

س5 ـ در موارد بالا در صورت تکرار و اصرار بر عمل توسط دانش‌آموز آیا حکم تغییر خواهد کرد؟

ج5 ـ حکم معیّن است و باید از اولیاء و یا حاکم شرع اجازه گرفت و عمل نمود.

س6 ـ انتشار مطبوعات منحرف ضدّ اخلاقی، چاپ و خرید و فروش آنها چگونه است؟

ج6 ـ نگارش، پیرایش، تایپ، غلط‌گیری، چاپ، صحّافی، توزیع، خرید و فروش و اجازه چاپ برای کلّیه نشریات و مطبوعاتی که در مسیر انحراف اخلاقی و عقیدتی و جسارت به احکام نورانی اسلام حرکت می‌کنند حرام و مستوجب عقوبت است زیرا از مصادیق بارز کتب ضالّه هستند.

س7 ـ نگارش، ویرایش، تایپ، غلط‌گیری، چاپ، صحّافی، توزیع و خرید و فروش نشریاتی که علیه اصول یا فروع دین و خلاف مبانی اخلاق مطلب می‌نویسند و کمک کردن به این نشریات از طریق کمک مالی و تبلیغاتی چه حکمی دارد؟

ج7 ـ اگر کتابهای مورد نظر جزء کتب ضالّه به شمار می‌آیند تمام موارد مندرجه در راه آماده سازی اینگونه کتب حرام است.

دعانویسی، رمل و جفر و ستاره‌شناسی

س1 ـ حکم تعلیم و تعلّم رمل، جفر، اسطرلاب، فال و نظایر آن و پول گرفتن یا

پول دادن برای آنها چیست؟

ج1 ـ در صورتی که از تعلیم و تعلّم آنها سوءاستفاده نشود، بلکه برای رفع حوائج ضروری باشد، مانعی ندارد البتّه در آن قسمتی که شرع مقدّس اجازه داده است.

س2 ـ بعضی از افراد بنام دعانویسی مثلاً برای رفع یا اصلاح اختلاف زن و

شوهر پول می‌گیرند، چه صورت دارد؟

ج2 ـ در فروض ذکر شده اشکال ندارد، امّا اگر کارهایی از قبیل طلسم یا جدایی انداختن بین زن و شوهر و امثال آن باشد، حرام است.

س3 ـ افرادی که در آمدشان تعویذ دادن و رمل انداختن و فال و طالع‌بینی می‌باشد اینها پولی از بابت این کار می‌گیرند دادن و گرفتن این پول چه حکمی دارد؟

ج3 ـ اگر برای دعا نوشتن باشد در مواردی که شرع اجازه داده است مثل بعضی از بیماریها اشکال ندارد ولی در موارد دیگر خالی از اشکال نیست چه پول دادن برای این موارد چه گرفتن آن.

س4 ـ اخبار منجّمین و ستاره شناسان از نظر شرعی تا چه حدّ مورد قبول است؟

ج4 ـ اگر خبرهائی که می‌دهند در حدّ احتمال باشد اشکال ندارد و امّا اخبار قطعی و یقینی جایز نیست ولی برای کسانی که می‌خواهند از اخبار آنها استفاده کنند اگر از قولشان یقین حاصل می‌کنند عمل اشکال ندارد و الاّ جایز نیست.

فیلمبرداری و عکّاسی از نامحرم

س1 ـ آیا اجرت فیلمبرداری زنان از مجالس مردانه اشکال دارد؟

ج1 ـ به نظر ما جایز نیست و اجرت هم اشکال دارد.

س2 ـ در عکّاسی زنان نیز مراجعه و درخواست می‌کنند که با سر برهنه از آنان عکس گرفته شود، چه صورت دارد و اجرت آن چگونه است؟

ج2 ـ جایز نیست و اجرت هم اشکال دارد.

س3 ـ کسی که از مجالس عروسی فیلمبرداری می‌کند و همه نامحرم هستند، حقّ‌الزحمه او چه حکمی دارد؟

ج3 ـ اگر کارش منحصر در حرام باشد (از نظر تکلیفی) پول آن هم حرام است ولی مال ملک او می‌شود، البتّه مسلمان باید از اینگونه

درآمدها اجتناب کند.

نقّاشی، مجسمه سازی و تصاویر ذی روح

س1 ـ با بررسی و دقّت در روایات و کلمات علماء فریقین می‌یابیم که ملاک حرمت مجسّمه سازی و نقّاشی موارد ذیل است:

الف ـ همانندی به خلق خدا و مثل آفریده‌های الهی، آفریدن (یشبهون بخلق الّله) و یا (یضاهؤن خلق الّله)

ب ـ همانندی به خالق و رویارویی با خدا (منّ مثّل مثالاً) و (منّ صوّر صورة)

ج ـ شگفت آور بودن مجسّمه

د ـ همانندی با بت پرستان و مشرکان

م ـ تعظیم و گرامی داشت مجسّمه که در راستای احترام و تکریم هیاکل عبادت و بتهای مورد پرستش مشرکان است

با توجّه به این که در حال حاضر هدف سازندگان مجسّمه موارد فوق نیست و با عنایت به این که امروزه تصویرگری به عنوان یک هنر در دنیا مورد طرح و بررسی است و عنوان دیگری به خود گرفته است نظر مبارک حضرتعالی چیست؟

ج1 ـ به نظر ما ساختن مجسّمه ذی روح به هر قصد باشد حرام است و

در غیر ذی روح اشکال ندارد.

س2 ـ آیا بین مجسّمه‌های نیم تنه و ناقص با مجسّمه‌های تمام قدّ و کامل از نظر شرعی فرقی وجود دارد؟

ج2 ـ اگر مجسّمه به طوری باشد که صدق تمام بدن انسان یا حیوان کند مثل این که انسان نشسته‌ای را تجسیم کنند، حرام است ولی در مثل نیم تنه و سر انسان حرام نیست.

س3 ـ تصاویر فرشته و جنّ به صورت مجسّمه و به صورت منقوش چه حکمی دارد؟

ج3 ـ ساختن مجسّمه فرشته و جنّ حرام است، ولی به صورت منقوش کراهت دارد.

س4 ـ آبا بین تصویر موجودات جاندار به گونه پیکر تراشی و تندیس یا به گونه نقش و عکس بر روی کاغذ، دیوار و پارچه یا تصویر موجودات بی روح به شکل مجسّمه و تندیس موجودات بی روح به صورت نقّاشی و عکّاسی با صرف رنگ آمیزی و نقش نگاری به صورت خطوط متوازی و بدون نمودار شکلی (ثوب مَعلّم یامُعلّم)با یکدیگر از نظر فقهی تفاوت دارند؟

ج4 ـ پیکر تراشی و تندیس ذی روح حرام است و در بقیّه صور از عکس و نقّاشی و مجسّمه غیر ذی روح حرمت نیست و در مثل عکس و نقّاشی مکروه است.

س5 ـ نظر مبارک را در خصوص تصاویر تخیّلی، برقی و کامپیوتری مجسّمه و تصاویر کاریکاتور و کارتنی بیان فرمائید؟

ج5 ـ در این جهت تفاوت نمی‌کند و هر جا صدق عکس و نقّاشی کند کراهت دارد در صورتی که نقّاشی ذی روح باشد.

س6 ـ نظر شما با استناد به متون دینی اسلام (قرآن و احادیث) در مورد ساخت نیم تنه و یا پیکره کامل پیامبران و امامان چیست؟

ج6 ـ جایز نیست زیرا ساختن مجسمه انسان معمولی هم به نظر ما حرام است مخصوصاً تندیس پیامبران و ائمه که هیچ شکّی در حرمت آن نیست.

س7 ـ آیا می‌توان تندیس و پیکره امامان را در میادین شهر نصب نمود؟

ج7 ـ نظر به آنکه در بیشتر مواقع موجب هتک است جایز نیست.

س8 ـ نظر شما در مورد تصاویر موجود که توسط افراد غیر مسلمان نقاشی شده‌اند چیست؟

ج8 ـ خالی از شبهه نیست.

س9 ـ نظر شما در مورد تصویر کودکی حضرت محمّد (ص) که چند سالی

است به بازار آمده چیست؟

ج9 ـ نسبت قطعی دادن به حضرت رسول (ص) خالی از شبهه نیست.

س10 ـ کلاً نظر اسلام در مورد شمایل نگاری و پیکره سازی سایر افراد (افراد عادی) چیست؟

ج10 ـ مجسمه سازی انسان کامل به نظر ما جایز نیست ولی نقاشی بدون تجسیم کراهت دارد.

س11 ـ آیا تصاویری از پیامبران و امامان که مورد پذیرش علمای اسلام باشد موجود است یا خیر؟

ج11 ـ ظاهراً موجود نیست.

س12 ـ برخی فروشندگان عکسهای مینیاتور از زنان و مردان یا عکسهای آنان خصوصاً زنان زیبا با لباسهای محلّی به صورت محرّک و نیمه عریان مدّعی هستند فروش و تولید این عکسها با مجوّز وزارت ارشاد است، آیا این مجوّز شرعی برای خرید و فروش این محصولات می‌باشد؟

ج12 ـ هر نوع عملی که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی جامعه گردد حرام است و لو وزارت ارشاد مجوّز داده باشد.

س13 ـ ساختن عروسک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعمّ از گیاه، حیوان، و انسان چه حکمی دارد آیا خرید و فروش و نگهداری آن جایز است؟

ج13 ـ ساختن مجسمه و عروسک انسان و حیوان که جسمیت دارد حرام است ولی ساخت مجسمه گیاهان اشکال ندارد و خرید و فروش مجسمه‌های انسان و حیوان و غیره کراهت شدید دارد.

س14 ـ اخیراً قالیچه‌هایی تولید و پخش می‌شود که بر روی آن عکس زنان به صورت بدحجاب یا در حال ناز و عشوه و یا همراه با آلات لهو و لعب مانند طنبور و زدن آن آلات نقش بسته است که نصب این قالیچه‌ها در خانه‌ها یا مغازه‌ها نوعی ترویج فرهنگ ضدّ دینی یا اشاعه فساد محسوب می‌شود آیا خرید و فروش این

قالیچه‌ها چه صورت دارد و پولی که تولید کنندگان یا کسبه از این راه به دست می‌آورند چگونه است؟

ج14 ـ اگر مصداق اشاعه فحشاء باشد خرید و فروش آن جایز نیست و اگر پول هم به عنوان آن تصاویر داده می‌شود یا آنکه خرید آن تعاون در گناه است گیرنده مالک آن نمی‌شود.

س15 ـ کوبلنهایی با عکسهای زنان سر برهنه یا تصاویر رقاصی دسته جمعی که توسط خانمها بافته می‌شود، یا عکسهای مینیاتوری با همین مضامین یا بافتن فرشهایی با همین تصاویر، تهیّه، تولید و خرید و فروش و یا نصب آنها در منازل و خانه‌ها یا مغازه‌ها و محلّ کار چه صورت دارد؟

ج15 ـ در صورتی که مفاسدی بر آن مترتّب باشد جمیع موارد مذکوره آنها حرام است.

س16 ـ اخیراً چاپ و توزیع عکسهای ورزشکاران زیبائی اندام رایج شده و خرید و فروش می‌شود حکم چیست؟

ج16 ـ چاپ و توزیع عکسهای مهیّج و مستهجن جایز نیست و نگاه

کردن زن به عکسهای ورزشکاران مرد که معمولاً مردها آن قسمت از بدن را می‌پوشانند و ورزشکاران آن رانمی‌پوشانند در صورتی که آنها را می‌شناسند جایز نیست و اگر نمی‌شناسند و موجب تهییج گردد حرام است و الاّ اشکال ندارد.

اجرت تراشیدن ریش

س1 ـ در ایّام جوانی در مغازه‌ای اقدام به تراشیدن ریش دیگران می‌کردم و از این راه امرار معاش می‌نمودم، چند سالی است که از این کار دست کشیده‌ام، بفرمائید اجرتهایی که تا آن موقع گرفته‌ام و خرج زندگی کرده‌ام چه حکمی دارد و وظیفه من چیست؟

ج1 ـ یک مقدار پول به عنوان ردّ مظالم معیّن نماید و به حاکم شرع تسلیم کند.

س2 ـ اجرت تراشیدن صورت با تیغ چه حکمی دارد؟

ج2 ـ محلّ اشکال است و پول آن را مالک نمی‌شود.

س3 ـ آیا تراشیدن گونه‌ها و زیر گلوها نیز با تیغ اشکال دارد؟

ج3 ـ اشکال ندارد.

س4 ـ درآمد حاصله از آرایشگری و تیغ انداختن چگونه است؟

ج4 ـ درآمد حاصله از اصلاح صورت با تیغ حرام است و آرایشگر مالک آن نمی‌شود.

س5 ـ کسی که سلمانی دارد و پولی از طریق اصلاح سر و ریش و در برخی موارد تراش ریش به دست می‌آورد این پول چه حکمی دارد؟

ج5 ـ مالک پولی که از ریش تراشی به دست می‌آورد نمی‌شود.

س6 ـ خرید و فروش آلات ریش تراشی مثل تیغ، خمیر، و لوازم دیگر ریش

تراشی با علم و یقین به اینکه خریدار لوازم ذکر شده را برای ریش تراشی می‌خرد، چه حکمی دارد؟

ج6 ـ اگر علم دارد که فقط جهت استفاده حرام می‌خرد جایز نیست به او فروخته شود.

احتکار

س1 ـ کسانی که مایحتاج مردم را احتکار نموده تا گران تر بفروشند، اوّلاً چه صورت دارد و ثانیّاً آیا کلّ پول آنها اشکال دارد یا اضافی آن؟

ج1 ـ احتکار در مایحتاج عمومی جایز نیست ولی چنانچه احتکار کرد مالک پول می‌گردد.

س2 ـ آیا کار کسانی که معاملات خود را با روز هماهنگ می‌کنند و با این فرض،

ممکن است جنس خود را تا چند ماه نفروشند زیرا بازار متزلزل است احتکار است؟

ج2 ـ در بعضی از موارد صدق احتکار می‌کند و در بعضی از موارد خیر.

س3 ـ احتکار در زمان معاصر چه حکمی دارد؟

ج3 ـ البتّه اصل احتکار در شش چیز است که مربوط به طعام است ولی در غیر آن هم صدق می‌کند، در صورتی که موجب عسر و حرج برای مردم شود که در این صورت حاکم شرع می‌تواند محتکر را اجبار به معامله با قیمت متعارف نماید و ثمن را به خودش بدهند.

قمار

س1 ـ بازی با آلات قمار، کامپیوتر و مانند آن چه حکمی دارد یعنی یک طرف آن انسان و طرف دیگر کامپیوتر، آتاری و مانند آن باشد؟

ج1 ـ از قسم قمار به شمار نمی‌رود و لذا حکم به حرمت نمی‌توان نمود.

س2 ـ اهدای هدایا و جوایز در مسابقات ورزشی به برندگان توسط مؤسسه یا شخص ثالثی غیر از طرفین مسابقه چه صورت دارد؟

ج2 ـ اگر صدق رهان نکند و مورد تشویق آن هم مورد حرام نباشد در این صورت اگر برای تشویق و یا جایزه باشد اشکال ندارد.

س3 ـ برگهای ارمغان بهزیستی چه صورت دارد؟

ج3 ـ به نظر ما جایز نیست.

س4 ـ اگر شرط بندی در اسب سواری و تیراندازی بلامانع باشد آیا می‌توان شرط بندی با وسایل قدیم را به شرط بندی با وسایل جدید تبدیل کرد به عنوان مثال: در عصر حاضر بگوئیم شرط بندی با ماشین و موتور و مانند آن (به جای اسب سواری) بلامانع باشد و شرط بندی در تیراندازی با تفنگ و مانند آن (به جای تیراندازی با کمان) بلامانع باشد؟

ج4 ـ در ماشین و موتور و مانند آن جایز نیست زیرا صدق اسب سواری

و حیوان چهارپا را نمی‌کند ولی در تیراندازی باتفنگ جایز است زیرا تیراندازی صدق می‌کند.

س5 ـ جواز شرط بندی در خصوص اسب است یا شامل حیواناتی مثل قاطر، الاغ و شتر و... می‌شود؟

ج5 ـ با حیوانات مذکور هم اشکال ندارد.

س6 ـ حکم بازی شطرنج و بیلیارد و ورق چیست؟

ج6 ـ به نظر ما همه موارد حرام است.

س7 ـ آیا شطرنج حلال است یا حرام؟

ج7 ـ به نظر ما شطرنج حرام است.

س8 ـ نظر شما درباره برگزاری نحوه مسابقات زیر چیست که نحوه مسابقات به این صورت است که:

هر هفته تعداد 20 مسابقه از مسابقات فوتبال در کشورهای آلمان، ایتالیا انگلیس و اسپانیا که قرار است در هفته آینده برگزار شود اعلام و علاقه‌مندان می‌بایست با تحقیق و بررسی و مطالعه و پیگیری مسابقات آن کشورها از طریق مطبوعات، تلویزیون و اینترنت نتیجه مسابقات مربوطه را بصورت برد، باخت و یا مساوی پیش بینی نمایند.

بطور مثال بازی پرسپولیس، استقلال از باشگاههای ایران را باید به سه صورت پیش‌بینی نمایند. استقلال پرسپولیس

اگر برد استقلال را پیش بینی نمائیم می‌بایست مربع سمت استقلال را با علامت ضربدر مشخص نمود و اگر برد تیم پرسپولیس را پیش بینی نمائیم می‌بایست مربع سمت پرسپولیس را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و اگر نتیجه بازی را مساوی پیش بینی نمائیم می‌بایست هر دو مربع را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و به همین ترتیب هر 20 بازی را پیش بینی می‌نمائیم و برای هر پیش بینی صحیح یک امتیاز تعلّق می‌گیرد. اگر در برگه‌ها توجّه نمائیم می‌بینیم که برگه‌ها از دو قسمت تشکیل شده که پس از تکمیل و ارائه به کانون از همدیگر جدا و ممهور به مهر کانون

می‌گردد و یک نسخه در اختیار خود شرکت کننده بعنوان رسید و قسمت دیگر در اختیار کانون جهت بررسی نمرات قرار می‌گیرد و این برگه می‌بایست یک روز به شروع مسابقات به کانون تحویل داده شود و پس از اتمام مسابقات به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند بعنوان برنده تعیین و جوایز خودشان را از دفتر کانون تحویل می‌گیرند؟

ج8 ـ فروش این اوراق شبیه لاتاری و بلیط بخت آزمایی است و حرام می‌باشد.

خرید و فروش آلات موسیقی

س1 ـ خرید و فروش و تعلیم ارگ و آلات لهو و لعب و خرید و فروش و نصب

آنتن ماهواره چه صورت دارد؟

ج1 ـ خرید و فروش آلات لهو و لعب و تعلیم و تعلّم آن حرام است و نصب آنتن ماهواره، اگر برای استفاده از مظاهر آموزشی باشد اشکال ندارد و الاّ حرام است.

درآمد خوانندگی

س1 ـ درآمد شخص از خوانندگی یا مطربی چه حکمی دارد؟

ج1 ـ درآمد شخص از خوانندگی و مطربی حرام است و مالک آن نمی‌شود.

س2 ـ در برخی از مجالس عروسی رسم است که وقتی عروس یا یکی از شرکت کنندگان می‌رقصند برخی به عنوان تشویق یا عنوان دیگر پول در دهان رقاص می‌گذارند آیا پرداخت پول به این صورت شرعاً حلال است یا حرام و آیا رقاص این پول را مالک می‌شود و تصرّف او چگونه است؟

ج2 ـ به نظر ما رقص حرام است و اگر پولی را که می‌پردازند به جهت

رقص بدهند حرام و گیرنده مالک آن نمی‌شود.

درآمد فروش نوار و فیلم مبتذل

س1 ـ خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوارهای ترانه از خوانندگان طاغوتی و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آیا پولی که از این راه کسب می‌شود چگونه است و همچنین کسب درآمد از راه خرید و فروش موّاد مخدّر چگونه است؟

ج1 ـ حرام است و مالک پول آن نمی‌شود.

فروش طلاجات

س1 ـ خرید و فروش حلقه یا ساعت طلا یا زنجیر طلا برای استفاده داماد توسط خانواده عروس چه صورت دارد همچنین فروش این زینتها توسط فروشندگان جهت استفاده مردان و یا تولید آنها به همین منظور چگونه است و مالی که از این راه به دست می‌آید چه حکمی دارد؟

ج1 ـ اگر به گونه‌ای است که فقط برای استفاده مردان ساخته می‌شود و زینت آلات مشترک بین مرد و زن نیست تهیّه، خرید و فروش و استفاده از آن حرام و فروشنده مالک پول آن نمی‌گردد.

متفرّقات

س1 ـ آیا خرید و فروش با اشخاص بهائی که در ایران هستند جایز است؟ خوردن چیزهایی که به انسان تعارف می‌کنند، چه حکمی دارد؟

ج1 ـ به نظر ما بهائیها مالک نمی‌شوند، پس معامله با آنها باید با اجازه حاکم شرع باشد و اما خوردنیها و امثال آن اگر در تهیّه آنها مباشرت

نمایند از خوردن و آشامیدن آنها اجتناب گردد.

س2 ـ خرید و فروش تیغ ریش تراشی و جورابهای نازک زنانه چگونه است؟

ج2 ـ اگر برای استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد.

س3 ـ فروش ماهی بی فلس و خرچنگ به کسانی که آنها را حلال می‌دانند، چه حکمی دارد؟

ج3 ـ فروش به آنها اشکال ندارد.

س4 ـ خرید و فروش و نصب آنتنهای ماهواره چگونه است؟

ج4 ـ در صورتی که موجب فساد باشد، حرام است.

س5 ـ استفاده از ترقّه وامثال آن و خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟

ج5 ـ هر چیزی که باعث به خطر افتادن جان و اعضاء بدن و موجب ایذاء و آزار دیگران گردد، استفاده از آن و خرید و فروش آن جایز نیست.

س6 ـ متأسفانه برخی متصدّیان فرهنگی کشور بعضی از نویسندگان طاغوتی را تشویق کرده و با برپائی جشنواره‌های موسیقی هدایایی را به عنوان تشویق به موسیقی دانان می‌پردازند آیا صرف بیت المال مسلمین در این راستا و اهدای هدایا از بیت المال به اینگونه افراد و اساساً این حرکت در نظام جمهوری اسلامی چه صورت دارد؟

ج6 ـ مصرف بیت المال مسلمین در مواردی که شرعاً مجوّزی نداشته باشد، حرام است تا چه رسد به این که در مواردی صرف شود که شارع مقدّس آن را نهی کرده باشد.

س7 ـ مدارس غیر انتفاعی دارای قانون حقّ الزحمه است عدّه‌ای فاکتورهایی تنظیم می‌کنند که واقعیت ندارد و آن را به جمع حقّ الزحمه اضافه می‌کنند چه حکمی دارد؟

ج7 ـ جعل فاکتور برای به دست آوردن سود جایز نیست و موجب ضمان هم می‌گردد.

س8 ـ به جنگ انداختن دو حیوان با یکدیگر (مثل جنگ دو خروس یا دو سگ

و غیره) چگونه است؟

ج8 ـ جایز نیست.

س9 ـ اگر کسی با تقلّب و رشوه مدرک تحصیلی بگیرد و با آن مشغول به کار شود حقوق و مزایایی که می‌گیرد چه حکمی دارد؟

ج9 ـ حقوقی که به ازاء آن می‌گیرد محلّ اشکال است.

مسائل معاملات

معامله با اطفال

س1 ـ اگر کسی ماشینی را نزد مکانیک ببرد، بّچه‌ای آمد و آن را درست کرد و 1500 تومان اجرت شد که به بچّه داده شد، حکم این مسئله چیست؟

ج1 ـ در صورتی که طرف قرارداد بزرگتر باشد و بچّه فقط واسطه در گرفتن پول اجرت با اذن صاحبش باشد، اشکالی ندارد امّا در غیر این صورت محلّ اشکال است و لذا بهتر آن است که صاحب او را مطّلع سازند.

س2 ـ بسیاری مواقع بچّه‌های نابالغ حتّی پنج ساله را می‌فرستند که از دکّان چیزی بخرد، آیا فروش به آنها جایز است؟

ج2 ـ در بسیاری مواقع بچّه واسطه در خرید است و خود او چیزی نمی‌خرد، بلکه خریدار ولیّ اوست که در این صورت اشکال ندارد و الاّ خالی از اشکال نیست.

معامله با اطفال

س1 ـ اینجانب از کودکی که پدرش نیز نظارت داشت جنسی خریده‌ام که ظاهراً معیوب بوده و حال پدر نمی‌گیرد اصل معامله چه صورت دارد و آیا حقّ پس دادن را

دارم یا خیر؟

ج1 ـ با فرض موجود باید پدر آن را پس بگیرد زیرا حقّ فسخ دارید.

س2 ـ خرید و فروش اجناس از سوی اطفال چه صورت دارد؟

ج2 ـ اگر طفل خود مستقلاً چیزی را می‌خرد و می‌فروشد معامله صحیح نیست ولی اگر بعنوان یک ابزار هست و در حقیقت خریدار یا فروشنده ولیّ اوست اشکال ندارد.

شرایط بیع

س1 ـ آیا خرید و فروش جنسی که ثمن آن ذکر نشده صحیح است؟

ج1 ـ چون ثمن معامله مجهول است صحیح نیست.

س2 ـ آیا شرط فاسد مفسد بیع است؟

ج2 ـ شرط فاسد در صورتی که ماهیّت بیع را به هم نزند مفسد بیع نیست.

س3 ـ شخصی مال منقول خود را به شخص دیگری می‌فروشد و قیمت آن را کامل نمی‌گیرد، مقداری از قیمت در ذمّه مشتری باقی می‌ماند در اینجا خیار فسخ دارد یا خیر؟

ج3 ـ چنانچه مشتری در پرداخت ثمن تأخیر و قصد ندادن آن را داشته باشد بایع حقّ فسخ دارد.

س4 ـ آیا تجارت طلا شرعاً حلال است منظور شمش و به نرخ روز خریدن و فروختن است؟

ج4 ـ خرید و فروش طلا اشکال ندارد و به صورت شمش هم اشکال ندارد مگر اینکه از نظر دولت منع شده باشد.

