احکام شک و سهو در نماز

مشخصات کتاب

احکام شکّ وسهو در نماز

( تتمّه کتابِ: تحفة الأبرار )

تألیف:علاّمه محقّق حاجّ سیّد محمّد باقر شفتی قدس‌سره

معروف به: حجّة الإسلام ( 1260 ه )

به انضمام : شرح شرائع الإسلام

( أحکام الخلل الواقع فی الصلاة )

تألیف: العلاّمة السیّد أسداللّه بن محمّد باقر الشفتی قدس‌سره (1290 ه)

تحقیق : سیّد مهدی شفتی

اشاره

منشورات کتابخانه مسجد سیّد اصفهان

« 21 »

فهرست اجمالی

مقدّمه تحقیق··· 9

درباره رساله شکّ و سهو··· 10

درباره شرح شرائع الإسلام··· 11

زندگینامه حجّة الإسلام شفتی قدس‌سره ··· 15

زندگینامه علاّمه سیّد أسد اللّه شفتی قدس‌سره ··· 20

احکام شکّ و سهو در نماز/ تألیف: حجّة الإسلام شفتی قدس‌سره ··· 35

شرح الشرائع (أحکام الخلل فی الصلاة)/ للسیّد أسد اللّه الشفتی قدس‌سره ··· 253

فهرست ها··· 307

مقدّمه تحقیق

اشاره

بِسْمِ اللّه‌ِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاة والسلام علی سیّد الأنبیاء والمرسلین، و علی ابن عمّه علیّ بن أبی طالب أمیر المؤمنین وأولاده الطاهرین المعصومین سلام اللّه علیهم أجمعین .

مدّتی بعد از چاپ ونشر کتابِ : « تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار لتنویر قلوب الأخیار » ⁽¹⁾ـ که از آثارِ ارزشمندِ مرجعِ بزرگ، علاّمه محقّق مرحوم حاجّ سیّد محمّد باقر شفتی معروف به: حجّة الإسلام أعلی اللّه مقامه فی دار السلام، درباره فریضه مهمّ نماز واحکام واسرار آن است ـ به نسخه‌ای از آن که شامل تتمّه‌ای در احکام شکّ و سهو بود، دست یافتم.

چون این تتمّه نه با « تحفة الأبرار » و نه جداگانه، چاپ نشده است وخود رساله‌ای مستقلّ ومفصّل به حساب می‌آید، شایسته بود به زیورِ طبع آراسته

گردد، از این رو برآن شدم تا به تحقیق وتصحیح آن بپردازم، تا چه قبول افتد وچه در نظر آید .

ناگفته نماند: از آنجا که رساله شکّ وسهو ناقص می‌ماند ومؤلّف قدس‌سره موفّق به اتمام آن نمی‌گردد، فرزندِ نامی وی : علاّمه حاجّ سیّد اسداللّه رحمه‌الله ، در قسمتی از شرحِ بسیار مبسوطِ خود بر کتابِ « شرائع الإسلام » به تکمیل رساله والدش می‌پردازد با این هدف که خود می‌فرماید : « تیمّنًا وتبرّکًا ولِما علمتُ من سروره بذلک ـ جعلنی اللّه فداه ».

لذا لازم دیدم آن قسمت از شرح شرائع آن بزرگوار را پس از تحقیق وتصحیح، در پایانِ رساله والدِ ماجدش بیاورم، إتمامًا للفائدة ولِما علمتُ من سرورهما بذلک ـ أعلی اللّه تعالی مقامهما.

درباره رساله شکّ وسهو

مرحوم صاحب روضات قدس‌سره درباره رساله شکّ وسهو می‌نویسد :

وله أیضًا رسالة فی أحکام الشکّ والسهو فی الصلاة، کبیرة جدًّا، حسنة الوضع والتفریع، جعلها تتمّة لکتاب تحفة الأبرار ⁽¹⁾.

ومرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعة» گوید :

الشکیّات، فارسی لحجّة الإسلام السیّد محمّد باقر الشفتی المتوفّی سنة 1260، مختصر ضمن مجموعة من رسائله ⁽²⁾.

مطالبِ این رساله در دو مقام ترتیب یافته، مقام اوّل: در احکام شکّ، ومقام دوّم: در احکام سهو، که هر مقام دارای مطالب ومباحث گوناگونی است .

سیّد حجّة الإسلام قدس‌سره در مقام اوّل ابتدا تعریفی از مفهوم شکّ ارائه می‌دهد که عبارت است از: «تردّد ذهن میان دو احتمالِ متقابل، به نحوی که رجحانی از برای احدِ طرفین بر دیگری نبوده باشد» ؛ سپس با بیان مثالی برای تفهیم وتثبیت آن معنا در ذهن خواننده می‌کوشد. وی پس از تعریف شکّ، مطالبی پیرامون اقسام واحکام شکّ، با ذکرِ آراء وادلّه فقهای بزرگوار امامیّه ـ قدّس اللّه تعالی أسرارهم ـ بیان می‌دارد .

مقامِ دوّم دارای هفت مبحث است که در هر مبحث اقوال وفتاوای فقها ودلائلِ آنها از آیاتِ کریمه قرآن وروایات شریفه، ذکر گردیده است. مصنّف ـ أعلی اللّه مقامه ـ در آخرین مبحث که به عربی نگاشته و پیرامون : « موجباتِ سجده سهو » است، به تفصیل در سه مقام به بحث پرداخته ؛ مقام نخست: در ایرادِ کلمات اصحاب، مقامِ دوّم: در ذکر اختلافاتی که از عباراتِ آنها ظاهر می‌شود، ومقام سوّم: در مستندِ اقوالِ ذکر شده وبیان مختار در مسأله، که متأسّفانه موفّق به اتمامِ این مقام نگردیده ورساله ناتمام مانده است .

درباره شرحِ شرائع الإسلام

چنانچه در گذشته گفتیم: از آنجا که مرحوم سیّدِ حجّة الإسلام موفّق به اتمامِ رساله شکّ وسهو نمی‌گردد، فرزندِ وی : علاّمه حاجّ سیّد اسداللّه ـ أعلی اللّه مقامه الشریف ـ در صدد بر می‌آید تا کارِ ناتمامِ والدِ ارجمندش را به انجام برساند،

برای همین در شرحِ بسیار مبسوطِ خود بر کتابِ « شرائع الإسلام »، به تکمیل رساله والدش می‌پردازد ودر ضمن برخی از مطالب وی را نقد و نظر خویش را با استدلال به اثبات می‌رساند.

مؤلّف قدس‌سره در آغازِ این شرح می‌فرماید :

إعلم: انّ الوالد العلاّمة ـ روحی فداه ـ قد کتب فی هذا المقام وبسط إلاّ انّه ما تمّم الکلام فیه، وقد جفّ قلمه قبل إتمامه، مع انّه ـ روحی فداه ـ قد ذکر فی أوّل کلامه ترتیبًا وما أتی علی وفق ذلک الترتیب فی طیّ کلماته، وأردتُ بحول اللّه وقوّته إتمامه وإیراد الکلام علی وفق ذلک الترتیب تیمّنًا وتبرّکًا ولِما علمتُ من سروره بذلک ـ جعلنی اللّه فداه ـ وقد زدت فی البین بعض الأشیاء، وابتدأت بها بلفظ : «أقول» .

نسخه‌های رساله شکّ و سهو

دست نوشته‌های فراوانی از رساله «شکّ و سهو» ـ که بیشترِ آنها در آخرِ کتابِ: «تحفة الأبرار» است ـ در کتابخانه‌های ایران یافت می‌شود؛ تحقیقِ این رساله بر اساس تعدادی از آن دست نویس‌ها که کامل‌تر بود، انجام گرفته وآنها عبارتند از :

1 ـ نسخه خطّی «تحفة الأبرار» موجود در کتابخانه گوهرشاد به شماره : « 72 » ⁽¹⁾، نوشته شده به دستِ : سیّد حسین بن محمّد حسینی، به سال 1257 ه ؛ علامت نسخه : « ش ».

2 ـ نسخه خطّی «تحفة الأبرار» موجود در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، به شماره : 896 ⁽¹⁾، به خطّ نسخ، از عصر مؤلّف ؛ علامت نسخه : « ح ».

3 ـ نسخه خطّی «تحفة الأبرار» موجود در کتابخانه مرحوم آیة اللّه حاجّ سیّد محمّد فقیه احمد آبادی، به شماره 36 ؛ با حواشی علاّمه حاج سیّد اسد اللّه قدس‌سره که تمام حواشی ایشان در پاورقی آورده شده است ؛ علامت نسخه : « ف ».

نسخه‌های شرحِ شرائع الإسلام

ودر تحقیق « شرح شرائع » تألیفِ جدّ امجدم علاّمه حاج سیّد اسداللّه ـ أعلی اللّه مقامه ـ فرزندِ حجّة الإسلامِ شفتی قدس‌سره ، از دو نسخه استفاده کردم:

1 ـ نسخه اصلی به خطّ مؤلّف رحمه‌الله ، که در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی قم به شماره 1384، نگهداری می‌شود ⁽²⁾.

2 ـ نسخه خطّی کتابخانه شخصی خود که در زمان مؤلّف نوشته شده است ⁽³⁾.

تذکّر : در تحقیقِ این کتاب، به همان روش و شیوه تحقیقی که مرسوم در بین محقّقان است، عمل شده است .

کلام آخر

اکنون بجاست شرحِ حال مختصری از زندگانی مؤلّف: حاجّ سیّد محمّد باقر شفتی معروف به حجّة الإسلام قدس‌سره ، و نیز فرزندِ نامی او حاج سیّد اسد اللّه رحمه‌الله تقدیم خوانندگان عزیز نمایم وقبل از آن از تمام کسانی که من را در تهیّه این اثر یاری کردند، صمیمانه سپاس گزاری کنم وتوفیق روز افزون آنها را از خداوند متعال خواستار شوم.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد وآله، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین .

سیّد مهدی شفتی

اصفهان ـ کتابخانه مسجد سیّد

رمضان 1430 ه

زندگینامه حجّة الإسلام شفتی قدس‌سره

عالم و فقیه کامل، محقّق، جامعِ معقول و منقول، مجتهدِ خبیر وبصیر، مرجعِ مجاهد وکبیر مرحوم آیة اللّه العظمی علاّمه حاج سیّد محمّد باقر شفتی، معروف به : «حجّة الإسلام»، از فحول علمای شیعه و مفاخر فقهای امامیّه در سده سیزدهم هجری است .

نسبِ وی، چنانچه خودِ آن بزرگوار در مقدّمه کتاب « مطالع الأنوار » نوشته، با بیست و سه واسطه به باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام می‌رسد، که بدین ترتیب است :

سیّد محمّد باقر، فرزند محمّد نقی (به نون)، فرزند محمّد زکی، فرزند محمّد تقی، فرزند شاه قاسم، فرزند میر اشرف، فرزند شاه قاسم، فرزند شاه هدایت، فرزند امیر هاشم، فرزند سلطان سیّد علی قاضی، فرزند سیّد علی، فرزند محمّد، فرزند علی، فرزند محمّد، فرزند موسی، فرزند جعفر، فرزند اسماعیل، فرزند احمد، فرزند محمّدِ مجدور، فرزند احمد مجدور، فرزند محمّد أعرابی، فرزند أبوالقاسم أعرابی، فرزند حمزه، فرزند امام کاظم علیه‌السلام ⁽¹⁾.

سیّدِ حجّة الإسلام در حدود سال 1180 هجری در یکی از روستاهای طارم علیا که در حدود شصت کیلومتری شهر شفت واقع است، چشم به جهان گشود.

او در سال 1187 به اتّفاق خانواده خود به « شفت »، که در جنوب غربی شهرِ

رشت واقع است، مهاجرت می‌کند و در آنجا مقدّمات علوم را احتمالا نزد پدر ودیگر اساتید فرا می‌گیرد .

سپس جهت تکمیل معلوماتِ خود در سال 1197 به سنّ هفده سالگی به عتبات مشرّف می‌گردد و چند سالی در کربلا به درس وحید بهبهانی قدس‌سره ومرحوم آقا سیّد علی طباطبائی (صاحب ریاض) حاضر می‌شود.

وی پس از آن در نجف اشرف از محضر اساتیدی چون : مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء و سیّد بحرالعلوم رحمه‌الله ، استفاده می‌برد؛ سپس مدّتی در کاظمین به مجلسِ درس آقا سیّد محسن اعرجی کاظمینی قدس‌سره وارد شده واز محضرش کسبِ فیض می‌کند.

او بالأخره پس از هشت سال تلاش و کوششِ علمی در کربلا ونجف وکاظمین، در سال 1205 ⁽¹⁾به ایران باز گشته و شهر اصفهان را برای سکونت بر می‌گزیند ⁽²⁾.

سیّد حجّة الإسلام در سال 1215 ⁽³⁾به شهر قم مشرّف می‌گردد ودر آن دیارِ

مقدّس به مدّت تقریبا شش ماه، از محضرِ عالمِ محقّق میرزای قمّی قدس‌سره کسب فیض می‌نماید، آنگاه دوباره به اصفهان بازمی‌گردد.

مرحوم سیّد در اصفهان علاوه بر امامت وارشاد و تدریسِ دروس عالی ونوشتن کتاب‌های بسیار در فقه و اصول و رجال ـ که از امور متداول بین مراجعِ عصر بوده ـ دو کار را نیز فراتر از دیگران پی ریزی می‌کند، یکی: اجرای احکام وحدود شرعی، ودیگر: ساختِ مسجدی بزرگ و بی‌همتا در محلّه بیدآبادِ اصفهان به سال 1245 ه .

از دیگر آثارِ مهمّ او، حدودی است که در سفر حجّ به سال 1231 برای طواف وعرفات معیّن می‌نماید ؛ وی هم چنین باغِ فدک را از محمّد علی پاشاه مصری گرفته وبه سادات مدینه واگذار می‌کند ⁽¹⁾.

آثارِ علمی ارزشمندی از حجّة الإسلام شفتی قدس‌سره به یادگار مانده، که به بیش از هفتاد عنوان کتاب و رساله در موضوعات مختلف می‌رسد؛ معروفترین آنها عبارتند از :

1 ـ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام (کتاب الصلاة)

2 ـ تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار (احکام نماز)

3 ـ المصباح الشارقة (درباره نماز)

4 ـ سؤال و جواب فقهی

5 ـ رساله‌ای در اقامه حدود در زمان غیبت

6 ـ رسالة فی الإجتهاد والتقلید

7 ـ قضاء و شهادات

8 ـ رساله در نمازِ جمعه

9 ـ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقیقة

10 ـ الرسائل الرجالیّة

11 ـ اصول دین

12 ـ سؤال وجواب پیرامون عقائد شیخیّه

13 ـ الحلیة اللامعة ( شرح البهجة المرضیّة )

14 ـ رسالة فی الإستصحاب

15 ـ رساله در احکام غساله

16 ـ رساله در وقف

17 ـ الرسالة القدریة

18 ـ مناسک حجّ

19 ـ شرح معالم الأصول

20 ـ شرح تهذیب الوصول

از آن بزرگ مرجعِ جهان تشیّع، فرزندانی باقی ماندند که همه از دانشمندان بزرگ و سرشناس بودند، واسامی آنان از این قرار است : 1 ـ آقا سیّد ابوالقاسم

2 ـ حاج سیّد اسد اللّه 3 ـ حاج سیّد جعفر 4 ـ آقا سیّد زین العابدین 5 ـ حاج سیّد محمّد علی 7 ـ آقا سیّد مؤمن 8 ـ آقا میر محمّد مهدی .

سرانجام حجّة الإسلام پس از هشتاد و اندی سال عمر پر خیر وبرکت، بعد از ظهر روز یکشنبه، دوّم یا سوّمِ ربیع الثانی ⁽¹⁾سال 1260 هجری، در اصفهان دیده از جهان فرو بست ؛ پیکرِ پاکش را در مقبره‌ای که خود قبلاً در کنار مسجدِ با شکوه خویش مهیّا ساخته بود، به خاک سپردند ⁽²⁾.

---

زندگینامه علاّمه حاجّ سیّد أسد اللّه شفتی رحمه‌الله

حاج سیّد اسد اللّه موسوی اصفهانی، اعلمِ فرزندانِ حاجی سیّد محمّد باقر حجّة الإسلام شفتی قدس‌سره ، مشهور به: « حجّة الإسلام ثانی » است ؛ عالمِ فاضل وزاهدِ متّقی، فقیه و دانشمندِ محقّقی که در علم و تقوا وفطانت وکیاست وشهرت وریاست، به چنان مرتبه ومقام بالایی رسید که بعضی او را در برخی مراتب ومقامات و ملکات روحانی، بر پدر بزرگوارش ترجیح داده‌اند.

وی در سال 1228 هجری در اصفهان متولّد شد ⁽¹⁾و در دامن تربیت پدر بزرگوار خود نشو و نما نموده و بعضی از مقدّمات علوم را نزد وی فرا گرفت.

او علاوه بر شاگردی نزد پدرش، از محضر جمعی از علمای دیگر مانندِ: آقا سیّد ابراهیم قزوینی (صاحب ضوابط)، ملاّ احمد تربتی، وشیخ نوح جعفری نجفی، نیز استفاده نمود .

وی پس از اتمام مقدّمات لازمه به نجف اشرف مهاجرت نمود و در آنجا خدمت جمعی از اساتید بزرگ مانند : مرحوم آیة اللّه شیخ محمّد حسن نجفی (صاحب جواهر)، به تحصیل پرداخت تا به مقامات عالیه علم واجتهاد نائل شد ومقامات علمی و زهد و تقوای او مورد گواهی و تصدیق علما و اساتید خود واقع گردید .

صاحب جواهر قدس‌سره او را عالم ومجتهد قلمداد نمود و به این دو عنوان در اجازه نامه‌ای که آن را به قلم مبارکش مرقوم فرمود، تصریح کرد ؛ وی همچنین در این اجازه مردم را به او ارجاع داد، به گونه‌ای که در کلّیه شهرهای ایران فتواهایش مورد قبول واطمینان قرار گرفت و به آن عمل شد .

در قسمتی از این اجازه نامه چنین آمده :

ولدنا و قرّة أعیننا التقیّ النقیّ والمهذّب الصفیّ، العالم العامل والفاضل الکامل الأدیب الأریب، ذو الفطنة الوقّادة، والقریحة النقّادة، والأخلاق الکریمة، والفطرة المستقیمة، العظیم الحلیم الأوّاه المیرزا أسد اللّه نجل حجّة الإسلام وملجأ الأنام ذی النور الظاهر والفضل الباهر السیّد محمّد باقر سلّمهما اللّه تعالی .

وی در ادامه، مردم را ترغیب به تبعیّت از وی کرده و قبول فتاوی وامتثال از فرامینش را بر آنها واجب می‌شمارد، می‌فرماید :

فالواجب علی کافّة المتدیّنین إنفاذ حکمه، وامتثال أوامره ونواهیه، وقبول فتواه، والإهتداء بنوره وهداه، فانّه نعم الکفیل لأیتام الشیعة، ونعم الرکن للشریعة ـ مدّ اللّه تعالی شأنه فی أیّامه وزاد فی تأییده وتسدیده ⁽¹⁾.

مرحوم حاج سیّد اسد اللّه در سال 1260 به امر واصرار پدرِ ارجمندش به

اصفهان مراجعت می‌نماید و از عجایب اینکه در همان سال پدرش وفات یافته و او مرجعِ امور شرعیّه و مورد وثوق وقبول قاطبه اهالی اصفهان، به خصوص علما وبزرگان، واقع می‌گردد، چندان که در « تاریخ اصفهان » می‌نویسد :

نماز جماعتش کمتر از پنج هزار نفر هیچ گاه شماره نشدی ⁽¹⁾.

از مرحوم حاج سیّد اسد اللّه ـ أعلی اللّه مقامه ـ کتاب‌های علمی فراوانی به یادگار مانده که مهمترین آنها عبارتند از :

1 ـ کتاب الإمامة

2 ـ رساله در تجوید

3 ـ رساله در تقلید

4 ـ رساله در تقلید از میّت

5 ـ حواشی بر کتاب تحفة الأبرار ( تألیفِ پدر دانشمندش )

6 ـ حواشی بر نخبه ( رساله عملیه حاجی کلباسی قدس‌سره )

7 ـ رساله در منطق

8 ـ شرح شرائع الإسلام ( استدلالی، بیش از 18 مجلّد )

9 ـ کتابی در احکام خمر و عصیر

10 ـ کتاب الغیبة ( درباره امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه )

11 ـ رساله در رجعت

12 ـ منتخب الصحاح

13 ـ رساله در استصحاب

14 ـ رسائل اصولی

15 ـ رسائل فقهی

16 ـ رسالة فی معرفة التکالیف

17 ـ رساله در کیفیّت زیارت عاشورا

18 ـ کتابی در رجال

تنها فرزندِ ذکورِ علاّمه حاج سیّد اسد اللّه قدس‌سره ، مرحوم سیّد محمّد باقر ثانی ( متوفّای 1333 ه ) مشهور به : «حاج آقا» است ؛ وی عالمی بزرگ وادیبی بنام بوده که از آثار او می‌توان به چند منظومه فقهی از جمله : منظومه در رضاع، اشاره نمود ⁽¹⁾.

سرانجام مرحوم حاج سیّد اسد اللّه ـ أعلی اللّه مقامه ـ در سال 1290 ه ، به قصد زیارت اعتاب مقدّسه عراق علیهم‌السلام ، از اصفهان حرکت می‌کند، ولی در بین راه بیمار گشته، در شبِ آخرِ ماه جمادای دوّم همان سال، در: « کرندِ » کرمانشاه وفات می‌کند.

بدن او را از آنجا تا نجف اشرف با احترام شایسته، مردم بر سر دست و دوش

حرکت داده و در صحن مطهّرِ حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام ، در اطاقِ مقابل قبرِ علاّمه شیخ مرتضی انصاری قدس‌سره به خاک می‌سپارند ⁽¹⁾.

---

تصاویر نسخه های خطی کتاب

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

احکام شکّ و سهو در نماز

اشاره

کتاب الشکّیات والسهویّات

من تحفة الأبرار

بِسْمِ اللّه‌ِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ بِهِ نَسْتَعِینُ

المقصد

در بیان احکام شکّ و سهو است

و در این دو مقام است :

مقام اوّل

در احکام شکّ است

مقام اول: در احکام شک

معنای شک

بدان که: شکّ عبارت است از تردّد ذهن میان دو احتمالِ متقابل، به نحوی که رجحانی از برای احدِ طرفین بر دیگری نبوده باشد ؛ پس هرگاه بعد از رجوع به وجدان، احدِ طرفین راجح بوده باشد بر طرف دیگر، خواه إبتداءً یا بعد از تأمّل در قرائن، طرفِ راجح «ظنّ» است، و طرفِ مرجوح «وَهْم» .

مثلاً بعد از آن که مقداری از شب که ⁽¹⁾منقضی شد، کسی به خاطرش می‌رسد

که ببیند نصف شب منقضی شده است یا نه، گاه است احتمالِ انقضای نصف شب نزد او غیر محتمل است، این را «قطع» و «علم» می‌گویند ؛ این در وقتی است که قلیلی از شب منقضی شده باشد .

و گاه است احتمالِ انقضای نصف شب نزد او محتمل است، لکن این احتمال بعد از رجوع به وجدان ضعیف است، و احتمال راجح این است که منقضی نشده باشد ؛ این احتمالِ راجح را «ظنّ»، و طرفِ مرجوح را «وَهْم» می‌گویند. این در صورتی است که قدرِ معتدّ به از شب گذشته باشد .

وگاه است که تأمّل می‌نماید، احتمالِ انقضای نصف شب و عدم آن نزد او متساوی است، پس ذهن متردّد می‌شود ما بین انقضای نصف شب و عدم آن ؛ این تردّدِ ذهن میان این ⁽¹⁾دو احتمالِ متقابل را «شکّ» می‌گویند.

بعد از آن که این مطلب مشخّص شد، می‌گوئیم : در این جا دو مطلب است:

مطلب اوّل

اشاره

در احکام شکّ است

بدان که: شکّ یا در شرطِ صلاة است، یا در اجزای صلاة است، یا در نفس صلاة، پس تنقیح مقام مقتضی ایراد کلام است در سه مبحث :

مبحث اوّل : در حکم شکّ در شرط صلاة است

مثلِ: شکّ در وضو ؛ پس ⁽²⁾می‌گوئیم: این شکّ یا قبل از شروع در نماز

است، یا در اثنای نماز است ⁽¹⁾، یا بعد از فراغ از نماز ؛ اگر قبل از شروع در نماز است، لازم است اتیان به مشکوکٌ فیه نماید، اتیان به نماز با عدم آن جایز نیست.

واگر بعد از فراغ از نماز است، مثل این که بعد از آن که از نماز فارغ شد، با تحقّق فصل یا با عدم فاصله، شکّ می‌کند که قبل از شروع به نماز من ⁽²⁾اتیان به وضو نمودم، پس نماز صحیح خواهد بود ؛ یا نه پس نماز باطل خواهد بود.

و هم چنین است هرگاه شکّ در بعضِ اجزای وضو، یا در بعضِ شرایط آن بوده باشد، پس در این صورت اعتنای به آن شکّ نیست، پس نماز صحیح خواهد بود ؛ بلکه این مطّرد است در جمیع عبادات، مثلِ : وضو و غسل وتیمّم وغیرها، پس هر شکّی که بعد از فراغ از این اعمال بوده باشد، این ⁽³⁾شکّ معتنی به نیست، لکن نسبت به عملی که این شکّ بعد از فراغ از آن حادث شده، وأمّا نسبت به نمازی که بعد اتیان می‌نماید، پس اتیان به شرطِ مشکوکٌ فیه در این صورت لازم است.

و أمّا هرگاه شکّ در أثنای نماز بوده باشد، مثل این که بعد از اتیان به دو رکعت نماز ظهر، شکّ می‌کند که من قبل از شروع به نماز اتیان به وضو نمودم یا نه، ظاهر این است که قطعِ نماز لازم، بلکه جایز نبوده باشد، پس إتمام نماز می‌نماید ؛ احتیاط مقتضی إعاده آن نماز است بعد از اتیان به طهارت ⁽⁴⁾.

مبحث دویّم: شکّ در نفس صلاة است

به این معنی که: شکّ دارد که نماز به عمل آورده است یا نه ؛ و این اگر در وقتِ نماز بوده باشد، مثل این که قبل از غروب شکّ می‌کند که اتیان به نماز ظهر و عصر کرده است یا نه، در این صورت لازم است که اتیان به هر دو نماز نموده باشد.

و هم چنین هر گاه قطع دارد بر این که نماز ظهر را به عمل آورده است، لکن شکّ دارد که اتیان به نماز عصر نموده است یا نه، در این صورت لازم است که اتیان به نماز عصر نموده باشد.

و امّا هر گاه عکس این فرض شود، به این معنی که قاطع است بر این که اتیان به نماز عصر نموده است، لکن شکّ دارد که اتیان به نماز ظهر نموده است یا نه، در این صورت آیا لازم است اتیان به هر دو نماز نماید، امّا ظهر به جهت شکّ در اتیان آن با بقای وقت، و امّا عصر به جهت لزومِ تأخیر آن از ظهر ؛ یا جایز است اکتفا به ظهرِ تنها ؛ یا اتیان به هیچ یک لازم نیست، امّا عصر به جهتِ قطع به اتیان آن، وامّا ظهر به جهت این که ظاهرِ حالِ مسلمی که عالم بوده باشد به لزومِ تأخیر عصر از ظهر، آن است که مشغول نماز عصر نمی‌شود مگر بعد از برائتِ ذمّه از صلاة ظهر ؟

ظاهر احتمال ثانی است، امّا اتیان به صلاة ظهر به جهت آن چه که مذکور شد، وامّا عدم لزومِ إعاده صلاةِ عصر به جهت آن که امتثال مقتضی إجزا است. وقدری که مسلّم است آن است که با علمِ به بقای تکلیفِ به ظهر، إشتغال به عصر

جایز نیست و این در مفروض متحقّق نیست، لکن احتیاط مقتضی إعاده صلاة عصر است بعد از اتیان به صلاة ظهر .

و ممکن است که گفته شود: این فرض از محلّ کلام خارج است، نظر به این که ظاهر مکلّف این است که مشغول به نماز عصر نشود مگر بعد از اعتقادِ برائت ذمّه او از نماز ظهر ؛ بنابراین بعد از التفات، صدورِ نماز ظهر از این شخص مظنون می‌شود، از عنوان شکّ خارج و مندرج تحت عنوان ظنّ می‌شود، که بعد به اعانت الهی ـ جلّ شأنه ـ بیان خواهد شد .

وآن چه مذکور شد در صورتی بود که شکّ به صدور صلاة با بقای وقت صلاة بوده باشد، وامّا هرگاه این شکّ بعد از انقضاء و خروجِ وقتِ نماز بوده باشد، مثل این که در روز شکّ می‌کند که نماز مغرب و عشاء ـ هر دو یا أحدهما ـ دیشب ⁽¹⁾از او صادر شده است یا نه و هکذا، ظاهر این است که در این مقام حکمِ به لزوم قضاء ممکن نبوده باشد، اگر چه اتیان به قضاء بی‌عیب است، خصوصًا در حقّ کسی که عادةً قاضی بر اتیان نماز در وقت، در حقّ او نبوده باشد.

---

مبحث سیّم: در حکم شکّ در اجزای نماز است

اشاره

می‌گوئیم: این شکّ یا در عدد رکعات نماز است، یا غیر آن ؛ پس در این جا دو مقصد است:

مقصد اوّل: در حکم شکّ در اجزائی است که غیر از عدد رکعات بوده باشد

مثل: شکّ در تکبیرة الإحرام یا قرائتِ حمد و سوره، یا شکّ در أحدهما ⁽¹⁾، یا شکّ در آیات آنها، یا در کلمات آیات، و هکذا .

بدان که: شکّ در اجزای مذکوره، یا قبل از دخول در فعل دیگر است، یا بعد از آن؛ اگر قبل از دخول در فعل دیگر است، لازم است اتیان به مشکوکٌ فیه نماید، مثل: شکّ در قرائتِ حمد قبل از دخول در سوره، یا شکّ در سوره قبل از دخول در رکوع، بلکه شکّ در آیه[ای] از حمد قبل از دخول در آیه دیگر ؛ و هم چنین شکّ در کلمه[ای] قبل از دخول در کلمه دیگر .

واگر بعد از دخول در فعل دیگر است، اعتنائی به آن شکّ نیست، یعنی بنا بر صدورِ مشکوکٌ فیه می‌گذارد، به مقتضای آن معمول داشته، نماز را به اتمام می‌رساند.

پس هرگاه شکّ در تکبیرة الإحرام نمود بعد از دخول در قرائت، یا شکّ در قرائتِ حمد نماید بعد از دخول در سوره، یا شکّ در سوره نماید بعد از دخول در رکوع، التفاتی به آن شکّ نیست، بلکه چنین است حال ⁽²⁾هرگاه شکّ در آیه[ای] از آیاتِ فاتحة الکتاب یا سوره نماید بعد از دخول در آیه بعد از آن.

بلکه دور نیست حکمِ کلمه نیز چنین بوده باشد، یعنی هرگاه شکّ در کلمه

نماید بعد از دخول در کلمه دیگر، باز بنا بر تحقّق مشکوکٌ فیه می‌گذارد، عود به جهت اتیان ⁽¹⁾به مشکوکٌ فیه لازم نیست .

آیا حکم در اجزای مستحبّه، مثلِ حکم در ⁽²⁾اجزای واجبه است ؟ می‌گوئیم: این متصوّر به سه صورت می‌شود:

اوّل : آن است که شکّ در جزء مستحبّ نماید بعد از دخول در جزء دیگر از آن مستحبّ ؛ مثل شکّ در فقره[ای] از فقرات قنوت نمود بعد از دخول در فقره دیگر از آن.

دویّم : آن است که شکّ در واجبی از واجبات نماز نمود بعد از دخول در مستحبّی از مستحبّات نماز، مثل: شکّ در تکبیرة الإحرام نماید بعد از دخول در إستعاذه، یا بعد از فراغِ از آن قبل از بسملة ⁽³⁾.

سیّم : عکس آن است، مثل: شکّ در استعاذه نمود بعد از دخول در تسمیه یا بعد از فراغ از آن .

ظاهر این است حکم در جمیع اینها همان است که مذکور شد، پس اعتنائی به شکّ در هیچ یک از اقسام مذکوره نیست، بلکه بنا بر صدورِ مشکوکٌ فیه می‌گذارد در جمیع اقسام مذکوره .

کلامی که در این مقام هست، این است که: چنانچه دخول در جزئی از اجزای نمازی که بعد از مشکوکٌ فیه است، مانع است از عود به جهت اتیانِ مشکوکٌ فیه، آیا دخول در مقدّماتِ جزئی که بعد از مشکوکٌ فیه است، مثلِ دخول در

جزء است ؟

پس هرگاه شکّ در رکوع نمود بعد از آن که نشست به جهت سجود، یا شکّ در سجود نمود بعد از آن که حرکت نمود به جهت ایستادن قبل از این که منتصب شود در قیام، ظاهر این است: دخول در مقدّمات مانع از عود نباشد .

بنابراین هرگاه میل نمود به جهت ایستادن، مادامی که راست نایستاده است، هرگاه شکّ نمود که سجده به عمل آورده است یا نه، عود می‌نماید وسجده مشکوکٌ فیها را به عمل می‌آورد، چنان چه حدیثِ صحیح دالّ بر این مطلب است ⁽¹⁾.

بنابراین هرگاه شکّ در تشهّد نماید بعد از آن که حرکت نموده به جهت قیام، مادامی که راست نایستاده است می‌نشیند تشهّد می‌خواند، بعد از فراغ از تشهّد اتمام نماز می‌نماید .

لکن ظاهر از حدیثِ صحیح که وارد شده است در رکوع، خلاف این است، بنابراین طریقه احتیاط مقتضی این است که: هرگاه شکّ در رکوع نماید بعد از میل به سجود وقبل از وصول به حدّ سجود، در این صورت عود ننموده، نماز را تمام نماید، بعد از فراغ إعاده نماید .

مخفی نماند فرقی در این مقام نیست ما بین آن که مشکوکٌ فیه، رکنی از

ارکان نماز بوده باشد، یا نه، پس هرگاه شکّ در رکوع نماید در حالتی که ایستاده است، لازم است رکوع نماید ؛ واگر بعد از دخول در سجود شکّ نماید، بنا بر تحقّقِ مشکوک فیهٌ می‌گذارد، نماز را تمام نموده، إعاده ضرور نیست ؛ وهم چنین است حال در تکبیرة الإحرام و غیرها .

بلی فرقی که هست ما بین رکن و غیر رکن، آن است که: هرگاه اتیان به مشکوکٌ فیه نمود در جایی که لازم بود که اتیان نماید، بعد مشخّص شد که اتیان به آن نموده بوده است در سابق، پس اگر مشکوکٌ فیه رکن بوده باشد، نماز باطل است واستیناف آن لازم، واگر غیر رکن بوده باشد، نماز صحیح، آن زیادتی موجب بطلانِ نماز نمی‌شود.

جماعتی از اعاظم علماء در رکوع تفصیل داده‌اند، به این نحو که: اگر بعد از رفعِ رأس از رکوع متذکّر شد که رکوع را به عمل آورده بوده است، نماز باطل خواهد بود، واگر در اثنای رکوع متذکّر شد، در همان حالت به سجود می‌رود، یعنی رفع رأس ننموده به سجود می‌رود، نماز در این صورت صحیح خواهد بود.

و این قول ضعیف است، بلکه نماز در هر دو صورت باطل است، خواه متذکّر به فعلِ رکوع بعد از رفع رأس از رکوع بشود ⁽¹⁾یا در اثنای رکوع، در هر دو صورت زیادتی رکن متحقّق است، بلکه زیادتی دو رکن لازم می‌آید، یکی: قیام متّصل به رکوع، و دیگری: خودِ رکوع .

مشخّص است که رفعِ رأس را مدخلیّتی در تحقّقِ ماهیّت رکوع نمی‌باشد، بلکه آن واجبی است خارج، پس به محضِ دخول در رکوع، زیادتی در رکن

متحقّق می‌شود ؛ دلیلی که دلالت کند که زیادتی رکن در این مقام مضرّ نیست، نداریم، پس مقتضی بطلان باقی است با عدم معارض، پس عمل به مقتضای آن لازم است .

بدان که: فرقی در آن چه مذکور شد ما بین نماز واجبی و سنّتی نیست، پس شکّ در اجزای ⁽¹⁾نماز نافله هم مثلِ شکّ در اجزای نمازِ مفروضه است، با بقای محلّ عود می‌نماید، به خلاف این که هرگاه شکّ بعد از تجاوز از محلّ بوده باشد.

مقصد دویّم: در حکم شکّ در عدد رکعات نماز است

اشاره

بدان که: این شکّ اگر در نماز دو رکعتی بوده باشد مثلِ: نماز صبح، وظهرین وعشاء در سفر، و نماز جمعه، و نماز آیات ؛ یا در نماز سه رکعتی مثلِ: نماز مغرب، باعث بطلان نماز می‌شود، پس استیناف آن لازم است، اشکالی در این نیست.

کلامی که در این مقام هست، این است که: آیا محضِ شکّ در عدد رکعات در آن چه مذکور شد، موجب بطلان است، پس استیناف نماز در این صورت لازم است اگرچه بعد از تروّی ⁽²⁾و تأمّل، أحدِ طرفین نزد او مظنون شود ؟ یا خیر چنین نیست، بلکه هرگاه تَرَوِّی نمود أحدِ طرفین مظنون شد، عمل به مقتضای مظنّه جایز، بلکه متعیّن است؟

ظاهر از جمله نصوصِ معتبره اگر چه موهمِ اوّل است، به این معنی که محض شکّ مبطل بوده باشد، لکن ظاهر تفصیل در مسأله است، به این معنی که: اگر بعد از شکّ وقبل از تروّی ـ یعنی: تفکّر و تأمّل در قرائن ـ در تحصیل اعتقاد به أحدِ طرفین، مباشرِ فعلی از افعالِ واجبه نماز شد، نماز باطل و استیناف آن لازم است، خواه بعد از آن مظنّه به أحدِ طرفین هم رسد یا نه، بلکه ظاهر بطلان است در این صورت اگر چه بعد از آن قاطع شود به حقیقت حال ؛ و اگر مباشر نشد وتأمّل نمود و بعد از تأمّل، ظنّ او متعلّق به أحدِ طرفین شد، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، به مقتضای مظنّه خود عمل می‌نماید .

چنان چه هر گاه شکّ نمود و مبطلی از او صادر نشد، بعد از آن قاطع شد به حقیقتِ حال، ظاهر این است که صحّتِ صلاة در این صورت محلّ اشکال نبوده باشد ؛ بلی هر گاه تأمّل نمود و ظنّ او متعلّق به أحدِ طرفین نشد، در این صورت نماز باطل و استیناف آن لازم است .

و مستند در تروّی، حدیث صحیحی است مرویّ در کافی از جناب امام موسی بن جعفر علیهماالسلام ، که آن حضرت فرموده به صفوان که: اگر ندانی چند رکعت نماز کرده و وهمِ تو متعلّق نشود بر چیزی، پس إعاده نماز بکن ⁽¹⁾.

مراد از «وهم» مظنّه است، پس امر به اعاده نماز در کلام آن بزرگوار معلّق است به شکّ در عدد رکعت نماز و عدم تعلّقِ مظنّه به أحدِ طرفین ؛ پس هرگاه شکّ متعلّق به عدد رکعت نماز شد، لکن مشخّص نیست که مظنّه به احدِ طرفین

تعلّق خواهد گرفت یا نه، قطع نماز و اعاده آن ثابت نیست و معلوم است این نمی‌شود مگر به تأمّل، نظر به استحاله اجتماع شکّ و ظنّ نسبت به چیز واحد در آنِ واحد.

و دلالت می‌کند باز حدیث نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که حاصلِ مضمون آن این است: هرگاه احدی از شما شکّ کند در نماز، پس تأمّل نماید به آن چه أقرب به صواب است، بنای عمل خود را بر آن بگذارد ⁽¹⁾.

بنابراین هرگاه شکّ در عدد رکعات نماز کند، اندک تأمّل نموده، اگر ظنّ او متعلّق به احدِ طرفین شد، عمل به مقتضای آن نموده، یعنی بنا بر مظنون گذارده، نماز را تمام نماید ؛ و اگر ظنّ او متعلّق به أحد طرفین نشد، نماز را قطع نموده، استیناف آن نماید.

آن چه مذکور شد، در صورتی بود که شکّ در نمازِ دو رکعتی یا سه رکعتی بوده باشد، و اگر شکّ در نمازِ چهار رکعتی بوده باشد، پس اگر در دو رکعتِ اوّل بوده باشد، حکم آن حکمِ شکّ در نماز دو رکعتی است که مذکور شد، پس هرگاه بعد از تروّی، أحد طرفین مظنون شد، عمل به مقتضای آن می‌نماید، و اگر بر وصفِ شکّ باقی ماند، نماز باطل و استیناف آن لازم است .

و اگر شکّ در غیر رکعت أولیین است، پس این منقسم می‌شود به اقسامِ متکثّره، در بسیاری از این اقسام نماز باطل، چنان چه در جمله اینها نماز

صحیح است.

اقسام شکّ در نماز چهار رکعتی

اشاره

تفصیل مقام مقتضی این است که گفته شود: شکّ در نمازِ چهار رکعتی به چند قسم [ تقسیم ] می‌شود:

اوّل : شکّ است ما بین یک و دو

اوّل : شکّ است ما بین یک و دو، نمی‌داند رکعتی که در آن مشغول هست، رکعت اوّل است یا رکعت ثانیه، خواه در حالت قیام بوده باشد قبل از شروع به قرائت، یا در اثنای قرائت بوده باشد، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از هویّ ⁽¹⁾به جهت رکوع، یا بعد از هویّ به جهت رکوع لکن قبل از وصول به حدّ رکوع شرعی، یا حالت رکوع، یا بعد از رفع رأس از رکوع، یا در سجده اوّلی بوده باشد، یا بعد از رفع رأس از آن، یا در سجده ثانیه بوده باشد، یا بعد از رفع رأس از آن ؛ پس این ده قسم می‌شود، در هر ده قسم نماز باطل است.

دویّم : شکّ است ما بین رکعت اوّلی و رکعت ثالثه

دویّم : شکّ است ما بین رکعت اوّلی و رکعت ثالثه، نمی‌داند رکعتی که در آن مشغول هست، رکعت اوّلی است یا رکعت ثالثه، در هر یک از اقسام عشره که بوده باشد، باز در جمیع احتمالاتِ مذکوره نماز محکوم به بطلان است.

سیّم : شکّ است میان یک و چهار

سیّم : شکّ است میان یک و چهار، در هر یک از احوال عشره که بوده باشد.

چهارم : شکّ است میان یک و دو و سه و چهار

چهارم : شکّ است میان یک و دو و سه و چهار، پس عدد اقسام مذکور می‌رسد به: چهل، نماز در جمیع اینها باطل و استیناف آن لازم است، در صورتی

که بعد از تروّی أحدِ احتمالین مظنون نشود، و با تعلّقِ مظنّه به أحد طرفین عمل به مقتضای مظنّه لازم است، چنان چه مذکور شد.

پنجم : شکّ است میان دو و سه

پنجم : شکّ است میان دو و سه، در هر یک از احتمالات عشره که بوده باشد، در حال قیام بوده باشد قبل از شروع به قرائت، یا در اثنای قرائت، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از هویّ به جهت رکوع، یا بعد از هویّ به جهت رکوع لکن قبل از وصول به حدّ رکوع شرعی، یا در حال رکوع، یا بعد از رفع رأس از رکوع، یا در سجود اوّل، یا بعد از رفع رأس از آن، یا در سجود ثانی، یا بعد از رفع رأس از سجده.

ششم : شکّ است میان دو و چهار

ششم : شکّ است میان دو و چهار، باز در احوال عشره مذکوره.

هفتم : شکّ است میان دو و سه و چهار

هفتم : شکّ است میان دو و سه و چهار، در هر یک از اقسام عشره مسطوره که بوده باشد.

در بیست و هفت قسم از این اقسامِ مذکوره، باز نماز باطل است و این اقسام به انضمام چهل قسم مذکوره، می‌رسد عددِ اقسام به: شصت و هفت، نماز در جمیع آنها باطل است .

و در سه قسم اخیر از اقسام ثلاثه اخیره، یعنی: شکّ میان دو وسه، و دو وچهار، و دو و سه و چهار، در هر یک از اینها بعد از رفعِ رأس از سجده ثانیه نماز صحیح، در اوّل بنا بر سه می‌گذارد، بعد از اتمام نماز اتیان به یک رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته می‌نماید، اختیارِ یک رکعت ایستاده افضل، بلکه احوط است. و در ثانی بنا بر چهار می‌گذارد، بعد از سلام اتیان به دو رکعت نماز ایستاده می‌نماید. و در ثالث نیز بنا بر چهار می‌گذارد، بعد از فراغ از

سلام، اتیان به دو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نماز نشسته می‌نماید، دو رکعت نمازِ ایستاده را مقدّم می‌دارد بر دو رکعت نشسته .

پس عدد اقسام مذکوره تا حال به هفتاد رسیده، در سه صورت نماز صحیح ودر شصت وهفت صورت نماز باطل است.

هشتم : شکّ است میان سه و چهار

هشتم : شکّ است میان سه و چهار، در هر یک از احتمالاتِ عشره مذکوره که بوده باشد، نماز صحیح است، بنا بر چهار می‌گذارد، اتمام نماز نموده، بعد از سلام یک رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته به عمل می‌آورد ؛ اختیارِ نمازِ نشسته در این مقام افضل است .

پس عدد اقسام مذکوره منتهی شد به هشتاد، در سیزده صورت آنها نماز صحیح و در تتمّه نماز باطل است.

نهم : شکّ است میان دو و پنج

نهم : شکّ است میان دو و پنج، در جمیع احتمالات عشره مذکوره نماز باطل است.

انضمام این اقسام به اقسامِ سابقه موجب آن است که عدد اقسام می‌رسد به: نود ⁽¹⁾.

دهم : شکّ است میان سه و پنج

دهم : شکّ است میان سه و پنج، در شش قسم از اقسام مذکوره نماز باطل است، مثل این که این شکّ در حالتِ رکوع بوده باشد، یا بعد از رفع رأس از رکوع، یا در سجده اوّلی، یا بعد از رفع رأس از آن سجده، یا در سجده ثانیه، یا

بعد از رفع رأس از آن .

و در چهار قسم ممکن است که بگوئیم: نماز صحیح باشد، واین در صورتی است که این شکّ در حالِ قیام قبل از شروع در قرائت، یا در اثنای قرائت، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از میل به جهت رکوع، یا بعد از آن لکن قبل از بلوغ به حدّ رکوع بوده باشد، در این صورت قیام را منهدم ساخته می‌نشیند، در این وقت شکّ او راجع می‌شود به دو و چهار بعد از اکمال سجدتین [ که] حکمِ آن مشخّص شد.

عدد اقسام بعد از انضمام این به سابق، منتهی می‌شود به یکصد، در هفده صورت نماز صحیح، و در تتمّه صُوَر ⁽¹⁾که عبارت از هشتاد و سه قسم بوده باشد، نماز باطل است ⁽²⁾.

یازدهم: شکّ میان چهار و پنج است

یازدهم: شکّ میان چهار و پنج است، و این در پنج صورت ظاهر این است که نماز باطل بوده باشد، مثل این که در حالِ رکوع بوده باشد، یا بعد از رفع رأس از رکوع، یا در سجده اوّلی بوده باشد، یا بعد از رفع رأس از آن، یا در سجده ثانیه بوده باشد .

و در پنج صورت ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد:

اوّل : آن است که این شکّ بعد از رفع رأس از سجده اخیر بوده باشد ؛ در این

صورت بنا بر چهار می‌گذارد، نماز را تمام نموده بعد از آن دو سجده سهو به عمل می‌آورد.

دویّم: آن است که این شکّ در حال قیام بوده باشد، قبل از شروع در قرائت .

سیّم: آن است که این شکّ در اثنای قرائت بوده باشد .

چهارم: آن است که شکّ مذکور بعد از فراغ از قرائت بوده باشد، قبل از هویّ به جهت رکوع .

پنجم: آن است که این شکّ بعد از هویّ به جهت رکوع باشد، لکن قبل از بلوغ به حدّ رکوع شرعی ⁽¹⁾.

در این صُوَرِ خمس ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، لکن به همان حالت که هست آن حالت را منهدم ساخته می‌نشیند، شکّ راجع می‌شود به سه وچهار، بنا بر چهار می‌گذارد و اتمام نماز نموده، بعد از تسلیم یک رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته به عمل می‌آورد ؛ مذکور شد: دو رکعت نماز نشسته در این مقام افضل است، إحتیاطًا اتیان به دو سجده سهو می‌نماید ؛ طریقه احتیاط مقتضی اعاده اصل نماز است در کلّ این اقسام خمسه مذکوره.

بعد از انضمامِ این اقسام به اقسام سابقه، عدد مجموع می‌رسد به: یکصد وده قسم، در بیست و دو قسم بنا بر آن چه مذکور شد نماز صحیح است و در هشتاد

وهشت قسم نماز باطل خواهد بود .

و بدان که: مناسب این است در این مقام تنبیه شود بر وجه صحّت در این اقسامِ خمسه مذکوره در شکّ چهار و پنج، و هم چنین در وجه بطلان در خمسه باقیه، پس در این مقام دو مطلب است:

مطلب اوّل: در بیان وجه صحّت است در اقسام مذکوره

پس می‌گوئیم: امّا صحّت با دو سجده سهو در وقتی که این شکّ بعد از رفع رأس از سجده ثانیه بوده باشد، پس مدلولٌ علیها است به احادیث صحیحه، چنان چه مذکور خواهد شد .

و امّا صحّت در اقسام اربعه باقیه، پس می‌گوئیم: چیزی که در این مقام متحقّق هست که موهمِ حکم به بطلان است، دو چیز است :

اوّل: احتمال زیادتی در نماز، نظر به احتمال این که این رکعت گاه است رکعت پنجم بوده، پس در بعضی قیام فقط و در بعضی قیام به انضمام بعض قرائت ودر بعضی به انضمام کلّ قرائت ودر بعضی به علاوه اینها میل به جهت رکوع متحقّق است وزیادتی در نماز موجب بطلان نماز است.

دویّم: احتمال نقصان است که در این اقسام قائم است، نظر به این که احتمال دارد که این رکعت رکعتِ چهارم بوده باشد، چون که منهدم ساخته، پس نقصان در اجزای نماز بلکه در اعظم اجزای آن واقع شده، مثل رکوع و سجود وغیرهما.

جواب از این آن است که: هیچ یک از احتمالین مضرّ نیست، یعنی صلاحیّت

این ندارد که موجب بطلان نماز شود، امّا اوّل : به جهت آن که ما می‌بینیم قطع به مثل این زیادتی در موضعی متحقّق هست که دلیل شرع قائم شده بر صحّت، مثل این که فرض می‌کنیم کسی ایستاده به اعتقاد این که رکعت ⁽¹⁾رکعت چهارم است قبل از قرائت، یا در اثنای آن، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از میل به جهت رکوع، یا بعد از میل به جهت رکوع قبل از بلوغ به حدّ رکوع شرعی عالم شد بر این که رکعت ⁽²⁾رکعت پنجم است، در این صورت مادامی که به حدّ رکوع شرعی نرسیده، همان حالت را منهدم نموده، بلا تأمّل می‌نشیند اتیان به تشهّد وتسلیم می‌نماید، نماز صحیح خواهد بود .

پس می‌گوئیم: هرگاه قطع به زیادتی اینها مضرّ به صحّت نبوده باشد نظر به دلیلی که دالّ بر این است، پس صحّت با احتمال زیادتی اینها به طریق أولی خواهد بود .

بعبارة أخری: هرگاه قطع به زیادتی اینها موجب بطلان نبوده باشد، عدم بطلان با احتمال زیادتی به طریق أولی خواهد بود .

و امّا ثانی: یعنی قیام احتمال نقصان در این مقام موجب بطلان نمی‌تواند شد، به جهت آن که می‌بینیم همین احتمال در موضعی متحقّق هست [که] دلیلِ شرع ناطق بر صحّت است با تلافی به دو رکعت نماز نشسته بعد از تسلیم، مثل این که در حال قیام مثلاً شکّ می‌کند که این رکعت رکعت سه است یا چهار، شارع حکم فرموده که این رکعت را رکعت چهارم قرار دهد، نماز را تمام نماید، با آن که احتمال این که رکعت رکعت سیّم بوده، قائم است، چنان چه مفروض است .

پس بنابراین احتمال یک رکعت ناقص شده، بلکه بنابراین که هرگاه این رکعت رکعت سیّم بوده باشد، اخلال به رکعت چهارم شده بالمرّة، به خلاف آن چه در محلّ کلام متحقّق است که در آن جا چنین نیست، بلکه قیام رکعت رابعه مع کلّ قراءة مثلاً در بعضی صور متحقّق شده چنان چه دانسته شد، اگر چه بعد از انهدام فرقی نخواهد داشت .

اگر کسی اعتراض نماید به این نحو که: غایة آن چه مشخّص شد از آن چه مذکور شد، این است که دو احتمالِ مذکور مقتضی بطلان نمی‌تواند شد، سلّمنا ذلک، لکن می‌گوئیم: عدم قیام مقتضی بطلان کفایت نمی‌کند در حکم به صحّت، بلکه لابدّ است در حکم به صحّت: وجود مقتضی صحّت .

جواب می‌گوئیم: بعد از آن که دو احتمالِ مذکور مقتضی بطلان نتوانست شد، مقتضی صحّت استصحاب صحّت است که قبل از حدوثِ این قطعیّ الثبوت بوده، مقتضای استصحاب حکم به بقای آن صحّت است تا منتقض شود، وناقضی نیست مگر آن چه مذکور شد ؛ از آن چه مبیّن شد، مشخّص شد که این قابل ناقضیّت ندارد، پس لازم است که حکم به ثبوتِ آن شود .

به علاوه استصحاب ممکن است که استدلال کرده شود بر صحّت در این مقام به جمله[ ای] از احادیث معتبره وارده در مباحث شکّ :

منها: الصحیح المرویّ فی الکافی عن ابن أبی یعفور قال:

سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل لایدری رکعتین صلّی أم أربعًا ؟ قال: یتشهّد و یسلّم، ثمّ یقوم فیصلّی رکعتین و أربع سجدات، یقرء فیهما بفاتحة الکتاب، ثمّ یتشهّد ویسلّم، وإن کان صلّی أربعًا کانت هاتان

نافلة، وإن کان صلّی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع ⁽¹⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال:

إذا لم تدر ثنتین صلّیت أم أربعًا ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأربع سجدات، تقرء فیهما بأمّ القرآن، ثمّ تشهّد و سلّم، فإن کنت انّما صلّیت رکعتین، کانتا هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلّیت الأربع کانت ⁽²⁾هاتان نافلة ⁽³⁾.

و منها غیرهما .

وجه استدلال آن است که: مستفاد از این احادیث آن است که: هرگاه مکلّف در مقام شکّ در عدد رکعات، اتیان نماید معادلِ آن چه را که احتمال می‌دهد ناقص شده باشد، این کفایت می‌نماید در حکم به صحّت نماز ؛ چه اگر در نفس الأمر اتیان ننموده باشد، آن چه در این وقت اتیان نموده قائم مقام او خواهد شد، واگر اتیان شده باشد، در واقع آن چه در این وقت اتیان نموده به منزله نافله خواهد بود، مثاب و مأجور می‌باشد در اتیان به آن .

پس مقتضای این اخبار آن است که: هرگاه در ما نحن فیه که احتمالِ نقصانِ یک رکعت از نماز قائم است، اتیان به یک رکعت نماز بعد از فراغ از تسلیم نماید، این کفایت می‌نماید در حکم به صحّت، وهو المطلوب .

بلی هر چه دلیل دلالت کرد که این حکم در این جا ثابت نیست، مثل شکّ در

نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی، یا در أولیین از چهار رکعتی، قائل می‌شویم به آن به اعتبارِ آن دلیل، و هر جا که معارض منتفی است، عمل می‌نمائیم به مقتضای نصوص مذکوره.

و ممکن است از راه دیگر استدلال کرده شود به نصوص مذکوره در اثبات مدّعی، بیان آن این است که: هرگاه در صورت احتمال نقصانِ دو رکعت از نماز، اتیان به دو رکعت بعد از تسلیم کفایت نماید در حکمِ به صحّت، کفایتِ اتیان به یک رکعت بعد از تسلیم در صورت احتمال نقصان یک رکعت، به طریق أولی خواهد بود.

مجملاً نماز در صورت شکّ در چهار و پنج در اقسامِ خمسه ⁽¹⁾مذکوره، ظاهر این است که صحیح بوده باشد از این راه که مذکور شد .

و امّا تمسّک در حکم به صحّت در اقسام اربعه مذکوره به نصوص وارده در مقامِ شکّ در سه و چهار، ظاهر این است که تمام نبوده باشد، به جهت آن که ظاهر از آن اخبار، شکّ میان سه و چهار است إبتداءً، نه این که راجع شود به این بعد از هدمِ رکعت ؛ چنان چه ظاهر می‌شود وجه این کلام بعد از رجوع و تأمّل در آن اخبار .

پس مرجع در صحّت نماز در صور أربع مذکوره آن است که مذکور شد، لکن احتیاط در اعاده نماز بعد از اتیان به دو سجده سهو است .

---

مطلب ثانی: در بیان مستند بطلان نماز در اقسام خمسه باقیه

اشاره

در بیان مستند بطلان نماز است در اقسام خمسه باقیه به علّت عدم انفکاکِ آنها از امری که دلیل شرع ناطق است بر مبطلیّت آن سهوًا و عمدًا .

امّا در صورتی که آن شکّ در رکوع بوده باشد، پس هرگاه حکم شود به صحّتِ این نماز، یا با اتمام آن رکعت است، یا با هدم آن ؛ امّا اتمام رکعت، پس آن صحیح نیست، پس به جهت آن که اتمام رکعت به قصدِ امتثال موقوف بر امر است، و ثبوت امر در این مقام معلوم نیست، به علّت آن که مفروض آن است [که] احتمال بودن این رکعت رکعتِ چهارم، مثل احتمالِ بودن آن است رکعت پنجم، با عدمِ رجحان أحد احتمالین بر دیگری، وأمر بالإضافه به رکعتِ خامسه قطعیّ العدم است، پس قصد امتثال ممکن نیست و با عدمِ این قصد، حکم به صحّت بی معنی است .

و امّا در صورت هدم، پس به جهت آن که این مستلزمِ أحد محذورین است، به جهت آن که این رکعت یا رکعت چهارم است یا پنجم، چنان چه مفروض این است که مردّد است ما بین این دو ؛ اگر پنجم است، اگر چه با هدمْ رکعتِ پنجم تمام نشده که یک رکعت در نماز زیاد شده باشد، لکن زیادتی رکن شده، بلکه زیادتی دو رکن، یکی: قیام متّصل به رکوع، و دیگری: نفسِ رکوع، زیادتی رکن سهوًا و عمدًا مبطل است ؛ واگر رکعت رکعت چهارم بوده، اتمام آن در واقع لازم بوده، بلکه موقوفٌ علیه صحّتِ عمل بوده، و مفروض این است که اخلال به آن

نموده، پس نماز باطل خواهد بود .

پس هدم منفکِّ از مبطل نمی‌تواند شد، به خلاف آن که این شکّ هرگاه قبل از دخول در رکوع بوده باشد، در این صورت اگر در واقع رکعت رکعت چهارم بوده باشد، اگر چه هدمِ آن مبطل می‌بود، لکن چون چهارم بودن آن مشخّص نیست نظر به این که احتمالِ پنجم قائم است، بر این تقدیر آن چه زاید شده، قیامِ فقط یا قیام با قرائت است، زیادتی این اگر چه عمدًا مبطل است، لکن سهوًا مبطل نیست، در این مقام این زیادتی سهوًا شده، پس با هدم در این مقام، قطع به بطلان حاصل نیست، به خلاف آن که شکّ بعد از دخول در رکوع بوده باشد، چنان چه مبیّن شده .

واز آن چه مذکور شد، حکم بطلان در چهار قسم دیگر ظاهر شد، یعنی شکّ در صورتی که بعد از رفع رأس از رکوع، یا در سجده اوّلی بوده، یا بعد از رفع رأس از آن، یا در سجده ثانیه بوده باشد، چنان چه وجه آن به تأمّل ظاهر می‌شود.

اشکالی که در این مقام می‌توان نمود، این است که: این فی الحقیقة راجع می‌شود به نقضِ اجمالی، بیان این آن است که: آن چه مذکور شد در مقامِ بطلان نماز در اقسام مسطوره، در صورت اتمام نماز تمام نیست، به جهت آن که مقتضای آن بطلانِ نماز است اگر چه این شکّ بعد از رفعِ رأس از سجدتین بوده باشد، نظر به این که می‌گوئیم: اتمام نماز به قصدِ امتثال موقوف به امر است، وامری در این مقام معلوم نیست به نحوی که در آن جا مذکور شد .

جواب می‌گوئیم: این ایراد در صورتی متوجّه بود [که] هرگاه خصوص نصّ

در مسأله شکّ در چهار و پنج نمی‌بود، و همین نصّ که دالّ بر جوازِ اتمام است، کفایت می‌نماید در تعلّق امر و قصدِ امتثال، لکن تمسّک به این نصّ در غیر این صورت که بعد از رفع رأس از سجدتین بوده باشد، ممکن نیست، نظر به عدم اطمینان نفس در شمول آن در غیر صورت مذکوره .

توضیح حال مقتضی ایراد نصّ است در این مقام، تا حقیقت حال مشخّص شود، پس می‌گوئیم : روی شیخنا الصدوق و شیخ الطائفة عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام انّه قال :

إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءة، تشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا ⁽¹⁾.

وجه ظهوره فیما قلنا من کون الشکّ بعد رفع الرأس من السجدتین أمران، الأوّل: قوله علیه‌السلام : «أربعًا صلّیت أم خمسًا»، لوضوح انّ أربعًا صلّیت أم خمسًا انّما یقال حقیقة عند إکمال الرکعة الرابعة مثلاً، وهو انّما یتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانیة، فلو لم یکن المراد ذلک ینبغی أن یقال: فی الرکعة الرابعة کنت أو الرکعة الخامسة.

والثانی: قوله علیه‌السلام : «فتشهّد» إلی آخره، لکونه جزاء لقوله علیه‌السلام : «إذا لم تدر»، وظاهر الترتیب اقتضی أن یکون الشکّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة کما لایخفی.

و ممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه ثقة الإسلام فی الصحیح عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال:

إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما ⁽¹⁾.

وفی الصحیح عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال:

إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما ⁽²⁾.

مجملاً مقتضای آن چه مذکور شد که مکلّف در مقام عمل می‌باید ناوی امتثال بوده باشد و قصد امتثال موقوف است به ثبوت امر و ضرورت قاضی بر این است که نمازِ ظهر مثلاً چهار رکعت است، پس در حین اتیان به رکعتِ رابعه مکلّف می‌باید قاطع بوده باشد که این رکعتِ رابعه است، یا ظانِّ این بوده باشد .

مفروض انتفای قطع و ظنّ هر دو هست، نظر به این که آن چه مفروض است این است که: احتمال بودن این رکعت رکعت چهارم، مثلِ احتمالِ بودن آن است که رکعتِ پنجم بوده باشد، قطع حاصل است بر این که: رکعتِ پنجم مأمورٌ به نیست، پس اتیان رکعت با شکّ بر این که مأمورٌ به هست یا نه به قصد امتثال، معقول نیست.

احادیث مذکوره که موجب اطمینان در قصد امتثال هست، شمول آنها در غیر صورتِ مذکوره ظاهر نیست، پس قطع عمل در این صورت متعیّن است ؛ وحکم به صحّت در چهار صورت دیگر که مشخّص شد، نه از آن راه است که احادیث مذکوره شامل آنها است، بلکه از آن وجهی است که تنبیه به آن نمودیم.

و مع ذلک، احتیاط مقتضی این است که: بعد از اتمامِ نماز و نمازِ احتیاط

وسجده سهو، اعاده اصلِ نماز نماید در هر یک از چهار قسم که بوده باشد.

مخفی نماند: جمیع اقسام شکّ که مذکور شد، خواه شکّ مبطل بوده باشد یا نه، اوّل می‌باید مکلّف تروّی نماید، یعنی تأمّل وتفکّر نماید، شاید متذکّر امری شود که مفید قطع یا مظنّه به أحد طرفین بشود، بعد از تأمّل هرگاه ظنّ متعلّق به أحد طرفین شد، لازم است عمل به مقتضای مظنّه .

مثلاً هرگاه در حال رکوع شکّ کرد که رکعت چهارم است یا پنجم، قبل از قطع نماز، اوّل تأمّل و تفکّر می‌نماید، اگر مظنون او شد که رکعت رکعت چهارم است، نماز صحیح، بنا بر چهار رکعت که مظنون است می‌گذارد، نماز را تمام نموده، نماز صحیح و بی‌عیب است، نه حاجت به اعاده نماز است و نه به سجده سهو ؛ و هرگاه مظنّه حاصل نشد، آن وقت قطع نماز نموده، استیناف نماز نماید.

کلامی که در این مقام هست، این است که : آیا اتمام این نماز به قصد احتیاط جایز است، به این معنی که این نماز را احتیاطًا اتمام نموده، بعد از فراغ اعاده نماید به قصد وجوب ؟ بسیار مشکل است، نظر به این که امر در این صورت مردّد است ما بین حرمت و استحباب، به اعتقاد کسی که نماز را در چنین صورت باطل می‌داند نظر به این که مقتضی اتمام نماز موجود نیست، پس اتمامِ آن مسوّغی ندارد، پس حرام خواهد بود .

و غایة آن چه می‌توان گفت در باب وجود مقتضی، آن است که : بعضی از علما قائل شده‌اند به صحّت نماز در این صورت و وجوب اتمام، پس به جهت احتراز از مخالفت چنین قائلی، اتمام می‌نماید .

جواب از این آن است [ که ] : این در صورتی صحیح است که فعل مأمون

الضرر و مرجو النفع بوده باشد و امن از ضرر در این مقام نیست، بلکه مظنون الضرر است، پس اتمام نماز در این صورت نظر به انتفای امر به اعتقاد کسی که نماز را باطل می‌داند، به منزله آن است که کسی اتیان می‌نماید به چیزی که مظنون الحرمة است، به جهت قیام احتمال وجوب، این بی‌معنی است .

بلی احتیاط معقول است بنا بر قول کسی که نماز را در چنین صورت صحیح می‌داند، پس اتمام نماز بنا بر این قول لازم است و امتثالِ امرِ به صلاة به اتمام حاصل می‌شود ؛ پس به اتمام نماز، این شخص برئ الذمّة شد ولکن چون که قولی هست که نماز باطل است و این احتمال در واقع قائم هست، بنابراین احتیاط به جهت احتراز از مخالفتِ خلاف بعد از براءة ذمّه از تکلیف ظاهر ومستحسن است ؛ و فرق ما بین مقامین دقیق است و محتاج به رجوع به ادلّه احتیاط است .

وآن چه مذکور شد، در بیان تروّی بود در صورتی که شکّ ما بین چهار وپنج در حالت رکوع شده باشد ؛ و اگر این شکّ در حال قیام بوده باشد، باز لازم است که تروّی و تأمّل نموده، اگر مظنون شد که رکعت رکعت پنجم است، قیام را منهدم نموده، می‌نشیند اتیان به تشهّد و تسلیم می‌نماید، نماز صحیح و اتیان به سجده سهو می‌نماید به جهت زیادتی .

و اگر مظنون شد که رکعت رکعت چهارم است، بنا بر آن می‌گذارد رکعت را تمام نموده، چیزی بر او نیست .

و اگر بعد از تفکّر، مظنّه به أحد طرفین حاصل نشد، بلکه باقی ماند به حال شکّ، در آن وقت نیز آن قیام را منهدم نموده، می‌نشیند، شکّ راجع می‌شود به

سه و چهار، به مقتضای آن معمول می‌دارد .

مجملاً در جمیع شکوک، خواه مبطل بوده باشد شکّ یا نه، تروّی و تأمّل در تحصیل مظنّه لازم است ؛ و در حال تروّی اگر شکّ مبطل بوده باشد، لازم است ترک اشتغال به افعال نماز نموده باشد، چنان چه سابق تنبیه بر آن نمود .

دور نیست چنین بوده باشد در مطلق تروّی اگر چه شکّ مبطل نبوده باشد، نظر به این که هرگاه شکّ مبطل نبوده باشد، مثل این که فرض شود: شکّ میان سه وچهار نمود، هرگاه به محضِ شکّ بنا بر چهار گذارده و مشغول نماز شود، در حال تروّی گاه است به تروّی ظنّ او متعلّق می‌شود به این که این رکعت رکعت سه است، عمل به مقتضای آن مظنّه لازم است، پس لازم است قرار دهد که این رکعت رکعت سیّم است، پس لازم می‌آید عملی که به نیّت رکعت چهارم نموده از رکعت سیّم محسوب شود .

و این مشکل است، بلکه با عدم مسوّغ صحیح نخواهد بود، پس اسلم در مطلق شکّ اگر چه مبطل نبوده باشد، این است که: در حال تروّی مطلقًا مباشر فعلی از افعال صلاة نشود، بلکه در شکّ میان سه و چهار مثلاً بعد از عروضِ چنین شکّ قبل از تروّی، قرار ندهد که این رکعت رکعت چهارم است، بلکه اوّل شروع نماید به تروّی به همان حالت که هست و بعد از یأس از حصولِ مظنّه، آن وقت قرار دهد که رکعت رکعت چهارم است، بعد از آن شروع نماید در اتیان به افعال صلاة .

و هم چنین است حال در هر شکّی که باید بنا به اکثر گذارد، مثل: دو و چهار، ودو وسه و چهار ؛ و بلکه دور نیست در شکّ میان چهار و پنج که بعد از اکمال

سجدتین بوده باشد، حکم آن نیز چنین بوده باشد، یعنی قبل از تروّی شروع به تشهّد ننماید، نظر به احتمال آن که بعد از تروّی ظنّ او متعلّق شود به آن که رکعت رکعت خامس است، پس ابطال نماز لازم و تشهّد خواندن به قصد اتمام نماز بدعت خواهد بود.

بنابراین امر ⁽¹⁾این شخص مردّد خواهد بود ما بین طاعت و بدعت، پس قصد قربت ممکن نخواهد بود و اجتناب از این ممکن نیست مگر به ترک تشهّد در زمان تروّی، پس ترک آن باید لازم باشد .

مخفی نماند آن چه مذکور شد از اقسام شکّ، که یکصد و ده قسم بوده باشد، این در صورتی است که ملاحظه رکعت ششم نشود، و اگر رکعت ششم نیز ملحوظ شود، یا رکعت ثانیه و ما فوق آن، عدد اقسام حاصله از این می‌رسد به: ده، حاصل می‌شود از ترکیب ثنائی و ثلاثی و رباعی و خماسی به این نحو: شکّ میان دو و شش، و دو و سه و شش، و دو و سه و چهار و شش، و دو و سه وچهار وپنج و شش، و شکّ میان سه وشش، و سه و چهار و شش، و سه و چهار وپنج وشش، و شکّ میان چهار وشش، وچهار و پنج و شش، و شکّ میان پنج و شش .

و ملاحظه هر یک از اقسام عشره مذکوره را با احوال عشره در هر یک به نحوی که در سابق بیان شد، می‌رسد عدد اقسام به : یکصد، و انضمام این اقسام را با یکصد وده قسم سابق، موجب بلوغ عدد اقسام است به : دویست و ده .

لکن مذکور در غالبِ کتب فقهیّه، از این اقسام نیست مگر سه قسم یا چهار قسمِ کثیر الوقوع، حکم در آن چهار قسم اگر چه دانسته شد از آن چه در سابق

مذکور شد، لکن کلام در این اقسام را در این وقت اعاده می‌نمائیم به جهت تنبیه به بعض فوائد، پس می‌گوئیم: اوّل از آن اقسام: شکّ است میان دو و سه، دویّم: شکّ است میان سه وچهار، سیّم: شکّ است میان دو و سه و چهار، چهارم: شکّ است میان دو و چهار.

معروف ما بین اصحاب آن است که : در جمیع اقسامِ اربعه، لازم است که بنا بگذارد بر اکثر، و سیّد مرتضی در «انتصار» متعرّض سه قسم اوّل شده ودعوی اجماع نموده بر لزوم بنا بر اکثر ⁽¹⁾.

چنان چه مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» متعرّض دو قسم اوّل و قسم رابع شده و دعوی اجماع نموده بر لزوم بنا بر اکثر در آنها ⁽²⁾.

و شیخ صدوق با آن که بنا بر اکثر را ذکر فرموده در اواخرِ «مجالس» در ضمن اموری که فرموده آنها ثابت است در دین امامیّه ⁽³⁾، ظاهر می‌شود از ایشان در «فقیه» تخییر ما بین بنا بر اقلّ و اکثر ؛ قال فی أوائل مباحث أحکام السهو فی الصلاة:

و من شکّ فی الثانیة والثالثة، أو فی الثالثة والرابعة، أخذ بالأکثر، فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ انّه نقص ⁽⁴⁾.

ثمّ قال فی أواسط المبحث بعد أن أورد ما اشتمل علی البناء علی الیقین ما هذا لفظه:

و لیست هذه الأخبار مختلفة ⁽⁵⁾، و صاحب السهو بالخیار، بأیّ خبر

منها أخذ فهو مصیب ⁽¹⁾.

در بیان خلاف در این مقام از چند راه:

اشاره

ملخّص کلام آن که: خلاف در این مقام از چند راه است :

راهِ اوّل :

آن است که بنا بر اکثر در اقسام مذکوره به طریق تعیین است یا به طریق تخییر؟ به این نحو که مخیّر است ما بین آن که بنا بر اکثر بگذارد، تلافی محتمل النقصان را به نمازِ احتیاط به نحوی که مذکور شد نماید، یا بنا بر اقلّ متیقّن گذارد، پس حاجت به نماز احتیاط نخواهد بود ؟

معروف ما بین اصحاب اوّل است، و ثانی ظاهر می‌شود از کلام شیخ صدوق در «فقیه» ⁽²⁾، و شیخ شهید در کتاب «ذکری» این قول را نقل فرموده‌اند از ابن الجنید أیضًا ⁽³⁾.

و ضعف این قول و شذوذ آن ظاهر است، وأضعف از این چیزی است که ظاهر می‌شود از سیّد مرتضی در «ناصریّات»، و آن تعیّن بنا بر اقلّ است.

پس در مسأله سه قول است :

اوّل: تعیّن بنا بر اکثر، و این معروف ما بین اصحاب است .

ثانی: تعیّن بنا بر اقلّ، و آن ظاهر می‌شود از سیّد مرتضی در «ناصریّات»،

وعبارت سیّد در این کتاب این است ـ بعد از آن که عنوان نموده کلام جدّ خود را: « من شکّ فی الأولتین استأنف الصلاة، و من شکّ فی الأخیرتین بنی علی الیقین » ـ :

هذا مذهبنا، وهو الصحیح عندنا، إلی آخر ما ذکره ⁽¹⁾.

ممکن است که گفته شود: اسم اشاره در کلام ایشان اگر چه به حسب ظاهر این است که اشاره به همین بوده باشد، لکن از ذیل کلام ایشان ظاهر می‌شود که مراد ایشان: استیناف صلاة است در صورت شکّ در رکعتین أولیین ؛ مؤیّد این است: دعوی اجماع ایشان در «انتصار» بنا بر اکثر .

و قول سیّم: تخییر ما بین الأمرین، و حدیث مشتمل بنا بر اقلّ محمول بر تقیّه است.

راهِ دویّم :

آن است که در جمیع اقسام اربعه مذکوره، لازم است بنا بر اکثر، وبعد از تسلیم لازم است که تلافی محتمل النقصان نماید به نماز احتیاط از قراری که مذکور شد، وحاجت به اعاده نماز نیست، بلکه جایز نیست، به این معنی که قطعِ نماز نموده بعد از آن اعاده نماید، اگر چه در شکّ میان دو وچهار بوده باشد.

ظاهر می‌شود خلاف در این صورت از شیخ صدوق در «مقنع» که فرموده است: هرگاه شکّ کنی و ندانی که نماز تو دو رکعت است یا چهار رکعت، پس

اعاده کن نماز را ؛ و نسبت داده تسلیم و اتیان به دو رکعت نماز ایستاده را در این صورت به روایت ⁽¹⁾.

و این قول نیز ضعیف است، بلکه ظاهر می‌شود از کلام محقّق در «معتبر» ⁽²⁾وکلام مرحوم علاّمه در «تذکره» و «منتهی» ⁽³⁾که قول به اعاده در هر یک از صور مذکوره که بوده باشد، مخالف اجماع است .

بلکه شیخ صدوق در صورت مذکوره حکم به اعاده فرموده در «مقنع» ⁽⁴⁾، ظاهر می‌شود از آن بزرگوار خلاف آن ـ یعنی بنا بر اکثر و اتیان به دو رکعت نماز قائمًا ـ در «فقیه» ⁽⁵⁾، نظر به این که ذکر فرموده صحیحه حلبی را که مشتمل بنا بر اکثر است با دو رکعت نماز بعد از تسلیم ؛ و ذکر فرموده است در اوّلِ همین کتاب که «فقیه» بوده باشد : احادیث مذکوره در این کتاب مضامین آنها مفتی به ایشان است ⁽⁶⁾.

راهِ سیّم :

اشاره

در موضعی که شکّ متعلّق بوده باشد به دو و ما فوق آن، مثل: دو و سه، و دو وچهار، و دو و سه و چهار، معتبر در آن اکمال رکعت است به اتّفاق علما، به این معنی: بعد از تمام شدن رکعت هرگاه شکّ کند ما بین دو و ما فوق آن، لازم است

که بنا گذارده شود به اکثر، وامّا قبل از تمام شدن رکعت هرگاه چنین شکّی کند، نماز باطل، اعاده آن لازم است .

اکمالِ رکعت به چه چیز می‌شود ؟

و این دو حکم وجودی و عدمی هیچ یک محلّ تأمّل نیست، لکن خلاف است ما بین علما که اکمال رکعت به چه چیز می‌شود ؟ و اختلاف ما بین علما در این باب راجع است به چهار قول:

اوّل: آن است که اکمال رکعت می‌شود به رفع رأس از سجده ثانیه، پس هرگاه شکّ کند میان دو و سه در سجده ثانیه، اگر چه بعد از فراغ از ذکر بوده باشد وبعد از تروّی مظنّه به أحد طرفین متعلّق نشود، نماز باطل خواهد بود .

دویّم: آن است که رکعت تمام می‌شود به فراغ از ذکر در سجده ثانیه ؛ واین مختار محقّق ثانی است در «حاشیه شرایع» ⁽¹⁾، و شهید ثانی است در «مسالک» و «شرح لمعه» ⁽²⁾.

سیّم: آن است که اکمال رکعت می‌شود به دخول در سجده ثانیه ؛ و این ظاهر می‌شود از شیخ شهید در «ذکری» ⁽³⁾.

چهارمِ اقوال: آن است که اکمال رکعت می‌شود به دخول در رکوع ؛ این قول

نقل شده از سیّد بن طاوس ⁽¹⁾و محقّق در «مسائل عزّیه» ⁽²⁾.

مختار مؤلّف قدس‌سره

مختار ما بین اقوال، قولِ اوّل است و سایر اقوال ضعیف است، چنان چه در «جواب و سؤال» ⁽³⁾مفصّلاً بیان نموده‌ایم .

در این مقام می‌گوئیم: امّا قول چهارم که أضعف اقوال است، کفایت می‌کند در ضعف و وهن آن این که می‌گوئیم: تشکیکی نداریم در این که «صلاة» اسم است از برای رکعات و اقوال و هیئات متحقّقه در آنها به طریق معهود هرگاه رکعت تمام شود به دخول در رکوع، پس دو سجده خارج از حقیقت رکعت خواهد بود ودر هر رکعت که فرض شود چنین می‌گوئیم، پس کلّ سجودات خارج از حقیقت رکعات خواهد بود، و این قطعیّ الفساد است .

مجملاً مقطوعٌ به نزد اهل شریعت آن است که: چنان چه رکوع جزء رکعت است، دو سجده نیز چنین است ؛ رکعت اوّلی اسم است از برای تکبیرة الإحرام وقرائت وقیام در ضمن آنها ورکوع وسجود، وهکذا الحال در رکعت ثانیه بعد از اسقاط تکبیرة الإحرام، پس قول به این که اکمال رکعت به دخول در رکوع می‌شود، بیّن الفساد است.

و هم چنین دو قول دیگر نیز صحیح نیست، أصحّ اقوال قول اوّل است، وجه آن در «جواب و سؤال» مبیّن است ⁽¹⁾.

پس اکمال رکعت می‌شود به رفع رأس از سجده ثانیه، بلکه حکم به اکمال رکعت به این علی الإطلاق مشکل است، بلکه این مسلّم است در رکعت اوّلی ورکعت ثالثه در صلوات رباعیّه .

وامّا در رکعت ثانیه در مطلق صلوات ورکعت ثالثه در نماز مغرب ورکعت رابعه در نماز چهار رکعتی، ممکن است که گفته شود: این قدر کفایت نمی‌کند در اکمال رکعت، نظر به این که مقطوعٌ به است که تشهّد جزء نماز است، پس می‌باید جزءِ یکی از رکعات بوده باشد، معلوم است تشهّدِ اوّل در نماز سه رکعتی وچهار رکعتی جزءِ رکعت ثالثه نیست قطعًا، پس جزءِ رکعت ثانیه خواهد بود، پس اکمال رکعت ثانیه به اتیان تشهّد می‌شود، بنابراین رفع رأس در سجده ثانیه کفایت نمی‌کند در اکمال رکعت ثانیه .

ثمره خلاف در این مقام آن است: چون که مسلّم و منصوص است در صورتی که شکّ متعلّق به دو و ما فوق آن بوده باشد، صحّتِ نماز مشروط به محفوظیّت رکعتین است، بنابراین هرگاه شکّ میان دو و سه نماید در حال رکوع، بنا بر قول چهارم می‌باید صحیح باشد، به خلاف سایر اقوال .

و هم چنین هرگاه چنین شکّ کند بعد از دخول در سجده ثانیه، بنا بر قول رابع وثالث نماز صحیح است، به خلاف قول اوّل وثانی .

و هم چنین هرگاه همین شکّ بعد از فراغ از ذکر در سجده ثانیه بوده باشد، بنا

بر قول ثانی و ثالث و رابع صحیح خواهد بود، به خلاف آن بنا بر مختار .

مخفی نماند: اگر چه مقتضای آن چه مذکور شد می‌باید بگوئیم: هرگاه چنین شکّ نماید بعد از رفع رأس از سجده ثانیه، باید بگوئیم نماز صحیح نبوده باشد، نظر به این که تحقّق تشهّد معلوم نیست ؛ و مذکور شد تشهّد در رکعت ثانیه جزء آن است، پس با شکّ به صدور تشهّد، قطع به تحقّق رکعتین ممکن نیست، لکن اجماع منعقد است بر این : همین که این شکّ واقع شد بعد از رفع رأس از سجده ثانیه، نماز محکوم به صحّت است، عمل به مقتضای شکّ لازم است .

راهِ چهارم :

در شکّ میان دو و سه و چهار است، مذکور شد که بنا بر چهار می‌گذارد ودو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نماز نشسته، ترتیبًا یا تخییرًا به عمل می‌آورد.

مرحوم علاّمه ـ رفع اللّه تعالی قدره ـ تجویز فرموده‌اند به جای دو رکعت نماز نشسته، یک رکعت نماز ایستاده را به این نحو که دو رکعت ایستاده را با تشهّد وتسلیم و هم چنین در یک رکعت ایستاده با تخییر در تقدیم وتأخیر، بلکه این را افضل دانسته‌اند از دو رکعت نشسته ⁽¹⁾.

و شهید ثانی در «مسالک» و «شرح ارشاد» تقویتِ این را فرموده ⁽²⁾.

این بسیار مشکل است، نظر به مخالفت با ظاهرِ نصّ و اجماع منقول، کأنّه اجتهاد در مقابل نصّ است .

و قول ثالث : اتیان به سه رکعت نماز ایستاده، لکن به دو تشهّد و دو سلام، به این نحو ⁽¹⁾: بعد از دو رکعت، تشهّد می‌خواند و سلام می‌گوید و هم چنین بعد از یک رکعت، لزوم تقدیم اوّل بر ثانی معلوم نیست . این قول ظاهر می‌شود از صاحب مراسم ⁽²⁾.

رابع اقوال : آن است که اتیان می‌نماید در این شکّ به یک رکعت ایستاده ودو رکعت نشسته .

این قول را شیخ شهید در «ذکری» نقل فرموده از صدوق ووالد او وابن الجنید ⁽³⁾.

مختار ما بین اقوال: قول اوّل است، احتیاط مقتضی تقدیم دو رکعت ایستاده است بر دو رکعت نشسته .

ختم مبحث در چند مطلب:

اشاره

بدان که: مناسب در این مقام این است که ختم مبحث شود به ذکر چند مطلب:

مطلب اوّل: در حکمِ نمازی که استیناف نموده در حین عروض شکّ

آن است که: در اقسام شکوک مذکوره لازم است عمل شود به نحوی که مذکور شد، پس هرگاه غیر از این نماید، مثل این که در حین عروض یکی از این شکوک، استیناف نماز نماید، تشکیکی نیست در آثم بودن او ؛ لکن کلامی که

هست در این است: نمازی که استیناف نموده، صحیح است یا باطل است ؟

حقّ در این مقام، تفصیل است به این نحو: اگر مبطلی از مبطلات نماز را به عمل نیاورده، استیناف نماز نموده، ظاهر این است که نماز او باطل بوده باشد، نظر به آن که مُکلَّفٌ بِهِ او این بود که اتمامِ نماز نماید، بعد از آن عمل نماید به مقتضای آن چه مذکور شد ؛ پس این نمازی که استیناف نموده، مَأمورٌ بِه در حقّ او نبوده، انتفای امر مستلزم انتفای صحّت است .

و اگر منافی از منافیات نماز را به عمل آورده، مثل این که: استدبار قبله نمود، یا حدثی از خود صادر نمود به اختیار، در این صورت اگر چه این شخص آثم است از چند راه، یکی: به جهت ترکِ مأمورٌ به، و ثانی: به جهت ابطالِ عمل، ثالث: به جهت ترک تعلّم به احکام شکّ در صورتی که تحصیل علم به آن ننموده باشد ؛ لکن ظاهر این است: در این صورت نمازی که استیناف نموده، محکوم به صحّت بوده باشد .

---

مطلب دویّم: در حکم نماز احتیاط در صورت عدم تمکّن از قیام

آن است که: هرگاه یکی از اقسام شکوک مذکوره عارض شد در حقّ کسی که مکلّفٌ بِهِ او نماز نشسته باشد، مثلِ: مریضی که متمکّن از قیام نباشد در نمازِ ظهر نشسته مثلاً چنین شکّی در حقّ او اتّفاق افتاد، پس هرگاه شکّ در دو و سه بوده باشد بعد از اتمامِ سجدتین، چنان چه قائمًا مخیّر بود ما بین یک رکعت ایستاده

ودو رکعت نشسته، آیا در صورتِ مفروضه باز چنین است، پس این شخص در این حالت مخیّر خواهد بود ما بین دو رکعتی که ناوی این بوده باشد که قائم مقامِ یک رکعت ایستاده است و دو رکعت دیگر که ثابت بود ؟

یا آن که تخییر در این جا منتفی است نظر به این که فرد تخییر رکعت ایستاده بود، مفروض این است که غیر مقدور است و انتقال از آن به بدلِ آن محتاج به دلیل است، پس در این صورت متعیّن در حقّ این شخص، دو رکعت نشسته است که در آن وقت ثابت بود به طریق تخییر ؟

غایة ما فی الباب: أحد فردین مقدور نیست و این موجب سقوط فرد مقدور نمی‌شود، با آن که می‌گوئیم: مسأله شکّ از حیثیّت بنا بر اکثر چون مخالف اصل است، نظر به این که مقتضای اصل: عدمِ وقوع مشکوکٌ فیه است، لازم است اقتصار در مخالفت اصل به موردِ نصّ و آن در صورت تمکّن از قیام است، پس در صورت عدم تمکّن از قیام، لازم است عمل به مقتضای اصل و آن: بنا بر اقلّ است، پس حاجت به نماز احتیاطی نخواهد بود .

جواب از این آن است: اگر چه نصوصِ مشتمله بر نماز احتیاط، ظاهر در صورت تمکّن از قیام است، لکن نصوص دالّه بر بنای بر اکثر ⁽¹⁾، در صورت شکّ عامّ است، مثل حدیث موثّق مروی در «فقیه» از عمّار :

أجمع لک السهو کلّه فی الکلمتین: متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت انّک قد نقصت ⁽²⁾.