س5 ـ شغل بعضی برادران خریدن کامپیوتر برای مشتری است این برادران

گاهی وسایلی را از روی کامپیوتر خریداری شده جدا می‌کنند که این وسایل مورد احتیاج مشتری نیست مگر در طول زمانهای دراز و یا حتّی گاهی اوقات این وسایل

برای کامپیوتر مشتری ضرر هم دارد ولی مشتری نمی‌داند و عادت کامپیوتر فروشها هم به همین منوال است حال سئوال این است که آیا لازم است این اشیاء هم به مشتری داده شود و آیا جدا کردن این وسایل حرام است یا خیر؟

ج5 ـ اگر کامپیوتر را جهت مشتری خریداری می‌کند حقّ برداشتن آن را ندارد ولی اگر برای خود می‌خرد و بعد با شرایط موجود یعنی برداشتن بعضی از وسایل می‌فروشد، اشکال ندارد.

س6 ـ نحوه ایجاب و قبول در مناقصه، مزایده و حراج چگونه است؟

ج6 ـ بعد از آنکه قیمت با مشخصات مزایده و مناقصه معیّن گردید ایجاب و قبول به نحو معاملات متعارف انجام می‌گیرد.

س7 ـ آیا صِرف اعلام مزایده و مناقصه یا اعلام قیمت شفاهی در حراج ایجاب به حساب می‌آید؟

ج7 ـ صِرف اعلام قیمت ایجاب محسوب نمی‌شود زیرا قیمتها تغییر می‌کند و لذا بعد از آنکه قیمت معیّن و نهایی شد، لازم است ایجاب صورت گیرد.

س8 ـ آیا برنده شدن به خودی خود می‌تواند قبول محسوب شود یا علاوه بر اعلام برنده مناقصه یا مزایده، مناقصه یا مزایده گذار به قرارداد بیع جدید نیاز دارد؟

ج8 ـ احتیاج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذکر است در تمامی موارد ذکر شده جوابها در صورتی است که معامله بصورت معاطات انجام نگیرد ولی اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگیرد صرف تحویل گرفتن جنس و پرداخت پول کفایت می‌کند.

س9 ـ حدوداً یکصد سال قبل دو برادر بودند که یکی قسمت زمین خود را به برادرش بطور بیع قطعی فروخته است و گفته شده اگر ادّعا کند دو برابر قیمت

فروخته شده جریمه پرداخت شود، زمین یاد شده تا هم اکنون در تحت تصرّف وارثین بایع می‌باشد آیا وارثین مشتری می‌توانند ادّعایی بکنند یا خیر؟

ج9 ـ حق ادّعا ندارند.

س10 ـ شخصی زمین خود را به قیمت تعیین شده می‌فروشد پول را هم دریافت می‌کند و در سند قیمت بیشتری می‌نویسد شرعاً این زیادی قیمت که ادّعا می‌شود چه حکمی دارد و همچنین اگر آن قیمت معیّن در ذمّه مشتری مانده باشد حکم خیار فسخ را دارد یا خیر؟

ج10 ـ معامله بر اساس قیمت مورد توافق بایع و مشتری است و سند دخالتی در قیمت معامله ندارد و چنانچه مشتری در پرداخت ثمن تأخیر و قصد ندادن آن را داشته باشد، برای بایع حقّ فسخ است.

فروش مال دیگران

س1 ـ یک قطعه زمین وقف بر امام حسین (ع) بود فردی آن را خریداری کرد و حال آن که نمی‌دانست وقفی است، امّا فروشنده اطّلاع داشت این معامله چه صورتی دارد؟

ج1 ـ معامله باطل است و خریدار باید به فروشنده رجوع کند و ثمن را پس بگیرد.

س2 ـ فروختن جنس یا ملک غصبی به کسی که می‌داند غصبی است، چگونه است و اگر در دست مشتری تلف شد، مالک اصلی به کدامیک باید مراجعه کند؟

ج2 ـ این معامله جایز نیست و در صورت تلف، صاحب مال می‌تواند به هر کدام مراجعه کند.

س3 ـ آیا بیع و شرای اراضی موقوفه صحیح است؟

ج3 ـ بیع عین اراضی موقوفه جایز نیست.

س4 ـ چنانچه ملک مزروعی بدون معارضی که دارای سند مالکیّت قانونی بوده و با رعایت همه جوانب شرعی همه ساله توسط مالکین کشت آبی و دیم گردیده، توسط هر یک از ارگانهای دولتی یا اشخاص می‌توانند شرعاً از آنان سلب مالکیت نمود؟

ج4 ـ بعد از ثبوت ملکیّت شرعی برای کسی، سلب آن باید به یکی از طرق شرعی باشد، از قبیل حصول اسباب نقل و انتقال یا حکم حاکم شرع برای اداء دین در حقّ شخصی که از تصرّف ممنوع شده است.

شکّ در مالکیت

س1 ـ اینجانب به شغل کسب مشغول هستم و با افراد زیادی سر و کار دارم لذا گاهاً افرادی که خود کاسب و معتبر هستند، کالایی جهت فروش به مغازه اینجانب می‌آورند که قیمت آن خیلی مناسب و ارزان است آیا اینجانب حقّ دارم مشکوک شوم و تجسّس نمایم؟

ج1 ـ در صورتی که متّهم نباشد، تجسّس جایز نیست.

س2 ـ ملکی را به فرزند پسرم به مبلغی فروختم با این عنوان که پس از فوتم بخشی را بعنوان ارث ببرد و بخشی را هم خرج دفن و کفن من نماید و تا زنده هستم در اختیار خودم باشد، با توجّه به این که هیچ مبلغی دریافت نکردم حالا پشیمان هستم، آیا می‌توانم معامله را به هم بزنم؟

ج2 ـ اگر ملک فروخته شده در اختیار خریدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذاری، این معامله صورت گرفته است و صحیح می‌باشد و باید با رضایت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخیر در دادن پول باعث شود که پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هیچگونه داد و ستدی صورت نگرفته معامله باطل است، چون بیع کالی بکالی است.

س3 ـ چنانچه افراد بهائی اجناس خود را نسبت به دیگران ارزانتر بفروشند،

خرید مسلمین از آنها چه صورت دارد؟

ج3 ـ با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.

س4 ـ شخصی بعد از 14 سال بر اثر مرض صرع می‌میرد در این مدّت معاملاتی انجام داده و اسنادی را به امضاء رسانیده با توجّه به نوع مرض که از عوارضش ساعتها

زبان جویدن است آیا معاملات و امضاء چه حکمی دارد؟

ج4 ـ در حالی که صرع وجود دارد، انسان مصروع از حالت طبیعی خارج می‌شود و معمولاً انجام معامله اشکال دارد و زمانی که حالت صرع وجود ندارد، معاملات صحیح است.

س5 ـ شخصی مصروع چنان دچار نسیان شده که با تذکّر و یادآوری موضوع متوجّه نفع و ضرر نمی‌شده در این صورت معاملات و امضاء چه حکمی دارد و اگر خانم ایشان با عدم وکالت در این حال معاملات ملکی انجام داده چه صورت دارد؟

ج5 ـ اگر به گونه‌ای است که قوّه تمییز را از دست داده و در آن حال معامله‌ای انجام داده، معامله باطل است و خانم ایشان حقّ انجام معامله را ندارد.

س6 ـ شخصی دو هکتار زمین مزروعی را در سال 42 زمان اصلاحات اراضی از مالک گرفته بعد از چند سال به شخصی فروخت حال خریدار نگران است که صاحب اصلی زمین می‌گوید من راضی نیستم حال راه حلّ شرعی چیست؟

ج6 ـ اگر واقعاً مالکیت شخص اوّلی که زمین را از او در طرح اصلاحات اراضی گرفتند ثابت باشد باید رضایت او جلب شود.

س7 ـ در زمان رژیم شاه که در روستاها زمین زراعتی در دست ارباب بود حال در همین زمان رژیم وقت زمینها را از ارباب گرفته و آن را بین رعیتها تقسیم کرده‌اند و بعد از انقلاب هم همانطور مسکوت عنه مانده حال سئوال این است که: الف ـ آیا تقسیم این اراضی در بعد از انقلاب به همان صورت صحیح است؟

ج7 ـ الف ـ اگر مالک مسلّم داشته باشد باید به مالک آن برگردد مگر

آنکه حاکم شرع سلب مالکیت مالک، کرده باشد.

س8 ـ ب ـ آیا صاحبان امروزی زمین باید رضایت ارباب را جلب کنند یا خیر؟

ج8 ـ ب ـ اگر مالکیت برای زمینهای تقسیم شده، مسلّم و شرعی بوده باید از مالک رضایت بطلبند.

س9 ـ ج ـ در صورت راضی نبودن ارباب آیا باید زمین را به او پس داد؟

ج9 ـ ج ـ با فرض مالکیت مسلّم، باید به او برگردد.

س10 ـ د ـ فوائدی را که در این چند سال از آن برده‌اند چه حکمی دارد؟

ج10 ـ د ـ باید اجاره زمین به صاحب زمین پرداخت شود ولی زراعتی که به دست آمده برای زارع است و حلال می‌باشد.

خرید و فروش جنس به قیمت

س1 ـ آیا می‌شود بلیط ماشینی را که صد تومان خریده‌ایم به قیمت بیشتر بفروشیم؟

ج1 ـ در صورتی که در وقت خرید، قراردادی در این رابطه مبنی بر عدم جواز فروش به مبلغ زیادتر نبسته باشد، اشکالی ندارد.

س2 ـ شخصی برای این که جنس خود را بیشتر از قیمت بفروشد، قسم می‌خورد که گرانتر خریده‌ام، فروش او با قیمت بالاتر چه صورت دارد و آیا مشتری حقّ فسخ دارد؟

ج2 ـ گرچه فروش صحیح است امّا بعد از اطّلاع مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و قسم دروغ خوردن حرام است.

س3 ـ اگر برای اجناس نرخ از طرف دولت تعیین نشود، چه مقدار سود باید گرفت تا حرام نشود؟

ج3 ـ در حدّ انصاف.

بیع فضولی

س1 ـ شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر می‌کرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاً پانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود

این شخص می‌دانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازه‌ای، مغازه‌ای را صحبت می‌کند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت می‌گذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می‌شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:

الف ـ بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می‌شود یا خیر؟

ب ـ برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت می‌کند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟

ج ـ در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروخته‌اند و یا مرده‌اند، آیا نسبت به آنان چه وظیفه‌ای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟

د ـ کسانی که جدیداً از این شرکت سهام خریداری کرده‌اند، آیا آنها هم بهره‌ای از این پول خواهند داشت؟

ج1 ـ الف ـ اگر معامله به صورت کلّی واقع شده، یعنی مغازه را خرید بعداً در پرداخت ثمن، چک و پول نقد را تحویل داده، در این صورت تمام

مغازه مال خودش است و اگر به عین مبلغ چکها و پول نقد معامله نموده معامله فضولی است و بستگی به اجازه شرکت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالک می‌شود.

ب ـ در دَین هر مبلغ که انسان در تاریخ معیّن ذمّه‌اش مشغول و بدهکار می‌شود، مادامی که آن مقدار از مالیّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهکار است، در غیر این صورت باید

مصالحه نمایند.

ج ـ البتّه وظیفه شخص، دادن بدهی خود به شرکت است، ولی شرکت در مقابل کسانی که سهام خود را فروخته‌اند، اگر بطوری خریده باشد که هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شرکت باشد، در این صورت چیزی به آنان نمی‌رسد و الاّ آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشته‌اند از این پول سهم می‌برند، همچنان که ورثه متوفیّات سهم می‌برند.

د ـ ظاهراً ضابطه در خرید سهام ملاحظه سود از زمان خرید صاحبان سهام می‌باشد و اگر به این صورت باشد پس کسانی که خرید سهامشان بعد از این بوده بهره‌ائی از این پول ندارند و الاّ طبق ضوابط همان شرکت باید عمل شود. والّله العالم.

س2 ـ اگر طرف فضولی غایب باشد و یا از او خبری نباشد، آیا موجب جواز فسخ معامله می‌گردد؟

ج2 ـ در صورتی که غیبت طولانی است و موجب تضرّر گردد، می‌توان معامله را فسخ نمود.

س3 ـ شخصی مال مشترکی را از جانب شریک خود به فضولی می‌فروشد و شریک راضی نمی‌شود پس بایع را وکیل می‌گیرد که حقّ وی را از مشتری برایش بگیرد آیا وکالت بایع صحیح است یا اینکه قیمت مجموع را از بایع اخذ نماید؟

ج3 ـ وکالت صحیح است ولی حقّ گرفتن مجموع قیمت را ندارد مگر آنکه آن معامله را امضاء نماید و بعد بایع فضولی چون قیمت را گرفته، رضایت مالک را جلب کند ولی به هر صورت اگر معامله را امضاء نکرد و بایع فضولی نتوانست زمین را بازپس بگیرد، بیشتر از قیمت المثل زمین را بدهکار نیست.

س4 ـ شخصی که شریکش غایب است زمین خود و شریکش را با کس دیگری معامله می‌کند و قرار می‌گذارد که هر زمان شریکم آمد وی را با این معامله راضی

می‌کنم وقتی شریک آمد راضی نشد می‌تواند معامله را به هم بزند یا خیر؟

ج4 ـ معامله فضولی است و اگر صاحب مال آن را ردّ کرد معامله باطل است.

س5 ـ شخصی ملک و زمین خود و شرکایش را به کسی می‌فروشد و می‌گوید حقّ شرکایم را از زمین شخصی دیگر خودم می‌دهم آیا این معامله صحیح است که بایع حقّ شرکاء را از زمین شخصی خود بدهد و آیا شرکاء حقّ ادّعایی نسبت به مشتری را دارند یا خیر؟

ج5 ـ این معامله فضولی است و اگر مالک، این معامله را اجازه دهد معامله صحیح است و قیمت زمین را از مشتری می‌گیرد و یا اگر قیمت را بایع گرفته است باید رضایت مالک را جلب کند.

س6 ـ چنانچه در معامله‌ای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینه‌ای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف ـ فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی می‌باشد مبلغ حین‌المعامله یا حین الردّ؟

ب ـ در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟

ج ـ در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا می‌توان فضول را

ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟

د ـ آیا مشتری می‌تواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟

ج6 ـ الف ـ اگر در این معامله مشتری خسارتی متحمّل گردید باید فضول آن را پرداخت کند ولی باید قیمت همان مقدار حین معامله محاسبه گردد مگر آنکه افزایش قیمتها موجب کسر و خسران فراوان باشد که باید محاکم بین مشتری و فضول مصالحه‌ای ترتیب دهند.

ب ـ مطالبی که گفته شد در مورد جهل مشتری است ولی اگر علم به

فضولی بودن معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعلّق می‌گیرد.

ج ـ جواب داده شد.

د ـ جایز نیست.

س7 ـ همانطور که مستحضر می‌باشید هم اکنون عرف این است که برای هیچکدام از عقود لازمه و غیر لازمه ایجاب و قبول یا همان صیغه معامله جاری نمی‌کنند آیا این معاملات به صورت معاطات صحیح می‌باشند

ج7 ـ معامله معاطاتی صحیح است.

ترقّی قیمت

س1 ـ اینجانب سال 73 ده هزار کیلو چای بسته‌بندی شده خریداری کردم که به مرور با قیمت مناسب بفروشم مقداری از آن که تا به حال باقی مانده، خود به خود از قیمت بالایی برخوردار شده، آیا به قیمت روز که شاید چند برابر قیمت اصلی است بفروشم، اشکال دارد؟

ج1 ـ اشکالی ندارد.

س2 ـ کارخانه‌ای کالا را به عامل فروش جهت توزیع می‌دهد و قیمت فروش را نیز مشخّص می‌کند، امّا پس از مدّتی قیمت کالا افزایش می‌یابد، حالا آیا فروشنده باید کالاهای موجود را به قیمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، یا به قیمت جدید اعلام شده از سوی کارخانه؟

ج2 ـ در صورتی که تعهّد نداده باشد که با قیمت مصوّبه بفروشد، می‌تواند در صورت ترقّی قیمت، آن را به نرخ جدید بفروشد.

س3 ـ اگر جنسی را بخرند و قیمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی بیش از حدّ بالا برود، می‌توان به هر قیمت که در بازار عرضه می‌شود، فروخت و آیا این نحوه سودهای بادآورده جایز است؟

ج3 ـ اشکال ندارد.

س4 ـ در صورت افزایش قیمت اجناس و سقوط و کم شدن ارزش پول حکم دیون و مطالبات چیست؟

ج4 ـ باید بین قرض دهنده و قرض گیرنده مصالحه شود.

س5 ـ آیا قلّت و کثرت تفاوت ارزش پول در حکم مسئله فرق می‌کند؟

ج5 ـ باید طوری قلّت و کثرت تحقّق پیدا کند که عرف بگوید وام دهنده یا گیرنده ضرر کرده است.

س6 ـ مواردی که سقوط و کم شدن ارزش پول در حکم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حکمش چیست؟ (یا صد تومان مهر در صد سال قبل که برابر صد میلیون در حال حاضر است)

ج6 ـ باید به قیمت روز محاسبه شود.

س7 ـ آیا پول مثلی است یا قیمی با توجّه به اینکه ارزش ذاتی ندارد و محض اعتبار است مثل کوپن و بلیط نه مثل طلا و گندم؟

ج7 ـ پول مثلی است ولی در زمانی که نرخ آن کاهش یا افزایش پیدا می‌کند، باید مصالحه شود.

احیاء زمین

س1 ـ مقداری زمین که توسط اجداد ما احیاء شده، بدلیل نبودن امکانات مدّتی نتوانستیم آن را کشت کنیم، حال که تصمیم بر استفاده و کشت آنها را داریم، بعضی می‌گویند این زمینها جزء مراتع می‌باشد و بهره‌برداری را برای ما مجاز نمی‌دانند، حکم چیست؟

ج1 ـ زمینی که توسط شخصی، احیاء شده ملک او می‌گردد، پس اگر به قصد اعراض ترک زراعت و کشت کرد آن زمین جزء اراضی موات حساب می‌شود و هر کس آن را احیاء کند ملک او می‌گردد ولی اگر ترک زراعت به جهت اعراض نبوده، بلکه انتظار وقت مناسب داشته در این صورت در

ملک صاحبش باقی است و بدون اجازه او دیگری حقّ احیاء ندارد.

س2 ـ چنانچه فرد و یا افرادی روی زمین بایری برای سالیان دراز، بدون معارض کشت و زرع نمودند و ملک مزبور متعلّق به هیچ کسی نبوده، وضعیّت مالکیّت افرادی که تصرّف مالکانه نموده‌اند به چه نحو است؟

ج2 ـ کسی که زمین بایری را احیاء کند و زمین بلامعارض باشد، زمین را مالک می‌شود و از ملکیّت او خارج نمی‌شود، مگر با اعراض یا با یکی از اسباب نقل و انتقال و دیگری حقّ مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعی داشته باشد.

س3 ـ حدود 40 سال قبل اهالی یک روستا حدود 40 هکتار زمین که کنار روستا بود مشترکاً آباد کردند بعد از چند سال دولت ظالم زمین را به زور گرفت و مثلاً داده به زید و بعد از انقلاب زید فوت کرد و اهالی زمین را پس گرفتند و بین آنهایی که زمین نداشتند تقسیم کردند بعد از 20 سال یکی از همین افرادی که به او زمین داده شد، زمین خود را فروخت به بکر آیا این معامله صحیح است یا خیر و آیا بکر می‌تواند در این زمین تصرّف کند یا نه؟

ج3 ـ زمین متعلق به آباد کنندگان بوده است و حقّ فروش ندارند.

خرید و فروش اوراق بهادار

س1 ـ اوراق بهادار که پشتیبان آن طلا و نقره است آیا می‌شود بیشتر از آنچه هست فروخت و حکم بیع صرف دارد؟

ج1 ـ حکم بیع صرف ندارد و در مورد فروش آن به کمتر و بیشتر حکم چک را دارد، که می‌تواند صاحب آن کمتر و یا بیشتر بفروشد.

س2 ـ معامله با چک ذمّی چه حکمی دارد؟

ج2 ـ اگر معامله جنسی با چک بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحیح است و الاّ باطل است چون چک غیر تضمینی شرعاً

حکم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چک با پول نقد بشود باید در غیر چک تضمینی ذمّه بدهکار را بفروشد، نه خود چک را.

س3 ـ خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟

ج3 ـ اشکال ندارد در صورتی که معامله جدّی انجام شود.

س4 ـ آیا خرید و فروش با چک جعلی صحیح است؟

ج4 ـ جایز نیست.

س5 ـ خرید و فروش کوپن توسط دلاّلان چگونه است؟

ج5 ـ اگر از نظر دولت منعی نباشد، اشکال ندارد.

س6 ـ شخصی چک جعلی را به مشتری به قیمت کمتر می‌فروشد مشتری به طمع این که بتواند به نحوی چک را نقد کند به قیمت کمتر می‌خرد ولی بعداً نمی‌تواند آن را نقد کند آیا مشتری می‌تواند پول خود را از فروشنده بگیرد؟

ج6 ـ معامله از اصل باطل بوده است و باید فروشنده پول مشتری را بدهد.

س7 ـ آیا خرید و فروش چک مدّت دار به مبلغی کمتر از مبلغ چک، ربا محسوب می‌شود؟

ج7 ـ اگر صاحب چک خودش کسر کند و معامله نماید، ربا نمی‌شود و اشکال ندارد ولی در غیر این صورت جایز نیست.

س8 ـ وامهایی که بانک با شرط بهره چند درصدی می‌دهند چه صورت دارد؟

ج8 ـ با نحوه‌ای که سئوال شده جایز نیست، مگر مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد.

س9 ـ دریافت دیرکرد توسط صندوق قرض الحسنه یا بانک چه صورت دارد؟

ج9 ـ به نظر ما خالی از اشکال نیست.

س10 ـ حکم خرید و فروش چک ، تمام اقسام چک چه می‌باشد؟

ج10 ـ اگر خود صاحب چک قیمت آن را کم کند، اشکال ندارد ولی اگر خریدار شرط کم کردن قیمت چک را بکند، این معامله جایز نیست.

س11 ـ خرید و فروش پول به پول مثلاً فروش یک اسکناس هزار تومانی به هزار و یکصد تومان چه صورتی دارد؟

ج11 ـ اگر معامله جدّی صورت می‌گیرد مثلاً معامله پول نو با کهنه و یا پول خرد با درشت باشد، اشکال ندارد.

خرید و فروش بصورت نقد و نسیه

س1 ـ در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد می‌گردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهره‌برداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره.... به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سه‌گانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهره‌برداری همه مجهول و نامعلوم بوده

است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید:

الف ـ آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟

ب ـ آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟

ج ـ بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم می‌گردد یا خیر؟

ج1 ـ الف ـ معامله با وصف آنکه زمان پرداخت اقساط و لو فی‌الجمله معیّن نیست باطل می‌باشد.

ب ـ بله زمان پرداخت ثمن باید معیّن باشد بطوری که موجب ضرر و غرر نباشد.

ج ـ ظاهراً مصداق غرر است.

س2 ـ شخصی جنسی را از مغازه‌ای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟

ج2 ـ اگر مدّت نسیه معیّن نباشد، معامله اشکال دارد و باطل است.

س3 ـ سودی که برخی از مغازه‌داران به روی اجناس قسطی می‌کشند چه صورتی دارد؟

ج3 ـ اگر از اوّل، قیمت قسطی آن مشخص شود به اینکه مثلاً شش ماهه فروختم به این قیمت، اشکال ندارد ولی اگر بگوید که اگر شش ماهه پرداخت شود این مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود این مبلغ اضافه می‌گیرم این نحوه فروش حرام است.

س4 ـ روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلاً دریافت می‌کنند و در ضمن قرارداد شرط می‌کنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداً پرداخت نمی‌شود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم می‌کنند مثلاً برای فروش خودروی

پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می‌کند و در ضمن قرارداد بیان می‌دارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می‌دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاً قیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می‌کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می‌کند مثلاً سود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت می‌کنند حال با نظر به اینکه:

الف ـ تمام پول قبلاً دریافت نمی‌شود بلکه جزئی از آن را می‌گیرند

ب ـ زمان تحویل خودرو دقیقاً معلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص می‌کنند مثلاً سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد

ج ـ سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود

د ـ طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند

ه ـ طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد

و ـ قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار می‌گیرد و جایز است یا خیر؟

ج4 ـ معامله به این نحو معمول که مرقوم شده از نظر شرعی باطل است زیرا در زمانی که وجه به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود قیمت مثمن (ماشین) مجهول است و معامله‌ای که مثمن آن، از نظر قیمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود که معامله در زمان تحویل خودرو انجام می‌پذیرد و این پول به عنوان ودیعه به طرف قرارداد پرداخت می‌شود باز هم جایز نیست زیرا اگر واقعاً پول به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود مسئولین کارخانه حقّ تصرّف در این پول را ندارند و حال آنکه مسئولین کارخانه سودی را که پرداخت می‌کنند از جهت آن است که در پول تصرّفی نمایند و از سود حاصله سودی هم به صاحب وجه می‌پردازند و الاّ

سود پرداخت نمی‌کردند ولی اگر خواسته باشیم راه حلّی برای آن جستجو کنیم چاره‌ای نیست مگر دو بیع جداگانه انجام گیرد، که معامله اوّل با همان قیمت 2 میلیون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحویل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قیمت بیشتر هر طور که محاسبه می‌شود از مشتری بخرند و ماشین را با قیمت روز به او بفروشند تا هیچگونه مشکلی پیش نیاید اگر چه عملاً این کار انجام نمی‌گردد.

س5 ـ گاهی اوقات در معاملات برای فرار از ربا می‌گویند مثلاً این جنس قیمت نقدش 100 تومان می‌باشد و قیمت نسیه‌اش 150 تومان آیا صحیح است یا نه؟

ج5 ـ اشکال ندارد.

وکالت در خرید و فروش

س1 ـ اگر وکیل در خرید با بایع در زمینه‌ای اختلاف پیدا کنند، آیا موکّل می‌تواند در حقّ وکالت تصرّف کند و در بعضی از مواردی که به وکیل وکالت داده او

را عزل نماید؟

ج1 ـ در صورتی که وکالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشکال ندارد.

س2 ـ آیا وکیل در خرید و فروش، وکیل در فسخ هم می‌باشد؟

ج2 ـ بستگی به نحوه قرارداد دارد و اگر وکالت بصورت مطلق است، در خرید و فروش وکیل است ولی وکیل در فسخ نیست و باید قید شود.

س3 ـ اگر شخصی انسان را وکیل نماید برای او جنسی بخرد، بعد انسان بیشتر از مقدار خریداری از او پول بگیرد، چه صورت دارد؟

ج3 ـ جایز نیست و باید عین پول را از او بگیرد و اگر حقّ العمل می‌خواهد، باید به موکّل تذکّر دهد.