و حدیث موثّق دیگر مروی در «تهذیب» :

کلّما دخل علیک من الشکّ فی صلاتک فاعمل علی الأکثر، [ قال: ] ⁽¹⁾فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت ⁽²⁾.

مستفاد از این دو حدیث آن است که: هر کس که شکّ در عدد رکعات کند، باید بنا بر اکثر بگذارد، اگر چه متمکّن از قیام نبوده باشد .

بنابراین پس ظاهر این است در صورت مفروضه ـ یعنی در صورت شکّ میان دو و سه ـ اکتفا به یک رکعت نشسته تواند نمود، نظر به این که مقتضای این دو حدیث و سایر نصوص وارده در مسأله آن است که: می‌باید نمازِ احتیاط معادلِ محتمل الترک بوده باشد در حالت تمکّن از قیام ؛ چون که مأمورٌ به نماز قائمًا بود و ⁽³⁾محتمل السقوط یک رکعت ایستاده بود، در فرض مذکور امر شارع تعلّق گرفت به یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته که قائم مقام یک رکعت محتمل السقوط بود ؛ ودر این مقام چون قیام غیر مقدور است، مأمورٌ به نماز نشسته است، پس محتمل السقوط در حقّ این شخص یک رکعت نشسته است، پس باید اجتزاء به آن نماید.

ودو رکعت نماز نشسته اگر چه در حقّ این شخص حال مقدور است، لکن امر به این در آن وقت به جهت این بود که این قائم مقام رکعتی بود که در آن وقت مقدور بود، ومفروض در این وقت عدم مقدوریّت است .

از آن چه مذکور شد، مشخّص می‌شود حکم شکّ در سه صورت دیگر، مثل:

شکّ در سه و چهار، و دو و چهار، و دو و سه و چهار ؛ پس در اوّل اقتصار می‌نماید به یک رکعت نشسته، و در ثانی به دو رکعت نشسته، و در سیّم به سه رکعت نشسته ⁽¹⁾به دو سلام، به این نحو: دو رکعت به یک سلام و رکعتِ دیگر به یک سلام .

و احتیاط در جمیع صور اعاده نماز است، نظر به خروج مفروض از موردِ نصّ و فتوی .

بلی کلامی که هست در این مقام، در صورت تخالف است ؛ توضیح حال در ابراز مرام مقتضی این است که گفته شود: حالت مکلّف در حین اراده نمازِ احتیاط یا موافق است با حالت او در حین نماز، یا مخالف ؛ در صورتِ توافق حکم آن مذکور شد، اوّل: آن است که حالت اتیان به نماز متمکّن از قیام بود وهم چنین حالت اتیان به نماز احتیاط، دویّم: آن است که در هر دو حالت متمکّن از قیام نبود، حکم این دو صورت مشخّص شد.

و امّا صورتِ تخالف مثل این که: حالت اتیان به نماز متمکّن از قیام نبود ولکن بعد از فراغ از نماز متمکّن شد، ظاهر این است حکم این شخص در رعایت وصف قیام و جلوس، حکم کسی است که متمکّن از قیام بوده باشد در هر دو حالت، یعنی : حالتِ اتیان به اصل نماز و به نماز احتیاط .

پس در هر دو صورت مخیّر است در نماز احتیاط ما بین یک رکعت ایستاده

و دو رکعت نشسته، ودر صورت شکّ دو وچهار معیّن است اتیان به دو رکعت ایستاده، ودر صورت شکّ دو و سه و چهار اتیان می‌نماید به دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته.

و امّا صورتِ عکس این، مثل این که: حالت اتیان به نماز متمکّن از قیام بود وحالت اراده نمازِ احتیاط متمکّن از قیام نبوده باشد، ظاهر این است حکم این شخص حکم کسی است که متمکّن از قیام در هر دو حالت نبوده باشد.

پس در صورت شکّ میان دو و سه و چهار ⁽¹⁾اکتفا به یک رکعت نشسته می‌نماید، ودر صورت شکّ میان دو و چهار، اتیان به دو رکعت نشسته، چنان چه در صورت شکّ میان دو و سه وچهار اتیان به سه رکعت نشسته به دو سلام ⁽²⁾ـ به نحوی که مذکور شد ـ می‌نماید .

ملخّص کلام در این مقام آن است که: نمازِ احتیاط می‌باید معادل محتمل الترک بوده باشد، پس در صورتی که نمازِ نشسته می‌کند، هرگاه شکّ کرد میان دو و چهار، بنا بر چهار می‌گذارد، بعد از تسلیم اتیان به دو رکعت نماز نشسته که معادل محتمل الترک است می‌نماید، و هکذا الحال فی غیره.

---

مطلب سیّم: در بیان کیفیّت نماز احتیاط واحکامِ آن

اشاره

در بیان کیفیّت نماز احتیاط است، خواه یک رکعت بوده باشد یا دو رکعت، وسایر احکامِ متعلّقه به این نماز .

بدان که: ظاهر این است که این نماز، نماز مستقلّی است، معتبر است در این نیّت وتکبیرة الإحرام، نیّت چنین می‌نماید که: اتیان به یک رکعت نماز ایستاده مثلاً می‌نمایم به جهت شکّی که از من صادر شده است در میان سه و چهار مثلاً واجب قربة إلی اللّه، بعد از آن اتیان به تکبیرة الإحرام می‌نماید، بعد از آن شروع می‌نماید به قرائت حمد .

و قرائت سوره در این مقام ثابت نیست، ظاهر این است که حمد متعیّن بوده باشد، عدول از حمد به تسبیحات أربع جایز نباشد، اگر چه مرحوم شیخ مفید وابن ادریس قائل شده‌اند به این که : مکلّف مخیّر است ما بین قرائت حمد وتسبیحات أربع ⁽¹⁾؛ واین قول ضعیف است .

بدان که : تنقیح کلام در این مقام، محتاج است به ایراد چند مبحث :

مبحث اوّل : وجوبِ فوریّت در نماز احتیاط

لازم است مبادرت در اتیان این نماز بعد از فراغ از تسلیم بدون فاصله، خواه

نماز ⁽¹⁾نمازِ ادائی بوده باشد یا قضائی . مرحوم علاّمه در «نهایة الأحکام» ⁽²⁾تراخی را تجویز فرموده‌اند بنابراین که حدثِ متخلّل موجب فساد صلاة نشود. أقوی عدم جواز تأخیر است .

و اتیان به تکبیرات بعد از تسلیم اگر چه ظاهر این است که منافی با مبادرت نبوده باشد، لکن حکم به جواز تکبیرات در این مقام مشکل است، نظر به این که این تکبیرات از جمله تعقیبات نماز است، مشخّص است اتیان به تعقیب بعد از فراغ از نماز است به طریق معهود، پس حکم به مشروعیّت اتیان به تکبیرات در این مقام مشخّص نیست .

پس اشتغال به نماز احتیاط باید قبل از اتیان به تکبیرات بوده باشد، بلکه می‌توان ادّعا نمود که: بعضی از ادعیه و اذکار و قرآن که در اثنای نماز اتیان به آنها جایز بود، در این مقام ـ یعنی بعد از تسلیم و قبل از اتیان به نماز احتیاط ـ جایز نبوده باشد، نظر به اخلال به فوریّتِ مستفاده از ظواهر جمله[ای] از نصوص وارده در مسأله .

مبحث دویّم: در حکمِ حدث است قبل از شروع به نمازِ احتیاط

بدان که: در این جا دو مقام است، یکی : آن است که آیا جایز است مکلّف متعمّدًا حدث از خود صادر نماید قبل از اتیان به نمازِ احتیاط، یا نه ؟ ظاهر این است که جایز نبوده باشد.

ثانی: آن است : هرگاه اتّفاق افتاد حدثی از مکلّف صادر شد، آیا این موجب

بطلان اصل نماز می‌شود، پس اعاده نماز لازم خواهد بود، یا نه ؟

مسأله محلّ خلاف ما بین علما است، محقّق در کتاب «شرایع» و علاّمه در کتاب «مختلف» و شیخ شهید در «ذکری» قائل شده‌اند بر بطلان نماز ⁽¹⁾؛ وامّا آن چه مرحوم علاّمه در «مختلف» ⁽²⁾از شیخ مفید نقل نموده، مقتضای آن عدم جواز اتیان به منافی است قبل از نماز احتیاط، نه بطلان نماز است با تخلّل منافی.

و جماعتی قائل شده‌اند به عدم بطلان نماز، بلکه لازم است بعد از اتیان به طهارت، اتیان به نمازِ احتیاط نماید ؛ و این قول ابن ادریس است ⁽³⁾، وصاحب جامع ⁽⁴⁾، و علاّمه در «ارشاد» ⁽⁵⁾، و شیخ شهید در کتاب «دروس» و «بیان» ⁽⁶⁾، وشهید ثانی در «مسالک» و «شرح لمعه» و «شرح ارشاد» ⁽⁷⁾، و صاحب مدارک ⁽⁸⁾، وصاحب ذخیره ⁽⁹⁾، و غیره اینها است .

و این أقوی است ⁽¹⁰⁾و احتیاط مقتضی اعاده اصل نماز است بعد از فراغ از نمازِ احتیاط ؛ رعایت این احتیاط بسیار مناسب است، بلکه چنین است حال اگر چه حدث عمدًا بوده باشد، پس موجب بطلان اصل نماز نمی‌شود اگر چه این شخص در این صورت به جهت اخلال به مبادرت آثم خواهد بود.

و هم چنین است حال در جمیع منافیاتِ نماز، مثلِ: استدبار وأکل وشرب و ضحک و امثال آنها، بلکه حکم به حرمت تکلّم فی الجملة که منافی با مبادرت در اتیان به نماز احتیاط نبوده باشد، نمی‌توان نمود .

و امّا حدیثی که مشتمل بر سجده سهو است به جهت تکلّم، صراحتی ندارد بر این که تکلّم بعد از تسلیم و قبل از شروع در نمازِ احتیاط بوده، بلکه مطلقا ظهوری ندارد در این مطلب .

ممکن است در این مقام تفصیل داده شود ما بین تبیّن نقص در صلاة وعدم آن، در اوّل حکم شود به بطلان نماز، مثل: حدث واستدبار، بر خلاف ثانی.

مبحث سیّم : در حکم نماز احتیاط فراموش شده

هرگاه قسمی از اقسام شکوکی که موجب نماز احتیاط شود، در حقّ کسی ⁽¹⁾اتّفاق افتاد، بعد از تسلیم فراموش نمود که اتیان به نمازِ احتیاط نماید، بعد از شروع به صلاة لاحقه متذکّر شد، این به دو قسم متصوّر می‌شود:

یک صورت آن است که: وقتِ صلاة لاحقه مضیّق باشد، مثل این که: اصل شکّ در نماز ظهر بود، شکّ نمود ما بین دو و چهار مثلاً، بنا بر چهار می‌گذارد، بعد از فراغ غافل از نماز احتیاط شد، بعد از شروع به نماز عصر متذکّر شد در وقتی که وقت نماز عصر مضیّق است.

در این صورت بی‌اشکال نماز عصر ⁽²⁾صحیح، نه قطع آن جایز است ونه

عدول از نماز عصر به نماز احتیاط، بلکه لازم است اتمام نماز عصر نموده، بعد از آن اتیان به نماز احتیاط نماید ؛ ظاهر این است که نماز ظهر صحیح باشد، نظر به این که هرگاه کسی نماز ظهر را فراموش کند، در اثنای نماز عصر متذکّر شود ووقت نماز عصر مضیّق بوده باشد، بی‌اشکال معیّن است که اتمام نماز عصر نموده، نماز ظهر را بعد از فراغ از نماز عصر اتیان نماید؛ پس ثبوت این حکم در نماز احتیاطی که متعلّق به نماز ظهر است، به طریق أولی خواهد بود.

[ وصورت دوّم: ] و اگر وقتِ نماز عصر موسّع بوده باشد، در این صورت اگر عدول به نماز احتیاط ممکن بوده باشد، مثل این که در رکعت ثانیه بوده باشد، در فرض مذکور توهّم این می‌شود که عدول نماید از نماز عصر به نماز احتیاط، نظر به عموم حدیث معتبر مروی در «کافی» از کاشف اسرار و دقایق جناب امام جعفر صادق علیه‌السلام که فرموده:

إذا نسی الصلاة أو نام عنها، صلّی حین یذکرها، و إن ⁽¹⁾ذکرها و هو فی صلاة بدأ بالّتی نسی، الحدیث ⁽²⁾.

ظاهر است که مراد از «بدأ بالّتی» بقرینة قوله علیه‌السلام : «و هو فی صلاة» عدول است از نمازِ لاحق به نماز سابق، لکن ظاهر این است که مراد از نماز در حدیث، خود نماز یومیّه بوده باشد، نظر به معهودیّت آن، انصراف آن به مثل نماز احتیاط که محلّ کلام است، معلوم نیست .

به علاوه می‌گوئیم: عدول از نماز به نماز دیگر، در صورتی است که مغایرتی ما بین معدولٌ مِنه و معدولٌ إلیه نبوده باشد، در ما نحن فیه چنین نیست، نظر به

این که رکعت اوّلی از نمازِ عصر مشتمل بر حمد و سوره هر دو هست، ونماز احتیاط مشتمل بر سوره نیست، پس رکعتِ مَأتیٌّ بِهَا با حمد و سوره را نمی‌تواند محسوب دارد به نماز احتیاط .

لکن ظاهر این است که اتمامِ نمازِ عصر در این صورت به قصدِ نماز عصر جایز، بلکه لازم بوده باشد، نظر به استصحابِ صحّت و عمومِ: « وَلاَتُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ » ⁽¹⁾، بعد از فراغِ از نماز عصر، اتیان به نماز احتیاط نماید، ظاهر این است که هرگاه چنین نماید، امتثال حاصل باشد نسبت به هر دو نماز، لکن اگر احتیاط نماید به اعاده نمازِ ظهر، بلکه به اعاده نماز عصر هم، شاید أوفق به طریق سداد و أقرب به سبیل نجات بوده باشد .

مخفی نماند: از آن چه مذکور شد، ظاهر می‌شود که هرگاه کسی شکّی که موجبِ نماز احتیاط بوده باشد، در نماز ظهر نمود و قرار داد که نماز احتیاط را بعد از تسلیم به عمل آورد، بعد از تسلیم مشخّص شد که وقت نماز عصر مضیّق است به حدّی که اشتغال به نماز احتیاط موجب فوتِ نماز عصر است در وقت خود، در این صورت لازم است که ترک نماز احتیاط نموده، مشغول به نماز عصر شود .

مبحث چهارم: در بیان کیفیّت در قرائتِ نماز احتیاط است

ظاهر این است که مکلّف مخیّر بوده باشد در قرائت ما بین جهر و إخفات ⁽²⁾،

نظر به اطلاق أمر به قرائت در نصوص وارده در مسأله .

اگر کسی گوید: این نمازِ احتیاط بدل است از رکعتین أخیرتین، معتبر است در بدل آن چه معتبر است در مُبدَلٌ منه .

جواب : این در صورتی صحیح است که بدلیّت منصوص می‌بود به این نحو که: «صلاة الإحتیاط بدلٌ عن الرکعتین الأخیرتین»، وچنین لفظی تا حال در اخبار ندیده‌ایم ؛ آن چه مذکور در اخبار هست این است که: هرگاه در واقع از نماز نقصی شده باشد، این نمازِ احتیاط متمّم او خواهد بود ؛ و این قدر کفایت نمی‌تواند نمود در حکم به اعتبارِ هر چه معتبر بوده در رکعتین اخیرتین در نماز احتیاط.

مؤیّد این آن است که: تخییر ما بین قرائت و تسبیحات أربع در رکعتین أخیرتین ثابت است و مذکور شد که در نمازِ احتیاط معیّن است قرائت حمد ؛ بلی رعایت إخفات أقرب به طریق سداد، بلکه أوفق به احتیاط است، نظر به این که بعضی از اعاظمِ فقها حکم فرموده‌اند به تعیین إخفات ⁽¹⁾.

مبحث پنجم: در بیان جواز اقتداء در نمازِ احتیاط وعدم جواز آن است

تنقیح مقام مقتضی آن است که گفته شود این مسأله منقسم به سه قسم می‌شود:

اوّل: اقتدا نمودن مصلّی به نماز احتیاط است به مصلّی به نمازِ احتیاط.

دویّم: اقتدا نمودن مصلّی به نمازِ احتیاط است، به مصلّی غیر نماز احتیاط.

سیّم: عکس این است، یعنی اقتدا نمودن مصلّی به غیر نماز احتیاط است، به

مصلّی نماز احتیاط .

امّا قسم اوّل: پس آن متصوّر به دو صورت می‌شود: مماثل یا مخالف، وعلی التقدیرین مشکوکٌ فیه طرفین متّحد است یا مختلف، پس این به چند صورت می‌شود:

اوّل: آن است که امام شکّ نمود در نمازِ ظهر ما بین سه و چهار، و مأموم نیز در همین نماز شکّ نمود به همین شکّ، و امام بعد از تسلیم اختیار دو رکعت نماز نشسته نماید و مأموم اختیار یک رکعت نماز ایستاده .

در این صورت ظاهر این است که اقتدا جایز نبوده باشد، نظر به عمومِ : « ولایؤم القاعد القائم » ⁽¹⁾.

دویّم: عکس این است، یعنی امام در نمازِ احتیاط اختیار نمود یک رکعت ایستاده را و مأموم اختیار نمود دو رکعت نشسته .

حکم در این صورت خالی از اشکال نیست، نظر به اطلاقات دالّه بر حُسنِ رعایتِ جماعت، پس باید جایز بوده باشد ؛ ونظر به این که مسأله جماعت مخالف اصل است، اقتصار در مخالف اصل بر موضع متیقّن لازم است وما نحن فیه از این قبیل نیست، نظر به این که شمول ادلّه جماعت در محلّ کلام ظاهر نیست ⁽²⁾.

سیّم: آن است که هر دو اختیار یک رکعت ایستاده نمایند .

چهارم: آن است که هر دو اختیار دو رکعت نشسته نمایند .

در این دو صورت ظاهر این است که اقتدا جایز بوده باشد، خصوصًا در صورت سیّم.

پنجم: آن است که دو مکلّف هر دو شکّ کرده‌اند در نماز ظهر، لکن یکی در میان دو و چهار و دیگری در میان سه و چهار، در این صورت معیّن است در حقّ اوّلی اتیان به دو رکعت ایستاده نماید و ثانی مخیّر است ما بین یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته .

در این صورت، صاحبِ شکّ سه و چهار در یک رکعت ایستاده، ظاهر این است که اقتدا تواند نمود به دیگری ؛ و هم چنین بالعکس، یعنی صاحبِ شکّ دو رکعتی اقتدا می‌تواند نمود به دیگری در صورتی که اختیار یک رکعت ایستاده نماید؛ وامّا هرگاه اختیارِ دو رکعت نشسته نماید، اقتدای صاحبِ دو رکعت ایستاده به این جایز نیست، و بالعکس محلّ اشکال است، چنان چه بیان شد.

ششم: آن است که احدهما شکّ در نماز ظهر کرده و دیگری در نمازِ عصر. ظاهر این است حکم این چنان است که مذکور شد، در هر صورتی که در صورتِ توافقِ مشکوکٌ فیه اقتدا جایز بود، در صورتِ تخالف هم جایز است، و در هر صورتی که در آن جا جایز نبود، در این جا نیز جایز نخواهد بود .

هفتم: اقتدای مصلّی در نماز احتیاط است به مصلّی غیر نمازِ احتیاط، مثل آن که اقتدا در نمازِ احتیاط نمود به کسی که مشغولِ نماز ظهر بوده باشد .

این خالی از این نیست: این نمازِ احتیاط به جهت شکّی است که در نمازِ ظهر

شده یا در غیر نماز ظهر، اگر نماز احتیاط به جهت شکّی است که در نماز ظهر نموده واقتدا در نماز احتیاط به مصلّی ظهر می‌نماید، خالی از این نیست این اقتدا در رکعتین أولیین از نماز ظهر است، یا در رکعتین أخیرتین ـ این بنا بر جزئیّت نمازِ احتیاط است نسبت به نماز مشکوکٌ فیه ـ ظاهر می‌شود که هیچ اشکالی نداشته باشد، خصوصًا که اقتدا در رکعتین أخیرتین بوده باشد، لکن در صورتی که اتیان به نماز مشکوکٌ فیه به جماعت بوده باشد .

وامّا هرگاه فرادی اتیان نموده باشد، در این صورت بر فرض اقتدا لازم می‌آید اقتدا در نماز واحد بعد از آن که مبسوق بوده باشد به انفراد، تلفیق در نمازِ واحد از جماعت وانفراد اگر چه ظاهر است، لکن در صورتی است که وصفِ انفراد مسبوق بوده باشد به وصفِ جماعت، وامّا عکس آن پس معهود نزد فقها نیست.

لکن اینها همه بنا بر جزئیّتِ نمازِ احتیاط است بالإضافه به نمازی که شکّ در آن شده است، سابق بیان شد که این ضعیف است، بلکه تحقیق این است که: این نماز، نمازِ مستقلّی است، بنابراین بر فرضِ جماعت در این صورت که محلّ کلام است، لازم می‌آید اقتداءِ این نوع از نماز به نوع دیگر، و این محتاج به دلیل است وآن معلوم نیست .

هشتم: عکس این صورت است، یعنی اقتداءِ مصلّی به غیرِ نماز احتیاط، به مصلّی نمازِ احتیاط ؛ این نیز ثابت نیست .

مبحث ششم: در ظهور تطابق و تخالف و عدم آن است

بدان که: هرگاه شکّی اتّفاق افتاد، به هر قسم از اقسام شکوک مذکوره که بوده باشد، به مقتضای آن عمل نمود یا قرار داد که عمل نموده باشد، بعد از آن حقیقتِ حال اگر مشخّص نشد، کلامی در آن نیست، یعنی عمل به نحوی که نموده مبرء ذمّه او از تکلیف هست ؛ واگر حقیقت حال مشخّص شد، یا قبل از شروع به نمازِ احتیاط است، یا بعد از فراغ از آن، یا در اثنای نماز احتیاط، بر جمیع تقادیر آن چه مشخّص شده یا مطابق با آن چیز است که قرار بر آن داده، یا مخالف، پس اقسام شش است :

اوّل : آن است که قبل از شروع به نماز احتیاط، حقیقتِ حال مشخّص شد ومعلوم شد آن چه بنا بر آن گذاشته، مطابق واقع بوده .

ظاهر این است که در این صورت حاجت به نماز احتیاط نیست، بلکه لازم است که عمل به مقتضای واقع نموده باشد ؛ مثلاً شکّ کرده بود میان سه وچهار، بنا را بر چهار گذاشت، بعد از تسلیم قبل از شروع به نماز احتیاط مشخّص شد که نماز او در واقع چهار رکعت بوده، در این صورت نماز او صحیح و بی‌عیب است، حاجت به نماز احتیاط نیست، بلکه اتیان نمودن آن به قصد نماز احتیاط مشکل، بلکه جایز نیست .

دویّم : مثل اوّل است، لکن قبل از شروع به نماز احتیاط مشخّص شد که آن چه بنا بر آن گذارده، مخالف واقع است ؛ یعنی بنا گذارده بود بر چهار، مشخّص شد در این صورت که نماز او سه رکعت بوده .

ظاهر این است که در این صورت باز به نماز احتیاط حاجت نباشد، بلکه برمی‌خیزد بدون نیّت و تکبیرة الإحرام یک رکعت نماز را به طریقی که رکعتِ آخر نماز را اتیان می‌نمود، اتیان می‌نماید، نماز او صحیح است، به جهت زیادتی سلام اتیان به سجده سهو می‌نماید .

بلی هرگاه فرض شود که ظهور حقیقتِ حال بعد از صدور حدث بوده باشد، ظاهر این است که در این صورت لازم است اعاده نماز بعد از طهارت، وچنین است حال در هر منافی که موجب بطلان است سهوًا و عمدًا، مثل: استدبار .

سیّم : آن است که در اثنای نماز حقیقت حال مشخّص شد، معلوم شد آن چه بنا بر آن گذارده مطابق واقع بوده .

در این صورت اصل نماز صحیح است، پس صحّت آن موقوف به اتمام نمازِ احتیاط نیست، لکن اتمام نماز احتیاط می‌نماید به نیّت نافله اگر چه رکعت واحده بوده باشد ⁽¹⁾، و این منافی نیست با قاعده مشهوره که: یک رکعت در نماز نافله نیست مگر در نماز وتر، به جهت آن که این قبل از شروع در نماز است.

چهارم : مثل سیّم است، لکن در اثنای نماز مشخّص شد که آنچه بنا بر آن گذارده، مخالف واقع بوده است ؛ مثل این که: بنا بر چهار گذارده بود، مشخّص شد که سه رکعت بوده.

در این صورت ظاهر این است که اتمام نماز احتیاط کفایت کند در حصول امتثال، خواه نماز احتیاطی که اختیار نموده موافق بوده باشد با ناقص، مثل این که مشخّص شد که نماز سه رکعت بوده و آن شخص یک رکعت ایستاده را اختیار

نموده ؛ یا مخالف بوده باشد، لکن مخالفی که به منزله موافق بوده باشد، مثل این که: در فرض مذکور دو رکعت نشسته را اختیار نموده باشد .

و هرگاه آن چه اختیار نموده، مخالف با ناقص بوده باشد، و این خالی از این نیست: آن ناقص یا زاید است از آن چه اختیار نموده، یا کمتر از آن است ؛ اوّل مثل این که در صورت مفروضه اختیار نمود یک رکعت ایستاده را، قبل از فراغ از این یک رکعت مشخّص شد که نمازِ او دو رکعت بوده ؛ در این صورت ظاهر این است که باید یک رکعت دیگر را علاوه نماید به آن یک رکعت که شروع نموده بعد از اتمام آن، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد و زیادتی نیست؛ و تکبیر مضرّ نخواهد بود، نظر به احادیث وارده در مباحث شکّ .

واحتمال آن که اتمام همان رکعت که شروع نموده، کفایت نماید در حکم به صحّت، ضعیف است، نظر به این که مقتضای تعلیل مذکور در احادیث آن است که: یک رکعت ایستاده در صورت شکّ میان سه وچهار کفایت می‌کند در صحّت، به جهت آن که در صورتی که محتمل النقصان همان یک رکعت می‌باشد، ولهذا در صورتی که محتمل النقصان دو رکعت بوده باشد، شارع اجتزاء به یک رکعت نفرموده، مفروض این است در این مقام مشخّص شده که ناقص دو رکعت بوده، پس اجتزاء به یک رکعت ایستاده با قطع بر این که ناقص دو رکعت بوده، بی‌معنی است .

این در صورتی بود که ناقص شده از نماز، زاید بوده باشد از آن چه اختیار نموده، وامّا هرگاه مشخّص شود که ناقص شده از نماز، أقلّ بوده باشد از آن چه اختیار نموده از نمازِ احتیاط، مثل آنکه: در شکّ دو و چهار بنا بر چهار گذارد،

بعد از تسلیم شروع نمود به دو رکعت نمازِ ایستاده، در اثنای نماز مشخّص شد که نماز او سه رکعت بوده ؛ این متصوّر به دو صورت می‌شود :

یکی آن است که: علم به حقیقتِ حال قبل از دخول در رکعت ثانیه بوده باشد، خواه در قیام رکعتِ اوّلی بوده باشد، یا در رکوعِ رکعتِ اوّلی، یا در سجود آن، یا بعد از رفع رأس از سجده ثانیه ؛ دور نیست در کلّ این صور اتمامِ همان یک رکعت کفایت کند در حکم به صحّتِ نماز، بلکه لازم باشد که چنین نماید .

و هم چنین است حال اگر چه در قیامِ رکعت ثانیه عالم شود به حقیقت حال، اگر چه بعد از فراغ از قرائتِ حمد مادامی که به رکوعِ رکعت ثانیه داخل نشده، لکن در این حال آن قیام را منهدم نموده، بنشیند اتیان به تشهّد و تسلیم نماید واتیان به سجده سهو نماید به جهت زیادتی إحتیاطًا .

و احتمال آن که در جمیع صور لازم بوده باشد اتمام دو رکعت و با اتمام آن نماز صحیح بوده باشد نظر به اطلاق مستند، بسیار ضعیف است، نظر به تعلیل مذکور در آخر حدیث که مقتضای آن این است که: اتیان به دو رکعت بعد از تسلیم به جهت آن است که محتمل النقصان در این نماز دو رکعت است، پس بعد از قطع بر این که محتمل النقصان یک رکعت است، حدیث شامل آن نیست تا توانیم متمسّک به اطلاق آن شد .

مخفی نماند: اینها همه در صورتی است که منافی از منافیّات نماز که مبطلِ نماز بوده سهوًا و عمدًا بعد از تسلیم و قبل از شروع به نمازِ احتیاط، از مکلّف صادر نشده باشد، و اگر چنین منافی در آن وقت از مکلّف صادر شده، ظاهر این است که نماز باطل بوده باشد، پس استیناف نماز بعد از تبیّنِ حقیقت حال لازم

خواهد بود .

وامّا اگر علم به حقیقت حال، بعد از دخول در رکوعِ رکعت ثانیه بوده باشد، پس حکم این دارد که عالم به حقیقت حال شده باشد بعد از فراغ از دو رکعت، وآن مذکور خواهد شد.

پنجم : آن است که عالم به حقیقت حال شد بعد از فراغ از نماز احتیاط ومشخّص شد که آن چه بنا بر آن گذارده، مطابق واقع بود ؛ مثل این که: در هر قسم از اقسام که بوده باشد بنا بر اکثر که گذارده بود، در واقع چنین بود.

در این صورت نماز صحیح خواهد بود ونماز احتیاط که اتیان نموده، به منزله نماز نافله خواهد بود، در این باب مأجور و مثاب می‌باشد إن شاء اللّه تعالی.

ششم : مثل پنجم است، لکن مشخّص شد بعد از فراغ از نمازِ احتیاط که آن چه بنا بر آن گذارده، مخالف واقع بوده .

در این مقام نیز همان تفصیلِ سابق جاری است، به این نحو که: بعد از ظهورِ حقیقتِ حال و علم به تحقّق نقصان در نماز و مخالفت مأتیٌّ به از نماز احتیاط با ⁽¹⁾ناقص شده از نماز، خالی از این نیست که آن چه ناقص شده از نماز اکثر است از آن چه اتیان نموده از نماز احتیاط، یا أقلّ از آن است .

اگر اکثر بوده باشد، مثل این که: شکّ در سه و چهار بود، بنا بر چهار گذارد، بعد از تسلیم اتیان به یک رکعت ایستاده یا ⁽²⁾دو رکعت نشسته نمود و بعد از فراغ از نمازِ احتیاط مشخّص شد که دو رکعت از اصل نماز کم بوده ؛ در این صورت ممکن است که تفصیل داده شود ما بین آن که این علم به حقیقت حال

قبل از تخلّل فعل منافی که مبطل صلاة بوده باشد سهوًا و عمدًا، بوده، یا بعد .

اگر قبل بوده باشد بگوئیم که: لازم است برخیزد یک رکعت نمازِ دیگر اتیان نماید وبعد از تسلیم اتیان به سجده سهو نماید احتیاطًا ؛ و اگر بعد از تخلّل چنین منافی بوده باشد، حکم شود به بطلان نماز و لزوم اعاده آن، اگر چه احتیاط مقتضی اعاده نماز در اوّل نیز هست .

و احتمالِ اکتفا به همان نماز احتیاط در هر دو صورت نظر به اطلاقِ مستند، قائم است، لکن ضعیف است نظر به وهنِ شمول اطلاق نسبت به محلّ کلام .

و اگر ناقص شده از نماز کمتر بوده باشد از آن چه اتیان نموده از نماز احتیاط، مثل: شکّ در دو و چهار بود، بعد از اتیان به دو رکعت نماز احتیاط مشخّص شد که اصل نماز سه رکعت بوده، در این جا نیز احتمالِ صحّت قائم است نظر به اطلاقِ مستند، لکن ضعیف است نظر به ملاحظه تعلیل .

پس ظاهر این است که نماز باطل بوده، اعاده آن لازم باشد، لکن با بقای وقت، وامّا هرگاه وقت باقی نبوده باشد و تقصیری در اعاده نماز بعد از علم به حقیقت حال ننموده باشد، حکم به وجوب قضاء نمی‌توان نمود، اگر چه احتیاط مقتضی عدم اخلال به آن است .

---

مطلب چهارم: در ترتّب شکوک است

بدان که: در صورت ترتّب شکوک، عمل به مقتضای شکّ آخر لازم است،

مثل این که: اوّل شکّ نمود میان دو و چهار، بنا بر چهار گذارد، قرار داد که بعد از فراغ از تسلیم، اتیان به دو رکعت نماز ایستاده نماید، در اوان اشتغال در اتمامِ رکعت چهارم مشخّص او شد که رکعت رکعتِ دو نیست، بلکه مردّد است ما بین آن که سه بوده باشد یا چهار .

بنابراین در این وقت شکّ او میان سه و چهار خواهد بود، نه دو و چهار، پس بعد از تسلیم، اتیان به دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده باید نموده باشد، نه دو رکعت ایستاده چنان چه مقتضای شکّ اوّل آن بود .

و هرگاه تردّدی در اثنای نماز به جهت مکلّف حاصل شد، لکن نمی‌داند این شکّ است یا ظنّ، حکم آن حکم شکّ خواهد بود .

---

مطلب پنجم: در بیان حکم کثیر الشکّ است

اشاره

بدان که: آن چه مذکور شد از اوّلِ مبحث تا این مقام در حکم شکّ ⁽¹⁾، خواه شکّ در اجزای نماز غیر رکعات بوده باشد یا در عدد رکعات نماز، در صورتی است که مکلّف کثیر الشکّ نبوده باشد ؛ وامّا هرگاه کثیر الشکّ بوده باشد، حکم آن چنین نیست که مذکور شد .

تنقیح مقام مقتضی این است که نقل کلام شود اوّل در تعریف کثیر الشکّ، بعد از آن در حکم آن، پس می‌گوئیم در این جا دو مبحث است :

مبحث اوّل : در تعریف کثیر الشکّ

بدان که: کثیر الشکّ نظر به آن چه از حدیثِ صحیح ظاهر می‌شود ⁽¹⁾، آن است که: در هر سه نماز شکّ کند، مثل آن که: شکّ کند در نماز ظهر و عصر و مغرب در هر سه نماز، یا در دو تای از این سه نماز، یا در یکی از اینها، و هم چنین در نماز عشاء و صبح و ظهر، و هکذا .

و ظاهر حدیث اعمّ است از این که سه نماز کلّ فریضه بوده باشد چنان چه مذکور شد، یا کلّ نافله بوده باشد مثلِ: شش رکعت نافله ظهر مثلاً ؛ یا ملفّق از فریضه ونافله بوده باشد .

مجملاً ظاهر از آن حدیثِ صحیح آن است که: کثیر الشکّ کسی است که در هر سه نماز بی‌شکّ نبوده باشد .

و چون که اشکالی به ظاهر این تعریف متوجّه است نظر به این که بنابراین معتبر در معرفتِ کثیر الشکّ آن است که در هر سه نماز منفکّ از شکّ نبوده باشد، عالم بر این مطلب نیست مگر علاّم الغیوب ؛ مگر این که فرض شود: نظر به اطّرادِ عادت در هر سه نماز بسیار علم عادّی هم می‌رسد که در هر سه نماز این شخص منفکّ از شکّ نخواهد بود، و مع ذلک حکم به توقّف تحقّق کثیر الشکّ به این معنی صحیح نیست ⁽²⁾، لهذا جماعتی از فقها کثیر الشکّ را چنین تعریف

فرموده‌اند که: در یک نماز سه شکّ کند، یا در سه نماز متوالی شکّ نماید ⁽¹⁾.

شاید این مطلب را ـ یعنی کفایت شکّ در سه نمازِ متوالی را در صدق کثیر الشکّ ـ از آن حدیثِ صحیحی که اشاره شد، استفاده فرموده باشند و آن حدیث روایت شده در « فقیه » از جناب مبیّنِ دقایق جناب امام جعفر صادق علیه‌السلام که فرموده:

إذا کان الرجل ممّن یسهو فی کلّ ثلاث، فهو ممّن کثر علیه السهو ⁽²⁾.

و ظاهر حدیث اگر چه آن معنی است که اوّل مذکور شد، لکن چون آن معنی صحیح نبوده، حمل کرده‌اند بر معنی ثانی ؛ بنابراین باید تقدیر در حدیث چنین نمود : « إذا کان الرجل ممّن یسهو فی ثلاث صلوات کلّها، فهو ممّن کثر علیه السهو ». پس هرگاه شکّ در سه نماز متوالی موجب صدق کثیر الشکّ شود، پس سه شکّ در نماز واحد به طریق أولی خواهد بود.

و ممکن است لفظِ «کلّ» در حدیث به اعتبار افراد نماز بوده باشد، خواه هر سه نافله بوده باشد، یا فریضه، یا ملفّق ⁽³⁾؛ پس معنی حدیث چنین خواهد بود: هرگاه کسی شکّ کند در سه نماز، هر سه نماز که بوده باشد، خواه هر سه نافله بوده باشد، یا هر سه واجبی بوده باشد، یا مختلف، در آن وقت این شخص کثیر الشکّ خواهد بود .

حقّ در این مقام این است که: این مختلف می‌شود به اختلافِ احوال انسان به اعتبارِ جمع حواس و تفرّق آن ؛ گاه است کسی به اعتبار تفرّق حواس، مکرّر شکّ می‌کند، لکن این کفایت نمی‌کند در صدقِ این معنی، بلکه مرجع در این باب آن است که: ملاحظه کرده شود حال این شخص را نسبت به غالبِ افراد انسانی در اعتدال احوال، پس اگر بعد از ملاحظه به غالب اشخاص در اعتدال احوال، مشخّص شد که شکّ این بیشتر است، آن وقت این شخص را کثیر الشکّ می‌گویند.

مبحث دویّم: در حکم کثیر الشکّ است

بدان که: حکم کثیر الشکّ آن است که بنا بر اتیان به مشکوکٌ فیه گذارد، خواه عدد رکعات بوده باشد، یا اجزای دیگر ؛ خواه عدد رکعات نماز سه رکعتی بوده باشد، یا دو رکعتی، یا غیر ؛ و خواه جزء مشکوکٌ فیه رکن بوده باشد، یا غیر رکن؛ و خواه محلّ آن باقی بوده باشد و یا تجاوز نموده باشد، مگر در صورتی که فعل مشکوکٌ فیه موجب بطلان نماز بوده باشد، در این صورت بنا بر عدم می‌گذارد.

پس هرگاه شکّ نمود که تکبیر گفته است یا نه، هنوز داخل در قرائت نشده است، قرار می‌دهد که اتیان به تکبیر نیز نموده است ؛ و هم چنین قرائت حمد وسوره و غیرهما، پس هرگاه شکّ می‌کند در حال قیام که اتیان به رکوع نموده است یا نه و در حال جلوس شکّ می‌کند که اتیان به سجدتین نموده است یا نه، قرار می‌دهد که اتیان نموده است .

و امّا هرگاه شکّ نمود که یک رکوع نموده است یا دو، قرار می‌دهد که یکی نموده، و هکذا ؛ و هم چنین هرگاه شکّ نمود که این رکعت رکعتِ اوّل نماز است یا رکعت ثانی، قرار می‌دهد که رکعت ثانی است ؛ و هرگاه شکّ کند که رکعت سیّم است یا رکعت چهارم، قرار می‌دهد که رکعت چهارم است در نماز چهار رکعتی، وامّا هرگاه در نماز سه رکعتی بوده باشد، قرار می‌دهد که رکعت سیّم است ؛ چنان چه در نماز چهار رکعتی هرگاه شکّ کند که رکعت رکعت چهارم است یا پنجم، قرار می‌دهد که چهارم است .

مجملاً کثیر الشکّ در جمیع موارد، بنا می‌گذارد بر تحقّق مشکوکٌ فیه، مگر در صورتی که تحقّق آن موجبِ بطلان نماز شود، در این صورت بنا بر عدم می‌گذارد.

کلامی که در این مقام هست، این است که: گاه است کسی کثیر الشکّ در نماز معیّنی هست و در نماز دیگر نیست ؛ و گاه است در نماز چهار رکعتی کثیر الشکّ است ودر نماز دو رکعتی نیست ؛ وگاه است در نماز چهار رکعتی کثیر الشکّ است در رکعتین أخیرتین و در رکعتین أولیین نیست ؛ و گاه است کثیر الشکّ در عدد ⁽¹⁾رکعات نماز هست و در اجزای دیگر نیست ؛ و گاه است به عکس این است.

مستفاد از احادیث معتبره آن است: همین که کثیر الشکّ شد در نماز، دیگر اعتنائی و التفاتی به شکّ او ⁽²⁾نیست ؛ پس هرگاه فرض کنیم کسی کثیر الشکّ است در نماز چهار رکعتی و اتّفاق افتاد در نماز دو رکعتی شکّ نمود، بنا بر

صحّت می‌گذارد و اعتنا به این شکّ نمی‌کند .

و هم چنین هرگاه کسی کثیر الشکّ شد در رکعتین أخیرتین از نماز چهار رکعتی، ولکن در رکعتین أولیین از نماز چهار رکعتی کثیر الشکّ نیست واتّفاق افتاد شکّی در رکعتین أولیین از نماز چهار رکعتی نمود، باز بنا بر صحّت می‌گذارد و التفاتی به این شکّ نیست .

و هم چنین هرگاه کثیر الشکّ شد در رکعات نماز نه سایر اجزاء واتّفاق افتاد شکّی در اجزای دیگر نمود، یا کثیر الشکّ است در اجزای غیر رکعات، ولکن در رکعات نماز کثیر الشکّ نیست، در جمیع موارد بنا بر صحّت می‌گذارد، اعتنائی به شکّ نمی‌کند .

بدان که: کثیر الشکّ چنان چه در نماز شکّ او اعتبار ندارد، هم چنین است در شرایط نماز مثل: وضو و غسل و تیمّم ؛ پس هرگاه کثیر الشکّ شد در هر یک از اینها که بوده باشد، التفاتی به شکّ نباید بکند.

و امّا هرگاه کسی کثیر الشکّ در نماز هست، نه در شرایط آن، هرگاه شکّ کند در شرایط آن، آیا حکم آن در شکّ در شرایط حکم کثیر الشکّ است یا نه؟ حکم در مسأله خالی از اشکال نیست، اگر چه ظاهر این است که: حکم شکّ در شرایط در این صورت، حکم کثیر الشکّ نبوده باشد.

بدان که: از جمله امور مهمّه، تنبیه بر حکم مظنّه کثیر الشکّ است، پس می‌گوئیم: هرگاه کثیر الشکّ ظنّ او متعلّق شد به أحد طرفین، آیا حکم آن حکم علم است یا حکم شکّ ؟

اشکالی نیست در صورتی که مظنّه به تحقّق مشکوکٌ فیه بوده باشد، نظر به

این که در صورت شکّ به صدور مشکوکٌ فیه، بنا بر تحقّق آن می‌گذارد، پس بنا بر صدور در صورت مظنّه به طریق أولی خواهد بود .

بلی اشکالی که هست در این صورت، آن است که : هرگاه مظنون تحقّق امر مبطلی بوده باشد، مثل این که: مظنون او این شد که دو رکوع در یک رکعت به عمل آورده، یا مظنون این شد که نماز دو رکعتی را مثلاً سه رکعت به عمل آورده، یا سه رکعتی را چهار رکعت، یا چهار رکعتی را پنج رکعت، در این صورت اگر ظنّ او معمولٌ به بوده باشد، می‌باید حکم به فساد نماز کنیم .

و هم چنین است هرگاه مظنون عدم جزئی از اجزای نماز شد، مثل این که: در حالت قیام مظنون او این شد که قرائت را به عمل نیاورده، یا رکوع را به عمل نیاورده، یا در حالت جلوس مظنون او این شد که نماز او سه رکعت است، آیا لازم است که اتیان به قرائت و رکوع در اوّل و اتیان به یک رکعت در آخر نماید، یا نه ؛ بلکه حکم ظنِّ کثیر الشکّ، حکمِ شکّ اوست، پس اگر مظنون صدور مبطل بوده باشد، بنا بر عدم می‌گذارد، و هم چنین اگر مظنون عدم چیزی است که انتفای آن مبطل است، بنا بر وجود می‌گذارد ؟

ظاهر از حدیثِ موثّق ثانی است، و آن حدیث این است که مرحوم شیخ روایت نموده از عمّار :

عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاة، فیشکّ فی الرکوع فلایدری أرکع أم لا؟ ویشکّ فی السجود فلایدری أسجد أم لا؟ فقال علیه‌السلام : لایسجد و لایرکع و یمضی فی صلاته حتّی یستیقن یقینًا ⁽¹⁾.

نظر به این که مدلولٌ علیه به این حدیث، لزوم بنا بر صحّت نماز است وعدم التفات به شکّ مگر در صورتی که عالم به اخلال بوده باشد، پس در صورت ظنّ به اخلال لازم است بنا بر صحّت گذارده، التفات به مظنّه ننماید .

مجملاً حکم کثیر الشکّ بنا بر اتیان به مشکوکٌ فیه و عدم اعتنای به آن شکّ است، پس هرگاه خلاف آن نماید ـ به این معنی که اتیان به مشکوکٌ فیه نماید ـ نماز او صحیح نخواهد بود .

---

مطلب دویّم

اشاره

در حکم مظنّه است

بدان که: ظنّ یا متعلّق به نفس صلاة است، یا به شرط صلاة است، یا به جزء صلاة است، پس در این مقام سه مبحث است :

مبحث اوّل: در ظنّ متعلّق به نفس صلاة است

می‌گوئیم: این یا با بقای وقت است، یا با خروج وقت، پس اگر با بقای وقت است مثل این که: وقت نماز باقی است، نمی‌داند اتیان به نماز نموده است یا نه، لکن مظنون او آن است که اتیان به نماز نموده است ؛ این ظنّ خالی از این نیست: یا مستند است به سببی از اسباب شرعیّه، یا نه، پس اگر اوّل است مثل این که: دو

نفر عادل إخبار نموده به این که اتیان به نماز نموده، در این صورت اعتماد به این مظنّه می‌توان نمود.

و هم چنین است هرگاه عادلِ واحد إخبار نماید به صدور نماز از آن، در این صورت نیز ظاهر این است اعتماد به آن مظنّه می‌توان نمود .

و امّا هرگاه این مظنّه مستند به سبب شرعی نبوده باشد، ظاهر این است که حکم ظنّ در این صورت، حکم شکّ بوده باشد، پس اعتماد به این مظنّه نمی‌تواند نمود، بلکه لازم است که اتیان به نماز نماید.

و اگر این مظنّه بعد از انقضای وقت است، به این معنی که بعد از تحقّق غروب مثلاً ملاحظه نمود که نماز ظهرین از او در وقت صادر شده است یا نه، قاطع به صدور نماز نیست، بلکه مظنون او آن است که اتیان به نماز نموده باشد ؛ ظاهر این است که حکم به وجوبِ قضاء نتوان نمود، خصوصًا هرگاه ظنّ مستند به سبب شرعی بوده باشد مثل: قول عدلین، بلکه قول عدل واحد نیز چنین است .

و امّا هرگاه ظنّ متعلّق به عدم صدور نماز بوده باشد، مثل این که: مظنون او آن است که اتیان به نماز در وقت ننموده است، پس اگر این ظنّ مستند به سببی از اسباب شرعیّه بوده باشد، مثل این که: دو نفر عادل إخبار نمود به این که از اوّل زوال تا غروب من با تو بودم، اتیان به نماز ننمودی، در این صورت قضای این نماز لازم است، بلکه دور نیست که چنین بوده باشد اگر چه مظنّه مستند بوده باشد به إخبار عدل واحد .

و امّا هرگاه ظنّ مستند به سبب شرعی نبوده باشد، حکم به وجوب قضاء مشکل است، لکن احتیاط عدم اخلال به قضاء است اگرچه اتیان به نماز در وقت

مظنون بوده باشد، لکن در صورتی که ظنّ مستند به إخبار عدلین نبوده باشد.

---

مبحث دویّم: در حکم ظنّ به شرایط نماز است

اشاره

می‌گوئیم: این ظنّ یا متعلّق به انتفای شرط است، یا به تحقّق آن، پس در این دو مطلب است:

مطلب اوّل: در حکم ظنّ به انتفای شرط است

اشاره

بدان که: این مظنّه یا قبل از شروع در نماز است، یا در اثنای نماز است، یا بعد از فراغ از نماز، پس در این سه مبحث است :

مبحث اوّل : در حکم مظنّه است قبل از شروع به نماز

بدان که: هرگاه مظنّه هم رسید به انتفای شرط قبل از شروع در نماز، بی‌اشکال اتیان به آن شرط لازم است و با عدم آن شروع به نماز نمی‌توان نمود، واین مطّرد است در جمیع شرایط، مگر مثل: طهارت از خبث، در صورتی که این مظنّه مستند به سببی از اسباب شرعیّه نبوده باشد .

تفصیل مقال مقتضی این است که گفته شود: هر شرطی از شرایط صلاة هرگاه قبل از شروع در نماز مظنون الإنتفاء بوده باشد، تحصیل آن شرط لازم و با عدم

آن اشتغال به نماز مجوّز نیست ؛ مثل اینکه: مظنّه دارد که محدث می‌باشد، یا مظنّه دارد که این سمت سمتِ قبله نیست، یا این لباس از جنس ما یصحّ فیه الصلاة نیست، ویا این چیز از جنس ما یصحّ السجود علیه نیست، در جمیع این صور اشتغال به نماز با این مظنّه جایز نیست، بلکه در صورت شکّ به تحقّق اینها نیز چنین است، چنان چه سابق اشاره به آن شد.

بلی هرگاه ظنّ به تحقّق خبث داشته باشد که مستلزم ظنّ به انتفای طهارت ثوب یا بدن است، مثل این که: مظنون این است که جامه این شخص یا بدن او نجس است، در این صورت اگر این مظنّه مستند به سبب شرعی بوده باشد، مثل این که دو عادل اخبار به نجاست آن نموده، بلکه یک عادل نیز چنین است، یا قبل عالم بود به نجاست ثوب یا بدن، حال به اعتبار باعثی علم رفع شده، لکن مظنّه به نجاست حاصل است، در این صورت اجتناب لازم است .

و امّا هرگاه ظنّ ابتدائی بوده باشد، مثل این که جامه از کسی گرفت، مظنون این است که آن شخص اجتناب از نجاست نمی‌نماید، یا نجاستی در جامه ترشّح نموده، ظنّ به وصول آن به بدنِ مصلّی یا ثوب او حاصل شد، در مثل این صورت اجتناب لازم نیست ؛ پس صادق است که ظنّ به انتفای شرط که طهارت بدن یا ثوب مصلّی بوده باشد، متحقّق است، و با ظنّ به انتفای شرط، اشتغال به نماز جایز است در مثل این صورت .

اگر چه می‌توان گفت: صحّت نماز مشروط به عدم علم به نجاست ثوب یا بدن مصلّی است، و این در صورت مفروضه متحقّق است، پس نمی‌توان گفت : با ظنّ به انتفای شرط شروع در نماز نموده.

و هم چنین است ظنّ به حدث در صورتی که مسبوق بوده باشد به قطع به طهارت، مثل این که: با وضو بوده، نُعاسی ⁽¹⁾به جهت او عارض شد، امّا قاطع نیست بلوغ آن به مرتبه‌ای است که به حدّ ناقضیّت رسیده باشد، لکن مظنون این است ؛ در این صورت نیز با ظنّ به صدورِ حدث، اتیان به طهارت لازم نیست، مگر در صورتی که مذکور شد .

مبحث دویّم : در حکم مظنّه است بعد از فراغ از نماز

بدان که: هرگاه این مظنّه بعد از فراغ از نماز بوده باشد، مطلقًا اعتنائی به این مظنّه نیست، یعنی نمازِ مَأتِیٌّ بِه محکوم به صحّت است، اعاده آن لازم نیست اگرچه با بقای وقت بوده باشد .

حکم مظنّه در این مقام حکمِ شکّ بعد از فراغ از عمل است، مگر در صورتی که این مظنّه نسبت به تحقّق حدث بوده باشد ومظنّه مستند بوده باشد به سبب شرعی مثل: إخبار عدلین، مثل این که بعد از فراغ از نماز ظهر دو نفر عادل اخبار نمود که نماز تو با حدث بود، یعنی حدثی که موجب وضو بود از تو صادر شد، قبل از اتیان به وضو اتیان به نماز نمودی، در این صورت ظاهر این است که اعاده آن نماز بعد از اتیان به وضو لازم بوده باشد.

و هم چنین است حال در قبله در صورتی که عدلین إخبار نمایند که نماز در خلف قبله اتیان شده است، یا به جانب مشرق، یا به جانب مغرب واقع شده، لکن به شرط بقای وقت نماز، در این صورت نیز تلافی نماز مَأتیٌّ بِه لازم است .

در غیر این دو صورت اعاده آن نماز لازم نیست، مثل این که: مظنون او شد که در حال نماز ملبوس او از جمله لباسی بود که نماز در آن صحیح نبوده، یا مظنّه به جهت او هم رسید که آن چه سجده بر آن نموده، سجده بر آن جایز نبوده است، و یا در حال نماز بدن او یا ثوب او نجس بوده، در جمیع این صور اعتنائی به این مظنّه نیست اگر چه مستند بوده باشد به إخبار عدلین، بلکه حال چنین است اگر چه علم حاصل شود .

مبحث سیّم: در حکم مظنّه به انتفای شرط است در اثنای نماز

بدان که: هرگاه مظنّه به انتفای شرط در اثنای نماز حاصل شود، پس اگر مظنّه به انتفای طهارتِ ثوب یا بدن مصلّی بوده باشد، مطلقًا التفاتی به این مظنّه نیست، در صورتی که این مظنّه مستند به سبب شرعی نبوده باشد .

واگر مستند به سبب شرعی بوده باشد، مثل این که: دو نفر عادل إخبار نمود به نجاست ثوبِ او، پس اگر نزعِ آن لباس ممکن بوده باشد به نحوی که مستلزم فعل کثیر نبوده باشد، لازم است نزع آن ثوبِ نجس نموده، اتمام نماز نماید، اعاده نماز ضرور نیست اگر چه مشخّص شود که در حین شروع در نماز آن نجاست بوده باشد، به شرط آن که بعد از إخبار عدلین به نجاست ثوب، سکوت نموده، مباشرِ فعلی از افعال نماز نشود، یا نزع آن ثوب نماید، وإلاّ نماز باطل خواهد بود، استیناف آن لازم است.

و اگر إخبار به نجاست در اثنای نماز نسبت به بدنِ مصلّی بوده باشد، پس اگر تطهیرِ آن در اثنای نماز ممکن بوده باشد، به نحوی که مستلزم فعل منافی نبوده

باشد، لازم است تطهیر نموده، نماز صحیح خواهد بود، لکن به شرطی که مذکور شد وإلاّ نماز باطل، استیناف آن لازم است ؛ و اگر هیچ یک از نزع ثوب و تطهیر ممکن نبوده باشد مگر بعد از ارتکاب فعل منافی، در این صورت قطع نماز لازم واستیناف آن متعیّن است .

و اگر مظنّه به انتفای طهارت از حدث بوده باشد، پس اگر این مظنّه مستند به سبب شرعی بوده باشد، معیّن است قطع نماز و استیناف آن بعد از طهارت ؛ واگر این مظنّه مستند به سبب شرعی نبوده باشد، پس اگر این مظنّه مسبوق به علمِ به طهارت بوده باشد، مثل این که: قطع دارد که قبل از شروع در نماز متطهّر بوده ومتذکّر شد در اثنای نماز که بعد از آن ⁽¹⁾طهارت، نومی به او غلبه نموده بود ومظنون او شد که آن نوم به حدّ ناقض بود، یا چنین نومی در اثنای نماز در حقّ او اتّفاق افتاد، به این جهت ظنّ به نقضِ طهارت هم رسید، در این صورت حکم به بطلان نماز ممکن نیست، بلکه ظاهر این است که این شخص شرعًا متطهّر است، پس نماز او محکوم به صحّت است .

و اشکالی که هست در این مقام، این است که: مظنّه به عدمِ طهارت از حدث، نه از قبیل اوّل است که نماز محکوم به فساد شود و نه از قبیل قسم ثانی است که توان حکم به صحّت نماز نمود، بلکه تشکیک و مظنّه به عدم اصل طهارت است، نه ناقضیّتِ آن .

به این معنی که: قبل از شروع در نماز زمانی قاطع به صدور حدثی از خود بود و به اعتقادِ طهارت شروع در نماز نمود، در اثنای نماز شکّ در طهارت کرد

ومظنّه حاصل شد به عدم طهارت، [که] اگر این مظنّه ـ بلکه شکّ ـ هرگاه قبل از شروع در نماز بود، لازم بود اتیان به طهارت نماید و با عدم آن شروع به نماز جایز نبود، آیا حکم این در اثنای نماز، مثل حکم قبل از نماز است، پس اتیان به طهارت لازم و اتمام نماز با عدم اتیان به طهارت جایز نیست؟

در این مقام سه احتمال است:

اوّل: آن است که قطع نماز نموده، استیناف نماز نماید بعد از اتیان به طهارت.

دویّم: آن است که اتمام نماز نماید به همان حالت.

سیّم: آن است که اتمام نماز نماید لکن بعد از اتیان به طهارت، در صورتی که اتیان به طهارت موجب ارتکاب منافی از منافیات نماز نشود .

مختار: اوّل است، نظر به حدیثِ معتبر مرویّ در «قرب الاسناد» از ثقه جلیل القدر علیّ بن جعفر:

حیث سأل أخاه موسی بن جعفر علیه‌السلام عن رجل یکون علی وضوء وشکّ علی وضوء هو أم لا ؟ قال علیه‌السلام : إذا ذکر و هو فی صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها، وإن ذکر و قد فرغ [ من صلاته ] أجزء ⁽¹⁾ذلک ⁽²⁾.

وجه دلالت این حدیث بر اثبات مدّعی آن است که: ممکن نیست حمل شود کلامِ: « سأل عن رجل یکون علی وضوء » بر ظاهرِ خود، نظر به این که هرگاه کسی با وضو بوده باشد، در وقتی بعد از آن شکّ در نقضِ وضو کند، اجماع منعقد است بر این که اعتماد به همان وضوی سابق می‌تواند نمود، در دخول در عبادت اعاده وضو لازم نیست .

بلی ممکن است که قائل به استحباب وضو شویم، لکن در صورتی که این شکّ قبل از دخول در نماز بوده باشد، وامّا هرگاه این شکّ در اثنای نماز بوده باشد، حکم به استحباب ممکن نیست، نظر به حرمت قطع نماز .

پس می‌باید حمل شود کلام سائل بر این که مراد از « یکون علی وضوء » : انّه اعتقد أن یکون علی وضوء ؛ یعنی: اعتقاد او این بود که با وضو بوده، بعد از آن شکّ در این مطلب نمود، حضرت علیه‌السلام در جواب فرموده : « إذا ذکر وهو فی صلاته إنصرف وتوضّأ وأعادها » ؛ یعنی: هرگاه این شکّ در حالِ اشتغال به نماز بوده باشد، نماز را هم می‌زند واتیان به وضو می‌نماید، بعد از آن اعاده نماز می‌نماید.

و از این جا ظاهر می‌شود که اگر قبل از شروع در نماز بوده باشد، لزوم اتیان به وضو به طریق أولی خواهد بود .

واگر این شکّ بعد از فراغ از نماز بوده باشد، اعتنائی به این شکّ نیست، پس هرگاه شکّ در طهارت در اثنای نماز موجب قطع نماز و لزوم اتیان به طهارت شود، پس قطع نماز با ظنّ به عدم طهارت در اثنای نماز، به طریق أولی خواهد بود.

مخفی نماند: آن چه مذکور شد در حکم ظنّ به انتفای طهارت بود، وامّا سایر شروط مثل این که: در اثنای نماز شکّ کرد که جامه او از جمله لباسی است که نماز در آن ⁽¹⁾صحیح است یا نه، و مظنون عدم صحّت شد، یا مظنون شد که مکان غصبی است، در این صورت اگر ظنّ مستند به سبب شرعی بوده باشد، چنانچه

در سابق بیان شد: عمل به مقتضای آن لازم است، یعنی اجتناب لازم خواهد بود؛ وهرگاه چنین نبوده باشد، به مقتضای استصحاب عمل محکوم به صحّت است، پس اجتناب لازم نیست .

و امّا هرگاه چنین فرضی در محلّ سجده متحقّق شود، یعنی مظنون این شد که سجود بر این چیز جایز نیست، پس آن چه از سجده در سابق شده، محکوم به صحّت است، و در لاحق ظاهر این است که اجتناب لازم بوده باشد، پس وضع جبهه نماید به غیر آن، و با عدم امکان، قطعِ نماز نماید .

مطلب ثانی: در حکم ظنّ به تحقّق شرط است

بدان که: این نیز مثل سابق منقسم می‌شود بر سه قسم، اوّل: ظنّ به تحقّق شرایط نماز است قبل از شروع در نماز ؛ و این ظنّ اگر مستند به سببی از اسباب شرعیّه بوده باشد، متّبع است مطلقًا، مثل این که: جامه نجس بود، دو عادل یا یک عادل إخبار نمود به تطهیر آن، یا إخبار نمود به طهارت از حدث ؛ در این صورت بی‌اشکال اکتفا به این مظنّه می‌توان نمود ⁽¹⁾.

و امّا هرگاه چنین نبوده باشد، یعنی طهارت از حدث و هم چنین طهارت از خبث هر دو مظنون هست، لکن آن ظنّ مستند به سبب شرعی نیست، در این صورت اگر هر یک از حدث و خبث در حالت سابقه مقطوعٌ بِه بود، ظاهر این است در مثل این صورت اکتفا به چنین مظنّه نتواند نمود، پس لازم است تحصیل طهارت از حدث یا خبث نموده باشد .

و امّا هرگاه تحقّق هر یک از حدث و خبث در سابق مشخّص نبوده باشد، بلکه قاطع بر خلاف آن بود، مثل این که: اتیان به وضو یا غسل نموده بود وحال آن طهارت مظنون البقاء است، یا تطهیر از خبث نموده باشد و بقای آن مظنون است در نظر او، در این صورت بی‌اشکال عمل به آن مظنّه می‌تواند نمود، بلکه چنین است حال اگر چه ظنّ مبدّل به شکّ شود، بلکه دور نیست که چنین بوده باشد اگر چه مبدّل به وَهْم شده باشد، چنان چه در مباحث سابقه بیان شد ⁽¹⁾.

دویّم: ظنّ به تحقّق شرایط است در اثنای نماز، یعنی در حین شروع در نماز قاطع به تحقّق شرایط نماز بود، لکن در اثنای نماز به اعتبار باعثی قطع مبدّل به ظنّ به تحقّق شرائط شد ؛ در این صورت ظاهر این است که عمل به مقتضای آن مظنّه می‌تواند نمود و اگر چه مستند به سببی از اسباب شرعیّه نبوده باشد.

سیّم: ظنّ به تحقّق شرایط است بعد از فراغ از عمل، تکلّم در این که شکّ بعد از فراغ از عمل معتنی به نیست، مغنی است از تکلّم در این، کما لایخفی .

---

مبحث سیّم: در حکم ظنّ متعلّق به جزء صلاة است

اشاره

این منقسم به دو قسم می‌شود: اوّل: آن است که این مظنّه در اثنای نماز حاصل می‌شود. دویّم: آن است که این ظنّ حاصل می‌شود بعد از فراغ از نماز.

قسم اوّل : یعنی ظنّ متعلّق به جزء نماز در اثنای نماز

⁽¹⁾ بدان که: این جزء یا از رکعات نماز است یا غیر رکعات، پس هرگاه ظنّ متعلّق به جزء غیر از رکعات بوده باشد، خالی از این نیست: این ظنّ یا متعلّق به اتیان آن جزء است، یا به اخلال آن، علی التقدیرین یا بعد از دخول در رکنی است که بعد از آن جزء است، یا قبل .

پس در این مقام چند احتمال است ⁽²⁾، اوّل: آن است که ظنّ دارد به اتیان جزئی از اجزای صلاة مثل: تکبیرة الإحرام، یا قرائت، یا بعض اجزاء آن، یا رکوع، یا سجود و هکذا، در این صورت تشکیکی نیست که عمل به مقتضای آن مظنّه می‌نماید، خواه آن مظنّه بعد از دخول در رکنی بوده باشد، یا قبل از آن.

پس لازم نیست عود به آن جزء، بلکه جایز نیست مطلقًا، خواه آن جزء رکن از ارکان نماز بوده باشد، یا غیر رکن ؛ نظر به این که با شکّ در اتیان به آن، عود به مشکوکٌ فیه جایز نبود، چنان چه مفصلاً بیان شد، پس عدم جواز عود به آن با ظنّ به اتیان آن، به طریق أولی خواهد بود .

و این در صورتی که داخل در جزئی که بعد از آن بوده باشد شده باشد، ظاهر است، و امّا هرگاه داخل نشده باشد، مثل این که: مظنّه دارد در اتیان به قرائت حمد قبل از شروع در سوره، یا مظنّه دارد در اتیان به سوره قبل از هویّ به سوی رکوع، یا مظنّه دارد در اتیان به رکوع قبل از دخول در سجود ؛ مجملاً در جمیع

مواردی که اگر شکّ می‌بود، لازم بود که عود نماید، آیا حکم مظنّه در این صورت حکم شکّ است پس می‌باید عود نماید، یا حکم علم است پس عود جایز نیست، خواه داخل شده باشد در جزء بعد یا نه ؟

ظاهر ثانی است، پس ظنّ در این مقام، حکم علم است اگر چه متعلّق ظنّ رکن بوده باشد، نظر به عموم نبوی معتضد به اشتهار ما بین اصحاب :

إذا شکّ أحدکم، فلینظر أحری ذلک إلی الصواب، فلیبن ⁽¹⁾علیه ⁽²⁾.

[ احتمالِ ] دویّم: آن است که ظنّ متعلّق به اخلال به آن جزء است، در این صورت اگر این مظنّه قبل از دخول در رکن بوده باشد، عود به آن جزء که مظنون الإخلال بود لازم است، خواه داخل به آن جزء بعد از آن شده باشد یا نه .

امّا در صورت عدم دخول در جزء ⁽³⁾، پس ظاهر است نظر به این که در این صورت اگر اخلال آن مشکوکٌ فِیه می‌بود، اتیان به آن لازم بود، پس لزوم اتیان به آن با ظنّ به اخلال، به طریق أولی خواهد بود .

و امّا در صورت دخول در جزء بعد از آن، نظر به اصالة عدم واشتمال نصوص دالّه بر عدم عود به لفظ شکّی که ظاهر در تساوی طرفین است وعموم نبوی مذکور، پس در این صورت بعد از اتیان به آن جزئی که مظنون الإخلال بود، لازم است اعاده نماید آن چه را که اتیان نموده بود به آن.

واگر حصول این مظنّه بعد از دخول در رکن بوده باشد، پس اگر آن مظنون الإخلال غیر رکن بوده باشد، نماز صحیح، عود به آن جایز نیست، نظر به این که اگر آن جزءِ مفروض قطعیّ الإخلال می‌بود، نماز صحیح بود و عود به آن جایز نبود چنان چه بیان خواهد شد، پس صحّت و عدم جوازِ عود در صورت ظنّ به اخلال به طریق أولی خواهد بود .

و امّا هرگاه آن جزءِ مظنون الإخلال رکن بوده باشد، پس ظاهر این است که نماز باطل و استیناف آن لازم است، نظر به عموم نبوی مذکور بعد از ملاحظه آن چه مشخّص خواهد شد که اگر اخلال به رکنی از ارکان نماز شود و مصلّی متذکّر نشود مگر بعد از دخول در رکن دیگر، نماز محکوم به بطلان خواهد بود .

کلامی که در این مقام هست، این است که: مظنون الإخلال مثل مقطوع الإخلال است در تلافی بعد از فراغ از نماز و لزوم سجدتی السهو، یا نه؟ إن شاء اللّه تعالی بعد از بیان احکام سهو تنبیه بر این مطلب خواهد شد ⁽¹⁾.

[ احتمالاتِ دیگر: ] مخفی نماند: از آن چه مذکور شد حکم جمیع احتمالات مسأله ظاهر شد، وآن چه مذکور شد در صورتی بود که مظنّه متعلّق بود به اجزای نماز غیر از رکعات .

وامّا هرگاه ظنّ متعلّق بوده باشد به عددِ رکعات، ظاهر این است که در این جا نیز بنا بر مظنون می‌گذارد در جمیع صلوات، خواه نماز دو رکعتی بوده باشد مثل: نماز صبح و ظهرین و عشاء در سفر و نماز آیات، یا سه رکعتی بوده باشد، یا چهار رکعتی، و در نماز چهار رکعتی خواه ظنّ متعلّق به رکعتین أولیین بوده باشد

یا رکعتین أخیرتین، پس هرگاه شکّ کرد در این که رکعت اوّلی است، ظنّ او متعلّق به هر یک که شد، بنا بر آن گذارد، به مقتضای آن اتمام نماز می‌نماید، و هم چنین هرگاه شکّ در دو و سه نمود یا سه و چهار .

مجملاً عمل به مقتضای مظنّه می‌نماید، خواه آن ظنّ مقتضی صحّت نماز باشد یا بطلان، مثل این که : در نماز دو رکعتی بعد از دخول در رکوع شکّ کرد که دو رکعت است یا سه رکعت، مظنون او این شد که سه رکعت است، نماز باطل خواهد بود.

و هم چنین در نماز مغرب شکّ کرد بعد از دخول در رکوع که رکعت سیّم است یا چهارم، مظنون او این شد که رکعت چهارم است، نماز باطل خواهد بود.

و هم چنین در نماز چهار رکعتی در صورت مفروضه شکّ کرد که رکعت چهارم است یا پنجم، مظنون پنجم شد، نماز باطل، اعاده آن لازم است .

پس ظنّ در این مقام حکم قطع خواهد بود، خواه در زیادتی بوده باشد یا نه .

قسم دوّم : ظنّ متعلّق به جزء نماز بعد از فراغ از نماز

قسم ثانی: آن است که این مظنّه حاصل شود بعد از فراغ از نماز، اشکالی در غیر رکعت وارکان نیست، به این معنی که بعد از فراغ از نماز، مثلاً مظنون او این شد که اخلال به قرائت در بعضی از رکعات یا در کلّ رکعات نموده، یا زیاده نموده ؛ و هم چنین تشهّد و طمأنینه در احوال نماز ؛ تشکیکی در صحّت صلاة نیست.

وامّا هرگاه مظنون این شد که: بعضی از ارکان نماز را اخلال نموده یا زیاد

نموده، یا مظنون او این شد که: یک رکعت زیاد نموده یا کم نموده، در این صورت مسأله خالی از اشکال نیست، لکن حکم به صحّت أقرب به صواب است، نظر به اینکه آنچه مسلّم است آن است که: حکم مظنّه در احوال نماز، حکمِ علم است، امّا بعد از فراغ از نماز پس اشتراک ثابت نیست .

و استصحابِ صحّت مقتضی عدم اعاده است، لکن با تفصیل ⁽¹⁾به این نحو که: اگر بعد از فراغ از نماز بدون فاصله این مظنّه هم رسید، اگر غیر رکن است، نماز صحیح است، مثل صورت قطع به اخلال آن ؛ و اگر رکن بوده باشد، نماز محکوم به بطلان است، اعاده آن نماز لازم است، مگر در صورتی که مظنون اخلال به دو سجده در رکعت اخیره بوده باشد، در این صورت اعاده نماز لازم نیست، بلکه اتیان به دو سجده می‌نماید، بعد از آن اتیان به تشهّد و تسلیم می‌نماید.

اینها در صورتی بود که این مظنّه بعد از فراغ از تسلیم بلا فصل حاصل شود ؛ وامّا هرگاه بعد از تحقّق فصل حاصل شود، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، اعاده نماز ضرور نباشد .

---

مقام دوّم: در احکام سهو

اشاره

مقام دویّم

در احکام سهو است

بدان که: سهو یا در شرایط نماز است، یا در اجزای نماز، علی التقدیرین متذکّر به این در اثنای نماز می‌شود، یا بعد از فراغ از نماز، پس در این مقام چند مبحث است :

مبحث اوّل: سهو در شرایط نماز با تذکّر به آن در اثنای نماز

اشاره

سهو در شرایط نماز است که متذکّر به آن شده باشد در اثنای نماز، و این بر چند قسم است :

سهو در طهارت از حدث

اوّل : سهو است در طهارت از حدث، مثل: سهو در وضو یا غسل یا تیمّم، به این معنی که: شروع به نماز نمود به اعتقاد آن که با وضو است مثلاً و در اثنای نماز فسادِ اعتقاد او ظاهر شد ؛ در این صورت نماز باطل، استیناف آن بعد از اتیان به وضو لازم است . و هم چنین است حال در غسل و تیمّم .

سهو در طهارت از خبث

دویّم : سهو است در طهارت از خبث، به این معنی که: عالم بود به نجاستِ

ثوب یا بدنِ خود، غافل شد از تطهیر آن قبل از شروع در نماز، و ⁽¹⁾در اثنای نماز متذکّر شد که ثوب او یا بدن او نجس بود، با عدم ازاله آن نجاست شروع به نماز نموده ؛ در این صورت نیز ظاهر این است که نماز باطل باشد، پس استیناف نماز لازم است بعد از ازاله نجاست یا نزع آن لباس نجس .

سهو در قبله

سیّم: سهو در قبله است، یعنی اختیار اتیان نماز نمود به سمتی به اعتقاد این که این سمت سمتِ قبله است، در اثنای نماز فساد اعتقاد او منکشف شد، مشخّص شد سمت قبله سمت دیگر است ؛ بدان که این متصوّر به چند صورت می‌شود:

اوّل: آن است که در اثنای نماز مشخّص شد که آن چه از نماز اتیان نموده، پشت به قبله بوده .

دویّم: آن است که در اثنای نماز مشخّص شد که آن چه از نماز که اتیان نموده، به سوی یمین یا یسار بوده، به این معنی که: سمتِ قبله سمتی بود که اگر متوجّه به آن می‌شد، این سمت که بعضی از نماز را اتیان به آن سمت نموده در جانب یمین او یا یسارِ او واقع می‌شد .

ظاهر این است که در این دو قسم نماز باطل است، استیناف نماز لازم بوده باشد.

سیّم: آن است که در اثنای نماز مشخّص شد که آن چه از نماز که اتیان نموده، واقع شده به ما بین یمین و یسار به معنی که مذکور شد .

در این صورت ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، لکن لازم است که بعد از اطّلاع بلا فصل متوجّه سمت قبله شود و در حین توجّه قطع اشتغال به افعالِ واجبه نماز نماید، بلکه افعال مستحبّه نیز چنین است .

سهو در چیزی که بر آن سجده نموده

چهارم : سهو است در چیزی که سجده بر آن نموده، یعنی در اثنای نماز مشخّص شد که آن چه سجده بر آن نموده، سجده بر آن جایز نبوده ؛ این منقسم به دو قسم می‌شود :

اوّل: آن است که اطّلاع به حقیقت حال بعد از رفع رأس از سجود بوده باشد، در این صورت نماز صحیح است ⁽¹⁾، لکن آن چه از سجود نماز که باقی مانده باشد، سجده بر آن جایز نیست، بلکه اگر بعد از اطّلاع متعمّدًا سجده بر آن نماید، نماز باطل خواهد بود.

دویّم: آن است که در حین سجده عالم به حقیقت حال شد، این صورت خالی از این نیست: یا بعد از فراغ از ذکرِ واجب است یا قبل، پس اگر بعد از فراغ از ذکرِ واجب بوده باشد، باز نماز محکوم به صحّت است، لکن در این صورت اگر متمکّن بوده باشد از رسانیدن ما یصحّ السجود علیه را به جبهه یا کشیدن جبهه را تا برساند به ما یصحّ السجود علیه به جهت درکِ ذکر مستحبّ، ظاهر این است که این مستحبّ بوده باشد ⁽²⁾.

و امّا هرگاه علم به حقیقت حال، قبل از اتیان به ذکر واجب بوده باشد، در این وقت مناسب این است که تفصیل داده شود ما بین آن که این شخص یا متمکّن هست از رسانیدن جبهه به چیزی که سجود بر آن صحیح بوده باشد، یا رسانیدن آن چیز را به جبهه، یا نه .

اگر متمکّن بوده باشد چنین نماید، بعد از آن اتیان به ذکر نماید، أولی آن است با تمکّن از رسانیدن جبهه به آن چیز، این را مقدّم بدارد بر رسانیدن آن چیز را به جبهه، مگر در صورتی که آن موضعی که سجده بر آن جایز بوده باشد، بلندتر بوده باشد از آن موضعی که جبهه بر آن واقع شده، در این صورت أولی آن است که آن چیز را برساند به جبهه، بعد از آن اتیان به ذکر نماید.

و اگر متمکّن از این نبوده باشد، تفصیل داده شود ما بین این که این امر در سجده آخر نماز مشخّص شد، یا در غیر سجده آخر ؛ اگر در سجده آخر بوده باشد، بگوئیم: در این صورت لازم است که اتیان به ذکر نموده، نماز را تمام نماید و قطع نماز جایز نبوده باشد .

و اگر در غیر سجده آخر بوده باشد، خالی از این نیست: یا بعد از رفعِ رأس متمکّن خواهد بود از تحصیل ما یصحّ السجود علیه با عدم ارتکاب فعل منافی، یا نه ؛ اگر متمکّن بوده باشد، در این صورت نیز بگوئیم: لازم است اتیان به ذکر نماید، در همان حالت بعد از رفعِ رأس تحصیلِ ما یصحّ السجود علیه نموده، وضع جبهه بر آن نماید در سجودات باقیه .

و اگر متمکّن نبوده باشد، در این صورت قطعِ نماز لازم است در همان حالت سجود واتیان به ذکر سجود در آن حالت به قصد اتمام نماز جایز نیست، بلکه لازم است قطع نماز نموده، بعد از تحصیل ما یصحّ السجود علیه، استیناف نماز نماید ⁽¹⁾.

مگر در صورتی که فرض شود که: این واقعه در ضیقِ وقت بوده باشد، به حدّی که اگر قطعِ نماز نماید به جهت تحصیل ما یصحّ السجود علیه، درک نماز را در وقت نتواند نمود ؛ در این صورت همان سجده را به همان حالت که هست تمام نموده، در بقیّه سجودات سجده بر ثوب معمول از قطن و کتان، و با عدم امکان سجود از چنین ثوب، سجود بر ثوب معمول از پشم نماید، و با عدم تمکّن سجود بر ثوب، سجده بر کف نماید.

سهو در مکان

پنجم : سهو است در مکان، به این معنی که به اعتقاد اباحه مکان، شروع در نماز نمود، مثل این که: در خانه کسی شروع به نماز نمود، در اثنای نماز مطّلع شد که خانه مغصوب بوده ؛ در این صورت قطع نماز معیّن و استیناف نماز در مکان مباح لازم است .

مگر در صورتی که وقت مضیّق بوده باشد، در این صورت آن چه از نماز که اتیان نموده قبل از ظهور فساد اعتقاد، محکومِ به صحّت است وبقیّه نماز را در حین خروج از آن مکان مغصوب به عمل می‌آورد .

سهو در لباس

ششم : سهو در لباس است، به این معنی که در حین أخذ به نماز، معتقد این بود که لباس از جمله لباسی است که اتیان به نماز در آن بی‌عیب است، در اثنای نماز مشخّص شد فسادِ اعتقاد او، یعنی مشخّص شد که آن لباس لباسی است که اتیان نماز در آن جایز نیست، مثل این که: حریر بوده، یا نجس بوده و این شخص جاهل به نجاست آن بوده، یا از جلد غیر مذکّی بوده، یا مأخوذ از حیوان غیر مأکول اللحم بوده .

در این صورت اگر نزعِ آن به نحوی که موجب فعل منافی نبوده باشد، ممکن بوده باشد، نزع نموده، اتمام نماز نماید ؛ و اگر با عدم فعل منافی نزعِ آن ممکن نبوده باشد، قطع نماز نموده، بعد از تلبّس به لباسی که اتیان به نماز در آن بی‌عیب بوده باشد، استیناف نماز نماید .

---

مبحث دویّم: سهو در شرایط نماز با تذکّر به آن بعد از فراغ از نماز

اشاره

باز در حکم سهو در شرایط نماز است مثل سابق، لکن متذکّر به آن شده باشد بعد از فراغ از نماز ؛ و این نیز منقسم می‌شود به اقسام سابقه :

سهو در طهارت از حدث وخبث

اوّل : سهو در طهارت از حدث است . دویّم : سهو در طهارت از خبث است ؛

که متذکّر شود به هر یک از دو که بوده باشد بعد از فراغ از نماز .

به این معنی : به اعتقاد آن که با وضو است مشغول به نماز شد، یا نجاستی که در ثوب او یا در بدن او بود در حین شروع به نماز غافل شد از ازاله آن و بعد از فراغ از نماز متذکّر شد که با همان نجاست که سابق بر این عالم بود به آن، اتیان به نماز نموده.

در هر دو صورت نماز باطل، اعاده آن لازم است اگر چه بعد از انقضای وقت متذکّر شود به آن ؛ و هم چنین است حال در غسل و تیمّم .

سهو در قبله

سیّم: سهو در قبله است، به این معنی: به اعتقاد این که این سمت سمتِ قبله است، اتیان به نماز نمود، بعد از فراغ از صلاة مشخّص شد که اشتباه نموده ؛ در این وقت اگر نماز واقع شده باشد ما بین یمین و یسار به معنی که مذکور شد، نماز صحیح و بی‌عیب است، احتیاج به اعاده نیست، اگر چه بعد از علم به حقیقت حال، متمکّن از اتیان نماز در وقت بوده باشد .

و اگر نماز به سوی یمین و یسار به معنی که دانسته شد واقع شده، یا ⁽¹⁾به خلاف جهت قبله، اگر علم به حقیقتِ حال در وقت شده باشد، اعاده نماز لازم، واگر بعد از انقضای وقت شده باشد، قضاء لازم نیست، لکن احتیاط مقتضی عدم اخلال به قضاء است .

سهو در چیزی که بر آن سجده نموده

چهارم: سهو در چیزی است که سجده بر آن نموده به این معنی: به اعتقاد آن که آن چیز چیزی است که سجده بر آن صحیح است، سجده نمود، بعد از فراغ از نماز مشخّص شد خلاف آن، در این صورت نماز صحیح است مطلقًا ⁽¹⁾اگر چه عالم به حقیقت حال با بقای وقت بوده باشد .

سهو در لباس و مکان

پنجم: سهو در لباس است .

ششم: سهو در مکان .

به این معنی که: در حال نماز معتقد این بود که این لباس، لباسی است که نماز در آن صحیح است، و هم چنین است حال در مکان ؛ و بعد از فراغ از نماز مشخّص شد خلاف آن، یعنی لباس لباسی بود که نماز در آن صحیح نبوده، وهم چنین مکان مکانی بود که نماز در آن صحیح نبوده .

در هر دو صورت نماز صحیح و اعاده لازم نیست، اگر چه متمکّن از اعاده آن در وقت بوده باشد.

---

مبحث سیّم: سهو در اجزای صلاة یا در امرِ متعلّق به اجزای صلاة

سهو در اجزای صلاة است یا در امری که متعلّق به اجزای صلاة بوده باشد ومتذکّر به آن شد در اثنای نماز ؛ و این بر دو قسم است :

یک قسم: آن است که عود به آن جایز نیست اگر چه متذکّر شود به آن قبل از دخول در رکن، و این مثل اخلال به طمأنینه است در اجزای صلاة مثل: حال تکبیرة الإحرام، یا حال قرائت حمد و سوره، و یا در حال اتیان به ذکر رکوع وسجود .

پس هرگاه کسی اخلال به طمأنینه در یکی از اینها که مذکور شد نماید سهوًا ومتذکّر شد بر این مطلب، عود به جهت تدارک آن لازم بلکه جایز نیست اگر چه متذکّر شود به این قبل از دخول در فعل دیگر .

و هم چنین هرگاه اخلال نماید سهوًا به کیفیّتِ معتبره در قرائت، مثل این که: اخلال به جهر نمود در صلوات جهریّه، یا اخلال به اخفات نماید در مواضع اخفات، بعد از آن متذکّر به این شد، عود به جهت تدارک این نیز لازم بلکه جایز نیست اگر چه قبل از انتقال به فعل دیگر بوده باشد .

و هم چنین است حال در ذکر رکوع و سجود، یعنی هرگاه اخلال نماید به ذکر رکوع و سجود و متذکّر شود به آن بعد از رفعِ رأس از رکوع و سجود، عود به رکوع و سجود به جهت تدارکِ ذکر جایز نیست، بلکه موجب بطلان نماز است.

قسم ثانی: آن است که عود به جهت تلافی آن لازم است هرگاه متذکّر شود به

اخلالِ آن قبل از دخول در رکنی که بعد از آن است ؛ واین مثلِ : اخلال به قرائت حمد کلاًّ أو بعضًا [است] هرگاه متذکّر شد به آن قبل از دخول در رکوع ؛ وهم چنین: سجود هر دو یا یکی و تشهّد کلاًّ أو بعضًا .

پس هرگاه قبل از دخول در رکوعِ رکعت ثانیه متذکّر شود که دو سجده یا یک سجده را در رکعت اوّلی فراموش نموده، لازم است عود نماید سجده منسیّه را به عمل آورد، بعد از اتیان به سجده اتیان به قرائت نموده، نماز را اتمام نماید.

و هم چنین هرگاه قبل از دخول در رکوع متذکّر شد که اخلال به بعضی از آیات حمد و یا به بعضی از کلمات حمد نموده، بلکه اخلال به حرکت یا سکون نیز چنین است، در این صورت لازم است عود نماید تلافی منسی نموده، اعاده ما بعد آن نماید .

و امّا هرگاه بعد از دخول در رکوع یا رکن دیگر متذکّر شود به آن، پس این منقسم به سه قسم می‌شود:

یک قسم: آن است که موجب بطلان نماز است، استیناف نماز لازم است ؛ واین در صورتی است که منسی، رکنی از ارکان نماز بوده باشد، مثل این که: تکبیرة الإحرام را فراموش نموده، یا دو سجده از یک رکعت را فراموش نموده، بعد از دخول در رکوع متذکّر شد، یا رکوع را فراموش نموده، بعد از دخول در سجود متذکّر شد، اگر چه دخول در سجده اوّلی بوده باشد .

قسم ثانی: آن است که موجب بطلان نماز نمی‌شود، لکن تلافی آن بعد از فراغ از نماز لازم است با سجده سهو ؛ و آن مثل: یک سجده که فراموش نموده، یا تشهّد را فراموش نموده و متذکّر نشد مگر بعد از دخول در رکوع ؛ در این

صورت نماز صحیح، اتمام نماز نموده، بعد از فراغ از نماز بلا فصل لازم است اتیان به منسی نموده . ظاهر این است امر در اجزای تشهّد و صلوات در تشهّد نیز چنین بوده باشد.

پس هرگاه در نماز چهار رکعتی، چهار سجده را فراموش نماید، در هر رکعتی یک سجده را و متذکّر نشود مگر بعد از دخول در رکن دیگر و در رکعت اخیره بعد از فراغ از تسلیم متذکّر شود، نماز صحیح، لازم است اتیان به چهار سجده منسیّه نموده باشد .

وامّا هرگاه می‌داند دو سجده را فراموش کرده، لکن نمی‌داند دو سجده از یک رکعت است، یا از دو رکعت، نماز باطل و استیناف آن نماز لازم است ⁽¹⁾.

قسم سیّم : نسیان ما عدای آن چه در این دو قسم مذکور شده، پس هرگاه کسی در نماز چیزی را اخلال نماید و آن منسی از ارکان نماز نبوده باشد وهم چنین تشهّد و سجده نیز نبوده باشد و اجزای تشهّد و صلوات نیز نبوده باشد ومتذکّر به آن نشود مگر بعد از تجاوز از محلّ، در این صورت نماز صحیح وتدارک منسی بعد از فراغ از نماز واجب نیست .

مثل این که : قرائت را فراموش نموده کلاًّ یا بعضًا، یا تسبیحات أربع را فراموش نموده، یا طمأنینه را، در هر حالتی از احوال نماز که بوده باشد فراموش نمود ⁽²⁾.

یا رفع رأس از رکوع را فراموش نموده متذکّر نشد مگر بعد از دخول در

سجده ؛ یا ذکر در سجده را فراموش نموده متذکّر نشد مگر بعد از رفع رأس از سجده . در جمیع این صور نماز صحیح است، بعد از فراغ از نماز اتیان به منسی لازم نیست .

تنقیح مقام در چند مبحث:

اشاره

تنقیح مقام مقتضی نقل کلام است در چند مبحث :

مبحث اوّل: در بیان شرائط تلافی اجزای منسیّه نماز

ظاهر این است که: لازم بوده باشد که رعایت شود در اجزای منسیّه که تلافی آن بعد از فراغ از نماز لازم است، آن چه را که لازم است رعایت آن شود در نماز.