شرط ضمن عقد معاملات

س1 ـ فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانه‌اش را به دیگری می‌فروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که «هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد» با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه می‌نماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی می‌دهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به

دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟

ج1 ـ معامله دوّم صحیح است و فقط مشتری اوّل حقّ گرفتن پولی را که پرداخت کرده، دارد زیرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط یک قولنامه انجام شده است.

س2 ـ اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود که وضو بگیرد یا غسل کند

یا نماز بخواند بیان نمائید آیا از نظر فقهی اولاً این شرط صحیح است یا باطل و ثانیاً عمل نمودن به شرط فوق چه حکمی (واجب، حرام، مستحبّ، مکروه و یا مباح) دارد؟

ج2 ـ شرط صحیح است و عمل نمودن به آن واجب است یعنی اگر انجام شرط را ترک کند، طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند ولی خود فعل واجب نمی‌شود گرچه عمل کردن به شرط واجب است.

س3 ـ شخصی زمینی را از کسی می‌خرد و مالیات حکومت را قرار می‌گذارد مثلاً ده افغانی، بعد مالیات حکومت زیاد می‌شود آیا بایع از مشتری می‌تواند به آن مقدار مالیات زیاد شده مالیات بگیرد یا خیر؟

ج3 ـ اگر قیمت مشخص شده در معامله، با همان مالیات ده افغانی مثلاً مقرّر شده است بیش از آن نمی‌تواند از مشتری بگیرد ولی اگر قرار بر این شده که قیمت به اضافه هر مقداری که مالیات گرفته می‌شود، باید همان مقدار را مشتری بپردازد.

س4 ـ بیع حمامی با شرط گذشت به سال و تأدیه اقساط و تنظیم سند رسمی که شرط آخری محقّق نشده و مشتری در زمین تصرّف نموده و بنا را تبدیل نموده است چه صورتی دارد؟

ج4 ـ به علّت عدم تحقّق شرط سوّم، بیع صورت نپذیرفته و تصرّف جایز نمی‌باشد.

خیار در معامله

س1 ـ اگر بایع شرط کند که مشتری مبیع را باید برای خود نگهدارد، آیا چنین شرطی صحیح است و اگر مشتری مبیع را فروخت معامله او چه صورتی دارد؟

ج1 ـ شرط صحیح است و باید تخلّف نکند، امّا اگر تصرّف کرد و فروخت

خیار تخلّف شرط برای بایع هست.

س2 ـ ملکی قولنامه شده و اکنون فروشنده پشیمان شده، حکم چیست؟

ج2 ـ در صورتی که معامله تمام شده است و خیاری در معامله نباشد راه بر هم زدن معامله اقاله است (توافق طرفین در بر هم زدن معامله)

س3 ـ گاهی اوقات فروشنده‌ای جنسی را به بیش از ارزش واقعی آن می‌فروشد و چون خریدار از قیمت اصلی مطّلع نیست از خرید جنس رضایت دارد، آیا این معامله صحیح است؟ و اگر خریدار از قیمت اصلی آگاه است، لکن از روی اکراه و اجبار این معامله را انجام می‌دهد چه حکمی دارد؟

ج3 ـ در صورتی که خریدار بفهمد که به قیمت بیش از حدّ متعارف به او داده شده، مغبون است و حق خیار غبن دارد، با این حال اگر رضایت داد، معامله صحیح است و الاّ می‌تواند فسخ نماید، امّا در صورتی که زیادی قیمت را بداند، مع ذلک اقدام به خرید کند و لو از روی اضطرار باشد، عقد صحیح است و حقّ خیار غبن ندارد.

س4 ـ در بازار مرسوم است میوه فروشان جلو چرخ خود را از میوه‌های خوب چیده و پشت آن خراب است و بدینوسیله خریدار را گول می‌زنند و به مشتری جنس خوب نمی‌دهند، حکم چیست؟

ج4 ـ تدلیس است و کار حرامی است و باید مؤمنین از اینگونه اعمال

خودداری کنند.

س5 ـ شخصی زمینی را فروخته و با خریدار شرط کرده که، هنگام فروش باید به فلان شخص بفروشی، آیا این شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نکرد و به کس دیگری فروخت، فروش دوّم چه حکمی دارد؟

ج5 ـ شرط صحیح است و در صورت تخلّف، خیار فسخ از آنِ فروشنده است.

س6 ـ شخصی در افغانستان زمین موروثی پدری خود را به مدّت دو سال بطور

بیع شرط فروخته است، بعد از مدّت چهار سال بایع ادّعا نموده که پول مورد معامله را که شش سال پیش انجام شده برای مشتری پرداخت کرده و زمین خود را فسخ می‌کند آیا مدّعی حقّ خیار فسخ دارد یا خیر؟

ج6 ـ بعد از مدّت معیّن شده در بیع شرط، بیع لازم است و حقّ فسخ ندارد.

س7 ـ شخصی اقدام به انعقاد بیعی نسبت به ملکی نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذیل قولنامه شفاهاً اعلام می‌دارد که تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و این امر مورد تائید دلاّل این بیع ( بنگاه املاک ) بوده و حاضر به شهادت می‌باشد در این قرارداد بصورت تایپ و پیش نویس کلّیه خیارات از طرفین ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده که ملک را به کمتر از دو سوّم قیمت واقعی فروخته و ملک 80 میلیونی را 50 میلیون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بین متبایعین مجادله واقع گشته دائر به ادّعای عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط کافّه و تامّه خیارات از طرف خریدار و ادّعای حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده:

الف ـ آیا این حقّ فسخ و فسخ با شهادت یک نفر دلاّل قابل احراز است؟

ب ـ آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟

ج ـ آیا اسقاط خیار غبن در زمان اسقاط، نیاز به علم به غبن ندارد؟

د ـ سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟

ه ـ در صورت صحّت ادّعای فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امکان اثبات حقانیّتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نسبت به ملک چگونه است؟

و ـ در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خیارات، وضعیت شرعی خریدار چگونه است؟

ج7 ـ در صورتی که تا 48 ساعت شرط خیار کرده باشد در این مدّت

می‌تواند اعمال خیار کند و معامله را فسخ نماید و اگر فسخ نمود خریدار باید مال را مسترد نماید و اگر مسترد نکند، غصب است و تصرّف در آن حرام است

معاطات

س1 ـ آیا بیع معاطاتی آن بیعی است که در آن صیغه ایجاب و قبول نخوانند یا اینکه بیعی که در آن اصلاً حرفی بین متعاملین ردّ و بدل نشود حتّی یک کلمه؟

ج1 ـ هر دو را شامل می‌شود.

معاملات ربوی

س1 ـ 90 نفر صندوقی را تأسیس نموده‌اند که در آن ماهیانه 40 هزار تومان از اعضاء جهت شرکت در قرعه‌کشی جمع آوری شده و اتومبیلی خریده و به قید قرعه به عضو برنده داده می‌شود این عضو ماهیانه 57 هزار تومان پرداخت می‌کند یعنی 17 هزار تومان مابه التفاوت می‌پردازد و بدون شرکت در قرعه‌های بعدی که این عمل تا آخرین نفر ادامه می‌یابد و مابه التفاوت برای اعضای بعدی می‌باشد تا در نتیجه فرد آخر دیگر سودی نمی‌پردازد و در نهایت دوره صندوق تمام می‌شود با این وصف بفرمائید:

الف ـ پرداخت پول به جای ماشین چه حکمی دارد؟

ب ـ پرداخت مابه التفاوت نیز چه حکمی دارد؟

ج1 ـ الف ـ جایز نیست چون ربای قرضی می‌شود.

ب ـ اگر ماشین را از طرف همه اعضاء وکالتاً خریداری نمایند و به شخصی که قرعه بنام او اصابت کرده به قیمت بیشتر بفروشند و مابه التفاوتی که

سود محسوب می‌شود، بین همه اعضاء باقیمانده غیر از کسانی که قرعه بنام آنها اصابت نموده و خارج شده‌اند، تقسیم گردد اشکال ندارد گرچه اجتناب از اینگونه معاملات شبهه‌ناک برای مؤمنین بهتر است.

س2 ـ گروهی با جمع‌آوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو می‌دهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعه‌کشی مشخص می‌شود:

الف ـ اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

ب ـ اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکاً به عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آنها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟

ج2 ـ لازم به تذکّر است که اگر کسی قرعه بنامش اصابت کرد، در ماههای بعد از اصابت قرعه زیادتر از سهام اوّلیه وجهی نپردازد، اشکال ندارد و اگر زیادتر باید بپردازد خالی از اشکال نیست.

جواب الف و ب ـ اگر بعد از اصابت قرعه بنامش با اخذ مبلغی نوبت را به دیگری واگذار کند اشکال ندارد.

س3 ـ گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای

اسلامی می‌گردد حکم مسئله چگونه است؟

ج3 ـ گذاشتن پول در بانکهای خارجی و گرفتن سود آن اشکال ندارد ولی در صورتی که موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان گردد، جایز نیست.

س4 ـ برخی پولداران پولشان را سر سود می‌دهند مثلاً 100 هزار افغانی را در ضمن یک دستمال به مبلغ 130 هزار افغانی در سال می‌فروشند حکم ربا را دارد یا خیر؟

ج4 ـ در فرض مذکور ربا نیست.

س5 ـ برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله می‌کنند که ظاهراً ربا نیست ولی قصد همان سود است مثلاً زمینی را بیع شرط می‌خرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره می‌دهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلاً زمین را نمی‌بیند و قبض هم نمی‌نماید حکم چیست؟

ج5 ـ اگر واقعاً خرید و فروش انجام می‌گیرد و معامله صوری نباشد حرام نیست ولی اگر معامله صوری است سود آن حرام است.

س6 ـ در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجدداً از او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید:

الف ـ آیا معامله فوق ربوی است؟

ب ـ در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟

ج ـ هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟

د ـ قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله می‌تواند داشته باشد؟

ه ـ آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟

و ـ در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟

ج6 ـ الف ـ معامله انجام شده صحیح نیست زیرا این داد و ستد واقعی نیست و صوری می‌باشد و صدق معامله ربوی هم مشکل است.

ب ـ به نظر ما معامله ربوی کلاً محکوم به بطلان است.

ج ـ اگر واقعاً معامله‌ای صورت گرفت و بیع صوری نباشد، فرق نمی‌کند و لذا اگر معامله واقعی انجام شده و به صورت کلّی هم بیع صورت گرفته باشد و لو تعیین هم نشده باشد، معامله صحیح است.

د ـ دلالت بر عدم جدّ معامله می‌کند.

ه ـ تفاوت ندارد و ملاک، اصل جدّ در معامله است که اگر قصد جدّی در معامله داشته صحیح است.

و ـ جواب روشن است.

س7 ـ فروشگاهی به صورت عمده کالا می‌فروشد و در ذیل فاکتور می‌نویسد قیمت نقدی مثلاً 100 تومان، دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خریدار مجاز است هر کدام را که می‌خواهد انتخاب و معامله را قطعی نماید آیا این عمل شرعی است؟

ج7 ـ اگر در هنگام خرید مشخص گردد که با کدام مدّت، معامله انجام می‌گیرد ومعامله روی قیمت معیّن توافق گردد، اشکال ندارد ولی اگر به صورت مردّد معامله صورت گیرد که اگر هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت می‌شود، معامله جایز نیست.

س8 ـ فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی می‌کند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول می‌کند و چک آن را پرداخت می‌کند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار می‌نماید که هنوز کالا را نفروخته‌ام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و

می‌خواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر می‌دهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟

ج8 ـ اگر خریدار با رضایت خود مقداری به مبلغ چک اضافه نماید، اشکال ندارد و چنانچه فروشنده شرط کند، ربا و حرام می‌باشد.

عقود شرعی

س1 ـ در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟

ج1 ـ جایز نیست و باید نسبت معیّن گردد که هر چه سود کرد با فلان درصد سود تقسیم می‌شود.

س2 ـ تشکیل حسابهای سپرده کوتاه مدّت و بلند مدّت در بانکهای ایران چه صورتی دارد؟

ج2 ـ در صورتی که طبق ضوابط عقود اسلامی و رعایت شرایط فقهی عمل گردد اشکال ندارد.

س3 ـ اگر شخصی به عنوان مثال یک میلیون تومان پول از کسی به عنوان مضاربه دریافت کند غیر از صورت معامله نقد و نسیه به چه شکل از پول استفاده کند و چگونه قراردادی با هم ببندند؟

ج3 ـ عامل بعد از آنکه پول را از مالک دریافت نمود می‌تواند هر نوع تجارتی که از نظر شرعی اشکال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنکه قراردادی که بین مالک و عامل شده تجارت خاصّی معیّن گردیده باشد و نحوه مضاربه به این نحو است که بین مالک و عامل قرارداد بسته می‌شود که مالک سرمایه را تأمین نماید و کار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بین آنها تقسیم گردد.

معامله سلف

شرط معامله سلف

اوّل ـ خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند، معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمی‌شود خصوصیّات‌شان را کاملاً معیّن کرد، باطل است.

دوم ـ پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند، و او قبول نماید به شرط آن که وقت اداء دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم ـ مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‌دهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

چهارم ـ وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت، جنس به قدری

کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم ـ جای تحویل جنس را معیّن نماید، در صورتی که اختلاف جا موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب ضرر بشود، ولی اگر از صحبت آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن‌جا را ببرند.

ششم ـ وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید بعضی از اقسام مثل گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

احکام معامله سلف

فروش طلا ونقره

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند:

اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

دوم: آن که مغبون شده باشند (خیار غبن).

سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله

را به هم بزنند (خیار شرط).

چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری

عمل کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد ویژگی خاصی داشته باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).

ششم: در جنس یاعوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند، به صورت اشاعه مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد به شرطی که ممزوج ومشاع باشد (خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است).

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود آن طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود آن طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری و یا فروشنده شرط نکرده باشند که دادن پول یا جنس را تأخیر بیندازند در این صورت فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).

دهم: کسی که حیوانی را خریده باشد، تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و

اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمی‌تواند معامله

را به هم بزند (خیار حیوان)، و باید دانست خیار حیوان برای فروشنده نیست اگرچه ثمن، حیوان باشد.

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم)، و احکام این‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می‌باشد می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.

احکام مضاربه

و به نام «قراض» نامیده می‌شود. و عقدی است که بین دو نفر واقع می‌شود بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن‌ها و کار از دیگری باشد و اگر سودی پیدا شود بین هر دو مشترک باشد. و اگر تمام سود برای مالک قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته می‌شود. و از آن‌جایی که مضاربه عقد است، احتیاج به ایجاب از مالک و قبول از عامل دارد. و در ایجاب هر لفظی که این معنی را به ظهور عرفی بفهماند، مانند قول مالک: «مضاربه می‌کنم با تو» یا «قرار قراض می‌بندم با تو» یا «قرار کار کردن می‌بندم با تو بر چنین...» و در قبول، «قبول کردم» و مانند آن کفایت می‌کند.

مسأله 1ـ در دو طرف این عقد، بلوغ و عقل و اختیار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمایه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتی که در قسمتی از آن عاجز باشد، بعید نیست - با اشکالی که دارد - به نسبت صحیح باشد. البته اگر در اثنای تجارت، ناتوانی عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتی که مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتی از آن عاجز شده، بنابر اقوی نسبت به همان بعض باطل می‌شود. و در سرمایه شرط است که عین باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دین صحیح نیست، چه این دین بر عهده عامل باشد یا بر غیر او، مگر بعد از آن‌که قبض شود (و به عین تبدیل شود). و شرط است که سرمایه درهم و دینار باشد، پس با طلا و نقره غیر مسکوک و شمش‌های طلا و نقره و اجناس، صحیح نیست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدی (اسکناس) و مانند آن‌ها از ثمن‌های غیر از طلا و نقره

خالی از قوّت نیست. و همچنین است در پول‌های سیاه. و شرط است که سرمایه مشخص باشد، پس با مبهم صحیح نیست، مثل این‌که بگوید: مضاربه می‌کنم با تو به یکی از این دو، یا به هر کدام که می‌خواهی. و شرط است که از نظر اندازه و خصوصیات معلوم باشد. و در سود شرط است که معلوم باشد، پس اگر بگوید: «برای تو مثل آن است که فلانی برای عاملش شرط کرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است که مشاع باشد که به یکی از کسرها مانند نصف یا یک سوم، اندازه‌اش تعیین شود؛ پس اگر بگوید: بر این اساس که از سود، صد مال تو و باقی آن مال من باشد، یا به عکس آن، یا مثلاً برای تو نصف سود و ده درهم باشد، به هیچ وجه صحیح نیست. و شرط است که سود بین مالک و عامل باشد که دیگری با آن‌ها شریک نباشد، پس اگر مقداری از سود را برای بیگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر این‌که او کاری داشته باشد که به تجارت متعلق باشد.

مسأله 2- شرط است که استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالی را به کشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف کند و حاصل آن بین آن دو مشترک باشد، یا مالی را به صنعتکار بدهد تا در حرفه‌اش مصرف کند و فایده بین آن دو مشترک باشد، صحیح نیست و مضاربه نمی‌باشد.

مسأله 3- درهم‌های مغشوش (ناخالص) اگر با این‌که چنین هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آن‌ها جایز است و در آن‌ها خالص بودن لازم نیست. البته اگر تقلبی باشند که واجب است شکسته شوند و معامله با آن‌ها جایز نباشد، صحیح نیست.

مسأله 4- اگرطلبی از شخصی داشته باشد جایز است کسی را وکیل نماید تا آن را دریافت کند، سپس (خود وکیل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنین اگر مدیون، شخص عامل باشد جایز است او را وکیل کند تا آنچه را که در ذمّه‌اش می‌باشد در نقد معیّنی برای طلبکار تعیین نماید و سپس (خود مدیون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.

مسأله 5- اگر اجناسی را به او بدهد و بگوید: این‌ها را بفروش و ثمن آن‌ها مضاربه باشد، صحیح نیست، مگر این‌که بعد از فروش آن‌ها عقد مضاربه را بر ثمن آن‌ها واقع سازد.

مسأله 6- اگر توری به او بدهد تا آنچه از ماهی (دریا) در آن بیفتد، مثلاً به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم شود، مضاربه نمی‌باشد، بلکه آن یک معامله باطلی است؛ و مالکیت صید کننده در این ماهی‌ها محل تردید است همان‌طور که مباح بودن این ماهی‌ها برای او مشکل است و احتیاط واجب در مصالحه است.

مسأله 7- اگر مالی را به او بدهد تا درخت خرما یا گوسفندانی را بخرد، بنابراین که میوه و نتاج (نتیجه و بچه) آن‌ها بین آن دو مشترک باشد مضاربه نمی‌باشد؛ و معامله باطلی است و میوه و نتاج، مال صاحب مال است و باید اجرت المثل کار عامل را بپردازد.

مسأله 8- مضاربه با مشاع - همانند افراز شده - صحیح است، پس اگر درهم‌های معلومی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آن‌ها به عامل بگوید: «مضاربه کردم با تو به حصه‌ام از این درهم‌ها» با علم به مقدار حصه او صحیح است. و چنین است اگر مثلاً نزد او هزار دینار باشد و بگوید: «مضاربه کردم با تو نصف این دینارها».

مسأله 9- بین این‌که بگوید: «این مال را به عنوان مضاربه بگیر و برای هر کدام ما نصف سود باشد» و این‌که بگوید: «...و سود بین ما باشد» یا بگوید: «...و برای تو نصف سود باشد» یا «...برای من نصف سود باشد» فرقی نیست؛ در این جهت که (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است که برای هر کدام‌شان نصف سود قرار داده شده است. و همچنین بین این‌که بگوید: «بگیر مال را به عنوان مضاربه و برای تو نصف سود آن باشد» یا بگوید: «...برای تو سود نصف آن باشد» فرقی نیست؛ زیرا مفاد همه این جملات، عرفاً یکی است.

مسأله 10- یکی بودن مالک و تعدد عامل در یک مال جایز است خواه شرط شود که در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوی باشند و یا یکی از آن‌ها بر دیگری

اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوی باشند. و اگر بگوید: «مضاربه می‌کنم با شما دو نفر و برای شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوی خواهند بود. و همچنین جایز است مالک، متعدد و عامل یکی باشد، به این صورت که مال میان دو نفر مشترک باشد، پس هر دو با یک نفر مثلاً به نصف مضاربه نمایند، که آن نصف بین آن‌ها مساوی باشد

به این صورت که نصف آن برای عامل و نصف دیگر بین آن دو نفر بالسویه باشد. و یا با اختلاف بین آن‌ها، به این صورت که (برای عامل) در حصه یکی از آن‌ها به نصف، و در حصه دیگری به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و یکی از دو شریک مستحق سه و شریک دیگر، مستحق چهار می‌باشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شریک اختلافی نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شریک باشد، مثل این‌که شرط شود که نصف آن برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو شریک به طور اختلاف باشد با این‌که در سرمایه مساوی هستند، به این‌که برای عامل، شش از دوازده، و برای یکی از دو شریک دو، و برای دیگری چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلکه دو قول است، که قول قوی صحت است اگر اشاعه به صورت شرکت بین دو مالک باشد و این شرط هم در آن معامله ذکر شده باشد.

مسأله 11- مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هر کدام از آن‌ها جایز است فسخ کنند؛ چه قبل از شروع در عمل و یا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد یا جنس‌هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هر کدام از آن‌ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن‌ها منفسخ نشود، به این‌که آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه‌ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و لازم است بر آن دو عمل به شرط به نحو وجوب تکلیفی نه وضعی و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی

که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمی ـ مانند بیع و صلح و مانند این‌ها ـ شرط نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست.

مسأله 12- ظاهراً معاطات و فضولی در مضاربه جاری می‌شود، پس با معاطات، صحیح است. و اگر از طرف مالک یا عامل به صورت فضولی واقع شود، با اجازه آن‌ها صحیح می‌شود.

مسأله 13- مضاربه با مردن هر کدام از مالک و عامل، باطل می‌شود. و آیا برای ورثه مالک جایز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آن‌ها به حال خود باقی بماند یا نه؟ اقوی آن است که جایز نیست.

مسأله 14- عامل امین است، پس اگر مال در دست او، عیب پیدا کرد یا تلف شد، ضمانی بر او نیست مگر در صورت زیاده‌روی یا کوتاهی؛ همچنان که از جهت خسارت در تجارت، ضمانی بر او نیست، بلکه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالک بر عامل شرط کند که با او در خسارت شریک باشد همان‌طور که در سود شریک است، در صحت آن دو وجه است که اقوای آن‌ها صحیح نبودن است. البته اگر برگشت آن به این شرط باشد که بر فرض وقوع خسارت بر مالک، عامل نصف آن را مثلاً از کیسه خودش متحمل شود، اشکالی در آن نیست و اگر در ضمن عقد لازمی باشد، عمل به آن لازم است؛ بلکه وفای به آن لازم است تکلیفاً نه وضعاً، اگرچه در ضمن عقد جایزی واقع شود مادامی که آن عقد جایز باقی باشد، البته حق دارد آن عقد جایز را فسخ نماید و موضوع آن را از بین ببرد. البته چنان‌که بنابر وجهی که بعید است، اگر برگشت شرط به این باشد که بعد از آن‌که خسارت در ملک مالک پیدا شود، خسارت به صورت شرط نتیجه، به عهده عامل منتقل شود، اشکالی ندارد.

مسأله 15- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظیفه‌اش اقدام کند بدین صورت که آنچه را که کسی که برای خودش تجارت می‌کند معمولاً خودش متصدی انجام آن می‌شود - نسبت به مثل آن تجارت در مانند این مکان و زمان و مانند این عامل - خود عامل آن را انجام دهد از قبیل عرضه نمودن و باز کردن و تا نمودن پارچه

و مثلاً گرفتن ثمن و حفظ آن در جای محفوظش. و آنچه را عادت بر اجیر گرفتن برای آن است کسی را اجیر نماید مانند دلاّل و ترازودار و باربر؛ و اجرت آن‌ها را از اصل مال می‌پردازد، بلکه اگر خودش این امور را شخصاً - بدون قصد تبرع - انجام دهد، ظاهراً جایز است (برای آن‌ها) اجرت بگیرد. البته در موردی که متعارف است که خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجیر بگیرد اجرت آن بر خود عامل می‌باشد.

مسأله 16- در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، برای عامل جایز است هر طور

که صلاح می‌بیند با آن مال تجارت کند - از حیث جنس خریداری شده و فروشنده و خریدار و غیر این‌ها حتی در ثمن، پس بر او متعیّن نیست که (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلکه جایز است که جنس را به جنس دیگر بفروشد - مگر این‌که در آن‌جا نحوه متعارفی باشد که ا طلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالک بر او شرط کند که فلان جنس را نخرد یا به جز فلان جنس را نخرد یا به فلان شخص یا فلان گروه نفروشد و شرایط دیگر، برای او مخالفت جایز نیست. و اگر مخالفت کند، ضامن مال و خسارت می‌باشد، لیکن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالک طبق قراردادی که در عقد مضاربه بسته‌اند، در سود شریک است.

مسأله 17- برای عامل جایز نیست سرمایه را با مال دیگری که مال خودش یا دیگری است مخلوط نماید، مگر این‌که با اذن مالک - به طور عام یا خاص - باشد، پس اگر مخلوط کند، ضامن مال و خسارت می‌باشد، لیکن اگر با مجموع آن تجارت کند و سودی حاصل شود، بین دو مال به نسبت تقسیم می‌شود.

مسأله 18- در صورت اطلاق مضاربه، جایز نیست به طور نسیه بفروشد مخصوصاً در بعضی از اوقات و به بعضی از افراد، مگر این‌که بین تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر یا در فلان جنس، به طوری که اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غیر مورد انصراف، مخالفت کرد ضامن است، لیکن اگر آن را وصول کرد و سودی حاصل شد، بین آن‌ها خواهد بود.

مسأله 19- عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمینی و چه دریایی و در

غیر شهری که مال در آن است در شهرهای دیگر با آن تجارت کند مگر با اذن مالک ولو به جهت متعارف بودن این عمل به طوری که در خود مضاربه چنین انصرافی وجود داشته باشد. پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن می‌باشد؛ لیکن اگر سودی حاصل شود بین آن‌ها می‌باشد. و چنین است اگر او را دستور دهد به طرفی مسافرت کند ولی او به غیر آن طرف مسافرت نماید.