پس لازم است اتیان کرده شود در حالتی که مکلّف با طهارت از حدث وخبث بوده باشد، و متوجّه قبله باشد با ستر عورت و اباحه مکان و لباس، وبودن لباس از جمله لباسی که اتیان نماز در آن جایز بوده باشد، و لازم است در سجده منسیّه وضع جبهه نماید بر آن چیزی که سجده بر آن جایز بوده، ودر سجود اتیان نماید به همان ذکری که در اثنای نماز اتیان به آن می‌نمود .

مجملاً لازم است در اجزای منسیّه رعایت نماید آن چه را که لازم بود در صلاة رعایت نماید، و اجتناب نماید در آن آنچه را که لازم بود در حال نماز اجتناب نماید از آن ؛ پس لازم است مبادرت در اتیان به آن و جایز نیست مرتکب شود قبل از اتیان به جزء منسی به چیزی که ارتکاب آن در اثنای نماز جایز نبود.

مبحث دویّم: در حکمِ جلوس قبل از دخول در سجده منسیّه

در بیان این است که: هرگاه منسی یک سجده بوده باشد و متذکّر شود به آن قبل از دخول در رکوع، بیان شد که عود به جهت تدارک سجده منسیّه لازم است، مقصود در این مقام این است که آیا بعد از عود، قبل از دخول در سجود، لازم است که بنشیند، یا نه ؟

وجه حکم به لزومِ جلوس در این وقت آن است که: آیا در صورتی که بعد از رفع رأس از سجده اخلال به جلوس نموده باشد، نظر به این که معتقد این بود که این سجده ثانیه است و جلوس بعد از سجده ثانیه ـ که تعبیر از آن به جلوس استراحت می‌شود ـ مستحبّ بود و ترک مستحبّ جایز بود و لهذا ترک جلوس نموده.

پس وجه جلوس قبل از سجده در این صورت ظاهر است، نظر به این که جلوس در این مقام واجب است، مفروض این است که اخلال به آن نموده ووقت تلافی آن باقی است، پس لازم است که اتیان به آن نماید .

و امّا هرگاه اخلال به جلوس ننموده باشد، پس وجه حکم به جلوس در این صورت آن است که: امتثال موقوف بر نیّت است، واجب بر این شخص این بود که جلوس فیما بین السجدتین را به عمل آورده باشد و این شخص اگر چه مفروض این است که جلوس را به عمل آورده است، لکن جلوس فیما بین السجدتین را به قصد جلوس مستحبّ بعد از سجده ثانیه به عمل آورده، پس

مأتیٌّ بِه غیر مأمورٌ بِه خواهد بود و مأمورٌ بِه غیر مأتیٌّ بِه، پس باقی در عهده تکلیف خواهد بود .

بنابراین در هر دو صورت جلوس قبل از دخول در سجود لازم خواهد بود . و ممکن است تفرقه شود ما بین صورت اوّل و صورت ثانیه به این نحو [که]: حکم شود به وجوب جلوس در اوّلی دون ثانیه ؛ امّا وجوب در اوّلی پس وجه آن ظاهر شد، و امّا عدم وجوب در ثانیه نظر به آن چه ظاهر می‌شود از تتبّع در اخبار ائمّه طاهرین علیهم‌السلام که نیّت افعالِ نماز ـ علی ما هی علیها ـ حین نیّت کفایت می‌کند در حکم به صحّت نماز، اگر چه در اثنای نماز سهوًا در فعلی متعرّض خلافِ صفت آن شود .

روی شیخ الطائفة فی باب: «أحکام السهو» ⁽¹⁾من زیادات التهذیب، فی الصحیح عن عبداللّه بن المغیرة قال:

فی کتاب حریز انّه قال: إنّی نسیت انّی فی صلاة فریضة حتّی رکعت وأنا أنویها تطوّعًا ؟

قال: فقال: هی الّتی قمت فیها إن کنت قمت وأنت تنوی فریضة، ثمّ دخلک الشکّ فأنت فی الفریضة، وإن کنت دخلت فی نافلة فتنویها فریضة وأنت ⁽²⁾فی النافلة ⁽³⁾.

و فی الموثّق المرویّ فی الباب عن معاویة قال:

سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسهی، فظنّ انّها

نافلة، أو کان فی النافلة فظنّ انّها مکتوبة ؟ قال علیه‌السلام : هی علی ما افتتح الصلاة علیه ⁽¹⁾.

مجملاً فقها در این مسأله اختلاف کرده‌اند به سه قول:

اوّل: آن است که لازم نیست این شخص در صورت مفروضه بنشیند اوّل ⁽²⁾، بعد از آن به سجود رود، خواه جلوس به عمل آورده باشد یا نه .

و این مختار شیخ طوسی است در «مبسوط»، ومختار علاّمه است در «منتهی» ⁽³⁾.

قول دویّم: آن است که واجب است که قبل از سجده بنشیند اگر چه جلوس را به عمل آورده باشد، لکن به قصد جلسه استراحت .

و این قول را صاحب مدارک اختیار فرموده ⁽⁴⁾.

قول ثالث: تفصیل است ما بین اتیان به جلوس اگر چه به قصد جلسه استراحت بوده باشد، و اخلال به آن ؛ در ثانی واجب است جلوس قبل از دخول در سجده و در اوّل واجب نیست .

و این قول مختار ما بین اقوال است .

مخفی نماند: آن چه مذکور شد در صورتی بود که عالم بوده باشد به اخلال به

جلوس یا به اتیان به آن، امّا هرگاه شاکّ در این مطلب بوده باشد، پس ممکن است که گفته شود در این مقام: این شکّ یا در حال قیام بوده باشد، یا بعد از هویّ به جهت سجود هم رسیده ⁽¹⁾.

اگر اوّل بوده باشد، قائل شویم به این که: تدارک و تلافی جلوس لازم نبوده باشد، نظر به این که دلیلِ شرع ناطق است بر این که مشکوکٌ فیه در چنین صورت محکوم به وقوع است، نظر به حدیثِ صحیح مروی از محمّد بن مسلم از جناب فخر الأوائل والأواخر جناب امام محمّد باقر علیه‌السلام که فرموده:

کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو ⁽²⁾.

ظاهر این است که مراد از «فامضه کما هو» این بوده باشد: یعنی چنین قرار بده که آن مشکوکٌ فیه به عمل آمده است، پس اتیان به آن لازم نیست، بلکه در جواز اتیان به آن کلام است .

و امّا اگر به نحو ثانی است، بگوئیم: اتیان به مشکوکٌ فیه لازم بوده باشد، نظر به اصالة عدم وانتفای معارض در این حال، به علاوه اعتضاد به قاعده اشتغال .

---

مبحث سیّم: در حکمِ اخلال به طمأنینه بعد از رفع رأس از رکوع سهوًا

سابق بیان شد که: هرگاه کسی رفع رأس از رکوع را فراموش نموده، مادامی

که ⁽¹⁾داخل در سجود نشده باشد ـ یعنی جبهه را به مسجد نگذارده ـ متذکّر شد، ظاهر این است که لازم است عود نماید بعد از قیام و انتصاب و طمأنینه، آن وقت به سجود رود، خواه دستها را به زمین رسانیده باشد به جهت سجده ونزدیک باشد که جبهه به محلّ سجده برسد، یا نه .

و امّا هرگاه اخلال به طمأنینه بعد از رفع رأس نموده باشد سهوًا و متذکّر به آن شود بعد از جلوس به جهت سجود، ظاهر این است که عود به جهت تدارک طمأنینه لازم بلکه جایز نبوده باشد ⁽²⁾.

---

مبحث چهارم: در حکمِ متذکّر به سجده وتشهّدِ منسیّه در رکعتِ أخیره

بدان که سابق بیان شد: از جمله اجزائی که قضاء آن لازم بود، سجده واحده بود، که متذکّر به اخلال آن می‌شد بعد از دخول در رکوع ؛ و هم چنین است تشهّد وصلوات.

کلامی که در این مقام هست، این است : هرگاه متذکّر به سجده واحده در رکعت أخیره از نماز شد، در این صورت چون که رکنی بعد از آن نیست، حکم آن چه چیز است ؟

و هم چنین است کلام در تشهّدی که در رکعت أخیره متحقّق است، خواه نماز

ذات تشهّدین بوده باشد، مثلِ : نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی ؛ یا ذات تشهّد واحد بوده باشد، مثل: نماز دو رکعتی .

حکم در این مقام این است که: هرگاه متذکّر شد به سجده منسیّه در رکعت أخیره قبل از اتیان به صیغه سلامِ مخرج از نماز، مثل این که: در اثنای تشهّد متذکّر به آن شد، یا متذکّر شد بعد از فراغ از تشهّد قبل از اتیان به سلامِ مستحبّ یا بعد از اتیان به آن، در این صور ظاهر این است که عود به جهت اتیان به سجده منسیّه لازم بوده باشد .

و امّا هرگاه متذکّر شود به آن بعد از اتیان به صیغه سلامی که مخرج از نماز بوده باشد، نماز صحیح و اتیان به سجده منسیّه فقط لازم خواهد بود، مثل این که متذکّر به آن می‌شد بعد از دخول در رکن در غیر صورت مفروضه .

و هم چنین است حال در تشهّد منسی در رکعت أخیره، پس هرگاه متذکّر به آن شد قبل از خروج از نماز، عود می‌نماید به جهت اتیان به تشهّد منسی واتمامِ نماز می‌نماید به طریق معهود ؛ و هرگاه متذکّر به آن شد بعد از خروج از نماز، اکتفا به قضاء تشهّد منسی می‌نماید .

و امّا هرگاه فرض شود منسی هر دو سجده بوده باشد در رکعت أخیره، پس هرگاه متذکّر به آن شد قبل از اتیان به صیغه سلامی که مخرج از نماز بوده باشد، لازم است عود نموده اتیان به هر دو سجده نماید، بعد از آن اتمام نماز نماید به طریق معهود .

و امّا هرگاه متذکّر به آن شد بعد از اتیان به صیغه سلامی که موجب خروج از نماز می‌شود، در این صورت دو احتمال است:

اوّل: آن است که حکم شود به بطلان نماز، نظر به این که دو سجده در یک رکعت از ارکان نماز است، بعد از فراغ از نماز مشخّص شده که اخلال به آن نموده و اخلال به رکن موجب بطلان نماز است، بنابراین استیناف نماز لازم خواهد بود ؛ و این أعمّ است از این که متذکّر به آن شود بعد از اتیان به فعل منافی سهوًا و عمدًا، یا قبل از آن.

دویّم: آن است که تفصیل داده شود ما بین تذکّر به حقیقت حال بعد از اتیان به فعل منافی سهوًا و عمدًا، یا قبل از آن ؛ در صورت اوّل حکم می‌شود به بطلان نماز، به خلاف صورت ثانیه که نماز محکوم به صحّت است، لکن با عود واتیان به سجدتین و تشهّد و تسلیم با ترتیب .

أمّا البطلان فی الأوّل فللإخلال بالرکن، والبطلان حینئذ ممّا أطبق علیه الأصحاب، مضافًا إلی صحیحة زرارة :

لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود ⁽¹⁾.

أمّا الصحّة فی الثانی، فلفحوی ما یدلّ علی الصحّة بعد الإتیان بالمنقوص فیما إذا سلّم فی غیر محلّه، کالتسلیم فی الرکعتین أو فی الرکعة الثالثة، وتذکّر بالنقصان قبل الإتیان بالمنافی.

پس هرگاه کسی اتیان به تسلیم نمود در رکعت سیّم در نماز چهار رکعتی، به اعتقاد آن که رکعت چهارم است، بعد از فراغ از سلام بدون فاصله وبدون ارتکاب فعل منافی از منافیات نماز سهوًا و عمدًا، عالم شد به حقیقت حال که

سلام او در رکعت سیّم واقع شده، در این صورت برمی‌خیزد اتیان به رکعتِ چهارم می‌نماید، نماز او صحیح است، با ⁽¹⁾آن که اخلال به یک رکعت نموده بود که مشتمل بر سه رکن از ارکان نماز است مثل: رکوع و قیام متّصل به رکوع وسجود .

و در صورت مفروضه اخلال به یک رکن ـ که عبارت از سجدتین بوده باشد ـ نموده، پس حکم به صحّت با تلافی در صورتی که اخلال به سه رکن شده باشد مقتضی حکم به صحّت است در صورتی که اخلال به یک رکن نموده باشد به طریق أولی ؛ بنابراین در صورت مفروضه عود می‌کند به سجده، بعد از اتیان به سجدتین اعاده تشهّد وتسلیم می‌نماید.

ممکن است جواب گفته شود از این استدلال به این که: فرق است ما بین نقصِ رکعت و اخلال به رکنی که در رکعت است، پس هرگاه کسی در نماز چهار رکعتی در رکعت سیّم سلام گفت به اعتقاد این که رکعت رکعت چهارم است، بعد از سلام بلا فصل وبدون فعل منافی عالم شد به حقیقت حال، در این صورت محلّ تلافی رکعت باقی است، و نیست در این مقام مگر زیادتی تشهّد و سلام در غیر محلّ، ودلیل شرع ناطق بر این است که امثالِ این مضرّ به صحّتِ نماز نیست .

مجملاً در مثل این صورت دلیلی که مقتضی فساد بوده باشد، نداریم، بلکه مقتضی صحّت داریم مثلِ حدیث موثّق مروی از عمّار:

قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل صلّی ثلاث رکعات و هو یظنّ انّها أربع، فلمّا سلّم ذکر انّها ثلاث ؟ قال: یبنی علی صلاته متی ما ذکر

ویصلّی رکعة ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتی السهو، وقد جازت صلاته ⁽¹⁾.

و صحیحه : « لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة » إلی آخرها ⁽²⁾، منافی نیست نظر به این که ظاهر از آن این است که: اخلال به رکوع یا به سجود یا به هر دو در رکعت بشود با ⁽³⁾اتیان به سایر اجزای رکعت ؛ و فرض در محلّ کلام آن است که اخلال به کلّ رکعت شده، و بر فرض تسلیمِ شمول لابدّ است از تخصیصِ آن به غیر صورت مفروضه، نظر به حدیثِ موثّق مزبور و غیره که معتضد به عمل اصحاب است.

به خلافِ صورتی که محلّ کلام هست ـ یعنی صورتِ اخلال به دو سجده در رکعت اخیره که متذکّر شده باشد به آن بعد از فراغ از تسلیم ـ که تشکیک در شمولِ حدیث نسبت به این نیست و معلوم است مقتضای آن حکم به فساد است.

وتمسّک به أولویّة تمام نیست، نظر به این که: محتمل است حکم به صحّت در صورت اخلال به یک رکعت مثلاً در صورت مفروضه، نظر به بقای محلّ رکعت بوده باشد، به خلاف جزءِ رکعت وتذکّر به آن بعد از اتیان به تسلیم.

و مؤیّد این مطلب است آن چه مذکور شد، یعنی: هرگاه بعد از فراغ از تسلیم متذکّر شد به اخلال به سجده واحده در رکعت أخیره، در این صورت ظاهر این

است: بی‌اشکال اکتفا می‌نماید به قضاءِ همان سجده تنها، واعاده تشهّد وتسلیم ضرور نیست، بلکه اعاده آن به قصد جزء صلاة جایز نیست .

و فرقی در تجاوز از محلّ ما بین آن که منسی یک سجده بوده باشد یا دو، نیست، پس هرگاه محلّ تدارک نسبت به سجده واحده منقضی شده باشد ولهذا عود به سجده و اتیان ما بعد آن به ترتیبِ معهود لازم نیست، چنین است حال در انقضاء محلّ نسبت به هر دو سجده، پس محلّ تدارک سجدتین بعد از فراغ از تسلیم باقی نیست، پس نماز باطل خواهد بود .

و کسانی که حکم به بطلان نماز در این صورت فرموده‌اند ـ یعنی هرگاه منسی دو سجده بوده باشد و متذکّر نشود مگر بعد از اتیان به سلام ـ شهید ثانی است در «شرح ارشاد» ⁽¹⁾، و صاحب مدارک است در «مدارک» ⁽²⁾، ومرحوم مجلسی است در «بحار» ⁽³⁾.

بلکه ظاهر می‌شود از کلامِ «بحار» آن که حکم به بطلان در این صورت مشهور ما بین فقها است .

بلکه تا حال قائل به صحّت ـ یعنی کسی که تصریح به صحّت نماز نماید ـ ندیده‌ایم ⁽⁴⁾، بلی احتمالِ صحّت مذکور در کلام بعضی از اکابر علما موجود است، لکن ضعیف است .

---

مبحث پنجم: در نسیان تسلیم است

اشاره

بدان که : هرگاه کسی اخلال به تسلیم کند، این اخلال یا عمدًا خواهد بود یا سهوًا ؛ اگر عمدًا بوده باشد، موجب بطلان نماز می‌شود، مگر نزد قائلین به استحباب تسلیم ⁽¹⁾، که بنابراین قول ترک آن عمدًا جایز است، لکن این قول ضعیف است، پس اخلال به تسلیم عمدًا موجب إثم و باعث بطلان نماز است.

وامّا سهوًا، پس می‌گوئیم: هرگاه کسی که سلام را فراموش کند، اگر منسی صیغه: «السلام علیکم» است بعد از اتیان به «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» یا به عکس آن، اشکالی در آن نیست، نظر به کفایتِ یکی از دو صیغه قطعًا، پس اخلال به صیغه دیگر عمدًا مضرّ نیست، چه جای سهوًا .

و امّا هرگاه هر دو را فراموش کند، یا متذکّر می‌شود به آن قبل از اتیان به فعل منافی مطلقًا، یا بعد از فعل منافی عامدًا لا ساهیًا ⁽²⁾، یا متذکّر می‌شود به آن بعد از فعل منافی ساهیًا و عامدًا ؛ و در صورت اوّل که متذکّر به آن شد قبل از فعل منافی، تذکّر به آن یا بعد از دخول در نماز دیگر است، یا قبل از آن ؛ ودر صورتِ تذکّر بعد از دخول در صلاة، یا وقت آن صلاة مضیّق است یا موسّع، پس مسأله بر چند قسم می‌شود:

اوّل: آن است که متذکّر شد به این که اخلال به تسلیم نموده قبل از این که مرتکب منافی از منافیات نماز شود، یا داخل در نماز شود.

در این صورت لازم است که اتیان به تسلیم نموده باشد، نظر به وجوب تسلیم وبقای محلّ آن ؛ ومعلوم است بنا بر قول به استحباب تسلیم، اتیان به تسلیم مستحبّ خواهد بود.

دویّم: آن است که متذکّر شد به حقیقت حال بعد از اتیان به چیزی که ارتکاب او عمدًا مضرّ و مبطل نماز هست، لکن سهوًا مضرّ نیست، مثل: تکلّم .

مثل این که : بعد از اتیان به تشهّد به اعتقاد این که اتیان به تسلیم نموده است، حرف زد، یا خنده کرد، و نحوهما، آن وقت متذکّر شد که اتیان به تسلیم ننموده است .

در این صورت نیز لازم است که اتیان به تسلیم نموده باشد، نظر به وجوبِ تسلیم وبقای محلّ آن .

و فرض این که آنچه متخلّل شده باشد اتیان به آن عمدًا مضرّ هست وسهوًا مضرّ نیست، مثل این که هرگاه کلّ تشهّد و تسلیم را فراموش کرده بود، بعد از تکلّم متذکّر شده بود به حقیقت حال، چنان چه لازم بود در آن وقت اتیان به تشهّد وتسلیم [ و ] چیزی بر او نبود مگر سجده سهو به جهت تکلّم، در محلّ کلام نیز چنین است .

سیّم: آن است که متذکّر شد به حقیقت حال بعد از اتیان به منافی از منافیات نماز عمدًا یا سهوًا، مثل: حدث یا استدبارِ قبله، در این صورت آیا نماز باطل است پس لازم است استیناف نماز، یا صحیح است پس اعاده نماز لازم نیست ؟

اخلال به تسلیم عمدًا موجبِ بطلان نماز می‌شود یا عمدًا وسهوًا ؟

تحقیق مسأله راجع می‌شود به این که: تسلیم از جمله واجباتی است که اخلال به آن عمدًا موجب بطلان نماز هست، لکن ساهیًا مفسدِ نماز نیست، یا اخلال به آن عمدًا وسهوًا موجب بطلان نماز هست ؟

این مطلب محلّ خلاف ما بین فقها است، مرحوم محقّق اختیار فرموده‌اند قول اوّل را ⁽¹⁾، و هم چنین ابن عمّ جلیلِ آن مرحوم: یحیی بن سعید، قال فی الجامع:

والفعل الواجب ضربان: رکن و غیر رکن، فالرکن: القیام مع المکنة، والنیّة، وتکبیرة الإحرام، والرکوع، والسجدتان معًا فی الرکعتین الأولیین وثالثة المغرب .

وغیر الرکن: قراءة الحمد وسورة معها فی الفرض للمتمکّن المختار، وتسبیح الرکوع والسجود، ورفع الرأس منهما، وقراءة الحمد أو التسبیح فی الثوالث والروابع، وجلسة الفصل، والجلوس، والتشهّد، والشهادتان، والصلاة علی النبیّ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله والصلاة علی آله ⁽²⁾، والتسلیم وبه یتحلّل منها. ولاتبطل الصلاة بترک غیر الرکن سهوًا، وتبطل بترکه عمدًا ⁽³⁾.

و قال فی المعتبر:

التسلیم واجب فی الصلاة، والإخلال به عمدًا مبطل لها لا سهوًا، وبه قال

ابن أبی عقیل منّا وعلم الهدی و تقی بن نجم، و قال الشافعی: هو رکن فی الصلاة، و قال الشیخان: هو مسنون .

إلی أن قال:

أمّا قول الشافعی: انّه رکن، فنحن نمنع ذلک و نطالبه بدلیله، لانّا نعنی بالرکن ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدًا و سهوًا، و نحن نمنع من إبطال الصلاة بترکه سهوًا، وسیأتی تقریر ذلک ⁽¹⁾.

ولا یخفی علیک انّ مقتضی سوق العبارة انّ کلاًّ من ابن أبی عقیل و علم الهدی وتقی بن نجم قال بأنّ الإخلال بالتسلیم عمدًا مبطل للصلاة، وأمّا سهوًا فلا، وهذا الظاهر وإن امکن المصیر إلیه فی ابن أبی عقیل لما حکاه شیخنا الشهید فی الذکری من انّه قال:

و من ترک التسلیم ساهیًا فلا شیء علیه، و من ترکه متعمّدًا فصلاته باطلة وعلیه الإعادة ⁽²⁾.

لکن یشکل المصیر إلیه فی علم الهدی و تقی بن نجم، أی السیّد المرتضی وأبی الصلاح، أمّا أبو الصلاح فانّه حکم أوّلاً بأنّ واجبات الصلاة أحد عشر شیئًا عدد رکعاتها، وتکبیرة الإحرام، والقراءة، والرکوع، والتسبیح فیه، والسجود، والتسبیح فیه، والسجود ⁽³⁾للتشهّدین، والشهادتان فیهما، والصلاة علی محمّد وآل محمّد، والتسلیم ⁽⁴⁾.

ثمّ أخذ فیه فی بیانها مفصّلاً، فحکم فی تکبیرة الإحرام و ما ذکره بعده حال

الإخلال به متعمّدًا و سهوًا، فذکر فی بعضها انّ الإخلال به عمدًا وسهوًا موجب للبطلان، وفی بعضها انّ الإخلال به عامدًا مبطل لا ساهیًا، و سکت عن ذلک فی التسلیم، قال:

الفرض الحادی عشر: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، یعنی محمّدًا وآله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله والحفظة إن ⁽¹⁾کان منفردًا فی الصلاة ⁽²⁾فتسلیمة واحدة تجاه القبلة ویشیر بها ذات الیمین، وإن کان إمامًا فواحدة تجاه القبلة عن الیمین، وإن کان مأمومًا فواحدة ذات الیمین وأخری ذات الشمال، إنتهی ⁽³⁾.

والتعمیم فی جملة منها بحیث یشمل العمد والسهو، والتخصیص بالعمد فی الأخری، والسکوت عن الأمرین فی التسلیم، یرشد إلی تردّده بین الأمرین فی ذلک.

وأمّا السیّد المرتضی، فانّه قال فی الناصریات:

و یقوی فی نفسی انّ تکبیرة الإفتتاح من الصلاة، وانّ التسلیم أیضًا من جملة الصلاة، و هو رکن من أرکانها، و هو مذهب الشافعی، و وجدت بعض أصحابنا یقول فی کتاب له: انّ السلام لیس من الصلاة ⁽⁴⁾وهو سنّة [ غیر مفروض ] ⁽⁵⁾من ترکه متعمّدًا لا شیء علیه، إلی آخر ما ذکره ⁽⁶⁾.

و لا دلالة لهذا الکلام علی انّ الإخلال بالتسلیم ساهیًا غیر موجب للبطلان، بل

ربما یکون إطلاق الرکن موهمًا لخلافه .

و یمکن أن یکون المرجع للضمیر فی کلامه ⁽¹⁾: « و به قال ابن أبی عقیل » إلی آخره، أصل الوجوب فی مقابلة ما حکاه عن الشیخین من القول باستحباب التسلیم، فعلی هذا یکون المراد انّ السیّد المرتضی والتقی قالا بوجوب التسلیم، وهو صحیح ؛ لکن کلام العلاّمة کالصریح فی انّهم قالوا بأنّ الإخلال به عامدًا مبطل لا ساهیًا، حیث قال فی المنتهی:

اختلف أصحابنا فی وجوبه فی الصلاة، فقال علم الهدی وابن أبی عقیل وأبو الصلاح: أنّه واجب تبطل الصلاة بالإخلال به عمدًا لا سهوًا، وبه قال الشافعی ومالک وأحمد ⁽²⁾.

ولک أن تقول: إنّه لایبعد أن یکون المأخذ لکلامه وما فی المعتبر بناء علی حمله علی ما هو الظاهر منه، و حیث قد عرفت الحال فیه اتّضح لک الحال .

ثمّ لا یخفی انّ ما حکاه فی المنتهی عن الشافعی من انّ الإخلال بالتسلیم عامدًا مفسد لا ساهیًا، مناف لما حکاه المحقّق عنه فی المعتبر، وإن أمکن أن یقال: إنّ الظاهر من کلام المحقّق انّه استفاد ما حکاه عنه بملاحظة إطلاق الرکن، ودعوی ظهور الرکن فی کلام مثل الشافعی فی المعنی المصطلح علیه بعید .

و علی أیّ حال انّ الإخلال بالتسلیم عامدًا مبطل للصلاة لا ساهیًا، ممّا قال به المحقّق فی المعتبر، و صاحب الجامع، و شیخنا الشهید فی الذکری قال:

حکم أبو الحسن بن بابویه بأنّ ناسی التشهّد أو التسلیم، ثمّ یذکر بعد

مفارقة مصلاّه، یستقبل القبلة ویأتی بهما قائمًا کان أو قاعدًا. وقال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسیان التسلیم إذا أتی بالمنافی قبله ⁽¹⁾.

والحکمان ضعیفان، أمّا الأوّل فقد تقدّم ما فی نسیان التشهّد، وقضاؤه قائمًا مشکل لوجوب الجلوس فیه، وأمّا الثانی فلانّ التسلیم لیس برکن، فکیف تبطل الصلاة بفعل المنافی؟!

فإن قلت: هذا مناف فی الصلاة، لانّا نتکلّم علی تقدیر انّ التسلیم واجب. قلنا: هذا انّما یتمّ بمقدمة أخری وهی: انّ الخروج لایتحقّق إلاّ به، ولایلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعیّ من الصلاة فیه ⁽²⁾.

و کذا شیخنا الشهید الثانی قال فی المسالک فی شرح العبارة الآتیة من الشرایع ما هذا لفظه:

بمعنی انّ التفصیل آت فیه، لعدم تحقّق الخروج من الصلاة بدونه علی القول بوجوبه، و یشکل بأنّ التسلیم لیس برکن، فلا تبطل الصلاة بترکه سهوًا وإن فعل المنافی، إنتهی ⁽³⁾.

و مقتضی ما ذکره فی المقامین: انّ ترک التسلیم ساهیًا غیر موجب للإعادة، ومدلول علیه بصریح الکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل فی الذکری، وهو الظاهر من کلام جماعة منهم، قال فی المراسم :

کیفیّة الصلاة تشتمل علی واجب و ندب، فالواجب: النیّة للقربة، والتعیین، وأداؤها فی وقتها، واستقبال القبلة، و تکبیرة الإفتتاح، وقراءة

الفاتحة فی الأولیین من کلّ صلاة، وقراءة الحمد أو التسبیح فی الثوالث والروابع، والرکوع، والسجود، [ والتسبیح ] ⁽¹⁾فیهما، [ والقیام، والقعود ] ⁽²⁾، والتشهّدان، والصلاة علی النبیّ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فی کلّ صلاة ؛ وفی أصحابنا ممّن ألحق به: تکبیرات الرکوع والسجود والقیام والقعود، والجلوس فی التشهّدین، والتسلیم، و هو الأصحّ فی نفسی . والمندوب ما عداه ⁽³⁾، فمن أخلّ بشیء من ذلک الواجبات متعمّدًا بطلت صلاته ووجبت علیه الإعادة، وحکم من ترک شیئًا من ذلک [ ناسیًا ] ⁽⁴⁾قد ذکرناه فی موضعه ⁽⁵⁾.

و قال فیما بعد ذلک:

[ ذکر ] ⁽⁶⁾ما یلزم الفرض من الصلاة ⁽⁷⁾، و هو ⁽⁸⁾علی خمسة أضرب ⁽⁹⁾: إعادة وجبران وتلاف وسجدة ⁽¹⁰⁾سهو و قضاء، فالأوّل علی ضربین: متعمّد و سهو ⁽¹¹⁾عنه، فالمتعمّد أن یتعمّد نقص الصلاة ⁽¹²⁾، أو الکلام فی الصلاة، أو القهقهة، أو الإلتفات إلی ورائه، و کلّ فعل کثیر أباحت الشریعة قلیله فی الصلاة، أو کلّ فعل لم تبح الشریعة قلیله ولا کثیره فیها ⁽¹³⁾.

والثانی: کلّ شکّ فی الأولیین من الرباعیّات، و فی الغداة والمغرب والجمعة للإمام و صلاة السفر، و فی تکبیرة الإفتتاح لایذکرها حتّی یرکع أو عن الرکوع و لا یذکره حتّی یسجد، والسهو عن سجدتین من رکعته ⁽¹⁾، ثمّ لم یذکرهما حتّی یرکع فی الثانیة، وأن یزید فی عدد الصلاة، وأن لایحصل عدد ما صلّی، وأن یصلّی إلی غیر القبلة، أو فی مکان مغصوب، أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس ⁽²⁾.

و فی الوسیلة:

والفعل الواجب ثلاثة أضرب: رکن و غیر رکن و مختلف فیه، فالرکن ستّة أشیاء: القیام مع القدرة، واستقبال القبلة مختارًا، والنیّة، و تکبیرة الإحرام، والرکوع، والسجود.

إلی أن قال:

و أمّا الرکعة الثانیة فتسقط فیها من الواجبات خمسة أشیاء .

ثمّ قال:

وتزید فیها من الواجبات ثمانیة أشیاء: الجلوس للتشهّد، والطمأنینة فیه، والشهادتان، والصلاة علی النبیّ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، والترتیب فی ذلک علی ما ذکرنا، والتسلیم إن کانت الصلاة ثنائیة .

إلی أن قال فیما بعد ذلک :

من ترک فعلاً واجبًا من أفعال الصلاة متعمّدًا بطل ⁽³⁾صلاته، وإن ترک

ناسیًا ولم یذکر بعد ذلک [ لم یؤاخذ به ] ⁽¹⁾، وإن ذکر وأمکن تلافیه تلافاه، وإن لم یمکن تلافیه وکان رکنًا أعاد الصلاة، وإن کان غیر رکن لم یعد وتمّ ⁽²⁾صلاته ⁽³⁾.

و مقتضی ما ذکره فی الأوّل من حصر الرکن فی الأمور الستّة المذکورة: انّ التسلیم لم یکن رکنًا، و مقتضی ما حکینا عنه فی الآخر: انّه إذا أخلّ بالتسلیم ناسیًا وأمکن تلافیه ـ کما إذا نساه و تکلّم ثمّ تذکّر مثلاً ـ وجب علیه التلافی، وإلاّ فلایجب علیه إعادة الصلاة، کما إذا تذکّر بحقیقة الحال بعد استدبار القبلة مثلاً.

و قال ثقة الإسلام فی الکافی:

جمیع مواضع السهو الّتی ذکرناها فیها الأثر سبعة عشر موضعًا، سبعة منها یجب علی الساهی فیها إعادة الصلاة: الّذی ینسی تکبیرة الإفتتاح ولایذکرها حتّی یرکع، والّذی ینسی رکوعه و سجوده، والّذی لایدری رکعة صلّی أم رکعتین، والّذی یسهو فی المغرب والفجر، والّذی یزید فی صلاته، والّذی لا یدری زاد أو نقص ولایقع وهمه علی شیء، والّذی ینصرف عن الصلاة بکلّیة قبل أن یتمّها ⁽⁴⁾.

الإخلال بالتسلیم عامدًا أو ساهیًا موجب لبطلان الصلاة

والمصرّح به فی کلام جماعة من الأصحاب انّ الإخلال بالتسلیم عامدًا أو ساهیًا یوجب بطلان الصلاة، منهم: المحقّق فی الشرائع، قال:

وإن نقص رکعة ⁽¹⁾، فإن ذکر قبل فعل ما یبطل الصلاة أتمّ ولو کانت ثنائیة، وإن ذکر بعد أن فعل ما یبطلها عمدًا و ⁽²⁾سهوًا أعاد، وإن کان یبطلها عمدًا لا سهوًا کالکلام، فیه تردّد، والأشبه الصحّة، وکذا لو ترک التسلیم ثمّ ذکر، إنتهی ⁽³⁾.

والمشار إلیه بقوله ⁽⁴⁾، إذ الظاهر من هذا الکلام انّ من أخلّ بالتسلیم فإن تذکّر به بعد أن فعل ما یبطلها عمدًا و سهوًا وجب إعادة الصلاة، وإن تذکّر به بعد أن فعل ما یبطلها عمدًا لا سهوًا أتی به و صحّت صلاته .

و منهم: المحقّق الثانی، قال فی جامع المقاصد:

ظاهر عبارة المرتضی انّ التسلیم رکن، و هو ضعیف، ولعلّه نظر إلی بطلان الصلاة بالإخلال به عمدًا و سهوًا، و تحقیقه انّ البطلان بوقوع المنافی فی أثناء الصلاة، لا بالإخلال بالتسلیم، لعدم التخلّل بدونه علی القول بالوجوب ⁽⁵⁾.

و منهم: شیخنا ابن فهد، قال فی المهذّب البارع:

لو ترک التسلیم ناسیًا و انصرف من صلاته ظانًّا انّه سلّم، فإن فعل المنافی عمدًا أو سهوًا ـ کالحدث ـ إستأنف، لتحقّق وقوعه فی الصلاة، وإن لم یبطلها إلاّ مع التعمّد ـ کالکلام ـ سلّم و سجد للسهو إن لم یطل الزمان، وإن طال بطلت ⁽⁶⁾.

و منهم: شیخنا الشیخ مفلح الصیمریّ، قال فی کشف الإلتباس :

إعلم: انّ التسلیم فعل من أفعال الصلاة و جزء من أجزائها علی القول بوجوبه، وهو المعتمد، لا یخرج من الصلاة إلاّ بفعله، لقوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم» ⁽¹⁾، فکلّ فعل یفعله ⁽²⁾من المنافیات قبل التسلیم فهو مبطل للصلاة ⁽³⁾، فإذا ترک التسلیم عمدًا و ⁽⁴⁾سهوًا بطلت صلاته، لابترک التسلیم، بل بفعل المنافی قبل فعله، کالحدث والإستدبار وغیر ذلک من المنافیات، لأنّ کلّ فعل ⁽⁵⁾حصل قبل الخروج من الصلاة فهو مبطل لها .

فالفرق بین التسلیم و غیره من الأرکان الّتی تبطل الصلاة بترکها ⁽⁶⁾عمدًا وسهوًا مع انّ التسلیم کذلک، فهو إن ترک الرکن سهوًا حتّی یدخل فی رکن آخر مبطل للصلاة بنفس الترک لا بفعل المنافی بعده، وترک التسلیم سهوًا حتّی یفعل المنافی مبطل للصلاة بفعل المنافی لابنفس ترک التسلیم، فافترقا من حیث تغایر المبطل واشترکا فی الإبطال مع الترک عمدًا و سهوًا وفی الصحّة مع التلافی قبل ⁽⁷⁾الدخول فی رکن و قبل المنافی ⁽⁸⁾.

ومنهم: الشیخ شمس الدّین التولانی، قال فی رسالته التولانیّة ⁽¹⁾:

یجب إعادة الصلاة علی کلّ من أخلّ بشیء من واجباتها عمدًا .

إلی أن قال:

أو أخلّ برکن و لم یذکر حتّی تجاوز محلّه، کمن أخلّ بالقیام حتّی نوی، أو بالنیّة حتّی کبّر، أو بالتکبیر حتّی قرأ، أو بالرکوع حتّی سجد، أو بالسجدتین معًا حتّی رکع.

إلی أن قال:

أو نسی التسلیم حتّی أحدث ⁽²⁾.

و منهم: الشیخ الأعظم الأجلّ شیخنا الشیخ جعفر النجفیّ ـ نوّر اللّه تعالی مرقده ـ قال فی کشف الغطاء :

ولو نسی التسلیم المخرج، کلاًّ أو بعضًا ⁽³⁾، [ أو تعذّر مطلقًا ] ⁽⁴⁾وفعل

المبطل عمدًا وسهوًا، بطلت صلاته، و ⁽¹⁾جلس بمقدار التشهّد أو لا ⁽²⁾.

بیان القولین فی المسألة

و المتحصّل ممّا ذکر هو : انّ القائلین بوجوب التسلیم ـ کما هو المشهور المختار ـ بعد إطباقهم علی بطلان الصلاة بالإخلال به عمدًا، إختلفوا فی انّ الإخلال به ساهیًا ولم یتذکّر إلاّ بعد تخلّل المنافی عمدًا وسهوًا ـ کالحدث والإستدبار ـ هل هو کذلک، فیجب إعادة الصلاة، أو لا ؟

التفصیل هو مختار المعتبر والجامع والذکری والمحکیّ عن ابن أبی عقیل، والإطلاق هو المدلول علیه بکلام الشرائع وجامع المقاصد والمهذّب البارع وکشف الإلتباس والرسالة التولانیة وکشف الغطاء .

مستند القولین المذکورین

بقی الکلام فی مستند القولین، فنقول: یمکن الإستدلال للقول بالتفصیل ـ مضافًا إلی إستصحاب الصحّة ـ بالصحیح المرویّ فی باب: «القبلة» من الفقیه ⁽³⁾، وباب: «أحکام السهو فی الصلاة» منه أیضًا ⁽⁴⁾، و باب: «الخمسة» من الخصال ⁽⁵⁾، و فی شرح کلام المقنعة : « وإن ترک السجدتین من رکعة واحدة أعاد علی کلّ حال » من التهذیب، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه‌السلام انّه قال : لاتعاد الصلاة إلاّ من

خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والرکوع، والسجود ⁽¹⁾.

وجه الإستدلال هو: انّ المدلول علیه بالحدیث حصر ما یوجب الإعادة فی الأمور الخمسة المذکورة، ولایمکن حمله علی حال العمد، للقطع بأنّ الإخلال بکلّ واجب من واجبات الصلاة عمدًا موجب لإعادتها، فتعیّن حمله علی حال السهو، فمقتضاه حصر ما یوجب الإخلال به ساهیًا من الأمور المعتبرة فی الصلاة لإعادتها فی الأمور الخمسة المذکورة، و معلوم انّ التسلیم مغایر للأمور الخمسة المذکورة، فلایکون الإخلال به ساهیًا موجب ⁽²⁾للإعادة، وهو المطلوب .

و یتوجّه علیه: انّ من الأمور الخمسة المذکورة فی الحدیث: الطهور، ومنها: القبلة، فمقتضی الحدیث: انّ الإخلال بالطهارة مثلاً فی الصلاة موجب لإعادتها، والإخلال بالطهارة فی الصلاة إخلال بها فی جمیعها، وإخلال بها فی بعض أجزائها کالإخلال بها فی التشهّد مثلاً، و منه الإخلال بها فی التسلیم.

توضیح الحال للوصول إلی المرام یستدعی أن یقال: إنّ من أخلّ بالتسلیم ناسیًا، ثمّ تذکّر بحقیقة الحال، لایخلو إمّا أن یکون التذکّر بعد نقض الطهارة أو بعد الإستدبار أو قبلهما، و علی الثانی إمّا أن یکون التذکّر بعد أن صدر منه ما یخلّ بالصلاة عامدًا لا ساهیًا ـ کالتکلّم والأکل والضحک و نحوها ـ أو قبله، فهنا إحتمالات:

الأوّل: أن یکون التذکّر بحقیقة الحال قبل أن یصدر منه ما یخلّ بالصلاة أصلاً.

والثانی: أن یکون التذکّر بذلک بعد أن صدر منه ما یخلّ بالصلاة عامدًا لا ناسیًا کالتکلّم مثلاً .

والحکم فی القسمین: لزوم العود إلی التسلیم و صحّة الصلاة، إلاّ انّه تأتی بسجدتی السهو فیما إذا کان المتخلّل التکلّم.

والثالث: أن یکون التذکّر بحقیقة الحال بعد نقض الطهارة أو الإستدبار أو بعد الدخول فی الصلاة أو بعد الفراغ منها ؛ والکلام انّما هو فی هذا القسم، فنقول: هنا قد أخلّ بالتسلیم، و مقتضی الحصر فی الصحیح المذکور عدم إیجابه الإعادة، وهو المطلوب، فمقتضی الصحیح المذکور: انّ التسلیم فی تلک الصورة إمّا لم یکن جزء الصلاة ⁽¹⁾، أو یکون من الأجزاء الّتی یکون الإخلال به ساهیًا غیر مناف للإمتثال، وعلی التقدیرین یتّجه الإستدلال .

إن قلت: إنّ مقتضی الصحیح المذکور کما یکون عدم لزوم الإعادة بالإخلال بالتسلیم ساهیًا، کذا یکون مقتضاه لزوم الإعادة باعتبار الإخلال بالطهارة، لوضوح انّ الإخلال بالطهارة فی الصلاة کما یتحقّق بالإخلال بها فی کلّ الصلاة، یتحقّق بالإخلال بها فی بعض أجزائها و منها: التسلیم، و هکذا الحال فی الإستدبار.

قلنا: هذا الکلام فی هذا المقام غیر صحیح، أمّا علی تقدیر الإستفادة من الصحیح المذکور إنتفاء الجزئیّة فی محلّ الکلام، فظاهر .

وأمّا علی تقدیر الجزئیّة فلانّا نقول: إنّ المدلول علیه بالصحیح المذکور انّه من الأجزاء الّتی یکون الإخلال به ناسیًا غیر مضرّ بالإمتثال، والمفروض انّه قد أخلّ به ناسیًا، فلایکون منافیًا للإمتثال، بل نقول: إنّه امتثل، فصدور الحدث بعد الإمتثال فلا یکون مضرًّا.

الإستدلال لإثبات انّ التسلیم من الأجزاء المطلقة

تحقیق المقام یستدعی أن یقال: إنّ المستفاد من الصحیح المذکور وإن کان ما ذکر، لکن یمکن الإستدلال لإثبات انّ التسلیم من الأجزاء المطلقة بعدّة من النصوص المعتبرة:

منها: قوله علیه‌السلام : « وتحلیلها التسلیم » ⁽¹⁾، بناء علی انّ المطلوب منه انّ محلّل الأمور المحرّمة فی الصلاة المحصّلة للإمتثال المبرئة للذمّة منحصرٌ فی التسلیم، فعند الإخلال بالتسلیم ولو ناسیًا إمّا أن یکون تلک الصلاة مبرئة للذمّة أو لا، لا سبیل إلی الأوّل لما عملت من انّ مقتضی الحدیث المذکور هو انّ الصلاة انّما یکون مبرئة للذمّة إذا کان المحلّل للأمور المحرّمة فی الصلاة هو التسلیم، والمفروض فی محلّ الکلام إنتفاؤه، فلا یکون مبرئة للذمّة، فتعیّن الثانی، وهو المطلوب.