مسأله 20- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه کم باشد، حتی پول خُرد سّقا را. و همچنین است در سفر در صورتی که سفر به اذن مالک نباشد.

و اما اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمایه نفقه برداشت کند، مگر این‌که مالک شرط کرده باشد که نفقه‌اش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چیزی است که به آن احتیاج دارد از قبیل خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و مرکب‌سواری و وسایل - مانند مشک و جوال - و اجرت مسکن و مانند این‌ها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او می‌باشد؛ پس اگر اسراف کند به حساب خودش می‌باشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج کمتری کرد) یا احتیاج به نفقه پیدا نکرد به جهت این‌که مثلاً میهمان شده است، برای او حساب نمی‌شود. و جایزه‌ها و هدیه‌ها و میهمانی‌هایی که عامل می‌دهد از نفقه نیست، پس آن‌ها به حساب خودش است، مگر این‌که برای مصلحت تجارت باشد.

مسأله 21- مقصود از سفری که مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفی است نه مسافرت شرعی؛ پس شامل کمتر از مسافت نیز می‌شود، چنان‌که شامل ایام اقامت ده روزه‌اش یا بیشتر در بعضی از شهرها می‌شود در صورتی که اقامت به خاطر عوارض مسافرت - مثل این‌که برای خستگی گرفتن یا انتظار رفقا یا ترسناک بودن راه و غیر این‌ها ـ یا برای اموری که مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده یک (گمرک) و گرفتن گذرنامه. اما اگر برای تفریح یا برای تحصیل مال برای خودش و مانند این‌ها آن‌جا بماند، ظاهر آن است که نفقه‌اش به حساب خودش است در صورتی که اقامتش در آن‌جا بعد از تمام کردن کار به خاطر مانند این اغراض باشد. و اما قبل از

تمام شدن کار اگر به خاطر تمام کردن آن و هم به قصد دیگری مانده است، بعید نیست که نفقه‌اش بین آن‌ها به نسبت توزیع شود و احتیاط (مستحب) آن است که به حساب خود بگذارد. و اگر تمام کردن کار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض دیگری باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتی که برای تجارت با مال مضاربه سفر کرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثنا، غرض دیگری پیش آمده باشد؛ هر چند احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، تقسیم شود و احتیاط بیشتر از آن، این است که به حساب خودش بگذارد.

مسأله 22- اگر عامل برای دو نفر یا بیشتر، یا عامل برای خودش و دیگری باشد،

نفقه تقسیم می‌شود. و آیا تقسیم آن براساس نسبت دو مال است یا نسبت دو کار؟ در آن تأمل و اشکال است، پس در صورتی که عامل برای خود و دیگری است احتیاط در مصالحه یا دیگری است و در صورتی که عامل برای دو نفر دیگر باشد ملاحظه نسبت دو کار اظهر است غالباً.

مسأله 23- پیدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نیست، بلکه از اصل مال خرج می‌شود اگرچه سودی نباشد. البته اگر خرج کند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمایه خرج کرده بود با سود جبران می‌شود، مانند سایر غرامت‌ها و خسارت‌ها؛ پس به مالک تمام سرمایه‌اش داده می‌شود، سپس اگر چیزی باقی ماند بین آن‌ها می‌باشد.

مسأله 24- ظاهر آن است که برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند؛ به این ترتیب که درهم‌های مشخصی را تعیین نموده و با آن‌ها چیزی را بخرد، چنان‌که خرید با کلّی در ذمّه و پرداختن و ادای آن از مال مضاربه جایز است؛ به این ترتیب که جنسی را به هزار درهم کلّی بر ذمّه مالک بخرد و سپس آن را از پولی که نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّه مالک خریده) تلف شود؛ ادای آن بر مالک از غیر مال مضاربه واجب نیست؛ زیرا صدق مال مضاربه بر آنچه که مالک می‌پردازد مشکل است و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خرید به طور کلی‌ای است که مقیّد به ادای آن از مال مضاربه باشد؛ زیرا این گونه خرید، عرفاً

تجارت با مال است. البته عامل حق دارد که درهم‌های مشخصی را تعیین کند و با آن‌ها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نیست، لیکن چنین خریدی (نیز) قطعاً مورد اذن و یکی از مصادیق تجارت به مال است. این در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتی که نحو خاصی را شرط کنند پس آنچه شرط شده تبعیت می‌شود.

مسأله 25- برای عامل جایز نیست که دیگری را در تجارت وکیل نماید؛ به این صورت که اصل تجارت را بدون اذن مالک به دیگری واگذار کند. البته در بعضی از مقدمات، بلکه در بعضی از معاملاتی که واگذار کردن آن به دلال متعارف است، برای عامل جایز است که وکیل و اجیر بگیرد. و همچنین برایش جایز نیست با دیگری مضاربه نماید یا او را در مضاربه شریک کند، مگر با اذن مالک. و در صورتی که مالک اذن دهد، اگر بادیگری مضاربه کرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جدیدی بین مالک و عامل دیگر یا بین مالک و بین عامل با دیگری به طور مشترک می‌باشد. و اما گر مقصود (از مضاربه با دیگری) واقع ساختن مضاربه‌ای بین عامل و دیگری باشد به این‌که عامل دوم، عاملی برای عامل اول باشد اقوی این است که صحیح نیست. مگر با وجود عمل خاصی برای عامل دوّم که در این صورت مشارکت بین دو عامل حاصل می‌شود نه مضاربه.

مسأله 26- ظاهراً صحیح است که یکی از آن‌ها (مالک و عامل) بر دیگری در ضمن عقد مضاربه، مال یا کاری را شرط کند، مثل این‌که مالک بر عامل شرط کند که برای او لباسی بدوزد یا درهمی به او بدهد؛ و برعکس و در صورت چنین شرطی واجب است به عقد وفاء شود از لحاظ تکلیفی تا زمانی که عقد باقی باشد.

مسأله 27- ظاهراً به مجرّد پیدا شدن سود، عامل حصه‌اش را مالک می‌شود و نه توقفی بر نقد کردن دارد - به این معنی که جنس را نقد نماید - و نه بر تقسیم، چنان‌که ظاهراً عامل با مالک در خود عین موجود - به نسبت - شریک می‌شود؛ پس برایش صحیح است که مطالبه تقسیم بنماید و می‌تواند از راه بیع و صلح در حصه خودش تصرف کند و جمیع آثار ملکیت از ارث و تعلّق خمس و زکات و حصول استطاعت و

متعلق حق طلبکارها شدن و غیر این‌ها بر آن مترتب می‌شود.

مسأله 28- خسارتی که بر مال مضاربه واقع می‌شود، مادامی که مضاربه باقی است، بدون اشکال با سود آن جبران می‌شود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد یا بعد از آن، پس ملکیت عامل نسبت به سود به مجرّد پیدا شدن آن، متزلزل است - که همه یا قسمتی از آن با پیدا شدن خسارت از بین می‌رود - تا آن‌که ملکیت استقرار پیدا کند. و استقرار آن، بعد از نقد کردن و فسخ مضاربه و تقسیم آن قطعاً حاصل می‌شود که بعد از آن جبرانی نیست. و در حاصل شدن استقرار ملکیت، بدون آن‌که آن سه چیز جمع شود چند وجه و چند قول است که اقوای آن‌ها این است که استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسیم، تحقق پیدا می‌کند، اگرچه نقد کردن حاصل نشود، و بعید است که به فسخ و نقد کردن محقق شود ولو تقسیم محقق نشود، بلکه تحقق استقرار به فسخ

تنها، یا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتی که دارای مدت باشد، نیز بعید است.

مسأله 29- چنان‌که خسارت تجارت با سود جبران می‌شود همچنین تلف (سرمایه، هم) با سود جبران می‌گردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد یا قبل از آن و یا قبل از شروع در تجارت؛ و چه قسمتی از آن یا همه آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمایه هزار باشد و تلف شود، سپس مبیع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار دیگر برای جبران سرمایه باقی می‌ماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل می‌شود، مگر این‌که تلف آن با ضمان باشد و امکان وصول داشته باشد.

مسأله 30- اگر در مضاربه فسخ یا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پیدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشکالی نیست و چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست. و چنین است اگر بعد از تمام کردن کار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زیرا با حصول ربح، آن را تقسیم می‌کنند و با نبودن سود، مالک سرمایه‌اش را می‌گیرد و چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست. و اگر در اثنا بعد از آن‌که اشتغال به کار پیدا کرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چیزی برای عامل نیست و برای کار

گذشته‌اش، مستحق اجرتی نمی‌باشد؛ چه فسخ از ناحیه او باشد یا از مالک و یا انفساخ قهری حاصل شده باشد، چنان‌که چیزی هم به عهده او نیست حتی در جایی که فسخ از ناحیه او، در مسافرتی باشد که مالک به آن اذن داده است، پس آنچه را که از سرمایه خرج نفقه کرده، ضامن نمی‌شود البته اگر سفر او بدون اذن مالک بوده و اجباری هم به سفر نداشته است به احتیاط واجب ضامن است. و اگر در مال مضاربه اجناسی باشد تصرف در آن برای عامل بدون اذن مالک جایز نیست، چنان‌که مالک حق ندارد او را به فروش و نقد کردن آن‌ها ملزم نماید. و اگر (فسخ یا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد کردن اجناس باشد، کار تمام شده است پس تقسیم می‌کنند و هر کدام حق خود را می‌گیرد؛ و اگر قبل از نقد کردن باشد، پس بنابر آنچه گذشت - که عامل به مجرّد ظهور ربح، حصه‌اش را مالک می‌شود - عامل در عین با مالک شریک می‌گردد، پس اگر به همین حال راضی به قسمت شدند یا منتظر ماندند تا جنس‌ها

فروخته و نقد شوند چنین حقی دارند و اشکالی ندارد. و اگر عامل تقاضای فروختن اجناس را کرد بر مالک واجب نیست او را اجابت کند و همچنین اگر مالک از او درخواست فروش کند، اجابت او بر عامل واجب نیست اگرچه بگوییم ملکیت ربح برای عامل، استقرار پیدا نمی‌کند مگر بعد از نقد شدن؛ نهایت امر در این صورت اگر بعد از این، قبل از تقسیم کردن، خسارتی پیدا شود، واجب است آن را با سود جبران نمایند، لیکن تحقیقاً مناط استقرار ملک عامل گذشت.

مسأله 31- اگر در مال مضاربه طلب‌هایی از مردم باشد، آیا بعد از فسخ یا انفساخ، بر عامل واجب است آن‌ها را بگیرد و جمع کند یا نه؟ در صورتی که فسخ از ناحیه عامل باشد بعید نیست که قائل به وجوب شویم اما اگر فسخ به غیر عامل مستند باشد، اشبه عدم وجوب است لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست.

مسأله 32- بر عامل بعد از حصول فسخ یا انفساخ، بیشتر از تخلیه بین مالک و مالش واجب نیست، پس بر عامل رساندن مال به مالک حتی اگر مال را با اذن مالک به شهر دیگر ـ غیر از شهر مالک ـ فرستاده باشد، واجب نیست. ولی اگر بدون اذن مالک

باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتی اگر اجرتی لازم داشته باشد بر عهده خود او است.

مسأله 33- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالک است در صورتی که اذن او در تجارت مقیّد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولی و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او می‌شود؛ چه هیچ کدام، فساد آن را ندانند یا هر دو بدانند یا مختلف باشند. و برای عامل در صورتی که جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش می‌باشد؛ چه مالک عالم به فساد باشد یا نباشد، اما اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق نسبت به اجرت المثل ندارد و اگر جاهل به فساد باشد احتیاط (واجب) مصالحه است، بلکه مطلقاً احتیاط را ترک نکنند که مصالحه نمایند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصی را که بر مال وارد می‌شود ضامن نمی‌باشد. البته آنچه را در مسافرت برای خودش خرج کرد احتیاط در مصالحه و جلب رضایت طرفین است، اگرچه فساد را نداند.

مسأله 34- اگر با مال دیگری بدون وکالت و ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی می‌شود؛ پس اگر مالک آن را اجازه دهد برای مالک واقع می‌شود و خسارت بر مالک است و ربح بین مالک و عامل است طبق آنچه شرط کرده‌اند. و اگر آن را رد کند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه می‌کند و بر عامل واجب است آن را به وی رد کند. و اگر تلف یا معیوب شود، مالک حق دارد به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نماید، پس اگر به اولی رجوع کند، او به دومی رجوع نمی‌کند و اگر به دومی رجوع نماید، او حق رجوع به اولی را دارد. این در صورتی است که عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر کسی مستقر است که نزد او تلف و یا معیوب شده است، پس در فرض مسأله جریان برعکس می‌شود. و اگر رد کردن مالک، بعد از آن باشد که با مال معامله‌ای انجام شده است معامله فضولی است، پس اگر آن را امضا کرد معامله برای او واقع می‌شود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد کرد برای گرفتن مالش به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل که بخواهد

مراجعه می‌کند، مثل صورت تلف. و برایش جایز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد کند به این‌که ملاحظه مصلحت خودش را بنماید، پس اگر آن را سودآور ببیند اجازه دهد وگرنه ردّش کند. این وضع مالک با هر کدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و اما معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر عامل کاری انجام نداده باشد مستحق چیزی نیست. و چنین است اگر کاری انجام داده، ولی می‌دانسته که مال برای مضاربه دهنده نیست؛ و اما اگر کاری انجام داده و نمی‌دانسته که مال دیگری است، مستحق اجرت المثل کارش می‌شود و برای گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه می‌کند.

مسأله 35- اگر عامل، سرمایه را تحویل بگیرد، حق ندارد کسب با آن را ترک کند و مال را نزد خودش به قدری که عادت مردم بر آن جاری نیست معطّل نگاه دارد به صورتی که سهل‌انگار و مسامحه‌گر شمرده شود، پس اگر به این مقدار آن را معطل کند، هرگاه تلف شود ضامن می‌باشد، لیکن مالک غیر اصل سرمایه حقی ندارد و حق ندارد سودی را مطالبه کند که اگر با آن تجارت می‌کرد، حاصل می‌شد.

مسأله 36- اگر با اذن مالک نسیه بخرد، دین آن در ذمّه مالک است، پس طلبکار حق دارد به او رجوع نماید و حق دارد به عامل رجوع کند، خصوصاً اگر قضیه را نداند. و اگر به عامل مراجعه کند، او به مالک رجوع می‌نماید. و اگر برای طلبکار آشکار نشود که خرید برای دیگری بوده است، به حسب ظاهر، برای او متعیّن است به عامل رجوع کند، اگرچه در واقع حق رجوع به مالک را دارد.

مسأله 37- اگر با او با پانصد مثلاً مضاربه کند، پس آن را به او تحویل دهد و او با آن معامله کند و در اثنای تجارت پانصد دیگری برای مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است که آن‌ها دو مضاربه می‌باشند، پس خسارت یکی از آن‌ها با ربح دیگری جبران نمی‌شود. و اگر با هزار با او مضاربه کند و پانصد به او تحویل دهد پس با آن معامله کند سپس پانصد دیگر به او بپردازد، این یک مضاربه می‌باشد که خسارت هر کدام از آن‌ها با ربح دیگری جبران می‌شود.

مسأله 38- اگر سرمایه بین دو نفر مشترک باشد و هر دو به یک نفر مضاربه دهند، سپس یکی از دو شریک آن را فسخ کند، اصل مضاربه فسخ می‌شود حتی به نسبت به مال شریک دیگر.

مسأله 39- اگر مالک با عامل در مقدار سرمایه منازعه کنند و بیّنه‌ای نباشد، قول عامل مقدم می‌شود؛ چه مال موجود باشد یا تلف شده و ضمانش بر او باشد. این در صورتی است که نزاع آن‌ها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد، وگرنه در آن تفصیل است.

مسأله 40- اگر عامل ادعای تلف یا خسارت یا وصول نشدن مطالبات را بکند - با فرض این‌که ضمان آن‌ها بر او نباشد - و مالک خلاف آن را ادعا کند و بیّنه‌ای نباشد، قول عامل مقدم می‌شود.

مسأله 41- اگر در سود اختلاف داشته باشند و بیّنه‌ای نباشد، قول عامل مقدم است؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند یا در مقدار آن؛ بلکه چنین است وضع اگر عامل بگوید این‌قدر ربح کردم ولیکن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بین رفت.

مسأله 42- اگر در سهم عامل از ربح و این‌که مثلاً نصف است یا یک سوم، اختلاف داشته باشند و بیّنه‌ای نباشد، قول مالک مقدم می‌شود.

مسأله 43- اگر مال تلف شود یا زیانی واقع شود، پس مالک ادعا کند که عامل خیانت نموده و یا در حفظ آن کوتاهی کرده است و بیّنه‌ای برایش نباشد، قول عامل مقدم می‌شود. و چنین است اگر ادعای شرطی را بر او بنماید یا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا کند، مثل این‌که مالک ادعا کند که بر او شرط کرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خریده و ضرر کرده است و عامل اصل این شرط، یا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انکار نماید. البته اگر نزاع آن‌ها در صدور اذن از مالک در موردی باشد که فقط با اذن مالک برای عامل جایز است - مثل این‌که مال را به مسافرت ببرد یا نسیه بفروشد - سپس تلف شود یا ضرر کند، آنگاه عامل

ادعا کند که با اذن مالک بوده و مالک آن را انکار کند، قول مالک مقدم می‌شود.

مسأله 44- اگر عامل ادعا کند که مال را به مالک برگردانده و مالک آن را انکار کند، قول منکر مقدم می‌شود.

مسأله 45- اگر عامل کالایی را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگوید برای خودم خریده‌ام و مالک بگوید برای مضاربه خریده‌ای، یا خسارتی پیدا شود، آنگاه عامل ادعا کند آن را برای مضاربه خریده است و صاحب مال بگوید: برای خودت خریده‌ای، قول عامل با قسم مقدم می‌شود.

مسأله 46- اگر تلف یا خسارتی پیدا شود، پس مالک ادعا کند که مال را به او قرض داده و عامل ادعا نماید که به او مضاربه داده است، ظاهراً قول عامل با قسم مقدم است گرچه احتیاط در مصالحه است. و اگر ربحی حاصل شود و مالک ادعای مضاربه و عامل ادعای قرض دادن کند، قول مالک مقدم است.

مسأله 47- اگر مالک ادعا کند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است - که عامل از سود، مستحق چیزی نباشد - ولی عامل ادعای مضاربه کند - تا سهمی از آن برای او باشد - ظاهر آن است که قول مالک با قسم مقدم می‌شود، اگر آن مال از ا موالی باشد که عرفاً اجرت المثل دارد و الاّ باید هر دو قسم بخورند.

مسأله 48- واقع ساختن جعاله بر کسب کردن با مال، و جعل قرار دادن سهمی از ربح جایز است؛ به این‌که بگوید: اگر با این مال تجارت کردی و سودی پیدا شد نصف یا یک سوم آن مال تو، پس این جعاله‌ای است که فایده مضاربه را می‌دهد. لیکن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نیست، پس معتبر نیست که سرمایه از نقدها باشد، بلکه جایز است که جنس یا دین یا منفعت باشد.

مسأله 49- برای پدر و جد جایز است که با مال صغیر در صورتی که دارای مصلحت باشد را مضاربه نمایند، و همچنین برای قیّم شرعی مانند وصی و حاکم شرع با ایمنی از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغیر جایز است، بلکه برای وصی بر ثلث میّت در صورتی که میّت به مضاربه دادن آن وصیت کرده باشد

جایز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفی که برای ثلث معیّن شده مصرف بنماید، بلکه اگرچه به آن وصیت نکرده باشد، لیکن امر ثلث را به نظر وصی تفویض نموده باشد و وصی هم صلاح را در آن ببیند (مضاربه دادن ثلث جایز است).

مسأله 50- اگر عامل بمیرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در ترکه او به عینه معلوم باشد، که اشکالی نیست. و اگر بدون تعیین، معلوم باشد که در میان آن است، به این‌که ترکه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، یا ودیعه‌ها یا اموال تجاری هم که مال دیگران است نزد او باشد و بعضی از آن‌ها با بعضی دیگر اشتباه شده باشد، آنچه در نظائر آن - یعنی موارد اشتباه اموال چند نفر - علاج قضیه است با آن همین معامله می‌شود. و آیا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، یا مصالحه نمودن، یا تقسیم بین آن‌ها به نسبت مال‌هایشان است؟ چند وجه است که اقوای آن‌ها قرعه است و احوط (استحبابی) مصالحه می‌باشد. البته اگر میّت طلبکارهایی داشته باشد و نزد او مالی به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد که آن مال به عینه مال فلانی است، همه طلبکارها در آن مال سهیم می‌باشند. و همچنین است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بین اموالی از آن جنس که مال او یا دیگری است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقوای در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتی که جنس‌ها در خوبی و بدی مختلف باشند. و در صورتی که امتزاج حاصل شده باشد همه آن‌ها بین صاحبانشان به نسبت، مشترک می‌باشند. و اگر معلوم باشد که مال مضاربه در ترکه نیست و احتمال داده شود که به مالکش رد کرده باشد یا به جهت کوتاهی او یا به جهت دیگری تلف شده باشد، ظاهر آن است که حکم به ضامن بودن میّت نمی‌شود و همه ترکه برای ورثه او می‌باشد. و همچنین است اگر احتمال داده شود که آن مال در ترکه باقی است. و اگر معلوم باشد که مقداری از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در این جنس‌های باقی مانده‌ای که از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد که آیا در آن‌ها باقی است یا به مالک رد کرده یا تلف شده است؟ اقوی آن است که ضمان وجود ندارد البته در صورتی که در میان ورثه بچه صغیر نباشد احتیاط در مصالحه است.

احکام شرکت

مسأله 2157 ـ اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2158 ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.

مسأله 2159 ـ اگر دو نفر بایکدیگر شرکت کنند که هرکدام باعتبار خود جنسی‌بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکی‌جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

مسأله 2160 ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می‌شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.

مسأله 2161 ـ اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر

کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند .

مسأله 2162 ـ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید بشرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود .

مسأله 2163 ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکی‌کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

مسأله 2164 ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2165 ـ اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچیک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2166 ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر

اشکالی ندارد.

مسأله 2167 ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی

که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعدا صحیح نباشد.

مسأله 2168 ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2169 ـ شریکی که باسرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 2170 ـ اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچکدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرینه حال عدم رضایت دیگران را برساند.

مسأله 2171 ـ هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند ، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند .

مسأله 2172 ـ اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شریکها دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را بیهوده مصرف نماید.

مسأله 2173 ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هردوی آنان است یا آن که معامله نسیه متعارف باشد معامله صحیح

است واحتیاج به امضاء شرکاء ندارد ونفع وضررش برای شرکت می‌باشد.

مسأله 2174 ـ اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال

یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی‌نبوده‌اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.

احکام صلح

مسأله 2175 ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحیح است.

مسأله 2176 ـ دو نفری که چیزی را بیکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ وعاقل باشند وممنوع التصرّف نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند.

مسأله 2177 ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح وسازش کرده‌اند، صحیح است.

مسأله 2178 ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید ومقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد بلکه جایز نیست.

مسأله 2179 ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست ولی عنوان صلح ندارد بلکه ابراء است.

مسأله 2180 ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلکبار طلب خود را بکمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، به آن مقدار صلح می‌کرد یا این که مصالحه مبنی بر عموم

احتمالات بوده باشد مثلاً مصالحه می‌نماید طلب خود را بده تومان ومصالحه پنجاه تومان هم در ضمن مورد رضایت طلبکار بوده در این صورت نیز مصالحه صحیح است، ولی در صورت اتّحاد جنس، صلح جائز نیست، اگر مستلزم ربا باشد.

مسأله 2181 ـ اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ووزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری‌است، صلح جائز است.

مسأله 2182 ـ اگر دو نفر از یکدیگر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند وبخواهند طلبهای خود را بیکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هردو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزی‌باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.

مسأله 2183 ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، اگر هرآینه مقداری از طلب خود را گذشت کند وبقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مسأله 2184 ـ اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2185 ـ تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی‌را صلح می‌کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید وفروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم

بزند.

مسأله 2186 ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگربخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد، بنابر احتیاط اشکال دارد.

مسأله 2187 ـ هرگاه مال خود را بکسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ من باید چیزی را که بتو صلح کردم وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره

اشاره

مسأله 2188 ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلّف وعاقل باشند وباختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست، مگر ولیّ امضاء نماید و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نشده باشد.

مسأله 2189 ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2190 ـ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، و همچنین هرگاه طوری بود

که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد، برخلاف مصلحت بچه بود، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2191 ـ بچه صغیری که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌توان اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسأله 2192 ـ اجاره دهنده ومستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک بکسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره

صحیح است، و نیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد این که ملک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

مسأله 2193 ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.

مسأله 2194 ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده و یا اجاره کرده، صحیح است.

مسأله 2195 ـ اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را بدیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگران اجاره دهد در صورتی که قرائن دالّ بر استفاده خوداو نباشد، ولی اگر بخواهد بزیادتر مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن، کاری مانند تعمیر وسفیدکاری انجام داده باشد، یا بغیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مسأله 2196 ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانکه او را به چیزی که اجرت او قرار داده‌اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد.

مسأله 2197 ـ اگر غیر خانه ودکان واطاق واجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره

کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

مسأله 2198 ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید می‌تواند نصف دیگر را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را بزیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد وبیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا بغیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

شرائط مالی که آنرا اجاره می‌دهند

مسأله 2199 ـ مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل ـ آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست؛ دوم ـ آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد؛ سوم ـ تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند؛ چهارم ـ آن که آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنی‌های‌دیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها؛ پنجم ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست؛ ششم ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2200 ـ اجاره دادن درخت برای آن که از میوه‌اش استفاده کنند جائز است.

مسأله 2201 ـ زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود ولازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود،

بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسأله 2202 ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اوّل ـ آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای مشروب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است؛ دوم ـ پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد؛ سوم ـ اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد وبار می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره، معیّن کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن برای‌مستأجر باشد؛ چهارم ـ مدّت

استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد کافی است مگر آنکه زمان برای شخص مهم باشد .

مسأله 2203 ـ اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسأله 2204 ـ اگر خانه‌ای مثلاً یکساله اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 2205 ـ اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هروقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

مسأله 2206 ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده‌ام، اجاره باطل است و اگر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره داده‌ام و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معیّن

کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.