إن قیل: إنّ الأمر وإن کان کذلک، لکن التعویل علیه انّما یکون عند انتفاء المعارض، و هو موجود، و هو الصحیح المذکور، أی قوله علیه‌السلام : « لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود » ⁽²⁾.

وجه الدلالة هو: انّ الإخلال بأیّ واجب من واجبات الصلاة عمدًا موجبٌ لإعادة الصلاة، فلابدّ من حمل الصحیح المذکور علی حال السهو والنسیان، فاللازم منه انّ الإخلال بأیّ واجب من واجبات الصلاة ناسیًا لایوجب الإعادة

إلاّ الأمور الخمسة المذکورة، ومعلوم انّ التسلیم مغائر للخمسة المذکورة، فلایکون الإخلال به ناسیًا موجبًا للإعادة، فیعارض قوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : «تحلیلها التسلیم».

والتعارض بینهما من تعارض الظاهرین والعموم من وجه ؛ أمّا خصوصیّة الصحیح المذکور فمن جهة انّ مورده النسیان، وأمّا عمومه فلوضوح انّه یعمّ التسلیم وغیره، وأمّا خصوصیّة «تحلیلها التسلیم» فلظهور انّ مورده التسلیم، وأمّا عمومه فلکونه أعمّ من حالتی العمد والنسیان، فیمکن تخصیص کلّ منهما بالآخر، فلابدّ من الرجوع إلی الترجیح .

ولک أن تقول: إنّا لانسلّم حمل الصحیح المذکور علی حال النسیان، بل نقول ⁽¹⁾: إنّه یعمّ حال التعمّد والنسیان، والمعنی: لاتعاد الصلاة بالإخلال بأمر من الأمور المعتبرة عامدًا وساهیًا إلاّ الخمسة المذکورة، فانّ الإخلال بها عامدًا وساهیًا موجب للإعادة، وغیرها لم یکن کذلک، فهو إمّا بانتفاء کلیهما، أی لایکون الإخلال به موجبًا للإعادة کالأمور المندوبة، أو یکون الإخلال به عامدًا موجبًا للإعادة لا ناسیًا .

فعلی هذا یکون التعارض بینهما من تعارض العموم والخصوص مطلقًا، فیکون قوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : «تحلیلها التسلیم» مخصّصًا للصحیح المذکور بغیر التسلیم، فمقتضاه أن یکون الإخلال بالتسلیم عامدًا وناسیًا موجبًا للإعادة، وهو المطلوب.

و منها: الموثّق المرویّ فی باب: «تفصیل ما تقدّم ذکره فی الصلاة» ⁽²⁾من

التهذیب، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال : [ فإذا ] ⁽¹⁾نسی الرجل أن یسلّم، فإذا ولّی وجهه عن القبلة وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد فرغ من صلاته ⁽²⁾.

وجه الدلالة هو: انّ الظاهر انّ المراد من التسلیم المنسیّ: «السلام علیکم» وقوله علیه‌السلام : «وقال : السلام علینا» إلی آخره، حال ؛ والتقدیر: وقد قال، والمعنی: إذا نسی الرجل «السلام علیکم» و تذکّر بعد الإنحراف عن القبلة و قد صدر منه «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» فقد علّق الفراغ من الصلاة فیه فی صورة النسیان بالسلام علیکم علی قول: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین».

وتعلیق الحکم علی الشرط یقتضی انتفاؤه عند انتفاء الشرط، فلایتحقّق الفراغ والخروج من الصلاة فی صورة النسیان بالسلام علیکم فیما إذا لم یأت بالسلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و یکون التسلیم من الأجزاء المطلقة، لا من الأجزاء العلمیّة، وهو المطلوب .

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی، و باب: «کیفیّة الصلاة» من زیادات التهذیب، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: إن قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت ⁽³⁾.

و منها: ما رواه فی باب: «أحکام السهو فی الصلاة» من الفقیه، والباب المذکور من الزیادات، و أواخر السرائر، نقلاً عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب، عن أبی کهمس، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولیین إذا جلست فیهما

للتشهّد، فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، إنصراف هو؟ قال: لا، ولکن إذا قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف ⁽¹⁾.

و منها: المعتبر المرویّ فی التهذیب عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: إذا کنت إمامًا فانّما التسلیم أن تسلّم علی النبیّ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وتقول: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة ⁽²⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی المعتبر عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطیّ، عن معاویة بن عمّار، عن أبی بصیر، و فی ذیلها: ثمّ قل: السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد خرجت من الصلاة ⁽³⁾.

وجه الدلالة هو: انّ الإنصراف والإنقطاع من الصلاة والخروج منها قد علّق فی النصوص المذکورة علی قول: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»، ومقتضی التعلیق إنتفاء الخروج والإنصراف من الصلاة عند إنتفاء هذا القول، و هو یعمّ حال التعمّد والنسیان .

والحاصل: انّ المدلول علیه بالنصوص المذکورة هو انّ الخروج من الصلاة المراد به إتمام الصلاة المطلوب فی تحقّق الإمتثال، یتوقّف علی الإتیان بالسلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فلا یتأتی الإمتثال عند الإخلال به ولو ناسیًا، وهو المطلوب .

إن قیل: إنّ دلالة النصوص المذکورة وإن کانت مسلّمة، لکن التعویل علیه انّما هو إذا انتفی المعارض، والمعارض موجود، وهو الموثّق المرویّ فی باب: «کیفیّة الصلاة» من زیادات التهذیب، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی، ثمّ یجلس، فیحدث قبل أن یسلّم؟ قال: [ قد ] ⁽¹⁾تمّت صلاته ⁽²⁾.

قلنا: والجواب عنه هو: انّ ظاهره اقتضی عدم وجوب التسلیم أصلاً، و هو غیر صحیح لمعارضته بما دلّ علی وجوبه، وقد استقصیناه فی مباحث وجوب التسلیم من مطالع الأنوار ⁽³⁾.

وحمله علی حالة الإخلال بالتسلیم ناسیًا لیس بأولی من حمل التسلیم فیه علی «السلام علیکم» المسبوق بالتشهّد المشتمل علی «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، بل هو الأولی لکونه معهود ⁽⁴⁾من لفظ التسلیم فی الأخبار، فلاحظ موثّقة أبی بصیر المشتملة للتشهّد الطویل، حتّی یتّضح لک الحال.

مضافًا إلی انّ حمل الحدیث المذکور علی الإخلال بالتسلیم ناسیًا مخالفٌ لظاهر سیاقه، بل الظاهر منه انّ صدور الحدث هناک من غیر اختیار مع العلم بعدم صدور التسلیم منه، فلا وجه للتمسّک به فی محلّ الکلام.

و یدلّ علیه أیضًا انّ التکلیف بالصلاة ثابت، و تحقّق المکلَّف به مع الإخلال بالتسلیم غیر معلوم ؛ أمّا الأوّل فمغن عن البیان للقطع بثبوت التکلیف بالصلاة، وأمّا الثانی فلانّ ملاحظة الفتوی الصادرة من کثیر من الفقهاء ـ علی ما علمت ـ یوجب التحیّر والتردّد فی تحقّق المأمور به، فلابدّ من الإعادة تحصیلاً للإمتثال.

ویمکن التمسّک لإثبات المدّعی أیضًا بالنصوص الدالّة علی بطلان صلاة المسافر بالإتمام، کالصحیح المرویّ فی باب: «الصلاة فی السفر» من الزیادات وغیره، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات؟ قال: إن کان ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، وإن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه ⁽¹⁾.

وجه الإستدلال هو: انّ المدلول علیه بالصحیح المذکور لزوم إعادة الصلاة فیما إذا تذکّر بالإتمام فی الوقت، ولیس هناک إلاّ الإخلال بالتسلیم ناسیًا، فاللازم منه انّ الإخلال بالتسلیم ساهیًا موجب لإعادة الصلاة، وهو المطلوب .

لا یقال: یمکن أن یکون الإخلال لقصد الإتمام فی أوّل الصلاة، أو لکون الإخلال بالتسلیم هناک عامدًا لکونه أخّر التسلیم باعتقاد انّ تکلیفه إتمام الصلاة ؛ لوضوح: عدم اختصاص الحکم بلزوم الإعادة بصورة نیّة التمام فی أوّل الصلاة، فإذا فرض انّه لو نوی القصر، ثمّ غفل عن ذلک بعد أن أتی بالتشهّد [ و ] ⁽²⁾ینوی الإتمام هناک، یحکم بلزوم الإعادة، فهناک لایکون إلاّ الإخلال بالتسلیم.

وأمّا حکایة التعمّد، فهی أیضًا غیر تمام، إذ لو کان ما ذکر عن التعمّد، ینبغی الحکم بلزوم الإعادة ولو بعد خروج الوقت، ولیس کذلک، بل ترک التسلیم فی المقام کالتکلّم الّذی مع اعتقاد الفراغ من الصلاة ثمّ تبیّن خلافه، وکذا التسلیم مع اعتقاد الفراغ منها ثمّ انکشف خلافه .

والمتحصّل ممّا ذکر انّ نسیان التسلیم موجبٌ لإعادة الصلاة .

اقسامِ مسأله اخلال به تسلیم

بعد از آن که این مطلب مشخّص شد، مناسب این است که تحقیق شود اقسام مسأله، پس می‌گوئیم: در صورت اخلال به تسلیم، هرگاه متذکّر شد به آن قبل از تخلّل منافی مطلقًا، معلوم است محلّ آن باقی است، لازم است اتیان به تسلیم نموده، نماز صحیح خواهد بود .

واگر متذکّر شود بعد از تخلّل منافی عامدًا لا ناسیًا، مثل: تکلّم و ضحک وأکل ونحو اینها، در این صورت نیز اکتفا به تسلیم می‌نماید، نماز باز صحیح خواهد بود، چیزی بر او نیست مگر سجده سهو در صورتی که متخلّل تکلّم بوده باشد، چنان چه در سابق بیان شد .

و هرگاه متذکّر شود به حقیقت حال بعد از تخلّل فعل منافی عامدًا وساهیًا مثل: استدبار و حدث، در این صورت نماز باطل، اعاده آن لازم خواهد بود.

واگر متذکّر شود بعد از دخول در نمازِ لاحق، مثل: نماز عصر و عشاء، خالی از این نیست: وقت نماز لاحق یا مضیّق است یا موسّع، اگر مضیّق است لازم است اتمام نمازِ لاحق نموده، بعد نماز سابق را قضاء نماید .

و اگر وقتِ نمازِ لاحق موسّع بوده باشد، اگر تذکّر به حقیقت حال در رکعت رابعه یا ثالثه شده باشد، نماز سابقه باطل خواهد بود، لازم است عدول نماید از نمازِ لاحقه به نماز سابقه، بعد از اتمام نماز سابقه اتیان به نمازِ لاحقه نماید.

واگر تذکّر به حقیقت حال در رکعت اوّلی باشد، اگر فصلی متخلّل نشده باشد ما بین فراغ از نماز سابقه ـ به اعتقاد این شخص ـ و أخذ به نماز لاحقه، ظاهر این

است که بنشیند اتیان به تسلیم نماید، نماز سابقه صحیح باشد، احتیاطًا اتیان به سجده سهو نماید ـ تخلّل به تکبیرة الإحرام مضرّ نیست، نظر به این که این تکبیر به قصد نمازِ ثانی اتیان شده است ـ بعد از آن شروع نماید به نمازِ لاحقه .

و امّا هرگاه فصل بسیاری متخلّل شده باشد، ظاهر این است که نماز سابقه باطل باشد، در این صورت نیز عدول نماید از نماز لاحقه به نماز سابقه، بعد از اتمام نماز سابق، اتیان به نمازِ لاحق نماید .

و امّا هرگاه تذکّر بعد از فراغ از نمازِ لاحق باشد، در این صورت اگر نماز لاحق در وقت مشترک واقع شده باشد، نمازِ لاحق صحیح خواهد بود، لازم است اعاده نماز سابق نموده باشد، اکتفا به اتیان تسلیم نمی‌توان نمود.

اخبار دالّه بر لزوم اعاده نماز در حقّ مسافر هرگاه ناسیًا تمام کرده باشد ومتذکّر شده باشد در وقت، دلیل است بر این مطلب که عدم جوازِ اجتزاء به سلام بوده باشد، چنان چه بعد از تأمّل ظاهر می‌شود .

به علاوه اخبارِ معتبره که سابق مذکور شد، نظر به این که مقتضای آن اخبار این است که: انصراف و فراغ از نماز موقوف است بر اتیان به تسلیم مطلقًا، خواه عمدًا باشد یا سهوًا، مفروض این است که اخلال به تسلیم نموده است ناسیًا، پس فارغ از نماز سابق نشده خواهد بود، پس نماز سابق محکوم به بطلان‌خواهد بود.

و هرگاه فرض شود: اکتفا به تسلیم، در این صورت لازم می‌آید نمازِ لاحق واقع شده باشد ما بین تسلیمِ نماز سابق و سایر اجزای آن، و این صحیح نیست.

والظاهر من شیخنا الصدوق: الإکتفاء بالتسلیم المنسیّ کیف ما کان ولو بعد الإستدبار، قال فی الفقیه:

وإن نسیت التشهّد أو التسلیم فذکرته وقد فارغت مصلاّک، فاستقبل القبلة قائمًا کنت أو قاعدًا، و تشهّد و سلّم ⁽¹⁾.

حقّ این است رشته کلام اگرچه در این مسأله طول کشید، لکن تحقیق مسأله چون در کلام اصحاب نشده بود، تحقیق آن از لوازم بود، پس اعراض از آن درست نبود، فللّه الحمد والشکر والمنّة .

---

مبحث ششم: در عدم بطلان نماز به تخلّل حدث بین نماز و جزء منسی

اشاره

سابق بیان شد: اجزای منسیّه نماز که لازم است اتیان شود به آنها بعد از فراغ از نماز، چند چیز است، اوّل: سجده منسیّه است، یعنی یک سجده، خواه در یک رکعت بوده باشد یا در رکعات متعدّده. دویّم: تشهّد است کلاًّ أو بعضًا. سیّم: صلوات در تشهّد است .

و هم چنین بیان شد که: لازم است مکلّف رعایت نماید در حال اتیان به اجزای منسیّه، آن چه را که لازم بوده در حال نماز رعایت نموده باشد.

کلامی که در این مقام هست، این است: هرگاه فرض شود حدثی صادر شود از مکلّف بعد از فراغ از سلام و قبل از شروع به جزء منسی، آیا این موجب بطلان نماز می‌شود یا نه ؟

ظاهر این است که موجب بطلان نماز نشود، پس بعد از وضو اتیان به آن جزء منسی می‌نماید، بعد از آن اتیان به دو سجده سهو می‌نماید ؛ واین مفتی به شیخ شهید است، قال فی الدروس:

و لو نسی التشهّد الثانی، قضاه کالأوّل، ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسیّة فوجهان، أقربهما: صحّة الصلاة، ویتطهّر ویأتی بالمنسیّ ⁽¹⁾.

و فی البیان:

و یتلافی التشهّد والصلاة علی النبیّ وآله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ما لم یرکع، والتشهّد الأخیر ما لم یحدث، فلو أحدث أتی به [ بعد التسلیم ] ⁽²⁾بنیّة مستأنفة کالتشهّد الأوّل، و یسجد ⁽³⁾للسهو ⁽⁴⁾.

و لایخفی ما فی إطلاق هذا الکلام، لوضوح انّ مقتضاه انّ تشهّد الأخیر انّما یؤتی به بنیّة مستأنفة عند تخلّل الحدث، وکذا التشهّد الأوّل ؛ فمع عدم تخلّل الحدث لا یؤتی به بنیّة مستأنفة، و هو غیر صحیح فی التشهّد الأوّل فیما إذا تذکّر به بعد الدخول فی الرکوع مطلقًا، بل فی التشهّد الثانی فیما إذا تذکّر به بعد التسلیم وبعد الإنحراف والإستدبار.

ممکن است که گفته شود: مرادِ آن مرحوم از: « کالتشهّد الأوّل » تشبیه است در خصوص اتیان به آن به نیّت مستأنفة، یعنی تشهّد أخیر را بعد از حدث اتیان می‌کند به نیّت مستأنفة، مثل تشهّد اوّل که اتیان می‌شود به نیّت مستأنفة دائمًا.

و فی اللمعة:

لو أحدث قبل الإحتیاط أو الأجزاء المنسیّة، تطهّر و أتی بها علی الأقوی ⁽¹⁾.

و این مطلب ـ یعنی: عدم بطلان نماز به تخلّلِ حدث بین تسلیم و جزء منسی ـ مدلولٌ علیه است به کلامِ مرحوم علاّمه در «تحریر» و «منتهی»، قال:

و لو نسی التشهّد الأوّل، فذکر قبل الرکوع، رجع فتشهّد، ثمّ سجد للسهو علی قول، ولو رکع مضی فی صلاته وقضاه بعد التسلیم و سجد للسهو، ولو نسی الثانی و ذکر بعد التسلیم قضاه و سجد للسهو، ولو أحدث قبل قضائه تطهّر وقضاه وسجد للسهو، و قیل ⁽²⁾: یعید الصلاة، لأنّ التسلیم وقع فی غیر موضعه ⁽³⁾، و لیس بجیّد ⁽⁴⁾.

پس هرگاه تخلّل حدث ما بین نماز وتشهّد ثانی منسی، موجب بطلان نماز نشود، مشخّص است موجب بطلان نخواهد بود هرگاه حدث متخلّل شود ما بین تشهّد اوّل یا سجود منسی و ما بین نماز، پس مختار علاّمه در «تحریر» مطابق است با مختار شیخ شهید در «دروس» .

و فی المنتهی:

لو أخلّ بالتشهّد الأخیر حتّی سلّم ⁽⁵⁾وأحدث، قال بعض أصحابنا : یعید

الصلاة، لأنّ التسلیم وقع فی غیر موضعه و حصل الحدث فی الصلاة. ولیس بجیّد، لأنّ التسلیم مع السهو وقع فی موضعه ⁽¹⁾، ویقضی التشهّد ⁽²⁾.

و مرحوم علاّمه در کتاب «تذکرة» و «مختلف» حکم فرموده‌اند به بطلان نماز، قال فی التذکرة:

أمّا السجدة المنسیّة و ⁽³⁾التشهّد المنسیّ أو الصلاة المنسیّة ⁽⁴⁾، فالوجه اشتراط عدم تخلّل الحدث بین الصلاة و بینهما ⁽⁵⁾، وکذا الرکعة المنسیّة ⁽⁶⁾.

و فی المختلف بعد أن حکی عن ابن إدریس ما ستقف علیه، ما هذا لفظه:

أمّا حکمه [ أوّلاً ] ⁽⁷⁾بصحّة الصلاة قبل الإتیان بالتشهّد، فغیر معتمد علیه، لأنّه قد نسی جزءًا منها، فیجب علیه الإتیان به قبل الحدث، لئلاّ یکون فارقًا بین أجزاء الصلاة بحدثه ؛ وأمّا فرقه بین التسلیمین ⁽⁸⁾فغیر جیّد، لأنّ التسلیم مع نسیان التشهّد قد وقع فی محلّه، وانّما یجب علیه قضاء التشهّد ⁽⁹⁾.

اقوال در مسأله

مخفی نماند که دو قول در مسأله مذکور شد:

اوّل: آن است که حدثی که متخلّل شده است ما بین نماز و جزء منسی، موجب بطلان نماز نمی‌شود، خواه جزء منسی تشهّدِ آخر بوده باشد، یا غیر آن.

دویّم: آن است که حدث در صورتِ مرقومه، موجب بطلان نماز هست مطلقًا اگر چه جزء منسی سجده واحده بوده باشد.

ثالث اقوال: تفصیل است در مسأله ما بین آن که جزء منسی تشهّدِ آخر بوده باشد، یا غیر آن، در اوّل نماز باطل می‌شود، به خلاف ثانی ؛ و این مدلولٌ علیه به کلام ابن ادریس است، قال فی السرائر:

إن حدث بعد سلامه [ و ] ⁽¹⁾قبل الإتیان بالتشهّد المنسیّ و قبل سجدتی السهو، فلا تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها، لأنّه بسلامه انفصل منها، فلم یکن حدثه فی صلاته، بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه، فإذا کان المنسیّ هو التشهّد الأخیر وأحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به، فالواجب علیه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفًا لها، لأنّه بعد فی قید صلاته لم یخرج منها ولا فرغ بسلام یجب علیه، بل ما فعله فی ⁽²⁾السلام ساهیًا فی غیر موضع ⁽³⁾کلا سلام، بل هو فی قید الصلاة بعدُ لم یخرج منها بحال، فلیلاحظ ذلک الفرق ⁽⁴⁾بین المسألتین والتسلیمتین، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل ؛ إنتهی کلام السرائر ⁽⁵⁾.

نظرِ مصنّف قدس‌سره

مختار قول اوّل است، پس حدثِ مذکور موجب بطلان نماز نمی‌شود اگر چه جزء منسی تشهّد آخر بوده باشد.

امّا صحّت نماز در صورتی که منسی غیر از تشهّدِ أخیر بوده باشد، خواه سجده واحده بوده باشد، یا تشهّدِ اوّل، یا صلوات در آن، فللصحیح المرویّ فی التهذیب عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی رجل نسی أن یسجد سجدة الثانیة حتّی قام، فذکر ـ و هو قائم ـ انّه لم یسجد . قال: فلیسجد ما لم یرکع، فإذا رکع فذکر بعد رکوعه انّه لم یسجد، فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم، ثمّ یسجدها، فانّها قضاء ⁽¹⁾.

والموثّق المرویّ فی التهذیب عن عمّار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : عن ⁽²⁾الرجل ینسی سجدة فذکرها بعد ما قام و رکع . قال: یمضی فی صلاته، ولایسجد حتّی یسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته. قلت: فإن لم یذکر إلاّ بعد ذلک؟ قال: یقضی ما فاته إذا ذکره ⁽³⁾.

والصحیح المرویّ فی التهذیب عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیه‌السلام : فی الرجل یفرغ عن صلاته و قد نسی التشهّد حتّی ینصرف، فقال: إن کان قریبًا رجع إلی مکانه فتشهّد، وإلاّ طلب مکانًا نظیفًا فتشهّد فیه، و قال: إنّما التشهّد سنّة فی الصلاة ⁽⁴⁾.

وجه الإستدلال أمّا بالإضافة هو: انّه علیه‌السلام أمر بقضاء سجدة المنسیّة فی قوله: «ثمّ یسجدها»، وإطلاقه اقتضی الإجتزاء بذلک ولو مع تخلّل الحدث، سیّما بعد الإلتفات إلی قوله علیه‌السلام : «یقضی ما فاته إذا ذکره» فی جواب قوله: «فإن لم یذکر إلاّ بعد ذلک» ؛ وکذا الحال فی التشهّد، فانّه علیه‌السلام أمر بالتدارک فیه فی قوله: «رجع إلی مکانه فتشهّد فیه» مطلقًا، خصوصًا بعد الإلتفات إلی قوله علیه‌السلام : «وإلاّ طلب مکانًا نظیفًا» إلی آخره .

و علی فرض الإغماض عن الإطلاق بأن یقال: إنّه منساق فی لزوم تدارک المنسی من غیر إلتفات إلی أحوال المکلّف من تطرّق الحدث و غیره، ولذا لایمکن التمسّک به فی جواز الإتیان بالجزء المنسی من غیر طهارة ؛ نقول: التمسّک باستصحاب الصحّة تکفی فی المقام، فإنّ الصلاة قبل صدور الحدث من المکلّف کانت صحیحة، ومقتضی الإستصحاب بقاؤها إلی أن دلّ الدلیل علی البطلان، و هو غیر معلوم .

مضافًا إلی إمکان التمسّک لعدم لزوم إعادة الصلاة بتخلّل الحدث فی محلّ الکلام بقوله علیه‌السلام فی صحیحة زرارة:

لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود ⁽¹⁾.

لظهور انّ المراد من الطهور هو الإخلال به فی الصلاة، والمفروض وقوع الصلاة مع الطهارة، وانّما تخلّل الحدث بعد الفراغ منها، والجزء المنسی یؤتی بالطهور أیضًا ـ کما هو المفروض فیما نحن فیه ـ مندرج تحت عموم المستثنی منه،

فمقتضاه عدم وجوب الإعادة فیه، وهو المطلوب.

وامّا صحّت نماز در صورتی که منسی تشهّد أخیر بوده باشد، پس مناسب این است که اوّل بیان شود ثمره خلاف در مسأله، بعد از آن عود شود به مطلب ؛ پس می‌گوئیم:

مراد ابن ادریس این است که: هرگاه منسی تشهّد أخیر باشد ومتذکّر شود به آن بعد از تسلیم، در صورت عدم تخلّل حدث لازم است عود به منسی نموده، پس اتیان به تشهّد منسی می‌نماید، بعد از آن اتیان به تسلیم می‌نماید، پس محلّ عود به منسی باقی خواهد بود، پس در صورت تخلّل حدث، حدث در اثنای نماز خواهد بود، پس نماز محکوم به بطلان خواهد بود ؛ بنابراین تجاوز از محلّ عود نمی‌شود مگر به دخول در رکن .

پس لازمِ این قول است که: چنین قائلی باشد در سجده منسیّه در رکعت أخیره، پس هرگاه متذکّر به اخلال به سجده اخیره شود بعد از تسلیم، لازم خواهد بود که عود به سجده منسیّه نموده، بعد اعاده تشهّد و تسلیم نماید ؛ مختار خلاف آن است، بلکه تجاوز از محلّ عود به جزء منسی چنان چه به دخول در رکن متحقّق می‌شود، هم چنین متحقّق می‌شود به فراغ از نمازی که متحقّق می‌شود به اتیان تسلیمِ مخرج، خواه «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» بوده باشد یا «السلام علیکم».

قال شیخنا أبو الصلاح فی الکافی:

وأمّا ما یوجب التلافی فهو أن یسهو عن النیّة أو تکبیرة الإحرام، ویذکر ذلک قبل أن یرکع .

إلی أن قال:

أو یسهو عن التشهّد الأوّل فیذکر قبل أن یرکع، أو عن الثانی فیذکره قبل أن ینصرف ⁽¹⁾.

و قال فیما قبل ذلک مشیرًا إلی التشهّد:

إذا أخلّ به عامدًا فسدت الصلاة، وإن کان ساهیًا فتذکّر ⁽²⁾الأوّل قبل أن یرکع و ⁽³⁾الثانی قبل أن ینصرف وجلس و یتشهّد ⁽⁴⁾فلا شیء علیه، وإن کان لم یذکر الأوّل حتّی رکع الثانیة، أو الثانی حتّی انصرف عن قیام ⁽⁵⁾الصلاة، فعلیه قضاؤه و سجدتا السهو ⁽⁶⁾.

مستند در این مطلب، صحیحه محمّد بن مسلم مذکور است لقوله :

فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهّد حتّی ینصرف ⁽⁷⁾.

مراد از انصراف در سؤال، انصراف از مکان نماز است، نه فراغ از نماز، لقوله: «فی الرجل یفرغ من صلاته» ؛ پس مراد سائل این است: کسی که فراموش کرده است تشهّد در نماز را و بعد از فراغ از نماز وانتقال از مکان نماز متذکّر به آن شد.

جواب فرموده: اگر در مکانی که قریب به مکانِ نماز [ است ] متذکّر به تشهّدِ منسی شده باشد، عود می‌کند به مکان نماز، تشهّدِ منسی را به عمل می‌آورد ؛ واگر مکانی که متذکّر شد، نزدیک به مکان نماز نبوده باشد، عود به مکان نماز

ضرور نیست، هر مکانِ پاک که بوده باشد در آن اتیان به تشهّد منسی می‌نماید.

مخفی نماند: تشهّد در سؤال، أعمّ است از تشهّد اوّل و آخر، ترک تفرقه از معصوم علیه‌السلام و اتیان به جواب به عنوان اطلاق، دلیلِ ثبوت حکم است در هر دو مقام، بلکه مراد نسیانِ مطلق تشهّد است اگر چه تشهّد در نمازِ ذاتِ تشهّد واحد بوده باشد، مثل: نماز صبح، و نماز ظهر و عصر، و نماز عشای مسافر .

وهکذا مشخّص است: فرق ما بین تشهّد آخر در نمازی که ذاتِ تشهّدین بوده باشد وتشهّدی که ثابت است در نماز دو رکعتی، از این حیثیّت نیست .

پس هرگاه حکمِ تشهّد منسی در نمازِ دو رکعتی این باشد که: هرگاه مکلّف متذکّر شد به آن بعد از سلام، اکتفا می‌شود به همان تشهّد منسی، حکم تشهّد منسی هم چنین خواهد بود در تشهّدِ آخر در نمازِ ذاتِ تشهّدین .

و جواب معصوم علیه‌السلام : «رجع إلی مکانه» ایمائی بر آن دارد که اگر متذکّر به آن شود در مکان صلاة، حکم آن همین است .

و ممکن است که گفته شود: «حتّی ینصرف» در کلام سائل، اشعاری دارد بر این که او عالم بوده است به این که هرگاه متذکّر شود به آن در مکان نماز، حکم آن همان اتیان به جزء منسی است، لکن سؤال به جهت این است که هرگاه بعد از تجاوز از مکانِ نماز متذکّر شود، حکم او همین است، یا نماز باطل خواهد بود، یا حکم دیگر دارد .

و مؤیّد این است که: سائل معتقدِ این بوده است که هرگاه متذکّر به تشهّد منسی می‌شد در مکان نماز، حکمِ این همان اتیان به تشهّد منسی است، قطع به ثبوت این حکم در صورتی که منسی تشهّد اوّل می‌بود در نماز ذات تشهّدین،

فدقّق النظر حتّی یتّضح لک الحال فی البین، فانّه دقیق جدًّا.

از همه آن چه مذکور شد، مشخّص می‌شود: حکم تشهّدِ منسی که متذکّر به آن شود بعد از اتیان به تسلیم، همان اتیان به تشهّد است، خواه تشهّد در نماز ذاتِ تشهّد واحد باشد، یا ذات تشهّدین ؛ ودر ثانی خواه تشهّد اوّل بوده باشد، یا ثانی.

بلکه حمل کردن حدیث مذکور را بر این که مراد غیر تشهّد اوّل است، شاید أولی باشد، لقوله: «وقد نسی التشهّد حتّی انصرف»، نظر به این که ظاهرًا مراد این است: متذکّر نشد به تشهّد منسی مگر بعد از انصراف از مکان نماز ؛ و غالب در صورتی که منسی تشهّد اوّل بوده باشد، در اثنای نماز متذکّر به آن می‌شود .

بعد از آن که این مطلب مشخّص شد، عود می‌کنیم به اصل مطلب، پس می‌گوئیم: مستفاد از این حدیث شریف این است که: در صورت نسیانِ تشهّد وتذکّر آن بعد از سلام، اکتفا می‌شود به تلافی آن، خواه حدثی متخلّل شود فی ما بین یا نه، سیّما بعد از التفات به قوله علیه‌السلام : « وإلاّ طلب مکانًا نظیفًا » إلی آخره، مضافًا إلی التمسّک بالإستصحاب و صحیحة : « لاتعاد الصلاة ».

---

مبحث هفتم: در موجباتِ سجده سهو است

اشاره

و این محلّ خلاف ما بین فقها است، مناسب این است که اوّل عبارات فقها ـ قدس اللّه تعالی أرواحهم ـ مذکور شود، بعد اشاره شود به اقوالِ ظاهره از آن عبارات، بعد از آن بیانِ مختار در مسأله شود .

پس مناسب، ایراد کلام است در سه مقام:

مقامِ اوّل: در ایراد کلمات اصحاب است

پس می‌گوئیم: قال ثقة الإسلام فی الکافی:

و منها مواضع لایجب فیها إعادة الصلاة، ویجب فیها سجدتا السهو: الّذی یسهو فیسلّم ⁽¹⁾فی الرکعتین، ثمّ یتکلّم من غیر أن یحوّل وجهه، وینصرف عن القبلة، فعلیه أن یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو ؛ والّذی ینسی تشهّده فلا یجلس ⁽²⁾فی الرکعتین و فاته ذلک حتّی یرکع فی الثالثة، فعلیه سجدتا السهو و قضاء ⁽³⁾تشهّده إذا فرغ من صلاته ؛ والّذی لایدری أربعًا صلّی أو خمسًا، علیه سجدتا السهو ؛ والّذی یسهو فی بعض صلاته فیتکلّم بکلامه ⁽⁴⁾لاینبغی له، مثل أمر و نهی من غیر تعمّد، فعلیه سجدتا السهو، فهذه أربع ⁽⁵⁾مواضع یجب فیها سجدتا السهو ⁽⁶⁾.

و قال فی الفقیه:

و لایجب ⁽⁷⁾سجدتا السهو إلاّ علی من قعد فی حال قیامه، أو قام فی

حال قعوده، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد أم ⁽¹⁾نقص، و هما بعد التسلیم فی الزیادة والنقصان ⁽²⁾.

و قال فیما بعد ذلک:

وإن تکلّمت فی صلاتک ناسیًا فقلت: أقیموا صفوفکم، فأتمّ صلاتک واسجد سجدتی السهو ⁽³⁾.

و فی أواخر المجالس فی ضمن الأمور الّتی اعتقد انّها ثابتة فی دین الإمامیّة:

ولایجب ⁽⁴⁾سجدتا السهو علی المصلّی إلاّ إذا قام فی حال قعوده ⁽⁵⁾، أو قعد فی حال قیامه ⁽⁶⁾، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد فی صلاته أم نقص منها، وهما بعد التسلیم فی الزیادة والنقصان ⁽⁷⁾.

و فی المقنع:

و إن تکلّمت فاسجد سجدتی السهو ⁽⁸⁾.

و فیه:

وإن لم تدر ثلثًا صلّیت أم أربعًا و ذهب وهمک إلی الثالثة فأضف إلیها ⁽⁹⁾الرابعة، وإن ذهب وهمک إلی الرابعة فتشهّد و سلّم واسجد سجدتی السهو ⁽¹⁰⁾.

ثمّ قال:

وإن صلّیت رکعتین من المکتوبة، ثمّ نسیت سجدة ⁽¹⁾فقمت قبل أن تجلس فیها ⁽²⁾، فاجلس ما لم یرکع ⁽³⁾، فإن لم تذکّر حتّی رکعت فامض فی صلاتک، فاذا سلّمت سجدت سجدتی السهو ⁽⁴⁾.

إلی أن قال:

وإن نسیت التشهّد فی الرکعة الثانیة و ذکرته فی الثالثة، فأرسل نفسک وتشهّد ما لم ترکع، فإن ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک، فإذا سلّمت سجدت سجدتی السهو و تشهّدت [ فیها ] ⁽⁵⁾التشهّد الّذی فاتک ... .

واعلم: انّ السهو الّذی یجب ⁽⁶⁾فیه سجدتا السهو، هو انّک إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت ؛ و روی: انّه لایجب علیه ⁽⁷⁾سجدتا السهو إلاّ أن سهوت فی الرکعتین الأخیرتین، لأنّک إذا شککت فی الرکعتین الأولیین ⁽⁸⁾أعدت الصلاة، قال: و روی انّ سجدتی السهو یجب ⁽⁹⁾علی من ترک التشهّد ⁽¹⁰⁾.

و قال فی المقنعة:

و من سهی عن سجدة من السجدتین.

إلی أن قال:

فإن ذکرها بعد الرکوع مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاها وسجد بعدها سجدتی السهو، و من نسی التشهّد الأوّل ... .

إلی قوله : فإن ذکره بعد رکوعه فی الثالثة مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه وتشهّد، ثمّ سجد سجدتی السهو.

ثمّ قال:

و من تکلّم ساهیًا سجد سجدتی السهو، ولم یکن علیه إعادة الصلاة، وسجدتا السهو بعد التسلیم ⁽¹⁾.

و حکی فی المختلف عن ابن أبی عقیل انّه قال:

الّذی یجب فیه سجدتا السهو عند آل الرسول [ علیهم‌السلام ] ⁽²⁾شیئان: الکلام ساهیًا خاطب المصلّی نفسه أو غیره، والآخر: دخول الشکّ علیه فی أربع رکعات، أو خمس، فما عداها ⁽³⁾.

وفی جمل السیّد:

فإن سهی ⁽⁴⁾ما یجب فیه جبران ⁽⁵⁾الصلاة، کمن سهی عن سجدة من السجدتین ثمّ ذکرها بعد الرکوع فی الثانیة، فعلیه إذا سلّم قضاه ⁽⁶⁾تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو.

و من نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکر بعد الرکوع فی الثالثة، قضاه بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو، و من تکلّم فی الصلاة ساهیًا بما لایجوز مثله فیها، فعلیه سجدتا السهو، و من قعد فی حال قیام أو قام فی حال قعود فعلیه سجدتا السهو، و من لم یدر أربعًا صلّی أم خمسًا واعتدلت ظنونه ⁽¹⁾فعلیه أیضًا سجدتا السهو.

وهما سجدتان بعد التسلیم بغیر رکوع و لا قراءة، یقول فی کلّ واحدة منهما: « بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد »، وتشهّد تشهّدًا خفیفًا ویسلّم ⁽²⁾.

و فی المبسوط:

وأمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسة مواضع: من تکلّم فی الصلاة ساهیًا . و من سلّم فی الأولیین ⁽³⁾ناسیًا . و من نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة قضاه بعد التسلیم و یسجد ⁽⁴⁾سجدتی السهو . ومن ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم وسجد سجدتی السهو . و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع ویسجد ⁽⁵⁾سجدتی السهو .

و من أصحابنا من قال: انّ من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو ⁽⁶⁾.

و من شکّ فی سجدتی السهو أو واحدة منهما، فالأحوط أن یأتی بهما، فإن انتقل إلی حالة أخری لم یلتفت إلیه . ومن سهی سهوین أو أکثر منهما ممّا یوجب سجدتی السهو لیس ⁽¹⁾علیه أکثر من سجدتی السهو، لأنّ زیادته یحتاج إلی دلالة . وإن قلنا: انّ کلّ من ⁽²⁾کان منه فیه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غیره لایتداخل و وجب علیه ⁽³⁾سجدتا السهو لکلّ واحد ⁽⁴⁾من ذلک لعموم الأخبار، کان أحوط .

و سجدتا السهو واجبتان، فمن ترکهما وجب علیه إعادتهما، فإن تطاول الزمان و مضی لم یجب علیه إعادة الصلاة وأعادهما، و لیس للطول حدّ إذا بلغه سقطت عنه الإعادة .

و لا سهو علی المأموم إذا حفظ علیه الإمام، فإن سهی الإمام وجب علیه سجود السهو، و یجب علی المأموم اتّباعه فی ذلک، فإن کان المأموم ذاکرًا ذکّر الإمام و نبّهه علیه، و وجب علی الإمام الرجوع إلیه ؛ فإن لم یذکّره کان علی الإمام سجدتا السهو، و یجب علی المأموم أیضًا اتّباعه [ له ] ⁽⁵⁾فی ذلک، و قد قیل: إنّه لایجب، لأنّه متیقّن ⁽⁶⁾.

و متی سهی الإمام والمأموم فیما یوجب الإستئناف استأنفوا، وفیما یوجب الجبران أو الإحتیاط فعلوا ذلک. وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أیضًا معه، فإن لم یسجد الإمام عامدًا أو ساهیًا سجد

المأموم. وإن ⁽¹⁾کان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدها ⁽²⁾بعد القضاء اتّباعًا [ للإمام ] ⁽³⁾. فإن سجد الإمام واحدة وأحدث کان علی المأموم أن یأتی بالثانیة ⁽⁴⁾.

وفی الخلاف:

سجدتا السهو لاتجبان فی الصلاة إلاّ فی أربعة مواضع، أحدها: إذا تکلّم فی الصلاة ناسیًا. والثانی: إذا سلّم فی غیر موضع السلام ناسیًا. والثالث: إذا نسی سجدة واحدة و لایذکر حتّی یرکع فی الرکعة الّتی بعدها. والرابع: إذا نسی التشهّد الأوّل ولایذکر حتّی یرکع فی الثالثة.

فانّ هذه المواضع یجب [ علیه ] ⁽⁵⁾المضی فی الصلاة، ثمّ سجدتا السهو بعد التسلیم، وقد مضی ما یدلّ علیه ؛ فأمّا ما عدا ذلک فهو کلّ سهو یلحق الإنسان ولایجب علیه سجدتا السهو فعلاً کان أو قولاً، زیادة کان ⁽⁶⁾أو نقصانًا، متحقّقة کانت أو متوهّمة .

و علی کلّ حال و فی أصحابنا من قال: [ علیه ] ⁽⁷⁾سجدتا السهو فی کلّ زیادة و نقصان ⁽⁸⁾.

و فیه أیضًا:

سجود السهو واجب و شرط فی صحّة الصلاة، و هو مذهب مالک، وبه

قال الکرخی من أصحاب أبی حنیفة، إلاّ انّه قال: لیس شرطًا فی صحّة الصلاة ⁽¹⁾.

إلی أن قال:

دلیلنا: انّه مأمور بالسجود فی المواضع الّتی قدّمناها، والأمر یقتضی الوجوب، فمن حمله علی الندب فعلیه الدلالة. وأیضًا لا خلاف فی انّ من أتی به [ فی ] ⁽²⁾صلاته [ انّ صلاته ] ⁽³⁾ماضیة و ذمّته برأت، و إذا لم یأت به فیه خلاف، والإحتیاط یقتضی ما قلناه ⁽⁴⁾.

و فی النهایة:

إن شکّ ولم یدر أصلّی أربعًا أم خمسًا وتساوت ظنونه، تشهّد وسلّم وسجد سجدتی السهو، و هما المرغمتان، فإن ذکر بعد ذلک انّه کان قد صلّی خمسًا أعاد الصلاة ⁽⁵⁾.

ثمّ قال:

إن ذکر قبل الرکوع انّه لم یتشهّد، قعد فتشهّد، ثمّ قام فقرأ، ثمّ رکع، فإن لم یذکر حتّی یرکع مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضی التشهّد وسجد سجدتی السهو، و من تکلّم فی الصلاة ناسیًا وجب علیه بعد التسلیم سجدتا السهو، و من سلّم فی الرکعتین الأولیین من الصلاة الرباعیّة و ⁽⁶⁾الثلاثیّة ناسیًا تمّم الصلاة و سجد سجدتی السهو، وإن سلّم متعمّدًا أعاد

الصلاة. و سجدتا السهو تکونان بعد التسلیم، و یکون بعدهما تشهّد خفیف و تسلیمة بعده ⁽¹⁾.

وقال فیما قبل ذلک عند التکلّم فی السجدتین:

فإن ترک واحدة منهما ناسیًا، ثمّ ذکر بعد قعوده أو قیامه قبل الرکوع عاد، فسجد سجدة أخری، فإذا فرغ منها قام إلی الصلاة فاستأنف القراءة و ⁽²⁾التسبیح إن کان ممّا یسبّح فیه، فإن لم یذکر حتّی یرکع مضی فی صلاته، ثمّ قضاها بعد التسلیم و علیه سجدتا السهو ⁽³⁾.

و فی الإقتصاد:

أمّا ما یوجب سجدتی السهو فمثل من تکلّم فی الصلاة ساهیًا، أو سلّم فی التشهّد الأوّل من الرباعیّات أو المغرب، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو، و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو فی هذه المواضع .

و موضع سجدتی السهو بعد التسلیم، یقول فیهما: « بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته »، ویتشهّد بعدهما تشهّدًا خفیفًا یقتصر علی الشهادتین والصلاة علی محمّد النبیّ وآله، ویسلّم. وفی أصحابنا من یقول: سجدتی السهو فی کلّ زیادة أو نقصان علی وجه السهو ⁽⁴⁾.

و فی جمل العقود:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فأربع ⁽¹⁾مواضع: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من سلّم فی الأولیین ناسیًا، [ و ] ⁽²⁾من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد ⁽³⁾قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو، و من شکّ بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو. و من أصحابنا من قال: انّ من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو ⁽⁴⁾.

و فی الکافی لأبی الصلاح :

أمّا ما یوجب الجبران، فهو أن یشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه، فیلزمه أن یتشهّد و یسلّم و یسجد بعد التسلیم سجدتی السهو، وهاتان السجدتان یلزم مَن جلس ساهیًا فی موضع قیام، أو قام فی موضع جلوس، أو تکلّم ساهیًا، أو سهی عن سجدة ؛ وقد بیّنا ذلک وأعدناه للبیان.

و صفتهما أن یسجد بسجود الصلاة ویقول فی کلّ واحدة منهما: « بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد وآله »، و یجلس ویتشهّد لهما تشهّدًا خفیفًا، وینصرف عنهما بالتسلیم علی محمّد وآله صلوات اللّه علیه وآله ⁽⁵⁾.