مسأله 2207 ـ خانه‌ای را که غریب وزوّار در آن منزل می‌کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند او را اجاره نمی‌گویند ولذا صاحبخانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2208 ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند باید وزن آن معلوم و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن

را به او بگوید.

مسأله 2209 ـ اگر زمینی رابرای زراعت جو،یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو یا گندم که معیّن شده بوزن یا به کیل از همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.

مسأله 2210 ـ کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش ازانجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد مگر در مواردی که معمول است مانند نماز و روزه قضاء.

مسأله 2211 ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله 2212 ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او

مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد مثلاً خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید وخیّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسأله 2213 ـ اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانه‌ای را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است باید پنجاه تومان را بدهد، اگر دویست تومان است باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

مسأله 2214 ـ اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده آن زیاده‌روی ننموده ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیّاط داده از بین برود در صورتی که خیّاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آنهم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2215 ـ هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

مسأله 2216 ـ اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2217 ـ اگر حیوانی را اجاره کند ومعیّن نماید چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود، ضامن است، و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود یا معیوب گردد، ضامن می‌باشد و باید در هردو صورت برای مقدار زیادی، اجرت معمول را بدهد.

مسأله 2218 ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند وبار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد وبار را بشکند، ضامن است.

مسأله 2219 ـ اگر کسی بچه‌ای را با اجازه ولیّ ختنه کند وضرری به آن برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست.

مسأله 2220 ـ اگر دکتر به دست خود دوا بدهد و در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر درد و دوای مریض را به او بگوید، یا فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، ضامن نیست.

مسأله 2221 ـ هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

مسأله 2222 ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2223 ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند ولی

اگر در صیغه اجاره شرط کند که اگر مغبون هم باشد، حقّ به هم زدن اجاره را نداشته باشد، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2224 ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2225 ـ اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را

غصب کند نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، وفقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2226 ـ اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی‌خورد ومستأجر باید مال الاجاره را بفروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد ومشتری علم باجاره دادن او داشته باشد.

مسأله 2227 ـ اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می‌گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند و اگر مدّتی استفاده کرده ، اجرة المثل آن را بدهد .

مسأله 2228 ـ اگر ملکی را اجاره کند، بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده، باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند .

مسأله 2229 ـ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ویک اطاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد وهیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره آن باطل

نمی‌شود ومستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند ولی وقوعش بعید است که بتواند فوراً تغییر نماید که هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود ولذا بنظر می‌رسد اجاره نسبت به آن باطل باشد و در باقیمانده می‌تواند اجاره را، مستأجر به هم بزند و هم چنین اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود ومستأجر می‌تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.

مسأله 2230 ـ اگر اجاره دهنده و یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است

منفعت خانه مال او باشد یا این که خانه را از کسی اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

مسأله 2231 ـ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای‌خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد در صورتی که دیگری شاگرد او باشد که ماهانه حقوق دریافت می‌کند در غیر این صورت گرفتن زیادی اشکال دارد .

مسأله 2232 ـ اگر رنگرزی قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد.

استفتائات شرکت

تصرّف شریک بدون اذن شرکاء

س1 ـ ملکی بین دو نفر مشترک بود، یکی از آنان فوت کرد در حالی که بدهکار است، وارث نیز قضیه داشتن ملک و درآمد آن را از طلبکار مخفی نگه داشته است، آیا تصرّف وارث متوفّی و شریک در ملک بقدر حصّه خود صحیح است؟

ج1 ـ ورثه حقّ تصرّف در اموال میّت را ندارد، مگر آن که اوّل دیون متوفّی را پرداخت نماید و لذا تصرّف وارث در حصّه متوفّی قبل از اداء دین جایز نیست و امّا تصرّف شریک در حصّه خود به شرط آن که به شریکش ضرر نزند، اشکال ندارد.

س2 ـ آب قناتی مربوط به شش دانگ ملک است، مالکین سه دانگ از آب، هر 24 روز یکبار استفاده می‌کردند حالا به مالکین سه دانگ دیگر می‌گویند ما ضرر می‌کنیم و باید آب را نصف کنیم آنها می‌گویند معمولاً چنین است و همین طور استفاده می‌کنیم لذا مستدعی است به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:

الف ـ آیا این که می‌گویند معمولاً چنین است، این معمولاً شرعاً حجیّت دارد؟

ب ـ آیا تقسیم به نوبه، لزوم شرعی دارد؟

ج ـ آیا تصرّف آنها بدون رضایت مالکین سه دانگ دیگر صحیح است؟

ج2 ـ الف ـ تا زمانی که تمام شرکاء بر امر دیگری توافق نکردند حجیّت دارد.

ب ـ بلی، مگر این که همگی بر تصمیم دیگری موافقت کنند.

ج ـ صحیح نیست و برای رفع مشکل باید به حاکم شرع مراجعه شود.

س3 ـ خانه‌ای مشترک بین سه نفر است، یکی از شرکاء تقاضا می‌کند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهید، آیا امتناع دیگر شرکاء جایز است؟

ج3 ـ در صورتی که موجب تضرّر به شریک تقاضا کننده شود، امتناع جایز نیست.

س4 ـ چند برادر در یک خانه زندگی می‌کنند مال و ملکشان مشاع می‌باشد یکی از برادران در زمین مشاع درختی غرس می‌کند و پسر در زمین پدر بدون اجازه یا با اجازه پدر درخت غرس می‌کند، یا زارع و دهقان و یا کارگر و یا خادم کسی در زمین صاحب زمین درخت می‌نشاند آیا شرعاً آن درختان مال کدام یک از آنها می‌باشد؟

ج4 ـ چنانچه زمین به نحو مشاع است و دیگران هم در زمین سهم دارند کسی که درخت کاشته باید اجاره بودن درخت در سهم آنها را بدهد.

تعریف و تقسیم شرکت و هزینه‌های شرکت

س1 ـ آیا در ملک شراکتی، بدون تعدیل سهمین، قسمت حاصل می‌شود با فرض آن که هر دو شریک راضی هستند؟

ج1 ـ در صورتی که راضی باشند اشکال ندارد ولی باید قبل از تعدیل، قسمت هر کدام مشخّص شود و بعد مصالحه گردد.

س2 ـ دو نفر شریک ملکی هستند، یکی از آنها سهم خود را می‌خواهد وقف جایی کند، اگر به دیگری در این جهت ضرر وارد شود چه باید کرد؟

ج2 ـ می‌تواند سهم خود را وقف کند و باید دو سهم را به طوری که به هیچ کدام ضرری نرسد تقسیم نمایند.

س3 ـ سه نفر شریک، زمینی را به طور مشاع مالک هستند، یکی از آنها بخشی از

زمین را آباد کرده، آیا دو نفر دیگر می‌توانند ادعای حقّ کنند؟

ج3 ـ در صورتی که با اذن شرکاء دیگر بوده است، این قسمت آباد شده به طور مساوی از آنِ همه شرکاء است و مقداری را که هزینه کرده است از

دیگر شرکاء به نسبت سهمشان دریافت کند و اگر بدون اذن بوده دریافت هزینه از شرکاء دیگر مشکل است.

س4 ـ با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می‌کند که:

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمة درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج4 ـ اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می‌کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می‌شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می‌دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست.

س5 ـ با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح زیر تعریف می‌کند که:

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن

لم یکن خواهد بود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج5 ـ عبارت این مادّه قانون که هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام

قروض شرکت است به نظر صحیح نیست زیرا اگر چند نفر در عرض واحد ضامن یک فرد باشند به تمامه صحیح نیست بلکه اگر به نحو نسبی ضامن باشند، صحیح است و لذا این تعریف با قواعد ضمان تطابق ندارد.

س6 ـ با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی به شرح زیر تعریف می‌کند که:

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود شریک ضامن مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد، در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج6 ـ اگر سرمایه شرکت در هنگام تعیین سود و زیان به سهام تقسیم گردد این تعریف از نظر ما اشکالی ندارد.

س7 ـ با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شرکت تعاونی تولید را به شرح زیر تعریف می‌کند که:

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدّه‌ای از ارباب حِرَف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می‌برند همچنین توجّه به ماده 192 قانون تجارت شرکت تعاونی مصرف را به شرح زیر تعریف می‌کند که:

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

1 ـ فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعمّ از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاده کرده یا خریده باشند.

2 ـ تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

حال آیا این تعاریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج7 ـ اگر شرکت تعاونی تولید بنحوی است که صاحبان حِرَف دست‌آوردهای خود را در مکانی جمع می‌کنند و بفروش می‌رسانند و حقّ العمل هم برای فروشندگان در نظر گرفته می‌شود و هر شریک بمقدار جنسی که از آنها بفروش می‌رسد، سود و زیان به همان نسبت داده می‌شود این نحوه اشکال ندارد ولی اطلاق شرکت به این، صحیح نیست ولی اگر بصورت شرکت ابدان است یعنی ارباب حِرَف کارهای خود را برای فروش روی هم قرار می‌دهند و سود و زیان هم تقسیم می‌شود از نظر شرعی جایز نیست.

س8 ـ با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شرکت نسبی را به شرح زیر تعریف می‌کند که:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج8 ـ از نظر فقهی اشکال ندارد.

س9 ـ افرادی مشترکاً درّه‌ای را که چراگاه آهوان و کوه عام و بلد مالک بوده برای خودشان زمین ساخته و چراگاه حیوانات اهلی درست کرده‌اند داروغه که قلدر بوده مقداری از زمینهای فوق را به عنوان چراگاه اسب خود برای خود اختصاص داده و بقیّه را برای خود و دیگران قرار داده است آیا این مقدار اختصاص برای او حلال است یا نه؟

ج9 ـ لازم به ذکر است اگر زمینهای مذکور جزء مرتعهایی باشد که معمولاً احتیاج به ترمیم و آباد کردن ندارد تمام کسانی که این زمینها را تصرّف کرده‌اند، باید ازحاکم شرع اجازه بگیرند ولی اگر زمینها مرتع بالاصاله نباشد و افراد مذکور آباد کرده‌اند و همه بطور مساوی در آبادانی

آن سهیم هستند، همه شریک هستند ولی کسی حقّ ندارد که اضافه بر حقوق دیگران برای خود چیزی را قرار بدهد و اگر اینکار را کرد ضامن است.

س10 ـ کسی یک هکتار زمین گرفته مثلاً شش دوم کار از عامل و زمین از صاحب زمین، بعد از کاشت محصول، عامل در حالی که مقداری هم کار کرده به دلائلی زمین را رها کرده و رفته در صورتی که قرار بوده که محصول را به عمل بیاورد آیا در این صورت اجرت المثل را صاحب زمین ضامن است یا خیر؟

ج10 ـ اگر از محصول فوق برداشت شده است باید سهم عامل به همان مقدار که کار کرده پرداخت شود.

س11 ـ دو برادر و یک خواهر چند قطعه زمین آبی و غیره مشترک دارند و خود هر حصه خود را برای یکی از برادران خود هبه کرده و برادر دیگرش فوت شده سه تا پسر باقیمانده و از برادری که در قید حیات می‌باشد پنج تا پسر است، در بالای زمین دیمی مشترک کمی آثار آب پیدا می‌شود و پسران برادر متوفی در خارج از کشور افغانستان بوده و پنج تا برادر که خواهر حصه خود را برای پدر آنها هدیه نموده آن نی آب را حفر کرده آب زیاد بیرون آورده و زمین دیمی که در زیر آن آب حفر شده قرار گرفته مورد استفاده فراوان می‌باشد و برادران حافر چشمه برای پسران عموی خود که غایب بوده حقّ قائل نیستند آیا برادران غایب از این آب و زمین احیاء شده حقّ دارند یا خیر؟

ج11 ـ به مقداری که چشمه قبلاً آب داشته و شریک بوده‌اند، همه سهم می‌برند ولی مقداری که اضافه شده، کسانی که احیاء کرده‌اند سهم می‌برند مگر آنکه کار افزایش آب را برای همه شرکاء انجام داده باشند که در اینجا آب متعلّق به تمام شرکاء می‌باشد و حقّ الزحمه و مخارج کار را از شرکایی که کاری انجام نداده‌اند، طلبکار هستند.

احکام شرکت

اشاره

س1 ـ دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟

ج1 ـ این قرارداد با روح شرکت منافات دارد و لذا صحیح نیست و چه بسا موجب از بین رفتن و باطل شدن اصل عقد شرکت شود.

س2 ـ دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟

ج2 ـ اگر به عنوان حقّ العمل خواسته باشند سهمی اضافه به یکی از شرکاء بدهند اشکال ندارد و الاّ اشکال دارد.

س3 ـ برای اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری چند نفر در تاریخهای مختلف وارد سرمایه گذاری می‌شوند آیا این شرکاء می‌توانند تقسیم سود را بر مبنای سهم الشرکه و مدّت سرمایه‌گذاری تعیین کنند؟

ج3 ـ باید به همین صورت که مرقوم گردیده عمل شود و غیر از این صحیح نیست.

س4 ـ برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کرده‌اند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان

است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف می‌کند خریداران این کارت می‌توانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفاً نظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید:

الف ـ شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه می‌کنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را می‌دهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت می‌کنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد می‌شوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند.

ب ـ شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم می‌کند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی می‌تواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند.

یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق می‌گیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاً سرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگه‌ها از اعتبار ساقط می‌شوند.

نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.

ج4 ـ الف ـ به نظر می‌رسد که اگر کارتهایی که فروخته می‌شود دارای اعتبار باشد و لااقل شرکت، اعتباری به آن بدهد که در نزد عرف دارای قیمت باشد این گونه معامله و قرارداد اشکال شرعی ندارد.

ب ـ اگر حقّ بازاریاب را به عنوان حقّ العمل بدهند اشکال ندارد.

قرعه

س1 ـ آیا قرعه اصل است یا اماره یا دلیل؟ (زیرا برخی از فقهای عظام قائلند به اینکه قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخی آن را اصل می‌دانند و...)

ج1 ـ قرعه یک قاعده فقهیه است که از بعضی از روایات فهمیده می‌شود آنجا که تعیین واقعی دارد، مانند اماره عمل می‌کند ولی در آنجا

که تعیین واقعی ندارد و فقط وظیفه عملی را می‌خواهد روشن کند، بصورت اصل عمل می‌کند.

س2 ـ آیا تنها قاضی می‌تواند استعمال قرعه کند یا استعمال قرعه اعمّ است؟

ج2 ـ قرعه عامّ است و غیر قاضی هم می‌تواند قرعه‌کشی کند ولی در مواردی که قاضی وظیفه به قرعه دارد، قرعه دیگران حجیّت ندارد.

س3 ـ در مقام تعارض قرعه با استصحاب یا اصول دیگر کدام مقدّم است؟

ج3 ـ اصول دیگر مقدّم بر قرعه می‌باشد.

س4 ـ آیا در شرایط فعلی جهان که برای کشف حقیقت از طرفی مانند نظر به کارشناس، معاینه محلّی و... استفاده می‌شود باز هم باید قرعه استعمال شود یا خیر به عبارت دیگر آیا نظر کارشناس، معاینه محلّی و امارات و.... نیز می‌تواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟

ج4 ـ اگر موارد مذکوره موجب علم و اطمینان گردد، نوبت به قرعه نمی‌رسد و مقدّم بر قرعه هستند

س5 ـ موارد استفاده قرعه و محلّ جریان آن چیست؟

ج5 ـ اَلْقُرْعَةُ لِکُلِّ اَمْرٍ مُشْکِلْ. قرعه در هر موردی که دلیل یا اماره یا اصل دیگری اجراء نگردد می‌تواند محلّ جریان باشد.

س6 ـ آیا قرعه عزیمت است (عمل به آن واجب است و ترکش جایز نیست) یا رخصت است؟

ج6 ـ در مواردی که امر به قرعه شده قرعه عزیمت است.

س7 ـ در مواردی که قرعه استعمال می‌شود آیا ترتیب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضای آن و عدول از آن جایز نیست؟

ج7 ـ ترتیب آثار و لوازم آن در مواردی که باید قرعه انجام شود، لازم است.

متفرّقات

س1 ـ دو شریک در مالی بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند که فتوای آنها در مورد خمس و زکات فرق دارد تصرّف آنها چه حکمی دارد؟

ج1 ـ مانع ندارد و هر کدام به فتوای مرجع خویش عمل نمایند.

س2 ـ زید به عمرو قول داده که اگر روی زمینش کار کند و آن را آباد کند او را شریک می‌کند پس از سالها زحمت عمرو، زید از قولی که داده بود تخلّف می‌کند آیا زید ضامن است و آیا عمرو حقّی دارد؟

ج2 ـ در صورتی که این قول ضمن عقد لازمی داده شده، واجب است که عمرو را شریک نماید واگر تخلّف کرد زید ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است که باید تمام کارهایی را که عمرو انجام داده تدارک کند و همچنین اگر ضمن عقدی نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن کارهای عمرو است.

س3 ـ دو نفر مشترکاً مغازه‌ای خریده‌اند، یکی از آنان بدون اطّلاع دیگری سند را به نام خود تنظیم کرده، آیا این کار موجب از بین رفتن حقّ شریک دیگر می‌شود؟

ج3 ـ این که فقط به نام خود ثبت کرده است خلاف می‌باشد و حقّ شریک محفوظ است.

س4 ـ آیا یکی از دو شریک می‌تواند دیگری را مجبور به قسمت کند، با فرض آن که به دیگری ضرر وارد می‌شود یا بالعکس؟

ج4 ـ باید به حاکم شرع مراجعه نمایند تا مسئله از نزدیک بررسی شود.

احکام جعاله

مسأله 2233 ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند، مال معیّنی بدهد مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند وفرق بین جعاله واین که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.

مسأله 2234 ـ جاعل باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قرارداد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، صحیح نیست مگر با اجازه ولیّ و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.

مسأله 2235 ـ کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بیفائده نباشد، پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد یا شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله 2236 ـ اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هرکس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست

و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم، باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.

مسأله 2237 ـ اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او می‌دهم ومقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام

دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.

مسأله 2238 ـ اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی بمزد ندارد.

مسأله 2239 ـ پیش از آن که عامل شروع بکار کند، جاعل وعامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.

مسأله 2240 ـ بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد لکن اگر رجوع نماید در بین عمل کردن عامل، باید اجرت مقداری که عامل کار کرده است بدهد.

مسأله 2241 ـ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم ودکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی به جاعل ندارد .

مسأله 2242 ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که بطور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مزارعه

مسأله 2243 ـ مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2244 ـ مزارعه چند شرط دارد: اوّل ـ آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم ـ صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد؛ سوم ـ مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم ـ سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست؛ پنجم ـ مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد؛ ششم ـ زمین قابل زراعت باشد، هفتم ـ اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند؛ هشتم ـ مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است؛ نهم ـ خرجی را که هرکدام آنان

باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

مسأله 2245 ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی‌باقی می‌ماند، مزارعه صحیح است.

مسأله 2246 ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، نمی‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند در صورتی که ضرر به صاحب زمین نرسد بلکه باید زراعت بماند و اجرت بگیرد و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد ، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتی که ماندن زراعت در زمین موجب ضرر مالک زمین باشد .

مسأله 2247 ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر یا با عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده ومالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله 2248 ـ اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، جائز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند طبق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2249 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارث ایشان به جای آنان می‌باشند، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته

ورثه او ارث می‌برند، ولی می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند و اجرت آن را بدهد در صورتی که ماندن زراعت به صاحب زمین ضرر نرساند.

مسأله 2250 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا وسیله دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست باید اجاره زمین وخرجهایی

را که مالک کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

مسأله 2251 ـ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت نمی‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، اگر چه ضرر به زارع نرسد می‌بایست زراعت باشد و اجرت بگیرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالک زمین شود باید زارع زراعت خود را بچیند .

مسأله 2252 ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف‌نظر نکرده باشد ، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند ولی اگر شراکت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم برای صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض کرده باشد حاصل مال دیگری است .

احکام مساقات

اشاره

مسأله 2253 ـ اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوه‌های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می‌گویند.

مسأله 2254 ـ معامله مساقات در درختهایی که مثل بید وچنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست، ودرختانی که مثل حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند جائز است.

مسأله 2255 ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

مسأله 2256 ـ مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و امّا با اجازه ولیّ اشکالی ندارد و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.

مسأله 2257 ـ مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال معمولاً به دست می‌آید، صحیح است.

مسأله 2258 ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.

مسأله 2259 ـ باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری‌که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن هم داشته باشد.

مسأله 2260 ـ معامله مساقات در بوته خربزه وخیار ومانند اینها صحیح نیست .

مسأله 2261 ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است در صورتی که در زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.

مسأله 2262 ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه‌مساقات شرط کنند که هردو یا یکی‌از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند وعمل نشود، کسی که برای‌نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2263 ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد وورثه‌اش به جای او هستند.

مسأله 2264 ـ اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه‌اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد، وحاصل را بین ورثه میّت ومالک قسمت می‌کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند ، با مردن او معامله به هم می‌خورد ، و اگر قرار نگذاشته‌اند مالک می‌تواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند درختها را تربیت نمایند.

مسأله 2265 ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است

ومیوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده‌بدهد.

مسأله 2266 ـ اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هردو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین

بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست ومیتواند آن را بکند ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا می‌شود، پر کند واجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتی که مالک کنده باشد و نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره، یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی‌بگذارد.

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرّف کنند

مسأله 2267 ـ بچه‌ای که بالغ نشده شرعا نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند همانگونه که در « مسأله 2097 » گذشت ونشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نه سال قمری و نشانه بالغ شدن مرد یکی از سه چیز است: اوّل ـ تمام شدن پانزده سال قمری؛ دوم ـ روییدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت؛ سوم ـ محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب.

مسأله 2268 ـ روییدن موی درشت در صورت وپشت لب و در سینه وزیر بغل و درشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

مسأله 2269 ـ دیوانه وسفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، نمی‌توانند در مال خود تصرّف نمایند مگر با اجازه ولیّ و همچنین است

کسی که ورشکست شده در صورتی که حاکم حکم به ممنوعیّت در تصرّف او نماید.

مسأله 2270 ـ کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می‌کند، صحیح نیست.

مسأله 2271 ـ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود وعیال و مهمان وکارهائی که اسراف شمرده نمی‌شود، برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد وهم چنین

اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد، معامله او صحیح واشکالی ندارد.

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید مگر آن که با اجازه ولیّ باشد.

مسأله 2272 ـ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری‌بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

مسأله 2273 ـ اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید وبرای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.

مسأله 2274 ـ موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار اقدام کند و همچنین در جایی که تصرّفات طفل نافذ است مثل وصیّت طفل ده ساله که نافذ است در این صورت

وکالت او هم نافذ خواهد بود.

مسأله 2275 ـ کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله 2276 ـ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند،

وکالت صحیح نیست.

مسأله 2277 ـ اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.

مسأله 2278 ـ وکیل می‌تواند از وکالت کناره‌گیری کند و اگر موکل غائب هم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 2279 ـ وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، هر طوری که به او دستور داده، می‌تواند رفتار نماید یا مورد طوری باشد که جواز گرفتن وکیل را بفهماند مثل آن که شأن وکیل ایجاب نکند انجام این‌گونه کارها را ، در این صورت می‌تواند کس دیگری را برای او وکیل بگیرد، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد ونمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مسأله 2280 ـ اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید و اگروکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی‌شود.

مسأله 2281 ـ اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت

دومی باطل می‌شود.

مسأله 2282 ـ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان می‌توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی‌اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود.

مسأله 2283 ـ اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف آن وکیل شده است از بین برود مثلاً

گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می‌شود.

مسأله 2284 ـ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله 2285 ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند وغیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در آن ننماید واتّفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2286 ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2287 ـ اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرّفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرّف صحیح است.

استفتائات وکالت

س1 ـ چنانچه فردی که وکیل دعاوی است، قادر باشد مالی را که شرعاً متعلّق به طرف دعوای موکّلش می‌باشد، به صورت قانونی از او خلع ید نماید، آیا شرعاً مسئول است؟

ج1 ـ اگر وکیل بداند که شرعاً مال برای طرف مقابل است، خلع ید قانونی کردن از او تا وجه شرعی پیدا نکند، جایز نیست.

س2 ـ اگر وکیل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقّ طرف دعوای موکّلش او را راهنمایی کند و احساس کند در صورت استعفا از مورد وکالتش، وکالت به فرد دیگر محوّل و در نتیجه حقّ شرعی طرف دعوای موکّل خود از بین خواهد رفت، وظیفه چیست؟

ج2 ـ در فرض مزبور اگر وکیل بداند که موکّلش ذی حقّ نیست استمرار وکالت شرعاً برای او مشکل است و باید بلافاصله به موکّل اعلام کند و از وکالتش استعفا دهد و برای احقاق حقّ طرف مقابل می‌تواند او را ارشاد و راهنمایی کند و بیش از این شرعاً وظیفه‌ای ندارد.

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود وملائکه بر او رحمت می‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد بهشت بر او حرام می‌شود.

مسأله 2288 ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

مسأله 2289 ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید مگر در وقت قرض دادن تأجیل شده باشد در این صورت قبول لازم نیست .

مسأله 2290 ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت، مدّتی قرار دهند، واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید .

مسأله 2291 ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی‌خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.

مسأله 2292 ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد .

مسأله 2293 ـ کسی که بدهکار است ونمی‌تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.

مسأله 2294 ـ کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند واحتمال مرگ او را هم ندهد یا اگر احتمال مرگش را می‌دهد ورثه او را نشناسد، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را احتیاطاً به فقیر غیر سیّد بدهد.

مسأله 2295 ـ اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

مسأله 2296 ـ اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ولی اگر هر دو بغیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.

مسأله 2297 ـ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، واجب نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2298 ـ اگر مالی را که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با یک کبریت دیگر پس دهد، ربا وحرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی‌پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا وحرام می‌باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس دهد، اشکال ندارد بلکه مستحبّ است.

مسأله 2299 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده می‌تواند در آن پول تصرّف بنماید.

مسأله 2300 ـ اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می‌آید مال قرض دهنده است.

مسأله 2301 ـ اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول

حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل می‌شود .

مسأله 2302 ـ اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می‌گویند.