وقال فیما قبل ذلک فی مقام بیان واجبات الصلاة ما هذا لفظه:

والفرض الثامن واجب أوّلاً وثانیًا علی الصفة الّتی تبیّنها ⁽¹⁾، فإذا أخلّ به عامدًا فسد الصلاة، وإن کان ساهیًا فذکر الأوّل قبل أن یرکع والثانی قبل أن ینصرف جلس فیتشهّد ⁽²⁾فلا شیء علیه، وإن کان لم یذکر الأوّل حتّی رکع الثالثة أو الثانی حتّی انصرف عن مقام الصلاة فعلیه قضاؤه وسجدتا السهو ⁽³⁾.

و فی المراسم:

والثانی من القسمة الأولی، و هو ما یوجب الجبران، وهو السهو عن سجدة من سجدتین، ثمّ لایذکرها إلاّ بعد الرکوع فی الثانیة، فجبرانه أن یقضی السجدة بعد التسلیم، و یسجد سجدتی السهو . وأن یسهو عن التشهّد الأوّل، ثمّ یذکر بعد الرکوع فی الثالثة، فجبرانه أن یقضیه بعد التسلیم، ویسجد سجدتی السهو .

ثمّ قال:

فأمّا الرابع فهو ما فیه سجدتا السهو، کلّ من تکلّم ساهیًا، أو قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود، فعلیه سجدتا السهو ؛ و سجدتا السهو تکونان بعد التسلیم بغیر رکوع و لا قراءة، و یقول فی کلّ منهما: «بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»، و یتشهّد و یسلّم ⁽⁴⁾.

و فی الوسیلة:

والخامس سبعة أشیاء: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من قام وکان من حقّه القعود، أو قعد وکان من حقّه القیام، أو شکّ بین الأربع والخمس، ومن ذکر بعد الرکوع انّه ترک التشهّد الأوّل و قضی بعد التسلیم، ومن ⁽¹⁾نسی سجدة واحدة و ذکر بعد الرکوع و قضی بعد التسلیم، أو سجدتین من الأخیرتین ⁽²⁾و قضاهما علی ذلک، وجبر جمیع ذلک سجدتا ⁽³⁾السهو ؛ ومن سهی عنهما قضاهما إذا ذکر وإن طال الزمان، وإن سهی فی صلاة واحدة بما یوجب الجبران یسجد ⁽⁴⁾السهو أکثر من مرّة واحدة، وسجد لکلّ مرّة.

و إذا وقع سهو فی صلاة الجماعة بما یوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جمیعًا [ سجدتی السهو ] ⁽⁵⁾، و إن سهی أحدهما و ذکره الآخر لم تجب، وإن سهی الإمام دون المأموم ولم یذکره وجب السجدتان علی الإمام ولزم المأموم متابعته إحتیاطًا ⁽⁶⁾.

وفی المهذّب لابن البرّاج :

وأمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فهو أن یسهو عن سجدة ویذکرها بعد الرکوع، فلیقضها بعد التسلیم، و یسجد سجدتی السهو، أو یسهو فتکلّم ⁽⁷⁾فعلیه سجدتا السهو بعد التسلیم، أو یسهو فیقوم فی موضع جلوس، أو یجلس فی موضع قیام، فعلیه بعد التسلیم سجدتا

السهو، أو یسلّم فی الرکعتین الأولیین ثلاثیّة أو رباعیّة، فعلیه أیضًا سجدتا السهو، و ⁽¹⁾یسهو من التشهّد فلیقضه بعد التسلیم، ویسجد سجدتی السهو، أو یشکّ هل صلّی أربعًا أو خمسًا، و تتساوی ظنونه فی ذلک، فلیبن علی الأربع و یسجد سجدتی السهو ⁽²⁾.

و فی شرحه علی جمل السیّد الأجلّ المرتضی، بعد أن أورد العبارة السالفة من الجمل:

إعلم: انّ القول بأنّ من نسی سجدة من السجدتین ⁽³⁾فانّ علیه قضاؤها وسجدتی السهو، لا خلاف بین أصحابنا فی صحّته، وأمّا التشهّد فانّ عندنا أنّ من نسیته ⁽⁴⁾ثمّ ذکره بعد الرکوع الّذی یلیه ⁽⁵⁾، فعلیه إعادته بعد التسلیم وسجدتا السهو ⁽⁶⁾.

ثمّ حکی عن العامّة التفرقة بین التشهّد الأوّل والثانی فی ذلک، فقال:

لا فرق عندنا بینهما إذا سهی عنهما فی انّه یعید ما نسیه وسجد ⁽⁷⁾سجدتی السهو .

ثمّ قال:

والدلیل علی صحّة ما ذهبنا إلیه: الإجماع السالف ذکره.

إلی أن قال:

أمّا الکلام فی الصلاة علی جهة السهو، فلا خلاف أیضًا بین محقّقی أصحابنا فی انّه یجب به ⁽¹⁾سجدتا السهو حسب، ولا إعادة علی المتکلّم بذلک الصلاة ⁽²⁾، وقد ذهب قوم من المخالفین إلی مثل ذلک، وذهب قوم آخرون منهم ⁽³⁾إلی أنّ علیه إعادة الصلاة .

ثمّ قال:

دلیلنا علی صحّة ذلک: الإجماع المتقدّم ⁽⁴⁾ذکره، وأمّا من قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود، فعلیه سجدتا السهو، و هو مذهب ابن مسعود وقتادة والثوری والشافعی وإسحاق وغیرهم.

وفی أصحابنا [ من لایوجب سجدتی السهو فی ذلک، وهو مذهب بعض المخالفین، والقائل بذلک من أصحابنا ] ⁽⁵⁾قلیل.

والدلیل علی صحّة ما ذهبنا إلیه انّ الإحتیاط یقتضیه، والیقین ببرائة الذمّة.

وأمّا من لم یدر أربعًا صلّی أم خمسًا، فعلیه عندنا أن یسلّم ویسجد سجدتی السهو، ودلیله: الإجماع المقدّم ذکره . وأمّا سجدتا السهو فعندنا ⁽⁶⁾انّهما یکونان بعد التسلیم، و هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعین و غیرهم .

إلی أن قال:

والدلیل علی صحّة ما ذهبنا إلیه ⁽¹⁾: الإجماع السالف ذکره، ولابدّ عندنا فیهما من التشهّد والتسلیم.

ثمّ قال:

دلیلنا فی ذلک الإجماع و طریقة الإحتیاط ⁽²⁾.

و فی الغنیة:

أمّا ما یوجب الجبران فهو أن یسهو عن سجدة واحدة، فتذکّرها ⁽³⁾وقد رکع، فانّه یلزمه مع قضائها بعد التسلیم سجدتا السهو، وکذا الحکم فی السهو عن التشهّد .

ویلزم الجبران بسجدتی السهو لمن قام فی موضع جلوس، أو جلس فی موضع قیام، ولمن شکّ بین الأربع والخمس، ولمن سلّم فی غیر موضعه، ولمن تکلّم بما لایجوز مثله فی الصلاة ناسیًا، کلّ ذلک بدلیل الإجماع المشار إلیه، و طریقة الإحتیاط .

إلی أن قال:

و سجدتا السهو بعد التسلیم لیس فیهما قراءة ولا رکوع، بل یقول فی کلّ واحد منهما: «بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»، ویتشهّد تشهّدًا خفیفًا و یسلّم ⁽⁴⁾.

و فی السرائر:

وأمّا الضرب السادس من السهو ـ و هو ما یجب فیه جبران الصلاة ـ فهو کمن سهی عن سجدة من السجدتین، ثمّ ذکرها بعد الرکوع فی الثانیة، فعلیه أن یمضی فی صلاته، فإذا سلّم قضی تلک السجدة وسجد بعدها سجدتی السهو ⁽¹⁾.

ومن نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکره بعد الرکوع فی الثالثة، فعلیه أن یمضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه بأن یتشهّد، ثمّ یسجد سجدتی السهو، فإن نسی الصلاة علی محمّد و آله دون التشهّد حتّی جاوز محلّه و وقته فلا إعادة علیه و لا قضاء ⁽²⁾، لأنّ حمله علی التشهّد قیاس لانقول به.

ومن تکلّم فی صلاته ساهیًا بما لایکون مثله فی الصلاة، فعلیه سجدة ⁽³⁾السهو. و من سلّم فی غیر موضع التسلیم ساهیًا فعلیه سجدتا السهو. ومن قعد فی حال قیام أو قام فی حال قعود، فعلیه سجدتا السهو. (ومن سهی فلم یدر أربعًا صلّی أم خمسًا و تساوت ظنونه فی ذلک، فعلیه سجدتا السهو) ⁽⁴⁾.

ثمّ قال:

فان سهی المصلّی فی صلاته بما یوجب سجدتی السهو مرّات کثیرة فی صلاة واحدة، یجب ⁽⁵⁾علیه بکلّ مرّة سجدتا السهو أو سجدتا السهو من الجمیع؟

قلنا: إن کانت المرّات من جنس واحدة ⁽¹⁾، فمرّة واحدة یجب سجدتا السهو، مثلاً تکلّم ساهیًا فی الرکعة الأولی، و کذلک فی باقی الرکعات، فانّه لایجب علیه تکرار السجدات، بل یجب علیه سجدتا السهو فحسب، لأنّه لا دلیل علیه، و قولهم علیه‌السلام : « من تکلّم فی صلاته ساهیًا یجب علیه سجدتا السهو » ⁽²⁾، و ما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.

فأمّا إذا اختلف الجنس، فالأولی عندی ـ بل الواجب ـ الإتیان عن کلّ جنس بسجدتی السهو، لأنّه لا دلیل علی تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء کلّ جنس ما تناوله اللفظ، لأنّ هذا قد تکلّم مثلاً، وقام فی حال قعود، وأخلّ بإحدی السجدتین، وشکّ بین الأربع والخمس، وأخلّ بالتشهّد الأوّل ولم یذکره إلاّ بعد الرکوع فی الثالثة ؛ وقالوا علیهم‌السلام : «من فعل کذا یجب علیه سجدتا السهو، و من فعل کذا فی صلاته ساهیًا فعلیه ⁽³⁾سجدتا السهو »، و هذا قد فعل الفعلین فیجب علیه إمتثال الأمر، ولا دلیل علی تداخلهما، لأنّ الفرضین لا یتداخلان بلا خلاف من محقّق.

و هما سجدتان بعد التسلیم علی الصحیح من المذاهب ⁽⁴⁾، سواء کانت ⁽⁵⁾لزیادة فی الصلاة أو لنقصان ـ وبعض أصحابنا یذهب إلی انّهما إن کانتا لنقصان کانتا قبل التسلیم، وإن کانتا لزیادة کانتا بعد التسلیم،

والأوّل أظهر ـ بغیر رکوع، ولا قراءة، و لا تکبیرة الإحرام، بل لابدّ من النیّة للوجوب .

والّذی یقال فی کلّ واحدة منهما: «بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»، وإن شاء قال مکان ذلک: «بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته»، فبالجمیع ⁽¹⁾وردت الروایة ⁽²⁾. ثمّ یرفع رأسه و یتشهّد تشهّدًا خفیفًا، و مع ذلک أن یأتی بالواحد ⁽³⁾من الألفاظ فحسب، و یسلّم بعده.

ولابدّ من الکون علی طهارته ⁽⁴⁾إذا فعلهما، فإن أحدث قبل الإتیان بهما و بعد سلام ⁽⁵⁾لایجب علیه إعادة صلاته، بل یجب [ علیه ] ⁽⁶⁾التطهیر و فعلهما ⁽⁷⁾.

إلی أن قال:

و بین أصحابنا فیما یوجب سجدتا ⁽⁸⁾السهو خلاف، فذهب بعضهم إلی أنّها أربع مواضع، وقال آخرون: فی خمس مواضع، وقال الباقون الأکثرون المحقّقون: فی ستّ مواضع، و هو الّذی اخترناه لما فیه من الإحتیاط، لأنّ العبادات یجب أن یحتاط لها ⁽⁹⁾.

و فی الجامع:

و منه ما یجبر بسجدتی السهو، وهو لترک سجدة من سجدتین سهوًا، ثمّ لایذکر حتّی یرکع، و لترک التشهّد الأوّل کذلک، وتقضیهما ⁽¹⁾مستقبل القبلة بعد السلام، والکلام سهوًا بما لیس من جنس أذکارها، والسلام المذکور قبل وقته سهوًا، ولمن لا یدری صلّی أربعًا أو خمسًا قبل التسلیم جالسًا ویسلّم، و لمن قام حال قعوده أو بالعکس علی قول.

ولیس فیهما قراءة، وتکونان بعد السلام و قبل الکلام، ولو تکلّم لفعلهما بعده، و یتشهّد لهما تشهّدًا خفیفًا، و یسلّم . ویکبّر إذا رفع الإمام رأسه منهما ⁽²⁾، لیعلم [ بذلک ] ⁽³⁾من خلفه.

ویقول فیهما: «بسم اللّه وباللّه وصلّی اللّه علی محمّد وآل محمّد». وروی ⁽⁴⁾: «بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته» ؛ فإن حصل من ذلک جنسان مختلفان سجد أربع سجدات، فإن کان الجنس واحدًا سجد سجدتین ⁽⁵⁾من کلّ رکعتین ⁽⁶⁾، ومتی

نسیهما ثمّ ذکرهما، فعلهما ولو طال الوقت ⁽¹⁾.

و فی النزهة:

یجب سجدتا ⁽²⁾السهو فی ستّة مواضع: إذا تکلّم فی الصلاة ناسیًا ؛ وإذا تکلّم فیها معتقدًا انّه [ قد ] ⁽³⁾فرغ منها، وقد ذهب ⁽⁴⁾الشیخ أبو جعفر فی التهذیب فی باب السهو فی کلّ زیادة ونقصان ⁽⁵⁾، وسنورد فی [ آخر ] هذا الفصل ما یدلّ علی ذلک ؛ وإذا سلّم فی الأولیین ناسیًا ؛ وإذا ترک سجدة واحدة ولم یذکر ⁽⁶⁾حتّی یرکع أو تشهّد و سلّم ⁽⁷⁾فی الثالثة ⁽⁸⁾قضاه ⁽⁹⁾بعد التسلیم، وسجد سجدتی السهو.

وإذا ترک التشهّد الأوّل ولم یذکر حتّی یرکع ⁽¹⁰⁾فی الثالثة قائمًا، لم یرکع وقعد و تشهّد و سلّم و صلّی رکعة من قیام أو رکعتین جالسًا ⁽¹¹⁾، فإن کان قد رکع ولم یرفع رأسه، أرسل نفسه من غیر أن یرفع رأسه، وفعل مثل ذلک، وإن ⁽¹²⁾کان قد رفع رأسه بعد شکّه أو شکّ فیه قبل رفع رأسه ثمّ رفعه بطلت الصلاة ⁽¹³⁾.

و فی الشرایع:

من ترک سجدة أو التشهّد، ولم یذکر حتّی یرکع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتی السهو ⁽¹⁾.

و فیه مشیرًا إلی سجدتی السهو:

وهما واجبتان حیث ذکرنا، و فیمن تکلّم ساهیًا، أو سلّم فی غیر موضعه، أو شکّ بین الأربع والخمس . و قیل: فی کلّ زیادة ونقیصة إذا لم یکن مبطلاً .

ویسجد المأموم مع الإمام واجبًا إذا عرض له السبب ؛ ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه . و موضعهما: بعد التسلیم للزیادة والنقصان، لاقبله ⁽²⁾وقیل [ قبله ] ⁽³⁾بالتفصیل، والأوّل أظهر .

وصورتهما : أن یکبّر ⁽⁴⁾مستحبًّا، ثمّ یسجد، ثمّ یرفع رأسه ویتشهّد تشهّدًا خفیفًا، ثمّ یسلّم. و هل یجب فیهما الذکر؟ فیه تردّد ؛ ولو وجب هل یتعیّن بلفظ، الأشبه لا . ولو أهملهما عمدًا لم تبطل الصلاة، وعلیه الإتیان بهما ولو طالت المدّة ⁽⁵⁾.

و فی النافع:

من ذکر بعد الرکوع انّه لم یتشهّد، أو ترک سجدة، قضی ذلک بعد التسلیم، و سجد للسهو ⁽⁶⁾.

وقال فیما بعد ذلک:

و یجب سجدتا ⁽¹⁾السهو علی من تکلّم فی الصلاة ⁽²⁾ساهیًا، ومن شکّ بین الأربع والخمس، و من سلّم قبل إکمال الرکعات، وقیل: لکلّ زیادة ونقیصة ⁽³⁾. والقعود ⁽⁴⁾فی موضع قیام، والقیام ⁽⁵⁾فی موضع قعود. وهما بعد التسلیم علی الأشهر، وعقیبهما تشهّد خفیف وتسلیم، ولایجب فیهما ذکر ⁽⁶⁾.

و فی المعتبر:

من نسی التشهّد الأوّل ثمّ ذکر، رجع و تشهّد ما لم یرکع، ولا سهو علیه، فإن رکع مضی فی صلاته وقضاه بعد التسلیم، و سجد للسهو ⁽⁷⁾.

و فیه :

من تکلّم فی الصلاة عامدًا أعاد .

إلی أن قال:

وإن کان ناسیًا لم یعد و یسجد ⁽⁸⁾للسهو ⁽⁹⁾.

و فیه أیضًا:

قال علمائنا: من سلّم فی غیر موضعه ناسیًا سجد للسهو، و به قال الشافعی وأبو حنیفة، لأنّه کلام زاید، یجب ⁽¹⁰⁾کما لو تکلّم بغیره ⁽¹¹⁾.

و فیه:

قال الشیخ رحمه‌الله : إذا أردت أن یسجد للسهو فاستفتح بالتکبیر، واسجد عقیبه، وارفع رأسک، ثمّ تعود إلی السجدة الثانیة، وتقول: «بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته»، و غیر ذلک من الأذکار، و یتشهّد بعدهما تشهّدًا خفیفًا تأتی بالشهادتین، والصلاة علی النبیّ وآله ⁽¹⁾، وتسلّم بعده.

وما ذکره الشیخ رحمه‌الله من التکبیر والقول فی السجود مستحبّ، لما رواه ⁽²⁾عمّار عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: « سألته عن سجدتی السهو هل فیهما تکبیر أو تسبیح ؟ قال ⁽³⁾: لا انّما هما سجدتان فقط » ⁽⁴⁾. فإذًا القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة علی النبیّ وآله ⁽⁵⁾والتسلیم، وعلی ذلک علماؤنا أجمع.

أمّا وجوب التشهّد فقد رواه [ عبیداللّه ] ⁽⁶⁾الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: « إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءة، تشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا » ⁽⁷⁾.

وأمّا وجوب التسلیم فقد رواه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال:

«إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما» ⁽¹⁾. وبذلک قال الشافعی وأبو حنیفة وأحمد . و فی روایة عمّار عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال: «لیس فیهما تشهّد بعد السجدتین» ⁽²⁾، لکن هذه الروایة متروکة، لأنّ صحیح الأخبار ورد مخالفًا لها.

وقال أبو حنیفة: إذا أراد السجود کبّر وسجد وسبّح فیهما ورفع بتکبیرة، لانّها معتبرة بسجدات الصلاة، فیفعل فیهما ما یفعل فی سجدات الصلاة، وأنا لا أمنع جواز ذلک، لکن لیس ذلک شرطًا فیهما ⁽³⁾.

ثمّ قال:

و قال الأصحاب: یقال ⁽⁴⁾فیهما ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال: « سمعته یقول فی سجدتی السهو: بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، قال: وسمعته مرّة أخری یقول: بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته » ⁽⁵⁾. و قال الشافعی وأبو حنیفة: یسبّح فیهما کما یسبّح فی سجدات الصلاة.

وما ذکره الأصحاب مناف للمذهب، ثمّ لو سلّمناه لما وجب [ فیهما ] ⁽⁶⁾ما سمعه، لإحتمال [ أن یکون ] ⁽⁷⁾ما قاله علی وجه الجواز لا علی (8)

وجه اللزوم . وأمّا ما ذکره الشافعی وأبو حنیفة، فهو قیاس لا جامع له، ولأنّ سجدات الصلاة جزء من الصلاة، فلا یلزم من الجزءان ما یلزم فی الجزء.

قال الشیخ فی الخلاف: و هما واجبتان و شرط فی صحّة الصلاة ؛ وبه قال مالک . وقال الکرخی: واجبتان ولیستا ⁽¹⁾شرطًا، وقال الشافعی وأکثر أصحاب أبی حنیفة: هما مسنونان ⁽²⁾.

لنا : ما رویناه من الأحادیث المتضمّنة للأمر بالسجود، و ظاهر الأمر الوجوب ⁽³⁾.

و فی المنتهی:

لو ذکر ترک السجدة ⁽⁴⁾بعد أن رکع استمرّ فی صلاته، فإذا سلّم قضی السجدة وسجد سجدتی السهو ⁽⁵⁾.

و فیه:

لو نسی التشهّد الأوّل وذکر ⁽⁶⁾ـ وهو قائم ـ رجع ما لم یرکع، فتشهّد ⁽⁷⁾وإن رکع مضی فی صلاته و قضی ⁽⁸⁾بعد التسلیم و علیه سجدتا السهو ⁽⁹⁾.

ثمّ قال:

و لو نسی التشهّد الثانی حتّی یسلّم، قضاه و سجد للسهو ⁽¹⁾.

و فیه أیضًا :

لو نسی الصلاة علی النبیّ و آله علیهم‌السلام فی التشهّد الأوّل وذکر قبل الرکوع، فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ؛ و هل یجب إعادة التشهّد؟ الوجه أنّه لایجب. [ الثانی: ] ⁽²⁾ولو ذکر بعد الرکوع مضی بلا خلاف، وهل یجب مع القضاء سجود السهو؟ فیه تردّد، أقربه الوجوب ⁽³⁾.

و قال فیما بعد ذلک :

لو تکلّم فی الصلاة عمدًا بطلت صلاته، وقد تقدّم. ولو تکلّم سهوًا لم تبطل ویسجد للسهو . و علیه علماؤنا أجمع ⁽⁴⁾.

و فیه:

و لو سلّم فی غیر موضعه کالأولیین من الرباعیّات والثلاثیّة، أو الأولی ⁽⁵⁾من الثنائیّة سهوًا، أتمّ صلاته و یسجد ⁽⁶⁾للسهو ⁽⁷⁾.

ثمّ قال:

لو شکّ بین الأربع والخمس و هو جالس، أتمّ صلاته ⁽⁸⁾ویسجد ⁽⁹⁾سجدتی السهو ⁽¹⁰⁾.

و قال أیضًا:

لو قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود [ ساهیًا ] ⁽¹⁾، قال الشیخ: لایسجد للسهو إذا تلافاه. و قال السیّد المرتضی: یسجد سجدتی السهو. وبه قال الشافعی وأبو حنیفة، والأقرب الأوّل ⁽²⁾.

و فیه أیضًا:

قد اتّفق علماؤنا علی إیجاب سجدتی السهو فیمن سهی عن السجدة أو التشهّد وذکر ⁽³⁾بعد الرکوع، و من تکلّم ناسیًا، وسلّم ⁽⁴⁾فی غیر موضعه ⁽⁵⁾.

و قال أیضًا:

قال الشیخ: إذا أراد أن یسجد للسهو کبّر ⁽⁶⁾. فإن أراد الشیخ بذلک الوجوب فهو فی موضع المنع، وإن أراد الإستحباب فهو مسلّم. وقال أکثر الجمهور بالوجوب ⁽⁷⁾.

و فی التذکرة:

والوجه وجوبهما فی کلّ زیادة و نقصان .

إلی أن قال:

لو جلس فی الأولی أو الثالثة للتشهّد وتشهّد ثمّ ذکر، قام وصلّی وتشهّد

وسجد ⁽¹⁾سجدتی السهو عند بعض علمائنا، و به قال الشافعی لما تقدّم.

وحکی عن علقمة والأسود انّهما قالا: لایسجد، لأنّ الجبران انّما یکون للنقصان لا للزیادة، و هو ممنوع ؛ ولأنّ الزیادة یؤثر ⁽²⁾نقصانًا، ولهذا إذا کانت عمدًا أبطلتها، فإن ⁽³⁾ذکر قبل أن یتشهّد فإن کان قد جلس قدر جلسة الإستراحة لم یسجد، وإن زاد سجد، وبه قال الشافعی ⁽⁴⁾.

إلی أن قال:

لو زاد فعلاً مندوبًا أو واجبًا فی غیر موضعه، سجد للسهو، فلو قنت فی الرکعة الأولی ساهیًا سجد للسهو، و به قال الشافعی، لما تقدّم ⁽⁵⁾.

و فیه:

و هل یجب فیهما الطهارة والإستقبال؟ إن قلنا بوقوعهما ⁽⁶⁾فی الصلاة وجب، وإلاّ فإشکال ینشأ من أصل ⁽⁷⁾البراءة، ومن انّه سجود واجب، فاشترطا له کسجود الصلاة . وقال الشافعی: یشترط فیهما ما یشترط فی سجود الصلاة. و هل یجب فیهما الذکر؟ أکثر علمائنا علیه ⁽⁸⁾.

وفیه أیضًا:

إذا تعدّد السهو فی الصلاة الواحدة، تعدّد جبرانه، سواء اختلف أو تجانس، لأنّ کلّ واحد سبب تامّ فی وجوب السجدتین، فکذا حال ⁽⁹⁾

الإجتماع، لأنّ الإجتماع لایخرج الحقیقة عن حقیقتها، و لما رواه الجمهور عن النبیّ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : « لکلّ سهو سجدتان » ⁽¹⁾.

وقال الأوزاعی: یتداخل المجانس دون المختلف، قیاسًا علی جبران الحجّ، فانّه لو کرّر اللبس اتّحد الجبران، ولو لبس و تطیّب تعدّد، ونمنع الأوّل مع تکثّر المجلس . وقال الشافعی وباقی الجمهور بالتداخل، تجانس أو اختلف .

إلی أن قال:

لو نسی أربع سجدات من أربع رکعات، قضاهنّ أوّلاً، ورتّب فی القضاء، ثمّ سجد ⁽²⁾بعد قضاء الجمیع ثمانی سجدات للسهو، و هل له التفریق بینهما بالجبران ؟ إشکال .

ولو کان السهو لزیادة و نقصان، کالکلام، و نسیان سجدة، فانّه یبدء بقضاء السجدة، وهل یجب تقدیم جبرانها علی جبران الزیادة وإن تأخّرت عن الزیادة؟ إشکال ینشأ من انّهما کالتتمّة للسجدة الواحدة ⁽³⁾المنسیّة الّتی هی من صلب الصلاة، و من أصالة البراءة، وعدم الترتیب ⁽⁴⁾.

و فی التحریر:

یجب سجود السهو علی من تکلّم ناسیًا، أو سلّم ناسیًا فی غیر موضعه،

أو شکّ بین الأربع والخمس و هو جالس، أو نسی السجدة أو التشهّد حتّی رکع، أو قام فی حال قعود، أو بالعکس ناسیًا. و قال ابن بابویه: یجب لکلّ نقیصة أو زیادة سهوًا أو عمدًا ⁽¹⁾بروایة الحلبی الصحیحة عن الصادق علیه‌السلام ، وهو الأقوی عندی .

ثمّ قال :

یجب فی سجود السهو: النیّة، والسجدتان علی الأعضاء السبعة، والتشهّد، والتسلیم، و لیس فیهما تکبیر واجب، و یقول فیهما: بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته ؛ أو : بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. و هل هذا الذکر واجب فیه ؟ إشکال، أقربه العدم .

السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة، سواء کان لزیادة أو نقصان علی الأقوی. و لو نسی سجدتی السهو سجدهما متی ذکر، سواء تکلّم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر، و لا یتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، إتّفق أو اختلف .

إلی أن قال:

هل یشترط الطهارة بسجود ⁽²⁾السهو ؟ إشکال، أقربه العدم، أمّا السجدة المتروکة من الصلاة فتشترط فیها ذلک ⁽³⁾.

و فی نهایة الأحکام:

والأقرب عندی وجوبهما لکلّ زیادة و نقصان، لقول الصادق علیه‌السلام : یسجد للسهو فی کلّ زیادة و نقصان ⁽¹⁾.

ثمّ قال:

ولو زاد فعلاً مندوبًا أو واجبًا فی غیر محلّه نسیانًا سجد للسهو، فلو قنت فی الأولی ساهیًا سجد ؛ ولو زاده ⁽²⁾فی غیر موضعه عمدًا بطلت صلاته، کما لو قنت فی الأولی عامدًا، لأنّه ذکر غیر مشروع ⁽³⁾.

ثمّ قال:

و یجب فیهما: النیّة لانّهما عبادة، والسجود علی الأعضاء السبعة، والطمأنینة فیهما وفی الرفع، فإنّ المتبادر فی عرف الشرع ذلک. والأقرب وجوب الطهارة والإستقبال، سواء قلنا بوجوبهما فی صلب الصلاة أو خارجها .

و یجب فیهما الذکر، لأنّ الحلبی سمع الصادق علیه‌السلام یقول فی سجدة ⁽⁴⁾السهو: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد ؛ ثمّ سمعه مرّة أخری یقول : بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه وبرکاته ⁽⁵⁾.

ولا منافاة بین هذه الروایة و [ بین ] ⁽⁶⁾أصول المذهب من امتناع تطرّق السهو إلی الإمام علیه‌السلام ، کما توهّمه بعض علمائنا، لأنّ المراد سماعه فی هذا الفرض .

إلی أن قال:

ویجب التشهّد بعدهما لقول الصادق علیه‌السلام : « واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة، یتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا » ⁽¹⁾. وتسلّم ⁽²⁾عقیبه لقول الصادق علیه‌السلام : «ثمّ سلّم بعدهما» ⁽³⁾. قال الشیخ: ویفتتح بالتکبیر ویسجد عقیبه، وفی وجوبه إشکال ⁽⁴⁾.

ثمّ قال:

و إذا تعدّد السهو فی الصلاة الواحدة تعدّد جبرانه، سواء اختلف أو تجانس، لإستقلال کلّ واحد بالسببیّة، ولا یجتمع علی معلول واحد علّتان. و لو ترک سجدتین من رکعتین قضاهما ولاءً، ثمّ سجد لکلّ سجدة سجدتین، و فی جواز الفصل بسجدتی السهو إشکال .

ولو کان السهو لزیادة ونقصان، کالکلام ونسیان سجدة، فانّه یبدء بقضاء السجدة ؛ وهل یجب تقدیم جبرانها علی جبران الزیادة وإن تأخّرت عن الزیادة؟ إشکال ینشأ من انّهما ⁽⁵⁾کالتتمّة من السجدة المنسیّة الّتی هی من صلب الصلاة، ومن أصالة البراءة ⁽⁶⁾.

و فی القواعد:

المطلب الثانی: فیما یوجب ⁽⁷⁾التلافی: کلّ من سهی عن شیء أو شکّ

[ فیه ] ⁽¹⁾وإن کان رکنًا ـ وهو فی محلّه ـ فعله، و هو قسمان، الأوّل: ما یجب معه سجدتا السهو، و هو: ترک سجدة ساهیًا، وترک التشهّد ساهیًا، ولم یذکرهما حتّی یرکع، فانّه یقضیهما بعد الصلاة، ویسجد سجدتی السهو ⁽²⁾.

ینبغی أن یکون المرجع لقوله وهو ما یوجب التلافی فی قوله: « فیما یوجب التلافی ».

ثمّ قال:

و لو قال: لا أدری قیام ⁽³⁾لثانیة أو ثالثة ؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شکّ بین الإثنین والثلاث، و لو قال: لرابعة أو خامسة ؟ قعد وسلّم وصلّی رکعتین من جلوس أو رکعة من قیام، و سجد للسهو .

إلی أن قال:

و لو شکّ بین الأربع والخمس، سلّم و سجد للسهو ⁽⁴⁾.

ثمّ قال :

الخامس: یجب سجدتا السهو علی من ذکره ⁽⁵⁾، وعلی من تکلّم ناسیًا، أو سلّم فی غیر موضعه ناسیًا ؛ و قیل: فی کلّ زیادة و نقیصة غیر مبطلتین، وهو الوجه عندی ... . وفی اشتراط الطهارة والإستقبال والذکر ـ وهو: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، أو

السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته ـ نظر .

إلی أن قال:

لاتداخل فی السهو وإن اتّفق السبب علی رأی ⁽¹⁾.

وفی الإرشاد:

لو تکلّم ناسیًا، أو شکّ بین الأربع والخمس، أو قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود [ وتلافاه ] ⁽²⁾علی رأی، أو زاد أو نقص غیر المبطل ناسیًا علی رأی سجد للسهو . و هما سجدتان بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة، ویقول فیهما: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، و ⁽³⁾السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته، ویتشهّد [ تشهّدًا [ خفیفًا ویسلّم ⁽⁴⁾.

و فی التلخیص:

من تکلّم ساهیًا، أو شکّ بین الأربع والخمس علی رأی، أو سلّم فی الأوّل، أو فعل المنافی عمدًا [ یبطل ] ⁽⁵⁾علی رأی، أو زاد، أو نقص، أو قعد فی حال قیام، و بالعکس علی رأی، سجد للسهو بعد الصلاة مطلقًا علی رأی، ولا تبطل الصلاة لو أهمل، و یقضیهما دائمًا، ویستحبّ فیهما التکبیر والذکر . ویجب التشهّد والصلاة علی النبیّ وآله علیهم‌السلام ، والتسلیم علی قول ⁽⁶⁾، و تتعدّد (7) بتعدّد الموجب مطلقًا علی رأی (8).

و فی التبصرة:

من تکلّم ساهیًا، أو قام فی حال قعود، أو قعد فی حال قیام، أو سلّم قبل الإکمال، وجب علیه سجدتا السهو، و کذا یجبان علی من شکّ بین الأربع والخمس، فانّه بنی ⁽¹⁾علی الأربع و سجدهما ⁽²⁾.

و فی اللمعة:

و تجبان أیضًا للتکلّم ناسیًا، وللتسلیم فی الأولیین ناسیًا، وللزیادة أو النقیصة غیر المبطلة ⁽³⁾.

---

المقام الثانی: فی ذکر الإختلافات الظاهرة من العبارات المذکورة

اشاره

فنقول: إنّها ترجع إلی أقوال:

القول الأوّل

الأوّل : انّ الموجب بسجدتی ⁽⁴⁾السهو شیئان، الأوّل: التکلّم فی أثناء الصلاة ؛ والثانی: الشکّ بین الأربع والخمس فیما عداها .

وهو الّذی حکاه فی المختلف عن ابن أبی عقیل ⁽¹⁾، فلاحظ عبارته السالفة .

القول الثانی

والثانی : انّه منحصر فی ثلاثة أشیاء، الأوّل: القیام فی موضع القعود والقعود فی محلّ القیام ؛ والثانی: ترک التشهّد ؛ والثالث: الشکّ فی انّه زاد فی صلاته أو نقص .

وهو قول شیخنا الصدوق فی أواخر مجالسه فی المجلس الّذی عقده فی بیان ما ثبت فی دین الإمامیّة، قال:

ولایجب ⁽²⁾سجدتا السهو علی المصلّی إلاّ إذا قام فی حال قعوده ⁽³⁾أو قعد فی حال قیامه ⁽⁴⁾، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد فی صلاته أم نقص ⁽⁵⁾.

القول الثالث

و هذا هو الظاهر من شیخنا المفید فی المقنعة ⁽⁶⁾، إلاّ انّهما وإن اتّفقا فی عدد الموجب، لکن اختلفا فی مصداقه فی الإثنین من الأمور الثلاثة، إذ الثلاثة المذکورة فی کلامه: ترک السجدة، وترک التشهّد، والتکلّم ⁽⁷⁾.

القول الرابع

والرابع : مثل المجالس مع زیادة التکلّم فی الصلاة مطلقًا، أو فی الجملة.

و هو المدلول علیه بما ذکره شیخنا الصدوق فی الفقیه، حیث قال فیه بمثل ما سمعته منه فی المجالس، و قال فیما بعد ذلک:

وإن تکلّمت فی صلاتک ناسیًا فقلت: أقیموا صفوفکم، فأتمّ صلاتک، واسجد سجدتی السهو ⁽¹⁾.

و مقتضاه انّ مقتضی سجدتی السهو منحصرٌ فی أربعة أشیاء ⁽²⁾.

وهو الظاهر من ثقة الإسلام أیضًا، إلاّ انّهما اشترکا فی الإثنین من الأمور الأربعة، وهما: نسیان التشهّد والتکلّم، واختلفا فی آخرین ؛ إذ المذکور فی کلام شیخنا الصدوق: القیام فی محلّ القعود والقعود فی محلّ القیام، والشکّ فی انّه زاد فی صلاته أم نقص ؛ وفی کلام ثقة الإسلام: التسلیم فی الرکعتین مع التکلّم، والشکّ بین الأربع والخمس.

قال فی الکافی:

ومنها مواضع لایجب فیها إعادة الصلاة، و یجب فیها سجدتا السهو:

الّذی یسهو فیسلّم ⁽¹⁾فی الرکعتین، ثمّ یتکلّم من غیر أن یحوّل وجهه وینصرف عن القبلة، فعلیه أن یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو . والّذی ینسی تشهّده، فلا یجلس ⁽²⁾فی الرکعتین و فاته ذلک حتّی یرکع فی الثالثة، فعلیه سجدتا السهو و قضاء ⁽³⁾تشهّده إذا فرغ من صلاته. والّذی لایدری أربعًا صلّی أو خمسًا، علیه سجدتا السهو .

قال:

فهذه أربعة مواضع یجب فیها سجدتا السهو ⁽⁴⁾.

و هو مختار شیخ الطائفة فی الخلاف أیضًا، مع التفرقة الّتی ستقف علیها، لکنّه جعل فی جملة الأربعة: نسیان السجدة، ولم یذکر الشکّ بین الأربع والخمس، قال:

سجدتا السهو لاتجبان فی الصلاة إلاّ فی أربعة مواضع، أحدها: إذا تکلّم فی الصلاة ناسیًا. والثانی: إذا سلّم فی غیر موضع السلام ناسیًا. والثالث: إذا نسی سجدة واحدة و لایذکر حتّی یرکع فی الرکعة الّتی بعدها. والرابع: إذا نسی التشهّد الأوّل ولایذکر حتّی یرکع فی الثالثة ⁽⁵⁾؛ إلی آخر عبارته السالفة .

والفرق بینهما مع اشتراکهما فی عدد الموجب من وجوه، الأوّل: انّ من جملة الموجب لسجدتی السهو فی کلام ثقة الإسلام: الشکّ بین الأربع والخمس، بخلافه فی کلام شیخ الطائفة فی الخلاف، فانّ مقتضی الحصر فیه خلافه.

والثانی: انّ مقتضی کلام شیخ الطائفة انّ زیادة السلام فی الصلاة ناسیًا موجبة لهما مطلقًا، سواء کانت فی الصلوات الثنائیّة أو الرباعیّة أو الصلاة الثلاثیّة، وفی الأخیرتین سواء کانت فی الرکعتین الأولیین أو فی غیرهما، وفی الرکعتین الأولیین اقترنت مع التکلّم، أو انفکّت عنه ؛ بخلاف کلام ثقة الإسلام، فانّ مقتضاه انّها توجب سجدتی السهو فی الرباعیّة والثلاثیّة فیما إذا کانت فی الرکعتین الأولیین مع التکلّم .

والثالث: انّ مقتضی کلام شیخ الطائفة انّ نسیان السجدة موجبة لهما، بخلاف کلام ثقة الإسلام .

ثمّ لایخفی انّ مقتضی کلامهما انّ نسیان التشهّد الثانی حتّی ⁽¹⁾سلّم وانصرف من الصلاة لایکون موجبًا لسجدتی ⁽²⁾السهو ؛ بخلاف شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس، فانّ مقتضی الکلام المذکور فیهما انّ نسیان التشهّد مطلقًا موجب لهما، وستقف علی تحقیق الحال فی ذلک إن شاء اللّه تعالی.

وهذا القول هو ما ذهب إلیه شیخ الطائفة فی جمل العقود أیضًا، والظاهر منه فی الإقتصاد، وإن ذکر فیهما بدل «نسیان التشهّد» : «الشکّ بین الأربع والخمس»، فالمذکور فیهما موافق مع ما فی الخلاف فی العدد، ومخالف له فی المعدود فی الجملة ؛ قال فی الأوّل:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فأربع ⁽³⁾مواضع: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من سلّم فی الأولیین ناسیًا، ومن ترک واحدة من

السجدتین حتّی یرکع فیما بعد ⁽¹⁾قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو ؛ و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو ⁽²⁾.

و فی الثانی :

أمّا ما یوجب سجدتی السهو، فمثل: من تکلّم فی الصلاة ساهیًا، أو سلّم فی التشهّد الأوّل من الرباعیّات أو المغرب، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم، وسجد سجدتی السهو ؛ و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع وسجد سجدتی السهو فی هذه المواضع ⁽³⁾.

ومن التکلّم فی مقام التفرقة بین کلام الکافی والخلاف، یظهر الحال فیما ذکره فی هذین الکتابین، کما لایخفی علی المتأمّل فی البین.

والظاهر من صاحب المراسم موافقة هذا القول فی العدد، وإن خالفه فی المعدود بذکر الرابع: القیام فی محلّ القعود والقعود فی محلّ القیام ⁽⁴⁾، فلاحظ عبارته السالفة ⁽⁵⁾.

القول الخامس

والقول الخامس : هو انّ ما یوجب السجدتین خمسة أشیاء ؛ وهو مختار المبسوط، والظاهر من النهایة، قال فی المبسوط :

وأمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو، فخمسة مواضع: من تکلّم فی الصلاة ساهیًا ؛ و من سلّم فی الأولیین ⁽¹⁾ناسیًا ؛ و من نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة قضاه بعد التسلیم، و یسجد ⁽²⁾سجدتی السهو ؛ ومن ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم، وسجد سجدتی السهو ؛ و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع، ویسجد ⁽³⁾سجدتی السهو ⁽⁴⁾.

و هو مختار المحقّق فی الشرایع والنافع والمعتبر ⁽⁵⁾، واختاره السیّد المرتضی فی الجمل ⁽⁶⁾، لکن فی أصل العدد وإن غایره فی المعدود فی الجملة، فانّه ذکر « القیام فی محلّ القعود والقعود فی محلّ القیام » مقام: «السلام فی الأولیین»، بأن ذکر ذلک وترک هذا، کالکافی لأبی الصلاح، إلاّ انّ الفرق بینه و بین ما فی الجمل فی أمرین:

أحدهما : انّ مقتضی ما فی الجمل هو انّ من جملة الخمسة الموجبة

لسجدتی ⁽¹⁾السهو هو: «نسیان التشهّد الأوّل»، فنسیان التشهّد الثانی إلی أن انصرف من الصلاة لم یکن کذلک ؛ بخلاف ما فی الکافی، فانّ المصرّح به فیه هو انّ نسیان التشهّد الثانی إلی أن انصرف من الصلاة أیضًا کذلک .

والثانی : هو انّ مقتضی ما فی الجمل هو انّ من جملة الخمسة الموجبة لسجدتی السهو هو: «الشکّ بین الأربع والخمس»، والمصرّح به فی الکافی فی مکانه: «الشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه»، سواء کانت الصلاة ثنائیّة أو ثلاثیّة، قال:

أمّا ما یوجب الجبران، فهو أن یشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه ⁽²⁾.

ولک أن تقول: إنّ ظاهر العبارة وإن اقتضی ذلک، لکن لمّا کان الشکّ فی عدد الرکعات فی الصلاة الثنائیّة والثلاثیّة موجبًا للبطلان، کان خارجًا عن محلّ الکلام، فلم یبق إلاّ الشکّ بین الأربع والخمس، کما هو المذکور فی الجمل ⁽³⁾.

والظاهر من شیخنا الصدوق فی المقنع انّ الموجب لسجدتی السهو خمسة أشیاء أیضًا، إلاّ انّه جعل من جملة الخمسة: «الشکّ بین الثلاث والأربع إذا ذهب الوهم إلی أنّها الرابعة» ⁽⁴⁾.

والحاصل: انّ الظاهر منه فیه حصر الموجب فی خمسة أشیاء، الأوّل: التکلّم ؛ والثانی: الشکّ بین الثلاث والأربع و ذهب الوهم إلی أنّها الرابعة ؛ والثالث: نسیان سجدة واحدة فی الرکعة الثانیة فیما إذا لم یتذکّر بها إلاّ بعد أن رکع فی الرکعة الثالثة ؛ والرابع: نسیان التشهّد فی الرکعة الثانیة ولم یتذکّر به إلاّ بعد أن یرکع ؛ والخامس: هو القیام فی موضع القعود والقعود فی موضع القیام، فلاحظ عبارته السالفة.