مسأله 2303 ـ اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله 2304 ـ اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش‌از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

استفتائات قرض

مستثنیات دین

س1 ـ آیا بدهکاری که فقط خانه دارد، می‌توان او را مجبور به فروش خانه برای ادای دین کرد؟

ج1 ـ خانه از مستثنیات دین است و نباید در مقابل بدهکاری فروخته شود.

س2 ـ الف ـ اگر مردی با زنش مشاعاً مالک منزل مسکونی باشند زوجه می‌تواند از بابت مهریّه‌اش سهم زوج را به میزان طلبش تملّک یا مطالبه فروش نماید یا شامل مستثنیات دین است؟

ب ـ این که منزل مسکونی مدیون از مستثنیات دین شمرده شده شامل ملک مستقلّ است یا مشاع را هم شامل است؟

ج2 ـ الف ـ اگر بنام کردن خانه به نام همسر باعث نشود که مرد را از خانه خارج کنند و مرد بتواند بدون هیچگونه منّتی در خانه سکونت داشته باشد، زن می‌تواند مهریّه را از مرد بگیرد.

ب ـ تفاوتی نمی‌کند.

س3 ـ در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید:

الف ـ آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقاً از جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

ب ـ در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟

ج ـ در صورت صحّت معامله مذکور، آیا می‌توان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟

د ـ آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟

ه ـ هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟

ج3 ـ الف ـ اگر با عین پول حرام خریده باشد، از مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و اگر به ذمّه خریده باشد جزء مستثنیات است.

ب ـ در صورتی که از عین حرام خریده باشد، معامله باطل و الاّ صحیح است.

ج ـ جزء مستثنیات دین است و فروش آن جایز نیست.

د ـ به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمی‌شود.

ه ـ توقیف اشکال ندارد ولی نمی‌تواند به ملکیّت خود در آورد.

فروش اموال بدهکار در مقابل دین

س1 ـ اگر کسی بدهی او زیاد شده و از پرداخت آن عاجز است، آیا می‌توان سرقفلی مغازه بدهکار را تصرّف کرد و از این طریق طلب طلبکاران را پرداخت نمود؟

ج1 ـ سرقفلی می‌تواند بابت مطالبات و بدهی حساب شود.

پرداخت دین

س1 ـ اگر ماترک میّت کفایت از دین او نکند، تکلیف چیست؟

ج1 ـ نسبت به دیونی که دارد نسبت سنجی کنند و به طلبکاران بپردازند و شایسته است که ورثه دیون میّت را تبرّعاً بپردازند.

س2 ـ اگر مدیون چیزی را بعنوان دینی که دارد، معیّن نماید آیا ملک طلبکار می‌شود؟

ج2 ـ در تعیُّن، قبض شرط است.

س3 ـ می‌گویند در فشار قرار دادن مدیون برای پرداخت بدهی اشکال دارد، حال اگر خود طلبکار در عسرت باشد و نیاز مبرم به پول خود داشته باشد تکلیف چیست؟

ج3 ـ در صورتی که وقت مطالبه دین رسیده باشد، مطالبه پول توسط طلبکار اشکال ندارد و در صورتی هم که صاحب مال در عسرت باشد، می‌تواند فشار بیاورد تا مال را بگیرد.

س4 ـ در نزاع بین بدهکار و طلبکار، بدهکار حاضر به پرداخت بدهی نیست شخصی برای جلوگیری از پیامدهای بعدی پول طلبکار را از جانب خود می‌دهد آیا در این صورت بدهکار بری‌ءالذمّه می‌شود؟

ج4 ـ شخص میانجی کننده باید مال را به بدهکار ببخشد و از جانب او به طلبکار بدهد تا بدهکار بری‌ء الذمّه شود.

س5 ـ اینجانب مبلغی از شخصی قرض گرفتم الان شکّ دارم که قرضم را پرداخته‌ام یا خیر طرف مقابل هم شکّ دارد که قرض پرداخت شده یا نه تکلیف چیست؟

ج5 ـ البته حکم شرع آن است که باید پرداخت کنید ولی با هم مصالحه نمائید بسیار خوب است.

خسارت تأخیر اداء دین

س1 ـ آیا اخذ خسارت در تأخیر ادای بدهی در صورتی که شرط شده باشد،

مشروعیّت دارد؟

ج1 ـ جایز نیست و مشروعیّت ندارد مگر این شرط در ضمن عقد لازمی غیر از عقد قرض شده باشد که آن هم خالی از اشکال نیست.

س2 ـ کسی را که ضامن شده‌ام و وام خود را پرداخت نکرده آیا می‌توانم جنسی را از او بردارم و بفروشم و بدهی او را پرداخت کنم؟

ج2 ـ از نظر شرعی ضامن باید بدهکاری وام گیرنده را خود پرداخت کند آنگاه می‌تواند جنس را از وام گیرنده به عنوان گرو بردارد تا در صورتی که وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکرد، آن را بفروشد و طلب خود رابردارد.

متفرّقات دین

س1 ـ اگر مدیون هنگام پرداخت بدهی به طلبکار تذکّر ندهد که این وجه از بابت بدهی است، آیا در صورت آگاهی یا عدم توجّه طلبکار، بدهکار بری‌ء الذمّه می‌شود؟

ج1 ـ در صورتی که مال پرداخت شده همراه با قرینه‌ای است که نشان می‌دهد به عنوان پرداخت دین است، بری‌ء الذمّه می‌شود ولی در صورتی که هیچ قرینه‌ای نباشد بری‌ء الذمّه شدن بدهکار، خالی از اشکال نیست.

س2 ـ اگر شخصی وام در جهت خاصّ و ناظر به یک موضوعی از بانک و یا صندوق قرض الحسنه‌ای بگیرد آیا بعد از دریافت وجه می‌تواند این پول را به کسی قرض بدهد؟

ج2 ـ نمی‌شود و باید فقط در همان راهی که معیّن شده صرف گردد.

س3 ـ اگر وصیّ ثلث اموال میّت را به صورت دین برداشت، بعد از گذشت چند

سال، آیا باید همان مبلغ یوم القرض را بدهد یا بیشتر؟

ج3 ـ اگر به صورت نقدی تبدیل شد و به ذمّه گرفت همان مبلغ را بدهکار است، مگر کاملاً از مالیّت ساقط شود یا به منزله آن باشد، که در این صورت احتیاط در دادن قیمت فعلی است.

س4 ـ در صورتی که شخص بدهکار، هیچ اطّلاعی از صاحبان طلب نداشته باشد، برای پرداخت بدهیهای خود چگونه عمل کند؟

ج4 ـ در صورتی که طلبکاران محصور در چند نفر هستند و به شخصه آنها را نمی‌شناسد، باید از همه آنها حلالیّت بطلبد و در صورتی که به هیچ وجه امکان ندارد که اطّلاع پیدا کند، جزء مجهول المالک است و باید به حاکم شرع تقدیم شود.

احکام حواله دادن

مسأله 2305 ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود ودیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

مسأله 2306 ـ بدهکار وطلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.

مسأله 2307 ـ حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله 2308 ـ موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آنکس بگیرد.

مسأله 2309 ـ حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم وده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.

مسأله 2310 ـ اگر بدهی واقعا معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

مسأله 2311 ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسأله 2312 ـ اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2313 ـ بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد،، مراد از فقیر در اینجا کسی است که زیادتر از آنچه در دین مستثنی است ندارد به مقداری که بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 2314 ـ اگر بدهکار وطلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادی که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسأله 2315 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسی که به او حواله شده داده است، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید و همچنین اگر ذمّه کسی که حواله به او شده بری‌ء باشد.

احکام رهن

مسأله 2316 ـ رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.

مسأله 2317 ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمینقدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

مسأله 2318 ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف وعاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین ممنوع التصرّف بفلس وامثال آن نشده باشد.

مسأله 2319 ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.

مسأله 2320 ـ چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.

مسأله 2321 ـ استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است در صورتی که مالک آن باشد والاّ مال صاحب مال است.

مسأله 2322 ـ طلبکار وبدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند مثلاً ببخشند یا بفروشند ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

مسأله 2323 ـ اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو می‌باشد.

مسأله 2324 ـ اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه ، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.

مسأله 2325 ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب

خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه واثاثیه باشد طلبکار می‌تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

مسأله 2326 ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم یا فعلی انجام دهد که ضمان را بفهماند وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند؛ ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله 2327 ـ ضامن وطلبکار باید مکلّف وعاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

مسأله 2328 ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن موقع رسید وبدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است واین موافق با ارتکاز عرف می‌باشد.

مسأله 2329 ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی که قرض نکرده، انسان نمی‌تواند ضامن او شود یعنی فعلاً صدق ضمان نمی‌کند ولی می‌تواند الآن چک دهد که بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.

مسأله 2330 ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه واقعا معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد،

پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می‌دهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضمان او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری‌مثلاً ده من گندم وده

تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.

مسأله 2331 ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد یعنی ذمّه او را بری‌ء کند، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد می‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2332 ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند ازضمان خود برگردد.

مسأله 2333 ـ ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله 2334 ـ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2335 ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد.

مسأله 2336 ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2337 ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

استفتائات ضامن شدن

ضمان در مال غصب

س1 ـ اگر مال مغصوبه‌ای را شخصی دیگر غصب کرد و آن را تلف کرد مالک به کدامیک باید مراجعه کند؟

ج1 ـ به هر کدام بخواهد می‌تواند مراجعه کند، ولی کسی که مال را تلف کرده ضامن است.

س2 ـ آیا اگر کسی که مالی را غصب کرده ضمن برگرداندن آن به صاحبش چیزی دیگر به ذمّه‌اش می‌باشد؟

ج2 ـ در صورتی که مال غصبی انتفاعاتی داشته است باید انتفاعات آن را هم به مالک برگرداند و الاّ چیز دیگری بر ذمّه‌اش نمی‌باشد.

س3 ـ اگر حمّامی را اجاره دادند به شخصی و شخص دیگر آن را غصب کرد، بعد عدّه‌ای آمدند حمّام و غسل کردند بفرمائید اوّلاً غسل اینها چه صورت دارد و ثانیاً اگر خرابی وارد آید کدامیک از مستأجر و غاصب ضامن هستند و آیا مستأجر می‌تواند از شخص غاصب چیزی بعنوان حقّ فوت شده دریافت کند؟

ج3 ـ در صورتی که اشخاص می‌دانند این حمّام غصبی است غسل جایز نیست و در صورت غسل کردن، آن غسل باطل است و غاصب ضامن خرابی حمام است.

ضمان در مصرف آب و برق

س1 ـ آیا مصرف زیادی آب و برق ضمان می‌آورد؟ و در صورت آمدن ضمان، حقّ الضمان را باید به چه کسی داد؟

ج1 ـ اگر صدق اسراف نماید، مشترک ضامن است و باید پول اضافه را به صندوق دولت واریز نماید.

ضمان اموال غیر

س1 ـ شخصی کفش خود را جهت تعمیر به کفّاشی برده و گفته فلان موقع می‌آیم ولی یکسال از وقت مقرّر گذشته و رجوع نکرده تکلیف چیست؟

ج1 ـ می‌تواند با یأس از پیدا شدن صاحبش با اجازه حاکم شرع کفش را بفروشد و به مقدار مزد خودش پولش را بردارد و اگر باقی ماند به مجتهد بدهد.

س2 ـ شخصی ماشین خود را به بنگاهی می‌دهد تا بفروشد بنگاهی ماشین را فروخته در حالی که چک جعلی دریافت نموده و همان را به صاحب ماشین می‌دهد بعد از کشف قضیّه کدامیک از بنگاهی و خریدار ضامن هستند؟

ج2 ـ باید صاحب ماشین به بنگاهی مراجعه کند و بنگاهی نیز به خریدار مراجعه نماید.

س3 ـ اگر تعمیرکار، وسایل برقی مسجد را تعمیر کرد، بر حسب اتّفاق بدتر شد آیا ضامن است؟

ج3 ـ در فرض مذکور ضامن است.

س4 ـ پسر بچّه‌ای به امر پدر خود گاوی را برای چراندن از منزل خارج می‌کند، در بین راه گاو مذکور گوساله شخصی را شاخ می‌زند و گوساله می‌میرد آیا صاحب گاو ضامن است یا خود پسر بچّه؟

ج4 ـ اگر عرفاً فرستادن گاو با چنین پسر بچّه‌ای خلاف است ضمان

بعهده پدر است و الاّ اگر پسر بچّه مقصّر باشد خود او ضامن است.

س5 ـ شخصی منزل کسی را بدون اجازه صاحب آن لوله‌کشی کرده یا گازکشی

نموده و عامل قصد کار کردن مجانی را هم نداشته در این صورت صاحب ملک می‌گوید من چیزی از باب اجرت نمی‌دهم ولی عامل می‌گوید من راضی نیستم در این صورت تکلیف چیست؟

ج5 ـ چون خود اقدام کرده چیزی به عهده صاحبخانه نیست و شخص عامل می‌تواند وسایل مصرف شده در خانه را بردارد.

س6 ـ چشمه آبی در زیر زمین شخصی وجود دارد که اگر صاحب زمین بخواهد چشمه را حفر کند تا از آب آن استفاده کند خرابی برای زمین دیگری به بار می‌آورد آیا این شخص می‌تواند چشمه را حفر کند یا خیر؟

ج6 ـ حفّاری چشمه اشکال ندارد ولی اگر خرابی و ضرری متوجّه زمین همسایه گردد باید جبران نماید و ضامن است.

س7 ـ آموزگاری به دلیل اینکه دانش‌آموز تکالیف خود را انجام نداده یا در انجام آن سهل انگاری نموده دفتر او را پاره می‌کند در این صورت آیا ضامن می‌باشد و باید مثل آن را تهیّه نماید یا خیر؟

ج7 ـ در صورتی که رضایت ولیّ دانش‌آموز حاصل نشود ضامن می‌باشد.

س8 ـ آیا اگر کسی حیوانی را وطی نماید باید این مطلب را به صاحب حیوان اعلام نماید؟

ج8 ـ اگر امکان دارد، بطوری گوسفند یا گاو را از صاحب آن بگیرد و خود به وظیفه شرعی که کشتن و سوزاندن حیوان است، عمل کند و در ضمن غرامت را هم بصاحب آن بدهد و اعلام نکند که این عمل بهتر است تا اشاعه فحشاء نشود.

س9 ـ آیا کسی که حیوانی را وطی کرد باید غرامت حیوان را به صاحبش بپردازد؟

ج9 ـ اگر حیوان مانند گوسفند و گاو است که گوشت آن جهت خوردن

مصرف می‌شود، باید غرامت آن را به صاحبش بپردازد و اگر مانند الاغ و اسب است اگر خسارتی وارد شده باید خسارت را بپردازد.

س10 ـ در بعضی جاها مرسوم است که گوسفندان خود را نوبت بندی می‌کنند که به چراگاه ببرند هر خانه به نوبه خود هر روز گوسفندان را در چراگاه می‌برند و بعضی به نوبت خود از اطفال کوچک استفاده می‌کنند و دنبال گلّه گوسفند می‌فرستند و گرگها از پیش بچّه‌های کوچک گوسفندان را می‌برند آیا تاوان این گوسفندان را چه کسی باید بدهد؟

ج10 ـ بستگی به نوع قرارداد دارد اگر قرارداد به این صورت بوده که در نوبت گلّه باید بزرگان هر خانه به همراه گلّه گوسفندان بروند پس اگر کسی بچّه خود را فرستاد و اتّفاقی بیفتد، ضامن است.

س11 ـ آیا استفاده از پمپ آب در منازل اشکال شرعی دارد؟ (با توجّه به بحران آب)

ج11 ـ اگر موجب اضرار به دیگران شود، استفاده از پمپ اشکال دارد و ضامن است.

س12 ـ شخصی زمین و چشمه دارد و زمینش را سیلاب برده و حالا زمین ندارد که از آن استفاده کند آیا در صورتی که خودش زمین ندارد شرعاً می‌تواند از دیگری که زمین دارد نسبت به استفاده از آن آب جلوگیری نماید و آن شخص زمین دار می‌تواند از آن استفاده کند؟

ج12 ـ اگر مراد استفاده از آب شخصی است که زمینش را سیل برده است، کسی غیر از صاحب آن نمی‌تواند از آن استفاده کند مگر آنکه با رضایت صاحب آب با اجاره و یا راههای دیگر باشد.

س13 ـ شخصی زراعت می‌کارد و مرغان خانگی اهل آن قریه تخم زراعت را می‌خورند و با پای خود خراب می‌کنند صاحب زراعت برای جلوگیری از مرغان تخمها را زهرآلود کرده و می‌پاشد و مرغان می‌خورند و تلف می‌شوند شخص زارع

بعضی از صاحبان مرغان را از سم پاشی با خبر می‌کند که از مرغان جلوگیری نمایند آیا مرغانی که به توسط زهر پاشی صاحب زراعت تلف شود شرعاً تاوان آن به دوش صاحب زراعت می‌باشد یا خیر؟

ج13 ـ اگر به صاحبان مرغها اعلام کرده باشد که تخم زراعت سمّی است در این صورت ضامن نیست.

س14 ـ شخصی درختانی در بالای زمین خود غرس می‌کند و آن درختان بزرگ می‌شوند و بالای زمین شخص دیگری سایه می‌اندازد و به علف و زراعت دیگری ضرر می‌رسانند آیا آن شخص دیگری حقّ اعتراض دارد که به صاحب درختان بگوید که درختانش را قطع کند یا خیر؟

ج14 ـ اگر عرف منطقه به صورتی است که معمولاً سایه درختان همسایه روی زمینهای دیگران می‌افتد و مورد مقبولیت عامّه است حقّ اعتراض نیست گرچه تحصیل رضایت بسیار مطابق با احتیاط است ولی اگر عرف منطقه به این شکل نیست، صاحب درخت ضامن است و باید قسمتهایی که سایه بر زمین همسایه دارد را قطع نماید.

س15 ـ گاهی موقع ورود و یا خروج از مکانی کفش دیگران را لگد مال می‌کنیم البته سهواً، آیا استحلال لازم است؟

ج15 ـ در مواردی که معمولاً از قرائن به دست می‌آید که افراد با علم به اینکه ممکن است کفشهایشان لگدکوب گردد و یا غباری شود رضایت دارند استحلال لازم نیست و الاّ ضامن است و استحلال لازم است.

س16 ـ شخصی مقداری شیشه حمل می‌کرده اشتباهاً شیشه با ماشین صفر کیلومتر برخورد می‌کند و بدنه ماشین خط بر میدارد حال باید ضمانت تعمیر را به عهده بگیرد یا خیر و بفرمائید که آیا قیمتی که افت کرده را هم ضامن است یعنی ماشین قبل از برخورد مثلاً پانصد هزار تومان می‌ارزیده و بعد از برخورد چهارصد هزار تومان آیا افت قیمت را ضامن است یا خیر؟

ج16 ـ اگر عرفاً خسارت وارده بیش از خسارت بدنه ماشین است و از قیمت ماشین کم شده، شخص صدمه زننده ضامن است.

س17 ـ در موارد زیادی دانش‌آموزان وسایل زایدی به آموزشگاه می‌آورند که بر طبق قانون مدرسه و قرار اوّل سال آوردن آنها به محیط مدرسه ممنوع است و توسط مسئولین آموزشگاه از دانش‌آموز گرفته می‌شود در حالی که بسیاری از این اشیاء هم جنبه مالیّت دارند و هم استعمال آنها در بیرون از آموزشگاه اشکال ندارد،

اوّلاً: آیا کسی که آنها را گرفته در بازگرداندن آنها به صاحبانشان ضامن می‌باشد؟

ثانیاً: آیا دیگرانی که صاحب آن مال را نمی‌شناسند می‌توانند در پایان سال تحصیلی آنها را به تصرّف خود در آورند؟

ثالثاً: با توجّه به اینکه در بسیاری از موارد نام صاحبان اموال فراموش شده و دانش‌آموزان هم برای بازپس گرفتن آنها مراجعه نمی‌کنند آیا برای بازپس دادن این اموال که فعلاً مجهول المالک هستند فحص و جستجو لازم است و وظیفه شرعی در اینگونه موارد چیست؟

ج17 ـ 1 ـ اگر با این شرط و قرار اوّلیّه که اگر این وسایل آورده شود اخذ و پس داده نمی‌شود، ضمانی نیست ولی در غیر این صورت ضامن خواهد بود و باید به صاحبان آن بازگردانده شود.

2 ـ در فرض ضمان باید به حاکم شرع تحویل گردد تا در موارد مقرّر مصرف شود.

3 ـ با فرض مذکور فحص لازم نیست و باید به حاکم شرع تحویل گردد.

س18 ـ چنانچه اتومبیلی را به عنوان داشتن بیمه کامل به شخصی کرایه دهند و در واقع بیمه نباشد اگر خسارتی به آن وارد شود کرایه کننده ضامن است یا خیر؟

ج18 ـ کرایه کننده با فرض مرقوم ضامن نیست.

ضمان ید امانی

س1 ـ اگر اموال مردم در مغازه‌ای بود و مغازه به سرقت رفت، آیا صاحب مغازه

ضامن است؟

ج1 ـ ضامن نیست، مگر تفریطی در نگهداری از آن اموال کرده باشد.

س2 ـ این حدیث شریف رسول مکرّم اسلام حضرت محمّد (ص) «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» آیا دالّ بر وجوب است و تکلیفی بر انسان بار می‌کند یا خیر و آیا ارتباطی با موضوع اداره فضولی اموال غیر پیدا می‌کند؟

ج2 ـ ارتباطی ندارد بلکه بر عکس آن ادّل است یعنی باید نزدیک به مال دیگری نشوید.

س3 ـ بر فرض وجوب یا جواز، مخارجی که مدیر در جهت اداره اموال هزینه نموده و قصد تبرع هم نداشته آیا مستحقّ رجوع به مالک است یا خیر در ذیل مادّه (306) قانون مدنی آمده است «دخالت کننده مستحقّ اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره لازم بوده است» ارتباط مادّه فوق را با فقه امامیّه تدوین بفرمائید؟

ج3 ـ چون قصد تبرّع نداشته و عمل مؤمن هم محترم است می‌تواند رجوع به مالک کند و مخارج مصروفه را دریافت کند.

س4 ـ آیا مدیر علاوه بر اخذ مخارج مستحقّ اجرت المثل زمان اداره خواهد بود یا خیر؟

ج4 ـ مستحقّ اجرت المثل هم می‌باشد.

س5 ـ اگر مال مسلمانی در معرض تلف باشد و دسترسی به مالک یا کسی که حقّ اجازه دادن را دارد نباشد آیا می‌توان آن مال را اداره نمود تا از بین نرود؟

ج5 ـ اگر قرینه‌ای بر رضایت مالک باشد، اشکال ندارد ولی اگر قرینه‌ای نباشد و اموال از چیزهایی نیست که به مرور زمان تلف گردد مثل میوه‌ها و اطعمه، حفظ آن واجب نیست و در مواردی هم دخالت جایز نیست.

س6 ـ شخصی تعهّد کرده اموال کسی را از مسیری به مسیر دیگری ببرد در وسط راه اموال صاحب مال به توسط آفت آسمانی از بین رفت در این صورت چه کسی مقصّر است آیا کسی که تعهّد کرده ضامن است یا خیر؟

ج6 ـ اگر مقصّر نبوده ضامن نیست و تسلّط او به صورت امانی است مگر اینکه شرط کرده باشد که به هر صورت این کالا را می‌رساند و ضمانت کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ضمان در مالکیّت

س1 ـ گاوی که آبستن بوده قصابی آن را برای صاحب مال کشتار نموده است حقّ الزحمه قصاب پوست و کلّه پاچه است گوشت خالص مال صاحب گاو است بفرمائید گوساله‌ای که در شکم گاو است از آن کیست؟

ج1 ـ گوساله در شکم گاو ذبح شده مال صاحب گاو است.

س2 ـ شخصی در زمین کس دیگری درخت دارد آن درخت را قطع می‌کنند ولی از ریشه آن درخت نهالی می‌روید و درخت می‌شود حال آن درخت از ریشه روئیده مال صاحب اصلی درخت می‌باشد یا صاحب زمین؟

ج2 ـ اگر مالک درخت از درخت خود اعراض نکرده باشد آنچه که روئیده می‌شود متعلّق به صاحب درخت است.

س3 ـ شخصی درختی در زمین خود غرس می‌کند و ریشه آن به زمین شخصی دیگری می‌رسد و از آن نهال می‌روید آیا آن نهال از آن صاحب زمین می‌شود یا از آن صاحب درخت است؟

ج3 ـ تعلّق به صاحب درخت دارد.

قیمت گذاری مال تلف شده

س1 ـ اگر مال کسی را انسان تلف کند و ضامن شد، آیا قیمت فعلی را ضامن است یا یوم التلف را؟

ج1 ـ قیمت یوم التلف را ضامن است مگر آن که تا یوم الاداء قیمت ترقّی پیدا کند، که باید مصالحه کند.

ضمان در مورد بیمار

س1 ـ اگر طبیب طبق درخواست بیمار دارویی را تجویز نماید و بدینوسیله صدمه‌ای به بیمار وارد شود، ضامن کیست؟

ج1 ـ ضامن، خود مریض است در صورتی که طبیب علم به اضرار دارو به او نداشته باشد.

س2 ـ پزشک از خانمی سئوال می‌کند، حامله هستی زن می‌گوید: نه در حالی که حامله است با فرض آن که دانستن پزشک از وضعیت این خانم از طریق آزمایشات هم امکان پذیر است لکن به گفته زن اکتفا کرده و آمپولی نوشته که زن سقط جنین نموده، مسئول چه کسی است؟

ج2 ـ خود زن ضامن است.

س3 ـ در بعضی از موارد برای معالجه بیمار باید رضایت بگیرند تا ضمان متوجّه دکتر نشود، حالا اگر وضعیت بیمار یا مصدوم طوری بود که پزشک باید فوراً آن را عمل جرّاحی کند و این کار را کرد امّا مصدوم از بین رفت، آیا پزشک که بدون اذن چنین کاری، کرده ضامن است؟

ج3 ـ در صورتی که مهلت برای استیذان نیست و تشخیص داده شد که باید سریعاً عمل جرّاحی شود و تفریطی هم در کار نباشد، پزشک ضامن نیست.

س4 ـ شخصی که مرض مسری دارد، آیا می‌تواند در اجتماعات و اماکن حاضر شود یا خیر؟ و اگر حاضر شد و فردی مبتلا به مرض او شد، آیا ضمان می‌آید و در صورت موت آیا دیه بر او واجب می‌شود؟

ج4 ـ با علم به مسری بودن، شرکتش در جائی که بداند موجب سرایت می‌شود، خالی از حرمت نیست ولی اثبات ضمان و دیه بدین واسطه محلّ اشکال است ولی اگر با ورثه آن تصالح کند بسیار خوب است

س5 ـ در حین عمل جرّاحی، برق قطع می‌شود فلذا بیمار می‌میرد، چه کسی

ضامن است؟

ج5 ـ چون قتل به فرد معیّنی مستند نمی‌شود کسی ضامن نیست مگر آن که کسی برق را مخصوصاً قطع کرده باشد، که او ضامن است.

س6 ـ چند سال قبل اینجانب با تیغ سر کسی را تراشیده بودم سرش خونی شده بود حالا به آن دسترسی ندارم آیا اینجانب ضامن هستم یا خیر؟

ج6 ـ معمولاً افراد در هنگام اصلاح سر، آریشگر را ابراء ذمّه می‌کنند و لذا شما ضامن نیستید.

متفرّقات ضمان

س1 ـ استفاده از آئینه ماشینی که در کنار خیابان پارک شده و یا ساعتی که به دیوار مغازه نصب شده، در حالی که نمی‌دانیم صاحبش راضی است یا خیر چه صورت دارد؟

ج1 ـ در اینگونه موضوعات صدق تصرّف در مال مردم نمی‌کند و لذا احتیاجی به تحصیل رضایت ندارد.

س2 ـ آیا یک ملّت حقّ مالکیّت بر سرزمین خود را دارد و آیا در صورت تجاوز سایرین می‌توانند غاصبین را بیرون کنند و اگر در دست فرزندان غاصبین باشند چطور؟

ج2 ـ هر ملّتی که از نظر اسلام دارای حقوقی هستند، حقّ دفاع دارند و می‌توانند متجاوزین را دفع کنند حتّی اگر در دست فرزندان آنها باشد.

س3 ـ کارگری در کارخانه دستش بوسیله دستگاه قطع شد آیا کارفرما ضامن است؟

ج3 ـ در صورتی که اهمال کاری به خود کارگر برگردد کارفرما ضامن نیست، امّا اگر اشکال از دستگاه باشد کارفرما ضامن است.

س4 ـ مسافری بعد از رسیدن به مقصد با راننده در میزان کرایه اختلاف دارد راننده می‌گوید 100 تومان و مسافر می‌گوید 50 تومان، تکلیف چیست؟

ج4 ـ خوب است از اوّل قرار بگذارند، در غیر این صورت باید رضایت صاحب ماشین تأمین شود تا جائی که مستلزم غرر و ضرر فاحش نشود و الاّ می‌توان به اجرة المثل بازگشت نمود.

س5 ـ درختی که ریشه و شاخه آن باعث اذیّت همسایگان شود تکلیف چیست؟

ج5 ـ به صاحبش تذکّر داده شود تا رفع مزاحمت گردد و اگر نپذیرفت در صورتی‌که خوف فتنه نباشد می‌تواند خود اقدام کند و الاّ به محاکم شرعی مراجعه گردد.

س6 ـ در تصادفات رانندگی، گرفتن وجه نقد در ازای خسارات وارده چه حکمی دارد؟

ج6 ـ گرفتن پول در صورتی که گیرنده واقعاً مقصّر نباشد مانعی ندارد.

س7 ـ به علّت خرابی آسفالت خیابان و کوتاهی شهرداری تصادف رخ می‌دهد و موجب خسارت جانی یا مالی می‌شود، چه کسی ضامن است؟

ج7 ـ ملاک در ضمانت، عرفاً صدق استناد تلف به فرد یا نهاد است چه بسا به خود شخص نسبت داده می‌شود و گاهی هم به فردی که ایجاد چنین وضعی را نموده است.

س8 ـ در کتب امامیّه آمده غصب حرام است ولی انتفاع مال الغیر حلال است، مثل انتفاع نور چراغی که از پنجره به بیرون می‌تابد، حال آیا معیار، غصب است یا

انتفاع مال الغیر و ملاک هر کدام از این دو، آیا عرف است یا روایات؟

ج8 ـ چون ملاک در صدق غصب، تصرّف است و انتفاع از نور چراغ یا سایه دیوار و امثال آن عرفاً، صدق تصرّف در مال الغیر نمی‌کند پس جایز است و ملاک در صدق تصرّف در مال غیر، عرف است.

س9 ـ آیا می‌توان در ضمان شرط ضمّ ذمّه به ذمّه نمود نه نقل ذمّه؟

ج9 ـ در ضمان ضمّ ذمّه به ذمّه نیست بلکه نقل ذمّه به ذمّه است مگر در موارد مخصوص.

س10 ـ در سطح شهر تلفن کارتی وجود دارد که بعضیها کاری می‌کنند که این تلفن کارتی پول ردّ نمی‌کند چه حکمی دارد؟

ج10 ـ جایز نیست و موجب ضمان است.

س11 ـ در کُشتی و نظائر آن اگر یک طرف آسیب ببیند ضامن است؟

ج11 ـ چون خود اقدام می‌کنند، طرف مقابل ضامن نیست مگر آنکه ضربه‌ای غیر متعارف و خلاف شئون آن ورزش انجام شود.

احکام کفالت

مسأله 2338 ـ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد یا کسی را که لازم است حضور پیدا کند در مجلس حکم او را حاضر نماید و به کسی که اینطور ضامن می‌شود، کفیل می‌گویند.

مسأله 2339 ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر فعلی یا لفظی‌اگرچه عربی نباشد به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم وطلبکار هم قبول نماید.

مسأله 2340 ـ کفیل باید مکلّف وعاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند وبتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.

مسأله 2341 ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می‌زند: اوّل ـ کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد؛ دوم ـ طلب طلبکار داده شود؛ سوم ـ طلبکار از طلب خود بگذرد؛ چهارم ـ بدهکار یا کفیل بمیرد؛ پنجم ـ طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسأله 2342 ـ اگر کسی بزور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا بدهی او را به طلبکار بپردازد.

احکام ودیعه ( امانت )

مسأله 2343 ـ اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند به صاحب مال بفهماند که مال را برای‌نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه وامانت‌داری که بعدا گفته می‌شود عمل نماید.

مسأله 2344 ـ امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه وبچه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست مگر آن که با اذن ولیّ باشد.

مسأله 2345 ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند وتلف شود، باید عوض آن رابدهد.

مسأله 2346 ـ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید نباید قبول کند مگر این که امانت‌گذار با دانستن حال او امانت بگذارد.

مسأله 2347 ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2348 ـ کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به

صاحبش برگرداند.

مسأله 2349 ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید در صورت امکان هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2350 ـ کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد باید جای مناسب تهیّه نماید وطوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2351 ـ کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند وتعدّی یعنی زیاده‌روی هم ننماید واتّفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد یا در جایی بگذارد که ایمن از فهمیدن ظالم نیست هرچند گمان بفهمیدن ظالم نرود و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2352 ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، چنانچه امانت‌دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است و همچنین اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود واجب است که عوض آن را بدهد.

مسأله 2353 ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبرد، چنانچه امانت‌دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می‌تواند آن را به جای دیگری‌که مال در آنجا

محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2354 ـ اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولیّ او برساند، اگر تمکّن ندارد به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2355 ـ اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، اگر نمی‌تواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میّتم راست می‌گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2356 ـ اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2357 ـ اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هرچه زودتر مال را به صاحب مال برساند و اگر نتوانست پس اطلاع دهد.

مسأله 2358 ـ اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، واجب است امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند وشاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد ، اسم صاحب مال وجنس وخصوصیّات مال ومحلّ آن را بگوید.

مسأله 2359 ـ اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بین برود احتیاط واجب آن است که باید عوضش را بدهد اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد.

احکام عاریه

مسأله 2360 ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن

استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسأله 2361 ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخواند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسأله 2362 ـ عاریه دادن چیز غصبی وچیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا با قراین رضایتش معلوم گردد.

مسأله 2363 ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد اگر عاریه گیرنده محلّ وثوق باشد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشد که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 2364 ـ اگر دیوانه وبچه ومفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد وبچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.

مسأله 2365 ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید واتّفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2366 ـ اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی می‌تواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید .

مسأله 2367 ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

مسأله 2368 ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

مسأله 2369 ـ کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس

بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

مسأله 2370 ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است در صورتی که برای زینت دادن اطاق نباشد والاّ جوازش خالی از وجه نیست.

مسأله 2371 ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر وپشم آن وعاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله 2372 ـ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یاوکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولیّ او آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده ولی به آنها تحویل ندهد مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.

مسأله 2373 ـ اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً ظرف را عاریه دهد که با آن غذا بخورد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید ولی اگر لباس را برای نماز عاریه داده احتیاط واجب آن است که به او بگوید.

مسأله 2374 ـ چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

مسأله 2375 ـ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

مسأله 2376 ـ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند ونمی‌تواند به عاریه‌دهنده بدهد.

مسأله 2377 ـ اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال وعوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2378 ـ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

احکام اوراق بهادار و سفته

نظر به این که معاملات سفته وسر قفلی در بین مردم رایج ومورد ابتلای عموم گردیده و چون راجع به مشروعیّت این معاملات سؤالاتی می‌شود، لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم قرار دهیم.

می‌نماید، و از این جهت ارزش ومالیّت پیدا می‌کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیّت بیندازد، روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می‌نماید.

1 ـ مکیل و موزون (پیمانه‌ای و کشیمنی).

2 ـ غیرمکیل و موزون.

قسم اوّل: آن است که قیمت وارزش جنس روی پیمانه یا کشش قرار می‌گیرد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند این‌ها.

قسم دوم: آن است که قیمت کالا فقط به شماره است، مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنان‌که در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده. ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با هم‌جنس خود خرید و فروش نماییم با شرط زیاده، معامله باطل و حرام خواهد بود. امّا اگر غیر مکیل و موزون را به هم‌جنس خود به شرط زیاده، معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می‌آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد، ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد، ربا نیست. در اینجا باید معلوم باشد که حقیقت قرض غیر از حقیقت فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از این‌جا معلوم می‌شود که اگر مثلاً صد عدد تخم مرغ را به ازای صد و ده عدد تخم‌مرغ در ذمّه بفروشد، بایستی بین آنها امتیاز و فرق باشد، مثل این که صد عدد تخم‌مرغ بزرگ را به صد و ده عدد تخم‌مرغ متوسّط در ذمّه بفروشد،

زیرا که اگر بین آنها به وجهی امتیاز نباشد، بیع محقّق نشده بلکه در حقیقت قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.

یا دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی و امثال این‌ها مالیّت دارند، زیرا که از طرف هر یک از دولت‌ها نسبت به پول‌های کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول و رایج است، و به این جهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند، و معلوم است که این پول‌ها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پول‌ها به هم‌جنس خود با شرط زیاده ربا نیست، و هم چنین معامله این پول‌ها که دین در ذمّه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده، ربا نیست، مثلاً اگر ده هزار ریال طلب را به فرد دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم، ربا نمی‌شود. چنان‌که مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصریح نموده و می‌فرماید: «اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا ونقره) می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمی‌شود پس جائز است فروش بعضی از آنها به بعضی دیگر با زیاده، و هم‌چنین جاری نمی‌شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است».

وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد به مشتری مربوط نیست.

بانک به عنوان معامله وتملیک واگذار کند و در مقابل وجه بگیرد به مقدار کمتر که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می‌نماید، و این اشکالی ندارد.

هیچکس نباید از ثبت کردن امتناع بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است و چنان‌که گذشت این گونه شرط‌ها را که عمل روی او انجام می‌شود، شرط ضمنی گویند.

بنابراین معاملات مزبور حرام و زیاده، ربا است، ولی اگر خواسته باشند معامله‌شان صحیح باشد و زیاده‌ای که می‌گیرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه که آسان‌تر از بقیه است ذکر می‌شود:

1 ـ آن وجهی را که می‌دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض واستقراض، مثلاً صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و در زمان مشخص آن را تحویل گیرد.

2 ـ آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدّت مثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می‌خواهد تمدید نماید، طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می‌فروشد به هزار ریال، به شرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره‌جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست در مقابل تجدید یا تمدید مدت قرض، طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد و توهّم این که این معامله صوری است زیرا هیچ‌کس یک جعبه کبریت را که قیمت آن یک ریال است به هزار ریال نمی‌خرد، توهّم بی‌جایی است زیرا احدی بدون جهت چنین معامله‌ای نمی‌کند، اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می‌خرند و درباره این موضوع چند روایت در کتاب «وسایل الشیعه» باب احکام عقود نقل فرموده‌اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در این‌جا نقل می‌نماییم:

شیخ طوسی - قدس اللّه روحه - به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که

موثق است روایت نموده که می‌گوید: به حضرت موسی بن جعفر عرض کردم:

«یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُوءَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند، جایز است من جبه‌ای را که قیمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می‌فروشم وطلب خود را تأخیر می‌اندازم؟ حضرت

فرمودند: عیبی ندارد.»

احکام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که رواج دارد و باید تشریح شود. اساسا سر قفلی که به محل کسب تعلّق می‌گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می‌نماید، و موجر نمی‌تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد وگاهی می‌شود که یک مغازه یا یک محل کسب سال‌های متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می‌ماند بدون این که به مال الاجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند ونه اجاره را بیفزاید، در حالی که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می‌شود.

بعد از این قانون اجاره داده می‌شود، چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده، در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وی در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.

عادلانه‌ی روز اجاره می‌دهند وسرقفلی هم نمی‌گیرند ولی در اجاره شرط می‌نمایند که مادامی که مستاجر در آن‌جا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی می‌کند، در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی اگر شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا شود و مستاجر را تطمیع نموده و بگوید: اگر شما این محل را تخلیه کنید مثلاً من صد هزار ریال به شما می‌دهم، آن وقت او مالک را راضی می‌نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس

خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می‌کند، که مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد، بلکه فقط در مقابل تخلیه محل، وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره، محل را تصرف می‌نماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل برای صاحب ملک است.

استفتائات سرقفلی

س1 ـ آیا سرقفلی از حقوق مالی است و آیا مال منقول محسوب می‌شود یا غیر منقول؟

ج1 ـ از حقوق مالی است و در حکم مال منقول است.

س2 ـ آیا سرقفلی همان حقّ کسب و پیشه می‌باشد؟

ج2 ـ خیر، حقّ تصرّف و استفاده از مکان معیّن را سرقفلی می‌گویند.

س3 ـ اگر سرقفلی با حقّ کسب و پیشه متفاوت باشد آیا اجتماع این دو حقّ در یک مورد ممکن است؟

ج3 ـ با هم متفاوت هستند ولی در بعضی از موارد با هم جمع می‌شوند.

س4 ـ آیا سرقفلی ویژه اماکن تجاری و کسب است یا شامل واحدهای مسکونی و غیره نیز می‌شود؟

ج4 ـ نوعی که معمولاً شیوع دارد در مورد اماکن تجاری و کسب است ولی اختصاص به این موارد ندارد.

س5 ـ شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل می‌باشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه می‌گردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت می‌گردد ضمناً در سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی

و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامه‌ای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ

این معامله فسخ می‌باشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتاً مخالفت کرده است لطفاً نظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟

ج5 ـ با فرض مرقوم این معامله باطل است و مستأجر حقّ واگذاری نداشته است.

س 1: آیا مستأجری که مغازه‌ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معینی اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره، در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به این‌که حق واگذاری عین مستاجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه کند؟

ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرف خود نگه دارد و از تسلیم آن به مالک خودداری کند، ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکان‌هایی باشد که از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد می‌شود، در این صورت می‌تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.

س 2: این جانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم، و مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم ومقداری هم برای گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده‌اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده‌ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق

مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟

ج: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و هم‌چنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری خرج شده، تابع قوانین جاری کشور و یا

شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر ومستأجر است و امّا سرقفلی آن مکان در صورتی که از مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.

س 3: مالک یکی از شرکت‌ها ساختمانی را اجاره داده بدون آن‌که از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجرآن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟

ج: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونی که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و هم‌چنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمی‌تواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نماید.

س 4: پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازه‌ها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است. این مغازه‌ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلی این مغازه‌ها فقط برای مالکین آنهاست یا این‌که سرقفلی آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟

ج: سرقفلی مغازه‌ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.

س 5: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟

ج: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد، می‌تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او

بپردازد، ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند، در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی ر ا دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول، احتیاط در مصالحه است.

س 6: این جانب مغازه‌ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آن‌که مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکی از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفی در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق، تلفن و تعویض درب و نگهداری آن نموده‌ام، و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آن‌که استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتی که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟

ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است، و امّا این‌که هنگام تخلیه در برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنابر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلی آن، حق ندارید نسبت به سرقفلی آن چیزی ازمالک مطالبه کنید مگر آن‌که قانون به شما این اجازه را بدهد، و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام داده‌اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری به طور مجانی و یا در صورت پرداخت هزینه‌های آن توسط مالک، تابع ملک بداند.

س 7ـ مکانی به مدّت بیست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده

است، آیا مستأجردر خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی

مکان مزبور را با پرداخت مالیات‌های سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به مستأجر دیگری واگذار کند؟ اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟

ج: اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد، حق فروش و واگذاری آن را به غیر، ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و متوقّف بر اجازه مالک است.

س 8: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است،آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم می‌شود؟

ج: اگر حق سرقفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی صورت گرفته باشد، حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است.

س 9: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آن را مطالبه می‌کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟

ج: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامی.

س 10: سر قفلی مکانی را که اجاره داده‌ام به مبلغ معینی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابرآن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم، ومکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آن‌که من تاکنون پول سرقفلی را ا ز او نگرفته‌ام ادعای مالکیت آن را می‌کند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق به اوست یا آن‌که معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟

ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلی بر وجه صحیح، صرف عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی داده، موجب بطلان معامله آن نمی‌شود، بلکه حق سرقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.

س 11: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه، حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی مالک برخلاف آنچه که عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا در آمدی که از آنجا به دست می‌آید شرعا حلال است؟

ج: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه مغازه، برای جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حلال است.

س 12: شخصی مغازه‌ای را به مبلغ معینی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا این‌که به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می‌کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد، در حالی که اجاره مغازه‌های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعا و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

ج: اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که می‌خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی می‌گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگی به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.

س 13: اگر شخصی مغازه‌ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه، مبلغی را به

عنوان سرقفلی بپردازد وشرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل، مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والاّ مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آ یا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟

ج: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی به خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد.

س 14: خانه‌ای را خریده‌ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک، سرقفلی‌آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگری فروخته است، آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلی را ما به او بپردازیم، یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی را گرفته‌اند باید آن را به او بپردازند؟

ج: بعد از آن‌که مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال حاضر می‌خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلی را به او بپردازد.

مسائل مربوط به بانک‌ها

اشاره

بانک‌ها بر سه نوعند: 1. بانک‌های شخصی؛ 2. بانک‌های دولتی؛ 3. بانک‌هایی که به شرکت دولت ومردم تأسیس می‌شود. بانک‌هایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس می‌شود وسرمایه‌گذاری می‌کنند، این بانک‌ها را شخصی و اهلی می‌نامند.

20% از قیمت بازار گران‌تر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا

مدّت معینی به او قرض دهد، و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا وجنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد.

امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتر تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا مثلاً یک عدد استکان را به یک صد وده تومان بفروشند به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود، و اما اگر واقعا معامله جدی باشد، اشکال ندارد.

بانکی که به وسیله دولت سرمایه‌گذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد را دولتی می‌نامند.

این بود حکم بانک‌های دولتی و از این‌جا حکم بانک‌هایی که با شراکتِ دولت سرمایه‌گذاری شده است معلوم می‌گردد. چون پول موجود در این بانک‌ها، حکم بانک‌های دولتی را دارد.

امّا حکم بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانک‌ها جایز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد، و امّا حکم سپردن پول به این بانک‌ها، حکم سپردن پول به بانک‌های اسلامی نیست که قبلاً گفته شد و چنانچه شرط سود و فایده در بانک‌های غیر اسلامی شده باشد، تصرّف در آن فایده و سود با اجازه حاکم شرع جایز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی می‌باشد.

اعتبارهای بانکی

واردات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک‌های کشورِ وارد کننده‌ی کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهّد می‌شود که پس از انجام گرفتن

مقدّمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصّات و اوصافِ کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت، مبلغ مورد اتّفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10% یا 20% کلّ بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می‌کند تا تمامیّت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام و اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالابر طبق مشخصّات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می‌پردازد.

صادرات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتا عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می‌گیرد.

یک نوع دیگر از اعتبار بانکی وجود دارد که فروشنده‌ی کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصّات کمیتی و کیفیتی بدون این که قبلاً مذاکره ومعامله‌ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10% یا 20% از مبلغِ قیمت کالا، قرار داد انجام معامله را با خریدار می‌بندد و تعهّد می‌کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

1ـ ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد

پرداختی را که به نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور، به بانک می‌پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین‌طور در مسائل بعد که گفته می‌شود اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد، اجازه از حاکم شرع و یا وکیل او لازم نمی‌باشد.

2ـ ممکن است این عمل، از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که به عنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت دارد. و نیز ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می‌پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش، عوض آن را می‌گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فایده‌ای که می‌گیرد، می‌فروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمی‌کند و جایز است.

اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است، دریافت می‌دارد و اشکال ندارد. ولی چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معیّن به خریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فایده بگیرد، جائز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و سفارش دهنده آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله به بانک بدهد، در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد.

در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند که به جای بانک شخص دیگر مثلاً تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

نگهداری کالا به وسیله بانک

گاهی پس از آن که قرارداد معامله بین وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد بانک کالا را به حساب وارد کننده نگهداری می‌کند بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده و با رسیدن اسناد وکالا به خریدار ابلاغ می‌کند، پس اگر وارد کننده از دریافت کالا در موعد معیّن تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگهداری می‌کند و در مقابل اجرتی برای این عمل دریافت می‌دارد. گاهی نیز بانک نگهداری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می‌دهد، واین در صورتی است که صادر کننده‌ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه کند، اگر کسی حاضر به خرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگهداری می‌کند.

نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد.

و اگر حمل کالا وارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است، کالا را به دیگری واگذار کند، چون در این‌گونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.

ضمانت‌نامه‌های بانکی

شخصی انجام کاری را، چه از دولت و چه از اشخاص، به نحو مقاطعه کاری قبول می‌کند؛ مانند ساختن مدرسه یا بیمارستان یا جاده‌سازی و مانند این‌ها، و در ضمن قرارداد، صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانت‌نامه بانکی برای مبلغ معیّنی مطالبه می‌کند که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانت‌نامه استفاده کرده ومبلغ وجه الضمان را دریافت دارد. در این مواقع مقاطعه کار به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می‌کند و بانک با دریافت تضمین لازم از مقاطعه‌کار، ضمانت نامه صادر می‌کند و برای‌صدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه‌کار، کارمزد دریافت می‌کند.

در اینجا چند مسأله است:

اوّل: در صحّت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول، یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح می‌باشد و فرق ندارد در این که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه‌کار بدهی خود و وجه

الضمان را بپردازد یا تعهّد کند که مقاطعه‌کار به تعهّدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد.

دوم: واجب است بر مقاطعه‌کار و - تعهّد کننده عمل که در صورت تخلّف از انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه صادر کرده مراجعه می‌کند وچون صدور ضمانت‌نامه به تقاضا ودرخواست مقاطعه‌کار بوده او ضامن بانک می‌باشد، آن‌چه بانک می‌پردازد وخسارت می‌کشد باید مقاطعه‌کار بپردازد وبانک حقّ دارد از او مطالبه کرده ودریافت کند.

سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانت‌نامه از مقاطعه‌کار می‌گیرد، ظاهرا جایز می‌باشد برای این که صادر کردن ضمانت‌نامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانت‌نامه ظاهرا از باب عقد جعاله است که مقاطعه‌کار مبلغ کارمزد جهت عمل مزبور را جعل قرار می‌دهد و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است، ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه‌ای نمی‌تواند باشد.

فروش سهام

گاهی شرکت‌های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود، بانک‌ها را واسطه قرار می‌دهند و بانک‌ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام می‌کنند.

کارمزد تعیین شده را دریافت کند.

حواله‌های داخلی و خارجی

در این‌جا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع می‌باشد:

مسأله اوّل: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک

بانکی یا حواله‌ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانک‌های طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند تا مشتری بتواند مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت کند، و بانک بابت این عمل کارمزد وحقّ العمل از مشتری دریافت می‌کند. گرفتن این کارمزد وحقّ العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد وحق دارد که در همان محلّی که از مشتری پول گرفته بپردازد وبرای رفع ید از این حقّ شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.

مسأله دوم: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله‌ای صادر می‌کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد وبرگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند وبرای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می‌گیرد وممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد واین یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می‌دهد، و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد.

چنانچه حواله‌ای که بانک در خارج کشور به مشتری می‌دهد به پول کشور

خارجی بوده باشد ومشتری وکالتا از بانک آن پول را برای خود قرض می‌گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از حق خود صرف نظر می‌کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که می‌تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه‌ای که بنام کارمزد می‌گیرد، تبدیل ومعاوضه کند.

مسأله سوم: شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می‌دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلاً پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام ولبنان و یا کشور دیگر بگیرد، و

بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می‌گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جایز است، و همین‌طور گرفتن کارمزد و اجرت برای این عمل اشکال ندارد وجواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است:

اوّل این‌که گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارجی می‌فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی‌کند. دوم این‌که گفته شود ربای حرام در قرض، آن مبلغ اضافه‌ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول می‌گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده مبلغی زیادتر و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نمی‌باشد.

مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد وحواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است:

اوّل این‌که اگرحواله در پول‌های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد وپول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت معامله عنوان معامله بیع را پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه‌ای که می‌گیرد، به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد می‌خرد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است.

دوم این‌که بانک شرعاً ملزم نیست شرعا پولی که از آن شخص گرفته را در محل دیگر بپردازد وحق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق، مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است.

آنچه گفته شد از اقسام حواله‌های بانکی وتطبیق آنها با عناوین فقهی عینا در اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی را در محلّی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر ومحل دیگری دریافت کند و یا مبلغی را از شخصی در محلی بگیرد ومعادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت وکارمزد بگیرد، در تمام این صور، گرفتن کارمزد جایز است.