القول السادس

والقول السادس: هو انّ ما یوجب سجدتی السهو ستّة أشیاء، وهی الخمسة المذکورة فی المبسوط و زیادة : القیام فی محلّ القعود والقعود فی محلّ القیام.

وهو مختار الغنیة، قال:

أمّا ما یوجب الجبران فهو أن یسهو عن سجدة واحدة، فتذکّرها ⁽¹⁾وقد رکع، فانّه یلزمه مع قضائها بعد التسلیم سجدتا السهو، وکذا الحکم فی السهو عن التشهّد، و یلزم الجبران بسجدتی السهو لمن قام فی موضع جلوس أو جلس فی موضع قیام، ولمن شکّ بین الأربع والخمس، ولمن سلّم فی غیر موضعه، ولمن تکلّم بما لایجوز مثله فی الصلاة ناسیًا، کلّ ذلک بدلیل الإجماع المشار إلیه وطریقة الإحتیاط ⁽²⁾.

واختاره فی السرائر والجامع والنزهة، فلیلاحظ عباراتها السالفة .

القول السابع

والقول السابع : انّه سبعة ؛ و هو مختار الوسیلة، قال:

والخامس: انّ ما یوجب الجبران ⁽¹⁾سبعة أشیاء: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، ومن قام و کان من حقّه القعود، أو قعد و کان من حقّه القیام، أو شکّ بین الأربع والخمس، و من ذکر بعد الرکوع انّه ترک التشهّد الأوّل وقضی بعد التسلیم، ومن نسی سجدة واحدة وذکر بعد الرکوع وقضی بعد التسلیم، أو سجدتین من الأخیرتین ⁽²⁾وقضاهما علی ذلک، [ و ] ⁽³⁾جبر جمیع ذلک سجدتا ⁽⁴⁾السهو ⁽⁵⁾.

هکذا رأینا العبارة فی ثلاث نسخ، وعدّه سبعًا مبنیّ علی عدّ القیام فی موضع القعود واحدًا، و عدّ القعود فی محلّ القیام آخر، ولم یذکر: التسلیم فی غیر محلّه، إلاّ أن یقال باندراجه تحت التکلّم ناسیًا .

القول الثامن

والقول الثامن : انّه کلّ زیادة و نقصان ؛ و هو مختار التذکرة، ونهایة الأحکام، والتحریر، والقواعد، والإرشاد، والتلخیص، واللمعة .

قال فی التذکرة:

والوجه وجوبهما فی کلّ زیادة و نقصان ⁽¹⁾.

و فی نهایة الأحکام:

والأقرب عندی وجوبهما لکلّ زیادة و نقصان ⁽²⁾.

و فی التحریر:

و قال ابن بابویه: یجب لکلّ نقیصة أو زیادة سهوًا أو عمدًا ⁽³⁾بروایة الحلبی الصحیحة عن الصادق علیه‌السلام ، وهو الأقوی عندی ⁽⁴⁾.

و فی القواعد:

قیل: فی کلّ زیادة و نقیصة غیر مبطلتین، وهو الوجه عندی ⁽⁵⁾.

و حکاه شیخ الطائفة فی المبسوط والخلاف عن بعض الأصحاب، قال فی المبسوط:

و قد بیّنا أنّ سجدتی السهو لاتجبان إلاّ فی خمسة مواضع، وفی أصحابنا من قال: تجبان فی کلّ زیادة ونقصان، فعلی هذا تجبان فی کلّ زیادة علی أفعال الصلاة أو هیئاتها، فرضًا کان أو نفلاً، و کذلک فی کلّ نقصان فعلاً کان أو هیئةً، نفلاً کان أو فرضًا، إلاّ انّ الأوّل أظهر [ فی ] ⁽⁶⁾الروایات والمذهب ⁽⁷⁾.

و فی الخلاف:

وفی أصحابنا من قال: [ علیه ] ⁽¹⁾سجدتا السهو فی کلّ زیادة ونقصان ⁽²⁾.

و حکاه فی التحریر عن ابن بابویه کما سمعت ؛ و وافقه شیخنا الشهید الثانی فی الروضة، قال :

وفی الدروس: أنّ القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقصان، لم نظفر لقائله ⁽³⁾ولا بمأخذه. والمأخذ ما ذکرناه ⁽⁴⁾، و هو من جملة القائلین به، وقبله الفاضل، وقبلهما الصدوق ⁽⁵⁾.

أقول : لم نجد فی کلام شیخنا الصدوق ما حکینا عنه، ولایبعد أن یقال : إنّ الداعی لتلک النسبة انّه عدّ فی الفقیه والمجالس من موجباتهما: الشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص، قال:

ولایجب ⁽⁶⁾سجدتا السهو إلاّ علی من قعد فی حال قیامه أو قام فی حال قعوده، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد أم ⁽⁷⁾نقص ⁽⁸⁾.

بناء علی انّه إذا وجبتا مع الشکّ فی الزیادة و النقصان، فمع العلم بهما بطریق أولی .

القول التاسع

فعلی هذا ینبغی أن یقال: إنّ تاسع الأقوال فی المسألة : وجوب سجدتی السهو بالقیام فی موضع القعود، والقعود فی موضع القیام، ونسیان التشهّد، والتکلّم ساهیًا، والشکّ فی زیادة شیء و نقصانه، ومع العلم بطریق أولی.

و هو الظاهر من شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس، ولعلّه المراد من بعض الأصحاب فی کلام شیخنا الطوسی فی المبسوط والخلاف، بناء علی ما علمت .

والحاصل: انّ بعض الأصحاب المذکور فی المبسوط والخلاف، لم تبیّن لی مَن هو، عدا شیخنا الصدوق علی النحو الّذی سمعته .

---

المقام الثالث: فی مستند الأقوال المذکورة وبیان المختار منها

اشاره

هذا نقل الخلاف والأقوال فی المسألة، بقی الکلام فی مستند الأقوال المذکورة، فنقول :

المستند فی القول التاسع

إنّ المستند فی القول الآخر هو الصحیح المرویّ فی باب: «أحکام السهو فی الصلاة» من الفقیه، عن الحلبی، عن مولانا الصادق علیه‌السلام انّه قال: إذا لم تدر أربعًا صلّیت أو خمسًا، أم زدت أم نقصت، فتشهّد وسلّم، واسجد سجدتی السهو بغیر

رکوع ولا قراءة، فتشهّد ⁽¹⁾فیهما تشهّدًا خفیفًا ⁽²⁾.

و هو مرویّ فی التهذیب أیضًا فی شرح عبارة المقنعة: «وسجدتا السهو بعد التسلیم »، إلاّ انّ فیه عطف خمسًا بأم و قدّم النقصان علی الزیادة هکذا : « إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أو نقصت أم زدت » إلی آخره ⁽³⁾.

وجه الإستدلال هو: انّ قوله علیه‌السلام : « زدت أم نقصت » عطف علی قوله علیه‌السلام : «أربعًا صلّیت»، فالتقدیر: إذا لم تدر زدت أم نقصت، إلی آخره ؛ فمدلوله : وجوب سجدتی السهو للشکّ فی الزیادة أو النقیصة منطوقًا، و وجوبهما مع تیقّن أحدهما فحوًی، وهو المطلوب .

والصحیح المرویّ فی الباب المذکور من الفقیه، عن الفضیل بن یسار : سأل أبا عبداللّه علیه‌السلام عن السهو؟ فقال: من حفظ ⁽⁴⁾سهوه فأتمّه، فلیس علیه سجدتا السهو، وانّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها ⁽⁵⁾.

ولمّا کان المنفی فی الأوّل سجدتی السهو، یظهر منه إرادتها من السهو المثبت فی الثانی، فالمدلول علیه بقوله علیه‌السلام : «وانّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها»، لزوم سجدتی السهو فیما إذا احتمل الزیادة أو النقصان فی صلاته.

و هو مرویّ فی الکافی أیضًا، لکن فی سنده ⁽⁶⁾: عثمان بن عیسی، عن سماعة ⁽⁷⁾.

والصحیح المرویّ فی الکافی فی شرح کلام ثقة الإسلام : «من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أم نقص»، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر علیه‌السلام یقول : قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین و هو جالس، و سمّاها رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله المرغمتین ⁽¹⁾.

ولمّا کانت الأخبار المذکورة صحیحة، ذهب إلی مضمونها العلاّمة فی المختلف، و وافقه شیخنا الشهید ـ قدّس اللّه تعالی روحه السعید ـ فی الذکری ؛ قال فی المختلف:

من شکّ فلا یدری زاد أم نقص، یجب ⁽²⁾علیه السجدتان ⁽³⁾.

و فی الذکری:

ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال ⁽⁴⁾.

أقول : ینبغی أوّلاً تصویر المرام، ثمّ التصدّی للنقض والإبرام، فنقول: الشکّ فی الزیادة إمّا فی الأفعال أو فی الأقوال أو فی عدد الرکعات، أمّا الأوّل: فکما إذا شکّ فی انّه زاد سجدة أو لا، أو زاد رکوعًا أو لا، أو زاد قیامًا فی الصلاة ـ کما إذا شکّ فی انّه قام قبل التشهّد ثمّ جلس للتشهّد ـ أو لا، أو زاد جلوسًا ـ کما إذا شکّ فی انّه جلس فی الرکعة الأولی للتشهّد ـ أو لا .

هذا فی الزیادة، وکذا الحال فی النقصان، کما إذا شکّ انّه نقص رکوعًا فی الصلاة أم لا، أو نقص سجدة فی الصلاة أو لا، أو نقص جلوسًا فی الصلاة ـ کالجلوس بین السجدتین مثلاً ـ أو لا، أو نقص قیامًا فی الصلاة أو لا .

وأمّا الثانی: فکما إذا شکّ فی انّه زاد تکبیرة الإحرام أو لا، أو زاد قراءة الحمد أو السورة أو بعض آیاتهما أو بعض کلماتهما أو لا، أو زاد التشهّد أو بعضه أو لا، أو زاد السلام أو لا .

وکذا النقصان، کما إذا شکّ انّه نقص تکبیرة الإحرام أو بعض حروفها أو لا، أو نقص الحمد أو السورة أو بعض آیاتهما أو بعض کلماتهما أو لا، أو نقص الذکر فی الرکوع أو الذکر فی السجود أو بعض کلماته فیهما أو لا، أو نقص التشهّد أو بعض کلماته أو لا، أو نقص التسلیم أو لا.

وأمّا الثالث: فکما إذا شکّ فی انّه زاد فی عدد رکعات الصلاة أو لا .

وإن عمّمت المسألة بحیث یشمل الأفعال والأقوال المستحبّة، قلت: أمّا الزیادة حینئذٍ فکما إذا شکّ انّه زاد قنوتًا فی الصلاة ـ کأن قنت فی الرکعة الأولی والثالثة والرابعة ـ أم لا، أو شکّ فی انّه هل قنت فی الرکعة الثانیة أو لا ؟ أو شکّ فی انّه زاد التکبیرات المستحبّة أو أخلّ بها أو لا ؛ أو شکّ فی انّه أخلّ بالجلسة الإستراحة أم لا ؛ فنقول: مقتضی النصوص المذکورة لزوم سجدتی السهو فی جمیع صور ⁽¹⁾المذکورة.

تنقیح المقام یستدعی أن یقال: إنّ الشکّ فی نقصان فعل أو قول فی الصلاة إمّا بعد التجاوز عن محلّه أو قبله ؛ و علی الثانی تکلیف المصلّی هو الإتیان بالمشکوک فیه، و علی الأوّل تکلیفه البناء علی فعل المشکوک فیه والمضی فی صلاته.

والقائل بلزوم سجدتی السهو للشکّ فی نقصان شیء فی الصلاة وعدمه إمّا

یقول بلزومهما فی القسمین أو فی أحدهما، وعلی التقدیرین نقول: إنّ ظواهر النصوص المعتبرة تدفعه، کالصحیح المرویّ فی التهذیب عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام ، فی آخره : کلّ شکّ ⁽¹⁾ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره، فلیمض علیه ⁽²⁾.

والصحیح المرویّ فی باب: «أحکام السهو» من زیادات التهذیب، عن زرارة، فی آخره: یا زرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء ⁽³⁾.

والموثّق کالصحیح المرویّ فی الباب المذکور، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو ⁽⁴⁾.

ولک أن تقول: إنّ الظاهر من النصوص المذکورة وإن کان عدم لزوم سجدتی السهو بالشکّ فی نقصان شیء و عدمه، لکن الظاهر انّما یعوّل علیه إذا لم یعارضه ما هو أقوی منه، والنصوص المذکورة الدالّة علی لزوم سجدتی السهو بالشکّ فی نقصان شیء أقوی فی الدلالة علی الوجوب من هذه النصوص فی الدلالة علی عدمه .

ولک أن تقول: إنّه یمکن أن یکون مراد شیخنا الصدوق من قوله: «زاد فی صلاته أم نقص منها» هو الزیادة فی عدد الرکعات وکذا النقصان منها، بأن یکون المراد من قوله ⁽⁵⁾: «زاد فی صلاته» هو الشکّ بین الأربع والخمس، لوضوح انّه

یصدق علیه انّه لم یدر زاد فی صلاته أم لا ؛ والمراد من قوله: «أم نقص» هو الشکّ بین الثلاث والأربع، إذ یصدق حینئذ انّه لم یدر نقص فی صلاته أم لا .

وهذا وإن کان بعیدًا مستلزمًا لحذف عدیل أم، لکنّه أولی من حمله علی ما هو الظاهر منه، لتظافر الأخبار بأنّ الشکّ بین الأربع والخمس من موجباتهما، فعدم التعرّض إلیه ممّا لاینبغی، ولتصریحه فی المقنع بأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع من موجباتهما فیما إذا ذهب الوهم بأنّها الرابعة ⁽¹⁾.

فالمناسب إیراد النصوص الواردة فی المقام، ثمّ العود لتحقیق الحال فی المرام، فنقول :

منها: صحیحة الحلبی السالفة عن مولانا الصادق علیه‌السلام انّه قال: إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أو زدت أم نقصت، فتشهّد و سلّم، واسجد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قراءة، تتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا ⁽²⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: إذا کنت لا تدری أربعًا صلّیت أم ⁽³⁾خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما ⁽⁴⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما ⁽⁵⁾.

و منها : الصحیح المرویّ فیه أیضًا من الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال : إذا لم تدر ثنتین صلّیت أم أربعًا ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهّد و سلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأربع سجدات، تقرأ فیهما بأمّ القرآن، ثمّ تشهّد و سلّم، فإن کنت انّما صلّیت رکعتین کانت هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلّیت الأربع کانت هاتان نافلة، وإن کنت لاتدری ثلاثًا صلّیت أم أربعًا، ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأنت جالس، تقرء فیهما بأمّ الکتاب، وإن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصلّ [ الرکعة ] ⁽¹⁾الرابعة، ولا یسجد ⁽²⁾سجدتی السهو، وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد و سلّم، ثمّ اسجد سجدتی السهو ⁽³⁾.

ولمّا کان المدلول علیه بالصحاح الثلاثة الأُوَل وجوب سجدتی السهو بالشکّ بین الأربع والخمس، ولم یذکره الصدوق لا فی الفقیه و لا فی غیره، ناسب حمل کلامه المذکور علی ما ذکرناه، لئلاّ یخلو کتبه عمّا دلّت علیه النصوص الصحیحة، فحمل کلامه علی ذلک أولی من حمله علی ظاهره لذلک .

ألا تری انّ ثقة الإسلام مع حصره الموجب لسجدتی السهو فی الأربعة، جعل من جملتها: الشکّ بین الأربع والخمس .

وکذا حمل قوله: «نقص» علی المعنی المذکور أولی من حمله علی ظاهره، لیکون فتواه فی الفقیه والمجالس مطابقًا لما ذکره فی المقنع، ومأخوذًا ممّا دلّت علیه صحیحة الحلبی الأخیرة .

والحاصل: انّ حمل کلام شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس علی المعنی

الّذی ذکرناه، أولی من حمله علی ظاهره بأن یقال: إنّ شیخنا الصدوق یقول بلزوم سجدتی السهو بالشکّ فی انّه زاد فی صلاته شیئًا فعلاً أو قولاً أو نقص فیها شیئًا کذلک، لبعده جدًّا ولمنافاته لظاهر ⁽¹⁾ما دلّت علیه الصحاح الّتی أوردناها .

وأیضًا بیّنا فیما سلف : انّ الشکّ فی نقصان شیء إمّا قبل التجاوز عن محلّه أو بعده، وعلی الأوّل تکلیف المصلّی هو العود بالمشکوک فیه، و علی الثانی تکلیفه البناء علی صدوره و وقوعه، فهو شرعًا واقع، فلا یصدق علیه انّه شکّ فی انّه نقص أم لا، فلا یکون للکلام مصداق.

فلعلّه لذلک عدل ثقة الإسلام ـ زیّن اللّه تعالی مکانه فی دار السلام ـ عن ظاهر النصوص الّتی أوردناها عند ذکر المستند للقول بلزوم سجدتی السهو بالشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص فیها، فعنون الکلام بقوله: «من شکّ فی الأربع والخمس و لم یدر زاد أم نقص »، فأورد أوّلاً صحیحة زرارة السالفة قال : سمعنا أبا عبداللّه علیه‌السلام یقول : قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : إذا شکّ أحدکم فی صلاته، فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین و هو جالس ⁽²⁾.

حیث عطف قوله: «ولم یدر زاد أم نقص» علی قوله: «شکّ بالأربع والخمس» بالواو دون أو، و هو مشعرٌ بأنّ المراد من المعطوف ما هو المراد من المعطوف علیه، فیکون المراد : إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم لم یزد . وحمل نقص علیه وإن کان بعیدًا، لکن الظاهر انّ ارتکابه لذلک لظهور بطلان ظاهره عنده، وهو یکفی للإعراض عن ظاهره .

ولم یبق القائل بذلک إلاّ العلاّمة فی المختلف، وشیخنا الشهید فی شرح

الإرشاد ⁽¹⁾؛ ونظرهما فی سائر کتبهما إلی خلافه، یکفی فی مقام التوهین لذلک ؛ مضافًا إلی دلالة النصّ الصحیح علی عدم سجدتی السهو مع الشکّ فی نقصان سجدة واحدة و زیادتها، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن الحلبی قال: سئل أبوعبداللّه علیه‌السلام عن رجل سهی، فلم یدر سجد سجدة أم اثنتین ⁽²⁾؟ قال: یسجد أخری ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ⁽³⁾؛ فتأمّل .

و أیضًا نقول: فی صحیحة الحلبی السالفة ما یأبی عن الحمل علی ما ذهب إلیه فی المختلف ؛ توضیح الحال فی ذلک یستدعی أن یقال: إنّ قوله علیه‌السلام فی ذیلها: «فتشهّد وسلّم»، جزاء لقوله علیه‌السلام : «إذا لم تدر أربعًا صلّیت أو خمسًا»، والمعنی: إذا لم تدر صلّیت أربعًا أو خمسًا، فالواجب علیک هناک أن تأتی بالتشهّد والتسلیم، ثمّ تأتی بسجدتی السهو ؛ و قوله علیه‌السلام : «أم زدت أم نقصت» عطف علی الشرط، ومعلوم انّ المعطوف علی الشرط فی قوّة الشرط، فالتقدیر: إذا لم تدر زدت فی الصلاة أم نقصت منها فتشهّد وسلّم، إلی آخره .

و هذا المعنی لایستقیم علی ما ذهب إلیه العلاّمة فی المختلف، لوضوح انّه إذا شکّ فی الرکعة الأولی وانّه أتی بالبسملة فی أوّل الحمد أم لا، تکلیفه أن یأتی بما بقی من الرکعة الأولی، ثمّ الرکعة الثانیة، ثمّ بالثالثة، ثمّ بالرابعة، ثمّ یأتی بالتشهّد والتسلیم ؛ وظاهر الحدیث خلافه، بل الظاهر انّه بمجرّد الشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص یتشهّد.

وهذا المعنی انّما یستقیم علی المعنی الّذی قلناه من حمله علی انّ المراد: زاد أم لا أو نقص أم لا، فیما إذا کان الشکّ بین الثلاث والأربع وذهب الوهم إلی انّها الرابعة، کما فی صحیحة الحلبی السالفة: «وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد وسلّم، واسجد سجدتی السهو» ؛ فالقول المذکور أسوء الأقوال .

ولک أن تقول: إنّ ارتکاب الحمل المذکور فی صحیحة الحلبی المذکورة لایخفی ما فیه من الصعوبة، وأمّا فی صحیحة الفضیل بن یسار و زرارة فلابأس به، فلاحظ وتأمّل حتّی یتبیّن لک سرّ المقال، و للّه الحمد فی کلّ حال .

المستند للقول الثامن

وأمّا المستند للقول بانّ الموجب لسجدتی السهو کلّ زیادة و نقصان، فهو الصحاح المذکورة، أی: صحیحة الحلبی، و صحیحة الفضیل بن یسار، وصحیحة زرارة، والصحیح المرویّ فی التهذیب فی شرح عبارة المقنعة: «وإن ترک السجدتین من رکعة واحدة أعاد علی کلّ حال»، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیادة ویدخل ⁽¹⁾علیک أو نقصان ⁽²⁾.

والجواب أمّا عن الصحاح المذکورة، فنقول: إنّ العلاّمة ـ أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة ـ وإن استدلّ بصحیحة الحلبی الّتی من جملتها للقول ⁽³⁾المذکور، لکن وجه دلالتها علیه غیر ظاهر، إلاّ من جهة الفحوی، لأنّها دالّة علی لزوم سجدتی

السهو مع الشکّ فی زیادة شیء فی الصلاة و نقصانه فیها، فمع القطع بالزیادة أو النقصان بطریق أولی .

و یتوجّه علیه: انّ ذلک انّما یستقیم إذا أمکننا القول بذلک فی المذکور، لوضوح انّه مبنیّ علی ذلک، لظهور انّ الفحوی هو القیاس بطریق أولی، و ظاهر انّ ذلک یتوقّف علی ثبوت الحکم فی المقیس علیه حتّی یمکن أن یقال: إنّ ثبوته فیه یستدعی ثبوته فی المقیس بطریق أولی، و حیث قد علمت عدمه، تبیّن لک الحال بعون اللّه العلیّ المتعال .

وأمّا عمّا رواه سفیان بن السمط، فنقول: إنّه مجهول الحال، غیر مذکور فی کتب الرجال عدا رجال شیخ الطائفة، فانّه أورده فیه فی باب أصحاب مولانا الصادق علیه‌السلام ، فقال:

سفیان بن السمط البجلی الکوفی، أسند عنه ⁽¹⁾.

و کذا الحال فی الراوی عنه أی: بعض أصحابنا، فانّه غیر معلوم .

ولک أن تقول: إنّ الأمر وإن کان کذلک، إلاّ انّ الراوی عنه ابن أبی عمیر، وهو من أصحاب الإجماع ؛ فالحقّ فی الجواب أن یقال : إنّ الحدیث المذکور متروک الظاهر، إذ لم یظهر القائل بمضمونه عدا العلاّمة، و هو وإن عمل بذلک لکنّه لاعتقاده انّ شیخنا الصدوق قال بذلک، و حیث قد علمت تحقیق الحال فی ذلک تبیّن لک الحال، فالأصول والعمومات المعتضدة بعمل جلّ الأصحاب لایمکن الخروج عنها بذلک، فیحمل علی الإستحباب .

المستند للقول السابع

وأمّا المستند للقول السابع، و هو انّ الموجب للسجدتین سبعة : التکلّم ناسیًا، والقیام فی موضع القعود، والقعود فی محلّ القیام، والشکّ بین الأربع والخمس، ونسیان التشهّد، ونسیان سجدة واحدة من الرکعتین الأولیین، و نسیان السجدتین من الأخیرتین.

وقد علمت انّ القائل بذلک هو ابن حمزة، و سمعت عبارته، فستقف علیه ؛ فاعلم: انّ المناسب استقصاء النصوص الواردة فی الباب، ثمّ الإشارة إلی ما هو الأقرب بالصواب، فنقول :

منها: الصحیح المرویّ فی باب: «من تکلّم فی صلاته أو انصرف قبل أن یتمّها أو یقوم فی موضع الجلوس» من الکافی، عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال فی الرجل یصلّی رکعتین من المکتوبة، ثمّ ینسی فیقوم قبل أن یجلس بینهما، قال: فلیجلس ما لم یرکع وقد تمّت صلاته، فإن لم یذکر حتّی رکع ⁽¹⁾فلیمض فی صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتین و هو جالس ⁽²⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب أیضًا، و باب: «أحکام السهو» من الزیادات، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرهما ولم یتشهّد ⁽³⁾فیهما، فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن یرکع ⁽⁴⁾فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتک، فإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک

حتّی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل أن یتکلّم ⁽¹⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب أیضًا، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل یتکلّم ناسیًا فی الصلاة یقول: أقیموا صفوفکم؟ فقال: یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتین . فقلت: سجدتا السهو قبل التسلیم هما أو بعد ؟ قال : بعد ⁽²⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب أیضًا، عن معاویة بن عمّار، قال : سألته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود أو یقعد فی حال قیام؟ قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم، و هو ⁽³⁾المرغمتان ⁽⁴⁾ترغمان الشیطان ⁽⁵⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی باب: «من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أم ⁽⁶⁾نقص، أو استیقن انّه زاد» من الکافی، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم ⁽⁷⁾خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما ⁽⁸⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبداللّه علیه‌السلام : إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس،

ثمّ سلّم بعدهما ⁽¹⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی باب: «السهو فی الثلاث والأربع» من الکافی، عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل لایدری رکعتین صلّی أم أربعًا ؟ إلی أن قال علیه‌السلام : وإن تکلّم فلیسجد سجدتی السهو ⁽²⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی التهذیب فی شرح کلام المقنعة: «فإن ترک التشهّد ناسیًا قضاه ولم یعد الصلاة»، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولیین؟ فقال: إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتمّ الصلاة حتّی إذا فرغ، فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو ⁽³⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الموضع المذکور من التهذیب، عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل صلّی ⁽⁴⁾الرکعتین من المکتوبة، فلا یجلس فیهما حتّی یرکع ؟ فقال: یتمّ صلاته، ثمّ یسلّم و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم ⁽⁵⁾.

ومنها: الصحیح المرویّ هناک، عن صفوان بن یحیی، عن الحسین بن أبی العلا قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل یصلّی رکعتین من المکتوبة، فلا یجلس حتّی یرکع الثالثة ؟ فقال: تمّ صلاته، ثمّ یسلّم، و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم ⁽⁶⁾.

و رواه هناک أیضًا باسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن الحکم، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن الحسین بن أبی العلا، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألت ⁽¹⁾عن الرجل یصلّی [ رکعتی ] ⁽²⁾المکتوبة، فلایجلس حتّی یرکع فی الثالثة ؟ قال: یتمّ صلاته، و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم ⁽³⁾.

و منها: ما رواه فی باب السهو من زیادات التهذیب، عن علیّ بن أبی حمزة قال: قال أبو عبداللّه علیه‌السلام : إذا قمت فی الرکعتین الأولتین ولم تتشهّد فذکرت قبل أن ترکع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذکّر حتّی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما، ثمّ تتشهّد التشهّد الّذی فاتک ⁽⁴⁾.

ومنها: الصحیح المرویّ فی الباب من الزیادات، عن صفوان، عن العیص قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل نسی رکعة عن صلاته حتّی فرغ منها، ثمّ ذکر انّه لم یرکع، قال: یقوم فیرکع و یسجد سجدتین ⁽⁵⁾.

و منها: الموثّق المرویّ فی الباب، عن عمّار بن موسی الساباطی قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن السهو ما یجب فیه سجدتا السهو ؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعلیک سجدتا السهو، و لیس فی شیء ممّا یتمّ به الصلاة سهو .

وعن الرجل إذا أراد أن یقعد فقام، ثمّ ذکر من قبل أن یقدّم شیئًا أو یحدث

شیئًا ؟ قال: لیس علیه سجدتا السهو حتّی یتکلّم بشیء .

وعن الرجل إذا سهی فی الصلاة فینسی أن یسجد سجدتی السهو؟ قال: یسجدهما متی ذکر .

و عن الرجل ⁽¹⁾صلّی ثلاث رکعات وهو یظنّ انّها أربع، فلمّا سلّم ذکر انّها ثلاث ؟ قال: یبنی علی صلاته متی ما ذکر، ویصلّی رکعة، وتتشهّد ⁽²⁾ویسلّم، ویسجد سجدتی السهو، و قد جازت صلاته ⁽³⁾.

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب، عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه‌السلام فی الرجل صلّی ⁽⁴⁾الرکعتین من المکتوبة، ثمّ ینسی فیقوم قبل أن یجلس بینهما؟ قال: فلیجلس ما لم یرکع و قد تمّت صلاته، فإن ⁽⁵⁾لم یذکر حتّی یرکع فلیمض فی صلاته، فإذا سلّم نقر ثنتین و هو جالس ⁽⁶⁾.

والظاهر انّ المراد من قوله علیه‌السلام : «نقر ثنتین» سجد سجدتین، کما فی النصوص الأخر ؛ ولعلّ الداعی للتعبیر بنقر من نقر الغراب ⁽⁷⁾هو الإشعار بالمبادرة والسرعة فی الإتیان بالسجدتین ⁽⁸⁾.

الظاهر من شیخ الطائفة: عدم لزوم سجدتی السهو لنسیان التشهّد

هذه هی النصوص الّتی حضرتنی فی موجب السجدتین، فبعد استقصاء النصوص الواردة فی المسألة ینبغی العود إلی ما کنّا بصدده ⁽¹⁾، فنقول : أمّا وجوبهما بنسیان التشهّد ولم یتذکّر به إلاّ بعد الرکوع، فالظاهر انّه مشهور بین الأصحاب، والظاهر من شیخ الطائفة فی الجمل خلافه، قال:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فأربع ⁽²⁾مواضع: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من سلّم فی الأولیین ناسیًا، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد ⁽³⁾قضاها بعد التسلیم، وسجد سجدتی السهو . و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع، وسجد سجدتی السهو ⁽⁴⁾.

وهو مقتضی ما ذکره فی الإقتصاد أیضًا، قال:

أمّا ما یوجب سجدتی السهو، فمثل من تکلّم فی الصلاة ساهیًا، أو سلّم فی التشهّد الأوّل من الرباعیّات أو المغرب، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم وسجد سجدتی السهو، و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع، و سجد سجدتی السهو فی هذه المواضع ⁽¹⁾.

و هو المدلول علیه بما حکاه فی المختلف عن ابن أبی عقیل ⁽²⁾، لحصره الموجب لهما فی التکلّم ساهیًا والشکّ بین الأربع والخمس، فلاحظ عبارته السالفة.

والحاصل : انّ الظاهر من شیخ الطائفة فی الجمل والإقتصاد، عدم وجوب سجدتی السهو لنسیان التشهّد، کالکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل، وهو الظاهر من العلاّمة فی التبصرة ⁽³⁾، فلاحظ عبارته السالفة .

مختار المصنّف قدس‌سره فی المسألة

والمختار: وجوبهما لذلک، و هو مختار الکافی، و جمل السیّد، والمبسوط، والخلاف، والنهایة، والکافی لأبی الصلاح، والمراسم، والوسیلة، والمهذّب، والغنیة، والسرائر، والجامع، والنزهة، والشرایع، والنافع، والمعتبر، والتذکرة، ونهایة الأحکام، والتحریر، والإرشاد، والتلخیص، فلاحظ عباراتهم السالفة .

وهو مختار شیخنا الشهید فی الذکری والبیان والألفیة والدروس واللمعة، وعامّة من تأخّر ؛ قال فی الذکری:

لو نسی سجدة أو التشهّد حتّی رکع من بعد، قضاهما بعد التسلیم وسجد للسهو ⁽¹⁾.

و فی البیان:

الثالث: ما یتدارک مع سجود السهو، و هو نسیان السجدة الواحدة أو التشهّد أو أبعاضه، ولما یذکر حتّی یرکع، سواء کان ذلک فی الأولیین أو الأخیرتین ⁽²⁾علی الأصحّ، خلافًا للتهذیب حیث أبطل الصلاة بالسهو فی الأولتین ⁽³⁾.

و فی الألفیة:

الرابع: ما توجب ⁽⁴⁾التلافی مع سجود السهو، و هو نسیان السجدة الواحدة، أو التشهّد ⁽⁵⁾، أو الصلاة علی النبیّ وآله علیهم‌السلام ، ویتجاوز ⁽⁶⁾محلّها، فانّه یفعل بعد التسلیم ویسجد له .

إلی أن قال:

و یجب فیهما ما یجب فی سجود الصلاة ⁽⁷⁾.

و فی الدروس:

یجب ⁽¹⁾المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسیّة والتشهّد، وللکلام سهوًا، والتسلیم فی غیر موضعه سهوًا ⁽²⁾.

و فی اللمعة:

و یقضی بعد الصلاة السجدة الواحدة ⁽³⁾، والتشهّد، والصلاة علی النبیّ وآله، ویسجد لهما سجدتی السهو . و تجبان ⁽⁴⁾أیضًا للمتکلّم ناسیًا، وللتسلیم فی الأولیین ناسیًا، و للزیادة أو النقیصة غیر المبطلة، وللقیام فی موضع قعود وعکسه، وللشکّ بین الأربع والخمس ⁽⁵⁾.

المستند فی وجوب سجدتی السهو لنسیان التشهّد

والمستند فی الوجوب ـ مضافًا إلی الإجماع علیه فی شرح الجمل لابن البرّاج والغنیة ⁽⁶⁾، فلاحظ عبارتهما السالفة ـ : النصوص المعتبرة، کالصحیح السالف عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل صلّی ⁽⁷⁾الرکعتین من المکتوبة، فلایجلس فیهما حتّی یرکع ؟ فقال: یتمّ صلاته، ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم ⁽⁸⁾.

قوله علیه‌السلام : «ثمّ یسلّم» لایبعد أن یکون المراد به: یتشهّد، تسمیة للشیء باسم مجاوره، فالمراد به: الأمر بإتیان التشهّد المنسیّ، ثمّ الإتیان بسجدتی السهو ؛

والقرینة علی هذا الحمل قوله علیه‌السلام : «یتمّ صلاته»، بناء علی التحقیق من انّ الصلاة لایتمّ إلاّ بالتسلیم ، کما بیّناه فی المجلّد الثانی فی مباحث التسلیم من مطالع الأنوار ⁽¹⁾. فالمدلول علیه بالصحیح المذکور: لزوم سجدتی السهو لنسیان التشهّد إذا لم یتذکّر به إلاّ بعد الرکوع، و هو المطلوب .

و مثله صحیحة صفوان بن یحیی عن الحسین بن أبی العلاء، و صحیحة علیّ بن الحکم عنه عن مولانا الصادق علیه‌السلام ، وصحیحة سلیمان بن خالد، وصحیحة الفضیل بن یسار والحلبی، و غیرها، وقد أوردناها فلیلاحظ .

والحاصل: انّ وجوب سجدتی السهو بنسیان التشهّد إذا لم یتذکّر به إلاّ بعد الرکوع، مشهورٌ بین الأصحاب، ومدلولٌ علیه بالإجماع المنقول فی شرح ابن البرّاج والغنیة، والنصوص المعتبرة المسطورة، فلا إشکال فی المسألة .

بل یمکن أن یقال: إنّه ممّا أطبق علیه الأصحاب، إذ المخالف فی المسألة غیر ظاهر عدا شیخنا الطوسی فی الجمل والإقتصاد، والعلاّمة فی التبصرة، وهو المدلول علیه بالکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل ؛ فنقول : أمّا العلاّمة فنقول: وإن کان الظاهر من عبارته السالفة ذلک، و هی هذه :

الثالث: من تکلّم ساهیًا، أو قام فی حال قعود، أو قعد فی حال قیام، أو سلّم قبل الإکمال، وجب علیه سجدتا السهو، و کذا یجبان علی من شکّ بین الأربع والخمس، فانّه بنی ⁽²⁾علی الأربع و سجدهما ⁽³⁾.

والظاهر من هذه العبارة حصر ما یوجب السجدتین فی الأمور الأربعة

المذکورة، وهی: التکلّم فی أثناء الصلاة ساهیًا، والقعود فی حال القیام، وبالعکس، والسلام فی غیر محلّه، والشکّ بین الأربع والخمس ؛ فنقول: إنّه وإن کان الظاهر من هذا الکلام حصر ما یوجب السجدتین فی الأمور الأربعة المذکورة، فلایکون نسیان السجدة والتشهّد من ذلک عنده، لکنّه ذکر قبل ذلک بقلیل ما یخالفه، قال:

و من ذکر بعد القیام ترک سجدتین ⁽¹⁾، قعد وسجد سجدتی السهو، وکذا لو ذکر ترک التشهّد ⁽²⁾.

و لک أن تقول: إنّ ذلک لا دخل له فیما نحن فیه، إذ المدلول بالکلام المذکور هو انّه لو ترک السجدتین و تذکّر بهما قبل الدخول فی الرکوع یجلس ویسجد ؛ وهکذا الحال فی التشهّد، فانّه إذا ترکه سهوًا وتذکّر به قبل أن دخل فی الرکوع یجلس وتتشهّد ⁽³⁾ویسجد سجدتی السهو بعد الفراغ من الصلاة، وسجدتا السهو فی المقامین انّما هو للقیام فی موضع القعود، کما عدّه من جملة الأربعة ؛ والکلام فیما نحن فیه فی نسیان التشهّد الّذی تذکّر به بعد الرکوع، فالکلام المذکور فیما قبل لایکون منافیًا لما اقتضاه الحصر المستفاد من کلامه، بل مؤکّد له، فتأمّل حتّی یتّضح لک ذلک.

والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنّ الکلام المذکور فی التبصرة وإن کان مقتضیًا لذلک، لکن إعراضه عنه فی سایر کتبه ـ کما علمت ـ یکفی فی عدم الإعتناء بذلک کما لایخفی.

وأمّا شیخنا الطوسی، فانّ کلامه فی الجمل وإن کان مقتضیًا لذلک، لکن عدوله

عنه فی المبسوط دلیلٌ علی الإعتراف بفساده کما لایخفی، قال فی أوّل المبسوط:

وکنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة، وذکرت فیه جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنّفاتهم وأصولها من المسائل وفرّقوه فی کتبهم، ورتّبته ترتیب الفقیه ⁽¹⁾، و جمعت بین النظائر، و رتّبت فیه الکتب علی ما رتّبته ⁽²⁾للعلّة الّتی بیّنتها هناک، ولم أتعرّض للتفریع علی المسائل ولا لتعقیدها ⁽³⁾الأبواب و ترتیب المسائل وتعلیقها والجمع بین نظائرها، بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقولة حتّی لایستوحشوا من ذلک، وعملت بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات، سلکت فیه سبیل الإیجاز والإختصار ⁽⁴⁾.

و فی المبسوط فی ذکر موجبات سجدتی السهو ما هذا لفظه:

و أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسة مواضع .

إلی أن قال:

ومن نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة، قضاه بعد التسلیم، ویسجد ⁽⁵⁾سجدتی السهو، إلی آخر ما سلف ⁽⁶⁾.

و أمّا کلامه فی الإقتصاد، فلا یبعد أن یقال : إنّه مبنیّ علی عدم الإلتفات ؛ فلم یبق إلاّ الکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل، فلا إلتفات إلیه، فوجوب السجدتین بنسیان التشهّد ممّا لا یرتاب فیه .

وجوب السجدتین یکون مختصًّا بنسیان التشهّد الأوّل

وانّما الکلام فی أنّ ذلک هل یکون مختصًّا بنسیان التشهّد الأوّل، أی نسیان التشهّد فی الرکعة الثانیة من صلاة المغرب والصلوات الرباعیّة من الظهر والعصر والعشاء، فلا یکون نسیان التشهّد فی صلاة الصبح و صلاة الظهر والعصر والعشاء للمسافر والتشهّد الثانی فی صلاة المغرب والظهر والعصر والعشاء للحاضر والمسافر الّذی یأتی بأربع رکعات فی الصلوات المذکورة کذلک ؛ أو لا بل نسیان التشهّد موجبٌ للسجدتین مطلقًا ولو فیما ذکر ؟

فیه خلافٌ بین الأصحاب، ولعلّ الظاهر من أکثر الأصحاب هو الأوّل، إذ هو الظاهر من ثقة الإسلام، و شیخنا الصدوق فی المقنع، و شیخنا المفید فی المقنعة، والسیّد المرتضی فی الجمل، و شیخنا الطائفة فی المبسوط والخلاف والنهایة، وصاحب المراسم والوسیلة فیهما، وابن ادریس فی السرائر، و شیخنا یحیی بن سعید فی الجامع والنزهة، والمحقّق فی الشرایع والنافع والمعتبر .

قال فی الکافی فی مقام ذکر الأسباب الموجبة لسجدتی السهو :

والّذی ینسی تشهّده فلا یجلس ⁽¹⁾فی الرکعتین و فاته ذلک حتّی یرکع فی الثالثة، فعلیه سجدتا السهو وقضاء ⁽²⁾تشهّده؛ إلی آخر ما ذکره ⁽³⁾.

و قوله: «حتّی یرکع فی الثالثة»، دلیل علی ذلک کما لا یخفی.

و فی المقنع:

وإن نسیت التشهّد فی الرکعة الثانیة و ذکرته فی الثالثة، فأرسل نفسک وتشهّد ما لم ترکع، فإن ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک، فإذا سلّمت سجدت سجدتی السهو ⁽¹⁾.

و فی المقنعة:

ومن نسی التشهّد الأوّل .

إلی قوله:

فإن ذکره بعد رکوعه فی الثالثة مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه [ وتشهّد ] ⁽²⁾، ثمّ سجد سجدتی السهو ⁽³⁾.

و فی جمل السیّد الأجلّ المرتضی:

من نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکر بعد الرکوع فی الثالثة، قضاه ⁽⁴⁾بعد التسلیم وسجد ⁽⁵⁾سجدتی السهو ⁽⁶⁾.

و فی المبسوط:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو، فخمسة مواضع.

إلی أن قال:

ومن نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة، قضاه بعد التسلیم ⁽⁷⁾.

و فی الخلاف:

والرابع: إذا نسی التشهّد الأوّل ولا یذکر حتّی یرکع فی الثالثة ⁽¹⁾.

و فی النهایة:

فإن لم یذکر حتّی یرکع، مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضی التشهّد وسجد سجدتی السهو ⁽²⁾.

و فی المراسم:

وأن یسهو عن التشهّد الأوّل، ثمّ یذکر بعد الرکوع فی الثالثة، فجبرانه أن یقضیه بعد التسلیم، ویسجد سجدتی السهو ⁽³⁾.

و فی الوسیلة:

من نسی التشهّد الأوّل وذکر فی حال القیام قبل الرکوع، رجع فتشهّد وقام، وإن ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضی بعد التسلیم، وجبر ذلک بسجدتی السهو ⁽⁴⁾.

و فی السرائر:

ومن نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکره بعد الرکوع فی الثالثة، فعلیه أن یمضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه بأن یتشهّد ثمّ یسجد سجدتی السهو ⁽⁵⁾.

و فی الجامع:

و لترک التشهّد الأوّل کذلک (6).

أی لا یذکر حتّی یرکع .

و فی النزهة:

وإذا ترک التشهّد الأوّل و لم یذکر حتّی یرکع ⁽¹⁾فی الثالثة ⁽²⁾.

و فی الشرایع:

من ترک سجدة أو التشهّد، ولم یذکر حتّی یرکع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتی السهو ⁽³⁾.

و فی النافع:

من ذکر بعد الرکوع انّه لم یتشهّد، أو ترک سجدة، قضی ذلک بعد التسلیم، و سجد للسهو ⁽⁴⁾.

و فی المعتبر:

من نسی التشهّد الأوّل ثمّ ذکر، رجع و تشهّد ما لم یرکع، ولا سهو علیه، فإن رکع مضی فی صلاته، وقضاه بعد التسلیم، و سجد للسهو ⁽⁵⁾.

واختاره فی الإشارة، قال:

وإن کان سهوه عن التشهّد الأوّل، أو عن سجدة واحدة، یتلافی کلاًّ ⁽⁶⁾منهما إن أمکن ⁽⁷⁾وإلاّ بالقضاء بعد التسلیم و سجدتی السهو بعده ⁽⁸⁾.