شخصی که بر او حواله می‌کند داشته باشد یا این‌که پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد، در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.

جایزه‌های بانکی

گاهی بانک‌ها به منظور تشویق و ترغیب مشتریان برای سپردن پول بیشتر و یا باز کردن حساب، از طریق قرعه‌کشی جایزه‌ای قرار می‌دهند و به کسی که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه می‌پردازند.

در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه‌کشی فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد. ولی اگر عمل قرعه‌کشی به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جایز نمی‌باشد

و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جایز نمی‌باشد.

تحصیل و نقد کردن سفته‌ها به وسیله بانک‌ها

از خدماتی که بانک انجام می‌دهد، وصول کردن سفته‌های مشتریان می‌باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در آن بانک وشماره ومقدار وسررسید آن را به متعهّد وامضاء کننده سفته اعلام وابلاغ می‌کنند تا متعهّد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند وپس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می‌کنند و یا نقدا به مشتری می‌پردازند وبرای این خدمت کارمزد دریافت می‌کنند.

وصول کردن چک‌هایی که مشتریان در بانک می‌گذارند نیز از این قبیل است چنانچه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می‌گیرد.

بنابر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت

کند و اگر - به طوری که قبلاً اشاره شد - مشتری سفته را بدون این که حواله‌ای از جانب خود متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک بدهد؛ در این صورت گرفتن کارمزد جایز است.

صورت سومی نیز وجود دارد، این‌که متعهد سفته، بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می‌کند، و بانک نیز این حواله را قبول می‌کند و مبلغ آن را می‌پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته، کارمزد می‌گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است.

خرید فروش پول‌ها و ارزهای خارجی

از خدمات بانکی خرید و فروش پول‌های کشورهای خارجی است و به دو منظور این عمل انجام می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاج مردم و تقاضای روز، ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.

حساب‌های جاری

کسی که حساب جاری در بانکی دارد وپولی در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغی که بخواهد وبیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند، البته گاهی بانک اجازه می‌دهد که مشتری حتی با نداشتن موجودی در حساب، مبلغ معینی را برداشت کند، و این عمل برحسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد. این نوع برداشت را برداشت آزاد می‌نامند و بانک برای این مبلغ فایده می‌گیرد.

آنچه در اول مسائل بانکی گفته شد چنانچه به یکی از آن عناوین شرعی تطبیق کند، مانعی ندارد و می‌توان گفت که گرفتن این فایده صحیح باشد.

خرید و فروش سفته‌ها

مالیّت هر چیزی به یکی از این دو طریق ثابت می‌شود: اوّل این‌که آن چیز منافع وآثار خاصّی داشته باشد که عقلاء به دلیل آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می‌کنند، مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و آنچه از این قبیل است؛ دوم این‌که از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست، بر آن چیز اعتبار مالی داده شود؛ مانند اسکناس‌هایی که دولت‌ها در اختیار مردم می‌گذارند و یا تمبرهای دولتی و یا هر شی‌ء بهاداری که دولت برای آن بها و مالیّت قائل شده است.

اوّل: این که مبنا در بیع و فروش چیزی را در عوض چیز دیگر به ملک دیگری در آوردن است، نه به طور رایگان و مجانی - ولی در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در می‌آورید به این شرط که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آن کس ضامن وعهده‌دار مانند آن چیز ومال بوده باشد، در صورتی که مانند داشته باشد و در صورتی که مانند نداشته باشد، ضامن و عهده‌دار قیمت آن چیز بوده باشد.

دوم: این که در بیع و فروش باید آنچه فروخته می‌شود - کالا - با آنچه به جای او گرفته می‌شود - بها - با هم فرق داشته باشند و نمی‌شود هر دو یک چیز باشند، پس در غیر این صورت بیع محقّق نمی‌شود، ولی در قرض لازم نیست که مال وعوض آن یک چیز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفته‌اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی باهم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است، و مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این معامله، قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.

سوم: این که نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می‌کند. در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بیع که زیادی در آن حرام نیست، مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته شوند که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است، ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمی‌شوند، زیادی گرفتن در آن حرام نیست. مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد تخم‌مرغ، به مدّت دو ماه قرض دهند، ربا و حرام است، ولی اگر صد عدد تخم‌مرغ را به صد و ده عدد تخم‌مرغ به مدّت دو ماه بفروشند، در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم - کوچکی و بزرگی - و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود.

چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است. چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب

مال می‌شود، یعنی شرعاً هیچ‌یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری منتقل نشده است. ولی در قرض این طور نیست، چنانچه قرض ربوی باشد، فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می‌شود به قرض دهنده منتقل نمی‌شود و قرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.

فروشنده‌ی کالا می‌دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشتری فارغ و بری نشده است، به خلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می‌شد از کیسه که فروشنده رفته و ضرر کرده است.

اول: نوع اول حکایت از یک بدهی واقعی می‌کند؛ یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده‌درسفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است.

دوم: نوع دوم حکایت از واقعیّت ندارد و فقط یک عمل صوری می‌باشد که به منظور خاصی صادر شده است. در نوع اوّل که حقیقتا صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری به وجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار سفته طلبکار می‌شود، ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدّت، بنابر احتیاط

واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد.

امّا نوع دوم که سفته صوری می‌باشید جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد، بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد، ولذا به این نوع سفته‌ها، سفته صوری و مجامله‌ای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع نوعی قرض کردن صاحب سفته از بانک، و حواله کردن بانک به عهده امضاء کننده آن است با این که در ذمّه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا و حرام است.

ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این صورت که متعهّد سفته به

شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت می‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمّه او، به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض می‌دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند به عنوان کارمزد و حقّ العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد.

مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماما

اشکال ندارد و ربا نمی‌باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.

حواله‌های بانکی

کسی که بدهکار کسی است می‌تواند طلبکار خود را با صادر کردن چک و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند این که اگر تاجری کالایی از خارج بخرد، تمام بهای آن و یا مقداری از بها را نداده باشد و به فروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می‌کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد وحواله دهنده مبلغ، طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می‌پردازد و یا می‌نویسد از حساب جاری او

برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می‌شود:

اوّل: حواله بدهکار، طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار، طلبکار او می‌شود.

دوم: حواله بانک، طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می‌باشد و هر دو حواله شرعا صحیح است.

استفتائات مسائل بانکی

س1 ـ پولهایی که بابت مضاربه یا ساخت خانه می‌دهند، با توجّه به این که سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمی‌شود، چه صورت دارد؟

ج1 ـ اگر نحوه قرارداد، مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد، اشکال ندارد و الاّ جایز نیست.

س2 ـ آیا بانک می‌تواند وام گیرنده را موظّف به پرداخت حقّ بیمه کند تا در صورت مرگ، بیمه قرض او را بدهد؟

ج2 ـ در صورتی که شرط بیمه، در ضمن یک عقد لازمی شرط گردد، لازم الوفاء است و الاّ لازم الوفاء نیست و الزام وام گیرنده اشکال ندارد، در صورتی که ربطی به مسئله وام نداشته باشد تا ربای قرضی مصداق پیدا نکند.

س3 ـ آیا دولت مالک است یا خیر؟ و آیا این مسئله از قدیم بین فقهاء مطرح بوده و اتّفاقی است یا اختلافی؟

ج3 ـ دولت مالک است و مسئله بین فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف هم می‌باشد.

س4 ـ بهره‌هایی که بانکها برای پولهای پس‌انداز شده می‌دهند، چه حکمی دارد؟

ج4 ـ در صورتی که به شکل یکی از قراردادهای عقود اسلامی باشد، اشکال ندارد.

س5 ـ در مضاربه‌های امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟

بفرمائید که راه شرعی چیست؟

ج5 ـ در مضاربه شرعی چنین نیست که ضرر مشترک بین مالک و

عامل باشد، بلکه زیان مخصوص مالک است و حقّ شرط کردن به این که ضرر به صورت اشتراک باشد ندارند، مگر آن که عامل قبول کند که خسارت از کیسه خود باشد، که این از قبیل شرط خارج است و اشکالی ندارد و می‌تواند هم در پایان کار یک نوع مصالحه با مالک نماید تا ضرر تنها متوجّه مالک نشود، لذا این نوع مضاربه توأم با مصالحه بهترین راه مشروعی است که بتوان با آن تجارت نمود، به شرط این که شرایط مضاربه رعایت شود.

س6 ـ مقداری از حقوق کارمندان بانک به صورت مضاربه یا واضح تر به صورت ربوی است زیرا از متقاضیان سود گرفته می‌شود، چه حکمی دارد؟

ج6 ـ چون کارمندان برای بانک کار می‌کنند و بانک هم درآمد حلال دارد، مزد کار آنها اشکالی ندارد و بر فرض مشتبه بودن، می‌توانند با حاکم شرع مصالحه کنند.

س7 ـ پولی که در بانکها می‌گذارند، گاهی اوقات به قصد سود و گاهی اوقات به قصد امنیّت است، در هر دو حال بعد از مدّتی به آن سود تعلّق می‌گیرد، این سود چه حکمی دارد؟

ج7 ـ اگر شرط سود نشود بلکه به جهت امنیّت پول را در بانک بگذارد و خود بانک چیزی را بدهد، اشکالی ندارد.

س8 ـ سپرده‌های ثابت در بانکها چه حکمی دارد؟

ج8 ـ اگر به صورت مضاربه باشد و شرایط آن رعایت شود، گذاشتن پول و گرفتن سود اشکال ندارد ولی اگر به صورت وام با سود معیّن (مشروطاً بر این که تا مدّتی برداشت نکند) بگذارد، ربای قرضی و حرام است.

س9 ـ سودی که بانکها به پس انداز می‌دهند، چون موجب جبران کمی از کاهش

ارزش پول است که بوسیله دولت ایجاد می‌شود، آیا ربا است؟

ج9 ـ به نظر ما مسئله جبران کاهش ارزش قیمت پول تمام نیست و سود صدق می‌کند که اگر بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، ربا محسوب نمی‌شود و الاّ مصداق ربا و حرام است.

س10 ـ صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت می‌کند آیا ربا است؟

ج10 ـ اگر وجه را بعنوان کارمزد یا معامله نمودن بعضی از اوراق و کارتهای صندوق با رضایت طرفین دریافت نماید، اشکالی ندارد و الاّ محلّ اشکال است.

س11 ـ گرفتن وام از بانک به جهت تعمیر خانه و مصرف آن در جای دیگر چه صورت دارد؟

ج11 ـ در صورتی که مشروط به مصرف خاصّی شده باشد در راه دیگر نمی‌شود استفاده کرد.

س12 ـ اگر کسی منبع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود قرار دهد چگونه است؟

ج12 ـ اگر از راههای شرعی انجام گیرد، اشکال ندارد.

س13 ـ دویست هزار تومان از بانک اسلامی قرض گرفته‌ام در باز پرداخت، باید پانصد هزار تومان بدهم آیا شرعاً جایز است و اگر مسئولین و رئیس بانک بگوید که به صورت مضاربه عمل می‌کنیم، چه حکمی دارد؟

ج13 ـ گرفتن پول، بیش از مقدار قرض، ربا و حرام است مگر قرارداد به صورت عقد مضاربه باشد و شرایط آن رعایت شود که در این صورت گرفتن سود به این نحو جایز است.

س14 ـ خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری پولی که در بعضی موارد مرتکب ربا می‌شوند چگونه است؟

ج14 ـ خرید سهام بانک اشکال ندارد و لو آنکه احتمال داده شود در بعضی از موارد مرتکب ربا گردد ولی در صورتی که بدانند سود دریافتی با مال حرام مخلوط شده است، باید تخمیس گردد.

س15 ـ بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در قبال وامی که می‌دهند مبلغی پول به عنوان کارمزد می‌گیرند آیا این ربا نیست در صورت جواز میزان کارمزد چه مقدار باید باشد؟

ج15 ـ اگر واقعاً کارمزد می‌گیرند اشکال ندارد و میزان آن بستگی به خرجهایی دارد که صندوق متحمّل آن است.

س16 ـ بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار می‌دهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده می‌فروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه می‌دهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور می‌پردازد از او می‌گیرد:

الف ـ در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟

ب ـ در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟

ج ـ دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟

د ـ دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می‌شود یا خیر؟

ج16 ـ جایز نیست زیرا موجب می‌گردد که اکل مال بالباطل تحقّق

پیدا کند.

الف و ب ـ برای مسئولین بانک اشکال ندارد ولی برای مشتری بانک جایز نیست با این ضوابط پول را از بانک تحویل بگیرد.

ج ـ جایز نیست.

د ـ ربا محسوب نمی‌شود بلکه اکل مال بالباطل است.

س17 ـ برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد می‌کند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟

ج17 ـ حرام است و راه شرعی هم ندارد.

س18 ـ اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلاً به فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟

ج18 ـ جایز نیست.

س19 ـ اگر مؤسسه‌ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیرکرد دریافت کند آیا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده دیرکرد راضی به پرداخت جریمه دیرکرد نیست) اگر اشکال دارد راه شرعی پرداخت آن برای دهنده دیرکرد چیست؟

ج19 ـ اگر هنگام قرارداد وام گیرنده می‌داند که دیر خواهد کرد و جریمه باید بدهد، جایز نیست وام بگیرد ولی اگر می‌داند که در وقت مقرّر پرداخت می‌کند و مشمول جریمه نمی‌شود، گرفتن وام اشکال ندارد و اگر در بعضی از ماهها امکان سر موعد پرداخت کردن را نداشت و مجبور شد که جریمه را بدهد برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.

س20 ـ اگر چنانچه در جامعه اسلامی مؤسسات ربوی باشد (مؤسساتی که به طریق غیر شرعی دیرکرد یا کارمزد و یا سود دریافت می‌کنند و علناً معاملات ربوی

انجام می‌دهند بنام مضاربه و...)

الف ـ کار کردن و حقوق گرفتن از چنین مؤسساتی چه حکمی دارد (در فرض

آنکه پول آن مؤسسه آلوده به رباست)

ب ـ وظیفه مسلمین در قبال چنین مؤسساتی چیست؟

ج ـ سپردن پول در چنین مؤسسات آلوده به هر نیّت چگونه است؟

د ـ اگر چنانچه فعالیت اقتصادی جامعه متوقف به انجام چنین معاملات ربوی باشد آیا تأسیس چنین مؤسساتی جایز است؟

ج20 ـ الف ـ اگر از عین پول ربوی حقوق را ندهند و در حقیقت ذمّه مسئولین مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند، اشکال ندارد ولی اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است.

ب ـ قطع رابطه با اینگونه مؤسسات.

ج ـ خالی از اشکال نیست.

د ـ توقف فعالیتهای اقتصادی به اینگونه مؤسسات قطعاً محرز نیست و هیچگاه اقتصاد اسلامی متوقف بر معاملات ربوی نخواهد بود.

س21 ـ برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلاً 4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا می‌کند:

آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟

ج21 ـ اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانک خارج کند و لو آنکه به او وام داده نشود و نحوه سود مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد، اشکال ندارد ولی اگر حقّ برداشت پول را ندارد این نحوه وام صحیح نیست.

س22 ـ اگر کسی مجبور باشد از این مؤسسات وام بگیرد وام گرفتن چه حکمی دارد (گفته می‌شود اگر در مقام ضرورت باشد اشکال ندارد، مقام ضرورت چیست)؟

ج22 ـ با شرایط شرعی و عقود اسلامی اشکال ندارد گرچه اگر اضطرار

واقعی پیش آید، مانعی ندارد.

س23 ـ سپردن پول به این مؤسسات چه حکمی دارد؟

ج23 ـ اگر مطابق با عقود اسلامی عمل می‌شود و سپرده‌گذار هرگاه خواسته باشد بتواند پول خود را بردارد، اشکال ندارد.

س24 ـ کانون فرهنگی انصارالمهدی (عج) جهت ارتفاع مشکلات اقتصادی اعضای خود در کنار فعالیتهای فرهنگی اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعالیت صندوق مذکور به این ترتیب است که افرادی که می‌خواهند در صندوق عضو شوند باید برای افتتاح حساب مبلغ سی هزار ریال به حساب خود واریز نمایند این مبالغ پس از جمع‌آوری در هر ماه به قید قرعه و با لحاظ کردن شرایط اولویّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت می‌شود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضی است که سئوالات ذیل را پاسخ فرمائید:

1 ـ آیا افتتاح این صندوق جایز است؟

2 ـ با توجّه به اینکه صندوق مبالغی را جهت امورات جاریه خود (خرج صندوق) باید هزینه کند دریافت کارمزد چه صورت دارد؟

3 ـ مقدار کارمزد چقدر باید باشد؟

4 ـ اگر اعضای وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کردند آیا جایز است مبلغی به عنوان دیرکرد دریافت کرد؟

5 ـ مبلغ دیرکرد چقدر باید باشد؟

6 ـ چون فعالیتهای فرهنگی کانون نیاز به بودجه دارد و این کانون منبع درآمدی ندارد و چون این صندوق زیرنظر کانون است آیا جایز است که مقداری از کارمزد را جهت هزینه در فعالیتهای فرهنگی کانون استفاده کرد؟

7 ـ مسئولین صندوق مبالغی را به عنوان کمک به کانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دریافت می‌کند اگر چنانچه این مبلغ از سایر اعضاء کانون که در صندوق عضو نیستند دریافت نگردد:

الف ـ آیا دریافت این مبالغ جایز است؟

ب ـ دریافت مبالغ چگونه باید باشد؟

8 ـ برای پیشرفت فعالیتهای فرهنگی این مجموعه پیشنهادات خود را بفرمائید؟

ج24 ـ ج س 1 ـ اگر در هنگام بازپرداخت وام اضافه‌ای را نگیرند اشکال ندارد.

ج س 2 ـ اگر واقعاً به اندازه کارمزد بگیرند نه اینکه نامش کارمزد باشد و در حقیقت سود پول، اشکال ندارد.

ج س 3 ـ به اندازه‌ای که کارهای دفتری و اداری و حقوق کارمندان تأمین شود

ج س 4 ـ جایز نیست.

ج س 5...........

ج س 6 ـ اگر خود وام گیرندگان بدون اجبار خواسته باشند به این کانون کمک کنند اشکال ندارد ولی اگر بالاجبار برای امور فرهنگی پول بگیرند حرام است ج س 7 ـ حکم روشن شد.

ج س 8 ـ مردم را تشویق کنید که خودشان با رضایت خاطر کمک نمایند.

س25 ـ با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟

ج25 ـ مسئولین بانک باید طبق عقود اسلامی عمل نمایند و نباید

وامی را که عقدش باطل است، به گیرنده پرداخت نمایند و گیرنده با آنکه می‌داند عقد باطل است، نمی‌تواند در پول تصرّف نماید.

س26 ـ در وامهای جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که به وکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دریافتی مبلغی به عنوان حقّ الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانک دریافت می‌دارد بفرمائید اینگونه قرارداد صورت شرعی دارد یا خیر؟

ج26 ـ به نظر ما جعاله قابلیت اینگونه موارد را ندارد.

س27 ـ گرفتن جوایز بانکها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شرکت در قرعه‌کشی و بدون شرط) چه حکمی دارد؟

ج27 ـ اشکال ندارد.

س28 ـ بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان می‌گذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در همان مجلس محاسبه می‌کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می‌کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمی‌گیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده می‌داند بفرمائید:

اولاً این نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟

ثانیاً اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟

ثالثاً تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟

ج28 ـ اولاً با این نحو که تقریر گردیده مشکل است زیرا باید سود بنا بر

نسبت ربح معیّن گردد.

ثانیاً اگر بانک شرط کرده باشد که در راه معیّنی تجارت شود جایز نیست که در راه دیگر معامله گردد.

ثالثاً چون عقود اسلامی باید از روی جدّ انجام گیرد تا سود پرداختی و دریافتی جایز باشد فلذا در صورت علم به صوری بودن، بانک نباید اقدام به عقد قرارداد صوری نماید.

س29 ـ سود گرفتن از بانک و شرکت مسلمانها آیا جایز است و در غیر مسلمانها چطور؟

ج29 ـ اگر طبق ضوابط یکی از عقود اسلامی سود گرفته شود، اشکال ندارد و از غیر مسلمانها سود گرفتن اشکال ندارد.

س30 ـ بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع می‌پردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانه‌ای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقداً می‌خرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط می‌فروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟

ج30 ـ مسئولین بانک باید این معامله را به مشتری تفهیم نمایند تا مشتری قصد جدّی در این معامله داشته باشد و الاّ پرداخت و یا گرفتن زیادی حرام است.

س31 ـ گرفتن وام از بانکهای خارجی که مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟

ج31 ـ جایز نیست.

احکام بیمه

اشاره

بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخصی هر سال مبلغی به کسی یا به

شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت‌خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص، آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف و یا مرض را معالجه کند، و این معامله داخل در هبه معوّضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط، بر مشروط علیه واجب است که از عهده بر آید و برای گیرنده اشکالی ندارد.

قراردادهای بیمه‌ای

بیمه نوعی قرارداد است بین بیمه‌گر (دولت یا شرکت) و بیمه کننده (شخص یا اشخاص) که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه به نام اقساط بیمه، به بیمه‌گر، طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه‌گر دریافت می‌کند.

1ـ ایجاب از بیمه کننده؛ یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه‌نامه به وسیله بیمه کننده.

2ـ قبول بیمه‌گر؛ یعنی آنچه بیمه‌گر انشاء کند، او قبول کند.

3ـ معلوم کردن آنچه بیمه می‌شود: حیات وسلامتی بدن، اموال، ماشین و یا چیزهای دیگر.

4 تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه.

بیمه و ابتدا و انتها و مدّت بیمه تعیین گردد.

یکی از قواعد مسلّمه عقلانیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط

معینه‌ی خود به قاعده وضابطه‌ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می‌تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، بر طبق آن ضابطه عمل کند و این در مواردی شرعا امضاء شده ودستور داده‌اند از این قاعده عقلائی پیروی کنیم و در اینجا به چند مسأله از این باب اشاره می‌کنیم:

1ـ به فتوای علمای اهل سنّت در صحّت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغه عقد نکاح شهود وگواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیّه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنّت با زنی بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی

مذهب می‌تواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به عقد خود در آورد.

2ـ به فتوای علمای اهل سنّت جایز نیست که شخصی با عمّه و دختر برادر عمه، و خاله و دختر خواهر خاله، هر دو ازدواج کند و فقط می‌تواند با یکی از آنها ازدواج کند، عمه یا دختر برادر او، خاله یا دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیّه در صورتی که عقد دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله، با اجازه وموافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنّی مذهب عمه ودختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده‌اند، ولی شخص شیعی مذهب می‌تواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آنها ازدواج کند.

3ـ در مذهب اهل سنّت در طلاق زن یائسه و یا صغیره‌ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بر زن واجب است عده نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه وصغیره عده واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق این حکم، آنها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره‌ای سنّی مذهب شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه داری عده) خارج می‌شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایّام عدّه را از شوهر سنّی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عده ندارد جایز است در آن ایّام با شخص دیگری ازدواج کند، و همین‌طور اگر مرد

سنّی شیعه گردد، جایز است با زن یائسه وصغیره‌ای را که طلاق گرفته است وهنوز به مذهب اهل سنّت در ایّام عده هست، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عده را رعایت کند.

4ـ اگر مرد سنّی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلاً یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمام زن واقع می‌شود، ولی بر مذهب امامیّه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می‌تواند با آن زن مطلقه‌ی سنی پس از تمام شدن ایّام عده ازدواج کند.

5 ـ مرد سنّی بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در

حال پاکی که با او مقاربت کرده است، طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است، بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می‌تواند با آن زن سنی بعد از تمام شدن ایّام عده ازدواج کند.

6ـ در مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار واکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیّه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می‌تواند با زنی که با جبر واکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد، ازدواج کند.

7ـ اگر مرد سنّی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، و اتفاقا آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می‌شود، ولی بر مذهب امامیّه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد ازایّام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنّت جایز است و بر مذهب امامیّه با نوشته طلاق انجام نمی‌شود، در این صورت نیز بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می‌تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایّام عده ازدواج کند.

8 ـ در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده

خریداری کند و بعدا رؤیت کند، ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیار الرؤیه ثابت می‌شود، ولی در مذهب امامیّه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد، بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعدا رؤیت کرد، بنا به قاعده الزام برای آن فرد شیعه حق خیار رؤیت ثابت می‌شود.

9ـ در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد، بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعدا معلوم گردید که فروشنده‌ی شافعی مغبون می‌باشد، بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می‌تواند فروشنده شافعی را الزام کند به این که حق فسخ ندارد.

10ـ در مذهب ابوحنیفه در صحّت عقد سلف وسلمی فروش چیزی به نحو کلّی مدت‌دار به بهای نقد حاضر، شرط است که آن چیز در حین معامله خارجا موجود

باشد؛ ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می‌تواند فروشنده حنفی را به بطلان معامله وادار کند و همین‌طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعدا شیعه شده باشد.

11ـ اگر شخص سنّی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنّی بماند وبرادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه را از ترکه میّت زیاد می‌آید از باب تعصیب بگیرد گرچه تعصیب در مذهب شیعه باطل است، تعصیب به معنی این است که زیادی سهم الارث دختر میّت را به برادر میّت که در درجه دوم ارث است داده می‌شود و هم‌چنین نسبت به عموی ابوینی با خواهر میّت. و همین‌طور است که اگر شخص سنّی یک خواهر سنّی وارث داشته باشد وعموی ابوینی هم داشته باشد، چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنا به قاعده الزام جائز است گرفتن آنچه از باب تعصیب به او می‌رسد و در سایر موارد تعصیب نیز قاعده الزام

جاری است.

12ـ در مذهب اهل سنّت زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین، ارث می‌برد؛ ولی در مذهب جعفری، زن از زمین - نه از عین آن و نه از قیمت آن - ارث نمی‌برد، و در بنا و درخت نیز فقط از قیمت آنها، ارث می‌برد، نه از عین آنها، بنابراین اگر وارث میّت سنّی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، بنا به قاعده الزام جایز است زن شیعه از آنچه از زمین واعیان بناها واشجار از بابت ارث به او می‌رسد، بگیرد.

آنچه گفته شد، مهم‌ترین مسائلی است که بر مبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از این مطالب تکلیف دیگر مسائلی هم که از این قبیل می‌باشد، روشن می‌شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می‌تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم و معتقد هستند.